|
|
 Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تركيب نظام ري حديث لمشروع الجزيرة بحلول يونيو
الخرطوم :الصحافة:
أعلنت إدارة مشروع الجزيرة أن شركة من جنوب أفريقيا ستقوم بتركيب سبع محطات من جملة (42) محطة جديدة لقياس الري قبل حلول منتصف يونيو، إلى جانب تركيب نظام التحكم المركزي في كل من بركات وود مدني وسنار.
وقال مدير إدارة مشروع الجزيرة البروفسير صديق موسى للمركز السوداني للخدمات الصحافية، إن إدارة المشروع قامت بتوقيع عقد مع الشركة يحوي (12) بنداً ويهدف إلى تحديث نظام الري بالمشروع، ووصف الاتفاق بأنه خطوة جريئة في تفعيل إدارة مياه الري، مبيناً أن الشركة ستبدأ بتنفيذ الاتفاق بتركيب 7 محطات منتصف يونيو القادم فضلاً عن تركيب نظام التحكم المركزي، وقال إن بقية المحطات ستكتمل في أكتوبر المقبل .
وتوقع صديق أن تشهد نهاية 2010م إكمال تركيب نظام التحكم في القناطر الرئيسة، مؤكداً أن التركيب سيتم بواسطة خبراء أجانب وسودانيين ،ونوه إلى أن السودانيين سيتولون تركيب المنشآت وأن عملية التركيب الرئيسي ستقوم بها الشركة، وفقاً للعقد ،واعتبر الاتفاق مع الشركة نقلة نوعية لجهة تطوير وتحديث نظام الري بالمشروع وقال إن الاتفاق يلغي نظام الري التقليدي القديم الذي يعتمد على القياس بالعين والمسطرة، لافتاً إلى أن البرنامج الجديد يحتوي على 12 بنداً الأول منها يتعلق بعدد القناطر ونقاط التحكم وهي (42) نقطة تحكم رئيسية وذلك بإدخال نظام قياسي جديد عبارة عن (سنسر)، موضحاً أنه يعطي الفرق في المناسيب عن طريق إرسال أشعة موجات فوق الصوتية عبر جهاز راديو متصل أو رسالة، وأبان أن مراكز التحكم ستكون في بركات وود مدني وآخر في سنار وثالث بوزارة الري، مؤكداً أن تلك الأجهزة ستمكن إدارة المشروع والمهندس المتابع من معرفة المناسيب في النقاط الـ(42) مجتمعة فضلاً عن تجهيز التقارير خلال ساعتين فقط.
الصحافة
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
عبد اللطيف البونى كاتب المؤتمر الوطنى عاد اليه ضميره وتشجع هذه المرة بعد ان راى الحقيقة امامه وطالبه احد ابناء الجزيرة الميامين طالبا منه الكتابة عن اهله وموطنه ومشروعه الزراعى الذى انهار وتكاد تذروه الرياح .. فتوكل على الله واستمد شجاعته التى غابت طيلة هذه الفترة الفترة التى نقوم فيها الحملة بعد ان عزل نفسه منها و التى شارك فيها كل الكتاب الوطنيين الشجعان الذين لا يرددون ان هناك اشياء حاميانى ..
على العموم نشكره على شجاعته المتاخرة وعليه ان يكون واضحا وينتقد الذين اوصلوا حال المشروع لهذه الدرجة وان يواصل الكتابة وان ينحاز الى اهله لا الى السماسرة وجماعة ملوص والمواسير ..
اقرا مقاله ..
رصاصة رحمة في قلب الجزيرة ...
بقلم: د. عبد اللطيف البوني
الخميس, 29 أبريل 2010 09:53
بسم الله الرحمن الرحيم
حاطب ليل
اتصال هاتفي جاءني من الاخ خالد محمداحمد النتيفة مزارع بمكتب 75 رحمة قسم الماطوري بالمناقل يقول فيه سراية المكتب قد تم نهبها تماما المنازل المكاتب المخازن اسلاك الكهرباء حتى الاشجار قلعت كل هذا يتم نهارا جهارا والعربات تنقل على عينك ياتاجر اتصل خالد بالسلطات المسوله والنجدة ولكن دون راجع وعلى حسب علمه ان ذات الجماعة تحولت الان الي مكتب الرضى بقسم الجاموسي وقد تكون هناك مكاتب اخرى تم نهبها
لاحول ولاقوة الابالله (ياهو الفضل) لقد اطار خالد النوم من عيني كيف لا ؟ وكل من عاش في الجزيرة يعلم ان هذة السرايات والتي نطلق عليها كلمة مكاتب هي سكن المسولين عن الغيط وهي مكاتب الادارة التي تحفظ فيها المستندات وكل اوراق المزارع وحقوقه وقد سبق لي ان كتبت قبل عامين بصحيفة الراى العام محذرا من الفوضى التي قد تصل الي هذة المكاتب ومايتبع ذلك من اضاعة ثروات وحقوق هي من صميم حقوق المزارعين ولكن للاسف لقد كانت صيحتنا بندق في بحر
لقد سبق ان قلنا ان الفترة الانتقالية التي يعيش فيها مشروع الجزيرة قد طالت واستطالت فالا دارة القديمة قد تمت تصفيتها والادارة الانتقالية الحالية يبدو انه ليس لديها خارطة طريق لقد انبهم الطريق بهذا المشروع العجوز فاصبح عاجزا في السير في الطريق القديم بينما لما تتضح معالم الطريق الجديد كل الذي سمعنا به ان ادارة ري المشروع قد ضمت لاادارة المشروع وفصلت عن وزارة الرى ولكن ماذا عن علاقات الانتاج الجديدة ؟ ماذا سيزرع المزارعون في الموسم القادم؟ الترع لم تتم صيانتها روابط المياه عاجزة عن ادارة جدول ماء شكل الهرم الاداري في المشروع مازال مجهولا
لقد اصبح المشروع منهوب الادارة ومنهوب الارادة وهاهو النهب يطال المكاتب والسرايات وغدا سوف يتجه للكباري من هذا الذي يطلق رصاصة الرحمة على هذا المشروع ؟ اين حقوق ملاك الارض ؟ اين شهادات البحث التي وعد بها المزارعون ؟ في القسم الشمالي هذا العام قام البنك الزراعي باحضار تقاوي قمح مضروبة لم تنبت ولاسنبلة في مساحة شاسعة وخسر المزارعون دم قلبهم في التحضير وضاع عليهم الموسم ولم يتم تعويضهم حتى الان الذين زرعوا القمح اكملوا ريه بالطلمبات وكانت انتاجتيته في غاية التدني حواشتي التي كانت تنتج فوق العشرة جولات للفدان كان انتاج فدانها هذا العام اربعة جولات مع زيادة تكلفة الري بالطلمبة
الي اين يتجه هذا المشروع ؟ ومن الذي يريد ان يطلق عليه رصاصة الرحمة ؟ هل هناك قرار بتصحير منطقة الجزيرة وتحويل حصتها من المياه الي جهة اخرى ؟ من الذي نساله عن المشروع ؟ والله العظيم ماعدنا نفهم اي شي . لمن نشتكي ؟ اين مجلس ادارة مشروع الجزيرة ؟ اين ادارة مشروع الجزيرة ؟ اين اتحاد مزارعي الجزيرة ؟ اين ابناء الجزيرة ؟ اين اهل الجزيرة ؟ الي اين نتجه ؟ ليس لدينا غابات حتى ترعنا جففت . هل نذهب الي الدوحة ؟ هل من سبيل الي غرايشن ام ان غرايشن هو المتامر علينا؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
قضية أراضي ملاك الجزيرة.. جدل مستمر
الخرطوم: بابكر الحسن
اعتبرت لجنة المبادرة لملاك الأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين الحديث عن توفيق اوضاع أراضي الملاك تعطيلاً ان لم يكن تجاوزاً للقيام بسداد مستحقات متأخرات الإيجار عن الفترة من 1968 - 2010م وأكدت اللجنة في بيان تحصلت (الرأي العام) على نسخة منه، أن كل أراضي الملك الحر داخل مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين تستحق كامل الايجارة المتفق عليها، والمضمنة في ميزانية العام 2010م، بالمبالغ المعروفة (2304) جنيهات للفدان متأخرات ايجار عن الفترة من 1968 - 2010م، وفي حالة النزع (3840) جنيهاً للفدان وفقاً لما نص عليه الدستور، وحسب توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتقرير اللجنة العدلية، وقرار المجلس الوطني.
وذكر البيان أنه من الأجدى إصدار أمر صرف هذه الحقوق دون تأخير، وان الحديث عن توفيق أوضاع أراضي الملاك لا يهم الملاك في شيء، طالما هنالك مكاتب للتسجيلات منتشرة في كل أراضي الولاية، والتي يمكن بموجبها استخراج شهادات بحث بعد التأكد من هوية مالك الأرض، كإجراء روتيني دأبت عليه مكاتب التسجيلات للعمل به منذ انشائها، والى يومنا هذا، وأوضح البيان ان لجنة الملاك قامت بمخاطبة مسجل عام الأراضي عبر محاميها لفتح باب السجل لاستخراج شهادات البحث المؤكدة للملكية حتى يتسنى للملاك التمتع بكامل التصرف في ملكيتهم وبما يمنحه لهم الدستور، كما وان بيان إدارة مشروع الجزيرة لم يضف جديداً للموقف الحالي، وان ما جاء من تهديد في البيان بضياع حقوقهم في حالة عدم المراجعة ببركات لا علاقة له من ناحية قانونية بالتدخل في حقوقكم، إذ أن مشروع الجزيرة ليس هو الجهة ذات الصلاحية في تغيير سجل أراضي الملاك.
وأوضح أحمد النعيم حمد - رئيس لجنة الملاك أراضي مشروع الجزيرة - ان علاقة مشروع الجزيرة بالمزارعين وليست بالملاك، وقال لا نسمح لإدارة المشروع بالحديث عن أراضي الملاك، واعتبر الإعلان الصادر بتوفيق أوضاع أراضي مشروع الجزيرة تعدياً على الملكية التي تم حصرها قبل ثلاثة أعوام عبر لجنة ضمت حكومة السودان ممثلة في وزارة العدل الاتحادية والمالية الاتحادية ووزارة الزراعة على رأسها وكيل الوزارة عبد اللطيف العجيمي، وإدارة مشروع الجزيرة وإتحاد مزارعي المشروع ورئيس تسجيلات الأراضي ولجنة ملاك الاراضي، ورأس اللجنة المستشار أحمد الفكي علي البشير رئيس الدائرة القانونية بمجلس الوزراء، واضاف النعيم: وصلت اللجنة الى حلول وقيمت ايجار الفدان من العام 1968 - 2010م، بمبلغ (2304) جنيهات، و(3840) جنيهاً للفدان في حالة النزع ورفعت ذلك لوزارة المالية وأصبحت ملزمة للجميع، وأعلن النعيم عن تمسك الملاك بذلك، وقال: لن نقبل الدخول في مسألة النزع قبل الوصول إلى حل مسألة الإيجار، وأن يكون الدفع حاضراً في حالة النزع، وقال النعيم: إن إدارة المشروع لم تأت بجديد، والملاك على معرفة تامة باراضيهم، وما قامت به إدارة المشروع نعتبره رد فعل لانذارات قضائية قامت بها لجنة الملاك بعدم التصرف بأراضيهم وعدم التعاقد مع شركة السكر على أراضينا، أوضح خلالها محامي اللجنة بطلان العقد بحكم ان أصحاب الملك طرف اساسي في ذلك.
من جانبه أكد البروفيسور صديق عيسى - مدير مشروع الجزيرة - مضي إدارته في تنفيذ قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م الذي يضم توفيق أراضي المشروع، وقال عيسى لـ (الرأي العام) نحن نعمل حسب الإطار القانوني من أجل حفظ الحقوق، بأن يأخذ كل صاحب حق حقه بالعدل والقانون، وأضاف سنمضي في توفيق أوضاع أراضي مشروع الجزيرة ولا نتوقف إلاّ بقرار من إدارة المشروع أو أي جهة قانونية، وأوضح جمال محمد دفع الله - الناطق بإتحاد مزارعي الجزيرة - ان قانون العام 2005م نص في المادة (21) أن إدارة المشروع هي الجهة الوحيدة المناط بها تمليك الأراضي الملك الحر، وأضاف دفع الله، إن قانون العام 2005م يلغي ويجب كل قوانين العلاقات الانتاجية الموقع عليها منذ العام 1927م، باجازة من المجلس الوطني وتوقيع رئيس الجمهورية، وان مجلس إدارة مشروع الجزيرة وضع خطة واضحة لعملية الملاك حسب القانون، حيث التمليك الحر لاصحاب الملك الحر، و99 عاماً لاصحاب الحيازات، ويبدأ هذا البرنامج يوم الاربعاء المقبل ويستمر خمسة عشر يوماً، وذلك للتأكد من صحة المعلومات بأن يبرز كل مالك ما يثبت ملكيته من مستندات او توكيل.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
غياب الاستعدادات للموسم الجديد بمشروع الجزيرة
توقعات بتركيب نظام التحكم فى القناطر الرئيسية
الخرطوم :محمد صديق أحمد:
أكد عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة رفضهم التام للانضمام تحت لواء برنامج النهضة الزراعية مشيرين الى ارتفاع التكلفة التي حددتها النهضة واشار بعضهم أنهم يرون أن في دخول إدارة النهضة كممول ومشرف على العمليات الزراعية فيه خروج عن الأهداف التي من أجلها استقطع المال من خزينة الدولة فكان يفترض أن يكون برنامج النهضة راعيا ومؤسسا للبنيات التحية وليس داخلا في العملية الزراعية كممول أو مستثمر. وقال بعض من المزارعين «للصحافة «إن التحضيرات للموسم الجديد تسير ببطء بل تكاد تكون معدومة أو غير ملموسة في مناطق كثيرة وأن إدارة المشروع تشكل غيابا تاما عن ما يجري بالمشروع وأن روابط مستخدمي المياه غير مؤهلة للعب الدور المناط بها بجانب ضعف التحضيرات في مجال الري وقنواته الرئيسة والفرعية في وقت أعلنت فيه إدارة مشروع الجزيرة أن شركة من جنوب أفريقيا ستقوم بتركيب سبع محطات من جملة (42) محطة جديدة لقياس الري قبل حلول منتصف يونيو، إلى جانب تركيب نظام التحكم المركزي في كل من بركات وود مدني وسنار.
وقال مدير إدارة مشروع الجزيرة البروفسير صديق موسى في وقت سابق إن المشروع يهدف إلى تحديث نظام الري بالمشروع، ووصف الاتفاق بأنه خطوة جريئة في تفعيل إدارة مياه الري، مبيناً أن الشركة ستبدأ بتنفيذ الاتفاق بتركيب 7 محطات منتصف يونيو القادم فضلاً عن تركيب نظام التحكم المركزي، وقال إن بقية المحطات ستكتمل في أكتوبر المقبل.
وتوقع صديق أن تشهد نهاية 2010م إكمال تركيب نظام التحكم في القناطر الرئيسة،وقال إن الاتفاق يلغي نظام الري التقليدي القديم الذي يعتمد على القياس بالعين والمسطرة، وأنه يعطي الفرق في المناسيب عن طريق إرسال أشعة موجات فوق الصوتية عبر جهاز راديو متصل أو رسالة، وأبان أن مراكز التحكم ستكون في بركات وود مدني وآخر في سنار وثالث بوزارة الري.
ويقول المزارع بترعة ود آدم خضر العوض بمكتب حمد النيل التابع للقسم الاوسط إنه لا توجد اي تحضيرات بالغيط حتى أن أبوعشرينات لم يتم تجهيزها وتحضيرها لحمل المياه من القنوات الفرعية الصغرى ( الترع ) إلى داخل الحواشات بجانب أن مصارف المياه لم تراوح مكانها ولم يطرأ عليها شئ من الاهتمام علاوة على أن الكسور والمواسير بالترع لم يحدث فيها إصلاح وقال إنهم يسمعون عن استعدادات للموسم الجديد من قبل إدارة المشروع غير أنهم لم يروها على أرض الواقع وطالب بالاستعجال فيما تبقى من وقت وجيز لإجراء إصلاحات عاجلة قبل أن يداهم الخريف فتصعب المعالجة وقال نامل ألا تتكرر الأخطاء في السابق وأن يكون الموسم الجديد مختلفا عن غيره.
وفي امتداد المناقل يقول المزارع بمكتب مبروكة نور الدائم خليفة هناك بعض التحضيرات والاستعدادات المتناثرة بالمكتب التي يقوم بها المزارعون على نفقتهم الخاصة إلا أنها ما زالت في طور البدايات وقال إن الإنتاجية في الموسم السابق كانت دون الطموح ولم ترقى إلى ما يصبو إليه المزارعون من نجاح وأرجع السبب إلى ضعف مناسيب الأمطار وتأخر وصول مدخلات الإنتاج وغياب الإدارة وضعفها في متابعة ما يجري بالغيط وطالب نور الدائم بتخطي العقبات المقدور عليها التي اعترضت مسيرة الموسم السابق وحالت دون نجاحه حيث لم يتعد متوسط إنتاج الفدان من الذرة ستة الجوالات وتوقع أن تنطلق بداية الزراعة في الموسم الحالي بنهاية مايو الجاري بزراعة الفول السوداني والخضروات( الطماطم) إذا ما تم تحضير وتجهيز أبوعشرينات قبل ذلك الموعد.
أما بمكتب الكتير يقول المزارع بترعة مكوار عبد الإله عمر العبيد أنه لا توجد أي استعدادات للموسم الجديد وأن الحال الراهن بالمشروع يوحي أنه لا جديد عن ما كان عليه الحال في الموسم السابق بالرغم من التحركات التي يجريها مندوبو البرنامج التنفيذي لمشروع النهضة الزراعية لإقناع المواطنين بطرح البرنامج لتمويل ورعاية المحاصيل بالمشروع وأن يكون على المزارع الإشراف على عمليات ري المحاصيل فقط لا غير بيد ان معظم المزارعين رفضوا العرض الذي تقدمت به النهضة الزراعية جراء ارتفاع التكلفة التي حددوها لفدان الذرة بحوالي 460 جنيه ،وقال عبد الإله إن الموسم السابق فاشل بدرجة كبيرة على مستوى عروتيه الصيفية والشتوية حيث لم يتعد متوسط إنتاج الفدان في الذرة والقمح الخمسة جوالات بسبب شح المياه وانقطاعها عن المحاصيل في مراحل حرجة بجانب ضعف التحضيرات لها على مستوى البنى التحية ووصول مدخلات الإنتاج التي تأخر تسليمها للمزارعين لا سيما أن الزراعة مواقيت فأي تأخير في كل عملية يكون له مردود سالب في نسبة الإنتاج النهائية ،ويرى عبد الإله أن روابط مستخدمي المياه غير مؤهلة لأداء دورها وأنها بحاجة لمزيد من التأهيل والتدريب والتبصير بما يليها من مهام ووصف الموسم السابق بالفشل وأن سعر جوال الذرة العينة طابت وصل إلى 130 جنيه والعينة الهجين 120 جنيه وجوال القمح 81 جنيهاً وجوال الحمص (الكبكبي)255 جنيه وجوال العدس 220 جنيه وجوال الفول السوداني التقاة (35) جنيهاً والنقاوة 60 جنيه وطالب عبد الإله بتكثيف الإجراءات للحاق بالموسم الزراعي .
-------------------------------------------
بدء تعويض 1035 من «المسرحين» بمؤسسة الرهد
الخرطوم -الصحافة: بدأت بمشروع الرهد الزراعي بالفاو بولاية القضارف، تعويضات الدفعة الأولى من العاملين المسرحين في مؤسسة الرهد والبالغة نحو 12 مليون جنيه تسدد لفئتين، الأولى شملت 619 عاملاً مؤقتاً والثانية موظفين بالهيئة وعددهم 416.
وأكد رئيس الهيئة النقابية لعمال الهيئة عبد الله محمد أحمد لشبكة «الشروق» ، أن المرحلة القادمة سيتم من خلالها سداد استحقاقات العاملين المستوعبين عبر الإدارة الجديدة للمشروع مع شركة كنانة في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من أغسطس المقبل.
وتأتي بداية عملية السداد أمس الأول تنفيذا للقرار رقم (28/2) الصادر من وزير المالية الاتحادي، بعد خصخصة المشروع لصالح شركة كنانة والاتفاق مع مشروع الرهد واتحاد مزارعي الفاو، حيث بلغت جملة تعويضات العاملين نحو 12 مليون جنيه.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن جملة الاستحقاقات المتبقية طرف المؤسسة ووزارة المالية نحو 1,5 مليون جنيه عبارة عن متأخرات العاملين للعام الماضي، وشدد على سعي النقابة الجاد لسداد كل استحقاقات العاملين بجانب الحقوق التأمينية التي ترتبط بقفل الحساب الختامي لهيئة الرهد الزراعية، مشيداً بالتعاون الكبير لوزارة المالية الاتحادية.
وطالب محمد أحمد، المالية الاتحادية بتفعيل القرارات العالقة وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (48) للعام 2009م والقاضي بتمليك العاملين بالمؤسسة العربات الحكومية والمنازل أسوة بزملائهم في مشروع الجزيرة، وذلك من أجل الحفاظ على البنية التحتية من الانهيار وتجويد الأداء.
ووصف رئيس الهيئة النقابية بداية سداد استحقاقات العاملين بالبداية الجادة والقوية للاتفاقية التي أبرمت مع الجهات المعنية بالقرار، بعد الترتيبات الفنية التي تمت حول خصخصة العمالة واستيعاب عدد مقدر منهم.
الصحافة
5/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
قنيف: يجب إعطاء الأولوية لمشروع الجزيرة في الاستثمار الخارجي
تهاني إدريس
أكد مستشار النهضة الزراعية البروف أحمد علي قنيف أن صندوق محاصيل الاستثمار الزراعي الذي تشارك فيه شركة بلينتون المصرية وكنانة السودانية ينفذ عملياً توجهات النهضة الزراعية؛ وهو نموذج للعمل الاستراتيجي الفاعل الذي يحشد الموارد لإنفاذ مشاريع مهمة بالبلاد. ووجّه قنيف أن تكون الأولوية في تقديم المشروعات بمشروع الجزيرة؛ وذلك لرفع كفاءة المشروع وتعظيم عوائده وذلك من خلال اجتماع النهضة الأخير. ومن جانبه قدم مدير شركة كنانة الهندسية المهندس/ ملهم محمد حسن عرضاً مفصلاً عن الصندوق الذي يبلغ رأسماله (مليار دولار). يعمل على تطوير الاستثمار (4) ملايين فدان لإنتاج (8) ملايين طن من المنتج الزراعي؛ مطالباً بتجهيز المشروعات التي يرغب القطاع الزراعي في تمويلها. الجدير بالذكر أن اجتماع أمانة النهضة الزراعية ناقش ما تم في الدورة التدريبية الذرة الأمريكي الهجين لجمهورية مصر العربية والتي شاركت فيها النهضة الزراعية وشركة ألفه وتضمنت نتائجها توفير أصناف من الذرة الهجين يبلغ إنتاجها (40) جوالاً للفدان؛ وستزرع منها (150) ألف فدان في الجزيرة والمناطق المطرية
التيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحراء الجزيرة ...
بقلم: عبد اللطيف البوني
الأحد, 09 مايو 2010 06:02
بسم الله الرحمن الرحيم
حاطب ليل
مايجري في مشروع الجزيرة لا(يمخول) العقل فقط بل يمكن ان (يرقد في التيجاني الماحي او طه بعشر) بالمناسبة لماذا لم تقام عيادة للامراض العصبية باسم حسبو سليمان ؟ مارايكم دام فضلكم ان ننشئها في الجزيرة فانهيار المشروع الذي يجري امام اعيننا الان سوف يجعل المترددين على هذة العيادة يفوق حد الوصف طبعا هذا بعد ان تمتلي الشكينيبة وطيبة وابوحراز والنخيرة وتصدير البعض لام ضوا بان
العبد لله شخصيا ليس من انصار نظرية المؤامرة فالبعض يقول ان ما يجري الان ماهو الامؤامرة الهدف منها تحطيم الملكيات الصغيرة وبالتالي دخول رساميل كبيرة من شركات ورجال اعمال وهلم جر بينما كنت ارى ان القضية هي اهمال وتسيب اداري وتنازع جماعات مصالح فالان تتنازع في جثة الجزيرة عدة جهات منها الادارة واتحاد المزارعين وشركة الاقطان ووزارة الزراعة ووزارة المالية وهناك لاعب جديد وهو النهضة الزراعية فهذة الجهات عوضا عن ان تكون متكاملة تعمل في تناغم نجدها متنافرة لان المصالح الشخصية الضيقة دخلت في اللعبة بالطبع هناك اناس مخلصين في هذة المؤسسات ولكن يبدو ان جماعة المصلحة هم الازكى والاكثر فاعلية
للاسف الشديد العبد لله اخذ يميل الي نظرية المؤامرة ولكن ليست الموامرة التي ذهب اليها الذين يقولون ان الهدف النهائي من هذة اللعبة هي انهاء الملكيات الصغيرة ودخول الراسمالية كمالكة للمشروع انما المؤامرة على مياه الجزيرة بعبارة اخرى الموامرة ليست على ارض الجزيرة التي سوف تصبح بورا بلقعا اذا سحبنا عنها المياه انما على المياه (ذات نفسيها) وبالطبع هذة لو صحت ستكون انكى ليس على اهل الجزيرة بل على السودان كله
المعروف ان الجزيرة هي المستهلك الاكبر لحصة السودان من مياه النيل والسودان وقبله مصر مقدمين على حرب مياه شرسة مع دول المنبع لابل سيكون هناك تنازع بين مصر والسودان على ماستجود به دول المنبع لهما وهنا سوف يصوب البعض انظارهم لحصة الجزيرة ان لم يكن قد صوبها وانتهى وسوف يظهر الكلام عن تخفيض حصة مياة الجزيرة الامر الذي يعني الحكم على اهل الجزيرة بالموت فبالتالي يكون من الاوفق ان تموت الجزيرة موتا بطئيا فقبل ايام قلنا ان مكاتب وسرايات الجزيرة قد بدا النهب فيها وبعدها سوف يتجه الامر الي الكبارى وبالتالي سوف تنحسر المياة عن القنوات وهنا (تعجبك السفاية) التي سوف تكمل الباقي وتدفن القنوات كما حدث الان في منطقة ابوقوتة بالتالي لن يكون هناك داع لابل لن يكون
هناك سبيل لتمرير مياة من الخزان للقنوات التي اختفت من الوجود وبالتالي يجب ان تواصل المياة التي تمر بالخزان سيرها الي الشمال وبدلا من مشروع الجزيرة نقول صحراء الجزيرة مثلما نقول صحراء بيوضة وغيرها من صحاري السودان
هناك شواهد كثيرة يمكن ان نذكرها لتعضيد فكرة ان مياه الجزيرة مستهدفة لكننا مازلنا نغالط انفسنا بان هذا محض خيال او على اسوا الفروض امنية للبعض ولكننا في النهاية نراهن على وعي اهل الجزيرة وقدرتهم على الدفاع عن مصالحهم ولن يسمحوا لاي جهة كانت ان تقوم بتصحير ارضهم وهم يتفرجون مثل ديوك المسلمية (يعوعي وبصلته يحمرو فيها) فالمطلوب الان اكرر الان توقف جماعات المصلحة العبث التي تقوم به وتنظر الي ابعد من ارنبة انفها فالمصير الذي ينتظر الجميع مظلم مظلم فلابد من سياسات عملية اصلاحية سريعة جدا عظم المشروع حتى الان بخير(اكان سلم العضم اللحم بلم)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة .. تعهدات بالزراعة فى المواقيت
الخرطوم: عبدالرؤوف عوض
اكد عدد من مزارعي مشروع الجزيرة حرصهم على انجاح الموسم الصيفي بعد ان حددت ادارة مشروع الجزيرة مساحة (1.1) مليون فدان لزراعتها فى هذا الموسم بالتركيز على زراعة (539) الف فدان ذرة و(222) الف فدان قطن اضافة الى (306) آلاف فدان فول بجانب زراعة (41) ألف فدان بالمحاصيل الأخرى.
وشدد اجتماع موسع ضم وزراء المالية والري والزراعة وادارة مشروع الجزيرة واتحاد المزراعين امس الاول على ضرورة توفيركافة مدخلات ومعينات العمل الزراعي.
وتعهد اتحاد المزارعين بمشروع الجزيرة بالزراعة فى مواقيتها عبر البدء مبكرا في الاستعداد للموسم الصيفي، وقال عباس الترابي رئيس اتحاد مزراعي الجزيرة لـ(الرأي العام) إن كافة معينات العمل وانجاح الموسم الصيفي قد توافرت من مدخلات الزراعة وتكوين فرق للمتابعة وترحيل المدخلات الى المخازن القريبة من الحقول للاستفادة منها دون تأخير زمن الزراعة وقال إنهم يعملون على تطبيق برنامج الزراعة مواقيت اعتباراً من هذا الصيف مشيراً الى جاهزية كافة الجهات ذات الصلة.
وفي السياق أوضح رئيس مجلس إدارة المشروع الشريف بدرعلى ان العروة الصيفية أول تطبيق عملي لقانون المشروع للعام 2005 بعد اكتمال توفيق الاوضاع مؤكدا على تطبيق الرؤية العملية عبر خطوات عملية تستهدف الارتقاء بالمشروع ورفع الانتاجية على اسس علمية.
من جانبها أعلنت إدارة مشروع الجزيرة عن تكوين فرق مهنية للمتابعة في الحقول بجانب توفير كافة مدخلات الانتاج والعمل على تطبيق الحزم التقنية واعتبر البروفيسور صديق عيسى مدير المشروع تكوين فرق مهنية للمتابعة في الحقول وتوفيرمدخلات الانتاج والعمل على تطبيق الحزم التقنية من اهم عوامل انجاح الموسم.
وتوقع ان يحقق المشروع طفرة في الانتاج مع تقليل التكاليف اضافة الى وجود وحدات اشرافية لمتابعة العمليات الزراعية بحسب المواقيت وذلك لمتابعة نجاح العمليات الزراعية.
وكان د. عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني قد ذكر في الاجتماع الموسع أن إنجاح الموسم الزراعي الحالي يعتبر رداً عملياً على المراهنين على إنهيار المشروع داعياً الى ضرورة إعمال مبدأ المحاسبة والتحفيز لخلق تنافس إيجابي لنهضة المشروع وتعهد بالمتابعة الميدانية فى المزارع والزراعة فى مواقيتها.
من جانبه أكد وزير الري كمال على محمد على ضرورة التنسيق بين وزارته وإدارة مشروع الجزيرة لتوفير المياه بحسب الاصلاحات التى تمت وانتداب مهندسين من وزارته للعمل بالمشروع.
واستعرض وزير الزراعة والغابات د. عبدالحليم اسماعيل المتعافي التحضيرات التي تمت للموسم الصيفي واعتبرها نقلة نوعية في تاريخ المشروع وتوقع ارتفاعاً في الانتاجية نتيجة للاستعداد المبكر وتوفير كافة المدخلات الانتاج مشيداً بوزارة المالية في توفير مرتبات المشروع ودفع استحقاقات العمال وتكاليف الصيانة مما أدى الى تفرغ المشروع للإستعداد المبكر وقال إن انتاج القطن سينعكس على توفير الحبوب الزيتية مما ينعش صناعة الزيوت ويوفرمدخلات انتاجها واوضح المتعافي جهود وزارته في خفض تكاليف الانتاج بما يحقق العائد المجزي للمزارع.
الراى العام 10/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مزارعو الجزيرة: دخول النهضة ممولاً ومشرفاً خروج عن الأهداف المعلنة
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
ارتفعت شكاوى مزارعي مشروع الجزيرة من ضعف الإدارة والمتابعة من قبل إدارة الغيط في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد إجازة قانون المشروع لسنة 2005م الذي كفل للمزارعين حرية زراعة ما يرونه مناسبا من تركيبة محصولية دون أية قيود، فعمت الفوضى أرجاء المشروع، وغابت ملامح التنظيم والترتيب الزراعي والإداري الذي كان من أبرز سماته ومميزاته. وتوقع المزارعون أن يكون الحال مختلفا في الموسم الجديد بناءً على النداءات والشعارات والبرامج التي رفعتها الإدارة التنفيذية لمشروع النهضة الزراعية لتأهيل مشروع الجزيرة.
غير أن معظم المزارعين ومن واقع الحملة التعريفية ببرامج النهضة الزراعية، أكدوا رفضهم التام لبرامج النهضة الزراعية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل التي حددتها النهضة. ووصف رئيس رابطة مستخدمي المياه بترعة الحصاحيصا بحري التابعة لقسم ود حبوبة الزين بخيت، دخول إدارة النهضة ممولاً ومشرفاً على العمليات الزراعية بالخروج عن الأهداف التي من أجلها استقطع مال النهضة الزراعية من خزينة الدولة، فكان يفترض أن يكون برنامج النهضة راعيا ومؤسسا للبنيات التحتية، وليس داخلا في العملية الزراعية ممولاً أو مستثمراً يرجو الربح في نهاية المطاف.
وأبان المزارع بمكتب الكتير معاذ يوسف أن التحضيرات للموسم الجديد تسير ببطء، بل تكاد تكون معدومة أو غير ملموسة في مناطق كثيرة، وأن إدارة المشروع تشكل غيابا تاما عما يجري بالمشروع، وأن روابط مستخدمي المياه غير مؤهلة للعب الدور المناط بها، بجانب ضعف التحضيرات في مجال الري وقنواته الرئيسية والفرعية.
ويقول المزارع بترعة ود آدم بمكتب حمد النيل التابع للقسم الأوسط الطيب العوض، إنه لا يتوجد أية تحضيرات بالغيط على مستوى قنوات الري «الترع وأبو عشرينات والمصارف»، علاوة على أن الكسور والمواسير بالترع لم يحدث فيها إصلاح، وقال إنهم يسمعون عن استعدادات للموسم الجديد من قبل إدارة المشروع، غير أنهم لم يروها على أرض الواقع. وطالب بإجراء إصلاحات عاجلة قبل بداية الموسم التي أزفت.
وفي مكتب الأمير ود البصير التابع لقسم وادي شعير يقول طلحة ابراهيم إن هناك بعض التحضيرات والاستعدادات المتناثرة بالمكتب التي يقوم بها المزارعون على نفقتهم الخاصة، إلا أنها مازالت في طور البدايات. وقال إن الإنتاجية في الموسم السابق كانت دون الطموح ولم ترتق إلى ما يصبو إليه المزارعون من نجاح وإنتاجية عالية، وأرجع السبب إلى ضعف مناسيب الأمطار، علاوة على تأخر وصول مدخلات الإنتاج، بجانب غياب الإدارة وضعفها في متابعة ما يجري بالغيط. وتوقع طلحة انطلاق الزراعة في الموسم الحالي بنهاية مايو الجاري بزراعة الفول السوداني والخضروات «الطماطم» إذا ما تم تحضير وتجهيز أبو عشرينات قبل ذلك الموعد.
وفي مكتب الكتير يقول المزارع بترعة مكوار عبد الإله عمر العبيد، إنه لا توجد أية استعدادات للموسم الجديد، وإن الحال الراهن بالمشروع يوحي بأنه لا جديد عما كان عليه الحال في الموسم السابق، بالرغم من التحركات التي يجريها مندوبو البرنامج التنفيذي لمشروع النهضة الزراعية لإقناع المواطنين بطرح البرنامج لتمويل ورعاية المحاصيل بالمشروع، وأن يكون على المزارع الإشراف على عمليات ري المحاصيل فقط لا غير، بيد أن معظم المزارعين رفضوا العرض الذي تقدمت به النهضة الزراعية جراء ارتفاع التكلفة التي حددوها لفدان الذرة بحوالي «460» جنيهاً. وطالب عبد الإله بالزراعة في مواعيدها نسبة لأنها مرتبطة بالمواقيت، فأي تأخير في كل عملية يكون له مردود سالب في نسبة الإنتاج النهائية. ودعا إدارة المشروع التي ظلت تشكل غيابا واضحا عما يجري، إلى سد الفراغ الإداري الكبير الذي أصبح سمة واضحة في المشروع. وعن روابط مستخدمي المياه يقول عبد الإله إنها غير مؤهلة لأداء دورها، وأنها بحاجة لمزيد من التأهيل والتدريب والخبرة، حتى تتمكن من القيام بما يليها من مهام.
وفي دوائر المختصين يقول أحد المسؤولين بالغيط سابقا، فضل حجب اسمه، إن ما يجري بالمشروع الآن لا يشي بتحسن في الأحوال، وإنه ما لم تتم إعادة نظر عاجلة لقانون المشروع لسنة 2005م لن يستعيد المشروع مجده المسلوب، وقال لا بد من توفر إرادة سياسية قوية لها القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة ومفصلية. وأضاف قائلاً إن المشروع لا يحتاج إلى بنى تحتية جديدة، بل يحتاج إلى إدارة قوية يكون بمقدورها الوقوف بقوة في وجه التدهور بالمشروع.
الصحافة
15/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بقلم : د. مهندس: صلاح عبدالله أحمد
تحديث مقاسات القناطر الرئيسية بمشروع الجزيرة
بشرنا في الايام الماضية السيد مدير مشروع الجزيرة البروفيسور صديق عيسى أحمد بحل مشكلة اختناقات الري نهائياً وتحديث شبكة الري بالمشروع باستجلاب أجهزة قياس لرصد المناسيب بالقناطر الرئيسية بدءاً من خزان سنار إذ تم الاتفاق مع شركة بجنوب افريقيا وبتكلفة مالية مقدارها مليون دولار لتركيب هذه الاجهزة بواسطة خبراء من جنوب افريقيا.
كمهندس بوزارة الري واحد العاملين بمشروع الجزيرة منذ اعوام رأيت ان ادلو بدلوي في هذا الموضوع الحيوي عن اجهزة القياس المذكورة خاصة ان لوزارة الري تجربة ثرة في التعامل مع اجهزة الرصد والقياسات.
كلنا يعلم أن أجهزة الرصد الحديثة تعمل اتوماتيكياً بقراءة مناسيب المياه وتخزينها أو ارسالها مباشرة الى غرفة التحكم، عالمياً تم استخدامها في بعض مشاريع الري الحديثة باوروبا ويتم استخدامها في الانهار والمناطق التي يصعب الوصول اليها بصورة عادية.
فيما يلي أورد ملاحظاتي عن استخدام هذه الاجهزة بالسودان:
أولاً: عقب فيضان 1988م تم تكوين لجنة فنية من مهندسي وزارة الري لاعداد دراسة لتأهيل شبكة الرصد والمحطات على مجرى (النيل الازرق، الابيض، الرئيسي) وكانت توصية اللجنة الفنية بعدم كفاءة هذه الاجهزة الـ (Sensor) للعمل في ظروف السودان الطبيعية.
ثانياً: في العام 2007م ضمن برنامج تأهيل الخزانات تم استجلاب اجهزة رصد حديثة لقياس المناسيب، وحساب كمية التصرفات المائية المارة، بتصنيع وخبرات ايطالية بتكلفة بلغت خمسمائة الف دولار لم يكتمل عام من بدء التشغيل اذ توقفت عن العمل كلية رغم توافر بيئة عمل أفضل بالخزانات (غرف مكيفة ، كادر فني مدرب، استقرار الامداد الكهربائي) تم حصر اسباب التوقف وكثرة الاعطال في الآتي:
1/ تأثر قراءة الجهاز بحركة الاجسام الطاقية بالمياه.
2/ تأثر الجهاز بارتفاع درجة الحرارة وسرعة الرياح.
3/ الاجهزة لا تعمل كلية أثناء جريان الاطماء العادي (4-5 جم / لتر).
4/ التكلفة العالية للصيانة وتشغيل الاجزاء الالكترونية.
5/ الفرق الواضح في القراءات بين الرصد اليدوي ورصد الاجهزة اذ أن الخطأ بقراءة الاجهزة يتراوح بين 3-5 سم.
تجربة المهندسين والفنيين ومراقبي المياه الثرة في ادارة وتشغيل شبكة الري اوضحت ان الطريقة المثلى لقراءة المناسيب هي المتبعة حالياً ولسهولة الاتصالات الآن اصبح من الممكن الحصول على القراءات من القناطر الرئيسية على مدار الساعة.
التحديث: يعني تطوير الاداء ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآة المائية في حالة الشبكة العليا «القنوات الرئيسية، الافرع ، المواجر» كل التقارير والدراسات الخاصة بكفاءة الشبكة اكدت ان كفاءة الشبكة العليا تتراوح بين (85- 90% ) بالرغم من ان الشبكة العليا عملت قرناً من الزمان.
حساب الجدوى الاقتصادية لرصد المناسيب بقناطر المشروع لا يبرر استخدام هذه الاجهزة المتطورة والمعقدة فنياً والمكيفة بقياس المناسيب فقط. حيث أن قراءة المناسيب يدوياً كمامعمول به حالياً لا يقدح في طريقة التشغيل بتاتاً..
أما كفاءة الشبكة الصغرى هي تشمل (القنوات الفرعية، دبلات أبو عشرين، قنوات الحقل) نتج لعدة اسباب منها:
1/ تدهور اداء المنشآت الهايدروليكية وتراكم الاطماء.
2/ تدني مستوى ادارة الشبكة الصغرى من جانب الادارة الزراعية والمزارعين المسئولين مباشرة عن تشغيل الشبكة.
3/ عدم الالتزام بالدورة الزراعية نتجت عنه زيادة المزروعات بالقناة مما أدى لاختناقات الري وعدم توافر الزمن لصيانة قنوات الحقل (ابو عشرينات).
4/ عدم الالتزام بمواقيت الزراعة نتج عن تداخل ري المحاصيل من (فول ، ذرة ،قطن).
كل الدراسات الفنية التي اجريت بالشبكة الصغرى «تقع ادارتها تحت مسئولية الروابط والادارة الزراعية بالمشروع» اوضحت ان كفاءة تشغيلها يتراوح بين( 30 -40%) وهذه نسبة كفاءة متدنية مقارنة بالمشاريع العالمية.
في اعتقادي الفني ان التحدي في تشغيل وادارة المياه بمشروع الجزيرة الامثل ليس في قراءة المناسيب يدوياً او اتوماتيكياً انما في الادارة المتكاملة للشبكة وتحديث المنشآت الهايدروليكية ومعايرتها لمعرفة التصرفات وليس المناسيب.
استجلاب خبراء من جنوب افريقيا للعمل في تركيب وتشغيل الشبكة العليا بالمشروع يقدح في خبرة مهندسي الري السوداني المشهود لهم بالكفاءة على نطاق العالم وخير شاهد على ذلك انتداب الكفاءات السودانية للعمل في تطوير وتصميم وادارة مشاريع الري في كل دول العالم.
والله ولي التوفيق
مهندس ري
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تفريغ موظفين لتعويض الملاك بمشروع الجزيرة
الخرطوم -الصحافة:
17/5/2010+
اتفق مجلس إدارة مشروع الجزيرة امس الأحد مع مسجل عام الأراضي على تفريغ عاملين بتسجيلات الأراضي ودمدني، لإكمال العمل في توفيق أوضاع الملاك بالمشروع ومعالجة إشكالات الإدارة، فيما يتعلق بحصر وتحديد أسماء الملاك وإصدار إقراراتهم بالملكية.
وقال مدير عام مشروع الجزيرة صديق عيسى أحمد في تصريحات لشبكة «الشروق»، إن الإشكالات تمثلت في فقدان الأوراق الثبوتية لبعض الملاك وتطابق أسماء بعضهم في الكشوفات المنشورة.
وأضاف عيسى أنه تم الاتفاق بمباني إدارة مشروع الجزيرة في بركات مع سجلات أراضي ودمدني بحضور المسجل العام للأراضي عبدالرحمن علي، على معالجة الإشكالات كافة والفراغ من تسليم الإقرارات في الوقت المحدد، وهو الحادي عشر من يونيو القادم.
من جهته، قال رئيس فريق التخطيط والتنسيق بمشروع الجزيرة أبوبكر التقي محجوب، إن العمل كان قد بدأ في الثالث من مايو الجاري لتوفيق أوضاع ملاك الأراضي بالمشروع بمنطقة الحاج عبدالله.
وأضاف أن 86 ألف فدان تمت مراجعتها حتى الآن وحوالى سبعة آلاف مالك تم تسليمهم الإقرارات بعد استيفائهم الشروط المطلوبة،موضحا أن برنامج إدخال البيانات يقوم على أنظمة تحدد أراضي الملك الحر وهو حوالى 843 ألف فدان تم إنزال البيانات المتعلقة بها كافة وبقية المساحة البالغة 1200 فدان هي ملك لحكومة السودان. وذكر التقي أن فائض التعويض وتحديد الأسعار للأراضي هي المرحلة الأخيرة التي سترفع نتائجها لمجلس إدارة المشروع ليتم التعويض بناءً عليها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تفريغ موظفين لتعويض الملاك بمشروع الجزيرة
الخرطوم -الصحافة:
17/5/2010+
اتفق مجلس إدارة مشروع الجزيرة امس الأحد مع مسجل عام الأراضي على تفريغ عاملين بتسجيلات الأراضي ودمدني، لإكمال العمل في توفيق أوضاع الملاك بالمشروع ومعالجة إشكالات الإدارة، فيما يتعلق بحصر وتحديد أسماء الملاك وإصدار إقراراتهم بالملكية.
وقال مدير عام مشروع الجزيرة صديق عيسى أحمد في تصريحات لشبكة «الشروق»، إن الإشكالات تمثلت في فقدان الأوراق الثبوتية لبعض الملاك وتطابق أسماء بعضهم في الكشوفات المنشورة.
وأضاف عيسى أنه تم الاتفاق بمباني إدارة مشروع الجزيرة في بركات مع سجلات أراضي ودمدني بحضور المسجل العام للأراضي عبدالرحمن علي، على معالجة الإشكالات كافة والفراغ من تسليم الإقرارات في الوقت المحدد، وهو الحادي عشر من يونيو القادم.
من جهته، قال رئيس فريق التخطيط والتنسيق بمشروع الجزيرة أبوبكر التقي محجوب، إن العمل كان قد بدأ في الثالث من مايو الجاري لتوفيق أوضاع ملاك الأراضي بالمشروع بمنطقة الحاج عبدالله.
وأضاف أن 86 ألف فدان تمت مراجعتها حتى الآن وحوالى سبعة آلاف مالك تم تسليمهم الإقرارات بعد استيفائهم الشروط المطلوبة،موضحا أن برنامج إدخال البيانات يقوم على أنظمة تحدد أراضي الملك الحر وهو حوالى 843 ألف فدان تم إنزال البيانات المتعلقة بها كافة وبقية المساحة البالغة 1200 فدان هي ملك لحكومة السودان. وذكر التقي أن فائض التعويض وتحديد الأسعار للأراضي هي المرحلة الأخيرة التي سترفع نتائجها لمجلس إدارة المشروع ليتم التعويض بناءً عليها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الصراعات داخل التخطيط العمراني بالجزيرة تهدد أداءها العام
تاج السر ود الخير
أكدت مصادر (التيّار) وجود صراعات عنيفة بوزارة التخطيط العمراني انعكست سلباً على الأداء العام للوزارة، وشكي البعض من خلق العديد من الوظائف بالوزارة وإداراتها لتنفيذ أجندة خاصة في عهد وزيرها السابق الذي انتدب فريقاً كاملاً لمكتبه من خارج الولاية تحت مسمى المكتب التنفيذي الموحد والذي طالته أقاويل عن صرف حوافز ضخمه أدت إلى تكوين لجنه من جهات عليا للتحقيق في التجاوزات مما ترتب عليه إنهاء انتداب الفريق من قبل والي الولاية البروفيسورالزبير بشير طه.
من ناحية فوجئ العاملون بالوزارة بانتداب أحد مهندسي مشروع الجزيرة الذي أُلغيت وظيفته بعد توقف المشروع ليتبوأ منصب رئيس المكتب التنفيذي الموحد بعد تعيينه بالدرجة الثانية العليا في هيئة مياه ولاية الجزيرة متجاوزاً بذلك كل الخبرات التي تعمل بالهيئة مما أثار تذمراً وإحباطاً عاماً وسط العاملين الذين حرموا من حقهم الطبيعي في التنافس على الوظائف العليا.جدير بالذكر أن التعيين في الوظائف القيادية والدرجات العليا حق يملكه والي الولاية المنتخب البروفيسورالزبير بشير طه.
وتشير (التيّار) إلى أن التعيين في المرافق الولائية والوزارات والمؤسسات لايخضع لمعايير واضحة وقد أدى التعيين من خارج الخدمة المدنية إلى ضغوط كثيفة على بنود الميزانية الأخرى. من جهه أخرى تشهد الولاية تكدساً في الوظائف بالخدمة المدنية بسبب التعيين عن طريق العقودات والانتداب كما وأن البعض يمارسون صلاحيات واسعه دون وجود أي صفة رسمية. في الأيام المقبلة تنفرد (التيّار) بتسجيل نادر لمدير عام أسبق لإحدى الوزارات يحلل فيه طبيعة الصراع والتغول الذي يحدث بين الوزارة وإحدى مؤسساتها.
التيار
18/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك
تحياتي وتقديري
قمت بزيارة بركات في 5/5/ 2010 م ... فكانت المفاجأة هي
قطع الماء من كافة المكاتب
قطع التيار الكهربائي من بعض المكاتب
قفل جميع المكاتب فوق تحت باقفال متشابهة وكانها تمت توريدها بواسطة مقاول كوز
أجابتني بائعة الشاي .. إنت من وين ؟ وبحسرة واصلت أنه لا موظف ولا عامل ولا مدير موجود بالمكتب ... وهي وأخريات يبعن الشاي لأصحاب التعويضات اللذين تعج بهم خيمة عملاقة نصبت لتصفية وحصر حقوق الملاك .. ودخلت الخيمة فوجدتها تحت إدارة منسوبي شركة الهدف ... يوزعون كروتا ويأمرون الملاك بالتوجه للكمبيوتر لإكمال إجراءات الحصر ؟
الشغلانة دخلت في اللحم الحي ... إتحاد المزارعين في نفس اليوم يحتفل بالتأمين الصحي على شريحة المزارعين ؟؟؟ لا أدري من أين يستمد شرعية بقاؤه ووجوده بعد أن تحول المزارعين إلي عاطلين سنين عددا وبعضهم في انتظار صرف ما تجود به الحكومة من قيمة أراضيهم التي تم بيعها كما يقال للفدان 30 ألف جديد للمستثمر الوافد ... وولاة أمرهم اشتروا منهم الفدان ب 6 ألف بالجديد ؟؟؟ المشروع الآن خالي من أي مسئول إلا المدعو النقر ... وهو صاحب الصوت الأعلى والشهرة الأكثر على الإطلاق وكل لسان يردد اسمه ... قدس الله سره ... وله من المزارعين والعمال الغلابة صالح وعاجل الدعوات ...
ياللحسرة يالكيك ... انتهى الأمر ..
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وأوضح أحمد النعيم حمد - رئيس لجنة الملاك أراضي مشروع الجزيرة -
ان علاقة مشروع الجزيرة بالمزارعين وليست بالملاك، وقال لا نسمح لإدارة المشروع بالحديث عن أراضي الملاك، واعتبر الإعلان الصادر بتوفيق أوضاع أراضي مشروع الجزيرة تعدياً على الملكية التي تم حصرها قبل ثلاثة أعوام عبر لجنة ضمت حكومة السودان ممثلة في وزارة العدل الاتحادية والمالية الاتحادية ووزارة الزراعة على رأسها وكيل الوزارة عبد اللطيف العجيمي، وإدارة مشروع الجزيرة وإتحاد مزارعي المشروع ورئيس تسجيلات الأراضي ولجنة ملاك الاراضي، ورأس اللجنة المستشار أحمد الفكي علي البشير رئيس الدائرة القانونية بمجلس الوزراء،
واضاف النعيم: وصلت اللجنة الى حلول وقيمت ايجار الفدان من العام 1968 - 2010م، بمبلغ (2304) جنيهات، و(3840) جنيهاً للفدان في حالة النزع ورفعت ذلك لوزارة المالية وأصبحت ملزمة للجميع، وأعلن النعيم عن تمسك الملاك بذلك، وقال: لن نقبل الدخول في مسألة النزع قبل الوصول إلى حل مسألة الإيجار، وأن يكون الدفع حاضراً في حالة النزع، وقال النعيم: إن إدارة المشروع لم تأت بجديد، والملاك على معرفة تامة باراضيهم، وما قامت به إدارة المشروع نعتبره رد فعل لانذارات قضائية قامت بها لجنة الملاك بعدم التصرف بأراضيهم وعدم التعاقد مع شركة السكر على أراضينا، أوضح خلالها محامي اللجنة بطلان العقد بحكم ان أصحاب الملك طرف اساسي في ذلك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وفي مكتب الكتير يقول المزارع بترعة مكوار عبد الإله عمر العبيد، إنه لا توجد أية استعدادات للموسم الجديد، وإن الحال الراهن بالمشروع يوحي بأنه لا جديد عما كان عليه الحال في الموسم السابق، بالرغم من التحركات التي يجريها مندوبو البرنامج التنفيذي لمشروع النهضة الزراعية لإقناع المواطنين بطرح البرنامج لتمويل ورعاية المحاصيل بالمشروع، وأن يكون على المزارع الإشراف على عمليات ري المحاصيل فقط لا غير، بيد أن معظم المزارعين رفضوا العرض الذي تقدمت به النهضة الزراعية جراء ارتفاع التكلفة التي حددوها لفدان الذرة بحوالي «460» جنيهاً. وطالب عبد الإله بالزراعة في مواعيدها نسبة لأنها مرتبطة بالمواقيت، فأي تأخير في كل عملية يكون له مردود سالب في نسبة الإنتاج النهائية. ودعا إدارة المشروع التي ظلت تشكل غيابا واضحا عما يجري، إلى سد الفراغ الإداري الكبير الذي أصبح سمة واضحة في المشروع. وعن روابط مستخدمي المياه يقول عبد الإله إنها غير مؤهلة لأداء دورها، وأنها بحاجة لمزيد من التأهيل والتدريب والخبرة، حتى تتمكن من القيام بما يليها من مهام.
وفي دوائر المختصين يقول أحد المسؤولين بالغيط سابقا، فضل حجب اسمه، إن ما يجري بالمشروع الآن لا يشي بتحسن في الأحوال، وإنه ما لم تتم إعادة نظر عاجلة لقانون المشروع لسنة 2005م لن يستعيد المشروع مجده المسلوب، وقال لا بد من توفر إرادة سياسية قوية لها القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة ومفصلية. وأضاف قائلاً إن المشروع لا يحتاج إلى بنى تحتية جديدة، بل يحتاج إلى إدارة قوية يكون بمقدورها الوقوف بقوة في وجه التدهور بالمشروع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صرخة من أعماق الجزيرة.. !!؟
تمرُّد مهندسي الري وتوقعات بفشل العروة الصيفية
2010/05/22 - 11:14
عزمي عبد الرازق
كل شيء هنالك يدعو للحسرة، وما لا تستطيع أن تدركه في محصلة الجدل الدائر بخصوص مشروع الجزيرة؛ تستطيع أن تشعر به وتراه وأنت تتجول في أقسام المشروع وأطلاله المتمثلة في البنى التحتية المتهالكة، تستطيع أن تتعرف على الفلاحين من وجوههم الكادحة والمهمومة وأسمالهم البالية وتفاصيل الأسف المختزن في عيونهم، وبالرغم من ذلك؛ فلا مفر سوى أن تقف وسط الدارة (وتقول للدنيا كل الدنيا ديل أهلي)، وإن كان ثمة مشروع ضخم هنا شيده الاستعمار الإنجليزي في ثلاثينيات القرن العشرين؛ فهو اليوم لم يعد موجوداً، أو ذا أثر كبير في الاقتصاد القومي، والقطن بعد أن خرج من المنافسة العالمية؛ لم يعد هو الذهب الأبيض لليوم الأسود كما يقول المزارعون أنفسهم، الذين حاولنا خلال هذه الجولة أن نتفقدهم ونسمع حكاياتهم ونقف على التحضيرات كافة لزراعة العروة الصيفية من فول وقطن وذرة وبقية محاصيل، وإن كانت الصورة لا تكذب ولا تتجمل فإن الواقع الذي رأيناه هو تأكيد لذاك المداد المسكوب، فكيف يشرب هؤلاء (الترابلة) من مياه (الترع) وتشرب منها حيواناتهم وتسقى منها أيضاً مزارعهم! كيف هى آثار تنفيذ قانون (2005)، ولماذا تمرد مهندسو الري بعد أن أصبحوا يتبعون مباشرة لإدارة المشروع بدلاً عن وزارة الري المعنية بمشاكل المياه داخل المشاريع الزراعية؟ وهل سينجح هذا الموسم أم سيلحق بالموسم السابق الذي تسبب العطش في إتلاف المحاصيل وفشل الموسم بشهادة إدارة المشروع نفسها؟ كلها أسئلة ظللنا ليومين نبحث لها عن إجابات وافية خلال هذه الجولة الميدانية التي قامت بها «الأهرام اليوم» بعد أن تم التحضير لزراعة مليون فدان خلال العروة الصيفية.
العطش أزمة تطل من جديد!!
تفاصيل الأزمة تعود من البداية لعدم التحضير الكافي وتوفير مدخلات الري والتقاوى المحسنة والمدخلات الأساسية، بحسب المزارع عجيب سليمان عمر من القسم الأوسط، الذي تحدث بحسرة عن تأخر الموسم الزراعي، حيث كان المزارعون في مثل هذه الأيام مستعدين للعمل ولكنهم في الواقع لم يفعلوا شيئاً غير أن «حرتو أبو عشرين» وظلوا في حالة انتظار. وأضاف عجيب أن مخاوفهم كلها تنصب في عدم توفير المياه كما حدث في الموسم السابق إذ تعرض المزارعون لخسائر فادحة وباعوا ممتلكاتهم لتسديد الديون. وقال إن المياه في الموسم ذاك جاءت في شهر(10) بينما كان يفترض أن تاتي شهر (6). وأضاف أن القنوات فيها طمي وحشائش متراكمة مما يعيق انسياب المياه. واستدرك عجيب قائلاً إنه من (8) أفدنة حصل فقط على (5) جوالات مما أصابه بالإحباط الشديد رغم أنه قام بالتحضير بنفسه. وأشار عدد من المزارعين في القسم الأوسط إلى أن أبرز المشاكل تتركز في نقص المياه وعدم التحضير وعدم توفر السماد. وقالوا لـ«الأهرام اليوم» «أي زول ما عندو قروش ما بقدر يحضر».
وفي أبو الحكم كانت الترعة تعبر عن الماسأة وهي محاصرة بالحشائش «ومواسيرها» بالية لا تكاد تخرج منها المياه، وقال لنا العم محمد أحمد قسم السيد إن الأرض أنهكها العطش وسوء التحضير. وأضاف أن ترعة عبد الحكم وأمين مقفولة بالحشائش ولم تحضر (الكراكات) لتنظيفها. وأضاف أن في الماضي كانت الإدارة مسؤولة عن التحضير والري ولكن اليوم المزارع وحده يقوم بذلك رغم قلة الحيلة. مضيفاً أن قانون (2005) دمر الزراعة وحول المشروع إلى فوضى. وتحدث محمد بحسرة عن ولده الذي تخرج من كلية الزراعة أبو نعامة منذ (7) سنوات وقال إن الأسرة كانت تنتظره ليرفعها من وهدتها ولكنه ذهب إلى الخرطوم وأصبح (يرفع المونة). وأضاف أنه ندم على تعليم ولده في كلية الزراعة، في نفس الوقت الذي تراجعت فيه الدولة عن دعمها. مشيراً إلى أن المياه أصبحت غير مرشدة والقنوات مصممة على دورة محدودة ولكنها أصبحت تنساب من الري تماشياً مع حرية الزراعة، و(أبو عشارين) مفتوحة الشهر كله مما يصعب تنظيفها. وأضاف أن عندهم حوالي (13) نمرة، وسعة الماسورة لا تكفي لري كل هذه المحاصيل، كما أن المزارعين يلجأون لكسر الأبواب، وتحدث بينهم مشاكل كبيرة بسبب عدم التنظيم، وانتقد إدخال شركة الهدف للقيام بأدوار لا تناسبها في المشروع، ووصفهم بأنهم لا يعلمون شيئاً عن الزراعة. وأضاف أن هناك محاصيل تحتاج إلى ري أسبوعي وأخرى إلى ري شهري بينما المياه جارية طوال العام مما يعرض بعض المحاصيل للتلف.
المشروع.. من ري انسيابي إلى ري صناعي
عضو سكرتارية التحالف عبد الله محمد سعيد لخص المشكلة الأساسية بأنها تكمن في أزمة الري وقال لـ«الأهرام اليوم» إن قنوات الري هي نفسها التي تسببت في العطش الموسم الماضي وليس هنالك جديد يدل على أن هناك تغييراً في الإمداد المائي. واضاف أن الإشكال يكمن في إدارة مياه الري التي كانت ممثلة في وزارة الري بتدرجاتها المختلفة، وهي إدارة فنية ذات كفاءة عالية وتجربة في إدارة الشأن المائي، إذ تطورت الأزمة ما بين أيلولة الري إلى مشروع الجزيرة وأيلولته إلى وزارة الري، مما أدى إلى تهديد مهندسي الري بالإضراب عن العمل وهي الأزمة التي تهدد هذا الموسم إضافة لما يسمى بروابط مستخدمي المياه - والحديث لعبد الله - إذ منحهم قانون (2005) وظيفة ليسوا مستحقين لها وغير مؤهلين للقيام بها فإذا بنا نفاجأ بإدخال شركات الهدف في الروابط، وهم ليست لهم علاقة بالعمل، فقط مجرد جباة. ونبه إلى أن الترع فقدت خاصية الانسيابية وما عاد هناك في الجزيرة ري انسيابي وإنما هو ري صناعي بالطلمبات كما هو في كباري ود النعيم التي يعمل فيها حوالي (40) لستر، تعمل في الميجر الرئيسي وتقطع ترعتين مما يزيد تكلفة الإنتاج، مؤكداً أن مشكلة الري ستكون هي المشكلة الأساسية التي ستؤدي إلى فشل هذا الموسم أيضاً وأضاف أن الدولة حتى هذه اللحظة لم تحدد تركيبة محصولية بعد أن استغنت عن القطن وخرج السودان من السوق العالمي، وكذلك الجزيرة غير مؤهلة لزراعة القمح وهنالك محاصيل مقترحة كالحبوب الزيتية وهي عملياً تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه كما أنها تستنفد العناصر الأساسية للتربة وستحيل الجزيرة إلى منطقة صحراوية.
وقال عبد الله الذي طفرت من عينه دمعة كانت تقاوم السقوط، قال إن معالم مشروع الجزيرة اختفت تماماً واختفى معها الإنتاج واختفى إنسان الجزيرة الحالم وبرزت مظاهر اقتصادية سلبية نتيجة لذلك كالشيل (والقل) ومسألة التحضير أصبحت عبئاً على الأسر إذ تمتص كل مدخرات أبنائها المغتربين والآن خرج مزارعو الجزيرة والمناقل عملياً إلى أطراف المدن. وأضاف أن أغلبية المزارعين مطلوبون لدى البنك الزراعي لمليارات الجنيهات، والآن كل البنيات التحتية تم بيعها رغم أنها ملك للمزارعين (السكة حديد، الهندسة الزراعية، المحالج) وخلص عبد الله إلى أنه لا توجد إدارة في مشروع الجزيرة بأي مستوى من المستويات وهو الآن يسير بصورة عشوائية، فليس هنالك تخطيط ولا تقاوى ولا عمل تنموي مدروس، وليس عندنا سياسة لإكثار البذور وبالتالي لا أحد يستطيع أن يتنبأ بنجاح هذا الموسم ، فقط الإدارة تجسد للمرة الثانية نظرية الفشل قبل أن تتوارى فضيحة طلمبات الحرقة ونور الدين الشهيرة التي هي ليست أقل كارثية مما حدث في سوق المواسير بالفاشر، وهم الآن يريدون أن يلغوا المشروع ويحولونه إلى مصانع سكر وإنتاج للحوم حتى تتغذى الأسواق المصرية وهذه أخطر قضية ماثلة.
ليس حديث عبد الله وحده الذي تتجسد فيه المأساة بشكل مخيف، ولكن تشابهت إفادات المزارعين الذين استطلعناهم وعبروا عن خوفهم من تجاهل مطالبهم وأرسلوا رسالة مباشرة لوالي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه ورئيس الجمهورية المنتخب المشير عمر البشير وطالبوهما بالتدخل العاجل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه فالجراح تتسع كل يوم ولا أحد يداويها ولا أمل بهذا الاستسلام في النهوض بمشروع الجزيرة أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني والملجأ الوحيد للعالم للخروج من أزمة الغذاء، فهل من مخرج؟
الاهرام اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ملاك مشروع الجزيرة يطالبون بتسوية حقوقهم قبل الاستعداد للموسم الجديد
الخرطوم: الرأى العام
فيما شرعت ادارة مشروع الجزيرة مطلع هذا الاسبوع فى وضع الترتيبات للموسم الزراعي الصيفي ،طالب ملاك مشروع الجزيرة بتسوية قضية حقوقهم قبل الشروع فى الاستعداد للموسم الزراعى الجديد، بجانب عدم استغلال اراضيهم قبل الوصول الى الحلول العالقة ، وتساءل الملاك عن الاسس التى تعمل بها الادارة فى عملية التأسيس قبل الوصول الى اتفاق حول حقوق الملاك خاصة وانهم يستحوذون على نسبة (42%) من مساحة المشروع وتصل نسبة الحكومة (58%) من المساحة الكلية لمشروع الجزيرة.
وقال احمد خالد الطيب بدر عضو لجنة ملاك أراضى مشروع الجزيرة انة لم يتم الاتفاق مع الملاك ،ولم تتم استشارتهم حول الجهود الجارية لوضع الاسس الجديدة للموسم القادم .
وتساءل الطيب فى حديثه لـ (الرأي العام) عن كيفية وضع التأسيس فى النسبة الخاصة للملاك والبالغة (42%) من مساحة المشروع خاصة وان هنالك انذاراً لادارة المشروع بعدم استغلال اراضي الملاك الا بعد الاتفاق النهائي حول حقوق الملاك، ودعا الى ضرورة معالجة هذا الامر متسائلاً عن مصير التأسيس بعد صدوروتنفيذ قرارالتعويض من المحكمة.
وقال ان ادارة مشروع الجزيرة التى اكدت انها تقوم باجراءات التعويض لم تجتمع باللجنة القانونية للملاك حتى الآن واردف : كيف سيتم التعويض؟!
مشيراً الى العقبات التى تعترض سير عملية التعويض من قبل لجنة الملاك مشيرا الى تمادي بعض الجهات فى تسيير عمل اللجنة.
وطالب بضرورة تعويض الملاك حسب الاتفاق الذي تم بين اللجنة العدلية والحكومة.
يذكر ان اللجنة العدلية وصلت لاتفاق مع الجهات ذات الصلة بدفع مبلغ (1786) جنيهاً لقيمة الايجارللفترة منذ العام 1967م وحتى العام 2005م، بجانب دفع مبلغ (3840) جنيهاً لقيمة بيع الفدان في حال نزعه من المالك وسداده فوراً وليس بالتقسيط.
25/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
البرنامج التطويري لمشروع الجزيرة ما له وما عليه
برفسور / موسى محمد موسى
أخيراً بنهاية الأسبوع الأول من شهر مايو أي قبل أسبوعين من بداية انسياب المياه في قنوات المشروع إيذاناً ببداية موسم طال انتظاره بعد فترة طويلة من الزمان أعقبت الجمود والركود الذي كان طابعاً لهذا الصرح الهام، تم الافصاح عن معالم الخطة المحصولية المتوقع تنفيذها هذا الموسم فقد كانت المواسم الأربعة التي أعقبت العمل بقانون مشروع الجزيرة 2005م تمثل مرحلة مخاض عسير لتحول مرتجى وقد حفلت باهتمام بالغ على كافة الأصعدة والكل قد أدلى بدلوه علماء ومختصون واقتصاديون وإدرايون واجتماعيون ومزارعون وكانت الحصيلة في تقديري تشريحاً واعياً للحالة التي وصل إليها المشروع وكان يتطلب جمعها وتحليلها للخروج من حالة المشروع المتردية ..
ولا غرابة إن كان مطلب أهل الجزيرة الأول في إطار الانتخابات مؤخراً ممثلاً في الوفاء بإعادة الحياة لهذا الصرح العظيم دون إبطاء أو تردد كما أكرر دائماً بأن ما يتوفر من دراسات عميقة منذ عام 1997م تحديداً يشكّل سنداً وافياً وزاداً ثراً لمرحلة نتوقع أن تفضي الى واقع يُلبي طموحات المنتجين والدولة وعموم أهل المنطقة فالمطلوب منّا للاطمئنان أن نرى إلى أي مدى استجابت الخطة والتي لم ترد تفاصيلها كاملة لما هو مطلوب من المشروع المروي الواسع بحجمه والهام بدوره والواعد بمستقبله مما لا شك فيه أن خطة الموسم الحالي الذي وصف بأنه العام الأول للتطبيق الفعلي لقانون 2005 م كانت نتاج دراسة وافية من قبل جهات مؤهلة ومهتمة بتطوير النهج الذي سار عليه المشروع لحقبة طويلة دون أن يفضي الى ما يصبوا له الجميع في تطوير ظروف أهل المنطقة ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني والناتج القومي وفي غياب وثيقة ضافية كان يفترض أن تستصحب التحول المرتجى رأيت أن نتناول محاور الخطة المحصولية للموسم الذي نعيشه وأي قراءة في نهج تطوير المشروع في جوانبه الهامة.
أولاً :
تمّ تحديد المساحة المُستهدفة لفترة الصيف بما يقرب من 1.1 مليون فدان موزعة على المحاصيل التقليدية التي عرفناها قبل فترة طويلة (قطن، ذرة فول سوداني، خضر) في دورة خماسية شكل فيها محصول الذرة ما يزيد عن النصف وتمدد القطن قليلاً بعد انكماش واضح اعتماداً على رغبات المزارعين التي شكلت سبباً هاماً في ذلك فهي لم تخرج عن النهج المحصولي الذي ساد لفترة طويلة في حين كان الحديث يقول طيلة الفترة السابقة بتجارب ونجاحات محاصيل لها وزنها في الاقتصاد وفي تطوير الصناعات الزراعية مثل عبّاد الشمس والذرة الشامية والسمسم والأرز وبنجر السكر والخضر والأعلاف بأنواعها فهل لازالت في طور التجريب والتحقق أم أن هناك محددات أخرى لم توضح بعد.
ثانياً :
ذكر أن إعداد الخطة المحصولية لهذا الموسم يعتبر مبكراً، ففي هذا الخصوص أرى أن تأخيراً مخلاً لإعلان الخطة المحصولية كان واضحاً إذ لم يسبق أن تمّ في توقيت كهذا فمنذ زمن بعيد إذ كانت الاستعدادات للتحضير أعني حرث الأرض تتم منذ بداية فبراير/ مارس بتوجيهات أجهزة وزارة الزراعة الاتّحادية لكل المشاريع القومية المروية وتُرصد طبعاً لذلك المتطلبات الهامة من المدخلات وبرمجة الحصول عليها وتأمين وصولها بجانب السياسات الهامة للتمويل وتوفير متطلبات الري وكان هناك –دائماً- اهتمام خاص بتوفير التقاوي النقية والجيّدة لأصناف المحاصيل الهامة إذ إنّها شكلت عقبة واضحة في تدني الإنتاجية لابد من معالجته في غياب تفعيل إدارتها الأساسية مؤخراً في المشروع وأود أن أشير هنا الى أن إعداد وحرث الأرض الطينية الثقيلة في الجزيرة وإجراء عمليات الحراث المبكر مهمان بسبب ما ينتج من تعرض التربة للعوامل الطبيعية لأطوال فترة قبل بداية ريها مما ينتنج عنه إطلاق عناصر هامة من مغذيات النبات وتقليل الأعشاب وبعض الآفات وعرفت الظاهرة بـ Partial sterilization زيادة على أهميتها في تنفيذ برامج الزراعة في مواقيتها.
ثالثاً :
كان واضحاً أن هنالك أهمية لأن يرتفع الوعي والعمل بمواقيت الزراعة حسب جدولتها والتوصيات بها وأن يرقى التزام المزارعين بها عامة لأهميتها على الإنتاجية المحققة وزيادة العائد وتقليل التكلفة وهذا أمر مُسلّم به ولم يغب ذلك عن أي خطة زراعية منذ عهود فالزراعة مواقيت كما نقول دائماً ولكن الوصول إلى ذلك الهدف للمنتجين وتحسين التزامهم بذلك كان عصياً في كثير من الأحيان على المزرع إذا لا حيلة له لتغيير واقع يعيشه فالتنويه بأهمية إجراء الزراعة في مواقيتها يعتبر حجر الزاوية ويتطلب عملاً محكماً لإنجاحه ومرونة باعتبار أن هنالك عوامل ومتغيرات في المحيط الزراعي فإنجاح محاصيل هامة مثل القمح في مناطق واسعة وزارعة بعض أصناف القطن ارتبط تدني إنتاجيتها بضعف الالتزام بالمواعيد الموصى بها ويقف شاهداً على ذلك كمثال واضح للأذهان.
رابعاً :
كثير ما يثار أمر تقليل التكلفة كمدخل هام وهدف تسعى له الأجهزة وحقيقة الأمر أنه لم يكن في مقدورنا مخاطبة عناصر التكلفة بفعالية لكافة العمليات والمدخلات في المواسم السابقة علماً بأن هناك جوانب يمكن التحكم فيها وأرى أن المرحلة تتطلب جدية التعامل والدراسة لهذا المحدد خاصة إذا وضح أنه ليس كل التكاليف المترتبة على المحصول تزيد من إنتاجيته بفعّالية فعائد المزارع ظل يتناقض بصورة واضحة كما أشارت بعض الدراسات مؤخراً .
خامساً:
أتوقّع أن يرد الأخذ بمخرجات وتوجيهات ونتائج الدراسات خاصة تلك المتعلقة بقيام مناطق رائدة للنظم المزرعية على نطاق المشروع Pilot areas تعبر بالمشروع إلى وضع أفضل وتخاطب مجالات هامة للمرحلة مثل نُظم الري وضبط الري والتسوية والتحوّل المحصولي فهنالك بدايات معلومة يتطلب تواصلها بوتيرة سريعة ونتوقع أن تتواصل جهود التخصص الإنتاجي لأنشطة تتناسب ومواقع المشروع فيما يخص الإنتاج الحيواني والبستاني والغابي تطويراً للزراعة والصناعة وفي هذا الخصوص تعتبر خطة زراعة مناطق شرق الجزيرة بقصب السكر تحولاً في هذا الاتّجاه يؤمل أن توفر له عناصر النجاح.
سادساً :
ورد كذلك أهمية تأمين المتابعة للموسم بشتى الطرق لرصد الخطة وإتباع الحزم الموصى بها ولا شك أن هذا النهج والتوجه ظل معمولاً بهما من كافة الإدارات فهو أمر في غاية الأهمية غير أن هنالك أهمية خاصة لتطوير نُظم المتابعة التي غلب عليها الطابع الاحتفالي ورسم طريق المرور وإظهار الجيّد دائماً وأنه ليس بالإمكان أحسن كما كان يقولون فهل نطمع في أن يتطور الأمر لآلية أكثر فعالية وأن تستصحب معه آليات أكثر فعالية مثل العمل بنظام استطلاعات الرأي في كل ما يخص المنتجين وتوضيح رؤيتهم في الارتقاء بمحاصيلهم ومعاشهم والإفصاح عن همومهم.
سابعاً :
أرى أن تبلور ووضوح معالجة مشاكل الري كما جاء هذه الأيام أمر له أهمية ونجاحه يتطلب عملاً متكاملاً مع شتى الأطراف الفنية المهنية وله أثره على تأمين المساحات المنتجة وزيادتها كما أن له الأثر الكبير في معالجة ظاهرة تباين الإنتاجية التي شهدها على كافة المساحات الأمر الذي كان مثبطاً للهمم في مناطق واسعة من المشروع. وختاماً : ألا يستحق هذا التحوّل المرتقب للمشروع (العملاق الذي هوى) بعد فترة حضانة امتدت عبر أربعة مواسم جرى فيها الكثير من المياه تحت الجسر ووضع فيها كل المشروع تحت المجهر وأجريت العلميات الجراحية القاسية له ودرست توقعات الاستثمارات الموعودة ألا يستحق وثيقة مكتملة ومدروسة الجوانب يعيها ويتراضى عليها كل من له شأن بالمشروع إعلاءً للقيم والالتزام والوضوح والشفافية في تعامل أطرافه في المرحلة القادمة؟ قطعاً عندما نعمل على ذلك سوف يكون التحوّل المرتقب واقعاً بإذن الله وعونه.
التيار
25/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
نواب الجزيرة يدشنون نشاطهم بالنظر في مشكلة المشروع
الخرطوم: رقية الزاكي
بَدأ نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان عن ولاية الجزيرة في تحريك قضية مشروع الجزيرة، وأكّدَ النواب في اجتماعٍ بالبرلمان أمس، أنّهم سَيُحرِّكون ملف القضية دون أية حساسية أو توجيه اتهامات لأيّة جهة.
وكشف البروفيسور الأمين دفع اللّه عضو البرلمان عن المؤتمر الوطني أمس، للصحافيين عن اجتماع سَيعقده النوّاب الأسبوع المقبل مع إدارة المشروع ووزارتي المالية والري واتحاد المزارعين. وقال إنّ نواب الجزيرة يرغبون في أن يظهروا دورهم في حل مشاكل مناطقهم. وأشار إلى أن اجتماع أمس، نَاقَش مُشكلة العروة الصيفية بالمشروع ومشكلة تحضير الأرض وانسياب المياه، وقال إنّ الآلية المعنية بالانسياب بدأت أعمالها، لكنه قال: «تشكو ضعفاً».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مزارعون: غياب التحضير ونقص المياه يهددان الموسم الصيفي
اقتراب ميقات العروة الصيفية بمشروع الجزيرة
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
29/5/2010
أيام معدودة وتنطلق مسيرة العروة الصيفية بمشروع الجزيرة، إلا أن هناك شكاوى مزارعي مشروع الجزيرة من ضعف الإدارة والمتابعة من قبل إدارة الغيط بالمشروع، فغابت ملامح التحضير للموسم الجديد بحسب افادات المزارعين الذين تسلل إلى دواخلهم الياس والإحباط، الأمر الذي قاد إلى أن تعم الفوضى أرجاء المشروع، فاختفت ملامح التنظيم والترتيب الزراعي والإداري الذي كان من أبرز سماته ومميزاته. وتوقع المزارعون في بادئ الأمر أن يكون الحال مختلفاً في الموسم الجديد بناءً على النداءات والشعارات والبرامج التي رفعتها الإدارة التنفيذية لمشروع النهضة الزراعية لتأهيل مشروع الجزيرة، غير أن معظم المزارعين ومن واقع الحملة التعريفية ببرامج النهضة الزراعية، أكدوا رفضهم التام لبرامج النهضة الزراعية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل التي حددتها النهضة، فلا يشهد الناظر إلى المشروع أدنى إرهاصات للتحضير المبكر للأراضي أو الاستعداد لأن يكون الموسم الجديد مختلفا عن سابقه، بالرغم من الشعارات الكثيرة التي ترفعها إدارة المشروع نظريا فيكذبها ويفضحها الواقع وفقا لما جاء على لسان بعض المزارعين.
ووصف رئيس رابطة مستخدمي المياه بترعة الحصاحيصا بحري التابعة لقسم ود حبوبة الزين بخيت، دخول إدارة النهضة ممولا ومشرفا على العمليات الزراعية بالخروج عن الأهداف التي من أجلها استقطع مال النهضة الزراعية من خزينة الدولة، ويرى أنه من المفترض أن يكون برنامج النهضة راعيا ومؤسسا للبنيات التحية وليس داخلا في العملية الزراعية ممولا أو مستثمرا يرجو الربح في نهاية المطاف. ووصف الزين بداية الموسم الجديد بالمتعثرة، واضاف أن ما يضعفها أكثر الاختلاف الذي نشب بين إدارة الري والمشروع حول تبعية الري بالمشروع أخيراً، وزاد أن الاختلاف ألقى بظلاله على أرض الواقع، فليست هناك تحضيرات جادة توحي بأن هناك جديداً أو شيئاً مختلفاً عن الموسم أو المواسم السابقة، فالترع خالية من المياه لدرجة أن القريب منها إلى القرى اتخذه الصبية مرتعا للعب، إضافة إلى أن البنك الزراعي رفض تمويل المتعسرين من المزارعين. وقال الزين إن التحدي الأكبر الذي يواجه إدارة المشروع الآن هو بداية الموسم في توقيته المحدد. وأكد أن الكل محبط مما يجري بالمشروع من إهمال وغياب تام لإدارته عما يجري بالغيط، وتنبأ بفشل العروة الصيفية فشلا ذريعا إذا ما سارت الأمور بالوتيرة الحالية، وتأسف لعدم دراية القيادات العليا للاتحاد بما يجري في المشروع.
وغير بعيد عن حديث الزين يقول المزارع بمكتب الكتير «32» معاذ يوسف، إن التحضيرات للموسم الجديد تسير ببطء، بل تكاد تكون معدومة أو غير ملموسة في مناطق كثيرة، وإن إدارة المشروع تشكل غيابا تاما عما يجري في المشروع، وإن روابط مستخدمي المياه غير مؤهلة للعب الدور المناط بها، بجانب ضعف التحضيرات في مجال الري وقنواته الرئيسية والفرعية.
ووصف المزراع بترعة ود آدم بمكتب حمد النيل التابع للقسم الأوسط الطيب العوض التحضير للعروة الصيفية بالمنعدم بالغيط على مستوى قنوات الري «الترع وأبو عشرينات والمصارف»، علاوة على أن الكسور والمواسير بالترع لم يحدث فيها إصلاح، وقال إنهم يسمعون عن استعدادات للموسم الجديد من قبل إدارة المشروع، غير أنهم لم يروها على أرض الواقع. وقال إن الوقت يداهم المزارعين وإدارة المشروع الغائبة عن أرض الواقع على حد سواء. واضاف إن لم تتخذ الإدارة خطوات متسارعة لإنقاذ العروة الصيفية، فإن عاقبة تأخيرها وتلكؤها ستكون الفشل الذريع لا محالة.
وفي مكتب الأمير ود البصير التابع لقسم وادي شعير يقول طلحة ابراهيم إن هناك بعض التحضيرات والاستعدادات المتناثرة بالمكتب التي يقوم بها المزارعون على نفقتهم الخاصة، إلا أنها مازالت في طور البدايات. وقال إن الإنتاجية في الموسم السابق كانت دون الطموح ولم ترتق إلى ما يصبو إليه المزارعون من نجاح وإنتاجية عالية، إلا إن واقع الحال بالمشروع الآن يوحي بأن الموسم الجديد لن يكون أفضل من سابقه، فالتحضير يسبر ببطء، ولا أحد يعلم شيئاً عن مدخلات الإنتاج ومدى توفرها، ويتبع ذلك غياب الإدارة وضعفها في متابعة ما يجري بالغيط. وتوقع طلحة ألا تنطلق الزراعة في الموسم الحالي بنهاية مايو الجاري بزراعة الفول السوداني والخضروات «الطماطم» في ظل عدم تحضير وتجهيز أبو عشرينات حتى الآن.
وفي مكتب الكتير يقول المزارع بترعة مكوار عبد الإله عمر العبيد، إنه لا توجد أية استعدادات للموسم الجديد، وإن الحال الراهن بالمشروع يوحي بأنه لا جديد عما كان عليه الحال في الموسم السابق، بالرغم من العرض الذي تقدم به مشروع النهضة الزراعية لتمويل ورعاية المحاصيل بالمشروع، بيد أن معظم المزارعين رفضوا العرض الذي تقدمت به النهضة الزراعية جراء ارتفاع التكلفة التي حددوها لفدان الذرة بحوالي 460 جنيها، والتي أنقصتها أخيرا إلى 370 جنيها للفدان. واعتبر عبد الإله بداية الزراعة في مواعيدها أمرا شبه مستحيل، من واقع انعدام المياه في قنوات الري الرئيسية وقلة تحضير الفرعية منها «أبو عشرينات»، وقال إن أي تأخير في الزراعة سيكون له مردود سالب في الإنتاج والإنتاجية، ودعا إدارة المشروع لسد الفراغ الإداري الكبير الذي أصبح سمة واضحة في المشروع. وعن روابط مستخدمي المياه يقول عبد الإله إنها غير مؤهلة لأداء دورها، وإنها بحاجة لمزيدٍ من التأهيل والتدريب والخبرة حتى تتمكن من القيام بمهامهما على الوجه الأكمل.
وفي دوائر المختصين يقول أحد المسؤولين بالغيط سابقا، فضل حجب اسمه، إن ما يجري بالمشروع الآن لا يعطي مؤشرا لأي تحسن في الاحوال، ويرى أنه ما لم يعد النظر بصورة عاجلة لقانون المشروع لسنة 2005م فلن يستعيد المشروع سيرته الأولى من الحيوية والمساهمة في الاقتصاد الوطني. واضاف قائلاً إن هذا الأمر لن يتم إلا إذا توفرت إرادة سياسية قوية لها القدرة على اتخاذ القرارات بحسم. وقال إن المشروع لا يحتاج إلى بنى تحتية جديدة، بل يحتاج إلى إدارة قوية يكون بمقدورها الوقوف بقوة في وجه التدهور به
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=12408
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : السبت 29-05-2010
: مزارعو الجزيرة: الموسم في (خطر) والإدارة: (التحضيرات ) جيدة
: تقرير:أحمد علي
تسير تحضيرات الموسم الزراعي الجديد بمشروع الجزيرة بخطوات ضعيفة جدا، وظل المزارعين ينتظرون التمويل وانسياب المياه حتى يبدؤوا في زراعة المحاصيل التي خطط لها جدول مرتب هذا الموسم لتكون زراعة محصول الفول السوداني أولا، و الذرة ثانيا،
بالإضافة إلي زراعة القطن ، بمعدل شهر لكل محصول.
نقص التمويل من أهم التحديات التي تواجه المزارعين بعد أن أشاروا إلي فشل الموسم الزراعي الماضي الذى أثر تأثيرا واضحا في كل المزارعين.و قال نائب رئيس الاتحاد العام للمزارعين السودانيين ـ غريق كمبال: إن الاستعدادات والتحضيرات للموسم الجديد في مشروع الجزيرة تسير بخطى جيدة، وأبان أن المياه تنساب بصورة جيدة لاسيما بعد تبعية الري إلى إدارة المشروع. وأضاف بأنه ليست هنالك عقبات تواجه المزارعين وذلك حسب قوله.
وكانت اللجنة العليا لتنسيق الأداء بمشروعي الجزيرة والرهد قد ناقشت في اجتماع لها نهاية الأسبوع الماضي الاستعدادات والتحضيرات الجارية للموسم الزراعي بمشروع الجزيرة حيث استمعت اللجنة لتقرير من إدارة مشروع الجزيرة قدمه "بدر الفؤاد محمد زين" رئيس فريق الإرشاد والتدريب بالمشروع، حيث تناول الجهود التي بذلت في التحضيرات للموسم الزراعي للعروة الصيفية؛ مبينا أن الإدارة وفرت مدخلات الإنتاج.
كما استمعت اللجنة لتقرير من نائب مدير إدارة الري بمشروع الجزيرة استعرض خلاله الجهود التي بذلت في تأهيل القنوات وإزالة الأطماء وتأهيل القناطر تناول جهود الإدارة في تعيين مهندسين بأقسام المشروع ومراقبين للمياه. وأشار لجهود الشركات العاملة بالمشروع في صيانة القنوات وإزالة الأطماء كما استمعت اللجنة لتقرير من اتحاد المزارعين أوضح من خلاله تضافر الجهود من أجل استكمال التحضيرات للموسم الزراعي. وقد أوصت اللجنة في اجتماعها بتكثيف الاجتماعات وتقاربها حيث أقرت اللجنة بعقد اجتماعها كل أسبوع وذلك للوقوف علي سير عمليات التحضير والزراعة للموسم الزراعي بالمشروع كما دعت اللجنة وزارة الزراعة وإدارة مشروع الجزيرة بإعداد تقارير أسبوعية للجنة حول سير عمليات الزراعة بأقسام المشروع.
لكن المزارع عبد الحليم خالد قال ل(اجراس الحرية) ان بئية المشروع اصبحت متهالكة ومتدهوره بشكل كبير ، والمزارعين اصبحوا يعانون من مشكلات كبيرة ومعقدة وابان خالد ان تاخر تحضيرات الموسم ناتجة من عدم توفر السيولة لدي المزارعين كافة .
فيما يقول المزارع معاذ ميرغني ان تاخر وصول المياه الي المشروع هو السبب في تاخيربدء العمليات الزراعيةوكانت انباء وصلت الى المزارعين بان اليوم الخامس والعشرين من هذا الشهر ستكون المياه متوفرة في جميع انحاء المشروع.
ولكن حتي الان لم نري اثر لهذا،
ولكن المزارع برعي محمد علي يشير الي ان التحضيرات للموسم ضعيفة للغاية مبينا ان ادارة المشروع سبق وان وعد ت المزارعين للبدء في العملية الزراعية ويضيف برعي ان اغلب المزارعين لايتوفر لديهم التمويل الكافي للزراعة وارجع ذلك الي ارتفاع تكاليف زرعة محصول القطن في السابق الامر الذي كلف المزارعين كثيرأ تحديدا في مرحلة (اللقيط) وسعي المزارعين لجلب العمال الزراعين بتكلفه عالية مفسرا تعسر المزارعين الي ضعف انتاج القمح الي العام الماضي وكان السبب في ذلك قلة المياه المخصصة للزراعة.
وقال محمد علي ان مشروعة الخاص في زارعه القمح كان ناجحا وذلك لانة استخدم باورات للشفط في الوقت الذي لاتتوفرالا فية لعدد قليل من المزارعين لذلك اشتكي معظمهم من قلة انتاجية هذا الموسم لمحصول القمح .
المزارع محمد الحسن يصف التحضيرات للموسم بانها ضعيفة جدأ مقارنتا بالمواسم السابقة حتي المزارعين اللذين قاموا بزراعة القطن التي اصبحت تكلفته 16 قنطار بدلا من 8 قنطارات في الموسم السابق وهذا بدوره جعل المزارعين معسرين مشيرا الي ان المزارعين قد تراكمت ديونهم منتقدا النهضة الزراعين وقال انها تعاملت مع المزارعين وخصمت منهم ضعف التكلفة بدلا من ان تخدمهم.
وقال ان بيئة المشروع اصبحت طارده مما حدي للشباب ان يبحثوا عن مصادر دخل اخري تاركين مهنة الزراعة.
حسبو ابراهيم محمد عضو تحالف المزارعين قال ل(اجراس الحرية ) انهم في التحالف ناقشوا ترتيبات المزراعين في الموسم الجديد كاشفا ان التحضيرات للموسم الجديد بطيئة جدا وارجع السبب الاساسي لذلك مشكلة الري الذي تدهور بشكل كبير من ما كان في السابق، خصوصا بعد اضافة الري الي ادارة المشروع وقال هذا خطاء تتحمله ادارة المشروع التي قال ان شرعيتها انتهت .
ويري حسبوا ان الدولة من المفترض ان تدعم الزراعة كما يحدث في الاقتصاد التحرري مثال امريكا الاتحاد الاوربي ولكن نجد ان النهضة الزراعية عبارة عن شعارات وهمية من الذين يرفعونها مضيفا ان في تجاربنا السابقة مع النهضة الزراعية تاكد لنا فشلها تماما .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
طه يوجه بتمليك الرأي العام بما يدور في مشروع الجزيرة
السودانى
الأحد, 30 مايو 2010 07:48
وجه نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ادارة مشروع الجزيرة بضرورة الاهتمام بتمليك الرأي العام بما يدور في المشروع، داعيا الى التوحد وتضافر الجهود وتكامل الرؤى لاستكمال محاور النهضة الزراعية لإنجاح هذا الموسم، مشيرا الى ضرورة متابعة تنفيذ عقود اعمال الصيانة الصيفية للشبكات الدنيا لري المشروع وتوفير التقاوى المحسنة وتشجيع الشركات الراغبة بالدخول في شراكة مع المزارعين لادارة انتاج بعض المحاصيل في مساحات محددة بحزم تقنية متكاملة او جزئية.
واطلع نائب رئيس الجمهورية خلال ترأسه امس بالامانة العامة لمجلس الوزراء اجتماع رؤساء دوائر النهضة الزراعية لتوفيق اوضاع اراضي مشروع الجزيرة والتحضير للموسم الزراعي 2010- 2011 على موقف سير العمل في برنامج توفيق اوضاع ملاك اراضي مشروع الجزيرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة والوعود الكاذبة والصراعات الداخلية
بروفيسر/نبيل حامد حسن بشير
سبق في الأشهر الماضية أن كتبت بصحيفة الأحداث الغراء عدة مقالات، جميعها تصب في الزراعة ومشروع الجزيرة منها: القطن ما له وما عليه، تحرير سلعة المبيدات، النهضة الزراعية، مشروع الجزيرة والنهضة الزراعية، مشروع الجزيرة ونظرية المؤامرة. من أنا حتى أكتب في أمور مشروع الجزيرة؟ أكتب بصفتي زراعي في المقام الأول، وأستاذ من مؤسسي كلية العلوم الزراعية بجامعة الجزيرة بصفة خاصة، وكعضو في اللجنة الاستشارية لوزير زراعة الولاية، وكمستشار لوحدة الصحة والسلامة المهنية بالمشروع (رحمها اللة)، وكرئيس للجنة المسؤولة عن وضع وفرز عطاءات الرش الجوي بالمشروع وكعضو في اللجان الفنية الخاصة بالمبيدات وباللجان التي تقوم بتقييم المحاصيل، خاصة القطن، قبل نهاية الموسم،
وبصفتي كنت أشرف على رسائل الماجستير لأغلبية من يعملون بإدارة الوقاية بالمشروع، وعضو (مستقيل) من المجلس القومي للمبيدات الحالي ولجانه الفنية. ما الذي استجد حتى نكتب مرة أخرى في ذات الموضوع؟ أولاً: برنامج السيد رئيس الجمهورية والسيد الوالي خلال فترة الانتخابات (إياها) كان "من أجل النهوض" بمشروع الجزيرة. ثانياً: السيد رئيس مجلس الإدارة تحدث قبل يومين فقط بأن المشروع جاهز لزراعة 1.2 مليون فدان للعروة الصيفية. ثالثاً: سفرية قمت بها من مدني حتى أبونعامة خلال الأسبوع الماضي. بالعودة إلى (أولاً) أعلاه وعناوين المواضيع التي كتبنا فيها، يتضح لنا أن الدمار الذي حاق بمشروع الجزيرة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة بالذات، وبعد نهاية العصر الذهبي (نهاية فترة المرحوم عزالدين عمر المكي)، من المستحيل إصلاحه في موسم واحد أو في مرحلة واحدة. مشروع مساحته تفوق الاثنين مليون فدان، قنوات الري به طولها يفوق عشرة آلاف كيلومتر. عدد الأسر العاملة به حوالي 132 ألف أسرة، أكثر من 90% منهم يعيشون دون حد الفقر وتتفشى وسطهم الأمية والأمراض بأنواعها إضافة الى سوء التغذية وضعف أو انعدام الخدمات، كلما أنظر إليهم أتذكر كتاب البؤساء (فكتور هوجو).
تم الاستغناء عن كل الزراعيين الذين تربوا في أحضان المشروع العظيم منذ أيام الصادق بدري ود/ حسن الطيب الحاج وعبدالله الزبير والمرحومين د/ نصرالدين محمد وعزالدين عمر المكي ويعرفون عنه كل شيء كما يعرفون زوجاتهم وأبناءهم. بل يفدونه بأرواحهم إن تطلب الأمر ذلك. لم يتأثروا بما وبمن جاء من بعد العظماء المذكورين أعلاه، وبصراحة أقول للسيد الرئيس والسيد الوالي إن كل من جاء بعد آخر العظماء وهو المرحوم عزالدين عمر المكي، كل من جاء بعده كان من أسباب دمار المشروع دون استثناء، ولن أتوسع في ذكر الأسباب أو تبرير ما قلت في هذا المكان. تم أيضاً بيع بعض المنازل وكل قضبان السكك الحديدية والمحالج والهندسة الزراعية!! ماذا تبقى إذاً؟ الوقاية والإرشاد وإكثار البذور وجزء من الحسابات وشؤون الأفراد والمدير العام. قيل لي إن ما تبقى فقط هو 75 فرداً مقارنة بما كان في السابق (7,000). هل رأى أحدكم خلال الأسابيع القليلة الماضية ما كان يطلق عليه اسم السرايات؟ لم يتبقَ منها إلا الطوب فقط. أما الأبواب والشبابيك، حتى النملية، لم يتبقى منها شيء!! لمن نشكو إهدار مقدرات الشعب السوداني سيدي مدير عام مشروع الجزيرة، وعلى حساب من سيُعاد تأهيلها سيدي الوالي؟ وهل يستحق هذا المشروع الذي تربينا على خيراته من حلفا حتى نيمولي، هل يستحق منا كل هذا الجحود سيدي الرئيس؟ أليس هو ذات المشروع الذي حمل كل أعباء السودان حتى إنتاج البترول في عهدكم. نحن شعب بطران وجاحد، ولا أزيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمّا عن ما جاء في (ثانياً) أعلاه فقد تم الإعلان بالصحف قبل يومين فقط وبالمانشيتات العريضة بأن مشروع الجزيرة جاهز الآن لزراعة مليون ومائتي ألف فدان في العروة الصيفية، بما في ذلك 300 ألف فدان قطن!!!. لو كنت مقيماً بالخرطوم أو أي مكان آخر بخلاف ولاية الجزيرة، وعلى بعد 5 كم من رئاسة المشروع لأسرعت بالتصديق والإطناب وقلت بأعلى صوتي بخ بخ (هلا هلا بلغتنا نحن المساكين أساتذة الجامعات السودانية). لكن لو كان البتكلم........... فالسامع...... ماحدث طوال السنوات الأربع الأخيرة هو دمار شامل. كمثال: تنظيف الترع (10 آلاف كم طولي) ولو بإزالة واحد متر من كل متر طولي،
هذا يتطلب إزالة ألف متر مكعب من كل واحد كم طولي على أقل تقدير إن لم نقل 1,600 طن/ كم (1 متر مكعب من التربة = 1.6 طن). يضرب ما جاء أعلاه في 10 آلاف كيلومتر، يكون الرقم المطلوب إزالته من الترع 16 مليون طن. هل نستطيع إزالة مليون طن/ يوم حتى نجهز على الأقل للذرة والقطن خلال 16 يوم، علماً بأن زراعة الفول تبقت لها 3 أيام (نهاية مايو) والذرة نهاية يونيو، والقطن آخر موعد له 30 أغسطس. بالمناسبة، كم هي تكلفة إزالة واحد طن من التربة؟ إذا ما قلنا واحد جنيه/ طن يعادل هذا 16 مليون جنيه بالجديد، لكن لو رجعنا للواقع لن يقل عن 10 جنيهات/ طن، حيث أن سعر جالون الجاز 5 جنيهات، ستكون التكلفة 160 مليون جنيه جديد (بخلاف حقنا كم؟؟!! مفهوم طبعاً). زراعة مليون ومائتي ألف فدان يتطلب الحراثة المناسبة وفي التوقيت المناسب. لم نرَ فداناً واحداً تمت حراثته إلا بواسطة أغنياء ومشاهير المزارعين والذين يعرفهم الجميع بالاسم.
بالمناسبة ماذا حدث قبل يومين في اجتماع رئيس مجلس الإدارة بإتحاد المزارعين؟ ولماذا هرب السيد/ مدير القسم (الذي أحييه على أمانته وشجاعته حيث كان سيكون كبش الفداء) قبل انعقاد الاجتماع!!!! يوم 27(مايو) جاء بالصحف على" لسان الإتحاد" بأن الموسم الصيفي هذا لا يمكن إنقاذه. لماذا؟ وأين كنتم طوال الفترة الماضية؟ هل أنتم مزارعون يا قادة الإتحاد أم سياسيون تفرغتم لإدارة الانتخابات (إياها)؟ لماذا اختلفتم مع السيد رئيس مجلس الإدارة الذي سبق وأن وعدتموه أن تقفوا معه للترشح لمنصب الوالي؟ من سيقوم بحراثة التربة وقد إنتهيتم من الهندسة الزراعية، وما رأيناه من جرارات لا مكان لها ولا قدرة لها في زراعة المحاصيل، بل هي تصلح لما تطلقون عليه أنتم الجناين. ألم يكفِكم ما كنتم تقومون به من خربشة التربة طوال المواسم السابقة لزراعة القطن، مما أدى الى عدم تمكنه من حمل أكثر من أربع لوزات /نبات. تجوعون النبات وتطلبون منه أكثر من طاقته وتجوعون الحيوان وتطلبون منه اللبن واللحم وتجوعون الإنسان وتطلبون منه أن يُقبِّل الأيادي ويسبّح بحمدكم ويردد هتافاتكم الجوفاء. اذهبوا وأصلحوا مابينكم وبين رئيس مجلسكم واتقوا الله في هذا المزارع المسكين والشعب الفضل. أمّا السادة مؤسسة الأقطان (لصاحبها ع م ع) بعد أن قامت بتوفير الأموال التي دفعت للتخلص من العاملين بالمشروع (مليارات كثيرة) وتبشير المزارعين بأنها ستزرع هذا العام 300 ألف فدان قطن (تصريح العام الماضي) منها 150 ألف فدان بالجزيرة مع التمويل الكامل من تحضير الأرض وتوفير السماد والمبيدات والرش الجوي والنظافة والحصاد، علماً بأن تكلفة فدان القطن لا تقل عن 600 جنيه، أي ما يعادل 180 مليون جنيه جديد. أين المؤسسة (أم هي شركة؟) وأين صاحبها؟ هل قام بتوفير مال التحضير؟ أم ستوفره النهضة/ النفرة الزراعية؟
لماذا تدخل صاحب المؤسسة في عمليات العطاءات الأخيرة، وآخرها المبيدات والرش الجوي؟ ولماذا يضطر السيد المحترم نائب رئيس الجمهورية في التدخل ومنع الشراء المباشر من شركة أوشركتين وترك 58 شركة أخرى تقدمت بالفعل بعطاءاتها. الأمر الأهم هو أن السيد/ مدير عام (صاحب) مؤسسة الأقطان اختفى من الأنظار لمدة أسبوعين حتى الآن، وعلمنا أنه بالأراضي المقدسة لتجديد إقامته!! رغماً عن أن يعرف تماماً بحكم تخصصه (دكتوراة في الإرشاد زراعي) إن الزراعة مواقيت. ألم أقل لكم إنه صاحبها وليس مديراً عاماً لها. أما سيادة المدير العام للمشروع، فلن أوجه إليه أي سؤال ويكفي أنه يقضي أغلب وقته بالخرطوم وليس لديه برنامج واضح لهذا العام، إضافة إلى مصائب قانون 2005م. ثم أخاطب أخي مدير إدارة/ مصلحة إكثار البذور بالمشروع: أرجو أن تكون بذورك جاهزة خاصة بعدما تغيرت السياسة من زراعة 150 ألف إلى 300 ألف بالجزيرة، وفتحت العطاءات (مبيدات ورش جوي) على 250 ألف فدان ورسى الأمر بالأمس فقط إلى 142 ألف فدان، والله يكضب الشينة لا يكون المزروع فعلاً أقل من العام الماضي وهو على حسب الورق 82 ألف فدان. النقطة (الثالثة) في هذا الأمر نعود إلى زيارتي الأسبوع الماضي لكلية أبونعامة لتدريس طلاب الدراسات العليا بها. ابتداءاً من داخل مدينة ودمدني ومروراً ببركات طوال طريق سنار والخروج منها الى سنجة وأبي نعامة، لم نرَ فداناً واحداً محروثاً،
أو أن هنالك من يقوم بأي عمل بالغيط طوال الساعات الخمس. أما القنوات فهي فارغة تماماً عدا ترعتي الجزيرة والمناقل اللتان يوجد بهما (بعض) الماء مما يدل على قلة الطلب. أمّا ثالثة الأثافي (كما يقولون) في القنوات الرئيسية لاحظنا أنه توجد خزانات (فناطيز) وبراميل على طول القنوات، أي كل 0.5 إلى واحد كيلومتر وبجانبها كماين طوب وعمال الكماين!! منذ متى أصبح المشروع منتجاً للطوب الأحمر؟ ومن الذي صدق بتلك الممارسة (الجريمة)؟ النتيجة ستكون تدمير تلك القنوات، وتصعيب العمل على إدارة الحفريات عندما تقرر أن تبدأ عملها، كما لها علاقة بإزالة الطمي الذي كان من المفترض أن يجدد حيوية الأراضي المتجهة إليها المياه. عليه، نرى أنه لابد من إعادة حيوية الأقسام الثمانية عشرة بالتدريج بعد عمل مسح ميداني لما هو جاهز للزراعة، ثم تلك التي تحتاج لمجهود قليل ونتدرج هكذا حتى الموسم الصيفي القادم. أمّا عن وعود الليزر فيجب أن ننساها ونركز على توفير المدخلات قبل 15 أبريل من كل عام بمخازن المشروع، وأهم هذه المدخلات البذور الأصلية التي كانت تنتج بواسطة إدارة إكثار البذور القومية، والتي يجب إحياؤها من جديد، حيث أن إنتاج البذور بواسطة المشاريع نفسها أدى الى تدهور كل الأصناف دون اسنثناء، والدليل على ذلك ظهور مرض الساق الأسود في كل الأصناف وبكل أجزاء النبات. هنالك اقتراح أقدمه للنهضة/ النفرة الزراعية ووزارة الزراعة والمشاريع وهو: لماذا لانستغل جامعة الجزيرة بمساحة مزرعتها التي تفوق 2,400 فدان وبوجود المختصين بتربية النباتات وإكثار البذور بكلية العلوم الزراعية، المدربين على أعلى المستويات بالولايات المتحدة (أوريجون وبيردو ونبراسكا) إضافة الى المتواجدين برئاسة هيئة البحوث الزراعية والمتقاعدين منهم أمثال ب/ إبراهيم الجاك مرسال (أقطان)، وب/أحمد صالح فضل الله (أقطان وبقوليات) وب/ محمد صالح محمد (قمح) وتفريغهم لإنتاج بذور الأقطان والذرة والذرة الشامية وزهرة الشمس والخضروات بأنواعها، بحيث تستفيد الجامعة مادياً وعلمياً ونوفر للمشاريع والمزارعين بصفة عامة البذور المحسنة وبأسعار معقولة. لك الله مشروع الجزيرة الذي (كان)، ونتمنى من الله أن يعود علينا مشروع الجزيرة (الجديد) بما يتفق وأحلام مزارعي الجزيرة والشعب السوداني بصفة عامة، على أن يكون صمام أماننا من غدر الزمان خاصة بعد الانفصال المتوقع لجنوبنا الحبيب!!!
التيار
30/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
دعوة المظلوم..!!
زهير السراج
الأعمدة - مناظير
الاثنين, 31 مايو 2010 07:27
* (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا). صدق الله العظيم.
* بهذه الآية الكريمة ابدأ مقالي وفيه أشكو إلى الله ان يرفع ظلما وقع علينا من كل الحكومات السابقة، وان كانت الإنقاذ أفضل من سابقاتها إلى حد ما وذلك بالكلمة الطيبة ووعود الرئيس البشير لنا ــ بشره الله بالجنة ــ بصرف حقوقنا فى اكثر من مناسبة آخرها قبل عامين بالمناقل، ولكننا لم نر شيئا يتحقق حتى الآن ومازلنا ننتظر ونترقب!!
* نحن ملاك مشروع الجزيرة الأصليون قبل أن يوزع كحواشات ونملك هذه الأراضي أبا عن جد منذ القدم وقبل قيام المشروع، وكل ذلك بأوراق رسميه ومسجل في مصلحة الأراضي وإدارة مشروع الجزيرة ببركات التى لا بارك الله فيها حتى يعود لنا حقنا المسلوب.
* كان الاتفاق ان يتم استئجار هذه الأراضي من أهلنا بمبالغ ماليه نستحي ان نذكرها تم الاتفاق عليها سابقا، ومن اجل المصلحة العامة فقد رضي أهلنا بهذا الظلم وقد أعطيت لنا كروت (شهادات تسجيل أراض زراعية بمكتب تسجيل أراضي مديرية الجزيرة سابقا) تثبت لنا هذا الحق وهي ما زالت معنا وبها كان يتم صرف حق الإيجار، الذى كان والدي (يرحمه الله) يذهب إلى مصلحة الأراضي ببركات لاستلامه حتى أوائل الثمانينات، ولكنه بمرور الزمن أصبح لا يكفي قيمة الموصلات (من العزازي إلى مدني) وصارت أراضينا عبارة عن كروت لا قيمه لها، بينما ينعم بها غيرنا ويأكلوا من خيراتها، أي ظلم هذا؟!
* والآن وبعد أن تم تمليك أراضينا للمزارعين حسب القانون الجديد لمشروع الجزيره، نخشى ان تضيع حقوقنا إلى غير رجعة، ولكنها لن تضيع عند الله، وهي مسئولية كل الذين لهم صلة بهذا الموضوع ومعلقة في أعناقهم الي يوم الدين.
* لا نريد اكثر من حقوقنا وهي عبارة عن قيمة الايجارات القديمة، والتعويض المادي عن فقدان الأرض بسعر اليوم بعقود واضحة مع جهة الاختصاص!!
* اللهم يا سامع لكل شكوى ادعوك دعاء الغريب.. الغريق.. المضطر.. المظلوم، اكشف ما بي وتداركني.. فإني ألوذ بك وعليك كل اعتمادي واليك قراري.. ومنك انتصاري.. اللهم اصرف عني شر عبادك.. وهب لي امنك وحمايتك.. ولطفك وكرمك واحسانك.. وارفع مقامي.. وفرج كربتي يا رحمن يا رحيم.
* وصلتنى هذه المظلمة من الاخ عبدالرحمن محمود حبيب الله محمود، من أبناء الجزيرة، العزازى نيابة عن ملاك مشروع الجزيرة الاصليين التي شاءت ارادة المستعمر ثم الحكومات الوطنية أن يستفيد بها غيرهم، ثم جاء قانون مشروع الجزيرة الجديد ليحرمهم منها، فأي ظلم وأي اجحاف أكثر من هذا.. الله على الظالم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
جزيرة ام الصادق ....
بقلم: د. عبد اللطيف البوني
الاثنين, 31 مايو 2010 16:30
بسم الله الرحمن الرحيم
حاطب ليل
تقول الطرفة ان احدهم كان متمسكا بزوجته التي لم تنجب له الا ولدا واحدا اسمه الصادق وقدرما حاوله اهله للزواج عليها لم تنجح محاولاتهم وتعلل بعدم المقدرة على تكاليف الزواج الجديد فما كان منهم الا ان جمعوا له مبلغا من المال يكفى للمهمة فاعطوه له فاخذه ولكنه تساءل قائلا (ياجماعة القروش دي لو كان دخلناها في ام الصادق ما ممكن تتصلح ؟)
نسوق حكمة هذا الرجل الذي تمسك بقديمه لحكومة السودان التي طفقت تنفق في الاموال يمنة ويسرة في مشاريع زراعية جديدة دون راجع يذكر في الانتاج الزراعي ماذا لو كانت انفقت هذة الاموال في مشروع الجزيرة ابو المشاريع الزراعية (ام الصادق) . نحن لسنا ضد التنمية المتوازنة ونتمنى ان يتحول كل السودان الي مشاريع زراعية ولكن يجب ان يتم ذلك بصورة علمية وبعد دراسة جدوى حقيقية فمشروع الجزيرة مشروع قائم تقدر اصوله باكثر من مائة وخمسين مليار دولار اكرر باكثر من مائة وخمسين مليار دولار لان الاصول تدخل فيها الارض والقنوات وبقية المنشات ولايحتاج الا للقليل حتى تمتلي ارض السودان قمحا ووعدا وتمنى كما انشد شاعرنا ود المكي في اكتوبرياته الرائعة
الان (اليوم العلينا دا) يفترض ان تكون الاستعدادت للموسم الزراعي العروة الصيفية قد اكتملت من تجهيز قنوات وتحديد المساحات التي يجب ان تزرع ويفترض ان تكون التقاوي قد جهزت ولو كنا في زمان غير زماننا هذا لطالبنا بان يسلم المزارعين سلفيات نقدية لاكمال التحضيرات الصغيرة في الغيط ولكننا للاسف لانجد الا ما يصدر من تصريحات في الصحف ومن جهات متعددة تدعي كلها انها المسولة عن المشروع والزراعة في هذة البلاد
ياجماعة الخير والله العظيم هذا المشروع ما يزال بخير ومازال عظمه سليما ويكفي ان قطرة الماء (تتدرق ) من سنار الي تخوم العاصمة دون مساعدة باي رافعة وارضه الطينية السوداء التي(تتفهق متل كبد الحقن الناواى) كما غنى الحاردلو في (قلبي المن نشوه للبنات هواى) موجودة ومزراع الجزيرة هو ذات المزراع الذي يفضل ان يرى الموت ولايرى موسمه الزراعي يضيع سدى فماذا تبقى ؟ تبقى ان تلتفت الدولة لهذا المشروع الذي قتلته عمدا بالاهمال والتجاهل
قلنا من قبل اننا لسنا من انصار نظرية المؤامرة ولكن ما نشاهده في الجزيرة اليوم من مزراع يائس واتحاد مزارعين (لايص) ومجلس ادارة (مافي) وحكومة تصرف مليارات على الزهور في مدني لايملك الا ان يقول ان هذا الذي يتم بفعل فاعل لتتحول هذة الارض الي بور بلقع وتندفن القنوات ب(السفاية) وتذهب جصة المياه المخصصة للجزيرة (خمسة عشر مليار متر مكعب) او بعضها مع مجرى النهر
من المفارقات اننا نجد صعوبة في الجهة التي ينبغي ان نوجه لها الحديث في امر الجزيرة هل وزارة المالية (الممول الحكومي) هل هي وزارة الزراعة ؟ هل هي حكومة ولاية الجزيرة(صاحبة الزهور والورد) ؟ لاتقل لي مجلس ادارة مشروع الجزيرة التي (تهش ولاتنش) او اتحاد المزارعين(اكل المش) ولا اقول ليكم حاجة خلاص نخليها للنهضة الزراعية (اصلها واططتنا اصبحت)
]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وفق علاقات إنتاج جديدة
إدارة مشروع الجزيرة تلتزم برفع إنتاجية المحاصيل
الخرطوم:محمد صديق أحمد:
اكدت إدارة مشروع الجزيرة خروج الحكومة عن المشروع ،بعد الفراغ من الإصلاحات المؤسسية والهيكلية تبعاً للقانون الجديد، على أن ينحصر دورها في تشجيع الأبحاث والإنتاج ونقل التقانات .
وقال رئيس مجلس إدارة المشروع الشريف أحمد بدر في المنبر الدوري لاتحاد الصحفيين أمس ،إن مجلسه عمد إلى إنزال 5 محاور أساسية تشكل الانطلاقة الحقيقية للمشروع، تمثلت في توفيق أوضاع العاملين بتسوية جميع حقوقهم وتصفية المصالح الخدمية والتجارية بتسليمها للجنة التصرف في المرافق العامة، وأيلولة إدارة شبكة الري بالمشروع لإدارته عوضا عن وزارة الري، بالإضافة الى تسوية وتوفيق أوضاع ملاك الأرض بالمشروع ومنحهم التعويض العادل بعد الاستوثاق ،واعتبر الشريف أن هذه المحاور تمثل منصة الانطلاق لإنفاذ قانون المشروع وخروجه من دائرة تدني الإنتاجية .
من جهته، اكد مدير المشروع صديق عيسى ان المشروع شهد قبل إجازة قانون المشروع لسنة 2005 ،تدنياً في كفاءته المالية حتى عجز عن الإيفاء بجميع التزاماته من مرتبات وتسيير، وعجز إداريا حتى وصلت مديونياته إلى 300 مليون جنيه ، بجانب التباين الكبير في الإنتاجية وتقليدية التركيبة المحصولية وعدم استجابته لجميع برامج التأهيل .
وأعلن عيسى اكتمال كافة الاستعدادات لزراعة العروة الصيفية بالمشروع وفق علاقات إنتاج جديدة وشراكة بين شركة الأقطان لزراعة 350 ألف فدان قطن بحزم تقنية متكاملة ، وحزم تقنية جزئيا لزراعة الذرة بجانب إدخال زراعة زهرة الشمس والذرة الشامية وقصب السكر، علاوة على تعزيز التمويل الزراعي بحيث يأتي 60% منه ذاتيا من المزارعين مع تقديم إدارة تسويق للمحاصيل وخدمة المعاونين .
وقال وزير الزراعة السابق عبد الحليم المتعافي إن مشكلة المشروع منذ إنشائه إلى اليوم تكمن في عدم قدرته على رفع إنتاجيته حيث لم يتجاوز متوسط فدان القطن 5 جوالات ، وأبان أن الحل لمشكلة المشروع يتمثل في خروج الدولة كلية من المشروع على أن ينحصر دورها في البحث العلمي ونقل التقانات على أن يتبعها تغيير لعلاقات الإنتاج بحيث تكون النظرية النهائية حرية الزراعة .
وألقى رئيس اتحاد مزارعي السودان صلاح المرضي، اللوم على الحكومة فيما وصل إليه المشروع من تدن ، واعتبرها المعوق الأكبر جراء التدخل السياسي ، وقال لابد أن يكون المشروع وحدة إنتاج مستقلة بذاتها ، وأقر بأن أشكال علاقات الإنتاج السابقة لم تحقق النجاح المطلوب ، وتعهد بإنصاف ملاك الأراضي بالمشروع وألا يظلم منهم أحد ، وكشف عن اتجاه لإدخال تركيبة محصولية ذات مرونة تواكب ما تحتاجه الأسواق بجانب زيادة القيمة الاستثمارية للأرض بتمليكها للمزراع مع ضبط المساحة المزروعة في حد يمكن ريه .
وعبر رئيس لجنة المبادرة لملاك الأراضي بالمشروع عن سخط قاعدته من تجاهل إدارة المشروع لحقوقهم، وقال إن أراضيهم اغتصبت لـ 43 سنة لأجل هذا لم يتمكن المشروع من الإنتاج، وطالب بإنصاف ملاك الأراضي بالمشروع وحسم ملفهم في أقرب وقت .
الصحافة
1/6/2010ش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
المتعافى يغضب لجنة ملاك مشروع الجزيرة
السودانى
الأربعاء, 02 يونيو 2010 07:13
تقرير: قسم ودالحاج
يعتبر صدور قانون مشروع الجزيرة في يوليو عام 2005 من أهم التطورات التي شهدها مشروع الجزيرة منذ إنشائه، إن لم نقل إنه أهم تطورٍٍٍٍٍٍٍ في تاريخ المشروع. فقد أدخل هذا القانون تغييرات جذرية على وضعية المشروع وعلى نمطي الإنتاج والإدارة بالمشروع. وألغى هذا القانون وحلّ محل قانون 1984م، كما ألغى أيضاً قانون أراضي الجزيرة لعام 1927م.
يُعرِف القانون في المادة 4 مشروع الجزيرة بأنه مشروعٌ اقتصادي واجتماعي ذو نشاطٍ متنوع، يتمتع برعاية قومية للتنمية، وله شخصية اعتبارية مستقلة إداريا ومالياً وفنياً وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه. كما أكّد القانون ملكية الدولة ـ ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ـ لأصول المشروع. وحدد تكوين المشروع من المزارعين والحكومة ممثلة في وحداتها التي تقدم الخدمات الأساسية ومن ضمنها الري والسلع العامة التي تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب إضافة إلى الإدارة الإشرافية والتخطيط، والقطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة.
رفع الغبن
وكانت ورشة عمل تطبيق قانون مشروع الجزيرة التي شارك فيها البنك الدولي ووزارة الزراعة والغابات واتحاد مزارعي الجزيرة في أغسطس 2005م قد أوصت بفتح مكتب لتسجيلات الأراضي برئاسة المشروع يتبع فنياً وإدارياً للمسجل العام لرفع الغبن عن الملاك الأصليين بجانب فتح مكتب تسويات مؤقت برئاسة المشروع ليقوم بمتابعة التعويضات وإبرام عقود التخصيص والإيجار.
وفي يونيو 2005م شكل ملاك الأراضي لجنة أطلق عليها لجنة مبادرة ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين من 22 عضواً برئاسة أحمد حمد النعيم وشددت اللجنة في ميثاقها على التزامها الكامل بقرارات اللجنة التي هي صاحبة الحق في إصدار القرارات لاسيما المتعلقة بتعيين مناديب للتفاوض وخطط سير العملية التفاوضية وأكد الميثاق أن للجنة الحق في رفض وقبول قرارات أو توصيات لجان التفاوض والالتزام بتنوير الملاك وتمليكهم بما يدور من خطوات وفق خطط وقنوات وبرامج مدروسة.
الخالق غير راضٍ
وقاطع أمس الأول ملاك مشروع الجزيرة حديث وزير الزراعة السابق عبد الحليم إسماعيل المتعافي عن قضايا مشروع الجزيرة وعن واقع ومستقبل المشروع وتعالت أصوات الملاك في أكثر من مناسبة وقال الملاك إنه مهما أجريت الدراسات لرفع إنتاجية المشروع وتوفيق أوضاعه هذا لن يحدث باعتبار أن الخالق غير راضٍ عنه لما به من ظلم على حد قولهم مشيرين إلى أن أراضيهم مغتصبة منذ 43 عاماً وظلت الدولة تزرعها بالقوة.
وعبر رئيس لجنة مبادرة ملاك أراضي المشروع أحمد حمد النعيم عن سخط قاعدته من تجاهل إدارة المشروع لحقوقهم، وقال إن أراضيهم اغتصبت لـ 43 سنة لأجل هذا لم يتمكن المشروع من الإنتاج، وطالب بإنصاف ملاك الأراضي بالمشروع وحسم ملفهم في أقرب وقت.
وأشار لـ (السوداني) عن عدم اعتراف الملاك بأي لجنة خلاف اللجنة العدلية السابقة معلناً تمسكهم بما توصلت له معهم اللجنة في قيمة الفدان منذ العام 1968.وقال النعيم أريد أن أوجه رسالة لوزير الزراعة السابق عبد الحليم المتعافي الذي يريد خصخصة الأرض على حد قوله والملاك أولى بالملكية من الشركات التي تريد أن تستولى على حقوق الملاك ورافضاً في حديثه تكوين لجنة جديدة مضيفاً أن تكوين لجنة أخرى يعني امتهان ظلم الملاك. وقال النعيم إذا أرادت الدولة ظلم الملاك فلن يتنازل الملاك عن أراضيهم مشيراً إلى إمكانية الإيجار من الملاك ولكن لن يبيع الملاك أراضيهم ,وأوضح النعيم أن الملاك يريدون أن يأخذوا حقوقهم فى الـ43 عاماً الماضية التي أخذت فيها أراضيهم عنوة وبدون وجه حق أو عقد عمل.
خصخصة الأرض
وكان وزير الزراعة السابق عبد الحليم إسماعيل المتعافي قال في المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد العام للصحفيين السودانيين أمس الأول إن الحكومة ملتزمة بالتعويض المجزي والعادل لملاك مشروع الجزيرة وفقاً لما تخرج به اللجنة التي كونها النائب العام مشيراً إلى أن مشكلة المشروع منذ إنشائه إلى اليوم تكمن في عدم قدرته على رفع إنتاجيته حيث لم يتجاوز متوسط فدان القطن 5 جوالات، وأبان أن الحل لمشكلة المشروع يتمثل في خروج الدولة كلية من المشروع على أن ينحصر دورها في البحث العلمي ونقل التقانات على أن يتبعها تغيير لعلاقات الإنتاج بحيث تكون النظرية النهائية حرية الزراعة. وهذا مايرفضه الملاك باعتبار أن هناك لجنة كونت من قبل من اللجنة العدلية وأن المتعافي يدعو لخصخصة أراضى المشروع التي هي ملك حر للملاك.
فيما أكّدَت إدارة مشروع الجزيرة، أنّ موسم 2010م هو المحك الرئيسي لإنزال قانون 2005م بعد اكتمال عمليات الإصلاح المؤسسي للمشروع في محاوره الرئيسية وخروج الحكومة عن المشروع،بعد الفراغ من الإصلاحات المؤسسية والهيكلية تبعاً للقانون الجديد، على أن ينحصر دورها في تشجيع الأبحاث والإنتاج ونقل التقانات.
واوضح رئيس مجلس إدارة المشروع الشريف أحمد بدر في نفس المنبر،إن مجلسه عمد إلى إنزال 5 محاور أساسية تشكل الانطلاقة الحقيقية للمشروع، تمثلت في توفيق أوضاع العاملين بتسوية جميع حقوقهم وتصفية المصالح الخدمية والتجارية بتسليمها للجنة التصرف في المرافق العامة، وأيلولة إدارة شبكة الري بالمشروع لإدارته عوضاً عن وزارة الري، بالإضافة إلى تسوية وتوفيق أوضاع ملاك الأرض بالمشروع ومنحهم التعويض العادل بعد الاستوثاق،واعتبر الشريف أن هذه المحاور تمثل منصة الانطلاق لإنفاذ قانون المشروع وخروجه من دائرة تدني الإنتاجية.
عجز إداري
من جهته، أكد مدير المشروع صديق عيسى أن المشروع شهد قبل إجازة قانون المشروع لسنة 2005،تدنياً في كفاءته المالية حتى عجز عن الإيفاء بجميع التزاماته من مرتبات وتسيير، وعجز إدارياً حتى وصلت مديونياته إلى 300 مليون جنيه، بجانب التباين الكبير في الإنتاجية وتقليدية التركيبة المحصولية وعدم استجابته لجميع برامج التأهيل.
وأعلن عيسى اكتمال كافة الاستعدادات لزراعة العروة الصيفية بالمشروع وفق علاقات إنتاج جديدة وشراكة بين شركة الأقطان لزراعة 350 ألف فدان قطن بحزم تقنية متكاملة، وحزم تقنية جزئياً لزراعة الذرة بجانب إدخال زراعة زهرة الشمس والذرة الشامية وقصب السكر، علاوة على تعزيز التمويل الزراعي بحيث يأتي 60% منه ذاتياً من المزارعين مع تقديم إدارة تسويق للمحاصيل وخدمة المعاونين.
وألقى رئيس اتحاد مزارعي السودان صلاح المرضي، اللوم على الحكومة فيما وصل إليه المشروع من تدنٍ، واعتبرها المعوق الأكبر جراء التدخل السياسي، وقال لابد أن يكون المشروع وحدة إنتاج مستقلة بذاتها، وأقر بأن أشكال علاقات الإنتاج السابقة لم تحقق النجاح المطلوب، وتعهد بإنصاف ملاك الأراضي بالمشروع وألا يظلم منهم أحد، وكشف عن اتجاه لإدخال تركيبة محصولية ذات مرونة تواكب ما تحتاجه الأسواق بجانب زيادة القيمة الاستثمارية للأرض بتمليكها للمزارع مع ضبط المساحة المزروعة في حد يمكن ريه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
قانون مشروع الجزيرة .. على طاولة التشريح
تقرير: بابكر الحسن
وصف د. عمر عبد الوهاب مدير مشروع الجزيرة السابق قانون 2005م طبيعياً للعملية الإنتاجية بمشروع الجزيرة، (مهما كانت الطريقة التي أُجيز بها، وبغض النظر عن أشياء كثيرة فهو ممتاز)، ولكن تكمن المشكلة وفقاً لدكتور عمر في تنفيذه لأن صياغته جعلته حمال أوجه، يمكن أن يفسره كلٌ على هواه وحسب ما يراه وذلك لعدم وضع لوائح لتفسير هذا القانون، وأضاف: أن غياب اللوائح أدى الى ربكة الإدارات، بجانب الاستعجال في التنفيذ الذي أدى الى فشله رغم مرور خمس سنوات، وقال عمر في ندوة منبر السلام العادل بقاعة الشهيد الزبير بعنوان «مشروع الجزيرة بين الحاضر والمستقبل» إن المشروع الآن لا يدار بالطريق الحديثة أو القديمة، وعاب تكوين (1700) رابطة من روابط المياه، وأوضح أن الروابط تفتقد التنسيق فيما بينها رغم اشتراكها في ترعة رئيسية واحدة،
ولا تتبع لإدارة مشروع الجزيرة بل تتبع لمجلس الروابط، وهذا ما أسميناه بالحرية القاتلة، وزاد عمر: الترعة أصلاً مصممة لري (50%) فقط وتترك الروابط الري لأكثر من (60%)، مما أدى الى مشاكل العطش، ناهيك عن حرية المساحة الزراعية التي قد تصل (100%) في بعض الحواشات، لعدم احترام المحددات الفنية، (وهذا جعل المهندس يمرر المياه بأعلى معدلاتها مما أدى الى هدر المياه بصورة لم يشهدها المشروع من قبل). وقال: هو تدمير الإدارة، وجعلها أضعف الحلقات، وهذا إفك يجب أن لا يسكت عليه، وناشد عمر بتوفير التمويل المسبق، والبحث العلمي لتطوير الإنتاجية، بجانب توسيع دور الروابط وتحويلها الى جمعيات إنتاجية، وتوفير التسويق والاهتمام بالحيوان، وقال فوق كل المذكور لابد من الدعم الحكومي.
وفي السياق يوضح دكتور أحمد محمد آدم وكيل وزارة الري الأسبق أن السودان يعتبر ثاني دولة إفريقية بعد مصر في المساحات المروية، ويبلغ إجمالها (20) مليار دولار. واستنكر آدم منح الماء والري للقطاع الخاص، وقال: تحويل إدارة الري الى إدارة المشروع تخلق مشكلة مع الآخرين ويصعب التعامل فيها، ويضيف: لم يستصحب قانون 5002 المادتين (81) و(91) الخاصتين بمجال الري والتمويل حيث تتولى وزارة الري عمليات الري، والمالية تتولى التمويل، وقال آدم: الماء شئ سيادي قبل أن يكون خدمياً، وتركت الأمور للروابط، وتركت للمزارع حرية اختيار المحاصيل، وحرية تحديد مساحاته الزراعية ولم يكن هذا في إطار المحددات الفنية المتعلقة بسعات قنوات الري زائداً المحصول الواحد في الترعة، وتساءل في الجانب الثاني لمن ملكية الأرض؟ ويجيب قائلاً هنالك قصور في المعالجة، وكان بالإمكان رفع الإيجار وتجديده كل (10) سنوات لأن الأهالي في بداية الأمر لم يطالبوا بأي تعويضات لأنها باهظة ويصعب سدادها، وفكرة نزع الأرض عارضها الملاك عام 1920م إبان المستعمر الإنجليزي، وتم الإيجار، واشترى المستعمر الأصول وما تبعها.
ويقول آدم عن تحديث المشروع، إن التحديث مكلف يصل الى (067ر4) مليار دولار معدات ري محوري لمساحة الجزيرة، إضافة الى ملياري دولار لري (200) ألف فدان بالتنقيط.
كان هذا إسهام المتحدثين الأساسيين في الندوة وجاء دور المعقبين، وابتدر الحديث دكتور تاج السر مصطفى الخبير الاقتصادي، وقال: المشروع يملك ثروات كبيرة من الموارد البشرية والأخرى، وكمدخل استراتيجي فالمساحة وهذا الكم من البشر يشكل دولة في حد ذاته، وأشار الى دراسة سابقة توضح العمل بالمشروع في شكل قطاعات، كل قطاع يتناسب مع نمط زراعي معين، يعنى بإنتاجية محصولية معينة «زراعي/صناعي» «زراعي/حيواني»، و«حيوان/صناعي» وهكذا.
وقال: بهذا كنا نحقق عائداً في المنتجات، وأوضح أن الدراسة عارضها عدد كبير من اتحادات المزارعين، (هذا هو أنسب وقت لعرضها ولتطبيقها). ويضيف تاج السر: بالرغم من تسمية الدولة للمشروع بأنه مقبرة لأموال وزارة المالية، فإنه أنتج في عام من الأعوام (578) ألف طن قمح في حين كان استهلاك البلاد لا يتعدى (700) ألف طن قمح، وقال: عندما تطلب الدولة زراعة قمح في منطقة معينة عليها تحديد سعر مجزٍ. وأن لا تترك الأمر لأسعار السوق، كعملية استراتيجية.
وأكد صلاح المرضي رئيس اتحاد مزارعي السودان في الندوة أن المشروع منذ الآن لن يكون مجالاً للعمل السياسي، بل للعمل الإنتاجي.
وأبدى المزارع محمد علي أحمد في مداخلته في الندوة أسفه لهجر أبناء الجزيرة للزراعة واتجاههم للمهن الهامشية، وناشد بالاستعانة بالخبرات الفنية وعمل الدراسات لمعالجة هذه الشروخ الاجتماعية.
ويقول الصحافي أحمد المصطفى إبراهيم: لم نسمع أحداً يردد «سنعيدها سيرتها الأولى» لأن هذا لا يعجب مزارعاً واحداً، وأوضح أن القانون عالج الترهل الإداري، لكن هنالك حلقات ضعف لابد من معالجتها، وقال الدولة تتعامل مع المشروع بحياء «لا قادرة تموله ولا قادرة تتركه».
وترى رجاء بابكر الأمين «من بنات المزارعين» أن ما تم للمشروع هو تهشيم لشئ قائم، وليس تهميشاً وأن قانون 2005م، كلمة حق أُريد بها باطل، والسكة الحديد تم بيعها بواقع خمسة جنيهات للكيلومتر، والمحالج أخذتها شركة أرض المحنة.
من جانبه قال الدكتور سيف الدين حمد الخبير الدولي في مياه النيل: يستهلك مشروع الجزيرة نصف ما يستهلكه السودان من مياه النيل، وتتم المعاملة معه بهذا الاستهتار، وأن الإجراءات الأخيرة بالمشروع تضر الأمن القومي، وهذا ما تسعى له دول كثيرة، وأجمع الكثيرون على أن هنالك نقاطاً أهملها الجميع، منها مبدأ المساءلة والمحاسبة، وأن كل الأطراف تحصل على حقها كاملاً، ويتحمل المزارع كل الأخطاء والخسارة، وأن الإصلاح لايتم فجأة ولابد من إتباع الخطوات الفعلية، وطالب الحضور بعقد ندوات متخصصة أخرى عن مشروع الجزيرة تتعلق بالري، والخدمات الاجتماعية، والإنتاج والإنتاجية، وإدخال الحيوان في الدورة الزراعية، والإدارة ومايتعلق بها، كل محور على حدة، حتى تتضح الرؤية ويصل الجميع الى حلول مرضية تمكِّن من معالجة ما وصل إليه المشروع من حال.
الراىالعام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ملاك مشروع الجزيرة.. سنلجأ للقضاء إن لم تنصفنا الدولة
الخرطوم: عايدة قسيس
شدد ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة بضرورة الإيفاء بحقوقهم وعدم التنازل عنها حسب اتفاق اللجنة العدلية المكونة قبل ثلاث سنوات، وقطع رئيس لجنة ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة أحمد النعيم بأنهم» لم يقبلوا بأي لجنة أخرى غير المكونة من المختصين أو قرار آخر، واعتبر في حديثه أمس لـ (الأحداث) أن الحديث عن تكوين لجنة أو قرار آخر التفاف على حقوق الملاك الضعفاء، محذرا من مغبة اتخاذ الخطوة موقف الجد، وهدد باللجوء للقضاء في حال عدم انصاف الدولة باعطاء الملاك الاجار كاملا لفترة (43) عاما والتي تقدر بقيمة (2,304) مليون جنيه، وفيما تناقلته بعض الاوسط ببيع المشروع لشركات قال « نحن الملاك اولى ببيع الاراضي مشددا على عدم بيع الاراضي أو التنازل عنها وزاد «
ارى من تحت الرماد رماد» ، مبينا إن المشاكل التي يعاني منها المشروع من ضعف في الانتاجية بسبب الظلم الذي تمارسه الدولة على الملاك، مجددا التزامهم بحقوقهم التي توصلوا لها مع الدولة عبر اللجنة العدلية ، فيما اقر وزير الزراعة السابق د. عبد الحليم المتعافي بالمشكلة التاريخية التي يعاني منها المشروع والمتمثلة في ضعف الانتاجية خلال (80) عام وعبر جميع الحقب الرئاسية ،وارجع المتعافي أمس الاول في المنتدى الذي نظمه اتحاد الصحفيين بعنوان ( واقع مشروع الجزيرة ورؤى المستقبل) مساهمة القطن بالمشروع في الاقتصاد القومي نتجت من خلال ارتفاع اسعار القطن عالميا الامر الذي مكن الدولة من الاستفاده منه عبر تصديره للخارج ،مؤكدا على ان انتاجية القطن لم تزيد منذ بداية زراعته وحتى الآن ، وأكد ان قانون 2005 جاء لإنقاذ المشروع من الحال التي آل إليها، مشيرا ان المشروع يعطي المزارع تحمل مسئولية الزراعة بكليتها وأخذ الحرية في اختيار التركيبة المحصولية التي تناسبه وتناسب دخله، حاصرا دور الدولة في الارشاد والبحوث العلمية والتدخل في أوقات الأزمة، واعتبر المتعافي ان مشروع الجزيرة مشروع (إعاشة) وتعهد برعاية الدولة لكافة المشاريع الاستثمارية التي يمكن ان يبرمها المزارعون مع الجهات الاستثمارية المختلفة كاشفا عن نجاح تجربة مشروعي السوكي والرهد بعد ايلولتهم الى شركة السكر السودانية ، معلنا عن اتجاه الدولة في نقل التجربة التحويل من نظام (الحواشات) الى نظام (النمرة) التي يعمل عليها 20 مزارعا في مساحة 100 الف فدان، داعيا كافة ابناء الجزيرة لقيادة التحول بالمشروع والاتجاه الى تبني شركات استثمارية تعمل في مجال الخدمات الزراعية من أجل الانتقال بالمشروع الى مرحلة الحداثة والاستفادة من استخدام التقانات الزراعية،
مؤكدا ان التغيير سيأخذ وقتا طويلا الى ان يحدث، مؤكدا التزام الدولة بكافة الحقوق وكشف عن تكوين لجنة كُلف بها النائب العام لحل الاشكالية على اسس قانونية، واكد ان قانون 2005 هو الوحيد الذي كفل للملاك حقوقهم. من جهته اعتبر رئيس مجلس إدارة المشروع الشريف احمد بدر موسم 2010-2011 المحك الرئيسي لإنزال قانون 2005 على أرض الواقع، مؤكدا استكمال كافة الاجراءات والسياسات الخاصة بتنفيذ المشروع، مبينا ان الإدارة التزمت بكافة حقوق العاملين عبر وزارة المالية، مضيفا ان العاملين (أخذوا قروشهم على دائر مليم)، مؤكدا على تسوية حقوق المعاشيين قبل العاملين. وجدد بدر التزام ادارة المشروع بحقوق ملاك الاراضي، منوها بدأ الاجراءات الاولية ببركات التي تثبت ملكيتهم للاراضي كأول المراحل للإيفاء بالحقوق. فيما كشف مدير المشروع بروفسيور صديق عيسى عن تباين إنتاجية المزارعين وتدنيها وتدني كفاءة الري بجانب الديون التي اثقلت كاهل المشروع والتي قدرها ب 300 مليون جنيه بعد الإعفاء الذي منحه رئيس الجمهورية لديون المزارعين،
وقال أن التكلفة العالية لبرامج التأهيل مقدرا تكلفتها بقيمة 372 مليون دولار، منبها الى تدني الخدمات المقدمة للمشروع، ونوّه ان المشروع اصبح مجالا خصبا للمنح والوعود السياسية، محددا أهداف القانون باستغلال الموارد والإمكانيات المتاحة بالصورة المثلى والمحافظة على البيئة بجانب كفالة حق المزارعين في إدارة شأنهم والولوج الى استخدام التقانة وتشجيع المزارعين على العمل الجماعي، مشيرا أن اداء المشروع قبل العام 2005 بلغت المساحات المزروعة 50% من المساحة الكلية، وان المساحة قدرت المليون فدان من إجمالي 2,2 مليون فدان، مضيفا ان الخمس سنوات الماضية زادت المساحة المزروعة و أصبحت 1,330 مليون فدان، لافتا للنقلة التي أحدثها القانون كانت من نصيب قطاع الري بعد أيلولته منذ بداية هذا العام الى إدارة مشروع الجزيرة، مبينا ان النقلة ستعمل على تحديد هوية واستغلالية المشروع وقال إن القانون يهدف لأن يحقق المزارع دخل عالي مشيرا ان القانون استهدف زراعة القطن في الموسم المقبل بنوعيه طويل وقصير التيلة متوقعا ادخال عدد من البرامج في الفترة المقبلة اجملها في تحديث شبكة الري وإدخال الحيوان في الدورة الزراعية وتحديث روابط مستخدمي المياه، موضحا ان برامج تحديث شبكة الري في طور الدراسة واشار الى اعتزام الادارة لعمل نموذج بواسطة شركات اجنبية. وأعلن عن استهداف المشروع في الموسم القادم لزراعة 1,100مليون فدان في العروة الصيفية و500 الف فدان بالعروة الشتوية.
الاحداث
3/6/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تعويضات ملاك الأراضى بالجزيرة..... لا جديد
تقرير: عمار آدم
تصدرت قضية ملاك الاراضى بمشروع الجزيرة قائمة الاحداث مرة أخرى خلال الايام القليلة الماضية حيث لاحت فى الافق بارقة أمل فى نفق قضية الملاك، وذلك حينما وجه على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية خلال ترؤسه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، اجتماع رؤساء دوائر النهضة الزراعية لتوفيق أوضاع أراضي مَشروع الجزيرة، باستمرار الجهود فى توفيق أوضاع ملاك أراضي مشروع الجزيرة، بجانب التحضير للموسم الزراعي الجارى من خلال التوحد وتضافر الجهود وتكامل الرؤى لاستكمال محاور النهضة الزراعية لإنجاح هذا الموسم، فضلاً عن متابعة تنفيذ عقود أعمال الصيانة الصيفية للشبكات الدنيا لري المشروع.
ولكن السؤال الذى يدور فى اذهان الجميع من ملاك أراضى ومزارعين هل تتمكن الدولة من الايفاء بوعودها بتعويض الملاك واجراء اصلاحات واسعة فى المشروع أم أن الامرلم يعد من الاولويات بعد انتهاء الانتخابات فى ابريل؟!.
د. محمد يوسف وزير الدولة بالعمل وصف أن اى حديث عن ايجاد حلول جذرية لقضية ملاك الاراضى بالمشروع بالمكرر الذى أسهم فى تعقيد القضية بدلاً عن الاتجاه فى صالح خدمتها، وتحدى فى حديثه لـ «الرأى العام» الدولة ان تلتزم بما وعدت به حيال التعويض وقال: إنه ذر للرماد فى العيون، واعتبر أن الوعود بالتعويض قبل وبعد الانتخابات بانها احاديث للاستهلاك فقط و(جرجرة) لا أكثر ولا أقل بحسب قوله، مؤكدا عدم استلام اى فرد من الملاك فلساً من التعويض حتى الآن، واضاف انهم منذ وعود نائب الرئيس لهم بالتعويضات يتسابقون على الجهات المعنية بالمشروع مثل منطقة بركات وغيرها حتى انهم اصبحوا اليوم (ملطشة) بذهابهم المتكرر لها، وتابع انهم اصبحوا ضحية لعمليات استغلال ممنهجة انعكس على مستوى معيشتهم، مؤكداً ان الوضع فى حال استمر على ماهو عليه فان كافة الاحتمالات والخيارات مفتوحة امام المزارعين لرد حقوقهم المسلوبة على حد تعبيره، ورأى أن أىة بارقة أمل تلوح في الأفق أمام الحل تعذرت.
وحول العقودات التى وقعت مع بعض الشركات الوطنية بغرض صيانة الآليات المشروع قال إنها -أى العقودات- وقعت منذ العام 1999م وأدت الى تدمير قنوات الرى والبنية التحتية بالمشروع بطريقة يصعب معها الحل، واعتبر قانون المشروع للعام 2005م لا يلبى طموحات المزارعين وغير ملائم وسيؤدى الى التدمير الشامل للمشروع، كما طالب بالتعويضات العادلة للملاك منذ العام 1986م خاصة دفع قيمة الايجارات للاراضى، التى قال إنها تجاوزت المليارات.
وكانت القضية التى ظلت لأكثر من اربعين عاماً هى الفترة التى قضاها ملاك الاراضى بمشروع الجزيرة اى منذ العام 1968م يلهثون خلف دواوين الحكومات لعلهم يحصلون على تعويضاتهم العادلة فى أراضي المشروع التى هى فى الاصل ملكاً لهم تستأجرها منهم الحكومات مقابل الحصول على مبالغ مالية تحسب بحساب الإيجار للفدان الواحد، بجانب التزام الحكومات بعمليات نظم الرى ودعم التقاوى والمبيدات والاسمدة، وقد كان العمل بالمشروع ايام الانجليز على الرغم من استغلالهم السئ له باستنزافهم لموارده عبر تحويل صادراته من قطن وخلافه للمملكة المتحدة آنذاك وترك الفتات للمزارعين على الاقل يلتزمون بدفع قيمة الايجارات لملاك الاراضى الاصليين لعدد الافدنة المؤجرة ويتضح ذلك من خلال قرار قانون مشروع الجزيرة الذى اصدره الحاكم العام البريطانى فى العام 1927م ونص على ضرورة ايجار فدان اراضى الملاك بواقع (10) قروش لفترة (40) عاماً
علاوة عن بعض الامتيازات من المساهمة فى حرث الارض وتوفير الاسمدة والتقاوى، ولكن بعد جلاء الانجليز من البلاد عقب اعلان الاستقلال تحول المشروع الى الحكومات الوطنية التى بدأ معها التدهورفى المشروع ، نتيجة السياسات الخاطئة التى اتبعتها هذه الحكومات والتى اولها تغييب دور المزارعين تماما فى سنوات كثيرة من العمليات الزراعية، ورفع يدها عن عمليات التمويل، ومن اكبر الاخطاء التى ارتكبتها الحكومات الوطنية المتعاقبة تقليص حجم المساحات الزراعية الى مئات الافدنة مما كان له الأثر السلبى على الانتاج والانتاجية، واستمرت الاخطاء تلو الاخرى، ولكن تعد قضية نفض اليد عن قضية تعويضات الملاك بالمشروع واحدة من اكبر الاخطاء التى وقعت فيها الحكومات السابقة والحكومة الحالية التى وان كانت افضل حالاً من سابقاتها باعتبارها تحسست الآلام التى يعانى منها أصحاب الاراضى (الملاك) والمزارعون حيث طرقت كل السبل لإيجاد ضوء فى آخر النفق بإيجاد حلول مرضية لكافة المتضررين عبر ما عرف بسياسة إعادة الهيكلة بالمشروع التى تمخض عنها مشروع قانون الجزيرة للعام 2005م، الا أن تكرارالوعود البراقة بالتعويض لاكثر من عشرين عاماً ألحقها بسابقاتها من الحكومات لان هذه الوعود كانت دائماً تطلق وبها شئ من الصبغة السياسية والاجندة الخاصة من الجهات الحكومية التى لها علاقة بالمشروع.
ويمكن إلقاء نظرة على كثرة الوعود بالتعويضات التى استمرت منذ عام حتى قبيل الانتخابات الماضية منها تكوين وزير الزراعة الاتحادى فى العام 1990م لجنة برئاسة عز الدين عمر المكي مدير المشروع وعضوية آخرين لمراجعة فئة الإيجار واقترحت اللجنة تعديل فئة الايجار الى (240) جنيها للفدان الواحد، بينما اقترح بقية الاعضاء (25.000) جنيه للفدان، الا أن الجميع فى نهاية محصلة الاجتماع لم يتوصلوا لشئ ورفضت جميع المقترحات التى قدمها اعضاء اللجنة، واستمر الحال على ما هو عليه الى ان اقترحت لجنة البروفيسور حسن عثمان عبد النورفى العام 1999م زيادة اجرة الفدان لـ (60) ألف جنيه لكن مقترحه رفض، الامر الذى دفع مولانا محمد عثمان يسن وزير العدل السابق فى العام 2002م لإصدار قرار دفع به الى رئيس الادارة القانونية بالمشروع دعاه فيه الى ضرورة تجديد العقد مع الملاك بأجرة مناسبة او إرجاع الارض الى اصحابها، لكن رئيس الادارة آنذاك وقف عاجزاً أمام القرار ولم يقم بعمل أى اجراء للملاك، واستمرت القضية بين الشد والجذب الى ان صدر قانون مشروع الجزيرة فى العام 5002م الذي نصت بنوده على ضرورة تسوية متأخًرات الايجار عن الفدان الواحد بمبلغ يصل لـ (1786,4) جنيهاً عن الفترة من 1986م، وجمعت مقترحات التعويض فى تقرير سلم لوزارة المالية، لكنها تجاهلت الأمر ووقفت موقف المتفرج على التعويض، كما أن بطء التنفيذ فى تنفيذ القانون قضى على كل آمال ملاك الاراضى الذين كانوا يحلمون بالتعويض.
وكيفما كان من أمر فإن تعويضات ملاك الاراضى بمشروع الجزيرة تعتبر التحدى الحقيقى والاكبر الآن أمام والى الجزيرة المنتخب الزبير بشير طه، وقبله إدارة النهضة الزراعية حيث تتطلب المزيد من الجهود من الحكومتين الاتحادية والولائية اللتين وعدتا فى برنامجهما الانتخابى ان تجد القضية الحل الناجع حتى يعيد المشروع سيرته الاولى.
الراى العام
4/6/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
كلمة الميدان
June 2nd, 2010
أوقفوا المؤامرة على مشروع الجزيرة والمناقل
لم تخف الطفيلية الإسلامية نيتها المبيتة، منذ استيلائها على السلطة، للسطو على مشروع الجزيرة والمناقل بأي وسيلة بما في ذلك طرد مزارعيه وعماله وملاك أراضيه.
ولأجل هذا الهدف “الخبيث” تبدلت السياسات الزراعية وتغير قانون المشروع، وبيعت أصوله، وأحيل للتقاعد العشرات من مستخدميه، وتتخذ الآن الخطوات اللازمة لخصخصته بصورة نهائية عبر صيغ مشبوهة تنتهك حقوق ملاك الأراضي وتجعل المزارعين “أقناناً” لفائدة نبلاء جدد.
وبينما رفعت الحكومة يدها عن تمويل الزراعة بالمشروع منذ أمد بعيد وتركت المزارع نهباً للبنوك الطفيلية والشركات المشبوهة التي استولت بغير وجه حق على عرقه وحصاده، ولا زالت تماطل في تسديد حقوق ملاك أراضي المشروع، هاهي اليوم تمهد البيئة الملائمة بما في ذلك إنفاق الأموال الطائلة لصالح ملاك جدد ينوون جعله ضيعة تحقق مارب رأس المال العربي والإسلامي والأجنبي.
لا ينكر إلا مكابر إسهام مشروع الجزيرة والمناقل الفاعل في الاقتصاد الوطني منذ نشأته وحتى انقلاب 30 يونيو 1989، وكان ولا زال ممكناً تأهيل المشروع وتطويره وجعله أنموذجاً يحتذى خاصة في ظل استغلال البترول، إلا أن الطفيلية تأبى إلا أن تواصل تدمير المشروع القومي وتشريد سكانه من أجل مصالحها ومصالح أسيادها بالخارج.
المؤامرة على مشروع الجزيرة والمناقل ليست شأن المزارعين وملاك الأراضي وحدهم، بل هي قضية تهم كل القوى السياسية الوطنية والمنظمات والاتحادات والحادبين على الشعب والوطن ومصالحه العليا.
فلتتواصل الحملة الجماهيرية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل ولهزيمة هذا المخطط الإجرامي المشبوه.
_______________________
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يتمسك بالاتفاق مع العدل حول ملاك الأرض
الخرطوم/ محمد الفاتح همة
تمسك تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بالاتفاق السابق مع وزارة العدل ولجنة ملاك الأرض الذي يقضى بدفع متأخرات الإيجارات السابقة لملاك الأراضي، وقال عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عبد الله حسن لـ(الميدان) إن إدارة مشروع الجزيرة فتحت نافذة جديدة لمراجعة ملاك الأراضي بالمشروع للتأكد من المساحات لكل مالك وذلك عبر النظر في السجلات ومراجعة أوراق الملكية وشهادات السجل ثم يتم تسليم المالك إيصال غير مختوم من إدارة المشروع وموقع عند رئيس اللجنة، بالإضافة إلى بصمة المالك للتأكيد على مساحة المالك. مشيراً إلى أن هذه الورقة ليس لها سند قانوني والغرض الأساسي منها حرف قضية ملاك الأرض عن طريقها، كما أن إدارة المشروع ممثلة في رئيس مجلس إدارتها ليس لها علاقة قانونية مع الأراضي ذات الملك الحر. ورفض تصريحات إدارة المشروع حول التعامل مع أرض المشروع كأراضي مطرية. بالإضافة إلى عدم قبول نزع أرض الملاك الحر. وطالب بالاتفاق على صيغة جديدة لإيجار الأراضي بالمشروع ضماناً لاستمرار الخدمة والنأي به عن أي محاولات لتشريد المزارعين.
وقال عبد الباقي العوض من ملاك الأرض أن هناك تماطل من قبل إدارة المشروع حول قضية ملاك الأراضي ودفع المتأخرات التي لم تدفع لما يقارب الأربعين عام. وظلت إدارة المشروع تكرر الحديث عن دفع المتأخرات وحل أزمة ملاك الأراضي دون الشروع في التنفيذ. وطالب عبد الباقي الجهات المختصة بالتدخل لصرف مستحقات ملاك الأراضي وعن كيفية الصرف، وأضاف أنهم لا يحتاجون لخطب وقرارات عن حل قضية ملاك الأراضي، خاصة بعد قرارات إدارة المشروع باستخراج شهادة بحث جديدة من رئاسة المشروع في بركات.
_______________________
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
لا ينكر إلا مكابر إسهام مشروع الجزيرة والمناقل الفاعل في الاقتصاد الوطني منذ نشأته وحتى انقلاب 30 يونيو 1989، وكان ولا زال ممكناً تأهيل المشروع وتطويره وجعله أنموذجاً يحتذى خاصة في ظل استغلال البترول، إلا أن الطفيلية تأبى إلا أن تواصل تدمير المشروع القومي وتشريد سكانه من أجل مصالحها ومصالح أسيادها بالخارج.
المؤامرة على مشروع الجزيرة والمناقل ليست شأن المزارعين وملاك الأراضي وحدهم، بل هي قضية تهم كل القوى السياسية الوطنية والمنظمات والاتحادات والحادبين على الشعب والوطن ومصالحه العليا.
فلتتواصل الحملة الجماهيرية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل ولهزيمة هذا المخطط الإجرامي المشبوه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
اكتمال الإجراءات لتنفيذ قانون 2005
الكاتب/ نازك شمام
Wednesday, 02 June 2010
مشروع الجزيرة.....خروج الدولة ودخول القطاع الخاص
الناظرإلى اقتصاد السودان القديم لا يجد مفرا من الاعتراف بان مشروع الجزيرة قد مثلقاعدة أساسية وفي المساهمة في الدخل القومي والناتج المحلي إلا ان حال المشروعتبدل مع مرور الأيام وتدهورت أحواله الى ان فطن أولي الأمر الى أهمية العلاج وجاءالعلاج على يديهم بوضع قانون 2005، الذي وضع يده على الجرح النازف ومسبباته ووضعمحددات العلاج، وبدا طعم العلاج مُرّ لكثير من المهتمين وذوي الشأن بيد أنه في نظرالدولة هو العلاج الناجع لكل الأمراض التي يعاني منها المشروع والتي مثلها مديرهبروفيسور صديق عيسى في تباين إنتاجيةالمزارعين وتدنيها وتدني كفاءة الري بجانبالديون التي أثقلت كاهل المشروع والتي قدرها ب 300 مليون جنيه بعد الإعفاء الذيمنحه رئيس الجمهورية لديون المزارعين.
وأشار عيسى في المنتدى الذي نظمه اتحاد الصحفيين بعنوان ( واقع مشروع الجزيرة ورؤى المستقبل) أمس الأول الى حقيقية التكلفة العالية لبرامج التأهيل مقدرا تكلفتها بقيمة 372 مليون دولار منبها الى تدني الخدمات المقدمة للمشروع ونوه الى ان المشروع أصبح مجال خصب للمنح والوعود السياسية وأشار الى ان كل هذه الدواعي دعت الى مجيء قانون 2005
وحدد عيسى أهداف القانون باستغلال الموارد والإمكانيات المتاحة بالصورة المثلى والمحافظة على البيئة بجانب كفالة حق المزارعين في إدارة شأنهم والولوج الى استخدام التقانة وتشجيع المزارعين على العمل الجماعي وأوضح عيسى أن أداء المشروع قبل العام 2005 بلغت المساحات المزروعة 50% من المساحة الكلية موضحا ان المساحة قدرت المليون فدان من إجمالي 2,2 مليون فدان و أشار ان الخمسة سنوات الماضية زادت المساحة المزروعة و أصبحت 1,330 مليون فدان وقال ان النقلة التي أحدثها القانون كانت من نصيب قطاع الري بعد أيلولته منذ بداية هذا العام الى إدارة مشروع الجزيرة مبينا ان هذه النقلة ستعمل على تحديد هوية واستغلالية المشروع وقال ان القانون يهدف لأن يحقق المزارع دخل عالي مشيرا الى ان القانون استهدف زراعة القطن في الموسم المقبل بنوعيه طويل وقصير التيلة متوقعا إدخال عدد من البرامج في الفترة المقبلة أجملها في تحديث شبكة الري وإدخال الحيوان في الدورة الزراعية وتحديث روابط مستخدمي المياه موضحا الى ان برامج تحديث شبكة الري في طور الدراسة، وأشار الى اعتزام الإدارة لعمل نموذج بواسطة شركات أجنبية. وقطع باستهداف المشروع في الموسم القادم لزراعة 1,100مليون فدان في العروة الصيفية و500 ألف فدان بالعروة الشتوية.
وأقرّ وزير الزراعة السابق د. عبد الحليم المتعافي بالمشكلة التاريخية التي يعاني منها المشروع والمتمثلة في ضعف الإنتاجية خلال ثمانين عاما وعبر جميع الحقب الرئاسية وبرر المتعافي ان مساهمة القطن بالمشروع في الاقتصاد القومي نتجت من خلال ارتفاع أسعار القطن عالميا الأمر الذي مكن الدولة من الاستفادة منه عبر تصديره للخارج، مؤكدا على ان إنتاجية القطن لم تزيد منذ بداية زراعته وحتى الآن وأكد على ان قانون 2005 جاء لإنقاذ المشروع من الحال التي آل إليها مشيرا الى ان المشروع يعطي المزارع في تحمل مسئولية الزراعة بكليتها وأخذ الحرية في اختيار التركيبة المحصولية التي تناسبه وتناسب دخله حاصرا دور الدولة في الإرشاد والبحوث العلمية والتدخل في أوقات الأزمة واعتبر المتعافي ان مشروع الجزيرة مشروع (إعاشة) وتعهد برعاية الدولة لكافة المشاريع الاستثمارية التي يمكن ان يبرمها المزارعون مع الجهات الاستثمارية المختلفة وكشف عن نجاح تجربة مشروعي السوكي والرهد بعد أيلولتهم الى شركة السكر السودانية معلنا عن اتجاه الدولة في نقل التجربة التحويل من نظام (الحواشات) الى نظام (النمرة) التي يعمل عليها 20 مزارعا في مساحة 100 ألف فدان مؤكدا نجاح التجربة في الرهد وطرح المتعافي دعوة لكافة أبناء الجزيرة لقيادة التحول بالمشروع والاتجاه الى تبني شركات استثمارية تعمل في مجال الخدمات الزراعية من اجل الانتقال بالمشروع الى مرحلة الحداثة والاستفادة من استخدام التقانات الزراعية مبينا ان التغيير سيأخذ وقتا طويلا الى أن يحدث وعرج المتعافي الى قضية ملاك أراضي الجزيرة مؤكدا التزام الدولة بكافة الحقوق وكشف عن تكوين لجنة كُلف بها النائب العام لحل الإشكالية على أسس قانونية وأكد على ان قانون 2005 هو الوحيد الذي كفل للملاك حقوقهم.
من جهته اعتبر رئيس مجلس إدارة المشروع الشريف احمد بدر موسم 2010-2011 المحك الرئيسي لإنزال قانون 2005 على أرض الواقع مؤكدا استكمال كافة الإجراءات والسياسات الخاصة بتنفيذ المشروع وأوضح بدر ان الإدارة التزمت بكافة حقوق العاملين عبر وزارة المالية وزاد على ان العاملين (أخذوا قروشهم على دائر مليم) مؤكدا على تسوية حقوق المعاشيين قبل العاملين. وجدد بدر التزام إدارة المشروع بحقوق ملاك الأراضي وأشار الى اهتمام الدولة في أعلى مستوياتها بقضية الملاك مؤكدا بدأ الإجراءات الأولية ببركات التي تثبت ملكيتهم للأراضي كأول المراحل للإيفاء بالحقوق. ونادى ملاك الأراضي بالإيفاء بحقوقهم بحسب ما ابرموها في اللجنة العدلية التي أنشئت قبل ثلاثة سنوات مبدين استياءهم من طريقة تعامل الدولة وانتقدوا إدارة المشروع في التدخل بقضيتهم مؤكدين على ان قضيتهم مع الدولة، وقال رئيس لجنة مبادرة ملاك الأراضي أحمد النعيم ( إن المشاكل التي يعاني منها المشروع من ضعف في الإنتاجية بسبب الظلم الذي تمارسه الدولة على الملاك ) داعيا الى الإيفاء بقيمة إيجار الأراضي لمدة 43 سنة والنظر بعدها الى إمكانية نزع الأراضي وتمليكها الى المزارعين حسب ما ينص قانون 2005.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
فيما إستنكر المعاشيون تصريحات الشريف بدر
Saturday, June 5th, 2010
هنادي فضل: فوِّضت لمقاضاة إدارة مشروع الجزيرة عن حقوق المعاشيين
الخرطوم: عادل كلر
إستنكر معاشيو مشروع الجزيرة بالحصاحيصا تصريحات رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة الشريف بدر حول إستيفاء المشروع لكافة حقوق المعاشيين، وأوضحوا لـ(الميدان) أن حوالي سبعين معاشياً قد أوكلوا المحامية هنادي فضل وفوَّضوها لمتابعة إجراءات مقاضاة إدارة المشروع جراء التسويف والمماطلة في صرف حقوقهم المعاشية. وأكَّد المعاشيون عقب إجتماعهم بمنطقة المحالج بالحصاحيصا على رفضهم لعملية بيع المنازل مقابل إخلاء الوظيفة وقالوا أن إخلاء الوظيفة ليس من إختصاص المعاشيين. من جانبها قالت الاستاذة هنادي فضل بأن توكيلات المعاشيين لها لمتابعة إجراءات التقاضي تقدح في تصريحات الشريف بدر وتكشف عن حقيقة وجود مستحقات معاشية لهؤلاء المعاشيين بطرف إدارة المشروع
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
المتعافى يغضب لجنة ملاك مشروع الجزيرة
السودانى
الأربعاء, 02 يونيو 2010 07:13
تقرير: قسم ودالحاج
g
يعتبر صدور قانون مشروع الجزيرة في يوليو عام 2005 من أهم التطورات التي شهدها مشروع الجزيرة منذ إنشائه، إن لم نقل إنه أهم تطورٍٍٍٍٍٍٍ في تاريخ المشروع. فقد أدخل هذا القانون تغييرات جذرية على وضعية المشروع وعلى نمطي الإنتاج والإدارة بالمشروع. وألغى هذا القانون وحلّ محل قانون 1984م، كما ألغى أيضاً قانون أراضي الجزيرة لعام 1927م.
يُعرِف القانون في المادة 4 مشروع الجزيرة بأنه مشروعٌ اقتصادي واجتماعي ذو نشاطٍ متنوع، يتمتع برعاية قومية للتنمية، وله شخصية اعتبارية مستقلة إداريا ومالياً وفنياً وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه. كما أكّد القانون ملكية الدولة ـ ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ـ لأصول المشروع. وحدد تكوين المشروع من المزارعين والحكومة ممثلة في وحداتها التي تقدم الخدمات الأساسية ومن ضمنها الري والسلع العامة التي تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب إضافة إلى الإدارة الإشرافية والتخطيط، والقطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة.
رفع الغبن
وكانت ورشة عمل تطبيق قانون مشروع الجزيرة التي شارك فيها البنك الدولي ووزارة الزراعة والغابات واتحاد مزارعي الجزيرة في أغسطس 2005م قد أوصت بفتح مكتب لتسجيلات الأراضي برئاسة المشروع يتبع فنياً وإدارياً للمسجل العام لرفع الغبن عن الملاك الأصليين بجانب فتح مكتب تسويات مؤقت برئاسة المشروع ليقوم بمتابعة التعويضات وإبرام عقود التخصيص والإيجار.
وفي يونيو 2005م شكل ملاك الأراضي لجنة أطلق عليها لجنة مبادرة ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين من 22 عضواً برئاسة أحمد حمد النعيم وشددت اللجنة في ميثاقها على التزامها الكامل بقرارات اللجنة التي هي صاحبة الحق في إصدار القرارات لاسيما المتعلقة بتعيين مناديب للتفاوض وخطط سير العملية التفاوضية وأكد الميثاق أن للجنة الحق في رفض وقبول قرارات أو توصيات لجان التفاوض والالتزام بتنوير الملاك وتمليكهم بما يدور من خطوات وفق خطط وقنوات وبرامج مدروسة.
الخالق غير راضٍ
وقاطع أمس الأول ملاك مشروع الجزيرة حديث وزير الزراعة السابق عبد الحليم إسماعيل المتعافي عن قضايا مشروع الجزيرة وعن واقع ومستقبل المشروع وتعالت أصوات الملاك في أكثر من مناسبة وقال الملاك إنه مهما أجريت الدراسات لرفع إنتاجية المشروع وتوفيق أوضاعه هذا لن يحدث باعتبار أن الخالق غير راضٍ عنه لما به من ظلم على حد قولهم مشيرين إلى أن أراضيهم مغتصبة منذ 43 عاماً وظلت الدولة تزرعها بالقوة.
وعبر رئيس لجنة مبادرة ملاك أراضي المشروع أحمد حمد النعيم عن سخط قاعدته من تجاهل إدارة المشروع لحقوقهم، وقال إن أراضيهم اغتصبت لـ 43 سنة لأجل هذا لم يتمكن المشروع من الإنتاج، وطالب بإنصاف ملاك الأراضي بالمشروع وحسم ملفهم في أقرب وقت.
وأشار لـ (السوداني) عن عدم اعتراف الملاك بأي لجنة خلاف اللجنة العدلية السابقة معلناً تمسكهم بما توصلت له معهم اللجنة في قيمة الفدان منذ العام 1968.وقال النعيم أريد أن أوجه رسالة لوزير الزراعة السابق عبد الحليم المتعافي الذي يريد خصخصة الأرض على حد قوله والملاك أولى بالملكية من الشركات التي تريد أن تستولى على حقوق الملاك ورافضاً في حديثه تكوين لجنة جديدة مضيفاً أن تكوين لجنة أخرى يعني امتهان ظلم الملاك. وقال النعيم إذا أرادت الدولة ظلم الملاك فلن يتنازل الملاك عن أراضيهم مشيراً إلى إمكانية الإيجار من الملاك ولكن لن يبيع الملاك أراضيهم ,وأوضح النعيم أن الملاك يريدون أن يأخذوا حقوقهم فى الـ43 عاماً الماضية التي أخذت فيها أراضيهم عنوة وبدون وجه حق أو عقد عمل.
خصخصة الأرض
وكان وزير الزراعة السابق عبد الحليم إسماعيل المتعافي قال في المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد العام للصحفيين السودانيين أمس الأول إن الحكومة ملتزمة بالتعويض المجزي والعادل لملاك مشروع الجزيرة وفقاً لما تخرج به اللجنة التي كونها النائب العام مشيراً إلى أن مشكلة المشروع منذ إنشائه إلى اليوم تكمن في عدم قدرته على رفع إنتاجيته حيث لم يتجاوز متوسط فدان القطن 5 جوالات، وأبان أن الحل لمشكلة المشروع يتمثل في خروج الدولة كلية من المشروع على أن ينحصر دورها في البحث العلمي ونقل التقانات على أن يتبعها تغيير لعلاقات الإنتاج بحيث تكون النظرية النهائية حرية الزراعة. وهذا مايرفضه الملاك باعتبار أن هناك لجنة كونت من قبل من اللجنة العدلية وأن المتعافي يدعو لخصخصة أراضى المشروع التي هي ملك حر للملاك.
فيما أكّدَت إدارة مشروع الجزيرة، أنّ موسم 2010م هو المحك الرئيسي لإنزال قانون 2005م بعد اكتمال عمليات الإصلاح المؤسسي للمشروع في محاوره الرئيسية وخروج الحكومة عن المشروع،بعد الفراغ من الإصلاحات المؤسسية والهيكلية تبعاً للقانون الجديد، على أن ينحصر دورها في تشجيع الأبحاث والإنتاج ونقل التقانات.
واوضح رئيس مجلس إدارة المشروع الشريف أحمد بدر في نفس المنبر،إن مجلسه عمد إلى إنزال 5 محاور أساسية تشكل الانطلاقة الحقيقية للمشروع، تمثلت في توفيق أوضاع العاملين بتسوية جميع حقوقهم وتصفية المصالح الخدمية والتجارية بتسليمها للجنة التصرف في المرافق العامة، وأيلولة إدارة شبكة الري بالمشروع لإدارته عوضاً عن وزارة الري، بالإضافة إلى تسوية وتوفيق أوضاع ملاك الأرض بالمشروع ومنحهم التعويض العادل بعد الاستوثاق،واعتبر الشريف أن هذه المحاور تمثل منصة الانطلاق لإنفاذ قانون المشروع وخروجه من دائرة تدني الإنتاجية.
عجز إداري
من جهته، أكد مدير المشروع صديق عيسى أن المشروع شهد قبل إجازة قانون المشروع لسنة 2005،تدنياً في كفاءته المالية حتى عجز عن الإيفاء بجميع التزاماته من مرتبات وتسيير، وعجز إدارياً حتى وصلت مديونياته إلى 300 مليون جنيه، بجانب التباين الكبير في الإنتاجية وتقليدية التركيبة المحصولية وعدم استجابته لجميع برامج التأهيل.
وأعلن عيسى اكتمال كافة الاستعدادات لزراعة العروة الصيفية بالمشروع وفق علاقات إنتاج جديدة وشراكة بين شركة الأقطان لزراعة 350 ألف فدان قطن بحزم تقنية متكاملة، وحزم تقنية جزئياً لزراعة الذرة بجانب إدخال زراعة زهرة الشمس والذرة الشامية وقصب السكر، علاوة على تعزيز التمويل الزراعي بحيث يأتي 60% منه ذاتياً من المزارعين مع تقديم إدارة تسويق للمحاصيل وخدمة المعاونين.
وألقى رئيس اتحاد مزارعي السودان صلاح المرضي، اللوم على الحكومة فيما وصل إليه المشروع من تدنٍ، واعتبرها المعوق الأكبر جراء التدخل السياسي، وقال لابد أن يكون المشروع وحدة إنتاج مستقلة بذاتها، وأقر بأن أشكال علاقات الإنتاج السابقة لم تحقق النجاح المطلوب، وتعهد بإنصاف ملاك الأراضي بالمشروع وألا يظلم منهم أحد، وكشف عن اتجاه لإدخال تركيبة محصولية ذات مرونة تواكب ما تحتاجه الأسواق بجانب زيادة القيمة الاستثمارية للأرض بتمليكها للمزارع مع ضبط المساحة المزروعة في حد يمكن ريه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
: خبراء: صرف مليون دولار في شبكة الري إهدار للمال العام
كتب: أيوب ود السليك
قال المهندس بإدارة عمليات الري بوزارة الري د. صلاح عبد الله احمد ان عمليات تحديث شبكة الري بمشروع الجزيرة بمبلغ مليون دولار يمثل إهدارًا للمال العام، وأشار إلى توقف أجهزة رصد ومقاسات مماثلة في قت مضى ودعا للاستفادة منها في تحديث المنشآت الهايدروليكية ومعايرتها لمعرفة التصرفات وليس المناسيب.
وعلل صلاح لـ(الحقيقة) عدم ملاءمة أجهزة القياس الحديثة للظروف الطبيعية في السودان وتابع: سبق أن تم تركيب أجهزة رصد حديثة ضمن برنامج تأهيل الخزانات لحساب التصرفات المائية وقياس المناسيب بتصنيع وخبرات إيطالية بتكلفة بلغت خمسمائة ألف دولار، وأشار الى توقفها كلية عن العمل قبل اكتمال العام، مشيراً الى توفر بيئة عمل أفضل(غرف مكيفة، كادر مدرب، استقرار الإمداد الكهربائي) وأردف: عدم ملاءمة قراءة الجهاز بحركة الأجسام الطافية بالمياه فضلاً عن تأثرها بارتفاع درجة الحرارة وسرعة الرياح، وقال إن الأجهزة الحديثة لا تعمل أثناء جريان الإطماء العادي "4-5" بجانب التكلفة العالية لعمليات الصيانة والفرق الواضح بين عمليات القراءات اليدوية والأجهزة.
وزاد: أيضاً فأن تجربة المهندسين والفنين والمراقبين في الطريقة المثلى لقراءة المناسيب المتبعة حالياً وبسهولة الاتصالات من الممكن الحصول على القراءات من القناطر الرئيسية على مدار الساعة. وأشار الى ان التحديث يعني تطوير الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشأة المائية في حالة الشبكة العليا (القنوات الرئيسية، الأفرع، المواجر) وأكد ان كفاءة الشبكة العليا 85-90 %و عملت قرناً من الزمان مشيرا الى كفاءة الشبكة الصغرى (القنوات الفرعية).
وعزا مشاكل عمليات الري الى تدهور أداء المنشآت الهيدروليكية وتراكم الإطماء، وتدني مستوى ادارة الشبكة الصغرى من جانب الادارة الزراعية والمزارعين، وحمل المسؤولية مباشرة للزراعيين والمزارعين، وقال: عدم الالتزام بالدورة الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية مما ادى الى اختناقات المياه وعدم توفر الزمن الكافي لصيانة القنوات وعدم التقيد بالمواقيت الزراعية أدي الى تداخل في ري المحاصيل.
وقال د. صلاح عبد الله ان التحدي في تشغيل وإدارة المياه بمشروع الجزيرة ليس في قراءة المناسيب يدوياً،واتوماتيكياً إنما في الإدارة المتكاملة للشبكة وتحديث المنشآت الهايدروليكية ومعايرتها لمعرفة التصرفات وليس المناسيب. وأضاف أن حساب الجودة الاقتصادية للمناسيب لرصد المناسيب بقناطر المشروع لا يبرر استخدام هذه الأجهزة المتطورة والمعقدة فنياً والمكيفة لقياس المناسيب فقط، وفي ذات السياق انتقد استجلاب مهندسين من جنوب افريقيا واعتبر ان هذا يقدح في كفاءة المهندسين السودانيين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وتصدّر السودان لقائمة الدول المتخلّفة زراعياً؟؟!!
بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير
"قال رئيس اتّحاد عام مزارعي السودان (صلاح الدين المرضي الشيخ) إن السودان يتصدّر قائمة الدول (المتخلفة زراعياً), بحسب تقارير صادرة من مراكز بحثية زراعية عالمية من بينها مراكز زراعية في (البرازيل, تركيا، فرنسا وجنوب أفريقيا). عزت تلك التقارير الزراعية التخلّف الزراعي (للحكم الشمولي والعسكري) في عدد من البلدان من بينها السودان. وهاجم المرضي (إدارات المشاريع الزراعية القومية) وقال إن نسبة (الفساد الإداري الحكومي) فيها 90%, وحملها (مسؤولية تراجع الإنتاج الزراعي وتآكل البنى التحتية) للمشاريع الزراعية, وقطع الطريق أمام عودة نظام الظل الإداري السابق فيها,
وقال: (لا تراجع عن تطبيق القوانين والتشريعات الزراعية الجديدة على الإطلاق). ودعا الحكومة ( للخروج نهائياً من التمويل والدعم الزراعي). وقال: على المزارعين أن يتحمّلوا مسؤولياتهم كاملة تجاه محاصيلهم وحواشاتهم. مضيفاً أن (لا مكان للمزارعين المتقاعسين) في النظام الجديد. وشدد المرضي على ضرورة استرداد تكلفة التمويل داعياً البنوك الزراعية والمصارف الممولة (لأهمية ملاحقة المزارعين لاسترداد التمويل), وقلل من تأثير إضراب عمّال وزارة الري, وقال: (إن قرار المجلس الأعلى للنهضة الزراعية الخاص بأيلولة قنوات الري لإدارة مشروع الجزيرة لا يتضمن استيعاب عمّال الري وإنما الأصول), وتابع: (إن القناطر تم تسليمها الى منسوبي الهدف), مشيراً إلى أنه (لا حاجة لنا لعمال وزارة الري), لكنه عاد وقال: يمكن انتداب من يُريد العمل تحت إدارة مشروع الجزيرة. وأردف: على العاملين بالري البحث عن (توفيق أوضاعهم).( ودافع) المرضي عن السياسات الزراعية و(خصخصة إدارات) المشاريع و(إعادة الهيكل الوظيفي والإصلاح المؤسسي) على وجه الخصوص في مشروع الجزيرة."
(صحيفة الحقيقة – أيوب السليك) حقيقة أدهشني الخبر بدرجة جعلتني لا أعرف من أين أبدأ. السودان الذي أدخل البحث العلمي في مجال الزراعة في العقد الأول من القرن الماضي (يعني تقريباً منذ 100 عام) يتصدر قائمة الدول المتخلفة زراعياً؟ السودان الذي به واحدة من أقدم كليات الزراعة بأفريقيا والشرق الأوسط وهي كلية زراعة وكلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم يتهم بتصدر التخلف الزراعي. السودان الذي به أكثر من 16 محطة بحثية وأكثر من 20 كلية زراعة وموارد طبيعية وأكثر من 700 أستاذ جامعي زراعي ومثلهم من الباحثين يتصدر الدول المتخلفة زراعياً. السودان الذي تصدر فيه 5 دوريات علمية زراعية تصدر من جامعات ومراكز بحثية يصنف متخلف زراعياً. علماؤنا الذين أسسوا لمكاتب منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة في مجالات مكافحة الآفات والمحاصيل والبساتين والهندسة الزراعية وغيرها بكل القارات ووضعوا دراسات الجدوى لأغلب إن لم نقل لكل الدول الأفريقية والآسيوية لازال يشار إليهم بالبنان في كل الحافل العلمية.
أساتذة الزراعة الذين أسسوا أول خمس جامعات بنيجيريا في بدايات عهد مايو وقاموا بالتدريس بالجامعات الكينية واليوغندية والتنزانية وحالياً بجامعات جنوب أفريقيا وكل جامعات الخليج جاءوا من دولة متخلفة زراعياً؟ نقول للأخ صلاح من ناحية علمية لا يستطيع أحد على وجه البسيطة أن يشكك في مقدرات العالم الزراعي السوداني وأنت واتحادك السابق كنتم من الذين يفخرون بعلماء السودان في كل المؤتمرات وورش العمل التي عقدت بالمشاريع أو بالوزارة المركزية وبالمؤتمرات الإقليمية والقارية والدولية التي كنتم تحضرونها معاً (باحثون ومزارعون وإدارة). الزراعة السودانية، المروية منها والتقليدية وما يعرف بمشاريع التحديث (مؤسسة جبال النوبة كمثال) هي التي صنعت السودان ما قبل السودان البترولي وهي التي قامت بتوفير كل شيء لنا بما فيه التعليم بالولايات المتّحدة، وعلمت سيادتكم حتى أصبحتم في السلك الحسابي والكتابي بالمشروع. الزراعة السودانية، خاصة مشروع الجزيرة هي التي قامت بتقديم الضمانة للشركات الأجنبية للتنقيب عن البترول بدول الخليج. والنظم الزراعية السودانية تدرس حتى تاريخه بأكبر الجامعات الأفريقية والأوروبية والأميريكية والاسترالية. إذاً نتفق على أن بالسودان علماء تفخر بهم البشرية ولا أقول أفريقيا أو العالم العربي..إلخ.
النقطة الثانية هي هجوم سيادتكم على إدارات المشاريع القومية واتّهامها بالفساد بنسبة 90% وتحميلها مسؤولية تراجع الإنتاج الزراعي وتآكل البنى التحتية. هذه اتّهامات خطيرة جداً، والأخطر أنها صدرت من رئيس اتّحاد مزارعي السودان. بداية لو كنت أعمل بأحد هذه المشاريع حالياً أو سابقاً لما كنت سكت على مثل هذا التصريح الخطير وللجأت للقضاء فوراً. وإن كنت لازلت بالخدمة لأوقفت التعامل معكم شخصياً ومع اتحادكم حتى يُثبت ما جاء أعلاه أو أن يستقيل. كل الإدارات التي جاءت عبر التاريخ لكل المشاريع القومية كان يُضرب بها المثل في العلم والتفاني في العمل والتجرّد والتضحية وطهارة اليد. استطيع أن أقول إن ما ذكرته أنت قد يكون صحيحاً في بعض الحالات التي تسلّط فيها الإنقاذيون الذين تعرفهم أنت فرداً فرداً على هذه المشاريع وتسلط اتحادكم عليهم ومحاولة إضعافهم والسيطرة عليهم حتى تاريخه. كل من حاول المقاومة تم التخلّص منه وكان آخرهم الثلاثي المرحوم جلال حامد عثمان والأخ صلاح الدين الدسوقي والأخ قمرالدين الخطيب أمدّ الله في عمريهما.
لا أود أن أتحدث عن مشاكل سيادتكم شخصياً عندما كنت محاسباً بالمشروع مع الزراعيين بصفة خاصة ولماذا يسكنون السرايات ويركبون العربات الفاخرة ولا يركبها المزارعون رغماً عن أنك لم تكن مزارعاً في ذلك الزمان. طبعاً الحمد لله الآن ما فيش مقارنة، وربنا يزيدك كمان وكمان، وتراجع نفسك وتقدّر تضحياتهم من أجل المزارع الحقيقي الذي لا يجد الآن الكسرة بالويكة خالية المسؤولية!!! وتقلل من تصريحاتك من داخل المكاتب المكندشة التي لم يحظى بها الصادق بدري وحسن الطيب وعبد الله الزبير ونصر الدين محمد وعز الدين عمر المكي. أما زملاؤنا وإخوتنا وطلابنا الآن المتمسكون بالعمل بالغيط رغماً عن اتهاماتكم الجائرة فهم ملح الأرض والقابضون على جمر القضية من أجل هؤلاء الذين يعيشون على "أم كينونة" (كما يسميها مولانا أزرق طيبة الشيخ عبد الله الشيخ أحمد الريح). يكفيهم الخروج من منازلهم بعد صلاة الفجر والعودة بعد الحادية عشرة مساءً يومياً في حين أن أغلبية المزارعين يغطّون في نومهم بعد العشاء والعشاء مباشرة. كل هذا في مقابل إرضاء الضمير أمام الله وأمام الوطن والمواطن المسكين.
أما عن البنى التحتية فهي مسؤوليتكم المباشرة مع إدارات المشاريع ووزارة المالية. أنتم شركاء أصيلون في دمارها طوال 21 عاماً من الاستهلاك دون صيانة أو دفع ما عليكم للري ولغيرها من الوزارات والإدارات المسؤولة عن المحافظة على هذه البنية. أظنك تذكر وأنت طفل صغير بالمشروع أن أي شخص كان يمكنه الاتصال بأي بقعة في العالم من داخل المشروع، وأن خفير الترعة كان لديه هاتف مميز للاتّصال بالمسؤولين في الري وغيره من الإدارات. ذكرت سيادتكم أن التقارير التي جاءت من تلك المراكز بأن الحكم الشمولي هو السبب المشترك بين كل الدول المتخلفة زراعياً؟ إذاً علينا أن نبل رأسنا ونتهيأ لاستمرارية هذا التدني!!! هل فهمتني. ماذا عن نظام نوفمبر وعن نظام مايو؟ هل كانا ديموقراطيين؟ هل وصل العلم في عهدهما ما وصلنا إليه الآن؟ هل كانوا يملكون البترول؟ كانوا يملكون الإرادة والقرار ويتحملون المسؤولية كما يجب ويشاورون العلماء ويحترمون الإداريون وكان المزارع يهتم بزراعته ولايتدخل في عمل المفتش. تسليم القناطر والبوابات لمنسوبي الهدف لا يحل مشكلة. من درّبهم على هذا العمل الفني؟ كما أن مرتباتهم تفوق مرتبات الصمودة على الأقل ثلاثة أضعاف إضافة إلى الدراجة البخارية وقد يكون هنالك أجر إضافي وحوافز..إلخ. أخذتم من الري أصوله وتركتم له العمالة من مهندسين وفنيين وعمال. هذا ما يعرف (بالسطو المسلح). تقومون بذلك وتقولون على الري أن يوفق أوضاعه! كيف ؟ ومن أين؟ الحفريات هي أهم مصادر دخل الوزارة.
هل يحق لجامعة الجزيرة (كمثال) استصدار قرار من مجلس الوزراء بالاستيلاء على مشروع الجزيرة لأنها تملك الأخصائيين والذين يديرون المشروع والطلاب الذين سيستفيدون منه والعمالة التي تشغله ونقوم بطرد المزارعين والمفتشين والإدارة ونطلب منها (إدارة المشروع) أن تقوم بتوفيق أوضاعها!! ذكرني هذا بأن أحدهم قام بالدخول بسيارته إلى الشارع الرئيسي- عبيد ختم- أمامي دون النظر والتأكد من خلو الطريق وكدت أن اصطدم به بعنف، وعندما حازيته أخبرته بأنه قد أخطأ خطأ كبيراً وكاد أن يتسبب في كارثة. فماذا كان رده بالله عليكم؟ الرد (اتصرف)!! هو يخطئ وعليّ أنا التصرّف. نعم لا مكان للمزارع المتقاعس. أنت رئيس الاتحاد. كيف ستحميه وهو دافع اشتركات مثله مثل غير المتقاعس. كيف تجعله غير متقاعس؟ هذا هو دوركم. وكنت أعتقد أن هنالك أمانة داخل الاتحاد عليها مساعدة هذه المجموعة. هل تسمح أنت شخصياً للبنوك بملاحقة المزارعين لاسترداد حقوقهم؟ ألن تدافع عن مزارعك وممتلكاته؟ هل هذا جزء من نظرية المؤامرة.؟ "لا تراجع عن تطبيق القوانين والتشريعات الزراعية الجديدة على الإطلاق".
هذا ما جاء بتصريحاتكم. هل تذكر قولكم وعمنا الأمين وفي حضور كبير في ورشة عمل عن القطن بإدارة المشروع وبعد تحدُّث ثلاثة من علماء مصر المتخصصين بالقطن والتي كنت أديرها أنا شخصياً وفي وجود الإدارة ومدير عام هيئة البحوث الزراعية، إضافة إلى حديثنا الذي امتد لثلاث ساعات بمطار أديس أببا حيث كنت أنا قادماً من إنجمينا في مهمة تخص الاتّحاد الأفريقي، في انتظار طائرة الخرطوم؟ نتيجة كل ذلك النقاش كانت على لسانكم ولسان نائب رئيس الاتحاد "هل هي منزلة؟" أي قوانين 2005 م، نعم هي غير مُنزّلة، فلا تجزم بعدم تغييرها. فهي ستتغير وفي عهدكم هذا أو في غيره لأنها لا تناسب الزراعة السودانية والتي (نحن) أعلم بها منكم كاتّحاد وكمزارعين وكمتخذي قرار. راجعوا ما جاء في الوقائع ، خاصة من كبيرنا البروفسير/ حسين سليمان آدم الذي يهمه أمر المزارع أكثر منكم كاتّحاد. خروج الحكومة عن التمويل (مطلب جيّد صعب التطبيق) حتى بدولة كالولايات المتّحدة. كان من الممكن أن تقول بأن الاتحاد سيقوم بتوفير عدة مصادر للتمويل يقوم المزارع بالاختيار من بينها ويوفر أيضاً عدة نوافذ للبيع له الحرية في الاختيار لمن يبيع ويسدد ديونه فيما بعد البيع. كما سنوفر له خدمات من جهات متعددة للحراثة والسماد بأنواعه والبذور المحسنة المضمونة ومبيدات الحشائش ومبيدات الحشرات وشركات الرش الجوي والأرضي والخيش وعبوات الحصاد المختلفة وأماكن التخزين والتبريد والترحيل وفتح أسواق عالمية..إلخ. سنوفر له المياه متى ما أرادها بالتعاون مع وزارة الري..إلخ. أليس هذا هو دوركم إضافة الى الخدمات الصحية والمياه النقية والمدارس وتحسين بيئة القرى والكنابي..إلخ. لكن (تحريضكم للبنوك) إساءة ما بعدها إساءة ولا تصدر من (حاكم عسكري دكتاتوري).
نحمد الله أنك لست رئيساً لجمهوريتنا الفتية!! الأخ صلاح: (ببساطة كده) مشكلة التخلّف والتدني لها ثلاثة أسباب: 1) اتحاد المزارعين الحالي الذي لا يهتم بالمزارع ولن يهتم ولا يملك ما يقدّمه للمزارع ويفتقد المقدرات الإبداعية وغير مؤهل لأن يكون مبدعاً. 2) المزارع نفسه الذي لا يعرف كيف يزرع وماذا يزرع ومتى يزرع (خاصة بالجزيرة وما يقع جنوبها). لم يدرب وغير مهتم بالتعلّم. 3) ضعف الإرشاد الزراعي (بكل) المشاريع والمؤسسات مع توفر المعلومة بالجامعات والمراكز البحثية. نوصي بالتغيير من تخريج مفتش زراعي إلى تخريج مرشد زراعي متخصص بكل كليات الزراعة، والتركيز على مدارس المزارعين. 4) تهرب الحكومة من التمويل والتنسيق وصيانة وتنمية وتطوير البنية التحتية. نقول للمزارعين عموماً بالسودان: مبروك عليكم رئيسكم الجديد وأدامها الله نعمة عليكم.
التيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تدني انتاجية القطن الموسم المنتهي
الخرطوم: إحسان الشايقي
تفيد متابعات (الرأي العام) بحدوث تدني في انتاجية القطن للموسم السابق بأقل من (60%) مقارنة بـ (80%) في العام الذي سبقه.
وعزت اتحادات المزارعين تدني انتاجية القطن لعدة اسباب منها إهمال الجانب الحكومي لهذا المحصول وبعض الاخفاقات من القطاع الخاص والمزارعين.
وأكد عبد الحميد آدم مختار - الأمين العام لاتحاد عام مزارعي السودان - تدني انتاج القطن في الآونة الأخيرة والتي عزاها لتقليص مساحاته المزروعة التي أصبحت لا تتجاوز الـ (100) ألف فدان مقارنة بـ (500) ألف فدان في مناطق انتاجه في الفترة السابقة.
وقال عبد الحميد لـ (الرأي العام) إن أسباب تراجع زراعة القطن يعود لعدم وجود سياسة واضحة لزراعته، بجانب النقص الواضح في توافر مدخلات الانتاج وعدم دعم زراعة القطن بعد تطبيق سياسة التحرير والمدخلات، مشيراً الى ان تطبيق هذه السياسة أدت لتخلي المزارعين عن زراعته بعد تأكدهم من عدم جدوى ذلك خاصة وان عائده أقل بكثير من تكاليف زراعته بالاضافة إلى أن المزارعين أصبحوا يزرعون المحصول دون تحقيق أي عائد مجزٍ منه.
وقال جمال دفع الله - الناطق باسم اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة - ان زراعة القطن تقلصت لـ (30) ألف فدان فقط لهذا العام مقارنة بأكثر من (200) ألف فدان في الموسم المنصرم.
وعزا جمال تدني زراعة القطن لارتفاع تكلفة الانتاج وانخفاض أسعاره عالمياً ومحلياً، بجانب قلة انتاجه، والتي تدنت من (4 - 5) قناطير فقط ونقص التقاوى المطلوبة.
وأضاف جمال لـ (الرأي العام) أن عجز هيئة البحوث الزراعية في استنباط عينات جديدة من القطن تسبب في ترك المزارعين لزراعته، بالاضافة لمشكلات في التسويق والفرز وغيرهما.
وقال عبد العزيز بشير - رئيس اتحاد مزارعي مشروع السوكي الزراعي - ان اسباب تدني انتاج القطن ترجع لعدم التوسع في زراعته في المواسم الاخيرة.
وطالب بشير الجهات المعنية بتشجيع المزارعين على زراعة القطن وتوفير مدخلات انتاجه لتقليل تكلفة زراعته وزيادة العائد منه.
وأكد بشير لـ (الرأي العام) أن الموسم الجديد بالمشروع سيشهد توسعاً في زراعته بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالأمر.
وكشف رضوان محمد أحمد - وزير الزراعة بولاية سنار - عن اهتمام وزارته بزيادة زراعة مساحات القطن للموسم الجديد باعتباره محصولاً اقتصادياً مهماً ويحقق عائداً مجزياً.
وقال رضوان لـ (الرأي العام) إن السبب وراء تدني الانتاج لهذا الموسم حاجته لعمليات متعددة وتمويل مقدر مما اسهم في عدم تمكين الكثير من المزارعين عن زراعته.
وذكر أن الوزارة تعكف حالياً لاعادة توطين وإعادة زراعته وزيادة انتاجه كما كان في السنوات الماضية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة…قنوات الري وطرق إدارة المياه بالمشروع
Updated On Jun 9th, 2010
بقلم /المهندس جعفر محجوب محمد يوسف
بعد قيام خزان الروصيرص تم الإتفاق بين وزارة الري والإدارة الزراعية على تطبيق دورة التكثيف الزراعي التي يساهم فيها خزان الروصيرص بـ 39% من مخزونه لري المحاصيل الشتوية كالقمح والقطن طويل التيلة.
وتم تحويل زراعة الأرز الي فول وذرة بعد فشل زرعتها. في عام 1907 وعلي ضوء نتائج مزرعة طبية التجربية قام الأنجليز بتحديد احتياجات القطن طويل التيلة للرى كل 14 يوماً بعمق 10 سنتميتر تم على ضوئها تصميم المشروع وقد سرت هذه الإحتياجات على بقية المحاصيل بين الانجليز منحنيات ومعادلات هندسية لأسلوب الري بالمشروع ودربوا المهندسين السودانيين الذين قاموا بعدهم بتصميم امتداد المناقل وتنفيذه وتشغيله وامتدوا لبقية المشاريع في حلفا والسوكي ومشاريع السكر ومشاريع الشمالية وتمتلك وزارة الري خبرة واسعة في هذه المشاريع .
في هيكل التشغيل بمشروع الجزيرة هنالك مدير للخدمات ونائبين واحد للجزيرة والآخر للمناقل.تحت هذين النائبين هنالك باشمهندسو الأقسام وبعدهم مهندسو الأقسام الذين تصل مسؤولية كل منهم لـ10 ألف فدان وهنالك مهندسو النقاط الخارجية وكل واحد مسؤول عن 30 فدان وهم أهم عنصر في تشغيل وصيانة المشروع.
أظهرت دراسات الأطماء المعدة بواسطة محطة البحوث الهايدرولكية أن الترعة الرئيسية تحافظ على تصميمها بدون إطماء وأن 20% من الاطماء يتسرب في الفروع والحواجز وأن 40% يترسب في القنوات الفرعية والـ40% المتبقية تذهب للحقول.
لكل قناة فرعية في مشروع الجزيرة ملف فني وتطمي بعض القنوات الفرعية في 3 سنوات وأخرى في 4 سنوات.
وكانت مهمة مهندس النقطة الفرعية هو المحافظ على المشروع في مستوى مرضي برجوعه الي هذه الملفات ليعرف مواعيد إزالة الأطماء.
فور علمه يقوم فجراً بتجهيز معدات المساحة بأخذ قطاعات عرضية كل مائتي متر للقناة ويرجع الي مكتبه لوضع القطاع الجديد على القطاع التصميمي لديه في المكتب من القطاع الطولي ويحدد العمق المطلوب إزالته في كل 200 متر ويسلمها للقياس الذي يوجه سائق الكراكة ويراجع الأعماق بالقامة والمهندس من وراء الكراكة ليعمل القطاع الأخير بعد الحفر ويرجع ثانية للمكتب ويوقع القطاع من القاطعين السابقين ليحدد مساحة الطمي الذي تمت إزالته ويقيسها قياس وثيق ويضربها في كل قطاع المائتي متر ليحاسب عليها المقاول.
كانت هنالك 52 نقطة هندسة خارجية بمشروع الجزيرة تعمل بهذه الدقة وكان الزراعيون يقومون بتشغيل الأبواب الوسيطة لري محاصيلهم.
مع التدهور الاقتصادي وعدم وجود عربات ومواد بترولية تمركز مهندسو الأقسام الخارجية بالرئاسات . ولما لم يجد الزراعيون المهندسون كما تعودوا طالبوا بتحويل مسؤولية القنوات الفرعية كاملة لهم وعندما استجابت السلطات لذلك بدأ التدهور .
يلام مهندسو الري الذين شاركوا في اجتماعات لجنة تاج السر محجوب فلو تحدثوا عن العلماء والخبراء لما قام رئيس اللجنة بتسليمهم المسئولية عن الري .وأصبح عمل الآلات بالساعة ويا للفوضي إذ ليس هناك معلومات هندسية.
أخيراً أصبحت كل القنوات الفرعية لا علاقة لها بالهندسة وهناك حالتين:
قنوات تحضر إليها الكراكة ولكن جسورها عالية ولاتصل الكراكة الي ماسورة أبو عشرين.
قنوات أصبحت برك عميقة مهما يدخلها الماء لا تمتلئ لمنسوب يغذي أبو عشرين وبذلك كثر استعمال الطلمبات لرفع الماء.
صممت ترعة الجزيرة الرئيسية وفرع المناقل لتحمل تصريف أقصاه 31.5 مليون متر مكعب لتروى ارا مليون فدان في كل فترة.
تم اختراع رفع المناسيب في القنوات الرئيسية وهذا أغرق طلمبات ود الحداد الشرقية وسبب نحراً هائلا في كل مكان تمت معالجته بالدبش والحجر في مشروع إعادة تعمير مشروع الجزيرة بقرض من منظمة الدول المصدرة للنفط بمبلغ 10 مليون دولار بما فيها تغيير أبواب القناطر الرئيسية وتوصيل الماء والكهرباء لمكاتب ومنازل مهندسي الأقسام وكهربة طلمبات الربيعية وقندال…!!
وكانت وحدة تعمير الجزيرة بوزارة الري قد طلبت عمل إعادة تأهيل القنوات الفرعية إذ أن أبوبها تدخل في مكونات القرض السابق ووافقت المنظمة ولكن وزارة المالية رفضت .
أن الري هو العنصر الأساسي وإن لم تعالج المسائل أعلاه فسيظل الأمر كما هو فبدون الماء لا تنجح أي زراعة.
إذا تمت اعادة التأهيل أنظر كم سيوفر هذا من حصة السودان المائية لتستغل في مكان آخر ، ويمكن اعادة تأهيل هذه القنوات بإعادة إعمار الأقسام الخارجية الفرعية والملفات الفنية موجودة ويجب توفير المال لدفن الترع واعادة حفرها للقطاعات التصميمية واعادة تأهيل المنظمات .
بالنسبة للترعة الرئيسية والحواجز فالموقف مطمئن إذا تم تغيير الأبواب وتم الرصف بالحجر وأشرف عليها فنياً مهندسو الري وإذا تم التأهيل لابد من تأهيل شبكة التلفونات التي يعتمد عليها في ضبط المياه الكلية.
أن تحويل مسئولية الري في مشروع الجزيرة للإدارة الزراعية وتحويل مشروعي الرهد والسوكي لكنانة سيزيد الطين بلة.
وكانت محطة البحوث الهيدورلكيلة تقوم بعمل قياسات لعمل معايرات جريدة لأبواب القناطر الكبيرة وربما تقول معادلات تشغيلها كما يقومون بدراسات الأطماء من كل المشاريع الزراعية وإيضا يقومون بعمل نماذج للقناطر التي بها مشاكل ويقومون بعدة حلول لورشتهم بعدها تطبيق بالحقل.
كلما بعدت هذه المسؤوليات عن وزارة الري إزدراء التدهور فالوزارة بجانب تصميمها وتنفيذها وتشغيلها للمشاريع الزراعية أمتدت خبرتها لتقديم العون في هذا المجال لليمن وتنزانيا وتشاد دول أخرى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
زراعة القطن والفهلوة ...
. بقلم: احمد المصطفى إبراهيم
السبت, 12 يونيو 2010 18:15
بسم الله الرحمن الرحيم
استفهامات!!!
: .
هل يلدغ المزارع من الجحر مئة مرة؟
إذا فعل انتفت منه صفة الإيمان ( لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين).
زراعة القطن حراك حياة نجيب نعم. أيحسب هذا له أم عليه؟
القطن زيت ، ووقود، وعلف،وكساء ، ولحاف ، ودولارات ليس للمزارع فيها نصيب.
علام التباكي على زراعة القطن ومن الباكي عليها أصلاً؟ الإجابة كثيرون إلا المزارع
منهم الشركة إياها التي توزن كما تشاء ، وتفرز كما تشاء وتبيع كما تشاء و تسمسر والتي وتوزع كما تشاء وتصرف ما تريد صرفه متى شاءت ولا يسألها أحد. أليست هي هدية الإنقاذ للمزارعين؟
من الباكين على القطن شركات الأسمدة وشركات الرش، ومتعهدي الترحيل ومتعهدي العمليات الزراعية كل هؤلاء باكون على القطن، إلا المزارع الذي تعلم زراعته تحت قهر المستعمر واستمر القهر ولكن بألوان أخر مثل أن لا يريك حسابك احد ازرع واحصد وبس هسس. والجاتك فيها بركة. ( يا أخي بركة الزراعة ليست في العائد المادي شوف كم من الحيوانات عاش على هذا القطن؟ وكم من العمال تكسب منه؟).يسمح بقراءة القوس مرتين.
ما الجديد كل هذا مفهوم؟
الجديد أخي أن مسرحية جديدة تؤلف ويجري مسرحها في الهواء الطلق (على طريقة قناة الشروق مسرح على الهواء) جهات تريد من المزارعين زراعة 300 ألف فدان قطن في مشروع الجزيرة ، بالمناسبة يوم كانت زراعة القطن قهرا بلغت 650 ألف فدان في آخر موسم قبل التحرير أعني بالتحرير قانون 2005 م والموسم الفائت كانت 80 ألف فدان فقط والأسباب كثيرة منها أن منظرين يريدون من المزارع ان يزرع القطن على نفقته وبتمويل من البنك مديونية عليه وهم ينتظرون النتائج إن طلع الإنتاج كويس قالوا له بس انتهى دورك هنا انتظرنا نبيعو ونجيب ليك قروشك. وإن فشل الإنتاج قالوا نحنا مالنا ذنبك على جنبك. في أتعس علاقة استكراتية.
يا سادتي الموسم الماضي قامت النهضة الزراعية بمحاولات تحسين زراعة القطن والقمح وافترضت إنتاجية عالية 8 قناطير لفدان القطن و20 جوال لفدان القمح وكانت النتيجة 3 قناطير للقطن و5 جوالات للقمح وتحمل المزارع الخسائر وحدة وولى المنظرون الدبر.
من يريد ان يُنظر عليه ان يكون شريكا في الربح والخسارة والذي يعرف ما يقوم به وواثق من نتائج بحوثه عليه توقيع عقد مع المزارع مفاده إذا لم ينتج الفدان كذا فلست مسئولاً من تكاليف الزراعة ويكون المُنظر هو الذي يوقع العقد مع البنك الممول وليس المزارع المسكين الذي يوقع على بياض.
سادتي كثر الحديث عن سنزرع 300 ألف فدان ولكن حتى الآن لم يقل لنا أحد أين؟ ومتى؟ ومع من؟ وبأي الطرق وغدا سيأتي وقت الزراعة ولن يزرع القطن إلا جاهل بهذه الفهلوات. واشك ان يكون الجهلاء 60 ألف مزارع بواقع 5 فدان لكل مزارع.
متى ترشد هذه الدولة وتضع الزراعة أولوية من أولوياتها وبآليات جديدة بشرية وميكانيكية؟
أحمد المصطفى إبراهيم
ما جستير تكنولوجيا التعليم
http://istifhamat.blogspot.com
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
أضواء على مشروع الجزيرة
Updated On Jun 12th, 2010
التطورات، و المتغيرات و قانون 2005
الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان
لماذا الاهتمام ؟
إنّ الاهتمام المتزايد الحالي بمشروع الجزيرة مرده إلى أزمة الغذاء الحادة التي تنتظم العالم اليوم، و التي تهدد الكثير من دوله. وقد تجلت تلك الأزمة في عدة مظاهر، منها:
الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية الأساسية في العالم.
التخوف الذي أبدته معظم الدول من المشاكل المصاحبة لهذا الارتفاع مما حدى بها إلى اتخاذ اجراءات تحد من تصدير المواد الغذائية خارج حدودها.
تسبب أعلاه في قلة العرض مما أدى و يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع الأسعار. وبالطبع كان للسودان نصيبه في ذلك.
من جانبٍ آخر كانت هناك أسباب وراء تلك الأزمة الغذائية التي تجلت مظاهرها فيما سبق ذكره. و يمكن إجمال تلك الأسباب فيما يلي:-
أولاً/ الازدياد المطرد لسكان العالم. في عام 1900م كان عدد سكان العالم 1,6 مليار، أي أقل من مليارين من البشر. وصل إلى 6,1 مليار في العام 2000م، و من المتوقع أن يصل عدد سكان المعمورة إلى 9 مليارات بحلول 2050م. لا بدّ من القول بأنه و بالنتيجة زادت كذلك الهجرة من الريف إلى المدينة.
شهدت الطبقة الوسطى توسعاً عددياً في أكثر دولتين كثافة في العالم، وهما الهند والصين، و قد زادت كذلك القوة الشرائية لتلك الطبقة أيضاً. فيما يخص الهجرة من الريف إلى المدينة نرى أن تلك الظاهرة أصبحت أكثر وضوحاً في السودان حيث أصبحت المدن وخاصة الخرطوم مراكزاً لاستقبال تلك الهجرة ـ الكثافة السكانية فيها تقارب 10 مليون نسمة، فذلك يعني فيما يعني الهجرة من الذرة إلى القمح استعمالاً. و معلومٌ أن السودان يستورد 60% من احتياجاته في القمح من الخارج!!!.
و توضح الاحصائيات والمعلومات المتوفرة أنّ عائدات الانتاج بالنسبة لأكثر الحبوب أهمية على مستوى البلدان النامية في العالم قد شهدت تناقصاً كبيراً. وتلك المحاصيل هي القمح، الذرة الشامي، والأرز. مثلاً بالنسبة للقمح فقد تناقص معدل النمو السنوي في انتاجه بين عامي 1961م و 2000م من 10,25% تقريباً إلى 1% تقريباً!!!. فهذه احصائيات تقف دليلاً على ما ذكرنا أعلاه، فإنها بالقطع تعني الكثير بالنسبة للمهتمين بأمر الغذاء في العالم.
ثانياً/ المتغيرات المناخية، و خاصةً الاحتباس الحراري فقد أثر سلباً على الانتاج الزراعي في أقطارٍ كثيرة من العالم و كمثال على ذلك أنّ استراليا قد توقفت عن زراعة الأرز و قللت كثيراً من زراعة القمح بسبب الجفاف. تقول الاحصائيات إنّ صافي عائد انتاج الفدان من الارز يعادل حوالي 240 دولاراً في حين أنّ صافي العائد بالنسبة لنفس الفدان من العنب يعادل 1680 دولاراً. بالتأكيد إذا ما كنا نعلم أنّ الأرقام لا تكذب، فإنّ خيار المزارعين الاستراليين سيكون واضحاً وهو التقليل من زراعة اي محصولٍ آخر عدا العنب.
ثالثاً/ أثر استعمال الحبوب خاصة الذرة الشامي في انتاج الوقود الحيوي سلباً على المساحات المزروعة بغرض انتاج الحبوب لأجل الغذاء و ذلك بالضغط عليها و تقليل مساحتها، مما أدى الى وصف انتاج الوقود الحيوي بأنه جريمة ضد الإنسانية.
رابعاً/ ارتفاع أسعار المحروقات انعكس في زيادة اسعار المدخلات الزراعية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الانتاج.
خامساً/ ضعف الدولار وانخفاضه أثر في ارتفاع الأسعار ـ لاحظ ارتفاع سعر البترول ـ حيث وصل سعر البرميل الي 130 دولار وهو ضعف سعر البرميل في نفس الوقت من العام الماضي مثلاً.
سادساً/ المضاربات المستقبلية بأسواق السلع، و قد شمل ذلك القمح و الارز.
سابعاً/ إجراءات الحد من تصدير المواد الغذائية بواسطة بعض الدول أدى إلى شحها ومن ثمّ إلى ارتفاع اسعارها في كثير من دول العالم مما تسبب في الكثير من الاضطرابات و الاحتجاجات الدامية في عدد من الدول مثل هاييتي، مصر، بوركينا فاسو وغيرها.
ثامناً/ الدعم الذي تقدمه الدول الصناعية الكبرى لمزارعيها أفقد المزارعين في البلدان الأخرى القدرة على المنافسة، وقد أثر ذلك سلباً على الانتاج في تلك الدول.
تاسعاً/ تدني الاستثمارات العالمية في القطاع الزراعي و احجام القطاع الخاص عن الاستثمار فيه بسبب المخاطر المتوقعة، حيث هبط من 1,9 مليار دولار في عام 1981م الي اقل من مليار دولار في عام 2001م.
تلك هي الأسباب التي انتجت الأزمة الغذائية على مستوى العالم، والتي انعكست بشكلٍ واضح في عدم مقدرة الناس، في كثير من بلدان العالم، على شراء المواد الأساسية حيث ارتفعت أسعار الحبوب وخاصة الضرورية منها كالأرز، القمح و الذرة الشامي بنسبة تراوحت بين 50% و 300% في الفترة من يناير 2007م و حتى مايو من العام الجاري 2008م فقط.
نجاح المشروع في السابق
معلوم أنّ الحديث عن مشروع الجزيرة قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمسالة زراعة القطن في السودان. اصبح من غير الممكن التفكير في مشروع الجزيرة دون ربطه بالقطن، و لقد لعبت عوامل كثيرة دوراً في ترسيخ ذلك الربط سواءً إن كانت سياسة الدولة، أو سائل الإعلام بكل اشكالها، أو المناهج التعليمية في المراحل المختلفة، حيث كان الضوء مسلطاً على مشروع الجزيرة و انتاجه للقطن و آثار ذلك على الخزينة و الدخل القومي و من ثمّ علي التنمية في السودان بشكلٍ عام. هنالك عوامل تاريخية لا يستقيم بدونها الحديث عن مشروع الجزيرة و مسألة زراعة القطن فيه. إن الانبهار بذلك النجاح الساطع الذي حققه مشروع الجزيرة في تبني زراعة القطن خلال زمن طويل من تاريخه ، لايرجع فقط الي الانتاجية العالية التي حققها المشروع في ذلك المحصول خلال جزءٍ كبير من عمره، و انما يرجع ايضاً و تاريخياً الي فشل التجارب السابقة لمحاولة زراعة القطن في مناطق مختلفة من السودان، و في عهود تاريخية مختلفة كذلك. فمثلاً، في ستينيات القرن التاسع عشر و ابان الحكم التركي فشلت محاولة ممتاز باشا لزراعة القطن في دلتا القاش و طوكر، و ذلك لاسباب تتعلق بالتربة و المياه و المناخ و الامن في تلك المنطقة. ولبعض الاسباب المشتركة مع تجربة ممتاز باشا ـ التربة و المناخ ـ فشلت ايضاً تجربة المستثمر الامريكي ” لي هنت” في منطقة الزيداب في عامي 1906م و 1907م.
و للمرة الثانية، ايضاً، فشلت التجربة في دلتا القاش و طوكر ، و التي قامت بها شركة كسلا الزراعية اثناء الحكم الثنائي و لنفس الاسباب التي ادت لفشل تجربة ممتاز باشا. في العام 1911م اتجهت انظار ادارة الحكم الثنائي نحو الجزيرة . بدأت بالفعل التجربة بواسطة شركة السودان الزراعية ، و ذلك بزراعة 250 فدان في منطقة طيبة لتروى بالري الصناعي عن طريق الطلمبات. ادى نجاح هذه التجربة الي زيادة تدريجية في الرقعة الممنوحة من الارض لشركة السودان الزراعية.
تضافرت عوامل كثيرة في نجاح التحربة و من ثم ميلاد و تطور مشروع الجزيرة. و يمكن تلخيص هذ العوامل في الآتي /
اولاً/ خصوبة التربة، اوضحت انه لن يكن هناك احتياج كبير للسماد و للمخصبات.
ثانياً/ طبيعة التربة و تماسكها قلل من تسرب المياه و ساعد علي بقائها لري القطن.
ثالثاً/ القرب من النيلين ـ الازرق و الابيض ـ ساعد وأدى الي بناء السدود و زيادة و تنظيم عملية الري.
رابعاً/ طبيعة الارض المنبسطة ساعدت ، و هذه من اهم الاسباب، علي الري الانسيابي الطبيعي. و قد ادى ذلك ، بالطبع ، الي تقليل تكلفة الانتاج مقارنةً بالري الصناعي.
خامساً/ العامل المناخي حيث ساعد فصل الصيف بحرارته العالية جداً و جفافه علي القضاء علي كثير من الآفات و الحشرات في المشروع و قلل بذلك من الاعتماد علي المبيدات.
سادساً/ الكثافة السكانية في منطقة الجزيرة كانت معقولة ، ثم انه كانت لهم خبرة حيث مارس معظمهم الزراعة المطرية.
سابعاً/ موقع الجزيرة في وسط السودان سهّل من هجرة مزارعين آخرين و كذلك عمال موسميين. كما و انه سهّل الوصول اليها من الخرطوم، و نقل القطن منها الي الخرطوم و من ثم الي بورتسودان و منها بحراً الي مصانع الغزل و النسيج في لانكشير ببريطانيا و التي كانت تنتظر بفارغ صبرٍ و نهمٍ شديد الي نجاح تجربة مشروع الجزيرة.
واضحٌ انه و مما لاشك فيه ان وجود عوامل كهذه لايمكن ان تؤدي الا لاختيارٍ امثل ، و بالفعل كان اختيار منطقة الجزيرة لاجراء التجربة، ومن ثمّ لقيام المشروع، اختياراً موفقاً.
التطورات التي لازمت قيام المشروع
بعد موسمين من بدء تجربة طيبة في العام 1911م، بدأت الإدارة البريطانية في السودان في الاقتناع بنجاح تجربة زراعة القطن في منطقة الجزيرة. و شرعت الادارة في التفاوض مع لندن و القاهرة لاجل اكمال انشاء المشروع. تركز التفاوض علي نقطتين اساسيتين
الاولى / التفاوض مع لندن علي ضرورة الحصول علي قرض وذلك لبناء خزان سنار لاجل ري المشروع ومن ثمّ التوسع فيه.
الثانية/ التفاوض مع القاهرة لاجل تأمين موافقتها علي كمية المياه التي يمكن استعمالها لري المشروع من خزان سنار علي النيل الازرق.
فيما يخص النقطة الاولى وافقت لندن و بعد مفاوضات طويلة علي منح الخرطوم قرضاً بمبلغ ثلاثة مليون جنيه استرليني و هي تكلفة بناء الخزان، إلا ان الحرب العالمية الاولى اوقفت التحضيرات لبنائه ، و لم يبدأ العمل فيه الا بعد انتهائها. اكتمل العمل في الخزان في العام 1925م، و هو التاريخ الرسمي لبداية مشروع الجزيرة.
اما فيما يخص النقطة الثانية فقد وافقت مصر علي بدء العمل في مشروع الجزيرة و بناء خزان سنار شريطة الا تتجاوز مساحة الارض المروية 300,000 فدان (ثلاثمائة الف فدان). و كُفل لمصر الحق في بناء خزان جبل اولياء. و هنا يبقى من الضروري الاشارة الي، و كذلك تسجيل الملاحظة الهامة ، ان بدء الري في مشروع الجزيرة و كذلك كل اطوار التوسع في الرقعة المروية فيه اعتمدت اعتماداً كاملاً علي موافقة مصر بسبب ان مياه الري تسحب بكاملها من النيل الازرق.
التزمت ادارة الحكم الثنائي بهذه المساحة حتى عام 1929م عندما تم توقيع اتفاقية مياه النيل لعام 1929م و التي حددت حصة السودان في مياه النيل بـ 1,3 مليار متر مكعب، إرتفعت فيما بعد لتصل الي 4 مليار متر مكعب، مقابل 24 مليار متر مكعب لصالح مصر، ارتفعت فيما بعد لتصل الي 48 مليار متر مكعب. و نتيجةً لذلك بدأت الادارة البريطانية التوسع في المساحة المروية في مشروع الجزيرة. و قد تدرج التوسع خلال المراحل التالية/
1- في العام 1926م كانت المساحة 300,000 فدان،
2- في العام 1929م وصلت المساحة الي 379,000 فدان،
3- في العام 1931م وصلت المساحة الي 527,000 فدان،
4- في العام 1953م كان ان وصلت الي مليون فدان.
إثر توقيع اتفاقية مياه النيل بين مصر و السودان في العام 1959م ارتفعت حصة السودان الي 18,5 مليار متر مكعب مقبل 55,5 مليار متر مكعب لصالح مصر. ادى ذلك الوضع الي بناء خزان الروصيرص الذي اكتمل العمل فيه في العام 1964م، و من ثمّ بدأ التوسع في مشروع الجزيرة ليشمل امتداد المناقل و لتصل بذلك مساحة المشروع الي 1,800,000 فدان في العام 1966م. استمرت المساحة في التوسع حيث وصلت الآن، العام 2008م ، الي 2,200,000 فدان.
يُلاحظ انه خلال اربعين عاماً اي من 1926م و حتى 1966م كان ان زادت مساحة المشروع بما يعادل مليون و نصف فدان في حين انها لم تزد في الاربعين سنة الماضية سوى باربعمائة الف فدان فقط، اي باقل من نصف المليون فدان.
من اهم التطورات التاريخية و التي انبنت عليها تحولات ضخمة في مسار المشروع ماحدث في العام 1950م ، حيث انتهى العقد الموقع بين حكومة الحكم الثنائي و شركة السودان الزراعية التي كانت تدير المشروع. و قد حلّ محل الشركة “مجلس ادارة مشروع الجزيرة”، و المكون معظمه من سودانيين. ذلك كان هو الوقت الذي صدر فيه قانون مشروع الجزيرة للعام 1950م.
في الفترة من 1950م و حتى 1955م ادار المشروع كل من البريطانيين “آرثر جيتسكل” و “جورج ريبي” ، حيث كانت فترة الاول من 1950م الي 1953م، و الآخر من 1953م الي 1955م. و لقد كان السيد مكي عباس اول محافظ سوداني لمشروع الجزيرة، و بلغة الادب السياسي فيما بعد الاستقلال كان هو اول من بدأت به سودنة الادارة العليا في مشروع الجزيرة.
هنالك محاور اخرى يمكن تلمسها في مسار التطورات التي حدثت في مشروع الجزيرة. و هذه المحاور تتلخص في الآتي/
المحور الاول، علاقات الانتاج
ارتكزت فكرة مشروع الجزيرة علي علاقةٍ و شراكةٍ ثلاثية بين الحكومة، الشركة و الزراع، و ذلك باعتبار الآتي:
الحكومة هي التي تملك السد و القنوات و الاراضي ( ياتي موضوع بحث ملكية الاراضي لاحقاً) . الشركة هي التي تقوم بادارة المشروع و ايضاً التمويل ـ بالطبع للقطن فقط و لا يشمل اي محصول آخر ـ ، و تشرف كذلك علي انتاج القطن. و اخيراً، الزراع و هم الذين يقومون بزراعة القطن في الحواشات تحت اشراف الشركة.
و تجدر الاشارة الي انه من المسائل، ذات الطابع المعقد، التي واجهت الحكومة و الشركة هي محاولة تحديد اسم لهولاء الزراع. و قد ذهب التفكير فيها مناحي مختلفة ، اولاً ، هؤلاء الزراع لا يملكون الارض ، و ليست لديهم حرية القرار فيما يزرعون و لا حرية تمويله او حتى تسويقه، فلذلك لا يمكن تسميتهم “مزارعين”. ثانياً، برزت فكرة تسميتهم “شركاء” ، إلا ان النظر صُرف عن ذلك الاسم لان طريقة تقسيم الارباح التي كانت تُطبق لم تكن تعكس الفكرة الحقيقة للشراكة، لان الارباح كانت توزع بعد خصم تكلفة الانتاج من الزراع. ثالثاً، تناولت بعض المكاتبات امكانية تسميتهم بـ “عمال زراعيين” ولكنه لم يتم اعتبار هذا الاسم لان العامل يستحق “اجراً ثابتاً” او التزاماً باجر من مستخدمه نظير عمل محدد و ليس جزءاً من الارباح كما هو مُطبق وقت قيام المشروع، حيث كانت الارباح توزع علي اساس النسب. و لقد كانت تلك النسب توزع كالآتي/
الحكومة نصيبها 40%، الزراع نصيبهم 40% ، و الشركة الزراعية نصيبها 20%. ظلت تلك النسب سارية من العام 1925م و حتى العام 1950م و هو العام الذي انتهى فيه العقد مع الشركة السودانية للزراعة. و تمّ فيه تعديلُ هذه التسب.
و أخيراً استقر الرأي علي تسمية هؤلاء الزراع “مستأجرين” . و هي تسمية، برغم استقرار الرأي عليها،فإنها ليست دقيقة، لان المستاجرين انفسهم، وكما هو معلومٌ، لديهم شيئٌ من الحرية في شأن الارض التي يستأجرونها ، علي الاقل في كيفية استخدامها، إلا ان الزراع في مشروع الجزيرة لا يتمتعون بأي قدر من هذا القبيل.
اما التعديل المشار اليه اعلاه فقد رفع نسبة ارباح الزراع الي 42% و الحكومة الي 42% و حدد نسبة ارباح ادارة مشروع الجزيرة بـ 10%. كما اضاف البنود التالية وهي الخدمات الاجتماعية و المجالس المحلية و صندوق الاحتياطي و حدد نسبة 2% لكل منها. و في العام 1965م و تقديراً لدور المزارعين في ثورة اكتوبر تمّ رفع نسبة ارباحهم الي 48% و خُفضت نسبة ارباح الحكومة الي 36%. و في العام 1981م تم استبدال الحساب المشترك ( و الذي يتم بقتضاه خصم التكلفة الاجمالية لكل الزراع من العائد الاجمالي لمحصول القطن و يوزيع الباقي علي الزراع) بالحساب الفردي (و الذي يتحمل فيه كل زارع تكلفة انتاج قطنه منفرداً). و تبع هذا التغيير ادخال نظام الرسوم الادارية و التي يدفع بمقتضاها كل زارع رسوم الاراضي و المياه. و هذا تحولٌ اثار الكثير من الجدل.
و لابد من ملاحظة ان نظام توزيع الارباح بعد خصم كافة تكاليف الانتاج ينقصه العدل تجاه المزارعين، خاصة في السنوات التي تدنى فيها انتاج القطن كما حدث ذلك في الثلاثينيات من القرن الماضي. و لمعالجة هذا الوضع كان ان سُمح للمزارعين بزراعة 5 افدنة من الذرة و 5 اخرى من اللوبيا وذلك لاستخدامهم الخاص دون شراكة مع الحكومة او الشركة الزراعية و ادارة المشروع لاحقاً.
إن اتفاقية الايجارة التي اقرت الشراكة مبدأً قد اعطت الشركة الزراعية الحق في ان تقوم باي دورٍ للمستأجر حال فشله القيام به علي ان تخصم التكاليف المترتبة علي ذلك من ارباح المستأجر. و يلاحظ كذلك ان التركيبة المحصولية للدورة الزراعية في المشروع قد شهدت هي الاخرى تغييرات مختلفة قبل ان تستقر في الفترة بين تسعينيات القرن الماضي و حتى العام 2005م علي زراعة (1) القطن، (2) القمح، (3) الفول السوداني و الخضروات، (4) الذرة، و (5) البور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
رسالة حول مشروع الجزيرة ....
بقلم: جمال عنقرة
الاثنين, 14 يونيو 2010 20:18
الأخ العزيز جمال عنقرة
لقد أطلعت على مقالك بعنوان (حوار حول عدل الحكام ...) وأحسست فعلا أنك تبحث عن الظلم الذى وقع من بعض حكامنا في القضايا العامة وتسعى للعدل بكل ما أوتيت من قلم وعلاقات خاصة
وحسب نص الآية (ولا يجرمنكم شنآن قوم علي ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون)
وحسب أن القضية التي أنا بشأنها قضية ظلم واضح وضوح الشمس وظلم عام على مجموعة مـن المتضررين ( كانوا سابقا في حدود 140 ألف أسرة وأصبحوا الآن في حدود عدد لا يقل عـن المليوني شخصاً – بحكم إضافة الأجيال المولودة خلال السنين الماضية وبحكم شرع الله أنهم أصحاب حق أصيلين بالوراثــة .
أحملك مسؤولية قلمك وعلاقاتك للكتابة والبحث عـن الحقيقة في الظلم الواقع في القضية أدناه ( موضوع رسالتي ) نسبة لكبر الظلم وكثرة المظلومين فيه واستمرار الظلم والتمادي فيــه لما هو أسوأ - حسب تقديري – وسوف يزداد سوءا على الظالم قبل المظلوم .
القضية متمثلة فى بيع أصول مشروع الجزيرة وهو بيع مـن لا يملك لمن لا يستحق .
من ضمن المؤسسات المباعة :محالج الحصاحيصا، مطاحن قوز كبرو، سكك حديد الجزيرة، وعدد لا يستهان به من ما تعتبره الحكومة مـن أملاك أدارة مشروع الجزيرة , علما بأن المالك الحقيقي هو المزارع وليس مشروع الجزيرة – وملكية المزارع تتمثل في أنه من حملة أسهم معظم المؤسسات المباعة ( المزارعون حملة الأسهم يشكلون أكثر من 90% من رأسمال التأسيس وهذه المؤسسات قامت كشركات مساهمة بمال وأسهم المزارعين المسجلة بأسمائهم الشخصية وليس بأي أسماء اعتبارية ).
من المحتمل أنك ومعظم السودانييـن قد لا تدركون أحقية المزارع بهذه المؤسسات المباعة – أنهم حملة الأسهم ودافعو قيمتها ومستلمو عوائدها لعدة أعوام تفوق العشرة أعوام وعدة مرات تفوق العشرة مرات .
التفاصيل ( بحكم أنى أحد حملة هذه الأسهم بحكم أنى مزارع مسجل بإدارة مشروع الجزيرة منذ 1961 وحتى تاريخ اليوم – مكتب مهيلة قسم التحاميـد )
تم تأسيس هذه الشركات المساهمة باسهم تم دفعها بواسطة المزارع ( بحكم أرادتــه وبتوجيه مـن أدارة مشروع الجزيرة ) عادة يتم الدفع يوم صرف عائدات القطن حيث يحضر المزارع لخزينة المكتب ويستلم حقــه كاملا مـن خزينة أدارة المشروع – وخلف الشباك يجلس اتحاد المزارعين وبعض المسئولين ويطرحوا فكرة شراء أسهم لتكوين شركة مساهمة لقيام كذا وكذا وكذا من المؤسسات التي تم بيعها الآن - المزارع بمحض أرادته أو حياء من ناس إتحاد المزارعين أو ثقــة في الإتحاد .
تم قيام هذه المؤسسات بنجاح وحققت عوائد لا يستهان بها وتم صرف عوائدها للمزارعيــن سنويا منذ قيامها وحتى أواخر السبعينات حيث تدخلت الدولة بفسادها في الإدارة والى الآن – وفشلت هذه المؤسسات فى تحقيق عوائد لمالكيها ( المزارعين). للعلم كان أي مزارع يحمل شهادة أسهمه ويصرف بموجبها العوائد ويفوض مـن يصوت له في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية لهذه المؤسسات لعدة اجتماعات سنوية فاقت العشرة أيضا.
بالرغم من أن جزء كبير من أولاد وأحفاد المزارعين لا يعلم الحقيقة أعلاه ولا يحتفظ بشهادات أسهمه - الحمد لله أن هناك سجلات محفوظة بإدارة هذه المؤسسات وبرئاسة أدارة مشروع الجزيرة ببركات - ولو لم يتم العثور على أي مستندات تؤكد مـن هو المالك لهذه المؤسسات الحمد لله أن هناك عدد لا يستهان به ما زالوا أحياء يمكن أخذ شهادتهم سواء كانوا من مسجلي الشركات أو أدارى مشروع الجزيرة السابقين أو مزارعين .
الجهات المنوط بها حفظ السجلات :-
(1) مسجل عام الشركات التابع لمكتب النائب العام – به سجلات المؤسسين والمساهمين ومحاضر الجمعيات العمومية
(2) أدارة مشروع الجزيرة حيث كانت لها نسبة قليلة جدا من الأسهم دخلت بها كتشجيع للمزارعين .
(3) سجلات إتحاد المزارعيــن فى الستينيات والسبعينيات
(4) إدارات هذه المؤسسات – محاضر الاجتماعات السنوية ودفاتر حساباتها وبها مستندات صرف العوائد للمزارعين لعدة سنوات .
حسب ما ذكرت أنت في مقالك أنك مع الحق وضد الظلم وخاصة في العام بعيدا عـن الخاص – أرجو أن ينال الظلم أعلاه جزء مـن وقتك ولو بقدر ما ذكرت عـن قضية الشنط ومحلية أمبدة . لأني كصاحب حق وحامل أسهم أرى أن الحكومة ممثلة فى وزارة الماليــة باعت وما زالت تبيع ما لا تملك لمن لا يستحق نسبة لأن الملاك الحقيقييــن لو أتيحت لهم الفرصة لباعوا ما يملكون بصورة أفضل وبأسعار أفضل مما باعت به الحكومة- والسؤال الآخر لمن ذهبت عوائد البيع أنا والمساهمين أحق بها مـن وزارة المالية – أنه الظلم المقنن والمبرمج أخي – أرجو رفع صوتك عاليا لرفع الظلم عن ما لا يقل عـن 2 مليون شخص عم حملة الأسهم ومن يرثهم – مهما كانت القيمة قليلة أنه الحق ويجب ذهابه لأصحابه الحقيقيين .
سيد الحسن
جاكارتا - أندونيسيا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بشير طه يتعهد بتأهيل مشروع الجزيرة
ودمدني : بدر الدين عمر: تعهد والى الجزيرة الزبير بشير طه بتأهيل مشروع الجزيرة والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجهه، وذلك بإنجاح الموسم الزراعي الصيفي .
وقال الوالي خلال مخاطبته الدورة العاشرة والأخيرة للمجلس التشريعي الولائى ،إن الولاية شهدت تدفقات مالية مقدرة من المركز في الفترة من مايو2009م وحتى مايو 2010م بلغت 1.435 مليون، إضافة الى زيادة حجم الاستثمارات بالولاية ب 5.897.411 مليون جنيه ، مبيناً ان حجم الصرف خلال نفس الفترة بلغ 539.000 جنيه
وكشف ان المخزون الإستراتيجي من الحبوب بلغ 500 ألف جوال ذرة، تعمل الولاية على زيادتها . وفي مجال البنية التحتية أكد ان العمل يجري لإنشاء 1000 كيلو من الطرق المسفلتة والترابية خلال هذه الفترة ، وقال إن الولاية ستشهد افتتاح مركز الجزيرة للقلب منتصف الشهر الجاري .
الصحافة
16/6/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
شكوى من ضعف التحضيرات بمشروع الجزيرة ..
مزارعون « نسبة التحضير لاتتعدى 20 % وانعدام وصول المياه
الخرطوم:محمد صديق أحمد:
الصحافة
أعرب عدد من ملاك أراضي مشروع الجزيرة عن استيائهم من تعامل الإدارة معهم حيث لم يرسوا على بر إلى الآن ولا يدرون أية وجهة يجدون عندها حققوقهم المهضومة وأوضحوا أن رئاسة الدولة كونت لجنة تحت مسمى اللجنة العدلية برئاسة احمد النعيم حمد بينما كونت إدارة المشروع لجنة اخرى موازية لها عممت إعلانات مكثفة لأصحاب الملك ووصلت معهم لكتابة إقرارات تفيد ملكية كل من يقدم الأوراق الثبوتية التي توضح ملكه من الأراضي، غير أن لجنة العدل وجهت نداءات للملاك بعدم التعامل مع لجنة المشروع الامر الذي جعل الملاك في حيرة من أمرهم وزاد الملاك بأنهم صرفوا مبالغ مالية طائلة بالمحاكم الشرعية لإثبات الحقوق الوراثية بجانب السفر إلى رئاسة المشروع علاوة على إهدار الوقت والجهد في سبيل الحصول على شئ غير أنهم لم يحصلوا على شئ بالرغم من توجيهات رئاسة الجمهورية بصرف حقوق الملاك على وجه العجلة.
وبمكتب مبروك التابع لامتداد المناقل يقول محمد موسى الماحي الذي يملك والوارثون معه 180 فدان إن الوضع الذي يعايشه ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة مزرٍ ولا يتناسب مع قامة مشروع الجزيرة إذ انهم اصبحوا تائهين ولا يدرون أية جهة يقصدون للحصول على حقوقهم. وقال إن أكثر ما زاد مسألتهم بلة انقسام القائمين على أمرهم إلى جهتين واحدة مكونة من قبل رئاسة الجمهورية تحت مسمى اللجنة العدلية وأخرى موازية لها تم تكوينها بإدارة المشروع لمتابعة حقوق الملاك وأضاف أن الملاك أصبحوا ضائعين بين اللجنتين فالأولى أي العدلية تدعو لعدم التعامل مع لجنة المشروع والاخيرة لا تفتر عن إطلاق النداءات لملاك الأراضي عبر إذاعة الولاية لمتابعة حقوقهم بل عملت على التوصل إلى كتابة إقرارات للملاك الذين قدموا ما يثبت ملكهم، واضاف موسى إنهم كل يوم جديد يسمعون عن صرف حقوقهم ولا يدرون كم حجم التعويض أو الشراء أو الإيجار وتساءل عن المصداقية في الخطاب الحكومي واين موقع حديث نائب رئيس الجمهورية في اجتماع النهضة الزراعية لاستعجال صرف حقوق الملاك من التنفيذ وختم بأنهم محتاجون للصرف لمقابلة متطلبات الموسم الجديد وحتى يدخلونه بروح معنوية عالية من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية وأشار إلى أنهم على أهبة الاستعداد لانطلاق مسيرة الموسم بعد أن تم تحضير قنوات الري الرئيسية والفرعية (الترع وأبوعشرينات) .
وغير بعيد عن حديثه يقول المزارع بمكتب الطائف العدني الريح محمد زين إنه لم يتم تحضير وحفر أبو عشرينات التابعة لحواشاتهم إلى الآن وأن نسبة التحضيرات عموما برأيه ضعيفة فالترع والقنوات والمواسير مكسرة ولا توجد مياه بها حتى الآن . بينما وصف المزارع محمد علي موسى بمكتب مبروك الأوضاع بمشروع الجزيرة بالمتفاقمة وأن نسبة التحضير لا تتعدى 20% من المساحات المخطط لزراعتها والتي تبلغ 60% من مساحة العروة الصيفية حسب تصريحات إدارة المشروع ،وقال إن الناس مقبلين على موسم خريفي لذا فإن أي تأخير في التحضيرات ينعكس سلبا على نجاح المحاصيل وبالتالي ضعف الإنتاج والإنتاجية وتساءل عن دور النهضة الزراعية فيما يجري بالمشروع ووصف اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة بالضعف على مستوى العالم وقال في حسرة إنهم كمزارعين أيتركون زراعة المشروع ويعودون إلى زراعة التقليدية بـ (البلدات) وتساءل عن غياب التحضير وتوفير التقاوي والأسمدة وختم بوصف ما يجري بالمشروع بأنه موت بطئ.
ووصف رئيس رابطة مستخدمي المياه بترعة الحصاحيصا بحري التابعة لقسم ود حبوبة الزين بخيت دخول إدارة النهضة كممول ومشرف على العمليات الزراعية بالخروج عن الأهداف التي من أجلها استقطع مال النهضة الزراعية من خزينة الدولة يرى أنه من المفترض أن يكون برنامج النهضة راعيا ومؤسسا للبنيات التحية وليس داخلا في العملية الزراعية كممول أو مستثمر يرجو الربح في نهاية المطاف. ووصف الزين بداية الموسم الجديد بالمتعثرة واضاف أن ما يضعفها أكثر الاختلاف الذي نشب بين إدارة الري والمشروع حول تبعية الري بالمشروع مؤخرا وزاد أن الاختلاف ألقى بظلاله على أرض الواقع فليس هناك تحضيرات جادة توحي بأن هناك جديداً أو شيئا مختلفا عن الموسم أوالمواسم السابقة فالترع خالية من المياه لدرجة أن القريب منها إلى القرى اتخذه الصبية مرتعا للعب إضافة إلى أن البنك الزراعي رفض تمويل المتعثرين من المزارعين. وقال الزين إن التحدي الأكبر الذي يواجه إدارة المشروع الآن هو بداية الموسم في توقيته المحدد وأكد أن الكل محبط مما يجري بالمشروع من إهمال وغياب تام لإدارته عن ما يجري بالغيط وتنبأ بفشل العروة الصيفية فشلا ذريعا إذا ما سارت الأمور بالوتيرة الحالية وتأسف لعدم متابعة القيادات العليا للاتحاد عن ما يجري بالمشروع.
وغير بعيد عن حديث الزين يقول المزارع بمكتب الكتير32 معاذ يوسف إن التحضيرات للموسم الجديد تسير ببطء بل تكاد تكون معدومة أو غير ملموسة في مناطق كثيرة وأن إدارة المشروع تشكل غيابا تاما عن ما يجري بالمشروع وأن روابط مستخدمي المياه غير مؤهلة للعب الدور المناط بها بجانب ضعف التحضيرات في مجال الري وقنواته الرئيسة والفرعية.
ووصف المزارع بترعة ود آدم بمكتب حمد النيل التابع للقسم الأوسط الطيب العوض التحضير للعروة الصيفية بالمنعدم بالغيط على مستوى قنوات الري (الترع وأبوعشرينات والمصارف) علاوة على أن الكسور والمواسير بالترع لم يحدث فيها إصلاح وقال إنهم يسمعون عن استعدادات للموسم الجديد من قبل إدارة المشروع غير أنهم لم يروها على أرض الواقع. وقال إن الوقت يداهم المزارعين وإدارة المشروع الغائبة عن أرض الواقع على حد سواء واضاف إن لم تتخذ الإدارة خطوات متسارعة لإنقاذ العروة الصيفية فإن عاقبة تأخيرها وتلكئها ستكون الفشل الذريع لا محالة وفي مكتب الأمير ود البصير التابع لقسم وادي شعير يقول طلحة ابراهيم هناك بعض التحضيرات والاستعدادات المتناثرة بالمكتب التي يقوم بها المزارعون على نفقتهم الخاصة إلا أنها ما زالت في طور البدايات وأن واقع الحال بالمشروع الآن يوحي بأن الموسم الجديد لن يكون أفضل من سابقه فالتحضير يسير ببطء ولا أحد يعلم شيئا عن مدخلات الإنتاج ومدى توفرها يتبع ذلك غياب الإدارة وضعفها في متابعة ما يجري بالغيط.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
لم يكن ابناء الجزيرة حتى عام 1976 يعرفون غير ارضهم واهلهم فى الجزيرة وحتى الهجرة للخرطوم لم يكن يعرفونها نسبة للاستقرار الذى كان يوفره لهم مشروع الجزيرة العملاق ..
كانت الاسرة مستقرة ولكن بعد انهيار المشروع التنموى لثورة مايو عام 1976 بدا ابناء الجزيرة يتسللون للمدن الكبيرة وعلى راسها ولاية الخرطوم الا ان الانهيار الاكبر الذى حدث للمشروع بفضل سياسات اهل الانقاذ واساليب الاحتكار التى اتبعوها فى الشان الاقتصادى كانت الطامة الكبرى التى جعلتهم يطرقون كل المنافى ..
اقرا هذا الخبر
يمثلون «72%» من سودانيي الخارج أبناء الجزيرة.. عطر الوطن بالخارج
مدنى: حامد محمد حامد
اختتمت أمس فعاليات الملتقى الثاني لمغتربي ولاية الجزيرة وأشار معتمد الرئاسة بالولاية الى أن عدد المغتربين من أبناء الجزيرة يمثل «72%» من مجموع السودانيين في الخارج معظمهم بدول الخليج.. وان كانت مدينة جدة السعودية تشكل أكبر تجمع لهم..
وأعلنت حكومة ولاية الجزيرة انها أوفت ببعض الالتزامات تجاههم حيث تم توزيع «1740» قطعة سكنية بالبيع المباشر الى جانب «2750» قطعة سكنية سيتم توزيعها عبر الخطة الاسكانية.. ويناقش الملتقى مجموعة من الأوراق بينها حركة الاستثمار في الجزيرة وتكوين شركات جماعية وتوظيف علاقات المغتربين ودراسة أثر الهجرة على المرأة السودانية في الداخل والخارج..
الراى العام
19/6/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بداية الموسم الصيفي بمشروع الجزيرة
التيار
أعلن رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عباس الترابي عن بداية الموسم الصيفي بمشروع الجزيرة بزراعة محصول الفول في مساحة تبلغ (240) ألف فدان. وبلغ ما تمت زراعته حتى منتصف يونيو الجاري نحو (14) ألف فدان بسبب تعثر الري وإزالة الأطماء من القنوات الفرعية والصغرى، وأضاف: تولت المعالجة غرفة لإنجاح الموسم بكامله في مساحة صيفية تبلغ مليوناً وخمسين ألف فدان وتتكون الغرفة من سبعة أشخاص ويرأسها رئيس اتحاد المزارعين ومن عضوية المدير العام للمشروع والمدير العام لهيئة البحوث الزراعية وممثلين للوحدة الاقتصادية للأمن الزراعي، وستركز الغرفة على تنفيذ الخطط والبرنامج الزراعي وتنزيل المعلومات للقاعدة الزراعية من المزارعين لحل المشاكل اليومية التي تواجه البرنامج. وقال الترابي: من تجارب السنوات الأخيرة للتركيبة المحصولية وحرية المزارع اتضح أن لا بد من تقنين وتقويم هذه التجارب لتحكم بموجب معايير وأسس فنية مسؤولة عن إصدارها هيئة البحوث الزراعية.
وأردف قائلاً: اتضح اليوم مجدداً أن محصول القطن محصول نقدي يساعد في حصيلة النقد الأجنبي ويمثل القطن في حد ذاته حركة للاقتصاد وتوافر العمالة وتشغيلها وأن السياسة الجاذبة تهدف إلى رفع الإنتاجية الرأسية للمزارعين ولا بد من معالجة الأسباب التي أدت إلى الانهيار والخلل والمتمثلة في عدم الالتزام بمواقيت الزراعة وعدم الانضباط في عمليات الري، وتجري الجهود حالياً لوضع إصلاحات حقيقية منها الالتزام بالعقد المائي بتسليم المياه حتى جداول (أبوعشرين). وقال الترابي إنه لأول مرة منذ خمس وثمانين سنة تتم زراعة القطن الأكالا في (11.500) فدان بدءاً من السادس عشر من يونيو الجاري (2010)، كما ستتم زراعة القطن طويل التيلة عينة بركات في فترة شهر اعتباراً من العاشر من يوليو إلى العاشر من أغسطس، كما سيتم حالياً في العشرين من هذا الشهر (يونيو) زراعة محصول الذرة في مساحة تبلغ نحو (540) ألف فدان والخضروات والأعلاف في (100) ألف فدان.
وأكد أنه خلال هذا تمت إزالة (860) ألف متر مكعب من الأطماء من جملة المكعبات المقدرة في هذه المرحلة بنحو مليون متر مكعب، فيما تبلغ جملة المكعبات المراد إزالتها حتى نهاية الموسم وزراعة القمح نحو (12) مليون متر مكعب من الأطماء، وأكد أن مشروع الجزيرة أصبح كتاباً مفتوحاً بلا أسرار. من جانبه قال د. عابدين محمد علي - مدير عام شركة السودان للأقطان - إن الشركة ستقوم بزراعة القطن باعتباره إحدى الركائز المهمة في اقتصاد السودان، وستقوم الشركة بزراعة وتمويل (211) ألف فدان قطن هذا الموسم منها في مشروع الجزيرة (140) ألف فدان وحلفا الجديدة (36) ألفاً والنيل الأبيض (25) ألفاً وبمنطقة سنار (10) آلاف فدان ولا زراعة للشركة في مشروعي الرهد والسوكي الزراعيين وستقوم شركة سكر كنانة بذلك حسب العقود المبرمة مع جهات الاختصاص. وقال د. عابدين مدير شركة الأقطان إنهم يهدفون إلى تنفيذ سياسة زراعية تمكن من تطبيق الحزم التقنية المطلوبة وإيجاد علاقة إنتاج مع المزارعين ترعى المصالح المشتركة وتعمل على رفع الإنتاجية وتحسين النوعية وتقليل التكلفة وزيادة العائد.
وفي سبيل تحقيق ذلك ستقوم الشركة بتوفير كل المدخلات الزراعية من تقاوى محسنة وسماد ومبيدات وخيش بأقل الأسعار، كما سيتم حلج الأقطان في (4) محالج بالجزيرة والمناقل، والمحالج الجديدة المستوردة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا. ومن الوجهة العامة سيتم الاعتماد على الآلة في العمليات الزراعية والفلاحية والحصادية وتم تكوين فريق متخصص لذلك.
التيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مكتب المزارعين المركزي: إكتملت أركان الجريمة للإجهاز على مشروع الجزيرة
Updated On Jun 20th, 2010
الخرطوم/ محمد الفاتح همة
قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وعضو مكتب حركة المزارعين المركزي التوم إبراهيم النتيفة إن إدارة مشروع الجزيرة أكدت خروج قانون 2005 (السيئ الذكر)، على أن يقتصر دور الحكومة في تشجيع الأبحاث ونقل النفايات على حسب تصريحات مدير إدارة المشروع الشريف أحمد بدر في المنبر الدوري للصحفيين.
وأشار التوم إلى أن الجهات التي سيتم بيع المشروع لها معروفة وتتبع لعصابة مافيا التنظيم الدولي للحركة الإسلامية العالمية، وأكد على أنه باتخاذ هذه الخطوة سيتم نزع الملكية من مزارعي المشروع وسيشرد ما يقارب 4 مليون من السكان المرتبطين بشكل مباشر بعملية الإنتاج الزراعي في المشروع وهذا يمثل 80% من مجموع سكان الجزيرة البالغ عددهم 6 مليون نسمة. وقد أضحى عدد كبير من المواطنين مهددين بالهجرة والأعمال الهامشية والعيش في أطراف المدن.
ودعا التوم جماهير المزارعين والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتضامن لوقف هذه الجريمة البشعة ودعم مزارعي الجزيرة والمناقل لغل يد الرأسمالية الطفيلية الإسلامية، والحيلولة دون تحقيق مشاريعها الإجرامية على حساب الثروة القومية والسيادة الوطنية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
اتحاد المزارعين: مشروع الجزيرة في أفضل حالاته
الخرطوم: الصحافة:
26/6/2010
أكد اتحاد عام مزارعي السودان، ان مشروع الجزيرة يعيش الآن في أحسن حالاته، وأنه يشهد طفرة وتطورا لافتا عبر تطبيق قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م. وقال نائب رئيس الاتحاد غريق كمبال، للمركز السوداني للخدمات الصحافية، ان المزارعين الآن دخلوا في زراعة العروة الصيفية ، وان هناك مساحات مقدرة تم التحضير لها لزراعة الفول والقطن والذرة، مبيناً أن عمليات الري بالمشروع شهدت تطورا في التحضيرات والصيانة.
واشار كمبال الى التعاقد مع عدد من الشركات لتوفير البذور المحسنة لانجاح الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
أضواء على مشروع الجزيرة (3)
Sunday, June 27th, 2010
* قضايا المشروع كبيرة و معقدة، وتحتاج إلي جهدٍ أكبر سياساتٍ معقولة
*قانون 2005 فك الارتباط التاريخي بين مشروع الجزيرة و انتاج محصول القطن
د. سلمان محمد أحمد سلمان
في الجزء السابق تعرض الكاتب لدور مشروع الجزيرة في التحولات الاقتصادية الاجتماعية بمنطقة الجزيرة وأسباب التدهور مؤخراً وتقارير اللجان التي كلفت بدراسة المشروع في فترات سابقة .
في هذه المساحة تطرق بشئ من التفصيل لهذه الدراسات .
1/ تقرير “ريتس” لعام 1966 :
كان البنك الدولي قد موّل بعض تكلفة البنية التحتية و الآليات و الدراسات الخاصة بامتداد المناقل عام 1960 . و موّل ايضاً الجزء الاكبر من تكلفة خزان الروصيرص عام 1961 بعد توقيع اتفاقية مياه النيل في العام 1959 . و عليه فقد وافق البنك الدولي علي الطلب الذي قدمته حكومة عبود في اوائل العام 1964 لدراسة مسألة التركيبة المحصولية لمشروع الجزيرة، إضافة الي الي تكوين و تحديد صلاحيات مجلس ادارة مشروع الجزيرة. و قد واصلت اللجنة اعمالها بعد قيام ثورة اكتوبر 1964 ، و اصدرت تقريرها في العام 1966 . و قد عمل مع فريق البنك الدولي مجموعة من الخبراء السودانيين علي رأسهم البروفيسر “النذير دفع الله” مدير جامعة الخرطوم وقتها.
ركّز التقرير عموماً علي علاقات الانتاج داخل المشروع، و انتقد بشدة نظام الحساب الجماعي وقتها، و أشار إلي أن نظام الشراكة يقلل كثيراً من حوافز الانتاج بالنسبة للمزارع. و قد إقترح التقرير إدخال حرية إختيار المحاصيل. و لكن هذه التوصية رُفِضت بشدة بواسطة الحكومة و إدارة المشروع. اقترح التقرير ايضاً إدخال تجربة تربية الحيوان بالمشروع، و كذلك تنظيم المزارعين في جمعيات تعاونية.
2/ تقرير لجنة د. حسين إدريس:
إتفقت هذه اللجنة مع لجنة البنك الدولي في مقترح حرية اختيار المحاصيل و رأت ايضاً ان صغر مساحة الحواشة ليس اقتصادياً و أن الحيازات الكبرى أقل تكلفةً من الصغرى. و اقترحت اللجنة تجميع الحيازات في منطقة واحدة للمزارع الواحد، و رفع الحد الادنى بالنسبة للحيازة، كما و اقترحت أيضاً إلغاء نظام الشراكة و الاستعاضة عنه برسوم سنوية علي الارض. و اوصت اللجنة ايضاً بادخال اللامركزية في ادارة الاقسام، و اعطاء كل قسم الصلاحيات في ادارة العمليات الزراعية.
3/ تقرير البنك الدولي لعام 2000م:
أعدّ هذا التقرير فريق العمل المشترك بين البنك الدولي و حكومة السودان. أشار التقرير إلي ضرورة الإجماع حول رؤية محددة عن البنية المستقبلية و التشغيلية لمشروع الجزيرة.و قد ورد في التقرير ما يلي:
” إن الرؤية لمشروع الجزيرة في هذا التقرير هي أنه سوف يصبح مركزاً لنشاط إقتصادي و إجتماعي متزايد حيث يكون القطاع الخاص قد قام بالإستثمار و إنشاء مؤسسات لمقابلة متطلبات خدمات الإنتاج الزراعي للمزارعين. و تشمل الرؤية في نهاية المطاف إنشاء سلطة مستقلة ذات إدارة خاصة تقوم بتشغيل المشروع بربح. و سوف تقوم سلطة المشروع بجعل المسئوليات عن بعض النشاطات الإدارية لا مركزية تتولاها مجموعات المزارعين ذات الكفاءة. أما مسئوليتها (بالتعاون مع الوزارات المختصة مثل وزارة الري و الموارد المائية، وزارة الزراعة و الغابات و هيئة البحوث الزراعية) فهي أن تقوم بتنظيم عملية تقديم مجموعة أساسية من الخدمات المؤسسية مثل الري، الإرشاد الزراعي و توفير و نشر المعلومات عن السوق للمزارعين علي أسس بيئية مستدامة. أخيراً فان سلطة المشروع بالتعاون مع حكومة الولاية سوف تضمن تقديم خدمات إجتماعية أفضل لكافة أعضاء مجتمع الجزيرة.”
و قد جاء في التقرير أيضاً ” أن النتيجة الرئيسية التي توصل إليها التقرير هي أن مشاكل المشروع يمكن معالجتها بنجاح و لهذا فإن الرؤية التي وصفت أعلاه يمكن تحقيقها عبر شراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص”. و في توضيح أمر هذه الشراكة ورد في التقرير،” أن مشروع الجزيرة كمؤسسة عامة يستطيع زيادة فعاليته بدرجة كبيرة إذا ركز علي بناء و صيانة البنيات التحتية الرئيسية، التخصيص العام ( بالتشاور مع مجموعات من المزارعين) للمنطقة المروية لدورات المحاصيل المختلفة، توزيع مياه الري عن طريق القنوات الرئيسية لمقابلة الطلب علي المياه، و تقديم مجموعة خدمات أساسية مساندة للمزارعين مثل الإرشاد الزراعي، و معلومات عن السوق للسلع المنتجة في مشروع الجزيرة.
إن القطاع الخاص (و بالتحديد مجموعات المزارعين و رجال الاعمال الآخرين) يمكنه المساهمة في الكفاءة الإجمالية و عدالة المشروع و ذلك بقيامهم بتحمل المسئوليةالأساسية (عن طريق مجموعات مستخدمي المياه) عن قرارات مجموعات المزارعين حول دورات المحاصيل المفضلة، توزيع المياه عن طريق الترع الصغيرة لإشباع مطالب مجموعات المزارعين لإستخدام أمثل للمياه و إسترداد فعال لتكاليف الري و كذلك تقديم خدمات مثل الحراثة و مبيعات السماد.”
و لتنفيذ تلك الإستراتيجية أشار التقرير إلي ضرورة إتخاذ جملة خطوات تتعلق بقيادة العمل في المشروع، العون الإداري، توفير الكميات الكبيرة من المياه، تحفيز القطاع الخاص، حرية إختيار المزارعين للمحاصيل، تسويق الأقطان و كذلك إتاحة الفرصة للمزارعين في بيع و شراء حقوق الملكية داخل المشروع. و في شأن التغييرات المشار إليها أعلاه يقول التقرير،” هي تغييرات مؤسسية في المدى المتوسط و الطويل الأجل بالرغم من أن التنفيذ يمكن ان يبدأ نسبياً بسرعة. رغم كل ذلك فإنه من الضروري تحسين فعالية و كفاءة المشروع باسرع ما يمكن. و توصل الفريق المشترك إلي أن ذلك يمكن فعله بتطبيق مجموعة من الأفعال القصيرة الأجل لتحسين الحافز للمزارعين و إدارة مشروع الجزيرة مما يؤدي إلي تحسن يكاد يكون فورياً في الأداء التقني و تدفقات الدخل. و هناك دعم قوي لهذه الأعمال بين إتحاد مزارعي الجزيرة و المناقل، إدارة مشروع الجزيرة و الإداريين من الحكومة.”
و من توصيات التقرير:
” تحديد سياسة الحكومة: عملية إتخاذ القرارات و التشاور: نظراً للمشاركة الكبيرة لموظفي الخدمة المدنية في إعداد هذا التقرير يوصي بأن تصدر الحكومة قراراً حول مبادئ و أسس سياسة الإصلاح المؤسسي في مشروع الجزيرة لكي تحرك عملية التشاور و التخطيط لتطبيق الإصلاحات. يوصي الفريق المشترك بأن عملية الإصلاح السياسي و المؤسسي بمشروع الجزيرة يجب أن تتضمن مشاركة مكثفة من أصحاب المصلحة بما في ذلك حكومة الولاية.
توصية أساسية:
يوصي التقرير بأنه في المدى القصير و المتوسط يجب أن تستمر الحكومة في الإتجاه في السنوات الأخيرة نحو تحويل العديد من مهامها للقطاع الخاص. يجب إقامة شراكة تكون فيها إدارة مشروع الجزيرة مسئولة عن بناء و صيانة منشئات البنية التحتية الرئيسية و أن يسمح لروابط مستخدمي المياه بأن تكون مسئولةً عن إدارة المياه في الترع الصغيرة و تقديم خدمات معالجة الإنتاج. و في المدى البعيد يجب أن يصبح مشروع الجزيرة هيئة مستقلة لا تربطها صلات رسمية بالحكومة.”
و يرى التقرير أن هناك خطوات لابد من إتخاذها في المستقبل المنظور:
اولاً: قرار من الحكومة حول الرؤية المتوسطة و الأبعد مدى و التي سوف تصبح سياسة الحكومة.
ثانياً: قرار من الحكومة حول النتائج التي توصل إليها الفريق المشترك ، حول التغيير المؤسسي لتحقيق تلك الرؤية و حول أي موجهات ترغب في وضعها حول مسائل مثل السياسة العامة و توقيت و تسلسل عملية التغيير المؤسسي.
ثالثاًً: أن تعين الحكومة هيئة تكون مسئولة عن تنفيذ هذه السياسة. توصل الفريق المشترك إلي أن مجلس ادارة مشروع الجزيرة هو الهيئة المناسبة و يجب أن يساعده فريق عون إداري. رابعاً: أن تؤكد الحكومة بأن اللجنة الوزارية الموجودة لتنفيذ مشاريع الري سوف تكلف بمسئولية مراجعة تقدم تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بسياستها تجاه مشروع الجزيرة كجزء من إلتزامات اللجنة الوزارية الدائمة.
خامساً: يجب أن تخصص الحكومة اموالا ً لتمويل أعمال الهيئة المكلفة بتطبيق قرارات الحكومة و إستكشاف مصادر تمويل للدراسة التفصيلية عن تكلفة و فوائد تاهيل البنية التحتية لمشروع الجزيرة.
سادساً: أخيراً يجب أن يكون هناك نشر واسع لقرارات الحكومة حول سياسة المشروع بين المزارعين و أيضاً مجتمع الجزيرة الواسع و إنشاء إطار للتشاور المستمر حول الخطط المستقبلية للتغييرات المؤسسية و الإدارية في مشروع الجزيرة مع أصحاب المصالح و يشمل ذلك حكومة ولاية الجزيرة.”
و قدم التقرير العديد من التوصيات حول العديد من جوانب البنية التحتية للمشروع.
لابد من الإشارة إلي حقيقة أنه أصبح واضحاً من محاولات التصدي لمشاكل مشروع الجزيرة و من خلال تكوين اللجان و تقديم الدراسات المتعددة أن قضايا هذا المشروع كبيرة و معقدة، و أنها تحتاج إلي جهدٍ أكبر و تبني سياساتٍ معقولة تؤدي في مداها البعيد إلي إستقرار المشروع و إستقرار العلاقة بين كل أطرافه، زراعاً ، إدارةً و حكومةً. و في ضوء ذلك سيكون تناولنا لقانون العام 2005
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
غياب ملامح التنظيم والترتيب الزراعى للموسم بالجزيرة
14 جنيه كيلو تقاوى الذرة الهجين ..
الخرطوم :محمد صديق أحمد:
وصل سعر كيلو جرام تقاوى صنف الذرة الهجين الأمريكي (ألفا) إلى 14 جنيه بمشروع الجزيرة فيما يباع كيلو جرام الصنف طابت بواقع 5 جنيهات بينما شكل الصنف الهجين غيابا عن الساحة في وقت يستعد فيه المزارعون لانطلاقة العروة الصيفية وسط شكاوى عدد من مزارعي مشروع الجزيرة من غياب ملامح التنظيم والترتيب الزراعي والإداري ، مما قاد لأن تعم الفوضى أرجاء المشروع جراء الفهم الخاطئ لقانون 2005الذي كفل للمزارعين حرية اختيار ما يرونه مناسبا من تركيبة محصولية وأوضحوا أنهم كانوا يتوقعون تحسن الأوضاع و الحال في الموسم الجديد بناء على النداءات والشعارات والبرامج التي رفعتها الإدارة التنفيذية لمشروع النهضة الزراعية لتأهيل مشروع الجزيرة وإعادة البريق إلى محياه غير أن معظم المزارعين ومن واقع الحملة التعريفية ببرامج النهضة الزراعية أكدوا رفضهم التام للانضمام تحت لواء برامج النهضة الزراعية وعللوا رفضهم بارتفاع التكلفة التي حددتها النهضة وأكدوا أن روابط مستخدمي المياه غير مؤهلة للعب الدور المناط بها بجانب ضعف التحضيرات في مجال الري وقنواته الرئيسة والفرعية رغم ما ظلت تردده إدارة المشروع عن اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق العروة الصيفية وزراعة محصولي الفول السوداني والذرة في التوقيت المحدد لذلك .
فإلى الجنوب الغربي من رئاسة مشروع الجزيرة بركات وتحديدا بمكتب حمد النيل التابع للقسم الأوسط يقول المزارع بترعة ود آدم وحرم خضر العوض إن التحضيرات وبداية الزراعة ضعيفة ولا تتناسب مع حجم الإعلانات والتصريحات التي ظلت تطلقها إدارة المشروع عبر وسائل الإعلام حيث تأخر حفر أبوعشرينات لحمل المياه من القنوات الفرعية الصغرى ( الترع ) إلى داخل الحواشات بجانب أن مصارف المياه لم تراوح محطة الرداءة حيث لم يطرأ عليها شئ من الاهتمام علاوة على أن الكسور والمواسير بالترع لم يحدث فيها إصلاح. وقال إن التقاوي متوفرة بيد أن معظم المزارعين لا يملكون القوة المالية التي تؤهلهم للحصول عليها حيث تجاوز سعر كيلو جرام الصنف الجديد من الهجين الامريكي الجديد (ألفا) 14 جنيه بجانب وصول سعر تكلفة حراثة الفدان إلى 10 جنيه بالمحراث الطراد و25 جنيه بالمحراث القرصي (DISK PLOUGH) و 8 جنيهات للتسوية ( الطراح).
وفي امتداد المناقل يقول المزارع بمكتب مبروكة نور الدائم إن نسبة التحضيرات والاستعدادات يقوم بها المزارعون على نفقتهم الخاصة وطالب بوصول مدخلات الإنتاج لا سيما الأسمدة في توقيت مناسب وأن يطرحها البنك الزراعي بتعهدات من روابط مستخدمي المياه أو الاتحادات الفرعية حتى يتسنى لجميع المزارعين الحصول عليها في توقيت مناسب، ودعا إلى أن تشكل الإدارة حضورا بالغيط حتى تتمكن من متابعة الزراعات وتطمئن على سيرها بالصورة المناسبة وطالب نور الدائم بتخطي العقبات المقدور عليها التي اعترضت مسيرة الموسم السابق وحالت دون نجاحه .
وبمكتب الكتير يقول المزارع بترعة مكوار عبد الإله عمر العبيد إن مستوى التحضيرات ضعيف على مستوى البنى التحية والتحضير على مستوى الحواشات مما انعكس سلبا على تأخر بداية الزراعة وقال إن ارتفاع تكلفة التحضيرات واسعار التقاوى اثر بصورة كبيرة على تأخر الزراعة علاوة على تأخر وصول المياه إلى القنوات الرسمية وطالب بتوفيرمدخلات الإنتاج خاصة الأسمدة في وقت مناسب ويرى عبد الإله أن روابط مستخدمي المياه غير مؤهلة لأداء دورها وأنها بحاجة لمزيد من التأهيل والتدريب والتعليم بما يليها من مهام .
وبترعة أم جريس بذات المكتب يقول المزارع معاذ يوسف إن التحضير للموسم الصيفي ضعيف وأن الزراعة في بدايتها وأن تكلفة التحضير والتقاوى مرتفعة ودعا إلى توفير كافة مدخلات الإنتاج بشروط ميسرة تعين المزارعين على زراعة محاصيلهم بعيدا عن الرهق المالي .
وفي دوائر المختصين يقول أحد المسؤولين بالغيط سابقا فضل حجب اسمه إن ما يجري بالمشروع الآن لا يشي بتحسن في الأحوال به وأنه ما لم تتم إعادة نظر عاجلة لقانون المشروع لسنة 2005 لن يقوى المشروع على استعادة مجده المسلوب وإن لم يصحب ذلك إرادة سياسية قوية على أعلى المستويات باتخاذ قرارات حاسمة ومفصلية فالمشروع لا يحتاج إلى كثير من البنيات التحتية بل يحتاج إلى إدارة قوية تقف في وجه التدهور الحاصل بالمشروع. ويرى أنه بقليل من القرارات الحاسمة يمكن أن يعود المشروع إلى مكانه الريادي والقيادي في الاقتصاد السوداني
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة في أجندة القطاع الاقتصادي
ودمدني: حامد محمد حامد - إحسان الشايقي
انهى وزراء القطاع الاقتصادي زيارة ميدانية الي مشروعي الرهد والجزيرة للوقوف على ما تم حالياً من زراعة هذا الموسم والتأكد على فعالية بنيات الري.
وأكد علي محمود وزير المالية التزام الحكومة بتوفير كل الدعم للمشروع والمضي في انفاذ الاتفاقات السابقة المبرمة مع البنك الزراعي، واوضح عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة خلال الجولة ان الدولة لن تتراجع عن قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م الذي تمت اجازته بناء على رغبة المزارعين وهي خطوة اتخذت لارجعة فيها وان القرارات التي تصدر هي قرارات الدولة، وليس مجلس إدارة مشروع الجزيرة فيما يتعلق بالخصخصة أو التمويل ومستقبل زراعة محاصيل استراتيجية، وأهمها زراعة قصب السكر، وأعلن الوزير عن تمويل (10%) من مساحة مشروع الجزيرة بعد تعلية خزان الروصيرص في السنوات الأربع المقبلة الى زراعة قصب السكر، كما أوضح الوزير ان قراراً صدر بادخال مشاريع «الحداد وود الفضل والحرقة ونور الدين بتجميعها وزراعتها بقصب السكر وتقرر التوسع في زراعة اعلاف وادخال الحيوان في الدورة الزراعية.
وشدد وزير الزراعة انهم ماضون في انفاذ قانون 2005م وان خيارات المزارعين مكفولة حسب النظم الفنية وان الحكومة الاتحادية ستقدم الخدمات اللوجستية.
وركز الوزير في حديثه على مسألة الري وايلولته حسب القانون من وزارة الري لإدارة مشروع الجزيرة ونوه الى انه حسب النظام الجديد لا يوجد «مفتش غيط» وينبغي ان يعتمد المزارعون على انفسهم في إدارة المياه والحفاظ على مواقيت الزراعة والفلاحة المرشدة.
وأكد الوزير عدم التزام الدولة بزراعة القطن، بل التركز على زراعة الذرة فيما نترك الخيارات للمزارعين للتنسيق مع شركة السودان للاقطان التي إلتزمت بتمويل (140) ألف فدان قطن هذا الموسم.
وفي ذات السياق قال جمال دفع الله الناطق باسم اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة ان الوفد الوزاري اجتمع بادارة المشروع والمزارعين في جميع اقسام المشروع وناقش معهم جملة من القضايا التي تهم سير العمل الزراعي وايجاد حل حاسم للمعوقات التي تعترض الموسم كما وقف الوفد على آخر الاستعدادات للموسم الحالي وتأكدوا من اكتمال تجهيزات حفارة ابو عشرين لمليون فدان بنسبة (100%) وتحفيرات أراضي الفول والذرة في مساحة (400) ألف فدان فول مزروع ذرة.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة والمناقل..صرخة ألم ورجاء أمل
عبد الرحمن عبد الماجد أحمد
أنت لا يمكن أن تعالج المرض أو الألم إلاَّ إذا أحسست به، نحن أبناء المشروع نحس بالمرض والالم ولكن هل القائمون على آمر المشروع الذين تعاقبوا على ادارته خلال الثلاثين سنة الماضية منذ بداية الانهيار والدمار يرون ما آلت اليه الحالة؟ هل ذلك ممكن؟
ليست هناك قنطرة واحده وليس هناك بيت او مكتب او مخزن في مكاتب التفاتيش وليس هناك كوبري في كنار او ترعة الا واصابها الدمار وعندما اقول الدمار اعني الدمار الكامل والذي تخطى مرحلة الاصلاح. الا يرون هم ذلك؟ هل هذا معقول؟
أنا لا أتحدث عن الذين يجلسون في بركات، فتلك فئة لا علاقة لها بأمر الزراعة ولا حالة المزارع ولكن أتحدث عن اتحادات المزارعين المتعاقبة والذين هم مزارعون وابناء مزارعين ما ان تطأ قدم الواحد منهم مكاتب الاتحاد حتى يلبس قناع التنكر وعدم الوفاء والخيانة للأرض التي ترعرعوا فيها واكلوا هم واهلهم من خيراتها وتعالجوا هم واهلهم في شفخاناتها وشربوا هم واهلهم من مياه بياراتها العذبة وشملتهم خدمات التربية للشباب والارشاد للنساء والترفيه ايام اندية القرى وتعليم الكبار والسينما المتجولة والتنافس الرياضي، اما الموظفون في مكاتب التفاتيش فكان ترفيههم وعائلاتهم بمستوى الخمس نجوم في تلك الاندية الفخمه امثال نادي راس الفيل وأربعه وعشرين القرشي و رئاسة 65. أنا لا أتحدث عن أشخاص بعينهم أو عن فترة بعينها ولكنها الحقيقة.
.....
فاذا افترضنا مجازا انهم صم بكم، فهل يا ترى هم عمي لا يبصرون؟
ذكرتم قبل فترة وجيزة في اجتماع ضم وزراء المالية والزراعة والري إضافة إلى إدارة مشروع الجزيرة واتحاد المزارعين بأنكم تهدفون إلى أن يصبح المشروع نموذجا اقتصاديا يعود بالنفع على المزارعين ويسهم في زيادة الدخل القومي, وأقول لكم أن مشروع الجزيرة والمناقل يحتضر, ومزارعو الجزيره والمناقل يحتضرون، وان ما يجعلهم يتشبثون بالحياه ليس ما يأتيهم من الزراعة؛ بل من ابنائهم الذين هجروا الزراعة والدراسة والوطن وتشتتوا في اركان الارض.
التفكير في بعث الحياة من جديد في المشروع يتطلب فهما جديدا، فهما آخر لا يمكن ان تستوعبه العقول الجالسة في بركات وفي مقر اتحاد المزارعين في مدني ، هذه حقيقة غير قابلة للنقاش لأن عقولهم تعودت ان لا تقبل فهما آخر. ولأنهم مشغولون بمصالحهم _ اقولها هكذا واضحة_ مشغولون بالاستفادة القصوى من فترة وجودهم في بركات ومدني، مشغولون بالعمم البيضاء الناصعة والشالات المزركشة والتصفيق واالتهليل للقادمين من الخرطوم. نوافذهم مغلقة لا يريدون معرفة ما يجري في العالم وما وصلت اليه الشعوب وما وصلت اليه الزراعة المدعومة بالجدية والبحث والعمل، هم لا يريدون ان يعرفوا ان جزيرة نائية في اطراف المحيط الباسفيكي جنوب استراليا اسمها «تسمانيا» تغرق كل العالم ببرتقالها، ولا دولة في اقصى غرب امريكا الجنوبية اسمها «تشيلي» تغرق كل العالم بالعنب، ودولة في حجم ولاية كردفان وعدد سكانها اقل من عدد سكان الخرطوم تغرق العالم با########ها ودجاجها ولحومها اسمها الدنمارك ، ودولة من اطراف بحر الصين والمحيط الهندي خرجت من حروب استمرت ستين عاما متواصلة مع الفرنسيين والامريكان وانتصرت عليهم تغرق العالم بالارز وفول الصويا والبن اسمها «فييتنام» ، ودوله صنع اهلها ارضها تغرق كل العالم بالزهور اسمها «هولندا « ... هذه المعلومات بالنسبة لهم اوهام وخيال ليس لها معنى ولا تستحق التوقف عندها.
استحلفك بالله ان تقارن حجم حبة فول الجزيرة بالحبة الامريكية او حتى النيجيرية ! لماذا تقتنع بالحبة الصغيرة الضبلانة كواقع ليس قابلاً للتغيير والنقاش اذا كان هناك مجال علمي لتكبيرها؟. قارن حجم زهرة القطن في المناقل ومثيلاتها في اذربيجان وكازاخستان وامريكا . لماذا تقتنع بذلك ونحن نزرع القطن منذ مائه عام دون اي تقدم والعالم قد وصل الى انتاج القطن الملون طبيعيا؟ قارن حبة الكبكبيك في تفتيش اللعوتة بالحبة المزروعة في تايلاند او اي مكان آخر حتى وان كانت معلبة والتي تفوقها اربع مرات في الحجم، . قارن حجم فص الثوم السوداني بنظيره الصيني اللذي تفيض به الاسواق .. و ... و .... و ....لقد وصل الناس الى مرحلة انتاج البطيخ المربع والمستطيل لدواعي التغليف والشحن، هل من الممكن ان لا يتساءلوا ولو مرة لماذا لا نكون مثل الآخرين؟؟؟
سذاجة
مشكلتنا السذاجة والخنوع والتقوقع. نحن سذج في كل شيء وتلك السذاجة ليست بمعنى العباطة ولكن لانها جزء من ثقافتنا، المزارع ساذج امام اتحاد المزارعين لشعوره بالدونية، واتحاد المزارعين ساذج ومنافق امام بركات خوفا على المصالح الشخصية، وبركات ساذجة امام الخرطوم، والخرطوم مشغولة بخزعبلات ما كان لها اصلا ان تكون لو كان هناك ادراك وفهم وتخطيط وعمل جاد من أجل السودان.
كنت اعيش في الدنمارك منذ نهايه الستينيات من القرن الماضي وحتى منتصف ثمانينياته، وتلك قصه طويلة سوف يأتي وقتها. ولكن الذي اود أن أقوله ان قريبي وصديقي حسن مصطفى عبد الحليم وقد كان وقتها وهجا لامعا في اتحاد المزارعين مليئا بالشباب والامل والتفاؤل، اخبرني في اتصال بانهم كوفد لاتحاد المزارعين متواجدون في جنيف وبانهم سيحضرون الى الدنمارك بعد انتهاء زيارتهم لسويسرا، وطلب مني ان أكون في استقبالهم في مطار كوبنهاجن وان اتفرغ لهم خلال وجودهم معنا، وقد زادت سعادتي بوجود الاخ الصديق المرحوم «بله محمد احمد ناصر» ضمن الوفد الذي كان يرأسه السيد عبد الرحيم محمود محافظ الجزيرة وقتها، وصل الوفد وقمت تجاههم بما يمليه الواجب وما زال أخونا حسن يذكر تلك الايام كلما التقينا، وكثيرا ما نلتقي.
اخبرتهم زوجتي الدنماركية اثناء حفل عشاء اقامه لهم والدها في حديقة منزله في ضاحية»بروندبي» في اطراف كوبنهاجن بان خالها الذي يعيش في جزيرة اخرى يدعوهم لزيارة مزرعة الابقار التي يملكها على ان يحددوا هم موعد الزيارة، وتقع المزرعة في جزيرة « يولاند» أكبر الجزر الدنماركية، هناك قضى الوفد وقتا ممتعا جميلا مفيدا في مزرعة تضم أكثر من عشرة آلاف بقرة حلوب، ويشرف عليها عشرة اشخاص بمن فيهم مالكها الذي يعيش في قصر مصغر داخل المزرعة، والتسعة الباقون ليسوا عمالا براتب؛ بل شركاء بنسب متفاوتة حسب مهامهم. خلال تلك الزيارة اخبرهم صاحب المزرعة بقصة ما زلت اذكرها، وهي ان دولة الدنمارك تتعامل مع الزراعة والتصنيع الزراعي والحيواني وهو ما يمثل الدخل القومي للدولة على اساس حاجة المستهلك وليس بسياسة الجود بالموجود!
وقال لهم على سبيل المثال، بأنهم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كانت كل الابقار في الدنمارك ودول شمال اوروبا هي من نوع «الجيرسي» وهو نوع بني اللون املس الشعر مثل لون وشعر الغزال، ولكن بعد الستينيات ومع تطور صناعة « النقانق» او «السجق» على مستوى العالم، توصل الباحثون بان نسبه الجيلاتين التي تصنع منها المصارين الصناعية في ابقار «الفريزيان» ذات اللون الابيض والاسود اعلى منها في نوع « الجيرسي» وكذلك نسبه الدسم في اللبن بالاضافة الى الفوائد الغذائية في العظام التي تطحن كالدقيق كغذاء للدواجن، وعليه فقد قررت وزارة الزراعة والاسماك و بقرار واحد استبدال « الجيرسي» بال» فريزيان».... وفي خلال عامين تم تنفيذ القرار وتم استبدال ملايين الابقار وبالتالي تضاعف الانتاج والارباح الى آفاق عالية جعلت من الدنمارك احدى اغنى دول العالم.
في طريق العودة الى كوبنهاجن ونحن جلوس على ظهر السفينة قلت لهم لماذا لا نتعامل نحن في الانتاج الزراعي مع حاجة المستهلك العالمي ونحن نملك مشروعا بهذا الحجم؟ لماذا لا نزرع اكثر المحاصيل استهلاكا في العالم ونحن نملك الارض لذلك؟ ولماذا نتعامل مع زراعة القطن والفول بدون اي تحسن في النوعية لأكثر من ثمانين عاماً والعالم بحاجة الى منتجات اخرى؟ وهنا ذكرت لهم على سبيل المثال «فول الصويا»، كان ذلك في بداية السبعينيات من القرن الماضي.
من هنا ابدأ
1) ما هو فول الصويا؟
2) كيف يمكن تحقيق الحلم؟
1- فول الصويا هو من البقوليات ويعتبر من المحاصيل الغذائية المهمة على المستوى العالمي، ويتميز فول الصويا عن بقية الانواع الاخرى من البقوليات بأنه يحتوي على جميع الاحماض الامينية الاساسية الثمانية الضرورية لجسم الانسان لصنع البروتين، وهذا يجعله مصدراً ممتازاً للبروتين الكامل. كما يحتوي فول الصويا على مواد كيميائية كمادة ال «Flavonoidsس وهذه المادة تساعد كثيرا في التقليل من حجم البروستاتا وتقلل من مسامية الخلايا التي تتكون منها غده البروستاتا وأيضا تقلل من مخاطر الاصابة بالامراض السرطانية التي لها علاقة بالهرمونات مثل سرطان الثدي وسرطان الغشاء المبطن للرحم، كما ان هذه الماده تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة وهي تحمي من خطر المواد المسببة للسرطان عند المدخنين. وفول الصويا خال تماما من الكولسترول ليس ذلك فحسب؛ وانما يعمل على التقليل من نسبة ارتفاعه ويساعد على عدم الاصابة بتصلب الشرايين وتراكم الدهون بضبط ضغط الدم، ويساعد على بقاء الاوعية الدموية بحالة جيدة وينشط جهاز المناعة، ويقلل من التجلط الدموي ويجنب الانسان من التعرض للازمات القلبية والسكتات الدماغية، كما ان الالياف القابلة للذوبان والتي تتواجد في فول الصويا تنظم من معدلات الجلوكوز وتنقي الكلية وتتحكم في معدلات السكر عند الاشخاص اللذين يعانون منه كما تحمي من الاصابه بأمراض الكلى!!!
فول الصويا متعدد المشتقات والاستعمالات وهو البديل الاول بدون منازع للحوم ومنتجات الالبان ومعروف ان اي لحوم مصنوعة «كالبيرقر والسجق» في السودان او اي مكان آخر في العالم مخلوطة بنسبة ربما تصل الى 20% من فول الصويا، كما يمكن صناعه بيرقر او سجق كامل من الصويا، يمكن صناعة الحليب والروب والزبادي والآيسكريم والا######## من فول الصويا، كما ان زيت فول الصويا بالاضافة الى مزاياه الغذائية هو الزيت المعتمد الاول للقلي في العالم، وللمطاعم التي تقدم الوجبات المقلية كمطاعم «كنتاكي» و»هارديز» و «ماكدونالدز» وملايين الاسماء الاخرى حول العالم، والتي تستهلك ملايين الاطنان يوميا، فهو يدخل ايضا في صناعة الصابون والأحبار والبلاستيك ومواد التجميل والمواد اللاصقة «resinس والمواد المذيبة «solventس والاقلام الملونه «crayonس ويحتوي طحين فول الصويا على 20% من الدهون، أما «الامباز» وهو مخلفات ما بعد استخراج الزيت فيعتبر من اغنى الانواع غذائيا للابقار الحالبة واللاحمة والدواجن والاغنام والجياد ومزارع الاسماك.
اما احصائيا، فان هناك أكثر من خمس وسبعين دولة في العالم تزرع فول الصويا بكميات تصديرية على رأسها الولايات المتحدة الامريكية والتي انتجت في العام 2006 ما يقدر بـ «87.7 » مليون طن، تليها البرازيل بـ «52.4» مليون طن ثم الارجنتين «40.4» مليون طن وذلك بناء على تقرير منظمة الاغذية والزراعة العالمية. كما ان الانتاج المرصود من زيت فول الصويا في عام 2002 -2003 بلغ 30.6 مليون طن وهو يمثل نصف انتاج العالم من زيت الطعام بناء على تقرير وزارة الزراعة الامريكية لعام 2004 ملف رقم 51-3 .
دول اخرى
سمحت لي الظروف بان ازور «82 » دولة في العالم كانت آخر دولتين هما فييتنام وكمبوديا التي عدت منها قبل شهرين الى معقلي في دولة الامارات، وهناك كما في كل الدول الآسيوية عجبت من تنوع اصناف الطعام المصنوع من مشتقات فول الصويا، وكي اقرب الفكرة دعني اسوق هذه المقارنة الطريفة؛ فالذي صنعه الآسيويون من فول الصويا في طعامهم يقارب ما صنعه اهلنا في الجزيرة من «الصفيحة» والتي كانت لها شنه ورنه قبل ظهور الجركانات، فعلى سبيل المثال صنعوا كل معدات القهوة اضافة الى غيرها من الادوات مثل:- الجبنة، الكانون، الشرقرق، مصفى الجبنة، الماشة، الحقة، الفرامة، الجوز، فتاشة العيش، السبلوقة، الصبابة، الغربال، الابريق، عبار اللبن، سقاية الزهور، الشواية، محارة الزبالة « المسطرينة»، ابراج الحمام، ادوات نقاشة البسكويت، لواري الاطفال ... هذا ما اذكره انا ولكني على ثقه بان هناك عشرين مشتقاً آخر من علبة الصفيحة!!
هناك حل واحد لمشكلة مشروع الجزيرة وهو المشاركة او التأجير مع احدى الدول او احدى الشركات العالمية الكبرى وذلك بطرح عطاء عالمي يوضع الاعلان عنه في كبريات صحف الدول ذات المقدرة كأمريكا والصين والاتحاد الأوروبي واستراليا وجنوب افريقيا والبرازيل وغيرها، على ان تكون مدة المشاركة او التأجير لفترة لا تقل عن «25» عاماً ولا تزيد عن «40» عاماً قابلة للتجديد حسب المصلحة الوطنية وبشروط ترضي الحكومة والمزارع والشركة، وعلى ان يلزم الاتفاق الشركة بتأهيل المشروع وزراعة وادارة وتسويق وتصنيع المنتج والذي اقترح ان يكون فول الصويا كمحصول اول، وبالطبع معه الذره « الفتريتة» والخضروات لاستعمال المزارع لأن المنتج كما ذكرت يستعمل مشتقاته أكثر من ثلاثة مليارات شخص بصفة يومية، وربما يتراءى هذا الأمر قريبا وبعيدا على البعض ولكنه سهل وممكن والاتفاقيات التي ابرمها وزير الطاقة السابق الدكتور «عوض الجاز» مع شركات النفط الصينية والماليزية دليل على امكانية ذلك، وانا وبتجربة شخصية اجزم بان انتاج المشروع مهما كانت ضخامته يمكن ان تشتريه شركة واحدة في امريكا او الصين او اليابان، كما يمكن طرحه في عطاءات عالمية مثل القطن للاستحواذ على السعر الاعلى.
وعليه، اذا تبنت الحكومة هذا الامر فسوف يعود مشروع الجزيرة الى شبابه وتدب فيه الحياة، وسوف تعمر المكاتب والقناطر والكنارات والترع والكباري والشوارع، وسوف تتحسن حالة المزارع وبالتالي رغبته في الانتاج والحياة. كما أننا بذلك نستطيع ان نطور ثقافة الغذاء للمزارع السوداني وأسرته والتي ظلت لقرون تتمحور في حلقة (الفتريتة والويكة والويكاب) الى آفاق غذائية مفيدة وغنية تعطيه القوة والمنعة والصحة وتقيه الأمراض.
ان الزيارات الجوفاء الفارغة للمزارعين من قبل بعض المسؤولين والوعود الكاذبة التي تتمخض عن تلك الزيارات قد ملأت الآذان ولكنها لم تملأ البطون الجائعة الضامرة وأصبح الأمر بالنسبة للمزارع خداعاً في خداع في خداع .... فأنت بإمكانك ان تخدع كل الناس بعض الوقت وبإمكانك ان تخدع بعضهم كل الوقت ولكن ليس بإمكانك ان تخدع كل الناس كل الوقت, والآن أتى وقت المصارحة والكلام بصوت عالٍ دون مواراة أو خوف أو وجل.
أنت يا سيدي أمام منعطف تاريخي ضخم لا يدرك ضخامته الا أولي الألباب وهذا المنعطف يتطلب اتخاذ القرارات الكبرى بعيدا عن المجاملات والخوف والجهويات والانتماءات.....
كل منشآت النفط وصناعات البتروكيماويات وهي الأضخم في العالم في منطقة الخليج قائمة على الشراكة والخبرة الأجنبية. كل شركات الطيران مثال الإمارات والاتحاد وهي الأكبر والانجح والأكثر ربحية على مستوى العالم إداراتها التنفيذية أجنبية، كل شركات إنتاج الألمنيوم وهي الانجح والأكثر ربحية والأضخم إنتاجا تعمل بإدارات عليا أجنبية، ولم تقلل تلك الشراكات ولا تلك الإدارات من سيادة الدول. القطن ولى زمانه وحتى في أمريكا فقد استبدلت مساحات شاسعة كانت تزرع بالقطن منذ ايام العبودية لتزرع بالفول السوداني المحسن وفول الصويا، فصارت امريكا الاولى في هذين المحصولين على مستوى العالم، والسودان مؤهل بأراضيه ومياهه ويمكن ان يتفوق من ناحية الدخل على البترول زراعياً ولكن بمفهوم جديد...
لك تحياتي
الراى العام
3/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة: القيم الاجتماعية والاقتصادية التقليدية في مواجهة الشره الرأسمالي بقلم: أسامة بابكر حسن
الأحد, 04 يوليو 2010 19:26
إن التغيير الاجتماعي والتغيير القيمي بالإضافة للاكتفاء الاقتصادي لألوف القرى في منطقة الجزيرة، والمركز الاقتصادي والسياسي الواعي الذي تشكل في مدينة ودمدني حاضرة ومركز المشروع هي من أهم منجزات مشروع الجزيرة ناهيك عن الدور الاقتصادي الكبير الذي كان يرفد به الاقتصاد السوداني التقليدي منذ نشأته في عام 1924م أهم المكتسبات الاجتماعية لمشروع الجزيرة هي البوتقة الاجتماعية المتصالحة التي تكونت من شتى قبائل السودان والأمن الاجتماعي الناتج من الاكتفاء الذاتي للقرى التي يبلغ عددها آلاف القرى والتي ما زالت تتشكل في المشروع من مختلف أقاليم السودان خصوصاً من أهلنا من قرى غرب السودان وجبال النوبة الذين استوطنوا ويستوطنون في مدن وقرى المشروع لما رأوا فيه من استقرار يوفر لأبنائهم على الأقل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية التي لا تتوفر في مناطقهم.
في زيارة لمشروع الشيخ زايد رحمه الله الممتد شرق النيل الأزرق وقفت عند الترعة (أنبوب حديد ضخم ممتد من النيل الأزرق إلى بداية المشروع) سألت أحد كبار المزارعين ويبلغ من العمر حوالي 70 عاماً ماذا أفاد المشروع أبناءكم، فرد قائلاً ( والله يا ولدي حتى بهائمنا ما قادرة تشرب من الترعة لأنها معمولة من أنابيب الحديد، زمان الترع على وش الأرض نشرب نحن وتشرب بهايمنا)، ولعل مشروع الشيخ زايد رحمه الله يرتكز على أسلوب المزارع المتقدمة في دولة الإمارات خصوصاً منطقة العين حيث أن هذه المشاريع مزودة بمعدات للري والزراعة متقدمة وتدعم الدولة هذه المشاريع تشجيعاً للزراعة ومنعاً للزحف الصحراوي وهي مؤسسة وفق البنية التحتية المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي إحدى السياسات الحكيمة للشيخ زايد رحمة الله عليه، ولكن في حالة مشروع الجزيرة فان الأمر جلل فتولي الشركات الضخمة للمشاريع الكبيرة نجح في دول تمتلك بنية تحتية ريفية متقدمة من طرق وشبكات كهرباء وماء، ففي هذه الدول يتفوق مستوى الخدمات في المنزل الريفي على أفخر المنازل في حي المنشية في العاصمة الخرطوم هذا الحي الذي خرجت منه سياسات الخصخصة التي لم ترجع بالمشاريع لقواعدها سالمة، فخصخصة مشروع الجزيرة ستكون عبئاً على العاصمة الخرطوم وحاضرة المشروع مدينة ودمدني فجيوش الخريجين من أبناء المزارعين الذين كانوا يعتمدون على إنتاج أراضيهم الزراعية ويتحملون بها فترة العطالة بعد التخرج ولو لبضعة سنوات فبعد امتلاك المشروع من قبل الشركة حالما يتخرج هؤلاء سيتجهون لهذه المدن للبحث عن وظائف.
والمثال الذي ضربته عن مشروع الشيخ زايد رحمه الله سينطبق على الإقليم كافة فالشركة التي ستتولى المشروع بالطبع لن تنظر للقيمة الاجتماعية ولا للقيمة الاقتصادية التقليدية التي كانت تعتمد عليها مئات الألوف من الأسر في ريف وقرى المشروع، وبالتالي ستتحول طبائعهم الاستهلاكية التي كانت ترتكز على منتجات المشروع من عيش وقمح يدخرون منه بعد بيع الإنتاج بضعة شوالات لعامهم بالإضافة لعدة قطعان من الماعز أو البقر يقتاتون من منتجاتها التي تشكل جزء كبير من طعامهم، فتخصيص المشروع وتحويله لشركة سيؤثر على طبائع الاستهلاك الغذائي لأهل هذه القرى حيث سيفقدون ربما العديد من مواشيهم وشوالات القمح والعيوش التي يدخرونها من عام إلى آخر وستتحول طبائعهم الغذائية إلى طبائع أهل المدن عندما يقتقدوا مقومات الاكتفاء الذاتي الريفي الذي ذكرته، وقد يكون أهل سنتر الخرطوم غير واعين بقيمة الاعتماد الاقتصادي الذاتي لهذه القرى في الوقت الراهن بل ربما لا يعرفون العديد من أسماءها ومستوى توفر أو عدم توفر أدنى المقومات الانسانية لحياة الناس فيها وأهمها الوصول للعلاج والتعليم بمواصفات مرضية. فطوال عمر المشروع الذي قارب المائة عام تمكن الإقليم من خلال الاقتصاد الزراعي التقليدي وامتلاك أهل قرى المشروع للمواشي من رفع العبء على الحكومات المتعددة على الأقل من ناحية الاقتصار على طبائع الطعام التقليدي رافعين بذلك عن كاهل الدولة المطالبة بالعديد من الخدمات المتوفرة في المدن الكبيرة. بالتالي يقتضي تخصيص المشروع في البداية إحداث نقلة مدنية لهذه القرى وذلك أنهم سيفقدون تسهيلات الاقتصاد الريفي من تربية ورعي بهائم وزراعة جروف في أرض المشروع التي كانت منفتحة والتي سيتم السيطرة عليها بطريقة أو بأخرى من قبل الشركة المشترية والتي بالطبع ستقيد على الاقل التسهيلات الطبيعية التي كان يوفرها المشروع.
ان نسبة الإعسار والفقر وسط المزارعين ستدفعهم لرهن حواشاتهم لا بغضاً للأرض التي ألفوا ترابها ودرس بمدخولها مجاناً الكثيرون من متخذي القرار الحالي في السودان، فتجاهل المشروع وانهيار بنياته الأساسية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي يدفع 95 % من المزارعين أصحاب الملك الحر أو الحكر من بيع حواشاتهم لتؤل لفئة محددة عبر البنوك مع العلم بأن عدد المزارعين في المشروع حسب آخر الإحصائيات غير الدقيقة هو مليون وألفين وأربعمائة مزارع ومزارعة سيذهبون في مهب ريح حفنة من الرأسمالية المحتكرة للثروة والسلطة.
الشائعات التي تدور حول بيع المشروع لإحدى الشركات تقول بأن السبب هو تغيير أسلوب الري الانسيابي المكشوف إلى أسلوب جديد يوفر الماء، ومعلوم أنه قد تم نزع ري المشروع من وزارة الري وهي الجهة التي كانت مسئولة عن ري المشروع، لذلك منذ منتصف التسعينات شهد المشروع إعسارا في انسياب المياه مما أدى إلى استخدام كثير من المزارعين للطلمبات لري حواشاتهم فزادت تكاليف الإنتاج الزراعي، في حين أن وزارة الري كانت توسع الترع الرئيسية وتنظفها من الحشائش لذلك لطالما اهتم بهذه الوزارة الرئيس السابق المرحوم جعفر نميري لما كان يراه من المحافظة على هذا المشروع. هذا العدد الضخم من المزارعين بالإضافة لأسرهم وأغلبهم من إقليم غرب السودان هل يعني تفريغ المشروع من هذه الأسر، أم أن بيع المشروع ليبقى تحت نظام شركة بدلاً من بقاءه شراكة بين الملاك والدولة جزء من الإضعاف الاقتصادي لإقليم الجزيرة على حساب إقليم الشمال الشمالي. فمن المفارقة التفريط لشركة في أضخم مشروع قائم يمكن تطويره في الوقت الذي يتم فيه إنشاء مشاريع زراعية شبيهة في أقصى الشمال ولو كلف ذلك سفك دم البعض، وفي وقت يتم فيه إنشاء مشروع كمشروع سندس الزراعي المكلف والذي ظل يتقلب في رحم الغيب سنين عدداً. ماذا سيحدث لو أن متخذي قرار بيع مشروع الجزيرة فعلوا نفس الشيء مع أهالي الشمالية وطلبوا منهم بيع أطيان النخيل وجروف الحبوب والخضروات لشركة.
إن تخطيط المشاريع الكبرى يتم بالنظر للقيمتين الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع، ولكن في بيئة الشركات عابرة القارات وبيئة الرأسمالية الكالحة لن يتم النظر لأي قيمة اجتماعية أو اكتفاء ذاتي لأهل المناطق المقامة عليها المشاريع اللهم إلا بحسابات الفائدة والربح للشركة، ويعتبر تغيير أنماط المجتمعات لصالح منتجات وخدمات الشركة هو أهم سياساتها التسويقية سواء كانت هذه الشركة اسلامية أو رأسمالية أمريكية فلا عبرة بالاسماء فكم مؤسسة أو شركة حملت اسم الاسلام لمجرد الربح، وكم شركة لم تحمل اسم الاسلام ولكنها طبقت بعض مبادئه ودونكم في الحكم شركة مايكروسوفت العملاقة وتجربة بنك فيصل الاسلاموي السوداني وكثير من المؤسسات التي تعيش على اسم الاسلام الذي لو نطق لنطق فيهم عجباً.
يجب النظر لمشكلة مشروع الجزيرة من البعد الاجتماعي والاكتفاء الريفي الذاتي بعيداً عن تفريغ الإحن السياسية أو القبلية والنظر في تطوير المشروع بأيدي كل السودانيين حتى لا يصبح الإقليم ضمن هلال التهميش السوداني فتنفتح جبهة مواجهة جديدة .... فقديماً قيل قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. سيبيع الكثيرون من المزارعين حواشاتهم ويقبضون بضعة ملايين ينفقونها في بضعة شهور في محرقة الغلاء الجارية حالياً، ولكنهم سيفتقدون الاكتفاء الذاتي التقليدي الذي كان يشكل أغلب طعامهم وبالتالي سيقعون في فك سياسات الشركة المشترية ..ما يجري لمشروع الجزيرة شبيه بأحداث رواية (The Company) للقاص الامريكي روبرت ليتل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة.. الجريمة الكاملة!
مالك طه
الراى العام
على كثرة ما كتب ونشر وقيل عن الوضع الذي آل إليه مشروع الجزيرة، فإنني حتى الآن لم أقف على سبب مركزي مجمع عليه وتم الاتفاق حوله كتشخيصٍ نهائي على أنه السوس الذي ينخر في عظام المشروع.. ليس هذا فقط، بل ان أهل الجزيرة أنفسهم لا يعرفون على وجه الدقة (ما) أو (من) الذي أحال أرضهم إلى يبابٍ، ومشروعهم إلى خرابٍ.. ولمن يريد مثالاً للجريمة مكتملة الأركان التي ينفي علماء الأدلة الجنائية وجودها، فإنّ مشروع الجزيرة قد يكون المثال على خطأ النظرية التي تحوّلت من شدة صحتها الى قاعدة.
المدهش هو أن سرادق العزاء التي تنعي المشروع وتتقبل فيه التعازي قد نصبت في أكثر من مكان تحت لافتة الندوات والورش والمؤتمرات التي تبحث في شأن المشروع ويتداعى إليها العامة قبل العلماء، ويستعرض فيها المتحدثون بضاعتهم، هذا من أكاديمياته، وذلك من تجربته العملية، وذاك من موقعه الوظيفي، وآخر من وضعه الحكومي أو التنظيمي، ولكن ما يدهش أكثر هو أن كل هذا التداعي النوعي والكمي لم يسفر عن صرخة ميلاد جديدة للمشروع القديم.
استصراخ المسؤولين ولفت أنظار المهتمين عبر المقالات والكتابات والتحقيقات الصحفية لم تعد هي الاخرى وسيلة منتجة للحلول والتدخلات العاجلة لصالح مشروع الجزيرة، بعض أولي الامر تركوا عادتهم في التجاوب مع ما تنشره الصحف - عندما تعلق الامر بمشروع الجزيرة -.. وكانت عبارة الأستاذ حسين خوجلي رئيس تحرير الزميلة «ألوان» هي الأكثر اختزالاً وتجسيداً لمأساة الجزيرة عندما كتب قبل أيام، مُشيراً إلى أن أخطر ما في قضية مشروع الجزيرة هو أن الكتابة عنه وعدم الكتابة سواء.
التحقيقات والأخبار الصحفية التي تَتَحدّث عن العجز في التمويل أو ضعف الاستعدادات للموسم الزراعي، أو التي تَتَنَاول مَشَاكل الري بالمشروع، يُمكن لأي صحفي كتابتها وهو داخل صالة التحرير دون مشقة سفر، ولو انعدم لديه الضمير المهني والقيد الأخلاقي الذي يَحتم عليه العزو والإحالة إلى المصدر، فإنّه ليس بحاجة إلى من يؤكد له صحة أخبار(الحقل) التي تنتج في (الصالة).عاينت بصورة عابرة أخبار الأسبوع الماضي فوجدت أحدها يقول: ارتفعت عائدات النفط خلال الربع الأول من العام الحالي الى (920.6) مليون دولار مُقارنةً بـ (196.5) مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت (368.5%)، وارتفعت عائدات النفط من المصافي المحلية إلى (230.3) مليون دولار مُقارنةً بـ (161.1) مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت (42.9%).
معظم هذه الأرقام ستتغيّر إلى الأسوأ أو قد تختفي بعد ستة أشهر عندما تضع الحركة الشعبية يدها على كل نفط الجنوب، وعندها سيعرف الجميع كيف أن الفرصة الذهبية لإصلاح مشروع الجزيرة عبر الصرف عليه من أموال البترول، قد ذهبت الى غير رجعة.
0)
التعليقات
--------------------------------------------------------------------------------
1/ عبدالماجد يوسف ودعجور - (السعوديه/ جدة) - 8/6/2010
لقد أسمعت لو ناديت حيآ لكن لا حياة لمن تنادي0
--------------------------------------------------------------------------------
2/ خالد فارس - (السعودية) - 8/6/2010
الاخ مالك طه مشروع الجزيرة مات منتحر حسب افادة ابنائة البرره الذين تعاقبوا علي ادارتة وهو في الرمق الاخير قال ليهم انا داير اصبح ليكم بترول بعد مااتحلل والبترول احسن من الزراعة الله يجازي الكان السبب.
--------------------------------------------------------------------------------
3/ سميرة - (ليبيا) - 8/6/2010
من اين اتي هولاء ان الاوان لثورة او انتفاضة شعبية ضد العبث والا مبالاة مشروع الجزيرة لا يحتاج الي مال بترول كل ما يحتاجة هو ان يبتعد هولاء من المشروع
--------------------------------------------------------------------------------
4/ orass - (السعودية) - 8/6/2010
استغفرتك يا مالك روحي (مالك يا مالك طه) بتتكلم وكأنك ما عايش في السودان ولا عارف الحاصل, مشروع الجزيرة زيو وزي أي مشروع في السودان,. في ناس ليهم مصالح شخصية من وراء الحاصل دا. وانتي عارف كدا كويس.. ما في مشاريع كتيرة بيعت لمصالح شخصية. زي بعض المرافق (قشلاق البوليس مثلا) ياخي خلي الطبق مستور.. الله يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.
--------------------------------------------------------------------------------
5/ المكاوى - (السعودية) - 8/6/2010
الاخ / مالك لو ببساطة وزير الزراعة البروفسور بقول فى اجتماع مجلس الوزراء بالدمازين أنه استصلح أراضى بالدمازين وربح خلال موسم "400 مليون" تفتكر ممكن يصلح المشروع " الله انطقه لم ينطق بها من نفسه لكن لينفضح للعامة" والبشير يغازله قاله ناس الزكاة سامعين
--------------------------------------------------------------------------------
6/ محمد البشير الرفاعى - (السعودية) - 8/6/2010
الحقيقة التى يعرفها كل الناس ولكن يدفنون رؤوسهم ويغمضون عيونهم عنها - مثل النعام - أن الدولة قررت رفع اليد بالكامل عن المشاريع المروية . بل لم تخلى المجال للمزارعين للتفكير فى حل مشاكلهم . ثانياً مزارعى المشاريع المروية تربوا على النظام واتباع التعليمات من الإدارة . الآن لا توجد إدارة والمزارعون ينتظرون العدم . والأرض تشكو التصحر . مشروع الجزيرة مشروع عملاق . ومواطنو الجزيرة لا تقل قاماتهم عن مشروعهم . لكنهم يحتاجون للتنظيم والتكاتف لينهض المشروع عملاقاً وأكثر شباباً وحيوية . فلنبحث معاً عن رابطة تجمعنا . ويد الله مع الجماعة
--------------------------------------------------------------------------------
7/ wad albalad - (ksa) - 8/6/2010
أهتف معي وقول يا أخي ... ماذا يريد هؤلاء من المشروع العملاق الذي هو بمثابة البقرة الحلوب التي تذوق جميع أهل السودان حليبها .....
--------------------------------------------------------------------------------
8/ عمر بشير محمد - (السعودية) - 8/6/2010
اخي مالك مشروع الجزيرة اصبح مشروع خراب وليس مشروع زراعي , الله يكون في عون مشروع الجزيرة الذي بيع من أهل القبب حين كان مسؤول عن المشروع
--------------------------------------------------------------------------------
9/ محمد عبدالوهاب - (الرياض) - 8/6/2010
آفتنا هي الاستعجال وعدم التأني في البد بأمور مصيرية مشروع الجزيرة اذا لم نقل بنظرية المؤامرة بأن من يريده ينهار ليباع فانه يدخل ضمن المشاريع الغير مدروسة والتي تجئ نتاج فكري هزيل... مثل: ثورة التعليم العالي... تغيير السلم التعليمي... خصخصة وبيع المشاريع الحكومية... الاحالة للصالح العام... البكور... إزالة ثلاثة أصفار من جنيهنا... حق تقرير المصير... وهلمجرا.
--------------------------------------------------------------------------------
10/ عبد المنعم على قسم السيد - (السعودية- تبوك) - 8/6/2010
يا استاذ مالك أحييك على وجعتك على شيخ المشاريع وكلامك كلو فى المليان والجريمة فعلا كاملة الاركان الى حد المفسر لا يفسر كما يقولون أو إن شئت الى درجة قف تامل. المشكلة وما فيها إنه زى ما قال شاعرنا عمر الدوش فى رائعته سعاد التى يتغنى بها المبدع عبد الكريم الكابلى : "مسئول كبير فى الحلة غير الله إنعدم"
--------------------------------------------------------------------------------
11/ صلاح فضل الله البشير - (ليبيا) - 8/6/2010
بكل أسف اصبح مشروع الجزيرة بكل ضخامتة كالثور تتناهشه الذآب وليس هنالك من منقذ كأن الأمر لا يعني أحد لقد انهار المشروع وهذا يعني مافيش ضمير للقائمين علي هذا الامر ... وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
--------------------------------------------------------------------------------
12/ زول بتاع نصيحة - (الوطن الغالي) - 8/6/2010
كم من أهل الجزيرة يدير حواشته ويقف عليها بنفسه... خلونا من اللف والدوران... أي قرية في الجزيرة للأسف قامت بجوارها قرية لمزارعين جدد وعمال جدد يقومون بالوكالة بإدارة شئون الحواشات والزراعة.. بعض هؤلاء القائمين على مباشرة الحواشات ما شاف الزراعة إلا في الجزيرة من بعد مجيئه... الأجيال الحالية من شباب الجزيرة لا يعرفون شيئا عن الزراعة والمزارع... أول من تخلى عن المشروع وزراعته هم اهله ..هذه حقيقة ينبغي أخذها في الاعتبار لأن العملية الزراعية التي قامت عليها فكرة المشروع حجر الزاوية فيها المزارع وهو الركن الأساس .. نحن في مشروع الجزيرة نرى أن هنالك وكالة أو سميها إحلال أو سمها ما شئت ..زهنا مكمن الداء.. اللهم يسر أمورنا ووليها خيارنا ولا تولها شرارنا وبارك في زرعنا وضرعنا وصلي على حبيبك وآله وصحبه أجمعين..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ملاك أراضي مشروع الجزيرة يتجهون إلى القضاء
الخرطوم: أحمد عمر خوجلي
جددت لجنة ملاك أراضي مشروع الجزيرة مطالبتها بتسليم قيمة إيجار أراضي الملاك لفترة ثلاثة وأربعين عاماً بواقع 2304جنيه للفدان قاربت قيمتها الكلية السبعة مليارات وكذلك تسليم قيمة شراء الأراضي جملة مساحتها 2200000 فدان تمثل 42% من المساحة الكلية للمشروع.
وقال رئيس لجنة الملاك أحمد حمد النعيم في تصريح لـ(الحقيقة ) ان لديهم مساعي لمقابلة وزيري المالية والعدل (الجديدين ) لتنفيذ تعهدات الحكومة والتزاماتها السابقة تجاهم وعن وزارة الزراعة وإدارة المشروع واتحاد المزارعين وطبيعة اتصالات اللجنة بهذه الجهات، أوضح النعيم " ما عندنا اي علاقة او مساعٍ مع الوزارة ولا ادارة المشروع باعتبار أنهم يمثلون الطرف المشتري او المؤجر أما اتحاد المزارعين فنحن كلجنة ملاك نعتبره جهة غير متعاونة اطلاقاً مع حقوق الملاك "، وأشار إلى احتمال اتجاههم للقضاء إذا تأكدوا من عدم جدية الحكومة في رد حقوقهم.
الحقيقة
: 08/07/2010
: 15
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
حاطب ليل
عبد اللطيف البونى
في الجزيرة نزرع عشطنا
ما أن تجلس في مجلس من مجالس الجزيرة هذه الأيام إلاّ وتجد الناس يتحدثون بمرارة وأسى شديدين عن العطش، فسريان الماء في القنوات قد تأخر أكثر من اللازم. في مثل هذه الأيام كانت القنوات تحمل مياه الموسم الجديد، ويكون قد تم تأسيس معظم محصولات العروة الصيفية خاصة الذرة، والفول السوداني، و(الجنائن).. وهذه الأخيرة تشير للخضروات من طماطم، وبصل، وعجور، وما شاكلها. نعم، حال المشروع في السنوات الأخيرة لا تسر أحداً، وكل شيء فيه يبعث على الأسى والألم. ولكن، لم يسبق أن تأخر وصول المياه إلى القنوات كما حدث هذا العام علماً بأنّ بعض المزراعين رموا التقاوي على الأرض، وهذا يعني أنه لو هطلت أقلّ أمطار سوف تنتهي من هذه التقاوي ويعض المزارع المسكين بنان الندم،
وقديماً كان المزارعون يشكون للمفتشين ولكن الآن لايعرفون من يشكون إليه إلاّ الله. الغريب في الأمر أنني قد سمعت قبل عدة أيام أحد النافذين في مشروع الجزيرة يقول إنّ المياه قد انسابت، وإنه قد تم تأسيس تسعين بالمائة من العروة الصيفية، فقلت الحمد لله ولتكن العشرة في المائة هي مكتبنا. ولكنني وبعد اتصالات تأكد لي أنّ معظم أقسام الجزيرة لم يصلها الماء بعد، ويبدو أنّ ذلك المسؤول النافذ قد عكس النسبة؛ هذا إذا أحسنّا الظن. لقد قرأت مقالاً للأستاذ اسحاق أحمد فضل الله قال فيه إنّ اجتماعاً هاماً وعلى مستوى عالٍ انعقد في ولاية الجزيرة، وإنّ ذات الرجل قال الكلام الذي صرّح به لأجهزة الإعلام، فانبرى له آخر ووصفه بالكذب. ومن الذي فهمته أنّ والي الجزيرة البروف الزبير بشير أمّن على كلام الرجل المنبري، و(تيِّب!!).
تقول شمارات الجزيرة إنّ سبب تأخر المياه يرجع للصراع بين مهندسي وزارة الري وإدارة مشروع الجزيرة؛ فالمعلوم أنه قد صدر قرار بضم إدارة الري إلى إدارة مشروع الجزيرة بعد أن كان الري تابعاً لوزارة الري، وصدر هذا القرار مع بداية الموسم فتأخرت عملية التسليم والتسلم؛ لابل هناك تلكؤ مقصود، فإن كان ذلك كذلك يكون هذا صراع مهني (قبيح) سوف يتضرر منه المزارع ويتضرر منه الوطن. وليتهم تصارعوا صراعاً مباشراً (ضرب وشلاليت أو حتى عكاكيز) وتركوا التلاعب بهذه الأمور الحيوية، (ملعون أبو المهنية والعصبية المهنية) عندما تتسبب في الهلاك.
أخشى ما أخشاه أن يكون المسؤولون في العاصمة مُصدِّقين للتقارير التي تصلهم بأنّ العمل في الموسم الجديد يجري على قدم وساق، وأنّ القنوات قد غمرتها المياه، وأنّ البذور قد نبتت، وأنّ المزارعين مبسوطون ومرتاحون لبداية الموسم الممتازة. على هؤلاء المسؤولين أن يخرجوا من العاصمة، أو (يتاقوا) على أقرب منطقة في الجزيرة للخرطوم ليروا الأرض البورالمحروثة، والقنوات التي تمشي فيها المعيز، ويسمعوا أنّات المزارعين وغضبهم، وما خُفي أعظم
التيار
11/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
أخي الكيك
لكم تحياتي دوما ... فعلا هناك صراع وحرب دائرة بين الري ومشروع الجزيرة ... بعض منسوبي الري تم اختيارهم للعمل بالمشروع ... وبذلك سحبوا كل البساط من تحت مهندسي وعمال الري ... والثابت أنه لا الإدارة القديمة ولا الجديدة للري تملك (معولا) ناهيك عن (معدة) للعمل في هذا المجال العملاق 0الري) ... وناس روابط المياه مصدقين أنهم مسئولين ومشغولين بتوفير الماء للموسم الجديد ... المضحك أن (بركات) الإدارة تعمل بعدد من المكاتب يمكن حصره بأصابع اليد الواحدة ... هجرها المدير ومدراء الإدارات والعمال والموظفين بعد أن أخذوا حقوقهم وبيوتهم وعرباتهم حلال حرام من مال الغلابة المزارعين ....
أكيد راجع
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا اخى
الشفيع
وانت المتابع الذكى والحريص على المشروع وريادته وعودته قويا من جديد ..
وخليك معانا لتمدنا دوما بالمعلومة المفيدة ..
لكن قبل ما نمشى الخطوة الثانية اتركك مع هذا الخبر الذى ورد بالميدان 15/7/2010
اقرا الخبر
تذمر وسط المزارعين بالجزيرة والمناقل من توزيع تقاوى فاسدة
الخرطوم/ محمد الفاتح همة
أبدى عدد من مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، تذمرهم من إدارة المشروع بعد أن قامت بتوفير نوع جديدة من تقاوى الذرة المستوردة من أمريكا بأسعار عالية جداً. وعندما قاموا بزراعتها لم تنمو من الأرض.
وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المزارع النعمة النعيم لـ “الميدان” أن التقاوي المستوردة التي تم توزيعها لبعض المزارعين سوف تؤدي إلى تقليل الإنتاجية، لأن المزارعين سيقومون بالزراعة مرة أخرى بتقاوي محسنة في وقت متأخر من بداية الموسم الزراعي مما يقلل الإنتاجية. وقال يجب التوضيح للمزارعين من المسؤول عن التقاوي؟ إدارة المشروع أم اتحاد المزارعين؟
وحذر النعمة من مغبة استمرار مطاردة المزارعين من قبل البنوك لدفع المتأخرات التي عليهم. وأضاف أن هناك بعض المزارعين قد تم حبسهم بسبب المديونية للبنوك.
وطالب الجهات بالتدخل لحل أزمة الديون المتأخرة على المزارعين. بالإضافة إلى وقف الإنذارات والاستدعاء للمزارعين.
وفي ذات السياق شكا عدد من المزارعين في مشروع الجزيرة والمناقل من شح مياه الري في بعض أقسام المشروع على رأسها قسم الهدى، والقسم الشمالي مما يهدد الموسم الزراعي بالفشل في تلك المناطق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
روشتة علاج لمشروع الجزيرة
تقرير: عبد الرؤوف عوض
الزراعة في السودان تمثل أحد أهم الموارد الإقتصادية ويتعاظم الإهتمام بها في ظل الحديث عن نضوب موارد الطاقة والإتجاه للإعتماد على المصادر غير البترولية في دعم الناتج القومي، وتتجه الانظار الى اعمار المشاريع الزراعية بالتركيز على مشروع الجزيرة، وشدد المشاركون فى ندوة (مشروع الجزيرة (58) عاماً من العطاء) على ضرورة قيام مناطق انتاجية متخصصة وادخال الصناعات الصغيرة في عملية الإنتاج على مستوى الحيازة وبناء قدرات المزارعين التقنية والمادية ليسهم في تطوير الإنتاج ورفع مستوى المعيشة الى جانب تخصيص مركز دراسات وبحوث وتطوير تكون وحدة التخطيط الاقتصادي الموجودة حاليا بالمشروع جزءاً منه.
وقال بروفيسور فتحي محمد خليفة رئيس الإتحاد المهني العام للمهندسين الزراعيين فى ورقته بالندوة التي نظمتها الدار الاقتصادية بركائز المعرفة للدراسات والبحوث إن الإنتاجية في متوسطها العام ضعيفة لكن بالإمكان معالجتها بحزمة سياسات ومعالجات لا تقبل التبعيض تعرضت لها الورقة بالنقاش مصوباً على التبديل المستمر في سياسات علاقة الإنتاج بين الشركاء دون الاستناد إلى دراسات وبحوث مسبقة بواسطة الجهات المسئولة ، وعدها( سبباً في مضاعفة أعداد المزارعين المعسرين وخفض العائد للمزارعين المنتجين فوق حد التكلفة ومضاعفة ديون الدولة على المزارعين وتقلص المساحات المزروعة قطناً بالمشروع إلى أقل من (10%) من أرض مسلسل القطن بالمشروع ) واشار الى ضعف قدرات المنتجين والعاملين بالمشروع الذي يظل العامل المحدد الرئيسي للإنتاج.
ودعا الى تشجيع الصناعات الصغيرة (cottage industries)تبعاً لتنوع الإنتاج المترتب على تقسيم المشروع إلى مناطق إنتاجية متخصصة، كضرورة لتحفيز الإنتاج مشيراً الى الحاجة الماسة لقيام مركز للدراسات والبحوث والتطوير (بمشروع الجزيرة تكون وحدة التخطيط الاقتصادي الحالية جزءاً منه).
وابان ان مشروع الجزيرة مشروع لحياة أمة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها وعلى الدولة القيام بمسئوليتها المنوطة بها.
وقال البروفيسورأحمد الطيب مدير جامعة النيلين- ان مشروع الجزيرة قضية قومية كبيرة تحتاج لنقاش من الجميع والتركيز في الحديث عن الحاضر وليس الماضي وإعادة النظر في إنتاجية القطن بالمشروع وطالب بالتخلص من هيمنة القطن على تفكيرنا وربطه بمشروع الجزيرة وإعداد دراسات خاصة تتحدث عن السنوات الخمس الأخيرة وأثرها على كل جوانب المشروع.
واكد د. محمد عبد القادر مدير منظمة إيفاد على اهمية دراسة تركيب المحصولية وكفاءة الإنتاج بالمشروع لقراءة الإنتاج وتقسيم المشروع إلى مشروعات صغيرة حسب الأقسام أو التفاتيش الموجودة الآن من (18-48) مشروعاً.
وقال بروفيسور حسن عثمان عبد النور رئيس المجلس الزراعي السوداني، يوجد (25) كلية زراعة في السودان و(18) ألف زراعي مسجلين بالمجلس ولكن رغم ذلك تم فصل عدد كبير من الزراعيين بالمشروع ولإستعاضة بموظفين من شركة الهدف وان نظام الري يقوم على كمية محددة من الماء لتدهور القنوات والمشاكل. وقال توجد مشكلة في انتاجية المزارع حيث يوجد بعض المزارعين لهم انتاجية عالية تفوق المزارع الأمريكي والإسترالي في حين ان مزارعين آخرين انتاجيتهم ضعيفة جدا يحتاج الأمر لدراسة وتقييم حقيقي لمعرفة الأسباب.
واوضح عمر الأمين المدير السابق للمشروع ان مشروع الجزيرة فيه أخطاء تحتاج للمواجهة بشجاعة وتوجد مشكلة في الإشراف الفني بالمشروع أثرت في الإنتاج ونظام الري وقال ينبغي على الدولة مراجعة وتطوير المشروع كل (4-5) سنوات. وقال ان القانون الجديد لم يطبق حتى الآن بصورة صحيحة وفيه بعض المزايا وبعض البنود تحتاج لمراجعة ولا توجد إدارة بالمشروع ويمكن إدارة المشروع بدون إدارة ويحبذ تبعية الري للمشروع وليس لوزارة الري (تبعية فنية للوزارة ) وقال يجب أن يتم حساب المياه بنظام المتر المكعب وليس بعدد الريات.
واكد د.محمد أحمد صالح - ممثل هيئة البحوث الزراعية ودمدني عن أهمية البحوث الزراعية بالمشروع وتطوير محطة بحوث الجزيرة.
وقال ان المشروع كان عماد لإقتصاد البلاد ، والتدهور المريع الذي حصل كان نتيجة لتخبط السياسات الزراعية واضاف هناك تدخلات سياسية أثرت سلبا على المشروع.
واشار د. تاج السر مصطفي الخبير الإقتصادي ووزير صناعة سابق وعضو بالأمانة العامة للنهضة الزراعية الى ان المشكلة الأساسية في السياسات ولابد أن تجلس الحكومة واتحاد المزارعين لمناقشة مشاكل المشروع والإتفاق حول كيفية حلها وتحدث عن أهمية البحث العلمي والدراسات لتجاوز كثير من اشكالات المشروع واكد ان المؤسسة على استعداد للتعاون مع أية جهة لإجراء هذه الدراسات وأمن على تقسيم المشروع حسب المقترح السابق.
واعتبر ازهري خلف الله وزير الزراعة بولاية الجزيرة (ان الإصلاحات دائماً تصطدم بسياسات الدولة واتحاد المزارعين).
واقترح الحل في تاءات ست هى التمويل - التأمين - التقانة -التصنيع - التسويق - التجويد مع ضرورة البدء في التنفيذ فورا دون خوف. واكد على النذير عثمان - ممثل البنك الزراعي على اهمية التمويل كأحد العوامل لحل مشكلة المشروع مبيناً ان المشروع يحتاج لتمويل تشغيلي بحجم كبير يصعب على أية جهة توفيره لوحدها.
وحذر من ان التمويل يأتي في ظروف حرجة عبر محفظة تتبناها الدولة ويؤدي إلى مديونيات على إدارة المشروع. وقال إن أفضل طريق هى التمويل المباشر للمزارعين عن طريق مجالس الإنتاج أو اتحاد المزارعين.
الراى العام
16/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مزارعو مشروع الجزيرة يشكون من قلة السيولة وارتفاع تكلفة الحراثة
الخرطوم: «الصحافة»:
أوضح عدد من مزارعي مشروع الجزيرة ضعف التحضيرات للعروة الصيفية وأنها معرضة لجملة من المهددات على رأسها قلة مناسيب المياه بالقنوات جراء تراكم الأطماء علاوة على قلة التحضير بها بسبب تأخر حفرها، وزادوا بأن قلة السيولة في ايدي المزارعين ألقت بظلالها على تحضيرات الأراضي جراء عجزهم عن الإيفاء بمتطلباتها المادية، حيث وصلت تكلفة حراثة الفدان 10 جنيهات بالمحراث العادي و25 جنيها للمحراث القرصي (disc plough)، بجانب ارتفاع سعر التقاوى حيث وصل سعر الكيلوجرام من تقاوى الذرة هجين طابت 5 جنيهات والعينة ألفا 12 جنيها والعينة الهجين تكاد تكون معدومة. وحذروا من فشل العروة الصيفية ما لم يتم توفير الأسمدة في الوقت المناسب لحاجة النباتات، وما لم تتم معالجة اختناقات المياه بالقنوات.
يقول المزارع بمكتب مبروك التابع لامتداد المناقل محمد موسى الماحي، إن الوضع الذي يعايشه ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة غير جيد ولا يتناسب مع قامته، وزاد بأن المزارعين لا يمكلون مالاً لمقابلة احتياجات العروة الشتوية ومتطلبات الموسم الجديد. وطالب بأن توفر الدولة التمويل للمزارعين بشروط ميسرة، بعيدا عن الشطط والمغالاة في تحصيلها، كما يحدث الآن من قبل البنك الزراعي، مما حدا بكثير من المزارعين الى الإحجام عن الذهاب للبنك لطلب التمويل خشية مطالبته المفرطة في نهاية الموسم.
وغير بعيد عن حديثه يقول المزارع بمكتب الطائف العدني الريح محمد زين، إن الموسم الجديد مهدد بكثير من المعضلات، حيث لم يتم تحضير وحفر أبو عشرينات التابعة لحواشاتهم في الوقت المناسب.
ووصف رئيس رابطة مستخدمي المياه بترعة الحصاحيصا بحري التابعة لقسم ود حبوبة الزين بخيت، بداية الموسم الجديد بالمتعثرة. واضاف إن ما يضعفها أكثر الاختلاف الذي نشب بين إدارة الري والمشروع حول تبعية الري بالمشروع أخيراً، وزاد أن الاختلاف ألقى بظلاله على أرض الواقع بالتأثير على نسبة التحضيرات بالمشروع، علاوة على رفض البنك الزراعي لتمويل المتعسرين من المزارعين. وقال الزين إن التحدي الأكبر الذي يواجه إدارة المشروع الآن هو بداية الموسم في توقيته المحدد، وأكد أن الكل محبط مما يجري بالمشروع من إهمال وغياب تام لإدارته عما يجري بالغيط، وتنبأ بفشل العروة الصيفية فشلا ذريعا إذا ما سارت الأمور بالوتيرة الحالية، وتأسف لعدم متابعة القيادات العليا للاتحاد لما يجري بالمشروع.
وغير بعيد عن حديث الزين يقول المزارع بمكتب الكتير «32» معاذ يوسف، إن التحضيرات للموسم الجديد تسير ببطء بل تكاد تكون معدومة أو غير ملموسة في مناطق كثيرة، وإن إدارة المشروع تشكل غيابا تاما عما يجري بالمشروع، وإن روابط مستخدمي المياه غير مؤهلة للعب الدور المُناط بها، بجانب ضعف التحضيرات في مجال الري وقنواته الرئيسية والفرعية.
وفي مكتب الأمير ود البصير التابع لقسم وادي شعير يقول طلحة ابراهيم، إن بداية الزراعة بالعروة الصيفية ليست بالصورة التي كان يتوقعها المزارعون، حيث أن الزراعة قائمة على الجهد الفردي للمزارع، وأن إدارة المشروع لا زالت تمارس الغياب عما يجري بالغيط، وقال إن الموسم الجديد لن يكون أفضل من سابقه، ولا أحد يعلم شيئا عن مدخلات الإنتاج ومدى توفرها.
الصحافة
17/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
مشروع الجزيرة ومقترح التقسيم
عثمان سلمان العطايا
الندوة التي أقيمت تحت عنوان (مشروع الجزيرة خمسة وخمسون عاما من العطاء) وقدمت فيها بعض أوراق العمل من بعض ذوي الاختصاص أو الصلة بالمشروع رغم أنّها جاءت متأخرة إلا أنّها ندوة مهمة للغاية. مما يلفت النظر في بعض هذه الأوراق إلى أن بعض مقدميها كانوا على رأس إدارة هذا المشروع العظيم، ولم نر خلال فترة إدارتهم أي جديد في مسيرة هذا المشروع، ولا ندري أين كانت مقترحاتهم وتوصياتهم التي جاءت في أوراق عملهم هذه ولماذا لم يطبقوها خلال توليهم المسئولية الأولى في هذا المشروع؟ هل عملهم هذا هو تأكيد لقول أهل الغرب من الدول المتقدمة عنا نحن أهل السودان فهم يقولون أنّ السودانيين هم خير من يخطط ولكنّهم أسوأ من ينفذ. الشيء الخطير مما جاء في بعض هذه الأوراق خاصة من الذين تولوا المسئولية الأولى في هذا المشروع هو اقتراحهم بتقسيم المشروع إلى خمسة عشر مشروعاً رزاعياً؛ بحجة كبر مساحته، وعدم القدرة على إدارته من عاصمته بركات،
ولهؤلاء نقول: إنهم عندما ورثوا هذا المشروع كأعظم مشروع في العالم الثالث ورثوه واحداً موحداً وبدورة زراعية علمية لا تزرع الذرة في موسم زراعة اللوبيا والتي وأدوها تماماً علماً بأنها كانت تزرع كعلف للأنعام بالإضافة إلى أنّها مخصب ممتاز للأرض، ونقول لهم أيضاً إنّ المشروع لا يديره في الغيط المحافظ في بركات وإنّما كان يديره مديرو الأقسام والمفتشون الزراعيون المؤهلون فنيا بدرجة كبيرة وتديره اللجان الزراعية من المزارعين أصحاب الخبرة ويديره الصمد ومفتشو الري ومعاونوهم من الخفراء، وكل هؤلاء موجودون بصورة راتبة في قلب الغيط، وعن بعضهم نقول بكل اطمئنان أنهم كانوا يتابعون عملهم على رأس كل ساعة من ساعات اليوم ودليلنا على ذلك أن الترعة أو أبو عشرين إذا انكسر ماؤه ولو في الجزء الأخير من الليل نجد أعضاء اللجنة الزراعية والخفراء والصمد والمزارع في ذلك المكان لا يغادروه حتى يؤمنوه تماماً،
وكان في العصر الذهبي لهذا المشروع كان المحافظ مكي عباس والمدير الزراعي عمر الكارب ومدير الخدمات الاجتماعية مربي الأجيال والوطني الكبير الأستاذ عثمان أبو عفان يمرون على الغيط بالعربات المورس ماينز وليس كأحد المحافظين السابقين ومن الذين قدموا ورقة عمل في هذه الندوة طلب من عُهد إدارته أن توفر له إدارة المشروع طائرة لزوم مرور سيادته على أقسام ومديري الأقسام والمفتشين الزراعيين المرابطين في قلب المشروع، وأذكر أيضاً أنه كان على رأس إدارة الري بقسمنا الجنوبي الباشمهندس يوسف حلمي أبو سمرة بصورة شبه يومية لذلك كنا لا نرى ماءً مكسوراً بالشارع ولم نسمع عن حواشة ري بمنطقتنا، والذي كان برنامجه اليومي من بعد أن يقوم عمال الري برش تلك الواجهة من بطانته الذين يقطعون له التقارير المضللة عما يجري من الغيط كذلك زاد انكسار الترع وأبو عشرينات وزاد عد الحواشات التي تموت عطشاً. اعجبتني الورقة التي قدمها ممثل البحوث الزراعية فقد كانت ورقة واقعية تحدثت عن عظمة مشروع الجزيرة بمساحته الواسعة وريه المنساب من أقصى شمال الجزيرة لأقصى جنوبها ومن أقصى شرقها لأقصى غربها وتحدث عن الدورة الزراعية بصورة علمية والتي تمثل وحدة المحصول وتراعي خصوبة الأرض وتوفر علف الأنعام وليس كدورة اليوم التي لا يعرف فيها حتى المزارع نفسه أين سيكون تلاته الذي سيزرعه في العام القادم ليقوم بتحضيره وتجهيزه.
نحن نرى في تقسيم المشروع لعدة مشاريع بداية النهاية لقبره أو توريثه لآخرين.. مالها إدارة الأقسام وإدارة التفاتيش وإدارة وزارة الري فيما يختص بالمياه؟ فقد كانت إدارة مسؤولة ومتابعة بصورة يومية وحتى العقبات الطارئة كانت تدفع لإدارة المشروع ببركات في الاجتماعات الدورية مع تقديم مقترحات حلولها من واقع الغيط. إنّ علة مشروع الجزيرة في السنوات الأخيرة تكمن في إدارته وفي بعض من مكنهم الله سبحانه وتعالى على رعاية مواطنيهم فآثروا مصلحتهم الخاصة على المصلحة العامة، فبالرغم من أنّ المفتشين الذين سودونوا المفتشين الزراعيين الإنجليز كانوا من المعلمين ومن بعض رواد الوظائف الأخرى ولا صلة لهم بالزراعة إلا أنّهم نجحوا نجاحاً باهراً في السير بالعملية الزراعية في الغيط،
وكان ذلك بسبب تقديمهم للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة ويشاورون أهل الخبرة من قدامى المزارعين وليسوا كمفتشي اليوم والذين يستأجرون أراضي المزارعين الضعفاء بأزهد الأسعار، ويقومون بزراعتها بإشراف الخفراء وبعض ضعاف المزارعين ويربون البقر والضأن والماعز ويبيعون اللبن للمزارعين (صورة مقلوبة) أمّا اتحاد المزارعين فدوره في تطوير المشروع وحماية المزارع غائب تماماً بل دخلوا أية قرية من قرى الجزيرة، فالبيت الذي يتميز عن كل بيوت القرية وأمامه يقف التراكتور والبوكس التايوتا وفي أعلاه يشمخ الطبق الهوائي هو بيت عضو الاتحاد.
دعو مشروع الجزيرة في وحدته وبريه المنساب وإن أردتم حقاً إصلاح هذا المشروع فالأمر لا يحتاج لندوات يقيمها المجربون فمن جرب المجرب فقد خاب أوكلوا أمر مشروع الجزيرة لهيئة تتكون من البحوث الزراعية ومن وزارة الري ومن يصلحه مكافحة الآفات الحشرية ولكل من عمل في منظومة عمالة مشروع الجزيرة من المحافظ وحتى مفتش المكتب قبل عام 1970م من الأحياء ومن أبناء مزارعي الجزيرة من الذين نالوا تأهيلاً علمياً رفيعاً من أمثال البروف عبد اللطيف البوني ونظرائه الآخرين من أبناء مزارعي الجزيرة، اجمعوا هؤلاء في سمنار ووفروا لهم معينات هذا السمنار ومن ثمّ نفّذوا توصياتهم جملة وكلمة كلمة وحرفا حرفاً ودعونا من ندوات أنصار التقسيم. لقد تفرّق الأمر في مشروع الجزيرة واللبيب إذا تفرّق أمره جمع أموره مناظراً ومشاوراً وأهل الشورى هم من ذكرت آنفاً، وأنصار التقسيم نذكرهم بقول الشاعر: كيف يرد الدر في الضرع بعد ما توزع حتى صار نهبا مقسما أخاف التواء الأمر بعد استوائه وأن ينقض الحبل الذي كان أبرما والله الموفق..
hgjdhv
17/7/2010
التبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
شح المياه يهدد زراعة المحاصيل بالقسم الشمالي بمشروع الجزيرة
الخرطوم: إحسان الشايقي
شكا عدد من مزارعي مشروع الجزيرة خاصة بالقسم الشمالي من المشروع من شح المياه الذي يهدد زراعة المحاصيل الصيفية لهذا الموسم.
وقال أحمد الأمين - عضو اتحاد مزارعي القسم الشمالي بمشروع الجزيرة - ان مياه الري لم تصل لكثير من المناطق مشيراً لعدم ري بعض المحصولات التي زرعت مثل الذرة والفول السوداني وغيرهما والتي زرعت لأكثر من (15) يوماً.
وأضاف الأمين في حديثه لـ (الرأي العام) أن المزارعين ليست لهم الامكانية لتوفير تقاوى أخرى لاعادة الزراعة في المناطق التي لم تنبت فيها الزراعة حتى الآن فضلاً عن مشكلات عدم توافر التمويل المطلوب لاكمال العمليات الأخرى، لكن جمال دفع الله الناطق باسم اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة أكد انه تم حل مشكلة المياه عبر التوسع في ضخ الطلمبات المحددة لاقسام المشروع المختلفة.
واشار جمال لـ (الرأي العام) إلى استقرار العمل للعروة الصيفية الحالية وعدم وجود أي مهددات للعمل الزراعي.
الراى العام
18/7/201
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
حاطب ليل
ويسألونك عن القطن
عبد اللطيف البونى
لا أدري إلى متى يظل (كارتيل) القطن يملأ الدنيا صياحاً بأهمية القطن كمحصول نقدي، لا بل كمحصول (تكية) تعتمد عليه قطاعات كبيرة من السكان، فهذا الأمر ليس فيه خلاف، العبد لله شخصياً لم يسمع ولم يقرأ في حياته لشخص يقلل من أهمية القطن، ولكن كل الإنتقادات التي تُوجّه للقطن كانت مُنصبة على علاقات الإنتاج القائمة على القطن، على المظالم التي يعانيها زارع القطن في السودان، على الفساد الذي عشعش حول هذا المحصول، إن فك الاشتباك في هذا الأمر مهم جداً لأنّه قبل عدة سنوات اشتكى نفر من كارتيل القطن صحفياً كان مهتماً بأمر القطن لجهاز الأمن، بدعوى أن الإساءة لمحصول السودان الأول سوف يخرجه من السوق، لأنّ العدو المتربص بالسودان سوف يستفيد من هذا النوع في الكتابة،
فرد ذلك الصحفي بالقول إنّه يتحدى أن يكون يوماً قد وصف قطن السودان بالمرض أو شكك في خامته أو قال إنه مصاب بالعسلة أو الكرمشة، وقال إنه يهاجم السياسَات التي ينتج بها القطن لأنها أدت الى تدني الإنتاجية وأخرجت السودان من المنافسة..! ليس هناك أدل من جور كارتيل القطن على زارعيه، من أن مزارعي الجزيرة في أول فرصة واتتهم للتحرر منه تركوا زراعته الى غير رجعة فتقلصت المساحات من أربعمائة ألف فدان الى بضع عشرات من الألوف بنسبة تكاد تقارب التسعين في المائة، وهذا الموسم 2010م سيكون الأقل زراعةً للقطن في تاريخ المشروع، لأنّ النهضة الزراعية مشكورة (غير مأجورة) قد أخرجته من القسم الشمالي وهو أكثر أقسام مشروع الجزيرة زراعةً للقطن كماً وكيفاً، فمن حيث الكيف هو الذي ينتج القطن طويل التيلة، فالنهضة في موسم 2009م أغرت المزارعين بزراعة القطن بحجة أنها أحضرت لهم بذوراً محسنة وسوف تطبق تقنيات حديثة وستكون النتيجة أن الإنتاجية سوف تصل الى (كذا) قنطار للفدان (رقم خرافي)، فكانت النتيجة أن كان متوسط الإنتاجية ثلاثة قناطير للفدان (أبو الزفت) وتكلفة ما أنزل بها من سلطان ومازالت (خشوم) المزارعين (ملح ملح) لا تعويض ولا كلمة مواساة، نفس الشئ فعلته ذات النهضة في محصول القمح في القسم الشمالي الغربي و(برضو تقول لي نهضة؟)..!
أيها السادة انّ القطن محصول نقدي ممتاز، وانّ السودان جد مؤهل لإنتاجه في الكثير من مناطقه، وانّ السودان له تاريخ وتجارب جيدة في إنتاجه، وقد كان أول الدنيا في إنتاجه ولمدة تفوق النصف قرن من الزمان، وانّ الدولة السودانية كانت تعتمد عليه في خزينتها، ولكن المواطن السوداني الذي كان يقوم بزراعته لم يجنِ غير البلهارسيا وكل أمراض المناطق الحارة، لذلك يكون من الطبيعي أن تنهار زراعته في السودان وتملأ جماعة المصلحة الدنيا صياحاً لا تترك صحفاً ولا إذاعة ولا تلفازاً وهي تتباكى على القطن والأيدي العاملة التي كان يشغلها وأولية السودان التي ضاعت وهي في الواقع تتباكى على مصالحها الخاصة، فالقطن أيها السادة محصول نقدي ولكنه ليس محصولاً مقدساً يتقرّب به الى الله، وفي علم الاقتصاد الحساب ولد.. غيروا علاقات الإنتاج ولتدخل شركات حقيقية في شراكة مع المزارعين لإنتاجه وليس شركات سلعلع، وأعطوا زارع القطن خمسين في المائة فقط من قيمة مباعه وسوف ترون كيف أنّ المزارع سوف يزرع القطن حتى داخل بيته ناهيك عن حواشته..! هل تعلم عزيزي القارئ أنه في أحسن الأحوال كان يعود على المزارع (12%) (إثني عشر في المائة) من القيمة التي بيع بها القطن!! ومثل مزارع القطن راعي الضأن المعد للتصدير وطاق الصمغ العربي.. وتبكي يا بلدي الحبيب من جماعات المصلحة..!
التيار
12/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة.. التجربة (الهولنديَّة) والهرجلة الزراعية
2010/07/20 - 10:45
الهندى عز الدين
{ اعتمدت ميزانيّة السودان خلال العشر سنوات الماضية على الصادرات (البتروليّة) بصورة أساسيّة، بينما تراجع الاهتمام بالصادرات الزراعيّة والحيوانيّة، لتدخل البلاد نفقاً مظلماً في حالة انفصال جنوب السودان - لا قدّر الله - في شهر يناير القادم، بذهاب 70% من عائدات النفط إلى الدولة الجنوبيّة.
{ جملة الصادرات (غير البتروليّة) تتراوح بين (500) إلى (700) مليون دولار، في أحسن الحالات، في بلد يملك أكبر مزرعة مرويّة في العالم، ممثلةً في مشروع الجزيرة وامتداد المناقل، الذي تبلغ مساحته (2.2) مليون فدان، بينما يبلغ حجم الثروة الحيوانيّة بالبلاد أكثر من (130) مليون رأس من الماشية والإبل والضأن.
{ أنشأ الإنجليز مشروع الجزيرة في العام 1925م، وبعد (85) عاماً، يعجز السودانيون عن إدارة هذا الصرح الاقتصادي العظيم، ابتداءً من وزير الزراعة الاتحادي ووزير الدولة، مروراً بمجلس إدارة المشروع، وإدارته التنفيذية واتحاد مزارعيه، مروراً بالمفتشين ومهندسي الري، وانتهاءً بأصغر مزارع في المشروع..!!
{ وأيسر أنواع الإدارة (الحديثة) في عهد (الإنقاذ) هو اللجوء لخيار (البيع) - بيع كل شيء - ومسلسلات البيع (المكسيكية) الطويلة، لم تنتهِ ببيع «سودانير»، وشركة «هجليج»، والمحالج وإدارة الهندسة بمشروع الجزيرة.. فيبدو أن الوزير القديم الجديد الدكتور «عبد الحليم المتعافي» غير متفائل بجدوى مشروع الجزيرة.. اقتصادياً..!! هكذا فهمنا من تصريحاته وتعليقاته الساخرة مراراً وتكراراً.
{ وإذا تخلّصت الحكومة من مشروع الجزيرة - أكبر مزرعة مروية في العالم - فلا أظن أن هناك جدوى لبقاء وزارة باسم الزراعة، ووزير اتحادي، وآخر للدولة، أو اثنين، و(16) آخرين في الولايات الشمالية، و(10) وزراء للزراعة في ولايات الجنوب الفقيرة، حيث تضرب المجاعة منذ أشهر - حسب إعلان منظمات الأمم المتحدة - مواطني الجنوب المساكين..!!
{ والدولة عندما تعهد بمشروع استراتيجي لوزير فإنها لا تنتظر منه أن يكون في مقام (بيت خبرة أجنبي) مهمته تحديد جدوى المشروع، وحساب قيمة أصوله، لكنها تتوقع منه معالجات كبيرة وحقيقية تجعل من المشروع مساهماً أساسياً في ميزانية الدولة.
{ والهولنديون في بلد الأراضي المنخفضة (Netherlands) دفنوا بحر الشمال، لتصبح 28% من أراضي دولتهم صالحة للزراعة، ورغم ذلك فإن مساحة هولندا لا تزيد عن مساحة ولاية سنار في السودان..!!
{ لكن هولندا الصغيرة صدّرت لدول العالم في العام 2007 زهوراً وبراعم بما قيمته 10.5 مليار دولار..!
{ صادرات الزهور والبراعم في هولندا تفوق قيمة صادرات السودان غير البترولية (زراعية، حيوانية وصناعية) بنحو (20) مرة..!!
{ أمّا جملة صادرات هولندا فبلغت في العام 2008 حوالي (537) مليار دولار..!!
{ وبلغ الاحتياطي من العملات الصعبة (24) مليار دولار، بينما تعجز البنوك في السودان عن الوفاء بتغطية حاجة كبار عملائها من الدولار، بسبب سياسات بنك السودان التقشفيّة..!!
{ وأغرب ما سيقدم عليه بنك السودان من قرارات خلال الأيام القادمة، قرار يلزم البنوك بتحديد (فرعيْن) فقط للتعامل بالعملة الحرة..!! وهذا يعني أن جميع فروع البنك السوداني الفرنسي - وهو بنك رائد ومتقدم - أو بنك أم درمان الوطني، سيتم منعها من التعامل بالنقد الأجنبي إلاّ في فرعي الرئاسة والسجانة - مثلاً - أو أم درمان، وشارع القصر..!!
وبالتالي فإن أصحاب الحسابات بالعملات الحرة سيضطرون إلى إغلاق حساباتهم بجميع الفروع وتحويلها إلى الفرعين المحددين..!! كما قرر البنك المركزي أمس تسليم المسافرين العملات الأجنبية التي اشتروها من الصرافات بعد اكتمال الإجراءات بصالة المغادرة بالمطار .. هرجلة جديدة تضاف إلى هرجلة مطار الخرطوم..!!
{ ولا مكان للهرجلة في هولندا - وهي بالمناسبة ليست من الدول الصناعية الثماني الكبرى في العالم - وقد لاحظتُ خلال زيارتي لها العام الماضي أن خدمة العلاج فيها غير متقدمة، ويسعى بعض المقيمين فيها إلى عبور الحدود إلى بلجيكا أو ألمانيا المجاورتيْن، للاستشفاء، بينما حدّثني مهاجر سوداني من حملة الجوازات الهولندية أنه يفضّل العلاج في السودان منه في هولندا..!!
{ ربما لا يوجد تهديد حقيقي للمواطن الهولندي من الناحية الصحية، حيث لا تداهمهم الأوبئة، أو الأمراض المرتبطة بالمناطق الحارة أو المتخلفة.
{ ورغم أن صاحبنا (السوداني) المقيم في هولندا يفضِّل السفر إلى بلادنا (الفقيرة) لتلقي العلاج في الخرطوم، فإن مملكة الأراضي المنخفضة تصدّر زهوراً بقيمة 10.5 مليار دولار سنوياً، ويبلغ احتياطيها من الدولار (24 مليار دولار)..!!
{ الهولنديون دفنوا البحر ليزرعوا، بينما السادة الإنجليز تركوا لنا مشروعاً تجري فيه المياه بصورة طبيعية من خزان سنار إلى «بُتري» بالقرب من الخرطوم، ورغم ذلك نتخاذل، ونبحث عن الحجج الواهية والمبررات لتأكيد عدم جدوى مشروع الجزيرة!!
{ اعلموا، أنّه لا بديل لآبار البترول سوى مشروع الجزيرة، قوموا إلى إصلاحه، يرحمكم الله.
أضف إلى:
--------------------
مشروع الجزيرة .. مطلوب (100) هولندي فقط
2010/07/21 - 11:26
الهندى عز الدين
{ مشروع الجزيرة، أهم صروح الاقتصاد السوداني، يضربه الإهمال.. وتحاصره اللامبالاة، بينما تحتفي الدولة بمشروعات أقل قيمة، وأدنى جدوى، فتسيِّر لها الرحلات، وتُنظِّم لها الاحتفالات، ويكتب فيها الشعراء القصائد.. والبلد تحتاج إلى (دولار).. ولا تجده في خزائن بنك السودان..!!
{ أين ذهبت الخبرات الوطنية في مجال الزراعة وهندسة الري.. هل أُبعدت أم ابتعدت في ظل سياسات التخبُّط الإداري والفني التي أقعدت بأكبر مشروع زراعي في العالم، فجعلته يتوكّأ على عصا أكلتها دابّة الأرض، والإدارات مازالت بائسة الفكرة والخيال، واتحاد المزارعين عاجز عن تقديم الجديد والتبشير به، في ظل عالم متغيِّر متطوِّر في مجال التقانة الزراعيَّة وأساليب الري الحديثة.. اتحاد للوجاهة الاجتماعيَّة والسياسيَّة وتقاسم مقاعد مجالس الإدارات في البنوك والشركات..!!
{ وكبار الخبراء يضعون أكفَّهم على خدودهم، ويحدِّثوننا بأن المشروع (خسران) منذ سبعينات القرن المنصرم..!!
{ لكن (مئة) خبير فقط تستجلبهم الحكومة من هولندا، من فائض العمالة هناك في مجال إدارة المشاريع الزراعيَّة والهندسة والري، لقادرون أن يجعلوا من هذا المشروع المتهالك جنَّة الله في الأرض..
{ خبرات أجنبيَّة لإدارة المشروع وفق عقود عمل، وليس عقود بيع أو إيجار، تماماً كما يفعل الهلال والمريخ مع المدربين الأجانب، وتماماً كما كانت الإدارة الصينيَّة تدير شركة النيل الكبرى للبترول، وما أن تعجَّلنا في (سودنة) الوظائف العليا في قطاع حديث على البلاد، حتى انتقلت للشركات الكبرى ثقافة (الخمول)، و(التكتلات) و(المصالح)..
{ (100) هولندي لإدارة مشروع الجزيرة بآلياتهم وأدواتهم المعفاة من الجمارك.. مع تسريح الإدارة الحالية واتحاد المزارعين لمدة عاميْن فقط..
{ في ما يلي مقترحات من أحد وزراء الزراعة السابقين تعقيباً على مقال الأمس:
الأستاذ/ الهندي عز الدين
الموقر
اطلعت على عمودكم بعنوان مشروع الجزيرة.. التجربة الهولندية والهرجلة الزراعية، بتاريخ الثلاثاء 20/7/2010م بجريدة «الأهرام اليوم» الغراء. وأنا أحد المتابعين لكتاباتكم الراتبة التي أجد فيها طرحاً موضوعيّاً للقضايا التي تتطرقون للحديث عنها.
مشروع الجزيرة قديماً سُمي (شونة السودان)، وأطلق عليه الإنجليز (صومعة السودان) وحقيقة هو كذلك، مزرعة واحدة كانت تُدار بإدارة واحدة تنساب المياه فيها في مواعين مائية، أطوال الترعتين الرئيسيتيْن تفوق الـ (250) كلم، والمواعين الأخرى تبلغ عشرات الآلاف من الكيلومترات، تتفرّع تفرُّع الشراين والأوردة في الجسد، فالمشروع مشاكله معروفة، وتفاقمت بعد سياسات الخصخصة وقانون المشروع لعام 2005م.
أخي الهندي، سبق أن كتبت عن مشاكل المشروع ورؤية لمعالجة هذه المعوقات تتلخص في الآتي:
1/ يجب أن يتبع المشروع لرئاسة الجمهورية ويُعامل معاملة المشاريع القومية الأخرى كالبترول والسدود.
2/ وضع لائحة تفصيلية لقانون 2005م من مختصين وأهل خبرة من مزارعي المشروع.
3/ تقسيم المشروع إلى قطاعات zonation، لكل قطاع ميزات نسبية تؤهله لاستزراع محصول ذي قيمة اقتصادية تلبي احتياجات السوق المحليَّة والإقليميَّة والعالميَّة.
4/ تغيير نمط الري الُمستخدم للحفاظ على المياه المهدرة الآن.
أخي الهندي.. لقد دُمرت البنية التحتيّة للمشروع، وهذه يجب أن تكون من أولى اهتمامات الدولة لإعادة البناء، فالمشروع يحتاج لرعاية الدولة.. لنَفَس الدولة، وبعد اكتمال هذه الرعاية يحول إلى إدارة المزارعين، وتؤهل الروابط التي انتشرت الآن بالمشروع دون تأهيل وبناء للقدرات.
أخي الهندي.. البلاد تشهد برنامج نهضة زراعية برعاية السيد نائب الرئيس.. أتوقع الاهتمام بهذا المشروع وإعادة النظر في الإدارة المؤهلة حتى نتمكن من نقل التقانة والإرشاد.
وبالله التوفيق
أخوكم
مهندس/ سليمان مكي سليمان
وزير الزراعة بالنيل الأبيض سابقاً
الاهرام اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مدير المشروع يقر بوجود مشاكل في الري
توجيه وزاري بإعادة النظرفى إدارة نظم الري بمشروع الجزيرة
ودمدني: عباس أحمد
أكد د. علي محمد الحاج علوبة - وزير الدولة بالزراعة - التزام الحكومة بالعمل على تطوير الزراعة ومعالجة كافة المعوقات التي ظلت تواجه العمل الزراعي وادخال التقانات الحديثة لاعادة الزراعة الى سيرتها الأولى للمساهمة في الاقتصاد الكلي في البلاد، ووجه الوزير لدى وقوفه على سيرالموسم الصيفي بمشروع الجزيرة أمس الأول ادارة المشروع وادارة الري بمعالجة كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه الموسم خاصة في عمليات الري بتوفير الآليات وصيانة وتطهيرالقنوات والقناطر، وضرورة العمل على إعادة النظر في ادارة نظم الري وتحديثها وتأهيل القناطر بجانب بتقديم كافة الضمانات التي يطلبها البنك لتسريع عمليات التمويل.
وكشف الوزير عن بداية الاستعداد المبكر للموسم الشتوي بالمشروع بتوفير المدخلات من التقاوى والأسمدة، بجانب العمل على توفير التمويل ومعالجه كافة المعوقات لضمان انجاح الموسم واعادة مشروع الجزيرة الى سيرته الأولى للمساهمة في الاقتصاد الكلي وتحقيق الاكتفاء.
واوضح الوزير ان الزيارة تهدف للوقوف على سير العمل بالمشروع ومعرفة العقبات التي تواجه العمل لايجاد الحلول لها، مؤكداً ان القطاع الزراعي يمثل الهدف في المرحلة المقبلة لمواجهة تحدي الغذاء في العالم من خلال توفير الأمن الغذائي، مشيرا الى ان السودان يمتلك موارد ضخمة في المجال الزراعي تمكنه من اعتماد الاقتصاد الكلي عليه وتحقيق القيمة المضافة عبر التصنيع الزراعي والانتاج للصادر للمساهمة في محاربة الفقر وتأمين الغذاء، ودعا الوزير الى تضافرالجهود بين كافة الاطراف لتحقيق الأهداف المرسومة، بجانب ضرورة اعادة الهيكلة القانونية في مجال الاراضي والملكية خاصة في مجال الاستثمارالزراعي.
من جهته أكد البروفيسور صديق عيسى - مديرمشروع الجزيرة - ان الموسم الصيفي يسير بصورة جيدة، وقال انه تم التحضيرله مبكرا عبر توفير كافة المعينات والآليات الاولية، إلاّ أنه أقر بوجود مشكلات في الري خاصة في القسم الشمالي بسبب انخفاض منسوب النيل ونقص آليات التطهير، واشار عيسى الى ان المشروع تعمل به أكثر من (130) كراكة لتطهير قنوات الري وازالة المسكيت، مؤكدا سعى الادارة لحل كافة المشكلات.
الى ذلك طالب عباس الترابي - رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل - بالاسراع في وضع معالجات عاجلة لمشكلات الري خاصة في القطاع الشمالي, والعمل على التحضير للعروة الشتوية، مشددا على ضرورة رفع درجة التنسيق بين الجهات المختلفة لمنع التضارب وتجاوز عقبات المواسم الماضية لضمان نجاح الموسم.
وقال الترابي ان عامل الوقت مهم واساسي في اية مرحلة من مراحل العملية الزراعية مشيرا الى ضرورة توفير المدخلات من التقاوى والأسمدة ومعالجة اشكاليات التمويل في وقت مبكر لتمكين المزارعين من التحضير، مؤكداً عدم استلام العديد من المزارعين لمستحقاتهم من محصول القمح ما يعيق امكانية منحهم تمويلاً جديداً، ودعا فى هذا الصدد إدارة البنك الزراعي للعمل على تذليل العقبات وتسهيل الاجراءات.
الراى العام
24/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
العطش بمشروع الجزيرة) .. أزمة متكررة
الخرطوم: عباس أحمد
تتجدد مع كل موسم زراعي بمشروع الجزيرة (أزمة العطش) بكافة أقسام المشروع، فالبرغم من ايلولة إدارة الري إلى المشروع بعد ان كانت تتبع لوزارة الري إلاّ أن أزمة العطش عادت مرة أخرى، حيث تعيش مناطق واسعة من القسم الشمالي وقطاع المناقل حالة من العطش التي اشتكى منها العديد من المزارعين بالمشروع وشح في الامداد المائي بمناطق واسعة وأكد عدد من المزارعين فى حديثهم لـ(الرأي العام) بأن القطاع الشمالي بات مهدداً بشح المياه في الترع مما أدى الى اتلاف التقاوى في باطن الأرض بسبب عدم وصول المياه إليها، وينذربفشل الموسم الحالي. وفي غضون ذلك أقر عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بأن هناك أزمة حادة وشحاً فى المياه بالقطاع الشمالي.
ودعا الترابي في حديثه لـ(الرأي العام) الى ضرورة العمل على وضع معالجات لضمان نجاح الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة وخاصة القسم الشمالي.
وفي السياق عزا د. عمر علي - رئيس اللجنة الفرعية للزراعة بالمجلس الوطني والمدير السابق لمشروع الجزيرة - مشكلات الري بالمشروع الى تهالك البنيات الاساسية من القنوات والابواب والقناطر، مما يستوجب صيانتها واعادة تأهيلها سنويا، وقال د.عمر فى حديثه لـ(الرأي العام) إن القنوات والابواب استنفدت عمرها الافتراضي، حيث يبلغ عمرها أكثر من (80) عاماً مما أدى الى تهالكها، مشيرا الى ان قانون مشروع الجزيرة للعام (2005 ) نص على تأهيل القنوات والأبواب تأهيلاً كاملاً قبل تسليمها لادارة المشروع. وتوقع د. عمر ظهور مشاكل ري في المرحلة المقبلة لعدم صيانة القنوات والقناطر والأبواب، وقال إن الكميات الكبيرة من الطمي التي تدخل في مواعين الري تقدر بأكثر من (10) ملايين متر مكعب تؤدي الى العديد من الصعوبات والمشاكل خاصة في الفترة بين شهري (يونيو وأغسطس )، داعياً الى دراسة علمية متعمقة ومعرفة كافة الجوانب المحيطة بها ومن ثم العمل على ايجاد حلول عاجلة تواكب متطلبات المرحلة وتوفير كافة الامكانيات اللازمة.
وكشف د. عمر عن زيارة يقوم بها وفد من المجلس الوطني الى المشروع للوقوف على كافة الجوانب لاسيما في مجال الري والعمل على وضع دراسة متعمقة تمهيداً لوضع الحلول اللازمة.
وكان د. محمد علي علوبة - وزيرالدولة بالزراعة - قد وقف الأسبوع الماضي على سير الموسم الصيفي بالمشروع مؤكداً سعي الدولة للعمل على وضع حلول لمشكلات الري عبر وضع خطة اسعافية لمعالجة اوجه القصور وتوفير الامكانيات من الآليات اللازمة، مشيراً الى ضرورة العمل على اعادة النظر في نظم وادارة الري بالمشروع.
الراى العام
26/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: معاوية الأرباب)
|
الزملاء
الشفيع
معاوية
تحياتى لكما
وانتما تتابعان كل صغيرة وكبيرة فى شان المشروع العملاق الذى اهمل ودمر ..
ولكن ممكن تتابعون هذا الخبر الذى يحمل دليلا بالفشل الذريع للادارة الحالية ممثلة فى القانون الجديد
عن الاهرام اليوم
إدارة مشروع الجزيرة تنوي الاستعانة بـ (23) شركة خاصة لتولي مهام الري
حجم الخط: 2010/07/27 - 11:17
ام درمان – يوسف حمد
قللت ادارة مشروع الجزيرة من تأثيرات القانون الجديد على المسار الانتاجي والاداري للمشروع، وأكدت سعيها لاعادة الزراعة كرافد رئيس للاقتصاد السوداني، وتعهدت بتخفيض ادارته للصرف الهيكلي على المشروع وتخفيض البند الاول وبند التسيير الى (20) مليار جنيه بدلا عن الميزانية السابقة التي بلغت (120) مليارا، وطالبت الدولة بتوظيف البترول والعائدات النفطية لترقية النشاط الزراعي.
واعتبر رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة الشريف احمد عمر بدر أن قانون المشروع للعام 2005م منصة انطلاق لتطوير المشروع، ونوه في ندوة سير الاداء بمشروع الجزيرة بالبرلمان امس الى اعطاء القانون الملامح الاستقلالية للمشروع فنيا واداريا، وقال ان قانون 2005م يلبي متطلبات المجتمع الزراعي والحاجات الاقتصادية للسودان، وكشف عن نية ادارته الاستعانة بـ (23) شركة من القطاع الخاص لتولي مهام الري عقب ايلولته لادارة المشروع،
واكد انتهاج ادارته برامج علمية منهجية لمعالجة قضايا ملاك الاراضي وتعويض اصحاب الملك الحر وتوفيق اوضاع العاملين والمصالح التجارية، واشار الى امتلاكهم الكفاءة في ادارة الشؤون الفنية والادارية في اعقاب الهيكلة التي اتبعها المجلس الحالي للمشروع وتقليصه عدد العالمين، وعدد الشريف بدر الاصلاحات التي احدثها القانون في الواقع الزراعي بالمشروع، منوها لتفاعل المزارعين مع الاصلاحات الجديدة التي وفرها القانون وقطع بابتدار المشروع لزراعة قصب السكر بمنطقة ود الحداد بحجم (14) الف فدان ، علاوة على منطقتي الحرقة ونورالدين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
قبل ان تبتعد عن هذا الموضوع والذى يطالعك باحلام المتعافى الله يعافينا منه ومن افكاره...فى زراعة الصحراء الكبرى .. ممكن تصبر شوية وتقرا الموضوع لاخره لانه يتعلق بمشروع الجزيرة وافكار اهل الانقاذ الغريبة عنه ووصفه دائما بالعبء على الخزينة والذى يتحدث عن العبء لابد ان له تفكيرا اخر للبيع ..لانه لا يذكر اسباب العبء ولا يذكر الدور الكبير الذى قام به المشروع فى بناء السودان
اقرا كلام المتعافى وادعو ربك فى سرك
الزراعة والغابات.. مساعٍ لزراعة الصحراء الكبرى
الخرطوم: محمد الحاج
أشار وزير الزراعة والغابات الدكتور عبدالحليم إسماعيل المتعافي الى عزم وزارته الاستفادة من صحراء السودان الكبرى زراعيا ونوّه الى إجراء نموذجين لزراعة الاعلاف بالصحراء لاحتوائها مخزنا كبيرا من المياه الا انه استدرك قائلا إن زراعة الصحراء تحتاج الى مبالغ ضخمة وستبدأ الخطة بإنشاء (200) الف بئر زراعي حيث يروي البئر الواحد حوالي (120) فدان. وزاد ان النهضة أداة سياسية وليس لديها ذراع تنفيذي وليس لديها تأثير سالب على وزارة الزراعة، مضيفا ان القطاع التقليدي يساهم بشكل واضح في صادرات السودان الزراعية بشقيها والتي تتراوح مابين (550ـ650) مليون دولار سنويا. وقال في مؤتمر صحفي نظمته الوزارة أمس ان استهلاك البلاد من القمح يتراوح مابين (1,200ـ1,500) الف طن سنويا أما الانتاج من السكر حوالي (700) الف طن في حين ان الاستهلاك يتراوح بين (1,300ـ1,400) الف طن ,منوها الى ان السودان كان من الدول المصدرة للحبوب الزيتية الا أنه أصبح مستوردا لها حيث يصل استيراد السودان من الحبوب الزيتية سنويا حوالي (200) مليون دولار ويستورد ألبان ومشتقاتها بمايقارب الـ(200) مليون دولار سنويا ويستورد خضروات وفواكه بحوالي (50) مليون دولار سنويا.
مردفا قررت الوزارة وضع عدد من الخطط من أجل وقف استيراد السلع الزراعية والسعي لزيادة الصادرات لذلك لابد من زراعة محاصيل ذات قيمة عالية، مشيرا الى أن وزارته صنفت المناطق الزراعية الى قطاعات متعددة منها القطاع المروي والذي تبلغ مساحته حوالي (5) ملايين فدان والقطاع المطري الالي وتصل مساحته (12) مليون فدان والقطاع المطري التقليدي وتقدر مساحته بـ(23) مليون فدان بالاضافة الى القطاع البستاني والقطاع الفيضي. ومن المعروف ان أضخم قطاع يساهم في تأمين الغذاء هو القطاع المروي ولكنه ليس الاهم. ويواصل المتعافي قائلا ان الخطط الرامية الى تحقيق تأمين الغذاء من القطاع المروي بدأت بدراسة مشكلات القطاع ,
وعلى رأسها المشكلات الادارية المزمنة والتي لها تأثيرات كبيرة على أداء المشاريع المروية، ومن المعلوم ان التكاليف الادارية للمشاريع الزراعية عالية جدا وكمثال مشروع الجزيرة يحتاج من(8ـ10) مليون جنيه شهريا للتسيير الاداري فقط وبعد صدور قانون 2005م لمشروع الجزيرة أصبحت الحكومة ليست لديها أي علاقة بالمزارعين بمعنى آخر ليس لديها أسهم أو عائد من المشروع كما كان في السابق وأصبح واجبها حاليا رعاية المنتجين من خلال تطوير ورعاية الابحاث وتقديم الدعم لمعينات الانتاج. ومشروع الجزيرة ظل لعشر سنوات يتلقى الدعم لكن هذا الدعم لايصل للمزارعين واذا وصل لايكون ملموسا رغم انه يقارب الـ (150) مليون دولار، وقال على حد تعبيره إنه جلس «أي المتعافي» مع بعض المزارعين بالمشروع فقالوا له (إنتو ناس قطن ونحن ما دايرين قطن ولادايرين إدارة.. أدونا الموية وخلونا). ويقول المتعافي هناك دراسة تركية تمت في الفترة الماضية لمعالجة مشاكل المشروع أوصت بتصفية كل من إدارة السكة حديد وإدارة الهندسة الزراعية وإدارة السكة حديد بمشروع الجزيرة لتكاليفها العالية كما أوصت أيضا بتخفيض الموظفين بالمشروع، وبالفعل بدأت الوزارة في تنفيذ الدراسة حيث تمت تصفية الادارات الثلاث واصدار قرار بأيلولة ادارة الري لادارة المشروع. ويرى المتعافي ان كل ذلك غير كافٍ كاشفا عن مساع لادخال عدد من الشركات في الفترة المقبلة للعمل على فحص التربة وتحديد أنواع الاسمدة التي تكون التربة في حاجة اليها.
ويواصل المتعافي مع ذلك يحتاج التطور في المشروع لحوالي (4ـ5) سنوات، داعيا الى زراعة محصول القطن عبر توفير ضمانات للمزارعين فيما يخص زيادة الانتاجية التي قال انها لم ترتفع في الـ85 عاما الماضية بالمشروع. ورفع النقاب عن عدد من الاتفاقيات التي وقعت مع شركات أجنبية لاجراء تجارب على عدد من عينات القطن وفول الصويا بجانب إدخال عدد من عينات الذرة هذا العام، متسائلا قد يتساءل البعض عن ماذا فعلنا في المشاريع المروية الاخرى بكل تأكيد ان هذه المشاريع مشاكلها يسهل معالجتها مقارنة بمشروع الجزيرة وعقدت الوزارة اتفاقا مع شركة كنانة بعد دراسة مشاكل مشروعي الرهد والسوكي حيث أوكلت الادارة للشركة بما في ذلك ادارة الري وهذا العام حدث تطور واضح في زراعة المشروعين، وأضاف هذه ميزة إدخال الدماء الجديدة سواء كانت شركات أو غيرها.
أما مشروع حلفا فقد قدمت الوزارة الدعم المادي بعد التزام التزام إدارة المشروع بإنجاح العمل الزراعي، معرّجا على مشاكل القطاع المطري التقليدي قائلا هناك محاولات للتفاوض مع شركات صينية للاستفادة من القرض الذي رصد للقطاع والذي يبلغ حوالي (50) مليون دولار أما القطاع المطري الآلي فحل مشاكله حسب حديث المتعافي يكمن في الزراعة الصفرية معللا ذلك بنجاحها المضمون موضحا تم تكوين شركة بالتعاون مع صغار المزارعين للدخول في مجال الزراعة الصفرية وهناك دعومات مالية وجهت للقطاع الفيضي حيث قدم دعما لمشروع طوكر والقاش وابوحبل للاستفادة منه في زيادة حصاد المياه. ورهن المتعافي اكتفاء السودان من القمح بنجاح الخطة التي تستغرق حوالي (4) سنوات. مؤكدا سعي وزارته لبحث آلية لتسويق المحاصيل الزراعية حال اكتفاء السودان منها.
الاحداث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة.. موت دنيا
بقلم: عبد الحميد علي اللدر
باديء ذي بدء لا بد لي من الاستشهاد بمقولة الأستاذ حسين خوجلي: (إن اخطر ما في مشروع الجزيرة ان الكتابة حوله أو عدم الكتابة أصبحت لا تفيد ما بحثوا عن سلاح غير القلم ومداد غير الحبر وشكوى لغير هؤلاء)، فبحثنا يا حسين ولم نجد غير القلم والشكوى لغير اللّه مذلة.
ومشروع الجزيرة يعتبر من اعظم وأكبر المشاريع في العالمين العربي والأفريقي ان لم يكن في العالم أجمع وقد وصفه احد الزوار الأجانب في عهده الباكر بأنه مثل (الماموث) وهو حيوان ضخم انقرض منذ زمن بعيد.
والجزيرة هي الأرض السهلية المنبسطة المحصورة بين النيلين الأبيض والأزرق على شكل مثلث رأسه جنوب العاصمة القومية وقاعدته في منطقة سنار التي انشيء بها الخزان العام 1925م بغرض اساسي لرى مشروع الجزيرة، واضيف له في ستينيات القرن الماضي امتداد المناقل ويروى المشروع بمساحته البالغة (2.200) مليون فدان رياً انسيابياً ومما ساعد على ذلك انحدار سهل الجزيرة كلما اتجهت شمالاً أي ان المشروع على الرغم من ضخامته لا يكلف لتراً من الوقود وتقوم الزراعة فيه على عروتين صيفية وشتوية.
ومن المعلوم ان أكثر من (90%) من سكان السودان مزارعون إلاّ انها زراعة اكتفائية غير ذات قيمة انتاجية لاعتمادها على الأمطار التي تشهد تذبذباً ويُحل الجفاف تماماً في بعض الاحايين.
وتمثل المساحة المروية أي مشروع الجزيرة وخلافه من المشاريع المروية (10%) من المساحة المزروعة في السودان، ومع ذلك فانها تسهم بنسبة (50%) من الانتاج الكلي أي ان اكتفاء البلاد الذاتي وتأمين الغذاء ومن ثم تصدير الفائض يُكمن في الاهتمام بالزراعة المروية وتطويرها. والانتاج في الجزيرة قام على ثلاث قوائم وهي الحكومة والإدارة الزراعية والمزارع الشريك الاضعف في الحلقة الثلاثية فهو ليس مالكاً أو زارعاً انما هو أجير. علاقات الانتاج الذي يحصد بعض الفئات مع الكثير منه الأمراض مثل البلهارسيا والملاريا وتشهد على ذلك برامج مكافحة هذه الأمراض الممولة دولياً مثل طيب الذكر مشروع النيل الأزرق الصحي الموءود،
لكن مايحمد لمشروع الجزيرة تحمله لعبء الاقتصاد السوداني لقرابة الستة عقود دون كلل أو ملل. والمحصول الرئيسي القطن كان يمثل عصب صادرات البلاد، عائد ارباحه يعود في شكل خدمات وتنمية من حلفا الى نمولي دون من أو اذى واعجب من بعض الاصوات النشاذ التي ادعت أخيراً بأن مشروع الجزيرة فاشل ويزول منى العجب حين اعلم ان من يقولون بهذا هم بعض ادارييه ورؤساء اتحاد مزارعيه الذين قادوا المشروع الى حتفه وواقعه الحالي.
قيادات المزارعين الذين لا يشبهون المزارعين، المشغولون بتأمين مصالحهم الخاصة ابان فترة وجودهم على كراسي الاتحاد اصحاب العمم المزركشة والجلاليب الناصعة أنصاف المتعلمين لا هم لهم سوى التمسح والتعلق بأهداب المسؤولين والتهليل والتصفيق للوعود الجوفاء والكاذبة الصادرة من السلطة للتخدير فقط لا غير.
ذكر احد البروفيسورات بهيئة البحوث الزراعية انهم كانوا يعكفون على بعض الابحاث سنين عدداً ثم يأتي احد هؤلاء ويلغي كل ذلك بجرة قلم كانوا من أكبر العوامل التي ساعدت في الخراب والدمار الذي حل بالجزيرة وأكبر كومبارس في مسرح العبث هذا.
وفي ظني ان السبب الرئيسي في تدهور المشروع هو الإدارة، فالمشروع العملاق، حيث تعاقب عليها خلال العشرين عاماً الماضية أقزام وافتقد رجالاً على شاكلة مستر جيسكل والكارب ومكي عباس فبدأ الانحدار نحو الهاوية في نهايات الثمانينيات عقم في التفكير الإداري وانعدام المبادرة والجراءة وسوء تخطيط واللا مبالاة فتارة يُعلن ان هنالك احالة تامة للمشروع للقطاع الخاص ومن ثم نسمع ان هنالك إدارة حكومية أو شراكة مع جهات أجنبية وجاءت النفرة الزراعية ومن ثم النهضة الزراعية تتعدد المسميات والفعل واحد صُرفت أموال ولكن لا احد يعلم اين ذهبت فالشفافية هي الفريضة الغائبة في هذه البلاد.
واضف إلى ذلك تدهور قنوات الري بالمشروع الذي تضاربت فيه الاختصاصات وتداخلت فيه المصالح فلم نعد نعي من هو المشرف على إدارة الري، هل هي إدارة المشروع أم ادارة الري بالوزارة أم ترك الأمر للمزارعين، كما في مشروع القانون الجديد حيث صار الأمر أكثر تدهوراً عقب استلام روابط مستخدمي المياه البالغة (1600) رابطة وليس هنالك ادنى تنسيق فيما بينهما والتي اودت بآخر رمق في مشروع الجزيرة.
أحد الباحثين الزراعيين السودانيين نال درجة الماجستير من جامعة آخن بهولندا أكبر الكليات الزراعية في العالم، وكان محور رسالته مشروع الجزيرة والري فاثبت الباحث ان المشروع الذي سقت قنواته نفسها بـ (14) آلة حفر بدائية وبتقنية سنة 1925م المتخلفة تعجز الآن (400) آلة ثقيلة وحديثة تتبع للري والحفريات عن تنظيف وتكحيل (40%) من ترعه وقنواته بين كل عدد من السنوات واخرى بربكم أليس هذا هو الفشل الإداري بعينه؟!
ثالثة الاثافي ان الخراب والدمار لم يُحل بمشروع الجزيرة فقط وانتاجيته ولا حتى بنيته التحتية من ترع وقنوات ومكاتب وتفاتيش ومخازن وقناطر وسكك حديدية ومحال الاقطان التي اصابها التدهور الكامل بل امتد الى محيط المدن والبلدات والأسواق وخير مثال على ذلك مدينة ودمدني التي اصابها الشلل التام وكان يدخلها يومياً ما يقدر بمليون أو أكثر من المتسوقين من قرى وحلال ونجوع الجزيرة فيحدثون فيها كثيراً من الحراك الاقتصادي بالاضافة لازدهار الصناعات المتعلقة بالانتاج الزراعي مثل صناعة الغزل والنسيج وحلج الاقطان والصابون والزيوت والدقيق والحلويات كل ذلك اصبح اثراً بعد عين والحال ينطبق على المناقل والحصاحيصا وغيرهما.
ان مشروع الجزيرة كان يعني الحياة ببساطة لقرابة السبعة ملايين مواطن يقطنون الأرض المروية فمن لم يكن مزارعاً وجد فرصته لشريك انتاج أو اجير أو حتى عامل يومية فمن ذا الذي له مصلحة في افقار وادقاع أهل الجزيرة؟.
الجزيرة التي استوطنتها كافة القبائل والاعراق والسحنات ولم تعرف الأمراض التي تفشت في بلادنا مثل الجهوية والعنصرية كانت فبيلتهم الكبيرة هي الانتاج والمجتمع في الجزيرة دائماً يسبق الدولة فيقوم بتشييد المدارس والمراكز الصحية والاندية الاجتماعية بثقافة النفير فمن الذي له مصلحة في زعزعة النسيج الاجتماعي وتفريق أهلها ايدي سبأ؟.
ان الحلول لاعادة المشروع سيرته الأولى وكل تلك المشكلات في ظني تكمن في عودة دعم الدولة للزراعة بعد ان رفعت يدها تماماً. فالدول الصناعية لا الزراعية مازالت تدعم الزراعة والمزارعين ومثال لذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي واتتها الجرأة فقامت بفرض حظر على الاتحاد الأوروبي في فترة سابقة لعدم استقباله منتجاتها الزراعية المدعومة.. ضف إلى ضرورة توضيح الدولة رؤيتها للإدارة هل تريد المشروع تحت كتلة ادارية واحدة، كما في السابق.. أم تريد شراكة مع جهات أجنبية ذات خبرة ودراية كافية تخرج المشروع من وهدته، بالاضافة الى أهمية عمل الجهات المختصة والاهتمام بالري والقنوات وإزالة التضارب والتداخل في الاختصاصات سيما مسألة روابط مستخدمي المياه الفاشلة، وضرورة سعي الدولة لإلغاء قانون 2005م، أو تعديله أو تنقيحه ففيه الكثير من الغموض ويشتمل على بنود كثيرة حمالة أوجه تستعصى على ذوي الشأن الزراعي ناهيك عن المزارع البسيط..
فضلاً عن ضرورة ادخال زراعة محاصيل جديدة خاصة الحبوب واتباع نظام الزراعة الكثيفة ذات الانتاج الكبير فمعظم انتاج الحبوب في العالم تنتجه ست دول هي أمريكا واستراليا وكندا والبرازيل والصين والهند مع الوضع في الاعتبار أهمية ادخال الحيوان في الدورة الزراعية والاهتمام بالبحوث الزراعية والعناية اللازمة بها من معامل ومختبرات وباحثين واستخدام الحزم التقنية وادخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة. فالمحصول الرئيسي بالمشروع القطن أصبح ينتج في الولايات المتحدة الأمريكية بالألوان من حقله.
ادخال صناعة تعليب الخضر والفاكهة وهي ما افتقده المشروع منذ انشائه فهنالك الكثير من الانتاج يتعرض للتلف لعدم وجود هذه الصناعة.
ان واقع السودان الحالي والتحديات التي تجابهه خلال الفترة القادمة تقتضي على الدولة ضرورة الاتجاه الكامل للقطاع الزراعي وتأهيل كافة المشاريع الزراعية وجعلها أولى أولياتها سيما وان البلاد مقبلة على مرحلة الاستفتاء الذي يمثل ما هو متوقع ان يفضي للوحدة. فذات النسبة يجب ان توضع للانفصال والذي بلا شك ان حدث فان ثلثي انتاج البترول في السودان سيذهب للدولة الجديدة مما يحتم ضرورة البحث عن بدائل تقي خزينة الدولة الافلاس. وليس هنالك أفضل من الزراعة في بلد مثل السودان سمى من قبل (سلة غذاء العالم).
الرى العام
30/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
حاطب ليل
شئ جميل في الجزيرة
عبد اللطيف البونى
الجزيرة بالنسبة لي وجع خاص فـ(سُرّتي ) مدفونة فيها.. الحواشات تحيط بقريتي إحاطة البعوض، و(النِمتّي) كل ليلة بسريري.. أكتب عنها كثيرًا، وأنظر بحسرة للجزء الفارغ من كوبها؛ وللأسف هو الجزء الأكبر.. أسعى جاهدًا أن أكتب بموضوعية وبدون عصبية لأن الجزيرة مبذولة لكل السودان، ففي عافيتها عافيته. لا نُوجِّه ما نكتب لأحد إنما للرأي العام لإيماننا بأنه صاحب السلطة العليا، ولو كابر مُتخذ القرار لا نيأس من الإصلاح أبدًا فكما يقولون (المراويد هدّن جبل الكُحُل). من مؤسسات الزراعة التي كانت تقع تحت مداد أقلامنا شركة الأقطان أو مؤسسة الأقطان، فهذه كان لها القِدح المُعلّى في تدهور أوضاع الجزيرة عامة وزراعة القطن بصورة خاصة؛ فقد كانت تاجرًا غريبًا لا تبذل أي جهد،
وتنظر المزارع بعد أن يبذل دم قلبه في إنتاج القطن ثم تأخذه وتبيعه وتأخذ نسبتها. وبالطبع لن يفرق معها السعر قرش أوقرشين فسمّيناها (السلسلع) لأنها (مُتطلفِّة) على الإنتاج، وكانت هذه الشركة من الأسباب التي جعلت المزارعين يتركون زراعة القطن في أول فرصة لاحت لهم فانخفضت مساحته من أربعمائة ألف فدان إلى خمسين ألف فدان. الحال هكذا كان لابد للمؤسسة أن تغير سياستها وإلاّ ستجد نفسها مؤسسة لأشياء أخرى غير القطن؛ ولعل هذا ما حدث ففي هذا الموسم 2010 دخلت المؤسسة في علاقة إنتاج جديدة مع زراعي القطن فقامت بكل عمليات التحضيرإلى أن أصبحت السرابة جاهزة،
ثم قامت بتمويل كل مدخلات الإنتاج من تقاوى مُحسّنة وسماد ومبيدات (حشائش وآفات) وبأسعار مناسبة، وصادقت بسلفية للأعمال الفلاحية بواقع 200 جنية للفدان وهناك سلفيات أخرى للقيط؛ كل هذا مع تركيز لزيادة الإنتاجية مُستهدفة عشرة قناطير للفدان بتعاون كامل مع هيئة البحوث الزراعية وتركيز على استخدام حزم تقنية مُتقنة. وعلى حسب المعلومات التي لدينا أن البيع سوف يكون بشفافية عالية وسيتم مع مناديب الزارعين مباشرة(ليس الاتحاد)، ونتمنى أن يكون بالمزاد العلني أو بالاعتماد على الإنترنت أو الاستعانة بجهات مستقلة،
ونتمنى أن تكون عمليات الفرز بحضور المزارع نفسه، وتكون أسعار الزهرة معزولة عن أسعار البذرة وعن سعر الزغب، ثم تخصم الشركة أتعابها وتأخذ القطن إلى محالجها. كل العمليات الإنتاجية كوم والبيع كوم آخر، فلو ارتاح المزارع لعملية البيع واطمأن لها ستكون هذه الشركة قد (قلبت الهوبا)، وسوف يحملها المزارعون على الأعناق ويغفرون لها ماضيها غير المُشرِّف. هل تصدق عزيزي القارئ أن المزارع في العام الماضي كان يبيع القطن للتجار ومن الحواشة مباشرة بواقع 290 جنيهًا للقنطار بينما يورد الأقطان للمؤسسة بواقع 160 جنيهًا للقنطار؟!! أن تأتي متأخرًا خيرٌ من أن لاتأتي نهائيًا، ففي تقديرنا أن مؤسسة الأقطان في هذا الموسم قد مسكت في (الدرب العديل) ونسأل الله لها أن تكمل السير فيه إلى أن يضع المزارع (قريشاته) في جيبه؛
وأجزم هنا أن المساحة التي سوف تُزرع قطنًا في المواسم القادمة (للحي البعيش) ستكون فوق كل تصوُّر. من الأعماق نشُد على يد مؤسسة الأقطان في سياستها الجديدة سائلين الله لها التوفيق، وغدًا إن شاء الله لدينا شيء جميل آخر من الجزيرة وتحديدًا من محافظة الكاملين التي وزّعت الطوب الأحمر (الدانقيل) والأسمنت والسيخ والكمر والخشب على المدارس في بادرة لم تشهدها المنطقة قريبًا.. اللَّهم أحسن وبارك.
التيار 29/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
خصخصة مشروع الجزيرة.. الري أول الضحايا...
عمال ومهندسو الري يتمسكون بتبعيتهم للوزارة ويرفضون الأيلولة لادارة المشروع
تحقيق: احسان الشايقي
خصخصة مشروع الجزيرة «الوحدات الخدمية» بالمشروع من هندسة زراعية ومحالج وسكة حديد واتصالات دخلت حيز التنفيذ رغم تباين ردود الافعال حولها كما دخل قرار أيلولة ادارة الري لمشروع الجزيرة بدلاً عن وزارة الري حيز التنفيذ ايضاً.. ومن هنا رأينا في «الرأي العام» استجلاء الحقائق.
تلاحظ حدوث تباين بشأن المكاسب والاضرار الناتجة عن خصخصة هذه الوحدات الخدمية بمشروع الجزيرة وفقاً لسياسة التحرير الاقتصادي، ففي الوقت الذي يرى فيه المؤيدون لبرنامج الخصخصة بالمشروع ان تطبيقها ساهم في معالجة الكثير من المشكلات يؤكد المعارضون للخصخصة ان تنفيذها بالمشروع لم يعد بأية فائدة فضلاً عن تشريد العمال وعدم تعويض الكثيرين منهم حتى الآن.
ويرى مؤيدو الخصخصة انها ادت لحل كثير من المشكلات التي واجهت المؤسسات والشركات والقطاعات الخاسرة التي لم تحقق اي ارباح منذ فترة طويلة.
....
*ضرورات الخصخصة
يقول عبد الجبار حسين -الامين العام للنهضة الزراعية ان الدخول في تنفيذ برامج الخصخصة في بعض المؤسسات والمشروعات الزراعية يتم بعد التأكد من خسارتها وعدم قدرتها على مقابلة منصرفات العمل المطلوبة.
وذكر عبد الجبار ان خصخصة الوحدات الخدمية بمشروع الجزيرة تم الاتفاق عليه بعد استشارة جميع الجهات ذات الصلة بالمشروع فضلاً عن وضع دراسة متأنية من قبل بيوت الخبرة الاجنبية والمحلية.
ويؤكد عبد الجبار في حديثه لـ «الرأي العام» ان المرحلة التي تلت تطبيق الخصخصة تم فيها استيعاب كثير من العمال بالمشروع وتعويض بعضهم بصورة مجزية.
*خطوة ضرورية
ويؤكد د. صديق عيسى مدير عام مشروع الجزيرة ان تطبيق الخصخصة او «ما نسميه بتوفيق اوضاع العاملين» بالمشروع هي خطوة كان لابد منها وفقاً لمعطيات قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م، كما ان النظام السابق بالمشروع لا يتماشى مع السياسات الجديدة حيث ترك للمزارع حرية زراعة المحصولات المختلفة بالرغم من وجود خبرات وعمال اكفاء في الفترة الماضية.
ويقول د. صديق لـ «الرأي العام» ان خطوة توفيق اوضاع العاملين بالمشروع ترك للمزارعين فرصة التوسع في حجم المساحات الزراعية بالمحصولات التي تحقق لهم عائداً مجزياًَ بجانب اتاحة مشاركة المزارعين في العمليات الانتاجية وادارة روابط مستخدمي المياه.
*إدارة الري
وحول ايلولة الري بالمشروع لادارة مشروع الجزيرة قال صديق انها خطوة ايجابية لأنها تجعل الادارة في مكان واحد تتبع للمشروع بدلاً من تجزئتها بين وزارة الري وادارة المشروع وتسهم في حل الكثير من المسائل بالاضافة لتقديم تسهيلات في توفير التقاوى ومدخلات الانتاج المختلفة بعد توحيد «وحدة القيادة»، وتوقع صديق ان تشهد الفترة المقبلة نقلة ايجابية في المشروع وتحسين الاداء باتباع سياسات جديدة بعد ان شرعت ادارة مشروع الجزيرة في تأهيل بنيات الري عقب ايلولتها لادارة المشروع بنهاية شهر مايو الماضي حيث تمت زراعة محصول الفول السوداني الذي نتوقع ان يحقق عائداً مقدراً بجانب محصولات العروة الصيفية الاخرى.
*التسرع والتفريط
ويؤكد د. عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة السابق ان خصخصة بعض الوحدات الخدمية بمشروع الجزيرة كان فيها نوع من التسرع والتفريط في ادارات وخبرات قديمة كان يمكن الاستفادة منها في المرحلة القادمة.
وانتقد د. عمر لجوء الدولة لخيار الخصخصة الاخير والذي تسبقه «7» خيارات اخرى وفقاً لقانون العام 2005م حيث ان التخلص من بعض الادارات مثلاً السكة الحديد والمحالج او الهندسة الزراعية وغيرها كان يجب ان تحسن ادارتها عبر وضع ضوابط لتنظيم العمل فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالامر كافة.
وقال د. عمر لـ «الرأي العام» ان تطبيق الخصخصة بهذه الطريقة لم ينص عليه في قانون العام 2005م ولا مجلس الوزراء ووصفها بالخطوة المتسرعة.
*تأييد أيلولة الري للمشروع
لكن د. عمر أيد ايلولة الري لمشروع الجزيرة بدلاً عن وزارة الري بحجة ان تكون مسؤولية الجهة المعنية بالمياه واحدة يسهل الوصول لحل أية مشكلة تحدث بشرط ان يكون هناك تنسيق مع المعنيين بالري بوزارة الري للاستفادة من امكانياتهم وخبراتهم التي امتدت لفترة طريلة.
وانتقد د. عمر عدم تطبيق قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م والاستغناء عن خدمات العاملين الذين لم توفق اوضاع بعضهم، ودعا في هذا الصدد للاتفاق على انجاح الزراعة بالمشروع وتحقيق الفائدة وزيادة الانتاج لضمان استقرار العاملين فيه لأن غاية الجميع هي اعادة المشروع لسيرته الاولى ومنافسة محصولاته في الاسواق العالمية كما كان في الماضي وهذا يتطلب الاهتمام بالمشروع خاصة والزراعة عامة للاعتماد عليها اذا تم انفصال الجنوب لأن الزراعة تمثل اهم مورد اقتصادي يعتمد عليه السودان.
*موافقة مدروسة
ويقول كمال النقر -الامين العام السابق لنقابة العاملين بمشروع الجزيرة ان موافقتهم على خصخصة بعض الوحدات الخدمية بمشروع الجزيرة تمت بعد دراسة الامر جيداً والوقوف على الاضرار والمشكلات التي اسهمت في تراجع الانتاج مقارنة بالفترة الماضية بالاضافة لخسارة بعض الوحدات وعدم تحقيقها لأية ربحية.
واضاف النقر لـ «الرأي العام» ان خصخصة الوحدات الخدمية بالمشروع تمت بعد موافقة جميع العاملين الذين وافق بعضهم على انهاء عملهم مقابل تعويضهم بصورة مجزية تضمن لهم الاستقرار وعدم التشرد.
*سداد حقوق العاملين
ورهن محمد مصطفى جامع رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة والري والغابات والثروة الحيوانية والسمكية موافقتهم على الخصخصة لأية مؤسسة زراعية بعدم تعارضها مع استقرار العمال وعدم تشريدهم وتهدف لترقية العمل وزيادة الانتاج.
ودعا جامع الجهات المعنية بأمر الخصخصة بأن تراعي سداد حقوق العمال بعد انهاء خدماتهم بالمشاريع المختلفة.
ويؤكد لـ «الرأي العام» سعيهم بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالخصخصة لعدم التسرع في تنفيذها حتى اكمال كافة الحلقات التفاوضية لتفادي وقوع اي ضرر على اية جهة خاصة العمال الذين يعتبرون الضحية الاولى في تنفيذها.
*عمل عشوائي
لكن النقابة العامة لعمال وزارة الري صفت قرار أيلولة ادارة الري لمشروع الجزيرة بدلاً عن وزارة الري بأنه عمل عشوائي مبتور ويتنافى مع مواد قانون المشروع للعام 5002م.
وقال الامين فضيل -الامين العام للنقابة العامة للعمال بوزارة الري ان القرار الذي صدر لم يراع بعض الفقرات في القانون والتي تنص في المادة «18/1» منها ان وزارة الري هي مسؤولة مسؤولية كاملة عن سير العمل في القنوات الرئيسية بمشروع الجزيرة فيما تتبع القنوات الصغيرة لروابط مستخدمي المياه على ان تقوم وزارة الري خلال «3» سنوات بتأهيل القنوات وتسليمها لروابط مستخدمي المياه، وليس لادارة مشروع الجزيرة، مشيراً الى ان المادة «19» من نفس القانون توضح المهام المحددة لمدير عام المشروع ولا توجد فيها أية فقرة او بند يشير الى انه مسؤول عن عمل الري.
وأكد فضيل في حديثه لـ «الرأي العام» ان خصخصة اية وحدة تتم بصورة تدريجية ولا توجد اية شرعية في خصخصة وحدة الري بالمشروع.
ونفى فضيل خصخصة العاملين بوزارة الري حتى الآن وانهم ما زالوا يتمتعون بكامل مرتباتهم وبدلاتهم وحقوقهم الاخرى.
وقال ان النقابة ترفض هذا القرار وتم تقديم طعن للمحكمة الدستورية برفضها له بجانب توضيح ان القانون نص على ان تؤول عمليات الري لادارة المشروع على ان يقوم وزير الري بانتداب مهندس مقتدر بادارة المشروع.
واكد فضيل ان الوضع حالياً بالمشروع سيئ خاصة في وحدة الري لايلولة عمل متخصص لادارة المشروع، مشيراً الى ان هذا الوضع انعكس سلباً على انسياب المياه في القنوات وظهور مشكلات لم يتم وضع معالجات لها الا بعد الاستعانة بعمال الري المهندسين المختصين بالأمر.
*إيقاف الخسائر
ويؤكد د. عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي ان الخصخصة لا تتم إلاَّ في بعض المؤسسات والوحدات التي لم تحقق اية ربحية وعجزت ادارتها عن اصلاح الوضع فيها الامر الذي يهدد بانهيارها.. واضطر الدولة لتنفيذ برنامج الخصخصة لانقاذها من الفشل والسماح بدخول شراكات من جهات اخرى بالقطاع الخاص.
واكد د. عادل ان خصخصة الوحدات الخدمية بمشروع الجزيرة بدأت بعد التأكد من عدم اضافة اية عائد منها خلال الفترة الماضية وبالتالي بدأت هذه الوحدات تنحسر. وذكر د. عادل في حديثه لـ «الرأي العام» ان اية وحدة او مؤسسة خدمية بدأ تطبيق الخصخصة فيها شهدت تطوراً واضحاً فضلاً عن حل مشكلات من بينها الفصل الاول وغيرها والتي كانت تسبب مهددات كبيرة كادت تؤدي لانهيارها تماماً.
وفي السياق أكدت مصادر بوزارة الري تضرر العمال الذين تأثروا سلباً بخصخصة وحدة الري عقب قرار ايلولتها لادارة مشروع الجزيرة شهر ابريل الماضي بدلاً عن وزارة الري. وذكرت المصادر لـ «الرأي العام» ان العمال متوقفون الآن عن العمل «موجودين بمنازلهم» بعد رفضهم المعاش الاجباري واصرارهم على مقابلة رئيس الجمهورية او نائبه وابلاغهم بأوضاعهم المأساوية بعد فقد وظائفهم التي بذلوا فيها جهوداً مقدرة لاكثر من «30» عاماً لمعظمهم.
وأكدت المصادر ان مساعى وزير الري تتواصل حالياً مع وزير الزراعة ومدير مشروع الجزيرة وبعض الجهات الاخرى ذات الصلة بالأمر لوضع حلول عاجلة لهذه المشكلة. وأشارت الى ان العمل بالري تمّ تحويله تماماً لادارة مشروع الجزيرة إلاّ بعض الجوانب ...
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مزارعو الجزيرة يشتكون من قلة إنبات العينة ألفا وارتفاع أسعار التقاوى والنظاقة
الخرطوم:الصحافة:
أعرب عدد من مزارعي الجزيرة عن استيائهم من ضعف إنبات تقاوي الذرة العينة ألفا المستقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية لتعميمها على مزارعي المشروع دون سابق تجربة بالرغم من ارتفاع سعرها، حيث وصل سعر الكيلو جرام منها إلى 12 جنيهاً وقال مزارعون إن استيراد العينة ألفا جاء على حساب العينة البانار من جنوب أفريقيا مما قاد إلى قلة المعروض منها بالاسواق وبالتالي ارتفاع أسعارها حيث وصل سعر الكيلو جرام منها إلى أكثرمن 25 جنيهاً وأوضحوا أن قلة إنبات الألفا قادت كثيراً من المزارعين إلى إعادة حراثة حواشاتهم الأمر الذي قاد إلى تأخر الزراعة في كثير من المناطق وأكدوا توفر مياه الري غير أنهم اشتكوا من ارتفاع قيمة أجرة نظافة الحواشات من الحشائش حيث تجاوز سعر الفدان أكثر من 50 جنيهاً جراء قلة الأيدي العاملة بيد أن انقطاع الأمطار عن الهطول في الفترة السابقة ساهم في تمكن المزارعين من نظافة حواشاتهم .
وبمكتب مبروك التابع لامتداد المناقل يقول نور الدائم خليفة البكري إن بداية الموسم تعتبر جيدة إذا ما سارت على وتيرتها الحالية حيث تمكن 90% من المزارعين بمنطقتهم من زراعة حواشاتهم وأن نسبة مقدرة منهم زرعت بتقاوي ألفا الأمريكية غير أنها اصطدمت بقلة انباتها الأمر الذي قاد إلى تأخر زراعاتهم وحاجتهم إلى ترقيعها وأضاف أن ارتفاع سعر التقاوي كان من أكبر المعضلات التي واجهت المزارعين نسبة لقلة السيولة في أيديهم وقال إن سعر جوال العينة البنار من جنوب افريقيا ارتفع من 400 جنيه إلى 580 جنيه نسبة لزيادة الإقبال عليها الذي صادف قلة المعروض منها في الأسواق وأكد خليفة توفر مياه الري وسير العوة الشتوية بصورة طيبة .
وغير بعيد عن حديثه يقول المزارع بمكتب الطائف العدني الريح محمد زين إنه بالرغم من التحضير المتأخر لأبي عشرينات التابعة لحواشاتهم إلا أن الموسم يسير بصورة جيدة وأن أكبر العقبات التي جابهت البعض هي قلة إنبات تقاوي العينة ألفا بجانب ارتفاع تكلفة نظافة الحواشات جراء قلة الأيدي العاملة ..
فيما وصف رئيس رابطة مستخدمي المياه بترعة الحصاحيصا بحري التابعة لقسم ود حبوبة الزين بخيت الوضع بالغيط بالجيد وأن الأمور تسير وفق لما هو مخطط له غير أنه أوضح أن بعض المزارعين الذين زرعوا حواشاتهم بعينة الذرة ألفا المستقدمة من الولايات المتحدة تأخرت زراعاتهم بسبب قلة إنباتها، ووجدوا أنفسهم مضطرين لإعادة حراثة حواشاتهم والبحث عن العينة البانار المستقدمة من جنوب أفريقيا والتي كان المعروض منها بالأسواق قليلاً جراء تأخير استيرادها الأمر الذي ساهم في ارتفاع اسعارها بصورة كبيرة حيث وصل سعر الكيلو منها إلى 15 جنيهاً وقال إن مياه الري متوفرة بالرغم من الضائقة المائية التي حدثت في بداية الموسم غير أن هطول الأمطار بصورة جيدة ساهم في تبديدها وتمكن المزارعون من ري حواشاتهم وعن الأسمدة ومدى توفرها يقول الزين إنها متوفرة بالاسواق وأن معظم المزارعين متخوفين من الذهاب لطلب التمويل من البنك الزراعي خشية الوقوع تحت طائلة مطالبته التعسفية بعد انصرام الموسم كما حدث في الموسم السابق الأمر الذي رسخ في أذهان المزارعين صورا ذهنية قاتمة عن البنك ومعاملته .
وفي مكتب الكتير مساعد يقول المزارع بترعة مكوار عبد الإله عمر العبيد إن الموسم الزراعي يسير بشكل جيد وأن مياه الري متوفرة غير أن ارتفاع تكلفة النظافة والسمدة من أكبر الكعيقات التي تعترض نجاح الموسم نسبة لضعف السيولة في ايدي المزارعين حيث وصلت تكلفة نظافة الفدان إلى 90 جنيهاً وجوال اليوريا بالأسواق إلى 62 جنيهاً وبالبنك الزراعي إلى 58 جنيهاً وأكد أن معظم المزارعين يحبذون الحصول على السماد من السوق عوضا عن البنك نسبة لتعقيد إجراءاته وتعسفه في المطالبة حين موعد السداد .
وفي مكتب الأمير ود البصير التابع لقسم وادي شعير أشار طلحة ابراهيم إلى وجود بعض الآفات الزراعية التي تعمل على قتل البادرات الزراعية في طورها البدائي ومن ثم موتها مما يضطر المزارعين لإعادة الزراعة مما يعني مزيدا من التكلفة المادية والتأخير في الزراعة واشتكى من غياب الإدارة عن ما يدور في الغيط .
الصحافة
2/8/2010
---------------------
دايركت
تعقيب على (الزراعة .. فى انتظارجراحات المتعافي)
أطلعت على مقالك بعنوان (الزراعة .. فى انتظارجراحات المتعافي) والمنشور بصحيفة (الرأي العام)، أحسست من المقال أحساسك بظلم المزارع وجهل القائمين على المشروع حتى بالقوانين التى تحكم توزيع المياه حسب اتفاقية مياه النيل.
تعقيبى على المقال سوف أحصره فى النقاط التالية:
أولا:
السيد الوزير طبيب يريد معالجة مشروع فى حجم قطرومصنف من أكبرالمشاريع الزراعية فى أفريقيا بعقلية الطبيب الجراح ،وزارة الزراعة والتى هو على رأسها الآن بمبضعه كلفت لجنة من الزراعيين ( عاملين بالوزارة وكلهم مؤتمر وطنى على رأسهم بروف عبد الله عبد السلام ) لدراسة آثار تطبيق قانون 2005 - ماذا كتبت اللجنة المذكورفى تقريرها على قول أهلنا إن الجواب يكفيك عنوانه، عنوان تقريرلجنة بروف عبد الله عبد السلام ( قانون 2005 سوف يؤدى الى صوملة الجزيرة )، والواجب والأحرى ان تقول اللجنة بصورة أوضح صوملة السودان.
اجتمع أولو الأمر لمناقشة تقرير السيد رئيس الجمهورية،والسيد نائب رئيس الجمهورية،والسيد وزيرالماليــة،والسيد وزير الزراعة،والسيد مديرمشروع الجزيرة، والسيد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة،وأطلعوا على تقرير لجنة بروفسيرعبد السلام - وصرحوا بعد الأجتماع (ان تقريراللجنة سوف يؤخذ مأخذ الجد ) أرجو الرجوع لمحاضرالاجتماعات وأقوال الصحف السودانية .
ثانيا:
كل متابع لما يحدث لمشروع الجزيرة يعلم تمام العلم أن هناك جريمــة أعد سيناريو تنفيذها مسبقا ويتم تنفيذها الممرحل بدءا بأجازة قانون ما يسمى بقانون 2005 والذى يترك للمزارع الحرية للزراعة والتمويل من البنك الزراعى برهن الحواشة ومشاركة البنك فى اختيار أردأ البذوروالأسمدة للوصول الى أسوأ النتائج فى الزراعة يقوم البنك بالمطالبة عن طريق المحاكم وبيع الحوشات الواحدة تلو الأخرى وبالمزاد العلنى - حيث إن المزارع يقوم بالتوقيع على الرهن جهلا بالقانون أو مرغما بالعوز والحاجة . والدليل الاعسار فى الموسم الماضى نتيجة لرداءة البذورالمباعة من البنك الزراعى.
ثالثا:
التمادى فى تطبيق هذه السياسة سوف يؤدى بالوطن الى الصوملة والتى سوف تبدأ عما قريب الاستفتاء فى يناير 2011 وحركات دارفوربدأت العزف على موسيقى تقريرالمصير. مشكلة دارفور بدأت فى الستينيات بحركة (سونى) وأوائل التسعينيات بحركة بولاد وتم إخماد الحركتين دون الولوج الى لب المشكلة والبحث عـن الحلول إلى أن فاجأت الجميع أثناء محادثات نيفاشا، مشكلة الجزيرة لا تقل عن مشكلة دارفور إذا تم الإصرارعلى الظلم على المزارع سوف يأتى يوم أن يفضل المزارع الموت بالرصاص بدلا عن الموت البطئ بالجوع وعندها سوف ينفرط العقد ويهد المعبد فوق رأس الجميع، مع الأخذ فى الاعتبارأن تصاعد المشكلة صاحب الاستفتاء للجنوب وصعود نبرة تقريرالمصيرفى مفاوضات دارفور.
اللهم بلغت.. اللهم فأشهد
سيد الحسن جاكارتا - أندونيسيا
تعليق:
شكراً الاخ سيد على هذا التعقيب الذى يؤكد حمل أبناء الجزيرة لمشاكل أهلهم الغبش فى بلاد الغربة ومتابعتهم لتفاصيل المشكلة وطرحهم للحلول وتحذيرهم من القادم الخطير،فالنارمن مستصغرالشرر،ولكن ما نتمناه ليس صوملة الجزيرة أوبيع حيازات المزارعين ،وإنما رد الاعتبارللجزيرة ومشروعها الذى دعم الاقتصاد الوطنى قبيل استخراج النفط،وبامكانه ان يواصل ذلك الدعم،بل سيظل اذا كانت النظرة الكلية لمصلحة البلاد وليست مصالح تجملها العبارة ويتأثربها الواقع سلباً.
أضف تعليقك طباعة الموضوع أرسل الموضوع
(قراءة: 383 تعليق: 7 طباعة: 0 إرسال: 0)
التعليقات
--------------------------------------------------------------------------------
1/ فاروق نوري - (الخرطوم ) - 1/8/2010
للاسف جهل المسئولين هو سبب انهيار معظم المشاريع والخدمات وليس نقص التمويل والموارد
--------------------------------------------------------------------------------
2/ قاسم عثمان - (الخرطوم ) - 1/8/2010
اموال الدولة تستثمر في ماليزيا والامارات وتايلندا والصين واوروبا بينما مشاريع الدولة تنهار
--------------------------------------------------------------------------------
3/ محمد عثمان الأمين - (الخرطوم ) - 1/8/2010
هذا يطرح سؤال ماذا استفاد السودان من الصين لقد دخلت الشركات الصينية بكل ثقلها الي السودان ولكن حتى تاريخه لم نستفد من الشركات الصنية لا في الانتاج الزراعي ولا الصناعي ولا الخدمي فما مبرر استمرار علاقتنا احادية الجانب معها.
--------------------------------------------------------------------------------
4/ محمد أحمد - ( السعودية) - 1/8/2010
لك التحية الاستاذ سنهوري ، والله مشروع الجزيرة أصابتها نكبة وأهلنا في الجزيرة انهكم التردي الكبير الذي اصاب مشروعهم ونحن في الاغتراب تعبنا ونحلم باصلاح حال المشروع حتى نعود الى اهلنا ، وسؤالي لماذا يحدث كل هذا للمشروع ولمصلحة من؟ اناشد السيد الرئيس والاستاذ على عثمان نائب الرئيس والدكتور نافع والدكتور غازي وكل المسؤوليين للالتفات لهذا المشروع القومي من اجل مصلحة السودان لأن عوائد المشروع هي بديل البترول يا أخوانا أسمعونا المشروع واهله اضناهم الرهق
--------------------------------------------------------------------------------
5/ Wad Alhassan- Agric . Engneer - (KSA) - 1/8/2010
مشكلة مشروع الجزيرة معروفة جدا جدا وواضحة كوضوح الشمس فى رائعة النهار والكل لا يريد حل هذه المشكلة كما قال الأخ من أندونيسيا داريرين يكرهوا المزارع فى الحواشات ويتم الإستيلاء عليها من قبل الجهات الممولة والتي تأتي بأردأ أنواع البذور والأسمدة والمبيدات ومنتهية الصلاحية حتي يغرق المزارع فى الديون ولكن حواشاتنا دونها الموت ومش سوف تصبح الجزيرة صومال بل أسوأ من ذلك والمشكلة معروفة هي عدم توفير مياه الري وعندما تتوفر مياه الري فإن أهلنا المزارعين وأنا واحد منهم ولدي حواشة فى القسم الشمالي بمكتب الترابي نعرف كيف نزرع وماذا نزرع ومتي نزرع بل خليهم يوفروا لنا المياه فى الترع من يوم 15/5 " من منتصف شهر مايو من كل عام " وتعال شوف الإنتاج حايكون عالي كيف وكل المشكلة هي عدم توفر المياه للري المنتظم طيلة الموسم الزراعي وفى بعض الفترات لو ما المطر كان الإمور تكون أسوأ بكثير ونحن لانمانع من الشراكة مع شركات متخصصة بأن يتركون للمزارع 25% من أرضه يزرعها بطريقته الخاصة دون أي تدخل من جهة وأن يكون له حق الإشراف على مزرعته.
--------------------------------------------------------------------------------
6/ عبد الخالق فضل الله أحمد - (الـسـعـودية // الرياض) - 1/8/2010
أخـي سيد الحسن أشهد أنك قـد بلغت.. وأود منك والقراء الأكارم أن تشهدوا بأني قد بلغت ، الـفـرق بـيـنـا وبين من يدبرون لنا المكائد والدسائس من الغربيين أننا ننظر تحت أرجلنا وفي أحايين كثيرة ننظر خلفنا ، هم يخططون لمئات السنين ونحن لا زلنا في محور السكر والكسرة والملاح ، أقول إن غياب الرؤية الإستراتيجية هي سبب بلاوي البلد منذ ما قبل الإستقلال ، حرب الجنوب ما كان لها أن تستمر كل هذه الفترة لو كان لدينا سياسي عاقل ، ونار دارفور ما كان اها أن تلتهب لو أن ساستنا ذووا بصيرة ،،وستلحق بها جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد أن لحقت بها جبال النوبة وأبيي ، وميض النار الأن في الشرق ونحن مشغولون عنة وسنستبين ضحي الغد بحريقة بعد أن واتتنا الفرصة لفعل شيئ ولكننا أضعنا الفرصة بالوعود الكاذبة وسنستمر في سياستنا بالصرف علي الحرب بدلا عن التنمية ، تذكرون الوعود عند فيضان القاش السنة الماضية والأن هو يفيض وسيعمل عمائلة في أهلنا ، ما ذا فعلنا غير الكلام والكلام ، الجزيرة التي كان خيرها يعم السودان وهي من كانت تقوم عليها ميزانية الدولة أين هي الأن ،، الـفـقـر يزحـف عليها زحفاً ، والمعـاناة تزداد -نواصل
--------------------------------------------------------------------------------
7/ عبد الخالق فضل الله أحمد - (الـسـعـويدة // الـرياض) - 1/8/2010
مواصلة - المرض فتك بأهلـها والعطالة مـتـفشية بين شبابها ، من المستفديد من وراء ذلك ، ومن المتسبب ، لماذا ندمر بلادنا بأيدينا ، أجزم أن بعض المسؤولين لدينا هم من يحملون المعاول لهدم البلد ، أود من أحد أن يجيب علي التساؤل الذي يدور بخاطري منذ فترة وإجابتة بالنسبة لي تحليلات لا أود البوح بها ،، إذا كان لدي مشروع مثل الجزيرة ، لماذا أحاول إنشاء مشاريع زراعية أخري وأنا أعلم علم يقين أن مشروع الجزيرة يمكن أن أضاعـف إنتاجة مئات المرات بمجهود مسؤولين مخلصين ،، لا أقول أننا يجب ألا ننشئ مشاريع أخري ، ما أقولة أنه يجب أن تكون لدينا أولويات ، فالمشروع جاهز ولا يحتاج إلي كثير صرف لينتج ما نريده ، أما المشاريع الجديدة فالصرف علي البنية التحتية لها سيكلف أضعاف أضعاف ما يمكن أن ينهض بمشروع الجزيرة ، والنتيجة غير مضمونة في المشاريع الجديدة خاصة إذا إستصحبنا رداءة التنفيذ في غالي مشاريع البنية التحتية المنشأه حديثا ، والله إنني لأكتب وقلبي يتفطر علي حال الجزيرة ، فنا أعرف عما أكتب وأتحسر علي حظنا الذي جعل بعض مسؤولينا لا هم لهم إلا القعود بالمشروع ، ربما جهلا وربما عن قصد ، والنتيجة في الحالتين هي هي،
الراى العام
1/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
النهب المنظم يجتاح محالج مشروع الجزيرة بمارنجان
تاج السر ود الخير
تعرّضت محالج في مشروع الجزيرة بمارنجان حلة حسن وعدد من المحالج لنهب وصل الى حد تشليح كثيرٍ من الماكينات ليتطور الأمر الى حد سرقة النحاس الخاص بكوابل الكهرباء. وقال مصدر مطلع بالمنطقة لـ (التيّار)، إنّ ما تمّ نهبه تفوق قيمته الـ (100) مليون جنيه وتم فتح بلاغ في مواجهة عدد من المتهمين وجارٍ التحقيق معهم.
وأكّد المصدر، خطورة الوضع بالمحالج في ظل غياب تام من المسؤولين مما حدا باللصوص إخراج أطنان من الحديد والنحاس منها مما أدى إلى تخريب أصول تبلغ قيمتها مئات الملايين بسبب النهب. يذكر أنّ مَحالج المشروع تم تسليمها على حسب قرار النائب الأول لرئيس الجمهورية للنقابة وتمت تسميتها بشركة أرض المحنة، وأفاد المصدر أنّ النهب الذي حدث ويحدث بها أضاع مكتسبات وأصول العاملين بالمشروع، التي تقدر بالمليارات دون أن تتحرّك أجهزة الدولة لوضع حدٍّ لهذا النهب الذي اجتاح مخازن ومحالج وعربات المشروع، الأمر الذي يبرز سؤالاً كبيراً لمصلحة مَن يتم تدمير مشروع قومي بهذه الضخامة..! وتساءل المصدر عن سر تجاهل المسؤولين بالمركز عن الحالة التي وصل إليها المشروع.
التيار
3/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
في مشروع الجزيرة البطيخ بديلا عن القطن
Updated On Aug 4th, 2010
في أول شهر مايو 2010 تم عقد اجتماع عام لمزارعي قسم ود حبوبه بدار اتحاد المزارعين بالحصاحيصا مع كل أعضاء لجنة النهضة الزراعية وبحضور نائب رئيس المشروع وخبراء التربة وخبراء إكثار البذور ومنا د يب الري ومدير البنك الزراعي وتم في هذا المؤتمر والذي حضره أكثر من 200 مزارع تم تعريفهم بأهداف المؤتمر وأولها زيادة الإنتاج لمحاصيل الذرة والقطن وذلك بأن يتم تأهيل الأرض بطريقة علمية وإعطائها السماد المكون من خمسة أنواع وبذلك سيرتفع إنتاج الفدان من 5 جوالات إلي 15 جوال وأكثر والقطن بواقع 15 قنطار للفدان الواحد وبالرغم من ارتفاع تكلفة الفدان ووصولها إلي 500 ج لفدان الذرة وافق المزارعون وقاموا بالتوقيع علي الكشوفات
وفي انتظار حضورهم لتنفيذ الاتفاق وحتى اللحظة 28 / 7 /2010 لم نتشرف بحضورهم وأخيراً جاء مناديب شركة الأقطان وقاموا بتحضير أرض القطن وزراعته بعد عملية المبيد والزراعة الآلية وللأسف كان ذلك بعد أن قام أكثر من 40 % من المزارعين بزراعة أرض القطن ذرة وكل ذلك بسبب عدم حضور جماعة النهضة الزراعية في مواعيدهم ولما كان قانون 2005 يعطي المزارع الحق في اختيار المحاصيل التي تتم زراعتها وهذا في رأينا هو العيب والخطأ في الأساس في هذا القانون والذي جعلهم يزرعون أرض القطن ذرة وبعضهم بطيخ !! وذلك لانعدام الثقة بين المزارعين وشركة الأقطان وتماطلهم في صرف الأرباح وتأخيرها عن المواعيد التي يفترض أن يتم فيها الصرف لكل المزارعين وكانت النتيجة فقدان أكثر من 400% من أرض القطن والسبب كما ذكرت حرية الاختيار هذه ومحصول القطن الذي من أجله قام مشروع الحزيرة كان المفترض أن تكون زراعته سنوياً وبدون حرية اختيار محصول آخر يزرع في أرض القطن وحتى تتم الفائدة لابد من التحضير المبكر للأرض وإعطائها الأسمدة التي تعيدها لشبابها وتزيد الإنتاج الذي يقنع المزارعون بعدم اختيار أي محصول غيره
كما هو الحال الآن وذلك لانعدام الإدارة وترك الأمر في أيدي روابط مستخدمي المياه والتي لا تملك أي صلاحيات تنفيذية ويجهل الكثيرون منهم ماهو مطلوب منه وما يجب عليه القيام به من واجبات وذلك لعدم تأهيلهم لذلك العمل عن طريق المحاضرات التي كانت تتم بمكاتب التفاتيش للدفعة الأولي من الروابط1لذين ترك أقلبهم هذه المسؤولية المبتورة عند مستوى الترع بعد أن أراد لها اتحادنا ذلك لأن في قيامها علي مستوي المكتب ثم القسم ثم علي مستوى روابط عام المشروع فيه نهاية لهيمنة الاتحاد الذي وضح الآن أنه لا يقدم للمزارعين أي خدمات تذكر فرئيس الرابطة هو المسئول عن كل كبيرة وصغيرة حتى ضمانة المزارعين لدى البنوك وضمانتهم لمتعهدي تحضير الأرض ولخلاص رسوم المياه عند نهاية الموسم والإشراف ا لكامل علي كل كبيرة وصغيرة ولا يوجد أي دور للاتحاد
فإذا كان الأمر كذلك فأننا نطالب بتنفيذ الشكل الهرمي للروابط حتى تصل لمستوى المشروع ومعنى ذلك أن الاتحاد سيكون لا معنى لوجوده ولذلك أقترح وأطالب اتحادنا بالعمل على حل هذا الإشكال و أقولها بصراحة حلوه وتعالوا أمسكوا الروابط وصعدوها حتى تتمكن من أداء دورها علي الوجه المطلوب وكفاية ازدواجية فلا يوجد في كل الدول التي قامت بها روابط مستخدمي المياه اتحادات للمزارعين هذا إذا كنتم حريصون فعلاً علي مصلحة البلاد والعباد وحتى يتم ذلك لابد الآن من وجود حلول سريعة في الإدارة والإشراف علي مستوى المكتب مع إعطاء المشرف كل صلاحيات الإدارة ولا يترك كل شئ لرؤساء الروابط فهم الآن في مستوى (الصمد ) سابقاً وجماعة الهدف لا يمكن أن يكونوا بدلاء لخفراء الترع السابقون .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
استمرار أزمة شح مياه الري بمشروعي الجزيرة والرهد
الخرطوم: إحسان الشايقي
بالرغم من هطول الأمطار بمعدلات عالية في معظم المناطق والمشروعات الزراعية بالولايات إلاّ أن هناك شكاوى متعددة ببعض المناطق الزراعية من شح مياه الري للعروة الصيفية الحالية خاصة في مشروع الرهد وبعض الأقسام بمشروع الجزيرة (القسم الشمالي) تتطلب تدخلاً عاجلاً لايجاد حلول هذه القضية لضمان انجاح المحصولات وتحقيق انتاج مقدر.
وقال عبد الحميد آدم مختار - الأمين العام لاتحاد عام مزارعي السودان - ان التقارير الواردة من بعض المشاريع الزراعية أكدت وجود شح في المياه (عطش) في بعض المساحات المزروعة بمشروع الجزيرة.
وأكد عبد الحميد ان الاتحاد بدأ اتصالاته مع بعض المعنيين بالأمر لتحديد مناطق العطش وايجاد حلول حاسمة لها لتفادي الوقوع في معوقات تتسبب في فشل الموسم.
وأضاف عبد الحميد في حديثه لـ (الرأي العام) أن مشاركة المزارعين في كافة العمليات الفلاحية والزراعية تضمن تفادي حدوث أية مشكلات باعتبار أن لهم خبرة في ادارة العمل الزراعي ومنها مياه الري في القطاع المروي التي تواجه تحديات واسعة.
وفي ذات السياق أقر عبد الله التوم - عضو اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل بالقسم الشمالي - بوجود عطش يهدد العروة الصيفية الحالية مشيراً لتلف المحصولات التي زرعت حتى الآن بالفول والذرة والذرة الشامي وغيرها بسبب انعدام مياه الري وقال التوم لـ (الرأي العام) إن الأمطار التي هطلت في أقسام المشروع جاءت بعد تلف التقاوى التي زرعت في المرحلة الأولى بكثير من أقسام المشروع المختلفة.
واضاف التوم: إن الزيادة الملحوظة في معدلات الأمطار التي تنساب هذه الأيام تحول دون انتظام اعادة العمليات الزراعية «الترقيع».
من جانبه أكد فضل المولى صديق - مزارع بالقسم الشمالي بمشروع الجزيرة - تفاقم مشكلة مياه الري مشيراً الى ان مياه الأمطار التي تهطل في بعض مناطق المشروع اسهمت في انجاح بعض المحصولات.
وأكد صديق لـ (الرأي العام) حرصهم على إعادة الزراعة بالرغم من شح التقاوى وعدم الحصول عليها بأسعار مناسبة، لكن عبد العزيز بشير - رئيس اتحاد مزارعي مشروع السوكي الزراعي - أكد عدم مواجهتهم لأية مشكلات في جانب مياه الري حتى الآن، مشيراً الى ان انتظام هطول الأمطار اضطرهم لاقفال بعض الطلمبات التي لا يحتاجونها لوفرة المياه.
وقال عبد العزيز لـ (الرأي العام) إن العمل الآن يمر بمرحلة الكديب وان المحاصيل التي زرعت تبشر بتحقيق انتاج عالٍ مشيراً إلى وجود صعوبة في مواصلة عملية الكديب بسبب زيادة معدلات الأمطار.
وقال إبراهيم الباقر - باتحاد مزارعي الرهد - ان جزءاً بسيطاً جداً من المساحات المزروعة لهذا الموسم تعرضت للعطش قبل بداية هطول الأمطار بصورة كبيرة، وذكر الباقر لـ (الرأي العام) أن الموقف حالياً تحسن كثيراً.
الراى العام
7/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
التحية لكل الذين اسهموا في هذا البوست الهام والخطير انا من مشروع الجزيره مكتب 86 قسم التحاميد محافظة المناقل في البداية الوضع لكل قنوات الري محطم تماما والمفتشين الزراعيين كلهم من الاسلامين اصحاب الشهادات المضروبة ناس د ال داش جامعة زفت الاسلامية المهم الناس ديل قاعدين يدمروا في المشروع عن عمد افتكروا انو المنطقة دي كلها حزب امه واتحاديين وشيوعين والترابي الذي يتحدث عن التغيير الان هو من ادخل المشروع في هذا النفق المظلم عندما كان يصرف لجهاز الامن الزراعي فلوس من الخزينة الاتحادية ليعتقل اولاد المزارعين الغلبانين والله الواحد مستغرب لهذا الفساد والتناقض في شخوص اللا اسلاميين وما صدقو انو طلعو البترول خلاص عايره وادوها سوط عنج نهبو نهب الجن ياخي الناس ديل عاوزنهم امشوا زي غردون بالكتل المر وما دايرين معاهم اصلا منطق او حوار لانهم خرصان وفصيلة قمليات من اجراز الارض يعرفون الموت والموت فقط وليهم يوم ندكهم دك الجن وعماراتن العاجباهم بنحرقم فيها ونخصب تربة السودان بيهم العن ابوهم ليوم الدين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مجموعات تتصارع من أجل مصالحها .. والمواطن ضحية
تاج السر ود الخير
تقدمة: ليس أكثر من الولايات التي استقرت فيها الصراعات فعادةً المنهج الغالب على ماهية توجه الولاية، فالولاية الوسطية التي يجمع الكل على قدرية وجودها لحفظ تماسك البلد، كُتب عليها أن تكون عرضة لضربات موجعة ومفجعة، أضافت الكثير لبلد ظلت تتنازعه بؤر التوتر في السياسة وعدم الاستقرار خاصة في ظل التغييرات في تكتيكات المرحلة التي امتدت لحمل السلاح في بعض الأقاليم، الجزيرة ليس إلا دوحة السودان التي ظلت تسكب على صحرائه عذب الماء، ولكن لما كانت السنوات الأخيرة لم تكن الجزيرة بمعزل عن مايدور... ودمدني: تاج السر ودالخير أسئلة ليست للإجابة: عندما سألت أحد وزراء حكومة ولاية الجزيرة ممن لا تسلك الإجابة منه طريقاً ملتوياً في مسعاي للنفاذ الى أجوبة تصلح أن تعين على كشف المستور، عندمل سألته عن حقيقة مايردده الشارع العام عن عدم صرف أموال الانتخابات التي حدثت في الفترة السابقة لحزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة بطريقة محاسبية وقانونية صحيحة،
وعن عدم رفع تقرير مالي يوضح اوجه الصرف والمبالغ المتبقية إن وجدت الى اللجنة العليا للانتخابات او المكتب القيادي بالحزب واطلاق يد أحد المسؤولين بالولاية لإدارة هذا المال دون حسيب أو رقيب؟ أجابني المسؤول الرفيع بأنه (اعتزل السياسة)، كانت تلك الاجابة المقتضبة من هذا القيادي الذي عرف بنزاهة اليد نقطة تساؤل كبيرة بالنسبة لي، فالقيادي الذي أثق في مقدرة إجابته على هذا السؤال ظل مصدوماً ومشدوهاً، وقرأت في تعابيره هموم مثقلات كفتني عن الاجابة، غير أنها فسرت لي مقدار ما تخبئه دهاليز الحزب الكبير... أخطبوط مركزي: بات من الواضح أن العملية السياسية التي يسيطر عليها حزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة بعد نتائج الانتخابات الاخيرة ، وفي ظل العجز الكبير واعتزال المنظومات السياسية للعب في هذا الجو المحبط، أن هنالك شخصية نافذة بالمركز تنحاز لجناح معين أدت لانقسام جلي في أروقة الحزب الحاكم بين فريقين، الاول بسط سيطرته التامة على مقاليد الأمور بالولاية، وفريق آخر آثر الخضوع للواقع والاستسلام للمتنفذين، حيث لايستطيع الواحد منهم مجرد الإدلاء برأيه حتى فيما يليه من مسؤوليات،
وهذا يفسر مقدار الكبت الكبير الذي يجده أصحاب الطرف الآخر، بل أن الصراع امتد ليشمل طرفاً جديداً سيضيف أعباء جديدة للجراح المثخنات على الحزب، مجموعة الأستاذ أبوضريس القيادي البارز بالمجلس التشريعي الذي أطلق الهواء الساخن ومن معه من قيادات المجلس التشريعي الذين تجاوزهم الحزب في الاختيار للمجلس التشريعي، حديث أبوضريس المنشور في الصحف كشف الكثير من خبايا الحزب، حيث تعمل المجموعة المتنفذة لإعادته مرة أخرى لحظيرتها، وهو من اللاعبين الذين يجدون مساندة خفية من مجموعة المناقل قطب الصراع في الولاية، وإذا لم تتمكن المجموعة التي تسيطر على الأمور داخل التنظيم من احتواء ثورة أبو ضريس ومن معه، فإن الشقة ستتوسع الى أبعد مستوياتها، وقد تتكون من جراء ذلك حالة من الاستقطاب الحاد في وسط المجموعتين المتناحرتين لتنشأ بذلك قوة ثالثة جديدة ليأخذ بذلك الصراع ويدخل الى حلقة أميبية وانشطارية ربما تفقده تماسكه في الولاية التي لاينافسه فيها غير الاحزاب التي تأتمر بأمره ذات التأثير الضعيف، ليتحلق من ذلك المواطن ويفقد القدرة في التركيز حتى في همومه ومطالبته للدولة، حيث تنشغل معظم المؤسسات المرتبطة بمعاشه وخدماته بذلك الصراع ولاتخلو من أن تكون مراكز القوة في وسطها ما ينسحب على ادائها سواء في تقديم الخدمة أو حتى في عدمها، وعلى الرغم من ان الصراع السياسي من أجل رفع سقف المطالب وتكوين قوى الضغط علىالحكومة والتغيير إلا ان وجهة الصراع الآن تدور في حلقة تتعلق بالكسب الشخصي سواء من خلال نيل الوظائف العليا والترقي التنظيمي،
الشيء الذي يملي على القيادة في المركز التدخل لحسم الصراعات التي تدفع الولاية ثمنها دون تحيز لجهة على حساب الاخرى وتحقيق مبدأ المؤسسية سواء على مستوى الحكومة أو الحزب. فساد ولكن: ظلت الاجهزة الاعلامية بولاية الجزيرة خاصة الصحف القومية تتناول قضايا الفساد بصورة واضحة وجلية، بل انها عرضت الكثير من المستندات الدامغة والتي تثبت تورط الكثير من المسؤولين في مختلف وزارات الحكومة إلا أن احداً لم يحرك ساكناً تجاه تلك القضايا بل ان نشر الفساد بهذه الصورة الراتبة ظل ضمن الصراع، ولما كانت الصحافة هي الوسيلة الاكثر تعبيراً عنه، فقد تدفع احدى المجموعات المتصارعة بقضية فساد ضد الاخرى، لكن المحير انه لم تحاسب أي جهة متورطة في الفساد من قبل الجهات المختصة ولم يسمع انسان الولاية البائس عن تقديم احدهم للعدالة لإثبات او نفي صحة الاتهام لتسود الولاية شائعة ان الحكومة او الحزب الهم الاكبر لديهاأو لديه حماية كبار المتنفذين مع عدم تصعيد الامر مع الصحف اوفتح بلاغ او شكوى ضد الصحف التي نشرت ذلك الفساد، مما يفسر ضمنياً انه مستشرٍ بل وصل مرحلة أن يكون أمراً عادياً شأنه شأن التناول اليومي لأخبار الصحف ..حيث يذهب كل فريق لإلقاء التهمة على الآخر بان الامر مجرد تصفية حساب. *
أراضي .. بلا هوية وحين استبشر مواطنو ولاية الجزيرة بفك حظر الاراضي ومشاكل الخطة الاسكانية المتوقفة منذ العام (1987) واعلان والي الولاية البروفسير اللزبير بشير طه توفير (150) ألف قطعة سكنية لكل مواطني الولاية، وقبل ان يعيش مواطنو الولاية فرحتهم الكاملة تفاجأ مواطنو محلية الكاملين بقرار أقل ما يمكن وصفه بأنه غير مدروس وغير قانوني صادر من المحلية برفع دعم الاراضي الى مبلغ خرافي ادى لعزوف المواطنين عن تكملة اجراءاتهم. أما في سائر المحليات الاخرى فقد رفض المواطنون خاصة الذين سبق وان اكملوا اجراءاتهم المالية الخاصة بالقطع السكنية رفضوا دفع مبلغ (300) جنيه تحت مسمى الخدمات، واصبح المعاشيون والعاملون بمشروع الجزيرة والمصانع التي تم إغلاقها عاجزين عن دفع هذه المبالغ في ظل رفض وزارة التخطيط العمراني الوقوف مع الحالات الخاصة أو تخفيض المبلغ .. ليأتي صراع من نوع جديد، حيث أضحت مؤسسات الحكومة في ظل غياب الرقابة من المجلس التشريعي والتنفيذي الذي بدا واضحاً عند بعض المعتمدين بالعمل على توسيع ايرادات خارج الميزانية واتخاذ قرارات ليست من شأن المعتمديات، مثل قرار زيادة الرسوم وعدم الانصياع لأوامر وزارة المالية - الجهة الوحيدة التي تملك الحق في ذلك - بحكم ما يمنحها القانون واللوائح بأن تكون (ولية) على المال العام، حيث أصدرت وزارة المالية بولاية الجزيرة قراراً في ذلك منعت بموجبه زيادة الرسوم خارج الميزانية،
ولما كان الصراع ممتداً وشاملاً حتى المؤسسات المنضوية تحت لواء الحكومة ومنظومتها الواحدة انسحب ذلك كما أسلفنا في مثل هذه التفلتات، لم تنصاع المحلية لقرار وزارة المالية ومارست قرارها غير المتوافق مع لوائح وقوانين العمل، مما استدعى لتكوين فريق من المراجعة الداخلية من وزارة المالية لمراجعة التجاوزات التي حدثت جراء تحصيل تلك الرسوم غير القانونية .. مما أضحت السيطرة والالتزام بلوائح العمل مجرد رماد ذرته الرياح في العيون غيبت فيه ضمير الحكومة وراح المواطن البسيط ضحية لمزاج شخصي أكثر منه عمل مؤسسي.. مشروع الجزيرة ليس بعيداً: فالإحساس بالغبن الذي سيطر على العاملين بعد الاستغناء عن وظائفهم مازال هو سيد الموقف، خاصة بعد ان فقد معظم العاملين (العطالة) أموالهم التي صرفت لهم في ظل عدم وجود عمل واغلاق معظم المصانع واصبح التردي هو السمة الغالبة لتنفجر عدد من المشاكل بين النقابة والدفاع المدني والمعاشيين الذين رفضوا اخلاء المنازل ولو بالقوة الجبرية، بحجة عدم العدالة في التوزيع بينهم وزملائهم الذين تم تمليكهم فيما حرم الآخرون في ظل اتهامهم للنقابة بتمليك البعض من خارج المشروع والبعض الآخر من المعاشيين رفضوا بحجة عدم استلام اموالهم التي تأخرت لسنين ليتم تجميد الوضع على ما هو عليه دون الوصول لحلول.
أما أصحاب المنازل التي تم استلامها، فالبعض رفض دفع مبلغ (1.650) جنيه للنقابة لإكمال اجراءاتهم واستلام شهادات البحث بحجة ضخامة المبلغ وعدم قانونيته، فيما تأكد للصحيفة استلام أمين عام النقابة كمال النقر لعدد (250) قطعة ارض سكنية بالباقير بعد ان تمت تكملة اجراءات التمليك للعاملين، ولم تفد النقابة الصحيفة بكيفية توزيع تلك القطع وعن سر تسمية مخطط الباقير باسم النقر، أما مايحدث من نهب في اصول مشروع الجزيرة وآخرها محالج (مارنجان) وكوابل الكهرباء والتي نجحت جهود اللصوص في قطع كوابل الكهرباء والمحالج لتخرج المسروقات وبالاطنان امام الشرطة التي تحرس مداخل ومخارج المحالج، دون ان تنجح في ايقاف هذا النهب ليتم فتح بلاغ وجاري التحقيق بدءاً بشرطة المحالج والجميع ينتظر ما سيسفر عنه التحقيق.. حلم هل سيتحقق؟: بدأت حكومة ولاية الجزيرة تبحث عن مخارج جادة في ظل التدهور المريع لخدمة الصحة خاصة بمستشفى ودمدني التي أصبحت تتعامل مع الصحافة بصورة غير لائقة بمنع التصوير او التصريح بحجة المنع من الحديث رغم قرارت مجلس الوزراء الصادرة قبل اسبوعين بتمليك الصحف كل المعلومات بشفافية،
لتقابله بشريات ما يحدث بمستشفى الكلى والتي وجدت دعماً سخياً من وزارة المالية بالولاية بلغ (200) مليون جنيه لإحداث نقلة نوعية في كمية الاسرة وتلبية حاجة المستشفى لكثير من الاساسيات في الاثاث والاجهزة الطبية والمعينات، ليشهد المستشفى انطلاقة كبيرة فيما يقدمه من خدمات مع الاشارة لشكوى المستشفى من كثرة اعداد المرضى والضغط الكبير على ماكينات غسيل الكلى،
والتي ينتج عن ذلك توقفها المتكرر حيث تعاقد المستشفى لاستجلاب عدد (25) ماكينة غسيل كلى الامر الذي يبعث على التفاؤل بانفراج وشيك في الخدمة التي ظلت تعاني طويلاً خاصة المرضى. خاتمة حديث: بعد كل ذلك السرد المتعلق بالمشادات التي تصنعها بغضاء السياسة وتجادل السياسيين في الامور التي تتعلق فقط بالكسب السياسي فيما تظل تدخلات المركز لتقوية جهات دون النظر بعين الاعتبار للهموم الحقيقية للولاية المتمثلة في الديون التي تثقل كاهل الولاية ومن ضمنها استحقاقات العاملين والمعاشيين التي أُجيزت من قبل مجلس وزراء الولاية لتلقي بعب سنوي على وزارة المالية في تحقيق دفعياتها وتلبية مبالغها الضخمة في ظل الدعم المركزي المحدود واحتياجات الولاية الدائمة في فصل الخريف الذي يفرض على وزارة المالية بالولاية توفير مبالغ مالية وتجنيبها للكوارث والحالات الطارئة بجانب استحقاقات الصحة التي تفرضها اوضاع الخريف وامراضه من ضخ خدمة لمكافحة الامراض وعلاجها،
بجانب المتضررين من مشروع سعيد لوتاه بمربوع الدناقلة والتي تبلغ تعويضاتها (6) مليارات جنيه، حيث نجحت وزارة المالية في دفع تعويض الدفعة الثالثة ليصل المبلغ المدفوع (900) مليون جنيه تم توفيره في ظرف شهر من تاريخ التزام الوزارة للمتضررين ليظل المتبقي والذي يبلغ في جملته الـ 5 مليارات جنيه امراً مرهقاً على وزارة المالية في ظل التزاماتها اليومية والشهرية للكثير من الجهات، فهل سيدعم المركز ويخترق ملف هذه الديون ام انه سيظل يتدخل في امور تتعلق فقط بالصراع السياسي وجدليته التي لاتنتهي. وهل سيظل أهل السياسة بالولاية مجرد دمي تحركهم المصالح الذاتية أكثر من تحركهم لتحقيق اكبر قدر من الاستقرار المالي وبالتالي ستضحي الصراعات من اجل ترقية ولاية الجزيرة التي أضناها الصراع.
التيار
7/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
توجيه إنذارت لمعاشيي مشروع الجزيرة لإخلاء المنازل الحكومية
رغم عدم صرف حقوقهم :
ودمدني : الصحافة:
طالب معاشيو مشروع الجزيرة السلطات المختصة بولاية الجزيرة وادارة المشروع ارجاء تنفيذ القرار القاضي باخلاء المعاشيين للمنازل الحكومية في مختلف أنحاء المشروع، مشيرين الي صعوبة اخلاء المنازل في الوقت الراهن وذلك بسبب عدم استلام المعاشيين لحقوقهم وفوائد مابعد الخدمة ،وقال أحد المعاشيين :«كيف نخلي المنازل ونحن لم نستلم حتي الآن حقوقنا ومن أين لنا بالمال الذي يكفل لنا شراء منازل جديدة أو يساعدنا في ايجار العربات للتوجه نحو مواطننا الأصلية بمدن السودان المختلفة ؟نحن لا نجد مانسد به رمق أطفالنا فكيف يطلبوا منا اخلاء المنازل؟
ويقول أحمد اسماعيل ان المعاشيين لم يستلموا حقوقهم ويواجهون صعوبات كبيرة في مواجهة ظروف الحياة وليس من المنطق أن تتم مطالبتهم وتوجيه انذارات قانونية لهم باخلاء المنازل وفي حالة عدم التنفيذ يتم اخراجهم بالقوة ،وبالتأكيد لايوجد من يريد تعريض أسرته وأطفاله للحرج وليس هناك من يريد مواجهة القانون ،واذا تم اجبار المعاشيين علي اخلاء المنازل فأين يذهبون في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها .
وأكد أحمد عثمان انهم يدركون أن المنازل حكومية وليست ملكا لهم وكانوا يعتزمون اخلاءها عقب احالتهم للمعاش الا أن عدم استلامهم لحقوقهم حال بينهم والانتقال الي منازل أخري بداعي ضعف امكانياتهم التي لاتتيح لهم دفع الايجار الشهري أو شراء منازل ،وقال ان هنالك الكثير من المعاشيين يريدون العودة الي مدنهم وقراهم الا أن ضيق ذات اليد يحول بينهم والعودة.
كل الشرائع السماوية تحض علي اعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه ،والعرق الذي سكبه معاشيو مشروع الجزيرة قبل وبعد احالتهم للتقاعد كان كفيلا باثارة الشفقة والرحمة في القلوب ،ولكن هذا لم يحدث ورغم انتظارهم لعامين كاملين لحقوقهم التي لم تأت حتي الآن ،تتضاعف معاناتهم بعد توجيه السلطات المختصة انذارات تطالبهم باخلاء المنازل الحكومية ،وهنا نشير الي أن حقوق هؤلاء المعاشيين لاتتجاوز الثلاثة مليارات وهو مبلغ لايستعصي علي وزارة المالية الاتحادية توفيره ومن ثم دفعه لمستحقيه الذين هم في الأصل سودانيو الهوي والهوية؟.
9/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تمت الناقصة وسوف ياتى اهل الصين لاحياء المشروع الذى تم تدميره وقتله مع سبق الاصرار والترصد من اهل الانقاذ ..
اقرا هذا الخبر
اتفاقية إطارية بين ولايتي الجزيرة وشان دونق الصينية
التيار
13/8/2010
كشف والي ولاية الجزيرة بروفيسور الزبير بشير طه، عقب عودته من دولة الصين، عن توقيع اتفاقية إطارية مع ولاية شان دونق الصينية للتعاون في مجال صناعات النسيج، وتطوير زراعة القطن من خلال تقانات مستحدثة لتحضير الأرض، والتحسين الوراثي، والبذور المحسنة، وتقانات رعاية وحماية المحصول بالمخصبات، والأسمدة، والمبيدات، وزيادة الإنتاجية، وتقليل كلفة الإنتاج، وتحسين النوعية، لتوفير محصول يغطي جزءاً مقدراً من احتياجات منطقة وي فانق بولاية شان دونق الصينية باعتبارها إحدى مناطق صناعة النسيج، والحرير، وأكبر مستهلك للقطن طويل التيلة بالعالم والمنتج بالسودان، إضافة إلى التعامل في مجال الحقل الأخضر لزيادة الإنتاج، وخفض الكلفة، وتحسين النوعية لتوافي متطلبات الجودة،
وصناعة النسيج في الصين كأكبر منتج للقطن في العالم، وأشار الزبير إلى شروع الفرق واللجان الفنية في رسم برنامج عمل عاجل لتنفيذ الاتفاق. كما أعلن والي الجزيرة عن توقيع اتفاق مع الصين لإنشاء محالج بأحجام مختلفة داخل السودان لإرساء قاعدة متكاملة لصناعة الزيوت، ويشمل الاتفاق الحبوب الزيتية ممثلة في الفول السوداني، والذرة الشامية، وزهرة الشمس، وبذرة القطن. وكشف الزبير أيضاً عن توقيع اتفاقية في مجال الخضر والفواكة والمحاصيل البستانية في السودان لأغراض الصادر لاسيما الخضر والفواكه المنتجة بتقانات عضوية في ظل احتياجات السوق العالمية لهذه الأصناف، وأشار والي الجزيرة إلى إمكانية تنفيذ هذه الشراكات من خلال مصارف تنشأ لأغراض التنمية طويلة الأجل.
إلى ذلك أعلن الزبير عن توقيع اتفاقية للتعاون في مجال البنيات التحتية لقطاع النقل في ضوء حاجة الولاية إلى ألفي كيلو متر من الطرق المسفلتة، وأربعة كباري، ومطار، وأكد الشروع فوراً في وضع الخطط الكفيلة بتنفيذها. وتوقع والي الجزيرة أن يكون للزيارة ما بعدها في الارتقاء بنظم الإنتاج، والتصنيع الزراعي، وزيادة إجمالي الناتج المحلي من خلال إسهام التصنيع الزراعي بولاية الجزيرة في الاقتصاد القومي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
منطقة الحصاحيصا..المعاناة فى (كل شئ)؟
تقرير: خالد فرح
كان يطلق عليها اسم أرض الخير وأرض المحنة وقلدت السودان من قبل لقب (سلة غذاء العالم) وذلك بما تجود به الجزيرة من خيرات وثروات لا تحصى ولا تعد. أنها إحدى أهم مدن الجزيرة.
(منطقة الحصاحيصا) التى تضم إدارة مشروع الجزيرة ويقع بها (40%) من المشروع كانت تعيش أبهى صورها حتى الأعوام القليلة الماضية لما تزخر به من موارد ومصانع فى مقدمتها مصنع الصداقة للغزل والنسيج ومصنع مطاحن غلال قوز كبرو ومصانع الزيوت والصابون ومحالج الحصاحيصا ومصانع دقيق النهرين. كل تلك المؤسسات كانت تضم حوالى (50) ألف موظف وعامل أصبحوا الآن فى عداد العاطلين عن العمل الأمر الذى انعكس سلباً على حوالى (25) قرية مجاورة للحصاحيصا.
.....
الأوضاع التى تعيشها المنطقة بما فى ذلك مدينة الحصاحيصا نفسها (لا تسر أحداً واتضح من جولة استطلاعية قامت بها (الرأي العام) أن الاوضاع فى معسكرات النازحين فى دارفور أفضل حالاً من بعض الأسر التى تشردت بسبب الفقر ولأول مرة تنتشر حالات التسول وسط الحصاحيصا فى حالة تؤكد أن الفقر يمشى وسط الناس برجليه.
وتتطلب إعادة الاوضاع الاقتصادية الى طبيعتها عملاً دؤوباً من معتمدية المنطقة التى اعترفت لـ (الرأي العام) بتأثير توقف تلك المؤسسات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة.
ويقول العقيد أمن مهندس عبدالرحمن مصطفى معتمد الحصاحيصا الذى تولى مهامه قبل شهرين إن الحصاحيصا تأثرت بتدهور مشروع الجزيرة وكشف المعتمد لـ (الرأي العام) عن استراتيجية جديدة تعمل على إعادة تشغيل تلك المصانع لتستوعب عدداً كبيراً من العمالة خاصة وأن مصنع غزل ونسيج الحصاحيصا تم بيعه لشركة تركية ستعمل خلال شهرين على إعادة تشغيله فى تصنيع التريكو وملبوسات القوات النظامية.
وبحسب معلومات (الرأي العام) فإن الآلات الجديدة المستجلبة لتشغيل المصنع لا تستوعب أكثر من (800) عامل وموظف الامر الذى سيبقي على الأزمة على حالها أما مطاحن غلال قوز كبرو بحسب المعتمد فقد تم بيعها لشركة تستثمر فى السماد العضوى أى أنه لا مجال لتشغيل عنصر واحد من أهل المنطقة الأمر الذى يزيد المعاناة.
واتجه معظم الذين فقدوا أعمالهم نتيجة توقف المؤسسات بما توافر لديهم من مال لشراء الركشات الأمر الذى أفرز نوعاً جديداً من الجريمة بالمنطقة فبعضها يستخدم كأداة فى تنفيذ السرقات الليلية وتوزيع الخمور والمخدرات بالمنطقة ى.
الزائر لمستشفى الحصاحيصا يجدها بالرغم من أنها تشهد تحسناً ملحوظاً فى بعض المرافق إلا أن العنابر القديمة لا تزال مبنية من الزنك الذى يشكل مأوى (للوطاويط) وتحتاج المستشفى لإسعاف عاجل لعملية تجديد العنابر وبنك الدم وغرفة الانعاش وتظل معاناة مستشفى الاطفال شاخصة للعيان فى عدم وجود حضانات، وثمة خطوات تجديد فى قسم النساء والتوليد إلا أنها لم تكتمل، ويصف معتمد الحصاحيصا فى حديثه لـ (الرأي العام) وضع المستشفى بأنه الأفضل فى المنطقة الآن لكنه دون الطموح ووعد ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بالصحة والتعليم كاشفاً عن جهود مقدرة تعمل على تحسين شبكة المياه بالمنطقة وتوصيل الكهرباء لعدد من القرى المجاورة.
أما واقع التعليم فإن أبرز ما يلاحظ فيه نقص المعلمين خاصة فى مواد التخصص كالرياضيات واللغة الانجليزية بالرغم من أن المنطقة كانت تشتهر بخيرة أساتذة الرياضيات واللغة الانجليزية فى الفترة الفائتة قبل تعديل مسار التعليم فى البلاد. وتصادف مع زيارة (الرأي العام) انهيار ثلاث مدارس بالمحلية جراء الأمطار منها مدرسة بمنطقة أربجى المشهورة ألحقت إصابة بعدد من التلاميذ دون تسجيل حالة وفاة رغم أن الانهيار حدث أثناء اليوم الدراسى.
الراى العام
14/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم تقبل الله منا ومنكم وناس الجزيرة (خصوص) ومسلمي الدنيا الصيام والقيام وصالح الأعمال
اخي الكيك
شوف ليك مصيبة يسرقون كوابل ومكائن وحديد المحالج ، والمحالج (آلت) للنقاية ، كيف آلت بدون (ليه) و (شركة أرض المحنة) هي البديل الجديد لتلك ال (12) (فبركة) كما يحلو لوالدي (رحمه الله) قولها ونطقها ، والثابت أن ناس الهدف موجودين وشغالين وحارسين (ابو عشرين) ناهيك عن المحالج والمكاتب المغلقة .. غايتو اللص هو (شركة أرض المحنة) والمؤسف سيسرقون كل المحالج والحديد (خلسة) وسيكون البلاغ تحت بند ( المجهول) .. ونعلم أن الحديد والنحاس يباع للسادة جياد فقط ، ويمر من مارنجان لغاية جياد بعدد مقدر من نقاط التفتيش التي تبحث حتى عن نوع وشكل (حذاء) السائق ؟؟!! غايتو حرامي الفبارك ده واصل تب ...
يالله ( كان ما دبر ما ودر) مثل قديم، ربنا يعوضنا بالصين الوالي رجع سالم و (غانم) من زيارته ومعه البشائر ، شيء غزل وشيء نسيج وشيء سكك حديد ..
يجب أن نقول للسيد معتمد الحصاحيصا كيف ترضون وتقبلون بيع منشأة صناعية بحجم ونوع الصداقة للغزل والنسيج ؟ كيف ترضون بيعها بسعر (طن حديد السكراب) للسادة جياد عن طريق سماسرة اللا وطني النافذين الواصلين ؟ هل تعلم عدد الأسر التي تعيش وتوفر لقمة عيشها من هذه المنشأة ؟ وبلا خجل تحدثنا عن مطاحن دقيق كبرو وهي من أملاك (المزارعين) وأصحاب الأٍسهم موجودون ومعهم مستندات ملكهم ، لماذا تم بيعها ولمن ؟ وهل فعلا ستحرق بنيران جياد مثل غيرها من قطارات وآليات وسكك ومعدات ومصانع الجزيرة؟
تهرولون نحو الصين وتركيا ومصر وسوريه بحثا عن الإستثمار من الصفر لمصلحة من تعملون ؟ لا أحد منكم فيه مثقال ذرة (رحمة) على المواطن هكذا تعلمنافي العشرين سنة الماضية .. جريمة بيع وحرق منشأت ومصانع وآليات وأصول مشروع الجزيرة لا فاعل ولا مجرم غيركم .. ومن يفعل ذلك عليه اللعنة ليوم الدين
شكرا الكيك
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا يا شفيع
على المراقبة المستمرة ..ولابد ان تكتبوا وتهتموا ولا تياسوا فالحق احق ان يتبع ولا يصح الا الصحيح فى النهاية وكلها دى زوبعة حرامية يعملوا ويتلفتوا او قل يمارسون مهنتهم ال########ة فى قتل المشروع وسوف يظل حيا فى قلوبكم وقلوب ابناء الشعب السودانى المخلصين ..
ولكن ممكن تقرا هنا
مشروع الجزيرة: تدابير لمواجهة المرحلة القادمة في مجال الري ومكافحة الآفات
التيار
عقد مجلس إدارة مشروع الجزيرة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشريف أحمد عمر بدر اجتماعه الخامس والذي ناقش فيه سير أداء العمل بمشروع الجزيرة بالتركيز على العروة الصيفية، وفقاً للتقرير الذي رفعه بروفسير صديق عيسى مدير عام المشروع. وأوضح بروفسير صديق أن جملة المساحات التي زرعت بمحصول الذرة بلغت 600 ألف فدان فيما بلغت جملة مساحات الفول السوداني 140 ألف فدان، مبينا أن عملية زراعة القطن تجري حاليا بالمشروع بالتركيز على القطن طويل التيلة والذي يتوقع أن تصل مساحته إلى 50 الف فدان تحت اشراف شركة السودان للأقطان.
واطمأن مجلس الإدارة على صرف السلفية الزراعية لمزارعي القطن في المساحات التي زرعت. واتخذ مجلس إدارة مشروع الجزيرة العديد من التدابير والترتيبات لمواجهة المرحلة القادمة في مجال الري ومكافحة الآفات بمحصول القطن، حيث وجه المجلس إدارة الري بالمشروع للدفع بمزيد من آليات الحفر لإزالة الإطماء والحشائش، داعياً الى ضرورة استقرار المناسيب عبر القنوات الرئيسة والفرعية لتأمين احتياجات المحاصيل من مياه الري. وحدد مجلس الإدارة مساحة 20 ألف فدان لزراعتها بمحصول القمح في العروة الشتوية بواسطة شركة كنانة في أقسام ري الترابي وطابت وسرحان والتحاميد بواقع 5 آلاف فدان لكل قسم. إلى ذلك قال رئيس غرفة عمليات إنجاح الموسم الصيفي بمشروع الجزيرة عباس الترابي إن جملة المساحات المزروعة هذا الموسم بالمشروع بلغت 811000 فدان يمثل محصول الذرة منها 592479 فدان بينما، يشكل محصول الفول 153000 فدان. ويحتل القطن عينة آكالا 11550 فدان وعينة بركات 24000 فدان وبلغت مساحات جنائن الخضروات المزروعة هذا الموسم 30000 فدان. وأوضح الترابي أن الغرفة التي تم تكوينها بقرار من مجلس إدارة المشروع تعمل بتنسيق كامل لمتابعة وإنجاح الموسم الحالي.
وأكد رئيس الغرفة أن المحاصيل المزروعة هذا الموسم تم التأسيس لها بصورة جيدة وتبشر بإنتاجيات عالية كونها وصلت إلى مراحل متقدمة نسبة لتوفر مدخلات الإنتاج والتقاوي المحسنة والمخصبات الزراعية المطلوبة. وأشار الترابي إلى أن التحضير المبكر للأرض باستخدام الماكينة الزراعية وتوفرها في جميع الأقسام بالإضافة إلى توفر مياه الري في الأوقات المحددة وتوزيع المناسيب بصورة عادلة عبر الترع والقنوات للمزارعين عوامل أسهمت في خلق روح الجدية لدى المزارع الذي أتاح له قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م حرية الخيار المحصولي، مما عزز إحساسه بالمسؤولية تجاه محاصيله المزروعة. فيما توقع مسؤولون في مشروع الجزيرة أن تحقق محاصيل العروة الصيفية المتمثلة في الفول السوداني والذرة والقطن والخضروات إنتاجية عالية هذا الموسم بعد أن وصلت إلى مراحل متقدمة، وتقدر المساحات المزروعة حالياً في المشروع بما يقارب 900000 فدان. وقال نائب رئيس فريق الإرشاد والتدريب بالمشروع الطيب حاج أحمد الفيل إن المحاصيل المزروعة هذا الموسم تم التأسيس لها بصورة وصفها بالجيدة، وأوضح أن إدارة المشروع تتوقع إنتاجيات عالية للمحاصيل المزروعة هذا الموسم. وأشار إلى أن إدارة المشروع ترتب حالياً للمرحلة المقبلة والتي قد يشهد فيها المشروع إختناقات عمليات الري.ونبه المزارعين إلى ضرورة مواصلة عمليات الري الخفيف لتجاوز المرحلة المقبلة.
التيار 15/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
أضواء على مشروع الجزيرة (2)
Updated On Aug 16th, 2010
د. سلمان محمد أحمد سلمان
* قضايا المشروع كبيرة و معقدة، وتحتاج إلي جهدٍ أكبر سياساتٍ معقولة
*قانون 2005 فك الارتباط التاريخي بين مشروع الجزيرة و انتاج محصول القطن
في الجزء السابق تعرض الكاتب لدور مشروع الجزيرة في التحولات الاقتصادية الاجتماعية بمنطقة الجزيرة وأسباب التدهور مؤخراً وتقارير اللجان التي كلفت بدراسة المشروع في فترات سابقة .
في هذه المساحة تطرق بشئ من التفصيل لهذه الدراسات .
1/ تقرير “ريتس” لعام 1966 :
كان البنك الدولي قد موّل بعض تكلفة البنية التحتية و الآليات و الدراسات الخاصة بامتداد المناقل عام 1960 . و موّل ايضاً الجزء الاكبر من تكلفة خزان الروصيرص عام 1961 بعد توقيع اتفاقية مياه النيل في العام 1959 . و عليه فقد وافق البنك الدولي علي الطلب الذي قدمته حكومة عبود في اوائل العام 1964 لدراسة مسألة التركيبة المحصولية لمشروع الجزيرة، إضافة الي الي تكوين و تحديد صلاحيات مجلس ادارة مشروع الجزيرة. و قد واصلت اللجنة اعمالها بعد قيام ثورة اكتوبر 1964 ، و اصدرت تقريرها في العام 1966 . و قد عمل مع فريق البنك الدولي مجموعة من الخبراء السودانيين علي رأسهم البروفيسر “النذير دفع الله” مدير جامعة الخرطوم وقتها.
ركّز التقرير عموماً علي علاقات الانتاج داخل المشروع، و انتقد بشدة نظام الحساب الجماعي وقتها، و أشار إلي أن نظام الشراكة يقلل كثيراً من حوافز الانتاج بالنسبة للمزارع. و قد إقترح التقرير إدخال حرية إختيار المحاصيل. و لكن هذه التوصية رُفِضت بشدة بواسطة الحكومة و إدارة المشروع. اقترح التقرير ايضاً إدخال تجربة تربية الحيوان بالمشروع، و كذلك تنظيم المزارعين في جمعيات تعاونية.
2/ تقرير لجنة د. حسين إدريس:
إتفقت هذه اللجنة مع لجنة البنك الدولي في مقترح حرية اختيار المحاصيل و رأت ايضاً ان صغر مساحة الحواشة ليس اقتصادياً و أن الحيازات الكبرى أقل تكلفةً من الصغرى. و اقترحت اللجنة تجميع الحيازات في منطقة واحدة للمزارع الواحد، و رفع الحد الادنى بالنسبة للحيازة، كما و اقترحت أيضاً إلغاء نظام الشراكة و الاستعاضة عنه برسوم سنوية علي الارض. و اوصت اللجنة ايضاً بادخال اللامركزية في ادارة الاقسام، و اعطاء كل قسم الصلاحيات في ادارة العمليات الزراعية.
3/ تقرير البنك الدولي لعام 2000م:
أعدّ هذا التقرير فريق العمل المشترك بين البنك الدولي و حكومة السودان. أشار التقرير إلي ضرورة الإجماع حول رؤية محددة عن البنية المستقبلية و التشغيلية لمشروع الجزيرة.و قد ورد في التقرير ما يلي:
” إن الرؤية لمشروع الجزيرة في هذا التقرير هي أنه سوف يصبح مركزاً لنشاط إقتصادي و إجتماعي متزايد حيث يكون القطاع الخاص قد قام بالإستثمار و إنشاء مؤسسات لمقابلة متطلبات خدمات الإنتاج الزراعي للمزارعين. و تشمل الرؤية في نهاية المطاف إنشاء سلطة مستقلة ذات إدارة خاصة تقوم بتشغيل المشروع بربح. و سوف تقوم سلطة المشروع بجعل المسئوليات عن بعض النشاطات الإدارية لا مركزية تتولاها مجموعات المزارعين ذات الكفاءة. أما مسئوليتها (بالتعاون مع الوزارات المختصة مثل وزارة الري و الموارد المائية، وزارة الزراعة و الغابات و هيئة البحوث الزراعية) فهي أن تقوم بتنظيم عملية تقديم مجموعة أساسية من الخدمات المؤسسية مثل الري، الإرشاد الزراعي و توفير و نشر المعلومات عن السوق للمزارعين علي أسس بيئية مستدامة. أخيراً فان سلطة المشروع بالتعاون مع حكومة الولاية سوف تضمن تقديم خدمات إجتماعية أفضل لكافة أعضاء مجتمع الجزيرة.”
و قد جاء في التقرير أيضاً ” أن النتيجة الرئيسية التي توصل إليها التقرير هي أن مشاكل المشروع يمكن معالجتها بنجاح و لهذا فإن الرؤية التي وصفت أعلاه يمكن تحقيقها عبر شراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص”. و في توضيح أمر هذه الشراكة ورد في التقرير،” أن مشروع الجزيرة كمؤسسة عامة يستطيع زيادة فعاليته بدرجة كبيرة إذا ركز علي بناء و صيانة البنيات التحتية الرئيسية، التخصيص العام ( بالتشاور مع مجموعات من المزارعين) للمنطقة المروية لدورات المحاصيل المختلفة، توزيع مياه الري عن طريق القنوات الرئيسية لمقابلة الطلب علي المياه، و تقديم مجموعة خدمات أساسية مساندة للمزارعين مثل الإرشاد الزراعي، و معلومات عن السوق للسلع المنتجة في مشروع الجزيرة.
إن القطاع الخاص (و بالتحديد مجموعات المزارعين و رجال الاعمال الآخرين) يمكنه المساهمة في الكفاءة الإجمالية و عدالة المشروع و ذلك بقيامهم بتحمل المسئوليةالأساسية (عن طريق مجموعات مستخدمي المياه) عن قرارات مجموعات المزارعين حول دورات المحاصيل المفضلة، توزيع المياه عن طريق الترع الصغيرة لإشباع مطالب مجموعات المزارعين لإستخدام أمثل للمياه و إسترداد فعال لتكاليف الري و كذلك تقديم خدمات مثل الحراثة و مبيعات السماد.”
و لتنفيذ تلك الإستراتيجية أشار التقرير إلي ضرورة إتخاذ جملة خطوات تتعلق بقيادة العمل في المشروع، العون الإداري، توفير الكميات الكبيرة من المياه، تحفيز القطاع الخاص، حرية إختيار المزارعين للمحاصيل، تسويق الأقطان و كذلك إتاحة الفرصة للمزارعين في بيع و شراء حقوق الملكية داخل المشروع. و في شأن التغييرات المشار إليها أعلاه يقول التقرير،” هي تغييرات مؤسسية في المدى المتوسط و الطويل الأجل بالرغم من أن التنفيذ يمكن ان يبدأ نسبياً بسرعة. رغم كل ذلك فإنه من الضروري تحسين فعالية و كفاءة المشروع باسرع ما يمكن. و توصل الفريق المشترك إلي أن ذلك يمكن فعله بتطبيق مجموعة من الأفعال القصيرة الأجل لتحسين الحافز للمزارعين و إدارة مشروع الجزيرة مما يؤدي إلي تحسن يكاد يكون فورياً في الأداء التقني و تدفقات الدخل. و هناك دعم قوي لهذه الأعمال بين إتحاد مزارعي الجزيرة و المناقل، إدارة مشروع الجزيرة و الإداريين من الحكومة.”
و من توصيات التقرير:
” تحديد سياسة الحكومة: عملية إتخاذ القرارات و التشاور: نظراً للمشاركة الكبيرة لموظفي الخدمة المدنية في إعداد هذا التقرير يوصي بأن تصدر الحكومة قراراً حول مبادئ و أسس سياسة الإصلاح المؤسسي في مشروع الجزيرة لكي تحرك عملية التشاور و التخطيط لتطبيق الإصلاحات. يوصي الفريق المشترك بأن عملية الإصلاح السياسي و المؤسسي بمشروع الجزيرة يجب أن تتضمن مشاركة مكثفة من أصحاب المصلحة بما في ذلك حكومة الولاية.
توصية أساسية:
يوصي التقرير بأنه في المدى القصير و المتوسط يجب أن تستمر الحكومة في الإتجاه في السنوات الأخيرة نحو تحويل العديد من مهامها للقطاع الخاص. يجب إقامة شراكة تكون فيها إدارة مشروع الجزيرة مسئولة عن بناء و صيانة منشئات البنية التحتية الرئيسية و أن يسمح لروابط مستخدمي المياه بأن تكون مسئولةً عن إدارة المياه في الترع الصغيرة و تقديم خدمات معالجة الإنتاج. و في المدى البعيد يجب أن يصبح مشروع الجزيرة هيئة مستقلة لا تربطها صلات رسمية بالحكومة.”
و يرى التقرير أن هناك خطوات لابد من إتخاذها في المستقبل المنظور:
اولاً: قرار من الحكومة حول الرؤية المتوسطة و الأبعد مدى و التي سوف تصبح سياسة الحكومة.
ثانياً: قرار من الحكومة حول النتائج التي توصل إليها الفريق المشترك ، حول التغيير المؤسسي لتحقيق تلك الرؤية و حول أي موجهات ترغب في وضعها حول مسائل مثل السياسة العامة و توقيت و تسلسل عملية التغيير المؤسسي.
ثالثاًً: أن تعين الحكومة هيئة تكون مسئولة عن تنفيذ هذه السياسة. توصل الفريق المشترك إلي أن مجلس ادارة مشروع الجزيرة هو الهيئة المناسبة و يجب أن يساعده فريق عون إداري. رابعاً: أن تؤكد الحكومة بأن اللجنة الوزارية الموجودة لتنفيذ مشاريع الري سوف تكلف بمسئولية مراجعة تقدم تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بسياستها تجاه مشروع الجزيرة كجزء من إلتزامات اللجنة الوزارية الدائمة.
خامساً: يجب أن تخصص الحكومة اموالا ً لتمويل أعمال الهيئة المكلفة بتطبيق قرارات الحكومة و إستكشاف مصادر تمويل للدراسة التفصيلية عن تكلفة و فوائد تاهيل البنية التحتية لمشروع الجزيرة.
سادساً: أخيراً يجب أن يكون هناك نشر واسع لقرارات الحكومة حول سياسة المشروع بين المزارعين و أيضاً مجتمع الجزيرة الواسع و إنشاء إطار للتشاور المستمر حول الخطط المستقبلية للتغييرات المؤسسية و الإدارية في مشروع الجزيرة مع أصحاب المصالح و يشمل ذلك حكومة ولاية الجزيرة.”
و قدم التقرير العديد من التوصيات حول العديد من جوانب البنية التحتية للمشروع.
لابد من الإشارة إلي حقيقة أنه أصبح واضحاً من محاولات التصدي لمشاكل مشروع الجزيرة و من خلال تكوين اللجان و تقديم الدراسات المتعددة أن قضايا هذا المشروع كبيرة و معقدة، و أنها تحتاج إلي جهدٍ أكبر و تبني سياساتٍ معقولة تؤدي في مداها البعيد إلي إستقرار المشروع و إستقرار العلاقة بين كل أطرافه، زراعاً ، إدارةً و حكومةً. و في ضوء ذلك سيكون تناولنا لقانون العام 2005 .
قانـون مشروع الجزيرة للعام 2005
الملامح الأساسية للقانون
فقد أدخل هذا القانون تغييرات جذرية على وضعية المشروع و على نمطى الانتاج و الادارة بالمشروع. الغى هذا قانون و حلّ محل قانون 1984 ، كما الغى ايضاً قانون اراضي الجزيرة لعام 1927 .
يُعرِف القانون فى المادة 4 مشروع الجزيرة بانه مشروعٌ اقتصادي و اجتماعي ذو نشاطٍ متنوع، يتمتع برعاية قومية للتنمية، وله شخصية اعتبارية مستقلة ادارياً و مالياً و فنياً و صفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضى باسمه. كما أكّد القانون ملكية الدولة ـ ممثلة في وزارة المالية و الاقتصاد الوطنى ـ لأصول المشروع. و حدد تكوين المشروع من (1) المزارعين (2) الحكومة ممثلة فى وحداتها التى تقدم الخدمات الأساسية ومن ضمنها الرى والسلع العامة التى تشمل البحوث و وقاية النباتات والتقانة و الارشاد و الدراسات الفنية و التدريب اضافةًًً الى الادارة الاشرافية و التخطيط، و (3) القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة.
سنّ القانون عدداً من المبادئ الاساسية المهمة، يمكن تلخيصها في الآتي:
المبدأ الاول
هو مبدأ حرية اختيار المحاصيل الذى تضمنته المادة (5) الفقرة (هـ) من القانون، حيث اوردت،”كفالة حق المزارعين في ادارة شأنهم الانتاجي و الاقتصادي بحرية كاملة في اطار المحددات الفنية و استخدام التقانة للارتقاء بالانتاجية و تعظيم الربحية منها”. هذا النص يحتوي علي اهمية خاصة . فهو يعني ببساطة الآتي/
اولاً: فك الارتباط التاريخي بين مشروع الجزيرة و انتاج محصول القطن. ثانيا:ً انهاء الحلقة الاساسية في علاقات الانتاج داخل المشروع بين المزارعين و ادارة مشروع الجزيرة والتى تمثلت فى زراعة القطن و الاشراف عليه و تمويله. و هذا بالطبع تحولٌ كبير و جذري، و هو بلا شك اكبر تحول يمر به المشروع منذ انشائه قبل ثمانين عاماً. و رغم ان القانون كان ان صدر في العام 2005م، إلا ان تطبيق هذا المبدأ لم يتم حتى موسم 2007 ـ 2008م، كما سياتي ذلك لاحقاً في هذا المقال.
كان هذا التحول مثاراً للجدل و الخلاف حيث انتقده البعض، بل و رفضوه، باعتبار انه ينهي الدور التاريخي للمشروع في زراعة القطن، هذا من الجانب الاول، و يلغي، من الجانب الثاني، دور الدولة في تحديد اولوياتها بالنسبة للمحاصيل التي سوف تتم زراعتها، اما من الجانب الثالث فإنهم يرون ان هناك مخاطرة في زراعة محاصيل قد يكون المشروع غير مهيأ لها. واما علي صعيد المرحبين به فإنهم اولاً يرون ان المستأجر في المشروع ولأول مرة يتحول الي مزارع له حرية اتخاذ القرار فيما يريد زراعته و تحمل تبعات ذلك كاملةً. ثانياً، إنه ينهي الامتياز القسري لمحصول القطن، اما ثالثاً فإنه يضع حداً للنظام السلطوي لادارة المشروع بواسطة مجلس الادارة الذي درج علي تحديد المحاصيل و تمويل القطن و الاشراف العام عليه.
المبدأ الثاني
الذي اقره القانون في المادة (16)، هو تمليك الاراضي للمزارعين. و في هذا الشأن وردت ثلاث معالجات كما يبين من الفقرة (2)، و هي/
“أ. المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خُصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضي.
ب. الملاك الذين لم ُتخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أرض وفق الفقرة (أ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً.
ج. يملّك بقية المزارعين في المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التي بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عاماً.”
واضحٌ ان هذه المادة قد انهت الايجار القسري للاراضي الملك الحر ، و قامت بتمليك الاراضي بالمشروع للمزارعين إما ملكية عين او ملكية منفعة. كما و انها قضت بنزع الاراضي من غير المزارعين و تعويضهم تعويضاً عادلاً. هذا هو الآخر تحولٌ جذري ينهي الاجارة القسرية التي استمرت ثمانين عاماً، غير انه ما زال تطبيق هذه المادة بعيد المنال و ذلك لمطالبة المالكين بمبالغ ضخمة تمثل كل من اولاً الايجار منذ عام1972م و ثانياً التعويض عن اراضيهم. و في صدد الايفاء بدفع هذه المبالغ ، ترى وزارة المالية انه يجب علي إدارة مشروع الجزيرة و المزارعين القيام بذلك. و لكن الواقع ان ادارة المشروع تغالب صعوبات حقيقية في دفع استحقاقات العاملين، كما و ان المزارعين ليسوا في وضعٍ يسمح لهم بدفع هذه المبالغ.
المبدأ الثالث
هو اعطاء المزارع الحق في التصرف في الحواشة بالبيع او الرهن او التنازل وفق الموجهات التى يضعها المجلس. و قد ورد هذا المبدأ في المادة (17) و اثار الكثير من الجدل حيث اعتبره البعض امتداداً لحرية المزارع في ترك الزراعة ببيع حواشته و من ثمّ التحول الي عملٍ آخر ان أراد ذلك. كما رأى البعض ان ضمان حق الرهن يقتح امكانيات تمويل كبيرة للمزارعين. من جانبٍ آخر هناك منْ رأى ان اقرار مبدأ كهذا سيشجع المزارعين علي هجر الزراعة و سيؤدي بهم الي خسارة اراضيهم المرهونة في حال عجزهم عن سداد ديونهم.
لابد من الاشارة هنا الي امرين الاول هو ان تطبيق هذا المبدأ لم يتم بعد لان نقل ملكية الارض للمزارعين لم يتم بعد هو الاخر، اما الامر الثاني فهو ان ملكية الحواشة قد تمّ تقييدها بشروطٍ محددة فى المادة 16 من القانون نفسه تلخصت في استغلال الحواشة لاغراض الزراعة فقط، عدم تفتيت الملكية و اخيراً في حالة بيع الحواشة او التنازل عنها يتم تطبيق احكام الملكية بالشفعة.
المبدأ الرابع
وهو انشاء روابط مستخدمي المياه لادارة و صيانة وتشغيل قنوات الحقل بالمشروع. و هذا المبدأ اقرته المادة (19) حيث نصت، “(أ) تُنشأ روابط لمستخدمي المياه تحت إشراف المجلس على مستوى المشروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلَّم لها مهام حقيقية في إدارة استخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الري والموارد المائية في مجال الإمداد المائي والاستشارات الفنية.”
“(ب) تنشئ وزارة الري والموارد المائية إدارة خاصة لري مشروع الجزيرة.”
تعرضت فكرة روابط مستخدمي المياه الي نقدٍ عنيف، و من ضمن ما قُدم في ذلك النقد اولاً ، انها فكرة غريبة علي السودان و لم تطبق من قبل فى أى مشروع زراعى. ثانياً، انها فكرة تخص و ترتبط بالدول التي تعاني من شح المياه و مصادرها. ثالثاً، ان تطبيقها يلغي دور وزارة الرى و مجلس الادارة و يحيله الي المزارعين. و رابعاً، إن المزارعين غير مؤهلين للقيام بهذا الدور. و من ضمن النقد أن هذه الروابط تخلق وسيطاً جديداً بالاضافة الي وزارة الري و مجلس الادارة، و أنها ستؤدى ً الي فصل الشبكة الصغرى عن الشبكة الكبرى.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بقلم:
محمد عثمان سيراب *
تعقيب على كنانة بمشروع الجزيرة
بصحيفة (الرأي العام) الصادرة بتاريخ الثلاثاء 2010/8/17م وبالمنبر الاقتصادي بصفحة (الرأي العام الاقتصادي)، كان مقال الأستاذ سنهوري حول فرص دخول شركات السكر السودانية وكنانة بصفة خاصة بالمشاريع الزراعية المروية الكبرى بالبلاد لادارتها بواسطة السلطات العليا المسؤولة عن الزراعة بالبلاد.. مشروع الجزيرة والمناقل ومن قبله مشروعات الرهد والسوكي. وركز المقال حول دخول سكر كنانة بمشروع الجزيرة دون سابق اتفاق مع المنتجين كما كان الحال بالنسبة لمشروعي الرهد والسوكي، حيث كان الاتفاق بين كنانة وإدارات هذين المشروعين والمزارعين ووزارة الزراعة والغابات ووفق اسس واضحة وفي رأيي كمهني زراعي ان قرار ادخال شركات السكر لإدارة المشروعات الزراعية المروية بالبلاد يعتبر قراراً خاطئاً ابتداء، وهو قرار غير استراتيجي للاصلاح المستدام.
نعم، أوضاع مشروعاتنا الزراعية المروية متردية والضرورة تقتضي التحرك للحسم، ولكن ليس بمثل القرارات التي اتخذت لاستبدال الإدارات القديمة لتلك المشروعات بادارات من خارج اطار القطاع الزراعي.
أسباب تردي أوضاع مشروعاتنا الزراعية لابد ان تكون معروفة ومحددة وتأتي على رأسها سياسات الدولة وضعف معينات العمل وامكانياته والإدارة العليا للمشاريع الزراعية وعدم كفاءتها ربما تكون من تلك الاسباب الاساسية لتدهور اوضاع مشاريعنا الزراعية المروية ولكنها لا تشكل كل الاسباب، ومنذ ابدال الادارات القديمة والعاملين بتلك المشاريع الزراعية بادارات من شركات السكر السودانية وكأن الأمر كله ان المهنيين الزراعيين هم وراء ذلك الاخفاق والتردي، وهو ظلم احاق بالعاملين بتلك المشاريع وله آثاره السالبة على تقويمهم ليس في تلك المشاريع، بل وعلى المستوى القومي في كل المواقع، بل هو تشكيك في قدرات المهنيين الزراعيين التخصصية والإدارية والحاق الهزيمة النفسية بهم ربما دون قصد، اعتقد جازماً ان الحل المستدام ليس في استبدال الادارة الزراعية بغيرها ومن خارج القطاع الزراعي، بل الصحيح هو البحث عن حلول لاسباب التردي وتحديدها ثم العمل على مخاطبتها بموضوعية وتدرج وبواسطة أهل الزراعة فهم أقدر الناس واقربهم لتلك المشاكل وعلى رأسها سياسات الدولة وتوفير معينات العمل الزراعي، فشركة كنانة وغيرها لن تنجح في إدارة تلك المشروعات الزراعية في غياب سياسات زراعية جاذبة للانتاج والاستثمار وفي ظل عدم توافر معينات العمل مهما كانت مقدرات العنصر البشري فيها، ربما تنجح شركة كنانة مؤقتاً في إدارة هذه المشروعات الزراعية وتحقيق بعض الانجازات، غير ان ذلك في اطار سياسات جديدة جاذبة للانتاج، وذات السياسات الجديدة الجاذبة للانتاج اذا توافرت للادارات القديمة لتلك المشروعات الزراعية كان وضعها سيكون غير حالها بالتأكيد.
ربما يكون التفكير لادخال شركة كنانة في إدارة المشروعات الزراعية المروية قصد منه البحث عن البدائل لتجاوز مشكلات مشروعاتنا الزراعية بالبلاد وأنا أقول البحث عن البدائل الموضوعية هو عين الصواب، ولكن بتحسب، فكان من الممكن ان تكون التجربة في قسم او تفتيش او جزء من التفتيش مع بدائل أخرى. نحن في السودان عندنا مشكلة مع البدائل، فالبدائل مهمة لايجاد الحلول لمشاكلنا الزراعية دون تعجل طالما هدفنا هو الاصلاح. فليس هنالك حل أوحد لكل مشكلة وقضيتنا مع ادارات مشروعاتنا الزراعية اننا نقيدهم في اطارات معينة ولا نمكنهم ولا نشجعهم للابتكارات لزيادة كفاءة الاداء وزيادة المردود الاقتصادي والاجتماعي لمشروعاتنا الزراعية، بل ولا نحاسبهم اذا عجزوا عن تحمل مسؤولياتهم بما هو مطلوب.
اشراك المنتجين وكل الأطراف المعنية باداء مشروعاتنا الزراعية أمر في غاية الأهمية ولا بد من مشاركتهم في اعداد وتنفيذ كافة الخطط لتحقيق اهدافها ومعالجة مشاكلها وهذا شيء اساسي. لكن كنت ارجو من الأخ الأستاذ سنهوري مع الأشارة لأهمية مشاركة أهل مشروع الجزيرة في ادخال شركة كنانة في مشروعهم، وان يدعو لتقويم تجربة ادخال كنانة وغيرها في مشروعاتنا الزراعية وادارتها اولاً لاختلاف الآراء حول هذه التجربة، وكذا البحث عن بدائل أخرى تكون ذات آثار ايجابية أكثر وآثار سالبة أقل لمعالجة كل مشاكل مشروعاتنا الزراعية وعلى رأسها مشروع الجزيرة والمناقل وهو مصدر فخرنا جميعاً، فقد كان كما قال الأخ سنهوري ملء العين والبصر قبل العام 1998م بالنسبة للسودان أجمع.
ما الذي كان يمنع ادارات مشروعاتنا الزراعية القديمة من إدارة مشروعاتنا الزراعية بذات الكفاءة التي يتحدث الناس عنها تحت اشراف شركات السكر السودانية؟ أنا اعتقد ان الأمر في اوله وآخره مربوط بسياسات الدولة ولن تستطيع شركات السكر السودانية من انجاز أي عمل يعتد به في اطار سياسات مكبلة ومقيدة للعمل الزراعي.
مناسبة الحديث أعلاه اضطرني للوقوف لبعض الوقت للحديث العجيب الذي أدلى به الأخ الدكتور عمر عبد الوهاب وسيادته كما يعلم الجميع وكيل وزارة الزراعة والغابات السابق والمدير الزراعي السابق لمشروع الجزيرة عن ادخال شركة كنانة بمشروع الجزيرة فقد اشاد سيادته بدخول كنانة لمشروع الجزيرة وأشار لبعض ما يراه من الايجابيات كحديثه عن النمرة (90) فداناً. انا اسأله وهو المهني الزراعي الكبير والمدير الزراعي السابق لمشروع الجزيرة، ما الجديد الذي جاءت به شركة كنانة ولم يكن يمر بذهنه ولا بمخيلته عندما كان مديراً زراعياً بمشروع الجزيرة؟ وان كان في ذهنه وذهن المهنيين الزراعيين ما تخطط له شركة كنانة لادخاله بمشروع الجزيرة يبرهنون ما الذي منعه من تبني تلك المواضيع لانفاذه بمشروع الجزيرة وقد كان في ثاني أكبر وظيفة بمشروع الجزيرة موضوع النمرة (90) فداناً موجود ببعض مشروعاتنا الزراعية المروية الكبرى وليس بالموضوع الجديد أليس كذلك أخي وصديقي الدكتور عمر عبد الوهاب، ولا تقل لي الامكانيات فهي لاتخرج عن سياسات الدولة.
الراى العام 27/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
العروة الصيفية بمشروع الجزيرة.. العطش يهدد المحاصيل
الخرطوم: الصحافة:
تسلل الهلع إلى نفوس كثير من مزارعي مشروع الجزيرة، خوف تكرار مآسي عطش محاصيل العروة الصيفية بعد تأسيسها جيداً، حيث يخيم العطش على أراضي المشروع في شهر سبتمبر من كل سنة، ويرجع مسؤولو الري دائما السبب في حدوث ضائقة العطش سنويا في هذه الفترة، إلى زيادة الطلب على المياه المنسابة من قنوات الري التي تكون عادة أكبر من الطاقة التصميمية للقنوات، الأمر الذي يقود إلى حدوث ضوائق مائية بكثير من مناطق المشروع،
لا سيما أن المزارعين بعد إجازة وتطبيق قانون مشروع 2005م لم يعودوا يلتزمون بالمساحات التي ينبغي زراعتها في العروة الصيفية، حيث أوضح أحد المختصين في مجال الري لـ «الصحافة» أن الري الانسيابي بالمشروع منذ تأسيسه وإلى يوم الناس هذا يعتبر ريا تكميليا للري المطري، حيث يفترض الاعتماد على الري المطري في تأسيس المحاصيل في مراحلها الأولى، ومن ثم يلجأ لتكملة ما تبقى من حاجيات للري بواسطة الري الانسيابي، إلا أن المزارعين يرون أن إدارة الري يشوب أداءها كثير من المعايب، حيث أن الطمي قد غطى مجاري القنوات وهي لا تقوى على فعل شيء إلا بعد استفحال الحال، علاوة على أن بعض القنوات لم يتم تطهيرها البتة منذ بداية الموسم، الأمر الذي حدا بالمزارعين إلى تقليص مساحاتهم المزروعة، وخوفهم من انقطاع المياه عن محاصيلهم، مما يقود إلى تكبيدهم خسائر فادحة ربما أخرجتهم من العروة الصيفية خاليي الوفاض، إن لم يتم تطهير الترعة التي توصل الماء إلى محاصيلهم في أسرع وقت ممكن.
وقال المزارع بترعة الكتير صغير بمكتب الكتير «32» منصور مصطفى منصور، إن الترعة التي توصل المياه إلى حواشاتهم ومن ثم الى محاصيلهم لم يتم تطهيرها وحفرها هذا الموسم، الأمر الذي حدا بهم إلى تخير بعض «التلاتات» لزراعتها، حيث اضطروا لاستبدال المخطط الذي يفترض زراعته ذرة ليزرع في غير المكان المخصص له بغية التمكن من ريه وعدم تعرضه للعطش. وأضاف منصور أنهم عمدوا إلى زراعة مساحة الذرة عدساً، غير أن انقطاع المياه عن نمرة العدس لم يمكنهم من الاستمرار في زراعته. وطالب إدارة الري بالإسراع في حفر وتطهير ترعة الكتير صغير التي يُناط بها ري أكثر من «14» نمرة أي ما يفوق «1260» فدانا. وقال إن العطش يهدد مستقبل محاصيل العروة الصيفية عندهم، فإن لم يتم تلافي أسبابه فإنهم لن يجنوا سوى الخسارة من زراعتهم.
وغير بعيد عن إفادة منصور قال المزارع عبد الوهاب عبد الماجد، إن العطش يهدد محاصيل العروة الصيفية، وإن موجة العطش هذه اصبحت كأنها حصة أو جرعة لا بد من المرور بها، حيث لجأت إدارة الري إلى قطع المياه في شهر أغسطس نسبة لارتفاع معدل هطول الأمطار، وفي هذه الفترة لا يكون المزارعون في حاجة لاستعمال الري المنتظم أو الانسيابي، مما يضطر إدارة الري إلى وقف الإمداد المائي عن القنوات، ولكن بعد أن يتوقف هطول الأمطار ويقل معدل هطولها تحتاج المحاصيل إلى الري، فيلجأ المزارعون إلى القنوات فيجدونها في الغالب الأعم خاوية تشكو من قلة المياه أو انعدامها في جوفها كلية، الأمر الذي يقود إلى ضوائق مائية بالمشروع، ويكون مدعاة للشد والجذب بين المزارعين. وأمن عبد الوهاب على إفادة منصور بأن الترعة التي توصل المياه لهم لم يتم تطهيرها وحفرها في بداية هذا الموسم وإلى اليوم، مما عرض المساحات التي زرعوها إلى العطش. وزاد بأن القناة الرئيسية للري «الكنار» التي تغذي ترعتهم لا توجد بها مياه هذه الأيام كافية لمد المحاصيل بما تحتاجه من جرعات مائية. وطالب عبد الوهاب إدارة الري بالإسراع في حفر وتطهير ترعتهم حتى يتسنى لهم الخروج بالموسم إلى بر الأمان، وحتى لا يتكرر سيناريو المواسم السابقة الذي كبدهم خسائر فادحة وخرجوا من المواسم صفر اليدين.
أما معاذ يوسف بترعة أم جريس التابعة لمكتب الكتير، فيقول إن محاصيل العروة الصيفية «الذرة، الفول السوداني والقطن» تم تأسيسها بصورة جيدة، وأنهم إلى الآن لم يعانوا من مشكلات، الا أنهم يتخوفون من تكرار مآسي عطش المحاصيل في كل موسم في شهر سبتمبر، حتى أضحى مقدمه مصدر قلق وهواجس للمزارعين.
وبترعة الحصاحيصا بحري يقول رئيس رابطة مستخدمي المياه الزين بخيت، إن محاصيل العروة الصيفية تمر بأزمة مياه طاحنة، وأنه لولا هطول الأمطار في الفترة السابقة لكان الوضع أسوأ مما يُتوقع. وقال إنه إذا لم يستمر معدل هطول الأمطار بالوتيرة الحالية فإن محاصيل المزارعين بالمشروع قاطبة ستكون في محك حقيقي وأمام تحدٍ كبير ربما أفضى إلى خروجهم من الموسم إن لم تتخذ إدارة الري التدابير اللازمة والكفيلة بمحاربة العطش، وتسهيل انسياب المياه إلى المحاصيل عبر تطهير القنوات وحفرها. وأشار إلى أن جميع المزارعين مشفقون على مستقبل المشروع قاطبة، حيث أن غياب الرؤية الواضحة عن مآلاته هو المسيطر على الجميع، وأنه لم يتم اتخاذ أية خطوة بشأن حقوق ملاك المشروع، رغم الهالة الإعلامية عنها في السابق، وحتى الكلام والوعود عنها انقطعت
الصحافة
28/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: عبد الحي علي موسى)
|
أخي الكيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان مبارك عليكم ، تقبل الله منا ومنكم وكافة مسلمي الدنيا الصيام والقيام ..
متابعين لكم الشكر ، وليت البروف صديق يكف عن الإدلاء بالتصريحات والتطمينات عن سير العمليات الزراعية فالحال يغني عن السؤال ونحن نعرف أغلب المشروع ترعة ترعة قسم قسم حلة حلة ... فالرجل لا يملك مكتب ببركات وأكتفى أن يكون مديرا من مكتب الخرطوم ، يعني زول ما قادر يعمر ويؤسس مكتبه البالغ 5 متر في 4 متر هل نثق فيه أن يعمر ويؤسس 2.2 مليون فدان ؟؟ وتحت إشراف ومعرفة ودبدر النادر؟
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا يا
شفيع
ان شاء الله تفشل كل جهودهم التى وظفوها لتدمير المشروع ابناء الجزيرة قادرون على اعادة المشروع سيرته الاولى سوف يقفون صفا واحدا ضد اولئك المغامرين الفاسدين ..
توصل معى هنا
مشروع الجزيرة: هل يصلح المتعافي ما أفسده أسلافه ...
بقلم: بروفسوير: محمد زين العابدين
الأربعاء, 01 أيلول/سبتمبر 2010 06:10
بقلم بروفسوير: محمد زين العابدين ـ جامعة الزعيم الأزهرى
لعل كل المراقبين لمجريات الحياة السياسية في السودان وكل الحادبين على النهوض بالوطن اقتصادياً كانوا يمنون أنفسهم أو يتوقعون منذ أن أعلن النميري اكتشاف البترول بواسطة شركة شيفرون أن تكون فوائضه ومدخراته المرتكز الذي تقوم عليه نهضة السودان الزراعية والصناعات التحويلية المرتبطة بالانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. ويأتي على رأس تلك الأولويات في النهضة الزراعية المرتقبة مشروع الجزيرة كأكبر مشروع زراعي في الشرق الأوسط وإفريقيا وسيروى رياً إنسيابياً بأقل التكاليف، وعندما تم استخراج البترول وتصديره وتراكمت عائداته، كان المؤمل أن يحدث تعمير واستنهاض جديد لمشروع الجزيرة الذي يشكل عظمة الاقتصاد السوداني والذي قامت على كاهله كل المشاريع اللاحقة من فوائض أرباحه،
هذا اذا اضفنا الجانب الاجتماعي وكمية كبيرة من البشر تعتمد في حياتها عليه من غير المزراعين ممثلاً ذلك فى العمال الزراعيين وعمال موسم لقيط القطن والمحالج المرتبطة به والسكك الحديدية. فمشروع الجزيرة ليس مشروعاً اقتصادياً فحسب يحسب بعماليات الربح والخسارة دون النظر بالاعتبار لجملة الحياة التي تموج بداخله، وهو مشروع أنشئ ليكون قطاعاً عاماً تعم خيراته كل أرجاء السودان ولا يمكن ولا ينبغي أن يكون قطاعاً خاصاً أو تشمله الخصصة لترفع الدولة يدها ومسئوليتها تجاه مشروع الجزيرة وكل المواطنين السودانيين مرتبطة حياتهم بهذا المشروع، وان الاستمرار فى اتجاه الخصصة والسوق الحر والذى تنتهجه حكومة الانقاذ والذي صارت فية كاثوليكية أكثر من البابا. إذ ما زالت دول أروبا الغربية ذات الاقتصاد المستقر تحافظ على القطاع العام وتعمل على تطويره ونفخ روح الحياة فية ليكون رائداً حتى على الشركات الخاصة. وهذا منهج تسير عليه كل منظومة دول الاشتراكية الديمقراطية (انجلتر وفرنسا والمانيا والسويد وهولندا ....الخ)، وهذا نهج الدول والتي تريد أن تحمي شعوبها من جشع الرأسمالية القبيح المتمثل في الخصصة والشركات عابرات القارات والتي تبتلع الضعفاء.
ليس بالضرورى أن يكون أنجح وزراء الزراعة زراعي أو صاحب درجات علمية في العلوم الزراعية، ولكنها تحتاج لوزير يؤمن بأن السبيل الوحيد للنهوض بالوطن هو الاعتماد على الزراعة والصناعات التحويلية المرتبطة بها. وقد دلت التجارب على الأقل على مستوى وزارة الزراعة بالسودان أن أفشل وزرائهم حمَلة الدرجات العليا في الزراعة، وكان أنجح وزير زراعة عسكري هو الرائد أبو القاسم محمد إبراهيم. ولذلك فوزارة الزراعة تحتاج لسياسي قبل أن تكون محتاجة لبروفسيور في الزراعة وتصبح إذا اجتمعت الصفتين لشخص واحد يكون أفضل. وهي في حاجتها الى سياسي مؤمن برسالتها. يجب أن يكون هذا الوزير السياسي متنفذاً أو قادراً على دعم قراراته على أعلى المستويات، فهل أخونا دكتور المتعافي من هذه الشاكلة؟ وقد تقلد من قبل مواقع حساسة في هذه السلطة أم أنه قد ذهب بريقه، ولذاك ألقوا به في وزارة سلبت كل سلطاتها الزراعية وأعطيت للوزارات الولائية وللنهضة الزراعية من خارجها كما كانت من قبل النفرة الزراعية وانتهت الى لا شئ والتى بعدها سيكون مصيرها مثل مصير النفرة الزراعية وسنظل نراوح مكاننا في تنميتنا الزراعية.
المشكلة في القطاع الزراعي السوداني بشقيه النباتي والحيواني لا تحتاج الى نفرات أو نهضات فهي معروفة، والذين مارسوا العمل الزراعي في هذا القطاع من الخبراء يعرفون مكمن الداء ويعرفون أيضاً الدواء والعلاج الناجع ولكن تبقى العقبة الكامنة أمام التنمية الزراعية الشاملة في السودان هو عقلية وذهنية حكومة الإنقاذ التي لا ترى إلا تحت أخمص قدميها، وإذا أتى المتعافى لهذه الوزارة بنفس عقلية وذهنية من سبقوه من لدن بروفسيور قنيف وحتى بروفسيور الزبير بشير طه، فقل يا دنيا عليك السلام وسينضب البترول أو يقل سعره ونجوع نحن ولا نأكل مما نزرع وأصبح سعر كيلو الطماطم اليوم 15 جنية ويستورد من الأردن، بالله مالكم كيف تحكمون.
جاء المتعافي لوزارة الزراعة وليس تحت يديه غير مشروع الجزيرة والمشاريع القومية المروية وهنا لو أدرك المتعافي دوره فإنه يستطيع بهذا القطاع المروي أن يحدث ثورة زراعية في السودان لم يسبقه عليها أحد، مرتبطة ارتباطاً كاملاً بالصناعات التحويلية.
الهند رغم تعداد سكانها الذي يمثل أكثر من 700 مرة تعداد سكان السودان، استطاعت باعتمادها على الزراعة أن تشبع شعبها وتمتلك قرارها وإرادتها وتكون المصدر الأول هي وباكستان للغذاء الى دول أروبا الغربية والشرقية وحتى أمريكا.. لا تدخل أي سوبر ماركت إلا ووجدت المنتجات الزراعية الهندية طازجة أو معلبة.
إن الاستمرار في قانون 2005م لمشروع الجزيرة بكل سوءاته دونما تعديل وشطب السالب منه، يكون جريمة في حق مواطن الجزيرة وفي حق الوطن أجمع. نحن مع أن يأخذ ملاك الأراضي حقهم كاملاً غير منقوص، ومع تليك المزراعين أراضيهم ولكن أن ترفع الدولة يدها عن المزارع وتجري عليه مجريات الخصخصة لتكون في النهاية عرضة للاسعار ويكون بعدها لقمة سائغة للرأسمالية الجشعة، فهذا ما يجب أن يقاوم بواسطة كل قاطني ولاية الجزيرة مزارعين على عمال زراعيين على عمال آخرين.
السيد والي ولاية الجزيرة يجب أن يكون مستدركاً أن ولايته من غير مشروع الجزيرة لا تساوي شيئاً، ويكون جميلاً لو سعى حثيثاً لضم مشروع الجزيرة إلى ولايته ويتبعه إلى وزارة المالية الولائية وأن تكون كل أصول المشروع تابعة لإدارة المشروع حتى تستطيع أن تبحث عن التمويل اللازم والكامل للمشروع. عندما كان الشهيد الشريف حسين الهندي وزيراً للمالية وزيراً للمالية وكان مشروع مشروع الجزيرة يتبع لوزارة المالية فقد كان يشرف بنفسه في تأثيث محصول القطن وحتى حصاده وتسويقه لإدراكه العميق أن الاقتصاد السوداني يعتمد عليه. يحتاج السيد الوالي الجديد أن يتعامل مع المشروع بنظرة جديدة ومختلفة وليس بتلك النظرة التي كان يتعامل بها تجاه المشروع عندما كان وزيراً للزراعة الاتحادية.
إن كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزراة الزراعة منذ مجيئ الإنقاذ قد كانوا معاول هدم للقطاع الزراعي وخاصة مشروع الجزيرة والمشاريع القومية المروية الأخرى، وهم سبب ما وصل له القطاع الزراعي الآن من حالة جد مزرية وليس هنالك من سبيل إلا تغيير نمط التفكير والنظرة للقطاع الزراعي بعقلية وذهنية تجارة الربح والخسارة والتي يقال أن المتعافي يجيدها ولكنها هنا في هذا القطاع إذا تعامل بها فإنها لا تورد إلا ندماً ومأساة سيواجهها شعبنا كله في وسط وشمال السودان إن لم يكن بقية أقاليمه.
إن من امتلك قوته امتلك إرادته ولا يمكن ان نمتلك قوتنا إلا بنهج ومنهاج جديد في سياستنا الزراعية. وهذا ما جعلنا نتساءل أو ربما نتفاءل هل يستطيع المتعافي أن يصلح ما أفسده سلفه من وزراء الزراعة السابقين، أم سيسير بنفس النهج والمنهاج وتكون النهاية الجريمة الكبرى في حق مشروع الجزيرة ومواطني ولايات وسط السودان والتاريخ لا يرحم.
Mohamed Osman [[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
عويضات ملاك مشروع الجزيرة والسم الزعاف ...
بقلم: بكري النور موسى شاي العصر
الأربعاء, 01 أيلول/سبتمبر 2010 05:59
بقلم: بكري النور موسى شاي العصر /الاقليم الاوسط / مدني /ودالنور الكواهلة /بركات
بسم الله الرحمن الرحيم
-2-
نداء عاجل من مزارع بمشروع الجزيرة لمزارعي الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين وودالفضل وحداف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لايخفي علي احد بان مشروع الجزيرة هو اكبر مشروع زراعي في الشرق الاوسط وافريقيا.
وانه ظل ثمانون عاما يعطى بسخاء لم يكل او يمل بمعية رجال اقوياء اشداء لم يلينوا او يتراخوا . سواعد فتية افنت زهرة شبابها من اجل السودان واهل السودان حتي اصبح السودان اكبر دولة منتجة للقطن بفضل هؤلاء المسحوقين.وكان السودان لايعرف العملة الصعبة الا عن طريق اهل الجزيرة.كم مبتعث بالخارج اكمل تعليمه علي حساب اهل الجزيرة. اهل الجزيرة جعل الله افئدة من الناس تأوي اليها ففتحت لهم صدرها واستوعبتهم كلهم ولم تبخل عليهم بشئ.وكانت الجزيرة مثالا للتعايش السلمي بين القبائل السودانية والقبائل الافريقية التي هي جاءت للعمل بالمشروع وطاب لها المقام بالجزيرة فاستقرت بها الي يوم الدين.
اهل الشمالية كان لهم نصيب الاسد في مشروع الجزيرة كل الوظائف بالمشروع كانت من نصيب اهل الشمالية. من المدير للخفير. بالمشروع اكثر من2500 منزل تسكنها اسر الشمالية فقط.. والله لم نشعر يوما بالغبن ولا بالظلم ولا بالعصبية نحوهم لانهم ايضا كانوا في قمة المسئولية والامانة والشرف.الم اقل لك بان الجزيرة مثال للتعايش السلمي.
عندما جاءت هذه الحكومة الي سدة الحكم بقيادة عرابهم انذاك الترابي.اعلنت الحرب والجهاد علي مشروع الجزيرة واهل الجزيرة قبل ان تعلن الجهاد علي{ جون قرنق} فاستعملت كل الاسلحة القذرة المحرمة دوليا مثل الحصار الاقتصادي الذى قضي برفع التمويل من المزارع الذي رمت به للبنوك الربوية. ان سحب التمويل من مشروع الجزيرة هي كانت طلقة كيمائية في خاصرة المشروع فاردته قتيلا علي مرائ ومسمع الشامتين.هنا تجدر الاشارة بان من كتب شهادة وفاة مشروع الجزيرة وارسلها لاسياده بالخرطوم هو للاسف من ابناء الجزيرة وابن مزارع.
عندما كان الذهب الابيض العامود الفقري للاقتصاد وعائده يذهب كله لخزينة الدولة .لم نطالب بقسمة الثروة ولم نطمع ولم نمن علي احد ولم نطالب بالتنمية بدليل بان بعض قري الجزيرة تشرب حتي اليوم من ابار سطحية بواسطة الدلو.وعندما ظهر الذهب الاسود ظهر الطمع والجشع فجاءت القسمة.اين كانت هذه القسمة يامن اكلتوا الجزيرة لحما ورميتموها عظم ؟؟ا.اين كانت هذه القسمة عندما ينام مزارع الجزيرة طاوي البطن ليشبع غيره في الشمال والجنوب والشرق والغرب؟؟.اين كانت هذه القسمة عندما يدخل المزارع في الترعة في الشتاء القارص والليل البهيم بين لدغات الافاعي ولسعات العقارب من اجل طالب في المانيا اواسكتلندا اوكندا؟؟ قسمة بين حزبين عدلت ياعمر فنم قرير العين.
ان الحكومه واهل االسودان قلبوا ظهر المجن لمشروع الجزيرة واهل الجزيرة. فانتبهوا ......
أخوتي المزارعين ان مايحاك بمشروعنا لامر خطير وان الخيوط اصبحت واضحة والمؤامرة علي المشروع تبينت معالمها جيدا.والطوفان ات لامحالة فماذا انتم فاعلون؟ تكونون اولا تكونون.؟اثنبن لا ثالث لهما..ان اتحاد المزارعين المنتهية صلاحيته باعنا بابخث الاثمان.فالتكن ضربة البداية علي صدر هذا الاتحاد الخائن الذي لم يراعي رحما ولاقرابة باهله.نحن ملاك الاراضي لنا حق ان نسترد مبالغنا التي بحوزة الحكومة ولوتحصنت باستار الكعبة,اخوتى المزارعين ان هذا المبلغ هو حقك وبعد ان تأخذه لك الخيار ان تؤاجر ارضك للحكومة بالسعر الذي تحدده انت لا الحكومة. ومن حقك ان ترفض.اخوتي المزارعين هناك من يظن بان بعد التعويض الارض توؤل للحكومة فهذا خطأ قانونيا. ان الحكومة اقدمت علي التعويض لتستغل ضعف وفقر المزارع السازج وعفلية مزارع الاربعينات وهي نست او تناست بان مزارع اليوم هو الدكتور وهو المهندس. والمزارع اليوم مؤاهل علميا و اكاديميا وعسكريا وزراعيا ..
أخي المزارع انما يعطي لك ليس تعويضا لارضك انما هو إيجار لارضك كان بطرف الحكومة واليوم تقوم بسداده لك وكلمة تعويض سلاح ذو حدين وهي كلمة مطاطية استعملتها الحكومة لمآرب اخري فانتبهوا. اخى المزارع انت تعلم بان اصول مشروع الجزيرة كلها المتحركة والثابتة والمنقولة ملكا للمزارع وليست للدولة لانها مدفوعة الثمن من المزارع قبل ان يخلقوا تجار الجبهة ويصبحوا حكاما. وهي االمقصودة بكلمة تعويض.ويجب المطالبة بها قبل الايجار لانك بامكانك ان تطرد الحكومة من ارضك في أي وقت لو تقاعست عن الدفع لان الحكومة لا تستطيع ان تطردك لانك انت المالك للارض والاصول. أخي المزارع لا يفوت عليك بان الذين يديرون الصراع القانوني ويقومون بالتفاوض مع الحكومة نيابة عن الملاك الاصليين فماهم الا حرامية ولصوص وهم وتجار الجبهة وجهان لعملة واحدة قفزوا على العربة بعد ان اشتموا رائحة الثراء السريع من خلال المخططات التي تضمرها حكومة الجبهة لمشروع الجزيرة واهل الجزيرة .فاحزروهم.
الاصول التي بالمشروع هي ملكا للمزارع وليس للحكومة لانها مدفوعة من عرق المزارع وهي ملك حر شأنها شأن الارض.{{راجع قانون مشروع الجزيرة 1929 }} إن المطالبة بالتعويضات في اصول المشروع. في هذا الوقت تعني اننا قطعنا شعرة معاوية التي تربطنا بالمشروع ويصبح المشروع خارج سيطرتنا وتحت سيطرة الاجنبي.فأنتبهوا:: .
وقبل ان اتي لتأهيل البني التحتية للمشروع.وتعميما للفائدة يجب توضيح وازالة اللبس عن ممتلكات المزارع وهنا اقول ملك لا حكر.والممتلكات بالمشروع للمزارع هي :
1.. خزان سنار.
2..كهرباء خزان سنار. جاري التفاوض لبيعه لشركة الكهرباء ان لم يكن تم بيعه.
3..خط سكك حديد السودان.من الباقير الي سنار المدينة.
4..سكك حديد الجزيرة. التي بيعت بالياتها وقطاراتها وورشها لتجار الجبهة بثمن بخس والتي كانت تغطي مساحة 1300 كلم.
5.. الهندسة المدنية.بمعداتها والياتها وشيولاتها بيعت في شكل خردة لتجار الجبهة بسعر رمزي.
6..محالج مارنجان. }
7..محالج الحصاحيصا. } عدد 14 محلج بيعت لكمال النقر رئس نقابة عمال الجزيرة تحت
8..محالج الباقير. } مسمى ارض المحنة.
9..مباني ومكاتب ومستودعات المشروع ببورتسودان التي تقع في مساحة اكثر من ثلاثمائة فدان. بيعت وراء الكواليس.
10..مباني ومكاتب المشروع ببريطانيا التي تقع في قلب لندن بالاضافة لمكتب بلانكشير التي يوجد بها اكبر مصانع غزل في العالم والتي قامت من اجل مشروع الجزيرة.كانت من نصيب الوزير ربنا يزيدوا عافية على عافية..ويكون متعافي على الدوام..
11..قنوات الري الرئسية والفرعية.بطول 680 / 150كلم. تتكون من قناتين رئسيتين بطول 260كلم وعدد 11 ميجر بطول 650 كلم وعدد 107 كنار بطول 650/ 1 كلم وعدد750 /1 ترعة بطول8120 كلم.
12..المخازن العمومية التابعة لإكثار البذور. ومخازن المحالج والتفاتيش.هذه قدمها السيد/عباس عبدالباقي الترابي رئس اتحاد المزارعين العميل هدية لشقيقه الاستاذ/ خالد عبدالباقي الترابي لتصبح شركة خاصة بإسم {GREEN TOPS}أي بمعنى الافاق الخضراء ومدير مبيوعاتها خالد عبدالباقي الترابي والتراب كال حماد والمزارعين واحد واحد..
13..سرايات وبيوت الموظفين والعمال في بركات ومارنجان والحصاحيصا والباقير ورئاسة الاقسام بالتفاتيش. هذه بيعت في صفقة لتسوية حسابات بين عمال المشروع والحكومة.. عجزت الحكومة في سدادها فلجأت لمال المزارع الهالك فاعتطهم هذه المباني عوضا لحقوقهم على حساب ممتلكات المزارع المسكين.جلد ما جلدك جر فيه الشوك.
14..العربات الثقيلة والخفيفة باالضافة لعربات الدفاع المدني{المطافئ} بالتفا تيش. هذه تم عليها السطو واصبحت مفقودات.
اخي المزارع ان الحكومة شددت علينا الحصار عشرون عاما عجافا وقامت بتدمير المشروع عن قصد وهي الان تتكلم عن مشروع بدون بنية تحتية ومشروع خاسر وهي تستغل الان هذا الانهيار الذي لحق بالمشروع لتضغط علي المزارع ليرضي باي حل تقدمه له.لان المزارع اصبح في موقف ضعف امام هذا الانهيار المريع. والحكومة في مركز قوة بعد ان جيًرت هذا الدمار والخراب لصالحها.
اخواني المزارعون يجب ان لانتفاوض مع الحكومة في الوقت الحاضر الا بعد ان تقوم باصلاح ماأفسدته وتقوم بتأهيل ماخربته. وان يكون المشروع في شكله التي وجدته به عام 1989 .وبعد ذلك يمكن ان نتفاوض من خلال ارضية صلبة. اما الان فلا والف لا .وانا اخشي علي المزارع ان ينطبق عليه المثل {أكان دار ابوك خربت شيل ليك فيها شلية} واهل الجزيرة ادري بشعابها.خوفي علي مشروع الجزيرة واهلي بالجزيرة.
تعريف للمزارع بالشركات الاستثمارية.:
---------------
ان الشركات معظمها ولا أقول كلها. نشاطها يتركزعلي غسيل الاموال{mony loadering} وأن هذه الاموال جاءت عن طريق تجارة المخدرات وتجارة السلاح المحرمة دوليا.وتعتبر الانشطة الاستثمارية مرتعا خصبا لغسيل الاموال وخصوصا الدول النامية مثل السودان.الذي فتح باب الاستثمار علي مصراعيه لهذه الشركات التي تقوم بشراء الشركات والمواسسات الخاسرة والمشاريع المتعثرة مثل مشروع الجزيرة.بهدف تمويلها ثم يتم تعويمها..
حتي لوسلمنا جدلا بوجود الشركات في المشروع فهي سوف تكون في صراع لكسب الوفت والعايد السريع. با ستعمال اخطر انواع المواد الكيمائية والمبيدات الحشرية لزيادة الانتاجية علي
حساب الارض التي تصبح غير صالحة للزرع ولا للضرع...فانتبهوا..................
بكري النور موسي شاي العصر /مزارع بالمشروع/ مدني/ ودالنور الكواهلة/ بركات
بكرى موسي [[email protected]]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا لك يا
عبد الحى
للمرور والتعليق وخليك معانا هنى...
واهديك هنا هدية جميلة تعبيرا عن تحالف قوى الشعب العاملة
فساد في توزيع المنازل الحكومية ومعاشيو مشروع الجزيرة يرفضون الإخلاء
الخرطوم: عادل كلر
أودعت الأستاذة هنادي فضل المحامية طعناً قانونياً صباح أمس لدى المدعي العام عن معاشيي مشروع الجزيرة بالحصاحيصا والباقير ضد الكيفية التي تمت بها عملية توزيع المنازل الحكومية والأخطاء الإدارية التي صاحبتها والتي ترقي إلى درجة الفساد بحسب نص عريضة الطعن، وذلك في أعقاب رفض مدير الإدارة القانونية بوزارة العدل بود مدني طلب محامي المعاشيين الذين لم يصرفوا مستحقاتهم بإرجاء إخلاء المنازل الحكومية.
وأوضحت الإدارة القانونية بأن إدارة مشروع الجزيرة قد نفت علاقتها بالمنازل الحكومية التي آلت إلى وزارة المالية ومن ثم إلى الموظفين الذين تمت هيكلتهم، مشيراً إلى استمرار إجراءات الإخلاء بعد منح المعاشيين مهلة أسبوع.
ومن جانبهم، جدَّد المعاشيون بالحصاحيصا وبعض مناطق الباقير رفضهم التام لعملية الإخلاء، مؤكدين بأن الإجراءات التي تمت بها تسوية مستحقات بعض محاسيب النظام ومنحهم المنازل لا تعبر عن واقع المئات من المعاشيين الذين لم يصرفوا مستحقاتهم المالية من المشروع، واستنكروا منح آخرين عملوا بالمشروع لمدة (4) أشهر فقط منازل لهم ولزوجاتهم فيما كشفت مصادر (الميدان) عن عمليات بيع واسعة للمنازل الحكومية بمبالغ تفوق الثمانية آلاف جنيه للمنزل الواحد.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Nazik Eltayeb
معاوية الأرباب
عبد الحي علي موسى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست