بقلم: سيد الحسن الأربعاء, 22 آب/أغسطس 2012 16:17 بسم الله الرحمن الرحيم
يدور الجدل أخيرا بخصوص إصرار وزارة الزراعة على زراعة القطن المحور وراثيا مع معارضة بعض المتخصصين حتى داخل أجهزة الدولة , مع إصرار السيد الوزير على الزراعة حيث عرف منتقديه فى أجهزة الأعلام بأن كل المعارضين لزراعة القطن المحور وراثيا يتحدثون بحديث دوت توفير المستندات الداعمة لمعارضتهم. ولقد علمت قبل أيام من أخ كريم أن أندونيسيا من أوائل الدول التى دخلتها تجربة زراعة القطن المحور وراثيا وبعد بحث تحصلت على بعض المعلومات علها منسوبة الى مصادرها من الصحف والمجلات العلمية والمؤسسات التعليمية. بدءا سوف أورد بعض المعلومات عن زراعة القطن حيث أن زراعة شجرة القطن من أكثر النباتات تكلفة من حيث تكلفة المبيدات الحشرية حيث أن زراعة القطن وحدها تستحوذ على أكثر من 10% من الإنتاج العالمى للمبيدات الحشرية . ومن أخطر آفات زراعة القطن ما يسمى بـ (الدودة الأمريكية) حينا وأحيانا دودة الأوكرا (البامية) . وتعتبر هذه الدودة من أكبر أخطار زراعة القطن حيث تتسبب فى أصابة شجرة القطن بما يعرف بمرض العسلة التى تصيب الساق واللوزة مما يضرب الكمية المنتجة فى مقتل.
عند قيام مشروع الجزيرة ورد فى قانونه أن من يقوم بزراعة شجرة البامية فى أرض المشروع يعتبر قام بجرم جنائى يستوجب مثوله أمام القانون ليحاكم بتهمة تخريب الاقتصاد القومي وتصل عقوبتها السجن 6 أشهر (حتى ولو شجرة واحدة). خاصية الدودة أن بها مناعة ضد معظم المبيدات الحشرية ولا تتمكن ألا مبيدات معينه لقتل هذه الدودة ومنعها من أصابة شجرة القطن. البروف شومخر المعروف عالميا بأبو النيم ورد فى كتابه عن صناعة المبيدات العضوية من بذرة النيم , أن مادة الـ ( Azadiryachtin A) المستخلصة كمبيد عضوى تعتبر من أقوى المبيدات حيث ثبت أنها الأفضل لمحاربة دودة الأوكرا (البامية ) ( الأمريكية) . أن مخلفات تصنيع المبيد العضوى من بذرة النيم ما يزال بها جزء من المادة المستخلصة للمادة العضوية القاتلة للحشرات وهى ( Azadiryachtin A) وهى قادرة على القضاء على الدودة داخل التربة , لذا يستعملها الهنود وحتى فى مشروع الجزيرة يتم تشتيتها مع حرث الأرض وهو ما يعرف بالنيماتودا ( Neematoda) وكانت تستورد من الهند. أرتفاع تكلفة المبيدات الحشرية والآفات دفعت بعض الجهات العلمية للبحث عن تحوير بذور القطن وتدعيمها بجينات من بكتريا التربة لتكون ضمن الجينات المشكلة للبذرة. مهمة هذه الجينة مجرد أنبات البذرة تقوم بأنتاج سموم لتقضى على الحشرات والآفات الضارة منها والنافعة وعلى رأسها الدودة الأمركية (الأوكرا – اللوز) . معظم بذور محصول القطن المعدلة وراثيا في جميع أنحاء العالم وهندستها مع المعدل وراثيا لمقاومة الآفات الحشرية والتي تروج لها شركات مثل شركة مونسانتو وصديقة للبيئة، لأنها تحتاج إلى أقل المبيدات الحشرية.مونسانتو القطن المعدل وراثيا "Bollgard 'يحمل الجين cry1Ac من بكتيريا التربة، باسيلوس عصية، (بي تي) لإنتاج المادة السامة التي تقتل بعض آفات القطن بما في ذلك سوسة اللوز. ومع ذلك، Bollgard لا تقاوم الآفات التى تمتص والتي قد تضر أيضا المحصول ولذا فإنها تتطلب رش بالمبيدات الحشرية.
ونجحت بعض الشركات فى أنتاج ما يسمى بالبذور المحور وراثيات وقامت بتجربها فى بعض الدول منها الصين وأمريكا (تحت رقابة صارمة وفى مساحات محدودة) ودول أخرى منها أندونيسيا والهند وبوركينافاسو. وأثبتت التجربة فشلها فى الوصول لمعدلات الأنتاج العالية الموعودن بها المزراعون من مخاطر على صحة البيئة والتربة فى المدى الطويل( سوف أتعرض أليه لاحقا).
حسبما ذكرت صحيفة جاكارتا بوست الصادرة بتاريخ 17 مارس 2001 وتحت عنوان :
(وصول مطار مكاسار بذور القطن المحورة وراثيا من جنوب أفريقيا)
. ورد فى الخبر أنه فى يوم الخميس 15 مارس هبطت طائرة يوشن روسية بمطار ماكاسار الحربى تحمل كمية 40 طن من بذور القطن المحور وراثيا من جنوب أفريقيا وتم تفريغ الشحنة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا. وحسب الخبر بالصحيفة أن هناك جماعات من جماعات حماية البيئة أعترضت الشاحنات الحاملة للبذور لكن مرت الشاحنات تحت حراسة الأجهزة الأمنية. حسبما ورد بالصحيفة أن الأجراء الصحيح يجب عبور هذه الشحنات عبر المحاجر المخصصة ( الكرنتينة) ليتم فحصها وفحص مستندات سلامتها ومستندات التصديق بأستيرادها , مما يثير شكوكا حولها وحول طريقة دخولها- حيث أنه حسب الخبر المنشور بالصحيفة أنه تم التصديق من وزير الزراعة بموجب المرسوم رقم 107/2001 يوم 6 فبراير 2001، والسماح لمبيعات محدودة من البذور المعدلة وراثيا في سولاويزي. وأنتقد وزير الدولة لشؤون البيئة صدور مرسوم وزارة الزراعة وأفاد أن مكتبه سوف يتخذ الأحتياطات اللازمة لأن لا أحد يستطيع أن يضمن سلامة هذه المحاصيل (والتي يتم تطويرها علميا). ضربت على الطائرة رقابة شديد ومنع الصحفيين والمصورين من الأقتراب من الطائرة. الطائرة تم أستئجارها بواسطة شركة مونسانتو الأمريكية وكان أربعة مسؤولين من الشركة المدير العام لمكتب الشركة لاندونيسيا هانز بيجلمير، ومدير الاتصالات سوكيرمان تري و المدير الإقليمي إدوين ومسؤول الشؤون العامة وتحدثوا في نهاية المطاف للصحفيين في مطعم المطار.
وقال مسؤولى الشركة أن الكمية التي تم استيرادها من بذور القطن لتلبية احتياجات المزارعين في محافظة سلاويزى. "وقال" انها أول استيراد البذور من هذا القبيل في هذا البلد. هناك ما لا يقل عن 400000 هكتار من مزارع القطن لتوضع من قبل المزارعين هنا "،" وقال وردا على احتجاجات دعاة حماية البيئة أنهم تحصلوا على مرسوم من وزارة الزراعة وأنهم سوف يتخذون أيضا تدابير وقائية. إيجابيات تفاديا لشائعة سالبة في العالم عن هذا النوع من البذور. (أنتهى انقل) الخبر بصحيفة جامارتا بوست على الرابط: Genetically modified cotton seed arrives in Makassar from S. Africa http://www.thejakartapost.com/news/2001/03/17...kassar-s-africa.html
كما ورد خبر على نفس الصحيفة الصادرة بتاريخ 17 يوليو 2001 أن هناك دودة غزت أشجار القطن المحور وراثيا , وأن الدودة معروفة بتأثيرها على كمية الأنتاج حسب التجارب السابقة للمزراعين . الخبر على الرابط:
ورد فى تقرير نشر بصفحة Institute for Science and Society تقرير برقم ISIS Report 26/01/05 على الرابط : http://www.i-sis.org.uk/GMCFATW.php بعنوان : GM Cotton Fiascos Around the World
التجارب الفاشلة لزراعة القطن المحور وراثيا.
وردت فقرة فى التقرير عن التجربة الأندونيسية أنقل ملخصا لها بترجمة غير رسمية :
التجربة الإندونيسية: قصة تحذيرية
وكانت إندونيسيا هي أول دولة في جنوب شرق آسيا للسماح التجارية الزراعية المعدلة وراثيا ضد تحذيرات العلماء والناشطين في الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية. لحسن الحظ، تم السماح فقط على أساس عام تلو عام، وعلى الحكومة النظر في الآثار المترتبة على المحصول المعدل وراثيا فشلت. وصف كاتب التقرير بالنص : الأدلة من اندونيسيا هو أن "المحاصيل المعدلة وراثيا ليست أكثر من عملية نشر لتحقيق الربح المادي من قوة علمية مخصصة لامتصاص الدم من المزارعين".
وعدت شركة مونسانتو القطن المعدل وراثيا سيعود 3-4 طن من القطن في الهكتار الواحد في حين تتطلب قدرا أقل من المبيدات الحشرية والأسمدة من Kanesiaالفصيلة العادية من البذور المحلية العادية للقطن المحلى . أعطت شركة مونسانتو البذور للمزارعين مع مبيدات الأعشاب، والمبيدات الحشرية، (بما في ذلك تقرير اخبارى)، والأسمدة، كجزء من خطة الائتمان تكلف 16 مرات أكثر من غير القطن المعدل وراثيا.
وحسب ورقة أحصائية قدمت فى سمنار عن نتائج زراعة القطن المحور وراثيا بسلاويزى فى 2001 . (السمنار كان فى 29 أكتوبر 2001 ) ورد أنه بالرغم من الدعاية الأعلامية الكبيرة أن أنتاج الهكتار التقريبى سيكون 4 طن للهكتار ألا أنه حسب الورقة الأحصائية المذكورة كانت النتيجة : المساحة المزروعة 4364.2 هكتار الأنتاج الفعلى 4312.131 كجم معدل أنتاج الهكتار 0،989 طن للهكتار الأنتاج المفترض حسب تقديرات لشركة المنتجة للبذور 17456.800 كجم النتيجة أن 76% من المزراعين لم يتمكنوا من سداد ديونهم للجهات الممولة. الورقة الأحصائية موجود باللغة الأندونيسية على الرابط:
على الرغم من ذلك، مددت الحكومة الأندونيسية الموافقة على القطن المعدل وراثيا لمدة عام آخر، وكانت النتائج ليست بأفضل من سابقتها.
في عام 2001 وقعت شركة مونسانتو عقدا للمزارعين، ولكن في عام 2002 وارتفع سعر البذور وانخفضت أسعار القطن. وكان لا يوجد للمزارعين أي خيار سوى تحمل الديون وبيع أنتاج القطن للشركة وبسعر الشركة، والنتيجة أن 76٪ من المزارعين الذين انضموا للبرنامج الائتمان لم يتمكنوا من سداد الديون, وأحرق كثير من القطن في احتجاج ضد الحكومة والشركة . أما من شروط عقد الأذعان التى أرغمت الشركة المزارعين على توقيعها:
(1) لا يحق للمزارع أعادة زراعة البذور بعد حصاد القطن. (2) لا يحق للمزراع التصرف بالمنحة أو الهدية أو البيع فى البذور بعد الحصاد (3) أن يتحمل المزارع غرامة 120 ضعفا لقيمة العقد فى حالة أخلاله بأحد شروط العقد.
في عام 2003، أوقفت شركة مونسانتو العمليات قائلة ان قرار الحكومة الاندونيسية أن تأذن لإنتاج القطن المعدل وراثيا على أساس العام تلو العام كان عقبة كبيرة أمام أستثمارهم فى أندونيسيا . وكانت شركة موناقرو الأندونيسية هي شركة تابعة شركة مونسانتو، قيد التحقيق من قبل وزارة العدل الأميركية واللجنة الاندونيسية للقضاء على الفساد للاشتباه في أنه تم دفع مبلغ خمسين ألف دولار الى مسؤولين اندونيسيين في عام 2002 كرشوة دخول بذور القطن المحور وراثيا. . في يناير 2005 أدانت محكمة أمريكية شركة مونسانتو وحكمت عليها بغرامة مليون ونصف المليون دولار لقيامها برشوة مسؤول أندونيسى . كما أعترفت شركة مونسانتو بأنها قدمت رشاوى لمسؤولين أندونيسيين عبر وكيلها شركة موناقرو تصل 700 الف دولار منذ 1997 وحتى 2001 . أما داخل أندونيسيا فذهبت تهمة الرشوة لمسؤول فى قضية هذه البذور الى الهيئة العامة لمحاربة الفساد فى أندونيسيا. الخلاصة : بالبحث والتحليل توصل العلماء الى الحقائق التالية من واقع التجارب فى أندونيسيا وبعض الدول التى تمت زراعة القطن المحور وراثيا فيها :
(1) الفشل التام فى تحقيق الأرقام التقدرية للأنتاج ألا فى ظل ظروف معينة وتحت شروط معينة فى الولايات المتحدة الأمريكية والصين والأرجنتين . وتوصلت البحوث أنه ليس البذور وحدها هى التى تحدد الكميات المنتجة من أى نوع من الزراعة حيث الرى ومواعيده وطرقه وخصوبة الأرض والآفات.
(2) من الأثار السلبية أيضا أن الدودة الأمريكية ( أو ما يسمى دودة اللوز أو دودة الأوكرا) سوف تكتسب مناعة ضد السموم الناتجة من البذور المحورة وراثيا فى المدى الطويل مما يقوى من مناعتها ضد حتى أقوى المبيدات الكيمائية العادية.
(3) من أكبر الأثار السلبية خطورة أن زراعة القطن المحور وراثيا (حسب البحوث والدراسات) هو ما سوف يصيب التربة من دمار فى المدى الطويل , حيث أن جدور الشجرة تنتج نوعا معينا من الأنزيم يصيب خصوبة التربة فى المدى الطويل , تصل بعدها التربة الى الحد الذى يمكن تسميتها التربة الفقيرة من الخصوبة.
ولتفاصيل أكثر أنقل ملخص مختصر جدا لبعض ما ورد بورقة علمية بعنوان : Transgenic Bt-Cotton Affects Enzyme Activity and Nutrient Availability in a Sub-Tropical Inceptisol, B. Sarkar, A. K. Patra & T. J. Purakayastha, J. Agronomy & Crop Science (2008) ISSN 0931-2250. الورقة كاملة موجودة على الرابط :
ملخص بترجمة غير رسمية لبعض ما ورد بالورقة العلمية المذكورة . ويمكن لأهل الأختصاص الطلاع على الورقة كاملة والأدلاء بدلوهم:
- في اي نظام زراعي طبيعي تقوم بكتريا التربة التي تعرف ب Bacillus thuringiensis بانتاج بلورات بروتين سامة (Cry endotoxin) التي تقضي علي الحشرات بما مقداره 0.25 جرام/الهكتار, أما في حالة الذرة الشامي المعدل وراثيا بجين من هذه البكتريا فان نسبة هذا البروتين تبلغ ما مقداره 650 جرام/الهكتار. - كل النباتات المعدلة جينيا لها تاثير عالي علي التفاعلات الكيميائية التي تحدث في المحيط الجذري للنبات (سوا كان ذلك كائنات حية او التربة المحيطة بجذر النبات), هذه التاثيرات تتمثل في التغييرات التي تطرأ علي تكوين وتركيب الاملاح في التربة, وكذلك عملية تغير الكربون وتحويله من شكل الي آخر. جميع هذه التغييرات تؤثر بصورة مباشرة علي التنوع الحيوي Biodiversity (نوعية وعددية الكائنات) التي تقطن وتتفاعل في منطقة المحيط الجذري للنبات. - كل نوع من هذه الكائنات الحية له دور محدد في المنظومة البيئية للتربة, عليه فإن اي اختلال في التنوع الحيوي سوف يؤدي الي اختلال المنظومة الطبيعية للنظام البيئي ككل. - في حالة القطن المحور وراثيا (Bt-Cotton) اثبتت التجربة العلمية ان عملية الاكسدة في التربة التي تعكس الانشطة الحيوية لكائنات التربة في منطقة المحيط الجذري للنبات تنخفض بما مقداره 17% مقارنة مع القطن الطبيعي مما يعني ان هنالك انخفاض في كمية كائنات التربة التي تستوطن المحيط الجذري للنبات مع الاخذ في الاعتبار ان التجربة اجريت في فترة زمنية لموسم واحد (من طور البذرة الي مرحلة النموء الكامل للنبات). - بناء علي نفس التجربة السابقة فان الانزيمات المفرزة من جذور القطن المحور وراثيا تؤدي الي انخفاض في تهوية التربة (Soil Respiration). انخفاض عملية الأكسدة وعمليات الأيض الحيوية في التربة زائدا الإنخفاض في تهوية التربة يقود في نهاية الامر الي الأنخفاض في النيتروجين الكلي (Total N) للتربة بما مقداره 14% في مدة زمنية مقدارها 120 يوم (مدة التجربة), انخفاض النيتروجين في التربة احد مؤشرات فقدان خصوبة التربة مما يعني انه بنهاية الامر وتكرار هذه التجربة في نفس التربة سيقود الي فقدان التربة لخصوبتها تماما.
ما ذكرت بهذا المقال ملخص لبعض مما أطلعت عليه مع الأشارة لمصدر كل معلومة علما بأننى لست من أهل الأختصاص , بل أجتهاد فردى لتوفير الملعومة مع أملى من أهل الأختصاص الفحص والتمحيص قبل وقوع الفأس فى الرأس.
نسأل الله أن يهدى القائمين على أمر الزراعة بالسودان التريث وعدم التعجل لنشر هذه المصيبة والتى سوف تصيب الزرع والأرض فى مقتل مما يفقدنا الأمل المستقبلى أن تكون الزراعة هى أعظم مواردنا والقطن على قمتها.
مصادر حكومية: تقاوي القطن المحور فشلت في تحقيق الإنتاج 24/08/2012 18:05:00
الخرطوم- إيمان عبد الباقي
كشفت مصادر حكومية عن فشل تقاوي القطن المحور وراثياً في تحقيق الإنتاج المتوقع، واعتبرت ذلك من الأسباب التي أدت إلى تراجع مساحات زراعة القطن إلى جانب عزوف المزارعين عن زراعته؛ بسبب انخفاض أسعار المحصول عالمياً، وتخوفهم من عدم إيفاء شركة السودان للأقطان بما عليها من التزامات مالية. إلى ذلك قطع رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية، د.عمر علي، بتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي بمخازن شركة السودان للأقطان بما يكفي المساحات المحددة لهذا الموسم، وذلك حسب تقرير صادر من الشركة، وأكد د.عمر، لـ(المجهر) أمس، أن بنك السودان المركزي كجهة ممولة أوفى بما عليه من التزام لاستيراد مدخلات الإنتاج الزراعي غير أن وزارة الزراعة لم تمضِ في إنجاح الخطة المحددة. وقال أن اللجنة اطمأنت خلال اجتماعاتها مع محافظ بنك السودان على توفير العملة الصعبة لمدخلات الإنتاج واستيراد الدواء والدقيق. وفي السياق اتهم رئيس اتحاد المزارعين، صلاح الدين المرضي، وزارة الزراعة بالفشل في تنفيذ خطة زراعة القطن لهذا الموسم، وقال لـ(المجهر) أمس، إن الوزارة خطفت الذي وضعه المزارعون بزراعة (800) ألف فدان لكنها فشلت في تنفيذه. فيما حذر المرضي من استخدام التقاوي المستوردة والمحورة وراثياً، وقال إن عواقب استعمالها وخيمة، مؤكداً أنهم لن يستطيعوا الآن تحديد حجم الفشل ونسبة النجاح في القطن المحور، مشيراً إلى إصدارهم بياناً سابقاً أكدوا خلاله رفضهم لاستخدامه سواء للقمح أو القطن
المجهر
--------------
دافوري ...!!
08-26-2012 02:48 AM الطاهر ساتي
** رحم الله أستاذنا حسن مختار، لم يتخل عن قلمه الساخر إلا قبل رحيله عن دنيا الناس بأسبوع.. عندما تكاثف عليه المرض وعجزت يده عن الإمساك بالقلم، ظل يقاوم المرض ويأتي الى مكاتب الصحيفة فجراً كأول الحاضرين، ثم ينتظرنا لنكتب له ما يمليه علينا بسلاسة ورصانة ######رية ..تعلمت منه الكثير، وفي الخاطر إصراره على تفاصيل النص التي من شاكلة : ( هنا أعمل شولة، يلا افتح القوس، ابدأ فقرة جديدة، ماتنسى دي جملة إعتراضية، و...)، هكذا كان يحاضرني عند كتابته زاويته الرشيقة (حزمة تفانين)، فتخرج الزاوية رائعة، وأكون قد تعلمت..كنت أداعبه بين الحين بإختراع سؤال من شاكلة : ( يا أستاذ ليه هنا شولة واحدة؟، كدى الليلة نجرب شولتين تلاتة ونشوف يحصل شنو)، فيرد ساخراً : ( شولتين تلاتة دي بيكون جابوها ناس ثورة التعليم العالي ديل، نحن ما أدونا ليها)..وذات مساء كان التلفاز ينقل هلال مريخ أبرز ما فيها غبار الملعب ولكمات اللاعبين، فسأله أحد الزملاء : ( يا أستاذ هسة ناس برشلونة لو شافوا المباراة دي ح يقولوا علينا شنو؟)، فرد بمنتهى الهدوء الساخر : ( لا ما تخاف، ما ح يقولوا شئ كعب، ح يفتكروا دي رياضة جديدة) .. !!
** مات، وما ماتت غرائبنا وعجائبنا - وبلاوينا - التي يمكن تغليفها ثم تقديمها للعالم باعتبار انها (عبقرية جديدة)..على سبيل المثال ، تقدم وزير الزراعة قبل العيد بأسبوع ونيف بإستقالته الى رئاسة الجمهورية، ثم إعتكف بمنزله لحين قبول أورفض الإستقالة..الأسباب لاتزال في طي ورقة الإستقالة، بحيث لم يفصح عنها الوزير ولم تكشفها الرئاسة..إجتهدت الصحف في كشف الأسباب، وترجحت مصادرها ما بين فشل القطن المحور وراثياً وفشل الموسم الزراعي - كلو على بعضو - بقطنه المحور وراثياً وذرته المجندلة إهمالاً وتمويلاً بالقضارف، وغيرها.. وهناك من الإجتهاد الصحفي ما أرجع سبب الإستقالة الى صراع جهير بين وزارة الزراعة وأمانة النهضة حول السلطات..المهم، أسباب الإستقالة ليست مهمة ولا ذات جدوى للناس والزراعة، وما أسباب إستقالة وزير الزراعة إلا بمثابة قطرة ماء في بحيرة فكتوريا، ولذلك البحث عن تلك الأسباب مضيعة للوقت والجهد..فالمهم إعتكاف الوزير بمنزله - في العشرة الأواخر من رمضان - بلسان حال قائل ( خلاص خليتها ليكم، إرتعوا فيها).. وهذا شئ طبيعي، إذ هذه ليست الإستقالة الأولى في الكرة الأرضية ،وبالتأكيد لن تكون الأخيرة ..!!
** ولكن كل عجائب الدنيا وغرائبه تتجلى لاحقاً، تابع .. بعد إستقالة وزير الزراعة وإعتكافه بمنزله ، أصدرت رئاسة الجمهورية قراراً باعفاء مدير إدارة وقاية النباتات عن منصبه، وذلك بالغاء عقد الإستبقاء.. فالمدير كان قد تقاعد الى المعاش قبل ثلاث سنوات، ولكنه ظل مديراً بعقد يسمى (عقد الإستبقاء)، وألغت الرئاسة هذا العقد .. شئ طبيعي، وبتحصل في أرقى الدول .. فالرئاسة هي السلطة البلد العليا، ومن سلطاتها إلغاء مثل هذه العقود، وليس في الأمر عجب .. إمتثل وزير الدولة بالزراعة - والذي يحل محل وزير الزراعة في حالات الغياب و الاستقالة والاعتكاف- إمتثل للقرار الرئاسي، وأصدر قراراً وزاريا بتعيين مدير آخر في إدارة وقاية النباتات، بحيث يحل محل المدير السابق المحال الى التقاعد بقرار إلغاء عقد الإستبقاء .. عادي جداً، وبتحصل في أرقي الدول، وقبل كدة حصل في مدغشقر.. نعم، من حق وزير الدولة بالزراعة بأن يمارس سلطات وزير الزراعة المستقيل والمعتكف، ولذلك عين مديراً أخر لوقاية النباتات ليحل محل المدير السابق..!!
** لحد هنا تمام، مُش كدة ؟..حسناً، ولكن تأمل ما يلي، إذ ما يلي هو ( الشولتين تلاتة اللى ما إدوها لحسن مختار)، وكذلك هو ( الرياضة الجديدة).. قطع وزير الزراعة إستقالته وخرج من إعتكافه، وذهب الى مكتبه بالوزارة و أصدر قراراً بالغاء قرار وزير الدولة وفصل المدير الجديد، ثم عاد الى منزله ( مستقيلاً ومعتكفاً)، ولايزال ..نعم هذا ما يحدث تحت سمع وبصر الرئيس والنائب الأول و النائب والناس والصحف.. غادر الوزارة غاضباً، وإعتكف بمنزله مستقيلاً، وما أن سمع نبأ تعيين المدير الجديد، سارع بالعودة الى الوزارة ومكث بمكتبه خمس دقائق، حيث أصدر خلالها قرار إلغاء تعيين المدير الجديد، ثم رجع الى منزله - زي الما حصل شئ - مستقيلاً ومعتكفاً.. هذا يذكرني بحكاية الزوج الذي طلق زوجته، وبعد عام سمع بأن عريساً تقدم لأهلها طالباً الزواج ، فذهب الى الأهل ليرفض إقتران زوجته السابقة بالعريس الجديد بتبرير مفاده ( لا ما تدوه، أنا يمكن في أي لحظة برجعها )..هل بالأرض قانون أو قانوني - أو عقل- يفسر ما يحدث بوزارة الزراعة ؟.. يغادرها وزيرها، ثم يعود اليها خمس دقائق، ويمارس سلطة محدودة، ثم يغادرها، ما هذا؟، وهل من تفسير ؟.. نعم، فالبعض ظل يطالب الحكومة بترويض السياسة بدلا عن تسييس الرياضة، وها هي الحكومة تستجيب لطلبهم، وتقدم لهم أروع (دافوري) في تاريخ البلاد وسياستها وخدمتها المدنية .. !!
08-29-2012, 06:38 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
القطن المعدل ور وراثيا: لنتعظ من التجربة الهندية ..
بقلم: سيد الحسن الثلاثاء, 28 آب/أغسطس 2012 19:06 S بسم الله الرحمن الرحيم
مع الأخذ فى الأعتبار (وحسب ما ذكرت فى مقالى السابق عن القطن المعدل وراثيا ) أننى لست متخصصا لكننى مطلع وباحث عن الحقيقة فيما يدور حول القطن المعدل وراثيا .
من التجربة الهندية أنقل جزئين من بعض ما تحصلت عليه :
الأول : خلاصة وتوصيات ورقة علمية أحصائية عن موسم 2005/2006 الثانى : تقرير صحفى لصحيفة هندية صدرت فى مارس الماضى ,ربط التقرير بين أنتحار المزراعين وزراعة القطن المحور وراثيا.
أولا : خلاصة وتوصيات ورقة علمية أحصائية عن موسم 2005/2006
أنقل ترجمة غير رسمية لخلاصة وتوصيات من ورقية علمية أحصائية لمسح تجربة القطن المحور وراثيا لبعض المناطق فى الهند . ( الخلاصة والتوصيات وردت فى الورقة بأرقام تاسعا وعاشرا)
الورقة بعنوان : القطن المحور وراثيا فى ولاية AP 2005-2006 آمال كاذبة وإخفاقات مزمنة
False hopes festering failures Bt Cotton in AP – 2005-2006
تاسعا : الخلاصة : حسب أحصائية الدراسة تكرر ما حدث فى الثلاثة سنوات الماضية من أن القطن المحور وراثيا والقطن الهجين المحلى يسيران فى خطا واحد من حيث الأنتاجية . وكذلك لا يوجد أى تخفيض يذكر فى تكلفة المبيدات الحشرية. ونوجز حصيلة الدراسة فى الآتى:
(1) ارتفاع تكلفة زراعة القطن يبرر حظره في ولاية اندرا براديش ( Andhra Pradesh) حيث بلغت تكلفة بذرة القطن هو ما يقرب من أربع مرات أعلى من تكلفة البذور من غير الهجينة المعدل وراثيا مما أوقع المزراعين فى ديون لشراء البذور حيث أنه فى السابق لا يقوم المزراع بالأستدانة لشراء بذور .(البند 1 من جدول 7). أما الآن فأنهم يضطرون للأستدانة لشراء البذور المعدلة وراثيا.
(2) حسب ترويج الشركات المنتجة للبذور المعدلة وراثيا أن تكلفة المبيدات لوقاية النبات سوف تنحفض بشكل كبير , لكن الدراسة أثبتت أن تكلفة الأنفاق على المبيدات الحشرية لوقاية النبات ما زالت مرتفعة على القطن المعدل وراثيا.
(3) كان الفرق بين أنتاجية القطن المعدلة بذوره وراثيا و الهجينة المحلية للمزارعين أيضا ضئيلة. وصل زيادة إنتاج (حسب متوسط العائد) المعدل وراثيا للمزارعين عن هجينة القطن المحلية فقط بنسبة 6٪ . ويمكن إرجاع هذا الفرق الضئيل إلى الكثير من المعاملة التفضيلية التي اولاها المزاعون للقطن المعدل ور وراثياعن طريق زراعته في أفضل ما لديهم من تربة وموقع بالإضافة للري الجيد. والمعاملة التفضيلية ناتجة لأن المزراع قد أنفق ثلاث مرات فى تكلفة البذور على شراء بذور المعدل وراثيا بالمقارنة مع غيرها من الهجينة المحلية للقطن والتى لا تنال نفس الأهتمام حيث تقل نسبة خطر التعرض لخسارة كبيرة.
(4) للسنة الرابعة على التوالى يكون العائد المادى الصافى للفدان أقل فى حالة القطن.
(5) حسب الترويج من الشركات المنتجة لبذور القطن المعدلة وراثيا هو أنه مقاوم لديدان اللوز (الأمريكية دودة اللوز وخاصة). ولكن هذا هو ادعاء كاذب كما يتضح من البيانات الواردة فى الورقة والذى لا يعكس أي تخفيض في تكلفة المبيدات أو تقليل عدد مرات رش القطن .
(6) ظهور فيروسات خط التبغ، وأدى الى أحمرار في ورقة شجرة القطن وفى وقت مبكر وأصابة الشجرة بالذبول مما يعتبر من المؤشرات على مشاكل خطيرة وشيكة. ولقد ظهرت لأول مرة في حقول القطن وارانجال ( Fields of Warangal ) ، ولا سيما على المعدل وراثيا. هذا يترك لنا التخمين ما إذا كان القطن المعدل وراثيا ناقل لأمراض جديدة.
(7) السموم (Toxity )التى تنتجها شجرة القطن المحور وراثيا والمتبقية على زيت بذرة القطن والكعكة (الأمباز) الى الآن لم يتم أختبارها بالشكل الكافى فى الهند من السلطات المختصة والمؤسسات العلمية.
عاشرا :التوصيات :
(1) تمديد الحظر المفروض علي القطن المحور الى حين ضمان أن جميع المواد المنتجة والناتجة من زراعة القطن المعدل وراثيا آمنة لصحة الأنسان والبيئة والحيوان والتربة. (2) وينبغي الكشف عن الثغرات الحالية في تنظيم استراتيجية والخدمات اللوجستية والقضاء الفوري عليها . (3) يجب العمل على زيادة التجارب والاختبارات على القطن المعدل وراثيا أو على محاصيل أخرى من قبل الحكومة على نطاق واسع , على أن تقوم الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى بالتنوير الدورى المنتظم للمزراعين ودعوتهم لدورات تنويرية وتدريبية. (4) ينبغي علي المعهد الوطني للتغذية ووزارة الصحة أخذ الخطوات اللازمة لاختبار القطن المعدل وراثيا ومدى آثاره على الإنسان والحيوان والتربة أو غيرها والقيام بأخضاع المحصول لأختبارات صارمة .
خاتمة خلاصة التقرير وتوصياته :ا
لا بد من الاعتراف بوضوح أن القطن المعدل وراثيا ليس هو البديل مما يؤكد ويثبت أنه لا بديل عن القطن الحالي الهجينة العادية ليس من ناحية الأمان والأطمئنان (حيث أنه أكثر أمانا) ولكن أيضا من الناحية الاقتصادية المستدامة .
ملحوظة: ورد فى التوصياة رقم (1) تمديد الحظر المفروض على القطن المعدل وراثيا . وبالبحث وجدت أن الحظر قد تم بموجب قرارى وزارى من أحد حكومات الأقاليم الزراعية لدخولها السوق الاسود. الخبر بعنوان : Bt Cotton: Maha to ban Mahyco-Monsanto Minister accuses company of “black-marketing” seeds PRASANNA MOHANTY | NEW DELHI | JULY 13 2012 الخبر موجود على الرابط http://www.governancenow.com/news/regular-sto...-ban-mahyco-monsanto
============================
ثانيا : تقرير صحفى لصحيفة هندية صدرت فى مارس الماضى ,ربط التقرير بين أنتحار المزراعين وزراعة القطن المحور وراثيا.
أورد ترجمة غير رسمية لتقرير بعنوان (الوزارة تلقى باللائمة على القطن المعدل وراثيا لانتحار المزارعين ) Ministry blames Bt cotton for farmer suicides
نشر بصحيفة هندية فى مارس الماضى, للراغبين على النص كاملا موجود على رابط الصحيفة. المصدر :- صحيفة هندوستان تايمز الصادرة فى 26 مارس 2012 . النسخة موجودة على الرابط :
الوزارة تلقى باللائمة على القطن المعدل وراثيا لانتحار المزارعين ضياء الحق، هندوستان تايمز نيودلهي، 26 مارس 2012
حلم الهند فى القطن المحور وراثيا ذهب فى الطريق الخطأ , حيث تم ربط أنتحار المزراعين فى عامى 2011 و 2012 بالتردى فى أنتاج القطن المحور وراثيا المعتد والذى أتجه اليه 90% من مزراعى القطن الهنود منذ أكثر من عقد من السنوات.. أشاد صناع القرار فى الهند بأنتاج القطن المحور وراثيا وأعتبروه نجاح تحقق , الى 9 يناير 2012 حيث تفاجأوا برفع مذكرة (صورة من المذكرة بطرف صحيفة هندوسيان تايمز) أستشارية داخلية بوزراة الزراعة أرسلت الى الأقاليم التى تزرع هذا النوع من القطن وتعرض سيناريو قاتم لزراعة هذا النوع من القطن . نصت المذكرة على : ( أن مزارعى القطن المحور وراثيا فى أزمة عميقة حيث تلاحظ أن هناك موجة أنتحار بين المزراعين خاصة مزراعى القطن المحور وراثيا.) وتقول المذكرة : ( أن نجاح القطن المحور وراثيا على ما يبدو أستمر لمدة الخمسة سنوات الأولى , وبعدها تراجعت الكميات المنتجة وزادت هجمات الآفات وأصبحت فى تزايد مستمر . ومعلوم أن االهند والمزارعين أتجهوا لهذا النوع من بذور القطن المحورة وراثيا تفاديا لتحمل تكاليف أى مبيدات , حيث روجت شركات البذور أن بذورها قادرة على تمزيق فاتورة المبيدات الحشرية) .
وحسب نص الخبر بالصحيفة أن أرتفاع تكلفة المبيدات الحشرية وقلة الأنتاج من القطن ينفى الجدوى الأقتصادية من زراعة القطن المحور وراثيا. وحسب المذكرة الأستشارية ورد بالنص : ( فى الواقع أن تكلفة المبيدات أستمرت فى الزيادة قابلها نقض فى الأنتاج مما يفند مقولة أن القطن المحور وراثيا لا يحتاج الى أى مبيدات حشرية ويحقق أنتاجية عالية) . وحسب المذكرة : ( أن من أكبر الأثار المترتبة على زراعة هذا النوع من القطن الدمار الواقع على أنتاج المناطق الريفية والتى كان لها أكبر الأثر ومفتاح النمو الأقتصادى فى ثالث أكبر أقتصاديات الدول الآسيوية) . المذكرة (حسب الصحيفة) أعتمدت على تقارير ونشرات : (1) المجلس الهندى للعلوم الزراعية والذى يدير العلوم الزراعية (2) معهد بحوث القطن المركزية بالهند (أعلى الهيئات الهندية المختصة بزراعة القطن) .
عند أستفسار الصحيفة لمسؤول حكومى (نائب المدير العام لعلوم المحاصيل) لم ينف أو يؤكد وجود هذه المذكرة وأن الهند ما زالت تقوم بزراعة القطن المحور وراثيا. حسب خبر الصحيفة أن حالات الأنتحار ناتجة لأسباب تدنى أنتاج المحاصيل الزراعية والقطن أهمها (الى 209 حالة أنتحار فى عام 2011) مما أودى بالمزارعين الى مشاكل المديونيات . وفى فبراير 2010 حظر وزير حماية البيئة بالحكومة الهندية زراعة نوع محور جينيا من الباذنجان موضحا أن من هناك عدة أسباب ومن ضمنها مراجعة تجربة القطن المحور وراثيا.
الأخ الكيك كل عام وأنتم بألف خير ( متـأخرة شديد والله حضرنا من الجزيرة في 28/8/2012 م الموقع محجوب ولا نملك لكم وسيلة اتصال أخرى) أقبلها مني رغم تأخيرها طبعا العذر موجود لفشل قطن المتعافي هذا الموسم .. وهو الغرق وكثرة الأمطار التي عطلت نموه لوقت متأخر حتى بعد نهاية رمضان ... في آواخر رمضان ذهبنا أنا وأبن عمي مدني وكان يبحث عن تيراب قطن المتعافي المتوفر بالسوق للقيام بعملية (الرقاعة) بكسر الراء .. بعد أن غرقت حواشته مثل غيره ولم ينمو كثير من القطن .. فساءلته لماذا لا يحرثه ويعيد زراعته ذرة ؟ فذكر لي أنهم ملزمون بزراعة القطن ، حيث أن الأراضي تم تحضيرها لهم ووزعوا لهم التقاوى ميدانيا ... كان المتعافي ينوى ( الزوغة) والاستقالة لأنه كما يردد ( ما كيشة) لينتظر رؤية فشله في إصراره على زراعة القطن المحور زراثيا .. لكن لعدة اسباب بعضها لا يعلمها إلا الله ، وبعضها يعلمه الكيزان ، وبعضها يعلمه العوام قرر العودة .. وهو جاهز لأي صحفي يساءل عن إنتاج القطن المحور وراثيا فلا شيء غير عنده غير الغرق الشديد الذي غطى كل المساحات المزروعة بالقطن وتأخر نموه وفوات مواعيده ... الشفيع إبراهيم
08-30-2012, 08:58 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
المتعافى بعد الذى عمله طلع اشجع واحد فى الجماعة دافع عن رايه وفعله وتحدى الكبار ونفذ ما وعد به ووضح انه قوى الشخصية امام مرؤسيه وان اختلفنا معه ومع ما يفعله .. بالمشروع واهله ..
تحياتى لك ولاهلى بالجزيرة وربنا يصبرناويصبرهم على المتعافى وافعاله وقانونه المسمى بقانون 2005
الأخ الكيك هناك حالة غضب وغليان وعصيان عارمة بين أوساط ناس الجزيرة كفروا بالحكومة ومنسوبيها من اللجان بالقرى مرورا بالمحليات والولاية حتى القصر .. القول الجهر لا الهمس بالفساد والاستبداد يتم تداوله في الساحات والميادين والدكاكين والعربات والشوارع والأسواق .. فالجزيرة عموما ومشروعها خصوصا إهمال متعمد من المسئولين والأعلام الرسمي للحزب اللا وطني ( صحف تلفزيون راديو) لا يتناول ولا يشير ولا يبث أي خبر من الجزيرة فكأنها أصبحت (مستقلة) ومنفصلة ولا تتبع للباقي من شمال السودان فلا مشاريع إعمار ولا تنمية ولا تأهيل ولا يحزنون .. واليها شيخ المجاهدين جاهز لأي زيارة ميدانية في مواقع العمليات بالغرب والجبال والنيل الأزرق - لا يملك شيء يقدمه للمواطن - والمتعافي اللاعب الوحيد اللامع الساطع في ميادين وساحات المشروع .. فعلا كمل الراجلة .. الشفيع إبراهيم
09-02-2012, 11:10 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شكرا يا شفيع تحياتى ولاية الجزيرة والمشروع بالذات تم تقسيمه لزراعة قصب السكر واقامة مصانع للسكر .. فى الوقت الذى كان يمكن اقامة هذه المصانع فى مناطق اخرى وتعميرها الا انهم اثروا الجاهز وتغييره بايسر السبل .. المشروع بعد ان استقطع جزء منه لمشروع النيل الابيض لجس النبض ومرت التجربة يستعدون لاستقطاع مناطق اخرى لزراعة السكر واقامة مصانع عليه ... انه الفشل وعدم الثقة فى اهل النظام فى انفسهم لان كل مشاريعهم فاشلة فاثروا استخدام الجاهز .. بدون عناء او وجع دماغ على حساب المشروع ..
واقرا هنا
مزارعون بالجزيرة يتجهون لمقاضاة جمعية طبية إسلامية
بركات: بشرى الأنصاري
يتجه مزارعو القسم الجنوبي بمشروع الجزيرة للتصعيد القانوني في مواجهة الجمعية الطبية الإسلامية، على خلفية تغول الجمعية على دار إتحاد مزارعي القسم الجنوبي الذي أنشيء في العام 1949م، وقال عدد من مزارعي القسم لـ(الميدان) بأن الجمعية الطبية تغولت على مباني دارهم بالتآمر مع إتحاد مزارعي الجزيرة (فاقد الشرعية) وبعض المتنفذين من عضوية المؤتمر الوطني، ووضعوا لافتة على دار المزارعين كتب فيها (مركز العافية الطبي)، وأضافوا بأنهم شرعوا في جمع توقيعات وتوكيلات قانونية توطئة لبدء إجراءات قانونية لتحرير دارهم المغتصبة، على حد تعبيرهم. ورداً على سؤال (الميدان) حول تغول الجمعية، قال القائم بأعمال الجمعية المهدي مصطفى: (نحن جبناها من فوق).
تحياتي ياكيك طبعا لا نملك ما نقول في مساءلة تغول وتعديات الكيزان على أطراف المشروع بل وقلبه النابض بركات - مارنجان ألخ - هاهي المالج تم بيعها خردة والصالح منها آل للسيد النقر وآخرين جزاء لهم عن دورهم العظيم في إنجاز مهمة تدمير المشروع في وقت قياسي أذهل أصحاب المشروع الحضاري أنفسهم .. وتحضرني كذلك (قضية) دعوى قضائية بمحكمة (طابت الشيخ عبد المحمود) بين شركة (صرار للحفريات) وشباب أحدى قرى محلية طابت في نزاع على مبان تخص الري (عليه الرحمة) تدعي شركة صرار للحفريات أن المباني ( آلت) إليها بموجب مكرمة و( صفقة) توزيع المشروع بين شركات الحفريات ( المتعافي وود بدر وآخرين) يعني تأخذ القسم بما فيه من مبانى ومنشات قائمة ... والله صحي ؟؟ مؤلم ومحزن ومقرف الشفيع إبراهيم
09-03-2012, 09:23 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
حريات) توثق تخريب مشروع الجزيرة : سلطة ( الإنكسار الوطني) تتآمر لبيع المشروع للشركات September 2, 2012 (حريات)
حريات تفتح أخطر ملفات الفساد : كيف انتزع مشروع الجزيرة من أصحابه …..
الحكومة تامرت مع البنك الدولي لبيع المشروع للشركات الانقاذية والاجنبية …..
مواطنون يستغيثون من حال المشروع : كلموا الجرايد وروهم الخراب ……..
تحالف مزارعي الجزيرة : الانقاذ تعمدت اذلالنا ولن نسكت …..
ما أن وقفت علي الضفة الشرقية للترعة الرئيسية لمشروع الجزيرة لالتقاط بعض الصور لانجاز هذا التحقيق الصحفي حتي تقاطر عدد من المواطنين للتعليق ولمدي بالمعلومات عن الخراب الذي ال اليه حال مشروعهم قبل ان اشرع في سؤال اي منهم ، واندفع أحدهم تجاهي وهو يحمل طورية قائلا كلموا ناس الجرايد وروهم الخراب الحصل في مشروع الجزيرة ، الشغل دا لي ياتو جريدة دايرنكم تكتبوا عننا في البحصل لينا دا ، وروا ناس الخرطوم ، فيما قال سائق الركشة التي كنت أستقلها باسي بالغ ( حاجة تقطع القلب)
التمكين في مثلث حمدي
في ذات الاتجاه الذي ذهب اليه المواطنون يري خبراء ان حال مشروع الجزيرة يعد واحد من أبرز الامثلة علي فساد نظام الانقاذ وسوء ادارته وتعمده اعتماد الخصخصة الاقتصادية المشوهة مدخلا للسيطرة الراسمالية وتنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي بتوزيع المؤسسات التي بنيت من أموال السودانيين علي النافذين والمحاسيب وعضوية الحزب وتجاره وسماسرته. وتنتصب الحواشات والمصانع واقسام التفتيش والكنابي وادارة الخدمات الاجتماعية التي تحولت الي خراب شاهدة علي ما حدث ، ويقف انسان الجزيرة الذي ارتبط بالمشروع اقتصاديا واجتماعيا وانسانيا ووجدانيا شاخصا يشهد على ما حدث ويحدث أمامه من بيع جزافي للمؤسسات الرابحة ومن قوانين جائرة تقنن عبر مصطلحات محفظة البنوك وتغيير صيغ التمويل وغيرها من المراوغات لبيع الملاك لاراضيهم ولفقدان المزارع لحياته الاقتصادية بالافقار ولحياته المعنوية بالبطالة ولحياته الانسانية في حد ذاتها بالموت جراء انتشار السرطانات والفشل الكلوي بصورة وبائية بسبب استخدام الاسمدة والتقاوي والمبيدات الفاسدة.
ورغم حديث الانقاذيين عن ما يعرف بالمثلث الاقتصادي الشهير ( مثلث عبدالرحيم حمدي عراب مشروع الخصخصة الانقاذية ) الذي يفترض ان يمتد من الخرطوم شمالا حتي كوستي وسنار جنوبا ، بمعني ان الجزيرة ستقع في قلب هذا المشروع وما يفترض ان يمثله هذا علي الاقل من تنمية اقتصادية لهذه المنطقة ، الا ان هذا المثلث ورغم اتكائه علي خلفية عنصريه الا انه لم ينعكس بأي صورة من الصور علي المنطقة وانسانها وبالتحديد علي مشروع الجزيرة نفسه الذي لاقي التدمير وبيع المؤسسات وافقار المزارعين ومحاولة ارغام الملاك علي بيع اراضيهم كما يقول واقع الحال.
الجزيرة تاريخيا وجغرافيا
منذ بدايات تشكل الدولة السودانية الحالية مثل الموقع الاستراتيجي المتميز للجزيرة أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية كبري نسبة لوضعها الجغرافي الواقع في قلب السودان ، الامر الذي أعطاها فرصة للعب دور تاريخي بارز وحاسم احيانا في تاريخ السودان القديم والحديث. اذ تقع الجزيرة بين النيلين الازرق والابيض وتمتد من خط 15 شمالا حتي خط السكة حديد الرابط بين سنار وكوستي. وشهدت الجزيرة قيام مملكة علوة المسيحية ثم سلطنة الفونج الاسلامية ، كما لعبت دورا هاما في مقاومة الحكم التركي ، كما كان لها دورا مميزا في قيام وانتصار الثورة المهدية وفي مقاومة الاستعمار الثنائي الانجليزي المصري.
وظل مشروع الجزيره منذ انشائه علي يد المستعمر البريطاني في العام 1925 في مساحة وصلت الي 2.2 مليون فدان تروي بالري الانسيابي يمثل العمود الفقري للاقتصاد السوداني حتي صعود الحركة الاسلامية للسلطة في البلاد في 1989 ، ورغم عدم احداث تطور ملحوظ في المشروع طوال فترات الحكم الوطني التي تعاقبت علي حكم البلاد طوال تلك الفترة الا انها لم تجرؤ علي المساس بالمشروع بصورة مؤثرة من حيث الاسس الاقتصادية والاجتماعية والهكيلية والنظام العلمي الذي انشئ علي اساسه .
ثورة الانكسار الوطني
قامت بتنفيذ مشروع الجزيرة الراسمالية الناشئة في انجلترا في مطلع القرن الماضي علي أحدث ما توصلت اليه العلوم الزراعية وذلك لتلبية حاجتها من القطن وفق نظام ري وتركيبة محصولية ودورة زراعية ونظام اداري وعلاقات انتاج تقوم علي وحدة انتاجية واحدة.
وكان قرار تأميم مشروع الجزيرة في العام 1950 الذي تغيرت بموجبه ملكية وادارة المشروع من الشركة السودانية وهي شركة أجنبية الي مجلس ادارة المشروع واحدة من الخطوات الكبري علي طريق تحقيق حلم المشروع الوطني السوداني والرغبة في الاستقلال السياسي والاقتصادي انذاك ، كما كان واحدة من ثمرات النضالات المستمرة للشعب السوداني ضد الاستعمار البريطاني. وكانتصار طبيعي لارادة الشعب خصص القانون الجديد نسبة 2% من صافي عائدات محصول القطن للصرف علي الجوانب الاجتماعية لكل سكان المنطقة المروية ، فقامت مصلحة الخدمات الاجتماعية بالاشراف علي الصرف علي انشاء المؤسسات التعليمية والصحية كما أسست مصلحة الابار لتوفير المياه ، وصرفت المصلحتين علي تعليم الكبار ومحو الامية والتدبير المنزلي بل وحتي علي أندية الرياضة والترفيه.
ولم تتوقف ثمرات هذا العمل الوطني الا بعد قدوم الانقاذ كما يقول قيادي بالتحالف تحدث ل ( حريات ) اذ تم تعطيل هذه النسبة منذ العام 1992 ، ويقول القيادي ان حل مصلحة الخدمات الاجتماعية والابار ووقف الخدمات يعد واحدة من جرائم الانقاذ لان هذه المصلحة تسدد أموال صرفها من ارباح المزارعين ولذلك لا يحق التعدي عليها ، واشار الي ان الانقاذ تعمدت الغاء القوانين القديمة التي كان يقوم عليها المشروع لالغاء بند الخدمات الاجتماعية ، بل وتغيير علاقات الانتاج في المشروع عن طريق تغيير صيغ التمويل وتوزيعها علي منسوبي حزب المؤتمر الوطني. مضيفا بان الانقاذ بما تفعله تجاه المكاسب الوطنية السودانية يحق أن تسمي بثورة الانكسار الوطني.
ليس أحلاما
ان الحديث عن الرفاه السوداني في ظل اعتماد الاقتصاد السوداني علي مشروع الجزيرة كركيزة اساسية وعلي محصول القطن ( الذهب الابيض ) كصادر اساسي ليس ضربا من الخيال أو محض طريقة سودانية في اجترار الماضي والذكريات أو نوع من ادمان البكاء علي الاطلال. اذ تؤكد الارقام والاحصائيات ان مشروع الجزيرة كان أكبر مشروع زراعي في العالم (2.2 مليون فدان ) وكان ينتج 70% بالمائة من القطن السوداني و65% بالمائة من القمح و 32% من الفول السوداني و12% من انتاج السودان من الذرة ن وساهم المشروع علي مدي عشرات السنين بما يقارب ال 50% من جملة الصادرات ( قبل البترول ) وقامت علي أك######## كل المصالح الحكومية والوزارات والمستشفيات وحتي ميناء بورتسودان وجامعة الخرطوم هذا بالاضافة لفرص العمالة والخمات لاكثر من 4 ملايين مواطن سوداني.
وتوضح مذكرة قدمها تحالف مزارعي الجزيرة لرئيس الجمهورية ووالي الجزيرة وعدد من المؤسسات والجهات الحكومية ان كافة اصول مشروع الجزيرة تعد ملكا خالصا للمزارعين اذ تم سدادها من ارباحهم للمستعمر البريطاني كما تم سداد اصول عدد من المنشات الحكومية ، وتقول المذكرة ان ارباح المزارعين في العامين 1949 و 1950 والتي بلغت 23 مليون جنية استرليني استقطتعها الحكومة البريطانية عندما اقتربت من الرحيل كقيمة لميناء بورتسودان وتوصيل السكة حديد من الخرطوم الي مدني وبورتسودان وبناء الوزارات في الخرطوم بالاضافة لجامعة الخرطوم ، كما يؤكد ذلك اخر محافظ بريطاني لمشروع الجزيرة وهو المستر جيتكسل اذ يؤكد الي جانب ما ذكر سابقا ان قيمة بناء خزان سنار وقنوات المشروع وسكك حديد الجزيرة والمحالج قد سددت من أرباح مزارعي الجزيرة.
هيكلة المشروع
استندت هيكلة مشروع الجزيرة علي الفلسفة الراسمالية الكلاسيكية في القرن العشرين التي كان يتبعها المستعمر البريطاني وذلك بتحقيق مصالحه وإستغلال الشعوب المستعمرة مع تقديم عديد من الحوافز والمكاسب الاجتماعية والاقتصادية ، فعمل علي الاستفادة من أراضي الجزيرة لسد احتياجات السوق العالمية من القطن وتحقيق أرباح عالية مع تقديم ضمانات وحوافز اجتماعية توفر رخاءا نسبياً في المنطقة وتخلق اجواء من الاستقرار لتسهيل الانتاج، فكان أن شهد مشروع الجزيرة فكرة تمليك الاراضي للمزارعين بنظام الحساب المشترك في قانون 1925 الذي قام علي اساسه المشروع ، كما كانت قري الجزيرة من أوائل المناطق السودانية التي شهدت شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم النظامي ودخول السكك الحديدية ، ورغم احتفاظ المستعمرين البريطانيين بالنسبة الاعظم من الارباح الا ان ذلك جاء علي قاعدة صيغة تمويلية تتحمل فيها ادارة الحكم الثنائي التكلفة الكاملة للانتاج.
وتم تخطيط المشروع علي الاسس الحديثة للانتاج الزراعي انذاك ليحقق اكبر ربحية ، فكانت الادارة بيد ادارة مشروع الجزيرة تتبعها الادارات التي وزعت لاقسام تنضوي تحتها عدة تفاتيش يديرها المفتشون الزراعيون وتختص ادارة التفتيش الزراعي بالتخطيط للدورات الزراعية وكيفية تقسيمها اذ كانت تقسم لخمسة دورات قطن قمح فول ذرة وخمس الارض البور ، ويديرها المفتشون والباش مفتشون والخفراء، وكذلك ادارة الري التي تتميز يتراتبية هيكلية راقية تبدأ من الصمد للخفير للباش خفير ثم المفتش والباش مفتش ويختصون بتوزيع المياه ومواعيد الري لكل محصول وكل فصل وفق أسس محددة، كما توجد ادارة الهندسة الزراعية التي تتكون من المهندسين والفنيين والعمال وتختص بكل ما يخص الميكنة الزراعية والشئون الفنية للمشروع ن بالاضافة لادارة الافات والتي تختص بمحاربة الافات وتوفير المبيدات ، بجانب شركة الجزيرة بورد التي تختص بالاليات الزراعية لتحضير الارض بالاضافة لمؤسسة البحوث الزراعية التي تتبع مباشرة لادارة المشروع وتختص بتطوير البذور فيما كان يعرف باكثار البذور. كل هذا الي جانب الاقسام الادارية كالحسابات والادارة ومكتب المدير بالاضافة لادارة الخدمات التي أنشئت في العام 1950 في اطار سودنة المشروع.
واحتفظ المزارعون خلال الحقبة الاستعمارية ومنذ العام 1946 بحقهم في التنظيم النقابي عندما أسسوا اتحاد مزارعي الجزيرة الذي اصبح الممثل الشرعي للمزارعين امام الادارة ، وامتدت نشاطاته للشراكة في ادارة المشروع والتخطيط السنوي للمواسم الزراعية ومراقبة ادارة الخدمات وتاسيس الجمعيات التعاونية.
وقد استهدفت حكومة الانقاذ كما يقول قياديون في التحالف هذه الهيكلية المنضبطة التي تتسق مع طبيعة المشروع في جسم رشيق وبسيط يفهم المزارعون كيفية التعامل معه في اطار حقوقهم وواجباتهم ، ويحفظ للمشروع جدواه الاقتصادية والخدمية دون تدخل يد الدولة بشكل كامل ودون رفعها بشكل يفتح الباب امام القطاع الخاص لتدميره تمهيدا للسيطرة عليه بابخس الاثمان. ويمضي القياديون في حديثهم ل ( حريات ) بان هذه الهيكلة التي وضعها المستعمر وطورها المزارعون خلال تجاربهم الطويلة مثلت صمام امان دائم للمشروع لذا كان استهدافها واستهداف اتحاد المزارعين وتعيين الموالين للسيطرة عليه ركيزتين اساسيتين للانقاذيين للسيطرة علي المشروع تمهيدا لنهبه لصالح منسوبي الحزب الحاكم.
مع الغريب علي ابن عمي … قصة مستر رست
ويروي كتيب أصدره تحالف مزارعي الجزيرة العام الماضي بعنوان البقاء او الفناء أسوأ فصل من فصول المسرحية الانقاذية في بيع وتدمير مشروع الجزيرة ، والرواية هذه المرة لصالح دوائر راس المال الاجنبي المتعطش لامتلاك اراضي الجزيرة وتحالفه مع راس المال الطفيلي الاسلامي في سودان ما بعد 1989. وارتبط اسم مستر رست وهو رئيس أول بعثة للبنك الدولي وصلت الي الجزيرة باذهان قدامي المزارعين اللذين دافعوا عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ووقفوا ضد الهجمة الاجنبية المحلية علي المشروع ، اذ رفع رست تقريرا في اطار بحث الحكومة السودانية عن قروض ايام حكومة عبود العسكرية في العام 1963 ، استهدف فيه علاقات الانتاج في المشروع وتحويل مشروع الجزيرة الي مشروع راسمالي بحت عن طريق تحويل ملكية الارض من المنفعة بين الحكومة والملاك والمزارعين ممثلين في ادارة المشروع ووزارة المالية واتحاد المزارعين بادخال القطاع الخاص كشريك في الملكية عن طريق الدخول كشريك في التمويل. ولم تيأس قوي راس المال الوطنية ممثلة في الدولة ووكلاؤها من التجار ، والاجنبية ممثلة في الشركات الكبري متعددة الجنسيات من فشلها عندما تصدي لها المزارعون في الستينات لكنها عادت مرة أخري في الثمانينات عن طريق بعثة اخري للبنك الدولي جاءت في ايام حكم الديكتاتور جعفر نميري تحت شعار وضع برنامج لتعمير وتحديث مشروع الجزيرة ، لكن كان الهدف الاساسي كما يقول كتيب تحالف مزارعي الجزيرة هو تغيير علاقات الانتاج من الحساب المشترك الي الحساب الفردي علي ان يكون المزارع هو المتحمل لتكلفة الانتاج بالاضافة الي رسوم الماء والارض ما يعني الرهن التدريجي للاراضي ومن ثم التحكم في مصير المزارعين وتحويلهم الي أجراء في المشروع بدلا عن شركاء فيه ، وكان لهم ما ارادوا رغم معارضة اتحاد المزارعين لهذا المشروع اذ تبناه الديكتاتور فيما يسمي بمشروع العام 1980-1981 .
رغم ما حدث بقيت للمزارعين الكثير من المكاسب التي تأثرت جزئيا لكن نظام الانقاذ الذي اعلن سياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة للقطاع العام منذ العام 1992 ، بدأ بمشروع الجزيرة وبدأت اللعبة عن طريق التلاعب في التمويل عبر ما سمي بالتمويل عن طريق محفظة البنوك بدلا عن وزارة المالية وارتفعت تكلفة الانتاج تبعا لذلك لارتفاع ارباح البنوك التي وصلت الي 54% بشكل ربوي كامل ، مما قلل العائد وأرهق المزارعين .
وبدأت رحلة استنزاف المزارعين علي طريق الخطي الرأسمالية الاجنبية المتحالفة مع رأس المال المحلي الاسلاموي الطفيلي ، وبدأت اللجنة الحكومية التي ترأسها الدكتور تاج السر مصطفي في التخلص من البنيات الاساسية للمشروع التي اسست من عرق ودم المزارعين عن طريق ارباحهم وعن طريق الجمعيات التعاونية التي أسسها اتحاد مزارعي الجزيرة الممثل الشرعي للمزارعين. وبدا بيع المؤسسات التابعة للمشروع والمتمثلة في الهندسة الزراعية والسكك الحديدية والمحلج وخصخصة مصانع الغزل والنسيج والزيوت والصابون والسكر ، ورغم الرفض الواسع في أوساط المزارعين صدر قرار اللجنة العليا لخصخصة القطاع العام رقم ( 1115 ) بخصخصة مشروع الجزيرة في 8-10- 1996. واستمرت العملية الاجرامية بتشريد العاملين في مؤسسات المشروع عقب بيعها او تصفيتها اذ تم فصل ما يقارب التسعة الاف عامل من وحدات الادارة المالية والشون الادارية والهندسية والسكة حديد ووحدات التمويل والمحالج وغيرها. وتزامن مع كل تلك الاجراءات وصول بعثة اخري للبنك الدولي في العام 1999 وكان أن اعتمدت البعثة توصية الحكومة السودانية ومنظمة الفاو باجراء تجربة روابط مستخدمي المياه عقب حل ادارة الري التابعة للمشروع وكان هذا بمثابة اعلان رسمي بتخلي الدولة عن تحمل تكلفة الري والقاءها علي كاهل المزارعين ، وتكلمة لذلك المخطط تم تحويل وحدات الهندسة الزراعية والمخازن والمحالج والاتصالات للعمل التجاري كشركات مما فتح الباب واسعا أمام القطاع الخاص وشركات الافراد والبنوك والمتعهدين والمقاولين التابعة للمؤتمر الوطني لتتلاعب بمصائر المزارعين واراضيهم. فحلت شركات دال والتنمية الاسلامية ومركز سنار مكان الهندسة الزراعية ، وحلت شركات روينا والوادي الاخضر وبعض الافراد بدلا عن مؤسسة الحفريات ، وشركة البايونيل بدلا عن مؤسسة اكثار البذور والمتعهدين والمقاوين بدلا عن سكك حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلا عن وزارة المالية.
وأخيرا كانت الضربة القاصمة عبر هذا العمل الجهنمي الممنهج الذي استمر لاكثر من عشرة سنوات باجازة قانون 2005 الذي وضع التقنين النهائي لبيع المشروع للقطاع الخاص الذي يشاركه الممولون الاجانب ليتحقق أخيرا طموح ومخططات لجنة رست التابعة للبنك الدولي التي ظل المزارعون يتمسكون بسيادة السودان وحقوق مواطنيه ويقاومونها لعشرات السنين.
الاذلال
كل تلك الاجراءات التي اتسمت بالقسوة والجشع انعكست بشكل مباشر في رفع تكلفة الانتاج وغياب الدعم في الري وتوفير التقاوي والمبيدات والاسمدة فتحولت الصيغة التمويلية لتصبح بضمان الارض بدلا ان تكون بضمان الانتاج ، ولان الشركات التي تسلمت أمر التمويل هي ربحية بطبيعتها وتعمل في اطار الاهداف الكلية للتمكين الانقاذي فقد بدات رحلتها في اذلال المزارعين كما تقول قيادات في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل. ويمضي القياديون للقول بان الخطوة اللاحقة والمعروفة بان ظهرت الكمبيالات ووصولات الامانة التي وقعها المزارعين للحصول علي التمويل وكانت النتيجة الطبيعية في ظل الاسعار المرتفعة التي طرحتها ذات الشركات والبنوك كرسوم للري والاسمدة والتقاوي والمبيدات ان اضطر المزارعون للقبول برهن اراضيهم للحصول علي التمويل . ووصف القياديون تلك اللحظات بانها كانت الاسوا في تاريخ المزارعين لانهم شعروا بالاذلال المتعمد بعد افقارهم ما اضطر الكثيرون منهم لترك الزراعة ، وبعدها اندفعت الانقاذ لسد العجز بالتلويح وتخويف المزارعين باستجلاب الفلاحين المصريين لاستزراع الاراضي الجزيرة ، بل ان بعض القيادات الانقاذية للمشروع تعمدت اهانة المزارعين واهدار خبراتهم المتراكمة عبر عشرات السنين بالتقليل من طاقتهم الانتاجية وتبرير الاتجاه لاستجلاب المصريين بضعف الطاقة الانتاجية للمزارع السوداني ، ويري قياديو التحالف في حديثهم لـ ( حريات ) ان السبب الاساسي يعود للمطالب المستمرة للمزارعين السودانيين بتوفير ضمانات حكومية بعدم نزع الاراضي وتمسكهم بالصيغ التمويلية القديمة.
ونسبة لعجلتها في انتزاع الاراضي نسيت البنوك وشركات التمويل ان المزارعين اللذين رهنوا اراضيهم ليسوا هم الملاك القانونيين للاراضي فاسقط في يدها عندما أصدرت المحكمة قرارها الشهير العام الماضي ببطلان البيع وامرت بايقافه فورا لانه يأتي بمثابة بيع من لا يملك لمن لا يستحق.
ملاحقات قانونية وفضائح
وفي هذا الاطار يكشف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عن رفعهم لعدد من القضايا في مواجهة الوزير الحالي محمد اسماعيل المتعافي ويقطع بعدم شرعية تعيينه كرئيس مجلس إدارة لمشروع الجزيرة بسبب قضايا الفساد الموجهة ضده من قبل التحالف والتي ما تزال قيد النظر أمام القضاء. ويقول مصدر قيادي في التحالف ل ( حريات ) انهم سيقدمون طعنا قضائيا ضد التعيين . واشار الي ان قضايا التقاوي الفاسدة واالقطن المحور وراثيا وغيرها من قضايا تبديد الاموال الموجهة ضد الوزير والتي تمت خلال فترة توليه الوزارة يجب ان تمنع تعيينه اذا كانت الاجهزة الحكومية تحترم القضاء في البلاد. واصفا التعيين بانه سيجعل من المتعافي خصما وحكما في القضايا الموجهة ضده من المزارعين المتضررين.
حلول في الزمن الصعب
وتؤكد قيادات التحالف بانها ستظل قابضة علي جمر القضية التي لخصوها في عبارتين هما البقاء أو الفناء لمشروع الجزيرة وانسانها الذي عاني وما يزال من عملية النهب الممنهج والمستمر. ويقول القياديون بانهم رغم كل محاولات الاذلال المستمرة الا انهم مازالوا قادرين علي انتاج الافكار التي تحمي المشروع وتحمي ديمقراطية التنظيم النقابي للمزارعين المتمثل في الحق الشرعي في اقامة انتخابات حرة ونزيهة وفي قيام اتحاد حقيقي يمثل المزارعين ويدافع عن مكتسباتهم. ورغم كل تلك المعاناة يؤكد تحالف مزارعي الجزيرة بانهم يملكون الحل لا سيما عقب أن شرعوا في الاعداد لقانون بديل لقانون 2005 الذي فرضته الانقاذ ليمثل الحلقة الاخيرة في القضاء علي المشروع الذي باعت الحكومة المصانع والمرافق التابعة له واحدة تلو الاخري. ويمضي القياديون الي القول بان القانون سيمثل البديل الديمقراطي للقانون الحالي وذلك لتجهيز البديل الكفيل بعودة المشروع الي سنين ازدهاره القديمة قبل الانقاذ. ويقول القياديون ان ورشا ستنظم بالتعاون مع عدد من الاكاديميين للنظر في وضع البدائل لقوانين الشراكة بين المزارعين والملاك وادارة المشروع من جهة ، وتصحيح العلاقة بين الممولين من بنوك وشركات والمزارعين من جهة أخري، ذلك بالاضافة لضرورة عودة ادارات الري وأقسام التفتيش وكيفية توفير التقاوي والمبيدات وخلافه من المعينات، بجانب اعادة الاعتبار للجمعيات التعاونية والصرف علي الخدمات الاجتماعية للمواطنين والمزارعين في مشروع الجزيرة الذي وصلت جملة المساحة المزروعة فيه حاليا وباعتراف الحكومة نفسها الي 12% من المساحة الكلية.
09-04-2012, 11:19 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الوزير كذاب..ملاك أراضي الجزيرة : " المتعافي " فاشل وإستمراره سيدمر المشروع
09-04-2012 10:38 AM
أصدرت لجنة المبادرة لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين ، امس بياناً شديد اللهجة ، شنت فيه هجوماً كاسحاً على وزير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي وردت على ما بدر منه بوسائل الاعلام اخيراً بشأن إستحقاقاتهم . ودحض البيان قول المتعافي ان (57%) من الملاك تسلموا إستحقاقاتهم وأن مساحة الأرض المعالجة 118 ألف فدان . وأكد البيان ان من تسلموا إستحقاقاتهم (1074) من بين (88) ألف مالك أي ما يعادل نسبة 1.2% وفق المعادلة والسعر الذي حكمت المحكمة ببطلانه . وأشار الى ان من تسلموا إستحقاقاتهم أجبرتهم الحاجة والعوز والتهديد بفقدان إستحقاقاتهم حال عدم حضورهم , كما اكد ان نسبة مساحة الارض المعالجة 14% من 894 ألف فدان .
وأبدت اللجنة إستغرابها في البيان من تلميحات المتعافي بأنه سيسعى لدى السلطات القضائية لتقبل بالخيار الذي أبطلته رغم قوله السابق للجنة ذاتها في اجتماع رمضان الماضي انه لا علاقة له بقضية الملاك ، وأن دعوته للاجتماع من باب التناصح . ووصفت اللجنة الوزير بالمدمن للفشل ، وإعتبرت إستمراريته في الوزارة بمثابة تدمير لمشروع الجزيرة ومواطن الولاية . وأشارت الى ان ذلك يبدر من المتعافي تجاه الملاك رغم فتوى هيئة العلماء للملاك وتوجيهات جهات الإختصاص بوزارة العدل .
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ الكيك هل ينوي المتعافي المشي في طريق ودبدر وإكمال بيع أراضي الملاك بالقوة وبالمخالفة لأحكام القضاء ؟ كل يوم يزيد يقيني أن هذا المتعفي ( كيشة) ولا يعرف ولا يفقه شيء لا القانون ولا الدين ولا الإدارة ولا السياسة . ستكون أوضح من الشمس يالمتعافي الإصرار على ما يسمى بتوفيق أوضاع الملاك بالمشروع - أبتعد فإنه الخط الأحمر الذي رمى بالشريف بدر في مذبلة التاريخ .. الشفيع
09-09-2012, 11:15 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
بسم الله الرحمن الرحيم فى مقالين سابقين عن القطن المعدل وراثيا , عن التجربة الأندونيسية والهندية عنونتهما بـ : الأول: القطن المحور وراثيا: لنقتدى بالتجربة الأندونيسية والثانى : القطن المعدل وراثيا : لنتعظ من التجربة الهندية
طلب أن نقتدى فى المقال الأول موجه للمزراعين , بأن يمتنعوا عن سداد الألتزامات المترتبة على زراعته وحرق القطن قبل الحصاد فى التجربة الأندونيسية وملاحقة المتسببين فى المصيبة. أما طلب أن نتعظ فى المقال الثانى موجه للحكومة لتفادى حالات الأنتحار التى وقعت بين المزراعين فى 2011 حيث بلغت 209 حالة, ناهيك عن النتائح السلبية الأخرى.
فى هذا المقال سوف أتطرق لزراعة القطن المعدل وراثيا والهجين المحلى وأهميته ومشاكل زراعته فى السودان مع بعض المقارنات بينها وبين التجربة الأندونيسية والهندية.
أولا : زراعة القطن المعدل وراثيا بجنوب كردفان :
بتاريخ الأحد 8 أبريل نشر بالملف الأقتصادى لصحيفة أخبار اليوم بعضا من مخرجات ندوة حول المحاصيل المحورة وراثيا والتى عقدت فى يوم السبت 7 أبريل 2012 بمقر جمعية حماية المستهلك بأركويت – تقرير الصحيفة على الرابط:
ألخص أهم ما ورد بالخبرين عن الندوة المذكورة فى الأتى :
(أ) كان من المفترض زراعة قطن معدل وراثيا فى مساحة 30 ألف فدان فى موسم 2012/2012 فى جنوب كردفان تقلصت الى 2300 فدان نسبة لظروف الحرب الدائرة فى جنوب كردفان.
(ب) أن زراعة هذه المساحة تمت دون أى مظلة قانونية كما أكد د. معروف أبراهيم أن هذا التصرف مخل بقانون السلامة الحيوية.
(ت) أكد د. معروف بأن زراعة هذا النوع خارج نطاق القانون تطاول على حق المستهلك , كما أكد عدم أجراء أى تجارب على تغذية الحيوان بأعلاف هذا النوع . كما أكد د. معروف أن الدراسات الهندية أثبتت موت الحيوانات المتغذية على أعلاف هذا النوع من القطن . وأكد على وجوب تقصى المعامل ومراكز البحوث تفاديا للأثار السلبية على صحية الحيوان مما يضر بقطاع الحيوان مستقبلا.
(ث) أكد د. الطاهر أبراهيم أن السودان صادق على برتكول قرطاجنة في العام 2005 في اطار العرض للسلامة الحيوية وقانون السلامة الحيوية بانشاء (مجلس السلامة الحيوي القومي) في مايو 2010 وهذا القانون يطبق على الكائنات المحورة وراثيا الا ان القانون حل عليها تجاور كامل له من جهات لم تسم وحصل على اجازة من قبل اللجنة بادخال هذا المحصول المعدل وراثيا من بروز الاقطان الصينية في حين انه من الاولى ان تحصل هذه الاجازة من مجلس السلامة الحيوية.
(ج) كما افاد المدير السابق لهيئة البحوث البروف ازهري عبد الحليم حامد بان القانون حصل له خرق واضح كما اوصى بتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول هذا التجاوز في موضوع الاقطان الصينية المحورة وراثيا التي دخلت السودان بتجاوز القانون ووزعت منها 2300 فدان في جنوب كردفان وتم اختفاء 150 الف طن من المحصول المعدل وراثيا في ظروف غامضة. مؤكدا بان تكوين المجلس لابد من ان يكون بحيادية تامة مع مراعاة الخبراء بين عضويتها مبينا بانه طلب من وزير الزراعة ايقاف هذا المحصول من الزراعة في جنوب كردفان رد قائلا (ما عندي شغلانة في جبال النوبة) الى ذلك فقد ساهم المشاركون في الندوة من خبراء في مجال الزراعة والمهندسين واطباء الى ضرورة ايقاف هذه المحاصيل من الزراعة مشيرين في ذات الوقت الى اتلاف ما تم زرعه في جنوب كردفان وملاحقة الكمية من الذرة.
(ح) حسبما ورد بالصحيفة عن مخرجات الندوة :(ساهم المشاركون في الندوة من خبراء في مجال الزراعة والمهندسين واطباء الى ضرورة ايقاف هذه المحاصيل من الزراعة مشيرين في ذات الوقت الى اتلاف ما تم زرعه في جنوب كردفان وملاحقة الكمية من الذرة المحسوبة الى ذلك فقد خرجت الندوة بالتوصيات التالية : عدم المضي قدما في زراعة القطن المحور وراثيا في السودان الا بعد اجراء دراسات السلامة الحيوية اللازمة والحصول على نتائج تطمئن المستهلك وتكوين الاطر الخاصة بتفعيل قانون السلامة الحيوية مثل تحديد الجهة المختصة. توفير الدولة الدعم المالي الكافي لتكوين تيم بحثي عالي التخصص من المزارعين والبياطرة والتخصصات ذات الصلة لدراسة المخاطر المحتملة لتغذية الحيوان على اعلاف BT/cohoh اخذين بعين الاعتبار الدراسات التي تشير الى وجود اثار ضارة لاعلاف القطن المحور وراثيا على صحة الحيوان كتجربة الهند والاستفادة منها. تكوين لجنة للنظر في المساحات المزروعة بالقطن المحور وراثيا بجنوب كردفان في موسم 2012 – 2011م للتقصي وجمع المعلومات ومحاصرة المخاطر المحتملة على الحيوان والبيئة في اطار المعاهدات الدولية. توعية وتثقيف المستهلك في كل ما يتعلق بالكائنات المعدلة وارثيا وفق المادة (23) من برتكول قرطاجنة للسلامة الحيوية
(خ) أختفاء 150 طن من محصول القطن المحور وراثيا فى ظروف غامضة.
ثانيا : طريقة دخول البذور وما صاحبها من حملة معارضة يثير الشك أن يكون أن القائمين على دخولها مخلب من مخطط عالمى لتدمير البنية التحتية الزراعية فى دول أسلامية والسودان من بينها وأكثر تأهيلا ليكون من أوائل الضحايا. دخلت بذور القطن المعدل وراثيا بطرق غير رسمية وبتستر تام مطابقا لطرق دخولها لأندونيسيا, مما يثير شبهة الرشاوى فى التجربة الأندونيسية والتى أودت فى النهاية لمحاكمة الشركة المنتجة للبذور وغرامتها مليون ونصف المليون دولار فى محكمة أمريكية , وأودت بمسؤولين حكوميين أندونيسيين لهيئة مكافحة الفساد , حسبما أوضحت فى مقالى عن التجربة الأندونيسية. أن رشوة الشركة المنتجة للبذور يثير الشك فى أنها جزء من لوبى عالمى يستهدف الدول المسلمة لتدمير بنيتها الزراعية التحتية وتدمير أنسانها وحيوانها وتربتها فى المدى الطويل حسب الأوراق العلمية التى قدمت جزء من ما ورد فيها وبينت مراجعها فى المقالين السابقين عن التجربة الهندية والأندونيسية. لذا يجب أن تنتبه لمخططات هذا اللوبى القيادة السياسية والمواطن والمعارضة على حد السواء بدلا من أن تكون جزء من مخالب هذا اللوبى (سواء بحسن نية للخروج من الأزمة الأقتصادية بالبحث عن ما يرفع أنتاج محاصيلها وعلى راسها القطن أو بسوء نية للحصول على الرشاوى والمنفعة الشخصية). ثالثا: القرار السياسى وشبهة الفساد: حسبما ذكر وزير الزراعة المتعافى أن قرار القطن المعدل وراثيا قرار سياسى ضاربا بنصائح المتخصصين عرض الحائط . وما حام حول الوزير من شبهات فساد سابقة فى أكثر من قضية وعلى أكثر من منبر من بينها الهيئة التشريعية العليا ممثلة فى البرلمان يثير الشك فى أصراره على أتخاذ قرار سياسى دون بحوث ودراسات له أضرار مستقبلية على الأنسان والحيوان والتربة. ويثير الشك فى أن السيد الوزير بأصراره هذا يمثل أحد مخالب اللوبى العالمى المذكور فى هذا المقال. وأن الشركات المنتجة للبذور المعدلة وراثيا تستهدف المناصب القيادية العليا كما فى حالة السيد الوزير وحالة المسؤولين الأندونيسيين والذين ذهبوا أخيرا للهيئة العامة لمحاسبة الفساد. وللتعجيل وأرغام الدولة والمزراعين بزراعة القطن المحور وراثيا , أتبع السيد الوزير سياسة الأمر الواقع حيث أنه فعليا حاول وضع المزراع والحكومة أمام الأمر الواقع بألغائه خطابات أعتمادات استيراد المبيدات الحشرية للقطن الهجينة المحلية حسبما ورد بالصحف المحلية ( أعتمادات بملبغ 12 مليون يورو). مما يسد التفكير فى زراعة أى قطن يحتاج لهذه المبيدات. وحسبما صرح فى مؤتمر الأذاعى المعروف أن المساحة المستهدفة لزراعة القطن المحور وراثيا 100 – 150 ألف فدان, وأن المساحة الكلية المستهدفة لزراعة القطن موسم 2012/2013 مساحة 800 ألف فدان. وكذب البحر غطاسه بخبر أتهام البرلمان (قبل أقل من اسبوعين) لوزير الزراعة بالفشل حيث أن المزروع فعلا من الهجينة المحلية أو المعدل وراثيا 12% من المساحة الكلية المستهدفة للقطن سواء هجين محلى أو محور وراثيا ( فقط 96 ألف فدان). القرار السياسى أكد بالدليل القاطع أن السيد الوزير يجب مسائلته عن : (1) تقديم بيانات وتقديرات كاذبة لوزارة المالية لتضع موازنة على أساس مساحة تسمى تأشيرية مستهدفة لزراعة القطن , لم تتمكن وزراته من تحقيق 12% منها مما يشكل أنهيار تام للموازنة فى ظل أزمة لا تتحمل أدنى هزة.
(2) أصرار على زراعة القطن المحور وراثيا أتضحت من تجاربه الآثار المدمرة المستقبلية .
واذا لم يتمكن الوزير من دحض وتفنيد التهمتين بصورة علمية ومستندية قاطعة , فأنه يثير الشكوك بأنه أنه يمثل مخلبا من مخالب اللوبى العالمى لتدمير السودان, أو أن أصراره على تقديم بيانات مضللة لوزارة المالية وأصرار على القطن المحور وراثيا يثير الشكوك فأنه له مصلحة شخصية فى الحالتين.
أذا أصر صاحب القرار السياسى على زراعة القطن المعدل وراثيا , فيجب عليه أولا الأجابة على سؤالين فقط: هل السودان مؤهل أقتصاديا وعلميا وقانونيا لقيام مؤسسات ومراكز بحوث تتطلبها زراعة القطن المحور وراثيا؟ هل السودان مؤهل ويمكنه الألتزام بكل ما ورد ببروتكول قرطاجنة في العام 2005 في اطار العرض للسلامة الحيوية وقانون السلامة الحيوية ؟
رابعا : البنية التحتية لزراعة القطن : حسبما ما هو معلوم أن زراعة القطن (الهجين المحلى أو المعدل وراثيا) تتطلب بالأضافة لخصوبة عالية للتربة مع الرعاية التامة منذ بداية الزراعة وحتى نهاية الحصاد , أضافة الى رى منتظم منذ بداية الزراعة فى يوليو وحتى تجميع آخر محصول فى مارس , الرى مرة كل 14 يوما وأى تأخير فى أحدى المرات لأيام معدودة لا يتخطى عددها أصابع اليد الواحدة سوف يؤثر تأثيرا بالغا سلبيا على كمية الأنتاج.
(1) التربة : المساحات المخصصة لزراعة القطن فى مشروع الجزيرة ( وهو أكبرها) تم تدمير خصوبة تربته منذ زراعة القمح لثلاثة سنوات متتالية تطبيقا لسياسة (نأكل مما نزرع) فى بدلية التسعينيات ( حيث أن القمح من أكثر المحاصيل أنهاكا للتربة) أعقبتها سياسة التخبط فى الزراعة بالمشروع مما جعل بعض المزراعين يلجأون لزراعة الخضروات ومن بينها زراعة البامية والتى تشكل الزوجة الضرة لزراعة القطن حيث تولد زراعة البامية الدودة المعروفة بدودة الباميا( الدودة الأميركية – دودة الأوكرا). مما يستند عليه السيد الوزير أن زراعة القطن المحور وراثيا أهم ما يقاومه الدودة الأميركية . ولمن لا يعرف هذه الدودة أنها الدودة المسببة لمرض العسلة فى القطن وهى عدو الأنتاج الأكبر فى خالة القطن . هذه الدودة سريعة الأنتشار فى التربة, وحاليا حسب تقديرى الشخصى أن معظم مساحات المشروع تحمل فى أحشائها هذه الدودة. ويجب البحث أولا قبل التفكير فى زراعة أى قطن لأبادتها والمواد الخام لمواد أبادتها متوفرة وبكثرة ودون قيمة فى السودان. وهى بذور شجرة النيم ,وعلمائنا والحمد لله على علم بذلك وكيفية التصنيع ( الرجوع مركز بحوث جامعة الجزيرة حيث توجد قامة عالمية فى هذا المجال هو البروف نبيل حامد بشير) , وكتب كثيرا عن البذور ومقاومة الأفات الحشرية فى الزراعة, وأشتكى لطوب الأرض من نقض أمكانيات مركز البحوث والجامعة لتفعيل دراساتهم المعملية وتعميمها تجاريا فى قطاعات الزراعة المختلفة.
(2) الرعاية التامة: تتم على أيدى متخصصين درسوا وتمرسوا وأخذوا ما يكفى من خبرات ودورات تكفينا عوز الحاجة للخبراء الأجانب, تم تسريحهم فى أحتفال (نعم أحتفال) فى ميدان عام بالحصاحصيا رقص فيه المسؤولون على أنغام أغانى الأحتفال.
(3) الرى: أما الرى والذى يعتبر من أهمها , فيكفى أن السيد سمساعة مدير المشروع صرح فى عام 2011 أن أعادة تأهيل قنوات الرى فى مشروع الجزيرة تتطلب 850 مليون دولار. وفر منها وزير المالية للموسم الحالى 2012/2013 فى يناير الماضى 100 مليون جنيه (حسب ما ورد بالصحف المحلية) تعادل أقل من 4% من رقم الأحتياجات الذى ذكره السيد مدير المشروع. العام الماضى تمت زراعة 162 ألف فدان قطن بمشروع الجزيرة ضربها العطش فى آخر مارس , وقدر الوالى أن مساحات القطن المتضررة بلغ 100 ألف فدان (الصحف المحلية بتاريخ 17 أكتوبر 2011) . حسب الرقم الذى ذكره أعضاء البرلمان قبل أسبوعين أن المساحة المزروعة قطنا (هجين ومحور) 96 ألف , أراهن على عطشها فى حد أقصى نوفمبر القادم لمعرفتى بوضع قنوات الرى بالجزيرة.
خامسا : النتائج المتوقعة : أذا أصرت الوزارة وأرغمت المزارعين أو غشتهم فأن النتيجة تدمير كامل للأنسان والحيوان والتربة حسب ما ورد بالبحوث والدراسات التى أشرت اليها فى مقالى السابقين عن التجربة الهندية والأندونيسية.
سادسا: مقترحات الحلول: حسبما ورد فى النشرة الدورية للهيئة الأستشاريةالعالمية للأقطان أن دولة الصين وضعت سياستها الزارعية والجمركية بخصوص القطن من زراعة وأستيراد وصناعة على أن تحافظ على سعر الرطل فى حدود 1.40 دولار ( واحد دولار وأربعين سنتا) فى موسم 2012/2013. علما بأن الصين لها باع فى التأثير على أسعار القطن العالمية. مما يؤكد أعتقادى أن المخرج الأوحد لأقتصاد السودان هو الزراعة على قمتها القطن أن أحسن استغلالها بعيدا عن اليد السياسية, حيث ثبت مما لا يدع مجالا للشك فى أن تدخل اليد السياسية فى الشأن الزراعى وخصوصا فى مشروع الجزيرة والمناقل لها القدح المعلى فى التدمير. وأن القاعدة تقول أن اليد التى تدمر غير مؤهلة للتعمير. يمكن الأطلاع على مقترحاتى المتواضعة لحلول زراعة القطن فى السودان (علما بأننى لست متخصص بل صاحب قضية أدرى بخباياها) كتبتها فى في الثلاثاء نوفمبر 24, موجودة بمقال بعنوان :
أهمية القطن طويل التيلة وما أحدثه خروج مشروع الجزيرة مـن فجوة كبيرة فى المعروض بالسوق العالمى
والمطلوب من المتخصصين الوطنيين دراسة المقترحات وتحليلها أو التقدم ببديل للأصلاح. ولقد أطلعت على أكثر من مقترحات كلها تتفق فى أعادة التأهيل لمشروع الجزيرة فى :
(1) فى قمتها استعادة ثقة المزارع فى القائمين على أمر المشروع (2) أعادة تأهيل التربة (3) أعادة تأهيل قنوات الرى (4) أعادة ما تبقى من الكوادر من الموارد البشرية والتى تم تسريحها بالكامل. (أكثر من 7000 مفتش وموظف ومهندس وعامل ).
علما بأن ما ذكرت أعلاه يتطلب مال قارون وصبر أيوب حسبما ذكر السيد وزير الزراعة فى برنامج أذاعى فى أول العام الجارى, ومال قارون من السهل توفيره حسبما ما أوضحت فى المقال عن أهمية القطن طويل التيلة ويمكن الأطلاع على تفاصيل أكثر بالمقال. نسأل الله الهداية للجميع والتخفيف
-------------------
القطن المحور وراثيا من مفهوم آخر 09-07-2012 11:59 PM
برز جدل كبير بسبب زراعة القطن المحور وراثياً مؤخراً في السودان , وإن كان لهذا الموضوع فائده اقتصاديه ولكنه أفاد كثيراً في نقاش موضوع التعديل أو التحوير الوراثي والذي قد يكون مهماً للمواطن والمثقف أن يجمع معلومات كافيه للتصدي أو قبول دخول الاطعمه المعدله وراثياً والتي تواجه معارضات في الغرب منذ التسعينات ونحن قد نكون قد استخدمنا أطعمه معدله وراثياً دون علمنا لأننا لم نطلب من الشركات أن توضح لنا ما إن كانت هذه الاطعمه معدله وراثياً أم لا ( بي ترابو اليملى جرابو ) . ظهر طرفين طرف يريد زيادة الانتاج ولو كانت على حساب صحة المواطن ويمثله وزارة الزراعه ومساعديها والشركه المنتجه لبذور القطن المعدل وراثيا وطرف ثاني وهم العلماء وأهل الاختصاص وهم يرون أنه يجب دراسة الموضوع وتأثيراته على البيئه والانسان بعمل الدراسات الكافيه والاتعاظ بتجارب دول أخرى مثل الهند واندنوسيا وجنوب افريقيا سلباً وإيجاباً , ولكن هناك طرف غاب أو تغيب عن قصد وهي هيئة علماء السودان .
أما أنا فدعوني أتناول الموضوع من زاويه أخرى وهي النظره الدينيه والعقائديه للموضوع لنرى إن كان علينا حسب مفهومنا الديني الاستمرار من عدمه .. فالله سبحانه وتعالى قد خلق الكون وقدره تقديراً دقيقا بحيث يجب على الأنسان أن يعيش فيه وجعل هذا الكون موزوناً بحيث ضمن لنا استمراريته يقول تعالى: (وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ) [الحجر: 19. فلو طبقنا هذا المفهوم على موضوع التعديل الوراثي عموماً لوجدنا أن تم تعديل القطن وراثيا لمقاومة حشره دود اللوز التي تكلف الملايين لوجدنا أن السبب في ظهور هذه الحشره بقوه هو تدخل الانسان برش المبيدات التي قضت على الأعداء الطبيعيه للحشره فماتت الحشرات التي كانت توزن ظهور الحشره والقضاء عليها أي جعلها في مستوى غير ضار بصوره اقتصاديه . وليكون حديثي يواكبه السند العلمي فاليكم رأي (أ . كريسي موريسون ) رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك في كتابه بعنوان:"الإنسان لا يقوم وحده" : ويقول في فصل ثالث . " ما أعجب نظام الضوابط والموازنات الذي منع أي حيوان - مهما يكن من وحشيته أو ضخامته أو مكره - من السيطرة على العالم , منذ عصر الحيوانات القشرية المتجمدة ! غير أن الإنسان وحده قد قلب هذا التوازن للطبيعة بنقله النباتات والحيوانات من مكان إلى آخر . وسرعان ما لقي جزاءه القاسي على ذلك , ماثلا في تطور آفات الحيوان والحشرات والنبات .انتهى . فالله سبحانه وتعالى خلق كل شئ وقدره تقديرا بحيث أي خلل في هذا التقدير والمقدار سوف يؤدي الى خلل في التوازن البيئي فمثلاً هناك نباتات ومأكولات بها نسب محدده من مواد ضاره ولكن وجودها بمقدار محدد لا يضر الانسان والحيوان والكون قد يكون ضروريا , أوجد الله هذه المواد في الثمار التي نأكلها بمقدار محدد وضمن لنا أن يكون كذلك لأنه هو القادر على السيطره الكامله على هذا الكون فمثلا كمادة SOANINE عند البطاطس ومادة TONATINE عند الطماطم
فوجودها بالنسب الحاليه غير ضار ولكن لو تدخل الانسان بالتعديل الوراثي وحصلت الطفرات لأن الانسان تدخله غير آمن ليضمن السيطره على الجينات التي تم نقلها من حيوان الى نبات فسوف تزيد المقادير وسوف تؤدي للتسمم والوفاة للحيوان والانسان يقول تعالى ) : الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ) . فلو رجعنا لتفسير القرطبي أو التفاسير الاخرى لوجدنا معنى وكل شئ عنده بمقدر ) لا يجاوز شيء من قدره عن تقديره ، ولا يقصر أمر أراده فدبره عن تدبيره ، كما لا يزداد حمل أنثى على ما قدر له من الحمل ، ولا يقصر عما حدد له من القدر .(الطبري ) انتهى . ثم قد يتم نقل مورثات من كائن حي محرم أكله على المسلمين الى نبات فقطعاً سوف يكون هنا أكل الطعام المعدل وراثيا هنا حراماً ايضاً وخاصه أنه حتى الان تستخدم مورثات من كائنات دقيقه كالباكتريا والفيروسات والعاملين في هذا المجال يعرفون أنه قد تتم تربيتها على مواد قد تكون محرمه على المسلمين كالميته ومحرمات اخرى . وهناك شئ قد يكون غائباً على كثير من المواطنين وهو مثلا القطن المحور وراثياً عندما يزرع يجب أن يعرف الناس ان الزيت المستخرج من بذور تلك الاقطان سوف يكون منتج معدل وراثيا والأمباز (البذره ) كسب بذرة القطن عندما تعلف بها ابقار الحليب ومواشي التسمين فستكون منتجات الالبان واللحوم منتجات معدله وراثياً . وكيف له أن يفرز بين المنتجات المعدله وراثيا من غيرها كما في امريكا مثلا فهيئات حماية المستهلك تلزم الشركات المنتجه لهذه المنتجات أن تكتب عليها ملصقات ( استيكرات ) تبين أن هذا المنتج معدل وراثيا ً وتعرفون ظروف بلدنا وظروف ضمان المستهلك لصحته .
أكيد سوف يسأل القاري داخل نفسه أو مسئول من مؤيدي القطن المحور وراثيا ( طيب نترك الدوده والحشرات تفتك بالمحاصيل أو يعني نستخدم المبيدات الكيماويه السامه والمعروف ضررها ؟؟؟ ) فاقول: العالم اليوم تقدم تقدما كبيراً مجال الزراعه العضويه وهي الزراعه النظيفه والتي لا تستخدم فيها المبيدات الكيماويه المصنعه . بل تستخدم فيها المبيدات الطبيعيه والمستخلصات النباتيه الطبيعيه وهي كثيره ومتوفره في الاسواق وبأسعار قد تكون أقل من المبيدات الكيماويه أو البذور المعدله وراثياً , وهذه المستخلصات لا تضر بالحشرات النافعه ولا الاسماك ولا الانسان واستخامها آمن 100% وبحكم عملي في أحدى هذه الشركات أعرف أن العالم يتقدم الى الامام فعلينا نحن أن لا نرجع للوراء ومن غير المقبول أن يتجه العالم لانتاج غذاء صحي امن بدون كيماويات نتجه نحن لصناعة اغذيه معدله وراثيا تسبب مشاكل كثيره للانسان والحيوان والنبات والبيئه عموما . والعالم وصل مراحل متقدمه والكثير منكم يعلم أن بعض الدول وصل مرحلة انتاج غذاء عضوي للقطط والكلاب ونحن نتجه لانتاج غذاء معدل وراثيا . ويجب أن نتجه مع العالم ونضع القوانين اللازمه للزراعه العضويه ونتوسع في تطبيقها مع العلم بأن هناك مزارع بالسودان مسجله كمزارع تنتج منتجات عضويه واعرف ذلك من حكم قربي من المنظمات العالميه الرقابيه العالميه والمفتشين الدوليين كمنظمة الايكوسيرت ومنظمة الايفوا وغيرها . وحتى القوانين العالميه تمنع تناول الاغذيه المعدله وراثيا ماعدا القانون الامريكي فيجب علينا أن نضع قوانيننا التي تتوافق مع بيئتنا وظروفنا . كتب الأخ سيد الحسن هنا مواضيع قيمه متناولا تجارب دول أخرى ونحن نرفد هذا الموضوع بالدعم لأن المسئولين يقولون أن من اختلفوا مع زراعة القطن المعدل وراثيا لم يأتوا باسانيد موضوعيه . وسوف نتابع الكتابه عن سلبيات وايجابيات زراعة القطن المحور وراثياً باذن الله .
Quote: كان مشروع الجزيرة والى قيام الانقاذ هو المورد الاقتصادى الرئيسى للدولة ميزانيته مستقلة لا علاقة له بوزارة المالية وادارته ادارة منفصلة يتم تعيينها وانتخابها من علماء مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعلم الوفير ..
أستاذ الكيك حياك الله وأن تطرق موضوع من الأهمية بمكان مشروع الجزيرة وإن لم يبيعوه .. أهملوه ودمروه إعتمدوا على البترول كمورد رئيسى .. بدلاً من أن يسهم فى تطوير الزراعة و الصناعة والإقتصاد ككُل أخيراً فقدنا البترول ومن قبله فقدنا الزراعة و الصناعة و فقدنا معهم جزء عزيز من البلاد ولا عشنا سلام . وأخيراً وليس آخراً إنهار الاقتصاد
بسبب العطش المزارعون الغاضبون في الجزيرة يحتلون قسم ري المريبيعة ويديرون عملية الري!!
09-10-2012 10:40 AM حسن وراق
قام يوم امس الاول عدد من المزارعين يمثلون 23 رابطة مستخدمي مياة في قسم ودحبوبة التابع لمنطقة ري المريبيعة باحتلال مكاتب الري التي وجدت خالية بعد احتماء مدير الري بقسم شرطة طابت بعد ان علم بتجمع اعداد غفيرة من المزارعين المتضررين من العطش في قنطرة الهوا في طريقهم الي مكاتب ري المريبيعة . المزارعون ورابطهم تضرروا من العطش بعد قيام سلطات الري بقفل بوابات الري التي تغذي مناطقهم حيث اجمعوا بأنهم تحصلوا علي المياه مرة واحدة فقط واتهموا سلطات الري بمحاباة النافذين الذين قاموا بزراعة مساحات كبيرة علي حساب طاقة الري المسموح بها ومن جهة اخري وجهوا اتهامات الي السلطات ايضا بأنها سخرت المياه لمصلحة شركة الاقطان لري محصول القطن علي حساب بقية المحاصيل الاخري . قام المزارعون الغاضبون عبر روابطهم بفتح بوابات الري لتنساب المياه الي قنواتهم بعد ان قاموا بنظافة فم الترع التي وجدت مقفولة عمداً بالبوابات القديمة والبهائم النافقة وقاموا بحراسة المياه المنسابة الي حواشاتهم عبر القنوات بينما تحركت الوساطة لاحتواء الموقف وحماية مسئول الري من غضبة المزارعين الذين تمسكوا بالدفاع عن ارضهم باحقية الري لانقاذ محاصيلهم من العطش في الوقت الذي صرح فيه مدير المشروع المهندس سمساعة بأنه لا توجد أي اختناقات ري في هذا الموسم .
--------------
يوسف أحمد المصطفي.. سيرة مناضل اسطوري لحركة المزارعين في السودان هزّ عرش ملكة بريطانيا العظمي !! 4 / 4
09-11-2012 08:30 AM حسن وراق
() احمد سليمان كان الوحيد الذي يعلم بانقلاب مايو! ()تم إخفاء انقلاب مايو عن عبدالخالق حتي لا يفشله! () برقاوي كاد أن (يطخ) أحمد سليمان بمسدسه!
نواصل في سيرة المناضل يوسف احمد المصطفي حيث تعرضنا في الحلقات الماضية عن خلفية المناضل الشخصية وتربيته الدينية التي أهلته للبحث عن الحقيقة وتاثير التربية الصوفية اذ ينحدر من بيت يدين جده الاكبر أحمد المصطفي بالولاء الطائفي للشريف يوسف الهندي ولعل هذا ما دفع والده بتسميته يوسف تيمنا بالشريف يوسف الهندي . رحلة البحث عن الحقيقة جعلته يلتحق بجماعة انصار السنة المحمدية حيث التقي برفيق دربه شيخ الامين محمد الامين والذي كان من الجماعة قبل ان يصير شيوعيا
.التحق ايضا بالجماعة العجيمية في البرصة وفي عام 1946 قاده الاضراب عن زراعة القطن في الجزيرة بتشكيل وعيه السياسي وإنضوائه تحت حركة المزارعين الذي وضع اساس تكوينها مع رفيقه شيخ الامين وبقية الرفاق وبينا بالتفصيل مراحل نضالية مختلفة ضد الشركة الزراعية والمطالبة بتكوين اتحادهم بعد معركة نضالية شرسة قاموا خلالها بحتلال ميدان عبد المنعم مجبرين الحاكم العام علي الموافقة بتكوين تنظيمهم اتحاد المزارعين. في الحلقة الثانية تطرقنا الي قيام اتحاد المزارعين وبداية التآمر من قبل الاحزاب والحكومات المتعاقبة والاحداث الشهيرة في مسيرة الاتحاد وتطرقنا الي حادثة عنبر جودة والتي حوكم فيها يوسف احمد المصطفي بالسجن وكان السجين رقم 161 وفي الحلقة الثانية اوردنا مسيرة لجان الاتحاد المختلفة والانجازات والاخفاقات والرؤي المستقبلية في هذه الحلقة الثالثة قبل الاخيرة نتناول مسيرة المناضل يوسف احمد المصطفي عند التحاقه بالحزب الشيوعي .في الحلقة الثالثة تناولنا مرحلة إنضمامه للحزب بعد ان كان دائب البحث عن الحقيقة عند انتمائه لكافة التيارات الدينية والطرق الصوفية ليستقر في دروب النضال عبر حركة المزارعين عضوا في الحزب الشيوعي . استعرضنا في الحلقة قيل الاخيرة الرعيل الاول من حركة المزارعين في الحزب الشيوعي وتاريخه النضالي وتعرضه للملاحقة والاعتقالات مستذكرا افرازات العدائ للحزب وظهور بوادر الانقسام حول تثييم مايو هل هي ثورة أم انقلاب نواصل الحلقة الاخيرة من هذا التوثيق ونختتم بتجربة أخطر الانقسامات التي حدثت في الحزب الشيوعي السوداني وتسببت في ما بعد في الهجمة الدموية علي الحزب بعد حركة يوليو التصحيحية والتي عرضت قيادات الحزب وعضويته للاعدامات والمعتقلات والتشريد .
تجربة الانقسام في الحزب الشيوعي السوداني
يواصل المناضل يوسف أحمد المصطفي ثقب ذاكرة الاحداث حول الانقسام الذي حدث عقب إنقلاب مايو والذي نظمه الضباط الاحرار وكان جعفر نميري رئيسا لمجلسه العسكري. يبدأ يوسف حديثه بأن تجربة الانقسامات في تاريخ الحزب الشيوعي لم تحظ بالتناول والبحث لمعرفة الاسباب والدوافع الحقيقية من خلفية المخزون المعرفي كأحد مرجعيات تقييم التأثيرات الفكرية باعتبارها نواة يتفتق منها الصراع وسط عضوية الحزب وتقييم جدوي وفعالية آليات إدارة الصراع الفكري داخل اروقة الحزب وتحديد الفاقد والخسائر والازمات وخمائر العكننة التي تترسب في كيان الحزب والمطلوب هو الاجابة علي كثير من الاسئلة التي ظلت تطرح علي الدوام حول الديمقراطية المركزية كأحدي آليات أدارة الصراع الفكري وعجزها في سد منافذ تسرب الصراع وإندلاقه الي حد الانقسامات . هنالك سؤال يجب ان تكون الاجابة عليه بكل شفافية ووضوح الا وهو ، لماذا ترتبط انقسامات الحزب بانظمة الحكم الشمولية العسكرية بالاضافة الي العديد من الاسئلة التي لم تثار بعد وبعد التجارب التي لم تجد الطريق الي البحث والتحليل لاستخلاص بعض الحقائق الغائبة حتي لا يصبح النقد الذاتي مجرد بيروقراطية لائحية أو سيفا مسلطا في وجه العضوية أو وسيلة إذلال وإنكسار تستهدف منطقة محرمة في الكبرياء السوداني تشكل عقبة كؤود أمام أمام إثراء الصراع الفكري و تطوير أدوات العمل الحزبي التي يقع عليها عبء تحسين الاداء الحزبي وتجويده. تجربة الانقسام في الحزب الشيوعي تحتاج لفتح جميع ملفاتها من واقع أن مياه كثيرة مرت تحت الجسر وأن هناك كثير من عضوية الحزب تأثرت بفترة الانقسامات ولم تسمح ظروف العمل السري وتأمين جسد الحزب من فتح دائرة النقاش بإعادة كثير من الاعضاء ظلوا خارج الاطار الحزبي المنظم بتأثير الانقسام أو أي اسباب أخري ولم ( يأذوا ) أو ( يخونوا) الحزب بل دافعوا عنه بشراسة تفوق بعض الاعضاء المنتظمين ولعل هذه واحدة من التعاليم التي تشربناها في الحزب والتربية الملتزمة التي حرصنا عليها ولن نحيد عنها حتي ونحن بعيدين عن الحزب حاليا. من خلال تجاربي مع الانقسامات أذكر أول تجربة صراع فكري لي خضتها الي حد الانقسام كانت في منطقة الجزيرة عندما كان الاستاذ يوسف عبدالمجيد المسئول السياسي والذي اصدركتابا بعنوان ( فقراء الريف ) قام من خلاله ترجمة التجربة الصينية والتي تأثر بها مع بعض الرفاق الذين إنقسموا علي الحزب و كونوا ما يعرف بالقيادة الثورية ، بعد نقاش طويل ومتواصل إنضممت لهذه الجماعة الثورية إلا أن ذلك لم يستمرطويلا حتي أعلنت عودتي الي صفوف الحزب مرة أخري وبعد نقاش طويل قاده الزملاء عبدالله عبود ومختار عبيد المسئول السياسي آنذاك .
مايو الانقلاب والانقسام :
انقلاب مايو رفع كل شعارات الحركة الثورية التي كان ينادي بها الحزب الذي فوجئ هو الآخر بهذا الانقلاب. احمد سليمان المحامي عضو المكتب السياسي للحزب كان الوحيد الذي يعلم بهذا الانقلاب وبكل تفاصيله دون أن يضع الحزب في ( الصورة ) وذهب أكثر من ذلك إذ أنه طلب من البعض عدم إبلاغ الاستاذ عبدالخالق محجوب سكرتير الحزب حتي لا يقوم بإفشال الانقلاب لانه كان يرفض مبدأ الانقلابات لاستلام السلطة . لم يك أحد يتصور أن يقوم الحزب بمعارضة الانقلاب الذي جاء ببرنامج الحزب والحركة الثورية . لكن المبدئية تفرض علي الحزب أن يسجل موقفا للتاريخ حول هذه التجربة والخروج منها بموقف موحد إمتثالا لمبدأ الديمقراطية المركزية داخل المؤسسة الحزبية . منذ اليوم الثالث للانقلاب أي في 28 مايو قمت أنا وعبدالله محمد الامين برقاوي وشيخ الامين محمد الامين والسر عبدالخالق ومحمد الجاك ابوشمة بإعلان تأييدنا للانقلاب دون مشورة الحزب وذلك باسم حركة المزارعين لتقوم الاذاعة بعد ذلك بترديد تأييدنا علي مدي ساعات البث باستمرار ولايام عديدة ، عند رجوعنا من القيادة العامة ذهبنا الي مركز الحزب لتبليغ ما قمنا به باسم وحدة المزارعين وهنالك وجدنا الزملاء من سكرتارية اللجنة المركزية واذكر منهم الجزولي سعيد وسليمان حامد الذي طلب مننا مغادرة المركز لاننا قمنا من وراء الحزب بتأييد الانقلاب وكان علينا الالتزام بتوجيهات الحزب لاننا شيوعيون قبل أن نكون حركة مزارعين ليقوم بقفل اي باب للنقاش او تبرير ما قمنا به وكانت لهجة سليمان حامد قاسية وتحمل معني الطرد . عند رجوعنا للجزيرة قمنا بتبليغ الزميل ابراهيم حاج عمر المسئول السياسي ومحمد عوض عبد الباقي المسئول التنظيمي بما قمنا به في الخرطوم وما دار في مركز الحزب و ماقام به الزميل سليمان حامد . بعد قرار الحزب بالمشاركة في موكب التأييد في 2 يونيو الشهير قمنا أيضا بالمشاركة فيه . عندما بلغ الانقسام أشده حول تقييم الانقلاب داخل اللجنة المركزية وقيام 13 عضو سكرتارية بتأييد عبدالخالق محجوب السكرتير العام و12 عضو مع معاوية سورج بدات حملات الاستقطاب والطرد من عضوية الحزب حيث تم كل ذلك في مديرية الحزب بالجزيرة والتي تم فصل مجموعة كبيرة منها كنت أنا من ضمنهم حيث كنت عضوا مرشحا للجنة المركزية في ذلك الوقت .
عقب انقسام اللجنة المركزية عقدت مجموعة معاوية سورج إجتماعا تداوليا بمنزل أحمد سليمان المحامي في مدينة بحري وفي ذلك الاجتماع تم إعلان الانقسام وتأييد مايو بوضوح شديد وبدون تحفظ وسمي الجناح المنشق باسم الحزب الشيوعي أيضا . صراعات داخل الانقسام بعد اربعة أشهر من قيام مايو، قام وزير الزراعة عثمان ابوالقاسم هاشم بمخاطبة ليلة سياسية في قسم المسلمية بالجزيرة في إطار التحضير للاحتفال في وادمدني لتكريم عبدالجليل حسن عبدالجليل بمناسبة تعيينه وزير دولة بوزارة الزراعة . في تلك الليلة السياسية بدأت تتكشف لنا حقيقة المؤامرة التي كانت تحاك ضد الحزب الذي تعرض لهجوم شديد من قبل الوزير الذي نعت الشيوعيين بكل ما استطاع من وصف وكذلك أساء الي إتحاد المزارعين وقياداته وطالب المزارعين بلهجة آمرة بالتوقيع القسري بسحب الثقة من شيخ الامين محمد الامين رئيس الاتحاد المنتخب شرعيا وتعيين بدلا عنه عبدالرحيم أبوسنينة رئيسا وداؤود عبدالجليل سكرتيراً ومنذ تلك الوهلة عرفنا أن هذا النظام معاد للشيوعيين ولا يخدم سوي الانتهازيين وسط حركة المزارعين.
بعد ندوة المسلمية الشهيرة تلك ذهبنا الي الخرطوم لمقابلة اللجنة المركزية للانقساميين ( مجموعة معاوية سورج ) ونقلنا لهم ما دار بالجزيرة ومن تصرف الوزير عثمان ابوالقاسم وكان الاجتماع بحضور معاوية سورج ، عمر مصطفي المكي ، الطاهر عبدالباسط وشخصي ، محاسن عبدالعال و محمد الجاك ابوشمة وخليل ابوزيد ، السر مكي وعبدالله محمد الامين برقاوي الذي قام بمهجمة معاوية ابراهيم سورج ووصفه بالمتآمر علي تصفية واستهداف الحزب و الشيوعيين لتنهال الاتهامات بعد ذلك علي سورج الذي قال لبرقاوي (( ياخي إنت ما شيوعي ودي شيوعية شنو دي ؟؟) في اللحظة لم يتمالك برقاوي نفسه وقام بفتح شنطته واخرج منها مسدسه وهم بإستعماله لولا تدخل عمر مصطفي المكي الذي جنبنا حدوث كارثة محققة ليعلن بعدها فض الاجتماع ورجعنا الي الجزيرة وكانت تلك آخر علاقة لي بالعمل السسياسي ضمن مجموعة معاوية سورج . وحول تجربة يوسف أحمد المصطفي مع الانقسام والتي قام بسردها دون ان يقوم بإخفاء أي معلومة ما ، اللهم الا إذا كانت الذاكرة لم تسعفة في استذكار بعض التفاصيل التي قد تقود الي المزيد من التوثيق لتلك الفترة . من هنا يبرز سؤال يفرض نفسه ، لماذا لم يقدم يوسف أحمد المصطفي نقدا ذاتيا لتجربته مع الانقسام كما تقتضي لوائح الحزب أسوة بما قام به بعض الاعضاء ، في إجابته علي هذا السؤال قال يوسف ، اولاً تم طردي من الحزب في ظروف أعتبرها غير عادية وفيها أجندة خاصة وشخصية من قبل البعض ولم تتوفر الاجواء الصالحة والسليمة التي يجب توفرها للصراع الفكري وما قمنا به من تأييد للانقلاب كنا نحسبة لا يستوجب النقد لانه تم بصفة غير حزبية والحزب بعد ذلك قام بتأييد الانقلاب كما هو معروف وما حدث يدخل ضمن النواحي التنظيمية والتي كانت مرتبكة في كثير من الاحيان وتتحمل القيادة الحزبية الجانب الاكبر في هذا الارتباك لعدم احتوائها لهذا الانقسام الذي كان يحمل الكثير من المواقف والتبريرات وتم فيه استعمال اساليب غريبة علي العمل الحزبي من خلال شخصنة بعض القضايا وظهور الكثير من حالات الاستقطاب وتأثير الشلليات (( ناس كتار اتخموا واتخذوا مواقف فاقمت من حدة الانقسام )) وكان التعامل وقتها (( البرا برا والجوا جوا )) هنالك مواقف كثيرة تغلبت عليها الاعتبارات الشخصية والصداقات وغيرها من مواقف لا تمت للصراع الفكري بشي وعموما تجربة الانقسام تحتاج الي وقفة جادة من قبل الحزب والمنقسمين لتوضيح بعض الحقائق الغائبة ورد إعتبار للبعض وإثراء جبهة العمل الفكري والصراع السياسي توثيقا لمرحلة هامة من تاريخ الحزب . لم تنقطع ارتباطاتي وصلتي بالعمل السياسي وعلي هدي توصيات المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني (( أجعلوا من الحزب الشيوعي قوة جماهيرية كبري )) قمنا بتأسيس اتحاد القوي الوطنية الديمقراطية والذي عملنا من خلاله فترة من الزمان إلا انني في العام 1995 أعلنت إنضمامي للحركة الشعبية وحضرت مؤتمرين للحركة في أسمرا ومصوع وكانت تربطني علاقات حميمة بالرفيق جون قرنق والذي يحفظ لي ودا خاصا وتربطني معه ذكريات ارجو أن يتسع المجال لذكرها. حول فترة ارتباطي والتزامي الحزبي التي أعتبرها من أنصع وأغني مراحل حياتي لم أندم عليها رغم المصاعب التي واجهتني وإذا ما تيحت لي فرصة أختيار أن، أبدأ حياتي من جديد فلن أتردد مطلقا في إختيار نفس الطريق الذي سرت فيه لان ما أكتسبته من إنضمامي الحزبي لا يمكن حصره ويكفي أن الحزب قام بتربيتي ثوريا مقاتلا من اجل هذا الوطن وادين للحزب بكل حصيلتي الفكرية وتماسكي الروحي والنفسي . من الشخصيات الحزبية التي عملت معها و تأثرت بها كثيرا أخص منهم الاستاذ كامل محجوب وابراهيم حاج عمر ، يوسف عبدالمجيد ، محمد علي محسي ، الطاهر عبدالباسط و آخرون أما علاقتي بالقيادة الحالية فهي علاقة زميل سابق يحفظ كل الود للجميع ولا عداء بيننا لانه لايوجد ما يستوجب العداء وارجو أن يتواصل الود بيننا من خلال القاءات والزيارات .
اهلا شفيع لم اشاهد اللقاء وما كان عندى علم به كما تعلم قناة الشروق قناة متخلفة فى الاخراج لا اشاهدها الا قليلا لان الذوق الفنى والاعلامى فيها يكاد يكون معدوما وتتغلب على برامجها الدعاية السياسية للاخوان المسلمين باسلوب فج بعيد عن العلم الاعلامى والفنى الراقى لهذا قليلا ما اشاهدها لتخريبها للذوق العام وهى قناة معدومة المواهب ..وهذا راى فيها وهو راى خاص بى طبعا ربما يكون راى الاخرين غير ..
----------------
ملاك الأراضي بالجزيرة يطالبون بقيمة إيجارها عن السنوات الماضية
09-17-2012 12:13 PM الخرطوم : عبدالوهاب جمعة:
جدد رئيس لجنة ملاك الاراضي الحر بمشروع الجزيرة ، احمد حمد النعيم ،تمسكهم بمطلبهم بدفع قيمة ايجار الموسم الحالي وجدولة قيمة ايجار الارض عن فترة الـ ( 43 ) عاما الماضية ،مؤكدا عدم ممانعتهم في ايجار ارضهم لفترة قادمة على ان تتم مراجعة قيمة الايجار كل خمس سنوات والاتفاق عليها .
وشدد النعيم على عدالة قضيتهم بعيدا عن « اية عباءة سياسية او جهوية وباستقلالية تامة لاسترداد حقوقهم « ،وقال ان عدد الملاك الاصليين يبلغ 88 الفاً بينما الملاك الوراثون يصل عددهم الى اكثر من «1.5»مليون شخص، مشيرا الى ان عدد الذين صرفوا تعويضاتهم نحو 1074 فقط بنسبة اقل من 1% من مجموع الملاك، واوضح ان مساحة الملك الحر تبلغ حوالي 40% من مساحة المشروع الذي تبلغ اكثر من اثنين مليون ومائتي الف فدان .
وكشف النعيم انهم تحصلوا على اذن من النائب العام لمقاضاة وزارة المالية وادارة مشروع الجزيرة، فيما يتعلق بمستحقاتهم ، مشيرا لاستصدارهم فتوى شرعية برد حقوقهم و « تحذر من عاقبتها. « من جانبه، قطع محامي لجنة الملاك، التجاني حسن محمد ادريس، ان الحكم الذي اصدرته محكمة استئنافات الجزيرة وايدته المحكمة العليا « حاز على حجية الامر المقضى فيه وبات نهائيا لا تستطيع اية جهة تعديله «،مؤكدا ان الدراسات كشفت ان الثروات الكامنة في باطن ارض الجزيرة لا تعادلها اية منطقة اخرى في السودان.
09-19-2012, 05:06 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
في مشهد دراماتيكي حزين دق جرس المزاد .. وفيه عُرض مشروع الجزيرة للبيع بثمن بخس .. ليس للاستفادة منه فيما يعود بالخير على الوطن السودان وبقية أقطار الأمة العربية والإسلامية .. بل لتدميره .. يا أسفي على مزارعي المشروع.. لم تتبق لهم غير أرض جدباء .. ما فيها غير التشققات .. بسبب ما تعانيه من عطش شديد .. تدمر.. وأصبحت أراضيه عبارة عن أطلال يقف عليها المزارعون كل صباح للبكاء عليها بعد أن أصبحت خاوية على عروشه.. بفعل فاعل .. ما علينا من هو.. ولكن تظل الدولة بكامل عتادها وإمكانياتها مسؤولة عن كل فدان تُرك بوراً دون أن يُزرع. معالي وزير الزراعة الدكتور عبدالحليم المتعافي ـــ الله يعافي مشروعنا ويعافي أفكارنا الاستثمارية ـ لم يكن رحيماً مع آبائنا المزارعين .. فبدلاً من أن يواسيهم في فقدهم الجلل ويقدم لهم التعازي فيه على أقل تقدير .. أكد بكلمات عنترية أطلقها في المركز العام للمؤتمر الوطني أنه لن يستجيب لمطالب بعض مزارعي وموظفي مشروع الجزيرة بتقديم استقالته من رئاسة المشروع .. انتهى كلام المتعافي ـ يحفظه الله ــ هم لا يطلبون منه الاستقالة .. يل يطلبون إعادة الروح لهذا المشروع المتوفي .. بإعادة المياه إليه من جديد .. وشق الترع المتشققة بسبب الظمأ وإزالة الطمي منها ليعود النبض من جديد لهذا المشروع .. ليتسنى لأهلنا الغبش سد الرمق خصوصاً وأنهم يعتمدون في مأكلهم على ما يزرعون وينتجون من قمح وذرة ولوبيا وغير ذلك .. إنهم هم الذين يطبقون المقولة الشهيرة للإنقاذ " نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع".. المتعافي قال بالحرف الواحد : (لا يعقل كل مجموعة أو أفراد يجتمعون على رأي ومطلوب من الوزير الجلوس معهم للاستماع لآرائهم)، مشيراً إلى أنه يجتمع مع ذوي الاختصاص من هؤلاء ممثلين في اتحاد المزارعين ووزراء الزراعة بالولايات.
جميل جداً أن يتبع معالي الوزير البروتوكولات الرسمية في لقاءاته الرسمية وألا يجتمع بكل من هب ودب من الرعاة ـ كما يراهم معاليه ـ فقط يجتمع بالصفوة وهم اتحاد المزارعين ووزراء الزراعة بالولايات ... هذا جميل جداً لو كان هؤلاء الصفوة في قمة الأمانة في نقل معاناة المزارعين لمعاليه .. طبعاً أعتقد ـــ وآمل أن يكون اعتقادي في غير محله ــ يظهروا دائماً لولاة الأمر أن "كل شئ تمام يا فندم" .. إذ هم يحرصون على إظهار الإيجابيات أمام معاليه وإخفاء السلبيات بعيداً عنه كيلا يطلع عليها .. وحينها سيلعن سلسبيلهم ويحرمهم من ال ........ و ......... وأتذكر أن أحد المسؤولين في وزارة الزراعة سجل زيارة ميدانية لمشروع الجزيرة عندما كان في كامل عنفوانه وقوته .. وحرص أحد المفتشين أن يطلعه على إحدى المزارع النموذجية .. ولسان حاله يقول " هذا هو حال المشروع وكل مزارعه على هذا النسق من هذه المزرعة".
المتعافي أكد نجاح الموسم الزراعي لهذا العام لولايات سنار والجزيرة والنيل الأزرق في زراعة محاصيل القطن والقمح والذرة والفول، وكشف عن استيراد وزارته لـ(100) حصادة سمسم من المتوقع دخولها في حصاد هذا الموسم بولاية القضارف. أخشى أن يكون الصفوة قد نقلوا لمعاليه معلومات مضللة عن واقع الحال في هذه المشاريع خصوصاً مشروع الجزيرة .. إذ سربوا له معلومات مغلوطة عن هذا المشروع .. وأبلغ تأكيد لما ذهبت إليه أن أكثر من 90 في المائة من أراضيه أصبحت جدباء ولم يتمكن المزارعون من زراعتها بسبب العطش.. وأقترح على الوزير أن يسجل زيارة ميدانية بنفسه دون أن يعتمد على الصفوة ليقف بنفسه على وضع المشروع. . وزير الزراعة أشار إلى "ضعف الأيدي العاملة مقارنة بالمساحة المزروعة وهو ما استدعى في العام الماضي استجلاب عمالة إفريقية للمساعدة في حصاد القطن" أعتقد أنه كان عكس الصورة كان يقصد أن المساحة المزروعة قليلة لدرجة تستدعي البحث عن عمل للعمالة التي أصبحت تعاني البطالة بسبب تدمير المشروع.
معالي الوزير لا أحد يشكك في جهودكم الموفقة في النهوض بمشروع الجزيرة . .. خصوصاً أنكم اعترفتم بوجود مشكلة إدارية في هذا المشروع وأن إنتاجيته منذ عام في تراجع مستمر، ودعوتم المزارعين لزراعة القمح والفول لارتفاع أسعارهما ، في وقت أكد فيه فخامة الرئيس المشير عمر البشير بالنهوض بالمشروع حتى يعود إلى سيرته الأولى واستغلال مساحته البالغة أكثر من مليوني فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الغذاء للإقليم والعالم، مؤكداً عزم الدولة معالجة جميع المشكلات التي يعاني منها المشروع حتى يصبح سلة غذاء العالم.. كلام جميل مسؤول وهذا لا يتحقق إلا بتكثيف الاهتمام بالمشروع وتقديم الدعم اللازم له لينهض من جديد.. ويزداد معدل إنتاجه .. والبداية تكون بإعادة حفر الترع من جديد وإزالة أي طمي أو حشائش فيها ونسأل الله أن يعافي المشروع . والله من وراء القصد..
-------------------
الجزيرة، هل يصلح العطار ما أفسدت الحكومة ..
بقلم: عبدالعزيز عبد الرحمن الثلاثاء, 18 أيلول/سبتمبر 2012 10:03
اما مشروع الجزيرة فلا بواكي له،هذه الارض المقدسة ،مكتملة الخصب والنضار غضب عليها بني الوطن واشعلو في جنباتها الموت والحريق ،لتستحيل الارض التي حملت قبل السودان الاربعة رغدا وامان، الي مارب اخري، وكانما طاف عليها طايف فجعلها بلغع وصريم، ولتكتمل الصورة، نقول ما ياتي، تحتوي الجزيرة علي اكثر من مليوني فدان،دولة كاملة الدسم لو احسن ادارتها،اكثر من نصف المساحة، تعتبر عالية الخصوبة جدا، والنصف الاخر جيد الخصوبة،وهي ملائمة جدا لكثير من المحاصيل،قطنا ذرة فولا، وخضروات، وكان بها اعظم نظام ري انسيابي،وفي الوقت الذي صار للمحاصيل عائد انسيابي ممتاز،بدات المحرقة المضادة، العطش والافات،سوء التخطيط والادارة، فساد الزمم،وانعدام الوازع..
هذا الكنار المخضرم، حفرته ايادي الاسلاف قبل قرن من الزمان الا قليلا،هل قلت ويا للعجب،الايادي، خطط ونفذ نظام الري بمشروع الجزيرة في زمن طفولة الالة،وانعدام تقريبا هذه التكنلوجيا المذهلة،زمان كانت الكراكة ام دلو تلك السلحفاة العجوز، تعتبر احدي عجائب الدنيا،والمفتش ابن اللورد،يمتطي الحصان ويسكن، وهو القادم من بيرمجهام،سرايته في قلب القيط،وحين مر زمان مشطت فيه المورس تلك الدروب،كانت الجزيرة جنة من جنان الدنيا،سكك الحديد المنضبطة،دولاب العمل الذي يدور،نظاما واداء، فنارات الكباري، القناطر الزاهية، المكاتب كخلايا النحل،والحقول الزاهيات،اخضرارا وحياة، وريف الجزيرة المتوثب لغده،وبطول المشروع وعرضه لا يمكن ابدا ان تجد ولو فدانا واحدا ادركه العطش والزبول، ولا قيط صالت فيه الافة، وادركه البوار.
هذا عصر العلم والتكنلوجيا،هذا زمان البحوث والعينات المحسنة، هذا زمان مدخلات الانتاج المدروسة، والمبيدات والمكافحات، زمن علم الادارة ،والالاف المؤلفة من العلماء والمهندسين، والات الحفر العملاقة، والتركترات والجرارات، الاسواق المفتوحة ، واسعار الغذاء المرتفع، والايدي العاملة التي تسد الفجاج، والمال، المال الذي كان بالامس مدرارا من البترول، ورغم كل هذا دخل المشروع العظيم في غيبوبته الكبري، ادرك ارضه القحط والبوار،سدت شرايينه،والعابر في جنباته لا يري الا تلك البوابير الصينية المنصوبة علي الكنارات والترع ،وقد ادركها التعب من الهدير المستمر،ليلا ونهارا ،عاجزة ان تسقي هذه الارض التي اضحت يباب،ولا يري الا ذلك المزارع الذي يزازي مزهولا وهو يري محصوله يحرقه العطش والاهمال.
ان الامر بمشروع الجزيرة فاق كل سوء للظن، وهي فاجعة الفواجع ،وداهية الدواهي، وقيامة القيامات، لا احد الان يحسن الظن بالحكومة،والكل اصابه يقين حارق بان هذا امر لا بد وقد دبر بليل،ويقرا كتابهم كما يلي،لقد هانت الجزيرة ارضا وانسانا، علي الحكام فاهانوها،لقد كافوا انسانها المسالم المتسامح بتدمير حياته ونسيجه الوجداني والاجتماعي،شردو بحوثها حين احتاجت للبحوث،دمروا ريها ليدركها العطش، حجبو عنها العينة الجيدة، والمكافحة العلمية،اساؤا التخطيط والادارة، فاصبحنا فاذا الجزيرة صفصفا تزروه الرياح، انسانها فقير حاير، وهاهي نبوتها،كما قال د النور حمد ،تحقق نفسها ذاتيا، وينهار كل شئ. وقد اصبح الحديث في كل مكان في الجزيرة، يقول الاهالي، هذا الدمار ممنهج، انهم قبضوا او يريدون قبض ثمن ارضنا ، ببيعها لاغنياء الدنيا ،نفس الاغنياء الذين ساوموا فيها الحاكم الانجليزي قديما، وقال لن اساوم في ارض الاهالي البسطاء ابدا،،،ولكن انسان الجزيرة سينهض بها يوما،نعم رغم ساسة الخرطوم..
09-20-2012, 11:28 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
عقدت لجنة مبادرة أصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة والحرقة ونور الدين بقاعة طيبة برس بداية الأسبوع الحالي مؤتمراً صحفياً تحدث فيه السيد احمد حمد النعيم رئيس اللجنة والاستاذ التيجاني حسن المحامي واوضحوا الحقائق حول الحديث المغلوط الذي دار في اللقاء التلفزيوني مع وزير الزراعة الاتحادي الدكتور المتعافي وما ذكر في الحور الذي أجرته صحيفة الراي العام مع السيدعثمان سمساعة مدير مشروع الجزيرة حيث ذكر المتحدثون انه ليس صحيحاً ان المبالغ التي صرفت من بنك المال المتحد هي 120 مليون جنيه فقط جديد وانما المبلغ الذي صرف هو 97 مليون جنيه فقط، واذا صرف مبلغ الـ 120 مليون فأين ذهبت الـ23 مليون التي لم تصرف لأحد؟ ثم ان الحكم الصادر من محكمة استئناف ولاية الجزيرة والمؤيد من المحكمة القومية العليا دائرة الولايات الوسطي والقضارف، هذا الحكم أصبح نهائياً باستنفاد طرق التظلم المتاحة لذا يصبح حديث السيد عثمان سمساعة عن الكتابة مجدداً للمحكمة واستئناف الصرف يصبح حديث من غير سند وغير صحيح . كما أوضحوا أن نسبة الذين صرفوا مستحقاتهم وباعوا اراضيهم ليسوا 58% كما ذكر الوزير لكنه اقل من 2% من الملاك البالغ عددهم أكثر من مليون ونصف مالك لم يستلموا أجرة الأرض المملوكة لهم والمستغلة بواسطة مشروع الجزيرة منذ عام 1968 وحتى الآن وهم بصدد رفع دعاوي ضد وزارة المالية وادارة مشروع الجزيرة للحصول على حقوقهم ولا مانع لديهم من تاجير اراضيهم لمشروع الجزيرة بالاجرة المتفق عليها على ان تجدد الأجرة كل خمسة سنوات .
----------------
مشروع الجزيرة - حلقة 1 09-20-2012 09:58 AM
مشروع الجزيرة :
الماضي الزاهر والحاضر البائس والمستقبل المجهول( 1 )
غني عن الذكر أن الزراعة في هذا البلد هي عمود الإرتكاز الذي قامت عليه نهضة السودان الحديث بكافة مرافقه وخدماته وبنياته التحتيتة .. وقد كان ذلك واضحاً منذ دخول الإنجليز إلي السودان مع بداية القرن العشرين حين تأسست في لندن ما تسمي بشركة السودان الزراعية وهي شركة قطاع خاص بريطانية لتعمل في الإستثمار الزراعي لزراعة القطن تحديداً بالسودان بعد الفتح الإنجليزي المصري . لكن ما يدعو إلي التعجب أن الشركة لم تضع حصصأً لمشاركة الشريك الثاني في حكم السودان وهي الحكومة المصرية في عهد الملك أحمد فؤاد الأول الذي ورث عرش مصر من آخر خديوي ألباني من سلالة محمد علي .. خاصة وأن محمد علي باشا هو وأبناؤه وأحفاده من بعده يعتبرون حتي اللحظة هم واضعو لبنة بناء مصر الحديثة .
و كانت شركة السودان الزراعية المسجلة في لندن قد إكتشفت بواسطة خبرائها أن بلاد السودان تصلح جداً لزراعة وإنتاج القطن بكافة أصنافه ( طويل التيلة وقصيرها والقطن الأكالا ) .. لذلك فقد بدأوا زراعته بمشروع الزيداب - غرب النيل - في العام1901م ( ولاية نهر النيل حالياً ) وإستخدموا فلاحين وخبراء أمريكان ( زنوج) لتأسيس العمل وإدخال زراعة القطن بالزيداب حيث كانوا يستخدمون الطلمبات التي ترفع المياه من النيل لتصب في الترعة الرئيسية التي تنقل المياه إلي داخل الأراضي الزراعية ، كما أقاموا محلجاً لحلج القطن هناك .. ومن ثم يتم نقل بالات القطن بعد حلجه عن طريق مقطورات نهرية إلي محطة السكة الحديد بالضفة الشرقية للنيل ، ومن ثم بالقطار إلي ميناء التصدير ببورتسودان التعي تم إنشاءها بديلا لسواكن القديمة .
ولكن في الزيداب سرعان ما إكتشفت الشركة أن المساحات هناك لا ترضي طموحها نظراً للتمدد الصحراوي غرباً ( عشرة آلاف فدان فقط ) ، حيث أن الشركة الزراعية في بريطانيا كانت ترغب في كميات كبيرة من الأقٌطان بسبب إرتفاع خام القطن عالمياً في بداية القرن الماضي حتي لايحدث كساد في مصانع النسيج الإنجليزية بلانكشير وهو قطاع له مردوده المالي العالي للشركات والبنوك المساهمة في تأسيس تلك الصناعات ، ما حدا بشركة السودان الزراعية للتفكير في نقل التجربة لمنطقة السهول الفيضية الحالية ذات المساحات الشاسعة ، أو بما يسمي منطقة الجزيرة المروية ( ما بين النيلين) . وقد تم نقل محافظ مشروع الزيداب إلي مشروع مشروع الجزيرة وهو ( مستر ماركنتايل ) الذي خدم بالشركة الزراعية لأكثر من خسمة عشر عاماً بالسودان وقد إكتسب خبرة عالية في هذا المجال ثم عاد إلي لندن ليخلفه (مستر رايت ).
ونحن هنا حين نعود للكتابة في هذا المجال مرة أخري بعد مرور سنوات عديدة في طرقنا لهذا الشأن صحافيا وإليكترونيا حين بدأ الإهمال التنازلي من الدولة للمشرع العملاق ، ثم والتوقف التام لمشروع الجزيرة العريق ، وإمتداد المناقل الذي أسسه الفريق إبراهيم عبود إبان فترة حكمه العسكري البحت للسودان للفترة ( 1958- 1964 م ) وقد كانت فكرة إنشاء إمتداد المناقل علي غرار الجزيرة ( مليون فدان ) هي من بنات أفكار الراحل المهندس ميرغني حمزة وزير الأشغال في فترة حكم رئيس الوزرء عبدالله خليل التي سبقت حكم عبود وخلفت حكم الأزهري بعد الإستقلال . نعود هنا للكتابة في هذا الشأن تارة أخري لأننا قد لاحظنا كثرة التصريحات من الحكومة بالخرطوم عن أهمية إهتمام الدولة بالزراعة وعن ضرورة العودة العجلي لها ، أو ما أطلق عليها بالنهضة الزراعية .. وذلك لإيماننا القوي جداً وربما لإيمان معظم المسؤولين بالدولة بأن الثروة النفطية الحالية أو القادمة لن تكون بديلاً للزراعة ، خاصة وهي مهددة بالنضوب ، وليست مثل بترول السواحل الخليجية التي لا تنضب علي عجل ، فالزراعة هي الأبقي ، بل هي الداعمة للوطن ولتطوره حتي تدخل بلادنا مجال الميكنة الزراعية بالكامل والذي يجلب الإكتفاء في كل شيء .. وحتي لاتصاب بلادنا بمرض هولندا الشهير حين أهملت الدولة الزراعة عند ظهور النفط لديهم في هولندا ، فإذا بها تستورد الغذاء والكساء بأكثر من عائدات النفط ، فأصابها الفقر والحاجة ، فعادت بسرعة البرق إلي الزراعة المتطورة التي يصابحها تطبيقات الحزم التقنية وتوظيف الميكنة الزراعية في كافة مراحل الزراعة ، وبالتالي أصبح الناتج الزراعي والحيواني الآن يدخل لهولندا عائدات سنوية تصل إلي ثلاثمائة مليار دولار في السنة ، برغم أن مساحة هولندا لا تتجاوز نصف مساحة ولاية الجزيرة ... فتأمل !!!!
وهي ذات التطبيقات التي تضمنتها الخطة الخمسية في السنة الأولي لحكم الرئيس جعفر نميري ورفاقه حين طاف الخبراء الروس كل مناطق السودان لإنشاء ما يناسب كل منطقة من حركات تصنيع ، وإدخال الميكنة بالجزيرة ، ولكن الإختلاف السياسي الذي نشب سريعاً بين النظام والشيوعيين السودانيين وما تبع ذلك من حركة إنقلاب ، جعل الرئيس النميري يدير ظهره للتعاون الإقتصادي مع منظومة دول دول المعسكر الإشتراكي كلها بقيادة الإتحاد السوفييتي، ما أدي إلي خروج الفكرة وأصحابها من السودان وإلي غير رجعة ، فتوقفت الخطة الخمسية السودانية التي حددت بالأعوام ( 1970 – 1975م ) وقد كانت تتضمن ميكنة زراعة القطن بمشروع الجزيرة في كامل مراحل زراعته حتي مرحلة جني القطن وحلجه وتجديد المحالج الحالية بأخري حديثة فضلا علي إقامة مصانع للسماد ومشتقاته .
وما يحفزنا أكثر علي طرق هذا الشأن الخاص بمشروع الجزيرة بعد أن تناول أمره العاملون بالمشروع وأهل الصحافة مؤخرا وقد أفردت له ( التيار ) العديد من الإستطلاعات الميدانية الناجحة قبل عدة سنوات ، هو أننا ننتمي جغرافياً وجذوراً لكل مناطق الزراعة المروية رياً صناعياً منتظماً منذ قديم الزمان ، سواء في منطقة الزيداب حيث موطن الآباء والأجداد ، وقد شهد الزيداب ميلاد الوالد الخليفة علي الباشا ونشأته الأولي وعمله بالشركة الزراعية هناك منذ العام 1904م ، ثم إنتقاله مع إدارة الشركة الإنجليزية لزراعة القطن بالجزيرة في الربع الأول من القرن العشرين ( 1907م ) وهو في فورة الشباب الباكر مع آخرين أتوا أيضا من الزيداب التي تعتبر بمثابة القلب لديار الجعليين ، حيث نشأنا وترعرعنا في تلك البلدة الجميلة ( بركات ) ، ويعتبر الوالد عليه الرحمة ( 1890 – 1987م ) هو المؤسس الأول لمشروع الجزيرة قبل تأسيسه بالكامل حين كان العمل عبارة عن تجارب أويلة لزراعة القطن إستمرت لعدة سنوات في التجريب وفي إبتكار وسائل للري من النيل الأزرق قبل إتشاء خزان سنار الحالي الذي تأتي منه الترعةة الرئيسية ( الميجر ) التي تسقي الجزيرة المروية منذ العام 1925م ، وسوف نتطرق إلي فكرة إنشاء الخزان في حلقات قادمة ، وقد إستجلت الشركة الزراعية من الزيداب كل من الأعمام الراحلين حاج أحمد عواض وحاج بابكر احمد وقد كان والدي أصغرهم لكنه كان يكتنز بذاكرة حديدية جلعت من الإنجليز يطلقون عليه ( قاموس الجزيرة ) ، وقد أجرت الشركة الزراعية المذكورة أعلاه عدة بحوث حول جدوي إمكانية نقل تجربة زراعة القطن إلي االجزيرة ، وذلك لعدة أسباب سنذكرها في حلقاتنا القادمة بإذن الله ،،،،،،،،
نواصل
09-23-2012, 09:31 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
يهدد العطش بالقسم الجنوبي بمشروع الجزيرة محاصيل العروة الشتوية، وقال المزارع البدري الصديق عوض (من مكتب القدال) أن الزراعة بالمكتب شارفت على التلف بسبب العطش لا سيما الترعة (1) والترعة (2) وترعة قنطرة (3) وقنطرة (4) وترعة ديم المشايخة، وأضاف بأن العطش خلال الموسم الحالي دفع المزارعين للري عبر المولدات الكهربائية (البوابير)، بيد أنه إشتكى من إرتفاع تكاليفها ، موضحاً أن قيمة ري الفدان الواحد تبلغ (40) جنيه شريطة توفير المزارع للجازولين، وأضاف بأن الترعة الواحدة تستخدم ما بين (6) إلى (13) بابور، مشيراً إلى صعوبات تواجه الري نسبة لعدم تطهير بعض الترع من الحشائش والأطماء.
وقال المزارع عبد الرحمن محمد العوض (من مكتب الحاج عبد الله) أن ترع “العقدة، حلبي، الخور، مكي، شُكُل، لاينة، مؤمنة، كريتة” تعاني من العطش، وأن المزارعين استعاضوا بالمولدات التي تتراوح بين (6) إلى (8) مولدات لري مزروعاتهم، تفادياً لتعرضها للتلف.
وإنتقد المزارع الشيخ محمد دفع الله (من مكتب فحل) العطش المزري وعدم وجود مسئولين من إدارة المشروع أو مهندسي الري أو مرشد القسم للوقوف ميدانياً على مستوى العطش والمخاطر التي تتهدد محصولات العروة الشتوي كافة، وقال أن العطش يتركز في ترع الشقلة (17) و(18) و(13) و(15) و(19)، بجانب وجود ترعة مناسيبها ضعيفة، وأضاف بأن عدد المولدات التي تعمل بالترعة الواحدة يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة بوابير) وناشد الشيخ محمد دفع الله شركة شيكان لتأمين المحصول، مجدداً مطالبة إدارة المياه بالمشروع بإعادة تأهيل بيارتي “الحاج عبد الله” و”ود النَّـو
------------------
زراعة (1,200) فدان قطناً وراثياً كتقاوي بالجزيرة
الجزيرة – الخرطوم – نجدة بشارة
أكد رئيس وحدة الإنشاء والتدريب بمشروع الجزيرة "عوض الجيد الزبير" زراعة (1,200) فدان من القطن (المحور وراثياً أساس) هذا العام بالحاج عبد الله، كتقاوي سيتم استخدامها لموسم العام القادم، وقال لـ(المجهر) إن القطن المحور وراثياً عينتان أحدهما استُوردت من (الصين) وحققت نسبة إنبات (70%) تمت رقاعتها مؤخراً، والأخرى تمت زراعتها كتقاوي بالمركز الصيني بالسودان (الرهد)، وحققت نسبة إنبات عالية جداً، وأبدى الزبير تفاؤله ببشريات هذا الموسم، حيث زُرعت لمشروع الجزيرة حوالي (800) ألف فدان ذرة، و(223) ألف فدان فولاً سودانياً، بالإضافة إلى البقوليات والخضروات، وقال إن التحضيرات جارية حالياً لموسم العروة الشتوية، وأن الخطة التأثيرية تستهدف زراعة (410) آلاف فدان قمحاً، بالإضافة إلى زهرة الشمس، كاشفاً عن الاستعدادات التي أبدتها مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر والبنك الزراعي لتمويل المزارعين وتوفير المدخلات للعروة الشتوية
-------------
أصحاب حواشات بالمناقل يتخوفون من فشل محصول الفول
اشتكى أصحاب حواشات بمشروع المناقل من عدم توفر المياه في الترع الرئيسة؛ مما يهدد محصول الفول بالفشل في الموسم الزراعي. وطالبوا الحكومة بالتدخل العاجل. وأبلغ صاحب إحدى الحواشات "جيب الله محمد نور أبو كساوي"، (المجهر)، أمس (الجمعة)، أن المياه لا توجد في الترع (ونحن عطشانين)، على حد تعبيره. وأشار إلى مطالبتهم من قبل السلطات دفع مبلغ (30) جنيه ضريبة عن الفدان الواحد في ظل الفشل الزراعي الذي يمرون به لعدم توفر المياه في مناطق متعددة من مشروع الجزيرة والمناقل
-----------------
القصة الكاملة لقضية مُلاك أراضي مشروع الجزيرة ..! 09-21-2012 01:50 PM
حقوق مُلاك الأراضي بمشروع الجزيرة واحدة من أبرز القضايا الشائكة إن لم نقل إنها مظلمة تاريخية كما يراها البعض في حق المزارعين بالولاية .. فالمشروع الذي يعد من أكبر مشاريع الري في إفريقيا والعالم بمساحة تقدر ب2,2مليون فدان تم افتتاحه فى العام 1925 بعد اكتمال إنشاء خزان سنار وحفر الترع والقنوات الفرعية حيث استأجرت الحكومة البريطانية آنذاك الأراضي من ملاكها على أن تدفع لهم مقابل الأرض .. استمر الوضع حتى العام 67 ، وقد بلغت شهرة المشروع الزراعي أصقاع العالم وأصبحت بذلك الجزيرة مقصدًا لجذب العمالة من الداخل والخارج « دول إفريقيا المجاورة » ووضع المشروع السودان في مقدمة الدول الإنتاجية في العالم .. بدأت مشكلة مُلاك الأراضي إبان قرار الرئيس الأسبق جعفر نميري الذي أفضى إلى حرمان المزارعين من استحقاقاتهم كمُلاك للأرض وجراء تلك السياسات التي استهدفت المشروع تراجع إنتاجه وطاله التدهور ، وفي العام 1990 بلغ التدهور حدًا كبيرًا إذ انعكست سلبيات الحصار الاقتصادي على السودان جراء أزمة حرب الخليج وموقف البلاد منها وتقلص الإنتاج في القطن من مليون فدان إلى مائة ألف بعدها فقد السودان اسمه من قائمة الدول المصدرة للقطن في الأسواق العالمية . ومع مرور الوقت أبدت حكومة الإنقاذ جملة إصلاحات ضمن اهتمامها بالمشروع والزراعة حيث وضعت قضيته قيد النظر فصدر قانون 2005م . ولعل تدهور المشروع أفقد المزارعين الأمل في عودته كما كان في السابق، فمنهم من ترك المجال ومنهم من ظل ينظر إلى تخبط الإدارة وحيرتها أمام فقدان الأسس والبنيات التحتية له ، ومع تفاقم الأزمة طالب المزارعون بحقوقهم خاصة مُلاك الأراضي باعتبارهم متضررين من السياسات التي طالت المشروع فكُوِّنت إزاء ذلك لجان عدة للمطالبة على مستوى رئاسة الجمهوريه فانفتحت آمال بتلك التعويضات والحقوق إبان زيارة الرئيس البشير إلى ولاية الجزيرة في العام 2007 حيث أصدر توجيهًا بتعويضهم وتمت متابعة التوجيه في المجلس الوطني في موازنة الأعوام 2009 و2010 وأخيرًا أكمل النائب الأول علي عثمان المسؤول عن النهضة الزراعية إنفاذ القرار حيث أعلن عن تعويض ملاك الأراضي ابتداء من شهر مارس الجاري ليفك بذلك طلاسم أزمة استمرت من العام 68 حتى العام 2010 حيث تنفس المزارعون الصعداء وانفتح أمامهم الأمل بإعادة حقوقهم.
ملاك الأراضي .. حديث المظلمة والرجاء عقب إعلان تعويض الملاك خلال مارس الجاري أبدى المزارعون فرحتهم باعتبار أن القرار رد لهم مظالمهم التي طال أمدها .
المزارع أحمد هجانا محمد من ود حسين الخوالدة أحد الملاك التابعين للري 15 المدينة عرب قال إن قضيتنا كملاك حق شرعي عُرف منذ العهد البريطاني بالسودان الذي منح المزارعين كروتًا يتم عبرها دفع استحقاقات الملاك باعتبار أن الدولة استأجرت أراضيهم واستمر الحال ولم نواجه إشكالات حتى حكومة نميري ولم تحل القضية منذ ذلك الوقت من قِبل الحكومات المتعاقبة والحمد لله الآن الإنقاذ أعلنت التزامها بتعويض الملاك وبدأت في التنفيذ وهذا نعتبره كملاك ومزارعين إنجازًا تاريخيً لها ، ويرى هجانا أن تعويض الملاك يجيء في ظروف صعبة حيث عانى المزارعون وتدهور المشروع ولعله بذلك يُنعش أمل الإنتاج فيهم من جديد ولو بالتقسيط المريح للدولة من 15% إلى 25% مطالبًا بإدخال المصانع والبنى التحتية التي تدهورت ولم تعد موجودة بالمشروع لدفع عملية الإنتاج .
: أملك أكثر من أربعين فدانًا وأحتاج لما آكله
يوسف مصطفى حمدان أحد الملاك بدا وكأنه أكثر المزارعين تضررًا من السياسات السابقة التي طالت المشروع قال للصحيفة : أنا أملك حوالي أربعين فدانًا ولا أملك اليوم سوى الشهادات والكروت التي ورثتُها أبًا عن جد وليس لديَّ ما أزرع به بل تعطل إنتاجنا منذ العام 69 وحتى اليوم وتضررت طوال هذه الفترة ونحتاج إلى ما نأكله وأطالب الدولة بحقوقي كاملة لأن الحكومة في آخر قانون حضره جدي في العام 27 كانت تدفع لنا وهذا القرار الذي سمعنا به أثلج صدورنا ونتعشم أن ترد الدولة لنا حقوقنا لنستعيد طاقاتنا الإنتاجية . جئنا من الخرطوم ولم نطلع بشيء مفيد
محيي الدين حسن عبد الله أحد الملاك قال : قرأت الخبر في الصحف وسمعته من النائب الأول وسعدت كثيرًا وحزمت أمتعتي على جناح السرعة إلى مقر إدارة المشروع ببركات علِّي أستطيع أن أجد عوضًا من حقوقي كمالك أرض استأجرتها الدولة مقابل أن تدفع لنا فأصبحت قيد المصادرة منذ 67 وحتى الآن ، وسبق أن حصرت الإدارة أسماءنا فى العام2005 وهاهي أوراقنا تراها أمامك مضت عليها سنوات وتفاجأت الآن أن اللجنة الفنية والإدارة تقول لم نتسلم أية مبالغ للتعويض حتى الآن ، وهي بالنسبة لي مفاجأة أن تلتزم الدولة بدفع المستحقات هذا الشهر وتنفي الإدارة!! بصراحة نحن كملاك ومزارعين سئمنا من هذه الوعود ويكفي ما قضيناه من زمن نرى فيه أراضينا بأعيننا تُستخدم ولا نجد عائدًا فلمن نشتكي؟! ورغم ذلك نأمل أن يعود المزارع بالجزيرة إلى عهده الأول كدعامة اقتصادية قومية .
أملك 700 فدان وأتفاءل برد حقوقي.
عمنا المزارع البشير حاج محمد وهو من كبار الملاك بالمشروع قال لنا: ورثت الأرض عن أبى وأخذتها إدارة المشروع وتوقف التعويض مده طويلة، وأنا أتوقع أن ترد حقوقنا فى عهد الرئيس البشير فهو وعدنا في الفترة الماضية بتعويضنا وأنا متفائل جدًا بالتعويض وكل أوارقي الآن موجودة بهذا الملف وسيساعدنا التعويض في استصلاح ماتبقى من أراضٍ .
مدير مشروع الجزيرة البروف صديق عيسى يشرح القضية
قال البروفيسور صديق عيسى مدير المشروع في حديثه أن) عن قضية الملاك التعويضات بالمشروع واحدة من المحاور الأساسية للنهضة الزراعية وهي أن تعزز الصادرات غير البترولية وبالتالي من الضروري عودة مشروع الجزيرة كما كان عليه ، وجزء من تدارك هذا الأمر قصة الملاك وكيفية إعادة المزارع إلى وضعه الطبيعى وعلاقتة بالإنتاج ولعل النائب الأول لرئيس الجمهورية وجه بأن الموسم القادم ستكون الخطوة لتنفيذ عودة المشروع وذلك يسبقه تعويض الملاك ، وبدأت خطوات جادة في حقوق الملاك وهي توفيق أوضاعهم عقب البرنامج التنفيذى الذي وافق عليه مجلس الإدارة والمشتمل على 13 بندًا أولها مراجعة ملاك الملك الحر بالإعلان والإقران وتسجيل تمليك الحواشات وغيره ، وستستمر اللجان المكلفة لإنهاء ترتيباتها بشأن الملاك وسيتم تعويضهم بعدها ونتوقع أن يكون الموسم الحالي والمقبل أعلى إنتاجية وذلك بشهادة المزارعين أنفسهم .
إشكالات المُلاك الوراثية
ذكر البروف عيسى أن تقسيم الأراضى بمشروع الجزيرة يحكمه قانون1927 والقانون الجديد 2005 في العام 27 تم نزع إجباري لكل الأراضي من المزارعين وتم دفع البطاقة لأصحاب الملك الحر وتم تكوين لجنة في ذلك الوقت وحددت قيمة أجرة الأرض واستمر الأمر وتعاقبت الأجيال وبالتالي الأملاك تحتاج لمراجعة .
أما قانون2005 فوجه أن الأراضي التي تم إنشاء بنى تحتية فيها كقنوات الري ومباني الإدارة والمكاتب للتفتيش وهي أصبحت ملكًا للدولة وتحتل 420 ألف فدان وهناك أراضٍ ملك حر تقدر بـ883 ألف فدان مؤجرة من أصحابها لإدارة المشروع ثم هناك حواشات مخصصة لأصحابها تقدر بـ400 ألف فدان بقيت المساحة1,800 فدان تم تخصيصها للمستصلحين وهم يسددون الأجرة للملاك بواسطة إدارة المشروع ظلت تدفع للملاك حتى 81 بعدها وقفت وزارة المالية عن السداد ..
القانون 2005 جاء لتوفيق أوضاع أرض المشروع وهو ما نحن بصدده الآن من تعويض للملاك وهذا يتطلب وقتًا، وأحسب أنه ليس ببعيد فقط هناك تعقيدات يجب حسمها بواسطة اللجان الفنية .
رئيس اللجنة الفنية أبو بكر التقي ماذا قال؟
أبو بكر قال : نحن فى اللجنة الفنية بإدارة المشروع نقدر تمامًا رغبة الملاك فى استعادة حقوقهم وتعويضاتهم وهذا ما سعينا له، والآن نحن في إجراء البند الأول مرحلة ما قبل التعويض وهي تتعلق بمراجعة مساحات الملك الحر وبعد الانتهاء من ذلك سوف نستقبل المزارعين وفقًا لجدول زمني سنعلنه بالصحف اليومية حسب مكاتب التسجيلات ، وعلى الملاك والمزارعين إحضار الشهادات الثبوتية والتوكيلات الشرعية ، واللجنة الآن تدرس توفيق التعويضات وفقًا لقرار الرئيس ولم تتسلم مبالغ من التعويضات حتى الآن فقط يجري الترتيب على قدم وساق .
إشكالات حكاها المزارعون لا تزال تهدد الإنتاج وبالرغم من المعالجات التى جرت فى القانون الجديد إلا أن هناك عدة إشكالات لا تزال تشكل عائقًَا أمام المزارعين ويرى المختصون والمسؤلون بإدارة المشروع أنها نتاج طبيعي لعدم تفهم النظام الحديث وهو ما يخشاه المزارعون ومراقبون من عودة النظام السابق حيث تزداد المعاناة فى كل مرحلة .
المزارع عبد الوهاب عباس أحمد التابع لمكتب كاب الجداد بمحلية الحصاحيصا عدّد الإشكالات التى واجهت المشروع فى الآتي : - عدم وجود الإدارة الحاسمة والفاعلة إذ إن المزارع أصبح على كيفه وهناك من يقومون بأخطاء منهم ولا أحد يحاسب خاصة ما يتعلق بالمياه . - الآن نحن فى كاب الجداد والمعيلق نواجه شح المياه حيث لا تعمل الوابورات وهذا عطش خطير يهدد الإنتاج، والآن هناك قمح وقطن من المحتمل ان يفشل لهذا العام بسبب المياه .
ويزيد الرجل أن هناك أخطاء مشتركة
فالمزارعون تم تحذيرهم من عدم زراعة بعض التلات إلا أنهم عاندوا وهذا له أثر كبير .
ويكشف عبد الوهاب أن هناك بذورًا جاءت عن طريق البنك الزراعي وهي مغشوشة تمت زراعتها ولكن دون جدوى لم تنبت على الإطلاق ويوجد قمح في بعض المزارع يعاني تدهورًا شديدًا ومعظم المزارعين أرجعوا الأمر لبذور البنك .
ويورد بشأن الملاك والتعويضات أنهم فى انتظار تنفيذ القرار وهو ما بقي لهم من أمل فى المشروع .
قضية الملاك بعيون خبراء ومديرين سابقين
البروفيسور الأمين دفع الله رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان ومدير مشروع الجزيرة الأسبق ومرشح الولاية للدوائر النسبية قال بشأن قضية الملاك إن هناك دراسة أُعدت بمشاركة جهات عديدة منها وزارة العدل ووزارة المالية واتحاد المزارعين واتحاد ملاك الأراضي، هناك نقاش متصل .. جلست لجنة الملاك معنا فى البرلمان كلجنة زارعية مختصة بجانب وزير العدل ووزير المالية وتمت دراسة كافة حقوق الملاك وكيفية إدارة تعويض أصحابها ولعل ما أعلن عنه علي عثمان طه هو خير دليل على سير العملية بخطى حثيثة وسيعوض كل مالك أرض ، والأمر مدروس ومعروف من هو مالك الأرض ، هناك ملاك أراضيهم مملوكة للدولة ، وهناك مزارعون يزرعون فى أراضٍ إما مملوكة للدولة أو لأفراد ، وستعالج إن شاء الله كل هذه القضايا وفقًا للملكية سواء كان بالإجارة أو بالتعويض الكامل وهناك معالجات لا نريد أن نفصح عنها الآن قبل أوانها لأنها ستخرج متكاملة بعد أن تنتهي وزارة العدل من الخطة مع وزارة المالية وسيُكشف عنها قبل نهاية مارس .
القرار تنزل بردًا وسلامًا على أهل الجزيرة ويرى الأمين دفع الله أن القرار تنزل بردًا وسلامًا على إنسان الجزيرة وسيكون له أثر إيجابى في دفع العملية الإنتاجية وسيعيد الارتباط مابين المزارع والأرض وهذا ماسعت الإنقاذ إليه بالضبط ضمن اهتمامها بالمشروع والمزارع وسيتم إعطاء كل ذي حق حقه ونعتقد أن هذا واجب الدولة .
المدير الأسبق للمشروع : تعويض الملاك في قانون2005
مدير مشروع الجزيرة الأسبق الدكتور عمر علي محمد الأمين قال كنت مديرًا ) للمشروع لأكثر من سبع سنوات وأنا من الذين وضعوا القانون الجديد من سماته حرية المزارع ولكن حرية محددة بفنيات وليست مطلقة كما يفهمها البعض .. هذا القانون أبرز سماته تعويض أصحاب الأراضى الملك الحر وهي الخطوة التي أعلن عنها نائب الرئيس ، وبتطبيقها نعتبر أن القانون تم تطبيقه ، وفيه كذلك تحديث أنظمة الري والإدارة وإدخال تركيبات جديدة تتواكب مع الوضع والتطور الاقتصادي، وهناك أشياء كثيرة من الضروري معالجتها ونحن نعتقد أن التغيير في المشروع يسير بصورة طيبة ، ولعل عمليات التعويض ستكون جزءًا مهمًا من مراحل التجديد وتطبيق القانون، ولعل التركيببات المحصولية ستجرى تغييرًا وهي وفقًا للخطة تقسم فيها الأرض بالمشروع إلى عدة مناطق زراعية وأجرينا تجارب على البنجر وقصب السكر وهذه خطوات تقود المشروع لبر الأمان .
أكثر من مليون فدان ينتظر مُلاكها التعويض رئيس القطاع الاقتصادى بالمؤتمر الوطنى ولاية الجزيرة فضل موسى جادين قال إن قضية حقوق الملاك اصدر المشير البشير رئيس الجمهورية توجيهه بحسمها في زيارة له بالولاية لكمل نومك بمحلية القضارف وتم تأكيد التعويض بالمجلس الوطني وفي زيارة علي عثمان الأخيرة للجزيرة أعلن تنفيذ التعويضات وحسب علمنا الأمر فى طور الإجراءات والقرار يمثل فى نظري مصداقية الإنقاذ والمؤتمر الوطنى الذى وعد ونفذ وعده لإنسان الجزيرة والمظلمة ليست جديدة وإنما ظلت موجودة منذ العام 68 وحتى 2010 ولم تحسمها كل الحكومات التي تعاقبت .. ستدفع الدولة للمزارع حقوق إيجارات + تعويضات عن الحيازات وتبلغ جملة الأراضي المعنية بالقرار قرابة المليون فدان من جملة 2.2 مليون فدان والقضية تم الطرق عليها كثيرًا منذ فترة ، والآن بحمد الله تجد العناية والحل وسيتم تعويض كافة الملاك وهذا سيساعد فى إحياء المزارع من جديد .
ولعل قرار التعويض الذى يجد الترحيب فى أوساط المزارعين والملاك يأتي فى مرحلة هامة وهي عملية التحول الذي يأمل أهل الجزيرة أن يشمل المشروع الذي تقاعد لسنوات بسبب إهمال المزارع والظروف المحيطة به من تدهور في البنى التحتية والوسائل وينتظر الملاك في ترقب ابتداء تنفيذ التعويض آملين أن لا يتأخر أكثر من ما مضى ، وما بين إكمال الإجراءات وبدء التعويض ستكسب أراضي المشروع حيويتها من جديد بعد أن هجهره المزارعون فى مناطق مختلفة .
تحياتي يالكيك نرفع البوست .. والحمد الله الذي سخر لنا (شربة) بعد أن سالت قطرات ماء خجولة داخل ترعتنا التي ترقد على ضفتيها عشرات (اللستر) و(الصيني) مضخات الماء .. يظل الخوف موجود .. ربما لا تسيل قطرات ماء أخرى ويموت المحصول ... طبعا التفكير في زراعة شتوية أشبه بلحس الكوع .. حيث أن تدفق الماء لا يبشر بخير حاليا ... والثوابت والسوابق تؤكد جفاف الترع مبكرا في شهر ديسمبر ... محزن أمر المشروع . الشفيع
09-24-2012, 10:56 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
]شكرا يا شفيع مبرووك الشربة وان شاء الله الشتوى كمان ...الفيضان السنة دى ما شاء الله ورغم ذلك الشح الملازم لاهل الانقاذ وصل للموية كمان بعد ما شفنا شح الضحاكات ... خليك معاى وشوف صلاح الباشا بيكتب كيف ويؤرخ مشروع الجزيرة - حلقة 2 09-23-2012 09:00 PM مشروع الجزيرة .. الماضي الزاهر والحاضر البائس والمستقبل المجهول ( 2 ) **************************************
حلقات توثيقية: يكتبها صلاح الباشا [email protected] ****************************
بلا أدني شك أن إدارة شركة السودان الزراعية المسجلة في لندن في العام 1904م ولحاجتها الماسة إلي الأقطان نظراً لسيطرة بريطانيا علي صناعة النسيج والغزول في العالم القديم كما ذكرنا بالحلقة الأولي هنا ، قد قامت بنقل التجربة من مشروع الزيداب شبه الصحراوي إلي الجزيرة حيث السهل الفيضي المتسع والتربة الطينية الجيدة والمناخ السافنا الذي تحتاجه زراعة القطن وفقاً لدراسة التربة والطقس التي أعدت في ذلك الزمان بلندن والخرطوم ، فقامت الشركة الزراعية بتجهيز كل البنيات التحتية لإنجاح زراعة القطن بالجزيرة بعد أن تمت عدة تجارب أولية لزراعته بمنطقتي طيبة والبيارة طريق سنار حالياً ) وايضا تمت تجارب في أم سنط بوسط الجزيرة ( شرق بركات ) ، حيث تم ري مساحات القطن بالطلمبات من النيل الأزرق . وحين نجحت التجارب بدأ التفكير في الإستثمار الواسع لزراعة القطن تجارياً ، كما بدأ التفكير في توفير وسائل الري والمباني والمحالج والمعدات الأخري بالمشروع ، ما حدا بالحكومة البريطانية الداعمة للشركة المسجلة بلندن بأن تنشيء خزان سنار الحالي بعد أن أقنعت مجلس العموم البريطاني بتديبر تمويل كقرض للشركة بمبلغ ثلاث ملايين جنيه إسترليني لإنشاء الخزان ، لتحقيق غرضين وهما :
أولاً :
حفر ترعة رئيسية من الخزان بسنار تخترق كل مساحات الجزيرة وقد أطلقوا عليها الترعة الرئيسية ( ميجر كانال) كما تم بناء قناطر لحجز المياه فيها عند كل إحدي عشر كيلو متر طولي تقريباً تسمي في كل منطقة بالقنطرة الرئيسية ( تماماً مثل فكرة القناطرالخيرية في شمال القاهرة علي النيل بمنطقة الدلتا ) ثم تتفرع عند كل قنطرة قنوات فرعية تخترق التفاتيش ( الغيط ) ، كما حفروا الترع أبوعشرينات لتخترق الحواشات المخططة تخطيطاً عالي الدقة .. ثم تتحول تلك الترع لتصب في جداول صغيرة ( أبوستة) ثم إلي جداول أصغر لتتوزع داخل الحواشات لري الأرض بهذه الشبكة متناهية الدقة والتنظيم .. كما أقيمت قناطر أصغر في تلك الترع للتحكم في فتح المياه وفي قفلها حسب الحاجة للري وفق الخطط المعروفة في هذا المجال . وقد تم جلب العمالة الماهرة التي أسست تلك الشبكة المائية من صعيد مصر .. وتلعب وزراة الري الدور الأساس هنا .. لذلك ظلت رئاسة وزارة الري الفعلية حتي اللحظة بودمدني حيث يوجد المقر الدائم لوكيل أول وزارة الري . ** ثانياً :
توليد الكهرباء من خزان سنار( 15 ميغاواط ) لأنه من المعروف بأن توليد الكهرباء من الماء هو من أرخص وأسرع وسائل الطاقة. وذلك لإنارة العاصمة من محطة بري والتي سميت بشركة النور حتي وقت قريب قبل أن تتحول إلي الإدارة المركزية ، ثم الهيئة القومية للكهرباء حاليا ، ولإنارة عدة مدن أخري مثل بركات حيث توجد رئاسة المشروع ومارنجان والحصاحيصا حيث أسست محالج القطن ، وودمدني كعاصمة للمديرية الكبيرة القديمة (الأقليم الأوسط ) والتي كانت تشمل الولايات الأربع الحالية : الجزيرة وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق. وكان يديرها محافظ واحد كان يسمي مدير المديرية ، والآن يدير ذات الإقليم اربع ولاة وأربع مجالس وزراء يبلغ عددهم أربعين وزيرا بلا عمل مهم غير الشجار والملاواة مع بعضهم ومع الولاة والمجالس التشريعية ، وجيوش من المعتمدين والعطالي الآخرين .
إن جدوي زراعة القطن بالجزيرة هو الذي قام بتحفيز الحكومة البريطانية بأن تنفق تلك النفقات الرأسمالية الباهظة لقناعتها بأن العائد من زراعة القطن وغيره من المحاصيل والخضر التي تعود للمزارع سيكون كبيراً وبالتالي يرتفع مستوي الدخل عند المزارعين.. بل أن إنشاء خزان سنار وما تبعه من ترع وقنوات ستظل أصولاً ثابتة مدي الدهر .. كما أن المشروع لايحتاج لبناء محالج في كل مرة أو مخازن أو ورش صيانة أو مكاتب ومنازل للعاملين أو سكك حديد داخلية لنقل الأقطان من الغيط ( الترماي ) . اي أن الشركة لا تحتاج أن تؤسس مرة أخري للزراعة بنيات أساسية تحتية ذات كلفة عالية ، بل تبقي فقط عملية تعميق الترع في كل عام وتطهيرها من الحشائش التي تمنع الماء من الإنسياب نحو الأراضي المزروعة ، وصيانة المحالج والآليات المختلفة الخاصة بالزراعة وبحراثة الأرض قبل بداية كل موسم زراعي جديد ، علماً بأن هذا النوع من الري يسمي بالري الإنسيابي حيث لا تدخل العمليات الزراعية فيه مجازفات الزراعة المطرية التي تعتمد علي نسبة هطول الأمطار الموسمية ،،،،،، ونواصل
09-30-2012, 09:07 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تضرر (3) آلاف مزارع بمشروع الجزيرة بسبب العطش September 29, 2012 ( اخر لحظة )
أكد رئيس إتحاد مزارعي ( وادي شعير ) بمشروع الجزيرة محمد احمد النور خروج 40% من المساحات المزروعة من دائرة الانتاج بسبب أزمة المياه التي تعرض لها المشروع ، وقال في تصريح ان الخطوة تضررة منها حوالي 3 آلاف مزارع ، مطالباً الجهات ذات الصلة بوضع حلول عاجلة لأزمة الري بالمشروع ، داعياً لحصر المساحات التي تعرضت للعطش بمشروع الجزيرة .
--------------
إلي والي الجزيرة .. الحل في أن ترحل !! September 29, 2012 حسن وراق • عبثا يحاول والي الجزيرة مواراة سوأت حكمه وفشل توليه أمر ولاية كانت إقليما واحدة يعول كل اقاليم السودان ، استطاع الوالي في عهده ان يدمر الولاية ويقصف بها أسفل سافلين وهو دائم البحث عن مشاجب يعلق عليها فشله الذي لا يختلف حوله اثنان وهو الآن يواجه معارضة انتظمت في محليات الولاية بمدنها وقراها بعد أن توقفت التنمية في عهده وتراجعت الخدمات الضرورية وتعاظمت مافيا الفساد و طغيان المفسدين وأصبحت الجزيرة في عهد الوالي الحالي ولاية لا مفر لها من الانتفاضة من اجل التغيير . • ولاية الجزيرة التي تضم أكبر مشروع زراعي في العالم تحت إدارة موحدة ، في عهد هذا الوالي تم تشييعه إلي مثواه الأخير . للتاريخ نقول أن هذا الوالي شريك أصيل في جريمة تدمير المشروع منذ أن كان وزيرا للزراعة الاتحادية عندما عهد إلي مجموعة علماء وخبراء (لجنة البروف عبدالله عبدالسلام ) برفع تقرير عن حالة المشروع الراهنة وإمكانية الإصلاح . اللجنة قدمت تقريرا ( لا يخر الموية ) يعتبر وثيقة تاريخية لم يسبقها مثيل كان مصير هذا التقرير الإخفاء في أضابير وزارة الزراعة .
• عندما فشل البروف الزبير بشير طه في وزارة الزراعة لأسباب كثيرة ليس من بينها عدم الخبرة فقط والتخصص (في علم النفس) ، تم تعيينه واليا علي الجزيرة فكان الأمل يحدو الجميع بأن مشروع الجزيرة سينهض في عهده سيما وانه عندما كان وزيرا للزراعة قد تعرف علي خارطة طريق إصلاح مشروع الجزيرة من واقع تقرير لجنة البروف عبدالله عبدالسلام . نستطيع إيجاز القول بان مشروع الجزيرة في عهد الوالي الزبير بشير قد أصبح أثراً بعد عين ولم يلحق أمات طه فحسب .
• وان تعدوا حيثيات فشل والي الجزيرة فلن تحصوها ، كل محلية من محليات الولاية السبع تحتفظ بكتابها الأسود لولاية الزبير بشير طه الذي شغل نفسه بعيدا عن قضايا الجماهير وهموها . المواطنون في مدن وقري و أرياف ولايته أصبحوا في كل يوم يرفعن الأكف متضرعين إلي الحق عزّ وجل بأن يرفع عنها البلاء وهم يدركون ما يعنون والله اعلم بدعواتهم وتضرعاتهم .
• هل سأل والي الجزيرة نفسه يوماً نا وهو بمرتبة الأستاذية كيف حال رعيته بدون مشروع الجزيرة وتعدادهم يفوق 7 مليون اعتمدوا في حياتهم كلية علي المشروع الذي شيعه إلي مثواه الأخير ؟ هل أشار الوالي الهمام إلي المختصين للإعداد دراسة عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لانهيار مشروع الجزيرة و تأثيراتها علي إنسان الولاية والبدائل الناجعة لخروج المشروع في حياة إنسان الجزيرة حتى يعرف حقيقة المأساة التي يعيشها إنسان الجزيرة. • المتابع لخطاب والي الجزيرة يكتشف أن لا علاقة له بخطاب رجل دولة وسياسة ، إذ يخلو تماما من الحكمة والرؤية المستقبلية والجدية في العمل في واقع الحال ،خطاب مسرف في محاولات فاشلة لاشعال الحماسة والارتجال عبر ما يردده من أبيات شعر شعبي معجب بها لم يحالفه الحظ دائما في استعارتها وهو لم يبارح طور المندفعين بعد مثل المندفعين من شباب المنسقين عند التعبئة للجهاد والحرب وهي مرحلة تجاوزتها الإنقاذ علي لسان قائدها ولكن الوالي توقف نموءه عند الميل أربعين وما لدنيا قد عملنا ..الخ . مستخدما لغة (الكوماج ) التي لا يتناولها حتي الأنفار من الجنود والمجندين .
• فشل الوالي لا يحتاج (لدرس عصر ) فهو دائما ما يعمد إلي يتجمل عبر الإعلام والفضائيات والإعلانات والمادة الترويجية والتسجيلية مدفوعة القيمة والمؤتمرات الصحفية والترويجية في محاولة فاشلة للهروب أمام الحقيقة ، معتقداً انه سيوهم الرأي العام والصحف اليومية التي تتصدر صفحاتها صباح كل يوم أخبار(فضائحية ) مزعجة عن ولايته وعلي سبيل المثال في صحيفة واحدة تقرأ ، مرضي الكلي بالجزيرة يهددون بالدخول في اعتصام مفتوح و برلمانيون يطالبون بالتحقيق في العطش بالجزيرة ، المعاشيون بالجزيرة لم يصرفوا معاشهم لأكثر من 14 شهر غير الأخبار التي تحجب بعد قبض المعلوم .
• تشهد ولاية الجزيرة حالة توتر في كل محلياتها ومدنها بسبب فشل سياسة هذا الوالي الذي يعتقد أن الولاية هي خلوة ودالفادني واللبس العسكري وخطاب حالة الحرب أو التخندق في هجليج بعد تحريرها والسفر لكوريا والصين وغياب مشاريع التنمية وتعاظم فساد النافذين في ولايته وتدني الخدمات . المجلس القيادي لولايته لم يكتمل نصابه بسبب غياب المعارضين لسياسته الي درجة أن إعلامه انتهز سانحة تقديم معتمد رفاعة عبدالمنعم الترابي لاستقالته احتجاجا علي سياسة الوالي وتدخلاته ليوظفها إعلامه وكأن الوالي قد أقاله كما تناولت الخبر (المطبوخ ) جميع أجهزة الإعلام حتي يضفوا علي الوالي قدرة تعوزه علي الإقالة ودونه معتمد الحصاحيصا وهو من أكثر معتمدي السودان فشلا بشهادة المعتمد نفسه عندما طلب الصفح والسماح من أهالي الحصاحيصا .
• الاستقالة التي تقدم بها معتمد رفاعة والتي رٌوجت وكأن الوالي قد أقاله ، زادت من تفاقم الأوضاع في ولاية الجزيرة إلي درجة أن أحد القيادات التشريعية بالولاية (الأمين عبدالمحمود أبو الشهيد )قد صرح بأن والي الجزيرة غير مؤهل لقيادة الولاية وأنه يعمل علي شرذمتها بتفعيل الجهوية والقبلية وتنشيط المجموعات والشلليات وان قرارات الوالي ارتجالية تفتقد الحكمة وتسبب الكثير من الأزمات التي لا يعلم مداها إلا الله وأضاف بأنهم ضد ترشيح الوالي لولاية أخري وسيعملون علي إسقاطه . والي الجزيرة المنتخب في انتخابات ( الخجخجة ) فقد ثقة أهل البيت من عضوية المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وفقد القدرة علي وقف نزيف تدهور الولاية وفقد القدرة علي محاسبة المفسدين من النافذين والمسئولين وفقد القدرة علي سماع أصوات موطني ولايته وهم يواجهونه بالصوت العالي والمسموع .. ارحل .. وفكو دربنا ، وجعتو قلبنا،، حتي ######نا، أكل النيم !!
حمّل إدارة المشروع والري مسؤولية العطش تشريعي الولاية ينعي الموسم الصيفي بمشروع الجزيرة
ود مدني : بدر الدين عمر :
أعلنت لجنة الزراعة والتخطيط العمراني بمجلس تشريعي ولاية الجزيرة ، فشل الموسم الزراعي 2012 - 2013 م بمشروع الجزيرة والمناقل نتيجة للعطش الذي تعرضت له محاصيل العروة الصيفية بنسبة تراوحت بين 60 إلي 65% ،إضافة الى عدم جدية إدارة الري بالمشروع في رفع مناسيب المياه وتوزيعها التوزيع العادل علي قنوات المشروع.
وأتهم رئيس اللجنة حمد النيل محمد الإمام في حديث صحفي أمس ،المسؤولين بالمشروع بالتراخي في رفع مناسيب الري ،ما أدى إلي فشل الموسم الزراعي وخروج محاصيل العروة الصيفية من دائرة الإنتاج ،بعد تأسيسها بصورة جيدة وهطول الأمطار بمعدلات عالية، وقال الإمام ان زيادة 5 سنتمترات بقنطرة 57 لتصبح 15.77مليون متر مكعب كانت كافية لمعالجة العطش بالمشروع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه،مشيرا إلى ان ضخ 35.700 مليون متر مكعب بقنوات الري أكثر من السعة التصميمية للقنوات لم يفلح في منع عطش المحاصيل لأسباب عزاها إلي الخلل الاداري الواضح بالمشروع ،ووجود الاطماء والحشائش بالقنوات،
إضافة إلي إهمال الشركات لعملية الزراعة واهتمامها بالتعدين في الذهب، موضحا عدم الشفافية من إدارة المشروع وسعيها الي تضليل الرأي العام وتأكيدها بعدم وجود عطش بالمشروع خاصة أمام وزير الزراعة والري لدي زيارته اخيرا للمشروع ،مبينا تضرر مواطن الجزيرة من قومية المشروع لاعتماده علي الزراعة ،وطالب بفتح تحقيق فني وإداري لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلي عطش المحاصيل ومحاسبة الذين تسببوا في ذلك . (
10-04-2012, 06:10 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
كان قطن الجزيرة يشكل خامة رئيسية لصناعة ( النسيج ) والتي كانت تستوعب مئات آلاف من البشر المؤهلين ومن العمالة الماهرة بالسودان عامة وبالجزيرة علي وجه الخصوص. ما قاد إلي رفد ميزان المدفوعات بوزارة المالية بأرقام كبيرة من العملات الأجنبية ولسبعين عاماً خلت بحسابات ذلك الزمان قبل إكتشاف النفط مؤخراً ، فضلاً علي إنتعاش السوق المحلي بالأقمشة والغزول والملبوسات ، وأيضا بالتحسن في معيشة السكان بسبب توفر فرص العمل وإتساع وسائل الرزق المضمون ، ويكفي أن مصانع شرف العالمية للغزل والنسيج بودمدني والتي أنشأها الراحل المقيم والرمز الوطني الغيور المغفور له بإذن الله السيد فتح الرحمن البشير ، كانت تشكل منطقة عمل وإنتاج واسعة في المدينة الصناعية بمارنجان ، بمثلما كانت تمثل منطقة جذب للعمالة من معظم قري الجزيرة المحيطة بودمدني، بالإضافة لتأسيس معاصر زيوت الطعام التي كانت تعتمد علي بذرة القطن ، حيث بلغ إجمالي العمالة بقطاع النسيج في شرف العالمية بودمدني لوحدها قرابة العشرين الفاً لفاً ألفا، ذهبوا مع الريح عند توقف زراعة القطن ، حيث أغلقت تلك المصانع الكبيرة أبوابها منذ عشر سنوات خلت ، وقد كانت ترفد كل القوات النظامية بقماش الزي الرسمي ، حيث تحول الأمر الآن إلي الإستيراد من دول صغيرة وغير زراعية لتلك الأصناف للقوات النظامية ... فتأمل تارة أخري وتذكر معي شعار الإنقاذ بكل ضجيجه الذي كان عاليا عبر الأجهزة ( نلبس مما نصنع !!!) . وهنا لاندري من قام ( بتدقيس ) الإنقاذ من أهل الإنقاذ .
عليه ... فإن قرار إهمال هذا المشروع الضخم بواسطة الذين كانوا قائمين علي أمر إقتصاد البلاد بالمركز في حقبة أوائل التسعينيات بالقرن الماضي قد إرتكبوا اكبر خطأ سياسي وإقتصادي وتاريخي ، بل وإستراتيجي في حق هذا الوطن ، وقد إتضح ذلك الآن ، وما هو أت أكثر رعبا ، وسنذكره هنا لاحقا في هذه الحلقات حتي يمكن إنقاذ الأمر علي عجل . ذلك أنهم قد قاموا بتعطيل أصول هذا المشروع الإستثمارية والتي تتجاوز الثلاثين مليارا من الدولارات تتمثل في قيمة اراضي مشروع الجزيرة والمناقل الخصبة والتي تبلغ مساحتها مليوني فدان ، زائداً أصول المشروع الأخري العديدة ببركات ومارنجان والحصاحيصا والقرشي والباقير وبورتسودان وعقارات الغيط ، وأيضا قيمة اصل خزان سنار والترعة الرئيسية بالجزيرة والأخري بالمناقل وأيضا تكلفة الترع الفرعية والقناطر ، دعك عن قيم اصول المحالج العشرة في مارنجان والحصاحيصا والباقير ، ثم المخازن والورش والمكاتب والمنازل علي إمتداد أرض الجزيرة والمناقل ، وسكك حديد الجزيرة وآليات الهندسة الزراعية ( المحاريث) بمارنجان والحصاحيصا و24 القرشي . فمن هو الذي إشتراها ، وكم كان سعرها ، وأين تم توريد قيمة المبيعات ؟؟؟؟؟ سؤال يظل مدويا عبر التاريخ السياسي الحديث لعدة حقب قادمة . فليستعد من أخطأ ولو طال الأجل ، فسيادة القانون قادمة لا محالة ذات يوم ، حيث لاينفع التحدي الأهوج أمام سلطة القانون .
وهنا من المهم القول بأن إعادة تأهيل مشروع الجزيرة وإمتداد المناقل كان لا يحتاج لأكثر من توافر عناصر جادة من كافة التخصصات ومن أبناء المشروع السابقين والحاليين من غير المشتغلين بمخازي السياسة البائسة ، ومن سماسرة العمل الإنتهازي الذين إستغلوا إسم المؤتمر الوطني الجامع أسوأ إستغلال ، ولم ينتبه المؤتمر بعد ، لكي يضعوا تصوراً لإعادة تاهيل الزراعة ومتطلباتها من آليات ( كراكات ) لوزارة الري ( المؤسسة الفرعية للحفريات ) لتطهير الترع ، كما تحتاج الهندسة الزراعية إلي جرارات ( تراكتورات ) وديسكات لحراثة الأراضي الواسعة هذه في كل موسم زراعي بدلأ عن بيعها العشوائي الذي تم عن طريق الدلالة، مع توفير الأسمدة لشركات الرش والمبيدات، ومن تجنب تعيين الإداريين السياسيين في عظم المشروع بسبب فشلهم الذريع ، وذلك وفقاً للمقترحات التي يأتي ذكرها في الحلقات القادمة حسب تراكم التراث التاريخي الذي كان ناجحاً بمشروع الجزيرة أيام زمان وقبل أن تلتهمه السياسة التي تكون في الغالب مغمضة العينين تماماً لأنها تعتمد علي إنتشاءات السلطة والتقوقع الأيديولوجي فحسب ، فتضر بالسلطة الحاكمة من حيث تدري أولا تدري ، مايوقع مشروعات البلاد الإستراتيجية في هاوية سحيقة جدا تحتاج جهدا كبيرا ورمهقا من أجيال السودان القادمة برغم أنه يصعب إنتشالها منه مثلما ظل يحدث للجزيرة وقطاعات أخري عديدة كانت منتجة... والمركز كان يغض الطرف لأن الرؤية أمامه كانت تأتيه غبشاء عمداً بسبب إنتشاءات عائدات النفط الذي سيغادر أن آجلا أم عاجلا ، فضلا علي أنه أصلا ليس ذا قيمة إقتصادية متسعة ومضمونة كالزراعة ..... ونواصل،،،،،،،،،
----------------
تشريعي الولاية ينعي الموسم الصيفي بمشروع الجزيرة ويحمّل إدارة المشروع مسؤولية العطش October 3, 2012 ( بدر الدين عمر – الصحافة )
أعلنت لجنة الزراعة والتخطيط العمراني بمجلس تشريعي ولاية الجزيرة ، فشل الموسم الزراعي 2012 – 2013 م بمشروع الجزيرة والمناقل نتيجة للعطش الذي تعرضت له محاصيل العروة الصيفية بنسبة تراوحت بين 60 إلي 65% ،إضافة الى عدم جدية إدارة الري بالمشروع في رفع مناسيب المياه وتوزيعها التوزيع العادل علي قنوات المشروع.
واتهم رئيس اللجنة حمد النيل محمد الإمام في حديث صحفي أمس ،المسؤولين بالمشروع بالتراخي في رفع مناسيب الري ،ما أدى إلي فشل الموسم الزراعي وخروج محاصيل العروة الصيفية من دائرة الإنتاج ،بعد تأسيسها بصورة جيدة وهطول الأمطار بمعدلات عالية، وقال الإمام ان زيادة 5 سنتمترات بقنطرة 57 لتصبح 15.77مليون متر مكعب كانت كافية لمعالجة العطش بالمشروع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه،مشيرا إلى ان ضخ 35.700 مليون متر مكعب بقنوات الري أكثر من السعة التصميمية للقنوات لم يفلح في منع عطش المحاصيل لأسباب عزاها إلي الخلل الاداري الواضح بالمشروع ،ووجود الاطماء والحشائش بالقنوات، إضافة إلي إهمال الشركات لعملية الزراعة واهتمامها بالتعدين في الذهب، موضحا عدم الشفافية من إدارة المشروع وسعيها الي تضليل الرأي العام وتأكيدها بعدم وجود عطش بالمشروع خاصة أمام وزير الزراعة والري لدي زيارته اخيرا للمشروع ،مبينا تضرر مواطن الجزيرة من قومية المشروع لاعتماده علي الزراعة ،وطالب بفتح تحقيق فني وإداري لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلي عطش المحاصيل ومحاسبة الذين تسببوا في ذلك
تحياتي يالكيك مؤسف ومؤلم أن قسما من أقسام المشروع مثل وادي شعير يعاني العطش ؟ حيث أننا نسمع عن عطش ودحبوبة والجنوبي مثلا أما عطش وادي شعير ودرويش فهي تجسد قمة جبل فساد وجهل إدارة المشروع الحالية .. ماذا تنتظر هذه الإدارة ؟ ماذا تدير ؟ ولمصلحة من تعمل ؟ فعلا قمة الإهانة لإنسان المشروع الشفيع إبراهيم
10-07-2012, 11:04 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شكرا يا شفيع ترعة ودادى شعير شاهدتها بعينى وكيف سدت الاعشاب والطمى اهم شريان للرى هناك ورغم ذلك الوزير يكابر ويكابر ولكن عندما ذهب اقر بما شاهد بعد ان طالبه الجميع بالاعتراف خليك معاى واقرا هنا هذا الخبر 70-85%» من المساحة المزروعة أصابها العطش الزراعة تشكل لجنة للنظر في خصخصة مشروع الجزيرة
البرلمان : علوية مختار :
كشفت لجنة برلمانية عن تكوين لجنة بوزارة الزراعة للنظر في خصخصة مشروع الجزيرة، وطالب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، محمد محمود ،وزارة الزراعة بإعادة النظر في ادارة المشروع، وحملها مسؤولية عطش اجزاء من المشروع . وقال محمود في تصريح لـ»الصحافة « ان اللجنة زارت مشروع الجزيرة ثلاث مرات ووقفت على الحريق الذي لحق بأقسام المناقل السبعة والذي تراوح بين 70 % الى 85% من مساحة المشروع، وأشار الي ان العطش انتقل من المشروع للمواطنين انفسهم، وشدد على اهمية ايجاد معالجات سريعة لتلك الازمة، وقال ان السبب الاول للعطش اداري ولابد ان تنظر وزارة الزراعة في ادارة المشروع خاصة ادارة الري، وكشف محمود عن لجنة شكلتها وزارة الزراعة لتقييم المشروع بشكل نهائي، واشار الي مشاركة نائبه كعضو في اللجنة ليمثل البرلمان ،وذكر ان مهام اللجنة تقتصر على الوقوف على الحقائق كاملة بشأن المشروع وتقييم الوضع من ناحية الادارة والري، بجانب بحث امكانية استقطاب شركات اجنبية لمعالجة المشاكل بالمشروع، واكد ان اللجنة ستصل لحلول جذرية لحل مشكلة المشروع ،وطالب وزارة الزراعة بتشكيل لجان لتقييم قانون مشروع الجزيرة والنظر في تعديل بعض بنوده ،بعد الشكاوي المتكررة من المزارعين من القانون وتسببه في اعاقة الزراعة خاصة فيما يتعلق بروابط المياه، وأكد استعداد اللجنة لتبني اية مبادرة لتعديل القانون
تحياتي يالكيك القول هذا (وأكد استعداد اللجنة لتبني اية مبادرة لتعديل القانون) ضرب من ضروب التسويف والمماطلة ليس إلا ؟ عن أي قانون يتحدثون ؟ وأي لجان تلك ؟ يجب أولا وعاجلا وفي البرلمان التصويت على إلغاء هذا المسخ المشوه المسمى قانون ... ألا يكفى زوال بركات من خارطة المشروع وإنتقال مكتب السيد المدير إلي مكتب الخرطوم ليدير ويحيك المؤامرة من هناك بعيدا عن أعين المزارعين ؟ إلغاء القانون فورا وتفكيك شبكة الفساد التي جعلت منه ساترا تمارس جرائمها .. ناس الترابي والنقر والمتعافي وآخرين ... على تجمعات المزارعين الأحرار الأشراف تكوين وإعداد ملفات فسادهم وتقديمها استعدادا لمقاضاتهم وإعادة الموجود طرفهم وتعويض المزارعين عن المفقود والمنهوب بواسطتهم فالحق ثابت .. اي حديث سيكون بعد إلغاء هذا المسخ لا تعديله ... الشفيع إبراهيم
10-08-2012, 07:47 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
رئيس لجنة الزراعة بالمجلس الوطني يشير الي خطة المتعافي لبيع مشروع الجزيرة October 7, 2012 ( حريات )
طالب رئيس لجنة الزراعة بالمجلس الوطني، محمد محمود ،وزارة الزراعة بإعادة النظر في ادارة المشروع، وحملها مسؤولية عطش اجزاء من المشروع .
وقال محمود في تصريح لـصحيفة ( الصحافة ) ان اللجنة زارت مشروع الجزيرة ثلاث مرات ووقفت على الحريق الذي لحق بأقسام المناقل السبعة والذي تراوح بين 70 % الى 85% من مساحة المشروع، وأشار الي ان العطش انتقل من المشروع للمواطنين انفسهم، وشدد على اهمية ايجاد معالجات سريعة لتلك الازمة، وقال ان السبب الاول للعطش اداري ولابد ان تنظر وزارة الزراعة في ادارة المشروع خاصة ادارة الري .
واعترف محمود بتشكيل لجنة في وزارة الزراعة ( لتقييم المشروع بشكل نهائي )، وتقييم الوضع من ناحية الادارة والري، وبحث ( امكانية استقطاب شركات اجنبية لمعالجة المشاكل بالمشروع ) .
وكان وزير الزراعة عبدالحليم اسماعيل المتعافي اقر بتعرض بعض الاقسام في مشروع الجزيرة للعطش, ولكنه حاول رد الامر الي ما اسماه ( مشاكل هندسية ) .
واعلن المتعافي في تصريحات اول امس انه سيبعث بفريق هندسي من وزارة الري لاجراء دراسات عن قرب لمشكلة العطش عما اذا كانت هناك مشاكل هندسية او ان الاسباب تعود الى كميات المياه الكثيرة !
واشارت ( حريات ) الي ان مشكلة العطش بالمشروع تعود الي اغلاق الحشائش لمصارف المياه , في ظل تقاعس الادارة والحكومة عن تطهير الترع والقنوات .
وكشفت جولة لصحيفة (السوداني) علي القسم الشمالي لمشروع الجزيرة قبل ثلاثة ايام عن وجود مشكلة عطش حقيقية تواجه الموسم الزراعي لهذا العام وتنذر بفشل الموسم وذلك بسبب قلة مناسيب المياه .
واوضح المزارع أسامه الأمين أن مشكلة مياه الري بالمشروع تعود لأسباب فنية وإدارية تكمن في الجوانب الخاصة بالأطماء والحشائش مؤكدا أنهم اضطروا لاستخدام الطلمبات لري المحاصيل بعد عجز الترع عن الري بغمرها بالأطماء مما أدى الى زيادة تكلفة الإنتاج باستخدام الطلمبات وتوقع عدد من المزارعين فشل الموسم الزراعي الحالي مؤكدين استمرارهم في الري بالطلمبات رغم ارتفاع التكلفة لإنقاذ مايمكن إنقاذه من المحاصيل مطالبين باستقرار الإمداد المائي لإنقاذ محاصيلهم رافضين دفع الضريبه للمياه هذا الموسم مطالبين بتأمين محاصيلهم ودفع ضمانات لمحاصيل العروة الشتوية حتى تكون تعويضا لهم.
وسبق واشارت ( حريات ) الي ان تكلفة تجديد مكاتب الوزراء السنوية كفيلة بتطهير قنوات الري من الحشائش بمشروع الجزيرة .
ولكن كما سبق وكررت ( حريات ) مرارا فان خطة المؤتمر الوطني الاساسية تقضي بافشال المشروع وافقار المزارعين حتي يضطروا لبيع اراضيهم لمحاسيب المؤتمر الوطني والمستثمرين الاجانب الذين يتقاضي منهم سماسرة المؤتمر الوطني العمولات .
وتؤكد تصريحات رئيس لجنة الزراعة بالمجلس الوطني نية الحكومة في (تقييم المشروع بشكل نهائي …. واستقطاب شركات اجنبية لمعالجة المشاكل بالمشروع
---------------
مافيا الزراعة المدمرة لاقتصاد السودان ..
بقلم: سيد الحسن الأحد, 07 تشرين1/أكتوير 2012 18:52
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى فى محكم تنزيله فى سورة الصف : (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)
نشر بصحيفة الصحافة السودانية العدد:6890 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2012 – الخبر التالى :
70 – 85% من المساحة المزروعة أصابها العطش الزراعة تشكل لجنة للنظر في خصخصة مشروع الجزيرة
البرلمان : علوية مختار : كشفت لجنة برلمانية عن تكوين لجنة بوزارة الزراعة للنظر في خصخصة مشروع الجزيرة، وطالب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، محمد محمود ،وزارة الزراعة بإعادة النظر في ادارة المشروع، وحملها مسؤولية عطش اجزاء من المشروع . وقال محمود في تصريح لـ»الصحافة « ان اللجنة زارت مشروع الجزيرة ثلاث مرات ووقفت على الحريق الذي لحق بأقسام المناقل السبعة والذي تراوح بين 70 % الى 85% من مساحة المشروع، وأشار الي ان العطش انتقل من المشروع للمواطنين انفسهم، وشدد على اهمية ايجاد معالجات سريعة لتلك الازمة، وقال ان السبب الاول للعطش اداري ولابد ان تنظر وزارة الزراعة في ادارة المشروع خاصة ادارة الري، وكشف محمود عن لجنة شكلتها وزارة الزراعة لتقييم المشروع بشكل نهائي، واشار الي مشاركة نائبه كعضو في اللجنة ليمثل البرلمان ،وذكر ان مهام اللجنة تقتصر على الوقوف على الحقائق كاملة بشأن المشروع وتقييم الوضع من ناحية الادارة والري، بجانب بحث امكانية استقطاب شركات اجنبية لمعالجة المشاكل بالمشروع، واكد ان اللجنة ستصل لحلول جذرية لحل مشكلة المشروع ،وطالب وزارة الزراعة بتشكيل لجان لتقييم قانون مشروع الجزيرة والنظر في تعديل بعض بنوده ،بعد الشكاوي المتكررة من المزارعين من القانون وتسببه في اعاقة الزراعة خاصة فيما يتعلق بروابط المياه، وأكد استعداد اللجنة لتبني اية مبادرة لتعديل القانون . (أنتهى النقل)
ملخص الخبر وظهور المتعافى فى التلفزيون قبل أيام معلنا أعترافه بالعطش الذى أصاب مشروع الجزيرة أن الرماد كال حماد وأتضحت فرية مافيا الزراعة والتى يشكل المتعافى وسمساعة مدير مشروع الجزيرة أهم أضلاعها بعد أن تم أبعاد د. عابدين شركة الأقطان ومن معه ككباش فداء لتستمر بقية المافيا فى تأدية دورها فى تدمير الزراعة وتلقائيا الأقتصاد بعد أن أصبحت عائدات البترول صفرا. وأذا أحتمت مافيا الزراعة بالنظام وأجهزته الأمنية فأنهم لا محالة سوف يطالهم ومن والاهم (من أجهزة أمنية وصحف مطبلاتية وقيادة عليا) حكم أحكم الحاكمين الوارد فى الآيات المذكورة فى بداية المقال : (1) من الأصابة بكبرالمقت الواردة نصا فى الآية (3) من سورة الصف (كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)) وليستعدوا للمقت الذى كبر وورد كبره نصا فى الآية. (2) (3) ) (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206) ) أن ما ورد بخبر صحيفة الصحافة يؤكد بشهادة شاهد من أهلها رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان , أهلاك الحرث والنسل أضافة لما ذكره رئيس اللجنة أن العطش تجاوز الزراعة ووصل الى عطش المزارعين أنفسهم. وعقاب الهالك للحرث والنسل ورد فى تفسير بن كثير للآيات الواردة فى أول المقال , وأقتبس من التفسير الجزء التالى : (وقال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن القرظي، عن نَوْف -وهو البكالي، وكان ممن يقرأ الكتب -قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل: قَوم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمَرّ من الصّبرِ، يلبسون للناس مُسوك الضأن، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى : فعليّ يجترئون! وبي يغتَرون! حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران .
المتعافى وزير الزراعة وسمساعة مدير مشروع الجزيرة برعوا فى تضخيم و تهويل أرقام ما يسمى بالمساحات التأشيرية (التقديرية ) للزراعة وخاصة القطن منذ ديسمبر العام الماضى وحتى يوليو 2012 موعد زراعة القطن حيث تراوحت أرقام أحلامهم ما بين 400 ألف فدان الى 800 ألف فدان , وأحد المنافقين وزير للدولة يدعى علوبة ذكر فى الفضائية السودانية أن المساحات المستهدفة لزراعة القطن مليون و200 ألف . المساحة المزروعة قطنا فى مشروع الجزيرة موسم 2011/2012 بلغت 162 ألف فدان – ضربها العطش وبشهادة والى الجزيرة الزبير الموثقة فى الصحف المحلية الصادرة فى 17 أكتوبر 2011 ,أن المساحة المتضررة ما بين 70 ألف الى 100 ألف فدان. تصريح سمساعة لصحيفة الرأى العام الصادرة فى 9 سبتمبر 2012 أن المساحة المزروعة قطنا هذا العام 43 ألف فدان (هجين محلى ) و 7 ألف فدان من القطن المحور وراثيا . قبلها باسابيع نقل تصريح للجنة الزراعية بالبرلمان أن المساحة المزروعة قطنا بمشروع الجزيرة 96 ألف فدان . وفى مقال لى بعنوان : القطن المعدل وراثيا : التجرية السودانية نشر فى 7 سبتمبر 2012على الروابط : http://www.sudaneseonline.com/articles-action-show-id-24870.htm
وتحت الفقرة رابعا (البنية التحتية لزراعة القطن ) أوردت النص التالى عن الرى : الرى: أما الرى والذى يعتبر من أهمها , فيكفى أن السيد سمساعة مدير المشروع صرح فى عام 2011 أن أعادة تأهيل قنوات الرى فى مشروع الجزيرة تتطلب 850 مليون دولار. وفر منها وزير المالية للموسم الحالى 2012/2013 فى يناير الماضى 100 مليون جنيه (حسب ما ورد بالصحف المحلية) تعادل أقل من 4% من رقم الأحتياجات الذى ذكره السيد مدير المشروع. العام الماضى تمت زراعة 162 ألف فدان قطن بمشروع الجزيرة ضربها العطش فى آخر مارس , وقدر الوالى أن مساحات القطن المتضررة بلغ 100 ألف فدان (الصحف المحلية بتاريخ 17 أكتوبر 2011) . حسب الرقم الذى ذكره أعضاء البرلمان قبل أسبوعين أن المساحة المزروعة قطنا (هجين ومحور) 96 ألف , أراهن على عطشها فى حد أقصى نوفمبر القادم لمعرفتى بوضع قنوات الرى بالجزيرة. (أنتهى النقل)
وما راهنت عليه فى 7 سبمتبر الماضى من العطش أن يكون قبل شهر نوفمبر , قد حدث اليوم ,وفى أول أكتوبر وبأعتراف الشاهد من أهلها وبخبر منشور على صحيفة محلية خاضعة لمقص الرقيب وليست صحف ألكترونية أو معارض كيبورد كما تسميها القيادات العليا للمؤتمر الوطنى.
ومما يحز فى النفس خبر ورد على نفس صحيفة الصحافة الصادرة بتاريخ 7 أكتوبر 2012 خبر نقل كلمة السيد النائب الثانى د. الحاج آدم فى أحد مؤتمرات الحركة الأسلامية ( التصريح بعنوان (حسبما أردت الصحيفة) نائب الرئيس: (وقال ان هناك قصوراً في نواحي تعلم الفقه وتطبيقه بين الناس «في الاسواق»)
السيد النائب الثانى د. الحاج آدم أصبح كالجمل الذى لا يرى عوجة رقبته. هل تم تعليم الفقة وتطبيقه بين أنفسكم وقياداتكم حتى تطالب فى تطبيقه بين الناس فى الأسواق؟ كان آملى أن تكون من أكثر المهتمين بمشروع الجزيرة للأسباب التالية أضافة لتطبيق الفقه فى انفسكم قبل الناس فى الأسواق: أولا : لأنك زراعى ومتخصص ثانيا : حينما اشتد عليك العوز والحاجة حينما كنت خارج زريبة المؤتمر الوطنى , تقدمت لوظيفة تكفيك لمعيشتك وأولادك وهى وظيفة مدير مشروع الجزيرة والتى أعلن عنها وقتها الشريف أحمد بدر رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة ( وشتان ما بين مؤهلاتك ومؤهلاته) وجلست تراوح مكاتب المعاينات مع أكثر من 30 دكتور منافسين على الوظيفة ولمدة أكثر من ثلاثة أشهر. وبتوفيق من الله وبتأهيلك أجتزت كل المعاينات والأمتحانات بجدراة , ولم يحرمك من الجلوس على كرسى مدير مشروع الجزيرة ألا عدم ولائك للمؤتمر الوطنى وأنضمامك للمؤتمر الشعبى وجلس عليه غيرك من المرضى عنهم من المؤتمر الوطنى الى أن توفاه الله (نسأل الله له الرحمة والمغفرة). وبعد دخولك حظيرة المؤتمر الوطنى منحت منصب النائب الثانى لرئيس الجمهورية بكل الصلاحيات والمخصصات التى تفوق حلمك فى الجلوس على كرسى مدير مشروع الجزيرة. وفاءا لتخصصك ومؤهلك ونضالك للحصول على كرسى مدير المشروع يستوجب عليك الأهتمام ومراقبة وزير الزراعة المتعافى ومدير المشروع سمساعة بحكم أنك النائب الثانى للسيد الرئيس ولعلمك بخبايا وخفايا الزراعة بمشروع الجزيرة وأننى متأكد من ذلك ودليلى هو أجتيازك لكل الأمتحانات والمعاينات وبجدارة متفوقا على أكثر 30 دكتور متخصص فى الزراعة تقدموا للوظيفة.
السيد على محمود وزير المالية قبل ايام وفى برنامج قضايا أقتصادية ذكر أن موسم الأمطار هذا العام فاق المواسم فى خلال العقود السابقة , وبنى أفكه فى تعويله على الزراعة لدعم مالية الدولة . ليرى اليوم بأم عينه ما عول عليه من عائدات مالية من الزراعة والذى ضرب العطش أهمها فى مقتل وهو محصول القطن. وسوف نرى فى الأيام القادمة فزورة جديدة من فوازير دعم الأقتصاد وتحقيق عائدات عملة صعبة وأستقرار سعر صرف العملات الصعبة وهو اللحن الذى يعزف عليه هذه الأيام .
نسأل الله التخفيف والهداية سيد الحسن [elhassansayed
تحياتي يالكيك على قناة الشروق ( المحطة الوسطى) أمس وإعادة اليوم الساعة 12 ظهرا ... نفس الضيوف (محمدين) محمد ومحمد الأخير نائب عن تشريعي ولاية الجزيرة ... موضوع الحلقة عن العطش الذي أتفق عليه الضيفان طيلة زمن الحلقة ... وتحدثا عن لجان حصر للمتضرين لزوم التعويض الحكومي للمزارعين ... أكثر ما لفت إنتباهي هو دخول ماءة مليار من أموال النهضة الزراعية للمشروع .. ورئيس لجنة الزراعة بالمجلس الوطني، محمد محمود يؤكد أن المبالغ دخلت منذ ثلاث سنوات وهي لصالح الشركات العاملة بالمشروع ... المذيعة تقاطعه عن مأهية هذه الشركات واين تعمل ؟ والزول يؤكد أنها تعمل في تأهيل المشروع ... غايتو من بكرة بقوم بجولة من تقاطع سنار إلي جنوب الخرطوم وبطلع سقدي والواحة والماطوري بشوف وبساءل عن هذه الشركات وأنجزت شنو نظير هذه المبالغ الضخمة التي حتما تم تسجيلها دينا على مواطن المشروع ... عبث وفساد ولعب لا يحدث إلا من كيزان السودان .. الشفيع إبراهيم
10-10-2012, 10:51 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
فى هذا الخبر بالاسفل نرى المتعافى وكانه يعترف بالفشل باسلوب المكابرة والاصرار على الخطا فى نفس الوقت .. مشروع الجزيرة كان يقوم على الرى والحفريات والابحاث الزراعية والجزيرة بورد التى كانت تقود نظام المشروع وتحافظ عليه
قانون 2005 الغى كل هذه وتم تمكين الاخوان المسلمين للبنية التحتية للمشروع فاستولت شركة روينا على الرى والحفريات وبقية المنشات تم توزيعها على كوادر الحزب الحاكم المحالج والورش والمبانى
وتوزع المشروع ايدى سبا وبعد كل هذا يعترف المتعافى هنا باهميتها ولكن لا يريد محاسبة من اخذ واستولى ونهب ولا يريد ان يلغى القانون الذى اباح كل هذا الفساد الاخوانى انها مكابرة وقوة عين كمان
اقرا الخبر
المتعافي: خطة لتطوير وتحسين مشروع الجزيرة الثلاثاء, 09 أكتوبر 2012 08:10 hiba الخرطوم: شادية إبراهيم
كشف د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة والري عن خطة خمسية جديدة لتطوير وتحسين مشروع الجزيرة تتمثل في الري، الإدارة، التمويل، توفير المدخلات الزراعية والأبحاث الزراعية.وقال الوزير في مؤتمر صحفي أمس بوزارة الزراعة استعرض فيه قضايا الزراعة في السودان والتركيز على مشروع الجزيرة،
قال إن الخطة شملت أيضاً تحسين البنيات التحتية للمشروع ودعم الأبحاث المرتبطة بالتقانة والإرشاد بجانب التدريب. وأشار المتعافي إلى أن زراعة القطن المحور وراثياً أثبتت نجاحاً في كل المناطق التي تمت فيها، مستعرضاً النواحي الإيجابية للمحصول وأهمها عدم تمركز الدودة في هذا المحصول. وزاد: اهتمامنا بزراعة القطن «باعتباره سيد المحاصيل وهو يدخل في عدد من الاحتياجات بالإضافة إلى أنه محصول مرغوب لكل الدول وأسعاره عالية عالمياً». وأعلن عن زراعة 1200 ألف فدان قمح خلال الموسم الشتوي، حيث تم توفير المدخلات الزراعية بما فيها المبيدات، مؤكداً عدم وجود أي مشاكل تواجه الموسم الشتوي
تحياتي يالكيك (أعلن عن زراعة 1200 ألف فدان قمح خلال الموسم الشتوي، حيث تم توفير المدخلات الزراعية بما فيها المبيدات، مؤكداً عدم وجود أي مشاكل تواجه الموسم الشتوي) المتعافي ادمن الكذب والضحك على نفسه ... أجزم أن فدانا واحدا صالح لزراعة ( عوير) لا يوجد .. حتى مكتب درويش درة مكاتب المشروع حاق به العطش ... بدون مكابرة أي إصلاحات بالمشروع في ظل وجود هذا المسخ المتعافي وقانون 2005 م ستكون صفرا كبير .. الشفيع
10-14-2012, 10:54 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شكرا يا شفيع اتمنى تكون شاهدت اعترافات المتعافى بالتردى فى بنية المشروع فى الرى والابحاث والادارة واعترافه بحوجة المشروع للكوادر الفنية والادارية وذلك عقب مقابلة النائب الاول الاسبوع الماضى ..
وهو اعتراف يجىء بعد مكابرة طالت وتصريحات كاذبة من قيادادت المشروع السابقة واللاحقة وفى مقدمتهم الشريف ودبدر الذى تتحمل ادارته معظم ما وصل اليه المشروع وكنت اتمنى ان يشكل النائب الاول لجنة محاسبة للمسؤولين الذين تسببوا فى كل هذا تحياتى لك
وخليك معى
---------------------
برلمانى :
ما يحدث في مشروع الجزيرة دمار منظم
الخرطوم/ الميدان
قال ابراهيم ابكر ادريس نائب رئيس لجنة الزراعة بالمجلس الوطني ان ما يحدث في مشروع الجزيرة دمار منظم تمت ممارسته على المشروع.
ودعا المجلس خلال المداولات حول خطاب رئيس الجمهورية لزيارة المشروع والوقوف على امره. وطالب بمراجعة امر النهضة الزراعية قال ان الدولة فقدت القدرة على المراقبة والمحاسبة
----------
العطش بمشروع الجزيرة – الحقيقة الغائبة Updated On Oct 13th, 2012
تقرير – أسامة حسن عبد الحي
يعتبر نظام الري في مشروع الجزيرة من أكثر الأنظمة قلة في التكلفة المادية حيث أنه ري انسيابي تمر فيه المياه بعدة قنوات حتى تصل للحقول دون ان تكلف قطرة جازولين واحدة. وقد كان هناك عدة مراقبين وموجهين لحركة المياه ومتابعتها حتى تصل آخر مكان لها وهؤلاء كانوا ضمن التركيبة العمالية في المشروع، ولكن بعد سن قانون2005 فقدوا وظائفهم وأصبحت الفوضى والاهمال سادة الموقف، مما أدى الى اختلال في التركيبة بالنسبة للري وتقول على القنوات التي تنقل المياه، إضافة لاهمالها وعدم تطهيرها واضعاف المنسوب الخارج من خزان سنار عمداً من جهات معلومة كل هذه تكاد تكون أسباب، ولكن رغم هذا يظهر جلياً ان هناك حقيقة غائبة وحلقة مفقودة.
(الميدان) من جانبها بحثت هذا الموضوع على ضوء تحركات وزير الزراعة وتحذيرات المجلس التشريعي للولاية مع أصحاب الشأن والخبرة وأدخل الوجعة حين التقينا ـ عبرالهاتف ـ بالبروفسير فاروق محمد إبراهيم والذي أكد ان السياسات التي اتخذتها الحكومة برفع يدها عن مشروع الجزيرة هي السبب في اختلال نظام الري والتدهور المريع الذي حدث فيه . وأضاف البروفيسورفاروق إن قانون 2005 هو السبب الرئيسي في الذي يحدث وان نتاج سياسته تهدف لطرد المزارعين من حواشاتهم. وأشار البروفسور فاروق إلى أن الذي يحدث انهيار تام للمشروع، وأضاف بروفسور فاروق: ان الري هو أساس العملية الزراعية اذافشل فشلت كل العملية الزراعية ويرى بأن الحل في ان يتولى المزارعون الأمرويضعوا ايديهم على المشروع.
وفي قسم ري شلعي تحدث لنا المزارع الطيب النعمة والذي بدأ حديثه : بأن هناك سبب رئيسي للعطش في المشروع هو تصفية مؤسسة الري والحفريات والتي حلت محلها شركات خاصة تفتقر للخبرة والدراية بالمشروع وطبيعة العمل الهندسي فيه مضرب مثلاً بأنهم في قسم شلعي تعاقدت إدارة القسم مع شركة اسمها (سماحة) خبرتها في المجال فقط 6 أشهر ولا توجد لها آليات للعمل في الري والذي يستلزم وجود كراكات وأدوات نظافة أخرى . وأضاف النعمة أنهم في ري شلعي لا توجد كراكة واحدة الان، وان الترعة بها عشرة كيلو كان قديماً يكون بها 2 خفراء وقياس الآن بها شخص واحد ولا يذهب للعمل لغياب المسؤولين عنه.
وأضاف النعيم أن غياب الجانب الإشرافي والإداري وتقليص حجمه حتى أصبح معدوماًهو السبب في ذلك العطش.
وأشار الطيب النعيم الى أن تحويل الري من ري قومي يتبع لوزارة الزراعة لري مشروع الجزيرة هو أيضاً سبب من الأسباب.
وفي قسم وادي شعير تحدثنا للمزارع الأغبش عبد الله والذي قال: ان العطش في المشروع سببه سياسات المتعافي والتخبط والعشوائية التي لازمت العمل في المشروع بعد قانون 2005م ويرى المزارع الأغبش ان الحل هو إعادة الإعتبار لمؤسسة الري والحفريات وإلغاء قانون 2005 وان اي اجراء غير ذلك يعتبر حرثاً على البحر حسب وصف المزارع الأغبش.
وفي قسم المسلمية مكتب طيبة تحدث لنا المزارع الأمين الطيب والذي قال: ان العطش في القسم كان بنسبة 50% وان المحاصيل بعضها وصل الى مرحلة التلف الكامل وان الري الآن يتم بالطلمبات الرافعة للمياه. ويرى المزارع الأمين ان السبب هو كثرة الإطماء في القنوات الرئيسية والفرعية وان الشركات الى أوكل لها مهمة القيام بهذا الدور هي شركات تابعة للنظام ولا تفهم في العمل الهندسي في المشروع.ويرى انه تم عزوف لأصحاب الأليات الخاصة بسبب ان الإدارة لا تفي لهم بحقوقهم كاملة وان خصخصة القطاع العام بمشروع الجزيرة هي السبب واضاف: ان حديث الحكومة عن العطش طعن في ضل الفيل على حد قوله.
وأشار المزارع الأمين الطيب الى أنه هناك مشكلة في التحكم في المناسيب وفوضى عارمة في توزيع المياه. والسبب هو عد فهم المهندسين والخفراء وروابط المياه لطبيعة الري في المشروع. وأضاف ان صراع مراكز القوى داخل المشروع ووزارتها الزراعية وتضارب السلطات والصلاحيات هي السبب الحقيقي.
وفي القسم الأوسط مكتب ود النعيم قال المزارع أمين الأزيرق: إن الحكومة أهملت الموسم الصيفي واهتمت بالموسم الشتوي لأن فيه زراعة القمح وكل ذلك من أجل السوق فقط خصماً على مصلحة المزارع والذي يؤمن له الموسم الصيفي قوته ومأكله، وأتهم الحكومة بخلق هذه الأزمات ليتعرض للافقار وبيع أرضه ونزعها عنه لصالح شركات يملكها متنفذين في الدولة وذلك بتسهيل التمويل من البنوك وما ان ياتي المزارع ويزرع حتى يواجه بالعطش وبالتالي تلف المحصول واستحالة سداد المبلغ للبنك مما يعرضه لرهن حواشته هذا على حد قول المزارع أمين الازيرق.
أما الخبير الزراعي عبد العزيز قسم الله يرى ان السبب هو انخفاض المنسوب وأكد ان هناك عجز 5 مليون متر مكعب يومياً، مما أدى الى انخفاض المناسيب. إضافة لتراكم الطمي مما أثر على انسياب المياه وأشار الى ان العلاقة مفقودة بين الري والادارة في المشروع وان هناك تخبط واضح في عملية ادارة الري.
وفي سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قال الأستاذ عبد السلام محمد صالح العطش ليس في هذا الموسم إنها في كل المواسم منذ قانون 2005م والذي أنهى تماماً مشروع الجزيرة وأن هذا القانون تراكم جهود مقصودة ومتعمدة من جهات متعددة قصد منه تدمير مشروع الجزيرة وأضاف انه لا يوجد ري الأن ولا إدارة ونسأل عن أين ذهب المطر الذي هطل هذا العام وعن كيف تحول مياه الزراعة الى مياه لتوليد الكهرباء.
وأكد لا بد من إلغاء قانون 2005م ورجوع الري بنظامه القديم. وأكد أنه لا يمكن لأحد ان يدمر شيء ويأتي في النهاية يقول إنه يريد الأصلاح وأنه لا بد من ياتي أهل المصلحة من أجل إصلاح حال المشروع
تحياتي يالكيك إعادة هيكلة الري .. إعادة هيكلة سكك الحديد... إعادة هيكلة البحوث الزراعية ... بركات الرئاسة ... التفاتيش ... القناطر ... الترع... الحواشات .. ألخ شغل تم بواسطة الحكومة الحالية وعلى نار هادئة طيلة الكم وعشرين الماضية... قانون 2005 اتى كبدعة لشرعنة كل هذه الجرائم ... السؤال هل الحكومة الحالية ستكون قادرة - قدرات كثيرة- مال- إدارة - إرادة ألخ .. في إعادة إصلاح مكتب الرئاسة في بركات ... ناهيك عن الري ... واهم من ينتظر وعدا (مجرد) وعد من هؤلاء بصيانة 10 كيلو في الترعتين الرئيستين .. يالكيك حرقوا آليات ومعدات وسيارات وقطارات ومقطورات السكك الحديد بنيران جياد وبدون عوض .. لا أحد يعرف من البائع ومن السمسار ؟ نتوقع منهم إصلاحا؟ الشفيع
10-15-2012, 05:11 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شكرا يا شفيع الحكومة لا تريد محاسبة احد وانما تريد ان يتحمل الشعب نتيجة ما فعلوا فحسب بمعنى ان المجرم الذى سرق مؤسسة الرى والحفريات بحالها يظل طليقا وممكن عادى بعد سنوات يتم تكريمه هكذا تعودنا ان ا الفاشل والحرامى يتم تكريمهما بدون حياء .. هنا محجوب عروة يكتب عن المشروع بصحيفة الصحافة يوم 14/10/2012
اقرا
مشروع الجزيرة.. رؤية لإنقاذه بالخيال والأعمال لا الشعار والأقوال
محجوب عروة
هناك ثقافة سودانية سالبة كبلتنا من الإنطلاق مثل تندرهم على الشخص الذى يأتى بأفكار جديدة أو غير مألوفة ولو كانت مفيدة تصلح للتقدم أنه شخص خيالى مع أن الخيال نعمة كبرى من الله تعالى.. لقد أعطى الخيال للبشرية دفعات كبرى من التطور و تحسين الحياة والازدهار الاقتصادي، ألم تكن مخترعات الكهرباء والهاتف والقطارات والطائرات وغيرها بل الوصول للقمر والمريخ ونظريات الجاذبية والنسبية وعلوم الفلك والطب والهندسة وغيرها من الاختراعات المبهرة قد بدأت بخيال خصب؟ ثم هناك الأفكار والنظريات السياسية والاقتصادية التى أعتقت الشعوب من الجور والظلم واستبداد الكنيسة والإقطاعيين و الثورات ضد الدكتاتوريين والمستعمرين كانت بدايتها مجرد خيالات طافت بأذهان مفجريها ووجدت استنكارا و استهزاءً» من الناس حتى الإعدام حرقا من الكنيسة والإعدام من الحكام الظلمة؟
أطرح اليوم فكرة خيالية حول مشروع الجزيرة الذى انهار بعد أن كان العمود الفقرى للاقتصاد السودانى ودعونى أطرحها فى شكل قصة خيالية.
كتبت الصحف أن وزير الزراعة السودانى فى زمن ما طلب الاجتماع بقادة اتحاد مزارعى الجزيرة مع بعض قدامى الملاك وبعض المفكرين والخبراء الاقتصاديين وكبار رجال الأعمال ولم ينس دعوة ممثلى الأحزاب من سياسيين و اقتصاديين وذلك ليطرح عليهم فكرة خيالية لإنقاذ مشروع الجزيرة ليعود أفضل مما كان لملاكه والدولة.
دخل الوزير وحيا المجتمعين وفى يده دراسة شاملة عن فكرة جديدة لإنقاذ مشروع الجزيرة وبعد أن حمد الله وأثنى عليه قال لهم سأطرح عليكم فكرة جديدة لإحياء مشروع الجزيرة والمناقل.. هنا قاطعه أحد قادة المزارعين قائلا: سيدى الوزير سمعنا اشاعة كتبت عنها بعض الصحف تقول إنك بصدد بيع أراضينا التى ورثناها من آبائنا لشركات عالمية ومستثمرين جدد.. فاذا كان الأمر كذلك فاننا منسحبون منذ البداية. فرد الوزير ليس الأمر كذلك بل العكس انها فكرة لمزيد من التملك لحقوق المزارعين وزيادة فى قيمة الأرض وعائدها بما سيدهشكم ولكن بطريقة مبتكرة أرجو أن تصغوا لها جيدا بعقل مفتوح ثم تقرروا.
واستطرد الوزير قائلا: تعلمون أن مشروع الجزيرة قام بعد أن هدفت الإدارة البريطانية لرفد مصانع لانكشير بالقطن ولكنهم اهتموا بالبعد الاجتماعى لأصحاب الأرض حتى يضمنوا الاستقرار للملاك والمزارعين وهذا ما حدث اذ رفد المشروع الإنجليز بالقطن كما أعطى السودان وأهل الجزيرة نقلة اقتصادية واجتماعية وتعليمية واسعة خاصة بعد الاستقلال وجعل آلاف بل ملايين السودانيين الذين تعلموا خاصة فى الجزيرة والمناقل قادة فى بلادهم فى كافة المجالات الإدارية والمهنية والسياسية والإقتصادية والعلمية ولكن بمرور الوقت وبسبب الصراعات والمكايدات السياسية التى أدت لعدم الاستقرار و كذلك الحرب الأهلية فى الجنوب وسوء الإدارة بجانب تولية ادارة المشروع لأهل الولاء لا الكفاءة فى بعض الأحايين،اضافة للتطور الاجتماعى الطبيعى مثل نزوح كثير من المتعلمين من أبناء الجزيرة للعاصمة والخارج حيث يفضل الملاك والمزارعون أن يدرس أبناؤهم الدراسات الأكاديمية والنظرية أكثر من الزراعة أسوة برفقائهم الآخرين الذين صاروا قادة فى البلاد يتمتعون بالنفوذ و امتيازات السلطة ويشار اليهم بالبنان.
ثم هناك تقلب علاقات الإنتاج بين حساب الشراكة والحساب الفردى وأخيرا ماجاء فى قانون 2005 و انهيار نظام الرى والإهمال المستمر فى البنيات الأساسية والمساعدة فى المشروع كانهيار خطوط السكة حديد داخل المشروع والتعدى عليه و اهمال المحالج والأصول الأخرى من عقارات سكنية وخلافها،اضافة الى الفساد فى بعض الجوانب كما فى عمليات الرش ونظم الرقابة والتفتيش وعدم كفاءة فى العمليات الزراعية ومجئ عناصر من خارج المشروع ليس لهم ولاء حقيقى له ولا خبرة صحيحة فى العمليات الزراعية. كل ذلك وغيره مما لا يتسع المجال لذكره وعلى رأسه عدم توجيه موارد كافية من عائدات البترول لدعم هذا المشروع أدى لإنهياره، فهل نقف مكتوفى العقول والأيدى أم نفعل شيئا؟.. استطرد الوزير مضيفا هل تعلمون أن مساحة مشروع الجزيرة والمناقل تقارب مساحة لبنان و نصف مساحة هولندا التى يرفد اقتصادها دولة هولندا بأكثر من مائة وخمسين مليار دولار سنويا من الزراعة بشقيها النباتى والحيوانى؟ فكم يرفد مشروع الجزيرة الاقتصاد السودانى؟ انه لا يتجاوز فى أحسن الحالات منذ قيامه حتى اليوم أكثر من ثمانمائة مليون دولار وأقل من ذلك.
استعدل الوزير ليطلق رؤيته للحل وبدأ قائلا ان اللجنة التى تم تكوينها سابقا قد حددت قيمة الفدان الواحد للملك الحر ثلاثة مليون جنيه ونيف والفدان الحكر المملوك للحكومة حوالى مليون ونصف جنيه! أليس هذا ظلم واضح وتبخيس لهذه الأرض العزيزة والأسوأ أن وزارة المالية عجزت عن توفير قيمة الشراء حتى عندما وافق الكثيرون على البيع بهذا السعر البخس!! فى تقديرى - يقول الوزير - ان أقل سعر للفدان يجب ألا يقل عن ثمانمائة دولار للحكر وألف وخمسمائة دولار للملك الحر بحال من الأحوال، وخطتى ألا نسمح اطلاقا للملاك ببيع حواشاتهم لأى مستثمر أجنبى بل يكون شريكا دائما لهم بنفس هذه القيمة للفدان الحر أو الحكر ولكن كيف؟ استمعوا الى جيدا -
قال الوزير فى لحظة حاسمة ليطرح تصوره بشكل مباشر - تقوم فكرتى أساسا على نظرية اقتصاديات الحجم الكبير وليست المساحات الصغيرة السابقة التى لا تمكن المستثمرين من استخدام الآليات الكبيرة فى حرث الأرض والعمليات الزراعية الكبرى بالصورة العلمية المثلى أو الحصاد الفعال، زد على ذلك أن أهم جانب هو موضوع الرى الذى يحتاج الى استخدام أفضل الطرق الحديثة ذات الكفاءة العالية وعدم اهدار المياه مثل ادخال الرى بنظام الأنابيب الضخمة وتجاوز الحشائش التى تعيق حركة المياه لرى الزراعة فى الحواشات. ثم هناك مسائل أخرى مثل امكانية ادخال الحيوان كمنتج والأسماك بل زراعة منتجات كثيرة لها عائدات ضخمة وتسويق هائل فى بلاد العالم كالزهور بجانب المنتجات الغذائية الرئيسية كالقمح والذرة بأنواعها والحبوب الزيتية والقطن ،فعملية التسويق داخل وخارج البلاد وفقا للاحتياجات الحقيقية تشكل عنصرا حاسما فى اضافة قيمة نوعية لمشروع الجزيرة والمناقل، فدراسات التسويق عالميا بشكل علمى أصبحت عنصرا أساسيا فى اقتصاديات أى مشروع اقتصادى.
ما أطرحه عليكم - يستطرد الوزير - هو أن يتحول أى فدان بسعره الذى ذكرته لكم بالعملة الحرة سواء الحر أو الحكر الى شهادة ملكية لصاحبها فى الشركة أو الشركات التى ستقوم بالاستثمار فى مشروع الجزيرة والمناقل والتى تقدر مساحتها بمليونى فدان والتى تمثل مساحة الملك الحر فيها حوالى اثنين وأربعين بالمائة والبقية للحكر سواء كانوا أفرادا أو أسرا ويعاد تقسيم مشروعى الجزيرة والمناقل الى حيازات كبيرة لا تقل عن مائة ألف فدان للمشروع الواحد وربما أكثر حسب الجدوى الاقتصادية ومن ثم نطرح على الشركات الجادة الراغبة فى الاستثمار الزراعى بشقيه فكرة المشاركة مع أصحاب الأرض تقوم هى بالتمويل والاستثمار على وجهه الصحيح وفق دراسات الجدوى والتسويق.
ويستحق أصحاب الفدادين شهادة تملك بالعملات الحرة أو الجنيه حسب الجدوى الاقتصادية ومن ثم يحقق لهم عائدات سنوية حسب العائد كلا بنسبته وحجم أسهمه كما يتعين تمثيل ملاك الشهادات فى مجالس الإدارة لكل مشروع بما لا يقل عن ثلاثين بالمائة أسوة بما فعل مهاتير محمد فى ماليزيا لأصحاب الأرض ( البوميبوترا). واذا كان للحكومة الاتحادية نصيب فى الرى أو الطرق والخدمات وأى عقارات وغيرها تقيّم كأسهم وتوزع مع ولاية الجزيرة مناصفة. اضافة لذلك تعطى الأولوية فى التوظيف لأصحاب الشهادات حسب الكفاءة كما يحق لأصحاب الشهادات رهنها للبنوك وأخذهم تمويلاً لأعمالهم الأخرى كالتمويل الأصغر بقيمتها فى البورصة فى السوق الثانوية طالما كانت قيمتها بالعملة الحرة وهو أمر مرغوب للبنوك دون شك.
لقد آن الأوان لمشروع الجزيرة والمناقل أن ينهض من جديد خاصة فى عصر العولمة والتجارة الدولية الحرة - يستطرد الوزير - وأن تتغير النظرة لمشروع الجزيرة و تتغيرعلاقات الانتاج القديمة منذ قيامه فقد تغيرت اقتصايات كثيرة فى العالم والاقتصاد هو علم البدائل والخيارات وتقدمت التقانة فى كافة العمليات الزراعية خاصة أساليب الرى والحصاد وصار التسويق هو العنصر الحاسم فى المنتج الزراعى حيث قدمت ثورة الاتصالات والمعلوماتية فوائد عديدة على مدار اليوم والساعة والدقيقة وليس كالماضى فى شهور وسنوات ولا بد من أن نتغير ونتطور ونفكر بعقول مفتوحة وذكية وليست الثقافات السالبة الكابحة للتقدم والتطور التى عفى عليها الزمن.. أيها السادة - يختتم الوزير - ان مشروع الجزيرة والمناقل يمكن أن يرفد البلاد وأهل الأرض بأكثر مما يرفده البترول والذهب.. إنه يمكن أن يرفد اقتصادنا بما لا يقل عن خمسين مليار دولار سنويا وربما أكثر ويحقق الأمن الغذائى ويجعل السودان حقيقة لا مجازا سلة غذاء العالم والذى يتحقق بالعمل الحقيقى والخيال الواسع.. بالأفعال وليس بالأقوال والشعارات والوقوع أسرى للتفكير القديم الذى تخلف.. خذوا وقتكم و فكروا وأدرسوا وطوّروا الفكرة وأنا على استعداد لتقبل الأفكار الجديدة وأى محاذير فالأمر يرجع اليكم والأمر شورى.. وثقوا فى أفكارى وخذوها مأخذ الجد لا الثقافة السالبة بأنى خيالى فالخيال نعمة ربانية والسلام عليكم والحمد لله من قبل ومن بعد.. يخرج الوزير وينبهر الحاضرون بهذه الفكرة العبقرية ويقرروا اجتماعا آخر وتكليف شركات محلية بالتعاون مع العالمية لوضع دراسة جدوى علمية لتطوير الفكرة ثم الترويج لها والطلب من الحكومة اعطائها الامتيازات والاعفاءات اللازمة لانجاحها باعتبار أن الاستثمار فى الزراعة له الأولوية حتى لا يصيبنا المرض الهولندى ونأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع فعلا لا شعارا
جولة كبيرة غير مخطط لها قمت بها داخل مشروع الجزيرة من أقصى الجنوب من ديم المشايخة مروراً بتفتيش ود الحداد ومنه شمالاً حتى ودحبوبــة ثم غرباً على قسم الهـدي وتفتيش الملات وود الزين مروراً بقسم وادي شعير الذى كان اسمه فى مقتبل صبانا وأيام فتوة المشروع وعنفوانه المديرية أو سرايا «صرايا» كما ينطقها أهلنا في القـرى المجاورة حيث كان متنفساً يزوره العرسان لقطف أغصان النخيل قبل أن تعبث بالقسم وسائر الجزيرة يد المنون والتى كان لهذا القسم نصيب كبير منها بعد أن أصبح أطلالاً تدمي قلب من شهد أيام العز قبل ان تطول يد الدمار بنيانه التى لم يبقَ منه إلا هياكل تقف شاهداً على حضارة سادت ثم بادت إذ لم يبقَ شيء من اثاث ومخازن وكل مايحوي القسم من غال ونفيس بعد تشريد كل العاملين وأسرهم التي كانت آمنة مطمئنة فى هذا المكان وليت الخراب توقف عند هذا الحد بل هنالك ما ينذر بكارثة كبرى لأهالي قرية وادي شعير جراء تكسير مخزن المبيدات الذي يقع على بعد بضع امتار من الناحية الشرقية للقرية
وقد روى لنا الأخ / عمر عبد الرحمن أحمد من مواطني وادي شعير حكاية إزالة مخزن المبيدات على يد أحد الشباب والذي كما أفاد عمر ينتمي لاتحـاد الكرة بوحدة طابت والذى أخذ هيكل المخزن والزنك وأصبحت المبيدات فى العراء مما تسبب فى نفوق أعداد كبيرة من المواشي وظهرت حالات كثيرة من الأمراض والسرطانات فى القرية بما يزيد عن عشر حالات، والغريب فى الأمر كما يروي الأخ عمر عبد الرحمن أن الشخص الذي قام يتشليع المخزن رد على اعتراض اهل القرية بأنه سوف يزيل المخلفات المضرة، وأحضر عربة نصف نقل وحمل جزءًا بسيطًا جـداً من هذه المخلفات الى قنطرة عبد الفضيل على بعد أقل من اثنين كيلو متر غرب القرية ولم يعد مرة آخرى رغم تحذير جهات ذات صلة وأخرى شرطية بخطر المخلفات وحتى البراميل الفارغة يوجد خطر فى التعامل معها، والأغرب فى امر وادي شعير أن اللجنة الشعبية عندما ذهبت للاستفادة مما تبقى من هياكل مخازن القسم التى صارت نهباً لتستفيد منها فى مؤسسات القرية الحكومية تم اعتراضها فلا طالت شيئًا ولا سلمت من تلوث وحال قسم وادي شعير ليس هو الوحيد الذي يحكي المأساة ففي الفريجاب يحكي الأخ / عباس الخليل محيي الدين عضو روابط الري بترعة مكتب الفريجاب وأمين الخزينة والذى سألته عن دور الروابط فكان رده أن العمل الذي أوكل للروابط فوق مقدراتها وطاقتها وهي تفتقر الى كل شيء يمكنها من القيام بدورها فهي لا تمتلك وسائل مواصلات أو اتصالات بل هو يسأل مثلنا دون أن يجد إجابة لكثير من الأسئلة المحيرة عن تواصل الانهيار فى بنيات المشروع من تفاتيش وأقسام ومكاتب ومخازن أصبحت أثرًا ..
. فقسم الهدي أصبح اطلالاً بعد ان فقدت أثاثاته وتدمرت بنياته وكذلك الحال فى تفتيش الملان وأبودقن والذى يروي الأخ عباس أن تانكر الوقود الذى كان موجودًا به قد نهب دون أن يعرف له طريق ولعل هذا الحال جعل الجزيرة والتى كانت ملاذاً لكل أهل السودان لمن ضاقت بهم السبل العيش الكريم أصبحت الآن طاردة لأهلها الذين كانت لهم الحواشات عصا عزهم التى يهشون بها على مصائب الدهر وملماته فبادلوا الإدارة إهمالاً بإهمال بعد أن فقدوا أو كادوا يفقدون أرخص واسهل وسيلة ري فى العالم تنساب فيها المياه زلالاً عبر القنوات دون تعب أو عناء عبر تلك المنظومة الإدارية في الري ابتداءً من مهندس القناطر مروراً بعمال الري وخفراء الترع والقياسيين فتنساب المعلومة عبر هذه المنظومة من أدناها الى اعلاها تحتل مكانهم الآن وابورات لستر بعد أن قفل الطمي كل مواعين الري وقنواته بعد أن شرد قانون 2005 كل المنظومة الإدارية فيبست وتيبست المحاصيل وأصبحت كئيبة المنظر، كما رأيت فى تفتيش السيمل والترع التى تمر بقرى مهلة والطلحة ود الطريفي والوراق وحاج إدريس وهذه المناطق من أكثر أراضي الجزيرة خصوبة وعطاءً...
وقد كان لتأخر إزالة الأطماء وفتح القنوات الذي بدأ قبل أيام سبباً فى كساد مساحات كبيرة من محصول الفول والذرة وكلما صبر المزراعين رجاء الانفراج وإصلاح الحال الذى يزداد عاماً بعد عام يُخرج القدر لسانه استهزاء ويخيب الأمل والرجاء حتى أصبح المزراع غير عابئ بشيء فأهمل الحواشة التى أصبحت طاردة بعد أن كانت تطلع الشمس وتغيب وهو بحواشته فبادل الإهمال الإداري بإهمال ولا مبالاة فى نظافة الحشائش وقنوات الصغيرة «ابو عشرين وابو ستـة» وتواصل الإهمال حتى أصبحت سيقان القطن واقفة دون أن تقلع وتحرق كما كان فى السابق ايام كان لكل ترعه «صمد» وأتيام وقاية النباتات التى كانت تتابع مثل هذه الأشياء بل تتابع حتى زراعة «البامية» داخل الغيط وتتدخل بإبادتها قبيل كل موسم لما لها من ضرر فأي عبقرية تلك التي ذهبت بهذا الإرث دون بديل ليبقى الأمل فى إصلاح الحال ولو جزئياً معقودًا على الدكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي الذى ورث هذه التركة المثقلة وقبل التحدي ولا نشك فى إمكانات الرجل الذى كانت له بصمة فى كل موقع تولى فيه مسؤولية فهو من سالت فى عهده حين كان محافظاً لسنار المياه من حجار جبل موية الصلدة وهو من توسعت فى عهده اكبر شبكة طرق فى الخرطوم ما لم يتم إنجازه فى كل العهود مجتمعة لأنه كما يقول أهل القرآن «حافظ لوحو» والجزيرة هى لوح الختمة والكرامة تحتاج منك إلى الإعجــاز. محمد عبد الله الشيخ
الانتباهة ----------------
مشروع الجزيرة .. الماضي الزاهر والحاضر البائس والمستقبل المجهول ( 6 – 8 ) October 14, 2012 سلسلة مقالات توثيقية
لابد للمراقب لأمر مشروع الجزيرة وإمتداد المناقل جيداً ، أن يلاحظ الفشل الذريع الذي ظل يلازم كل مدراء المشروع منذ العام 1991م ونقصد بهم الذين قفزوا بالزانة في مرفق إقتصادي لا يحتاج إلي زانة أو عمود ، ذلك أن الأمر يحتاج إلي توارث خبرات وتواصل أجيال وفي هدوء تام وبلا ضجيج أيديولوجي مطلقاً ، حيث أحدث هذا التصرف( وهو القفز بالزانة فوق رؤوس الناس ) أحدث عنجهية إدارية ضربت المشروع في مقتل بسبب أن القبضة الأمنية كانت هي المرتكز الذي ترتكز عليه السلطات بمشروع الجزيرة ، فضلا علي البيات الشتوي لنقابات العاملين وإتحاد المزارعين الذين تحولوا بسبب هذا الرعب والخوف إلي مؤتمر وطني بالعافية ، فحدثت مثل هذه الكوارث التي اضرتهم وأضرت العمال والمزارعين في نهاية الأمر، كما أضرت بالحكومة نفسها بتزيينهم الباطل لما هو باطل وعشوائي ، مستغلين إنشغال قمة السلطة السياسية بمشاكل الحروب الأهلية وقتذاك في بداية تسعينات القرن الماضي ، مع توافر غرف الأمن القبيحة بمارنجان في سنوات الرعب الأولي لتأديب كل من يقول ( بـِغـم ) حيث الضرب المبرح بخراطيم المياه تكون في الإنتظار.
وبهذه المناسبة ، أين موظف الأمن بمارنجان ذاك ( سعيد ) الذي كان يثير الرعب بكل عنجهية حيث قام بهدم منزل أحد العمال ببركات بواسطة ( قريدر ) مؤسسة الحفريات بمدني دون حكم قضائي ، وقد كان الشاب العنجهي ذاك يصر حتي علي حضور إجتماعات مجلس الإدارة في حضور رئيس المجلس البروف المهذب احمد علي قنيف في ذلك الزمان !!!!
نعم فشلت كل إدارات المشروع السابقة وكذلك مجلس إتحاد المزارعين الجديد في النهضة بالمشروع حيث إنحصر همهم في تنفيذ قرارات التمليك وفق قانون المشروع لعام 2005م الذي أنجزه المجلس الوطني المحلول علي عجل ، ذلك أن المجلس كان يبصم علي كل شيء يقدم له ، فهو قد كان مجلس الإجماع السكوتي العجيب الذي لم نجده يعترض علي كافة السياسات الإقتصادية الهوجاء ، وهذا بسبب غياب المكون الليبرالي في المجلس ، حيث لم يكن من الداعي أصلاً إرهاق البلاد بتكاليفه مطلقاً لأنه كان ديكوريا لتزيين السلطة وخداعها في ذات الوقت ، حيث إتضح فيما بعد خطل هذا التوجه الذي أضر بأعظم مشروع زراعي إنمائي في العالم الثالث وهو مشروع الجزيرة وإمتداد المناقل ، خاصة وأن معظم المزارعين ليست لديهم إمكانيات لسداد قيمة الأراضي التي ملكوها لهم حتي يتم نقل الملكية لهم بسجلات الأراضي بودمدني ، علماً بأن القيمة السوقية للفدان الواحد بالجزيرة كان يبلغ عشرة مليون جنيه بالقديم ( عشر ألف جنيه ) . فأين للمزارع بمائة مليون جنيه لسداد قيمة عشرة أفدنة وهي أصغر حواشة هناك .
وأيضا من أين للمزارع الذي قطعا لايمتلك التمويل للزراعة الواسعة كالقطن أو أي محصول نقدي آخر ، ولا أمل لهم في التمويل المصرفي لأنهم لا يمتلكون الرهونات التي تغطي إحتياجات المخاطر المصرفية ، علماً بأن إجمالي مساحات أراضي الجزيرة وإمتداد المناقل تبلغ مليوني فدان خصبة كلها ، ومملوكة للشعب السوداني كله عدا 960 الف فدان هي ملك حر مستأجرة من أصحابها منذ عهد السير رجينالد ونجت باشا حاكم عام السودان الذي خلف كتشنر باشا ، حيث ظل ونجت باشا يحكم البلاد للفترة ( 1899- 1915 م) وهو الذي ساعد الشركة الزراعية في مسألة التمليك والإيجارة بالجزيرة .
ثم كانت من أكبر الأخطاء القانونية التي تعكس مدي سذاجة لجنة الخصخصة وبناة قانون 2005م أنهم قاموا بتمليك تلك المساحات وهي ملك حر لأصحابها القدامي ( 960 ألف فدان ) إلي الذين يزرعونها الآن .. فتأمل !!! فحدثت هذه الكارثة الحالية التي سوف تؤدي حتماً إلي عنف مستقبلي إن لم تقم الحكومة بسداد قيمتها للملاك الأوائل حتي لو تم ذلك باقساط مجدولة وهي مسجلة ومعروفة بسجلات الزراعة بمشروع الجزيرة .
مع ملاحظة أن معظم الذين إحتلوا مقاعد إتحاد المزارعين قد تحولوا إلي سياسيين عباقرة وتناسوا كيفية الإستفادة من مغزي قانون المشروع الجديد ، فضاع المشروع من بين أياديهم وأصبح يبابا مثلما نري الآن ، وعاش المزارعون المسغبة الآن وسوف يعيشونها غدا وبعد غد ، وإنهارت آمال أجيالهم القادمة التي كانت تجد فرص العمل والزرق بالمشروع في كافة التخصصات كما جرت العادة بإحلال الوظائف وتوارثها لأجيال لأجيال وأجيال منذ العام 1925م .
علماً بأن ذات الجهات ( مجلس الإدارة الكارثة وإتحاد المزارعين الحالي ونقابة العمال ) قد سبق لهم أن ضللوا أنفسهم بتلك التغطية التلفزيونية المعروفة قبل عدة أعوام لتسويق نجاح قانون 2005م بالعافية ، علما بأن التغطية كانت مدفوعة الكلفة للجهاز ، وليوم كامل بالغيط حيث عرضت الكاميرا مساحات محدودة مرزوعة قطنا في حدود ثمانين ألف فدان فقط ، وقد قالوا للمشاهد أن القانون 2005م قد نجح !!!! نعم ، كانت أضحوكة عجيبة ، خجلوا من تكرارها تارة أخري ، ولا أدري حتي اللحظة هل بذلك يخدعون السلطة أم الشعب السوداني أم أنفسهم ؟ أعتقد أنهم كانوا يخدعون أنفسهم !!!
أعتقد أن السلطة بالخرطوم ( تـفـتيحة ) وتعرف كل شيء ، وأهل الجزيرة أكثر تفتحاً ، كما أنهم لم يتمكنوا من تضليل الرأي العام مطلقاً ، دعك عن مسلسل الضحك الذي كاد أن يفـقع بطون سكان الجزيرة والمناقل من ذلك الإرسال التلفزيوني المباشر الذي إختاروا له مساحات صغيرة محددة ومزروعة قطناً من أجل التصوير فقط وتركوا الباقي ( مليوني فدان ) من مساحات المشروع الشاسعة والخالية من الزراعة بعيداً عن أعين الكاميرا . فأي مهزلة هذه التي يريدون خداع المركز بها ، وأي سذاجة تلك التي تفاخر بأنهم سنداً للإنقاذ بالخرطوم وهم يغرسون الخناجر كل يوم في ظهر السلطة وفي باطنها ، بل يصفون كل من يجاهر بالحقيقة المؤلمة التي تحتاجها السلطة والوطن معاً بأنهم أصحاب أجندة خاصة وعملاء لجهات أجنبية ، هكذا وبكل بلاهة ظلوا يمضغون هذه العلكة الممجوجة ، فتأمل هذا الرعب الإعلامي المضلل !!!
فكان لابد لنا نحن أصحاب رسالة القلم المتجردة الخالية من الغرض والمرض من أن نرفع وبكامل الجرأة والمسؤولية أمر المشروع وقتذاك لمؤسسة الرئاسة حتي لا تصبح السلطة الرابعة أداة تضليل أو فلنقل مستودع تسطيح ايضاً .. ذلك أن من مهام الصحافة الجادة هو أنها يجب أن تلتزم برسالة التنوير الشفاف لتقدم النصح الخالص للدولة دون من أو أذي أو أطماع دنيوية تزول علي عجل ، فبادرنا بتلك الإستطلاعات الجريئة التي كشفت كل شيء ، وهي تتيح فرص الرد من الذين ضللوا السلطة بأن زراعة القطن تسبب خسائر للخزينة العامة ،،،،،
ونواصل
10-16-2012, 06:13 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
مشروع الجزيرة : الأستهداف مع سبق الأصرار والترصد (1-2) 10-15-2012 01:24 PM
مشروع الجزيرة : الأستهداف مع سبق الأصرار والترصد (1-2)
بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان – جامعة الزعيم الأزهرى
لم يكن ليتبادر على الذهن أو يخطر على البال أن يؤول مشروع الجزيرة الى ما آل اليه الآن فى ظل حكومة الأنقاذ. كيف تسنى لمشروع الجزيرة كأكبر مشروع زراعى فى الشرق الأوسط وأفريقيا يروى رياً أنسيابياً فى نفس اللحظة التى تموت فيه كل محاصيله نتيجة للعطش؟ كيف لمشروع زراعى فى بلد زراعى فى المقام الأول أن يتدهور ويصل القاع والحضيض وهو الذى كان يعاضد كل السودان فى أقتصاده عليه؟ ما كان لهذا المشروع أن يصل الى ما وصل اليه الآن الا بفعل فاعل مع سبق الأصرار والترصد ولكن يبقى السؤال من هو هذا الفاعل؟
الأجابة على هذا السؤال واضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار أذ من فعل هذا فى هذا المشروع العملاق ؛ أعظم أنجازات حقبة الأستعمار الأنجليزى المصرى ؛ ما هو الا حاقد على أهل هذا المشروع أو مصاب بحالة نفسية تجاه أهل هذا المشروع الذين آووا ونصروا واعانوا وأعاشوا أهل السودان من الشمال والجنوب والغرب والشرق؛ أذ أن المشروع كان يمثل دورة حياة كاملة ولا يمكن ان ينظر اليه بحساب الربح والخسارة أذ عليه تعتمد حياة أقتصادية واجتماعية كاملة لكل اهل السودان والذين تقع مسئولية توفير الحياة الكريمة لهم على عاتق الدولة قام مشروع الجزيرة بجهد اهله بتوفير هذه الحياة الكريمة للغالبية العظمى من اهل السودان. أن أقتصاد السودان الكلى وتوفير العملة الصعبة للأستيراد كانت جلها تأتى من بيع محصول القطن - الذى يطلق عليه الذهب الأبيض - الذى ينتج بمشروع الجزيرة. أن معظم مشاريع التنمية التى قامت فى مجال التعليم من مدارس وجامعات ومشاريع الصحة من مستشفيات ومراكز صحية كلها قامت فى مختلف أنحاء السودان اعتماداً على منتوج مشروع الجزيرة وما يرفد به الخزينة العامة للدولة ولكنه الآن صار يموت موتاً سريرياً والكل يتفرج عليه والبعض شامتاً وحاقداً ولا بواكى عليه كما الشهيد حمزة بن عبد المطلب.
أن عقلية وذهنية النخبة الحاكمة فى نظام الأنقاذ والتى جلها من أبناء الشمال والذين الغالبية الغالبة منهم قد عاشوا وعاش آباؤهم تحت كنف هذا المشروع العملاق بل حتى التعليم الذى نالوه ليصلوا هذه المراتب هو من ريع مشروع الجزيرة وبدلاً من مقابلة هذا الأحسان بالأحسان قابلوا مشروع الجزيرة وأهله بالجحود والنكران والتنكر وكشفوا عن الحقد الدفين ولذلك رفعوا معاولهم هدماً وتهديماً للمشروع. وكانت هنالك مقولة للدكتور عبد الوهاب عثمان وحمدى بدر الدين أشهر وزراء مالية حكومة الأنقاذ أنهم غير مستعدين للصرف المالى على الزراعة وخاصة مشروع الجزيرة لأن الزراعة ذات مخاطر كثيرة والأضمن للدولة الصرف على الصناعة والتصنيع ونتج عن هذا التفكير أن تم تدمير القطاع الزراعى بالكامل وايضاً تدمرت الصناعة رغم الصرف عليها وبذلك لا ######اً بلغوا ولا كليب ولو كان لهم مجرد علم فى الأقتصاد لعلموا أن السودان بلداً زراعياً ورعوياً ولا يمكن أن ينهض الا بتنمية القطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى مع الصناعات التحويلية المرتبطة بأنتاجه النباتى والحيوانى.
أن مشروع الجزيرة مشروع قومى يتبع لوزارة المالية الأتحادية وهى التى تتحكم فى مصيره تمولياً ويتبع أدارياً لوزارة الزراعة الأتحادية ولذلك لا يمكن تمويله من أى جهة عالمية أو بنكية الا برهن أصوله والتى تتبع لوزارة المالية ولذلك صار محافظ مشروع الجزيرة ومجلس أدارته بدون أرادة فى عملية تمويل المشروع بمدخلات الأنتاج والتشغيل مما أدى الى تدهور تربته للأنتاج لعدم وجود آاليات الحرث العميق ومكافحة الحشائش وأمتلأت القنوات بالطمى والأعشاب مما أدى الى ضيق سعتها الأستيعابية والتخزينية للمياه مع تكثيف شديد للدورة الزراعية بصورة أكبر من السعة التصميمية للمشروع بالقرارات السياسية الغير مدروسة علمياً وكل هذا أدى الى تدهور الأنتاجية الى درجة جنونية مع غياب كامل للبحوث الزراعية لأستنباط عينات أكثر أنتاجية وأكثر مقاومة للآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل وصار بذلك دائماً تحت رحمة وزارة المالية الأتحادية والكل يعلم أنها منذ أن جاءت الأنقاذ من أى جهة من جهات السودان كان وزراؤها. كيف نفهم ما يجعل سوريا تنتج قطناً من الفدان الواحد مساوياً لأربعة أو خمسة أضعاف ما ننتجه نحن مع العلم أن مزارعنا أكثر خبرة فى زراعة القطن من المزارع السورى؛ هذا اذا اضفنا الى ذلك ارتفاع اسعار المدخلات الزراعية والجبايات والضرائب والزكاة وغيرها من أرتفاع تكلفة الترحيل والتسويق.
أن الدولة الراشدة ودولة الرعاية الأجتماعية لشعبها لا يمكن أن تركب حصان الخصخصة والسوق الحر ووصفات صندوق النقد الدولى ركب عشواء ليتضرر شعبها من هذه الوصفات والتى لم تطبق بحذافيرها فى الدول المتقدمة الكبرى والتى هى دولاً رأسمالية بطبيعتها ليس كتركيبة مجتمعاتنا الفقيرة والأكثر تخلفاً وأنما قمة تخلفنا هو المحاكاة وتنفيذ أوامر ووصفات الآخرين دونما أن نخضعها لظروف مجتمعنا. أن المشاريع الرائدة من مشاريع القطاع العام من زراعة وصناعة ومواصلات والتى يملكها أو يعمل بها عدداً كبيراً من الأفراد وبها حركة دولاب معيشى أقتصادى وأجتماعى تعتمد عليها شرائح كثيرة غير المزارعين الملاك للحواشات لا يمكن ان تخصخص ومن أراد الخصخصة ودخول القطاع الخاص فأرض السودان الزراعية واسعة والذى أستثمر منها حتى الآن لا يساوى خمس الموجود. فالخصخصة غير حكيمة وغير راشدة وغير مجدية فى المشاريع الزراعية الكبيرة التى يمكلكها افراد كثر فى شكل حيازات وحواشات صغيرة لا تتعدى العشرين فداناً للمزارع الواحد ولذلك لا ينفع فيها أسلوب الخصخصة وما على دولة الرعاية الأجتماعية التى ترعى شعبها من المسغبة والتى تعمل وتوجه كل مدخراتها للنهوض بهذه المشاريع وربط انتاجها بالتصنيع الزراعى فى كل مراحله. وهذا ما قامت عليه الهند ونهضت به عندما أعلن غاندى الثورة الخضراء. فالهند ذات المليار ومأئتين وخمسين مليون نسمة ومساحتها ضعف مساحة السودان قد أكتفت ذاتياً من الغذاء وهى الآن من الدول المصدرة للغذاء الطازج والمصنع لكل دول العالم من أنتاجها الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى ونحن نتلقى الأغاثة لطعامنا ما لكم كيف تحكمون؟. كيف تسنى للهند أن تحقق ذلك وعجزنا نحن عنه؟ لولا أن النخبة التى حكمت السودان منذ الأستقلال وحتى الآن أعمى الله بصيرتها وأزدادت عماً فى زمن الأنقاذ التى أتاها دخلاً كبيراً من البترول بدلاً من استثمار فوائضه لنهضة زراعية حقيقية قامت بصرفه وتبديده على الحروب والأمن والفساد مما جعلنا فى كثير من الأحيان نسترجع مقولة كاتبنا الكبير الطيب صالح من اين أتى هؤلاء؟ ونعتبره سؤالاً منطقياً والأجابة عليه ما زالت ملحة ولا يقدر على هذه الأجابة لهذا السؤال الا أهل الأنقاذ أنفسهم؛ رغم أننا من قبل قلنا أنهم أبناء عمومتنا وجلدتنا ولكنهم جاءوا من رحم الأنغلاق الأيدولوجى.
حضرت الأسبوع الماضى لقاءاً بجامعة الزعيم الأزهرى للأخ عبد الجبار حسين أمين النهضة الزراعية ومن قبلها النفرة الزراعية وقال أنهم قد صرفوا أموالاً طائلة لأنشاء الطرق والبنيات التحتية للقطاع الزراعى وهو يعلم أن حكومة الأنقاذ قد قامت ببيع خطوط سكك حديد الجزيرة بورد بعد قلعها من الأرض وباعت القطارات والعربات لدولة أفريقية وهل هنالك بنية أساسية اكثر من السكك الحديدية للكمية التى تقوم بترحيلها ولرخص سعر هذا الترحيل؟ كيف نفهم أن هنالك نهضة زراعية ذات أموال طائلة وهى عاجزة عن استنهاض مشروع الجزيرة ذا البنيات الأساسية والتحتية الثابتة؟ هذا يصير ضحكاً على الذقون ولا يمكن لأمين النهضة الزراعية أو راعيها السيد على عثمان محمد طه أن يضحكا على عقول مجموع البشر المرتبط بالقطاع الزراعى وخاصة المشاريع المروية وبالأخص مشروع الجزيرة. ما هو الأجدى أن تصرف المليارات من الدولارات على سد مروى من أجل الكهرباء ونحن مع ذلك ما زلنا نعيش فى قطوعات وظلام دامس ويمكن توليد الكهرباء من مصادر أخرى دائمة وبأقل تكلفة دون أن يكون توليدها على حساب أولويات أخرى ؛ أما كان الأجدى أن تصرف لأستنهاض مشروع الجزيرة من كبوته؟ ألم أقل لكم أن هنالك من هم فى قمة الأنقاذ من يكيد الحقد الدفين لمشروع الجزيرة وأهله ويعمل على تحطيمه مع سبق الأصرار والترصد ؟ وما دافع هؤلاء الا عقد نفسية نسأل الله أن يشفيهم منها ويزيل الغشاوة عن أبصارهم حتى يروا الحقيقة المجردة ويردوا الدين لأيد سلفت من مشروع الجزيرة وأهله. ومع ذلك نقول أن أهل مشروع الجزيرة من مزارعين وأبنائهم المتعلمين وعمالهم الزراعيين لقادرون على النهوض بمشروعهم مهما تكالب عليه الأعداء لو قامت حكومة الأنقاذ بتسليمهم مشروعهم ليديروه بأنفسهم دونما تدخل من سلطة أو غيرها. ونواصل مشروع الجزيرة :
-----------------------
Wednesday, October 10th, 2012 عطش بين نهرين !!!(2)
في عام (1902م) أكدت التجارب إمكانية زراعة القطن في الجزيرة وسنار وفي نفس الوقت أسست مزرعة بشندي كمزرعة تجارب وأصبح الرأي السائد إمكانية زراعة القطن وبخاصة على مساحات واسعة.
موقع المشروع: يقع مشروع الجزيرة في تلك المنطقة التي أطلق عليها الجزيرة وهي المنطقة الواقعة بين النيلين الأزرق والأبيض والتي تبدأ من المقرن، حيث التقاء النيل الأزرق بالأبيض بالخرطوم، وتمتد جنوباً حتى خط السكة حديد الذي يخترق المسافة بينهما رابطاً بين مدينة سنار على النيل الأزرق ومدينة كوستي على النيل الأبيض. وهذه المنطقة عبارة عن سهل منبسط تبلغ مساحته حوالي خمسة ملايين فدان يمكن ري ثلاثة ملايين منها رياً مستديماً، وقد نجحت التجارب الزراعية التي أجرتها الشركة الزراعية في مطلع القرن العشرين في زراعة القطن بالجزيرة وحققت تلك التجارب إنتاجية عالية ودفعت تلك التجارب مع عوامل أخرى الحكومة البريطانية إلى ضمان منح قرض لحكومة السودان من أجل عمليات التمويل اللازمة للري والزراعة.
ومنذ البداية أحست الحكومة السودانية (الإدارة البريطانية) بالقلق الذي ظل يساور كبار المسؤولين من وضع الشركة وسيطرتها على المشروع ولذلك حرصوا على وضع أسس واضحة لعلاقات إنتاجية تنظم العائد المالي للمشروع وتحفظ لكل طرف من الأطراف حقوقه.
القطن: القطن في السودان عرف قبل الغزو التركي للبلاد فقد كان يزرع بمنطقة الدندر ويصدر منها للحبشة، ويزرع فقي مناطق متفرقة من السودان الأوسط للغزل (الدمور) للإنتاج والاستهلاك المحلي – إذ كان الدمور يستخدم كعملة في التبادل التجاري في الأسواق منذ العهد السناري. وبعد دخول الأتراك البلاد وتعرفهم على المنسوجات القطنية وصناعتها المحلية في منطقة شندي وبربر والدامر والتي تشتهر بصناعة ونساجة الدمور – وقد أبدى محمد علي باشا اهتماماً بالقطن وتوسيع زراعته فطلب من حاكم السودان آنذاك أن يرسل إلى القاهرة أنواعاً من البذور من أجل تجربتها وزراعتها في مصر وشهدت فترة الحكم التركي للسودان رغم الاضطرابات وعدم الاستقرار اهتماماً كبيراً في أمر زراعة القطن حيث جلبت من مصر أنواع من بذرة القطن من أجل تحسين نوعيته ورفع إنتاجيته من أجل تصديره إلى مصر.
وأجريت التجارب في دلتا القاش وطوكر ووجد اهتماماً عظيماً في تلك الحقبة وقد شكلت هذه الزراعة وتلك التجارب النظرة الأولى في زراعته والتوسع فيه مستقبلاً في فترة الحكم الثنائي بالسودان فيما بعد.
وفي فترة المهدية تلك الثورة التي قامت على أنقاض حكم أجنبي نتيجة ثورة شعبية فكانت دولة دينية مرتكزة على فكرة المهدي المنتظر وكان أبرز مجموعاتها القبائل الرعوية ذات التقاليد القتالية والجلابة الذين يشكلون طلائع وقادة تلك المجموعات حيث شكلوا القيادة الفعلية والإدارية للثورة المهدية وكانت الدولة المهدية ذات طابع عسكري، وقد فرض عليها فرضاً وبخاصة في سنواتها الأخيرة وأصبح جانب كبير من اقتصادها اقتصاد حرب وخلال فترة المهدية تعرض النشاط الزراعي لاضطراب كبير من جراء الحروب والمعارك والمواقع الحربية المتصلة أضف إلى ذلك الهجرات التي انتظمت معظم القبائل وخاصة في عهد الخليفة عبد الله خليفة الإمام المهدي حيث هاجرت قبائل رعوية نحو المدن وبخاصة البقعة (أمدرمان) وكان الإنتاج الزراعي في تلك الفترة موجهاً نحو سد حاجيات الناس من مأكل ومشرب ولذلك كان الإنتاج منصباً نحو الاستهلاك المحلي ولم يكن هناك اهتماماً جاداً بالمحصولات العالمية مثل الصمغ والقطن إلا في حدود ضيقة ولم تتوسع دولة المهدية في زراعة القطن بل اكتفت بالمساحات التي ورثتها من الحكم التركي في دلتا طوكر والقاش بشرق السودان وكان وقتها يروى طبيعياً والمساحات المزروعة بلغت بضعة مئات من الأفدنة وبعد محاصرة الثورة المهدية ومحاربتها وهزيمتها ودخول الجيوش البريطانية وبداية الحكم الثنائي بالبلاد وكان وقتها عدد السكان لا يتجاوز اثنين مليون نسمة في مطلع عام (1900م) وتدهورت تلك البنيات الأساسية: زراعة – تجارة – مواصلات – صحة – تعليم، بالإضافة إلى الفقر والأمراض والأوبئة التي تجتاح المواطنين. وقدر في ذلك الوقت الدخل القومي ب واحد وخمسين ألف جنية في العام وبلغ الصرف (185) ألف بعجز فاق المائة ألف وكانت الصورة قاتمة فبدأت الإدارة الجديدة تتلمس طريقها..
ري مشروع كبير مقترح مشروع الجزيرة، كان ومنذ البداية يشكل هاجساً للفنيين والممولين، وجاءت الفكرة من المستر جارستن في عام 1906م عندما اقترح بناء خزان على النيل الأزرق وخروج قناة منه للاستفادة من مياه الفيضان في كل عام. ومن أهمية وجود خط سكة حديد يربط بين الخرطوم وسنار، وقدرت تكلفة المشروع المبدئية بثلاث مليون جنيه إسترليني وبفائدة سنوية قدرها 8%.
وقد أيد المستر دبيوي مدير الري في عام 1908م إمكانية قيام المشروع والقناة من الناحية الفنية مع إمكانية زراعة ثلاثة مليون فدان في المدى البعيد ورأى أن الخزان والقناة هما أمل البلاد الوحيد في قيام المشروع المقترح وقد وضح جلياً أن حكومة السودان في ظل مواردها الذاتية المتاحة تحقق هذا الهدف وبالتالي توفير التمويل الداخلي.
وفي عام 1904م اجتاح منطقة لانكشير – مركز صناعة النسيج في بريطانيا – القلق بسبب نقص الإمدادات من القطن الأمريكي الذي كانت تعتمد عليه المصانع لبريطانية بشكل كبير، وذلك بسبب التطور الكبير والسريع والمستمر في صناعة النسيج بأمريكا وتقلص الفائض للتصدير للخارج. وعلى إثر ذلك تقدمت وزارة التجارة البريطانية باقتراح محدد يقضي بالتفكير الجدي بتأسيس مناطق جديدة لإنتاج وزراعة القطن، واهتم التقرير بصفة خاصة بأرض الجزيرة بالسودان بصفتها صالحة للزراعة والقطن أكثر من مناطق مصر السفلى (الدلتا) والمساحة قدرت بعشرة أضعاف المساحة المزروعة قطناً في مصر، وأخذ الموضوع هذا اهتماماً متزايداً بعد ذلك خاصة بعد الارتفاع في أسعار القطن وتدخل اتحاد منتجي القطن البريطانيين، وفي ذلك العام ضمن موضوع القطن في خطاب العرش (الملكة).
في الفترة (1904-1906م) اهتمت حكومة السودان بالتجارب وفرغت من عمل كبير وهام وهو تسجيل الأراضي بمنطقة الجزيرة لتحديد ملكية الأراضي والتي تعتبر عملاً أساسياً للتمهيد لقيام المشروع، خاصة وقد تعاقبت على تلك المنطقة عدة ممالك ومشيخات منذ عهد الفونج والتركية والمهدية وتداخل القبائل ونزوحها وهجرتها مما أدى إلى التنازع في الملكية وأولوية الاستحقاق. وفي عام 1909م تدنت إنتاجية القطن المصري – الذي زاد من حدة قلق الحكومة البريطانية وشركات ومصانع لانكشير – وأدى ذلك إلى تشكيل لجنة من قبل اتحاد منتجي القطن البريطاني، والتي درست الموضوع من كل جوانبه وخرجت اللجنة بتصور بالغ الخطورة بمستقبل صناعة النسيج في بريطانيا وإثر ذلك اهتم القطاع الخاص البريطاني اهتماماً كبيراً بتطوير اللجنة واقترحوا بناء الخزان على النيل الأزرق بالسودان لزراعة نصف مليون فدان بأرض الجزيرة، وقد جاء في تقرير الحاكم العام البريطاني لعام (1909م) قوله ليست لدينا في الوقت الحالي التجربة الكافية والتمويل الكافي لبناء الخزان المقترح.
-------------
مشروع الجزيرة : عطش بين نهرين ؟!!(3) Updated On Oct 13th, 2012
يتميز القطاع الزراعي السوداني ، في ظل الظروف التاريخية التي تطورت فيها القضية الزراعية بالبلاد ، بعدد من الخصائص التي تعبر عن تداخل وتعايش مجموعة تناقضات ملازمة لأنماط الإنتاج ( الزراعي ) السائدة ، مع التناقضات الملازمة لاقتصاد بلد متُخلف نشأ في أحضان الاستعمار القديم ، وترعرع حتى كاد أن يبلغ سن الشيخوخة ، في ظل الاستسلام المساير لروح العولمة الجديدة.أولى هذه الخصائص تتمثل في توجيه الجزء الغالب من الاستثمارات الزراعية إلى مناطق فئات اجتماعية بعينها ، مما فاقم من الاختلال الجغرافي للاستثمارات ، وساهم في تغذية التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف قطاعات وطوائف البلاد ، واجبر الفئات الاجتماعية المهمة في كافة إنحاء البلاد ، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا – علي حمل السلاح لرد المظالم. وهناك خصائص أخري مرتبطة بالتطور المشوه للإنتاج الزراعي . وتتجلي السمات الرئيسية المميزة لهذا التطور في الإنتاج الزراعي فيما يمكن إيجازه في انعدام التوازن بين وداخل كل في شقي الإنتاج والحيواني والنباتي( مع قلة العناية بالثروة الغابية كذلك ) والتوسع اللاعقلاني في الزراعة التجارية المصحوب بإقصاء ، بل بإبادة – تكاد تكون جماعية – للزراعة المعيشية ، وفي الترسيخ المستمر لسياسة التوسع الأفقي ، بدلا من الاهتمام الجدى بسياسة التوسع الرأسي.
الوضع الزراعي العام يشير واقع القوى المنتجة في الزراعة السودانية إلى أن القطاع الزراعي اكثر قطاعات الاقتصاد الوطني ، فحصته من الدخل القومي تتدني باستمرار ، ومعدلات النمو فيه ادني من معدلات نمو القطاعات الأخرى ، ومستوى دخل العاملين فيه ادني من مستوى دخول العاملين في القطاعات الأخرى ـ، ولا تستثمر إمكانات السودان الزراعية إلا جزئيا ، سواء في مجال استثمار الأراضي الصالحة لزراعة المحاصيل أو المراعي الصالحة لتربية المواشي ، ام في ميدان استخدام المياه للري أو في مجال استخدام وسائل الإنتاج الحديثة. والنتيجة أن السودان لا يسد إلا جزءا من حاجاته للمواد الغذائية والمواد الأولية ويزيد ضعف القطاع الزراعي في تشويه بنية الاقتصاد السوداني وسنري فيما يلي من استعراض لهذه الأمور بشكل مفصل كيف أن علاقات الإنتاج السائدة والسياسات الاقتصادية الزراعية للحكومات المتعاقبة علي السودان منذ استقلاله في عام 1956هما السبب الأساسي في ذلك.
وبالنظر إلى نمو توزيع إجمالي الناتج المحلي علي صعيد القطاعات الاقتصادية الرئيسية منذ الاستقلال وحتى نهاية القرن العشرين يبدو أن حصة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي آخذة في التناقص، بينما كانت تلك الحصة 62% في عام 56، أصبحت في المتوسط حوالي 46% في عقدي الستينات والسبعينات ثم انخفضت إلى نحو 37% خلال فترة عقدي الثمانينات والتسعينات. وعموما يعني تدني نسبة الحصة الزراعية في الدخل الوطني من فترة لأخرى واتجاهها نحو الهبوط في البلدان المتقدمة تطورالزراعة واحتلال الصناعة للقسم الأكبرمن الإنتاج الوطني . ولكن في السودان الأمر يختلف . فالصناعة لم تساهم إلا بحوالي12%و 16% من إجمالي الناتج المحلي علي التوالي خلال فترتي الستينات والسبعينات ، والثمانينات والتسعينات , وهذا يعني أن الصناعة والزراعة معا لا تعطيان سوي 55% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي , والباقي (45%) يأتي من قطاع الخدمات ، أي أن الاقتصاد السوداني اقتصاد مكشوف قائم علي أسس غير ثابتة، ومعرض للكوارث والنكبات خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة المتسمة بالتعقيد وعدم الاستقرار.
كذلك يتطلب تطوير الزراعة وقطاع منتج، توظيفات استثمارية هائلة لإزالة التشوهات التي علقت به من جراء اتباع سياسات إنتاجية خاطئة بتركيزها علي القطاعين المروي والآلي المطري مع إهمالها للقطاع التقليدي. وبالتوسع في المحاصيل النقدية علي حساب المحاصيل الغذائية وبتجاهل الثروة الحيوانية والغابات.. الخ. وطالما أن الفائض الاقتصادي يوجد ويتراكم، وبوتيرة متزايدة، لدي قلة من المؤسسات الرأسمالية الخاصة التي تهتم بالمصلحة الخاصة وبزيادة معدل الأرباح علي نحو عاجل اكثر من اهتمامها بالمصلحة العامة وبزيادة الاستثمارات المنتجة، فان توظيف المدخرات النقدية والحقيقية المتراكمة علي قلتها وقد ارتبط بصورة متزايدة بالتوسع في نشاطات قطاع الخدمات ( البنوك، التشييد، التجارة.. الخ) علي حساب القطاعات المنتجة، والالتهام المتعاظم للأرباح بواسطة الشركات التجارية الكبيرة التي تسيطر علي العمل التجاري في مجال الخدمات الزراعية والمجالات الأخرى.
ويؤثر في واقع الانتفاع بحقوق ملكية الأرض ( سواء أكانت عامة أو خاصة) في نفس الاتجاه ففقراء المزارعين وصغار المنتجين لا يمتلكون القدرة علي توظيف رساميل عالية ، وهم عاجزون عن استخدام وسائل إنتاج حديثة علي نطاق واسع بينما تقوم الدولة بنزع حقوق الانتفاع بمساحات شاسعة من الأراضي ذات الخصوبة المرتفعة من السكان الأصليين لصالح كبار المستثمرين في المناطق المروية والمطرية علي حد سواء نظير إيجار اسمي كما تشهد بذلك ملفات لجان تخصيص الأراضي الولائية المنتشرة في كل ولايات السودان بأركانه الأربعة، وملفات الإدارات المتخصصة في منح رخص الاستثمار الزراعي ( وهي متعددة ) علي مستوي الحكم الفيدرالي ويتلازم التصرف السخي للدولة في أراضى الميري بسخاء مماثل في منح الإعفاءات والامتيازات ومن خلال أقامة مناخ قانوني إداري وإجرائي لتشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي، بما يمكنه من ممارسة نشاطات ذات صفة طفيلية تسمح بضخ المزيد من الفائض الاقتصادي وتبعثره مقابل استثمارات وهمية يطول أمد تفريخها. وقد ساهم توزيع استخدامات الأراضي علي مختلف فروع الزراعة (ثروة حيوانية زراعة نباتية ، مطرية ، ومروية ، غابات ) بتلك الصورة، خاصة في مناطق حزام السافنا بالأراضي الرملية والطينية علي حد سواء في حرمان أعداد غفيرة من منتجي القطاع التقليدي ( مزراعين ورعاة ) من ممارسة زراعية الاكتفاء الذاتي بسبب تعدي الزراعة التجارية علي زراعة الخيارات التقليدية. كما ترتبت علي ذلك انتهاكات صارخة للنظم البيئية تجلت في اتساع ظاهرتي الجفاف والتصحر والحدوث المتكرر للفجوات الغذائية.إضافة إلى ما تقدم، تراجعت الدولة، خاصة في العقدين الأخيرين عن القيام بدورها في العملية الزراعية في كافة مراحلها، خاصة في الزراعة المروية والزراعة المطرية الآليـة ( مزارع الدولة سابقا )، مما أدى إلى تزايد مركزة الفائض الاقتصادي في أيدي النخب الطفيلية، وإلى أضعاف قدرة الدولة علي تجميع المدخرات المحلية وتوجيهها في استثمارات منتجة .
ولن يكون التعرف علي الوضع الحالي للزراعة السودانية كاملا دون التعرض للأوضاع المعيشية للعاملين بالقطاع الزراعي ويعطي متوسط دخل الفرد في الزراعة مؤشرا يدل علي الحالة المعيشية للعائلة الزراعية التي تتحصل علي قوت يومها من الزراعة.
الميدان
10-18-2012, 05:38 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل يحذر المزارعين من التوقيع علي عقد المشاركة مع شركات الخدمات المتكاملة لزراعة الفول وعباد الشمس October 16, 2012 ( حسن وراق )
اصدرت سكرتارية تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل مناشدة لجميع المزارعين تحذرهم من التوقيع علي عقد المشاركة مع شركات الخدمات المتكاملة بالمشروع وذلك لزراعة محصولي الفول وعباد الشمس وكانت سكرتارية التحالف قد تحصلت علي نسخة من العقد الذي يراد التوقيع عليه فورا ولا يعط المزارع حتي فرصة الاطلاع عليه ودراسته . العقد هو عبارة عن دراسة جدوي تستهدف الاستيلاء علي اراضي المزارعين عبر شروطه المجحفة والمضللة التي تتلاعب بالالفظ في محاولة للايقاع بالموقعين علي العقد من المزارعين واغراءهم باسعار خيالية . ومن ناحية اخري تقوم شركة الخدمات المتكاملة بالتعاون مع شركة (سهول ) الممولة بالتخطيط لتوريط المزارعين تسليم اراضيهم لخمسة مواسم زراعية لا يحق لهم استغلالها الا بموافقة اطراف العقد الاخري ، لم يحدد العقد اجارة للارض (الدنقدة ) في الوقت الذي حدد قيمة فدان الارض بمبلغ 400 جنيه وهذه القيمة ستصبح سعر فدان الارض الذي وقع عليه المزارع في حالة تسوية اي اوضاع في الشراكة وبالتالي يكون المزارع قد وقع في الفخ . عرضت سكرتارية التحالف العقد ودراسة الجدوي للمختصين من قانونيين واقتصاديين اجمعوا علي ان هذا العقد كارثة ستحل بالمزارعين وملاك الارض لانه غامض وتمت صياغته بصورة لا تمت للعقود بصلة وهنالك الكثير من الجوانب التي تحتاج لتوضيح . العقد يتم توقيعه بين شركات الخدمات المتكاملة كطرف اول والمزارع كطرف ثاني لتتم تقسيم الارباح باضافة طرف ثالث لم يوقع علي العقد والجدير بالذكر ان المزارع ستقع عليه اعباء الاضرار والخسائر ولا يحق له بمجرد التوقيع ان يتراجع عنه او يفسخ العقد او التنازل عنه ولا يحق للورثة بان يلغوا العقد بالاضافة الي الكثير من الشروط المجحفة التي تجعل العقد بمثابة عقد اذعان لا يمكن التراجع عنه مثل الزواج الكاثوليكي . تناشد سكرتارية التحالف جميع المزارعين في كافة الاقسام بالمشروع الامتناع عن توقيع العقد ومقاومة كافة اشكال الاغراءات التي تقدمفي مشروع الجزيرة : شركات الخدمات المتكاملة وعقود الاذعان الفضيحة التي تستهدف اراضي المزارعين!!ها الشركات عبر الوسطاء والسماسرة والوعود بتقديم سلفيات ستصبح خطوة اخبرة في اتجاه التفريط في الارض بعد ان يتم اثقال من يوقع علي العقد بالديون وناشدت سكرتارية التحالف ابناء المزارعين في الجامعات والمعاهد العليا وفي خارج السودان المشاركة في حملات التعبئة ضد استغفال المزارعين للتوقيع علي العقد المشبوه وسوف تصدر سكرتارية التحالف بيان الي جماهي المزارعين بالتفاصيل .
في مشروع الجزيرة : شركات الخدمات المتكاملة وعقود الاذعان الفضيحة التي تستهدف اراضي المزارعين!!
كتب / حسن وراق
ما يجري الان في مشروع الجزيرة من تدمير يعتبر بكل المقاييس جريمة منظمة مكتملة العناصر ارتكبها نافذون في السلطة لا يهابون المساءلة ولا العقاب لانهم مسنودون من الحكومة التي لم تلتفت الي حقيقة ما يجري في المشروع رغم قيام العديد من اللجان برفع تقاريرها مؤكدة ان ما يدور في المشروع يعد من أكبر جرائم الانقاذ قبل ان يتم فصل الجنوب قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 كان الفصل الاول من فصول الجريمة المنظمة التي رهنت المشروع للطفيلية الاسلاموية المتحالفة مع رؤوس الاموال المشبوهة في دول الخليج والسعودية وقد تكشف ذلك في محكمة ملاك الاراضي ودور بنك المال المتحد في شراء اراضي ملاك المشروع لمصلحة الطفيليين الاسلامويين .
في الوقت الذي ترتفع فيه الاصوات المطالبة بضرورة الغاء قانون 2005 لمشروع الجزيرة والذي يعتبر الكارثة الحقيقية التي دمرت المشروع تدور في الخفاء آخر فصول الاستيلاء علي اراضي المزارعين وتحويلهم الي مجرد اجراء في اراضيهم وهي الخطوة الاخيرة التي تسدل الستار علي المسرحية العبثية التي استهدفت اكبر المشاريع الزراعية في القارة الافريقية والشرق الاوسط و سبب نهضة السودان الحديث. بدأت مؤخراً ما يعرف بشركات الخدمات المتكاملة وهي شركات مشبوهة وواجهة لجهات مستفيدة من تدمير المشروع وتسعي لامتلاكه بعد ان عبثت ببنيته التحتية بالبيع والتدمير مثلما حدث شبكة الري ولم يتبق في المشروع غير الارض والتي فشل الاستيلاء عليها بالشراء ليبدأ تنفيذ المشروع الاستراتيجي لخلق المعوقات امام المزارع بارهاقه بالديون والمدخلات الفاسدة وشروط التمويل التعجيزية حتي يتخلي طواعية عن الارض واخير لجأت المجموعة المتحالفة للاستيلاء علي ارض المشروع بتسخير شركات الخدمات المتكاملة لتنفيذ مخطط الاستيلاء علي الارض عبر الاسلوب الماكر والناعم والمخادع .
شركات الخدمات المتكاملة
التي حلت محل ادارة مشروع الجزيرة هدفها الاول والاخير تحقيق ارباح واقصاء المزارع عن الارض . في الموسم الاول قامت برفع تكلفة العمليات الزراعية الي 145% وحققت ارباح بلغت 115 مليار جنيه ليغري هذه الربح الذي يدفعه المزارع من عرقه ودمه عدد 6 من شركات لنافذين جدد بان ( دخلوا عودهم ) وترتفع الشركات الي 15 في هذا الموسم .ضاعفت الشركات الارباح جراء رفع تكلفة التحضير التي فرضتها هذه الشركات و ارتفاع تكلفة الانتاج عرض الكثير من المزارعين الي خسائر ادخلتهم السجون وبيع الارض لتسديد المديونية . من الجرائم التي ارتكبتها تلك الشركات ما حدث من شركة (سماح) التي يمتلكها نافذون في الاتحاد وتعمل في قسم الهدي تفتيش شندي ، هناك المزارعون عجزوا من تسديد ضريبة المياه لتقوم الشركة بردم 4 ترع هي ترعة الواصلاب ، عجب الدار ،معايش وترعة معانا حتي لا يزرع المزارعون القمح الشتوي في الموسم .
شركات الخدمات المتكاملة عديمة الخبرة والتجربة ولا مقدرة مالية لها و تقوم باعمال متخصصة في مجال الهندسة الزراعية تتطلب التعامل العلمي مع الارض خصائصها وتركيبتها وكنتورها ومعالجتها طبقا لكل محصول وما تقوم به هذه الشركات عبر (سواقين تحت التمرين) لعمل هندسي رفيع ، أمر جد محزن و جريمة كبري والقائمون علي امر هذه الشركات لا أحد يذكرهم ولا يشهد لهم بنشاط ناجح من قبل وفي غفلة من الزمان اصبحوا حديث الاوساط وظهرت عليهم علامات الثراء المفاجئ.
آخر مسرحية تقوم بعرضها شركات الخدمات المتكاملة الآن علي المسرح (العبثي ) بمشروع الجزيرة هي التخطيط المنظم عبر التحايل بالقانون للاستيلاء علي اراضي المزارعين وارهاقهم بديون لا قبل لهم بها وذلك باغراءهم علي التوقيع في عقد مشاركة لانتاج الحبوب الزيتية لمحصولي الفول وعبادالشمس . العقد الذي نحتفظ بصورة منه يعتبر معيبا شكلا وموضوعا بشهادة المختصين ولا يمكن ان يكون صادر من قانوني يحترم مهنته او أي شخص آخر له علاقة بكتابة العقود.
العقد هو جزء من دراسة جدوي
يستهدف زراعة 600 الف فدان مروي لانتاج الفول وزهرة عباد الشمس لمدة ثلاثة مواسم علي ان يكون بصورة تعاقبية عروة صيفية للفول بمساحة 100 الف فدان وعروة شتوية بنفس المساحة لزراعة عبادالشمس .العقد يستهدف اراضي 28 الف مزارع بالمشروع . علي حسب الخطة الثلاثية 2013 _ 2016 فان الخطة التي يروج لها العقد تهدف التي تحقيق 900 الف طن فول بواقع انتاجية تقدر ب (طن ونصف /الفدان) و600 الف طن زهرة الشمس بواقع انتاجية (طن / الفدان ).مشروع انتاج الحبوب الزيتية تقوم به 6 من شركات الخدمات المتكاملة التي تعاقدت مع شركة تمويل واحدة فقط هي شركة (سهول ) للتجارة و والاستثمار وهي شركة غير معروفة تسعي الي امتلاك اراضي المزارعين بواسطة شركات الخدمات المتكاملة .الطرف الاول في العقد تمثله شركة الخدمات المتكاملة باعتبارها شريك منفذ والمزارع طرف ثاني باعتباره شريك مزارع . يتكون العقد من 15 بندا تصبح ملزمة حين التوقيع عليها .
البند الاول
من العقد يشير الي ان التمهيد في ديباجة العقد وهو تعريف لطرفي العقد بالاضافة الي دراسة جدوي المشروع (لانتاج الحبوب الزيتية وكشف اسماء المزارعين جزء من العقد و مكمل له في كافة شروطه
البند الثاني
يشير الي تحديد الارض بالترعة والنمرة والمساحة يتم تسليمها للطرف الاول ولا يحق للمزارع استخدامها خارج نطاق الشراكة .
البند الثالث
يشير الي مدة الشراكة التي حددها العقد بخمس مواسم تبدأ في مايو و تنتهي في ابريل من كل عام علي الرغم من المشروع مدته 3 اعوام وشراكة المزارع لمدة 5 مواسم.
البند الرابع
خاص باغراض الشراكة واهدافها العامة
راسمال الشراكة كما حدد في البند الخامس من العقد يكون العائد من الانتاج ومخلفاته ومال التامين دون الاشارة الي راس مال تاسيسي للانتاج علي ان يوزع العائد علي 3 اطراف وهي المزارع 40% والطرف الاول(الشريك المنفذ شركة الخدمات)35% والطرف الثاني والذي اصبح بقدرة قادر(الشركة الاستثمارية الممولة (شركة سهول )). في ديباجة العقد الطرف الثاني يقصد به المزارع وفي البند الخامس تحول الطرف الثاني الي الشركة الاستثمارية الممولة بنصيب 25% وبالتالي تم إقصاء المزارع وابعاده من ان يصبح طرفا ثانيا وهذه سقطة لا يرتكبها قانوني مبتدئ .
البند السادس
اشار العقد الي حساب الربح والخسارة في الشراكة علي ان يكون باساس الحساب الفردي علما ان اطراف العقد يفترض ان يتشاركوا في الخسائر كما في الربح لانه ومن شكل هذا البند يريد(الطرفان ) المنفذ والمستثمر ان يحملا المزارع الخسارة علما بأن الخسارة مثل الربح مسئولية جماعية وقد تتسبب مدخلات الانتاج او تحضير الارض او المكافحة او الري في سبب الخسارة والتي لا يجب ان تحسب علي نصيب المزارع من واقع عمله الذي يرتبط بعمل الاخرين .
البند السابع اشار العقد الي مدة الشراكة بخمسة مواسم علي الرغم من انه اشار اليها في البندين الثالث والرابع مما يؤكد ان هنالك خدعة في هذه الشراكة وسؤ قصد مبيت والتي يجب ان تكون عام بعام او موسم بموسم او علي أقصي تقدير ان تكون 3 اعوام مدة الخطة الثلاثية لانتاج الحبوب الزيتية والتي ربما تفشل وهذا هو المتوقع الغالب .
في البند الثامن
حددت مسئوليات الطرف الاول وهي تتعلق بتعيين فريق اداري ومعالجة القصور من النقص واستلام الارض من المزارع والقيام بتحضير الارض وتوفير الاليات والمعدات وعمليات الحصاد للمحصول والمخلفات واعدادها للسوق والتوزيع .
من ضمن ما جاء في البند الثامن تم تحديد واجبات الشريك المستثمر والذي يشار اليه تارة بالطرف الثاني وتتلخص مهام المستثمر الممول في تعيين فريق الخبراء الفنيين واستجلاب التقانة وتطبيقها وادارة الارشاد والتدريب والمعلومات بالاضافة الي توفير التقاوي والسماد والمبيدات والخيش والدبارة او ما يعرف بالمدخلات وسداد جميع الرسوم المتعلقة بخدمات المشروع والمزارع التي لم توضح ماذا تشتمل عليه والتامين الزراعي والذي يقوم به المستثمر دون موافقة المنتج وكذلك المسح الحشري .
في البند التاسع
عاد مرة اخري ليسمي المزارع بالطرف الثاني بعد ان كان المستثمر الممول كما جاء في توزيع الانصبة مما يعكس الاستهتار والتسيب في صياغة العقود . واجبات الطرف الثاني (المزارع ) اجملت في تسليم الحواشة وتنفيذ التعليمات والضوابط من الفريق الفني ومقابلة موجهات ادارة المشروع وتنفيذها وتحمل المسئولية كاملة والقيام بكل العمل اليدوي من تقريع وكديب ورقاعة ونظافة وجمع والتطبيق اليدوي للسماد والمبيدات وادارة الري داخل الحواشة في متن العقد جاءت بتبسيط مخل اوجز في عمليات الكديب والعمليات الزراعية التي تقع ضمن مسئوليات المزارع يقوم بها اطراف وعمالة يستأجرها المزارع ويجب ان يتم الاتفاق حولها نظرا لظروف التضخم وارتفاع الاسعار فلا يعقل ان تكون العمليات الزراعية طوال خمسة مواسم مدة العقد ، تظل كما هي دون ان يطرأ عليها اي طارئ .
في البند العاشر
يتعلق بمعالجة الضررالذي ارجعه الي المسئولية الفردية كل شريك يتحمل ما يليه ضاربا المثل بحالات غرق المحصول والذي يفهم منه اهمال المزارع علما بان الضرر في المشروع الان ناجم من العطش وليس الغرق بالاضافة الي التقاوي الفاسدة والمبيدات التي لا تطابق المواصفات .
في البنود من 11 وحتي 15
تتعلق بالانسحاب والتنازل التي لا يسمح بها وفسخ الشراكة التي لا تتم الا بالاجماع او تجاوز الخسارة 50% من راس المال للتشغيل ولا تفض الشراكة حتي بوفاة الشريك وفي حالة تصفية الشراكة يتم الاتفاق لتوفيق الاوضاع وفي حالة النزاع يلجأ الي اطراف تحكيمية .هذا العقد (الكاثوليكي ) الذي لا فكاك منه حال التوقيع عليه يجيئ نتيجة لدراسة جدوي اصبحت بقدرة قادر جزء من تنفيذ العقد الملزم لاطرافه ومنها المزارع الذي لا يعلم عن هذه الدراسة ولم يستشر فيها ولم يناقش بنودها . هذه الدراسة التي اصبحت ملزمة بنيت علي افتراضات (غير واقعية ) علي الرغم من حسن النية التي نفترض توفرها في توجيه وزير الصناعة المهندس عبدالوهاب محمد عثمان لاتحاد عام مزارعي السودان لاعداد هذه الدراسة التي لا تختلف عن العقد المعيب هي الاخري شكلا و موضوعا .
دراسة الجدوي اساس العقد
اعدها اتحاد عام مزارعي السودان في سبتمبر 2012 لانتاج الحبوب (فول و عباد شمس ) بمشروع الجزيرة في اطار خطة الصناعة لتطوير وتنمية قطاع الزيوت عبر 3 اضلاع (المزارعون _الشركات المنفذة _الشركات المستثمرة ) .
القاعدة الذهبية تقول ، ما بني علي باطل فهو باطل . الدراسة عزت التدهور في قطاع انتاج الحبوب الزيتية الي عدم وجود استثمارات في هذا القطاع ولم تشر الي الاسباب الحقيقية وراء احجام المستثمرين عن الدخول في هذا القطاع وهذا اساس التدهور وليس عدم وجود مستثمرين .
الاهداف الاستراتيجية
التي رصدتها الدراسة ليس من بينها الاهتمام بتطوير صناعة الزيوت لتدلف مباشرة ومن (قولة تيت ) الي تحقيق عائد اقتصادي لقطاع يعاني من مشاكل عامةكقطاع زراعي وخاصة مرتبطة بمشاكل زراعة وانتاج الحبوب الزيتية تقتضي ان تكون اولي الاهداف تذليل المشاكل الاساسية حتي يتحقق العائد الاقتصادي وبقية الاهداف العامة التي جاءت في الدراسة .
ذهبت الخطة الاستراتيجية الموضوعة ل 3 اعوام 2013 _2016 لزراعة 600 الف فدان بواقع 200 الف فدان كل عام مائة فدان عروة صيفي ومائة شتوي لتحقيق انتاج 900 الف طن /فول و600 الف /طن عباد شمس خلال الثلاثة اعوام دون اي اعتبار لمعالجة مشاكل الزراعة في هذا القطاع .
كما جاء في الدراسة فان الخطة تهدف في العام الاول 1013/ 2014 الي تحقيق انتاجية للفدان طن ونصف من الفول وطن من زهرة عبادالشمس وهذه تقديرات مبالغ فيها وعلي حسب انتاجية الفدان في احسن الظروف فان الانتاج الفعلي لا يتجاوز 50% من ما تتوقعه الدراسة وفي ظروف الانتاج الحالية لا يتجاوز انتاجية الفدان من الفول عن نصف طن وكذلك الحال بالنسبة لعباد الشمس فالدراسة قامت علي افتراضات غير واقعية للانتاجية ولم تستصحب مشاكل الزراعة والري والآفات والاضرار الاخري التي يتسبب فيها محصول عباد الشمس وخلقه لبيئة تؤثر سلبا في انتاجية اي محصول أخر ذرة او قمح الح.. .
انتهزت الجهات التي اعدت الدراسة الفرصة لتقوم بتضمين التكلفة الراسمالية للانتاج من خلال استيراد أليات ومعدات بما قيمتها 15 مليون يوروللشركات المنفذة ومدخلات بما قيمتها 20 مليون يورو للشركة (سهول ) المستثمرة مطالبين بفتح اعتمادات بنكية وتسهيلات استثمارية دون ان يكون للمنتج اي عائد عليه من هذه التسهيلات التي تتم باسم الشراكة التي لن تنجح بدونه وهذا هو الهدف الحقيقي من استغلال الدراسة وليس تطوير القطاع الخاص بالحبوب الزيتية او تحقيق عائد للمنتج المزارع .
التكلفة التنموية
تم حصرها في اصلاح 400 قناة بتكلفة الوحدة الواحدة 15 الف جنيه لتصبح الجملة 6 الف جنية وليس 60 الف جنيه كما هو مفترض ولم تشر الدراسة الي مسئولية الجهة التي تقوم باصلاح قنوات الري ولم تحدد اي من تلك القنوات التي تبدأ من ابو ستة وابوعشرين والجنابية والترع الفرعية الاخري بالاضافة للقناة الرئيسية ولا حتي نوعية العمل والمبلغ المرصود في الدراسة 6 الف جنيه او 60 الف جنيه لا يفي باحتياجات اصلاح قناة واحدة ومن ضمن التكلفة التنموية ، تسطيح الارض 50 الف فدان فقط وهي نصف المساحة المستهدفة دون الاشارة الي الجهة المناط بها القيام بذلك .علاقة الانتاج مبنية علي الشراكة في الانتاج ومخلفاته بنسبة 40 % للمزارع و35 للمستثمر و 25 لشركات الخدمات المتكاملة باعتبارها الشريك المنفذ الذي جاء في العقد كطرف اول .
التكلفة التشغيلية:
تطرقت الدراسة التي بني عليها العقد الي التكلفة التشغيلية لعدد 100 الف فدان المشروع النموذجي لانتاج الحبوب الزيتية والذي يتكون من 16 عملية نصيب المنتج المزارع منها 4 عمليات بما فيها قيمة الارض الزراعية نعم قيمة الارض وليس اجارتها بواقع 400 جنيه /الفدان بالنسبة للفول و400 جنيه /الفدان لزهرة عباد الشمس الي جانب الحراسة والاشراف بواقع 350 جنيه/ الفدان لكل منتج وادارة الري الحقلي بواقع 50 جنيه/ فدان لعباد الشمس و80 جنيه / الفدان لري الفول بالاضافة الي اختصار مخل للعمليات الزراعية الكثيرة التي يقوم بها المزارع والتي جاءت تحت عمليات الكديب بواقع 210 جنيه/فدان عباد الشمس و 400 جنيه /فدان للفول . جملة التكلفة التشغيلية ل 100 الف فدان للفول ومثلها لعباد الشمس 650 الف جنيه نصيب المنتج المزارع في التكلفة 40% تقدر ب 224 الف جنيه والشركة المستثمره نصيبها في التشغيل 196 الف جنيه وشركات الخدمات 140 الف جنيه . في كشف التكلفة التشغيلية لم توضح بشكل محدد طبيعة كل عملية خاصة ما جاء تحت تكلفة خدمة المشروع التي لا أحد يعرف ما هي والجدول لم يشتمل علي توصيف محدد لعملية تكلفة الري ومن يدفع قيمة المياه وهذا سبب كاف لروابط المياه لمطالبة المنتج المباشر اذا لم تحدد الجهة التي تقوم بدفع قيمة الماء .ا
الاطار اللقانوني للشراكة :
كما جاء في دراسة الجدوي فان هنالك عقد شراكة بين الشركة الممولة المستثمرة (شركة سهول ) وبين الشركات المنفذة والتي يقصد بها شركات الخدمات المتكاملة وهي 6 شركات يجدد الالتزامات والمهام هذا العقد لم يطلع عليه الشريك المنتج وهو طرف ثاني بنص العقد . هنالك اطار قانوني آخر وهو العقد الذي نحن بصدده الآن بين الشركات المنفذة ( شركة الخدمات المتكاملة ) وهي الطرف الاول بنص العقد وبين الطرف الثاني وهو المنتج المزارع . هذا العقد اقحم فيه طرف ثالث وهو الشركة الممولة والتي من المفترض ان ينوب عنها الطرف الاول ولا يوجد سبب بان ياتي ذكرها في العقد وهنالك من يقوم مقامها في العقد وهي شركات الخدمات المتكاملة والتي من المفترض ان تمثل الشركة الممولة المستثمرة التي اقحمت في العقد بدون وجه حق وجاء ذكرها في بعض النصوص كطرف ثاني كما اوضحنا من قبل ,
توقعات الانتاج :
حددت الدراسة ان سعر طن الفول بمبلغ 3500 جنيه والانتاج المتوقع 900 الف طن فول وطن زهرة الشمس بمبلغ 2500 جنيه بمتوسط انتاج 600 الف طن لتصبح عائدات الفول الكلية 525 الف جنيه بينما عائدات الزهرة 250 الف جنيه بالاضافة الي عائد مخلفات الفول لمساحة 100 الف فدان و التي قدرت بمبلغ 10 الف جنيه فقط وتصبح جملة العائدات من العملية الانتاجية 785 الف جنيه وبما ان تكلفة الانتاج التي حددته الدراسة 560 الف جنيه يصبح ربح العملية 225 الف جنيه نصيب المنتجين 40% (المزارعين وتعدادهم 28 الف مزارع ) 90 الف جنيه يصبح العائد للمزارع الواحد من العروتين الصيفية والشتوية مجتمعة فقط 3200 جنيه علما ان نصيبه 40%بينما نصيب شركة الخدمات المتكاملة الواحدة 9375 جنيه علما ان نصيبها 25% وعائد الشركة الممولة الاستثمارية 78750 جنيه ونصيبها 35% .
هذه الارقام غير واقعية لان افتراضية انتاجية الفدان( طن للزهرة وطن ونصف للفول)لا يمكن تحقيق 50% من هذه الانتاجية بالاضافة الي أنه لا يعقل ان تكون عائدات مخلفات 100 الف فدان فول حوالي 10 الف جنيه فقط . هذه الارقام ستظل ثابته طوال فترة العقد بين الطرف الاول والثاني وهي 5 مواسم دون الاشارة الي مراعاة التضخم وارتفاع الاسعار مما يفترض ان يعاد النظر في العقد قبل بداية كل موسم وتخيير المنتج المزارع من المواصلة في العقد او التراجع عنه علي ضوء اسعار الموسم الجديد .
هذا العقد وبصورته الراهنة سيصبح كارثة علي كل من يوقع عليه ولذا تمارس شركات الخدمات المتكاملة طرف العقد الاول في اغراءات لتوريط المزارعين بالتوقيع علي عقد يحتاج لمراجعة من قانونيين لانه مجحف ومبهم ولم يراع العديد من خصائص الانتاج في المشروع والدورة الزراعية وتاثير انتاج الحبوب الزيتية علي علي التركيبة المحصولية الشتوية والصيفية والاجهاد الذي يحدث للتربة من التكثيف الزراعي وهنالك الكثير من الجوانتب القانونية التي تحتاج لمراجعة وعدم اللجوء للاغرات واستغلال ظروف المزارعين ومحاولة دفعهم لتوقيع عقد معيب كل ذلك يفسر امر واحد الا وهو ان الهدف من وراء كل ذلك الاستيلاء علي اراضي الملاك والمنتجين
----------------
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل : لا لقانون 2005 .. لا لتوقيع العقد .. لا لشركات المحاسيب والنافذين October 17, 2012 (حريات)
قاطعوا شركات الخدمات المتكاملة بالمشروع
لا لقانون 2005 .. لا لتوقيع العقد .. لا لشركات المحاسيب والنافذين
إلي جميع مزارعي الجزيرة والمناقل!
نخاطبكم اليوم ونحن نراقب ما يدور من مخططات ومؤامرات بهدف الاستيلاء علي الارض وتحويل المشروع الي إقطاعيات في ايدي المحاسيب والنافذين الذين نهبوا صول المشروع و أمتلكوا الشركات علي حساب المزارعين والعاملين . نتيجة لقرار المحكمة العادل بوقف بيع الارض بعد أن حاولت الرأسمالية الطفيلية وحلفاءها من مؤسسات الرأسمالية الإسلامية العالمية الاستيلاء علي الأرض بواسطة بنك المال المتحد وعبر وكالة البنك الزراعي ولكن وبفضل يقظتكم ووعيكم وجهود تحالفكم مع ملاك الأراضي تم فضح المخطط إل أن الراسمالية الطفيلية عبر شركاتها لن يهدأ لهم بال بغير تحقيق حلمهم الكبير ألا وهو الاستيلاء علي ارض المشروع.
با جماهير المزارعين :
في الوقت الذي يدور فيه الحديث عبر الصحف وتقارير اللجان ومجلس تشريعي الولاية حول ضرورة الغاء قانون 2005 الذي خرّب و دمر واقعد المشروع عن القيام بدوره وفي الوقت الذي اصاب العطش اكثر من 70% من المحاصيل وفقد المزارعون كل ما يدخروه نتيجة ارتفاع التكلفة وقلة الانتاجية والانتاج منذ البدء في تنفيذ قانون 2005 وفي ظل هذا الافقار تطل علينا شركات المحاسيب والنافذين ( شركة صراصر ,,الخ .) التي اصدرت عقد مشاركة لزراعة فول سوداني وزهرة عباد شمس مع مزارعي منطقة ري المريبيعة (قسم وادي شعير_ قسم ودحبوبة )
هذا العقد وبشهادة القانونيين والاقتصاديين المختصين أكدوا أنه عقد معيب وفيه الكثير من الثغرات القانونية وأبرزها أن العقد بين طرفين ( المزارع والشركة ) و عند توزيع الأرباح ظهر طرف ثالث لم يكن موقعاً علي العقد وهي شركة (سهول) الممولة بنصيب 35% إلي جانب أن فترة العقد تستمر خمسة أعوام دون تعديل ولا يجوز نقضه او التنازل او الترجع وفسخه حتي في حالة الوفاة ولا يحق للمزارع استخدام الأرض خلال تلك الفترة علي أن يتحمل نصيبه من الاضرار والخسائر . يحتوي العقد علي تكلفة عالية لم يشرك المزارعون في تحديدها وليس له الحق في التسويق هذا بالاضافة الي الجوانب الفنية المتعلقة بتعاقب زراعة الفول وعباد الشمس في الاخلال بالدورة الزراعية و اهلاك الارض . هل يعقل ان تكون قيمة الارض بواقع 400 جنيه / فدان كما جاء في العقد و هو ما يعادل قيمة اجارة فدان (الدنقدة ) في الموسم؟؟ العقد يحول المزارع والمالك الي مجرد عامل فقط وهنالك العديد من الشروط المعيبة التي وضعت عمدا للاستيلاء علي الارض .
وعليه نحن في سكرتارية التحالف نهيب بكافة المزارعين والعاملين وابناء الجزيرة بالداخل والخارج وابناءنا وبناتنا في الجامعات والمعاهد العليا بالتصدي ومقاومة كل اشكال مخططات شركات الرأسمالية الطفيلية للاستيلاء علي الارض و رفض التوقيع علي عقد شركات الخدمات المتكاملة وأي عقودات اخري تصدرها هذه الشركات كما نؤكد بأننا سنظل نتابع كل اشكال الفساد والجرائم التي ارتكبت وترتكب في حق هذا المشروع .
سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
الحصاحيصا 16 /اكتوبر 2012
10-21-2012, 06:13 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اكد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ضعف الانتاجية لمحصول الذرة في الموسم الصيفي الحالي وارتفاع التكلفة لعمليات الحصاد بمشروع الجزيرة الذي وصفه بانه( منهار تماما) وشدد التحالف العروة الصيفية فاشلة والاستعدادات للعروة الشتوية غائبة.
وأكد القيادي بتحالف المزارعين بالقسم الشمالي جاد كريم حمد الرضي غياب عمليات التحضير للموسم الشتوي القادم وزاد : لاتوجد سياسة زراعية واضحة مع غياب للادارة والوزارة وقال ان عمليات الحصاد لمحصول الذرة مكلفة حيث تبلغ قيمة جوال الذرة الفارغ مابين تسعة الي عشر جنيهات بجانب ارتفاع قيمة الضريبة حيث تبلغ قيمتها لمساحة أربعة فدان 280 جنيها فيما تكلف عمليات قطع محصول الذرة لذات المساحة الف ومائتى جنيه.وشدد ومن جهته قال المزارع الطيب النعمة بتفتيش قوز الرهيد ان المحاصيل الزراعية ماتت وحرقت تماما بسبب العطش وولا يوجد اقبال من المزارعين لزراعة المحاصيل الشتوية لغياب عمليات التحضير ووجود افات زراعية ضربت المحاصيل الصيفية لغياب الارشاد الزراعي و الرقابي
------------------
مشروع الجزيرة : عطش بين نهرين ؟!!(3) Updated On Oct 13th, 2012
يتميز القطاع الزراعي السوداني ، في ظل الظروف التاريخية التي تطورت فيها القضية الزراعية بالبلاد ، بعدد من الخصائص التي تعبر عن تداخل وتعايش مجموعة تناقضات ملازمة لأنماط الإنتاج ( الزراعي ) السائدة ، مع التناقضات الملازمة لاقتصاد بلد متُخلف نشأ في أحضان الاستعمار القديم ، وترعرع حتى كاد أن يبلغ سن الشيخوخة ، في ظل الاستسلام المساير لروح العولمة الجديدة.أولى هذه الخصائص تتمثل في توجيه الجزء الغالب من الاستثمارات الزراعية إلى مناطق فئات اجتماعية بعينها ، مما فاقم من الاختلال الجغرافي للاستثمارات ، وساهم في تغذية التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف قطاعات وطوائف البلاد ، واجبر الفئات الاجتماعية المهمة في كافة إنحاء البلاد ، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا – علي حمل السلاح لرد المظالم. وهناك خصائص أخري مرتبطة بالتطور المشوه للإنتاج الزراعي . وتتجلي السمات الرئيسية المميزة لهذا التطور في الإنتاج الزراعي فيما يمكن إيجازه في انعدام التوازن بين وداخل كل في شقي الإنتاج والحيواني والنباتي( مع قلة العناية بالثروة الغابية كذلك ) والتوسع اللاعقلاني في الزراعة التجارية المصحوب بإقصاء ، بل بإبادة – تكاد تكون جماعية – للزراعة المعيشية ، وفي الترسيخ المستمر لسياسة التوسع الأفقي ، بدلا من الاهتمام الجدى بسياسة التوسع الرأسي.
الوضع الزراعي العام يشير واقع القوى المنتجة في الزراعة السودانية إلى أن القطاع الزراعي اكثر قطاعات الاقتصاد الوطني ، فحصته من الدخل القومي تتدني باستمرار ، ومعدلات النمو فيه ادني من معدلات نمو القطاعات الأخرى ، ومستوى دخل العاملين فيه ادني من مستوى دخول العاملين في القطاعات الأخرى ـ، ولا تستثمر إمكانات السودان الزراعية إلا جزئيا ، سواء في مجال استثمار الأراضي الصالحة لزراعة المحاصيل أو المراعي الصالحة لتربية المواشي ، ام في ميدان استخدام المياه للري أو في مجال استخدام وسائل الإنتاج الحديثة. والنتيجة أن السودان لا يسد إلا جزءا من حاجاته للمواد الغذائية والمواد الأولية ويزيد ضعف القطاع الزراعي في تشويه بنية الاقتصاد السوداني وسنري فيما يلي من استعراض لهذه الأمور بشكل مفصل كيف أن علاقات الإنتاج السائدة والسياسات الاقتصادية الزراعية للحكومات المتعاقبة علي السودان منذ استقلاله في عام 1956هما السبب الأساسي في ذلك.
وبالنظر إلى نمو توزيع إجمالي الناتج المحلي علي صعيد القطاعات الاقتصادية الرئيسية منذ الاستقلال وحتى نهاية القرن العشرين يبدو أن حصة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي آخذة في التناقص، بينما كانت تلك الحصة 62% في عام 56، أصبحت في المتوسط حوالي 46% في عقدي الستينات والسبعينات ثم انخفضت إلى نحو 37% خلال فترة عقدي الثمانينات والتسعينات. وعموما يعني تدني نسبة الحصة الزراعية في الدخل الوطني من فترة لأخرى واتجاهها نحو الهبوط في البلدان المتقدمة تطورالزراعة واحتلال الصناعة للقسم الأكبرمن الإنتاج الوطني . ولكن في السودان الأمر يختلف . فالصناعة لم تساهم إلا بحوالي12%و 16% من إجمالي الناتج المحلي علي التوالي خلال فترتي الستينات والسبعينات ، والثمانينات والتسعينات , وهذا يعني أن الصناعة والزراعة معا لا تعطيان سوي 55% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي , والباقي (45%) يأتي من قطاع الخدمات ، أي أن الاقتصاد السوداني اقتصاد مكشوف قائم علي أسس غير ثابتة، ومعرض للكوارث والنكبات خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة المتسمة بالتعقيد وعدم الاستقرار.
كذلك يتطلب تطوير الزراعة وقطاع منتج، توظيفات استثمارية هائلة لإزالة التشوهات التي علقت به من جراء اتباع سياسات إنتاجية خاطئة بتركيزها علي القطاعين المروي والآلي المطري مع إهمالها للقطاع التقليدي. وبالتوسع في المحاصيل النقدية علي حساب المحاصيل الغذائية وبتجاهل الثروة الحيوانية والغابات.. الخ. وطالما أن الفائض الاقتصادي يوجد ويتراكم، وبوتيرة متزايدة، لدي قلة من المؤسسات الرأسمالية الخاصة التي تهتم بالمصلحة الخاصة وبزيادة معدل الأرباح علي نحو عاجل اكثر من اهتمامها بالمصلحة العامة وبزيادة الاستثمارات المنتجة، فان توظيف المدخرات النقدية والحقيقية المتراكمة علي قلتها وقد ارتبط بصورة متزايدة بالتوسع في نشاطات قطاع الخدمات ( البنوك، التشييد، التجارة.. الخ) علي حساب القطاعات المنتجة، والالتهام المتعاظم للأرباح بواسطة الشركات التجارية الكبيرة التي تسيطر علي العمل التجاري في مجال الخدمات الزراعية والمجالات الأخرى.
ويؤثر في واقع الانتفاع بحقوق ملكية الأرض ( سواء أكانت عامة أو خاصة) في نفس الاتجاه ففقراء المزارعين وصغار المنتجين لا يمتلكون القدرة علي توظيف رساميل عالية ، وهم عاجزون عن استخدام وسائل إنتاج حديثة علي نطاق واسع بينما تقوم الدولة بنزع حقوق الانتفاع بمساحات شاسعة من الأراضي ذات الخصوبة المرتفعة من السكان الأصليين لصالح كبار المستثمرين في المناطق المروية والمطرية علي حد سواء نظير إيجار اسمي كما تشهد بذلك ملفات لجان تخصيص الأراضي الولائية المنتشرة في كل ولايات السودان بأركانه الأربعة، وملفات الإدارات المتخصصة في منح رخص الاستثمار الزراعي ( وهي متعددة ) علي مستوي الحكم الفيدرالي ويتلازم التصرف السخي للدولة في أراضى الميري بسخاء مماثل في منح الإعفاءات والامتيازات ومن خلال أقامة مناخ قانوني إداري وإجرائي لتشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي، بما يمكنه من ممارسة نشاطات ذات صفة طفيلية تسمح بضخ المزيد من الفائض الاقتصادي وتبعثره مقابل استثمارات وهمية يطول أمد تفريخها. وقد ساهم توزيع استخدامات الأراضي علي مختلف فروع الزراعة (ثروة حيوانية زراعة نباتية ، مطرية ، ومروية ، غابات ) بتلك الصورة، خاصة في مناطق حزام السافنا بالأراضي الرملية والطينية علي حد سواء في حرمان أعداد غفيرة من منتجي القطاع التقليدي ( مزراعين ورعاة ) من ممارسة زراعية الاكتفاء الذاتي بسبب تعدي الزراعة التجارية علي زراعة الخيارات التقليدية. كما ترتبت علي ذلك انتهاكات صارخة للنظم البيئية تجلت في اتساع ظاهرتي الجفاف والتصحر والحدوث المتكرر للفجوات الغذائية.إضافة إلى ما تقدم، تراجعت الدولة، خاصة في العقدين الأخيرين عن القيام بدورها في العملية الزراعية في كافة مراحلها، خاصة في الزراعة المروية والزراعة المطرية الآليـة ( مزارع الدولة سابقا )، مما أدى إلى تزايد مركزة الفائض الاقتصادي في أيدي النخب الطفيلية، وإلى أضعاف قدرة الدولة علي تجميع المدخرات المحلية وتوجيهها في استثمارات منتجة .
ولن يكون التعرف علي الوضع الحالي للزراعة السودانية كاملا دون التعرض للأوضاع المعيشية للعاملين بالقطاع الزراعي ويعطي متوسط دخل الفرد في الزراعة مؤشرا يدل علي الحالة المعيشية للعائلة الزراعية التي تتحصل علي قوت يومها من الزراعة. رد
الميدان
-----------------------
الاستيلاء علي مشروع الجزيرة يبدأ من هنا
10-21-2012 12:34 AM حسن وراق
بعد قيام تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في الاسبوع الماضي بكشف فحوي العقد الذي اصدرته شركة صراصر للخدمات المتكاملة والتي يمتلكها ابناء عم رئيس الجمهورية بهدف مشاركة المزارعين غي منطقة ري المريبيعة التي تضم وادي شعير وودحبوبة لزراعة 600 الف فدان من الفول وعبادالشمس تكشفت الكثير من الحقائق وتراجع اغلبية المزارعين من التوقيع علي العقد المذل والذي وصفه بيان التحالف بانه عقد اذعان نظرا لهدفه الواضح بالاستيلاء علي الارض عبر توريط المزارعين في شراكة خاسرة والمشروع يعاني بشكل اساسي من العطش وتحميل المزارع ما يليه من خسائر تدخل السجون في حالة عدم رهن الارض او بيعها .
بداية عملية الاستيلاء علي الاض بدأت عقب توجيهات نائب رئيس الجمهورية بتتبيع الري الي ادارة مشروع الجزيرة ظهرت الحقيقة المجردة وهي رفض العاملين بالري هذا القرار والذي أظهر سلبياته في الموسم الصيفي من ظهور مشاكل الري في جميع اقسام المشروع بعد تدميروخصخصة الهندسة الزراعية والحفريات وادخال شركات عديمة الخبرة نجحت في تدمير المقطع الهندسي لقنوات الري والحقت العطش الذي يشكي منه جميع المزارعين بالمشروع وامعانا في تدمير المشروع لجأت الادارة لتوجيه الضربة القاضية للمشروع عبر تقسيمه ليس بهدف زيادة الانتاج وانما باضعاف وحدته الانتاجية وشق وحدة صف القوي المنتجة من مزارعين وعمال زراعيين .المخطط الجديد قام بتقسيم المشروع علي حسب مناطق الري وهي 23 منطقة ري وبالتالي تم الغاء النظام الاداري الزراعي السابق والذي كان يقوم علي 18 قسم للانتاج الزراعي وهذا مؤشر خطير يحدد الملامح العامة لكيفة الاستيلاء علي المشروع بواسطة شركات وهمية تثقل المزارعين بالديون لتستولي علي ارض المشروع . بالنسبة للمزارعين فالصورة واضحة وجلية فهم يرفضون في المقام الاول دخول شركات في مشروع الجزيرة لانها في الغالب شركات عبارة عن واجهات لشخصيلات وشركات كبيرة وهم بالتالي تقومون بدور (الجوكية) ومن اسماء بعض الاشخاص التي ظهرت وعرفها المزارعون تأكد لهم بأن هنالك مؤامرة تستهدف المشروع وهذه االمرة عن طريق توريط المزارعين في ديون تستهدف نزع الارض بالاضافة ان وجهة نظر غالبية المزارعين تري ان من مصلحة البلاد والمشروع ان تتم ادارة المشروع بصورة موحدة نظرا لان طبيعته كذلك وان هنالك بنيات اساسية موحدة اقيمت لخدمة مشروع موحد يتمثل في نظام الري خزان واحد وترعة واحدة لنظام ري موحد بنظام علمي مدروس لا يسبب اختناقات ولا مشاكل . دخول عدة شركات في ترعة واحدة سوف يخلق مشاكل ويؤدي الي خسائر فادحة وربما يقود الي تخريب واهل مكة ادري بشعابها والمزارعون موقنون بفشل تجربة الشركات لا نها لا تهدف الي الانتاج بقدر ما هي تجري وراء إضعاف وتفكيك ملكية الارض .
تم اختيار 9 شركات لادارة اقسام المشروع الجديدة 23 منطقة ري من بين هذه الشركات اشخاص وهم عمر الامين العوض والذي اوكل اليه ادارة ري المسلمية التي تبلغ مساحتها 130 الف فدان أما علي وشقيقه ياسر ابناء المرحوم الصديق احمد البشير ( عم الرئيس ) اعطيت لهم منطقتي طابت وود البر وهي تقدر بحوالي 200 الف فدان . ومنطقتي شلعي والمنسي فاصبحت من نصيب المدعو النصيح وتقدر المساحة بحوالي 200 الف فدان ايضا اما شركة زادنا من نصيبها مناطق غرب سنار ، الحاج عبدالله ودالنو والبساتنا وتبلغ اجمالي المساحة حوالي 300 الف فدان . شركة السكر السودانية خصصت لها مناطق غرب سنار الحرقة ونور الدين وحداف وودالفضل بمساحة وقدرها 100 الف فدان تقريبا وشركة كياس من مناطقها ، القرشي ، الترابي ، كاب الجداد ومنطقة ري عبدالماجد وتبلغ المساحة حوالي 500 الف فدان وهنالك شركة المدنية التي تدير مناطق القخاخير ، الحفاير ، الماطوري ، قبوجة والشوال وتبلغ المساحة حوالي 550 الف فدان وشركة ماونتينز التي يتبع له امنطقتي المختار وسرحان بمساحة 150 الف فدان واخيرا شركة ريلا والتي من نصيبها منطقة التحاميد بمساحة 75 الف فدان .
ادارة المشروع قامت باختيار هذه الشركات وهولاء الافراد وليس هنالك ما يؤكد علي سلامة وحيادية اختيارهم كما هو متبع ومن واقع ورقة ادارة المشروع فقط حددت المطلوبات لإختيار هذه الشركات وخاصة الكادر الفني حيث من المفترض ان تكون شركة عاملة ولها خبرة وتاريخ انجاز مدعوم بشهادات انجاز سابقة وبها كادر فني بتخصصاته ودرجاته .. الخ .. ومن ضمن المطلوبات ان يكون للشركة اسطول من الاليات والمعدات التي يتطلبها العمل والتي عددت قيمتها علي ضو الكشف الذي تضمنته الورقة بان الآليات والمعدات المطلوبة لانجاز هذا العمل في حدود 317.975 مليار اي ان القسم الاداري الواحد يجب ان تكون آلياته في حدود 13 مليار جنيه ويفيد خبرا في الري بادارة المشروع بان هذه الآليات لا تف بحاجة قسم منطقة الري الواحدة حيث تم تخصيص 2 كراكة جب طويلة لتطهير الترع علما بأن المنطقة الواحدة تحتاج لاكثر من 6 كراكات لانجاز العمل لان عمل الري لا يحتمل التوقف والاحتقان وما ينطبق علي الكراكات ينطبق علي بقية الآليات الاخري ..
من المطلوبات التي حددتها ادارة المشروع للشركات ، هي مقدرتها المالية لان العملية الزراعية عملية متكاملة وتحتاج لتمويل مالي في كل المراحل وتوفير العديد من الخدمات ويشير بعض المزارعين من قسم ودحبوبة ري طابت بأن المطلوبات التي اقرتها ادارة المشروع هي في حقيقة الامر مطلوبات تعجيزية حتي للشركات الجادة كي يتم اختيار عناصر وشركات بعينها توكل اليهم تنفيذ المخطط الرئيسي وهو مزيد من تدمير المشروع مؤكدين ان هنالك شركات وهمية واخري لم يسمع بها من قبل وبعض الافر اد الذين لا تنطبق عليهم مطلوبات الادارة .
لم تحدد الورقة نسبة ما يتحصل عليه شركاء الانتاج الذين حددت ادوارهم ولم تحدد انصبتهم وهذا هو جوهر علاقات الانتاج لتقوم ادارة المشروع باغراء المزارعين من خلال تقديرات ( قاطعنها من راسهم ) تفيد انه وفي حالة زراعة 4 فدان ل 4 قصادات ( قطن – ذرة – فول – قمح ) يكون العائد المتحقق للمزارع حوالي 22 الف جنيه وهنا فقط طالب المزارعون ادارة المشروع بمنحهم مبلغ ال 22الف جنية كأجرة للارض مقابل ان تأخذ الادارة ( الجمل بما حمل ) كل الارباح والعوائد كتجربة في السنة الاولي لعمل هذه الشركات مقدما يحدد جدية الشركات ومصداقية الادارة . ادارة المشروع تؤكد بشكل قاطع تواطؤها في التعجيل بتدمير المشروع من خلال اغراء المزارعين بربحية كذوبة وغير ممكنة في ظل الوضع الراهن للمشروع وكان حري بالادارة اذا كانت حريصة علي مصلحة المزارعين وامر الزراعة بالبلاد ان تقوم باخضاع نظام الشركات الي التجربة العملية قبل الشروع في التعامل معه كواقع حتي تبين مثالبه وسلبياته ومدي جدية الشركات التي اختيرت لهذا العمل.
إلغاء القانون وليس تعديله Updated On Oct 23rd, 2012
سليمان حامد
اوردت الأنباء إن المجلس الوطني يتجه لتعديل قانون مشروع الجزيرة للعام2005 بعد مرور سبعة أعوام من اصداره. غير أن المطلب المطروح من قبل جماهير المزارعين وكل الحادبين على بقاء المشروع ملكاً للدولة، لأنه يعتبر دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، هو إلغاء التام لهذا القانون. فالقانون الحالي يعتبر أسوأ قانون يطبق في مشروع الجزيرة، ويعتبر في واقع الأمر مكسباً كبيراً لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الذي استهدف منذ عشرات السنين تصفية هذا المشروع وتفكيكه، وإضعاف إنتاجيته، تمهيداً لإعلان إنه خاسر ويجب بيعه للقطاع الخاص. واتخذ هذا التوجه تكتيكات مختلفة. فقد جاء في الورقة التي اصدرها البنك الدولي في 16/7/2002 تحت عنوان:( إقرار الإصلاح المؤسسي والتطور المستدام لهذه المشاريع ووضع خطة عمل لتفيذها خلال فترة انتقالية تمتد من 3-5 سنوات) جاء فيها:ـ
التأكيد على السير في تنفيذ سياسات الخصخصة حسب سياسة الدولة المعلنة. التأكيد على عدم انشاء وحدات رأسمالية هندسية لدى الجهات المعنية – وزارة الري والمشاريع الزراعية والتخلص من الوحدات القائمة الآن. إشراف الدولة السيادي لإدارة المياه عبر وزارة الري على الخزانات المعنية وكذلك القناتين الرئيستين في مشروع الجزيرة، باعتبارهما جزءاً من التحكم في مياه النيل وتوزيعها. تنم أعمال الصيانة الصيفية وإزالة الاطماء في بقية القنوات بالمشروع على أساس التعاقد مع القطاع الخاص بديلاً عن الوحدات التابعة للقطاع العام في وزارة الري وإدارة المشاريع مع الإبقاء على وحدات الإشراف الفني حسب الاختصاص. تشجيع جميعات مستخدمي المياه للمنتجين(المزارعين) والتوسع فيها على أن تراجع لائحة الخيارات بحيث تكون ملكية منفعة يتاح للمزارع الحق في البيع والرهن والتعاقد والإرث لتنتفع بها. ثم تم لا حقا تحويل الخيازات(الحواشات) إلى ملك حر يقصد أن تؤول الأرض لملاك الجدد والشركات الزراعية ملكاً حراً بمختلف أشكال التملك، شراء الأرض أو كسبها في رهن .. الخ. استقطاب التمويل الزراعي من المصادر الخاصة وفق إجراءات وضوابط مؤسسات التمويل المعمل بها. ووضع نظام محاسبي وعلاقة تعاقد وتنسيق واضحة تضمن سداد كل جهة إلتزاماتها عند حلولها وبالضمانات الكافية للممولين أو مقدمي الخدمة. دون ذكر أي إشارة لضمانات للمزارعين في حالة عدم إيفاء الممول أو مقدمي الخدمة بالتزاماتهم. المزارع في بيع محصوله عند باب المزرعة بعد الإيفاء بالتزاماته. لقد أدخل قانون 2005 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية خضوعاً لمطالب البنك الدولي تعديلات جذرية على علاقات الإنتاج التي كانت قائمة على الشراكة بين المزارع وإدارة المشروع. ورغم مابها من سلبيات إلا أنها كانت وقفاً لقانون الشراكة1984. وكذلك ألغي قانون أرض الجزيرة لعام 1927 تعرض إلغاء تبعية مشروع الجزيرة للقطاع العام. ومن جهة أخرى تحرير الأرض من موانع البيع والرهن والايجار الواردة في قانون 1927.
رغم مافي تلك القوانين من سلبيات، إلا أنها حافظت على مشروع الجزيرة والمناقل وباقي المشاريع الزراعية المروية كمؤسسات تابعة للقطاع العام تحت إشراف ومراقبة الدولة، ووضعت التزامات مالية ورقابية وتوجيهية واضحة حيال المشاريع الزراعية، وحافظت على علاقات الإنتاج القائمة على الشراكة. وينص قانون 1984 في المادة 4/2، أن يتبع مشروع الجزيرة لإشراف ومراقبة الوزير. وأن يتم تعيين مجلس إدارة المشروع بواسطة رئيس مجلس الوزراء كما تشير المادة (6) بناءاً على توصية من وزير الزراعة. وأن يمثل في المجلس المزارعون والعمال والموظفون بنسب حددها القانون.
الآن وزير الزراعة هو الذي يعين رئيس مجلس إدارة المشروع. وفي سابقة غير معهودة ولا مسبوقة ولا أخلاقية عين وزير الزراعة نفسه مديراً لإدارة المشروع.
وحدد قانون 1984 إلتزامات واضحة على الحكومة تجاه مشروع الجزيرة مثل: المشروع تحت رقابة وإشراف الوزير. وإن مكونات رأس مال المشروع تخصصه الحكومات من مبالغ في أي وقت لتمكين المشروع من مواجهة المصروفات.
لقد ألغى قانون 2005 كل ذلك، وبدأ تفكيكه قطعة قطعة وبيعه لرأس المال الخاص. وحتى قضبان السكة الحديدية التي تنقل قاطراتها القطن من الحواشات من داخل المشروع إلى المحالج بيعت بسعر الطن لشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
قانون 2005 في واقع الأمر هو تتويج لجهود البنك الدولي ورأس المال الخاص المحلي واتحادات المزارعين الانتهازية لتدمير المشروع تم بيعه للقطاع الخاص.
وهو ضمن أبشع الجرائم التي ترتكبها حكومة الانقاذ في حق الوطن والشعب. وهو لا يقل بشاعة عن انفصال الجنوب والحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. لأنه في واقع الأمر مثل أحد الأسباب الأساسية في الانهيار الوشيك للاقتصاد السوداني.
ولذها فإن القانون لا يحتاج إلى تعديل ، بل إلى إلغاء تام له، ومحاسبة كل الذين وضعوه كمقدمة لتنفيذ سياسات البنك الدولي لتدمير المشروع.
ما يجب عمله، هو وضع قانون جديد، بديل لقانون 2005، ويتخطى سلبيات قانوني 1927 و1984 ليحدد عدد المشروع إلى القطاع العام، واسترداد كل ما تم التصرف فيه من متلكات المشروع عينياً أو نقداً، ووضع علاقات إنتاج جديدة لصالح المزارعين المنتجين وتعود بفوائض من بيع محاصيل المشروع لخدمة وتطوير المنطقة.
لقد كان من الممكن لمشروع تأسس في 1927، ومن أرباحه أن تكون له طائرات رشه الخاصة وحاصداته ودارساته وأدوات نقله وحتى أسمدته. كل هذه تستورد الآن من القطاع الخاص بأبهظ التكاليف وتنهش من لحم المشروع وعائداته.
ليس ذلك وحسب، بل من الممكن أن تقام في هذا المشروع العملاق مصانع للقماش والملابس بكل أنواعها تفي حاجة البلاد. ومصانع للخيش تكفي احتياجات المشروع والمصانع المحلية الأخرى. وتقام فيه مصانع للزيوت والورق وغيرها من الصناعات التي رهنت الدراسات المتخصصة إمكانية تنفيذها من منتوجات المشروع نفسه.
إننا نستطيع أن نجزم أن القانون البديل لم ولن يفكر في كل ذلك، بل سيأتي من رحم الرأسمالية الطفيلية التي ترفض أصلاً الإنتاج والاقتصاد والمخطط وتعيش على ماهو طفيلي من أرباح وفوائض الآخرين.
واجب النضال من أجل قانون ديمقراطي يسع كل ما ذكرنا لتحديث وتطوير مشروع الجزيرة تستوجب تضامن كل المواطنين في عموم البلاد وليس على حركة المزارعين وحدها. فالمشاريع الزراعية ملك قومي، يجب العض عليها بالنواجذ وعدم تركها للطفيلين وعملاء البنك الدولي، لضمان خروج الوطن والشعب من الأزمة الحادة التي أصبحت جحيماً يصعب العيش فيها.
الميدان
11-19-2012, 06:41 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
رغم كل ما قيل ويقال عن د. المتعافي فقد كنتُ ولا أزال أرى في الرجل ما لا يراه منتقدوه بعد أن خبرتُ منهج تفكيره من خلال جلسات استماع جمعتنا في العمل العام وأعوذ بالله من أن أشهد بالباطل وأخون أمانة القلم والكلمة التي تورد خائنها موارد الهلاك وترفع صادقها في عليين. رغم ذلك فقد دهشتُ أن يصرِّح الرجل على طريقة وزير الخارجية الأخ علي كرتي ويُخرج أضغانَه من خلال الإعلام ويفجِّر مفاجأة من العيار الثقيل ليس من داخل مجلس الوزراء أو البرلمان المنوط به مراقبة الأداء التنفيذي أو الذي يُفترض أن يكون ذلك دورَه لولا أنه رضي لنفسه الهوان والصَّغار واختار للشعب الذي يُفترض أنه يمثله أن يلوذ بالشكوى لربِّ العباد!! المتعافي كشف في برنامج (مؤتمر إذاعي) أن قراراً إدارياً خاطئاً تسبَّب في العطش الذي ضرب بعض أجزاء مشروع الجزيرة وأن أحد كبار المهندسين اتخذ قرارًا خفَّض به وارد مياه الري وتوعَّد بمحاسبة المسؤولين عن ذلك القرار!! على كل حال لستُ أدري ما إذا كان تصريح المتعافي سيضطر لجنة الزراعة بالبرلمان إلى استدعائه ليعيد بث ما قاله في (مؤتمر إذاعي) أم أنها ستكتفي بالاستماع إلى شريط مسجل من ذلك الحديث ولستُ أدري كذلك ما إذا كان البرلمان سيفعل شيئاً لكني لا أنتظر خيراً منه فقد خذلنا فيما هو أخطر وهل أخطر من اتفاقية نيفاشا وهل أعظم من اتفاقية الحريات الأربع وهل أكبر من الفساد الضارب الأطناب وهل أكبر من القرارات التي بصم عليها البرلمان بدون أن يقول كلمة (بغم)؟!. نحمد الله كثيراً على وفرة الإنتاج هذا العام وعلى أمطار الخير التي كانت بلسماً وشفاء ونحمده كذلك على نجاح تجربة القطن المحوَّر وراثياً فقد صمد المتعافي في وجه النقد الذي وُجِّه للتجربة إلى أن أثبتت نجاحها ولعلَّ أهم ما في تلك التجربة أنها أثبتت أهمية الاستفادة من الخبرة الأجنبية التي أُوقن أن السودان يفتقدها كثيراً مما يُضعف من الإنتاجية ويجعل الاستيراد أجدى من الإنتاج المحلي بسبب تدني إنتاجية الفدان وليت المتعافي (يسردب) لموجات النقد مثلما فعل وهو يتصدَّى لكل المشكِّكين في تجربة القطن المحوَّر وراثياً ويُقدم على استجلاب عمالة أجنبية تتحلّى بقِيم وأخلاقيات عمل مشهود لها بالتميُّز ففي الجارة الشقيقة مصر تختلف الإنتاجية كثيراً عنها في السودان ولا يوجد سبب غير خبرة العمالة المصرية وأخلاقيات العمل المركوزة في تقاليدها وثقافتها فنحن من أسفٍ تسود فينا ثقافة (ضل الضحى يُطيل العمر) فما أتعسها وأبأسها من ثقافة!! فهل يتحلَّى المتعافي بالشجاعة التي أبداها ذات يوم في اجتماع القطاع الاقتصادي الوزاري الذي رأسه وقتها وزير المالية الزبير أحمد الحسن حيث كان المتعافي والياً على الخرطوم؟! كان ذلك خلال الاجتماع الذي ناقش مشروع قانون استخدام غير السودانيين والذي قدَّمه الأخ وزير العدل علي محمد عثمان يس.. كان القانون يقصر استخدام غير السودانيين على الخبراء فقط فما كان من المتعافي إلا أن تصدَّى له مرتدياً قبعة المستثمر الأجنبي وتساءل لماذا يُحرم المستثمر الأجنبي من استخدام سائق شاحنة من جنسية أجنبية (ذكرها المتعافي) يقود الشاحنة لمدة عشر ساعات بدون توقف؟! لماذا يُحرم من استرجاع أمواله من خلال استخدام عمالة أكثر إنتاجًا؟! ذات المنطق الذي يملأ مستشفياتنا الخاصة بالعمالة الفلبينية أقول هذا بين يدي شكوى تلقيتُها من شركة اتصالات أجنبية رفضت وزارة العمل، رغم توسطي وتوسط آخرين، منح أحد العاملين الأجانب فيها من أصحاب الخبرة.. رفضت منحه تجديداً للإقامة!! وزارة العمل حتى الآن تُصِرُّ يا كمال عبد اللطيف ويا إشراقة على منح كاتب يُرسل مقاله للصحيفة عبر النت حقوق الموظفين الذي يداومون دوامًا كاملاً وتمنحه حقوق الفصل التعسفي فمتى نزيح قوانين (الاتحاد السوڤيتي) من حياتنا بعد أن أُلغيت في بلادها بزوال الإتحاد السوڤييتي؟! طالما أن الموضوع يتعلَّق بالمحاسبة التي تحدَّث عنها د. المتعافي وهو يحدِّثنا عن عطش مشروع الجزيرة فأرجو إعمال مبدأ المحاسبة على مشروع سندس الزراعي الذي رأيتُ بعض المغتربين يرفعون أيديهم إلى الله جراء ظلم فادح لحق بهم وبالرغم من أن المتعافي لم يكن مسؤولاً بصورة مباشرة إلا أنه كان رئيساً لمجلس إدارة ذلك المشروع بصفته والي الخرطوم، لكن هل سندس وحده أم أن الأمر أكبر من ذلك وهل تنتهي المجاملات من حياتنا حتى يتحرَّك دولاب العمل وتنشأ دولة الحكم الراشد التي لطالما تحدَّثنا عنها؟!
11-25-2012, 09:29 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
* التعديلات الوزارية التي حدثت بوزارة الري والموارد المائية تسببت في مشكلة الري بالمشروع * هناك (300) ألف فدان مزروعة لم نجد لها مياه ري.. لأنَّ المياه كلها وُجِّهت إلى سد مروي * وزير الري السابق قال لي انهم لا يستطيعون مدَّنا بالمياه ما لم (.....)!
حاوره بود مدني: ياسر الكُردي (1 – 2 )
ثمَّة مشاكل عديدة و(عويصة) في أن معاً ظلت تُحيط بمشروع الجزيرة إحاطة السوار بالمعصم، بدءاً بالعطش الذي قال في شأنه وزير الزراعة الاتحادي حديثاً (مُلتهباً) مثَّل القاسم المشترك الأعظم لكل (مانشيتات) صحف الخرطوم مؤخراً.. ولذا كان لزاماً علينا أن نتوكَّل على الحي الذي لا يموت و(نركب)؛ (شارع الموت) الذي يربط الخرطوم بودمدني بُغية الالتقاء بمدير مشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة محمد، لنضع أمامه حزمة من الأسئلة المتعلِّقة بـ (داء العطش) ومتلازمة الأطماء.. وأسباب تقلُّص المساحة المزروعة قطناً هذا العام.. وعلاقة شركة السودان للأقطان بذلك.. أيضاً ما يُقال عن القطن المحور وراثياً.. وقانون 2005.. وتعويضات المُلاك وغيرهما من مواضيع طرحناها على مدير المشروع فجاءت إجاباته عليها بلا أية تحفظات، بدليل انه خلال (120) دقيقة بالتمام والكمال لم يقُلْ لي :( off record)، كما يفعل الكثيرون!! تلك حقيقة أقولها بكل صدق؛ رغم أنني لم اتفق معه في بعض الاجابات وناقشته في ذلك. أما الحقيقة الأخرى فهي أن الحوار كان يوم السبت وهو عطلة رسمية لكل العاملين بالدولة، لكن مدير مشروع الجزيرة كان يداوم بصورة عادية، بل طلب مني أن نؤجِّل الحوار من الثالثة عصراً إلى الرابعة؛ لأنه بعد اليوم العملي دخل في اجتماع برئاسة المشروع ببركات، ومنه هو خارج الآن – لحظة مواعيد الحوار- لاجتماع آخر متعلق بالمشروع داخل مدينة ود مدني.. إذاً، صحيح أن الرجل لا يملك (عصا موسى) لكي ما يحوِّل المشروع بين عشية وضحاها إلى (جنة عدن)، لكن الصحيح أيضاً أنه يملك عزيمة وإصراراً يمكن بهما إنقاذ مشروع الجزيرة، بشرط أن يُعطى فرصة كاملة مصحوبة بتوفير كل المُعينات المطلوبة.
* لنبدأ حوارنا هذا بسؤال عن تقييمكم للعروة الصيفية بمشروع الجزيرة؟
تقييمنا لها أنها جيدة.. لكن نعتقد أن هناك معضلات قد حدثت حقيقةً خاصة فيما يتعلق بمياه الري وما شهدته من نقص. * التقييم جيد والمعضلات حاضرة.. الأمر يحتاج لتوضيح؟
اقول لك بكل شفافية اننا وكالعادة بدأنا الموسم مبكرا بالتحديد في العشرين من مايو 2012 حيث اقبل المزارعون على الموسم بروح معنوية عالية جدا بدءا بمحصول الفول السوداني وطلبنا المياه من خزان سنار لكن مع تزايد المساحات المزروعة من قبل المزارعين لم تواكب المياه هذه المساحات.
* وماذا فعلتم لحل هذه المعضلة؟
اتصلنا عدة مرات بإدارة خزان سنار فأكدوا لنا انهم لا يستطيعون مدنا بزيادة مياه.. حيث بدأنا بـ(5) ملايين متر مكعب في اليوم، ارتفعت إلى (10) ملايين ثم إلى (15) مليوناً حتى بلغنا (23) مليون متر مكعب.
* طيِّب أين المشكلة؟
المشكلة اننا عندما بلغنا الـ (23) مليون متر مكعب في اليوم، خاطبتنا ادارة خزان سنار بأنها لا تستطيع اعطاءنا مياه زيادة وكان ذلك بأمر من وزارة الري، فاتصلت انا شخصيا بالبروفيسور سيف الدين حمد - وزير الري وقتذاك - فذكر لي بالحرف الواحد انهم لا يستطيعون مدَّنا بالمياه ما لم نأت لهم بمجموع المساحة المزروعة كلياً.. كما تحدث معي عن نقص الكوادر الهندسية العاملة في مجال الري.
* ما هو تفسيرك لحديث الوزير حينها؟
يبدو انهم كانوا يودون ملء خزان مروي لأغراض الكهرباء.
* وماذا فعلتم أنتم لإنقاذ المشروع بعد أن بدأت الأزمة تطل برأسها؟
أبلغنا السيد وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي بما حدث واخبرناه اننا وقفنا لأنهم رفضوا أن يعطونا زيادة مياه. * ماذا فعل وزير الزراعة؟ اتصل بوزير الري والموارد المائية البروفيسور سيف الدين حمد لكن لم تحدث أية استجابة. وأذكر جيدا أن وزير الري حضر إلى ود مدني فقابلته وكان معي نائب والي ولاي الجزيرة ومستشار الوالي.. وطلبت من الوزير زيادة المياه لكن ايضا لم تحدث منه أية استجابة.
* إذاً كيف سارت الامور؟
ظللنا على (26) مليون متر مكعب من مياه الري في اليوم حتى الرابع من يوليو 2012م علماً بأنه في نفس اليوم من العام الماضي كانت المياه (34) مليون متر مكعب في اليوم، بمعنى أن العجز هذا العام وصل إلى (8) ملايين متر مكعب في اليوم.
* برأيك ما هي النتيجة التي قاد إليها هذا العجز؟
النتيجة كانت تأخير زراعة المحاصيل وبالتالي خروجها عن الري.. لكن بعد ذلك نزل المطر وأغاثنا الله غيثا من عنده ولم تكن هناك حاجة للمياه التي بلغت ثلاثين مليون ونصف المليون متر مكعب.. فبدأنا في تخفيض المياه تدريجيا ومن ثم توزيعها جغرافيا على اقسام المشروع المختلفة، وإلى يوم 29/8 كانت الامطار موجودة، اي حتى عيد الفطر. * لكن أزمة العطش بدأت فعليا وفي اجزاء واسعة بالمشروع مع بداية شهر سبتمبر؟ نعم وفي هذا الشهر بدأنا نحن في طلب المياه التي وصلت بالفعل إلى ثلاثين مليون ونصف متر مكعب وهي السعة التصميمية لترعتي الجزيرة والمناقل، لكن عندما بلغنا هذا الرقم اتصل بنا مدير الخزان وذكر انه وردت إليه تعليمات من الخرطوم لإنقاص هذه المياه.
* وما هو تعليله لذلك؟
قال إن اللجنة العليا للفيضانات اجتمعت وقررت انزال منسوب الامان في خزان سنار من 17/90 في ذلك اليوم إلى 17/20 وعندما سألت اللجنة العليا للفيضانات ادارة الخزانات في ذلك الاجتماع لماذا رفعتم منسوب الامان لخزان سنار؟، قالوا رفعناه حتى نفي لمشروع الجزيرة بالمتطلبات المائية.. لكن لجنة الفيضان العليا قامت وبإشارة مكتوبة رسميا بتوجيههم بتخفيض منسوب الامان في خزان سنار إلى 17/20 وهذا يعطي حوالى 25 إلى 26 مليون ليكون النقصان حوالي (4) إلى (5) ملايين متر مكعب فُقدت في لحظة واحدة ما ادى إلى نقصان في مياه الري.
* كيف تعاملتم مع هذا الموقف؟
ذهبنا أنا ورئيس اتحاد المزارعين وبعض اعضاء الاتحاد لمقابلة السيد وزير الكهرباء والموارد المائية بعد التعديلات الوزارية الاخيرة وشرحنا للوزير الجديد - وقتذاك - نقص المياه بمشروع الجزيرة بسبب تدخل اللجنة الفنية للفيضانات وتوجيهاتها لإدارة خزان سنار بتخفيض المنسوب.
* وماذا فعل الوزير؟
الوزير مشكورا اتصل بإدارة الخزانات ووكيل الوزارة ووجههم بإرجاع المياه للمشروع، لكن وكما هو معلوم فإن رجوعها يستغرق وقتاً يصل إلى ثمانية ايام وفعلا وصلت المياه إلى ثلاثين مليون ونصف المليون متر مكعب. * قبل أن أطرح السؤال التالي على السيد المدير قاطعني بقوله – لو سمحت لي أقرأ عليك التقرير الذي في يدي الآن،قلت له تفضََّل فقال: في يوم 4/7/2012م كان هناك (300) ألف فدان مزروعة ولم نجد لها مياه ري.. نحن من جانبنا ذهبنا بهذا التقرير إلى اللجنة العليا لاستغلال مياه النيل الازرق والتي كونها وزير الموارد المائية وشرحنا لهم حيث كانت المياه كلها مُوجَّهة إلى سد مروي. * إذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء، ماهي نسب المياه في شهر (9) من الأعوام السابقة؟ حسب التواريخ السابقة في المشروع اذا رجعنا إلى كميات المياه المتوفرة خلال شهر (9) على مر السنين الاخيرة في مشروع الجزيرة نجد انها تتراوح مابين (35) إلى (36) مليون متر مكعب في اليوم.. ولذا اتصلنا بإدارة الخزانات لزيادة المياه من (30) إلى (32) مليون متر مكعب في اليوم فوافقت.
* خلال تلكم الفترة ألم يقُمْ وزير الزاعة بزيارة للمشروع؟
الأخ الوزير قام بالفعل بزيارة للمشروع في هذه الفترة التي وصلنا إلى وقائعها الآن وتأكد بنفسه من نقص مياه الري واتصل بوزير الكهرباء والموارد المائية والذي مدَّنا فعلياً بـ(2) مليون متر مكعب لتصبح (34) مليون تقريبا.
* وهل تم تشكيل لجنة لتقييم الوضع المائي؟
نعم.. تكوَّنت لجنة فنية عليا وانبثقت عنها اخرى مصغرة طافت أقسام المشروع واكدت أن ترعتي الجزيرة والمناقل يمكنهما حمولة مياه اضافية.. ومن ثم صدر توجيه من هذه اللجنة لمدير الخزان بزيادة كمية المياه فوصلت إلى حوالي (35) مليونا ونصف المليون ومن ثم عادت هذه اللجنة المصغرة للخرطوم بغرض رفع تقريرها وزيادة كمية المياه لنا. وكنا معهم على اتصال دائم معهم وبالفعل كانوا يوميا يعطونا حوالي 250 الف متر مكعب.. لكنها بإجراءات مُعقَّدة جداً، فمدير الخزان يقول "أنا بالتلفون والتعليمات ما بدِّيكم إلا تجيبو لي مكتوب رسمي من ادارة الخزانات"، وهكذا إلى أن وصلنا لحوالي (36) مليونا ونصف المليون متر مكعب هذا اضافة إلى الامطار وبالتالي إمتلأت كل الترع.
* برأيك ما هو سبب هذه الربكة التي حدثت في مسألة الري؟
حقيقة نحن نعزوها للتعديلات الوزارية التي حدثت بوزارة الري والموارد المائية فقد كانت بهذا الاسم ثم عُدِّلت إلى وزاره الموارد المائية.. اما الري فتبع لوزارة الزراعة ولكن التبعية كانت كعمليات وليس تحكَّم فالذي يتحكم في المياه حقيقة كانت وزارة الكهرباء والموارد المائية، فهي الجهة التي تقوم بتوزيع المياه على كل الجهات المستفيدة من مياه النيل الأزرق. * ماهو تقييمكم لتعاملها معكم؟
التعاون موجود ولكن ليس بالسرعة المطلوبة.. ففي السابق كنا عندما نحتاج للمياه نتصل فقط بالتلفون على وزير الري والموارد المائية (الأسبق) المهندس كمال علي فيقوم بتوفيرها لنا في ذات اللحظة بلا كبير عناء إلى أن بلغنا الموسم الماضي 37 مليون متر مكعب في وقت وجيز جدا لأن التعليمات كانت تصدر من الوزير شخصيا - المهندس كمال علي - لإدارة الخزانات. اما الآن بعد التعديلات أصبحت هناك لجان فنية، لجنة للفيضانات تتحكم في مناسيب الامان بالخزانات وهنالك لجنة فنية لاستغلال النيل الازرق والمنشآت الموجودة عليه تقوم بتوزيع المياه الواردة من النيل الازرق، بالتالي لكي تتجتمع هذه اللجان وتتخذ قراراتها فهذا يستغرق وقتا طويلا والزراعة لا تتحمل هذا التأخير. * مُعضلة العطش أصبحت (ماركة مُسجَّلة) لمشروع الجزيرة خصوصاً في شهر (سبتمبر) من كل عام.. ما تعليقكم؟ والله طبعاً قانون 2005 اتاح للمزارعين اختيار المحاصيل ونلاحظ أن هناك عدم التزام من قبل هؤلاء المزارعين فهُم يزرعون ما يشاؤون دون الالتزام بتواريخ الزراعة والري.. حقيقة ليس هناك تنظيم لمياه الري مما يقود لهذه الاختناقات كل عام ففي الوقت الذي نجلب فيه المياه للزراعة القائمة نفاجأ بمزارعين زرعوا البصل والعدسية والخضروات غيرها.. بإختصار ليس هناك تنظيم لمياه الري.
* أين تكمن المشكلة؟
المشكلة انه في السابق كان الري عبارة عن شبكتين تتبع إحداهما لوزارة الري والموارد المائية.. فيما تتبع الاخرى لإدارة المشروع وكان المرشدون الزراعيون او المفتشون الزارعوين هم الذين يقومون بتنظيم الري على مستوى الترع الرئيسية.. الآن أصبح عدد المفتشين قليلا جداً لا يستطيع ادارة مياه الرى على مستوى القنوات الفرعية حيث أسند هذا العمل لروابط مستخدمي مياه المياه دون أن يتم تدريبهم تدريباً كافياً وكذلك تنقصهم الامكانيات المادية الكافية لصيانة وضبط المساحات على مستوى القنوات الفرعية. ايضاً هذا المشروع صُمِّم على أن تروى هذه القنوات حسب سعتها 50% منها 25% تشرب في آن واحد.. لكن عدم الالتزام من جانب المزارعين في ما يتعلق بتواريخ الزراعة وتنظيم الري والمساحة المزروعة هو الذي يتسبب في المشكلة.
* المزارعون يشكون من انهم يدفعون ضريبة المياه مرتين؛ الأولى للدولة، والثانية لأُجرة ووقود الوابورات.. ما ردكم؟
هذا كله ناتج لسبب انه ليس هناك شخص يستطيع ادارة المياه على مستوى القناة الفرعية، فالمفروض النصف الاول من الترعة يفتح في وقت واحد ويسقي المزارعون ومن ثم تذهب المياه للنصف الثاني، لكن المشكلة الآن أن كل (أب عشارين) في الترعة بتكون فاتحة من أول أب عشرين إلى آخر أب عشرين، بالتالي لا يوجد منسوب حتى تسير المياه بصورة طبيعية ولذلك يضطر المزارعون للاستعانة بالطلمبات لرفع المياه لأنهم لم يلتزموا بضبط المياه وتوزيعها بالطريقة الصحيحة. * تناولت مسألة المساحات كثيراً.. السؤال من المسؤول عن تحديد هذه المساحات؟
روابط مستخدمي المياه هي التي تحدِّد المساحات.. نحن كإدارة نقول لهم عندكم حسب الدورة الصيفية (60%) من المساحة وعلى هذا الاساس نعمل عقدا امداديا مائيا مع الري لكن الروابط لا تلتزم بأي شيء
------------------
الخبير الاقتصادي د. عثمان البدري يكشف أسباب تدهور مشروع الجزيرة ويكتب (روشتة العلاج)
نشر بتاريخ الإثنين, 26 تشرين2/نوفمبر 2012 13:00
> أجراه: نائب رئيس التحرير - أحمد يوسف التاي> تصوير: محمد الفاتح
أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور عثمان البدري مدير شركة الأقطان السابق، تدهور مشروع الجزيرة إلى جملة من الأسباب من بينها أن عدداً من النافذين في الدولة لهم رؤية سالبة تجاه المشروع، وقال البدري في الحوار الذي أجرته معه «الإنتباهة» إن التراجع حدث نتيجة لاهتمام الدولة بالبترول وإصابتها بالمرض الهولندي، وهي أعراض تظهر على الدول التي تترك الموارد المتجددة، وتتجه كلياً نحو الموارد الناضبة.. وانتقد البدري قبول الحكومة لمنطق تبرير الأخطاء، وعدم محاسبة المقصرين واستعرض الدكتور عثمان البدري المراحل التي مر بها المشروع منذ عهد التركية السابقة، ومروراً بعهد الإنجليز، وانتهاءً بمآل إليه المشروع الآن.. الجدير بالذكر أن الدكتور عثمان البدري من الخبراء الاقتصاديين المميزين، وقد شغل منصب وكيل وزارة الطيران، وقد كان رئيساً للجنة التسويق بسودانير.. نال الدكتوراه في الاقتصاد، وكان عنوان بحث الدكتوراه: إعادة هيكلة مشروع الجزيرة... فإلى مضابط الحوار..
> أولاً: قبل الدخول إلى أجندة الحوار الرئيسة، يتردد أن الدكتور عثمان البدري أنصاري من حزب الأمة، لكنه قريب جداً من المؤتمر الوطني بم تعلق على ذلك؟ < يا أخي عثمان البدري صفر على الشمال والأصفار على الشمال مهما كثرت لا تضيف ولا تنقص شيئاً، وهذه الأصفار لا تضعف المؤتمر الوطني، ولا تعزز قوة حزب الأمة، ولا الحزب الاتحادي الديمقراطي والاشتراكي.
> لكن برغم «شبهة» حزب الأمة انخرطت في كثير من مؤسسات الدولة في عهد الإنقاذ الأمر الذي يجعل سؤالنا قائماً رغم إجابتك الدبلوماسية الغامضة؟
< انخرطت في العمل بصفتي مواطن سوداني يمكن أن يستفاد منه في الأعمال الموكولة إليه. > هل نفهم إنك «تكنوقراطي» < أنا مدرس فقط.
> حسناً نمضي إلى موضوعات حوارنا الرئيسة، كخبير اقتصادي، وملم بما يحدث في مشروع الجزيرة كيف تقيِّم الوضع الآن في هذا المشروع؟
< شهد الناس جميعاً، حكومة ومعارضة ومزارعين أن المشروع الآن يمر بمرحلة حرجة تستدعي وقفات كثيرة.. أنا لدي كتاب عن الجزيرة والقطن في قرن.. فتاريخ القطن في الجزيرة سابق للمشروع وقد ذكر القاضي «بيكوك»، أن الجزيرة كانت تمول أسواق شمال وشرق إفريقيا في القرن الثامن عشر بالمنسوجات القطنية، فهذه المنطقة كانت مشهورة بالمنسوجات، وأذكر في هذا السياق أن هذه المنطقة كانت ترسل «40» ألف توب من الدمور في عهد الخليفة عبد الله التعايشي للمجاهدين في أم درمان، ومن المفيد هنا أن نشير أيضاً إلى أنه في عهد محمد علي باشا (العهد التركي) كان محمد علي باشا يرسل التقاوي للمزارعين هنا وتوزع إليهم بالمجان، ويتابع عملية التوزيع عن طريق الخطابات والمكاتبات إذن هذه سياسة زراعية وهذه نهضة زراعية، أما زراعة القطن المروي فدخلت في عهد ممتاز باشا، وكان محمد علي باشا أيضاً يرسل المرشدين الزراعيين وهو أول من أدخل مصانع «النيلة» ومن ثم ملكها للناس في دنقلا وبربر والمتمة.
> هل استمرت هذه السياسات المحفزة في عهد الإنجليز؟
< الإنجليز أول ما بدأوا به هو الزراعة المروية في منطقة الزيداب، وجلبوا معهم مزارعين زنوج من أمريكا وكان ذلك في العام «1905م»، وليس هذا أول عهد للأمريكان بالسودان، فقد كان قائد المدفعية في جيش محمد علي للسودان أمريكياً، المهم أن الإنجليز عملوا تجارب في الزيداب، وعندما جاءوا الجزيرة عملوا حقول بسيطة في منطقة طيبة وكان ذلك في العام «1913م» فالأمر كان يحتاج إلى شركة، وتمويل وإنشاء خزان، وكانت لهم أهداف معينة من ذلك أولاً تعزيز الحالة الاقتصادية، وثانياً توفير القطن للمصانع البريطانية، وثالثاً: رفد خزينة الدولة بالمال، ونتيجة لهذا التطور في زراعة القطن تضاعفت ميزانية السودان في العام «1937م» «500» مرة، وأصبح السودان قبلة للدراسات في هذا المجال، حيث قدمت بعثة باكستانية لدراسة زراعة القطن في الجزيرة والوقوف على التجربة واعتبرتها المثال المطلوب، ثم أنشأوا مجلس إدارة للمشروع وكان هناك اهتمام بجانب الخدمات الاجتماعية التي خصصت لها «2%» و«2%» أخرى لمجالس الإدارات المروية و«2%» لحكومة مديرية النيل الأزرق، وفي العام «1930م» رصدت ميزانية لتعلية خزان سنار ومن ثم ينشأ خزان الروصيرص، ثم خزان أدنى نهر عطبرة.. فالمشروع كان غذائيًا سياسيًا، اقتصاديًا، اجتماعيًا، حضاريًا في منطقة قابلة للتنمية، ثم جاء مشروع امتداد المناقل، وشهد السودان كهرباء التوليد المائي لأول مرة في العام «1959م» حيث كان التشغيل بالتوليد الحراري ونحوه، وبدأت الترتيبات لانتقال السلطات في إدارة المشروع، إذن كان هناك تطور واهتمام بالمشروع، وسياسات محفزة للمزارع، إذن كانت هناك نهضة زراعية متكاملة. > ذكرت في معرض حديثك أن ميزانية رصدت في العام «1930م» لتعلية خزان سنار ولم يحدث ذلك، في رأيك لو حدث ذلك كيف ستكون المعادلة الآن؟ < كانت ستعطي نتائج جيدة جداً ولو أنها نفذت كانت ستروي مساحات جديدة وهي أرخص من تعلية خزان الروصيرص ولو أن التعلية لخزان سنار نفذت لتجنبنا كثيراً من المشكلات الحالية الخاصة بالري ولقضينا على مشكلة العطش. > أشرت في بداية حديثك إلى أن المشروع يمر بمرحلة حرجة، كيف حدث ذلك في رأيك بعد التطور الهائل الذي سردته؟ < هذا المشروع لو أحسنت إدارته يمكن أن يجنب البلاد كثير من المخاطر التي تحدث بسبب شح الأمطار، فحتى عام «1999م» كانت صادرات القطن من أكبر موارد العملة الأجنبية، حيث كانت «50%» منها قطن وقد ساهم في الأمن الاقتصادي وفي حل مشكلة العمالة، الآن حدث تراجُع لا شك. > في تقديرك لماذا حدث هذا التراجع وما هي الأسباب الموضوعية لذلك؟ < بعد اكتشاف البترول، تصاعد الاهتمام بالنفط، وانجذب الناس نحو هذا المورد، وقد أصابهم المرض الهولندي، فتركوا الموارد المتجددة، واتجهوا نحو الموارد الناضبة. > كان هناك كثير من الاقتصاديين والخبراء يحذرون من أعراض المرض الهولندي هذا لكن لا أحد كان يعيرهم سمعاً، لماذا في رأيك؟ < أعتقد أنه ربما لأسباب تتعلق بظروف البلد الأمنية، والأمر الثاني أنه لم يعط الاهتمام الكافئ للقطن، ولا القطاع المروي بصورة خاصة، ولا بمشروع الجزيرة بصورة أكبر خصوصية فكثير من النافذين وصُناع القرار كانت رؤيتهم لمشروع الجزيرة سالبة جداً أو على الأقل هناك عدد كبير منهم.
> من وجهة نظرك ما الذي يجعل نظرتهم سالبة لهذه الدرجة القاتلة؟
< أعتقد أن سياسات الحكومة نفسها غير مشجعة للزراعة، ونتيجة أيضاً للإدارات غير المنضبطة وغير المحاسبة، وهي إدارات في جملتها ترفع تقارير خاطئة ومتفائلة ولا تعالج المشكلات والحكومة نفسها تريد التقارير المتفائلة.
> ما المخرج من هذا الوضع المتأزم؟
< أي شخص يوكل إليه عمل يجب أن يطلب منه النتائج، والمحك هو النتائج الموضوعية وليس تبرير الأخطاء، فكثير من المشكلات سببها القبول بمنطق التبريرات، بدلاً من محاسبة المقصر المخطئ، مثل هذه الأساليب هي المشكلة في الإدارة، فلن يفيد أبداً أن تبرر الأخطاء في آخر الموسم بعد أن خسر المزارع كل شيء، فالإدارة يجب أن تحاسب وتكافئ بالنتائج فهي المحصلة النهائية، فهناك أخطاء تتكرر عاماً بعد عام، وهذا لا يفيد، فلا بد من التحقيق، والمحاسبة أمر مهم جداً. > ربما إنك تابعت أن وزير الزراعة المتعافي حمَّل مسؤولين نتائج ما حدث من عطش لمشروع الجزيرة من خلال تصريحاته؟ < (مقاطعًا)... هذا لا يواسي المزارع الذي خسر ولم ينتج بسبب العطش، لا بد أن يسمي الأشياء باسمائها، وهو يعلم لماذا حدث ذلك، ولماذا يترك الأمور حتى هذه المرحلة من العطش، هذه قضية خاسرة. > إدارياً كيف يمكن تجنب مثل هذه الأخطاء والتسليم بمنطق التبريرات بالذات في مشروع الجزيرة؟ < الحل في رأيي هو المتابعة المستمرة والتصحيح التلقائي، أما البحث عن التبريرات وكباش فداء لتعليق الأخطاء عليهم فهذا لن يجدي نفعاً ولن يفيد المزارع ولا يعوض خسارته..
> هناك تلاوم ظاهر ومستتر ربما بين وزراء الزراعة، والموارد المائية، والمالية، يكاد يلمحه البعض من وزير الزراعة.. < لو أقبل وزراء المالية، والزراعة والري، ما النتيجة، فهل هذا يعوض المزارع، المهم هو يحقق مجلس إدارة مشروع الجزيرة أهداف البرنامج الثلاثي الذي أعلنه الرئيس البشير وفي زمن قياسي جداً بشرط توفير الموارد والصلاحيات والقوة التي تستدعي أن يكون الرئيس هو رئيس إدارة المشروع، لو استدعى ذلك فيكن لأنه يستطيع أن يأمر فيطاع وعلاوة عن ذلك لا بد أن يكون مجلس الإدارة مختار بمواصفات ومسؤوليات محددة يحاسب عليها المجلس مجتمعاً والأعضاء منفردين كل في دائرة اختصاصه، ويكافأون ويحاسبون على ذلك، ولا بد من استقلالية فقد حدث الخلل عندما أصبح مكتب يدار في وزارة الزراعة ويديره وزير الزراعة. > في أي العهود ظهر هذا الخلل الإداري؟
< في عهد الرئيس نميري وتقريباً في نهاية العام «1979م» وبداية العام «1980م». > على الصعيد نفسه كيف تقيّم مشروع النهضة الزراعية التي كثيراً ما سمع الناس عنها ضجيجاً ولم يروا طحيناً؟ < النهضة الزراعية لا أعلم عنها الكثير لكن على أية حال هي كانت تستهدف إنتاج «7» جوالات للفدان، ونحن في واقع الحال لدينا مزارعين كثر منهم عم الرئيس، ومحمد أحمد بحر العلوم وغيرهما هؤلاء أنتجوا عشرين جوالاً، وهؤلاء عندهم نهضة زراعية، لذلك نحن لسنا بحاجة إلى جلب خبراء أتراك وصينيين، ويابانيين وبرازيليين، فهناك مزارعون وبمواردهم المحلية أنتجوا ذلك، فالذي نبحث عنه في الخارج موجود لدينا، فيجب أن نتبنى ذلك ونحفزه، ومن هنا اقترح أن يعطى المزارعون التقاوي بالمجان وجزء يتم تمويله مجاناً والتمويل لا يساوي «5%» من الميزانية، ولا بد من الإرشاد المجاني. > كثير من الخبراء يجمعون على أن الأزمة الحقيقية تكمن في السياسات الكلية والإدارة فماذا تضيف لذلك؟ < ثمة أمر آخر وهو أن السياسات الاقتصادية لا تلقي بالاً ولا تهتم بالجوانب الاجتماعية، وهي أُس سياسة الدولة في الإسلام، فالأولى الاهتمام بالضعفاء والفقراء وليس الاهتمام بالاستثمارات وإعطاء الامتيازات لكبار المستثمرين ولا أن تقسم الأرض بين الكبار فهذا يجعل المال دولة بين الأغنياء وهو أمر منهي عنه في الإسلام.. الآن المواطن البسيط لو طلب «10» فدان ليزرعها فلا يحصل عليها أما إذا جاء مستثمر وطلب «200» ألف فدان فيعطاها خلال «24» ساعة فقط..
> كيف ينظر الدكتور عثمان إلى قضية الملك الحر بمشروع الجزيرة؟
< هذه قضية يمكن أن تعالج ببساطة شديدة، فهي ليست ذات علاقة بإدارة المشروع أو نحو، فيجب على الدولة أن تسعى لحلها، وهو أمر سهل. > في العام «2011م» كانت صادرات القطن «23» مليون دولار، فهل لديك معلومة عن صادرات العام «2012م». < لا علم لي بذلك، فأي شيء يتعلق بشركة الأقطان يجب أن يسألوا عنه ناس الشركة وبنك السودان ووزارة الزراعة، لكن الذي أعلمه أنه عندما استلمنا مبيعات القطن كانت لا تزيد عن «5%» من الإنتاج، والإنتاج نفسه كان ضعيفاً. فالذي أريد إضافته هنا أن السياسات المحفزة أمر مهم، وإنتاج القطن هو الأساس لجلب العملات الأجنبية، لكن هناك ما هو أهم من كل ذلك وهو لماذا تسمح الدولة بتصدير الخام من كل المحاصيل والمنتوجات فالسياسات يجب أن تكون لصالح الدولة، فتصدير الخام ليس من المصلحة ومنع تصدير الخام قطعاً لا يتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي.
> من أي الزوايا نظرت إلى الاتجاه نحو زيادة سعر السكر؟
< دائماً السياسة الاجتماعية تأتي متأخرة، فالسياسات الآن مغرقة في الرأسمالية، والسياسات الاجتماعية لا تأتي إلا ملحقاً ضعيفاً، وسرعان ما يسقط.
> على ذكر الاستثمارات، الحكومة ترى أن جذب المستثمرين يجلب العملة الصعبة ويخفض التضخم وبالتالي يحدث الاستقرار الاقتصادي؟
< هل انخفض التضخم، وهل حدث الاستقرار، العبرة بالنتائج فالاستثمار يجب أن يكون لصالح المواطن والدولة فهل إعطاء الملايين من الأفدنة لمستثمر ستكون لمصلحة المواطن والدولة أم المستثمر الذي غالباً ما يعجز عن زراعتها. > سمعنا أن ترتيبات تجري حالياً لتنصيبك مديراً لمشروع الجزيرة؟ < أنا متيقن أن مدير المشروع حتى الآن هو المهندس عثمان سمساعة.
12-11-2012, 11:22 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان الإثنين, 10 كانون1/ديسمبر 2012 16:52 (1-2) بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان – جامعة الزعيم الأزهرى Mohamed Osman [[email protected]]
لم يكن ليتبادر على الذهن أو يخطر على البال أن يؤول مشروع الجزيرة الى ما آل اليه الآن فى ظل حكومة الأنقاذ. كيف تسنى لمشروع الجزيرة كأكبر مشروع زراعى فى الشرق الأوسط وأفريقيا يروى رياً أنسيابياً فى نفس اللحظة التى تموت فيه كل محاصيله نتيجة للعطش؟ كيف لمشروع زراعى فى بلد زراعى فى المقام الأول أن يتدهور ويصل القاع والحضيض وهو الذى كان يعاضد كل السودان فى أقتصاده عليه؟ ما كان لهذا المشروع أن يصل الى ما وصل اليه الآن الا بفعل فاعل مع سبق الأصرار والترصد ولكن يبقى السؤال من هو هذا الفاعل؟
الأجابة على هذا السؤال واضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار أذ من فعل هذا فى هذا المشروع العملاق ؛ أعظم أنجازات حقبة الأستعمار الأنجليزى المصرى ؛ ما هو الا حاقد على أهل هذا المشروع أو مصاب بحالة نفسية تجاه أهل هذا المشروع الذين آووا ونصروا واعانوا وأعاشوا أهل السودان من الشمال والجنوب والغرب والشرق؛ أذ أن المشروع كان يمثل دورة حياة كاملة ولا يمكن ان ينظر اليه بحساب الربح والخسارة أذ عليه تعتمد حياة أقتصادية واجتماعية كاملة لكل اهل السودان والذين تقع مسئولية توفير الحياة الكريمة لهم على عاتق الدولة قام مشروع الجزيرة بجهد اهله بتوفير هذه الحياة الكريمة للغالبية العظمى من اهل السودان. أن أقتصاد السودان الكلى وتوفير العملة الصعبة للأستيراد كانت جلها تأتى من بيع محصول القطن - الذى يطلق عليه الذهب الأبيض - الذى ينتج بمشروع الجزيرة. أن معظم مشاريع التنمية التى قامت فى مجال التعليم من مدارس وجامعات ومشاريع الصحة من مستشفيات ومراكز صحية كلها قامت فى مختلف أنحاء السودان اعتماداً على منتوج مشروع الجزيرة وما يرفد به الخزينة العامة للدولة ولكنه الآن صار يموت موتاً سريرياً والكل يتفرج عليه والبعض شامتاً وحاقداً ولا بواكى عليه كما الشهيد حمزة بن عبد المطلب.
أن عقلية وذهنية النخبة الحاكمة فى نظام الأنقاذ والتى جلها من أبناء الشمال والذين الغالبية الغالبة منهم قد عاشوا وعاش آباؤهم تحت كنف هذا المشروع العملاق بل حتى التعليم الذى نالوه ليصلوا هذه المراتب هو من ريع مشروع الجزيرة وبدلاً من مقابلة هذا الأحسان بالأحسان قابلوا مشروع الجزيرة وأهله بالجحود والنكران والتنكر وكشفوا عن الحقد الدفين ولذلك رفعوا معاولهم هدماً وتهديماً للمشروع. وكانت هنالك مقولة للدكتور عبد الوهاب عثمان وحمدى بدر الدين أشهر وزراء مالية حكومة الأنقاذ أنهم غير مستعدين للصرف المالى على الزراعة وخاصة مشروع الجزيرة لأن الزراعة ذات مخاطر كثيرة والأضمن للدولة الصرف على الصناعة والتصنيع ونتج عن هذا التفكير أن تم تدمير القطاع الزراعى بالكامل وايضاً تدمرت الصناعة رغم الصرف عليها وبذلك لا ######اً بلغوا ولا كليب ولو كان لهم مجرد علم فى الأقتصاد لعلموا أن السودان بلداً زراعياً ورعوياً ولا يمكن أن ينهض الا بتنمية القطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى مع الصناعات التحويلية المرتبطة بأنتاجه النباتى والحيوانى.
أن مشروع الجزيرة مشروع قومى يتبع لوزارة المالية الأتحادية وهى التى تتحكم فى مصيره تمولياً ويتبع أدارياً لوزارة الزراعة الأتحادية ولذلك لا يمكن تمويله من أى جهة عالمية أو بنكية الا برهن أصوله والتى تتبع لوزارة المالية ولذلك صار محافظ مشروع الجزيرة ومجلس أدارته بدون أرادة فى عملية تمويل المشروع بمدخلات الأنتاج والتشغيل مما أدى الى تدهور تربته للأنتاج لعدم وجود آاليات الحرث العميق ومكافحة الحشائش وأمتلأت القنوات بالطمى والأعشاب مما أدى الى ضيق سعتها الأستيعابية والتخزينية للمياه مع تكثيف شديد للدورة الزراعية بصورة أكبر من السعة التصميمية للمشروع بالقرارات السياسية الغير مدروسة علمياً وكل هذا أدى الى تدهور الأنتاجية الى درجة جنونية مع غياب كامل للبحوث الزراعية لأستنباط عينات أكثر أنتاجية وأكثر مقاومة للآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل وصار بذلك دائماً تحت رحمة وزارة المالية الأتحادية والكل يعلم أنها منذ أن جاءت الأنقاذ من أى جهة من جهات السودان كان وزراؤها. كيف نفهم ما يجعل سوريا تنتج قطناً من الفدان الواحد مساوياً لأربعة أو خمسة أضعاف ما ننتجه نحن مع العلم أن مزارعنا أكثر خبرة فى زراعة القطن من المزارع السورى؛ هذا اذا اضفنا الى ذلك ارتفاع اسعار المدخلات الزراعية والجبايات والضرائب والزكاة وغيرها من أرتفاع تكلفة الترحيل والتسويق.
أن الدولة الراشدة ودولة الرعاية الأجتماعية لشعبها لا يمكن أن تركب حصان الخصخصة والسوق الحر ووصفات صندوق النقد الدولى ركب عشواء ليتضرر شعبها من هذه الوصفات والتى لم تطبق بحذافيرها فى الدول المتقدمة الكبرى والتى هى دولاً رأسمالية بطبيعتها ليس كتركيبة مجتمعاتنا الفقيرة والأكثر تخلفاً وأنما قمة تخلفنا هو المحاكاة وتنفيذ أوامر ووصفات الآخرين دونما أن نخضعها لظروف مجتمعنا. أن المشاريع الرائدة من مشاريع القطاع العام من زراعة وصناعة ومواصلات والتى يملكها أو يعمل بها عدداً كبيراً من الأفراد وبها حركة دولاب معيشى أقتصادى وأجتماعى تعتمد عليها شرائح كثيرة غير المزارعين الملاك للحواشات لا يمكن ان تخصخص ومن أراد الخصخصة ودخول القطاع الخاص فأرض السودان الزراعية واسعة والذى أستثمر منها حتى الآن لا يساوى خمس الموجود. فالخصخصة غير حكيمة وغير راشدة وغير مجدية فى المشاريع الزراعية الكبيرة التى يمكلكها افراد كثر فى شكل حيازات وحواشات صغيرة لا تتعدى العشرين فداناً للمزارع الواحد ولذلك لا ينفع فيها أسلوب الخصخصة وما على دولة الرعاية الأجتماعية التى ترعى شعبها من المسغبة والتى تعمل وتوجه كل مدخراتها للنهوض بهذه المشاريع وربط انتاجها بالتصنيع الزراعى فى كل مراحله. وهذا ما قامت عليه الهند ونهضت به عندما أعلن غاندى الثورة الخضراء. فالهند ذات المليار ومأئتين وخمسين مليون نسمة ومساحتها ضعف مساحة السودان قد أكتفت ذاتياً من الغذاء وهى الآن من الدول المصدرة للغذاء الطازج والمصنع لكل دول العالم من أنتاجها الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى ونحن نتلقى الأغاثة لطعامنا ما لكم كيف تحكمون؟. كيف تسنى للهند أن تحقق ذلك وعجزنا نحن عنه؟ لولا أن النخبة التى حكمت السودان منذ الأستقلال وحتى الآن أعمى الله بصيرتها وأزدادت عماً فى زمن الأنقاذ التى أتاها دخلاً كبيراً من البترول بدلاً من استثمار فوائضه لنهضة زراعية حقيقية قامت بصرفه وتبديده على الحروب والأمن والفساد مما جعلنا فى كثير من الأحيان نسترجع مقولة كاتبنا الكبير الطيب صالح من اين أتى هؤلاء؟ ونعتبره سؤالاً منطقياً والأجابة عليه ما زالت ملحة ولا يقدر على هذه الأجابة لهذا السؤال الا أهل الأنقاذ أنفسهم؛ رغم أننا من قبل قلنا أنهم أبناء عمومتنا وجلدتنا ولكنهم جاءوا من رحم الأنغلاق الأيدولوجى. حضرت الأسبوع الماضى لقاءاً بجامعة الزعيم الأزهرى للأخ عبد الجبار حسين أمين النهضة الزراعية ومن قبلها النفرة الزراعية وقال أنهم قد صرفوا أموالاً طائلة لأنشاء الطرق والبنيات التحتية للقطاع الزراعى وهو يعلم أن حكومة الأنقاذ قد قامت ببيع خطوط سكك حديد الجزيرة بورد بعد قلعها من الأرض وباعت القطارات والعربات لدولة أفريقية وهل هنالك بنية أساسية اكثر من السكك الحديدية للكمية التى تقوم بترحيلها ولرخص سعر هذا الترحيل؟
كيف نفهم أن هنالك نهضة زراعية ذات أموال طائلة وهى عاجزة عن استنهاض مشروع الجزيرة ذا البنيات الأساسية والتحتية الثابتة؟ هذا يصير ضحكاً على الذقون ولا يمكن لأمين النهضة الزراعية أو راعيها السيد على عثمان محمد طه أن يضحكا على عقول مجموع البشر المرتبط بالقطاع الزراعى وخاصة المشاريع المروية وبالأخص مشروع الجزيرة. ما هو الأجدى أن تصرف المليارات من الدولارات على سد مروى من أجل الكهرباء ونحن مع ذلك ما زلنا نعيش فى قطوعات وظلام دامس ويمكن توليد الكهرباء من مصادر أخرى دائمة وبأقل تكلفة دون أن يكون توليدها على حساب أولويات أخرى ؛ أما كان الأجدى أن تصرف لأستنهاض مشروع الجزيرة من كبوته؟ ألم أقل لكم أن هنالك من هم فى قمة الأنقاذ من يكيد الحقد الدفين لمشروع الجزيرة وأهله ويعمل على تحطيمه مع سبق الأصرار والترصد ؟ وما دافع هؤلاء الا عقد نفسية نسأل الله أن يشفيهم منها ويزيل الغشاوة عن أبصارهم حتى يروا الحقيقة المجردة ويردوا الدين لأيد سلفت من مشروع الجزيرة وأهله. ومع ذلك نقول أن أهل مشروع الجزيرة من مزارعين وأبنائهم المتعلمين وعمالهم الزراعيين لقادرون على النهوض بمشروعهم مهما تكالب عليه الأعداء لو قامت حكومة الأنقاذ بتسليمهم مشروعهم ليديروه بأنفسهم دونما تدخل من سلطة أو غيرها. ونواصل
--------------
المتعافي…والجمع بين مسؤوليتين!!!. الحلقة الأولى Friday, November 30th, 2012 بقلم/ صديق عبد الهادي
اصدرت محكمة الطعون الإدارية مؤخراً قراراً حول الطعن الذي تقدم به مزارعون من أهل مشروع الجزيرة، حول تزكية السيد المتعافي لنفسه، ليكون رئيساً لمجلس إدارة المشروع إلى جانب منصبه الحالي كوزير للزراعة. وقد أيّد مجلس وزراء نظام الإنقاذ تلك التزكية الشخصية “الفريدة” ليصبح على ضوئها السيد المتعافي وزيراً للزراعة ورئيساً لمجلس إدارة مشروع الجزيرة “الزراعي”، أي ليضحى “رئيساً” و”مرؤوساً” لنفسه. ويكاد أن يكون جامعاً ـ بذلك ـ لكل السلطات النافذة التي ستسيِّر المشروع، وتُحدِدُ مصيره، هذا إن لم يكن مصير المشروع قد تحدد بعد!!!. جاء قرار المحكمة، والذي سيستأنفه المزارعون ومحاموهم، ببطلان الطعن لإنتفاء المصلحة بالنسبة للمزارعين الطاعنين. بالطبع، لابد من احترام قرار المحكمة، الآن، مهما كان الرأي فيها وفي النظام الذي تعمل تحته، طالما ظلّ حق الاستئناف قائما، فمن بين الدفوعات التي بنى عليها المزارعون طعنهم، هوأنه ــ ووفقاً لقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م سيئ الصيت ــ ليس لمجلس الوزراء الحق في تعيين رئيس مجلس إدارة المشروع، لأن ذلك، أي تعيين رئيس مجلس الإدارة، من إختصاص رئيس الجمهورية، وهو ما لم يحدث أبداً في هذه الحالة المعنية، حالة المتعافي. فلقد جاء في القانون المذكور وفي الفصل الثالث المعنون بـ”مجلس الإدارة”: تشكيل المجلس: 6. (1) يشكل المجلس من رئيس وأربعة عشر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من الوزير المختص، وذلك على النحو التالي: أ. رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية.
ب. المدير العام بحكم منصبه.
ج. ممثلون لاتحاد المزارعين بالمشروع لا تقل عضويتهم عن 40% من عضوية المجلس.
د. ممثل للعاملين بالمشروع.
هـ. ممثلون للوزارات ذات الصلة.
(2) لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
هذا هو القانون، وهو واضح فيما يختص بإجراء تعيين رئيس المجلس، بالرغم من ركاكة صياغة الفقرة نفسها. قبل أن نأتي إلى الجانب الذي يهمنا من أمر جمع السيد المتعافي بين تينك المسئؤليتين، اللتين تشبه محاولة الجمع بينها الجمع بين الشقيقتين، نود السؤال، والإشارة إلى أنه وبقرائن الأحوال، ألا تسري الحِكمة التي تمّ توسلها في عدم جواز “الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام”، كما ورد في المادة الثانية عاليه، ألا تسري أيضاً في حال “الجمع بين منصبي وزير الزراعة ورئيس مجلس الإدارة”؟!!!.
فوفقاً لما يهوى، سيكون المتعافي الأطغى حضوراً في المجلس، كوزير وكرئيس مجلس وكمُعَيِّن للشخص الذي يمثل وزارة الزراعة في المجلس، بحسبها وزارة ذات صلة بمنطوق النقطة (هـ) من فقرة “تشكيل المجلس” الواردة في صلب القانون كما هو واردٌ أعلاه!!!. إن السيد المتعافي ليس باستثناء من بين الإسلاميين، ممثلو الرأسمالية الطفيلية الإسلامية “رطاس”، الذين ظلوا يديرون السلطة منذ قدومهم بانقلابهم في عام 1989م. فهو ليس باستثناء، لأن هناك وزارات تكاد أن تكون أصبحت مسجلة باسماء وزرائها. فالكل يتمسك بوزارته “الحِكِر” لمآربه الخاصة، و”الخاصة” جداً!!!. في تاريخ السودان السياسي المعاصر، لم يكن المتعافي أول منْ تقلّدَ أكثر من منصبٍ في السلطة. من الممكن، على الأقل، ذكر حالة المرحوم السيد ميرغني حمزة الذي كان أن اسند إليه السيد إسماعيل الأزهري في يناير 1954م ـ عند تشكيل أول حكومة وطنية ـ مسؤولية المعارف والزراعة والري(راجع مقالات د.سلمان محمد أحمد سلمان عن خفايا وخبايا مفاوضات مياه النيل لعام 1959م، التي يجري نشرها الآن في مواقع مختلفة)، لكن وبرغمه، ليست هناك من مقارنة بين الوزيرين، فالسيد ميرغني حمزة واحدٌ ممن وضعوا اللبنات الأولى من فكرة توسيع مشروع الجزيرة، وذلك بقيادته لفكرة مشروع بناء خزان الروصيرص، لأجل إضافة إمتداد زراعي في منطقة المناقل، وفي زمن المتعافي لا يخفى على الناس ما حدث للمشروع، حيث خرجت تفاتيش زراعية بكاملها من الدورة الزراعية، بسبب تدهور نظام الري وتضعضع البني التحتية للمشروع، وذلك بعد(58)عاما بالتمام والكمال من الزمن الذي تولى فيه السيد ميرغني حمزة تلك المهمة!!!. ترك السيد ميرغني حمزة الوزارة، بعد سنة واحدة فقط، لخلافه مع السيد إسماعيل الأزهري، فهل يا ترى يستطيع المتعافي تركها، سوى إن كان لخلاف أو لغيره؟!.
بالقطع لن يستطيع ذلك، مثله وبقية الرأسماليين الطفيليين الإسلاميين(الرطاسيين). فإذا كان من الممكن للأسماك أن تعيش خارج الماء فإنه لمن المستطاع لهم ــ أي للإسلاميين أمثال المتعافي ـ أن يعيشوا خارج السلطة!!!. إن الجانب الأهم في المقارنة، إذا جاز لنا ذلك، هو أن السيد المرحوم ميرغني حمزة جاء للإستوزار محمولاً على أكتاف نظام منتخب ديمقراطي، بينما جاء المتعافي محمولاً على ظهر دبابة، تمّ فرضه فرضاً بواسطة سلطة عسكرية قاهرة، زوّرت إرادة كل الشعب خاصة المزارعين، وما فتئت تفعل!!!. فإذا كان الأمر يتم بما درجت وتواضعت عليه الشعوب فبالتأكيد لاالمتعافي ولا أيٍ من الإسلاميين يمكنه تبوأ أيٍ من المنصبين، دع الجمع بينهما، وزيراً ورئيساً لمجلس إدارة مشروع الجزيرة.
إن إدارة مشروع الجزيرة تقلدها الأساطين من الإداريين، والإقتصاديين الأفذاذ من أمثال المرحوم مكي عباس والمرحوم مأمون بحيري. نفرٌ من السودانيين الذين ما طاولت ولن تطل سيرتهم المهنية النظيفة نقيصة السمسرة أو شبهة الثراء الفالت!!!. ولكن على أية حال، ومهما يكن فالمتعافي لا يعدم الشبيه والصنو في تاريخنا المعاصر. ولكن أي شبيهٍ، وأي صنوٍ؟!. كان السيرجيمس كري ــ في الإدارة الاستعماريةــ التي اعقبت زوال الدولة المهدية بعد هزيمة كرري، إبان الحكم الانجليزي المستعمر، كان يجمع بين منصبين. كان مديراً لمصلحة المعارف وفي نفس الوقت ناظراً لكلية غردون. (راجع “تاريخ حياتي” للشيخ بابكر بدري، الجزء الثاني، ص 63، الحاشية رقم 1). نورد ذلك ليس فقط لتماثل الحالة بينه والمتعافي، وإنما القصد الرمي إلى حقيقة ما هو مشترك وكذلك تبيان ما هو أكثر أهمية لأجل فهم ظاهرة التمدد التنفيذي، وتفشي عاهة “التكريس السلطوي” التي تمسك بخناق المتعافي وبرقاب أمثاله من الإسلاميين والرأسماليين الطفيليين الجدد!!!.
إن الأرضية المشتركة بين جيمس كري المُستعمِر والمتعافي الإسلامي هي النزعة وتمكن الروح الإستعماري. كانت للسير جيمس كري مفاهيمه ومعاييره الخاصة، التي تعكس كيفية ممارسته لسلطاته، والتي من بينها، وليس قصراً عليها، إن خلقة الله التي فطر الناس عليها من الممكن، لدى السيرجيمس كري أن تكون عاملاً حاسماً لأجل الإلتحاق بركب التعليم أم لا. ولا يمتنع عن الجهر بذلك وبل تطبيقه، لأن ما يجمعه من السلطات بين يديه يبرر ما يقوم بفعله. أما فيما يخص السيد المتعافي فإنه ظلّ يسعى، طيلة سني إستوزاره، إلى تأمين وضعٍ سلطوي أشبه بوضع السير جيمس كري المستعمر!!!. ولكن بالرغم من نجاحه المؤقت، بالطبع وفقاً لأحلامه، سوف لن يهنأ بذلك!!!. وسنفصِّلُ في هذا الأمر في الحلقة القادمة.
المتعافي…والجمع بين مسئوليتين!!!.(الحلقة الثانية) Updated On Dec 10th, 2012
هناك سؤال لابد من ان يتبادر لذهن المرء العادي، وليس بالضرورة ان يكون ذلك المرء من اهل الجزيرة. والسؤال هو، ما الشيئ الذي لم يستطع السيد المتعافي ان يحققه كوزير زراعة إتحادي أو قومي، ويود الآن من اجل الوصول اليه او لاجل تحقيقه، ان يتولى منصب “رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة”؟!!!.
لابد من ان يكون هناك امر جلل، ولابد من ان يكون هناك سبب ضاغط ليجعل السيد المتعافي لا يلهث وراء ذلك المنصب وحسب، وإنما ليقاتل وبشراسة لاجل أن يتربع على كرسيه. إن تزكية المتعافي لنفسه لاجل ان يكون رئيساً لمجلس إدارة مشروع الجزيرة إلى جانب كونه وزيراً للزراعة، هي تزكية لا تنفصل عن حقائق وتاريخ ما يدور من صراع للمصالح يجري في قمة المشروع، والتي يمثلها “مجلس الإدارة” و”إتحاد المزارعين” !!!. فالاسباب التي جعلت منسوبي حزب المؤتمر الوطني ومشايعيهم يستميتون لاجل البقاء، وبشكل غير شرعي، في قيادة الاتحاد، لهي نفس الاسباب التي أدت لتلك الاستقالة المدوية لرئيس مجلس إدارة المشروع السابق “ود بدر” حين فشل في توفير وإدارة التغطية المطلوبة للفساد، وبالطبع ليس درئه، وذلك بعد ان كشفت المحكمة تواطؤ المجلس في موضوع إصداره قراراً لبيع اراضي الملاك في المشروع. وهو قرارٌ ظلّ يسوِّقه “ود بدر” وشركاؤه بين الناس باعتبار انه صادرٌ من جهات عليا!!!. ولكن، نفضت كل الجهات العليا المعنية يدها من تلك الجريمة بالرغم من سكوتها وصمتها عليها طيلة الفترة التي سبقت لجوء اهل الجزيرة إلى القضاء. وحتى لا يلقى الكلام على عواهنه، فتلك الجهات العليا المقصودة هي “النهضة الزراعية”، سيئة السمعة، والتي يراسها نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، وكذلك تشمل الجهات العليا رئيس الجمهورية عمر البشير.
فالاسباب المشار اليها عاليه، إن كان في حال قادة الاتحاد او رئيس مجلس الادارة،هي ذات الاسباب التي تقف خلف المحاولة الحالية للمتعافي للجمع بين منصبي “وزير الزراعة” و”رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة”!!!.
الآن، للمتعافي علاقة وطيدة بمشروع الجزيرة إن كان بإعتبار كونه وزيراً للزراعة او بغيره، علاقة تمتد لما يقارب العشر سنوات ، وهي السنوات التي تمَّ فيها إرتكاب كافة الجرائم العظام بحق المشروع وحق اهله، نعم كل اهله من مزارعين، وملاك وعمال وموظفين وغيرهم.
انها سنوات كان من الممكن، وفي الاوضاع الطبيعية، ان تكون كفيلة بتمرير مياه كثيرة من تحت الجسور، إلا ان مياه الفساد، وكما هو معلوم، وخاصة فساد الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، هي مياه راكدة وآسنة، وليس هناك من سبيلٍ سهل لمرورها، فلذلك يجهد المتعافي الآن في إيجاد الطرق الملتوية والاقل تكلفة لاجل تصريفها !!!. وقد توصل المتعافي، وبعد ان رأي بام عينيه ان مزارعي المشروع عازمون على فتح ابواب جهنم لرد حقوقهم، توصل لحقيقة انه ما من طريقٍ اقصر واقل تكلفة غير التواجد على أدنى الدرج حيث يبدأ الفساد، في مجلس الادارة، وكذلك التواجد في قمته حيث ينتهي الفساد، في وزارة الزراعة. فلذلك سعى ويسعى ليكون الرئيس والوزير معاً!!!. ولكن وصوله لتلك الحقيقة جاء متأخراً، كما وان سعيه للجمع بين هانين المسئوليتين لن يكون ذا فائدة.
قبل التشريح والغوص في دوافع حرص المتعافي على تولي رئاسة مجلس إدارة المشروع، نرى انه من المفيد الاشارة إلى أن ما ورد حول “مجلس الإدارة” وتكوينه في قانون سنة 2005م، سيئ الصيت، وحين مقارنته بما ورد في قانون المشروع لسنة 1984م، بالرغم من مقاومة المزارعين لذلك القانون أيضاً، والذي صاغته ديكتاتورية نميري، فإننا نلمس ضعف وهزال ما ورد في قانون 2005م، وهو مما فتح شهية المتعافي للتغول بل وعدم التردد في ارتكاب اي جريمة في حق المشروع ومن ثم الالتفاف حولها دون ان يتمكن اي كان من الوقوف عليها او معرفتها.
في قانون 1984م كانت هناك مرجعية واضحة لمجلس الادارة وهو “مجلس الوزراء” حيث ورد تفصيل ذلك في (12) (1) من القانون وذلك ما اغفله قانون 2005م، وبشكلٍ متعمد. فمنْ اراد ان يتحقق فليذهب وليقف على الفرق الواضح، بين القانونين، في واحدة من المسائل الاكثر اهمية، ألا وهي معالجة علاقة مجلس الإدارة باموال المشروع. وقد كانت تلك هي الزاوية التي نظر منها المتعافي و “بعيني صقر” إلى منصب رئيس مجلس الإدارة.
السيد المتعافي تاجر ومستثمر، وقد اشاد به رئيس الدولة في هذا المنحى، والغريب في الامر أن الرئيس لا يعلم بان المتعافي وبنجاحه الإستثماري المزعوم هذا قد خرق الدستور، لانه مارس مهنة التجارة وصنعة الاستثمار في ظل ولايته لمنصب دستوري!!!. والمادة التي خرقها المتعافي في الدستور هي (75) (2)، ويقول نصها/
“(75)(2) لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال.”
وفي حقيقة الامر، أن السيد المتعافي ليس هو الوحيد، وإنما حذا كل وزراء سلطة الانقاذ الطفيليين حذوه في هذا الشأن. اولم يكن المرء صادقاً حين يقول، بإنه لمن المؤسف حقاً أن يرتبط بشئون مشروع الجزيرة وبتاريخه رهطٌ من التجار والسماسرة، بعد اؤلئك الإداريين العمالقة من طراز “مكي عباس” و”مامون بحيري”؟!!!
إن تزكية المتعافي نفسه لتولي رئاسة مجلس إدارة مشروع الجزيرة وافق عليها واجازها مجلس وزراء الانقاذ. والمتعافي الآن لا يتمسك بهذه الاجازة الجزافية وحسب، وإنما يرى ضرورة قبول الجميع بها وبرضاء تام!!!.
قبل ان يحاول المتعافي إقناعنا بقبول تلك الاجازة، لنا ان نتساءل وببساطة، هل كان المتعافي يحترم، حقاً، قرارات مجلس الوزراء الذي هو جزء منه؟، بل واكثر من ذلك هل كان يحترم او يتقيد بقرارات رئيسه نفسه، أي رئيس الدولة؟!!!.
ولأننا لا نحتاج الي الذهاب بعيداً في هذا الامر، فإنما تكفينا الاشارة إلى حقيقة تاريخية واحدة خاصة بمشروع الجزيرة، وهي أن رئيس الجمهورية كان قد اصدر قراره رقم 308 لسنة 2006م بتاريخ 20/8/2006م، وجاء فيه بالنص:
“دراسة إمكانية تأسيس شركة لسكك حديد الجزيرة في إطار البرنامج التنموي لولاية الجزيرة لنقل المحاصيل وترحيل المواطنين بحيث تسهم في رأس مالها بجانب حكومة الولاية مشروع الجزيرة والمواطنيين”.(إنتهى)
وقد كان من المفترض ان تقوم شركة صينية باعادة تاهيل كامل سكك حديد الجزيرة، إلا ان مجلس إدارة المشروع تحت رئاسة “ود بدر”رأى غير ذلك، اي رأى ان يقضي على السكك الحديد، وبالفعل قام ببيع ممتلكاتها بما فيها القطارات على اساس “طن الحديد الخردة”!!!. وذلك هو بالضبط ما حدث!!!.
هذا هو نوع الارث الملهم للسيد المتعافي، إن كان في إدارة الممتلكات العامة او في إستخدام السلطات، بل والداعي لفتح شهيته ليتبوأ ذلك المنصب. إن الحقيقة المهمة التي يجب الا ينساها الناس هي ان المتعافي لم يكن، في يومٍ من الايام، بعيداً عن مشروع الجزيرة، بل ان عينه لم تغمض لحظة واحدة، لانه كان يتوق وبشوق عظيم، متحيناً فرصة وضع قدمه في مركز إتخاذ القرار الذي يحدد راهن المشروع ومستقبله. وقد حدث!!!.
قد لا يعلم الكثير من الناس ان المتعافي حين كان والياً للخرطوم في عام 2006م، كان يشغل في ذات الوقت منصب “رئيس لجنة مديونيات مشروع الجزيرة”!!!. وكان ان قدم في ذلك الاجتماع التاريخي المنعقد بمجلس الوزراء بتاريخ 20 اغسطس 2006م، والذي إنتهى في الساعة الثالثة ظهراً، قدم تقريراً مالياً عن مديونيات المشروع أُختلِقتْ فيه الارقام إختلاقاً، بحيث أنها أعطتْ صورة للمشروع لا يعدو ان يكون فيها، وفي احسن حالته، سوى “طاولة للقمار” يتحلق حولها المزارعون والعاملون في عطالة بلهاء!!!.
إن السيد المتعافي لا يعرف التاريخ المجيد لذلك المشروع ولا يلم بإمكانياته المستقبلية الهائلة، لأنه، اي المتعافي، لا علاقة له بمشروع الجزيرة، لا معرفياً ولاعضوياً ولا وجدانياً. ولأنه لم ير كيف كسر مزارعو الجزيرة، تاريخياً، حلقة الفقر، ولعقودٍ طويلة، ليس لهم وحدهم وانما لكل اهل السودان.
…………سنواصل….
12-13-2012, 09:35 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
البشير يوجه بإدارة حوار موسع مع مزارعي مشروع الجزيرة الاثنين, 10 ديسمبر 2012 08:13 الخرطوم: أحلام:
وجه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بإدارة حوار موسع مع المزارعين بمشروع الجزيرة للتوسع في زراعة المحاصيل النقدية لتصبح ضمن الصادرات للموسم الزراعي المقبل. و وافق البشير على خطوات البرنامج الإصلاحي للمشروع الذي يبدأ تنفيذه العام القادم،
وقال د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة إنه أطلع الرئيس بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس على خطوات البرامج الإصلاحي لمشروع الجزيرة بجانب المشاكل التي تتعرض لها من ملكية وإدارة، تمويل وري، وتوقع أن يصل إنتاج السمسم من 350 - 450 ألف طن هذا العام مشيراً لتحسن أسعاره عالمياً ومحلياً وأكد أن سعر القنطار ارتفع من 250 - 360 جنيه ولم يستبعد المتعافي تحسن الميزان التجاري لا سيما في الصادرات الزراعية والحيوانية.
وأشار المتعافي لبدء عمليات الحصاد في محصول الفول السوداني في ولايات جنوب، غرب وشمال دارفور وشمال وجنوب كردفان. وتوقع حدوث هدوء في أسعار الزيوت النباتية
اخر لحظة --------------------
انقر هنا
12-14-2012, 12:59 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
لك الشكر والتقدير على هذا المجهود الجبار لاجل للتوثيق لاكبر جرائم العصر. وهي جريمة اتمنى ان يفيق الناس من سباتهم والاهتمام والعمل على وقفها عند هذا الحد فبل ان تتحول ارض المشروع إلى ساحة حرب...واعني حرب بمعناها الحقيقي من تشريد وقتل ودماء. التحية ليك مرة تانية على حرصك وحسك الوطني العالي.
مودتي
صدق عبد الهادي.
12-14-2012, 05:10 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تحياتى الخاصة واشكرك اولا على الجهد المقدر الذى قمت به بالتنوير من خلال مقالاتك الرصينة والصادقة عن اهم مشروع مروى فى العالم تم اهماله عن قصد طمعا فيه وفى خيراته فىى ان يتحول لافراد همهم الاول كنز المال وتدمير الوطن .. ان مشروع الجزيرة الذى كان فى يوم من الايام عمادا لاقتصاد السودان واساس وحدته واستقراره نتمنى ان لا يكون سببا فى تفرقه وتشتته ويعود بنا لايام الممالك المتحاربة التى يذكرها لنا التاريخ وكنا نظن انها اصبحت من الماضى فاذا بمن يعيشون بعقليتهم فى القرن الخامس عشر يريدون لنا العودة الى هذا الماضى للاسف تحياتى لك وربنا يقويك فى نضالك من اجل مشروع الجزيرة مشروع السودان الاول والاخير الان الذى يجب علينا الحفاظ عليهوعلى وحدته .
12-17-2012, 09:20 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
مشروع الجزيرة: الأستهداف مع سبق الأصرار والترصد .. بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان الإثنين, 17 كانون1/ديسمبر 2012 06:57
بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان – جامعة الزعيم الأزهرى Mohamed Osman [[email protected]]
تطرقنا فى المقال السابق الى أن هنالك نافذين فى نظام الأنقاذ يعملون بكل جهدهم لتدمير مشروع الجزيرة وتشريد أهله وسلبهم أرضهم لتباع للمستثمرين الأجانب تبعاً لخطط الخصخصة ووصفات صندوق النقد الدولى ليصبح كل المزارعين بالمشروع ومعهم العمال الزراعيين وسكان الكنابى عطالة لا عمل لهم بعد خصخصة المشروع وبيعه للشركات الأجنبية العالمية الكبرى ليصبح مشروعاً تقوم كل مراحل عملياته الزراعية على الآلة والميكنة الزراعية فى أرض كثيفة السكان يعتمدون على العمل الزراعى اليدوى وتعتبر تكلفة الأنتاج بالأيدى العاملة أقل تكلفة من تكلفة الأنتاج بالآلة الزراعية وأكثر جودة منها. ولقد تم تجريب الميكنة الزراعية بمشروع الرهد الزراعى فى عملية حصاد القطن فكانت التكلفة عملياً بالآلة أعلى من تكلفة حصاد القطن بالأيدى العاملة والحصاد بالأيدى العاملة أكثر جودة من الحصاد بالآلة وكان قطناً من الدرجة الأولى ليصبح قطننا أكثر منافسة فى السوق العالمى. وأجراء العمليات الزراعية بالآلة لا يكون مجدياً الا فى حالة شح العمالة اليدوية. وكما قلنا من قبل أن وجود العمالة اليدوية فى كل مراحل الأنتاج حتى التصدير يعتبر حركة حياة كاملة لا يمكن تدميرها بواسطة أى دولة رشيدة ترعى شعبها وتكفله.
وأننا لنتساءل لماذا حرم ابناء المزارعين الزراعيين بمشروع الجزيرة من تولى أدارة مشروع الجزيرة, مشروع آبائهم على مدى سنين الأنقاذ مع العلم أن هنالك من ابناء المزارعين الزراعيين أصحاب الكفاءات العلمية العالية فى المجال الزراعى ومع ذلك يتم تعيين محافظ المشروع دائماً من ابناء الشمال. أن المحافظ الوحيد للمشروع الذى تولى هذا المنصب من أبناء الجزيرة ووصل لهذا المنصب بالتدرج الوظيفى فى حقبة الديمقراطية الثالثة هو الأخ عبد الله الزبير من ود البر بمشروع الجزيرة ومن بعده كان كل مديرى مشروع الجزيرة قد تم تعيينهم من غير ابناء الجزيرة ومعظمهم من ابناء الشمال وأقرباء متنفذين فى نظام الأنقاذ لماذا؟
وهذا تساؤل مشروع لأنه عندما أعلن من قبل لأختيار مدير عام لمشروع الجزيرة وفتحت الوظيفة تقدم لها أكثر من 37 عالماً فى العلوم الزراعية ومن أصحاب الخبرات بالمشاريع الزراعية وقد كانت لجنة الأختيار صادقة وأمينة والمكونة من البروفيسور أسماعيل حسين مدير جامعة الجزيرة والدكتور أزهرى عبد العظيم حمادة مدير هيئة البحوث الزراعية وأحد موظفى أدارة شئون العاملين بالمشروع. ولكن عندما أختارت اللجنة ثلاثة من المتقدمين الذين دخلوا المعاينات ليتم أختيار مدير منهم كان كاتب هذا المقال من أبناء الجزيرة وابن مزارع أولهم والآخران هما الأخ الدكتور الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية الحالى والذى كان ينتمى للمؤتمر الشعبى وثالثنا الأخ الطيب محمد على. وعندما عرض الثلاثة على قمة النظام الحاكم ولم يجدوا فيهم احداً من ابناء الشمال او ينتمى للمؤتمر الوطنى قاموا بالغاء أختيار مدير مشروع الجزيرة من المتقدمين وقاموا بتعيين احد ابناء الشمال مديراً للمشروع بدلاً عنهم وما زال تعيين مدير مشروع الجزيرة من ابناء الشمال واقرباء المتنفذين فى نظام الأنقاذ الحاكم مستمراً. أين ما نص عليه دستور 2005م من اقتسام السلطة والثروة؟ أم أن هذا التقسيم لا يشمل ولاية الجزيرة ومزارعى مشروع الجزيرة وأبناءهم وهو حلال لبقية اقاليم السودان وخاصة الشمال وحرام على أهل ولاية الجزيرة والتى ما زالت تحكم بغير اهلها وثروتها تقسم على غير أهلها؟
برغم أن هنالك من يعتبرون أن مثل طرحنا هذا تفوح منه روح العنصرية ولكننا نقول حاشا لله أذ أن الجزيرة قد أحتضنت وما زالت كل أهل السودان وآثرتهم عاى نفسها وأبنائها وسكانها الآن مزيج من أهل السودان فهى السودان مصغراً وتمثل كل مكونات الشعب السودانى ولكننا نحاول أن نعرف الحاكمين واهل الأقاليم الأخرى بالواقع المعاش فى الجزيرة وهو أن الجزيرة وأبناء المزارعين قد جردوا من ابسط حقوقهم فى أن يديروا شئون أهلهم وهم الأكثر كفاءة وعلماً وخبرة من الذين تم تعيينهم لأدارة ولايتهم ومشروعهم الزراعى والا بماذا تفسرون هذا الأقصاء للمتعلمين من أبناء الجزيرة من أدارة ولايتهم ومشروعهم الزراعى؟ أن الجمرة تخرق الواطيها كما يقول مثلنا العامى ولن تنهض ولاية الجزيرة ولن يتم أستنهاض مشروع الجزيرة الا بأبنائه من العلماء والزراعيين فكفى أقصاءاً وكفى هضماً لحقوق أهلنا فى الجزيرة وبالتأكيد أن الظلم أذا أستمر سيولد العنف وأسالوا عن أهلنا فى حقبة الدولة المهدية.
نقول أن على أهلنا المزارعين ان ينهضوا ويقفوا وقفة رجل واحد ضد هذا الظلم والأستهداف لأنهم الآن فى محك حقيقى بأن يكونوا او لا يكونوا. بين أن يعيشوا بكرامة أو يعيشوا متسولين فى مشروعهم. ولن يتأتى ذلك الا بالأرادة الجمعية والوقوف بقوة وصلابة ضد هذا الأستهداف ويجب عليهم أن يسترجعوا تاريخهم عندما وقفوا تلكم الوقفة الشماء أمام الحاكم العام الأنجليزى وأمام نظام الفريق ابراهيم عبود عندما كانوا تحت قيادة المناضل الثائر العم المرحوم الأمين محمد الأمين وصحبه فى أتحاد المزارعين عندما حضر كل المزارعين لمركز السلطة فى الخرطوم وأعتصموا الى أن استجيب لكل مطالبهم عندما أفترشوا الأرض أمام القصر الجمهورى وما اشبه الليلة بالبارحة فلماذا لا يفعلونها مرة أخرى؟ ويمكن ان يفعلوها ثانية بالأرادة الجمعية اذا تركوا الصراعات السياسية فيما بينهم وخاصة المغشوشين الذين ينتمون للمؤتمر الوطنى عليهم أن يقفوا مع مشروعهم لأن فيه حياتهم أذا أستمرت الأنقاذ أو ذهبت غير مأسوفاً عليها ويجب عليهم أن يتخلوا عن الأنحياز الأعمى لها على حساب مشروعهم الذى يحتضر الآن بفعل الأنقاذ والمشروع يمثل لهم أما الحياة وأما الموت ما بالكم أيها المزارعون تتقاصعون؟ أذهبت منكم الهمة أدراج الرياح؟
ولأستنهاض مشروع الجزيرة من كبوته هذه وأعادته الى سالف مجده يجب أن يتم عمل الآتى:-
1- أن يتم تحويل ملكية المشروع الى ولاية الجزيرة ووزارة ماليتها وأن يكون لمجلس ادارته حق التصرف فى الملكية لأيجاد التمويل برهن الأصول.
2- الغاء قانون مشروع الجزيرة 2005م واستبداله بقانون جديد يزاوج فى علاقات الأنتاج بين الحساب المشترك والحساب الفردى. 3- أن يكون على قمة جهاز أدارة المشروع زراعى من اصحاب الكفاءة والخبرة من أبناء مشروع الجزيرة. 4-أن تدفع الحكومة المركزية قيمة كل الأصول التى قامت ببيعها وأعادة أنشاء سكك حديد الجزيرة بورد. 5- أن تتعهد الحكومة المركزية بجلب الألات الزراعية الثقيلة أذ أن تربة المشروع طينية ثقيلة ولا ينفع معها الحرث الخفيف لوجود الحشائش المعمرة من سعدة ونجيل. كما يجب أن تنشئ الحكومة المركزية وحدة حفريات متكاملة وبورش متكاملة تابعة للمشروع وتحت أدارته لتقوم بحفر وتطهير كل قنوات الرى.
6- الدعم الكامل لهيئة البحوث الزواعية لأستنباط العينات المحسنة والمقاومة للأفات والأمراض. 7- أحياء وحدة أكثار البذور بالمشروع ومدها بالأمكانيات الكاملة لتعمل على اكثار التقاوى الجيدة لكل المحاصيل لأن البذرة الجيدة هى الأساس الأول للأنتاج العالى والجيد. 8- أعادة أدارة الخدمات الأجتماعية ورصد نسبة من الأنتاج لها لتقوم بالدور الكامل للخدمات الأجتماعية الذى كانت تقوم به فى الماضى.
9- أنشاء أدارة ووحدة تسويق تحدد أنواع المحاصيل التى يجب أن تزرع وتقوم بتسويقها بطريقة علمية كوحدة خدمات وليست كوحدة ربحية. 10- الرجوع الى زراعة القطن طويل التيلة أذ هو الآن أغلى سلعة زراعية فى السوق العالمى. 11- قيام أتحاد مزارعين حر ديمقراطى يأتى بالأنتخاب الحر المباشر من قبل المزارعين. 12- تطوير وتدريب وأغراء أبناء المزارعين المتعلمين للدخول فى الأنتاج الزراعى فى حواشاتهم وحواشات آبائهم الذين اصابهم الكبر وذلك بأيجاد التمويل المجزئ لهم حتى يحققوا عائداً اكثر من عائد الأغتراب والأعمال الهامشية. 13-أدخال الأنتاج الحيوانى فى الدورة الزراعية كجزء من خطة الأنتاج الزراعى وذلك برفد المزارعين بالعينات عالية الأنتاج من اللحوم والألبان. 14- أنشاء مصلنع للتصنيع الزراعى للأستفادة من المواد الخام التى تزيد فى فترات الأنتاج العالية على أحتياجات المستهلك الوطنى وايضاّ وحدة تصدير للمنتجات الأستهلاكية الطازجة. 15- تعبيد الطرق بين كل تفاتيش المشروع وربطها بالشبكة القومية للطرق حتى يسهل ترحيل الأنتاج باسرع فرصة خاصة المنتجات التى لا تتحمل التخزين.
16- أنشلء وحدات تبريد وتخزين عالية الكفاءة فى كل التفاتيش لحفظ فائض الأنتاج حتى يتم تسويقه وتصديره. 17- جلب الأستثمار الخارجى للدخول فى شراكات هادفة مع المزارعين وذلك بالشراكة الجماعية لكل تفتيش او قسم مع مستثمر خارجى حسب ما يتفقوا عليه من علاقات انتاج. 18- أن يستخرج البترول الذى تم أكتشافه بالجزيرة ويصرف فوائض دخولة على تطوير الانتاج الزراعى والتصنيع الزراعى بالولاية. نختم ونقول انه لو تم صرف 25% مما صرف على قيام سد مروى على انتشال مشروع الجزيرة لكانت حال السودان ككل والجزيرة خاصة غير الحال التى هما عليهما الآن. هذا اذا علمنا أن مشروع كهرباء مروى ليس بذا جدوى اقتصادية أو أولوية كمشروع الجزيرة للسودان وكان يمكن أن تنتج الكهرباء وباقل تكلفة من اعالى النيل الآزرق بالأشتراك مع الجارة أثيوبيا ولكن النظرة الجهوية والقبلية هى التى غلبت على التفكير السليم والمتوازن والتى اعمت بصائر اهل الأنقاذ.
12-21-2012, 08:54 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
نقول أن على أهلنا المزارعين ان ينهضوا ويقفوا وقفة رجل واحد ضد هذا الظلم والأستهداف لأنهم الآن فى محك حقيقى بأن يكونوا او لا يكونوا. بين أن يعيشوا بكرامة أو يعيشوا متسولين فى مشروعهم. ولن يتأتى ذلك الا بالأرادة الجمعية والوقوف بقوة وصلابة ضد هذا الأستهداف ويجب عليهم أن يسترجعوا تاريخهم عندما وقفوا تلكم الوقفة الشماء أمام الحاكم العام الأنجليزى وأمام نظام الفريق ابراهيم عبود عندما كانوا تحت قيادة المناضل الثائر العم المرحوم الأمين محمد الأمين وصحبه فى أتحاد المزارعين عندما حضر كل المزارعين لمركز السلطة فى الخرطوم وأعتصموا الى أن استجيب لكل مطالبهم عندما أفترشوا الأرض أمام القصر الجمهورى
وما اشبه الليلة بالبارحة فلماذا لا يفعلونها مرة أخرى؟ ويمكن ان يفعلوها ثانية بالأرادة الجمعية اذا تركوا الصراعات السياسية فيما بينهم وخاصة المغشوشين الذين ينتمون للمؤتمر الوطنى عليهم أن يقفوا مع مشروعهم لأن فيه حياتهم أذا أستمرت الأنقاذ أو ذهبت غير مأسوفاً عليها ويجب عليهم أن يتخلوا عن الأنحياز الأعمى لها على حساب مشروعهم الذى يحتضر الآن بفعل الأنقاذ والمشروع يمثل لهم أما الحياة وأما الموت ما بالكم أيها المزارعون تتقاصعون؟ أذهبت منكم الهمة أدراج الرياح؟
12-21-2012, 08:57 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي في حوار جرئ مع «الوطن» (1)
يكشف أسرار الحملات ضده .. ومن الدائرة المقربة منه..! مشاكل البلاد تحتاج إلى مزيد من الديمقراطية بشرط أنا كسبت «الجولة الأولى» حول القطن المحور وراثياً وسأضع النتائج أمامكم عملياً هذا الصحفي يقود حملة ضدي.. وأنا «مجننهم»!! امنحوني خمس سنوات وستكون الزراعة أغنى وزارة وأنا قررت أن لا أترشح ثانية
حوار/ يوسف سيد أحمد/ عبد الباقي جبارة
واحد من أبرز قيادات النظام الحاكم.. وهو متمرد على المألوف في كل موقع ارتاده.. جاهز بقناعاته.. يبدو لك وكأنه يحمل عصاً لكل من يخالفه الرأي، وعندما تقترب منه تجده وديعاً باسطاً لك يديه.. زرب اللسان.. يعطيك الأنطباع كأنه حالم النظرات.. يجعلك تطمئن لتخرج كل ما عندك من أسئلة حائرة في ذهنك، لكنه يُجيبك بطريقة جراح يحمل مشرطاً بعد أن قام بتخديرك.. جلسنا إليه بغرض هذا الحوار بعد حملات إعلامية مكثفة، طالت هذا الرجل، سواء كانت منظمة أو صنعها بنفسه بما يقوم به من أفعال تحدث ردود الفعل.. والمدهش حقاً أن هذه الصحيفة تعد واحدة من أقوى أدوات الحملة الإعلامية ضده، كما يعتقد كل من يقف إلى جانبه مسانداً لخطه الذي يسير عليه، ورغم أنها تكاد تكون لم تترك له صفحة يرقد عليها كما يقال، لكن عندما ذهبنا إليه في مكتبه استقبلنا وكأننا وليٌ حميم، وأيضاً كان خارجاً عن المألوف، فمكتبه عبارة عن مطبخ صغير، نعم هنالك مكتب فخم ويبدو أنه معد لمن يتطلعون للفخامة من زواره، لكن مكتبه الذي يمارس فيه نشاطه فعلياً عبارة عن غرفة صغيرة كمعمل فحص يجمع فيه كل العينات، وبما أنه وزير للزراعة جامعاً فيه نوعيات القطن وبذور التقاوي، وما تبقى له إلا أن يأتي بقطع من الأراضي الزراعية ليضعها فيه، ثم حرارة استقباله والتي أيضاً يستغل مساحاتها لكي يرسل رسائل كانت حاضرة، وبساطته وقيامه بخدمتنا بنفسه، حيث لديه ثلاجة صغيرة داخل مكتبه تحوي بعض المشروبات، وهذه الحميمية كادت أن تنسينا أسئلتنا التي حملناها لنضعها في مواجهته، لكن براعة الأستاذ يوسف سيد أحمد جعلته يتدارك الموقف ويرسل له رسالة واضحة يؤكد له فيها بأننا لنا قناعة بما نكتب وأتينا لنبحث عن مزيد من الإيضاحات في قاموسه المثير للجدل ، وأيضاً كانت الرسالة على طريقة المتعافي حيث قال الأستاذ يوسف: ما عاوزين مشروب محور وراثياً.. وهذه المزحة كانت مدخل حقيقي لحوارنا مع الدكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة الاتحادي، حيث استغلينا هذه الأريحية، والقينا في وجهه سيلاً من الأسئلة الساخنة في مجالات السياسة والاقتصاد مع التركيز على مجال اختصاصه في وزارة الزراعة، فمعاً نطالع حصيلة ما خرجنا به: يقول د. المتعافي بأنه يطبق سياساته في وزارة الزراعة وفقاً لمناهج علمية مدروسة وإدخال التقنيات ومحاصيل جديدة محورة وراثياً يحتاج إلى تجارب، والتجربة الواحدة قد تستغرق سنيناً وبعد نجاحها يتم التوسع فيها، وهي تمر بمرحلة تحليل وحقل تجارب صغير، ثم مزرعة أوسع وهو ما تم تطبيقه في القطن المحور وراثياً الذي نحن بصدد حصاده، وقد أحرز نتائج مذهلة، حيث تبلغ المساحة المزروعة وهي مطرية 4ك * 30ك، وكذلك خالي من العيوب مثل العسل و«الدردمة» وتؤكد بأن هذه التجربة عندما تُعم على المشاريع المروية ستكون النتائج أكبر وتكمن المشكلة في الناس الذين يكتبون عن الزراعة، وهم ليسو بزراعيين، صحيح أنا لم أدرس الزراعة، لكنني مطلع وباحث في مراجع زراعية، ومطبق لخطط علمية، «نتائج هذه السياسات نجاح تجربة القطن المحور وراثياً والتي سيقف عليها النائب الأول لرئيس الجمهورية قريباً، وسندعو الإعلام ليشهد عليها.
- هنالك مخاوف من إدخال التقاوي المحورة وراثياً، وتصبح منتاجاتها الزراعية مشكوك فيها، وستتعرض لإجراءات أكثر صرامة عند التصدير هل هذا صحيح؟.
أبداً إطلاقاً لم يكن ذلك صحيحاً بدليل أن أكبر بلدان العالم الزراعية مثل أمريكا والهند والصين وأستراليا وغيرها تستخدم التقاوي المحورة وراثياً وفحص الصادرات والواردات شيء طبيعي، والآن نحن نقوم بالفحص.. التحوير الوراثي هو لزيادة الإنتاجية وتقليل العيوب لتحسين المنتج الزراعي.
- هنالك مرض أصاب القطن وقد يؤدي إلى فشل القطن المحور؟
هذا المرض عام وليس له علاقة بهذا المحور أو غير محور وهذا المرض يسمى «دودة الساق» ويأتي نتيجة لأن المزارعين أصبحوا يتركون جذوع شجر القطن في الأرض وهذا ما يأتي بدودة الساق، وهذه تحل بتجويد الاهتمام بالأرض ونظافتها. من خلال هذا الحوار استعرض د. المتعافي تقرير ذكر بأنه محايد أعدته منظمات عالمية ومحلية منها«fao»و «ifad» وجهات محلية محايدة، وهذا التقرير سنوي، والآن هذا التقرير مبدئي وهو يستعرض الإنتاجية من المحصولات الزراعية في كل السودان، وفي العام يبشر بإنتاجية عالية مذكورة بالأرقام، وخاصة الذرة مما دعا السلطات لفتح باب التصدير لها، وبما أن الوزير بدا متفائلاً بهذا التقرير و معتزاً بالمساحات الواسعة المزروعة بعد وعده بنشر التقرير المذكور كاملاً، وسؤالنا له كان حول حديثه في برنامج الطاهر حسن التوم في التلفزيون يقول: حديثك حول هذا التقرير يناقض ما قلته في التلفزيون بأن الحديث عن السودان بلد زراعي كلام غير دقيق وهذا الكلام ما سليم: رد قائلاً: أنا ما قلت ذلك, السودان مشكلته الأساسية في الزراعة. من الممكن أن تحصل 20% حتى في التقرير، وهو جيد جداً بالنسبة لهذه السنة تعتبر غير عادية بمعنى أن فيها محصول ما عادي وأيضاً لا يساوي أكثر من 20% من الممكن ننتجه.. ممكن نشرح ليكم ذلك، لكن ما عاوزنكم تفهموا كثير! لأنكم «حتنجضونا في الجرائد» والعيب الرئيسي في الزراعة عندنا وهو( تمت زراعة أربعة وعشرين مليون فدان ذرة في هذا التقرير، أنتج منها أربعة ونصف مليون طن؛ ما يعادل مئتا كيلو في الفدان، والمتوسط العالمي عشر أضعاف هذا الإنتاج..
- هل هذه الإنتاجية تغطى التكاليف؟
نعم تغطى لأنه لا توجد مصاريف كثيرة، بذور نثروها وتقوم، والشطار من التجار يحصلوا على أربعمائة كيلو للفدان، وهؤلاء عادة لا يقومون بإضافة مبيد الحشائش؛ لأنه غالي، الزراعة ليست مافي.. لكن نحن عملنا أيه؟!
انتوا الآن الدنيا كلها قامت وقعدت، في النهاية طلع كلامنا صاح، الآن القطن المحور في المطري وصل عشرة قنطار للفدان وفي المروي يصل ثمانية قنطار؛ لآن المطري مطر نازل وسماد مسمد جيد، لكن في المروي مزارع يسقي ومزارع لا يسقي، واحد يسمد وآخر لا يسمد، يتفاوت اهتمام المزارعين.
- لماذا الهجوم على وزير الزراعة ووزارة الزراعة حتى من داخل وزارتك الهجوم عليك وعلى القطن المحور وخلافه؟ نحن عندما جئنا لوزارة الزراعة أتينا بمدخل غير تقليدي ما معتادين عليه الناس؛ مثلاً جئنا بالبرازيليين عملنا معهم شراكة، وتقوموا أنتم تقولوا الشراكة الذكية،الشراكة الذكية؛ فالذكية هذه يمكن أن تفهم أي فهم مثلاً تقولوا «الشراكة الذكية التي لا تسمن ولا تغني من جوع» وأنا أقرأ ذلك. وأنا فاهم بأن الرد على هذه الحكاية ما بالكلام، لكن الرد عليها بالنتيجة لما تأتي بالرد.
- الهجمة ليه؟
الهجمه ناس الوزارة كلهم تعودوا يشوفوا وزارة الزراعة هذه لا تعمل شيء، وجاء «زول يسمى المتعافي» وجاب معاه قروش كمان، ولكن هذه القروش لم تصرف على الحوافز في الوزارة، ولم أصرفها في نظام الوزارة، أنا فصلتها وقامت عليّ هجمة حتى رجعوها، أنا شغال بها في المبادرات الجديدة، الآن عندي عدد من التجارب استوت، عشان كدة أنا عملت أول مؤتمر صحفي بعد «3 سنوات»؛ لأنه عندما كنت في ولاية الخرطوم بعمل مؤتمرات صحفية، ولدي طرق تعمل وكباري ومدارس يشيد فيها، ولا يكلفني شيء أن أتحدث وأقول عملنا وعملنا، ولكن الزراعة ليست مثل ذلك، وهي أولاً تجرب المحصول في الأبحاث، خاصة إذا أحضرته من الخارج يتم تجربته على الأقل سنتين لغاية ما تطمئن أنه ليس فيه أمراض وخالي من المشاكل ولائق طبياً، بعد ذلك تتوسع فيه تجارياً والجماعة الذين يكتبون لا يفهمون أن هذا المحصول يدخل الأبحاث ويمر بعدة مراحل بعد سنتين أو ثلاث، حتى يحدد هذا يتم التوسع فيه، وذاك لا يتم التوسع فيه؛ مثلاً وهذا فيه الميزة كذا أدخلوه، هذه تأخذ سنتين عندما تود أن تعمل تجربة جديد هنالك ما يسمى بالمزرعة التجريبية حتى تنقلة التجربة لمزرعة كبيرة، وهذا ما حققناه الآن نحن في مزرعة القطن المحور وراثياً والتي عملناها منذ العام السابق، لكن أفشلتها لنا الحرب، في هذا العام ربنا أكرمنا، وقد بدأ الحصاد، وكل شيء تمام، ونحن لأول مرة نحقق أرباحاً في القطن بصورة اقتصادية. كبيرة هذه المزرعة 30ك * 4ك مثلاً من الخرطوم لغاية جبل أولياء في أربع كيلو عرضاً، مزرعة واحدة تجربة واحدة والآن هذه صورة حقيقية من محصول هذه المزرعة -استعرض صوراً في جهاز اللابتوب، وعينة قطن حقيقي- هذه واحدة من أسباب الحملة؛ لأن هناك أناس في وزارة الزراعة «مفلسين» مثلهم مثل ناس الوزارات الأخرى، وزمان لو جابوا ليهم مليارين يقسموها هنا، سواء حوافز أو غيرها وأنا كلمتهم وقلت ليهم امنحوني خمس سنين ستكونوا أغنى وزارة، وذلك منذ أن بدأنا، والآن مرت منها سنتين إثنتين.
٭ مداخلة مازحة الجماعة ديل تاني قاعدين سنتين؟
منو ديل «وضحكة مجلجلة» الجماعة ديل انتوا ما زمان الكلام دا قلتوه وتعدوا واحد وعشرين سنة، غايتوا يباصروا ولا يقعدوا لأنهم أحسن ناس أو أحسن حكومة، لأن الخيارات الموجودة في الساحة ما أحسن منهم، ومثلاً الآن انا ود أنصار، لكن ما بصوت لحزب الأمة، وانتوا أولاد ختمية -ويقصد أولاد سيد أحمد خليفة- انتوا هسي بتصوتوا عشان تجيبوا الاتحاديين يحكموا؟ وليس بالضرورة الناس الذين أصوت لهم ناس المؤتمر الوطني هؤلاء لأنهم ناس كويسين 100% لكن على الأقل أحسن من غيرهم. ٭ لماذا لا نأخذ الكويسين من كل الجوانب ويحكموا بتوافق؟، أكيد في بقية الأحزاب هنالك ناس كويسين.
يعني يتفقوا؟ هم السياسيين في الحزب الواحد وفي المؤتمر الواحد بتفقوا؟ الحل مزيداً من الديمقراطية، لكن لا تحل المشكلة، في أول انتخابات تزداد في البلد الواعي يزداد أنا اترشحت سنه 1986م وبعدها قررت أن لا أترشح وكأني لم أترشح نهائياً ٭ لأنك ضامن موقعك في السلطة!! أبداً ما فارقه معاي، يمنحوني إيه يعني لأنه أنا ما عاوز، لأنه أنا لم أذهب لأترشح في دائرتنا، هذه يفتح الله يستر الله، ليست الدويم المدينة نفسها. ٭ والدويم ليس بها مشكلة ولماذا؟ الدائرة حول الدويم بها ثلاثمائة قرية لأن الوعي هنالك لا يسمح بالفهم العالي والتعليم «ملكلك» هنالك مناطق مقفولة يشتروها بالقروش تمشي تدخل القرية صوت الناخب بكذا! وفي العام 1986م اترشحت ضد رجل الأعمال خليل عثمان، في دائرة الدويم وهو رجل فاضل دعاني في منزله وهو عنده خير على أهل الدويم كلهم، وقال لي: تنازل لي. فقلت له: أنا ما بفوز وإنت بتفوز عاوزني أتنازل ليك لماذا؟ فقال لي إنت ستسقطني وستأخذ أصوات الشباب، وهكذا، وأنا زول كبير فقلت له كل هؤلاء الشباب تعلموا في مدارس، وأنا ما عندي مدرسة، كل الشباب بيصوتوا ليك أنا سأحصل على ثلاثة آلاف، وستحصل أنت على إثني عشر ألفاً، ولدنا كنت مسئول السياسة بضرب حاجات بالكمبيوتر وطبعاً هو حصل على أربعة عشر ألف صوت. فهنالك يسيئوا إلى الصحف مثلاً واحد صاحبنا يقول «الوزير الطبيب» كأن الطبيب شتيمة. في كذا مقال صحفي معروف عندما يريد يشتمني يقول «الوزير الطبيب» بمعنى المفروض ما أكون جالس في وزارة الزراعة، يجب أن أذهب لوزارة الصحة في رأيه، هنالك زراعيين كبار لماذا يأتوا بالمتعافي؟ فأولى بهذا المكان غيره، وهذا هو التحيز الوظيفي، أو المهني، وأنا ما زراعي «مجننهم» طبعاً، أتكلم في الزراعة، وفي هذا وفي ذاك، والسبب الرئيسي الفرق بين الزراعة والطب
ما كبير، ندرس نفس العلوم بين الحيوان والنبات ،وأول ما تم تعيني وزير زراعة عندي هذا الكتاب «وأشار إليه».. كل يوم أقرأ فيه شيء ولأن هذا الكتاب يعلمني الزراعة، ومشاكلها في العالم وفيه أفضل مدرسة زراعة، بالنسبة لي قراءته أسهل من قراءة الطب. ٭ يا دكتور أنت رجل ذكي جداً غيرت اتجاهنا من أسئلتنا مع أهمية ما تقول، لكن لدينا أسئلة كثيرة نود طرحها لو أمكن؟ لكن أنا جاوبت سؤالي.. فهنالك خروج على العادة، فطريقتي مختلفة عن العادية، فمثلاً وزارة الزراعة ليها مائة عام، ما عندها ولا جسم واحد منتج غير مشاريع الحكومة الأربعة
العدد رقم: 4287
2012-12-18
د. المتعافي في حوار جرئ مع «الوطن» «3»
هذا ما قاله لي مهاتير محمد.. وأنا أصرف 80% من دخلي للتعليم في هذه الحالة لن يتوقف تدهور العملة.. والدولة تدعم البنزين بمليون دولار يومياً نعم الرئيس قال شركة الأقطان أصلحوها ولم يقل أذبحوها !! الإعلام هو سبب تدني المحصول.. وكلمة «فاسدة» في غير محلها
حوار/ يوسف سيد أحمد/ عبد الباقي جبارة
واحد من أبرز قيادات النظام الحاكم.. وهو متمرد على المألوف في كل موقع ارتاده.. جاهز بقناعاته.. يبدو لك وكأنه يحمل عصاً لكل من يخالفه الرأي، وعندما تقترب منه تجده وديعاً باسطاً لك يديه.. زرب اللسان.. يعطيك الأنطباع كأنه حالم النظرات.. يجعلك تطمئن لتخرج كل ما عندك من أسئلة حائرة في ذهنك، لكنه يُجيبك بطريقة جراح يحمل مشرطاً بعد أن قام بتخديرك.. جلسنا إليه بغرض هذا الحوار بعد حملات إعلامية مكثفة، طالت هذا الرجل، سواء كانت منظمة أو صنعها بنفسه بما يقوم به من أفعال تحدث ردود الفعل.. والمدهش حقاً أن هذه الصحيفة تعد واحدة من أقوى أدوات الحملة الإعلامية ضده، كما يعتقد كل من يقف إلى جانبه مسانداً لخطه الذي يسير عليه، ورغم أنها تكاد تكون لم تترك له صفحة يرقد عليها كما يقال، لكن عندما ذهبنا إليه في مكتبه استقبلنا وكأننا وليٌ حميم، وأيضاً كان خارجاً عن المألوف، فمكتبه عبارة عن مطبخ صغير، نعم هنالك مكتب فخم ويبدو أنه معد لمن يتطلعون للفخامة من زواره، لكن مكتبه الذي يمارس فيه نشاطه فعلياً عبارة عن غرفة صغيرة كمعمل فحص يجمع فيه كل العينات، وبما أنه وزير للزراعة جامعاً فيه نوعيات القطن وبذور التقاوي، وما تبقى له إلا أن يأتي بقطع من الأراضي الزراعية ليضعها فيه، ثم حرارة استقباله والتي أيضاً يستغل مساحاتها لكي يرسل رسائل كانت حاضرة، وبساطته وقيامه بخدمتنا بنفسه، حيث لديه ثلاجة صغيرة داخل مكتبه تحوي بعض المشروبات، وهذه الحميمية كادت أن تنسينا أسئلتنا التي حملناها لنضعها في مواجهته، لكن براعة الأستاذ يوسف سيد أحمد جعلته يتدارك الموقف ويرسل له رسالة واضحة يؤكد له فيها بأننا لنا قناعة بما نكتب وأتينا لنبحث عن مزيد من الإيضاحات في قاموسه المثير للجدل ، وأيضاً كانت الرسالة على طريقة المتعافي حيث قال الأستاذ يوسف: ما عاوزين مشروب محور وراثياً.. وهذه المزحة كانت مدخل حقيقي لحوارنا مع الدكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة الاتحادي، حيث استغلينا هذه الأريحية، والقينا في وجهه سيلاً من الأسئلة الساخنة في مجالات السياسة والاقتصاد مع التركيز على مجال اختصاصه في وزارة الزراعة، فمعاً نطالع حصيلة ما خرجنا به:
يواصل د. المتعافي قائلاً: أية دولة دخلت في مطب الدعم إقتصادها لم يتعافَ والدليل على ذلك هنالك دولتان كمثال هما ـ تركيا ومصر ـ تركيا لم يكن فيها دعم لأية سلعة، إقتصادها كل يوم يتعافى ودخلها زائد باستمرار، ومصر فيها كل مقومات الإقتصاد، وكل الذي يجب أن يذهب للتنمية تجده موجه للدعم، دعم الرغيف، دعم الغاز الكهرباء وهكذا.. وأنا المحيرني نحن طلعنا منها ورجعنا ليها مرة أخرى ـ أي حكاية الدعم هذه ـ وأود أن أقول كلاماً واضحاً بأن البنزين فقط نستهلك منه مليون برميل في اليوم وندعم بدولار للجالون الواحد وهذه تساوي مليون دولار في اليوم وثلاثمائة وستين مليون دولار في العام، فلو وجهنا هذه المبالغ مثلاً للشمالية أو النيل الأبيض وزرعنا بها قمحاً لا نحتاج أن نستورد قمح بالدولار، ولذلك يجب أن نفرق بين الاحتياجات هل ندعم الإنتاج أم الاستهلاك.
٭ هنالك علة أنت لم تذكرها.. وهي علة الحروب؟
- هذا صحيح ومتفق معكم 100% يمكن أن نضيف هذا العامل السياسي ـ أي المعضلة السياسية ـ فأنا سألت مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي السابق وطلبت مقابلته لمدة ساعة حددوا لي 45 دقيقة، سألته عن مفتاح النهضة فاجابني بكلمة واحدة فقال: التعليم، وأود أن أقول شيء: إن 80% من دخلي أعلم به أبنائي.
ما قالوا أنت غني جداً؟
- نعم قالوا !!! بمعنى الذي أدفعه لتعليم أبنائي أكثر من الذي آكله، وعندما يتعلموا سأرجع ما انفقته عليهم ومثال لذلك تعيين أغلب الأولاد الذين تخصصوا في الجامعات الانجليزية مثل اكسفورد لندن (اسكول) هذا على طول يأتي ليعمل مقابل خمسة ألف دولار والخريج العادي يعمل بستمائة جنيه، ولكن انتم كصحفيين وصناع رأي تبصّروا الرأي العام حول مسألة رفع الدعم هذه لكي تسهموا في حل المعضلة.. لكن مسألة رفع الدعم هذه تجننكم وتألبوا الرأي العام على ذلك، وهو يذهب على ذلك ويستمر تدهور العملة وإرتفاع الأسعار والشيء الصحيح هو أن نأخذ النقود ونوجهها للإنتاج، والآن دعم الإنتاج محدود، وهذه القضية ليس قضية الحكومة لوحدها بل قضية الحكومة والشعب معاً، ونحن شركاء والحكومة ما ملك الجماعة وهم الحزب الحاكم بل البلد هذه حقتنا كلنا وكلنا الآن نشتكي من إرتفاع السلع.
٭ دكتور أسمح لنا نرجع بك لوزارة الزراعة وعطش مشروع الجزيرة واتهاماتك التي طالت وزارة الكهرباء والسدود وما هي دفوعاتك بعد استدعائكم من قبل لجنة الزراعة بالمجلس الوطني؟
- أولاً أنا لم أتهم وزارة السدود، هذا كلام أنا سمعته وقلته، لكني قلت الجهة الهندسية أو المهندس المسؤول أو أحد المهندسين في وزارة السدود منح تعليمات لخفض كمية المياه الداخلة لقنوات مشروع الجزيرة مرتين خلال الموسم السابق في بداية الموسم في شهر يونيو، وفي شهر سبتمبر، وهذه أضرت بالموسم الزراعي.
٭ إذن المهندس تابع لوزارة السدود؟
- نعم، تابع لوزارة السدود في المرة الأخيرة لكن في يونيو لم يكن يتبع للسدود، حيث كانت الوزارة منفصلة وهي وزارة الموارد المائية، ومن ثم تبعت لوزارة السدود، وعندما نقصت المياه للمرة الثانية اتصلنا بالأخ وزير السدود ورجع الكميات لكن أرجعها بعد سبع أيام لأن الاجراءات عندما توقف المياه في اليوم ممكن توقف 5 مليار، وإذا أردت أن ترجعها في اليوم ترجع نصف مليون أو مليون وسترجعها في عشرة أيام والخطورة لما توقف فجأة لا تستطيع ترجع فجأة وبالتالي عشرة يوم المياه نقصت ثلاثين مليون متر مكعب وهذه تكفي لعطش خمسين ألف فدان وهذه ذات المساحة التي حصل فيها العطش.. وأنا لم اتحدث عن وزارة السدود، وما أثير عن أن وزارة السدود حولت المياه للكهرباء عارٍ من الصحة، المياه التي تحولت في شهر سبتمبر وكانت الخزانات مفتوحة وما كان محتاج لمياه وهو كان محتاج يرسل المياه لمصر لكي لا تسد له الخزانات بالأطماء، أي خزان مروي مفتوح والروصيرص مفتوح وسنار مفتوح والمهندس المعني هو عنده فهم ويظن بأن إدارة مشروع الجزيرة ما عندها وجود إداري كافي لإدارة هذه المياه ولا تحتاج لها.
٭ هل هنالك عدم تنسيق بين مؤسسات الدولة أدى لهذه الربكة؟
ـ أنا أوضح لك لكي تفهموا أن هذه المشكلة حصلت في وقت المياه ليس فيها مشكلة، المياه ذاهبة مصر، والمشكلة بأن هذا القرار قرار خاطئ لأنه في هذا الوقت يجب أن تفتح المياه ولو فاضت ترجع النيل الأبيض ويجب أن لا ينقص منسوب القنوات في هذا الوقت، هنالك خمسة مصارف في مشروع الجزيرة معمولة إذا زادت المياه عن حاجة المزارعين ترجعها للنيل مرة أخرى. ونحن ذهبنا لمشروع الجزيرة شهر سبتمبر وجدنا المياه لم تنقص فقط، بل لم تدخل لها المياه أصلاً والذي أتى به الإعلام صحيح تم تصوير الترع خالية من المياه.. وأنا ذهبت بنفسي وزرت الاقسام والمياه لم تدخل حتى نهاية سبتمبر والموية موجودة.. وهذه فترة الفيضان ووزير السدود ليس له علاقة بهذه الحكاية .. بل وزير السدود ساهم بالتدخل السريع لزيادة المياه عندما نقصت من قبل المهندس.
٭ ما رأيك في استدعاء اللجنة الزراعية التابعة للمجلس الوطني لك ولوزير السدود؟
- أنا قرأت عن هذا الموضوع ولم يصلني رسمياً، لكن إذا استدعوني أنا جاهز للجنة الزراعية وسأذهب ومعي تقرير مكتوب من مدير مشروع الجزيرة.
٭ الآن هل أنت رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة؟
- لا، الآن أنا وزير الزراعة في هذه اللحظة وعمل المجلس هو وضع السياسات، وهنالك خلط في الإعلام إنه يوجد خلط بين السلطة التشريعية والسياسية، والسلطة التنفيذية، والتنفيذي هو المدير ومجلس الإدارة يضع السياسات العامة ويناقش الميزانيات ويجتمع في السنة 4-5 مرات فقط.
٭ مشاكل شركة الاقطان والتي كتبنا عن معاناتها ما هو دور الوزارة في ذلك؟
- أنا أطلعت على كتاباتكم عنها، وكانت موضوعية وأنتم قلتم الرئيس ما قال: «أذبحوها» بل قال: صلحوها.. وأنا أتفق معكم والحاصل في شركة الأقطان والتدخل الذي حصل من الأخ الرئيس أنا أظن الآن أن الشركة تحسنت، وصحيح حصل هذا في الخلل بين إدارة وإدارة وبين مجلس ومجلس ومجلس جديد واستقالة رئيس المجلس الجديد، الآن الشركة استقرت وأصبحت تمارس دورها.. لكن المشكلة في القطن وليس في الشركة فقط.. وكانت الشركة قد واجهت انهيار الاسعار لأنه حصل شيء يحصل كل عشرين سنة مرة واحدة، تطلع اسعار القطن الى 2.2 دولار للرطل ،وهذا سعر مبالغ فيه لأن متوسط سعر الرطل ما بين 55 سنت إلى 65 سنت، وعندما يطلع الى 2.2 دولار يكون تضاعف أربع مرات زيادة سعره القديم وفجأة رجع السعر الى 75سنت، وعندما حصل ذلك أحجم المزارعين عن زراعة القطن وقالوا أفضل لهم زراعة الخضروات والبصل وقلصت المساحات.. ورأيي الشخصي رغم أن هذه الاسعار نزلت الا أنها مجزية وتحقق عائد أكثر من 100% في المحصول، وأنا استعرض لكم صور عن محصول القطن انتم تتحدثوا عنه الشراكة الذكية ولديّ سبعمائة صورة خاصة بالتجارب منذ بدايتها، وهذا القطن بالتقانات الجديدة يكون مميزاً وخالياً من العيوب والعلم لم يترك شيء.. الآن نحن في الابحاث عندنا عشرين صنف تحت الاختبار، حيث هنالك بكتريا عضوية موجودة في التربة أخذوا منها الجين وزرعوه في القطن، وهذه تجعل القطن ينتج بروتين عندما تتغذى عليه الدودة تموت على طول قبل ما تهاجم اللوز، ودودة اللوز أخطر آفة وتكلف مبالغ كبيرة، ونحن آوقفنا الطائرات وقلت التكلفة.
٭ هل اطلعت على طلب الفتوى حول هذا الموضوع؟
- فتوى أيه التي تتحدث عنها!!! كيف تأتي بواحد ليس له علاقة بالموضوع تطلب منه فتوى في موضوع علمي والفتوى في هذه الحالة يسأل منها أهل الاختصاص الزراعيين والمسلمين وما سكت عنه الشرع فهو مباح !.. وقام المتعافي باستعراض شكل الحاصدات والتي تحمل اثنين طن في وقت واحد كما استعرض شكل القطن الجديد. هذا الموضوع نحن نعمل فيه ثلاث سنوات رغم السهام الموجهة ضدي.. ولو «زول» غيري كان يمكن يشرد حتى ناس الوزارة هذه يفتكروا أنني بلطجي وهذه القصة «اونطة» وويرون أنني أود أن أضيع المال.
٭ تحدثت عن شركة الاقطان بإداراتها الجديدة.. ولكنها عندها شراكات مع اخرين منهم ناس محي الدين وهذه شراكة بينها والقطاع الخاص؟.. وهنالك لجنة تحقيق وهذه أخذت وقتاً طويلاً له سنة، وهنالك تركتورات محجوزة.. وهنالك تلف في الممتلكات اللساتك والبطاريات... وشركة الاقطان الآن تراكمت عليها الديون وتكاد تكون مغلقة وعليها اعتمادات بنوك استحقت الدفع، واتصلنا بالاخ عوض بخصوص القسط الأول لكنه كان مشغولاً بقصة البنك الزراعي هل هذه الشركة مقبلة على كارثة؟و الجماعة ناس محي الدين نحن أثرنا موضوع الاسمنت الفاسد وبعد أن أخذوا البراءة أتوا إلينا بخصوص هذا الموضوع؟
- أنت تتكلم عن قضية أحسن من تناقشه فيها هو شركة الأقطان ومديرها العام، ووزارة الزراعة ليس لها علاقة بها ولا حتى عضو في مجلس إدارتها وهذه شركة مزارعين وأنت لو عاوز تفاصيل وحل المعضلة أنا أتفق معك أنها مشكلة عويصة لازم يجاوب على هذه القضية وزير العدل أو رئيس مجلس إدارة شركة الاقطان والمدير العام الجديد، ونحن ليس لنا علاقة.. فاتحادات المزارعين تابعة لمسجل النقابات ونحن لا نستطيع أن نتدخل، ونحن عملنا في شركة الاقطان الدور المحوري والرئيسي وهو تسويق القطن، والباقي هو أنشطة مصاحبة لتسويق القطن نشأت بعد خصخصة الشركة، والشركة لم تأتِ بمدخلات مثل التركتورات.
٭ فيما يلي القطن الموجود يغطي أغلب إلتزامات شركة الاقطان المحلية لماذا توقفت اعتماداتها؟
- يمكن تسأل البنك.. فالشركة تكفي التزماتها المحلية ولا أعرف العلاقة بينهم وأنا ما عندي علاقة بشركة الاقطان، وإجراءات المدير العام الجديد حصلت الساعة الثانية وسمعت بها الساعة الخامسة مساء وفيما يخص ممتلكات الاقطان محجوز بقرار من النيابة والذي يهمني القطن ولا أقبل أن يبور والآن هنالك بنك تطوير الصادرات والواردات الصيني يبحث عن علاقة يمول بها السودان وواحدة منها العلاقة القطن والمحاصيل الزيتية.
٭ وماذا عن موضوع التقاوي الفاسدة وتدني المحصول؟
- الإعلام هو السبب في تدني المحصول وهذه حقيقة للتاريخ فأنت في الاعلام لا تستخدم كلمة (فاسدة).. وهذه يعني أن كل التقاوي (فاسدة)، فمثلاً تقول نسبة الإنبات كذا فإذا كانت أقل من 50% لا تستخدم لأنها لا تغطي الخسارة والنسبة المقبولة عالمياً 80%.. لكن هنالك قد تكون نسبة إنباته 70% هذه لا استغنى عنها وتجرى لها معالجات بزيادة النسبة، وهذه تكون أقل من المعدل وليست فاسدة يمكن أن تزرع، وهذا حصل لأن الذين يكتبون في الصحف غير متخصصين في الزراعة.. ولأي واحد يكتب رأي عام.
12-25-2012, 05:37 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
ملاك أراضي الجزيرة: قرار المحكمة أكد أن الحقوق تنتزع الجزيرة: أسامة حسن
عبر عدد من ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين عن ارتياحهم لقرار المحكمة الأخير في حق الملاك. وقال لـ(الميدان) عضو لجنة الملاك صديق مرقس عن أن الحكم أكد على أن أي حق ينتزع بالقوة. وأكد أن الملاك سلكوا كل الطرق من اعتصامات وتكتلات وسلكوا طريق القضاء الذي أنصفهم . .ودعا أي مظلوم ليحزو حزو الملاك. وأيدت حليمة العوض مالكة أراضي القرار بشدة، وقالت أ ما ضاع حق وراءه مطالب.
وفي القسم الجنوبي قال لـ( الميدان) الشريف المهدي إنه رغم أن المبلغ بسيط إلا أنه يعتبر مكسب، وأضاف أن هذا مرحلة أولى وأشار إلى أن هدفهم كان هو كسب القضية واستعادة حقهم، وأكد رفضهم لبيع أراضيهم وقال: إنهم على استعداد للموت ولايفرطوا في شبر من أراضيهم.
يذكرأن محكمة ودمدني الجزئية كانت قد اصدرت قراراً قضى بإيقاف بيع أراضي الملاك للحكومة ثم اصدرت أخيراً قراراً ألزمت بموجبه وزارة المالية بدفع مبلغ(13) جنيها و24 قرشا بعملة العام1927 رسوم ايجار للفدان الواحد وألزم بنك السودان بمعادلة المبلغ ودفعه للملاك ايجاراً لأراضيهم.
---------------
تحالف الجزيرة: حل مشكلة المشروع في تغيير النظام الجزيرة: أسامة حسن عبد الحي
أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل إن حل مشكلة مشروع الجزيرة تبدأ بإسقاط النظام وتغييره، وقال الناطق الرسمي باسم التحالف عبد السلام محمد صالح في تصريحات صحيفة لـ(الميدان) إنهم كتحالف دعوا المزارعين إلى اعتصامات وتنظيم صفوفهم من أجل الاستعداد لذلك، وقال إن الحل هو الخروج في تظاهرات سلمية لإسقاط النظام، وأضاف إن المظاهرات السلمية لا تحتاج لإذن، ودعا لاعتصامات كاعتصام بابنوسة والمجلد، وزاد أن النظام فقد صلاحيته ولايمكن أن يكون الوضع على ماهو عليه. وأشار إلى أن النظام أصبح يبحث عن مخرج لكنه لن يجده على حد قوله. ووصف النظام الحاكم بأنه عبارة عن جماعات للهوس الديني وطالب الجماهير بالتخلص منه. وقال : بدأنا بتكوين اتحاد ظل ليحل محل اتحاد المزارعين الحكومي الحالي الذي فقد صلاحيته منذ عام2009م وقال: (النظام متهالك والبديل لا بد أن يكون جاهز ومتفق عليه) وطالب المعارضة بالتوحد في الرأي والكلمة لتحقيق الاجماع الوطنى .
---------------
الـقـطــــن!! الطيب مصطفى نشر بتاريخ الإثنين, 24 كانون1/ديسمبر 2012 13:00
جلسة عابرة مع الأخ إيهاب إبراهيم عثمان رئيس مجموعة سوداتل خلال حفل زفاف ابن المهندس عبد العزيز عثمان أعادت لي بعض الثقة في مستقبل الزراعة في السودان إن هي وجدت من الإدارة والقرار والإمكانات ما تستحق، فبالرغم من أن الرجل يتولَّى اليوم منصباً رفيعاً في قطاع الاتصالات فقد حدَّثني عن أمر آخر لا علاقة له بمجال عمله لكنه حقَّق من خلاله إنجازاً يستحق أن يُدرس ويُحتذى فقد تأكد لإيهاب من خلال تجربة عملية ناجحة أن مستقبل السودان في الزراعة وليس في المجالات الأخرى مثل البترول والذهب وغيرهما من المعادن والثروات. استأجر الرجل خمسة آلاف فدان في السوكي بولاية سنار وزرعها قطناً بعد أن استجلب لها إدارة أجنبية (أسترالية) يعني خواجات (عديل) من مطرودي موجابي رئيس زيمبابوي الذي لا يزال مولعاً بشعارات التحرير العنصرية بالرغم من أن بطل استقلال جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا كان أعقل من أن يُدمِّر بلاده بتلك الشعارات الصبيانية فعمد إلى انتهاج سياسة حكيمة احتفظ بها بخبرة البيض الذين رغم قسوتهم وعنصريتهم البغيضة صنعوا لجنوب إفريقيا نهضة جعلتها الدولة الأعظم في إفريقيا.
المهم أن إيهاب زرع قطناً في تلك الأرض وتعاقد مع الخواجات بنسبة «15%» من الأرباح واستجلب من الآليات أحدثها وفقاً لنصيحة أولئك الخواجات الذين أداروا المزرعة بالمقاييس والأساليب وأخلاقيات العمل الأوربية التي صنعت النهضة في الغرب الأروبي والأمريكي. إيهاب قال لي إن العائد على الاستثمار في العام الأول من تلك التجربة غطّى حوالى «45%» من الكلفة الإجمالية بما فيها استصلاح الأرض وقيمة شراء الماكينات والآليات التي كلَّفت حوالى سبعة ملايين دولار مع ملاحظة أن تلك الآليات يمكن أن تعيش أكثر من عشر سنوات وأن عمليات الاستصلاح والتي كلَّفت كثيراً في العام الأول لن تكلِّف في الأعوام القادمة مِعْشار ما صُرف عليها في العام الأول.
إيهاب قال بقلب موجوع إن السودان صدّر عام 1971م 1.250.000 بالة قطن بينما صدّر قبل عامين 50.000 بالة قطن وأن كلفة ما صُدِّر عام 1972م بأسعار اليوم تتجاوز الثلاثة مليارات من الدولارات وأضاف أن السودان عام 1971 حقّق تسعة بالمائة من الإنتاج العالمي من القطن أما اليوم فحدِّث ولا حرج!! ما لم يقله إيهاب أن مشروع الجزيرة كان ينتج ذهباً أبيض من القطن أيام الاستعمار البريطاني وأن المزارعين كانوا يتقلبون في بحبوحة من العيش لكن من يُقنع الناس بأن الإدارة هي أهم عوامل النجاح كما هي أهم عوامل الفشل عندما تنهار ويُوسَّد الأمر إلى غير أهله. إيهاب قال ما يعلمه حتى ناقصو العقول أن مناخنا وأرضنا لم تُخلق لتنتج قمحاً كما أن الإسكيمو ببرودتها القارسة لم تُهيّأ لتُنتج أرزاً وأنَّ مناخ القطن ليس كمناخ القمح لكننا نعمل ضد طبيعة الأشياء ونُصِرُّ على أن نجني من الشوك العنب ثم سأل: أليس المنطقي أن نزرع القطن في أرض ومناخ هُيئ للقطن ثم نشتري بعائد صادر القطن من البلاد التي هُيِّئت لإنتاج القمح؟!
مشروع الجزيرة وما أدراك ما مشروع الجزيرة.. ذلك الكنز المنسي متى يتم إنقاذه يا د. المتعافي؟! إيهاب تحدَّث حديثاً طيباً عن المتعافي وقال إنه يعلم ما يستطيع أن ينقذ به الزراعة من كبوتها وتحدَّث عن تجربة الاستعانة بخبرة البرازيل التي حقق المتعافي من خلالها معجزة جديرة بأن تعمَّم وهي شبيهة بتجربة قطن السوكي من حيث الإنتاجية العالية وطالب الدولة بأن تُنهي احتكار المشروعات الكبرى من قبل مالكي الحواشات الصغيرة وذلك من خلال إقناعهم بالانخراط في شراكات زراعية يُمنح المزارعون فيها أسهماً حسب قيمة حواشاتهم على غرار تجربته في السوكي فذلك يوفِّر للمزارعين عائداً كبيراً بدلاً من الإنتاجية المتدنِّية والعائد الضئيل الذي يحصل عليه المزارعون بوسائلهم البدائية وإمكاناتهم الهزيلة الحالية من وسائل الإدارة الحديثة والتقانات المتقدمة.
مشروع الجزيرة قُدِّمت لاستنقاذه كثيرٌ من الدراسات إحداها أعدها د. تاج السر مصطفى أحد العلماء الأفذاذ ولكن كيف يُصار إلى إنفاذها في بلاد يُجيد علماؤها التخطيط لكنها لا تُجيد التنفيذ وكنتُ أقول من قديم ليت وزارة الزراعة اكتفت في كل خطة العام بإنجاز مشروع واحد ضخم كمشروع الجزيرة بدلاً من بعثرة جهودها وأموالها في صغائر الأمور وسفسافها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
محمد الرفاعى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست