تضامن المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية يتخذ عدد من القراراتويتهم المفوضية القومية للانتخابات بعدم التعاون والحيدةبما أننا قد رحبنا بالتحول الديمقراطي في
السودان وقررنا الانخراط في الانتخابات
الرئاسية المزمع تنظيمها في شهر أبريل
المقبل، وبما أننا قد توافقنا على أن العملية
الانتخابية تعتبر نقطة تحول حاسمة في
تاريخ السودان. وبعد مراقبة الأداء العام
للمفوضية القومية للانتخابات تبينا عدم
تعاونها وعدم حيدتها بل وصل الأمر
لخروقات واضحة لقانون الانتخابات على
سبيل المثال:
أ. المادة ( 70 ) من قانون الانتخابات تنص
على تكافؤ الفرص في استخدام وسائل
الإعلام العامة على أساس تغطية عادلة
للحملات الانتخابية. ولكن واصل الحزب
الحاكم احتكاره لوسائل الإعلام القومية
دون رادع تحت سمع وبصر المفوضية.
ب. تنص المادة ( 71 ) من قانون الانتخابات
على مساهمات مالية تقدمها الحكومة
القومية أو حكومة الجنوب أو سلطات
الولاية لكافة الأحزاب السياسية للمرشحين
على أساس المساواة لكن استمر الحزب
الحاكم متصرفاً في المال العام باعتباره
حزب الدولة وحرم الأحزاب من أي مساهمات
مالية كما نص على ذلك القانون وكما هو
معتاد في البلدان الديمقراطية والمفوضية
ساكتة على ذلك.
ج. نصت المادة ( 71 ) في فقرة ثانية أن من
واجب المفوضية تحديد سقف الصرف
على فعاليات الحملة الانتخابية للأحزاب
والمرشحين ولكن الحزب الحاكم صرف وما
زال يصرف بإسراف بلغ أضعافاً مضاعفة
ما صرفه منافسوه الذين صاروا ينافسون
دولة لا حزباً ومع هذا المشهد المبطل لنزاهة
الانتخابات لم تفعل المفوضية شيئاً.
د. المادة ( 73 ) تحظر استعمال إمكانات الدولة
والموارد العامة لغرض الحملة الانتخابية
استخدم مرشحون للحزب الحاكم وسائل
الدولة تمويلاً وتنقلاً ومعينات في حملاتهم
الانتخابية كما أسرفوا في تبرعات من المال
العام في مشاهد انتخابية وهذه التصرفات
بنص القانون تعتبر أساليب فاسدة.
ه. الانتخابات معقدة وجديدة على المواطن
السوداني لذلك التزمت المفوضية بتدريب
عدد كبير من المراقبين هذا الالتزام لم
يتحقق مما سوف يسبب خللاً كبيراً في
الانتخابات.
و. المادة ( 22 ) من قانون الانتخابات حددت
تسجيل الناخبين في مواقع سكنهم ولكن
المفوضية خالفت هذا النص حيث تم تسجيل
قوات نظامية في مواقع عملها مما يشكل
مخالفة صريحة للقانون.
ز. طرحت المفوضية عطاءات لطبع
بطاقات الاقتراع للمناصب التنفيذية
وقدمت سلوفينيا عرضاً بالتكلفة الأقل
بمبلغ ثمانمائة ألف دولار وقدمت المطبعة
الحكومية السودانية عطاءها بمبلغ 4
مليون دولار ومنح العطاء لسلوفينيا ثم
سحب منها ومنح للمطبعة الحكومية دون
مبرر ودون استشارة الجهات المعنية مما
أثار الشبهات.
عليه فقد قررنا الآتي:
أولاً: نطالب بتعيين مجموعة مستقلة
للتحقيق في الخروقات المالية والإدارية
للمفوضية القومية للانتخابات.
ثانياً: يتم تعيين هذه المجموعة عاجلاً عن
طريق عطاء محدود على أن يتم تمويل عمل
هذه المجموعة من المصادر المالية المتوفرة
للمفوضية.
ثالثاً: يتم إكمال ونشر تقرير هذه المجموعة
قبل بداية الاقتراع بوقت كاف.
رابعاً: على ضوء النتائج والتوصيات التي
يتوصل لها التقرير المشار إليه أعلاه يتخذ
تضامن المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية
القرار المناسب.
هذا وقد وقع على القرارات جميع المرشحين
لمنصب رئيس الجمهورية ما عدا مرشح
حزب المؤتمر الوطني (عمر البشير).
الأسماء والتوقيعات:
1. الصادق المهدي
2. مبارك الفاضل المهدي.
3. كامل الطيب إدريس.
4. عبد الله دينق نيال.
5. فاطمة عبد المحمود.
6. محمود جحا.
7. محمد إبراهيم نقد.
8. عبد العزيز خالد عثمان.
9. ياسر سعيد عرمان.
10 . منير شيخ الدين منير.
11 . حاتم السر علي سكيخو.
http://www.midan.net/almidan/wp-content/uploads/2010/03...Binder21.pdf[/center]
(عدل بواسطة عاطف مكاوى on 03-30-2010, 11:32 PM)
عاطف مكاوى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست