|
|
 علي الحزب الشيوعي أن يتمسك بقراره الصائب... (مقاطعة الانتخابات)... طالما قد تأكد من تزويرها !
|
الحزب الشيوعي يقاطع الانتخابات العامة
April 1st, 2010
عضو بالمكتب السياسي :الحزب سيدافع عن موقفه في اجتماع الرؤساء لكنه سيلتزم بالموقف العام
الخرطوم/موقع الميدان
قرر الحزب الشيوعي مقاطعة الانتخابات العامة المرتقب تنظيمها في الحادي عشر من أبريل الجاري على كافة المستويات. وسيطرح رأيه على مستوى رؤساء الأحزاب ومرشحي رئاسة الجمهورية وسيدافع عنه بحسب الدكتور علي الكنين عضو المكتب السياسي للحزب . وقال الدكتور الكنين لموقع الميدان بأن الحزب سيلتزم بالرأي النهائي الذي تقرره القوي السياسية سواء أن كان بالمقاطعة للانتخابات أو المشاركة فيها لكنه أكد بان الحزب يرى ضرورة المقاطعة . وأشار إلى أن رؤساء الأحزاب ومرشحي الرئاسة سبق وان رفعوا مذكرة إلي رئاسة الجمهورية دعوا فيها لتأجيل الانتخابات حتي تنجز المهام المطروحة فيها وعلى رأسها تعديل القوانين المقيدة للحريات وحل أزمة دارفور ليلحق أهلها بالانتخابات ولإصلاح التجاوزات في تقسيم الدوائر والسجل الانتخابي مع معالجة القضايا الخاصة لانحياز المفوضية القومية للانتخابات للمؤتمر الوطني وكذلك معالجة التجاوزات الأخرى الواردة في المذكرة.
http://www.midan.net/scp/
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: علي الحزب الشيوعي أن يتمسك بقراره الصائب... (مقاطعة الانتخابات)... طالما قد تأكد من تزويرها (Re: عاطف مكاوى)
|
سلامات عاطف...
موقف المقاطعة موقف يتسق وتاريخ الحزب الشيوعى ومبدئيته. بى صراحة
كدا أخيرأ دا الحزب البشبه الجماهير دى بعد كمية من المواقف المهزوزة
فى الفترة الأخيرة لى درجة تثير الإستغراب. نتمنى عدم الإنجرار وراء الأحزاب
والحركات قصيرة النظر وعديمة البصيرة الحزب الشيوعى عمره كل يعتل ويسند
فى أحزاب كسيحة تفتقد للرؤية والإلتزام تجاه قضايا السودان من تجمع
النقابات بعد أبريل والتجمع الوطنى وتجمع قوى جوبا,الكلام دا كفاية لى
حدى هنا آن الأوان لى الحزب الشيوعى لكى يعيد النظر فى طريقة إدارته
لتحالفاته آن الأوان لفك الإرتباط مع هذه المسوخ المشوهة المسماة أحزاب
وطنية وليرتبط الحزب بقواعده وجماهيره وليسعى لبناء جبهة تضم القوى
الديمقراطية الحقيقية والحديثة بمبادئ وأسس جديدة ولتترك هذه المسوخ
لتحترق مع الجبهة الإسلامية فإن مصيرها لا يهم هذا الشعب فى شئ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: علي الحزب الشيوعي أن يتمسك بقراره الصائب... (مقاطعة الانتخابات)... طالما قد تأكد من تزويرها (Re: بدر الدين الأمير)
|
Quote:
موقف المقاطعة موقف يتسق وتاريخ الحزب الشيوعى ومبدئيته. بى صراحة
كدا أخيرأ دا الحزب البشبه الجماهير دى بعد كمية من المواقف المهزوزة
فى الفترة الأخيرة لى درجة تثير الإستغراب. نتمنى عدم الإنجرار وراء الأحزاب
والحركات قصيرة النظر وعديمة البصيرة الحزب الشيوعى عمره كل يعتل ويسند
فى أحزاب كسيحة تفتقد للرؤية والإلتزام تجاه قضايا السودان من تجمع
النقابات بعد أبريل والتجمع الوطنى وتجمع قوى جوبا,الكلام دا كفاية لى
حدى هنا آن الأوان لى الحزب الشيوعى لكى يعيد النظر فى طريقة إدارته
لتحالفاته آن الأوان لفك الإرتباط مع هذه المسوخ المشوهة المسماة أحزاب
وطنية وليرتبط الحزب بقواعده وجماهيره وليسعى لبناء جبهة تضم القوى
الديمقراطية الحقيقية والحديثة بمبادئ وأسس جديدة ولتترك هذه المسوخ
لتحترق مع الجبهة الإسلامية فإن مصيرها لا يهم هذا الشعب فى شئ. |
العزيز المعز
عاطر التحايا
تشكر علي مساندة المناشدة والتي أعتقد بأن الكثيرين غيرنا يقولون بها.
لذلك نرجو أن نقرأ لكل الذين يتفقون معنا هنا سواء من أعضاء وعضوات المنبر أو من القراء والقارئات
وحتما ستجد مناشدتنا اعتبارها عند القيادة......
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: علي الحزب الشيوعي أن يتمسك بقراره الصائب... (مقاطعة الانتخابات)... طالما قد تأكد من تزويرها (Re: عاطف مكاوى)
|
نص مذكرة قوى جوبا لمؤسسة الرئاسة
السادة مؤسسة الرئاسة
السيد رئيس الجمهورية
السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية
السيد نائب رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعدـ
الانتخابات آلية ديمقراطية لحسم التنافس على السلطة والاحتكام للشعب عبر إجراءات حرة ونزيهة تحقق التداول السلمي على السلطة.
وفي كثير من البلدان وظفت الانتخابات مجردة من استحقاقات الحرية والنزاهة وسيلة لاستمرار السلطة القائمة تزييفا لإرادة الشعب.
لقد رحبنا بقانون الانتخابات رغم تحفظاتنا عليه كما رحبنا بتكوين مفوضية الانتخابات مع بعض التحفظات أيضا حرصا منا على استحقاقات انتخابات عامة حرة ونزيهة لذا طالبنا بإصلاحات أهمها:
تجميد المواد المقيدة للحريات في قانون الأمن الوطني.
حل عادل للطعن في صدقية إحصاء السكان لعام 2008م.
3. حل عادل لانتخابات دارفور حيث ثلث السكان في معسكرات نازحين ولاجئين، وحيث حالة الطوارئ تحول دون بسط الحريات، وحيث الحركات المسلحة المتأهبة لمفاوضات السلام تشترط تمكينها من المشاركة في السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة.
هذه المطالب العادلة لم يستجب لها بل:
نقل إلينا وسطاء مبررا رئاسيا لاستمرار مواد الأمن المذكورة للتصدي لخلايا “إرهابية” ولن تستخدم ضد الآخرين.
ولكن في الحقيقة أنها استخدمت في اعتقالات وحظر أنشطة سياسية، ولم تستخدم في حظر نشاط التكفيريين الجدد الذين أطلقوا فتاواهم مكفرين طيفا عريضا من المواطنين: فمن لم يأمر بنقاب النساء كافر، ومن صوت لمسيحي أو امرأة كافر، ومن قال بتقرير المصير كافر، ومن تحالف مع علماني كافر، ومع أنهم يقولون أن الانتخابات نفسها باطلة شرعا فإن من لم يصوت للمؤتمر الوطني كافر. والتكفير عندهم حجة لاستباحة الدماء. إنهم يتصرفون كأنهم حلفاء للحزب الحاكم بعد أن تجمعوا مطرودين من أركان العالم الأربعة.
2. اعترفت مؤسسة الرئاسة بعيوب الإحصاء السكاني. وقررت علاج ذلك بتعيينات: 40 معقدا إضافيا للجنوب. وأربعة مقاعد لجنوب كردفان، ومعقدان لمنطقة أبيي. فإن صح الاعتراف بعيوب الإحصاء السكاني فإن هذا الإجراء العلاجي غير دستوري لأن الدستور لا يسمح بأية مقاعد غير منتخبة وغير قانوني. وهو إجراء مرفوض سياسيا لأنه جرى دون مشاركة القوى السياسية الأخرى المشاركة في الانتخابات.
3. أما الموقف في دارفور فلم تجر له أية معالجة لتجري الانتخابات فيها رغم العيوب. ومهما كانت نتائجها فسوف ترفضها الأطراف الدارفورية المقبلة على مفاوضات السلام لعدم اشتراكها فيها.
في فترة ممارستها لعملها ارتكبت مفوضية الانتخابات عددا من المخالفات أفقدتها الثقة التي أوليناها لها أهمها:
أ. جرت مخالفات للقانون في التسجيل، وجمع الحزب الحاكم شارات التسجيل مع أن التسجيل عملية شخصية لا تسمح بدخول طرف ثالث. ومع تقديم شكاوى للمفوضية لم تحرك ساكنا.
ب. مؤسسة الرئاسة تعدت على صلاحيات المفوضية ولكنها لم تحتج بسلب اختصاصها مما يدل على عدم استقلالها كما ينبغي.
ج. المادة 70 من قانون الانتخابات تنص على المساواة وتكافؤ الفرص في استخدام المتنافسين في الانتخابات لوسائل الإعلام العامة على أساس تغطية عادلة للحملات الانتخابية. ولكن واصل الحزب الحاكم احتكاره لوسائل الإعلام القومية دون رادع تحت سمع ونظر المفوضية.
د. تنص المادة (71) من قانون الانتخابات على مساهمات مالية تقدمها الحكومة القومية، أو حكومة الجنوب، أو سلطات الولاية لكافة الأحزاب السياسية والمرشحين على أساس المساواة. ولكن استمر الحزب الحاكم متصرفا في المال العام باعتباره حزب الدولة. وحرم الأحزاب الأخرى التي عمل على تدميرها ومصادرة ممتلكاتها من أية مساهمات مالية كما نص على ذلك القانون وكما هو معتاد في البلدان الديمقراطية، والمفوضية ساكتة على ذلك.
ه. كذلك المادة (71) في فقرة ثانية نصت على واجب المفوضية تحديد سقف الصرف على فعاليات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين استنادا لاعتبارات أربعة حددتها. ولكن الحزب الحاكم صرف وما زال يصرف بإسراف بلغ أضعاف أضعاف ما صرفه منافسوه الذين صاروا ينافسون دولة لا حزبا ندا. ومع هذا المشهد المبطل لنزاهة الانتخابات لم تفعل المفوضية شيئا.
و. والمادة (73) تحظر استعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية. استخدم مرشحون للحزب الحاكم وسائل الدولة تمويلا وتنقلا ومعينات في حملاتهم الانتخابية.
كما أسرفوا في تبرعات من المال العام في مشاهد انتخابية. وهذه التصرفات بنص القانون أساليب فاسدة.
ز. هذه الانتخابات معقدة وجديدة على المواطن السوداني لذلك التزمت المفوضية بتدريب عدد كبير من المراقبين. هذا الالتزام لم يتحقق مما سوف يسبب خللا كبيرا في الانتخابات.
ح. وقع ظلم كبير على المواطنين في المهجر. نصيب المفوضية منه يتعلق بإجراءات التسجيل المعيبة مما جعل نسبة المسجلين لا تذكر بالقياس للمستحقين. المفوضية لم تجر أية معالجات لرفع هذا الظلم الفادح بالرغم من الشكاوى منا ومن أولئك المواطنين.
ط. لم تشعر القوى السياسية أن المفوضية تدافع عن حرياتهم في وجه القوانين والأجهزة الشمولية المقيدة للحريات. بل دعمت تلك القيود بمنشورها المنشور بتاريخ 18 فبراير 2010م.
ي. أصدرت المفوضية عطاءات لطبع بطاقات الاقتراع. وفيما يتعلق ببطاقات المناصب التنفيذية رفضت عطاء أوكرانيا بمبلغ 800 ألف دولار وقبلت عطاء مطبعة العملة السودانية بمبلغ 4 مليون دولار. الحجة التي قدمتها المفوضية باطلة. وإقدام الحكومة السودانية على تمويل العملية مريب.
والأمم المتحدة التي أقحم اسمها في الإجراءات تبرأت منه بل نصحت المفوضية بأنه يجب أن يتم ذلك بمعرفة ورقابة المراقبين والمتنافسين.
كنا نتطلع لتصير مفوضية الانتخابات أنموذجا حميدا للنزاهة والاستقلال لتجري انتخابات تاريخية تضاف لمحامد الشعب السوداني وتعمده قدوة للآخرين. ولكن تلك المآخذ العشرة أفقدتنا الثقة في المفوضية لذلك طالبنا بتكوين لجنة محايدة لمراجعة أداء المفوضية الإداري والمالي بأعجل ما يمكن. هذا المطلب أجمع عليه مرشحوا الرئاسة وكل قوى الأحزاب السياسية.
لكل الأسباب الواردة هنا نحن نطالب بحل عاجل وحاسم لهذه المشاكل وتأجيل الانتخابات الحالية لنوفمبر القادم لإتاحة الفرصة لتحقيق ذلك ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ونرى ضرورة الاتفاق على آلية وفاقية لإدارة البلاد في الفترة القادمة إلى حين إجراء الانتخابات في موعدها الجديد. أي حكومة قومية تقوم بالآتي:
1. ضوابط الحرية والنزاهة المطلوبة للانتخابات القادمة بعد إعلان تأجيلها لنوفمبر القادم بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وخاصة قانون الأمن الوطني.
مراجعة الثغرات التي ظهرت في قانون الانتخابات.
إعادة تكوين مفوضية الانتخابات على ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة المعنية.
4. حسم مسائل اتفاقية السلام المعلقة لكيلا تسمم مستقبل العلاقات بين السودانيين ولكي يتم استفتاء تقرير المصير في موعده وفي مناخ صحي يحقق وحدة طوعية عادلة وسلام دائم.
تحقيق سلام دارفور واستعداد كافة مكونات دارفور للمشاركة في الانتخابات العامة الحرة والنزيهة.
رفع مظالم الأقاليم الأخرى على نمط اتفاق سلام دارفور.
ختام:
إن إجراء انتخابات مختلف على حريتها ونزاهتها سوف يعمق أزمة الحكم في البلاد ويؤدي لمواجهات تعصف باستقرار البلاد .
كذلك إجراء الاستفتاء لتقرير المصير دون حسم القضايا المعلقة سوف يؤدي لانفصال عدائي.
بعض الذين يبدون الحرص على نزاهة الانتخابات في أماكن مختلفة يرحبون بانتخابات معيبة في السودان. لماذا؟ لأن في ذلك استمرار لأزمة الحكم في السودان، وقفلا لباب السلام في دارفور، وتمهيدا للاستفتاء ذي النتائج الانفصالية العدائية.
إنه سيناريو تدمير الوطن الذي خطط له أعداؤه ويجدون في غفلة أهل السودان وسيلة لتحقيقه.
نحن نتطلع لنعمل جميعا لسد هذه الثغرات ولكن إذا حال العناد والانفراد دون ذلك فالواجب الوطني أن نميز مواقفنا بسرعة ووضوح وحكم الرأي العام السوداني، والرأي العام العالمي، والتاريخ بيننا.
الأحزاب والقوى الوطنية المشاركة في الانتخابات والموقعة أدناه تنتظر من مؤسسة الرئاسة الموقرة تفهما وتجاوبا إيجابيا بتأجيل الانتخابات، إذا أنها وخلال أسبوع من تاريخه ستجتمع لاتخاذ موقف نهائي وحاسم من العملية الانتخابية بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة البلاد.
_________________________________________
* وبما أنه لم تنفذ أيا من الشروط المبينة بالمذكرة أعلاه حتي الآن...ولن تنفذ!
فلا نتوقع أن يلتف الحزب الشيوعي عليها كما فعلت بعض الأحزاب لتبرير مشاركتها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: علي الحزب الشيوعي أن يتمسك بقراره الصائب... (مقاطعة الانتخابات)... طالما قد تأكد من تزويرها (Re: awad hassan)
|
عاطف سلام
لم أدخل الموقع منذ الهكر الذى جعلنى أشعر بالغثيان
المهم
قرار الحزب واضح المقاطعة الكاملة
إلا ان الخط المفتوح هو إذا قررت جميع الأحزاب المشاركة
فسوف يشارك بناء على الإجماع الذى إلتزم به
أنا معك ومع معظم عضوية الحزب ومنذ البدء كان رأينا
عدم المشاركة فى المهزلة
وبكرر مثلك فمن الحصافة أن لا نلتزم لمن لم يلتزموا أصلا
مالنا وإجماع المجهجهين ألا يكفى مشاركتنا فى البرلمان بحجة
الإجماع
كفانا مهزل ولنثبت على قرار المقاطة دون أى خط رجعة ولا نشارك فى جريمة
إلباس النظام شرعية لا يستحقها
الحزب الشيوعى هو الأقدر على توجيه الجماهير نحو إنتفاضة شعبية
فالنطرح شعار الإنتفاضة والعصيان المدنى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: علي الحزب الشيوعي أن يتمسك بقراره الصائب... (مقاطعة الانتخابات)... طالما قد تأكد من تزويرها (Re: awad hassan)
|
Quote:
يا عاطف يااخي ورينا الحاصل شنو الجماعة ديل ما اعلنوا المقاطعة |
الأخت العزيزة محاسن
فعلا الحزب الشيوعي قد أعلن بأنه سيقاطع الانتخابات وفي كل مستوياتها..... ولأنه واحدا
من أحزاب قوى الاجماع الوطني فقد أجل الاعلان النهائي ليخرج باسم قوى التحالف
وبما ان البيان الذى صدر عن قوى التحالف لم يكن قرارا نهائيا وحاسما ... كما أن بعض قوى
هذا التحالف لا تزال في حالة تذبذب, (فمنها من قال مقاطعة الرئاسية والمشاركة في بقية المستويات....
ومنها ما تخلي عن الشروط الواردة بالمذكرة المقدمة لمؤسسة الرئاسة واستعاض عنها بشروط جديدة
يقل سقفها كثيرا عن سقف شروط المذكرة مضيفا اليها جملة (4 أيام علي ذمة التحيق) تلك الجملة التي نسمعها كثيرا
في المسلسلات المصرية..... ومنها من قال بالمشاركة الكاملة وحجته (تدوين الخروقات التي ستصاحب عملية الاقتراع)
مضيفة الي ذلك التفاعل مع قواعدها (لمدة الاسبوع المتبقي).....
- هذا اضافة لتحركات السيد (سكوت غرايشن بين دور الأحزاب) كما يتحرك بغرف منزله..........
* لكل ذلك وعلي الرغم من القرار الواضح للحزب الشيوعي بالمقاطعة...... رأينا أن نوصل رأينا ولتعلم قيادة الحزب الذى نؤيده
بأن جماهيرها تثمن عاليا قرارها ..... وتطالبها في نفس الوقت بالثبات عليه.
-----------------
* وبهذه المناسبة نناشد جميع الذين يرون بأن موقف الحزب صائبا فليعبروا عن ذلك هنا أو بأى شكل من الأشكال التي يرونها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: علي الحزب الشيوعي أن يتمسك بقراره الصائب... (مقاطعة الانتخابات)... طالما قد تأكد من تزويرها (Re: عاطف مكاوى)
|
اتجاه في «الشعبية» للانسحاب من العملية في الشمال وثلاثة أحزاب تشارك
قوى الإجماع الوطني تقرر مقاطعة الانتخابات والمهدي يقرر اليوم
الخرطوم ـ علوية مختار: قررت قوى الاجماع الوطني الي جانب الحزب الاتحادي «الاصل» ،مقاطعة الانتخابات في كافة المستويات ، واعلن اربعة من مرشحي رئاسة الجمهورية ،وهم مبارك الفاضل ،الصادق المهدي ، محمد ابراهيم نقد ،وحاتم السر مقاطعة الانتخابات، «مع استعدادهم لمراجعة الموقف إذا توافرت الشروط المطلوبة لنزاهة الانتخابات واستقلال المفوضية»، وبينما طلب حزب الامة القومي مهلة حتي اليوم لاعلان قراره من المشاركة تمسك المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي والمؤتمر السوداني برئاسة ابراهيم الشيخ والتحالف السوداني برئاسة عبد العزيز خالد بالمشاركة في السباق الانتخابي.
وجددت القوى مطالبتها بتأجيل الانتخابات حتي نوفمبر المقبل مع اجراء الاستفتاء علي حق تقرير المصير والمشورة الشعبية في مواعيدهما ،بينما دفع «12» من مرشحي الحركة الشعبية لمنصب الولاة في قطاع الشمال بمذكرة لقيادة الحركة تطالب بمقاطعة الانتخابات علي المستوي الشمالي .
واصدر اجتماع لقوي جوبا امس بيانا مشتركا ، تلته القيادية في الامة القومي ، مريم الصادق ، اعلن فيه رفض ومقاطعة الانتخابات الجزئية والمشوهة ، حسب البيان .
وبرر ذلك بعدم توفر الحد الادني للمشاركة في دارفور ، مؤكدا التمسك باجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة .
وذكر البيان ان هناك احزابا من قوي الاجماع قررت المضي في المشاركة في الانتخابات وهم المؤتمر الشعبي والمؤتمر السوداني والتحالف السوداني مع اتفاقهم التام بعدم نزاهة الانتخابات ، مرجعين ذلك الي هدفهم لتعبئة الجماهير وتسجيل الخروقات ، بينما اكد زعيم الحزب الشيوعي نقد التزام حزبه بالقرار وتنفيذه .وطالب البيان بضرورة اجراء الاستفتاء في موعده وبوضع ترتيبات سياسية للخروج من الأزمة وحل مشكلة دارفور .
وفي سياق متصل ، فشل اجتماع المكتب السياسي لحزب الامة القومي في الوصول الي اتفاق حول قضية المشاركة او المقاطعة للانتخابات ،وابلغت مصادر «الصحافة» ان اجتماع امس شهد تباينا في وجهات النظر حول قضية الانتخابات .
واشارت المصادر الي ان الحزب ارجأ اتخاذ القرار الى اليوم ، لكن مصادر من قوي الاجماع ابلغت «الصحافة» ان الصادق المهدي ذكر صراحة وقوف حزبه مع المقاطعة.
الى ذلك ، كشف القيادي في الحركة الشعبية ياسر عرمان لـ«الصحافة» ان هناك 12 من المرشحين لمناصب الولاة في القطاع الشمالي سلموا مذكرة لنائب رئيس الحركة رياك مشار امس تطالب بمقاطعة الانتخابات علي مستوي الشمال ، لعدم نزاهتها وحياديتها
وابلغ مصادر «الصحافة» ان اجتماعا حاسما للمكتب السياسي للحركة سيعقد اليوم لحسم قضية المشاركة علي مستوي الشمال .
إلى ذلك قال بيان، اصدره «9» من المتسابقين لكرسي رئاسة الجمهورية ، أمس،ان المرشحين اتفقوا على ضرورة تأجيل الانتخابات لحل المشاكل التي تحول دون اجراء عملية حرة ونزيهة.
واضاف البيان ، انه رغم قرار أغلبية المرشحين لمقاطعة الانتخابات ، الا ان اخرين قرروا خوض العملية.
وأكد مرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان ، ان موقفه من المقاطعة جاء بناءً على حيثيات ولا رجعه فيه.
واكدت هيئة تضامن مرشحي الرئاسة، انها ستصدر لاحقاً بياناً بأسماء الأشخاص ،وتحديد مواقفهم.
من جهته ، اعلن رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي العميد المتقاعد عبد العزيز خالد، الذي ينافس على رئاسة الجمهورية ، ان حزبه قرر الاستمرار في الانتخابات بكل مستوياتها المعلنة.
وقال ، إن حزبه يحترم خيارات قوى المعارضة في الانسحاب أو مواصلة المشوار «وبالتالي فإننا لن نتخذ قرارا من وراء ظهورهم».
واستبعد خالد إجماع قوى التحالف على الانسحاب، مرجحا انسحاب بعض القوى الرئيسية كحزب الأمة القومي وغيره.
| Quote: بينما اكد زعيم الحزب الشيوعي نقد التزام حزبه بالقرارا وتنفيذه |
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=3832
الصحافة 3 أبريل 2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: علي الحزب الشيوعي أن يتمسك بقراره الصائب... (مقاطعة الانتخابات)... طالما قد تأكد من تزويرها (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote:
قرار الحزب واضح المقاطعة الكاملة
إلا ان الخط المفتوح هو إذا قررت جميع الأحزاب المشاركة
فسوف يشارك بناء على الإجماع الذى إلتزم به
أنا معك ومع معظم عضوية الحزب ومنذ البدء كان رأينا
عدم المشاركة فى المهزلة
وبكرر مثلك فمن الحصافة أن لا نلتزم لمن لم يلتزموا أصلا
مالنا وإجماع المجهجهين ألا يكفى مشاركتنا فى البرلمان بحجة
الإجماع
كفانا مهزل ولنثبت على قرار المقاطة دون أى خط رجعة ولا نشارك فى جريمة
إلباس النظام شرعية لا يستحقها
الحزب الشيوعى هو الأقدر على توجيه الجماهير نحو إنتفاضة شعبية
فالنطرح شعار الإنتفاضة والعصيان المدنى |
وما تنسي يا زينب أن الحكومة التي ستتمخض عن هذه الانتخابات (المهزلة)
هي الحكومة المناط بها قيادة الخطوة الآخيرة من خطوات (نيفاشا الثنائية)
وهي الاستفتاء.............. فهل يمكن وبعد كل هذه المآسي التي أنتجتها الانقاذ
أن تنتج غير (الانفصال) والاستفتاء علي مرمي شهور من الآن؟................
فلماذا يشارك الحزب في هذه المسئولية التأريخية والنتيجة يجب أن تتحملها الجهة التي
أوصلت البلاد فيها الي هذه الدرجة من السوء ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: علي الحزب الشيوعي أن يتمسك بقراره الصائب... (مقاطعة الانتخابات)... طالما قد تأكد من تزويرها (Re: عاطف مكاوى)
|
العزيز عاطف
الحزب اختط منذ سنوات بعيدة الحل السلمي الديمقراطي لمشكلة السودان
يقف ضد الانقلابات ،، يصنف هذه المرحلة مرحلة ثورة وطنية ديمقراطية
لا يستطيع ان ينجزها حزب منفردًا ويجب ان لا يعزل الحزب نفسه باطروحات
يسارية طفولية او يمينية لا يستطيع واذا استطاع لا يرغب في قلب نظام
الحكم بانقلاب عسكري ،، يعتقد ان النضال الحقيقي ذو النفس الطويل
هو جبهة عريضة تضم كافة قوى المعارضة .. لا نستطيع الزامهم لكن
يحاول اقناعهم بترتيب اولوليات الوطن وطرق تحقيق تلك البرامج
هذا النضال الصبور هو الطريق الوحيد لتحقيق شعار رسوخ الديمقراطية
ما الذي جناه الذين اعلنوا المقاطعة من اول يوم كالبعثيين ؟
اعتقد اننا بقرار المشاركة فعلنا قواعد الحزب بعشرات الندوات
الجماهيرية ،، عقدنا حملات دعم مالي ،، دربنامئات الزملاء والزميلات
على الدعاية الانتخابية ، المراقبة في المراكز ،، تعرفنا على مواطن
القوة والضعف في كل دائرة اكتسب الشباب السوداني وشباب الحزب
قدر من الوعي والدراية بالعملية الانتخابية هذا على المستوى
الداخلي
على المستوى السياسي اثبتنا كيفية تزوير الكيزان ابتداء من
مرحلة التسجيل حتى يوم اعلان المقاطعة ما كنا لنكتشف
ذلك او نثبته للتاريخ وللدورات الانتخابيةا لقادمه لنتجاوزه
لو كنا قاطعنا بشكل سلبي من منازلنا
الوعي والتقدم وتحقيق المكاسب لا يأتي الا بالصراع
ولقد قادت لجنة الانتخابات المركزية بالحزب وعشرات
الفروع حملات وبزلت جهد ضخم
ما اثتبه الحزب بالتضامن مع الاحزاب الاخرى كفيل
بأن ينزع ثوب الشرعية عن فوز البشير
المطلوب الان ان يرتب الحزب خطة عمل تعالج ما
افرزته هذه المرحلة وما ستفرزه هذه الانتخابات
المهزلة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: علي الحزب الشيوعي أن يتمسك بقراره الصائب... (مقاطعة الانتخابات)... طالما قد تأكد من تزويرها (Re: محمد صلاح)
|
الحزب الشيوعي السوداني
بيان من المكتب السياسي
موقفنا من الانتخابات العامة
الانتخابات العامة في البلاد تمثل محطة رئيسية تتوج مشوار التحول الديمقراطي المنصوص عليه في الدستور الانتقالي وفي كل الاتفاقات الموقعة بين نظام الإنقاذ والقوى المعارضة له. ولقد ظل الموقف المبدئي والثابت للحزب الشيوعي السوداني والمعلن عنه منذ بداية الفترة الإنتقالية الراهنة في 2005 هو خوض هذه الانتخابات لتحقيق التحول الديمقراطي الكامل، وإنهاء النظام الشمولي وقيام نظام ديمقراطي يمثل إرادة الناخبين، وإرساء دعائم الوحدة الجاذبة بإستكمال كل مهام الفترة الانتقالية تمهيدا لخلق أوسع جبهة في الشمال والجنوب للحفاظ على وحدة البلاد القائمة على الطوع والإرادة الحرة من خلال الاستفتاء على تقرير المصير.
ومنذ البداية قرن الحزب الشيوعي قوله بالفعل، حيث قدمنا مبكرا، ومنذ اكتوبر 2005، مساهماتنا حول الاحصاء السكاني، قانون الانتخابات، تشكيل مفوضية الانتخابات، تقسيم الدوائر، طريقة الانتخاب...الخ، وذلك من خلال المذكرات التي قدمناها للجهات المختصة والبيانات المقدمة لجماهير الشعب.
وكان واضحا لدينا أن الانتخابات حتى تحقق أهدافها المرجوة لابد أن تكون حرة ونزيهة تتم برضاء وقناعة كل المشاركين فيها، لذلك طرحنا مبكرا، وأيضا عبر المذكرات والبيانات، ضرورة توفير الجو الملائم للعملية الانتخابية وذلك بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وفقاً لما تم الاتفاق عليه في إتفاقية السلام الشامل وإتفاقية القاهرة وإتفاقية الشرق وإتفاقية ابوجا ووفقا لما نص عليه الدستور الانتقالي، وعلي رأس هذه القوانين قانون أمن الدولة ، قانون الصحافة والمطبوعات ، قانون النقابات ، وقانون الإجراءات الجنائية وأي قوانين تتعارض مع الحقوق التي كفلتها الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان ومضمنة في دستوره. كما أكد الحزب أنه لكي نصل إلي نظام انتخابات يحقق الأهداف المبتغاة في المساواة والشرعية في التمثيل النيابي والاستدامة ، لا بد من إجراء الإحصاء السكاني في جميع أنحاء السودان وبأسرع وقت ويشارك فيه جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والذي علي ضوئه يتم التقسيم العادل للدوائر الجغرافية. كما طرحنا ضرورة الحل السياسي السلمي لأزمة دارفور والعمل على استتباب الأمن، خاصة في جنوب وغرب السودان، بحل جميع الملشيات المسلحة ونزع السلاح من كل الفصائل وتحديد وجوده في ايدي القوات المسلحة، وأن يتبع ذلك العمل علي توطين اللاجئين والنازحين في مناطقهم والاطمئنان علي استقرارهم حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.
وساهم الحزب بنشاط في تحالف قوى الاجماع الوطني (تحالف جوبا) متوافقا مع أطرافه على المستحقات الواجب توفرها حتى تأتي الانتخابات العامة حرة ونزيهة وتعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخبين. تلك المستحقات المتمثلة في إلغاء القوانين المقيدة للحريات حتى تكون القوانين السارية في البلاد متوائمة مع الدستور الانتقالي، وحل قضية دارفور حلا سياسيا قوميا قبل بدء العملية الانتخابية.
ومع بدء العملية الانتخابية إنخرط الحزب الشيوعي السوداني بكل إمكانياته في معركة التسجيل، حاثا الجماهير للتسجيل حتى لا يضيع حقها في التصويت. وفي يناير 2010 قيمت اللجنة المركزية للحزب وضع الانتخابات في البلاد وتوصلت إلى أن قيام انتخابات حرة نزيهة يواجهه عدد من التحديات، منها:
* إستمرار أزمة دارفور دون حل.
* تقسيم الدوائر تم على أساس إحصاء سكاني مختلف عليه، بل ومشكوك فيه. وفي كثير من المواقع إستند الإحصاء على تقديرات وليس عملية تعداد فعلي وذلك نتيجة لصعوبات حقيقية منها: الأمن، الألغام، التواجد في المعسكرات...الخ (دارفور، الجنوب، جبال النوبة، النيل الأزرق، تعداد الجنوبيين في العاصمة..الخ). وفيما بعد اكدت الحكومة نفسها صحة هذه النقطة عبر التسوية مع الحركة الشعبية لزيادة مقاعد الجنوب في البرلمان، وزيادة الدوائر في جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان.
* إستمرار القوانين المقيدة للحريات.
* الخروقات الضخمة التي مارسها المؤتمر الوطني في مرحلة التسجيل.
* هيمنة المؤتمر الوطني على جهاز الدولة وتسخيره لصالحه في الانتخابات، بما في ذلك مفوضية الانتخابات واستخدام الأمن والقوات النظامية.
وعلى الرغم من ذلك، قررت اللجنة المركزية للحزب المضي قدما في العملية الانتخابية وفي نفس الوقت مواصلة المطالب المتعلقة بقوانين التحول الديمقراطي وبحل قضية دارفور، إضافة إلى المطالب المتعلقة بنزاهة وحرية الانتخابات والمتمثلة في إعادة تكوين المفوضية، مراجعة الاحصاء السكاني وتوزيع الدوائر الجقرافية، إعادة السجل الانتخابي، عدم تسخير جهاز الدولة لصالح المؤتمر الوطني...الخ. وبالفعل واصل الحزب مشاركته في العملية الانتخابية مقدما مرشحيه ومدشنا حملاته الانتخابية في كل مناطق السودان.
ولما كانت المطالب المذكورة أعلاه تشكل جوهر البيئة القانونية والسياسية لقيام انتخابات حرة ونزيهة، فإن الحزب الشيوعي السوداني توافق مع قوى تحالف جوبا على التمسك بتنفيذ هذه المطالب حتى وإن اقتضى الأمر تاجيل الانتخابات. وبالفعل تقدم تحالف جوبا بمذكرة لمفوضية الانتخابات بتاريخ 4 مارس المنصرم، و لرئاسة الجمهورية بتاريخ 15 مارس متضمنة تلك المطالب ومقترحة تأجيل الانتخابات حتى نوفمبر 2010.
رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤتمر الوطني، تجاهلوا تماما الرد الموضوعي والمسؤول على مطالب تحالف قوى جوبا، وبدلا عن ذلك واصلوا حملات المهاترة وإعلان رفضهم لكل تلك المطالب من خلال الحملات الانتخابية لرئيس الجمهورية ومرشحي حزب المؤتمر الوطني.
ولما كان تحالف قوى جوبا قد قرر عقد إجتماع في الأول من إبريل الجاري لحسم موقفه من قضية الانتخابات بعد تجاهل رئاسة الجمهورية والحكومة لمطلبه بتأجيلها حتى يتسنى خلق المناخ الملائم لتأتي الانتخابات حرة ونزيهة، وكان المطلوب أن يأتي كل فصيل بموقفه النهائي حول هذا الموضوع، تدارس المكتب السياسي للحزب الخيارات المقترحة وتوصل إلى أن الموقف السليم في حال رفض التأجيل والاستجابة لتلك المتطلبات المذكورة هو مقاطعة الانتخابات في كل مستوياتها حتى تتم الاستجابة للمطالب، وأن يسعى الحزب ليكون قرار تحالف قوى جوبا بالاجماع.
وبالفعل قرر اجتماع تحالف جوبا مقاطعة الانتخابات ما عدا ثلاثة فصائل قررت مواصلة خوض العملية الانتخابية حتى النهاية وطلب حزب الأمة مهلة حتى اليوم التالي لإستكمال مشاوراته في هيئاته القيادية مع موافقته على ما جاء في قرار الاجتماع.
ولكن، وبعد أقل من 24 ساعة من صدور قرار اجتماع تحالف جوبا المشار إليه أعلاه، أصدرت بعض فصائل التحالف مواقف متباينة ومتعارضة مع ذاك القرار.
وفي الثالث من أبريل 2010 ، عقد المكتب السياسي للحزب إجتماعا ناقش فيه تطور الأوضاع منذ إجتماع تحالف قوى جوبا المشار إليه، وتوصل إلى تأكيد قراره بمقاطعة الانتخابات على كافة المستويات ما لم تحدث أي مستجدات أخرى تتعلق بالاستجابة للمطالب المذكورة. والحزب الشيوعي السوداني يدعو جماهير الشعب السوداني إلى عدم المشاركة في هذه المهزلة بالامتناع عن المشاركة في التصويت.
إننا في الحزب الشيوعي السوداني، كنا نرى أنه مع بدء الفترة الإنتقالية، بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في 2005 وإعتماد الدستور الإنتقالي، ثم لاحقا التوقيع على اتفاقيات القاهرة والشرق وأبوجا، تجدد الأمل في إعادة بعث الحياة في نسيج المجتمع السوداني بعد طول سنوات من الدمار والتخريب، وفي إعادة بناء الدولة السودانية الديمقراطية الموحدة الحديثة. إن تجسيد هذا الأمل وهذا الحلم على أرض الواقع كان يستوجب التعامل مع قضية الفترة الانتقالية، ومن ضمنها مسألة الانتخابات العامة، باعتبارها مسألة مصيرية وأساسية تفضي إلى تحقيق المصالحة الوطنية، أوالوفاق الوطني، لا إلى مجرد تغيير سطحي في هياكل الحكم مع إستمرار الأزمة.
والآن، ونحن نقترب من نهايات الفترة الإنتقالية، تشير الحصيلة،بكل أسف، إلى تفاقم الأزمة والاستقطاب الحاد في البلاد نتيجة إلى عدم الإلتزام بتنفيذ الاتفاقيات، وإلى تضاعف مؤشرات الإنفصال أكثر من عوامل الوحدة بين الجنوب والشمال. إن الحزب الشيوعي السوداني ليدق ناقوس الخطر منبها إلى أن ما يجري الآن في البلاد سيرمي بتداعيات سالبة على الاستفتاء المزمع إجراؤه في يناير 2011 مما قد يهدد وحدة الوطن ويمزق نسيجه الإجتماعي. ونحن ندعو الجميع إلى تدارك هذا الوضع في هذا المنعطف الخطير، وذلك عبر الانحياز التام لمصلحة الوطن فوق المصلحة الحزبية الضيقة.
المكتب السياسي
السبت 3 ابريل 2010م
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عاطف مكاوى
Elmuiz Haggaz
بدر الدين الأمير
محاسن زين العابدين
awad hassan
زينب بدر الدين
طلعت الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست