رأي الزعيم الراحل الدكتور جون قرنق حول وحدة السودان.

Quote: قضايا الوحدة وعلاقة الدين بالدولة أن الطريق الذى سيقودنا الى الأمام هو الوحدة لا بدَّ من تأسيس السودان الجديد على الواقع وليس من الخيال الوحدة التى نتحدث عنها فى الحركة الشعبيَّة، وأتمنى أن يكون هذا ما نتجه نحوه فى التجمع الوطنى الديمقراطى، هى نوع جديد من الوحدة. لا يمكن أن يكون قد حملت الحركة السلاح ودخلت الأحراش فى عام 1983 لنأتى بوحدة تضطهدنا، فهذا ليس طبيعياً، فالوحدة التى ننادى بها مختلفة تماماً، وهى ليست الوحدة نفسها التى يتحدث عنها الآخرون فالوحدة التى نعنيها تقوم على واقعين، التنوع التاريخى، والثانى التنوع المعاصر يتكون السودان من قوميات متعددة، أكثر من 500 مجموعة تتحدث أكثر من مائة لغة مختلفة، فى الشمال قبائل كثيرة غير عربية فهناك الدنقلا والمحس والشيقيا والحلفاوين والجعاليا والبجة نجد العديد من القبائل فى الجنوب، مثل الدينكا، والنوير، والشلك، والزاندى، واللاتوكا، والفرتيت، والمورلى وغيرها من القبائل والفور، والزغاوة، والمساليت، والعديد من القبائل لدينا كل هذه القبائل وغيرها هذا هو التنوع، فهناك المسلمون، وهناك المسيحيون هكذا، فإن هذا التنوع المعاصر، "قومياً" وإثنياً وثقافياً ودينياً، الذى يواجهنا فى السودان هو أن نصهر جميع عناصر التنوع التاريخى والمعاصر لكى ننشئ أمة سودانيَّة، نستحدث رابطة قوميَّة تتجاوز هذه "المحليات" وتستفيد منها دون أن تنفى أى من هذه المكونات. إذن، وحدة بلادنا، الوحدة التى نتحدث عنها، لا بدَّ أن تأخذ هذين المكونين لواقعنا بعين الإعتبار حتى نطور رابطة إجتماعيَّة سياسيَّة لها خصوصيتها، وتستند على هذين النوعين من التنوع، رابطة إجتماعيَّة سياسيَّة نشعر بأنها تضمنا جميعاً، وحدة أفخر بالإنتماء اليها، نحن بحاجة الى وحدة جديدة، وحدة تشملنا كلنا بغض النظر عن العرق أو القبيلة أو الدين دعونا ننفتح وذلك لأنَّ أى مجتمع يقوم على مكونات مبتسرة لا يمكنه أن يصمد أو يعيش طويلاً. هذا هو ما ينبئنا به تاريخ البشريَّة، فالمجتمع المفتوح والذى يضم ويستوعب جميع مواطنيه هو القابل للحياة والنمو والقادر على التكيف بسهولة وعلى أن يستمد أسباب القوة لاستمراريته وبقائه، فهناك أشياء صغيرة تفرق بيننا، أشياء ليس من الصعب أن نجد لها حلولاً. ويمكننا أيضاً معالجة الأمور الكبيرة، فهناك، مثلاً، موضوع العلاقة بين الدين والدولة والذى أفضى الى شروخ فى نسيج المجتمع السودانى. الترابى ومن معه يصرون على أن يكون للدولة دين، ونحن نقول، فى ظل ما نتميز به من تنوع، أنَّ ذلك لا يجوز، ولا يمكن أن نتوحد على هذا النهج، فليس كل السودانيين بمسلمين، حتى بين المسلمين أنفسهم لا يوجد إتفاق حول نموذج "الشريعة" التى فرضها نميرى فى عام 1983. وكيف يجوز "لشريعة نميرى" أو حسن الترابى أن يمثلاها ، بأى حال من الأحوال أن مفهومنا فى الحركة الشعبيَّة والجيش الشعبى، إن الإنسان بطبعه روحانى، ولدينا جميعنا معتقدات، وإن إختلف شكلها، سواء كنا مسلمين أو مسيحيين فهذه هى الروحانيَّة. وبهذا، لا يمكن حظر الأديان من أى مجتمع، فهى جزء من التركيبة الإنسانيَّة. وبالتالى، فإنَّ القضيَّة تتلخص فى كيف يمكننا أن نربط بين الدين وهياكل المجتمع الأخرى نحن نقول بأن الدين هو علاقة بين الإنسان والخالق، فالفرد هو الذى يقف أمام ربه ويتم حسابه وفق ما اقترفه من أفعال فى دنياه إذن، لماذا نغرق أنفسنا فى خلط المواضيع ونفرق بين شعبنا نتيجة ذلك. الترابى والجبهة الإسلاميَّة يصرون على أن تكون الشريعة والعرف مصدر التشريع، بينما نقول نحن انه فى مجتمع ديمقراطى- ونحن فى التجمع نسعى الى إقامة مجتمع ديمقراطى- يجب أن يكون مصدر التشريع هو الدستور، وليس الدين، وأن يكون دستوراً ديمقراطياً. هذا أمر فى غايَّة البساطة، دعنا نعتمد دستوراً يكفل حرية الأديان بحيث نخصص فيه قسماً للدين والعرف. وسيشمل الدستور فصلاً عن الحقوق الأساسيَّة والذى سيتضمن حرية الأديان والعبادة، فيمكن أن يتوافر للمرء أى شئ يرغب فيه، فالجميع يصادفون ترحيباً إن كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يؤمنون بمعتقد آخر إذن دعونا نتفق على أن هدفنا هو وحدة البلاد وأن هذه الوحدة يجب أن تقوم على حقائق الواقع، فأى وحدة خلافاً لذلك غير قابلة للتطيق ولا يعوزنا برهان.