احـــترق ســـوق (الفهــــم) و التعـــــويضات ؟

Quote: حديث المدينة عثمان ميرغني جبر الضرر ..! ألمني للغاية الإعلانات التي نشرها في الصحف صاحب مصنع مكيفات الواحة .. وآخرها اعلان موجه للسيد سلفا كير النائب الأول لرئيس الجمهورية ابتدره بعبارة '' نحن مع الوحدة الإيجابية .. وضد الوحدة السلبية ..'' ويقصد - ومعه الحق - أن خيار الوحدة ليس على جثة الإنسان السوداني .. وهذا المصنع افتتح حديثا لانتاج المكيفات .. واستطاع صاحبه أن يجد له التمويل المناسب و اجتهد في تطوير إمكانيات انتاجه محليا.. وربما كان من سوء حظ المصنع أنه يقع جغرافيا في فوهة المدفع .. المكان الذي يجاور الحزام الأكثر اشتعالا في الأحداث الأخيرة .. فتعرض لهجمات كاسحة أتت على معظمه وحسب الأخبار أن عدة آلاف من المكيفات الجاهزة بعد التصنيع قد ألتهمتها نيران الحريق .. ويقدر صاحب المصنع الخسائر بحوالى العشرين مليار جنيه. هذه المنشأة الوطنية هي واحدة من عدة مئات أخرى تتفاوت في الحجم والقيمة كانت وقود نيران الفوضى التي ضربت العاصمة في يوم الإثنين المفجع .. بعضهم ربما أصحاب محلات صغيرة بقالات أو مطاعم وغيرها لكنهم يستوون مع صاحب مصنع المكيفات في أنهم فقدوا ربما كل حيلتهم ..بلا ذنب جنوه .. وفي تقديري أن أية دولة حصيفة يجب أن لا تسمح لأصحاب الأعمال أن تحطمهم الأهوال بهذه البساطة .. فمثل هذه الأعمال ليست ملك أصحابها وأسرهم .. هي ملك المجموع السوداني الذي يزدهر بازدهارها ويخمل بخمولها .. وكل منشأة اقتصادية في بلدنا علاوة على نصيبها في الناتج الإجمالي تفتح بيوت أسر كثيرة وتهب المواطن فرصة العمل والكسب الشريف. من واجب الدولة أن لا تترك صاحب هذا المصنع وحده في وجه الرياح .. ولا أى من البسطاء الذين كانوا يقيمون أودهم بعرق جهدهم قبل أن تطوى النار صفحات ممتلكاتهم .. وكون هذه الممتلكات خاصة لا يخرجها ذلك من رعاية الدولة وكفالتها المباشرة .. وفي الدول الرشيدة لا يسمح للأعمال أن تنهار حتى ولو بعوامل الكساد و ركود السوق .. فالأعمال الخاصة هي ساعد المجتمع القويم.. رجل الأعمال السيد محمد اسماعيل صاحب شركة (مام للطرق والجسور) قدم مقترحا سديدا .. يرى أن الدولة من الممكن أن تقدم علاوة على العون المباشر .. مددا آخر يسمح بجبر ضرر المنكوبين .. عن طريق رجال الأعمال الآخرين الذين لم يتضرروا أو كان ضررهم أقل.. وذلك بتخفيض الضرائب أو المستحقات الأخرى على الشركات التي تساهم في إعادة الحياة للأعمال المتوقفة الأخرى . على سبيل المثال يقول اسماعيل أنه رغم أن شركته تضررت من حرق بعض معداتها الثقيلة الا أنه يوافق فورا على إعادة بناء عشرة من المحلات التي دمرت في الأحداث .. على أن يستعيد ذلك لاحقا من حساباته مع الحكومة .. فيكون المواطن هو المستفيد حيث استرد نشاطه التجاري بسرعة بينما تجد الحكومة وقتا وجهدا مدخرا لتعويضه على أقل من مهلها .. نقلت أمس للسيد الزبير أحمد الحسن وزير المالية هذا المقترح ومن حيث المبدأ أبدى موافقته عليه لكن ربما يتطلب الأمر تجاوز نفق التكليف الذي تمر الحكومة به حاليا .. من الحكمة أن لا تسمح الحكومة بتوقف الأعمال المنكوبة طويلا .. ليس رفعا للضرر عن المنكوبين فحسب بل لأن استعادة الثقة بين شطري الوطن تتطلب جبر الكسر بأعجل ماتيسر ..