احـــترق ســـوق (الفهــــم) و التعـــــويضات ؟

Quote: ارجو منك المرور على بوست اعتذروا للوطن يا هؤلاء .. فانه لا يستحق منكم ذلك

Quote: المتضررون في الانتظار أحداث الاثنين تتجاذبها ثماني لجان والتاسعة في الطريق..! تقرير: إيمان آدم * سياج أمني كثيف طوق القصر الجمهوري وعلى امتداد شارعي النيل والجامعة بصورة الوعود التي أطلقتها الحكومة بتعويض المتضررين في الاحداث الأخيرة أشاعت أملاً وسط المئات من الأشخاص الذين طالت يد التخريب ممتلكاتهم.. وزاد هنا الأمل وكبر عندما كونت الحكومة العديد من اللجان لحصر تلك الأضرار والخسائر الى جانب التحقيق في الأحداث. وذلك على الرغم من خبرة الجميع الطويلة مع هذه اللجان التي تتشكل عادة في مثل هذه المناسبات فقد بلغ عدد اللجان «8».. إلا أن إفادات النائب العام قد تهدد ذلك الأمل.. إذ أن حديث الوزير خلا من ذلك الالتزام الكامل الذي لمسه البعض من تكوين تلك اللجان.. ولعل ما يولد الكثير من المخاوف لدى المعنيين أن اللواء بكري حسن صالح رئيس لجنة التحقيق في الأحداث نفى أن تكون اللجنة مختصة بتعويض جهة أو مواطن عما فقده قائلاً إن عمل اللجنة ينحصر في التحري والتحقيق في الأحداث وأسبابها وحصر الخسائر وأن هنالك جهات أخرى هي المسؤولة عن التعويض وليس اللجنة!!. وهذا الحديث لرئيس اللجنة ربما يعني تكوين لجنة اخرى يطلق عليها لجنة تعويضات المتضررين لتنضم لرفيقاتها حتى يصرن عشر لجان. الحكومة شكلت تسع لجان لحصر المتضررين وحجم أضرارهم على أن تقوم اللجنة بطواف على مدن العاصمة وتقدير حجم الأضرار ومن ثم يمكن للمتضررين الاتصال بها والإبلاغ عن خسائرهم.

Quote: حديث المدينة عثمان ميرغني جبر الضرر ..! ألمني للغاية الإعلانات التي نشرها في الصحف صاحب مصنع مكيفات الواحة .. وآخرها اعلان موجه للسيد سلفا كير النائب الأول لرئيس الجمهورية ابتدره بعبارة '' نحن مع الوحدة الإيجابية .. وضد الوحدة السلبية ..'' ويقصد - ومعه الحق - أن خيار الوحدة ليس على جثة الإنسان السوداني .. وهذا المصنع افتتح حديثا لانتاج المكيفات .. واستطاع صاحبه أن يجد له التمويل المناسب و اجتهد في تطوير إمكانيات انتاجه محليا.. وربما كان من سوء حظ المصنع أنه يقع جغرافيا في فوهة المدفع .. المكان الذي يجاور الحزام الأكثر اشتعالا في الأحداث الأخيرة .. فتعرض لهجمات كاسحة أتت على معظمه وحسب الأخبار أن عدة آلاف من المكيفات الجاهزة بعد التصنيع قد ألتهمتها نيران الحريق .. ويقدر صاحب المصنع الخسائر بحوالى العشرين مليار جنيه. هذه المنشأة الوطنية هي واحدة من عدة مئات أخرى تتفاوت في الحجم والقيمة كانت وقود نيران الفوضى التي ضربت العاصمة في يوم الإثنين المفجع .. بعضهم ربما أصحاب محلات صغيرة بقالات أو مطاعم وغيرها لكنهم يستوون مع صاحب مصنع المكيفات في أنهم فقدوا ربما كل حيلتهم ..بلا ذنب جنوه .. وفي تقديري أن أية دولة حصيفة يجب أن لا تسمح لأصحاب الأعمال أن تحطمهم الأهوال بهذه البساطة .. فمثل هذه الأعمال ليست ملك أصحابها وأسرهم .. هي ملك المجموع السوداني الذي يزدهر بازدهارها ويخمل بخمولها .. وكل منشأة اقتصادية في بلدنا علاوة على نصيبها في الناتج الإجمالي تفتح بيوت أسر كثيرة وتهب المواطن فرصة العمل والكسب الشريف. من واجب الدولة أن لا تترك صاحب هذا المصنع وحده في وجه الرياح .. ولا أى من البسطاء الذين كانوا يقيمون أودهم بعرق جهدهم قبل أن تطوى النار صفحات ممتلكاتهم .. وكون هذه الممتلكات خاصة لا يخرجها ذلك من رعاية الدولة وكفالتها المباشرة .. وفي الدول الرشيدة لا يسمح للأعمال أن تنهار حتى ولو بعوامل الكساد و ركود السوق .. فالأعمال الخاصة هي ساعد المجتمع القويم.. رجل الأعمال السيد محمد اسماعيل صاحب شركة (مام للطرق والجسور) قدم مقترحا سديدا .. يرى أن الدولة من الممكن أن تقدم علاوة على العون المباشر .. مددا آخر يسمح بجبر ضرر المنكوبين .. عن طريق رجال الأعمال الآخرين الذين لم يتضرروا أو كان ضررهم أقل.. وذلك بتخفيض الضرائب أو المستحقات الأخرى على الشركات التي تساهم في إعادة الحياة للأعمال المتوقفة الأخرى . على سبيل المثال يقول اسماعيل أنه رغم أن شركته تضررت من حرق بعض معداتها الثقيلة الا أنه يوافق فورا على إعادة بناء عشرة من المحلات التي دمرت في الأحداث .. على أن يستعيد ذلك لاحقا من حساباته مع الحكومة .. فيكون المواطن هو المستفيد حيث استرد نشاطه التجاري بسرعة بينما تجد الحكومة وقتا وجهدا مدخرا لتعويضه على أقل من مهلها .. نقلت أمس للسيد الزبير أحمد الحسن وزير المالية هذا المقترح ومن حيث المبدأ أبدى موافقته عليه لكن ربما يتطلب الأمر تجاوز نفق التكليف الذي تمر الحكومة به حاليا .. من الحكمة أن لا تسمح الحكومة بتوقف الأعمال المنكوبة طويلا .. ليس رفعا للضرر عن المنكوبين فحسب بل لأن استعادة الثقة بين شطري الوطن تتطلب جبر الكسر بأعجل ماتيسر ..

Quote: الأسود.. نيران الخسائر تحاصر أصحاب الصيدليات!! احتراق (35) صيدلية.. والخسائر (20) ملياراً.. والسلطات تحذر!! تحقيق: هارون محمد آدم قطاع الصيدليات الدوائية الخاصة، بات يحتل مرتبة متقدمة بين المؤسسات التى دمرتها اعمال الشغب التى اندلعت فى الأول من اغسطس بولاية الخرطوم عقب الاعلان عن مصرع د. جون قرنق النائب الأول لرئيس الجمهورية فى تحطم مروحية الرئاسة اليوغندية التي كانت تقله من يوغندا الى جنوب السودان، وحيث أُحترقت خمس وثلاثون صيدلية دواء بالاحياء الطرفية لمدن ولاية الخرطوم تجاوزت خسائرها المالية مبلغ عشرين مليار جنيه، بينما بدأ الإتحاد العام للصيادلة السودانيين فى طرح بدائل متعددة لمعالجة اوضاع اصحاب الصيدليات التي تعرضت للحريق على لجنة حصر اعمال الشغب التي شكلها رئيس الجمهورية بقرار رئاسى، كما ان ادارة الصيدلة ولاية الخرطوم نظمت طوافاً ميدانياً على الصيدليات التى دمرتها احداث الشغب بغرض التضامن مع صيدليات القطاع الخاص التى فقد مالكوها كل شئ فى لحظات محدودة. «الرأى العام» تجولت ميدانياً على الصيدليات التي دمرتها حرائق اعمال الشغب والتقت بمدير ادارة الصيدلة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم والإتحاد العام للصيادلة السودانيين واجرت التحقيق التالى: حرق الصيدليات.... لماذا؟ يقول الدكتور محمد الامين الصديق، أمين الشئون الثقافية والإعلامية بالاتحاد العام للصيادلة السودانيين الناطق الرسمى باسم الاتحاد: أعمال الشغب التي طالت الصيدليات الدوائية شكلت صدمة قوية لاصحاب المهن الصيدلانية الذين ضحوا باموالهم من اجل تقديم الخدمات الدوائية لمواطنى الاحياء الطرفية بولاية الخرطوم، فالصيدليات التي نهبت ودمرت واحرقت بصورة كلية، مرافق عامة تقدم الخدمات للمحتاجين وفق المعايير الانسانية الدولية بعيدا عن التمييز العرقى والديني والسياسى والإجتماعى، ولكن رغم ذلك طالتها اعمال التخريب حيث احرقت خمس وثلاثون صيدلية دواء قدرت خسائرها المالية بمبلغ عشرين مليار جنيه سودانى، ولذلك اتحاد الصيادلة يعتقد ان معظم الذين اعتدوا على الصيدليات مواطنون سُذج لا يعبرون عن جهة محددة، حيث كانت اكثر المناطق التي احرقت فيها الصيدليات هى الفتيحاب، وامبدة، والسلمة، والكلاكلات، والحاج يوسف، بينما هناك صيدليات فى وسط الخرطوم وبحرى حاول منظمو الشغب احراقها ولكن تدخل سكان الأحياء التي توجد بها الصيدليات حال دون اقتراب المشاغبين من الصيدليات واشعال النيران فيها. ويضيف د. محمد الأمين: معالجة الاوضاع التى تمر بها الصيدليات الخاصة التى دمرتها أعمال الشغب تتطلب تذليل صعوبات كثيرة منها عدم تأمين معظم الصيدليات المحترقة لدى شركات التأمين، كما ان الخسائر المالية لقطاع الصيدليات ضخمة يصعب تعويضها، ولذلك نناشد اصحاب الصيدليات الدوائية بتأمين صيدلياتهم لدى شركات التأمين من اجل تقليل المخاطر التى باتت تواجه سوق الدواء، فالزيارة الميدانية التى قام بها اتحاد الصيادلة لمواقع الصيدليات المحترقة هدفت لاعداد ملفات للصيدليات التى طالتها احداث الشغب لتقدم الى اللجنة العليا التى شكلها رئيس الجمهورية لحصر خسائر احداث الشغب الأخيرة، فاتحاد الصيادلة يسعى لحماية مصالح اعضائه باستخدام كل الوسائل النقابية المتاحة، رغم ان الصيدليات التي دمرت بأتت تحتاج لشهور عدة لكى يمارس اصحابها العمل بصورة طبيعية، فالخسائر التي شملت عشرات الصيدليات حدثت بسبب انعدام الأمن الذى كانت تجبى مقابله المحليات والولاية رسوماً متعددة، ولكن جبايات الأمن لم تظهر بالمحليات التي احرقت فيها الصيدليات ولذلك ينبغى ان توفر الحماية لها كما يحدث للبنوك والمؤسسات الاستراتيجية بالدولة. ويواصل د. محمد الأمين: اتحاد الصيادلة سوف يخاطب شركات الادوية بغرض اعطاء اصحاب الصيدليات التى دمرتها احداث الشغب مهلة اضافية حتى يتمكنوا من توفيق اوضاعهم المالية، كما يناشد الاتحاد ديوان الضرائب ووزارة المالية والاقتصاد الوطنى باعفاء الصيدليات المتضررة من الضرائب لكى تتمكن من ممارسة نشاطها دون انقطاع، فعدد الصيدليات التى احرقت لا يتجاوز الخمس وثلاثين صيدلية فى حين ان ولاية الخرطوم بها سبعمائة صيدلية «50%» منها تعود ملكيتها لصيادلة، ولذلك احداث الشغب التي خربت كثيراً منها لا يتوقع ان تؤثر على الاستثمار فى القطاع الدوائى الخاص، كما ان اسعار الادوية ستظل فى مستواها الحالى دون ارتفاع، فاسعار الادوية عليها رقابة من قبل وزارة الصحة الاتحادية ولذلك لن تتأثر اسعار الدواء باحداث الشغب اطلاقاً. حماية الصيدليات يقول الدكتور عصام علي محمد، مدير ادارة الصيدلة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم: الصيدليات يجب ان تعامل كمؤسسات خدمية بغض النظر عن المستثمر الذى يملكها لأنها توفر الدواء للمستهلك في موقع السكن، ولذلك توفير الحماية للصيدليات من قبل المواطنين يساعد فى توفير الدواء للمحتاجين رغم الأرباح البسيطة التي يجنيها اصحاب الصيدليات من عائد الدواء المادى، فالدواء ليس تجارة وانما خدمة انسانية تقدم للمحتاجين مقابل تكلفة مالية، ولذلك الدمار الذى حدث للصيدليات عقب الاعلان عن وفاة د. جون قرنق النائب الأول لرئيس الجمهورية كان غير مبرر فمؤسسات الدواء توفر لها الحماية من قبل المواطنين حتى فى حالات الحروب الملتهبة، فالزيارة التى قامت بها ادارة الصيدلة لمواقع الصيدليات كشفت حقائق مذهلة عن الدمار الذى لحق بالمؤسسات الدوائية، فهناك سبع وعشرون صيدلية احرقت ونهبت اربع عشرة منها بمنطقة الفتيحاب محلية امدرمان وست صيدليات بالحاج يوسف محلية شرق النيل وسبع صيدليات بالكلاكلات والسلمة ومايو بمحلية جبل اولياء. ويضيف: احصائية الصيدليات التي ذكرت غير نهائية فادارة الصيدلة تتوقع زيادة فى عدد الصيدليات التي خربتها اعمال الشغب، في حين ان ادارة الصيدلة لا زالت تجهل اسباب استهداف الصيدليات، ولكن رغم الضرر الذى وقع على الصيدليات التى كانت تسهم بصوة فعالة فى توفير الامدادات الدوائية لم تتأثر امدادات الادوية بالمناطق التى تعرضت فيها الصيدليات للحرق والنهب، فوزارة الصحة ولاية الرطوم وفرت كمية الادوية المناسبة لاحتياجات المرضي في المستشفيات والمراكز الصحية، كما ان ادارة الصيدلة قدمت اقتراحات لازالة آثار الادوية المحروقة بالصيدليات الى ادارة اصحاح البيئة بولاية الخرطوم حتى لا يحدث تلوث بيئى يؤثر على صحة المواطنين، فادارة الصيدلة تحذر المواطنين من خطورة التعامل مع الادوية المنهوبة التى ستخزن بصورة سيئة فى اماكن عامة فالدواء سموم ما لم يخزن بصورة علمية سوف يتحول الى اداة قتل فاعلة. ويواصل د. عصام علي، حجم خسائر الصيدليات التى تضررت من أعمال الشغب سوف تحصر بواسطة اللجان التى نص عليها قرار رئيس الجمهورية بالتنسق مع اتحاد الصيادلة، فيما ستركز ادارة الصيدلة بولاية الخرطوم على تلافى آثار الادوية المحروقة بصورة سريعة جداً، فالدروس المستفادة من اعمال الشغب تتمثل فى توفير حماية دائمة للصيدليات بعد الخسائر المادية الكبيرة التى تسببت فيها اعمال الشغب، كما ان هناك خسائر فى الارواح راح ضحيتها اثنان من اصحاب الصيدليات وكان ذلك اول حدث يشهده السودان منذ بداية مسيرة الصيدليات الخاصة، ولذلك ادارة الصيدلة تتوقع من شركات الادوية ان تتعامل مع اصحاب الصيدليات المتضررة بحكمة تساعد اصحابها في الوفاء بالتزاماتهم المالية، كما ان احداث الشغب التى دمرت الصيدليات لا اتوقع ان تغير فى تصميم الصيدليات الزجاجى الانيق الذي فرضه واقع منافسة السوق.