|
|
|
 Re: سوف تشرق شمس النوبة (Re: Medhat Osman)
|
مياه النيل، السدود والانفصال (4): السدود صديق أم عدو لدود...
بقلم: مصطفى عبد الجليل مختار
السدود صديق أم عدو لدود
بحكم تخصصي المهني وعملي السابق بادارات الخزانات، التخطيط والبحوث بوزارة الرى، وعملي الحإلى في مجال هندسة الموارد المائية، أجد نفسي من أكثر الناس نصرة لبناء السدود، فهى من البنيات الأساسية الهامة التي ساهمت في تنمية المجتمعات البشرية منذ القدم. ولولا مساهماتها الايجابية في حياة الناس لما انتشر بناء السدود حتى بنى منها ما يزيد عن 45,000 سد خلال قرن من الزمان.
لكن السدود، كغيرها من الأشياء، لها متطلبات وشروط صحة لو لم تتوافر لأثر ذلك سلبا في أدائها، وكثيرا ما تتضخم هذه السلبيات لتحول السدود من صديق الى عدو لدود. والتجربة المحلية والعالمية ثرية وتحمل في طياتها كثير من نماذج النجاح والفشل، وقد أدت السلبيات لارتفاع الشكاوى من المتأثرين بقيام السدود فى مختلف أركان الدنيا، مما حدى بالبنك الدولى، وهو أكبر الممولين لبناء السدود، في العام 1997 لتشكيل اللجنة العالمية للسدود لتقوم باعداد دراسة شاملة لتجربة السدود في العالم، وتقييم أدائها، ومن ثم وضع توصيات واطار عام للعمل يكون بمثابة موجه أساسي لتشييد السدود في المستقبل، وبذلك تتمكن الدول من الإستفادة من التجارب السابقة وتضمن أداء ايجابى للسدود المقترحة.
أكد التقرير النهائي للهيئة العالمية للسدود على الفوائد المتعاظمة والدور الايجابي الهام الذي لعبته السدود، لكنه أثبت بالاحصاءات والتحليل العلمى أن كثير من هذه السدود فشلت في تحقيق أهدافها وأن الشعوب قد دفعت ثمنا باهظا وغير مبرر نتيجة للعيوب التي صاحبت بناءها وأكد التقرير على نقطة جوهرية وهي أن هذه السلبيات كان من الممكن تفاديها وتجنب التبعات المدمرة لها. واختتمت الهيئة تقريرها بوضع موجهات عامة لبناء السدود لضمان عدم تكرار تجارب الفشل المريرة، وقامت بارسال التقرير لمختلف الحكومات والجمعيات المهنية العالمية. دار نقاش مطول حول الدراسة وتباينت وجهات النظر في كثير من التفاصيل، لكن الجميع اتفقوا على سلامة التوصيات والموجهات وضرورة الالتزام بها والتأكد من استيفائها قبل البدء في تشييد أي سد، وتتلخص أهم هذه الموجهات في:
· التأكد من وجود حاجة حقيقية لأقامة السد، وأن يكون بناءه هو الحل الأمثل لتحقيق هذه الحاجة.
· اجراء دراسات مفصلة وتقييم شامل لكل البدائل المتاحة لتحقيق أهداف المشروع.
· الشفافية في كل مراحل المشروع وكسب القبول العام لقيام السد عن طريق اتاحة المعلومات لكل المتأثرين والمهتمين واشراكهم في اتخاذ القرار.
· ضرورة الاهتمام بالدراسات البيئية والاجتماعية وتقييمها على قدم المساواة مع الدراسات الفنية والاقتصادية.
· وضع مصلحة المتأثرين وانتفاع مواطني المنطقة ضمن أولويات المشروع.
بالاضافة للتجربة العالمية، فالسودان له تجربته الخاصة والتي بدأت قبل نحو قرن من الزمان ببناء سد سنار، تبعه جبل أولياء عام 1937، ثم الرصيرص وخشم القربة عام 1963، ولا ننسي السد العالى الذي تمدد داخل الأراضي السودانية منذ 1964. ولقد ساهمت بعض هذه السدود بقوة في تطوير الاقتصاد السوداني، ووفرت المياه لرى 3 مليون فدان بالجزيرة والمناقل، حلفا الجديدة، والرهد وساهمت بنسبة كبيرة من الانتاج الكهربائي. هذه السدود بايجابياتها وسلبياتها، تشكل تجربة غنية وخبرة لا غنى عنها لضمان الاستفادة العظمى من مواردنا، ولتجنب الآثار التدميرية للاقتصاد والمجتمعات المحلية. كما أنها تتسق مع التجربة العالمية وتساهم في توطينها وتمكن من اعداد موجهات سودانية لبناء السدود.
الأخطاء والسلبيات هي درر وجواهر كامنة في أعماق العمل كما تعلمنا من ثقافة الانتاج اليابانية، ويرى اليابانيون ضرورة الغوص في أعماق العمل لاكتشاف هذه الأخطاء ودراستها والاستفادة منها في تطوير الانتاج. كان ذلك بداية منهج الادارة الشاملة للجودة والذى ابتدعه اليابانيون فغزوا الدنيا بمنتجاتهم عالية الجودة، واستمرت مناهج الادارة الحديثة تتطور وتشكل الفارق الأساسي بين النجاح والفشل، وهي في تطورها انتقلت من مرحلة اكتشاف الأخطاء الى تفاديها وتحقيق الأخطاء الصفرية بتطبيق مناهج استباقية تخطط لأداء العمل بصورة صحيحة من أول مرة وكل مرة.
لكن الاستفادة من التجارب وتحويل أخطاء الماضى الى خبرات تطور العمل يتطلب توافر مقومات أساسية تتمثل في وجود مؤسسات خدمة مدنية متميزة بأدائها ومستقلة بقرارها، ووجود مناهج وسياسات وخطط وأهداف عامة توجه العمل وتضمن سلامة الأداء، ووجود كوادر متخصصة ذات كفاءة وخبرة على رأس العمل. وقد ورث السودان عن المستعمر نظام خدمة مدنية كان يعتبر الأكثر تقدما في الدول النامية، وكانت وزارة الرى كغيرها من مؤسسات الخدمة المدنية، تعمل باستقلالية ولا تألو جهدا ليكون عملها مبنيا على مناهج وخطط علمية، فأعدت الوزارة في منتصف السبعينات الخطة الشاملة لاستغلال مياه النيل، وهي دراسة شاملة، ومتكاملة قامت باعدادها مجموعة متميزة من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في مجالات الموارد المائية، الكهرباء، الزراعة والاقتصاد. وقد بدأت الدراسة بمسح كامل لكل المشاريع الممكنة لاستغلال مياه النيل ببدائلها المختلفة، ثم أعدت تصاميم مبدئية وتقديرات لتكلفة وعائدات هذه المشاريع، أعقبت ذلك بالتحليل المالى والاقتصادي لكل مشروع، وتم ربط كل ذلك بنموذج رياضي لمياه النيل لدراسة السيناريوهات المختلفة وتوافر الموارد لها، ومن ثم قامت بترتيب هذه المشاريع حسب قوة المؤشر الاقتصاديى لكل مشروع، وانتهت بتوصيات لأولويات التنمية، تم اعتمادها من مجلس الوزراء وصارت تمثل المشاريع المقترحة للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية.
تقدمت وزارة الرى خطوة أكبر بتأسيس ادارة للتخطيط في منتصف التمانينات، استمرت في العمل لسنوات قليلة ثم وئدت في مهدها، واذا المؤودة سئلت لأجابت بالصوت العالي، أنها قبرت ومعها وزارة الأشغال الاتحادية والادارة الهندسية بوزارة الزراعة والنقل الميكانيكي، وغيرها من مؤسسات الدولة المسؤولة عن وضع السياسات والمواصفات وتحديد أولويات التنمية وفقا للخطط الشاملة، والرقابة على الأداء. قبرت لأنها تعمل لتحقيق هدف نهائي واحد هو مصلحة الوطن والمواطن، وهذا الهدف يتقاطع مع المصالح الفردية والحزبية بأهدافها الغير معلنة، ولا يعيش معها تحت سقف واحد.
بالرغم من أننا نستظل بظلال المشروع الحضاري، لكن المرء يندهش كيف تم ركل كل منهج حضارى في التعامل مع مشاريع السدود بالشمالية، وطويت كل الملفات والخبرات السابقة واستبدلت بقرارات عشوائية تم طبخها في دهاليز مغلقة وبمناهج عمل حولى لا ترى الا من خلال منظور فردي وحزبي. وكانت النتيجة اصرار ادارة السدود على اجترار الأخطاء وتعميق السلبيات، من غير الاستفادة من خبرات السدود القائمة والمتمثلة في الآتي:
· التبخر:
يفقد السودان 5 مليار من نصيبه من مياه النيل بسبب التبخر في بحيرة السد العالي، اذا أضفنا اليها الكميات المفقودة في بحيرة جبل أولياء والرصيرص تتجاوز جملة الفاقد 6 مليار. هذه كميات كبيرة توازى تقريبا المياه المستخدمة لري مشروع الجزيرة والمناقل. لقد انتهى الزمن الذي كان فيه الماء يفيض عن الحاجة، فنستهلكه من غير حساب، اليوم صار سوء استغلال المياه تهمة فادحة يمكن أن تثير أعقد المشاكل مع دول حوض النيل وتعطيها مبررا قويا للمطالبة بمزيد من الحقوق في مياه النيل على حساب حصتنا المتضائلة.
بالرغم من أن التبخر لا يمكن تفاديه عند قيام أى سد، لكن في الامكان خفض كمياته الى حد كبير جدا اذا تم التعامل مع هذا الفاقد بجدية تتناسب مع خطورته وبصورة علمية يمكن أن تتيح خيارات كثيرة تحقق الهدف بأقل أضرار ممكنة، وهذا ما سوف أفصله عند الحديث عن سدود الشمالية.
· الإطماء:
يحمل النيل سنويا أثناء اندفاعه كميات كبيرة من الطمي، تقوم السدود بحجز المياه ووقف اندفاعها مما يفقدها القدرة على حمل الطمي الذي يترسب في قاع الخزان. لذلك تتضمن السدود المقامة على النيل ما يعرف بالتخزين الميت، وهو جزء من بحيرة السد لا يمكن الاستفادة منه في التخزين بسبب تراكم الطمي. خزان خشم القربة يمثل نموذجا صارخا لهذه المشكلة، فقد تدهورت سعته التخزينية بمعدلات سريعة، حتى بلغت حوإلى 30% فقط من حجم الخزان. وقد أدى ذلك الى تدهور الانتاج بصورة كبيرة جدا تكاد تصل درجة التوقف النهائي. نفس المشكلة يعاني منها خزان الرصيرص الذي فقد 30% من سعته، بالاضافة الى أن الطمي يتسبب في اغلاق مداخل التربينات وبالتإلى انخفاض التوليد الكهربائى بشكل حاد خلال موسم الفيضان.
· فقدان الخصوبة:
الطمى له وجه آخر مشرق، فهو يعطى الأراضى النيلية شهادة التميز بما يحمله اليها سنويا من كميات كبيرة من أجود أنواع السماد، وهو سماد عضوى، طبيعى، متجدد ومجاني. لذلك نجد أن الأرض الواقعة على ضفة النيل انتاجها أوفر، أعلي جودة، وأقل تكلفة، ويمكن أن يكون سعره مضاعفا اذا وجد التسويق المناسب، وذلك وفقا للأسعار العالمية للمنتجات العضوية. وقد سبقتنا مصر، بالرغم من محدودية الطمي عندها، باقامة مزرعة كبرى للمنتجات العضوية من مياه النيل في صحراء سناء، وتقوم بتسويق انتاجها بأسعار عالية جدا في الأسواق الغربية.
· التغيرات المورفولجية:
تستجيب الأنهار لأى تغيير في عناصرها الأساسية مثل كمية المياه والتغير اليومي والموسمي في هذه الكميات وحجم ما يحمله النهر من طمي، وتظهر هذه الاستجابة في شكل هدام في بعض المناطق، وترسيب في مناطق أخرى. وقد عانى سكان النيل كثيرا من التغيير الناتج عن بناء سدود الرصيرص والقربة ومشاريع الرى المصاحبة لها، فتزايدت ظاهرة الهدام وأطاحت بكثير من الأراضى الزراعية ومنشآت الرى والمباني، وانتشرت كذلك ظاهرة الاطماء فأضافت أراضى جديدة لم تكن موجودة، وابتعد مجرى النهر في كثير من المشاريع بمسافات تزيد عن كيلومتر من مضارب الطلمبات. هذه الظاهرة معقدة من الناحية الهندسية وتحتاج لأبحاث ودراسات جادة وطويلة للقضاء عليها، وقد بدأت محطة البحوث دراسة لها في مطلع الثمانينات، لكنها لم تتواصل لضعف الميزانيات المخصصة. وقد خصصت وزارة المالية ميزانيات محدودة لاقامة مشاريع لحماية المنطقة من أخطار الهدام والأطماء، ولم يكتب لهذه المشاريع النجاح بسبب ضعف الدراسات الهندسية وشح الميزانيات. ولو وجه جزء يسير من ميزانيات السدود لحل مثل هذه المشاكل لفاض انتاج الشمالية.
· تهجير السكان:
تعتبر تجربة تهجير أهإلى حلفا من أكثر التجارب المؤلمة، وتضاهى في آثارها السيئة الحروب الأهلية، لأن الأخيرة تنتهي بنهاية الحرب، في مقابل فقدان المهجرين لأراضيهم ومجتمعهم بصورة دائمة. تعتبر تجربة حلفا من أوائل التجارب العالمية للتهجير، فاستن السودان بذلك أسوأ سنة، طالت من بعدنا 40 مليون انسان تأثروا بمشاريع التهجير في كل أنحاء العالم. والآن، بعد أكثر من 40 سنة لا تجد أى محاولات جادة لدراسة هذه المشكلة وآثارها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وباستمرار هذا الموقف السلبي من غير المستغرب أن تتكرر التجربة مرات عديدة.
· اغراق الأراضي:
أغرقت سدود جبل أولياء والسد العإلى كميات كبيرة من الأراضى الزراعية والسكنية المتاخمة للنيل، وهي من أحسن الأراضي وأعلاها انتاجا، وفقد السودان موردا متميزا لا يمكن مقارنته بالأراضي الأقل قيمة في المناطق البعيدة عن النيل.
· تدمير الآثار التاريخية:
كانت حلفا من أغني بلاد الدنيا بآثارها، وكانت قبلة السياح من كل بلاد العالم، وتميزت بأنها المدينة الوحيدة، عدا العاصمة، التي بها مطار دولي، وفرع لفندق السودان الفاخر. منطقة حلفا كانت مستودع كبير لآثار مملكة النوبة، أبدت منها على سطح الأرض معبد بوهين وكميات كبيرة من التماثيل والآثار التي تم نقل جزء منها على عجل الى متحف السودان القومي، وما خفى منها في باطن الأرض كان أعظم. ومعروف أن السودان لم يول الآثار الاهتمام اللازم، ولم يسع بجدية للكشف عن آثار الحضارة النوبية والتي أثبتت المحاولات البسيطة التي قامت بمبادرات خارجية أو فردية، أثبتت علو همة هذ الحضارة وأكدت أنها أقدم وأعرق الحضارات الأفريقية، وأنها كانت في كثير من الأحيان ندا للحضارة المصرية القديمة، ومتفوقة عليها في أحيان أخرى. وتدل كل الاستكشافات والدراسات الحديثة على أن ماتم اكتشافه من الآثار النوبية لا يمثل سوى القمة الجبل الجليدي، وتبقي الكتلة الأساسية للجبل خافية عن الأنظار. ونحن لم نكتف باهمال هذه الثروة القومية، بل وصل الحد بوزير الثقافة عبد الله محمد أحمد، أن يأمر بتكسير آثار المتحف القومي لأنها أصنام ورجس من عمل الشيطان، ولو أن هذا الأمر صدر من وزير الشئون الدينية لتفهمنا الدوافع، لكن أن يأتي من المؤتمن على تاريخنا الثقافى، فهذه واحدة من محن الزمان.
المقال القادم سوف يتناول باذن الله تقييم سدود الشمالية من منظور تجارب السدود العالمية والمحلية، ويقارن بين ايجابيات هذه المشاريع وسلبياتها، وهل هي مشاريع تنمية وتعمير أم سدود افقار وتدمير.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوف تشرق شمس النوبة (Re: Medhat Osman)
|
مياه النيل, السدود والانفصال: رؤية شاملة وتساؤلات مشروعة (1) ... بقلم: مصطفى عبد الجليل مختار
الاثنين, 25 يناير 2010 18:42
[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
دفعني لكتابة هذا المقال ما خطه قلم سوداني مغترب بالمدينة المنورة بالسعودية مدافعا عن سدي كجبار و دال, و بالرغم من السطحية المخلة التى اتصف بها دفاعه, فقد وجد طريقه للنشر و الانتشار عبر عدد من المنافذ. بدأت بالتصدي للمقال في المنتدى النوبي, لكني توقفت لصعوبة المعالجة المنفردة لهذه القضية المتشعبة, و التي لا تنفصل عن قضية أكبر و أشمل و هي اهدار و سوء ادارة مواردنا المائية, و سكوت الرأى العام في مواجهة هذه القضية الخطيرة .
و قد أثار دفاع المغترب في نفسى أشجان كثيرة و عادت بي الذاكرة الى بواكير طفولتي و أنا أرى أهلي أبناء مدينة حلفا يثورون و يطوفون بمظاهراتهم كل مدن و أحياء السودان رفضا لجريمة اغراق مدينتهم العريقة, و الموقف الغريب و المؤلم حقا من الشارع السوداني الذي قابل هذه الكارثة بسلبية غريبة و استخفاف شديد عكسته مجموعة النكات التي أطلقوها عن المظاهرات: " أملت الكبري يا أبود عشان نتزهلق يا أبود, يطلع د.... يا أبود".
لم يكن اغراق حلفا الا تابعا لزلزال آخر هو اتفاقية مياه النيل مع مصر, تلك الاتفاقية المجحفة و الاستغلالية و التي قامت بتوقيعها منفردة الحكومة العسكرية الأولي في العام 1959. و لو افترضنا ولع السودانيين بنظرية جحا, فان هذه الاتفاقية قد دخلت البيوت و الحجرات, و لكنها كذلك لم تحرك ساكنا.
و تواصل السلوك السلبي و شمل بناء مجموعة سدود شمال السودان, تلك السدود التي تجاوزت فيها الحكومة و طفلها الشرس المدلل (وحدة تنفيذ السدود) الخطة الشاملة لتنمية الموارد المائية, و داست على مواطنيها و استرخصت دماءهم. و لا زال مواطنو مناطق الخزانات يواصلون رفضهم و احتجاجهم بكل الوسائل, و قابلت الحكومة هذا الرفض بتكوين مليشيات للدفاع عن هذه السدود, فسقط الشهداء في كجبار و مروي و الشريك و فتحت أبواب السجون و بيوت الأشباح للتصدي للمواطنين. و لم تفلح كل الجهود المحلية و العالمية في اختراق جدار السرية المضروب على مخططات و دراسات و برامج تنفيذ هذه السدود, ناهيك عن اعتبار مواطني المنطقة شركاء في تنمية مناطقهم.
و التاريخ القريب قد سجل أيضا قيام قوات الشرطة بقتل عدد من طلبة جامعة جوبا عام 1982 عند احتجاجهم علي مشروع قناة جونقلي, و بالرغم من ادعاء الحكومة بأن المشروع يتضمن تنمية متكاملة لمنطقة السدود, فهى لم تبذل جهدا لتنوير المواطنين و اشراكهم في اتخاذ قرار له تأثير جذرى على حياتهم و علي بيئة المنطقة. و قد كان الجنوبيون محقون في رفضهم لمشروع يحرمهم من أراضيهم التي تستخدمها كثير من قبائل الجنوب في الرعى و الزراعة, و تشكل مصدر الرزق الأساسي لهم, و قد قابلت الحكومة هذا الرفض الشامل باطلاق النار على المحتجين, فأصابت المشروع في مقتل قبل أن تقتل المواطنين.
يتفق الكثيرون على أن المياه ستكون وقود الحرب العالمية القادمة, و هي فرضية تدعمها الاحصاءات و التحليلات العلمية, و تؤكدها الصراعات و النزاعات المتفرقة التي تتصاعد وتيرتها يوما بعد يوم. و السودان بالرغم من تمتعه بثروة مائية مقدرة, لكنه مرشح ليكون في قلب حرب المياه, يدفعه في ذلك وضعه المتميز و الحرج بين دول منبع النيل و مصبه, بالاضافة لسوء ادارة موارده المائية, و الذي تسببت فيه بشكل أساسى الهيمنة السياسية و طغيان الجموح السياسى و الطموح الشخصي على الحكمة الفنية و القدرة العلمية.
سبب ثالث يمنح سوء الادارة جواز المرور و يزيد من تعقيد الوضع و هو غياب الاهتمام الشعبي, و سلبية المؤسسات الشعبية في مواجهة و تصحيح الأوضاع التي ألحقت و لا زالت تلحق بالمصلحة الوطنية ضربات موجعة. اذ لم يجد المواطنون المتضررون في معظم الأحيان أى تجاوب أو دعم من الشارع السوداني و الذي شهد تجاوبا عاليا مع أحداث البوسنة و غزة و تورا بورا, و غاب تماما عن التجاوب مع كثير من القضايا المحلية. وقد استفادت كل الحكومات الشمولية في السودان من عدم وجود رأى عام فاعل, فانفردت باتخاذ أخطر القرارات و تجاهلت المتضررين.
لقد غاب التجاوب الشعبي بسبب ضعف الوعي بقضايا المياه, بالاضافة لانتشار المفاهيم الخاطئة, و كأمثلة لهذه المفاهيم و التي يتقبلها الكثيرون على أنها حقائق ثابتة, و هي ليست كذلك :
• الاعتقاد بأن اتفاقية مياه النيل مع مصر هي اتفاقية دائمة و ملزمة للسودان, لا يجوز تعديلها أو الغائها بأى حال بدعوى أن الأعراف الدولية و قوانين المياه تعترف بالحقوق المكتسبة و تمنع الاضرار بالمصالح القائمة للمواطنين في الدول التي تستفيد من الموارد المائية. و القول بأن المحكمة الدولية قد أكدت في أحد أحكامها على ضرورة الالتزام باتفاقيات المياه بين الدول, و الاعتقاد بأنها سابقة قضائية دولية تمنع السودان من امكانية العمل على تعديل الاتفاقية.
• فرضية أن بناء سدود الشمالية يتم بايعاز و دعم من مصر, بغرض توفير تخزين اضافي يساعد السد العالي في التغلب على مشكلة الاطماء المتفاقم و تناقص السعة التخزينية بسبب ذلك الاطماء.
• القول بأن انفصال الجنوب لا يؤثر علي الموارد المائية لشمال السودان لأن 80% من مياه النيل مصدرها أثيوبيا, كما أن الجنوب لا يملك القدرة أو الحاجة لاستهلاك مياه النيل الأبيض.
• التاكيد بأن مدينة وادي حلفا و التي غمرتها مياه السد العالي قد ضاعت للأبد, و أن أى حديث عن أعادة المدينة للحياة يعتبر ضربا من الخيال, تحول دونه كثير من الأهوال. و أول هذه الأهوال العصا الغليظة التي تحملها مصر و تهدد بها كل متحدث عن مياه النيل, و ثانيها هو الكميات المهولة من الطمي التي تراكمت عبر أربعين سنة من تشغيل السد العالي.
• الاعتقاد بأن التنمية هي مجرد بناء سدود و محطات كهرباء و مشروعات ري جديدة, بغض النظر عن أولويات التنمية, و مواصفات المشروعات و جدواها الفنية و الاقتصادية, و مدى تناسق هذه المشروعات مع الأهداف القومية و الغاية النهائية المتمثلة في تحقيق حياة أفضل للمواطن السوداني.
سوف أحاول في عدد من المقالات تسليط الضوء حول عدد من القضايا الهامة و, التي تسير بنا نحو مزيد من الصراع الداخلي, و تهدر مواردنا و تهدد الأجيال القادمة بالعطش و ماء النيل فوق ظهورها محمول. ستكون محطة البداية هي اتفاقية مياه النيل: ماضيها و حاضرها و مستقبلها , ثم مرورا بمحطة السدود و مفهوم التنمية و التنمية القهرية, تتبعها قضية السد العالى و وادى حلفا و ضرورة تحريرها من الاستعمار المصري, و انتهاء بانفصال الجنوب و الآثار المتوقعة على مواردنا المائية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوف تشرق شمس النوبة (Re: Medhat Osman)
|
مياه النيل, السدود و الانفصال (2) : اتفاقية مياه النيل
مصطفى عبد الجليل مختار
[email protected]
اتفاقية مياه النيل: الافراط في التفريط
في اعتقادي أن توقيع السودان علي اتفاقية مياه النيل يعتبر ظاهرة فريدة تستحق دراسة مطولة للاجابة على كثير من الأسئلة المحيرة: لماذا فرطت حكومة عبود و ورطت البلاد في اتفاقية بهذا السوء, و لماذا سكتت عنها كل الحكومات المتعاقبة لنصف قرن من الزمان و لا زالت, و لماذا لا يوجد رأى عام قوى ضد الاتفاقية التي تفرط في حقوقنا و تهدر مواردنا و تنكس رؤسنا أمام جيراننا و العالم.
قبل توضيح عيوب الاتفاقية, أبدأ بسرد موجز عن تاريخها و ملامحها الرئيسية, و قد كانت البداية عام 1929 عندما وقع المستعمر البريطاني, نيابة عن السودان و بقية دول حوض النيل, مع مصر اتفاقية تعطيها حق استخدام 48 مليار متر مكعب من ايراد النيل السنوى, مقابل 4 مليار للسودان, بينما تذهب 32 مليار للبحر لعدم وجود امكانية لتخزينها. و أعطت الاتفاقية مصر حق بناء سد جبل أولياء لتخزين مياه لصالح مصر, و هو سد كارثى في حله و ترحاله, عندما حل هذا السد أغرق مئات الآلاف من الأفدنة تمتد لمسافة 600 كم على النيل الأبيض, و أثر سلبيا على محطات الطلمبات بكل مشاريع النيل الأبيض. انتهت الحاجة المصرية للخزان ببناء السد, و ارتحلوا عنه لكنه لا يزال يسبب نزيفا دائما و كبيرا لمواردنا.
أبدت أول حكومة وطنية بعد الاستقلال رغبتها في مراجعة الاتفاقية الظالمة, استنادا على غياب الارادة الوطنية عند توقيعها, في نفس الوقت كانت مصر تسعي لتحقيق الأمن المائي و تخطط لقيام السد العالي. اتجهت الحكومتان الى مائدة المفوضات التي استمرت أربعة أعوام من غير نتيجة بسبب رفض الحكومة السودانية القاطع للمقترحات المصرية الاستغلالية. في نوفمبر 1958 استولى العسكر على الحكم, ولم تكمل حكومة عبود عامها الأول سنة 1959 الا و الأحلام المصرية منزلة على أرض الواقع فيما يسمى ب (اتفاقية الاستغلال الكامل لمياه النيل), و الملامح الرئيسية لهذه الاتفاقية:
- تقدير متوسط ايراد النيل السنوى عند الحدود المصرية ب 84 مليار.
- تثبيت الحقوق المكتسبة حسب اتفاقية 1929.
- بناء السد العالي لتوفير 22 مليار سنويا كانت تضيع في البحر, و اقتسام الكمية المتوفرة لينال السودان منها 14,5 و مصر 7,5 مليار. بذلك يصبح نصيب السودان الكلي 18,5 و يرتفع نصيب مصر ل55,5 مليار, بينما تضيع 10 مليار بسبب التبخر في بحيرة السد.
- الموافقة على بناء السد العالي و تبعاته المتمثلة في اغراق مدينة وادي حلفا و القرى التابعة لها, و تدفع مصر تعويضا قدره 15 مليون جنيه.
- العمل على زيادة ايراد النيل بتوفير فاقد التبخر في منطقة السدود بالنيل الأبيض, و تقسيم العائد مناصفة بين البلدين.
- بما أن السودان لا يستطيع استغلال حصته كاملة, فسوف تستفيد مصر من الفائض كدين مائى الى حين اكمال السودان قدراته على استخدام كامل الحصة.
- يتخذ البلدان موقفا موحدا تجاه أى نزاعات مستقبلية مع باقي دول حوض النيل
- لمصر حق مراقبة كميات المياه في كل حوض النيل بدوله المختلفة, و حق اقامة أى مشاريع لاستغلال مياه النيل بدون موافقة دول الحوض, كما يحق لها منع أى من هذه الدول من اقامة أى مشروع مياه لا يوافق المصالح المصرية.
- تكوين اللجنة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل لمتابعة الاتفاقية و التغيرات الاقليمية, و للنظر في أى خلاف بين البلدين, و تحديد استراتيجية مشتركة لمواجهة أى نقص في ايراد النيل.
من المؤكد أن 99.99% من الشعب السوداني لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل هذه الاتفاقية و توضيح معايبها, و حتي الذين اطلعوا عليها في فمهم ماء, غير ماء النيل, يمنعهم من الحديث. فقراءة متأنية في بنود الاتفاقية تكشف ما فيها من الظلم و الاستعلاء و التبعية المذلة , و هذا بين فيما يلي :
• تقدير كمية المياه المقتسمة: من العجيب أن الجميع يتحدثون عن ايراد سنوى قدره 84 مليار , يخصص منها 55,5 لمصر و 18,5 للسودان, فأين ذهبت ال10 مليار المتبقية؟ تجيب الاتفاقية ضمنيا بأنها فاقد التبخر في بحيرة السد العالي. لا أدري كيف قبل الجانب السوداني بهذا المنطق الغريب, و تنازل بهذه السهولة عن كمية من المياه تفوق استهلاك مشاريع الجزيرة و المناقل و الرهد مجتمعة. و ما الذي يفرض على السودان تحمل فاقد التبخر في السد العالي, علما بأن السد لم يكن موجودا عند مناقشة الاتفاقية. ربما ربط البعض بين هذا الفاقد و فاقد التبخر عند مرور النيل بفروعه المختلفة داخل الأراضي السودانية, و هو يقدر ب2 مليار. لكن لا مجال للمقارنة هنا, لأن الفاقد السوداني طبيعى و لا يمكن التحكم فيه, بينما فاقد السد العالي ناتج عن مشروع مستحدث و تم بارادة مصر و لمصلحتها دون غيرها. و يقينى أن هذه الكمية من المياه المفقودة لو تم اعتبارها في حساب التكلفة التي تتحملها مصر مقابل بناء السد العالي لغيرت من حسابات السد, و لأجبرت المصريين على تصميم سد أقل حجما, و حينها كنا سننقذ حلفا من الغرق. بمعني آخر فنحن من شدة الكرم مع المصريين لم نقبل باغراق حلفا من غير مقابل فحسب, بل تبرعنا بالمياه التي ستغرقها من حصتنا.
• حساب حصة كل دولة: نالت مصر 78% من الايراد مقابل 22% فقط للسودان. أى أن مصر تنال تقريبا أربعة أضعاف ما يناله السودان, فأى منطق يجعل السودان يقبل بهذه القسمة الضيزى, فنحن الأولى بهذه المياه التي تدخل مصر عبر آلاف الكيلومترات من الأراضي السودانية, و السودان هو الذي يمتلك مساحات ضخمة من الأراضى عالية الخصوبة تزيد عن عشرة أضعاف مثيلتها بمصر, و اذا نظرنا لعدد السكان لوجدنا أن سكان مصر ضعف سكان السودان فقط, فلماذ تضاعف نصيبهم أربعة مرات.
• تشجيع الاستغلال الغير مجدي لمياه النيل: أعطت الاتفاقية مصر فوق حاجتها و قدرتها على الاستغلال المجدى للثروة المائية, فتمددت مصر في مشاريع مشكوك في جدواها, و ذلك خصما على مشاريع تفوقها أضعافا مضاعفة من ناحية الجدوى و المنفعة. آخر هذه المشاريع المصرية مشروع الوادي الجديد, و بحيرة توشكا في قلب الصحراء لرى 600 ألف فدان في منطقة شديدة التبخر و التسرب, بالاضافة لمشروع غرب الدلتا الصحراوي. يتم ذلك على حساب مشاريع سودانية لن ترى النور أبدا في ظل هذه الاتفاقية, و هي من أكثر المشاريع جدوى مثل: كنانة العظمي, الرهد, أعالى عطبرة, تأهيل و تحديث مشاريع النيل الأبيض و الأزرق و الشمالية. بل و تفكر مصر في امداد اسرائيل بمياه النيل, في الوقت الذي تتقاتل فيه القبائل و المليشيات في غرب السودان من أجل جرعة ماء.
• التنازل عن منطقة حلفا: منحت الاتفاقية مصر الحق في اغراق وادى حلفا, و تهجير مواطنيها, و تدمير أكبر منطقة لأقدم و أعرق حضارة انسانية في افريقيا. و هذه سابقة في تاريخ البشرية لا أظنها تتككر, و لا يمكن قبولها منطقيا, و مجرد تطاول مصر بالتفكير في أغراق حلفا هو استعلاء و اهانة و يمثل غزو استعمارى كان من المفترض الرد عليه بما يستحق.
• المشاركة مناصفة في زيادة الايراد: لم تكتف الاتفاقية بالظلم في الايراد الفعلي لمياه النيل, فالسخاء السوداني قد فتح شهية المصريين ليشاركونا في أى زيادة تنتج من الاستغلال الأمثل للمياه المفقودة في منطقة السدود بجنوب السودان. فالنيل الأبيض بعد دخوله السودان من يوغندا يمر بمنطقة قليلة الانحدار, فيتشعب و ينتشر في مساحات واسعة تمتد حتى أطراف مدينة ملكال و تغطى مساحة تصل الى 130,000 كم مربع في فترة الفيضان. يتسبب انتشار المياه في هذه المناطق الواسعة في ضياع كميات كبيرة تقدر ب20 مليار متر مكعب. بالاضافة لذلك هنالك أكثر من 10 مليار تفقد من بحر الغزال, و هي مياه تنبع داخل الأراضي السودانية و لم يتم تقديرها بصورة دقيقة. المياه المفقودة في هذه المنطقة تعتبر من مقوماتها البيئية, و تستفيد منها حاليا قبائل الجنوب و تشكل حياتهم و مصدر رزقهم, لذلك فأى مشروع للاستغلال الأمثل لهذه المياه يجب أن يكون سودانيا خالصا, يراعى مصلحة المواطنين في المقام الأول, و لا يسعي فقط لتجفيف المنطقة و تشريد أهلها, و هو ما سيحدث اذا شاركت مصر في هذا المشروع. كما أننى لا أري أي منطق يجعلنا نشارك المصريين مناصفة في مواردنا الداخلية, فبمقدور السودان, بدل أن يهدر المليارات في سدود تدميرية, اقامة مشروع متكامل لتنمية مناطق السدود, و من ثم الاستفادة من الفائض الكبير من المياه.
• المشاركة في تحمل أى انخفاض في الايراد: ألزمت الاتفاقية السودان بمشاركة مصر في تحمل أى انخفاض في الايراد, و ذلك بالرغم من انخفاض حصته أصلا, و كان من المفترض أن تتحمل مصر ذلك منفردة لأنها تحوز على نصيب الأسد.
• خلق عداء غير مبرر مع دول حوض النيل: قامت الاتفاقية بتخصيص كل مياه النيل لمصر و السودان, و تجاهلت تماما الدول الثمانية الأخرى, و منعتها من استخدام ما تعتبره موردا لها. أنتفضت دول حوض النيل ضد هذه الهيمنة, و صارت حكومات و شعوب هذه الدول تردد في كل مناسبة استيائها من هذا الاستغلال و سعيها بكل الوسائل لاستعادة حقها المسلوب. هذا العداء تقاسمه السودان مع مصر, بينما انفردت مصر بالغنيمة, فلبس السودان عباءة الظالم و هو المظلوم, و صار مستهدفا في أى نزاع تخوضه هذه الدول ضد مصر.
• سلب القدرة التفاوضية: ألزمت الاتفاقية السودان بموقف مشترك مع مصر في أى نزاع مع دول الحوض, لذلك سوف تعامل هذه الدول السودان كتابع لمصر و بالتالي لن يكون طرفا أصيلا في أى مفاوضات, و سيكون السودان , بصفته تابعا, القربان الذي ستذبحه مصر للوصول لاتفاق مع هذه الدول.
• الدين المائي: أعطت الاتفاقية مصر حق استخدام ما يفيض من حاجة السودان و اعتبار ذلك دين على مصر, لكن الاتفاقية لم تضع آلية لاسترداد هذا الدين و الذي بلغ في فترة 50 سنة قرابة ال500 مليار متر مكعب, و لا أدري كيف سيستطيع السودان استرداد هذه الكميات المهولة من المياه, و هي حق مثبت بالاتفاقية.
هذا هو كتاب الاتفاقية الأكثر ظلما بين كل اتفاقيات المياه في العالم, و قد انفردت بكونها الوحيدة التي أعطت دولة أسفل النهر أكثر من حاجتها, بينما حرمت دول أعلى النهر من حقها الطبيعي. كما أنها تبدو في بنودها الظالمة كاتفاقيات الحروب, و التي يمليها الطرف المنتصر لينال بقوة السلاح ما لا يستحق. و في رأيي المتواضع أن السودان اذا امتلك الارادة السياسية لتغيير هذا الواقع فمن الممكن الغاء هذه الاتفاقية, و هذا ما سوف اتطرق اليه في الحلقة القادمة بعنوان ( الغاء اتفاقية مياه النيل).
وقعوا لإدانة التعذيب الذي تعرض له أبوذر الأمين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوف تشرق شمس النوبة (Re: Medhat Osman)
|
مياه النيل, السدود و الانفصال (3) : الغاء اتفاقية مياه النيل
مصطفى عبد الجليل مختار
[email protected]
الغاء اتفاقية مياه النيل مطلب قومي عاجل
اذا حدثتك عزيزى القارئ بأن السودان سيفقد حقه في أى قطرة من مياه النيل خلال سنوات قليلة, و أن سليل الفراديس سيتحول الى أثر تاريخي و معلم سياحى نرتاده للنزهة و السباحة, و ربما اختلسنا منه رشفة ماء بعيدا عن أعين الرقيب المصري. أظنك حينئذ سترمينى بالجنون أو الخرف المبكر, لكن هذه هي عين الحقيقة التي تفرضها علينا المادة 5,2 من الاتفاقية و التي تنص على أنه ( اذا طالبت دول حوض النيل الأخرى بحصة في مياه النيل, و اذا ما أدت المفاوضات معها الى قبول هذه المطالبة, فسوف تخصم الكمية المطلوبة من حصة البلدين بالتساوي ).
اذا قرأنا هذه الفقرة و اضعين في الاعتبار المتغيرات الحالية و المتمثلة في فاقد التبخر المتوقع من سدود الشمالية و المقدر ب 5 مليار, مما سيخفض حصتنا الى 13 مليار. و اذا عرجنا بعد ذلك على طاولة المفوضات و التي تشهد حاليا مطالبات شرسة لدول حوض النيل الأخرى, و من ثم تأملنا في الانخفاض المتوقع في الايراد بسبب التغيرات المناخية, يمكن بتقدير واقعي جدا أن تصل جملة المياه التي سيفقدها السودان و مصر الى 26 مليار, و بالتالي يخصم من نصيب السودان 13 مليار,ليصير رصيدنا من المياه صفرا كبيرا.
بغض النظر عن المظالم و السلبيات المذكورة سابقا, فان هذه الفقرة منفردة كافية لنسرع الخطى و نسابق الزمن لنتبرأ من الاتفاقية قبل أن نتورط في أخرى تلوح في الأفق و تضم اليها دول حوض النيل الأخرى بعد أن تنال حصصا في مياه النيل, فاذا ما تم هذا التعديل و السودان على ذمة اتفاقية 1959 فعلى نيل بلادنا سلام.
هذا السناريو ليس ضربا من الخيال, بل سيكون الأقرب للحقيقة اذا ما تمسكنا بالاتفاقية التي تفرض علينا توحيد الموقف التفاوضي مع مصر, لتنتهي بنا المفاوضات الى الرصيد الصفري, بينما يتراجع نصيب مصر تراجعا طفيفا الى 53 مليار, تشق طريقها عبر السهول و الوديان السودانية التي سوف يقتلها الظمأ و هي تحمل هذه المليارات لأسفل الوادي.
لقد أصبحت الاتفاقية عمليا في حكم المتوفاة, و غالبا ما تصدر شهادة الوفاة خلال الشهور القادمة بعد أن توقع دول مبادرة حوض النيل على الاتفاق الاطاري المقترح و الذي ينهى الاحتكار المصري للمياه. و قد بدأت نذر التمرد على الاتفاقية منذ ميلادها, فأثيوبيا و هى أهم مصدر لمياه النيل, لم تعترف بها أصلا. و قد سعت منذ بداية الستينات في اعداد دراسات لعدد كبير من مشاريع الرى و الكهرباء, لكن عدم الاستقرار و ضعف الامكانيات و تأثير مصر على مؤسسات التمويل الدولية قد عطل هذه المشاريع. تغير الوضع الآن اذ شهدت السنوات القليلة الماضية عودة الحياة لهذه المشاريع, و التي يمكن أن تستهلك ما يزيد عن 8 مليار. و تؤكد أثيوبيا دوما حقها في استغلال المياه لرى أراضيها الخصبة لتوفير الغذاء لتسعة مليون مواطن تأثروا بموجة الجفاف و لتطوير قدراتها الكامنة بانشاء مجموعة من السدود تهدف لتصديرالكهرباء. وفي نفس الوقت تشن الجهات الرسمية و الشعبية في أثيوبيا هجوما متواصلا على الاتفاقية التي تحرمها من مياه هي مصدرها, و تمنحها لمصر لتستغلها في مشاريع صحراوية عديمة الجدوى.
و في حوض النيل الأبيض, نجد أن تنزانيا قد أعلنت رفضها للاتفاقية بمجرد استقلالها, و اعتبرتها ارثا استعماريا غير ملزم, و تبعت ذلك بتنفيذ مشروع صغير للرى في العام 2004 من غير اخطار مصر, الشئ الذي اعتبرته مصر خرقا للقانون الدولي, لكنه كان حقيقة خرقا لجدار الاحتكار المصري للنيل, و أنبوبة الاختبار لما هو آت. وقد سارت كينيا و يوغندا في نفس المنحي, و شرعت كلاهما في اقامة عدد من المشاريع التي تؤكد حقها في استخدام مياه النيل
لقد تغيرت الأوضاع التي سمحت لمصر باحتكار المياه, فكل دول حوض النيل تواجه زيادة كبيرة في السكان, و موجات جفاف و هبوط في معدلات الأمطار, كما أن هذه الدول قد أصبحت لديها قدرات فنية و اقتصادية تمكنها من تنفيذ كثير من المشاريع و التجاوب مع الضغوط الشعبية التي لا تفهم سببا لاحتكار مصر لمواردها. و قد تعدى الأمر ذلك بعد أن قامت مجموعة من البرلمانيين من هذه الدول برفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد الحكومة المصرية تتهمها باستلاب حقوقهم و المساهمة في افقارهم بمنع مشاريع التنمية.
لقد لفت هذا الصراع الصامت انتباه العالم, و الذي أدرك خطورة الموقف و ضرورة تفادى التصعيد و عواقبه الوخيمة, فجاءت مبادرة دول حوض النيل و التي أكملت عامها العاشر قبل شهرين. نجحت المبادرة في تحقيق اطار مشترك للتعاون و بدأ العمل في عدد من المشاريع المشتركة. لكنها فشلت في إثناء 8 من أصل 10 دول عن رفض الاعتراف بالحقوق التاريخية و المكتسبة كما تسميها مصر, و سوف يشهد الشهر القادم محاولة جديدة للوصول الى اتفاق و تقريب الشقة بين دول المنبع التي تريد استخدام جزء من مياه النيل و مصر التي تسعى لمواصلة الاحتكار. أما السودان فهو يساند مصر باستحياء لأنه مكبل بقيود الاتفاقية و لأنه الأقرب من العصا المصرية الغليظة, و لأن البقاء على كراس السلطة المغتصبة يفرض أداء فروض الولاء و الطاعة و السكوت للحكومة المصرية.
قراءة الواقع الحالي توجب على السودان الشروع الفوري في الغاء الاتفاقية, و هو موقف تمليه علينا المصلحة الوطنية, و المنطق السليم و القيم الأخلاقية. و نحن , و لله الحمد, نفتخر بوطن يضم نخبة ممتازة من جهابذة القانونين, و قد خبرهم الشعب السوداني مدافعين شرسين عن حقوقه, و لا شك أنهم لن يترددوا لحظة في الاطاحة بهذه الاتفاقية اذا ما أعطتهم الحكومة الضوء الأخضر. و يؤكد ذلك وجود كثير من المؤشرات القوية على سلامة موقفنا القانوني, و التي أذكر منها بصفة عامة و غير متخصصة:
- الاتفاقية غير شرعية لأنها وقعت من قبل حكومة جاءت بانقلاب عسكرى على الديمقراطية, وقد وافقت هذه الحكومة فور تسلمها السلطة, و بتغييب كامل للارادة الشعبية, على ما ظلت ترفضه الحكومات المنتخبة لأربعة سنوات. كما استمرت الاتفاقية طوال خمسين عاما بسبب سيطرة الدكتاتوريات العسكرية على الحكم, و ظلت مصر تحتضن هذه الحكومات, و توفر لها الدعم مقابل سكوتها عن الاتفاقية.
- الاتفاقية تصرفت فيما لا تملك, من غير علم شركاء أصيلين لهم حقوق في مياه النيل, و قد أعلنت كل هذه الأطراف عدم اعترافها بالاتفاقية, لذلك فهي غير شرعية.
- الاتفاقية ظالمة و بعيدة عن روح القانون الذي يسعى لنشر قيم العدل و الحق, و لا يمكن أن يساهم في نصرة الظالم.
- عدم التكافؤ كان سببا رئيسىا في توقيع الاتفاقية وتمرير كثير من بنودها الظالمة, فالجانب السوداني لم يكن يملك القدرات المؤسسية و الخبرات المهنية القادرة على التفاوض مع الجانب المصرى المتفوق تماما في ذلك الوقت. و قد انتشرت بعد التوقيع طرفة تتلخص في أن رئيس الجانب السوداني, اللواء طلعت فريد الادارى و اللاعب السابق بفريق المريخ, رفض تماما التوقيع لأنه لا يعرف ما هو المليار, و أنقذ الموقف أحد الظرفاء عندما شرح له بأن المليار يساوى مئة مرة سعة أستاد المريخ, حينها ابتسم اللواء و أمسك بقلمه ليوقع على مصير السودان لأجيال قادمة.
- الاتفاقية سقطت بتغير الأوضاع بسبب خروج ثلاثة دول عنها هي تنزانيا و كينيا و أوغندا بعد أن نالت استقلالها, و خروج هذه الدول يجعل من غير الممكن عمليا تطبيق كثير من بنودها الأساسية
- الاتفاقية مخالفة لمبادئ القانون الدولي للمياه و الذي يضع منهجا واضحا لتقسيم المياه بين الدول التي تتشارك في مجرى نهرى واحد.
لقد استلب الاعلام المصرى ارادة الكثيرين بما خلقه من أساطير صارت حقائق مقدسة و أثرت كثيرا في اتجاهات الرأى العام, أولى هذه الأساطير أن مصر هبة النيل, و هو تضخيم مقصود للواقع, و الحقيقة أن أى دولة لديها حد أدنى من الاحتياجات لمقابلة الاستهلاك الآدمي, و ما زاد عن ذلك فهو قابل للاقتسام حسب قانون المياه العالمي و الأعراف و المنطق. فكون مصر في حاجة ماسة لمليار واحد سنويا لا يعطيها الحق في الاستيلاء على الجمل بما حمل, و لا يسمح لها باقامة 3 مشاريع كبرى في صحاري سينا و غرب الدلتا و الوادي الجديد بمساحة اجمالية قدرها مليون و نصف مليون فدان, و هي مشاريع أثبتت دراسات مكتب استشاري أمريكي متعاقد مع الحكومة المصرية أن العائد الداخلى IRR لها سالب, بعنى أنها ليست عديمة الجدوى فحسب بل تشكل استنزافا للموارد المصرية. و قد أثبتت دراسة أخرى للبنك الدولى أنه بينما تستخدم مصر 85% من مواردها المائية فى الزراعة, فهى تشكل 14% فقط من الناتج القومى الكلي, و في نفس الوقت تستخدم الصناعة 8% من المياه لتساهم ب34% من الناتج القومي. مصر يمكنها اذا أن تعيش بكميات أقل كثيرا من المياه من غير أن يؤثر ذلك على الدخل القومي و يهدد حياة المواطنين بالهلاك كما يدعى الإعلام المصرى.
أسطورة ثانية هى الحديث عن أن مياه النيل خط أحمر, تجاوزه يعتبر بمثابة اعلان حرب. لم يقتصر التهديد على الجهات الحكومية, حتى أجهزة الاعلام و المواطن العادى يرددون هذا الحديث في كل مناسبة, و آخرها تهديد وزير الري المصري لكينيا العام الماضي. و الحقيقة ان شن حرب على دول حوض النيل أمر غير قابل للتنفيذ, و اذا حدث فالجدران الزجاجية للبيت المصري ستكون أول و أكبر المتضررين, و هو ضرر لا يعرف الا الله مدى تبعاته على مستقبل الأجيال القادمة في مصر.
ثالثا أسطورة المؤامرة الاسرائيلية للسيطرة على منابع النيل, و هي محاولة لذر الرماد في العيون حتى تعميها عن رؤية الحقيقة و هي سعى لتأليب الدول العربية و الاسلامية لتدعمها في معركتها الخاسرة. كما أن الحديث عن الأيادي الاسرائيلية الخفية هو مواصلة للنظرة الاستعلائية التي تصور شعوب حوض النيل بأنها فاقدة الارادة لا تتحرك الا من خلال محرك خارجي و تنكر حقها في الحياة و في المطالبة بحقوقها.
رابعا أسطورة القيد القانوني و الادعاء بأن القانون الدولى لا يسمح بنقض اتفاقيات المياه بين الدول بدليل وجود سابقة في محكمة العدل الدولية تم الحكم فيها برفض الانسحاب الأحادي من اتفاقية مياه. و لكن السوابق القضائية لا تطبق في أى قضية الا في حالة تطابق الوقائع و الا اذا كان التطبيق يتسق مع روح القانون في توخي العدل, و هو ما لا يتوفر في حالة مياه النيل.
كل هذه الأساطير لا تعدو أن تكون صروحا من خيال ستهوى عند أول مواجهة علمية و قانونية, و حينها سوف ينعتق السودان من أسر الاتفاقية و ننشد جميعا مع أم كلثوم:
آه من قيدك أدمى معصمي .............لم أبقيه و ما أبقي على
و ما احتفاظي بعهود لم تصنها .. و الام الأسر و الدنيا لدى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوف تشرق شمس النوبة (Re: Medhat Osman)
|
مياه النيل، السدود والانفصال (4): السدود صديق أم عدو لدود...
بقلم: مصطفى عبد الجليل مختار
السدود صديق أم عدو لدود
بحكم تخصصي المهني وعملي السابق بادارات الخزانات، التخطيط والبحوث بوزارة الرى، وعملي الحإلى في مجال هندسة الموارد المائية، أجد نفسي من أكثر الناس نصرة لبناء السدود، فهى من البنيات الأساسية الهامة التي ساهمت في تنمية المجتمعات البشرية منذ القدم. ولولا مساهماتها الايجابية في حياة الناس لما انتشر بناء السدود حتى بنى منها ما يزيد عن 45,000 سد خلال قرن من الزمان.
لكن السدود، كغيرها من الأشياء، لها متطلبات وشروط صحة لو لم تتوافر لأثر ذلك سلبا في أدائها، وكثيرا ما تتضخم هذه السلبيات لتحول السدود من صديق الى عدو لدود. والتجربة المحلية والعالمية ثرية وتحمل في طياتها كثير من نماذج النجاح والفشل، وقد أدت السلبيات لارتفاع الشكاوى من المتأثرين بقيام السدود فى مختلف أركان الدنيا، مما حدى بالبنك الدولى، وهو أكبر الممولين لبناء السدود، في العام 1997 لتشكيل اللجنة العالمية للسدود لتقوم باعداد دراسة شاملة لتجربة السدود في العالم، وتقييم أدائها، ومن ثم وضع توصيات واطار عام للعمل يكون بمثابة موجه أساسي لتشييد السدود في المستقبل، وبذلك تتمكن الدول من الإستفادة من التجارب السابقة وتضمن أداء ايجابى للسدود المقترحة.
أكد التقرير النهائي للهيئة العالمية للسدود على الفوائد المتعاظمة والدور الايجابي الهام الذي لعبته السدود، لكنه أثبت بالاحصاءات والتحليل العلمى أن كثير من هذه السدود فشلت في تحقيق أهدافها وأن الشعوب قد دفعت ثمنا باهظا وغير مبرر نتيجة للعيوب التي صاحبت بناءها وأكد التقرير على نقطة جوهرية وهي أن هذه السلبيات كان من الممكن تفاديها وتجنب التبعات المدمرة لها. واختتمت الهيئة تقريرها بوضع موجهات عامة لبناء السدود لضمان عدم تكرار تجارب الفشل المريرة، وقامت بارسال التقرير لمختلف الحكومات والجمعيات المهنية العالمية. دار نقاش مطول حول الدراسة وتباينت وجهات النظر في كثير من التفاصيل، لكن الجميع اتفقوا على سلامة التوصيات والموجهات وضرورة الالتزام بها والتأكد من استيفائها قبل البدء في تشييد أي سد، وتتلخص أهم هذه الموجهات في:
· التأكد من وجود حاجة حقيقية لأقامة السد، وأن يكون بناءه هو الحل الأمثل لتحقيق هذه الحاجة.
· اجراء دراسات مفصلة وتقييم شامل لكل البدائل المتاحة لتحقيق أهداف المشروع.
· الشفافية في كل مراحل المشروع وكسب القبول العام لقيام السد عن طريق اتاحة المعلومات لكل المتأثرين والمهتمين واشراكهم في اتخاذ القرار.
· ضرورة الاهتمام بالدراسات البيئية والاجتماعية وتقييمها على قدم المساواة مع الدراسات الفنية والاقتصادية.
· وضع مصلحة المتأثرين وانتفاع مواطني المنطقة ضمن أولويات المشروع.
بالاضافة للتجربة العالمية، فالسودان له تجربته الخاصة والتي بدأت قبل نحو قرن من الزمان ببناء سد سنار، تبعه جبل أولياء عام 1937، ثم الرصيرص وخشم القربة عام 1963، ولا ننسي السد العالى الذي تمدد داخل الأراضي السودانية منذ 1964. ولقد ساهمت بعض هذه السدود بقوة في تطوير الاقتصاد السوداني، ووفرت المياه لرى 3 مليون فدان بالجزيرة والمناقل، حلفا الجديدة، والرهد وساهمت بنسبة كبيرة من الانتاج الكهربائي. هذه السدود بايجابياتها وسلبياتها، تشكل تجربة غنية وخبرة لا غنى عنها لضمان الاستفادة العظمى من مواردنا، ولتجنب الآثار التدميرية للاقتصاد والمجتمعات المحلية. كما أنها تتسق مع التجربة العالمية وتساهم في توطينها وتمكن من اعداد موجهات سودانية لبناء السدود.
الأخطاء والسلبيات هي درر وجواهر كامنة في أعماق العمل كما تعلمنا من ثقافة الانتاج اليابانية، ويرى اليابانيون ضرورة الغوص في أعماق العمل لاكتشاف هذه الأخطاء ودراستها والاستفادة منها في تطوير الانتاج. كان ذلك بداية منهج الادارة الشاملة للجودة والذى ابتدعه اليابانيون فغزوا الدنيا بمنتجاتهم عالية الجودة، واستمرت مناهج الادارة الحديثة تتطور وتشكل الفارق الأساسي بين النجاح والفشل، وهي في تطورها انتقلت من مرحلة اكتشاف الأخطاء الى تفاديها وتحقيق الأخطاء الصفرية بتطبيق مناهج استباقية تخطط لأداء العمل بصورة صحيحة من أول مرة وكل مرة.
لكن الاستفادة من التجارب وتحويل أخطاء الماضى الى خبرات تطور العمل يتطلب توافر مقومات أساسية تتمثل في وجود مؤسسات خدمة مدنية متميزة بأدائها ومستقلة بقرارها، ووجود مناهج وسياسات وخطط وأهداف عامة توجه العمل وتضمن سلامة الأداء، ووجود كوادر متخصصة ذات كفاءة وخبرة على رأس العمل. وقد ورث السودان عن المستعمر نظام خدمة مدنية كان يعتبر الأكثر تقدما في الدول النامية، وكانت وزارة الرى كغيرها من مؤسسات الخدمة المدنية، تعمل باستقلالية ولا تألو جهدا ليكون عملها مبنيا على مناهج وخطط علمية، فأعدت الوزارة في منتصف السبعينات الخطة الشاملة لاستغلال مياه النيل، وهي دراسة شاملة، ومتكاملة قامت باعدادها مجموعة متميزة من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في مجالات الموارد المائية، الكهرباء، الزراعة والاقتصاد. وقد بدأت الدراسة بمسح كامل لكل المشاريع الممكنة لاستغلال مياه النيل ببدائلها المختلفة، ثم أعدت تصاميم مبدئية وتقديرات لتكلفة وعائدات هذه المشاريع، أعقبت ذلك بالتحليل المالى والاقتصادي لكل مشروع، وتم ربط كل ذلك بنموذج رياضي لمياه النيل لدراسة السيناريوهات المختلفة وتوافر الموارد لها، ومن ثم قامت بترتيب هذه المشاريع حسب قوة المؤشر الاقتصاديى لكل مشروع، وانتهت بتوصيات لأولويات التنمية، تم اعتمادها من مجلس الوزراء وصارت تمثل المشاريع المقترحة للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية.
تقدمت وزارة الرى خطوة أكبر بتأسيس ادارة للتخطيط في منتصف التمانينات، استمرت في العمل لسنوات قليلة ثم وئدت في مهدها، واذا المؤودة سئلت لأجابت بالصوت العالي، أنها قبرت ومعها وزارة الأشغال الاتحادية والادارة الهندسية بوزارة الزراعة والنقل الميكانيكي، وغيرها من مؤسسات الدولة المسؤولة عن وضع السياسات والمواصفات وتحديد أولويات التنمية وفقا للخطط الشاملة، والرقابة على الأداء. قبرت لأنها تعمل لتحقيق هدف نهائي واحد هو مصلحة الوطن والمواطن، وهذا الهدف يتقاطع مع المصالح الفردية والحزبية بأهدافها الغير معلنة، ولا يعيش معها تحت سقف واحد.
بالرغم من أننا نستظل بظلال المشروع الحضاري، لكن المرء يندهش كيف تم ركل كل منهج حضارى في التعامل مع مشاريع السدود بالشمالية، وطويت كل الملفات والخبرات السابقة واستبدلت بقرارات عشوائية تم طبخها في دهاليز مغلقة وبمناهج عمل حولى لا ترى الا من خلال منظور فردي وحزبي. وكانت النتيجة اصرار ادارة السدود على اجترار الأخطاء وتعميق السلبيات، من غير الاستفادة من خبرات السدود القائمة والمتمثلة في الآتي:
· التبخر:
يفقد السودان 5 مليار من نصيبه من مياه النيل بسبب التبخر في بحيرة السد العالي، اذا أضفنا اليها الكميات المفقودة في بحيرة جبل أولياء والرصيرص تتجاوز جملة الفاقد 6 مليار. هذه كميات كبيرة توازى تقريبا المياه المستخدمة لري مشروع الجزيرة والمناقل. لقد انتهى الزمن الذي كان فيه الماء يفيض عن الحاجة، فنستهلكه من غير حساب، اليوم صار سوء استغلال المياه تهمة فادحة يمكن أن تثير أعقد المشاكل مع دول حوض النيل وتعطيها مبررا قويا للمطالبة بمزيد من الحقوق في مياه النيل على حساب حصتنا المتضائلة.
بالرغم من أن التبخر لا يمكن تفاديه عند قيام أى سد، لكن في الامكان خفض كمياته الى حد كبير جدا اذا تم التعامل مع هذا الفاقد بجدية تتناسب مع خطورته وبصورة علمية يمكن أن تتيح خيارات كثيرة تحقق الهدف بأقل أضرار ممكنة، وهذا ما سوف أفصله عند الحديث عن سدود الشمالية.
· الإطماء:
يحمل النيل سنويا أثناء اندفاعه كميات كبيرة من الطمي، تقوم السدود بحجز المياه ووقف اندفاعها مما يفقدها القدرة على حمل الطمي الذي يترسب في قاع الخزان. لذلك تتضمن السدود المقامة على النيل ما يعرف بالتخزين الميت، وهو جزء من بحيرة السد لا يمكن الاستفادة منه في التخزين بسبب تراكم الطمي. خزان خشم القربة يمثل نموذجا صارخا لهذه المشكلة، فقد تدهورت سعته التخزينية بمعدلات سريعة، حتى بلغت حوإلى 30% فقط من حجم الخزان. وقد أدى ذلك الى تدهور الانتاج بصورة كبيرة جدا تكاد تصل درجة التوقف النهائي. نفس المشكلة يعاني منها خزان الرصيرص الذي فقد 30% من سعته، بالاضافة الى أن الطمي يتسبب في اغلاق مداخل التربينات وبالتإلى انخفاض التوليد الكهربائى بشكل حاد خلال موسم الفيضان.
· فقدان الخصوبة:
الطمى له وجه آخر مشرق، فهو يعطى الأراضى النيلية شهادة التميز بما يحمله اليها سنويا من كميات كبيرة من أجود أنواع السماد، وهو سماد عضوى، طبيعى، متجدد ومجاني. لذلك نجد أن الأرض الواقعة على ضفة النيل انتاجها أوفر، أعلي جودة، وأقل تكلفة، ويمكن أن يكون سعره مضاعفا اذا وجد التسويق المناسب، وذلك وفقا للأسعار العالمية للمنتجات العضوية. وقد سبقتنا مصر، بالرغم من محدودية الطمي عندها، باقامة مزرعة كبرى للمنتجات العضوية من مياه النيل في صحراء سناء، وتقوم بتسويق انتاجها بأسعار عالية جدا في الأسواق الغربية.
· التغيرات المورفولجية:
تستجيب الأنهار لأى تغيير في عناصرها الأساسية مثل كمية المياه والتغير اليومي والموسمي في هذه الكميات وحجم ما يحمله النهر من طمي، وتظهر هذه الاستجابة في شكل هدام في بعض المناطق، وترسيب في مناطق أخرى. وقد عانى سكان النيل كثيرا من التغيير الناتج عن بناء سدود الرصيرص والقربة ومشاريع الرى المصاحبة لها، فتزايدت ظاهرة الهدام وأطاحت بكثير من الأراضى الزراعية ومنشآت الرى والمباني، وانتشرت كذلك ظاهرة الاطماء فأضافت أراضى جديدة لم تكن موجودة، وابتعد مجرى النهر في كثير من المشاريع بمسافات تزيد عن كيلومتر من مضارب الطلمبات. هذه الظاهرة معقدة من الناحية الهندسية وتحتاج لأبحاث ودراسات جادة وطويلة للقضاء عليها، وقد بدأت محطة البحوث دراسة لها في مطلع الثمانينات، لكنها لم تتواصل لضعف الميزانيات المخصصة. وقد خصصت وزارة المالية ميزانيات محدودة لاقامة مشاريع لحماية المنطقة من أخطار الهدام والأطماء، ولم يكتب لهذه المشاريع النجاح بسبب ضعف الدراسات الهندسية وشح الميزانيات. ولو وجه جزء يسير من ميزانيات السدود لحل مثل هذه المشاكل لفاض انتاج الشمالية.
· تهجير السكان:
تعتبر تجربة تهجير أهإلى حلفا من أكثر التجارب المؤلمة، وتضاهى في آثارها السيئة الحروب الأهلية، لأن الأخيرة تنتهي بنهاية الحرب، في مقابل فقدان المهجرين لأراضيهم ومجتمعهم بصورة دائمة. تعتبر تجربة حلفا من أوائل التجارب العالمية للتهجير، فاستن السودان بذلك أسوأ سنة، طالت من بعدنا 40 مليون انسان تأثروا بمشاريع التهجير في كل أنحاء العالم. والآن، بعد أكثر من 40 سنة لا تجد أى محاولات جادة لدراسة هذه المشكلة وآثارها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وباستمرار هذا الموقف السلبي من غير المستغرب أن تتكرر التجربة مرات عديدة.
· اغراق الأراضي:
أغرقت سدود جبل أولياء والسد العإلى كميات كبيرة من الأراضى الزراعية والسكنية المتاخمة للنيل، وهي من أحسن الأراضي وأعلاها انتاجا، وفقد السودان موردا متميزا لا يمكن مقارنته بالأراضي الأقل قيمة في المناطق البعيدة عن النيل.
· تدمير الآثار التاريخية:
كانت حلفا من أغني بلاد الدنيا بآثارها، وكانت قبلة السياح من كل بلاد العالم، وتميزت بأنها المدينة الوحيدة، عدا العاصمة، التي بها مطار دولي، وفرع لفندق السودان الفاخر. منطقة حلفا كانت مستودع كبير لآثار مملكة النوبة، أبدت منها على سطح الأرض معبد بوهين وكميات كبيرة من التماثيل والآثار التي تم نقل جزء منها على عجل الى متحف السودان القومي، وما خفى منها في باطن الأرض كان أعظم. ومعروف أن السودان لم يول الآثار الاهتمام اللازم، ولم يسع بجدية للكشف عن آثار الحضارة النوبية والتي أثبتت المحاولات البسيطة التي قامت بمبادرات خارجية أو فردية، أثبتت علو همة هذ الحضارة وأكدت أنها أقدم وأعرق الحضارات الأفريقية، وأنها كانت في كثير من الأحيان ندا للحضارة المصرية القديمة، ومتفوقة عليها في أحيان أخرى. وتدل كل الاستكشافات والدراسات الحديثة على أن ماتم اكتشافه من الآثار النوبية لا يمثل سوى القمة الجبل الجليدي، وتبقي الكتلة الأساسية للجبل خافية عن الأنظار. ونحن لم نكتف باهمال هذه الثروة القومية، بل وصل الحد بوزير الثقافة عبد الله محمد أحمد، أن يأمر بتكسير آثار المتحف القومي لأنها أصنام ورجس من عمل الشيطان، ولو أن هذا الأمر صدر من وزير الشئون الدينية لتفهمنا الدوافع، لكن أن يأتي من المؤتمن على تاريخنا الثقافى، فهذه واحدة من محن الزمان.
المقال القادم سوف يتناول باذن الله تقييم سدود الشمالية من منظور تجارب السدود العالمية والمحلية، ويقارن بين ايجابيات هذه المشاريع وسلبياتها، وهل هي مشاريع تنمية وتعمير أم سدود افقار وتدمير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوف تشرق شمس النوبة (Re: حمزاوي)
|
رحم الله شهداء الارض النوبية الذين اشتشهدوا في مثل هذه اللحظات من العام 2007
نجدد عهدنا للشهداء...
اننا ماضون للاقتصاص من المجرمين...
مهما طال الزمن...
وان غدا لناظره قريب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوف تشرق شمس النوبة (Re: Medhat Osman)
|
محاضرة الدكتور صلاح علي محجوب في جمعية التراث والثقافة النوبية تحت عنوان (السدود ما لها وما عليها)
السادة الحضور
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الحمد لله نحمده على حِلمه بعد عِلمه ، وعلى عفوه بعد قدرته، فإنّه رضيَ الحمد شكراً لجزيل نعمائه، وكثير آلائه، وجعله مفتاح رحمته وكفاء نعمته، ونصلي ونسلم على نبيه الكريم الشافع المقرّب، جعلنا من أهل طاعته وعتقاء شفاعته ، وعلى آله وصحبه والتابعين.
قال تعالى:
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إنّ الشيطان ينزغ بينهم. إنّ الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً. (53 الإسراء).
وبعد
فإننا نجلس الآن كأهلٍ نتفاكر ونتدارس ما يصلح شأننا وشأن أهلنا ... نقارع الحجة بالحجة لا يخوّنُ أحدُنا الآخر، ولا يسخر أخٌ من أخيه.
إن كانت الحقيقة هي ضالتنا فلا شك أننا إليها واصلون.... فقط لنصلح النوايا ونجعل أمام أعيننا صلاح أهلنا.
إن عارض السدَّ أحدُنا وهو يعلم أنّ فيه خيراً، فإنّه يخونُ نفسَه ويخونَ أهله ويكون رائداً يكذبُ أهله.
وإن أيّدَ وأعان أحدُنا على قيام السد وهو يعلم أنّ ضره أكثر من نفعه، فإنّه يخون نفسه ويخون أهله، ويكونُ أيضا رائداً يكذبُ أهله... وكلاهما قد فرّط في الأمانة، ولن يكون عقابُ التاريخ شيئاً ذا بال أمام عقاب الديّان، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
هو إذن حوار عقلي هادئ يتحمل كلٌّ منّا رأي الآخر وإن جاء على غير هواه.
كان بودنا أن يتسع المنبر اليوم ليشمل أصحاب الرأي، والرأي الآخر. { فالضدُّ يُظهر حُسنَه الضدُّ}.
ولكن لعلّ الدعوة لم تصل إلى أصحاب الرأي الآخر في وقت مناسب. ولقد طمأننا القائمون على أمر جمعية التراث أنهم سيتيحون هذه الفرصة في وقت لاحق.
موضوع الندوة:
مقدمة:
لاشك أن السدود قد لعبت دورا كبيرا في السودان، وكلنا يعلم أنّ إنشاء خزان سنّار الذي تم افتتاحه عام 1925م بعد ثلاثة عشر عاما منذ وضع حجر أساسه، والذي عطلت بناءه الحربُ العالمية الأولى، هذا الخزان هو الذي جعل إنشاء مشروع الجزيرة ممكناً... مليون فدان تمت زراعتها لتصبح أكبر مزرعة في العالم تحت إدارة واحدة، وجاء امتداد المناقل ليضيف مليون فدان أخرى.
ثم إنّ خزان خشم القربة هو الذي جعل إنشاء مشروع حلفا الجديدة ممكناً بغض النظر عما آلت إليه الحال في هذه المشاريع المروية.
ثم إنّ كهرباء السدود كانت هي الركيزة الأساسية في السودان لوقت طويل، ويمكنُ أن تدبّج الصفحات في مزايا التوليد الكهربائي المائي. ولكن ظهور مستجدات في عالم اليوم تجعل الصورة الوردية للخزانات تهتز. أهمّ هذه المستجدات أن صارت المياه سلعة نادرة وستظل قيمة المياه ترتفع إلى ما لا نهاية بتفاقم أزمة مياه الشرب في العالم.
يقول تقرير الأمم المتحدة عن مصادر المياه ( الصادر 2006م ) أنّ 20% من سكان الأرض ( أكثر من مليار ) يفتقرون الآن إلى موارد عذبة للمياه، وستزيد هذه النسبة لتبلغ 30% في عام 2025م.
هناك حدّ فاصل بين الأغنياء والفقراء في المياه المتاحة، بينما يستهلك الفرد في المتوسط 400 لتر في اليوم في أمريكا الشمالية، فإنّه في أوروبا يستهلك 200 لتر في اليوم، أما في الدول النامية فإنّ نصيب الفرد لا يتجاوز 10 لترات وتكلفهُ أكثر مما تكلفُ أهلَِ البلاد الغنية.
نقص المياه ليس هو المشكلة الوحيدة، ولكن ظاهرة التلوث بسبب اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي والمخلفات الأخرى يزيد المر سوءاً في العالم الثالث.
تعدُّ منطقة الشرق الوسط من أكثر المناطق افتقاراً للماء إذ أنّ تعداد المنطقة 5% من سكان العالم وبها 1% فقط من المخزون العالمي للمياه.
أمّا أوروبا فهي ليست بعيدة عن هذا المصير، إذ ستواجه هذا الشح أيضا، إذ أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها الشديد إزاء النقص المستمر في مصادر الماء في أوروبا، ولقد أظهرت دراساتها أنّ غالبية الدول الأوروبية تستهلك كميات من الماء لا تتناسب ومخزونها مما ينذر بانخفاض المياه الجوفية بها.
حرب المياه القادمة:
الحديث عن حرب المياه الذي يتم تداوله كثيراً ليس من الخيال العلمي، بل هو خطر حقيقي يتهدد أفريقيا على وجه الخصوص. لقد حذرت تقارير الأمم المتحدة في مارس 2007م من أنّ أكثر من مليار شخص في 43 بلداً يعانون ندرة المياه وأنّ أكثر من نصف هذه القائمة من أفريقيا. وهناك قائمة أخرى تسمي أسوأ ثلاثة عشر (13) دولة في هذا المضمار ومنها جيراننا أثيوبيا، والصومال، وأريتريا، وجيبوتي، وأوغندا، وتنزانيا.
و حروبُ المياه المتوقعة ليس مصدرها عدم الحصول على مياه صالحة للشرب فقط بل تمتد إلى خطر المجاعات الحقيقية الناجمة عن تراجع الزراعة بسبب ندرة المياه.
أنهار العالم في خطر:
يقول تقرير الصندوق العالمي لحماية الطبيعة الصادر في عام 2007م في جنيف "إنّ أنهار رئيسية كثيرة في العالم تواجه خطر الجفاف بسبب بناء السدود والذي من شأنه أن يؤثر على تدفق مياه الأنهار والحياة البحرية. بينما يمكن أن يؤدي تغيير المناخ إلى تغيير القواعد التي عاشت في ظلها الأنهار لآلاف السنين".
ولقد حدد التقرير 10 أنهار من بينها نهر النيل، والريوغراند والدانوب بوصفها أسوأ ضحايا سوء التخطيط وعدم كفاية الحماية. ويضيف مديرُ برنامج المياه في الصندوق العالمي لحماية الطبيعة قائلا " إنّ الأنهار لم تعد تصل بانتظام إلى البحار مثل نهر الهندوس في باكستان ونهر النيل في أفريقيا والريوغراند، وهناك ملايين الأشخاص يتعرّضُ مصدر رزقهم للخطر" - انتهى كلامه-
وعرّج التقرير على أثر شح المياه على الثروة السمكية مما سيزيد أزمة توفر الغذاء سوءاً.
المياه المتاحة للسودان من المصادر الداخلية والخارجية:
المصادر الداخلية هي ما يسكنُ في الأرض من مياه الأمطار والمخزون من المياه الجوفية، والمصادر الخارجية هي ما يحمله النيل والأنهار الأخرى من خارج البلاد.
أما الوارد من المصادر الداخلية في السودان ( بما فيها الأنهار التي لا تصب في النيل مثل بركة والقاش ) والمياه الجوفية المتجددة فإنّه يتأرجحُ بسبب اختلاف كمية الأمطار من عام لعام، ولكنّها في المتوسط قد تصل إلى، أو تقل عن 10 مليار متر مكعب.
أما المياه الواردة من المصادر الخارجية فهي في حدود 20 مليار متر مكعب ( وهي كما نعلم لا تُستغل بالكامل) مما يجعل الجملة في حدود 30 مليار متر مكعب.
سنعلم عن عدد سكان السودان قريبا عند اكتمال التعداد نهاية الشهر، ولكن على افتراض أنّه في حدود 35 مليون نسمة فإنّ نصيب الفرد يصير
أي أقل من 1000 متر مكعب في العام.
تُحدّد وكالات الأمم المتحدة خط الفقر المائي ( water stress limit ) بأنّه 1000 متر مكعب للفرد في العام.
وفي السودان، وبنسبة زيادة سكانية تبلغ 2.8% في العام نجد أن السودان الآن تحت خط الفقر المائي، وسيظل كذلك بتفاقم الوضع عبر السنين.
كيف يمكن لمياه النيل أن تزيد أو تنقص؟
1. أفضل الجهود لزيادة واردات الماء هي تقليل التبخّر. كلنا قد سمع بالمشروع القديم مشروع شق قناة جونقلي في جنوب السودان، والذي اهتمت به مصر والسودان منذ أمدٍ بعيد، وكاد العمل في المشروع أن يستقيم لولا اندلاع الحرب في الجنوب في أوائل الثمانينات. الفكرة أنّ منطقة السدود تنتشر فيها مياه النهر على مساحات واسعة وتُفقد فيها كميات كبيرة من الماء بالتبخر (رغم أنّ الرطوبة النسبية عالية هناك) لذا فإنّ مشروع جونقلي هو شق قناة لضبط مسار النهر في حدود معلومة، وبذلك يتم توفير 12 مليار متر مكعب كانت تُهدد بالتبخر. مازال هذا الشروع حلماً.
2. هناك توصيات بعمل خزانات على الأنهار الموسمية ( مثل القاش) وليس على مجرى النيل الرئيسي. إذ أنّ الأنهار الموسمية تضيع مياهها في زمن الفيضان دون الاستفادة الكاملة منها، لذا فان السّد وإن خلّف بحيرةً خلفه فإنّه يوجّه الماء إلى حيث يُستفاد منه، وبعد أن تجفّ البحيرة خلفه تصير مصدراً للخير.
أما إهدار المياه:
فإن {أفضل} وسائلها هي إنشاء الخزانات والسدود على مجرى النيل. إذ أنّ اتساع رقعة البحيرة جنوب السد تزيد من التبخر.
وفيما يخص خزانات الولاية الشماليّة الثلاثة فإن أكثر التقديرات محافظة تقولُ بتبخر المياه بما يقارب 3 مليار متر مكعب ، أكثر من نصفها من سد مروي ( ولقد أفادنا السيد وزير الدفاع أنّ بحيرة سد مروي تمتد لـ 180 كيلومتراً بعرض 18 كيلومتر ).
إذن فيما يخص ضياع الماء فإن قيام الخزانات هو سبب رئيسي في هدرها.
المياه الجوفية
تتراوح أعماق المياه الجوفية في السودان بين 40 - 400 متر، وكثير منها يصعب الوصول إليه أو أنها بعيدة عن البنيات التحتية التي تجعل الاستفادة منها ممكنة. أمّا المياه الجوفية السهلة في دلتا القاش وحوض نيالا فقد استهلكت لحد كبير { كمّاً وكيفاً}.
أمّا الحوض النوبي الذي كثر الحديث عنه مؤخراً فإنه ينتشر في أربعة بلاد مصر والسودان وليبيا وتشاد. والمساحة التي ينتشر فيها في السودان في حدود 800 ألف فدان أو نحوها، وكذلك مساحته في مصر، وتقل قليلا في ليبيا، أما في تشاد فهو يمتد في مساحة 10 آلاف فدان، ولقد بدأت ليبيا كما تعلمون في استغلال مياه ذلك الحوض عبر حفر عدد كبير من الآبار وضخ المياه ونقلها عبر مواسير عملاقة من جنوب ليبيا إلى شمال البلاد شرقا ( بنغازي ) وغربا ( طرابلس ).
أكدّ المصريون أن سحب ليبيا لهذه المياه لا يمسُّ المخزون الموجود في الحدود المصرية، ولكن ليس هناك دراسة أو تأكيد من الجانب السوداني بأثر نهر ليبيا العظيم على مخزون الحوض النوبي في الحدود السودانية.
الزراعة في السودان وحاجتها لمياه الري
تقدر الأراضي الصالحة للزراعة في السودان بمساحة 84 مليون هكتار أو 200 مليون فدان، وفي أحد تقارير الأمم المتحدة الحديثة فإن التقدير يصل لـ 105 مليون هكتار أي أكثر من 220 مليون فدان.
سبق وأن أشرنا لحجم المياه المتاحة للسودان من المصادر الداخلية والخارجية وهي حوالي 30 مليار متر مكعب وهذه تكفي لزراعة حوالي 6 - 8 مليون فدان.. تعادل جزءاً يسيراً من الأراضي الصالحة للزراعة بالسودان. وهذه المساحة تقل في حال زراعة أكثر من عروة واحدة في العام أو بزراعة المحاصيل الدائمة.
المياه التي تذهب للزراعة المرويّة من جملة المياه المتاحة تصل نسبتها لـ94% في السودان ( في البلاد الأوروبية وفي أمريكا تذهب 70% من المياه للزراعة وتبقى نسبة 30% للاستخدامات المدنية الأخرى ).
أهم المشاريع المروية في السودان كما تعلمون هو مشروع الجزيرة ومشاريع الرهد والسوكي وحلفا الجديدة وهي في مجملها تشكل أكثر من 50% من الأراضي المروية في السودان.
تعلمون أنّ حصة السودان من مياه النيل تبلغ 18.5 مليار متر مكعب في العام، ونسبة ما تم استهلاكه في العشرين سنة الماضية كان في المتوسط 15 – 16 مليار متر مكعب، وهناك فائض ينساب إلى مصر.
زراعة القمح بالسودان ( الإحصاءات من السيّد وزير الدولة للزراعة، عبد الرحيم علي حمد) في لقاء إذاعي في نهاية مارس 2008م).
استهلاك السودان السنوي من القمح هو 2.100.000 طن. المحصول المتوقع للعام 2007- 2008م (يكتمل الحصاد تقريبا في هذه الأيّام) هو 800.000 طن وهناك زيادة مضطردة في إنتاج القمح من 2004 (400.000 طن) حتى تاريخه، أمّا بقيّة احتياج السودان يتم استيرادها في الغالب من القطاع الخاص الذي أنشأ صوامع ومطاحن للقمح.
المساحة الكلية التي ستتم زراعتها في الموسم 2008- 2009م هي 1.200.000 فدان في مشروع الجزيرة ومشروع السوكي ومشاريع النيل الأبيض ، وحلفا الجديدة ، إضافة للزراعات الصغيرة في الولاية الشمالية وغيرها .
متوسط إنتاج الفدان في مشروع الجزيرة 9 جوال (0.9 طن) وفي مشاريع النيل الأبيض 16 جوال (1.6طن ) والسوكي 12 جوال (1.2طن ) هذه الإحصاءات نأخذها بتحفظ رغم صدورها عن وزير الدولة بالزراعة قبل أسبوعين.
تتحدث وزارة الزراعة عن إعادة تأهيل مشاريع زراعية قائمة وإنشاء مشاريع أخري في الشمالية جملتها مساحة 500.000 فدان حسب إفادة منسق القمح بوزارة الزراعة مؤخراً ،وذلك بتكلفة مليار جنيه لتأهيل كل 1000 فدان ولا ندري كيف ستوفر لها مياه الري .
للمقارنة فقط
تزرع مصر الآن 3.4 مليون فدان بالقمح وهي بالطبع لا تكفي نسبة للزيادة السكانية لذا يريدون زراعة المزيد. ولقد كانت بعض الشركات المصرية تزرع القمح في كندا وكازاخستان. وفي محاورة مع السيد وزير الزراعة المصري في القناة المصرية يقول إنّ فكرة زراعة القمح في السودان فكرة قديمة، منذ 30 عاماً ولكنّ نجاح الفكرة كان مرتبطاً بعلاقة حكومات البلدين، ولكنّ الآن - الحديث للسيد الوزير- فإنّ الحكومة السودانية تشجع الشركات المصرية لزراعة القمح في السودان . ولقد قمت بزيارة السودان 6 مرات خلال العامين الأخيرين. وزراعة القمح في السودان لن تكون عن طريق الحكومة المصرية بل عن طريق شركات مصرية.
نعود لنربط بين أمرين
زراعة القمح والمياه المتاحة
يقول خبراء الزراعة إنّ القمح يحتاج لكمية من الماء تساوي ارتفاع متر من الأرض المزروعة قمحاً حتى نهاية الموسم .
أي أنّ الفدان وهو 4200 متر مربع يحتاج 4200 متر مكعب من الماء
أي أن مليون فدان تحتاج 4.2 مليار متر مكعب هذه الكمية تكفي لزراعة القمح لعروة واحدة.
بعملية حسابية يسيرة نجد أنّ فائض نصيب السودان من مياه النيل والذي يقدر( دون بناء سدود ) بـ 3 مليار متر مكعب تكفي لزراعة 700.000 فدان إضافية لعروة واحدة، فإن أضفنا عروة صيفية فإنّ الماء يكفي لمساحة أقل قد تصل 350 – 450 ألف فدان.
ثم نعود لنربط بين زراعة الأرض والمياه المتاحة وإنشاء السدود.
ذكرنا من قبل أنّ إنشاء السدود في مروي وكجبار ودال قد يزيد من التبخر بمقدار ( 2.8- 3) مليار متر مكعب من الماء في منطقة هي الأكثر جفافا والأكثر حرارة في الصيف في السودان.
إذن الخزانات تستهلك فائض المياه غير المستغل ولن يكون بالإمكان زراعة قمح أو غيره بمستوي كبير في الولاية الشمالية لأنّنا ببساطة لا نملك الماء اللازم للرِّي .
ومهما كان الغرض من إنشاء الخزانات في شمال السودان فإنّ التبخر الناتج عنها مخصوم من نصيب السودان من مياه النيل.
إذن المنطق يقول أنّ بناء الخزانات لن يُحدث تنمية زراعية في الولاية الشمالية، وليس ذلك فحسب بل أن التوسع في زراعة القمح في الولاية الشمالية والذي كان ممكنا من الناحية النظرية باستغلال الفائض من نصيب السودان من مياه النيل فإنّ مجرّد قيام الخزانات يجعل ذاك الحلم غير ممكن.
فأين هي التنمية المرتبطة بالسدود إذن إن لم تكن في الزراعة، وفي زراعة القمح على وجه الخصوص .
عفوا إننا نحمل الأمر أكثر مما يحتمل فإنّ السدود لا تبنى للتنمية الزراعية والري ولكنها تبني كما هو معلن من أجل الكهرباء فقط. وهذا الأمر لا يحتاج لإقامة البيّنة عليه فقد صرح به وزير الري السوداني وصرح به وزير الري المصري بأّن الاتفاق أن تنشأ الخزانات على النيل في السودان لإنتاج الكهرباء فقط.
إذن خلاصة القول:
بناءُ السدود في الولاية الشمالية أهدر ويُهدر فائض الماء غير المستغل من نصيب السودان في نهر النيل.
وبناء السدود - والحال هذه - يمنعُ أيّ إمكانيّة لتنمية زراعية حقيقية من مياه النيل في الولاية، وإن كان هذا ممكناً بالأمس القريب.
إذن فإنّ الحديث عن زراعة 6 مليون فدان أو 14 مليون فدان في بعض الروايات، هو حديث لا يرتبط بمياه النيل ولا بالخزانات المقامة عليه.
أما إن كان الخيار هو زراعة الحوض النوبي بالمياه الجوفية على بعد 40 كلم غرب النيل في منطقة أرقين، فإنّ هذا لا يكون ذا علاقةٍ بالسكان المقيمين في ظل خزان دال أو كجبار ( إن بقيت لهم إقامة هناك)، وفي نهاية الأمر تبقى الآثار السيئة المترتبة من بناء السدود من نزوح وتهجير وفقدان للممتلكات والموروثات وغير ذلك هو حصاد هذه السدود لأهل المنطقة المتأثرة.
الآثار والسدود
غني عن القول أنّ الولاية الشمالية، مهد الحضارات، بها من الآثار ما يجعلها محور اهتمام عالمي. ولكن لم نفعل شيئاً ذا بال لاستكشافها أو استغلالها للسياحة. وما يحدث في مصر من أثر السياحة على الاقتصاد وغيره غنيٌّ عن التنويه.
عندما أعلن عن إنشاء السد العالي تدافعت البعثات الأثريّة عند نداء اليونسكو لإنقاذ آثار النوبة وقضت بضع سنوات تنقب وتنقل آثار المناطق المهدّدة بالغرق . ولكن لم يكن هذا كافياً. ولدى جمعية الدراسات النوبية بالسودان وثيقة تاريخية هي عبارة عن محاضرة ألقاها البروفسير نجم الدين محمد شريف رحمه الله والتي تتشرف هذه القاعة بحمل اسمه، ألقاها في مؤتمر{ الإنسان والإبداع في بلاد النوبة } عام 1985م تحت اسم { الصراع مع النيل لإنقاذ آثار النوبة} يحكي فيها عن تلك التجربة.
ولكن الآثار التي غرقت وعلى رأسها الجزء الأكبر من كنيسة فرص وكنسية دبيرة الأثريّة وتماثيل سمنه وبوهين وآثار جزيرة مينارتي وآلاف المناطق الأثرية ذهبت بلا رجعة رغم الجهود التي توفرت بمشاركة معظم البعثات الأثرية المهتمّة بالتراث النوبي في العالم وقتها. وما يُلخّص هذه المأساة ما قاله عام 1956م أستاذ التاريخ الشهير بكلية الآداب بجامعة الخرطوم دكتور هيكوك الذي قال: (حتى لا نُفاجأ بإقامة سدٍّ آخر علينا أن نعمل من اليوم استعداداً لذلك ).
لكنّ شيئاً كهذا لم يحدث.
آثار منطقة الحامداب:
في عجالة حدّدت مسوحات سدّ الحامداب 762 موقعاً اثرياً إلا أنّهم لم يتمكنوا من إنقاذ أكثر من 38 موقعاً ( والمواقع التي لم يتم اكتشافها لابد أعظم. أمّا الآثار الواقعة تحت مقصلة كجبار ودال فهي بلا شك أعظم بكثير.
هل سمعنا - فيما يُثار عن هذه السدود- يوماً من يتحدّث عن آثار صاي؟ .. أو آثار مسيدة، أو عن أهميّة دراسة أو إنقاذ هذه الآثار في الولاية الشمالية؟
أنّ إغراق هذه الآثار التي بقيت لاف السنين، ستكونُ جريمة نكراء ليس في حقّ المنطقة النوبية أو الولاية الشمالية أو السودان فحسب، بل جريمة في حق الإنسانية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوف تشرق شمس النوبة (Re: Medhat Osman)
|
مياه النيل, السدود والانفصال (5): جدوى سدود الشمال في الميزان
مارس 2nd, 2010 كتبها hana bdr نشر في , التطور,
لا يوجد تعليق,
بقلم: مصطفى عبد الجليل مختار
جدوى سدود الشمال في الميزان
تنوي الحكومة انشاء 4 سدود في المنطقة الممتمدة من بربر جنوبا و حتى حلفا شمالا, منها سد مروى و الذي اكتمل تشييده عام 2008, سد دال جنوب وادي حلفا, سد كجبار و سد الشريك على الشلالات الثالث و الخامس. تهدف هذه السدود لتوليد الكهرباء كهدف أساسي, و التنمية الزراعية كهدف ثانوي, و تنمية المنطقة بصورة عامة عن طريق اقامة عدد من المشاريع المصاحبة للسدود, و تشتمل على طرق و كبارى و مساكن, و تتولى هيئة تنفيذ السدود اختيار و دراسة و تمويل و تنفيذ هذه المشاريع. و قد دفعت الحكومة و ستدفع بسخاء غير معهود أكثر من 10 مليار دولار في فترة قصيرة نسبيا, و في مساحة صغيرة جدا من وطن المليون ميل مربع.
وجدت فكرة بناء السدود معارضة قوية من أهالى المناطق المتأثرة, قابلتها الحكومة بتكوين كتائب أمنية للدفاع عن السدود¸ فسقط عدد من الشهداء في أمرى, كجبار و الشريك, و تم اعتقال أعداد كبيرة من المواطنين. و قد أدى ذلك ليتساءل الناس عن حقيقة هذه السدود و ما الجدوى من قيامها, و لماذا يرفضها البعض حتي يبذل روحه و ماله و سكينته, و يصر عليها آخرون حتى و لو على جثث الأبرياء. لمعرفة الحقيقة يلجأ المرء أول ما يلجأ لنتائج دراسات الجدوى, و قد صرح المسؤولون باكتمال دراسات مشاريع السدود المقترحة, و أنها قد أثبتت جدواها, و بالتالي تأمل الحكومة أن يكون ذلك كافيا لتخرس المعارضين للمشروع و تبرئ ذمتها .
لو أن المسؤولين تحروا الصدق فيما قالوا فقد أوفوا و زادوا, و لأدت نتائج هذه الدراسات لاخراس المعارضين, بل أن الجميع كان سيقف خلفهم و يبايعهم, فما أجمل أن يكون اقتصادنا القومى قويا معافي, ونرى أحلامنا الوردية في وطن شامخ عزيز تتحقق. و لكن واقع الحال يقول أن هذه الدراسات لا يعول عليها لأنها فاقدة المصداقية, و بعيدة عن المنهج العلمي القويم.
لا شك أن دراسات الجدوى من الأدوات الهامة جدا و خطوة حتمية لأى مشروع, بل أن المشاريع الكبرى تتطلب أكثر من مرحلة من دراسات الجدوى. لكن هذه الدراسات تعتمد الى حد كبير على مدخلاتها و ينطبق عليها القول garbage in, garbage out . فعدم صحة مدخلات و فرضيات الدراسة الأساسية يمكن أن يغير تماما من نتائجها, و قد يحدث ذلك عن حسن نية, و لكن أيضا من الشائع حدوثه عمدا بقصد توجيه الدراسة لخدمة أهداف مسبقة. و دراسات الجدوى مطية سهلة القياد اذا ما ساءت النوايا, و حل القرار الفردي محل القرار المؤسسي الذي يتسق مع الخطط الشاملة, و يعتمد على المنهجية و تضمنه الشفافية و يحرسه مبدأ محاسبة المسؤولين.
و لكي تصح دراسة الجدوى فلا بد أن يسبقها جهد فني شاق, و عمل متكامل يجمع بين مؤسسات الدولة المتخصصة, و ذلك حتى تتوفر المعلومات الصحيحة و الفرضيات الأساسية للدراسة. و كمثال لذلك فقد تقدمت الحكومة سنة 1987 بطلب للبنك الدولى لتمويل تعلية خزان الرصيرص, و كان الطلب مصحوبا بدراسة جدوى رصينة قام بها مكتب استشاري معتمد هو الاكساندر جب, لكن عند مراجعة خبراء البنك للدراسة لفت نظرهم أن معدل العائد الداخلى IRR يساوى 22% و هي نسبة عالية جدا لمشاريع السدود. كون البنك لجنة من الخبراء لمراجعة الدراسة بمشاركة الحكومة و المكتب الاستشاري, و انتهت المراجعة الى أن بعض المعلومات الأساسية عن كفاءة استخدام المياه و بالتالي العائد المادي لمشاريع الري غير دقيقة و لا تستند على خلفية علمية كافية, و اتفق الجميع على ضرورة تحديد هذه المدخلات من خلال دراسات مساعدة, يتم بعدها مراجعة جدوى المشروع و تعديلها وفقا لنتائج الدراسة.
أوردت هذه الحادثة لأدلل على أن دراسة الجدوى, حتى و ان خلصت النوايا, يمكن أن تؤدى لنتائج خاطئة اذا لم يبذل الجهد الكافي لتوفير أرضية صلبة من المعلومات الأساسية. وهنالك مثال شبيه آخر من مصر الشقيقة, لكنه محفوف بسوء النية, فقد قامت الحكومة المصرية باستصلاح أكثر من مليون فدان في الصحارى المصرية, و اتفقت مع مكتب استشارى أمريكى لتقييم جدوى هذه المشاريع, و جاءت الدراسة ايجابية, لكن المكتب الاستشاري أوضح أن الدراسة تمت بفرضية أن سعر المتر المكعب للمياه .0.05 جنيه و هو السعر التشجيعى, بينما يبلغ السعر الحقيقى 4 أضعاف ذلك المبلغ. أكدت الدراسة أنه بافتراض السعر الحقيقي للمياه فإن معدل العائد الداخلي يتغير الى سالب, بمعني أن المشروع خاسر ماديا, و أن الحكومة المصرية تدفع مبالغ طائلة سنويا لابقاء المشروع على قيد الحياة . هكذا تحول المشروع من خاسر كبير الى رابح, و السبب محاولة الحكومة التأثير على النتائج بوضع فرضيات غير حقيقية.
و قد بدأت الانقاذ عهدها و هي منكرة تماما لفكرة دراسات الجدوى, ففي عام 1991
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوف تشرق شمس النوبة (Re: Medhat Osman)
|
مياه النيل, السدود والانفصال (6) : جدوى سدود الشمال في الميزان .. بقلم: مصطفى عبد الجليل مختار
الجمعة, 12 مارس 2010 18:38
[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
جدوى سدود الشمال في الميزان 2
السدود منشآت عظيمة, فادت البشرية كثيرا, لكن لأنها تتطلب استثمارات مالية ضخمة و تتسبب في دمار واسع , و آثار بيئية و اجتماعية عميقة, فلا بد أن تسبقها دراسات متميزة و مفصلة لضمان تحقيق الفوائد المرتجاة منها, و لتفادى السلبيات التي تحيط بها من كل جانب. و هذا القول ينطبق أيضا على سدود الشمال, فلا يمكن لأحد أن ينكر أنها ستقوم بتوليد كميات كبيرة من الطاقة, و سوف تدخل هذه الطاقة بكاملها الشبكة القومية قبل أن يلج الجمل سم الخياط, و ذلك خلافا لما قيل على لسان المدير السابق للهيئة القومية للكهرباء, و سوف تخضر مساحات مقدرة من صحاري الشمال بمياه هذه السدود. لكن مثل هذه المشاريع تدخل في عمق النسيج الاقتصادى و الاجتماعي و البيئ, و لا يمكن النظر اليها الا من خلال هذا الترابط النسيجى, و من خلال التقييم الشامل لجدواها بموزانة هذه الفوائد مع السلبيات, و هي في مشاريع السدود كثيرة و متشعبة و معقدة.
جدوى أى مشروع تعني قابليته للتنفيذ من الناحية الفنية, و تأكيد تفوقه علي غيره من الخيارات الممكنة لتحقيق الأهداف المعلنة, و أن تكون تكلفته في حدود الميزانية المعتمدة له, و أن يثبت تحليل عناصر التكلفة و العائد فائدة المشروع اقتصاديا و ربحيته ماليا. و تعتمد جدوى المشروع أول ما تعتمد علي صحة و دقة دراسات المشروع, و ثانيا على ادارة تنفيذ المشروع و ضبط تكلفته على مستوى عالى من المهنية و الكفاءة, و أخيرا على كفاءة عمليات تشغيله بعد نهاية التنفيذ.
العامل الأهم في تحقيق جدوى المشروع هو مدى صحة و دقة دراسات المشروع, لذلك كان لابد لدراسات السدود أن تأتي على مستوى التحدى و على قدر المسؤولية, و أن تتسم بالصدق و التجرد حتى تنجح في تحقيق الأهداف القومية, و تتفادي السلبيات الخطيرة. ليتحقق ذلك كان من الضروري بدءا أن تتولى أمرهذه الدراسات الجهات المؤهلة لذلك بحكم تكوينها و وفقا لقوانين الدولة التي تنص على أن دراسة و تنفيذ و تشغيل السدود مسؤولية مشتركة بين وزارة الرى و الهيئة القومية للكهرباء, و هي قوانين موجودة و معتمدة و فاعلة, لكنها تقف عاجزة أمام التعدي اللامنطقى من قبل وحدة تنفيذ السدود التي استولت عل كل شئ فهي التي تختار المشاريع و تقوم بالدراسات و التصميمات و التعويضات و التنفيذ و التشغيل. انها مسؤولية تنوء بحملها أعتي المؤسسات مجتمعة, وحملتها وحدة تنفيذ السدود ظلما و جهلا. لقد جمعت الهيئة سلطات وزارات الرى, الكهرباء, الطرق و الكباري, الأشغال و المالية, و تمركزت هذه السلطات لدى شخص واحد يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية, الذى هو نفسه لا يخضع للمساءلة, و بذلك تنال وحدة السدود سلطات مالية و ادارية غير محدودة, و في نفس الوقت تحجب عنها المساءلة الادارية و القانونية.
ان مبدأ فصل السلطات الذي توافقت عليه البشرية منذ الثورة الفرنسية ينطبق بنفس القوة على المشاريع الهندسية, و نفس الفقه التشريعي الذي ينص علي ضرورة الفصل بين السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية, ينص هندسيا على الفصل بين ادارة المشروع و التصميم و التنفيذ. العالم الآن ينقسم بين دول متقدمة و دول نامية و أخرى دون ذلك, وبحكم وجودنا في الفئة الأخيرة فدائما ما يقفز للأذهان السؤال الجوهري: ما الذي يميز بين هذه الفئات من الدول؟ الاجابة في نظري و ببساطة هي: انه العمل المؤسسي المبني على تنظيم متين و مناهج فاعلة و قوانين نافذة , و يقوم على مبدأ المحاسبة و احترام القانون و الفصل بين السلطات. و ما تقوم به ادارة السدود هو بمثابة معول ضخم يهدم القليل الذي ورثناه من عمل مؤسسي, و يسبب خرابا وطنيا عظيما لا تبنيه سدود و لا كباري.
دراسات مشاريع السدود يجب أن تتوافق مع المواصفات العالمية و تأخذ التجارب المحلية السابقة في الاعتبار, و من أكثر المواصفات شمولا و قبولا هو ما قدمته اللجنة العالمية للسدود بعد بحث شامل لتجارب السدود في العالم خلال قرن من الزمان, و قد أصدرت اللجنة تقريرها في العام 2000, متضمنا خلاصة التجربة العالمية تم صياغتها فى شكل عدد من الموجهات, و أوصت باتباعها عند القيام بدراسة أى مشروع لضمان نجاحه. و هذه الموجهات في مجملها بسيطة جدا, خالية من التعقيدات و تتسق مع المنهج الهندسي السليم و المنطق القويم, لذلك وجدت القبول عند معظم الدول و المؤسسات العلمية. و اذا نظرنا للدراسات التي سبقت قيام سدود الشمال من منظور هذه الموجهات نخلص للآتي:
• الموجه الأول يتطلب التأكد من وجود حاجة حقيقية لقيام السدود, و أن يكون قيام السد هو الحل الأمثل: تقييم هذا الأمر يتطلب الرجوع الى الخطة الشاملة لتنمية الموارد المائية, هذه الخطة تضع سد مروي وحده كمشروع عاجل, و بقية المشاريع موجودة لكن في مؤخرة قائمة المشاريع المقترحة, و حتى سد مروى لا يوجد بالكيفية التي نفذ بها كما سيتم تفصيله لاحقا. و كان من حرص مؤسسة الدولة آنذاك ( في الثمانينات) أنها وضعت شروط لدراسات السد تطابق الى حد كبير موجهات اللجنة العالمية للسدود, بالرغم من أن اللجنة لم تكن موجودة في ذلك الوقت.
الهدف من هذه السدود هو توليد الكهرباء و زيادة الرقعة الزراعية, و هي من غير شك تحقق هذه الأهداف, لكن ليست هي الحل الأمثل, و ليست هنالك دراسات بديلة للخطة الشاملة تبرر قيام هذه السدود و تضعها في مقدمة أولويات الدولة, لذلك فهي مخالفة للموجه الأول اذ أن الثمن الذي سيدفعه الوطن و المواطن أكبر بما لا يقاس من العائد, و حتي لا يكون القول جزافا, سوف أعود لتفصيل هذا الأمر في مقالات فوائد السدود و سلبياتها.
الحاجة الوحيد التي أراها ليست هي حاجة السودان للسدود, و انما حاجة وحدة تنفيذ السدود لها, و المثل يقول:
When all you have is a hammer, everything begins to look like a nail
و ترجمة المثل اذا كان كل ما تملكه مطرقة فحسب, فسوف يتراءى لك كل شئ كأنه مسمار. صاحب امبراطورية السدود بنفاذه السياسي لا يملك من مواهب الدنيا سوي سطوة السلطان و امبراطوريته, فصار يري الدنيا من خلال هذه الامبراطورية و يستغل نفاذه و ضعف خصومه في وزارة الرى في توجيه كل امكانات الدولة الحالية و المستقبلية في طرق مساميره أو خوازيقه المسماة بالسدود.
• الموجه الثاني يقول بضرورة اجراء دراسات مفصلة و تقييم شامل لكل البدائل المتاحة لتحقيق أهداف المشروع: بدءا هيئة السدود ليست مؤهلة لاجراء هذه الدراسات و هذا التقييم, فهي تقوم بعمل وزارات الرى, الكهرباء, الزراعة, الطرق و الكباري, التخطيط الاقتصادي و المالية, من غير أن يكون لها الكوادر الكافية و الخبرة للقيام بهذه الدراسات بالكفاءة المطلوبة.
من المفترض أن تتم دراسة بدائل و سيناريوهات تبدأ على المستوى القومى لتحديد أولويات تنفيذ المشاريع في القطاعات و الأقاليم المختلفة. بعد ذلك تنزل الدراسات الى مستوى القطاعات, فتدرس البدائل المختلفة لسد الفجوة في توليد الطاقة, و بدائل الاستغلال الأمثل لمياه النيل في رى المشروعات الزراعية. ثم تنزل الدراسات مستوى آخر لتنظر في بدائل و سيناريوهات السدود من حيث السعة التخزينية, المواقع, الأراضى المغمورة, حجم التوليد, المساحات المروية وفاقد التبخر.
صحة هذه الدراسات مربوطة بأن تتصف الجهة المشرفة عليها بالحيادية, و الخبرة و التأهيل الفني, و هذا ما لايتوفر لدى وحدة السدود. و يقيني أن الدراسات لو تمت بهذه الكيفية لتساقطت مشاريع سدود الشمال في الطريق, الواحد تلو الآخر, و ما سيتبقي منها سيكون مختلفا تماما في ملامحه عما يتم تنفيذه حاليا.
• الموجه الثالث يؤكد ضرورة الشفافية في كل مراحل المشروع: و الشفافية تعني تمليك معلومات المشروع, و تداولها مع كل الجهات المتأثرة بالمشروع سلبا و ايجابا stakeholders . و تشمل هذه الجهات أول ما تشمل مواطني المنطقة, ثم المؤسسات الحكومية و من بعدها وسائل الاعلام و عامة المواطنين. المعلومات التي يفترض تمليكها تشمل منسوب الخزان, الأراضي المعرضة للغرق,الدراسات البيئية, برنامج انقاذ الآثار التاريخية, دراسات الجدوى, دراسات البدائل, برنامج اعادة التوطين, منصرفات المشروع.
مراجعة قائمة المعلومات أعلاه يوضح بعد الهوة بين ما هو مطلوب لتحقيق الشفافية و ما هو متوفر, فحتى الجهات الرسمية خارج الدائرة الضيقة بهيئة السدود, لا تملك الحد الأدنى من المعلومة. أما مواطني المنطقة فتتقاذفهم أمواج الشائعات, و تقتلهم الحيرة و القلق على مستقبلهم المجهول و ماضيهم العريق المهدد بالدمار.
• الموجه الرابع هو كسب القبول العام لقيام السد: و هذا لا يتحقق من غير شفافية, و احترام للمواطنين و الرأى العام, و التواصل المستمر معهم و النقاش الهادف وصولا للمصلحة العامة. لم تجد السدود القبول لأن السلطات لم تسع لذلك بتمليك الحقائق و مشاركة مواطني المنطقة و المؤسسات العامة و الشعبية ذات الصلة. و لازالت الهوة ممتدة بين الطرفين لا سبيل لردمها اذا لم تسع السلطات بجدية لكسب القبول, و هو أمر لا يمكن حدوثه لأنها عندئذ ستضطر لكشف سلبيات و ممارسات مهنية و مؤسسية غير سليمة.
• الموجه الخامس هو الاهتمام بالدراسات البيئية و الاجتماعية على قدم المساواة مع الدراسات الفنية و الاقتصادية: قامت مؤسسة ايواق السويسرية الحكومية المتخصصة في مجال أبحاث البيئة و المياه, قامت بمراجعة تقرير الدراسات البيئية لسد مروى و الذى أعدته شركة لامير, و قد قامت بهذه المراجعة بمبادرة ذاتية كجزء من اهتماماتها العلمية و البحثية. و قد لخصت مؤسسة ايواق نتائج مراجعتها في الآتي:
* الدراسات البيئية التي قامت بها لامير بعيدة تماما عن تحقيق المستوى المطلوب لمثل هذه الدراسات حسب المواصفات الأوربية و العالمية, و تشتمل على كثير من العيوب.
* ركزت دراسة لامير على جانب اعادة التوطين فقط و أهملت الجوانب الأخرى من الدراسة.
* فشلت الدراسة في الاستفادة من المراجع العلمية الحديثة و التجارب المماثلة في هذا المجال.
* لم توضح الدراسة كيفية ادارة مشاكل الاطماء و استخدمت فرضيات مبهمة لا تستند على تحليل علمي لكميات الطمى و كيفية الحد من آثاره السلبية.
* لم تقدم الدراسة أى تحليل علمي للتأثيرات المورفولجية ( طبيعة النهر), المتوقعة نتيجة للتغيرات اليومية و الموسمية الكبيرة في مناسيب النهر أسفل السد, أوتقوم بتقدير حجم هذه المشكلة و لم تقدم حلولا لكيفية التعامل معها.
* لم تبذل الدراسة جهدا علميا في بحث الآثار الصحية على مياه بحيرة السد, و انبعاث الغازات الحرارية.
* لم تقوم الدراسة ببحث أثر قيام السد على حركة الأحياء المائية و كيفية الحد من الآثار السلبية.
بالاضافة لذلك فالدراسات أهملت تماما واحد من أهم أركانها و هو دراسات الآثار التاريخية, و القليل الذي تم كان نتيجة لضغوط خارجية و مبادرات فردية. و قد شاركت كثير من المؤسسات الأجنبية في حملة انقاذ ما يمكن انقاذه, وسابقت الزمن لاكمال عملها قبل غمر الأراضي بالمياه, لكن الزمن كان هو الأسبق حسب ما روته بحسرة المصادر المشاركة في هذه الدراسات, و التي صرحت بأنها لم تتمكن الا من انقاذ جزء يسير جدا من الثروة التاريخية الموجودة في هذه المناطق ذات التاريخ العريق. و المصيبة أن نفس السيناريو سوف يتكرر مرة بعد الأخرى مع باقي السدود.
• الموجه السادس هو أن يضع المسؤولون مصلحة المتأثرين وانتفاع مواطني المنطقة ضمن أولويات المشروع: المتأثرون أدرى بمصلحتهم, و قد قالوا كلمتهم و أعلنوا رفضهم و وقفوا في وجه السلطة بكل جبروتها, و بذلوا أرواحهم فداء لمنطقتهم, فهل هنالك رد أكثر بلاغة من ذلك على القائل بأن السدود راعت مصلحة مواطنى المنطقى و انتفاعهم.
العامل الثاني لضمان جدوى مشاريع السدود هو ادارة المشروع أثناء مرحلة التشييد و ضبط تكلفته على مستوى عالى من المهنية و الكفاءة, فجدوى المشروع هو عملية مفاضلة بين المنصرف و العائد, و قد تضخم الصرف على سد مروى بصورة كبيرة نتيجة للسلطات المالية غير المحدودة الممنوحة للوحدة مع غياب المحاسبة, بالاضافة للاستغلال المضخم للسد في الدعاية السياسية, و سيل الوفود القادمة من كل فج عميق محمولة على ظهور الطائرات الخاصة و البصات المكيفة, و الدعاية الضخمة التي صاحبت السد منذ بدء تنفيذه.
كذلك زادت التكلفة زيادة كبيرة نتيجة لابعاد الهيئة القومية للكهرباء من متابعة العمل , و الذي هو في الأصل من صميم مسؤولياتها, و قد نتج عن ذلك عبأ كبير على تكلفة السد بسبب التعديلات و الاصلاحات التي ما تزال جارية لتفاديى الأخطاء الغير المبررة و التي ستكلف دافع الضرائب مئات الملايين من الدولارات, و المصيبة أن الهيئة القومية للكهرباء قد تنبأت بحدوث ذلك الخطأ قبل سنوات من افتتاح المشروع, و قدمت مذكرة قبل 3 أعوام تنذر و تؤكد عدم امكانية دخول كهرباء مروي في الشبكة القومية, و تنادي بضرورة تفادي هذه الكارثة, و اقترحت الحلول لذلك, و لكن قد أسمعت لو ناديت حيا, و لا حياة لمن هو محصن من المحاسبة الادارية و المساءلة القانونية.
بالاضافة للتكلفة المباشرة لمشكلة عدم دخول كهرباء مرو للشبكة القومية, فهنالك تكلفة تجميد رأس مال المشروع لفترة سنة كاملة كان من المفترض و حسب دراسات الجدوى أن يتم فيها انتاج الكهرباء, و بحسابات بسيطة نجد أن هذه التكلفة تبلغ عشرات الملايين من الدولارات.
العامل الثالث في تحديد مدى جدوى السدود هو تشغيل السدود بعد الانتهاء من تشييدها, و هي المسؤولية التي آلت بكاملها لوحدة تنفيذ السدود, و ذلك في تناقض واضح حتى مع اسمها و الذي بدأ صغيرا تحت لافتة وحدة تنفيذ سد مروي التابعة لوزارة الري, ثم كبرت و صارت وحدة تنفيذ السدود و انتقلت تبعيتها لرئاسة الجمهورية, و تمددت بعد ذلك في صمت و اصرار لتستولى على المسؤوليات في كل اتجاه, و من ضمن هذه المسؤوليات ادارة و تشغيل السدود و محطات توليد الكهرباء و المشروعات الزراعية. و من المؤكد أن ذلك التوسع أكبر بكثير من قدرة وحدة تنفيذ السدود و لا يمكنها من ادارة و تشغيل هذه المنشآت بالكفاءة المطلوبة وبالتالي يضعف كثيرا من قيمة العائدات المتوقعة لهذه السدود, و يؤثر سلبا على معادلة الجدوى التي تسعى لخفض المنصرفات في احدى كفتيها و الى زيادة العائد في الكفة الأخرى.
و لكى تكتمل الصورة لا بد من تقييم فوائد السدود و سلبياتها و هذا ما سوف أتناوله في المقالات القادمة باذن الله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوف تشرق شمس النوبة (Re: Medhat Osman)
|
لا زال نسمع في التلفزيون سد كجبار وسد دال
اذا اصر هؤلاء القوم في بناء السدين
هل دولة جنوب السودان ستمنحهم الماء اللازم للتخزين
وهل توجد مياه للتخزين؟
ماذا يخبيْ لنا الغيب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوف تشرق شمس النوبة (Re: عبدالأله زمراوي)
|
مياه النيل، السدود والانفصال (7): فوائد سدود الشمال في الميزان ..
بقلم: مصطفى عبد الجليل مختار
فوائد سدود الشمال في الميزان
لا شك أن لسدود الشمال فوائد كبيرة تحققها من خلال الهدف الأساسي وهو توليد الطاقة الكهربائية، وبصفتي مهندس سابق في وزارة الرى فقد شاركت في دراسات سد مروي وكنت أشد الناس حماسا لقيام هذا السد. كان ذلك في النصف الثاني من الثمانينات، وكان مخططا وقتها أن يقوم السد بتمويل من البنك الدولي، الذى تكفل بدراسة الجدوى والتي أعدتها شركة مونينكو الاستشارية الكندية، وأبدى موافقته المبدئية على تمويل السد، بشرط اجراء دراسات بيئية واجتماعية مفصلة. ولو قدر لسد مروى أن يقوم وفقا للمواصفات التي وضعت في دراساته الأولية ، وبناءا على الرؤيا الفنية وحدها، بعيدا عن التدخلات السياسية، لاختلف الحال تماما ولوجد الدعم من الجميع.
أبدأ بتقييم الفائدة الأساسية وهي التوليد الكهربائي، فسدود الشمال سوف تحتوي على محطات بسعة اجمالية تقدر ب 2350 ميقاوات، منها 1250 من مروى، 300 من كجبار، 400 من دال و400 من الشريك. سوف تعمل هذه المحطات في المتوسط ب 50% من طاقتها القصوي ليكون جملة انتاجها السنوي 10,000 قيقاوات ساعة في السنة.
تبلغ سعة محطات توليد الكهرباء بالشبكة القومية، من غير هذه السدود، 1700 ميقاوات، منها 340 من السدود القائمة، والباقي من محطات حرارية، غازية وديزل. بعد اكتمال السدود سترتفع السعة الاجمالية الى 4050 ميقاوات، أى أن هذه السدود سوف تضاعف السعة الاجمالية لمحطات التوليد. بالاضافة لذلك تقول الدراسات أن التوليد الكهربائي من هذه السدود له ميزات تجعله يتفوق على غيره من البدائل، ويتلخص ذلك في الآتي:
· أقل تكلفة: تفيد دراسات السدود بأن تكلفة توليد ونقل الكهرباء تقل كثيرا عن غيرها من البدائل مثل التوليد الحرارى، الطاقة الشمسة وطاقة الرياح.
· تحقق ربحية عالية، اذ تشير الدراسات الى أن التوليد الكهربائى من سد مروى مثلا يحقق معدل عائد داخلي 31%، صافي ربح 57 مليار دولار لفترة العمر الافتراضي للسد وهى 50 سنة، وهى مؤشرات ربحية عالية جدا وجاذبة لأى مستثمر.
· أقل أعطالا من المحطات الحرارية، لذلك فهي توفر الثبات والاعتمادية المطلوبة في محطات الكهرباء بصورة أكبر.
· أقل اضرارا بالبيئة وتتسبب في توليد كميات أقل بكثير من الغازات المدمرة للبيئة.
هذه صورة وردية فعلا تجعل كل من ينظر اليها نظرة أحادية قصيرة المدي يعجب بجمال اللوحة ويتعجب من وجود معارضين لهذا المشروع الضخم. لكن تمعن النظر، وتجميع الأجزاء المخفية من اللوحة يغير الرؤيا تماما، وسيتضح هذا بعد تقييم السلبيات، لكن قبل ذلك أود أن ألقي الضوء على مجموعة نقاط جوهرية، أرى أن تقييم فوائد التوليد الكهربائى لا يكتمل من غير وجود هذه النقاط في الخلفية الذهنية للمتمعن في فوائد السدود:
· التوليد الكهربائي من سدود النيل يتميز بضعف استغلال السعة التصميمية للمولدات، وذلك للطبيعة الهايدرولوجية للنهر الذي يتميز بفيضان عالى جدا مصحوب بكميات كبيرة من الطمي، يتسبب ذلك في انخفاض كبير جدا في التوليد في فترة الفيضان، لذلك نجد أن متوسط تشغيل المحطات السنوى هو 50% من سعتها القصوى.
· الدراسة أغفلت أو قللت من أهمية كثير من الجوانب التي تزيد التكلفة وتقلل من العائد وبالتإلى تؤثر سلبا على المؤشرات الربحية الواردة أعلاه، أهم هذه الجوانب هى التعويضات واعادة التوطين، الفاقد المائى، تكلفة ترويض النهر لتفادى الهدام وتغيرات المناسيب ومجرى النهر، انقاذ الآثار التاريخية، بالاضافة للعوامل الأخرى المفصلة أدناه.
· بسبب الانخفاض الكبير والذي يمكن أن يصل الى 80% في فترة الفيضان لا بد من وجود احتياطي من التوليد الحرارى لمقابلة الاستهلاك العإلى في هذه الفترة وسد الفجوة التي تمتد لأكثر من شهرين. هذا يعني وجود بديل أو بناء محطة حرارية ضخمة لا تعمل الا خلال أشهر الفيضان مما يزيد تكلفة التوليد الكهربائي. هذه الظاهرة معروفة تماما حينما كانت الشبكة القومية تعتمد على سد الرصيرص، فتحدث القطوعات المستمرة في الفترة من يونيو الى سبتمبر.
· تكلفة فاقد المياه في بحيرات السدود، ويقدر الفاقد ب5 مليار متر مكعب سنويا، واذا اعتبرنا فرضا أن هذه المياه كانت ستستخدم لزراعة القمح، فانها تكفي لزراعة حوإلى 1,7 مليون فدان، تنتج أكثر من 3 مليون طن سعرها الاجمإلى 600 مليون دولار، واذا اعتبرنا تكلفة الانتاج 50%، يصبح صافي عائد المياه المفقودة 300 مليون دولار سنويا تضيع بسبب تبخر المياه من السدود.
· فاقد المياه لا ينحصر عند التكلفة المالية بل يتجاوزها الى مردود خطير جدا هو التأثير السلبي في علاقة السودان بدول حوض النيل، فبالنظر للحرب التفاوضية الساخنة التي تدور بين دول منابع حوض النيل من جهة والسودان ومصر من جهة أخري، نجد أن هذا الفاقد بمثابة صب الزيت على النار المشتعلة بين الفريقين، لأن دول المنبع ستعتبره اهدارا غير منطقي لمواردها، وذلك يعطيها مبررا اضافيا لتزيد من صلابة موقفها التفاوضى والذي ينذر بنقص كبير في نصيب السودان من هذه المياه، والشهور القادمة حبلي بالكثير في هذه القضية المحورية.
· بالرغم من أن الطاقة المنتجة من السدود هي الأقل ضررا للبيئة، لكن الدراسات التي قامت بها [لامير] حاولت تجميل صورة السد فقللت كثيرا من كميات الغازات الضارة بالبيئة الناتجة من بحيرة السد، وهي محاولة منحازة وليست مبررة وتدل على انحياز الاستشارى حتى في الأمور الثانوية، لأن جملة الغازات الضارة بالبيئة التي تنبعث من السودان تعادل 0.3 طن، وهي أقل كثيرا جدا من المعدل العالمى، وبالتإلى فالسودان لا يزال لديه هامش كبير للمناورة في هذا المجال.
· دراسات ما قبل الجدوى التي قامت بها شركة سويكو الاستشارية السويدية عام 1983 درست ثلاثة بدائل لسد مروى، الأول هو اقامة سد واحد كبير، وهو المشابه للذي تم تنفيذه الآن، البديل الثاني هو اقامة سدين أقل حجما، والثالث هو اقامة ثلاثة سدود صغيرة بتخزين منخفض جدا على نمط ما يعرف بسدود جريان النهر، run of the river dams، وهي السدود التي تعمل على الاستفادة من الفارق الطبيعي في مناسيب النهر، وعلى وجود مرتفات جبلية تساعد على الحد من الانتشار الأفقي لبحيرة السد. وقد خلصت الدراسة الى أن الخيار الأخير هو الأفضل، يليه الثاني، أما الأول فهو غير مقبول على الاطلاق، وقد أمن خبراء البنك الدولى على ذلك واعتمدت وزارة الرى الدراسة. ويتميز البديل الثالث على الأول بلتالي:
o يوفر كميات المياه الكبيرة التى تفقد بواسطة التبخر في السدود الحالية، وذلك لعدم وجود بحيرة ضخمة.
o تجنب الآثار الكارثية المتمثلة في تهجير السكان، اغراق الأراضى، تدمير الآثار التاريخية.
o تجنب كل مشاكل الاطماء من ترسيب في بحيرة السد وهدام علي الشواطئ والمنشآت وفقدان للسماد الطبيعي.
o الاستفادة السريعة من رأس المال الابتدائي وذلك لقصر الفترة التي يتم فيها بناء السد مقارنة بالخيار الأول، وبالتإلى دخول الكهرباء المنتجة للشبكة خلال فترة وجيزة.
قبل 3 عقود بدأ عمل مشترك بين أثيوبيا والسودان، وبتمويل ودعم فني من الحكومة الفنلندية، يهدف هذا العمل الى التنسيق بين الدولتين لاقامة عدد من السدود الضخمة للتوليد الكهربائى في أثيوبيا، وتصدير الكهرباء عبر السودان مقابل أن يستهلك جزءا منها. توقف المشروع لأسباب سياسية، ولو قدر لهذا العمل الاستمرار لأسهم في التخفيف كثيرا من أزمة سدود الشمال.
الطاقة الانتاجة الحالية للكهرباء تتيح للمواطن السوداني 100 كيلوات ساعة سنويا من الطاقة الكهربائية، وهذه الكمية تكفي فقط لانارة لمبة صغيرة,40 شمعة، 6 ساعات في اليوم لمدة سنة. بعد اكتمال سدود الشمال سيرتفع الرقم الى 220 كيلوات ساعة في السنة، أى أن المواطن سيكون موعود بانارة لمبة أخرى.
الانتاج الحالى من الكهرباء يجعل الفرد في السودان من أكثر الناس في العالم افتقارا للطاقة الكهربائية، فمصر مثلا نصيب الفرد فيها يقدر ب (1,300)، ويرتفع ذلك في السعودية الى (6,600)، قطر (16,600,) ، وآيسلندا (28,000)، ويبلغ متوسط استهلاك الفرد في العالم (4,000) كيلو وات ساعة، أى 40 ضعف نصيب المواطن السوداني.
هذه الأرقام توضح بعد الهوة بين واقع انتاج الكهرباء في السودان والمتوسط العالمي، أو حتى الاقليمي، فلكي نماثل مصر نحتاج ل4 أمثال سدود الشمال مجتمعة، ولكي نصير مثل السعودية نحتاج الى سدود تساوى سدود الشمال مجتمعة 25 مرة، اما اذا تطلعنا الى المعدل القطرى فسوف نحتاج الى بناء سد في كل قرية ومزرعة في المساحة الممتدة من الخرطوم الى حلفا، وهذا غير ممكن علميا وعمليا وماديا.
من ناحية أخرى نجد أن نسبة الكهرباء المنتجة من سدود الشمال عند اكتمالها جميعا تساوى حوالى 20% من مجموع الطاقة الكهربائية المنتجة سنويا، سوف تتناقص هذه النسبة لأن التوليد من سدود الشمال ثابت على المدي القصير ومتناقص على المدي الطويل ليتلاشى بانتهاء العمر الافتراضي للسدود والمقدر ب50 سنة، بينما التوليد من البدائل الأخرى متزايد ولا تحده حدود. فاذا افترضنا أن السودان سوف يحقق متوسط الاستهلاك العالمي في الكهرباء وهو 4,000 كيلوات ساعة، كما تخطط الهيئة القومية للكهرباء في العام 2030، فسوف تساهم سدود الشمال بأقل من 5% من الكهرباء المنتجة. أى أن هذه السدود سوف تحقق انجازا مؤقتا تتلاشى أهميته مع الزمن، بينما تبقي آثاره التدميرية مدى الحياة.
في المقابل يمكن النظر الى المشروع الذي أكملته شركة بهارات الهندية مؤخرا بمدينة ربك بتمويل من الحكومة الهندية يبلغ 350 مليون دولار بسعة انتاجية 500 ميجا وات، والتأمل في هذا الخيار المتاح مع غيره من الخيارات الكثيرة التي مهما كانت آثارها السلبية، فهي لا تقارن مع سلبيات سدود الشمال.
بالرغم من كل ذلك، فمن ناحية مالية سوف تحقق الكهرباء المنتجة من السدود عائدا ماليا أكبر بكثير من منصرفاتها، وتساهم في توفير الطاقة الكهربائية. لكن كان من الممكن تجنب كل السلبيات التي حولت هذه المشاريع التنموية الى مشاريع تدمير، والذي يدعو للحسرة أن العمل كان يسير في الاتجاه الصحيح، حتى أمالته الأهواء السياسية.
الهدف الثاني للسدود هو توفير المياه لرى حوالى 230 ألف فدان، منها تقريبا 150,000 في مروي، 20,000 في كجبار، 30,000 في دال و30,000 في الشريك. وهو في نظري هدف لا مكان له في خانة الفوائد، اذ تقوم السدود باستصلاح هذه المساحات من الأراضي الصحراوية وتدمر أكثر من 30,000 فدان من الأاراضي النيلية، وهي بحساب القدرة الانتاجية والعائد المادي أفضل من الأراضي الجديدة، فالفدان النيلي يساوي، على أقل تقدير، عشرة أضعاف مثيله في الصحراء، ويمكن ايجاز الفارق الكمى بين الاثنين في الآتي:
o انتاجية الفدان على النيل أعلى بكثير، فالقمح مثلا انتاجه في الشمالية يزيد على 1.5 طن للفدان، بينما تنتج الجزيرة 0.5 طن، أما الأراضي الصحراوية فانتاجها أقل من ذلك.
o الأراضى النيلية تصلح لزراعة قائمة كبيرة جدا من النباتات، بينما الخيارات فيى أراضى الصحراء محدودة جدا.
o الأرض النيلية تستمد سمادها من الطمي الذي ينتشر عليها بهبة ربانية مع ماء النيل، بينما تحتاج الأراضي الصحراوية الى كميات كبيرة من الأسمدة تزيد كثيرا من تكلفة الانتاج.
o المنتجات النيليىة أعلى جودة وأكثر قيمة سوقية، بالاضافة الى انها منتجات عضوية يمكن أن تجد طريقها بسهولة للأسواق العالمية وبأسعار عالية جدا.
o الأراضي الصحراوية تستخدم مياه أكثر من الأراضي النيلية بسبب الفاقد الكبير في التسرب وفي الكميات التي يستهلكها النبات.
o الأراضي على النيل تزرع بكثافة 200%، بينما لا تصل في المشاريع الصحراوية الى 70%، أى أن الفدان في الشمالية يزرع مرتين في السنة، بينما لا يزرع سنويا الا نسبة 70% من الأراضي الصحراوية مرة واحدة في السنة وتترك البقية بورا.
o الأراضي النيلية تمتاز بانتشار أشجار النخيل والفواكه من أجود الأنواع وهي تشكل جزء أساسي من الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
o تكلفة رى الأراضي الصحراوية عالىة جدا مقارنة بالأراضي النيلية لأن المياه تنقل بالطلمبات لمسافات بعيدة وبفارق ضغط كبير.
لكل هذه الأسباب مجتمعة أرى أن استغلال سدود الشمال في الري غير مجد، وهو بمثابة استبدال ما هو أعلى بما هو أدنى، لذلك تم استبعاد خيار الري من الدراسات الأولية، لكن عاد الخيار مرة أخرى بضغوط سياسية. ولو قدر لتكلفة هذه المشاريع الجديدة أن تذهب في وجهتها الصحيحة نحو حل مشاكل الري والزراعة بالشمالية لساهمت حقيقة في اسعاد مواطني المنطقى ودعم الاقتصاد السوداني.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Medhat Osman
ناصر المحسى
الشاذلى خيرى عبد الله
اشرف عبدالودود
فيصل محمد خليل
عبد الخالق امن الله
nabielo
Zomrawi Alweli
نايف محمد حامد
Kostawi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست