|
|
|
 Re: up (Re: حسين نوباتيا)
|
Woo Hessain Anega
Ijikoogon Ogaji
Edi Werakir Jaman Kallatidilo
jon jablofani Mandon Gorogo
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: up (Re: Medhat Osman)
|
معا من اجل حماية الارض النوبية والتاريخ والثراث ..
معا من اجل مقاضاة القتلة مرتكبى مذبحة كجبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: up (Re: Medhat Osman)
|
اموت اموت وتحيا كجبار
اما ان استسلم اما ان اترك كجبار
محال ذلك ما في المكان
كجبار لي فردوس وجنان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: up (Re: Medhat Osman)
|
شكرا حبيبنا مدحت الراجل الهميم
جيت سريع اقوليك كله تمام والامور علي مايرام
الامانة وصلت وقمنا بالازم والذي منه .......
وبنرفع ليك التقرير فيما بعد انشاءالله
ما تشيلوا هم نحن ابناءوك في الفرح النبيل ....
عافيلقوا ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: up (Re: Medhat Osman)
|
ما الوطن الا ابن ادم
وابن ادم من تراب
قل بربك كيف تبيع نفسك
بالمواعيد السراب.
Irki Ta Ademani
Ademikon Gorani
Igaden Ayga Sikir Widda
Adem Aytanga Janii
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: up (Re: Medhat Osman)
|
معا من اجل حماية الارض النوبية والتاريخ والثراث ..
معا من اجل مقاضاة القتلة مرتكبى مذبحة كجبار ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: up (Re: Medhat Osman)
|
معا من اجل حماية الارض النوبية والتاريخ والثراث ..
معا من اجل مقاضاة القتلة مرتكبى مذبحة كجبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: up (Re: Medhat Osman)
|
عامين منذ بدأ التظاهرات في منطقة المحس ضد اقامة سد كجبار
الانتفاضة النوبية الاولي ضد اقامة سد كجبار.
http://www.youtube.com/watch?v=QJQGAhScw7c
بيان من لجنة الخرطوم التابعة للجنة الدولية لانقاذ النوبة ومناهضة السدود.
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ: 24/3/2008م
بيان إلى جماهير الشعب السوداني عامة والنوبيين خاصة
اللجنة الشعبية لمناهضة سد كجبار بالخرطوم
لا شك أن كل المهتمين بالشأن العام من جموع أبناء الشعب السوداني يتابعون ما يجرى في الولاية الشمالية من مشاريع لبناء سدود تحت شعار التنمية ويحيطون علماً بتداعيات هذه المشاريع ابتداءً من مشروع سد مروي ومروراً بمشروع سد كجبار وانتهاءً بمشروع سد دال وما صحبها من عنف رسمي وبطش وتنكيل بالرافضين لقيامها وبالمطالبين بالعدالة في توزيع عائدها على السواء, بلغ حد ازهاق أرواح بريئة خرجت اصحابها لتعبر عن رفضها للظلم باضعف الأيمان حيث استشهد ثلاثة من أبناء المناصير في أمري برصاص قوات الأمن التي تصدت للمسيرة السلمية باطلاق النار عليها واستشهد أربعة من أبناء المحس في كجبار في يونيو الأسود في 13/6/2007م بينما كانوا يعبرون عن رفضهم لقيام السد عبر مسيرة سلمية وهو حق كفله الدستور الإنتقالي لعام 2005م كما كفلته كل الدساتير التي حكمت البلاد منذ الأستقلال . ورغم أن السلطات أعلنت في كلا الواقعتين تشكيل لجنة للتحقيق حول هذه المجازر إلا أن نتائج التحقيق لم تري النور حتى الآن رغم مرور شهور طويلة وذلك ما يثير علامة استفهام كبيرة ويدعو للتساؤل هل نحن في دولة يخضع فيها الجميع للقانون أم أننا في غابة نخضع فيها جميعاً للقوي ذو البطش؟
إن السدود كوسيلة لاستثمار مصادر المياه والطاقة يفترض أنها تدخل ضمن مشاريع التنمية, والتنمية الحقيقية هي تلك التي تستهدف خير المواطنين ورفاههم, وهي بهذه الصفة وحتى تحقق أهدافها لا بد أن تستكمل المتطلبات الضرورية وعلى رأس تلك المتطلبات الشفافية والتي أدرك المشرع السوداني ضرورتها بحيث ضمنها في صلب الدستور الإنتقالي إذ نصت المادة 185/7 على أن يقوم تنمية البنية الأساسية والموارد البشرية والنمو الإقتصادي المستدام ومقابلة الإحتياجات البشرية في إطار من الشفافية والمحاسبية. ويأتي ضمن تلك المتطلبات إتباع القواعد الراسخة في عمليات صنع القرار المتعلق بالتنمية؛ تلك القواعد التي إهتدت إليها البشرية عبر تجاربها ومسيرتها الطويلة في طريق التنمية, ويأتي ضمن تلك القواعد تقييم الإحتياجات وتقييم كافة البدائل المتاحة والمفاضلة بينها بمشاركة المختصين ومراكز البحوث والمؤسسات العلمية الوطنية منها والدولية ومشاركة المواطنين المتأثرين بتلك المشاريع سلباُ أو ايجابا وغيرهم من المواطنين المهتمين بمثل هذه المشاريع وذلك عبر لقاءات مفتوحة للحوار تسبقها تمليك المواطنين المعلومات الكاملة حول تلك المشاريع, على أن يشمل ذلك دراسة الآثار الإجتماعية والإقتصادية والبيئية والصحية ودراسة الايجابيات والسلبيات لتحديد أي الكفتين أرجح. ثم بعد ذلك يتم دراسة المعالجات وعمليات تخفيف الآثار السالبة على المواطنين المتأثرين بقيام المشروع. ثم أن بناء سلسلة من السدود على حوض نهر يتطلب القيام بدراسة متكاملة لآثار هذه السدود مجتمعة على النهر ليس في قطر واحد فحسب بل في كل الأقطار خاصة وأن دولاً مثل يوغندا وأثيوبيا تخطط لبناء عدد من السدود وهي تلقى مقاومة جادة من منظمات المجتمع المدني في كلا الدولتين لما للسدود من دور متعاظم في تدمير البيئة وتأثير على المناخ بسبب الأنبعاث الحراري الذي تسببه مما يؤدي إلى رفع درجة الحرارة والمساهمة في الجفاف ونقص معدلات الأمطار الأمر الذي يهدد في النهاية بقاء النيل نفسه.
تلك هي بعض اهم القواعد والمبادئ التي تحكم القرارات المتعلقة بالتنمية التي تستهدف خير الأنسان. أما ما يحدث عندنا فيما يتعلق بمشاريع السدود, والتي يفترض أنها مشاريع تنموية بزعم السلطات في أول الأمر, فهي أمور غريبة وعجيبة معاً بدءا من قيام وحدة خاصة بالسدود خارج مكانها الطبيعي في وزارة الري والحاقها برئاسة الجمهورية ثم النهج المتبع في اتخاذ القرارات الخاصة بقيام هذه السدود حيث أنها قرارات سياسية تتخذ في تغييب تام للمؤسسات العلمية ومراكز الأبحاث والعلماء المختصين في هذا المجال ثم يتم تنفيذ هذه القرارات في إطار من السرية والتعتيم و غياب تام للشفافية والمحاسبية وأكثر من ذلك في إقصاء كامل للمواطن وعدم إعتراف بأبسط حقوقه وهو حقه في المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر في حياته وفي مصيره.
لقد كان موقف المواطنين المهددين بسد كجبار واضحاُ منذ البداية وهو رفض قيام السد وإغراق المنطقة وتهجيرهم منها وقد كان هذا الرفض نابعاً من وعيهم بطبيعة هذا المشروع منذ بدايته وكان رفضاً مبنياُ على حجج قوية وليس على (منطق فقير فحواه عايزين يغرقونا) كما يقول أحد كتاب الانقاذ في محاولة للأزدراء بالمواطنين الذين يدافعون عن حقهم المشروع في البقاء في ديارهم وفي مسعى منه لتسفيه رأيهم.
نحن نرفض هذا السد وأي سد آخر يقوم في المنطقة للأسباب التالية:
• نحن نرفض قيام هذا السد لأن الحقيقة الوحيدة التي نملكها الآن هي أن ديارنا التي توارثناها جيلاُ بعد جيل منذ آلاف السنين سيتم إغراقها بحجة توليد بضع مئات من ميقاوات الكهرباء وذلك يعني تدمير وسيلة حياتنا وتدمير ثقافتنا وتدمير نسيجنا الأجتماعي.
• نحن نرفض قيام السد لقناعتنا التامة بأن أموال الدنيا كلها لا تكفي لتعويضنا عن ديارنا وأرض أجدادنا, وأن الدراسات الخاصة بالسد لو انها تضمنت التكلفة الإجتماعية الحقيقية التي ستتترتب على السد لما فكر القائمون بأمر السد أصلاً في بنائها لأنها تفقد جدواها الإقتصادية ولكن التقليل من شأن الآثار الاجتماعية هي التي توهم بوجود جدوى إقتصادية للسدود.
• نحن نرفض بناء هذا السد لانه لم يتم تقييم حقيقي للأحتياجات ونقييم ودراسة جادة للبدائل المتاحة لتوليد الكهرباء وهنالك بدائل أكثر استدامة وأقل ضرراً بالبيئة وبالمجتمع. ونحن لا نريد أن نكون شمعة تحترق لتضئ للآخرين خاصة حينما تكون هنالك بدائل أخرى للإضاءة للآخرين ودون أن نحترق أو يحترق غيرنا.
• نحن نرفض قيام السد لأن المكان الذي نتمسك به جزء لا يتجزأ من ثقافتنا وهويتنا النوبية التي تشكل الأساس للهوية الوطنية السودانية ـ يابي من يأبى ويقبل من يقبل ـ ونحن نريد الحفاظ على هويتنا الوطنية هذه بالبقاء في أرض أجدادنا والحفاظ عليها.
• نحن نرفض قيام السد لأن الأرض التي نتمسك بها هي أرض تقف شاهدة على تاريخ وحضارة تم طمسهما عمداً ونحن حريصون على الحفاظ على هذه الأرض بما في باطنها وظاهرها من آثار حتى يأتي يوم يتمكن فيه الشعب السوداني من كشف الغطاء عنها لتحكي عن تاريخ يباهي به الأمم ويستعيد به الثقة بالنفس وبقدرته على بناء أمجاد كتلك التي بناها أجداده.
• نحن نرفض قيام السد لأنه لا يتضمن أصلاً مشروعاً تنموياً للمنطقة وسكانها وكل ما قيل عن السد هو أنه لتوليد حوالي 300 ميقاوات من الكهرباء وما درج بعض المسئولين على إطلاقه من تصريحات مؤخراً عن مشروع بمساحة 30000 فدان غرب كوكا هو حديث جاء متأخراً وبعد أن تأكد رفض المواطنين للسد وهو لا يعدو أن يكون حديثاً للخداع لأن تلك الأراضي سبق فحص تربتها وأثبتت الدراسات عدم صلاحيتها للزراعة وأكثر من ذلك قام بعض المواطنين بزراعة مساحات منها بالقمح ولم يرتفع زرعهم قيد أنملة من الأرض وذلك يقوم دليلاعمليا على عدم صلاحية تلك الأراضي للزراعة.
• نحن نرفض قيام هذا السد لأن تجارب البشرية مع السدود والتهجير أثبتت أن المهجرين بسبب السدود طوال القرن الماضي وقد تجاوز عددهم 40 مليون حول العالم قد ساءت أحوالهم وإزدادوا فقرا. ولا تزال تجربة السد العالي وتهجير مواطني حلفا ماثلة أمامنا, وهاهي تجربة المناصير مع وحدة تنفيذ السدود والظلم الذي حاق بهم سواء من هاجر منهم إلى الصحراء أو من بقي حول البحيرة لا يخفى على كل متابع للامر.
• نحن نرفض قيام السد لأننا ندرك تماماً أن التاريخ يعيد نفسه هنا فكما وقع نظام عبود الشمولى علي إتفاقية السد العالي على بياض إرضاءً للنظام الثوري في مصر وإتقاءً لخطره على نظامهم المحافظ ودفع النوبيون ثمن ذلك تشريداً وتفكيكاً لنسيجهم الإجتماعي فان أهل الانقاذ وقد فقدوا كل مقومات البقاء يسعون لنيل رضا مصر وسنده ضد ما يعتقدون أنه استهداف خارجي وداخلي لتفكيك نظامهم الذي يودون الحفاظ عليه والدوام في السلطة تحت حماية القوة المصرية. ذلك أن السدود التي يخططون لبنائها لا تخدم إلا المصالح المصرية وحماية أمنها القومي إذ من شأن هذه السدود تقليل نسبة الإطماء خلف السد العالي وحمايته من فقدان دوره الاستراتيجي في الإقتصاد بل الحياة المصرية, وشق ترعة من خلف خزان دال ليصب في مجرى النيل شمال السد العالي لنقل الطمي للأراضي المصرية التي فقدت خصوبتها من جهة ولري الأراضي النوبية داخل المثلث النوبي بالري الانسيابي حيث يخطط لتوطين مئات الآلاف من الأسر المصرية هناك. ومرة أخرى فان المطلوب من النوبيين أن يدفعوا الثمن ايضاً تشريداً وتهجيراً من أرضهم وديارهم ليحل محلهم القادمون الجدد.
أيها المواطنون الشرفاء
لقد ظلت اللجنة الشعبية العليا لمناهضة سد كجبار وهي الجهة التي تمثل المواطنين المهددين بالسد تسعى منذ وصول المعدات والآليات والأفراد للقيام بما سمي بالدراسات في شهر مارس من عام 2007 ظلت تسعى للقاء بالمسئولين على مستوى الولاية لشرح وجهة نظر المواطنين للسلطات وتقدمت بطلبين كتابة للوالي المخلوع ميرغني صالح لمقابلته إلا أنه رفض ذلك بل علق على الطلب الأخير كتابة: ( يرفض طلبهم وأرجو ألا يتكرر مثل هذا الطلب) ثم بعد ذلك جاء وفد من اللجنة الشعبية إلى الخرطوم في شهر مايو 2007م للقاء المسئولين وطرقوا كل الأبواب إلا أنها أوصدت أمامهم ولم يتمكنوا من لقاء أي مسئول في السلطة حيث أبو واستكبروا جميعا وإكتفي الوفد بلقاء زعماء الأحزاب المعارضة وتوضيح وجهة نظر المواطنين لهم. لقد كان واضحاً من سلوك المسئولين تجاه المواطنين ورفضهم مقابلتهم أو إشراكهم في أي أمر يتعلق بمشروع السد المقترح أن النهج المتفق عليه هو تجاهل المواطنين والأزدراء بهم وتسفيه رأيهم وفرض وجهة نظر السلطة وقراراتها بالقوة والبطش وتأكد ذلك تماماً فيما بعد حينما أطلقت قوات الأمن النار على المسيرة السلمية في يونيو الأسود ( 13/6/2007) وعلى بعد سبعة كيلومترات من موقع السد المقترح وقامت عمدا بقتل أربعة من الشباب وجرح خمسة عشرة آخرين ثم ما تبع ذلك من إعتقالات واسعة للناشطين من أبناء المنطقة الذين يرفضون قيام السد وفرض حصار على صوت المواطنين الرافضين للسد بمنع قيام الندوات وحظر الكتابة الصحفية حول مشروع سد كجبار.
بعد كل ذلك تفاجئنا الأنباء بزيارة قام بها وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين ووالي الشمالية إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بحجة لقاء المغتربين المعترضين على قيام السد والحوار معهم !! وتثور هنا أسئلة مشروعة: من هم الأولى باللقاء وبالحوار هل هم المواطنين المقيمين في المنطقة المهددة أم المغتربين؟ لقد كان واضحاً هدف الزيارة وأختيار المغتربين دون المقيمين في الوطن. انه السعي لشق صفوف المواطنين وقد ظنت السلطة أن المغتربين هم أضعف الحلقات مقارنة بالمواطنين في المنطقة وفي الخرطوم ولكن خاب ظنها فقد نقل لها المغتربون من أبناء المنطقة من خلال لقائهم بالوفد رأيهم الواضح والرافض لقيام السد بقوة وصوت عالي رغم الظروف غير المواتية التي تم فيها اللقاء ورغم حشود الهتيفة من عناصر المؤتمر الوطني الذين جئ بهم من أبناء كل أقاليم السودان ليهللوا ويكبروا مع كل كلمة يقولها الوزير. والسؤال الثاني الذي يفرض نفسه هو لماذا يقوم وزير الدفاع بمثل هذه المهمة المتعلقة بمشروع طالما نسبوه للتنمية وكيف تحول المشروع كما ورد في حديث الوزير إلى مشروع أمني؟ ولماذا تأخرت السلطة في اللقاء بالمواطنين كل هذا الوقت ولجأت إلى استعمال الإرهاب والبطش أولاً وذهبت إلى درجة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ ثم ما جدوى مثل هذه اللقاءات التي تتم بين مسئولين غير مختصين بالامر يأتي أحدهم خالفاُ يديه من ورائه ليحاور الناس حول مشاريع يفترض أنها تتضمن ملء شاحنة من المستندات, وليتحاور مع أناس حجبت عنهم أبسط المعلومات ولا يعلمون حتى الطريقة التي سيتم بها ذبحهم؟
وبغض النظر عن العيوب الشكلية للزيارة من حيث مكانها وزمانها واشخاصها نشير هنا إلى حديث الوزير في ذلك اللقاء الذي كشف عن الآتي :
1. كشف الوزيرأن مشروع السدود ليس مشروعاً تنموياً كما زعموا أول الأمر إنما هو ملف أمني معهود به إلى الجهات الأمنية وهو المسئول شخصياً عن هذا الملف منذ أن كان وزيراً للداخلية وحتى يومنا هذا باعتباره وزيراً للدفاع.
2. ذكر الوزير في حديثه أن هنالك تهديد للأمن القومي السوداني من جهة الشمال بسبب ضعف الكثافة السكانية في الولاية الشمالية وأن هنالك جهات تريد لهذه المنطقة أن تكون خالية من السكان. وما يفهم من حديثه بالضرورة أن مشاريع السدود بالشمالية تأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي السوداني . ولكن السؤال هل الهدف هو حقاً الأمن القومي السوداني أم أمن جهات أخرى؟
3. وأكد الوزير أن الهدف هو خلق كثافة سكانية باعادة النوبيين المهاجرين وتوطينهم ونفي الأحاديث الدائرة عن توطين 5 مليون فلاح مصري في الأرض النوبية.
ونحن نرد على حديث عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع 2008 بحديث عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية 2005 لنعرف كيف سيتم إعادة الكثافة السكانية للولاية الشمالية وأي أمن يخدم مشاريع السدود. ففي لقاء مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام في يوم الأثنين 3 يناير 2005 ( نقلا عن موقع الإهرام في الانترنت: http://www.ahram.org.eg/archive/Inde...5.htm&DID=8359) استعرض الوزير أهمية اتفاقية الحريات الأربعة وشدد في حديثه على أن مجرى نهر النيل في المنطقة الواقعة بين الخرطوم حتى وادي حلفا في الشمال أكثر طولا من ذلك الجزء من النهر الذي يمر في الأراضي المصرية وأشار إلى مفارقة هائلة تتمثل في أن سكان مصر الذين يتركزون بشكل أساسي حول ضفتي النهر يبلغون تقريبا 70 مليون نسمة بينما يعيش 1,2 مليون نسمة فقط في المسافة من الخرطوم إلى وادي حلفا. وإذا كانت التقديرات تشير إلى أن عدد سكان مصر سوف يصل إلى 100 مليون نسمة بعد عشرين سنة من الآن فأين سوف يذهبون وإلى أين سيكون التوجه المصري لمعالحة تبعات هذا الموقف؟.
وفي هذا الإطار أشار الوزير السوداني إلى أن مصر اتجهت اهتماماتها السياسية والفكرية والثقافية طوال الخمسين عاما الماضية إلى الشمال ولم تلتفت إلى حدودها الجنوبية وانه قد حان الوقت لوضع استراتيجية تكفل تحقيق المصالح الحيوية لقطري وادي النيل حيث أن الأوضاع الحالية تستوجب أن يكون التحرك المصري باتجاه السودان على الأقل لحل مشاكل مصر الغذائية والسكانية وفي الوقت نفسه المساهمة في تحقيق التنمية والاستثمار الأمثل للموارد في السودان بشكل متوازن ومتبادل لمصلحة كلا الطرفين.
ولمزيد من التوضيح الوزير السوداني بعض الأمثلة المحددة وقال بأن منطقة "أرقين" جنوب الحدود السودانية المصرية مباشرة بها أراضي خصبة قابلة للزراعة مساحتها 1,5 مليون فدان وأن هذه المنطقة يمكن بدء العمل فيها فورا وبامكانها استيعاب مئات الآلاف من الأسر المصرية لتشغيل مثل هذا المشروع وان هذا يحقق مصالح عديدة لمصر من بينها تخفيف حدة البطالة واستثمار اقتصادي بعائد مربح واستثمار استراتيجي بتوفير الغذاء بالإعتماد على الذات.
أشار الوزير أيضاً إلى: أنه في ظل نقص السكان في شمال السودان هنالك هجرات مستمرة من غرب افريقيا إلى منطقة دارفور والتي وصلت إلى 7,5 مليون نسمة بينما نجد أن مجموع المصريين المقيمين في السودان لا يتجاوز عشرين ألفا وأن هذا وضع غير طبيعي ولا يتفق مع ما بين البلدين من وشائج كما أشار إلى أن حدود السودان مفتوحة مع كل الدول الأفريقية ما عدا حدوده مع كل من مصر وليبيا. وشدد الوزير في الوقت نفسبه على ان مصر صاحبة مصلحة اساسية واستراتيجية في إعطاء هذا التعاوهن دفعات واسعة وقوية إلى الأمام في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر حيث أن التعاون مع السودان في تفعيل اتفاق الحريات الأربع هو الأكثر رشادة والأقل تكلفة والأقرب تاريخيا واجتماعيا بالنسبة لمصر وأنه يجب تحويل المقولات الذائعة عن الروابط التاريخية والعلاقات الأزلية إلى واقع متحقق وليس مجرد الاكتفاء بالحديث الذي تحول مع الوقت إلى شعارات. وذكر أن أعداد هائلة من أبناء مصر أنتقلوا في فترات سابقة إلى العراق وربما وصل العدد إلى أربعة ملايين في حين أن اسودان أكثر قربا والتعاون معه أجدى وأكثرنفعا.
ذلك هو حديث وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام حينما كان وزيراً للداخلية عام 2005م وهو حديث يكشف عن خطط لحل الضائقة السكانية لمصر بتهجير مئات الآلاف من الأسر إلى منطقة أرقين في معتمدية وادي حلفا بالولاية الشمالية وحدها وتأتي بعدها هجرات متلاحقة إلى كل المنطقة النوبية ومجمل المنطقة من الخرطوم إلى وادي حلفا التي لا يسكنها سوى 1,2 مليون شخص بينما يتوقع أن يصل عدد السكان في مصر إلى 100 مليون بعد عشرين سنة كما قال الوزير للمصريين في مركز دراسات الإهرام. ذلك في جانب التوطين الشعبي وفي الجانب الرسمي يدعو الوزير إلى حضور وتواجد مصري رسمي لدعم ورعاية تنفيذ إتفاق السلام للعبور من هذه المرحلة الانتقالية إلى الوحدة والسلام والتنمية.هل يعقل بعد هذا الحديث أن يأتي نفس الشخص بعد ثلاثة أعوام ليقول لنا أن خلو المنطقة من السكان يهدد الأمن القومي السوداني وأن القصد من مشاريع السدود هو خلق كثافة سكانية بإعادة النوبيين المهاجرين وإقامة مشاريع زراعية لهم يتم ريها من مياه السدود!!! وأي تهديد أكثر للأمن القومي السوداني من تهجير مواطني دولة أخرى إلى الأراضي السودانية وإحلالهم مكان السكان الأصليين؟؟؟
أما فيما يتعلق بالرد على الجانب الخاص بالمشاريع الزراعية المزعومة التي ستسقى من مياه السدود بزعم الوزير فنأتي له بشاهد من أهله هو وزير الري الحالي المهندس كمال حسن على حيث جاء في صحيفة المصري اليوم بتاريخ 6/2/2006م ما يلي:
أكد كمال علي وزير الموارد المائية السوداني، أن سد مروي بالسودان لا يشكل أي خطورة علي مصر، مشيراً إلي اتفاق البلدين علي إنشاء السد في إطار الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل ضمن حصة السودان التي تم الاتفاق عليها منذ عام ١٩٥٩.
وذكر الوزير السوداني في تصريحات أدلي بها عقب الجلسة الثانية لاجتماعات دول حوض النيل الشرقي بشرم الشيخ أمس التي ترأسها وزير الموارد المائية والري محمود أبو زيد أنه ينتظر طبقاً للاتفاق بين دول الحوض ومن خلال المبادرة دراسة أكثر من عشرة مواقع لإقامة سدود بها في إثيوبيا والسودان، مؤكداً أن إقامة هذه السدود لأغراض توليد الكهرباء فقط. وأشار في هذا الصدد إلي أن من بين هذه المواقع منطقة دالي (دال) جنوبي نهاية حوض السد العالي، ومنطقة كجبار قرب الشلال الثالث والشلال الخامس عند منطقة الشريد (الشريك) والشلال السادس عند منطقة السبالوكة.
إذن هذه السدود بما فيها سد مروي هي سدود لا يستفيد منها السودان سوى توليد الكهرباء كما جاء في حديث الوزير المختص وما كنا في حاجة إلى مثل هذا الإقرار من الوزير المختص إلا باعتبار الإقرار سيد الأدلة وإلا فأن لدينا من الأدلة الأخرى ما يكفي لدحض مزاعم استغلال السدود المقترحة في إقامة مشاريع زراعية سواء في كوكا أو في أرقين كما ذكر الوزير أو في أي مكان آخر , من بين هذه الأدلة القطعية أن حصة السودان من مياه النيل حسب إتفاقية مياه النيل هي 18 مليار متر مكعب المستغل منها 15 مليار مترمكعب والباقي 3 مليار متر مكعب كانت تذهب إلى مصر لعدم قدرتنا على تخزينها أو أستغلالها ومن الثابت حسب ما رشح من معلومات من بين أستار التعتيم أن التبخر من خزان مروي يقدر ب 1,5 مليار متر مكعب تخصم من حصة السودان باعتباره صاحب السد وأن ما يقدر من تبخر من سدي كجبار ودال هو 1,7 مليار متر مكعب و900 مليون متر مكعب على التوالي أي جملة ما سيتبخر من حصة السودان هي 4,1 مليار متر مكعب أي مقدار التبخر يتجاوز باقي حصة السودان ب 1,1 مليار متر مكعب بمعنى أن كل المياه التي سيتم تخزينها خلف السدود الثلاثة هي مياه مصرية ولا يملك السودان أن يأخذ منها كوزاً واحداً إلا بموافقة مصرية. ومن بين الأدلة أيضاً ما يدور من حديث هذه الايام عن استغلال الأراضي الزراعية في الحوض النوبي ومن ضمنها منطقة أرقين لما يتوفر فيها من مياه جوفية تفوق في حجمها مياه النيل وقد أشار إلى ذلك وزير المالية الاسبق الدكتور عبد الوهاب عثمان في لقاء جماهيري بوالي الولاية الشمالية الجديد أقيم بمركز الشهيد الزبير بالخرطوم مبشراً الحضور بالمشروع الضخم الذي سيقوم باستغلال مياه الحوض النوبي. فاذا كان هنالك خطة مضمنة في مشاريع السدود لنظام ري انسيابي لري منطقة أرقين وغيرها من أراضي الحوض النوبي
فلماذا يتركز الحديث الآن حول استغلال المياه الجوفية في إقامة مشاريع زراعية في الحوض النوبي؟؟.
أيها النوبيون الشرفاء
إننا في اللجنة الشعبية لمناهضة سد كجبار بالخرطوم شأننا شأن كل لجانكم القائمة في الداخل تحت قيادة اللجنة الشعبية العليا لمناهضة سد كجبار ولجانكم القائمة في الخارج سنظل نعبر بقوة عن إرادتكم وسنظل صوتكم العالي الرافض لقيام السدود المدمرة التى تعد مضارها أكثر من منافعها لكافة أبناء الشعب السوداني ولا تحمل للنوبيين إلا الضرر والدمار الشامل. وإننا نراقب ببصيرة نافذه وببصر حديد كل محاولات السلطة وأعوانها من الكرزايات وسعيهم نحو تمزيق صفوفكم وبث الفرقة بينكم ليسهل بعدها كسركم وتوجيه الضربة القاتلة نحوكم, وما زيارة وزير الدفاع إلى الرياض ولقائه بالمغتربيين إلا حلقة من حلقات محاولة خلق الفرقة وتشتيت صفوفكم المتماسكة ظناً من السلطات بأن المغتربين يسهل دغدغة مشاعرهم ومخاطبة أشواقهم للتنمية والعودة للوطن بحديث مرسل عن مشاريع وهمية في كوكا وأرقين ولكن عبر المغتربون عن رفضهم للسد بصوت جهير. وبعون الله ستتحطم كل محاولات النيل من وحدتكم أمام صخرة صمودكم ووقفتكم القوية دفاعاً عن وجودكم وهويتكم وتاريخكم ومستقبلكم ومستقبل أجيالكم.
اللجنة الشعبية لمناهضة سد كجبار بالخرطوم
الخرطوم في 24/3/2008م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: up (Re: فيصل محمد خليل)
|
السدود في الولاية الشمالية .. ما لها وما عليها
في أمسية الجمعة الحادي عشر من أبريل من عام 2008م أقامت جمعية التراث والثقافة النوبية بمدينة الرياض ندوة تحدث فيها الدكتور صلاح على محجوب والأستاذ خليل عيسى عن:
السدود في الولاية الشمالية
ما لها وما عليها
بأسلوبه السلس ساق د. صلاح على محجوب دلالات الفهم والتعقل والتبصّر، وقبول الآخر، وبكل ودّ وترحاب بدأ حديثه بما يلي:
السادة الحضور
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الحمد لله نحمده على حِلمه بعد عِلمه ، وعلى عفوه بعد قدرته، فإنّه رضيَ الحمد شكراً لجزيل نعمائه، وكثير آلائه، وجعله مفتاح رحمته وكفاء نعمته، ونصلي ونسلم على نبيه الكريم الشافع المقرّب، جعلنا من أهل طاعته وعتقاء شفاعته ، وعلى آله وصحبه والتابعين.
قال تعالى:
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إنّ الشيطان ينزغ بينهم. إنّ الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً. (53 الإسراء).
وبعد
فإننا نجلس الآن كأهلٍ نتفاكر ونتدارس ما يصلح شأننا وشأن أهلنا ... نقارع الحجة بالحجة لا يخوّنُ أحدُنا الآخر، ولا يسخر أخٌ من أخيه.
إن كانت الحقيقة هي ضالتنا فلا شك أننا إليها واصلون.... فقط لنصلح النوايا ونجعل أمام أعيننا صلاح أهلنا.
إن عارض السدَّ أحدُنا وهو يعلم أنّ فيه خيراً، فإنّه يخونُ نفسَه ويخونَ أهله ويكون رائداً يكذبُ أهله.
وإن أيّدَ وأعان أحدُنا على قيام السد وهو يعلم أنّ ضره أكثر من نفعه، فإنّه يخون نفسه ويخون أهله، ويكونُ أيضا رائداً يكذبُ أهله... وكلاهما قد فرّط في الأمانة، ولن يكون عقابُ التاريخ شيئاً ذا بال أمام عقاب الديّان، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
هو إذن حوار عقلي هادئ يتحمل كلٌّ منّا رأي الآخر وإن جاء على غير هواه.
كان بودنا أن يتسع المنبر اليوم ليشمل أصحاب الرأي، والرأي الآخر. { فالضدُّ يُظهر حُسنَه الضدُّ}.
ولكن لعلّ الدعوة لم تصل إلى أصحاب الرأي الآخر في وقت مناسب. ولقد طمأننا القائمون على أمر جمعية التراث أنهم سيتيحون هذه الفرصة في وقت لاحق.
موضوع الندوة:
السدود في الولاية الشمالية
ما لها وما عليها
مقدمة:
لاشك أن السدود قد لعبت دورا كبيرا في السودان، وكلنا يعلم أنّ إنشاء خزان سنّار الذي تم افتتاحه عام 1925م بعد ثلاثة عشر عاما منذ وضع حجر أساسه، والذي عطلت بناءه الحربُ العالمية الأولى، هذا الخزان هو الذي جعل إنشاء مشروع الجزيرة ممكناً... مليون فدان تمت زراعتها لتصبح أكبر مزرعة في العالم تحت إدارة واحدة، وجاء امتداد المناقل ليضيف مليون فدان أخرى.
ثم إنّ خزان خشم القربة هو الذي جعل إنشاء مشروع حلفا الجديدة ممكناً بغض النظر عما آلت إليه الحال في هذه المشاريع المروية.
ثم إنّ كهرباء السدود كانت هي الركيزة الأساسية في السودان لوقت طويل، ويمكنُ أن تدبّج الصفحات في مزايا التوليد الكهربائي المائي. ولكن ظهور مستجدات في عالم اليوم تجعل الصورة الوردية للخزانات تهتز. أهمّ هذه المستجدات أن صارت المياه سلعة نادرة وستظل قيمة المياه ترتفع إلى ما لا نهاية بتفاقم أزمة مياه الشرب في العالم.
يقول تقرير الأمم المتحدة عن مصادر المياه ( الصادر 2006م ) أنّ 20% من سكان الأرض ( أكثر من مليار ) يفتقرون الآن إلى موارد عذبة للمياه، وستزيد هذه النسبة لتبلغ 30% في عام 2025م.
هناك حدّ فاصل بين الأغنياء والفقراء في المياه المتاحة، بينما يستهلك الفرد في المتوسط 400 لتر في اليوم في أمريكا الشمالية، فإنّه في أوروبا يستهلك 200 لتر في اليوم، أما في الدول النامية فإنّ نصيب الفرد لا يتجاوز 10 لترات وتكلفهُ أكثر مما تكلفُ أهلَِ البلاد الغنية.
نقص المياه ليس هو المشكلة الوحيدة، ولكن ظاهرة التلوث بسبب اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي والمخلفات الأخرى يزيد الأمر سوءاً في العالم الثالث.
تعدُّ منطقة الشرق الوسط من أكثر المناطق افتقاراً للماء إذ أنّ تعداد المنطقة 5% من سكان العالم وبها 1% فقط من المخزون العالمي للمياه.
أمّا أوروبا فهي ليست بعيدة عن هذا المصير، إذ ستواجه هذا الشح أيضا، إذ أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها الشديد إزاء النقص المستمر في مصادر الماء في أوروبا، ولقد أظهرت دراساتها أنّ غالبية الدول الأوروبية تستهلك كميات من الماء لا تتناسب ومخزونها مما ينذر بانخفاض المياه الجوفية بها.
حرب المياه القادمة:
الحديث عن حرب المياه الذي يتم تداوله كثيراً ليس من الخيال العلمي، بل هو خطر حقيقي يتهدد أفريقيا على وجه الخصوص. لقد حذرت تقارير الأمم المتحدة في مارس 2007م من أنّ أكثر من مليار شخص في 43 بلداً يعانون ندرة المياه وأنّ أكثر من نصف هذه القائمة من أفريقيا. وهناك قائمة أخرى تسمي أسوأ ثلاثة عشر (13) دولة في هذا المضمار ومنها جيراننا أثيوبيا، والصومال، وأريتريا، وجيبوتي، وأوغندا، وتنزانيا.
و حروبُ المياه المتوقعة ليس مصدرها عدم الحصول على مياه صالحة للشرب فقط بل تمتد إلى خطر المجاعات الحقيقية الناجمة عن تراجع الزراعة بسبب ندرة المياه.
أنهار العالم في خطر:
يقول تقرير الصندوق العالمي لحماية الطبيعة الصادر في عام 2007م في جنيف "إنّ أنهار رئيسية كثيرة في العالم تواجه خطر الجفاف بسبب بناء السدود والذي من شأنه أن يؤثر على تدفق مياه الأنهار والحياة البحرية. بينما يمكن أن يؤدي تغيير المناخ إلى تغيير القواعد التي عاشت في ظلها الأنهار لآلاف السنين".
ولقد حدد التقرير 10 أنهار من بينها نهر النيل، والريوغراند والدانوب بوصفها أسوأ ضحايا سوء التخطيط وعدم كفاية الحماية. ويضيف مديرُ برنامج المياه في الصندوق العالمي لحماية الطبيعة قائلا " إنّ الأنهار لم تعد تصل بانتظام إلى البحار مثل نهر الهندوس في باكستان ونهر النيل في أفريقيا والريوغراند، وهناك ملايين الأشخاص يتعرّضُ مصدر رزقهم للخطر" - انتهى كلامه-
وعرّج التقرير على أثر شح المياه على الثروة السمكية مما سيزيد أزمة توفر الغذاء سوءاً.
المياه المتاحة للسودان من المصادر الداخلية والخارجية:
المصادر الداخلية هي ما يسكنُ في الأرض من مياه الأمطار والمخزون من المياه الجوفية، والمصادر الخارجية هي ما يحمله النيل والأنهار الأخرى من خارج البلاد.
أما الوارد من المصادر الداخلية في السودان ( بما فيها الأنهار التي لا تصب في النيل مثل بركة والقاش ) والمياه الجوفية المتجددة فإنّه يتأرجحُ بسبب اختلاف كمية الأمطار من عام لعام، ولكنّها في المتوسط قد تصل إلى، أو تقل عن 10 مليار متر مكعب.
أما المياه الواردة من المصادر الخارجية فهي في حدود 20 مليار متر مكعب (وهي كما نعلم لا تُستغل بالكامل) مما يجعل الجملة في حدود 30 مليار متر مكعب.
سنعلم عن عدد سكان السودان قريبا عند اكتمال التعداد نهاية الشهر، ولكن على افتراض أنّه في حدود 35 مليون نسمة فإنّ نصيب الفرد يصير .....أي أقل من 1000 متر مكعب في العام.
تُحدّد وكالات الأمم المتحدة خط الفقر المائي ( water stress limit ) بأنّه 1000 متر مكعب للفرد في العام.
وفي السودان، وبنسبة زيادة سكانية تبلغ 2.8% في العام نجد أن السودان الآن تحت خط الفقر المائي، وسيظل كذلك بتفاقم الوضع عبر السنين.
كيف يمكن لمياه النيل أن تزيد أو تنقص؟
1. أفضل الجهود لزيادة واردات الماء هي تقليل التبخّر. كلنا قد سمع بالمشروع القديم مشروع شق قناة جونقلي في جنوب السودان، والذي اهتمت به مصر والسودان منذ أمدٍ بعيد، وكاد العمل في المشروع أن يستقيم لولا اندلاع الحرب في الجنوب في أوائل الثمانينات. الفكرة أنّ منطقة السدود تنتشر فيها مياه النهر على مساحات واسعة وتُفقد فيها كميات كبيرة من الماء بالتبخر (رغم أنّ الرطوبة النسبية عالية هناك) لذا فإنّ مشروع جونقلي هو شق قناة لضبط مسار النهر في حدود معلومة، وبذلك يتم توفير 12 مليار متر مكعب كانت تُهدد بالتبخر. مازال هذا الشروع حلماً.
2. هناك توصيات بعمل خزانات على الأنهار الموسمية ( مثل القاش) وليس على مجرى النيل الرئيسي. إذ أنّ الأنهار الموسمية تضيع مياهها في زمن الفيضان دون الاستفادة الكاملة منها، لذا فان السّد وإن خلّف بحيرةً خلفه فإنّه يوجّه الماء إلى حيث يُستفاد منه، وبعد أن تجفّ البحيرة خلفه تصير مصدراً للخير.
أما إهدار المياه:
فإن {أفضل} وسائلها هي إنشاء الخزانات والسدود على مجرى النيل. إذ أنّ اتساع رقعة البحيرة جنوب السد تزيد من التبخر.
وفيما يخص خزانات الولاية الشماليّة الثلاثة فإن أكثر التقديرات محافظة تقولُ بتبخر المياه بما يقارب 3 مليار متر مكعب ، أكثر من نصفها من سد مروي ( ولقد أفادنا السيد وزير الدفاع أنّ بحيرة سد مروي تمتد لـ 180 كيلومتراً بعرض 18 كيلومتر ).
إذن فيما يخص ضياع الماء فإن قيام الخزانات هو سبب رئيسي في هدرها.
المياه الجوفية :
تتراوح أعماق المياه الجوفية في السودان بين 40 - 400 متر، وكثير منها يصعب الوصول إليه أو أنها بعيدة عن البنيات التحتية التي تجعل الاستفادة منها ممكنة. أمّا المياه الجوفية السهلة في دلتا القاش وحوض نيالا فقد استهلكت لحد كبير { كمّاً وكيفاً}.
أمّا الحوض النوبي الذي كثر الحديث عنه مؤخراً فإنه ينتشر في أربعة بلاد مصر والسودان وليبيا وتشاد. والمساحة التي ينتشر فيها في السودان في حدود 800 ألف فدان أو نحوها، وكذلك مساحته في مصر، وتقل قليلا في ليبيا، أما في تشاد فهو يمتد في مساحة 10 آلاف فدان، ولقد بدأت ليبيا كما تعلمون في استغلال مياه ذلك الحوض عبر حفر عدد كبير من الآبار وضخ المياه ونقلها عبر مواسير عملاقة من جنوب ليبيا إلى شمال البلاد شرقا ( بنغازي ) وغربا ( طرابلس ).
أكدّ المصريون أن سحب ليبيا لهذه المياه لا يمسُّ المخزون الموجود في الحدود المصرية، ولكن ليس هناك دراسة أو تأكيد من الجانب السوداني بأثر نهر ليبيا العظيم على مخزون الحوض النوبي في الحدود السودانية.
الزراعة في السودان وحاجتها لمياه الري:
تقدر الأراضي الصالحة للزراعة في السودان بمساحة 84 مليون هكتار أو 200 مليون فدان، وفي أحد تقارير الأمم المتحدة الحديثة فإن التقدير يصل لـ 105 مليون هكتار أي أكثر من 220 مليون فدان.
سبق وأن أشرنا لحجم المياه المتاحة للسودان من المصادر الداخلية والخارجية وهي حوالي 30 مليار متر مكعب وهذه تكفي لزراعة حوالي 6 - 8 مليون فدان.. تعادل جزءاً يسيراً من الأراضي الصالحة للزراعة بالسودان. وهذه المساحة تقل في حال زراعة أكثر من عروة واحدة في العام أو بزراعة المحاصيل الدائمة.
المياه التي تذهب للزراعة المرويّة من جملة المياه المتاحة تصل نسبتها لـ94% في السودان ( في البلاد الأوروبية وفي أمريكا تذهب 70% من المياه للزراعة وتبقى نسبة 30% للاستخدامات المدنية الأخرى ).
أهم المشاريع المروية في السودان كما تعلمون هو مشروع الجزيرة ومشاريع الرهد والسوكي وحلفا الجديدة وهي في مجملها تشكل أكثر من 50% من الأراضي المروية في السودان.
تعلمون أنّ حصة السودان من مياه النيل تبلغ 18.5 مليار متر مكعب في العام، ونسبة ما تم استهلاكه في العشرين سنة الماضية كان في المتوسط 15 – 16 مليار متر مكعب، وهناك فائض ينساب إلى مصر.
زراعة القمح بالسودان ( الإحصاءات من السيّد وزير الدولة للزراعة، عبد الرحيم علي حمد) في لقاء إذاعي في نهاية مارس 2008م).
استهلاك السودان السنوي من القمح هو 2.100.000 طن. المحصول المتوقع للعام 2007- 2008م (يكتمل الحصاد تقريبا في هذه الأيّام) هو 800.000 طن وهناك زيادة مضطردة في إنتاج القمح من 2004 (400.000 طن) حتى تاريخه، أمّا بقيّة احتياج السودان يتم استيرادها في الغالب من القطاع الخاص الذي أنشأ صوامع ومطاحن للقمح.
المساحة الكلية التي ستتم زراعتها في الموسم 2008- 2009م هي 1.200.000 فدان في مشروع الجزيرة ومشروع السوكي ومشاريع النيل الأبيض ، وحلفا الجديدة ، إضافة للزراعات الصغيرة في الولاية الشمالية وغيرها .
متوسط إنتاج الفدان في مشروع الجزيرة 9 جوال (0.9 طن) وفي مشاريع النيل الأبيض 16 جوال (1.6طن ) والسوكي 12 جوال (1.2طن ) هذه الإحصاءات نأخذها بتحفظ رغم صدورها عن وزير الدولة بالزراعة قبل أسبوعين.
تتحدث وزارة الزراعة عن إعادة تأهيل مشاريع زراعية قائمة وإنشاء مشاريع أخري في الشمالية جملتها مساحة 500.000 فدان حسب إفادة منسق القمح بوزارة الزراعة مؤخراً ،وذلك بتكلفة مليار جنيه لتأهيل كل 1000 فدان ولا ندري كيف ستوفر لها مياه الري .
للمقارنة فقط :
تزرع مصر الآن 3.4 مليون فدان بالقمح وهي بالطبع لا تكفي نسبة للزيادة السكانية لذا يريدون زراعة المزيد. ولقد كانت بعض الشركات المصرية تزرع القمح في كندا وكازاخستان. وفي محاورة مع السيد وزير الزراعة المصري في القناة المصرية يقول إنّ فكرة زراعة القمح في السودان فكرة قديمة، منذ 30 عاماً ولكنّ نجاح الفكرة كان مرتبطاً بعلاقة حكومات البلدين، ولكنّ الآن - الحديث للسيد الوزير- فإنّ الحكومة السودانية تشجع الشركات المصرية لزراعة القمح في السودان . ولقد قمت بزيارة السودان 6 مرات خلال العامين الأخيرين. وزراعة القمح في السودان لن تكون عن طريق الحكومة المصرية بل عن طريق شركات مصرية.
نعود لنربط بين أمرين
زراعة القمح والمياه المتاحة
يقول خبراء الزراعة إنّ القمح يحتاج لكمية من الماء تساوي ارتفاع متر من الأرض المزروعة قمحاً حتى نهاية الموسم .
أي أنّ الفدان وهو 4200 متر مربع يحتاج 4200 متر مكعب من الماء . أي أن مليون فدان تحتاج 4.2 مليار متر مكعب هذه الكمية تكفي لزراعة القمح لعروة واحدة.
بعملية حسابية يسيرة نجد أنّ فائض نصيب السودان من مياه النيل والذي يقدر (دون بناء سدود ) بـ 3 مليار متر مكعب تكفي لزراعة 700.000 فدان إضافية لعروة واحدة، فإن أضفنا عروة صيفية فإنّ الماء يكفي لمساحة أقل قد تصل350– 450 ألف فدان.
ثم نعود لنربط بين زراعة الأرض والمياه المتاحة وإنشاء السدود.
ذكرنا من قبل أنّ إنشاء السدود في مروي وكجبار ودال قد يزيد من التبخر بمقدار ( 2.8- 3) مليار متر مكعب من الماء في منطقة هي الأكثر جفافا والأكثر حرارة في الصيف في السودان.
إذن الخزانات تستهلك فائض المياه غير المستغل ولن يكون بالإمكان زراعة قمح أو غيره بمستوي كبير في الولاية الشمالية لأنّنا ببساطة لا نملك الماء اللازم للرِّي .
ومهما كان الغرض من إنشاء الخزانات في شمال السودان فإنّ التبخر الناتج عنها مخصوم من نصيب السودان من مياه النيل.
إذن المنطق يقول أنّ بناء الخزانات لن يُحدث تنمية زراعية في الولاية الشمالية، وليس ذلك فحسب بل أن التوسع في زراعة القمح في الولاية الشمالية والذي كان ممكنا من الناحية النظرية باستغلال الفائض من نصيب السودان من مياه النيل فإنّ مجرّد قيام الخزانات يجعل ذاك الحلم غير ممكن.
فأين هي التنمية المرتبطة بالسدود إذن إن لم تكن في الزراعة، وفي زراعة القمح على وجه الخصوص .
عفوا إننا نحمل الأمر أكثر مما يحتمل فإنّ السدود لا تبنى للتنمية الزراعية والري ولكنها تبني كما هو معلن من أجل الكهرباء فقط. وهذا الأمر لا يحتاج لإقامة البيّنة عليه فقد صرح به وزير الري السوداني وصرح به وزير الري المصري بأّن الاتفاق أن تنشأ الخزانات على النيل في السودان لإنتاج الكهرباء فقط.
إذن خلاصة القول:
بناءُ السدود في الولاية الشمالية أهدر ويُهدر فائض الماء غير المستغل من نصيب السودان في نهر النيل.
وبناء السدود - والحال هذه - يمنعُ أيّ إمكانيّة لتنمية زراعية حقيقية من مياه النيل في الولاية، وإن كان هذا ممكناً بالأمس القريب.
إذن فإنّ الحديث عن زراعة 6 مليون فدان أو 14 مليون فدان في بعض الروايات، هو حديث لا يرتبط بمياه النيل ولا بالخزانات المقامة عليه.
أما إن كان الخيار هو زراعة الحوض النوبي بالمياه الجوفية على بعد 40 كلم غرب النيل في منطقة أرقين، فإنّ هذا لا يكون ذا علاقةٍ بالسكان المقيمين في ظل خزان دال أو كجبار ( إن بقيت لهم إقامة هناك)، وفي نهاية الأمر تبقى الآثار السيئة المترتبة من بناء السدود من نزوح وتهجير وفقدان للممتلكات والموروثات وغير ذلك هو حصاد هذه السدود لأهل المنطقة المتأثرة.
الآثار والسدود
غني عن القول أنّ الولاية الشمالية، مهد الحضارات، بها من الآثار ما يجعلها محور اهتمام عالمي. ولكن لم نفعل شيئاً ذا بال لاستكشافها أو استغلالها للسياحة. وما يحدث في مصر من أثر السياحة على الاقتصاد وغيره غنيٌّ عن التنويه.
عندما أعلن عن إنشاء السد العالي تدافعت البعثات الأثريّة عند نداء اليونسكو لإنقاذ آثار النوبة وقضت بضع سنوات تنقب وتنقل آثار المناطق المهدّدة بالغرق . ولكن لم يكن هذا كافياً. ولدى جمعية الدراسات النوبية بالسودان وثيقة تاريخية هي عبارة عن محاضرة ألقاها البروفسير نجم الدين محمد شريف رحمه الله والتي تتشرف هذه القاعة بحمل اسمه، ألقاها في مؤتمر{ الإنسان والإبداع في بلاد النوبة } عام 1985م تحت اسم { الصراع مع النيل لإنقاذ آثار النوبة} يحكي فيها عن تلك التجربة.
ولكن الآثار التي غرقت وعلى رأسها الجزء الأكبر من كنيسة فرص وكنسية دبيرة الأثريّة وتماثيل سمنه وبوهين وآثار جزيرة مينارتي وآلاف المناطق الأثرية ذهبت بلا رجعة رغم الجهود التي توفرت بمشاركة معظم البعثات الأثرية المهتمّة بالتراث النوبي في العالم وقتها. وما يُلخّص هذه المأساة ما قاله عام 1956م أستاذ التاريخ الشهير بكلية الآداب بجامعة الخرطوم دكتور هيكوك الذي قال: (حتى لا نُفاجأ بإقامة سدٍّ آخر علينا أن نعمل من اليوم استعداداً لذلك ). لكنّ شيئاً كهذا لم يحدث.
آثار منطقة الحامداب:
في عجالة حدّدت مسوحات سدّ الحامداب 762 موقعاً اثرياً إلا أنّهم لم يتمكنوا من إنقاذ أكثر من 38 موقعاً ( والمواقع التي لم يتم اكتشافها لابد أعظم. أمّا الآثار الواقعة تحت مقصلة كجبار ودال فهي بلا شك أعظم بكثير. هل سمعنا - فيما يُثار عن هذه السدود- يوماً من يتحدّث عن آثار صاي؟ .. أو آثار مسيدة، أو عن أهميّة دراسة أو إنقاذ هذه الآثار في الولاية الشمالية؟
أنّ إغراق هذه الآثار التي بقيت لاف السنين، ستكونُ جريمة نكراء ليس في حقّ المنطقة النوبية أو الولاية الشمالية أو السودان فحسب، بل جريمة في حق الإنسانية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: up (Re: Medhat Osman)
|
معا من اجل حماية الارض النوبية والتاريخ والثراث ..
معا من اجل مقاضاة القتلة مرتكبى مذبحة كجبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: up (Re: Medhat Osman)
|
معا من اجل حماية الارض النوبية والتاريخ والثراث ..
معا من اجل مقاضاة القتلة مرتكبى مذبحة كجبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: up (Re: Medhat Osman)
|
فوق اجداث الأهالي شيدو هذي السدود
ان يكن للمد غايات وللصبر حدود
نحن باقون برغم القهر كجبارا ودالا
نحن باقون برغم المحو والتذويب خالا
انما جئنا لنبقى سوراتوراً وجبالا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: up (Re: Medhat Osman)
|
نحن نرفض قيام السد لأن الأرض التي نتمسك بها هي أرض تقف شاهدة على تاريخ وحضارة تم طمسهما عمداً ونحن حريصون على الحفاظ على هذه الأرض بما في باطنها وظاهرها من آثار حتى يأتي يوم يتمكن فيه الشعب السوداني من كشف الغطاء عنها لتحكي عن تاريخ يباهي به الأمم ويستعيد به الثقة بالنفس وبقدرته على بناء أمجاد كتلك التي بناها أجداده.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: up (Re: Medhat Osman)
|
نحن نرفض قيام هذا السد لأن تجارب البشرية مع السدود والتهجير أثبتت أن المهجرين بسبب السدود طوال القرن الماضي وقد تجاوز عددهم 40 مليون حول العالم قد ساءت أحوالهم وإزدادوا فقرا. ولا تزال تجربة السد العالي وتهجير مواطني حلفا ماثلة أمامنا, وهاهي تجربة المناصير مع وحدة تنفيذ السدود والظلم الذي حاق بهم سواء من هاجر منهم إلى الصحراء أو من بقي حول البحيرة لا يخفى على كل متابع للامر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: up (Re: Medhat Osman)
|
نحن نرفض قيام هذا السد لأن الحقيقة الوحيدة التي نملكها الآن هي أن ديارنا التي توارثناها جيلاُ بعد جيل منذ آلاف السنين سيتم إغراقها بحجة توليد بضع مئات من ميقاوات الكهرباء وذلك يعني تدمير وسيلة حياتنا وتدمير ثقافتنا وتدمير نسيجنا الأجتماعي.
• نحن نرفض قيام السد لقناعتنا التامة بأن أموال الدنيا كلها لا تكفي لتعويضنا عن ديارنا وأرض أجدادنا,
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: up (Re: Medhat Osman)
|
غني عن القول أنّ الولاية الشمالية، مهد الحضارات، بها من الآثار ما يجعلها محور اهتمام عالمي. ولكن لم نفعل شيئاً ذا بال لاستكشافها أو استغلالها للسياحة. وما يحدث في مصر من أثر السياحة على الاقتصاد وغيره غنيٌّ عن التنويه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: up (Re: Medhat Osman)
|
معا من اجل حماية الارض النوبية والتاريخ والثراث ..
معا من اجل مقاضاة القتلة مرتكبى مذبحة كجبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: up (Re: Medhat Osman)
|
بناءُ السدود في الولاية الشمالية أهدر ويُهدر فائض الماء غير المستغل من نصيب السودان في نهر النيل.
وبناء السدود - والحال هذه - يمنعُ أيّ إمكانيّة لتنمية زراعية حقيقية من مياه النيل في الولاية، وإن كان هذا ممكناً بالأمس القريب.
د.صلاح علي محجوب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: up (Re: Medhat Osman)
|
بناء السدود هو اكبر شبح يطارد النوبيين بعد جلاء الإستعمار وهو إخطر من الإستعمار لان الاستعمار زائل لا محال ولكن السدود تغرق أراضينا الى أبد الآبدين.
الحاج محمد صالح (مزارع بسيط فى قرية نوبية)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: up (Re: Medhat Osman)
|
معا من اجل حماية الارض النوبية والتاريخ والثراث ..
معا من اجل مقاضاة القتلة مرتكبى مذبحة كجبار
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Medhat Osman
حسين نوباتيا
عماد شمت
Zomrawi Alweli
فيصل محمد خليل
الفاتح شلبي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست