خبر عاجل من الفاشر...الآن(مظاهرات في الفاشر)

Quote: Updated On May 1st, 2010 الحزب الحاكم هو المسؤول عن ضياع أموال وممتلكات مواطني مدينة الفاشر، فهو من سمح (للكسر) أن يتم في وضح النهار، ولم يتدخل لمنعه رغم استمراره تحت سمع وبصر ومباركة المسؤولين الحكوميين على أعلى مستوى (الوالي) لمدة قاربت من العام. وبعد أن استنفذ السوق أغراضه بالنسبة للحزب الحاكم، ووقع الفأس في الرأس بالنسبة للمواطنين، اتضح فجأة للسلطات أنّ المعاملات التي كانت تتم في السوق ربوية وبالتالي طلب من المتضررين اللجوء لنيابة الثراء الحرام في بيان تم إصداره يوم الثلاثاء الماضي. وتتوالى الأحداث:- في يوم الأحد 25 أبريل ألقت الشرطة القبض على (63) من مدراء مراكز السوق، وزجت بهم في سجن شالا. وفي اليوم التالي احتفل أعضاء المؤتمر الوطني بالفوز في الانتخابات وخاطبهم الوالي المنتخب عثمان محمد يوسف كبر وجاء في معرض حديثه فيما يخص سوق (المواسير) : (إنّ بيان سوف يصدر غداً لتوضيح الحقائق للمواطنين)، صدر البيان يوم الثلاثاء وورد فيه الآتي ( إنّ الحكومة غير مسؤولة عن مالكي السوق، وعلى المتضررين فتح بلاغات في نيابة الثراء الحرام. وأوضح البيان أنّ موسى صديق وآدم إسماعيل تمّ التحفظ عليهم، وأنّ جميع مدراء المعارض في سجن شالا. وأنّه سوف يتم حصر ممتلكات مالكي السوق والمدراء وحجزها ومن ثم استخدامها في التعويض). صدمة المواطنين كانت كبيرة صدم المواطنين المتضررين من تغيير المواقف، فلقد سبق وأن حدد آدم إسماعيل المرشح الفائز في الدوائر التشريعية لشمال دارفور عن المؤتمر الوطني موعد 27 من أبريل المنصرم لسداد جميع المستحقات من شيكات وإيصالات. وعند حلول الموعد طالبهم البيان بالذهاب للنيابة لفتح بلاغات بدلاً عن استلام مستحقاتهم التي كانوا يحسبون الأيام والساعات لاستلامها ومن استخدامها في حلحلت مشاكلهم الحياتية المتراكمة بسبب السوق. رد فعل المواطنين :- تجمع مئات من المواطنين المتضررين أمام النيابة لفتح البلاغات، وبعد التحري اتضح للمواطنين بما لا يدع مجالاً للشك أنهم وقعوا في عملية نصب منظمة ، فكان رد فعل المواطنين التلقائي التظاهر وصبوا جامة غضبهم علي ملصقات المؤتمر الوطني الدعاية على الجدران، ولم تسلم حتى ملصقات رئيس الجمهورية المنتخب مؤخراً من التمزيق. تدخلت القوات الأمنية بمختلف مسمياتها واستخدمت (البمبان) لتفريق المواطنين الغضبانين . وأغلق سوق الفاشر مبكراً، والذي كان أصلاً متحسباً لما حدث فكثير من المحلات منذ الصباح كانت تقفل باب وتفتح باب، فالجميع كانوا في حالة ترقب. أخلاق الطفيلية :- استخدمت شعوب العالم الأمثال للتعبير عن خبراتها المتراكمة ويقول أحدها ( ما يحكي لك عن ميزات منزل ترغب في شرائه تنتهي بإقدامك علي شرائه، وحينها سوف تسمع كلاماً مختلفاً، وتظهر العيوب المخفية التي لم يتم حتى التلميح عنها في مرحلة الترويج). هذا المثل لابدّ لشعب السودان أن يتذكره جيداً في المرحلة القادمة. فما سمعه عن حزب المؤتمر الوطني من وعود أبان فترة الدعائية الانتخابية سوف يرى نقيضه في الممارسة القادمة، ولقد بدأت بوادره في فاشر السلطان فالشرفاء والأنقياء والأطهار ما قبل الاقتراع صاروا بقدرة الطفيلية الفائقة في تبديل المواقف إلى مرابيين لابد من فتح بلاغات في مواجهتهم عند نيابة الثراء الحرام، والتزامهم بتسديد مستحقات المواطنين هي أيضاً تحولت لشيكات طائرة، ووعودهم بازدهار السوق عقب الانتخابات ذهبت أدراج الرياح، وحدث تبديل مفاجئ في حديثهم حيث حلت الحكومة محل حزب المؤتمر الوطني حينما يتحدثون عن سوق المواسير. ما ضاع حق وراءه مطالب:- جددت الميدان اتصالها عبر الهاتف الجوال بالأستاذ / محمد سالم جاد الله محامي عدد من المواطنين المتضررين وسألته عن المستجدات القانونية في القضية، فقال دخول نيابة الثراء الحرام في القضية هذا يعني أنّ مستحقات المواطنين سوف تقسم لقسمين : قسم ربوي وآخر معاملات تجارية، فالمتضرر إذاً امتلك عقود حقيقية للبيع صنف معاملات تجارية وفي حالة غياب العقود اعتبرت معاملة ربوية وبالتالي الرجوع لأصل المبلغ قبل إضافة الأرباح . وبالتوازي مع هذا سوف يتم حصر ممتلكات وأصول مالكي السوق والمدراء والتي لا تكفي جميع المتضررين وسوف تقسم حسب أسبقية الشاكي وبالتالي هناك كثير من المتضررين لن يحصل على أي مبالغ مقابل استحقاقاتهم. وأوضح جاد الله المحامي ( أنّ خطهم القانوني سوف يركز علي المادة 179 الشيك المرتد والمادة 178 الاحتيال للذهاب بالقضية للمحكمة لتبث فيها. فواضح جداً أنّ الذمة المالية للمتهمين غير كافية لتعويض كل الضحايا وبالتالي سيحدث تجاهل للدائنين). وسألته الميدان عن قانونية فوز متهمين بمقاعد للمجلس التشريعي للولاية وتأثير ذلك على مصالح المواطنين الذين يمثلهم ؟ فأجاب : ( لقد أتى فوزهم نتيجة لوعود انتخابية “أصواتكم مقابل نقودكم” وقبل ظهور النتيجة تحرك المرشح المستقل مصطفى داؤود والذي ترشح في نفس الدائرة التي ترشح فيها آدم إسماعيل وقدّم طعن في شرعية ترشيحه بعد نشر إعلان هروبه؛ ولكن فوجئنا عند تقديم الطعن للمفوضية برفضه متعللة بعدم وجود مادة في قانون الانتخابات لعام 2008م تحظر المتهمين في قضايا تخل بالأمانة، فقط تحدث القانون عن حالة موت المرشح . وبالتالي فإن المواطنين موعودين بممثلين عنهم من وراء القضبان وسيفقدون من يدافع عن قضاياهم في برلمان الولاية). الخاتمة :- تخيلوا معنا هذه الصور الدراماتيكية : الفائزين بثقة الناخبين متهمين من قبله بالاحتيال عليهم ، والمواطنين الغاضبين يمزقون صور الفائزين بأصواتهم بدلاً عن الاحتفال بفوزهم . والفائزين مختفين أو مخفيين عن الأنظار مخافة أن تفتك بهم الجماهير التي منحتهم الأصوات التي تسببت في فوزهم بدلاً عن حملهم على أكتافها. هذه الصور حصرية على الانتخابات السودانية فقط في ظل هيمنة الرأسمالية الطفيلية.