|
نموذج صغير من بيئة العدالة في سودان اليوم !
|
نقلاً عن عامود إليكم بصحيفة الصحافة عدد اليوم، الأحد 14 فبراير 2010م مع التحية للكاتب والعهدة عليه :
ما بين نيابة الجمارك ) وبعض رجال الأعمال .. تجاوز وتقاضٍ ، وهذا شئ طبيعي في دنيا المال والأعمال .. ولكن ما لم يكن طبيعيا هو أن الصحف تحدثت - بلسان أحد طرفي القضية - بأن وزير العدل ، الأستاذ عبد الباسط سبدرات ، إتصل بالشرطي المكلف بتنفيذ أمر القبض الصادر من ( نيابة الجمارك) ضد رجل الأعمال ، طالبا منه تعطيل هذا الأمر النيابي ، فرفض الشرطي طلب الوزير ونفذ الأمر النيابي ..هكذا قالت الصحف بلسان طرف بالقضية ، ثم ثارت الأقلام على هذا التدخل غير الحميد ، فغضب الوزير ثم فتح بلاغا ضد إحدى الصحف ، ولم تحكم المحكمة بعد ، أي لم تحكم بحيث يعرف الناس والحياة ( هل أخطأ الوزير أم كذبت الصحف ؟) .. وكما العهد بها عند القضايا التي ترتبط بالدولة أو جهات أخري ، أصدرت جهة ما، قرارا بحظر الصحف عن النشر في تلك القضية ، فأستجابت الصحف ، وماتت القضية ( إعلاميا ) ..هكذا كان حال تلك القضية التي أطرافها ( نيابة الجمارك) و رجال أعمال .. وهو بالطبع حال معلوم وتم توثيقه قبل شهرين ، وما سردته إلا للتذكير أيضا..ولكن ما ليس تذكيرا ، أي للعلم ، أفيدك بأن قرارا قد صدر - يوم الأربعاء الفائت - بنقل مولانا رضا محمد محمود ( وكيل نيابة الجمارك ) ، إلي إدارة العقودات بوزارة العدل ..هكذا خبر اليوم .. لم يكن معلوما لديك يا صديقي القارئ .. أي ، ليس ( تذكيرا ولا خاطرة ) ..!![
|
|
|
|
|
|