فـديو المـؤامرات الـمصرية بـلسان نـواب وخـبراء حكوميين!!! خليل عيسى،Nabilo وهباني مطلوبين فوراً

Quote: للمعلوميه فى قانون فى مصر لايسمح بحيازه الارضى الزراعيه فى مصر ملك حر لا للمصرين فقط ممكن للسودانى شراء عقار فى مصر لكن لايمكن ان يشترى ارض زراعيه فى مصر ملك حر ؟؟ السؤال ماهو نوع الحيازه للاراضى الزراعيه فى السودان بالنسبه للمصرين فى السودان يا يا ترى المعامله با لمثل؟؟ ام برضو فشل وضعف سياسين من حكومه الخرطوم؟؟؟

Quote: فوق فوق فوق انتبهوا الباقر موسى

Quote: أشد ما أضحكني في هذه الكوميديا السوداء هو كلام السيد عضو مجلس الشعب الذي وجه رسالة شديدة اللهجة لأبناء دائرته , يقول لهم: انا ماعنديش حل لمشاكلكم هنا في مصر, اللي عايز يحل مشاكلو يروح السودان!!

Quote: sosmbc (18 hours ago) للمعلوميه فى قانون فى مصر لايسمح بحيازه الارضى الزراعيه فى مصر ملك حر لا للمصرين فقط ممكن للسودانى شراء عقار فى مصر لكن لايمكن ان يشترى ارض زراعيه فى مصر ملك حر ؟؟ السؤال ماهو نوع الحيازه للاراضى الزراعيه فى السودان بالنسبه للمصرين فى السودان يا يا ترى المعامله با لمثل؟؟ ام برضو فشل وضعف سياسين من حكومه الخرطوم؟؟؟

Quote: زمن الرجال الاقزام

Quote: سعادة اللوز عبدالرحيم محمد حسين و الوفد المرافق له شن بتقولوا

Quote: المصريين المتحدثين كانو ماخدين راحتهم جدا، لذا مرقت منهم بعض العبارات البتورى انو الامر بالنسبة لهم اكبر من استثمار. لا اعرف ما الذي يجب ان يفعل بالضبط لكن قضية البيع الماشة دى لا بد من ايقافها عند حدها باية وسيلة و كخطوة اولى على الاقل اجبار حكومة الانقاذ على كشف تفاصيل كل الصفقات التمت ببنودها العلنية والتحت التربيزة ... فعلا الامر اخطر واكبر مما نتخيل

Quote: هذه أكبر جرائم الإنقاذ أرض من هذه التي يبيعون ومن أعطاهم حق بيعها لا بد من تنظيم حملة واسعة لوقف هذه الجريمة الباقر

Quote: و لمن لا يعرفون, فهذه السياسة موجودة منذا زمن عبود و الهدف منها كان تغير التركيبة الاثنية للجنوبين بغرض التعريب. هل تعلمون بانه يوجد الرى المصرى فى كل مدينة كبيرة فى جنوب السودان? هل يعقل ان يتحدث سياسى another دولة بان مشاكل امنهم القومى تحل بالهجرة الى دولة اخرى دون اشارة خضراء من تلك دولة? القصة بالنسبة النخبة الحاكمة فى شمال السودان هى مسالة البقاء, و نقصد بالبقاء هنا, (تعريب) النسل لتاكيد عروبة السودان, to be or not to be, و دى اهم من لفة الكسرة

(عدل بواسطة هشام هباني on 04-01-2008, 10:56 AM)

Quote: فالبيع في بلادنا هو بيع مطلق طال الارض والعرض والشرف والانسان وقبلهما الدين والاخلاق وما عدنا شعبا يملك اخلاقا هذه الايام والدليل اننا لا زلنا نرزح تحت هذا الظلم غير المسبوق داجنين خانعين راكعين ساجدين لاكثر من ثمانية عشر عاما وما عدنا ذلكم شعب السودان الذي كان قاهر الطغاة والطغيان... ردود افعالنا ميتة...نخوتنا ضعيفة..

Quote: أين الشعب وهو يرى وطنه يباع في المزاد العلني العالمي؟ وأين دور الأحزاب السودانية من هذه اللعبة القذرة؟.. لاحظ هذا البوست ورغم خطورة المعلومات التي به لكنه لم يجد حظه من القراءة أو المشاركات المستحقة.. بوستات الفنانات والحنانات وطق الحك يزورها آلاف القراء ويتداخل فيها مئات المتداخلين..

Quote: لا تنس ما قاله عبدالرحيم وزير الدفاع من أن سكان دارفور غير سودانيين وأن أستجلاب مصريين أفضل منهم الباقر

Quote: للاسـف الـنظام إسـتطاع ان يـمرر اكـاذيبه وتـضليله عـلى كـثير مـن بـني وطـني بـشأن عـشرات الـسدود التي تـعتزم مـصر انشـائها عـلى نـهر الـنيل ونـهر عـطبرة لتخزين الـمياه لـصالح مـصر وللـفوائد الـكثيرة الاخـرى الـتي سـتحصل عـليها جـراء انـشائها!! فـبيع الاراضـي يـتم فـي الـخفاء، فأن اسـتطاعوا ان يـقنعوا الـكثيرين بـجدوى سـدود لا نأقة لـنا فـيها ولا جـمل، سـتمرر قـصة بـيع الاراضـي بأية اكـذوبة اخـرى نـريد ان سـمعها لـنصدقها ونـصفق لـها!!

Quote: يجب ان يعلم جميع السودان ان سدي دال وكجبار لا جوي لهم سوي تخزين المياه للمصرين...ولا فائدة تجعل الانسان النوبي يهجر اخر اراضيه من اجل هؤلاء.... وليعلم كل السودان هذا المخطط سيسري عليهم جميعا ....ستباعون وانت لا تعرفون شيئا...فقط قولوا لا جميعا

Quote: وزير الزراعة السوداني مجذوب الخليفة. وزير الزراعة السوداني: مرحبًا بالمستثمرين المصريين [13/05/2004] وزير الزراعة السوداني لإخوان أون لاين: • 150 ألف فدان بالمجان لكل مستمثر مصري بالسودان • قطعنا شوطًا نحو التكامل والشعوب هي الضامن الوحيد حوار: ياسر هادي وزير الزراعة السوداني يعتبر الوطن العربي من أكثر مناطق العالم عجزًا في توفير الغذاء لشعوبه وتزايد الاعتماد على العالم الخارجي.. ويعتمد الوطن العربي في نصف غذائه الأساسي على الواردات، ولم تزد نسبة الاكتفاء الذاتي العربي من الزيوت عن 24% فقط عام 1995، ومن السكر عن 36%، والألبان 74%، واللحوم 84%، وبالتحديد فالمنطقة العربية تمثل المركز الأول بين دول العالم استيرادًا للغذاء مما يشكل أخطارًا اقتصادية وسياسية كبيرة. وفي هذا الإطار لا يعاني العرب من الفجوة الغذائية فحسب؛ بل تعداها إلى ضعف استثماراتهم البينية؛ حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من ألف مليار دولار هي قيمة الاستثمارات العربية في الخارج بينما المبلغ الذي يستثمر به العرب في بلادهم لا يذكر، ويؤكد المتخصصون أن التكامل العربي هو الحل الوحيد للتغلب على هذه المشكلات ولحماية الأسواق العربية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة، ومؤخرًا بدأت بوادر تكامل منتظر بين مصر والسودان في عدد من المجالات، التقينا بالدكتور "أحمد المجدوب آل خليفة"- وزير الزراعة والموارد المائية والمسئول عن ملف التكامل بين مصر والسودان- لنجري معه هذا الحوار: * ما وضع الدول العربية من ناحية الاكتفاء الزراعي؟ ** لا شك أن العالم العربي جزء من الدول النامية ويعيش في خضم التكتلات العالمية الكبرى، ولا يستطيع ذلك العالم أن يبقى بمفرده يصارع وينافس هذه القوى، فلابد من التكتل والتكامل بين الدول العربية كلها، ولابد كذلك من الاعتراف بأن هناك قصورًا في إنتاجية الزراعات العربية بدليل تخلفها عن تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، الأمر الذي يوجب تضافر الجهود للتكامل الزراعي فيما بينها، ويكفي أن تعلم أن رؤوس الأموال العربية التي يتم استثمارها في الخارج تزيد عن ألف مليار دولار، فلماذا لا يتم استثمارها في الأقطار العربية، فضلاً عن أن نسبة الأراضي المستغلة في الزراعة لا يزيد على 46.5 مليون فدان بنسبة 4.9% فقط من المساحة الإجمالية للوطن العربى بسبب عدم كفاية مياه الري؛ لذلك أصبحت البلاد العربية تعتمد في نحو نصف غذائها على الواردات، كما أصبحت الغالبية العظمى من الدول العربية- إن لم تكن كلها- مستوردة للقمح، وعلى سبيل المثال فإن إجمالي الفجوة الغذائية للحبوب كان يتجه إلى الارتفاع من 17 مليون طن عام 1980 إلى 33 مليون طن عام 1995م؛ أي إن الفجوة الغذائية للحبوب لجميع الدول العربية قد تضاعفت خلال الفترة من 1980 إلى 1995م، الأمر الذي يفرض ضرورة التكامل العربي في المجال الزراعي، وهو ما بدأنا تنفيذه من خلال التكامل بين مصر والسودان. * وما مقومات هذا التكامل بين شطري وادي النيل؟ ** يتيح امتداد رقعة شطري وادي النيل على خطوط عرض وخطوط طول شاسعة مما يتيح تنوعًا هائلاً في الإنتاج النباتي والحيواني للبلدين، فضلاً عن توافر الأرض الخصبة الصالحة للزراعة في البلدين ممَّا يمهد السبيل إلى إنتاج نباتي وحيواني وفير وإلى صناعة يُعتمد عليها وتبشر بنهضة زراعية صناعية ترفع من مستوى معيشة الشعبين بدرجات كبيرة، علمًا بأن مساحة الأراضي المنزرعة في البلدين تقدر بحوالي 23% من مساحة الأرض المنزرعة في الوطن العربي، كما أن الموارد المائية للبلدين إذا استغلت استغلالاً رشيدًا، ونفذت لها سياسة مائية طموحة؛ سواء كانت تلك الموارد عن طريق نهر النيل، أو الأمطار خصوصًا في السودان أو المياه الجوفية عن طريق إنشاء مشاريع ومشآت هندسية سوف يمكن من تغطية احتياجات البلدين للري والاحتياجات المدنية، ومما يدعم هذا التكامل أن الثروة البشرية للبلدين- والتى تقدر بحوالي 95 مليون نسمة وتكون حوالي ثلث سكان العالم العربي- تعتبر رصيدًا كبيرًا بما لدى الشعبين من خبرات زراعية ممتازة. * ما الخطوات التي اتخذت في سبيل تحقيق هذا التكامل؟ ** يتم بالفعل تكامل زراعي بين البلدين في مجالات زراعة سكر البنجر والقمح والأرز، وهناك نتائج مذهلة تمهيدًا لإنطلاقة كبيرة يتم فيها استغلال 20% من الأرض السودانية، فقد قمنا بطرح 150 ألف فدان لكل مستثمر مصري بالمجان للعمل على زراعتها، وذلك بهدف تنمية السودان واستثمارًا للأموال المصرية بشكلٍ جيدٍ، كما تمَّ إنشاء مركز إعلامي عن الاستثمار في السودان يقدم كافة المعلومات والتسهيلات لكيفية الاستثمار في السودان.كما تمَّ الاتفاق على تكوين لجنة للأمن الغذائي بين البلدين بدأت بإعداد خطة للتكامل الغذائي وتشمل مشاريع تكاملية في محاصيل القمح والسكريات والحبوب الزيتية والبساتين والأعلاف والأرز. وبالفعل بدأ العمل في الاستزراع في السودان تحت إشراف باحثين مصريين، وكذلك تم الاتفاق على مشروعات تكامل في الثروة الحيوانية لإنتاج اللحوم، كما تم ربط الطريق الساحلي بين شلاتين وبورسودان. * ألا يمثل تملُّك الأرض وزراعتها في السودان مشكلة أمام المستثمرين المصريين؟ ** بالعكس فنحن نمنح تسهيلات كثيرة في منح الأرض للمصرين، كما أن الإنتاج الزراعي في السودان مُعفَى من الضرائب، ووفقًا لاتفاقية تم توقيعها بين البلدين وجاهزة للتصديق يتاح حرية العمل والإقامة والتمليك والتنقل للمواطنين من البلدين ونتوقع إجازتها من الأجهزة التشريعية في البلدين، مما يحل عددًا من المشكلات؛ بحيث يستطيع المصري التملك في السودان مثل أخيه السوداني، مما يحقق استفادة من القوى البشرية المصرية لتطوير الإنتاج الحيواني والزراعي. * ما الضمان لتحقيق هذا التكامل بشكل جيد واستمراره؟ ** الشعوب هي الضمان لهذا التكامل عن طريق مؤسسات المجتمع المدني، فالمظلة الرسمية موجودة؛ ولكن الشعوب هي صاحبة المصلحة الرئيسية في تحقيق التكامل، وهذا ما تبنته نقابتا الأطباء والزراعيين المصريتين؛ حيث بدأتا بالتحضير لهذا التكامل شعبيًّا بعيدًا عن الخلافات التي قد تحدث بين الزعماء، ويجب كذلك أن تكون هناك مراكز انطلاق للتكامل عن طريق النقابات المهنية والعمالية في البلدين، كما يحتاج التكامل إلى دفعة قوية حتى يلمسه المواطنون في البلدين. * لا شك أن تحقيق التكامل بين مصر والسودان كما يلقى ترحيبًا من الشعبين فإنه في الوقت نفسه يلقى معارضة وتخوفًا من جهات أخرى.. فهل هناك عقبات وضعت أمام تحقيق هذا التكامل؟ ** يتمتع البلدان بموارد طبيعية ضخمة حين تمتزج مع بعضها لن يصبح لها مثيل، كما أن القوى البشرية متوافرة، والخبرات هائلة، والموقع الإستراتيجي يطل على أوروبا والبحر الأحمر وإفريقيا، أضف إلى هذا التجانس الفكري والثقافي بين مصر والسودان، ولاشك أن هذا التكامل بتلك المقومات، خاصة إذا بدأ بالنشاط الاقتصادي يشكل قوة حقيقية لكلا البلدين، ولا شك أن هناك من يسعى لإضعاف مسيرة التكامل؛ ولكن يجب علينا أن نكون واعين لأي مخططات لوأدِ تلك المسيرة التي تسعى إلى إفراغها من محتواها وعدم إتمامها. المصدر: http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=6749&SecID=270

Quote: أكبر خطر على السودان هو الخطر المصري.

Quote: قولوا لا جميعا

Quote: هل نسى ام تناسا هولا هذه الصور

Quote: و أين الصحافة السودانية من هذه الصفقات

(عدل بواسطة Anwar Ahmed on 04-01-2008, 04:48 PM)

Quote: ويبقي السؤال للمسؤلين في الحكومة السودانية الا يمكن زراعة وفلاحة اراضي الشمالية بايدي سودانية وتصدير بعض من الانتاج الي مصر والدول الاخري وبصفقات تجارية دولية!!??

Quote: دي استباحة و بيع بالدلالة للسودان من يهن يسهل الهوان عليه حتي اللغة المستعملة ما فيها اي تحوط او احترام للسودان و اهله كأنهم وجدوا وقيعة لا سيد لها و طفقوا ينادون افراد شعبهم لشراء السودان بالتجزيئة فأهل السودان لا يستحقون و لا يدرون كيف يستفيدون من خير وهب لهم بلا وجه حق فهم لا يعرفون حتي تقطيع اللحم!! هذا قول من مسؤول في بلد عن اهل بلد آخر في جهاز اعلامي!! لا يكادوا يصدقون درجة الغفلة التي وجدوها من لصوص الانقاذ و هو قد يعلمون ان حكومة شرعية و تحترم نفسها و شعبها لا تتصرف في مكتسباتها بهذه الطريقة و ان دافع هؤلاء السراق هو الكسب و الثراء الشخصي.. علي المصريين و غيرهم ان يعلموا ان هذا الوطن مصيره ان يعود لاهله و ان سياسة الخم و الاستحواز الجارية في هذا العهد الكئيب سوف تنتج عنها تعقيدات و مشاكل لا داعي لها.. في الحياة اليومية اذا عرض عليك احدهم شئ ثمين بقيمة بخسة لابد انك واقف مع نفسك متسائلا عن السبب!!.. لن يرضي شعب السودان المغيب ان تباع اراضيه بهذه الطريقة المذلة و سوف تتم مراجعة كل سفه الانقاذ فاليحذر الطامعون و عليهم الا يعتقدوا ان شئ يخيفنا من الوقوف في وجه من ينهب حقوقنا التي يكون الموت دونها شرف عظيم و سوف يدرك ذلك من لا يرتدع او يتعظ...

Quote: وفي أسوأ الأحوال ما حا يكونوا أسوأ من ناس الإنقاذ ولا من المصريين

Quote: الحريات الاربع ومفوضية اللاجئين ----------------------------------- http://64.233.183.104/search?q=cache... ct=clnk&cd=21 مركز الجنوب لحقوق الانسان صفحات الجنوب العدد الثاني – 4 أغسطس على هامش مأساة دارفور اللاجئين السودانيين فى مصر بين نارين..... الحريات الاربع ومفوضية اللاجئين العدد الثاني - 4 أغسطس تقرير : ناهد نصر فى الاول من يونيو 2004 أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين "مكتب القاهرة" تأجيل برامج اعادة توطين اللاجئين السودانيين الحاصلين على وضع لاجئ لمدة ستة أشهر كاملة، كما أعلنت أيضاً وقف كافة المقابلات التى تجرى مع طالبى اللجوء من السودانيين حتى يتضح المشهد السياسي فى السودان. على ان يستمر منح طالبى اللجوء السودانيين "البطاقة الصفراء" التى لا تتيح لطالبى اللجوء سوى حماية المفوضية لهم ضد الترحيل حتى يتم البت فى امرهم بينما لا يحصلون فى مصر بموجب هذه البطاقة على اية حقوق اخرى. وتبرر المفوضية اتخاذ هذه الخطوة بالتقدم فى مباحثات السلام بين الحكومة السودانية والجيش الشعبى لتحرير السودان فى الجنوب. وعلى الرغم من ان دارفور غرب السودان تشهد صراعاً دامياً منذ أكثر من عام ونصف إلا ان قرار المفوضية يشمل كافة اللاجئين السودانيين بصرف النظر عن الأقاليم التى فروا منها. وترى المفوضية أن قرارها عادلاً تماماً بدعوى أنه لا يمكن الكيل بمكيالين فيما يتعلق باللاجئين السودانيين، فضلاً عن انه لا يمكن التفريق بسهولة بين سودانى قادم من الجنوب وآخر قادم من الغرب. وعلى حد قول مدير قسم اعادة التوطين فى المفوضية " ليس من العملى وضع نظامين مختلفين للاجئين من دولة واحدة، فالمفوضية لا ترغب فى الدخول فى قضايا جغرافية خصوصاً وان فترة ستة اشهر كافية تماماً لتتضح الصورة فى السودان وساعتها يمكننا التمييز بين القادمين من الجنوب من اولئك القادمين من الغرب".وعلى صعيد آخر صدقت مصر والسودان على اتفاقية فى الشهر نفسه باسم "اتفاقية الحريات الاربعة". وتقضى الاتفاقية بمنح اللاجئين السودانيين فى مصر حرية الحياة والعمل وحيازة الممتلكات والتحرك بحرية فى مصر. وهو الأمر الذى سيؤدى بالمفوضية آلياً الى اعتبار اللاجئين السودانيين فى مصر يتمتعون بامتيازات يتمتع بها المواطن المصرى ومن ثم لن يكونوا بحاجة الى حماية المفوضية كما قد لا تنطبق عليهم مواد اتفاقية 1951 للاجئين التى تستثنى الاشخاص الذين يتمتعون ببعض حقوق المواطنين فى دولة اخرى من الحصول على وضع اللاجئ. وفى واقع الامر هناك تحفظات كبيرة على كلا الحدثين "قرار المفوضية واتفاق الحريات الاربعة" يمكن تفنيدها كما يلي : أولاً يعد قرار المفوضية بعدم البت بشأن طالبى اللجوء واللاجئين القادمين من السودان انتهاكاً لإتفاقية 1951 للاجئين وانتهاكاً للمواثيق الدولية لحقوق الانسان المبنية أساساً على عدم التمييز لأى سبب من الاسباب بما فى ذلك العرق أو البلد. والقرار باستثناء السودانيين من حقهم فى طلب اللجوء أو إعادة التوطين هو تمييز واضح ضدهم فقط لكونهم قادمين من دولة السودان. ثانيا، تبرير القرار بتقدم فى مباحثات السلام بين الحكومة السودانية وجيش تحرير السودان فى الجنوب هو مبرر واهي ولا يمت لواجب المفوضية تجاه اللاجئين بصلة، فالأصل فى عملية البت فى طلب اللجوء هو ان تكون حالة طالب اللجوء تنطبق أو لا تنطبق مع المواثيق الأساسية وهى فى مصر اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 وكذلك اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية، وأن تكون المبررات التى يقدمها طالب اللجوء لفراره من بلاده تنطبق مع المعلومات المتوافرة لدى المفوضيه عن الأوضاع فى تلك البلد التى قدم منها طالباً اللجوء، وأخيراً التأكد مما اذا كان طالب اللجوء سيعانى إضطهاداً من أى نوع لو عاد إلى بلاده أم لا. ولكن قرار المفوضيه يقلب الموازين رأساً على عقب، فيتجاهل المواثيق الأساسية المعمول بها والتى يجب أن تطبق على أى طالب لجوء وتتمسك بفرضية غير مؤكدة على الإطلاق وهى أن مباحثات السلام التى لم تنتهى اصلاً ربما تلعب دوراً فى تغيير الأوضاع فى السودان . وبهذه "الربما" فرضت المفوضيه على طالبى اللجوء من السودانيين فى مصر إسقاط ستة اشهر كاملة من حساباتهم "كانوا يقضونها قبل ذلك فى انتظار قرار المفوضيه" يقضونها الآن فى الإنتظار والترقب دون أن يحصلوا على أية حقوق من أي نوع اللهم الا ورقة صفراء تمنحهم حماية المفوضية. ومفهوم الحماية هو أن يتحرك محامون مفوضون من المفوضيه لإخلاء سبيل أحد طالبى اللجوء اذا ما تم الاشتباه فيه والقبض عليه. وهى فى الواقع حماية معطلة حيث فى أغلب الأحيان لا يسمح للمحامى بمعرفة مكان وجود الشخص المقبوض عليه أو رؤيته فضلاً عن التمكن من إطلاق سراحه!،وحتى لو تغاضينا عن معاناة طالبى اللجوء من قرار المفوضية فما ذنب المئات من هؤلاء الذين تم منحهم وضع اللاجئ بالفعل ليمنعوا من إعادة توطينهم فى دول اخرى ليبدءوا حياة جديدة ليظلوا بدلاً من ذلك فى طوابير الانتظار دون مبرر سوى إحتمال أن تتحسن الأوضاع فى بلادهم؟، إن قرار المفوضية يعكس الآية فبدلاً من البت فى شأن طالبى اللجوء واللاجئين بناء على القواعد الواجب إتباعها فيمنح المستحق وضع اللاجئ ويمنح اللاجئ حقه فى إعادة التوطين ثم إذا تحسنت الظروف فى بلاده يكون له الحق فى العودة "طوعياً" اليها تقرر المفوضيه بدلاً عنه دون أن تعطيه الحق فى ممارسة حقه. ثالثاً: تحت شعار العدل والعملية وإيماناً بأن "المساواة فى الظلم عدل" يدعى واضعوا القرار أن اشتعال الأوضاع فى دارفور أمر مأسوى بالفعل غير أن ذلك ليس مبرراً لوضع نظامين فى التعامل مع اللاجئين القادمين من السودان واحد للجنوبيين والاخر للقادمين من الغرب فضلاً عن هؤلاء القادمين من الشمال والشرق والوسط! وهذه النقطه توصل قرار المفوضيه إلى قمة المهزلة والإستهانة بالإنسانية وبالدور الإنسانى الذي وجدت لأجله. إذ كيف لاتفاق سلام لم ينفذ بعد أن يقرر مصير الالآف من السودانيين الفارين من ويلات الحرب فى دارفور والهاربين من الإضطهاد فى الشمال والشرق والجنوب والوسط. فالعاملين بالمفوضية فى مصر أو فى أى مكان فى العالم يدركون جيداً أنه لا حصر لأسباب الاضطهاد فى السودان فناهيك عن السبب الواضح الجلى فى دارفور وهو النزاع المسلح هناك العديد من الاسباب الاخرى التى تدفع بالسودانيين للفرار. فسكان الجنوب يتعرضون لانتهاكات خطيرة سواء من قبل الحكومة السودانية او من قبل قوات المعارضة المسلحة فى الجنوب بسبب ان كلا الطرفين يضم جنوبيين الى قواته ومن ثم يكون معرضاً للاضطهاد على يد الطرف الاخر بصرف النظر عن وجود نزاع مسلح او عدمه. ويشمل الاضطهاد كافة افراد الاسرة كما يشمل كافة انواع الاضطهاد. اما فى شرق السودان فإن افراد قبائل البيجا على سبيل المثال يتعرضون للاضطهاد على يد الحكومة السودانية فقط بسبب انتمائهم لتلك القبائل حيث تعانى المناطق التى يعيشون فيها من التهميش نفسه الذي تعانى منه مناطق الجنوب والغرب ومن ثم لهم نفس المطالب فى العدالة والتنمية والمشاركة فى السلطة والثروة وهم لذلك يعانون من انتهاكات لا تقل ضراوة عما يلاقيه اخوانهم فى الاقاليم السودانية الاخرى. وفى شمال السودان وعلى الأخص فى العاصمة السودانية الخرطوم يعانى الالاف من السودانيين الذين ينتمون لأصول جنوبية أو شرقية أو غربية من الاضطهاد على يد الحكومة بسبب انتماءاتهم العرقية ويزداد هذا الاضطهاد توحشاً ضد من يعبر منهم عن تعاطفه مع قضايا إخوانه فى الاقليم الذي ينتمى إليه ومن بين هؤلاء طلاب الجامعات السودانية الذين يمارسون نشاطاً سياسياً مؤيداً لمجموعات سياسية فى أقاليم السودان المختلفة . أضف إلى ذلك الاضطهاد متعدد الصور والاسباب الذي يعانى منه السودانين ذوى الاصول الشمالية بسبب انتهاك الحكومة السودانية التى تصف نفسها "بالاسلامية" لأبسط الحقوق الانسانية مثل الحق فى التعبير والحق فى الحريات الشخصية والحق فى الحريات المدنية وغيرها من الحقوق التى يلاقى من يحاول الحصول عليها شتى انواع القمع، وبالاضافة الى كل ذلك بل على رأس كل ذلك هناك مأساة السودانيين القادمين من جحيم دارفور. من المؤكد أن عملية السلام بين الحكومة والمعارضة إذا كتب لها النجاح لن تتمكن من وضح حد لكل تلك المآسي الانسانية لأسباب كثيرة أبرزها أن أطراف الاتفاقية لا تعبر عن كافة الشعب السودانى وأن بنود الاتفاقية لا تمثل مطالب كافة أبناء الشعب السودانى فى كل أقاليم السودان، وهو الامر الذى لا يمكن فيه لكل ذى عينين ألا يدرك أن المشهد السياسي فى السودان سيبقى على علاته على الرغم من التقدم فى مباحثات السلام وليس من المفهوم على الاطلاق ما الذى تعنيه المفوضيه بالستة أشهر التى اعتبرتها مهله لاستكتشاف الاوضاع هناك، وهو ما يجعل قرار المفوضيه تملصاً من دورها تجاه اللاجئين السودانيين ليس له ما يبرره على أرض الواقع. أما فيما يتعلق باتفاقية الحريات الاربعة بين مصر والسودان والتى تتيح للسودانيين على ارض مصر الحق فى الحياة وفى العمل وفى حيازة ممتلكات وفى التنقل بحرية، فهى اتفاقية غريبة عجيبة وان لم تكن الاولى من نوعها بين البلدين، فقد كان السودانيين يتمتعون بالحقوق نفسها فى مصر قبل 1996 وهو العام الذى شهد محاولة اغتيال الرئيس المصري فى اديس ابابا لتسوء بعدها العلاقات بين حكومتي البلدين، وتقرر مصر بعدها معاملة السودانيين كغيرهم من الاجانب، فمن غير المفهوم ما الذى تعنيه بالضبط تلك "الحريات" الاربعة وما الذى تضيفه للاجئين السودانيين. فاللاجئين السودانيين يدخلون عبر الحدود المصرية طوال الوقت دون اى عقبات تذكر وهم بالطبع بهذه الاتفاقية او من دونها يتمتعون بالحق فى "الحياة" والحق فى "الحركة" اللهم الا اذا كان المعنى بالحق فى "الحياة" هو الحصول على اقامة وهنا يأتى سؤال هو ما الذى تمنحه لهم هذه الاقامة بالضبط؟ والاجابة واضحة من خلال النظر الى باقى "الحريات" وهو الحق فى العمل والحق فى حيازة ممتلكات. اى ان الاقامة لا ترقى الى مستوى الحصول على الجنسية المصرية مثلاً وهى من المستحيلات. اى ان الاقامة لا تمنح السودانى حقوق المواطن فى التعليم والرعاية الصحية والخدمات وغيرها "بصرف النظر عن نوع هذه الخدمات ومستواها فى مصر" بل تمنحه الحقوق التى تمنحها لأى سائح أو خبير أو عامل أجنبي فى مصر. ولأن اللاجئين السودانيين لا يملكون رفاهية السياحة ولا هم خبراء بالضرورة فإن الاقامة لن تضيف لهم أية مكاسب حقيقية. أما من حيث الحق فى العمل فإن اللاجئين السودانيين لم يحرموا من قبل من هذا الحق وان كان بشكل غير رسمى. فاللاجئين وطالبى اللجوء من السودانيين الذين ينتظرون قرار المفوضيه بشأنهم لشهور بل لسنوات فى احيان كثيرة والذين لا يتمتعون بأى حقوق اقتصادية او اجتماعية، يضطرون للعمل بشكل غير شرعى فى المصانع وفى الاعمال الهامشية كالخدمة فى المنازل واعمال البناء وغيرها بأقل الاسعار الممكنة ليتمكنوا من ايجاد قوت يومهم، وهو الامر الذى لن يتغير كثيراً لو حصل هؤلاء على الحق فى العمل بشكل رسمى فى ظل سياسات تحرير الاقتصاد وفى ظل قانون العمل الموحد الذى يدع العمال رهن تصرف صاحب العمل كلية دون اية حقوق تذكر. اما عن الحق الاخير وهو الحق فى حيازة ممتلكات فلسنا بحاجة للقول ان غالبية اللاجئين السودانيين فى مصر لا يملكون ما يسمح لهم بالتفكير فى حيازة اى شيء. اى ان اتفاق الحريات الاربعة والذى له ما يقابله من حقوق للمصريين فى السودان هو اتفاق مفصل لصالح المستثمرين ورجال الاعمال السودانيين والمصريين الذين يمكنهم امتلاك اراضى ومشروعات استثمارية فى البلدين، بينما لا تحقق هذه الاتفاقية ايا من الاحتياجات الحقيقية لملايين اللاجئين السودانيين فى مصر من الفقراء كالتعليم والرعاية الصحية والسكن باسعار مناسبة والعمل بشروط انسانية وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن الحقوق السياسية والمدنية التى لم تجرؤ الاتفاقية على التطرق اليها. بالاضافة الى كل ذلك فإن هذه "الحريات" المزعومة تبقى رهينة العلاقات السياسية بين حكومتى البلدين. وكان الاولى بالحكومة المصرية بدلاً من توقيع مثل هذه الاتفاقية ان تتراجع عن تحفظاتها الاساسية فى اتفاقية 51 للاجئين التى تحرم اللاجئين فى مصر من حقوق اساسية. ومن ثم فإنه على المفوضية العليا لشئون اللاجئين مكتب القاهرة ألا تعتبر اتفاقية الحريات الاربعة امتيازاً خاصاً للاجئين السودانيين يحرمهم من حقهم فى طلب اللجوء. فالاتفاقية فى واقع الامر لا تمثل اية حقوق او امتيازات خاصة للاجئين السودانيين. ان التعامل مع الاتفاقية على اى نحو اخر من قبل المفوضية السامية لشئون اللاجئين يعد تمييزاً ضد اللاجئين السودانيين وانتهاكاً لحقوقهم الواردة فى اتفاقية 51 وغيرها من المواثيق الدولية لحقوق الانسان، كما يدفع بالمفوضيه بعيداً عن دورها الانسانى ويثير التساؤلات حول جدواها. كما ينبغى على المفوضية الغاء قرار الستة اشهر واعلان سوء تقديرها للأمور ساعة وضعه والبدء فوراً فى استقبال السودانيين من طالبى اللجوء واللاجئين المستحقين لإعادة التوطين على قدم المساواة مع غيرهم من الجنسيات الاخرى.

Quote: لقد قمت بنشر الفيديو في منبر "سودان للجميع".. أرجو من المشاركين في منابر سودانية أخرى أن يقوموا بنشره هناك.. http://www.sudaneseonline.com/forum/viewtopic.php?p=22586...5ee4eddd9436ff#22586 ... نرجو من بكري أن يجعل هذا البوست في واجهة المنبر تحت عنوان "استعمار استيطاني مصري للسودان"..