تنفيذ حكم الاعدام ضد (المدانيين) بقتل محمد طه جريمة اخري بحق الدارفوريين

Quote: . والسؤال لماذا اتجه الاتهام نحو قبيلة الفور كهدف لهذه الاجراءات؟ المحكمة وبالعلم القضائي الذي لا يحتاج الى اثبات تدرك الخلفية السياسية التي اجتاحت مجريات هذا الاتهام ونحمد الله على التوفيق الذي لازمها في الصبر على الكثير من الافتراءات التي صاحبت الاجراءات والتي تؤكد انحراف الاتهام عن مسار الحق والاتجاه نحو تلفيق التهم ويظهر ذلك في الآتي: (المتهم رابح محمد طاهر) المفرج عنه بموجب المادة (141). لقد مكث هذا المتهم في الاتهام لاكثر من (8) أشهر كيداً سوء استغلال للسلطة – رغم أن قبيلته هي الهوسا ولا علاقة له بالفور ولكن كيديات السياسة في تكوين لجنة التحقيق بمشاركة الأجهزة الأمنية هي التي دفعت به الى هذا البلاغ لكونه ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي ومن شدة إعجابه بالشيخ الترابي سمى ابنه به وظل قبله تنظيمية لنشاط هذا الحزب الذي يكفله الدستور التمتع بحقوق التنظيم و التعبير وغيرها من الحقوق الدستورية. وهذا لعمرى يوضح بجلاء تخبط الاتهام وتلبسه السلطات السياسة لاتخاذ المحاكم والنيابات وسيلة للتخلص من اعدائه والمخالفين له في الرأي. وإلا لماذا صمتت النيابة التي كانت تشرف على التحري وتسابق الأجهزة الامنية في مداهماتها لماذا لم تتخذ قراراً بشطب الاتهام في مواجهة المتهمين الذين لم تقم أي بينة مبدئية ضدهم – ظلوا لأكثر من ثمانية أشهر في السجن. وما انطبق على رابح انطبق على البقية على (الطاهر وعلي سابا) و (علي مبارك حركة وحمدي اسحق تكه) قبيلة الفور والحركات المسلحة – العدل والمساواة وحركة التحرير وحزب المؤتمر الشعبي – وشخصيات سياسية (عبد الواحد محمد نور) و (خليل ابراهيم وعلى الحاج) والاستخبارات الارترية والمحاكمة بموجب ميثاق العدل والمساواة – كلها فتن ومؤامرات تجعلنا نطمئن تماماً بان بواعث الاتهام في اتجاه هذه القبيلة انطلقت من الأزمة السياسية الراهنة في دارفور وجعلت الأجهزة الأمنية التي كانت تدير خيوط الاتهام تتخذ من القانون الجنائي بوابة لتحقيق اهدافها. السؤال الثاني: هل توفرت الضمانات القانونية الكافية للمتهمين في هذا البلاغ؟ لقد قدم الاتهام في هذه الإجراءات أسوء ممارسة في تاريخ امتنا الحاضرة من هتك للحرمات والحقوق الشخصية التي كلفتها الشريعة الاسلامية والدستور الانتقالي و لم يراعوا تلك القيم في هذا الاتهام وذلك في الآتي: أولاً: كل المداهمات للمنازل المتهمين كانت تتم دون اوامر قبض أو تفتيش ويتم اعتقال كل الأسرة – ولم يسلم حتى الأطفال الصغار والضيوف والامهات من هذه الاجراءات. وكان يشارك في ذلك حسب افادات المتحري – الشرطة الامنية وجهاز الامن والمخابرات والمباحث الجنائية . ولقد مكث هذا العدد الهائل من الضحايا رهائن الضغط النفسي على المتهمين في حراسات - قرب حراسات المتهمين الذين يسمعون صراخ وانين وبكاء النساء الحوامل التي يفترشن للارض – والامهات اللاتي اكرمهن الله عز وجل. لقد ثبت أن هؤلاء الابرياء لا علاقة لهم بالتهمة – حيث مكثوا الشهور والايام – في قبضة هذه الاجهزة وطيلة ايام التحري وارجوا من المحكمة الموقرة الرجوع الى اليومية والاجراءات في التاكد ان المتهمين قد اكملت معهم التحريات واخذت الاعترافات وسجلت السيدهات – ولم يفرج عن ذويهم الا بعد اكتمال هذه البينات المختلقة المنزوعة. واذا قلنا ان النيابة كانت مغلولة اليد واللسان في حماية هؤلاء هل توفرت ضمانات أخرى في القانون لهؤلاء الثابت ووفق اقرار المتحري الاول ان التجديدات كلها كانت تتم دون احضار المتهم امام القاضي لماذا؟ الاجابة بديهية ومعروفة تعضدها مشاركة اشخاص في التمثيل غير المتهمين الحقيقيين الذين لم يتم احضارهم الى مسرح تمثيل الجريمة وهي حالة المتهمين الصحية السيئة الناجمة عن التعذيب. لقد شهدت محاضر هذه المحكمة افادات المتهمين ابان الاستجواب اقوالاً متماسكة تدعم بعضها البعض – للمتهمين من (1) ــــ (10) ذكروا وبالتفصيل وبالدليل المادي على اجسادهم وعلى رجولهم كيف كان يفعل بهم الاتهام في سعيه لانتزاع الاعترافات القضائية لهم ففيهم من ادخلت زجاجة البيبسي في (دبره) وفيهم من ربط الحبل على ذكره واحدثت ذلك عاهة فيه ومنهم من احضرت والدته وجردت من ملابسها لقد احتار الرأي العام المتابع لهذه المحاكمة من هذه التصرفات الوحشية التي لازمت هذه الاجراءات لقد ظللنا نقدم الطلبات المتوالية لفتح بلاغات ضد هؤلاء الجناة في هذه الوقائع ولكن نقدر دور المحكمة وسماحها في السكوت عن الفصل في القرار وتجعلنا نثق في تقديراتها. من ذلك كله نرجو من المحكمة الموقرة ان تسمح لنا ان نقدم هذا الرأي القانوني في ما قدمه الاتهام من بينات والتي تعتمد في جلها على الاعتراف القضائي للادانه هؤلاء المتهمين. لقد دفع هؤلاء المتهمين بعدم طوعية الاعتراف والاكراه في اخذه وبالتالي رجعوا عنه لذى فوفقاً للقانون يعبر الاعتراف مسحوب ومرجوع عنه – هل يعتبر ذلك بينه مبدئية؟ الاعتراف المسحوب تعريفه ووزنه في السوابق القضائية وخاصة في الجرائم الكبرى. لقد استعان الاتهام بسوابق قضائية لم يتواتر العمل بها ولم تنشر في مجلة الاحكام القضائية – واغفل ذلك الرصيد الهائل من الارث والفكر القانوني الذي قدمه القضاء السوداني ومن قبله اصول الدين – في القرآن الكريم – الذي جعل العذر والمعذرة في التفوه بالكفر حيث الاطمئنان خشية إزهاق الروح وضياعها – في سيرة سيدنا عمار بن ياسر – وجواز أكل الميته استثناءاً لذا فإن السوابق التي اشار اليها الاتهام – لم تخضع الى معايير الاستقرار والتواتر وهي حديثة العهد في الممارسة وتخالف الكثير المستقر- مما يدفعنا الى القول انه انتقى ما يخدم دعواه العاجزة.