تنفيذ حكم الاعدام ضد (المدانيين) بقتل محمد طه جريمة اخري بحق الدارفوريين

Quote: الخاتمـــــة أحكام التعارض الخاصة في أقضية الحدود والجنايات تضيق قاعدة التعارض في أقضية الحدود والجنايات لان الشرع الحنيف قد تشدد وضيق في اثبات الحدود والجرائم ضد النفس والمال بتحديد وسائل بعينها للاثبات وتقييدها بأنصبة محدودة ولقد اتضح ان حكمة الخبير قد اقتضت التشديد في جرائم النفس والمال خاصة اقضية الحدود والتي يظهر فيها التشدد اكثر جلاءاً ولعل سر ذلك هو مدى عناية الشرع الحنيف بصيانة الانفس و الأعراض والمال وحمايتها فكان تقرير قاعدة اصل البراءة مع ضماناتها تحقيقاً لمقاصد الشرع في حفظ الضرورات. كما تضيق دائرة الاحكام الخاصة عند تعارض البينات في هذه الاقضية لان من قواعدها العامة تيسير اثبات الوسائل الدارئه أي الدافعة لايجاب الحدود والتوسع في وسائل ابطال القيمة التدليلية للادلة المثبته لهذه الجرائم. ولقد روى عن النبي (ص) انه قال: ( أدرءوا الحدود ما استطعتم عن المسلمين فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فان الامام لان يخطئ في العفو خيراً له من ان يخطئ في العقوبة وفي رواية اذا اشتبه عليك الحد فادرأه ما استطعت فالحدود لا تثبت الا بالادلة القاطعة تفيد الجزم واليقين ولا تلابسها الشبهات أو تداينها الشكوك ومن هنا اتفق الفقهاء على تقديم البينة المثبته لما يدرأ الحد الواقعة عن ايجابه على الآخرى الموجبة للحد تأكيداً لقاعدة براءة الاصل والذمة وتمشياً مع روح الشرع من رفع الحرج ولا يشترط ان تكون البينة الدارئة في قوة الاخرى المثبته للحد بل هي تقدم وان كانت اضعف منها. واقل حجية اذ يكفي فيها اثارة الشك وبعث الشبهة ومن قبيل ذلك ما سبق ايراده من امكان درء حد الزنا الثابت باربعة شهداء بشهادة نسوه انها بكر او قرناء وهو ما استقرت عليه التشريعات المعاصرة اليوم اذا قررت (أن الشك يفسر لصالح المتهم) راجع تعارض البنيات القضائية في الفقه الاسلامي للقاضي العلامة عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي في اقضية الحدود احكام التعارض ص 719. وجزاكم الله خيراً,,, أعضاء هيئة الدفاع 1/ كمال عمر علي عبد السلام 7/ رجاء علي عبد الله 2/ أحمد التجاني مصطفى 8/ عبد الوهاب محمد سعيد 3/ الدخري علي مركز 9/ شذي عبد الله عثمان 4/ يحيى مرسال أبكر 10/ بارود صندل رجب 5/ هاشم عبد النبي الشيخ 6/ تبن عبد الله سليمان