|
|
 Re: مقترحات من التجمع بعقد لقاء موسع لكافة القوي السياسية (Re: elsharief)
|
البيان 15/7/2003
أُعد في القاهرة ويخضع لنقاش في الخرطوم
نص مسودة مشروع الإجماع الوطني السوداني
حصلت «البيان» على مسودة مشروع الإجماع الوطني في السودان الذي أعدته بالقاهرة لجنة برئاسة باسيفيكو لادو لوليك وعضوية علي محمود حسنين رئيس المكتب التنفيذي للحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض وآخرين.
الذي بدأت مختلف القوى السياسية بالخرطوم من بينها حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق في دراسته بغرض المصادقة عليه أو إدخال تعديلات طفيفة لا تمس جوهره ودعت مسودة المشروع المكون من ستة عشر بنداً إلى إقامة سلام عادل ودائم وإحداث تحول ديمقراطي حقيقي وراسخ و إنجاز تنمية مستدامة لمصلحة المواطن و إقامة وحدة تطوعية على أسس جديدة وكتابة دستور في الفترة الانتقالية الأولى يحل محل دستور الإنقاذ على ان يكون الدستور قائماً على الديمقراطية والتعددية وينسحب على العاصمة القومية ما ينسحب على كل السودان.
ودعت المسودة إلي خلق إجماع وطني يعبد الطريق نحو السلام والديمقراطية والتنمية باعتبار أن لم الشمل وتضميد الجراح يستوجب العمل على إرساء دعائم واقع جديد في السودان يمنع عنه أجواء الاستقطاب والمواجهة ويجنب البلاد الصراعات الدموية والحرب الأهلية، وأوضحت المسودة أن القوى السياسية السودانية تنادت من اجل ذلك وتواضعت على إبرام الاتفاق الآتي نصه.
نص المشروع
مشروع الإجماع الوطني في السودان من أجل:
ـ نبذ الحرب وإقامة سلام عادل ودائم
ـ تحول ديمقراطي حقيقي وراسخ
ـ تنمية مستدامة لمصلحة المواطن
ـ وحدة طوعية على أسس جديدة
• ما برحت بلادنا ذات التاريخ العريق في لقاح الثقافات وتعايش الأديان وتمسك حركتها الوطنية بالديمقراطية التعددية، ما برحت تعاني من أزمة مزمنة تمتد جذورها إلى فجر الاستقلال، أزمة تفاقمت وتعقدت بالممارسات والمعالجات القاصرة والخاطئة على أيدي الأنظمة المدنية والعسكرية التي تعاقبت على الحكم طيلة السنوات الماضية، تلك الممارسات والمعالجات التي تمثلت في ضرب الديمقراطية سواء عن طريق الانقلاب العسكري او النظام الديمقراطي غير المستقر، الحرب الأهلية الاستعلاء الديني والعرقي، التنمية غير المتوازنة والفاشلة في معظم مشاريعها، نقص العهود والمواثيق وفرض الوحدة بالقوة.
• وفي العقد الأخير من الزمان، ومنذ انقلاب الإنقاذ على النظام الديمقراطي الشرعي في يونيو 1989 بلغ التأزم أقصى مداه حيث ساد التسلط باسم الدين، وفرض توجه إيديولوجي أحادي الجانب في واقع متعدد ومتنوع، واتسعت وتعمقت رقعة الحرب الأهلية وانتهاكات حقوق الإنسان في كل أنحاء البلاد، كما استشرى الفساد وممارسة النهب المنظم للمال العام وثروات الوطن، وارتبط اسم السودان بتفريخ الإرهاب ورعايته وتصديره للخارج.. الخ، وكانت النتيجة ان أحكمت على البلاد أزمة خانقة تهدد وحدة الوطن وبقائه.
• هذا التأزم والاستقطاب كلف البلاد كثيرا من دماء ودموع وتلف للأنفس والأموال، ولكنه في الوقت نفسه دفع الحركة السياسية في البلاد لوقفة مع النفس وممارسة نقد ذاتي حقيقي كمدخل للبحث عن أسس للحل السياسي الشامل تحقق السلام العادل وتزيل أسباب الحرب وتؤسس لشرعية ديمقراطية تقوم على العدالة الاجتماعية والجهوية والتوازن الديني والثقافي والتنموي وتحافظ على وحدة البلاد، وهكذا توافقت القوى السياسية والنقابية، سواء كانت من شمال أو جنوب أو شرق أو غرب السودان على رؤية شاملة لإعادة صياغة الدولة السودانية وتعزيز وحدتها وفق مشروع ينهي دولة الحزب الواحد ويؤسس الدولة المدنية الديمقراطية على أساس المواطنة والوطن، ويمنع استغلال الدين في السياسة، ويرد المظالم وحقوق الشعب، وينهي إلى الأبد ثقافة العنف والتطرف والإرهاب التي وجدت طريقها لمناهج التعليم وبرامج الإعلام، وهذه الرؤية تتطابق في جوهرها مع المباديء والقيم المجمع عليها في المواثيق والعهود الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وفق المفهوم الشامل لهذه الحقوق.
• لقد رحبنا ومازلنا نرحب، بالجهد المقدر الذي تقوم به مبادرة الإيغاد والمجتمع الدولي في رعاية المفاوضات الدائرة الان بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة الخرطوم، وكان رأينا بصورة عامة ان الاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين في ماشاكوس بدولة كينيا الشقيقة وعبر تنسيق مواقف هذه القوى ان من ابرز ايجابيات اتفاق ماشاكوس الإطاري الاعتراف بالأزمة وبواقع التعدد والتنوع في السودان عرقيا ودينيا وثقافيا.
1. إقرار مبدأ تقرير المصير كآلية لتحقيق الوحدة الطوعية، الاتفاق على فترة انتقالية وحكومة انتقالية قومية ذات قاعدة عريضة، الاتفاق على وضع دستور انتقالي ديمقراطي يشارك في صياغته كل القوى السياسية السودانية، إقرار مبدأ الديمقراطية التعددية وقيام انتخابات حرة تحت رقابة دولية، إقرار جملة من مباديء حقوق الإنسان والاتفاق على تضمينها في صلب الدستور.. الخ.
2. لكن هذه الايجابيات تصاحبها سلبيات عديدة أهمها: اقتصار التفاوض على طرفين فقط هما الحركة الشعبية والحكومة رغم ان الأزمة السودانية، في خلفياتها التاريخية وتجلياتها السياسية والاجتماعية، أزمة عامة وشاملة، وبالتالي فإن التفاوض الثنائي او الجزئي لن يقود لحل مستدام لها، وطالما ان التفاوض تصدى لمعالجة قضايا مصيرية ووطنية عامة تهم كل شعب السودان، وليس الطرفين المتحاربين وحدهما، كان من الطبيعي.
• ولا يزال واجبا، مشاركة الأطراف الأخرى في التفاوض وفي عملية إرساء أسس السلام والتحول الديمقراطي، ثم ان حصر التفاوض في الطرفين يعني انه اذا تعذر الاتفاق بينهما فسوف ترجع البلاد إلى المربع الأول، مربع المواجهة والاستقطاب أو انها في ظل الظروف الدولية المعروفة سيفرض عليها حل دولي ربما غابت عنه بعض المصالح الوطنية الحيوية، ومن ناحية أخرى فإن الاتفاق الإطاري لم يخاطب قضايا محورية هامة ومفصلية في الأزمة السودانية كقضية التحول الديمقراطي بل لجأ لتقسيم البلاد إلى كيانين على أسس ديني، وهذا مهدد كبير لوحدة الوطن.
• ان لم الشمل، وتضميد الجراح، وحماية الوطن من التمزق والتفتت، يستوجب العمل على إرساء دعائم واقع جديد في بلادنا يمنع عنها أجواء الاستقطاب والمواجهة، ويجنبها الصراعات الدموية، والحروب الأهلية، ولتحقيق هذا الهدف تنادت القوى الحزبية والسياسية والفكرية والمدنية النقابية السودانية ورأت إبرام الاتفاق الاتي بهدف خلق إجماع وطني يعبد الطريق نحو السلام والديمقراطية والتنمية والحفاظ على وطننا موحدا مستقرا.
1. الدين والدولة:
إدراكا لحقيقة التعدد والتمايز الديني والعرقي والثقافي في السودان، واعترافا بدور الأديان السماوية وكريم المعتقدات كمصادر للقيم الروحية والأخلاقية التي تؤسس التسامح والإخوة في الوطن والتعايش السلمي والعدل والمساواة، وتصميما لإقامة سلام عادل ودائم. ووحدة وطنية تحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي مؤسسة على العدل والإرادة الحرة والطوعية لأهل السودان، واعترافا بأن علاقة الدين بالدولة والسياسة تؤثر مباشرة على عملية بناء الأمة السودانية موحدة وقوية، فقد توافقنا على ان تتأسس علاقة الدين والدولة وفق التدابير التالية والتي يجب ان تضمن في صلب الدستور الانتقالي والدستور الدائم، وأي تدابير دستورية يتفق عليها.
1) كل المبادىء والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان، وأي قانون أو مرسوم أو قرار أو أمر أو إجراء يأتي مخالفا لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري.
2) يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة، ويبطل كل قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.
3) تعترف الدولة السودانية وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعلم على تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه او أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية العنصرية في أي مكان او منبر أو موقع في السودان.
2 . حقوق الإنسان:
تعتبر مواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية والإقليمية جزءا لا يتجزأ من البناء الدستوري وينص عليها في دستور البلاد بالتفصيل على ان تفسر هذه الحقوق وفقا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكل تعبير يرد في الدستور أو أي قانون يشير إلى خضوع أي تلك الحقوق للقانون أو وفق إجراءات القانون أو وفق قانون عادل، لا تقيد أي من تلك الحقوق بل تنظم ممارستها.
3. الدستور:
(أ) إلى حين الفراغ من الاتفاق على الدستور الانتقالي، تحكم الفترة قبل الانتقالية «6 اشهر» بواسطة إعلان دستوري «أو وثيقة دستورية» غير قابل للنقض يتفق عليه كل الأطراف ويحل محل الدستور الحالي لنظام الإنقاذ، على ان يتضمن الإعلان الدستوري «أو الوثيقة الدستورية» المباديء الرئيسية التالية:
1. النص على الديمقراطية التعددية وكفالة الحريات وحقوق الإنسان واستقلال القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون، وذلك وفق ما ورد في المواثيق الدولية.
2. النص على اعتبار المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من القوانين السودانية، ويبطل أي قانون مخالفا لها ويعتبر غير دستوري.
3. النص على ان يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقليد وعدم التميز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة، ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.
4. النص على إلغاء كافة القوانين والمواد السارية في البلاد التي تتعارض مع المباديء الوارد ذكرها في هذا الإعلان الدستوري.
5. النص على الترتيبات الناجمة عن أي اتفاق يتم في إطار المفاوضات الجارية الان تحت مظلة الإيغاد بين الحركة الشعبية والحكومة.
(ب) تحكم الفترة الانتقالية بواسطة دستور انتقالي ديمقراطي مدني يجسد مباديء الديمقراطية التعددية، الفيدرالية، معايير حقوق الإنسان المضمنة في المواثيق والعهود الدولية والإقليمية، ويعالج قضية الدين والدولة والتشريع وفق الأسس الواردة في البند «1» من هذا المشروع.
على ان يتضمن أيضا مباديء الإعلان الدستوري الوارد ذكرها أعلاه وكذلك ملامح الاتفاق السياسي الذي سيبرم بين أطراف النزاع، المتفق عليها National Constitutional Review Commission
(ج) يعد الدستور الانتقالي بواسطة اللجنة القومية لمراجعة الدستور مِْ حسب بروتوكول ماشاكوس بعد ان يتم إشراك كافة القوى السياسية فيها على ان تفرغ من أعمالها خلال الفترة ما قبل الانتقالية.
(د) اما الدستور الدائم للبلاد فيتم الاتفاق عليه من خلال مؤتمر دستوري قومي يعقد خلال الفترة الانتقالية على ان تتم إجازته عبر استفتاء شعبي عام.
4. رموز السيادة الوطنية:
العلم والعملة والنشيد الوطني والعاصمة القومية هي رموز السيادة الوطنية والتي يجب ان تكون خلال الفترة الانتقالية موحدة ومؤسسة على التراضي الوطني بما يحقق ويحمي قوميتها وبما اننا نرفض تقسيم السودان إلى كيانين على أساس ديني حيث نرى في ذلك تهديدا لوحدة البلاد، ونطرح بدلا عن ذلك تأسيس دولة المواطنة المدنية القائمة على أساس فصل الدين عن السياسة.
وعلى أساس الدستور الواحد الديمقراطي التعددي الذي يعتمد في صلبه ـ كمرجعية ملزمة ـ مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، فان رأينا حول وضع العاصمة القومية او الاتحادية هو ان ينسحب عليها ما ينسحب على كل السودان وفق الدستور الواحد الديمقراطي التعددي.
5. شكل الحكم:
يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية على اساس فيدرالي، مع تحديد وتوزيع السلطات والصلاحيات بين المركز «الخرطوم» والأقاليم الشمالية «كردفان، دارفور، الأوسط، الشرقي، الشمالي» وبين المركز «الخرطوم» والإقليم الجنوبي، على ان تراعى الاعتبارات التالية عند وضع قانون الحكم اللا مركزي والاتفاق على التقسيم الإداري:
ـ تلمس رغبات أهل المناطق المختلفة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في اطار ديمقراطية الحكم اللامركزي.
ـ توزيع السلطات والصلاحيات والموارد بين المركز والأقاليم المختلفة بهدف إزالة المظالم التي قادت إلى الحرب والتهميش، وتعميق جذور الثقة، وتأمين السلام والاستقرار والوحدة التي تتأسس على الإرادة الحرة، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة بناء واعمار الوطن.
ـ النظر بعين الاعتبار لدور الحكم حيث تقوم المجالس المحلية على أساس قانون ديمقراطي للحكم المحلي تتأكد فيه صلاحيات وحقوق المجالس المنتخبة، مع إزالة كل التشوهات في الهياكل المترهلة التي أفضت إليها قوانين الحكم الإقليمي على عهد مايو والحكم الاتحادي على عهد الإنقاذ.
ـ مراعاة صيغة «الإدارة الذاتية» سواء في الشمال أو الجنوب للمناطق المهمشة المعلومة: جبال النوبة، جنوب النيل الأزرق، شرق السودان، الكيانات الصغيرة في الجنوب.. الخ.
ـ إصلاح وضع الإدارة الأهلية بإخضاعها قضائيا للجهاز القضائي، وإداريا للأجهزة الإدارية المختصة، وتجديد انتخابها في فترات دورية، مع منع الجمع بين السلطة الإدارية والقضائية في بيت واحد.
ـ مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تقتضي تقليل النفقات.
6. أجهزة الحكم الانتقالي:
(أ) يتم تأسيس أجهزة الحكم الانتقالي الإقليمي في جنوب البلاد على ضوء الترتيبات التي سيتم الاتفاق عليها في محادثات السلام، مع مراعاة توسيع المشاركة لتشمل كل القوى السياسية في الإقليم.
(ب) بالنسبة للسلطة الانتقالية المركزية، يتفق على تشكيلها بالتعيين وفق الهيكل التالي:
1. رأس الدولة: واقع التعدد والتنوع في السودان والتجارب الشمولية التي مر بها، يستوجب قيام جمهورية برلمانية يضطلع بمهام رأس الدولة فيها مجلس من عدة أعضاء يتم اختيارهم بمراعاة توازن التعدد القومي، وتكون له سلطات سيادية ورمزية للتعبير عن وحدة السودان.
2. السلطة التشريعية: يتولى التشريع ومراقبة أداء الحكومة الانتقالية برلمان انتقالي يعين وفق نسب يتفق عليها أطراف النزاع، على ان تمثل فيه كافة فصائل التجمع الوطني الديمقراطي وداخله الحركة الشعبية لتحرير السودان، حزب الأمة، تنظيمات المجتمع المدني ونخص النقابات، الشخصية الوطنية المتفق على توجهها الوطني الديمقراطي، والإنقاذ.
3. السلطة التنفيذية: تضطلع بها حكومة قومية انتقالية متوازنة التشكيل وشاملة التمثيل وفق نسب يتفق عليها أطراف النزاع، وتدير شئون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة. تتكون الحكومة الانتقالية من رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء اللجان القومية الواردة ضمن المجموعة الأولى في النقطة (4) أدناه.
4. اللجان القومية وتشكل جزءا لا يتجزأ من الهيكل الدستوري الانتقالي على ان يتم تسمية أعضائها ورؤسائها في أول جلسة للحكومة الانتقالية. وتقع هذه اللجان في ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى: وتشمل ثلاث لجان تكون جزءا لا يتجزأ من الحكومة الانتقالية ويكون رؤساؤها أعضاء في مجلس الوزراء الانتقالي. ومهمة هذه اللجان هي إعادة بناء أجهزة الدولة على أساس قومي بعيدا عن الولاءات الحزبية واللجان هي:
ـ اللجنة القومية لإعادة بناء الخدمة المدنية.
ـ اللجنة القومية لإعادة بناء القوات المسلحة.
ـ اللجنة القومية لإعادة بناء أجهزة الأمن والشرطة والقوات النظامية الأخرى.
المجموعة الثانية: وتشمل ثلاث لجان تكون جزءا لا يتجزأ من الهيكل الدستوري الانتقالي لكن خارج الحكومة الانتقالية مع تمتعها بكافة سلطات وصلاحيات الحكومة الانتقالية وذلك في مجال اختصاصاتها، واللجان هي:
ـ اللجنة القومية لإعادة بناء السلطة القضائية ومهمتها إعادة بناء الجهاز القضائي في كل السودان بما يضمن حيدته واستقلاله.
ـ اللجنة القومية لإعادة بناء السلطة القضائية ومهمتها إعادة بناء الجهاز القضائي في كل السودان بما يضمن حيدته واستقلاله.
ـ اللجنة القومية لرفع المظالم ومهمتها:
1. النظر في جرائم انتهاكات حقوق الإنسان وتظلمات الأفراد أو الجماعات وحسمها اما أمام القضاء أو بالتصالح إذا رغب المتظلم.
2. تقصي الحقائق حول الاتهامات بالفساد ونهب المال العام.
3. تسوية أوضاع المفصولين تعسفيا ومشردي الصالح العام.
ـ اللجنة القومية للمؤتمر الدستوري: ومهمتها التحضير وعقد المؤتمر الدستوري خلال الفترة الانتقالية والذي يناط به الخروج بمشروعين أساسيين هما:
(أ) مشروع الدستور الدائم للبلاد.
(ب) المشروع الوطني لإعادة بناء الدولة السودانية وذلك وفق تصور قومي يستوعب رغبات وتطلعات كافة اهل السودان.
المجموعة الثالثة: وتشمل عددا من اللجان القومية الأخرى مثل لجنة الانتخابات والاستفتاء، لجنة التعداد السكاني، إضافة إلى عدد من اللجان حول الوزراء المختصين بهدف اعادة بناء وتأهيل القطاعات المختلفة على اسس قومية وعبر مؤتمرات قومية متخصصة مثل المؤتمر القومي الاقتصادي، مؤتمر قومي لإصلاح التعليم، الصحة، الجهاز المصرفي، إعادة النظر في الخصخصة، الإعلام.. الخ..
5. تضع الحكومة الانتقالية في صدر أولويتها معالجة قضايا المعيشة وتدهور الخدمات.
7. التنمية والثروة:
(أ) التنمية الاقتصادية والبشرية هدف استراتيجي نلتزم به ونحققه عبر خطة تنموية شاملة تراعي التوازن الجهوي وحماية الشرائح الاجتماعية الضعيفة، ان ما تعانيه بلادنا من تشويهات هيكلية كرست امتيازات فئات معينة، ومفارقات تنموية بين الأقاليم المختلفة واتساع دائرة الفقر، وتدهور الخدمات، الخ كل هذا يستوجب ان يحتل المؤتمر القومي الاقتصادي لإصلاح هذا الوضع، موقع الصدارة ضمن مهام الفترة الانتقالية.
(ب) عدة عوامل حاسمة لابد ان نضعها في الاعتبار ونحن نعالج اقتسام عائدات الثروة منها:
1. خيار السلام والالتزام بعدم العودة للاقتتال، اذ ليس للحرب عائد اقتصادي أو تنموي.
2. خيار الوحدة هو الأفضل لتجميع الموارد والتنمية.
3. التوجه نحو التكامل الإقليمي ـ دول حوض النيل كأسبقية ـ شرط موضوعي لحشد الموارد وتكاملها لمواكبة موجبات ومتطلبات الاستثمار، والإنتاجية، والمنافسة في عصر العولمة، وحماية الموارد والبيئة، وتصفية اثار الحرب الأهلية، ومأساة النزوح واللجوء، والزحف الصحراوي والأوبئة.
4. اعتماد قومية كل الثروات الطبيعية في السودان.
5. تنمية المناطق المهمشة لن تنتج عائدا مجزيا في الاقتصاد الوطني إذا تأسست على حساب مثلث الوسط: «الخرطوم كوستي سنار».
6. ضرورة دراسة كيف يمكن ان تسهم عائدات الثروات الطبيعية كالبترول والذهب في إعادة تعمير وتأهيل الإنتاج الزراعي والحيواني والبنية التحتية، والتعليم والصحة واقتناء التقنية الحديثة لترقية الصناعة.
(ج) بالنسبة لاقتسام عائدات الثروات الطبيعية كالبترول والذهب:
1. تحديد نسبة من العائد في الميزانية العامة، مع المعاملة التفضيلية لمناطق الجنوب والشرق وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة.
2. تحديد نسبة من العائد في ميزانية التنمية، مع إعطاء أولوية لمشاريع التنمية في ذات المناطق، على ان ترتبط تلك المشاريع بصناعات وخدمات استخراج البترول والتنقيب عن الذهب،.
3. تخصيص نسبة من عائدات البترول والذهب لمناطق التنقيب والاستخراج، تخصص لإصلاح البنية التحتية، خلق فرص عمل، توفير الخدمات مثل مياه الشرب النقية والعلاج والتعليم.. الخ
8 . الترتيبات الأمنية والعسكرية:
(أ) بالنسبة لمستقبل القوات النظامية ووضعها خلال الفترة الانتقالية، فالأجدى والأفضل هو الاستماع إلى رؤى ذوى الاختصاص من العسكريين (جيش، شرطة، أمن): كبار القادة المتقاعدون، قادة جيش الحركة الشعبية، القيادة الشرعية وقادة جيش التجمع، القيادة العامة.. الخ وعلى ضوء هذه الرؤى تتقدم القوى السياسية بمقترحاتها.
ب ـ الشروع فورا في إعادة بناء وتأهيل القوات النظامية على أسس قومية بعيدة عن الولاء الحزبي.
ج ـ بعد التوصل لاتفاق سياسي شامل، تبرم اتفاقية لوقف إطلاق النار الشامل تطبق في كافة مناطق العمليات، مع توفير آليات الرقابة وإعادة انتشار القوات.. الخ.
د ـ حل كل المليشيات التي جرى تكوينها أثناء الحرب وتوفير معايش بديلة لافرادها.
هـ ـ ضرورة وجود مراقبين دوليين لتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية والعسكرية.
9. الدين الخارجي:
بعد إبرام اتفاقية السلام الشامل، نتقدم بالتماس لتخفيف عبء الدين الخارجي، حيث من الصعب ان تتحمل البلاد عبء تسديد هذه الديون، خاصة مع انعدام الشفافية في ظل حكم الإنقاذ حيث ان معظم الديون تم استغلالها في مجالات شابها الفساد.
10. العلاقات الخارجية:
تقوم السياسة الخارجية على الاعتراف بالشرعية الدولية والالتزام بالعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية والإقليمية، ومراعاة حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.
11. التعداد السكاني:
الالتزام بإجراء تعداد سكاني في البلاد قبل إجراء الانتخابات العامة.
12. الانتخابات العامة:
تجرى الانتخابات في بداية النصف الثاني من عمر الفترة الانتقالية، بعد الفراغ من التعداد السكاني وإجازة قانون الانتخابات والتأكد من جاهزية الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة والمعنية بالانتخابات وذلك من حيث الحيدة والقومية والقدرة.
13. تقرير المصير:
يمارس شعب جنوب السودان بحدوده القائمة في اول يناير 1956، تقرير مصيره قبيل نهاية الفترة الانتقالية، في مناخ من الديمقراطية والشرعية وتحت اشراف دولي واقليمي بما يوفر قطيعة تامة مع خيار الحرب الأهلية ويتيح فرصة تاريخية وفريدة لبناء سودان موحد جديد قائم على العدالة والديمقراطية والطوع والاختيار الحر.
14. المناطق المشاركة في الصراع المسلح:
استنادا لمقاييس ومعايير التنمية والحالة المعيشية وتوزيع الخدمات في السودان، تعتبر المناطق الأقل حظاً في التنمية والخدمات مثل أبيي والفونج والنوبة وشرق السودان ودارفور.. الخ، تعتبر مناطق مهمشة.
هذه المناطق، وكذلك منطقة دارفور، وجميعها تشارك في الصراع المسلح، تستحق معاملة خاصة تبدأ بمراعاة صيغة الإدارة الذاتية وبتحقيق التوازن التنموي بينها وبين باقي المناطق، والعمل على تصحيح الظلامات التي عانى منها أهلها، وإزالة أي توترات عرقية فيها، إضافة الى ضرورة تهيئة مناخ ديمقراطي يسمح بالتعرف على آراء أهل هذه المناطق حول مستقبلهم السياسي والإداري، وذلك خلال الفترة الانتقالية.
15. دعوة لتمتين الإجماع الوطني بصياغة مواثيق مكملة:
استكمالا لنهج الإجماع الوطني، ندعو لصياغة عدد من المواثيق مثل: ميثاق التسامح الديني، الميثاق الثقافي، العمل النقابي، ميثاق المرأة السودانية.. الخ على ان تصاغ هذه المواثيق بواسطة أصحاب الاختصاص من نقابيين بالنسبة للميثاق النقابي، النساء بالنسبة لميثاق المرأة.. الخ.
16. الضمانات للسلام وتنفيذ الاتفاق:
(أ) الضمانات الداخلية تشمل المشاركة الواسعة لكل القوى في المفاوضات وفي صياغة البرنامج الانتقالية وفي تشكيل الحكومة الانتقالية ووضع الدستور الانتقالي، فكل هذه تشكل ضمانات شعبية لتنفيذ الاتفاق ورفع درجة احترامه والالتزام به.
(ب) الضمانات الخارجية تشمل ضمانات سياسية وعسكرية من دول الإيغاد، المراقبين الدوليين، الأمم المتحدة، الاتحاد الافريقي، الجامعة العربية، بالإضافة للدور الذي يمكن ان تلعبه مصر.
الخرطوم ـ الحاج الموز http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?pagename=Bayan%...ge&cid=1051778599581==== Sudan for all the Sudanese ..السودان لكل السودانيين
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست