المؤتمر السابع للحركة الإسلامية السودانية

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم الحركة الإسلامية السودانية مكتب التخطيط الاستراتيجي والتأصيل الاوراق العلمية ورقة بعنوان تطور خطاب الحركة الأسلامية في استعاب التنوع فى المجتمع السودانى اعداد : مهندس : سليمان صديق علي (1) التنوع في وعي الحركة الاسلامية : ـ قال تعالى : وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ * إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ * يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ * إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ * وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ * وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ * وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ * وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاء وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ * إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ * إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ * وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ * ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ * أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ * إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ * وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ * ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ * ) الآيات (12-32) سورة فاطر تلفت هذه الايات المؤمنين الى التنوع الكبير في خلق الله وفضله وتسوقهم من الحديث عن التنوع في جنود الله والملائكة ذات الأجنحة المثنى والثلاث والرباع وما يزيد الله في خلقه الى التنوع في البحرين العذب الفرات منها والملح الأجاج واختلاف الليل والنهار ومدارات ومسارات الأفلاك وأحوال الناس والبيئة من حولهم من ظلمة ونور وظل وحرور وحياة وموت وثمرات مختلفة والوان متعددة من الصخور والناس والدواب إلى المواقف من إلا يمان برسالة الإسلام التي تتنوع بين السابق والمقتصد والظالم لنفسه إلى المعرض الكافر . • تدرك الحركة الإسلامية السودانية التنوع الواسع الذي يتميز به السودان لا سيما فيما يتعلق بقضية الدين والمعتقد وهي تدرك أيضاً أن قيام دولة إسلامية تستوعب هذا التنوع يعد نجاحاً للإسلام على المستوى العالمي وليس على المستوى المحلي فحسب ودحضاً لادعاءات العلمانيين التي يزعمون فيها أنه لا يمكن أن يتم استيعاب التنوع إلا في إطار دولة علمانية لا دينية وأن الأديان تثير العصبيات والنزاعات . وهو ادعاء باطل يحاول به العلمانيون إقصاء الدور الذي تلعبه الأديان السماوية في تاريخ الإنسانية . فإذا كان الدين هو اعتقاد وتعاليم تنظم حياة الفرد مع الآخرين والكون من حولهم وتبين حقائق الوجود وأصله ومآله فأنه لا يوجد قانون أو اقتصاد أو فن أو نظام حياة لا ديني . والعلمانية بهذا الفهم خدعة كبرى . • تدرك الحركة الإسلامية ـ أيضا ـ أن القوى المتربصة بالإسلام والسودان تستقل هذا التنوع لإثارة الأضغان بين السودانيين المسلمين وإخوانهم المسيحيين ومعتنقي الديانات الأخرى وبين السودانيين من أصول عربية وإخوانهم من أصول أفريقية متجاهلين التعايش والتمازج الكبير الذي حدث بين هذه الاثنيات وقد فعل ذلك الاستعمار البريطاني بتكريس الفصل العنصري والطائفي وسياسة المناطق المقفولة وتعميق الفوارق الثقافية والاستعمار الحديث الذي يتحدث عن التصفية العرقية والاضطهاد الديني والإبادة الجماعية التي تمارسها القبائل ( العربية ) في دارفور ضد أخوانهم ( الافارقة ) هناك متجاهلة تاريخ وأسباب هذه الصراعات ، ويأتي ذلك كله في إطار سياسة أمريكية أوربية تستهدف المسلمين والعرب في العالم العربي والإسلامي كله لا سيما في حدوده الشمالية في أواسط آسيا وحدوده الجنوبية في أفريقيا مستخدمة سلاح العصبية والصراعات الأثنية . • تدرك الحركة الإسلامية أيضا أن موقع السودان الجغرافي وحدوده الواسعة ومجاورته لعدد من الدول الأفريقية والعربية وتداخل الشعوب حول هذه الحدود ـ يؤهله لكي يلعب دور الجسر بين الثقافة العربية والإسلامية والثقافة الأفريقية وشعوبها جنوب الصحراء الكبرى ولكنها تدرك في ذات الوقت أن هناك عدة عوامل منها : (1) هشاشة البناء القومي والوطني في السودان نتيجة لهذا التنوع والتداخل . (2) ضعف وسائل الاتصال والمواصلات مع اتساع مساحة السودان . (3) اتجاهات العولمة الجديدة والتي تتجاوز الحدود والسيادة الوطنية . هذه العوامل قد تحول هذا التنوع الىعنصر سلبي يهدد وحد البلاد وأمنها واستقرارها . (2) المسيحية والإسلام :ـ تميز خطاب الحركة الإسلامية للمسيحيين بالمميزات التالية : (1) تذكيرهم بالأصل الواحد للديانات السماوية ودعوتها المشتركة للتوحيد وكرائم الاخلاق والقيم الانسانية السامية وضرورة ادارة الحوار البناء بين الاديان دعماً للثقة ونبذاً للعصبية وتوصلاً الى كلمة سواء . (2) تذكيرهم بأن الحضارة الغربية حضارة قامت منقلبة على الكنيسة والأديان والأيمان واستقلت الكنيسة وعواطف المتدينين المسيحين في الحروب الصليبية والاستعمار الأوربي وتأسيس الكيان الصهيوني والحرب على الإرهاب ، ودعوتهم الى فك ارتباط الكنيسة بمؤسسات تلك الحضارة السياسية وبالصهيونية العالمية . (3) ركز على تسليط الضوء على نماذج التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين قبل مجئ الاستعمار الاوربي الى العالم الاسلامي مروراً من هجرة المسلمين الى الحبشة ودخولهم في جوار ملكها المسيحي الى دولة المدينة المنورة التي عاهد الرسول (ص) فيها طوائف اليهود الى بعثاته (ص) بعد الفتح والتي خص بها العالم المسيحي حيث ارسل رسله الى ملك الروم والمقوقس والنجاشي وعقد معهم المعاهدات والتسامح الذي تميز به التاريخ الاسلامي تجاه المسيحيين حيث لاتزال كنائسهم وآثارهم باقية . (4) دعت الحركة في خطابها السياسي الى تأسيس دولة مدنية تؤسس فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة ولا يتم التمييز فيها على اللون أو العرق أو الملة أو الاوضاع الاجتماعية وأكدت على ذلك في كل مواثيقها وبرامجها السياسية ودعواتها للإصلاح الدستوري . (5) ميزت فيها بين مواقف الكنائس الوطنية وتلك التي ترتبط بالاستعمار والقوى الاجنبية وفتحت الباب واسعاً لمشاركة المسيحيين الوطنيين في حزبها السياسي وحكوماتها بعد عام 1989 وهو امر لم تؤسس له اتفاقية نيفاشا وانما أسست له كل مواثيق الحركة وبرامجها السياسية . (6) السماح للمسيحيين بالتحاكم الى دينهم وإقامة كنائسهم وطقوس عباداتهم وتبنت الحركة الدعوة الى استثناء الجنوب من احكام الشريعة الاسلامية استناداً الى فهم متقدم للآيات (42-50) من سورة المائدة والتي تخيّر الرسول (ص) بين الحكم بينهم أو الاعراض عنهم وتأمر النبيين الذين اسلموا الى الحكم بين اليهود بالتوراة التي فيها هدى ونور كما هو الانجيل والتي تعترف بشرعة كل ملة ومنهاجها .. وارداة الله الذي لو شاء لجعلهم أمة واحدة ودعوة أصحاب الديانات الثلاث الى التسابق إلى الخيرات . • يوجد في المجتمع السوداني تيار سلفي وتقليدي إسلامي متميز عن خطاب الحركة الاسلامية ومضاد له من عدة وجوه منها : (1) يصور هذا الخطاب حديث الحركة الإسلامية عن الأصل الواحد والدعوة المشتركة للديانات والدعوة الى ا لحوار وكأنها دعوة ماسونية مشبوهة (2) لا يميز هذا الخطاب بين المسيحية والصليبية حيث تعتبر الثانية دعوة سياسية استعمارية استغل العلمانيون فيها الكنيسة ودوافع التدين عند المسيحيين أو التميز بين اليهودية والصهيونية حيث أن الثانية أيضا دعوة سياسية أسس لها الاستعمار البريطاني والأوربي بغرض التخلص من اليهود في أوربا وسوقهم الى محرقة أخرى في فلسطين تمهّد لظهور المخلص المسيح ـ على حسب رؤية اليمين المتصهين ـ وتأسيس دولة اسرائيل التي تحمي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الاوربيين وتمنع ( المسألة الشرقية ) من الانطلاق . (3) يعتبر هذا الخطاب الدعوة الى الدولة المدنية دعوة علمانية ولا يرضى باختيار الحركة الاسلامية القاضي بان يكون السلطان للشعب ويتكلم عن الحاكمية بلغة اشبه بلغة دعاة الدولة (الدينية) التي تحسب أن الله يريد فيها أن يقهر الناس على شريعته بإرادته المباشرة أو بقوى غيبية أو يفعل ذلك ائمة وعلماء وحكام نيابة عن الله . (4) يرفض هذا الخطاب تأسيس الحقوق على أساس المواطنة ويصر على التعامل مع غير المسلمين بعهود الذمة التي عرفها التاريخ الإسلامي على الرغم من أنهم مواطنون اصليون وربما سبق بعضهم المسلمين في الوجود . (5) الدعوة المستمرة الى مقاطعة المسيحيين ومناسباتهم والمفاضلة بين نبيهم ونبي الإسلام وكتابهم وكتاب المسلمين مفاضلة تنقص من قدر المفضول وتجعل الدعوة في القرآن الى الايمان بالرسل والكتب السماوية ـ غير القرآن ـ أمرا غير ذي معني . (3) الأفريقية والعربية:ـ • تعتبر الحركة الإسلامية رائدا لتيارات الوعي الإسلامي الذي ورد من المنطقة العربية غير أنه تشرب بالوعي السياسي الإسلامي الذي نشأ في الشمال الإفريقي في مواجهة الاستعمار الأوربي وكانت الحركة الإسلامية تنظر إلى اللغة العربية كوعاء اختاره الله لحمل الرسالة الخاتمة ووسيلة لها للارتباط بتراثها وللتزود من منابعه كما تنظر إلى اللغة العربية كلغة تحقق بها معاني الاستقلال عن الاستعمار وثقافته وتعمّق بها الوحدة الوطنية حيث يتخاطب بها غالبية سكان السودان وتدرك الحركة الإسلامية كغيرها من الحركات الإسلامية التي نشأت في شمال العالم الإسلامي وجنوبه أهمية شعوب المنطقة العربية التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بهذه المنطقة وتاريخها وأصبح الإسلام جزءا أساسيا من مكونات قوميتها ولازالت الشعوب في حدود العالم الإسلامي الشمالية والجنوبية تنظر إلى العرب بإعجاب شديد لاسيما أن دخول الإسلام إلى السودان على يد المهاجرين من المنطقة العربية ارتبط ارتباطا بحركة الوعي والتسامح والاتصال بالعالم الخارجي. • يدرك الاستعمار الأوربي سابقا كما تدرك الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها عمق هذا الترابط بين الشعوب في منطقة الجزيرة العربية والشعوب المسلمة في أواسط آسيا وشمال ووسط إفريقيا وإثره على مستقبل الإسلام لذلك تسعى إلى تمزيق العالم الإسلامي والعربي وتترصد بكل محاولات تربط العالم الإسلامي بالشعوب المسلمة في تلك المناطق وكان ذلك سببا أساسيا للانزعاج الذي أبدته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من ظاهرة ما عرف (بالعرب الأفغان) وتنظيم القاعدة بعد ذلك والذي تجاوز تلك الحواجزوناصر الشعوب المسلمة في البلغان وافغانستان والقوقاز وعملت جاهدة على توغير صدور الشعوب في إفريقيا ووسط آسيا ضد إخوانهم المسلمين من أصول عربية. • كان بالحركة الإسلامية تيار سلفي تعاظم أثره بعد السبعينات عندما تزايد عدد الإسلاميين المهاجرين إلى المملكة العربية السعودية والخليج والطلاب المبعوثين إلى جمهورية مصر العربية. وقد كان هذا التيار السلفي ـ لارتباطه بالتراث ـ عربي النزعة اثر سلبا على توازن مواقف الحركة الإسلامية في معادلة العربية والإفريقية. هذا بالإضافة إلى أن المواجهة بين الحركة الإسلامية والتيار العلماني والشيوعي أدى إلى ذات النتيجة. لان التيار العلماني والشيوعي كان يريد أن يتجاوز الاتجاهات الإسلامية في المجتمع السوداني من خلال تذكيره بأصول ثقافته الإفريقية والوثنية. مما اضعف أهتمام الحركة الإسلامية بالثقافة السودانية وجعلها تنتقي من التاريخ السوداني ما يعمق الاتجاهات الإسلامية في المجتمع السوداني كما أنها كباقي تيارات القوى الحديثة التي تعاظم دورها بعد ثورة أكتوبر كانت تقلل من دور الحركة الوطنية والقوى التقليدية في استقلال السودان وتطوره السياسي قبل ذلك. • ظل قطاع واسع من الإسلاميين ينظر إلى القومية العربية كأداة استعمارية استخدمت لضرب الخلافة الإسلامية وتمزيق وحدة العالم الإسلامي كما ظل بعضهم ينظر إليها كدعوة عنصرية تتعارض مع فكرة الجامعة الإسلامية التي طرحها الاسلاميون بعد سقوط الخلافة. رغم ذلك كله استطاعت الحركة الإسلامية أن تتجاوز ذلك كما قدمنا وتعقد آمالا عريضة على العرب والجامعة العربية وقد أصيبت الحركة الإسلامية في مطلع الخمسينات بخيبة أمل كبيرة عندما استهدف الرئيس المصري جمال عبد الناصر جماعة الأخوان المسلمين في مصر واعدم قادتها عام 1954و1965 ولم تستطع الحكومة المصرية رغم انقلابها على الخديوي ان تتحرر من النظرة التي ينظر بها الى السودان باعتباره ارض مصرية انتزعتها الإدارة البريطانية باتفاقية الحكم الثنائي عام 1899م وما تلاها من ترتيبات بعد ذلك عام 1924م واتفاقية عام 1936م مما جعل الإسلاميين اقرب الى الداعيين إلى الاستقلال من المطالبين بالاتحاد مع مصر وقد شكل ذلك ـ فيما بعد ـ موقف الحركة المستقل عن جماعة الأخوان المسلمين في مصر والتنظيم الدولي بعد ذلك وساعد الحركة في ان تكون أكثر القوى السياسية وطنية لا تعتبر نفسها فرعاً لأي تكوين إسلامي عالمي وقد أكدت ذلك في دساتيرها وبرامجها السياسية . • فقد ورد في دستورها المعدل عام 1982م : (إنها بحكم موطنها ومجال عملها ، حركة سودانية تخاطب الواقع المباشر الذي تليها مسئولية الدعوة والمجاهدة من أجل قيام مجتمع يتمكن فيه التدين بوجه فعال . لذا فإن الحركة تكيف خطابها الإسلامي ليناسب هموم هذا هذا الواقع ويتنزل على أقضيته ويناسب مادته وإمكاناته .وتواجه مسئوليتها هذه بالتنظيم المناسب لها . وهي من وراء ذلك حركة ذات هم إسلامي عالمي تدرك واجب الانفتاح نحو آفاق الدعوة المطلقة والموالاة والتناصر في سبيل الأمة الواحدة التي لا تفرقها عصبية جنس أو إقليم .. وتدرك كذلك أن عالم اليوم مسرح واحد لجدال المذاهب وصراع القوى ، فلا بد أن تلتقي فيه اتجاهات الفكر والعمل الاسلامي تكاملاً وتعاوناً ، ولا بد أن تتكاتف فيه الحركات الإسلامية تنسيقاً وتقارباً ، وتتعاون فيه الشعوب المسلمة سعياً نحو وحدة أوثق في كافة مجالات الحياة .( ) • عندما تمكنت الحركة الإسلامية من السلطة السياسية في السودان عام 1989 لم يعجبها تردد الأنظمة العربية في تأييد حكوماتها والخذلان الذي قابلت به النظام الجديد والدعم الذي قدمته بعض الحكومات العربية للمعارضة السياسية ولحركات التمرد بالإضافة إلى التوتر الأمني والسياسي الذي اختلقته الحكومة المصرية حول منطقة حلايب مما ولد إحساسا بعدم الرضا لدى قطاع واسع من الإسلاميين تجاه أشقائهم العرب وقد عمق من ذلك الشرخ : الدعم الذي قدمته الحركة الإسلامية للحركات الإسلامية والتي كان بعضها يمثل معارضة سياسية لبعض الحكومات العربية وتأسيس المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي وتحالف الإسلاميين السودانيين مع القوميين العرب في الموقف تجاه مبادرات السلام العربي الإسرائيلي وحرب الخليج الأولى وغزو العراق وأفغانستان. • اهتمت الحركة الإسلامية بالتعريب ـ سعياً وراء الوحدة والاستقلال ـ فعربت مناهج التعليم العالي وغيرت كثير من أسماء المرافق العامة إلى أسماء عربية مقتبسة من التراث الإسلامي وغيرت التاريخ الميلادي إلى التاريخ الهجري وغيرت العملة من الجنية ـ ذي الأصل الإنجليزي ـ إلى الدينار. مما عده البعض ميلانا في معادلة العربية والأفريقية هذا بالإضافة إلى أن إعلام الحركة الإسلامية لم ينجح في أن يبين أن حرب الإنقاذ على التمرد كانت حربا سياسية ضد تمرد على السلطة الدستورية يستظهر بالقوى الأجنبية ويخضع لأجندتها مما اتاح الفرصة للإعلام المعادي في أن يصورها كحرب للسودانيين المسلمين ضد إخوانهم المسيحيين او حرب السودانيين من أصول عربية ضد إخوانهم السودانيين من أصول افريقية مما زاد من مخاوف الأقليات المسيحية وغير المسلمة والسودانيين من أصول غير عربية ومخاوف بعض جيران السودان الأفارقة، الذين دعموا المعارضة والتمرد. • تبنت الحركة الشعبية مدعومة بقوى اليسار والقوى العلمانية المحلية والعالمية شعار (السودان الجديد) والذي تريد أن تتجاوز به العناصر العربية والإسلامية في تكوين الشخصية والثقافة السودانية وتدغدغ به على رغبات ما تسميهم (بالمهمشين) في قسمة السلطة والثروة والقيادات الجنوبية وقيادات الحركات المتمردة في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة وتستغل فيه اتجاهات الجيل الجديد الذي يتمرد على القيادات القديمة والكيانات التقليدية ويتطلع بدوره إلى القيادة.وقد عبر عن هذا الشعار من قبل مؤتمر الخريجين وأحزاب القوى الحديثة التي ظهرت على الساحة السياسية بعد ثورة أكتوبر والتي أضحت الحركة الإسلامية بعد ذلك هي المُعبِر عن آمالها وتطلعاتها غير أن الشعار اليوم يعبر عن قوى شعبية جديدة تتمرد على النخبة التي كانت تمثلها تلك الأحزاب. (4) استيعاب التنوع في خطاب الحركة السياسي ومبادراتها في الإصلاح الدستوري :ـ • دعت الحركة الإسلامية في خطابها السياسي الى والمساواة ( فلا تميز بين الناس في ذلك لمجرد اعتبار العنصر أو اللون أو العقيدة أو النوع أو الجنس أو الوضع الاجتماعي ) الميثاق الاسلامي 1964م وأسست لذلك في كل دعواتها في الإصلاح الدستوري والتشريعي لتكون الحقوق مبنية على المواطنة وأكدت عليها في مؤتمرات الحوار التي أقامتها صبيحة الإنقاذ وفي الاستراتيجية القومية الشاملة التي وضعت الحركة الإسلامية فيها عصارة أفكارها (1992-2000م ) والتي ورد بها ( النمط الأخلاقي الذي بنبقي أن يسود ويساعد عليه القانون ينبني على غرس القيم الأخلاقية الحميدة وإزالة الظلم الاجتماعي والتميز بين الناس في الحقوق على أساس الدين أو العرق أو الثقافة ) ودعت الاستراتيجية إلى مراعاة التنوع ودعت الحركة إلى نبذ العصبية و( تحويل العاطفة القبلية إلى قوة بنّاءه تقوم على أسس موضوعية وتنبذ العصبية وتتمشى مع معاني المساواة ووحدة الأمة والإخاء بين أفرادها وإعمال الشورى وصهر الوحدات القبلية بالتدرج في وحدات اجتماعية أكبر تقوم على اعتبارات اقتصادية واجتماعية وإدارية ) .(الميثاق الإسلامي : 1964م ) وكانت هذه المبادئ هي المبادئ الاساسية التي قامت عليها كل محاولات الاصلاح الدستوري والتشريعي لا سيما فيما بعد عام 1977م وفي دستور 1983م ودستور السودان للعام 1998م ودستورعام 2005م والذي تمخض عن اتفاقية السلام الشامل الذي ورد فيه : ـ المبادئ الأساسية للدستور • 4ـ يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ • (أ ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة، • (ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني، • (ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة، • (د ) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون. مصادر التشريع • 5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان. • (2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته. • (3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن:ـ • ( أ ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو • (ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة. الحقوق الدينية • 6ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:ـ • (أ ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها، • (ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة، • (ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد، • (د ) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية، • (هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض، • (و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخري من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة, • (ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد، • (ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية، • (ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي. المواطنة والجنسية • 7ـ (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين. • (2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية. • (3) ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون. • (4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون. اللغة • 8ـ (1) جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها. • (2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان. • (3) تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي. • (4) يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية. • (5) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم. (5) استيعاب التنوع في بناء الحركة التنظيمي والسياسي :ـ • (الحركة الإسلامية كسباً وقوة أضخم بكثير من الجماعة الإسلامية المنتظمة . وبسط الدين وتمكينه لن يتأتى لطائفة طليعية إلا بقدر ما تلتحم بالجماهير المسلمة تستنصر بها بعد الله ، بل إنّ غاية لجماعة ينبغي في انبثاقها في المجتمع بما يحيله كله إلى مثالها ، فإن ذابت عندئذ تكون قد ادت رسالتها . فالجماعة الهادية وسيلة لا غاية لذاتها . وكما الفرد في جنب مصالح الدين العليا وسيلة نُصْرةٍ داعياً ومجاهداً ولو أزهق روحه في سبيل الله ، ينبغي أن تسعى الجماعة للتمكن في مجتمعها تدرجاً حتى تستنفد جدوى تميزها عنه بصف وصورة ـ وحتى تفنى فيه فناء الصوفي في العبادة والمجاهد في الشهادة وتصبح هي المجتمع الجديد القائم بالدين . ولئن كانت الواجهات لأول الاومر قياساً الى الواجهات الشيوعية ، فإن الجماعة بفطرة الصدق والأمانة فيها ما لبث حتى حررتها من شبهة التزوير والتسخير ، فكانت تلزمها الغرض المعروف ولا تلويها ولا تتخذها شعاراً يلوح به لاجتذاب المغفلين ولا احتيالاً لقضاء الأوطار وانتهاز الفرص العابرة ، لا سيما أن الجماهير بأصل ايمانها لا تجد حرجاً في الغزى الإسلامي العام للأغراض التي تدعى إليها بينما يضطر الشيوعيون أن يكثفوا النفاق لإخفاء المغازي الماركسية المنكرة عند الناس ).( ) • على الرغم من أن تيارات إسلامية سنّية وصوفية وتيارات ليبرالية ساهمت في تكوين الحركة الإسلامية إلا أن الولاء فيها لم يكن ولاء عصبية عمياء ولا مذهبية منغلقة ، واتسع صفها الداخلي لاستيعاب المسلمين كلهم فقد ورد ذلك في مواثيقها الاولى وتأسست جبهة الدستور الاسلامي ونسجت ـ برنامج جبهة الميثاق الاسلامي على ذات المنوال ) وكانت دعوتها عام 1974م لتأسيس حركة اسلامية قومية تتضمن منهجاً ( للأخذ بالجماعات العاملة في مجال التربية الدينية وهي الطوائف الكبرى والطرق الصوفية ، والحلقات القرآنية ، والفقهية والخيرية والحركة الإسلامية الحديثة ... وذلك لتقويم ما قد يكون فيها من تصورات أو نظم بدعية مخالفة أصلاً للشرع أو متخلفة عن مقتضياته في العصر الحاضر ، ويصحح ما قد يقوم بنفوس أعضائها من عصبية لجماعتهم أو غل لإخوانهم من سائر المسلمين . ثم يخطط تنظيم أسباب التقريب بين أعضائها بتوحيد مناهج التربية وتوطيد صلات التنظيم العملي على صعيد القواعد والكيانات العامة . ثم ينتهي بها المنهج الى الانخراط في الحركة الإسلامية الموحدة أسهاماً بمعاني التربية الفردية واستعداداً لتبني سائر الإغراض التي تتوخاها الحركة بوجوه أخرى وهي ذات الفكرة التي تأسست عليها الجبهة الإسلامية القومية بعد ذلك في عام 1986م ، وآليات العمل المشترك مع الجماعات والأفراد في اطار المنظمات والهيئات المختلفة كهيئة الدفاع عن العقيدة والوطن والمنظمات الراعية بعد ذلك لبرامج توحيد أهل القبلة . • لم يكن كيانها الذي أسسته كياناً إسلاميا منغلقاً على نفسه في مواجهة الكيانات الاجتماعية والسياسية الأخرى وإنما كانت تتوسل به إلى وحدة وطنية وولاء شامل رأت أن الإسلام هو أقدر على تحقيق ذلك وامتدت دعوتها لتأسيس حركة اسلامية قومية عام 1974م الاحزاب والتجمعات السودانية المختلفة ذات التوجه الاسلامي ، ويتضمن المشروع ( منهجاً موازيا للأخذ بالاحزاب السياسية للتجمعات السودانية المسلمة يتقرر به التزلم كامل بأهداف السياسة الشرعية ووسائلها ، فتتحرر الاحزاب عما قد يكون في فكرها من علمانية تتجه لحصر الدين في الثقافة والاخلاق أو عزله من الحياة السياسية . ويتحقق به التزام عملي بالاسلام على صعيد القيادة الحزبية فتتطهر الاحزاب وتؤخر في صفوفها من يقتصر عن حدود الدين في سلوكه الشخصي أو في معاملاته الاجتماعية أو في ممارسته للعمل العام . ويتم بمقتضاه تقارب الاحزاب وتنسيق المواقف وتوحيد الاجهزة حتى تذوب في الحركة الإسلامية الواحدة اسهاماً بمعاني العمل السياسي والسلطاني الملتزم ، واستعداداً لاستكمال سائر أغراض الدين ) .  ( ويتضمن المشروع دعوة لسائر الكيانات الاجتماعية كالقبائل والروابط المحلية والمؤسسات العاملة في حقل التعاون الاجتماعي والاقتصادي والجماعات الفئوية طلابية أو عمالية أو مهنية لتدرج عملها في صياغ المقاصد الاجتماعية الإسلامية ، وتتحر من كل عصبية أو انحصار في الولاء او الوظيفة ، ولتنتظم في حركة الاسلام القومية اسهاماً بعنصر العمل الاجتماعي وتكاملاً مع المعاني الاخرى ) .  ( ويتضمن المشروع دعوة للأفراد الذي لا ينتمون إلى جماعات طائفية أو سياسية او اجتماعية أو حركية ممن ينفعل بهدى الدين وتراثه لقبول الالتزام الإسلامي الشامل والولاء الجماعي الذي تقتضيه الحركة الإسلامية والدخول في صفها ) .  ( كما يتضمن المشروع أخيراً دعوة للأفراد والجماعات التي لا تنتسب للإسلام سواء كانوا من أبناء المسلمين أو من سائر المواطنين وإجراء حوار معهم بقبول الإسلام والانخراط في حركته ) . كما كانت الحركة الإسلامية تدرك في نفس الوثيقة الأوضاع الخاصة للجنوبيين ( وأن من أخطر آثار ذلك عزل القيادات الجنوبية ذات الوزن وقصور الحركة بذلك عن بلوغ الأبعاد القومية ـ وهذا تقدير صادق عن الابتداء ـ لكن الجنوبيين منذ عهد الاستقلال انما كانوا يلتحقون بالاحزاب القومية بوشائج ترتيقية ووسائل غير طبيعية ، فلما فشى فيهم الوعي القومي الجنوبي اتجهوا لتأسيس أحزاب متميزة إلا في بعض الحالات ، ولا ريب أنهم بعد الوضع الأخير قد انفصلوا بحياتهم العامة وأطرهم الدستورية من الشمال ، ومن البعيد أن يتيسر استيعابهم بعد في أحزاب شمالية ، وحتى لو أفرغت أحزابنا الكبيرة من مضامينها الطائفية وتبرأت من الإسلام وأعلنتها علمانية سافرة . فستظل الحساسيات القومية فلا مناص لقبول هذا الوضع ومراعاة الوحدة الوطنية للبلاد من وراء ازداوج الحركة السياسية ، ولا اشكال في ذلك وتعاليم الاسلام تقبل غاية البر والعدل في العلاقات الشخصية بغير المسلمين ، وتقبل غاية اللامركزية والمساواة في العلاقات الدستورية والقانونية والإدارية ، وشواهد ذلك واضحة في تاريخنا الدستوري القريب وفي تاريخ الإسلام عامة) .  ( بيد أنا في المدى البعيد نرى أن الإسلام لن يظل مطروحاً كأنه عصبية قومية للشمال ، لا سيما أن بالجنوب مسلمين كثر ، لم يحظوا بالتعليم والمراكز القيادية بعد وأن كثيراً من الجنوبيين قد يقبلون على الإسلام فتتم بينهم وبين سائر إخوانهم في الوطن وحدة عقائدية وحضارية ويبقى غير المسلمين منهم على ما ذكرنا من المواطنة الكريمة السوية والحرية الدينية والإدارية الواسعة ) . (6) الحرية كأطار لاستيعاب التنوع : • ظلت الحريات السياسية هي محور برامج الحركة الاسلامية السودانية وقد عبرت عن ذلك من خلال معارضتها للأنظمة العسكرية و موقفها في وجه النظام العسكري في الفترة م بين 1958- 1964م ، وقد كان لتنظيماتها وقياداتها السياسية والطلابية والعمالية دورٌ بارزٌ في ثورة إكتوبر ، وشاركت الحركة الإسلامية في العملية السياسية بعد الثورة وخاضت الانتخابات وكذلك في معارضتها للنظام العسكري في الفترة من 1979- 1986 م ، وعلى الرغم من أنها قد تصالحت مع النظام العسكري عام 1976م . ولم يكن لها دور شعبي واضح في الانتفاضة الشعبية التي قامت عام 1986م إلا أنها أضحت القوة السياسية الثالثة من حيث الوزن الشعبي في الانتخابات . وقد كان حزبها السياسي الذي أنشأته عام 1986م ( الجبهة الإسلامية القومية ) أفضل الأحزاب من حيث البناء الديمقراطي والشعبي وأكثرها قدرة على استقطاب القوى الحديثة والشعبية . وقد بدت الجماهير عام 1989م مقتنعة بمبرراتها للإنقلاب على النظام الديمقراطي الذي كان قائماً على الرغم من التطاول في الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي قامت فيها بحل الاحزاب السياسية وشنت حملة إعلامية عليها وعلى النظام الديمقراطي ذاته وأدواته الانتخابية والتمثيلية غير أنه كان واضحاً من أول يوم اهتمام الانقاذ بالانفتاح والتحول الديمقراطي حيث انبنت الخطط والاستراتيجيات الأولى على مقررات مؤتمرات للحوار اشتركت فيها فئات فنية وسياسية متنوعة كما اهتمت بتوسيع المشاركة في الجهازين التنفيذي والسياسي واسندت الأمر الى شخصيات قومية عرفت بالأداء المهني الممتاز والنزاهة والاهتمام بقضايا الناس .ثم سارعت بعد ذلك إلى تأسيس النظام السياسي واللجان الشعبية التي وفرت قاعدة شعبية واسعة لبرنامج الانقاذ السياسي وافتتح المجلس الوطني التشريعي عام 19992م وانعقد المؤتمر الوطني عام 1993م كما حل المجلس العسكري في ذات السنة وصدر قانون الانتخابات العامة للعام 1994م وأجريت بعد ذلك الانتخابات التشريعية والرئاسية وتم اصدار الدستور عام 1998م وتوالت بعد ذلك إجراءات الانفتاح حتى اتفاقية نيفاشا ولم تخلو كل سنوات الإنقاذ الاولى من المساعي الجادة للسلام والوفاق والاتصال بالأحزاب والقوى السياسية المختلفة وحاملي السلاح • موقف التيار الاسلامي السلفي والتعليمي ضد الديمقراطية بحسبانها ناتج من نتائج الحضارة الغربية المادية وقيام الأحزاب .. والحديث المجرد عن النظام الإسلامى الشورى لم يقدم بديلاً مقنعاً للآخرين و صور اختيار الحركات الإسلامية فى السودان والجزائر وفلسطين والأردن وجنوب شرق آسيا خوض الإنتخابات وكأنه موقف براجماتيٌ ومحاولات لتجاوز فقدان المشروعية بعد الضغوط التى مارستها الأنظمة الحاكمة على العمل الإسلامى لاسيما أنهم رفضوا الاصل الذى تقوم عليه الديمقراطية والذى يجعل نظامها عقداً إجتماعياً طوعياً ويجعل الشعب مصدراً للسلطات . وقد ظهر ذلك فى منافشات الدستور الذى طرح قبيل عام 1968م . وفيما بعد فى مناقشات دستور السودان لعام 1998م . وكان حديث الجماعات السلفية عن (حاكمية الله ) قد أثار مخاوف الكثيرين وكأن الله أراد لشريعته أن تكون أقداراً كاقدار الطبيعة ، وأن يلتزم الناس بها بإرادته القاهرة أو بقوى غيبية ولم يردهم أن يختاروها إختياراً فقد سبق أن عاب السلفيون على الحكومة الإستفتاء الشعبى الذى أجرته حول دستور عام 1998م بحسبانه دستوراً إسلامياً وتذهب تلك المجموعات إلى أبعد من ذلك وهى تنكر حق الشعب فى السلطان إذ تحاصره بإدعاءت لعلماء الأمة السابقين . وقد قبلت الحركة الإسلامية فى أديباتها المتأخرة أن تكون الشريعة هى الإطار الحاكم وتكون الأمة المستخلفة هى مصدر السلطان الذى ينزل الشريعة على واقع الناس ويعطى قوانينها قوة الإلزام وتمنح حكامها وممثليها المشروعية ، وأن كان قطاع واسع من الإسلاميين يرتاب فى هذا الأمر والذى ترفضه الجماعات السلفية المختفلة وإن كانت تلك المجموعات السلفية المختلفة ترضى أن يكون هذا الأمر للعلماء من أهل الحل والعقد الذين لا يخضعون لإختيار الأمة و تتعامل تلك الجماعات مع قياداتها وكأنها تتحدث نيابة عن الله وتتمتع بحق إلهى فى فهم مراد الشارع وأن لها الحق فى إصدار الأحكام ضد الآخرين ويتجاوز ذلك حق العلماء فى توجيه الرأى العام حيث يتلقى الناس أقوالهم بالقبول على حسب تقواهم وحجتها ومدى إتساقها مع مصادر الشريعة الاساسية فى القرآن والسنة وإجماع المسلمين . • إن نشأة الحركات الإسلامية المعاصرة فى العالم العربى والإسلامى بين يدى الإستقلال والتحرر من الإستعمار الأوربى ونشأة الحركة الإسلامية فى السودان فى أوساط المثقفين وبين يدى الإستقلال أيضاً وحركة السودنة جعلها تعاجل إلى رفع شعار الإصلاح الدستورى (القرآن دستور الأمة) وظل ذلك شعارها الأول وعندما إتيحت لها فرص المشاركة فى السلطة كان همها الأول بعد عام 1983م . إعادة صياغة القوانين السودانية لتتماشى مع الشريعة الإسلامية كما إن تركيز الحركة الإسلامية على الإصلاح السياسى والدستورى فى نظام الحكم صور للكثيرين الشريعة الإسلامية وكأنها الأحكام التى تنزل أمراً من تلقاء السلطان على الرغم من أن الشريعة الإسلامية جملة من القيم والأخلاق التى يتربى عليها وجدان المسلم ويقوم عليها بناء المجتمع الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر و الموجه لسلوك الأفراد ومجموعة من التعاليم والأحكام التى يلتزم بها الفرد طوعاً وأخرى تتدرج فى مدى إلزامها درجات متفاوته فى مرونةٍ تتفرد بها الشريعة الإسلامية عن سائر الشرائع الآخرى وأن الحياة الإجتماعية تتكامل فيها هذه الضوابط الثلاث ـ الوجدان المسلم والمجتمع الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر والسلطان القائم عليه ـ فى معادلة سوية بين الحرية والنظام تجعل التعدى على الحرية ضرورة تمليها ضرورات النظام الذى يستمد مشروعيته من الأمة غير ان التجارب التى أقامها الإسلاميون رغم رفعها لشعارات المجتمع القائد ودعم المبادرات الفردية والإجتهاد ألا أنها كانت فى غالبها محاكاة للدولة القومية المركزية التى يتجاوز سلطانها المقدار الذى تحدده ضرورة الإجتماع البشرى . والحفاظ على أصل الحرية . ويتوسع بعض الإسلاميين فى سلطان الحاكم والمجتمع على الأفراد فى الحديث عن الحدود حتى تلك التى لم يرد فيها نص كعقاب ترك الصلاة وبقية الشعائر ويخلطون بين هذا الحق ومحاولاتهم تأكيد كبر هذه الكبائر حتى الجدل الذي دار حول حد الردة بين الاسلاميين وغيرهم والذي رأى فيه غير مسلمين تعدياً على حق حرية الاعتقاد يأتي اللبس فيه من حيث أن البعض لا يتعامل مع هذا الموضوع من منطلق المدى الذي يحق للسلطان والمجتمع أن يتدخل به في حريات الافراد . • يرتاب الكثيرون خوفاً من الفهم السائد لدى عدد كبير من الإسلاميين حول منهج الإصلاح فى المجتمعات المسلمة وإعادة تمكين الدين فيها ، وذلك بالإنقلاب على الأوضاع القديمة وبسط السلطان بالقوة والجهاد ، كما حدث فى أفغانستان وكما تسعى إليه بعض الحركات الإسلامية السلفية المتشددة ويتجاوز هذا الفهم التغيير المحلى إلى منهج تحقيق عالمية الإسلام بذات الطريقة محاكاةً للفتوحات الإسلامية فى عهد الدولة الأموية والعباسية . أو الثورات الإسلامية التى حدثت فى العالم الإسلامى فى القرن العشرين والتى أرادت أن تقهر العالم كله لسلطانه ، كما لايخفى البعض إعجابه بالتجربة التركية التى ظل الجيش فيها حارساً للدستور العلمانى وربما يريد هؤلاء أن يضمن الإسلاميون بقاء تجربتهم واستمرارها بذات النهج ، مما يلقى بظلال سلبية على مفهموم الحرية فى الخطاب الإسلامي . • لم يمكّن التيار السلفي التقليدي الحركة الإسلامية من أن تبين موقفها من قضايا الحرية بجلاء تام فقد ألفت مواقف ذلك التيار بظلال سلبية ألبس على موقف الحركة من قضية حرية التعبير وذلك في مقابلتها لآراء بعض العلمانيين وإساءتهم إلى رموز الدين الإسلامي وتعاليمه بإهدار الدم أو الاتهام بالردة والكفر والزندقة والمطالبة بالمصادرة وتأليب السلطة السياسية عليهم وذلك منذ اهدار الخميني لدم سلمان رشدي ( آيات شيطانية ) الى غيرها من المواقف والروايات وعلى الصعيد المحلي كالموقف من آراء الدكتور الترابي حول المرأة أو علامات الساعة أو كتابات الشيعة بمعرض الخرطوم للكتاب . كما أن البعض يأخذ على الحركة الاسلامية أنها لا تتعامل مع الحرية وغيرها من قيم الدين كقيم انسانية لا تحدها حدود الطائفة أو الملة . فقد اعترض الاسلاميون مثلاً على حل حزب الرفاه في تركيا بواسطة الدستور التركي العلماني بينما لا يمانعون في بلادهم أن تحل احزاب علمانية وشيوعية بقوانين بلادهم . كما اعترضوا على الحملة الاوربية على الحجاب ونزع حجاب المسلمات بسلطان القانون ولا يرون حرجاً في أن يفرض المظهر الاسلامي والحجاب في بلادهم بقوة القانون المحلي . (7) نظام الحكم اللامركزي لاستيعاب التنوع:ـ استبقت الحركة الإسلامية كل القوى السياسية بتبنيها ـ منذ وقت مبكر ـ الدعوة إلى حكم البلاد لامركزيا لاستيعاب التنوع فقد ورد في برنامج جبهة الميثاق الإسلامي عام 1964: 1. يطبق النظام اللامركزي على مستوى حكم المناطق والحكم المحلي بإنشاء الاجهزة الشورية والتنفيذية وبتوزيع الاختصاصات حسب موازنة دقيقة بين مقتضيات المركزية واللامركزية. 2. تضمن للأقليات المساواة في الحقوق السياسية والمدنية والعدالة الاقتصادية وحرية الاعتقاد والعبادة واستقلال قوانين الأحوال الشخصية والتعليم الديني. 3. تسوى مسالة الجنوبيين بالمفاوضات والتراضي بتطبيق مبدأ اللامركزية بالقدر الذي يناسب كلا من سلطات الحكم والإدارة التي يزمع توزيعها. 4. تكافح العصبية التي تهدد وحدة الأمة وتجرح كرامة أفرادها وذلك بالقانون والإرشاد. كما ورد في ميثاق الجبهة الوطنية عام 1976 إننا نسعى لتأسيس نظام إداري يتجاوز التسلط المركزي والذي يهمل الأقاليم نحو نظام توزع فيه السلطة ويجعل لأبناء الأقاليم حق تصريف سياستها وأدارتها المحلية). كما ورد في دستور الحركة الإسلامية الذي صدر في فبراير عام 1982 والذي خرج منه بعد ذلك البرنامج والنظام الأساسي للجبهة الإسلامية القومية عام 1986:ـ (المادة (13) تطبيق النظام اللامركزي في حكم البلاد اقتناعا بان السودان المترامي الأطراف لا يمكن أن يحكم مركزيا وإشاعة الشورى وتمكينا للمواطنين من إدارة شئونهم بأنفسهم والمشاركة في مسئولية تطوير وطنهم. المادة (14) حقوق الأقليات مصونة في الدولة الإسلامية وتضمن لهم المساواة في الحقوق السياسية والمدنية والعدالة الاقتصادية وحرية الاعتقاد والعبادة واستقلال قوانين الأحوال الشخصية والتعليم الديني) لم تكتف الحركة بمجرد الدعوة للحكم اللامركزي للبلاد بل عمدت إلى تنفيذه عام 1991 بعد اقل من عامين من توليها السلطة بعد أن ظل السودان يحكم من الخرطوم منذ الاستقلال رغم التنوع الذي اشرنا إليه واتساع مساحته. مما زاد من وعي الأقاليم وسكان الولايات بحقوقهم في قسمة السلطة والثروة والتنمية والذي عده البعض أثرا سلبيا من آثار هذه السياسة واتهم الحركة الإسلامية بأنها مسئولة عن الصراعات الإقليمية ضد المركز والذي لا ينكره احد هو انه على الرغم من ان حزب الحركة الإسلامية يعد من أحزاب القوى الحديثة وان غالب كسبها في الانتخابات كان من دوائر الخريجين والمدن إلا أن ذلك لم يؤثر على اتجاهات الحركة القومية الواضحة بل ان البعض كان يعيب على نوابها من بعض الدوائر الجغرافية والفئوية انشغالة بتلك القضايا القومية عن قضايا دائرتة وهو اتجاه تميزت به جميع الأحزاب السودانية حتى الأحزاب التقليدية التي قامت كياناتها على تحالف كيانات قبلية وإقليمية وطائفية فقد كان حزب الأمة يعتبر كحزب معظم قاعدته من غرب السودان كما يعتبر الحزب الاتحادي الديمقراطي كحزب غالبية قاعدته من الشمالية وشرق السودان إلا أن هذه الاحزاب ظلت متمسكة بالاتجاهات القومية متجاوزة العصبيات الإقليمية والقبلية وإن كان البعض يتهمها بالانحياز الطائفي والحرص على مصالح النخبة التي تقودها الأمر الذي كان له أثر في تمرد الأقاليم على المركز فيما بعد .