|
|
 Re: اللجنة القومية لمحاسبة مجرمى النظام (Re: برير اسماعيل يوسف)
|
طالب بضقط سياسى أشد
وبوجود عسكرى أقوى
ايجلاند ينتقد الأمم المتحدة والمانحين بشأن دارفور
لندن :وكالات
انتقد يان ايجلاند منسق عمليات الأمم المتحدة للإغاثة المنظمة الدولية لتأخرها كثيرا في الالتفات الى أزمة دارفور ولأنها لم تتخذ اجراءات كافية لإنهائها حتى بعد ادراك خطورة الصراع.
وقال ايجلاند أمام أعضاء البرلمان البريطاني "بعد عام من التفات العالم الى دارفور ما زال الوضع خارج نطاق سيطرتنا." واضاف ان المجتمع الدولي كان بطيئا جدا في الاستجابة للأزمة في غرب السودان التي تسببت في مقتل الآلاف من الاشخاص وأجبرت 1.8 مليون شخص على الفرار من ديارهم في العامين الماضيين. وقال ايجلاند "اعتقد أننا تأخرنا.. مجلس الامن الدولي تأخر ، والدول الاعضاء في الامم المتحدة تأخرت... العالم تباطأ في الالتفات الى دارفور."
واضاف ان الوضع تفاقم بالفعل بعد علامات على التحسن في العام الماضي. ومضى قائلا "الموقف في السودان ودارفور سيء وأخشى انه سيصبح أسوأ في المستقبل ما لم يتحسن الوضع الأمني... العنف يشهد زيادة لا هوادة فيها." وتفجر الصراع في دارفور.
. وقدر ايجلاند ان هناك الآن 1.8 مليون شخص يعيشون بلا مأوي مقارنة مع حوالي 1.2 مليون في منتصف عام 2004 وان هناك 400 الف شخص لا تصل اليهم المعونات الانسانية بسبب مشكلات أمنية. وقال إن حجم المعونات غير كاف.
واضاف قائلا "إنها مثل ضمادة على جرح... جرح لن يندمل إلاَّ بضغط سياسي أشد ووجود عسكري أقوى. اعتقد ان هناك ضرورة لوجود أكثر من خمسة أف جندي لنزع أسلحة الميليشيات." وقال ايجلاند إن المتمردين مسؤولون أيضا لأنَّ أعمالهم تدفع المليشيات الى شن هجمات تعرض السكان المدنيين للخطر. واضاف ان الاستجابة الدولية البطيئة تتناقض بشكل واضح مع كارثة أمواج المد البحري العاتية (تسونامي) التي ضربت آسيا في 26 ديسمبر الماضى.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اللجنة القومية لمحاسبة مجرمى النظام (Re: Magdi Is'hag)
|
الأخ العزيز مجدى
تحياتى
بدأت بالفعل الأتصالات لتكوين اللجان الفرعية فى كل من الولايات المتحدة , بريطانيا , ألمانيا .. والقاهرة.
ستعمل هذه اللجان بأتصال وتنسيق كاملين وفى كل الخطوات.
بخصوص اللجنة الأم داخل الوطن , ونسبة للمضايقات الأمنية , سُتعلن تفاصيل تكوينها متى ما توفرت ضمانات
عملها , من حماية وحرية حركة .
ولك الشكر
[email protected]
00441214582109
00447821678885
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اللجنة القومية لمحاسبة مجرمى النظام (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
مسئولة أممية: مجلس الامن هو الذى يحدد المحكمة التى تحاكم المسئولين عن جرائم دارفور
الخرطوم - أ ش أ
أكدت السيدة راضية عاشورى الناطق الرسمى باسم يان برونك الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة بالسودان أن مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة المخول لها تحديد الاجراءات التى يمكن اتخاذها بشأن محاكمة المسئولين السودانيين عن الجرائم التى وقعت فى ولايات دارفور .
وقالت راضية عاشورى فى تصريح لها أن تسمية المحكمة التى ستنظر فى معاقبة 51 شخصااتهمتهم لجنة تقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة بارتكاب جرائم فى دارفور هى من صميم مهام مجلس الامن.
وأوضحت أن قرار تشكيل لجنة تقصى الحقائق الدولية كان قد صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ط وان المجلس سيناقش تقرير اللجنة وسينظر فى القرارات التى يمكن اتخاذها ومن ضمنها تحديد المحكمة الخاصة بمعاقبة المسئولين عن ارتكاب الجرائم فى ولايات دارفور.
وحول تشكيل بعثة الامم المتحدة لدعم السلام فى السودان ، وما أثير عن اعتراضات للحركة الشعبية حول مشاركة بعض الدول فى البعثة قالت عاشورى ان الامم المتحدة لا تزال تتشاور مع كافة الاطراف حول تشكيل البعثة ، وتتعاطى مع الدول التى أعربت عن استعدادها للمشاركة وأن على كافة الأطراف المعنية بتشكيل البعثة مراعاة الجانب العملى ووجود عوائق موضوعية وعدم توفر خيارات كثيرة حول الدول المشاركة .
وشددت على أن المعيار الوحيد لدى الامم المتحدة لاختيار الدول التى ستشارك فى البعثة هو معيار الكفاءة بغض النظر عن أية جنسية أو دين ، وقالت أن من يعملون مع الأمم المتحدة يودون واجباتهم بمهنية عالية وتحت قيادة اممية.
وتوقعت أن يواصل مجلس الامن مداولاته حول تقرير اللجنة الدولية بشأن دارفور توطئة لاصدار قرار يتوقع ان تكون أبرز سماته متابعة تطورات الأوضاع فى دارفور.
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
2/12 11:50م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اللجنة القومية لمحاسبة مجرمى النظام (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
عنان يدعو الناتو للتدخل لحل أزمة دارفور
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، حلف شمال الأطلسي (الناتو) وكذلك الاتحاد الأوروبي للتدخل لوضع حد للعنف بين الأقلية المسحلة والميليشيات في إقليم دارفور التي تدعمها الحكومة السودانية.
وقال عنان: "إن الناس يموتون يوميا (في دارفور)، فيما عجزنا عن حمايتهم".
ووجه عنان هذا الطلب أمام حضور ضم وزراء حكوميين ومسؤوليين بارزين في وزارات الدفاع في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا. وأشار عنان إلى أن قدرة الاتحاد الأفريقي على حل الأزمة في دارفور تعثرت نظرا لضخامة التحدي.
وقال الأمين العام: "إن الوضع يتطلب إتخاذ إجراءات إضافية , والمنظمات التي تتمتع بقدرة حقيقية...مثل الناتو والإتحاد الاوروبي ممثلان بشكل كبير في هذه القاعة... ويجب عليهما التفكير في كيفية تقديم المساعدة ، فعليا، لإنهاء هذه الكارثة".
يذكر أن لجنة التحقيق التابعة لأمم المتحدة قد توصلت الشهر الماضي إلى أن السكان المدنيين في دارفور قد عانوا من جرائم حرب على يد الميليشيات العربية، وربما تعتبر جرائم ضد الإنسانية، مع أنها امتنعت عن استخدام عبارة الإبادة.
ولم يذكر عنان بالتفصيل ما هي التدابير التي يريد من الناتو أن يتخذها , لكن دول مثل الولايات المتحدة , قدمت الإمكانيات الجوية لنقل قوات حفظ السلام الإفريقية إلى المنطقة.
وأضاف عنان: "معا، بالعمل المتعاون، يجب أن نتوصل إلى استراتيجية فعالة من شأنها أن توقف القتل وحماية السكان العزل، وإلا سوف نكون قد تخلينا عن سكان دارفور. أنا مستعد أن أقوم بدوري الكامل لصياغة مثل هذه الاستراتيجية".
استجابة بطيئة
ويأتي نداء عنان في الوقت الذي تقوم فيه مسؤولة دولية بارزة بزيارة إلى السودان للإشراف على عودة حوالي نصف مليون لاجئ ممن فروا عبر الحدود إلى البلدان المجاورة خلال الحرب الأهلية هناك.
وسوف تمضي نائبة المفوض الأعلى لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، واندي تشامبرلين، أسبوعا في جنوب السودان، وأوغندا وكينيا، لمراقبة كيفية سير عمليات عودة اللاجئين من رامبيك وجوبا وياي.
كما ستقوم تشامبرلين بالإشراف على عمليتين أخرتين على الحدود مع جمهورية الكونجو وأوغندا.
لكن استجابة البلدان المانحة لدعوات الأمم المتحدة للتبرع بالمال لجنوب السودان الذي دمرته الحرب الأهلية لا تزال بطيئة.
المصدر:
tp://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_4261000/4261853.stm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اللجنة القومية لمحاسبة مجرمى النظام (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
Quote: بدأت بالفعل الأتصالات لتكوين اللجان الفرعية فى كل من الولايات المتحدة , بريطانيا , ألمانيا .. والقاهرة.
ستعمل هذه اللجان بأتصال وتنسيق كاملين وفى كل الخطوات.
بخصوص اللجنة الأم داخل الوطن , ونسبة للمضايقات الأمنية , سُتعلن تفاصيل تكوينها متى ما توفرت ضمانات
عملها , من حماية وحرية حركة . |
الاخ/ العزيز دكتور مهدي
اعتقد ان هذه خطوة في الاتجاه الصحيح ... و لكن اذا عرفنا بان هنالك ظروف استثنائية طويلة جدا في السودان ... تحول دون اعلان اسماء عضوية اللجنة القومية داخل السودان... فما الذي يمنع من معرفة اسماء عضوية اللجان القومية خارج السودان ... مثل امريكا و بريطانيا مثلا؟ و لماذا لا تنشر السيرة الذاتية لعضوية هذه اللجان القومية التي هي خارج السودان هنا في المكان الذي كان فيه اقتراح تكوين اللجنة القومية... حتي يتعرف معظم الناس علي عضويتها فردا فردا؟ و لك الود المقيم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اللجنة القومية لمحاسبة مجرمى النظام (Re: برير اسماعيل يوسف)
|
الأخ العزيز برير
تحياتى الطيبة
بخصوص السيرة الذاتية لأعضاء اللجان " المقترحة "
أولا , نحن لا زلنا فى مرحلة عمل الأتصالات اللازمة لتكوين هذه اللجان الفرعية فى الدول المذكورة, وحتما سوف تعلن هذه اللجان بكل تفاصيلها تباعا حال أكتمال تكوينها , والذى أرجو صادقا أن يتم بأسرع ما يمكن .
ثانيا , الكل يعلم , الفرق الشاسع والكبير بين الطرح النظرى والتطبيق العملى على الأرض فى العمل التطوعى عموما , فعلى الرغم من أن الداعمين " نظريا " لهذا الجهد القومى تجاوز المئات , ألا أن المستعدين للمشاركة الفعلية فيه لم يتعدى أفراد قلائل , ولهذا أسباب كثيرة ومتعددة يطول شرحها , وكما تعلم أن هذا العمل هو عمل تطوعى فى المقام الأول , وقد يأخذ الكثير من الجهد والمال والزمن لمعظم المشاركين فيه , فنحتاج الى ترغيب الناس بالدخول والمشاركة فيه , وليس .. ترهيبهم .
ثالثا , وهو الأهم , أن السيرة الذاتية لكل مشارك فى هذه اللجان ونشرها , هى مسألة شخصية بحتة , ترجع ألى رغبة المشارك فى هذه اللجان , ولا أحد غيره , إن كان يريد نشرها على الملاء أم لا .
فإذا كان المقصود من نشر السيرة الذاتية هو حماية هذه اللجان من الأختراق أو التدمير , فأعتقد أن هناك فرصة كبيرة ومجال واسع أمامنا لحمايتها والدفاع عنها , ولهذا أيضا , طرق كثيرة ومتعددة .
لك الود
د. مهدى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اللجنة القومية لمحاسبة مجرمى النظام (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان يان برونك:
ينصح برفع الحصانة عن المتهمين بانتهاكات دارفور
ويتهم سياسين سودانيين بخلق مناخ غير موات
توقع ممثل الامين العام للامم المتحدة بالسودان يان برونك، ان يحيل مجلس الامن تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية حول الاوضاع في دارفور الي (وحدة دولية)، واتهم بعض السياسيين السودانيين بخلق مناخ غير موات لانفاذ قرار اللجنة.
ونصح برونك، الذي كان يتحدث في لقاء تشاوري مع منظمات المجتمع المدني بقاعة الصداقة امس، الحكومة برفع الحصانة عن المتورطين في احداث دارفور (حتي لايهرب المتهمون من افعالهم ويواجهوا مصيرهم، وهذا متروك للعدل الدولي) وقال ممثل الامين العام للامم المتحدة ان قرار رفع الحصانة عن المتورطين سيكون افضل اذا تم اتخاذه داخليا، موضحا انه قدم نصائح للحكومة في يناير من العام الماضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتقديم المتورطين للمحاكمة (لكي تكسب مصداقية المجتمع الدولي). ورأي ان تقرير لجنة تقصي الحقائق الوطنية حول احداث دارفور جاء متأخرا.
وطالب برونك، منظمات المجتمع المدني ببذل المزيد من الجهود لتعزيز الثقة بين الاطراف المتحاربة في دارفور، مؤكدا اهتمامه بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع في دارفور، وشدد علي ضرورة وضع مبادئ عامة لمعالجة المسائل المتعلقة بملكية الاراضي بعدالة.
وامن الممثل الاممي علي اهمية عقد المؤتمرالجامع علي ان تشارك فيه جميع قطاعات المجتمع، وطالب منظمات المجتمع المدني بالسعي لايجاد موقع لها في طاولة المفاوضات.
وطالب برونك، الاطراف بالالتزام بوقف اطلاق النار وقال (وقف اطلاق النار في دارفور ينتهك وانا محبط). ورأى ان الرد علي الهجمات التي تحدث سيهدد بعدم استمرار المفاوضات، ويؤدى لانعدام الثقة.
المصدر:
http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147495319&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 لا نتخوف ابدا من اى أشارة أو إتفاق على عفو سياسى عام (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
الدكتور مهدى محمد خير وكل المهتمين ...
السلام عليكم..
ولكم التقدير على مثل هذا الجهد وعلى تنشيط الفكرة نفسها .. فمبدأ المحاسبة والمسآلة ظل موجودا فى كل ادبيات القوى المعارضة..و وردت إشارات له فى كل الاتفقات التى وقعهاالنظام مع اى حزب او حركةمعارضة وإن كان بعضها على إستحياء ولم يرق لمستوى طموحات الذين طالهم عذاب وظلم الانقاذ .. مثل القول برفع الظلم ورد المظالم..
أهمية قيام مثل هذه اللجنة القومية إنها تقفل الباب امام اىمغامر آخر وإنه لايمكن الهروب من العقاب .. وايضا تجعل العقاب وأخذالحقوق قانونيا وعادلا وبدون تشفى ..لان أخذ الحق لا يستوجب ابد ظلم الاخرين..يقول سبحانه وتعالى(لايجرمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا.أعدلوا هو أقرب للتقوى) وفى ذات الوقت قيام مثل هذا الامر بقانونية وحرفية مهنية عالية يساعدها ضغط شعبى وإعلامىقوى هو فى ذاته ترسيخ وتدريب على الممارسة الديموقراطية.
وحتىلايتشعب الامر وتضيع القضية يجب أن تكون اللجنة مختصة بجرائم الانقاذ تحديدا والحق مفتوح لمن يشاء لإنشاء لجان لاى فترات أخرى.
ايضا اللجنة يجب أ تكون قوية وقومية بحق تشترك فيها مؤسسات المجمتمع المدنى المعنية والفاعلة والاحزاب المعارضة وشخصيات عامة ..قانونيين إعلاميين أطباوطلاب ممن شهدوا فترات شدة النظام تلك ولديهم المعلومات.
أمر أن لا نتخوف ابدا من اى أشارة أو إتفاق على عفو سياسى عام من الحكومة او فى إى إتفاق لها مع أى جهة فذلك وبحسب القانون الدولى لن يسقط حقنا والشواهد فىذلك كثيرة.. فما نتحدث عنه هنا محاكمات قانونية وجنائية وكذلك جرائم للإعتداء على الحق العام والمال العام وليست محاكمات سياسية فقط.
لأهمية هذا الامر القصوى وضرورة ترتيبه وإخراجه بالشكل الصحيح أرى تجمع كل الاسماء التى ذكرت وغيرها والاتصال مع الجهات والمؤسسات الوطنية المعنية ودعوتها لحضور ورشة عمل تنعقد فى السودان خلال الفترة المقبلة. هذه الورشة عليهاوضع اهداف وتحديد وسائل وآليات عمل اللجنة وتكوينها بالداخل أولا ثم تكوين فروع لهابالخارج.. ودعمها بعد ذلك بالمعلومات والوثائق والمال إن إحتاجت. فالأمر أكبرمن أن يتم حسمه وتشكيله هنافقط حتى لايولد معوجا ولا يذهب لغير اهدافه من تصفيات شخصية ولا يعزل منه وطنى تضرر من هذا النظام.
مع تقديرى... بشير ابوسالف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لا نتخوف ابدا من اى أشارة أو إتفاق على عفو سياسى عام (Re: Basheer abusalif)
|
الأخ العزيز بشير
تحياتى الطيبة
أشكرك على المداخلة , وأوافقك تماما على كل ما ذكرته فيها .. وبالتفصيل.
ودعنى أؤمن وأركز على جزئية [ أن هذا الأمر أكبرمن أن يتم حسمه وتشكيله هنافقط حتى لايولد معوجا ولا يذهب لغير اهدافه من تصفيات شخصية ولا يعزل منه وطنى تضرر من هذا النظام.] ولهذا ياسيدى , كانت دعوتنا ومناشدتنا لكل الأفراد والتنظيمات والمنظمات والأحزاب السياسية السودانية , أن يجعلوا هذا الهم الكبير همهم الأول وأن يدعموه ويتبنوه ويحرصوا عليه . فبدون تثبيت وتحقيق العدالة , يصبح السعى لتحقيق كل ما عداها مجرد حرث فى البحر ووهم كبير.
ويصبح تحقيق هذا الأمر وجعله واقعا , هو طرحه لكل مؤسسات المجتمع المدنى المعنية والفاعلة والاحزاب المعارضة والشخصيات العامة , والقانونيين والأعلاميين وكافة شرائح المجتمع السودانى .
وتبقى المساهمة الجادة والفعلية فيه , هى المحك والتحدى الحقيقى لتفعيله وتقديمه للسودان وكل السودانيين.
لك كل الود
وفى أنتظار أسهامك الفعلى فى هذا الجهد
د. مهدى
[email protected]
00441214582109
00447821678885
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لا نتخوف ابدا من اى أشارة أو إتفاق على عفو سياسى عام (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
الأخ العزيز برير
تحياتى الطيبة
بخصوص السيرة الذاتية لأعضاء اللجان " المقترحة "
أولا , نحن لا زلنا فى مرحلة عمل الأتصالات اللازمة لتكوين هذه اللجان الفرعية فى الدول المذكورة, وحتما سوف تعلن هذه اللجان بكل تفاصيلها تباعا حال أكتمال تكوينها , والذى أرجو صادقا أن يتم بأسرع ما يمكن .
ثانيا , الكل يعلم , الفرق الشاسع والكبير بين الطرح النظرى والتطبيق العملى على الأرض فى العمل التطوعى عموما , فعلى الرغم من أن الداعمين " نظريا " لهذا الجهد القومى تجاوز المئات , ألا أن المستعدين للمشاركة الفعلية فيه لم يتعدى أفراد قلائل , ولهذا أسباب كثيرة ومتعددة يطول شرحها , وكما تعلم أن هذا العمل هو عمل تطوعى فى المقام الأول , وقد يأخذ الكثير من الجهد والمال والزمن لمعظم المشاركين فيه , فنحتاج الى ترغيب الناس بالدخول والمشاركة فيه , وليس .. ترهيبهم .ثالثا , وهو الأهم , أن السيرة الذاتية لكل مشارك فى هذه اللجان ونشرها , هى مسألة شخصية بحتة , ترجع ألى رغبة المشارك فى هذه اللجان , ولا Quote: أحد غيره , إن كان يريد نشرها على الملاء أم لا .
فإذا كان المقصود من نشر السيرة الذاتية هو حماية هذه اللجان من الأختراق أو التدمير , فأعتقد أن هناك فرصة كبيرة ومجال واسع أمامنا لحمايتها والدفاع عنها , ولهذا أيضا , طرق كثيرة ومتعددة . |
الاخ/ العزيز دكتور مهدي
شكرا جزيلا علي الرد و لكن اسمح لي ان اختلف معك في بعض ما ذكرت في هذه المداخلة ... لا ادري يا دكتور مهدي كيف سنقوم بارهاب الناس و ليس بترغيبهم في العمل في هذه اللجان عندما نطالب كمواطنين بالسيرة الذاتية لمن يريدون ان يتصدوا لهذا العمل العظيم... وهو اعظم عمل سيشهده السودان في المستقبل ان شاء الله... و لا اعتقد بان من كان ملفه ابيض سيخسر شيء من نشر سيرته الذاتية للملأ... من باب هاكم أقرأوا كتابي... فهو مفتوح بينكم يا جماهير شعبنا السوداني... لاننا نريد محاسبة هؤلاء ...و لا اعتقد بان يريد التطوع لاداء هذا العمل ... سيرهبه احد ... او سيرغبه احد في شيء لا ينبع من ضميره الوطني... فالقضية لا تحتاج لتحنيس احد و انما هي شعور داخلي يحس به من يريدون التصدي لاي عمل وطني... بمقابل او بدون مقابل... مادي او معنوي او ادبي.
لا اعتقد يا اخي مهدي بان السيرة الذاتية مسألة شخصية في العمل العام التطوعي او الذي بمقابل... و انما هي حق عام لكل الناس ... و من اراد ان يتصدي للعمل العام فعليه بنشر سيرته الذاتية بين الناس ... حتي يعرف و ان كان معروفا من قبل لاخرين و اخريات... و قد تكون السيرة الذاتية مسألة شخصية في مكان اخر و لكن ليس في العمل العام... و اعتقد قد حان الآن موعد ان تكون كل التفاصيل مكشوفة للجميع... فلا يوجد مبرر لوجود (اسرار) هنا... من نوع السيرة الذاتية و خلافها... و قد رفضت انت بنفسك اخي مهدي مسألة سرية العمل في هذه اللجان ... الا انك عدت و قلت بسريتها الان في السودان و قد وافقنا علي ذلك كمتابعين لما تقوم به من عمل وطني عظيم... نظرا للاسباب التي ذكرتها في حينها لانها كانت منطقية و مقنعة.
الغرض من كشف السيرة الذاتية ليس هو حماية هذه (اللجان المقترحة) من الاختراق فقط ... و انما الغرض منه هو ان يطمئن الناس ... بان من يقومون بهذا العمل الوطني هم فلان و فلانة ... الخ ... اي هم كتاب مفتوح امام الجميع لكي يقولوا كلمتهم بنعم او لا ... و نعم لكذا و لا لكذا... و لك الود المقيم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لا نتخوف ابدا من اى أشارة أو إتفاق على عفو سياسى عام (Re: برير اسماعيل يوسف)
|
الأخ العزيز برير
تحياتى
فى البدء , ليس هناك [ما يلزم ] أى متقدم لعمل تطوعى , أيا كان أهمية وعظمة هذا العمل التطوعى , أن ينشر سيرته الذاتية وعلنا على الملاء , اللهم ألا أذا أراد هو فعل ذلك . حتى من يتقدم لشغل وظيفة مدفوعة الأجر فى أى دائرة حكومية أو مؤسسة أو شركة , وفى أى مكان فى العالم , فإن القانون يحمى ملفه الوظيفى وتفاصيل سيرته الذاتية من أن يطلع عليها غير رب العمل والعاملين فى حفظ هذه الملفات .
ثانيا , ومن غير الحوجة لألزام هؤلاء "المتطوعين" لنشر سيرهم الذاتية على الملاء , وكما أوضحت سابقا , هناك الكثير من الوسائل التى تمكن الناس من معرفة المتطوعين للعمل فى هذه اللجان ومعرفة مواقفهم وخلفياتهم , بتسميتهم من البعض وتزكيتهم من آخرين والموافقة عليهم ودعمهم من الكل , أو .. رفضهم تماما إن كان هناك ما يدعو لهذا الرفض , فأين نحن الأن من كل هذا ؟.
لك الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ** (Re: هشام هباني)
|
التحية والتجلة لدكتور مهدى والمتداخلون , على الجهد المقدر المبذول من اجل وطن استوطنه الظلم والغبن بفضل سلوك النظام القائم, ونتمى ان يثمر ذلك الجهدفى تكوين لجنة من الشرفاء, تطلع بمسالة الاعداد لمحاسبة اؤلئك القتلة, الذين احالوا حياتنا الى جحيم. وحتما ساكون من المتعاونين فى مجال جمع المعلومات والتوثيق .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ** (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
الأخ العزيز فيصل
أتيت بالمفيد ... فهذا ما نريده تماما.
فلك التحية على المبادرة بالتطوع
الرجاء التكرم بالأتصال بأى من الوسائل أدناه ... للتنسيق.
ولك الشكر أجزله
[email protected]
00441214582109
00447821678885
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ** (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
الأمم المتحدة تطالب بمحاكمة المسؤولين عن "جحيم دارفور"
قالت المفوضة العليا الدولية لحقوق الإنسان إنه يتعين على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي محاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في دارفور.
وأضافت لويز أربور لمجلس الأمن الدولي في نيويورك أنه ليس هناك أمل في تحقيق سلام دائم دون مثول هؤلاء أمام العدالة.
ووصف كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة الوضع في إقليم دارفور، الواقع في غرب السودان، بأنه "جحيم على الأرض".
وكان أكثر من مئة ألف شخص قد قتلوا وتشرد نحو مليونين على الأقل في الصراع.
ويناقش مجلس الأمن كيفية معاقبة المسؤولين عن ارتكاب الممارسات الوحشية في دارفور.
"أفضل الوسائل"
وكان محققون دوليون قد خلصوا إلى أن قوات الحكومة السودانية والميليشيات الموالية للحكومة قد قامت بتعذيب وقتل مدنيين.
وأوصى تقريرهم بأن يحال المتهمون بارتكاب الجرائم الخطيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقالت أربور: "تجادل المفوضية بقوة بأن الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية هي أفضل السبل لوقف الانتهاكات الجارية ومنع (وقوع انتهاكات) في المستقبل."
وأضافت أنه مع وجود قوانين تحدد الإجراءات والأدلة، فإن المحكمة هي أفضل مؤسسة يمكنها إجراء تحقيقات سريعة تؤدي إلى الاعتقال والمحاكمات العادلة.
وتابعت قائلة إنه في حين خلص التقرير إلى أن حكومة السودان لم تتبع سياسة الإبادة، فإن شيئا لا يحول دون إدانة أشخاص ارتكبوا مثل هذه الممارسات.
وحددت المفوضية أسماء 51 مشتبها به لا تزال أسماؤهم سرية، بانتظار تسليم القائمة إلى "مدع ذي كفاءة".
يذكر أن الولايات المتحدة لا تدعم عمل المحكمة، خوفا من أن يتعرض مواطنوها لمحاكمات بدوافع سياسية، وعرضت إقامة محكمة مؤقتة في تنزانيا حيث تجرى بالفعل محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في رواندا.
انقسام حول العقوبات:
ومررت الولايات المتحدة مسودة قرار يدعو إلى فرض حظر على السفر وتجميد أرصدة المسؤولين عن استمرار العنف في دارفور.
ويدعو القرار الأمريكي إلى مثول مرتكبي الممارسات الوحشية أمام العدالة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي منقسم بشأن إمكانية فرض عقوبات على السودان.
فالصين وروسيا تربطهما علاقات اقتصادية مع الحكومة السودانية وأوقفتا محاولات سابقة لفرض عقوبات عليها.
وتقول منظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة إن عمليات إبادة ارتكبت ضد الجماعات غير العربية في دارفور.
وقال فريق الأمم المتحدة إنه لم يعثر على أدلة على وجود سياسة إبادة، لكنه قال إن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت قد لا تكون أقل خطورة.
المصدر:
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4272000/4272675.stm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ** (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
معظم أعضاء مجلس الأمن يؤيدون محاكمة المتهمين فى المحكمة الدولية
الاتحاد الاوروبي يأمل في امتناع الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو
نيويورك :وكالات : لندن : الصحافة
الخرطوم : اسمهان فاروق
دعا الأمين العام للأمم المتحدة ، كوفي عنان ، امس، مجلس الأمن الى اتخاذ خطوات فورية لمنع أعمال القتل والاغتصاب والنهب في دارفور ، التي قال انها توشك ان تكون «جحيما على الأرض» ، وفيما رأت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان ، لويز اربور، ان المحكمة الجنائية الدولية هي الوسيلة الفضلى للحؤول دون افلات المذنبين من العقاب في الاقليم انقسم اعضاء مجلس الامن الـ 15 ، فقد ايد 12 عضوا احالة 51 من المسؤولين فى الحكومة وقيادات (الجنجويد)والمتمردين الى المحكمة الدولية فى لاهاى ، لكن الولايات المتحدة والصين والجزائر ترفض ذلك.
وأيَد عنان ، الولايات المتحدة في طلبها فرض تجميد على السفر والأموال بحق من ينتهكون هدنة في دارفور.
وتحدث عنان واربور في اجتماع عقد لمراجعة تقرير عرضته في وقت سابق من هذا الشهر لجنة تحقيق من خمسة أعضاء ، اتهمت الحكومة والميليشيا والمتمردين «بارتكاب جرائم شنيعة».
واعتبر كوفي عنان ، ان مضمون التقرير «يثير الاشمئزاز»، موضحا ان اللجنة استنتجت ان «حكومة السودان وميلشيا الجنجويد» مسؤولة عن «جرائم حرب وعلى الارجح جرائم ضد الانسانية».
واضاف ، ان «اللجنة جمعت ادلة تظهر ان قوات المتمردين مسؤولة هي ايضا عن انتهاكات خطرة ، يمكن وصفها بجرائم حرب».
وقال عنان «ادعو مجلس الامن الى التحرك بشكل عاجل لوقف مواصلة المجازر والمآسي في دارفور»، ودعا الى وضع مقترحات العقوبات على الطاولة وزيادة الضغوط على اطراف النزاع من اجل التوصل الى تسوية سياسية سريعة للازمة فى الاقليم.
ومن جانبها ، رأت اربور ، في تقرير قدمته الى مجلس الامن الدولي ، ان المحكمة الجنائية الدولية تشكل «الوسيلة الوحيدة التي تتمتع بصدقية لمحاكمة منفذي» الجرائم المرتكبة في دارفور.
وقالت ، ان اي حل بديل مثل تشكيل محكمة خاصة، سيكون اما غير مناسب او مكلفا جدا وبطيئا للغاية.
واكدت ، ان «احدى الوسائل لوقف ما يحدث في دارفور هي في توقيف الذين ينظمونها والذين ينفذونها».
واشارت الى ان لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة اعتبرت ان «القوات الحكومية والميليشيات قامت بهجمات عشوائية خصوصا قتل مدنيين والقيام باعمال تعذيب وخطف اشخاص وتدمير قرى وعمليات اغتصاب وانواع اخرى من العنف والنهب والتهجير القسري في جميع مناطق دارفور».
وقالت اربور ايضا، ان «هذه الاعمال جرت بطريقة منتظمة وعلى نطاق واسع ، ويمكن ان تشكل اذا جرائم ضد الانسانية».
واشارت من جهة اخرى ، الى وجود افتراض قوي بان المتمردين فى جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة ارتكبوا هم ايضا خروقات خطيرة في حقوق الانسان قد تشكل جرائم حرب.
واوضحت ان اللجنة لم تستنتج وجود عمليات ابادة «لكن هذا الامر لا يخفف في شىء من خطورة الاعمال التي ارتكبت».
وذكرت ان المحكمة الجنائية الدولية في حال لجأ الىها مجلس الامن الدولي، تملك صلاحية ملاحقة اي شخص بتهمة ارتكاب ممارسات في دارفور تندرج في اطار الجرائم الواردة في انظمتها.
واضافت اربور ، انه بانتظار ذلك يمكن لمجلس الامن اتخاذ اجراءات مهمة عبر ضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الاحمر من دون قيود وكذلك خبراء في حقوق الانسان تابعين للامم المتحدة لضمان حماية الشهود.
وعلى صعيد متصل ، قال دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي ، ان 12 من أعضاء المجلس الـ15 يحبذون إحالة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية ، وهو ما ترفضه بشدة الولايات المتحدة.
وذكر الدبلوماسيون، ان التأييد القوي لدور للمحكمة الجنائية الدولية في أزمة دارفور جاء خلال مناقشة خلف أبواب مغلقة لتقرير عرضته في وقت سابق من هذا الشهر لجنة تحقيق للأمم المتحدة.
وأضافوا قولهم ، انه خلال الاجتماع لم ترفض الإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية سوى ثلاث دول هي الولايات المتحدة والصين والجزائر.
وقال الدبلوماسيون ان الصين والجزائر جادلتا بأن محاولة مقاضاة زعماء الحكومة السودانية أو المتمردين او ميليشيات الجنجويد قبل إحلال السلام في دارفور قد يأتي بنتائج عكسية ، واتفقتا مع الخرطوم في ردها القائل بان المقاضاة عن جرائم خطيرة في حق البشرية يجب تركه للسودانيين انفسهم.
واضافوا قولهم ، ان الولايات المتحدة شددت على ضرورة مقاضاة المخالفين ، لكنها لم تذكر جهة معينة تجرى من خلالها تلك المحاكمة.
وأشار دبلوماسي الى خطة قدمتها بشكل غير رسمي واشنطن قائلا «لم يذكر أحد الاقتراح الأمريكي». وتقضي تلك الخطة باحالة القضايا في دارفور الى محكمة جديدة مقرها اروشا في تنزانيا ستشترك في بعض التسهيلات مع محكمة تقوم بالتحقيق في جرائم إبادة في رواندا.
وقال الدبلوماسيون ،ان الدول الاثنتي عشرة التي تقول ان الإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية هي أفضل سبيل ، هي الارجنتين وبنين والبرازيل وبريطانيا والدنمارك وفرنسا والىونان والىابان والفلبين ورومانيا وروسيا وتنزانيا .
وقال جويل اديتشي ، سفير بنين لدى الامم المتحدة والرئيس الحالى لمجلس الامن، انه من السابق لأوانه قول ما سيقرره المجلس، لكنه يأمل ان يتوصل الى قرار قريبا.
وفي بروكسل ، قال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الاوربي ، خافيير سولانا ، إن الاتحاد قد يفشل في رهانه باحالة المشتبهين في انتهاكات دارفور الى المحكمة الدولية في لاهاي، الامر الذي سيسبب ضررا بالغاً للمؤسسات القائمة.
وقال ، في حديث امس عشية زيارة الرئيس جورج بوش الى اوروبا لمناقشة قضايا عدة ومن بينها ازمة دارفور، إن الحصول على كسب اميركا لدعم موقف الاتحاد الاوروبي في نقل ملف الجرائم في دارفور الى لاهاي قضية خاسرة ، ولم يستبعد ان يؤيد مجلس الامن احالة القضية الى محكمة في اروشا التنزانية.
ولكن السفير الصيني في الامم المتحدة ، يعتقد ان نقل القضية الى المحكمة الدولية سيهدد ما تحقق من سلام في جنوب السودان ، ودعا الى ايجاد آلية لمحاسبة المتهمين في دارفور يشارك فيها السودان ، مشيرا الى ان السودان ليس دولة فاشلة.
ويرى مسؤولون في الاتحاد الاوروبي ان الولايات المتحدة يمكن ان تمتنع عن استخدام الفيتو او التصويت لدى عرض القضية في اقتراع داخل مجلس الامن.
ويعتقد السفير الفرنسي في مجلس الامن ، ان فرص احالة ملف دارفور الى المحكمة الدولية جيدة حتى الآن. وقال إن موقف الدول الافريقية في مجلس الامن سيكون مهماً.
وفي جنيف انتقد نائب المندوب الدائم للسودان بالامم المتحدة ، السفير الصادق المقلي ، تصريحات كوفي عنان ومفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان ، ووصفها بأنها لم تأت بجديد.
وقال المقلي لـ «الصحافة» ، ان تصريحات عنان واربور ، ركزت على التجريم واغفلت البعد الانساني للازمة ، والمسؤولية الدولية تجاه اوضاع النازحين واللاجئين، معتبرا ان هذا من شأنه ان يعوق جهود الحكومة في التوصل لحل سلمي بدارفور ، وانها تعرقل انفاذ اتفاقية السلام، مشيرا الى ان مشروع القرار الاميركي لم يشر الى كيفية حل المشكلة ورفع المعاناة عن المتضررين.
واضاف ان اتفاقية نيفاشا وفرت ارضا خصبة لحل ازمة دارفور ، معتبرا ان الزخم في مجلس الامن فيه استباق للجهود المطروحة لايجاد حلي سلمي للازمة، مؤكدا في السياق ذاته، احقية القضاء السوداني بمحاكمة مرتكبي جرائم العنف في الاقليم.
المصدر:
http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147495413&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FROM SHRO-CAIRO (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
FROM SHRO-CAIRO
FEBRUARY 19, 2005
Increasing needs to abrogate the emergency, criminal, and public order laws
The Sudan Human Rights Organization Cairo Office is gravely concerned for the continuous enforcement of non-democratic restrictions on the daily life of people by the Emergency Law, Criminal Law, and the Public Order Act, despite the ongoing negotiations between the government and opposition groups to strengthen the peace process and the transition to democratic rule by a principled adherence to the international human rights norms and the rule of law.
Reports recently received by the Office indicate that the public order police and other security forces pursued harsh measures on citizens under the criminalizing provisions of emergency law, the public order act, and the criminal code. Being arrested without information at the time of the arrest of the reasons for arrest the victimized persons have been seriously deprived of the right to liberty and security of the person. Most of the accused persons were further brought to prompt trials by the public order judges, and then sentenced with heavy fines, imprisonment, or both. None of the persons victimized by such courts were ever compensated, as clearly required by international norms.
Despite enormous difficulties inhibiting necessary access to the public order police or court files, due to strict orders by both police authorities and judges, as additional violation of the law of evidence and the human rights of the accused, several public order police commanders and the junior judge, U. A. ‘Abd-Allah, have been repeatedly mentioned in the reports recently received by the Organization because they authorized cases of arbitrary arrest and the detention of detainees in poor conditions, as well as heavy fines inflicted by court decision.
The reports mentioned, among others, recent trials in the city of Medani of the public order case no. 4737 dated November 17, 2004 (tried by SL500,000 fine or imprisonment for 2 months in the case of default); case no. 4417 dated October 10, 2004 (SL 100,000 fine or imprisonment for one month); case no. 4464 dated October 10,2004 (SL200,000 fine or imprisonment for 2 months); case no. 4461 dated October 25, 2004 (40 floggings; SL50,000 fine or imprisonment for one month); case no. 1496 dated March 29, 2004 (SL100,000 fine or three months imprisonment in default); and case no. 2214 dated May 16,2004 (100 floggings).
The prompt trials failed to provide fair chances to the accused persons with regard to the right to legal consultation, defense witnesses, cross-examination, etc. The accused persons were all, women or men, citizens with meager financial resources; thus they were virtually unable to pay the fines.
The criminal justice of Sudan is seriously disabled by non-democratic procedures and the lack of professional training, as well as grave violations of international human rights norms, especially the International Convention on Civil and Political Rights and the Code of Ethics for Law-Enforcement Officials, among many others.
SHRO-Cairo asks the Sudan police, judges, and courts to respect the human dignity of citizens, and the right of the accused to have decent investigation and fair trial, regardless of the criminalizing provisions of the country’s enforceable laws.
To enhance the process of peace and the transition to democratic rule, SHRO-Cairo urges the Sudan Government, peace partners, and the other negotiating parties to:
· End the state of emergency law;
· Abrogate the Public Order Act;
· Apply the 1974 penal law and criminal procedure;
· Ensure the human rights of detainees and the other accused persons; and
· Compensate the victimized citizens with reference to the cases reported in this release.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: FROM SHRO-CAIRO (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
مجلس الأمن الدولي يبحث صيغة توفيقية لمحاكمة 51 سودانيا في جرائم دارفور
كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة في الامم المتحدة في نيويورك عن مشاورات مكثفة داخل اروقة مجلس الامن الدولي حول مشروع توفيقي طرحه بعض الاعضاء، يدعو لانشاء محكمة مختلطة من قضاة سودانيين ودوليين لمحاسبة قائمة الـ"51" المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور. ووذكرت المصادر ان الدول التي تتبنى المشروع تقود اتصالات دائبة مع بقية اعضاء المجلس لاقناعهم بالمشروع باعتباره حلاً وسطاً بين الداعين لمثول المطلوبين امام المحكمة الجنائية الدولية، والرافضين لها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.
وحسب المصادر فان المشروع التوفيقي يقترح تعيين قضاة المحكمة المختلطة بمن فيهم السودانيون بواسطة الامم المتحدة، لكن المشروع لم يقترح مكاناً محدداً للمحاكمة. واشارت المصادر الى ان المشروع يتسق مع فقرة في مشروع القرار الاميركي بشأن السودان، تدعو لتقديم المطلوبين للعدالة من خلال اجراءات مقبولة للمجتمع الدولي.
وقالت المصادر ان الدول التي تقف وراء العمل التوفيقي ترى ان السودان حقق نجاحاً بتوقيع نيروبي وان من الحكمة اعطاءه فرصة حتى لا تنسف العقوبات مشروع السلام في الجنوب وتعقد الوضع في دارفور. ورجحت المصادر ان تشهد الساعات القليلة المقبلة اتصالات على مستوى عال بين المسؤولين في الادارة الاميركية والحكومة السودانية.
وابرز ملامح المشروع الاميركي هي:
- اعادة النظر في اختصاصات بعثة الامم المتحدة المتقدمة في السودان لتتكون البعثة من 10 آلاف من العاملين في المنظمة الدولية بالسودان وقوات حفظ السلام وان ينضم اليها "715" من الشرطة تتضمن مختصين في القضاء والاعلام وحقوق الانسان، وان تكون البعثة مسؤولة عن ضمان تنفيذ الاتفاق والتأكد من احترام الاطراف كافة لاتفاقيات وقف اطلاق النار باقليم دارفور.
- التحقيق في أعمال العنف بدارفور وضبط تحركات الحركات المسلحة.
- مساعدة الاطراف عند قيامها بعمليات نزع السلاح والنظر في امر القوات المسرحة التي سيتم ادماجها فيما بعد ، والعمل يداً بيد مع بعثة الاتحاد الافريقي بدارفور.
- الاشراف على قيادة عمليات تخطيط وتنفيذ برامج الامم المتحدة بالسودان والتي تشرف عليها منظمات الامم المتحدة العاملة في السودان في ما يتعلق بالمسائل الامنية والقضائية ومسائل حقوق الانسان والانتخابات واللاجئين والنازحين وضمان حرية حركة الافراد والسلع والعمل الانساني.
- تشكيل لجنة من جميع اعضاء مجلس الامن تكون مسؤولة عن تطبيق العقوبات التي ستحدد، بموجب هذا القرار وتشرف اللجنة على تحرك المعدات العسكرية والجنود داخل اقليم دارفور، وان تكوّن اللجنة سكرتارية فنية من اربعة خبراء تتخذ من الفاشر والعاصمة الاثيوبية اديس ابابا مقراً لها.
- تساعد مجموعة الخبراء مجلس الامن في مهام المراقبة والاشراف على مجريات الامور في دارفور وتقدم تقريراً كل "60" يوماً عن مجريات الاحداث في السودان.
- تتأكد جميع الدول في فترة الـ "12" شهراً المقبلة انها لم تسمح بدخول ومرور جميع الافراد الذين تحددهم اللجنة لانهم متهمون بتعطيل عملية السلام في السودان أو يهددون الاستقرار في دارفور، وكذلك المسؤولون عن ارتكاب فظائع ضد الانسانية والقانون الدولي أو اولئك المسؤولون عن عمليات طيران هجومية عسكرية. - يقرر المجلس على جميع الدول تجميد الحسابات والمبالغ المالية والامكانيات الاقتصادية للافراد الوارد ذكرهم في الفقرة السابقة ويؤكد تصميمه على تقديم جميع الذين وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم وفظائع حددتها اللجنة الدولية للتحقيق، الى العدالة من خلال اجراءات مقبولة من المجتمع الدولي بحيث تنتهي ممارسات من يعتقدون انهم فوق القانون في السودان.
- في حالة فشل الاطراف في الوفاء بالتزاماتها المحددة في مشروع القرار بما يهدد بتدهور الاوضاع في دارفور، فانه سينظر في اتخاذ اجراءات من بينها ما يؤثر على قطاع البترول في السودان.
المصدر:
http://www.asharqalawsat.com/view/news/2005,02,20,283968.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: FROM SHRO-CAIRO (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
موسى هلال: نفذت أوامر الحكومة في دارفور
الخرطوم (رويترز)
قال زعيم قبيلة عربية يشتبه في ارتكابه انتهاكات لحقوق الانسان في دارفور يوم الاحد انه لم يفعل سوى ما طلبته منه الحكومة عندما قام بتجنيد ميليشيا للمساعدة في اخماد تمرد بالاقليم.
واضاف موسى هلال الذي يتصدر قائمة أعدتها وزارة الخارجية الامريكية للمشتبه بارتكابهم انتهاكات لحقوق الانسان في درافور ان الخرطوم طلبت من زعماء القبائل تجنيد شبان للانضمام للميليشيا في دارفور.
وتابع هلال ان الحرب في دارفور لم تكن أمرا يقرره زعماء القبائل ولكن قرار شن الحرب كانت تتخذه سلطات أعلى بالدولة.
ومضى يقول ان زعماء القبائل العربية وغيرها عملوا بتكليف من الحكومة للمشاركة في جهود التجنيد الاجباري ولم يكن امامهم سوى تنفيذ الاوامر.
واتهم متمردو دارفور وجماعات معنية بحقوق الانسان الخرطوم باستخدام ميليشيا عربية تعرف باسم الجنجويد كقوة تقاتل بالوكالة لاخماد تمرد بالاقليم الواقع بغرب السودان حيث نزح مليونا شخص على الاقل عن ديارهم خلال عامين من اعمال العنف.
وتابع هؤلاء ان عناصر الجنجويد الذين تقول الحكومة انهم خارجون عن القانون قاموا بحملة اغتصاب واحراق للقرى بالاقليم. وتقول الحكومة انها جندت ميليشيات لاخماد التمرد ولكنها تنفي الاستعانة بالجنجويد.
وأعدت لجنة شكلتها الامم المتحدة قائمة سرية تتضمن 51 شخصا يشتبه بارتكابهم "جرائم بشعة" في دار فور وأوصت بتقديمهم للمحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية. وتقول مصادر بالامم المتحدة ان هلال على هذه القائمة.
وقال هلال انه لن يقبل "الاهانة" بمحاكمته في الخارج.
وأضاف انه كمواطن مستقل ولديه احساس بحريته في بلده لن يقبل محاكمته خارج السودان مشيرا الى انه يرفض ذلك تماما.
وسلمت اللجنة المشكلة من قبل المنظمة الدولية الشهر الماضي كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة قائمتها للمشتبه بهم والادلة على عمليات القتل والسلب والاغتصاب في دارفور حيث مات 70 الف شخص على الاقل منذ مارس اذار.
وقال هلال انه تساوره الشكوك تجاه مخططات المجتمع الدولي نحو السودان بوصفه بلد اسلامي وينتمي الى العالم الثالث.
ومجلس الامن منقسم بشأن مكان محاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات دارفور. وقال 12 عضوا من أعضاء مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا يوم الخميس انهم يؤيدون احالة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية وهو ما تعارضه الادارة الامريكية.
وتخشى واشنطن ان تستخدم هذه المحكمة لاجراء محاكمات ذات دوافع سياسية ضد أمريكيين في الخارج. وتريد تشكيل محكمة جديدة خاصة بالسودان تعقد جلساتها في اروشا بتنزانيا مستخدمة نفس تجهيزات المحكمة التي تشكلت لمحاكمة مرتكبي الابادة الجماعية في رواندا عام 1994.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: FROM SHRO-CAIRO (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
دكتور مهدى
دبايوا
محاصرة النظام اعلاميا بعد ان كان يسيطر على الاعلام وحده ولايسمع خارجيا
الا صوته اهم خطوة لتعرية النظام وكذلك الضغط عليه جماهيريا والعمل على
محاسبته لاحقا من اهم اسباب فكفكة هذا النظام الذى بداءت اركانه تهتز
ولن يصمدوا اما المد الشعبى ولك التحية ولكل المتداخلى والى مزيد من
التكاتف لهدم بناء الظلم والطغيان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: FROM SHRO-CAIRO (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
مؤتمر صحفي:
دارفور:السلام يستلزم العدل والمحكمة الجنائية الدولية
أفضل وسيلة لمحاكمة المتهمين
ينظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مقره (9 شارع رستم – جاردن سيتي – الدور 15) في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح الأربعاء 23 فبراير2005 مؤتمرا صحفيا بالاشتراك مع منظمة "هيومان رايتس فيرست" الدولية، وتحالف دارفور المكون من 50 منظمة أفريقية ودولية، لدعم مطلب تحويل المتهمين في انتهاكات دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية .
المتحدثون
أشرف ميلاد محامي متخصص في حقوق اللاجئين –القاهرة
جون ستومبر منظمة " هيومن رايتس فيرست" الدولية
ديسماس انكوندو ممثل تحالف المنظمات الأفريقية والدولية من أجل دارفور
والمدير المشارك للمبادرة الدولية من أجل حقوق اللاجئين
عبد المنعم الجاك مسئول برنامج السودان بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
يدير المؤتمر
بهي الدين حسن
مدير عام مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
خلفيـة
لقد أصبح المدنيون في دارفور منذ بدايات 2003 ضحايا للقتل الجماعي والاغتصاب، وعلاوة على ذلك فقد حرقت قراهم وحرموا من وسائل العيش. وتشير آخر التقارير إلى أن ما يزيد عن المليونين من الأهالي قد أجبروا على النزوح من ديارهم، وأن ما يصل إلى ثلاثمائة ألف قد قتلوا نتيجة للنزاع في دارفور. المؤسف أن السلطات السودانية كانت قد تعهدت منذ زيارة السيد كوفي أنان للإقليم في يوليو الماضي بالتحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، إلا أنها لم تقم بأي إجراء فعلي وملموس في هذا الاتجاه.
لقد أكدت لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة " أن النظام القضائي السوداني قد أثبت عدم قدرته، وأن السلطات غير راغبة في كفالة محاسبة مرتكبي الجرائم في دافور".
إن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في دافور تتطلب تحركا دوليا فعالا. وبالتحديد تحويل المتهمين بهذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية. هذا وقد أرسل تحالف دارفور، وهو تحالف لنحو خمسين من المنظمات الدولية والأفريقية، بعثة إلى دافور مؤخرا شهدت عيانا كيف أن المدنيين في دارفور ما يزالون يعانون من عدم إلتزام حكومتهم بالقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن. وسيتحدث في هذا المؤتمر بعض هؤلاء الأعضاء.
الزمـان : الأربعاء 23 فبراير2005، الساعة العاشرة والنصف صباحا.
المكـان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان(9شارع رستم جاردن سيتي – الدور 15).
للاستعلام: 7946065 – 7951112 +202
E- mail: [email protected]
ملاحظة: سيكون المؤتمر باللغتين العربية والإنجليزية مع ترجمة لكليهما
المصدر:
http://www.sudaneseonline.com/anews2005/feb21-96999.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: FROM SHRO-CAIRO (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
قبل يوم واحد من اجتماع قادة الاتحاد الاوروبي مع الرئيس الامريكي جورج بوش
الاتحاد الاوروبي يجدد تأييده لدور للمحكمة الجنائية في محاكمات دارفور
بروكسل (رويترز)
أكد الاتحاد الاوروبي مجددا امس الاثنين تأييده لتولي المحكمة الجنائية الدولية الجديدة النظر في قضايا جرائم الحرب في منطقة دارفور السودانية وهو دور ترفضه الولايات المتحدة بشدة.
وتأتي هذه الخطوة قبل يوم واحد من اجتماع قادة الاتحاد الاوروبي مع الرئيس الامريكي جورج بوش الذي تعارض ادارته بشدة المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاى والتي انشئت لمحاكمة الافراد المتهمين بالابادة الجماعية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان تعقيبا على تقرير وضعته لجنة التحقيق التي شكلتها الامم المتحدة ان "لجنة التحقيق توصي بضرورة خضوع اولئك المسؤولين (عن جرائم حرب في السودان) للمساءلة عن افعالهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
"وفي هذا السياق يؤكد المجلس (الوزاري) تأييد الاتحاد الاوروبي المستمر للمحكمة الجنائية الدولية."
وذكرت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة إن الحكومة السودانية وميليشيات متحالفة معها اقترفت جرائم خطيرة في دارفور.
وينحى باللائمة على الميليشات في اعمال قتل واغتصاب ونهب في دارفور حيث اشارت تقديرات إلى أن نحو 70 ألف شخص قتلوا ونزح نحو 1.8 مليون شخص من ديارهم منذ بدأ القتال في فبراير شباط عام 2003.
وتقول بلدان كثيرة من بينها دول الاتحاد الاوروبي الخمس والعشرون انها تريد ان تبدأ المحكمة الجنائية الدولية التي انشئت العام الماضي عملها بمحاكمة أولئك المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
ومجلس الامن الدولي منقسم على نفسه بشأن ما إذا كان يجب أن تتولى المحكمة الجنائية الدولية النظر في قضايا من دارفور حيث تدفع كل من أوروبا والصين والولايات المتحدة بخيارات مختلفة ويقول دبلوماسيون انهم لايرون حلا سهلا.
وتقول 12 دولة من أعضاء مجلس الامن الدولي المؤلف من 15 دولة انها تحبذ احالة المتهمين بارتكاب اعمال وحشية في دافور إلى المحكمة الجنائية الدولية بينما تبدي الولايات المتحدة والصين معارضة لذلك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: FROM SHRO-CAIRO (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
المهدي يدعو لـ "انتفاضة انتخابية" تحاصر سعي الحكومة "لحماية الفساد"
البيان:
صعد رئيس الوزراء السوداني السابق رئيس حزب الأمة الصادق المهدي وتيرة انتقاداته لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية قائلاً انها اتفاقية تؤسس لحماية وضع سياسي وواقع "خدمة مدنية فاسدة في الشمال وإدارة عسكرية متحكمة في الجنوب".وأن طرفي الاتفاق لا يسمحان بتغيير هذا الواقع ، ويكرسان جهودهما لحماية المفاسد الموجودة حالياً.
واضاف: الحكومة ترفض المساءلة والمحاكمة في قضية الفساد وترفض انعقاد الملتقى الجامع الذي يناقش مثل هذه القضايا والسعي لحماية الفساد باسم السلام . وقال في مداخلة له في ندوة حول "اتفاق السلام وقومية الخدمة العامة" نظمتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية " انه من المؤسف ان ذلك يتم بدعم من قصيري النظر من بعض مؤسسات المجتمع الدولي ليس من بينهم كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة " مشيراً ال ان توزيع السلطة والثروة نفسه يحمي هذا الواقع.
ودعا المهدي للإطاحة بهذا الواقع بما اسماه بالانتفاضة الانتخابية مضيفاً أن هذا الوضع لا يتغير الا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ودعا مؤسسات المجتمع المدني لمواصلة مبادراتها وإعداد دراسات لسياسات بديلة للخدمة المدنية والقوات المسلحة من دون اكتراث أو يأس من مرامي طرفي الاتفاق والموالين لهم .
من جانبه قال إدريس سالم الأستاذ في جامعة الخرطوم في ورقة له تحمل عنوان الندوة ان الخدمة المدنية اصابتها العلل الكبيرة نسبة لعوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وان استشراء الفساد الهيكلي هو الأخطر وذلك بالتقاء الفساد الإداري والسياسي مشيراً الي تقرير المراجع العام حول الفساد والي بيع الأراضي الحكومية ووجود شركات حكومية وهمية .
وبدوره شدد حسن ابشر الخبير في الادارة وعلاقات العمل على اهمية اعادة نظر كلية على الخدمة المدنية تقوم على المؤسسية وابتداع شكل جديد لعمل يعتمد على الكفاءة والانتاج وايكال بعض المهام الحكومية لشراكات خاصة والاهتمام بالتأهيل منبهاً الي ان السودان يحتل المرتبة 106 من 123 دولة متهمة بالفساد ويتصدر قائمة الدول العربية في الفساد حسب التصنيف العالمي . وعدد جملة من العوامل أدت لهذا الوضع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: FROM SHRO-CAIRO (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
الدكتور حيدر بدوى
تحياتى الطيبة
ألف شكر على الدعم فى المستويين , المعنوى الحالى .. والمستقبلى بأذن الله .
الأصرار على هذه المحاسبة , هو التأكيد على أن هذا " الجرم العام " لا بد أن يخضع للعدالة , وهو فى حقيقة الأمر , أول خطوة فى أرساء قيم العدالة فى المجتمع وفى الحياة السياسية .
وهو أيضا السير على طريق تأهيل الهيئة القضائية نفسها حتى تصبح مؤسسة قومية قوية مستقلة , وتثبيتها فى أركان المجتمع , وتأهيل قضاتها, لتعود ثقة الناس فيها وفى أدائها , لتكون واحة طمأنينة وملاذ مستغيث , بعد أن أصبحت مصدر خوف ورعب لكل من ُجر أليها . بعد أن أضحت يد النظام التى يبطش بها , فأذل بها الشعب وقمعه , وبعد أن أصبح قضاتها من كوادر النظام الحزبية , الذين وضعوا أنفسهم تحت السيطرة الكاملة للسلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب ، وقمع المعارضين السياسيين .
لك الشكر الجزيل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: FROM SHRO-CAIRO (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
أوفد بعثة وأجرى لقاءآت وأوصى بحزمة مقترحات :
تحالف المنظمات الأفريقية من أجل دارفور يدعو المجتمع الدولى للأسراع باحالة قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية
القاهرة: سودانايل: عادل التجانى حسون
- عَقد تحالف المنظمات الأفريقية من أجل دارفور- تجمع يضم أكثر من أربعين منظمة مجتمع مدنى أفريقية ، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الأنسان ، ومنظمة حقوق الأنسان أولاً الدولية - مؤتمراً صحافياً بمقر مركز القاهرة بجاردن سيتى ، صباح الأربعاء ، حول نتائج بعثة التحالف التى أوفدها الى معسكرات لاجىء دارفور فى الحدود السودانية- التشادية .
ودعا التحالف فى بيان صحافى وٌزع فى بداية المؤتمر ، الى ضرورة " تحويل قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية بدون المزيد من الابطاء" ، معتبراً تلك الأحالة " ستمنح المحكمة ولاية التحقيق وتوجيه الاتهام فى الفظائع والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التى أرتكبت فى الأقليم ".
- وأشار البيان الى ما خٌلص اليه تقرير لجنة التحقيق التى عينتها الأمم المتحدة بشأن الأحداث فى أقليم دارفور السودانى المُضطرب ، بأن " جرائم ضد الأنسانية وجرائم حرب قد أرتكبت فى دارفور " ، وأن " جرائم قتل المدنيين والتعذيب والاختفاءات القسرية وتدمير القرى والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسى وسرقة الممتلكات وارغام السكان على النزوح القسرى، قد أرتكبت على نطاق واسع وبشكل منهجى اضافةً الى ما قدمته اللجنة الى الأمين العام للأمم المتحدة " بقائمة مختومة بالشمع الأحمر بأسماء الأشخاص المشتبه فى مسئوليتهم جنائياً عن هذه الأنتهاكات "، وتوصيتها " بضرورة تحويلهم الى المحكمة الجنائية الدولية ".
-وأعتبر تحالف دارفور أن " حكومة السودان قد فشلت فى تقديم المسئولين عن هذه الجرائم الى العدالة ". وأنه قد " ثبتت عدم قدرة النظام القضائى السودانى وكذلك عدم رغبة السلطات فى كفالة المحاسبة على الجرائم المرتكبة فى دارفور" . ولفت التحالف بالنص على التكييف القانونى للقضية ، والذى مفاده - حسب البيان ، "المحكمة الجنائية الدولية هى المؤسسة القضائية الدولية الوحيدة الدائمة التى تملك صلاحية ممارسة ولايتها على الأفراد فى الجرائم الأكثر خطورة التى تؤرق العالم، مثل الأبادة الجماعية والجرائم الأخرى ضد الأنسانية وجرائم الحرب . وطبقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام روما الأساسى ، يحق لمجلس الأمن، وهو يتحرك بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أن يفوض المحكمة الجنائية الدولية فوراً بممارسة ولايتها فى الجرائم الخطيرة التى أرتكبت فى دارفور ". ونٌصَ مُستطرداً " وحيث أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل الآن فعلاً، يمكنها البدء بسرعة فى التحقيق وتوجيه الأتهامات ضد من يتحملون المسئولية الأكبر عن الجرائم فى دارفور. فالمحكمة تملك الآن التجهيزات والبنية التحتية اللازمة ويعمل بها حالياً ما يزيد على 250 شخصاً بما فيهم كبار مسئوليها ".
- ورفض بيان التحالف سعى الولايات المتحدة لتغيير مسار المطالبة بتحويل المتهمين فى جرائم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية ب" الترويج لانشاء محكمة دولية مؤقتة جديدة يفوضها وينشئها مجلس الأمن وتديرها الأمم المتحدة والأتحاد الأفريقى معاً ". معتبراً أن " دعم الولايات المتحدة أنشاء محكمة جديدة يرجع لمعارضتها الأيديولوجية للمحكمة الجنائية الدولية، وليس لأسباب عملية تتصل بكفالة العدالة لأهل دارفور ". وأن المحكمة التى يقترحها المسؤولون الأميركيون " ستحتاج وقتاً طويلاً لأنشائها وبدء اجراءاتها، كما تلزمها نفقات يمكن توفيرها للمحكمة الجنائية القائمة بالفعل ".
- ولاحظ البيان أن عِدة قيود تحُد من فكرة انشاء محكمة دولية خاصة ، منها " الخبرة بالمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة التى شكلت ليوغسلافيا السابقة ورواندا- قبل انشاء المحكمة الجنائية الدولية- تعلمنا أن انشاء وبدء عمل محكمة جديدة خاصة بالسودان قد تستغرق شهوراً عديدة ، ان لم يكن سنوات " ، و " مثل هذه المحكمة تستلزم ألتزامات مالية مستمرة وكبيرة تبلغ مئات الملايين من الدولارات " ، و " ستواجه على الأرجح مشاكل خاصة بعدم تعاون السلطات السودانية شبيهة بتلك المشكلات التى واجهت المحاكم المؤقتة الأخرى، فبعض من وجهت لهم هذه المحاكم الأتهامات نجحوا حتى الآن فى تجنب الظهور أمامها، آملين فى أستنفاد الوقت المحدد الذى ينبغى أن تنهى فيه هذه المحاكم عملها، بعكس المحكمة الجنائية الدولية التى يصعب كثيراً على المتهمين الأفلات منها، نظراً لدوام ولايتها ".
- وطالب تحالف المنظمات من أجل دارفور فى ختام بيانه الصحافى ، بسِلسلة اجراءآت اضافية ، تبدأ ب" أحالة قضية دارفور الى المحكمة الجنائية التى سيكون بمقدورها التحقيق وتوجيه الأتهام ضد عدد محدود فحسب من الأشخاص القياديين المسئولين عن الجرائم الفظيعة المرتكبة فى دارفور، أما بالنسبة لآلاف المقاتلين العاديين من الجنجويد وغيرهم من المتهمين بأرتكاب الفظائع فى دارفور، فيجب السعى وراء العدالة ومحاكمتهم على المستوى المحلى " . علاوةً على " وضع آليات آخرى بالمشاركة الكاملة والواعية لأهل دارفور ، خاصة ضحايا العنف الحالى. والدور المهم الذى يمكن أن تلعبه آليات فض النزاعات التقليدية فى دارفور " ، و" ايجاد مشروع لتعويض ضحايا النزاع، ووضع برامج تعليمية لتعزيز ثقافة السلام وحقوق الأنسان " . و" انشاء، فى مرحلة لاحقة، لجنة للحقيقة والمصالحة كجزء من الأستراتيجية طويلة المدى لتعزيز سلام مستدام فى الأقليم " .
الى ذلك تحدث فى المؤتمر الصحافى ، مجدى النعيم ، المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الأنسان- عضو تحالف المنظمات الأفريقية من أجل دارفور ، مشيراً الى " ان أستعادة السلام فى دارفور مستحيل ما لم يُقدم المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التى أرتكبت فى دارفور الى العدالة ويتم تعويض ضحايا النزاع بشكلٍ مرضِ " . وأكَّد النعيم أنه " كخطوة أولى يجب السماح للمحكمة الجنائية الدولية بأستجواب من تقع عليهم المسؤولية الأعظم عن هذه الجرائم وتوجيه الأتهام ضدهم " ، وأضاف " كٌون تحالف دارفور بعثة أوفدها الى دارفور ومعسكرات اللاجئين فى تشاد ، وأجرت البعثة مقابلات على أرض الواقع وأستطلاعات مع اللاجئين السودانيين ، وتحٌصلت على شهادات عن معاناة أهل دارفور " .
- من جانبه صٌرح جون ستومبر ، مسؤول برنامج العدالة الدولية فى منظمة حقوق الأنسان أولاً ( هيومان رايتس فيرست) قائلاً " ليس من المقبول تأجيل انصاف ضحايا دارفور " . ومضى بالقول " ان الوعد الغامض بتحقيق العدالة فى المستقبل هو بديل غير مقنع عن تحويل المتهمين الى المحكمة الجنائية الدولية فوراً " . وأضاف " من المؤسف أن نرى الولايات المتحدة تٌقوض الدور الكبير الذى لعبته فى تركيز انتباه العالم على وضع حقوق الأنسان فى دارفور " .
- ديسماس أنكوندا ، الناشط الأوغندى- عضو تحالف المنظمات الأفريقية من أجل دارفور ، أعتبر أن " المحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة دولية فحسب ، بل هى محكمة أفريقية " ، وقال " أشارت اليها الكثير من البلدان الأفريقية بوصفها الأداة الأكثر ملاءمة للمحاسبة على الجرائم الخطيرة ضد القانون الدولى عندما لا ترغب أو تقدر المحاكم المحلية على العمل " ، وأضاف " العديد من مسؤولى المحكمة الرئيسيين هم قضاة أفارقة ، كما يحق للمحكمة عقد جلساتها فى أفريقيا اذا ما كان ذلك ضرورياً " . وخٌتم أنكوندا قائلاً " ان الجرائم الفظيعة التى أرتكبت فى دارفور تتطلب تحركاً دولياً . أننا ندعو الأتحاد الأفريقى ودوله الأعضاء خاصة الجزائر وبنين وتنزانيا التى تتمتع بعضوية مجلس الأمن ، أن يضعوا كل ثِقلهم خلف تحويل قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية " .
ممثل بعثة تحالف المنظمات الى أقليم دارفور- المحامى المتخصص فى حقوق اللاجئين ، أشرف ميلاد روكسى ، قال " لقد طُرد ما يربو على المليونى شخص من منازلهم ويعيشون الآن فى حالة رعب وفى ظروف صعبة كنازحين داخل السودان أو كلاجئين فى تشاد ، وقد فقد ما يصل الى 300 ألف شخص حياتهم نتيجة للنزاع فى دارفور " ، وأضاف " عَقدنا لقاءآت ميدانية مع اللاجئين ، الذين يُمنحون 2 كيلو حبوب كُل أسبوعين ، بيدفعوا نصفها لتحويلها الى طعام يؤكل . مفيش حراسة ، 30 ألف لاجىء فى أحد المعسكرات تحت حماية 12 حارس ما بيتكلموش عربى ، تماماً كمعسكرات النازى ، حيث أنهم ممنوعين عن التعامل أو الأتصال بالعالم الخارجى وخاضعين للقيود والمعاناة، بالاضافة لهجمات الجنجويد التى نملك شهادات من أناس تعرضوا لبطشهم " . وأشار روكسى الى موقف أميركا من هذه القضية ، وقال " أمريكا بعد ما عدت سنة شمرت عن ساعديها وتحمست لقضية دارفور ، وأنا جاى من هناك والناس موقفهم سىء ، والحكومة السودانية بتطاردهم وعايزة ترجعهم عنوة للسودان ، زى ما بيحصل منها هنا فى مصر ". وأكمل " انشاء محكمة جديدة حيستغرق وقت طويل ، والعدالة البطيئة نوع من أنواع الظُلم ، كما أن المحكمة الجنائية الدولية كثير من قضاتها أفارقة " . وختم قائلاً " اذا كُنا كعَرب بنفخر أنو فى سنة 87 م أدخلنا مصطلح الأنتفاضة فى السياسة الدولية ، بنفخر كذلك بأننا أدخلنا مصطلح الجنجويد فى قاموس السياسة الدولية " .
- مسؤول برنامج السودان بمركز القاهرة لدراسات حقوق الأنسان- عضو بعثة التحالف الى أقليم دارفور ، عبد المنعم الجاك ، صٌرح بالقول " حكومة السودان وعدت فى يوليو 2004 م خلال زيارة السيد أمين عام الأمم المتحدة بأنها ستحقق فى جرائم دارفور ، لكن لم نر منذ تلك اللحظة أى تحرك جَدى لوضع حَد لافلات الجناة من العقاب " . وأشار الجاك الى مشاوراته فى الخرطوم ولقاءآته بعدد من الأطراف ، والتى خٌلصوا منها الى أن " النظام القضائى فى السودان غير مؤهل لانصاف أهل دارفور ومعاقبة الجناة ، وأن الحكومة قد بدأت فى محاكمة بعض الشهود وأخفاء أدلة الجريمة " ، وقال " اضافةً الى ذلك ، القوانين السودانية غير متسقة أساساً مع المعايير الدولية لحقوق الأنسان ، والتقارير الواردة عن انتهاكات حقوق الأنسان المتكررة فى السودان، والتاريخ المعاصر للحكومة فى سجل حقوق الأنسان الملىء بالتجاوزات والذى استلزم فى مرحلة تعيين الأمم المتحدة لمُقرر خاص لحقوق الأنسان فى السودان " . معتبراً أن " عملية التحقيق والمحاكمات سوف تطال أشخاص فى مؤسسات الدولة الرسمية ، مما يعنى أنها ستطال أشخاص من المتنفذين فى السُلطة " . وختم داعياً المجتمع الدولى " الألتزام بتوفير دعم كبير لأهل دارفور للسعى وراء المحاسبة والمصالحة " . وأن " يتضمن ذلك فهم جذور الصراع وتأثيراته على مجتمعات دارفور . كما يتطلب أيضاً توفير موارد أضافية يحتاجها أهل دارفور لأعادة بناء البنية التحتية الأجتماعية والمادية لأقليمهم التى دُمرت تماماً " .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: FROM SHRO-CAIRO (Re: هاشم نوريت)
|
Dr. Mahdi
Greetings...
Good job. I urge you to continue on this vital issue to the end. I am a former Civil Judge. I live in the United States. I could be reached at (703) 533-6809 or (905) 704-1076. I will be more than willing to contribute and share my own experience at the hands of the current regime. Thank you for your efforts.
A. Zomrawi
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: FROM SHRO-CAIRO (Re: AbuAla)
|
مولانا زمراوى
تحياتى الطيبة
ُسررت جدا بهذه المداخلة , أولا للمساندة والروح الطيبة التى فيها , وثانيا لأنها أتت من قاضى سابق , وما أحوجنا فى هذا المشروع القومى الكبير ألى رجال القانون .
هذا العمل ياسيدى , بالتأكيد سيستمر , فبدونه لا أمل يرتجى أطلاقا فى أى أستقرار أو عدالة أو ديمقراطية أو حتى .. وطن .
فعلى الرغم من كل هذا التأييد والدعم " المعنوى" الكبير لهذا العمل والأتفاق حوله , والذى لمسناه من الكثير من الأخوات والأخوة الأفاضل فى هذا البود وخارجه , ألا أننا لا زلنا , وبالكاد , نراوح مكاننا من حيث التطبيق العملى والسير به خطوات ألى الأمام . ويبقى التحدى فى مواصلته وأنجازه , هو أصرار والتفاف كل الشعب السودانى , وبمختلف تكويناته وشرائحه حوله ودعمه ألى أن يصير واقعا وأساسا على الأرض , وفى يقينى أن ليس هناك من هو أكفأ من رجال القانون لقيادة هذا العمل الكبير وتقدم مسيرته .
فمرحبا بك وبأرائك فى فى دعم هذا المشروع الوطنى والسير به خطوات عملية ألى الأمام .
ولك الشكر أجزله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: FROM SHRO-CAIRO (Re: هاشم نوريت)
|
الأخ العزيز هاشم
تحياتى الطيبة
أشكرك مرة أخرى لهذا الدعم والمساندة الكبيرة , وأحى من خلالك كل الأخوة فى مكتب مؤتمر البجا بوسط وغرب كندا , وإن كنت لا زلت أرجو مخلصا , وكلى أمل , أن ينال هذا المشروع موافقة ودعم القيادة المركزية لجبهة الشرق , بعد تلك الخطوة الكبيرة والتوحيد المبارك لمؤتمر البجا والأسود الحرة .
ولك أجزل الشكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: FROM SHRO-CAIRO (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
لويز آربور, المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة:
الأولوية لمحاكمة «مجرمي دارفور» وليس لفرض عقوبات على السودان
التدخل الدولي في دارفور حرج لكنه مهم للغاية
حوار: غيدا فخري
قالت لويز آربور، المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن محاكمة 51 متهما سودانيا في جرائم ضد الإنسانية وقعت في إقليم دارفور السوداني، يجب أن تكون أولوية قصوى في مجلس الأمن الدولي، قبل البحث في توقيع عقوبات على الحكومة السودانية. وأشارت آربور في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن الوضع الأمني في دارفور بات متفاقماً وينذر بالخطر، مشيرة إلى أن التدخل الدولي صار أمرا ملحا، بعد عجز الخرطوم عن حماية المدنيين، رغم اعترافها بأن التدخل في حد ذاته «محرج». وقالت إن لجنة تقصي الحقائق الدولية في انتهاكات دارفور، رفضت الكشف عن أسماء المتهمين لأسباب قانونية لحمايتهم من أهالي الضحايا، وحتى تكون لديهم الفرصة للرد على هذه التهم. وقالت ان المحاكمة لن تعوق عملية السلام الجارية في جنوب السودان، مشيرة الى وجود آلية تسمح لمجلس الأمن بايقاف المحاكمة اذا شعر بأنها تعوق عملية السلام السودانية. واستبعدت آربور، وهي قاضية كندية سابقة، وشغلت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بعد وفاة سيرجيو دي ميلو في العراق في 19 اغسطس (آب) الماضي، محاكمة المتهمين في داخل السودان «لأن هذا الخيار رفض بوضوح من قبل اللجنة الدولية، لعدم كفاءة القضاء السوداني، ولم يعد مطروحاً». لكنها أشارت الى امكانية التوصل إلى حل وسط في النزاع القائم بين أعضاء المجلس، الذين يطالبون بأن تتم المحاكمات في المحكمة الجزائية الدولية، والولايات المتحدة، التي ترى ضرورة تشكيل محكمة دولية خاصة بالقضية. ونوهت الى أن قرار اللجنة استبعاد وقوع «إبادة جماعية» في الاقليم، عائد الى عدم حصولها على أدلة دامغة، «لكن يمكن ان يدرج لاحقا إذا ظهرت أدلة جديدة أمام قاضي المحكمة الدولية».
* برزت انقسامات واضحة بين أعضاء مجلس الأمن حول موضوع السودان وكيفية التعامل مع توصية لجنة التحقيق بإحالة الجرائم التي ارتُكبت في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. ما مدى امكانية التوصل إلى تسوية سريعة ومقبولة، لوضع حد لمعاناة سكان دارفور؟
ـ المسألة هي الآن أمام مجلس الأمن.. وأنا مقتنعة بأن أعضاء المجلس يدركون تماماً الحاجة الملحة لوضع آلية. تحدثت مع أعضاء المجلس عن وجود آلية داخل المحكمة الجنائية الدولية، تمكن المجلس أيضاً من ادارة أجندة السلام، الى جانب أجندة العدالة. وهذا يعني أنه في حال موافقة أعضاء المجلس على احالة المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية، وأراد في الوقت نفسه ان يوقف اجراءاتها اذا شعر بأن التحقيقات والمحاكمات تقف عائقاً أمام عملية السلام، فيمكن للمجلس أن يطلب من المدعي العام أن يوقف المحاكمة الى أن تتم إعادة تفعيلها، خلال مدة أقصاها 12 شهراً، ثم يمكن تجديدها بعد ذلك. فثمة ليونة حقيقة موجودة هنا، وأعتقد أن الناس يفهمون أهمية السرعة في ضمان محاسبة هؤلاء الذين لا يزالون في موقع يسمح لهم بمواصلة الجرائم ضد مدنيين يجدون أنفسهم في موقع ضعيف جداً. وفي نهاية الأمر، فإنها مسألة اختيار المنتدى الذي ستجري فيه المحاكمة.
* لكن المشكلة تكمن في أن الإدارة الأميركية ترفض إحالة المتهمين الى المحكمة الجنائية الدولية، كما أن الخرطوم تريد محاكمتهم بالداخل، هل من حل وسط؟
ـ لا أعتقد أن ثمة شيئاً بين هذين الموقفين. لقد نظرت لجنة التحقيق، بشكل كامل، في خيار التحرك في اطار نظام العدل السوداني وحده، ورفضته، على أساس ان الحكومة السودانية ونظامها العدلي، في كل الأحوال وحتى الآن، ثبت عدم استعدادهما أو عدم قدرتهما على محاسبة أي شخص في الجرائم التي تُرتكب. ولجنة التحقيق كانت واضحة جداً في هذه المسألة وأيدت بشدة فكرة عدم اعتبارها واحدا من الخيارات. يبدو لي أن السؤال الوحيد الحقيقي المطروح أمام مجلس الأمن هو ما اذا كان سيقبل توصية لجنة التحقيق، وإحالة المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية، أو ما اذا كانت الولايات المتحدة تريد تقديم نموذج دولي مختلف.
* هل هذا مقبول برأيكم، خصوصاً أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت للنظر في مثل هذه المسائل، فهل هناك حاجة لمحكمة جديدة للنظر في مسألة دارفور طالما أن هناك محكمة دولية موجودة لهذا الغرض؟
ـ أعتقد أن هذا القرار يعود إلى أعضاء مجلس الأمن الآخرين، لا سيما أن عدداً كبيراً منهم يقدم مساهمات مالية إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى كونهم وقعوا على هذه الآلية وقدموا تأييدهم لها. وأعتقد أن السؤال هو ما اذا كانوا، هم، يعتبرون ذلك أمراً مقبولاً؟
* ثمة مَن يرى أن تصلب الولايات المتحدة إزاء المحكمة الجنائية الدولية هو ما يعرقل فرص تحقيق العدالة لسكان دارفور. هل توافقين هذا الرأي؟
ـ أعتقد أن الأمر سيصبح هكذا اذا ما كانت هناك أي مماطلة من الآن فصاعداً، فالأمور كلها سارت بصورة جيدة، حتى الآن. لقد اتخذ مجلس الأمن القرار الصحيح، برأيي، عندما طالب بإنشاء لجنة التحقيق التي سلمت تقريرها بعد عمل مكثف دام ثلاثة أشهر. وقامت هذه اللجنة بعمل جيد تحت جدول زمني ضيق. وأعتقد أنها طرحت كل الأسئلة المهمة: ما هو نوع الجرائم التي يتم ارتكابها؟ مَن هم مرتكبو هذه الجرائم؟ وما هي الطريقة المثلى للتعامل مع هذه المسألة لضمان المحاسبة، ونحن ننظر إلى الأمام.. والآن، مجلس الأمن يركز على هذه القضية باهتمام بالغ. ولذا أعتقد أن الساعة حانت من هذه اللحظة، وأي مماطلة في اختيار المنتدى الذي سيتم إجراء المحاكمة فيه، الآن، سيكون غير مرحب به على الاطلاق، لأن كل شيء جاهز من أجل المضي قدماً.
* خلال محادثاتك مع أعضاء مجلس الأمن، خصوصاً الأعضاء الخمسة دائمي العضوية، هل شعرتم بأن هناك نية لديهم للتحرك وإيجاد تسوية لهذه الأزمة؟
ـ أعتقد أن أعضاء المجلس، عندما طالبوا بإنشاء لجنة تحقيق دولية قبل أكثر من أربعة أشهر، كانوا قد أظهروا هذا الالتزام، حسب اعتقادي، وأعتقد أن ثمة شعورا سائدا في المجلس بأهمية إطلاق آلية للمحاسبة في جرائم خطيرة للغاية، ولا أشعر أن هناك أي تراجع في هذا الموقف، بل على العكس، أرى أن هناك إدراكاً واعترافاً بضرورة التحرك قريباً في ما يتعلق بمسألة المحاسبة والعدالة.
* أنتِ ممن يؤمنون بأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في السودان اذا لم يتم تحقيق العدالة، بصورة فورية في دارفور، ولكن مع اصرار الحكومة السودانية على التركيز على السلام أولاً، وفي هذه الفترة بالذات، ثم على مسألة العدالة، هل نحن أمام مواجهة جديدة في تقديرك بين الخرطوم ومجلس الأمن؟
ـ هذا الجدال هو نقاش مستمر منذ زمن طويل بين التصادم المفترض للسلام والعدالة، وقد تحدث الكثيرون حول أنهما ليسا غير متناغمين، بل إن العدالة هي عنصر مهم جداً من السلام الى حد أنه لا يجب أبداً التضحية بواحد من العنصرين لصالح الآخر. أنا أتفق مع هذا الرأي، وفي هذه الحالة بالذات، فإن هذا الرأي يكتسب أهمية اضافية، لأنها ليست مبادرة عدلية تنظر فقط الى الماضي، كما كان هكذا الحال عندما أسس مجلس الأمن محكمة رواندا، على سبيل المثال، إذ أن جرائم الإبادة الجماعية كانت قد انتهت، فكان الأمر يتعلق بالنظر إلى الوراء وبقول الحقيقة وبضمان أن تتم محاسبة الأشخاص على جرائمهم. أما هنا، فيتم النظر إلى جرائم ارتكبت وجرائم لا تزال تُرتكب ومن المحتمل أن يستمر ارتكابها في المستقبل، فهي مبادرة عدلية لا تنظر فقط إلى الخلف، ومن هذا المنطلق لا أعتقد أنه يمكن لأحد أن يقول انها يجب أن تخضع لعملية السلام السياسية، فمن الواضح أنه يجب أن يتم اطلاق الاثنين بالتوازي، ولو وصل الأمر إلى وقوع تصادم بين عملية السلام والعدالة، فإن مجلس الأمن لديه آليات للتدخل.
* هل من آليات محددة يمكن أن تساعد على دفع مساري العدالة والسلام قدماً، في آن واحد؟
ـ أعتقد، بصراحة، أنه في كل الأحوال، وحتى لو تمت إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحتى مع العمل الذي قامت به لجنة التحقيق، ولدينا ملفات من المعلومات التي تم جمعها، وبتوصية تجعلني أحتفظ بهذه الملفات وأحوّلها إلى الإدعاء العام عند بدء المحاكمة، فالعملية ستستغرق وقتاً قبل أن يدرس المدعي العام كل الملفات ويقوم بتوجيه التهم للأشخاص الذين عرّفت عنهم لجنة التحقيق أو غيرهم. ليس هناك شيء ملزم. ومن هذا المنطلق، فإن ثمة احتمالا، باعتقادي، ألا تؤثر هذه العملية على العملية السياسية بأي شكل، نظراً للتوقيت، فربما تمكننا من إعادة إحياء محادثات السلام في وقت أن هذه التحقيقات يمكن أن تستمر بصورة موازية.
* بالإشارة إلى الملفات التي تم جمعها، في إطار عمل لجنة التحقيق، هل اطلعتم على قائمة الأسماء التي تضم 51 مشتبهاً في تورطهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور؟ وهل سيتم الإفصاح عن هذه القائمة في أي وقت؟
ـ أوصت اللجنة بألا يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص الموجودين على هذه القائمة، وقد أعطت سببين مقنعين جداً لتبرير ذلك. الأول، هو حق المشتبه فيهم أنفسهم بألا يتم تداول أسمائهم علناً دون أن تكون لديهم الفرصة للرد على هذه التهم، وأعتقد أن اللجنة راعت الأصول القانونية بشكل كبير، كما هو مطلوب في رأيي. كما أخذت اللجنة أيضاً في الاعتبار مسألة حماية الشهود والضحايا لعدم وجود آلية، حالياً، في البلاد، لتوفير هذه الحماية. فالأسماء موجودة في ملف مختوم، تحت عناية الأمين العام. وأوصت اللجنة بتحويلها إلى مدع عام مؤهل عندما يقرر مجلس الأمن أين يجب أن تُعقد المحاكمة. وحتى عندئذ، لا أتوقع أن يفصح المدعي العام عن هذه الأسماء. لا شك أنه يريد أولا فحص هذه المعلومات.
* إذا انتقلنا إلى مسألة العقوبات واحتمال فرضها على السودان، كما يجري حالياً البحث فيه بين أعضاء مجلس الأمن، هل تعتقدين أن الوقت مناسب الآن للحديث عن فرض عقوبات على السودان؟
ـ أنا أبتعد عن هذا النوع من القرارات، إذ أنها قرارات سياسية للغاية. وقد تكون العقوبات جزءا من ترسانة الآليات التي قد يختارها مجلس الأمن للتدخل. لا شك أن ثمة شعوراً قوياً بالحاجة الملحة لمحاولة القبض على العناصر المجرمة التي ساهمت في تفاقم الأوضاع بشكل ملحوظ في مختلف أنحاء دارفور. كيف يتم تحقيق ذلك؟ وبأي تدابير؟ أعتقد أن الأمر يعود الى مجلس الأمن لتحديد ما إذا كانت العقوبات محددة الهدف، أو أي نوع من العقوبات ستكون مفيدة أم لا. ولكن يبدو لي أنه لا بد من تنشيط نقاط ضغط.
* ماذا تقترحون، إذن؟
ـ بالنسبة لي، فإن تقرير لجنة التحقيق هو الأولوية الملحة على الأجندة الخاصة بي. وأنا أدرك أن مجلس الأمن ينظر إلى الموضوع أيضاً بشكل دولي مع إنشاء البعثة الخاصة التابعة للأمم المتحدة في السودان. ولكن، من موقعي، أرى أن تنفيذ توصيات لجنة التحقيق التي تعتمد على تصور جيد جداً، هو الأمر الأكثر أهمية الآن.
* الأمين العام للأمم المتحدة انتقد أكثر من مرة، في تقاريره أمام مجلس الأمن، الحكومة السودانية لعدم قيامها بما فيه الكفاية لإزالة سلاح ميليشيات الجنجويد. هل تتحمل، برأيكم، حكومة الخرطوم كامل المسؤولية لما يحدث في دارفور؟ مَن يتحمل المسؤولية الرئيسية؟
ـ أعتقد أن الحكومة السودانية يجب أن تتحمل المسؤولية الرئيسية في حماية شعبها. لا شك أيضاً في أن المتمردين، أنفسهم، كما أظهرت لجنة التحقيق في تقريرها، ارتكبوا بعض الجرائم التي قد تكون جرائم حرب، من خلال استهداف المدنيين وعمليات السلب. وقد انتهك الطرفان وقف اطلاق النار، لذا، اعتقد أن طرفي النزاع يتحملان المسؤولية السياسية لاستمرار النزاع وعدم الوصول إلى تسوية سياسية له.
* هل كان من الخطأ، برأيكم، عدم تعريف ما يحدث بدارفور باعتباره إبادة جماعية، أم أن لجنة التحقيق توصلت إلى النتيجة الصحيحة؟ وهل كان لذلك أن يؤثر على سرعة التحرك في وضع حد لما يجري في دارفور؟
ـ لجنة التحقيق الدولية كانت مكونة من خمسة خبراء في القانون الإنساني الدولي، وفي قانون حقوق الانسان، وأعتقد أنهم توصلوا الى قرار مهني جداً بناء على ما كان متاحاً لهم. كانت لديهم ثلاثة أشهر للنظر في وضع معقد للغاية، وجمعوا المعلومات، وكان لديهم محققون على الأرض. وقد اختاروا الكلمات التي وضعوها في التقرير بعناية فائقة في ما يتعلق بمسألة الإبادة الجماعية. قالوا إنهم لم يروا سياسة حكومية لتنفيذ مشروع إبادة جماعية، وهذا ما توصلوا إليه. وقد لا يتفق المدعي العام، الذي سينظر في القضية، مع ما تم التوصل اليه، اذ أنه قد يتم العثور على أدلة إضافية. ولكنهم قالوا أيضاً إن بعض الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم قد يكونون تصرفوا، بصفاتهم الشخصية، وبدوافع مبنية على سعي لمحو فئات دينية أو اثنية أو قومية بعينها. وفي هذه الحالات، لا شك أنه يمكن أن يتم توجيه تهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية لأشخاص معينين بصفاتهم الشخصية.
* أخيراً، من موقع خبرتك الطويلة كقاضية في التعامل مع قضايا كثيرة معقدة، كيف تقيمين أهمية وخطورة ما يجري اليوم في دارفور؟
ـ ان الوضع مرعب للغاية، وأعتقد أن هناك عدداً كبيراً جداً من المدنيين الذين هم عرضة للخطر وفي موقع ضعيف جداً. وما زلنا نتحدث عن مليوني شخص يعتمدون تماماً على إرادة المجتمع الدولي، سواء كان في ما يتعلق بسلامتهم أو في بقائهم على قيد الحياة. هذا في وقت نجد أنه من السهل على المجتمع الدولي أن يكون مشغولا بأمور أخرى، ومن الصعب جمع الدعم المطلوب لفترة طويلة. وهذا في أطار فشلت فيه حكومتهم بشكل كامل في قدرتها على حمايتهم، في أحسن الحالات، وفي أسوأ الحالات، لعبت دوراً رئيسياً في إيذائهم. لا يمكن للأمور أن تكون أسوأ من ذلك، يبدو لي، ولهذا السبب، ان التدخل الدولي هو أمر حرج ومهم للغاية.
* هل يمكن للتدخل الدولي المطلوب أن يتم إذا لم تكن الولايات المتحدة طرفاً فيه؟
ـ سنرى، في نهاية المطاف، إذا ما لم يتم اقناع الولايات المتحدة بالقبول بإحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو على الأقل، عدم منعها. والعنصر الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية هو ما جذب الأميركيين له، خلال التفاوض، وهو إمكانية تفعيل المحكمة عن طريق مجلس الأمن، الأمر الذي يزيل كثيراً من التحفظات الأميركية حول محاكمات غير مضبوطة تحركها دوافع سياسية. وحتى لو كان للأميركيين اعتراض مبدئي على المحكمة الجنائية الدولية، الا أنني أعتقد أن إمكانية تفعيل المحكمة بهذه الطريقة من شأنها أن تكون طريقة التحرك الأكثر قبولاً بالنسبة لهم. ما زلت آمل في أن يتم اقناعهم بعدم تأجيل الموضوع فترة اضافية، وبالمضي قدماً في ما أتوقع أنها ستكون، في النهاية، محاكمة ممتازة وعادلة وقائمة على آلية جيدة جداً تحظى بدعم واسع من حوالي مائة دولة صدقت على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.
* هل يمكن أن تبدأ هذه المحاكمة في وقت قريب، إذا تمت ازالة العقبات؟
ـ شعرت من خلال حديثي مع أعضاء مجلس الأمن أن الجميع يدرك أنه كلما تم التقدم بسرعة في هذه المسألة كان أفضل , ولا يمكنني إلا أن آمل في أن يأتي الأميركيون إلى هذا الموقف، وأن يتم ذلك خلال أيام قليلة.
المصدر:
http://www.asharqalawsat.com/view/news/2005,02,26,285094.html[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: FROM SHRO-CAIRO (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
Dear Dr. Mahdi,
Sunny greetings,
I am now in London, I tried to trace your telephone number and failed, please send your telephone number to my messanger if possible and I will call you.
I can see how great this post is, it has generated a lot of discussion and contribution, I hope I get the good time to read them all and contribute. Huge thanks to you and to your serious descent guests,
Muna Khugali
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اللجنة القومية لمحاسبة مجرمى النظام (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
العزيز د. مهدي
الاعزاء الاخوة و الاخوات
اقترح الاتي لدفع العمل خطوات الي الامام حتي الوصول الي مرحلة التكوين استعدادا للتطبيق العملي لما يتفق عليه من خطوات و اجراءات:
* حصر الافراد و التنظيمات الذين ابدوا موافقتهم للمشاركة في تكوين اللجنة و دعمها و بناءا علي ذلك انشاء قائمة مراسلات يتم عبرها تداول الوثائق و مقترحات اللوائح و غيرها من المواد الضرورية لعمل اللجنة.
* تحديد الافراد و المنظمات و الاحزاب التي من شأنها رفد العمل و المشاركة في انجاح مقاصدها و الاتصال بها/بهم لكسبها لجانب اللجنة و تتبع في الاتصال كل الوسائل المتاحة من اتصالات شخصية الي مكاتبات رسمية نفوض بها احدنا او بعضنا لمخاطبة الاحزاب و التنظيمات باسم اللجنة التمهيدية و تشمل المكاتبات كل الاحزاب السياسية الوطنية و منظمات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية و منظمات حقوق الانسان السودانية و غيرها من الكيانات التي يري الافادة منها في هذا المشروع الوطني الحتمي.
* تنشيط العمل الاعلامي و في هذا الخصوص اعلمك بأننا قد مهدنا لذلك باتفاق مجموعة من الوطنيين للاستفادة من الامكانيات الاعلامية الضخمة التي يوفرها برنامج الحوار الصوتي _البالتوك_ Paltalk_ علي ان يكون العمل منظم و مبرمج و قد حددنا يوم الاحد للسياسة و الاقتصاد و قد كلفت مع الاخ عادل عبد العاطي للاشراف علي هذا اليوم و كفاتحة للبرنامج قدمنا الاحد الماضي شرحا لبرتوكول اقتسام السلطة و فيه بشرنا بدور هذه اللجنة في انجاح المقاصد الوطنية لضمان نجاح عملية السلام بأن لا تكون مجرد طوق نجاة لحكومة الانقاذ و اضاعة الحقوق و قد لمسنا القبول الواسع لهذا الطرح و بذا اقدم الدعوة لان نستفيد من هذه الفرصة الاعلامية.
* التفكير في فتح موقع الكتروني خاص باللجنة.
* تكثيف الاتصال بين المؤيدين لقيام اللجنة
و اتمني أن يتقدم كل منا بمقترحاته حتي تنجح مساعينا
خالص الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اللجنة القومية لمحاسبة مجرمى النظام (Re: نصار)
|
الأخ العزيز نصار
ربنا يخضر ضراعك .. ويا ها المحرية فيك
أوافقك تماما فى كل ما طرحته من مقترحات فى مجال تنشيط العمل.
وأقتراح البالتوك ممتاز وعملى , ويمكنه ربط كل اللجان المقترحه فى كل أنحاء العالم وفى وقت محدد متفق عليه.
حسب أعتقادى , يمكن للأخوة عادل عبد العاطى و د. ياسر الشريف " وكل من يود المشاركة" , لما لديهم من تجربة فى هذا الأتجاه وتقنياته , المساهمة معك فى أنشاء غرفة للبالتوك خاصة باللجنة القومية , أوالأستفادة من تجربتكم الوطنية فى هذا الأتجاه,
نضع الأن مسودة دستور اللجنة الفرعية فى بريطانيا لتسجيلها كمنظمة طوعية , وبمجرد الفراق من هذه المسودة , سوف نرسلها الى الأخوة فى الولايات المتحدة , ألمانيا ومصر , إن وافقوا على تسجيل لجانهم الفرعية كمنظمات طوعية , وبمجرد اكتمال هذه اللجان سنشرع فى تنفيذ ما تفضلت
بطرحه من أقتراحات ممتازة
ومزيدا من الأقتراحات العملية والبناءة .. والسير بها قدما .
ولك شكرى وعرفانى
(عدل بواسطة Dr Mahdi Mohammed Kheir on 03-05-2005, 02:11 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اللجنة القومية لمحاسبة مجرمى النظام (Re: برير اسماعيل يوسف)
|
| Quote: أولا , نحن لا زلنا فى مرحلة عمل الأتصالات اللازمة لتكوين هذه اللجان الفرعية فى الدول المذكورة, وحتما سوف تعلن هذه اللجان بكل تفاصيلها تباعا حال أكتمال تكوينها , والذى أرجو صادقا أن يتم بأسرع ما يمكن . |
الأخ/ العزيز دكتور مهدي
تحية طيبة و ان شاء الله تكون بخير و عافية
ما زلت متتوقا و متشوقا لرؤية مشاريع اللجان القومية لمحاسبة مجرمي الانقاذ... قد اصبحت لجنة قومية موحدة و قوية ... يعرف الجميع عضويتها فردا فردا و بسيرتهم الذاتية ...لان في ذلك شرف لهم و للشعب السوداني الذي ينتظر القصاص ... و لا يوجد اي مبرر لعدم معرفة الناس لعضوية هذه اللجان ... لان الشفافية تقتضي ذلك و لك فائق الشكر و التقدير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اللجنة القومية لمحاسبة مجرمى النظام (Re: برير اسماعيل يوسف)
|
الأخوة المتداخلون الأعزاء
تحياتى الطيبة
الأخ العزيز برير أسماعيل , ولما يتميز به من نشاط وهمه عالية فى خدمة القضايا الوطنية , ولأشتراكه القوى ومتابعته الرائعة لمقترح اللجنة القومية لمحاسبة مجرمى النظام من بدايتها , فأنا فى هذا الأطار أرشحه للدخول فى أحدى اللجان المقترحة للأستفادة عمليا من نشاطه فى تطوير العمل .
أرجو أن يجد ترشيحى للأخ برير موافقته الشخصية , ودعم وتأييد بقية المتداخلين له .
وتقبلوا شكرى وتقديرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اللجنة القومية لمحاسبة مجرمى النظام (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
مشروع قانون جديد في مجلس الشيوخ يكثف الضغط لوقف الإبادة الجماعية في دارفور
مشروع قانون المحاسبة بشأن دارفور يدعم الاتحاد الأفريقي بينما يزيد طائلة العقوبات
واشنطن، 3 آذار/ مارس، 2005
في جهد متواصل للضغط على الحكومة السودانية لوقف العنف المستمرفي دارفور، قدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون في 2 آذار/ مارس تحت عنوان، "قانون المحاسبة بشأن دارفور" يجدد عقوبات الولايات المتحدة والعقوبات المتعددة الأطراف ضد أولئك المسؤولين عن ارتكاب الفظائع في غرب السودان.
وقد قدم السناتور جون كورزين (ديمقراطي من نيوجيرزي) وزميله سام براونباك (جمهوري من كانزاس) مشروع القانون كمتابعة لقرار تمت الموافقة عليه في مجلس الشيوخ في تموز / يوليو، 2004. وأعلن ذلك القرار أن الفظائع المرتكبة في درافور هي إبادة بشرية ودعا إلى اتخاذ إجراء دبلوماسي مناسب، بما في ذلك العقوبات. وقد توصل مجلس النواب ووزير الخارجية السابق كولن باول إ لى نفس الاستنتاج بشأن المنطقة.
وقال السناتور كورزين إنه رغم السخط العام وأشهر من العقوبات ضد الحكومة السودانية بسبب دعمها لمليشيات الجنجويد، فإن الفظائع في دارفور استمرت.
وأضاف، إن هذا العنف وهذه الإبادة المستمرين في دارفور، "ربما كانا، على الأقل من وجهة نظري، أكبر تحد أخلاقي منفرد في عصرنا. ومن الضروري بصورة مطلقة أن نواجهه."
وروى كورزين، الذي استشهد بتقرير نشرته المنظمة غير الحكومة "راصد حقوق الإنسان" وثّّق "فصولا جديدة عن أعمال اغتصاب، وتعذيب وتشويه" كيف "أبلغ شهود عيان المحققين أنه في كانون الأول / ديسمبر وكانون الثاني / يناير، هاجمت مليشيات الجنجويد المدعومة من الحكومة قرى في منطقة دارفور تدعى لابادو واستفردت بنساء وفتيات صغيرات لاغتصابهن."
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مؤخرا أنه على الرغم من أن الفظائع تجري في دارفور إلا أنها لا تشكل إبادة بشرية.
لكن بالنسبة إلى السناتور براونباك، "لم يعد هناك أي عذر. علينا أن نسمي هذا على حقيقته. وعلينا أن نتصرف لمنع المزيد من أعمال النهب والقتل."
وعندما زار السناتور كورزين دارفور في شهر آب / أغسطس، لاحظ أن تهديد العقوبات ضد الحكومة السودانية كان له تأثير في الخرطوم. لكنه قال، إنه منذ ذلك الحين لم تستمر الأمم المتحدة في فرض عقوبات والوضع في المنطقة ازداد سوءا.
وقال كورزين، "حان الوقت لكي نبعث برسالة مختلفة إلى الخرطوم. يجب أن تطبق العقوبات الآن. نحن بحاجة إلى إبقاء الضغط على حكومة السودان."
وبالاضافة إلى تطبيقه عقوبات الأمم المتحدة ومكررا القول إ ن الأحداث في دارفور تشكل إبادة بشرية، يدعو مشروع القانون إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل الحكومة السودانية وتقديم مساعدة أسرع إلى القوة العسكرية التابعة للاتحاد الأفريقي التي تعاني من نقص في الموظفين والتي تحاول المحافظة على السلام في المنطقة.
وكان السناتور كورزين قد ساعد في أيلول / سبتمبر، بالاشتراك مع السناتور مايكل ديواين، (جمهوري من أوهايو) على تأمين الموافقة على مشروع قانون يوفر مبلغ 75 مليون دولار لمساعدة قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. ورغم أنه جرى تخصيص الأموال إلا أنها لم توزع بعد. وقال كورزين إن مشروع القانون الجديد سيساعد على تسريع وتيرة العملية.
وقال كورزين، "علينا أن نضع جنودا على الأرض الآن. نحن بحاجة إلى تقديم مساعدة للاتحاد الأفريقي الآن. وإذا كانوا بحاجة إلى معدات أفضل، ووسائل نقل أفضل، ومساعدة فنية، أو استخباراتية، فتلك يجب أن تقدم."
ويحظى قانون المحاسبة بشأن دارفور بتأييد الحزبين. وقد اشترك مع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، كريستوفر دود و جوزيف ليبرمان، وكلاهما من كناتيكيت، ورتشارد دوربن (إلنوي)، و روس فينغولد (ويسكونسن)، الجمهوريان جيم تالنت (ميزوري) و ديواين (أوهايو) في تبني مشروع القانون مع كورزين وبراونباك.
من ماثيو بريتشارد
مراسل نشرة واشنطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اللجنة القومية لمحاسبة مجرمى النظام (Re: نصار)
|
الأخ العزيز نصار
تحياتى
بل قل , هل تحرك هذا الأمر خطوة عملية واحدة الى الأمام بعد كل النقاش الذى فيه وحوله !.
مئات الأتصالات التلفونية والرسائل البريدية , والكل ينتظر من الأخر أن يفعل شيئا .
لن أعلق أخفاقى أو تقاعسى والآخرين فى شماعة الأحداث المتسارعة أو القرارات الدولية المتعاقبة التى صدرت بأحالة ملفات جرائم دارفور الى المحكمة الدولية , فقد كان ولا يزال واجبنا نحو بلادنا وشعبها هو التصدى وبقوة لكل الجرائم والظلامات التى حدثت , والعمل على تقديم مرتكبى تلك الجرائم الى العدالة , ولكننا وللأسف .. لم نفعل شيئا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اللجنة القومية لمحاسبة مجرمى النظام (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
العزيز د. مهدي
وددت رفع البوسط حتي لا ينطبق عليه القول الشعبي _في حق الانسان الغائب_، البعيد عن العين بعيد عن القلب. و لعلم للحرج الذي يصيبنا عندما نطر لرفع ما كتبه الواحد منا بنفسه بصورة متكررة. نحنا ناس بالنا طويل _دا اسم الدلع لصفة التسويف و اهدار الزمن_. و في نفس الوقت هناك الكثير الذي يعيق التحرك و ذلك ليس بحثا عن زرائع. المحاكم الدولية لا تعفينا من واجبنا الوطني في الدفع اتجاه ملاحقة المسيئن في حق الارض و النفس و المال. أين تعهدات الاخوة في لندن و امريكا بانجاز الجوانب اللائحية و المقاربة بين تجارب اخري مثل تجربة جنوب افريقا؟. دعنا نحرص علي بقاء هذا البوست في واجهة المنبر عل و عسي.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Dr Mahdi Mohammed Kheir
برير اسماعيل يوسف
هشام هباني
هاشم نوريت
Haydar Badawi Sadig
AbuAla
Muna Khugali
نصار
إيمان أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست