|
|
|
 Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: خيرى بخيت خيرى)
|
حاتم السر: يجب أن يشارك أهل السودان في بحث ترتيبات ما بعد الاستفتاء وأن يساهم الجميع فى سداد فاتورة الوحدة
السبت, 10 يوليو 2010 17:08
قال الناطق الرسمى باسم الحزب الاتحادى الديمقراطى حاتم السر إنه لا يمكن تجريد أى حزب من موقفه السياسي، ولكن ينبغى أن يشارك الجميع حاكمين ومعارضين على قدم المساواة في دفع الفاتورة من أجل انجاز الوحدة الوطنية للبلاد فيما تبقى من زمن، لافتاً إلى أن هناك رغبة لدى جميع الاحزاب السياسية لعقد مؤتمر جامع وإدارة حوار حول قضايا الوحدة والانفصال قبل إجراء الاستفتاء لتوحيد رؤية أهل السودان حول مستقبله والكل سيعمل على إنجاح الحوار وصولا الى إتفاق شامل حول القضايا التى تهم كل الشعب السودانى.وعلى صعيد مفاوضات الشريكين لبحث ترتيبات ما بعد الاستفتاء،
قال السر: " إن الحزب الاتحادى الديمقراطى يرحب بالمفاوضات مؤكداً أهمية تتويج الحوار الجاري بين الشريكين باتفاق وطنى شامل قبيل موعد الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان المقرر بداية شهر يناير المقبل،مشيراً الى أن الوفاق والاجماع بين اهل السودان سيهيىء الاجواء لنجاح عملية الاستفتاء وقطعاً ستنعكس نتائجه إيجابياً على مستقبل وحدة السودان،
مضيفا أن أكبر وأخطر تحدى يواجه السودان حالياً هو مدى قدرة أهل البلاد الحفاظ على وحدتها" وقال السر ان الحزب الاتحادى الديمقراطى سيكون له دور اساسى فى هذه المرحلة لتأمين وحدة السودان ارضاً وشعباً ولن يقبل بدور المتفرج أو المراقب فى قضية تعد بالنسبة له مبدئية واستراتيجية ولا تقبل القسمة على اثنين، وأعرب عن أمله أن تسفر الاجتماعات الجارية حالياً بين الشريكين عن تقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية والقضايا العالقة بينهما وان تفضى الى تسوية تنهى حالة الاحتقان الحادة بين الشريكين وصولاً الى تهيأة أجواء إيجابية تعزز من فرص الوحدة وتقلل من شبح الانفصال.ورحب السر بما رشح من نية لدى الشريكين لتوسيع قاعدة المشاركة فى الحوار باشراك القوى السياسية ودعاهما للنظر بجدية لاقرار صيغة مناسبة لاشراك الجميع فى الحوار والمفاوضات الخاصة برسم مستقبل البلاد وعبر عن خشيته من ان تكون النية لتوسيع المشاركة مجرد إستهلاك إعلامى على غرار ما جرى إبان مفاوضات نيفاشا التى ظلت تتفاقم أزمات اتفاقها بسبب الثنائية و غياب الاجماع الوطنى.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
د. أحمد يوسف أحمد
خواطر حول مستقبل السودان
تاريخ النشر: الثلاثاء 13 يوليو 2010
يظهر المشهد السوداني أن العد التنازلي لانفصال الجنوب قد بدأ بالفعل، فالاستفتاء لم تعد تفصلنا عنه سوى شهور، ومهما كانت الصعوبات فلابد أن يجرى وإلا انفجر الوضع في السودان من جديد، وهو سيناريو لا أعتقد أن طرفي المعادلة يرغبان في حدوثه. وكذلك فإن مظاهر الحراك من أجل الانفصال في جنوب السودان طغت على السطح في الآونة الأخيرة، فثمة مظاهرات يقال إنها عفوية -وهي ليست كذلك كما يبدو من تنظيمها- لا تطالب بالانفصال فحسب، وإنما بالتعجيل بإعلانه بغض النظر عن الاستفتاء، فيما يذكرنا باختيار السودان الاستقلال عن مصر في خمسينيات القرن الماضي بالتراضي بين القوى السياسية السودانية، بينما كان المفترض أن يتم ذلك عبر استفتاء.
والواقع أن للانفصال آلياته العديدة، فهناك أولاً الآلية القانونية من خلال الاستفتاء المنتظر، غير أن ثمة آليات أخرى كالآليتين الاقتصادية والاجتماعية بسبب التخلف والتفرقة اللذين عانى منهما الجنوب طويلاً في السودان الموحد، وكذلك بدا واضحاً أن للانفصال آليته السياسية أيضاً في الانتخابات السودانية الأخيرة عندما اختارت "حركة تحرير السودان" أن تقاطع هذه الانتخابات في الشمال، وتدخلها في الجنوب، في رسالة مؤداها أن أمر الشمال لم يعد يهمها، وأنها في سبيلها إلى بناء مؤسسات الدولة القادمة في الجنوب. ومن ناحية أخرى تبذل الحكومة السودانية جهدها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كما في المبادرة مؤخراً باستثمارات وصفت بأنها ضخمة في الجنوب، لعلها تنجح في جعل الحفاظ على وحدة السودان خياراً جاذباً، غير أنه يلاحظ على هذه الخطوة أنها جاءت متأخرة للغاية، فليست سياسات الشهور الأخيرة بقادرة على محو آثار سياسات استمرت عقوداً.
ويكاد مشهد المستقبل القريب في السودان يكون محسوماً إذن، ما لم تحدث معجزة لا نرى حتى الآن أيّاً من علاماتها، أو كارثة تفجر الصراع من جديد لا أعتقد أن أحداً من طرفي المعادلة متحمس لحدوثها الآن. لكن يخطئ من يظن أن المسألة ستتوقف عند الانفصال إن وقع، أولاً لأن أداء حكومة الجنوب لم يكن فوق مستوى الشبهات، فلم تتمكن منذ تكوينها من استعمال نصيبها في الثروة النفطية لإحداث القفزة النوعية المطلوبة في التنمية والخدمات لأهل الجنوب، وثمة حديث متواتر عن فساد ظاهر يبدو أن حياة الدعة والرفاهية للنخبة الجنوبية الحاكمة بعد سنوات النضال والمعاناة -كما حدث في حالات أخرى- أحد أسبابه. وهكذا يمكن القول بشيء من المبالغة إن حكومة الجنوب ربما تكرر ما فعلته الحكومة السودانية هناك طيلة عقود الصراع، وهي -أي حكومة الجنوب- ستتعرض في كل الأحوال لاختبار قاسٍ بعد الانفصال حال وقوعه، لأنها لن تستطيع آنذاك أن تنسب تخلف الجنوب ومعاناة أهله إلى ممارسات حكومة الشمال، وحتى إن فعلت فستحاسب لاحقاً على مدى التقدم الذي تحرزه يوماً بعد يوم، وخاصة في ظل توفر موارد كبيرة نسبيّاً. ومن ناحية ثانية فإن لحكومة الجنوب خصوماً، ومن ثم فإن تحول جنوب السودان بعد الاستقلال إلى نموذج السودان الموحد قبل توقيع اتفاقية السلام في 2005 أمر وارد، بمعنى أن تنشب حرب داخلية بين قوى الحكومة الحالية في الجنوب وطرف آخر وربما أطراف لا تقر لها بالانفراد بالحكم، وهي كانت متحفظة على اتفاقية السلام منذ البداية على أي حال. ومن ناحية ثالثة فإن ثمة عدداً ضخماً نسبيّاً من الجنوبيين يعيش في الشمال، ليس مستقبله معروفاً على وجه الدقة، ومن المؤكد أن معظم هؤلاء الجنوبيين غير متحمس للعودة السريعة إلى الجنوب قبل اتضاح مدى استقرار الأوضاع فيه، وثمة سيناريوهات مختلفة لمستقبلهم منها أن يتم اضطهادهم في الشمال بعد الانفصال، مما قد يؤدي إلى نزوح جماعي اضطراري يسبب عبئاً اقتصاديّاً على دولة الجنوب فيما هي لا تستطيع رفض استقبالهم، ومنها استخدامهم من قبل حكومة الشمال في أي صراع محتمل قادم مع دولة الجنوب. وأخيراً وليس آخراً هناك مشكلة قسمة المياه التي ستدخل فيها دولة الجنوب كطرف مستقل ولسنا بحاجة إلى بيان مدى التعقد الذي يمكن أن يترتب على ذلك في مشكلة هي شائكة بما يكفي في الآونة الراهنة.
وعلى الصعيد الأفريقي لاشك أن انفصال الجنوب ستكون له تداعياته المهمة، وقد يتصور البعض أن الدول الأفريقية ستفرح لتخلص "الجزء الأفريقي" من السودان من الحكم العربي، والواقع أن المشكلة أعقد من ذلك بكثير، فقد يذكر المهتمون بالشأن الأفريقي أن مبدأ "قدسية الحدود" كان وما يزال مبدأً حاكماً في المنظومة الأفريقية منذ بداياتها في مطلع ستينيات القرن الماضي، ذلك أن تلك الحدود لم تراعَ فيها أية خصوصية أفريقية، وإنما رسمت على أساس من المصالح الاستعمارية فحسب، ومن ثم فإن القادة الأفارقة رأوا منذ البداية أن فتح الباب أمام الحركات الانفصالية مهما كانت وجاهة مبرراتها سيكون بمثابة فتح لأبواب جهنم على أفريقيا.
أما على الصعيد العربي فإن انفصال الجنوب يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ أن عدداً من الدول العربية مهدد بفقد وحدة إقليمه، وقد ألفنا العيش مع الصومال الممزق منذ تسعينيات القرن الماضي، ولو تم انفصال الجنوب فإن أكثر من دولة عربية مهدد بالفعل بخطر التمزق، وهكذا سيبدو أن النظام العربي يسير من منظور وحدة دوله عكس خبرته التاريخية، فبينما شهد القرن العشرون عديداً من عمليات التوحد كما في الحالات السعودية والسورية والليبية والإماراتية واليمنية يبدو وكأن عدداً من دول ذلك النظام مهدد الآن بفقد وحدته الإقليمية. وكما انتقل النظام العربي في خمسينيات القرن الماضي وستينياته وسبعينياته من الحديث عن وحدته الشاملة إلى الحديث في ثمانينيات القرن نفسه عن التجمعات الفرعية ها نحن مهددون بالانتقال من النجاح في بناء دول قُطرية موحدة إلى الإخفاق في الحفاظ على تماسكها.
ولا يعني ما سبق أن تبقى القوى المعنية بالحفاظ على وحدة السودان دون حراك، وإذا كنا نتحدث عن جعل خيار الوحدة جاذباً لأهل الجنوب فإن هذا يمثل أفضل الحلول، والسعي إليه يجب أن يستمر كأننا نعيش أبداً، لكن خيار الوحدة في الأغلب لن يتحقق في ظل المعطيات الراهنة، ولا أدري لماذا لا يطرح الآن حديث جاد عن فيدرالية حقيقية بين الشمال والجنوب يتمتع فيها الطرفان بالمساواة الكاملة والندية المطلقة بموجب دستور لا يمكن انتهاكه كما في النموذج الأميركي، فإذا أخفق هذا الخيار بدوره يأتي الخيار الكونفدرالي، وهو في الواقع ليس خياراً حقيقيّاً، لأن الكونفدرالية تاريخيّاً لا تعدو أن تكون علاقة تعاهد هشة وغير ملزمة، والأهم في تقديري أنه إذا أخفق خيار الوحدة أو الفيدرالية لابد من العمل على بناء العلاقات بين دولتي الشمال والجنوب على أسس واضحة تماماً، بحيث نضمن على الأقل وجود دولتين متعاونتين وليستا متصارعتين، وإن كان هذا بدوره يبدو صعباً في غيبة الرشادة السياسية والاحتمالات المتوقعة لتدخلات إقليمية ودولية.
إغلاق
جريدة الاتحاد
الثلاثاء غرة شعبان 1431 - 13 يوليو 2010م
www.alittihad.ae
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
وثيقة هايدلبيرج وانفعال الوفد الحكومي ...
بقلم: أ.د.الطيب زين العابدين
الاثنين, 12 يوليو 2010 21:03
على غير المعتاد في بيان وجهة النظر الحكومية على الملأ في القضايا المختلفة، قام وفد الحكومة السودانية في قطر بتحديد موقف معلن ومنشور رافضاً لوثيقة هايدلبيرج التي تعاون على وضعها معهد أبحاث السلام في جامعة الخرطوم مع معهد ماكس بلانك في ألمانيا بمشاركة حوالي ستين عضواً من أهل دارفور يمثلون المجموعات العرقية والفئوية والسياسية والمدنية (المؤتمر الوطني كان أكثرها تمثيلاً). واستغرق وضع الوثيقة في شكلها النهائي ما يقرب من ثلاث سنوات عبر اجتماعات مكثفة ونقاش مستفيض في الخرطوم وفي هايدلبيرج. قضى الوفد الميمون في الدوحة على الوثيقة بلغة صارمة تتضاءل معها أقضية المحاكم: «فإن المصلحة الوطنية تقتضي رفض هذه الوثيقة والعمل على الحيلولة دون اعتبارها ورقة يمكن النظر إليها في إطار التفاوض واسترعاء نظر كافة الجهات لذلك.» ويمكن للوفد الحكومي أن يرفض الوثيقة ولا يعتبرها ورقة صالحة للتفاوض عليها، ولكن هل يستطيع أن يلزم «كافة الجهات» الأخرى بذلك؟ والجهات المعنية الأخرى هي أساساً «الحركات المسلحة» التي يتفاوض معها الوفد الحكومي في الدوحة، فلو تبنت هذه الحركات بعض أطروحات الوثيقة هل سيرفض الوفد الحكومي النقاش معها حول تلك الأطروحات؟
فالدكتور التيجاني سيسي الذي يتزعم حركة التحرير والعدالة التي تتفاوض الآن مع الحكومة في الدوحة وتقدمت المفاوضات بينهما شيئاً ما كان أحد الناشطين في مجموعة هايدلبيرج ومن المؤيدين لمقترحاتها. لا أظن أن من حقه رفض ذلك وقد تفاوض الوفد الحكومي مع حركة العدل والمساواة حول مطالب تعتبر تعجيزية وأكثر تطرفاً من مقترحات وثيقة هايدلبيرج. وهل من مصلحة الحكومة «التكتيكية» أن ترفض جملة وتفصيلا ورقة أعدت بعناية من مؤسستين علميتين عريقتين مثل جامعة الخرطوم ومعهد ماكس بلانك الألماني المشهور على مستوى النزاعات في العالم (ساهم في طرح حلول علمية لتسوية النزاعات في كمبوديا وجنوب إفريقيا والبلقان وكانت له مساهمة مقدرة في اتفاقية السلام الشامل بنيفاشا) في وقت ما زالت مشكلة دارفور تراوح مكانها ولا يبدو في الأفق أنها تقترب من حل؟ ألا يمكن أن يفسر ذلك بأن الحكومة هي التي تعرقل عملياً المفاوضات حتى لا تصل إلى تسوية سلمية وتأبى مجرد النظر في أية مقترحات للحل تصدر من جهة أخرى مما يدل على روح إقصائية عميقة في الكيان الانقاذي؟ ماذا يضر الوفد الحكومي الميمون من أن ينظر في المقترحات المطروحة في الوثيقة واحدة بعد الأخرى، يقبل منها ما يريد ويرفض منها ما يشاء ويدخل ما يشاء من تعديلات على هذا البند أو ذاك؟ إن الرفض الكامل بهذه الصيغة التي أعلنها الوفد
الحكومي لا تدل على حسن نية في التفاوض ولا جدية في معالجة مشكلة متأزمة طال عليها الزمن!
وما هي النقاط التي يعترض عليها الوفد الحكومي في الوثيقة؟
جاء في مذكرة الوفد الحكومي (الأخبار: 4/7/2010م) أن الاعتراضات تتمثل في الآتي: اعتماد الوثيقة لأطروحاتها وكأنها اتفاق نهائي مرتقب لسلام دارفور، تفضيل الوثيقة للإقليم الواحد بدارفور، تحديد فترة انتقالية بين 7 إلى 10 سنوات، إعادة هيكلة القضاء السوداني، إغفال ذكر اتفاقية أبوجا. وكل هذه النقاط لا تستحق المعاملة الخشنة التي تمثلت في رفض الوثيقة جملة وتفصيلا وفي عدم مقابلة الفريق الذي يمثل صناع الوثيقة، وعلى رأسه مديري معهد أبحاث السلام ومعهد ماكس بلانك، المكون من أكثر من عشرين عضواً، وأخيراً قبل الوفد الحكومي بمقابلة رئيسي الفريق فقط وانتدب لهما إثنين من صغار أعضائه! واجتمع الفريق بالحركتين الموجدتين في الدوحة ودخل معهما في نقاش طويل ومتشعب حول كل بند من بنود الوثيقة، وكانت النتيجة إيجابية في تقبل مجمل الوثيقة رغم تطرف بعض الشباب في حركة خارطة الطريق الذين يدافعون عن كل الخيارات لأهل دارفور بما فيها الانفصال.
ونناقش نقاط الاعتراض التي أبداها الوفد الحكومي على وثيقة هايدلبيرج. 1، اعتماد الوثيقة كاتفاق نهائي مرتقب لسلام دارفور. لقد أساء الوفد الحكومي متعمداً قراءة هذه النقطة في ديباجة الوثيقة لأنها تعني ببساطة اعتماد المجموعة التي ظلت على مدى ثلاث سنوات تناقش هذه المقترحات، باختلافات كبيرة في البداية، للوثيقة كاتفاق نهائي فيما بينها دون أن يعني ذلك فرضها على الحكومة أو الحركات المسلحة أو أي طرف آخر ولا يعقل منطقاً أن تدعي المجموعة ذلك. وأقول إن الوفد أساء الفهم متعمداً لأن بقية الجملة التي اقتطع منها الجزء الأول تقول في وضوح إنها «مسودة بمقترحاتهم (مجموعة الوثيقة) لأخذها في الاعتبار (for consideration) عند التداول حول اتفاقية نهائية للسلام المرتقب في دارفور.»
(النسخة الانجليزية أكثر وضوحاً من الترجمة العربية). فهي مسودة لمقترحات (تؤخذ في الاعتبار) عند التداول حول الحل النهائي لمشكلة دارفور الذي ستقوم به بالطبع الحكومة مع الحركات المسلحة وأي أطراف أخرى يرونها. 2، تفضيل الوثيقة للإقليم الواحد. وهل في هذا شيء جديد؟ لقد طرح في كل مبادرة حول دارفور بما فيها مؤتمري الفاشر وكنانة اللذان عقدتهما الحكومة دون أن يسهما في حل القضية لأن الطرف الآخر الذي يصنع السلام مع الحكومة لم يكن موجوداً في اللقاءين، وأهدرت الحكومة أموال الشعب السوداني من أجل فرقعة إعلامية لم تدم طويلاً! 3. تحديد فترة انتقالية بين 7 إلى 10 سنوات قد تعقد الصراع في ظل الإقليم الواحد وتضر كثيراً بإستراتيجية التفاوض التي تسير الحكومة على هديها. والحقيقة أن أي اتفاق يتم الآن بين الحكومة والحركات المسلحة لا بد أن يمر بفترة انتقالية تطول أو تقصر لأنه بالضرورة سيؤدي إلى معادلة سياسية واقتصادية غير القائمة حالياً رغم أنها سلطة منتخبة، وإن كانت الحركات سترغم على قبول الوضع القائم كما هو فما قيمة التفاوض إذن؟ ولن تكون المعادلة الجديدة دائمة لأنها لم تصدر عن أجهزة تشريعية وتنفيذية منتخبة بل عبارة عن تسوية سياسية مؤقتة تنتهي بوضع يعتمد فيما بعد حين تشترك كل القوى السياسية والحركات المسلحة في انتخابات ديمقراطية نزيهة وحرة في دارفور.
وبرهنت الانقاذ على براجماتية سياسية غير معهودة حين قبلت منح الجنوب وجنوب كردفان ومنطقة أبيي مقاعد إضافية في البرلمان القومي وإعادة التعداد السكاني في جنوب كردفان، رغم انتهاء مولد الانتخابات والتعداد السكاني. إن قبلت الحكومة بهذا الوضع غير الدستوري وغير الديمقراطي فما يمنعها من قبول فترة انتقالية لمعالجة مشكلة دارفور التي طال أمدها بسبب السياسات العنترية الحمقاء؟ أما الحديث عن أن الفترة الانتقالية تضر بإستراتيجية التفاوض التي تسير عليها الحكومة فأمر يثير الدهشة والسخرية لأن الانطباع السائد بين المراقبين أن الحكومة لا تملك إستراتيجية للتفاوض أصلاً، بل هي تكتيكات سياسية متشعبة وقصيرة الأجل تختلف باختلاف المتفاوضين من الحكومة والحركات وبدرجات العنف الصاعدة أو الهابطة في الإقليم وبمعدلات الضغوط الدولية على الحكومة 4، إعادة هيكلة القضاء السوداني. هناك شك كبير داخل وخارج السودان حول استقلالية القضاء السوداني لسبب بسيط، هو أن حكومة الإنقاذ بدأت سلطة عسكرية آحادية شمولية سعت لتأمين قبضتها بتطهير القوات النظامية والقضائية والخدمة المدنية من المعارضين لها أو ممن يشتبه في معارضتهم،
وكان التعيين الجديد في تلك المرافق يمر عبر قنوات سياسية حزبية. ولم تتغير هياكل تلك المرافق بصورة مقدرة حتى اليوم رغم التطور السياسي الذي حدث بعد اتفاقية السلام الشامل، ويستشهد المتشككون بأن القضاء السوداني لم يحكم لمصلحة أحد ضد الحكومة في قضية سياسية منذ يونيو 1989م حتى اليوم! ولم يتعقب القضاء السوداني بصورة جادة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور منذ 2003م بما في ذلك توصيات اللجنة الوطنية التي ترأسها مولانا دفع الله الحاج يوسف في نهاية 2004م. وليس غريباً أن تكون الحركات المسلحة هي أكثر المجموعات شكاً في عدالة القضاء السوداني تجاه جرائم دارفور. وبرهنت الأحداث أن الحكومة تتخوف من كل حديث عن إقامة العدالة في دارفور بواسطة أي محاكم كانت دولية أو مختلطة أو محلية! 5. إغفال التعرض لاتفاقية أبوجا. ولكن من الذي أغفل اتفاقية أبوجا؟ هل هي الجهة التي لم تذكرها في وثيقتها أم هي الجهة التي رفضت تنفيذها رغم توقيعها عليها وتعهدها أمام القوى الدولية؟! ما لكم كيف تحكمون؟ ما زال مني أركو مناوي الذي وقع اتفاقية أبوجا مع الحكومة يشكو لطوب الأرض من عدم تنفيذها بنسبة تزيد على الثمانين في المائة ويهدد من وقت لآخر بأنه سيعود إلى العمل العسكري مرة أخرى إن لم تنفذ.
ولعلم أعضاء الوفد الحكومي في الدوحة فإن مجموعة هايدلبيرج عقدت ثمانية جلسات مطولة لمناقشة اتفاقية أبوجا (لا أظن أن المؤتمر الوطني نفسه فعل ذلك) وانتهت إلى أنها اتفاقية جيدة بكل المقاييس كانت تصلح لمعالجة مشكلة دارفور لكن المناخ المحيط بها والتدخلات الخارجية هي التي أفسدت عدم قبولها من بعض الحركات الرئيسة. وتفادت الوثيقة ذكر اتفاقية أبوجا لما تثيره من حساسيات لدى الحركات المسلحة لأنها كانت بداية التشظي في أوساطها الذي لم يتوقف حتى الآن.
إن أهم درس يؤخذ من وثيقة هايدلبيرج هو أن الأطراف التي صنعتها كلها من أبناء دارفور، وأنها تمثل طوائف وعرقيات وتوجهات وفئات أهل دارفور بصورة متوازنة على تباين كبير بينهم في الرؤى والمصالح، ومع ذلك عكفوا شهور طويلة على تداول الأفكار والمقترحات حتى توصلوا للمسودة الأخيرة دون ضغوط أو إغراء من أحد، في حين فشلت كل جهود المجتمع الدولي في تجميع الحركات المسلحة أو التوفيق بينها لتجلس مع الحكومة على مائدة مفاوضات واحدة! يبدو أن مفاوضات الدوحة تسير نحو طريق مسدود لن يستمر طويلاً، وستجد الحكومة نفسها بلا مفاوض مقابل لها، وبلا منبر للتفاوض، وبلا خطة لحل مشكلة دارفور. وعندها قد تبحث عن طريق آخر لا يختلف كثيراً عن وثيقة هايدلبيرج! خذوها كلمة مني!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
صناعة الإنفصال في السودان (1)
إشارات:-
حيدر ابراهيم على
*تعودت الساحة السياسية السودانية على وجود كيانات سياسية معينة يجلب نقدها
أو الحوار معها المشكلات والادانات والوصم بصفات قاسية وجائرة.وهي غالبا ما تسمى بالاحزاب العقائدية،مثل الشيوعي والاخوان المسلمين،والآن تحتل الحركة الشعبية هذا الموقع الذي يجعلها فوق النقد والخطأ.
*شهدت الفترة الاخيرة عملية تطبيع ممنهج ومقصود لتداول فكرة انفصال الجنوب،واستخدامها كمفهوم عادي وواضح لا يحتاج الى شرح أو نقاش أو توضيح.
وهذا أمر خطر على عقل وفكر المواطنين والقيادات والنخب.
*خضع السودانيون لعملية ما يسميها علماء الاجتماع والسياسة:تزييف الوعي،حيث يتم
تعطيل العقل أو حرف تفكيره لفترة،وفي هذا الاثناء تزرع الفكرة الجديدة.وقد بادرت السلفية الاسلاموية المعادية للوطنية والقومية السودانية بحشد العناصر الداعية للانفصال وتوظيفها بكل الاشكال.وللمفارقة ساعدتها - سريعا - السلفية الجنوبية الانفصالية بتنشيط جيوبها داخل الحركة الشعبية.وآخر تجليات ومظاهر هذا النشاط،منظمة شباب من أجل الانفصال.وتمثلها عناصر شابة وفي زي موحد جديد وانيق بعيد عن العفوية.وتخرج في مواكب دورية داعية للانفصال،بدأ تسييرها يوم9 يونيو وتكررت يوم 9 يوليو الماضي.وسوف تستمر كل شهر حتى9 يناير يوم الاستفتاء.وهكذا تقاسمت السلفية الاسلاموية والسلفية الجنوبية الشمال والجنوب،وفي الجنوب بالذات اخضعت للابتزاز والتخويف كل من يحاول العمل من اجل اختيار آخر غير الانفصال.
*طمس شعار :السودان الجديد،ولم يعد هناك من يتحدث عن كيف يمكن انجاز السودان الجديد الموحد،التعددي،العلماني؟واختزلت الحركة الشعبية ،السودان والسودانيين في المؤتمر الوطني أي أصبح المؤتمر الوطني هو المعادل الموضوعي للسودان في فكر وعقل الحركة الشعبية.فهل تريد الحركة الشعبية الانفصال عن بقية السودان أم عن المؤتمر الوطني.ففي كل المسببات تدين المؤتمر الوطني وتبرر خيار الانفصال بسبب السلوك السياسي للمؤتمر الوطني،وكأن المؤتمر الوطني هو السودان.وقد يكون للحركة الحق،لأن السودان أصبح في نظرها بعد نيفاشا هو حاصل جمع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية فقط!
*ويظهر هذا الفهم كيف تعاملت الحركة مع حلفائها التاريخيين،وبالذات التجمع الوطني الديمقراطي،باستخفاف يصل درجة الاحتقار.فقد تخلت عنهم حين بدأ التفاوض مع النظام،وتجاهلت قرارات مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية 1995،فقد اقتنعت الحركة بآراء الوسطاء بأن وجود التجمع سوف يثقل سير المفاوضات ويشعب القضايا.ولم يكن موضوع عودة الديمقراطية يمثل لديهم أولوية،بل كان همهم وقف الحرب.وذهبت الحركة في هذا الاتجاه واستفرد بها المؤتمر الوطني ولم تعد حركة مبادرة بل مجرد حركة رد فعل تجاه سياسات ومواقف المؤتمر الوطني.
*جاءت الاتفاقية في 2005 لتجد الحركة وقد اصبحت أكثر جنوبية واقليمية على مستوى الرؤية والتوجه متخلية عن فكرة السودان الجديد.ولكن للمفارقة تخلت عن الشمال ولم تخدم الجنوب.فالحركة لم تستغل الفترة الانتقالية جيدا في احداث تحولات حقيقية في احوال الجنوب،وفي نفس الوقت لم تعمل على تعميق تحالفها مع القوى الديمقراطية في الشمال.وكان قطاع الشمال مسرحية غير متقنة الاخراج عجزت عن جذب الشماليين الى الحركة الشعبية.فقد كان انتقائيا وشلليا في تنظيمه وعلاقاته.
تاريخية بعث فكرة الانفصال
من المؤكد أن العقل السياسي وكذلك الواقع السياسي يتدهوران بصورة منتظمة ،مثيرة للدهشة والاستغراب.فقد اصبح السودانيون يتحدثون عن موضوع ترتيبات ما بعد الانفصال كقضية روتينية عادية.ويجلس «قادتنا» كما كان يفعل اجدادهم في تقسيم مرارة الذبيحة!ليقسموا بقايا الوطن وهم مطمئنون وبكامل ملابسهم الافرنجية ولغتهم الدبلوماسية.فقد كانت فكرة الفصل والتقسيم من المحرمات ومدانة حتى عندما تأتي من المستعمرين.ولكم يستغرب المرء عندما يقارن بين ما يقوله اصحاب:موت دنيا،في ردهم على محاولات السكرتير الاداري قبل ستين عاما وما يقوله ويفعله احفادهم اليوم:-
«وإذا به يدعو دعوة سافرة لفصل الجنوب عن الشمال ناسيا أو متناسيا أن عناصر الوحدة في الدولة الحديثة إنما تقوم على وحدة المصالح الاقتصادية وتناسق العوامل الجغرافية،أكثر مما تقوم على وحدة الدم والجنس.»(موت دنيا،ص119).
وهذا فهم متقدم،يطرح سؤال هل مشكلات الشمال والجنوب وصلت لا عودة منه؟وهل فقدنا أي مشتركات موضوعية ولم يبق غير الانفصال؟وهل كل دول العالم
الحديثة تضم قومية واحدة؟وهل يظل التاريخ عبئا وعقبة تمنع الوحدة وبناء الوطن الواحد؟
ألم تكن الولايات المتحدة الامريكية تمنع حتى منتصف ستينيات القرن الماضي ركوب الزنوج الباصات مع البيض أو دخول المطاعم والآن يحكمهم زنجي؟وأين كانت جنوب أفريقيا قبل سنوات؟كل هذه الشعوب كانت لديها ارادة التغيير وتنظر الى المستقبل.وهذا ما تفتقده نخبنا في الشمال وفي الجنوب.فهي بلا خيال سياسي ولا فكر سياسي،وظلت حبيسة المهاترات أو ما دعاه الترابي :المكايدات السياسية.
كانت كل الآيديولوجيات والاتجاهات والتيارات السياسية ترفض وتستهجن مناقشة فكرة الانفصال والتقسيم.وحتى الحزب الشيوعي صاحب المواقف القوية من تقرير
مصير الشعوب،غلبت عليه سودانيته وقوميته في رفض الانفصال.وقد نشر القيادي الشيوعي المتميز،جوزيف قرنق،ورقة هامة حول خيارات الجنوب في عام1971عنوانها:
The Dilemma of the southern intellectual : is it justified?
فقد قال المؤلف بوجود ثلاث مدارس أو تيارات بين المثقفين الجنوبيين:-جناح يميني،والمترددون،واليسار.ويهمني في هذا المقام الجناح أو التيار اليميني أو الانفصاليون الذين يرون الحل في الانفصال العاجل،وليس لديهم أي بديل آخر.وهذا بالضبط هو حال الانفصاليين الحاليين.وفي رأيه أن منطلقهم عنصري،ويقوم على أن الجنوبيين أفارقة والشماليين عرب.وطالما أنك لا تستطيع تحويل الزنجي الى عربي ولا العربي الى زنجي فلا سبيل إلا الإنفصال.
ويطرح سؤالين على اصحاب نظرية الانفصال العنصرية،يقول فيهما:-
1- هل صحيح أن القضية عنصرية أو عرقية في جوهرها؟
2- ماهو مستقبل شعب الجنوب في حالة الانفصال؟
أولا يرى أن اليمينيين مخطئون حين يؤمنون بأن فرق العرق هو الذي يحدد جوهر المشكلة الجنوبية.ويسألهم:لو كانت القضية عرقية فكيف يفسر اليمينيون ?الانفصاليون النزاعات بين شرق وغرب وشمال نيجريا؟أو الصراع بين الشمال والجنوب في غانا؟أو مطلب مملكة يوغندة بالانفصال؟كل هذا - حسب رأيه - يؤكد أن العرق أو العنصر ليس العامل الحاسم في الصراع،حتى في جنوب أفريقيا جوهر الصراع ليس عرقيا.فالتعصب العنصري هو نتيجة لاسباب خفية.
أما عن استراتيجية الانفصال،فيقول قرنق،هل لو انفصل الجنوب اليوم كما يطالب الانفصاليون،فإن شعبه سيجد الديمقراطية،ويطور لغاته وثقافاته؟يردون اليمينيون بنعم ولكنهم مخطئون .لو انفصل الجنوب اليوم فسوف يصبح غدا قاعدة للامبريالية.والانفصاليون في رأيه مجرد مغامرين(ص10- 11).
نواصل
الصحافة
14/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
المهدي يحذر من تفاقم أزمات السودان ويدعو لتجاوزها بـ «الإخلاص الوطني»
الخميس 15 يوليو 2010
سناء شاهين
حذر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، رئيس الوزراء السابق، الصادق المهدي من تفاقم خطر الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها السودان والتي قال إنها “تنذر بانفصال عدائي بالجنوب والتهاب الأزمة في دارفور وصدام في الشارع السياسي ومواجهات إقليمية وأخرى دولية ترفدها المحكمة الجنائية الدولية”’ مؤكداً أن “الخروج من هذه الأزمات ليس مستحيلاً إذا توفرت الإرادة السياسية والإخلاص الوطني”. وقال المهدي أمس في كلمته في منتدى الصحافة والسياسة الذي درج على استضافته أسبوعياً في منزله إن “النظام في الخرطوم ارتكب أخطاء فادحة أدخلت البلاد في مأزق بعد أن أغلقت فرص التراجع عنها وأصبح المخرج الوحيد عبر السياسة الناعمة للحفاظ على استقرار البلاد وأمنها واقتصادها”.
وأشار إلى أن اتفاقية السلام الشامل التي أنهت الحرب في الجنوب قامت على بروتوكولات جعلت الانفصال جاذباً مبيناً أن بروتوكول ميشاكوس قسم البلاد على أساس ديني مكرساً الاستقطاب فضلاً عن بروتوكول الثروة الذي خصص 50% من بترول الجنوب للجنوب داعماً الحجة الانفصالية لينال الجنوب كل بتروله.
وقال المهدي “لقد دنا وقت الامتحان الوطني المصيري وصار الواجب تناول الأمر بوضوح الرؤية”، مؤكداً أن “المستقبل الوحدوي الآمن يحقق مصلحة عليا لكل السودانيين على أن تكون وحدة طوعية عبر تقرير المصير”.
وطالب بإجراء الاستفتاء علي مصير جنوب السودان في الموعد المحدد وإقامة آلية قومية لحل كافة المسائل المعلقة في الاتفاقية.
كما دعا للاتفاق على “برنامج عدلي يلبي المطالب المشروعة للجنوبيين والمظلومين في كل مناطق السودان بالعدالة والمساواة”.
ودعا المهدي الى “جمع الصف الوطني لدعم جهود وحدة السودان والتصدي لكل الأصوات المارقة التي تكفر وتخون آلية تقرير المصير أو تلك التي تتحدث عن استقلال الجنوب وكأنه كان مستعمراً”.
وأضاف الزعيم المعارض أن ما بين الشمال والجنوب من حدود تمتد ألفي كيلومتر ومصالح متشابكة توجب الاتفاق على علاقة توأمة تحقق مصلحة الجانبين حال الانفصال.
إ
جريدة الاتحاد
الخميس 3 شعبان 1431 - 15 يوليو 2010م
www.alittihad.ae
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
قبيل وقت الامتحان الوطني المصيري
منتدى الصحافة والسياسة يرنو الى مستقبل آمن أو توأمة عادلة
رصد: التقي محمد عثمان:
أوشك معظم الذين تحدثوا في منتدى الصحافة والسياسة الثاني والسبعين أن يجمعوا على عدم جدوى طرح مبادرات جديدة لحل المعضلات الماثلة في الساحة الوطنية، ولكلٍ حجته، لولا ان الامام الصادق المهدي استدرك عليهم بالقول ان طرح هذه المبادرات يعني الاستمرار في استخدام القوة الناعمة التي لا تحقق اهدافها بالضربة القاضية وانما بالنقاط، ويعدد المهدي بمنزله أمس انجازات القوة الناعمة في اسقاط نظامين دكتاتوريين ومحاصرة الثالث، واستنساخ اتفاقية السلام الشامل من مقررات اسمرا للقضايا المصيرية، وتمكنها من وضع أسس حل مشكلة دارفور في التراضي الوطني وملتقى كنانة ووثيقة هايدل بيرج، وتحقيق اختراق في مبادرة حوض النيل بنزول الراكبين على السرج العنتري وتغيير لغتهم العنترية الى لغة أكثر معقولية، مؤكدا ان القوة الناعمة مهما كانت العقبات الموضوعة في سبيلها ستنتصر، ويعزز المهدي حجته بقول الشاعر محمد بن الحسين بن موسى (ملكــتُ بحلمي فرصة ما استرقـّها مــن الـدهر مفتول الذراعينِ أغلـــبُ).
توأمة عادلة
في فاتحة المنتدى المنعقد تحت عنوان (نحو مستقبل سوداني آمن أو توأمة عادلة) يقول مدير الجلسة الأول محمد لطيف ان (توأمة) الواردة في العنوان أكثر لطفا وقدرة على التأثير في وجدان الناس من كلمة وحدة جاذبة، ويشير الى انها دعوة تأتي ضمن مبادرات المنتدى للاسهام في الشأن الوطني وانشغاله بالقضية المفصلية (تقرير مصير السودان وليس الجنوب) ليقدم بعدها زعيم حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي للحديث والصحفية درة قمبو لادارة الجلسة.
المهدي استهل حديثه بالقول ان وقت الامتحان الوطني المصيري قد دنا وصار الواجب الوطني تناول الأمر بوضوح الرؤية، مؤكدا ان المستقبل الوحدوي الآمن يحقق مصلحة عليا لكل أهل السودان ولكن اذا تعذر استمرار الوحدة فإن ما بين الشمال والجنوب من حدود تمتد الفي كيلومتر ومصالح متشابكة توجب الاتفاق على علاقة توأمة تكفل تلك المصالح، ويقول ان هذا الاتفاق من الضروري إبرامه وعلى صعيد قومي، وحسم كافة القضايا الخلافية بموجبه،
لكيلا يكرر السودانيون سيناريو الهند وباكستان، واثيوبيا وارتريا
ويقدم المهدي تشخيصه قبل ان يصف العلاج، ويقول في نقاط: 1 فرض رؤية ايديولوجية عروبية كما فعل انقلاب يونيو 89 هو الذي افرز مؤتمر واشنطن ثم إعلان واشنطن في 21 اكتوبر 1993 الذي ضم كافة الفصائل الجنوبية فأجمعت على أنها ليست إسلامية ولا عربية لذلك تطالب بتقرير المصير، 2 اتفاقية السلام لعام 2005م التي انهت الحرب والتزمت بجعل الوحدة جاذبة قامت على بروتوكولات جعلت الانفصال جاذبا. 3 بروتوكول ميشاكوس بدل ان يوفق أمر الدين والدولة على اساس انتقائي بجعل الاحكام ذات المحتوى الديني مخصصة لاتباع ذلك الدين قسم البلاد على اساس ديني مكرساً الاستقطاب. 4 بروتوكول الثروة بدل ان ينسب نصيب الجنوب في الثروة للثروة القومية مهما كان في ذلك من تمييز قاصد، خصص 50% من بترول الجنوب للجنوب داعماً الحجة الانفصالية لينال الجنوب كل بتروله. 5 إقامة النظام السياسي على أساس ثنائي لا قومي جعل التنافر بين حزبي الاتفاقية يصير تنافراً بين الشمال والجنوب. 6 الموقف الدولي لا سيما الامريكي الانتقائى المنافر للمؤتمر الوطني والمناصر للحركة الشعبية عزز الاستقطاب.
خالصا الى ان هياكل في اتفاقية السلام وحقائق في التنافر بين حزبي الاتفاقية جعلت الانفصال جاذبا ومن ثم يدعو المهدي الى وضع عملية الاستفتاء تحت رعاية طرف مؤكد الحياد استنادا الى ان فجوة الثقة الواضحة والتلوث الذي اصاب الجسم السياسي السوداني لا سيما بعد الانتخابات الاخيرة سوف يجعل اية نتيجة يسفر عنها الاستفتاء محل اختلاف ويقول ان الشريكين لجآ الى طرف دولي في كل أمورهم، موضحا انه لولا وجود طرف دولي لما ابرمت اتفاقية السلام، ولا أبوجا، ولا ابيي، ولا الشرق، ولا غيرها فمن باب اولى اللجوء لطرف دولي مؤتمن في أمر هو اخطر قرار وطني: إستفتاء تقرير المصير .
ويتناول المهدي تداول الشريكين في مذكرة التفاهم في مكلي بأثيوبيا في 10/7/2010م حول المسائل الخلافية المرحلة ومسائل ما بعد الاستفتاء. ويقول (المدهش ان كل هذا التناول قائم على اطار ثنائي بحضور دولي دون ان يشمل الامر نقدا لعيوب التناول الثنائي، ودون ان يدرك الوسطاء الدوليون الحاجة لشتخيص اعمق للاخفاقات فخطاب الرئيس السابق امبيكي في مخاطبة الاجتماع بشأن قضايا ما بعد الاستفتاء لم يخرج عن المطايبة، وانطلق بطريقة سريالية كأن القوى السياسية الاخري غير موجودة، وكأن نتائج الانتخابات الاخيرة لم تلوث المناخ السياسي في السودان، وكأن قضية دارفور حلت، وكأن مطالب العدالة الدولية غير موجودة.. حالة من الدروشة السياسية والدبلوماسية مدهشة).
ويقرأ المهدي الموقف الآن على هذا النحو ( 1 حملة وحدوية يقودها المؤتمر الوطني امتداداً لحملته الانتخابية وهى لذلك بعيدة من القوى السياسية الاخرى مما يجردها من قوميتها في الحقيقة ويجعل قضية الوحدة كأنها قضية المؤتمر الوطني. هذا يجر اليها صفة الحزبية ويطعن في صدقيتها لأن عناصر التكفير والتخوين لا تخفي انحيازها للمؤتمر الوطني وهى عناصر طاردة للوحدة. 2 حملة انفصالية تقودها منظمات شبابية، ونسوية، وصحافية وكنسية، جنوبية تطرح المسألة لا بصورتها الحقيقية للاختيار بين الوحدة والانفصال بل بين التبعية والاستقلال. هذا الطرح مؤدلج وليس له سوى جواب واحد، التطلع للاستقلال).
ويدعو المهدي القوى السياسية السودانية الوحدوية الى الاتفاق وأن تعلن التزامها بموقف يعدل اتفاقية السلام بصورة تخاطب مخاوف ومصالح الجنوبيين باقرار: أ، الدولة السودانية دولة مدنية. ب، المساواة في المواطنة وحرية الاديان والتعددية الثقافي. ج، بترول الجنوب للجنوب. د، برنامج عدالة وتنمية شامل للجنوب، وللمناطق الثلاث، ولكافة ولايات السودان الافقر على نحو ما ورد في اتفاقية أسمرة للقضايا المصيرية. هـ، إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لكفالة قوميتها. و، كفالة الحريات العامة وحقوق الانسان. ز، الدين الخارجي السوداني تكون في عهود عدم المشاركة ونسعى لذلك ولأسباب اخرى ولإعفائه. ح، مراجعة السياسة الخارجية لتحقيق التوازن في اتجاهاتها العربية والافريقية. ط، الالتزام بمحاربة الفقر والفساد. ى، عدالة وقومية وشفافية الإعلام.
ويقترح المهدي ان تقر هذا البرنامج مائدة مستديرة قومية، هى التي تقرر آليات نشره في كافة الاوساط بعيداً من أى تكوين حزبي ولا يوظف لدعم حكم أو معارضة بل المصلحة الوحدوية القومية، مقترحا ايضا على هذه الآلية القومية التي تجيز برنامج التعبئة الوحدوية ان تبين وتنشر على أوسع نطاق خسائر الانفصال للشمال، وللجنوب، ولهما معاً، وعليها إن توضح الحاجة للتوأمة في حالة قرار الانفصال وتقترح مفاصل التوأمة، على ان تقودها شخصيات سودانية ذات صدقية وطنية ودولية سياسية، وصحافية، واكاديمية ودبلوماسية.
ويقول المهدي ان المطلوب فوراً هو الاتفاق على دواعي الخطة باء أى التوأمة وهيكلها، داعيا الى إقامة آلية قومية باسم منبر خيار المستقبل الوطني الامن أو التوأمة ليقوم بالدعوة للوحدة ويوضح مضار الانفصال والحاجة لخطة تنظم العلاقة الخاصة بين دولتي السودان في حالة الانفصال، ويفوض للقيام بالخطاب الداخلي في الشمال، وفي الجنوب، وفي دول الجوار، والاتحاد الافريقي، والجامعة العربية، والاسرة الدولية، مشيرا الى ان ميعاد الاستفتاء اكتسب قدسية سياسية لذلك يتفق على الالتزام به ويتفق على فترة عام بعده تسمى فترة التحول الآمن لحسم كافة مطالب السلام العادل الشامل.
ورغم اشارته الى النذر الحالية التي ترشح بلادنا لانفصال عدائي، والتهاب في دارفور، وصدام في الشارع السياسي، ومواجهات اقليمية لأن أغلب حدودنا مع دول الجوار مختلف عليها، وفوران وموران في حوض النيل، ومواجهات دولية ترفدها المحكمة الجنائية الدولية. وقوله ان هذه النذر تؤزم الحالة السياسية بصورة غير مسبوقة، الا ان المهدي يفتح ابواب الأمل بالقول (مع كل أزمة فرصة بحجمها) ولكنه يشترط (توافر الوعي والإخلاص الوطني والإرادة السياسية).
مجابدة لم تجلب الثقة
في مداخلته قال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان ان جوهر قضية الجنوب كما تطرحها الحركة الشعبية هي قضية التهميش كما تحدث في كل مناطق السودان سواء في دارفور أو الشرق، وقال ان الحصاد المر الذي نجنيه الآن يأتي من اعتبارنا لها قضية شمال في مقابل جنوب وليست قضية مركز يجب ان يعدل، واشار الى ان ما يجلب الاستقرار هو البحث عن صيغة جديدة لادارة التنوع الديني والثقافي في البلد، مضيفا (للأسف فان انفصال الجنوب سيولد جنوبا جديدا هو نفسه الجنوب القديم بما فيه من تعدد وتنوع).
ويقول عرمان ان الخوف الرئيسي ليس من الاستفتاء وانما من ان الوضع الحالي ينذر بعودة الحرب، داعيا الجميع للوقوف ضد الحرب ومنح الجنوبيين الفرصة لتقرير مصيرهم محذرا من التلاعب بالاتفاقية الحالية لأن التلاعب بالاتفاق مع الانانيا بقيادة جوزيف لاقو أوجد الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق، مشيرا الى ان ما يحدث الآن من احتقانات نتج من تعامل المؤتمر الوطني مع الاتفاقية بشكل تكتيكي بدل ان ينفذها بشكل استراتيجي، وقال ان اتفاقية السلام عمل عظيم كان يمكن ان يساعد في حل كل الاحتقانات في افريقيا لولا ان المؤتمر الوطني تعاطى معها بطريقة تكتيكية لحل ازمات، ونفذها بمجابدة لم تجلب الثقة.
ويجزم عرمان بان وقوع الانفصال مسؤولة عنه الخرطوم، ويقول اذا اردنا الوحدة فعلينا تغيير مركز السلطة (وعلينا جميعا ان نعمل على ايجاد خرطوم جديدة فالبحث عن الوحدة لا يكون في الفاشر أو جوبا) مشددا على ضرورة احداث تغييرات جوهرية في مركز السلطة مشيرا الى ان معركة الاستفتاء مربوطة مع معركة الحريات، ويمضي عرمان الى ان ترتيبات ما بعد الاستفتاء هي لصالح الشمال والجنوب ويجب الوصول فيها الى صيغة تحقق مصلحة الجميع داعيا الى التعامل مع موضوعتي الجنسية والمواطنة بحيث يصبح الجنوبيون مواطنون في الشمال والشماليون مواطنون في الجنوب، داعيا المؤتمر الوطني لاستخدام ارادته السياسية التي قادته لتوقيع اتفاقية السلام الشامل للوصول الى اتفاق مع القوى السياسية حول القضايا المختلف عليها.
القوى السياسية و المعجزة
الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر قال ان مما اضر بالدستور الانتقالي وجعله حبرا على ورق ان نسب نيفاشا تضع سلة الحقوق التي نص عليها في يد المؤتمر الوطني (مما خلق مناخا داعما للانفصال ومنفرا ليس للجنوبيين وحدهم وانما حتى لآخرين انا من بينهم قلت لأهلي لو كانت هناك امكانية لاعلن انفصال بيتي لأعلنته) مشيرا الى ان الدستور احتوى على كل القضايا الاساسية التي يمكن ان تحدث تحولا في قضية الحقوق في السودان، وقال (ظللنا ننتظر التحول الديمقراطي ولكن المؤتمر الوطني حافظ على وجوده وزاد من الاحتقان).
ويؤكد عمر ان الوضع الحالي يحتاج الى معجزة للخروج منه الى بر الأمان ويقول ان صاحبة هذه المعجزة هي القوى السياسية وليس من بينها الحركة الشعبية، مقترحا شروطا جديدة ليصوت الجنوبيون للوحدة، أولها مواءمة حقيقية للقوانين مع الدستور وبسط قضية الحقوق بصورة اساسية، وثانيها اعمال مبدأ المواطنة وتحويله من حبر على ورق الى فعل بالاستعداد لان يحكمنا جنوبي أ دارفوري أو شرقاوي بدلا من استمرار قبيلة أو قبيلتين منذ الاستقلال في رأس الدولة، وثالثها تحقيق مصالحة حقيقية، ورابعها ان تواصل القوى السياسية ما بدأته في جوبا وان يلتقي القادة الترابي ونقد والمهدي وسلفاكير لتفعيل المبادرة.
قوس قزح المقاومة لا المبادرة
رئيس التحالف السوداني عبد العزيز خالد قال ان ما يجري طرحه يذكره بلحظات ما قبل نيفاشا حين حاول التجمع الوطني بالخارج والقوى السياسية بالداخل اللحاق باتفاق السلام الشامل، مؤكدا ان ما سيحدث هو اتفاق ثنائي بين الشريكين ولن تستطيع القوى السياسية ان تكون جزءا من التفاوض ولا ان تؤثر اقليميا ودوليا، مشيرا الى تغير الموقف الامريكي نحو دعم الدولتين الوليدتين بديلا للحديث عن وحدة السودان وكذلك الحال عند دول عربية وافريقية .
ويدعو خالد الى تأسيس تجمع وطني جديد بحيثيات جديدة بعد ان انتهى تجمع جوبا بانتهاء الانتخابات مشددا على ان التجمع بشكله القديم لا يمكنه ان يلعب أي دور، محددا صورة التجمع الجديد في قوس قزح بعقلية المقاومة لا المبادرة مشيرا الى ان المؤتمر الوطني ومشروعه الحضاري ما زالا قائمان بشخوصهم واستعدادهم للمنازلة والارهاب والاقصاء والدفع باتجاه الانفصال، مؤكدا ان طريق الوحدة هو الدولة المدنية الديمقراطية المبنية على اسس جديدة، مناديا ببذل جهد ايجابي بقيام تنظيم شعبي لفنانين ينتشرون مبشرين بالوحدة (بدل الانتظار والمناداة بالالتحاق بمفاوضات لن يلحقنا بها أحد) داعيا الى انشاء محكمة شعبية لها اطرها وقوانينها لمحاكمة المسؤولين عن تشطير السودان ومحاسبتهم على ما جنت ايديهم.
فقه الضرورة
القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الدكتور البخاري الجعلي اعلن انه يتحدث بصفته الطبيعية وليس الاعتبارية لأن الحزب الاتحادي الديمقراطي لم توجه له الدعوة وقال ان الحديث عن الماضي غير مجد ولكنه في نفس الوقت حمل المسؤولية لما يجري للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية (التي ما ان لاحت لها الفرصة لتحقيق مكاسب لنفسها حتى غادرت التجمع الوطني) واصفا نيفاشا بالصفقة غير السليمة، داعيا للتداعي لانقاذ ما يمكن انقاذه مطالبا المؤتمر الوطني باعمال فقه الضرورة الذي استخدمه من قبل .
لا ندامة اذا انفصل الجنوب
زعيم الحزب الشيوعي السوداني محمد ابراهيم نقد بدأ حديثه محتجا على كثرة الحديث عن الازمات وطرح الحلول لها وقال (نحن لمتين نساسق للبحث عن حلول وحين نجدها تفرنب الجهات المعنية)، ويذهب مباشرة الى اقتراح وضع بند في الاتفاقية ينص على اجراء استفتاء على الوحدة بعد انفصال الجنوب بسنتين وسط الجنوبيين، وقال ان النتيجة ستكون مختلفة لمعرفته بالجنوبيين، ملمحا الى انهم سيواجهون عنتا سيجعلهم يعودون الى الوحدة.
وقال نقد انه لا يشعر باي ندامة اذا انفصل الجنوب (فقد عملنا كل ما بوسعنا منذ ان وعينا) مشيرا الى ان الجنوبيين كانوا يطالبون بالفيدرالية والآن أخذوا باتفاقية السلام الشامل أكثر مما طالبوا به، مطالبا بوقفة من القوى السياسية للنظر في من عزل من ( حتى لا تصبح ذمتها السياسية محل محاكمة) وقال تبدو الأمور و(كأننا ارتكبنا جريمة ونبحث عن الغفران)، مؤكدا انه اذا انفصل الجنوب لن يحدث شئ وقال(ما بجينا شئ) مؤكدا ان بئر بترول في الجنوب لن تشنقل الريكة (فقد عشنا على مشروع الجزيرة زمنا طويلا)، ليعود ويعلن ترحيبه بالجنوبيين في الشمال في حال انفصل الجنوب.
ويدعو نقد الشريكين الى اتفاق قبل الاستفتاء على تقييم اتفاقية السلام الشامل ومراجعتها بجهد شامل، معلنا رفضه لأي حديث تحت شعار (قومي) وقال (حكاية قومي هذه اصبحت ملتبسة، فكيف ادخل في اتفاق مع من عذبني في الزنازين ويصير الاتفاق قوميا، حريقة في القومي والقومية)، وينعي نقد على الحركة الشعبية تعاملها مع الاحزاب ويدعوها لاعادة النظر في مسؤولياتها تجاه السودان ومشروع السودان الجديد، معنفا اياها على دعوة الاحزاب الى جوبا واستخدامها لخدمة تكتيك سياسي، ثم قال (استريحوا يرحمكم الله).
ضعف الفاعلية
رئيس جزب العدالة مكي علي بلايل قال ان المدخل العاطفي لن يجدي في ما تبقى من وقت متسائلا عن الاطار العملي لانفاذ ما يقوله القائلون، مؤكدا على ضرورة وجود مشارك فاعل مشيرا الى ان فاعلية القوى السياسية ضعيفة في مخاطبة الجهة المستهدفة ـ المواطن الجنوبي ـ وقال ان القوى الفاعلة الآن في الخطاب للجنوبي هي الحركة الشعبية ولا بد اذا تم الاتفاق على شروط جديدة ان تبادر الحركة على مخاطبة المواطن الجنوبي، ويقول بلايل بفشل المبادرة اذا لم تدخل الحركة الشعبية كشريك فاعل وسيكون المردود قليلا، ليعود ويقول ان الانفصال راجح ولكن علينا ان لا نقف مكتوفي الايدي.
ذبح البقرة المقدسة
في تعقيبه قال الامام الصادق المهدي ان القوة الناعمة زاحفة مؤكدا جدوى المبادرة لان هذه الافكار التي تطرح ستوحد الرؤية الوطنية مناديا بضرورة التخاطب بلغة القوة الناعمة وعدم التحدث بلغة الفاتحين، وقال انهم في منتدى الصحافة والسياسة لم يلمسوا تدخلا من جهة أو اعتراضا من أحد (ولا بد من استغلال هامش الحرية المتاح لصالح القوة الناعمة) معلنا عن عزمهم مخاطبة المؤتمر الوطني في القضايا المطروحة، واشار المهدي الى مخاطر الانفصال على الشمال والجنوب وقال (اذا كان للشمال جنوبه الجديد فان للجنوب شماله الجديد، ولكل واحد خليفة) داعيا الى التخلص من هؤلاء الخلفاء المزعجين ومن الخلافات السرطانية، قائلا ان انفصال الجنوب يعني ذبح البقرة المقدسة التي حذرت منها منظمة الوحدة الافريقية وبالتالي حدوث مذابح كثيرة في افريقيا، وقال ان الاولوية الأولى للوحدة والثانية للتوأمة والثالثة لتجنب الحرب.
الصحافة 15/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
فليبحثوا عن شماعة أخرى
صديق تاور
٭ نُسب الى د. مصطفى عثمان اسماعيل قوله في ندوة مجلس الشباب العربي الإفريقي بقاعة الشارقة يوم 01/7/0102م، أن المعارضة ظلت تتباكى على الوحدة ومعظمها لم تطأ اقدامها الجنوب، ولا تزال تسيطر عليها عقلية التكتيك دون أن تعي الخط الفاصل بين الوطنية والعمالة. وان المعارضة فشلت في أن تعقد اتفاقاً مع الحركة الشعبية لتعزيز خيار الوحدة.. «جريدة الصحافة وآخر لحظة- 11/7/0102م».
وما يلفت النظر في هذا الحديث، هو أنه يصدر من شخصية لها وضعها في الحكومة وحزبها طيلة العشرين سنة الماضية بما يجعلها جزءا أصيلا من تفاصيل صناعة القرار وتصريفه، وبالتالي جزءاً من المسؤولية التاريخية عن الاوضاع القائمة والقادمة. وأهم من ذلك أن الحديث فيه من ناحية افتراض دور لأحزاب المعارضة يمكن أن تقوم به في ما يتعلق بحراك الوحدة والانفصال الدائر حالياً، ومن ناحية ثانية فيه تحميل لهذه الأحزاب المسؤولية عن المآزق التي حُشرت فيها البلاد بقدرة قادر، ولا أحد يدري لها مخرجاً في ظل هذا التعقيد الشائك للأزمة.
ويفيد حديث مصطفى «ظاهرياً على الاقل» بوجود شعور داخل المؤتمر الوطني بوصفه حزبا حاكما وفي الحكومة أيضاً بكارثية المحطة الاخيرة من اتفاقية نيفاشا 5002م. فقد شددت سعاد الفاتح في أول جلسة انعقاد للمجلس الوطني بعد الانتخابات الممشكلة على أهمية الوحدة بقولها «يجب أن ننبري بكل ما لنا من علم وفكر وصبر وتجرد وتخطيط لوحدة البلاد. فلا كنا ولا بقينا إن كان الخيار للانفصال. الانفصال سيقود لتشتت البلاد وسينسحب على إفريقيا» الصحافة 52/5/0102م. فيما اعتبر نافع علي نافع أن تحقيق وحدة السودان اخطر وظيفة في تاريخ البرلمانات يواجهها البرلمان الحالي- صحيفة الحقيقة 52/5/0102م. وقبل محاكمة تصريحات مصطفى اسماعيل هذه، نحتاج الى تأشير بعض الملاحظات كمحطات لا بد منها:
- أولاً: لا بد من الإقرار ابتداءً بأن الحالة المأزقية التي يعيشها السودان في أن يبقى أو ينفرط عقده هى من صنع «الانقاذ؟!» باعتبارها منظومة حكم انفردت واستفردت به لأكثر من عشرين عاماً، سيطر عليها المنهج الإقصائي التصعيدي الحاد لكل من هو خارج «الجماعة» وتيارها. وبهذا المنهج تم تفريخ أزمات كبيرة على صعيد الحكم والبناء الوطني والاستقلالية والسيادة والاقتصاد بالمستوى الذي جعل بديهيات ومسلمات العلاقة بالوطن والانتماء اليه تتعرض الى مراجعات كبيرة ليس آخرها الاستفتاء على تقرير مصير جزء من الجسم الوطني لم يكن في أية لحظة من مسيرة التاريخ الطويلة إلا عضواً فاعلاً ومتفاعلاً مع كل قضاياه المصيرية.
وفيما كانت كل المؤشرات السابقة تنبه الى خطورة المنهج الإقصائي التصعيدي في معالجة الازمات، كان المقابل هو المزيد من التمادي فيه والاصرار عليه بعناد العزة بالإثم والمكابرة على الحقيقة. والسبب في ذلك بتقديرنا هو عقلية التوهم بامتلاك الحقيقة نفسها دون سائر الآخرين، وبالتالي امتلاك الصواب لدى مجموعة بعينها فيما يسبح الآخرون في بحور الجهل والكفر والعمالة. فقد كانت هناك فرص وزمن كافٍ لوضع أساس لمعالجات تباعد بين البلد والهاوية، وتضع الناس على بداية طريق الاستقرار والتماسك، حيث نلحظ عددا لا يُحصى من المبادرات الداخلية والاقليمية والدولية تتوالى من الحين الى الآخر بحثاً عن حل وطني يشترك فيه الجميع ليحافظوا عليه جميعاً، ولكن باستمرار كان الطرف الحكومي هو الذي يقتل هذه المبادرات إما برفضها او قبولها على طريقته «الاحتواء والتدجين». وبتكرار هذه الطريقة مع كل الأطراف انتفت المصداقية تماماً عن جماعة الحكومة، حتى صارت غير مؤهلة كطرف جاد في أى اتفاق أو معالجة.
- ثانياً: من الفرص الكبيرة التي كان يمكن أن تفتح كوة مضيئة في سبيل الحل الوطني والمحافظة على البلد، النظر الى اتفاق نيفاشا بزاوية نظر منفرجة وليست حزبية ضيقة.
زاوية تستوعب جميع أطراف العملية السياسية في السودان دونما إقصاء أو انتقاص لقدر أحد. ولكن الإصرار على قصر الاتفاقية على ثنائية إقصائية بقدرما حرمها من فكر وعقل وجهد أطراف وطنية كثيرة مخلصة وصادقة، بقدرما حولها الى ورطة وطنية جديدة انتهت بنا إلى ما نحن فيه الآن من ورطات مركبة ومتسلسلة، فبينما كانت فصائل المعارضة المختلفة تنادي بضرورة توسيع ماعون التفاوض ليشمل جميع السودانيين من باب الحرص على الخروج من الأزمة، كان جماعة «الانقاذ؟!» يديرون ظهورهم لهذه الدعوات من منطلق اقتسام السلطة والثروة «فالقسمة على اثنين مربحة دائماً في حالة المصلحة الضيقة».
وحتى في تفاصيل انفاذ الاتفاقية نفسها كانت هناك فرص لنقلات إيجبية لمصلحة البلد تم إفسادها كلها بذات الطريقة. فالنقاش على الدستور الانتقالي كان من الممكن أن يفضي إلى دستور دائم ينقل البلد نقلة كبيرة نحو الاستقرار اذا ما أدير هذا النقاش بروح وطنية داخل ماعون جامع وليس ماعونا ثنائيا إقصائيا كما حدث، ونفس الشيء في ما يتعلق بالقوانين مثل قانون الاحزاب وقانون الانتخابات وقانون الأمن وقانون النقابات وقانون الصحافة والمطبوعات.. الخ الخ. فالدستور والقوانين المنبثقة عنه تهم كل السودانيين لأنها سوف تطبق عليهم،
وبالتالي لا يمكن قصر النقاش حولها وصياغها على طرفين اثنين فقط من مجموعة أطراف المعادلة السياسية العديدة في السودان. وهذاه الطريقة اوضحت بجلاء أن الرغبة غير موجودة لدى جماعة المؤتمر الوطني تحديداً في إحداث تغييرات جدية في الواقع السياسي للبلد، ولا طريقة إدارته، على الرغم من انعكاس ذلك بشكل مباشر وعلى مستقبل البلد ومصيره. فالاصرار على عدم مواءمة القوانين للدستور والإبقاء على كل القوانين المخالفة له والتي تبقى على القبضة الانفرادية لذات الجماعة، هى اوضح دليل على تغليب المصلحة الضيقة على المصلحة العامة للوطن وأهله. ومع ذلك كانت هناك فرصة أخرى في الانتخابات «ابريل 0102م» يمكن توظيفها لمصلحة البلد، ولكن إصرار الجماعة على الاستمرار بأية كيفية، هو الذي فتح أبواب التلاعب بالانتخابات ونتائجها، بحيث جاءت نتائجها لا تشبه أية انتخابات في السودان أو في المنطقة، رغماً عن أن الديمقراطية في السودان هى مدرسة قائمة وراسخة.
فالانتخابات اذا ما أُجريت حسب الأصول كان يمكن لها أن تأتي بمنظومة وطنية تعبر حقيقة عن الخارطة السياسية، وتعطي مجالاً لحراك منقذ للبلد، أما وقد خالفت كل الأعراف الانتخابية فإنه من الطبيعي أن تأتي بصورة مخجلة ومحبطة لكل الشعب حتى المتعاطفين مع حزب الحكومة نفسه.
إذن كان على صاحبنا أن يأخذ الأمور ضمن سياقها الكلي، لأن قضية الاستفتاء ومأزق التفريط في وحدة البلد، هى نتاج سلسلة من الممارسات والمواقف المتتابعة التي كانت تصدر عن قمة السلطة، ولم تجد المعارضة من أهل «الانقاذ؟!» غير المضايقات والإقصاء ومصادرة الممتلكات والاعتقالات والتضييق و«الطناش».
أما القول بالتمييز بين الوطنية والعمالة ومعاداة النظام ومعاداة الوطن وغير ذلك، فإن المعارضة لم تستقدم جيوشاً أجنبية للبلد وبعشرات الآلاف، ولا هى اشتركت في اتفاقيات الحكومة وشركائها، ولا هى خلقت المنابر والصحف التي تدعو الى الفتنة والعنصرية لسنوات عديدة، بل على العكس فإن الكثير من المذكرات والمبادرات والدعوات كانت تهدف الى تهيئة فرص الخروج من الأزمة، وكون المعارضة لم تنجح في توقيع اتفاق مع الحركة بشأن الوحدة فإن الجهد الذي بذلته المعارضة السودانية في ملتقى جوبا للاجماع الوطني لم يصل الى مبتغاه النهائي بسبب مقاطعة حزب المؤتمر الوطني الحاكم له، ورفضه لمخرجاته، بالرغم عن خلوها من أية إدانة له.. وعلى الدكتور مصطفى أن ينصح أهل بيته قبل أن يفكر في تقريع المعارضة
الصحافة
15/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
السودان غير مستعد لاستفتاء الجنوب المصيري
:الأربعاء ,14/07/2010
القاهرة - “الخليج”:
حذر تحالف عالمي مكون من 24 منظمة إنسانية ولحقوق الإنسان في تقرير يصدره اليوم، من أن السودان ما زال غير مستعد للاستفتاء المصيري الذي سيجري أوائل كانون الثاني/يناير، وسيتقرر من خلاله مصير جنوب البلاد، بشكل مثير للانزعاج .
وفي تقريره المشترك الجديد بعنوان “تجديد العهد . . إعادة إشراك الجهات الضامنة لاتفاق السلام السوداني الشامل”، حذر التحالف العالمي من “أن الوقت يمر بسرعة نحو ما قد يكون اليوم الأكثر أهمية في تاريخ السودان الحديث، حيث يجرى استفتاءان في السودان ومن المرجح أن يؤدى ذلك إلى تفكك أكبر دولة في إفريقيا، فإضافة إلى الاستفتاء على استقلال الجنوب، سيعقد في الوقت ذاته تصويت في آبيي لتحديد إذا كانت ستنضم إلى جنوب السودان .
وقال الأمين العام للتحالف العربي من أجل دارفور حجاج نايل “لقد جمع اتفاق السلام الشامل بين شمال السودان وجنوبها لينهي واحدة من أعنف الصراعات في القرن العشرين، بيد أن إجراء استفتاء سيئ الإعداد سيهدد بالعودة إلى الحرب، لذا فإنه يجب على المجتمع الدولي الآن الاستفادة من الفرصة التي يتيحها اتفاق السلام الشامل وضمان إجراء استفتاء حر ونزيه، من أجل ان يسود السلام في السودان” .
وقالت روزي شارب من منظمة “غلوبال ويتنس” وهي منظمة عضو في التحالف “إن للاتفاق على تقاسم عائدات النفط دوراً أساسياً في تحقيق السلام بين شمال السودان وجنوبه، وبينما تبدأ الاستعدادات لإجراء الاستفتاء وللاستقلال الجنوبي المحتمل، سيكون من الضروري تسوية المسائل العالقة حول النفط” .
وحذر التقرير من أنه على مدى العام المنصرم “تركز الاهتمام الدولي على الجنوب، لكنه تجاهل الدرس الأكثر أهمية الذي يتلخص في أنه لا بد من معالجة الصراعات المتعددة في السودان بشكل متكامل” . ودعا إلى أن تضمن السودان حماية جميع مواطنيها، سواء في الشمال أو الجنوب، قبل وبعد الاستفتاء .
ويتضمن التقرير مجموعة من التوصيات للجهات الضامنة لإجراء استفتاء حر ونزيه يعقد في الموعد المحدد . تشمل الدعوة إلى استغلال الاجتماع التشاوري في الخرطوم في 17 يوليو للاتفاق بشأن التوسيع العاجل للجهود الوطنية والدولية تحضيرا لاستفتاءات سلمية ذات مصداقية تجرى في الوقت المحدد . وإعادة التأكيد علنا وبوضوح وبشكل جماعي على الحق المعترف به دوليا لجنوب السودان في تقرير المصير، وتعيين مسؤول رفيع المستوى للسفر إلى ابيي والنيل الأزرق وجنوب كردفان باستمرار على مدى الأشهر الستة المقبلة . وإقناع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان وشريكته الحركة الشعبية لتحرير السودان بالالتزام بالحفاظ على الحق في حرية التنقل والإقامة والملكية المكفولة لجميع السودانيين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
سوف أرد على سؤالك" كيف نحافظ على وحدة السودان؟
الفرصة الوحيدة للمحافظة على وحدة السودان هي تحسين العلاقات مع امريكا
فالإدارة الامريكية تمتلك في يدها 99% من أوراق وحدة السودان أو تمزيقه إلى دويلات
والآن الفرصة متاحة لأن إدارة الرئيس اوباما إدارة مرنة واظهرت حسن النوايا لتحسين العلاقات
مع السودان ولكن المتشددين في الحكومة السودانية يعارضون هذا التوجه ومن غير أن يدركوا يسوقون السودان
للهاوية... هناك فرصة متاحة الآن وعلى الحكومة انتهاز مرونة الإدارة الأمريكية الحالية لتحسين العلاقات معها
وترك الأمر للأمريكان للضغط على صقور الحركة الشعبية التي تنادي بالإنفصال لتهدئة الأمور والعمل من أجل
وحدة السودان قبل فوات الأوان...
ولكن اذا سكتت الحكومة المركزية وانفصل جنوب السودان في العام القادم ,, وفي عام 2012 جاءت إدارة امريكية برئاسة رئيس من الحزب
الجمهوري فعلى السودان السلام... لأن السودان بعد ذلك سينفصل منه الغرب والشرق والشمال وسيبقى للسودان العاصمة فقط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: اميرة السيد)
|
شكرا
الاخت اميرة
انا اتفق معك فى ان العلاقات الحسنة دائما نتائجها ايجابية وخاصة مع دول الجوار والدول الكبرى ومنها امريكا ولكن هناك من السياسات الداخلية ما يستغلها الذين لهم سعى لتخليص شعب من شعوب السودان من ايدولجيات مخربة فى كل شىء مثل ايدولجية الاخوان المسلمين وهى ابدولجية مخربة للدول والشعوب والدين نفسه وتخدم اهداف المستعمرين والدول الكبرى اكثر من ما اتخدم بلادهاوشعوبها ..
الدين اسلامى دين تعاون ومحبة وسلام وعدالة ولكن هؤلاء جعلوا منه دين تمزق وشتم وانفصال ورؤى عنصرية وابعاده عن السياسة فيه حفاظ لنا من كل هذه الشرور التى يتولى امرها حملة شعار الاسلام هو الحل وهم لا يفهمون جوهر الاسلام نفسه اليس هذا هو التخريب بعينه ..
لو ابعدنا الدين عن السياسة لاستطعنا الحفاظ على دولتنا وديننا ولكن الان لن نستطيع لا الحفاظ على الوطن ولا على الدين لان الدين يحتاج للقدوة التى تتقدم صفوف الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى والعدلى وكل هذا مفقود عندنا الان .
دولتنا منهارة والسياسيون فى الحزب الحاكم لا يملكون رؤى للحلول يراهنون على الزمن دائما ومن يراهن على الزمن دون رؤى لا شك بانه فاشل لان سلاح الزمن ذو حدين اما تقطعه واما ان يقطعك ان لم تكن تملك الرؤى السليمة ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
واضافة الى ذلك عبر اخونا مرتضى الغالى عن ذلك هنا ممكن تقراينه
المشكلة إذاً في العقول المريضة، والعنصرية الصريحة والمستترة، والاستعلاء الكاذب الأرعن.. وعلينا أن ننهض الآن لنرفض دعاوى من يسوّقون ويروّجون لنا الإنفصال وكأنه حتماً مقضياً، ولا بد من العمل منذ الآن من أجل الوحدة العادلة.. واذا لم يمنع العنصريون القهريون إنسياب نهر التحوّل الديمقراطي، لكانت وحدة السودان من أوائل ثمار الديمقراطية التي لا يُداس فيها لمواطن على طرف، في الشمال والجنوب أو الشرق والغرب.... لقد دقت ساعة العمل ولا بد من نهوض المجتمع المدني والأهلى والسياسي بهذه المهمّة العظيمة.. مهمة بقاء السودان موحداً، فهذه هي دعوة التاريخ، وأمانة الآباء، وميرث الأجداد.. ومهر المواطنة... فهل نتركه لهؤلاء العنصريين الصغار النافخين في كور الجهالة...؟!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
الأخ العزيز الكيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أطلعت على بوستك بعنوان ) كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية)
مداخلتى للبوست ببوست آخر بعنوان ( رفض وثيقة هايدلبيرج وسيارة الطيب حاج عطية وجب أستردادها )
والمنشور بملتقى الحوار الإقتصادي السوداني
الرابط
http://sudaneseeconomist.com/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=106&p=471#p471
ومداخلة سوف أرسلها لك برسالة منفصلة لاحقا
ومنشور أيضا بالأقتصادى السودانى .
مع تحياتى
سيد الحسن
======================================
رفض وثيقة هايدلبيرج وسيارة الطيب حاج عطية وجب أستردادها
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى فى محكم تنزيله فى سورة الصف
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)
صدق الله العظيم .
(1) ماهى وثيقة هايدلبيرج ومن هم المشاركين فى وضعها وكم من الزمن أستغرق أعداداها؟؟
(2) ماذا قال الوفد الحكومى المفاوض بالدوحة عن الوثيقة عندما تم تقديمها ؟؟
(3) ماذا قال وفد حركات دارفور المفاوض بالدوحة عن الوثيقة عندما تم تقديمها ؟؟
(4) ماذا قالوا فى تدشين وثيقة هايدلبيرج فى يونيو 2010 وتكريم الطيب حاج عطية ومنحه سيارة من السيد الرئيس؟؟
بحكم المواطنة وصاحب حق أصيل فى طرح الأسئلة أعلاه
وبعد البحث وجدت الأجابات وسوف أذكرها للمصلحة العامة (كل حسب المصدر) .
السؤال الأول :-
ماهى وثيقة هايدلبيرج ومن المشاركين في وضعها وكم من الزمن أستغرق أعدادها ؟؟
الأجابة :-
وثيقة هايدلبيرج كما وصفها وكتب عنها د. الطيب زين العابدين أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية .فى مقال له بعنوان ( وثيقة هايدلبيرج وانفعال الوفد الحكومي ... ) والمنشور بسودانايل الأسفيرية :-
( وثيقة هايدلبيرج التي تعاون على وضعها معهد أبحاث السلام في جامعة الخرطوم مع معهد ماكس بلانك في ألمانيا بمشاركة حوالي ستين عضواً من أهل دارفور يمثلون المجموعات العرقية والفئوية والسياسية والمدنية (المؤتمر الوطني كان أكثرها تمثيلاً). واستغرق وضع الوثيقة في شكلها النهائي ما يقرب من ثلاث سنوات عبر اجتماعات مكثفة ونقاش مستفيض في الخرطوم وفي هايدلبيرج.)
السؤال الثانى :-
ماذا قال الوفد الحكومى المفاوض بالدوحة عن الوثيقة عندما تم تقديمها ؟؟
الأجابة :-
الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة يرفض وثيقة هايدلبيرج
الدوحة :الصحافة:
اعلن الوفد الحكومى لمفاوضات الدوحة أمس، ملاحظاته حول وثيقة هايدلبيرج التي اصدرتها مؤسسة ماكس بلانك الاكاديمية بالمانيا مؤخرا، مشيرا الي إن المصلحة الوطنية تقتضي رفض هذه الوثيقة والعمل على الحيلولة دون اعتبارها ورقة يمكن النظر اليها في اطار التفاوض ،واسترعاء نظر كافة الجهات لذلك.
وفند الوفد في مذكرة مطولة الادعاءات التي وردت في الوثيقة ورد علي ما جاء فيها من اراء وافكار مثل فكرة الفترة الانتقالية التي يمكن ان تضر كثيرا باستراتيجية التفاوض التي تسير الحكومة على هديها وتضيف الى اجندة التفاوض قضية لم يكن بحثها واردا.
وتساءل الوفد الحكومي عن من الذي خولهم اعتماد وثيقة اوحتى مسودة للاتفاق النهائي،» الا اذا اعتبرنا ما تم في هايدلبيرج عملية موازية للمفاوضات المباشرة بين الاطراف والتي تجري حاليا في الدوحة» .
ولفت الى ان الورقة اهملت الاشارة الى اتفاقية ابوجا ،وانها حتي في الحالات التي اضطر واضعوها الى الاقتباس منها «وهو امر يماثل موقف الحركات بصورة واضحة»، واشار الى ان الورقة تحدثت عما اسمته اقليم دارفور في محاولة لاتبدو بريئة لتمرير مسألة غير متفق عليها بين اطراف التفاوض.
ونوه الوفد الحكومي الى ان الوثيقة اشارت الى ان مؤسسات الحكم في اقليم دارفور تستمد صلاحياتها مما اسمته بدستور دارفور الانتقالي «ولا تخفى على احد الايحاءات والتعقيدات التي يمكن ان تنجم عن الحديث عن دستور انتقالي لدارفور».
السؤال الثالث :-
ماذا قال وفد حركات دارفور المفاوض بالدوحة عن الوثيقة عندما تم تقديمها ؟؟
الأجابة :-
المصدر راديو دبنقا
حركة التحرير والعدالة تتمسك بوثيقة هايدل بيرج وتطالب بالاقليم الواحد لدارفور
الدوحة ، 5 Jul
اعلنت حركة التحريروالعدالة تمسكها بمحتويات وثيقة هايدل بيرج لحل ازمة دارفور خاصة الاقليم الواحد وتهيئة عودة النازحين بتعويضهم فردياً وجماعياً وطرد المستوطنين الجدد القادمين من دول الجوار. وقال عبدالله مرسال الناطق الرسمي باسم الحركة ان رفض الحكومة للوثيقة سيعيد الاطراف الى الحرب مالم تستجب الحكومة لمطالب اهل دارفور .
السؤال الرابع ( بيت القصيد ) :-
ماذا قال المذكورين أدناه فى تدشين وثيقة هايدلبيرج فى يونيو 2010 وتكريم الطيب حاج عطي ومنحه سيارة من السيد الرئيس؟؟
بروفيسور يوسف فضل
دكتور الطيب حاج عطية
دكتور محمد محجوب هارون مدير معهد ابحاث السلام بجامعة الخرطوم
روس ماتياس - معهد ماكس بلانك بألمانيا
دكتور صديق أمبدة
السفير الشفيع أحمد محمد
دكتور مصطفى عثمان اسماعيل، ممثل رئيس الجمهورية
بروفيسور مصطفى إدريس مدير جامعة الخرطوم
الأجابة : -
جامعة الخرطوم تدشن وثيقة حوار دارفور
وتكرم الطيب حاج عطية
الصحافة
29 يونيو 2010م
عرض:خالد البلولة إزيرق
وسط حضور نوعي وبمشاركة كبيرة ضاقت بها قاعة الشارقة بجامعة الخرطـوم، دشن معهـد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم وثيقة حــوار دارفور «هايدلبيرج» التي أعدها مركز ابحاث السلام بجامعة الخرطوم بالتعاون مع معهد ماكس بلانك بألمانيا، كما قام المعهد بتكريم دكتور الطيب حاج عطية مدير المعهد السابق ومنسق مشروع الوثيقة، وقد شرف حفل التدشين والتكريم، بروفيسور مصطفى إدريس مدير جامعة الخرطوم، ودكتور مصطفى عثمان اسماعيل ممثل رئيس الجمهورية، والسماني الوسيلة وزير الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية وأساتذة جامعة الخرطوم.
يوسف فضل يدير الجلسة
المنصة الرئيسية التي احتضنت المتحدثين الرئيسيين، توسطها بروفيسور يوسف فضل الذي ادار البرنامج وجلس الى جانبه كل من بروفيسور مصطفى ادريس والدكتور الطيب حاج عطية، ودكتور محمد محجوب هارون مدير معهد أبحاث السلام، وروس ماتياس ممثل معهد ماكس بلانك بألمانيا، وقد إستهل بروفيسور يوسف فضل حديثه بالثناء على مسيرة عطاء دكتور الطيب حاج عطية وقال «سعادتي وشرفي أني خبرت دكتور الطيب منذ فترة كان فيها نعم الاستاذ والخبير، يتمتع بالخيال الخصب والإبداع والابتكار، ويعيش على الواقع وينطلق من ارض الواقع في المجال السياسي والعلمي» مشيراً الى أن هــذا الجهد «وثيقة حوار دارفور» بأنه ثمرة مشاركة ممتازة بين معهد أبحاث السلام ومعهد ماكس بلانك بألمانيا، واضاف «أن الطيب حاج عطية خلق شراكة أكاديمية بين معهد ماكس بلانك وجامعة الخرطوم وهي معاهد تمتاز بالامكانيات الأكاديمية والعلمية.
عطية: الموضوعية هي سمة الوثيقة
قدم دكتور الطيب حاج عطية تعريفاً بالجهد الذي بذل في الوثيقة واستهل حديثه بقوله «نظرتي لهذه المناسبة اننا نرد الاعتبار لأهل العلم والعمل لأنهم ليسوا من تجار السوق او السياسيين لكنهم أهل العلم والمعرفة يسوقونه بين الطلاب ويبحثون وينشرون العلم وهم ركيزة التطور وتقدم البلد، مشيرا الى ان المؤسسات التعليمية والاكاديمية هي ضمير الأمة
وعقلها المفكر» واضاف «ان الوثيقة هي تمثيل فعلي لهذا» مشيرا الى انها أعدتها مجموعة بحثية من أهل دارفور تمثل مناطقها الجغرافية وقبائلها ومختلف اعمارها، فهي نشاط اكاديمي حظي بموازنة في الجندر ليس لها مثيل، وقال ان الصورة التي جاءت بها الوثيقة جاءت على طريقة المجموعة التي تكونت بها، والتي توخينا ان يمثل كل باحث فيها اهل دارفور، ثم تم ضم خبراء من خارج دارفور «عمر الفاروق شمينا، وفؤاد عيد، والفريق الطيب عبد الرحمن مختار» ثم شرعنا في البحث عن شراكة دولية فكان معهد ماكس بلانك بألمانيا، وقال عطية ان العمل البحثي بدأ داخل جامعة الخرطوم التي وفرت المكان والأمان، ثم تواصل العمل بالخارج بمعهد ماكس بلانك الذي وفر خبراء دوليين مشهود لهم بالخبرة من يوغندا والهند وبنغلاديش والاردن، واضاف « توفرت كل المقومات المطلوبة لإنجاح هذا العمل الذي استمر لثلاث سنوات» ثم تم عرض الوثيقة في شكلها الاولي على مجموعات داخل السودان وخارجه، ليتم تدشينها في برلين بحضور ممثلين أروبيين وامريكيين ومن الجامعة العربية بحضور سفير السودان في المانيا، وقال عطية بدأنا بعد ذلك العمل الحقيقي بعرض الوثيقة على الحركات وحملناه الى الدوحة وتم نقاشها باستفاضة وتمت الموافقة على كل ما احتوته، مشيرا الى ان الوثيقة ليست اتفاقية ولكنها مكرسة لتحقيق سلام دارفور، وانها عبارة عن مادة موضوعية تتناول الجدلية التي سببت الصراع في دارفور، وأنها كتبت بعلمية وتجرد من خبراء عالميين
بمــا يجري في دارفور، وانهـا جــاءت كثمرة لتنازلات بين الباحثين المشاركين فيها.
د.محمد: المعهد بوابة للحوار
استعرض دكتور محمد محجوب هارون مدير معهد ابحاث السلام بجامعة الخرطوم في كلمته مسيرة المعهد منذ أن أنشئ كوحدة بحثية بالجامعة في العام «1987م» وقال «إننا نحتفل اليوم بتكريم استاذ اجيال كبير، وكذلك نحتفل بتدشين مجهود بحثي مهم تمخض عنه اصدار وثيقة حوار دارفور» واضاف «وندشن كذلك في هذه المناسبة العلمية تقليداً علمياً وهو المحاضرة الدورية » واشار هارون الى أن معهد ابحاث السلام تأسس كوحدة بحثية في العام 1987م وتطور من وحدة بحثية الى معهد ابحــاث السلام، وتعاقب على ادارته عدد من اساتذة الجامعــة الاجلاء، الذين ساهموا في ارساء لبنات المعهد وفي ان يقوم بأدواره المهمة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وقال ان المعهد يعمل
على جملة محاور كونه معهدا بحثياً وفكرياً يسعى لتأسيس عمل علمي حــول دراسات السلام والنزاع، وان يكون له جمهــور من الباحثين لتشكيل هذا النظــام المعرفي الذي يجمع ما بين المعرفة الكونية والتخصصية، وتعهد بأن يكون المعهد جسرا ما بين الجامعة ذات الدور الوطني وما بين المجتمع الوطني والاقليمي والدولي، واشار الى ان المعهد يعمل في بناء القدرات من خلال التدريب، وانهـــم يسعون لجعل المعهد مضيفاً للقاءات اقليمية وعالمية حتى تستعيد الجامعة سمعتها كمركز دولي واقليمي.
روس ماتياس: الوثيقة خاطبت جذور النزاع
حرص معهد ماكس بلانك بألمانيا على المشاركة في حفل تدشين وثيقة « حوار دارفور» بقاعة الشارقة امس، من خلال مشاركة ممثل المعهد روس ماتياس، الذي وصف الوثيقة حوار دارفور هايدلبيرج بالجهــد الكبير، واضاف «حظيت الوثيقة بمشاركة خبراء واكاديميين وخاطبت جذور النزاع في دارفور، وسرد روس المراحل والجهد الذي بذل في الوثيقة من خلال جهود معهد ابحاث السلام بجامعة الخرطوم، ومعهد ماكس بلانك بألمانيا، والذي قال انه يتمتع بإلامكانيات وخبرات كبيرة في مختلف المجالات اثمر تسخيرها في تسهيل عملية الوصول لوثيقة حوار دارفور بمشاركة واسعة للخبراء.
مـلامح الوثيقـة الرئيسـية
قدم كل من دكتور صديق أمبدة والشفيع أحمد محمد، اللذان شاركا في اعداد الوثيقة سردا لأبرز الملامح التي احتوتها الوثيقة، حيث قام صديق أمبده في كلمته بتقديم شكره باسم اهل دارفور لجامعة الخرطوم ومعهد ماكس بلانك على الجهد الذي بذلوه لصياغة هذه الوثيقة، وقال ان الملامح الرئيسية للوثيقة أنها تطرقت للقضايا الخلافية الرئيسية وهي قضايا السلطة والثروة والتعويضات والاراضي والترتيبات الأمنية، واضاف «سعى المهتمون بمساعدة القانونيين من معهد ماكس بلانك، للاسهام بمقترحات لتقريب وجهات النظر المختلفة في القضايا المطروحة، وقال ان الوثيقة اعطت خيارات متعددة لحلول جميع القضايا، واشار الي ان الحركات المسلحة لم تستطع ان تقدم تصوراً واضحاً حول القضايا الرئيسية وطبيعة خلافاتهم» وقال امبده ان الوثيقة في قضية الاقليم اكدت ان دارفور جزء لايتجزأ من السودان، وفي محور العدالة ان المتهم برئ حتى
تثبت ادانته، كما نوقشت الخيارات في السلطة وتم كذلك نقاش اذا كان هناك استفتاء من يحق له المشاركة، وكذلك طريقة اختيار ممثلي دارفور في الجهاز التنفيذي والتشريعي، وفي تقاسم الثروة ركز على ضرورة ان تكون بالنسبة السكانية، وقال في محور العدالة الوثيقة اكدت على موضوع الموازنة بين العدالة الانتقالية والعدالة بشكلها العقابي، واكدت انه في الوقت الذي يجب ان لايفلت فيه احد من العقاب يجب اعطاء فرصة للمصالحة.
من جهته قال السفير الشفيع أحمد محمد، هذه الوثيقة بالتأكيد لن ترضي كل الناس حتى الذين شاركوا فيها ولكنها نتمني ان لا تغضب كل الناس، وقال ان ما عقد مشكلة دارفور انه حينما نشأت المشكلة لم نرها كما هي بل توهمناها، واضاف «هذه الوثيقة تعالج الجانب الاساسي البنيوي» وقال ان معظم الذين حملوا السلاح يشعورن بالغبن والتهميش لكن ليس لديهم تكييف لهذا الغبن، واضاف «هذه الوثيقة استطاعت ان تعطي للذين حملوا السلاح مضموناً يفرغ هذا الغبن ويضعه في قوالب يمكن ان تكون موضوعية، مشيرا الى ان الوثيقة اقترحت آليات لادارة خلافات الاراضي حتى يستنفع بها الجميع.
ممثل الرئيس:
دارفور ستخضع لإستفتاء باشراف الأمم المتحدة من جهته ثمن عاليا دكتور مصطفى عثمان اسماعيل، ممثل رئيس الجمهورية، تكريم الجامعة للعلماء والمبدعين، ووصف الطيب حاج عطية بانه مبادر ومقدام ومثابر في القضايا الوطنية، مشيرا الى انه كانت لديه اليد العليا في ترتيب وتنظيم ملتقى أهل السودان بكنانة، وقال ان رئاسة الجمهورية تقدر اسهامات الطيب حــاج عطية في قضايا الوطن الكبرى، واعلن عن منح الرئيس عربة كلمسة وفاء لدكتور الطيب.
وقال مصطفى ان قضية دارفور هي قضية كل السودانيين في المقام الاول، وانها اخذت وقتاً كافياً من التداول، وان المطلوب الآن التركيز على منبر الدوحة، وان يكون الجميع موجودين على طاولة الحــوار في الدوحة حتى يخرج الحوار شاملاً وكاملاً، وقال ان القضايا الاربعة الرئيسية لقضية دارفور تم التداول حولها، ففيما يتعلق بالاقليم موقف الحكومة فيه واضح أنها ليست مع الإقليم وليست ضده، وانما يقــرر ذلك أهـل دارفور وفق استفتاء تجرية الأمم المتحدة، وان الحكومــة ستلتزم بما يقرره أهل دارفور، وفيما يتعلق بتمثيل أهل دارفور في مجالس الولايات وان يكون ممثلين يرضى عنهم أهل دارفور، فإن ممثلي دارفور الآن يتم انتخابهم من أهــل دارفور في المجالس التشريعية والولاة، وحول موضوع المحكمة الجنائية الدولية فإن الحكومة قد حسمته بانها لن تسلم سودانياً ولن تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وانها قبلت بمقترح لجنة أمبيكي الذي اعتمــده الاتحاد الافريقي ومجلس الأمن الدولي معالجة قضية دارفور، واضاف «موقف الحكومة ان العدالة تشمل الجميع ولاكبير فوق العدالة، لكن يجب ان تتم داخل السودان وان المحكمة الجنائية ليست واحده من هذه الآليات، وقال نتمنى ان يصل منبر الدوحة لحل نهائي لقضية دارفور، وان تنتهي الوثيقة لحل سلمي وعادل يرضي أهل دارفور.
«نحن المستقبل»
وتخلل حفل التدشين والتكريم محاضرة جاءت تحت عنوان « نحن والمستقبل» قدمها دكتور الطيب حاج عطية، والتي استعرض من خلالها الجذور التاريخية للأزمة السودانية الراهنة، مقدما روشته لآفاق الحلول للقضايا الماثلة على مختلف الاصعدة، وقال عطية ان خيارات المستقبل عند مفترق الطرق، واضاف « درجنا ان نحمــل بعضنا المسئوليات كأنما الأحداث التي تحدث هي مسئولية فرد او جماعة او حزب «نعم كذلك» ولكنها قبل ذلك هي محصلة تاريخية كبرى تحدث تغييرات كبيرة، مشيرا الى ان تاريخ السودان شهــد تحولات عظيمة بعضها بعوامل ليس بيد السودانيين السيطرة عليها، وعوامل اخرى تشكيلية شكلت الواقع، أي أن الامر لم يخضع لخطة لكنه كان ثمرة تحولات تاريخية، وقال الآن نحن في مرحلة صعبة فيها التوافق السياسي وتمترس الكل عند مواقفه، داعياً السياسيين الى تقدير الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد، والجلوس والتوافق على حدود دنيا تحقق اهدافاً أولية تكون هي مخرجنا مما نتوقعه من احداث مزلزلة، مشيرا الى انه حينما نتنازع في السياسة ننسى الحقائق الموضوعية التي شكلت السودان، منذ الاستقلال ورثنا نظاماً لم يتواءم وطبيعة مشاكلنا ولم يكن مناسباً لنا، لذا فإن الأمر كان امر ادارة دولة الأزمة منذ البداية، مشيرا الى ان الازمة متعدده ومتطاولــة وموروثة من التاريخ، لذا عندمــا لم نتمكن من تسوية النزاع او فضه لجأ الناس لحمل السلاح للعنف في الجنوب وغيره، وقال عطية ان المجتمع السوداني يتمتع ويتميز بتعدد وتنوع كبير،واضاف « أخطأنــا حينما ظننا ان المجتمع بوتقة ينصهر فيها كــل الناس وانتظرنا طويلاً وعبرنا عن ذلك باشكال مختلفه، وقد تبينت للناس الآن ان هذا كلام خاطئ لأن المجموعات الإثنية تأكد تفردها وبروزها» واشار الى ان سوء ادارة التعدد والتنوع هو سبب الأزمات التي نشهدها الآن، وقال ان الصحوة الحقيقية لنا كانت عندما وقعنا
«نيفاشا» لأننا لأول مرة نخاطب بطريقة جديدة عملية فض النزاع، وقال للانطلاق للأمام يجب ان نرى أي مواضع النقص فينا، ومشيرا الى اننا لم نحسن ادارة الخلاف، وان الوطن يعاني من بؤس السياسة والسياسيين، وان الجمهور السياسي أكثر وعياً وتقدماً من السياسيين، واضاف ،السياسيون يتناسون المهام التاريخية الكبيرة التي اذا لـــم
نواجهها سنواجه بمشاكل كبيرة، ودعا لمواجهة الظرف الراهن بقدرات وتحدي حتى نتجنب وقوع العنف في المستقبل، ولإنشاء سودان جديد دعا الى ان نتفهم طبيعة الازمة التي نعيشها وحجمها وارتباطاتها، وان نحقق ضماــن التراضي والعيش السلمي لــذا لابد من التوافق الوطني العريض، وتحقيق الديمقراطية الشورية المرضي عنهــا، واعمال حكــم القانون واستقلال القضــاء والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، واتاحــة الحرية في المعتقـد و التنظيم، وقومية القوات المسلحة، وان نطور مفاهيمنا وقدراتنا
في قبول الآخر، مشيرا الى أن السودان قائم على الوحدة لكن خطر الانفصال يتهدده، وقال اذا اختار الجنوب الوحدة يجب ان نغير طريقة تعاملنا معه، واذا اختار الانفصال يجب ان نلتزم بما قطعناه معهم من عهد، وان نحسن التعامل مع الجنوب حتى وهو منفصل لتحقيق الوحدة مستقبلاً.
مـدير الجامعة:سنسوق الوثيقة
بروفيسور مصطفى إدريس مدير جامعة الخرطوم قال في مستهل كلمته « ان الطيب حاج عطية قضى سنوات طويلة في خدمة الجامعة، وان كل ما يقال عنه لا يوفيه حقه، فهو يتحرك بهدوء لإنجاز المهام العظام في زهد وتواضع، وحينما نحتفل بمثل هؤلاء الرجال العظام نوثق لتاريخ السودان» وقال مصطفى ان مشاكل السودان لا تحل خارج الحـدود و أولى بنا ان نحلها داخل حدودنا، وتعهد بان تظل جامعة الخرطــوم راعية لهذه الوثيقة وان تقوم بتسويقها على مدى واسع، واضاف « ان الخلافات بيننا ليست كبيرة اذا اخضعناها للبحث العلمي، مشيرا الى ان الجامعة تزخر بكفاءات في مختلف المجالات يمكن ان تثري الحياة السودانية، وقال نعدكم بان لاتظل هذه الوثيقة في الادراج وانما نسوقها على المدى البعيد، وقال نقدر ان جامعة الخرطوم هي بيت الخبرة في السودان ويجب ان تسهم في حــل كل القضايا، وقــال سنمضي في هذا المشروع لنتحاور داخل السودان وان نطالب بإعلان العفو العام لحاملي السلاح حتى يأتوا للتحاور داخل السودان، واضاف « هذا الذي نسعيى إليه، وسنقوده من داخل الخرطوم، وواثق من ان
اخوتنا في السلطة يسعون لهذا الهدف» وقال مصطفى اذا اتبعنا اسلوب الحوار فيما بيننا في ظل وجود العلماء المشاركين سنصل الى وفاق.
=======================
أكرر رد الحكومة خلال شهر واحد من التدشين والتكريم ولمسة الوفاء والعربة :
الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة يرفض وثيقة هايدلبيرج
الدوحة :
الصحافة:
اعلن الوفد الحكومى لمفاوضات الدوحة أمس، ملاحظاته حول وثيقة هايدلبيرج التي اصدرتها مؤسسة ماكس بلانك الاكاديمية بالمانيا مؤخرا، مشيرا الي إن المصلحة الوطنية تقتضي رفض هذه الوثيقة والعمل على الحيلولة دون اعتبارها ورقة يمكن النظر اليها في اطار التفاوض ،واسترعاء نظر كافة الجهات لذلك.
وفند الوفد في مذكرة مطولة الادعاءات التي وردت في الوثيقة ورد علي ما جاء فيها من اراء وافكار مثل فكرة الفترة الانتقالية التي يمكن ان تضر كثيرا باستراتيجية التفاوض التي تسير الحكومة على هديها وتضيف الى اجندة التفاوض قضية لم يكن بحثها واردا.
وتساءل الوفد الحكومي عن من الذي خولهم اعتماد وثيقة اوحتى مسودة للاتفاق النهائي،» الا اذا اعتبرنا ما تم في هايدلبيرج عملية موازية للمفاوضات المباشرة بين الاطراف والتي تجري حاليا في الدوحة» .
ولفت الى ان الورقة اهملت الاشارة الى اتفاقية ابوجا ،وانها حتي في الحالات التي اضطر واضعوها الى الاقتباس منها «وهو امر يماثل موقف الحركات بصورة واضحة»، واشار الى ان الورقة تحدثت عما اسمته اقليم دارفور في محاولة لاتبدو بريئة لتمرير مسألة غير متفق عليها بين اطراف التفاوض.
ونوه الوفد الحكومي الى ان الوثيقة اشارت الى ان مؤسسات الحكم في اقليم دارفور تستمد صلاحياتها مما اسمته بدستور دارفور الانتقالي «ولا تخفى على احد الايحاءات والتعقيدات التي يمكن ان تنجم عن الحديث عن دستور انتقالي لدارفور».
أنتهى ...........
=======================
المطلوب :-
(1) أن يقوم الطيب حاج عطية والسادة المدشنين والذين طبلوا للوثيقة قبل أقل من شهر بأقناع الحكومة بقبول الوثيقة ومقترحاتها للحل - أذا نجحوا فلهم من الشكر أجزله وجزاهم الله خيرا - وأذا فشلوا وجب عليهم الأستقالة كل من وظيفته . وأن يردوا للخزينة العامة كل ( وليس جزء ) مما أستلموا من أمتيازات وحوافز ولمسات وفاء .
(2) أن تبحث الحكومة عن متخصصين أكثر تأهيلا من الطيب حاج عطية وبقية المشاركين فى أعداد الوثيقة لتقديم المقترحات المثلى للحل.
(3) أن تبحث الحكومة عن مستشارين وممثلين عن الحكومة لهم غيرة على المال العام المهدر فى الأحتفالات والتكريم ولمسات الوفاء من المال العام . وتوفير حتى الصرف على دراسة أستمرت أكثر من ثلاثة أعوام مولت من مال محمد أحمد دافع الضرائب .
(4) أن تبحث الحكومة عن مفاوضين مرنين حتى يمكن الوصول لحل مشكلة أودت بالوطن الى ما وصل اليه وأودت الى مس رمز السيادة السيد الرئيس بواسطة الغرب - والمشكلة سائرة على قدم وساق لتفتيت السودان بالأشتراك مع المدعو الأستفتاء للجنوب .
(5) أن تتخلى الحكومة عن السياسة العنجهية بقرارات سياسية ضاربة عرض الحائط بمقترحات مستشارينا ومتخصصينا, والتى تعتبر مدخل للوصول للحلول السليمة . و ألا أن توفر مصروفاتهم وأمتيازاتهم لما هو أهم للعلاج والتعليم وأطعام قاطنى معسكرات النازحين .
(6) أن يعمل الأتية أسمائهم وكل فى مجاله وبكل ما أستطاعوا ( وكلهم على مرمى حجر من متخذ القرار) بأقتاعه بما أعتبروه مقترحات سوف تؤدى للحل .
أو
أن يبحثوا ( وكلهم من أصحاب الشهادتين ) عن طريق للخروج مـن مرمى المقت الكبير الذى ذكره سبحانه وتعالى فى الآيتين اللتين تم ذكرهما فى أول المقال .
وهم :-
دكتور الطيب حاج عطية
بروفيسور يوسف فضل
دكتور محمد محجوب هارون مدير معهد ابحاث السلام بجامعة الخرطوم
دكتور صديق أمبدة
السفير الشفيع أحمد محمد
دكتور مصطفى عثمان اسماعيل، ممثل رئيس الجمهورية
بروفيسور مصطفى إدريس مدير جامعة الخرطوم
هدانا الله وأياهم الى ما يرضى الله ورسوله .
الأخ العزيز الكيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أطلعت على بوستك بعنوان ) كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية)
ومداخلتى هى العلاج بالكى كما موضح أدناه أسفل الرسالة .
مع تحياتى
سيد الحسن
======================================
العلاج بالكى :
الأستفتاء موضوع الساعة وحسب البينات والتصريحات لمسؤولى ومعارضى الجنوب والشمال على حد السواء واقع لا محالة .
وتشبيه الراجلين خلف الوحدة والباحثين عن الوحدة مطابق للمثل الآخر (شملة بت عنيزة هى ثلاثية وقدها رباعى )
( شملة بت عنيزة هى ثلاثية – أى مثلثة – وقدها رباعى – أى ثقبها مربع ) أى أن حالها لا يمكنها من تأدية وظيفتها فى الدخان والغطاء من البرد .
أو كما الملاية السوقية قصيرة لا تمكن من غطاء الجسم كاملا – تغطى الرأس تنكشف الرجلين– تغطى الرجلين ينكشف الرأس .
بالرغم مما ذكرت أننى من المفائلين بالوحدة وليس الأنفصال – لكن ذلك لا يتم بعد أن أستنفدنا طرق العلاج التقليدية من مسكنات ومضادات حيوية وأدوية شعبية ولم يتبقى الا العلاج بالكى ذو المذاق المر على الكل , وما أظن سيقبله أولى الأمر( أولى الأمر ليس بأرادتنا بل حسب نيفاشا والحرب والتزوير والتوزيروفوهة البندقية ) بشقيهم الشمالى والجنوبى لأن طعمه أمر عليهم قبل المواطن .
الكى يتمثل فى الآتى وأعتقد أنه سوف يكون ناجع يوصلنا للوحدة المرجوة :-
(1) صدق الشريكين مع النفس أولا ومع الاخرين ثانيا .
(2) ان يكون الشريكين صادقين ويتنازلا عن علاهما الفوق ويعترفا للجميع أن المؤتمر لا يمثل كل الشمال ولا الحركة تمثل كل الجنوب .
(3) أن يجلسا ويتفاوضا مع معارضتيهما الشمالية والجنوبية :-
وأن يستغل المؤتمر الوطنى ما تبقى للحركة الشعبية من ثقة فى المعارضة الشمالية وأن تستغل الحركة الشعبية ما تبقى للمؤتمر الوطنى من ثقة فى المعارضة الجنوبية . أن يستغلا الثقة المتبيقية لأنقاذ المركب قبل أن يغرق بالكل .
(4) أن يتعاملا بكل شفافية فيما يختص بالفساد والظلم فى الشمال الجنوب على حد السواء – دون أن يختصر حديثهم عن فساد كل طرف ويقض الطرف عن الفساد فى الجزء المختص به الجنوب – ويقوم بمحاسبة الكل المفسدين فى الجنوب والشمال بنفس القدر . .
(5) أن يقوم الشريكين بمراجعة تشكيلتهما الوزارية الجديدة وأبعاد وزراء الحرب والذين لهم تاريخ فى الحرب فى الجنوب أى بالواضح أستبعاد صقور الطرفين . لأن تشكيلة الطرفين توحى بأنها تشكيلة حرب (دون التطرق لأسماء حيث أن المعنيين واضحين وضوح الشمس ) .
(6) أن يعملا على ترك باب الحريات مفتوحا فى الشمال والجنوب وتعطيل كل مواد القوانين المقيدة للحريات سواء فى الجنوب أو الشمال .
المحير أن فى حكومتا المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية نسمع الحمائم فى الصبح والصقور مساءا وفى نفس اليوم وفى نفس أجهزة الأعلام .
نحن فى وضع حرج ( نكون أو لا نكون ) وجب علينا تسمية الأشياء باسمائها الحقيقية – وألا فأن الجنوب سوف لن يكون أول وآخر المنفصلين .
وهناك براكين عدة سوف تنفجر وتطالب بتقرير مصيرها أسوة بالآخرين الجزيرة مثالا وهى أكثر تأهيلا (ولها مقومات الدولة ) من أى منطقة
أخرى فى هذه الوطن اوالذى يسير بعجالة الى حتفه وتفتيته .
ما لم نشخص الداء بكل شفافية ووضوح ونعمل جميعا على الحل بكل حسن نية حتى لو أدى للكي والذى ذكرته فى المطلوبات الخمسة أعلاه .
مع تحياتى ومودتى
سيد الحسن
جاكارتا - أندونيسيا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
تخاريف .. خدعوك فقالوا أن الاسلام دين ودولة ...
عمرو اسماعيل
[email protected]
الحوار المتمدن - العدد: 3055 - 2010 / 7 / 6
المحور: العلمانية , الدين , الاسلام السياسي
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع
إن اللحظة التى تخلينا فيها عن الإسلام كدين و اعتبرناه دينا و دولة كانت اللحظة الفارقة فى التاريخ بين سعادة الدنيا و الآخرة و العنف و التطرف و إراقة الدماء باسم الدين و الإسلام ....
إننا نحتاج الإسلام مثل اي دين آخر .. كدين حب لكى نعرف الله و نتقرب اليه ونتعلم الرحمة ومكارم الاخلاق ...
أما أمور دنيانا من حكم و اقتصاد و زراعة و صناعة فقد تركها لنا من سميناه الخالق لكى نديرها بأنفسنا تحقيقا للحكمة الدينية المسماة الاستخلاف فى الأرض مستلهمين فى ذلك مباديء الاديان العامة من عدل و مساواة وحرية وأمان .. فليقل لى أحدكم أن كان يعرف, متى طبقت هذه المباديء طوال القرون في بلادنا التعيسة الحظ ... بينما تحظى بها الكثير من شعوب الأرض التي نتهمها بالكفر و الزندقة وندعو عليها ليل نهار و رغم ذلك نزداد تخلفا وتزداد هذه الشعوب قوة و رفاهية ولم نسأل أنفسنا أبدا لماذا, ألا يوجد هناك احتمال و لو ضئيل أن هذه الشعوب عندما فصلت الدين عن الدولة كانت على حق,
ألم تتحسن احوالنا الاجتماعية ولو قليلا عندما تخلصنا من الخلافة العثمانية وطبقنا القوانين المدنية, وأنا أقول أحوالنا الاجتماعية وليست السياسية فما زال الفكر الشمولي يحكمنا و مازالت هناك أنظمة تستمد شرعيتها لأنها من قريش أو أنها هاشمية أو أنها تحكم باسم الدين.
الحقيقة المرة يا سادة أن من منحنا هذا التحسن فى أحوالنا الاجتماعية فى القرنين السابقين كان نابليون بونابرت عندما غزا مصر فزاد احتكاكنا بالحضارة الغربية وعرفنا قيمة القانون المدنى ثم أكمل كمال أتاتورك الطريق فخلصنا نهائيا من مشروعات الخلافة, فلماذا ننتظر دائما أن يكون الإصلاح على يد الأجنبى .
أن مصر كانت أكثر ديمقراطية و هى تحت الأحتلال البريطانى وكانت هذه الديمقراطية هى المناخ التى مهد لثورة يوليو و الخلاص من الأستعمار البريطانى ولكننا لم نستفيد من التجربة و لا من التاريخ ومازال يوجد بيننا من يدعو الى العودة الى القرون الوسطى و مآسيها و يريق دماء الأبرياء بأسم الدين و الشريعة الأسلامية بعد أن كنا قد تخلصنا من هذه الآفة
لا أدرى ما هى المشكلة فى أن يعبد كل انسان ربه بالطريقة التى يريدها , يتعبد الشيعى على المذهب الجعفرى و يتعبد السنى على المذهب المالكى أو الشافعي أو الحنفي ويكون الوطن متسعا للجميع والحكم للأكثر كفاءة بناءا على اختيار الشعب فى انتخابات نزيهة حرة دون اى اعتبارات دينية او طائفية , قبلية أو عائلية.
ألم يحن الوقت لكى تتخلص شعوبنا من وصاية رجال الدين شيعة كانوا أم سنة, ومن وصاية شيخ القبيلة أو كبير العائلة وتمتلك أرادتها الحرة.
ألم يحن الوقت لكى نتخلص من أوهام تراث السلف الذين أراقوا دماء المسلمين صراعا على السلطة باسم
الدين.
ألم يحن الوقت أن نعرف ان عصر خالد بن الوليد الذى جعل نهر دجلة أحمر اللون قد انتهى الى غير رجعة وأنه لو حكم عليه بمقاييس عصرنا لوجب محاكمته كمجرم حرب.
أن الحل فى أيدينا فإما أن نطبق قيم العصر فى الحكم من الديمقراطية و سيادة القانون المدني على الجميع والإيمان بأن الدين لله و الوطن للجميع أو تزداد معاناتنا ونضيع الوقت الثمين فى تجارب أليمة مآلها الفشل
لأنها لا تصلح للقرن الواحد و العشرين وثبت فشلها مرارا و تكرارا..
سوف يعتبر الكثيرون كلامي هذا هرطقة وهي تهمة لن أحاول نفيها .. أو تخريفا وهي تهمة لا أنفيها .. فرغم أراء و أقوال متطرفي الأديان جميعا فهناك أوجه شبه كثيرة بين الأديان السماوية الثلاثة .. فالقصص حول الجنة والنار و خلق آدم وحواء والأكل من الشجرة المحرمة و نوح وأولاده متشابهة الي حد كبير في أسفار التوراة الخمسة والقرآن .. واضطهاد اليهود في مصر متشابه الي حد كبير مع اضطهاد المسلمين في مكة واضطهاد المسيحيين في البداية .. وخروج اليهود من مصر الي فلسطين مشابه أيضا لخروج المسلمين من مكة الي المدينة .. ثم تكوين كلاهما لدولة بما يعني هذا من صراعات سياسية وتشريعات خاصة بهذا الصراع السياسي متشابه الي حد كبير بين الحالتين الاسلامية واليهودية ..
كما أن هناك أوجه شبه كثيرة بين روحانيات القرآن المكي وبين تعاليم المسيح عليه السلام .. وكل من المسلمين والمسيحيين وإن اختلفوا حول واقعة صلب المسيح يتفقون أن المسيح رفع الي السماء وأنه سيعود يوما الي الأرض ..
ورغما عن ما قد أواجه به من اتهامات فهناك أوجه شبه كثيرة بين التلمود عند اليهود وبين الحديث عند المسلمين .. سنتهم وشيعتهم ..
فقد ظل كلاهما شفهيا عدة أجيال قبل تدوينهما. وحفظ كلاهما عددا كبيرا من المعلومات حول ما يعتقده سواء من كتب التلمود أو كتب الحديث أو من مؤيديهم الكثير من التعليمات التي لم تكن ظاهرة بشكل مباشر وواضح في نصوص التوراة أو في القرآن... أي اعتبارهما مذكرات تفسيرية تفصيلية للنصوص الإلهية ... كلاهما يعتبر ملزما بالرغم من أنهما ليسا كتب إلهية .. .يعتبر أهل السنة والشيعة في الاسلام أقوال سيدنا محمد في الأحاديث المدونة في الصحاح عند السنة وكتب الحديث عن الأئمة عند الشيعة ..
والتي تم الاعتناء بسندها أكثر من متنها نوعا من الوحي الإلهي ,,, وكذلك الحال بالنسبة للتلمود في الديانة اليهودية وبالتالي فكرهما ملزم ..
وفي كل الديانات الثلاث ورغم مايقوله أتباع كل ديانة .. فقد ظهر نوع من الكهنوتية .. غير موجود أساسا في الأصل ... وسيطر بشر علي توصيل مفاهيم كل ديانة الي أتباعها بعد وفاة الرسل أو رفعهم الي السماء في حالة سيدنا عيسي عليه السلام .. وأدخلوا في كل دين ما ليس فيه .. من الحاخامات في اليهودية الي رجال الكنيسة في المسيحية ورجال الدين في الاسلام من محدثين الي فقهاء المذاهب السنية والشيعية وغيرها في الاسلام ..
في كل مكان علي ظهر الأرض الآن وبفضل العولمة ... أتباع كافة الأديان والمذاهب يعيشون جنبا الي جنب ولن يمكن لأي طرف أن يتخلص من الآخر .. لا المسلمين من المسيحيين في بلاد الشرق ولا المسيحيين من المسلمين في بلاد الغرب .. ولا السنة من الشيعة ولا الشيعة من السنة في العراق والشرق الأوسط ..
فكفي هذا الصراع البغيض الذي يلبس ثوبا دينيا ومذهبيا .. كفي قتلا متبادلا .. فأي انتحاري علي الطرفين يقتل الأبرياء بلا أي سبب .. فمآله جهنم ان كانت هناك جنة و نار ..
ستظل الصراعات السياسية الناتجة من الأطماع البشرية ما بقي الانسان علي الأرض .. ولكن يجب أن نسميها اسمها الحقيقي ... أنها صراعات أطماع وليست صراعات أديان أمر بها الله .... لقد استقرت كل الأديان فلا داعي لأي صراع فيما بينها .. وليترك كل إنسان أخيه الانسان يعبد الله كما يريد ويترك الحساب الي يوم الحساب وإلي صاحب الحساب ان كان هناك فعلا حساب..
ولا أجد خيرا من إنهاء المقال الا هذه الآيات من القرآن والتي أومن بوجود معناها في كل الكتب المقدسة سماوية أو غير سماوية وإن لم تكن بنفس اللفظ .. والتي يجب أن تكون بلفظها أو معناها هي أساس التعامل بين البشر الآن ..
وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ..
رحمن و رحيم وليس اله قتل و سبي و غنائم من الصبية و الغلمان وماملكت الايمان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
منتدى الإمام.. البحث عن كوّّة للوحدة
أم درمان: محمد عثمان عمر
خصص منتدى «الصحافة والسياسة» الذي يرعاه زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي منبره لقضية الوحدة والانفصال تحت عنوان «نحو مستقبل سوداني آمن أو توأمة عادلة» وحضر المنتدى ممثلون عن القوى السياسية وقيادات إعلامية وأكاديمية، فيما غاب حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن الحضور مع أن القضية المطروحة للنقاش تهمه بالدرجة الاولى. ابتدر الحديث رئيس حزب الامة بتأكيدة على ان المستقبل الوحدوي الامن يحقق مصلحة عليا لكل أهل السودان على ان تكون هذه الوحدة عبر تقرير المصير.
ودعا الامام الذى كان يتحدث من ورقة مكتوبة الى إقامة توأمة بين الشمال والجنوب تكفل مصالح المواطنين في الشمال والجنوب في حال قرر الجنوبيون الانفصال عند إجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. ووضع المهدي خلال ورقته (4) بنود تشخيصية للمشكل حتى لاتتكرر تجربة انفصال الهند وباكستان أو اثيوبيا وارتيريا، ويتلخص هذا التشخيص في ان فرض آيدلوجية إسلاموية عروبية على السودانيين كما فعل الذين قادوا انقلاب العام 1989 أدى الى مطالبة النخب الجنوبية بحق تقرير المصير , ويرى المهدي ان اتفاقية السلام التي تم توقيعها في العام 2005 بها بروتوكولات جعلت الانفصال جاذبا! «بورتوكول ميشاكوس بدل ان يوفق أمر الدين والدولة على أساس انتقائي بجعل الاحكام ذات المحتوى الديني مخصصة لاتباع ذلك الدين قسم البلاد على أساس ديني مكرسا للاستقطاب».
كما يعتقد الامام ان منح الجنوبيين نسبة 50% من نصيب بترولهم جعلهم يتطلعون الى نيل بترولهم بالكامل وهذا لايأتي الا عبر الانفصال. وفي النقطة الثالثة لتشخيص أزمة الوحدة والانفصال يذهب المهدي الى ان الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي أفرزت سيطرة المؤتمر الوطنى على الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان على الجنوب بينما يتهم كل طرف الاخر بالتزوير. وقال إن الشريكين كررا نفس تجربة الانتخابات بالاصرار على الثنائية في حل المشاكل القومية وذلك من خلال تكوين مفوضية الاستفتاء دون مشاورة القوى السياسية الاخرى.» فجوة الثقة الواضحة والتلوث الذى أصاب الجسم السياسي السوداني لاسيما بعد الانتخابات الاخيرة سوف يجعل من أية نتيجة يسفر عنها الاستفتاء محل اختلاف مما يوجب وضع العمليات تحت رعاية طرف مؤكد الحياد». أما التشخيص الاخير الذى وضعه رئيس حزب الامة فكان متعلق بما أسماه
بالمحاولات التسكينية التي يلجأ اليها شريكا نيفاشا لحل خلافاتهما الجوهرية دون تناول العيوب. وانتقد أيضا الوسطاء الدوليين بشأن وساطتهم التي تشخص بعمق الازمة «فخطاب الرئيس السابق امبيكي في مخاطبة الاجتماع بشأن قضايا مابعد الاستفتاء لم يخرج عن المطايبة, وانطلق بطريقة سريالية كأن القوى السياسية الاخرى غير موجودة, وكأن نتائج الانتخابات الاخيرة لم تلوث المناخ السياسي في السودان , وكأن قضية دارفور حلت , وكأن مطالب العدالة الدولية غير موجودة .. حالة من الدروشة السياسية والدبلوماسية مدهشة!».
وينتقل الصادق المهدي الى توضيح الموقف السياسي الآن بقوله ان الحملة الوحدوية التي يقودها المؤتمر الوطنى منفردا ودونا من القوى السياسية الاخرى يجردها من قوميتها ويلبسها ثياب الحزبية ويطعن في صدقيتها لأنها تحمل عناصر التكفير والتخوين ولاتخفي انحيازها للوطني وهي عناصر طاردة للوحدة. ويرى المهدي أن هنالك حملة مضادة في الجنوب تقودها منظمات شبابية ونسوية وكنسية تطرح الصورة بطريقة غير صحيحة عندما تصور ان أمر الاستفتاء هو بين التبعية أو الاستقلال. وطالب المهدي القوى السياية الى الاتفاق والالتزام بموقف يعدل من اتفاقية السلام بصورة تخاطب مخاوف ومصالح الجنوبيين ومن أهمها (الدولة السودانية دولة مدنية , المساواة في المواطنة وحرية الاديان التعددية الثقافية , بترول الجنوب للجنوب , إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لكفالة قوميتها).
وأضاف المهدي ان هذه البرنامج تقره مائدة مستديرة قومية . ووصل المهدي في نهاية ورقته الى (6) خلاصات أهمها الاتفاق على برنامج عدالي يخاطب مخاوف ومطالب الجنوبيين المشروعة , والاتفاق على فترة عام تسمى فترة التحول الآمن لحسم كافة مطالب السلام العادل الشامل مع اقامة الاستفتاء في موعده بعد ان أخذ هذا الامر قدسية سياسية! وختم المهدي ورقته بالقول «النذر الحالية ترشح بلادنا لانفصال عدائي, والتهاب في دارفور , وصدام في الشارع السياسي, ومواهات إقليمية، ومواجهات دولية ترفدها المحكمة الجنائية الدولية. هذه النذر تؤزم الحالة السياسية بصورة غير مسبوقة , ولكن مع كل أزمة فرصة بحجمها إذا توافر الوعي الوطنى والاخلاص الوطنى والارادة الساسية».
كان أول المعقبين هو نائب الامين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال ياسر عرمان الذى بدأ حديثه بالتأكيد بأن الجنوب عومل بقسوة، وان المؤتمر الوطنى أضاف لهذه القسوة لباسا دينيا , مؤكدا أن السودانيين الآن يحصدون الحصاد المر. وقال عرمان الذى كان يتحدث من وريقة مكتوب عليها بعض الملاحظات إن السودان لن يتوحد الا على أسس جديدة «مايجلب الاستقرار للسودان هو البحث عن طريقة جديدة لادارة التنوع الديني والثقافي». وأكد عرمان ان انفصال الجنوب سيولد جنوبا جديدا في كردفان ودارفور والشرق والنيل الازرق. وحذر من عودة الحرب مرة أخرى في حال استمرار الاوضاع على هي عليه الآن «الخوف الرئيسي هو ليس الاستفتاء وانما الوضع الحالي يؤدي الى العودة الى الحرب .. ويجب أن يقرر الجنوبيون مصيرهم». واعتبر عرمان تغيير الخرطوم التي تهيمن على كل الاقاليم شرطا أساسيا لو أراد السودانيون الوحدة لأن الخرطوم هي من تضع السياسات وهي تسيطر على كل أقاليم السودان.
أما الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر والذي خلف عرمان في الحديث فقد اعتبر أن القوانين المقيدة للحريات التي ينتهجها الوطنى حاليا تعطي الجنوبيين مسوغا كبيرا للمطالبة بالانفصال «بل ان كثيرا من الشماليين يريدون الانفصال من الشمال نفسه بسبب القوانين المقيدة للحريات». وقال عمر إن تحقيق الوحدة يحتاج الى معجزة حقيقية تشارك فيها كل القوى السياسية وليس شريكا نيفاشا فقط. ووضع الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي ثلاثة شروط يمكن ان تحقق الوحدة وهي المواءمة الحقيقية بين القوانين المقيدة للحريات والدستور لتحقيق العدالة وإتاحة الحريات , وتفعيل مصطلح المواطنة كحق أساسي لكل افراد الشعب السودان وذلك من حلال منح الرئاسة الدورية لاقاليم السودان لتمكين أبناء الشرق والجنوب ودارفور من حكم البلاد بالاضافة الى مؤتمر جوبا 2 لطرح مشروع وحدة على أسس جديدة تطرح من بعد للجنوبيين.
واتسم حديث سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد الذى وصل الى مقر المنتدى متأخرا , بالصراحة والبساطة , عندما قال إن كان قد طرح مقترحا بإضافة بند لاتفاقية السلام الشامل أن يجرى استفتاء آخر بعد عامين من موعد الاستفتاء المحدد للاتفاقية، ويسأل فيه الجنوبيون الوحدة أو الانفصال, وجزم نقد ان الجنوبيين سيختارون الوحدة وقتها, لكن نقد عاد وقال إنه لايشعر بالندم إذا انفصل الجنوب لأنهم فعلوا كل شيء لجعل الوحدة جاذبة. وعلى عكس المقترح الذى قدمه الصادق المهدي بضرورة أن يرعى عملية الاستفتاء طرف دولي محايد , رفض نقد أن نيتم تدويل قضية الاستفتاء وقال إن ذلك من شأنه ان يعقد القضية أكثر. ودعا زعيم الشيوعيين الى اجتماع لتقييم اتفاقية السلام الشامل. ووجه نقد حديثه مباشرة الى ياسر عرمان وطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان بإعادة النظر في تعاملها مع قوى تحالف جوبا «ماتجيبونا تاني لتكتيك سياسي وحقوا موقفكم يكون واضح في هذه القضية». وتحدث أيضا رئيس حزب العدالة الاصل مكي علي بلايل والذي دعا بدوره الى إقامة استفتاء آخر غير الاستفتاء المقرر قيامه في التاسع من يناير المقبل من أجل إعطاء فرصة أخرى للوحدة والتي اعتبر حدوثها أمرا ممكنا . وطالب بلايل الحركة الشعبية لتحرير السودان بدعم هذه المبادرة لأن قوى المعارضة غير فاعلة في الوقت الحالي ولاتستطيع فعل شيء لوحده
الاحداث ا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
عبر الايميل وصلتنى من صديق هذه الورقة المهمةوالتى تحمل
نص الترجمة الدقيقة للورقة التي أعدها د. محمد إبراهيم خليل أواسط تسعينيات القرن الماضي في موضوع ذي صلة بما كلف اليوم بالقيام به. هذه الترجمة الدقيقة من الإنجليزية إلى العربية والتي قام بها صديقنا الصحفي والمترجم البارع الأستاذ عادل بابكر تكشف لنا عن رؤية محمد إبراهيم للمشكل في جنوب السودان ونظرته ، حسب زعمه ،إلى تحول الحركة الشعبية من حركة وحدوية تسعى إلى السودان الموحد إلى حركة تتمسك بحق تقرير المصير وصولا إلى دولة جنوب السودان حسب رؤيته التي نقرؤها من خلال هذه الورقة
د. محمد ابراهيم خليل
مقدمة:
شهدت الساحة السياسية السودانية خلال العامين المنصرمين تطورات بالغة الأهمية تمثلت أبرز ملامحها في تغيير جوهري في ترتيب أولويات الجنوبيين واحتدام الجدل والتناوش الذي ترك قوى المعارضة في حالة من الفوضى يرثى لها. ففي حين كان تركيز قوى المعارضة فيما مضى ينصب على هدف تحرير السودانيين، شماليين وجنوبيين على حد سواء، من براثن النظام القمعي الحالي وإعادة بسط الديمقراطية ومن ثم الانكباب على إعادة تشييد البنى الأساسية للبلاد، يسود الساحة الآن خلاف يطال وحدة الأمة السودانية، أي حول ما إذا كان ينبغي أن تبقى البلاد موحدة أم تنقسم إلى دولتين مستقلتين. وإنه لممَّا يؤسف له حقاً أن النقاش حول هذه القضية المصيرية قد انحرف عن جادة الموضوعية بسبب التحريف الصارخ لحقائق التاريخ واعتماد المواقف الصدامية والتباين المذهل في وجهات النظر حتى في أوساط الأحزاب الشمالية.
إن الغرض الأساسي من هذه الورقة هو الدعوة لحوار هادئ موضوعي عقلاني، وهي تمهد لهذا الحوار بمحاولة تقويم التحريف الذي لحق بالحقائق التاريخية وتحليل وثيقتين أساسيتين، ثم تنتهي إلى استنتاج مفاده أن الوقت غير ملائم لاتخاذ موقف نهائي بشأن قضية تقرير المصير للجنوبيين، وأن الأجدى في الظروف الراهنة، ونحن نواجه المهمة الملحة المتمثلة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين في المناطق المتأثرة بالحرب، أن نوجه طاقاتنا نحو هدف إعادة الديمقراطية وسيادة حكم القانون واستعادة الظروف التي تهيئ لكافة قطاعات السودانيين المشاركة في نقاش يتعلق أساساً بمصير أمتهم. وسوف نتناول هذا الموضوع تحت العناوين التالية :
الحركة الشعبية تحيد بالجنوب نحو الوحدة
الانحراف عن الوحدة نحو الانفصال
نظرية نقدية لإعلان أدير
تقويم للرؤية الجديدة للحركة "الإطار القانوني
الدعوة لتقرير المصير
خاتمة
الحركة الشعبية تحيد بالجنوب نحو الوحدة
بظهور الجيش الشعبي لتحرير السودان عام 1983 كقوة لا تقهر في ميدان القتال، وجناحه السياسي ، الحركة الشعبية لتحرير السودان ، كممثل مؤثر على الساحة السياسية ، بدا أن الفعاليات الجنوبية قد حسمت ترددها ما بين الحكم الذاتي الإقليمي والفدرالية والانفصال التام. فقد أعلن الجيش الشعبي منذ البداية أنه على النقيض من سلفيه، "أنانيا 1" و"أنانيا 2"، حركة قومية وحدوية وليست إقليمية انفصالية. وأشار بيانه الأساسي في وضوح لا لبس فيه أن هدفه النهائي ليس الانفصال ولا تحقيق وضع خاص للجنوب بل تحرير البلاد بأكملها من نير الحكم الطائفي الرجعي. وقد حرص الدكتور قرنق، في عدة مناسبات لاحقة، على التأكيد على أن السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحققا إلا بتحويل السودان إلى دولة عصرية بمعنى الكلمة. ومع أن الإعلان التأسيسي للحركة لم يوضح بالتفصيل الدقيق طبيعة الوضع الفدرالي الذي تفضله إلا أنه لم يكن هنالك أدنى شك أو لبس بشأن التزام الحركة باندماج الشمال والجنوب في دولة واحدة، وهو التزام اقترن بتصميم على مقاومة أية محاولة لفصل الجنوب عن بقية البلاد.
مع أن موقف الحركة بشأن العلاقة بين الشمال والجنوب فاجأ العديد من المثقفين الجنوبيين إلا أنه لم يمض وقت طويل حتى أضحى قطاع كبير منهم يؤيدونها، إما إيجابياً بالانضمام إلى صفوفها ، أو سلبياً بإعلان التعاطف مع أهدافها. أما الشماليون، سوادهم وساستهم سواء، فقد رحبوا بإنشاء الحركة الشعبية والجيش الشعبي باعتباره تطوراً إيجابياً في علاقة الشمال بالجنوب، وتمنوا أن يكتب لها النصر العسكري على نظام نميري الديكتاتوري الفاسد. بيد أنه عندما سقط ذلك النظام تحت أقدام الانتفاضة الشعبية في أبريل 1985 لم تشارك الحركة الشعبية مشاركة إيجابية في مهمة إعادة تأسيس الديمقراطية.
ليس هذا مقام الحكم على مدى حكمة قرار الدكتور قرنق بعدم المشاركة في الانتخابات العامة التي جرت عام 1986. ورغم أن الترتيبات التي أعدت للفترة الانتقالية وتكوين الحكومة الانتقالية قد تسببت أو كادت في إجهاض ثورة شعبية مجيدة فإن المرء لا يملك إلا أن يتساءل عن التغيير الذي ربما تحقق لو أن الحركة الشعبية شاركت إيجابياً وبذلت ما في وسعها لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
إن كاتب هذه السطور، الذي أتيح له أن يتابع أعمال الجمعية التأسيسية وأن يرقب عن كثب ما يجري في دهاليز السلطتين التشريعية والتنفيذية، كان كثير التأمل فيما عساه كان سيؤول إليه الحال لو أن الحركة الشعبية وضعت كل ثقلها وراء عملية الانتخابات ومخاض الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية. بل قد يفيد الآن أن نتأمل، وإن جاء ذلك متأخراً، فيما تراه كان سيكون عليه شكل الهيئات التشريعية والتنفيذية والعسكرية ..ا لخ لو أن الحركة الشعبية لم تحجم عن المشاركة ذلك الإحجام الذي غيب معه أي تمثيل ذي شأن للجنوب. ولعله يجوز لنا عند محاولة تحديد المسئولية عن النكسة التي حلت بالبلاد خلال الفترة التي أعقبت الإطاحة بنظام نميري، أن نتأمل فيما إذا كانت التجربة الديمقراطية ستجهض ويأفل نجمها بتلك السهولة التي تم بها الأمر (لو أن الحركة اتخذت موقفاً مغايراً).
وعلى كلٍ ، ففي غياب تمثيل قوي للجنوب في الجمعية التأسيسية فإن الحكومة، التي كان على سدتها رئيس وزراء مستعد دائماً لتقديم التنازلات للحزب المتشدد الذي كان يقود المعارضة، استمرت لنحو ثلاث سنوات تتلكأ وتحجم عن إلغاء تلك التركة المثقلة من التشريعات التي خلفها نظام نميري. لقد أجازت الجمعية التأسيسية فور تشكيلها عقب الانتخابات العامة التي جرت عام 1986، قراراً بتعليق تنفيذ الأحكام التي صدرت بموجب قانون الأحكام الجنائية، ذلك القانون الوحشي الذي صدر عام 1983، غير أن بقاء ذلك التشريع سيئ الذكر في السجلات الرسمية كجزء لا يتجزأ من منظومة قوانين البلاد كان كافياً لتعويق أية محاولة لتحقيق مصالحة وطنية. ولم تلح في الأفق بوادر اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية إلا في مارس 1989 حين أجمعت القوى السياسية على تبني برنامج قومي وتكوين ائتلاف قومي، غير أن انقلاب الجبهة الإسلامية القومية على السلطة الشرعية في الثلاثين من يونيو 1989 حال، للأسف الشديد ، دون إبرام تلك الاتفاقية في صيغتها النهائية.
رغم كل ما جرَّته الحرب على الحركة من مآس وما شعرت به هذه من إحباط بسبب غيابها الطوعي عن المسرح السياسي فإنها لم تتخل عن هدفها النهائي المتمثل في بناء سودان واحد موحد مؤلف من مناطق مستقلة بذاتها توحد بينها الشراكة المتساوية في الوطن الواحد. وقد أكد قرنق رؤيته الوحدوية المتحررة من الشعور بالضيم والخالية من التحامل حين أعلن في افتتاح مؤتمر كوكادام في مارس 1986 "أن العربية يجب أن تكون هي اللغة القومية ويجب علينا جميعاً أن نتعلمها "
ظلت الحركة ملتزمة بهذا الموقف في كافة مفاوضات السلام مع الحكومة وفي تقاربها مع القوى الديمقراطية الشمالية التي يربطها معها التزام مشترك بمقاومة السياسات والإجراءات الحكومية التي من شأنها تهديد المصالحة الوطنية والتعايش السلمي. والحق أن الحركة أبدت حماسة مذهلة لهذا الطرح الوحدوي في المفاوضات التي أفضت إلى انضمامها لعضوية التجمع الوطني الديمقراطي في مارس 1990.. فقد نجحت الحركة في إقناع التجمع بتعديل ميثاقه الأساسي الصادر في أكتوبر 1989 حين اعترضت على بنود معينة تبدو وكأنها تؤثر الجنوب بمعاملة خاصة. وانصب اعتراض الحركة بصفة خاصة على بندين ينص أحدهما على أن يضم المجلس الأعلى للدولة، الذي سيتم تكوينه في الفترة الانتقالية التي تلي استعادة الديمقراطية، مندوباً عن الجنوب، فيما ينص الآخر على أن يكون لكل واحدة من المناطق مجلسان، تشريعي وتنفيذي، ما عدا الجنوب الذي يحدد هيكل الحكم فيه على أساس قانون الحكم الذاتي الإقليمي. وكانت الحجة التي ساقها وفد الحركة أن من غير اللائق خص الجنوب بالتمثيل في المجلس الأعلى للدولة أو سوق إشارة خاصة لوضعه الإقليمي. كما نادى الوفد بأن توضع الحالة الاقتصادية للبلاد في الاعتبار عند التفكير في إنشاء مجالس إقليمية.
فإذا افترضنا، ولدينا من الأسباب ما يسوغ لنا ذلك، أن السياسات المعلنة للحركة كانت تمثل رأي التيار الغالب من الجنوبيين لجاز لنا أن نقول بأن الفترة من 1983 حتى 1990 شهدت ما بدا حينئذ على أنه نبذ نهائي لفكرة الانفصال. وقياساً على ذلك فإن الدعوة الحالية لتقرير المصير أو الكونفدرالية لا بد من أن ينظر إليها باعتبارها تحولاً جوهرياً في المواقف. وفيما يلي وصف موجز للكيفية التي حدث بها ذلك التحول.
الانحراف عن الوحدة نحو الانفصال
إن أول إشارة تشي بنية التحول إلى الاتجاه المضاد واعتماد طرح انفصالي بدت في بيان صدر في ختام اجتماع عقدته مجموعة من المثقفين الجنوبيين في أيرلندا في الأسبوع الأول من سبتمبر 1991، وهو ما بات يعرف بإعلان أدير. فعلى النقيض من موقف الحركة المعلن حتى ذلك الحين في شأن الوحدة الوطنية، مثّل ذلك الإعلان تصميماً راسخاً على استقطاب البلاد وأهلها إلى قطبين اثنين: قطب عربي وآخر إفريقي.
وبينما لخص الإعلان المجموعة الأولى تلخيصاً مفرطاً في التبسيط حيث وصفها بأنها مجموعة "تسندها وتشد من أزرها اللغة العربية والإسلام والثقافة العربية"، فقد خص الثانية بوصف غاية في الفخامة، انظر:"إن العنصر الإفريقي يستمد إلهامه من نضال الشعوب الإفريقية من أجل التحرر من الهيمنة الأجنبية ومن إيمانه بحقه في تقرير مصيره وبمفهوم جديد في بناء الأمة يتجاوز كافة حواجز العنصر والعرق والهوية الثقافية والدينية، ويتخذ من السودان إطاراً جامعاً ". لقد حشد إعلان أدير كل المواقف والسياسات والمدارس الفكرية في المجتمع الشمالي، على تباينها، وكوّمها جميعاً في صعيد واحد ليخلص من ذلك إلى الاستنتاج التالي:
"هذه التطورات المتوازية تبلورت في النظام الديني المسمى (ثورة الإنقاذ الوطني) في الخرطوم، من جهة، والحركة الشعبية لتحرير السودان، ذات الطرح العلماني، وجناحها العسكري: الجيش الشعبي لتحرير السودان، من الجهة الأخرى" .
وفي توقيت متزامن تقريباً فإن الخلافات القديمة حول المسائل اللوجستية والتخطيطية والتذمر على أسلوب الدكتور قرنق في القيادة طفت أخيراً على السطح في الناصر حيث أعلن اثنان من قادة الحركة عن عزمهما على تنحية الدكتور قرنق. وقد مثل ذلك الواقع انقساماً في صفوف الحركة ومولد ما بات يعرف باسم "الحركة الشعبية لتحرير السودان - الفصيل المتحد" . لم يتردد هذا الفصيل منذ مولده في الكشف عن توجهه الانفصالي. ففي بيان أصدره غداة تكوينه في 28 أغسطس 1991 أكد هذا الفصيل بصورة لا لبس فيها أنه يرى أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا إذا انفصل الجنوب عن الشمال وتواضعت الدولتان المستقلتان على التعايش كجارتين.
لا شك في أن ذلك الانشقاق قد حمل إلى الدكتور قرنق نذر مشاكل عسكرية هائلة كما مثل تطوراً سياسياً لم يكن بوسعه تجاهله دون المخاطرة بموقعه القيادي. وبذلك بدا أن الدكتور قرنق قد وقع في مأزق كبير إذ لم يك في مقدوره أن يتنكر بين عشية وضحاها لموقفه الراسخ الداعي لبناء سودان حديث موحد.
على أن أول تلميح صدر عن الدكتور قرنق إلى الانفصال وتقرير المصير والكونفدرالية باعتبارها بدائل قابلة للتطبيق جاء متدثراً في ثنايا بيان صدر في ختام اجتماع عقده مع قادة جيشه في الأسبوعين الأخيرين من أغسطس 1991 لكنه لبث ما يقارب العام قبل أن يتمكن من عبور الخط الفاصل ما بين الوحدة والانفصال وصوغ آرائه في وثيقة أصدرها في 9 أغسطس 1992 تحت عنوان "الإطار القانوني للحل السلمي لمشكلة الحرب الأهلية في السودان ". وسيتبين لنا من تحليل تلك الوثيقة ومضاهاتها مع إعلان أدير أن ذلك الإعلان كان بمثابة مصدر إلهام للحركة في إعداد وثيقتها تلك.
نظرة نقدية لإعلان أدير
بعد أن فرغ إعلان أدير من تقييم الاتجاهين : الشمالي العربي والجنوبي الإفريقي، وتوصل إلى قناعة مفادها أنه كان طبيعياً أن يفرز الأول حكومة الجبهة الإسلامية القومية ويفرز الثاني الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها الشعبي، يمضي الإعلان ليقترح ثلاثة خيارات للوضع المستقبلي للبلاد. أول هذه الخيارات إنشاء نظام خالٍ من التمييز على أساس العنصر أو الثقافة أو الدين أو الجنس .. نظام محايد دينياً، متعدد الثقافات، ثنائي اللغة (العربية و الإنجليزية)، مع إحاطة اللغات المحلية بالرعاية والتطوير. وثانيهما، سواء سمي فدرالية أو كونفدرالية أو أي مسمى آخر، فهو حسب ما ورد في الإعلان، لا يعدو كونه " وحدة رمزية أو اسمية" . أما الخيار الثالث والأخير فهو الانفصال التام.
ولعله يلاحظ أن الخيار الأول هو الذي ظلت مختلف الجماعات الإثنية تقبل به ضمناً وتمارسه علناً، في الظروف الطبيعية ، كلما تجاورت وعاشت في تماس مع بعضها البعض في أي بقعة من بقاع الوطن. وهو أيضاً الخيار الذي تسانده كافة الفعاليات السياسية الشمالية باستثناء العناصر الرجعية. أما عن اللغة فإن الحاجة إلى استخدام الانجليزية في التعليم والأعمال الحكومية والعلاقات الحكومية ثابتة لا مرية فيها كما أن الحق في استخدامها في المداولات البرلمانية وفي المحاكم، عند الضرورة ، ظل حقاً يكفله القانون والعرف حتى الثلاثين من يونيو 1989 حين سطت الجبهة الإسلامية القومية على السلطة. أما عن اللهجات المحلية فلعل من المثير للاهتمام أن حركة قوية قد برزت مؤخراً في الشمال تدعو إلى إحياء اللغة النوبية والثقافة النوبية. وعلى كلً ، فإن الأهمية التي يوليها الإعلان لهذا الأمر والدعوة إلى سودان ثنائي اللغة فيهما تناقض صارخ مع دعوة الدكتور جون قرنق في خطابه الافتتاحي لمؤتمر كوكادام إلى أن تصبح اللغة العربية هي اللغة القومية.
إنه لمن المؤسف أن الخيار الثاني الذي طرحه إعلان أدير يعتبر الفدرالية والكونفدرالية شيئاً واحداً باعتبار كليهما " مجرد وحدة رمزية أو اسمية ". إن الكونفدرالية يمكن أن تكون رابطة رمزية أو حقيقية بين الدول، إلا أن الفدرالية هي وسيلة دستورية ابتدعت من أجل تسهيل التعايش بين الجماعات ذات الأصول الإثنية والثقافية والدينية المختلفة تحت راية دولة واحدة. هذه الغشاوة التي حالت دون الحركة وتبين الفرق بين الشكلين الدستوريين تركت بصماتها على دعوتها الحالية للكونفدرالية وتقرير المصير، وهو ما سنأتي على تناوله لاحقاً.
لقد بدا المشاركون في تجمع أدير مصممين على التوصل إلى حلً فوري لمشكلة ظلت منذ الاستقلال عقبةً كؤوداً تتكسر عندها كل محاولات النهوض بالبلاد. وإذ قصر المؤتمرون تناولهم على النكسة الحالية التي أصابت الجهود الدءوبة الرامية لتحقيق السلام والديمقراطية وحكم القانون في البلاد، خلصوا إلى الاستنتاج بأن خيارهم الأخير، وهو الانفصال، " بات الآن أكثر موضوعية وملائمة بسبب أن النظام الإسلاموي الأصولي الحالي عاجز عن التوصل عن طريق التفاوض إلى حلٍ عادلٍ ودائمٍ لمشكلة جنوب السودان". وأياً كان الأمر، فالمدهش أنهم يعتبرون أن الانفصال يمكن أن يضع أساساً جديداً للتعايش والتعاون". إن العجز عن التمييز بين نظام يتألف من عدة مجموعات تستظل تحت رايته وبين آخر يتألف من دولتين مستقلتين أو أكثر لا يمكن أن يفضي إلا إلى الالتباس حول مضمون الخيارات المطروحة للنقاش. فإذا كنا نتحدث عن الأول فإن الإصرار على أن التقسيم يعزز التعايش والتعاون قول فيه تناقض بيّن.
لقد تناولت النقاط البارزة في إعلان أدير بشيءٍ من الإسهاب لسببين اثنين : أولهما أنه مطابق للأهداف التي أعلنها الفصيل المتحد عند إنشائه، وثانيهما أنه يمثل المصدر الذي استلهمت منه الحركة الشعبية دعوتها الحالية لتقرير المصير، كما يحوي نفس الغموض والخلط بين المصطلحات اللذين يميزان وثيقة الحركة المسماة "الإطار القانوني " والتي أخلص الآن إلى بحثها.
تقييم الرؤية الجديدة للحركة الشعبية "الإطار القانوني..."
تحت عنوان "الوحدة في التعددية : إنشاء كونفدرالية" ، يتحدث البند 1-1 عن فترة مؤقتة ، حددها البند 5-1 بسنتين ، يظل السودان خلالها موحداً "ويحكم ككونفدرالية مؤلفة من دولتين كونفدراليتين" . وينص البند 1-3 على أن "تكون كلتا دولتي الكونفدرالية مستقلة بدستورها وقوانينها الخاصة بها" .. ويدعو البند الجزئي التالي إلى أن تقوم الكونفدرالية على أساس من "التعاون الوثيق والتنسيق بين الدولتين في مجالات الدفاع المشترك ضد العدوان الخارجي والشئون الخارجية والأنشطة الاقتصادية والفنية". ونطالع المزيد من التوكيد على استقلالية كل دولة في مجال الشئون الخارجية في الفقرة الجزئية 9 من البند 1 التي تنص على ما يلي :
"يكون لكلتا دولتي الكونفدرالية صلاحية إبرام اتفاقيات دولية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون المشترك".
وينص البند 2 على إنشاء مؤسسات الفدرالية، وهي سلطة عليا ومجلس وزراء مشترك ومجلس مشترك للدفاع والأمن ومجلس تشريعي ومحكمة عليا.وتعالج البنود التالية اختصاصات وصلاحيات هذه المؤسسات، فيما يحدد البند 1-10 والبند 16 التدابير الخاصة بآلية مراقبة وقف الأعمال العدائية وإنشاء صندوق لإعادة تأهيل وتعمير المناطق المتأثرة بالحرب في كلتا دولتي الكونفدرالية.
مع أن الفدرالية والكونفدرالية والاتحاد وما شابه ذلك ليست بالمصطلحات الفنية الدقيقة، إلا أننا لو تحرينا الدقة لوجدنا أن الفقه الدستوري يفضل استخدام مصطلح "الفدرالية" ليرمز إلى ارتباط بين عدة وحدات أو جماعات تؤلف مجتمعة دولة واحدة مستقلة تمثل كياناً واحداً في الساحة الدولية. كما يستخدم مصطلح "الكونفدرالية" لوصف ارتباط بين دولتين مستقلتين أو أكثر تمثل كل واحدة كياناً دولياً مستقلاً. بيد أنه لا توجد بالطبع في القانون الدولي قاعدة تلزم باعتماد هذا التمييز.وهكذا نجد أن الكونفدرالية السويسرية (التي سميت بذلك لأن دستورها الأساسي الذي وضع عام 1874 قرر الاحتفاظ بالاسم الذي اعتمد بموجب ميثاق صدر عام 1370) هي في الواقع فدرالية مؤلفة من كانتونات لا تعتبر كيانات مستقلة، على الرغم مما تتمتع به من قدر معين من الاستقلال في الشئون البلدية. وينطبق ذات الحكم على الولايات التي تتألف منها دولة الولايات المتحدة الأمريكية، رغم ما تتمتع به من استقلال أكثر بكثير في كافة المسائل تقريباً عدا الشئون الخارجية والدفاع. وبالمثل فإن اتحاد جنوب إفريقيا هو دولة مستقلة واحدة. ومن ناحية أخرى فإن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، على الرغم من بروزه على المسرح الدولي بهذه الصفة، كان يضم بيلوروسيا وأوكرانيا اللتين كانتا ضمن الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة كعضوين يتمتعان بكامل حقوق العضوية.وإن أردنا مثالاً أقرب عهداً فدوننا الاتحاد الأوروبي الذي يقدم أنموذجاً للتعاون الوثيق بين الدول التي يربط بينها توافق المصالح.
وإزاء تضارب دلالات هذه المصطلحات يتعين علينا، إن أردنا أن نستجلي كنه الموقف الحالي للحركة الشعبية، أن نتجاوز الشعارات التي ترفعها وثيقة "الإطار القانوني" لنتبين فحوى الارتباط الذي تدعو له بين الشمال والجنوب.
إن التمييز بين الكونفدرالية والفدرالية، بالمعنى الدقيق للمصطلحين، يكون صعباً في بعض الأحيان لتشابههما في ناحية مهمة. فكما أن أي اتفاق كونفدرالي يستلزم بالضرورة تنازلاً طوعياً من جانب دول الكونفدرالية عن جزء من استقلالها، فكذا الدستور الفدرالي يؤدي في الواقع إلى تقليص اختصاصات السلطة الفدرالية المركزية إذ يقسم الصلاحيات التشريعية والتنفيذية بين وحدات الفدرالية. غير أن التشابه بين النظامين يختفي في مجالين مهمين هما الشئون الخارجية والدفاع. ففي النظام الفدرالي، أياً كانت الصلاحيات التي تتمتع بها وحدات الفدرالية، هناك دائماً سلطة مركزية تقوم على المسرح الدولي مقام وحدات الفدرالية وتناط بها مسئولية الدفاع عن الدولة. ذلك في النهاية هو المعيار الحاسم الذي يميز الفدرالية عن الكونفدرالية.ومن هذا المنظور، أي توزيع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية، ينبغي علينا أن نخضع وثيقة الحركة الشعبية "الإطار القانوني" للبحث لكي نتحقق مما إذا كانت تريد إعادة تقسيم السودان "إلى منطقتين مستقلتين في إطار نظام فدرالي تحت راية دولة مستقلة واحدة"، أم أنها تنشد تجزئة البلاد إلى كيانين دوليين مستقلين. وهذا نهج لا غنى عنه إن كنا ننشد تقييماً صحيحاً وموضوعياً للموقف السياسي الحالي للحركة الشعبية.
نلاحظ، لأول وهلة، أن البند 1 من وثيقة "الإطار القانوني" يشير إلى سودان موحد يحكم بكونفدرالية مؤلفة من دولتين مستقلتين، وهذا يحمل ، في ظاهره ، تناقضاً بين المصطلحات.وبرغم تلك الإشارة، تعمد الوثيقة، بلا أدنى مواربة، إلى تخويل كلتا دولتي الكونفدرالية صلاحية إدارة شئونها الخارجية بحيث لا تخضع أي اتفاقيات تبرمها أي منهما مع حكومات أجنبية لموافقة سلطة مركزية مشتركة.والدليل على ذلك هو أنه على الرغم من أن البند 2 ينص على إنشاء مؤسسات الكونفدرالية غير أننا لا نلبث أن نكتشف عند دراسة البنود اللاحقة أن تلك المؤسسات لا يراد لها أن تضطلع بأي سلطات ذات مغزى.
فعلى الرغم من الهالة التي يضفيها البند 3-1 على المجلس الأعلى إذ يصفه بأنه أعلى سلطة في البلاد، فإن ذلك المجلس ، الذي يتألف من رأسي دولة يتعاقبان على منصبي الرئيس ونائب الرئيس، لا يملك في واقع الأمر أية اختصاصات بخلاف "تنسيق" سياسات الدفاع المشترك والعلاقات الخارجية وأي مسائل أخرى تحيلها إليه دولتا الكونفدرالية. ولا تتعدى اختصاصات هذا المجلس عتبة "التنسيق" إلا في مسألتين فقط هما تعيين كبار المسئولين في المؤسسات الكونفدرالية والإشراف على القوات المسلحة المشتركة للكونفدرالية. غير أن هذه المؤسسات تخضع خضوعاً شكلياً مظهرياً ليس إلا لسلطة عليا لا تملك هي نفسها في الواقع أي صلاحيات مؤثرة. فالقوات المسلحة المشتركة، حسب نص البند 6-2 ، ليست هيئة دائمة بل يتم إنشاؤها "متى طرأت الحاجة إليها". أما مجلس الوزراء المشترك فينسق المسائل ذات الاهتمام المشترك عدا الدفاع والأمن (البند 5). وأما المجلس التشريعي للكونفدرالية فقد خص باختصاص مبهم هو التشريع في “المسائل ذات الاهتمام المشترك" وليس للقوانين التي يجيزها أي فاعلية أو أثر ما لم يعاد سنها من قبل السلطة التشريعية لكلتا الدولتين كلا على حده (البند 8). أما المحكمة العليا فلها سلطان على القوانين التي يجيزها المجلس التشريعي الكونفدرالي ولكنها لا تتمتع بذات السلطان على القوانين التي تجيزها المؤسسات التشريعية في الدولتين (البند 9).
نخلص مما تقدم إلى الاستنتاجات التالية :
• أن الحركة الشعبية لا تنشد نظاماً فدرالياً في إطار سودان موحد بل تدعو لإنشاء دولة جديدة مستقلة تتألف من الجنوب وجبال النوبة وجبال الأنقسنا وتربطها بما تبقى من السودان الحاجة إلى التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك وهي، على أية حال ، رابطة تسود، في الظروف الطبيعية، بين الدول المتجاورة.
• أن الحركة لا تسعى لتحقيق تلك الغاية عبر تقرير المصير بل بالقفز فوقه وتجاوزه. فالذي لا شك فيه أن إنشاء كونفدرالية من دولتين مستقلتين أثناء فترة انتقالية تسبق تقرير المصير يعادل اتخاذ حكم مسبق في شأن مستقبل الجنوب مما يجعل فكرة تقرير المصير غير ذات معنى.
الدعوة إلى تقرير المصير وردود الأفعال إزاءها
إن تقرير المصير حق لا جدال حوله من ناحية المبدأ، غير أن تطبيقه يتوقف على عددٍ من الاعتبارات الجوهرية والإجرائية. ففي لب المشكلة يقبع سؤال جوهري هو: من ذا الذي يملك حق تقرير المصير؟ وهو سؤال يثير قضايا مثل حجم المجموعة التي تنشد ممارسة ذلك الحق ومدى قدرتها على إثبات أن لها هوية مستقلة متميزة، ومدى الانسجام والتوافق بين الجماعات التي تتألف منها، كما يثير بعض الاعتبارات الذاتية كتأثير الانفصال على الجزء الرئيسي من الوطن الأم. إن هذه التوليفة المعقدة من المسائل هي التي أحبطت وما تزال آمال قوميات عديدة كشعوب كشمير وتيمور الشرقية والتبت. وبالإضافة إلى ما تقدم، توجد مسائل إجرائية هامة تتعلق بالتنفيذ لابد من حسمها مسبقاً حتى لو تم الاعتراف بحق تقرير المصير.
وأياً كان الأمر فالموضوع من الحيوية والتعقيد بحيث يتطلب نقاشاً هادئاً عقلانيا ًمتأنيا. وإنه لما يؤسف له أن المطالبة بتقرير المصير لجنوب السودان لم تحظ بمثل تلك المعالجة من أي جهةٍ ، بل على النقيض من ذلك، نجد أن الأسلوب الذي اتبعه بعض الساسة الجنوبيين في الانتصار لدعوتهم غلب عليه تزييف الحقائق التاريخية والانغماس في جدل بيزنطي عقيم. دونك مثالاً على ذلك الادعاء بأن استقلال السودان لم يكن قانونياً.. هل كان ذلك ضرورياً من أجل إثبات صحة المطالبة بتقرير المصير؟ فالسودان دولة مستقلة بحكم القانون وحكم الواقع. فقد وقعت دولتا الحكم الثنائي، مصر والمملكة المتحدة، في فبراير 1953 اتفاقية أقرتا فيها بحق السودانيين في تقرير مصيرهم، وفي 16 ديسمبر 1955 أجاز البرلمان السوداني بالإجماع قراراً بإعلان السودان دولةً مستقلةً. ومنذ ذلك الحين ظل العالم يعترف به على هذا الأساس. وبالمثل لا توجد ذرة من حقيقة في الإدعاء بأن الجنوبيين انضموا إلى التجمع الوطني الديمقراطي على أساس أن الأحزاب الشمالية ستقر الجنوبيين إلى تقرير المصير. فالحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك إذ أن الحركة الشعبية رفضت الانضمام إلى التجمع حتى يتم إدخال تعديلات معينة على ميثاقه، وهي ، كما رأينا، تعديلات تدل على التزام موقف وحدوي لا يتزعزع.
مثال آخر على تزييف سجل العلاقات بين الشمال والجنوب يتمثل في هذا الإصرار الغريب على أن كل الشماليين متفقون في طريقة تفكيرهم وقناعاتهم المذهبية ورؤاهم السياسية وأنه لن يتجرأ حزب أو حكومة في الشمال على إلغاء القوانين المتشددة التي تهدد المصالحة الوطنية. ذلك زعم يرقى إلى حذف صفحة هامة من صفحات التاريخ السياسي الحديث للبلاد. فمن الثابت الذي لا مراء فيه أن مشروع قانون بإلغاء قوانين سبتمبر كان جاهزاً في 29 يونيو 1989 للإجازة النهائية من قبل مجلس وزراء الحكومة الديمقراطية الأخيرة. ولدينا من الأسباب ما يؤكد أنه لولا انقلاب الجبهة الإسلامية القومية على السلطة الشرعية في 30 يونيو 1989 لأجيز القرار المذكور وأصبح قانوناً ملزماً.
والأكثر مدعاة للأسف هو النزوع إلى كيل السباب للشمال واتهام العرب باستغلال الجنوبيين. وأخيراً وليس آخراً فإن العجز عن كبح جماح العاطفة عند التعامل مع هذه القضية الخطيرة قد أفرز مؤخراً هجوماً قاسياً على وزير الخارجية المصري وتهديدات جارحة لبلاده احتجاجاً على تصريح دبلوماسي المحمل أكد فيه الوزير أن مصر ستساند وحدة السودان.
أما ساسة الشمال فقد عجزوا عن الارتقاء لمستوى المناسبة وتقديم مساهمة إيجابية في النقاش. فمن غير الواضح متى علموا لأول مرة بأمر التغيير الذي حدث في سياسة الحركة الشعبية. غير أنه يبدو أن الدكتور جون قرنق قد أبلغ لجنة التجمع في اجتماع عقد بنيروبي في مارس 1992 أن وفد الحركة إلى مؤتمر أبوجا الثاني سوف يضغط من أجل الكونفدرالية. ولم يكتف الدكتور قرنق بذلك بل شدد على أنه يعتبر الكونفدرالية ارتباطاً بين دولتين منفصلتين مستقلتين تمثل كل منهما كياناً مستقلاً في الساحة الدولية. ورغم ذلك أشاد البيان الذي صدر في ختام ذلك الاجتماع بالدكتور قرنق لالتزامه الذي لا يتزعزع بالوحدة الوطنية. ومع أن وثيقة " الإطار القانوني" التي بحثناها آنفاً قد صدرت في أغسطس 1992 فإن معظم أعضاء التجمع كانوا حتى وقت قريب جداً لا يعلمون عنها شيئاً. ونتيجة ذلك فان القيادة السياسية الشمالية لم تستوعب تماماً أبعاد ومترتبات الموقف السياسي الجديد لشريكهم الجنوبي في التجمع. وبدلاً من أن يكلفوا أنفسهم عناء استقصاء الأمر أسرعوا باتخاذ مواقف نهائية من هذه الدعوة فاندفع البعض يؤيدها وانبرى البعض الآخر يعارضها دون أن يحصل أي الفريقين أو يسعى للحصول على تفويض من قواعده الانتخابية دال البلاد.
خاتمة
لاشك أن التحول الذي طرأ مؤخراً على التوجه السياسي للحركة الشعبية كان مفاجئاً لمعظم السودانيين الذين كانوا حتى وقت قريب يعتبرون الدكتور قرنق بطلاً من أبطال الوحدة الوطنية. وإذا نظرنا بموضوعية للدعوة لتقرير المصير لتبين لنا أنها تطرح في وقت غير مناسب. فأنى للسودانيين أن يتفهموا أبعاد هذه الدعوة، دع عنك إصدار حكم بشأنها، وقد حظر نشاط الأحزاب السياسية وكممت الصحافة وحظرت الاجتماعات وفرض حظر تجول ليلي في المدن الرئيسية؟ كما أنه نظراً لتعذر التواصل ين السياسيين الشماليين في المنفى وقواعدهم الجماهيرية لا يستطيع أي منهم أن يدعي أنه يحمل تفويضاً من قاعدته باتخاذ موقف ملزم بشأن هذه القضية الحيوية.
وعلى ذلك فالوقت غير مناسب لمحاولة الحصول على ذلك الالتزام وهو غير مناسب كذلك لإعطاء مثل ذلك الالتزام.إن ابتدار نقاش حول هذه الموضوع من قبل الساسة الجنوبيين شئ والمطالبة بالتزام بشأنه شئ آخر. فالأول أمرٌ مشروع أما الآخر ففيه عجلة والحاف في المطالبة.
إننا لنأمل أن يتمكن الساسة بمختلف توجهاتهم من تجاوز الإحباط والقنوط اللذين أفضيا إلى هذا الخلاف القائم وتسببا في استبدال الاستقطاب الصحي القديم بين القوى الديمقراطية والرجعية باستقطاب سقيم بين الشمال العربي من جهة والجنوب الإفريقي من الجهة الأخرى. ونعتقد بأن فرص نجاح القيادة السياسية في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني في الشمال والجنوب ستكون أكبر إن هي سعت بكل جد لتعبئة الأسرة الدولية من أجل تقديم إغاثة فعالة للمواطنين في المناطق المتأثرة بالحرب وتضافرت، في ذات الوقت، جهودها من أجل استعادة الديمقراطية وحكم القانون، وهي شروط لا بد من توفرها قبل الشروع في محاولة إنعاش اقتصاد البلاد وإعادة تأهيل بنيتها الطبيعية والإدارية والاجتماعية وتوفير حد أدنى من الخدمات الاجتماعية للمواطنين. ومن الواضح أن لا مناص من تحقق هذه الشروط قبل أن يتمكن السودانيون من المشاركة في حوار حول قضية لن يكون لأي اتفاق بشأنها يتم التوصل إليه في غيابهم أية شرعية قانونية أو أخلاقية أو سياسية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
السودان الوطن الممكن:
دعوة لبناء مشروع ميثاق جديد لسودان جديد
... بقلم: د. عبدالله جلاب
الأربعاء, 14 يوليو 2010 08:05
د. عبدالله جلاب
جامعة ولاية أريزونا
[email protected]
لقد سالت دماء عزيزة وغزيرة منذ أغسطس 1955 عندما إنفجر العنف في جنوب البلاد والسودان لم يرفع بعد راية إستقلاله. وقد دمرت قرى ######## وتقزمت مدن وضمرت مؤسسات للصحة والتعليم والإتصال كان من شأنها الإرتقاء بحياة الإنسان. فتبعثرت مجتمعات بأكملها. ولو كان الهدف من وراء تلك الحرب هو الإنفصال لتم ذلك منذ وقت طويل وبخسائر أقل في الأرواح والممتلكات وسلامة المجتمعات. لقد تباعدت جماعات كبرى وهجرت قرى وتضاءلت مدن وتدهورت بيئات عمرها الإنسان بالحفاظ المتناسق مع توازن نموها وجملها الرحمن ذات يوم بالماء والعشب والشجر والحيوان.
وبذا ومن كل ويلات ذلك سعى الناس أفراداً وجماعات وبالالاف إلى مواقع أخرى قد يجدون فيها بعض الآمان لأرواحهم. وقد تنقلوا عبر طرق السودان الوعرة حتى حلفا القديمة شمالاً والى كسلا وبورتسودان شرقاً وحتى الأبيض والجنينة والفاشر غرباً. ولوكانت النية هي الإنفصال لما تنكبوا كل تلك المشاق ولتجمعوا في المكان الأقرب من دول الجوار. ولو كانوا يضمرون الإنفصال حقاً لما كونوا مع آخرين من أهل الهامش المرئي (الجغرافي) وذلك الخفي (فقراء الريف والمرأة) حياة مشتركة عمروا بها تلك المدن والكيانات الإجتماعية الموازية لتلك الحواضر القديمة. ولما إختاروا لتلك المدن الموازية أسماء تعبرعن واقع المأساة لتدق بعنف على بوابات الضمير الإنساني. في أتون تلك المعاناة الإنسانية وفي داخل تلك المدن الجديدة وجدت تلك الكيانات الممتدة القادمة من عذابات الهامش المرئي والهامش الخفي والتي طال الأمد على تداخلها السهل في مجالات الدين والزواج والتجارة واللهو وكل ما يمت إلى النسيج الإجتماعي وتكوين الجماعات. وبذلك فقد تميزت تلك التجربة الإنسانية بحيوية لا مثيل لها في كل انحاء القطر أو أي قطر آخر جزماً وعلى الإطلاق.
كما أن في تداخل تلك الجماعات وجوانبها المتعددة السهلة في حين والمعقدة في حين آخر مع مجتمعات تلك المدن القديمة ما دخل في باب الإستغلال السياسي لبعض تلك الجماعات من قبل تكوينات سياسية بعينها في حالات وظروف معينة وأوقات محددة. وفي ذات الوقت أخذ ذلك الوجود المتداخل شيئاً فشيئاً وببطء يفتح أبواباً قد تقود أو تلج بها بعض الجماعات والأفراد تجارب عفوية في إطار رتق إجتماعي متنام. هذا ومن جهة أخرى وإن تمددت وإتسعت السنة أحزمة الفقر التي ضمت جماعات الهامش المرئي وجماعات الهامش غير المرئي زيادة على فقراء المدن قد ظلت تلك التطورات مجتمعة تطبق بقبضتها وكل آثارها السالبة أوالسلبية على قلب المدينة القديمة طارحة الأسئلة الصعبة والواجب الرد عليها من خارج ومن داخل هاذين المكونين في ذات الوقت. ففي كل ذلك يتطور الأمر من حين الى آخر نحو وجود مواز قوامه تكوينات مواطنين شيدوا عالماً جديدأ كفلته شروط المواطنة ليظل يضعضع كل يوم قبضة المركز وشروط أيديولجيته العتيقة.
لم تكن تلك الظاهرة ذات الأبعاد العميقة بالتي يمكن أن يقع منها ذلك الإنتقال شمالاً وشرقاً وغرباً ما يمكن أن يرد في مجال الهجرة.
فقد كانت الهجرة إلى خارج الوطن. وقد إختارمثل ذلك الخيار البعض ولم يختاره الكل. وقد كانت الهجرة أيضاً هى الجزء الممكن من إختيار صعب آخر عندما دفعت النظم الشمولية القمعية المستبدة بالأحزاب السياسية وأهل الرأي الحر والفكر إلى خارج دائرة الفعل المباشر وبطشت بهم وحشرت بهم حشراً قبل يوم الحشر العظيم في داومة التهميش السياسي. كانت هجرة من هامش الداخل إلى هامش الخارج.
كما لم تكن تلك الظاهرة وما تكوّن منها وبها من وجود مواز للمدن القديمة باباً من أبواب اللجوء السياسي، وإن كان اللجوء السياسي أحد مضاعفات تيارات القمع الذي مارسته تلك النظم المستبدة. لقد كانت تلك الظاهرة ذات الأبعاد العميقة شكلا ذا معنى يجرح في القلب كالخنجر بالشهادة إلى الإنتقال بالوطن إلى الوطن وفي الوطن والإنتقال من قدر المأساة إلى قدر المواطنة ويجأر بالشكوى للضمير العام للأمة وللضمير الخاص للإخوة في الوطن.
وكما ظلت تيارات الهجرات واللجوء إلى خارج الوطن واحدة من العلامات الدالة على البطش والتطهير والتعذيب الذي جعل من النظم السودانية وفي مقدمتها النظام الحالي أكبر مصدر للفارين من عنف الدولة في العالم يدفع بالمواطنين دفعاً من مكان إلى آخر مما إضطر البعض بيع كليته درءاً للعوز والعالم شاهد على كل ذلك. ولعل شهادة العالم على مثل ذلك وغيرها من عذابات السودانيين جعلت حتى أصحاب الإرث التاريخي في مجال ومآل بطش الدولة من دول الجوار والمناصرة التقليدية للدولة السودانية من عرب وأفارقة ومسلمين في حرج من أمرهم على أن يدفعوا أو يدافعوا بجملة مفيدة واحدة في حق النظام الحالي والقائم على أمره تجاه إتهام محكمة العدل الدولية.
وفي كل تلك الأحوال لم يكن خيار الإنتقال أو الهجرات أواللجوء بالخيار السهل. فقد جاءت كلها من صلب المآسي التي صنعها الإستبداد الذي جعل من جهاز الدولة الموروث يداُ باطشة بالعباد أفراداً وجماعات وقتما وأينما أبدوا تململا أو إختلافا أو إعتراضاً على أيديولوجية الدولة المركزية في شكلها الموروث ومقاصدها المحددة والتي لم تتطور كثيراً منذ ونجت مؤسس نظام الحكم العسكري في السودان والذي لم يحكم البلاد أطول منه إلا عمر البشير. وهذا وقد وجدت الإيديولجيات الصمدية أو الطبيعة أو الإثنان معاُ لنفسميها مراتع للبطش بالعباد. ولكن الإختيار لمكان الإنتقال في الوطن في أرضه الشاسعة هو الذي خلق تلك الحركة الإجتماعية في شكلها ذلك وفي مدنها الموازية. ولذلك لم تكن تلك الحركة الإجتماعية تلك وتيارات الإنتقال من مكان لآخر إستجارة بالدولة وإنما كانت إستجارة بالوطن وبالمواطنين.
كما لم تكن تلك الحروبات في أشكالها وعنفها وتدميرها حروبات أهلية. وإنما كانت حروبات ضد إيديولجية الدولة المركزية المسيطرة على شئون الفرد والجماعة معاً . والتي تعطي وتمنع وفق أسلوب ظالم. فالدولة وفق إرثها وتكوينها الموروث من المكون الإستعماري لم تحفل هي أو مفكريها بإعادة صياغة نفسها لتكون الراعي للحقوق المدنية لمواطنيها. بل لا حتى أن تكون الموزع للمظالم بالظلم لا بالقسط. فشروط المواطنة التي إنتزعها المواطن من واقع إستقلاله من المستعمر لم تتنزل بعد حتى تكون أساس العقد الإجتماعي المكتوب دستوراً والمراعى ممارسة بين الدولة ومواطنيها. وإنما ظلت هذه الدولة تنظر إلى نفسها ككيان مالك لكل مقدرات القوة والبطش توجهها أينما تشاء. وبذلك ظل مسعى جماعة الدولة هو السيطرة على ذلك الجهاز القوي من قبل القوى السياسية بالسبل المشروعة (عن طريق الإنتخابات) وغير المشروعة (عن طريق الإنقلابات) من أجل إستثمار مقدرات القوة التي يمكن أن تأمنها الدولة بتسخير آليات البطش المتفوقة ضد أي طرف من الأطراف لا ترضى عنه أو لا يرضى عنها وذلك من أجل تأمين البقاء في السلطة أوحجبها عن الآخرين أو الأثنين معاً. وبذلك ظلت الدولة معنية بالحوار بالعنف مع هؤلاء ومع غيرهم. فهي فاقدة الوجدان بالدليل القائم على ما ساهمت فيه وبه من إتباع أسلوب الحوار بالعنف والدم والكشات وزج المواطنين في السجون لا لشيء غير الإختلاف مع آرائهم السياسية أو معتقداتهم الفكرية أو رؤاهم لأمر الحكم أو إدارة شئون البلاد. ومن ثم أصبح تعطيل الحوار بمصادرة منابره من أحزاب وصحف وحق للتجمع وإبداء الرأي هو المنهج المتبع. كما أصبح الإنقلاب العسكري والحكم النابع منه أوالمتستر به هو العصاة الغليظة التي يهش بها جهاز الدولة إلى مراعي غفرتلك الآيديولوجيات المستبدة والتي تسعى بإستثمار القوة من أجل الإستئثار بالسلطة وحجبها عن آخرين.
لا شك عندما ينظر أهل السودان الآن من نافذة أحزانهم لا لما آل إليه أمرهم فقط وإنما عندما ينظرون إلى تاريخهم الحي وإلى ما يمكن أن يفعلوا بمستقبلهم قد يرى بعضهم على الأقل إشارات بشارة من واقع تجليات تلك التجربة الإنسانية الكبيرة التي شاركت فيها أو صنعتها أجيالهم المتلاحقة. وهي تجربة جمعت فأوعت. ولعل ما يمكن أن يكون في متناول اليد الآن هو أن بعض ما يمكن أن يوحى بغد مغاير هو في بداية مطافه وفي مآلاته وما يمكن أن يقود إليه قد يكون هو أفضل الخيارات. ولعل القوة الفاعلة لذلك التاريخ الحي تكمن في ما أنجزناه كسودانيين خارج إطار الدولة المركزية من تيارات ذات أثر في تاريخ وواقع التحولات الكبرى في البلاد كلها. لقد تكونت الأحزاب يمينها ووسطها ويسارها والنقابات والإتحادات ومنابر الرأى من واقع منازل لنظام إستعماري مستبد خارج إطار الدوله المسيطرة وأمسكت تلك التنظيمات من واقع تجاربها تلك بأصول النهج الديموقراطي و بذلك ظلت هي الصخرة التي أوهى بناطحها قرن وعل النظم المستبدة اللاحقة. وتظل المعاني الكبري لثورة أكتوبر 1964 في إنتصارها على نهج العنف المطلق الذي إنتهجه نظام عبود تجاه الجنوب بشكل خاص وقضية الحريات والمواطنة بشكل عام واحدة من أهم التطورات في مجال التحولات الكبرى التي زينت التجربة السودانية .
وفي ذات النهج كانت إنتفاضة أبريل 1985 والتي شمل إنفعالها فيما شمل قضية دارفور وتنصل النظام عن مسئوليته تجاه فقراء الريف الذين فتكت بهم المجاعات وداهمتم الصحراء من كل مكان. هذا إضافة إلى قضية المواطنة والحريات العامة وعلى رأسها مقتضيات حرية العقيدة وعلاقة الدولة بالدين. هذا وفي تطور لاحق فإن الذين خرجوا بالملايين يوم الجمعة الثامن من يوليو 2005 للقاء الراحل جون قرنق في الخرطوم. وكانت هنالك أعداد أكبر تستمع من البعيد بعاطفة جياشة. كل هؤلاء وأولئك كانوا على لقاء متضامن ومناصر لرؤية السودان الجديد التي شملت روافدها كل ما ناضلوا من أجله وحلموا به في قضية المواطنة والحريات والكرامة الإنسانية ورتق النسيج الإجتماعي. لذلك فقد خرجوا كممثلين شرعيين للوجدان السوداني الذي إستبطن وإستظهر كل ذلك خارج إطار الدولة المركزية. وستظل إستحقاقات كل تلك الرؤى والأحلام والأمانى هي الجزء المعلق من برنامج التحرر الكامل ما حاق بنا جميعا من جراء إيدويلوجية الدولة القامعة والعاملين عليها الذين ما إنفكوا نهازين للفرص من أجل الإنقضاض على مقاليد الأمور.
ولعل بعضنا قد يرى الآن إن لم يكن قد رأى وقتها ذلك الخراب الشامل الذي طال التجربة السودانية من جراء بؤس منطلق ومنقلب من سمى نفسه بالثورة وسعى بالحط من قدر التجربة السودانية وتهميش قواها السياسية والإجتماعية والفكرية معطلاُ للحوار وموحداً بين الهامش التقليدي والهامش الجديد. ذلك هو الحصاد المر لتلك النظم القمعية والتي إختارت لنفسها مسمى الثورة البيضاء أى نظام نوفمبر أوعبود (1958—1964) أو ثورة مايو (1969—1985) أو ثورة الإنقاذ (1989—إلى الآن). وبمقدار ما تزايد حجم الهامش هذا فقد تضعضعت في ذات الوقت قبضة المركز وأنمحقت إلى ما لا نهاية روح الهيمنة المتعالية التي طالما أصمت أذن الدولة الباطشة.
من هنا نود أن نقول بأن أمر الإتصال أو الإنفصال هو قضية وطن أطبقت عليه الأزمة خناقها. وهو ذات الوطن الذي انسكبت دماء غزيرة وعزيزة من أجل الإيفاء بحقوق المواطنة والكرامة الإنسانية والحريات فيه. وبقدر ما أن للمواطن السوداني في الجنوب وفي بقاع البلاد الأخرى الحق في تقرير مصيره فله الحق أيضاً في أن يسعى من أجل سودان جديد تتكامل فيه الرؤى التى عبر عنها البعض شعراُ ونثراً ورفع راياتها الفكرية كل مجتهد وصال في ساحاتها ومساحاتها بعض آخر منهم من قضى دونها ومنهم من ينتظر. وبين هؤلاء وأولئك هناك من حول أو تحول من واقع وقدرالمأساة بالإنتقال من الوطن إلى الوطن نموذجاً ذا معنى في روافد تعايش أهل السودان الجديد. لذلك فبين الإنفصال والإتصال قد تتحول الملايين من الأنفس من مواطنين إلى أجانب بين غمضة عين وإنتباهة غافل. وقد نجد في المسعى نحو سودان جديد ما يحررنا مما ظل يستعبد عالم حياتنا السياسية والإجتماعية ووجودنا الإنساني.
ومن ثم تكمن هنا الضرورة القصوى لتواصل ذلك الجهد والقوة الجماهيرية خارج إطار الدولة المركزية من أجل تدعيم مشروع السودان الجديد أو مشروع الميثاق الوطني الجديد الذي يمكن أن تسطره القوى السياسية مجتمعة متضامنة مع أهل الفكر والتخصصات العلمية ومن وحي تلك الروح الكبيرة التي كانت تجلياتها الكبرى في قيام المنابر الحزبية والنقابية ومنابر الرأي والتي أعطت التجربة السودانية خصوصيتها المتمثلة في أكتوبر1964 وأبريل1985 ويوليو 2005. ومن ذلك يتسع إطار الإتفاقيات السابقة لتكون جزءاً من كل وهو مشروع الميثاق الوطني الجديد والذي يمكن أن يتسع ليشمل قضايا الوطن الأخرى وبذلك يمكن أن يتحول المناخ العام للحوار السوداني إلى حركة جامعة وقائدة لمشروع التغيير الشامل. ومن ثم يصبح أمر الجنوب والشمال والغرب والشرق والوسط والهامش والمركز هي أساس القضية الكلية لإعادة بناء الدولة والوطن وفق ميثاقه الجديد. وبمثل ذلك المشروع الوطني والذي يمكن أن يباركه الشعب السوداني بجميع قطاعاته يمكن أن تبنى قواعد السودان الجديد ويعاد بناء الدولة التي يمكن أن تتجلى فيها قسمات السودانيين وتتعلق بها أفئدتهم.
ومن هنا تأتي الدعوة للسودان الوطن الممكن الذي يمكن أن يدخل فيه الناس عن قناعة ورضى ويمكن أن يخرجوا منه دون مرارة أو أذى .وقد يكون في ذلك أيضاً مسك الختام وتتويج لمساهمات كبرى لمن قدمتهم أكتوبر ذات يوم وبوابة دخول واسعة لأجيال جديدة. وقد يرد السؤال عن كيف يمكن أن يتم ذلك؟ والإجابة يمكن أن تكون في كيفية ان تتولى الإرادة العامة برنامج مشروع التغيير بصورة أكثر فاعلية مما مضى: وأن تستثمر إرثها القديم و الذي صنعت به كل ما أسلفنا القول عنه في خارج إطار الدولة المركزية من قبل. وأن نسعى جميعاُ لان نجد في المبادأة والمبادرة السودانية الخلاقة ما هو أكثر من الإسوة الحسنة التي ميزت تلك الإرادة العامة. فنحن الآن نعيش في عالم الإتصال الأكبر واللحظة المواتية الذين أصبح بهما فحص ونقل المعارف بقية الوصول إلى ما يمكن أن يفيد من التجربة المحلية والإنسانية بشكلها العام من السهولة بمكان.
من هنا فإن جاز الإقتراح فإن نموذج المائدة المستديرة والذي يمكن تطويره من أجل أن يضم في إطاره الأول أهل الخبرات العلمية والفكرية التي تخصصت في الشأن السوداني وأن يضم في إطاره الثاني قيادات العمل السياسي والقيادات المسلحة وقيادات الرأي من أجل مراحل بلورة ذلك البرنامج من أجل مباركته في إطاره الثالث من قبل السودانيين جميعاً من حتى أن يكون ذلك هو مستقبلنا في إطار السودان الممكن. أفليس هناك ما يوحي بأن اللحظة التاريخية على موعد مع إرادة أهل السودان؟
قديما قال المتنبي: كلما ما لم يكن من الأنفس صعب سهل فيها إذا هو كانا.
وعلى أصحاب الفضل أن يتقدموا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
من أجل كل ذلك أؤيد وحدة السودان
بقلم: د. عمر بادي
الاثنين, 19 يوليو 2010 16:28
عمود : محور اللقيا
المشهد السياسي السوداني يمور هذه الأيام من حراك إلكترونات ناشطيه المتضاربة بفعل التوجهات التي نزعوا إليها , كل من وجهة نظره . في الفترات الماضية كانت الساحة متروكة للإنفصاليين من الشماليين و الجنوبيين ليؤلبوا الناس لتأييد الإنفصال كمحصلة لأطروحاتهم التي تنكأ كل جراحات الماضي في إجترار متعمد , حتى وصل بهم منطقهم غير السليم إلى أن الحل يكمن في الإنفصال الذي تؤيده نسبة كبيرة من المواطنين ( كما يقولون ) ! هذه فرية , و لكن المصيبة أن كثرة تكرار الفرية يؤدي إلى تصديقها و إعتبارها حقيقة .
من الجانب الآخر تحزّم الوطنيون من أبناء السودان المخلصين لترابه و الحادبين على وحدته و إستعدوا لدحض إفتراءات الإنفصاليين بالحجة و المنطق و الموعظة الحسنة . الناس يقنعهم المنطق , و الحوارات في الفضاءات المفتوحة هي التي تغير المفاهيم الخاطئة , اللهم إلا إذا كانت وراءها أجندات إستراتيجية تجعل أصحابها متمسكين بآرائهم , و هنا يظل الأمر بيانا للناس ذوي الألباب . إن الظرف الحالي هو ظرف الحوار و المنطق و الحجة التي تدحض الحجة لأن الإكراه و الإقصاء و إلغاء العقول لن تكون مغبته سليمة و سوف يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه .
أنا أؤيد السودان الواحد الموحد , و رغم كتاباتي الكثيرة السابقة عن هذا الأمر فإنني هذه المرة أود أن أركز على أسباب تأييدي للوطن السوداني الواحد الموحد و أجمل هذه الأسباب في الآتي :
أولا – لي أسبابي الخاصة التي أعتز بها و أعترف أنها تتملكني كلما عدت إلى أيام صباي , فقد عشت في جنوب السودان و تفتحت مداركي و أنا في أحضان مدينة واو حيث كان يعمل والدي يرحمه الله رئيسا للحسابات ( مديرا ماليا ) في المديرية لمدة ثمان سنوات و قبلها عمل أربع سنوات في جمبيلا ( كانت تابعة للسودان و الآن تابعة لأثيوبيا ) و في شامبي . في واو يوجد قبر جدي الذي كان قد حضر أليها بعد الحرب العالمية الأولى و هو ضابط في الجيش و توفي فيها بالملاريا . أما والدي فقد كان من المغضوب عليهم من الإنجليز , فقد كان من ضمن طلبة ( الكلية ) الحربية الذين شاركوا في ثورة 1924 و كانت النتيجة أن تم سجنهم ثم تعيينهم بعد ضغط الحكومة المصرية في وظائف مدنية في أقاصي اقاليم السودان بشرط عدم العمل في العاصمة الخرطوم ,
و بذلك عمل والدي في أقصى شرق السودان ثم في غربه ثم في جنوبه , و لم ينتقل إلى الخرطوم إلا بعد الإستقلال . لقد كتبت سلسلة من المقالات عن تلك الفترة في واو و أنا مع أطفال الدينكا و الكريش و البلندة لا نحس بأي فوارق لونية بيننا , و المقالات كانت بإسم ( إنتحب , أيها الوطن المحبب ) و ( المندوكورو في واو ) و هي موجودة من ضمن كتابي ( شتات يا فردة ) .
ثانيا – السودان الوطن القارة في جغرافيته . أقول وطن قارة لأن في داخل السودان توجد كل المناخات إبتداءا من الصحراء في الشمال إلى السافنا و إلى المناخ الإستوائي بغاباته الكثيفة , و به السهول الحارة و به المرتفعات الباردة و المعتدلة . هذا التنوع المناخي سوف يجعل السودان مكتفيا من كل أنواع المحاصيل و الثمار , و مع وجود الماء الوفير فيه سوف يكون السودان حقا و حقيقة سلة غذاء العالم . وطن كهذا تتوفر فيه كل أنواع الخضروات و الفواكه و المحاصيل بدون عبورها لحدود أو جمارك , هل يستحق أن نفرط فيه و نقسمه إلى قسمين أو أكثر ؟
ثالثا – السودان الوطن القارة في سكانه . هنا أقول أيضا وطن قارة لأن في داخل السودان توجد كل الأعراق و السحنات التي في أفريقيا , ففيه الساميون و الحاميون , و معظم من فيه من الهجين بحكم التمازج و التلاقح بين السكان منذ مئات السنين . السودان هو بوتقة التلاقي و التوادد التي جمعت كل ساكنيه و أوصلتهم إلى لغة مشتركة بينهم و أسلوب حياة مشترك بينهم حتى و إن لم يتم إعلان ذلك بأمر جمهوري . إن ميزة السودان تتمثل في أن يجد الشخص فيه ما يتمناه في شريكة حياته , فإن كان يتمناها بيضاء وجدها و إن أرادها سمراء وجدها و كذا إن أرادها سوداء . كل ذلك موجود في السودان بدون إجتياز للحدود أو زواج من جنسيات أخرى .
رابعا – الوجه العربي الأفريقي للسودان . السودان عضو في جامعة الدول العربية , و عضو في الإتحاد الأفريقي , و في ذلك منفعة للسودان فهو قد صار محميا بقوتين تدافعان عنه ضد الأعداء و المتآمرين و تدفعان عنه الإختلافات الداخلية بالوساطات الأخوية , و تدعمانه ضد الفقر و المرض . منذ ستينات القرن الماضي كان لدولة الكويت مكتب في جوبا يقدم المساعدات و يدعم المشاريع الإقتصادية في الجنوب و كان يديره السيد عبد الله السريع و قد قرأت كتابه عن ذكرياته في جوبا و الكتاب مليء بالحنين و الطرافة , و قد تقلد السيد عبد الله السريع فيما بعد منصب سفير دولة الكويت في السودان و أحب السودان كثيرا , يرحمه الله . بعد إتفاقية السلام توافد الإخوة العرب من السعودية و الأمارات و الكويت و قطر و مصر إلى الجنوب من أجل الإستثمار فيه و مد يد العون للجنوبيين , و أيضا تولت الأمر جامعة الدول العربية . من المعروف أن الإستثمار يحتاج إلى ضمان , و الضمان يحتاج إلى إستقرار ,
و الإستقرار في الوحدة ! الدول الأفريقية بحكم ميثاق الإتحاد الأفريقي ضد اي إنفصال في أية دولة أفريقية , لأن كل الدول توافقت على الحدود الموجودة التي تركها الإستعمار , و هذا ما تم حسمه سابقا في بيافرا في نيجريا و كاتنقا في الكونغو . إن العالم يتجه نحو الكيانات الكبرى , و افريقيا تتجه نحو الوحدة , لا التشتت .
خامسا – وجود المنافذ البحرية في السودان على البحر الأحمر . إن كل الصادرات و الواردات في السودان ,عدا القليل منها , تنساب عبر ميناءي بورتسودان و سواكن , و كذا أنابيب تصدير البترول و السكك الحديدية و الطرق البرية . إذا ما إنفصل الجنوب سيكون حاله كحال أوغندا أو أثيوبيا بدون منافذ بحرية و سيكون قراره لذلك في يد غيره .
سادسا – الوحدة الإجتماعية و إنتشار الإخوة الجنوبيين في الشمال . في كل مدن السودان الشمالي صار للجنوبيين موطء قدم منذ أيام حرب الجنوب و المجاعات التي إجتاحته , و قد كان ذلك كما يقال ( نعمة متنكرة في ثياب نقمة ) فقد كسر الجنوبيون بذلك حواجز العزلة و ما كان يقال لهم من سؤ تعامل الشماليين لهم , فأتوا و عرفوا الحقيقة بأنفسهم ! الآن يوجد حوالي المليونين جنوبي في الشمال يسكنون و يعملون , و قد إختلطوا مع الشماليين و تزاوجوا , فكيف يتم التفريق بينهم بتقسيمهم إلى دولتين ؟
سابعا – السودان الشمالي به الكثير من الكفاءات و الكوادر الفنية و المهنية الماهرة , في داخله أو في بلاد الإغتراب و المهاجر البعيدة , و أنا كلي يقين أنه في حالة قبول الإخوة الجنوبيين للوحدة , سوف تهب كل تلك الكفاءات الفنية و تذهب إلى الجنوب طائعة مختارة لمساعدة إخوتهم الجنوبيين في التنمية و التأهيل .
من أجل كل ذلك أؤيد وحدة السودان .
omar baday [ombaday
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
الميرغني يعلن قبول الرئيس بمبادرته للوفاق الوطني
البشير يدعو القوى السياسية لملتقى جامع يوم السبت
الخرطوم:
جعفر السبكي: وجه الرئيس عمر البشير دعوة لكافة القوي السياسية للمشاركة في ملتقى جامع يعقد يوم السبت المقبل لمناقشة الاوضاع بالبلاد والتفاكر حول نزاهة الاستفتاء بالجنوب واولوية الوحدة الطوعية.
ورحب عدد من الاحزاب بالفكرة والمشاركة في كل ما يحل القضايا القومية، واعلن رئيس حزب الامة الامام الصادق المهدي مشاركته في الملتقي باعتبار ان القضية تخص الكافة والمصلحة الوطنية.
وقال الامام عقب لقائه الرئيس البشير ببيت الضيافة امس ان اللقاء كان بغرض دعوة قومية وجهها الرئيس البشير للقوى السياسية للمشاركة في اجتماع تفاكري الاسبوع المقبل حول نزاهة الاستفتاء واولوية الوحدة الطوعية، واكد الصادق في تصريحات صحفية ان الحزب سيشارك بمندوبين في اللقاء التفاكري دون تحفظ حسب رؤيته التي يراها وسيلة صحيحة لنزاهة الاستفتاء ولترجيح وحدة تجنب البلاد تجدد الحرب.
وقال المهدي ان الحزب سيطرح اليوم في المؤتمر الصحفي رؤيته في المشاركة ودعا كافة القوي السياسية للمشاركة في الملتقي دون خلط القضايا، وقال «هذا الموضوع قومي ولا يجب ان يخلط بقضايا الخلافات».
من جانبه، قال نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي عبدالله حسن احمد لـ»الصحافة» ان الدعوة لم تصل لحزبه واضاف «ان وصلت سننظر فيها» بيد ان مصدرا بالمؤتمر الشعبي افاد بأن الحزب سيشارك ما دامت الدعوة عامة وتشارك فيها كل القوي السياسية.
وقالت مصادر انه من المتنظر ان يشارك رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لانفاذ اتفاق السلام ثامبو امبيكي في الملتقي بجانب رئيس الحركة الشعبية، رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت.
في ذات السياق، أعلن زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني، قبول البشير بمبادرته للوفاق الوطني عقب لقاء جمع الرجلين ليل أمس الاول، وأكد الاتفاق على لقاء مع الرئيس ونائبه الأول سلفاكير ميارديت بشأن المبادرة.
وكشف زعيم الاتحادي عن تطابق الأفكار بين المؤتمر الوطني وحزبه بشأن «مبادرة الميرغني» الخاصة ببحث قضايا الوطن وإيجاد الحلول الشاملة لها، وبحث اللقاء أهمية نقل المبادرة إلى كل الفرقاء حفاظاً على وحدة السودان.
وأكد الميرغني في تصريحات صحفية، أنه لمس خلال لقائه البشير تطابقاً في وجهات النظر بشأن «مبادرة الميرغني للوفاق الوطني الشامل».
وحدد الميرغني القضايا الملحة بالحفاظ على وحدة السودان وحل مشكلة دارفور ومنع التدخلات الأجنبية.
وأكد استمرار الجهود لتوسيع المبادرة بعد الاتفاق على اجتماع بينه وبين الرئيس والنائب الأول وكل القيادات السياسية، وقال: «نأمل ذلك، لأن الاتحادي لا يريد أن يستأثر بقضايا الوطن لأنها ملك للجميع ولا بد أن تناقش بصراحة ووضوح للوصول إلى ما ينفع الناس».
ودعا إلى ضبط التفلتات من بعض عناصر الحزب الاتحادي والمؤتمر الوطني حتى لا تحدث تشويشاً في وقت تحتاج فيه البلاد إلى جمع الكلمة والصف.
وأكد أن اللقاء وضّح «أشياء كثيرة» بشأن تفلتات عناصر غير مسؤولة في الحزبين، وأضاف: «سيوضع حد لهذه التفلتات لأنها تضر بمصالح الوطن والمواطنين وتخلق تشويشاً، وظروف البلد محتاجة إلى الصفاء والتناصح والوفاق».
تعليق
------------
ان يوافق البشير اخيرا على مؤتمر جامع بعد مناشدات من القوى السياسية استمرت اكثر من عشر سنوات فهذه محمدة وان جاءت متاخرة نؤيد البشير عليها وعلى موافقته رغم انها جاءت متاخرة كثيرا وبعد تردد ..
ليعلم اهل المؤتمر الوطنى ان السودانيين كلهم موحودون ما عدا فئة قليلة لا تتعدى الخمسة بالمائة ظلت تكابر وترفض صوت العقل لان صوت ورنين الدولار اعماها مع السلطة المطلقة المحمية بالبندقية ..
ولعل موافقة الرئيس اخيرا تعنى او تعطينا على الاقل املا فى وحدة ننشدها ولا احد يرفضها لا فى الجنوب ولا فى الشمال عدا تلك الفئة المتنطعة التى تقول ولا تعمل ..
السودانيون الان يبحثون على دستور وقانون يوزحدهم يبعد الدين عن الدولة فالدولة كيان جامع وهى ليست بفرد ليكون مسلما او مسيحيا الدولة دولة تضم كافة الاديان والاجناس والالوان التعدد نعمة وليس نقمة لا هيمنة للدين على من لا يؤمن به الناس احرار فى معتقداتهم لا حجر لهم والكل سواسية امام قانون واحد العدالة هى اساس الحكم يحكمها قانون وقضاء مستقل
هذا هو مبدا المؤتمر الجامع الذى علينا ان ننطلق منه من يرفضة يريد تكريس الدولة الدينية دولة الراى الواحد دولةالفرقة والانقسام ..[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
تم تاجيل اللقاء الجامع المفترض انعقادهالسبت 24/7/2010 الى وقت يحدد فيما بعد
اللقاء يتوجب فيه النظر فى امر الوحدة السودانية باسس جديدة ..
ونتمنى ان يوافق المؤتمر الوطنى على ابعاد الدين عن الساسة ليتوحد ابناء السودان ..
التلفزيون والاعلام لايزال بعيدا عن التقارب مع القوى الوطنية لا يزال يدور حول الانتهازيين والباحثين عن الوظائف ليتحدثوا عن مثل هذا الملتقى ..
مما يعكس نوايا المؤتمر الوطنى الغير جادة فى كل الاحوال ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
حول مبادرة الحزب الشيوعي لوحدة الوطن ....
بقلم: تاج السر عثمان
الجمعة, 23 يوليو 2010 19:33
مع اقتراب موعد الاستفتاء علي تقرير المصير، طرح الحزب الشيوعي مبادرة لوحدة السودان من خلال تبني مؤتمر قومي يصل الي صيغة مناسبة لتوحيد الوطن علي اسس طوعية وديمقراطية، وفي الوقت نفسه تتم حركة جماهيرية متعددة المستويات: سياسية واجتماعية وثقافية ورياضية..الخ من اجل دعم خيار الوحدة، كما جاء في بيان اللجنة المركزية الصادر بتاريخ يونيو 2010م.
ومعلوم أن موقف الحزب من وحدة السودان ليس جديدا، اذ انه اهتم منذ تأسيسه بقضية الجنوب، وكان رائدا في طرح فكرة قيام اسس جديدة ديمقراطية لوحدة السودان تقوم علي الاعتراف بالفوارق الثقافية، والتنمية المتوازنة وحق كل قومية في استخدام لغاتها المحلية في التعليم، وقيام دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع غض النظر عن اعراقهم واثنياتهم ومعتقداتهم، أي المطالب التي تم الاعتراف بها في اتفاقية نيفاشا التي تم التوقيع عليها في يناير2005م.
تطور موقف الحزب من قضية الجنوب.
• كان اهتمام الجبهة المعادية للاستعمار باكراً بمشكلة الجنوب، جاء في بيان الجبهة المعادية للاستعمار عن موقفها من قضية الجنوب بصحيفة الصراحة –العدد رقم 422 – بتاريخ: 28/9/1954م ما يلي :-
- ترى الجبهة أن حل مشكلة الجنوب يتم على الأساس التالي : تطور التجمعات القومية في الجنوب نحو الحكم المحلي أو الذاتي في نطاق وحدة السودان .
يواصل البيان ويقول :
ونحن حينما نقدم هذا المبدأ لحل مشكلة الجنوب نقر بان الوضع الحالي للقوميات في الجنوب ليس مدروسا لدينا ولا لدى غيرنا في العاصمة، وان دراسته تقتضي الذهاب إلى هناك أو تجي هي من هناك، ولكنا نرى أن هذا المبدأ الوحيد وبطبيعته يعتمد على الظروف ، فإذا كانت ظروف قومية واحدة أو عدة قوميات في الجنوب ورغبة أهلها تقتضي قيام حكم محلي أو ذاتي فلهم الحق في ذلك ، كذلك نقر انه ليست لدينا وجهة نظر محددة عن الموقف بين القوميات السودانية الأخرى في الشمال والشرق ، إلا انه مما يظهر لا توجد مشكلة حالية بالنسبة لها . ولكن من ناحية المبدأ لا ننكر انه إذا جاء وقت ولو كان بعد الاستقلال بفترة طويلة واقتضت ظروف هذه القوميات نوعا معينا من الحكم الداخلي فيجب إن ينفذ (راجع اليسار السوداني في عشرة أعوام ، إعداد محمد سليمان ، ص60-62) .
• كما وردفي وثيقة حول البرنامج آخر كتابات الشهيد عبد الخالق محجوب اشارة الي التجمعات القومية والقبلية الأكثر تخلفا ، جاء في وثيقة حول البرنامج ما يلي :
- بالنسبة للتجمعات القومية والقبلية الأكثر تخلفا وفيما يختص بالثورة الثقافية الديمقراطية ، لابد من التشجيع الفعلي للنمو الحر لثقافات هذه المجموعات .
- ولن يكون هناك نمو فعلي في هذه الثقافات إلا إذا بعثت لغات ولهجات هذه المجموعات وعمدت الدولة الوطنية الديمقراطية بجدية إلى تشذيب تلك الأدوات والتوسل بها في التعليم (وفقا للتجارب التربوية في هذا المضمار) وفي النهضة الثقافية الشاملة .
- أن تصبح هذه الثقافات جزءا من المكونات العضوية للثقافة السودانية .
(حول البرنامج , مرجع سابق ، 49-50)
كما أشارت وثيقة حول البرنامج إلى :-
((توحيد الوطن على أسس ديمقراطية وذلك بتنمية إمكانيات وثقافات التجمعات القومية المتخلفة في حرية وبلا إرهاب أو ضغوط)) ، ص 74.
- كما صدرت وثيقة بعنوان "الحزب الشيوعي وقضية الجنوب، 1977م" تابعت فيه تطور موقف الحزب من المنظور السلمي الديمقراطي للمشكلة ، وأفاق الوضع بعد اتفاقية أديس أبابا التي وقعت في مارس 1972م .
* كما اشرنا سابقا إلى إن الحزب الشيوعي كان أول من أشار إلى ضرورة الاعتراف بالفوارق الثقافية والعرقية بين الشمال والجنوب وتطور التجمعات القومية في الجنوب نحو الحكم المحلي أو الذاتي في نطاق وحدة السودان ، ولم يكتف الحزب الشيوعي بذلك الطرح المتقدم وحده وتكراره ، بل دعمه بالتركيز على القضايا الاجتماعية التي كان فيها قهر وتمييز عنصري أو اثني ضد الجنوبيين مثل :-
- المطالبة بالأجر المتساوي للعمل المتساوي بين العاملين الشماليين والجنوبيين .
- الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع التعليم والعلاج والخدمات في الجنوب .
- إلغاء ضريبة الدقنية .
- إلغاء قانون المناطق المقفولة الذي كان من الأسباب التي عرقلت التطور المتوازن بين الشمال والجنوب .
- إلغاء نشاط المستثمرين الأجانب المرتبطين بالتجسس وتأجيج الخلافات العرقية بين الشمال والجنوب .
- وحدة الحركة النقابية في الشمال والجنوب
- عدم فرض اللغة العربية والدين الإسلامي بالقهر وترك ذلك للتطور والتلاقح الطبيعي .
- استبعاد الحل العسكري وضرورة الحل السلمي الديمقراطي والعض على وحدة السودان بالنواجذ .
- أثناء تمرد 1955م دعي الحزب الشيوعي لمعالجة الموضوع بالحكمة والصبر بدلا من الاتجاهات الداعية للعنف والانتقام .
واصل الحزب الشيوعي تأكيد تلك المواقف في مؤتمره الثالث في فبراير 1956م , ومقاومة سياسة ديكتاتورية الفريق عبود لفرض الحل العسكري واللغة العربية والاسلمة القسرية، وفي مؤتمر المائدة المستديرة (1965) وخطاب عبد الخالق محجوب في المؤتمر.
وفي برنامجه الصادر 1967م أكد الحزب الشيوعي الارتباط الذي لا ينفصم بين الحكم الذاتي الإقليمي وسائر المهام الوطنية والديمقراطية للثورة السودانية , كما أكد أهمية وحدة السودان ، جاء في ذلك البرنامج :-
من هذه المواقع يجب أن تعالج القضية على الوجه التالي :-
أ. سير البلاد في طريق الثورة الوطنية الديمقراطية .
ب. تحالف قوى الثورة السودانية في الشمال مع شعوب وقبائل جنوب البلاد على أساس ديمقراطي مناهض للاستعمار ، لقيام حكم ذاتي وكذلك في الجنوب تحت قيادة جنوبية ربطت مصيرها بهذا التحالف ...
وكذلك في مناقشات الشهيد جوزيف قرنق للمثقفين الجنوبيين الداعين للانفصال في كتيبة "مأزق المثقف الجنوبي" وفي بيان 9 يونيو 1969م كما طرح الحزب الشيوعي دستور ديمقراطي وجمهورية برلمانية في مواجهة دعاة الديكتاتورية باسم الإسلام والجمهورية الرئاسية عام 1968م والتي كانت تهدد وحدة البلاد .
على إن من الايجابيات في مواقف الحزب الشيوعي انه في معالجته لمشكلة الجنوب في تلك السنوات الباكرة من الخمسينيات من القرن الماضي ، لم ينطلق فقط من نصوص ماركس وانجلز ولينين حول تقرير المصير ، بل انطلق من واقع السودان ، والاتجاه العام الداعم للوحدة بعد مؤتمر جوبا1947م ، وكان ذلك تناولا بذهن مفتوح وتوصل لصيغة الحكم الذاتي الإقليمي في إطار السودان الموحد .
وحتى بعد أن تعقد الوضع واشتعال نيران الحرب بعد انقلاب يونيو 1989م ، طرح الحزب الشيوعي السوداني عام 1994م، شعار تقرير المصير كحق ديمقراطي إنساني ، وان يتم دعم خيار الوحدة الطوعية وتوفير المناخ الديمقراطي الصحي لممارسة حق تقرير المصير.
• وفى الوثيقة التي قدمها الحزب الشيوعي (1988)م للمؤتمر الدستوري الذي كان من المفترض عقده في سبتمبر 1989م، اقترح الحزب أولويات عاجلة لتخفيف حدة التطور غير المتوازن، وأشارت الوثيقة إلى أن هذه المشروعات والمقترحات لا تصفي بصورة نهائية التطور غير المتوازن بين أقاليم السودان المختلفة ولكنها تضعنا في بداية الطريق .
وحول الهوية والثقافة أشارت الوثيقة إلى أن (الهوية الحضارية لشعبنا هوية سودانية ، تجمع في تكامل بين الوحدة والتنوع ، وتتأسس على واقع تعدد الثقافات والقوميات في بلادنا الذي يمكن بل ويجب أن يكون مصدر خصب وثراء لثقافاتنا السودانية , لا سببا في صراعات دامية مريرة) .(الوثيقة : ص52 - 57) .
• استنادا علي هذه الخلفية، طرح الحزب مبادرته لوحدة الوطن، وبعد ملاحظاته الناقدة لتطورات ومآلات الاوضاع بعد توقيع اتفاقية نيفاشا والتي جاءت نتائجها مخيبة للآمال، حيث لم يتم التحول الديمقراطي المطلوب وتحسين الاوضاع المعيشية والتنموية في الجنوب والشمال، وحمّل البيان المؤتمر الوطني المسئولية عن ذلك..
ويري الحزب أن وحدة السودان ممكنة علي أساس الديمقراطية والتنمية المتوازنة ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللون او العرق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
مشروع من اجل التصالح الوطنى ...
بقلم: زين العابدن صالح عبد الرحمن
الجمعة, 23 يوليو 2010 19:42
بسم الله الرحمن الرحيم
يمر السودان هذه الايام بمرحلة تعتبر من اخطر مراحله التاريخية منذ الاستقلال مرحلة تهدد وحدته و استقراره و سلامة اراضيه و ثرواته و هى فترة تحتاج الى التكاتف و التأذر الوطنى بين كل القوى السياسية على مختلف تياراتها و افكارها هى فترة تحتاج منا جميعا ان نلعق جراحنا و نسمو فوقها حتى نتجاوز هذه المحنة التى تريد تفتيت الوطن بعد ما شرد ابناءه فى كل اصقاع الارض يبحثون عن مأوى بعد ما اصبح الوطن طارد لهم هى مأساة ساهمنا جميعا فى صنعها خلقناها بايدينا ثم اكدنا على اصرارنا على ان تكون مصالحنا الشخصية و الحزبية فوق الوطن و حاولنا ان نجد لها المسوغات لكى نبرر لانفسنا ما نفعله بوطننا و نسير على طريق التضحية بوحدة الوطن و امنه و استقراره و لا نرغب فى التنازل حتى لا تكون هناك مساحة تدفعنا تجاه التسوية والتصالح.
اعطينا الاجنبى كل مبررات التدخل فى شؤوننا الداخلية عندما فرضنا على انفسنا ان نغير اشكال التحدى السياسى بالتحدى العسكرى و اجبرنا مواطنينا على النزوح و البحث عن الملاجىء و المعسكرات و فتحنا ابواب البلاد فى كل الاتجاهات للمنظمات المختلفة من كل دول العالم لكى تاتى بالاغاثات و الخيام و العلاج و الغذاء ثم بدأنا نشكى لطوب الارض و لكل المنظمات الاقليمية و الدولية من تدخل الدول الاستعمارية فى شؤوننا الداخلية و الغريب فى الامر ان الاصرار على الاستمرار فى ذات الطريق الذى ادخل البلاد فى ازمته السياسية الخطيرة مازال قائما و العناد مازال مستمرا بين كل القوى السياسية دون استثناء صحيح ان تحمل المسؤولية تختلف من حزب الى اخر و لكن التحدى الذى يواجهه الوطن يجب مواجهته بشجاعة من كل القوى السياسية و منظمات المجتمع المدنى و كل جماهير الشعب السودانى لا نحاول ان نتعلل بشىء لان ليس هناك وقت او فسحة لمناورة او مراوغة فاما ان يكون هناك دولة اسمها السودان او ندير لها ظهرنا و حاشى ان نفعل ذلك حتى و لو بقي شبر واحد فيه.
ان التحدى كبير وخطير ليس فقط عملية الاستفتاء و نتائج الاستفتاء و مهما كانت نتيجة الاستفتاء سوف يظل التحدى قائما خاصة اذا اختار اهل الجنوب الانفصال فلن يبقى هناك مكانا امنا فى السودان انما انفصال الجنوب هو بداية التشظى للوطن وسوف تكون كل القوى السياسية مسؤولة عن ذلك فعليه اننا نحاول ان نسابق الزمن و لعل ان ترجع النخب السياسية الى صوت العقل و الحكمة و تنحاز للوطن قبل الحزب و القبيلة و العشيرة و تقبل مبدأ الحوار من اجل معالجة ازمة الوطن السياسية. لذلك...!
يسر مركز ابحاث الديمقراطية و الدراسات الاستراتيجية ان يقدم مشروعا من اجل التصالح الوطنى يهدف المشروع " Reconciliation" الى حوار وطنى بين القوى السياسية و الشعبية على ست محاور اساسية تعتبر الركائز التى يقوم عليها مشروع التصالح الوطنى على الاتى:-
1- يدعو السيد رئيس الجمهورية القوى السياسية المختلفة من اجل الحوار بهدف التصالح الوطنى.
2- العمل الجماعى من اجل حل مشكلة دارفور ووقف عملية التصعيد من قبل المنظمات الخارجية و عدم تدخلها فى الشان السودانى الداخلى مع فتح حوارات مع كل الاخوة حاملين السلاح و الداعمين لهم من اجل حل المشكلة حلا سلميا مع ارجاع الاجئين و النازحين و تعويضهم و خلق البيئة الصالحة لاستقرارهم وممارسة حياتهم الطبيعية.
3 – الوحدة الوطنية العمل الجماعى من اجل الوحدة الوطنية ان الفترة المتبقية لعملية الاستفتاء و التى لا تتجاوز الخمس شهور يجب ان تشهد عملا وطنيا خالصا من قبل كل القوى السياسية المختلفة لكى تتكاتف و تتضافر جهودها ان كان بشكل فردى او جماعى من اجل جعل الوحدة جازبة لابناء الجنوب و يجب ان لا يدخل اليأس فى قلوب النخب السياسية و ان تتواصل مجهوداتها حتى اخر يوم قبل الاستفتاء.
4 – التفاهم من اجل عملية التحول الديمقراطى فى البلاد و الاتفاق على الاسس التى يجب ان يقوم عليها العقد الاجتماعى الذى يضمن و يكفل كل الحريات " حرية التعبير و الانتماء السياسى – حرية العقيدة – حرية الصحافة و الاعلام – التجمعات – حرية الحركة و معالجة كل المشاكل التى تقيد تلك الحريات او تكون عائقا لها.
5- معالجة قضية المحكمة الجنائية و الوقوف بالصورة التى تضمن عملية الاستقرار و السلام و الامن فى السودان و العمل الجماعى من اجل تجميد كل اجراءات المحكمة الجنائية باصدار قرار من مجلس الامن الدولى.
6- الدعوة الى انتخابات مبكرة بعد عملية الاستفتاء تكون بداية لتحول ديمقراطى حقيقى على ان تقدم الدولة دعما لكل القوى السياسية لكى تشارك فى العملية الانتخابية.
القوى المشاركة فى الحوار الوطنى :-
ان الحوار من اجل التصالح الوطنى يجب ان تكون المشاركة فيه على مستويين يكمل كل منهما الاخر و يعملان بتنسيق كامل يهدف الى نجاح المشروع:-
1- العمل على المستوى الداخلى و ينقسم الى الاتى:-
أ –الحوار الحزبى بين القوى السياسية للتوصل الى اتفاق وطنى حول الست قضايا المطروحة اعلاه تبدا بعملية وحدة السودان و اقناع الاخوة فى الجنوب بالوحدة.
ب- حوار بين منظمات المجتمع المدنى و يهدف الى دعم حوار الاحزاب السياسية و تعبئة الراى العام الداخلى من اجل التصالح الوطنى.
ج – مشاركة الاجهزة الاعلامية و الصحافية من اجل القيام بحملة اعلامية تهدف الى دعم عملية الحوار الوطنى و تساعد على تقديم المبادرات و الاقتراحات التى تسهل عملية الحوار ونجاحه.
2- العمل على المستوى الخارجى و ينقسم الى الاتى:-
أ – العمل الرسمى من خلال الدبلماسية السودانية فى الخارج .
ب – العمل من خلال المنظمات السودانية الاهلية فى الخارج و الجاليات السودانية و مراكز الدراسات و البحوث فى الاتصال بالمنظمات العالمية و الاهلية فى كل الدول و محاولة معالجة مشكلة السودان و العمل المشترك من اجل تحسين صورة السودان فى الخارج.
ج – تسخير كل القنوات الاعلامية السودانية فى الخارج و الصحف الالكترونية فى الشبكة العنكبوتية من اجل عمل حملة تهدف الى انجاح الحوار من اجل التصالح الوطنى.
ان العمل ان كان فى الداخل او فى الخارج يجب ان يكون هناك تنسيقا كاملا وفق استراتيجية متفق عليها بين الجميع.
ان المشروع من اجل التصالح الوطنى يهدف البحث عن حل للازمة السياسية التى يعشها السودان و رغم تباين المواقف و اختلافها و رغم ضيم البعض و جراحاتهم الغائرة و لكن يجب ان تكون هناك مساحات للتنازل من اجل انجاح المشروع الوطنى للتصالح حيث ان السودان منذ الاستقلال حتى اليوم لم ينعم شعبه بالاستقرار و الامن انما يخرج من ازمة ليقع فى ازمة اخرى و اصبح عشرات الالاف من السودانيين منتشرين على ظهر الارض فى جميع اتجاهاتها كل فى حلقه قصة و لكن لا تعالج مشاكل الاوطان بان ننكأ جراحاتنا و نشتم قهر الليالى انما تعلج المشاكل بمواجهتها و العمل من اجل ان تنعم الاجيال القادمة بالاستقرار و الامن الذى لم تجده الاجيال التى قبلها لذلك نقدم هذا المشروع من اجل الحوار الوطنى و قد اوصلنا المشروع لكل القوى السياسية من خلال البريد الالكترونى للقيادات السياسية فى كل الاحزاب اضافة الى حزب المؤتمر الوطنى.
ان مشروع التصالح من اجل الوطن هو مقترح قابل للتطوير و الاضافة لكى تكتمل صورته و الله الموفق
زين العابدن صالح عبد الرحمن
ع| ادارة مركزابحاث الديمقراطية و الدراسات الاستراتيجية
23\7\2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
الرجوع إلى الشعب فضيلة ...
بقلم: فؤاد الع########ي
السبت, 24 يوليو 2010 12:04
[ملخص ندوة سياسية أقيمت ببيت السودان بفينا بالنمسا يوم 17/7/2010]
كان موضوع هذه الندوة أصلا هو "نظام الحكم في الإسلام"، ولكن استجابة لرغبة الإخوة في بيت السودان في التطرق لموضوع الساعة، هو موضوع الاستفتاء، لا بد من تناول هذا الموضوع الهام الذي يرتبط ارتباطا كبيرا بموضوع الندوة الأصلي.
بقيت أشهر قليلة قبل أن يقول الإخوة الجنوبيون كلمتهم، فإما سودان واحد أو سودان شمالي وسودان جنوبي. فليس هذا استفتاء عاديا، بل هو تقرير مصير للجنوب وللسودان ككل. وتقرير المصير حق طبيعي للاخوة الجنوبيين، أقرته جميع الأحزاب السودانية، وتجسّد في اتفاق السلام الشامل او اتفاق نيفاشا، الذي لم يترك للجنوبيين خيارا ثالثا. وما الفترة الانتقالية الراهنة سوى تمهيد لهذا الاستفتاء.
ومع أن الإخوة الجنوبيين هم وحدهم الذين سيصوتون فهناك اتفاق عام على أنه لا ينبغي لنا جميعا كشماليين وجنوبيين أن نقف موقف المتفرج، بل يجب علينا أن نفعل غاية ما في وسعنا لتغليب خيار الوحدة بالسعي إلى خلق القناعة الذاتية بها لدى الجنوبيين والشماليين على السواء، ومن أجل الاتفاق على ترتيبات ما بعد الاستفتاء أيا كانت نتيجته.
وهناك عدة عوامل ستؤثر في قرار الإخوة الجنوبيين بشأن الوحدة أو الانفصال، تشمل التاريخ والحاضر والمستقبل.
فمن حيث التاريخ، شهدت العلاقة بين الشمال والوسط من ناحية وباقي أقاليم السودان من ناحية أخرى، عبر القرون، العديد من المآسي التي سببت مرارات لا يسهل نسيانها، ليس أقلها الغزو والاسترقاق والاستغلال والتهميش، وصولا إلى فترة الإنقاذ الحالية حتى إبرام اتفاق نيفاشا (واتفاق أبوجا).
وسيكون من العوامل المؤثرة أيضا تقييم الإخوة الجنوبيين للتعامل بين الشمال والجنوب طوال الفترة الانتقالية، التي علق عليها الجنوبيون والشماليون آمالا كبارا. فهل تم الوفاء بالوعود المتبادلة التي قطعت؟ وهل حدث ذلك بسخاء وطيبة نفس من الطرفين أم بتشنج ومماطلة؟
وأرى أنه قد يكون من سبل العلاج على المدى الطويل تشكيل لجنة "حقيقة ومصالحة" من نفر من العلماء والمفكرين والسياسيين النزهاء لبحث هذا التاريخ وكشف حقائقه ثم اعتذار كل طرف عن أخطائه وطي صفحتها.
كما سيكون من أهم العوامل في قرار الإخوة الجنوبيين تصوّرهم لما سيكون عليه وضعهم كمواطنين وكجزء من الشعب السوداني، ونوعية النظام السياسي عموما، في حالة الوحدة. ومن أهم الجوانب في هذا الصدد قضية "الحكم الإسلامي"، التي كانت وما زالت إحدى النقاط الساخنة التي تثار، سواء في الشمال أو في الجنوب، منذ الاستقلال، ثم تصاعدت بصفة خاصة منذ اعتماد قوانين الشريعة الإسلامية. وسيشمل هذا التساؤل المشروع ما يلي:
- مدى توافر الحرية الدينية (وضمنا هل ستطبق الشريعة الإسلامية وكيف ستطبق)؛
- مدى توافر حرية التعبير (وضمنا مدى سيطرة أجهزة الأمن)؛
- مدى تمثيل الحكومة لفئات الشعب المختلفة تمثيلا حقيقيا (وضمنا هل ستستمر سيطرة الشريكين أم ستكون هناك تعددية حقيقية). ولا بد من الاعتراف هنا بأن نتائج الانتخابات الأخيرة لم تمثل رأي الشعب تمثيلا حقيقيا، في نهاية المطاف، أيا كانت الأسباب ومهما كان توزيع المسؤوليات عن ذلك.
ولا شك في أن ترتيبات نيفاشا وما نتج منها قد حسمت العديد من جوانب هذه التساؤلات، ولكن لا بد من أن نلاحظ أيضا أنه لا يكفي ما هو مكتوب في الدستور وسائر القوانين بل الأهم هو الممارسة العملية للحقوق والواجبات. ولعل من المناسب أيضا هنا إبداء ملاحظة عارضة وهي أن نظام الحكم الحالي يتسم بنوع من الازدواجية في العديد من الجوانب: فهو شراكة بين طرفين متنافرين (كلاهما ذو طابع مدني/عسكري)، وهو نظام يجمع بين سمات الديمقراطية وسمات الشمولية، وبين ملامح النظام المدني وملامح النظام العسكري، وبين خصائص النظام الإسلامي وخصائص النظام العلماني. وليس هذا بغريب في فترة انتقالية بطبيعتها. كما أن بعض الازدواجية حتمي في كل نظام، حتى ما يسمى "أعتى الديمقراطيات". فالواقع يكون دائما بين بين، والتفكير الثنائي (إما أن تكون الدولة دولة دينية تماما أو علمانية، وإما ديمقراطية مائة في المائة أو دكتاتورية، وإما عربية إسلامية أو أفريقية زنجية، الخ) هو تفكير غير سليم، ويؤدي إلى الاستقطاب وبالتالي إلى العنف.
وإجمالا هذه فترة انتقال وتحول عميق لا تخفى، وكل فترة تحول لا بد من أن تصحبها مخاطر. ولعل الإنقاذ تكون بإنجاز هذه الفترة الانتقالية قد أنجزت كل ما أمكن إنجازه من إنقاذ ومهدت السبيل أمام وضع دائم يقبله جميع السودانيين بالتراضي ويحقق معظم آمالهم، وبذلك يكفل الاستقرار لبلد عانى طويلا وما زال يعاني. وقد يحسب للإنقاذ أنها وضعت بين أهدافها منذ أول يوم إنجاز التحول الديمقراطي بشكل من الأشكال، مهما كانت العقبات التي تخللت هذا المسعى.
فالدول العصرية (والمستقرة) تقوم على مبدأ التوافق، سواء سميته عقدا اجتماعيا أو ديمقراطية أو شورى أو غير ذلك. وهذا ما يجب أن يكون وما يتفق مع مبادئ الإسلام، ومن أهمها ما يلي:
- الحرية الدينية: "لاإكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي"، "أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين"؛
- الحرية المدنية: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟"؛
- العدالة: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان..."؛
- المساواة: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، "لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى"؛
- التعددية: "ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم"؛
- الشورى: "وأمرهم شورى بينهم"، "وشاورهم في الأمر".
ولا شك في أن هذه المبادئ لا ينفرد بها الإسلام وحده، بل هي مبادئ إنسانية عامة أصبحت معترفا بها لدى الجميع. ولعل ما يحسب للإسلام هو مساهمته في إعلاء هذه المبادئ حتى أصبحت اليوم كالبديهيات.
والإسلام لا "يفصل" بين شؤون الدين وشؤون الدنيا فصلا تاما، لأن مفهوم العبادة في الإسلام يشمل كل عمل صالح، ولكن لا شك في أنه "يميز" بينهما. فقد كان الصحابة يسألون الرسول (ص): هل هذا رأي ارتأيته أم وحي أوحي إليك؟ فإن قال بل رأي ارتأيته ناقشوه فيه، وكثيرا ما كان ينزل عند رأيهم. والأمثلة كثيرة على ذلك.
وفي العقائد والأحوال الشخصية يحدد الإسلام التفاصيل، أما في الشؤون العامة، ولا سيما نظام الحكم، فيقدم الإسلام مبادئ عامة ولا يضع تفاصيل، مراعاة لتغير الأزمنة والأمكنة.
وقد وضع الفقهاء في الماضي باجتهادهم تفاصيل لنظام الحكم، أسموها الأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية، وتبنوا نظام الخلافة أو الإمامة الذي وجدوه قائما، والذي كان متوافقا بصفة عامة مع ما جرى عليه العرب في قبائلهم. وهذه الخلافة أو الإمامة هي عند جميع أهل السنة وسيلة لا غاية، وإن اعتبروها فرعا من فروع الدين، أما الشيعة فقد عدوها أمرا أساسيا وركنا من أركان الإسلام. ويبدو أنه كان هناك خلط في هذا الصدد بين ضرورة وجود حكومة في جميع الأحوال وبين الخلافة كشكل من أشكال الحكم كان يناسب فترة زمنية معينة. وأيا كان الأمر فلا يوجد نمط واحد مثالي للحكومة في الإسلام.
فالدولة في الإسلام (كما يرى الإمام محمد عبده) هي ترتيب مدني أساسا، يتواضع عليه الناس بما يرون أنه يحقق مصالحهم على أفضل وجه. وخير مثال لذلك هو دولة الرسول (ص) في المدينة، أول دولة "إسلامية"، فقد كانت دولة مدنية توافقية، قائمة على تحالف بين المسلمين بقبائلهم واليهود بقبائلهم، بقيادة الرسول (ص) الذي ارتضاه الجميع حاكما، أما بالنسبة للمسلمين خاصة فكانت دولة مدنية ودينية معا، وكان الرسول لهم نبيا وحاكما معا. ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أنه، بالنظر إلى عدم وجود هيئة دينية ("كنيسة") في الإسلام (في المذهب السني على الأقل)، فلا بد من أن تقوم الدولة، أو هيئة مفوضة من الدولة، بتنظيم شؤون المسلمين الخاصة.
ففي الشؤون الدينية والشخصية، كانت كل "أمة" في المدينة تحكم بكتابها ("وكيف يحكّمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله") ("وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه") ("لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا"). أما في الشؤون العامة فكان "الدستور" هو "الصحيفة" التي تنظم العلاقات بين "الأمم" والعلاقات الخارجية والدفاع. ("لليهود دينهم للمسلمين دينهم" "وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم").
ولعل نموذج دولة المدينة، التي هي دولة الرسول (ص)، أحق بالاتباع من نموذج الخلافة الذي هرع إليه المسلمون لسد الفجوة التي نشأت بوفاته (ص)، والذي لم يلبث أن تحول إلى ملك عضوض. وليس ذلك التحول بمستغرب ولا بمستبعد، لأن من يطبقون النظام هم دائما بشر وليسو معصومين من الخطأ ومن كل نقائص النفس البشرية. وليس معقولا أن نتوقع من كل الحكام أن يكونوا في مستوى أبي بكر أو عمر. ولذلك فلا بد من إحاطة النظام الشوري بكل ضمانة تكفل أن يكون نظاما شوريا حقيقيا وليس حكما فرديا استبداديا. ولا عيب (بل هو مطلوب) أن نقتبس في ذلك أفضل ما توصلت إليه عقول البشر خلال العصور، كما اقتبس أسلافنا الدواوين وغيرها من ترتيبات الحكم.
ولعل من شأن بيان هذه الأمور أن يساعد غير المسلمين على الثقة في أي نظام ينشأ في حالة الوحدة.
Fouad Elagabani [[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
يسر مركز ابحاث الديمقراطية و الدراسات الاستراتيجية ان يقدم مشروعا من اجل التصالح الوطنى يهدف المشروع " Reconciliation" الى حوار وطنى بين القوى السياسية و الشعبية على ست محاور اساسية تعتبر الركائز التى يقوم عليها مشروع التصالح الوطنى على الاتى:-
1- يدعو السيد رئيس الجمهورية القوى السياسية المختلفة من اجل الحوار بهدف التصالح الوطنى.
2- العمل الجماعى من اجل حل مشكلة دارفور ووقف عملية التصعيد من قبل المنظمات الخارجية و عدم تدخلها فى الشان السودانى الداخلى مع فتح حوارات مع كل الاخوة حاملين السلاح و الداعمين لهم من اجل حل المشكلة حلا سلميا مع ارجاع الاجئين و النازحين و تعويضهم و خلق البيئة الصالحة لاستقرارهم وممارسة حياتهم الطبيعية.
3 – الوحدة الوطنية العمل الجماعى من اجل الوحدة الوطنية ان الفترة المتبقية لعملية الاستفتاء و التى لا تتجاوز الخمس شهور يجب ان تشهد عملا وطنيا خالصا من قبل كل القوى السياسية المختلفة لكى تتكاتف و تتضافر جهودها ان كان بشكل فردى او جماعى من اجل جعل الوحدة جازبة لابناء الجنوب و يجب ان لا يدخل اليأس فى قلوب النخب السياسية و ان تتواصل مجهوداتها حتى اخر يوم قبل الاستفتاء.
4 – التفاهم من اجل عملية التحول الديمقراطى فى البلاد و الاتفاق على الاسس التى يجب ان يقوم عليها العقد الاجتماعى الذى يضمن و يكفل كل الحريات " حرية التعبير و الانتماء السياسى – حرية العقيدة – حرية الصحافة و الاعلام – التجمعات – حرية الحركة و معالجة كل المشاكل التى تقيد تلك الحريات او تكون عائقا لها.
5- معالجة قضية المحكمة الجنائية و الوقوف بالصورة التى تضمن عملية الاستقرار و السلام و الامن فى السودان و العمل الجماعى من اجل تجميد كل اجراءات المحكمة الجنائية باصدار قرار من مجلس الامن الدولى.
6- الدعوة الى انتخابات مبكرة بعد عملية الاستفتاء تكون بداية لتحول ديمقراطى حقيقى على ان تقدم الدولة دعما لكل القوى السياسية لكى تشارك فى العملية الانتخابية.
القوى المشاركة فى الحوار الوطنى :-
ان الحوار من اجل التصالح الوطنى يجب ان تكون المشاركة فيه على مستويين يكمل كل منهما الاخر و يعملان بتنسيق كامل يهدف الى نجاح المشروع:-
1- العمل على المستوى الداخلى و ينقسم الى الاتى:-
أ –الحوار الحزبى بين القوى السياسية للتوصل الى اتفاق وطنى حول الست قضايا المطروحة اعلاه تبدا بعملية وحدة السودان و اقناع الاخوة فى الجنوب بالوحدة.
ب- حوار بين منظمات المجتمع المدنى و يهدف الى دعم حوار الاحزاب السياسية و تعبئة الراى العام الداخلى من اجل التصالح الوطنى.
ج – مشاركة الاجهزة الاعلامية و الصحافية من اجل القيام بحملة اعلامية تهدف الى دعم عملية الحوار الوطنى و تساعد على تقديم المبادرات و الاقتراحات التى تسهل عملية الحوار ونجاحه.
2- العمل على المستوى الخارجى و ينقسم الى الاتى:-
أ – العمل الرسمى من خلال الدبلماسية السودانية فى الخارج .
ب – العمل من خلال المنظمات السودانية الاهلية فى الخارج و الجاليات السودانية و مراكز الدراسات و البحوث فى الاتصال بالمنظمات العالمية و الاهلية فى كل الدول و محاولة معالجة مشكلة السودان و العمل المشترك من اجل تحسين صورة السودان فى الخارج.
ج – تسخير كل القنوات الاعلامية السودانية فى الخارج و الصحف الالكترونية فى الشبكة العنكبوتية من اجل عمل حملة تهدف الى انجاح الحوار من اجل التصالح الوطنى.
ان العمل ان كان فى الداخل او فى الخارج يجب ان يكون هناك تنسيقا كاملا وفق استراتيجية متفق عليها بين الجميع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
الشروق) تحاور رئيس بعثة حكومة جنوب السودان فى واشنطن:
نعم سنقيم علاقات مع إسرائيل بعد الانفصال!
آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليو 2010 2:20 م بتوقيت القاهرة
القاهرة - وكالات
تأخر عن موعده بما يقرب من عشرين دقيقة بسبب امتداد لقائه مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشئون الأفريقية جونى كارسون، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية. فى اليوم نفسه كانت طائرة المبعوث الأمريكى لشئون السودان الجنرال سكوت جريشن تهبط بمطار الخرطوم بادئا جولة جديدة يطلع خلالها على آخر استعدادات إجراء استفتاء جنوب السودان، والمقرر له التاسع من يناير 2011، إضافة للاطلاع على مباحثات الجنوبيين والشماليين حول بعض القضايا الجادة العالقة، ومناقشة تطورات الأوضاع فى إقليم دارفور.
وأثناء الانتظار فى مقر البعثة، والذى يقع قبالة المركز الثقافى المصرى بالعاصمة الأمريكية، كنت أسمع العاملين بالمكان يتحدثون فى الأغلب باللغة العربية، ولغة محلية لم أفهم كلماتها، إلا أنهم كانوا يردون على الهاتف باللغة الإنجليزية، وبعد أن اعتذر عن تأخره غير المتوقع، سألت إيزكيل لول جاتكوث عن اللغة التى يفضل بها أن أجرى الحوار، فابتسم وقال: الانجليزية من فضلك، وقلت له هناك ثلاثة موضوعات أريدك أن تتحدث عنها، أولا: ما يحدث فى جنوب السودان، وبماذا سيأتى المستقبل، وعلاقات مصر بالجنوب السودانى، ومستقبل مياه النيل، والعلاقات بين جنوب السودان والولايات المتحدة؟.
وهذا نص الحوار:
إلى أين يتجه جنوب السودان بعد الاستفتاء المقرر له التاسع من يناير 2011؟
الحركة الشعبية لتحرير السودان تحاول منذ عام 1983 وللآن أن تحافظ على وحدة السودان، وقمنا بكل ما نستطيع كى نبقى على السودان موحدا، إلا أن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى الخرطوم غير مهتم بالوحدة، هو فقط مهتم بالسلطة والحكم.
سكان الجنوب سيصوتون بنسبة 98% لصالح الانفصال، وهذه حقيقة واضحة للجميع، وسيتم بناء دولة جديدة.
هل سيعنى التصويت لصالح الانفصال بالضرورة وجود دولة جديدة مستقلة؟ أم يمكن أن تكون هناك صيغة أخرى مقبولة للعيش معا فى كيان واحد فيدرالى أو كونفيدرالى؟
التصويت لصالح الانفصال فى 9 يناير المقبل يعنى قيام دولة جديدة يوم 9 يوليو المقبل.
هل يعنى كلامك أن فكرة السودان الموحد قد ماتت للأبد؟
نعم، بالنسبة للحركة الشعبية، السودان الموحد هذا الخيار انتهى. لكى يوجد سودان موحد يجب تغيير النظام، وأن يتحول السودان إلى دولة أفضل للجميع. لكن إذا قمت بتعريف السودان بأنه دولة عربية مسلمة، هذا يعنى أن شخصا مثلى مسيحى أو مثل سلفا كير لا يوجد مكان لنا، نفس الشىء بالنسبة لسكان دار فور الأفارقة المسلمين، فهم ليسوا عربا.
إذا قلت إن السودان تحكمه الشريعة، كيف يمكن تطبيق ذلك على الجنوبيين وغيرهم من غير المسلمين!
إذن فهل انتهت جهود الحركة الشعبية للإبقاء على بديل الوحدة؟ فلماذا إذن يجتمع قادة الشمال مع قادة الجنوب بحضور رئيس جنوب أفريقيا السابق للبحث عن بدائل لما بعد الاستفتاء؟ البعض تحدث عن بديل واحد من بين بدائل أربعة هى الوحدة، أو الكونفيدرالية أو الانفصال مع وجود سوق مشتركة تسمح بدخول الأفراد والبضائع، أو بديل الانفصال التام؟
هذه بدائل يمكن التباحث حولها، لكن اتفاقية السلام الشامل التى وقعناها جميعا عام 2005 تتحدث عن بديلين فقط لجنوب السودان، الوحدة أو الانفصال
يمكن أن ننظر لصيغ العلاقات مع الشمال بعد أن نصبح دولة مستقلة ذات سيادة، وليس الآن.
فى حالة الانفصال، هل سيحتاج مواطن شمال السودان تأشيرة دخول للجنوب؟ والعكس؟
نعم، هذا أصلا كان الوضع السائد إبان حكم البريطانيين، إذا ما أراد جنوبى أن يسافر للشمال، وجب عليه الحصول على إذن مغادرة والحصول على تصريح دخول للشمال، وبمسميات اليوم سيحتاج الشخص لفيزا (تأشيرة).
وما هوية الدولة الجديدة؟
جنوب السودان ستكون دولة ديمقراطية حرة علمانية، لن تسيطر فيها أى ديانة على الدولة الجديدة.
وما اللغة الرسمية للدولة الجديدة؟
الإنجليزية هى لغة جنوب السودان منذ البداية. وهى اللغة الرسمية المعتمدة.. اللغة العربية ربما تكون اللغة الثالثة أو الثانية.
ما لغة التدريس فى مدارس الجنوب اليوم؟
الإنجليزية هى اللغة المعتمدة فى كل مراحل التعليم.
هل تعتقد أن حكومة الخرطوم والرئيس حسن البشير سيقبلان نتائج الاستفتاء؟
نعم سيوافقان، هذا ما أعلناه فى اتفاقية السلام الشامل، وهذا ما وقعا عليه. الرئيس البشير ذكر علنا أنه سيدعم ما يختاره شعب الجنوب، إلا أنهم فى الوقت نفسه يرغبون فى إعاقة إجراء الاستفتاء عن طريق تسليح ميليشيات محلية معارضة، بهدف نشر الفوضى، ونحن نعرف نواياهم. الجنوبيون متحدون وراء فكرة الانفصال، والدولة المستقلة.
وماذا عن المشكلات العالقة من لاجئين، وتقسيم الثروة والديون والمواطنة والحدود والأمن؟
هذه مشكلات وقضايا مهمة سيتم التباحث النهائى حولها بعد استفتاء 9 يناير المقبل. نحن نتحدث بخصوصها الآن، إلا أن الوصول لصيغ تفاهم حولها يجب أن يتم بين دولتين مستقلتين بعد الاستفتاء.
البعض يذكر أن جنوب السودان لا يملك حتى الآن مقومات الدولة القابلة للحياة، نغيب عنه البنية الأساسية لدولة تتحمل مسئولياتها.. ما تعليقكم على هذا القول؟
نحن على العكس من هذا كله، نحن استطعنا خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومنذ توقيع اتفاق السلام من حكم أنفسنا فى الجنوب، هناك عملية بناء وعمران كبيرة تجرى الآن، مدينة جوبا الآن هى ليست جوبا منذ خمس سنوات بعد الاستقلال العام القادم لدينا مخاوف من أن يتحول شمال السودان إلى دولة فاشلة لا تستطيع حكم نفسها. أنظر إلى إقليم دار فور، نظام الخرطوم لا يستطيع السيطرة عليه.
فى الشمال، لا أحد يحب البشير، إضافة إلى قلة موارد الشمال تجعلنا قلقين على استقراره. نحن سنحاول مساعدة الشمال كى لا يصبح دولة فاشلة، فالدول الفاشلة وتوتراتها تؤثر وتنتقل إلى جيرانها!
لكن البعض يراهن على عدم إمكانية إجراء الاستفتاء بسبب المشكلات الفنية والإجرائية؟
هذا شىء مثير للاستغراب، نحن كان لدينا انتخابات رئاسية خلال شهر أبريل الماضى، وتم إجراؤها بسلاسة فى الجنوب، والشمال، ورغم بعض الانتهاكات إلا أن جرت كما كان مخططا لها، نفس الشىء سينطبق على الاستفتاء.
استفتاء يناير 2011 سيتم فقط فى الجنوب، وهذا سيكون أسهل كثيرا، لدينا معدات وتجهيزات من الآن، والكثير من الدول تساعدنا وستساعدنا فى هذا المجال.
من سيراقب عملية الاستفتاء؟
الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى، ومركز كارتر، ونحن طالبنا منظمة الأمم المتحدة بأن تشرف على الاستفتاء، بسبب الخوف مما قد يقوم به حزب المؤتمر الوطنى لإفشاله. وطالبنا الأمم المتحدة أن تشرف على عملية تسجيل الناخبين أيضا.
ما رأيكم فى قرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص توجيه اتهامات إبادة جماعية للبشير؟
موقف الحركة الشعبية هو ضرورة أن يتعاون السودان مع المحكمة، ومنذ البداية نحن ملتزمون بما تقرره المحكمة. وهذا موقف قانونى وليس موقفا سياسيا، إذا ما وجهت لك تهمة، يجب أن تبحث عن محامٍ لا أن تسير مظاهرات. على البشير أن يتعاون مع المحكمة.
تابع بقية الحوار فى النسخة الورقية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
من يتحمل المسؤولية في الانفصال المحتمل لجنوب السودان؟
د. يوسف نور عوض
7/29/2010
خضع السودان للحكم البريطاني على مدى ثمانية وخمسين عاما، وقد عمل البريطانيون خلال هذه المدة الطويلة على المحافظة على وحدة البلاد، فأقاموا خطوط السكك الحديدية الحديثة التي بلغ طولها نحو أربعة ألاف كيلومتر من الخرطوم إلى حلفا وكريمة فى شمال السودان ومن الخرطوم إلى كسلا وبورتسودان في شرق السودان والأبيض في غرب السودان ، وقد ساعدت هذه الشبكة الطويلة على توحيد البلاد كما ساعدت على إزدهار الحركة التجارية بين الأقاليم المختلفة في البلاد، وعلى الرغم من أن البريطانيين اعتبروا منطقة الجنوب منطقة مقفولة،وبالتالي لم يقيموا خطا حديديا بينها وبين الشمال فقد كانت الأسباب مفهومة بعد حقبة طويلة من تجارة الرقيق، ويبدو أن تلك كانت في الوقت ذاته رغبة جنوبية لأنه بمجرد أن خرج البريطانيون من السودان بدأت الحركة العسكرية في جنوب البلاد وهي الحركة التي أطلق عليها الشماليون حركة التمرد وتمت مواجهتها بالقوة العسكرية في مختلف مراحل الحكم في شمال السودان دون إعطاء القضية مساحة من التفكير الموضوعي لمعرفة أبعادها وكيفية حلها.
ومن الغريب أنه على الرغم من ظهور حركة وطنية في السودان تطالب بخروج البريطانيين من البلاد فإن السودان لم ينعم خلال خمسة وخمسين عاما من الاستقلال بأكثر من عشر سنوات من الحكم الديموقراطي بصرف النظر عن كونه أقيم على أسس طائفية ، إذ بعد عامين فقط من الحكم الديموقراطي قام رئيس الوزراء عبدالله خليل بتسليم الحكم للعسكريين الذين أسسوا نظاما أطلقوا عليه ثورة السابع عشر من نوفمبر وكانت بقيادة الفريق ابراهيم عبود ، ولم يكترث الناس كثيرا بهذا التغيير ، فقد كانوا ينظرون إلى القادة الجدد على أنهم سودانيون ولن يخرجوا على المبادئ الوطنية المتعارف عليها وكانوا كذلك في معظم تصرفاتهم إلا في قضية الجنوب التي واجههوها مواجهة عسكرية ،ولم تقتصر هذه المواجهة على من كانوا يسمون بالمتمردين بل تجاوزتهم إلى السكان الأبرياء وقد سمعت شخصيا من أحد قادة هذا الحكم كيف أنهم كانوا يحرقون أحياء كاملة من العشش دون اهتمام بالضحايا في داخلها ،واستمر هذا الوضع في السودان على مدى ست سنوات حتى أسقط النظام بثورة شعبية أطلق عليها ثورة أكتوبر ،وقد بدأت شرارة هذه الثورة في جامعة الخرطوم بعد أن قتلت قوات الشرطة أحد طلبة الجامعة ويدعى القرشي ،
وبعد سقوط النظام تأسس حكم ديموقراطي طائفي لفترة محدودة ، وخلال هذه الفترة عقد مؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة قضية الجنوب ، ولكن لم تحدث تحولات أساسية في الموقف من الجنوب كما أن الحكم نفسه لم يستمر طويلا إذ وقع انقلاب عسكري في عام تسعة وستين بقيادة جعفر النميري ، ولم يكن هناك داع لقيام انقلاب عسكري ولكن يبدو أن المودة التي كانت سارية في المنطقة كلها هي خروج القوات المسلحة لتولي مسئولية الحكم ليس لأسباب داخلية بل فقط لتعلن مبادئ كبيرة مثل الاشتراكية والوحدة العربية وغير تلك من الأمور التي كانت في حقيقتها خالية من المحتوى ولا تمثل حركة تقدم حقيقية، وقد جاء انقلاب النميري في أعقاب نكسة حزيران ولذلك فقد وجد الانقلاب ترحابا من الرئيس جمال عبدالناصر الذي اعتبر النميري والقذافي تجديدا لشبابه، وكان ذلك كافيا لإعطاء النميري دفعة قوية للاستمرار في الحكم الذي دام أكثر من خمسة عشر عاما ،
وباستثناء مواقفه من الشيوعيين ومحمود محمد طه فقد كان الحكم عاديا ولا يعرف أنه اتسم بمظاهر الفساد على الرغم من كثرة الأقاويل وأستطيع أن أروى حادثة شخصية ،فقد ذهبت لزيارة الرئيس جعفر نميري بعد خلعه بعدة سنوات في أحد المنازل في شارع إنفيرنس الموازي لكوينز ويي في لندن، وبعد أن تجاذبنا الأحاديث أخبرني الرئيس جعفر نميري أنه يعاني من مرض في القلب وأن الأطباء في الولايات المتحدة نصحوه بزيارتهم على الأقل مرة في العام ، وبعد فترة صمت قال لي ولكني لم أستطع منذ عامين من زيارة الأطباء في اميريكا ، فقلت له لماذا؟
فقال لأنه لا يملك نفقات السفر إلى الولايات المتحدة، وليس ذلك غريبا فقد كان النميري كغيره كثير من القادة السودانيين يلتزمون بالأخلاق الاجتماعية ولا يعتدون على الحق العام ، وبالطبع فإن ذلك لايعني عدم وجود استثناءات خاصة في فترات لاحقة من الحكم .
وإذا نظرنا إلى الجانب السياسي وخاصة في ما يتعلق بقضية الجنوب وجدنا أن الرئيس النميري قام بجهود من أجل اتمام المصالحة بينه وبين قائد الحركة العسكرية في جنوب السودان جوزيف لاقو ، وكما هو شأن الحركة السياسية في السودان فقد سقط نظام النميري أيضا بحركة شعبية وكما هو الشأن في السودان أيضا فإن الحركات الشعبية التي تسقط الحكومات لا تمتلك رؤى خاصة لما سيكون عليه نظام الحكم المقبل ، وهكذا تجد الثورات الشعبية نفسها بعد إسقاط أنظمة الحكم محاطة من جديد بالقيادات الطائفية التي تزعم أنها قيادات ديموقراطية ولكن سرعان ما تظهر فشلها في إقامة نظام حكم حديث لتفتح المجال من جديد لنظام حكم عسكري وذلك ما حدث مع النظام الذي أعقب ثورة مايو التي قادها الرئيس جعفر نميري إذ جاء نظام حكم لم يستطع أن يثبت أنه قادر على تأسيس وضع جديد صالح لحكم السودان وهو ما أفسح المجال للجبهة الوطنية الاسلامية كي تستولي على الحكم من خلال نظام عسكري أطلقت عليه نظام الإنقاذ وهو النظام الذي مازال يحكم السودان على مدى عشرين عاما ويستقطب مواقف مختلفة من العالم الخارجي .
وبصرف النظر عن قدرة النظام على تحقيق الشعارات التي ظل يرفعها وأهمها إقامة نظام إسلامي هو الوحيد في هذه المنطقة فإن المشكلة الحقيقية التي يواجهها النظام هي مشكلة جنوب السودان ، ذلك أن النظام استطاع أن يتوصل بمساعدة الولايات المتحدة إلى اتفاقية سلام مع العقيد الراحل جون جرنق في عام ألفين وخمسة وهي اتفاقية نيفاشا ، ولكن هذه الاتفاقية اشتملت أيضا على لغم لم يتنبه له الكثيرون لحظة توقيع الاتفاقية وهو لغم الاستفتاء الذي يجرى في جنوب السودان لتقرير مصيره ،ولا يدري أحد لماذا وافقت الحكومة في الأساس على هذا البند في الاتفاقية ، إذ السودان ليس نسيج وحده في وجود اثنيات وقبليات وعرقيات في داخله فالولايات المتحدة هي نفسها نسيج مختلف من عرقيات وإثنيات متباينة كما أن العرقية ليست أساسا في إقامة الدول التي تقوم في الاساس على المصالح وحكم القانون.
ولكن الولايات المتحدة التي لها رغبة خفية في تفكيك السودان -ربما بدافع الحسد بوجود قطر على هذه الضخامة يمتلك إمكانات هائلة وربما لأسباب لم تتضح بعد- تعمل بجهد من أجل تحقيق هذه الغاية وهي تجد نظام حكم يرفع شعارات إسلامية مناسبا لكي يبعث الخوف في نفوس كثير من الجنوبيين ويقدم أسبابا موضوعية من أجل استمرار الجنوبيين في مطالبهم ، ومن الغريب أن بعض أركان النظام في الشمال الذين تأكدوا أن الإنفصال واقع لا محالة بدأوا يطلقون شعارات تدعو إلى إنفصال الجنوب حتى يبدو الأمر وكأنه رغبة شمالية أيضا ، بل ودعا أخيرا الرئيس السوداني قادة الأحزاب والمعارضة لعقد مؤتمر يبحثون فيه مستقبل الجنوب وذلك ما رفضته أحزاب المعارضة التي لا تريد أن تظهر وكأنها مشاركة في عملية الانفصال التي ستقع لا محالة ، ويحدث ذلك على الرغم من أن الصادق المهدي كان يدعو صراحة في الماضي إلى عقد مؤتمر جامع يبحث الوضع في السودان بأسره ولكن الأمر قد اختلف الآن لأن موعد الاستفتاء قد اقترب ولا تريد أحزاب المعارضة أن تظهر وكأنها مشــاركة في أي عمل ينتهي في آخر الأمر بإنفصال جنوب السودان.
وهنا لا بد أن نتوقف لأن نقول إن المسألة في حقيقة الأمر لا تتعلق فقط بمن يتحمل المسئولية لأن الأمر إذا تم فلن ينتهي عند انفصال جنوب السودان ، إذ هناك مشكلة أيضا في دارفور وقد تظهر مشكلات في مناطق أخرى إذا ما تحقق انفصال جنوب السودان ، ونرى في دعوة محكمة الجنايات الدولية للقبض على الرئيس عمر البشير نوعا من التخويف من أجل عدم الوقوف في طريق الانفصال المرتقب في هذه المرحلة.
وفي رأيي فإن مسألة استفتاء جنوب السودان ليست مسألة ممارسة حق ديموقراطي أو مسألة اتفاقية أو رغبة دولية بل هي مسألة تتعلق بصميم الأمن الوطني في السودان ويعرف الجميع أنه في الوقت الذي قد تتساهل فيه الدول في بعض قضاياها الدنيا فإنها لا تتساهل في الأمور التي تتعلق بالأمن الوطني وبالتالي فيجب أن ينظر إلى استفتاء جنوب السودان على أنه مسألة تتم في هذا الإطار ويجب مواجهتها بالحزم الذي يبقي على السودان موحدا ولكن من يتحمل المسئولية في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ السودان ، هذا هو السؤال الذي يجب أن يفكر الجميع فيه.
' كاتب من السودان
القدس العربى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
لم يفت الأوان..لكنها الفرصة الأخيرة
Updated On Jul 26th, 2010
المهندس / صديق يوسف
بعد انتفاضة أبريل 85 والانتخابات التي أعقبتها، ونتيجة رفض للحركة الشعبية لدعوة القوي السياسية لها للانضمام لقوى انتفاضة إبريل ، أصدر حزبنا الدعوة لعقد مؤتمر دستوري تشترك فيه كل القوى السياسية والحركة الشعبية لإيجاد حلول لمشكلة الجنوب،ووضع تصور للحكم في السودان يخدم ويحقق أماني الشعب السوداني.
وبالرغم من مناداتنا لعقد المؤتمر الدستوري إلا أن الحكومة التي تشكلت بعد الانتخابات واصلت الحرب مع الحركة الشعبية وارتفعت أصوات الجبهة القومية الإسلامية لقرع طبول الحرب ونقد الحكومة لإهمال الجيش وخاطب علي عثمان محمد طه القوات المسلحة في جولاته لمعسكراتها ، ليبدو دور حزبه كالحزب الحريص على تسليح القوات المسلحة وتأهيلها لهزيمة الحركة الشعبية ورفعوا شعار قنطار ذهب لتسليح الجيش.
في 16 نوفمبر 1988 توصل السيد محمد عثمان الميرغني وجون قرنق لإتفاق مبدئي لعقد مؤتمر يجمع كل أهل السودان لبحث قضية السودان ولكن مماطلة في الموافقة على مبادرة الميرغني أعطي الجبهة القومية الإسلامية الفرصة للانقضاض على النظام الديمقراطي والاستيلاء على السلطة في 30/6/89 قبل مناقشة مبادرة الميرغني في البرلمان في الرابع من يوليو 1989كما كان مقرراً .وأجهضت الجبهة القومية الإسلامية المجهودات لإقرار السلام ورفعت شعارات الجهاد وحولت الحرب إلي حرب دينية وشعار سحق الحركة الشعبية بقوة السلاح .
تكتلت قوي المعارضة وكونت التجمع الوطني الديمقراطي وانضمت الحركة الشعبية له وتوج التحالف بعقد مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية والذي طرح رؤيا اتفقت عليها القوى السياسية لحل قضية السلطة في السودان وتطوره ونموه وأجمعت قوى المعارضة على قضايا الوطن الأساسية التي تؤكد وحدة الوطن وحريته.
أدت المفاوضات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بمعزل عن القوى السياسية الأخرى وتجاهل إشراكهم فيها ، إلي إتفاق الشريكين في اتفاقية نيفاشا والتي تم على أساسها تكوين الحكومة في عام 2005 .
القوى السياسية باركت تلك الاتفاقية لجهة أنها أوقفت الحرب وطرحت وسيلة لتبادل السلطة عبر صناديق الاقتراع ولكن بقيت الاتفاقية اتفاقية ثنائية وما أفرزته من ممارسات وإخضاع كل سياسات الحكومة لما يتفق حوله الشريكان مع تجاهل كامل للقوى السياسية المعارضة والتي باركت الاتفاقية.
لا نريد أن نكرر ما ظلت تكرره الحركة الشعبية من عدم تنفيذ اتفاقية السلام وانفراد المؤتمر الوطني بالسلطة بالرغم من توقيعه لاتفاقات مع حركة جيش تحرير السودان جناح مني في أبوجا واتفاقية الشرق وابرامه لإتفاقية القاهرة ، إلا أن المؤتمر الوطني بامتلاكه لكل مقاليد السلطة أفرغ كل هذه الاتفاقات من محتواها وكرس لحكم الحزب الواحد والذي قام على تركيز كل السلطة في ايدى الحزب . كما سلم الحزب ومنسوبيه كل مواقع الاقتصاد الأساسية و ملك مؤسسات الدولة لمنسوبيه وفي ظل حكمه صادر الحريات وشرد آلاف العاملين وخرب اقتصاد البلاد وجعل 95% من الشعب السودان يعيشون تحت خط الفقر.
لعلاج مشكلة السودان وتحويل الاتفاقات الثنائية لإجماع لكل القوى السياسية ارتفعت الأصوات مرة أخرى لعقد مؤتمر لكل قوى الوطن للتفاكر ورسم طريق لحل مشاكل السودان ووقف الحرب التي اندلعت في أجزاء آخري من الوطن وخاصة دارفور .
لعلاج المشكلة تقدمت الحركة الشعبية بمبادرة لعقد اجتماع لكل القوى السياسية بجوبا ووافقت أحزاب المعارضة وبعض الأحزاب الاخري واستجابت لدعوة الحركة الشعبية إلا أن المؤتمر الوطني قاطع مؤتمر جوبا الذي انعقد في سبتمبر 2009 وتوصل المؤتمر لرؤية اتفق عليها الجميع لحل مشاكل السودان المتعددة : وحدة الوطن، الحريات، الحالة الاقتصادية وحل سلمي ديمقراطي لقضية دارفور . وقررت القوى السياسية خوض الانتخابات إذا توفرت شروط بعينها تتعلق بالحريات وخلق الجو الديمقراطي للانتخابات وطرحت تعديل وإلغاء بعض القوانين واصدار مراسيم جمهورية بتعليق بعض القوانين أو المواد من القوانين التي تسلب الحريات وأن يجاز قانون للأمن الوطني متوافق لما ورد في الدستور وتعديل كل القوانين لتتواءم مع الدستور كشروط أساسية لخوض الانتخابات والتي من شأنها فتح الطريق لتحول ديمقراطي وتفكيك النظام الشمولي.
استمر المؤتمر الوطني في نفس ممارساته القمعية وحتي المظاهرات التي نظمتها المعارضة في 7،و12 ديسمبر الماضي بغرض مخاطبة المجلس الوطني إبان مناقشته لقانون أمن الدولة جري قمعها بوحشية ، ولم يتورع النظام عن اعتقال وزراء ونواب من المجلس التشريعي بالرغم من الحصانات ضد الاعتقال وحتي اليوم لم يعتذر لهم عن هذا التصرف كما قامت مفوضية الانتخابات بالتزوير في توزيع الدوائر الجغرافية وفي التسجيل متخطية بذلك قانون الانتخابات نفسه . واتضح جلياً تزوير المؤتمر الوطني للانتخابات مما أدى لإعلان أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات وقد انكشف التزوير المبكر للانتخابات وحتي منظمات المجتمع والمدني والدولي والمحلي التي كانت تراقب الانتخابات أقرت بأن الانتخابات مزورة ولا تعبر عن رغبة الناخبين مما أدى لأن تتخذ الاحزاب السياسية قرارا بعدم الاعتراف بالانتخابات وما يترتب عليها من تشكيل السلطة. وبما أن الاتفاقية قد حددت التاسع من يناير لاجراء استفتاء في الجنوب ليقرر بقاء السودان موحداً أو إقامة دولتين لابد من الوقوف لبحث ما يترتب عليه أي من الخيارين.
وقد أقرت أحزاب قوى الاجماع الوطني وأعلنت إيمانها بوحدة الوطن وترابه وعبرت عن خوفها بما سيؤدى إليه الانفصال من إحتمالات تفتيت السودان ومطالبة أجزاء أخرى من الوطن بالإنفصال وحرصا منها على وحدة الوطن وبقائه لابد من حسم هذه القضايا قبل موعد الاستفتاء القادم.
أننا أمام مسئولية تاريخية وما تبقى من زمن للاستفتاء هو آخر فرصة لبقاء السودان موحداً وعليه لابد من أن نعقد الآن وقبل فوات الأوان مؤتمراً يضم كل القوى السياسية لتجنيب البلاد التفتت والرجوع للحرب مرة أخرى .ولوضع أسس متفق عليها من الجميع للحفاظ على وحدة الوطن أو الوصول في حالة تصويت أبناء الوطن في الجنوب للانفصال أن لا يؤدي ذلك الانفصال للاحتراب مرة أخرى .أن نؤسس لاستدامة السلام والتنمية والاستقرار في بلادنا. لابد من عقد لقاء يضم الجميع وأن يناقش قضايا الوطن الأساسية جميعاً وعلي رأسها قضية الوحدة ودارفور وأن نهيئ الجو الديمقراطي للتشاور والتفاكر وذلك لن يتأتي دون إلغاء أو تجميد كافة القوانين التي تقيد الحريات وإيقاف الرقابة على الصحف وفتح كل خطوات الإعلام للجميع وعلى قدم المساواة.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
أخبار اليوم» تواصل منبرها السياسي الإعلامي حول الوحدة) (4-4)
وتستضيف قيادات الشريكين والقوى السياسية واكاديميين وقانونيين
فى منبر «أخبار اليوم» الثانى حول دعم الوحدة: إجماع بين المتحدثين على أن فرص الوحدة لم تزل كبيرة
قيادي بالحركة الشعبية: الوحدة كانت حاضرة في كل خطابات قرنق وقد صب كل جهوده من اجلها
نائب الامين العام بالحركة: غياب الرؤية التي تستوعب التنوع عند حكومات الخرطوم هي سبب الازمة السودانية
رئيس قطاع الشمال بالحركة: اذا اردنا الوحدة يجب ان نغير سياسة الخرطوم لانها ستنتج جنوبيين جدد في الشرق والغرب وغيرهما
تبدأ «أخبار اليوم» في نشر وقائع منبرها الثاني حول الوحدة الذي استضافت فيه طائفة قيادات بارزة من الشريكين ومحلل استراتيجي وسياسي بارز بالإضافة لمشاركة أعضاء المنبر الدائمين وقد إبتدر المنبر الأستاذ أحمد البلال رئيس التحرير مدير المنبر الذي قال:
نتشرف كثيرا اليوم في منبرنا الثاني- ترتيبا- وقد سبقه الاول في سلسلة المنابر التي سوف نستمر فيها : كيف نحافظ على وحدة السودان خلال الستة اشهر المتبقية ولدينا فلسفة في هذه السلسلة من المنابر حول هذه القضية تقوم على استضافة ثلاثة شخصيات في المنصة الرئيسية تتمثل في قيادات الشريكين لاعتبار ان بيدهما الآن مقاليد السلطة ولانهما الذين وقعوا نيفاشا ونحرص دائما على اختيار شخصيتين بارزتين مهمتين وملمتين بالملفات المطروحة لذلك لم تكن ضربة البداية عشوائية في هذا الاختيار
ونسعد باستضافة الصديق العزيز ياسر عرمان الذي اول ما لفت انتباهي فيه عندما لقيته لاول مرة حبه للسودان وكذلك تجرده وزهده ولم يكن يجري خلف سلطة واعلم على اليقين ان الراحل جون قرنق طرح له ثلاثة من الوزارات السيادية على ان يتولى احداها ونفس هذا الكلام ردده الفريق سلفاكير بعد رحيل قرنق وهو رجل حاضر ومتعاون مع الاعلام
والان مصادفة وليس ترتيبا موجود معنا سعادة سفير جمهورية ايران وهذه هي المرة الاولى التي اراه فيها فهو عندما قرأ الاعلان عن المنبر اتصل بالاخ عثمان مضوي وابدى رغبته في المشاركة بالحضور في المنبر ونحن نعتز كثيرا بوجود السيد السفير الايراني بالسودان وهذا في رأيي اقتحام نحن في الصحافة نعتز به كثيرا لانه اذا لم تلامس القضية شيئا بدواخله لما اتى فهو جاء ليستمع ونتشرف بمشاركته اذا رغب في الكلام وهذه خلفية وجوده مثل وجود آخرين هنا في المنبر وانا حريص جدا على ان يكون اختيارنا لهذا المنبر هذه (الخلطة)
فالآن نجد الاستاذ ياسر عرمان وهو قيادي بارز في الحركة الشعبية واستضفناه بثلاث عباءات كمثقف ومهموم بهذا الوطن والعباءة الثانية كقيادي في الحركة الشعبية وثالثة كنائب للامين العام لقطاع الشمال وقطعا القطاع والحركة الشعبية ليست شيئا واحدا خاصة وان هناك احتمال الانفصال لذلك نحن حريصين ان نقف على مستقبل قطاع الشمال في امرين دوره في دعم الوحدة وكذلك دوره في حال الانفصال وكان هذا سر اختيارنا للاستاذ ياسر عرمان
?{? اما سر اختيارنا للاستاذ علي تميم فرتاك وانا اعلم ان هناك قيادات بقطاع الجنوب بالمؤتمر الوطني غير ان معرفتي بالاستاذ علي تميم ترجع الى العام 1977 عندما ذهبنا الصين سويا فكنت انا صحفيا وهو سياسيا شابا ذهبنا في وفد الصداقة الشعبية السوداني الصينية وكان رئيس الوفد انذاك عبد الله الحسن الخضر فذهبنا الى هناك وعرفت هذا الرجل عن كثب ولفت انتباهي فصاحته وايمانه واشياء كثيرة جدا ورأيته في مواقع متعددة في الاتحاد الاشتراكي ومحافظ ووالٍ ووزير ومستشار وهو نفس علي تميم فرتاك الذي نراه الان لم يتغير فهو سوداني اصيل وجنوبي عاش في الشمال وعاش في الجنوب حاكم ومواطن عادي لذلك جاء اختياره لنسمع صوت الجنوبيين الموجودين في الشمال
اما ضيفنا الثالث وهو البروفيسور الطيب زين العابدين استاذ العلوم السياسية فهو من المحللين النادرين جدا وقد سعدنا كثيرا بكتاباته في اخبار اليوم وهو من الاقلام التي ساهمت كثيرا في ترسيخ الصحيفة وهو رجل ذو اخلاق وواقعي وصريح وجرئ وهو مفكر اسلامي معروف وكذلك نرحب باعضاء المنبر الدائمين الاستاذ كمال عمر بعباءاته المختلفة السياسية والقانونية وكمثقف سوداني وكذلك الاستاذ وجدي صالح وخبير القانون الدولي الدكتور شيخ الدين شدو وبالحضور الكريم ونبدأ بالاستاذ ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية ونعطيه الفرصة كاملة ليتحدث فيما يشاء ثم نعطي الفرصة للاستاذ علي تميم فرتاك عضو المكتب القيادي بحزب المؤتمر الوطني ومن ثم يحدثنا البروفيسور الطيب زين العابدين ثم اعضاء المنبر الدائمين والسيد السفير ان شاء كذلك الاخوة الحضور تفضل استاذ ياسر:-
?{? ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية
شكرا جزيلا الاستاذ احمد البلال الطيب بحرارة على هذه الاستضافة ولانك شخص سباق في كثير من القضايا وانا بحق اشهد لك في اوقات كثيرة خاصة الاوقات التي تحرم فيها اصوات من الظهور في اجهزة الاعلام وفي برامج مختلفة وازمنة مختلفة كنت تفتح مساحات للكثيرين خارج الانظمة الرسمية بل حتى الذين يقفون ضد النظام الرسمي وهذا تم في اوقات كثيرة من خلال برامجك في التلفزيون وفي صحيفة اخبار اليوم كذلك انت رئيس التحرير الوحيد الذي يمكن لاي شخص ان يجده في الساعات الاولى من الصباح وايضا انا في كل تجاربي انك تنشر لاي شخص الكلام كما ورد على لسانه وايضا صحيفة اخبار اليوم كمؤسسة من افضل المؤسسات الاعلامية في مسألة التوثيق فاذا اردت ان ترجع الى ندوة او مؤتمر صحافي او أي قضية فمن افضل المؤسسات للتوثيق هي اخبار اليوم ولدي معها تجارب كثيرة خاصة التغطيات الممتدة خاصة الاحداث التي تأخذ وقتا طويلا وهي من المراجع المؤتمنة التي يمكن الرجوع اليها لذلك لكل ذلك اقول انا طلبت مني مؤسسات كثيرة في منابر عديدة الشهرين الماضيين ان اشارك في ندوات حول قضية الوحدة والانفصال فرفضت لعدم ثقتي في تلك المؤسسات التي دعتني للمشاركة في هذا الموضوع الذي لا يعلى عليه واذكر هنا اغنية عراقية تقول: يا مضيع حبيب، الحبيب يمكن ان تجده ويا مضيع صديق يمكن ان تجد صديقك لكن الذي يضيع وطنه لا يمكن ان يجد وطنا اخر فهذه قضية مهمة وحيوية وايضا انا اتوجه بالشكر لجميع المشاركين والاستاذ علي تميم فرتاك الذي يشارك معي واتمنى ان نقدم معا طرحا موضوعيا ويجد فيه الناس افكارا مفيدة وكذلك البروفسيور الطيب زين العابدين كمناقش وبقية الاخوان الذين سبق ان استمعت بالحوار معهم اخونا العزيز الاستاذ عبد الرسول النور والاستاذ شيخ الدين شدو واتوجه بتحية خاصة للسفير الايراني بمجيئة والعالم الان متداخل ومترابط وما يحدث في ايران واي بلد يؤثر في البلد الان والعالم الآن اصبح عبارة عن قرية واحدة وايران على وجه التحديد بلد مهمة في الجغرافيا والتاريخ وهذه فرصة حتى يسمع بعض آراءنا حتى لا تنقل له وبالذات الحركة الشعبية لاننا لم نسعد بعلاقات مع الجمهورية الايرانية وفي ذات مرة اثناء مؤتمر صحافي سئل الدكتور جون قرنق عن حدث محدد يرتبط بعلاقة السودان بايران والدكتور جون قرنق بحصافته المعتادة قال انا غير مختص حتى اعلق على بلد مثل ايران وواصل عرمان لذلك نحن لم تتح لنا فرصة للحوار مع الايرانيين سوى ان هناك حوار قليل جرى بين وزير الخارجية الاستاذ دينق الور ووزير خارجية ايران في وقت سابق ومن المفيد في هذا العالم هي لغة الحوار ولذلك العالم يحتاج الى حوار واسع ونحن مع ذلك وانا اذهب مباشرة الى الموضوع وقبل ذلك ارحب بالاستاذ كمال عمر واقول:
الاحتفاء بحياة قرنق
ويواصل الاستاذ ياسر عرمان حديثه ويقول نحن في هذا الشهر نجري الاستعدادات للاحتفاء بحياة الدكتور جون قرنق في الثلاثين من يوليو وعندما يأتي الكلام عن الوحدة والانفصال ستكون شخصية جون قرنق حاضرة وهو المفتاح لقضايا الوحدة والانفصال بل هو اكبر رواد هذه القضية وانا لا اعلم بسياسي سوداني يمكن ان تكون تكررت في خطاباته وحواراته وفي أي مساهمة من مساهماته كلمة الوحدة والانفصال كما تكررت عند الدكتور جون قرنق والخطاب السياسي للدكتور جون قرنق عبارة الوحدة والانفصال فيه عبارة رئيسية والدكتور قرنق حيانه واهتماماته كلها منصبة في وحدة السودان ولذلك هو يستحق الاحتفاء وخصومه واصدقاؤه يشهدون له بذلك واعتقد انه من الصعب ان نجد نقطة التقاء كبيرة في قضية الوحدة والانفصال في أي شخصية سياسية سودانية منذ استقلال السودان في الجنوب والشمال مثلما نجد نقطة التقاء عند الدكتور جون قرنق والدكتور جون قرنق حصل على شهادة الدكتوراة من جامعة معتبرة لكن كانت له ايضا شهادة دكتوراة من جامعة اخرى اكثر اعتبارا وهي الاستقبال الذي وجده في الساحة الخضراء حيث استقبل ليس بوصفه جنوبي او مسيحي وانما بوصفه قائد سياسي كبير واستقبل من المسلمين والمسيحيين وجنوبيين وشماليين واعطت له الدكتوراه الثانية في الساحة الخضراء ومن المصادفات والسفير الايراني موجود معنا ان صحافيا بريطانيا ذكر لي بعدما قام بتغطية حدث استقبال جون قرنق قال في حياته شهد حدثين كان فيهما الاستقبال كبيرا الاول عندما استقبلت الجماهير في طهران الامام الخميني وهو عائد من باريس وفي الخرطوم شهد استقبال الدكتور جون قرنق وهو عائد الى الخرطوم ولذلك ونحن نتكلم عن قضية الوحدة والانفصال وفي ذكرى 30 يوليو يحق للسودانيين شماليين وجنوبيين ومن الشرق والغرب والوسط ان يحتفوا بالدكتور جون قرنق كما لم يحتفوا باي شخص من الشخصيات الاخرى من الشمال والجنوب وقد تكون هناك مساحة للاختلاف والاجتهادات لكن عندما يأتي الحديث عن شخصية الدكتور جون قرنق يلتقي كل السودانيين حتى خصومه وبالذات في قضية وحدة السودان والتأكيد على انحيازه القاطع لقضية الوحدة واعتقد انه لم يعش السودانيون منذ العام 1956 في زمن صعب ومهمة صعبة مثل التي نعيشهاالان هي مهمة ان يكون السودان اولا يكون لذلك ابدأ بالمدخل الرئيسي لقضية الوحدة والانفصال يطرح السؤال: ما هي مشكلة السودان؟!
ما هي مشكلة السودان
ويواصل الاستاذ عرمان في معرض رده على السؤال الذي طرحه بالقول: مشكلة السودان الرئيسية ان السودان بلد قديم وله 7 آلاف سنة من التاريخ رغم ان كثير من الناس تجاهلوا هذه الحقيقة في قضية وحدة السودان لان أي شخص ليس لديه ذاكرة تاريخية لن تكون لدية ذاكرة جغرافية والجغرافيا تضيع حينما يضيع التاريخ وهنا اعود للسفير الايراني وايران مرة اخرى واقول ان الايرانيين رغم انهم اصبحوا مسلمين وساهموا بفاعلية في التاريخ الاسلامي منذ سلمان الفارسي وحتى الآن لكن الايرانيين لم ينسوا اطلاقا الحضارات الفارسية حتى الآن وقد شاهدت في احدى البرامج التلفزيونية – الجزيرة- احد الصحافيين قال ان هناك منافسة الآن في ايران حول (قصات) الشعر الغربية و(قصات) الشعر الفارسية وان الشباب الايرانيين وكذلك الرافضين للموضات الغربية والحلاقين في (اطارين) ابتكروا وعادوا للوراء الى (قصة الشعر) الفارسية وهذه قضية لها علاقة بالهوية رغم اسلامية ايران التي لا تضاهى لكن ايضا ايران لها وجهها الفارسي الذي لا يضاهى واللغة الفارسية لا زالت هي اللغة الرسمية في ايران لذلك السودان له 7 آلاف سنة من التاريخ وفي غياب الرؤية عند الذين حكموا السودان لا يذكرون ان هذا البلد قديم وهذه ازمة كبيرة لانها لها علاقة بالتاريخ والثقافات وبما هو موجود وقائم واي وجه من وجوه السودان هو موجود ولذلك فان عروبة السودان واسلامية السودانيين ليست هي عروبة الحجاز وليست هي اسلامية ايران فكل بلد له جذوره الثقافية والدين الاسلامي نفسه جاء من هذه المنطلقات واخذ من الديانات القديمة والثقافات القديمة ومن رجال الطرق الصوفية الذين نشروا الاسلام في السودان وهؤلاء اخذوا حتى وظائف الكجور الافريقي ورجل الطرق الصوفية هو الذي ببركات السماء يولد المرأة التي لا تلد وهو الذي يأتي بالمطر وهذا كله جاء من الكجور الافريقي واسلام السودان هو اسلام افريقي والاسلام الايراني هو اسلام فارسي لذلك السودان يجب الا يخرج من الذاكرة ان السودان بلد قديم والخطأ الكبير من جانب كل الحكومات السودانية هو اغفال ذلك التاريخ والتنوع وهو خطأ لا يغتفر
التنوع السوداني
ويضيف والشئ الآخر ان بالسودان اكثر من 570 قبيلة والسودان كل ديانات السماء وبه 130 لغة وليست رطانة فاذا اخذنا كل هذه القضايا مضافا اليها قضية العدالة الاجتماعية كيفية المساواة فهذه قضية الان المرفوعة ونحتاج فيها الى عدالة عمر بن الخطاب الذي قال في لحظاته الاخيرة لو استقبلت من امري ما استدبرت لجمعت فضول اموال الاغنياء ووزعتها على الفقراء وهذه آخر عبارات الخليفة العادل وليس هذا فقط بل يقال ان الامام علي عندما لم يحضر دفن عمر سأل قائلا كيف دفنتم عمر قالوا دفناه كما ندفن موتانا قال لو كنت موجودا لدفتنه واقفا حتى لا ترقد العدالة فالحكومات التي حكمت السودان ليست لديها رؤية لبناء السودان وهذه القضية المركزية عند الدكتور جون قرنق فالدكتور جون قرنق اتى برؤية السودان الجديد وقال ان السودانيين قبل ان يكونوا مسلمين او مسيحيين وجنوبيين او شماليين عرب او افارقة يجب ان يكونوا سودانيين اولا والخطأ ان الحكومات التي بدأت مشاريع الحكم في السودان بدأته بدون هوية وفي غياب الرؤية السياسية الرصينة لبناء بلد وما يحدث الان هو نتاج لغياب تلك الرؤية هذه هي مشكلة السودان ومشكلة السودان هي مشكلة حكومات الخرطوم وهي التي صدرت الحروب الى الجنوب والى دارفور والى الشرق وقل من لم يدخل في معركة سياسية او عسكرية في معركة مع الخرطوم حتى المزارعين في الجزيرة والمناصير والنوبيين والشايقية كل الناس مغبونين من سياسات الخرطوم
اسباب الغضب على الخرطوم
وطرح الاستاذ ياسر عرمان السؤال التالي: ماهي سياسية الخرطوم؟ ثم اجاب عليه بالقول: سياسة الخرطوم هي مركزة السلطة والثروة في الخرطوم وهذه قضية رئيسية من القضايا التي اوجدت الغضب والغضب ليس مرتبطا فقط بالجنوب ونعلم بقيام نهضة دارفور بعد قيام ثورة اكتوبر ومؤتمر البجا ونذكر الدكتور الكبير عثمان بلية الذي درس في اثيوبيا وجاء في لحظات قصيرة في عام 57 الى بورتسودان وحتى عام 1961م ونظر الى اوضاع البجا وقام بتكوين مؤتمر البجا وقد علم ان البجا عاشوا موتى على قيد الحياة ولذلك مشكلة الخرطوم انها دمرت الريف السوداني وهو فقير لا توجد فيه زراعة ولا يوجد حتى الرعي وتكدس الناس كلهم في الخرطوم والمدن الكبرى والدكتور جون قرنق يقول يجب ان ننقل المدينة الى الريف لا الريف الى المدينة والمدينة اصبحت ليس فيها صناعات حيث فتحت الابواب للصناعات الماليزية والصينية لذلك انتهت مصانع النسيج والصابون لانهم يأتون بالصابون والنسيج من ماليزيا ومن الصين لا يستطيع احد ان ينافس في السوق
وانا قبل قليل قادم من المكتب بعثنا من يأتي لنا بشمع – للاحتفاء بذكرى حياة قرنق – وقيل لنا هناك شمع سوداني 20 الف بـ80الف جنيه والشمع الصيني 20 الف جنيه بـ(6) الاف الى 5 جنيهات وقلت لهم اشتروا شمع سوداني رغم انه مكلف اكثر لكن هذا له علاقة بفلسفة د. جون قرنق وهذا الموضوع له ايضا علاقة بالصناعات الوطنية التي دمرت وهناك اناس من الريف لم يجدوا مصنعا للعمل فيه وهؤلاء يهددون امن المدينة نتيجة للجوع والجوع كافر ولو كان الفقر رجلا لقتلته بالتالي هذه مشكلة كبيرة لابد ان تعالج واذا اردنا وحدة السودان لابد ان تتغير سياسة الخرطوم ودون تغيير سياسة الخرطوم لن نستطيع ان نحافظ على وحدة السودان ليس في الجنوب فقط بل في دارفور التي اصبحت جزءا من السودان في عام 1917ومايوجد في الخرطوم من سياسات لاعلاقة لها بالدين لان المسلمين اكثر الناس فقرا ..
?{? قصة قسيس سان سلفادور
وحكى الاستاذ عرمان قصة قسيس في هذا الاطار وقال هناك قسيس في (سان سلفادور) وكان هذا القسيس يقف مع جبهة (فاردينو مارتي) وكان البابا يرسل له على الدوام ويقول له ماكان ينبغي لك ان تقف مع جماعات الكفاح المسلح .
فارسل له القسيس رسالة مشهورة وقال له فيها : (يا ابتاه لقد تلفت يمينا ويسارا فوجدت ان نصف نساء سان سلفادور قد صرن عاهرات بحكم الفقر ولابد لي ان اقف حيث ما تقف العدالة ) .
ويواصل عرمان اقول ان جوهر الدين الاسلامي وكذلك المسيحي العدالة والانصاف وقد استشهدنا لذلك بما قاله عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وهؤلاء جميعا اناس شديدو الشفافية والحساسية بمعاناة البشر ولذلك اقول ان سياسات الخرطوم اذا اردنا الوحدة يجب ان تغير واريد ان اقول للخرطوم والله لو ان الجنوب انتهت مشكلته سوف يكون هنالك جنوبيين جدد والجنوب لن ينتهي وعبد الرسول النور الذي امامكم سوف يكون الجنوب الجديد وكذلك النوبة والنيل الازرق قضية الجنوب لن تنتهي اذا ذهب الجنوب الذي لن نكون سعداء بذهابه. لان قضية الجنوب هي قضية الفقر والتهميش وعدم المشاركة الفاعلة في مركز السلطة والذي ادى الى غضب الكثيرين. سيوجد جنوب جديد. ولذلك خلف كل جنوبي قديم سياتي جنوبي جديد لذلك من الافضل الا نحل القضية بالقطاعي لان حتى الانفصال سيولد مطالب اخرى. فهذه قضية مهمة .
?{? فرص ضائعة
ويضيف عرمان واقول ان اتفاقية نيفاشا كانت سوف تتيح فرصة لمخاطبة قضية الوحدة والانفصال عبر التطور الدستوري. لكن المفوضية الدستورية لم تعمل وكان يمكن ان تعمل برنامجا وتطورا دستوريا جديدا وان تقدم عرضا جديدا وكان يمكن لمفوضية الدستور في موضوع المواطن ان تقول اذا اصر المؤتمر الوطني على قضية العاصمة القومية في الخرطوم فلتكن الخرطوم العاصمة الاقتصادية ويقترحوا الرنك لتكون عاصمة السودان. والنيجيريون حولوا عاصمتهم من لاغوس الى ابوجا للايفاء ببعض المتطلبات هذا في قضية المواطنة. وكان يمكن للمفوضية الدستورية ان تقول في قضية السلطة يجب ان تكون الرئاسة بالتناوب دوريا حتى ياتي أي جنوبي ويصبح رئيسا. وكان يمكن ان يتم تغيير في الدستور لمواكبة ذلك. وهناك قضية الاقتصاد وكان يمكن للمفوضية ان تقول يجب ان نعطي الجنوب 75% من البترول او 80% لمدة عشر سنوات لكي يطوروا الجنوب. والجنوب اذا تطور سيكون هو جنوب السودان وليس جنوب البرازيل. ونحن نستفيد من السعودية والخليج وحتى اوربا فنحن نستفيد من تقدم وتطوير العالم من حولنا. مثلا هذه الكاميرا لم تصنع في السودان لكنا الان نستفيد منها. والبشر كله يستفيد من بعض واي تطور في الجنوب سينعكس على كل بقاع السودان وما اسهل الاستفادة من تطور الجنوب بالنسبة لنا جميعا لذلك المفوضية الدستورية لم تخاطب كل هذه القضايا. الان يمكنك ان تذهب من اسبانيا وحتى تركيا ستجد ان هناك ربطا اقتصاديا .
?{? التطبيق التكتيكي للاتفاقية
ويواصل عرمان : اما بخصوص التطبيق، المؤتمر الوطني طبق الاتفاقية تطبيقا تكتيكيا، ولم تكن له نظرة استراتيجية. ولم يغير اجهزة الدولة ووزراء الحركة الشعبية بمن فيهم النائب الاول لم يشعروا بانهم حكام، وهذه حقيقة يا جماعة. وقد يوجد شخص يغالط في ذلك لكنها حقيقة .
?{? خارطة لبناء امة
والموضوع الاخر هو ان الاتفاقية كانت خارطة طريق لبناء امة سودانية جديدة لكن تحولت الى مماحكات ولم تؤخذ على نحو استراتيجي لبناء السودان. واريد ان اقول الان هناك دعوة لان نعمل من اجل الوحدة. واقول انا من شمال السودان وامضيت سنوات عزيزة جدا وليست هناك قضية اعز بالنسبة لي من قضية ان يظل هذا البلد موحدا. وان يظل مشروعا كبيرا يمكن ان يفيد الافارقة والعرب وغيرهم. وان يفيد الايرانيين وكل العالم والبشرية. ولا يوجد حلم اكبر من ان نترك الصراعات ونتجه لبناء وطننا. ونحن كما هو معلوم كلنا (40) مليونا وبلدنا تسع (500) مليونا والطيب صالح الله يرحمه الله في مرة من المرات كنا في ندوة ونتجادل جدلا شديدا، بعد الندوة قال لي تعالى معي الى الخارج فانا اريد ان اتحدث معك فقال لي : (مالكم تتصارعوا وتتخانقوا هكذا والله البلد هذه اذا لم تحسنوا اليها وتتفقوا حولها سياتي اخرون وياخذونها منكم ) والطيب صالح هو صوفي شفاف وهذه روح صوفية .. وانا عندما ارى الصراع يحتد حول ابيي والدينكا كلهم لا يتسطيعون ان يستغلوا اراضيهم وهذه البلد كبيرة، وهي واحدة من ثلاث بلدان كندا واستراليا والسودان، يمكن ان يقدم الغذاء لكل البشرية. لكن غياب المشروع الكبير في هذه البلد هو المشكلة. والدكتور جون قرنق حاول محاولة لاعطاء مشروع جديد وكبير للسودانيين . اما النفرة الحالية هذه انا لم اشارك فيها ولا اجد نفسي يمكن ان اشارك فيها واتمنى من اصدقائنا عبر هذه الصحيفة والان معنا الاستاذ علي تميم فرتاك اتمنى ان يستخدم المؤتمر الوطني الطاقة التي كان قد استخدمها للوصول الى الاتفاقية. ويمكن له ان يبرز مشروعا جديدا ونفرة في الجنوب. والاستاذ على تميم خير العارفين بالجنوب فهو مولود هناك وعاش هناك ومن اسرة كبيرة في الجنوب وانا متاكد ان الجنوبيين لن يسمعوا الى موضوع الوحدة بهذه الطريقة التي يتم تناولها. والان هناك مناخان فهنا في الخرطوم هناك اناس يتحدثون عن الوحدة وفي الجنوب هناك مناخ يتكلم عن الانفصال والمؤتمر الوطني والاسلاميون السودانيون مطالبون برؤية جديدة ومشروع جديد من منطلقاتهم الاسلامية. ولا نطالبهم بان يخرجوا خارج منطلقاتهم الاسلامية. لكن يجب ان ينظروا مرتين ويعززوا مشروعهم الحالي بطريق ثالث حتى يذهبوا في الطريق الجديد لوحدة السودان. واذا لم يتم ذلك يكونوا قد ضيعوا الفرصة .
ويضيف – ثم اقول الاسلاميين السودانيين اخطاوا حينما غلَّبوا تطبق القوانيين الاسلامية على حساب وحدة السودان. لان فائدة الاسلام والمسلمين في وحدة البلاد. والدين الاسلامي انتشر في شمال السودان عبر (9) قرون وعبد الله بن ابي السرح وهو واحد من الصحابة الاجلاء واخوه من الرضاعة عقبة بن نافع ذهب الى المغرب وعبدالله بن ابي السرح وقع اتفاقية (البقت) عام 641 وكانت اول دولة قامت في شمال السودان من 1505 الى 1604 وهناك التحالف التاريخي بين العبدلاب والفونج ومن عام 1505 مطروحا منه 641 كانت هناك (9) قرون من الدعوة. لذلك الاسلام لا علاقة له بالعجلة. واذا كان الاسلام يحتاج الى عجلة وشفقة، لكان ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس جميعا مسلمين. حتى هؤلاء الجنوبيين لوكان يريد ان يكونوا مسلمين لفعل ذلك. لذلك جعل الناس على الفطرة وبقناعاتهم ليصوا الى ما يصلوا اليه. لذلك انا اقول اذا اراد لاي شخص من امثالنا ان يدعو بالطريقة الحالية نقول ان هذه النظرة غير صحيحة .
?{? الحاجة للحريات
ويضيف: والامر الثاني في هذا الطار اقول ان الاستفتاء يحتاج الى حريات والان نجد الرقابة على الصحف وهو امر غير سليم وعلى الراغبين الدعوة للوحدة في الجنوب يجب الا توضع لهم العراقيل والمتاريس أيا كانت. واي شخص يريد ان يدعو للوحدة في أي قرية جنوبية يجب ان يمهد له الطريق. واي شخص يدعو لانفصال الجنوب في شمال السودان يجب ان يترك. ويتحاور الناس ويكون سبيلهم الحوار والاقناع وليس بالكراهية. وكان لنا راي في صحيفة الانتباهة وقلنا ان هذه الصحيفة سوف تضر بوحدة السودان ومع ذلك نحن الان ضد ايقاف الانتباهة بالقوة وكان يجب ان توقف عن طريق القضاء. وكذلك نحن ضد مصادرة صحيفة (الشعب) كان لابد ان يتم حوار حول قضية الوحدة. واقول اذا منع الوحدويون وحدث الانفصال فان هذا مدعاة للحرب. واذا منع الانفصاليون وحدثت الوحدة يصبح الحال كذلك. واريد ان انبه المثقفين الشماليين بان التيار الانفصالي هو سليل القوميين الجنوبيين وهو تيار قديم والدكتور جون قرنق كان يحكي بسخرية انه اول مرة جاء (الانانيا) وكان طالبا في امريكا، قال له دافينق- احد زعماء تيار القوميين الجنوبيين : (ياولد بتاعي اخذ صورة واعطى الصورة بتاعي لملكة بيرطانيا وقول ليهو نحن اولاد بتاعك شغالين كويس) – وكان الدكتور جون قرنق وقتها لديه كاميرا وكان ذلك في نهاية الستينيات. والدكتور جون قرنق كان يقول ان داقينق لم يكن يعرف ملكة بيرطانيا هي سبب عذابات الجنوب. فالتيار الخاص بالقوميين الجنوبيين تيار قديم ومحترم يجب الحوار معه . ويجب ان تدع القوميين الجنوبيين في الخرطوم ان يدعو للانفصال وان تحاورهم. ويجب ان يدعو الوحدويون من امثال الاستاذ علي تميم فرتاك في كل قرية. واي مشروع لمنع الوحدويين او الانفصاليين يكون خطا. ويجب ان يناقش هذا الامر في المنتديات والندوات واجتماعات الرئاسة وجلسات مجلس الوزراء ويناقش في كل الحوارات الخاصة بالاتفاقية. لذلك انا اقول ان الاسلاميين حينما غلَّبوا القوانين الاسلامية على الوحدة وضعوا الوحدة كانها خيار مع تطبيق تلك القوانين، اما ان يختاروا هذه او هذه . لذلك يجب ان يبحث السودانيون عن مشروع جديد لا يتعارض مع وحدة السودان ويقدموا عرضا جديدا .
?{? قضايا ما بعد الاستفتاء
ويواصل الاستاذ عرمان القول : اما قضايا ما بعد الاستفتاء يجب ان تحل بشكل نموذجي ولمصلحة السودانيين جميعا شماليين وجنوبيين. وانا شخصيا لا انتظر المفاوضات واقول بوضوح انا مع ان يُعطَي الجنوبيون الاقامة الدائمة في الشمال، وان يعطي نفس الحق للشماليين في الجنوب. كما يجب ان تكون للدولتين علاقة انموذج لدولتين في القرن الافريقي واكثر علاقة متطورة بين دولتين في افريقيا. والشماليون والجنوبيون هنا وهناك يزينوا الشمال والجنوب. ويجب الا ننظر الى هذه الامور نظرة ضيقة. فوجود الجنوبيين والشماليين يرحب بهم في استراليا وامريكا. ونحن اذا جاءوا بسبب الحرب او غيره يجب ان نرحب بهم حتى يوحدوا السودان مرة اخرى اذا انفصل. يجب ان تكون نظرتنا على هذا الاساس الاستراتيجي. كما يجب ان نعطي قبائل التمازج الفرصة الكاملة للذهاب شمالا وجنوبا دون اية عوائق لذلك. وقد وجدت رئيس اتحاد الرعاة في النيل الازرق واسمه عبد الرحمن قبل ايام بمنزل مالك عقار وقال لي يا اخي عايز اناقش معك قضايا ما بعد الانفصال، وهو اخطأ لكن كلامه فيه نوع من الصحة. والشيء الاخر اقول يجب ان يكون الاستفتاء في موعده ونحترم رغبة الجنوبيين في كل خياراتهم. واقول يجب ان يؤدي الاستفتاء الى سلام دائم لا الى حرب. واقول ايضا ان الخطر على السودان ليس الاستفتاء، لكن الخطر عليهم هو الحرب. ويجب الا يجنح السودان الى الحرب مطلقا. كما يجب ان نحترم الاتفاقيات والمواثيق. واضاف وانا احكي قصة اخرى، ففي اعدامات الرجاف كان هناك شاويش اسمه (باشا) وكان حسن بشير نصر قد حضر اعدامات الرجاف والشاويش باشا كانت عيناه مغمضتين، وقد حكى لي هذه القصة الدكتور الجليل عثمان ابوعكر الذي كان حاضرا وقتها، وقال لي: ان اللواء حسن بشير نصر قال للشاويش باشا تبقت دقيقة واحدة انت خلاص انتهيت. فقال الشاويش : معليش انت سعادة اللواء اولاد بتاعنا في ياك ) لذلك اقول ان الوفاء بالعهود مهم جدا مهما كانت النتائج. ومشاريع التنمية للربط بين الشمال والجنوب يجب الا نضعها مقابل الاستفتاء او تتنمية مقابل التصويت للوحدة. فيجب ان نعمل مشروعا لمدة (30) عاما للربط بين الشمال والجنوب في حال الوحدة او الانفصال. وهذا سوف يساعد على ربط السودان مرة اخرى في حال الانفصال .
?{? الاعتراف بالتنوع
ويقول الاستاذ عرمان وانا في ختام حديثي اقول انا مؤمن ايمانا قاطعا برؤية الدكتور جون قرنق وان الجنوبيين لا يمكن ان ييبنوا دولة في الجنوب الا عبر رؤية الدكتور جون قرنق. لان الجنوب متنوع وفيه كثير من القضايا التي لا تحل الا عن طريق الاعتراف بالتنوع. ولا طريق لذلك الا رؤية الدكتور جون قرنق. والشمال سوف يكون شمالا متعددا فيه الشرق والغرب وقضايا لا تحل ال برؤية جديدة تستوعب هذا التنوع. نحن اتينا من هنا وهناك ولا يوجد أي شخص الا وامه او حبوبته من الجنوب. لا يستطيع ان يفلت من الجنوبيين أي شخص. وقد قلت في الحملة الانتخابية قلت أي زول حبوبته كان يسميها بطريقة سرية يجب ان يجعلها علنية وهذا زمن العلنية والحرية .
?{? مستقبل قطاع الشمال
ويواصل – اما مستقبل قطاع الشمال اقول ان الامر ليس مستقبل الافراد لان هناك كثيرين يقولون لي اذا انفصل الجنوب اين تذهب؟ واقول لهم اذا انفصل الجنوب ساظل في الشمال والشمال له قضايا وانا لا اخذ اذن من احد . وانا موضوعي سهل لاننا كافراد عابرين سواء عشنا ثانية او مائة عام سنعبر. لان رجالا عظماء ونساء عظيمات قد عبروا جميعا في تاريخ البشرية. وقطاع الشمال كحزب سوف يعبر واحزاب كبيرة في تاريخ البشرية ذهبت ومضت وستاتي احزاب. لكن الاهم من الاحزاب هو الوطن. وقطاع الشمال سيكون موجودا وهناك قضايا موجودة في الشمال. وقبل ثلاثة ايام كنا في اجتماع مع النائب الاول وكان معنا مالك عقار وعبد العزيز الحلو وقلنا اذا انفصل الجنوب سنوحد كل الحركات، النيل الازرق وجبال النوبة وقطاع الشمال كله سوف يكون موحدا، وسنختار رئيسا لكل الحركة الشعبية (القطاع) ونوابا للرئيس. واصلا نحن لدينا قيادة وهناك مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية وهو من النيل الازرق وعبد العزيز الحلو من جبال النوبة وهناك ايضا الدكتور منصور خالد وهناك الكثيرون في قيادة الحركة الشعبية. وليس هذا فقط، بل ان قطاع الشمال سوف يتوحد مع مجموعات السودان الجديد في دارفور والشرق وفي الوسط والشمال. وسنكون قوى ضخمة ولن نكون يتامى ولا مقطوعي راس. ونقول ذلك للذين يريدوننا ان نكون مقطوعي راس. وسوف نتوحد مع الرزيقات والمسيرية لان لهؤلاء قضايا عظيمة جدا وسنعمل على وحدة السودان على اسس جديدة وستكون هذه هي القضية الرئيسية. ونحن لدينا راس مال. ونحن نعرف الحركة الشعبية فردا فردا وبابا بابا ولنا رصيد كبير في علوم الحركة الشعبية وسوف نساهم مساهمة كبيرة حتى يتوحد السودان على اسس جديدة. اذا حدث الانفصال سوف نعمل للوحدة على هذه الاسس وهذا ليس مربوطا بشخص او اخرين. لان الاشخاص عابرون ورؤية الدكتور جون قرنق ستجد من ياخذها من الاجيال القادمة. لانها رؤية خيِّرة . واقول للوحدة والانفصال يجب ان يكون هناك حوار موضوعي عقلاني يشارك فيه كل السودانيين. تتعدد فيه الاتجاهات وبلدنا حتى الان لديها فرص في وحدة على اسس جديدة. والفرصة موجودة رغم اننا نعمل على طريقة (ترزية يوم الوقفة) واذا حدث الانفصال لدينا فرص في الكونفدرالية وايجاد نقاط التقاء بين الشمال والجنوب ويجب الا نحطم علاقاتنا الاجتماعية بين جميع القبائل والشعوب وهذه لا تقدر بثمن. والسودان بلد تاريخي وهو المساهم الاول في اول الحضارة البشرية. واذا كانت هناك حضارات فارسية وصينية وهندية نحن سبقنا هؤلاء جميعا ونحن الذين انشأنا حضارة وادي النيل بالطب وعلوم الفلل. واي شخص يذهب ويزور الموميات في المتاحف المصرية سيجدنا اول من قدم حضارة انسانية للبشرية. ونقول هذا الكلام ليس من باب التعالي والتباهي ولكن من باب الروح الانسانية والتصالح مع النفس والمصالحة بين كافة الشعوب. واشكر للمرة الثانية الاستاذ احمد البلال واشكر كل الحاضرين والمساهمين وشكرا جزيلا
?}? نواصل بعدد السبت ?}?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
أكد أن العلمانية لن تطبق في (بوصة) واحدة..الوطني: الدوحة وافقت على منح خليل تأشيرة دخول
الخرطوم: يحيى كشه
كَشَفَ د. أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة، وزير الدولة لرئاسة الجمهورية، عما أسماه بالـ (نقاش) لإلحاق د. خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة بمفاوضات الدوحة بعد مُوافقة قطر على مَنحه تأشيرة الدخول إليها للتفاوض، في وقت رفض فيه مطالبة الحركة الشعبية بعلمانية الدولة، وقال: لن نقبل بـ (بوصة) واحدة لتطبيق العلمانية حتى وإن وقع الانفصال.
وأكّدَ عمر في برنامج «مؤتمر إذاعي» أمس، أنّ الجانب الرمزي في التفاوض مع الحركات الدارفورية أكثر من الحقيقي. وقال إنّ الحكومة ليست بحاجة للتفاوض مع الحركات المتمردة في دارفور في ظل الوضع الإقليمي والدولي الحالي، إذا هي رفضت الذهاب للدوحة، وأضاف: ليس لدينا أيِّ شُعور بالضغط حَال لم تُشارك الحركات في الدوحة، وتوقع تسوية شاملة لعملية السلام في دارفور قبل إجراء الاستفتاء في الجنوب، وكشف عن وثيقة إستراتيجية رسمية شاملة أشبه بمؤتمر أهل السودان تخاطب مشكلات دارفور وليس محامي القضية - على حد قوله -، لكن دون إغفال التفاوض،
وقال د. أمين: أي طرف يرفض التوقيع عليها سيعزل نفسه من قضية دارفور لكون الوثيقة يتراضى عليها المجتمع الدولي والاقليمي والمحلي، وأشار إلى أن د. غازي صلاح الدين مسؤول ملف دارفور سيسلم الوثيقة للفريق أول سلفا كير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب، وقادة الأحزاب السياسية، ويناقشها المجلس الوطني. وأضاف: ما حدث بالمعسكرات يُؤشر إلى أن تيار السلام ما عاد هو الاضعف. .وفي السياق برأ عمر، موقف القيادة الليبية الرسمي من الملامة ما عدا احتوائها د. خليل في أراضيها بعدما طلبت الحكومة من دول الجوار عدم إيوائه،
وقال: لكن مسؤولية ليبيا احتوائه خاصة بعد ان مزقت تشاد جوازه وهو يستقل الطيران الليبي، وأضاف هذه مشكلة نحن نقدرها لليبيا، وجدد عمر بأن مخرج خليل الوحيد هو الذهاب للدوحة واللحاق بقطار التفاوض بعد أن وافقت قطر على إعطائه تأشيرة الدخول لأراضيها بغرض التفاوض، وقال مازال الأمر يُخضع لما أسماه بـ (النقاش)، وأكد احتواء ليبيا لتعبير خليل السياسي من هنالك بعد احتجاج الحكومة عليه.######ر رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة، من الحديث عن خلق منبر مُوازٍ للدوحة بالتنسيق بين ليبيا ومصر، خاصةً وإنّ الأخيرة تَعمل لتجميع الحَركات بها،
وعبّر عن عدم جدوى المنبر وقيمته لكون الحكومة لن تذهب إليه ولا حتى المجتمع الدولي، وأشار إلى أن الحكومة غير مُرحبة بهذا الدور، وقال: الذين يَتَحدّثون عن مُبادرات أخرى بخلاف الدوحة لن تجد الرعاية، وقال: هي جهود (نفهمها) في الحكومة في إطار علاقات الدول معنا، إذا كانت فيها مودة أو مجانبة.إلى ذلك، رفض د. أمين، مُطالبة الحركة الشعبية بعلمانية الدولة، وقال: لن نقبل بـ (بوصة) واحدة لتطبيق العلمانية حتى وإن وقع الانفصال، وأكّد أنّ شعار العلمانية لا يجوز شرعاً ولا قانوناً، ولن يوافق عليه (80%) من الحركة الشعبية بخلاف باقان وآخرين، وقال إنّ الغرض منه الدفاع عن الموقف الأصلي للحركة وهو الانفصال. وانتقد عمر، التعبير السياسي عن الوحدة ووصفه بالمنالوج الداخلي، وقال: لا معنى لأوبريت للوحدة في اتحاد الفنانين، وزاد: ينبغي أن تكون الحفلة في (مايو)، وأشار إلى إهمال اتفاق نيفاشا للجانب الوجداني، وزاد: لا أبرئ المؤتمر الوطني منها، وأحمل الحركة الشعبية لانها جاءت للاتفاقية بنفس الروح الاحتجاجية التي كانت في التمرد.
الراى العام
31/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
الحركة الإسلامية ووحدة السودان
الطيب زين العابدين
الصحافة
1/8/2010
يقول بعض الناقدين للحركة الإسلامية إنها لا ترغب في وحدة السودان؛ لأنها تريد تطبيق مشروعها الإسلامي على الشمال دون عقبات أو اعتراضات من أهل الجنوب، والمشهد السياسي منذ توقيع اتفاقية نيفاشا لا ينقض هذه الفرضية. فقد قبلت عناصر الحركة الإسلامية التي تسيطر على الدولة منح «حق تقرير المصير» لأهل الجنوب، ومن المعروف أن حق تقرير المصير يؤدي في معظم الحالات إلى انفصال الأقلية عن البلد الأم، ولم تضع ضوابط في الاتفاقية لكيفية ممارسة حق تقرير المصير أو قبول نتيجة الانفصال، ولم تعمل حكومة الحركة الإسلامية على تعريف وتحديد معايير الوحدة الجاذبة التي يمكن أن تقيد الحركة الشعبية بالالتزام بالوحدة إذا ما تحققت تلك الشروط، ورغم تطبيقها الجيد لمجمل اتفاقية السلام الشامل إلا أنها دخلت في مشاكسات عديدة مع الحركة الشعبية مما جعل الأخيرة تقف مع المعارضة الشمالية في كثير من الأحيان رغم مشاركتها المقدرة في السلطة الاتحادية،
ولم تبذل جهداً مناسباً لجعل الوحدة جاذبة للنخبة الجنوبية. والنتيجة أن الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب أصبح على الأبواب، وأن كافة المؤشرات تدل على انحياز الحركة الشعبية للانفصال، وأن خيارها سيكون هو خيار أهل الجنوب عند الاستفتاء. والآن يتفاوض المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على قضايا ما بعد الانفصال الذي سيصبح واقعاً بعد يناير القادم. وتتحمل الحركة الإسلامية -أو القيادات المتنفذة فيها- المسؤولية الوطنية والتاريخية لانفصال الجنوب الذي يحدث بعد عشرين سنة من حكم الإنقاذ! وقد بذلت الحركة الإسلامية منذ مطلع الثمانينيات جهداً فكرياً وسياسياً وتنظيمياً لتحافظ على وحدة السودان في حال تمكنها من السلطة، ولم تكن سلطة الإنقاذ وفية لذلك التراث مثل ما لم تكن وفية لقيم ومبادئ الإسلام في الحكم ورعاية المال العام.
كانت بداية التفكير الجاد لدى الحركة الإسلامية في قضية الجنوب في عام 1979م عقب المصالحة مع نظام نميري حين صاغت بعد مناقشات مطولة داخل المكتب التنفيذي «إستراتيجية الجنوب» التي تحدد أهداف ووسائل التعامل مع قضية جنوب السودان بصفتها عقبة متوقعة في وجه إقامة الدولة الإسلامية بالسودان. تقوم الإستراتيجية على أساس إمكانية قيام الدولة الإسلامية في السودان الموحد بالرغم من التباين الديني والعرقي والثقافي بين الشمال والجنوب وذلك بهدف: رعاية الوجود الإسلامي في الجنوب والنفاذ منه إلى وسط وشرق إفريقيا، والحفاظ على مصالح الشمال الحيوية في الجنوب، وضناً بالجنوب أن يسلم لقمة سائغة للمسيحية العالمية، وأملاً في أن تقوم دولة الإسلام في العصر الحديث وهي تضم أقليات غير مسلمة كما قامت دولة الرسول -صلى الله عليه وسلم- الأولى في المدينة. وإذا حدث أن تغلب التناقض التاريخي والثقافي بين الشمال والجنوب على دواعي الوحدة وتدخلت قوى خارجية ليتمرد الجنوب على قيام دولة الإسلام في السودان فليكن هو البادئ بالمقاطعة. وحددت الإستراتيجية «أسلوب العمل» في الآتي: تفادي المواجهة مع الحكومة الإقليمية (بعد اتفاقية أديس أببا)، اتسام العمل بالقومية (إشراك الطوائف والأحزاب، وكسب تأييد الحكومة غير المعلن)،
التعاون مع الدول العربية التي تهتم بأمر الجنوب، العمل في صمت ودون إثارة، العمل وفق خطة مدروسة طويلة المدى، العمل على كسب حلفاء من أبناء الجنوب، تركيز النشاط الإسلامي في مناطق القبائل النيلية الكبيرة، القيام بدراسة ميدانية اجتماعية وسط هذه القبائل. وذكرت الإستراتيجية مقترحات مفصلة للعمل في مجالات الدعوة والتعليم والتنمية والإعلام والتنظيم، وبناءً على تلك الإستراتيجية أسست الحركة الإسلامية منظمة الدعوة الإسلامية والوكالة الإسلامية الإفريقية للإغاثة وسيطرت على المركز الإسلامي الإفريقي للعمل من خلاله لتعليم وتدريب قيادات جنوبية مسلمة. وكتبت الحركة ورقة تحت عنوان «نحو معالجة حضارية شاملة لسؤال الجنوب»، وذلك بعد انفجار تمرد الحركة الشعبية في أعقاب تقسيم نميري لأقاليم الجنوب الثلاثة. نبهت الورقة إلى أن انتشار العطالة والتشرد والفراغ الروحي مع الانهيار التعليمي والاقتصادي والإداري سيسهم في تكوين محيط جنوبي شيوعي يرتبط بإثيوبيا والدول الاشتراكية مما يؤدي إلى استحالة بقاء السودان موحداً، وحاولت الورقة إقناع الحكومة بدعم نشاطها الإسلامي في الجنوب وتبني سياسة تنموية شاملة تتمثل في خدمات التعليم ومحو الأمية والعلاج والإعلام والاستثمار، ومحاربة الفوضى واستغلال النفوذ وأكل المال العام والمحسوبية في التوظيف وجشع التجار.
وفي عام 1987م أصدرت الجبهة الإسلامية القومية وثيقة مهمة باسم «ميثاق السودان» حاولت فيها تأصيل موقف الجبهة من قضية الجنوب وهي التي نصّت صراحة على أن الحقوق والواجبات تقوم على المواطنة المتساوية بين المسلمين وغير المسلمين قياساً على وثيقة المدينة التي عقدها الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار والعرب المشركين واليهود، وعلى النظام الفيدرالي بين الشمال والجنوب، وعلى استثناء أهل الجنوب من الأحكام ذات الطبيعة الدينية، وعلى حرية المعتقدات والثقافات. وكان الميثاق بمثابة قفزة متقدمة مقارنة بتراث الفقه الإسلامي التقليدي مما حدا بالسيد الصادق المهدي رئيس الوزراء الاحتفاء به كما أشاد به عدد من القادة الجنوبيين، وقام مركز دراسات الإسلام والعلاقات المسيحية-الإسلامية التابع لكليات سلي أووك الكنسية في مدينة بيرمنجهام بترجمة الميثاق ونشره باللغة الانجليزية. وشكل الميثاق مرجعية الحركة الإسلامية النظرية في التعامل مع قضية غير المسلمين في دولة إسلامية.
ولكن التطبيق العملي لسياسات حكومة الإنقاذ تجاه الجنوب اختلف تماماً عن منظورها الفكري والسياسي الذي اختطته لنفسها قبل عقد من الزمان: لجأت لتصعيد الحرب ضد حركة التمرد الجنوبية وإعلانها حرباً دينية جهادية ذهب ضحيتها أكثر من عشرين ألفا من خيرة الشباب الإسلاميين المتعلمين، التضييق على الكنائس ومصادرة بعض ممتلكاتها العقارية، سياسة الترغيب والترهيب في التعامل مع الساسة الجنوبيين الضعفاء، إثارة مخاوف دول الجوار الإفريقي من المد الأصولي الإسلامي في الخرطوم، استعداء الدول العربية في الخليج وشمال إفريقيا مما جعلها تحتضن المعارضة بما فيها الحركة الشعبية المتمردة، استفزاز الدول الكبرى صاحبة النفوذ في إفريقيا والعالم العربي بسياسات خرقاء. وعندما ضاقت الحلقات حول رقبة السلطة لجأت إلى تفاوض منفرد مع حركة التمرد أباحت فيه كل محظورات الوطن والدين وأعطت بلا منٍ وحساب، وارتضت شريكاً ورقيباً وحكماً على التفاوض من الدول «الاستعمارية» الكبيرة التي قيل انها تعادي الإسلام والمسلمين!
والسؤال هو:كيف ضلت تلك الحركة الإسلامية الواعدة طريقها بعد أن تسنمت السلطة؟ السبب الرئيس هو أنها استلمت السلطة عن طريق انقلاب عسكري همه الأول هو تأمين قبضته على السلطة بكل وسيلة ممكنة بصرف النظر عن مشروعيتها القانونية أو الدينية أو الأخلاقية، ولا يمكن ممارسة تلك الوسائل إلا في مناخ استبدادي شمولي لا يتيح حرية نقد لأحد من داخل الحركة أو خارجها. وتراجعت مكانة أهل الفكر والنظر في قيادة السلطة لتصعد إليها قيادات الجندرمة والأمن والاستخبارات والموظفين المطيعين ورجال الأعمال المفيدين والسياسيين الذين قال فيهم الشاعر الشعبي «أهل اللباس البوجة الما بعوموا عكس الموجة»! وستكون الحركة الإسلامية -رضيت أم أبت- مسؤولة وطنياً وتاريخياً عن انفصال الجنوب وما يتبعه من تداعيات خطيرة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور، وربما شرق السودان، ولن يعفيها وقتئذٍ أنها كانت طائعة وواثقة في إخوانها الكبار الذين يديرون دفة السلطة دون أقل تشاورٍ مع قواعدهم التنظيمية في مستوياتها المختلفة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
طه:تجارب الانفصال بأفريقيا فاشلة
: محمد بشير
Sunday, 01 August 2010
طه : حسم ملف دارفور قريباً بأيد سودانية
رسم نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه صورة قاتمة للأوضاع في السودان حال نتج عن الاستفتاء انفصال الجنوب، وقال طه- الذي كان يخاطب حشداً من شباب المؤتمر الوطني أثناء عقدهم الملتقى الشبابي العاشر بالمركز العام للمؤتمر الوطني أمس- إن كل التجارب التي جرت حولنا فيما يخص الانفصال لا تشجع على المضي في هذا الاتجاه وزاد " كل تجارب الانفصال في إفريقيا كان مكتوباً عليها الفشل ملمحاً إلى ان الانفصال سيفضي إلى صوملة البلاد؛ وسيتسبب في عودة الصراعات " وأضاف أن المناخ الخارجي حولنا يدفع باتجاه تعزيز الوحدة.
وأشار إلى ان كل الدول الإفريقية مع وحدة السودان؛ عدا دولتين سكت عن ذكرهما، وان الموقف الرسمي لكل الدول الكبرى التي تناصب السودان العداء مع الوحدة وتتخوف من قيام دولة جديدة في جنوب السودان وأردف " عندما يجوا للحته دي المويه عندهم بتبقى سخنة" وقال طه لا نرغب في ان تكون هناك وحدة وطنية تقوم على الأحادية والإقصاء وإنما الحوار وإشراك القوى السياسية الأخرى ووصف طه الفكر الانفصالي بالفكر ؟"المنغلق" وان التنوع العرقي والثقافي بالبلاد هو أول هزيمة للفكر الانفصالي ، داعياً الشباب إلى ضرورة العمل على وحدة البلاد، والذهاب إلى الجنوب والجلوس مع الشباب الجنوبي لإدارة حوار وطني مفتوح .
وفي سياق آخر قطع طه بحسم ملف دارفور قريبا وبأيد سودانية وقال "لا نخشى الآن من أي تأثيرات خارجية سالبة بالنسبة لقضية دارفور وزاد " ان الأصابع الخارجية بدأت تتراجع" وان فرص النجاح في المجالين الأمني والسياسي بدء أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، وكلف طه شباب المؤتمر بضرورة استعادة ملف دارفور من الخارج وقال" نريد ان نستعيد سيادتنا الوطنية على قضية دارفور ، مشيداً في الوقت نفسه بالعلاقة مع تشاد، ووصف العلاقة مع ليبيا بـ(الجيدة) .
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
تقرير المعهد الأوروبي للدراسات الأمنية
الكاتب/ الأخبار
Wednesday, 28 July 2010
سيناريوهات ما بعد 2011 في السودان:
الدور المنتظر من الاتحاد الأوروبي
إعداد فريق من الباحثين وتحرير: داميان هيلي
باريس، نوفمبر 2009
يلقي التقرير نظرة مستقبلية ويتوسع في مناقشة أربعة سيناريوهات لمستقبل السودان حددها في الآتي:
(1) وحدة مفروضة (2) انفصال مفروض (3) وحدة متفق عليها (4) وانفصال متفق عليه.
وينظر التقرير في مختلف العوامل المؤثرة لأخذها في الاعتبار، وكذلك النظر في أي السيناريوهات أقرب إلى التبلور وأن يكون واقعا، وأيهما سيعود بالفائدة على السودان أو بأعباء أكثر على السودانيين وقياداتهم، كما يقدم توصيات إلى الاتحاد الأوروبي والشركاء المهتمين بالشأن السوداني.
يرى التقرير أن انفصال الجنوب عن الشمال في العام 2011 وربما قبل ذلك هو السيناريو الأقرب إلى التحقق، وهو ما يعني فترة انتقالية قد لا تخلو من عنف، وهو ما يتطلب من اللاعبين الأقليميين والدوليين بذل جهد أفضل والتعاطي الإيجابي مع الشأن السوداني. فالتحديات الآنية إذا لم تتم مجابهتها بصورة عاجلة ستكون لها انعكاساتها السلبية التي تتجاوز السودان إلى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وهما جاران مهمان، واستراتيجيان لأوروبا.
ويلاحظ أولا أن ديناميكيات جهود السلام الداخلية قد وصلت إلى سقفها رغم الجهود الأمريكية للتوسط. ويعود هذا بصورة أساسية إلى معارضة المؤتمر الوطني للضغوط الخارجية من الاتحاد الأوروبي ومجموعة الإيقاد. وتبقى الخطوة الأولى إقناع كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بضرورة التوصل إلى مؤشرات واضحة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وكذلك الاستفتاء.
ثانيا، هناك الإحساس العام أن الجنوب سيصوت لصالح الانفصال وربما قبل الموعد المحدد في 2011، وهو ما يتطلب تخطيطا وإعدادا من المجتمع الدولي إلى جانب الشركاء. وبما أن انفصال الجنوب ستكون له تبعاته الأمنية إقليميا ودوليا، فإن تعاطيا إيجابيا من قبل المجتمع الدولي يصبح مطلوبا لتعزيز فرص الحوار وتطوير مختلف المبادرات لمعالجة مرحلة ما بعد 2011 تحت مظلة دولية متعددة الأطراف.
ثالثا للاتحاد الأوروبي دور تكميلي يلعبه مع الولايات المتحدة، إلى جانب الإسهام مع جيران السودان من العرب والأفارقة وبقية المجتمع الدولي وتقديم خبرته في هذا المجال. وعلى الاتحاد الأوروبي الانطلاق من فرضية وسيناريو انفصال الجنوب والسعي نحو وضع إستراتيجية للتعايش السلمي موضع التنفيذ، مستغلا كل الوسائل في جهد منسق. ولتحقيق هذا الهدف على دول الاتحاد تعزيز الدور الذي يقوم به سفراؤها وتأسيس موقف موحد في أطار موحد يمكن للكل العمل فيه، ومن هذه النقطة يمكن التطلع إلى لعب دور دولي وتشجيع الحوار.
وأخيرا وعلى المدى البعيد، فإن الأداء الاقتصادي الجيد قد منع تصاعد الصراعات وتجدد العنف خلال الفترة الماضية، لكن تظل قضايا قسمة السلطة والثروة همّا مقيما سيظل إلى سنوات قادمات ويحتاج إلى معالجات جذرية.
يوصي الباحثون بأن يتجه الجهد الأوروبي خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى الترتيب لوضع أولويات حددوها في دعم الشركاء الأفارقة لاعبين أساسيين في مرحلة ما بعد الاستفتاء خاصة الاتحاد الأفريقي، والإسهام في جهود ومبادرات السلام مثل تلك التي اقترحها ثامبو أمبيكي، وأيضا تكثيف التواصل بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي وتجميع جهودهما عبر فريق واحد قوي يضم السفراء والمفوضين الأوروبيين في السودان. ومن التوصيات أيضا عقد مؤتمر يضم الولايات المتحدة، الصين، روسيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على أعلى مستوى ممكن للاتفاق على سياسة عامة نحو السودان ووضع خطوط لإستراتيجية يمكن التحرك على هديها من خلال خارطة طريق تتضمن عدة خطوات مثل القيام بتقييم مشترك للخيارات الدبلوماسية التي يمكن اتخاذها، وإقناع الشركاء بتأجيل الانتخابات حتى نهاية 2010 والدفع باتجاه تحقيق جهود حل قضية دارفور، وكذلك تحديد مؤشرات لنجاح الانتخابات، والاستفتاء والمشورة الشعبية، أيضا التخطيط لفترة انتقالية بين الوحدة والانفصال الكامل لإبعاد خطر تجدد العنف وإعادة تشكيل الوجود الدبلوماسي في السودان، وكذلك تأسيس أطار تفاوضي لمرحلة ما بعد الاستفتاء والانفصال بخطة عمل محددة، وإطار زمني لمواجهة القضايا الخاصة بالتحول السيادي وقسمة الثروة وتحويل الإيرادات.
ومن التوصيات تكوين فريق من الخبراء لدعم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي للبحث في قضايا ما بعد الاستفتاء مثل تقييم أصول الدولة وتوفير حوافز للطرفين للانخراط في نقاشات تكون مثمرة.
وتخصص التوصيات حيزا لفترة الأربعة وعشرين شهرا المقبلة، وتضيف إليها إشراك لاعبين آخرين خارج القوى الست المذكورة آنفا، مثل الهند وماليزيا وكورية الجنوبية، لتشارك بنشاط في دعم ترتيبات ما بعد 2011. وهناك أيضا قيادة تجمع المانحين لدعم جنوب السودان وبناء قدراته المؤسسية والحوكمة في كل المجالات الحيوية كالصحة والغذاء والأمن، وتطبيق نفس المعايير على مناطق أبيي والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وعلى المدى البعيد في فترة عامين إلى عشر سنوات، تقترح التوصيات الإسهام في صندوق تأمين ضد الصدمات لمنع العودة إلى الحرب الأهلية وتنامي الصراعات بسبب التغيرات المناخية. أيضا النظر في إمكانية العون الفني والتخطيط الحضري على مستوى كبير متى كان ذلك ممكنا، ثم العمل مع الحكومتين في الشمال والجنوب لتطوير قدراتهما الفنية خاصة في المجال النفطي ودعم مبادرات للشفافية والمسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في السودان خاصة من الصين والهند وماليزيا، تقديم دعم وفقا لأفضل الممارسات كما هو في مناطق دول الساحل الأفريقي وعبر وقت طويل لدعم قطاع الثروة الحيوانية، والترتيب لمبادرات لتجنب النزاعات حول المرعى عبر آليات متفق عليها.
إن بروز دولة جديدة سيثير تحديات ضخمة، وإذا لم تتم مجابهة هذه التحديات بحكمة فقد تؤدي إلى انقسامات متتالية، ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة التوتر على المستوى الإقليمي وربما انقسامات سياسية حادة في القارة تجعل قضايا الحوكمة أكثر صعوبة بالنسبة للاتحاد الأفريقي. وهكذا فيمكن اعتبار السودان تجربة اختبار لقدرات الهندسة الأفريقية للأمن والسلم والمؤسسات الإقليمية مثل الإيقاد وآليات توسطها ومنع النزاعات. ولا يقتصر تأثير ما يجري في السودان على القارة الأفريقية فقط، وإنما يمكن أن يمتد إلى الجانب العربي بسبب تقاطع العروبة والإسلام فيه مع بعده الأفريقي.
أما المجتمع الدولي فسيكون مواجها بتحديات ثلاثة تتلخص في التوقيت الخاص بإنفاذ بقية استحقاقات اتفاقية السلام الشامل، وإجراء الاستفتاء وشرعية الانتخابات، ومشكلة احترام نتائج الاستفتاء والمخاطر التي يمكن أن يفرزها ضعف الدولة السودانية واحتمال تفككها. ومع أن الاحتمال الكبير هو نحو الانفصال، إلا أن هناك ما يحيط بالأجواء التي يجري فيها الاستفتاء مما يتطلب الإعداد المبكر، وكذلك الحاجة من قبل حكومة الجنوب إلى دراسة تبعات الانفصال خاصة على الجيران.
بعد ممارسة حق تقرير المصير، فإن أهم سؤال يتمثل في هل يتجه السودان إلى مرحلة من السلام والتطور والاستقرار؟ أم يزيد حجم الصراع بين المركز والأطراف بما يدفع الدولة السودانية نحو الأنهيار؟ فالجنوب قد يصوت للانفصال وبالتالي يخرج من مستنقع الدولة السودانية، لكن ستظل هناك متاعب دارفور وعلاقة المركز والأطراف المتوترة التي تحتاج إلى حل بعد 2011.
إن نظرة تقييمية للأجندة الوطنية في اتفاقية السلام الشامل مثل نقل السلطة والموارد إلى الأطراف والتحول الديمقراطي والتأسيس لخدمة مدنية أكثر تعبيرا عن مجموع أهل السودان قد تم تجاهلها، رغم أنه الجانب الذي يعطي الاتفاقية صفتها الشاملة. فالمؤتمر الوطني قاوم هذا الاتجاه لما يراه من تأثير على قوته السياسية والحركة الشعبية لم تهتم بهذا الجانب، كما فشلت في جعله أولوية لنشاطها السياسي، وعليه انتهت الفترة الانتقالية ولم يتم التعاطي مع هذه المشكلة، الأمر الذي يمكن أن يدفع الأقاليم مستقبلا للاستمرار في حمل السلاح لضمان إسماع صوتها والحصول على حقوقها. ومع انتهاء الفترة الانتقالية، فإن الحماس للإصلاح سيتبخر، كما أن الحركة الشعبية كآلية للتغيير ستضعف في أحسن الفروض رغم عدم فعاليتها وتضارب أجندتها بسبب انشغالها بانفصال الجنوب.
ويقترح التقرير على الاتحاد الأوروبي العمل على مضاعفة جهده لاستغلال بعض النقاط من أجل الإصلاح الحكومي في السودان، والتخفيف من غلواء الصراع بين المركز والأطراف بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء.
ووفقا للسيناريوهات الأربعة الخاصة باحتمالات الوحدة والانفصال، فإن التقرير يرى أن الاتجاه إلى الوحدة لا يبدو واردا قبل الإصلاح. أما في حال وجود نظام ديمقراطي ومنفتح في الخرطوم، فإن هناك إمكانية لحدوث تعايش سلمي بين الشمال والجنوب وتمازج. أما في حال الانفصال فإن الجنوب سيخرج من المعادلة، وقطاع الشمال التابع للحركة يتعطل وتتزايد احتمالات صراع المركز والأطراف.
بالنسبة للجنوب بعد عام الاستفتاء في 2011، فإن التقرير يرى أن الوضع سيعتمد على سيناريوهين: التوصل إلى مفاوضات ناجحة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء التي ستؤثر على المرحلة التالية. والثاني يعتمد على مدى احترافية الجيش الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى.
فبدون التوصل إلى اتفاق بين الخرطوم وجوبا قبل الاستفتاء، تبقى الخطورة قائمة في اشتعال الحرب مجددا. ومن أهم القضايا التي تحتاج إلى بحث تقاسم العائدات النفطية، وبسبب الوضعية المتميزة للاحتياطيات النفطية في الجنوب ووجود مرافق العمليات النهائية في الشمال، فإن لكل طرف إمكانية إيذاء الطرف الآخر، وسيتم ذلك على حسابه: أي أن الوضع سيكون كما يقول المثل، الذي جدع أنفه ليغيظ خصمه. ويبقى التعاون هو الأسلوب الوحيد للتصدير خارج الجنوب، وحصول الأخير على العائدات المالية المطلوبة لتمكينه من تسيير شؤون الدولة.
وإذا أخذ موضع التفاوض على القضايا العالقة قبل الأستفتاء كمتغير ومراجعته على ضوء سيناريوهات الوحدة والانفصال، يلاحظ الأتي:
إذا لم تكن المفاوضات ناجحة، فهناك احتمال كبير بالعودة إلى الحرب، وربما فرض لسيناريو الوحدة القهرية. وسيطرح سؤال في هذه الحال عن إمكانية بقاء اتفاقية قسمة السلطة والثروة.
وهناك أيضا احتمال لبروز حالة من اللا حرب واللا سلم، مع استمرار مخاطر عدم الاستقرار وتأجيل الانفجار، وتبني المجتمع الدولي لموقف غامض.
في حال الاتفاق على الوحدة، فإن المفاوضات على القضايا العالقة لا تصبح ذات أهمية، ولو أن بعضها مثل قسمة السلطة والثروة والترتيبات الأمنية ستظل مهمة، وعليه ستكون هناك فرص مواتية للقيام بمفاوضات ناجحة والتعاون في بعض المجالات. أما في حالة الانفصال المتفق عليه فيتوقع زيادة في الاعتراف الدولي والانتقال السلس وتراجع احتمالات الصراع.
وبالنسبة للمتغير الثاني المتمثل في نجاح الحركة الشعبية في السيطرة على أدوات العنف في الجنوب، ومع أن الحركة نجحت في تجميع الجنوبيين حول رايتها وإطلاق بعض المبادرات الخاصة بالصلح الداخلي، إلا أن العام الماضي شهد انفجارا للعنف القبلي، ورغم وجود اتهامات للشمال بتأجيج الصراع وهي تتسق مع تاريخ المؤتمر الوطني، إلا أنه ليس هناك دليل يؤكد على مسؤولية الشمال في هذه الصراعات. وزيادة العنف المحلي في جونقلي والبحيرات تشير إلى فشل تحركات الحركة لنزع السلاح، إلى جانب العقبات التي تواجه تطبيق إعلان جوبا.
وعلى المدى القصير ينبغي ملاحظة مستوى التقدم في التدريب وتسليح الجيش الشعبي ليصبح جيشا محترفا ليواجه أي تهديدات خارجية للجنوب، وهناك أيضا الطريقة التي سينظر بها إلى الجيش، وهل هو لكل الجنوب، ونفس الشيء للحكومة. تبقى مقدرة الحركة على القيام بمشروع ناجح لنزع السلاح وحراسة الحدود والتقدم الملموس في هذه القضايا لتحقيق فترة سلام بعد العام 2011.
وعلى المدى البعيد، فإن التصويت في الاستفتاء سيعطي الجنوبيين الحق في التعبير عن مشاعرهم الوطنية، لكن قد يزيد من الانقسام الداخلي مع غياب العدو الشمالي حقيقيا كان أم مفترضا. ولهذا تبدو حالة الجيش الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى العامل الرئيس في حسم أو منع أي صراعات جديدة.
وهذا الموقف يتطلب من الاتحاد الأوروبي الانخراط في عمليات تنسيقية مع المجتمع الدولي لإنفاذ استفتاء له مصداقية وكذلك العمل على تقوية الأجهزة الأمنية في الجنوب. والوضع الاحترافي للجيش الشعبي في ضوء سيناريوهات الوحدة والانفصال، يمكن أن يتقلب بين هجر العملية الاحترافية ووضعها في الثلاجة من أجل التجييش والتصدي للمخاطر على الجنوب في حالتي الوحدة المفروضة أو الانفصال المفروض، بينما في حالتي الوحدة المتفق عليها وكذلك الانفصال، يتوقع اندياح دوائر المهنية والاحترافية لمواجهة النزاعات الداخلية.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
أخبار اليوم وتستضيف قيادات الشريكين والقوى السياسية واكاديميين وقانونيين (7)
تباين الآراء بين خبراء سياسيين واكاديميين حول الموقف من ربط الاستفتاء بترسيم الحدود
فرتاك: نسعى لاستفتاء حرف الجنوب نتفادي فيه تكرار تجربة الإنتخابات في الجنوب و مآخذنا على الحركة انها تعمل بجزء مع الحكومة والآخر مع المعارضة وفي العالم كله لا يوجد ذلك
السفير الإيراني يشارك في المنبر ويدلي بإفادات حول القضية المطروحة ويقول: السودان هو قلب افريقيا وما يصيبه يصيب القارة بأكملها
قيادي إسلامي : الموقف الرسمي للحركة أقرب للانفصال وله تأثير كبير على نتائج الإستفتاء
أعده للنشر : أحمد يوسف التاي – تصوير – رضا حسن
ما من شك أبداَ أن قضية الوحدة والانفصال الآن تمثل محور الإهتمام في الساحة السودانية وخارجها بلا منازع ، بما فيها من ترتيبات ما بعد الاستفتاء والقضايا العالقة التي تشكل مثار جدل واهتمام بين كل القوى السياسية في السودان خاصة شريكي الحكم في السودان الذين يقع عليهما العبء الأكبر.
ولما كانت هذه القضية المحورية والمصيرية تمثل قاسما مشتركاً بين كل مكونات الشعب السوداني وقواه السياسية ومؤسساته الوطنية الإعلامية كان لابد لاخبار اليوم أن تجد موقعاً مهما ومسؤولية وطنية في هذا الحراك الوطني الثائر، ولعل جزءاً من هذا الدور الوطني هو مواصلة فتح هذا الملف الحساس دعماً لقضية الوحدة التي لا حياد فيها ، وذلك عن طريق إدارة حوار عميق وثرى بين كل أصحاب الشأن والإهتمام وذوي الصلة الوثيقة بهذه القضية ، إلى جانب عرض مساهمات كل القوى السياسية دون استثناء
.مساهمات الأكاديميين والمحللين واساتذة الجامعات والخبراء القانونيين لإثراء ساحة الحوار من اجل تعزيز الوحدة، ولعل هذا المنبر هو ضربة البداية الفعلية في هذا الإتجاه والذي استضفنا فيه ممثلين للشريكين والقوى السياسية وأكاديميين وقانونيين ، فإلى تفاصيل ما دار :
القضية ليست حزبية:
ويمضي فرتاك إلى القول : نحن في المؤتمر الوطني والحكومة نرى أن قضية الوحدة والإنفصال ليست هي قضية حزبية ولا هي قضية تخص الشريكين وحدهما وإنما هي قضية كل أهل الوطن وبالتالي فإن الأخ الرئيس وبصفته رئيساً للجمهورية ومسؤول عن أمن البلد لأنه مسؤول مسؤولية دستورية وأخلاقية دعا للمحافظة على وحدة السودان ومتى ما شعر بأن هذه الوحدة في خطر له أن يستنفر كل الشعب السوداني وكل الأحزاب وكل منظمات المجتمع المدني للمشاركة بالرأي والمقترحات لتعزيز هذه الوحدة ومهم جداً أن نقول أن مبادرة رئيس الجمهورية في هذا الصدد وجدت إستجابة كبيرة جداً من كل القوى السياسية وخاصة من الحركة الشعبية ولأول مرة الفريق أول سلفاكير النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب يمضي أيام طويلة جداً في الخرطوم وقد حكم البلاد في فترة غياب الرئيس البشير ولم يعد للجنوب إلا للترتيب لافتتاح سد مريدي ولذلك نحن نقول أننا في المؤتمر الوطني عندما اتفقنا مع الحركة الشعبية على اجراء الاستفتاء بعد إنتهاء الفترة الانتقالية على تخيير المواطن الجنوبي ما بين تأييده للوحدة وفق النظام الذي اسسته اتفاقية السلام الشامل أو إختيار الإنفصال ونحن ندرك أن الإستفتاء كالعملة له وجهتين واحدة للوحدة والأخرى للإنفصال ، وبالتالي إذا نحن نرتب للوحدة لابد أن نرتب للإنفصال
الترتيب للانفصال
ويضيف لذلك لابد أن نرتب ترتيباً محكماً للإنفصال ، وهناك (9) بنود معروفة وهذه البنود التسعة (قضايا الإستفتاء) هي متعلقة بنتيجة الإستفتاء إذا ما كانت انفصالاً إما إذا كان الخيار الوحدة من باب أولى للشريكين والأحزاب السياسية الأخرى أن يعيدوا النظر في استراتيجية جديدة حتى تمنع إندلاع أي حرب أخرى في الجنوب أو في الشمال إذن ما هو المطلوب الآن للمحافظة على وحدة السودان بعد هذا الكلام
ترتيبات جديدة لتأمين الوحدة
ويواصل فرتاك – اعتقد ان فترة الخمسة اشهر المتبقية وانا في تقديري ان هذه الفترة كافية فالمشروعات التنموية التي تجرى حاليا والطرق يمكن ان تكون كالبهارات يمكن ان تفتح نفوس الناس وتعطي ضوءا اخضر بان الشمال عشمان في الوحدة مع الجنوب والجنوب ايضا عشمان في الشمال لذلك نقول علاوة على ذلك لابد ان يكون هناك حوار عميق بين الشريكين اولا وكل الشركاء في الوطن حتى اذا لم يكونوا شركاء في الحكم فهم شركاء في الوطن وحدة او انفصالا ولابد ان نعمل على ذلك ولان مشروع تقرير المصيرلم يكن من المؤتمر الوطني فحسب بل هو مطلب كل القوى في الجنوب وقد امنت عليه كل القوى السياسية في السودان منذ مؤتمر القضايا المصيرية في اسمرا عام 1995 وكذلك في عام 92 في فرانكفورت والان اخيرا في نيفاشا لذلك نحن في الحكومة الآن نعمل للوحدة وكذلك نعمل للانفصال وهذا لايعني اننا نرتب للانفصال على الاطلاق والمطلوب منا الان ان ننقل هذه الحوارات العميقة الى الجنوب لذلك يجب ان نخاطب الناس الذين لديهم القرار وهم اهل الجنوب واعتقد اذا كانت الترتيبات الخاصة بمبادرة الرئيس انتهت بسرعة نعطي الناس الفرصة بان يكون الانتقال للجنوب انتقالا قوميا وليس حزبيا يعني كل القوى السياسية تذهب وتخاطب الجنوبيين وتجتمع بالجنوب وتطرح السؤال ماذا يريد الجنوب ؟!
وتأتي بعد ذلك القوى السياسية بحصيلة من الجنوب وتعرف الاجابة وتعمل على ذلك وفق ترتيبات جديدة لتأمين الوحدة لان الانفصال كارثة ليس على الجنوب وحده ولكن على الشمال ايضا على قدم المساواة ونحن نعلم ان أي منطقة قبل ان تستقل لابد لها من فترة انتقالية لبناء الهياكل التنفيذية التي تدير البلد والجنوب الآن يعاني من نقص كبير في هذه الهياكل
ويضيف : سألني احد المواطنين يا شيخ علي نحن اذا انفصل الجنوب ونحن الآن نرى اغلب العربات القادمة من دول الجوار تحمل الخمور بكميات هائلة لكننا عندما نرى العربات القادمة من الشمال نجدها تحمل الذرة والدقيق والارز والفول المصري والعدس وادوية وملابس فقال لي كيف نحن ننفصل من الشمال والناس ديل غرقونا بالخمور وقال لي ايضا لو طفت مدن الجنوب الثلاثة الكبرى (ملكال وجوبا وواو) عندنا مصنع واحد للصابون ولايوجد مصنع واحد للزيت فيجب على اخواننا الذين يريدون الانفصال ان يتركونا قليلا مع اخواننا الشماليين لمدة عشرة او خمسة عشر عاما نقيم فيها مصانع حتى بعد ذلك يمكن ان يطالبوا بانفصال المهم اريد ان اقول ان الحوار مع النخب الجنوبية مهم للغاية لان لديها رأي والمواطن العادي له رأي لكن الاخير مغلوب على امره .
?{? حرية الاستفتاء
ويواصل فرتاك : الشئ الاخير الذي اريد قوله ان الاستفتاء في الجنوب لابد ان يدار بحرية كاملة وشفافية وبعدالة نحن لانريد ان نكرر تجربة الانتخابات في الجنوب،ومعلوم ان تجربة الانتخابات في الجنوب لم تكن مطمئنة ونريد من الحركة الشعبية ان تكون عادلة مع نفسها ومع غيرها وشفافة ايضا وعندما نتحدث عن الحريات يجب ان نتحدث فعلا عن الحريات لها ولغيرها لذلك نريد ان يخلق الاستفتاء سلاما دائما وشاملا على مستوى الوحدة او الانفصال يعني سلام شامل ودائم بين الشمال والجنوب في الحالتين والاستفتاء اذا لم يكن حرا وشفافا وغير عادل وغير نزيه لاشك انه سيؤدي الى مشكلات نحن في غنى عنها كما حدث في الجنوب في الفترة التي اعقبت الانتخابات حيث رأينا ان بعض القادة داخل الحركة الشعبية حملوا سلاحهم ضد الحركة الشعبية في سبيل المقاعد واذا حدث ذلك في عملية الانتخابات فما بالك بعملية الاستفتاء التي لن تتكرر مرة اخرى فالانتخابات ممكن تتكرر ويمكن ان يتحمل الناس لكن الاستفتاء للاختيار مابين الوحدة او الانفصال من الصعب تكرار التجربة ومن الصعب اذا تكرر ماحدث في الانتخابات ان تمنع الحرب من جانب الوحدويين اذا حدث انفصال او الانفصاليين اذا حدثت الوحدة وهذا سينعكس سلبا على المواطن الجنوبي الذي عانى الكثير من ويلات الحرب انا اشكركم جدا على صبركم للاستماع واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق كل ابناء السودان في الشمال والجنوب لكلمة سواء بيننا ولادارة حوار عميق فيما بين الطرفين وبين النخب السياسية في الجنوب والشمال وبين المثقفين في الجنوب والشمال وفي المستويات المختلفة لدعم وارساء وحدة السودان على النحو الذي يخدم البلد .. شكرا جزيلا ..
?{? السفير الايراني بالخرطوم
بسم الله الرحمن الرحيم انا اولا اشكر الاستاذ احمد البلال الطيب الذي رأيت فيه الصحفي الذكي الحاذق الذي يطرح السؤال الكبير كيف نحافظ على وحدة السودان خلال الفترة المقبلة واشكر سيادة المرشح للرئاسة الاخ عرمان على ماتفضل به وكذلك الاخوة الحضور جميعا وانا استمتعت بهذا الحديث لانه يهمنا كلنا في الصميم واقول ان السياسي هو الذي يتعامل مع الشؤون السياسية اليومية في البلد ورجل الدولة هو الذي يقود امة الى اهداف معينة ورجل التاريخ هو الذي يكتب تاريخ امة .. سماحة الامام الخميني وكما تفضل الاخ ياسر عرمان هو رجل تاريخ كتب تاريخا للامة قال مما قال ان هذه الثورة المباركة سوف تنزل على الارض ضد قوى الاستكبار الغربي والشرقي وسوف تقعدهم على مرافئ الذلة هذه الجملة قيلت وضعناها نحن في خطابنا ورأيناها تتحقق واحدة بعد الواحدة ويوما بعد يوم ثلاثين عاما في اعمار البشر هي لاشئ لكن رأينا ان هذه اللحظة التاريخية تماما حيث رأينا المعسكر الشرقي هوى وتفسخ وعندما هوى وسقط كسر عظام الذين تحته نحن الان نرى ان السقوط يتجه نحو المعسكر الغربي لانه كما فعل سابقه انحرف عن منظومة القيم التي بناها لنفسه نحن نهنئ انفسنا لمستقبل جديد تكون فيه الامم وتسير فيه بناء على اسس من العدل والمساواة والسلام نحن في ايران نرى ان السودان فيه مقومات كبيرة ويمكن ان يلعب دورا في ادارة شئون العالم مستقبليا وله مكانة بل هو اافريقيا كلها بل هو قلب افريقيا ومايصيب السودان سوف يصيب افريقيا لهذا نحن مع السودان وسوف نكون على الطريق الواحد ... واشكركم جزيلا والسلام عليكم .
البروفيسور الطيب زين العابدين – أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وأريد ان أبدأ بالقول أننا لدينا منظمة شعبية لدعم الوحدة الطوعية ورغم أن بعض الناس يقولون لنا بدأتم في الزمن الضائع نقول لهم طالما أننا نشأنا في هذا البلد الواحد ولا نريد تقسيمه نمضي ما نستطيع لذلك ونحن نعمل على ثلاثة مستويات الأول أن يكون هناك سودان واحد أيّاً كانت المعادلة الداخلية ، والمستوى الثاني حتى لو أصبح السودان دولتين تصبح هناك علاقات تعاقدية وأجهزة مشتركة لخدمة الطرفين ، والمستوى الثالث حتى لو كانت هناك دولتين وليس بينهما علاقة تعاقدية يكون بينهما سلام وتواصل وتعايش وبالتالي نظن أن أي مجهود نقوم به إذا لم تحدث الوحدة سوف يصب في المستويين الآخرين، ولعلكم قرأتم شيئاً عن نشاط هذه المنظمة في الفترة الماضية وبعد أن اتصلنا بكل القوى السياسية تقريباً نحاول تكوين رؤي تصلح إما للوحدة أو المستوى التعاقدي، وبين دولتين متجاورتين أو مستوى التواصل والتعاون.
أما بخصوص موضوع المنبر هناك نقاط اتفق عليها الآخوان الأستاذ ياسر ، والأستاذ على تميم فرتاك، وأقرأ بأن حكومات السودان المتعاقبة فشلت في إدارة التنوع في السودان منذ الاستقلال والأخ ياسر زاد على ذلك أن السودان الشمالي حتى إذا انفصل الجنوب سوف يجد مناطق ثانية تتبني نفس ما يتبناه الجنوب – أي وجود جنوب آخر وأنا أقول أن الجنوب نفسه سوف يلاقي نفس المصير لأن الجنوب هو الآخر فيه تنوع وقضايا وململة هذه لا تظهر الآن لأنه في لحظة انتصار بان الحركة نجحت في تحقيق مكاسب غير مسبوقة للجنوب وبالتالي أن هذه الململة الآن صوتها منخفض ، ولو لم تكن هناك إدارة للتنوع في الجنوب سوف يعاني من هذه المشكلات.
تعايش اجتماعي مميز
وأضاف البروفيسور الطيب زين العابدين أن الأثنين ذكرا دور التدخل الخارجي في مستويات مختلفة بين على وياسر في التأثير على الأوضاع في السودان والتي أوصلته إلى ما هو عليه الآن وهذه أوضح في كلام الأستاذ على تميم فرتاك، والأثنان يتفقان في أن التعايش الإجتماعي في السودان متقدم ومتميز على دول الجوار التي حولنا كلها سواء كانت أفريقية أو عربية ، لكن الشكوى اصلاً لم تكن من التعايش الإجتماعي ، لكنها كانت من سياسات الحكومات، والقرارات وأي جنوبي إذا سألته لا يذكر لك مشكلة اجتماعية، رغم أن هناك تاريخلا لعلاقات اجتماعية غير مرغوب فيها لكنه الآن لا يشتكي من ذلك لكنه يشتكي من السياسات والقرارات وفرص العمل. إذن التعايش الإجتماعي في السودان مميز للغاية وإذا كان الناس لم يعطوا حقوقهم السياسية والإقتصادية والقانونية هذا لا يكفل التعياش الإجتماعي فهناك دول فيها حقوق إجتماعية وإقتصادية لكن فيها تفرقة اجتماعية ، والناس يتقبلون هذه التفرقة الإجتماعية لأنها غير مقننة خاضعة لحكم التراث والثقافة ، لكن التفرقة التي لا تحتمل هي تلك التي فيها ظلال قانونية وسياسية ، وأظن الآخوين متفقين على ضرورة أن يعمل السودان في ظل نظام ديمقراطي كما في الدستور الإنتقالي الذي تبناه الطرفان وداخل هذا النظام الديمقراطي أوضحت تجربتنا أن السودان لا يمكن أن يحكم شمولياً ومركزياً وأي نظام حكم سيأتي يجب أن يوطن نفسه على هذا يجب أن يكون ديمقراطيا ولا مركزي.
قضايا شائكة
ويضيف أما في موضوع الإتفاقية وما إذا كانت جاذبة أو غير ذلك أقول أن هناك اختلافا واضحا بين الشريكين فالمؤتمر الوطني يرى أن تنفيذ الإتفاقية بالطريقة التي طبقت بها تعد احسن اتفاقية نفذت في تاريخ السودان، ويرى أنه أوفي بما عليه ولذلك الاتفاقية جاذبة ويجب أن يبني نظام الحكم الجديد على ذلك، أما قيادات الحركة الشعبية يرون أن هذه الاتفاقية كأنما هي تسوية لايقاف الحرب، ولو أن الشمال يريد علاقة مستقبلية مع الجنوب كان من المفروض أن يكون هناك وضع احسن من هذا على أساس أن أهل الجنوب عانوا كثيراً في الماضي، وبعض القيادات السياسية ترى أن المشروعات التي تمت في هذه الفترة الأخيرة هي أقرب للرشوة السياسية منها للمشاريع المؤدية والداعمة للوحدة وهناك شكوى من جوانب كثيرة، ثم تأتي بعد ذلك قضايا ما بعد الإستفتاء وهي تسمية دبلوماسية تبنتها جهات القانون واسمتها قضايا ما بعد الإستفتاء لكن هي حقيقة هي ترتيبات ما بعد الإنفصال ، وهي قضايا شائكة وصعبة جداً وبعضها يمكن أن يؤدي إلى حرب خاصة الحدود، ويمكن أن يتفق الناس على معادلة من معادلات البترول أو مياه النيل، لكن الحدود يمكن أن تحدث بسببها حرب، لأن مناطق الحدود فيها موارد وثروات ومياه، وبالتالي تحتاج إلى معالجة حكيمة جداً وفيها كثير من التجاوز.
وأقول أنا اليوم استمعت في المركز القومي للإنتاج الإعلامي للأستاذ لوكا بيونق والآن استمعت إلى ياسر وآخرين في الحركة الشعبية، وأقول أن الحركة الشعبية أقرب إلى أن يكون موقفها الرسمي هو الإنفصال وهذا يمكن أن يعلن في وقت قريب وبالتالي أن الحركة الشعبية ستكون المؤثر الرئيسي في أن يصوت الجنوبيون إلى الوحدة أو الإنفصال وليس هناك حاجة لأن يذهب الناس في شكل وفود لمناقشة عامة الناس لآن النخب هي التي تؤثر وتحدد الرأي الخاص بها ، ولو كانت هناك جدية حول هذه الموضوع كان يمكن أن يكوِّن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تيما، ويطلبا منه أن يبدأ نقاشات عميقة ويخرج بما هي أسس الوحدة الجاذبة حتى لو صوتوا للانفصال يمكن أن يكون هناك تعاقد سياسي ، ويقولوا نحن إذا أردنا ان يصوت الجنوبيون للوحدة يجب أن نعمل كذا وكذا فلو كان الشريكان حددوا مجموعة من الناس وتركوا لهم هذه المهمة لكان الأمر أوضح وأسهل وكان هذا هو الأسلوب الأمثل والجاد، والأسهل في الوصول إلى دعم الوحدة ولكن هذا لم يحدث ، وأصبحنا نحاول أقناع الجنوبيين بصورة ما ، وحتى الآن لا يوجد حوار حقيقي حول الوحدة والإنفصال ونحن دعونا عددا من الأخوة الجنوبيين في الجامعات السودانية وجدناهم (يشكوا) جداً أن يحضروا كلاما من هذا النوع ناهيك عن المشاركة ونحن نتفادى أن نأتي بأناس الحركة الشعبية تعتبرهم أعداء لها، وهؤلاء موجودون لكن نحن إذا أردنا لن نعمل مع حكومة الجنوب في هذا الجانب يجب ان تاتي بأشخاص على الأقل حكومة الجنوب والحركة الشعبية لا تعتبرهم أعداء لها، وأقول أن اتحاد الجامعات السودانية دعا الجامعات الجنوبية هنا لعمل مشترك أغلب هذه الجامعات لم تات وبعضهم أرسل مندوبين شماليين ولم يُرسَل جنوبيون .
النخبة مهيأة للإنفصال
وأضاف البروفيسور الطيب زين العابدين مما سبق أن اعتقد أن النخبة الجنوبية الآن مهيأة للإنفصال . والكلام الذي ذكره الأخ على تميم بان الفترة المتبقية كافية ، أنا لا أوافق على هذا الرأي، وأظن أن المدة قصيرة ، لكن أعود وأقول أن الحركة الشعبية الآن أميل إلى الإنفصال لأن هناك أغراءات . فهناك اغراء دولة بأن تكون دولة قائمة بذاتها، ثم هذا البترول بدلاً أن تقسمه مع جهة أخرى يكون للجنوب وحده، والأغراء الآخر أنك ترى نفسك في السودان أقلية وبدلاً أن تبقي أقلية في دولة من الأفضل لك أن تصبح أغلبية في دولة.
ويضيف أما فيما يتعلق بالهوية أعتقد أن الحركة حريصة على الهوية الأفريقيانية، وكل هذه أسباب تجعل الحركة حريصة على أن يصوت الجنوب للإنفصال.
مخاطر الإنفصال:
ويواصل : أعتقد أن هناك مخاطر كبيرة جداً للانفصال فهناك مخاطر أمنية وإقتصادية وسياسية على الطرفين ونخشي أن تنتهي هذه المسألة إلى حرب، وأتفاقية السلام الشامل حتى الذين لم يتشركوا فيها قبلوا بها لأنها أوقفت الحرب، فإن الطرفين سيكونان مسؤولين مسؤولية كبيرة عن الذي يحدث.
وأنا لا اتفق مع الأخ على تميم بأن الوحدة تهم كل البلد ولذلك لابد للقوى السياسية أن تأتي وتشترك في دعم الوحدة، فالاتفاقية أيضاً كانت تهم كل الوطن، فالاتفاقية أيضاً كانت تهم كل الوطن، وهي نفسها التي أعطت تقرير المصير، وأقول أن المؤتمر الوطني كان عنيداً جداً في أن يقبل أية مشاركة من هذه الأحزاب حتى لو بصفة مراقب دعك من مشارك وكلما تظهر مشكلة بين الشريكين يخرجوا إلى بلد آخر إلى أمريكا أو الترويكا أو الإتحاد الأوربي ، أبداً لا يلجأون إلى القوى الداخلية، وبالتالي فإن الدعوة الحالية هي أشبه بدعوة المراكبية، ثم لماذا يشاركون هل ليتحملوا مسؤولية الإنفصال؟ إذاحدث الإنفصال فهل سيأتون ويقولون لهم أنتم أيضاً اشتركتم في هذه القصة؟ حتى الهيئة الشعبية لدعم الوحدة كونها المؤتمر الوطني وهي تتبع لأمانة المنظمات بالمؤتمر الوطني، ونحن دعوناهم ليجلسوا معنا رفضوا وأنا شخصياً أعرفهم جميعاً، وأعتقد أن الناحية الانفرادية لدى المؤتمر الوطني واضحة طيلة السنوات الماضية وليست شيئاً جديداً ، لكن رغم ذلك فإن أي مجهود يبذل من أجل الوحدة يعتبر عملاً طيباً وهذا المجهود إذا لم يصب في الوحدة فليصب في علاقة تعاون وتعايش وسلام، حتى لا نجد إنفصالا وحربا وهذا إذا حدث يعني خسرانا مبيناً ، وهذه المسألة تحتاج إلى تسوية في الحدود، وحتى الآن اللجنة الفنية لترسيم الحدود قالت أننا اتفقنا على 80% من عملية الترسيم، و 20% لم يتفقوا عليها إذاً ماذا سيحدث ، وهذا الـ 20% سترفعها اللجنة إلى مؤسسة الرئاسة لتتفق عليها؟.
أبيي. القنبلة الموقوتة
ويواصل البروفيسور الطيب : وأقول أبيي كذلك الآن هي قنبلة موقوتة لأن المسيرية شعروا بأنهم تم تجاهلهم تماماً حتى مجرد التسمية بأن دينكا نقوك يصوتوا في الإستفتاء وبقية السودانيين وحتى اسم المسيرية لم يذكر ويعتقدون أن قرار المحكمة أخذ 50% من أراضيهم ومن المياه وأنا في مؤتمر أويل أستمعت إلى رئيس إدارة أبيي وهو من الدينكا ونبه إلى ان هناك حشودا من المسيرية، وهناك تعبئة وهذه المسألة تهدد الامن في المنطقة ويعتقد أن القوات الموجودة في أبيي لا تستطيع أن تتصدي لهذا الإنفلات المتوقع.
المشورة الشعبية
يضيف : وكذلك في منطقتي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان هناك المشورة الشعبية وبعض الناس ينظرون إلى المشورة الشعبية كالأستفتاء وتقرير المصير ويتعاملون معها بهذه الصورة وأخشي أن تقود هذه إلى بداية تمرد في المنطقتين وهذه المناطق فيها عساكر كانوا تابعين للحركة الشعبية ولم يخضعوا لعملية التسريح ونرع السلاح وبالتالي كانهم أناس ليس لهم وسيلة رزق وأرى أن هناك بعض المليشيات في جيش الفتح يطالب السيد محمد عثمان الميرغني بحقوق وكذلك جيش الأمة يطالب السيد الصادق المهدي بحقوق ، ومن باب أولى أن يخطو هؤلاء نفس الخطوة، وهذا أمر يمكن ان يقودنا إلى مشكلة كبيرة جداً، ولذلك هذا يتطلب أن يكون هناك قدرا من المسؤولية ، وقدراً كبيراً من الحكمة حتى نتجاوز هذه المعضلة.
أشياء مشتركة بين الشمال والجنوب
اعتقد أن الفرصة الآن ليست كبيرة ولكن إذا لم تصب الجهود في الوحدة فلتصب في علاقات تعاون، وهناك أشياء كثيرة مشتركة، فهناك الكثير من الرحل يتجهون صوب الجنوب، وهناك الذين يتجهون نحو الشمال ، فهل يطلب من هؤلاء في كل مرة أن يستخدم تأشيرة دخول وخروج؟ حتى النقاش حول الوحدة والانفصال لو كان عدائياً كل طرف سوف يستخدم كروته ضد الآخر، وإذا أصبح هناك نوع من التراضي والتسامح الأمور سوف تمضي بسلاسة ، وكل طرف لديه كروت ويمكن للمؤتمر الوطني يستخدم كرت الجنسية وحسب القانون الدولي أن أي دولة تنقسم ، المواطنون سيأخذون جنسية الإقليم الذي ينتمون إليه وبالتالي فإن كل الجنوبيين سوف يصبحون أجانب في الشمال وكذلك الشماليين في الجنوب والخدمة المدنية فيها عشرات الآلاف وكذلك الجيش السوداني ليس أقل من 25% من جنوب السودان، والحركة الشعبية يمكن أيضاً أن تستخدم (كرت) مياه النيل رغم أنها ليست بحاجة كبرى لها، ويمكن أن تحاصص السودان لأن اتفاقية 1959م تنص على أنه إذا ظهرت دولة جديدة تقاسم حصة السودان وليس مصر.
المشكلة الكبرى
ويواصل البروفيسور الطيب زين العابدين ، لكن ومع ذلك سوف تظل الحدود هي المشكلة الكبرى، وأنا أرى ضرورة أن يؤجل في الحدود، وأنا اعتقد أي شخص يرى أن تتم عملية الترسيم أولاً قبل الاستفتاء أو يربط هذا بذلك فهو يريد ان يخسر الأستفتاء – أي تعطيله – انظروا إلى حدودنا مع أثيوبيا حتى الآن لم ترسم ، في الورق أنجزت لكن على الأرض لم ترسم، وكذلك حدودنا مع تشاد تم ترسيمها قبل اسبوعين أو ثلاثة ، وكذلك حدودنا مع كينيا منذ الاستقلال وحتى الآن لم ترسم، وهناك مثلث ليمي وقد أخذته كينيا ، لكن هذا الأمر إذا حدث الإنفصال سيصبح بين الجنوب وكينيا، دعك من كل هذه حدودنا مع مصر حتى الآن، والحدود في معظم الدول الأفريقية لم ترسم بشكل نهائي لأن هذه الحدود أصطناعية خلقها الإستعمار ، وتصعب معالجتها لذلك اعتقد أن الحل يقتضي الصبر عليها وأما أن يدعوها حدوداً مرنه ، وقابلة للدخول والخروج منها او يتم تعديل الجدول الزمني لمعالجتها لكن المطالبة بترسيمها قبل الإستفتاء أعتقد أنها مطالبة غير عملية يجب ان يكون الإستفتاء في موعده، وهذا الموقف بالنسبة للحركة الشعبية مهم ولا نريد أي (لف ودوران) حوله يعني بالنسبة لها مؤامرة ضد الإستفتاء ، لكن قد تكون هناك أسباب لوجستية لتأجيل الإستفتاء ، وأنا أستمعت إلى تقرير من مفوضية التقويم. الذي أشار إلى أن المهمة التي يجب أن تقوم بها المفوضية في هذا الجانب لا تستطيع عملها في هذه المدة، لأن من مهامها الأساسية أن تقوم بعملية تسجيل الناخبين وهذه ليست عملية سهلة وسوف تأخذ وقتاً طويلاً للطعون والنشر وهناك حملة تعبوية للإستفتاء.
إستفتاء أبيي:
ويواصل البروفيسور زين العابدين : وهناك أيضاً أصرار على استفتاء أبيي أن يكون في نفس الموعد، وفي الرأي أن هذا الأمر سوف يصعب عملية الإستفتاء أكثر ، وأعتقد أن الترسيم في أبيي لايزال يواجه مشكلة لأن المسيرية منعوا لجنة الترسيم أن تعمل على الأرض، وكل هذه مشاكل تجعلنا أن نرتب أمورنا بشكل جيد ولابد من الحكمة التي سوف تنتصر في النهاية حتى تتم المعالجة لذلك أقول أن الأولوية للسلام ثم بعد ذلك العلاقات الأخوية ثم بعد ذلك الوحدة، فلابد من ترتيب هذه الإولويات بهذه الصورة حتى لا ندخل مرة اخرى (20) و (30) عاماً في حروب بسبب الحدود أو بسبب أية واحدة من القضايا التي سميناها بقضايا ما بعد الأستفتاء ، واشكركم جزيلاًَ .
الأستاذ عبدالرسول النور ، القيادي بحزب الامة :
بسم الله الرحمن الرحيم ، (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) تحية كاملة لكم جميعاً ولصحيفة أخبار اليوم الغراء إدارة ومحررين وكتابا وتحية خاصة للأخ ياسر عرمان وللأخ شيخ على ، ولكم جميعا: أريد أولا أن أقول أن مبادرات أخبار اليوم أي تعليق عليها ربما يفسدها ، لأنها مبادرات متميزة ومواكبة وسريعة، وتجمعنا باساتذة مميزين مثل الدكتور شيخ الدين وأستاذ كمال عمر .. وأقول أن الآخوين رئيس قطاع الشمال ورئيس قطاع الجنوب في حكومة السودان أتوا بنقاط مهمة لكن لم (يطعنوا الفيل في عينو) أي تكلموا بدبلوماسية وهناك قضايا حقيقية ، ومنها حق تقرير المصير، وهذا الحق كل القوى السياسية اتفقت عليه سواء كانت ذلك مزايدة أو قناعة كلهم اتفقوا عليه،
والقرار الخاص باستفتاء الحادي عشر من يناير لم يكن قرار الحركة الشعبية أو المؤتمر الوطني وحدهما، من فرانكفورت 1992م إلى مؤتمر القضايا المصيرية 1995م في أسمراً إلى اتفاقية الخرطوم 1997م ثم نيفاشا 2005م. وكل الناس أيدوا الإتفاقية لأنها اوقفت الحرب مع بعض التحفظات حول بعض القضايا لآن الناس رأوا أن قضية السلام قضية كبيرة وتستحق هذا الموقف وليس هناك أية جهة تستطيع تقول أن جهة معينة تتحمل المسؤولية كل الناس شركاء في المسؤولية ، وإذا حدث انفصال فإن (دمه) سوف يتفرق على كل القوى الشمالية والجنوبية، والنقطة الأساسية التي كنت أتمني أن يطبقها الأخ ياسر إذا فاز في رئاسة الجمهورية هي أن القوى المعارضة في الخامس من يوليو 1995م اتفقت على حل القضايا المصيرية، وهي تتمثل في حق المواطنة، والدولة الحديثة، وهي تختلف عن الدولة العلمانية والدينية، والمدنية هي التي لا تفرض الدين ولا تطرد الدين، واتفقنا على كل هذه القضايا وعلى وحدة على أسس جديدة وعندما بدات مفاوضات نيفاشاً أخواننا في الحركة الشعبية لم يستصحبوا معهم زملاءهم في التجمع ولا مقررات اسمراً للقضايا المصيرية، والحكومة كذلك لا تستصحب معها إتفاقية الخرطوم للسلام الموجودة في صلب دستور 1998م ولا القوى الجنوبية الأخرى التي ظلت حليفة للحكومة طيلة هذه السنوات بمن فيهم نواب رئيس الجمهورية جورج كنقور، ومؤسس مشار وغيره،
وهذه قوى كانت قبل أن تدخل في عباءة المؤتمر الوطني كان لها احزاب ومسميات ، وقد تجاهل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية كل القوى التي كانت متحالفة معهم واعتقد بأن هذه الأمور من الأشياء التي يحتاجها الشريكان الآن وكما يقول المثل الشعبي : ( السكين ما بتخرط عودها ) أي لابد من وجود طرف ثالث يساعد ويسهل اللقاءات ويمنع الأحتكاكات ، فكان كل طرف له مشروع، الحركة الشعبية لديها السودان الجديد والمؤتمر الوطني لديه المشروع الحضاري، فإذا لم نضع بينهما (مليِّن) سوف يحدث إحتكاك ، لكن الطرفين تخلا عن شراكاتهما وهذه جعل الخيار الآن حول الوحدة والإنفصال بين طرفين أصلاً كانا متحاربين، وموقعهما الذي أوجداه لانفسهما كان بقوة السلاح وليس بالجماهير لكن بالسلاح والسند الخارجي ، لذلك أرى من الضروري أن يبحث الآن كل طرف عن حلفائه السابقين ،والسياسة ليس فيها (زعل) ويمكن للناس أن تتجاوز في سبيل السودان الآن هناك تحركات تقوم بها الحركة الشعبية في أوساط احزاب جوبا – وأحزاب جوبا هذه هي التجمع نفسه وهو نفسه تجاوزته الحركة في المفاوضات، وفي الحكم إلا شيء رمزي بمعني أن نائب رئيس التجمع أصبح وزيراً فقط، وكذلك القوى الجنوبية الأخرى، يجب أن يبحث المؤتمر الوطني عن حلفائه مثل فاولينو ماتيب والسلطان عبد الباقي وأولئك الذين ذهبوا للحركة الشعبية ، يعني حتى يكون السرج على ظهر الحصان لابد من (لبدة) والآن هذه (اللبدة) غير موجودة والسرج يوضع دائماً أثناء المفاوضات على ظهر الحصان من غير (اللبدة) هذه نقطة اساسية يجب أن تراعي.
قضية ترسيم الحدود:
ويواصل الأستاذ عبد الرسول أن النقطة الثانية التي أريد ان اتحدث فيها هي قضية الأستفتاء وأنا واحد من الذين يريدون الإستفتاء ، لكن هذا الإستفتاء هل ليقودني إلى سلام واستقرار أم ليدخلني في حرب؟! وأنا هنا لا اتفق مع حديث الدكتور الطيب زين العابدين الذي تحدث عن الحدود مع كينيا وتشاد فتلك حدود دولية والمفاوضات التي جاءت بنيفاشا حددت جنوب السودان بحدود 1956م وهذا في أعلان مباديء الأيقاد ، إذن نحن نتحدث عن إقليم بحدود معينة، ويجري أستفتاء على حدود جنوبية معلومة وأخرى شمالية غير معلومة هذا يعني أننا بعنا قطعة أرض دون (كروكي) وغير معلومة الحدود ، وأهمية الحدود تكمن في أن الذين هم جنوب الحدود لهم حق التصويت ،وإذا رسمنا الحدود بعد الإستفتاء نكون كم من الناس أضعنا حقوقهم في الإستفتاء ؟ وأقول هذا الكلام وأنا قادم من الولايات المتحدة الأمريكية وقد قدمت لي منظمات الدعوة لا تحدث عن الإستفتاء وتأثير نتائجه على المهمشين في مناطق التماس، وأنا أقول أننا لم نعرف الجنوبي، فهل هو اتجاه أم عرق، فإذا أتجاه أنا جنوبي، ، لأني ولدت جنوب بحرالعرب، وقلت لهم إذا كان هناك شخص عابر بالطائرة ووضعت زوجته بالمطار من مطارات الولايات المتحدة فإن هذا المولود سيأخذ الجنسية الأمريكية وانا مولود جنوب بحرالعرب ولدى شهادة ميلاد.
من هو الجنوبي
ويواصل : الأخ ياسر يتكلم عن حزام كالم من أم دافوق إلى الرصيرص بعمق (200) كيلو وعاشت فيه قبائل لاهي جنوبية ولا هي شمالية، متداخلة ومتمازجة ، وهذا الحزام هل اعتبروه كله جنوبي مثل الجنوبيين الموجودين في الخرطوم وفي الشمال وله حق التصويت مثلهم تماماً أم سنأتي يومذاك ونوقف الناس صف ونقول الذي يشبه الجنوبيين له حق التصويت والذي لا يشبهم ليس له حق التصويت. هل سنفعل ذلك أم ماذا ؟ واعتقد أن هذه القضايا إذا لم تحسم فإن أهل هذا الحزام لن يعترفوا بنتائج الإستفتاء وربما تنتج عن ذلك مشاكل كثيرة جداً . وأريد أن أقول أننا نحن قبائل التمازج كنا قد أجتمعنا مع الدكتور جون قرنق وكان قد رتب للقاء الأستاذ ياسر عرمان قبل توقيع الاتفاقية، وقلنا له نحن رحل ولا نريد مشاكل، نريد فقط آن نتعايش في هذه المنطقة، ويأتي المجمتع الدولي ينميها وإذا توحد السودان فيها وإذا لم يتوحد يبقي هؤلاء شمال الجنوب وجنوب الشمال وينشغلوا فقط بالدفاع عن حياتهم بعد المعاناة التي وجدوها ، وعندما سألوني في وزارة الخارجية الأمريكية قلت لهم نحن ما عندنا أكثر من المشروع الذي قدمه الدكتور جون قرنق، ونحن مجتمع هذه القبائل نريد ان نتعايش ونصبح مجتمع حدائق السلام. وفي عام 2004م عقد اجتماع لقبائل الدنيكا والمسيرية والرزيقات وأعلنا مقاطعة الحرب، وهذه القبائل متحركة فقط تريد من يساعدها لكن الشريكين يهتمان دائماً بالقضايا السياسية والصراعات السياسية عندما تحل لن توجد صراعات قبيلته على الأرض بالمعني المؤثر سياسياً .
الشراكة المتشاكسة
ويضيف الأستاذ عبد الرسول : لذلك اعتقد من المهم أن تقول أن تجربة الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية خلال الخمسة أعوام الماضية تتحمل كثيراً من النتائج على حد السواء ، فقد حكما سوياً وكل طرف حاول أن يضعف الآخر فالحركة الشعبية أصبحت معارضة وحكومة والمؤتمر الوطني علية أيضا مأخذ ، وخلاصة القول أن الشراكة عانت كثيراً من ذلك، واعتقد يا الأخ على تميم أن هناك أشياء يمكن أن تعملوها ، وأقول أن هذه الحدود كانت إدارية لذلك قبل الناس بهذا الوضع، وبقدرة قادر تحولت إلى حدود دولية.
عقبات أمام الإستفتاء :
ويواصل الأستاذ عبد الرسول ؛ لذلك أقول أن الإستفتاء أمامه عقبات كثيرة، ونحن قبائل التماس هدفنا نعيش في دولة واحدة ، يبقي رئيسها جنوبي أو شمالي هذا لا يهمنا ، ونحن توأم سيامي وأي محاولة لفصل هذا التوأم في مستشفي غير مؤهل وبواسطة طبيب غير اختصاصي سوف يموت التوأم – أي نحن والدينكا – ولهذا إذا لم نر الحدود مرسمة على الأرض نعتقد أن هذا شرك للقبض علينا وهذا الشرك إذا قبضنا سوف يدخلنا في مشاكل كبيرة جداً، وهذه المناطق على الرغم مما فيها من بترول حتى الآن لم نر لا شارع (ظلط) ولا كهرباء حتى زيارتنا الأخيرة عندما ذهبنا مع الأخ الرئيس عمر البشير ، وقد سأله أحدهم وقال له (البقرة الماسكين قرونها نحن دي أقلبوها بالطرف الثاني خلونا نمن نحلب) لذلك اعتقد أن العمل الذي بصدده نحن الآن لابد أن يكون عملاً جاداً ، وأقول للأخ ياسر، الأخ على : يا أخواننا زامر الحي لا يطرب، والناس الذين يتحدثون الآن عن الوحدة الجاذبة وكيفية دعمها هم نفس الناس الذين كانوا يتحدثون عن الحرب.
وأريد أن اختم بشيء في إطار سؤال طرح أمامي في وزارة الخارجية الأمريكية وقيل لي أنتم المسيرية والحكومة عملة واحدة قلت لهم حكومة الوحدة الوطنية أم حكومة المؤتمر الوطني ؟ فإذا حكومة الوحدة الوطنية نحن معها في كثير من الأشياء بوجه واحد ولدينا مسيرية في الحركة الشعبية ولدينا أيضاً مسيرية في المؤتمر الوطني ، ولدينا أخرون أسسوا أسواق السلام، وقعدوا مع أهلهم الدينكا وتبايعوا ، وجزء منهم ، جرى مع ناس ياسر عرمان حتى شقدم فهم ليسوا حاجة واحدة ، بل المسيرية فيها كل الوان الطيف السياسي، وإذا كنتم تريدون كلاما بعيداً عن العاطفة افتحوا هذا الموضوع لكل الناس ، وبوضوح شديد ولابد أن تسمعوا لهم جميعا وهؤلاء ليس لديهم عصا واحدة قائمة وأخرى نائمة بل عصاة واحدة نضرب بها أعداء وطنا، ويمكننا أن نأتي بأي شخص ويصبح رئيسا أتوا بجلال الطالباني رئيساً ، ولو رجعتم إلى التاريخ نجد أول رئيس لمجلس السيادة الدوري كان سريسو أيرو والناس أدوا القسم وهو الذي سلم السفراء أوراقهم ، ولم يسأل أحد عمّا إذا كان مسلما أو جنوبيا أو مسيحيا إذاً هذه مزايدات ظهرت الآن فقط . وشكراًَ جزيلاً.
?}? نواصل غدا ?}?
1/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
الإمام الصادق المهدى يطرح عبر مبادرة جديدة للمحافظة على وحدة السودان
الإمام الصادق يحذر مجددا من الإنفضال العدائي
ويقول بالمنبر: قرار مصير جنوب السودان ستتخذه النخب في الجنوب والشمال لنفوذهما المالي والقيادي
الخرطوم : مضوي محمد الخليفة – تصوير : رضا
قطع الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة بان تقرير مصير جنوب السودان ستتخذه النخب في الشمال والجنوب لنفوذها القيادي والمالي محذرا من الانفصال العدائي في حال استمرار القيادات والسياسات الحالية، داعيا الى ما اسماه بهندسة البديل الذي يحول دون الحرب ويحقق اقصى درجات التعاون بين دولتي السودان القادمتين.
وقال المهدي في منبر (أخبار اليوم) السياسي الاعلامي امس حول كيف تحقق وحدة البلاد ان تجنب الانفصال يكون بتبديل طوعي للحكومة المركزية وسياساتها لاعطاء البرنامج الوحدوي مصداقية منشودة وذلك بتبني رئيس الجمهورية دعوة القوى الوطنية لبحث هذا وقبول ما يقرر فيه بجانب تحسن طوعي في حكومة الجنوب يقوم على اساس وحدوي مشروط بالاتفاق مع كافة القوى السياسية.
وقال ان هناك ازمة ثقة بين الاطراف المختلفة ادت الى حدتها الانتخابات الاخيرة مما يستوجب تبني جهة محايدة مثل الامم المتحدة لاجراء الاستفتاء، مبينا ان المناخ الذي ادى لتصاعد المطالبة بالاستفتاء ساهمت فيه كثير من الجهات في الجنوب والشمال، مشيرا الى دعوات بعض الاسلاميين بتحريم الاستفتاء وما اعلنه مؤتمر الاساقفة الكاثوليك في يوليو الماضي في جوبا برفض الوحدة التي تقوم على الثقافة الدينية الآحادية، اضافة الى منبر السلام العادل وصحيفته في الدعوة العنصرية التي صاحبت الانتخابات الاخيرة مما حدا بالنائب الاول سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية الى القول بانه (وحدوي ولكننا صرنا مع الانفصال) استنادا على بعض الامور.
وانتقد المهدي المبادرات التي تقوم بها الحكومة في هذا الوقت والتي خلقت اسئلة في اذهان الجنوبيين باين كان هؤلاء؟ مبينا ان هذه المبادرات ينقصها التشخيص الشامل للموقف.
واوضح ان المعارضة تقبل الدعوة للحوار حول هذا الموضوع اذا كانت ذات اجندة وآليات للتنفيذ لما يتوصل إليه لكنه قال ان الحكومة تتعامل مع المعارضة بأعلى درجة من التهميش مبديا تحفظه على المشاركة في هذه الدعوات والتي وصفها بـ(السيرة بدون عريس).
واضاف ان امر الشمال في يد المؤتمر الوطني والجنوب بيد الحركة الشعبية حتى قيام الاستفتاء وان لم يكن هناك اتفاق سيحدث صدام بين الطرفين حول نتائج الاستفتاء.
وحذر المهدي من اغفال عدد من المشاكل لن تحل في ظرف الخمسة شهور المتبقية، داعيا الى تكوين هيئة قومية تقدم خطاباً جديداً للناخب الجنوبي للتصديق على عشرة بروتوكولات ابرزها مدنية الدولة السودانية وقومية العاصمة ومواثيق ثقافية ودينية وبترول الجنوب.
ولم يستبعد قيام الوحدة، مؤكدا دعوة المعارضة لشريكي الحكم بالاستجابة المطلوبة لانقاذ الوحدة.
واشترط الاستاذ نبيل اديب المحامي التحول الديمقراطي وتحديد علاقة الدين بالدولة كأساس للوحدة، وانتقد اداء مفوضية غير المسلمين في معالجة كثير من القضايا، مشيرا الى ترحيل المفوضية بائعات الخمور الى مناطقهن بالجنوب والذي وصفه بالخيار الانفصالي المبكر، مبينا انه لا يوجد تطبيق للشريعة في الشمال ولكنها فقط إلتزام شكلي للبعض.
واضاف ان عدم توفير الحريات يزيد من احتمالات الانفصال، مستبعدا أي وحدة بين الشمال الجنوب.
واوضح الاستاذ علي احمد السيد ان المفاوضات الحالية بين الشريكين على قضايا ما بعد الانفصال وليس ما بعد الاستفتاء، مبينا ان قضايا ما بعد الاستفتاء محسومة بنص اتفاقية السلام والدستور الانتقالي لسنة 2005م، مطالبا بتسمية الاشياء باسمائها دون التمويه.
بينما اعتبر الاستاذ ابوالحسن فرح التعبئة التي يقوم بها المؤتمر الوطني حاليا لاحتواء ما سينجم من آثار عن انفصال وحماية مكاسب الشريكين في الشمال والجنوب.
وتساءل ابوالحسن عن مدى رغبة الشريكين في تحقيق الوحدة بصورة ثنائية وقال ان هذه القضية قومية ولن تحل ثنائيا، موضحا ان الحل يكون عن طريق اجماع اهل السودان عبر تنظيماتهم السياسية.
وقال الاستاذ كمال عمر الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي ان الشريكين يديران عملية الاستفتاء دون رؤية واضحة كما ان المؤتمر الوطني ليس له برنامج ورؤية واضحة عن الوحدة.
وقال ان انفصال الجنوب قد يكون سببا في مطالبة اقاليم اخرى بتقرير المصير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
أخبار اليوم وتستضيف قيادات الشريكين والقوى السياسية واكاديميين وقانونيين (8)
الامين السياسى لحزب المؤتمر الشعبى : الجنوب ماض نحو الإنفصال ونحتاج لعقد دستورى لوحدة حقيقية
الأستاذ كمال عمر : يجب أن نؤسس لقضية المواطنة من جديد وأن يكون بترول الجنوب كله للجنوب خلال المرحلة المقبلة
رئيس اللجنة القانونية بالبعث العربي : لابد من استفتاء حر، ووحدة على أسس جديدة
أعده للنشر : أحمد يوسف التاي – تصوير – رضا حسن
ما من شك أبداَ أن قضية الوحدة والانفصال الآن تمثل محور الإهتمام في الساحة السودانية وخارجها بلا منازع ، بما فيها من ترتيبات ما بعد الاستفتاء والقضايا العالقة التي تشكل مثار جدل واهتمام بين كل القوى السياسية في السودان خاصة شريكي الحكم في السودان الذين يقع عليهما العبء الأكبر.
ولما كانت هذه القضية المحورية والمصيرية تمثل قاسما مشتركاً بين كل مكونات الشعب السوداني وقواه السياسية ومؤسساته الوطنية الإعلامية كان لابد لاخبار اليوم أن تجد موقعاً مهما ومسؤولية وطنية في هذا الحراك الوطني الثائر، ولعل جزءاً من هذا الدور الوطني هو مواصلة فتح هذا الملف الحساس دعماً لقضية الوحدة التي لا حياد فيها ، وذلك عن طريق إدارة حوار عميق وثرى بين كل أصحاب الشأن والإهتمام وذوي الصلة الوثيقة بهذه القضية ، إلى جانب عرض مساهمات كل القوى السياسية دون استثناء .مساهمات الأكاديميين والمحللين واساتذة الجامعات والخبراء القانونيين لإثراء ساحة الحوار من اجل تعزيز الوحدة، ولعل هذا المنبر هو ضربة البداية الفعلية في هذا الإتجاه
والذي استضفنا فيه ممثلين للشريكين والقوى السياسية وأكاديميين وقانونيين ، فإلى تفاصيل ما دار :
رئيس اللجنة القانونية بالبعث العربي وجدي صالح
بسم الله الرحمن الرحيم ، الشكر للضيوف الكرام، والاخوة الحضور وأعضاء المنبر، وأقول أن هناك نقطة أساسية لابد أن نتحدث فيها وهي قضية المشاركة ، وقد وردت جملة من السيد على تميم وهي أن تجلس القوى السياسية كلها وتعمل من أجل الوحدة بفهم المؤتمر الوطني. وهذه هي التصريحات التي ظهرت هذه الايام وهي أيضاً دعوة جميلة أفرغوها من محتواها ، وهذا يعني أن الإستفتاء سيتم وسينعقد اللقاء بمن حضر، وهذه اللغة لا تستوعب المرحلة التي نعيشها الآن، ولابد من البحث عن لغة يمكن أن توحد السودان جنوباً وشمالاً فما بالك عن هذه اللغة التي تقسم حتى الشمال، لذلك نقول أنه لابد من خطوة توحد السودان أولاً وهنا نقول أن قضية الحريات قضية اساسية، وقد كانت الإنتخابات غير شفافة في الجنوب والشمال ، الآن فيما تبقي من وقت فهل يمكن أن نجري الاستفتاء بحيث نوفر الحريات للناخبين ، الوحدويين والإنفصاليين على حد السواء.
وأنا اتفق مع الأخ ياسر فيما ذهب إليه بخصوص الحريات وإذا لم تكن هناك حرية ستكون النتيجة هي الحرب، وبعد ذلك سنكون تراجعنا خطوات إلى الوراء بدلاً عن الوحدة.
تساؤلات مشروعة :
ويواصل الأستاذ وجدي صالح حديثه : أعتقد أن هناك تساؤلات موضوعية لابد أن يجاوب عليها الحكام (الشريكان) كما ورد في حديث الأستاذ على أن الجنوب الآن يحكم نفسه فما الغريب في ذلك، ففي دارفور الآن الولاة من دارفور، وفي الشمالية كذلك، الولاة من الشمالية ، ابناء الولايات يحكمون ولاياتهم فليس هناك غريباً فهل هذه هي العدالة المقصودة؟! أعتقد أن الأمر يحتاج إلى معالجات وحتى لا (يفك) الذي يمسك البقرة من قرونها وبعد يمكن أن تنطح يميناً وشمالاً ، وهذه هي المخاطر التي نتحدث عنها لذلك أقول أنه ينبغي الا ينظر الناس بشيء من الغرابة كون أن الجنوب يحكم نفسه ، والحكم الذاتي ليس بدعة والذي يوجد الآن لا هو حكم ذاتي ولا هو فيدرالي حقيقي فهو توليفه وما الذي يمنع أن تدخل محسنات على هذه التوليفة والسؤال المطلوب الإجابة عليه هو : ما الذي يريده المواطن الجنوبي حتى يصوت للوحدة .. ولماذا ينادي الإنفصاليون بالانفصال ..؟! وكيف ندرأ هذه المخاطر التي يمكن ان تنجح عن الإنفصال ؟! وكيف يمكن أن نتعايش في دولة واحدة .. والشخص إذا أصبح وحدوي لابد ان يكون وحدوي على الأساس الذي أرسته الإتفاقية .. والوحدة بالضرورة لا تعني العودة إلى مربع ما قبل نيفاشا ، ويمكن أن نطور أكثر وفقاً للنظام الذي نصت عليه الإتفاقية.
وأعتقد أننا إذا جاوبنا على هذه الأسئلة يكون هذا هو المطلوب، اتفق مع الذين تحدثوا عن وجود مخاطر ، وما يمكن أن يتحدث بين قبائل التماس، والآن الأوان آن نعترف ونتصالح، وإذا كان التصالح مع النفس يمكن أن يقود إلى وحدة وتعايش سلمي هذا أفضل. لايجب أن نعمل دائماً وفقاً لنظرية المؤامرة ، ودائماً نتكلم عن أمريكا واسرائيل، فيجب الأ نرجع كل شيء للولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل ، والذين يتحدثون في السابق عن أن الحركة عميلة أقول لهم أنه لا توجد حركة في العالم تمول نفسها بنفسها فلابد ان تتلقي دعماً من جهة ما وهذه الجهة لابد أن يكون لها مصحلة بشكل أو بآخر وهذا من المسلمات ونحن لن نستطيع أن نقطع الطريق أمام أي تدخل اجنبي إلا بالتفاكر والاتفاق فيما بيننا لذلك ولاننا لم نحل مشاكلنا الداخلية بنفسها الآن دخلت القوات الأجنبية وهي الآن أكبر قوات في المنطقة وهي 40 ألف جندي موجودة الآن في السودان لماذا دخلت ؟! الآن السودان هو الذي سمح لها ولآن الجبهة الداخلية مفككة.
الوحدة وفقا لأسس جديدة:
ويضيف الأستاذ وجدي ، لذلك أنا أرى أنه لابد من أن نتوحد على أسس جديدة أي نعيش في سودان وفقاً لأسس جديدة كما يقول أهل الحركة الشعبية بعد أن تركت شعار السودان الجديد.
الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي : كمال عمر :
بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، أولاً أنا اتفق تماماً مع الآخ ياسر عرمان، حينما قال أن هناك أزمة سياسية في التكوين الوطني ، وتحتاج لمعالجة صحيح أن هناك مشكلة فالجنوبيين منذ إعلان الاستقلال ، كانت النخب السياسية أوعدتهم بالحكم الفيدرالي إذا صوتوا للاستقلال، وبعد الاستقلال أهل الشمال خانوا اتفاقهم مع الجنوبيين، واستمرت هذه الخيانة للعهود منذ ذلك الوقت وحتى الآن، فتارة تسند اليهم وزارة الثروة الحيوانية وتارة كباري وطرق ونحو ذلك، وأنا عشت في الجنوب نحو (17) عاماً وعايشت الأوضاع ربما لأنها رأيت أن تحقيق صعب بعض الشيء الآن اختفي من الإعلام، لذلك أقول نحن مع السودان الموحد وفقاً لأسس جديدة من الوحدة.. والسلام عليكم ورحمة الله ..شكراً جزيلاً..
هناك على الصعيد الإجتماعي، والسياسي، والجنوبيون قدموا تضحيات كثيرة من أجل حقوقهم الأساسية، راحوا فيها الملايين، والآن وصلوا إلى حد أساسي وفقا لضمانات دولية حتى يحدث ما حدث في السابق، والآن لديهم الحق في أن يقرروا مصيرهم وتقرير المصير جزء من الأزمة التاريخية.
مناخ طارد للوحدة :
ويواصل الأستاذ كمال: في رأيي أن الأمور الآن في الجنوب تمضي نحو الإنفصال ، لأن الجنوبيين الآن لديهم فرصة أن يكونوا دولة مستقلة ولدهم البترول ، وسوف يأتيهم الدعم الدولي، والمصريون الآن قبل شهر أعطت حكومة الجنوب (300) مليون دعم للخدمات في الجنوب وهذه منحة لا ترد، والمجتمع الدولي سوف يدفق امواله هناك، ونحن منذ أن وقعنا الإتفاقية ماذا فعلنا، قولوا لي هل عملنا مستشفي واحدة هناك، نحن في الواقع لم نفعل شيئاً ، وبترول الجنوب 70% يدخل خزينة الدولة المركزية ،وكان يمكن ان نعمل خلال المرحلة الماضية لدعم الوحدة من خلال تنمية حقيقية، حتى في قسمة السلطة اعتقد أننا ارتكبنا أكبر الاخطاء عندما نسند وزارة الخارجية إلى دينق الور ثم نأتي بمطرف صديق وعلى كرتي ليديرها وأقول أننا بهذا الفعل أوجدنا مناخا طاردا للوحدة. وكانت هناك فرصة داخل المجلس الوطني لنخلق مناخا للحريات وعمل مواءمة للقوانين الآن نحن لدينا مصالحة مع المجتمع ومع قضية الحريات عنيفة جداً تحت قاعدة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.. نحن نريد مناخا للوحدة وإذا أردنا ذلك يجب أن نلغي قانون النظام العام، وكل القوانين التي تصادر الحريات.
مقترحات عملية:
ويواصل : يا اخوة يجب الا نعول على نفرة المؤتمر الوطني، هذا المؤتمر الوطني مع إحترامي الشديد للأستاذ على تميم لا يستطيع ان يعمل مصالحة مع نفسه هذه القضية أكبر من المؤتمر الوطني والله لو أنه ترك الإنتخابات تمضي على المناخ الذي أوجدته الإتفاقية والدستور الإنتقالي لاتت حكومة إجماع وطني كبير ولاوجدنا فرصة لتحقيق وحدة حقيقية ، ولكان ان الحكومة الجديدة عملت في كل الإتجاهات وضربت مثلا في الحلقة الماضية من المنبر بجنوب افريقيا التي أوجدت مصالحة حقيقية واستطاعت أن تعبر إلى وثيقة حقوق معتبرة.
وأريد ان أقول أن المؤتمر الوطني لم يرعو ونحن الآن نعمل بنظرية الجرح والتعديل ، والآن لدينا خمسة أشهر نريد أن نعمل فيها سوياً حتى نقنع أخواننا الجنوبيين بالوحدة، نحن نحتاج إلى عقد دستوري جديد، مثلا ينص على أن يكون رئيس الجمهورية في المرحلة المقبلة نريده أن يكون جنوبياً ليدير السودان خلال المرحلة المقبلة، ثم بترول الجنوب كله نتركه للجنوب لاقامة بنية قوية عندها سوف يصوت الجنوبيون للوحدة، انظروا إلى أوربا كانت قد دخلت في حروب هائلة عشرات الملايين راحوا ضحيتها والآن هي أتحاد واحد وعمله واحدة فيزا واحدة ، يجب إلا نتكم عن الوحدة مجرد كلام فقط، وعندما قالوا أن هناك نفرة السبت الماضي كان عدد الناس الذين أتوا ليس لديهم علاقة بالجنوب أو الوحدة الكلام لايوحد ، ونحن كقوى سياسية مستعدين في هذه المرحلة ونحن المؤتمر الشعبي حزب قومي لدينا أمانات في الأستوائية وفي بحرالغزال . وهناك مسلمين ومسيحيين لأن حزبنا ليس دينياً وهو قائم على مسألة المواطنة لذلك يجب علينا أن نؤسس لقضية المواطنة بشكل جديد عندما ستكون هناك وحدة حقيقية ، لكن بهذه الطريقة لا اعتقد .. والسلام علكيم ورحمة الله .. شكراً جزيلاً.
الشيخ عابدين موتير : أمين عام جمعية الدينكا الإسلامية بجنوب السودان
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين أولاً أشكر منبر أخبار اليوم على هذه الفرصة ، وأناشد الأخ أحمد البلال الطيب بان يسعى ان يكون مجهوده هذا يطرح أمام الحكومة والآن هذه الآراء وهذا التحليل الجيد يجب أن يعرفه كل أهل السودان وهذه القاعة الصغيرة لابد من توسيعها حتى يستطيع كل الناس من المشاركة لأن الكثيرين لديهم مرارات كثيرة وهذا الكلام في البرلمان غير موجود ، وأشكر كذلك الأخ ياسر عرمان لأنه الشمالي الوحيد الذي يعمل برؤية الدكتور جون قرنق وحتى الجنوبيين لا يعملون مثله بهذه الرؤية لذلك نحن نحبه كثيراً. وأقول أن دكتور جون قرنق ما (مات) لأن ياسر موجود، أما البقية هؤلاء دعك منهم قبل سنين ونحن نعرف الأخ على تميم كمربي قديم وقد كان حاكماً وكنا طلاباً وكانت هناك عدالة وكان هناك أمان، لكن بعد الإنقاذ زادت القبلية والعنصرية وحقيقة أنا أشكر الإنقاذ على شيء واحد لأنها جعلتني أفهم الإسلام تماماً عندما تساءلت لماذا هؤلاء الناس يفعلون كذا وكذا هل أمرهم ربنا بذلك ولذلك ترجمت القرآن بلغة الدينكا، فالأمور إمّا أبيض أو أسود لا شي في النصف، وأقول انا عندما قرأت كتاب جورج واشنطن بشكيت وقد سميت العاصمة الأمريكية باسمه لما فيه من أسس فاين نحن في السودان من هذا وقال هذا الرجل مثلاً في إشارة إلى أحد الحضور – حبوبته في أويل، إذا قسمتم لنا هذا البلد كيف سيكون حاله، هذه سياسات خاطئة، وأعتقد ان ما يجري الآن لا ينفع حتى لو بنوا عمارات وغيرها في الجنوب لا يفيد إلا أن يفعل الله امراً لانه وحده الذي يقول للشيء كن فيكون.
خبير القانون الدولي الدكتور شيخ الدين شدو :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سدينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أولاً لابد من الشكر لأخبار اليوم على هذا الجهد المقدر والإستضافة المحايدة والمسؤولية الوطنية المتجردة من الغرض ومن لايشكر الناس لا يشكر الله ،وهذا المنبر مساهمة مهمة في زمن ضائع، وقد مرت خمس سنوات ولم يتبق إلا خمسة أشهر فقط وقد عبرت عن آراء في أوقات سابقة في هذا المنبر ولا أريد ان أكرر نفسي لكن الذي يجب أن أقوله أنه ينبغي علينا أن نتوافق على أشياء نرتكز عليها جميعاً وبعد ذلك أقول اتفاقية نيفاشا أوقفت حرب امتدت لـ (21) عاماً وأتى السلام وتوقف إطلاق النار ، وبعض الناس كانوا يعتقدون ان هذه الاتفاقية لن تستمر لكنها استمرت طيلة السنوات الماضية.. والإتفاقية يوجد عليها توافق بين كافة مكونات الشعب السوداني ، رغم ما فيها من بعض السلبيات، وهناك أمر آخر متفق عليه وهو قيام الاستفتاء في موعده حتى لاتتكرر الخلافات ونقض العهود وقد يؤدي ذلك إلى مالا يحمد عقباه ، والأمر الثالث أن الوقت ضيق جداً ورغم تبايننا نريد أن نحافظ فيما تبقى من وقت على وحدة السودان.
أقصاء القوى السياسية
ويواصل الدكتور شيخ الدين شدو حديثه: وما ذكر الأستاد عبدالرسول النور أن المشكلة الأساسية كانت هي عزل القوى السياسية الأخرى والمؤتمر الوطني حتى أنه لم يترك الباب مواربا بل كان رافضاً لأية مشاركة من التجمع الوطني الديمقراطي المعارض ومع ذلك تمت الاتفاقية بما فيها من سلبيات وإيجابيات والمجتمع الدولي أيضاً بارك الاتفاقية وفي يناير المقبل مصر والسودان سوف يتحدد إلى والشريكين المؤتمر الوطني والحركة لغة سيكونان هما المسؤولان عن أية نتيجة لأن المؤتمر الوطني له من السلطة 52% والحركة الشعبية تملك 28% من السلطة و20% لكل القوى السياسية الأخرى في السودان، وأقول أن الأمر الواقع الآن يشير إلى أن الإنفصال هو الأقرب وقد جاءني طلاب دراسات عليا في القانون وعندما قرأوا حديثي المنشور في أخبار اليوم حول قضايا الجنسية والحدود وغيرها ، جاءوني وتحدثنا عن هذه الموضوعات وسألتهم وأجابوني بصراحة وقالوا لي بصراحة يا استاذ نحن مع الإنفصال وقلت لهم انه رغم أن لغاتكم مختلفة هذا من قبيلة الشلك وهذا من النوير وآخر من الدينكا لغتهم العربية هي التي تجمع بينكم وكذلك اللغة الإنجليزية وقلت لهم التواصل في الجنوب نفسه يحتاج إلى وسائل وأشياء مشتركة والدينكا تقريباً يمثلون 40% في الجنوب والنوير 20% والشك 10% والبقية تشكل ما تبقي من الجنوب من قبائل ولغات وداخل الجنوب الدينكا يعتقدون أنهم العنصر المتميز في التعليم وغيره وهذه أيضاً تشكل هاجسا داخلياً بين القبائل الجنوبية نفسها.
دولة فاشلة :
ويواصل الدكتور شدو حديثه : إلى ذلك يقول نائب الرئيس الأمريكي جوبا بدن أن الجنوب غير مؤهل لإدارة نفسه وسوف يكون دولة فاشلة، وهذه جاءت بدراسات معينة وهذه في النهاية وجهة نظر من حق الناس أن يقبلوها أو يتركوها أو يستفيدوا منها في المعالجة ، وهناك تطور ايجابي وقد سمعت أن الصحف سوف تحمل للجنوب عن طريق الطيران مجاناً مما يعني أن النشاط الذي نقوم به الآن سوف يصل إلى هناك وسيطلعون عليه رغم أن حالات تفشي الأمية متفاوته هناك لكن سيقرأون ماجاء في منبرنا هذا وسيصل إلى الجنوبي الذي سوف يشارك في عملية الإستفتاء والكلام الذي يقال هنا ليس ذا جدوى، المهم أن يصل هذا الكلام إلى الجنوبي المستهدف بعملية الإستفتاء ، نحن في الشمال قلباً وقالباً مع الوحدة وحتى الكلام الذي يقال من البعض مخالف كلام غير علمي وعشوائي فقط ولا يعبر عن اهل الشمال .. صحيح كانت هناك مرارات وحروب وشهداء من الجانبين والقاتل والمقتول من أبنائنا وفلذات أكبادنا ، ونحن في السودان مشهورين بالتسامح والناس يعفون حتى (الرقبة). وأفقر الناس يتعفون عن الدية وأريد أن أحكي قصة دبلوماسي أجنبي دهس سودانية بعربته وقتها في منطقة أبو آدم وأهلها فقراء يتناولون الماء من داخل الخرطوم بعربة كارو وكنت محامي الدبلوماسي وعرضنا الدية رفضوا أن يقبلوها ، وأخذنا أشياء من السفارة رفضوا أيضاً أن يقبلوها والخواجة عندما رأي كل ذلك بكي وذهب إلى بلده وكتب هذا الكلام وانا شخصياً انتحبت باكياً ، وأريد ان أقول أن هذا السودان فيه عز وكرامة وتسامح رغم الجهل ورغم الفقر والمرض والجوع والحكومات الدكتاتورية المتسلطة على الشعب السوداني وهي سبب استمرار الحرب في البلاد.
حرية الإستفتاء:
ويضيف الأستاذ شدو نحن الآن تبقت لنا خمسة أشهر يجب أن نعمل ما يمكن أن نعمله، ويجب أن نؤمن أولا على عدم تأجيل الإستفتاء ،ولابد من تهيئة مناخ الإستفتاء من حريات وقوانين فيها قدر من الحرية والشفافية حتى نحصل على نتيجة سليمة وغير مزورة ونتجنب ما يقال حتى الآن عن الإنتخابات ، ويطمئن الآن أن الحركة الشعبية المنفستو الخاص بها وحدوي وهو حركة وحدوية ويجب أن تواصل في عمل الوحدة، وكذلك اتفاقية نيفاشا تلزم الطرفين بالوحدة، لكن رغم ذلك نرى ان القيادات في الحركة الشعبية تدعو للانفصال، وليس باقان أو ياسر عرمان ولكن هناك خط عام يتبني الدعوة للإنفصال والإنفصال ثمنه باهظ جداً ولهذا نحن ضد أي انفصال للجنوب أو غيره في أي جزء من السودان، والمليون ميل مربع هذه يجب أن نحافظ عليها ونعض عليها بالنواجز ولو حدث الانفصال لاقدر الله ، قد تحصل حرب، كما قال الروفيسور الساعوري والأخ عبدالرسول النور وهو عايش في مناطق التماس وهو من أهل الخبرة.
قضايا ما بعد الإستفتاء :
ويضيف : هناك مشاكل كثيرة جداً وهي تمثل قضايا ما بعد الإستفتاء مثل مياه النيل والجنسية والعملة والحدود بين الجنوب والشمال، وكذلك قضية الديون والبترول وغيرها من القضايا المختلفة وهناك تسعة نقاط مختلف عليها وتحتاج على حلول ، وهذه القضايا لم تعالج حتى الآن ،وكما قال الأستاذ عبدالرسول أن الحدود لابد من معالجتها قبل الإستفتاء ، والإستفتاء يجب ألا نؤجله ولا دقيقة واحدة والآن هناك فرص الآن للوحدة وهناك حملة ونجد أن الرئيس عمر البشير يتحدث على أنه لا يمكن ان تبقي جوبا خارج السودان ، وكذلك الأستاذ على عثمان محمد طه وعدد كبير من اخواننا الجنوبيين الذين كان صوتهم الانفصالي عالياً الآن انخفض بعض الشيء والآن يوجد نوع من الأتزان والتوازن والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بوضوح هو هل السودان الموحد أفضل أم السودان المنقسم على نفسه، وكيف سيكون شكل الدولة الوليدة وما هي المشكلات التي يمكن ان تعترضها .. نحن نريد إذا حدث انفصال يجب أن يكون سلساً دون مشاكل، ولابد من جوار أخوي، ومعلوم أن أية دولة تنفصل سوف تحدث بينها والجزء المنفصل مشاكل كثيرة، انظروا إلى الإتحاد السوفيتي العظيم عند جاءت نظرية إعاد البناء والنقد العالي هذه الدولة العظيمة بعد (70) عاماً تفككت وتقسمت إلى دويلات وكل دولة من الدول المنقسمة لم تستطع أن تحل مشكلتها.
الأمر الواقع :
ويواصل: وأقول في هذا الجانب أن نيفاشا وضعت لوقف الحرب ونجحت في ذلك لكن سوف تخلق مشكلة جديدة لأن الاستفتاء في الظروف الحالية مواجهه لكثير من المشكلات ، واعتقد ان الحركة الشعبية اكتسبت شرعية وجاءت بحكومة منتخبة ومجلس برلماني منتخب وكذلك الشمال رغم التحفظات وكذلك المؤتمر الوطني والرئيس البشير منتخب المهم أن هذا هو الأمر الواقع وأن هذا الأمر الواقع يملي علينا جميعاً ان نعيد النظر في بعض جوانب الإتفاقية وهذه الإتفاقية ليست مقدسة وهي ليست قرآن كريم ولا إنجيل وهي من صنع البشر وليس هناك ما يمنع من تعديلها وتحملك المسؤولية يا أستاذ ياسر عرمان أن توصل هذا الرأي إلى الحركة الشعبية والشريكان وكذلك الأستاذ على ، وما الذي يمنع من الكونفدرالية إذا وقع الإنفصال وإذا وقع الإنفصال يجب الا نحلم بالوحدة بعد ذلك ، إذن هذه الفرصة تأتي مرة واحدة يوم التاسع من يناير 2011م وهذه الفرصة لن تتكرر لذلك يجب علينا ان نغتنمها ونحصلها بسرعة والشريكان إذا جلسا يمكن أن تكون هناك نتائج أيجابية لدعم الوحدة يجب أن تكثف الندوات ، وتعدل الإتفاقية ليحدث بعد ذلك كونفدرالية ويمكن للأستاذ احمد البلال الطيب أن يقود حملة كبرى لدعم الوحدة في كل الوسائط الإعلامية وكلنا سنعمل من أجل الوحدة وأنا أصلاً باقي الخمسة اشهر القادمة آليت على نفسي أن أعمل للوحدة وقد وهبت ذلك من أجلها ودعمها ومن اجل السلام والاستقرار وغد مشرق والوفاق بين كافة مكونات الشعب السوداني وسوف نكون جنودا لهذا الهدف بلا عوض أو مقابل لأن هذه ضريبة وطن لأن السودان أصبح الآن همي أولاً وثانياً وثالثاً بعد إن شفاني الله من مرض الحزبية والسودان في حدقات العيون وسنعمل من اجل السودان الواحد الموحد.
?}? نواصل ?}?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
هل أصبح المشروع الإسلامي عقبة أمام وحدة السودان؟
د. عبدالوهاب الأفندي
8/3/2010
في ختام مؤتمر نظمته بعثة الأمم المتحدة في السودان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بغرض تشجيع الحوار حول الخطوات التي من شأنها أن ترجح الوحدة بين الشمال والجنوب، ألقى وزير الخارجية وقتها القيادي في الحركة الشعبية دينق ألور خطاباً لخص فيه معوقات الوحدة، التي رأى أن من أبرزها الهوية الإسلامية لنظام الحكم في السودان. وقد جاء في ذلك الخطاب أن 'الإصرار على أن السودان دولة عربية وإسلامية جعل من نظام الحكم في السودان إقصائيا بالنسبة لأهل الجنوب'.
وأضاف ألور يقول إن هذا التوجه الإسلامي لم يتغير بالرغم من مرور أربع سنوات على اتفاقيات نيفاشا التي ركزت على ضرورة إقرار المواطنة المتساوية لجميع السودانين، 'وهذا الوضع يعني دعوة الجنوب للانفصال لأن الشريعة الإسلامية وفق نصوصها تعتبر غير المسلم 'ذمياً'، أي مواطنا من الدرجة الثانية ولا يتساوى في الحقوق مع المسلم... فلماذا أستمر في الدولة التي تقمعني باسم العروبة والإسلام إذا جاءتني الفرصة لأختار؟
التمسك بالدولة الإسلامية يعنى أن أغادرها'. وختم ألور بالقول بأن الحركة الإسلامية السودانية ألحقت أضرارا كبيرة بالوطن، والنتيجة أن البلاد 'تتمزق نتيجة للإصرار على الأجندة الإسلامية، مما حطم آمال بقاء السودان موحدا'.
في تلك الجلسة، رد مستشار رئيس الجمهورية د. غازي صلاح الدين بحدة على هذه الادعاءات، مذكراً بأن الدستور الانتقالي الذي ساهمت الحركة في صياغته لا يذكر شيئاً عن 'ذمية' غير المسلمين، وإنما يتحدث عن المواطنة المتساوية لكل السودانيين. وزاد غازي بانتقاد ألور شخصياً، الذي وصفه بأنه يستحق جائزة لأنه ظل يكرر نفس الكلام رغم تغير الأوضاع. وزاد فانتقد الحركة الشعبية ككل، قائلاً إنه كان لديها فرصة لتنفيذ مشروع السودان الجديد الذي ظلت تتشدق به في الجنوب الذي حكمته. أما إذا كان المطبق فعلاً هناك هو السودان الجديد المزعوم، أضاف غازي، فإننا لا نراه 'جاذباً'.
في مقابلة مع صحيفة 'الحقيقة' السودانية نشرت الشهر الماضي، صدق دينق ألور مقولة غازي في حقه حيث كرر آراءه تلك، قائلاً: 'إذا اردت ان تدخل في حوار جاد عن الوحدة، فلابد من مراجعة القوانين التي تحكم البلاد وعلى رأسها الشريعة الإسلامية، فلا يمكن أن ندعو لوحدة في جنوب السودان في ظل الشريعة الاسلامية والتي حسب معرفتنا، أن المواطن غير المسلم في الدولة المسلمة وضعه معروف هو أن يكون مواطنا من الدرجة الثانية... لذلك فاني اقول إن علاقة الدين بالدولة موضوع أساسي في مسألة الوحدة، وهي واحدة من الاشياء التي يجب أن تناقش وتكون فيها المواقف واضحة وبعد ذلك يمكن مناقشة المظالم التاريخية التي وقعت على شعب الجنوب... كل هذه يمكن ان تحل، ليس هناك مشكلة بلا حلول لكن علينا في الاول ان نحل مشكلة الشريعة الاسلامية'.
وأضاف ألور تعليقاً على مساعي الحكومة المركزية لدعم الوحدة عبر مشاريع تنموية: 'لابد من مناقشة القوانين التي تحكم الدولة أولا قبل أن تقدم لي الطعام والطرق والتعليم، يعني نحدد اي نوع من التعليم، وبغير هذا لا يمكن، فانت قمت بتقسيم البلاد من البداية، لماذا تدعو للوحدة الآن، فالجنوب الآن يحكم بنظام علماني والشمال بنظام إسلامي. إذا كانوا يريدون الوحدة وجادين في مسعاهم هذا، فليدعونا للنقاش مع النخبة السياسية في السودان، لنناقش هذا المشروع... وإن كان المؤتمر الوطني مصراً على هذا الامر فالجنوبيون سيصوتون للانفصال عندها ومن الصعب جدا على الحركة الشعبية أن تدعو لوحدة في ظل هذه القوانين'.
وفي مقابلة أخرى نشرت في حزيران/ يونيو الماضي عبر الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم عن أفكار مماثلة، داعياً 'لإعادة بناء الدولة والابتعاد عن شكل الدولة الحالي وهي دولة شمولية أصولية مطبقة لسياسات التهميش وتقود لقيام الحروب بين المركز والأطراف السودانية المختلفة، وأن تتحول إلى دولة علمانية لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم علاقات جيدة مع الدول الأخرى'. واستبعد في حديثه حتى فكرة أن تقوم علاقة كونفدرالية بين شطري البلاد بعد الانفصال، قائلاً: 'أن تتم علاقة كونفيدرالية بين دولة اسلامية في الشمال وعلمانية في الجنوب هذا أراه صعبا. ولكن هناك امكانية لتوحد الدولتين في إطار إقليمي أوسع يضم كلاً من الشمال والجنوب مع دول الاقليم في فضاء اقليمي أكبر يعالج التناقضات بين تلك الدول'.
هذه الآراء تعكس نظرة القطاع الأوسع من النخبة الجنوبية التي ظلت تعتبر قضية الهوية الإسلامية للدولة عقبة في طريق الوحدة والسلام منذ أن أعلن الرئيس جعفر النميري قوانينه الإسلامية في ايلول/ سبتمبر من عام 1983. وقد كان الزعيم الراحل جون قرنق أول من عبر عن فكرة 'المواطنة من الدرجة الثانية' لغير المسلمين. وقد أصبح النضال ضد كل جوانب المشروع الإسلامي في السودان واحداً من أهم مقومات مشروع 'السودان الجديد' المضاد الذي طرحته الحركة الشعبية. واعتبرت المعاداة للمشروع الإسلامي كما طرحته الجبهة القومية الإسلامية في الثمانينات ثم حكومة الإنقاذ الوطني في التسعينات القاسم المشترك بين الحركة الشعبية وحلفائها في المعارضة العلمانية الشمالية، وأحد ركائز تحالف أسمرا الذي أبرم بين الطرفين عام 1995.
ولكن حتى في تلك الفترة المبكرة دبت خلافات وسط القيادات الجنوبية حول ما إذا كانت مقاومة الشريعة الإسلامية تعتبر أولوية بالنسبة للجنوب، حيث رأت عدد من القيادات الجنوبية أن هذه هي أساساً معركة العلمانيين الشماليين، بينما يجب أن يركز أهل الجنوب على مطالبهم الخاصة بهم، وأهمها تقرير المصير والمشاركة المتساوية في السلطة. وقد اكتسب هذا الرأي دعماً متزايداً بعد أن ازداد الإدراك لدى الحركة بأن إسقاط نظام الإنقاذ أصبح بعيد المنال، حيث رأى الكثيرون أن من العبث ازهاق أرواح آلاف الجنوبيين في معركة ليست معركتهم.
تزامن هذا التوجه مع تبلور فكرة جديدة في واشنطن، طرحت لأول مرة مطلع عام 2001 في تقرير من إعداد فريق في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بقيادة فرانسيس مادينج دينق وستيفن موريسون، ملخصها البحث عن حل بصيغة دولة واحدة ونظامين. هذه الفكرة مستوحاة بالطبع من الاتفاق الصيني-البريطاني حول هونغ كونغ الذي نص على أن تحتفظ الجزيرة بنظامها الرأسمالي المتميز والحريات المتاحة داخل إطار الصين الموحدة ونظامها الشيوعي. ووجدت الفكرة تبنياً من إدارة جورج بوش الابن الجديدة، ثم القبول من الحركة الشعبية. وعلى هذا الأساس تم التحرك لإبرام بروتوكول مشاكوس عام 2002 ثم اتفاقيات نيفاشا.
جوهر التوافق قام على أساس وجود نظام إسلامي في الشمال ونظام علماني في الجنوب، وهو الترتيب الذي ما يزال قائماً إلى اليوم. فما الذي جد بحيث أخذت الحركة الشعبية ترى في هذا الترتيب الذي قبلت به راضية العقبة الأكبر في طريق الوحدة؟
هناك عدة أسباب أدت إلى هذا التحول، أولها أن كلا طرفي نيفاشا كان ينظر إلى الاتفاق على أنه 'انتقالي' بكل معاني الكلمة، وكان كل طرف يطمع في أن تكون الفترة الانتقالية فرصة لإحداث تحويلات لصالح برنامجه. فقد كانت الحركة بقيادة قرنق تطمح في بناء تحالف سياسي عريض يمكنها من حكم السودان ديمقراطياً، وبالتالي إرساء أسس نظام علماني. وبنفس القدر كان المؤتمر الوطني يطمح بدوره في توسيع سنده الشعبي وبناء تحالفات في الجنوب تهمش الحركة الشعبية وتعزز نفوذ التيار الإسلامي. من هنا تحولت الفترة الانتقالية إلى فترة 'حرب' بوسائل أخرى، كان كل طرف فيها يكيد للآخر ويسعى إلى تقويض نفوذه بشتى المكايد والتحالفات، مما جعل بناء الثقة بين الطرفين غاية في الصعوبة.
من جهة أخرى فإن 'المشروع الإسلامي' كما عبر عن نفسه في السودان، نشأ في مواجهة مباشرة مع مشروع السودان الجديد للحركة الشعبية، وتغذى من العداوة له. فالحركة الإسلامية السودانية لم تحقق الاختراق الأهم سياسياً في تاريخها إلا بعد تجييش المشاعر المناهضة للحركة الشعبية والمتخوفة من مشروعها الذي رأى سودانيون كثر أنه يسعى لطمس هوية السودان العربية والإسلامية. وقد استمرت بعض الجهات في نظام الإنقاذ والحزب الحاكم في تبني خط المواجهة، وكان هناك خط تصادمي مماثل في صفوف الحركة الشعبية. وقد ساهم كلا التيارين في زيادة التوتر بين الشريكين والتذكير بما يفرقهما لا ما يجمعهما.
إضافة إلى ذلك فإن فكرة 'دولة واحدة بنظامين' واجهت في التطبيق ثغرات ومصاعب عملية، خاصة فيما يتعلق بالمرجعية المحايدة. فإذا كان هناك نظام علماني في الجنوب وإسلامي في الشمال، فأي قواعد تحكم المساحة المشتركة بين الاثنين؟ هذا هو ما لم يتم الاتفاق عليه، مما ولد العديد من الإشكالات، مثل وضع العاصمة، والقواعد التي تحكم النظام الفدرالي. فعملياً، كان هناك ما يشبه الاندماج بين نظام الحكم المفترض أن يكون إسلامياً في الشمال وبين النظام الفدرالي، مما برر الشكاوى الجنوبية من هيمنة النظام الإسلامي.
ولكن هل يعني هذا أنه لو تم الاتفاق على مستوى ثالث من الحكم، كما اقترح كاتب هذه السطور في ورقة مشتركة مع فرانسيس دينق نشرت الشهر الماضي، أن هذا سيحل المشكلة؟
ملخص الاقتراح هو معالجة الإشكال في التطابق الفعلي بين حكومة الشمال والحكومة الفدرالية بإنشاء حكومة منفصلة للشمال مقابلة لحكومة الجنوب، مع إقامة مستوى فدرالي منفصل يكون محكوماً بقواعد متفق عليها، وأن يمثل فيها الشمال والجنوب بالتساوي. ويمكن تطوير هذا النموذج بحيث يستوعب أقاليم أخرى مثل دارفور والمناطق الثلاث وأبيي، حتى يعالج الإشكالات الإضافية.
ولكن هذا المقترح يفترض أن الإشكالية هي فعلاً في 'المشروع الإسلامي'، والصراع المزعوم بين الشمال والجنوب. ولكن هذا التشخيص قد لا يكون دقيقاً، وهي مسألة لنا إليها عودة إن شاء الله.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
الحركة الشعبية تطرح «الوحدة الطوعية» مقابل «الشريعة الإسلامية» في ورشة بالقاهرة اليوم
الاثنين, 02 أغسطس 2010 08:23
شريكا الحكم في السودان يناقشان «محفزات مصرية» للوحدة.. وزير سوداني: غير مسموح بالانفصال مهما كانت التكاليف
الشرق الاوسط:
وسط توقعات بأن تعرقل القضايا العالقة بينهما، الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر مطلع العام المقبل، يبحث شريكا الحكم في السودان اليوم (الاثنين) في القاهرة قضايا ما بعد الاستفتاء المرتقب، ويتناول اللقاء، بحسب المصادر، وضع الحدود والديون بين الشمال والجنوب في حال الانفصال. ومن المقرر أن يشارك في اللقاء مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع، والأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم. واللقاء عبارة عن ورشة عمل ثانية تستضيفها العاصمة المصرية بين طرفي الحكم بالخرطوم، تستمر 4 أيام.
وقالت مصادر سودانية مطلعة في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء «يجري الإعداد له بالفعل، وسيتطرق إلى قضية الحريات الأربع المعروفة: التنقل والتملك والعمل والإقامة»، من أجل تجنب أي تأثير سلبي على المواطنين الشماليين والجنوبيين في حال الانفصال. وقال الدكتور فرمينا مكويت منار ممثل حكومة جنوب السودان بمصر في تصريحات له أمس إن الورشة ستناقش قضايا ما بعد الاستفتاء المتعلقة بالحدود والديون والمواضيع الأخرى في حالتي انفصال الجنوب أو بقائه ضمن السودان الموحد. وتوقع القيادي في الحركة الشعبية بجنوب السودان وزير رئاسة مجلس الوزراء لوكا بيونق، أن تطرح الحكومة المصرية على وفدي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، خلال اللقاء المرتقب بينهما بالقاهرة اليوم (الاثنين)، الالتزام بالحريات الأربع بين الشمال والجنوب، إضافة لمقترحات تحافظ على مكتسبات الجنوب في النيل تحد من عملية إعادة النظر في اتفاقية مياه النيل في حال اختيار شعب الجنوب للانفصال.
وفي الخرطوم كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحركة الشعبية» ستطرح على «المؤتمر الوطني» الحاكم مشروعا لوحدة السودان الطوعية مقابل التنازل عن التشريعات الإسلامية. وقالت المصادر إن الجانبين السودانيين، سوف يناقشان في القاهرة ما تعتبره مصر «محفزات للوحدة بين الشمال والجنوب»، لكن المصادر لم تكشف طبيعة «المحفزات المصرية» في وقت أكد فيه «أن الحركة الشعبية سوف تطرح مشروعها العلماني للوحدة على أسس جديدة». وقال قيادي في الحركة: «إن الحركة تتمسك بالدولة العلمانية وتدعو المؤتمر الوطني للتنازل عن مشروعه الحضاري الإسلامي»، وأشار إلى أن الحركة ستتمسك بورقتها التي قدمتها خلال جولة مفاوضات استضافتها القاهرة في فبراير (شباط) الماضي وهي ذات الورقة التي رفضها المؤتمر الوطني.
في غضون ذلك، أكد وزير الصناعة عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني عوض أحمد الجاز، أنه غير مسموح بالانفصال بين شمال السودان وجنوبه مهما كانت التكاليف، وأن المطلوب هو وحدة السودان في الاستفتاء المقبل، وأشار الجاز لدى مُخاطبته لملتقى شباب المؤتمر الوطني، إلى أن «اتفاقية السلام أعطت حكومة الجنوب 50% من نسبة النفط من أجل التنمية والرواتب والتسيير، وأن ما تقوم به حكومة الوحدة الوطنية في الجنوب من تنمية في مجال الطرق والجسور والسدود والكهرباء لمساعدة الجنوبيين للتنمية من أجل دعم خيار الوحدة الجاذب».
فيما قال نائب الرئيس علي عثمان محمد طه: «إن مقومات الوحدة كثيرة ولكن لم تسلط عليها الأضواء الكاشفة». وأشار إلى أن «التعدد الإثني والعرقي في السودان يجب ألا يخيفنا لأنه يمثل واحدة من مستلزمات بقاء السودان الواحد الموحد»، وأضاف طه: «نحن في حاجة لقيادة حوار فكري سياسي اجتماعي متعدد الصور ونريد أن نتقدم وأن ينصح بعضنا البعض ونعترف بالتقصير ونعزز الإيجابيات. لا بد من جبهات عريضة وتحالفات وتشكيلات لعقد ملتقى جامع يجمع أشكالا كثيرة من التعبير السياسي والاجتماعي لتوفير ضمانات نزاهة الاستفتاء وهي محل اتفاق حتى من قبل الحركة ولكن هنالك نقاش حول التنفيذ والترتيبات العملية التي توفر هذه الضمانات لجعل الاستفتاء حرا ونزيها». وأكد طه أن دول الجوار حول السودان تدفع من أجل تعزيز مشتركات الوحدة «وكذلك الأمر لكل أفريقيا والعرب والدول الإسلامية والدول النامية ودول عدم الانحياز وحتى الموقف الرسمي لكثير من الدول المعادية التي تفرض علينا العقوبات وتسعي لزعزعة استقرارنا يصير الأمر عليها صعبا جدا في هذه النقطة، وهذا ما ظهر في تعبيرات القلق والخوف حيال قيام دولة الجنوب». وأكد أن «كل هذا يعني أن لا احد هناك يعمل للانفصال» واعتبر أن «الانفصال يعني الانكفاء لكل طرف لأخذ قطعة أرض وترك البقية. والانفصال تفكير انكفائي منغلق لا يؤمن بالتنوع وهذه أول هزيمة للفكر الانفصالي». وأبان أن «الفكر الوحدوي هو القائم على استيعاب التنوع وإدارة الحوار».
إلى ذلك، واصل المؤتمر الوطني جهوده لإقناع القوى السياسية بعقد لقاء تلبية لدعوة الرئيس البشير، وعقد الحزب لقاء مع الحزب الشيوعي السوداني، إلا أن بيان الشيوعي الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أشار إلى خلافات كبيرة بين الطرفين، وقال البيان: «إن الشيوعي طرح أهمية مناقشة قضايا الوحدة والتحول الديمقراطي ودارفور والأوضاع المعيشية، لكن الوطني شدد على أن الأولوية في الوقت الحالي لا بد أن تكون لقضية الاستفتاء والوحدة على أن يفتح المجال لمناقشة بقية القضايا بعد مناقشة القضية المحورية الخاصة بوحدة الوطن»، وضم اللقاء من المؤتمر الوطني نافع علي نافع وإبراهيم غندور ومحمد مختار محمد حسين، فيما مثل الشيوعي التجاني الطيب بابكر، ويوسف حسين، وسليمان حامد الحاج، وتاج السر عثمان بابو، وصديق يوسف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
ار اليوم وتستضيف قيادات الشريكين والقوى السياسية واكاديميين وقانونيين (10)
خبراء سياسيون وقانونيون يضعون مبادرة المهدى للوحدة على طاولة التشريح (1)
زعيم الأنصار بالسودان : بروتوكول مشاكوس قسم البلاد على اساس ديني ، شمال إسلامي وجنوب علماني
رئيس حزب الامة القومي : هناك ازمة ثقة زادتها نتائج الانتخابات وسوف يزيدها الموقف من الاستفتاء
أعده للنشر : أحمد يوسف التاي – تصوير – رضا حسن
ما من شك أبداَ أن قضية الوحدة والانفصال الآن تمثل محور الإهتمام في الساحة السودانية وخارجها بلا منازع ، بما فيها من ترتيبات ما بعد الاستفتاء والقضايا العالقة التي تشكل مثار جدل واهتمام بين كل القوى السياسية في السودان خاصة شريكي الحكم في السودان الذين يقع عليهما العبء الأكبر.
ولما كانت هذه القضية المحورية والمصيرية تمثل قاسما مشتركاً بين كل مكونات الشعب السوداني وقواه السياسية ومؤسساته الوطنية الإعلامية كان لابد لاخبار اليوم أن تجد موقعاً مهما ومسؤولية وطنية في هذا الحراك الوطني الثائر، ولعل جزءاً من هذا الدور الوطني هو مواصلة فتح هذا الملف الحساس دعماً لقضية الوحدة التي لا حياد فيها ، وذلك عن طريق إدارة حوار عميق وثرى بين كل أصحاب الشأن والإهتمام وذوي الصلة الوثيقة بهذه القضية ، إلى جانب عرض مساهمات كل القوى السياسية دون استثناء
.مساهمات الأكاديميين والمحللين واساتذة الجامعات والخبراء القانونيين لإثراء ساحة الحوار من اجل تعزيز الوحدة، ولعل هذا المنبر هو ضربة البداية الفعلية في هذا الإتجاه والذي استضفنا فيه ممثلين للشريكين والقوى السياسية وأكاديميين وقانونيين ، فإلى تفاصيل ما دار :
رئيس التحرير :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته واليوم نلتقي في المنبر الثالث من سلسلة المنابر التي خصصناها لقضية الوحدة حتى قيام الإستفتاء بإذن الله، وقد شرحنا فكرة هذه المنابر التي سوف نستمر فيها بإذن الله بإستضافة ممثلين الشريكين وكل القوى السياسية ، لكن هذا المنبر اليوم استثنائي لأن فكرتنا في المنابر السابقة تستضيف الشريكين ومحلل سياسي وكما هو معلوم لدينا أعضاء دائمين في هذا المنبر، وفي هذا اللقاء نترك المنبر بكامله للسيد الإمام الصادق المهدي الذي نسعد كثيراً ونتشرف باستضافته ، لعدة أسباب لقامة الرجل وقيمته ، كمفكر ، وإمام للأنصار وكرئيس لحزب الأمة القومي، وكرمز الآن للمعارضة وهو موجود في الساحة دائماً بأفكاره وآرائه وكتاباته ، ومحاضراته عبر الإعلام ، وقد رأينا من خلال الإمام الصادق الذي نستضيفه كمفكر أن نسمع رؤيته لأن البلاد الآن تمر بمخاطر كبيرة جداً ومهددة في وحدتها ، وكلنا نحاول أن نعمل شيئاً ما في الزمن الضائع ونسمع للسيد الإمام أيضاً كرمز من رموز المعارضة لنسمع رؤية المعارضة في هذه القضية، وأيضاً أن نسمعه أيضاً كإمام للأنصار. ونسعد كذلك اليوم في منبرنا الثالث أن يكون حاضراً بيننا الأستاذ نبيل اديب المحامي ، وكنا منذ فترة طويلة نسعى لمساهمته معنا في هذا المنبر كمحامي وسياسي ورجل له بصمات واضحة جداً في الساحة السياسية والقانونية ، ونحن نسعى أن ننتقل بهذا المنبر إلى جوبا إن شاء الله ونسعد أن يكون اليوم معنا الدكتور أبو الحسن فرح القيادي الكبير في الحزب الإتحادي الديمقراطي والذي تشرفنا بمعرفته لأكثر من (30) عاماً وكذلك اليوم يعود لنا يشاركنا صديقنا الدكتور على أحمد السيد المحامي كعضو دائم في المنبر ونرحب بالدكتور شيخ الدين شدو أستاذ القانون الدولي العضو الدائم في المنبر، ونفتح المجال للسيد الإمام الصادق المهدي ليحدثنا بالعباءات الثلاث التي ذكرتها آنفاًَ حول موضوع المنبر: كيف نحافظ على وحدة السودان خلال الستة أشهر المتبقية ثم نعود إليه مرة أخرى ليختم لنا المنبر ،، تفضل السيد الإمام:-
السيد الإمام الصادق المهدي – رئيس حزب الأمة القومي
بسم الله الرحمن الرحيم : الأخ الحبيب أحمد البلال الطيب أخواني وابنائي ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أبدأ بالإشادة بالنهج الصحافي الرصين والمتنوع الذي تتبعه أخبار اليوم . بمبادراتها في طرح القضايا المهمة على حلقات دراسة ثم مشاركة الرأي العام فيها عبر الصحيفة.
موضوعنا اليوم متعلق بمصير الوطن وعندما قبلت تناوله كان همي الأول هل من جديد مفيد؟
أقول نعم ولكن ينبغي أن يكون التناول صريحاً فنزعت القفاز وأقدمت عليه . ولجدية الأمر رأيت أن تكون مداخلتي مكتوبة فالإرتجال مع عذوبته حمال أوجه.
منذ اتفاقية السلام في عام 2005م التي رحبنا بها ترحيبا مبصراً عددنا مزاياها ومخاطرها بصورة أزعجت دراويش السياسة ،تتبعنا الفترة الإنتقالية وفي كل مراحلها ظللنا ندق الأجراس ونقول إننا نرى الأشجار تمشي نحوكم لم يفهم الإعلام الأصفر من مقولاتنا إلا رمينا بالتشاؤم . ولا عزاء لنا سوى مقولة نوح عليه السلام: (قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهاراً * فلم يزدهم دعائي إلا فراراً* وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً).
هالني هذا الإصرار الأصم المشوب برضا لا مبرر له عن الذات وتعجبت :
كيف تنام الطير في وكناتها
وقد نصبت للفرقدين الحبائل؟
إليكم فيما يلي مقالي:
أولاً: سأعدد باختصار المحطات الأثني عشر التي وصلنا عبرها لما نحن فيه اليوم .
في أوائل ثمانينات القرن التاسع عشر كتب غردون باشا في مذكراته قلقاً على أنه إذا استمر التواصل البشري بين الشمال والجنوب فسوف يسلم ويستعرب الجنوب كما الشمال. لذلك بعد أن استقر الأمر للغزو الثنائي اسماً البريطاني فعلا طبقوا منذ عام 1922م سياسة الفصل العنصري . أي سياسة المناطق المقفولة.
عندما هب الوعي السياسي السوداني خاصة في الشمال عبر محطاته المعروفة 1924م و 1942م ورد في مذكرة إتحاد الخريجين العام مطالب لنقض تلك السياسة ومحو آثارها.
نتيجة لتطورات في المجلس الإستشاري لشمال السودان وعوامل أخرى دعت الإدارة المحتلة لمؤتمر جوبا في 1947م وفيه تحفظ الإداريون البريطانيون والحاضرون الجنوبيون على مصير مشترك بين الشمال والجنوب ثم قبلوا ذلك بعد أن طالبوا بضمانات.
قبيل استقلال السودان أستنكر بعض ساسة الجنوب ضالة نصيبهم من السودنة ورفض عسكريون في القيادة الجنوبية الدمج في كيان عسكري واحد ما أدى لحوادث 1955م المنكرة.
قبيل موافقة القوى السياسية الجنوبية على إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان اشترطوا أن ينص دستور البلاد الدائم على الفدرالية. ولكن وقع إنقلاب 1958 قبل كتابة الدستور وأخضع الجنوب لمركزية صارمة ما أدى ضمن عوامل أخرى لانطلاق حرب أنانيا الأولى في 1963م
الحرب الأهلية وعوامل أخرى استنزفت النظام الإنقلابي الأول وأطاحت ثورة أكتوبر 1964م بالنظام والتزم ميثاقها بالحل السلمي للاقتتال.
أثمر التفاوض عبر المائدة المستديرة 1965م – ولجنة الأثني عشر 1966م – ومؤتمر جميع الأحزاب السودانية بعد (1967م) مشروع حكم ذاتي إقليمي للجنوب ولكن قبل تطبيقه وقع الإنقلاب الثاني في 1969م.
الإنقلاب الثاني لاسيما بعد صدامه مع الحزب الشيوعي أبرم اتفاقية أديس ابابا للسلام الذي استمر عقداً من الزمان ولكن تقلبات سياسية النظام ووجود عناصر جنوبية لم ترض عن اتفاقية السلام أدى لإنطلاق الحرب الأهلية الثانية في مايو 1983م . وكانت ضمن عوامل اخرى سبباً في انتفاضة رجب/ أبريل 1985م.
عودة الديمقراطية أدت عبر محطات هي : إعلان كوكادام مارس 1986م – ومشروع الوفاق الوطني 1987م – ومبادرة الميرغني/ قرنق نوفمبر 1989م وبرنامج القصر فبراير 1989م إلى خطوات نحو السلام نهايتها المزعمة في سبتمبر 1989م وحال دونها الإنقلاب الثالث.
إنقلاب يونيو 1989م أخفي هويته الأيديولوجية ولكن أبرزها فيما بعد حتى قيام المؤتمر الشعبي الإسلامي العربي في عام 1992م.
وبدعوة من السناتور الأمريكي هاري جونستون أجمعت الفصائل الجنوبية في واشنطن أن هويتهم غير إسلامية وغير عربية فطالبوا بتقرير المصير للجنوب 21/10/1993م.
تجمعت القوى المعارضة كلها تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي وفي يونيو 1995م أجمعت على برنامج أسمرا للقضايا المصيرية وفيها اتفقوا على الوحدة الطوعية عبر تقرير المصير للجنوب.
كان وسطاء الإيقاد قد اقترحوا إعلان مباديء خلاصته أن يكون السودان موحداً ديمقراطياً وعلمانياً أو أن ينال الجنوب تقرير المصير.
وبعد عام 1997م انفتح الطريق لمفاوضات السلام التي لعب الأمريكيون دور الرافع فيها بعد عام 2000م وفي نهاية المطاف أبرمت اتفاقية السلام في يناير 2005م وكان من أهم بنودها النص على حقوق الإنسان، والتحول الديمقراطي ، تقرير المصير للجنوب بعد فترة انتقالية تجعل الوحدة جاذبة . فكرة تقرير المصير إذن تعبير عن خصوصية الجنوب. خصوصية عبرت عنها المحطات المذكورة هنا؟
ثانياَ : اتفاقية السلام نصت على التحول الديمقراطي ، وعلى تكوين حكومة جامعة للفترة الإنتقالية ، وعلى جعل الوحدة جاذبة قبل تقرير المصير في 2011م ولكن في الواقع فإن هيكل الإتفاقية حال دون تحقيق هذه الأهداف السامية:
كانت قسمة السلطة في الأساس ثنائية مما حال دون أن تكون حكومة الفترة الإنتقالية جامعة.
برتوكول ميشاكوس قسم البلاد على أساس ديني أي شمال تطبق فيه الشريعة وجنوب عرفي أو علماني، وكان موقفنا أن الأصح هو أن يكون نظام البلاد واحد على أن يستثني غير المسلمين من أية أحكام إسلامية.
اتفقنا على ذلك مع المؤتمر الوطني عبر لجنة عشرية من الطرفين كما اتفقنا على معاملة العاصمة الوطنية كمجال قومي في 12/7/2000م ولكن هذا الاتفاق ضرب به عرض الحائط لدى إبرام بروتوكول ميشاكوس.
برتوكول تقاسم الثروة لم ينسب نصيب الجنوب للثروة القومية كما ينبغي بل خصص 50% من بترول الجنوب للجنوب فاتحاً الطريق لقائل الإنفصال فلننفصل لنستأثر بكل بترولنا.
قامت الفترة الإنتقالية على ركيزة ثنائية بين حزبين هما على طرفي نقيض فكرا، تحالفات، وعلاقات خارجية واستبعاد والقوى السياسية الأخرى. لذلك لم تؤد الفترة الإنتقالية لبناء الثقة وحسن الظن بين الحزبين بل عكس ذلك تماماً تحولت الفترة لحرب باردة بين حزبي الإتفاقية . وانعكس ذلك سلباً على هدف الوحدة الجاذبة.
هـ. سياسات المؤتمر الوطني لاسيما في عهده الأول خلقت لوبيات خارجية معادية لاسيما في أمريكا ، نتيجة لذلك أتجه كثيرون في الخارج لاسيما في أمريكا لمولاة الحركة الشعبية ومعاداة المؤتمر الوطني. هذا كله صب في خانة جعل الوحدة طاردة . لذلك لم تحقق اتفاقية السلام لا الحكومة الجامعة، ولا التحول الديمقراطي لأنها نصت على الإبقاء على قوانين الشمولية إلى حين استبدالها ولم تستبدل ، ولا الوحدة الجاذبة.
ثالثاً: القراءة الموضوعية للفترة 2005م الى 2010م نبرز معالم الحرب الباردة بين حزبي الاتفاقية وإخفاق كل المحاولات لإحتوائها:
في عام 2007م وصل النزاع قمته فانسحب وزراء الحركة من الحكومة ولم يعودوا إلا بعد اتفاق المصفوفة في مطلع 2008م ولكنه لم يحقق مقاصده.
وأحتدت العلاقات مرة ثانية وجاء الوسيط الأمريكي المبعوث للسودان وساعد الحزبين على إبرام اتفاقية دخل طرفا فيه فسمى الإتفاق الثلاثي أغسطس 2009م.
والتفت الحزبان لمشاكل ما بعد الإستفتاء فوقعا على مذكرة تفاهم في المكلة في 21/6/2010م لم تخرج عن التعبير عن نوايا طيبة .
النتيجة ان فجوة الثقة بين الحزبين اتسعت وكل محاولات علاجها زادتها مثلما قال الشاعر الأندلسي
يانسيم الورد بلغ لي الرشا
لم يزدن الورد إلا عطشا!
رابعاً : جرت انتخابات أبريل 2010م في مناخ سياسي بعيدا جداً عن روح وحيثيات من المطلوب لانتخابات حرة ونزيهة تخوضها الأطراف المتنافسة بالتراضي على إجراءاتها والإستعداد لقبول نتائجها.
وإذا صرفنا النظر عن القوى السياسية الأخرى لم ينل المؤتمر الوطني شيئا يذكر في الجنوب كما لم تنل الحركة الشعبية شيئاً في الشمال مما عزز رأيهما المعلن إذ رمي المؤتمر الوطني انتخابات الجنوب بالتزوير ورمت الحركة الشعبية المؤتمر الوطني كذلك بالتزوير، ولكن المهم هو ان الحزبين سيطرا كل على إقليمية سيطرة تامة. ومنذ الإنتخابات انطلقت تعبئة في الشمال نحو الوحدة وانطلقت تعبئة في الجنوب نحو الإنفصال.
المناخ الذي أجريت فيه الإنتخابات ساهم مساهمة مؤثرة في هذا الأستقطاب
ومع الإتهامات المتبادلة بالتزوير ، وبدعم متبادل للمعادين اشتد بعد الإنتخابات ، سوف تلقي الإنتخابات بظلها على الإستفتاء الذي سيجري في الشمال تحت سيطرة المؤتمر الوطني وفي الجنوب تحت سيطرة الحركة الشعبية ، وحتماً سوف يرفض نتيجته الطرف الخاسر في الإستفتاء .
* هل يمكن مع هذا المناخ إنقاذ الوحدة؟
لدى زيارتي الأولى لجوبا في يونيو 2009م قال لي الكرادينال الكاثوليكي فاولينو ليكودو وكبير أساقفة الأنجليكانية دانيال دينق بول إن الجنوب الآن بحاجة لمن يهتم بما يعانيه من موت نتيجة للحالة الأمنية، وللمرض ، للجوع ، وينبغي أن يكون تركيزهم جميعاً على إزالة هذه المهددات للمواطن. وذكر أن هناك من يتحفظون على الوحدة ويستشهدون بسياسات المؤتمر الوطني ، ومن يتحفظون على الإنفصال ويستشهدون بسياسات الحركة الشعبية، لكن المطلوب نحن نمثل ضمير المواطنين التركيز على إزالة المهددات المذكورة ولكنني أعتقد إن المناخ الآن في الجنوب لاسيما على مستوى الصفوة قد صار انفصالياً بصورة أوضح بل انتقل التعبير من حركة انفصالية على حركة الجنوب القومية. ومن الإنفصال إلى الدعوة للاستقلال . هذا إنتقال لا مبرر له فالجنوب لم يكن مستعمراً بل كان جزءاً من السودان بطوعه والآن يستطيع ان ينفصل بطوعه مثلما حدث في شيكوسلوفاكيا. ولكن التعابير الجديدة لا تترك خياراً للناخب فأي ناخب إن سئل أتريد أن تكون حرا ام تابعاً لن يتردد في الإجابة.
هذا المناخ الجديد ساهم في صنعه كثيرون وكالمظاهرات المستمرة منذ الإنتخابات يقودها شباب في الجنوب تعبئة ضد الوحدة . وساهمت فيها مقالات كثيرة مثل مقالات نيال بول في الستزن التي تتحدث عن الإستعمار الداخلي والاستقلال المنشود . هذا المناخ ساهم فيه بصورة أساسية دعاة إسلاميون فاتهم إن الفتوى الصائبة هي التي تعرف الواجب وتعرف الواقع وتزاوج بينهما . ولكن هؤلاء حولوا القضية إلى دينية عبر فتاواهم عن الجنوب أرض فتحها المسلمون وتقرير المصير لذلك حرام. لعل هذا يفسر ما اعلنه مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في جوبا 22/7/2010م وهو أن عليهم أن يدلوا بدلوهم في المسألة السياسية وأن الوحدة التي تفرض أحادية دينية وثقافية على الآخرين يجب أن ترفض. وطبعاً هنالك إصدارات الذين جرموا الحركة الشعبية وكفروها على نحو ما جاء في بيان الرابطة الشرعية للعلماء في عام 2006م وهي شبه رسمية وفحواه :
الإنضمام للحركة الشعبية رده.
التعامل معها حرام.
الواجب البراءة منهم وبغضهم في الله.
كما لا ننسي دور منبر السلام العادل وصحيفته وما قام به قبل وأثناء الإنتخابات من دعايات عنصرية طاردة . حصيلة هذا كله التحول الواضح الجنوبي نحو الإنفصال . قال لنا السيد سلفاكير في اجتماع في 21/7/2010م بمقره . أنا وحدوي وكذلك زملائي ولكننا نتيجة لأمور أوضحها صرنا مع الإنفصال. بل أكد أن أي معارضة للإنفصال الآن غير مجدية. وحتى السيد جوزيف لاقو نصير الوحدة اعلن في خطابه في الذكرى الخامسة لوفاة القائد السوداني جون قرنق( نحن نفضل الحرية مع المشقة على الإستعباد مع النعيم).
خامساً: منذ الإنتخابات انطلقت مبادرة رئيس الجمهورية نحو الوحدة، وتكاثرت مبادرات أخرى للوحدة – مثلا المنظمة الوطنية لدعم الوحدة الطوعية- الهيئة الشعبية لدعم الوحدة – صحفيون من أجل الوحدة – مليون ميل موحد – شباب من اجل الوحدة – الهيئة القومية لدعم الوحدة. وغيرها. وزيارة السيد نائب رئيس الجمهورية ومصاحبها من إهتمام بالتنمية في الجنوب. وبعثة بنك التنمية الإسلامي لجوبا وهي أنشطة حميدة ولكنها أثارت تساؤلات : أين كنتم؟
وصورها كثيرون على أنها مجرد علاقات عامة في ظروفها ربما أتت بنتائج عكسية .
عليه هذه المبادرات انها لم تقم بتشخيص شامل للموقف في ظرف فيه المطلوب إجراء هذا التشخيص وتقديم مقترحات على أساسه.
خلاصة تشخيصنا للموقف ؟
إن هنالك فجوة ثقة زادتها نتائج الإنتخابات وسوف يزيدها الموقف من الإستفتاء لذلك ينبغي أن تجري الإستفتاء جهة محايدة واقترحنا الأمم المتحدة – دول محايدة.
إن هنالك 20 مسألة لن تحل في خمسة شهور ولا يمكن إغفالها واقترحنا آلية حكماء وفترة زمانية اطول حتى نهاية 2012م (وهي : الحدود – الإحصاء – المناطق الثلاث – الأصول القومية – البترول – المياه – الجنوبيون في الشمال - الشماليون في الجنوب – الدين الخارجي – الأصول القومية – القبائل الرعوية – العاملون في مؤسسات الدولة – الطلبة في المعاهد المختلفة – الإقتتال بالوكالة – السجناء – التعايش الديني – المعاهدات الدولية – التبادل التجاري
– الإلتزامات الأمنية – الإلتزامات الدولية – كيفية تطبيق نتائج الإستفتاء.)
تكوين هيئة قومية حقاً للدعوة بموجب خطاب جديد للناخب الجنوبي في 10 بنود هي:
مدنية الدولة السودانية.
قومية العاصمة الوطنية.
قومية مؤسات الدولة
الصلاحيات اللامركزية الكاملة.
ميثاق ديني يكفل حرية الأديان
ميثاق ثقافي يكفل تعايش الثقافات.
بترول الجنوب للجنوب .
الدور القومي والعربي في تنمية الجنوب.
التوازن في العلاقات الخارجية السودانية عربياًَ وأفريقياً
الإقلاع نهائياً من تكفير وتخوين خيار الإنفصال وإحتواء آثاره بالخطة (باء) التي تقيم توأمة بين دولتي السودان.
ومع إن هذا المجهود مطلوب إلا أنني أرى أن الأحداث تسابق فما العمل لإنقاذ الوحدة ؟
سادساً: المعطيات الحالية تبين أن قرار المصير سوف تتخذه النخب في الشمال أو الجنوب . وذلك لنفوذها القيادي والمالي أو للوسائل الأخرى المعروفة والمجربة.
إذا أستمرت الحالة كما هي قيادات وسياسات فالإنفصال العدائي قادم والوطنية والوعي يو######## هندسة البديل الذي يحول دون الحرب ويحقق أقصى درجة من التعاون بين دولتي السودان أي التوأمة.
تجنب هذه الحالة يقوم على أحد خيارين:
الأول: تبدل يستحسن أن يكون طوعياً في الحوكمة المركزية وسياساتها ويعطي مصداقية للبرنامج الوحدوي المنشود كان يدعو رئيس الجمهورية القيادات الوطنية قائلاً لنبحث الأمر كله، وأنا مستعد أن أقبل ما نقرر في هياكل الدولة والحكم.
الثاني : تبدل يستحسن أن يكون طوعياً في الحكومة الجنوبية يقوم على أساس الوحدة ويضع شروطها ويبدي استعداداً للاتفاق مع كافة القوى السياسية على ذلك.
ما عدا تحولات جذرية كهذه فإن الحديث عن الوحدة سيكون مجرد علاقات عامة لا تسمن ولا تغني من جوع .
سابعاً: نحن الآن سنواصل مخاطبة الطرفين بالتحولات المطلوبة فإن تمت الإستجابة المطلوبة فإنقاذ الوحدة ممكن.
?}? غدا نواصل ?}?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
لماذ وكيف يصنف سودان الانقاذ كدولة فاشلة؟ ....
بقلم: د. أحمد مصطفى الحسين
الثلاثاء, 03 أغسطس 2010 04:36
نود هنا، كتنوير عام ، ان نوضح المعايير العامة التي تصتف على اساسها الدول، بغرض ان نفهم لماذا نصدم دائما بالتصنيفات التي تضعنا قي ذيل قائمة الدول. تركز معظم التصنيفات التي تهتم بقضية اداء الحكومات وسياساتها العامة، والعلامات التي تحرزها الحكومات، علي مجموعة من المعايير التي تقيس مدى نجاح سياسات الدولة العامة في تحقيق الحكم الرشيد. وتشمل معايير قياس اداء النظم السياسية والحكومات المعايير التالية:
• معيار تحقيق الاستقرار وحفظ النظام
• معيار تحقيق الرفاهية المادية
• معيار ترسيخ قيم المواطنة
• معيار تحقيق الحكم الديمقراطي
معيارتحقيق الاستقرار وحفظ النظام
من المنطقي القول بان حفظ النظام والاستقرار هو من وظائف الحكومات الاساسية، فبإسثناء الفلسفات الفوضوية التي ترفض مؤسسة الحكومة وتقول ان النظام والاستقرار سيحصل بشكل طبيعي وتلقائي كنتيجة طبيعية لافعال الفرد الحر، فان جميع المنظرين وفلاسفة السياسة قد اجمعوا على اهمية الحكومة كنظام اوحد يستطيع حفظ الامن والنظام. ومن هذا المنظور فان الغرض المركزي لأي حكومة هو ضمان الاستقرار وحفظ النظام من خلال استخدام سلطاتها القانونية والدستورية. وهذا الامر بطبيعة الحال يتتضمن قدرة الحكومة على ضمان بقاء حدود النظام السياسي. وبذلك يمكن الحكم على اداء نظام معين من خلال طول عمره وقدرته على التحمل والاستمرار وذلك لان طول البقاء واستملرارية النظام هي مؤشر على قدرته على التعامل مع النزاعات. ولا يعني الاستمرار هنا مجرد البقاء في السلطة، لان ذلك يمكن ان يتم من خلال القهر العسكري، ولكنه يعني البقاء في السلطة نتيجة لاستجابة الحكومة وتفاعلها مع احتياجات الناس.
ويتطلب كل ذلك ان تؤسس الحكومة على مبدأي الاتفاق (Consensus) والقبول (Consent). لقد استطاعت الإنقاذ أن تحقق استمرارية لم يحققها نظام من قبلها في السودان ولكن هذه الاستمرارية لم تقم على الاتفاق والقبول إبتداء. وليس ادل على هذا من انفجار النزاعات القبلية والجهوية في دارفور وشرق السودان وجنوب السودان، وهي نزاعات ثبت لكل العالم عدم قدرة الحكومة السودانية على احتوائها فأستعانت بالدول الاخرى لمساعدتها في حل تلك النزاعات، وهذا في حد ذاته دليل على فشل اليات الحكومة ومؤسساتها في إحتواء تلك النزاعات. ولا يستطيع الاعلام الرسمي ان يقنع الاخرين بأن النظام يحظى بتأييد الشعب والعالم الخارجي، ولكن هذه مسألة يسهل كشف كذبها، فمجرد تركيز الاعلام على هذه المسألة وترديدها ليل نهار تشير الى كذبها فالنظام الناجح المتحضر لا يحتاج لكل ذلك الصراخ لإثبات شرعيته للاخرين. فلم نر ولا مرة واحدة تلفزيونا في الدول الديمقلراطية يعرض مظاهرات هادرة او غير هادرة لاقناع الناس بشعبية كلينتون- وهو كان فائق الشعبية- او شعبية بوش أو بلير أو غيرهم. ان حقيقة ملكية اجهزة الاعلام وسيطرت الدولة عليها لأكبر دليل على عدم جدية "اللعلعات". ووالأهم من كل ذلك أنها لم تؤثر كثيرا او قليلا في جميع التصنيفات التي إحتلت جمهورية السودان الفقرة الأخيرة او قبل الأخيرة من ذيلها. فاذا ارادت حكومة الانقاذ من تلك التصنيفات المهينة فعليهم النظر في سياساتهم الخاصة بتقوية اليات النظام السياسية لتمكينها على احتواء المشاكل والنزاعات دزن الحاجة لمساعدة. ويتطلب هذا إجراء تغير حقيقي في بنية النظام وطريقة تفكير نخبه التي تحتل مفاصله الأساسية.
معيار تحقيق الرفاهية المادية
ان فكرة الحكم على اي نظام بقدرته وادائه في مجال الرفاهية المادية امر منطقى، فالحكومات في الدول الديمقراطية، وحتى الانقلابات العسكرية، تعد الناس اول ما تعد، بتحسين وضعهم المادي. وفي الدول الديمقراطية يعاد اتنتخاب الحكومات حين تحقق نموا اقتصادبا ورفاهية لجميع المواطنين، وتسقط حين تشهد رفاهية المواطنين هبوطا اقتصاديا وكسادا يؤثر على حياتهم. ولعل ما يثبت ذلك ان القبول الحذر لانقلاب الانقاذ نفسه في بدايته قد جاء نتيجة لفشل حكومة السيد الصادق المهدي ان تحقق ما وعدت به من تحسين في مستويات المعيشة. بل ان سقوط حكومة نميري ونظامه بإنتفاضة أبريل الموؤدة قد كان الفشل الاقتصادي احد اسبابه المهمة. ولم يكن سقوط النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي ودول شرق اوربا الا بسبب فشل تلك الانظمة في تقديم رفاهية مادية لمواطنيها توازي تلك التي حققتها الدول الراسمالية لمواطنيها وخاصة بعد انهيار النظم القائمة على الفكر الاقتصادي الكلاسيكي وظهور دولة الرعاية الاجتماعية.
وتستطيع الحكومات الديكتاورية، بطبيعة الحال، ان تستخدم الاعلام لمحاولة اقناع العالم الخارجي وشعبها بانجازاتها ولكن هذا لايجدى على المدى الطويل ولا القصير اذ لا يستطيع اعلام الدنيا ان يقنع جائعا واحدا بانه شبعان. وحقيقة لقد استطاعت الانقاذ ان تقدم بعض الانجازات في مجال بناء بنية تحتية في شمال السودان والعاصمة الخرطوم على وجه الخصوص. فقد انشأت الانقاذ كثير من الشوارع القومية والجسور كما استطاعت ان تستخرج البترول وتسوقه.
ولكن كل تلك الانجازات صبت في مصلحة الراسمالية التجارية الطفيلية التي نبتت وقوي عودها بسياسات الانقاذ. ولا يهم المواطن كم شارع عبد وكم جسر اقيم اذا لم ينعكس هذا كله على حياته وحياة اطفاله. وهذا ما لم يحدث فقد اهملت الانقاذ قطاع الصحة وقطاع التعليم وسعت لتحقيق انجازات مظهرية بتوسيع قاعدة التعليم الجامعي دون مقومات حقيقية وبشكل جزافي مما ادي الى انهيار التعليم الجامعي وسمعته بسبب اتجاه الجامعات الجديدة للمتاجرة بشهاداتها في بعض الدول العربية. ويكفي أن اكثر من 90% من الشعب السوداني يعيشون تحت خط الفقر وان اكثر من ثلثين هؤلاء يعيشون على هبات منظمات الاغاثة, فهل يستغرب مستغرب بعد ذلك ان تضعنا منظمات تقيم أداء الحكومة في قائمة الدول الفاشلة، وتقيمنا منظمات الشفافية كأمثلة على عدم الشفافية والفساد، وهي عدم شفافية وهو فساد تنؤ بهما تقارير الحكومة الرسمسية.
معيار ترسيخ قيم المواطنة
يجب ان يتمتع المواطن، كعضو في المجتمع السياسي ومواطن في الدولة، بمنظومة من الحقوق ومنظومة اخرى من الواجبات. فالمواطنة هي الوجه العام لوجود الفرد. ويستطيع الافراد ان يشاركوا في حياة مجتمعاتهم بقدر ما يتمتعون به حقوق وواجبات. ولذلك ترتبط مشاركة المواطن بتقدم الحكم الدستوري في بلده. والدستور، كما يقول الاستاذ محمود محمد طه، ليس هو فقط وثيقة مكتوبة تتضمن شكل الحكم وتوزيع السلطات، ولكنه يتعلق بتوفير الحقوق الاساسية للمواطن المرتبطة بحق التعبير، وحرية التجمع، وحرية الحركة. هذه الحريات الثلاث هي الدستور وفي غيابها لا يكون الدستور دستورا حتى ولوكتب بمدادمن ذهب. وقد صنف الكاتب ت. ه. مارشال تلك الحقوق التي تسعي لترسيخ قيمة المواطن في ثلاث حزمات اساسية: الحقوق المدنية، الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية. ومجرد سرد عناصر كل من كل حزمة من تاك الحزم الحقوقية لكي توضح لنا الاداء المتدني لحكومة الانقاذ قي هذا المجال والموقع الذيلي الذي صارت بلادنا تحتله في كل تقارير تقييم الدول.
تشمل حزمة الحقوق المدنية، وهي حقوق ضرورية لحرية المواطن، حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الحركة وحرية الضمير وحرية المساواة امام القانون وحرية التملك. اما حزمة الحقوق السياسية، التي تمكن الفرد من المشاركة في اتخاذ قرارات مجنمعه، فتشمل حق التصويت وحق الترشح للمناصب العامة، وحق الحصول على منصب اذا كان مؤهلا له. ان توفير هذه الحقوق السياسية يتتطلب بطبيعة الحال تطوير نظم الانتخاب والتصويت والمساواة السياسية بين المواطنين والحكم الديمقراطي. اما حزمة الحقوق الاجتماعية فتشمل حق الحياة المتحضرة في ظل نظام دستوري يضمن حقوق المواطن من التغول عليها.
ان رعاية تلك الحقوق تشكل صمانة حقيقية لبقاء اي نظام سياسي بقاء ايجابيا ويضمن استمراريته مما يحقق الاستقرار والسلام. ولنا ان نتسآل هنا اي من تلك الحقوق حاولت الانقاذ رعايتها وتوفيرها؟ بل، في الحقيقة، أي من تلك الحقوق لم تسلبها الانقاذ ولم تشوه الذي كا موجودا منها حينما انقلبت على حكومة منتخبة انتخابا ديمقراطيا بصرف النظر عن رأينا في تلك الحكومة ورأينا في كفاءة الديمقراطية التي أتت بها؟ فقد حاولت الانقاذ ومنذ البداية لاستخدام استخدام الرعب والتخويف كوسيلة لبقائها في الحكم.
وقد سعد كل الناس بنيفاشا وارتفعت بها حكومة الانقاذ درجة، لأنها مهدت لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي. واتفق فيها شريكا نيفاشا على دستور ضمن حقوق المواطن وحرية عقيدته وحركته. فألتفت عليه الإنقاذ ننذ البداية وخرقته نصا وروحا. وتمسكنت حتى أجرت انتخاباتها التي تعشم الناس فيها خير فأشبعتها خجا وتزويرا حتى تضمن بقائها واستمراها في السلطة. لقد فوتت حكومة الانقاذ ونخبها فرصة ذهبية لاقامة نقلة ديمقراطية حقيقية ودخول التاريخ مؤسس للنظام الديمقراطية. ورواغت وفي تحويل جهاز الامن، الذي تعتبره ضمانا لبقائها، لجهاز دستوري منضبط وموجه لحفظ الامن القومي وليس كجهاز لقمع المعارضين وتغذيب المواطنين. فأحتجت بضرورة بقاء جهاز الأمن قويا لأن أمن البلد مهدد من الخارج واعدة بعدم توجيه الية الامن القمعية ضد أي مواطن، وتمسكنت وظهرت بمظهر وادع ، ثم لم تلبث بعد انتهت انتخاباتها المزورة ان كشف أمنها اعتقالا وتعذيبا وترويعا.
معيار تحقيق الحكم الديمقراطي
بينما نجد ان المعايير الثلاث السابقة- الاستقرار والنظام، الرفاهية المادية، والمواطنة- تتعلق بمخرجات او منتجات الحكومة- سياساتها- فان معيار الديمقراطية يتعلق بالعملية التي يتم من خلالها انتاج تلك المنتوجات، فهي تتعلق بكيفية صنع السياسات العامة وليس محتواها. وتعني الديمقراطية في معناها العام حكم الشعب والذي يقتضي اوسع نشر للقوة والتاثير السياسي، بمعنى الا تحتكر فئة معينة تلك القوة. ومن وجهة نظر الديمقراطية فان هدفها هو تمكين الفرد وتوسيع نطاق حرتية الشخصية. وينظر للحرية الشخصية هنا كغاية في ذاتها وكوسيلة لتحقيق رفاهية المجتمع. ولا اظن ان سجل الانقاذ في هذا الخصوص هنا يبعد كثيرا من منطقة الذيل، ويكفي ان نشير هنا لبنطلون الصحفية لبنى، ومطاردة النساء وتفتيش ضمائر الناس وبيوتهم ومهاجمة حفل دار الفنون التي حدثت في الايام القليلة الماضية.
ش
اذا كانت الحكومة تتدخل حتى في الطريقة التي يلبس بها الفرد فماذا تبقى له من حرية شخصية بل ما ذا بقها معه من شخصية؟ لقد اقامت الحكومة جهازا شرطيا بحاله لمتابعة أعراض الناس بصورة نهى عنها الاسلام بشكل مؤكد. ويحضرني في هذا الاطار ما حكي عن أحد قضاة محاكم الطواري في أيام قوانين سبتمبر التي، هي نفسها مثل لابشع أمثلة التغول على الحرية الشخصية. فقد اعتقلت الشرطة رجلا وزوجته من داخل منزلهما بتهمة الشروع بالزنا، ولما أثبت الرجل ان المرأة زوجته، قال له القاضي: وكيف تجلسون في بيتكم دون ملابس الم تعلما ان الملائكة تنظر اليكما؟!!!!!!! ويحكي سجل شرطة النظام العام في فترة الحكومة الحالية تجاوزات وتغولات على الحرية الشخصية ما لا يستطيع عاقل اوغير عاقل أن يصدق ان حكومة ما جعلت تلك الانجازات "النظامية" جزأ من اولوياتها. وبعد، هل ظلمنا أحد حينما تم وضعنا في ذيل كل القوائم التي تصنف الحكومات والأنظمة السياسية. نحن نرجو صادقين ان تراجع حكومة الانقاذ ادائها وتتخذ من القرارات الجذرية ما يحولها لحكومة ديمقراطية تحقق وحدة السودان المهددة الان، وحتى يتحول السودان من موقع الذيل الى موقع الرأس او على الاقل موقع منطقة العنق. هل هذه أمنية مستحيلة؟
Dr. Ahmed Elhussein [[email protected]]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: خيرى بخيت خيرى)
|
البعض يؤثر الانفصال والوحدة خير وأبقى
Updated On Aug 4th, 2010
موسى البحر
القناعة الراسخة والمتجذرة هي أنه لا يستطيع أحد بالغ ما بلغ أن يغيب إرادة مجتمع من المجتمعات أو شعب من الشعوب، أو يعمل على كبته أو قمعه أو هضم أو سلب حقه في ممارسة حياته الاجتماعية والسياسية والثقافية، وحتى وإن تأتى لنظام ما في ظرف تاريخي ما أن يحكم قبضته على شعب ما فسوف لن يدم ذلك طويلاً.. فسرعان ما يبحث ذلك الشعب عن حريته التي فطر عليها، لأن الأصل في الإنسان أن يحيا في أجواء مفعمة بالحرية ويعيش غير منقوص أو مسلوب الإرادة ، كما أن على البشرية في أي زمان ومكان أن تقرر مصائرها بنفسها وبذات الحرية في الاختيار التي جلبت عليها وخلقت بها، ومهما بلغت الدكتاتوريات والشموليات من تسلط وبطش وحديدية في التعاطي مع شعوبها ومجتمعاتها إلا أنها ستجد نفسها عاجلاً أم آجلاً مواجهة بإرادة الشعوب التي سوف لن تصدأ إطلاقاً وإن طالت عليها سنوات التعطن في مستنقعات الشمولية الآسنة.
حق تقرير المصير Right of self Determination هو مصطلح في مجال السياسة الدولية ويشير إلى حق كل مجتمع ذو هوية جماعية متميزة مثل شعب أو مجموعة عرقية أو غيرها بتحديد طموحاته السياسية وتبني النظام السياسي المفضل له من أجل تحقيق هذه الطموحات وإدارة حياة المجتمع اليومية، وهذا كله دون تدخل خارجي أو قهر من قبل شعوب أو منظمات أجنبية.
كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (ودرو ويلسون) هو أول من ابتدع هذا المصطلح بعد الحرب العالمية الأولى، مع أن هنالك مثقفون وأدباء استخدموه من قبل، غير أنه لم يتبلور كمصطلح ذو دلالة في السياسة الدولية إلا مع ويلسون.
فحق تقرير المصير طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالرقم (1514) الصادر في الرابع عشر من ديسمبر 1960م، هو مبدأ أصيل وحق لكل الشعوب والمجتمعات ولها بموجب هذا الحق أن تختار ودون ثمة تدخل من أو مؤثر خارجي من حكومات أو أفراد أو جهات أجنبية.
الطامة الكبرى والانفجار المهيب الذي تسعى إليه بلادنا سعى المكره هي أن جنوب السودان بصدد أن يخضع لاختبار مصيره. وذلك طبقاً لاتفاق السلام الشامل بين الحزب الحاكم والحركة الشعبية. الذي أعطى لساكني جنوب السودان حق تقرير مصيرهم. عبر الاستفتاء المزمع إجراءه في يناير من العام 2011م، ذلك الاستفتاء الذي اختلف حوله أيكون بعد توقيع 75% من الجنوبيين على الانفصال أم 50% +1 ، أياً كانت النسب التي يرتأوها. فإن الاستفتاء هو الذي سيحدد بشكل نهائي حق تقرير مصير جنوب السودان بين البقاء في وطن واحد أو إعلان دولة مستقلة لجنوب السودان. وبما أن حق تقرير المصير هو حق مكفول لكافة شعوب الأرض فإن حق ساكني جنوب السودان تقرير مصيرهم واختيار الأرض التي ستكون قادرة على استيعاب أحلامهم وأمانيهم.
صحيح أنه وعبر التاريخ الطويل كانت هنالك أصوات كثيرة من جنوب السودان تنادي بالانفصال وحق تقرير المصير وتترع لتكوين دولة منفصلة بجنوب السودان غير أنها لم تفلح في تحويل تلك النداءات إلى فعل سياسي يقود إلى الانفصال وفك الارتباط مع السودان الشمالي، وربما يعود ذلك إلى الرغبة العميقة في العيش في ظل وطن واحد والتعشم الكبير من غالبية أهلنا في الجنوب على أن الوحدة ستكون فال حسن ومجلبة للاستقرار والعيش الكريم رغماً عن أنف المحاولات البئيسة قبل الاستقلال إلى عزل الجنوب بفرض سياسة المناطق المقفولة من قبل المستعمر وبعد الاستقلال بمحاولة تعريب وأسلمة الجنوب بالقوة والحملات الجهادية ذات المبررات الواهنة.
فجنوب السودان كجزء أصيل من هذا الوطن ورغم الويلات والمحن والمصائب التي أنهكت جسده وشردت ساكنه وفرقتهم أيدي سبأ في مدن الشمال، وحرمتهم من حقهم في التعليم والعمل وبقية حقوقهم الطبيعية الأخرى وحالت دون أن يحيوا حياة المجتمعات المدنية المستقرة إلا أنه- أي جنوب السودان- ظل يؤكد بشكل تلقائي أنه لا استغناء عن الوحدة لا بديل لها مهما فعل النظام أو الجهات الخارجية أو نداءات البعض بالجنوب.
كما لا ننسى أن هنالك أصوات برزت مؤخراً في الشمال تنادي بتقرير مصير الشمال عن الجنوب (منبر السلام العادل)، وبما أننا كنا وما زلنا نؤكد على أن حق تقرير المصير هو حق يجب أن تتمتع به كل شعوب الأرض فإنه من حق تلك الأصوات بالشمال أن تدعو وتنادي بالانفصال. ليس بالتوازي مع ما هو مطروح في الجنوب إنما إنطلاقاً من مبدأ أن هذا الحق مشاعاً ومكفولاً للكافة لطالما كان ذلك دون قسر أو إجبار، وغير أنه يجب أن تعي كل الأصوات بالشمال التي تنادي بفصل الجنوب أو الشمال أن هذه النظرة قاصرة وتجانب المنطق العقل السليم كثيراً ولا تترافق مع ما التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الإقليمي أو الدولي، بالأخص وإن الجنوبيين وإن جنحوا للانفصال فإن هنالك أسباب منطقية قادتهم إليه بالمقابل لا تتوافر هذه الأسباب بشمال السودان.
ما ردده السيد/ سلفاكير ميارديت، النائب الأول ورئيس حكومة الجنوب بكنيسة كتور وكتدرائية القديسة تريزا، العام الماضي، بأن على الجنوبيين أن يصوتوا لصالح الانفصال من أجل أن ينعموا بوطن يحترمهم ويحقق طموحاتهم وإلا سيكونون مواطنون من الدرجة الثانية في وطنهم ما إذا صوتوا لصالح الوحدة)، دون الالتفات إلى حقيقة ما نسب إليه أو تحريف ما قاله، وأيضاً ما ورد بصحيفة الرأي العام بتاريخ 4 نوفمبر 2009، على لسان السيد/ دينق ألور وزير الخارجية عن إن الانفصال أصبح جاذباً وإشارته إلى أن الفرصة مواتية لأن يحقق الجنوبيون إستقلالهم من خلال تقرير المصير الذي منحه لهم اتفاق السلام الشامل، ما تدلي به بعض الشخصيات المتنفذة في الحركة الشعبية والمسيرات التي شهدتها مدن الجنوب التي تهتف بالانفصال وله، وتصريحات الحكومة الأخيرة بانه سوف لن يكون هنالك استفتاء ما لم يتم ترسيم الحدود..
بغض الطرف عن كل ذلك فإنه لا غضاضة في أن يقول السيد/ كبر والسيد ألور، رأيهما الشخصي حول مسألة تقرير المصير، ولا غضاضة أن يقول ذلك أي سوداني سواء أكان في الشمال أو الجنوب أو من أي جهة أخرى.. غير أنه وبالرغم من أن هذا الحق مكفول بالمرسوم العالمي لحقوق الإنسان والدستور، إلا أنه يجب أن يكون شرطه الأساسي والرئيس ألا يمارس هذا الحق تحت القسر أو التهديد أو الوعيد أو الوعد بجنة عرضها السموات والأرض ستفتح أبوابها لأهل الجنوب عقب تقرير المصير مباشرة أو الغرر الذي يؤثر على عاطفة الشعوب وبالتالي يعمل على سلب إرادتها، على ذلك يعد هذا الحديث محاولة للتأثير على إرادة الناس وتخويفهم من مآلات التصويت لصالح الوحدة في ظل وطن واحد.
يقول فلاديمير لينين: (إننا مع حق تقري المصير ولسنا مع تقرير المصير) ، وبما أن ذلك كذلك فإننا لا نستطيع بأي شكل من الأشكال أن نقف ضد إرادة شعب من الشعوب في تقرير مصيره على اعتبار أن هذا الحق هو مبدأ إنساني أصيل، غير أننا لسنا مع تقسيم الوطن إلى شطرين ويجب أن نعمل على وحدة ترابه والنأي به عن مهاوي الانشطار والتقسيم وذلك بالنضال المستمر لا بالسلاح الذي قطع أوصال شعبنا بل بالحوار الديمقراطي الخلاق من أجل خلق دولة المواطنة التي لا يشعر فيها أحد بالغبن أو الدونية أو الاضطهاد أو مشاعر الكراهية وإنزال البرامج التنموية الحقيقية إلى أرض الواقع والاستغلال الأمثل للثروات (البترولية- الزراعية)، وإعادة تأهيل قطاعات الإنتاج وتطوير البني التحتية وردم الهوات والفوارق ومستويات التفاوت بين جميع أقاليم الوطن الواحد.
كل هذا من شأنه أن يعمل على تغييب الأصوات التي تدعو بين الفينة والأخرى إلى الانفصال وتقرير مصير جنوب السودان، حيث أن الغبن والاضطهاد السياسي والثقافي والتمييز على الأساس الطائفي والديني والعشائري وعمليات الإقصاء والتهميش المقصودة بالتأكيد ستقود إلى النزوع للمطالبة بتقرير المصير، فحينما تتملك الشعوب مشاعر الاحتقار والذل داخل أوطانها وتحس أنها لا تعدو سوى أن تكون مجرد زائدة دودية متعفنة، فإنها لا تجد بداً من أن تبحث عن ملاذات آمنة وعن نطاقات سياسية أخرى تمنحها الفرص الكافية في تحقيق ذاتها وطموحاتها دونما قيد أو شرط، حينها فقط لا تجد سوى الاستجارة بخيارة الانفصال.
كما أن على الانتلجنسيا والمثقفين في وطننا وبالأخص في الجنوب أن يعملوا على تكريس ونشر المفاهيم التي تؤكد على أن هذا الوطن ليس ملكاً أو حكراً أو مقصوراً على أحد والجميع يتشاركون فيه وأنه- أي الوطن- هو وطن الجنوبيين والشماليين على حد سواء، وأن الجنوبيين ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، إنما مواطنون على قدم المساواة مع بقية المواطنين الذين يعيشون في بقاع هذا الوطن وسهوبه بعدت أم قربت. وإن كانت هنالك تمايزات الآن فإن ذلك مرده إلى تحكم النظام وسيطرته على مفاصل الاقتصاد والموارد ، وهذه مسألة يكمن حلها في النضال من أجل الظفر بالحياة الديمقراطية التي تكفل لنا جميعاً العيش دون مشقة أو عنت ونتمتع معها بتكافؤ الفرص في كل شيء وننعم معها بالصحة والتعليم وبقية الخدمات الأخرى وعلى الشريكين أن يسعيا جهد أنفسهما إلى طرد شبح الانفصال وخيالاته وإختماراته من مخيلة الشعب (شمال/ جنوب) وأن يعملا على تعميق مفهوم الوحدة وترسيخها لا من أجل المزايدات والمكاسب السياسية ولا خشية أن يصبح الجنوب بعد الانفصال مصدر قلق للشمال ويحتمل أن يكون هذا الزعم صحيحاً، وغنما يجب أن تكون الوحدة من اجل بناء الدولة السودانية التي نبتغي.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
كما أن على الانتلجنسيا والمثقفين في وطننا وبالأخص في الجنوب أن يعملوا على تكريس ونشر المفاهيم التي تؤكد على أن هذا الوطن ليس ملكاً أو حكراً أو مقصوراً على أحد والجميع يتشاركون فيه وأنه- أي الوطن- هو وطن الجنوبيين والشماليين على حد سواء، وأن الجنوبيين ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، إنما مواطنون على قدم المساواة مع بقية المواطنين الذين يعيشون في بقاع هذا الوطن وسهوبه بعدت أم قربت. وإن كانت هنالك تمايزات الآن فإن ذلك مرده إلى تحكم النظام وسيطرته على مفاصل الاقتصاد والموارد ، وهذه مسألة يكمن حلها في النضال من أجل الظفر بالحياة الديمقراطية التي تكفل لنا جميعاً العيش دون مشقة أو عنت ونتمتع معها بتكافؤ الفرص في كل شيء وننعم معها بالصحة والتعليم وبقية الخدمات الأخرى وعلى الشريكين أن يسعيا جهد أنفسهما إلى طرد شبح الانفصال وخيالاته وإختماراته من مخيلة الشعب (شمال/ جنوب) وأن يعملا على تعميق مفهوم الوحدة وترسيخها لا من أجل المزايدات والمكاسب السياسية ولا خشية أن يصبح الجنوب بعد الانفصال مصدر قلق للشمال ويحتمل أن يكون هذا الزعم صحيحاً، وغنما يجب أن تكون الوحدة من اجل بناء الدولة السودانية التي نبتغي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
السودانيون: عثرات متواصلة ولعب فى الزمن الضائع!! ...
بقلم: د. على حمد إبراهيم
السبت, 07 آب/أغسطس 2010 12:06
تتحرك جهات سودانية عديدة هذه الايام فى عدة اتجاهات متقاطعة قبل اشهر قليلة من حلول موعد الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان . فهنا حراك تقوم به الحركة السياسية السودانية الشمالية لانقاذ وحدة البلاد من التشرزم الوشيك. وهناك تحرك تقوم به جماعات جنوبية عديدة تدعو فى حماسة متزايدة للتأكيد على خيار الانفصال ، يثير حميتها واندفاعها ما تحس به من تعاطف وتاييد يأتيها من خارج الحدود بصفة خاصة . كلا الحراكين يأتيان فى الزمن بدل الضائع اذا استدعينا لغة أهل كرة القدم .فقد استكانت هذه الجماعات الى نوع من البيات الشتوى على مدى خمس سنوات قضتها تمنى نفسها بأن معجزة ما سوف تتنزل من الملاك الأممى ومن السما لتحل المشكل السودانى التليد وأهل البلد التعيس يتفرجون فرحين بما أتاهم العالم من فيضه .
البيات الشتوى الطويل هذا اخذت آثاره السالبة تطفو اكثر على سطح الجانب الشمالى من طرفى المعادلة . فقد انتبه النائمون على الاحلام الوردية من الشماليين فجأة ليجدوا ان الحادى عشر من يناير من عام 2011 يطرق ابوابهم بقوة وهم فى غفلة من امرهم . السيد باقان اموم ’ وزير السلام فى حكومة جنوب السودان ، والامين العام للحركة الشعبية ، رجل متقد الذكاء ، وواسع الثقافة ، وملم بالارث الاجتماعى السودانى الجمعى بصورة تدعو الى الاعجاب اذا اخذنا فى الاعتبار بيئة المنشأ والاغتراب الطويل الذى وجد فيه السيد امومنفسه وهو بعد شاب يترسم خطاه فى زمن لم يكن مواتيا كله . حالة الربكة والاندعاك التى يموج فيها السودانيون الشماليون هذه الايام وهم فى فزع وخوف على مصير بلد بحجم قارة استلموه موحدا وآمنا وواعدا ، فاسلموه لما يشبه الهلاك . هذه الحالة الشمالية جعلت السيد اموم يهّون على الشعب السودانى ، ويذكره فى سخرية قاطعة بأنه فعل ، ما اعتاد عليه منذ الازل : أن يؤخر تأدية اعماله الى الساعة الاخيرة ، قبل ان يحاول انجاز تلك الااعمال فى الزمن الضائع فى هرجلة وارتباك ، يشمل ذلك حتى عادة تجهيز ملابس العيد لاطفاله ، ليأتى العيد ، وكثير من اطفاله بلا ملابس جديدة . السيد اموم عمم السخرية على كل السودانيين ولكنها تنطبق بصورة الصق على السودانيين الشماليين . فجلابية العيد هى زى السودانيين الشماليين اساسا . واذا نظرنا فى ما حدث منذ توقيع اتفاقية نيفاشا من بيات ، فسوف يتضح لنا حجم صدق تشخيص السيد اموم للحالة السودانية المزمنة . فقد مضت خمس سنوات على تشكيل حكومة شريكى اتفاقية نيفاشا – المشكلة اساسا من حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية التى اوكل اليها تنفيذ اتفااقية السلام واجراء انتخابات التحول الديمقراطى ثم فى آخرالمطاف اجراء استفتاء تقرير المصير الذى يمنح مواطنى جنوب السودان جق الاختيار بين الاستمرار فى الوحدة مع شمال السودان او الانفصال وتكوين دولة الجنوب الجديدة . كانت هذه الترتيبات معروفة تماما للحركة السياسية الشمالية .
وكانت معروفة تماما النتائج التى سوف تفرزها تلك الترتيبات . وهى نتائج كان متوقعا أن يغلب فيها خيار الانفصال اذا لم يتم التعامل مع ترتيبات اتفاقية نيفاشا بالجدية والحزم المطلوب. ورغم وضوح تلك المؤشرات عمد الشريكان الى تضييع الوقت الثمين فى مناكفات و مشاكسات ومهاترات جانبية كان سببها الاساسى حرص كل طرف على تحقيق مكاسب حزبية آنية تؤمن له مستقبلا سياسيا آمنا ,. من هنا حرص كل طرف على التمسك بتفسيره الخاص لبنود اتفاقية السلام. حدث هذا وتكرر رغم التذكير المتكرر من قبل وسطاء عملية السلام العالميين والاقليميين بأن الوقت اخذ فى النفاذ . الشعب السودانى ممثلا فى قطاعاته المختلفة ذات المصلحة الحقيقية فى السلام وفى التحول الديمقراطى الموعود ، ابدى هو الآخر قلقه وانزعاجه من مماحكات الشريكين و نظرتهما الضيقة القاصرة للأمور . ولكن الشعب السودانى ظل مغيبا من أى حراك وطنى حقيقى على مدى عقدين من الزمن ولم يعد فى كنانته اكثر من التبرم والاحتجاج غير النافذ . وهكذا استمرت حالات التقاعس المشترك بين الشريكين ، واستمر معها نفاذ الزمن ، حتى اذا طرق الموعد المحتوم ابواب المتقاعسين المتشاكسين ، خرجوا يتصايحون ، كل يلوم الآخر ، ويبرئ نفسه . وكانت قمة السخرية والاستهزاء بعقل المواطن السودانى فى الجنوب والشمال أن يحاول حزب المؤتمر ، وهو صاحب اليد العليا فى السلطة القائمة ، أن يحاول التغطية على ما حدث من استهتار وعدم جدية على مدى خمس سنوات عن طريق ارسال الحشود السياسية الرسمية وبصحبتها مؤن اغاثية ، و مشروعات تنموية صغيرة ، مدرسة هنا ، وشفخانة طبية هناك ، وقامت فرق عنائية تغنى لانسان الجنوب . و تخاطبه عاطفيا من على البعد ، وتدعوه للتمسك بخيار الوحدة ! كان يكفى بديلا عن هذا العمل السطحى المرتجل – ان تنفذ السلطة القائمة البنود المنصوص عليها بوضوح لايحتاج الى مزيد من الشروحات او الى مزيد من الجدل البيزتطى . قضية انسان الجنوب لم تكن فى يوم من الايام هى فقط الحاجة الى مدرسة هنا وشفخانة هناك ، انما قضية الاعتراف بكينونته الثقافية والدينية والاجتماعية والانسانية ، اعترافا يقنن تشريعيا وسياسيا و سلوكيا . الانسان الجنوبى كان كما سياسيا مهملا فى سياسات بلاده الخارجية منذ مولد دولة السودان المستقلة المتحدة . الانسان الجنوبى ليس فقط لم يستشر فى نوع العلاقة التى تربطه بدولة المركز الشمالى فى فجر الاستقلال ، انما وجد نفسه مصنفا تلقائيا مواطنا عربيا فى دولة عروبية اسلامية ، منحازة الى قضايا الأمة العربية الى درجة الدخول فى الحروب نصرة لتلك القضايا. ووجد الانسان الجنوبى نفسه مقاتلا ومقتولا كجندى عربى اسلامى على ضفة القناة مرة او فى ساحات الفداء العربية الاخرى!
نعم ، لقد كانت حالة القصور التنموى الفاجعة فى الجنوب واحدة من اسباب ارتفاع اصوات الاحتجاج الجنوبى ضد المركز الشمالى . نعم ، المستعمر البريطانى اغلق الجنوب بقانون المناطق المقفولة الذى اصدره فى العام 1922 وحجب عنه العلم والاتصال الخارجى ة تنفيذا لسياسة فصل الجنوب عن الشمال تمهيدا لضمه فى فترة لاحقة الى مستعمرات اقليم شرق افريقيا . نعم ، الحقت تلك السياسة الاستعمارية القاصرة ضررا كبيرا بحق الانسان الجنوبى . عرف الانسان الجنوبى ذلك الامر جيدا حين وجد نفسه بلا عائد معرفى ، وبلا أى تمازج اجتماعى ، او سياسى ، او ثقافى ، مع محيطه الاقليمى او مع جواره المباشر . وعندما اكتشف المستعمر خطل تلك السياسة الغشيمة وعمل على الغائها كان الضرر قد وقع بالفعل على الانسان الجنوبى ، لجهة اتساع الهوة بينه وبين اخيه فى الشمال فى مجالات التعليم والتمدن والاخذ باسباب الحياة الحديثة . وكانت اكبر المؤشرات على الضرر الذى الحقته سياسة المناطق المقفولة بانسان الجنوب هى ان الحكومة السودانية المستقلة التى كانت (تسودان) وظائف الموظفين البريطانيين بمواطنين سودانيين لم تجد فى الجنوب من المتعلمين الا حفنة قليلة نالت بالصدفة حظا من التعليم فى الشمال .
الشعب السودانى لن يغفر لحكومة شريكى نيفاشا السنوات الخمس التى اضاعتها فى المماحكات الحزبية الضيقة اذا انتهى أمر السودان الى تفتت وتشرزم . ولكن هذا الشعب لا يملك اكثر من قرار محكمة التاريخ ضد الذين تقاعسوا فى تنفيذ ذلك الواجب الوطنى الكبير الذى اوكل اليهم فاضاعوه بالاثرة والانانية ، وضيق النظر، وانسداد البصيرة السياسية . ادانة التارخ وحدها لن تعوض الشعب السودانى فقدان وطن كان هو الاكبر جغرافيا فى افريقيا ، وكان الاكبر العاشر فى العالم . وكان شاعره المفتون يغنى له فى وله ويصفه بالبلد الحدادى مدادى ، كناية عن اتساع يفترش ظهر البسيطة .
نعم ، ترك الانجليز الجنوب متخلفا اكثر من الشمال . ولكن الحكومات الشمالية المتعاقبة لم تفعل الكثير حنى تسد الفجوة التنموية بين طرفى البلد. الزمن الطويل الذى مضى على خروج الانجليز ، وبقاء الجنوب على حاله من الفقر والتخلف ، يضعف حجة الشمال ضد الانجليز وان كان لا يسقطها . فاذا كان الانجليز قد اغلقوا الجنوب بقانون المناطق المقفولة ، فقد اغلق الساسة الشماليون اسماعهم عن الاستماع الى اصوات الساسة الجنوبيين ، مثلما اعلقت الحركة السياسية الشمالية اسماعها عن الاستماع الى صوت الحركة السياسية الجنوبية . ففى مفاوضات الحركة السياسية الشمالية المهمة والفاصلة مع الحكومة المصرية (12 فبراير 1953 )حول تقرير مصير السودان- مثلا - ذهب السياسيون الشماليون الى تلك المحادثات بدون شركائهم فى الوطن الواحد- السياسيين الجنوبيين . ومن يومها تولد الاحساس بالغبن السياسى لدى الطبقة الجنوبية المتعلمة او الواعية سياسيا بأن الجنوب المغيب عنوة ليس له ناقة او جمل فى هذا المولد المسمى باستقلال السودان .. وهكذا ولدت وترعرعت لبنة البحث عن واقع سياسى جديد للسودان مخالف للصورة التى نتجت عن محادثات القاهرة حول تقرير المصير .و شكلت القوى الجنوبية الفاعلة لجنة سياسية اسمتها لجنة جوبا اقترحت مسارا مختلفا وصورة مختلفة للعلاقة بين الشمال والجنوب . وطورت هذه اللجنة نظرتها فى مؤتمر جوبا الثانى الذى انعقد فى 18 اكتوبر 1954 وطالبت قرارات المؤتمر بالحكم الفدرالى لجنوب السودان( انظر كتاب : السودان على مشارف الاستقلال الثانى 1954- 1956 لمؤلفه دكتور فيصل عبد الرحمن على طه) . كان السياسى الجنوبى بنجامين لوكى الذى اختير رئيسا لمؤتمر جوبا الثانى ، كان صاحب اقوى صوت مناد بالفدرالية للجنوب .
ولكن الحركة السياسية الشمالية اغلقت آذانها وعقلها وتبلمت ووقفت عند فهمها المتواضع لفكرة الفدرلية واعتبرت الحكم الفدرالى هو انفصال باسم آخر. يورد الدكتور عبد الماجد بوب فى مؤلفه المرجعى الذى اسماه (جنوب السودان- جدل الوحدة والانفصال- 2009 ) يورد نصوصا طريفة تعكس سذاجة فكر النخب السياسية التى كانت تتصدر قيادة العمل السياسى السودانى فى تلك الفترة فى محاولاتها للرد على مطالبة الحركة السياسية الجنوبية بالحكم الفدرالى . فى مقدمته لكتاب الدكتور عبد الماحد بوب يقتطف الدكتور محمد سليمان محمد نصا من حديث للشيخ على عبد الرحمن رئيس حزب الشعب الديمقراطى يبدو انه موجه بصفة خاصة الى الحركةالسياسية الجنوبية . يقول النص " ان السودان جزء من العالم العربى . وكل من يحيد عن وجهة النظر هذه عليه ان يرحل من هذا البلد " . هذا المقتطف وحده يعكس سذاجة نخب ذلك الزمن الذين لا يمتد افقهم السياسى بعيدا عن ارنبة آذانهم. فهذا زعيم سياسى كان من اصحاب النفوذ ومن (اصحاب الحل والعقد !) فى البلد وقتها
. ومع ذلك فهو لا يعى ان بلده هو خليط متعدد الاديان والثقافات والاعراق. على أى حال ، لم يستجب الجنوبيون لدعوة ذلك السياسى الاجوف التفكير فى حينه بالرحيل عن السودان. ولكنهم ظلوا على رفضهم الذوبان العرقى مع ذلك الزعيم المندغم عرقيا فى العروبة . لم يرحل الجنوبيون عن السودان تنفيذا لدعوة ذلك السياسى الغريبة لأنهم سودانيون بالميلاد ، بينما وفد اجداد ذلك الزعيم على السودان مع عبد الله بن ابى السرح ! لقد كانت دعوة وزير سيادى كبير ، وزعيم سياسى نافذ ، ورئيس حزب مشارك فى الحكومة وقاض سابق مثل الشيخ على عبد الرحمن لكل من لا يقبل بالانتماء للعروبة والاسلام بمغادرة السودان ، لقد كانت دعوة مضرة فى حينها بالنسيج السياسى والاجتماعى والثقافى فى سودان ما بعد الاستقلال ، لا سيما ان جراحات احداث تمرد الفرقة العسكرية الجنوبية فى المديرية الاستوائية التى قتل فيها حوالى الثلاثمائة شخصا معظمهم من الاداريين والموظفين الشماليين الذين كانوا يعملون فى تطوير الجنوب ، ما زالت ساخنة ولم تندمل بعد . مضافا اليها جراحات الاحد الدامى التى كانت مفتوحة هى الاخرى ، و التى ابتدرها الجنوبيون على اثر انتشار اشاعة كاذبة عن اغتيال وزير الداخلية الجنوبى كلمنت امبورو على يد عسكريين شماليين . ورد الشماليون عليها بعنف زائد ، مما ادى الى مقتل مواطنين كثيرين من الطرفين. وقت قصير مضى على وقوع تلك الجراحات قبل ان تعاود الحركة المتمردة الجنوبية نشاطها العسكرى مرة اخرى ،
وبصورة اكثر قوة واوسع انتشارا بسبب قصور المعالجات السياسية والاقتصادية للوضع فى الجنوب . وزاد الوضع تدهورا وسوءا عندما اعلنت حكومة الحركة الاسلامية التى تولت الحكم فجأة عن طريق الانقلاب العسكرى ، اعلنت الجهاد ضد شعبها فى الجنوب فى بادرة سياسية نادرة. لتكون النتيجة الماثلة اليوم هى سودان على مفترق الطرق. وحراك مرتبك ، ولعب فى الزمن الضائع ، انتظارا لحدوث معجزة تنقذ البلد القارة واهله من التشرزم ومن الحسرات المؤدية الى السقام !
Ali
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
لوال دينق.. وحرية «الوحدويين والانفصاليين».. و»الانتباهة»
محمد المكى احمد
مرة أخرى تشدني شفافية وعقلانية شخصية سياسية سودانية «جنوبية «تستحق الاشارة الى رؤاها ،وللمرة الثالثة أكتب عن قائد سوداني «جنوبي» ،وهذه المرة أكتب عن أفكار طرحها وزير النفط السوداني الدكتور لوال دينق خلال توقفه في الدوحة في طريقه الى الصين وماليزيا.
في نوفمبر 2009 ،حمل مقالي الأسبوعي في صحيفة «الأحداث» عنوان «شفافية باقان أموم الموجعة النافعة»، وعنوان المقال يعبر عن مضامينه ودلالاته، ويدعو الى محاورة القادة الجنوبيين المثيرين للجدل بدلا من شن الحملات علىهم واتهامهم بالتآمر وغير ذلك من الاتهامات.
في اكتوبر 2009 كتبت مقالي الأسبوعي في صحيفة «الاحداث» تحت عنوان «رسائل بونا ملوال الساخنة للحركة الشعبية والمعارضة» والمقالان عن باقان وبونا موجودان في موقع «سودانايل «( الأعمدة») .
التقيت دكتور لوال دينق في منزل السفير السوداني في قطر السيد ابراهيم فقيري في لقاء ضم بعض السودانيين المقيمين في الدوحة قبل أيام (في يوليو 2010)، وتحدث لوال عن قضية الساعة في السودان (موضوع الوحدة والانفصال ) بشفافية وعقلانية وحكمة أيضا.
نشرت بعض رؤاه في صحيفة» الحياة» اللندنية ، كما أجريت حوارا معه بثته اذاعة مونت كارلو الدولية من العاصمة الفرنسية باريس، فالرجل تحدث عن أهداف زيارته الى الصين وماليزيا، وهو قال إنها رسالة تطمين وتأكيد بشأن استمرار انتاج شركات صينية وماليزية للبترول السوداني بعد اجراء الاستفتاء في جنوب السودان، أي سواء كانت نتيجته الوحدة أو الانفصال.
لوال تحدث بلغة العقل ، وهو يرى أن الاستقرار ضروري للسودان والسودانيين أيا تكن نتيجة الاستفتاء في الجنوب في يناير 2011، و شدد على أهمية التعاون بين الشمال والجنوب ، لافتا الى أن النفط في الجنوب وخط الأنابيب في الشمال وكذلك المصافي والميناء ,واذا لم يحدث تعاون بين الشمال والجنوب – والكلام لدكتور لوال- فلا أحد يستفيد من النفط» .
عن توجهه بشأن قضية الوحدة قال بصريح العبارة «أنا كنت انفصاليا لكن بحكم علاقتي وعلى مدى سنين مع (الراحل) جون قرنق (الزعيم السابق للحركة الشعبية لتحرير السودان) أقتعني وعدد كبير من المثقفين الجنوبيين (بأهمية )الوحدة لو أقيمت على أسس جديدة وبأن السياسة لا تبنى على الدين بل على المواطنة «، هذا منظور جنوبي حسب قوله.
لم يتردد دكتور لوال في توجيه انتقاد صريح لشريكي الحكم السودان (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان)، مشيرا الى أن «بعض الناس قالوا إن حزبي الحكومة قضوا وقتا طويلا في التعارك ولم يركزوا على مشاكل البلد،» وقال عن التحرك والحوار الدائر حول قضية الساعة «يادوب قاموا من النوم».
لوال يرى أن «بعض الناس فهموا خطأ وظنوا أن الوحدة الجاذبة هي مشاريع ، لا» مشددا على (أن الوحدة) تقوم على أساس «المواطنة» وضرورة واهمية أن يكون المواطن حرا في بلده.
أعجبني في كلام دكتور لوال دينق تشديده على اتاحة الفرصة للوحدويين والانفصاليين في الشمال والجنوب لابداء آرائهم حول قضايا الوحدة أو الانفصال، أعتقد أن هذه الرؤية مهمة، لأن قمع الرأي لا يؤدي الى الوحدة ولا يحقق شروط المواطنة الحقيقية القائمة على معادلات الحقوق والواجبات في مناخ الحرية والعدل.
أعجبني كلام دكتور لوال بشأن انتقاده قرار اغلاق صحيفة «الانتباهة»، وهو أشار في هذا السياق الى وجود انفصاليين في شمال السودان، وقال «رأيي ما كان يقفلوا جريدة الطيب مصطفى ، لابد أن يعبر الناس عن أنفسهم، عندما نحرم الناس من شيء يفتشوا عنه، الانتباهة كان الناس يفتشوا عنها في الجنوب».
وخلص وزير النفط السوداني والقيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان دكتور لوال دينق الى أن «الديمقراطية تتطلب ان تترك من يتكلم ومن لا يحمل شيء او يضرب ، والحركة الشعبية ترى أن التحول الديمقراطي يتطلب اعطاء فرصة للناس لتختلف معك في الرأي، أعتقد أن الناس فشلوا في هذه النقطة».
ولفت الى أنه « يوجد الآن في السودان تحرك ويقال بضرورة أن تعطى فرصة كلام لمنبر الانفصال ولمنبر الوحدة»، وقال إن «الشريكين» توصلا لقناعة بأن «يتركوا الناس يتكلموا».
أتفق مع دكتور لوال دينق بأهمية احترام حق السودانيين جميعا في التعبير عن رؤاهم بشأن الوحدة والانفصال بشفافية ووضوح ،وفي غيرها من قضايا الوطن من دون «رقابة « هي عبارة عن انتهاك لحقوق السودانيين في التعبير.
حرية التعبير السلمي قضية لا تحتمل أنصاف الحلول، ولا يمكن أن يساهم قمع الآراء واغلاق الصحف تحت مبررات غير مقنعة- حتى لمن تنتقدهم «الانتباهة»- بأن تكميم الأفواه يمكن أن يؤدي الى الوحدة، أو حل مشكلات السودان التي يتحمل نظام الحكم في الخرطوم مسؤولياتها بسبب سياساته الفاشلة والظالمة.
الوحدويون في السودان لديهم من الرؤى المنطقية ما يمكنهم من طرح الرأي السديد والحجة حول ضرورات وفوائد أن يبقى الوطن موحدا.
لكن الوطن من دون شك ليس أرضا فقط ، فهو قبل كل شيء انسان على الأرض، واذا لم يشعر الانسان أنه حر في وطنه أو لم يحس ويعيش مواطنا غير مسلوب الارادة أو خاضع للظلم والاستبداد والوصاية، فانه لن يدافع عن الوضع الراهن الذي لا يحترم حقوق المواطنة بل سيتمنى زواله بأية طريقة وتحت كل الظروف.
سئلت قبل أشهر في برنامج «قضايا وآراء» الذي تبثه اسبوعيا اذاعة قطر عن رؤيتي لمسارات الأحداث الحالية في اليمن، فاشرت الى أن الوحدة في اليمن أو السودان ليست أغنية نرددها باستمرار.
وفيما أشرت الى أنني دعمت قضية الوحدة اليمنية في زمن التشطيرالى أن تحققت الوحدة ، وهذا كلام مكتوب وموثق في صحيفة الثورة اليمنية في الفترة من عام 1979 الى عام 1984 و»العرب» القطرية في مرحلتها الأولى (بعد عام 1984)، أكدت في البرنامج الاذاعي في الدوحة أن لا سبيل لحل مشكلات اليمنيين الحالية وتعزيز الوحدة اليمنية الا بالحوار.
أعتقد أيضا أن حل قضايا السودان وبينها موضوع الوحدة أو الانفصال يحتاج الى ادارة حوار شفاف وجاد وهاديء يشارك فيه الوحدويون والانفصاليون في شمال وجنوب السودان ليوضحوا للناس في السودان كله ايجابيات الوحدة والانفصال، وكذلك سلبيات الوحدة والانفصال.
أعود لأحيي دكتور لوال دينق ، فهو وجه وعقل سوداني جدير بالاحترام، و ذكرني حديثه الشفاف بما كتبته عن «شفافية باقان أموم الموجعة النافعة»،» ورسائل بونا ملوال للحركة الشعبية والمعارضة» السودانية.
لا أدرى هل هناك متسع من الوقت للاستفادة من الأفكار والآراء الموجعة ، أتمنى ذلك، فالاستفادة من الدروس والعبر مهم وضروري رغم تبديد الوقت في المشاحنات والتكالب على كراسي الحكم .
الأسوأ في هذا السياق يبدو في مضاعفات وانعكاسات الاصرار على ادارة حملات اعلامية «حكومية» ممجوجة ومكررة وباهتة، وغير قادرة على تشكيل رأي عام يدعم الوحدة بشكل علمي ومنطقي .
حاليا يلحظ المراقب للشأن السوداني بعض أشكال «النفاق» السياسي التي تدعي السعي لدعم وحدة السودان «كلاميا» ، وربما يعود ذلك لأسباب تتعلق بمصالح شخصية للبعض ، أو لأهداف ترمي للتقرب الى القابضين على كراسي الحكم.
أصحاب تلك الادعاءات لا يتحدثون عن شروط الوحدة واستحقاقاتها ومناخاتها المطلوبة ومخاطر استمرار الظلم والديكتاتورية على وحدة السودان، إنهم فقط يرددون ما تريد الحكومة أن تسمعه من أغنيات عن الوحدة سواء كانت جاذبة أو طاردة .
هناك تحركات وحملات سياسية واعلامية في الخرطوم ستؤدي الى نتائج سلبية، وهي تبدو على سبيل المثال في برامج وتعليقات «منتقاة» تفتقرلمناخ الرأي والرأي الآخر الذي ينبغي أن يصنع مستقبل كل أهل الوطن بالتراضي والحرية والعدل والمساواة ، لا بالتعتيم ولا بالقهر ولا بقمع الآراء،
المناخ المطلوب يحتاج الى انهاء سياسة «الوصاية» على شعب السودان، ووضع حد لادعاء يقول للناس من دون حياء إن «أهل السلطة» هم من يقررون ويحددون وحدهم كيفية التعامل مع قضايا الوطن ،وهم أيضا من يحق له التحكم في المساحات المسموح بها للتعبير عن الآراء حول الوحدة والانفصال أولمناقشة قضايا السودان جزئيا لا بشكل شامل وشفاف.
هذا نهج ضار من دون شك ، ويتناقض مع حقوق المواطنة و عملية التداول السلمي للرؤى والأفكار، وستكون نتائجه كارثية -أكثر من اي وقت مضى- على الوطن وأهل الوطن في كل ربوع السودان.
برقية:
«يادوب قاموا من النوم» .. تعبير رائع
الاحداث
7/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
توحيد الوطن على أسس طوعية ممكن
Saturday, August 7th, 2010
بقلم: تاج السر عثمان
تبقت أشهر معدودات على الاستفتاء لتقرير المصير، وما عاد الوضع يحتمل التسويف والمناورات، كما هو الحال في اتصالات المؤتمر الوطني بالقوي السياسية بهدف تجزئة أجندة المؤتمر القومي الجامع المقترح والذي من المفترض أن يخرج برؤية تمثل الحد الأدنى من الاتفاق حول: وحدة الوطن والتحول الديمقراطي، وحل قضية دارفور والأوضاع المعيشية وهي حزمة متكاملة بحلها نضمن الاستقرار وعدم انفجار الأزمات من جديد.
فعلى سبيل المثال لايمكن الحديث عن الوحدة وضمان نزاهة وشفافية الاستفتاء في ظل مصادرة حرية الصحافة والتعبير بواسطة الرقابة الأمنية القبلية، فكيف يتم تبصير المواطنين بفوائد الوحدة ومخاطر الانفصال في ظل مصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية؟!!، لأن حق تقرير المصير نفسه هو حق ديمقراطي انساني يتطلب انجازه أوسع الحقوق والحريات الديمقراطية، ويتطلب حرية الإرادة ودون ضغوط داخلية أو خارجية لممارسته، وبالتالي من المهم أن يناقش المؤتمر الجامع قضايا التحول الديمقراطي وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات باعتبار ذلك من استحقاقات اتفاقية نيفاشا وشرط مهم لممارسة الاستفتاء على تقرير المصير.
ومن استحقاقات اتفاقية نيفاشا أيضاً تحقيق التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية لأنه بدون ذلك لايمكن أن نضمن الاستقرار واستدامة السلام، اذ مافائدة السلام في ظل تفاقم الفقر والمجاعات التي تنسف الاستقرار الاجتماعي كما يحدث الآن في الجنوب؟، فحسب احصائيات الأمم المتحدة يتلقي حوالي 4 مليون مواطن جنوبي اغاثات بسبب المجاعة، وبالتالي فان تحسين الأوضاع المعيشية شرط مهم للاستقرار وضمان لوحدة راسخة وسلام مستدام.
وهناك قضية دارفور والتي تمثل جرحاً نازفاً في جسد الوطن، ولابد أن يتناولها المؤتمر الجامع بالمعالجة الشاملة.
وبالتالي، فان طريقة المؤتمر الوطني في عزل قضية الوحدة والاستفتاء عن بقية تلك القضايا لاتساعد، وقد تحل مؤقتا قضية واحدة ولكن سرعان ما تتجدد الأزمة من جديد، لأن القضايا مترابطة ولايمكن الفصل بينها.
حسب ما يطرح المؤتمر الوطني في لقاءاته مع القوي السياسية أن يريد أن يعمل معها عملاً مشتركاً من أجل الوحدة والاستفتاء النزيه والشفاف حول تقرير المصير، ولكن حسب التجارب مع المؤتمر الوطني إنه غير مؤتمن على العهود والمواثيق كما في تجارب اتفاقيات: السلام 1997م وجيبوتي والقاهرة ونيفاشا وابوجا والشرق…الخ، أي إنه يوقع اتفاقات مع وقف التنفيذ. وبالتالي، فان العمل المشترك يتطلب الثقة وهي مفقودة في المؤتمر الوطني، كما يتطلب الندية واحترام استقلالية كل حزب، والمؤتمر الوطني يريد أن يهيمن علي المؤتمر الجامع ويحدد أجندته وهذا لايساعد في العمل المشترك، فأجندة المؤتمر الجامع وقراراته وتوصياته يجب أن تتم بمشاركة كل القوى السياسية وعلى أساس المساواة والندية وبعيداً عن وصاية الحزب أو الحزبين الحاكمين، وهذا هو المدخل للعمل المشترك كما أشارت قوى تحالف إجماع قوى جوبا.
نعتقد أن الأوضاع الراهنة في البلاد لاتحتمل المناورات، وتتطلب المسؤولية الوطنية العالية، والحل الشامل لقضايا البلاد والتي تتلخص في: الوحدة والتحول الديمقراطي وتحسين الأوضاع المعيشية والحل الشامل والعادل لقضية دارفور، حتى نخرج في النهاية بوحدة حقيقية وديمقراطية، وطوعية للوطن على أساس دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو العرق ونبذ فكرة المواطن من الدرجة الثانية، وهذا ممكن التحقيق وليس من رابع المستحيلات.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
'المشروع الإسلامي' ووحدة السودان: حديث مستأنف
د.عبدالوهاب الأفندي
8/10/2010
بغير ما سابق تنسيق أو 'تآمر'، تطرقت ثلة من الكتاب على الساحة السودانية، كل من زاويته ومن وجهة نظره، في الأيام القليلة الماضية لنفس الموضوع الذي ابتدرته في مقالي في هذا الموضع الثلاثاء الماضي، ألا وهو العلاقة بين المشروع الإسلامي المفترض ووحدة السودان، بل وأزماته الآخذ بعضها برقاب بعض منذ حقبة من الدهر. ولا شك أن هذا الإقبال على الموضوع يشير بحق إلى أنه موضوع الساعة.
وقبل أن أدلف إلى مناقشة مداخلات هؤلاء الكتاب والاستفادة منها لتوضيح المسائل التي أرى أنها في حاجة إلى مناقشة وتمحيص، لا بد أن أعيد التذكير هنا بأن السؤال الذي طرحته في مقال الأسبوع الماضي كان سؤالاً بسيطاً ومباشراً، يتلخص في ما إذا كان المشروع الإسلامي كما طرحته الحركة الإسلامية السودانية يتعارض بصورة جذرية مع وحدة السودان بحيث أن مشروع الوحدة يصبح في هذه الحالة مشروعاً مضاداً. فليس المقام هنا مقام نقد للمشروع الإسلامي، أو محاولة لتعديله وإصلاحه، فهذا له مقام آخر. أما ما نحن بصدده هنا فهو محاولة لتقييم موضوعي لانعكاس هذا المشروع بالصيغة التي طرح بها، على قضية الوحدة التي أصبحت قضية الساعة في السودان.
وقد استندت في طرح القضية إلى مقولات قادة الجنوب عموماً وزعماء الحركة الشعبية خصوصاً، لأن هذه القيادات هي التي ستحسم خيار الوحدة. وقد أوردنا مقولات لقيادات نافذة في الحركة ترى تحديداً أن الوحدة مستحيلة مع بقاء الهوية الإسلامية العربية للدولة وتطبيق الشريعة الإسلامية. ويجب أن نذكر هنا بأن هذا الموقف ليس جديداً وسط القيادات الجنوبية، بل يعتبر نسخة مخففة من مواقف سابقة كانت ترى في مجرد ذكر الهوية العربية والإسلامية امراً ينسخ الوحدة. فقبل وقت طويل من تحول الشريعة الإسلامية إلى قضية محورية في السجال السياسي بين الشمال والجنوب، اعترض نواب جنوبيون في لجنة صياغة الدستور السوداني في الستينات على فقرة تتحدث عن انتماء السودان 'الإسلامي والعربي والافريقي'. وقد ظل مجرد انتماء السودان إلى الجامعة العربية موضع اعتراض من قيادات جنوبية، كما أن الجنوب مارس حق الفيتو في مطلع السبعينات على مشروع الوحدة المقترح بين السودان ومصر وليبيا وسورية.
إذن هناك إجابة أولية مفادها أن قيادات نافذة في الجنوب ترى بحق أن المشروع الإسلامي هو العقبة الأهم أمام مشروع الوحدة، وأنه لا وحدة مع بقاء ذلك المشروع. ومن هنا تأتي أهمية مساهمة بروفيسور الطيب زين العابدين في مقاله الذي نشر في صحيفة 'التيار' بالخرطوم قبل يوم من صدور مقالي. فقد تطرق الطيب في مقاله إلى اتهام البعض للحركة الإسلامية بأنها كانت تسعى عمداً لفصل الجنوب باعتباره عقبة في طريق مشروعها الإسلامي، نافياً هذه التهمة، ومذكراً بأن الحركة كانت قد اتخذت قراراً استراتيجياً في عام 1979 بالحفاظ على وحدة السودان وكسب الجنوب إلى جانب المشروع الإسلامي، وذلك عبر بناء تحالفات داخل الجنوب، وتقوية مسلمي الإقليم، والاجتهاد في العمل الدعوي والطوعي. وأضاف الطيب أن الرؤية التي طرحتها الجبهة الإسلامية في عام 1987 تحت مسمى 'ميثاق السودان' طرحت لأول مرة قضية المواطنة المتساوية كأساس لوحدة البلاد، مما شكل تنازلاً مهماً من الحركة لصالح دعم الوحدة.
من هنا يرى الطيب أن المشكلة ليست المشروع الإسلامي السوداني، وإنما الانحراف الذي وقع بعد انقلاب الثلاثين حزيران/ يونيو، وما تبع ذلك من إعطاء الأولوية للحفاظ على أمن وسلامة النظام على حساب حقوق المواطنين في الشمال والجنوب، وهو بدوره أدى إلى تقدم أهل الصدام على أهل الفكر في الحركة والدولة. وخلص الطيب إلى تحميل 'الحركة الإسلامية -أو القيادات المتنفِّذة فيها- المسؤولية الوطنية والتاريخية لانفصال الجنوب الذي يحدُثُ بعد عشرين سنة من حكم الإنقاذ!' وأضاف يقول 'وقد بذلت الحركة الإسلامية منذ مطلع الثمانينيات جهداً فكرياً وسياسياً وتنظيمياً لتحافظ على وحدة السودان في حال تمكنها من السلطة، ولم تكن سلطة الإنقاذ وفيَّة لذلك التراث مثل ما لم تكن وفيَّة لقيم ومبادئ الإسلام في الحكم ورعاية المال العام.'
في مداخلة ذات صلة تناول المفكر والناشط السياسي المعروف الحاج وراق الحراك الفكري والمساعي الإصلاحية على الساحة الإسلامية، ووصفها بالقصور والجزئية. ولملاحظات الحاج وراق أهميتها، لأن الرجل ينتمي إلى الخط الإصلاحي في اليسار السوداني، وقد تمرد مع ثلة من رفاقه على الحزب الشيوعي السوداني بسبب تمسك الأخير بالخط التقليدي حتى بعد سقوط جدار برلين وخراب البصرة وموسكو وزوال الاتحاد السوفيتي. وقد أنشأ وراق مع ثلة من اليساريين حركة القوى الجديدة الديمقراطية 'حق' عام 1995، وهي حركة سعت لتطوير الفكر والنشاط السياسي اليساري بما يتواءم مع العصر والواقع السوداني. ورغم أن الحركة عانت وتعاني من انشقاقات ولم تلق سوى نجاح سياسي محدود، إلا أن مساهماتها الفكرية ما تزال على قدر من الأهمية.
ولأن أمراض الحركة الإسلامية السودانية في السلطة تشبه إلى حد كبير أمراض التنظيمات الأيديولوجية المنافسة من قومية وشيوعية، فإن المنظور النقدي اليساري يكتسب أهمية مضاعفة في هذا المقام. وبحسب وراق فإن خطأ الإصلاحيين الإسلاميين تمثل في تركيزهم على غياب الشورى داخل الحركة، دون الالتفات إلى أن قيام الحركة باغتصاب السلطة ووأد الديمقراطية في البلد ككل هو لب المشكلة، لأن الحركة ما كان يمكن لها أن تكون جزيرة شورى معزولة في محيط استبدادي هائج.
وأضاف وراق يقول إن انتقاد الفساد ينسى كذلك أن الآفة هي غياب الديمقراطية وآليات الشفافية المرتبطة بها، مما يولد المناخ الملائم للفساد بكل أشكاله. واختتم وراق بالقول بأن الإصلاح داخل الحركة الإسلامية والنظام لن يؤتي أكله ما لم يصبح جزءاً من إصلاح شامل لأوضاع البلاد. في هذا المقام جاءت كذلك مساهمات بروفيسور مصطفى إدريس (مدير جامعة الخرطوم حالياً) النقدية حول أداء الحركة الإسلامية في السلطة، وهي مساهمات عبرت عن الحيرة والقلق والإحباط أكثر مما عبرت عن رؤية إصلاحية شاملة أو جزئية، بل كان تركيزه على المراجعة وإعادة وحدة الحركة الإسلامية. ولكن أفكاره مع ذلك تكتسب أهمية لأنها تعبر عن قطاع واسع من الإسلاميين يرون في دعم النظام الحالي الخيار الوحيد المتاح لهم رغم يأسهم من إصلاحه، ويحنون إلى استعادة وحدة الحركة الإسلامية. ولكن هذا موضوع آخر.
أما إذا عدنا إلى سؤالنا الأساسي، فإن طرفاً من الإجابة أوردناه سلفاً يشير إلى إشكالية، بداية بموقف الحركة الشعبية المعادي للمشروع الإسلامي، مروراً بالعداء التاريخي بين الحركتين، وانتهاءً بالتوترات بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني على خلفية التنازع الجاري حالياً على السلطة. وقد عبر العداء عن نفسه في وقت ما في شكل تفكير جدي في أن انفصال الجنوب سيساعد المشروع الإسلامي، وهي عين الرؤية التي ما يزال يعبر عنها جماعة 'منبر السلام العادل'.
في نفس الوقت، هناك مؤشرات على أن المشكلة تتعدى المشروع الإسلامي. فاتفاقية السلام الشامل قامت على أساس التعايش مع المشروع الإسلامي، كما أن هناك قطاعاً مقدراً من الحركة الإسلامية توصل إلى مصالحة سياسية مع الحركة الشعبية وصلت حد التحالف معها. فهل يعني هذا صحة مقولة الطيب بأن المشكلة ليست المشروع الإسلامي بل الانحراف عنه؟
أجدني في هذا المقام أختلف قليلاً مع الطيب في مقولته بأن مشروع الحركة الإسلامية السوداني كان متطوراً وذا قابلية توحيدية. وقد كنت وجهت انتقادات لميثاق السودان ووثائق الجبهة القومية الإسلامية حول الجنوب في حينها، بحسبانها كانت قاصرة عن معالجة قضية المواطنة معالجة شافية. ولكن الإشكال فوق ذلك كان تجذر العداء للجنوب في فكر الإسلاميين، وكذلك الانجراف وراء عناصر جنوبية منشقة مما جعل الحركة ـ وبعدها حكومة الإنقاذ- طرفاً في صراعات الجنوب الداخلية، وفي الغالب مع الأقليات ضد الأكثرية.
كل هذا يجعلني أقرب إلى أطروحة وراق باستحالة أي جهود إصلاحية للحركة الإسلامية بمعزل عن إصلاح سياسي شامل، وهي النقطة التي قام عليها كتابي 'الثورة والإصلاح السياسي في السودان' (1995). ولكن المقام هنا، كما أسلفنا، ليس مقام تقييم أو مواصلة الجهد الإصلاحي، فهذا مبحث آخر، وإنما واجب الساعة هو التصدي للكارثة المحدقة بدون فتح جبهات معارك جديدة تبعثر الجهود.
من هنا فإن الإجابة على سؤالنا المحوري المطروح هنا هو أن هناك دلائل تشير إلى أن هناك أكثر من صيغة للمشروع الإسلامي، وأن بعض هذه الصيغ يمكن أن تتعايش مع الوحدة. ولكن الإشكالية الحالية لا علاقة لها بالمشروع الإسلامي، كما يتضح من حدوث التوافق على أكثر من مستوى بين قطاعات من الإسلاميين والقوى الجنوبية. ولكن هناك بالقطع إشكالية في هيكلية الحكم الحالي، وهي هيكلية يجد كثير من الإسلاميين مثل غيرهم صعوبة في التعايش معها. ولعله من قبيل التوهم أن يأمل المرء حدوث تغيير جذري في هيكلية النظام قبل موعد الاستفتاء. ولكن هناك أكثر من احتمال آخر لمعالجة الوضع، منها المقترح الذي تحدثنا عنه في مقال الأسبوع الماضي عن الفصل بين مستويات الحكم. هناك احتمال آخر، وهو إعطاء زمام المبادرة للإسلاميين القادرين على التفاهم مع الآخرين عساهم أن ينجحوا في ما فشل فيه غيرهم.
أما إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، ووقع الانفصال المحتوم، فإن المراجعة الجذرية لصيغ المشروع الإسلامي المطروحة ستصبح بدورها ضرورة حتمية. ولكن قبل ذلك وبعده فإن من ضحوا بوحدة السودان من أجل الحفاظ على مناصبهم ومواقعهم لا بد أن يفقدوا تلك المناصب ويواجهوا المحاسبة الكاملة. لأنه لو وقع انفصال فإنه لن يكون بسبب المشروع الإسلامي بل بسبب المشروع الاستبدادي الاحتكاري الذي يرفض مشاركة غالبية الإسلاميين وأهل الشمال في السلطة، فضلاً عن أهل الهامش والجنوب.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
التاريخ : الثلاثاء ,10/08/2010
مصطفى الفقى
"السودان" إلى أين يمضي؟
تكاد “السودان” تكون أهم دولة لمصر على الإطلاق، ليس فقط بسبب الجوار الجغرافي ولا مجرى النيل الذي يمر عبر أراضيها وحده ولا بالوشائج العميقة التي صنعتها العوامل التاريخية والجغرافية والبشرية، ولكن ربما لسبب آخر بدأ يطفو على السطح في العقود الأخيرة، وأعني به ذلك الحجم الكثيف من الضغوط والمخططات الداخلية والخارجية التي تستهدف أكبر دول القارة الإفريقية مساحة والتي ربما تصبح أكثرها ثروة، وتبدو خطورة الموقف من أن معظم ما يتعرض له “السودان” ينطوي تلقائياً على نوع من التهديد ل”مصر” ومحاولة تطويقها جنوباً، والأمر يحتاج والحال كذلك إلى دراسة متأنية تضع النقاط على الحروف وتجلي قدراً كبيراً من الغموض الذي يحيط بمستقبل ذلك البلد العربي الإفريقي الشقيق . دعنا الآن نرصد بعض الملاحظات التي تمثل عناصر البيئة السياسية الحاضنة للتطورات المتوقعة على أرض “السودان” الذي ينتظر أحداثاً جساماً في الشهور المقبلة .
أولاً إن حدود الدول الإفريقية كما تركها الاستعمار تمثل حداً أدنى لما يتحتم الحفاظ عليه، ولقد اعترفت “منظمة الوحدة الإفريقية” قبل ميلاد “الاتحاد الإفريقي” بالحدود القائمة في القارة، رغم أن معظمها تحدد بإرادة المستعمر الأجنبي، و”السودان” تحديداً بلد الأعراق المختلفة والأصول المتعددة اختلطت على أرضها الدماء العربية والإفريقية وامتزج الإسلام والمسيحية بمجموعات بشرية لا دينية أيضاً، وكنا نتصوَّر أو نتوهم أن تجربة التعايش المشترك بين هذا الخليط الثري والمزيج المتعدد يمكن أن تصنع دولة متماسكة مثلما هو الأمر بالنسبة لدولة مثل “الهند” على سبيل المثال، ولكن للأسف فإن التوجهات الفكرية والمنطلقات العقائدية والاختلافات السياسية دفعت ب”السودان” في اتجاه آخر حتى أصبح تقسيمه مطروحاً وانفصال أجزاء منه وارداً، فبرغم كل الجهود المخلصة والأصوات العاقلة إلا أن الأمر بدأ يتجاوز ذلك حيث ارتفعت حدة الجماعات الانفصالية مع قرب الاستفتاء على نحو غير مسبوق، ولعلنا نتذكر أن الزعيم الجنوبي الراحل “جون غارنغ” كانت له مطالبه في إطار الدولة السودانية الواحدة، ولم يكن الانفصال خياره الوحيد، ولكنه مضى في حادث طائرة غامض يوحي بأن كل شيءٍ يبدو مدبراً .
ثانياً إن محاولة تمزيق خريطة “السودان” ليست وليدة اليوم ولا الأمس القريب، فالسودان مستهدف حتى من قبل استقلاله، ولكن الظروف السياسية في “السودان” والمعتقدات الفكرية والأطروحات الثقافية قد هيأت في مجملها مناخاً معادياً لسلامة “السودان” ووحدته الإقليمية، وهي أمور تسبب القلق تلقائياً لجيران الشمال بل وغيرهم في المنطقة .
ثالثاً لقد اختارت “مصر” ومنذ عدة عقود التوقف عن التدخل في الشأن السوداني والاحترام المطلق للشرعية مهما كلفها ذلك من ثمن، وقد التزمت “مصر” بهذا المبدأ سعياً نحو استقرار “السودان” وتخفيفاً لحدة الضغط على القوى السودانية المختلفة، ولم يكن الأمر سهلاً، فالسودان هو بلد الشعراء والفنانين والعلماء بل والجماعات الصوفية أيضاً، ولكن “مصر” أدركت أن جزءاً من الحساسيات التاريخية الموروثة يمكن أن يختفي من خلال الإحساس المشترك بالندية الكاملة والاحترام المتبادل والسيادة المرعية من الجانبين .
رابعاً لقد طرأت على الساحة السياسية في “السودان” عوامل جديدة تتمثل في تراجع الأحزاب التقليدية وقرب تواري الزعامات الدينية بحيث أصبح الشأن السوداني محتاجاً للغة جديدة وتفكير مختلف، ولكن ذلك لن يمنع من ظهور مشكلات مركبة وأزمات متعددة خرجت من الإرث التاريخي إلى الواقع المعقد، ومما زاد الأمر خطورة تجاه المشكلات السودانية نحو التدويل بصورة لم تكن معهودة من قبل، وهو ما أغرى قوى أجنبية طامعة في أن تدس أنفها في الشأن السوداني في وقت لم يعد فيه للدور المصري، خصوصاً ولا الدور العربي عموماً، ثقل مؤثر في مجريات الأمور هناك .
خامساً لقد كانت مشكلة “دارفور” ولا تزال هي الضربة القاصمة لوحدة “السودان” واستقراره لأنها قدمت مبرراً جديداً يدفع الجنوبيين نحو الانفصال، وعندما نبه الكثيرون الحكومة في “الخرطوم” مع بدايات تلك الأزمة الخطرة كان الرد هو أن النزاع بين قبائل الرعي والزراعة أمر معتاد سنوياً سرعان ما ينتهي، كأنما نسي الأشقاء في “الخرطوم” أن الأطماع تحيط بهم وأن المخططات تسعى إليهم، وأنا أظن أن مشكلة “دارفور” جرى التجهيز لها حتى تكون “الهدية المسمومة” لحكم الجبهة الإسلامية في العاصمة السودانية .
سادساً إن شعار اقتسام السلطة والثروة هو شعار خادع لأنه يعني تلقائياً تكريس مفهوم الانفصال، وهو شعار ظاهره العدالة ولكن جوهره ينطوي على الاتجاه نحو تفتيت الدولة السودانية وتمزيق أوصالها، وأنا مازلت لا أرى مبرراً للحديث عن اختلافات عرقية في “السودان”، فأطياف اللون موجودة في معظم شعوب الدنيا، كما أن الحديث عن المواجهة بين العروبة والإفريقية هو حديث مصطنع، فقد اختلطت الدماء منذ قرون وامتزجت روح السودان في هوية مشتركة شكلت شخصيته الواحدة .
سابعاً إن تقسيم “السودان” لن يكون نهاية المطاف ولا الحل لمشكلاته بل إنه قد يكون بداية نزيف جديد تخرج منه صراعات طويلة، إذ إن في شمال “السودان” عدة ملايين من الجنوبيين يعيشون في “العاصمة المثلثة” وحولها، كما أن الجنوب يضم مئات الألوف من أبناء الشمال في وقت تظل فيه مشكلة “دارفور” سيفاً مسلطاً على رقبة الحكومة المركزية والدولة السودانية تجر عليها دعاوى المحكمة الجنائية وأطماع القوى الأجنبية بل وفلول الجماعات التبشيرية، كما أن الدولة العبرية لا تبدو بعيدة عما جرى ويجري، لأنها تسعى إلى موضع قدم في “السودان” يمكنها من تطويق “مصر” أكبر الدول العربية وأشدها خطراً على “إسرائيل” في الحرب والسلم، إذا ما استقرت الأمور وعادت الروح إلى الجسد العربي السقيم .
. . إنني أريد أن أقول صراحة ومن دون مواربة، إننا كعرب لم نقدم ل”جنوب السودان” العوامل الجاذبة لبقائه جزءاً من كيانٍ عربي كبير، فلقد أذهلني أن أرى في زيارة للجنوب منذ سنوات أن الوجود المصري في مدينة “ملكال” هو مسجد “فاروق الأول”! وأن الوجود العربي في مدينة “جوبا” هو مستشفى “الصباح” الذي أقامته دولة الكويت! ثم بدأنا نسرع الخطى الآن نحو الجنوب لإصلاح ما أفسده الدهر أملاً في انتصار خيار الوحدة وتراجع الدعاوى الانفصالية، وإذا كنت أوجه هذا النقد الذاتي للجانبين العربي والمصري فإنني أخص أشقاءنا في “الخرطوم” بقول صريح يتمثل في شعوري أن حرصهم على وحدة “السودان” قائم، ولكنه لا يرقى إلى خطورة مسؤولية مستقبل هذا البلد الإفريقي الكبير، بل إن استغراق حكومة “الخرطوم” خلال العقدين الماضيين في قضايا حزبية وتفسيرات عقائدية وسعي نحو إضافة اللون الديني للحياة السياسية، أدى إلى اتخاذ ذلك كله تكئة لأصحاب النزعات الانفصالية والترويج لتقسيم الدولة السودانية، حتى لم تعد الوحدة هي الخيار الجاذب في ظل المخاوف من “الدولة الدينية”، فضلاً عن غرام النظام السوداني أحياناً بفتح جبهات عديدة في وقت واحد بل والبحث عن مشكلات هم في غنى عنها في وقت تشير فيه كل الدلائل إلى أن “السودان” يربض على مخزونٍ من ثروات هائلة يجب أن يستمتع بها الشعب السوداني كله، فهو شعبٌ مثقفٌ بفطرته ديمقراطي بطبيعته مستنير بأجياله المتعاقبة ومسيسٌ حتى النخاع بسبب استقلاله في الرأي وعشقه للحرية، وإذا انفصل الجنوب فلن تكون له دولة قوية مستقرة، فالنزاعات في داخله لا تقل عنها مع خارجه، أما الشمال فقد يسعى إلى أحضان أشقائه العرب في لهفة يعوض بها معاناة الهوية ويمضي معها بعيداً عن المخططات الأجنبية . .قلبي معك أيها “السودان” العظيم في عام الحسم الذي لا نريد فيه انفصالاً للعرى، ولكن وحدة متماسكة لدولة ديمقراطية تقوم على التعددية وفهم الآخر وقبول الغير .
الخليج
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
وقال مصطفى الفقى
إن محاولة تمزيق خريطة “السودان” ليست وليدة اليوم ولا الأمس القريب، فالسودان مستهدف حتى من قبل استقلاله، ولكن الظروف السياسية في “السودان” والمعتقدات الفكرية والأطروحات الثقافية قد هيأت في مجملها مناخاً معادياً لسلامة “السودان” ووحدته الإقليمية، وهي أمور تسبب القلق تلقائياً لجيران الشمال بل وغيرهم في المنطقة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
إنني أريد أن أقول صراحة ومن دون مواربة، إننا كعرب لم نقدم ل”جنوب السودان” العوامل الجاذبة لبقائه جزءاً من كيانٍ عربي كبير، فلقد أذهلني أن أرى في زيارة للجنوب منذ سنوات أن الوجود المصري في مدينة “ملكال” هو مسجد “فاروق الأول”! وأن الوجود العربي في مدينة “جوبا” هو مستشفى “الصباح” الذي أقامته دولة الكويت! ثم بدأنا نسرع الخطى الآن نحو الجنوب لإصلاح ما أفسده الدهر أملاً في انتصار خيار الوحدة وتراجع الدعاوى الانفصالية،
وإذا كنت أوجه هذا النقد الذاتي للجانبين العربي والمصري فإنني أخص أشقاءنا في “الخرطوم” بقول صريح يتمثل في شعوري أن حرصهم على وحدة “السودان” قائم، ولكنه لا يرقى إلى خطورة مسؤولية مستقبل هذا البلد الإفريقي الكبير، بل إن استغراق حكومة “الخرطوم” خلال العقدين الماضيين في قضايا حزبية وتفسيرات عقائدية وسعي نحو إضافة اللون الديني للحياة السياسية، أدى إلى اتخاذ ذلك كله تكئة لأصحاب النزعات الانفصالية والترويج لتقسيم الدولة السودانية، حتى لم تعد الوحدة هي الخيار الجاذب في ظل المخاوف من “الدولة الدينية”،
فضلاً عن غرام النظام السوداني أحياناً بفتح جبهات عديدة في وقت واحد بل والبحث عن مشكلات هم في غنى عنها في وقت تشير فيه كل الدلائل إلى أن “السودان” يربض على مخزونٍ من ثروات هائلة يجب أن يستمتع بها الشعب السوداني كله، فهو شعبٌ مثقفٌ بفطرته ديمقراطي بطبيعته مستنير بأجياله المتعاقبة ومسيسٌ حتى النخاع بسبب استقلاله في الرأي وعشقه للحرية، وإذا انفصل الجنوب فلن تكون له دولة قوية مستقرة، فالنزاعات في داخله لا تقل عنها مع خارجه، أما الشمال فقد يسعى إلى أحضان أشقائه العرب في لهفة يعوض بها معاناة الهوية ويمضي معها بعيداً عن المخططات الأجنبية . .قلبي معك أيها “السودان” العظيم في عام الحسم الذي لا نريد فيه انفصالاً للعرى، ولكن وحدة متماسكة لدولة ديمقراطية تقوم على التعددية وفهم الآخر وقبول الغير .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
حول الاستراتيجية الجديدة لحل مشكلة دارفور و»اخبار اليوم« تنشر مسودتها
د. غازى قدم شرحا مطولا حول الاستراتيجية الجديدة وممثلو القوى السياسية شاركوا بمداخلات هامة
اخبار اليوم : شريف على : تصوير رضا :
اعلن الاستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ان اطلاق الدكتور غازى صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسئول ملف التفاوض تصريحات حول قضية دارفور لمسودة الاستراتيجية الجديدة لتحقيق السلام الشامل والامن والتنمية فى دارفور اتت تقديرا للمغتيرات التى طرات على الساحة الوطنية واهمها اجراء الانتخابات الاخيرة وماصاحبها من نتائج واثار بقيام مؤسسات مفوضة ومنتخبة بجانب المتغيرات الاقليمة والدولية التى انصبت واثرت ايجابا على القضية وما انتهت اليه مباحثات الدوحة الاخيرة وقال سيادته لدى مخاطبته اللقاء التشاوري مع القوى السياسية لحل قضية دارفور مساء امس بقاعة الصداقة قال ان هذه المتغيرات حتمت ان تقوم قراءة جديدة لربط هذه المتغيرات بارض الواقع ولاستكشاف واستقراء المستقبل فى محاولة لشد وجذب كل اطراف القضية دفعا للمسيرة لناهيات تكفل استدامة الاستقرار والسلام والامن فى دارفور
.?وثمن طه ما طرح على الساحة من مبادرات وطنية فى اطار البحث عن الحلول لقضية دارفور مشيرا الى ان الدولة قد اخذت بما خرجت به هذه المبادرات من مقررات وموجهات سواء فى المعالجة الداخلية او موجهات مفاوضات الدوحة واشاد سيادته فى هذا الصدد بجهد الاتحاد الافريقى الذي وصفه بالمقدر مشيرا الى ان الاتحاد الافريقي مثل المحضن الذي كشف عن حسن الفهم للقضية منوها فى هذا الصدد لتقرير لجنة الحكماء برئاسة الرئيس امبيكى وما شكل من اليات ولجان للمتابعة .?كما اشاد سيادته بالجهد الذي يبذل في اطار المبادرة العربية الافريقية المشتركة والوسيط المشترك واصفا الاستراتيجية الجديدة المعدة بانها مبادرة تمثل تجيمع لتجميع ماتم واعادة قراءة الخريطة السياسية من اجل تحقيق توافق سياسي يعطى دفعه جيدة لاكمال الميل المتبقي لاستكمال سلام دارفور واكد نائب رئيس الجمهورية ان الاوضاع الان بدارفور افضل بكثير جدا مما كانت عليه فى السابق كما كشفت عنها الانتخابات والاحوال الآنية والعلاقات الاقليمية والدولية .
واشار الى ان التشاور والتفاوض الذى يجرى مع الاطراف المختلفة حول الاستراتيجية يهدف لصياغة موقف وطني ذي تيار غالب وجامع يمكن ان يعطى دفعة لاكمال مسيرة معالجة هذه القضية بما يحقق الامن والاستقرار فى البلاد وان نشهد نهاية حاسمة وقوية وواضحة المعالم لهذه القضية باعجل ماتيسر بمشاركة الجيمع قبل نهاية العام حتى تتفرغ الساحة الوطنية والساحة السياسية وهى تواجه مستحقات السلام وهى فى ادق مراحلها المتمثلة فى اجراء الاستفتاء بالجنوب .?وفى تعقيبه على مشاركات رموز وقيادات القوى السياسية المشاركة فى الملتقى وصف الاستاذ على عثمان مستوى الحوار الذى تم بالراقي و الملتزم جانب الموضوعية والحرص على المشاركة فى تقديم كل مامن شانه دفع العملية السلمية فى دارفور الى نهاياتها المرجوة واعلن عن ترحيب الحكومة بما اعلن من مساهمات وقال ستعطى هذه المذكرات ما تستحقه من الاعتبار حتى تصبح وثيقة الاستراتيجية المشتركة وثيقة تعبر عن جميع الاراء التى يمكن ان تصبح اداء لهذه الوثيقة الاطارية الهادية واشار الى ان المشاركة الايجابية وتقديم الاراء هو عنصر فعال فى تحقيق السلام .?
من جانبه اكد الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسئول ملف?سلام دارفور الذى استعرض خلال اللقاء ملامح الاستراتيجية على انها اي الاستراتيجة لا تمثل بديلا للتفاوض الخارجى وقال ان الاستراتيجية بعد استئفايها لكل مراحل المشاورات سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاجازتها من اجل اكسابها مشروعية خاصة من اجل الوصول الى سلام نهائي يستوفى جميع شروط الاستدامة والبقاء وغير موجه لامزجة شخصية او لان تكون اتفاقية مع فلان او علان لا تقوم فقط على العملية التفاوضية ولكن ينبغى ان تقوم ايضا على مجهود يعمق الحوار الداخلى عبر التشاور وعبر عن ترحيبه بكل المساهمات التى تم الاعلان عنها من قبل قيادات القوى السياسية التى شاركت فى اللقاء .?هذا وتم الاستماع خلال الجلسة لمداخلات ومواقف ممثلة وقيادات عدد من القيادات السياسية التى شاركت فى الملتقى حيث تلاقت جميع المشاركات فى التأمين على دعم وتعضيد الاستراتيجية والدفع بها للامام عبر فكرتها الاساسية القائمة على توسيع المشاركة فى وضع اقترارحات ورؤى الحلول لقضية دارفور مع ابداء بعد القيادات لملاحظات نوهوا لاهمية استصحابها او تفادي الوقوع فى اخطاء التفاوض والاتفاقات السابقة والبعد عن سمة الثنائية التى وصمت بها تلك التجارب . واستهل المداخلات الاستاذ على حمود صالح رئيس حزب الاصلاح الوطني مشيدا بالاستراتيجية وقال انها خاطبت بعض القضايا الاساسية وبرهنت على توفر ارادة سياسية كبيرة داعيا الى اعادة ترتيب الاولويات فى مشروعات التنمية .?
عبود جابر سعيد عن هيئة الاحزاب والتنظيمات معلنا عن دعمهم للاستراتيجية ودعا لعدم تجاهل حملة السلاح ومواصلة دعوة الرافضين للتفاوض للحوار وتجاوز الخلافات . الاستاذ مصطفى محمود الحزب الاشتراكى الناصري وصف الاستراتيجية بانها محاولة واعية لاستعادة ملف القضية للداخل مؤكدا على اهمية التوافق والتراضى السياسي من اجل تعجيل حل القضية وندد بالموقف الذي وصفه بالسلبي للحركة الشعبية وتعويقها لمساعى الحل السلمى ، نائب رئيس الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطى طالب بضرورة استمرار الحوار والتفاوض السلمى مع مختلف اطراف القضية اقتداءا بما تم من احلال للسلام فى الجنوب ومطالبة اليوناميد بتقييم تجربتها فى دارفور . السيد جيمس اندريه رئيس حزب العمل الوطنى القومى السودانى اشار الى ان الاستراتيجية المقترحة تمثل خارطة طريق لمعالجة ازمة دارفور ودعا لوقف العدائات وجمع السلاح وتفعيل دور الادارة الاهلية وتوفير التعويضات المجزية للمتضررين .?رئيس جماعة انصار السنة اسماعيل محمد الماحى اعلن عن دعم الجماعة للاستراتيجية ودعا لتسريع الحل قبل نهاية العام وقيام استفتاء الجنوب حتى لا تتحول دعوة تقرير المصير لعدوى يدفع الوطن فاتورتها غالية وشدد على اهمية استمرار الحوار مع المسلحين والعمل على اصلاح صورة السودان التى شوهها الاعلام الغربي المغرض . د. امنه ضرار عن حزب الشرق الديموقراطي اشادت بالوضوح الذي قالت ان الاستراتيجية تتسم به وماورد بها من تسميات ومصطلحات محددة لتعريف المشكلة وتحليل الواقع .
احمد سعد عمر ممثل الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل قال نشيد بكل جهد يبذل من اجل حل قضية دارفور ومعالجة جذور المشكلة بالسرعة المطلوبة . الامين العام لحزب الديمقراطيين الاحرار عبد الرحمن ماهر سلم مذكرة مكتوبة حول موقفهم من الاستراتيجية معلنا عن الاستعداد للتعاون لتحقيق الاستراتيجية على ارض الواقع . الاستاذة نجاة يحيى ممثلة حزب الامة القومى اشارت الى انهم بصدد اعداد مذكرة تفصيلية وقالت اننا ندعم كل استراتيجية للحل وسردت مجموعة من الملاحظات محسوبة على الاستراتيجية ومابنيت عليه من افتراضات حول المتغيرات وترتيب الاولويات ودعت لتشكيل آلية قومية تحدد اجندتها وعضويتها بصورة مستقلة . الاستاذ موسي محمد عبد الرحمن الامين العام للجبهة القومية السودانية اكد على اهمية الاستمرار فى جهود اشراك كل الاطراف ذات الصلة فى الجل خاصة على المستوى الاهلى . الامين عبد القادر محمد ممثل الامانة العامة لاحزاب حكومة الوحدة الوطنية قال اننا نريد عبر هذه الاستراتيجية التى ندعمها بكل قوة ان يتحقق السلام فى دارفور بسرعة ودون مضيعة للزمن .
الدكتور بابكر محمد محجوب ممثل حزب البعث العربي الاشتراكى قال ان حزبهم الاكثر فهما ومعايشة لقضية دارفور ويمكن ان يسهم بما له من علاقات مع قادة الحركات المسلحة فى التفاوض داعيا لتحقيق شمولية التنمية . ممثل حزب الامة الوطنى ادريس الامين اكد على اهمية اشراك المجتمع المدنى الدارفوري فى الحل الشامل والمستدام ووجه الدعوة لحملة السلاح لمواصلة التفاوض .
احمد حجاج الامين العام للحزب السوداني الحر اكد على ضرورة التعجيل بحل كل المشاكل التى تؤرق الوطن خاصة تلك التى تتعلق باستحقاقات اتفاقات السلام . رئيس تنظيم السودان الحديث صديق المساعد وصف الاستراتجية المطروحة بانها تحوى الاطار الموضعى للحل مشيدا بمبادرات المؤتمر الوطنى وما قدمه من تنازلات من اجل معالجة قضايا الوطن . الامين العام لحزب التحرير الوطنى احمد عبد الرحمن قال ان الاستراتيجية تنم عن توفر ارادة سياسية حرة لاتخاذ قرار سياسي لمعالجة القضية وقال كل ما نحتاجة الثقة بالنفس والمصداقية لبناء سلام دارفور داعيا لانشاء مركز قومى دائم لفض النزاعات فى السودان ودول الاقليم تشارك فى عضويته كل القوى السياسية الوطنية . د توبي مادوت اكد فى خاتمة المداخلات انه لا يمكن التمكن من معالجة قضية دارفور بمعزل عن قضية الجنوب ودعا لاهمية الاستفادة من تجربة تحقيق السلام الشامل فى الجنوب بمخاطبة اسباب الصراع والعمل على معالجتها منوها لاهمية تعاون مختلف القوى واشتراكها فى الحل .?
و تورد اخبار اليوم فيما يلي نص استراتيجية : دارفور نحو استراتيجية جديدة لتحقيق السلام الشامل والامن والتنمية
: مقدمة :
اتخذ الصراع في دارفور ابعادا جديدة تمثل تحديا وكذلك فرصة لاحلال السلام عبر جهد منسق وعمل متطور لا يستند هذا على المفاوضات فقط بل ايضا على المشاورات التي سوف تتضمن اهتمامات مجتمع دارفور وتساعد في التوصل الى سلام شامل ومستدام
تعقد الوضع في دارفور بسبب الانقسامات بين الحركات المتمردة والتي انعكست في تقسيم المجتمع المدني بكل مواز وقد حال تعنت الحركات المتزايد وانقساماتها المتكررة الى جانب تصلب المواقف العامة بين جميع الاطراف الفاعلة المدنية والمسلحة في دارفور دون توصل الفصائل المتمردة الى الاتفاق على موقف موحد لمطالبهم في ظل هذه المعطيات واصلت الجماعات المتمردة وغيرها من الفصائل في التنافس ضد بعضها البعض حول من هو اكثر تشددا مما عقد عملية التفاوض مع الحكومة وبشكل عام فقد حدث تغيير في نمط العنف في دارفور اذ تحول التمرد الى وتيرة منخفضة الحدة تتلاشى في كثير من الاحيان الى نشاط اجرامي ما زالت هنالك جيوب ينعدم فيها الامن نتيجة لقطع الطرق ورفض الفصائل المتمردة الالتزام بوقف اطلاق النار شهد شهر مايو 2010م ارتفاعا عابرا في وتيرة العنف نتيجة لانهيار اتفاقات وقف اطلاق النار بين حركة العدل والمساواة والحكومة في ضوء ذلك فمن الواضح ان توقيع اتفاقات مع حركات التمرد المسلحة في حد ذاته كافيا لحل المشاكل الامنية لذلك فقد اصبح من الضروري الا نهتم فقط باسترضاء الفصائل المتمردة المنقسمة بل بالاعتماد على نهج جديد للتعامل مع جذور اسباب انعدام الامن.
كذلك لا تزال الاحتياجات الانسانية للشرائح الضعيفة من سكان دارفور من الاولويات وتواصل الحكومة جهودها المستمرة لتلبية الاحتياجات الانسانية وذلك بالتنسيق مع بعثة اليوناميد والشركاء الدوليين مع ذلك فان استمرار انعدام الامن، التهديدات البئية، وتقلب الاوضاع السياسية والمحلية مازالت تهدد توصيل المساعدات الانسانية وبالتالي خلق ازمة جديدة لذلك فمن الضروري مواصلة اعادة توجيه النشاط الانساني في دارفور من اجل اعادة توطين السكان المتضررين من النزاع وتوفير الامن لهم في قراهم الاصلية ومد يد المساعدة الكافية لهم لتمكينهم من الاعتماد على الذات.
تعد المشاركة الاقليمية امرا مهما في تحقيق السلام في دارفور فان الصراع لم يكن لينشأ او يستمر دون تدخلات اقليمية مؤثرة ولا تزال حكومة السودان تشعر بالقلق ازاء سلوك بعض الدول في المنطقة وتدخلها السالب في عملية سلام دارفور حتى ولو كان بذلك بنوايا حسنة وستواصل الحكومة السودانية السعي في كسب تعاون الدول المجاورة وتامل في تكرار تجربة تطبيع العلاقات الثنائية بين السودان وتشاد مما كان له الاثر الايجابي في الحد من مستويات الصراع في دارفور.
وعلى صعيد المجتمع الدولي فقد ارسل رسائل متضاربة وذلك بدعم السلام من جهة والخطاب المتطرف من اجل التشويه من جهة اخرى (على سبيل المثال عبر قرارات المحكمة الجنايئية الدولية الجائرة وغير المبررة ومسلك بعض جماعات الضغط المتطرفة) وكانت حكومات الدول المعنية غير قادرة على الوقوف وارسال رسالة واضحة لدعم السلام والسوية ونتيجة لذلك خجرت معلومات خاطئة حول الوضع في دارفور دون ان يتم الرد عليها مما كان له اثر سالب في تحديد المفاهيم ووضع السياسات.
ودعما لعملية السلام فقد اتاحت الدوحة منبرا للتفاوض بين الحكومة والحركات المتمردة منذ عام 2007 بدعم دولي وبتركيز للجهود الاقليمية والدولية لاحلال السلام في دارفور نشأ المنبر بمبادرة من دولة قطر ثم دعم من قبل الجامعة العربية والاتحاد لافريقي والامم المتحدة واصبحت له قيادة مشتركة من قبل الحكومة القطرية وكبير الوسطاء المشترك بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة لايزال منبر الدوحة المكان الوحيد المتفق عليه لاجراء مفاوضات بين الحكومة والحركات المتمردة في دارفور ولكن واجهته عقبات عديدة على مدى العام الماضي مثال لذلك التنافس بين الجهات الاقليمية الفاعلة، محددات عملية الوساطة والانقسامات
المستمرة في صفوف الحركات المتمردة مما عرقل عملية السلام الامر الذي يستدعى الاسراع بها لتعويض الوقت الضائع وفي سبيل جعل عملية السلام اكثر شمولا بدات الوساطة في الدوحة عملية هامة للتشاور مع فعاليات المجتمع المدني الذي ينبغي ان يستكمل بعملية منهجية وتشاور داخلي مكثف.
وحدث تطور هام اخر وذلك عقب الانتخابات القومية والولائية في ابريل 2010م بظهور مجموعة جديدة تولت السلطة عبر الانتخابات وتمثل مختلف قطاعات الراي والمصالح في دارفور ويتمتع الممثلين بسلطات مهمة في البرلمانات والحكومات الاقليمية والفيدرالية وهم لا يعبرون فقط عن مطالب المجتمعات المحلية المتنوعة في دارفور بل لديهم ايضا السلطة في اتخاذ الاجراءات للاستجابة لها ويعكس هؤلاء الممثلين المنتخبين حديثا تنوع سكان دارفور بصدق وينبغي ان يتم اشراكهم في عملية السلام بشكل كبير.
كان لانشاء ونشر قوات اليوناميد كبعثة مشتركة فريدة بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة دور ايجابي في تعزيز الامن كما تواصل البعثة تقديم مساهمات بناءة من اجل السلام وترى حكومة السودان ان البعثة لديها الكثير لتقدمه وهي ينبغي ان تعمل بطاقتها القصوى في اتجاه تعزيزالسلام والمصالحة والتنمية.
كذلك ومن خلال مبادرات الاتحاد الافريقي انشئ فريق عمل رفيع المستوى حول دارفور التابع للاتحاد الافريقي (AUPD) والهيئة التنفيذية العليا التابعة للاتحاد الافريقي (AUHIP)، وكلاهما برئاسة الرئيس تابو مبيكي، للمساعدة في التصدي لقضايا السلام والاستقرار في دارفور والسودان ككل، وترحب الحكومة بهذه المساهمات، وهي مستعدة لمواصلة عملها مع كلا الفريقين اللذين قدما اقتراحات بناءة في تقاريرهما ووثائقهما الاخرى.
في ضوء هذه التطورات فان الحكومة تدرك ضرورة وضع استراتيجية جديدة وفعالة وواقعية لاحلال السلام والامن والاستقرار في دارفور وتدرك الحكومة ان هذه المهمة تقع في المقام الاول تحت مسؤوليتها الاساسية باعتبارها حكومة ذات سيادة على البلد وسوف تاخذ زمام المبادرة في اقتراح وتنفيذ السياسة المطلوبة لتحقيق هذه الاهداف وترحب بطبيعة الحال باية مساهمة بناءة من الشركاء الاقليميين والدوليين مع الاخذ في الاعتبار ان الوضع الحالي يمثل تحديا وفرصة لجميع اصحاب الشأن من اجل التوصل الى اتفاق شامل معترف به ومعتمد من قبل المجتمع الدولي تمثل الاتفاقات السابقة والمشاورات اساسا لهذه المرحلة النهائية من عملية السلام في حين ان الدعم المتواصل من جميع الشركاء وتطوير مبادرات جديدة تستجيب للمعطيات في ارض الواقع يجب ان تساد على اكتمال العملية السياسية في دارفور.
ودون تبسيط لاسباب او الحلول المنشودة للصراع تقترح الحكومة ايجاد حل سلمي للوضع من خلال جهود ترتكزعلى خمسة عناصر رئيسة هي : الامن، التنمية، واعادة التوطين، المصالحة والمفاوضات، بما في ذلك التنمية، التدهور البئي، تدفق الاسلحة، والمطالب السياسية مثل التوزيع الشامل والعادل للثرورة، وستتناول ايضا مظاهر الصراع وهي انعدام الامن، النزوح، والانقسامات في صفوف مجتمع دارفور وحركات التمرد، ويتم ذلك بالتعاون مع الشركاء وسكان دارفور.
من المهم ان ندرك ان القضية الاكثر الحاحا في السودان خلال الاشهر القليلة المقبلة ستكون الاستفتاء على تقرير المصير في الجنوب، وفي حين ان الاستفتاء ينظر اليه كأنه قضية منفصلة الا انه سوف يكون له اثار على دارفور ويهدد بعرقلة عملية السلام في دارفور وقد تكون دارفور مصدرا للتوتر بين الشمال والجنوب في عملية التفاوض حول قضايا ما بعد الاستفتاء وعلى نحو مماثل فان التوتر في المفاوضات بين الشمال والجنوب سوف يعقد على لارجح التوصل الى حل للوضع في دارفور.
الاهداف والاولويات
الهدف الرئيسي للاستراتيجية الجديدة هو تحقيق تسوية سلمية شاملة تعيد الحياة لطبيعتها في دارفور وتمكن من تضافر الجهود لدفع عجلة التنمية في المنطقة، الاولوية هي استعادة الامن لجميع السكان في دارفور وتوفير الضمانات والمحفزات للنازحين للعودة الى ديارهم وتقديم الدعم التنموي المقدر للمواطنين في مناطقهم الاصلية، لتحقيق هذه الاهداف الرئيسة سيتم انتهاج عدد من الاستراتيجيات المتسقة تشمل :
?{? توطين العملية السياسية في دارفور للسماح بمشاركة اوسع من المجتمع من اجل ضمان نجاح واستمرارية الحل النهائي، ويسلتزم هذا حشدا لجيمع ممثلي القوى الاجتماعية والسياسية داخل دارفور وتشجيعهم على اخذ زمام المبادرة في البحث عن حل سلمي للصراع كما تنطوي العملية على معالجة الاسباب المحددة والاثار الناجمة عن الصراع في دارفور بما في ذلك تلك التي حددت في المشاورات لضمان ايجاد حل لها.
?{? تعزيز الامن على ارض الواقع من خلال اتخاذ تدابير محكمة في مجال التعاون مع بعثة اليوناميد للقضاء على مصادر الانفلات الامني وطمأنه المواطنين اينما كانوا ينطوي هذا على مكافحة عمليات قطع الطرق وغيره من اوجه السلوك غير القانوني والعمل على استعادة الثقة بين المواطنين وقوات الامن ونشر الشرطة المجتمعية حيثما يطلب وجودها.
?{? تعجيل العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين واعادة توطين اللاجئين وتقديم الدعم لهم في جميع المجالات.
?{? اتخاذ اجراءات من جانب الحكومة لتنفيذ المشاريع التنموية والسياسية على ارض الواقع ويشمل هذا العمل بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية وتنفيذ المشاريع التي ينبغي ان تسهم اسهاما كبيرا في التنمية المتوازنة في المنطقة ويشمل هذا الجهد توفير الموارد اللازمة لضمان سبل العيش للرعاة.
?{? العمل بشكل وثيق مع بعثة اليوناميد، والوسيط المشترك والهيئة التنفيذية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقي (AUHIP) لتسهيل وتنظيم عملية المشاورات بشكل جيد بين قطاعات المجتمع في درافور وذلك بهدف تمكين جميع قطاعات الراي العام من التعبير عن همومهم والمساهمة بشكل ايجابي في معالجة جذور الازمة.
?{? العمل على تطبيق العدالة للجميع من خلال الآليات الوطنية وبالتشاور الوثيق مع كافة قطاعات مجتع دارفور ويقتضي هذا دفع التعويضات واسترجاع الممتلكات للضحايا وذلك وفقا لروح العدالة والمصالحة.
?{? اعادة هيكلة واعادة توجيه العمليات الانسانية بغية تحويل التركيز من الاغاثة الى التنمية على المدى الطويل.
?{? استقطاب الدعم الاقليمي والدولي لتعزيز المكاسب التي تحققت في عملية السلام ودعم أي اتفاقات في المستقبل.
?{? تعزيز المصالحة بين مجتعات دارفور والاستفادة من الاليات الاهلية لتسوية الصراعات واستعادة الوئام والتعاون بين جميع شرائح المجتع.
?{? العمل مع جميع الشركاء لابرام اتفاق سياسي عالمي نهائي وشامل ينبني على اساس التشاور مع مجتع دارفور والمفاوضات السابقة.
بالنظر الى الاهداف المذكورة اعلاه فان عملية السلام تتطلب اعادة توجيه جذرية لتاخذ في الاعتبار التحديات والفرص المتاحة فيما يتعلق بالصراع في دارفور وبما انه ليس من المتوقع ان يكون هنالك سلاما دائما دون اشراك اؤلئك الذين ليسوا طرفا مباشرا في الصراع ولكنهم قد عانوا من نتائجه لذلك فان السلام في دارفور وعمليات السلام يجب ان تتم ادارتها في الداخل عبر اشراك المتضررين الحقيقيين بالاضافة الى صانعي السلام في دارفور تحت قيادة حكومة السودان باعتبارها صاحبة الشان الرئيسي في السلام.
لايزال منبر الدوحة المكان الوحيد المتفق عليه لاجراء المفاوضات مع متمردي دارفور لكن ينبغي عليه التكيف للتغلب على المشكلات التي طرحت نفسها في الاشهر الاخيرة وعلى وجه الخصوص استمرار الانقسامات والقابلية للتغير داخل حركات التمرد.
تحقيقا لهذه الغاية فان الحكومة وشركائها يتوقعون حدوث تحول في مركز ثقل عملية السلام نحو التوجه للعمل داخليا بطريقة تهدف الى تلبية احتياجات مواطني دارفور والسماح لهم بالمشاركة الكاملة على هذا النحو تشجع الحكومة اجراء مشاورات داخلية والتحضير لقيام منبر للتشاور في دارفور من قبل الوساطة لاستكمال عملية التفاض مما يهئ منبرا لمواطني دارفور للتعبير عن شواغلهم وبذلك فان الاتفاق السياسي النهائي سوف تتم بلورته من قبل المتضررين من النزاع بشكل مباشر وهذا لا يعزز كل ما تم التوصل اليه بشان دارفور فقط بل يمكن من الارتقاء بشواغل مجتمعات دارفور بالتخلص من عوامل زعزعة الاستقرار الخارجية.
لا ينبغي ان يفسر هذا بانه محاولة لاستبعاد الشركاء الخارجيين من العملية السياسية بل انها ضرورة لجعل مشاركتهم على مقربة من اصحاب الشان الحقيقيين في دارفور وستقوم الحكومة بدمج منبر الدوحة بالمبادرات الاخرى بما في ذلك الهيئة التنفيذية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقي واليوناميد من اجل تحقيق سلام شامل.
وفي اعادة لهيكلة العملية التفاوضية تقوم الوساطة في الدوحة بترتيب منبر للتشاور في دارفور تصب نتائجه في مفاوضات الدوحة واخراجه هناك عبر الاطراف المعنية ليكون اتفاق سلام شامل ونهائي وعالمي وبدعم من كبير الوسطاء المشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة والغرض من منبر التشاور في دارفور هو تمكين العناصر غير المتمردة في مجتمع دارفور من المشاركة في المفاوضات على اساس ان مثل هذا النهج سوف يضع شروطا لنهاية مستدامة ومرضية للنزاع.
الهدف النهائي للمفاوضات هو اعداد اتفاق سياسي شامل يخاطب الشواغل المختلفة لاصحاب الشأن في دارفور وينبغي دعوة جميع اطراف الصراع في دارفور بما في ذلك الاطراف المتحاربة المسلحة للتوقيع على الاتفاق السياسي الشامل والمشاركة في مبادرة شاملة لتسوية النزاع تخاطب اسباب وعواقب الصراع ويشتمل الاتفاق السياسي على وقفٍ لاطلاق النار، ومعالجة الترتيبات الامنية، المصالحة، اقتسام السلطة والثروة، بالاضافة الى الشواغل الاخرى التي تحددها مجتمعات دارفور من خلال منبر دارفور للتشاور يجب التمسك بهذا الاتفاق من جانب المؤسسات الداخلية والجهات غير الحكومية والاتحاد الافريقي وغيرها من المؤسسات وينبغي للشركاء التمسك باهمية المفاوضات في تحديد القضايا التي يتعين حلها وتطوير الافكار بشأن البرامج والعمليات للقيام بذلك وان تتم مخاطبة شواغل جميع الاطراف المعنية بشكل حاسم ومنصف.
الالتزام بالاتفاقيات الموقعة
تظل الحكومة ومع سعيها الجاد للتفاوض حول تسويات جديدة تلتزم بالتمسك بالاتفاقيات الموقعة السابقة وتطبيقها وبخاصة ما يتصل منها بالامن، الادماج والمشاركة السياسية ينبغي تجنب حدوث تضارب بين هذه الالتزامات واي اتفاقية يمكن ان تفضي اليها المفاوضات الجارية في منبر الدوحة، ان الهدف الكلي هو انجاز صناعة السلام عبر محاور متعددة تؤمن استيعاب كل المجموعات في دارفور بغية التوصل الى تسوية في اطار سياسي مقبول تجدد الحكومة وبجانب الاتفاقيات الموقعة التزامها بما اشتملت عليه مبادرة اهل السودان المعبرة عن اراء غالب اهل السودان وعلى هذا النحو تسعى لتوظيفها لتهيئة ارضية منبر مشاورات دارفور.
الامن
تمثل التدابير الامنية المسؤولية الاساسية لاية حكومة وهي الوظيفة المحددة للدولة ذات السيادة ستقوم الحكومة باتخاذ اجراءات استباقية وحاسمة لتوفير الامن لكل المواطنين في دارفور وستعمد في ذلك على الشركاء الدوليين بقيادة بعثةاليوناميد للتعاون الكامل ربما يتسق مع ولايتهم ولمخاطبة الجذور المختلفة لعدم توفر الامن في دارفور لابد من تطبيق الخطوات التالية :
اكمال اعداد استراتيجية امنية شاملة وتفصيلة، تحقق الاستقرار، السلام المعزز واعادة الاعمال بالتعاون مع الادارات المحلية المنتخبة مؤخرا بالتشاور التام مع جميع اصحاب الشأن في دارفور.
تحديد وتطبيق تدابير وقائية لمكافحة انعدام الامن وتحقيق الاستقرار في الاقليم.
العمل على التوصل الى تدابير امنية مع دول الجوار شبيهة بالاتفاقية الامنية بين السودان وتشاد لوقف تدفق السلاح وتقييد حركة المجموعات المسلحة ويضمن ذلك انعدام مصادر جديدة لعدم الاستقرار.
شروع الحكومة في عملية نزع سلاح متزامنة من كل المجموعات المسلحة في سياق استراتيجها الشاملة لبناء السلام.
?{? حماية المدنيين مع ايلاء اهتمام خاص بالنازحين على ان يتم ذلك بالشراكة والتعاون مع العمليات الحالية التي تتضطلع بها اليوناميد.
تعمل الحكومة على حماية جميع المناطق في دارفور من المجموعات المسلحة وذلك عبر تعزيز قدرات الاجهزة الامنية للدولة وحماية النازحين وتقوية وتفعيل آليات مراقبة الحدود كما تعمل كذلك على التفاوض حول اتفاقيات وقف اطلاق النار مع المتمردين المجاوبين واكمال عملية ادماج قوات DPA,DAC في القوات المسلحة السودانية.
ستكون هناك مشاورات مع شركائنا اثناء مراحل تحديد وتطبيق التدابير الامنية، وسيكون الدعم مطلوبا حسب الاقتضاء.
المصالحات والعدالة
تحتاج عمليات المصالحات والعدالة في دارفور الى التعزيز لتجنب العودة للصراع في المستقبل سيكون منبر مشاورات دارفور المنبر الامثل للتعاطي مع قضايا العدالة والمصالحات يجب ان تتم قيادة هذه المجموعات من قبل مجتمعات دارفور مع مخاطبة جذور الصراع ومسألة استمرار انعدام الثقة وتزايد الانقسامات في اوساط السكان.
ستعمل الحكومة على تكوين منابر جديدة للمصالحات، مع تقوية الاليات الموجودة اخذا في الاعتبار الوسائل التقليدية لحل الصراع في دارفلور ولاتي اسهمت تاريخيا في ذلك بالاضافة الى ذلك سيكون هنالك تحريك لتفعيل دور المسؤولين المحليين المنتخبين مؤخرا لتقوية وتعزيز اليات المصالحات وحل الصراع.
ستقوم الحكومة بالعمل على انفاذ مشاريع تعويض عادل للمجتمعات المتأثرة بالصراع في دارفور مع توظيف الموارد المتاحة والمخصصة للتعويضات وزيادتها اذا دعت الضرورة.
تقر الحكومة باهمية البعد النفسي والعملي في موضوع العدالة وتظل ملتزمة بدعم عمل المدعي العام الخاص المعين لدارفور والمحاكمة الوطنية ذات الصلة للقيام بمسؤولياتها بحيادية.
من الاغاثة الى التنمية
اصبحت الاغاثة الانسانية في دارفور ضرورية من واقع النزوح الكبير، وتمثل الاغاثة حسب التعريف اجراءات مؤقتة وليس مظهرا دائما للحياة في دارفور لذلك فهي اولوية قصوى للحكومة لاعادة توجيه الجهود الانسانية في اتجاه التأهيل والتحول من الاعضاء على الاغاثة الى التنمية واعتماد اهل دارفور على الذات.
تظل الحكومة ملتزمة بالمبادئ الدولية المعترف بها في مجال العمل الانساني والوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة وتؤكد ان الاحتياجات الانسانية الكاملة لاهل دارفور ينبغي ان توفر بسد كل الفجوات وتسهيل دخول مجموعات العمل الانساني الى المناطق الآمنة في دارفور ينبغي ان تعزز العلاقة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية العاملة في دارفور من خلال النية الحسنة والتعاون الفاعل والجهود المشتركة لمساعدة اهل دارفور مع حماية كرامتهم واعتمادهم على ذاتهم لاجل ذلك فان العودة الطوعية والامنة والمنظمة للنازحين في دارفور الى مساكنهم ينبغي ان يعتبر المؤشر النهائي للحل الناجح للصراع ويمثل تنظيم هذه العودة واحدة من اهم اولويات الحكومة ولتحقيق ذلك ستقوم الحكومة ببذل جهود مشتركة مع اليوناميد والشركاء الاخرين لتوفير الامن والخدمات الاساسية للنازحين واللاجئين في مناطق سكنهم الاصلية من اجل ان تكون العودة المتوقعة امنة ومستديمة بالمقابل فان ذلك سيمكن اصحاب الشان من تدشين مشاريع تنمية معدة لتوفير وضمان سبل العيش والاحتياجات الضرورية للرعاة والنازحين واللاجئين.
يمثل التخطيط لتقديم الخدمات الاساسية المحرك الاساسي للتنمية في دارفور بمعالجة التدهور البيئي وتهيئة المناخ بخطط طويلة المدى ومعالجة النقص التاريخي في النبيات الاساسية في دارفور ان التنمية الحقيقية لن تأتي الا مع السلام ولكن الحكومة ستضع خططا لهيئة المناخ لضمان توفير موارد من مصادر محلية عالمية والاستمرار في تنفيذ المشروعات والتعهدات السابقة او قيام مشروعات جديدة في المناطق الامنة في دارفور سيتم ايلاء اهتمام خاص بايجاد بيئة تساعد علىعودة النازحين واللاجئين واستقرار الرعاة.
ستنطلق التنمية يدا بيد مع بناء قدرات الخدمة المدنية في دارفور من اجل تقديم خدمة افضل لاهلها وتعزيز امنهم سيتم تعزيز بناء القدرات من خلال استصحاب المؤسسات غير الرسمية في ذلك وتشجييع انخراط المؤسسات التشريعية والتنفيذية كذلك.
تعديل الانطباعات وتجلية الواقع
لقد تم تضخيم الوضع في دارفور من خلال نشر المعلومات الخاطئة حول الصراع هذه التشويه المتعمد مصحوبا مع الدعاية التي تقوم بها بعض المجموعات المتمردة استمر بشكل النزاع ويعقد من عملية البحث عن السلام لذلك من الضروري وحتى يتم تعزيز العملية السلمية القيام بتعديل المفاهيم عن ازمة دارفور لتكون متسقة مع حقيقة الاوضاع على الارض وتعزيز التصورات الايجابية المتبادلة بين مجتمعات دارفور المختلفة كل هؤلاء بما فيهم الشركاء العاملين في الاغاثة والاعلام والمراقبين عليهم محاولة عكس الحقيقة والبعد عن تشويه الواقع والترويج لمعلومات غير دقيقة تنشر الكراهية والبغضاء بين العناصر المختلفة في دارفور وبالتحديد فان على الاطراف ذات المصلحة اعداد تقارير عن دارفور من مصادر نزيهة وموثوق بها وتعمل على الارض مثل اليونميد.
نعتمد على شركائنا الدوليين للتعاون بفاعلية في هذا المجال تعزيزا للتعاطي البناء والايجابي والذي يشجع الحورا بين مكونات مجتع دارفور المختلفة مع عدم تشجيع الاستقطاب والاراء غير النزيهة ان على اصحاب الشان مسؤولية البحث عن معلومات دقيقة وحقيقية في كل الموضوعات المتصلة بدارفور.
دور الشركاء
ان انخراط الشركاء محليين او اقليميين او دوليين سيتم تقديمه وفقا للمصالح الحقيقية لاهل دارفور تشجع الحكومة الشركاء الدوليين دولا او منظمات لدعم العملية السياسية الشاملة بصورة بناءة والتي تعترف بمركزية قيادة السودانيين للحل المستدام.
اليوناميد
تعتبر الحكومة وبصورة خاصة اليوناميد شريكا فريدا في عملية تحديد وتطبيق مبادراتها الامنية والسياسية والانسانية والتنموية وتشيد بالدور المهم لليوناميد في تحقيق الاستقرار في دارفور. ما تزال تتمتع اليوناميد بعلاقة عمل مثمرة مع حكومة السودان وان عليها الاستمرار في تقديم مساهمات مهمة للمساعدة في تسهيل انسياب العمليات الانسانية، ان على الحكومة وان عليها الاستمرار في تقديم مساهمات مهمة للمساعدة في تسيهل انسياب العمليات الانسانية. ان على الحكومة واليوناميد العمل سويا في لمراجعة النجاحات التي حققتها البعثة والنظر في المجالات التي تتطلب التحسين، يحتاج الطرفان الى العمل على تعزيز التعاون وبصورة خاصة بهدف تقوية دور اليوناميد المحوري في عودة اللاجئين والنازحين واعادة الاعمال تراهن الحكومة على اليوناميد والشركاء الاخرين للقيام بدور حاسم في هذا التحول المتوقع من الاغاثة الى التنمية والتحول من سياسة الابقاء على الوضع الراهن نحو مزيد من النهج الفاعل لمعالجة العقبات التي تبطئ من تحقيق الامن في مناطق معينة حول درافور.
ستكون اليوناميد الشريك الاساسي في استراتيجية الامن الجديد نحو مزيد من تعزيز امن المدنيين دون انتقاص للالتزامات السيادية لحكومة السودان وان عليها لاجتهاد في استخدام ممتلكاتها بالتنسيق مع الاجهزة المعنية لتعزيزاعادة الاعمال والتنمية في دارفور وتكملة لجهود منبر الدوحة فان على اليوناميد دعم العملية السياسية على الارض في دارفور.
فريق العمل المعني بدارفور والتابع للاتحاد الافريقي والهيئة التنفيذية العليا التابعة للاتحاد الافريقي
تعترف الحكومة بالمساهمات المقدرة لفريق العمل والهيئة التنفيذية في العملية السياسية في دارفور مع التقدير للخبرات الكبيرة والمصداقية والنيية الحسنة التي تتمتع بها الهيئتان ستواصل الحكومة تعزيز وتوسيع علاقاتها مع الهيئة التنفيذية رفيعة المستوى في البحث عن حل نهائي للصراع في دارفور كما ان الهيئة في وضع يمكنها من التوسط مع اصحاب الشان الاقليميين والدوليين في عملية سياسية لمصلحة اهل دارفور، تتفق الحكومة تماما مع توصيات فريق العمل باتخاذ تدابير احادية من قبلها في مجالات الامن، العودة الطوعية والتعويضات والتي تشكل جميعها ركائز اساسية للاستراتيجية الجديدة في دارفور بالتعاون مع اليوناميد والهيئة التنفيذية العليا سيتم القيام بدور مهم في التنسيق والاعداد لمنبر مشاورات دارفور.
الشركاء الاخرون
للشركاء الاخرين دور مهم يلعبونه وتتوقع الحكومة من الاتحاد الافريقي، الامم المتحدة، الجامعة العربة ومنظمة المؤتمر الاسلامي الاستمرار في انخراطهم البناء ومضاعفة جهودهم للتصدي للعقبات المتبقية في طريق السلام، تشيد الحكومة بدور قطر في استضافة وتنسيق منبر الدوحة والذي ينبغي ان يستمر ويعزز ويكمل باليات اخرى ويتوقع من الشركاء الاقليميين الاخرين ان يلعبوا دورا اكثر ايجابية في تحقيق السلام مع تجنب التدخلات المضرة وغير المفيدة.
وضع المجتمع الدولي في دارفور في صدارة اهتماماته ولكن مشاركته في الحل الايجابي ظلت محدودة وكثير من اجراءاته مضرة وغير مفيدة مثل تدخل المحكمة الجنائية الدولية وتصرفات بعض المتمردين ولكي يلعب المجتمع الدولي دورا اكثر ايجابية في اطار الاستراتيجية الجديدة فان تحولا اساسيا يظل مطلوبا في السلوك والادوار وتحديدا فان التحول مطلوب من سلوك المواجهة والتعويق الى مزيد من نهج التعاون البناء.
واحد الامثلة التي يمكن الاشارة اليها على صعيد التحول في السلوك والذي يمكن ان يحقق مساهمات مقدرة هو التعاون المطلوب في مجال التحول من الاغاثة الى التنمية.
ومع بقاء الاشياء على حالها فان مئات الملايين من الدولارات صرفت للابقاء على الاوضاع في دارفور على وضعها الراهن سواء كان اغاثة النازحين او بقاء الوكالات الدولية والمنظمات في الوقت الراهن، فان التعويضات والعودة الطوعية تمثل واحدة من الاشياء التي تحتاج اليها، اذا تم تقديم المانحين الدوليين لتعهدات من مواردهم لمقابلة التعويضات والعودة الطوعية، فان ذلك سيكون مؤشرا مشجعا لمجتمعات دارفور للقبول بمضاعفة العودة الطوعية مما يساعد في حل النزاع بصورة اسرع.
التطبيق
يتم حاليا تطوير الخطط التفصيلية لتحقيق التزامات هذه الاستراتيجية بمجرد الفراغ من عمليات التشاور مع الشركاء وفي اطار مؤسسات الحكومة سيكون من الممكن البدء في هذه المشروعات من خلال اتخاذ خطوات عملية ومحسوبة على الارض.
ستبادر بالضرورة المؤسسات القومية والوكالات بتطبيق الاستراتيجية الحالية ستعمل الحكومة مع التأكد من التطبيق الجيد للاستراتيجية والالتزام بها على كل مستويات السلطة وحتى المستوى المحلي.
ستقوم الحكومة كذلك باتخاذ اجراءات احادية من جانبها متى ما دعا الامر، مع التزامها بان تكون حاسمة في منهجها، تلتزم الحكومة تحديدا بتكوين منبر مشاورات دارفور DCF وتدشين مبادرات تحقيق الامن والاستقرار في دارفور.
ستقوم الحكومة بدعوة المؤسسات غير الرسمية والشركاء الاخرين الذين سيقبلون هذه الاستراتيجية لتشكيل شراكة لتطبيق هذه الاستراتيجية. ستكون هذه الاستراتجية خاضعة للمراجعة الدورية وقابلة للتعديل وفقا لتطورات الاوضاع في دارفور.
الاطار الزمني
سيلتزم اصحاب الشأن في دارفور بسقف زمني محدد للتوصل الى اتفاق سلام بالاضافة الى اطار زمني لعودة اللاجئين والنازحين واي عمليات ترد في أي اتفاق سلام مستقبلي يعزز هذا الاطار الزمني من فرص التوصل الى اتفاق سلام وابتدار مشروعات مهمة قبل استفتاء يناير 2011 حول تقرير المصير في جنوب السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
الأنقاذ خربت العلاقه بين الشمال والجنوب بصوره لم تحدث من قبل ..
بقلم: تاج السر حسين
الأربعاء, 11 آب/أغسطس 2010 21:47
[email protected]
لا ينكر أحد بأن مشكلة (السودان) فى الجنوب قديمه لم تبدأ مع نظام الأنقاذ ، وتراوحت تلك المشكله بين مد وجزر ومرت بالعديد من المراحل والمحطات فقد خلالها السودان الملايين من ابنائها من هنا وهناك وسالت دماء عزيزه وغاليه وخسرت البلاد فيها مالا كان كافيا لتنمية وتعمير الشمال والجنوب معا بل وبعض الدول المجاوره.
وما هو واضح ان تلك الحرب ما كان يراد لها أن تتوقف فالبعض ساسه وعسكر كانوا يزايدون بأسمها مثل القضيه الفلسطينيه عند بعض الحكام العرب، ومن عجب ان العسكر كانوا يحصلون على النياشين والأنواط التى تملأ صدورهم من خلا لهم بذلهم وعطائهم فى هذه الحرب التى أشتعلت قبل الأستقلال بين ابناء البلد الواحد لا من حروبات خاضوها ضد محتل أجنبى وفئة أخرى تاجرت باسم تلك القضيه وجمعوا اموالا طائله بنوات منها قصورا شامخه فى الخرطوم والدماء تنزف وتسيل من الجنوب والشمال دون أن يرف لهم جفن أو طرف، واتفاقية سلام نيفاشا التى وقعتها الحركه الأسلاميه السودانيه نيابة عن الشمال كله مع الحركه الشعبيه لو وقعها اى حزب أو تكتل سياسى سوداني لأستباح الأخوان المسلمون دمهم ولأعتبروهم خارج المله المحمديه، فكيف يجوز - بحسب ظنهم – أن يوافق حاكم مسلم على نظام علماني منهجا للحكم فى احد الأقاليم السودانيه؟!
لذلك لا نجانب الحق حينما نقول بأن اتفاقية سلام نيفاشا كانت الأنقاذ مجبره عليها لأنقاذ نفسها اولا قبل أن تنقذ السودان وتخرج به من الحرب للسلام، وللأسف وعن قصد وتعمد من الدول الكبرى الضامنه للأتفاقيه وقعت تلك الأتفاقيه بين نقيضين احدهما علمانى التوجه والثانى اصولى ولذلك خرجت ملئيه بالثقوب والسلبيات ولم تقدم شيئا غير ايقاف نزيف الدم ولم تؤتى اكلها ولم تحقق مقاصدها، فالشريكين لم يتفقا مطلقا على أى موقف، والمساله كلها كانت مسائره ومعائشه حتى يصل القطار الى محطته الأخيره فى 9/1/ 2011 ، ويتقرر قيام دولتين علمانيه فى الجنوب يتساوى فيها الناس جميعا دون تمييز، و(ثيوقراطيه) دينيه فى الشمال من لا يتبع منهجها صاغرا وذليلا فله الويل والثبور، يحارب فى عمله ووظيفته وتجارته ورزقه وتغتال شخصيته ويصبح من ضمن المهمشين.
والشئ العملى الذى كان بمقدوره أن يحل مشاكل السودان كلها من خلال حل مشكلة الجنوب أن توقع الأتفاقيه فى ظل نظام ديمقراطى متجانس مع الطرف الآخر، وفى ظل دستور ينص صراحة على الدوله المدنيه، دولة والمواطنه التى تساوى بين الناس جميعا دون تمييز دينى أو جهوى أو قبلى مع اعتراف بالتعدد الثقافى فى السودان؟
المهم فى الأمر وطيلة تلك السنوات وحتى 2005 كانت الحرب مفروضه على الجنوبيين وتدور رحاها فى اقليمهم، ويتعرض لخطرها المواطن الجنوبى حيث لم نسمع مطلقا أن قائدا جنوبيا قد حرك جيشا نظاميا أو مجموعه متمرده نحو الشمال، وقبل الأنقاذ كانت أنظمة الحكم فى المركز تخوض حرب الجنوب تحت مبرر وجود تمرد أو عصيان للحكومه المركزيه فى الخرطوم وكانت مطالب الجنوبيين تنحصر فى حكم ذاتى وحقوق مشروعه كمواطنين فى الثروه والسلطه.
اما فى زمن الأنقاذ فقد تحولت الحرب بصوره علنيه الى حرب دينيه والى جهاد مقدس، تشارك فيها قوات نظاميه بامكانات تدميريه هائله مدعومه بمليشيات شعبيه (مخدوعه) ومضلله وممنيه بجنات الفردوس وبنساء حور، لذلك كاذب من يدعى أن الأنقاذ هى التى أوقفت الحرب ووقعت اتفاقية السلام مع الحركه الشعبيه بكامل رضاءها.
السلام كان امرا حتميا وملاذا ومخرجا للأنقاذ بعد أن فشلت فى الحرب ومنيت بالهزائم وقادتها يعلمون أن غابات الجنوب كانت دائما السبب الاساسى فى انهيار انظمة الحكم فى السودان وتبديلها شموليه كانت أم ديمقراطيه، عن طريق انقلاب أو عن طريق الأنتخابات أو البرلمان.
وكمثال لذلك فأن حكومة عبود الديكتاتوريه اسقطتها حرب الجنوب وكانت شرارة ثورة أكتوبر ندوه عن مشكلة الجنوب، وحكومة الصادق المهدى الديمقراطيه اسقطتها حرب الجنوب بعد أن رفعت قيادة الجيش للقيادة السياسيه المذكره الشهيره التى تم استغلالها بواسطة الأنقلابيين لتنفيذ انقلابهم فى يونيو 89.
وكما هو معلوم للناس جميعا خاصة الطبقه المثقفه فأن اتفاقية السلام مدتها ست سنوات يفترض بعدها أن تتحول البلد نحو الديمقراطيه الكامله غير المنقوصه وأن تلغى القوانين المقيده للحريات وأن تصاغ قوانين جديده وتصبح الدوله (مدنيه) لا دينيه فى الشمال والجنوب فبند تقرير المصير كان سببه الأساسى تمسك مفاوض المؤتمر الوطنى واصراره على الدوله الدينيه (الشريعه) فى الشمال، وكان من المفترض أن تصبح خلال الست سنوات اجهزة الدوله كلها العسكريه والمدنيه وفى مقدمتها الأعلام، (قوميه) لا حزبيه.
ومن خلال هذا التوجه القومى غير الأقصائى يعمل اهل السودان كلهم فى الشمال والجنوب لكى تصبح الوحده الطوعيه جاذبه، وهذا لا يمكن أن يتحقق فى ظل نظام دينى جعل من المواطن السودانى المسلم غير المنتمى للمؤتمر الوطنى (مواطن درجه ثانيه) فما بالك بالمواطن الجنوبى اللا دينى أو الذى يعتنق الديانه المسيحيه؟
اليس من حقه أن يختار الأنفصال وأن يصفق ويهتف حينما ترد سيرته (حريه ويييييي)، طالما النظام يصر على تعريف السودان بأنه (دولة اسلاميه وعربيه) فى وجود مواطنين اصلاء غير مسلمين وغير عرب؟
الى متى الخداع؟ والى متى يوصف من يقولون هذا الكلام بأنهم انفصاليين؟
قبل عدة ايام غنى طفل صغير وأضح انه موجه على احدى القنوات الفضائيه السودانيه الأغنيه الوطنيه الخالده (انا سودانى)، فقال (انا سودانى انا اسلامى)، بدلا من (أنا سودانى أنا افريقى)، وقام الحضور بتحيته وهم يبتسمون!
للأسف الشديد الأسلام هو ديننا الذى نحبه ونعتز به ونفاخر به، لكننا لا نقبل أن نتميز به على باقى اخواننا الذين يعتنقون ديانات أخرى، وليت الذين يدعون تمسكا به لو طبقوه بصورته الصحيحه "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" أو على طريقة صلح الحديبيه.
للأسف الأنقاذيون يخدعون الناس داخل السودان وخارجه بل اوجدوا من يدافع عن فكرهم من غير السودانيين فيدعون بعدم وجود تفرقة دينيه فى السودان وأن نظام الأنقاذ يؤمن بمبدأ المواطنه، وأن اتفاقية نيفاشا نصت على دوله دينيه (شريعه) فى الشمال ودوله علمانيه فى الجنوب، وتنطلى خدعهم على الكثيرين بهيمنتهم على وسائل الأعلام داخل السودان وبالدعم الذى يجدونه من الجامعه العربيه والأنظمه العربيه التى لا تسمح الا بقدر محدود لنقدهم وتعريتهم وكشف حقيقتهم، وكأن تلك الأنظمه تريد للسودان ان يحكم بنظام ظلامى ديكتاتورى باطش لازال أسمه ضمن الدول الراعيه للأرهاب، قسم البلد وشتت شملها، وأفشى فيها الأحقاد والضغائن وهدد وحدتها الوطنيه، وأزكى نيران الأنانيه والطمع والجشع والنزعات الفرديه.
وعلى الرغم من تدثره برداء الدين لكن الفساد المالى والأخلاقى لا يمكن أن يوصف، وصدق من قال (المال السائب يعلم السرقه)!
ذلك كله يحدث فى السودان بل أسوا من ذلك بكثير، اما بخصوص العلاقه بين الشمال والجنوب فقد اساءت لها الأنقاذ بصوره لم تحدث من قبل، فالشواهد ماثله امامنا ولا تحتاج الى دليل.
حملت الأخبار بالأمس احتجاز طائره روسيه محمله بالسلاح لصالح متمرد فى الجنوب، وقد اتهمت الحركه الشعبيه النظام فى الخرطوم بأنه وراء ذلك العمل.
وبين فينة وأخرى يظهر احد قادة المؤتمر الوطنى متحدثا عن الأستفتاء وبأنه لا يمكن أن يقوم دون ترسيم الحدود ولا يمكن أن يقوم دون أن ينظر فى موضوع الجنسيه والعمله والديون ... الخ دون أن نعرف من اى موقع يتحدث، ودون أن يستشعر خطوره تصريحاته تلك على الأمن والسلام ومستقبل الدولتين اذا اختار الجنوبيون الأنفصال، ومن قبل اقترحنا تأجيل الأنتخابات حتى تستعد لها كافة القوى السياسيه وأن يتم تأجيل الأستفتاء فرفضوا وهددوا بقطع رقاب وايدى من يطالب بذلك، فمالهم الآن يتناقضون؟
وهل صعب على المؤتمر الوطنى ان يشكل لجنه من العقلاء تفوض لأدارة ملف الأستفتاء والتحدث بخصوصه ؟
واذا عدنا للمنطق ومهما قيل عن سلبيات الحركه الشعبيه ومهما وجهت لها اتهامات من أصدقائها أو خصومها خاصة (شريكها) المؤتمر الوطنى، فهل يعقل هناك جنوبى واحد نزيه يمكن أن يعمل ضد حركه حققت للجنوب ما لم يحقق من قبل، فبعد أن كان الجنوب يسترضى بوزير هامشى للحكم المحلى أو التعاون أو على أحسن الفروض وزارة داخليه، اصبح الجنوب يتمتع الآن بثانى منصب فى الدوله وعدد من الوزراء الأتحاديين، بل اصبح من حق الجنوبيين ان يقرروا مصيرهم بانفسهم بعد ان حاربوا وقاتلوا لسنوات طويله من اجل هذا الحق؟
المساله واضحه أن هؤلاء مدفوعين ومسنودين من المؤتمر الوطنى، من أجل زرع الفتن والقلاقل والعمل على عدم أستقرار الجنوب، حتى لا يقام الأستفتاء فى ميعاده، بعد أن أهمل النظام قضية الوحده طيلة الست سنوات الماضيه ولم يعمل من أجلها الا خلال الأشهر القليله الماضيه، وذلك بسبب الأزمه الماليه الطاحنه التى ظهرت فى طوابير العمله، مما يعنى أن الأهتمام بالوحده ومحاوله فرضها بالقوه يتلخص فى طمع النظام فى بترول الجنوب بعد أن صرف النظر عن المجال الزراعى وتوفى مشروع الجزيره الى رحمة مولاه، لذلك فالنظام يهمه البترول لا الوحده بين الشمال والجنوب.
المحصله النهائيه تفيد بأن نظام الأنقاذ قد خرب العلاقه التى تربط بين ابناء الوطن الواحد وعمق الجراحات بصوره لم تحدث من قبل ولا أدرى الى متى يواصل المسير فى هذا الطريق الخطير؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
» منبر أخبار اليوم السياسي الاعلامي وتستضيف قيادات الشريكين(15)
الدكتور لام أكول يطرح رؤيته حول قضية الوحدة ومداولات ساخنة من أعضاء المنبر حولها «3»
في الإنتخابات الأخيرة الحركة زورت النتيجة بقوة السلاح ونخشي أن يتكرر الشيء في الإستفتاء
غياب الحريات في الجنوب سيفتح باب التشكيك في نتائج العملية
أعده للنشر : أحمد يوسف التاي – تصوير – رضا حسن
ما من شك أبداَ أن قضية الوحدة والانفصال الآن تمثل محور الإهتمام في الساحة السودانية وخارجها بلا منازع ، بما فيها من ترتيبات ما بعد الاستفتاء والقضايا العالقة التي تشكل مثار جدل واهتمام بين كل القوى السياسية في السودان خاصة شريكي الحكم في السودان الذين يقع عليهما العبء الأكبر.
ولما كانت هذه القضية المحورية والمصيرية تمثل قاسما مشتركاً بين كل مكونات الشعب السوداني وقواه السياسية ومؤسساته الوطنية الإعلامية كان لابد لاخبار اليوم أن تجد موقعاً مهما ومسؤولية وطنية في هذا الحراك الوطني الثائر، ولعل جزءاً من هذا الدور الوطني هو مواصلة فتح هذا الملف الحساس دعماً لقضية الوحدة التي لا حياد فيها ، وذلك عن طريق إدارة حوار عميق وثرى بين كل أصحاب الشأن والإهتمام وذوي الصلة الوثيقة بهذه القضية ، إلى جانب عرض مساهمات كل القوى السياسية دون استثناء .مساهمات الأكاديميين والمحللين واساتذة الجامعات والخبراء القانونيين لإثراء ساحة الحوار من اجل تعزيز الوحدة، ولعل هذا المنبر هو ضربة البداية الفعلية في هذا الإتجاه
والذي استضفنا فيه ممثلين للشريكين والقوى السياسية وأكاديميين وقانونيين ، فإلى تفاصيل ما دار :
غياب الأجواء المناسبة :
ويواصل الدكتور لام أكول حديثه قائلاً: ليست هناك ديمقراطية في الجنوب ، والإنتخابات الأخيرة كشفت أن الحركة بقوة السلاح زورت الإنتخابات وفرضت واقعا معينا وقد احدث ذلك في الجنوب آثارا سالبة ومن هذه الآثار أن هناك قادة في الجيش الشعبي تمردوا والآن يحاربون حكومة الجنوب كنتيجة للذي حدث في الإنتخابات وتساءل الدكتور لام أكول : بعد هذا إذن ما هو المطلوب وأقول أن قانون الإستفتاء لجنوب السودان في المادة (7) ينص على البيئة الملائمة لاجراء الإستفتاء ، وتحدثت عن (7) فقرات في هذا الجانب وذلك للتأكيد على حرية شعب جنوب السودان للتعبير عن آرائهم بحرية وفقاً للمادة (6) أعلاه ، وعلى مستويات الحكم المختلفة العمل على خلق البيئة الملائمة لذلك من ظروف امنية وغيره وحرية التعبير لجميع أفراد الشعب ، وحرية التجمع والتنقل ، إلى جانب وجود دول الإيقاد وشركائها ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المسجلة وتوعية وتسجيل الناخبين وضمان حقهم في التصويت السري دون رهبة، وفي رأيي المتواضع لم أر شيئاً مما ذكره القانون . وإجراء الإستفتاء في مثل هذه الظروف يعتبر إخلال بالاتفاقية نفسها فالإتفاقية تتحدث عن حرية الاختبار ، وغياب هذه الأجواء المناسبة لإجراء الإستفتاء سيفتح الباب للتشكيك في النتيجة سواء كان من قبل الجنوبيين أو الشماليين أو الآخرين،
والاستفتاء لابد أن يتم برضاء الجميع حتى تكون النتيجة مقبولة للكل ومعلوم أن الهدف النهائي لهذه الاتفاقية هو تحقيق السلام وإذا أتت باي حل يقود إلى اندلاع الحرب مجدداً لابد أن يكون هذا الحل غير مقبول ، لذلك أقول أن قضية الوحدة والإنفصال المعني بها في المقام الأول المواطن ولذلك لابد من الحديث معه وإقناعه لكن كيف يمكن الحديث معه فليس لديه حرية، وليس هناك أجواء ديمقراطية تدعو الناس يدعون للخيار الذي يريدونه ولذلك أرى من الضروري أن تصب كل الجهود في خلق الجو المناسب لاجراء الإستفتاء وأن تكون هناك حرية للناس ليسمعوا وليتكلموا والمواطن يعرف من خلال تجربته في الإنتخابات أن الحركة ستعمل الذي تريده ، وطالما أن الحركة زورت الإنتخابات يمكنها كذلك أن تزور الإستفتاء وإذا لم تتغير هذه الأوضاع فإن المجهودات الكبيرة التي تبذل من كل القوى السياسية لن تجدي بشيء ولذلك لابد من خلق الجو المناسب لاستفتاء حر ونزيه وشفاف ليتحقق القبول لنتيجته
الحوار الجنوبي الجنوبي
ويواصل الدكتور لام اكول حديثه بالقول: هناك أهداف معينة وهناك اشياء محدودة ومهمة فلابد أن تخاطب قضية الحريات والأوضاع الأمنية فهناك عدم استقرار للأوضاع الأمنية ولاسباب كثيرة هناك قبائل تحارب بعضها والاخطر من ذلك أن هناك ضباط في الجيش الشعبي الآن يحاربون حكومة الجنوب ،ولابد من مخاطبة هذا الجانب، والجانب الآخر لابد من فتح باب الحريات والسماح لكل القوى السياسية أن تدعو للاستفتاء في جو ديمقراطي والأمر الثالث الذي اعتقد أنه على درجة من الأهمية هو الحوار الجنوبي الجنوبي للمناقشة والاتفاق على مستقبل الجنوب، بعد الإستفتاء سواء كان الخيار للوحدة أو الإنفصال واعتقد ان هذا هو المطلوب الآن في هذه المرحلة وشكراً جزيلاً .
أستاذ القانون الدولي : الدكتور شيخ الدين شدو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أولاً أشكر الدكتور لام أكول على هذه المحاضرة القيمة والسرد التاريخي المتزن والمجرد والموضوعي، واعجبت كثيراً من تمكن الدكتور لام اكول من ناحية اللغتين العربية والإنجليزية ، وأقول ان التطور التاريخي الذي صاحب مسيرة السودان منذ العام 1955م وحتى الآن هو معروف لدينا جميعاً وفي ذلك وجهات نظر مختلفة ، فالشيء الحاصل في الجنوب أن اتفاقية السلام الشامل هي اتفاقية ارتضاها جميع أفراد الشعب السوداني لأنها أوقفت الحرب على الرغم من أنه لم يسمح بأي مشاركة بخلاف المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ، وهذا كان من الأخطاء التاريخية فلا يعقل أن تكون بلاد مساحتها مليون ميل مربع وفيها 850 قبيلة، وبها تعدد ثقافي مختلف أن يتحكم فيهما طرفان فقط من هذه الأطراف المتعددة ، أما بخصوص ما سرده الدكتور لام اكول انا اتفق معه في كل ما ذهب إليه. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن بشدة، ونحن الآن أمام الأمر الواقع وهناك اتفاقية السلام الشامل حددت لنا أنه في الحادي عشر من يناير المقبل لابد من اجراء الاستفتاء ، وأنت تفضلت وشرحت اجزاء في هذا الإطار ،
والإتفاقية ملزمة الطرفين بالعمل للوحدة بمعني أنها أوقفت الحرب وفي نفس الوقت دعت للوحدة ، لكن هذه الوحدة لها متطلبات ، ومعلوم ان الناس جميعاً يعلمون منذ العام 2005م أنه في يوم 11 يناير 2011م سيكون هناك استفتاء وهذا الإستفتاء له متطلبات ومن أولى هذه المتطلبات الحريات، وهي الوسيلة لاجراء استفتاء حر ونزيه وفي اطار ديمقراطي ثم بعد ذلك القوانين ، والقوانين هي الآلية التي يمكن عن طريقها نعبر نحو التحول الديمقراطي السليم، ولكن كل هذا لم يحدث
الإستفتاء والحريات
ويواصل الدكتور شدو ، لاحظت ان الدكتور لام أكول تحدث كثيراً عن الحركة الشعبية، لكن في نفس الوقت لم يقدم أي انتقاد للمؤتمر الوطني ، رغم أن هؤلاء الذين في أيديهم القلم، وهم الذين يسيطرون الآن على مفاصل الدولة ورأس المال حتى الخدمة المدنية وماتم فيها من صالح عام وقهر واستبداد واعتقد أنه بدون حريات لا جدوى من الإستفتاء والحريات أمر مهم وحتى سيدنا عمر بن الخطاب يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احراراً ، والحرية واحدة من الدعامات الأساسية لأرضية حق تقرير المصير، ولذلك لابد من توفير الحرية للمواطن الجنوبي ليختار وفقاً لهذه الحرية، ونحن لا نريد تكرار ما حدث في الإنتخابات ، والإنتخابات يا دكتور لام اكول لم تكن مزورة في الجنوب وحده ، في الشمال نفسه لم ينجح أحد ، وحتى مولانا الميرغني عندما رأي استقبال الجماهير له في الشرق مركز ثقل الحزب وقارن بين النتيجة تساءل هل هذه الأصوات شالها نهر (القاش) وهل معقول أن الحزب الإتحادي الديمقراطي يسقط في كسلا ، هذه الأشياء لم يتعرض لها الدكتور لام أكول ، وربما لديه ميول للمؤتمر الوطني والدكتور لام أكول رجل عالم وموضوعي والعلم يعني الموضوعية لكنك هاجمت الحركة الشعبية والجنوب فقط.
غياب التواصل اللغوي في الجنوب
ويمضي الدكتور شدو إلى القول اعتقد أن الحوار الجنوبي الجنوبي أيضاً مهم للغاية، وهناك حديث أن الدينكا يشكلون نسبة 40% والنوير 20% والشلك 10% وإذا أخطأت في هذه النسب يمكن أن تصححني ، وما تبقي من نسبة تمثل بقية القبائل في الجنوب ومع ذلك ليس هناك تواصل بين الأخوة في الجنوب، وأقصد هنا التواصل اللغوي وهذا جسر لابد من عبوره وكل هذه القبائل تتحدث لغات مختلفة ، والبوتقة القومية، في الجنوب ليست موجودة والتي يجب أن تكون الأساس والقاسم المشترك بينهم هذه الأشياء في الظروف الحالية ، وجاءت النتيجة إنفصال الجنوب فإن المشاكل سوف تكون قائمة، وكنت أتمني أن تحدثنا عن ذلك ، وما الذي سيحدث إذا أنفصل الجنوب في ظل هذه التركيبة القبلية، وهناك أيضاً إحصائية تقول 18% من الجنوبيين مسلمين و 17% مسيحيين والبقية ديانات مختلفة فإذا حدث الإنفصال الذي أصبح صاحب النبرة العالية في الحركة الشعبية كيف نؤمن هذه الجوانب وفي بالنا ما ذكره البروفيسور الساعوري الذي قال إن الانفصال يعني الحرب ، ووضح ذلك بوضوح داخل الجنوب والحوار الجنوبي الجنوبي معطل ، ونلاحظ أن الحركة وبعد ست أعوام لم تتحول إلى حركة سياسية يعني الطابع العسكري مازال متقلب عليها ، ومعلوم أن أي حزب سياسي له برنامج والبرنامج هذا هو التنمية والمشروعات المختلفة وليس الوحدة والإنفصال ، وهذا كله كان غائباً في الجنوب ، والمشكلة الأساسية في رأيي الآن هو الحوار الجنوبي الجنوبي، هذه هي المشكلة الحقيقية، وإذا قامت دولة في الجنوب غير منسجمة وغير متفقة ستكون مهددة لدول الجوار التي ستعاني من العدوى التي سوف تنتقل إليها من دولة الجنوب .
تأثير النخب الجنوبية
وأضاف : والسؤال الذي يطرح نفسه إذا لم تكن البيئة مهيأة لإجراء الاستفتاء ما الذي يحدث والإستفتاء الآن لابد أن يقوم في نفس تاريخه المحدد في ظل حكومة الجنوب الحالية وعلى الرغم مما قيل عن تزوير الانتخابات هي الآن حكومة شرعية ومعترف بها ولم يكن هناك تشكك لدى الرأي العام العالمي أن الإنتخابات غير نزيهة، وفي هذا المنبر هناك من قال أنه إذا حدث انفصال ستكون هناك حرب كما قال بذلك البروفيسور الطيب زين العابدين وحسن الساعوري أن النخب الجنوبية هي التي ستحدد خيار الوحدة أو الإنفصال في الجنوب من خلال تأثيرها وما حدث في الإنتخابات يمكن أيضاً أن يحدث في عملية الإستفتاء ، ثم هناك نقطة مهمة من الذي يحق له الإدلاء بصوته في عملية الإستفتاء ، وهذه النقطة يمكن أن تكون سببا لارجاء الإستفتاء ، ولو حصل الإستفتاء أمريكا والإتحاد الأوربي يمكن ان يعترفان بالنتيجة ، والشيء المهم هنا هل نحن نستطيع الآن أن نخاطب المواطن الجنوبي ، وكذلك إلى أي مدى كان تأثير النخب الجنوبية على المواطنين وهي المسيطرة على مفاصل الجنوب وهل الجنوب بشكله الحالي من قبلية وضعف وعي للمواطن والأمية هل يساعد في إجراء الإستفتاء على النحو المطلوب.
تعقيب الدكتور لام اكول على مداخله شدو
شكراً الاخ شدو : والجزء الأخير من تساؤلاتك انا اجبت عليها ، وأنا قلت أنه في الظروف الحالية وأن الحركة هي التي ستقرر نتيجة الاستفتاء في جنوب السودان ، والحقيقة ليس هناك أجواء ملائمة لمخاطبة شعب الجنوب، أما حديثك عن ان حكومة الجنوب حكومة أمر واقع ونحن قلنا رأينا في الإنتخابات لكن نعرف أن الحكومة حكومة امر واقع وهي حكومة موجوده في الجنوب وفي يدها السلطة والوسائل التي يمكن أن تحدد بها نتيجة الإستفتاء وليس هناك نقاش في هذا الجانب وأنت قلت أنني تكلمت عن الحركة الشعبية وليس المؤتمر الوطني ، والإنتخابات في الجنوب مزورة ولم اتكلم عن الشمال وأقول لك أخي الكريم أن القانون يتحدث عن الإستفتاء في جنوب السودان وليس كل السودان، وجنوب السودان هو مسرح الاستفتاء إذا زوروا الإنتخابات هنا ليس لذلك علاقة مباشرة بما يحدث هناك ولأن الحركة هي التي تحكم الجنوب هناك ، ولا يمكن ان نتحدث عن الاوضاع هناك ولانتحدث عن الحركة ، وأنا قلت أن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الإثنين فشلا في جعل خيار الوحدة جاذبا وقلت أنهما لم نص الاتفاقية في هذا الجانب ،لأن الحكومة القومية لها دور غير مباشر في الجنوب وحكومة الجنوب شبه مستقلة ، وهي لا تتدخل في أي شيء سوي أنها تسلمهم اموال البترول وليس معني ذلك أنا منحاز للمؤتمر الوطني والجانب الخاص بالمؤتمر الوطني ذكرته والحركة تجاهلت دورها القومي الذي كان يمكن أن تلعبه في الشمال، ومنصب النائب الأول أعلى منصب في الدولة تركوه وانحصروا في الجنوب فكيف يتحدثون عن الوحدة.
الجنوب ليس كتلة واحدة
ويضيف الدكتور أكول أما بشأن مااثرته حول عدم التواصل اللغوي في الجنوب أنا اشرت إليه وقلت أن الجنوب ليس كتلة واحدة ،وفي رأيي أن الجنوب لو أنه انفصل ستحدث نفس مشاكل التباين لأن هذا التباين موجود.
اما بخصوص أجراء الإستفتاء فأنا لا أدعو إلى التأجيل لكني اعتقد ان الخمسة أشهر المتبقية منه يمكن أن نخلق الجو المناسب للاستفتاء ونعمل الإجراءات التي نتحدث عنها وهذه مسؤولية الحكومة القومية وحكومة الجنوب وجزء من الأحزاب والمجتمع المدني والمجتمع الدولي والغرض من ذلك أن تكون هناك أرضية مهيأة للإستفتاء وأنت اتفقت معي في أن المواطن في مثل هذه الأجواء لا يستمع إلى الدعوة أيا كانت وهذا ما قلته أنا، والمواطن الآن غير مهيأ لان يسمع هذا الكلام، والامر ليس في يد النخب الجنوبية كما ذكرت ,وإذا كان الأمور كذلك هنا الا أن يتم إقناع الحركة الشعبية بالوحدة أو الإنفصال لكن المواطن العادي يحتاج إلى حريات للتعبير عن آرائه وبدون هذه الحريات لا يمكن ، وهذا ما أردت أن أوضحه في المسائل التي آثارها الأخ شدو. شكراً جزيلاً.
?}? نواصل غداً ?}?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
وحدة السودان :أكثر من سؤال وأكثر من موقف
Saturday, August 7th, 2010
مديحة عبدالله
يبدو الآن وكأن السودان يواجه تاريخه دفعة واحدة. ويطرح على نفسه السؤال كما لم يفعل من قبل، هل يستطيع السودانيون أن يصلوا لصيغة حكم وتبادل منافع تكفل السلام وتضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكل
كياناتهم الاجتماعية والسياسية دون هيمنة وقسر من الدولة، ودون استعلاء من قبل أصحاب المصالح. أم يتم الإقرار بالفشل ويتفرق السودانيون وتوجه كل مجموعة منهم نظرها صوب الإقليم والقبيلة والعصبية؟ ا يمكن القول أن الحركة السياسية والاجتماعية عقب الاستقلال لم تكن مهمومة بتلك الأسئلة، ولكن هل صاحبت الحركة والهموم ومحاولات إيجاد حلول وتنازلات ومكاشفة ومحاسبة؟ هل صاحبتها رؤية واضحة لطبيعة الدولة؟ للديمقراطية بمعناها الاجتماعي والثقافي؟ هل تم استصحاب رؤية وقضايا من دفعوا ثمن الحروب والظلم الاجتماعي؟
لقد دفع أهل الجنوب ثمناً غالياً لأجل الحصول على حقوقهم كمواطنين. فلقد قتل منهم نحو مليون ونصف، وتشرد ونزح الآلاف منهم. لقد كانت مطالبهم على الدوام واضحة. الحق في حكم أنفسهم والتعامل معهم كمواطنين بعيداً عن إرث العبودية وقهر الدولة. والتقت تلك المطالب مع مطالب معظم السودانيين الذين تطلعوا وعملوا لأجل تحقيق حكم ديمقراطي يراعي الحقوق الاجتماعية والثقافية، ولكن أهل الجنوب لم يكتفوا بالعمل المدني بل حملوا السلاح لأجل تحقيق مطالبهم قبل عام ١٩٥٦ ، لقد جرى تصوير الصراع الاجتماعي بأنه صراع بين الشمال والجنوب للتغطية
على طبيعته الاجتماعية، ولكن واقع الحال كان يكشف عن طبيعة المصالح المتعارضة التي أدت لوقف كل المحاولات للوصول لحل سلمي ديمقراطي في جنوب السودان حتى وصل الأمر الآن لحد تقرير المصير بما قد يفضي للانفصال في يناير القادم. لقد أتاح مؤتمر جوبا ١٩٤٧ فرصة
لبحث مطالب أهل الجنوب، وتم الاتفاق على تكوين مجالس محلية لتتولى اختيار ممثلي جنوب السودان في الجمعية التشريعية، لكن تحت ضغط الحركة السياسية في الشمال وبمساندة من حكومة مصر لم تحرص الإدارة البريطانية على إقامة اﻟﻤﺠالس المحلية مخافة أن تستعدي الحركة السياسية في الشمال مما يدفعها إلى الارتماء في أحضان مصر وإتمام الوحدة بينهما، وهذا ما حمل الحاكم العام على قبول التوصيات التي أقرها مؤتمر جوبا انتقائياً والاكتفاء بوضع بعض الضمانات التي طالب بها ممثلو الجنوب (بوب- جدل الوحدة والانفصال). لقد شعر الجنوبيون بأنهم في حاجة لضمان حقوقهم الدستورية لشعورهم بمحاولة الالتفاف على مطالبهم. وذلك ما دفعهم بالمطالبة بالفيدرالية قبل وبعد توقيع اتفاقية استقلال السودان ١٩٥٢ . ووجدت تلك المطالبة مساندة من قبل الحزب الجمهوري برئاسة محمود محمد طه، بينما عملت الجبهة المعادية للاستعمار على الدعوة لتأسيس مجالس محلية تتيح للمواطنين الجنوبيين تصريف أمورهم مما يدل على أن الصراع لم يكن بين شمال وجنوب، إنما بين مصالح اجتماعية وسياسية متعارضة،
إذ نظرت بعض القوى السياسية في الشمال للدعوة للفيدرالية باعتبارها مدخلاً للدعوة للانفصال. ولم يقف الأمر عند ذلك بل توافقت أحزاب الأمة والوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي على إجازة دستور دائم يستند على تعاليم الشريعة الإسلامية، بل أعلن السيد علي عبد الرحمن (أن السودان جزء لا يتجزأ من الأمة العربية وكل من يحيد عن ذلك عليه أن يغادر البلاد). إنّ التمسك بالمصالح الضيقة من قبل الحكومات الوطنية، وعدم الرغبة في تقديم تنازلات لأجل أن يكون السودان بلداً موحداً يعيش أهله في سلام أفسح اﻟﻤﺠال لظهور الأصوات الداعية لانفصال الجنوب، ورغم ذلك لم يغب صوت من ينادون بوحدة السودان من أهل الجنوب ومن أبرزهم بولين ألير بيور، وسرسيو أيرو واستانسلاوس عبد الله وآخرين إضافة ﻟﻤﺠموعة جوزيف قرنق الذي انسلخ عن اﻟﻤﺠموعة الموالية لبوث ديو وانتقل لصفوف الحزب الشيوعي السوداني وأصدر صحيفة أدفانس التي عارض فيها مطلب تقرير المصير للمديريات الجنوبية، باعتبار أن الشرط الأساسي
لذلك لا يتحقق إلا باكتمال نشأة القومية أولاً. كما لعبت الحرب الأهلية وما خلفته من مرارات وشعور بالغبن دوراً في عدم التوصل لقواسم مشتركة بين الشماليين الذين نادوا بحق أهل الجنوب في الحكم الذاتي وبين الجنوبيين الذين سعوا لتحقيق مطالبهم في إطار السودان الواحد، فلقد طرح الحزب الشيوعي السوداني في مؤتمر المائدة المستديرة ١٩٦٥ مبدا الحكم الذاتي الإقليمي ذلك
المؤتمر الذي شهد الدعوة لأول مرة لتقرير المصير، فلقد بدأ واضحاً الاختلاف في الرؤية لوحدة السودان، فلقد ذكر غوردون موروثات رئيس جبهة الجنوب في المؤتمر أن تسوية مشكلة الجنوب تحتاج إلى توحيد إرادة كل السودانيين، فبينما يتطلع السياسيون في الشمال إلى الوحدة حسبما يتوافق وشروطهم فإن مؤتمر المائدة المستديرة مطالب يتضمن شروط المواطنين الجنوبيين ورؤاهم لهذه الوحدة، وجبهة الجنوب تدعو إلى قبول مقترحاتها وحزب سانو بشأن مطلب تقرير المصير لجنوب .( السودان (بوب ص ١٠٩ إنني لن أنس قط الحديث الذي قاله لام جون ذلك الشاب الإعلامي الذكي الذي هناك » قال في جمع من الصحفيين
أمر لابد من التفكير فيه عند الحديث عن مسألة الجنوب ووحدة السودان ، إننا في الجنوب والشمال لا نقف على أرضية واحدة، أهل الشمال يتحدثون عن الحياة بكرامة بينما نتحدث نحن
.« عن حق الحياة إن تحقيق وحدة السودان أمر لا يمكن الوصول إليه دون تنازلات، فلقد نظرت
بعض القوى السياسية بريبة للحكم الذاتي باعتباره يعوق تطلعاتها في الهيمنة الثقافية والدينية على
الجنوب، في سعيها لوضع السودان في الإطار العربي الإسلامي، كما سعى البعض الآخر لعرقلة أي مساعي للعمل المشترك بين القوى السياسية والشمال والجنوب لبناء تحالفات سياسية لضمان وحدة السودان، والمواقف المتأرجحة إزاء ذلك بهدف تحقيق مكاسب حزبية ضيقة، ويظهر ذلك جلياً في موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي من مقررات مؤتمر كوكادام لتمسكه بقوانين الشريعة
، الإسلامية المطبقة منذ العام ١٩٨٣ رغم أن ذات الحزب عاد ووقع اتفاقية. سلام الميرغني- قرنق ١٩٨٨ كل تلك المواقف أسهمت في تقوية صوت الانفصال حتى داخل الحركة الشعبية التي طرحت رؤية واضحة تجاه وحدة السودان على أسس جديدة.
قال القائد الراحل جون قرنق: طرحت على إذاعة بي. بي. سي سؤالاً (جون قرنق يتحدث عن الوحدة والبشير يتحدث عن الوحدة، فما هو الفرق بينهما؟). رد قرنق قائلاً: هناك عالم من الفرق بين الاثنين فالوحدة التي نعنيها تقوم على واقعين، أولهما أسميه الواقع التاريخي أو التنوع التاريخي، والثاني أطلق عليه التنوع المعاصر أو الواقع المعاصر، هذان التنوعان أو الواقعان يمثلان عناصرتكويننا وتشكيلنا ولابد من تأسيس الوحدة عليهما. ويقول جون قرنق: نحن نقاتل من
أجل وحدة بلادنا، ونرى هذه الوحدة املة للجميع، كل قوميات بلدنا من عرب وأفارقة، كل الأديان من إسلام ومسيحية ومعتقدات إفريقية، حتى نستحدث رابطة اجتماعية سياسية سودانية على وجه التحديد تنتفع من الحضارات الأخرى. بالمقابل لقد أعلن حزب المؤتمر الوطني أنه حزب وحدوي وسعى في إطار ذلك لتوقيع اتفاقية السلام الشامل لسنة ٢٠٠٥ . ولكن الواقع كشف عن أفعال المؤتمر الوطني مما انعكس على علاقة الشراكة التي تأسست بين طرفي الاتفاقية. فلقد شهدت تلك
الشراكة صراعات لم تتوقف ليس حول تنفيذ بنود اتفاقية السلام بل كيفية وأسلوب تنفيذها، وبدأت
المشاكسة مع بداية الفترة الانتقالية حول من يستغل منصب وزارة الطاقة، والصراع حول قضية أبيي، والحدود، وأموال البترول، وتواجد القوات المسلحة في جنوب السودان، ذلك الصراع الذي أسفر عن انسحاب وزراء الحركة الشعبية من الحكومة . القومية في أكتوبر ٢٠٠٩
وعلى مستوى حقوق المواطنة دار صراع حاد حول حقوق المواطنين غير المسلمين في العاصمة القومية التي يواجهون فيها مظالم بينة خاصة النساء بسبب تطبيق القوانين المقيدة للحريات مثل قانون النظام العام. وكشف التطبيق العملي للفيدرالية عن إفراغها عن جوهرها الديمقراطي بسيطرة كوادر المؤتمر الوطني والسيطرة على الموارد المالية التي كان من المفترض أن تشرف
عليها مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية. فلقد جرت محاولة لوضع السيد إبراهيم منعم منصور يتم « كديكور » على رأس تلك المفوضية عبره تنفيذ السياسيات المالية القائمة على سياسة (الخيار والفقوس) التي كان يمارسها الصندوق القومي لدعم الولايات، الأمر الذي رفضه منعم منصور وقدم استقالته ومنذ ذلك الوقت فرض نطاق من السرية على عمل تلك المفوضية التي من المفترض أن تباشر عملها وفقاً لأسس الشفافية والمحاسبة. وحتى الآن لم تتكون مفوضية حقوق
الإنسان المعنية بمراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في السودان، بينما يتصاعد العنف السياسي
والاجتماعي، وتتوالى الانتهاكات للحقوق السياسية والمدنية، والتضييق على الحريات الصحفية
والعمل السياسي والحزبي واعتقال وسجن المعارضين. يحدث ذلك بينما يتصاعد العنف السياسي في الجنوب، ولقد ذكر باقان أموم وزير السلام بحكومة الجنوب صراحة أن الحركة الشعبية تملك
الأدلة الكافية التي تكشف دور المؤتمر الوطني في تأجيج الصراع المسلح في الجنوب لعرقلة إجراء الاستفتاء المقرر في يناير القادم. إن اﻟﻤﺨاوف تتصاعد الآن من اتساع دائرة العنف لتشمل كل السودان بالنظر لعدة أسباب هو تصاعد حدة العنف والقتال في دارفور والجنوب وحالة الاحتقان السياسي في الشمال ووسط السودان جراء التضييق على الحريات السياسية، والأسئلة المطروحة حيال الإجراءات الواجب القيام بها استعداداً للاستفتاء ومنها التأخير في رسم الحدود بين الشمال والجنوب، وقيام مفوضية الاستفتاء، والأسئلة المطروحة حيال وضعية ومصير أبيي، والقضايا الاجتماعية المرتبطة بالحقوق المدنية والاجتماعية للمواطنين الجنوبيين في الشمال إذا
حدث انفصال، ووضعية الشماليين في الجنوب، ووضعية الأسر التي تأسست نتيجة زيجات بين الشماليين والجنوبيين.
إن اﻟﻤﺨاطر الناجمة عن الانفصال بكل أبعادها تبدو وكأنها غير واضحة تماماً أمام القوى السياسية وأمام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية نفسها. والتي أصبح لسانها داعماً للانفصال حتي من أبرز قادتها الذين نادوا بالوحدة مثل باقان أموم، ويبدو وكأن نهج السرية هو المفضل بين الشريكين للبحث في قضايا السودان مثلما حدث حول مباحثات أديس أبابا الأخيرة.
ومهما يكن من صعوبات تواجه القوى السياسية والحركة الشعبية فإن وحدة السودان غالية ولا يمكن تحقيقها دون دفع الثمن، وإذا كانت الحركة الشعبية قد طرحت رؤية جديدة لوحدة السودان، فإن تلك الرؤية لا يمكن التنصل عنها إبان المحكات والأوقات الفاصلة. وإذا كان المؤتمر الوطني
يرغب حقاً في وحدة السودان فإن الأمر يقتضي إرادة سياسية وتقديم تنازلات، والتقيد بالدستور الانتقالي الذي نص على حرية العمل السياسي
والإعلامي، عوضاً عن الحديث في وسائل الإعلام الرسمية « الماسخ » عن الوحدة دون عمل جاد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
الحكومة و الوحدة الجاذبة: أسمع كلامك أصدِّقك ... بقلم: د. صديق أمبده
السبت, 14 آب/أغسطس 2010 17:24
في الأسابيع الأخيرة نشطت الحكومة و كبار مسئوليها – تحت تغطية أعلامية مكثفة – في تدشين أنشطة و زيارات للإقليم الجنوبي و لجان لدعم الوحدة و ندوات و لقاءات ... إلخ فيما تعتقد أنه كاف لجعل الوحدة جاذبة. وهو "علوق شدّة" في نهاية الأمر، ينبئ عن إهمال بيّن لأمر دابّة الوحدة طوال الأعوام الماضية. و قد جعل هذا النشاط المحموم فيما تبقى من زمن (الساعة 12 إلا خمسة) جعل البعض يتساءل عن جدواه – في هذا الوقت بالذات- و جعل آخرون يتساءلون عما إذا كانت الحكومة أصلاً جادة أو راغبة في الحفاظ على بقاء السودان موحداً.
هذا التشكك هو ما حدا بالأستاذ الدكتور الطيب زين العابدين أن يحاول توضيح موقف الحركة الإسلامية التاريخي في عموده الراتب بالصحافة في مقاله (الحركة الإسلامية و وحدة السودان) المنشور بتاريخ 1/8/2010. و خلاصة رأي الدكتور الطيب – لمن فاتهم الإطلاع على المقال- هو أن الحركة الإسلامية قد بذلت، منذ الثمانينات جهداً فكرياً و سياسياً و تنظيمياً لتحافظ على وحدة السودان في حال تمكنها من السلطة. وقد استدل على ذلك بتبني المكتب التنفيذي للحركة في عام 1979 لوثيقة (استراتيجية الجنوب) و التي تقوم على أساس إمكانية قيام الدولة الإسلامية في السودان الموحد. كما إستدل كذلك بإصدار الجبهة الإسلامية القومية في 1987 لوثيقة (ميثاق السودان) و التي يرى الدكتور الطيب أن الجبهة حاولت فيها تأصيل موقفها من قضية الجنوب حيث نصت صراحة على أن الحقوق و الواجبات تقوم على المواطنة المتساوية بين المسلمين و غير المسلمين (قياساً على وثيقة المدينة) "أنظر أيضا المحبوب عبد السلام (2010) ص85"، كما يرى أنها- أي الوثيقة- كانت بمثابة قفزة متقدمة مقارنة بتراث الفقه الإسلامي التقليدي مما أدى إلى أن يحتفي بها من بين آخرين السيد الصادق المهدي – رئيس الوزراء حينها. و يرى الأستاذ زين العابدين أن سلطة الإنقاذ لم تكن وفية لذلك التراث مثلما لم تكن وفية لقيم و مبادئ الإسلام في الحكم و رعاية المال العام، و ذلك بسبب انها استلمت السلطة عن طريق إنقلاب عسكري همه الأول تأمين قبضته على السلطة بكل وسيلة ممكنة، بما فيها - أنها عندما ضاقت الحلقات حول رقبتها- لجأت الى "تفاوض منفرد مع حركة التمرد أباحت فيه كل محظورات الدين و الوطن". و أخيراً لم تكن لتستطبع الإنقاذ ممارسة تلك الوسائل إلا في وجود مناخ إستبدادي شمولي تراجعت فيه مكانة أهل الفكر في قيادة السلطة و تقدّم الصفوف الأمنجية و"أهل اللباس البوجه الما بعوموا عكس الموجة". – إنتهى رأي الأستاذ الطيب.
الأستاذ الدكتور الطيب زين العابدين كاتب يحظى بإحترام أكثرية القراء و تقديرهم وهو أحد المتفردين القلائل بالتحليل السياسي الرصين و الموضوعية الغائبة عن كثير من المسودين لصفحات الصحف المتداولة و الأسفيريه . و بمناسبة المقال المذكور أود أن أورد فيما يلي بعض الذي يحِّيرني في مواقف الحكومة (تقرأ المؤتمر الوطني ) (كوريث و متحدث بإسم الحركة الإسلامية) و يجعلني من زمرة المتشككين ليس فقط في مرامى هرولتها الأخيرة نحو الوحدة الجاذبة و إنما حتى في مقاصد الوثائق التاريخية التي أشار لها الدكتور الطيب. أي عما إذا كانت هي أيضاً من سوابق فقه الضرورة، الذي حّمله منظروا الحركة فوق طاقته في سبيل إعتلائها حصان السلطة و إبقاء رجلها في "الدوّال" لعقدين من الزمان.
ذكِّرني الأخ الدكتور لام أكول أن أول من طرح فكرة تقرير المصير للجنوب كانت جبهة الجنوب في مؤتمر المائدة المستديرة في عام 1965 حيث تم رفضها. كما رفضت الفكرة مجدداً في المفاوضات السرية بين الأنانيا و نظام مايو في 1971 قبل التوقيع على إتفاقية أديس أببا في عام 1972 ( و قد كانت الدوائر الكنسية في الجنوب ضد الفكرة). وقد تم إحياء الفكرة مجددا بعد نحو عشرة سنوات في انشقاق الناصر( لام أكول- رياك مشار) في 1991 والذي كان (تقرير المصير) أحد مطالبه الرئيسية. و قد إستجابت الحكومة سريعاً لحوار فصيل الناصر و وافقت على حق تقرير المصير حيث تم في 26/1/1992 توقيع ما عرف بإتفاقية فرانكفورت (علي الحاج-لام أكول) كأول إتفاق ينص رسمياً على حق تقرير المصير. في هذا الصدد يقول المحبوب عبد السلام (2010) في "تأملاته في العشرية الأولى للإنقاذ" ‘‘مثلت أبوجا الأولى – و تحديداً قضية حق تقرير المصير التي فتحت إتفاقية فرانكفورت الطريق للتداول حولها- تحدّياً لمجمل عملية السلام‘‘ (ص236) . كما يقول " ادخلت اتفاقية فرانكفورت لأول مرة البند الخاص بالإستفتاء حول تقرير المصير بعد فترة إنتقالية يتفق عليها الطرفان" (ص235). ويعزز هذا الرأي ما جاء في مقال الأستاذ حسن أحمد الحسن (الصحافة 9/8/2010) من أن "الاتفاق قد نص على إلتزام مجموعة الناصر بالتعاون التام مع الحكومة مقابل قبول الحكومة بمبدأ الانفصال التام لجنوب السودان عن
شماله و قيام دولة مستقلة في الجنوب و أن يظل ذلك مبنياً على ترتيبات الفترة الإنتقالية المتفق عليها" (لاحظ الانفصال كاملا مقابل (فقط) تعاون الفصيل المنشق مع الحكومة).
بعد إتفاقية فرانكفورت بوقت قصير بدأ موقف الحكومة في التذبذب فقد رفضت إعلان المبادئ الذي إقترحته الإيقاد، (1994) وجمدت المفاوضات بعده لسنوات لأنه في رأيها ينص على "العلمانية" و"حق تقرير المصير" (كذا) . واستمرت على موقفها المتشدد حتى عام 2002 عندما بدأت بالتفاوض مع الحركة وإنتهى ذلك الموقف بالموافقة على اعلان مشاكوس (2003) و الذي هو في رأي الدكتور لام أكول كان مقايضة (deal) حق تقرير المصير مقابل الدولة الدينية في الشمال، و ذلك بعد ما ضاق الخناق على الإنقاذ، محلياً و إقليمياً و دولياً. و لكنه من ناحية اخري ، يبدو كموقف حقيقي للحكومة – كان و ما يزال – قياساً بتصريحات عدد كبير من منسوبيها و قادتها المتنفذين في الصحف السيارة- حتى هذه الأيام- من أن من يعتقد أننا سوف نبدل ديننا فهو واهم. والحق يقال هو رأي عبرّ عنه رئيس الجمهورية قبل 15 عاماً في لقاء جماهيري في 26/3/1995 بمناسبة استرداد مدينة الناصر حيث قال " من أراد أن يلغي الشريعة الإسلامية فليقابلنا في ميدان القتال، لأن التفاوض حول الشريعة سيكون بالبندقية" (فتحي الضو (2006) السودان-"سقوط الأقنعة" (ص419). و كما يقول الفرنجه ليس بالإمكان احتفاظك بالكعكة و أكلها في نفس الوقت، و هو ما تحاول الإنقاذ فعله (فهي لا تعرف المستحيل!).
نحن هنا في وعثة، فأي الأقوال والاتفاقيات نصدّق، اتفاقية فرانكفورت (1992) التي قبلت بتقرير المصير، أم قول السيد رئيس الجمهورية (1995) الذي يجبّها، أم اتفاقية مشاكوس (2002) التي أتت بالقول الفصل في أمر تقرير المصير مقابل دولة الشريعة في الشمال، فمهدت بذلك لاستفتاء 11 يناير القادم. إذن ما هو الموقف المبدئي للحكومة، والحركة الإسلامية التي تمثلها وتحكم باسمها؟ أين التكتيكي وأين الاستراتيجي في هذه المواقف؟ أم هو فقط نقض للعهود يضيف صفحة أخرى لكتاب الأستاذ أبيل الير. في كل هذا أو بعضه ما يدعو للحيرة فعلاً، لكن هنالك شواهد أخرى ربما تنير الطريق في الوصول إلى موقف الحكومة ( الحركة الإسلامية الحاكمة) الحقيقي.
لا تغرِّنك المراوحة في قبول ورفض حق تقرير المصير (أسلمنا وأكفرنا - في لغة العامة) التي غبّشت الرؤيه حول الموقف الحقيقي. إذ يمكننا أن نبدأ البحث بتنفيذ انقلاب الإنقاذ 1989 عشية الموافقة على اتفاقية الميرغني- قرنق للسلام، مما جعل كثيرا من المراقبين يعتقد أن لزمن التنفيذ علاقة وثيقة بقطع الطريق على تلك الاتفاقية، والتي لا تحمل بين طياتها أي بندا لتقرير المصير ولكنها في نفس الوقت تنحو نحو الدولة المدنيه للسودان الموحد ، مرورا بحديث الرئيس 1995 من أن التفاوض حول الشريعة سيكون بالبندقية ، ثم بسلوك السلطة المتجاهل لوضع وتنفيذ الخطط العملية لجعل الوحدة جاذبة طيلة السنوات الخمس الماضية، وانتهاء بسماحها حتي وقت قريب لمنبر السلام العادل الداعي للانفصال (والمقربه قيادته من المؤتمر الوطني) وصحيفته (الانتباهة )، وسماحها حتي الآن للصحفيين الداعين جهرا للانفصال بتهديد الجنوبيين في الشمال بالتصويت للوحده والا... لكننا سنعود للوراء قليلاً. في الفترة 1965- 1968 وفي أثناء المداولات حول الدستور سئل الدكتور الترابي- الذي كان يدعو إلى الدستور الإسلامي- إن كان بإمكان المسيحي أن يكون رئيساً تحت ظل هذا الدستور. فأجاب الدكتور الترابي بمراوغة ظاهرة من أن أغلبية السودانيين مسلمين وليس من المعتقد أن يصوتوا لمسيحي ليصبح رئيساً. لكنه عندما تمّ حصاره بطلب إجابة واضحة أجاب بكلمة واحدة "لا".
على مستوى الشواهد السماعية (المؤكدة العنعنة) فقد روى أحد المقربين من وفد الحكومة إلى المملكة المتحدة في حوالي عام 1984 للقاء السودانيين هناك وشرح مآلات الوضع في السودان بعد إعلان قوانين سبتمبر 1983(الاسلاميه) وقد كان الوفد برئاسة السيد سر الختم الخليفة- رئيس وزراء حكومة أكتوبر الأولى والذي كان في وقت ما وزيرا للتربية في عهد النميري ثم مستشار له، ويضم الوفد في عضويته السيد أحمد عبد الرحمن محمد- وزير الشئون الداخلية السابق للنميري والقيادي في الحركة الإسلامية وقتها وحتى الآن. ويذكر الراوي (إ.م.م) وهو أحد كبار المسئولين حينها أنه وفي إحدى اللقاءات مع السودانيين في لندن قال السيد أحمد عبد الرحمن بأن الوحدة إذا كانت ستتعارض مع الشريعة فليذهب الجنوب، وعندها (زجر/ وبّخ) السيد/ رئيس الوفد السيد أحمد عبد الرحمن وطلب منه العودة إلى الخرطوم فوراً. ورغم أنه عدل عن رأيه بعد وساطات إلا أنه لم يسمح للسيد أحمد بالمشاركة في الاجتماعات اللاحقة.(هل كان ذلك رأي السيد احمد عبد الرحمن الشخصي ام رأي التنظيم )
ذكرت الحادثة أعلاه في حضور السيد المهندس تاج السر الخزين- السوداني/ الامدرماني المقيم بكندا والخبير في تسهيل المفاوضات وحل النزاعات، فروى بدوره أحداثا شبيهة ،وقد استأذنته فوافق مشكورا على نسبتها إليه، ومنها: أولاً: أنه وفي العام 1988 وبناء على طلب من الأستاذ عثمان خالد مضوي سهل/ نظم المهندس الخزين اجتماعاً بين الحركة الشعبية والجبهة الإسلامية القومية. انعقد الاجتماع في فبراير 1988 في فندق الانتركوننتال في لندن بين وفد الجبهة الإسلامية برئاسة الدكتور حسن عبد الله الترابي ووفد الحركة برئاسة السيد ستيفن مادوت باك (Stephen Madut Baak ) .بعد نهاية الاجتماع، حضر الأستاذ تاج الخزين إلى مقر الاجتماع فوجد حالة السيد مادوت باك بين الوجوم والدهشة وعندما سأله عن السبب اخبره بأنه وفي نهايات الاجتماع وبعد أن طرح وفد الحركة رؤاه وخياراته، فاجأهم الدكتور الترابي عن لماذا لم يفكروا في الانفصال كخيار. وبعد أن أفاقوا من وقع السؤال أجابوه بأن الحركة ليس من خياراتها الانفصال ولكنهم سيرفعوا الأمر للقيادة لترى رأيها فيه ( لا تعليق ).
ثانياً: انعقد اجتماع في منزل المهندس تاج الخزين بالصافية بالخرطوم بحري في عام 1988- كما يروي هو- بحضور كل من الدكتور حسن الترابي والدكتور مضوي الترابي والدكتور صديق الهندي الذي نظم الاجتماع. سئل الدكتور الترابي عن رد فعل حزبه (الجبهة الإسلامية القومية) إذا اختار الجنوب الانفصال- وبعد مراوغة طويلة- استمرت أغلب زمن الاجتماع- قال بأن عضوية حزبه ستعبر عن رأيها بالنزول إلى الشارع لكنه لا يتوقع أن يذهب الأمر إلى ابعد من ذلك (أمر الانفصال لا يستحق أكثر من مظاهرة – ذل اللوم).
ثالثا: في الفترة 6/4/1993-17/5/1993 جرت اجتماعات أبوجا الثانية تحت رعاية الرئيس النيجيري إبراهيم بابنقيدا. وقد كان وفد الحكومة برئاسة السيد محمد الأمين خليفة- عضو مجلس قيادة الثورة السابق والقيادي بالمؤتمر الشعبي الآن، ووفد الحركة برئاسة الدكتور جاستن ياج (Justin Yac). يقول الأستاذ الخزين أن الدكتور ياج Yac اخبره أنه في اليوم الأول للمفاوضات طلب منه السيد محمد الأمين خليفة أن يأتي معه إلى غرفته في الفندق. وعندما وصلا فتح السيد خليفة شنطته الصغيرة (Briefcase) وأخرج منها مصحفاً ثم قال له "لقد جئنا من الخرطوم بالشريعة ولوح له بالمصحف، وسنعود للخرطوم بها. أي شي آخر يمكن أن نتفاوض عليه ونتفق.
"هل هذا موقف السيد محمد الأمين خليفة أم موقف الحكومة؟!. انتهت روايات الأستاذ تاج الخزين.
(ناو) أين الحقيقة؟ هل هي في المواقف المعلنة الداعمة للوحدة في الثواني الأخيرة، والموقف التأصيلي الذي اقترحه (ميثاق السودان) 1987 رغم جريان مياه كثيرة بين جسريهما، أم هي في أقوال القادة التاريخيين النافذين في غرف الاجتماعات الخاصة ولمن يعنيهم الأمر؟ لقد موّهت الحركة الإسلامية (الجبهة الإسلامية وقتها)- حتى على عضويتها عند تنفيذ الانقلاب، بما في ذلك ماتداوله البعض حينها من أن "بكاسي" التنفيذ كانت تحمل بيانا يدين الحزب الشيوعي ويتهمه بتدبير الانقلاب، يتم توزيعه في حالة الفشل، إضافة للتدابير الخداعية المحكمة في عملية (ذهبت إلى القصر حبيسا). هل هناك احتمال إن يكون (ميثاق السودان) هو جوهر خطة الخداع، حتى تخرص قيادة الجبهة "السنة المرجفين" بفكرها التأصيلي الخلاّق في حكم البلاد ذات الأعراق والديانات المتعددة كالسودان والتزامها بالديمقراطية منهجاً للوصول للحكم، بغرض انطلاء الخدعة حتى على عضوية التنظيم، ليتم الأعداد للانقلاب والانقضاض على السلطة في هدوء؟ ربما يرى البعض في هذا السؤال سوء ظن (شديد) بالحركة الإسلامية وحزبها ومدا لنظرية المؤامرة إلى تخوم لم تخطر علي بال.
لكن والحق يقال فإن قياديي الحركة ومنظرّوها قد أثقلوا كاهل فقه الضرورة بكل عجيبة، بما يبيح لمن لا يريد أن يوصف بالغفلة أن يقلب كل الأوجه والاحتمالات. أنظر مثلا إلى رواية الدكتور عمر محي الدين القيادي بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في الخرطوم إبان قيادة الدكتور مجذوب الخليفة للحزب كوالي للخرطوم. يقول الدكتور محي الدين أنهم في أمانة الحزب اختلفوا مع الدكتور مجذوب في أمر ما لأنه يخالف لوائح الحزب ولما لم يجدوا لدى الدكتور مجذوب أذنا صاغية ذهبوا للأمين العام الشيخ حسن عبد الله الترابي محتجّين باللوائح لينتصر لهم على الوالي وأمين عام الحزب بالولاية، فقال لهم الشيخ "هذه اللوائح كتبناها للخواجات والإعلام" (د. عمر محي الدين- 2006- الترابي والإنقاذ ص258) وقد أوردها الأستاذ مصطفى البطل في مقال له بتاريخ 30/9/2009.(رد معقول !)
بعد كل هذا أليس من حق (حنظلة) السوداني أن يحتقب يديه خلف ظهره، (يديّ الرب عجب)، ويقول للحكومة (أسمع كلامك أصدقك ...أشوف فعايلك استغرب) خالص خالص .
د. صديق أمبده
أغسطس 2010
Siddig Umbadda [sumbadda
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
ابراهيم غندور لـ«الحياة»: إسلاميو السودان لا يتحمّلون مسؤولية الانفصال..
. نرفض المساومة على الشريعة
الأحد, 15 أغسطس 2010
الخرطوم - النور احمد النور
Related Nodes:
رفض المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني الدكتور إبراهيم غندور تحميل الإسلاميين الذي يحكمون السودان منذ أكثر 20 عاماً مسؤولية انفصال إقليم جنوب البلاد، حال حدوثه عبر الاستفتاء المقرر بعد نحو خمسة أشهر، مؤكداً أن كل القوى السياسية في الحكم والمعارضة وافقت على مبدأ حق تقرير مصير الجنوب.
وتوقع غندور في حديث إلى «الحياة» تعقيداً جديداً في أزمة دارفور في حال انفصال الجنوب وتدخل قوى أجنبية لاستخدام قضية الإقليم في مواجهة الخرطوم، موضحاً أن حكومته حريصة على تسوية أزمة دارفور قبل موعد الاستفتاء مؤكداً أن دارفور لن تتحول إلى جنوب جديد.
وبدا متفائلاً بأن الجنوبيون سيختارون الوحدة عبر الاستفتاء المقرر في كانون الثاني (يناير) المقبل، نافياً في شدة اتهام حزبه بالسعي إلى عرقلة إجراء الاستفتاء في موعده لكنه تمسك بإكمال ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها و «لن نكون طرفاً في استفاء ما لم يكتمل ترسيم الحدود»، لافتاً إلى أن النزاع بين الحدود يمكن أن يقود إلى حرب أهلية جديدة في حال لم يحسم قبل موعد الاستفتاء مثلما حدث بين أريتريا وأثيوبيا.
وأكد غندور رفض حزبه تقديم تنازلات في شأن التشريعات الإسلامية كما يطلب شركاؤهم في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» وقال إنهم لا يساومون «وهذه قضية ليست قابلة للمساومة والحوار... وهذا حق ديموقراطي أيضاً أكده أهل السودان عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة التي منحت تفويضاً لحزبنا الذي يستند إلى مبادئ إسلامية».
وهنا نص الحديث:
> يبقى نحو خمسة أشهر على الموعد المحدد لإجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان. هل ترى أن هذه الفترة كافية لإنجاز الترتيبات الفنية؟
- اعتقد أن ما تبقى من الزمن يكفي، خصوصاً مع جهود مفوضية الاستفتاء، ومن المهم إكمال ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وتسجيل الناخبين وتحديد مراكز التصويت، ويتزامن ذلك مع استمرار الحوار بين طرفي الحكم، حزب المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في قضايا ما بعد الاستفتاء، وأرى أنه بمزيد من الجهد وتوافر إرادة سياسية يمكن أن يكتمل الاستفتاء في موعده.
> وهل يمكن إجراء الاستفتاء في حال لم يكتمل ترسيم الحدود؟
- ترسيم الحدود قضية شائكة، لكن مفوضية الحدود استطاعت انجاز 85 في المئة من العملية وما تبقى مختلف عليه جزئياً، لكن الوثائق متوافرة و بإرادة سياسية واعية يمكن إكمال ما تبقى من ترسيم الحدود.
> وإذا حالت الظروف الطبيعية دون إكمال ترسيم الحدود في هذا الوقت؟
- لا يمكن إجراء الاستفتاء من دون اكتمال ترسيم الحدود لأن الاستفتاء يمكن أن يؤدي إلى ميلاد دولة وهناك نزاعات دموية نشأت بين بعض القبائل في خلاف على الحدود، فكيف إذا حدث نزاع بين دولتين كما جرى بين أثيوبيا وأريتريا حول قضية الحدود بعد ان كانتا دولة واحدة.
> نائب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت قال إن الحديث عن ربط ترسيم الحدود بإجراء الاستفتاء «كذبة كبيرة» وإن الاستفتاء سيجرى سواء اكتمل ترسيم الحدود أو لم يكتمل؟
- إلا إذا أرادت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم الجنوب أن تجري استفتاء وحدها، و كل الخبراء الذين استمع إليهم الشريكان أكدوا أن أي محاولة لإجراء استفتاء من دون اكتمال ترسيم الحدود ومن دون الاتفاق على قضايا ما بعد الاستفتاء ستكون قفزاً في الظلام.
> هذه التعقيدات إذا أدت إلى تأجيل الاستفتاء عن موعده المحدد ألا تخشون من سيناريو آخر قد يقود إلى إعلان استقلال إقليم جنوب السودان من داخل برلمانه كما حدث لدى استقلال البلاد قبل 54 عاماً؟
- لا اعتقد أن هذا يمكن أن يحدث، وإذا حدث سيكون تجاوزاً لاتفاق السلام واختراقاً له، وما نؤكده هو أن الاستفتاء يجب أن يجرى في موعده وأن يكون حراً ونزيهاً و تكتمل كل الترتيبات اللازمة لذلك، وأبرزها ترسيم الحدود والاتفاق على إجراءات ما بعد الاستفتاء.
> وإذا وقع استقلال الجنوب من داخل برلمان الإقليم؟
- سيكون لكل حدث حديث.
> حديث مسؤولين في حزبكم أخيراً عن أن قرار التحكيم الدولي في شأن منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب لم يحل مشكلة أبيي وينبغي السعي إلى حل جديد اعتبره شركاؤكم في «الحركة الشعبية» تراجعاً عن قرار التحكيم الدولي الذي أعلنتم التزامكم به من قبل؟
-أي تحكيم يحدد نقاطاً عامة ويضع خريطة طريق للاتفاق، لكن تحكيم أبيي ليس ترسيماً للحدود، وهو ترك للجهات الفنية إكمال الترسيم وهي قضية شائكة فيها تداخلات قبلية ومصالح تاريخية يجب أن تراعى.
> ما هي الحلول التي ترونها للخروج من هذه التعقيدات في أبيي، مع اقتراب الوقت لإجراء استفتاء في المنطقة متزامناً مع استفتاء الجنوب؟
- أعتقد ان الحل في دعم التعايش بين قبائل المنطقة وهما قبيلتا المسيرية ودينكا نقوك، واستصحاب المصالح التاريخية لقبائل المنطقة، والاتفاق المسبق على ضمان هذه المصالح حتى في حال مولد دولة مستقلة في الجنوب.
> حال الشد والجذب بين المنادين بالانفصال في الجنوب والشمال ألا يتطلب اتفاقاً سياسياً بين الشريكين علي أي من الخيارين قبل الاستفتاء لتقليل رد الفعل على نتائج أي من خيارات الاستفتاء المطروحة؟
«الحركة الشعبية» على رغم أنها نشأت حركة وحدوية لكنها حتى الآن من خلال أجهزتها السياسية والتنفيذية الحاكمة لم تحدد خياراً محدداً. ونسعى مع الحركة لتغليب خيار الوحدة، ونحن نثق في خيار «الحركة الشعبية» وفي قيادتها، و في انتظارهم للعمل معاً من أجل الوحدة.
> هل يوجد حوار في هذا الأمر؟
- ليس هناك حوار مباشر حول هذا الأمر، لكن الحوار يركز على قضايا وترتيبات ما بعد الاستفتاء، وجرت جولات محادثات في أثيوبيا وجوبا والخرطوم.
> ماذا ترجحون أن يكون خيار «الحركة الشعبية» مع الوحدة أم الانفصال؟
- لا نستطيع أن نتنبأ بما تتبناه « الحركة الشعبية»، لكن ما نتمناه أن يكون قراراً أولاً: نحو إجراء استفتاء حر ونزيه وشفاف يمثل الإرادة الحقيقية لأهل الجنوب، ونفضل أن يكون خيارهم وحدة البلاد، لكن وحدة طواعية بإرادة شعب الجنوب.
> بحسب المعطيات الراهنة ما هو الاحتمال الراجح في شأن مستقبل الجنوب؟
- نحن نثق في الله ، وفي إرادة شعب الجنوب، لكننا لا نستطيع أن نحدد نسباً محددة، لكن المؤشرات تقول أن خيار الوحدة هو الأرجح، ولكن يصعب التنبؤ بنتيجة الاستفتاء وسنعمل بدأب وبقوة مع كل القوى السياسية الوطنية من اجل استمرار وحدة البلاد.
> تحذيركم المستمر من تزوير إرادة شعب جنوب السودان هل هو حقيقي، أم استباق لنتيجة الاستفتاء؟
- نحن لا نتحدث عن تزوير الاستفتاء باعتباره لم يحدث ، لكن نأخذ في الاعتبار ما شهدته الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة من اتهامات وتشكيك في الجنوب، ونريد أن نطمئن أن الاستفتاء لن يكون مثل الانتخابات، ويجب أن يعبر عن إرادة أهل الجنوب، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن الجنوب سواء اختار الوحدة أو الانفصال، ونرى أن أي تلاعب في هذه القضية سيؤدي إلى نتائج وخيمة في الجنوب.
> هناك اتهام أن ارتفاع نبرة الانفصاليين في الجنوب هو رد فعل مباشر لمناصرتكم ودعمكم لانفصاليي الشمال ؟
- قطعاً حزب المؤتمر الوطني لم يدعم انفصاليي الشمال وكل ما يقال في هذا الصدد مجرد اتهامات، لأننا نعمل من اجل الوحدة بكل ما أوتينا من قوة وجهد و لايمكن بعد ذلك أن ندعم انفصالياً شمالياً أو جنوبياً، ومن يتهمنا هم الانفصاليون.
> الاتحاد الأفريقي طرح أربعة خيارات، فبجانب ما حدده اتفاق السلام يقترح وحدة فيديرالية وخيار كونفيديرالية، أي من الخيارات هو الأنسب لكم؟
- خيارنا الأول هو الإبقاء على السودان موحداً، والخيارات الأخرى لم يشملها الاتفاق الذي حدد، إما دولة موحدة أو دولتين بحدود معلومة.
> رشحت معلومات عن نصائح من دول مجاورة تطالبكم بتقديم تنازلات في مسألة التشريعات الإسلامية من اجل إقناع الجنوبيين بترجيح خيار الوحدة؟
- نؤكد أن حزب المؤتمر الوطني لا يساوم على قضية الشريعة الإسلامية وهذه قضية ليست قابلة للمساومة والحوار، وهذا حق ديموقراطي أيضاً أكده أهل السودان عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة التي منحت تفويضاً لحزبنا الذي يستند إلى مبادئ إسلامية، والدين الإسلامي ليس انتقائياً وليس عنصرياً، ولا يظلم غير المسلمين ويحترم رغبة الآخرين في أن يحكموا بشريعتهم ودينهم، وعلينا أيضاً أن نحترم رغبة الآخرين في أن لا نحكم فيهم ديننا وشريعتنا.
> رعت اتفاق السلام في الجنوب دول غربية مؤثرة ما هو موقف واشنطن من مسألة الوحدة والانفصال؟
- الموقف الرسمي للولايات المتحدة الأميركية حتى الآن ليس مع انفصال الجنوب، ولكنه ليس مع الوحدة بصورة واضحة، ومراكز القوى في الولايات المتحدة لديها مواقف متباينة في هذا الشأن، وتدرك واشنطن أن مآلات انفصال السودان ربما تكون وخيمة.
> كان متوقعاً ان تشهد الساحة السياسية انفراجاً في الحريات والأوضاع السياسية عقب الانتخابات الأخيرة التي ترون أنها منحتكم تفويضاً شعبياً كبيراً لكن ما حدث كان العكس وعادت الاعتقالات وفرض رقابة أمنية على الصحف؟
- نحن في حزب المؤتمر الوطني مع الحريات التي لا يتأثر بها الوطن سلباً ولا أمنه ولا سلامته ولا يتأثر بها الآخرون، نحن مع التعبير الحر الذي يراعي ثوابت الوطن. لسنا مع التضييق، الشعب السوداني يعشق الحرية، ومما ارى أنه توجد الآن صحافة حرة و الرقابة على الصحف كانت محصورة في منع التبشير في شمال البلاد بانفصال جنوبها وهذا لا غبار عليه.
> حزبكم بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بدا كأنه ليس في حاجة إلى القوى السياسية وعلق الحوار مع قوى المعارضة، لكن مع اقتراب الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب لجأ إليها وبدا كأنه يريد منها أن تتحمل معه مسؤولية الانفصال حال حدوثه؟
- حوارنا مع القوى المعارضة لم يتوقف بعد الانتخابات وقد أدرنا حوارات على مستويات مختلفة مع أحزاب الأمة بزعامة الصادق المهدي والاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني والشيوعي والبعث العربي الاشتراكي وغيرها كما التقيت زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي وركزت تلك المحادثات على وحدة السودان.
> المعارضة رفضت دعوتكم إلى ملتقى سياسي جامع لمناقشة الاستفتاء على مصير الجنوب واعتبرته التفافاً على «نداء الوحدة» الذي طرحته؟
- أؤكد أن المعارضة عدا حزب المؤتمر الشعبي وافقت من دون قيد أو شرط على المشاركة في الملتقى الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير، فوافق الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني، وزعيم الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد، أما الترابي فالتقيته وأكد أن حزبه قرر عدم المشاركة في الملتقى، بالتالي أؤكد بأن القوى السياسية لم تقاطع وإن شاء الله لن تقاطع.
كما جرى التشاور مع القوى السياسية ومنها المعارضة في شأن قضية دارفور في لقاء رأسه نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، وطرحنا عليهم إستراتيجية الحكومة الجديدة في شأن أزمة دارفور وقدمت الأحزاب مقترحات وأفكاراً ستستوعب في الإستراتيجية.
> ألا ترى أن قضية دارفور ستتعقد أكثر في حال انفصال جنوب البلاد، وتتحول دارفور إلى جنوب جديد يمكن أن يقود إلى تمزيق السودان؟
نعم ستتعقد أزمة دارفور إذا لم تحل الأزمة قبل استفتاء الجنوب وخصوصاً في حال انفصاله لذا نحن حريصون على تسوية الأزمة قبل موعد الاستفتاء ولدينا قناعة بأن قوى أجنبية ستستغل قضية دارفور لإيذاء السودان وممارسة ضغوط عليه... ولكن هناك خلاف كبير بين قضية الجنوب ودارفور ولن تتحول الأخيرة إلى جنوب جديد.
> بعد أكثر من 20 عاماً من حكم الإسلاميين للسودان ألا تخشون أن تحسب عليكم تاريخياً مسؤولية تمزيق البلاد في حال انفصال الجنوب؟
لا .. لا لن يتحمل الإسلاميون مسؤولية انفصال الجنوب حال حدوثه لأن كل القوى السياسية في البلاد وافقت على مبدأ حق تقرير مصير الجنوب، وهذا موجود في وثائقها ومواقفها، ومن يتحمل مسؤولية الانفصال القوى التي تدعو وتروج إليه.
> هل تحمّلون المواطن الجنوبي مسؤولية الانفصال إذا اختاره عبر الاستفتاء؟
الناخب الجنوبي حر في خياره الذي كفله اتفاق السلام، ولكن القاطرة التي ستقود الناخب إلى صندوق الاستفتاء هي قاطرة سياسية وهي التي تتحمل وزر الانفصال حال حدوثه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
منبر أخبار اليوم السياسي الاعلامي وتستضيف قيادات الشريكين (20)
د. لوكا بيونق يطرح فلسفة جديدة لقضية الوحدة والإنفصال «3»
الأمين السياسي للشعبي: نحن لم نقدم شيئاً لاقناع الجنوبيين بالتصويت للوحدة
كمال عمر : عملية التنفيذ شوهت الإتفاقية وعززت التيار الإنفصالي
أعده للنشر : أحمد يوسف التاي – تصوير – رضا حسن
ما من شك أبداَ أن قضية الوحدة والانفصال الآن تمثل محور الإهتمام في الساحة السودانية وخارجها بلا منازع ، بما فيها من ترتيبات ما بعد الاستفتاء والقضايا العالقة التي تشكل مثار جدل واهتمام بين كل القوى السياسية في السودان خاصة شريكي الحكم في السودان الذين يقع عليهما العبء الأكبر.
ولما كانت هذه القضية المحورية والمصيرية تمثل قاسما مشتركاً بين كل مكونات الشعب السوداني وقواه السياسية ومؤسساته الوطنية الإعلامية كان لابد لاخبار اليوم أن تجد موقعاً مهما ومسؤولية وطنية في هذا الحراك الوطني الثائر، ولعل جزءاً من هذا الدور الوطني هو مواصلة فتح هذا الملف الحساس دعماً لقضية الوحدة التي لا حياد فيها ، وذلك عن طريق إدارة حوار عميق وثرى بين كل أصحاب الشأن والإهتمام وذوي الصلة الوثيقة بهذه القضية ، إلى جانب عرض مساهمات كل القوى السياسية دون استثناء .مساهمات الأكاديميين والمحللين واساتذة الجامعات والخبراء القانونيين لإثراء ساحة الحوار من اجل تعزيز الوحدة، ولعل هذا المنبر هو ضربة البداية الفعلية في هذا الإتجاه
والذي استضفنا فيه ممثلين للشريكين والقوى السياسية وأكاديميين وقانونيين ، فإلى تفاصيل ما دار :
محمد الحسن أبشر رفاي : أمين الهيئة البرلمانية لنواب الوطني السابق
بعد تحية الحضور والضيوف قال رفاي ظللت على يقين بأن مبادرة منبر أخبار اليوم في كل يوم تثبت نجاحاً كبيراً في القاء الضوء على كثير من التعقيدات الخاصة بالإستفتاء وتقرير المصير ، وما هي الوحدة الوطنية، ويستحق هذا المنبر أن يلعب هذا الدور المهم .
ثم أقول أنا سعيد جداً أن التقي الاخ الدكتور لوكا في هذا المنبر ونحن من المتابعين لطريقتك الراقية في التصريحات والإتزان وأذكر في تلودي جاءنا اخونا حسن مجوك وهو أعدل شخصية عرفتها وقد عشنا ظلماً وجوراً فيما يسمى بالخبراء الزراعيين الذين كانوا يأتون ويحتكرون هم والموظفون المواقع المرموقة لكن حسن دينق مجوك عندما جاء أوقف هذا العبث، وعندما حدث الصراع بينكم وأهلنا المسيرية في أبيي وحتى الذهاب إلى لاهاي كانت الحكامة ضربت تلفون من تلودي وقالت دينكا نوك والمسيرية حي بطني وحي ظهري ، وقالت كلاماً للمسيرية مفاده دينق مجوك وبابو نمر أخوان أخذهم الموت وهذه هي الطريقة الوحيدة التي عبرت بها وفي نفس الأيام نشرت أخبار اليوم صورة معبرة جداً عن الحميمية بين الرجلين.
أوضاع تراكمية :
ويواصل رفاي حديثه: أنا تابعت حديثك وهو متسلسل بصورة جيدة حول مفهوم القضية السودانية وأنا اتفق معك في أن هناك مشكلة مفاهيم حول القضية السودانية وتحتاج إلى التخطيط وهناك اشكالات في التنفيذ والممارسة وهناك تظلم تاريخي ونحن الآن مشكلتنا مشكلة أوضاع تراكيمة في السودان ، والخطاب عندما يكون حول هذه الأوضاع أفضل من أن نختزل القضية لكن لابد أن تكون المواجهة ممتدة حتى نستطيع أن نناقش القضية بكل تفاصيلها ، وأنا اتفق معك في هذا الشكل الإطاري، لذلك عندما ندخل إلى نيفاشا لمحاولة جادة في إطار الحل الإنتقالي هي وضعت بتخطيط لكن نفذت بـ (قتاتة) وهذا سبب المشكلة الآن ولو كان هناك توسيع للمشاركة كنا سنعالج هذه الأمور ، و(القتاتة) جاءت من ثلاثة أبواب الأول هو البعد الإجتماعي في القضية حيث بدأت المشكلة عندما لم يكن هناك توافقاً اجتماعياً ، وهذه التركيبة الإجتماعية فيها نقاء عرقي يبدأ المنازل وينتهي إلى المقابر شئتم أم ابيتم وفيها رؤيته في العقول ودون الصدور الملف الإجتماعي خطير والتعقيدات الإجتماعية جاءت بتعقيدات سياسية والتعقيدات السياسية جلبت تعقيدات دستورية ومن ثم انفتحت كل الأمور على مصراعيها، لذلك كان لابد من بروتوكول يناقش القضايا الإجتماعية لمناقشة القضايا الشائكة وهذه من الأشياء المسكوت عنها في الإتفاقية ومن الأشياء التي أسهمت في هذه (القتاتة)ان الشريكين ناقشا هذه القضايا برؤى حزبية وأخطر مشكلة في السودان هذه الأبعاد الحزبية وهو بعد كان من القضايا المسكوت عنها في الاتفاقية.
غياب الرؤي الإستراتيجية:
ويذهب رفاي إلى القوى : وأقول أن بسبب غياب البعد الحزبي كانت النتيجة هي الانشطارات التي تحدث في هذه الإحزاب وهذا يعني أن هناك قضايا حزبية مسكوت عنها وهذه القضايا تظهر في الممارسة، وهناك أيضاً القضايا الإستراتيجية التي لم تناقشها الإتفاقية وهذه أيضاً سبب المشكلات الحالية ولو كانت هناك مناقشة واضحة لهذه القضايا الإستراتيجية لكانت النتيجة معززة للوحدة الوطنية في خاتمة المطاف، فأصحاب المشروع الحضاري يقولون هذه رؤيتنا للوحدة الوطنية وانتم تأتون في إطار السودان الجديد وتقولون هذه رؤيتنا للوحدة ولانه لم يحدث نقاش لهذه القضايا بالشكل المطلوب كانت هذه النتائج الموجودة الآن وهناك اختلاف ايضاً حول مفاهيم تقرير المصير بين الطرفين ، ولو أن هذه القضايا وجدت حقها من النقاش الواضح لتمكنا من تعزيز مشروع الوحدة الوطنية ولكنا الآن نستمع لرؤي الشريكين ومشاريعهما للوحدة الجاذبة، وتقرير المصير هو حق إنساني كلنا نريد مناقشته وتقرير المصير الآن الذي تتحدثون عنه في الجنوب هوتقرير مصير انفصالي وهذه من القضايا المهمة التي لو اننا ناقشناها لسارت الأمور بسلاسة.
ضبابية المواقف :
وأضاف رفاي: أما فيما يختص بالحركة فهي ليست كتلة واحدة فهناك الجناح العسكري وهناك أيضاً الجناح السياسي والحركة عندما وقعت على اتفاقية نيفاشا كانت تحمل المنفستو السياسي . لكن الرؤية غير واضحة بالنسبة لنا على مستوى المناطق الثلاثة أو السودان بصفة عامة، وكنا نتوقع أن تجلس معنا الأطراف المعنية ونحن نعاني من نفس المعاناة التي تحدث عنها أخونا عبدالرسول النور ولم يجلس معنا أحد ويوضح لنا رؤيته السياسية في إطار الاتفاقية لا بعد سياسي ولا إقليمي ولا إستراتيجي ، هذه المشاكل التي نعاني منها ، وثقافة السودان الجديد حتى الآن لا تنزل على الناس وعلى أرض الواقع ، ونفس الشيء يمكن أن يقال عن المؤتمر الوطني بعد توقيع الاتفاقية.
هيمنة الحركة على الجنوب:
ويمضي رفاي إلى القول: وأنا أقول يا أخي لوكا أن العبء الكبير يقع على الشريكين انتم والمؤتمر الوطني وهناك مسؤولية تضطلع بها الحركة الشعبية وهي الحوار الجنوبي الجنوبي اين هذا الحوار ولماذا غاب.
ونحن نتمني أن يتوحد الجنوبيون وأين مبادرتكم لجمع كل الأطراف الجنوبية واين مشروع السلام الإجتماعي في الجنوب، وهل جمعتموهم ، والجنوب من خلال أحداث تاريخية لدية مرارات تجاه الشمال وأن الشمال مسيطر على هياكل الدولة وثروتها الآن نفس هذا الإتهام يمضي نحو الجنوب أن نفس الهيمنة وتكريس السلطات والقبلية والسيطرة ستكون موجودة في الجنوب وهناك مهمشين داخل الجنوب فهناك من يأخذ المواقع الأساسية وهناك مهمشين وفي نفس الأشياء التي كره بموجبها الجنوبيون الشمال وطالبوا بسببها بتقرير المصير ، كيف ستعالجون ذلك ، وكذلك المناطق الثلاث ومسألة المشورة الشعبية ومفهوم المشورة الشعبية من ناحية ديمقراطية ومن ناحية إسلامية ندركها تماماً لكننا نخشي من مفاجآت من جانب الشريكين في هذا الجانب، وحتى الآن المناطق الثلاث لم تتضح الأمور بشأنها، والأن الناس يتحدثون عن نسب ويقولون أن الدينكا 40% والنوير 20% والشلك 10% فهل الحركة الشعبية ستظل تعمل بهذه الأغلبية أنها ستطور النظام السياسي وتدخل القيمة الإنسانية في النظام السياسي وإذا كان الناس يتحدثون عن هذه النسب وتحتكم لها ستكون نفس المشكلة وتستمر المعاناة.
وفي خلاصة حديثي: هناك حوار بينكما جرى بالقاهرة حول قضايا ما بعد الإستفتاء فهناك مخاوف من أن يتحول الشريكان من الشراكة السياسية إلى الشراكة الزمنية ومن خلالها يمكن ان تمدد آجال الاتفاقية كأن تكون هناك كونفدرالية لمدة عشر سنوات مثلا ومن حقها أن يدخلا تعديلات وفي هذا خطورة ،وأنا أشكركم وأسأل الله أن يجمعنا على تعزيز أمن البلاد واستقرارها ووحدتها وأخيراً أقول حتى لو انفصل الجنوب فإن الدين لم يكن طرفاً.
الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي : كمال عمر
بسم الله الرحمن الرحيم ، أولاً أقول حقيقة أن المنبر خطا خطوات متقدمة وعميقة في حضور الضيوف والآن معنا الدكتور لوكا بيونق وهو أحد القيادات التي تتمتع بقدر كبير من الفكر المتطور والمتقدم داخل الحركة الشعبية وله اسهامات عميقه في نضوج الحركة سياسياً وشغل مناصب مهمة مكنته من إدارة القضية السودانية وواقعها المعقد بصورة جيدة وجاء في وقت حرج جداً ودخل الآن مجلس الوزراء في الحكومة المركزية القابضة ، وأنا اعتقد أن السيد الوزير طرح قضايا مهمة جداً وأهميتها تكمن في أنها تعطينا أضاءة في جوانب قد لا نكون رأيناها في اطار الحماس الشديد في قضية الوحدة ، ونحن كاسلاميين معتمدين في مرجعيتنا أن الحياة كلها على الرضا والحريات والزواج قائم على الرضا، وفيها أيضاً (الخلع) والسودان بتركيبته الحالية يجب أن يخضع لذات المنهج الكبير وهو منهج الحرية، وحق تقرير المصير تطور كبير جداً لقضية الحريات ولو تابعنا تقرير المصير للجنوب نجده مر بمراحل كثيرة وكانت هناك إستجابة لها تاريخياً حتى وصلت محطة تقرير المصير.
الاتجاه نحو الانفصال :
واضاف – وفي غالب الاحوال وبالمعرفة العميقة بالجنوب اقول ان لامور تتجه نحو الانفصال وحتى لانفاجأ يجب ان نتوقع كل الاحتمالات وفي رأيي وكسياسي ومتابع للازمة نحن لم نقدم شيئا جديدا لاقناع الجنوبيين حتى يصوتوا للوحدة وحتى الاتفاقية التي وقعناها لم ننفذها كما ينبغي ونشأ المناخ الحالي وهو ليس مناخ وحدة ولو خير ناس كثيرين في السودان لاختاروا الانفصال وحتى اهلنا في الشمال ربما يتحدثون عنه واصبح التيار الانفصالي ليس في الجنوب وحده بل في اوساط كل المهمشين في دارفور والشرق والغرب فهذه النزعة تمضي الان نحو التطور لذلك نحن بحاجة الى مناخ ملائم لمعالجة قضية الوحدة ولو وجدنا ذلك الحل فان الجنوبيين انفسهم لن يختاروا الانفصال لان الجنوبيين في غالبهم مزاجهم وحدوي وانا الان اجد لهم العذر وقد عشت 17 عاما في الجنوب ولدي تجربة كبيرة وعميقة ولدي انحياز عاطفي تجاه الجنوب وهذا ناتج عن عيشي هناك وكنت اتكلم لغة الدينكا اكثر من الدناقلة واعتقد ان تجربة الانتخابات ان الجنوب صوت لياسر عرمان بنسبة كبيرة جدا وهو يريد ان يكون رئيس السودان وليس الجنوب ونسبة التصويت له كانت كبيرة لذلك نقول كان الاحساس بان يكون السودان موحدا كبيرا لكن في الظروف الحالية تصبح مهمة صعبة وقرأت نسب المرشحين الآخرين مع ياسر عرمان تجد ان الفارق كبير جدا والرغبة في ان تحكم الحركة الشعبية كل السودان كانت كبيرة وكلمة الجنوبيين في برنامج الحركة والسودان الموحد قالوها في الانتحابات والندوات التي اقامها قطاع الشمال كانت درجة الحماس فيها كبيرة للانتخابات والتغيير وكان من الممكن ان نستثمر هذا التيار استثمارا حقيقيا وكان ممكن ان نستثمر الاخاء العميق الذي يتحدث عنه اخونا عبدالرسول النور في ابيي وقبل هذا كان الناظر دينق مجوك فاز على بابو نمر هذه النماذج كان يمكن ان نستفيد منها ونبني عليها .
هزيمة الدستور:
ويمضي الاستاذ كمال الى القول : انا اعتقد ان الذي حمل الحركة الى ان تسحب مرشحها ياسر عرمان وتبقى على دوائر بعينها كانت اسباب واقعية ومتعلقة باصول اتفاقية السلام نفسها والدستور الانتقالي والذي انهزم في الفترة الانتقالية وقد احدثت الحركة قانون الاستفتاء وكذلك الحركة الشعبية بكثير من الضغوط اما قضية الحريات وقانون الامن والنظام العام واستقلال اجهزة الدولة في هذه القضايا والقوانين فلم يحدث فيها أي تطور او عمل ايجابي خلال الفترة الانتقالية واعتقد ان التنفيذ شوه الاتفاقية وغلب التيار الانفصالي وهذا اصبح واضحا والان امامنا خمسة اشهر فقط ونعمل بعمل (ترزية) يوم الوقفة والان كلنا نعمل في سوق الوحدة بذات النظرية والحركة الشعبية لها تأثير كبير فلا احزاب الجنوب ولا لام اكول يستطيع ان تؤثر على الجنوبيين اكثر من الحركة والحركة لها الخطاب الذي يستطيع ان يقنع الجنوبيين للتصويت لصالح الوحدة لان المواطن الجنوبي الان يعتقد بان الحركة الشعبية هي التي انجزت له هذه النقلة الكبيرة ونحن ذهبنا الى جوبا والكلام الكثير الذي يروج له البعض حول ان هناك ضغوطا على المواطن وغياب الحريات في الجنوب هذا الكلام غير صحيح مطلقا وانا في مؤتمر جوبا نزلت الى الشارع وسألت الناس وعرفت ذلك وانا اعتقد انه اذا عمل عملا جادا كقوى سياسية نستطيع ان نفعل شيئا .
هزة سياسية :
ويقول الاستاذ كما عمر – نحن في المؤتمر الشعبي قدمنا الاستاذ عبدالله دينق نيال وهو دينكاوي من بور وقلنا نهز به هذا الواقع السوداني ونقدمه لرئاسة الجمهورية وعملنا عملا كبيرا في هذا الاطار وكان لابد ان يعمل بجدية في هذا الجانب واتينا بعدد من النماذج من الجنوب ووضعناهم لكن اذا نظرت للاحزاب الاخرى تجدها كلها احزاب شمالية ونحن في الجنوب وفي كل الولايات عملنا مؤتمرات وناس الحركة الشعبية اعطونا الدور وسهلوا لنا الحركة ومنحونا كل الحرية في عقد المؤتمرات في كل ولايات الجنوب ونحن حزب قومي موجود في الجنوب والشمال والغرب والشرق والخطأ الذي وقعت فيه الاحزاب السياسية انها اغلقت نفسها في مناطق محدودة ولم يكن هناك خطاب او رواية لمخاطبة الموطن الجنوبي والجنوبيون كانوا على استعداد كامل ان ينصهروا في بوتقة الاحزاب والقومية السودانية وحتى جوزيف قرنق وقتها قال في ميدان الكنيسة بواو ان انفصال الجنوب انتحار ونحن لن نترك الشمال للشماليين نحن الذين بنيناه معهم لكن كل هذه الاشياء اهملت
قتال في قضية الوحدة :
ويواصل الاستاذ كمال حديثه – انا اعتقد ان هذا المنبر داعم حقيقي لقضية الوحدة وسوف نقاتل في قضية الوحدة هذه الى النهاية واذا لم نصل اليها على الاقل نصل الى قناعة بان اخواننا الجنوبيين فرزوا عيشتهم وعملوا دولة فلابد ان نتعامل مع هذه الدولة بامتدادت عميقة وليس بقر المسيرية فقط الذي (يدق) في التونج نحن ايضا يجب ان (ندق) في التونج لان ياجماعة ليس لدينا بعد اليوم أي استعداد في حرب وهل بعد هذه لاتفاقية والدمار الذي رأيناه هل يأتي احدنا يشهر السلاح في وجه اخيه لا لا يجب ان يكون ذلك ونحن لافي الجنوب ولافي الشمال لن نطلق رصاصة واحدة لقد تحاربنا مافيه الكفاية ولو قدر ان اخواننا الجنوبيين انفصلوا يجب ان نبارك لهم ونعمل عملا عميقا حتى يأتوا ويبدوا رغبتهم في الوحدة مرة اخرى ويجب ان نعمل تنمية بصورة جادة وقد لاحظت في المؤتمر الذي نظمه مسلمو الجنوب ورأينا ان سلفا جاء وشارك بالحضور وكان مؤتمرا ضخما والمساجد الان في الجنوب حدث لها تأهيل وتعمير وكذلك الخلاوي فلا توجد هناك عملية تضييق على المسلمين وقام بتمويل من الحركة وخاطبة رئيس الحركة والمسلمون لن يكونوا في خطر اذا انفصل الجنوب ام لم ينفصل والسلطان عبدالباقي هناك مثله مثل مساعد رئيس الحركة وله وضع راكز (يحل ويربط) وانا اعتقد اننا بحاجة الى نقلة جديدة للمنبر يا اخ احمد البلال ونذهب الى الجنوب ونسأل الله ان تكون النتيجة الوحدة واشكركم جزيلا والسلام عليكم .
?}? نواصل غدا ?}?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
نافع وإخوانه ... لماذا يفضلون الانفصال على وحدة قرنق ..
. بقلم: رشا عوض
الإثنين, 16 آب/أغسطس 2010 20:10
رشا عوض
أحاديث المنعطف
[email protected]
(نافع: الانفصال أفضل من وحدة قرنق) كان هذا هو الخط الرئيسي الذي طالعتنا به صحيفة الأحداث في عددها الصادر يوم الأحد الثامن من الشهر الجاري؛
إذ أوردت الصحيفة خبرا عن مخاطبة نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية الدكتور نافع علي نافع لنخبة مصرية في القاهرة جاء فيه (أشار نافع خلال اللقاء إلى أن حديث البعض عن وحدوية ما يسمى ب"أولاد قرنق" داخل الحركة فيه كثير من الخطأ والمبالغة، وقال إن وحدوية قرنق خير منها الانفصال، باعتبار أن مخططه للسودان الجديد يستهدف السودان)، ومن هذا الحديث ودون كثير عناء نستطيع استنتاج مواصفات الوحدة التي يريدها المؤتمر الوطني؛ وهي وحدة دون قيد او شرط، وبما أن "وحدة قرنق" أهم ما يميزها أنها مرتبطة بمشروع فكري وسياسي للتغيير الشامل هو "مشروع السودان الجديد" لا بد أن يرى نافع في هذا المشروع استهدافا للسودان(السودان معرف بألف ولام التعريف!!)،
وبالطبع مشروع السودان الجديد ليس استهدافا للسودان الوطن الكبير المتعدد الأعراق والأديان والثقافات والزاخر بالتنوع بل هو استهداف لمن يحتكرون السلطة والثروة في المركز ويستغلون الانتماء العرقي والديني لتبرير هذا الاحتكار، بل ويعرفون السودان بهوية "عربية اسلامية" ويجعلون سلم الترقي الوحيد في الدولة السودانية مشروطا بالعروبة والإسلام ويتعاملون مع هذا الاحتكار كناموس طبيعي لا يجوز خرقه على الإطلاق، "نافع وإخوانه" يمثلون هذا المشروع في أقصى درجات تطرفه لذلك هم ألد أعداء ل"وحدة قرنق"،
فهم يريدون وحدة استمرار الهيمنة السياسية والاستغلال الاقتصادي والاستعلاء الثقافي والعرقي والديني، وحدة (الاستهبال الدائم) والتهميش المستدام، وحدة نقض العهود والمواثيق واستغفال الإنسان الجنوبي، وحدة القهر بالحديد والنار، نافع وإخوانه باختصار يريدون الوحدة المأزومة التي قادت إلى الحروب وإزهاق الأرواح وإهدار فرص الاستقرار والتنمية على مدى عقود، وأي وحدة تستتبع تغييرا يهدد كراسي حكمهم أو يهدد احتكارهم للسلطة والثروة هي وحدة مرفوضة والأفضل منها تقسيم الوطن، فعندما تكون وحدة الوطن في كفة وسلطة"الوطني" في كفة لا يتردد "نافع وإخوانه" في ترجيح كفة " الوطني"!!
ولكن حدثت متغيرات كبيرة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي توجت بإبرام اتفاقية السلام الشامل في يناير 2005 فأصبحت الوحدة بطريقة " نافع وإخوانه" مستحيلة إذ جاءت الاتفاقية متضمنة لحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان الذي لا يمكن أن يذهب إلى صناديق الاقتراع يوم الاستفتاء لكي يختار تلك الوحدة المأزومة التي ينشدها "نافع وإخوانه"، فالظرف التاريخي الراهن في السودان يستوجب طرائق تفكير وطرائق عمل جديدة في التعامل مع قضية الوحدة، طرائق مختلفة جذريا عن طرائق"نافع وإخوانه" فهؤلاء لا يملكون مشروعا فكريا أو سياسيا يصلح لتوحيد البلاد على أسس جديدة، وقبولهم لاتفاقية السلام الشامل لم يأت في إطار إرادة ذاتية واعية بحتمية التغيير ، أو رغبة صادقة في أن يكونوا طرفا في مساومة تاريخية تقود إلى إعادة هيكلة الدولة السودانية بشكل يضع معالجات منهجية وجذرية للتهميش السياسي والاقتصادي والثقافي في البلاد، وتقود إلى مصالحة تاريخية تضع أسس التعايش السلمي والتسامح في البلاد، بل جاء قبولهم للاتفاقية نتيجة ضغوط دولية مكثفة،
هذه الاتفاقية رغم ما فيها من عيوب كان من الممكن أن تقود إلى وحدة لو استخدمت كأداة للتغيير، ولكن "نافع وإخوانه" سعوا جادين ومثابرين في إفراغ الاتفاقية من أهم محتوياتها( التحول الديمقراطي) كما عملوا جاهدين على تقزيم الاتفاقية من "مساومة تاريخية" إلى "صفقة حزبية غير متكافئة" وأقول غير متكافئة لأنهم لا يريدون صفقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية (بكامل هيئتها) بل يريدون صفقة طرفها الأول المؤتمر الوطني وطرفها الثاني العناصر المرضي عنها من المؤتمر الوطني داخل الحركة الشعبية، لأن "نافع وإخوانه" لا يريدون سماع أي صوت سوى صوتهم هم، حتى الآخر المغاير لهم تماما لا يدخرون جهدا في أن محاولات تدجينه واحتوائه، وهذا هو سبب العداء الشديد الذي يضمره "نافع وإخوانه" للراحل المقيم الدكتور جون قرنق دي مبيور في قبره، وهو عداء يشمل كل من يحملون رؤيته ويمثلون ضمير المهمشين ومصالحهم، وبالتالي فليس غريبا أن يفضل"نافع وإخوانه" الانفصال على وحدة قرنق، لأن قرنق رمز التغيير والاستقلال والإرادة الحرة، لأن قرنق زعيم بحجم المليون ميل مربع ولأن وحدة قرنق مشروطة بالتغيير الشامل في المليون ميل مربع وفي مقدمتها مركز السلطة في الخرطوم، لأن قرنق صاحب مشروع لتوحيد البلاد على أساس المساواة الكاملة بين الانتماءات الدينية والعرقية والثقافية في ظل دولة علمانية ديمقراطية،
من حق "نافع وإخوانه" أن يكونوا أعداء التغيير في هذا الاتجاه ومن حقهم أن ينكفئوا على مشروعهم " الإسلاموي" الهلامي المنغلق ولكن عليهم أن يتحملوا وبكل شجاعة النتائج العملية لذلك وعلى رأسها انفصال الجنوب!! فمشروع "نافع وإخوانه" الذي قوامه آيدولوجية دينية استغلت في التمكين السياسي والاقتصادي لجماعة حزبية وفي داخل هذه الجاعة الحزبية نفسها هناك تمييز لصالح ذوي الأصول "العربية" على غيرهم من ذوي الأصول الأفريقية كما يظهر ذلك جليا في هيكلة حزب المؤتمر الوطني، هذا المشروع لا يصلح لتوحيد وطن بحجم السودان، بل هذا المشروع لا يصلح حتى لتوحيد مايعرف ب" مثلث حمدي" على أسس ديمقراطية،
نكبة السودان أن المشروع الذي يهيمن عليه الآن هو مشروع "نافع وإخوانه" وتبقى على موعد الاستفتاء أشهر معدودة غير كافية لانتزاع مصير البلاد من هذا المشروع، واتفاقية السلام الشامل نفسها نجح المؤتمر الوطني في توظيفها لاستدامة الشمولية إذ جاءت القوانين المنظمة للحياة السياسية التي أصدرها البرلمان الانتقالي منبثقة عن رؤية المؤتمر الوطني وخادمة لمصالحه بدلا من أن تكون منبثقة عن نص وروح الدستور الانتقالي وخادمة لمصلحة التحول الديمقراطي، وهيمنة المؤتمر الوطني شملت كذلك كل المؤسسات التي أنشئت بموجب الاتفاقية والدستور لتتولى إدارة عملية تنفيذ الاتفاقية وعلى رأسها المفوضيات(القومية اسما والحزبية مضمونا)؛ بدء من مفوضية المراجعة الدستورية وصولا إلى مفوضية الانتخابات، فهذه المفوضيات أيضا تحكم في تكوينها إلى حد كبير المؤتمر الوطني بحكم نفوذه التشريعي والتنفيذي بموجب الاتفاقية، وما ينطبق على المفوضيات ينسحب على المحكمة الدستورية،
ونتيجة لذلك جاءت قوانين(العمل الطوعي، والشرطة والقوات المسلحة، والأمن والمخابرات، والصحافة والمطبوعات، والأحزاب ، والانتخابات) داعمة لمشروع التمكين الحزبي وداعمة لتكريس الشمولية ومتعارضة مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وللمفارقة جاءت القوانين المجازة من(برلمان الاتفاقية) أسوأ من القوانين التي كانت سارية قبل عهد الاتفاقية!! مما يدل على أن المؤتمر الوطني سعى جادا في استخدام الاتفاقية كأداة لإعادة إنتاج هيمنته على الحكم أي كأداة لاستدامة الشمولية وقد نجح في ذلك بالفعل عبر الانتخابات الأخيرة التي افتقرت لأدنى معايير النزاهة وأجريت في بيئة قانونية وسياسية معيبة فانسحبت منها معظم القوى السياسية المعتبرة وفرض المؤتمر الوطني نفسه فائزا بالتزوير، وهذا ليس غريبا، إذ لا يمكن أن نتوقع من المؤتمر الوطني أن يتخلى طوعا واختيارا عن مصالحه وامتيازاته المرتبطة عضويا بالنظام الشمولي؛ وأن يسعى جادا في خلق بيئة سياسية وقانونية مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تفتح الباب واسعا أمام تجريده من سلطته أو على أقل تقدير تحجيم هذه السلطة والحد منها بمشاركة القوى السياسية الأخرى وهو الحزب(الانقلابي) الذي اعتاد الاحتكار والهيمنة والإقصاء،
لا يمكن أن نتوقع من المؤتمر الوطني بالذات أن ينفذ ما جاء في اتفاقية السلام بشأن التحول الديمقراطي والتغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، لأنه ببساطة ليس من أصحاب المصلحة في التغيير حتى يعمل من أجله استجابة للمواعظ الأخلاقية، ولكنه من الممكن أن يفعل ذلك إذا تمت مواجهته بضغوط قوية ومنظمة ومستمرة من (أصحاب المصلحة في التغيير) ممثلين في الحركة الشعبية والأحزاب الكبيرة في الشمال، وحركات دارفور والشرق، الضغوط السياسية المؤثرة المصحوبة بالاستعداد للتضحيات ودفع الأثمان الباهظة هي وحدها التي يمكن أن تجبر المؤتمر الوطني وتحمله حملا على التغيير باتجاه التحول الديمقراطي وتجعله يتعامل بجدية مع فكرة أن الاتفاقية أداة للتغيير ولا مجال لاستخدامها كأداة لاستمرار الشمولية.
ولكن (أصحاب المصلحة في التغيير) فشلوا في الضغط على المؤتمر الوطني وإجباره على قبول التغيير، ومن الأسباب الموضوعية لهذا الفشل أن النظام الشمولي الذي أقامه المؤتمر الوطني بطبيعته تصعب مواجهته بالوسائل المدنية السلمية نتيجة امتلاكه لأجهزة القمع وسيطرته التامة على جهاز الدولة وضربه للنقابات واستهدافه للأحزاب السياسية والتكوينات المدنية بالاختراق والإفقار المنظم لقياداتها وقواعدها والتخريب المبرمج الذي ينفق عليه الحزب الحاكم المليارات من خزينة الدولة، وإضافة إلى ذلك هناك أسباب ذاتية متعلقة بالقوى السياسية نفسها وعلى رأسها أن هذه القوى السياسية لم تبلور رؤية استراتيجية وبرنامج عمل محدد للاستفادة من اتفاقية السلام ولا سيما في موضوع(جعل الوحدة خيارا جاذبا لشعب الجنوب)؛
وبالتالي فإن الوحدة على أسس جديدة لم تعد ممكنة، فالدولة السودانية الآن عبارة عن "امبراطورية حزبية" يحكمها المؤتمر الوطني منفردا، ومثل هذا الوضع لا يمكن أن يكون جاذبا لأحد يمتلك حق تقرير مصيره، فالانفصال هو الخيار الراجح بكل أسف وعلى "نافع وإخوانه" أن يكتفوا بهذا القدر من تخريب البلاد ولا يتسببوا في كوارث وجراحات جديدة عبر المراوغة و "الفهلوة" في الالتفاف على حق تقرير المصير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
المؤتمر الوطنى يريدها وحده كاذبه لا جاذبه -2- ..
. بقلم: تاج السر حسين
الخميس, 19 آب/أغسطس 2010 05:48
مررت على خبر منشور فى احدى المواقع الألكتروتيه منقول عن موقع (المؤتمر الوطنى اليوم) ، أقصد (افريقيا اليوم)، هذا الموقع الذى اصبح متخصصا فى نقل كلما يسر المؤتمر الوطنى ويرضى عنه ولا تهمه كثيرا رؤية باقى الأحزاب والحركات ومنظمات المجتمع المدنى والمفكرين والمثقفين السودانيين (فالمؤتمر الوطنى) هو الحزب الحاكم فى السودان وهو صاحب السلطه والثروه!
أستمعت للمفكر المصرى المحترم (مصطفى الفقى) يتحدث فى احدى الندوات قائلا:
"الفرد السودانى عاشق للحريه وغير منقاد للحاكم كما هو الحال فى مصر لأنه لا يتعامل مع حاكمه كفرعون أى حاكما والها فى نفس الوقت".
ليت موقع "الأنقاذ اليوم" أقصد (افريقيا اليوم) يعى هذه المعلومات التى أدلى بها رجل مفكر ومثقف بهذا الحجم ويعد أحد ابرز مهندسى الدبلوماسيه المصريه.
وقال الدكتور/ مصطفى الفقى فى مكان آخر:
(إن استغراق حكومة "الخرطوم" خلال العقدين الماضيين في قضايا حزبية وتفسيرات عقائدية وسعي نحو إضافة اللون الديني للحياة السياسية، أدى إلى اتخاذ ذلك كله تكئة لأصحاب النزعات الانفصالية والترويج لتقسيم الدولة السودانية، حتى لم تعد الوحدة هي الخيار الجاذب في ظل المخاوف من "الدولة الدينية"، فضلاً عن غرام النظام السوداني أحياناً بفتح جبهات عديدة في وقت واحد بل والبحث عن مشكلات هم في غنى عنها في وقت تشير فيه كل الدلائل إلى أن السودان يربض على مخزونٍ من ثروات هائلة يجب أن يستمتع بها الشعب السوداني كله).
على كل الخبر الذى نقل عن موقع (المؤتمر الوطنى اليوم) اقصد (افريقيا اليوم) يقول:
"أن قسم الجنوب بمكتب المؤتمر الوطنى بقيادة الشاب (المدهش) وليد سيد، رئيس مكتب المؤتمر الوطنى بالقاهرة وبرعاية من السفير الفريق المدهش / عبدالرحمن سرالختم، قد فرغ من تشكيل لجنة قوميه من ابناء الجنوب تنظر فى أمر الأستفتاء والعمل على أن تكون الوحده جاذبه، تلك اللجنه اسندت رئاستها لأحد المنتمين لحركة (لام أكول)، وهذه اول مرة اسمع فيها أن لحركة (لام أكول) مكتبا فى القاهره،
بينما تم اسناد أمانة تلك اللجنه القوميه لأحد ابناء الجنوب من المنتمين لمكتب المؤتمر الوطنى فى القاهره".
انه حال الأنقاذيين منذ ان استولوا على السلطه ممتطين ظهر دبابه لا يتغير أو يتبدل داخل الوطن أو خارجه ومن اراد التعرف على الطريقة التى يدير بها المؤتمر الوطنى القضايا المصيريه فى السودان عليه أن ينظر الى طريقة تشكيل هذه اللجنه التى سوف تشرف على الأستفتاء حتى يخرج شائها مثل الأنتخابات التى لم تحقق التحول الديمقراطى المنشود فى السودان، وأن تأتى بحكومه مؤمنه بالوحده ويسهل التفاهم بينها وبين الحركه الشعبيه الممثل الشرعى الوحيد لجنوب السودان والتى تجد رؤيتها (السودان الجديد) هوى فى اقصى شمال السودان ، خلال وجود قرنق وبعد رحيله، لأنها تأخذ من ارثنا فى الماضى وتعمل للمستقبل.
للأسف المسأله كلها عند المؤتمر الوطنى ضحك على الدقون وشكليات ومظاهر وحشود وصرف بذخى من مال الشعب ودافع الضرائب ودمغة الجريح والضريبه المضافه والنفايات دون نظره موضوعيه للب المشكله وأساسها والعمل على حلها.
فقضية الوحده خاصة خلال هذا الزمن الضيق المتبقى تنحصر فى تعريف جديد للهويه السودانيه وفى فصل الدين عن الدوله بصوره واضحه وصريحه، وبدون مناقشة هذين الأمرين مناقشه جاده وخروج مسوؤل صاحب وزن وثقل من المؤتمر الوطنى متحدثا بشجاعه على موافقتهم على (الدوله المدنيه) التى تساوى بين اهل السودان جميعا ولا تحول حتى المواطنين المسلمين الذين يعارضون الأنقاذ الى مواطنين درجه ثانيه، لاداعى لأضاعة الجهد والمال والحديث عن وحده جذابه وانما يمكن الحديث عن وحده كذابه!
نصيحتى لموقع (افريقيا اليوم) بدلا من الترويج لأفكار المؤتمر الوطنى التى لا تقدم شيئا لأهل السودان، بل تعمل على تدميره وتشتت شمله، أن يهتموا بنطوير العلاقات المصريه الأفريقيه، وأن يدرسوا رؤية الراحل (قرنق) لتوسيع مسمى حوض النيل ليشمل كافة دول الحوض من المنبع وحتى المصب والا تنحصر التسميه والأهتمام على السودان مصر وحدهما، بل أن تفكر دول الحوض فى سوق شامله تضمهم والى مصالح مشتركه تساهم فى تحقيق الرفاهية لشعوبهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
مؤتمر شعبي من اجل الوحدة
Updated On Aug 18th, 2010
فالانفصال نقطة سوداء في تاريخنا
تجدد حديث الانفصال بصورة اكثر جدية بعد انتهاء الانتخابات في ابريل المنصرم . ورفع انفصاليوا الشمال والجنوب عقيرتهم بان قطار الوحدة قد ولي . هناك انفصاليون صامتون في الشمال يتساوون معهما في خبث النوايا ، لذا فالانفصاليون نوعان عندنا لا ثلاث . لقد تدحرجت بعض المواقف تنادي بالنظر في مآلات ما بعد الانفصال – رياحها مسالمة – ولكن هذا لا يكفي ، لذلك فمع الاصرار علي ان ترتفع قوي الوحدة وهي الغالبة عددا الي مستوي التحدي يجب ان يكون هناك اصرار مماثل علي الذكاء في رمي القفاز، فلا يخطو الوحدويون خطوة الا وهم واثقون من اسبابها . وواثقون من حيث تنتهي . لهذا يتجدد الاقتراح – المبني علي الوعي بمخاطر الانفصال – عن وجوب انعقاد مؤتمرات ولقاءات ومذكرات واتصالات ومقابلات في الداخل والخارج ، للبحث والدفاع عن التطورات الخطيرة المستجدة واتخاذ قرارت حازمة بشأنها. فاذا كانت النوايا سليمة حقاً والجدية متوفرة لدي قوي الوحدة اياً كان موقعها علي خارطة الوطن فان من المنطقي ان يتم التحضير للقاء المبعوث الاميريكي الذي يتجول في المنطقة والذي بات وصوله لبلادنا وشيكاً ، نسبقه بسلسلة اجتماعات ولقاءات وخطوات متواصلة دفاعا عن الوحدة علي كافة المستويات حتي ياتي كل شئ مدروساً ويتوفر الاجماع علي كل بند من البنود .
نقول هذا لانه قد صار معروفاً لدي الجميع ان السودان مهدد بالتفتت، ومعروفا اكثر ان مفتاح النجاح في اجتياز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة يكمن في وقف الخلافات وانهاء حالة التشرذم والفرقة التي سببت لشعبنا اضراراً يفوق اضعافا مضاعفة ما سببته له الانظمة الشمولية ، وان الفرصة متاحة – رغم الظلام – لاعادة بناء جبهة للديمقراطية والوحدة لانقاذ الوطن علي اسس متينة علي اعتبار ان نجاحها سيقلب موازين القوي عندنا ويحبط المخططات المعدة لتمزيق السودان.
ان هذا الجهد الذي نقترحه لا يجوز له الانطلاق الا من مواقع النفاؤل ، لان الانفصال في القراءة السريعة والبطيئة ليس ختاما للحروب وليس نقطة انطلاق نحو السلام الشامل والوحدة ا########دة ، لا ولا لانه في دعوة الوحدة ان الشمال مهدد نفطياً ، فهذا رد الفعل السلبي ، بل لانه اختلالا عميقا في سلام شعب السودان وارضه وتقدمه وسيصيب بالضرورة شعبنا كله وامانيه في حياة امنة في حاضرنا القريب او مستقبلنا القريب .
وعلي اية حال ، فان كانت درجة حرارة الوطن تصل بمعدلات استثنائية من لاسرعو الي الغليان المحتدم (الانفصال) ، فان القوي الوطنية والديمقراطية عليها واجب مقدم الا تركن للاستسلام ولا عليها ان تتابع المخاطر المحدقة ببلادنا عن بعد ، او ان تكتفي بالتصريحات وبيان المخاطر ، وخاصة بعد وثوب القوي المعادية لوحدة الوطن بعد الانتخابات التي اجريت في ابريل الماضي وتعاظم الجرأة الجرة لديها تنظيما واعلاماً ، وحتي مشاركة بوسائل مستجدة في الصراع السياسي .
فالمغامرة الان وما يجري ، ليست رهانا علي مبادئ الوحدة والعدالة الاجتماعية والسلام ، بل سيكون الوحدويون في مأزق ينطلق من موقف رخو ورهانهم رهان اليأسيين من بقاء الوطن موحداً وسلام ممكن توفيره في اكتشاف الطريق المضاد للانفصال .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
مخاطر ومشكلات تقرير المصير، كارثة الانفصال وتقسيم السودان ...
بقلم: د.أمين حامد زين العابدين
الجمعة, 20 آب/أغسطس 2010 20:04
USA
amin zainelabdin [[email protected]]
تقديم :
تشير كل قرائن الاحوال الى ان مسألة الحدود ،التي لم يتم الاتفاق بشأنها رغم بقاء خمسة أشهر علي موعد الاستفتاء ، ستكون فى صدارة المشكلات الاساسية التي سيفرزها انفصال الجنوب لما تنطوي عليه من خطر اندلاع الحرب بين الوطن الام والدولة الوليدة . ويخشى العديد من المراقبين ان تكون منطقة ابيي ،التى اعتبرها بروتوكول ابيي كجسر بين الشمال والجنوب يربط الشعب السوداني، بؤرة الاشتعال المتوقع بسبب معارضة المسيرية لقرار محكمة التحكيم الدائمة بشأن ترسيم حدود المنطقة الدولية بحجة انه قد سلب منهم معظم اراضيهم التي تقع جنوب الرقبة الزرقاء واحتمال حرمانهم من التصويت في الاستفتاء. (لاحظت اثناء قرائتى مؤخرا لمذكرات هيو بوستيد:" ريح الصباح ، لندن 1971"التى وصف فيها فترة عمله بالسودان من عام 1924والى عام 1949كقائد لفرقة الهجانة فى مديرية كردفان ومفتش ادارى فى مديرية دارفور ،قوله بوضوح ان بحر العرب هو الحدود الفاصلة بين المسيرية الحمر والدينكا وذلك فى معرض وصفه لزيارته لمنطقة ابيي فى عام 1933 لتسوية النزاع الذى نشب بينهما فى ذلك الوقت . ويمكن اضافة هذا الدليل الى الادلة التى أوردناها فى كتابنا عن أزمة أبيي ومسألة التحكيم لدعم الحجة الاساسية ان بحر العرب هو الحدود بين مديريتى بحر الغزال وكردفان وبالتالى بين المسيرية والدينكا قبل وبعد عام 1905 ) .
ونأمل ان يحفز هذا الخطر الواضح والحاضر المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتأمين عدم تحققه و الاسترشاد بالخطة المقترحة لتنمية منطقة ابيي كنموذج للوحدة الوطنية التي قدمها د. فرانسيز دينغ في عام 1972 وذلك بهدف تطويرها وابتداع صيغة تسوية تقرب وجهات النظر فى المسائل المختلف عليها فى قرار محكمة التحكيم وتنال رضا المسيرية ودينكا نقوك .ولا شك أن النجاح في تحقيق هذا الهدف النبيل سيعيد لابيي مكانتها كمنطقة للوئام والسلام الذى يستلزم الوحدة لترسيخه وتصبح مرة اخرى جسر للتواصل بين الشمال والجنوب كما كانت منذ مئات السنين ولا تتحول الى كشمير السودان كما يرغب اصحاب الفرقة والشتات .كما نأمل ان يدرك المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ضرورة اكمال عملية ترسيم الحدود وعدول الحركة الشعبية عن حجة ان اتفاقية نيفاشا لا تشترط ترسيم الحدود لكى يتم اجراء الاستفتاء وذلك لان التقاعس عن ترسيم الحدود قبل اجراء الاستفتاء ستكون وصفة جاهزة لاندلاع الحرب في حالة انفصال الجنوب بين شطري الوطن كما اثبتت التجربة في اثيوبيا بعد انفصال اريتريا عنها قبل ترسيم حدود منطقة بادمي والتى كانت نتيجتها نشوب الحرب بينهما في عام 1998 بعد فترة وجيزة من انفصال اريتريا .
ونعيد في هذه المقالة نشر جزء من من الفصل السادس من كتابنا "اتفاقية السلام الشامل وخلفية الصراع الفكرى" الصادر فى عام2007 والذى ناقشنا فيه المشكلات والمخاطر التي ستنجم عن ممارسة حق تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية خاصة اذا ماتم التصويت لخيار الانفصال وتقسيم السودان.
هناك العديد من المشكلات والمخاطر التى تترتب على ممارسة حق تقرير المصير واحتمال التصويت في الاستفتاء لخيار الانفصال ومن أبزها ما يأتى :
أولاً: اقتصار حق الاستفتاء على الوحدة او الانفصال على أقلية من المواطنين السودانيين
يعتبر حصر حق التصويت في الاستفتاء على الوحدة او انفصال جنوب السودان على سكان الإقليم الجنوبي فقط ومنع أغلبية المواطنين من ممارسة حقهم في تقرير مصير وحدة أراضي الدولة من أبرز سلبيات بروتوكول مشاكوس. فبما أنّ كل المجموعات الإثنية التي تعيش في كل أقاليم السودان الجغرافية تتمتع بحق المواطنة والجنسية السودانية التي تكفل لهم حرية الانتقال والاستقرار في أي مكان في الوطن وحق التصويت والمشاركة في الشؤون السياسية خاصة تلك التي تتعلق بمصير الوطن وسلامة أراضيه، لماذا تحرم الأغلبية من حق التصويت في الاستفتاء (أي حق تقرير مصير الذات الذي منحه القانون الدولي لكل الشعوب) لحماية حق الأمة والدولة في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها؟ أليس في حرمان الأغلبية من التصويت خرقاً للضمانة الدستورية وحقوق الإنسان التي تكفل المساواة في المعاملة بين المواطنين خاصة المشاركة السياسية في شأن يمس سيادة الوطن، مصيره ومستقبله؟ ومما يدعم حق كل المواطنين للتصويت لإبداء الرأي في مسألة قد تؤدي إلى ضياع إقليم كامل من الوطن الحجة القانونية Tu Quoque التي تعرف بحجة التبادل والتي وصفها بوشهيت بأنها "تبدأ بالنظر الى الجانب المضاد لعملة الإنفصالي أي القيود القانونية التي تفرض على حرية أغلبية المواطنين الدولة المستقلة عندما يفصل إقليم أساسي من دولتهم"٣٤ كما جادلت بروفيسور روسالين هيجينز في هذا الصدد بقولها "يشير تقرير مصير الذات إلى حق أغلبية في داخل وحدة سياسية معترف بها لممارسة السلطة. وفي كلمات أخرى من الضروري البداية بحدود ثابتة مستقرة والسماح بالتغيير السياسي في داخل هذه الحدود."٣٥
وتظهر أهمية هذه المسألة والتساؤلات إذا ما وضعنا في الاعتبار أنّ تنفيذ اتفاقية السلام سيتم في إطار نظام ديمقراطي تعددي يعتمد في جوهره على مبدأ حكم الأغلبية وحق كل المواطنين في المشاركة السياسية والتصويت. إذ سيتم تقويض هذا المبدأ (داعي وجود النظام الديمقراطي) إذا ما سمح للأقلية بممارسة حق تقرير المصير وحرمت الأغلبية من حق حماية سيادة الوطن ووحدة أراضيه. وقد استخدم الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن هذه الحجة باتهام الأقلية الانفصالية التي أرادت فصل الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك المبدأ الديمقراطي الذي ينص على حكم الأغلبية.٣٦
وبما أنّ كل المواطنين سيتأثرون بالنتائج السلبية والمضار التي ستنجم عن إنفصال جزء من الوطن، وتبعاً لمعيار التأثر الشامل “All Affected Standard”الذي وضعه روبرت دال والذي ينص على "أنّ لكل شخص يتأثر بقرارات الحكومة حق المشاركة في تلك الحكومة."٣٧ يستوجب على أطراف النزاع والوسطاء والمجتمع الدولي إعادة النظر في هذه المشاركة (خاصة وأن القانون الدولي وإعلان المباديء للإيقاد و(البروتوكول) قد أعطى الوحدة الأولوية القصوى) حتى يتمكن كل المواطنين السودانيين دون تمييز بالمشاركة في الاستفتاء الذي يتقرر فيه انفصال جنوب السودان أو بقائه داخل السودان الموحد لحماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها. ويمكن لنفس منطق حق المواطنة الذي سمح لسكان جنوب السودان بحرية الانتقال والاستقرار في أي بقعة من أقاليم السودان المختلفة أنّ يطبق قاعدة المعاملة المتساوية التي تكفلها كل الدساتير وذلك بالسماح لسكان شمال السودان للانتقال بأعداد كبيرة للاستقرار في الإقليم الجنوبي ليشاركوا في الاستفتاء على حق تقرير المصير بالتصويت لوحدة السودان وصيانة أراضيه الإقليمية .٣٨
ولا يمكن تبرير حق التصويت للاستفتاء حول انفصال جنوب السودان على سكان الإقليم الجنوبي بحجة تعرضهم للاضطهاد العرقي والديني، إذ يدحض هذه الحجة "إن ثلثي الشعب الجنوبي الآن موجود في الشمال. بل أنّ الشمال (حامل) بالجنوب ويعاني من مخاضات هذا الحمل العسير...كما أنّ أجيالاً كثيرة من الجنوبيين ولدت وترعرعت في الشمال ولا تعرف شيئاً عن الجنوب كرقعة جغرافية وكثقافة محلية..."٣٩ ولا يعقل أنّ من يعاني الاضطهاد العنصري والديني أن يعيش في مدن شمال السودان بل الهجرة للعيش في الدول المجاورة. كما أن الاضطهاد السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان الذي مارسته الحكومة العسكرية منذ توليها السلطة في 30 يونيو عام 1989م قد شمل كل المواطنين السودانيين بطوائفهم وأحزابهم المختلفة في جميع أنحاء البلاد مما اضطرهم إلى تأسيس التجمع الوطني والتحالف مع الحركة الشعبية لاسترداد الديمقراطية وصيانة حقوق الإنسان في السودان. وطرح بروفسور هانوم في هذا السياق تساؤلات هامة مثل لماذا تستحق الأقليات الحماية وحق تقرير المصير بينما تحرم المجموعات السياسية من نفس الحقوق عند تعرضها للاضطهاد الحكومي؟ وألا يحق للشيوعيين الأندونيسيين الذين تعرضوا لاضطهاد حكومتهم في عام 1965م ومعارضي الخمير الحمر في كمبوديا حق تقرير المصير إذا ما منح هذا الحق للأقليات الإثنية بحجة تعرضها لاضطهاد حكومتها؟٤٠
ثانياً:خطر التقسيم اللامتناهي
سيؤدي منح الحكومة السودانية حق الانفصال إلى سكان جنوب السودان بعد أن طالبت به الحركة الشعبية دون وجه حق قانوني تحت ستار مبدأ تقرير المصير إلى إفراز أزمة مزمنة يمكن تسميتها بخطر التقسيم اللامتناهي. إذ يغري تفريط الحكومة لحق الدولة في تقرير مصيرها وصيانة وحدة أراضيها أقليات أو مجموعات عرقية أخرى تعيش في أطراف الدولة وتعاني من تجاهل الحكومة لمطالبها للتمرد وحمل السلاح والمطالبة بحق تقرير المصير استناداً على سابقة منحه للإقليم الجنوبي. وبالفعل فقد فوضت المعارضة المسلحة لسكان مناطق أبيي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق (الذين كانوا يحاربون ضد الحكومة بالتحالف مع الحركة الشعبية طوال سنوات الحرب الأهليّة) الحركة الشعبية للمطالبة لهم بحق تقرير المصير في مفاوضات السلام التي استؤنفت بعد (بروتوكول) مشاكوس.٤١ كما ظهرت معارضة مسلحة فى إقليم دارفور قامت بعمليات عسكرية ضد الحكومة في منتصف فبراير 2003م وطالب جناحها السياسي، بمنح إقليم دارفور حق تقرير المصير.٤٢ وانخرط مؤتمر البجا الذي يمثل المجموعات الإثنية لشرق السودان في الكفاح المسلح ضد الحكومة منذ فترة "كما بدأ في النمو استياء وتذمر مجموعات النوبة الذين يسكنون في أقصى شمال السودان"٤٣ والتي قد تتطور إلى الكفاح المسلح والمطالبة بحق تقرير المصير أسوة بالحركات الجهوية المسلحة الأخرى.
وتجاهلت الحركة الشعبية موقف القانون الدولي من مطالب الأقليات بحق تقرير المصير (وذلك بتشددها في المطالبة بحق تقرير المصير للمناطق المهمشة في مفاوضات السلام)٤٤، والذي ينعكس فى حكم لجنة بادينتر حول مطالبة الصرب الذين يسكنون فيالبوسنة والهرسك بحق تقرير المصير٤٥، وفيما ذكره بروفسور شهادي بقوله: "متى ما نالت الدولة وضع الدولة المستقلة ذات السيادة، لا يمكن لأي مجموعة سكانية تعيش في داخلها المطالبة عن طريق القانون الدولي بحق تقرير المصير إذا ما كان يترتب على هذا الطلب تغيير الحدود الدولية السائدة".٤٦
ثالثاً:خطورة انتقال الصراع إلى الدول المجاورة
غالباً ما سيؤدي رفض الحكومة منح حق تقرير المصير للمعارضة المسلحة للمجموعات العرقية الأخرى إلى استمرار كفاحهم المسلح أثناء الفترة الانتقالية. ويدعو هذا الأمر إلى التخوف من تطور الصراع المحلي إلى حرب خارجية مثل أن تساعد أريتريا المعارضة المسلحة للبجا في شرق السودان مما قد يجبر الحكومة السودانية إلى الدخول في حرب ضد أريتريا ودخول دول أخرى في الصراع لمساعدة دولة ضد الأخرى. كما قد يؤدي تصعيد الحرب الأهلية في دارفور إلى نيل المعارضة المسلحة لدعم عسكري من تشاد يقود إلى دخول الحكومة السودانية في حرب ضد تشاد والسعي إلى جر ليبيا للتحالف معها في هذه الحرب الأمر الذي يهدد الأمن والسلام الدولي والإقليمي.
ومن المعروف أن مطالب حق تقرير المصير بواسطة الأقليات في الدول المستقلة عادة ما تقود إلى تحول الحرب الأهلية إلى حرب بين الدول المجاورة. فقد حدث ذلك عندما اندلعت الحرب الأهلية في أذربيجان عندما طالب الأرمن الذين يسكنون في إقليم ناغورنو كاراباخ بحق تقرير المصير وحصولهم على المساعدات العسكرية من دولة أرمينيا. وقد أدى ذلك إلى نشوب الحرب بين دولتي أذربيجان وأرمينيا في 1992/1993م. وكادت الحرب التي تمتد إلى نطاق واسع عندما سعت أرمينيا إلى جر روسيا إلى الحرب لمساعدتها وطلب أذربيجان من تركيا دخول الحرب إلى جانبها لولا رفض روسيا وتركيا لسياسة التحالفات التي ستؤدي إلى انتشار الحرب في نطاق أوسع مما يهدد السلام الدولي.٤٧ وكان لاندلاع الحرب الأهلية في جمهورية الكونغو في عام 1998م التي قادتها قبيلة البانيا مولنق ومساعدتهم بواسطة رواندا ويوغنده قد دفع الكونغو إلى إيواء القوى المعارضة لرواندا ويوغنده وسماحها لهم بشن الهجمات العسكرية ضدهما عبر أراضيها.٤٨ ونتج عن ذلك توسع الصراع الإثني في الكونغو إلى صراع إقليمي ليشمل كل منطقة البحيرات العظمى ليؤدي في نهاية الأمر إلى غزو الجيوش اليوغندية والرواندية لجمهورية الكونغو واحتلالهم أجزاء واسعة من أراضيها مرتين في خلال ثلاث سنوات.٤٩ وتعرضت أراضي الكونغو أيضاً للاحتلال البوروندي مما أدى إلى تدويل الصراع عندما استدعت جمهورية الكونغو القوات العسكرية لأنجولا وناميبيا وزيمبابوى وتشاد لحمايتها من الغزو الخارجي.٥٠
ومن نماذج انتشار الحروب بين الدول بسبب الصراعات الإثنية اندلاع الحرب بين أثيوبيا والصومال في 1978-1980م بسبب مساعدة الأخيرة للأقلية الصومال الذين يسكنون في إقليم أوغادن الأثيوبي وإصرارهم على حق تقرير المصير للانفصال من إثيوبيا.٥١ ومن العوامل التي تساعد على انتشار الصراع الذي قد يورط السودان في حرب مع دول مجاورة في حالة استمرار النزاع المسلح لمجموعات البجا والفور وبعض المجموعات الإثنية بالإقليم الجنوبي ومطالبتها بحق تقرير المصير، كثرة الدول التي لها حدود مشتركة مع السودان. فقد أظهرت الدراسات التجريبية الحديثة ازدياد معدل الانتشار المكاني للحروب بين الدول في الأقطار التي عانت من الحرب قبل فترة وجيزة ولها حدود مشتركة مع دول عديدة.٥٢
رابعاً:خطر البلقنة في جنوب السودان
تميزت فترة الحكم الذاتي التي تمتع بها الإقليم الجنوبي بعد اتفاقية أديس أبابا بهيمنة الدينكا على كل شؤون الإقليم والوظائف العامة مما أدى إلى تذمر المجموعات العرقية الأخرى وسعيهم بالضغط على رئيس الجمهورية نميري لتقسيم الجنوب إلى ولايات للتخلص من هيمنة مجموعة إثنية واحدة على شؤون الحكم.٥٣ وكان للعامل الإثني دورٌ أساسيٌ في إنقسام الحركة الشعبية في أغسطس 1991م والذي قاده ريك مشار (النوير) ولام أكول (الشلك) لإحساسهم بهيمنة الدينكا على الحركة ومعارضتهم لايدولوجيتها الوحدوية التي أرادوا استبدالها ببرنامج جديد يدعو إلى فصل الجنوب تحت ستار تقرير المصير على الرغم من أنّ دافعهم الحقيقي هو التطلع للسلطة واستئثار الإقليم الجنوبي لوحده بالثروة البترولية الهائلة الموجودة في منطقة أعالي النيل.٥٤
وترتب على هذا الانقسام تعميق الكراهية الإثنية خاصة بين الدينكا والنوير والتي تطورت إلى حروب إثنية مريرة. وتمّ قتل أعداد هائلة من المدنيين الأبرياء نتيجة لهذه الحروب الإثنية فى الفترة ما بين 1992-1999م فاق عددهم عدد كل من قتلوا بواسطة الجيش السوداني منذ مايو 1983 وإلى 1999م.٥٥
ولاشك أن انفصال جنوب السودان استناداً على مبدأ تقرير المصير الإثني القومي سيقود إلى تجدد الحروب الإثنية في الدولة الجديدة وظهور خطر البلقنة في جنوب السودان بسبب مطالبة المجموعات الإثنية بتقرير المصير.٥٦والجدير بالذكر أن من أبرز نتائج إحياء مبدأ تقرير المصير الإثني القومي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا تجدد مطالب الأقليات في دول شرق أوروبا الجديدة بحق تقرير المصير الإثني القومي واندلاع الحروب الإثنية وحملات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في البوسنة وكرواتيا وأذربيجان وجورجيا والتي اسماها بروفسور فرانك "قبلية ما بعد الحداثة"٥٧ ومما يؤكد أن شبح البلقنة سيتحقق في الإقليم الجنوبي إذا ما تمّ فصله من الدولة الأم ما ذكره الرئيس الأمريكي ابراهام لنكولن عن النتيجة المنطقية للانفصال التي وصفها بقوله: "إذا قررت الأقلية الانفصال سيضعون سابقة تقود بدورها إلى تقسيمهم وتدميرهم، إذ لابد أن تنفصل عنهم إحدى الأقليات التي تسكن داخل دولتهم الجديدة خاصة وأن الأغلبية دائماً ترفض أن تسيطر عليها الأقلية."٥٨
وكان اللورد ماونتباتن (آخر حكام بريطانيا في مستعمرة الهند) دائماً ما يشير في محادثاته مع زعماء القوى السياسية في الهند إلى خطر البلقنة الذي ستتعرض له بلادهم إذا ما تمّ تقسيمها بعد خروج الاستعمار الإنجليزي. فعندما عرض محمد علي جناح في المحادثة التي أجراها معه لورد ماونتباتن في 8 أبريل 1947م عدة حجج لتبرير مطالبته بتقسيم الهند وتأسيس دولة للمسلمين في باكستان، ردّ عليه الأخير بأنه إذا ما وافق على قبول هذه الحجج لتقسيم الهند، فإن نفس المنطق سيجبره على قبولها عندما يطرحها سكان البنجاب والبنغال في مطالبهم بتأسيس دولة خاصة بهم.٥٩ واعترف محمد علي جناح بأن منطق التقسيم يقود فعلاً إلى ذلك "وتوسل إلى لورد ماونتباتن بأن لا يعطيه باكستان منقوبة بالعث “moth-eaten Pakistan”٦٠
خامساً: خطر ظهور دولة ضعيفة نتيجة للانفصال
ذكرنا فيما سبق أن مطالبة المجموعات الإثنية بحق تقرير المصير في الدولة التي ستنشأ في الإقليم الجنوبي نتيجة للانفصال ستؤدي إلى تجدد الصراع الإثني وتحقق مخاوف البلقنة. وتكون النتيجة الحتمية لذلك ظهور دولة ضعيفة أرهقتها الحروب الداخلية مما يغري الدول المجاورة بالتدخل في شؤونها إما بسبب استعانة أطراف النزاع بها لمساعدتها عسكرياً أو طمعها لضم جزء من أراضي الدولة الوليدة بحجة حماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية. وتساعد الاضطرابات القبلية والحروب الأهلية التي تعاني منها دول منطقة البحيرات العظمى على تحقق النتائج السلبية التي تنتج عن وجود دولة ضعيفة. كما أن آثار الضعف قد تمتد إلى السودان الدولة الأم نتيجة لانفصال الجنوب بسبب تزايد مطالب المجموعات الإثنية الأخرى بحق تقرير المصير. كما قد تضطر حكومة السودان إلى التدخل في الحروب الدائرة في جنوب السودان مرة أخرى نتيجة لاستعانة بعض الفصائل العسكرية بها أو حدوث اضطرابات في مناطق التماس بين قبائل المسيرية والدينكا الأمر الذي يؤدي إلى نشوب حرب شاملة بين شمال وجنوب السودان.
وقد حدث هذا النمط في باكستان عندما أعلن البنغال في شرق باكستان انفصالهم عن جمهورية باكستان وتأسيس دولة بنغلاديش المستقلة في 26 مارس 1971 م الأمر الذي دفع حكومة يحيى خان العسكرية إلى قمع الحركة الانفصالية بالقوة.٦١ وأدى تدفق اللاجئين البنغال إلى الهند وتأسسيسهم قوات التحرير (Mukti Bahini) التي دعمتها الهند بالسلاح وسماحها لهم بالتسلل عبر حدودهم للهجوم على القوات الباكستانية إلى نشوب الحرب بين الهند وباكستان في أوائل ديسمبر1971م.
٦٢
سادساً: الخطر على الديمقراطية
هناك احتمال كبير لتعرض النظام الديمقراطي الذي سينشأ بعد نهاية الحرب الأهلية بمقتضى اتفاقية السلام للخطر والذي قد يعجل بنهايته وذلك بسبب منح حق الانفصال لجزء من سكان السودان دون أي سند في القانون الدولي. إذ غالباً ما تستغل الأحزاب الجهوية مناخ الحريات الذي توفره الديمقراطية لتأجيج الخلافات الإثنية عن طريق الخطب الحماسية والكتابات الصحفية الملتهبة بهدف تحريض جماهيرهم للإصرار على منحهم حق تقرير المصير استناداً على سابقة منحه لسكان الإقليم الجنوبي. وسيؤثر هذا بدوره على التجربة الديمقراطية وتخلق انطباعاً بعدم الاستقرار والفوضى التي قد تؤدي إلى تقويضها. ولاحظت د.ديانا أورينتشلر أن الأبحاث التجريبية قد أوضحت وجود علاقة قوية بين الديمقراطية الناشئة بعد حكم استبدادي وحدة الصراعات الإثنية.٦٣ ويعزى ذلك في رأيها إلى أنّ الديمقراطيات الناشئة تفتقر إلى المصادر التي تمكنها من الاستجابة لمطالب المجموعات الإثنية التي تعمل في إطار النظام الديمقراطي والتي تتوافر لدى الديمقراطيات في الدول الصناعية مما يؤدي إلى نجاحها في إحتواء مطالب الأقليات في مجتمعاتها دون اللجوء للعنف.٦٤ كما ذكر د.فريد زكريا في هذا الصدد "أن إدخال الديمقراطية في المجتمعات التي تعاني من الانقسامات العرقية بدون أي خلفية في الليبرالية الدستورية ستؤدي إلى تأجيج النزعات القومية والصراع الإثني وحتى الحرب."٦٥ وقد ظهر هذا النمط في يوغوسلافيا عندما لجأ زعيم الصرب سلوبودان ميلوسوفيتش إلى الخطب النارية لإلهاب المشاعر الإثنية للصرب وتحريضهم لخلق دولة الصرب الكبرى،٦٦ وفي صحف الديمقراطيات الجديدة في أرمينيا وأذربيجان٦٧ أثناء أزمة ناغورنو كاراباخ والتي أدت إلى اشتعال الحرب بين الدولتين في 1992/1993م.
سابعاً: الخوف من ظهور أقليات مأسورة وتدفق اللاجئين
تميز السودان لفترة من الزمان بظاهرة التداخل السكاني بين مجموعاته الإثنية المختلفة. وتنتقل قبائل جنوب كردفان ودارفور مثل المسيرية والرزيقات والتعايشه والمعاليا مع مواشيهم عبر الحدود بين الإقليمين الشمالي والجنوبي، والمعروفة بمنطقة التماس، لتصل إلى منطقة قوقريال وروب نقاي بأعالى النيل وشمال أويل، كما استقرت مجموعات من الدينكا في جنوب كردفان.٦٨ وبدأ بعض سكان الإقليم الجنوبي في فترة الحرب الأهلية الأولى 1962-1972م في الانتقال إلى الأقاليم الشمالية والاستقرار بمدنها المختلفة. وزدات معدلات هذه الهجرة الداخلية في فترة الحرب الأهلية الثانية 1983-2003م ليصل عدد النازحين من الإقليم الجنوبي حوالي خمسة ملايين مواطن استقر معظمهم في العاصمة التي يقطنها حوالي 1.8 مليون مواطن جنوبي.٦٩
وتقود الخلافات حول توزيع الممتلكات والأرصدة المالية التي ترافق عملية التقسيم إلى إثارة الضغائن والأحقاد التي ينجم عنها العنف ضد الأقليات التي تجد نفسها مأسورة في الدولة الأم والدولة الجديدة الأمر الذي يدفعها إلى الهجرة الجماعية كلاجئين طلباً للأمن.
وانصع مثال لهذا النمط ما جرى في شبه القارة الهندية بعد تعرضها للتقسيم وتأسيس دولة باكستان في عام 1947م وتقسيم أقاليم النبغال والبنجاب بين الهند وباكستان. إذ اضطر حوالي عشرة ملايين شخص من الهندوس والمسلمين والسيخ إلى الانتقال بين الدولتين بعد اندلاع حوادث العنف في معظم مناطق الهند حيث لقى حوالي مليون شخص منهم مصرعه.٧٠ وهيأت هذه الأحداث المأساوية، إضافة إلى النزاع حول كشمير، المناخ لنشوب ثلاثة حروب رئيسة بين الهند وباكستان والسباق بينهما في التسلح النووي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
فرضية الانفصال: آثارها على العلاقات مع دول المحيط
محمد المكي إبراهيم
21/8/2010
وفقا لأحكام اتفاقية نيفاشا للسلام تعهد السودان (على لسان حكومته القائمة وبشهادة الشهود) بإقامة استفتاء عام لاستطلاع رأي السودانيين الجنوبيين في مستقبل العلاقة بين شمال السودان وجنوبه وذلك على ضوء ست سنوات من تجربة الوحدة تحت ظلال السلام ليروا إذا كان الشماليون قد تغيروا وأصبحوا أفضل استعدادا للتعايش مع الجنوبيين على أساس المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات. وتشير ظواهر الأحوال أن الجنوبيين لا يرون أن هنالك تغييرا يعتد به في السلوك السياسي للشماليين، وان قسما كبيرا من الجنوبيين يرى أنه من الأفضل اجتثاث علاقتهم بالشمال من أصولها والعيش وحدهم كدولة مستقلة ذات سيادة. وإذا قدر لذلك السيناريو أن يتحقق فسوف تظهر للوجود دولتان تحتلان الحيز الجغرافي الذي كان يحتله السودان القديم هما دولة الجنوب وإقليمها السيادي هو الولايات الجنوبية التي كانت تعرف في أوائل عصر الاستقلال باسم المديريات الجنوبية وهي الاستوائية وبحر الغزال وأعالي النيل. والى الشمال من ذلك ستكون هنالك دولة اسمها السودان تتكون نظريا من متبقيات السودان القديم ناقصا الأقاليم الجنوبية.
كان السودان الموحد يحتل مساحة تقدر بمليونين ونصف مليون كيلو متر مربع أي ما يقارب المليون ميل مربع مما جعله الدولة الأكبر مساحة في أفريقيا والعالم العربي ووضعه في الترتيب العاشر عالميا من حيث المساحة. بينما تبلغ مساحة الدولة الجنوبية الجديدة ما يقدر ب 640000 كيلو متر مربع وإذا خصمنا تلك المساحة من مساحة السودان الموحد فإن دولة الشمال ستحتل مساحة 1865813 كيلو مترا مربعا (740390 ميلا مربعا) أي أنها ستكون الدولة السادسة عشرة بين دول العالم من حيث المساحة بينما تأتي دولة الجنوب في المرتبة الثانية والأربعين. ومن الناحية السكانية يقدر سكان السودان الموحد ب 42 مليون نسمة تقول التقديرات الجنوبية إن بينهم 13 مليون جنوبي بينما تقول التقديرات الحكومية إنهم لا يتجاوزون الثمانية ملايين. وبحسابات الانفصال سيهبط سكان السودان الشمالي إلى 34 مليون أو إلى 29 مليون حسب التقدير المستخدم، وعلى مستوى الحدود السياسية سيحافظ السودان الشمالي على حدوده مع مصر وليبيا وتشاد وارتريا وجزء من حدوده القديمة مع إثيوبيا وإفريقيا الوسطى، ولكنه سيفقد صلة الجوار التي كانت تربطه بكل من كينيا ويوغندا والكونغو الديمقراطية. وبالمقابل سيكون لدولة الجنوب حدود سياسية مع ثلاث دول ناطقة بالانجليزية هي كينيا ويوغندا وأثيوبيا ودولتين ناطقتين بالفرنسية هما الكونغو وأفريقيا الوسطى.
يلاحظ على هذه المعطيات أنها معطيات الجغرافيا والديموغرافيا ولا تدخل فيها مسائل، الاقتصاد والثقافة والقوى العسكرية وكافة ما أدخل البشر على الجغرافيا من تطويع وتعديلات (مدن وطرق وجسور ووسائل اتصال) أي تلك الاعتبارات التي يتكون منها الجيوبولتيك باعتبار أن البحث الحالي يقوم على الجغرافيا السياسية أو المعطيات الخام المتعلقة بالحيز المكاني وهي الثوابت الحقيقية المتوافرة حاليا والتي يمكن أن نبني عليها تحليلا مستقبليا للعلاقات الدولية في المحيط السوداني بعد الانفصال، أما المعطيات الأخرى ذات الشأن فإن بعضها غير متوافر أساسا وبعضها يعاني من التذبذب أو عدم القابلية للإحصاء بحيث يمكن استبعاد معظمها من هذا البحث مثال ذلك النواحي العسكرية التي تدخل في نطاق الأسرار والنواحي الاقتصادية كتقديرات الدخل القومي والميزان التجاري والطاقات الإنتاجية للشقين فقد كانت دائما خاضعة للتقدير وليس للإحصاء الدقيق وكانت تتم باعتبار البلاد وحدة اقتصادية واحدة
أما الآن وبفرضية التجزئة فإنه ينبغي إعادة النظر في تلك التقديرات وقسمتها بنسب متوازنة بين الشقين وإلى أن يحدث ذلك لا يكون بين أيدينا مادة إحصائية يمكن الركون إليها بثقة كاملة سوى معطيات الجغرافيا والديموغرافيا الناشئة عنها. والمثال الآخر هو الوزن الثقافي والتأثير الفكري على دول المحيط وكل ما يدخل في مكونات القوة اللينة فإنه يمكن استبعاد معظمها من نطاق البحث الحالي لذات الأسباب المتعلقة بغياب الإحصاء الدقيق. وبهذا المنظور ينتمي هذا البحث إلى عالم الجغرافيا السياسية وليس إلى عالم الإستراتيجية أو الجيوبولتيك وذلك أن الجغرافيا السياسية تختص بالمكان بتضاريسه وطبوغرافياه ومجموعات البشر التي تقطنه وتأثير ذلك على الوضع السياسي للمكان وما يفرضه على قدراته من حدود أو ما يفسحه أمامها من فضاءات.في حين يشمل الجيوبولتيك المكان والبشر وما قام به أولئك البشر من أشكال التطور من إنتاج مادي وغير مادي يضيف إلى قوة الدولة التي تشغل ذلك المكان ويعطيها مكانة دولية قد تفوق معطيات موقعها الجغرافي أو تقل عنه.
العلاقات السودانية الإفريقية في ظل الانفصال.
رأينا في معطيات الجغرافيا أن السودان الشمالي سيفقد جيرته مع ثلاث دول افريقية هي كينيا ويوغندا والكونغو الديمقراطي وهنا ينبغي أن نبادر إلى القول إن علاقة الجوار- خاصة في أفريقيا- ليست علاقة استاتيكية تتمثل فقط بالتجاور المكاني فالحدود الإفريقية هي في الواقع حدود مسامية كثيرا ما تفصل الوحدات القبلية أو الاثنية القائمة ولكنها تحتوي على منافذ يتم عبرها تبادل السلع والمنافع والأفكار إلى جانب الزيارات والاجتماعيات والمصاهرات كما أن للحدود الأفريقية أبعادا عاطفية عند الساسة الأفارقة تجعلهم ينحازون إلى دول الجوار أو –على أسوأ الفروض - يهتمون بما يجري فيها من أحداث ويقيمون فيها سفاراتهم المهمة وملحقياتهم وربما أقاموا قنصلياتهم في حواضر الدولة الجارة وكبريات مدنها.وفقدان السودان الشمالي لحدوده الإفريقية من شأنه أن يمثل عزلا له عن إفريقيا جنوب الصحراء وتكتلاتها الاقتصادية المتمحورة حول دولة جنوب إفريقيا ذات الاقتصاد المتقدم. وإذا كان فقدان الجيرة الإفريقية يدخل جانب الخسارة بالنسبة للسودان الشمالي فانه يدخل خانة الربح الصافي للدولة الجنوبية الوليدة التي ستجد ترحيبا وعطفا من كل دول إفريقيا وستجد اهتماما خاصا من دولة جنوب إفريقيا وهي الدولة الإفريقية الوحيدة التي تستطيع أن تمدها بمستلزمات البناء والتشييد للبنية التحتية التي تكاد تكون معدومة في الجنوب السوداني.
من الناحية التنظيمية تتجمع دول الجنوب الإفريقي منذ العام 2008 في تجمع اقتصادي يعرف باسم سادك وهو تجميع للأحرف الأولى من اسمها بالانجليزية وقد بدأ هذا التجمع الاقتصادي بجنوب إفريقيا والدول المجاورة لها وهي بتسوانا وليسوتو وناميبيا وسوازيلاند وزامبيا وملاوي وموزامبيق ثم تقرر أن يضم إليه دول مجموعة شرق أفريقيا الاقتصادية وهي كينيا ويوغندا وتنزانيا وتوسع مؤخرا ليضم إليه مدغشقر وجزيرة موريشص والكونغو الديمقراطية ويبلغ تعداد أعضائه خمس عشر دولة من أهم دول القارة وأغناها. ويعتبر جنوب السودان المستقل مرشحا قويا للانضمام إلى مجموعة سادك الاقتصادية لاعتبارات عديدة أهمها:
1-إن الدولة الجنوبية تمثل امتدادا رأسيا للشرق الإفريقي وسيتزايد اعتمادها عليه كمنفذ إلى البحر بعد انفصالها عن السودان، ومن المؤكد أن تتولى كل من كينيا ويوغندا وآخرين ترشيحها كعضو جديد وستكون كلمتهما مسموعة تماما كمتحدثين باسم مجموعة شرق أفريقيا.
2- ستكون الدولة الجنوبية محط اهتمام حكومة جنوب إفريقيا بحكم أنها دولة صناعية مشغولة بتأمين مصادر الطاقة لصناعاتها المتطورة وإذا ثبت لها أن النفط متوافر بكميات تجارية في السودان الجنوبي فإنها لن تتوانى في الدخول في علاقة نفطية مع الدولة الجديدة وهي علاقة ربما اقتضت تحويل مسار نفط الجنوب من بورسودان إلى ممباسا القريبة إلى موانئ الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا في ديربان وإيست لندن.
ربما استطاع البعض أن يقول إن دولة الجنوب يمكن أن تكون بالنسبة للسودان الشمالي معبرا إلى أفريقيا جنوب الصحراء وليس عازلا يحول دون تواصل المنطقتين وبطبيعة الحال يتوقف ذلك على نوعية العلاقات الثنائية بين الشطرين. إذ ليس مستحيلا قيام علاقات طيبة بينهما في وقت من الأوقات ولكن ليس في السنوات الأولى من عمر الانفصال إذ لابد للطرف الجنوبي من اجترار المرارات وذكريات الفظاعات التي جرت حلال نصف قرن من الاقتتال ويمثل ذلك الاجترار تنفيسا عن الذات المقهورة المضطهدة وبذات الوقت تبريرا عاطفيا لقيام الدولة نفسها وتأمينا لاستمرارها في الوجود وهي ظاهرة متكررة في تاريخ الاستقلالات الإفريقية خلال عقد الستينات والسبعينات حيث راح الوطنيون والمتظاهرون بالوطنية ينشرون تاريخ الكولونيالية وغسيلها القذر ويجدون في ذلك مبررا لوجود دولهم الجديدة المستقلة. وإذا تكررت تلك الظاهرة في علاقات الشمال بالجنوب بعد الانفصال فان دولة الشمال ستجد أن ستارا «من العشب» قد نشأ بينها وبين إفريقيا والإشارة هنا إلى كتيب السياسي الجنوبي دي قرنق وزير الإعلام في عصر الحكم الذاتي الذي قصد بتلك التسمية أن الشماليين فرضوا ستارا من العشب على حربهم في الجنوب فلم يتسامع بها العالم. ويبدو الآن أن الجنوب سيفرض ستارا من نفس الفصيلة بين السودان وجنوب القارة.
على عكس الحال مع إفريقيا الجنوبية يبدو أن علاقة الشمال بالحزام السوداني ستظل على سابق عهدها عبر الجارة التشادية وربما أيضا عبر الحزام الحدودي الضيق الذي سيظل قائما بين السودان ودولة أفريقيا الوسطى إلا أن تلك العلاقة لا تمثل مدخلا حقيقيا لإفريقيا الجنوبية ودولها الغنية التي غدت مركز الثقل في العلاقات الإفريقية/ الإفريقية كما أن هنالك عائقا لغويا يقف أمام علاقات السودان بالغرب الأفريقي الذي يعتمد اللغة الفرنسية وينظر إلى أفريقيا الانجلوفونية كجسد متنائي إن لم يكن كجسد غريب. ومعلوم أن السودان قد بذل جهدا واسعا في بناء كادر دبلوماسي وأكاديمي يتحدث الفرنسية إلا انه محدود ولا يكفي لإدارة علاقة واسعة بغرب إفريقيا فضلا عن أن المنطقة نفسها فقيرة واقتصادها مماثل للاقتصاد السوداني ولا يفتح أبوابا كبيرة للتبادل السلعي.
ولابد من بعض التحفظات حيال علاقات الجنوب الإفريقية المرشحة بقوة للازدهار إذ أنها يمكن أن تدخل الجنوب في متاهة اقتصادية شبيهة بما يحدث لدول شرق القارة من خضوع مواردها للاستغلال الفظيع من قبل الأجانب مع حرمان شعوبها من عائد تلك الاستثمارات كما هو مشاهد في قطاعات السياحة والصناعة في كينيا بوجه خاص وبطريقة تسمح لنا بتسميته «نمط الإنتاج الكيني». وتفيد التقارير المتواترة أن أوساطا في شرق إفريقيا تنظر إلى جنوب السودان كتفاحة ناضجة توشك أن تسقط في أحضانهم ومن ثم تتوافد أعداد كبيرة من مواطني دول الجوار على جوبا ويحتكرون لأنفسهم أعمال التاكسي وخدمة المقاهي والمطاعم والفندقة ولكن ذلك ليس المهم فكل أولئك الوافدين أناس بسطاء يسعون لكسب أرزاقهم بالطرق المشروعة ولكن الأهم حقيقة هو الشركات الأوروبية والآسيوية التي أفسدت المناخ الاقتصادي في شرق إفريقيا وبتسللها إلى الجنوب المستقل ستفسد الحياة الاقتصادية والسياسية فيه ومن المؤكد أن تتسبب في تذمر شعبي وسط سكانه المحليين الذين شرعوا يجأرون بالشكوى في السنوات الأخيرة من احتكار الوظائف على قلتها لصالح اليوغنديين والكينيين والإثيوبيين. على أنه لابد أن يتذكر أهل الجنوب أن المذكورين ينتمون إلى شعوب افريقية شقيقة استضافت الجنوبيين طوال سنوات حربهم الطويلة كما أنهم يوفرون خدمة متخصصة لا يتقنها أهل الجنوب تصب في مصلحة دولتهم الجديدة أما الخطر الحقيقي فيتمثل بالمغامرين الأوربيين والآسيويين والوسطاء الأفارقة الكبار الذين سيأتون ليزينوا لدولة الجنوب المستقلة فكرة التعاون مع أولئك المغامرين تحت مسميات الاستثمار والتصنيع المحلي وغير ذلك من الترهات.
< مدير سابق لإدارة أفريقيا بالخارجية
الاحداث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
البحث عن أسس جديدة للوحدة الوطنية
الطيب زين العابدين
يقترب موعد استفتاء تقرير مصير أهل جنوب السودان الذي حدد له التاسع من يناير 2011م، (حوالي أربعة أشهر ونصف الشهر إذا قام في موعده) للاختيار بين الوحدة و الانفصال، والشريكان في هذا الوقت الحرج يختلفان ويتبادلان التهم في كل قضية تتعلق باستكمال تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل وإجراءات الاستفتاء، وكل واحد منهما يتهم الآخر بالعمل ضد الوحدة. وحصيلة هذا الوضع المتأزم أن يكون التفاوض حول قضايا ما بعد الانفصال التي نصّ عليها قانون الاستفتاء (الجنسية، المياه، البترول، العملة، الأصول والديون الخ...) محل عراك شديد؛ لأن كل طرف سيكون في حالة نفسية متشددة تدفعه لاستعمال كل كروته ضد الطرف الآخر. والنتيجة الطبيعية لهذا التمادي في الخصومة أن يقع الانفصال الذي تدعو له الحركة الشعبية ويخشاه المؤتمر الوطني، وسيكون انفصالاً متوتراً قد يؤدي إلى حرب بين الطرفين بسبب الاشتجار حول قضايا الانفصال وعلى رأسها مسألة الحدود ومشكلة أبيي. وذلك هو أسوأ السيناريوهات الممكنة في تاريخ السودان الحديث والذي يتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى المؤتمر الوطني ثم الحركة الشعبية.
وبما أن الانفصال ستكون له تداعيات ومخاطر جمّة، فإن من الحكمة أن يفكر أولي الرأي والنظر في مخارج للبلاد من هذا المأزق التاريخي قبل أن يقع الفأس على الرأس. وهذه المقالة مساهمة متواضعة في هذا الاتجاه نريد بها إثراء الحوار حول قضيتي الوحدة والانفصال، لعل ذلك يؤدي إلى بلورة أفكار عملية تكون مقبولة لشريكي الحكم في البلاد تقينا من شر السقوط في الهاوية التي سيدفع ثمنها الجميع.
والسبب الذي يدعونا للبحث عن أسس جديدة للوحدة هو أن الأسس التي وضعتها اتفاقية السلام الشامل ليست عادلة ولا متوازنة ولا تصلح أن تكون معادلة مستدامة بحال من الأحوال، ومثل ما رفضتها الحركة الشعبية لأنها لم تلب طموحاتها في خلق السودان الجديد، ينبغي لأهل الشمال أيضاً أن يرفضوها لأنها غمطت حقوق المسالمين منهم الذين لم يحملوا السلاح في الحكومة. وليس سراً أن المعادلة السياسية القائمة اليوم هي نتيجة مباشرة لاستعمال القوة العسكرية في السعي لاكتساب السلطة التنفيذية: بدأت المعادلة بانقلاب عسكري في يونيو 1989 أدى إلى سيطرة الإسلاميين على مقاليد الأمور والذين دخلوا في حرب استنزاف طويلة مع حركة التمرد الجنوبية، وتمكنت الحركة الشعبية من السيطرة التامة على جنوب السودان بعد اتفاقية السلام في 2005؛ لأن سلطة الإنقاذ فشلت في هزيمة الحركة عسكرياً،
ووجدت عناصر الحركة في كل من أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق وضعاً مميزاً في السلطة والثروة نتيجة لمشاركة بعض أبناء تلك المناطق في الحرب ضد الحكومة المركزية، ولقيت دارفور حظاً من السلطة والثروة في اتفاقية أبوجا نتيجة لحمل بعض فصائل دارفور السلاح ضد الحكومة وما زالت بقية الفصائل تطلب المزيد، ووجدت جبهة الشرق أيضاً شيئاً من السلطة والثروة بسبب رفعها السلاح في وجه الحكومة. وكانت النتيجة وضع سياسي وإداري مختل بكل ما تحمل الكلمة من معنى: الحركة الشعبية تحكم الجنوب كاملاً وتشارك بنسبة الثلث في الحكومة الاتحادية، والحكومة الاتحادية تحكم الشمال فقط ولا صلة لها بالجنوب، وهناك وضع إداري خاص لكل من أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور والشرق، وهناك ثلاثة جيوش نظامية وعدد من المليشيات لكل منها مناطق نفوذها وانتشارها. وهذا وضع شاذ وغير مسبوق في تاريخ البلاد، ولا أعرف له مثيلاً في العالم، ومن ثم يحتاج هذا الوضع المختل إلى تغيير هيكلي كبير بصرف النظر عن قرار الوحدة أو الانفصال في جنوب السودان. وأجمل الرأي حول أزمة السودان الحالية تحت ثلاثة مقترحات: الوحدة الطوعية المتوازنة، العلاقة التكاملية بين دولتين، علاقة التعايش وحسن الجوار بين دولتين.
1- الوحدة الطوعية: تقسيم السودان إلى تسعة أقاليم على أساس ذات المديريات التي عرفت سابقاً (دارفور، كردفان، الأوسط، الشمالية، الشرق، الخرطوم، أعالي النيل، بحر الغزال، الاستوائية). يكون لكل إقليم مجلسه التشريعي وحكومته التنفيذية، وللمجلس التشريعي في كل إقليم أن يختار مستويات الحكم الأدنى (الولائي والمحلي) ويمنحها الصلاحيات التي يراها. وتكون للأقاليم الشمالية الستة حكومة موحدة وبرلمان موحد ذو سيادة تشريعية على الإقليم، وكذلك لأقاليم الجنوب الثلاثة حكومة موحدة وبرلمان موحد، ويتكون من برلماني الشمال والجنوب برلمان اتحادي ذو صلاحيات تشريعية في المسائل المشتركة مثل الدفاع والأمن والحدود والمياه والعلاقات الخارجية. ويقوم على رأس الدولة مجلس خماسي يمثل أقاليم السودان المختلفة ويتناوب على رئاسته عضو في كل سنة، وتكون له صلاحيات رمزية مثل رؤساء الدول في الأنظمة البرلمانية ومثل ما كان عندنا بعد الاستقلال، ويعمل المجلس بتنسيق تام مع حكومتي الشمال والجنوب. ليست هناك حكومة اتحادية ولا خدمة مدنية اتحادية ولكن يحدث تعاون بين حكومتي الشمال والجنوب في ذات المسائل المشتركة المخولة للبرلمان الاتحادي وأية مسائل أخرى يتفقان عليها. ويكون تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي قد يجيزها برلمان الشمال على أساس شخصي كما تنشأ مفوضية مشتركة ترعى حقوق الأقليات الدينية والثقافية في كل البلاد، تكون مسؤولة لمجلس رأس الدولة وللبرلمان الاتحادي. يكون لكل من حكومتي الشمال والجنوب قوات عسكرية نظامية تتعاون فيما بينها في الدفاع عن سيادة الوطن وحفظ الأمن على الحدود.
2- العلاقة التكاملية التبادلية: هي علاقة سلمية تعاونية بين دولتين منفصلتين لهما أجهزة إدارية مشتركة ترعى مصالحهما المتداخلة مثل: المياه، البترول، الحدود، الأمن، الاستثمار، التجارة الحدودية الخ... ويتمتع مواطنو الدولتين بالحريات الأربع في الدولة الأخرى (التنقل والإقامة والعمل والتملك).
3- علاقة التعاون وحسن الجوار: هي علاقة سلمية تعاونية بين دولتين منفصلتين بينهما اتفاقيات سلام وتعاون وحسن جوار حسب الأعراف الدولية، ويجوز لهما منح الحريات الأربع لمواطني كل من الدولتين في البلد الأخرى
الصحافة
22/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
وحدة السودان يجب ان تكون مسؤولية اهل الجنوب
د. عبدالوهاب الأفندي
كثر الصخب والضجيج في السودان هذه الأيام حول الوحدة ومحاسنها، ولكن غالبية من يتولون كبر هذا الضجيج هم من الشماليين. إلا أنه وبحسب اتفاقية نيفاشا فإن أهل الجنوب هم من يحددون إذا كان السودان سيبقى موحداً أم لا. وفي نفس الوقت فإن معظم الضجيج المحتدم هو موجه في مجمله إلى الشماليين، فهو حديث مع الذات. وحتى هنا توجد خلافات كبيرة بين القوى الشمالية كما ظهر من مقاطعة معظم أحزاب المعارضة للقاء الذي دعا إليه المؤتمر الوطني الخميس الماضي لمناقشة دعم الوحدة. وعليه فإن اللقاء اقتصر على الحزب الحاكم والقوى المتحالفة معه، بينما قاطعته حتى الحركة الشعبية، الشريك المفترض في الحكم.
نظرية المؤتمر الوطني في الدعوة إلى اللقاء المذكور تستند على فهم يرى أن القوى السياسية الكبرى في الشمال كلها تؤيد الوحدة من ناحية المبدأ، وعليه فإنها مطالبة بأن تؤجل خلافاتها ومآخذها على الحكومة في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد، وتقف معها في جهودها لدعم الوحدة بكل سبيل ممكن. وبالمقابل ترى الأحزاب المعارضة أن هذا المطلب غير واقعي، لأن واجب دعم الوحدة يقع على الحكومة، وهي وحدها القادرة على انتهاج السياسات التي تضمن استمرار الوحدة. وإذا عجزت عن ذلك فعليها أن تفسح المجال لغيرها، أو في أضعف الإيمان، تسمح بمشاركة فاعلة للآخرين في اتخاذ القرار. وهذا بالضبط ما ترفضه الحكومة التي تقول إن الشعب قال رأيه في الانتخابات ولا بد من احترام ذلك، ولكنها تلوح بالدعوة إلى انتخابات مبكرة نسبياً إذا تعاونت القوى السياسية في قضية الوحدة.
لكن حتى بافتراض أن أحزاب المعارضة، وجلها أحزاب شمالية، قبلت عرض الحكومة وقررت دعم حملتها، ما الذي يمكن للحكومة والمعارضة معاً فعله لتحقيق الوحدة؟ بحسب ما نراه حالياً فإن الأمر لن يزيد على سيل من المناشدات والتوسلات، وكثير من الصراخ والعويل، وقليل من الندوات والسمنارات، وبعض اللقاءات والمفاوضات. ومن الواضح أيضاً أن شيئاً من هذا لن يفيد كثيراً، لأن جل المتنادين لا يخاطبون إلا أنفسهم أو من هم على شاكلتهم. وكثير مما يقال هو لغو لا طائل من ورائه، خاصة الحديث المتكاثر عن مؤامرات أجنبية عموماً وإسرائيلية خصوصاً لتمزيق السودان وتهديد مصر وبقية بلدان العرب.
هذا المنهج غير مفيد لأسباب عدة كنا قد أشرنا إلى بعضها سابقاً، ولعل أبرزها أن قضية الوحدة هي في نهاية المطاف قضية سياسية، لا يمكن حلها إلا عبر صيغة سياسية متفق عليها. ولعله من الأفضل كما كررنا سابقاً عدم إضاعة الوقت في الصراخ والعويل والدعايات الجوفاء، والدخول مع قيادات الجنوب في غرف مغلقة يتم فيها الحوار السياسي المطلوب، وتعقد فيها الصفقات التي تضمن الوحدة وتبعد شبح الانفصال. ثاني الأسباب هو أن ما تفيض به الساحة من خطاب حول الوحدة هو خطاب أحادي النظرة، يقيم الأمور من وجهة نظر الشماليين ولا يأخذ مواقف الجنوبيين ومخاوفهم ومصالحهم في الاعتبار. وثالثها أن بعض هذا الخطاب، وبعض التصرفات الملازمة له، ترفع من حدة التوتر وتنفر الجنوبيين أكثر مما تجذبهم. فتصعيد الخلافات حول الحدود والاستفتاء وأبيي وغيرها من القضايا الخلافية لا يمكن أن يخدم قضية الوحدة، بل بالعكس، فإنه يصب في مصلحة الدعاية المضادة للوحدة لأنه يعيد إلى السطح المظالم القديمة التي أدت إلى المطالبة بتقرير المصير في المقام الأول.
من هنا فإن هناك حاجة لتغيير جذري في التوجهات إذا كان يراد إعطاء الوحدة فرصة، وذلك بترك الأمر برمته لأهل الجنوب. فالتدخلات الشمالية المتلاحقة في سجالات الوحدة غير موفقة على العموم وتعطي الانطباع الخاطئ بأن الوحدة هي هم ومصلحة شمالية، وليس للجنوب فيها شيء. وهذا تصوير غير دقيق للأمر، ولكن تصرفات الحكومة والقوى الشمالية تعطي هذا الانطباع وبالتالي تقوي حجج الانفصاليين ممن يقولون إن كل هذا الحرص على الوحدة من قبل الشماليين يبعث على الريبة، ويؤكد مقولتهم بأن الجنوب لا مصلحة له فيها. وعليه يجب أن يترك السجال حول الوحدة ليكون سجالاً جنوبياً خالصاً بين أنصار الوحدة هناك ودعاة الانفصال.
لا يخفى أن أهل الجنوب، وخاصة النخبة منهم، لديها ما تخسر أكثر مما تكسب من الانفصال. فإذا كانت نتيجة الاستفتاء هي استقلال الجنوب، فإن شيئاً جوهرياً لن يتغير في وضع الجنوب القائم، حيث سيظل سلفا كير رئيساً لحكومة الجنوب، والحركة الشعبية هي الحزب الحاكم هناك، فقط تحت علم جديد، ونشيد جديد ومسمى جديد للدولة. وسيزيد نصيب الدولة الجديدة من عائدات النفط بنسبة ضئيلة، وستتدفق عليها مساعدات أجنبية أقل (لأن هناك حرصا على الوحدة قد يجعل المانحين يقدمون معونات أكثر للحفاظ عليها). ولكن بالمقابل سيخسر سلفا كير منصب النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، ويفقد وزراء الحركة ونوابها في البرلمان الفدرالي مناصبهم، وكذلك كبار موظفي الخدمة المدنية. وهناك احتمال بأن تضطر نسبة كبيرة من الثلاثة ملايين جنوبي المقيمين في الشمال إلى النزوح إلى الجنوب، مما قد يخلق مشاكل كبرى لشطري البلاد.
مع ذلك فهناك هيمنة واضحة للخطاب الانفصالي في الجنوب حالياً، مع استعداد للتضحيات المنتظرة والمعلومة. وهذا بدوره يعود إلى أمور عدة، أولها أن أجواء التوتر والاستقطاب من شأنها دائماً أن ترفع من أسهم الخطاب المتشدد والإقصائي، كما شهدنا في يوغسلافيا ورواندا ولبنان والصومال وغيرها من مواطن النزاع، وكما شهدنا في السودان منذ منتصف الثمانينات. وفي أوقات التوتر، تخفت أصوات الاعتدال، ويتهم أصحابها بالخيانة والعمالة، أو الغفلة والجهل على أقل تقدير. وقد شهدنا هذه الأيام انزواء وصمت الأصوات الوحدوية داخل الحركة الشعبية، لأن ثمن الاعتدال في مثل هذه الأوقات يصبح باهظاً.
تعود هذه التوترات بدورها إلى أجواء الاستقطاب، وتصاعد الجدل حول القضايا الخلافية، خاصة آليات الاستفتاء وتوقيته، ومنطقة أبيي والحدود ومسائل ما بعد الاستفتاء، مثل الجنسية والديون وعائدات النفط والحدود وغيرها. وتعطي هذه الخلافات بدورها الوقود للخطاب المتشدد في الجنوب، وتزيد من إيغار الصدور، وبالتالي تصب في مصلحة دعاة الانفصال.
وعليه فإذا أرادت الحكومة والقوى السياسية الشمالية الحريصة على الوحدة أن تساعد قضية الوحدة، فإن من أوجب الواجبات خفض التوتر وتقليل حدة الاستقطاب. وتكون البداية بأن يؤكد الجميع أن قرار الوحدة أو الانفصال هو شأن جنوبي، وأن على الجنوبيين وحدهم أن يقرروا في هذا الأمر. وإذا كان هناك تدخل من القوى الشمالية فيكون للمساعدة في تذليل عقبات الاستفتاء وتقديم كل معونة مطلوبة في هذا الخصوص.
إلى جانب هذا فلا بد كذلك من إنهاء أو تبريد نقاط الاستقطاب الأخرى، وإرسال رسائل تصالحية على كل المستويات. على سبيل المثال هناك اتفاق بين الشريكين على جعل منطقة أبيي (إضافة إلى ولايات التمازج، وهي الولايات الحدودية في الشمال والجنوب) إلى جسر يقرب الشمال والجنوب بدلاً من حاجز يفصلهما. وهنا لا بد من اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذه الغاية. ويمكن أن يحدث هذا بقرار يعطي أبيي وضعاً خاصاً في الشمال والجنوب، ويمنح سكانها من الدينكا والمسيرية المواطنة المزدوجة في الشمال والجنوب معاً، وأن تظل أبيي منطقة مفتوحة للشماليين والجنوبيين معاً بغض النظر عن نتائج الاستقتاء. ويجب كذلك أن تستمر إدارة المنطقة مشتركة بين المسيرية والدينكا، أيضاً بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء، والحدود عندها مفتوحة دائماً. مثل هذا الاتفاق يرسل إشارة إيجابية فورية، ويدعم جو الوفاق وأنصاره.
يمكن بعد ذلك البناء على هذه الخطوات باتفاق على منح مواطني البلدين الجنسية المزدوجه تلقائياً، وهي رسالة وحدوية يجب أن تتخذ بدون تحفظ، خاصة من قبل أنصار الوحدة. فازدواجية الجنسية تعني عملياً استمرار وحدة السودان بغض النظر عن الانفصال الشكلي إذا وقع. وبالمقابل، يمكن أن يقدم الجنوب تنازلات في مجالات النفط والديون بما يخدم مصلحة شطري البلاد. ولا يقل أهمية عن ذلك التوصل إلى اتفاق مبدئي بأن تظل الحدود بين شطري البلاد مفتوحة، والابتعاد عن التنطع في ترسيم الحدود، لأنه من المعلوم أن الحدود في افريقيا لا معنى لها بسبب التركيبة السكانية التي لا تعترف بالحدود. فحدودنا مع يوغندا أو تشاد أو مصر أو اثيوبيا واريتريا هي خطوط وهمية لا يلتفت إليها أحد. ولن تكون الحدود مع الجنوب إذا استقل مختلفة. وعليه فمن الخطل إضاعة الوقت في ترسيم الحدود والتدقيق فيها، لأن هذا جهد لا طائل من ورائه، بل الأجدى أن تتحول الحدود، مثل أبيي، إلى نقطة وفاق بدلاً من أن تتحول إلى محل شقاق جديد يسمم العلاقات بين الشمال والجنوب. ويمكن في هذا الخصوص أن يقدم الشمال أي تنازلات ضرورية لتحقيق الوفاق.
لا بد في هذه المرحلة من إسكات وتهميش أصوات التطرف وذوي النزعة الإقصائية، والابتعاد عن الرد بالمثل على استفزازات أصوات التطرف من الجانب المقابل، فهذا مقام 'ادفع بالتي هي أحسن السيئة'، لا مقام المساجلات ضيقة الأفق ولا المكايدات الرخيصة والمهاترات التي لامعنى لها.
لا بد كذلك أن يكون هذا المنظور الوفاقي التصالحي أكثر من مجرد إشارات شكلية، وأن يكون تمهيداً لترسيخ رؤية جديدة لعلاقة الدولة بمواطنيها، والبعد عن المنظور الحزبي الذي يرى الأمور من زاوية أنصار هذا الحزب أو ذاك. فلا ينبغي التعامل مع المواطنين كما لو أن الحركة الشعبية هي المدافع الاول عن الجنوبيين وحقوقهم، بل يجب أن يرى كل المواطنين أن الدولة هي دولتهم، وأن يعبر المسؤولون عن ذلك بصراحة ووضوح. ويمكن مرة أخرى أن تكون أبيي هي نقطة الاختبار، حيث يؤكد الرئيس ونائبه أنهم أولى بأهل أبيي من الدينكا من الحركة، وأحرص على حقوقهم، بينما ترسل الحركة الشعبية رسالة مماثلة للمسيرية.
فإذا ساد جو الوفاق نتيجة لهذه الخطوات العملية، والرسائل التصالحية الواضحة، سنجد أن أصوات الاعتدال والتقارب سترتفع مرة أخرى، بينما تتراجع أصوات التطرف والشقاق. وهذه هي المساهمة الحقيقية في دعم الوحدة، وما سوى ذلك لغو لا طائل من ورائه.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
القدس العربى
24/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
السودان أمام خيارات الوحدة والتفكيك
د. يوسف نور عوض
8/26/2010
ما يجري في السودان في هذه الأيام أمر يدعو إلى الأسف، ويؤكد أن جميع العاملين في الحقل السياسي سواء كانوا في المعارضة أو في الحكومة لم يتأهلوا لتولي المناصب التي يحتلونها، وإلا كيف لا يرى هؤلاء الخطر المحدق ببلادهم التي هي في طريقها إلى الاختفاء من الوجود كدولة مستقلة بعد أقل من عام، بل، وكيف يدخل الجميع في جدلية الاستفتاء بينما الأمر الأساسي الذي يجب أن يساور تفكير الجميع هو التساؤل إن كان الاستفتاء شرعيا، وما إذا كانت هناك أي جهة في السودان تمتلك الحق في أن تقرر في شأن ممارسة، نتائجها معروفة سلفا وستؤدي حتما إلى الانفصال، ولا بد هنا أن نقول يجب ألا تكون اتفاقية نيفاشا دستورا يلزم الجميع بإجراء الاستفتاء، وإذا كان من الضروري أن يكون هناك استفتاء فالمفروض أن يشمل شعب السودان بأسره لكي يجيب إن كان يسمح بإجراء استفتاء في جنوب السودان أو أي مكان آخر في البلاد ولا يترك الأمر لأي طرف يعتقد خطأ أم صوابا أن الاستفتاء سيفسح المجال أمام تحقيق دولة جديدة بايديولوجية مغايرة، خاصة إذا كانت هذه الايديولوجية قد أثبتت فشلها في الظهور خلال أكثر من عشرين عاما من السيطرة على الواقع السوداني.
وأود هنا أن أتوقف عند بعض الجدل الذي يفرزه الخطاب السوداني في هذه المرحلة، وأشير في البداية إلى الاتهامات التي وجهت إلى الحركة الشعبية بأنها ظلت تقدم الدعم لحركة العدل والمساواة في دارفور، إذ على الرغم من نفي الحركة لهذا الدعم فسيظل السؤال المهم هو لماذا تفكر الحركة الشعبية أو حركة العدل والمساواة أصلا في إقامة علاقات تعاون بينهما، والإجابة على هذا السؤال لا تحتاج إلى كبير جهد، على الرغم من نفي الحركة ما أوردته مصادر الخرطوم، ذلك أن كل ما تسعى له النخب سواء كان ذلك في الجنوب أم في دارفور هو أن تحقق الانفصال ليس من أجل مصلحة تعود على الأقاليم المنفصلة بل من أجل أن تحقق النخب طموحها بإخضاع أقاليم الانفصال لنفوذها. دون اعتبار لما سيلحق البلاد من دمار وتخريب، وبدلا من أن تتوقف الحركة الشعبية عند دلالة الاتهامات الموجهة لها، اتجهت مباشرة إلى اتهام الحكومة بأنها تدعم جيش الرب الأوغندي لزعزعة الوضع في جنوب السودان، وسواء كان ما قالته الحركة الشعبية صحيحا أم غير صحيح فإن الأمر لا يتعلق بمثل هذه المواقف المتعارضة بل يتعلق فقط بحقيقة أن الانفصاليين سواء كانوا في جنوب السودان أم في دارفور يدفعهم هدف واحد هو تحقيق الانفصال ليس لفائدة تعود على الأقاليم المنفصلة بل فقط من أجل إكمال دورة العداء التي لا مبرر لها،
ولا نقول هنا أنه لم تكن لأهل الشمال أخطاؤهم التي ساقت إلى هذا الوضع في نهاية الأمر، ولكننا نؤكد أن تحولا أساسيا قد حدث في فكر الشماليين وكان من الواجب أن يواكبه تحول أيضا في فكر النخب في أقاليم السودان المختلفة، ذلك أنه في الوقت الذي نشهد فيه تراجعا في الفكر التقليدي في أقاليم الشمال السوداني بحيث أصبح الشماليون أكثر انفتاحا وتقبلا لأقاليم السودان المختلفة انعكس الوضع في الأقاليم خاصة في الجنوب ودارفور، إذ بدأت الحركات المحلية تعلن صراحة أنها لا تريد أن تكون في إطار سودان موحد، دون أن توضح الأسباب المنطقية التي تجعلها تلجأ إلى هذا الخيار على الرغم من الصعوبات التي يتوقع أن تواجه الدول المستقلة التي يطمح الكثيرون في تحقيقها، فقد كنا في الماضي على سبيل المثال نسمع عن مجموعات قبلية مختلفة في جنوب السودان يمكنها أن تتصارع مع بعضها بعضا في حال تم الاستقلال، ولكننا نسمع الآن عن صراع قد ينشأ بين دعاة الوحدة ودعاة الانفصال في جنوب السودان، إذ تقول بعض المصادر انه في حال اختار الجنوبيون الانفصال فإن دعاة الوحدة سيشعلون حربا لا هوادة فيها وذلك ما سيفعله دعاة الانفصال إذا اختار الجنوبيون الاستمرار في الوحدة، ولا يقتصر الأمر على جنوب السودان إذ سيشهد إقليم دارفور حربا مماثلة تتجاوز المآسي التي يشهدها الإقليم افي الوقت الحاضر بكون الكثيرين يعتقدون أن حركات التمرد تتولاها جماعات هي في الأصل مهاجرة من خارج السودان ولا تنتمي إلى إقليم دارفور.
وربما كان التفاوت في المواقف السياسية مفهوما بالنسبة لي وللكثيرين ولكن الموقف الذي لا أفهمه هو موقف ياسر عرمان المسئول الكبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان، إذ هو في الأصل شمالي قدر الكثيرون انضمامه للحركة الشعبية عندما كانت هذه الحركة تحارب من أجل تحقيق أهدافها واعتبر ذلك موقفا سياسيا أخلاقيا من جانبه ولكن بعد توقيع اتفاق نيفاشا تطلع الجميع إلى أن يكون دور ياسر عرمان مختلفا ويعمل من أجل إعادة اللحمة بين أبناء الشمال وأبناء الجنوب ولكن ما يشغل ياسر عرمان في الوقت الحاضر هو فقط إجراء الاستفتاء في موعده في وقت يعلم فيه حق العلم أن نتيجة الاستفتاء ستكون الانفصال وأن هناك قوى خارجية كثيرة ومنها الولايات المتحدة تدعم قيام دولة مستقلة في جنوب السودان.
والملاحظ هو أن السلطة في شمال السودان لا تتحرك بشكل كاف للحفاظ على وحدة البلاد إذ جل تفكيرها موجه نحو إقناع الآخرين بأن الاستفتاء سيتم بصورة نزيهة وأنها سترعى ذلك، وإذا اتخذت موقفا فهي توجه الاتهامات للحركة الشعبية بأنها تعد البلاد لمرحلة خطرة من الحرب كما جاء ذلك في اتهامات حزب المؤتمر الوطني الحاكم التي تقول إن الحركة تعد لحرب قادمة، وبدلا من أن تستخدم الموارد المتوافرة لديها في مواجهة احتياجات المواطنين في جنوب البلاد فإنها تستخدمها في شراء الدبابات ومعدات الحرب استعدادا لتلك المرحلة وهي مرحلة الحرب. كما جاء ذلك في حديث قطبي المهدي مسؤول المنظمات بالمؤتمر الوطني الذي وصف مشاركة الحركة في مؤتمر عقد في كينيا برعاية أمريكية حول الزراعة بأنه مجرد ذر للرماد في العيون.
ولا يقتصر الأمر على مواقف الحكومة بل رأينا كثيرا من المواقف الحزبية لا تتساءل عن جدوى الاستفتاء بل تتحدث فقط عن آلية إجرائه كما ظهر في مواقف حزب الأمة القومي الأخيرة التي طالبت بأن يكون الاستفتاء تحت إدارة دولية، ولا يعبر هذا الموقف فقط عن عدم ثقة بالحكومة بل يعبر عن تساهل مع الموقف الدولي الذي يسعى بكل تأكيد لتحقيق التفكك والانفصال في جنوب السودان.
وعلى الرغم مما ذهبنا إليه فإن الكثيرين يرون أن توجيه الانتقادات واللوم للحركات لن يوقفها عن الاستمرار من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى إليها، ويبقى هناك موقف أساسي لا نشك في أهمية تأثيره على مجريات الأمور بأسرها، وهو موقف الحكومة من هذه الصراعات في مجملها، ذلك أن الحكومة تطرح ايديولوجيتها التي تحكم بها وهي تعرف أن هذه الايديولوجية قد تكون عقبة في الوقوف على أرضية مشتركة مع الحركات الانفصالية في مختلف أنحاء السودان، ولكنها بالطبع لا تريد أن تغير مواقفها، فكيف يكون المخرج؟
يقول نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه في مخاطبته لجماعة أنصار السنة إن الحكومة لن تستسلم ولن ترفع راية الهزيمة اعتقادا منها بأن السودان في طريقه إلى الانفصال، ويعني ذلك أن الحكومة في جميع الظروف لن تستجيب لمطالب الحركة الشعبية التي تدعو إلى قيام دولة علمانية لأنه لو اختار شعب الجنوب الوحدة فهو لا يستطيع العيش في إطار دولة دينية. ولا شك أن هذه معضلة كبيرة تتطلب مزيدا من النظر والوقوف عندها من جانب الحكومة، ولا يكون الحل بالمواقف الصارمة التي لا تراعي الظروف التي تعيشها البلاد وهي مقدمة على مرحلة عصيبة من التفكيك.
وفي الوقت الذي يدعو فيه الرئيس البشير للوحدة، فهو يطلق تصريحات تثير كثيرا من التساؤلات مثل قوله لا نريد وحدة مع حرب أهلية أو انفصالا من غير سلام، وعلى الرغم من دعوته لتأسيس موقف جماعي من أجل الوحدة فيبدو تماما أنه يهيىء أيضا لقبول الانفصال إذا كان ذلك خيار شعب جنوب السودان.
ولا يقتصر الأمر على مواقف البشير، بل يشمل ذلك أيضا المواقف المصرية التي تنادي بإجراء الاستفتاء في جنوب السودان في موعده، فهل تتوقع مصر أن يختار الجنوبيون الوحدة بدلا عن الانفصال، وهل يكفي إذا اختار الجنوبيون الانفصال أن تكتفي مصر بتقديم المساعدات لجنوب السودان؟
الموقف في ما أراه هو أن الانفصال قد يكون انتكاسة كبرى لشعب السودان، ولكن شعب السودان رغم ذلك لن يواجه الصعوبات التي ستواجهها مصر التي كانت في عهد محمد علي باشا تدرك الأهمية الاستراتيجية لوحدة السودان بالنسبة لها وهو الذي سعى من أجل تكوين السودان الحديث والموحد، فهل ستكتفي مصر فقط بتقديم الدعم المالي لحكومة جنوب السودان من أجل أن تتحقق مصالحها؟
المسألة هنا لا تتعلق فقط بمصالح مصر ولكن يجب أن تقدم مصر المساعدة لشعب السودان من خلال تصور استراتيجي من أجل المحافظة على وحدته، ووضع حد لطموحات النخب التي توشك أن توقف الحلم السوداني في أن يصبح السودان سلة غذاء العالم.
' كاتب من السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: خيرى بخيت خيرى)
|
إن قطاع الشمال سيتحول إلى حزب إذا وقع الانقسام
عقار: الشعبية حركة وحدوية حتى (بعد بكرة) .. عرمان: الحركة لن تتحمّل مسؤولية انفصال الجنوب
الخرطوم: فتح الرحمن شبارقة
حَذّر الفريق مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية، والي النيل الأزرق من تقسيم السودان لدويلات حَال الانفصال، ونفى بشدة الحديث عن توجّه الحركة نحو الانفصال وتخليها عن مشروع وحدة السودان على أُسس جديدة. وتَوَقّع عقار أن تفضي نتيجة الاستفتاء المزمع إجراؤه في يناير المقبل إلى وحدة البلاد، وقال في حوارٍ مع «الرأي العام» يُنشر غداً بالملف السياسي: إذا انفصل الجنوب فلن يكون هناك سودان، وزاد: «سيتفرّق إلى دويلات كثيرة». وشدد عقار على وحدوية الحركة، وقال إن الشعبية لم تُغيِّر رأيها في الوحدة الطوعية وستظل وحدوية حتى (بعد بكرة)، ودعا لتقديم المزيد من التنازلات لحفظ السودان من الإنهيار، وأكّد عقار أنّ وحدة السودان مكانها القصر الجمهوري، وأشار إلى أن مؤسسة الرئاسة لها القدرة على ترجيح الخيار الذي تتفق عليه.
وفي منحى آخر قال عقار إنّ المشورة الشعبية أكثر تعقيداً من الاستفتاء على جنوب السودان، وأكد استمرارية قطاع الشمال بالحركة الشعبية كحزب في الشمال في حال الانفصال. وفي السياق قال ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية، إنه لا يوجد مشروع وطني سوداني قائم على السلام والتفاهم والتعايش وتوزيع السلطة والثروة في بلد بها أكثر من «130» لغة مختلفة.
وأضاف عرمان في ندوة بالجمعية الأفريقية بالقاهرة مساء أمس الاول أن هناك حرباً في دارفور لا تختلف كثيراً عن الجنوب، ولكنها تختلف فقط في تراكمات المشاكل، ولفت إلى أنه إذا انفصل السودان ستكون دارفور هي «الجنوب الثاني» للشمال، ونوّه عرمان إلى أن قضية التحول الديمقراطي تحتاج لحوارٍ، في ظل جو ديمقراطي، وقال لا المؤتمر الوطني ولا الحركة الشعبية يستطيعان تكوين هذا الجو من الحوار. وأوضح عرمان ان الاستفتاء قضية كبيرة، والحركة قامت على أساس وحدوي، فإذا انفصل الجنوب فلن تكن المسؤولية على عاتق الحركة. وقال عرمان «إذا أردنا وحدة السودان في كل الأحوال فيجب إحترام إرادة جنوب السودان، وهذا مهم للوحدة ومستقبل البلاد القائم على وحدة بأسس جديدة ولا يجب فرض الوحدة، بل تكون طواعية». من ناحيته جَدّد المؤتمر الوطني، إلتزامه بتنفيذ الاتفاقيات كافة وفق السقوفات الزمنية المدرجة في القانون، الخاصّة بإجراء الاستفتاء وترسيم الحدود.
وقال فتح الرحمن شيلا أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني، إنّ إلتزام الوطني بموعد استفتاء الجنوب، واستفتاء أبيي، والمشورة الشعبية يُؤكِّد حرصه الكامل على تنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام الشامل، وأوضح شيلا لـ (أس. أم. سي) أمس، أنّ حزبه شَرَعَ في إجراءات الاستفتاء بجدية منذ أن تَمّ تكوين المفوضية، وقال إنّ حسم الخلاف حول تعيين الأمين العام للمفوضية، يؤكد جدية الأطراف في الدفع بإجراء الاستفتاء في موعده، وطالب القوى السياسية بلعب دور أكبر حول القضايا الوطنية والانخراط بصورة جادّة في اللجنة التي تَمّ تشكيلها عقب لقاء الرئيس بالقوى السياسية المعارضة، البالغة عددها (59) حزباً ومؤسسة سياسية والتأمين على وحدة السودان دون النظر إلى مساومات ومواقف حزبية خاصة.
إلى ذلك تَمَكّنت لجنة العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني من إجراء اتصالات مع القوى السياسية المعارضة بغرض التنوير والمشاورات حول حَساسيّة المرحلة الوطنية المقبلة كأحد مخرجات اجتماع بيت الضيافة الذي جرى الأسبوع الماضي. وقال د. يونس الشريف الحسن القيادي بالمؤتمر الوطني لـ (أس. أم. سي) أمس، إن تقوية العلاقات السياسية بين الأحزاب السودانية في هذه المرحلة سَيسْهم في اجتثاث جذور الخلافات العالقة ومُواجهة قضايا الوطن بجسم واحد يعزز روح التعاون الحزبي حول قضايا الاستفتاء وتقرير المصير المشترك.
الراى العام
28/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
منهج الطيب زين العابدين وشوشرة الشوش ...
بقلم: مصطفى عبد العزيز البطل
الخميس, 26 آب/أغسطس 2010 11:36
غربا باتجاه الشرق
[email protected]
(1)
لم أحب لنفسى أن اكون فى معية اولئك الذين اعتادوا اعتراض استاذنا الاكاديمى الاديب الاعلامى الدكتور محمد ابراهيم الشوش، لا سيما فى المحافل الاسفيرية، فيقطعون عليه الطريق، ويرهقونه من أمره عسرا، ويأخذون بناصية كتاباته السياسية الراتبة بداعٍ وبغير داع. خاصةً وان الرجل قد اصبح منذ سنوات واحداً من "الحوائط القصيرة" فى مسارح المعارضة السودانية بصنفيها الحقيقى والجزافي، شأنه شأن بعض رفقائه من المثقفين السودانيين ممن نشطوا فى معارضة نظام الانقاذ حيناً من الدهر ثم انقلبوا باراداتهم المستقلة على اعقابهم، فنقلوا المدافع من اك########م اليسرى الى الاكتاف اليمنى، ثم آوتهم العصبة المنقذة فى فراديسها فضلاً منها ورضوانا.
وقد اصبح القفز من فوق هذه الحوائط القصيرة رياضةً محببة، بوجهٍ أخص عند مناضلى (ومناضلات) الكيبورد. اذ رأينا كيف ان كل من أصابه الملل من هؤلاء فأبتغى تنشيط عضلات يديه ورجليه وتسرية الدماء فى اوصال جسده المعارض، انتفض ثم هرول بهمة وحماسة وقفز فوق واحد من تلك الحوائط (ولا ابرئ نفسى، والنفس أمّارة بتسور الحوائط القصيرة. وفى حالتى الخصوصية فقد اكتفيت خلال الاعوام الثلاث الماضيات بقفزة واحدة فقط فوق حائط الدكتور خالد المبارك، المستشار الاعلامى بسفارتنا بلندن، بالاضافة الى قفزتين اكروباتيتين سريعتين فوق حائط صديقى القصّاب محمد محمد خير. وهذه هى المرة الاولى، ان شاء الله، التى أتشرف فيها بالقفز فوق حائط الدكتور الشوش، أطال الله فى عمره وبارك فيه ونفعنا بعلمه).
ومن الصفات الثابتة لبعض السالكين فى مسالك السياسة السودانية انهم لا يعرفون لمعارضاتهم الهوجاء مناطق وسطى تنيخ فى عرصاتها نوقهم، فتستجم الرواحل وتتأمل عبرة المسير ريثما تستأنف حملة النفير. كما أنهم لا يقصرون مقت الحكومات والانظمة الممقوتة على الافكار والسياسات والمناهج والممارسات التى يقارعونها. بل ان المعارضة تمتد عندهم لزوماً فترد بالضرورة موارد التحقير والازدراء والملاعنة والافتراء، بالحق وبالباطل، على الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية التى تختار عن قناعةٍ او مصانعةٍ او هوى، مفارقة معسكر المعارضة، والاقامة فى زمام الحكومات والانظمة، فيفجرون فى الخصام ويفحشون فى الكلام.
(2)
من عاداتى الراسخة ان أقرأ أعمدة الموالين للعصبة المنقذة من الكتّاب، وفى جملتهم الدكتور محمد ابراهيم الشوش، وأتأملها بروحٍ طيبة وصدر مفتوح ينأى عن التعصب ويتفادى مزالق نفى الآخر والاستخفاف بحجته. هكذا وعلى ذات النسق جاءت قراءتى لمقال الدكتور الشوش الأخير بصحيفة "الرأى العام" صبيحة الأحد الماضى بعنوان (الطيب زين العابدين وعين السخط)، ولكن هالنى ما وجدت عند استاذنا الشوش فى يومه ذاك من كثرة التخليط وشدة المماراة والاصرار على تنكب الواقع ومجافاته، بحيث لم تصدق عيناى أننى قرأت مادةً سطرها عميد سابق لكلية الآداب فى جامعة من أرفع جامعات السودان. كان اكثر ما حيّرنى وأهمنى في ما كتب الشوش اتهامه الدكتور الطيب زين العابدين بأنه (حاد عن طريق البحث العلمى السليم)، ودعوته اياه بأن يلتزم بالمنهج العلمى فى الحجاج. كتب الشوش: (نحن نتحدث عن منهج علمى يجب ان نلتزم به عند الموالاة والخصومة). نعم وأيم الحق. هو ذاك. الالتزام بمنهج العلم عند الموالاة والخصومة مطلوب. ولكن مصدر حيرتى هنا هو ان مقال الدكتور الطيب زين العابدين المشار اليه، وقد طالعته مثنى وثلاث، جاء فى شكله ومضمونه، اشبه بالعمل الأكاديمى الملتزم التزاماً صارماً بمعايير البحث العلمى، بحيث ظننت فى مبتدأ الامر أنه جزء من بحث اكاديمي جرى تصميمه ليطرح امام هيئةٍ ما بغرض استحصال درجة علمية، لا مقال عابر مسطور لاغراض النشر بصحيفةٍ سيارة. بينما جاءت محاججة الشوش أقرب الى "الشوشرة" وأدنى الى "الهتاف" منها الى النقد الموضوعى المستبطن للروح العلمية. وما رأيت - والحال كذلك - من قلب الامور رأسا على عقب، ثم سبق الى البكاء والشكوى، كما فعل الشوش فى مسعاه لتبخيس بضاعة الطيب!
(3)
استعرض الدكتور الطيب زين العابدين فى مقاله الاطر النظرية والاستراتيجية الحاكمة تاريخياً لرؤية الحركة الاسلاموية حول الجنوب فى مجالات الدعوة والتعليم والتنمية والاعلام والتنظيم، وفق رصد متسلسل دقيق لمراحل مناقشتها واجازتها منذ نهاية السبعينات داخل الهيئات الشورية والتنفيذية لتنظيم الحركة الاسلاموية. وهى الجهود الفكرية التى وصلت ذروتها بصدور "ميثاق السودان" عن الجبهة الاسلامية القومية فى العام 1987 ، الذى تولى كبر تأصيل موقف الحركة من قضية الجنوب تأسيساً على مبدأ المواطنة المتساوية بين المسلمين وغير المسلمين. وبعد ان ثبّت الطيب المرتكزات النظرية ووثق لها توثيقا محكماً، انطلق الى استعراض ومناقشة تطبيقات وممارسات حكومة العصبة المنقذة تجاه الجنوب خلال سنوات حكمها التى جاوزت العشرين، وأورد فى هذا الصدد ست نقاط محددة رأى فيها ان الحكومة استعدت الجنوب وخلقت مناخاً اقليميا سالباً، بدءاً من اعلان وتصعيد الحرب الجهادية المقدسة التى استثارت مخاوف دول الجوار وعزلت السودان عن محيطه الافريقى، والتضييق على الكنائس، وافساد الساسة الجنوبيين، وغير ذلك من التطبيقات الاقصائية، وصولا الى اتفاقية نيفاشا الذى وجدت العصبة المنقذة نفسها مضطرة الى ركوب قطارها بتأثير الواقع القسرى الناتج عن اخفاق السياسات والتطبيقات الانقاذوية خلال الفترة الممتدة من 1990 وحتى 2005م. وقد ابان الدكتور الطيب من خلال المقارنة كيف ان سياسات نظام الانقاذ فارقت الاطر النظرية والاستراتيجية ذات المنظور الوحدوى، كما رسمتها الحركة الاسلاموية بغية تقنين ودسترة اسس التعامل مع الشأن الجنوبى، مفارقة كاملة. ثم عرج الطيب الى معالجة السؤال المحورى فى مضمار هذا التحليل وهو: كيف تنكبت الحركة طريقها فوقفت بالسودان على مشارف الانفصال الزؤام من حيث كانت الوحدة هى المرام؟! وخلص الرجل الى ان العوامل الرئيسة التى تضافرت وراء حصيلة الواقع الأغبر تكمن فى ان نظام الانقاذ تأسس عن طريق الانقلاب العسكرى، وان همه انحصر فى تأمين قبضته على السلطة بأى ثمن بصرف النظر عن مشروعيته القانونية او الدينية او الاخلاقية، فضلا عن غياب الرقابة الشعبية وحرية النقد، وتراجع مكانة اهل الفكر والنظر فى قيادة السلطة، فى مقابل صعود نجم الجلاوزة من الكادرات الامنية والاستخبارية وأهل الطاعة من التنفيذيين. وانتهى الدكتور الطيب زين العابدين الى نتيجة ذات مغزى بالغ الخطر وهى ان الحركة الاسلامية مسئولة وطنياً وتاريخياً عن انفصال الجنوب وما قد يتبعه من تداعيات فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق واقليم دارفور، وربما شرق السودان.
(4)
ذلك هو ما جاء فى متن كتاب الطيب الذى حمله أمام شعبه بيمينه. وقد حرصت على الاستفاضة فى عرض فحواه لما حسبته من غزارة العصير فى كوبه ومتانة القيمة الموضوعية فى ثوبه، فضلاً عن
صدوره عن شخصية ذات وزن مقدر فى صفوف الحركة الاسلاموية. قد تتفق مع الرجل فى معطياته ومضمون تحليله وخلاصاته، وقد لا تتفق. أنت وما ترى. ولكن هل يستطيع أحد ان ينعت مثل هذا التحليل بأنه يحيد عن طريق البحث العلمى السليم؟ يجوز. بل هو مؤكد، اذ ان الدكتور محمد ابراهيم الشوش يرى ان الدكتور الطيب زين العابدين قد حاد فعلاً عن الطريق!
يأخذ الشوش على الطيب انه يقول ما لا يملك دليلا قاطعا عليه، ويطالبه بابراز الاثباتات القطعية على ما يكتبه. اقرأ هذه الكلمات الحاسمات: (ومن حق الحركة عليه ومن حق تلامذته عليه ان لا يقول الا مايملك إثباتا قاطعا عليه) .لتجف الاقلام اذن وتطوى الصحف، ولا بارك الله فى يد تكتب بعد اليوم دون ان تملك الادلة القاطعة والبراهين الساطعة على كل حرف تسطره! يا سبحان الله. كم هو عجيب امر الشوش هذا. الدكتور الطيب زين العابدين كاتب رأى فى صحيفة، وليس مخترعاً فى معمل ولا محققاً فى جناية، ومن الطبيعى الا يملك دليلاً قاطعاً على كل شئ يكتبه، فهو انما يكتب تحليله الخاص لمجريات الواقع السياسى من خلفية تاريخ حى شارك هو شخصياً فى صياغته. التحليل والرأى يتضمنان تفكيك الوقائع واستنطاقها وتفسيرها بمنطق استنباطى، وتبيان العلائق الجدلية بين عناصرها، ومحاولة تقديم افكار هادية تستبق المستقبل وتقود الخطى الي رحابه. الادلة و"الاثباتات القاطعة" مجالها التحريات الجنائية، والتحقيقات الحقوقية والادارية، والبحوث الكيميائية والبايولوجية، لا التحليلات الصحفية.
ومع ذلك فان التحليل الذى طرحه الدكتور الطيب يستند على أدلة ثابتة من حقائق ووقائع مرصودة مكتملة التوثيق، فكيف يكون اثبات مفارقة العصبة المنقذة للاطر النظرية التى صاغتها الحركة الاسلاموية، بأكثر مما فعله الطيب الذى تناول بالعرض ادبيات الحركة الاسلامية ذات المحتوى الوحدوى، وثيقة اثر وثيقة، عبر مراحل زمنية متعاقبة، ثم عرّج على السياسات والممارسات التطبيقية التى انتهجتها العصبة المنقذة مرحلةً مرحلة، ثم خلص من خلال العرض المقارن الى تبيان مفارقات التنظير وتناقضات التطبيق.
ومن غرائب ما قرأنا عند استاذنا الشوش مطالبته الدكتور الطيب بأن يفصّل مآخذه على النظام، وان يبرهن (كيف حاد النظام عن الجادة فى تطبيق المشروع الاسلامى بالصورة التى ادت الى رفض الجنوبيين، وهم الذين لم يعلنوا مرة واحدة عن قبولهم للمشروع الاسلامى بأى تطبيق آخر، وانما كان رفضهم مبدئياً)، وان (يبين بنداً بنداً كيف حاد زملاؤه فى الحكم عن هذه الاسس. ولو فعل وكان مقنعاً وكان طرحه موثقاً لما تغير من الامر شئ. ومع ذلك فقد قفز استاذنا الجليل الى الآخر واخذ يرسل الاحكام جزافاً، فهو يؤيد التهمة التى تصم الحركة الاسلامية بانها لا ترغب اصلا فى وحدة السودان). ونحن، وغيرنا، بحكم كوننا من المراقبين لسوح المثاقفة السياسية، نعلم – خلافا لزعم استاذنا الشوش - ان الدكتور الطيب زين العابدين ما برح بالفعل يكتب ويفصل، ويعيد ويزيد، عبر العقدين المنصرمين حول مآخذه على النظام وممارساته اجمالاً، وحول الاوضاع فى جنوبى السودان تخصيصاً، ويرفد الصحافة السودانية بمآخذه تلك بصورة اسبوعية راتبة دون كلل، حتى جاوز بالناس طور الاملال. وأكاد اجزم بأن الساحة السودانية لم تنجب فى عهدها الحديث من افاض فى تحرير البيان الناقد لسياسات وتطبيقات الحكام مثل الطيب. فاما ان استاذنا الشوش لا يقرأ، واما ان تكون على الآذان اقفالها.
ولكن يهمنا هنا ان نبيّن ان الشوش انما يفارق جادة الحق، وهو يتمادى فى الدفاع عن سياسات العصبة المنقذة وتطبيقاتها، حين يزعم ان الحركة الشعبية ترفض المشروع الاسلاموى من حيث المبدأ ولو جاء مبرأً من كل عيب، ومن هناك فلا وحدة مع المشروع، ولا مشروع مع الوحدة. والحق ان الحركة الشعبية لا ترفض المشروع الاسلاموى من حيث المبدأ. ذلك ادعاء لا يستقيم على ساقين. ونحن نعرف بطبيعة الحال ان الحركة الشعبية تصالحت مع البرنامج الاسلاموى فى عديد من تجلياته، ومثال ذلك توقيعها اتفاقية جنيف مع المؤتمر الشعبى الاسلامى عام 2001، ثم بروتوكول مشاكوس فى العام 2002. والحال كذلك فان الدفع بأن الحركة ترفض المشروع رفضاً مطلقاً من حيث المبدأ حجة مصطنعة لا تصف الحقيقة. ثم ان اتفاقية نيفاشا، التى شكلت الاطار الدستورى الحاكم منذ العام 2005، نصت فى بعض بنودها على اعطاء العاصمة وضعية دستورية خاصة واعفاء الجنوبيين فى الشمال من تطبيقات الشريعة، وهو ما اخفقت العصبة المنقذة فى الالتزام به. كذلك نادت الحركة الشعبية بحياد الحكومة الفدرالية فى أمر الدين حتى بح صوتها، وقد اخفقت العصبة فى التجاوب مع هذا المطلب ايضاً.
غير ان الثابت والذى لا نظن ان ينازعنا عليه منازع، هو ان المعضلات التى وقفت، ولا زالت تقف فى طريق الوحدة، اكثر تشعباً وتعقيداً من ان يحصرها احد فى التناقض المبدئى المُدعى بين المشروع الاسلاموى وأطروحة الوحدة؛ اذ لا علاقة لأغلب هذه المعضلات بالمشروع الاسلاموى ولا بالاسلام نفسه. ومن ذلك المشاكسات المتلاحقة، والنزاعات المتفاحشة حول قضية أبييى، وعائدات النفط، وترسيم الحدود، والاحصاء السكانى، وقوانين الانتخابات، والاستفتاء، وهيكلة الاجهزة الامنية، ودعم العصبة المنقذة للمنشقين على الحركة الشعبية وسعيها لاثارة الفتن فى الجنوب، فضلاً على الخلافات اللانهائية المحتدمة حول تقنيات تطبيق الاتفاقية، وهلم جرا.
(5)
ويتشكك الشوش فى دوافع الطيب ويفتش قلبه، ثم يتهمه بأنه يلتمس لنفسه مخرجاً، بحسبانه اسلاموياً فى أصل انتمائه العقدى والسياسى، بادعاء ان المشروع الاسلاموى لا يشكل فى حد ذاته وفى جوهره عقبة امام الوحدة، وان اللوم يقع على النخبة الحاكمة وتطبيقاتها الخاطئة. كما يتهمه بأنه، اى الطيب، يبحث لنفسه عن عذر يعفيه من البحث عن حل عاجل لانقاذ الوحدة فى هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ السودان. ونحن نسائل الشوش هنا من منطق عقيدته ذاتها، وهو يقذف بحمم هذه التهمات الغلاظ فى الهواء: ما هى "الأدلة والاثباتات القاطعة" التى يملكها على ان الدكتور الطيب يلتمس لنفسه مخرجا بالقاء اللوم فى امر الانفصال على العصبة المنقذة، وانه يسعى لاعفاء نفسه من مسئولية البحث عن حل عاجل لانقاذ الوحدة؟ فليوافنا بها. ومن المؤكد ان الشوش يملك الادلة والاثباتات القاطعة، فمن غير المعقول ان يتهم غيره بمجافاة الروح العلمية فى الكتابة بايراد الاحكام دون تقديم "الادلة والاثباتات القطعية"، ثم يأتى بذات الخلق الذى نهى عنه فيرسل الاتهامات والادعاءات طليقةً فى الهواء بغير تمييز او احتراس!
وقد وجدت من أغرب الحجج على الاطلاق التى دفع بها الشوش فى مواجهة الطيب تلك الحجة بشأن منح الجنوب حق تقرير المصير. يستبشع الشوش تلميحات الطيب، بل لعلها تصريحاته، بأن العصبة المنقذة لا ترغب اصلا فى وحدة السودان، وان هدفها ينحصر فى الانفراد بحكم الشمال. كتب: (والقرينة الوحيدة التى فتح الله بها عليه لدعم هذه التهمة الخطيرة هى قبول عناصر الحركة الاسلامية الحاكمة منح حق تقرير المصير الذى يؤدى فى نظره الى انفصال محقق . وهذا ينافى الحقيقة كلية. فإقرار حق تقرير المصير للجنوب لم يكن من فعل عناصر الحركة الاسلامية داخل الحكم أو خارجه ولم تكن المبادرة به وانما دفعت اليه دفعا بواسطة القوى المعارضة وضمنته فى قرارات مؤتمر القضايا المصيرية بأسمرا عام 1995). زعم الشوش هنا يرتكز على فرضية لا اجد ما اصفها به سوى انها فرضية طريفة، بل لعلها ممعنة فى الطرافة، جوهرها هو ان أحزاب المعارضة السياسية السودانية مثلت قوة فاعلة عظيمة الأثر يُحسب حسابها فى الواقع السياسى السودانى ما بعد الانقاذ، وليس ادل على ذلك من ان العصبة المنقذة اضطرت للاذعان لمطلب منح الجنوب حق تقرير المصير بسبب ان، طيب الذكر، التجمع الوطنى الديمقراطى الذى كان على رأسه مولانا محمد عثمان الميرغنى وعلى أمانته العامة السيد مبارك الفاضل المهدى اعتمد ذلك المطلب فى مؤتمر عقده سنة 1995. وبحسب الشوش فان العصبة المنقذة لم ترد حقا ان تمنح الجنوب حق تقرير المصير الذى طالبت به الحركة الشعبية لتحرير السودان، ولكن اقرار الميرغنى ومبارك الفاضل وفاروق ابوعيسى والتيجانى الطيب وعبد العزيز خالد والنخبة من قادة تجمع اسمرا لذلك المبدأ وادراجه فى ادبيات التجمع اضطر النظام اضطراراً للقبول به. هؤلاء اذن هم المشتبه فيهم، او بالاحرى المتهمون الحقيقيون، الذين ضاع الجنوب على ايديهم، لا حكومة العصبة المنقذة. واعجب للشوش يأتينا بمثل هذه الخزعبلات ثم ينصح الطيب بالا يحيد عن الجادة، وان يلتزم ب (النهج العلمى القويم) ويطالبه بأن يبرز (الادلة والاثباتات القاطعة) على ما يكتب!
(6)
كنا نود لو اننا خصصنا هذه الزاوية بكاملها لتدارس مساهمات الدكتور الطيب زين العابدين الأخيرة حول قضية المشروع الاسلامى وتحديات الوحدة والانفصال، وهى مساهمات رصينة شديدة الثراء، تنضح بالوطنية وحب السودان. وتزداد خصوبتها لو ان اهل الرأى طالعوها وتدارسوها فى حزمة واحدة مع مقالات صنوه ورفيق دربه العقدى والسياسى، الدكتور عبد الوهاب الافندى، خلال الاسابيع القليلة الماضية، والتى عالج فى متنها أمر العقبات الحقيقية والمتوهمة فى شأن الزواج العرفى المتعثر بين المشروع الاسلاموى والمشروع الوحدوى. ولكن شوشرة الشوش شغلتنا، وثلمت قلمنا، وبدّدت مدادنا. ولله فى شوشه شئون. ويالتصاريف الزمان. من كان يتصور، فى اكثر تهويمات الخيال شطحاً، ان يأتى يوم ياخذ فيه الخلاف حول مستقبل السودان ووحدته بتلابيب رموز الحركة الاسلاموية، فلا يجدون من يراجعهم ويقرعهم ويرشدهم ويقوّم خطاهم غير استاذنا الدكتور محمد ابراهيم الشوش؟!
ولا يدهشنا ان نرى استاذنا يتخذ اكثر المواقف تشدداً فى موالاة العصبة المنقذة، بالمزايدة على قيادات حركية منظمة ذات نسب عريق فى الاسلاموية. وفى وعينا عبارة السياسى العربى الحكيم الذى خبر الدنيا وعرك دروبها: (من يشرق كثيراً يغرّب أخيراً). ولا أعرف من الشخصيات الثقافية السودانية من "شرّق" فى معارضة الانقاذ مثل ما فعل الشوش، فكان "تغريبه" وفاءً لنذارة الحكيم. اقرأ يا رعاك الله ما كتب الرجل يذم الانقاذ ويدين قادتها ويشنع على نظامها، ويتهمه بالاستهتار بوحدة السودان وعدم المبالاة بمصير الجنوب وعرضه للبيع بالثمن البخس مقابل تثبيت حكمها فى الشمال، وذلك فى زاويته "مصداق الحديث" بصحيفة "الفجر" اللندنية، بتاريخ الثلاثين من يوليو 1997 . كتب الشوش:(هذا النظام مستعد للتنازل عن أى شئ، وارتكاب أى شئ، فى سبيل الحكم وفرض سيطرته على الشعب السودانى، حتى وان تقلص الى سكان وسط الخرطوم. خط الانقاذ الاحمر اذن هو الانفراد بحكم الشمال فى أدنى حدوده، أما ما عدا ذلك فكل شئ مطروح للمساومة والتنازل والبيع والشراء).
ذلك ما كتبه الرجل فى الزمان الغابر، وهو يجالد النظام بسنان قلمه من المنافى البعيدة، وكان عهدذاك يحدثنا بأن نظام الانقاذ مستعدٌ لأن يبيع امه فى السوق بفلسٍ واحد فى سبيل البقاء السلطة. اقرأه يقول فى نفس المادة بزاويته من صحيفة "الفجراللندنية": (اذا كانت قضية الجنوب عائقاً دون ذلك الهدف فليذهب الجنوب واهله. واذا كانت مناصرة الجماعات الدينية المتطرفة واحتضان المعارضين لحكوماتهم يجلبان الضُر فليذهب هؤلاء مطرودين او مغدوراً بهم الى من يطلبهم، او الى الكهوف والجبال).
ولا تثريب على الشوش، كونه ترجّل عن حمار المعارضة واعتلى حصان النظام. لا مشاحة فى اجالة النظر واعمال الفكر، ولا ضير فى مراجعة النفس وتبديل المواقف. الناس ولدتهم امهاتهم احرارا. كل الذى نرجوه من الرجل - وقد كنا ولا زلنا نحسبه فى طليعة مثقفينا الوطنيين - أن يخفف الوطء فلا يسلك بنفسه وبنا سبيل المعاسرة، ولا يشتط فى مدح الانقاذ كما اشتط فى ذمها، وان يستقيم على منهج التقوى فى مناظرة خصوم اليوم، فلا يعاجلهم، من فوق اوراق جريدة "الرأى العام" شبه الحكومية، كما عاجل خصوم الامس من فوق أوراق جريدة "الفجر" المعارضة!
عن صحيفة (الأحداث)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
فرضية الانفصال:آثارها على العلاقات مع دول المحيط ....
بقلم: محمد المكي إبراهيم
الجمعة, 27 آب/أغسطس 2010 09:16
محمد المكي إبراهيم
مدير سابق لإدارة أفريقيا بوزارة الخارجية
وفقا لأحكام اتفاقية نيفاشا للسلام تعهد السودان (على لسان حكومته القائمة وبشهادة الشهود)بإقامة استفتاء عام لاستطلاع رأي السودانيين الجنوبيين في مستقبل العلاقة بين شمال السودان وجنوبه وذلك على ضوء ست سنوات من تجربة الوحدة تحت ظلال السلام ليروا إذا كان الشماليون قد تغيروا وأصبحوا أفضل استعدادا للتعايش مع الجنوبيين على أساس المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات.وتشير ظواهر الأحوال أن الجنوبيين لا يرون أن هنالك تغييرا يعتد به في السلوك السياسي للشماليين وان قسما كبيرا من الجنوبيين يرى انه من الأفضل اجتثاث علاقتهم بالشمال من أصولها والعيش وحدهم كدولة مستقلة ذات سيادة.وإذا قدر لذلك السيناريو أن يتحقق فسوف تظهر للوجود دولتان تحتلان الحيز الجغرافي الذي كان يحتله السودان القديم هما دولة الجنوب وإقليمها السيادي هو الولايات الجنوبية التي كانت تعرف في أوائل عصر الاستقلال باسم المديريات الجنوبية وهي الاستوائية وبحر الغزال وأعالي النيل .والى الشمال من ذلك ستكون هنالك دولة اسمها السودان تتكون نظريا من متبقيات السودان القديم ناقصا الأقاليم الجنوبية.
كان السودان الموحد يحتل مساحة تقدر بمليونين ونصف مليون كيلو متر مربع أي ما يقارب المليون ميل مربع مما جعله الدولة الأكبر مساحة في أفريقيا والعالم العربي ووضعه في الترتيب العاشر عالميا من حيث المساحة.بينما تبلغ مساحة الدولة الجنوبية الجديدة ما يقدر ب 640000 كيلو متر مربع وإذا خصمنا تلك المساحة من مساحة السودان الموحد فان دولة الشمال ستحتل مساحة 1865813 كيلو مترا مربعا (740390 ميلا مربعا)أي أنها ستكون الدولة السادسة عشر بين دول العالم من حيث المساحة بينما تأتي دولة الجنوب في المرتبة الثانية والأربعين. ومن الناحية السكانية يقدر سكان السودان الموحد ب 42 مليون نسمة تقول التقديرات الجنوبية إن بينهم 13 مليون جنوبي بينما تقول التقديرات الحكومية إنهم لا يتجاوزون الثمانية ملايين. وبحسابات الانفصال سيهبط سكان السودان الشمالي إلى 34 مليون أو إلى 29 مليون حسب التقدير المستخدم وعلى مستوى الحدود السياسية سيحافظ السودان الشمالي على حدوده مع مصر وليبيا وتشاد وارتريا وجزء من حدوده القديمة مع إثيوبيا وإفريقيا الوسطى ولكنه سيفقد صلة الجوار التي كانت تربطه بكل من كينيا ويوغندا والكونغو الديمقراطية .وبالمقابل سيكون لدولة الجنوب حدود سياسية مع ثلاث دول ناطقة بالانجليزية هي كينيا ويوغندا وأثيوبيا ودولتين ناطقتين بالفرنسية هما الكونغو وأفريقيا الوسطى.
يلاحظ على هذه المعطيات أنها معطيات الجغرافيا والديموغرافيا ولا تدخل فيها مسائل, الاقتصاد والثقافة والقوى العسكرية وكافة ما ادخل البشر على الجغرافيا من تطويع وتعديلات(مدن وطرق وجسور ووسائل اتصال) أي تلك الاعتبارات التي يتكون منها الجيوبولتيك باعتبار أن البحث الحالي يقوم على الجغرافيا السياسية أو المعطيات الخام المتعلقة بالحيز المكاني وهي الثوابت الحقيقية المتوافرة حاليا والتي يمكن أن نبني عليها تحليلا مستقبليا للعلاقات الدولية في المحيط السوداني بعد الانفصال أما المعطيات الأخرى ذات الشأن فإن بعضها غير متوافر أساسا وبعضها يعاني من التذبذب أو عدم القابلية للإحصاء بحيث يمكن استبعاد معظمها من هذا البحث مثال ذلك النواحي العسكرية التي تدخل في نطاق الأسرار والنواحي الاقتصادية كتقديرات الدخل القومي والميزان التجاري والطاقات الإنتاجية للشقين فقد كانت دائما خاضعة للتقدير وليس للإحصاء الدقيق وكانت تتم باعتبار البلاد وحدة اقتصادية واحدة أما الآن وبفرضية التجزئة فانه ينبغي إعادة النظر في تلك التقديرات وقسمتها بنسب متوازنة بين الشقين والى أن يحدث ذلك لا يكون بين أيدينا مادة إحصائية يمكن الركون إليها بثقة كاملة سوى معطيات الجغرافيا والديموغرافيا الناشئة عنها.
والمثال الآخر هو الوزن الثقافي والتأثير الفكري على دول المحيط وكل ما يدخل في مكونات القوة اللينة فانه يمكن استبعاد معظمها من نطاق البحث الحالي لذات الأسباب المتعلقة بغياب الإحصاء الدقيق. وبهذا المنظور ينتمي هذا البحث إلى عالم الجغرافيا السياسية وليس إلى عالم الإستراتيجية أو الجيوبولتيك وذلك أن الجغرافيا السياسية تختص بالمكان بتضاريسه وطبوغرافياه ومجموعات البشر التي تقطنه وتأثير ذلك على الوضع السياسي للمكان وما يفرضه على قدراته من حدود أو ما يفسحه أمامها من فضاءات.في حين يشمل الجيوبولتيك المكان والبشر وما قام به أولئك البشر من أشكال التطور من إنتاج مادي وغير مادي يضيف إلى قوة الدولة التي تشغل ذلك المكان ويعطيها مكانة دولية قد تفوق معطيات موقعها الجغرافي أو تقل عنه.
العلاقات السودانية الإفريقية في ظل الانفصال
رأينا في معطيات الجغرافيا أن السودان الشمالي سيفقد جيرته مع ثلاث دول افريقية هي كينيا ويوغندا والكونغو الديمقراطي وهنا ينبغي أن نبادر إلى القول أن علاقة الجوار- خاصة في أفريقيا- ليست علاقة استاتيكية تتمثل فقط بالتجاور المكاني فالحدود الإفريقية هي في الواقع حدود مسامية كثيرا ما تفصل الوحدات القبلية أو الاثنية القائمة ولكنها تحتوي على منافذ يتم عبرها تبادل السلع والمنافع والأفكار إلى جانب الزيارات و الاجتماعيات والمصاهرات كما أن للحدود الأفريقية أبعادا عاطفية عند الساسة الأفارقة تجعلهم ينحازون إلى دول الجوار أو –على أسوأ الفروض - يهتمون بما يجري فيها من أحداث ويقيمون فيها سفاراتهم المهمة وملحقياتهم وربما أقاموا قنصلياتهم في حواضر الدولة الجارة وكبريات مدنها.وفقدان السودان الشمالي لحدوده الإفريقية من شأنه أن يمثل عزلا له عن إفريقيا جنوب الصحراء وتكتلاتها الاقتصادية المتمحورة حول دولة جنوب إفريقيا ذات الاقتصاد المتقدم .وإذا كان فقدان الجيرة الإفريقية يدخل جانب الخسارة بالنسبة للسودان الشمالي فانه يدخل خانة الربح الصافي للدولة الجنوبية الوليدة التي ستجد ترحيبا وعطفا من كل دول إفريقيا وستجد اهتماما خاصا من دولة جنوب إفريقيا وهي الدولة الإفريقية الوحيدة التي تستطيع أن تمدها بمستلزمات البناء والتشييد للبنية التحتية التي تكاد تكون معدومة في الجنوب السوداني.
من الناحية التنظيمية تتجمع دول الجنوب الإفريقي منذ العام 2008 في تجمع اقتصادي يعرف باسم سادك وهو تجميع للأحرف الأولى من اسمها بالانجليزية وفد بدأ هذا التجمع الاقتصادي بجنوب إفريقيا والدول المجاورة لها وهي بتسوانا وليسوتو وناميبيا وسوازيلاند وزامبيا وملاوي وموزامبيق ثم تقرر أن يضم إليه دول مجموعة شرق أفريقيا الاقتصادية وهي كينيا ويوغندا وتنزانيا وتوسع مؤخرا ليضم إليه مدغشقر وجزيرة موريشص والكونغو الديمقراطية ويبلغ تعداد أعضائه خمسة عشر دولة من أهم دول القارة وأغناها. ويعتبر جنوب السودان المستقل مرشحا قويا للانضمام إلى مجموعة سادك الاقتصادية لاعتبارات عديدة أهمها:
1-إن الدولة الجنوبية تمثل امتدادا رأسيا للشرق الإفريقي وسيتزايد اعتمادها عليه كمنفذ إلى البحر بعد انفصالها عن السودان ومن المؤكد أن تتولى كلا من كينيا ويوغندا وآخرين ترشيحها كعضو جديد وستكون كلمتهما مسموعة تماما كمتحدثين باسم مجموعة شرق أفريقيا
2- ستكون الدولة الجنوبية محط اهتمام حكومة جنوب إفريقيا بحكم أنها دولة صناعية مشغولة بتأمين مصادر الطاقة لصناعاتها المتطورة وإذا ثبت لها أن النفط متوافر بكميات تجارية في السودان الجنوبي فإنها لن تتوانى في الدخول في علاقة نفطية مع الدولة الجديدة وهي علاقة ربما اقتضت تحويل مسار نفط الجنوب من بورسودان إلى ممباسا القريبة إلى موانئ الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا في ديربان وإيست لندن .
ربما استطاع البعض أن يقول إن دولة الجنوب يمكن أن تكون بالنسبة للسودان الشمالي معبرا إلى أفريقيا جنوب الصحراء وليس عازلا يحول دون تواصل المنطقتين وبطبيعة الحال يتوقف ذلك على نوعية العلاقات الثنائية بين الشطرين .إذ ليس مستحيلا قيام علاقات طيبة بينهما في وقت من الأوقات ولكن ليس في السنوات الأولى من عمر الانفصال إذ لابد للطرف الجنوبي من اجترار المرارات وذكريات الفظاعات التي جرت حلال نصف قرن من الاقتتال ويمثل ذلك الاجترار تنفيسا عن الذات المقهورة المضطهدة وبذات الوقت تبريرا عاطفيا لقيام الدولة نفسها وتأمينا لاستمرارها في الوجود وهي ظاهرة متكررة في تاريخ الاستقلالات الإفريقية خلال عقد الستينات والسبعينات حيث راح الوطنيون والمتظاهرون بالوطنية ينشرون تاريخ الكولونيالية وغسيلها القذر ويجدون في ذلك مبررا لوجود دولهم الجديدة المستقلة.وإذا تكررت تلك الظاهرة في علاقات الشمال بالجنوب بعد الانفصال فان دولة الشمال ستجد أن ستارا "من العشب" قد نشأ بينها وبين إفريقيا والإشارة هنا إلى كتيب السياسي الجنوبي دي قرنق وزير الإعلام في عصر الحكم الذاتي الذي قصد بتلك التسمية أن الشماليين فرضوا ستارا من العشب على حربهم في الجنوب فلم يتسامع بها العالم .ويبدو الآن أن الجنوب سيفرض ستارا من نفس الفصيلة بين السودان وجنوب القارة.
على عكس الحال مع إفريقيا الجنوبية يبدو أن علاقة الشمال بالحزام السوداني ستظل على سابق عهدها عبر الجارة التشادية وربما أيضا عبر الحزام الحدودي الضيق الذي سيظل قائما بين السودان ودولة أفريقيا الوسطى إلا أن تلك العلاقة لا تمثل مدخلا حقيقيا لإفريقيا الجنوبية ودولها الغنية التي غدت مركز الثقل في العلاقات الإفريقية/الإفريقية كما أن هنالك عائقا لغويا يقف أمام علاقات السودان بالغرب الأفريقي الذي يعتمد اللغة الفرنسية وينظر إلى أفريقيا الانجلوفونية كجسد متنائي إن لم يكن كجسد غريب.ومعلوم أن السودان قد بذل جهدا واسعا في بناء كادر دبلوماسي وأكاديمي يتحدث الفرنسية إلا انه محدود ولا يكفي لإدارة علاقة واسعة بغرب إفريقيا فضلا عن أن المنطقة نفسها فقيرة واقتصادها مماثل للاقتصاد السوداني ولا يفتح أبوابا كبيرة للتبادل السلعي .
ولابد من بعض التحفظات حيال علاقات الجنوب الإفريقية المرشحة بقوة للازدهار إذ أنها يمكن أن تدخل الجنوب في متاهة اقتصادية شبيهة بما يحدث لدول شرق القارة من خضوع مواردها للاستغلال الفظيع من قبل الأجانب مع حرمان شعوبها من عائد تلك الاستثمارات كما هو مشاهد في قطاعات السياحة والصناعة في كينيا بوجه خاص وبطريقة تسمح لنا بتسميته "نمط الإنتاج الكيني". وتفيد التقارير المتواترة أن أوساطا في شرق إفريقيا تنظر إلى جنوب السودان كتفاحة ناضجة توشك أن تسقط في أحضانهم ومن ثم تتوافد أعداد كبيرة من مواطني دول الجوار على جوبا ويحتكرون لأنفسهم أعمال التاكسي وخدمة المقاهي والمطاعم والفندقة ولكن ذلك ليس المهم فكل أولئك الوافدين أناس بسطاء يسعون لكسب أرزاقهم بالطرق المشروعة ولكن الأهم حقيقة هو الشركات الأوروبية والآسيوية التي أفسدت المناخ الاقتصادي في شرق إفريقيا وبتسللها إلى الجنوب المستقل ستفسد الحياة الاقتصادية والسياسية فيه ومن المؤكد أن تتسبب في تذمر شعبي وسط سكانه المحليين الذين شرعوا يجأرون بالشكوى في السنوات الأخيرة من احتكار الوظائف على قلتها لصالح اليوغنديين والكينيين والإثيوبيين. على أنه لابد أن يتذكر أهل الجنوب أن المذكورين ينتمون إلى شعوب افريقية شقيقة استضافت الجنوبيين طوال سنوات حربهم الطويلة كما أنهم يوفرون خدمة متخصصة لا يتقنها أهل الجنوب تصب في مصلحة دولتهم الجديدة أما الخطر الحقيقي فيتمثل بالمغامرين الأوربيين والآسيويين والوسطاء الأفارقة الكبار الذين سيأتون ليزينوا لدولة الجنوب المستقلة فكرة التعاون مع أولئك المغامرين تحت مسميات الاستثمار والتصنيع المحلي وغير ذلك من الترهات.
علاقات دولتي السودان بالدول العربية
أما علاقات الجوار بالدول العربية المجاورة: مصر وليبيا(عبر الصحراء) والسعودية (عبر البحر الأحمر) فإنها مرشحة لمزيد من الاستقرار والنمو تعويضا عن فقد الجنوب.والواقع أن الدور المصري سيغدو بالنسبة للسودان أكثر أهمية من أي وقت مضى وبصورة ربما صاحبتها دعوات للتوحد والاندغام في الجسم السياسي لمصر وليس مستبعدا أن تظهر من جديد الدعوة إلى وحدة وادي النيل استقواء بمصر في وجه المصاعب والتحديات الكثيرة التي سيفرزها الانفصال.وربما نتج عن ذلك سقوط المطالب السودانية القديمة حول حلايب ونتوء وادي حلفا أو –على أحسن الفروض-السكوت عنها وتفادي إثارتها.إلا أن الدور المصري في جنوب السودان سيكون دعامة من دعامات السلام بين دولتي السودان الجديدتين ويأمل الكثيرون أن تتمكن مصر عن طريق علاقتها بدولة الجنوب أن تحقق استمرارا للصداقة بين العرب ودولة الجنوب بحيث لا تنحاز الدولة الجنوبية إلى جانب دول حوض النيل التي تسعى-عمليا – لحرمان مصر من حقوقها التاريخية في مياه النيل و كسر الاحتكار الذي مارسته مصر على تلك المياه طيلة قرون وقرون. كما يهم مصر والعرب الآخرين أن لا تنحاز دولة الجنوب إلى جانب إسرائيل وتقيم معها علاقات تجعلها مسيطرة –ولو اسميا- على منابع النيل.
وفي هذا المنحى ستجد المساعي المصرية تعاطفا ومعاضدة من طرف الدول العربية وخاصة السعودية ودول الخليج وذلك عن طريق الاستثمار والمساعدات والهبات والقروض للدولة الجنوبية الناشئة. وتحسن الدول العربية صنعا لو أنها وجهت مساعداتها واستثماراتها في الجنوب لما يخدم توثيق عرى الترابط بين دولتي السودان الجديدتين خاصة نحو إنشاء الطرق البرية بين الشمال والجنوب وتطوير النقل النهري بما يضمن سهولة الانتقال بين الشطرين وإنشاء المعاهد والجامعات المشتركة بين الشطرين.ومع ذلك لابد من احترام أولويات دولة الجنوب ومساعدتها في المجالات التي تعتبرها في مقدمة أولوياتها الوطنية كالزراعة والصحة والتعليم وكلها مشاريع قد تتقدم في جدول الأسبقيات على إنشاءات البنية التحتية. ولا شك أن العلاقة بين العرب والدولة الجنوبية تدخل في خانة الربح للدولة الناشئة ويستطيع الكرم العربي أن يشيد معظم البنية التحتية للجنوب ويقيم فيها استثمارات تعود بالربح على الطرفين خاصة في المجال الزراعي والمجال السياحي ولكن هل يعني ذلك خسارة صافية للسودان الشمالي؟وهل ستخصم تلك المساعدات والاستثمارات من رصيد السودان الشمالي؟
يمكننا الإجابة بلا وبنعم دون أن نناقض أنفسنا ففي مجالات الاستثمار السياحي والزراعي يتمتع الجنوب بميزة نسبية نظرا لما يتمتع به من إمكانات للسياحة البيئية وما يوفره مناخه من ري طبيعي يتكفل بإنجاح أي مشروع زراعي مدروس. وفي مجال البناء والتشييد هنالك مجال مفتوح على مصراعيه لأي شركة مقاولات عربية تريد أن تعمل وتكسب في جنوب السودان.وبدافع الربح وحده يمكن أن ينصرف ذلك النوع من الاستثمارات عن الشمال إلى الجنوب بما يمثل خسارة للشمال إلا أن دولة الشمال ربما تمتعت بميزة نسبية إذا استمر تدفق النفط الجنوبي عبر أنابيبها وموانئها فيمثل ذلك جذبا للاستثمارات في المخلفات النفطية وما يقوم عليها من صناعات
( ابستريم وداون-استريم) إلا أن ذلك يرتبط باستمرار تدفق نفط الجنوب عبر الشمال وهو وضع لابد أن يقوم قادة الجنوب بتغييره بأسرع ما يمكنهم وقد لا يدوم ذلك الوضع لأكثر من حمس إلى عشر سنوات هي المدة اللازمة لإنشاء حط أنابيب من ولاية الوحدة إلى ميناء ممباسا الكيني.
علاقة الشطرين بإثيوبيا
تستحق إثيوبيا أن نفرد لها هذه الفقرة اعترافا بأهميتها الكبرى لجيرتها الأفارقة وعلى رأسهم دولتي السودان الجديدتين وذلك باعتبارها كتلة بشرية تضم ما بين 70 إلى 80 مليونا من البشر وتعاني من انفجار سكاني يجعلها مصدرا دائما للعمالة والمهاجرين لمختلف الأسباب. وفي الناحية الإستراتيجية تمثل الهضبة الإثيوبية معقلا غير قابل للاقتحام حتى في حالة الدفاع عن النفس وفي التعامل معها ينبغي عدم اللجوء إلى القوة العسكرية أو التلويح بها وعلى العكس ينبغي استغلال نقاط ضعفها وحساسياتها للحصول على ما يراد منها.
من شأن انفصال الجنوب تغيير موازين القوى لصالح الإثيوبيين إذ يقود بشكل مباشر إلى عملقة إثيوبيا بحيث تصبح الدولة الأكبر في منطقة القرن الأفريقي محاطة بعدد من الدول الصغرى التي لا تقوى على مناطحتها وللمرة الأولى يصبح السودان أمامها دولة صغرى محدودة الموارد يمكن –على المدى الطويل- تجاهل مطالبها واحتجاجاتها حول ما تراه تعديا على إقليمها السيادي من جانب الإثيوبيين. ويزداد اختلال ميزان القوى بالنسبة لدولة الجنوب فهي دولة اصغر جغرافيا وسكانيا من دولة الشمال إلا انه ليس لها قضايا عالقة مع الإثيوبيين.
وهنا لا نريد أن نقول أن عملقة إثيوبيا أمر سيء أو غير مرغوب فيه بل على العكس ربما كان سلام المنطقة وسيادة الديمقراطية فيها رهينان بمستقبل الجارة الإثيوبية التي أقعدها عن النهوض بتلك الأعباء ضعفها الاقتصادي المزمن إلى جانب حربها مع ارتريا التي يمكن اعتبارها قائمة ومستمرة منذ الخمسينات والى يومنا هذا تحت حالة الهدنة المحروسة من قبل الأمم المتحدة بالقبعات الزرقاء.وإذا استطاعت إثيوبيا تنظيم وضعها السياسي واتخاذ بعض الخطوات لتأمين اقتصادها فإنها ستغدو القطب الأكبر في القرن الأفريقي ولن يحدث فيه شيء إلا بمشورتها وموافقتها. وبالنسبة للسودان هو ذات الدور الذي ظلت تلعبه مصر في العلاقات السودانية مع الغرب.
علاقات الشمال بالجنوب
نأتي في ختام هذا الرصد إلى شكل ومحتوى العلاقة بين الشطرين المتباعدين وانطلاقا من منهجنا في الاكتفاء بمعطيات الجغرافيا السياسية نلاحظ أن الحدود بين الدوليتين هي الأطول والأكثر تعقيدا وأكثر حيوية من كل ما لهما من حدود مع الدول المجاورة . وبمقتضى اتفاقية السلام يحق لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الحدوديتين تقرير مصيرهما عن طريق ما يسمى بالمشورة الشعبية ومع غموض التعبير إلا أن الانفصال سينفخ في تلك المشورة من روحه ويحولها إلى إحدى اثنتين :إما استفتاء سلمي لتقرير المصير أو ثورات مسلحة مدعومة من دولة الجنوب المستقلة تنتهي طال الأمد أو قصر بانسلاخ تلك المناطق من دولة الشمال وانضمامها إلى دولة الجنوب.وإذا أضفنا القلاقل المرتقبة على تلك الحدود إلى وقائع الثورة القائمة في دارفور وعلاماتها البينة في كردفان فان دولة السودان الشمالي مبشرة بأيام سوداء ربما حققت نبوءة التمزق والصوملة التي نبه إليها الكثيرون.
سوف تواجه الدولتان معضلة التبادل الدبلوماسي بينهما في حالة الانفصال فهنالك من يرى عدم تبادل السفارات بدعاوى انفعالية إما للتعبير عن العداء والمقاطعة الكاملة أو - من الجانب المقابل- تحديا لواقع الانفصال وطمعا باستعادة الوحدة في يوم من الأيام وهنالك من يرى أن تبادل السفراء لا يعني الرضوخ للأمر الواقع بل هو مسعى يرمي إلى استعادة الصفاء بين الشطرين عن طريق التفاهمات اليومية التي تشرف عليها السفارات وتسهم عن طريقها في تنقية الأجواء وحل المشاكل واستنقاذ الأخوة وحسن الجوار من براثن الضياع. وفي كل الأحوال يحتاج المسئولون في الدولتين الجديدتين للتفكير العميق في نوعية الصلات التي يريدون قيامها بينهم :هل هي التعلق بأهداب وحدة ضاعت أم الانسياق وراء روح المعاندة والسعي لخلق العراقيل أمام بعضهما البعض أم هو من الأفضل التسليم بالأمر الواقع والعمل على إنشاء علاقة سوية وربما حميمة مع الوضع الجديد.
تجزئة السودان من منظور الوحدة الإفريقية
مع فرضية الانفصال في السودان ستمثل تجربة الجنوب السوداني أول نجاح لنعرة الانفصال في إفريقيا فقد رأينا محاولات سابقة تم قمعها بجدية تامة وبمساعدة من القوى الدولية الكبرى كما هو الحال مع محاولة انفصال كاتنقا من الكونغو ومشروع دولة بيافرا في نيجريا والذي تم إخماده عبر قتال عنيف وخسائر مادية باهظة. وكذلك كان الحال مع انفصال كابيندا الغنية بالنفط عن دولتها الأم في انجولا .ورغم أن كابيندا مفصولة جغرافيا عن وطنها الأم بدولة الكونغو كينشاسا وممرها إلى البحر ورغم أن هوى النظام الانجولي كان مع السوفيت إلا إن الدول الغربية وقفت بضراوة ضد نعرة الانفصال وأمنت بقاء الإقليم تحت السيادة الانغولية.ومعروف أن اكتشاف النفط كان وراء تلك التمردات إذ مضت الحركات الانفصالية في تلك الأقاليم تحلم بقيام دولة نفطية صغيرة على غرار دولة الكويت تعيش وحدها في الرفاهية تاركة بقية البلاد لمصيرها البئيس. وليس واضحا إذا كان الانفصال السوداني يصلح نموذجا لحركات الانفصال في إفريقيا أم هو حالة شاذة غذتها عوامل ذاتية تختص بالحالة السودانية وغير قابلة للتكرار في عيرها من الحالات.ولكن ذلك لن يمنع الآخرين من المحاولة.
ويلاحظ على الدبلوماسية الإفريقية(باستثناء يوغندا) ما أبدت من الحصافة في التعامل مع تجربة التجزئة في السودان فقد ظلت تؤكد حرصها على وحدة السودان وسلامته الإقليمية وظلت تردد تلك المعاني وهي ترى العوامل الداخلية تفعل فعل السوس في الجسد السياسي السوداني إلى أن بلغت به حافة الانفجار والبلقنة. وبذلك يكون قادة أفريقيا قد تحوطوا للمستقبل ولم يتورطوا في تأييد التجزئة والانفصال وربما يكونوا قد قطعوا بذلك الطريق على نعرات الانفصال الكامنة في كل بلدان القارة ومع ذلك فان تجزئة السودان( أعرق وأكبر دول إفريقيا) ستظل قائمة في الأذهان وستكون مصدر إلهام للجهود الانفصالية أينما وجدت وليس مستبعدا أن تشرب بعض الدول الشامتة بالسودان من نفس الكأس في يوم من الأيام.وفي كل الأحوال لابد أن يلاحظ المرء أن الدعوة إلى وحدة أفريقيا قد أخذت تتحول رويدا رويدا من معنى الوحدة القارية الشاملة إلى وحدة إفريقيا الجنوبية دون سواها.والى وقت قريب كان منظرو الوحدة يتحدثون عن هياكل بناء الوحدة القارية من المنظمات الاقتصادية القائمة(سادك ومجموعة شرق إفريقيا والايكواس والمجموعة المغاربية) ليجري اختصارها في سادك دون غيرها من وحدات البناء فاندغمت فيها مجموعة شرق إفريقيا وعمليا ذابت داخلها منظمة الكوميسا وذهبت الايكواس إلى لقاء ربها مع المصاعب الاقتصادية والسياسية التي تعيشها نيجريا القطب الذي تدور في فلكه عضوية المجموعة بينما جرى تهميش الأقطار العربية أعضاء الاتحاد الإفريقي وعلى رأسهم مصر. وفي ذلك الإطار لم يعد مهما أن تبقى بقية دول القارة أو تخترق فقد تمت الخطوة الأولى في بلقنة السودان دون أن يهتم لذلك أحد ووسط ابتسامات سعيدة يحاول أصحابها أن يخفوها عن الأنظار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
«السودان الجديد» في ذمة التاريخ
خالد التجانى
لماذا أطلقت الحركة الشعبية رصاصة الرحمة على مشروعها السياسي؟
ربما يعد البيان الختامي لاجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان الذي انعقد بجوبا الأسبوع الماضي أهم وثيقة سياسية تصدرها الحركة منذ «المانفيستو» الشهير الذي أسس لمشروعها السياسي عند انطلاقتها قبل ربع قرن والداعي لرؤية«السودان الجديد» الشديدة الإيمان بوحدة السودان على ركائز مختلفة ومفارقة لتلك التي عرفتها الدولة الوطنية على مدى العقود الماضية.
وأهمية البيان السياسي الجديد للحركة الشعبية تأتي من كونه قد وضع أخيراً النقاط على الحروف بشأن موقفها وخيارها في مسألة تقرير المصير الوشيكة، في وقت كانت تعج فيه الساحة السياسية السودانية بالتكهنات ويطغى عليها الغموض والضبابية والتساؤلات القلقة حول مستقبل البلاد وقد اقترب موعد أهم استحقاق تشهده منذ استقلالها قبل أكثر من خمسين عاماً.
وفي حين أعلن شريكها، المؤتمر الوطني، انحيازه لصالح خيار الوحدة مع ما جره عليه ذلك من تساؤلات حول جديته وقد انقضت سنوات الانتقال دون عمل ملموس شديد الحرص على تجنب مزالق الانفصال، أو من اعتبر علو همة المؤتمر الوطني المفاجئة في أمر الوحدة مريباً وأنه لا يعدو أن يكون محاولة لـ«تر اللوم» ومن باب إبراء الذمة والإعتذار، واتقاء لعنات التاريخ للتفريط في حفظ كيان البلاد موحداً.
ولئن كان ذلك شأن الشريك، فإن الحركة الشعبية ظلت في منزلة بين المنزلتين يائسة من الوحدة وزاهدة فيها، ولكنها في الوقت نفسه لا تدعو صراحة للانفصال وإن ظلت تحوم حول خياره حتى جاء بيان مكتبها السياسي ليضع النقاط على الحروف ويستبين موقفها التَّوَّاق لإنشاء دولة منفصلة على أنقاض مشروعها السياسي للسودان الجديد الموحد.
وتحت غبار كثيف من التبريرات كشفت الحركة الشعبية للمرة الأولى في بيانها السياسي الجديد عن تخليها عن رؤيتها الفكرية المركزية، وانسحابها من مشروعها السياسي للسودان الموحد على أسس جديدة حيث ورد في الفقرة الرابعة من البيان «وحيث يؤكد المكتب السياسي أن الخيار المفضل الذي ظلت تدعو له خلال ربع قرن من الزمان، وأكدته في مانفيستو الحركة في عام 2008م، هو قيام سودان ديمقراطي وعلماني موحد طوعاً في ظل التنوع، بيد أن رغبة حزب المؤتمر الوطني في التمكين لنظام ديني لا ديمقراطي لا يضمن أدنى حقوق المواطنة التي كفلتها اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لغير المسلمين من المواطنين، بل للمسلمين منهم الذين لا يشاركون المؤتمر الوطني رؤاه، أصبحت عائقاً لتحقيق الوحدة التي نبتغيها».
وهذا النص الصريح الذي يؤكد أن الوحدة لم تعد خياراً للحركة الشعبية وهو ما يعني بالضرورة أن خيارها أصبح الانفصال، يثير تساؤلاً مهماً كيف لحركة سياسية ساعية للتغيير الجذري للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ترفع الراية البيضاء وتستسلم وتتخلى عن رؤيتها الفكرية ومشروعها السياسي لمجرد أن خصمها السياسي لم يتخل عن رغبته في التمكين لمشروعه السياسي، هذا الاعتراف الخطير الذي يورده البيان السياسي الجديد للحركة الشعبية عن سبب تخليها عن خيار الوحدة، لا يطرح تساؤلات حول جدية أطروحة الحركة الشعبية للسودان الجديد الموحد من الأساس فحسب، بل يسجل كذلك سابقة غير منظورة في التاريخ أن تنسحب حركة تغيير من مشروعها المركزي ليس بفعل تطور ذاتي تجدد به رؤيتها، ولكن بدعوى أن خصمها لم يتنازل عن مشروعه المقابل، ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة مشروع المؤتمر الوطني السياسي وجدواه الوطنية للسودان، ولكن أليس بَدَهِيّاً ألا يتنازل حزب سياسي عن مشروعه إلا إذا فقد الإيمان به، ثم أليس منطقياً أن تظل أية حركة تغيير جدية تدافع عن مشروعها في وجه خصومها ومحاولتهم إفشاله لأن تلك هي سنة المدافعة، كما أنها من صميم قواعد اللعبة.
ربما ليس جديداً تماماً هذا الموقف المنسحب للحركة الشعبية من رؤيتها الوحدوية، ولعل الجديد الوحيد في هذا الخصوص هو التعبير عن هذا التحول الجذري في بيان سياسي هو الأول من نوعه منذ تبنيها لرؤية السودان الجديد، فقراءة تطورات الحركة على مدى العشرين عاماً الماضية مقروناً مع التطورات السياسية داخلها وفي المشهد السياسي السوداني بوجه عام يشير إلى أنها ظلت تتنازل وتتراجع عن رؤيتها الوحدوية للسودان، تارة استجابة لضغوط خارج إرادتها، وتارة تعبيراً عن قناعة قطاع عريض من قيادتها وقاعدتها، خلافاً لرؤية زعيمها الراحل جون قرنق الذي طالما وصف بأنه الوحدوي الوحيد في حركته، الذين يرون أن نضالها يجب أن يصب لصالح «تحرير الجنوب» وليس لـ«تحرير السودان».
ولعل التاريخ يسجل أن الترويج لبضاعة الانفصال في العقدين الماضيين هي صناعة شمالية بامتياز دافعها الانتهازية السياسية، وإن كان منشؤها جنوبياً، إذ ان مصطلح «تقرير المصير» للجنوب لم يطرق أبواب المشهد السياسي السوداني إلا مع مطلع العام 1992م في اتفاق فرانكفورت بين الدكتورين علي الحاج ولام أكول، بعد أشهر قليلة من انشقاق الناصر القائم على الدعوة لفصل واستقلال جنوب السودان، ولعل الرغبة في تعميق الانشقاق وسط الحركة وتقديم الدعم للمنشقين كانت وراء استخدام هذه الورقة الخطيرة، وهو أمر تنبهت له قيادة الحكم حينها ورفضته وانتقدته بشدة، لكنها لم تلبث أن تبنته بعد ذلك في اتفاقية الخرطوم للسلام التي وقعتها عام 1997م مع الفصائل ذاتها المنشقة على زعامة قرنق والخارجة على رؤيته للسودان الجديد.
وتعرضت زعامة قرنق ورؤيته لاختبار آخر أدى للمزيد من الانشقاقات في صفوف الحركة حينما تبنى وليم نون خيار تقرير المصير في مفاوضات أبوجا في 1993م، وقد شكلت هذه الانشقاقات ضغوطاً قوية على قرنق الذي كان مدركاً للشعبية الواسعة للانفصال في حركته مما جعله يتبنى هو الآخر خيار تقرير المصير في مؤتمر القضايا المصيرية باسمرا في 1995م والذي أكمل حلقة القوى السياسية السودانية خاصة على صعيد المعارضة الشمالية لتبني فكرة تقرير المصير لتقوية تحالفها في مواجهة النظام الحاكم، لتصبح فكرة تقرير المصير منذ ذلك الحين أيقونة السياسة السودانية التي لا يمكن تجاوزها.
ويبدو أن قرنق قرر الانحناء للعاصفة الانفصالية الهوجاء في الأوساط الجنوبية، ورضخ للقبول مؤقتاً بفكرة تقرير المصير التي يدرك أنها تتعارض جذرياً مع رؤيته لسودان موحد على أسس جديدة، ولعله كان يراهن على أن شخصيته الكارزمية وقدراته القيادية ستمكنه من إعادة تصحيح هذا الوضع عن طريق إحداث تحول سياسي عبر اتفاقية السلام بما يؤدي إلى تشكيل نظام سياسي جديد قوامه تحالف عريض يقوده من قوى الهامش والمجموعات المعارضة لإنهاء سيطرة النخبة الحاكمة. ويقول إليكس دي وال الباحث المختص في الشؤون السودانية إن قرنق لم يؤيد في البداية مقترح إجراء انتخابات عند منتصف الفترة الانتقالية، لكنه رأى فيها فيما بعد وسيلة لتحقيق الوحدة عن طريق اكتساح الحركة وحلفائها للانتخابات، ويضيف أن قرنق كان يدرك دائماً أن معظم الرأي العام الجنوبي انفصالياً، ولكن ما لم يكن واضحاً هو ما إذا كان قرنق يرى أن قيادته الشخصية ومكافأة السلام وتقدم الحركة الشعبية على المسرح السياسي القومي ستجعل الجنوبيين يؤيدون الوحدة، وربما كانت الصفقة التي كان يحملها هي الحصول على الرئاسة لنفسه مقابل الوحدة الوطنية، ويضيف دي وال أنه ما من أحد داخل الحركة بعد رحيل قرنق كان في موقف يمكنه من عرض صفقة كهذه.
ولذلك يمكن القول إن رؤية السودان الجديد الموحد ليست سوى مشروع خاص بقرنق وبعض من خاصته، ولكنه لم يكن أبداً مشروع نخبة الحركة ولا عوامها، ولذلك ما أن غاب قرنق عن المسرح أو جرى تغييبه، حتى سارعت قيادة الحركة لقبر مشروعه الوحدوي معه، ولم يبق منه سوى صدى أصوات النخب الشمالية التي آمنت برؤيته وانضمت للحركة، وعند رحيل قرنق المفاجئ وصف كاتب هذه السطور ذلك بأنه إيذان ببداية«موسم هجرة الحركة الشعبية إلى الجنوب» متخلية عن مشروعها القومي، وقد كان، فقيادة الحركة الجديدة لم يكن لها من شاغل طوال سنوات الانتقال الماضية سوى انتظار حلول موعد الاستفتاء على تقرير المصير للتحلل من وعود الوحدة الجاذبة في اتفاقية السلام الشامل، وإكمال إجراءات الطلاق البائن. فالاحتجاجات التي اوردتها الحركة في بيان مكتبها السياسي لتبرير موقفها الجديد المتخلي عن رؤيتها لسودان موحد ليست مقنعة على الإطلاق، بل تبدو أقرب للاعتراف بالفشل في تنفيذ مشروعها إن كانت تؤمن به حقاً، أو استسلاماً أمام خصم عنيد لم يمكنها من ذلك. وربما كان من الأفضل لها سياسياً أن تعلن أنها لم تعد مؤمنة بمشروع الحركة الوحدوي، بغض النظر عن العقبات التي تواجهها، وأنها انتقلت إلى مربع جديد بقناعات جديدة بدلاً من التبرع بالتنازل وتقديم اعترافاً مجانياً بقوة شكيمة شريكها وخصمها اللدود.
واللافت ان بيان الحركة السياسي لم يخل من بعض المغالطات لجهة إعادة فتح الجدل حول مسائل من المفترض أنه جرى حسمها في المفاوضات التي أنتجت التسوية التي قامت عليها اتفاقية السلام، فعودتها لطرح مسألة العلاقة بين الدين والدولة واعتبارها عائقاً أمام تحقيق الوحدة أمراً ليس مبرراً لجهة أن فك الاشتباك بهذا الخصوص تحديداً بتبني صيغة نظامين في دولة واحدة كان هو صلب التسوية التي تم التوصل إليها في اتفاق مچاكوس الإطاري، ولقد جرى التأكيد على أولوية الحفاظ على وحدة السودان وأن مهمة جعلها جاذبة هي مسؤولية مشتركة للطرفين، وليس لطرف واحد، هي من صميم التسوية التي افضت للاتفاقية، ولذلك ليس للحركة النكوص عن موافقتها على صيغة التسوية هذه، ثم الاستناد عليها للتراجع عن موافقتها في الاتفاقية على تبني أولوية خيار الوحدة، فقد كانت هي الطرف الاساسي في إبرام هذه الصيغة، وبالتالي ليس لها الاحتجاج اليوم على ما وافقت عليه بالأمس، فقد كان بوسعها رفض هذه الصيغة للعلاقة بين الدين والدولة التي تبنتها في تسوية مچاكوس ابتداءً.
وربما كان أكثر مصداقية للحركة أن تطرح دعوة جادة لمراجعة أسس تلك التسوية فيما يخص علاقة الدين والدولة، أو الدعوة لتطويرها لآفاق جديدة من أجل الحفاظ على وحدة البلاد، بدلاً من التنكر جملة وتفصيلاً لصيغة كانت هي طرفاً في إقرارها، واتخاذها حيلة للنكوص عن مسؤوليتها والتزامها بالحفاظ على وحدة البلاد.
والأمر الآخر المثير للاستغراب في بيان الحركة السياسي يتعلق بطبيعة النظام الذي سينشأ في حالة اختيار شعب جنوب السودان للوحدة فقد ذكر نصاً «ينبه المكتب السياسي إلى أنه في حالة اختيار شعب جنوب السودان للوحدة ستترتب على ذلك القرار نتائج مهمة. ففي البدء ينبغي التفكير في دستور جديد للسودان، لان مفعول الدستور الانتقالي القائم سينتهي بنهاية الفترة الانتقالية في 9 يوليو 2011م ثانياً الزعم بأن الوحدة ستقوم على المؤسسات والنظم والمبادئ التي أرساها نظام الانقاذ زعم واهم ولا يمثل الحقيقة لأن النظام الذي ارسته الاتفاقية والقيم التي أعلنها لا وجود لها على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بإعادة بناء الدولة أو فيما يتعلق باحترام وثيقة الحقوق التي وطدت في الدستور، أو فيما يتعلق بمهنية الخدمة العامة، وأجهزة الأمن وإنفاذ القانون والنأي بها عن الانتماءات الحزبية وتغيير سياسات المركز».
ووجه الغرابة هنا أن هذا الموقف يقوم على خلط متعمد بين نصوص الاتفاقية وتطبيقاتها، فالمعلوم أن اتفاقية السلام تنص على أنه في حالة التصويت لصالح الوحدة فإنه سيتم تبني النظام الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل، وبالتالي فإن الدستور الانتقالي القائم حالياً لم يات من فراغ، ولكنه يقوم أصلاً على نصوص اتفاقية السلام الشامل، وبالتالي قد يكون من المنطقي أن تدعو الحركة الشعبية لتطويره استناداً على التجربة العملية للفترة الانتقالية، وليس الحديث عن دستور جديد كلية اللهم إلا إذا كان هناك تراضٍ سياسي على إبرام اتفاقية أو تسوية على أسس جديدة تتجاوز اتفاقية السلام الشامل. فتلك هي نصوصها على أية حالة، وليس معقولاً أن تتهم الحركة شريكها بعدم تنفيذ مستحقات الاتفاقية، ثم تمنح نفسها الحق في اختيار ما تراه مناسباً منها للقبول به ورفض ما لا يعجبها.
ومن حق الحركة الشعبية أن تنتقد ما تراه من تطبيق معيب لنصوص الاتفاقية وأن تحمِّل شريكها المسؤولية عن ذلك، ولكنها لا تملك أن تزعم أن النظام الذي أرسته اتفاقية السلام لا وجود له في أرض الواقع، وهو إدعاء يفتقر إلى المنطق وإلى الحجة، وإلا فكيف أصبحت الحركة شريكاً في السلطة المركزية وتسيطر على الجنوب بالكامل منذ أكثر من خمس سنوات، فإن كان هناك ثمة قصور أو عيوب في تطبيق النظام الانتقالي الذي أرسته اتفاقية السلام فهي شريكة في المسؤولية عنه، اللهم إلا إذا اعتبرت أنها كانت بمثابة الضيف على مائدة السلطة طوال سنوات الانتقال الماضية، تنتفع بمكاسبها وامتيازاتها دون استعداد لتحمل تبعاتها ومسؤولياتها.
على أية حال ومهما يكن من أمر فإن اللحظة التاريخية التي يعيشها السودان الآن لا تحتمل سوى التعامل معها بكامل المسؤولية الوطنية، واسلوب المناورات السياسية القصيرة النظر والتلاوم وتبادل الاتهامات بين الشريكين اللذين كان يظن أنهما أهديا إلى البلاد ليس وقف الحرب ولا السلام فحسب بل أهم مشروع سياسي لبناء دولة سودانية جديدة بعد أكثر من نصف قرن من التيه السياسي، يعودان ليتقزما في لحظة فارقة، وليس هناك ما يصعب الاتفاق حوله من أجل الحفاظ على وحدة البلاد لأن فيها مصلحة الجميع وليس طرفاً دون آخر، إذا توفرت للطرفين قيادة واعية تتسم بوضوح الرؤية وسعة الأفق والإرادة السياسية على جسر الهوة التي تعمقها الكثير من الأوهام السياسية.
ولعل الحركة الشعبية، على خلاف ما يظن الكثيرون، هي الطرف الاكثر قدرة وأهمية في انتشال البلاد من مأزق التشرذم وسيناريو التمزيق الراهن متى ما أدركت أنها تتحمل المسؤولية الأكبر في ذلك بحكم أنها الطرف الذي يقرر حقاً مصير السودان، ولها أن تنعم النظر في تلك المفارقة للحركة السياسية الجنوبية فحركة الإنيانيا الأولى وذراعها السياسي حركة تحرير السودان التي كانت تنشد فصل الجنوب أهدت البلاد اتفاقية سلام حافظت به على وحدتها، بينما الآن نرى الحركة الشعبية لتحرير السودان التي نبذت مفهوم الانفصال لأول أمرها وتبنت رؤية سودان جديد موحد تكاد تنتهي لأن تقود البلاد إلى الانقسام والتشرذم.
من المؤكد أن السودان يواجه تحدٍ غير مسبوق، لا يمكن الخروج منه بسلام بغير حلول استثنائية يصنعها قادة استثنائيون من الطرفين
29/8/2010
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
وزير النفط السوداني: دولة جنوب السودان لن تكون مستقرة
لوال دينغ في حوار مع «الشرق الأوسط»: باقان أموم يعبر عن رأيه الشخصي.. والخلاف حول عائدات النفط محصور في نصف مليار دولار
الاحـد 19 رمضـان 1431 هـ 29 اغسطس 2010 العدد 11597
جريدة الشرق الاوسط
محمد علي صالح
في أول زيارة له لواشنطن منذ أن اختاره الرئيس السوداني عمر البشير وزيرا للنفط، وهو أول وزير نفط من جنوب السودان، انتقد د. لوال دينغ في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» قادة جنوبيين يطالبون بانفصال الجنوب في الاستفتاء الذي سيعقد في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال إن دولة مستقلة في الجنوب ستكون عامل عدم استقرار لنفسها، ولشمال السودان، وللدول المجاورة. كما قال إنه يعتقد أن الرئيس الأميركي باراك أوباما في أعماقه يعارض تقسيم السودان رغم أنه لا يملك دليلا على ذلك لأنه لم يلتقيه..
وانتقد، وهو من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان (التي تحكم جنوب السودان، وتشترك في حكم الشمال مع حزب المؤتمر، الذي يرأسه الرئيس البشير) تصريحات كان أدلى بها باقان أموم، أمين عام الحركة الشعبية، ضد وحدة السودان. وقال إن سلفا كير ميارديت، نائب البشير ورئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية، يؤمن بوحدة السودان، وأصدر أوامر بالعمل لتحقيق ذلك.
وقال إن جون قرنق مؤسس الحركة الشعبية الذي قتل عندما سقطت طائرته في جنوب السودان قبل أربع سنوات، كان «وحدويا قويا». وإن المحافظة على وحدة السودان ستكون تحقيقا لحلم قرنق.
قبل ثلاثين سنة تقريبا، درس دينغ مع قرنق في جامعة ايوا الأميركية. ونالا شهادتي دكتوراه هناك. ثم عمل دينغ خبيرا في البنك الدولي. وكان مستشار اقتصاديا لقرنق خلال الحرب الأهلية في الجنوب التي انتهت بالتوقيع على اتفاقية السلام سنة 2005. ثم صار وزيرا للمالية في حكومة جنوب السودان. ثم وزير دولة في وزارة المالية في حكومة الرئيس البشير. ثم الآن يعمل وزيرا للنفط في نفس حكومة البشير. وإلى نص الحوار..
* هذه أول زيارة لك إلى واشنطن بعد أن صرت وزيرا للنفط؟
- نعم، لكن ليست للزيارة صلة بوظيفتي. جئت في زيارة خاصة. ولم أقابل مسؤولين أميركيين، ولم أخطط لذلك.
* لا بد أن لك رأيا عن السياسة الأميركية نحو السودان، خاصة مع اقتراب الاستفتاء في الجنوب. هل تعتقد أن الأميركيين يريدون انفصال الجنوب؟
- تقدر على أن تسألهم مباشرة. وأنا لا أقدر على أن أتحدث بالنيابة عنهم. وهم لم يقدموا لنا رأيا مكتوبا عما إذا كانوا يريدون انفصال الجنوب. لكن، حسب اتصالاتي ومحادثاتي مع مسؤولين أميركيين كبار، أقدر أن أقول إنهم يفضلون وحدة السودان.
ربما ليس لأنهم يميلون نحو الشمال أو نحو الجنوب. ولكن، لأن مصلحة أميركا، في اعتقادي، تركز على الاستقرار في المنطقة. أنت تعرف التوتر في الصومال وإثيوبيا وإريتريا واليمن. والسودان، في الاستراتيجية الأميركية، جزء من منطقة القرن الأفريقي، وأيضا جزء من منطقة أفريقيا الوسطى، أفريقيا البحيرات.
أعتقد أن الأميركيين يخافون من أن دولة مستقلة في جنوب السودان ستكون عامل عدم استقرار، وستشجع حركات انفصالية في دول أفريقية مجاورة.
* هل تعتقد أن الجنرال سكوت غريشن، مبعوث الرئيس أوباما إلى السودان، يؤيد انفصال الجنوب؟
- كما قلت لك، لم يقدم لنا مسؤول أميركي رأيا محددا. وهم يقولون، وهم على حق، وأنا معهم، بأهمية الانتظار لنعرف نتيجة الاستفتاء. لكني، من أحاديثي معه، أعتقد أن غريشن لا يريد انفصال الجنوب.
* هل تعتقد أن الرئيس أوباما يريد انفصال الجنوب؟
- لم أقابل الرئيس أوباما. لكني أحس أنه، في أعماقه، لا يريد انفصال الجنوب. خاصة، كما قلت، بسبب نتائج ذلك على الاستقرار في المنطقة، وعلى المصالح الأميركية هناك.
* توجد في واشنطن منظمات وجماعات تريد فصل الجنوب. وتنتقد الجنرال غريشن، وتقول إنه وقع في أحضان الرئيس البشير. كيف ترى مدى تأثيرها؟
- أنت تعرف السياسات والمناورات في واشنطن. أنت تعرف أن اللوبيات الأميركية موجودة في كل مكان ومجال. عن السودان وعن غير السودان. وأنا أفضل ألا أذكر أسماء معينة. وطبعا، نحن لا نقدر على تقييد حرية الأميركيين. لهذا، أنا أقول إنه لا بد من أن نتناقش مع كل منظمة وكل جمعية. الناس لا يتناقشون مع الذين يتفقون معهم، ولكن مع الذين يختلفون معهم.
* هل أنت انفصالي أو وحدوي؟
- أنا وحدوي على خطى الزعيم جون قرنق دي مابيور. درسنا معا الدكتوراه في جامعة ايوا الأميركية. لكني أعتبر نفسي تلميذا له. وسبب ذلك هو أنني كنت، في البداية، انفصاليا. لكن، أقنعني قرنق بمحاسن السودان الواحد. كان يقول لي: «انظر إلى الأميركيين. فيهم بيض وسود وسمر وصفر. وخاضوا حربا أهلية، وواجهوا مشكلات كثيرة. لكنهم أصروا على وحدة الولايات المتحدة. وهم اليوم نموذج رائع لكل العالم في التعددية والتسامح العنصري والديني».
هذا هو سبب. والسبب الثاني هو أني أؤمن بالقومية الأفريقية والوحدة الأفريقية. أؤمن بنظريات كوامي نيكروما (أول رئيس غاني) عن «بان أفريكانزم» (الوحدة الأفريقية)، وليوبولد سنغور (أول رئيس للسنغال) عن «نيغروتيود» (الزنجية). ولهذا، ومن باب أولى يجب أن أؤمن بالوحدة السودانية.
* ماذا تقول للقادة الجنوبيين الذين يريدون انفصال الجنوب؟
- أقول لهم ما قلت لك سابقا، عندما سألتني هل أنا وحدوي أو انفصالي. وذلك لأنها مسألة مبدأ. وبالإضافة إلى المبدأ، توجد جوانب عملية وواقعية. مثلا: أنا كنت وزيرا في حكومة الجنوب، ثم انتقلت إلى وزير دولة في حكومة السودان الاتحادية، والآن أنا وزير نفط في الحكومة الاتحادية. لا يتمتع كثير من المثقفين والمهنيين الشماليين بهذه الفرص.
باختصار، أقول لك إنه، الآن وفعلا، يحكم الجنوبيون أنفسهم، ويشتركون في حكم الشمال. نحن ثلث الوزارة الاتحادية في الخرطوم. ماذا نريد أكثر من ذلك؟
* ماذا تقول لقادة جنوبيين هنا في الولايات المتحدة ينتقدونك لأنك وحدوي؟
- أقول لهم ثلاثة أشياء:
أولا: يجب أن يستفيد الذين يعيشون في أميركا، في هذا البلد الديمقراطي المتطور، من التجربة الأميركية في الوحدة (بعد الحرب الأهلية)، وفي التعددية والتسامح العرقي والديني.
ثانيا: مثلك ومثلي ومثلهم، ربما يشتكي السوداني من الاضطهاد داخل السودان. لكنه، عندما يترك السودان، ويجد نفسه أجنبيا في دولة أجنبية، يحن إلى وطنه وإلى جذوره.
ثالثا: كما قلت لك، كنت انفصاليا، لكني كبرت وتعلمت. واقتنعت بأن الوحدة أفضل من الانفصال بالنسبة للشمال، وبالنسبة للجنوب. أتمنى نفس الشيء للشباب الجنوبيين في أميركا الذين يريدون الانفصال. أقول لهم: لا تجلسوا هنا، وتصدروا الأحكام من هنا. أقول لهم: من فضلكم، لا تفتحوا الأبواب لحرب جديدة. وأسألهم: هل ستذهبون إلى السودان لتحاربوا إذا نشبت الحرب مرة أخرى؟ أم هل ستجلسون هنا في مكيفات الهواء في أميركا؟
* ينتقد جنوبيون حكومة حزب المؤتمر الحاكم والمشروع الإسلامي الذي أعلنه الرئيس البشير عندما جاء إلى الحكم، ويقولون إن هذا هو سبب طلبهم فصل الجنوب؟
- لا أريد الدفاع عن المشروع الإسلامي أو عن الرئيس البشير. يقدرون هم على الدفاع عن أنفسهم. لكني، أريد أن أدافع عن السودان، ووحدته، وتراثه. جاء حكام وذهبوا، وجاءت سياسات واستراتيجيات وذهبت. وبقي السودان.
* يتهمك جنوبيون بأنك تخليت عن شعار «سودان جديد» الذي أعلنه الزعيم جون قرنق؟
- عندما رفع قرنق شعار «سودان جديد»، أيضا رفع شعار «سودان واحد». لم يقل إن السودان الجديد معناه انفصال الجنوب. هذه نقطة. النقطة الثانية: كيف سيحقق الجنوبيون السودان الجديد إذا انفصلوا عنه.
وأنا أضيف: ألم يكن السودان القديم هو السودان الجديد؟ ألم تكن مملكة كوش (قبل الإسلام والعروبة) أفريقية. أحكي لك حكاية: بنتي، التي ولدت في أميركا وصارت أميركية، سافرت إلى السودان لإجراء بحوث علمية في منطقة مروى في شمال السودان، حيث أهرامات ملوك السودان القدماء. وقالت لي إنها تأكدت مما كنت أقوله لها بأن شمال السودان أيضا أفريقي. لهذا، مثلي، كانت انفصالية وصارت وحدوية. (مازحا) إذا كان الشمال جنوبيا، لماذا يتركه الجنوبيون للشماليين؟
* أنت من قادة الحركة الشعبية، وتعارض علنا فصل الجنوب. لكن باقام أموم، أمين عام الحركة الشعبية، قال لـ«الشرق الأوسط» قبل شهرين، إن سياسة الحركة الشعبية هي عدم إعلان رأيها، وانتظار رأي الجنوبيين في الاستفتاء؟
- أولا: تعبر بعض تصريحات باقان أموم عن رأيه هو فقط.
ثانيا: القادة يجب أن يقودوا، والذين في مكان المسؤولية يتحملون مسؤولية عدم كتمان آرائهم.
ثالثا: الرئيس سلفا كير، رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية، كرر مرات كثيرة أهمية وحدة السودان.
* يقول قادة جنوبيون إن حكومة الرئيس البشير تظلم الجنوبيين لأنها لا تعطيهم نصيبهم العادل من عائد النفط الذي ينتج في الجنوب؟
- في أول اجتماع مع كبار المسؤولين في الوزارة، بعد أن عينت وزيرا للنفط، قلت إن أهم شيء هو الشفافية. ليس فقط لأنها ضرورية، ولكن، أيضا، لوقف إشاعات ومغالطات السنوات الماضية عن إنتاج النفط، وعن عائداته، وعن تقسيم العائدات. وأيضا، بسبب انعكاسات سابقة لذلك على العلاقات بين الجنوب والشمال. التي، كما قلت، تحتاج إلى الثقة بين الجانبين، وللأسف أقول إن الصراع على النفط زاد عدم الثقة بين الجانبين.
وكوزير للنفط، أصدرت أوامر بأن يكون كل شيء واضحا، وأن ننشر كل يوم إنتاج النفط اليومي على موقع الوزارة في الإنترنت. وأيضا، بدأت اتصالات مع وزير المالية لتنشر وزارته، أيضا، أرقاما يومية لأسعار النفط وعائداته. وطبعا، يوجد تنسيق منتظم مع وزير الطاقة في حكومة جنوب السودان.
وفي بداية هذا الشهر، في الخرطوم، اجتمعت مع كل هؤلاء، ومع الشركات الثلاث التي تنتج النفط السوداني. وقلت لهم إن عصر الشفافية قد بدا.
أريد أن نضع نهاية لهذه المشكلة، لأن هناك ما هو أهم منها.
* يقول قادة جنوبيون إن الشفافية الجديدة في موضوع النفط لا تكفي. ويريدون صرف تعويضات للجنوبيين عن النفط الذي يقولون إن الشماليين ظلموهم فيه منذ سنة 2005 (سنة التوقيع على اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب).
- في أول يوم كوزير للنفط في وزارة النفط، قلت إنني لا أريد أن أدخل في مغالطات عن هذا الموضوع. وإنني سأطالب بمؤسسة مراجعة محايدة لمراجعة ما حدث خلال السنوات الخمس الماضية. وطبعا، لا أقدر على أن أؤكد أو أنفي قبل أن تصلني نتائج المراجعة. وأتمنى أن أقدر على ذلك، وأعلنه للشمال والجنوب ولكل العالم، قبل الاستفتاء في الجنوب في بداية السنة المقبلة.
* قالت تقارير إن مؤسسة «غلوبال ويتناس» (شهود عالميين) اتهمت حكومة السودان بعدم الشفافية في موضوع النفط. وإن هناك 6 مليارات دولار مفقودة في عائدات النفط؟
- ليس هذا صحيحا. اسأل «غلوبال ويتناس» نفسها. سيقولون لك إنهم لم يقولوا ذلك. سيقولون لك، وأنا أؤكد ذلك، أن 6 مليارات دولار هي تحويلات عوائد النفط من الخرطوم إلى الجنوب منذ التوقيع على اتفاقية السلام سنة 2005. سيقولون لك، وأنا أؤكد ذلك، إن المشكلة هي اختلاف في الأرقام بنسبة 10 في المائة. أي نحو 500 مليون دولار. وأنا اجتمعت مع «غلوبال ويتناس»، ورحبت بالتعاون معهم، وهم أيضا رحبوا بسياسة الشفافية التي أعلنتها والتي قلتها لك سابقا. وكما قلت، في أول يوم كوزير للنفط، أصدرت أوامر بالتعاون مع مؤسسة محايدة لمراجعة مشكلة عائدات النفط.
* بصرف النظر عن فصل الجنوب أو عدم فصله، ما هو مستقبل النفط في السودان؟
- في الوقت الحاضر، ننتج 450 ألف برميل في اليوم، من نوعي «نيل» و«دار». ونتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 650 ألف برميل في اليوم. ستكون هذه زيادة بنسبة الثلث تقريبا.
السودان هو ثالث دولة إنتاجا للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء. ونحن نرحب بالاستثمارات الأجنبية. ومؤخرا، زاد إقبال شركات غربية علينا. وتملك شركة «توتال» الفرنسية مناطق للتنقيب في الجنوب. وأنا طمأنتهم بأن حقوقهم لن تضيع، انفصل الجنوب أو لم ينفصل. خلال عشر سنوات، وحسب أرقام البنك الدولي، ارتفع دخل السودان من النفط من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 50 مليار دولار. وأنا أقول للجنوبيين والشماليين إن السودان غني بالنفط والذهب والمعادن الثمينة. وإننا نتحمل مسؤولية استثمارها. لكننا لن نقدر إذا ظللنا نحارب بعضنا بعضا.
* بالإضافة إلى النفط في الجنوب، هل يوجد نفط في الشمال؟
- يوجد نفط وذهب وثروات طبيعية أخرى. مؤخرا، أجريت اتصالات مع شركات سعودية وصينية وفنلندية للبحث عن النفط في شمال السودان.
وعندما قلت إننا سنزيد الإنتاج بنسبة الثلث، كنت أقصد منطقة جديدة في وسط كردفان تشرف عليها شركة النفط الصينية. وقبل أن أسافر إلى واشنطن، وقعت اتفاقية مع شركة «فينو» الفنلندية للبحث عن النفط في المربع رقم 10 الذي يغطي مناطق القضارف وكسلا ونهر النيل والجزيرة. أيضا، في الوقت الحاضر، تعمل الشركة الفنلندية في منطقة دنقلا على نهر النيل في شمال السودان. لهذا، أنا دائما أقول لإخواني الجنوبيين إن الشمال فيه ثروات طبيعية أيضا. ويجب ألا يسكرنا نفطنا. وأنا دائما أقول لإخواني الجنوبيين والشماليين إن النفط ليس هو الأهم في العلاقات بيننا. الثقة المتبادلة هي الأهم.
* بقيت 4 أشهر فقط على الاستفتاء. هل سيصوت الجنوب مع الانفصال أو الوحدة؟
- إذا تم الاستفتاء اليوم، سيصوت مع الانفصال. لكني متفائل. وكما قلت، ليست المشكلة الرئيسية هي النفط، ولا المشاريع التحتية. ولا اقتسام الثروة. المشكلة الرئيسية هي مشكلة الثقة بين الجانبين. ومن الآن وحتى الاستفتاء، أنا متفائل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
حديث الدخان والدلكة والقرمصيص
مصطفى عبد العزيز البطل
[email protected]
(1)
الكاريكاتيرست السودانى الشاب طلال الناير رسام ذو شخصية فنية متميزة، وكاتب ساخر بديع الحرف. وقفت مليّاً أمام تعليق له فى الموقع الالكترونى التفاعلى "سودان راى" على محاضرة للامام الصادق المهدى بعنوان "انسانيات سودانية" نظمتها مؤسسة طيبة برس الاسبوع الماضى بالخرطوم. أتى طلال بملخص للموضوعات التى طرقها الامام فى محاضرته، ثم كتب فى مقام التعليق نصف السطر التالى: (تبقى مائة وستة وثلاثون يوماً على انفصال السودان)! فكرة التعليق واضحة، تجسدها العبارة السودانية التقليدية (الناس فى شنو والحسانية فى شنو). والمقارنة هنا بين طبيعة الموضوعات "الطرية" التى طرقها الامام فى محاضرته، والتحدى "الصلد" الذى يواجه السودان فى يومه هذا، تحدى ان يكون وطناً موحداً يمتد من حلفا الى نمولى، او لا يكون!
(2)
خلاصة ما قرأت عن محاضرة الامام الصادق المهدى أنه نوّه بفضل السودان وعلو كعبه حضارياً وثقافياً، واستهجن بعض مظاهر الاستلاب الحضارى والغفلة الثقافية فى حيواتنا العامة والخاصة، من افتتانٍ سافرٍ بالغرب وتهالكٍ فاضح وراء المظاهر الاجنبية. قدم الامام بعض النماذج على سبيل التدليل، وفى هذا الاطار تعرض بشئ من التفصيل لطائفة من انواع الميكياج التى تستخدمها النساء فى بلادنا، فنبه الى ان الميكياج النسائى السودانى يعبر تماماً عن البيئة المحلية، من حيث انه نتاج تلقائى عاكس لاذواقنا واحوالنا ومتطلباتنا. قال الامام: (التجميل السودانى الأصيل مختلف من حيث مفاهيمه ومفرداته، فمن حيث المفاهيم مكياجنا من دلكة ودخان وحنة يقوم على فتح مسام الجلد، واستخدام الاعشاب الطبيعية بما يتماشى مع مناخنا الحار. بينما عند الافرنج يقوم على سد المسام بالبدرات والمساحيق الكيميائية، ويشجع على ذلك ويبرره برودة الجو عندهم). وانتقد حفيد المهدى ولع بعض السودانيات بتوظيف المساحيق الكيميائية المستوردة للتحكم فى لون البشرة بهدف تفتيح اللون وتقليل السمرة او الخضرة. قال الامام:(الخضرة لون الحياة، واللون القمحى لون نساء الجنة، وقد جاء فى القرآن: "كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ". اخطر ما فى الامر اعدام السمرة على يد سموم الزئبق والكورتيزون، وهى تبييض الوجه بمواد سامة تتسرب عبر الجلد لأعضاء الجسم، وتتسبب فى الفشل الكلوى). وهاجم المهدى مظاهر الاستلاب والتشبه بالاجنبى فى الحياة الاجتماعية، ومن ذلك فساتين الزفاف المستوردة، وحرّض الفتيات السودانيات المقبلات على الزواج على التمسك بثوب السرتى وفركة القرمصيص.
ذلك بعضٌ مما قال الامام فى محاضرته، وان القول ما قال الامام. ولكن طلال لم يرض عن المحاضرة، او لعله رضى عنها ولكنه استنكر توقيتها ولسان حاله يقول: يا إلهى، دلكة وحنة ودخان وقرمصيص وبيننا وبين الانفصال فركة كعب؟! مقاربات ومقارنات بين عطور النساء وأساليب الميكياج والجنوب العزيز يتهيأ للاستقلال وقادته يطلبون الاعتراف الدولى جهاراً نهاراً؟ فذلكات فقهية حول لون نساء اهل الجنة ويهود اسرائيل يكمنون فى منعطف الطريق على ضفة النيل وبأيديهم المحافير؟! استعراض لمستحضرات التجميل والبترول، ثروة السودان القومية واكسير حياته، فى كف عفريت؟! سبحان الله. الم يسمع الامام بالشعار الأشهر: "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"؟! ألم يكن الأصوب والاقوم والأدنى الى جادة الصلاح الاّ يكون للامام حديث غير حديث الوحدة المرغوبة والانفصال الممقوت؟ فمعركتنا الكبرى هى معركة الوحدة. لا صوت يعلو فوق صوتها. نفطر وحدة، نتغدى وحدة، ونتعشى وحدة. وهكذا تكون المسئولية الوطنية فى أسمى وأجلّ معانيها، وهكذا يكون حب السودان، وكل ما عدا ذلك حديث حسانية!
(3)
يبدو ان كل شئ فى حياتنا العامة والخاصة اصبح مؤجلاً الى ما بعد الفراغ من همّ الوحدة والانفصال. غير ان الذى يغيب عن جموع غفيرةٍ من الناس هو ان كثرة الكلام عن الوحدة، فى منابرنا العامة ومجالسنا الخاصة، فى حد ذاته لا يعنى شيئاً، ولا يضيف شيئاً. حتى وان دلق بين أعطافنا دفقات حرّى من أحساسيس فوارة، وغمر قلوبنا بمشاعر طاغية نغطس معها فى الوهم بأننا قمنا بدورنا كاملاً، غير منقوص، فى الدفاع عن عقيدة الوحدة. كيف لا ونحن نرفع بصوتها الآذان الى عنان السماء كل يوم حتى بلغنا بها قرن الجوزاء. والحق ان ذلك كله مجرد دخان فى الهواء. كلام مرسل، لا أكثر ولا أقل. وللمستشرق الفرنسى جاك بيرك مقولة مشهورة عن العرب، الذين نحب ان ننتسب الي بجدتهم، اذكر اننى اشرت اليها فى مقال سابق، قال فيلسوف الفرنسيس: (ان العرب اذا جلسوا ليبحثوا فى أمرٍ تمنوه وأرادوه، تحدثوا واستفاضوا وأطالوا فى الحديث عنه، فاذا فرغوا من الحديث وقاموا من مجلسهم أحس الواحد منهم فى دخيلة نفسه براحة من أنجز الأمر نفسه). ومن المفارقات اننى وقعت مؤخراً على مقولة مشابهة عن العربان وحبهم للكلام المرسل اللامتناهى تكاد تطابق مقولة جاك بيرك تماما، وردت فى الكتاب الذائع What went wrong? للمؤرخ البريطانى بيرنارد لويس، احد أبرز علماء الشرق الاوسط الغربيين المعاصرين، والمتخصص فى تاريخ الامبراطورية العثمانية.
(4)
ونحن نحمد لصديقنا الدكتور عبد الوهاب الافندى، حمداً كثيراً، أنه سبقنا فخرج - وان بعد خراب مالطة - لينبه الغارقين فى عسل أحاديث الوحدة وشعاراتها العذبة، من الذين ما فتئوا يملأون المنابر صخباً وضجيجاً عن محاسن الوحدة ومخاطر الانفصال، الى ان التداول المفاجئ والمكثف لمثل هذا النوع من "الادب الوحدوى" على نحو ما نرى، لا يقدم ولا يؤخر، طالما ان المصطخبين ومفتعلى الضجيج جميعهم شماليون. لماذا؟ السبب هين، وهو ان الذين سيحددون ما اذا كان السودان سيبقى موحداً ام لا - بحسب اتفاقية نيفاشا - هم اهل الجنوب، لا اهل الشمال. كتب الافندى، ضمن مقاله الراتب الاسبوع الماضى، ينعى على قومه تبديد طاقاتهم بغير طائل: (ان معظم الضجيج المحتدم موجه فى مجمله الى الشماليين، فهو حديث مع الذات). ثم كتب فى وارد تقويمه للمواقف الرسمية للحكومة وقطاعات المعارضة: ( ما الذي يمكن للحكومة والمعارضة معاً فعله لتحقيق الوحدة؟ بحسب ما نراه حالياً فإن الأمر لن يزيد على سيل من المناشدات والتوسلات، وكثير من الصراخ والعويل، وقليل من الندوات والسمنارات، وبعض اللقاءات والمفاوضات. ومن الواضح أيضاً أن شيئاً من هذا لن يفيد كثيراً، لأن جل المتنادين لا يخاطبون إلا أنفسهم أو من هم على شاكلتهم. وكثير مما يقال هو لغو لا طائل من ورائه، خاصة الحديث المتكاثر عن مؤامرات أجنبية عموماً وإسرائيلية خصوصاً لتمزيق السودان وتهديد مصر وبقية بلدان العرب). وانتهى الافندى فى تحليله الى ان قضية الوحدة فى نهاية المطاف قضية سياسية، لا يمكن حلها الا عبر صيغة سياسية متفق عليها، ثم توجه بالنصح الى اخوة أمسه القريب فى صفوف العصبة المنقذة، يحثهم على عدم اضاعة ما تبقى من الوقت فى الاحاديث الدائرية والدعايات الجوفاء، والمسارعة الى الدخول مع قيادات الجنوب فى غرف مغلقة يتم فيها الحوار حول الصيغة السياسية المطلوبة، وتعقد خلالها الصفقات التى تضمن الوحدة وتبعد شبح الانفصال. هذا او الطوفان!
(5)
ومن قبيل الاحاديث الدائرية والدعايات الجوفاء التنافس المحموم بين ولاة الولايات هذه الايام لانشاء ما يسمى ب "لجان دعم الوحدة" تأسياً بافعال حكام المركز. وهى لجان تم تشكيلها فى عدد من الولايات فكان اقصى ما فتح الله به عليها فى صدد الوفاء بمهام دعم الوحدة حركات استعراضية شبه هزلية موجهة عبر وسائط اعلامية جملة مستهلكى برامجها شماليون اقحاح، لم نسمع عن احد منهم انه دعا للانفصال. فكأننا قد اصبحنا جميعاً، وعلى حين غرة، شعباً من "السقايين"، يبيع ابناؤه الماء فى حوارى السقايين الآخرين. ولذا فاننى لم اعجب كثيراً عندما قرأت مؤخراً فى أحدى الصحف أن الناظر على محمود، ناظر الأمرأر، طرح مبادرةً جديدة وقام بتشكيل لجنة لدعم الوحدة وسط عشيرته من قبيلة البجا. وكأن أهلنا الأمرأر، الذين ما زالت بعض قياداتهم تهدد بتحويل شرق السودان الى دارفور اخرى، فرغوا من كل شئ، فلم يبق فى قائمة همومهم الا همّ انفصال الجنوب!
ومن مثل ذلك أيضاً الهستيريا التى انتابت حكومتنا الوحدوية فى تمام الساعة الخامسة والعشرون، بحسب التوقيت المحلى لاطروحتى الانفصال والوحدة. اذ سارعت احدى لجان "الوقت الضائع" الداعمة للوحدة فاصدرت، ضربة لازب، اعلاناً عممته على وسائط الاعلام بشرت فيه أبناء الجنوب من المقيمين بالعاصمة بصفةٍ خاصة، و غير المسلمين من المسيحيين واهل الديانات الافريقية بوجهٍ عام، بأن العصبة المنقذة قررت اخيراً، ولقدم العصبة المنقذة رافع، مراجعة التشريعات واللوائح التى لم تراع مشاعر غير المسلمين، لتطهرها من الاحكام المتعدية على الحقوق الدينية. وفى هذا الصدد صرح مسئول حكومى قانونى رفيع بأن أول الغيث فى رد الحقوق سيتجلى فى رفع الحظر المفروض على حفلات الزواج بالنسبة لغير المسلمين، بحيث سيسمح لهم باستمرار الحفلات الغنائية الى ما بعد الحادية عشر ليلاً، دون تقيد بالحظر الذى سيقتصر من الآن فصاعداً على المسلمين وحدهم، دون غيرهم (الحمد لله الذى لا يحمد على حظر سواه). وقد وجدت ضمن تعليقٍ على هذه الانباء الحقوقية الوحدوية الطيبة، كتبه استاذنا الدكتور محمد ابراهيم الشوش، بعموده الراتب بصحيفة "الراى العام" اول امس تساؤلاً وجيهاً، يستحق عناية اللجنة الحكومية، اذ تساءل استاذنا: وماذا اذا كان العريس مسلم والعروس مسيحية؟!
(6)
يا طلال، ايها الفنان المبدع: نحمد لك غيرتك على وحدة السودان، فاذهب انت وصحبك وامطروا الأرض بحديثها، وكاتبوا بعضكم البعض فى شأنها، على مذهب ابراهيم الكاشف (انت اكتب لى وأنا اكتب ليك). ولكن لا تزايد يا صاحبى، ولا يزايدن أحدٌ بعد اليوم، على الامام الحبيب. فما من عالمٍ نصح لقومه فى المشهد والمغيب كما نصح لهم، فلم يستبينوا النصح الا ضحى الغد. وما من قائدٍ وطنى استبق الاخطار، فدلق الأحبار وسطر الافكار، كما فعل. وإياك ان تشغُب مرةً اخرى على إمامنا وهو يثقف رماح عقولنا، ويفقهنا فى امور دنيانا. واعلم - أعزك الله - ان الدلكة والحنة والدخان وثوب القرمصيص أبقى عندنا من الوحدة، وأجلّ شأناً. وقديما قيل: "الحاضر أبقى من الغائب، والحي أبقى من الميت". وفى ذكائك بقية الكلام!
عن صحيفة "الاحداث"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
قال إن المشاورات بين الشريكين تنقصها الإرادة السياسية
عرمان:الرئاسة لم تحسم القضايا العالقة ولنا بدائل حال عدم قيام الاستفتاء
الخرطوم: الصحافة:
اعلنت الحركة الشعبية عن سعيها للوصول الى خارطة طريق مع شريكها المؤتمر الوطني خلال الايام المقبلة خاصة في عملية الاستفتاء والوصول لسلام دائم بالبلاد.
وقال نائب الامين العام للحركة ياسر عرمان في تصريحات امس ان اجتماع مؤسسة الرئاسة الذي عقد اخيرا لم ينجح في تجاوز القضايا العالقة، وعلى رأسها الحدود وأبيي ،واشار الى ان التقدم الوحيد الذي تم كان بشأن مفوضية الاستفتاء ،موضحاً ان المفوضية امامها عمل كبير وقضايا عالقة تحتاج لحسم من الرئاسة .
ورأى ان المشاورات والمباحثات بين الشريكين تنقصها الارادة السياسية ،وحمل المؤتمر الوطني مسؤولية عدم التقدم في القضايا العالقة وقال: «نحن لا نريد إلقاء اتهامات ،وانما نسعى لعمل مشترك مع المؤتمر الوطني لنصل خلال الايام القادمة الى خارطة طريق واسعة بشأن الاستفتاء والوصول الى سلام دائم».
وقلل عرمان من حظوظ الطرفين في التوصل الى اتفاق عبر مؤتمر نيويورك ،مبيناً انه «اذا لم تحل القضايا في الخرطوم فلن تحل في نيويورك او واشنطن وسنختلف حولها».
وجدد عرمان تمسك الحركة بتنفيذ قانون الاستفتاء ، وقال ان الحركة الشعبية ليست لديها بدائل بشأن الاستفتاء سواء قانون الاستفتاء ،»اما اذا فشلت العملية في وقتها فلنا بدائلها من بينها تكوين حكومة قومية من كافة القوى السياسية لا سيما وانه وقتها ستفقد الحكومة شرعيتها».على حد قوله، وذكر عرمان ان الحركة طرحت على الوطني في المباحثات المشتركة مقترحا بتقديم عرض دستوري جديد وسياسات جديدة لترجيح خيار الوحدة واضاف: «قلنا للوطني ان عليه ان يأتي بفريق ينافس في المونديال الكبير».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
دينق ألور لـ (الصحافة): (-2 2)
أنا وحدوي لكن.. بشروط..!!
حاورته: صباح أحمد:
يبقى من المهم جداً وقبل قيام الاستفتاء استقصاء واستطلاع آراء ووجهة نظر قيادات الحركة الشعبية باعتبارهم المعنيين بصورة مباشرة وتقع على عاتقهم مسؤولية اجراء عملية تقرير المصير لشعب جنوب السودان ،ويعتبر وزير الخارجية السابق وزير التعاون الاقليمي بحكومة الجنوب القيادي بالحركة الشعبية دينق ألور واحداً من الذين يعبرون بصراحة شديدة عن مواقفهم تجاه المستجدات التي تطرأ على الساحة السياسية.
محاور كثيرة وقضايا متعددة تخللت مقابلتنا الصحفية مع دينق ألور من بينها موقف الحركة الشعبية من الاستفتاء وميقات اجرائه.. وتسليط الضوء على فترة عمله بوزارة الخارجية ثم العلاقة بين الشريكين في ظل التجاذب والاستقطاب السياسي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بجانب مسألة استفتاء أبيي وغيرها من القضايا كانت حاضرة عبر هذا اللقاء.. السطور التالية تحكي وتروي ما قاله دينق ألور لـ «الصحافة»:
٭ سيد دينق ألور.. أنت وحدوي أم انفصالي؟
ــ «يرد بسرعة» أنا ضد الاستغلال.. وضد هيمنة أي انسان على انسان آخر.. أنا رجل مؤمن بوحدة القارة الافريقية، لكن في ظل تساوي كل القوميات الافريقية الموجودة في هذه القارة بصرف النظر عن دياناتها وانتماءاتها السياسية والاجتماعية.. أنا لا يمكن بأى حال من الاحوال ان اقبل بوحدة تقلل من انسانية الآخر، لا يمكن ان اقبل هذا الأمر.
٭ طيب.. لو انفصل الجنوب - لا قدر الله- ما هى الخسائر لمترتبة على ذلك، وما هى الفوائد الناجمة عن ذلك.. وبالعكس ما هى فوائد وخسائر الوحدة بالنسبة لكم؟
- الانفصال والوحدة الاثنان فيهما خسائر وفوائد.. وأنا اتعامل مع الفوائد والعيوب حسب المنطق، لهذا لا اريد ان اقول لك الآن ان الانفصال كله سمن على عسل أو ان الوحدة كلها ذات السمن والعسل، فالخياران بهما عيوب وفيهما خصائص جيدة.
٭ ماذا بشأن الحركة الشعبية.. هل تدعم الوحدة أم الإنفصال؟
- الحركة الشعبية تقول إنها وحدودية بشروط.. فهى ليست وحدوية على الاطلاق.. لكنها تؤمن بالوحدة على أسس جديدة، وهذه الأسس الجديدة غير موجودة.. ولا يمكن أن تُخلق بين عشية وضحاها.
«يعتدل في جلسته»، حينما ذهب وفد الأستاذ علي عثمان الى جوبا وافقوا مع حكومة الجنوب على انفاذ عدد من المشاريع، و«اتونست» مع أحد الاخوة من قيادات المؤتمر الوطني في مطار جوبا.. وقلت له يومها «جيتوا في المغارب» بعد أن بدأت الشمس في المغيب.. يعني في الزمن بدل الضائع.. قلت له إننا ومنذ عام 5002م نتحدث معكم، لكن واحدة من الاشياء الصغيرة هى النظام السياسي الذي يجمعنا بوصفنا سودانيين.. يعني انت بتدعو لوحدة مبنية على أى أساس؟!! مبنية على تطبيق الشريعة الاسلامية؟! ولا على انو دينق ألور ده واحد مسيحي.. يكون اقل من اخوه الثاني في المؤتمر الوطني لأنه مسلم»؟!! لا.. ابداً.. هذا وضع سيكون الانفصال افضل منه بكثير من هذه الوحدة التي تجعلني مواطناً اقل منك.. انا لست اقل منك بأى حال من الاحوال.. وفي نفس الوقت لست انت اقل مني.. فكان يمكن أن تكوني افضل مني لو كنت تتمتعين بالكفاءة الاكثر.. أو كنت سأكون انا الافضل لو كنت اتمتع بالكفاءة أكثر منك.. لكني كإنسان جنوبي او شمالي.. أنا لا اتحدث العربية أنت تتحدثينها.. لونك أفتح شوية من لوني.. هذا لا علاقة له بأسس الوحدة.
٭ حسناً.. هناك قيادات جنوبية تتحدث عن امكانية تحقيق الوحدة مجدداً بعد الانفصال.. الا ترى ان هذه اللغة تبدو غريبة بعض الشيء؟!
- الأجيال التالية ربما سيكون الوضع بالنسبة لها مختلفاً.. وهى التي تقرر.. فالناس وقتها ستكون وعت بفوائد الوحدة.. ومشاكل الإنفصال.. وستكون السياسات قد تغيرت حتى ذلك الوقت، كذلك عقول الناس.. يعني هذه السياسات لن تستمر للابد، لا سياسات المؤتمر الوطني ولا سياسات الحركة الشعبية، لأنها مسألة وقت فقط.. لكن المؤتمر الوطني ليس النظام السياسي الاول في السودان أو افريقيا الذي حاول ان يخلق دولة اسلامية.. هناك ناس حاولوا ذلك ونجحوا لفترة ثم فشلوا.. وبعدها تأتي جهات ثانية بأفكار اخرى، ولكن لأن القارة افريقيا تتجه الى الوحدة، على الأقل وحدة اقتصادية قبل الوحدة السياسية، سنكتشف وقتها أنفسنا.. وكيف أننا اقرب الى بعض.. بل نحن أساساً حاجة واحدة.. واقرب لبعض من كل الشعوب التي حولنا.. ولو لم نفعل نحن ذلك ربما يكتشف أبناؤنا ذلك.. وربما يتوحد الشمال والجنوب مجدداً لكن على أسس جديدة «كناس متساويين».
٭ أيضاً هناك قيادات حتى داخل الحركة الشعبية تعتبر أن ما ينطق به دينق ألور او باقان أموم هو محض آراء شخصية تخصكما ولا تخص الحركة الشعبية.. ما رأيك؟
ــ «يرد بسرعة» هذا لأنهم لا يعرفون الحركة الشعبية.. هؤلاء الناس لا يفهمون الحركة.. نحن نعرف الحركة الشعبية جيداً لأننا بدأنا معها وبالتالي نعرف جيداً سياساتها وفلسفتها.. ولا نقول كلاما ليس فيه اجماع بالمكتب السياسي.. وهو ما حوله اجماع في قيادة الحركة الشعبية، لكن ربما كان الفرق بيننا وهؤلاء الناس أننا نمتلك جرأة لنقول آراءنا في وقت يكون فيه لهؤلاء الناس نفس الآراء، فهم لا يصرحون بها إما لأنهم لا يملكون الجرأة أو لا يعرفون الطريق لايصال آرائهم للرأى العام ولأجهزة الاعلام.. وربما يكون هناك من يمتلك آراء تكون أكثر تطرفاً من هذه الآراء التي لدى دينق الور او باقان أموم اذا كنتم تعتبرون هذه الآراء متطرفة.. فهناك جنوبيون عندهم آراء أكثر تطرفاً وتشدداًفي قضيتي الوحدة والإنفصال.
٭ الا تتفق معي بأن تصريحاتك الأخيرة بشأن كثير من القضايا بها نوع من الابتزاز السياسي والاستفزاز وعدم الموضوعية؟
ــ «يرد بسرعة» ليست أكثر ابتزازاً واستفزازاً من تصريحات بعض قيادات المؤتمر الوطني.. يعني حرام علينا وحلال على ديل؟
٭ صرحت قيادات في المؤتمر الوطني بأن حسم قضية الاستفتاء بمنطقة أبيي قاب قوسين أو أدنى.. هل ترى امكانية تحقيق ذلك؟
- دعينا ننظر ونرى.. ونسأل الله ان يعطينا العمر عشان نشوف البحصل شنو.. لكن في النهاية ملف منطقة أبيي محسوم.. ومحسوم تماماً.. حسم في لاهاى وغيرها، ولا أحد يستطيع اللف والدوران حول هذا الموضوع.. لأن القضية محسومة تماماً.
٭ وكيف ذلك برأيك؟
- «يرد بسرعة مجدداً» ليه مشينا لاهاى؟! وعشان نعمل شنو يعني؟!
«لا ينتظر اجابة مني» مشينا لاهاى عشان يحسموا الحدود بين قبائل الدينكا والمسيرية.. وقد حكمت محكمة النزاعات الدولية، وقالت هذه هى حدود منطقة القبائل التسع لدينكا نقوك الذين سيصوتون في عملية الاستفتاء، وهذه حدود قبائل المسيرية.. وبالنسبة للمسيرية لا يمكن أن يقول المؤتمر الوطني ان هذه المنطقة خاصة بالمسيرية فقط، ومنطقة الدينكا هى منطقة مشتركة بين الدينكا والمسيرية.. هذا لا يمكن أن يحصل ابداً.. هذا لا يمكن ان يحصل.. «يكرر العبارة عدة مرات ويقول بسخرية» هذا لعب بالدقون.
يعني الأمر أشبه بأن تقولي منطقة الجعليين منطقة خالصة بالجعليين فقط، بينما المنطقة الخاصة بقبيلة الشايقية منطقة مشتركة بين الجعليين والشايقية.. هذا لا يمكن ان يحصل.. وبالتالي فإن قضية أبيي في رأيي «لا يكمل العبارة»، ليس في رأيي، انما قانونياً هى قضية محسومة.. وكل قيادة المؤتمر الوطني تعرف ذلك جيداً، وأنا لدي يقين وإيمان قوي جدا بأن هذه المسألة ستحسم تماماً.. وكان ينبغي ألا تكون مشكلة أصلاً لو نحنا في السودان ما بنحب المشاكل.. لو نحن دايرين السودان ده يكون موحدا ويحترم الناس بعضهم البعض.. فينبغي ألا يتخذ الناس في مثل هذه القضايا مواقف متشددة في الاتجاه الخاطئ.
٭ تجتهد قيادات المؤتمر الوطني من أجل تحقيق الوحدة.. هل تعتقد ان ما تبقى من وقت حتى موعد الاستفتاء كافٍ لاجراء تقدم في هذا الملف؟!
- قلت لك من قبل إنهم جاءوا في المغارب.. لكن دعيهم يجربون حظهم.
٭ هل تعتقد أنهم سيجدون شيئاً؟
- صعب جداً.. لكن على الاقل سيقولون «لقد حاولنا» لكنهم حاولوا في ظل النظام القديم الذي لا يرغبون ابداً في تغييره او التخلي عنه.. وهذا ما يجعل كل ما يفعلونه من أجل الوحدة غير ايجابي.. وبغير فائدة.. فاذا كان النظام السياسي هذا تغير واتفقوا معنا على خلق سودان جديد مقبول بالنسبة لكل الناس ونتخلى عن التعصب الديني، لكانت هذه المحاولات قد جاءت بمردود ايجابي حتى الفترة الأخيرة.. لكن مع الاحتفاظ بهذا النظام الذي يقسم الناس على أسس دينية لن ينفع كل هذا.. ولن يجدي ما يفعلونه شيئاً.. ولو جاءونا بلبن الطير «يضحك».
٭ سيد دينق ألور.. على ذكر مشروع السودان الجديد ألا ترى أن هذا المشروع قد مات برحيل الدكتور جون قرنق وشبع موتاً؟
- ابداً.. لم ينته.. هى فلسفة ولا يمكن لها أن تنتهي.. مشروع السودان الجديد سنطبقه في المنطقة التي نديرها، وهي فلسفة ستظل باقية يتوارثها ابناؤنا جيلاً بعد جيل، وامكانية ان يلتئم الشمل مع الجنوب ويتوحد السودان في فترة لاحقة هذا احتمال كبير.. لأن هذا المشروع مشروع حي، والاجيال القادمة وربما حتى جيلنا الحالي ستظل تردد هذا المشروع، وتسعى الى تحقيقه وإنجاحه حتى في الدولتين.. اذا كان هذا في الشمال أو الجنوب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
آن للحركة الشعبية أن تتحلى بالحكمة
الطيب زين العابدين
اقترب موعد إجراء استفتاء تقرير المصير لأهل جنوب السودان فليس بيننا وبينه سوى أربعة أشهر، والمؤشرات تقول بأن النخبة السياسية الجنوبية التي تقرر مصير الاستفتاء تقف مع الانفصال بصورة واضحة وأن الحركة الشعبية المسيطرة على مقاليد الأمور في الجنوب تقف في مقدمة هذه النخبة المؤيدة للانفصال، وأنها مطمئنة إلى أن نتيجة الاستفتاء ستأتي لمصلحة الانفصال بنسبة عالية حددها دينق ألور وزير التعاون الإقليمي في حكومة الجنوب ب 70% بناءً على مسوحات في الجنوب قامت بها الحركة الشعبية وبعض منظمات المجتمع المدني، وأحسب أنه مصيب في تقديراته. ولكنه أخطأ القول حين قال إن تطبيق الشريعة الإسلامية تعتبر من أكبر المشاكل التي تحول دون تحقيق الوحدة بين الشمال والجنوب وذلك للأسباب الآتية: لم تأخذ قضية الدين والدولة في اتفاقية السلام الشامل أكثر من صفحة ونصف لتقرير حريات وحقوق أصلاً كانت موجودة في كل دساتير السودان السابقة خاصة دستور 1998م ومطبقة في الواقع الاجتماعي،
واستغرق الحديث عن العاصمة القومية صفحة ونصف ركزت أساساً على تمثيل الطرفين بدرجة كافية في إدارة العاصمة القومية وأن تكون أجهزة تنفيذ القانون ممثلة لجميع السودانيين بتنوعهم الثقافي والديني والاجتماعي وأن تعين رئاسة الجمهورية مفوضية لحماية حقوق غير المسلمين. وكانت هذه المفوضية محل إهمال تام من الحركة الشعبية فلم تلتقي بها إلا مؤخراً في هذه السنة ولم تساعدها بأي قدر في تنفيذ المهام الموكلة إليها فالنيابات الجنائية المتخصصة والمحاكم المتعلقة بالجرائم ذات الطابع الديني التي نصّت عليها الاتفاقية لم تنشأ حتى يومنا هذا ولم تحتج الحركة على هذا الإهمال مرة واحدة مما يدل على عدم أهمية هذا الأمر في أولويات الحركة. ولأن تطبيق الشريعة الإسلامية في الحقيقة لا تتأثر به إلا شريحة محدودة من الجنوبيين الذين يقطنون في الشمال ومعظم هؤلاء يعرفون الوسائل والأساليب التي تجعلهم يمارسون حياتهم الخاصة وأعرافهم القبلية في طلاقة دون مضايقة من شرطة النظام العام، وليس صحيحاً بحال أن يقال إن غير المسلم هو مواطن من الدرجة الثانية في ظل التطبيق الحالي للشريعة بل هناك حجة لمن يقول إن المواطن الجنوبي تحديداً أكثر جرأة في تحد القانون العام من المواطن الشمالي وأن الشرطة تغض الطرف عنه في كثير من الأحوال.
ولكن التحجج بتطبيق الشريعة يقال في معرض المزاودة السياسية مع المؤتمر الوطني حتى يتحمل وحده وزر انفصال الجنوب، ولا شك عندي لو أن المؤتمر الوطني أعلن بملء فيه التخلي التام عن تطبيق الشريعة الإسلامية لما غير ذلك شيئاً من توجه الحركة الشعبية نحو الانفصال! وبالطبع فهذا لا يعفي المؤتمر الوطني من أخطاء أخرى كثيرة أضعفت من موقف الوحدويين في الجنوب داخل الحركة الشعبية وخارجها.
ومع قرب موعد الاستفتاء يلاحظ المراقب أن الملاسنة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تزداد يوماً بعد يوم، وأن درجة الاختلاف بينهما تكاد تشمل كل قضية يتفاوضان حولها،
وأن الطرفين حتى الآن لم يتجاوزا النواحي الإجرائية في مفاوضات ترتيبات ما بعد الاستفتاء لأنهما لا يكادان يتفقان على قضية من تلك القضايا وهذا مؤشر خطير لأنه يعني ببساطة أننا قد نقبل على انفصال متوتر ربما يقود إلى نزاعٍ وحرب بين الدولتين. وقد ضحى السودانيون بالوحدة حين قبلت القوى السياسية بحق تقرير المصير للجنوبيين من أجل تحقيق السلام بعد حرب أهلية استمرت لعقود ، ولكن إذا جاءت الحرب مع الانفصال فذلك هو الخسران المبين لأنها ستكون حرباً مختلفة عن حروب العصابات السابقة وترمي بالبلد في أتون الجحيم. وإذا قامت الحرب فلماذا تقوم على قضية أو أكثر من قضايا ما بعد الاستفتاء مثل الحدود أو المراعي أو أبيي؟ لماذا لا تقوم إذن حول جدوى مبدأ تقرير المصير نفسه لأنه لم يحقق السلام الذي كان مرجواً منه؟ ولا شك عندي أن كلا الطرفين لا يريد حرباً وليس مستعداً لها ولكن ديناميكية المشاكسة والنزاع ستقودهما نحو الهاوية مهما كانت النوايا. ولكن لماذا نطلب التحلي بالحكمة من طرف واحد؟ يكمن السبب في الموقف السياسي وتداعياته لكل طرف عند إمضاء قرار الانفصال.
فالحركة الشعبية الحريصة على الانفصال تستطيع أن تدعي لقواعدها الجنوبية بأنها توجت نضالهم الطويل ضد الحكومات (العربية المسلمة) في الخرطوم بالحرية والاستقلال، وأنها كسبت لهم دولة مستقلة على قدم المساواة مع سائر الدول الإفريقية المعترف بها في المجتمع الدولي، وأنها حركة التحرير الوحيدة في إفريقيا التي استطاعت أن تحرر شعبها من استعمار إفريقي بعد الاستقلال الوطني (ارتريا ليست سابقة لأنها لم تكن جزءً من أثيوبيا بل وضعت تحت وصايتها بعد هزيمة ايطاليا في الحرب العالمية)، وأنها أعادت لهم نصف عائدات البترول التي كان يأخذها الشمال من بترول الجنوب.
وأحسب أن مثل هذه الدعاوى يسهل تسويقها لمعظم النخبة الجنوبية في ظل الشك وعدم الثقة وسجل الحكومات الوطنية مع مشكلة الجنوب. وفي المقابل ماذا سيقول المؤتمر الوطني لأهل الشمال أنه كسب لهم بعد أن اختطف السلطة بقوة البندقية واحتكرها لمدة عشرين عاماً وانفرد بوضع اتفاقية السلام الشامل وتطبيقها دون مشاركة القوى السياسية ثم كانت النتيجة هي الانفصال والحرب؟ وإذا امتدت جرثومة الانفصال والعنف إلى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق فتلك مصيبة أخرى سيتزلزل ويتساقط لها كيان السودان القديم! عندها ستسقط ورقة التوت ولن يكون لدى المؤتمر الوطني ما يدفع به عن نفسه ولن يجديه صنعاً التهجم على القوى السياسية الأخرى أنها لم تستجب لدعواته البروتوكولية الفارغة. وفي ظل احتمال هذه التداعيات السياسية الخطيرة على رأس الحزب الحاكم في الشمال، لا غرابة أن يشعر المؤتمر الوطني بالتوتر والهياج يبحث عن مخرج من هذا المأزق السياسي الذي اكتشف أبعاده الحقيقية فجأة بعد أن أوشك موعد الاستفتاء أن يحل. ولا ينبغي للحركة في هذه المرحلة الحساسة أن تتوقع أي تساهل أو مجاملة من المؤتمر الوطني، وربما يتوارى أهل العقل والحكمة من ساحة التفاوض لينبري لها أهل العصبية والثأر الذين يردون الصاع صاعين ولا يهدأ لهم بال حتى يأخذوا رطل اللحم المطلوب لهم كاملاً غير منقوص! لقد وجدت الحركة الشعبية أثناء التفاوض على الاتفاقية وتطبيقها دعماً من المجتمع الدولي الذي مارس ضغطاً كثيفاً على الحكومة لتستجيب لمطالب الحركة وبعضها غير معقول،
وقبلت حمائم المؤتمر الوطني المتنفذة أن تستجيب إرضاءً لتلك الضغوط وأملاً في أن تحقق انجازاً غير مسبوق في تاريخ السودان. ولكن الأمر انتهى بنا إلى حائط المبكى وهاوية السقوط فعلى الحركة الشعبية أن ترد ما سلف من جميل وتتحلى بأكبر قدر من الحكمة والصبر، وأن تنأى عن المجابدة السخيفة وغير القانونية التي مارستها في تكوين مفوضية الاستفتاء والتأثير على عملها بتصويت أعضائها كتلة واحدة في كل كبيرة وصغيرة. وليس صحيحاً ما يقول به بعض قادة الحركة الشعبية بأن لديهم خيارات أخرى كثيرة إذا تعطلت عملية الاستفتاء بأسباب سياسية، إن نتيجة ممارسة أي خيار غير الاستفتاء سيقود إلى احتكاك ونزاع وحرب وسيفتح ذلك علينا أبواب جهنم في الشمال والجنوب. وأشهد الله أن الشعب السوداني أفضل وأطيب من أن يستحق ذلك المصير القبيح الذي يصنعه سياسيون غير منتخبين وغير أكفاء!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
واشنطن بدأت حملة دبلوماسية متعددة الجبهات لدعم استفتاء الجنوب السوداني
اعلنت مقدما عن مشاركة اوباما بمؤتمر السودان
2010-09-13
لندن ـ 'القدس العربي':
بدأت الادارة الامريكية هجمة دبلوماسية على عدد من الجبهات وتشمل تقديم حوافز كي لا تقوم الحكومة السودانية بمنع الاستفتاء على الجنوب والذي لم يتبق على موعد عقده سوى 100 يوم.
وكان المبعوث الامريكي الخاص للسودان، الجنرال المتقاعد سكوت غريشين قد التقى يوم الاحد المسؤولين في الشمال والجنوب وقدم في لقاءاته الجدول الزمني للخطوات التي تريد الولايات المتحدة القيام بها بدءا من امور صغيرة من الموافقة على بيع السودان معدات زراعية والري اضافة لتطبيع العلاقات الامريكية ـ السودانية وشطب الديون المستحقة على السودان ورفع الحصار وشطب اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول الراعية للارهاب.
ولكن هذه الخطوات تظل مرتبطة بانهاء العنف في دار فور ومصادقة الحكومة السودانية على استقلال الجنوب وهو ما يراه المراقبون احلام يقظة. ونقل عن غريشين قوله ان الوضع الان في السودان وصل لمرحلة 'الحسم' وذلك في مكالمة هاتفية مع صحيفة 'نيويورك تايمز' من جوبا، عاصمة الجنوب. واكد غريشين قائلا 'اننا وصلنا لنقطة نحتاج فيها الى تقدم ملح وبدون تحقيق تقدم في الايام والاسابيع القادمة فالوضع سيكون بخطر'. ومن المخاطر التي يراها المراقبون هي عودة السودان مرة اخرى لدوامة الحرب الاهلية، هذا في حالة عقد الاستفتاء في موعده المقرر في 9 كانون الثاني (يناير) ويشير المراقبون الى الاحتياجات اللوجيستية المعقدة لتحقيق الاستفتاء اذا اخذنا بعين الاعتبار الفقر المدقع الذي يعاني منه الجنوب وغياب البنية التحتية فيه من طرق ووسائل اتصالات.
ويتوقع ان يحضر الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم 24 ايلول (سبتمبر) مؤتمرا خاصا في الامم المتحدة عن السودان دعا اليه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون. وبحسب مسؤول امريكي فقد اتخذت الادارة الامريكية خطوة غير عادية بالاعلان عن خطة اوباما حضور المؤتمر قبل اسبوعين من عقده من اجل جذب عدد اخر من المشاركين المؤثرين لحضوره وتسليط الاضواء على الوضع الحرج المتعلق بالاستفتاء.
ونقل عن سوزان رايس، سفيرة واشنطن في الامم المتحدة والداعية لاتخاذ مواقف متشددة من الحكومة السودانية ان الرئيس اوباما سيحاول تحشيد المجتمع الدولي وارسال رسالة مفادها ان امريكا ستقف مع الجنوب حالة اختياره الانفصال عن الشمال. ويبدو التحرك الامريكي الرسمي وتحشيده العالم وراء الاستفتاء من تصريحات وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون التي قالت الاسبوع الماضي ان الاستفتاء يمثل 'قنبلة موقوتة ستترك اثارها الكبيرة' على مستقبل السودان. في اشارة للتعقيدات التي ستظهر حالة قرار الجنوب الانفصال لان معظم احتياطات النفط السوداني موجودة في الجنوب.
وقالت انه 'لو كنت في الشمال، وفجأة رسم خطا يجعلك تخسر 80 بالمئة من عوائد النفط فهذا يعني انك لن تكون مشاركا متحمسا' في الاستفتاء. وتساءلت الوزيرة عن الاتفاق الذي يمكن التوصل اليه ويمنع اندلاع العنف من جديد. ويشير مسؤولون سابقون الى ان الادارة الحالية لا تملك جوابا واضحا خاصة ان تأثيرها على الطرفين محدود وتدخل ادارة اوباما في السودان بعيد نظرا لانشغالها في افغانستان والشؤون المحلية وانتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) النصفية. ونقلت 'نيويورك تايمز' عن المبعوث السابق للسودان في عهد بوش اندرو ناتسيوس قوله ان قدرة واشنطن لتوجيه الطرفين 'خداع للنفس' ولكنه اشار الى ان واشنطن لديها القدرة على تسهيل العملية من خلال تقديم مقترحات وطرق للحل، مثل انه يجب على السودان تقبل تراجع حصته من النفط مع مرور الوقت لكن ستظل الخرطوم مؤثرة لان انابيب النفط تمر عبر اراضيها للبحر الاحمر. ومن اجل ممارسة تأثيرها في الجنوب ارسلت واشنطن دبلوماسيا مخضرما عمل في نيجيريا وجنوب افريقيا وهو برينستون ليمان للمساعدة في جوبا مما يرفع عدد الدبلوماسيين الامريكيين هناك الى خمسين.
وتشير 'نيويورك تايمز' الى النقاش الحاد الدائر في الادارة حول السودان، والخلاف بين غريشين ورايس، حيث يقلل المسؤولان من اهمية هذه الخلافات والتي يقولان انها تدور حول الاساليب وليس جوهر الاستراتيجية، وتقول رايس مثلا ان الادارة لديها عصي اكثر من جزرات حالة فشل العملية وتشمل توسيع منع الحظر على سفر المسؤولين السودانيين للخارج وتجميد ارصدتهم في الخارج. ومن جهته يقول غريشين ان احدا من المسؤولين السودانيين الذين قابلهم في زياراته التي وصلت الى 20 لم يهدد بوقف الاستفتاء لكن القول يظل غير الفعل.
14/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
لو ينتصر الجنوبيون لوحدة وطنهم ! ....
بقلم: د. على حمد إبراهيم
الأربعاء, 15 أيلول/سبتمبر 2010 15:54
Ali Hamad [[email protected]]
لا جدال فى ان السودانيين يعانون من احتراق وجدانى جارح هذه الايام و قد بقيت اربعة اشهر فقط يقرر السودانيون الجنوبيون بعدها مصيرهم السياسى : هل يبقون ضمن حدود السودان الحالى أم يشكلون دولتهم الخاصة بهم . لقد كثرت فى الاشهر الاخيرة تخريجات المراقبين والمحللين المتشائمة وهى تبشر الشعب السودانى بمصير مظلم ينتظر وطنه القارة الذى ورثه عن الأجداد والآباء، وطنا متمددا على الافق ، اكتسى فضاؤه الاجتماعى بالصفاء والسماحة بين جميع اطيافه الاجتماعية قبل ان تطل عليه بوجهها القاتم فى السنوات العشرين الماضية مشكلات صنعتها اخطاء قادته وطموحاتهم غير المحسوبة . وتكاد تجمع تلك البشارات المتشائمة على ان انفصال الجنوب عن الشمال قد اصبح حقيقة يتحتم على الشعب السودانى ان يتعامل معها ويستعد لمواجهتها فى مدى لا يتعدى الاربعة اشهر .
أكثر التصريحات تشاؤما حول اوضاع السودان فى الاشهر القليلة القادمة اطلقتها وزيرة الخارجية الامريكية هيلارى كلينتون. و قالت السيدة كلينتون فى تصريح تنقصه الكياسة الدبلوماسية ، و الانسانية ، التى يتحتم ان تراعى مشاعر الشعوب والامم عند مخاطبة قضاياها الملحة و محنها العارضة مثلما يحدث فى السودان هذه الايام . فى هذه الايام يضع السودانيون اياديههم الجزعة على قلوبهم خوفا مما قد يحل ببلادهم غدا من تفتت واضطراب اذا قرر السودانيون الجنوبيون الانفصال عن الوطن الأم فى يناير القادم . التصريحات غير المسئولة التى نسبت الى وزيرة الخارجية الامريكية تبشر العالم بأن قنبلة موقوته سوف تنفجر فى السودان فى يناير القادم وتحدث دمارا غير مسبوق مما يحتم على العالم ان يستعد منذ الآن للتعامل معه .
أقل ما يقال عن تصريحات السيدة كلينتون هذه انها تصريحات غير محسوبة ، و لم تراع دقة الظرف الاستثنائى الحالى فى السودان ، حيث يسود توتر عميق علاقات السودانيين الشماليين والجنوبيين فى هذه الايام . كما لم تراع الوزيرة دقة وضعها كوسيط بين الاطراف السودانية ، ولا دقة الموقف الامريكى من عملية الاقتراع الذى سوف يجرى فى جنوب السودان تحت اشراف مبعوث امريكى ظل هو اللآخر متفلتا فى اقواله وتصريحاته و يتحدث بما يزيد الاوضاع توترا ، مثل تكريره الحديث عن استقلال جنوب السودان ، مستبقا قرار الشعب الجنوبى فى هذا الخصوص . الوزيرة لم تعر اهتماما لحقيقة ان سودانيين كثيرين فى الشمال والجنوب يقولون ان لديهم من الاسباب ما يجعلهم يعتبرون امريكا المحرض الاساسى على انفصال الجنوب . و يستدعى الذين يقولون بهذا الرأى مواقف الكثير من المسئولين الامريكيين الداعمة لانفصال حنوب السودان عن الدولة الأم ، منهم على سبيل المثل : نائب الرئيس الامريكى ، و مبعوث الرئيس اوباما الى السودان ، و سفيرة امريكا لدى الامم المتحدة ، و عدد من قادة الكونجرس الامريكى ،
الذين تصدر عنهم مواقف منحازة ضد السودان الشمالى الذى لا يفرق هؤلاء المسئولين الامريكيين بينه وبين نظام حكم الرئيس البشير . ويفوت على هؤلاء المسئولين الامريكيين ان نظام الرئيس البشير قد سام السودانيين الشماليين غير المنتمين اليه خسفا واضطهادا جعل الكثيرين منهم يهجرون وطنهم باعداد غير مسبوقة ، ضربت فيها هذه الاعداد المهولة فى كل الفيافى والاصقاع ، لتغالب محنة الاغتراب القاسية بزاد قليل وهى تصطحب اسرا واطفالا . ومنهم من ترك خلفه اطفاله واسره نهبا للضياع فى وطن تحولت معظم طبقاته الى فقراء يفترشون الثرى ، و يستظلون بالصقيع والانواء .
قالت الوزيرة الامريكية ان الاستفتاء الذى سيجرى فى جنوب السودان فى يناير القادم حول (استقلال جنوب السودان!) هو قنبلة موقوتة قد لا تبقى ولا تذر !! بدءا اقول للوزيرة التى شاهدها العالم كله وهى تختنق بكاءا فى احدى المناظرات الحادة بينها وبين السناتور براك اوباما عندما خاطبها مقدم البرنامج بلغة سمجة وفاقدة للكياسة ، اقول لها ما يقوله أهلنا فى السودان فى مثلهم الشعبى " فأل الله ولا فألك " . واحيطها علما بأن السودانيين سبق لهم أن دخلوا فى محن مشابهة خلال تاريخهم الحديث . وخرجوا منها متحدين بعد أن كذبوا كل النبؤات السلبية فى لحظات ظن فيها الجميع أن سيف السودان قد سبق العزل . حدث هذا تحديدا اثناء محنة الاحتراب الدموى القاسى حول قضية الاستقلال الكامل عن مصر او الاندماج فيها . وكانت الاجواء السياسية وقتها ترشح السودان لمصير مشابه لما تقول به السيدة كلينتون اليوم .
كانت الجبهة الاستقلالية بقيادة الانصار مستعدة لأن تحرق الارض بمن عليها اذا قرر الاتحاديون الحاق السودان بتاج الملك فاروق الفاسد لكى يعيش السودانى فى الدولة المتحدة كمواطن من الدرجة الثانية . وقد قدم الانصار البرهان والبيان بالعمل فى صدامهم الدموى مع السلطة الاتحادية فى مارس 1953 . وخرج السودان والسودانيون من تلك المحنة يومها لأن زعيما فذا كان على رأس السلطة التنفيذية ، هو طيب الذكر اسماعيل الازهرى ، الذى يخفق وجدانه حيث يخفق وجدان شعبه . لقد انحنى الزعيم الكبير امام رغبة شعبه الجياشة فى الاستقلال التام عن دولتى الحكم الثنائى كما كانت تطالب الجبهة الاستقلالية وتخلى الزعيم الخالد عن عما كان يصبو اليه عندما عرف أن تلك هى رغبة شعبه الوجدانية . ونزع بذلك فتيل الازمة بين الجبهة الاستقلالية والجبهة الاتحادية فى خطوة لا يقدر على الاتيان بها الا الزعماء الخالدون .
و تسمرت اعين الشعب السودانى قاطبة على المنصة الرئيسية فى البرلمان وهو يستمع الى نائب حزب الأمة عن دائرة ( نيالا ) محمد ابراهيم دبكة ، سليل نظارة الهبانية الكبيرة فى دارفور ، وهو يقرأ نص اقتراح باعلان استقلال السودان من داخل البرلمان. و مرة اخرى تسمرت اعين الشعب و هو يستمع الى نائب الحزب الاتحادى مشاور جمعة سهل ، سليل نظارة المجانين الكبيرة فى كردفان وهو يثنى اقتراح نائب حزب الأمة باعلان استقلال السودان من داخل البرلمان . لقد اتفق الحزبان التاريخيان الكبيران بيسر فى لحظة لم يكن احد يتوقع فيها ذلك الاتفاق بسبب الاحتقان الحاد الذى كان يسود الساحة السياسية بصورة عامة ، ويسود علاقات الحزبين الكبيرين بصورة خاصة . وهنا بكى كبير السودانيين ، عبد الرحمن المهدى ، بكاءا صمتت له القاعة المهيبة . كان بكاء كبير السودانيين يومها هو بكاء شهم تنزل على قلبه الفرح العظيم وهو يرى بلده وقد تحرر للمرة الثانية بعد ان حرره والده للمرة الاولى، ولم يكن بكاء كبير السودانيين يومها ليشبه بكاء السيدة هيلارى الذى اجترحه غبن عظيم وليس فرح عظيم .
مشغولة هى الولايات المتحدة الامريكية حتى نخاعها العظمى بمهمة تنفيذ عملية الاستفتاء السودانى القادم ، اهتماما لم تعط قليلا من مثله لعملية التحول الديمقراطى فى السودان ، ولا بعض اعشاره لعملية الاقتراع الفضيحة فى ابريل الماضى. لأن ذلك الاقتراع كان قضية شمالية . وامريكا ليست مشغولة بقضايا الشماليين ، كبرت ام صغرت ! وتعطى امريكا هذا الاستفتاء وظيفة خاصة لم تعطها له اتفاقية السلام السودانية لعام 2005 المسماة باتفاقية نيفاشا . فالولايات المتحدة الامريكية دون غيرها ، وعلى لسان وزيرة خارجيتها ، تعطى هذا الاستفتاء وظيفة تحقيق (استقلال !) جنوب السودان! و بهذا الوصف ، فان الولايات المتحدة تقول، وبغرور جاهل ، ان جنوب السودان ، فى حقيقة امره ، هو مستعمرة شمالية مثلما كانت بنما وبورت ريكو و جوام مستعمرات امريكية ،
يحق لامريكا اعتقال قادتها واحضارهم الى الاراضى الامريكية تحت ال######اش ، ثم ارسالهم الى غياهب السجون الامريكية ، جزاءا على مخالفتهم لقوانين مستعمريهم الامريكيين، مثلما حدث للسيد نورييجا الرئيس البنمى. من يبلغ السيدة الاولى السابقة ، والوزيرة الاولى الحالية ، هيلارى رودهام كلينتون ، أن الجنوب لم يكن مستعمرا . لقد صوت نواب جنوبيون عظام تأييدا لاستقلال السودان من داخل البرلمان يومها ، ولم يشذ احد من نواب الجنوب . أو يقول انه مستعمر . من يدرس السياسيين الامريكيين الفارغة مواعينهم من أى ثقافة سياسية ، من يدرسهم بعض الحقائق الاولية من تاريخ الشعوب التى يستأسدون عليها اليوم . الهم الامريكى البادى بالشأن السودانى ، وتابعه الهم الاوروبى ، ومن ورائهما هم بعض دول الجوار الافريقى ، كل هذه الهموم، هى هموم ليست خالصة لوجه الله . أو حبا فى حلحلة المشكل السودانى . بقدر ما هى هموم مستعجلة الى تفتيته! كنا سنكون اسعد الناس بأن يكون شغل الامريكيين الشاعل هو الحرص على اجراء الاستفتاء فى الجنوب فى موعده لو كنا نعلم ان الهدف من وراء ذاك الاهتمام الأخاذ هو ليس فقط تمرير مخطط تفتيت السودان فى موعده ! لا تهمنى تصريحات المسئولين الامريكيين المهددة اذا عرقلت حكومة السودان عملية الاستفتاء . فالبرغم مما يبدو انها تصريحات الهدف منها هو تخويف الحكومة السودانية من القارعة التى ستقرعها أو تحل قريبا منها ان هى لم تسرع وتسهل عملية الاستفتاء الذى سوف يحقق (استقلال) جنوب السودان ،
الا ان المعروف والثابت ان العلاقة السرية بين الحكومتين هى سمن على عسل ، خصوصا فيما يختص بحرب امريكا ضد الارهاب . وطالما أن الأمر كذلك ، فلن يصدق احد هذه المسرحيات الشكسبيرية . تصريحات هؤلاء القوم عن استفتاء السودان القادم ، والوله الوجدانى الذى يتحدثون به حول هذا الأمر . وانفعال الامم المتحدة ، بقضها وقضيضها ، بهذا الامر الى الدرجة الت حملتها لأن تعقد له قبل نهاية هذا الشهر جلسة خاصة. هذه التصريحات تعكس حجم ومدى التدخل الدولى والاقليمى فى الشأن السودانى . فالسودان يبدو (مولدا ) غاب صاحبه ، او ضيعة معروضة على الشيوع لا يعرف لها صاحب او سيد ! وطريف جدا أن يجد الرئيس الامريكى متسعا فى جدول اعماله اليومى لينفك من براثن فشله المتمدد فى كل المجالات لكى يحضر الجلسات التى ستناقش استفتاء ( استقلال جنوب السودان !) و طريف ان لا يتأخر عن حضور المولد الكبير الشهود الدوليون لكى يناقشوا مشكلة العالم الكبرى الوحيدة المتبقية فى اضابير المؤسسة الدولية المسماة بمشكلة استفتاء استقلال جنوب السودان. المشسكلة الوحيدة التى بقيت من مشاكل العالم ! نعم ، الم تحل مشكلة فلسطين بعقد جلسات فى واشنطن وشرم الشيخ . ومشكلة كشمير ، ألم تحل هى الاخرى عن طريق نسيانها . ومشكلة البرنامج النووى الايرانى الذى قد تحول به ايران العالم الى مشروم من الدخاخين النووية حسب وصف كوندليسا رايس وزيرة الخارجية الامريكية السابقة وهى تصف مقدرات عراق صدام حسن النووية التى يستورد لها الخام النووى من النيجر ! تلك الكذبة البلقاء اللتى لا يقدر عليها الا الراسخون فى تزوير وهندسة التقارير الاستخبارية وفبركتها بكفاءة لا تتوفر للكافة .
قلت ان السودانيين سبق لهم ان خرجوا من مطبات سياسية لاتقل عن خطورة من المطب الذى يتعرضون له اليوم والخاص بأن يبقى بلدهم موحدا او يتفتت الى عدة دويلات . فقد اداروا ثورتين شعبيتين عارمتين بحكمة بالغة انقذت بلادهم من الوقوع فى محن اسالة بحور من الدم واعنى بهما ثورتى اكتوبر وابريل اللتين جاءتا بعد مظالم عظيمة كانت تشكل سببا كافيا للمجاذر الانتقامية . لقد جلس السودانيون القرفصاء فى الفضاء العريض يومها وتناقشوا بعقول تشع حكمة وروية . ووصلوا الى اتفاقات حقنت الدماء وصانت الحقوق . صحيح ان ذلك حدث فى ظرف مختلف . حيث غلّب حكام ذلك الوقت سلامة الوطن والامة على سلامة امتيازاتهم الخاصة . وتنازلوا عن السلطة والجاه .
ولكن حكام اليوم يمسكون بالسلطة من كل جنباتها . و لايبدو فى الافق انهم مستعدون للتنازل عن أى شئ ، كبر هذا الشئ أم صغر . و لا يأتى فى حسبانهم ان يعاورهم الآخرون فيما يملكون من سلطة او جاه . هذا الاستحواز المكين والوله ، والاقصاء الذى لا مزيد عليه ، قد يكون هو المدخل الذى قد يأتى منه الريح الاصفر الى السودان . لقد دخل هذا المرض العضال الى ساحة السياسة السودانية خلال العقدين المنصرمين وتمكن منها . وبدا ان ساسة السودان الحاليون هم جميعا من فصيلة العاجزين عن فعل التمام . أتيم قرنق ، نائب رئيس البرلمان القومى فى السودان ، وهو احد القادة الجنوبيين النابهين ، نصح شعب اللسودان هذا الاسبوع ان لا يستمع الى التخريفات التى تأتى من خارج الحدود ، من الامريكيين واشياعهم وهى تحدث السودانيين عن المخاطر المحدقة ببلادهم . وطلب الى شعبه ان يعمل صامتا وبعزم على ان يكذب هذه النبؤات المتشائمة . وليس اعظم من هكذا نصيحة فى هذا الجو القاتم . جميل ان يسمع الواحد منا كلاما مثل هذا الكلام النيّر فى وقت عزّت فيه الاستنارة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
مناظرة الوحدة والإنفصال..اخراج الهواء الساخن
إعداد : يحيى كشه تصوير: ابراهيم حامد
إنطوى تجاسر المنظمة الوطنية لدعم الوحدة الطوعية بتنظيم مناظرتها المحضورة أمس الأول عن الوحدة والإنفصال على قدرٍ عالٍ من المغامرة.
فبين هجوم الإنفصاليين ودفوعات الوحدويين عن أهمية وحدة البلاد كان المتحدثون يجدون هتافات التأييد بذات القدر الذي يجدون فيه صافرات الإستهجان والتشويش من الفريق الآخر، الأمر الذي بث في أجواء القاعة شديدة التكييف شيئاً من الدفء السياسي بعد أن إرتفعت درجة حرارة المواجهة السياسية بين الإنفصاليين والوحدويين إلى أشدها حسبما يُفهم من هذا العرض لمجريات المناظرة. ما دفع د. الطيب زين العابدين مقدم المتحدثين في الندوة الى اعلان وجود رجال الامن بالقاعة لحفظ تحركات الناشطين من الطرفين.
--
انضباط
بدأت المناظرة في غير عادة السودانيين بحضورهم في المواعيد المحددة، وبالمقابل جمهور كثيف تقاطر الى الموقع قبل وقت كاف للحضور، وسط هتافات انصار منبر السلام العادل بدأت المناظرة بإعلان الإنفصال وانه الدواء للازمة القائمة بين الشمال والجنوب، ودفع العميد (م) ساتي محمد سوركتي في ورقته لماذا نطالب بالانفصال عن الجنوب بـ (28) نقطة رئيسية تجعل من خيار الإنفصال هو الافضل، وقال ان الانفصال قائم اصلاً الآن. فقط المطلوب التعامل بموضوعية معه، وتابع: الوحدة المطروحة الآن (كلام ساكت)، واضاف ان الحركة الشعبية وقيادات الجنوب أكملت جاهزيتها للإنفصال، وطالب بحسن الجوار، وحمل مسئوليته الشمال والجنوب معاً، ونزع سوركتي قدسية الجغرافيا والتاريخ لكونهما لا يشعران مواطن الجنوب بالمواطنة، ووصف المواطنة التي تشترى بـ (الإنسان رخيصة) والتي لا تجدي نفعاً، واعتبر ان شعار جعلً الوحدة جاذبة شعارا مبتذلا، واستند سوركتي في دفوعاته القانونية للانفصال في عدم النص الواضح في اتفاقية نيفاشا لشروط الولاية في الاسلام للحاكم (ذكراً أم أنثى، مسلماً أم مسيحياً)، بالاضافة الى المساواة بين القوات المتمردة، والقوات المسلحة في مسألة الترتيبات الامنية ما يهدد الامن القومي.
واني تومبي.. حق تقرير
المصير خطأ قانوني
وبالمقابل هاجم د. واني تومبي الاستاذ بجامعة جوبا، السياسي والاكاديمي المعروف دعاة الانفصال وفكرته، واكد ان مشاكل السودان لا تحل عن طريق انفصال الجنوب عن الشمال، وحذر من ان انفصال الجنوب سيحوله الى دويلات قبلية وقد تطالب بعض اجزائه حال الانفصال الانضمام الى الشمال او قد تطالب بدول مستقلة خاصة بها، وأضاف أن الإنفصال سيؤدي الى زيادة العنف والصراعات القبلية في الجنوب بسبب وجود المليشيات القبلية، واوضح ان الخطأ القانوني هو حق تقرير المصير للجنوب، وقال ان (حق تقرير المصير من ناحية قانونية طبق بطريقة خاطئة، وعلاج خاطئ، وهو مسألة قامت على خطأ). وفند تومبي دعاوى الانفصاليين الذين يرجحون عدم الاستقرار في الجنوب اذا بقي الإقليم جزءاً من السودان الموحد، وقال إنّ الذين ينادون بفصل الجنوب لعدم تنمية الاقليم خلال الفترة الانتقالية كما جاء في اتفاق السلام يعتمدون على سبب خالٍ من المنطق، وقال إنّ استفادة الجنوب من نصيب الـ (50%) من ايرادات البترول في الوقت الحالي افضل له من نصيب الـ (100%) بعد الانفصال، وأضاف: إنّ إهدار الموارد وسوء استخدامها في الجنوب يرجع للحزب الحاكم هناك (الحركة الشعبية)، التي قال انها حرمت المواطن الجنوبي من حق العيش والحريات كافة. واكد تومبي ان بقاء السودان موحدا يضمن الاستخدام الأمثل لموارده الطبيعية القومية والبنية التحتية في البلاد على المدى الطويل، وان الوحدة ستحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والثقافي، بجانب تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان السلام المستدام في البلاد، واكد انه بتحقيق الوحدة سيصبح السودان نموذجا طيبا في السياق الديني والسياسي والتجانس الثقافي على المستوي الإقليمي والدولي.
وحَذّر تومبي من انتشار القبيلة والمحاباة في الجنوب وان القول بأن شمال السودان يؤجج الصراعات في جنوبه غير صحيح، وبالتالي فإنّ فصل الجنوب عن البلاد ليس هو الحل. وزاد: من الخطأ اعتبار الجنوب شعباً واحداً أو مجموعة متجانسة. ورسم تومبي صورة سوداء للجنوب حال وقوع الإنفصال. وقال إنّ اقتصاده سيكون متداعياً وضعيفاً، وسيقع في العنف لأنّ جيوشه قبلية، وان الحدود معه ستكون اكثر المواقع دموية في العالم، وأضاف: ستصبح المنطقة جاذبة للمرتزقة الدوليين، وغسيل الاموال، والجاسوسية العالمية، وسيكون مهدداً للامن والسلم العالميين، ويؤثر على افريقيا بكاملها، ولن ترى القارة الاستقرار مجدداً.
جاتكوث.. السودان مركب
من مجموعات إثنية لا تلتقي
المهندس فاروق جاتكوث الأمين العام لجبهة الإنقاذ الديمقراطية، ذو التوجه الإنفصالي، وجد التصفيق الحار من الحشود الجماهيرية الجنوبية التي تقبع في الطابق العلوي للقاعة ساعة دخوله، وابتدر الرجل حديثه بأن السودان مركب من مجموعات اثنية لا تلتقي ما عده الحاضرون إعلاناً مبكراً للإنفصال، وقال إنّ (الفأس وقع في الرأس)، وتابع فشلنا جميعاً في جعل الوحدة جاذبة، وبالتالي فان الانفصال واقع بكل المؤشرات، ودعا لقبول خيار الجنوبيين في الاستفتاء يناير المقبل، بيد انه قال: ستبقى الجوانب الاجتماعية قوية بين الشمال والجنوب، ودعا للعمل من أجل ذلك خلال الفترة المتبقية.
المهدي.. الإنفصال يجعل
الحرب جنوبية جنوبية
دفع الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي بـ (29) نقطة تدعم خيار الوحدة، و(11) نقطة أخرى لدعم خيار الانفصال، وقال إنّ نقاط الانفصال بعضها استند الى قراءة عاطفية للواقع، وحذّر من خطورة الإنفصال على الأوضاع بالجنوب، وأوضح أنه وبحسب استطلاع اجراه خبراء فإنّ «53%» من الأشخاص توقعوا نشوب حرب جنوبية جنوبية مقبلة حال وقوع الإنفصال.
واوضح المهدي في ورقته قضية الوحدة والانفصال، إنّ حيثيات الإنفصال هي أنّ الشماليين اضطهدوا الجنوب، وإن المؤتمر الوطني يصر على الهوية الإسلامية العربية للبلاد، وأوضح أن هناك دوافع عديدة لاختيار الوحدة منها أن الدولة الوطنية هي المقبولة عالمياً. وقال المهدي إنّ تظلم أهل الجنوب لا يبلغ ما عاناه السود في جنوب أفريقيا وأمريكا، وأنّهم رغم ذلك صمدوا حتى تحقّقت المساواة. وقال: ليس من الصحيح أن كل المشاكل شمالية جنوبية فهناك مشاكل جنوبية جنوبية كبيرة. ودعا القوى السياسية الجنوبية إلى أن تمثل حليفاً قوياً للحركة الديمقراطية في الشمال، وأوضح أن التحالف من شأنه تحقيق مزيد من التطور في مجال السلام العادل والشامل، واشار إلى وجود ما أسماها بالروابط الشمالية الجنوبية الكبيرة، تجسدها القبائل الرعوية العربية والقبائل النيلية في مناطق التمازج.
باندي.. الجنوب مستقل أصلاً..
بيتر بشير باندي رئيس المجلس التشريعي المحلي بجوبا الذي قدم خصيصاً من جوبا لحضور المناظرة بحد قوله، بيتر اكد إنّ الإقليم مستقل اصلاً وينتظر فقط الميعاد المحدد للاعلان.
غندور.. الكيانات الصغرى
لا مجال لها في العالم
وقال بروفيسور إبراهيم غندور أمين الشؤون السياسية بالمؤتمر الوطني، إن الحركة الشعبية وحدوية حسب (المنفستو)، ووصف التحول في مواقف قيادات الحركة الشعبية من الوحدة والانفصال بالتكتيكي، وحمّل الحركة مسؤولية الدعوة للوحدة كما نصت عليه الاتفاقية، وأشار إلى أن الكيانات الصغرى لا مجال لها في العالم، وقال: (سنعمل من أجل الوحدة لآخر يوم)، وأضاف: سنعترف بالإنفصال عندما تظهر نتائجه بشكل شفاف ونزيه.
لوكا.. فات زمن الوحدة
اكد د. لوكا بيونق وزير رئاسة مجلس الوزراء، القيادي بالحركة الشعبية، إن الوحدة المبنية على التاريخ المرير تجعل المواطن يصوّت للانفصال، وأعْلن انتهاء الوقت للعمل من أجل التنمية وتقديم الإغراءات للتأثير في قرار المواطن الجنوبي في التصويت، وزاد: علينا مواجهة الحقائق، وقال: نحن في الحركة نطرح الوحدة مقابل أن يكون السودان بأُسس جديدة، وأشار الى أن التحدي الأكبر أمام الشمال هو كيف يحكم نفسه بعد انفصال الجنوب، ودعا المواطن الجنوبي للتصويت بعقلانية ومسؤولية، وأن يكون خياره ليس مبنياً على غضب لكون الشمال أعطاه المأوى والأرض في زمن الحرب، ودعا لضرورة إتاحة الحريات الأربع.
الراى العام
18/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
وهنا نفس المناظرة كما اوردتها صحيفة الصحافة اليوم
18/9/2010
في أول مناظرة للوحدة والانفصال
السودان أمام الامتحان
الخرطوم: عباس محمد ابراهيم:
لن يختلف اثنان حول ان مفردة الاستفتاء باتت الشغل الشغال لكل سوداني حتي غير المهمومين بامر السياسة ، فالحماسة التي كانت تملئ دواخل المحتشدين داخل قاعة الصداقة ليل الخميس المنصرم لمتابعة اول مناظرة من نوعها بين مؤيدي الوحدة والانفصال بالعاصمة الخرطوم تعتبر دليلا واضحا لما سبق ، انفعالات كادت ان تعصف بالحدث وتفسده تماما حملت ضابط المناظرة البروفسير الطيب زين العابدين علي اذاعة تنويه صغير مطالبا الجميع التزام اماكنهم، مؤكدا ان القاعة بها مسؤولي أمن سوف يتصدون لكل من يعكر صفو المناظرة الا ان حديثه لم يوقف تلك المهاترات المستمرة بين انصار الفرقتين التي يقودهما شباب اغلبهم ممن يؤيدون خيار الانفصال شماليين وجنوبيين لم تتجاوز اعمارهم العقد الثالث.
الحدث الديمقراطي النادر الذي اطلقته منظمة دعم الوحدة الطوعية قبل أربعة اشهر من الاستفتاء، استطاع ان يضع انصار الخيارين وجها لوجه بحضور المئات من الشماليين والجنوبيين الذين استقبلوا المتحدثين بعاصفة من التصفيق والهتاف كان حظ رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الامة الصادق المهدي والسياسي الجنوبي المعارض فاروق جاتكوث الاكبر من بين الجميع ، غير ان التأييد والمناصرة لم تستمر بذات حماسة الاستقبال وتحولت الي مقاطعة وهتاف مضاد عند انطلاق المناظرة التي ابتدرها رئيس منظمة دعم الوحدة الطوعية صاحبة المبادرة الاستاذ الصحفي محجوب محمد صالح مؤكدا حق الجنوبيين في اختيار خيارهم وحدة او انفصالا وعلي الاخرين القبول به ، مشيرا الي ان ذات الفعالية سوف تكون في مدن اخري باقليم الجنوب المختلفة .
أعداء متحابون
هكذا هي الغايات قادرة علي ان تجمع المتناحرين ، فالعميد معاش ساتي محمد سوركتي الذي يقف علي رأس الانفصاليين الشماليين لم يجد صعوبة في الدعوة الي خيار الانفصال بل كان حديثه مقبولا لدي ابناء الجنوب الذين يؤيدون الانفصال علي الرغم من عدم الوفاق بينهم علي مستوي الخط السياسي والايدولوجيا التي تبرر الخيار الذي يحمل الطرفين لخيار الانقسام ، وارتكز خطابه في جزئيات جلها انحصرت في اتفاق السلام الشامل ودستور الفترة الانتقالية قبل ان يحمل الاستعمار المسؤولية لمآلات الحال الاني بالبلاد كجزئية اعتبرها الجميع الاضعف في حلقات دفوعاته ، وواصل في تقديم مرافعته الداعية للانفصال، لافتا الي ان الانفصال يعتبر بمثابة الحل العادل والمنطقي لحقن الدماء بين الطرفين مما يوجه مجهودات الطرفين شمالا وجنوبا للبناء والتعمير ،
قبل ان يقع في تناقض باين عندما اعترف بان الشماليين والجنوبيين هم في الأساس أفارقة وليسوا عرب ، الي أن قام بقراءة الفقرة المرمزة بالحرف «ز» بخطابه مؤكدا ان الدراسات أثبتت أن أبناء الجنوب اقرب للشعب اليوغندي والكيني ولا يضمرون لهم مشاعر البغض التي يكنونها للعرب والجلابة كما يصفونهم ، ومضي في حديثه الي ان وصل الي نقاط تحت فقرة باسم الاعتبارات القانونية والدستورية وجدت المعارضة والتذمر من كل الأطراف جاء فيها ما اعتبره الجميع بمثابة الردة لامور تجاوزها الجميع وعلت الدهشة وجوه الحضور عندما شن ساتي جام غضبه على دستور الفترة الانتقالية باعتباره يتيح الفرصة لغير المسلمين بالحكم وكذلك المرأة الي ان وصل الي ان الدستور الانتقالي يلغي حكم الردة باتحاه حرية الاديان ، الي ان اشار في خلاصة حديثه الي ان الوحدة ستقود البلاد الي حرب لا هوادة لها وسط هتاف عدد من الشباب الشماليين ، مؤكدا ان خيار الانفصال هو حق انساني مورس في العديد من الدول وحقق نجاحا، مضيفا ان الجنوب قطع شوطا كبيرا في اقامة دولته ،وعدد كثير من الامور من بينها رفع علم الحركة الشعبية وانزال علم السودان بجانب التسليح وانحسار انتشار القوات المسلحة التي وصفها بالكيان القومي الذي لايفرق بين شمالي ولا جنوبي ولا أي فرد اخر ، واختتم حديثه الي ان الحل الان هو اما وحدة ظالمة علي شروط الحركة الشعبية او الانفصال العادل .
الدواء الخاطئ
لم يرتجف المثقف الجنوبي الدكتور بجامعة جوبا واني تومبي من هتافات معارضيه التي وصلت حد مطالبتهم له بشكل اشبه بالهستيري بمغادرة المنصة وواصل في رسم صورة مخيفة للجنوب حال وقوع الانفصال، مطالبا الجميع شمالا وجنوبا بعدم تحميل الارض ما اسماه باخطاء السياسيين وليس الارض، محذرا من استخدام الدواء الخاطئ ، ووضع تومبي 11 نقطة كلها بمثابة اللغم الارضي حال اختيار شعب الجنوب للانفصال ابرزها تهديد السلام الدولي والامن الافريقي واندلاع حرب قال انها ستكون اكثر دموية بين الشمال والجنوب في مناطق الحدود ، لافتا الي ان الجنوب سيتحول الي اكبر منطقة لغسيل الاموال والجاسوسية في العالم بجانب القتال القبلي لطبيعة الجنوب التي قال انها متناقضة ، وطالب تومبي الشماليين والجنوبيين بعدم التسرع واختيار الحلول السهلة والنظر الي المدي الطويل، لافتا الي ان محاسن الاستقرار والسلام ستكون منظورة بشكل اوضح حال الصبر عليها ،
وقدم امثلة للفترات التي شهدت استقرارا عسكريا بالجنوب ، معتبرا ان الحديث عن ان الجنوبيين مواطنون من الدرجة الثانية بالحديث السياسي غير المسنود ، واضاف على الجنوبيين ان يبحثوا عن الحقائق بانفسهم قبل الذهاب الي صناديق الاستفتاء في مطلع العام القادم، مؤكدا ان 90% من المتغيرات التي يبرر بها الانفصال هي امور غير سياسية بل امور داخلية لن يحلها الانفصال، وقال اذا انفصل الجنوب سيقود الي عدم استقرار اقتصادي واجتماعي ، وخلص تومبي الي ان الجنوبيين يعانون في الكثير من الحقوق على رأسها حق الحياة خلال الخمس سنوات الماضية وعلى يد الجنوبيين انفسهم مطالبا بحمايتهم للادلاء بخياراتهم الحقيقية بلا تأثير وخوف، وطالب بشرح كل الخطب السياسية لشعب الجنوب وتعريفهم بمن استغلوا حقوقهم من ابنائهم ، وطالب الجنوبيين بعدم الخروج من ارض هم من ساهموا في بنيتها التحتية والذهاب الي ارض ستكون وحدات صغيرة غارقة في الحروب القبلية وختم حديثه بان العدو الاكبر لشعب الجنوب هم الجنوبيون انفسهم ، وغادر المنصة وسط هتاف مضاد من انصار الانفصال .
فات الاون
هكذا اراد ان يدعم السياسي الجنوبي المهندس فاروق جاتكوث مبرراته وابتدر حديثه بان الامر الان غير مجدي عن الوحدة والافضل الحديث عن كيفية الجوار والاستفادة من العلاقات التي تربط بين الشماليين والجنوبيين لخلق روابط لحقن أي دماء متوقعة حال الانفصال ، واضاف ان السودانيين كلهم يعانون من ثقافة يوم «الوقفة» الا ان العيد الان قد لاح ليجد هتافا وتصفيقا عاليا من انصار الانفصال، مواصلا الي ان تحديد الهوية قبل انشاء الدولة كان سبب الأزمات والمشاكل، وحمل الحكومة وتشريعاتها بحمل الجنوبيين لاختيار الانفصال الذي جزم بانه بات واقعا في انتظار تأييده فقط في مطلع يناير ، وشن هجوما عنيفا على دكتور واني تومبي واتهمه بالعمل لمصلحة الحزب الحاكم، عندما قال « نحن الجنوبيين نعلم تماما ان كل من يسبق اسمه حرف الدال الي أي جهة ينتمي «
، واضاف لاخوف على الجنوب فالفساد الذي يتحدثون عنه وتأخر التنمية لا بيد الحركة الشعبية فهي لاتملك لكن اذا عطست الخرطوم فالزكام سيصيب باقي الاقاليم ، داعين الجميع لقبول خيار الجنوبيين الذي وصفة بالسياسي ، وقال ان الشماليين كشعب هم من رحبوا بنا بينهم وعايشناهم دون ان يحسسونا بالفرقة وهذا الامر يمكن استثماره كثيرا لخلق جوار صادق وفيه محبة، واصفا الشماليين بالكرماء ، الا انه كرر قبل مغادرته لمنصة الحديث ان أوان الوحدة قد فات بسبب الحكومات وسياساتها وعلى الجميع انتظار الانفصال والعمل على قبول نتائجه .
حديث مخيخ المخ
وصف فجر موجة عالية من الضحك، بعد ان كان الشد والحماس هو ما يمسك بجوانبها ويمشي في ممراتها التي كانت تنذر بالانفجار في كل لحظة ، الا ان زعيم حزب الامة القومي الذي خالف الجميع وتحدث واقفا من امام المنصة استطاع ان يقلل من تلك الحماسة ويمتصها ، مطالبا الجميع بعدم الانتظار عند انتهاء المناظرة والانفضاض من مكانها دون الدخول في مناقشات ، وبعدها ابتدر حديثه الذي لم يختلف عن خطاباته السابقة فالشعر والوصف والامثال السودانية كلها كانت حضورا الا ان الوصفة التي وضعها الامام كانت كما وصفها تماما من «مخيخ المخ» هكذا كان رأي الكثيرين بعد انتهاء المناظرة والتي انحصرت في نقاط تدعم كل خيار من الخيارين الان مفتاحها وضعه فوق، مطالبا الجميع ان يقرأوا معه لوح الوحدة ويمحو به لوح الانفصال، واضعا 11 نقطة قال انها تدعم خيار الانفصال ابرزها الاضطهاد والتهميش التي اوقعه الشماليون علي أهل الجنوب، بجانب عدم استقرار العلاقات بين الشمال والجنوب والتي قال انها لم تعرف السلام الا عقدا واحدا من الزمان و انتهت بنقض العهد واشتعال حرب أكثر دموية ، لافتا الي ان الوقت الذي بدأ فيه الشمال الاستعداد لقبول الآخر في 1989م كانت هناك حركة انقلابية توجهها أحادي ثقافيا ودينيا قطعت الطريق وجعلت المواطن الجنوبي مواطناً من الدرجة الثانية، وأجهضت مشروع السلام وعانينا تلفا في الأنفس والأموال فصمدنا حتى تراجع النظام عن أجندته الأحادية وابرم اتفاق سلام في 2005م من أهدافه جعل الوحدة جاذبة، لكنه مارس سياسات جعلت الانفصال جاذبا.
وواصل المهدي حديثه قائلا في الفترة الانتقالية انطلقت نداءات من داخل حرم أهل السلطة تبث ضدنا كراهية دينية، وثقافية، وعرقية لم يردعها أحد بل وجدت رعاية رسمية ، واضاف ان الشماليين كما يعبر عنهم الحزب الحاكم لا يريدون اتحادا مع انسان الجنوب بل مع موارده.بجانب اصرارهم على الهوية الاسلامية العربية للسودان الموحد ، وتطرق الامام الي نقاط اخري قال انها اسباب متعلقة بالنظام الحاكم مما يؤدي بالجنوبيين للتفكير بالهروب من جحيم الشمال وهي متعلقة بالمطاردة الدولية والحظر الاقتصادي والعزلة الدولية وممارسة البطش وتضييق الحريات الا انه وضع تسع وعشرين نقطة ابرزها ان الدولة الوطنية هي الوحدة الدولية المقبولة عالميا وهي تقوم على هندسة بشرية تحقق الوحدة رغم التنوع ،
اذ أن الاحتجاج بالتنافر والتنوع للانفصال يقوض غالبية دول العالم بما في ذلك دولة الجنوب المنشودة،وانه مهما كان من تظلم جنوبي فهو لا يبلغ معشار ما عاناه السود في جنوب أفريقيا وفي أمريكا فصمدوا وناضلوا حتى تحققت المساواة،وان الحكم الأجنبي شرنق الجنوب بسياسة المناطق المقفولة، وطالب المهدي بالانطلاق بمنطق قومي نحو وحدة قوامها العدل والمساواة لا في الاطار الشمالي الجنوبي وحده بل في اطار سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي حقيقي وشراكة قومية في الشأن الوطني تضمن التحول من دولة الحزب الى دولة الوطن وتنفذ أسس الوحدة الوطنية التي يتفق عليها،كما دعا الى علاقة خاصة بين دولتين كـ»أولاد علات أبوهما واحد وان اختلفت الأمهات، أي وحدة عادلة أو انفصال موصول يمهد للدعوة لكنفدرالية عربية أفريقية تضم دول حوض النيل وجيرانه ، واعتبر المهدي ان امام كل مشكلة وأزمة فرصة حل ، لافتا الي ان الحركة السياسية السودانية الان اكثر نضجا ووعيا، وطالب بالتخلي بأوضح العبارات عن وحدة هي بمثابة استمرار للفترة الانتقالية سيئة الصيت، والتخلي عن انفصال يؤدي لمواجهات ويكرس الوضع الحالي في الجنوب،
والانطلاق بمنطق قومي نحو وحدة بهندسة جديدة قوامها العدل والمساواة لا في الاطار الشمالي الجنوبي وحده بل في اطار سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي حقيقي وشراكة قومية في الشأن الوطني تضمن التحول من دولة الحزب الى دولة الوطن وتنفذ أسس الوحدة الوطنية التي يتفق عليها ، ووضع المهدي مقاربة بين مفوضيتي الانتخابات والاستفتاء الا انه حمل على الاولي لكنه اعتبر الأخيرة بأنها اسوأ، وقال ان مفوضية الاستفتاء بمقياس موضوعي أسوأ من مفوضية الانتخابات، مشيرا الي ان النص الدستوري طالب أن تكون مستقلة وقادرة على اجراء استفتاء حر ونزيه. مؤكدا انها لا تستطيع العمل كفريق واحد، وفرعها الجنوبي لا يخضع لتوجيهاتها، وتنبأ بان ما سيحدث على أرض الواقع سيكون تكرار لتجربة الانتخابات في الشمال وفي الجنوب. والمتوقع أن هذه المفوضية اما سوف تتفكك قبل الاستفتاء أو سوف تجري استفتاءً معيبا لن تقبل نتائجه الأطراف، مشيرا الي ان الاستفتاء ليس كالانتخابات، والاختلاف حول نتائجه سوف يشعل الحرب قائلا اجراء الاستفتاء دون الاتفاق على آلية للتداول في الأمور المختلف عليها سوف يجعل تلك الاختلافات تلقي بظلالها على عملية الاستفتاء ، واضاف ان نتيجته اذا كانت للوحدة ومختلف عليها فانها سوف تشعل حرباً أهليةً. واذا كانت للانفصال وغير متفق عليها فانها سوف تشعل حرباً بين الدولتين.
وقدم مقترحا وصفه بالمعقول هو اسناد ما لا يمكن حسمه من القضايا الخلافية لمفوضية حكماء وطنيين واعطاؤهم الوقت الكافي- مثلا - في نهاية 2012م. واسناد ادارة الاستفتاء للأمم المتحدة ضمن ضوابط متفق عليها مثلما كان الحال في تيمور الشرقية وكوسوفو. وقال اذا اتفق على هذا الاجراء تجرى التعديلات المطلوبة فالقانون شرع للمصلحة العامة لا لتحقيق مفسدة مؤكدة. متهكما من الحديث عن مراقبة الأمم المتحدة واعتبرها ستكون أعجز من UNMIS وUNMID لغياب الصلاحيات الكافية.
حالة تسلل قبل المعقبين
بعد ان فرغ كل متحدث من تقديم مرافعته الداعية لاحد الخيارين تبقي دور المعقبين من شركا نيفاشا الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ، الا ان المنصة افسحت المجال لرائد المجلس التشريعي لجنوب السودان بشير باندي وخارج هيئة المناظرة للمداخلة ، و قالت انه حضر خصيصا من عاصمة الجنوب جوبا لمتابعة المناظرة الا ان حديثه الذي انصب في خانة الداعين للانفصال وقطع بانفصال الجنوب وقال فقط الامر يحتاج للتاسع من يناير، مضيفا هذا هو رأي الشارع الجنوبي ليأتي حديثه بمثابة حالة تسلل واضحة بعد ان تحدث اثنان من دعاة الوحدة ودعم حديثهما معقب هو القيادي بالمؤتمر الوطني البروفسير ابراهيم قندور ليصبح الانفصاليون ثلاثة بمشاركة باندي في الوقت الذي انصب فيه حديث القيادي بالحركة الشعبية الدكتور لوكا بيونق بعيدا عن الخيارين، مطالبا الجميع بالعمل بعيدا عن التأثير النفسي والعمل كونهم سودانيون ، وشدد على الجنوبيين بالتصويت لصالح مصالحهم ان كانت وحدة ام انفصالا وليس عداء للشمال، ومجدد موقف الحركة انها مع الوحدة على أسس جديدة . قبل ان يصف غندور مواقف الحركة الشعبية بالتكتيكية وينفي اتهامات طالت حزبه بالوقوف امام تطبيق الاتفاقية، مؤكدا تطبيقهم لخمسة بروتكولات من اصل ستة وهو الاستفتاء الذي يجري الاستعداد له الان، لافتا الي انهم سيعملون من اجل الوحدة حتي اخر يوم .
الاستفتاء يتفوق على الانتخابات
في نهاية الربع الاول من العام الجاري كانت البلاد داخل مضمار الانتخابات الا ان حماس الشارع والمهتمين بالامر كان فاترا على الرغم ان الاستفتاء الذي يبعد الان بذات القدر بحساب الارقام وضح انه الاكثر تأثيرا على الجميع ، فقبل مغادرتي للقاعة لفت انتباهي الحراك والنقاش الذي انتظم ردهات القاعة والمدخل الامامي لها بين دعاة الوحدة والانفصال بجانب الهتاف المستمر والحماس الذي كان يدفع عددا من الشباب دون غيرهم والذي اعتبرته استاذة علم النفس حنان الجاك في حديثها معي عبر الهاتف امس بانه نتاج للاستقلال السياسي لفئة عمرية يميزها الاندفاع وللغياب الجوهري لدي الطرفين الوحدويين والانفصاليين بمعني الوطن وتعبئة الشباب لحيويتهم ونشاطهم من اجل تنفيذ اجندة هم غير قادرين على تنفيذها واعتبرت ان الانفعال في مثل هذه الاوقات يحمل مخاطر جمة لغياب العقلية والدراسة الموضوعية ، لافتة الي ان حماس الكبار بلا مسؤولية في الامور الوطنية هو ما يدفع اولئك الشباب .
ماهو مصير تلك الصورة
الصورة التي ظلت بلا اجابة وفي انتظار التاسع من يناير القادم هي تلك التي حرصت على جمع اثنتين من متطوعات منظمة دعم الوحدة الطالبة بكلية الطب بجامعة الخرطوم ايمان الجيلي وصديقتها المنحدرة من جنوب البلاد سوزي بعد انتهاء المناظرة وتركت سؤالا كبيرا بحجم هموم الوطن وهو اين ستعلق ؟ على جدران غرف تجمعها حدود واحدة ام ستكون صورة لصديقتين تفصل بينهم حدود ويحتاج وصلهما لتأشيرات دخول واجراءات اخرها ينتهي بصالة الوصول والمغادرة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
«اخبار اليوم» تنفرد بنشر ترجمة كاملة لـخطاب سلفاكير الـخطير
امام النواب السود بالكونغرس الامريكى والذى رجح فيه الإنفصال
سلفاكير: من خلال الخمس سنوات التي مضت من الواضح أن الوحدة لن تكون هي خيار شعب جنوب السودان في الإستفتاء
شركاؤنا بالشمال لن يقوموا بنشاط وإهتمام كبيرين من أجل جعل الوحدة خيارا حقيقيا وجاذبا للجنوبيين
واشنطن : رصد وترجمة : محمد رامز
فيما يلي تنشر اخبار اليوم ترجمة لكلمة الفريق اول سلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة جنوب السودان التي القاها امس الاول امام الكوكس السود بالكونجرس الامريكي :
اخواني واخواتي اعضاء الكوكس السود
السادة الضيوف
السيدات والسادة
يطيب لي اليوم ان اكون في هذا المكان اليوم اريد ان اشكر اخي وصديقي عضو الكونجرس دونالد باين لدعوته لي للتحدث في هذا المكان ان هذه الفرصة تعطيني فرصة لتقديم شكري للقادة المميزين لتضامنهم وشجاعتهم حول المسألة السودانية في وقت كانت فيه الصعوبة والمعاناة للسودان عموما وللجنوب خصوصا فقد وقفت انت وزملاؤك في الكونجرس وولف , اسمث , كبانو , جاكسون لي , فرانكس والسيناتور براون باك , كيري ويكر , فينجولد . دود . وهم من بين الكثيرين الذين وقفوا معنا وعملوا من اجل السلام في السودان
انني اتذكر زيارة دونالد باين لمدينة نمولي في العام 1993م جيدا في وقت كان بالنسبة لنا في غاية الصعوبة
انني انتهز هذه الفرصة لاتذكر احد اخواننا العظماء للحركة الشعبية والذي فقدناه في تحطم طائرة في حادث تراجيدي الامر الذي سبب لنا الحزن وهو عضو الكونجرس مايك ليلاند
لماذا اريد ان اتذكر زيارته الي نمولي لان تلك الزيارة تمخض عنها قرار من قبل الكونجرس الامريكي لدعم الحركة الشعبية وتقرير المصير وهو التزام موجود بقلب اتفاقية السلام الشامل والتي اخيرا اتت بالسلام لدولتنا في العام 2005م حق سوف نقوم باختياره اخيرا في حدث تاريخي وهو الاستفتاء لتقرير المصير الذي سيكون في العام 2011م
رجال الكونجرس انني علي علم بان جهودكم قد انقذت حياة ناس كثيرين في بلدي انني اقدم لكم الاحترام اليوم سيدي واشكركم
انني اود ان اقدم تقريري لرئيسة الكوكس السود باربارا لي والعمل الذي قامت به من اجل السودان
انني اتذكر باربرا بانك قمت بزيارة الي مدينة جوبا وانك صديقة للشعب السوداني اريد ان اقدم تقديري ايضا لاختي دكتورة سوزان رايس للعمل الضخم الذي قامت به من اجل السودان وسوف تتذكرك الاجيال جيلا بعد جيل
اريد ان اقدم شكري ايضا للشعب الامريكي ايضا واقدم له شكري ايضا للدعم غير المحدود الذي قدمه
الضغط الذي قام به والقلق والذي كان السبب الرئيسي في تأمين السلام ان اهتمامكم المستمر من قبلكم سيكون اكثر اهمية من قبل في الاشهر تخت الاختبار التي امامنا
السيدات والسادة
ان البطل الراحل الدكتور جون قرنق دي مبيور كان قد تحدث امام هذا الجمع في سبتمر 2004م قبل اشهر قليلة من التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل التي انهت سنوات من الحرب في السودان ان اتفاقية السلام الشامل تبقي هي العمود الفقري للسلام في السودان وستبقي كذلك في الاشهر القادمة
اود ان اقدم شكري وتقديري للقيادة المتميزة للولايات المتحدة الامريكية تحت الادارات المختلفة والتي جعلت اتفاقية السلام الشامل ممكنة وامريكا ما زالت تساعد للتأكد من الحصول علي السلام لذلك فان قيادتها هامة في الايام الماضية قامت ادارة الرئيس اوباما بزيادة جهودها وجهود الامريكيين للاشهر القادمة
قامت الادارة الامريكية بزيادة الموظفين العاملين كما قامت بزيادة المصادر وقامت اخيرا بارسال رسائل واضحة للاطراف المختلفة في السودان
انني ارحب كثيرا بهذا العمل الذي تم فان هذا العمل الذي قامت به الادارة الامريكية في هذا الوقت اننا في حاجة اليه اكثر من أي وقت مضي
ان الالتزام الذي قام به الرئيس اوباما بحضور الاجتماع حول السودان في الجمعية العامة للامم المتحدة امر في غاية الاهمية واشارة واضحة تعبر عن اهتمامه الخاص بهذا الامر وهو العمل الذي تقوم به امريكا
انني ممتن لهذا الامر واتمني بان تستمر الاتصالات معه شخصيا
اليوم تبقي لنا فوق المائة يوم للوصول لهذه اللحظة التاريخية من اتفاقية السلام الشامل وهي تقرير حق المصير ان هذه لحظة عظيمة في تاريخ افريقيا علينا ان نكون واقعيين وان تكون لدينا نظرة ثاقبة حول الذي امامنا
ان تقرير حق المصير لجنوب السودان الذي سيتم في يناير القادم سيعبر عن رغبة حقيقة عن شعب جنوب السودان في حالة انه قد اختار الانفصال اذن فان قيادة حكومة الولايات المتحدة الامريكية ومشاركتها يوم بعد يوم فانه امر في غاية الاهمية حتي يتم تحويل الدولة الجديدة بسهولة وسلام وهذا الامر سيحدث فقط اذا قام المجتمع الدولي بقيادة امريكا بالزام الاطراف المختلفة بتنفيذ ما وعدوا به
لقد قامت حكومة جنوب السودان بعمل الكثير منذ التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل
بغض النظر عن تاريخنا في السنوات التي خلت من الحرب والدمار فاننا نعمل بالديمقراطية لدينا حكومة عاملة علي تقديم الامن والقانون والنظام بدأت التجارة في الانتعاش لكن بالنسبة لشعبنا ليتمتع بالسلام والرفاهية في السنوات القادمة اننا في حاجة لمساعدتهم خاصة في الاشهر الصعبة القادمة
سيداتي وسادتي
في الخمس سنوات التي مضت من الواضح فيها بان الوحدة ليست هي خيار شعب جنوب السودان ان شركاءنا في الشمال لم يقوموا بتقديم اهتمام كبير بالنشاط لجعل الوحدة خيارا حقيقيا في هذه اللحظة كل الاشارات تقول بان الاستفتاء لتقرير حق المصير في 9 يناير 2011م سيصوت شعب جنوب السودان للاستقلال علينا الاستعداد جميعا لهذا الحدث .
بينما حكومتي تجول الارض جيئة وذهابا للتأكد من ان الاستفتاء لجنوب السودان وابيي سيتم في ميقاته فان هناك اشارات سالبة من شركائنا في الشمال بانهم يريدوننا ان نرجع للخلف هذا عمل كبير للمجتمع الدولي يجب ارسال اشارات واضحة للاطراف بانه لا يمكن تحمل تأخير او الغاء للاستفتاء بينما اننا ننظر لهذه اللحظة التاريخية علينا ان ندرك حدود البيئة التي نعمل فيها ان جنوب السودان ليس سويسرا لذلك فان جغرافيتنا والبنية التحتية يمكن ان تعاكسنا في العمل
ان وزن التصويت ومصداقيته يجب ان يكون واضحا امامنا .
اننا نعمل علي ان يمثل الصوت رغبات الناس بطريقة منصفة
يجب ان يكون هذا مقياس مصداقية عملية الاستفتاء
ليس من المنطق ان نطلب الامتياز ولكن يهمنا ان تكون عملية التصويت حرة ونزيهة وشفافة وان تكون في مكانها من المهم ان يتم الاستفتاء في المواعيد المبرمة له في اتفاقية السلام الشامل ان تأخير او رفض حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان ومنطقة ابيي سيؤدي الي خطورة عدم الاستقرار بالتأكيد ستكون هناك خطورة حقيقية للرجوع للعنف علي مستوي عالي اذا لم يتم الاستفتاء في مواعيده
بالنسبة لنا فان توقيت الاستفتاء علي درجة عالية من الاهمية ان وزن تاريخنا وعمق شعبنا الذي عاني والتوقعات المختلفة والوعود التي التزم بها القادة في كل من الشمال والجنوب والضمانات التي اعطيت من قبل المجتمع الدولي لا تترك مجالا للتحول من هذا الالتزام عند الانتهاء من التصويت فان هناك تحد قائم سوف يظهر مرة اخري سنكون في حاجة لقيادة امريكا وحلفاءها والشهود علي اتفاقية السلام الشامل من اجل تحول سلمي من المهم جدا بان يلتزم المجتمع الدولي بنتائج التصويت علي الاستفتاء لمساعدة الاطراف في القيام بالترتيبات اللازمة من اجل قيام وضع جديد
بينما نحن نحضر للاستفتاء فقد بدأنا المفاوضات عن المسائل التي بعد الاستفتاء لقد قامت حكومة جنوب السودان العمل علي هذه المفاوضات بجدية ونوايا حسنة
اننا جاهزون للعمل علي روح المشاركة من اجل بناء علاقات متميزة بين الشمال والجنوب في المستقبل البعيد
اننا في الجنوب نهتم لان يكون الشمال قابل للحياة هذا الاهتمام يجب ان ينطبق علي الشماليين ان يهتموا بان يكون الشمال قابل للحياة ايضا الشمال جارنا ويشارك معنا التاريخ ويستضيف اخواننا واخواتنا لقد كررت وقلت لعدة مرات اذا انفصل الجنوب من الشمال فانه لن يذهب الي المحيط الهندي او الساحل الاطلسي سوف نكافح من اجل ان نكون جيران حقيقيين منذ البداية فان الحركة الشعبية لتحرير السودان فاوضت عن الجنوب بضمير وكانت ارضيتها لذلك هي مجموعة الاساسيات الموجودة باتفاقية السلام الشامل والتي نتمني بان يقوم الشمال بذلك ايضا
هذا يتضمن بان تكون هناك علاقات جيدة بين شعب شمال وجنوب السودان بان نطور العلاقات التجارية والاقتصادية علي اساس المساواة والفائدة المشتركة ان نفاوض مسائل ما بعد الاستفتاء بطريقة نزيهة وتطابق مع القانون الدولي ان نعمل علي حماية كل ارواح الشعب السوداني حتي الذين يعتمدون علي الهجرة بين الشمال والجنوب
اريد ان اذكر شيئين مهمين ويسببان قلق الاول النفط حيث يعتقد بانه اذا اراد جنوب السودان ان يكون دولة مستقلة عليه ان يعطي كل احتياطيه من النفط للشمال الان اين العدل ؟ لقد ظل الشمال يشاركنا في النفط من الجنوب بينما لديه احتياطات ضخمة من النفط بالشمال يجب ان نتفق علي طريقة تكون منصفة للشعبين بان تكون لهم امتيازات من قطاع النفط .
ان هناك فرصة حقيقة لاظهار كيف ان الدولتين يمكن العمل سويا من اجل الرفاهية الاقتصادية لدولتيهم في حال الانفصال
19/8/2020
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
استفتاء جنوب السودان: الأهم فالمهم .. بقلم: الدكتور لام أكول .. ترجمة: غانم سليمان غانم
السبت, 18 أيلول/سبتمبر 2010 15:30
بقلم: الدكتور لام أكول*
ترجمة: غانم سليمان غانم**
[email protected]
يمر السودان بأكثر مرحلة حرجة فى تاريخه الحديث وسيواجه فى مقبل الأيام أصعب اختبار علي الإطلاق. فى أقل من عشرين أسبوعا سيتعرض السودان لاختبار يظل بعده إما موحدا أو ينفصل الإقليم الجنوبي منه بموجب ترتيبات وإجراءات اتفاقية السلام الشامل. إنني لا أنوي أن أتناول فى هذا المقال ايجابيات وسلبيات كلا الخيارين لأنه من السابق لأوانه التحدث عن ذلك طالما إننا لم نهيئ بشكل دقيق المسرح السياسي لذلك لأنه حسب اعتقادي فإن الجمهور المستهدف هنا هم مواطني جنوب السودان. إن هذه الدعوة موجهة لكل من مناصري الوحدة ودعاة الانفصال والتي يمكن تشبيهها بدعوة مشجعي فريقين يلعبان فى مباراة نهائي دوري كرة قدم ينبغي ان لا تنتهي بتعادل. إن مدربي الفريقين يودون رؤية الإستاد أو الملعب الرياضي ممهدا بشكل لا يكون لصالح أي واحد منهما وأن يكون متسعا بشكل كافي لاستيعاب مشجعي الفريقين إلي جانب أغلبية المتفرجين المحايدين الذين يرغبون فقط فى مشاهدة لعبة جميلة. إن لاعبي ومشجعي كلا الفريقين بغض النظر عن حماسهم الطاغي لكسب المباراة يجب أن يكونوا حريصين علي عدم ارتكاب أخطاء قد تؤدي إلى إلغاء المباراة التي عملوا بجد من أجل الانتصار فيها. لذلك، يطلب من مناصري معسكري الوحدة و الانفصال، علي حد سواء، السعي لخلق جو ايجابي مشجع لأجراء استفتاء نزيه وشفاف وحر. علي أية حال، إنني أري أن الجو السائد الآن مخالف لذلك. فى غياب جو ايجابي مشجع فإن شرعية نتيجة الاستفتاء ستكون مشكوك فيها وهذا بدوره سيجر البلاد إلى هاوية لا قعر لها لا يعلم عمقها إلا الله. وإننا نسال الله أن يجنب السودان المحن المختلقة محليا والنزاعات التي يؤججها فينا الآخرين.
يتناول هذا المقال مبدأ حق تقرير المصير والأسباب التي جعلت الجنوبيين يفضلونه كخيار وكيف دخل المسرح السياسي السوداني؟ وكيف تم التعبير عن هذا الحق فى اتفاقية السلام الشامل؟ وكيف أسهمت الحكومة خلال الفترة الانتقالية فى تحقيق أهداف اتفاقية السلام الشامل فى هذا الخصوص؟ وفى خاتمة المقال سأقترح المطلوبات التي تجعل عملية ممارسة حق تقرير المصير نزيهة وحرة وشفافة لأجل ضمان الاعتراف بنتيجته مها كانت. سأبدأ بالاستشهاد بأقوال اثنين من السياسيين الجنوبيين المخضرمين الذين لعبا دورا كبيرا فى المسرح السياسي السوداني والذين فصلت بينهما مدة تبلغ نصف قرن. الاستشهاد الأول من خطبة للقس المبجل الأب ساتورنينو لوهور ألقاها أمام البرلمان الثاني فى الخرطوم فى عام 1958م والاستشهاد الثاني من خطبة ألقاها الدكتور جون قرنق. قال الأب ساتورنينو لوهور:"ليس للجنوب نية فى الانفصال عن الشمال وإذا كان ذلك هو الهدف فإنه لا يوجد شيء علي الأرض يمكن أن يمنع المطالبة بالانفصال. سينفصل الجنوب من الشمال فقط عندما يقرر الشمال ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال اضطهاد الجنوب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا"؛ مقتبس من خطبة للأب ساتورنينو لوهور ألقاها أمام البرلمان الثاني فى الخرطوم فى عام 1958م.
تم هذا التصريح بواسطة الأب ساتورنينو لوهور عندما كان هو ورفاقه يطالبون بالفيدرالية. بالطبع، هناك بعض الناس اتهموه باعتباره انفصاليا، وكانت هذه الخطبة ردا علي هذا الاتهام. أما بالنسبة للدكتور جون قرنق الذي يعتبر التزامه بوحدة السودان أمر غير مشكوك فيه من جانب السياسيين الشماليين فقد قال: "أنا والذين انضموا إليّ فى الغابة وحاربوا لأكثر من عشرين سنة أتينا لكم باتفاقية السلام الشامل في طبق من ذهب. لقد أنجزنا مهمتنا. لقد حان الآن دوركم خاصة أولئك الذين لم تتاح لهم الفرصة لممارسة حياة الغابة. عندما يأتي الوقت للتصويت فى الاستفتاء، فإنها فرصتكم الذهبية لتحديد مصيركم. هل تريدون ان تكونوا مواطنين من الدرجة الثانية فى بلدكم؟ بالتأكيد أنه اختياركم"؛ مقتبس من خطبة للدكتور جون قرنق دي مابيور، رمبيك، جنوب السودان 15 مايو 2005م.
إن هذين التصريحين الذين يتم الاستشهاد بهما كثيرا يعكسان المدى الذي يتم فيه خلط التصورات بالواقع عند التعامل مع مشكلة جنوب السودان وهو أمر يزيد من تعقيد فهم الأسباب الرئيسية للمشكلة وبالتالي تقديم توصيف حلول واقعية يصعب تحقيقها.
خلفية تاريخية عن مطالبة الجنوبيين لحق تقرير المصير
يمكن ان تعزي مطالبة الجنوبيين لحق تقرير المصير إلي سببين: السبب الأول هو السياسات الاستعمارية تجاه جنوب السودان والسبب الثاني متعلق بممارسات الحكومات المركزية السودانية تجاه جنوب السودان. من المعلوم أن الإدارة فى جنوب السودان خلال الحقبة الاستعمارية مرت بثلاث مراحل. مرحلة تثبيت الحكم (1899-1920م) التي اعتمدت الإدارة الاستعمارية خلالها علي شيوخ القبائل بما كان يعرف بالإدارة الأهلية. المرحلة الثانية كانت إدارة مستقلة لجنوب السودان فى عشرينيات القرن العشرين وحتى الحرب العالمية الثانية. وبعد الحرب العالمية الثانية غيرت السلطات الاستعمارية سياستها لصالح توحيد شطري البلاد. بدأت هذه السياسة باجتماعات عام 1946م التي أعقبها مؤتمر جوبا فى عام 1947م. كل من هذه المراحل الثلاثة كان لها إسهامها فى تشكيل تصورات ومفاهيم المواطنين الجنوبيين فيما يتعلق بحقوقهم. فى ظل الحكومات الوطنية أثرت بعض التطورات والممارسات علي العلاقات بين الجنوب والشمال. يمكن تقسيم هذه المرحلة إلي عدة مراحل على النحو التالي:
أ - مرحلة عدم تمثيل جنوب السودان (1953-1955م) سواء فى المجالات السياسية أو الإدارية أو الخدمة المدنية بما فى ذلك فترة السودنة.
ب - مرحلة الحكم المركزي من 1955م وحتى 1964م.
ج - مرحلة الاعتراف بقضية جنوب السودان (1964-1965م). حكومة السيد سر الختم الخليفة - التي أتت إلي السلطة بعد ثورة أكتوبر - كانت أول حكومة تعترف بقضية جنوب السودان عندما أصدرت بيانا تضمن الاعتراف بالمشكلة. أشار البيان إلي أن المشكلة كانت سياسية بأسباب يجب مناقشتها لأجل الوصول إلي الحل السياسي السلمي المطلوب. قبل ذلك كانت الحكومات السابقة تصف المشكلة بأنها مؤامرة مدبرة من الإدارة الاستعمارية. أعقبت حكومة أكتوبر الكلمات بالأفعال بعقد مؤتمر المائدة المستديرة لحل مشكلة جنوب السودان فى الخرطوم فى مارس 1965م. علي أية حال، أجهضت الأحزاب التقليدية هذه المبادرة الوطنية.
د - مرحلة اضطهاد المثقفين الجنوبيين والثقافات الجنوبية (1958-1964م، 1965-1969م) تمتد هذه المرحلة لفترتين: فترة حكم الفريق عبود والفترة التي أعقبت انتخابات 1965م. سادت موجة من المشاعر المريرة جدا خلال هذه الفترة خاصة خلال الفترة من عام 1965 وحتى 1969م عندما تبنت الحكومة إجراءات قمع فى غاية القسوة شملت مجازر فى جوبا و واو (يوليو 1965م) وفى أجزاء أخري من الجنوب حيث تم استهداف المثقفين الجنوبيين والثقافات الجنوبية. هذه الممارسات أثرت سلبيا علي العلاقات بين الجنوب والشمال. خلال حكم الفريق عبود الديكتاتوري، أصر النظام علي فرض اللغة العربية والدين الإسلامي فى جنوب السودان باعتقاد خاطئ بأنه يمكن تحقيق وحدة البلاد فقط عبر ثقافة واحدة ودين واحد. تلك كانت هي الفترة التي أشيع فيها بأن الجنوبيين يستهدفون الثقافة العربية والإسلام. من المعلوم انه عندما اندلعت الحرب لم تكن حربا دينية أو عنصرية. علي كل، هذه الممارسات جعلت الناس يزعمون بان الجنوبيين كانوا يحاربون الثقافة العربية والإسلام. ولاقت الدعوة للانفصال زخما خلال هذه المرحلة.
هـ - الاعتراف بالقضية للمرة الثانية ( 9 يونيو 1969م، 1971-1972م) تم الدخول فى هذه المرحلة بإعلان 9 يونيو 1969م بعد أقل من شهر عقب انقلاب مايو العسكري. لقد أحيط هذا الإعلان بغموض حيث أنه تضمن بندا يربط حل مشكلة جنوب السودان بظهور ناشطين (كادر) ديمقراطي فى الجنوب يلتحم مع نظرائه الشماليين. فسر الشيوعيون فى مجلس قيادة الثورة مصطلح "الكادر الديمقراطي" بأنه يعني "الشيوعيين". تم حل هذه القضية فقط بعد دحر انقلاب الرائد هاشم العطا فى عام 1971م. بعد ذلك بدأت محادثات جادة بين الأنيانيا والحكومة توجت باتفاق أديس أبابا فى فبراير 1972م.
و - مرحلة الحكم الذاتي الإقليمي لجنوب السودان (1972-1983م). كانت هذه أول مرة يحكم الجنوبيون أنفسهم بأنفسهم. أوضحت هذه الفترة أن جنوب السودان ليس بأقل تنوعا من عموم البلاد. خلال مرحلة الحكم الذاتي دخلت فكرة أن جنوب السودان يمثل كتلة/جبهة متجانسة، كما كان الحال خلال الحرب، فى تحدي. خلال الحرب كان أمرا مسلما بأن الجنوبيين يمثلون كتلة/جبهة واحدة باعتبارهم مختلفين عرقيا وثقافيا من الشمال. علي أية حال، عندما تولى الجنوبيون السلطة لمدة 11 عام بدأ بعض الجنوبيين فى الشكوى من مظالم مارسها عليهم أشقاؤهم الجنوبيين.
ز- مرحلة إجهاض اتفاق أديس أبابا والحرب الثانية (1983-1985م، 1985-1989، 1989-2005م). خلال الفترة الأولي من هذه المرحلة وصل إحباط الجنوبيين وفقدان الثقة بين الجنوب والشمال قمته. وغذت التطورات والأحداث التي جرت مشاعر الظلم التي ولدت مطالب الجنوبيين المرتبطة بالحصول علي حقوقهم التي تكفل لهم مستقبلا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا أفضل. ماذا كانت مطالب الجنوبيين؟
تطور مطالب الجنوبيين
بدأ الجنوبيون بمطالب بسيطة مقتصرة على المشاركة فى الخدمة المدنية. أولاً: طالب الجنوبيون بمساواة الأجور بين الجنوب والشمال نظرا لأن الجنوبيين كانو يتلقون أجورا أقل من الشماليين لنفس الوظائف. كان هذا خلال الحكم الاستعماري خاصة فى أربعينيات القرن العشرين وحتى بواكير الخمسينيات من القرن العشرين. لقد طالب الجنوبيون بحصة عادلة فى وظائف الخدمة المدنية خلال مرحلة السودنة فى عام 1955م. وعندما تم سودنة 800 وظيفة طالب الجنوبيين بأربعين (40) وظيفة ولكنهم منحوا فقط ستة (6) وظائف. كانت الطبيعة العامة لهذه المطالب اقتصارها علي المشاركة فى الخدمة المدنية ولكنه فى خمسينيات القرن العشرين تم ربطها ببعض المطالب السياسية. بعد ذلك جاءت المطالبة بالمشاركة علي المستوي السياسي. بدأ ذلك بالحديث عن توفير ضمانات تكفل عدم تضرر جنوب السودان من وحدة شطري البلاد نظرا لقلة المتعلمين فى جنوب السودان. فى خمسينات القرن العشرين بدأ الساسة الجنوبيون بالمطالبة بتطبيق الفيدرالية (الفيدريشن) كأفضل حل لمشكلة الحكم. علي كل، واجهت المطالبة بالفيدرالية معارضة شديدة من قبل الحكومات الوطنية المتعاقبة حيث أنها ساوت الفيدرالية بالانفصال.
أول مرة تم فيها تقديم فكرة تقرير المصير كانت فى أواخر عام 1964م بعد ثورة أكتوبر بواسطة جبهة الجنوب نظرا لأن الأنيانيا طالبت بالانفصال منذ عام 1963م بينما كان ساسة جنوبيين آخرين من أمثال سانتينو دينق وفلمون ماجوك يطالبون بوحدة مركزية. كان تصور جبهة الجنوب هو أن الطريقة الديمقراطية الوحيدة للتوفيق بين كل هذا المرئيات هو ممارسة حق تقرير المصير حتى يختار مواطنو جنوب السودان النظام الذي يرونه مناسبا لهم. قدمت جبهة الجنوب طلبها بحق تقرير المصير فى مؤتمر المائدة المستديرة فى عام 1965م ولكن تم رفضه تماما بواسطة الأحزاب الشمالية التي كانت تعمل بمثابة كتلة واحدة فى ذلك المؤتمر.
كانت فترة الحكم الذاتي (1972-1983م) تمثل ذروة التزام الجنوبيين بوحدة البلاد ويمكن وصفها بالفترة الذهبية للوحدة. كانت هذه الفترة تمثل المرة الأولي التي يصبح فيها الجنوبيون مرتبطين بالوحدة ومنخرطين فى الدفاع عنها. أكد ذلك العلاقة العضوية بين المشاركة فى الحكومة والدفاع عن تلك الحكومة. لقد كان الجنوبيون فى ذلك الوقت الأكثر دفاعا عن الوحدة. لقد قاموا بتعظيم قدر الوحدة فى كل مناسبة عامة للمدى الذي تم فيه تسمية حقول النفط والمصارف والميادين باسم الوحدة. حتى أن قادة الأنيانيا أكدوا بأن الرئيس النميري كان أفضل رئيس وجدوه وأنه كان هبة من الله. إنهم كانو نفس الأشخاص الذين كانوا يقولون فى المنتديات العامة قبل اتفاق أديس أبابا أن: "أفضل العرب هو من مات منهم". كانت المعارضة السودانية (الجبهة الوطنية) فى ذلك الوقت ناشطة فى معارضة النظام الحاكم. علي أية حال، ورغم كل ذلك، لم تتخذ المعارضة موقفا مختلفا فيما يتعلق بالوحدة. ولذلك، يمكن أن القول بأن موقف الحكومة والمعارضة كان متطابقا ومتسقا فيما يتصل بوحدة السودان.
مما ذكر باعلاه، يمكن أن نستنتج بأن الجنوبيين كانوا يطالبون بتمثيل عادل فى السلطة والذي تطور من مساواة الأجور مرورا بضمانات تكفل عدم تضرر الجنوب من الوحدة وصولاً إلى المطالبة بالحكم الفيدرالي. إن وصف الحرب باعتبار أنها حرب ضد الثقافة العربية والإسلام لم يكن إلا مجرد رد فعل ولم يكن موقفا أصليا بحسب ما أوضح سابقا الأب ساتورنينو لوهور فيما يتصل بالانفصال. إن المطالبة بحق تقرير المصير بواسطة الجنوبيين نشأت فى مرحلة لاحقة فى ستينيات القرن العشرين كنتيجة حتمية للسياسات الفجة للحكومة المركزية فى ذلك الوقت تجاه مطالب الجنوبيين.
تصدع فى وحدة الجنوبيين
أثبتت فترة الحكم الذاتي خطأ نظرية أن قضية الجنوبيين هي محاربة العرب وأن الجنوبيين يمثلون كتلة/جبهة متماسكة توحدها ثقافة واحدة وتوجه سياسي واحد. لقد أثبتت هذه النظرية خطأها خلال تلك الفترة عندما طالب مواطني المديرية الاستوائية فى عام 1982م بأن يتم طرد وترحيل الجنوبيين من غير مواطني الاستوائية إلي خارج المديرية الاستوائية، وهي عملية عرفت بـ" كوكرا" بلغة قبيلة الباريا. فى آخر الأمر، تم إجبار الجنوبيين من غير مواطني المديرية الاستوائية علي الرحيل منها وقد مات العديد منهم وهم فى الطريق إلى بلدانهم بسبب الظروف المناخية غير المواتية. علي كل، لم يتم طرد العرب وبذلك أصبح العرب أقرب إلى مواطني الاستوائية (دعاة الكوكرا) من الجنوبيين الآخرين من المناطق الأخرى فى بحر الغزال وأعالي النيل. ولذلك، فإن القول بأن المشكلة هي فقط بين الشمال والجنوب هو خطأ فادح حيث أنه توجد هناك اختلافات بين الجنوبيين أنفسهم. وبناء علي ذلك، وفى إطار الاستفتاء يجب أن نناقش العلاقات بين الجنوب والشمال وكذلك العلاقات بين الجنوبيين.
إن الهدف الأساسي من وراء اتفاقية السلام الشامل هو إنهاء الحرب وأن أي من خياري (الوحدة والانفصال) سيؤدي إلى تعزيز واستمرار السلام. ولذلك؛ إذا رجعنا للحرب فهذا يعني إجهاض الهدف من اتفاقية السلام الشامل. وبناء على ذلك، لا ينبغي أن يكون الاهتمام فقط منصبا حول إجراء الاستفتاء لكأنما انفصال الجنوب أو وحدة السودان هما نهاية المشكلة. إن المسألة التي تستحق عناء تفكيرنا هي عما إذا كان اختيارنا سيحقق السلام المنشود سواء كان السلام الجنوبي- الجنوبي أو السلام بين الجنوب والشمال. من المؤسف أن نفس الأخطاء التي أدت إلي المناداة بالكوكرا (ترحيل الجنوبيين من غير مواطني الاستوائية إلي خارج المديرية الاستوائية) فى عام 1982م يتم تكرارها بواسطة حكومة جنوب السودان الحالية التي تقودها الحركة الشعبية لتحرير السودان. يجب التذكر بأن دعاة الكوكرا كانوا يتحدثون عن هيمنة قبيلة معينة علي السلطة فى الجنوب. وكان قائدهم، اللواء جوزيف لاقو، قد نشر كتيبا تضمن بعض الرسوم البيانية التي توضح عدد الوزراء والمدراء العامين فى الوزارات من تلك القبيلة مقارنة ببقية قبائل جنوب السودان. وقد وصل اللواء لاقو إلي استنتاج مفاده بأن القبيلة المذكورة تمارس الهيمنة علي السلطة وتقوم بتهميش القبائل الأخرى. يمكن الآن كتابة مثل ذلك الكتيب بكل سهولة وبشكل أكثر وضوحا مما كانت عليه حملة الكوكرا فى عام 1982م. وبناء علي ذلك، إننا عندما نتحدث عن تقرير مصير جنوب السودان ينبغي علينا أن نعرف غايات وأهداف الناس ويجب ضمان وحدة الجنوبيين فى هذا الخصوص.
الدرس المستفاد من تجربة الحكم الذاتي هو أنه ينبغي للجنوبيين الجلوس معا لمناقشة شئونهم والاتفاق علي مستقبل السودان بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء نظرا لأن الاعتماد علي نظرية مؤامرات الأعداء الخارجيين لم يعد بعد مجديا. هذه النظرية بالرغم من أنها فعالة فى تحفيز المشاعر وإلهاب الحماس سريع الزوال لكنها لا تستطيع الصمود أمام الواقع الحياتي. إن الانفصال، إذا كان هو الاختيار، لا يعنى التخلص من الشمال بل هو بالأحرى يعنى التخلص من الممارسات الخاطئة التي أثبتت تجربة حكومة جنوب السودان أنها يمكن أن تمارس بواسطة الشماليين والجنوبيين علي حد سواء. خلال الخمس سنوات الماضية لم يتدخل الشمال فى الجنوب برغم الاتهامات المتكررة بأن الشمال هو مصدر جميع المشاكل التي تحدث فى الجنوب. علي أية حال، فإن الواقع مخالف لذلك. هل الشمال مسئول عن الفساد المتفشي فى الجنوب؟ لقد تلقت حكومة الجنوب مبالغ كبيرة ولكن هل انعدام الخدمات فى الجنوب مؤامرة شمالية؟ هل رفض ممارسة الديمقراطية فى الجنوب من صنع الشمال؟ ينبغي علينا ان نكون أكثر واقعية وموضوعية عند تناول مشاكلنا وتجنب البحث عن كباش فداء لإخفاقاتنا. لا تبنى الدول بالهروب من الواقع بل بمجابهته وتحديه. هناك العديد من تجارب الدول الأخرى التي يمكن الاستفادة منها. فى مايو 1947م، كانت شبه الجزيرة الهندية (الهند وباكستان) على عتبة الاستقلال. انفصلت باكستان من الهند بدعوي أنها بلد مسلم يختلف من الهند الهندوسية. علي كل، لم يمنع التجانس الديني انفصال شرق باكستان فى عام 1971م بعد حرب شرسة لتصبح بنجلاديش الحالية. انطبق نفس الشيء علي الصومال التي ينعدم فيها التنوع. ينحدر الصوماليين من قبيلة واحدة ولهم دين واحد ولغة واحدة ورغم هذا التجانس لم يعرف الصومال الاستقرار منذ الإطاحة بنظام سياد بري فى أوائل التسعينيات من القرن العشرين. من كل ذلك يتضح أنه ينبغي للجنوبيين صياغة خارطة طريق مستقبلهم وتجنب الانسياق بالاملاءات الواردة من وراء البحار. ينبغي أن تعالج خارطة الطريق الواقع فى جنوب السودان وليس تصورات وأوهام "الأصدقاء".
تقرير المصير والحركة الشعبية لتحرير السودان
تقرير المصير هو الوسيلة الديمقراطية لحسم مسألة الوحدة والانفصال بشكل نهائي وللأبد. بعبارة أخري، لا يمكن ممارسة حق تقرير المصير فى غياب الديمقراطية.
أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان، عند تأسيسها فى عام 1983م، أنها حركة وحدوية بحسب ما هو مبين فى البيان التأسيسي (المانيفستو) الذي أصدرته. هذا التوجه الوحدوي لقي مساندة كبيرة فى الشمال الذي لم يكن يتوقع من حركة جنوبية المطالبة بالوحدة معه. علي أية حال، لم تقم الحركة الشعبية لتحرير السودان ببذل أي جهد لتعزيز هذا التوجه الوحدوي علي ارض الواقع. لم تقم الحركة الشعبية لتحرير السودان بعمل سياسي مكثف وسط المحاربين لتغيير المفاهيم الانفصالية للجيش الشعبي لتحرير السودان الذي تم استقطاب عناصره من المزارعين والرعاة. كان التركيز الرئيسي منصبا علي العمل العسكري. إضافة إلي ذلك، خضع النضال السياسي للجناح العسكري ومنذ ذلك الوقت مارس الجناح العسكري الهيمنة علي العمل السياسي. إنها أول مرة فى العالم يقوم فيها الجناح العسكري بتوجيه الفكر السياسي بخلاف الحال بالنسبة لما هو معروف فى الحركات الثورية.
فى ذلك الوقت كانت القيادة والجيش يتحدثان لغة مختلفة نظرا لأن الأغلبية كانت تساند الانفصال بينما كانت القيادة تدعو للوحدة. كان الجيش الشعبي لتحرير السودان يعبر عن توجهاته الانفصالية فى الأغاني المبثوثة فى إذاعة الجيش الشعبي لتحرير السودان. بحلول نهاية الثمانينيات من القرن العشرين كان من الواضح جداً أن الهيمنة كانت للتوجه الانفصالي ولكن قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان أصمت أذنيها عن ذلك. الجهاز القيادي الوحيد، "القيادة العليا السياسية والعسكرية للحركة الشعبية"، لم يعقد أي اجتماع منذ إنشائه. علي سبيل المثال، منذ تعيينا (الدكتور ريك مشار، جيمس واني، دانيال أويت، يوسف كوة وشخصي) فى 1 يوليو 1986م وحتى الانشقاق فى عام 1991م لم تعقد القيادة العليا السياسية والعسكرية أي اجتماع. كان الجنوبيون فى الجيش الشعبي لتحرير السودان يقولون أنه لا يمكنهم تحرير جميع السودان ولا يمكنهم كذلك تقديم أبناءهم فداء لتحرير الشمال عندما كانت المعارك تجري فى الكرمك وقيسان والمناطق الأخرى. علاوة علي ذلك، عندما لم ينضم الشماليون للحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان استنتج الجنوبيون (فى الجيش الشعبي) أن الشماليين غير مهتمين بالحركة الشعبية لتحرير السودان ومشروعها الوحدوي. كان هذا الحديث سائدا بين جنود ومنسوبي الجيش الشعبي لتحرير السودان وكنا نسمعه منهم باعتبارنا قادة ميدانيين. فى ذلك الوقت، كان عدد الشماليين من الشمال الأقصى الذين انضموا للحركة الشعبية لتحرير السودان لا يتجاوز عدد أصابع اليدين. العدد الأكبر من الشماليين الذين انضموا للحركة والجيش الشعبي كانوا من المناطق المجاورة للجنوب مثل جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وهذا لم يكن تمثيلا حقيقيا للشمال. لم تناقش الحركة الشعبية لتحرير السودان هذه المسائل لأجل اتخاذ القرارات بشأنها نظرا لأن المؤسسة الوحيدة المسئولة عن ذلك تركت بلا عمل حسب ما ذكر أعلاه. كان هذا هو السبب الحقيقي للانشقاق الذي تم فى الناصر فى عام 1991م. لقد أردنا ان نتيح الفرصة لجميع أعضاء الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان لإبداء آراءهم حول هذه المسائل المهمة. لذلك، اعتقدنا أن الطريق الوحيد لاستيعاب الرؤى الوحدوية والانفصالية يتم من خلال ممارسة حق تقرير المصير لجنوب السودان. إنها الآلية الديمقراطية التي تمكن الناس من اختيار النظام المناسب لهم. نظرا لانعدام الديمقراطية داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان، تم الانشقاق حينئذٍ. هذه خلفية تاريخية لمطالبة الحركة الشعبية لتحرير السودان بحق تقرير المصير.
من المعروف أن الدافع الرئيسي لأي حرب تحرير هو الرغبة فى تحقيق الديمقراطية وإقامة حكومة تستجيب لرغبات الناس. لم تكن الثورة الأمريكية ضد البريطانيين فى القرن الثامن عشر بسبب الاختلافات بين الأمريكيين والبريطانيين. علي العكس، شُنت الثورة بواسطة سكان الساحل الشرقي، المعروف بـ "نيو انجلاند" أي التي تعتبر نسخة من انجلترا الأصلية. لقد كان سكان نيو انجلاند منحدرين عرقيا من نفس الأصول الانجليزية حيث أنهم ينتمون للسلالة الانجلو- ساكسونية. لقد شُنت الثورة ضد بريطانيا لأن الأمريكيين لا يريدون أن يتم حكمهم بواسطة حكومة نائية لا تستجيب لرغباتهم. لذلك، فإن المشكلة ليست فى الانتماء العرقي أو القومية نظرا لأن القومية الأمريكية ظهرت لاحقا. بنفس الروح شعر الجنوبيون بأن حكومات الخرطوم كانت نائية عنهم و لا تستجيب لمطالبهم لذلك رفعوا السلاح ضدها. لقد كان حق تقرير المصير رغبة المواطنين الجنوبيين التي لم تستجيب لها الحكومات المتعاقبة فى الخرطوم. يجب التركيز على أن حق تقرير المصير يمكن ممارسته فقط فى ظل الديمقراطية. هناك هدفان يكمنان فى المطالب الجوهرية لحق تقرير المصير: الهدف الأول هو السعي للتعبير الذاتي والوعي الذاتي بينما الهدف الثاني هو إيجاد حكومة تمثل مختلف المجتمعات التي تشكل سكان البلاد وتستجيب لمطالبهم.
عندما تُضعِف العوامل التاريخية أو السياسات الحكومية المتعمدة بعض المجتمعات بينما تسمح لأنصارها فقط بتنظيم أنفسهم، كما كان الحال فى ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الأولي، يتم إضعاف مقومات الديمقراطية. إن التنوع الاجتماعي هو عامل اجتماعي مهم و يمثل أحد مقومات الحكم الديمقراطي. وبناء علي ذلك، يجب أن تكون الحكومة فى الجنوب ممثلة لكافة المجتمعات فى الجنوب حتى تكون مقبولة للجميع. إنني اعتقد بأن نفس المسائل المطروحة بخصوص التنوع بين الشمال والجنوب يمكن ان تطرح بنفس القوة إذا نفصل الجنوب نظرا لأن الانفصال لا يمكن أن يتجاهل التنوع.
إجماع السودانيين حول مبدأ تقرير المصير
أول اتفاق حول تقرير المصير تم إبرامه بين الحكومة و الحركة الشعبية لتحرير السودان كان فى يناير 1992م فى فرانكفورت بألمانيا وقد كان بين الحركة الشعبية لتحرير السودان- جناح الناصر وحكومة الإنقاذ وبعد ذلك تم الاعتراف به من قبل الأطراف السياسية الأخرى. لقد اتفق جناحا الحركة الشعبية لتحرير السودان عليه فى أبوجا 1993م، وهذا الاتفاق أدي إلي الانقسام بين كل من وليم نون والدكتور جون قرنق حول هذه المسألة حيث أن وليم نون وافق علي تقرير المصير بينما فضل الدكتور جون قرنق الوحدة. فى عام 1994م وقع حزب الأمة و الحركة الشعبية لتحرير السودان- جناح توريت فى شقدوم اتفاقا تضمن الاعتراف بتقرير المصير. فى عام 1995م تضمن إعلان اسمرا كذلك تقرير المصير نظرا لأن كل الأحزاب المنضوية تحت راية التجمع الوطني الديمقراطي تبنت هذا الحق. وبذلك فإن جميع القوي السياسية السودانية وافقت علي حق تقرير المصير لجنوب السودان ولا يمكن لأي حزب عدم الاعتراف بتقرير المصير. بناء علي ذلك، أصبح حقا مكتسبا لجنوب السودان ولا يمكن لأي أحد إنكار حق الجنوب فى ممارسته وكذلك أي حزب فى السلطة - مهما كان - إن كانوا يوفون بالعهود.
تقرير المصير فى اتفاقية السلام الشامل
حق تقرير المصير ليس مجرد تاريخ متى ما حل سيذهب الناس للتصويت وينتهي كل شيء. إن الذين طالبوا بحق تقرير المصير قاموا بذلك باعتقاد أنه سيتم توعية الناس بشكل تام بمعني تقرير المصير ونتائج كل من خياري الوحدة والانفصال حتى يختاروا وهم واعون بالكامل معنى ونتائج تقرير المصير. ينبغي علينا أن نبين للناس هذين الخيارين: لماذا خيار الوحدة ولماذا خيار الانفصال؟ عندما تناولت اتفاقية السلام الشامل حق تقرير المصير ذكرت أشياء محددة يجب تحقيقها قبل الاستفتاء. أولا: تقرير المصير فى اتفاقية السلام الشامل كان محاولة لحسم الخلاف حول فصل الدين عن الدولة أو العلاقة بين الدين والدولة. لذلك نصت اتفاقية السلام الشامل على أن يكون للشماليين الحق فى تطبيق الشريعة الإسلامية فى الشمال شريطة أن يكون للجنوبيين حق تقرير المصير. بناء علي ذلك، فإن المطالبة بدولة علمانية كشرط وحيد لتحقيق الوحدة يعنى المطالبة بإعادة التفاوض حول الاتفاقية نظرا لأن الطرفين اتفقا بالفعل بأن يطبق الشمال الشريعة بينما يطبق الجنوب القوانين المستقاة من إجماع الناس والأعراف بما فى ذلك المعتقدات الدينية. لم تنص اتفاقية السلام الشامل علي الإطلاق علي العلمانية ولم يتم ذكر كلمة "علماني" علي نطاق عموم الاتفاقية. ثانياً: تم صياغة الاتفاقية بحيث تحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان الجنوب بمفردها لإعطائها الفرصة الكاملة لتطبيق أفكارها لتمهيد المسرح أما لوحدة عادلة مع الشمال أو الانفصال علي أساس صلب. ثالثا: اتفق الطرفان علي العمل بشكل مشترك لتحقيق وحدة البلاد وجعلها جاذبة للجنوبيين. هناك إجراءات معينة نصت عليها الاتفاقية لتحقيق ذلك سيتم ذكرها لاحقا.
الفريد فى اتفاقية السلام الشامل - مقارنة بالاتفاقيات المماثلة عالميا - هو أن الاتفاق حول تقرير المصير تم بعدم وقوف طرف مع الخيار الآخر وهو الانفصال. علي أية حال، لا تنكر الاتفاقية علي الآخرين حق تبنى الانفصال. أي طرف أو مجموعة أو فرد بخلاف الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني له الحق الكامل بموجب اتفاقية السلام الشامل للعمل لتحقيق أي من الخيارين.
أطروحتان تم التخلي عنهما فى مشاكوس
بناء على ما ذكر أعلاه، فإن أطروحة أو مشروع الحركة الشعبية لتحرير السودان المتعلقة ببناء "السودان الجديد" تم التخلي عنها فى مشاكوس نظرا لأن العلمانية تمثل جوهر مفهوم "السودان الجديد". فى بروتوكول مشاكوس ضحت الحركة الشعبية لتحرير السودان بأطروحة "السودان الجديد" واختارت "تقرير المصير". وافقت الحركة الشعبية لتحرير السودان بأن الشمال الذي يمثل ثلثي البلاد سوف يحكم بالشريعة الإسلامية وهذا يعنى أن ثلثي البلاد خارج مظلة العلمانية. لذلك من الواضح أن أطروحة السودان الجديد تم التخلي عنها. قد يحتج ويدعي شخص ما بأن هذا تخلي مؤقت عن الأطروحة. هذه الحجة غير صحيحة نظرا لأن خيار الوحدة المضمن فى الاستفتاء يقبل بالفعل ديمومة واستمرارية اتفاقية السلام الشامل. يمكن فقط تعديل اتفاقية السلام الشامل بموافقة الطرفان قبل مصادقة ثلاثة أرباع المجلس الوطني. بعبارة أخري، إذا أردنا تطبيق العلمانية يجب تعديل الاتفاقية وهذا بدوره يتطلب موافقة المؤتمر الوطني، وهذه مسألة لا خلاف عليها. وبالمثل تم كذلك التخلي عن أطروحة أو مشروع "التوجه الحضاري" فى مشاكوس حيث انه كان يهدف إلى تطبيق الشريعة فى عموم البلاد ويمتد إلي ما وراء حدود السودان. وإذا أريد تطبيق الشريعة الإسلامية فى جنوب السودان، ينبغي تعديل الاتفاقية وهذا يتطلب موافقة الحركة الشعبية لتحرير السودان وهذا حلم بعيد المنال حتى لأكثر المتفائلين تسامحا.
المسرح غير مهيأ للاستفتاء
إن الأجواء الحالية غير مشجعة لإجراء الانتخابات نظرا لاقتراب انتهاء الفترة الانتقالية بينما حكومة جنوب السودان وحكومة الوحدة الوطنية لم تستوفيا المتطلبات الضرورية لممارسة تقرير المصير. البند 7/1 من برتوكول اقتسام السلطة العائد لاتفاقية السلام الشامل ينص علي اتفاق الطرفين علي مباشرة عملية المصالحة الوطنية علي نطاق البلاد كجزء من عملية تعزيز السلام التي تقودها حكومة الوحدة الوطنية. حتى الآن، وبعد خمس سنوات من توقيع اتفاقية السلام الشامل، لم ير المواطنون الطرفين يقومان بالعمل بشكل مشترك بتنويرهم حول الاتفاقية بطريقة تحقق آمال المواطنين وجعل الوحدة جاذبة. علي العكس، ما حدث هو خلاف ذلك. نجحت الحركة الشعبية لتحرير السودان في حشد وتعبئة المواطنين في جنوب السودان ضد المؤتمر الوطني بتصويره باعتباره عدوا بدلاً من أن يكون شريكا للمدى الذي صار فيه أي شخص في الجنوب يتحدث عن المؤتمر الوطني كشريك يوصف بأنه خائن. هذا أمر مخالف لنصوص اتفاقية السلام الشامل. لقد تم تجاهل مسألة أخري من قبل الشريكين والتي نص عليها البند الفرعي 3/12/2 من بروتوكول اقتسام السلطة العائد لاتفاقية السلام الشامل وهي أن الشريكين قد تعهدا والتزما بضمان أن الأعضاء والمؤسسات التي تحت سيطرتهما سيقومون بالتقيد وتطبيق بنود الاتفاقية. كم عدد أعضاء المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان الذين التزموا ببنود الاتفاقية وتطبيقها؟ تبعا لذلك، فإن الشريكين لم يعملا كشركاء حسب ما نصت عليه الاتفاقية ولم يقوما كذلك بأي عمل مشترك لجعل الوحدة جاذبة. لقد حدث العكس: الاستقطاب.
الحركة الشعبية لتحرير السودان التي حكمت الجنوب لمدة خمس سنوات لم تحقق انجازات ملموسة تعكس تحقيق أفكارها حول "السودان الجديد". لو كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تمتلك مشروعا أو برنامجا سياسيا فقد كانت تلك هي الفرصة الذهبية لها لتنفيذهما. علي أية حال، لم يتحقق ذلك وجنوب السودان لم يشهد انجازا ذو قيمة من الحركة الشعبية لتحرير السودان رغم تدفق مبالغ كبيرة من حكومة الوحدة الوطنية. بلغت حصة الجنوب من عائدات النفط ما يتجاوز عشرة (10) بلايين دولار أمريكي إلى جانب حصة الجنوب من اعتمادات الميزانية الاتحادية بالإضافة إلى المساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة ومنح السلام. بالفعل، لم يشهد الجنوب أي تنمية حقيقية. وبدلاً عن ذلك عاني الجنوب من تفشى الفساد وعدم الأمن والتدخل المستمر في شئون حكومات ولايات الجنوب. علي سبيل المثال، 90% من الميزانية العامة لحكومة الجنوب يتم إنفاقها في جوبا بينما تتلقى ولايات الجنوب العشر 10% فقط. وفى الجانب السياسي، هناك غياب لجو ديمقراطي بالنسبة للأحزاب السياسية لممارسة أنشطتها السياسية. وبالنسبة للأمن، فقد عمت حالة من عدم الأمن وخلال الانتخابات الأخيرة اتضح تزوير الانتخابات بواسطة الحركة الشعبية لتحرير السودان. قامت الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقوة السلاح، بتزوير الانتخابات وفرضت واقعا معينا وهذا أمر جلب نتائج سلبية بما في ذلك تمرد العديد من قادة الجيش الشعبي لتحرير السودان الذين يحاربون حاليا حكومة جنوب السودان تعبيرا عن رفضهم تزوير الانتخابات. جميع هذه العوامل تجعل من المسرح السياسي في جنوب السودان غير مشجع لاستفتاء حر ونزيه وشفاف.
الأقوال المتضاربة من جانب الحركة الشعبية لتحرير السودان
من غير القابل للجدل إن كلا طرفي اتفاقية السلام الشامل ارتكبا أخطاء وإخفاقات بخصوص تطبيق الاتفاقية. علي أية حال، ما يثير الاهتمام هو حقيقة إصرار الحركة الشعبية لتحرير السودان علي لوم شريكها فيما يتصل بجميع الإخفاقات. إلقاء اللوم علي المؤتمر الوطني لم يكن أمرا عرضيا غير مقصود بل هو إستراتيجية مدروسة بواسطة الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ بداية تطبيق الاتفاقية. في أقل من شهر بعد أن قامت حكومة الوحدة الوطنية بأداء القسم، بدأت الحركة الشعبية لتحرير السودان باتهام المؤتمر الوطني بعدم تنفيذ الاتفاقية. وفيما يلي مثالا لذلك.
في 25 سبتمبر 2008م قمنا بأداء القسم كوزراء جدد في حكومة الوحدة الوطنية. في أكتوبر تم إجراء انتخابات نقابة المحامين. عند التحضير لهذه الانتخابات، قام رئيس قطاع الشمال في الحركة الشعبية لتحرير السودان حينئذ، السيد عبد العزيز آدم الحلو، بعمل توصية لقيادة الحركة بأن تتحالف الحركة الشعبية مع قوي المعارضة ("القائمة الديمقراطية") في هذه الانتخابات. أوضح السيد عبد العزيز الحلو أن الحركة لا تستطيع التحالف مع المؤتمر الوطني لسببين: السبب الأول هو أن المؤتمر الوطني لم يقم بتنفيذ الاتفاقية والسبب الثاني هو أن المؤتمر الوطني منبوذ سياسيا. تولد نقاش ساخن في اجتماع قيادة الحركة وكانت أهم مسألة تم إثارتها في ذلك الاجتماع هو أن اتفاقية السلام الشمال تنص بأن تقوم نقابة المحامين بترشيح اثنين من أعضائها لمجلس القضاء العالي وأنه من غير المناسب أن تشغل المعارضة مقعدين في ذلك الجهاز الحساس والأمر الثاني هو أن الحركة الشعبية لتحرير السودان شريك للمؤتمر الوطني في تطبيق الاتفاقية. ولذلك من الطبيعي بالنسبة للحركة أن تتحالف مع المؤتمر الوطني. إضافة إلي ذلك، أنه إذا كان مقبولا عدم وقوف الحركة الشعبية لتحرير السودان مع المؤتمر الوطني لماذا لا تدخل انتخابات نقابة المحامين لوحدها؟ كيف يمكن أن تتحالف الحركة الشعبية لتحرير السودان مع المعارضة بينما هي مشاركة في الحكومة؟ أخيرا، قرر الاجتماع بأن تتحالف الحركة الشعبية لتحرير السودان مع المؤتمر الوطني علي أساس أنه شريك للحركة الشعبية في اتفاقية السلام الشامل. إن السؤال المطروح هنا هو لماذا استنتج مسئول قطاع الشمال في الحركة الشعبية لتحرير السودان حينئذ بأن المؤتمر الوطني لم يقم بتنفيذ الاتفاقية في أقل من شهر من تولي الحكومة لمهامها؟
انقضت الأيام وحصل تحول في موقف القيادة وتم وصف أولئك الأشخاص الذين دعوا للتعاون مع المؤتمر الوطني لضمان التنفيذ السلس للاتفاقية باعتبار أنهم انفصاليين ومنعدمي الاهتمام بقضية الحريات في الشمال ويركزون فقط علي المحافظة علي علاقات طيبة مع المؤتمر الوطني لضمان انفصال سلس. المواقف المزدوجة للحركة الشعبية بوضع رجل في المعارضة ورجل في الحكومة أصبحت عادة. وليس سرا أن الحركة الشعبية لتحرير السودان تجاهلت الدور الوطني الذي كان يمكن أن تلعبه في الشمال. إن وزراء الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية، باستثناء وزير أو وزيرين، لم يكونوا ناشطين وفاعلين ولم يسمع عنهم إلا القليل وتخلي النائب الثاني لرئيس الجمهورية ، ثاني أهم شخصية في الدولة، عن مهام هذا المنصب، وعزل نفسه في جنوب السودان. إن مشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان في حكومة الوحدة الوطنية كان بالأساس لإعطائها الفرصة لإثبات نفسها كحزب قومي. كانت تلك فرصة ذهبية بالنسبة للحركة الشعبية لتحرير السودان للعب دور قومي كان يمكن أن يعزز دعوتها لوحدة البلاد. هذا التحول في الموقف لم يكن ليخدم مصالح الحركة الشعبية لتحرير السودان ناهيك عن تحقيق مصالح المواطنين. إنه كان يخدم مصالح الآخرين الذين يسعون لتغيير النظام. علي أية حال، إنهم عندما فشلوا في تحقيق ذلك من خلال تحالف المعارضة في الانتخابات تحولوا للخطة (ب) التي بدأ تنفيذها الفعلي فورا بعد الانتخابات العامة. بناء عليه، ليس مثيرا للعجب أن أولئك الأشخاص الذين لم يكن لهم مثيل في حماسهم لتبني الوحدة هم الآن متحمسون جدا في دعوتهم لانفصال جنوب السودان! إنهم يتحدثون عن الانفصال ويأتون بمبررات بتغيير ما في القلوب. لقد وجدوا أيدي معينة لهم في هذا النفاق من بعض الشماليين.
إنه من المثير للدهشة أن تسمع الناس، وخاصة الأحزاب الشمالية، تدعي بأن الموقف المتصلب للمؤتمر الوطني دفع الحركة الشعبية لتحرير السودان لاختيار الانفصال. أولاً: إذا كان موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان المتصل بالوحدة مسالة مبدأ فعندئذٍ يجب أن لا يتأثر بموقف المؤتمر الوطني أو الأطراف الأخرى. ثانياً: هذه الأحزاب الشمالية التي تجد الآن العذر للموقف الانفصالي للحركة الشعبية لتحرير السودان تتناسى أو تتعمد أن تتناسى أنها تحالفت بشكل أساسي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان للإطاحة بالمؤتمر الوطني. إذن كيف يمكن أن تغير الحركة الشعبية لتحرير السودان موقفها المبدئي كرد فعل لمناورات المؤتمر الوطني الذي كان من البداية خصمها إن لم يكن عدوها. ثالثا: لقد كانت وحدة السودان هي المسالة الوحيدة التي جمعت معا الحركة الشعبية لتحرير السودان والأحزاب الشمالية لتكوين تحالف. إذن إذا تحولت الحركة الشعبية لتحرير السودان إلي حركة انفصالية تنتهي أي علاقة و تنهار أي أرضية مشتركة بين المتحالفين السابقين. رابعا: هل كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تعتقد أنه بتوقيع اتفاقية السلام الشامل أن المؤتمر الوطني سيقبل تفكيك نظام الإنقاذ لجعل الوحدة جاذبة؟ يبدو إن العداوة للمؤتمر الوطني جعلت بعض الناس ينسون أبجديات السياسة. ينبغي علي الحركة الشعبية لتحرير السودان تحمل نصيبها من اللوم بعدم جعل الوحدة جاذبة خلال الفترة الانتقالية. والشيء الأكثر أهمية هو أن الحركة الشعبية لتحرير السودان ملزمة تجاه مواطني جنوب السودان بأن تفسر لهم كيف إنها تقود معسكر الانفصاليين الآن بينما كانت تتفاخر وتتباهي بأن أول طلقاتها كانت موجهة للانفصاليين الجنوبيين قبل محاربة العدو في الخرطوم.
الآن ننتقل إلى التحذير المدوي الذي يدعى بأن خيار الوحدة إنما يعنى قبول الجنوبيين أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية. الاستشهاد بقول الدكتور جون قرنق المذكور أعلاه يمثل المرجع في هذه المسألة. وردا علي ذلك، يجب الملاحظة بأن خيار الوحدة المضمن فى اتفاقية السلام الشامل يؤكد قبول استمرارية وديمومة الترتيبات التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل والخاصة بنظام الحكم فى الجنوب وعلى المستوي الاتحادي القومي. لقد نُصَ علي ذلك فى الدستور الاتحادي ودستور جنوب السودان. بعبارة أخري، يحتفظ الجنوب بوضعه شبه المستقل حاليا وفى نفس الوقت يحتفظ بحصة كبيرة فى الحكومة الاتحادية القومية والتي تصل الآن إلي 30%. وبناء علي ذلك، فان القول بأن الجنوبيين - باختيارهم الوحدة – إنما يختارون أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية يعنى أنه بقبول اتفاقية السلام الشامل قرر الجنوبيون منذ البداية أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية خاصة وأن البلاد كان تسير خلال الخمس سنوات الماضية بموجب ترتيبات اتفاقية السلام الشامل.
ما المطلوب عمله؟
هناك بعض المسائل التي يجب تسويتها مسبقا قبل الاستفتاء. هذه المسائل التي تشمل الحريات والوضع الأمني وإيجاد إجماع جنوبي بخصوص مستقبل الجنوب ينبغي تسويتها مسبقا قبل الاستفتاء. المادة 7 من قانون استفتاء جنوب السودان لعام 2010م تنص علي توفير جو ايجابي مشجع لإجراء الاستفتاء. المادة 7 تشمل سبعة بنود فى هذا الخصوص. إن جميع هذه البنود تهدف لضمان حرية مواطني جنوب السودان فى التعبير عن آراءهم بخصوص الخيارين. يجب أن تقوم مختلف أجهزة الحكم وعلي كافة المستويات بالعمل علي إيجاد الجو الايجابي المشجع بما فى ذلك الوضع الأمني وتوفير حرية التعبير لجميع المواطنين وكذلك حرية التجمع والتنقل. بالإضافة إلى ذلك يجب إشراك دول الإيجاد وشركاءها وتنظيمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المسجلة علاوة علي تسجيل المقترعين وزيادة وعيهم وضمان حقوق تصويتهم فى تصويت سري بدون ترهيب. كل هذه الترتيبات لم تتم بعد علي ارض الواقع. بناء عليه، وإذا لم يتم تسوية هذه المسائل فإن إجراء الاستفتاء فى ظل الوضع الراهن يعتبر انتهاكا لاتفاقية السلام الشامل. تنص الاتفاقية على أن الخيار ينبغي أن يتم بحرية وأن عدم توفر الأجواء المناسبة لإجراء الاستفتاء ستفتح الباب للشك فى النتيجة سواء من قبل الشماليين أو الجنوبيين أو حتى من الأطراف الأخرى. يجب إجراء الاستفتاء بما يرضى جميع الناس حتى يتم قبول نتيجته من جانب كل الناس. لا معنى لإجراء استفتاء مشكوك ومتنازع فى نتيجته. من المعروف أن الهدف النهائي لاتفاقية السلام الشامل هو تحقيق سلام دائم ولذلك فإذا انتهت الاتفاقية إلي وضع قد يشعل الحرب مجددا فإننا نكون قد أجهضنا الهدف من الاتفاقية. أن المستهدف بمسألة الوحدة والانفصال هو المواطن الجنوبي، ولذلك ينبغي علينا الاتصال به/بها والحوار معه/معها لأجل إقناعه/إقناعها ولكن كيف لنا الاتصال بالمواطن عندما لا يتمتع/تتمتع بحرية الاختيار. إضافة إلي ذلك، هناك غياب للجو الديمقراطي الذي يسمح للمواطنين بتبني الخيار الذي يريدونه. من تجربة الانتخابات الأخيرة، يدرك المواطنون أن الحركة الشعبية لتحرير السودان ستفعل ما تريد. نظرا لأن الحركة الشعبية لتحرير السودان زورت الانتخابات بدون الإفلات من العقوبة فإنها بالمثل يمكن أن تزور الاستفتاء. وما لم يتم معالجة هذه الظروف السلبية فإن الجهود العظيمة المبذولة من جميع القوي السياسية لحوار شفاف ستضيع هباء. بناء عليه، من الضروري توجيه كافة الجهود لإيجاد جو ايجابي مشجع لإجراء الاستفتاء. هذا هو الضمان الوحيد لاستفتاء حر ونزيه وشفاف يجد قبول المواطنين. علي الجميع السعي لتنفيذ الإجراءات السليمة والصحيحة التي تحقق الجو الايجابي المشجع والضروري لإجراء الاستفتاء. إذا كان هناك حسن نية، فإن الوقت المتبقي سيكون كافيا لتهيئة المسرح السياسي للاستفتاء وبذلك يتم تمكين المواطنين للتعبير بحرية عن أرائهم بدون قهر أو ترهيب. إن الظروف الحالية لا تستوفي متطلبات استفتاء حر ونزيه وشفاف يرضى جميع المواطنين. وفى إطار السعي لإيجاد جو ايجابي مشجع لإجراء استفتاء حر ونزيه وشفاف فى جنوب السودان يجب تسوية المسائل الثلاثة التالية:
1 – توفير الحريات و حرية العمل الديمقراطي
حسب ما ذكر سابقاً، لا يمكن التعبير عن حق تقرير المصير فى غياب الديمقراطية. وحيث ان الديمقراطية غير موجودة فى جنوب السودان يجب توفير الحريات ويسمح للقوي السياسية بالمشاركة فى الاستفتاء فى أجواء ديمقراطية صحية. لا يتوقع ان تقوم الحركة الشعبية لتحرير السودان بذلك بمبادرة منها ولذلك يجب الضغط عليها بواسطة جميع القوي السياسية والمجتمع المدني للقيام بذلك.
2 – توفير الأمن
الوضع الأمني فى جنوب السودان غير مستقر لعدة أسباب أكثرها أهمية النزاعات القبلية وقيام الجيش الشعبي لتحرير السودان بمحاربة التجمعات المدنية فى بعض المناطق والأكثر خطورة تمرد بعض قيادات الجيش الشعبي ضد الجيش بعد الانتخابات وهم الآن يحاربون حكومة جنوب السودان. يجب معالجة هذا الوضع الأمني.
3 – الحوار الجنوبي - الجنوبي
الجنوب هو لجميع الجنوبيين ويجب أن لا يكون ضيعة خاصة لحزب واحد. بناء علي ذلك، جميع المواطنين لديهم اهتماماتهم بخصوص مستقبله. فى ظل الظروف الحالية فإن جميع المهتمين بمصالح الجنوبيين قلقون فيما يتعلق بغياب المشاورات الخاصة بالمسائل ذات الاهتمام التي فى قائمة أولوياتها كيفية إجراء الاستفتاء بوحدة الهدف. بناء عليه، من الضروري إجراء الحوار الجنوبي- الجنوبي قبل الاستفتاء لأجل الوصول إلي اتفاق بخصوص مستقبل الجنوب بعد الاستفتاء بغض النظر عن خيار الوحدة أو الانفصال. يجب أن يشمل الحوار إشراك جميع الأحزاب الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة. يجب الاتفاق علي العديد من المسائل الهامة خاصة إذا كان الخيار هو الانفصال. تشمل هذه المسائل تحويل الدستوري الإقليمي الحالي إلى دستور قومي يضمن عدم استخدام الجنوب فى زعزعة استقرار الدول المجاورة بما فى ذلك الشمال، وعدم السماح بإنشاء أي قاعدة عسكرية أجنبية فى جنوب السودان، وصياغة ميثاق شرف لتوفير الحريات والديمقراطية وحياد ومهنية الخدمة المدنية ...الخ. الحوار الجنوبي- الجنوبي سيكون صمام الأمان الذي يقفل الباب فى وجوه أصحاب الأهداف (الأجندات) الخفية المتعلقة بالاستفتاء ومستقبل جنوب السودان.
خاتمة
المسالة الأساسية حاليا هي أنه فى ظل الظروف السلبية الحالية فى جنوب السودان ليس هناك سبيل لإجراء استفتاء حر وشفاف ونزيه. لذلك، فإنه من مصلحة دعاة الوحدة والانفصال علي حد سواء توحيد صفوفهم وبذل جهودهم لفرض جو ايجابي لنشر أفكارهم بخصوص الوحدة أو الانفصال حتى تصل إلى المواطن الجنوبي الذي سيصوت فى الاستفتاء. وكذلك من مصلحة كلا المعسكرين ضمان إجراء استفتاء حر وشفاف ونزيه لأجل جعل نتيجته مقبولة من الجميع وبذلك يحصل علي الاعتراف من المجتمع الدولي. هذا يستلزم مناقشة الترتيبات التي تسبق الاستفتاء لأجل الوصول إلى إجماع حولها وبذلك يتم توفير فرصة عادلة لمعسكري الوحدة والانفصال. إذا كان طرفي اتفاقية السلام الشامل لديهما الإرادة السياسية الكافية يمكن إيجاد الظروف الايجابية المطلوبة خلال شهرين. إن الحوار الجنوبي – الجنوبي هو أمر ضروري لإجراء الاستفتاء علي قدم المساواة مع توفير الأمن والحريات والجو الديمقراطي فى جنوب السودان. وبما أن هناك اختلافات بين الشمال والجنوب هناك كذلك اختلافات فى نطاق الجنوب نفسه. بناء عليه، إذا حدث الانفصال، فان الوضع بالنسبة لاختلافات الجنوبيين يجب التعامل معها بحصافة.
* الدكتور مهندس لام أكول أجوين، وزير الخارجية الأسبق ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديمقراطي.
* * نقلا عن سودان تربيون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
ليس بالوحدة وحدها يحيا السودان
سعاد ابراهيم عيسى
الصحاف
22/9/2010
يبدو أننا شعب يحب النكد ويعشق المآسي وتداولها، والسعي لنشرها على أوسع نطاق لتعميمها، وان لم يجدها يقوم بخلقها خلقا، ومن بعد ينتظر حدوثها. فالصحف اليومية لم تكف يوما عن مطالعتنا بمختلف أنواع الكوارث التي تحل بمواطنينا، كانت حوادث حركة المرور برا ونهرا التي حصدت العديد من الأرواح ولا زالت وتيرتها في ارتفاع، ثم الفيضانات والأمطار، خسائرها وامراضها، وغير ذلك من منغصات الحياة، حتى أصبح كل ذلك وغيره ظاهرة تستحق الوقوف عندها،
والبحث عن أسبابها وطرق معالجتها أو تخفيفها. فلو تذكرون عندما أعلن عن بداية الإعداد للانتخابات الأخيرة، كثرة الشائعات التي انطلقت بأن إجراءها، أي الانتخابات، في ظل كل ما أُثير حولها من اتهامات وما أحاط بها من مشاكل، سيؤدي إلى كوارث أمنية لا يحمد عقباها، ومن كثرة ترديد تلك الشائعة، آمن بها العديد من المواطنين وتوقعوا حدوثها، ومنهم من هرب من ممارسة حقه في الانتخاب حفاظا على نفسه. ونحمد للسلطات أخذها تلك الشائعات مأخذ الجد، فاحتاطت لها بتكثيف الأجهزة الأمنية بكل المواقع التي تتم أي من الإجراءات الانتخابية بها، ومن ثم سارت الأمور في هدوء تام منذ البداية حتى النهاية، وخاب فأل المتشائمين.
والآن والبلاد مقبلة على استفتاء من أجل تقرير مصير جنوب السودان، يتكرر ذات المشهد السابق من حيث انطلاق ذات الشائعات حول الانفلاتات الأمنية، التي ارتفعت درجاتها في هذه المرة لتصل مرحلة المواجهة بين الشمال والجنوب حربا لا تبقي ولا تذر. وهكذا وكالعادة، تم رسم صورة قاتمة ومظلمة لمستقبل البلاد والعباد، لا سمح الله، حيث يشكك البعض في وجود السودان ذاته متى أجريت عملية ذلك الاستفتاء. فالشائعة تقول بأنه ومهما كانت حرية ونزاهة ذلك الاستفتاء، فإن المصيبة لا محالة قادمة، ذلك لأن نتائجه سوف لن تُقبل من دعاة الوحدة إن جاءت لصالح الانفصال، ولا من دعاة الانفصال إن جاءت لصالح الوحدة، وبما أن النتائج لن تخرج عن استجابتها لأحد الخيارين المستفتى حولهما، الوحدة أو الانفصال، فإن رفض النتائج بسبب عدم تحقيق رغبة أي من الجانبين، إن صح حدوثه، إنما يدل على خلل في التربية والتعبئة السياسية التي انتهجها الشريكان الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، وفى مقدمتها ضرورة احترام خيار المواطنين إن كان لك أو عليك. ولعل ما زاد من تعقيد هذا الموقف التصريحات التي ترد من الخارج والتي تزيد من الطين بلةً.
نعود للمشهد السياسي اليوم وما يحيط به من غبار كثيف حول حق تقرير المصير، مصدره ومن يتحمل مسؤولية تبعاته، خاصة إن أدى إلى انفصال الجنوب. فهذا الحق وبما انه حق، لا يجوز الاختلاف حول ان يحصل عليه أهله. فقد شاركت في تأييد منحه للجنوب كل الأحزاب الشمالية خاصة وهى بالخارج، تعمل على معارضة حكومة الإنقاذ بالداخل، وباسم التجمع الوطني الديمقراطي. وقد كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان في قلب ذلك التجمع، بل كانت قلبه النابض الذى انخفض نبضه بعد أن هجرته من أجل التفاوض مع ذات حكومة الإنقاذ ودون إشراكه معها. وبالطبع فإن التجمع الوطني الديمقراطي وهو يناقش القضايا المصيرية للسودان في ذلك الحين، كان لا بد من أن يحدد مصير جنوب السودان بينها، بل وفى مقدمتها، ذلك لأن القضايا الأخرى لن يحسم أمرها ما لم يحسم أمر القتال الدائر بين الشمال والجنوب، فكان أن أعلن ذلك التجمع عن منح الجنوب حق تقرير مصيره،
وهو قرار طبيعي وصائب ومطلوب. وقد رفضت حكومة الإنقاذ ذلك القرار في ذلك الوقت، واعتبرته خروجا على الوطن ووحدته. وبعد وقت ليس بالطويل، شاءت الأقدار أن تجلس ذات الحكومة مع ذات الحركة الشعبية لتحرير السودان لمناقشة قضية السلام التي انتهت باتفاقية السلام الشامل التي منحت الجنوب حق تقرير المصير مرة أخرى. وهنا أيضاً ما كان لاتفاقية السلام أن تصل غاياتها في غياب تأكيد ذلك الحق. فالحركة الشعبية عندما حملت السلاح ضد الأنظمة الحاكمة بالشمال، لم يكن ذلك من أجل السلطة والثروة، خاصة البترول الذى يدور حوله الجدل حاليا، لم يكن حاضرا، بل حملت السلاح لتقرر مصيرها ومستقبلها إن كانت ستظل متحدة مع الشمال بذات وضعه القديم الذي دفعها لحمل السلاح، أم مع سودان جديد حددت ملامحه تماما بالاتفاقية، وفي حالة الاختلاف حول كل ذلك، يتم الانفصال وبإحسان. المهم فإن تلك الاتفاقية قدمت الوحدة على الانفصال لتحديد مصير الجنوب، لكنها عملت على ربط الوحدة بشرط جاذبيتها، التي دعت الشريكين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، للعمل من أجل تحقيقها، وفى حالة عجزهما عن فعل ذلك فانفصال بمعروف. عليه فإن الاتفاقية لا غبار عليها البتة، والذين يصفونها بأنها حملت بذور الانفصال فإنهم لا يملكون دليلا على ذلك.
فقصة الوحدة الجاذبة التي دعت إلى تحقيقها الاتفاقية، قصدت بها أن يعمل الجانبان الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني على تحقيقها خلال الفترة الانتقالية، حتى إذا تم الوصول إلى نهاية الفترة يكون المواطن بالجنوب قد أحس بقيمة الوحدة وجاذبيتها، بعد أن عاشها تطورا في تعليمه وصحته ومختلف الخدمات التي تقدم إليه، وفى العمران والطرق التي تربط ولاياته بعضها البعض، بل وتربط الشمال بالجنوب، ثم في أمنه واستقراره وكرامة عيشه. وإن كان على المؤتمر الوطني حمل العبء الأكبر من مطلوبات الوحدة الجاذبة، إلا أن للحركة الشعبية نصيبها في ذلك. غير ان الشريكين انصرفا إلى غير ذلك، حتى إذا أصبح الصبح، وجدا نفسيهما وجها لوجه مع ساعة تقرير المصير لجنوب السودان، فهل يجدي العمل من اجل وحدة جاذبة الآن؟ نقول هذا لأن المتتبع لأخبار المواطنين بالجنوب، خاصة المثقفين منهم، يشعر بأن كل الجهد الذى تبذله حكومة الشمال في اتجاه الوحدة، يقابل بكثير من عدم التقدير أو الاحترام، بل وكلما زاد الجهد في ذلك الاتجاه أصروا على الانفصال وزادوا إصرارا.
فكل الخدمات التي يعلن عنها لصالح مواطني الجنوب، يطلق عليها بعضهم، محاولة لتضليل المواطنين من أجل تغيير وجهتهم الانفصالية. هذا وقد استغل البعض حرص المسؤولين بالشمال على الوحدة، فبدأت عملية انتهاز لفرصة ذلك الحرص بالمطالبة بما لم يطالبوا به من قبل، وفى نفس الوقت بدأت وعود من جانب ذات المسؤولين بالإقدام على أفعال لم يفعلوها من قبل.. فلماذا لا يكف المسؤولون عن هذه المحاولات التي ضررها أكثر من نفعها؟ لماذا لا يتركون الأمور تسير بصورتها الطبيعية، فذلك اقرب للاحترام مما نشاهد ونسمع. نقول هذا ونؤكد أن الغالبية العظمى من المواطنين بالشمال، وبعضهم بالجنوب، ترغب وتأمل في وحدة عادلة ودائمة تجنب البلاد ويلات التشرذم، فقط يجب أن تأتى تلك الوحدة بكرامة عبر قبول ورضاء تام من جانب المواطن بالجنوب، وفي ما عدا ذلك فلا أظن أن أحدا يرغب في وحدة تأتى عبر الاستجداء.
الآن ولم يبق على موعد الاستفتاء غير أشهر معدودة، هبَّ الجانبان الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، كل يسعى لتحقيق هدفه من الاستفتاء، وذلك من حقهم،
لكن ليس من حق أي منهما أن يدفع الجماهير في اتجاه واحد يقود إلى ما يهدف إليه، دون أن يضع احتمالات الطريق الآخر الذى قد يضطر إلى السير عبره. فمثل هذه الممارسة هي التي تقود إلى كل المشكلات التي يتنبأ بها البعض حاليا. فقد تلاحظ ان غالبية المواطنين بجنوب السودان أغلقوا عقولهم ووجهوا خطوات سيرهم تجاه الانفصال، بل وربطوه بيوم واحد محدد لا حياد عنه قيد أنملة، ولم يترك هؤلاء أية فسحة لاحتمال الوحدة وهى الخيار الآخر الذى اعتمدته اتفاقية السلام، وفى ذات الوقت فإن الشمال يعمل من أجل الوحدة ويركز عليها، ودون أن يترك مجالا لقبول الانفصال، الذى اعتمدته اتفاقية السلام جنبا إلى جنب مع الوحدة، وهو طريق يقود أيضا إلى خيبة الأمل والإحباط الذى لا تحمد عقباه. فالمطلوب من الجانبين التوعية بمحاسن ومساوئ الخيارين دون التركيز على جانب دون الآخر، ومن بعد يترك للمواطن الجنوبي أينما كان، ليحدد خياره دون إملاء أو إرغام من أحد. فالعمل من أجل الوصول إلى احد الخيارين، مع الوضع في الاعتبار الخيار الآخر هو الذى يقود إلى قبول النتائج بسهولة ويسر دون مفاجآت تؤدى إلى المواجهة.
وتساءل البعض عن من يتحمل وزر الانفصال حالة حدوثه؟ بل جعله بعضهم من نصيب الشريكين الحكومة الحالية والحركة الشعبية وحدهما. وحقيقة إذا تم النظر في الأسباب التراكمية التي قادت إليه ان حدث، نجد أن تلك المسؤولية تتحملها كل الحكومات التي حكمت السودان منذ الاستقلال وحتى الآن، فقط يمكن القول بتفاوت نسب المسؤولية بمقدار مساهمة كل حكومة في تلك الأسباب. وحتى حكومة مايو التي أفلحت في تحقيق السلام والوحدة مع الجنوب، عادت بعد عقد من الزمان لتعيد الوضع إلى مربعه الأول عندما وضعت أول لبنة في صرح نقض العهود، التي تعتبرها القيادات الجنوبية من أهم الأسباب التي تدعو للانفصال. ومن بعد عملت كل حكومة على إضافة لبنة جديدة في ذلك الصرح الذى شهق ووصل إلى ما هو عليه الآن، فإن أدى إلى الانفصال يصبح وزره مشاركة بين كل حكومات الشمال دون فرز، طبعا مع الاحتفاظ بالنصيب الأكبر للحكومة الحالية، خاصة إن تم ذلك الانفصال بصورة عدائية. ونسأل أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي عندما كانت في منفاها، عن نوع المصير الذى وافقت على أن يتمتع به الجنوب؟ أليس هو اختيار بين حالتي الوحدة والانفصال؟ فإن تم اختار الانفصال حاليا من جانب مواطني الجنوب، فما الذى يجعل تبعاته مسؤولية الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني حصريا؟
ولنفرض أن الجنوب قرر الانفصال فعلا، فلماذا لا يفكر الجميع في كيفية أن يجعلوا من ذلك وسيلة إلى وحدة في مجالات أخرى. فقد قال أحد المسؤولين بالجنوب وهو يخاطب رؤساء اللجان العليا للاستفتاء بالولايات الجنوبية المختلفة، «إن انفصال الجنوب لا يعنى بتره من خارطة السودان والذهاب به إلى استراليا»، فالجنوب سيظل في موقعه كما كان، فلماذا لا يفكر الجانبان في كيفية خلق وحدة اقتصادية واجتماعية تجعل من الانفصال حالة موجبة، بدلا من هذا الهلع الذى يعطى الإحساس بأن انفصال الجنوب يعنى نهاية السودان. نعلم بأن هنالك لجانا تبحث في ترتيبات ما بعد الاستفتاء، وبالطبع ستبحث تلك اللجان في حالتي الوحدة والانفصال وما يجب فعله حال حدوث أي منهما، حتى يحتفظ السودان بسلامه وبالمزيد منه. لكن هنالك ضرورة ملحة لوجود وسيلة تعمل على أن تجعل من نتائج الاستفتاء ذاته مقبولة من الجانبين.
وهى الخطوة السابقة لما يتم بحثه الآن، ذلك لأنه وبدون ضمان سلامة ذلك القبول لن تكون هنالك ضرورة للنظر في ما بعدها. وحبذا لو تم وضع ميثاق شرف يلتزم به الجانبان، بحيث يتم القبول الكامل بما تتمخض عنه نتائج الاستفتاء دون أدنى شك فيها، خاصة وقد توافق الجانبان على مراقبة عملية الاستفتاء منذ مراحل التسجيل وحتى نهايتها، عن طريق منظمات أجنبية، تنتفي بموجب وجودها إمكانية الاتهام بتزويرها أو التلاعب بنتائجها. أما قصة العودة لمربع الحرب فلا أظن الشمال ولا الجنوب يفكر مجرد تفكير في العودة إليها. فالحرب التي استمرت عقودا من الزمان وبلغت ذروتها في العقدين الأخيرين، «يا دوب» وضعت أوزارها بعد اتفاقية السلام الأخيرة، ولم يتمكن الجنوب بالذات من المعافاة من عللها حتى الآن، فكيف به وهو يدعو لميلاد دولته الجديدة يستقبل مقدمها بطبول الحرب؟ ثم ماذا لو ارتفع المسؤولون لمستوى المسؤولية، وتمت عملية الاستفتاء بهدوء وسلام، وقبل الجميع نتائجها بروح رياضية، فما الذى سيفعله المتشائمون الذين يبكون مما لم يقع؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
موقف الحمائم والصقور الامريكية من السودان
د. يوسف نور عوض
2010-09-22
قالت مصادر أمريكية قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سوف يجتمع خلال القمة في نيويورك بزعماء من شمال السودان وجنوبه، وسوف يحمل معه إلى الاجتماع الذي سيعقد في فندق 'أستوريا' كثيرا من الجزرات وقليلا من العصي، والسؤال الذي تزامن مع هذه التصريحات هو، هل هناك قضية تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها من أجل مصلحة للسودان؟
أشارت صحيفة بوسطن غلوب إلى أن هناك تغيرا في موقف الرئيس أوباما من السودان، إذ يعرف الجميع أنه وعد في حملته الانتخابية أن يتخذ مواقف متشددة من السودان، ولكنه بدأ في تغيير مواقفه واتخاذ مواقف مهادنة مع حكومة الرئيس البشير حتى ذهب مبعوث الولايات المتحدة في السودان سكوت غرايشن إلى وصف القادة السودانيين في الخرطوم بأنهم من أصدقائه، فهل يعني ذلك أن الصحيفة تريد من الحكومة الأمريكية أن تشدد مواقفها من السودان دون سبب معقول أم أن ذلك لمجرد أن تلتزم الولايات المتحدة بخط ظلت تحافظ عليه الخارجية الأمريكية دون سبب واضح؟ الصحيفة دون شك تريد ممن تسميهم الصقور أن يسيطروا بقوة على السياسة الأمريكية تجاه السودان، وهي السياسة التي ذهبت إلى حد المطالبة بتسليم الرئيس السوداني إلى محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست عضوا في هذه المحكمة، وهي تستخدم مجلس الأمن وسيلة مكملة لعمل هذه المحكمة، وهو المجلس الذي لا يستطيع اتخاذ أي قرار ضد الولايات المتحدة بكونها تمتلك حق النقض الفيتو.
ولا بد هنا أن نتساءل ماذا تريد الولايات المتحدة من السودان من أجل أن تطبق سياستها الجديدة التي توصف بأنها سياسة الحمائم؟
تقول بعض المصادر في الولايات المتحدة أن واشنطن وضعت جدولا زمنيا لتنفيذ سياستها في السودان، على أن يطبق هذا الجدول خطوة خطوة، وفيه كثير من الحوافز التي ستسحبها الولايات المتحدة إذا تقاعس السودان عن تنفيذ ما هو مطلوب منه، ويبدأ الموقف الأمريكي برفع الحظر عن المعدات الزراعية التي تحتاجها الحكومة السودانية لتنفيذ خططها الزراعية، وفي الوقت ذاته تقدم الحكومة الأمريكية المعدات الزراعية هدية منها إلى الحكومة السودانية. كما سترفع الولايات المتحدة جميع أنواع الحظر المفروضة على الصادرات السودانية باستثناء النفط الذي تعتبره الولايات المتحدة ثروة مشتركة بين الشمال والجنوب.
وما تطالب به واشنطن هو موافقة حكومة السودان على نتائج استفتاء الجنوب وهي ترى في حال اختار الجنوب الاستقلال أن تسارع الحكومة السودانية إلى توقيع اتفاق بترسيم الحدود بين الدولتين وأن تتفق مع الجنوب على توزيع الثروة النفطية وأن تتعهد حكومة الشمال بعدم التدخل في شؤون حكومة الجنوب، وإذا ما تم ذلك فإن الولايات المتحدة سوف ترسل على الفور سفيرا لها في الخرطوم، وستترك للحكومة السودانية العمل من أجل إيجاد حل تفاوضي لقضية دارفور وذلك بالطبع مجرد تحفيز لأن الولايات المتحدة عملت في الماضي على إثارة قضية دارفور على الرغم من أن السودان استجاب لكل مطالبها بشأن التوصل إلى اتفاقية 'نيفاشا' مع الحركة الشعبية، أما رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب فسوف يكون خطوة أخيرة دون أن تحدد الولايات المتحدة ما تعنيه بأن السودان دولة داعمة للإرهاب وهو لم يعرف أبدا في تاريخه بهذه الصفة
ولا تقتصر مثل هذه المواقف على الولايات المتحدة وحدها إذ تتجاوزها إلى النرويج التي كانت إحدى الدول الثلاث الراعية لاتفاق نيفاشا مع الحركة الشعبية، إذ حذرت النرويج على لسان وزير خارجيتها من أن موعد التاسع من كانون الثاني /يناير هو موعد حاسم في تاريخ السودان، وهو كذلك لأن معظم هذه الدول تتآمر من أجل تفكيك السودان وتمزيقه وتدعم بكل قوة انفصال جنوب السودان.
والغريب أن كثيرا من المثقفين في شمال السودان بدأوا يتبنون مواقف لا تختلف عن مواقف الدول الغربية، وهم يعتقدون أن ذلك موقف طبيعي ويتوافق مع حرية التعبير والاختيار كما هو موقف الأكاديمي عبد الماجد بوب، ومعظم هؤلاء المثقفين لا يقفون عند الأسباب الحقيقية التي تحرك الجنوبيين من أجل المطالبة بالانفصال، وما إذا كانوا قد فكروا في أن كثيرا من الدول التي تدعم انفصال جنوب السودان في الوقت الحاضر تضم بين جنباتها كثيرا من الإثنيات العرقية التي لم تشكل لها أي مشكلة في إقامة دولة موحدة.
وفي هذا الوقت الذي تدعم فيه الولايات المتحدة انفصال جنوب السودان نجد بعض المسؤولين في جنوب السودان ينتقدون هذه المواقف لمجرد أنها جاءت من الولايات المتحدة، أو لأنها تقدم حوافز ما كان ينبغي أن تقدمها واشنطن، كما ورد في حديث نائب الرئيس السوداني سلفا كير الذي انتقد الحوافز الأمريكية لحكومة شمال السودان وعبر بذلك عن موقف سياسي واضح، ذلك أن سلفا كير الذي أكد أن الجنوب يتجه نجو الانفصال لا يريد أن تقيم الولايات المتحدة علاقات حسنة مع شمال السودان لأنه يعتقد أن مثل هذه المساعدات قد تكون على حساب نصيب جنوب السودان من المساعدات، وهو يقول لا نريد أن نشتري حريتنا، وذلك ما أغضب نائب رئيس الجمهورية السوداني علي عثمان محمد طه الذي قال إن الفضل في استفتاء الجنوب القادم لا يرجع إلى سلفا كير بل إلى الرئيس البشير الذي وافق على مبدأ الاستفتاء في اتفاقية نيفاشا.
ونرى أن كل ما يركزعليه سلفا كير في هذه المرحلة هو دحض الآراء التي تقول إن الجنوب قد لا يكون مؤهلا لحكم نفسه بنفسه في المرحلة الحالية، وقد يتعرض لحروب أهلية ويرى أن دولا مثل أريتريا وأوكرانيا واجهت المشاكل نفسها ولكنها في نهاية الأمر تجاوزت أزمتها واستطاعت أن تكون دولا مستقلة،
ولكي يبرر مواقفه الانفصالية يذهب سلفا كير إلى أن الشمال خلال خمس سنوات بعد توقيع الاتفاقية لم يفعل شيئا من أجل أن يجعل الوحدة جاذبة، ولكنه لم يحدد ما هو ذلك الشيء الذي يسعى إليه في وقت يعلم فيه سلفا كير أن أكثر من مليوني جنوبي يعيشون في شمال السودان ولا يشعرون بأي تفرقة، بل إن الكثيرين منهم يرفضون مبدأ الانفصال ويفضلون البقاء في شمال السودان في حال حدث الانفصال, ومع ذلك تريد الولايات المتحدة من هؤلاء الجنوبيين أن يصوتوا لصالح الانفصال.
وإذا نظرنا إلى الحوار الدائر بشأن استقلال جنوب السودان، وجدنا أنه لا يستند إلى أي أسس منطقية إذ هو يستند فقط على أغراض سياسية، ولا نوجه اللوم هنا فقط إلى الجهات الغربية التي تسعى إلى تحقيق انفصال جنوب السودان، إذ هناك كثير من صفوة الجنوبيين لم يفكروا في ما سيصبح إليه حال بلادهم بعد الانفصال، وكل تركيزهم في هذه المرحلة هو قيام دولة مستقلة يسيطرون عليها كطبقة حاكمة، ولو كانوا يفكرون حقا في مستقبل الجنوب لأعادوا فكرة النظام الفدرالي من جديد وهو النظام الذي يمكن أن يسيطروا من خلاله على المقدرات، ولكنه سيبقي السودان كيانا كبيرا يستوعب الجنوب، ولا نلوم الجنوبيين وحدهم لأن هناك الآن اتجاهات في شمال السودان تدعو إلى فصل الجنوب والتخلص من أعبائه وإقامة الدولة العربية الإسلامية، وجميع هؤلاء لا يتوقفون للتفكير في ما سيكون عليه حال السودان بعد الانفصال المتوقع، ولا أريد هنا أن أركز على الصراعات القبلية التي ستحدث في جنوب السودان بل أركز على الصراعات التي ستحدث بين الشمال والجنوب والتي سينحاز فيها العالم الغربي للجنوبيين كما تدل سائر التوجهات في الوقت الحاضر دون أن يتبين على وجه التحديد ما الأهداف التي يرمي إليها الغرب من هذا الانفصال.
وإذا نظرنا إلى كل ما ذكرناه وجدنا أن السودان يتعرض إلى مؤامرة كبرى، وما يقال من أنه هناك حمائم وصقور في الولايات المتحدة هو في الحقيقة ضرب من التمويه، ذلك أن الصقور تسعى إلى تفكيك السودان باستخدام العصا بينما الحمائم تسعى إلى تفكيكه بدس السم في العسل.
' كاتب من السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
حول السياسة الأمريكية لمواجهة نتائج الاستفتاء ..
بقلم: تاج السر عثمان
الخميس, 23 أيلول/سبتمبر 2010 06:53
كان الخلل الأساسي في اتفاقية نيفاشا التي رعتها امريكا وبقية الوسطاء أنها جاءت ثنائية ، ولم تكن حصيلة تجربة الخمس سنوات الماضية مرضية فيما يختص بتنفيذ جوهر الاتفاقية التي تتلخص في : التحول الديمقراطي وتحسين الاوضاع المعيشية والتنمية المتوازنة ، وقيام انتخابات حرة نزيهة تحت اشراف مفوضية انتخابات محايدة ، تنتج عنها حكومة ديمقراطية تمثل قطاعا واسعا من الشعب، تشرف علي الاستفتاء علي تقرير المصير، واتجاه دعم خيار وحدة البلاد حسب مايتص الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ولكن تلك الآمال العراض تبددت ، وجاءت النتائج بما لاتشتهي سفن الاتفاقية. وتم تكريس الصراع بين الشريكين ، ولم يتم التحول الديمقراطي وجاءت الانتخابات غير معبرة عن موازين القوي في البلاد، والتي لم تقبل بنتائجها الاحزاب المعارضة في الشمال والجنوب، وكرست الشمولية والاتجاهات الانفصالية بعد أن سدت كل آفاق التحول الديمقراطي امكانية الوحدة الطوعية.
كان من المفترض أن يقّيم الشريكان والوسطاء تلك التجربة واستخلاص دروسها بما يوسع من قاعدة المشاركة، باشراك كل القوي السياسية، بعد فشل تجربة الشريكين التي اوصلت البلاد الي هذا النفق المظلم.
ورغم ذلك يصر الشريكان و امريكا وبقية الشركاء علي السير في الطريق الخطأ ، بعد غض الوسطاء الطرف عن الانتخابات المزورة باعتبارها المعبر للاستفتاء. ومع قرب الاستفتاء علي تقرير المصير وخلافات الشريكين التي وصلت لطريق مسدود حول ترسيم الحدود ، وترتيبات الاستفتاء واحتمال اندلاع الحرب مجددا بعدم قبول نتائج الاستفتاء ، وبلوغ التوتر قمته بين الشريكين من خلال اشتداد سباق التسلح، يتوجه الشريكان شطر امريكا للبحث عن الحلول الخارجية للازمة تلك الحلول التي ماحلت يوما مشكلة وخلقت استقرارا لبلد، حلول تنطلق من مصالح خارجية وليست تعبيرا عن احتياجات داخلية حقيقية، وتجد سندا من أغلبية جماهير شعبنا.
وتعرض امريكا سياستها للمؤتمر الوطني: برفع العقوبات خطوة خطوة، والبداية برفع الحظر عن المعدات الزراعية وبقية الصادرات الامريكية، علي أن يشمل النفط بعد خطوات أخري، وتطلب امريكا من البشير مقابل ذلك: الموافقة علي نتائج الاستفتاء، وفي حالة الانفصال واعتراف البشير به، يوقع البشير علي حدود معترف بها بين الدولتين ، ويتم توقيع علي اتفاق حول تقاسم ثروة النفط والتعهد بعدم التدخل في الجنوب، اضافة الي ارسال سفير للخرطوم من قبل البيت الأبيض ، وحل مشكلة دارفور بما يرضي كل الأطراف، واذا تم ذلك سيتم التطبيع الكامل للعلاقات وتلغي كل قوانين المقاطعة، الا أنه ليس مايؤكد رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.
وهي استمرار لتعامل امريكا مع نظام المؤتمر الوطني( سياسة العصا والجذرة)، وهي سياسة تعبر عن مدي الهوان الذي وصله نظام الانقاذ ، علي حسب قول الشاعر:
من يهن يسهل الهوان عليه ، مالجرح بميت ايلام.
وتعبر عن مدي عدم الثقة في شعب السودان وقواه السياسية وقدرنها اللامحدودة في ايجاد مخرج من الأزمة، لأن الحل الداخلي هو الحاسم والأكثر ضمانا لاستقرار البلاد، وفي النهاية تصبح وعود امريكا كالسراب ولايقبص المؤتمر الوطني غير الريح، ولن يتم رفع النظام من قائمة الدول الراعية للارهاب، طالما لم يحدث تغييرا حقيقيا في البلاد باتخاذ قرارات حاسمة تتمثل في: اطلاق الحريات واقامة دولة المواطنة وتحسين الاوضاع المعيشية والحل الشامل والعادل لقضية دارفور، تساعد في فتح الطريق لحل الأزمة، وهذه في يد السلطة الحاكمة وليس في يد الخارج.
لشعب السودان تجارب كبيرة في الخروج من أزمات مماثلة بحلول داخلية مثل: انجاز الاستقلال باجماع كل القوي السياسية عام 1956م، وثورة اكتوبر 1964م والتي كانت مشكلة الجنوب وأزمة الحريات وتفاقم الاوضاع المعيشية من أسبابها، وتمت ازاحة الديكتاتورية العسكرية، وانتفاضة مارس – ابريل 1985م التي تمت فيها الاطاحة بحكم الفرد الذي نقض اتفاقية اديس ابابا 1972م ، وصب الزيت علي نار مشكلة الجنوب باعلان قوانين سبتمبر 1983م ، وتفاقمت الاوضاع المعيشية والمجاعات، وفقدت البلاد سيادتها الوطنية.
اذن اكدت التجربة أن شعب السودان اذا ما اتحدت قواه السياسية ومنظماته المدنية والديمقراطية والجماهيرية في الشمال والجنوب قادر علي تصفية الديكتاتورية والشمولية والدولة الدينية التي تقف حجر عثرة في سبيل وحدة الوطن، وهذا هو طريق الحل الذي يجب الا نبحث عنه في الانكفاء والدعوات الاتفصالية أو في الخارج الذي له مصالحه وتقديراته وصراعاته حول موارد السودان، ولاتهمه ترسيخ الديمقراطية ووحدة البلاد وتحسين الاوضاع المعيشية واستقرار شعب السودان وسيادته الوطنية علي موارده وامتلاك قوته وقراره.
لقد وصل حال البلاد الآن الي درك سحيق، في الارتفاع الجنوني للاسعار، وزيادة الضرائب الباهظة علي المواطنين لمواجهة نفقات جهاز الدولة الباهظة المتضخم وآلة الحرب والأمن، وتفكك وتمزق البلاد، وتعطل الانتاج الزراعي والحيواني والصناعي، وانتشار الاوبئة الامراض وانفراط عقد الأمن ونهب ثروات البلاد وتهريبها للخارج وتدهور صحة البيئة الي درجة خطيرة من التدهور، ولم يعد لشعب السودان من طريق سوي الانتفاض والنهوض من الانقاض، وهذا يذكر بحال دولة بني أمية في ايامها الأخيرة والذي تنبأ نصر بن سيار آخر ولاتها علي اقليم خراسان بانهيارها بقوله:
أري تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام.
فان لم يطفها عقلاء قوم يكون حصادها جثث وهام.
فان النار بين العودين تذكي وان الحرب أولها كلام.
أقول من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام.
alsir osman [[email protected]]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
جنوب السودان.. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
خالد الاعيسر
2010-09-28
يتطلع الناس في السودان (بلاد المليون ميل مربع) أكثر من أي وقت مضى الى ما ستفضي إليه عملية الاستفتاء في التاسع من كانون الثاني/ يناير المقبل. الوحدة تراضياً يختارها أهل الجنوب فيما بينهم بإرادة حرة وانتخابات نزيهة أو انفصال سلس يجنب البلاد شمالها وجنوبها شرور وويلات الحروب؟
حالة هستيرية 'متضاربة' بين الطموح والأمل والتوجس واليأس تنتاب السودانيين الحادبين على إبقاء بلادهم على الحال التي أفرزتها اتفاقية السلام الشامل من أمن ونمو وتسامح، بيد أن السؤال الذي ما أنفك يتكرر بداية من قادة الصف الأول في الحزبين الشريكين 'المؤتمر الوطني والحركة الشعبية' ونزولاً حتى رجل الشارع، هو عما ستفضي إليه عملية الاستفتاء، وحدة، أم انفصالا، أم حربا. التحرك الدولي والأمريكي على وجه الخصوص جدد السؤال ودفع به إلى السطح، خاصة الإيحاء 'الماكر' الذي بلورته تصريحات وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بأن الاستفتاء يعد قنبلة موقوتة (والانفصال قادم لا محالة).
قد لا يبلغ الناس بعد الاستفتاء مبلغ التصالح والتسامح الذي بلغوه بعد اتفاق السلام الشامل في العام 2005، وعليه جاز التنبيه الى ان التجاذبات بين شريكي الحكم في السودان بشأن الاستفتاء من شأنها جر البلاد الى درك مهالك الحروب وهول الاقتتال.
والذي يريد السودانيون فهمه هو أن السودان أكبر قطر عربي وأفريقي بحدوده الحالية، وثمة أمل أن يبقى كما توارثته الأجيال وطناً واحداً، صوناً للاستقرار وحفظاً للانسان. ولكن إن وقع ما لا تهواه الأنفس فالارض برحابتها الواسعة تكفي لمن عليها بخيرها الدفين ورزق ذي القوة المتين.
معلوم أن الجنوب مساحته (600.000 كم مربع) أقل من ربع مساحة السودان الحالي (2.505.810 كم مربع)، والسودان اليوم يحتل المركز العاشر في العالم من حيث المساحة، أما السودان الشمالي بعد الانفصال (1.905.810 كم مربع) سيكون ثاني أكبر قطر افريقي بعد الجزائر (2.381.741 كم مربع) والثالث عربياً بعد كل من الجزائر والسعودية (2.240.000 كم مربع) وسيحتل المركز السابع عشر عالمياً في قائمة أكبر الدول، أذن ليست هناك مخاوف تستلزم القلق.
الانفصال تأثيره على الشماليين نفسي أكثر من كونه اقتصاديا أو استراتيجيا أو أمنيا، كما يزعم بعض المسترشدين بالمطامع الاسرائيلية التي يتخوفون منها لرغبة اسرائيل في السيطرة على منابع النيل، وتلك قضية تتجلى أوضح صورها في السدود التي قامت اسرائيل بتمويلها في كل من كينيا ويوغندا واثيوبيا ولم يتضرر منها السودان الشمالي بالقدر الذي تضررت به الدولة المصرية مثلاً، لاسيما أن مصر (الدولة الشقيقة) كانت قد دعمت الحركة الشعبية خلال سنوات القتال مع الشمال وغابت عنها آنذاك الاضرار المستقبلية التي يمكن أن تجنيها مع ازدياد قوة ومنعة شوكة الجنوب وخططه الانفصالية عن الشمال.
على العكس، فالانفصال تأثيره مدمر بالنسبة للجنوبيين، واذا اخذنا مثلا قضية واحدة وهي التعليم، سنجد أن ارتفاع نسبة الأمية يعيق مشاريع التنمية؛ ووفقا لتقديرات دولية فإن عدد الخريجين الجنوبيين يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بعدد السكان، فهي لا تعدو 35 ألف خريج من مجموع السكان المقدر بما يقارب 7 ملايين نسمة، وتداعيات هذا الأمر ستترتب عليها اختلالات جوهرية ستشل الحياة الاجتماعية والاقتصادية وستتسبب في انخفاض حجم الناتج القومي وتزايد نسب التضخم وسوء الخدمات العامة وذلك من شأنه ان يشعل فتيل ازمة داخلية لن تستطيع الحركة الشعبية مجابهتها.
ولما كان استقرار ووحدة السودان الحالية أكبر الغايات حرصاً صادقاً في الداخل السوداني وزوراً بينناً خالصاً من الخارج، وجب التنبيه الى أن الأفكار التي روّج لها الغربيون خلف ستار الرغبة في الاستقرار هي في الواقع أفكار مسمومة انطلى زيفها على قلة من القادة الجنوبيين.
هذه المغالطات روجت لها بعض الدول الغربية وتحمل في ثناياها قضية النفط التي يجب أن لا تكون هاجساً شمالياً مهما كانت نتيجة الاستفتاء. وللمتسائل عن حقيقة أن الجنوب أخذ أسبقية التنقيب لانعدام النفط في الشمال، فتلك فرية غربية أخرى صدقها الانفصاليون الجنوبيون، وليعلم السائل أن اسبقية التنقيب بالجنوب جاءت بفعل دواع جيولوجية، وجاهزية الآبار التي حفرتها شركة شيفرون الأمريكية ابان حقبة حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري.
وكما قالها الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في زلة لسان ولم يجرؤ على تكرارها، ان السودان يرقد فوق بحيرات من النفط. فالبترول في الشمال ما أكثره في الجرف القاري والأراضي المنخفضة على سطح البحر الأحمر والمياه الاقليمية، وهناك نسب كبيرة موزعة على مناطق حلايب وشلاتين، وشمال حلايب ودلتا طوكر، وكميات تجارية كبيرة بولاية سنار وولايات الجزيرة ونهر النيل والنيل الابيض والخرطوم ودارفور وكردفان.
ووفقاً لتقديرات الخبراء (المحايدين) فإن احتياطي النفط السوداني المكتشف (Oil Reserves) يتجاوز حالياً 5 بلايين برميل، بينما المخزون النفطي الموجود تحت الأرض أصلاً (Original Oil In Place) يصل الى 15 بليون برميل، علماً بأن السودان اليوم هو الدولة الثالثة لانتاج النفط في أفريقيا جنوب الصحراء.
لذا فان فكرة أن الشمال سيتضرر في حال الانفصال لا يسندها واقع عملي، والاكتشافات التي أعلن عنها مؤخراً في السودان بمربع 14 في الولاية الشمالية خير شاهد على ذلك، حيث أعلنت الشركة الفنلندية المنقبة أنها ستدشن تصدير النفط من المربع مطلع كانون الثاني/يناير المقبل، وان الاحتياطات النفطية هناك كافية لعشرات السنوات. وخير دليل على وجود النفط في الشمال التأكيدات الصحافية التي جاءت على لسان وزير النفط المصري سامح فهمي بأن بلاده وللمرة الأولى ستبدأ التنقيب عن النفط في منطقة الصحراء في جنوب مصر بالقرب من حدود السودان، وأوضحت وزارته أن شركة جنوب الوادي المصرية للنفط وقّعت عقداً للتنقيب في منطقة الجلف الكبير والعوينات بالقرب من الحدود مع السودان. وأضافت الوزارة أن شركة أباتشي الأمريكية للطاقة وشركة 'دانا بتروليم' البريطانية وقعتا عقداً للتنقيب عن النفط في منطقة بني سويف، في حين ستقوم شركات أمريكية بالبحث عن الذهب الأسود في واحة الفيوم. وهذا دليل قاطع على وجود النفط وبكميات كبيرة جداً في شمال السودان على عكس ما يروج له من شائعات بعيدة كل البعد عن الواقع، والا فلماذا تعلن الشركات الامريكية والبريطانية عن وجود الخام الأسود على بعد امتار معدودة من حدود السودان الشمالية وترفض فكرة وجوده في شمال السودان.
صحيح أن هناك مشكلة استراتيجية أوقع فيها حزب المؤتمر الوطني نفسه بالإصرار على استخراج نفط الجنوب وتصديره بدواعي استنزاف قدرات الجنوب النفطية قبل الاستفتاء، الشيء الذي أعطى مردوداً سلبياً على قضية الوحدة، حيث منح هذا الفعل الجنوبيين تقديراً خاطئاً بأنهم يقوتون ببترولهم أهل الشمال، علماً بأن المنهج الاستراتيجي المحفز للجنوبيين لاختيار الوحدة طوعاً كان يستوجب تصدير نفط الشمال والاستئثار بعائداته المالية لخزينة الشمال بعلم الجنوبيين خلال السنوات التي اعقبت توقيع اتفاق السلام الشامل، لاشعار الانفصاليين عملياً بأن الشمال قادر على العيش من دون الحاجة الى مواردهم.
الثابت للعارفين بالشأن السوداني أن الانفصال سيجعل الجنوب دولة مغلقة على نفسها وبلا منافذ بحرية، وهي قضية عانت منها بشدة دولة اثيوبيا بعد انفصال اريتريا وهذا الواقع يحتم على الدولة الجنوبية المفترضة ضرورة مرور النفط الجنوبي عبر دولة الشمال إلى ميناء التصدير في بورتسودان.
أما خيار تصدير النفط من الجنوب عبر الحدود الجنوبية الشرقية الى ميناء مومبسا الكيني فهو خيار غير عملي لتكلفته الباهظة نسبة لوجود تعقيدات جغرافية تصعب من نقل الخام إليها تتمثل في انخفاض أراضي جنوب السودان قياساً بموقع مومبسا، مما يتطلب إنشاء محطات عديدة لضخ النفط حتى يصل إلى الميناء الكيني، وذلك من شأنه مضاعفة تكلفة نقل النفط الخام، وميزانية الدولة الجديدة في الجنوب ستعتمد في مواردها الاساسية على عائدات النفط بنسبة 95' لذا فانه من الصعب ترجيح كفة التصدير عبر الأراضي الكينية. خاصة اذا نظرنا الى عدم قدرة السلطات الكينية على توفير الحماية اللازمة للخط الناقل للنفط من جنوب السودان وحتى ميناء مومبسا الكيني على المحيط الهندي، ولنا في تجربة خطوط انابيب نيجيريا خير مثال، حيث لم تستطع نيجيريا حماية خطوط الانابيب ومحطات ضخ النفط في منطقة دلتا نهر النيجر داخل اراضيها، رغم امكاناتها المالية التي لا تقارن مع كل من كينيا وجنوب السودان.
وهذا الوضع يصب في مصلحة الشمال، لأن الدولة المفترضة في الجنوب ستجد نفسها مرغمة على الحفاظ بعلاقاتها مع الشمال في سبيل تسويق نفطها وبذلك سيتحول النفط الجنوبي ورقة ضغط شمالية، عوضاً عن كونه حقا متفقا عليه كما هو الحال اليوم بموجب اتفاق نيفاشا.
وحري هنا ذكر ما رشح في كواليس حوارات اللجنة الاقتصادية المنوط بها البحث في حيثيات الارتباطات الاقتصادية المتداخلة بين الشمال والجنوب حال الانفصال وعلى رأسها البترول في منطقة أبيي، حيث أبلغ الوسطاء النرويجيون وهم أكثر الغربيين وفاءاً للاتفاقية قادة الجنوب (ان الانفصال سيكون وبالاً عليهم أكثر من الشمال وأن ما سيصيبهم من اضرار اقتصادية وأمنية لا يقارن مع اضرار الشمال).
ليس بالنفط وحده يعيش الجنوبيون، فهناك ورقة الغذاء والجنوب اليوم يقتات من خيرات الشمال التي تصله عبر بوابات النقل النهري، والواقع الجديد في حال الانفصال يحتم على الدولة الجنوبية دفع رسوم ضريبية للتصدير والجمارك وخلاف ذلك من أعباء مالية في سبيل الحصول على الغذاء من الشمال.
بالعودة الى نذر الحرب ومكامن الخطر، فهي تتجسد بصورة واضحة لا تخطئها العين في المراعي والتداخل القبلي في ولايات التماس وقضايا البترول وتصديره ومن ثم المياه وجميعها نقاط يمكن انفجارها في أي وقت، الا أن أكثر الأمور اثارة للصراع تكمن في الوجود الكثيف للجنوبيين بالشمال، حيث تقدر اعدادهم بمليوني جنوبي من أبناء قبائل النوير والشلك والأشولي والزاندى والفرتيت والباريا واللاتوكا والمورلي. وهم في الأصل من الحانقين على سياسات قادة الحركة الشعبية من أبناء قبيلة الدينكا بعد أن بطشوا بهم خلال السنوات الماضية ودفعوهم قسراً للبقاء في ولايات الشمال حيث الأمن والرفاه
.
الغالبية من أبناء قبائل الشلك والنوير والقبائل الجنوبية الأخرى تنظر الى السطوة العشائرية لدى قياديي الدنيكا باعتبارها اسوأ وأشد خطراً عليهم من مواطني الشمال، بعد أن رهن قياديو الحركة الشعبية من أبناء الدينكا موارد الجنوب كافة لخدمة مصالح اقتصادية خاصة ذكرت بعض التقارير أن دولة استراليا وحدها تلقت منها في العام 2008 أعلى نسبة تحويلات للافراد من القادة الجنوبيين عبر البنوك الكينية، وحوادث مماثلة شهدتها بعض العواصم الغربية من بينها لندن في حادثة شهيرة بمطار هيثرو لاحدى زوجات قياديي الحركة الشعبية لتحرير السودان.
لذا فان الوجود الجنوبي المعارض في الشمال من شأنه أن يمثل صداعاً دائماً للدولة الناشئة في جنوب السودان، ومع أي احتمال للصراع يمكن للشمال أن يستغل هذه القوة البشرية المغبونة لمحاربة الحركة الشعبية وجيشها المكون أصلاً من أبناء الدينكا، وهذا الأمر سيترتب عليه تفكيك الجنوب الى دويلات صغيرة قد يطالب بعضها بالانضمام للشمال.
هناك أيضا مهدد آخر وهو الرعاة، فكما هو معلوم فان الحدود بين الجنوب والشمال تمتد لقرابة ألفي كيلومتر ومنطقة الحدود تعد من أكثر مناطق السودان تعددية في القبائل والتقسيمات العرقية. والسكان هناك يمتهنون الرعي وأكثرهم من ابناء القبائل العربية في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق يتنقلون من شمال الحدود إلى جنوبها لرعي مواشيهم. ولهذا، يكمن تخوف غالبيتهم من أن تمنعهم حدود الدولة الجديدة من التنقلات السنوية بغرض الرعي وهذا من شأنه إثارة البلبلة بصراع قبلي شمالي جنوبي.
عرف عن أبناء القبائل العربية في تلك المنطقة أنهم ذوو بأس شديد وقوة وشكيمة، دفعت الراحل الدكتور جون قرنق الى تحاشي مواجهتم عسكرياً بعد أن شكلوا سداً وحاجزاً طبيعياً لتقدم قواته نحو الشمال طوال سنوات الحرب، وذلك ليقينه بأن الحرب مع أبناء القبائل العربية أشد فتكاً من محاربة الجيش السوداني.
لست بصدد العودة للأفكار التي استدعتها تصريحات هيلاري بالقدر الذي أود من خلاله بث الطمأنينة في نفوس المتخوفين من السودانيين الحادبين على مصالح بلادهم في الشمال والجنوب من احتمالات الانفصال والسيطرة الخارجية على الجنوب واستنزاف قدرات الشمال.
أما الحديث الذي جاء مؤخراً على لسان الرئيس الأميركي باراك أوباما'في مستهل القمة التي'عقدت في مقر الامم المتحدة بنيويورك'حول جنوب السودان وقبل ذلك'في مقابلة مع إذاعة 'إكس إم' الأميركية عن تشمير ساعد الجد الامريكي لآجل فعل كل شيء حتى يقوم الاستفتاء في السودان دون معوقات، فهو استهلاك سياسي أمريكي والولايات المتحدة ليست لها مصداقية كافية فيما تقوله بالشواهد التي طالعها العالم خلال السنوات الماضية في كل من العراق وافغانستان.
'إن كل الذي يجري في أروقة صناعة القرار الأمريكي تحركه لوبيات اقتصادية تهدف للاستئثار بخيرات الجنوب البترولية، ولكن أخر من سيجني ثمار ذلك هو المواطن الجنوبي الذي ستيدر له الولايات المتحدة ظهرها مع اطلاق أول طلقة في الصراع المحتمل بين أبناء القبائل الجنوبية كما أدارت ظهرها للعراقيين والافغان والصوماليين من قبل.
الغريب أن الجنوبيين وحتى بلوغهم هذه المرحلة الحاسمة يفتقدون الحكمة، علماً بأن الأحلام التي يغازلهم بها الغرب ستذهب أدراج الرياح مع إعلان الانفصال، وان كان من صوت جنوبي واحد عاقل فالوحدة هي الخيار الأمثل للجنوبيين أولاً ومن بعدهم الشماليين. لأن الجنوبيين اليوم يحكمون كل الجنوب ويتمتعون بامتياز المشاركة في حكم الشمال، وعلى ذلك فليكن الحكم؟.
لذا فالتكهن بالانفصال هو في الأرجح ورقة مناورة سياسية وإبتزاز سرعان ما ستتبدد حال النظر للأمور بعين العقل من أبناء الجنوب الوطنيين، ولكن في المحصلة النهائية فإن العلاقة بين الشمال والجنوب اليوم هي أشبه بعلاقة زوجية قل دفئها.. فاما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، علماً بأن حكومة الانقاذ منحت الجنوبيين حق تقرير مصيرهم بعد ان قاتلتهم أشرس قتال، وسنت بعد ذلك قاعدة جديدة لم تشهدها أفريقيا من قبل، وذلك بالسماح لهم بتقرير مصيرهم وحدة طوعية أو انفصالاً سلمياً.
أذن فليختار الجنوبيين كيفما شاؤوا وبكل حرية،'ولكن يجب أن يعلموا'أنهم سيفقدون حق الإقامة والعمل وامتيازات المواطنة في شمال السودان إذا ما اختاروا الانفصال في الاستفتاء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان: وجود الشماليين في الجنوب والجنوبيين في الشمال ثروة عظيمة لا تقدر بثمن
الخميس, 30 أيلول/سبتمبر 2010 05:18
عرمان: حديث احمد ابراهيم الطاهر وكمال عبيد يتعارض مع الدستور والمواطنة والاسلام وهما اصوات لرواندا جديدة
سودانايل: لندن – خاص
شنت الحركة الشعبية لتحرير السودان هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني وحذرت من مغبة اثارة النعرات القبلية والكراهية بين الشماليين والجنوبيين في حالة اختيار شعب الجنوب للانفصال في الاستفتاء القادم ، واعتبرت حديث رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر ووزير الاعلام كمال عبيد يتعارض مع الدستور والمواطنة والاسلام وينم عن تعصب نتن ، ووجهت نداءاً الى الديمقراطيين الوطنيين لتشكيل جبهة عريضة لترسيخ وتمكين العلاقة بين الشعبين .
وقال نائب الامين العام للحركة الشعبية مسؤول قطاعها في الشمال وعضو مكتبها السياسي ياسر سعيد عرمان ان قضايا الوحدة والانفصال لا تحتاج الى التلاعب والشحن ، مشيراً الى ان الاستفتاء يدور في منطقة استراتيجية للسودان للسلام الدائم ، وقال ان القضية تحتاج الى التفاهم والتراضي ، واضاف ( حديث الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر – رئيس البرلمان – بان الجنوبيين مواطنيين درجة ثانية والحديث المسف للدكتور كمال عبيد فوق انه يتعارض مع الدستور الذي يتيح ويبيح ازداوجية الجنسية وفوق انه يتعارض مع روح المواطنة الحقة فانه يتعارض ايضاً مع دعوة المؤتمر الوطني في رفعه المصاحف على اسنة الرماح باسم الوحدة فانه يمس منطقة شديدة الحساسية في حاضر ومستقبل السودان وهي التعايش واحترام التنوع والتعدد ) ، معتبراً ان وجود الشماليين في الجنوب والجنوبيين في الشمال ثروة عظيمة لا تقدر بثمن ، وتابع ( بل هي الثروة التي صنعها شعب السودان الذي يرجع تاريخ الارتباط بين الجنوبيين والشماليين الى آلاف السنين من حضارة وادي النيل القديمة ) ، وقال ان المؤتمر الوطني بدعوته يتقاصر ظله في ميادين الوطنية ، واضاف ( بل قبل ذلك في ميدان الاسلام نفسه الذي هو دعوة عالمية لتعارف الشعوب والقبائل والذي اتى بصهيب الرومي وسليمان الفارسي وبلال الافريقي ) ، مشيراً الى ان قادة المؤتمر الوطني اخترقوا الدستور السوداني الذي اتاح ازداوجية الجنسية واعطى السودانيون في اوربا وامريكا واستراليا حمل الجواز السوداني ، وقال (كيف ياتي ويتجرأ لتجريد الشماليين في الجنوب او الجنوبيين في الشمال لمنعهم من هذا الحق ؟ ) ، واضاف ( هم تلاميذ لا تحت راية الاسلام ولا تحت راية الوطنية بل التعصب النتن ) ، وقال ان افضل ما يمكن ان تنتجه هذه الاصوات هي رواندا جديدة – في اشارة للابادة الجماعية التي ارتكبت في دولة رواندا عام 1988 بين قبيلتي التوتسي والهوتو – لكنه عليهم ان يعلموا ان السودان ليس رواندا ولن يختار طريق رواندا بل سيختار طريق الاخوة الشريفة الذي ترجع اصوله الى الالاف السنين
وحذر عرمان الذين يتحدثون عن الكراهية واثارتها ، وقال ان ذلك بمثابة الوقوف ضد الشعب السوداني ، واضاف ان الاحصائيات تشير الى ان تسعة مليون من المنتمين للقبائل التي تقطن في شمال السودان تعيش في حزام التمازج المحازي للجنوب وان اربعة ملايين من المواطنيين الجنوبيين يسكنون الحزام نفسه ، وقال ( اي هناك ثلاثة عشر مليون في حزام التمازج وهؤلاء يساون ثلث سكان السودان فالى اين يدفع بهم احمد ابراهيم الطاهر وكمال عبيد واي جنسية سيعطونها لهذه القبائل وهي قبائل الرعاة وليس الدعاة ) ، واضاف ان العلاقة بين الجنوبيين والشماليين اقدم من الدولة السودانية ومؤسساتها ، مشيرا الى ان الشعب السوداني استطاع المحافظة على العلاقات الاجتماعية ونسيجها ، مطالبا بضرورة ان يرحب بالشماليين في الجنوب وكذلك الجنوبيين في الشمال حتى في حالة الانفصال ، وقال ان القوميين الشماليين ضيقي الافق وصداهم القوميين الجنوبيين الذين يتجاهل بعضهم التاريخ الطويل للعلاقات بين البشر شمالا وجنوباً يلحقون ضرراً واذىً كبيرين وشروخ في الوجدان السوداني ) ، وتابع ( حتى التلاعب بهذه القضايا غير مفيد حتى على سبيل النكتة ) ، وقال ( سيذهب هذا الزبد جفاءاً ويبقى ما ينفع شعبنا ) ، داعياً القوى الديموقراطية والوطنية بالوقوف في جبهة صلبة ضد الافكار القومية الضعيفة والشوفينينة وان تدافع عن التعايش بين السودانيين الجنوبيين والشماليين ، وقال ( توحد السودان ام اختار شعب الجنوب الانفصال وعلينا ان نلتزم بالاستفتاء غض النظر عن النتائج وان نبتعد عن نقض العهود والمواثيق ) ، وقال ( مهما كانت نتيجة الاستفتاء وحدة ام انفصال فان السودان في مستقبله القريب او البعيد سيتجه نحو التكامل والوحدة وليس السودان فحسب بل كامل افريقيا وافريقيا والعالم العربي ) ، وتابع ( السودان مشروع كبير لا تستطيع ان تعبر عنه اصوات احمد ابراهيم الطاهر وكمال عبيد ) ، واضاف (هذه الاصوات ان اردنا قراءة مستقبلهما فالنذهب الى اوربا في عام 1945 عند نهاية الحرب العالمية والى اوربا اليوم فهذه الاصوات معزولة في تاريخ الانسانية الذي يتجه نحو التكامل والاعتبارات الانسانية الكبيرة والعالم قد اصبح قرية اليوم )
-----------------
الوطني يضع خمسة شروط لقيام الاستفتاء
الكاتب/ الخرطوم : إيمان الحسين
Tuesday, 28 September 2010
وضع المؤتمر الوطني خمسة شروط لقيام استفتاء جنوب السودان من بينها انسحاب الجيش الشعبي لتحرير السودان إلى المناطق المتفق عليها حسب اتفاقية السلام الشامل. وحدد أمين التعبئة السياسية بالحزب وزير الشباب والرياضة، حاج ماجد سوار، في مؤتمر صحفي عقده أمس تلك الشروط في "السماح لأعضاء المؤتمر الوطني والأحزاب الجنوبية الأخرى بالعمل السياسي في الجنوب وبسط الحريات والتزام المجتمع الدولي بالحياد ودفع مستحقات اتفاقية السلام والتي حدد لها 4 مليارات دولار ونصف"
وهدد سوار بأنه في حال عدم تطبيق الشروط الخمسة فإن حزبه لديه خيارات أخرى لم يفصح عنها، واعتبر تلك الشروط جزءاً من اتفاقية السلام الشامل، وقال إن الحركة الشعبية إذا لم تنفذ تلك الشروط ستكون قد خرقت اتفاقية السلام.
وكشف سوار عن إعداد الوطني لخطة عمل بالجنوب للتبشير بالوحدة تشمل 7 مناشط من حيث النوع والعدد "حوارات ولقاءات ومناظرات ومسيرات وحشود"، لافتاً إلى تحديد قائمة من 65 عضواً من المؤتمر الوطني و240 من الناشطين و400 من المتحدثين والمؤثرين والإعلاميين للمشاركة في الحملة من أجل الوحدة التي تحمل (شعار الوحدة خيارنا واختيارنا).
الاخبار
-----------------
المؤتمر الصحفي لحزب الامة القومي بالمركز العام
الحزب يدعو الى قمة سودانية استثنائية للحكومة والمعارضة وصولا للتراضي
الخرطوم : مضوي الخليفة : تصوير : مصطفى حسين
دعا حزب الامة القومي الى قمة سياسية سودانية استثنائية من الحكومة والمعارضة للخروج بالتزام وطني ذي قرارات بالتراضي حول الاستفتاء ونتائجه وازمة دارفور والحريات في الشمال والجنوب والتعامل مع الاسرة الدولية
وحذر اللواء (م) فضل الله برمة ناصر نائب رئيس الحزب في مؤتمر صحفي بدار الحزب امس من نذر مآلات نتيجة الاستفتاء واحتمالات الحرب مبينا ان الاوضاع الان تشير الي الانفجار مطالبا الاحزاب السياسية بتحديد موقفها من الواقع الان وقال قد آن الاوان للانتقال من مرحلة الكلام الي مرحلة العمل لتلافي الاوضاع الموشكة على الانفجار مبينا ان وحدة بلا استقرار لا معنى لها كيفما تحققت وان الاستفتاء بلا امن يضر بجميع الاطراف واكد تحمل الحزب لمسؤولياته التاريخية تجاه ما يجري مشيرا الي ان الثنائية بين الشريكين اضرت بالسودان واوصلته الي هذا الحد وقال ان الايام القادمة ستكشف عمن الذي يقف مع مصلحة الوطن من مصلحته الشخصية وان الدعوة التي اطلقها الحزب الان هي المخرج للوطن وانهم لن يستجيبوا لدعوات المراكبية التي لا تحل مشاكل السودان مشيرا الي دعوة المؤتمر الوطني في هذا الخصوص
من جانبه حمل الفريق صديق اسماعيل الامين العام للحزب الشريكين مسؤولية فشل الوحدة وقال ان المؤتمر الوطني حزب صغير السن وحديث التجربة مما لا يؤهله لحل مشاكل السودان بل وعمل على اضعاف الاحزاب ذات الثقل التاريخي والجماهيري مما اقعدها من القيام بدورها تجاه مشكلة السودان مضيفا ان المؤتمر الوطني اذا كان جادا في دعوته فليقدم طرحا مخرجا آمنا للمشكلة على حد تعبيره
وشن اسماعيل هجوما عنيفا على وزير الخارحية عقب تصريحات الاخير تجاه بعض القادة السودانيين ووصف طباعه بالطالبانية وقال انه غير مؤهل لتولي رئاسة الدبلوماسية واشار الى تصريحات كرتي تجاه مصر بعد توليه حقيبة الوزارة بعد انتخابات ابريل وحديثه عن التجمع الدولي الاخير اثناء انعقاد قمة الامم المتحدة الاخيرة
من جهتها قالت الاستاذة سارة نقد الله رئيس المكتب السياسي بحزب الامة ان الحزب سيعمل على مناقشة انجاز عشرين نقطة حددها للخروج من الازمة ولجنة اخرى اسماها لجنة التعبئة للتصدي لاثار الاستفتاء اضافة الي تفعيل لجنة الحكماء التي طرحها في وقت لاحق لمناقشة الازمة
وفيما يلي تورد (اخبار اليوم ) مبادرة الحزب للقمة السياسية الاستثنائية :
السادة
رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الوطني عمر حسن احمد البشير
والنائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفاكير ميارديت
ونائب رئيس الجمهورية وامين عام الحركة الاسلامية علي عثمان محمد طه
الاخوة الاعزاء
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته وبعد
السلام ونظام حكم البلاد قضايا قومية جرى تناولها بصورة ثنائية ورغم تحفظاتنا على العيوب الاجرائية والموضوعية باتفاقية السلام رحبنا بها لانها اوقفت الحرب ووضعت خريطة طريق للسلام والتحول الديمقراطي
وبعد خمسة اعوام من الفترة الانتقالية التي اوجبتها اتفاقية السلام ونحن على اعتاب احد اهم استحقاقات اتفاقية السلام اي استفتاء تقرير المصير للجنوب نشهد الحزبين الشريكين في الاتفاقية يحاولان حسم الخلافات بينهما وقضايا السلام والحكم الواجب حسمها قبل وبعد الاستفتاء في اطار ثنائي دون جدوى حقيقية مهما تعددت المحاولات والان تجري محاولة اخرى لايجاد حلول برافع الامم المتحدة والولايات المتحدة
ونلاحظ ان خطاب الحزبين للامم المتحدة وللولايات المتحدة لا يقدم تصورا للحلول بل يستنجد كل منهما بالطرف الدولي لدعم موقفه الحزبي
لا يرجى لمثل هذين الخطابين ان يمكنا الطرف الدولي او الامريكي من وساطة مثمرة لذلك يتوقع ان تكون الحالة بعد الرحلة للولايات المتحدة كما كانت عليه قبلها
قراءتنا الموضوعية للموقف الان هي :
ان ادارة الاستفتاء متفق عليها شكلا ومختلف عليها موضوعا وان المناخ الصحي المطلوب لنجاح تلك الادارة غائب ما يرجح ان تختلف الاطراف على نتيجة الاستفتاء
(ب) هنالك عدد كبير من المسائل المختلف عليها والمطلوب حسمها قبل وبعد الاستفتاء لا يرجي توافق حاسم بشأنها
(ج) هنالك قضايا قوية يؤثر امرها على الاستفتاء ايجابا او سلبا مثل قضية دارفور وقضية الحريات
الشقة بين الشريكين صارت كبيرة جدا بحيث لا يرجي ردمها باتفاق ثنائي وحتى اذا امكن فهناك قضايا مختلف عليها وتهم طرفا ثالثا لا يمثله الحزبان وعلى اية حال فان القضايا المطروحة قضايا قومية لا يجوز حصرها في الاطار الثنائي لا سيما وهي تتعلق ببناء السلام والحيلولة دون استئناف القتال
ان لحزبنا رؤية واضحة حول ما ينبغي اقراره وعمله لاجراء استفتاء حر ونزيه لا يختلف على نتيجته ورؤية حول معالجة المسائل الخلافية بحيث لا تلقي بظلالها السالبة على الاستفتاء ورؤيته حول الاصلاحات المطلوبة لترجيح خيار الوحدة ومشروع لجعل الانفصال واصلا لا قاطعا ورؤية لمطالب الحريات وازمة دارفور كما ان لاخرين اجتهادات جديرة بالاهتمام
اذا تركت الامور لتجري حسب المعطيات الحالية فالمتوقع هو :
ان يجري استفتاء في مناخ خال من الشروط التي وصفها القانون لضمان حرية ونزاهة الاستفتاء
ان تلقي المسائل الخلافية بظلالها على الاستفتاء فتفسد جدواه
(ج) ان يساهم الاختلاف حول نتيجة الاستفتاء ضمن عوامل اخرى في العودة الي مربع المواجهات القتالية
يري حزب الامة ضرورة الاتفاق على ما يكفل حرية ونزاهة الاستفتاء ويرجح خيار الوحدة ويرشد خيار الانفصال ويناشدكم الموافقة على الدعوة لملتقى قمة سياسية استثنائية فورية اجندتها
كيفية اجراء استفتاء حر ونزيه لا يختلف على نتائجه
الاصلاحات المطلوبة لترجيح خيار الوحدة
مشروع علاقة خاصة بين دولتي السودان في حالة الانفصال
مشروع لحل مشكلة دارفور
المطلوب لكفالة الحريات في الشمال والجنوب
التعامل مع الاسرة الدولية والمطالب الدولية
يدعى لهذه القمة السياسية عشرة اشخاص لدراسة بنود الاجندة الست بصراحة والتزام وطني على ان تكون القرارات بالتراضي لا التصويت هم :
اثنان من المؤتمر الوطني هما السيدان عمر حسن احمد البشير وعلي عثمان محمد طه
اثنان من الحركة الشعبية هما السيدان سلفاكير ورياك مشار
ممثل لحزب الامة هو رئيسه
ممثل للحزب الاتحادي الديمقراطي هو رئيسه السيد محمد عثمان الميرغني
ممثل لحزب المؤتمر الشعبي هو امينه العام السيد حسن الترابي
ممثل للحزب الشيوعي هو سكرتيره السيد محمد ابراهيم نقد
ممثل لجبهة الشرق
ممثل لحركة تحرير السودان هو رئيسها السيد مني اركو مناوي
يوجه الدعوة لهذه القمة السياسية السيد ثابو امبيكي رئيس مبادرة حكماء افريقيا ويرأسها
توجه الدعوة لهذا الاجتماع اثناء شهر اكتوبر القادم على ان يفرغ من مهمته في ثلاثة اسابيع من التداول المكثف
صورة لكل من :
السيد امين عام الامم المتحدة
الاتحاد الافريقي
الجامعة العربية
الاعضاء الدائمين لمجلس الامن
الايقاد
الاحزاب السياسية السودانية
السيد ثابو امبيكي رئيس اللجنة العليا لتنفيذ توصيات الاتحاد الافريقي (AUHIP)
اضافة النرويج ( العضو الثالث في الترويكا مع امريكا وبريطانيا
الاتحاد الاوروبي
الهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني (الرئيس)
اللجنة التحضيرية للمؤتمر السوداني الشامل (السكرتاية )
مفوضية التقويم والمتابعة (AEC)
مفوضية الاتحاد الاوروبي (EU)
ضامني اتفاقية السلام
بعثة الامم المتحدة في السودان (
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
قال إنه لن يرحم أو يتساهل مع من يعتدي على شمالي
سلفاكير: لا عودة للحـرب إلا دفاعاً عن النفس
الخرطوم: جعفر السبكي:
أعلن النائب الاول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، انه سيصوت للانفصال في الاستفتاء المقبل «لان خيار الوحدة لم يكن جاذباً» ،وجدد علي ضرورة اجراء الاستفتاء في مواعيده، مطالبا الامم المتحدة والمجتمع الدولي بالاشراف عليه ومراقبته،وهدد في الوقت نفسه بمعاقبة «كل من يتعرض بالاعتداء على الشماليين حال الانفصال»،وجدد التأكيد على عدم العودة الى الحرب «الا دفاعاً عن النفس».
وتظاهر آلاف الاشخاص أمس في شوارع جوبا ، للاعراب عن دعمهم للاستفتاء المتوقع بعد 100 يوم،وقطع المتظاهرون الذين كانوا يرقصون ويلوحون بأعلام جنوب السودان ويلبسون قمصان عكتب عليها(الاستفتاء فرصتك الذهبية للاستقلال)، السير في ضواحي مطار جوبا واصطف الالاف لاستقبال سلفا كير وذبح ثور أبيض علي مدرج المطار.
واطلق كير حمامتين بيضاويتين ترمزان الى السلام، وتوجه سلفا كير الى مقبرة الراحل جون قرنق، فعبر شوارع جوبا خلف شاحنة مكشوفة محييا الجماهير الغفيرة على جانبي الشوارع. وحذر سلفاكير، في خطاب امام حشد امس بجوبا جاء لاستقباله لدى عودته من نيويورك ، من الاعتداء على الشماليين في الجنوب في حال لانفصال، ولوح بمعاقبة كل من يتورط في ذلك، ودعا الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى العمل سوياً لحماية الجنوبيين في الشمال .
وشن سلفا هجوما علي تصريحات وزير الاعلام كمال عبيد بشأن المواطنة، ،وقال انه على الذين يروجون لمثل هذه التصريحات ان يكفوا ،«لانه حديث مؤسف،و حتى في فترة الحرب بيننا لم يقتل أي أسير القى بسلاحه، واذا كان جريحاً نعالجه» .
واعلن ان حكومته ستقوم بحماية الشماليين وممتلكاتهم ، وحذر من « ان من يعتدي على الشماليين في الجنوب سيعرض نفسه للعقوبات لانها جريمة،و لن نرحم ونتساهل فيها، وعلى الامم المتحدة الموجودة بيننا ان تكون شاهدة على ما نقول وستقوم بواجبها، و يجب عليكم الا تتعاملوا بردود الافعال، لان الشماليين في الجنوب هم جزء منكم» .
واكد بعدم العودة الى الحرب مرة اخرى الا في حالة الدفاع عن النفس، اذا اتخذ الطرف الاخر خيار الحرب، وقال « لا نريد الحرب ان تعود، واذا انفصل الجنوب لابد من ان تكون العلاقة جيدة بين الدولتين الجارتين » .
واضاف بقوله « عندما احذر من عدم العودة الى الحرب لا يعني انني خائف من خوضها، لكن لانني جربتها واعرف المآسي التي تحدث فيها، ولكن من يسعون الى ان نعود الى الحرب ويضغطوننا بوضعنا في ركن ضيق ماذا سنفعل غير ان ندافع عن انفسنا ».
واكد سلفا على الحرية الكاملة لدعاة الوحدة والانفصال لطرح خياراتهم للناخبين دون حجر او اعتداء من اي طرف ،وقال انه لم ير في السنوات الخمس الماضية من تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، ما يدعوه الى التصويت الى الوحدة ، وقال « انا لدي تقييمي الشخصي في قضيتي الوحدة والانفصال، وانا شخصياً سأصوت للانفصال ، ولكن هذا سيحدث في حينه عند الاستفتاء ».
ورأى سلفاكير ان القضايا الخلافية العالقة بين الطرفين حول قضايا ما بعد الاستفتاء يمكن حلها في الاشهر المتبقية ،وقال ان الاجتماعات التي شهدتها نيويورك بين طرفي الاتفاقية ، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وبمشاركة الاطراف الدولية، اكدت على اجراء الاستفتاء في موعده، وان تحل القضايا العالقة في المواطنة ، وتقاسم النفط ، والاستفتاء في ابيي .
وقال رئيس حكومة الجنوب، ان الجنوب لم يحصل على العائدات الحقيقية من البترول التي نصت عليها اتفاقية تقاسم الثروة، موضحاً ان« الاتفاقية نصت على نسبة 50% للجنوب من عائدات النفط، لكن ما وصلنا 26% فقط ،ومنظمة قلوبال وتنس، تشهد بذلك ونحن لانشارك في العائدات من غير النفط في الجنوب، كما اننا لا نشارك في عائدات ثروة الشمال نفطية او غيرها »، وطالب بالتوزيع العادل لقسمة الثروة ، وقال « في الشمال يتحدثون عن ان الجنوب ملئ بالخمور التي هي حرام بالنسبة لهم ومع ذلك يريدون عائداتها من الجمارك والضرائب» .
وتعهد سلفاكير باجراء استفتاء سلمي في الجنوب وابيي دون عوائق ، مطالبا المؤتمر الوطني بسلك الطريق الصحيح،والتزم بالحفاظ على حقوق القبائل الرعوية الشمالية في مناطق التمازج في الرعي في الجنوب ،وطالب بعدم الالتفات الى التصريحات «المنفلتة في صحف واذاعة الخرطوم لانه اذا انفصل الجنوب لن نرحل به الى المحيط الهندي او الاطلسي سنبقى في مكاننا هذا».
وكشف النائب الاول، ان اجراء الاستفتاء في ابيي سيتم حسمه في محادثات بين الشريكين بحضور المبعوث الامريكي الى السودان اسكوت غرايشن في اديس ابابا ،ورأى ان «اتفاقية السلام في ابيي واضحة وقرار التحكيم الدولي في رسم حدود المنطقة أوضح، ونحن لا نريد ان تصبح المنطقة سبباً للانفجار والعودة الى الحرب، ونريدها منطقة سلام وسنتوصل الى اتفاق في اجتماع اديس ابابا مع المؤتمر الوطني، ولانريد أي تعقيدات ومشاكل بالعودة الى الخلف »، وقال « ابلغنا المجتمع الدولي، وهم شهود على اتفاقية السلام، باننا لا ندعو الى عودة الحرب، بل ان نستمر في الحوار ليستقر السودان كله ».
وطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده ووجوده في الفترة القادمة لتنفيذ ما تبقى من بنود تنفيذ اتفاقية السلام، واضاف « هذه الاتفاقية تختلف عن اتفاقيات السلام السابقة وضماناتها معروفة اولها اجراء الاستفتاء في موعده » ، مؤكداً ان الجيش الشعبي لن يتدخل في عملية الاستفتاء ، غير انه قال ان حكومته ترفض تدخل الشرطة وجهاز الأمن من الشمال في حماية الاستفتاء ، واضاف « لا نريد أية قوة من الخارج، لان الشرطة اصبحت ولائية ولن تحدث سرقة لاصوات الناخبين » ، داعياً الجنوبيين للحفاظ على السلام خلال عملية التعبئة الدعائية للمواطنين لاجراء الاستفتاء ، وقال « لابد ان نعمل بشكل جيد حتى يتم الاعتراف بنتيجة الاستفتاء من الطرف الاخر ومن المجتمع الدولي».
2/10/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
هل هو أذعان لأجندة الإسلامويين؟ أم للمزايدة مع المزايدين؟(1/2)
Updated On Sep 29th, 2010
الحركة الشعبية لا تزال ترهن مستقبل الوطن فى يد المؤتمر الوطنى و حده دون غيره من القوى السياسية و الإجتماعية، الفاعلة.
بقلم/ أمين محمّد إبراهيم
[email protected]
دعونا نقرر بادئ ذى بدء، أنه قد آن الأوان بالفعل، ليعلم السودانيون، فى الشمال والجنوب، أنه لا سبيل إلى إستعادة الديمقراطية و الحريات و سيادة حكم القانون، بذات جهاز الدولة الشمولى، وتشريعاته النافية للحريات، والمضادة للشعب. فلتحقيق الدولة الديمقراطية العلمانية التعددية الموحدة فى السودان، ( كما نراها وتراها الحركة الشعبية كما فى المقتطف أدناه)، هناك طريق واحد لا ثانى له، يبدأ من كل بد، بتفكيك أوصال شمولية حكم المؤتمر الوطنى. فصحائف التاريخ فى صحيحه تقول: أن الحقوق تسترد بالمنازعة والمناجزة، والجسارة والإستقامة فى مناهضة الشمولية لا بالمراهنة عليها، أو التعويل على صدق نواياها فى الوحدة والسلام المستديمين. و تكفى الحركة نظرة واحدة، إلى التاريخ القريب، لترى ما فعله نظام مايو الدكتاتورى حين راهنت عليه يوماً، القوى السياسية فى الجنوب، رغم تحذيرات رصيفاتها لها فى الشمال، من خطر الدكتاتورية على الوطن بأكمله، و نداءاتها المتكررة لها بضرورة توحد السودانيين شمالاً وجنوباً، ضد شمولية مايو ودكتاتوريتها. و العمل معاً لإستعادة الحريات الديمقراطية والحقوقى الأساسية. فالحريات والديمقراطية هى التى تفتح الباب واسعاً، أمام المستضعفين والمهمشين كافة، للنضال من أجل إكتساب حقوقهم وإنتزاعها، و حمايتها وتأمينها ضد أى إعتداء أو تغول.
بعد هذه المقدمة الضرورية، نقول أنه سرّ بال الوحدويين فى الشمال والجنوب، على السواء، و أثلج قلوبهم بالطبع، ما أسفرعنه ملخص إجتماع المكتب السياسى للحركة الشعبية، الملتئم بجوبا، فى أو حوالى أغسطس المنصرم، حول خيارى الوحد والإنفصال، لما حمله من دلالات خفوت نسبي لأصوات المنادين بالإنفصال، فى الجنوب عامة وبين قيادات الحركة الشعبية خاصة، فيما يمكن إعتباره، مراجعة النفس، والتراجع عن الخط الدعائى الداعى المتصاعد للإنفصال، للعودة لجوهر شعار السودان الجديد، التعددى العلمانى الديمقراطى، فيما تناقلته الصحف من مقررات، المكتب السياسي للحركة، فى إجتماعه المار ذكره. وقد جاء فى حصاده ما يلى: (أكدت الحركة الشعبية، أن خيارها المفضل هو، قيام سودان ديمقراطى علمانى موحد طوعاً، لا يضعف أمام سياسات المؤتمر الوطنى، الرامية للتمكين لنظام دينى لا ديمقراطى، لا يضمن حقوق المواطنة لغير المسلمين.) (الميدان 18/8/2010م).
كما جاء فيه أيضاً، (أن الحركة الشعبية، حملت المشروع الإسلامي، للمؤتمر الوطنى، مسئولية صعوبة تحقيق الوحدة، وشددت بأنه حتى لو اختار شعب الجنوب الوحدة، فإن ذلك لن يكون على أساس المؤسسات والنظم والمبادئ التى أرساها نظام الرئيس البشير.) (سودانايل/ الأخبار 22/8/2010م).
بيد أننا نلحظ أن هذه المقررات، وبقدرما تحمل، من مؤشرات إيجابية، فهى أيضاً تنطوى على إيحاءات سالبة مفادها أن الحركة الشعبية، وبعد كل تجارب الفترة الإنتقالية السالبة، و حصادها الهشيم و قبضها الريح، فيما يتعلق بالوفاء بكامل إستحقاقات، إتفاقية نيفاشا ودستورها الإنتقالى، من تفكيك الدولة الثيوقراطية الشمولية، واستعادة دولة الديمقراطية القائمة على المساواة والعدل بين مواطنيها، وعدم التمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الثقافة … إلخ، أى الدولة الديمقراطية العلمانية، الضامنة للحقوق والحريات الأساسية، المحروسة بقضاء مستقل، والمحمية بسيادة حكم القانون وخضوع الجميع للقانون دون فرز أو تفضيل، نقول ونحن فى غاية التعجب ومنتهاه، أن الحركة لا تزال، بعد كل هذه التجارب، ترهن مستقبل الوطن وأشواق شعبه وتطلعاته، فى الحاضر والمستقبل، فى يد المؤتمر الوطنى و حده، دون غيره، من القوى السياسية و الإجتماعية، الفاعلة السودان.
ما يفترضه المطلع على أدب الحركة و مانيفستو تأسيسها، هو أن طرح شعار السودان الجديد، وجوهره السودان الديمقراطى العلمانى الموحّد، كان بناءً على قراءة متأنية وفحص متمكث لتاريخ و واقع السودان السياسي، و ما يواجهه هذا الواقع من قضايا و إشكالات و تعقيدات، وما يدور فيه من صراع بين مختلف القوى السياسية والإجتماعية، المشكِّلة لبانوراما المشهد السياسي السودانى، بما فى ذلك بالطبع إن لم يكن فى مقدمتهم، قوى الإسلام السياسى، بحكم إنفرادها بالسلطة حالياً، ومنذ الثلاثين من يونيو 1989م. وما لا شك فيه أن طرح الحركة لهذا الشعار وخوض الحرب الأهلية تحت ألويته، وتقديم التضحيات الجسام فى الأنفس والموارد والمقدرات، كان بغرض نفى السودان القديم ورؤاه وأطروحاته، شاملة بالطبع رؤى وأطروحات الإسلامويين، الآحادية والإقصائية والنافية للآخر و فكره، بل كان لأجل تأسيس السودان على أسس جديدة، قوامها الإقرار بواقع التعدد والتنوع الإثنى والدينى والثقافى .. إلخ، ومن ثم إنهاء إحتكار المركز الإسلاموعربى ونخبه السلطة والثروة فيه، وإقرار حق بنيه فى الأطراف المهمشة، فى نصيبهم من قسمة السلطة و توزيع العادل للثروة، دون محاباة أو تفضيل مواطن على آخر، تحت أى إدعاء، و على قدم المساواة دونما أدنى تمييز بين مواطن وآخر لأى سبب أو مبرر كان.
وفى تقديرى أن من يطرح، مثل هذا الشعار الكبير والنبيل معاً، ويحارب تحت لوائه، سنين عددا، حرباً ضروساً وطويلة الأمد، وباهظة التكاليف، ويبذل ما بذلته الحركة الشعبية، من تضحيات، يدرك جيّداً أن بذله و نضاله لتحقيق مضمون شعاره، هو فى واقع أمره بذل ونضال فى مواجهة من تتعارض أفكاره و رؤاهـ و أطروحاته، مع ذاك المضمون من قوى السودان القديم، ومنهم بالطبع حكام اليوم فى المؤتمر الوطنى. و لا نعتقد أن ما يطرحه المؤتمر الوطنى على المستويين النظرى والعملى جديد على الحركة الشعبية!! كما لا نعتقد أيضاً، أنه غائب عن وعى الحركة، أن مجرد طرح شعار السودان الجديد، لا يعنى أن تحمل قوى السودان القديم، وفى مقدمتها المؤتمر الوطنى عصا رؤاه الفكرية وأطروحاته السياسية وكافة تطلعاته و طموحاته ويرحل!! هذا أمر غير وارد ولا يجوز تصوره، حتى لو لم يكن المؤتمر الوطنى فى السلطة، أو إن شئت الدقة، قل ينفرد بها.
و إذا كانت كل الدلائل والمعطيات، تشير إلى أنه لا جديد مطلقاً، فيما يطرحه المؤتمر الوطنى، وينفذه على أرض الواقع، (من التمكين لنظام دينى لا ديمقراطى، لا يضمن حقوق المواطنة لغير المسلمين) بحسب عبارة المكتب السياسي للحركة، ونضيف من عندنا ” أنه لا يضمن حقوق المواطنة لغير الإسلامويين”، أى أنه لا يضمنها للمسلمين، غير المنتسبين لحزب لمؤتمر الوطنى. فهل يبرر ما يراه المؤتمر الوطنى من رؤى وأطروحات، أو حتى ما ينفذه على أرض الواقع أن يكون خيار الحركة الشعبية هو الإنفصال؟ الإجابة على هذا السؤال بغير النفى القاطع، يعنى – من حيث قواعد المنطق- أن الحركة كانت تتوقع أن يرى المؤتمر الوطنى، غير ما يرى، ويطرح غير ما يطرح، وينفذ شيئاً غير (التمكين لنظام دينى غير ديمقراطى … إلخ) ما جاء فى العبارة. و نعتقد أن الحركة بكل تاريخها وتجاربها وخبراتها النضالية وتضحياتها، أكبر مقاماً و أكثر نضجاً و أعمق وعياً، من أن تستوراط نفسها، فى مثل هذا التوقع الواهم والساذج. فللسودان القديم سدنته وحراسه، كما للسودان الجديد أنصاره و جنوده، و لكل من أنصار الخيارين حظه ونصيبه من الفوز والفلاح بقدر بذله وعطائه فى الصراع بينهما. فهل تملك الحركة إلا أن يستمر نضالها، مع كل القوى السياسية والإجتماعية الأخرى، التى من أجل سودان موحّد ديمقراطى علمانى تعددى، (حدادى مدادى)، يسع كل أبنائه بمختلف أعراقهم وأديانهم وأجناسهم، وتنوع لغاتهم وثقافتهم……إلخ ويفيض.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
انفصال حكومتين أم أنفصال شعبين؟
Wednesday, September 29th, 2010
الأنذار المبكر
د. ماجد عمر
زادت وتيرة التصريحات الإنفصالية فى الأيام الأخيرة بمثل زيادة ألأعمال الإنفصالية (الإنقاذية) رغم أن رصيدها كان يكفى و(يفضل!)التصريحات من قادة وكتاب فى الصحف من الجنوبيين ، اما الأعمال فهى معروفه وكتب عنها الكثير . فى عمود سابق ذكرت مثالا للكتابات الإنفصالية ، وهى مازالت فى إزدياد . هذه المره سأذكر مقالا وحدويا (إبرة فى كوم قش!) كتبه جون أ. أكى فى جريدة ( سيتيزن ) فى 16/9/2010 عنوانه :نتبنى الكونفدرالية أو لا نتبناها هذه مسألة استراتيجيه :_ يستهل المقال بقوله بضرورة التفرقة بين : التكتيك والإستراتيجية والهدف ، وأنه أذا أعتقدنا أن الإستراتيجية هى الهدف نرتكب خطاً فادحاً .علية يعتمد النجاح على تحديد الهدف . ,هذا يفسر لنا -لحد ما- رد الفعل السلبى فى أوساط جنوبية عديدة تجاه أقتراح قدمه عدد من السياسيين وبعدهم الأتحاد ألأفريقى يدعو للكونفدرالية , في أوضاع ما بعد الإستفتاء.
أذ تعتقد هذه الأوساط أن الكونفدرالية هى فى النهاية وحدة ، وبهذا تجعلنا نعتقد أن الانفصال هو الحرية. هذا خلط بين الأستراتيجية والهدف. والذين يعرفون تاريخ الصراع فى جنوب السودان يذكرون الصدام الذى دار فى 1983 فى بلفام -أثيوبيا – بين قوى الوحدة والانفصال فى الحركة الشعبية و أنيانيا2 كما حدثونا عنه. هذه الأحداث الدموية تظهر بشكل واضح أن ذلك صراع قيادة وليس حول الأهداف والإستراتيجيات . فما هو الهدف لصراع جنوب السودان؟ الهدف _كان وما زال_ : أن يعيش الجنوبيون فى بلدهم كمواطنين أحرار ،بحقوق متساوية وبكرامه كبقية السودانيين . ذكر الكاتب حديث الراحل ساتورنينو لوهور ،أحد مؤسسى أنيانيا 1 فى خطابه أمام البرلمان الثانى عام 1959 أذ قال : الجنوب لاينوى الانفصال من الشمال ولو أراد ذلك فلا توجد قوة فى الأرض تمنعنا من ذلك . ينفصل الجنوب عن الشمال فى أى وقت عندما يقرر الشمال ذلك : مباشرة أو غير مباشرة عبر طرق سياسية أو أجتماعية أو أقتصادية .
يعلق الكاتب على ذلك : بقراءة ذلك بصورة صحيحة ، يمكننى القول أن هدف النضال الجنوبى هو الحصول على مستوى معقول من المساواة السياسية والاجتماعية الاقتصادية مع الشمال وليس الانفصال . ألانفصال هو أحد الإستراتيجيات فى النضال من أجل الحرية .أن نكون فى وطن قال عنه الزعيم الراحل جون قرنق (سودان لا أحد فيه فوقى ولا أنا فوق أحد) أعطنى سودان مثل هذا ، فلن أرى سببا لإشعال حربا ضد أحد ولن أرى سببا يجعلنى أسعى نحو الانفصال.ذكر الكاتب أنه كتب فى مقالات سابقة إقتراحات حول كل ماهو يمكن التفاوض حولة بما فيها أشكال الوحدة والكونفدرالية الممكنه . فقط يحتاج الأمر للتفاوض .وذكر أمثلة فى التعاون المستقبلى الذى يجعل الباب مواربا دائما لوحدة قادمة عندما يتهيأ لها الشعب فى الجنوب والشمال .
ما رأيك -عزيزى القارىء فى هذا مقارنة بكثير من المقالات الهائجة و(المحنبكة) التى تحبسها العبرة) حتى تكاد تخنق قائلها . مثال لها ما ورد فى خرطوم مونتر 19/9/2010 -لاداعى لأسم الكاتب ” أيها الشماليون هل تريدون أن يذهب الجنوب؟ أذا كنت كذلك فشكرا وأن لم ترد ذلك فأرم بنفسك فى نهر النيل …”روقوا المنقة باللة ومافى داعى للهرجى والمرجى ووسعوا صدوركم بدلا من (اللوم واللوم المتبادل )الى أن يضيع كل شىء :قال السيد سلفا كير أنه “حتى الصمغ الأفريقى أسموه بالصمغ العربى” معليش ممكن تسموا الفول السودانى الفول الجنوب سودانى !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
كلمة الميدان
لا للانفصال.. نعم للوحدة
October 2nd, 2010
إلى هذه اللحظة فإن الاستفتاء على مصير الجنوب يخضع للمزايدة والمناورة السياسية من جانب المؤتمر الوطني من أجل ضمان حصة “معقولة” من عائدات النفط المنتج بالجنوب تكفي لتمويل أجهزة البطش والقمع في مواجهة الحركة الجماهيرية.
ويعلو في الوقت نفسه صوت الانفصاليين بالجنوب وقد وجدوا في مواقف المؤتمر الوطني وتصريحات قادته مبرراً قوياً للترويج لانفصال جنوب السودان عن شماله، وحشد الرأي العام الجنوبي للتصويت بنعم للانفصال أو الاستقلال عن الشمال في الاستفتاء القادم.
إن المؤتمر الوطني ،وفق التطلع إلي المساومة الأمريكية، لا يستطيع أن ينظر إلى أبعد من مدى مصالحه الخاصة في نفط الجنوب ويغفل أن الشمال ليس ضيعة له وأن وحدة السودان وشعبه أكبر من أحلامه المريضة.
وإن ظن الانفصاليون أن بمقدور الدولة الجديدة الناشئة في الجنوب تحقيق ما لم يتوفر في السودان الواحد من مواطنة وديمقراطية وحرية وازدهار اقتصادي، فهم واهمون ولا يدركون عمق التعقيدات السياسية والسكانية والجغرافية وما يدور في المحيط الإقليمي والدولي.
للشعب السوداني في الشمال والجنوب آماله المشروعة في الديمقراطية والتقدم والحياة الكريمة. وهي آمال تقترب كلما اشتد النضال ضد هذا النظام الشمولي المسؤول بالدرجة الأولى عن هذا الوضع المتردي.
فلنشدد المقاومة من أجل هزيمة الديكتاتورية ومشروعها الرامي لتفتيت وحدة الوطن وشعبه، ولتعبيد الطريق أمام وحدة سودانية على أسس جديدة ودولة مدنية ديمقراطية تعلو فيها قيم المواطنة والحرية.
لا للانفصال
نعم لوحدة السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
انفصال الجنوب في ندوة نيروبي
الطيب زين العابدين
انعقدت في نيروبي يوم الخميس الماضي (30/9) ورشة عمل بعنوان «جنوب السودان: خيار الانفصال وآثاره على منطقة الجوار»، نظمها معهد الدراسات الأمنية (مقره في جنوب إفريقيا وله مكتب في نيروبي وآخر في أديس أببا) بالتعاون مع معهد العلاقات الدولية (مقره هولندا ويتلقى دعماً مقدراً من الحكومة الهولندية). كان الهدف من الورشة التي لم يتجاوز عدد الحاضرين فيها خمس وعشرين شخصاً هو تبادل الرأي والمعلومات بين بعض الخبراء والباحثين وأصحاب الشأن من دول الجوار والمنظمات الغربية المهتمة بقضية السودان والتوصل من خلالها إلى توصيات محددة تخفف على السودان ودول الجوار نتائج الانفصال. وكان ملفتاً عدم دعوة ممثل من حكومة السودان في حين دعي ممثلان عن حكومة الجنوب وممثل من الخارجية الكينية،
وعندما أثرت النقطة لممثل معهد العلاقات الدولية الداعم للورشة لم يحر جواباً في حين وافقت مندوبة معهد الدراسات الأمنية على خطأ تجاوز حكومة السودان. جاءت دعوتي باسم «المنظمة الوطنية لدعم الوحدة الطوعية»، وكانت هذه إحدى فوائد المناظرة يا كمال الجزولي! فقد تسامع بها المهتمون خارج السودان وبدأوا يسألون عن القائمين عليها.
ودعي أيضاً الأستاذ مكي علي بلايل ليقدم ورقة في الورشة عن مقترح الكونفدرالية حلاً لمعضلة السودان ولكنه لم يحضر (لعل الداعي خير) مع أنه أعد ورقة في الموضوع قبل عدة أسابيع قسمها على عدد من الناس كنت من بينهم. كما دعي الأستاذ جوزيف مدستو النائب البرلماني في الديمقراطية الثالثة الذي فاز ممثلاً للحزب الشيوعي في مقاعد الخريجين عن إقليم بحر الغزال، ولكنه أيضاً لم يحضر! وجاء السفير السوداني السابق عبد الرحيم أحمد خليل، ذو العلاقات الجيدة في الوسط الدبلوماسي بأديس أببا والتي عمل بها عدة سنوات عبر منظمة الإيقاد، وقد ترأس إحدى الجلسات وقدم مداخلة مفيدة خارج البرنامج سد بها الخانة التي شغرت بغياب مكي بلايل، وكان صوتاً وحدوياً مطلوباً رغم انتقاده لثنائية وضع اتفاقية السلام الشامل وانفراد المؤتمر الوطني بالقرار في معظم الحالات داخل جهاز الدولة الأمر الذي اشتكت منه الحركة الشعبية.
اشتمل يوم العمل الطويل من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً على أربع جلسات تحت عناوين: مشكلة العلاقة بين الشمال والجنوب: الطريق إلى الأمام، احتمالات جنوب السودان المستقل، التحديات الأمنية للمنطقة، نحو جوار حسن. قدمت في الجلسات الأربع سبع أوراق معدة مسبقاً بالإضافة لمداخلة السفير عبد الرحيم، وحدد لكل ورقة مناقش من الباحثين الملمين بالموضوع. كانت الورقة الأولى للطيب زين العابدين بعنوان: العلاقة بين الشمال والجنوب بعد الاستفتاء، تحدثت الورقة عن ترجيح التصويت للانفصال وعرضت ثلاثة سيناريوهات للعلاقة المحتملة والمرغوبة بين الشمال والجنوب: أولها وحدة على أسس جديدة تتفق عليها كافة القوى السياسية في الشمال والجنوب ويتم تضمينها في دستور السودان القادم بضمانات دولية، ويعني ذلك أن تدعو الحركة أهل الجنوب للتصويت لخيار الوحدة.
الخيار الثاني قيام دولتين منفصلتين بعد الاستفتاء تكون بينهما شراكة مقننة في إدارة المرافق المشتركة التي تهم الطرفان مثل: مياه النيل، إنتاج وتصدير البترول، الجنسية، الحدود، المراعي عبر الحدود، الشؤون الأمنية، التنمية الاقتصادية. ويمكن عقد اجتماع لرئاسة الدولتين من وقت لآخر لمعالجة أية مشكلات تطرأ على مستوى لجان إدارة المرافق كما تبادر بتطوير التعاون في شتى المجالات، وقد يتطور هذا الوضع إلى نظام كونفدرالي في المستقبل إن نجحت الشراكة وتوفرت الإرادة السياسية. الخيار الثالث هو قيام دولتين منفصلتين يعيشان في سلام وحسن جوار وتعاون مشترك في كل ما يتفقان عليه، وذلك أدنى مستويات العلاقة الحسنة. الورقة الثانية قدمها الأستاذ مونيلواك ألور كول، الرئيس المناوب للجنة وضع دستور السودان الانتقالي، عن احتمالات جنوب السودان المستقل الذي نبه إلى أن الشماليين ليسوا جميعاً مع الوحدة وليس كل الجنوبيين مع الانفصال وأن سبب غلبة الرغبة في الانفصال لدى الجنوبيين هو خيبة أملهم في حكومة المؤتمر الوطني التي لم تعمل ما فيه الكفاية لجعل الوحدة جاذبة، ومن أجل تحقيق السلام والاستقرار يحتاج الجنوب المنفصل إلى علاقة حسنة وحميمة مع الشمال، وليس للجنوب مشكلة مع أية دولة مجاورة حتى نخشى من مشكلة أمنية فالحرب قد أكلت الحرث والنسل ولا نرغب في عودتها مع أي طرف. ولا بد للجنوب من دستور وفاقي بين أعراقه المختلفة قد يكون فدرالياً يمنح الجنوبيين بكافة قبائلهم الحرية والعدالة والمساواة.
قدم الورقة الثالثة بروفسير تيم ألان من مدرسة لندن للاقتصاد الشهيرة (LSE) الذي لخص في ورقته بحثاً ميدانياً قام به فريق من الباحثين من مدرسة لندن وجامعة جوبا ومفوضية السلام بجنوب السودان بتمويل من الخارجية البريطانية في شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2009. يقول البحث الذي نشر تحت مسمى «جنوب السودان في شقاق مع نفسه: دينامكية النزاع ومأزق السلام»، إن تقدماً كبيراً قد حدث في بناء الدولة بالجنوب من الصفر في ظل السلام الذي أسسته بنجاح اتفاقية السلام مع الشمال منذ عام 2005 وهذا إنجاز ضخم لا يستهان به، ولكن ثمرة بناء الدولة الجديدة لم تصل لمعظم المواطنين في الجنوب، وأن العنف الداخلي قد استشرى حتى أصبح جزءاً من الحياة اليومية للكثيرين من أهل الجنوب، وأن المكاسب التي تحققت ما زالت هشة وستكون محل اختبار في الشهور القادمة حين يصل الجنوب إلى نهاية مراحل اتفاقية السلام الشامل. وقدم ألان توصيات عديدة في نهاية ورقته لحكومة الجنوب أهمها: توضيح المشروع السياسي، تقوية البنية التحتية، تعميم خيرات السلام لأنحاء الإقليم وليس حصرها في جوبا، تجنب دفق أموال الدولة لمؤسسات الحكومة والجيش الشعبي، عدم التذرع بالقبلية واتهام الخرطوم بتسبيب العنف الداخلي الذي يحتاج لتحليل وتوضيح، تجنب إشاعة التفرقة العرقية بواسطة السياسيين، عدم افتراض أن نظام الإدارة التقليدية سيكون وسيلة صالحة للحكم المحلي، مراقبة كافية لما يصرف على التنمية المحلية، النظر في خيار وصاية مأمونة (Trusteeship option)! ماذا يعني الرجل؟
ذكرت كل من ورقتي زاك فيرتن (مجموعة الأزمات الدولية) والباحثة المقتدرة مس لويز خبور (متخصصة في القرن الإفريقي) العديد من المخاطر والتحديات الأمنية التي يمكن أن يسببها قيام دولة مستقلة في جنوب السودان بالنسبة لجيرانه الستة (أفريقيا الوسطى، الكنغو الديمقراطية، أوغندا، كينيا، أثيوبيا، شمال السودان). والذي يستمع إليهما يقول: الله يكضب الشينة! أما الدكتور بنجامين برنابا وزير الإعلام بحكومة الجنوب (ليس أطباء الإنقاذ وحدهم هم الذين هجروا مداواة البشر وتحولوا إلى سياسة البشر!) فقد استرسل في تسوّيق صورة وردية طموحة لمستقبل علاقات جنوب السودان مع كل جيرانه خاصة شمال السودان الذي قال إنهم ليس لديهم أية مشكلة معه أو مع مؤتمره الوطني. وفعل ذلك بذكاء وحكمة يحسده عليهما المحترفون من ساسة الشمال! ولم يستطع رئيس الجلسة (السفير عبد الرحيم) أن يقطع حديثه السلس المنساب رغم أنه أخذ وقته مضاعفاً على حساب غيره ولم يفت عليه في الختام أن يعتذر عن ذلك التطويل!
أما الورقة الأخيرة من السفير الكيني باتريك واموتو فقد كانت ذات طابع رسمي شكلي، قال بأننا كرعاة لاتفاقية السلام الشامل في كينيا نقبل بتطبيقها كاملة ونعترف بكل نتائجها ولو أدت إلى انفصال جنوب السودان وكل ما نتمناه أن يسهم ذلك في تعزيز السلام بين الدولتين المنقسمتين وفي استقرار المنطقة بأكملها. اتسمت مساهمة الحضور في النقاش والأسئلة وإبداء الملاحظات بتتبع ما يجري في السودان بدقة خاصة من «الخواجات» والسفير الكيني السابق د. ديفيد كيكايا الذي أصبح أستاذاً للعلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية في نيروبي، وبالمجاملة لأداء حكومة الجنوب والتمنيات لها بالتوفيق عند الاستقلال الوشيك.
يخلص المرء من مداولات هذه الورشة ومثلها كثير في عواصم الدول الإفريقية والغربية أن شمال السودان (العربي المسلم) عليه عمل الكثير من أجل تحسين وتطوير صورته وعلاقته مع الدول الإفريقية والغربية التي ساءت كثيراً في العقدين الماضيين، وآن له أن يؤسس مراكز بحثية قوية (ليس شبيهة بالدكاكين التي انتشرت في أحياء الخرطوم الراقية بتمويل رسمي دون أن تؤدي عملاً يذكر وكأن القصد منها إعاشة القائمين عليها) يؤمها أهل الكفاية والخبرة والفكر المستقل حتى تعين الدولة في تحديد خياراتها السياسية بناءً على دراسة رصينة وتحليل موضوعي عميق بدلاً من العشوائية والاجتهادات الفردية والتزلف بما يشتهيه الرؤساء من رأي ومقترح، وهي السمة السائدة اليوم في أداء كل مرافق الدولة السيادية والاقتصادية والخدمية. وقد بحت أصوات الخلق في الدعوة إلى قدر من التنسيق بين أجهزة الدولة والمتحدثين باسمها، وقد كانت المرجعية المركزية والرؤية الموحدة هي أكبر حسنات الأنظمة الشمولية حتى جاءت الإنقاذ!
-------------------------
ما بعد نيويورك ... حان وقت القرار الأصعب
خالد التجانى
يجانب الصواب الذين يظنون أن الاجتماع الدولي بنيويورك بشأن السودان الذي انعقد الجمعة الماضية كان مجرد حشد دبلوماسي عابر، أو لقاء علاقات عامة لا أكثر لتهدئة الخواطر المضطربة بين يدي استحقاق تقرير المصير، فلا اللحظة المصيرية التاريخية التي يواجهها السودان بعد مائة يوم فقط، ولا المستوى الرفيع لمن شاركوا في ذلك الاجتماع وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فضلاً عن القراءة الموضوعية للرسائل البالغة الأهمية التي حفلت بها خطابات الأطراف الرئيسية المشاركة في الاجتماع، تترك من سبيل للتعاطي مع مخرجات اجتماع نيويورك بما تستحقه من اهتمام لجهة أنها تشكل نقطة تحول مهمة بشأن الجدل الدائر حول مستقبل السودان، ومن المؤكد أنه سيكون لها تأثير فارق، ولن تكون الأمور من بعده كما كانت قبله.
ومن المهم الإشارة إلى أن ما جرى وراء الكواليس من لقاءات جانبية بين الأطراف الفاعلة أهم بكثير مما جرى به التصريح في الخطابات الرسمية، ولكن مع ذلك فإن المواقف التي أعلنت صراحة في الاجتماع الرسمي لم تكن فارغة المحتوى بل تضمنت الكثير من المؤشرات التي تحدد بصورة واضحة ما هي الخيارات التي بحثت في الغرف المغلقة، وما الذي يمكن أن يترتب عليها.
ولعل أهم ما يثير الانتباه في مداولات ونتائج اجتماع نيويورك أن تشديد الأطراف الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة على ضرورة الإلتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل بإجراء الاستفتاء على تقرير المصير في الوقت المحدد له مطلع العام القادم، مع دعوات بإشارات غامضة لأن يكون سلمياً وموثوقاً دون تحديد معايير محددة، والمطالبة بالاعتراف بنتائجه، تكشف في الواقع عن مطالب تحمل ضمناً رسالتين، الأولى موجهة للمؤتمر الوطني وهي أنه الطرف المطلوب منه حصرياً الوفاء بكل هذه التعهدات، والرسالة الثانية وهي الأهم أن المطالبة بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام وإجراء الاستفتاء في موعده والقبول بنتيجته هي مسائل تعني في الواقع توفير الضمانات اللازمة لتغليب خيار الانفصال،
بمعنى ان الأطراف الدولية التي اجتمعت في نيويورك أقرت عملياً بالموقف السياسي للحركة الشعبية المتبني للانفصال، وها هي توفر غطاءاً له، وتسجل اعترافاً دولياً مبكراً بنتيجة الاستفتاء حتى قبل إجرائه، وتمارس في الوقت نفسه ضغوطاً على المؤتمر الوطني للقبول بمسار (الانفصال المحتوم) والحصول على تعهد منه بعدم عرقلته.
فالبيان الختامي لاجتماع نيويورك الذي حفل بتفاصيل التعهدات والالتزامات المطلوبة من المؤتمر الوطني، لم يغض الطرف عن تبني الحركة الشعبية صراحة للانفصال فحسب، بل تجاهل كلية مجرد الإشارة إلى أي دعم دولي لإبقاء السودان موحداً، على الرغم من أن اتفاقية السلام الشامل تجعل الأولوية للحفاظ على وحدة السودان مسؤولية ملزمة لطرفي الاتفاقية وللمجتمع الدولي الضامن لها.
وروح الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وإن لم يتحدث عن الانفصال صراحة، إلا أن مضمونه يشير إلى أنه يتعامل مع الأمر وكأنه أصبح أمراً واقعاً، أو (محتوماً) على حد وصف وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون الذي أطلقته الأسبوع الماضي، فالخياران اللذان طرحهما أوباما في خطابه ليس عن خياري الوحدة أو الانفصال، بل يتعلقان بطبيعة التعامل المطلوب من قادة المؤتمر الوطني مع واقع ما بعد الانفصال، إما خيار القبول بهذا الواقع والتعامل معه بإيجابية وضمان استدامة السلام، أو خيار رفضه والعودة إلى مربع الحرب، وعليهما بنى سيناريوهات مستقبل علاقات بلاده مع الخرطوم.
أما زعيم الحركة الشعبية ورئيس حكومة الجنوب سلفا كير فقد كان أكثر وضوحاً بشأن موقف الحركة الشعبية الداعم لخيار الانفصال وهو يوصد الباب،في هذا المحفل الدولي المشهود، أمام أي احتمال لخيار الوحدة بل ويستبعده بالكامل قائلاً (علينا أن نكون واقعيين بشأن الاحتمال الأكثر رجحاناً الذي سيتمخض عن الاستفتاء، فكل المؤشرات وقياسات الرأي تشير إلى أن مواطني جنوب السودان سيصوتون بأغلبية ساحقة لصالح دولتهم المستقلة)، ومع أنه أقر بأن اتفاقية السلام الشامل أعطت الأولوية للوحدة، ولكن كما هو متوقع فقد أنحى باللائمة على شريكه معتبراً أنه لم يفعل خلال سنوات الانتقال ما يجعلها جاذبة، وكان مطلبه صريحاً من القادة المجتمعين في نيويورك(نحن نحتاج إلى دعم ضامني اتفاقية السلام الشامل وبقية المجتمع الدولي ومساعدتنا في الانتقال إلى دولة مستقلة بسلام).
أما نائب الرئيس السوداني علي عثمان، الذي ظل يدافع بلا كلل عن خيار الوحدة، فقد جاء خطابه أمام الاجتماع الدولي يحمل للمرة الأولى ما يشير إلى أنه وجد نفسه أخيراً مضطراً للتسليم بأن أمر الاستفتاء قد قضي بالفعل لصالح الانفصال، ليس بخيار مواطني الجنوب المنتظر عبر الاستفتاء ولكن بحكم القرار السياسي للحركة الشعبية الساعي للانفصال الذي لم يعد موقفاً معزولاً بل يجد قبولاً ودعماً لا مواربة فيه من أطراف المجتمع الدولي الفاعلة المحتشدة في مقر المنظمة الدولية حتى قبل أن يذهب المستفتون إلى صناديق الاقتراع.
ومع ذلك فقد واصل طه دفاعه عن أولوية الوحدة بحكم نصوص اتفاقية السلام، وذكر الحاضرين من المجتمع الدولي بأنهم وقعوا عليها شهوداً على ذلك، ومع تأكيده الالتزام بهذا الهدف، إلا أنه لم يكن أمامه سوى التعبير عن الأمل في أن (يكون ذلك هو الهدف الأول لإخواننا وأخواتنا في جنوب السودان، كما نأمل في ذات الشئ منكم أنتم الذين قمتم بالتأمين على ذلك المبدأ عندما وقعتم على الإتفاقية)، ومع ضعف الأمل في الاستجابة لهذا الرجاء سواء من قبل الحركة الشعبية أو الفاعلين الدوليين، فقد مضى باتجاه القبول بالأمر الواقع والانتقال إلى مربع هدف جديد معلنا الإيمان بأن (الهدف الأسمى والأكثر أهمية لإتفاقية السلام الشامل هو السلام الدائم والمستدام لأهل السودان قاطبة ، جنوبه وشماله ، ولمنطقتنا التي نعيش فيها وإلى ما ورائها، وأن السلام هو المضمون الأكثر أهمية في إتفاقية السلام الشامل والعروة الوثقى لمستقبل مشترك يقوم على دعائم الرفاهية والأخاء لأهلنا في السودان مهما كانت نتيجة الإستفتاء على مصير جنوب السودان). إذاً الهدف الجديد الذي طرحه طه هو خيار استدامة السلام للسودان والمنطقة، بعدما أدرك أن أمر الحفاظ على وحدة السودان باتت حلماً بعيد المنال.
ولعل إدراك طه أن سفينة المجتمع الدولي أبحرت من نيويورك مع موج الانفصال هو الذي جعله يختم خطابه بتعبير مؤثر في تصوير هذه اللحظة التاريخية (لقد وصل الطريق الطويل والمتعرّج الذي خط تاريخ السودان إلى منعطف حرج .ويعيش شعبنا وتعيش بلادنا لحظةً حاسمة سوف تقرر الصفحات التالية من تاريخ السودان المتفرد. وإننا نستقبل تلك اللحظة الحرجة والرهيبة بشجاعة وإقدام) وهل من لحظة أكبر رهبة من الانفصال بكل تبعاته وتداعياته؟.
ولئن يشير ما سقناه أعلاه من قرائن على أن الاجتماع الدولي في مقر الأمم المتحدة قد استبق الاستفتاء بتكريس خيار الانفصال والقبول به وتأمين الغطاء الدولي له، والحصول على تعهد والتزام الخرطوم بعدم عرقلة مسار (الانفصال المحتوم). فقد كشف اجتماع نيويورك أيضاً عن سيناريوهات مستقبل علاقات واشنطن والخرطوم، وكما أسلفنا فإن الخيارين اللذين طرحهما أوباما في خطابه ليس عن خياري الوحدة أو الانفصال، بل يتعلقان بطبيعة التعامل مع واقع ما بعد الانفصال، خيار القبول بهذا الواقع والتعامل معه بإيجابية لضمان استدامة السلام للسودان والمنطقة، أو خيار رفضه والعودة إلى مربع الحرب. وعليهما رسم الرئيس الأمريكي السيناريو المترتب على كل خيار.
وأكثر ما يلفت الانتباه في خطاب أوباما ما بدا وكأنه يدعو لبروز قيادة جديدة في السودان أو يستحث حدوث ذلك، فقد كان تركيزه واضحاً على دور القادة وهو يحدد مواصفات الدور المطلوب منهم، حيث اشار إلى أن اجتماع نيويورك ما كان ليلتئم لولا أن قادة السودان يواجهون لحظة اختيار حاسمة، و(ما إذا كانوا يملكون الشجاعة للمضي في اختيار طريق السلام الذي يستحقه السودانيون، وقد حان موعد اتخاذ القرار الصعب ولا سبيل لتأجيله).
وفي إشارة صريحة الدلالة ميز بين مسارين أمام القادة السودانيين في إشارة بالطبع لقادة المؤتمر الوطني، مسار (يرفض فيه بعض القادة القيام بمسؤولياتهم وهو ما سيكون له عواقب، المزيد من الضغوط، والعزلة العميقة)، والمسار الأخر الذي ( يوفي فيه القادة بالتزاماتهم) وطفق اوباما يعدد المزايا والحوافز التي سيجلبها ذلك لهم (أنه قد يقود إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان، بما في ذلك دعم التنمية الزراعية لجميع السودانيين، وتوسيع التبادل التجاري والاستثمار، وتبادل السفراء، وأخيراً رفع العقوبات إذا أوفى القادة السودانيون بتعهداتهم). وفي لغة لا تخلو من إغراء سياسي قال أوباما (لقد حان الوقت ليدعم المجتمع الدولي القادة السودانيين الذين يتخذون الخيار الصحيح).
ربما أعاد أوباما في هذا الخصوص حزمة حوافز خارطة الطريق التي حملها مبعوثه الجنرال سكوت قريشن للمسؤولين في الخرطوم قبل اسبوعين، غير أن الموقف الجديد اللافت في خطاب أوباما أمام الاجتماع الدولي بنيويورك ليس فقط رفضه الاستجابة لطلب نائب الرئيس طه بضرورة إغلاق ملف المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، أو سحب الملف من المحكمة وإعادته لمجلس الأمن الدولي، بل إعلانه عن موقف متشدد غير مسبوق بانه لن يكون هناك سلاك دائم في دارفور، ولا تطبيع للعلاقات بين واشنطن والخرطوم (بدون محاسبة على الجرائم التي ارتكبت في دارفور)، معتبراً أن المساءلة والمحاسبة ليست ضرورياً من أجل مستقبل السودان فحسب بل لإرسال رسالة للعالم بأنه لا يمكن السكوت (على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية) والإفلات من العدالة. ومن المؤكد أن هذا الموقف يحمل الكثير من الدلالات على خلفية أوامر التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير.
على أية حال مهما يكن من امر فإن اجتماع نيويورك أفرز معطيات جديدة في الساحة السودانية المقبلة على لحظة مصيرية حرجة، ولعل أهمها أن الجدل المتطاول حول الانفصال أو الترويج للوحدة في الساحة الداخلية لم يعد ذو جدوى في ظل هذه التطورات، فالانفصال كسب غطاءاً دولياً ولم يعد مجرد احتمال وارد، ومن الأفضل أن تركز القيادة السياسية السودانية جهودها على التعامل مع هذه المعطيات الجديدة بواقعية اكثر، ولم يعد المطلوب بعد الآن التفاوض بين الشريكين حول (ترتيبات ما بعد الاستفتاء)، المطلوب بوضوح هو (التفاوض حول ترتيبات ما بعد الانفصال).
حاشية:
كتب هذا المقال الثلاثاء الماضية قبل أن يعلن مجلس الوزراء عقب اجتماعه يوم الخميس أنه خلص إلى أن الرسالة السياسية التي خرج بها الاجتماع الدولي بنيويورك هدفت إلى تهيئة الأجواء الدولية لانفصال جنوب السودان، وهو بالطبع ما يتفق مع مضمون هذا المقال الذي خلص إلى أن انفصال الجنوب حظي بغطاء دولي من المجتمع الدولي وتحت سقف المنظمة الدولية،
ويبدو أن القيادة السياسية للمؤتمر الوطني اقتنعت أخيراً جداً بأنه لم يعد من خيار للاستفتاء على تقرير المصير سوى الانفصال، السؤال الذي ينتظر إجابة قاطعة ماذا ستفعل قيادة المؤتمر الوطني بعد هذا التطور الحاسم، هل ستواصل التعاطي مع هذه القضية المصيرية بالعقلية والحسابات السياسية ذاتها التي أدارت بها الأمر خلال الفترة الماضية وثبت أخيراً ليس عدم جدواه فحسب، بل أنه ترك البلاد تواجه مصيراً مجهولاً بلا إستعداد حقيقي وواقعي لتبعات وتداعيات هذه اللحظة الرهيبة، أم تدرك أخيراً أنه لم يعد من مناص من اتخاذ القرارات الصعبة؟. حقاً بعد ما حدث في نيويورك فقد حان وقت لاتخاذ القرارات الأصعب، (ولات ساعة مندم).
الصحافة 4/10/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
اللقاء المفتوح لرئيس الجمهورية مع شباب الاحزاب
البشير يطالب حكومة الجنوب باتاحة الفرصة لدعاة الوحدة في الجنوب بذات القدر المتاح للانفصاليين
الخرطوم: التجاني السيد
تعهد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية امس بحماية كاملة لحقوق وممتلكات ابناء الجنوب في الشمال من اية تداعيات قد تحدث بعد اعلان نتيجة الاستفتاء القادم في ذات الوقت الذي طالب فيه الفريق سلفاكير ميارديت النائب الاول ورئيس حكومة الجنوب لافساح المجال امام دعاة الوحدة من ابناء الجنوب للتعبير عن رايهم بالاعلان والمسيرات والتظاهرات بذات الفرص والقوة المتاحة للانفصاليين وقال المشير في خطاب مفتوح في الجلسة الافتتاحية لملتقى شباب الاحزاب امس بقاعة الصداقة بان حقوق ابناء الجنوب ستكون مصانة ولن يضيرها اي شيء بعد الاستفتاء لكنه شدد في ذات الوقت بضرورة ان تتيح حكومة الجنوب فرصا متساوية للوحدويين ليعبروا عن رايهم بذات الطريقة التي يجدها دعاة الانفصال لضمان نزاهة وشفافية الاستفتاء القادم وقال البشير بان خيار تقرير المصير والذي سبق ان اتخذته كل القوى السياسية بما فيها احزاب المعارضة في مؤتمر اسمرا 1995م يمثل اخطر القرارات لكن الهدف منه في النهاية هو وضع حد لاستمرار الحرب.
واضاف بان ماتجاوزنا عنه في الانتخابات لا يمكننا السكوت عليه الآن في الاستفتاء لانه
قرار مصيري يخص كل اهل الجنوب واذا حدث الانفصال فسيكون اشبه بالطلاق النهائي ، واكد بان المساعي متواصلة لحل ازمة دارفور عبر عدة أليات الا ان منبر الدوحة سيكون خاتمة المطاف لنهاية حد لهذه المشكلة والاستعداد بعد ذلك لحسم المتفلتين ، وانتقد البشير الدور الاوروبي في مساعدة السودان مشيرا في ذات الوقت بالتعاون مع الصين والذي اعتبره انموذجا حذت حذوه كل الدول الافريقية بعد ذلك.
من جانبها حيت تابيتا بطرس نائب رئيس الهيئة التشريعية لدعم الوحدة مجهودات الشباب باعتبارهم الاقدر على صناعة مستقبل السودان واكدت انهم مع وحدة تراعي كل اسس العدالة والتنوع مع احترام خيار ابناء الجنوب في الاستفتاء القادم وتسريع حسم قضايا ما بعد الاستفتاء من حقوق مواطنة وجنسية لضمان الشفافية الكاملة للاستفتاء واكدت ان التطمينات من رئيس الجمهورية في مثل هذه القضايا اشياء لها قيمتها باعتباره الجهة التي تملك قرار الحرب وقالت نحن كسودانيين نريد السلام.
واضاف طمسون دينق ممثلا لتحالف الاحزاب الجنوبية بان كل ما يهمنا هو اجراء استفتاء نزيه وقال ان السودان مر خلال الـ50 عاما الماضية بمشاكل كثيرة وجاء الوقت لحلها عبر اتفاقية السلام وانفاذ الاستفتاء بشكل شفاف ونزيه مؤكدا ضرورة تسريع انفاذ ما تبقى من بنود الاتفاقية للوصول للمحطة النهائية لوضع حد لهذه المعاناة من خلال اعطاء الجنوب الحق الكامل في تقرير المصير ، مؤكدا ان يتم بشكل شفاف ولا يحدث له ما حدث للانتخابات.
وقال سعيد عبد الرحمن عبد الجبار ممثلا لشباب الاحزاب السياسية اننا نخطط عبر هذا الملتقى لادارة حوار شفاف ونزيه حول قضايا البلاد كافة سياسية واقتصادية وعلى رأسها موضوع الوحدة وازمة دارفور.
واضاف انما يجب اقراره هو مبدأ التعايش السلمي وكيفية الخروج برؤية مشتركة حول كافة هذه القضايا بتجاوز مرارات الماضي والمواقف
المتحجرة التي وجدنا انفسنا فيها وقال ان نيفاشا تمثل فرصة لحل اشكالات الوطن وانهاء اطول حرب شهدتها البلاد في عالم يعلي معيار القوة ويحكمه قانون الغاب وتحركه مصالح الامبريالية وعلينا تخطي مراراتها بحكمة ووحدة صف، وقال اننا سندعو كل شباب السودان لحوار عميق عبر هذا الملتقى في القضايا السياسية والاجتماعية ونناشد حكومة الجنوب باجراء الاستفتاء بكامل الشفافية والنزاهة والاستعداد لقبول النتيجة ، وقال الشباب يحدوهم الامل ان تتحقق الوحدة واذا حدث العكس فيجب قبول النتيجة مشيرا الى ضرورة اعطاء قضية دارفور اولوية لانهاء المشكلة قبل الاستفتاء.
وكانت اللجنة التحضيرية قد قامت بتسليم البشير وثيقة عهد وميثاق للحفاظ على الوطن والعمل لصالح وحدته وحشد الطاقات لاستمرار الحوار حول كافة القضايا بهدف اقرار مبدأ التعايش والاستقرار والحل الدائم.
وقال عبد القادر ابراهيم ممثل اللجنة التحضيرية بان اللجنة جاءت نتاجا لآلية سبق ان اجمعت عليها الاحزاب السياسية داخل وخارج الحكومة وقال ان هذه اللجنة تسعى لتوسيع مواعين عمل الشباب للتفاهم والتواصل وعملت خلال الفترة الماضية بالاتصال بكل الاحزاب السياسية بهدف التأسيس لفهم مشترك حول عدد من القضايا من خلال الاستعانة بممثلين من 25 حزبا سياسيا و1500 شابا يمثلون هذه الاحزاب ، واكد ان الملتقى الحالي سيناقش ما يقارب الـ10 أوراق عمل حول الوحدة والتعايش ودور الاحزاب في الاستفتاء والاستعداد لكل الخيارات وقضايا البلاد الاخرى وقال نأمل ان يخرج الملتقى بموجهات لتحديد المسارات وبيان يؤسس لعمل سياسي مشترك لكل شباب الاحزاب.
فيما يلي كلمة المشير البشير امام اللجنة التحضيرية لشباب الاحزاب السياسية الملتقى الشبابي الاول والذي انعقد تحت شعار (سواعد شبابية لوحدة وطنية)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
الاخوة والابناء من الشباب
السلام عليكم ورحمة الله
اولا الواحد سعيد بان يلتقي بكم في هذا اليوم وبهذه المجموعة من ابناء السودان وشباب احزاب السودان تحت هذا الشعار (سواعد شبابية لوحدة وطنية) ونشكر القائمين على هذا الملتقى لهذا الاعداد الجيد ولعل اهمية اللقاء تكمن من كونه يأتي والبلاد تمر بمرحلة هامة ومفصلية وان كنا قد ظللنا نسمع هذا الشعار في مناسبات كثيرة فان هذه المرحلة المفصلية تعتبر الاهم والتي تأتي على اعتاب انعقاد الاستفتاء العام القادم والذي تترتب على نتائجه اما ان يصبح السودان دولة واحدة او يتحول الى دولتين.
واقول في هذه المرحلة وكلنا وكل الحادبين على امن السودان واستقراره يسعون لان تكون النتيجة هي الوحدة الاختيارية لشمال وجنوب السودان.
واقول ونحن في هذه الظروف لجأنا لاعطاء الجنوب حق الاستفتاء وتقرير المصير رغم خطورته بعد ان اصبح خيارا تم بقناعة واجماع كل الاحزاب السياسية ان كانت في الحكومة او التي وقعت اتفاقية الخرطوم للسلام 1997 او احزاب المعارضة في مؤتمر القضايا المصيرية باسمرا 1995 كلها اتفقت على اعطاء الجنوب حق تقرير المصير بعد ان وصلنا لقناعة بان فرض الوحدة من خلال الحرب امر مدمر للسودان وللشباب ان كانوا ضمن القوات الحكومية او قوات المعارضة.. ذلك لان كل الذين يجرحوا او يقتلوا او تحدث لهم اعاقات هم دائما من الشباب في كل الحروب التي شهدتها البلاد منذ 1955م.
ورغبة منا في ايقاف هذا النزيف رأينا ضرورة اتخاذ قرار شجاع يحقق السلام ويقر الحقوق لايقاف الحرب وبالطبع لم نلجأ للسلام بالضغط او مجبورين اومقهورين وانما كان على قناعة.
وجاء ذلك تمشيا مع استراتيجيتنا منذ ان جاءت الانقاذ في جعل البند الاول هو السلام ولم نفعل ذلك لاننا كنا مهزومين في ميدان الحرب ولذا عندما قبل الطرف الآخر السلام لم نتردد في وقف العدائيات واصدار اوامر لقواتنا في عدم اطلاق طلقة واحدة الا في حالة الدفاع عن النفس وبدأنا الدخول في حوار طويل حتى توصلنا لاتفاقية السلام الشامل وكل الشعب استقبل نبأ توقيع الاتفاقية بترحاب وإلتزمنا بها من جانبنا.
ولعل الاتفاقية الموقعة قد جعلت خيار الوحدة هو الجاذب وفي هذا يجب ان يعمل الشريكان ومن جانبنا إلتزمنا بتنفيذ البنود التي تلينا ولعل مفوضية التقويم والتقدير اكدت في كل تقاريرها اننا الاكثر التزاما. اوضح التقرير فيما يخص تنفيذ البرتكول الامني بان الحكومة قامت بالفراغ من مسألة اعادة انتشار القوات بنسبة 100% في حين لم يتجاوز ما قامت به الحركة الشعبية نسبة الـ 40% رغم وضوح الاتفاقية.
وفي برتوكول الثروة كانت بنود الاتفاقية واضحة في ان حكومة الجنوب مسؤولة مسؤولية كاملة عن موضوع القيام بمشروعات التنمية في الجنوب ومع ذلك عملت الحكومة القومية على انفاق اكثر من مليا دولار للتنمية في الجنوب لجعل الوحدة جاذبة.
ولذا نريد جرد حساب لمعرفة اين كان قصورنا في جعل الوحدة غير جاذبة؟.
اما الحديث عن ان الشريعة تجعل الجنوبي مواطنا درجة ثالثة حديث غير صحيح لان الشريعة في الشمال من القضايا المثبتة في الاتفاقية وهي ان يحكم الشمال بالشريعة الاسلامية اما الحفاظ على حقوق غير المسلمين فان الشريعة هي اكبر ضامن لهذا الحق.
وقد ذكر القرآن تكريم المسيح بانه وجيه في الدنيا والاخرة ومن المقربين والاسلام يفرض على الحكومة القائمة رعاية حقوق وصيانة حقوق غير المسلمين ويصل الامر للعناية بهم حتى ايصالهم للكنائس وهو ما لا تفعله اية ديانة اخرى.
اقول هنا لابد ان نحيي الشباب لانهم حقيقة نصف الحاضر وكل المستقبل لذا نهتم بهم ونجتهد لتوفير كل الامكانيات العلمية والمادية. كما ان الدور الوطني للشباب ليس حكرا على المؤسسات الرسمية بل يجب ان تكون هناك ثوابت تجمعنا وتوحد جهودنا في تنفيذ ما نتفق عليه ويقدر بعضنا بعضا فيما اختلفنا حوله حتى نمضي بالبلاد للامام لان كل دواعي التهميش هي سوس ينخر في جسد هذا الوطن.
ولعل اثناء الحرب عندما نزح المواطن للشمال من الجنوب كان حقيقة قد حسم امر الوحدة لانه لم يذهب جنوبا طالما ان الحرب كانت مع الشماليين وعندما جاءت الانقاذ ووجدت النازحين في المعسكرات قامت باعطائهم كل حقوقهم واسكانهم في قرى ومدن مخططة واصبحت بانتيو احد احياء جبل اولياء ولذا يجب ان نعمل في سودان يمكن ان يستوعبنا جميعا ولابد ان اشير ان الانصهار والتعايش لا يحدث بقرار وانما شيء يفعله المواطنون عبر التواصل خاصة وان الاستعمار لم يساعد السودان في اكمال مشروعه الوطني مثلما فعل مع كثير من دول افريقيا التي استعبدها وفرق بين القبائل ومع ذلك رأى القادة الاوائل لمنظمة الوحدة الافريقية الحفاظ على الحدود التي وضعها الاستعمار حفاظا على الاستقرار ويكفي ان الحدود بين السودان وتشاد والسودان وافريقيا الوسطى بها وحدها اكثر من 32 قبيلة مشتركة. نقول ان الشباب مطالبون بالعمل على رتق المشاكل طالما انهم اكثر الناس الذين يدفعون ثمن الحرب، ونحن على قناعة بان هناك شبابا مقدرا في الجنوب هو رصيد للوحدة وكلما ما نطلبه من حكومة الجنوب هو اعطاء الفرصة للوحدويين ليعبروا عن نفسهم بذات الفرصة المتاحة للانفصاليين وليس مجرد الحديث عن حماية الشماليين لان هؤلاء يمكن ان يعودوا للشمال اذا احسوا بالمضايقات.
واقول نريد استفتاء حرا ونزيها وشفافا لانه خيار نهائي واذا حدث انفصال فسيكون طلاقا بائنا ببنونة كبرى. لقد قبلنا التجاوزات التي حدثت في الانتخابات ولكننا لن نقبل او نتجاوز بان يحدث هذا في الاستفتاء. واي خيار يراه الجنوبيون سوف نحترمه ونعترف به ونؤكد ان المواطن الجنوبي في الشمال لن تنتهك حقوقه الاجتماعية وحماية الجنوبيين ستكون تحت حمايتنا حتى اذا وقع انفصال.
لقد حاربنا ولم يكن هناك بترول والآن البترول اصبح موجودا في كل السودان ولذا فان صيانة الدماء افضل من البترول.
عندما جئنا للحكم وجدنا شركة شيفرون تأخذ 70% من البترول ولا احد يعلم شيئا عن مبيعات او تكاليف او حسابات. ولعل منطقة الوحدة التي كان بها البترول لم يكن بها حتى شارع ولا تنمية او تعويض وقمنا بتبديل الاتفاقية عندما جئنا لتصبح مجزية للسودان والذي صار يحصل على 80% ويشارك في الانتاج والمعلومات والكادر التنفيذي وفتحنا لدول كثيرة التعاون مع الصين في حين لم تخرج قمة افريقيا واوربا غير الحديث عن الشفافية والديمقراطية والحكم الراشد وحتى هذه يتم التعامل فيها بالمعايير المزدوجة.
اما دارفور فقد كانت المشاكل موجودة بها قبل قيام الانقاذ ولا توجد تنمية ولا فرص كافية للتعليم وعندما تسلمنا كانت معدلات التنمية في البلاد 100% ولعل المشاكل في دارفور تطورت من خلاف عادي وتقليدي وتحول لصراع مع الحكومة ولعل الحكومة لم تلجأ لخيار الحرب الا بعد ان استنفدت كل الفرص الخاصة بالحل السلمي وفشلت كل الوساطات وارسلت وفود عادوا واكدوا ان هؤلاء لايريدون سلاما وكانت تحركات الجيش ثم وقعنا اتفاق ابشي وبعد 45 يوما زادت الحرب لان هؤلاء كان هدفهم الاستفادة من الفترة فقط لحشد قوات ومواصلة الحرب ثم وقعنا ابوجا وبعدها اتصل الرئيس الامريكي جورج بوش معلنا تقديم كل المساعدات ثم لم يقدم شيئا.
ومهما يكن اقول ان من يقتل او يتشرد هم ابناء السودان ولذا أي محاولة لاطالة الحرب تعتبر خيانة للوطن.
والآن تمضي الحكومة في انفاذ استراتيجية التنمية عبر طرق ومنشآت بما يقارب الـ 550 مليون دولار بما فيها طريق الانقاذ الغربي وجهود السلام ستتواصل الا ان هناك منبرا واحدا للتفاوض هو منبر الدوحة للوصول لسلام.
واحيي هنا الرئيس التشادي ادريس دبي لوقفته الشجاعة معنا والتي اوصلتنا لاتفاق بتأمين الحدود بين البلدين وقواتنا منتشرة وتعمل بتناسق لابطال كل محاولات قطاع الطرق.. والنهابين حتى اصبحت هناك مصطلحات من (كاج) سرقة حلال.
الجهود سوف تتواصل والحرب لم تفعل شيئا غير تعطيل التنمية، حيث تعطلت اثناء الحرب حوالي 24 شركة كانت تعمل في مجال مياه الشرب وقتل مدير مشروع جبل مرة ومدير سوداتل.
قبل نهاية هذا العام نريد التوصل لسلام شامل في دارفور وعمل اتفاقية لكننا لن نتفاوض الى ما لا نهاية ومن لم ينضبط سوف يتحمل مسؤوليته ونحن قادرون على حسم المتفلتين.
والسلام عليكم ورحمة الله
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
JOK BIONG
صديق عبد الجبار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست