كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟

التاريخ : الخميس ,27/05/2010
وشنطن
حنان البدرى

أمريكا ترسم خريطة جديدة للسودان


بتؤدة وبثقة كبيرة واصلت واشنطن تنفيذ بنود استراتيجيتها نحو السودان، بسيناريو محكم وموضوع منذ سنوات، بل وزادت دبلوماسية أوباما الناعمة من تسارع خطوات التقدم نحو تحقيق هدف هو من الجانب الأمريكي يعبر عن تحقيق لمصالح اقتصادية وسياسية لضمان عائد لا يستهان به من ذلك البلد الغني بالثروات النفطية والمعدنية ذات الجودة سواء من حيث المخزون النفطي، أو مخزون اليورانيوم الأكثر نقاءً .



ولعل كثيرين لم يلتفتوا إلى شهادة المبعوث الأمريكي إلى السودان سكوت جريشن أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قبل أيام، ففي تلك الشهادة وما جاء بين سطورها صورة واضحة هي في الواقع الأوضح، منذ إقرار هذه الاستراتيجية في عهد كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت، وهي صورة نأمل ونحن ننقلها أن تصل إلى أولي الأمر بالسودان لا سيما الذين سواء بحسن نية مكروهة، أو رغبة من الإفلات من مقصلة ساهموا في جدلها حول عنق هذا البلد الغني، الذي كان من الممكن بكل مقدراته أن يصبح أغنى البلدان العربية بثرواته ناهيك عن وصفه السابق بسلة غذاء العالم العربي، وهو وصف مع الأسف، أصبح في ذمة التاريخ .



نلاحظ في الكلمة الرسمية بشهادة جريشن والمكتوبة بعناية تعبيرات تفرق بين جوبا والمدن الأخرى كالخرطوم وغيرها . ونراه في البداية يركز على شرح الطريق نحو 20 يناير وما بعد 20 يناير، وهو الموعد المحدد للاستفتاء على انفصال الجنوب، كما يتحدث عن مواضيع السلام والمحاسبة والأمن في دارفور .



ونراه يحدد بأن هناك عدة أشياء ينبغي أن يتم تنفيذها في وقت قصير من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي اللذين ينبغي عليهما أن يكونا مستعدين لمساعدة “الأطراف” والمحافظة على السلام والاستقرار في السودان والمنطقة .



وكان جريشن الذي أثنى على العلاقات التي تحسنت بين السودان وتشاد، قد حرص على تأكيد اتفاق واشنطن مع النتائج التي وصلت إليها تقارير مركز كارتر والاتحاد الأوروبي بخصوص الانتخابات الأخيرة التي جرت في السودان، مستطرداً ومؤكداً وجود تحديات لوجستية وإدارية واسعة وكذلك حدوث مخالفات وقيود على الحريات المدنية، وتسجيل حالات تزوير، إضافة لثبوت حدوث اعتداءات على السودانيين من قبل قوات الأمن السودانية . ومع ذلك فقد رأى جريشن أن الانتخابات أتت بإيجابيات ومنها خوض ومشاركة عشرات من الأحزاب وآلاف المرشحين فيها التي صوت فيها أكثر من عشرة ملايين سوداني، إضافة لكون تلك الانتخابات تطبيقاً لجزء من اتفاقية السلام الشاملة .



سيناريوهات



جريشن قال إنه لم يتبق سوى 8 أشهر على الاستفتاء في الجنوب، ولذا فهناك مواضيع لا بد أن تحل قبل موعد الاستفتاء ومنها تخطيط الحدود بين الشمال والجنوب، واتفاق الأطراف على المواضيع الخلافية إضافة لتشكيل لجنة للاستفتاء التي تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الأمة الجديدة المنتخب .



أيضاً وضمن المطالبات فإن جريشن ركز على ضرورة التأكد من تشكيل لجنة خاصة للتعاطي مع الاستفتاء في منطقة “أبيي” وتحديد من له صفة الاستفتاء وتحديد “حدود أبيي” . وإلى جانب أبيي أضاف جريشن مطلب عقد مشاورات شعبية تتعلق بمناطق “جنوب كردفان” و”النيل الأزرق” مشيراً إلى تأجيل انتخابات جنوب كردفان ومطالباً بضرورة قيام حزب البشير “المؤتمر الوطني” مع الجبهة الشعبية لتحرير السودان بالعمل معاً والثقة ببعضهما بعضاً .



جريشن اعترف بأنه تم وضع عدد من السيناريوهات التي يجب على المجتمع الدولي أن يكون مستعداً لها، إلا أن السيناريو الذي تود واشنطن رؤيته يتحقق هو ذاك الموجود في اتفاقية السلام الشامل وهو السيناريو الذي يتضمن إجراء استفتاء شامل من خلاله يتمكن السودانيون بالجنوب من الاختيار بين الوحدة والانفصال .



كذلك يختار سكان أبيي أن يبقوا مع الشمال أو ينضموا إلى الجنوب، مع ضمان احترام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان والأطراف السياسية الأخرى والمواطنين السودانيين وكذلك المجتمع الدولي لنتائج الاستفتاء، وهذا الاحترام مطلوب أيضاً من الدول الشاهدة على توقيع اتفاقية السلام الشامل للعام 2005 .



وعلى الرغم من التفضيل الأمريكي الرسمي لهذا السيناريو فإن جريشن مع ذلك حرص على القول بأنه “ينبغي علينا أن نكون مستعدين لسيناريوهات أقل جاذبية، ولا بد أن نتذكر دوماً أن نهاية الفترة الانتقالية ستغير العلاقة بين الشمال والجنوب”، حسب جريشن .



ومضى جريشن ليبلغ شيوخ الكونجرس باستمرار حث الإدارة الأمريكية للأطراف في السودان على استكمال أسلوب المفاوضات حول مواضيع ما بعد اتفاقية السلام الشامل وهي المتصلة ب”المواطنة” وإدارة مصادر الثروة الطبيعية مثل “النفط” والماء (طبعاً يقصد مياه النيل التي تشهد تدخلات غربية و”إسرائيلية” جنوباً حيث منابع النيل) . وأضاف جريشن إلى ذلك مواضيع أخرى ينبغي على الأطراف الاتفاق حولها ومنها وضع القبائل التي تتنقل عبر “الحدود” والإجراءات الأمنية التي ستتبع، وحول الأصول والمديونات وهي مواضيع ترى واشنطن أهمية اتفاق الأطراف حولها قبيل الوصول إلى موعد الاستفتاء، وذلك لضمان انتقال سلس للسلطة بعد 20 يناير/كانون الثاني 2011 .



التركيز على الجنوب



أيضاً وضع جريشن أمام أعضاء الكونجرس خريطة التحرك الأمريكي المقبل وضرورياته فقال: “يجب أن نكون على استعداد لأن نستثمر مجهوداً سياسياً ودبلوماسياً وفنياً ضخماً لتشجيع الناس ليس فقط على تطبيق ما اتفقوا عليه وبغض النظر عما إذا كان جنوب السودان سيصبح مستقلاً في يناير ،2011 فإن حكومة جنوب السودان في حاجة لزعامة فاعلة وقدرات للقيام بعملية حكم فعالة وتوفر أنظمة للمحاسبة والأمن وتقديم الخدمات لمواطنيها .



جريشن بصراحة تحدث عن قيادة مجهود دولي ضخم ومنظم لمساعدة “الجنوب” وهو يرى- كما إدارته- أنه كي يتحقق ذلك ينبغي توسيع العمل والتمثيل الدبلوماسي في جوبا لضخ المزيد من العاملين في هذا المجال وكذلك ضخ مساعدات مادية على الأرض وذلك بغرض تحقيق أهداف (يقصد مصالح) السياسة الخارجية الأمريكية هناك، ونراه يبلغ الكونجرس بالتفصيل عن جهود إدارة أوباما لمضاعفة مجهوداتها لا سيما أنشطة وعمل “وكالة المساعدات الأمريكية”، وأنه بالفعل يوجد تكثيف ضخم للعمل في واشنطن على هذا الصعيد تم تدشينه .



دارفور



هذا المجهود يتزامن مع تكثيف الولايات المتحدة طبقاً لتوجهات الرئيس أوباما الذي طالب بمجهود أمريكي في السودان متعدد الأطراف، وذلك للعمل مع الأطراف الدولية وشركاء أمريكا في المجتمع الدولي لا سيما في الترويكا ومجموعة الاتصال ومجموعة مبعوثي الاتحاد الأوروبي . وكان جريشن قد أكد أن هذه الاتصالات شملت جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا ودول مجاورة للسودان وآخرين، وحيث تم الاتفاق على مساهمات أكبر من قبل الولايات المتحدة وكذلك مجلس الأمن الدولي الذي جدد مؤخراً مهام قوات حفظ السلام للمساعدة على عملية الاستفتاء والتأكد من تطبيق جميع بنود اتفاقية السلام .



هذا التصريح والتوضيح الرسمي الأمريكي لتوجهات إدارة أوباما نحو السودان الذي لم يتبق أمامه سوى أشهر قبل اتمام مشروع تجزئته، جاء قبل أن يخوض جريشن في موضوع “دارفور” ليؤكد استمرار العمل الأمريكي وبشكل مواز بشأن مصير الشمال والجنوب السوداني، وذلك من أجل إنهاء ما وصفه “بعمليات التطهير العرقي في دارفور” وإنهاء الصراع حيث العنف لايزال مستمراً حسب جريشن الذي استشهد في تلك الجلسة المهمة بما وصفه “بتقارير ذات مصداقية” تشير إلى استمرار حكومة السودان في قصف دارفور بالقنابل من الجو، وهو شيء حسب جريشن “لا يمكن للضمير أن يقبله”، مؤكداً مطالبة واشنطن لحكومة البشير بالالتزام الفوري بوقف إطلاق النار .



ولم ينس جريشن ذكر قيام الإدارة الأمريكية بحث حركة العدل والمساواة التي انسحبت من اجتماعات الدوحة على العودة للمفاوضات، وقال “صحيح ان مواضيع وقف إطلاق النار والمشاركة في السلطة والثروة يمكن مناقشتها في المفاوضات ولكننا نفكر بطريقة “خلاقة” لأن تكون هناك مناقشات حول التعويضات والإصلاح الزراعي، وإعادة بناء القرى باعتبارها ضرورة من أجل المصالح والتواصل لسلام دائم، بالإضافة إلى تأييدنا للمجهودات الدولية فإن الاستراتيجية الأمريكية تؤمن بضرورة المحاسبة “إجراء محاسبة” على التطهير العرقي والفظائع كضرورة من أجل المصالحة والسلام المستمر” .



جريشن أعلن تأييد واشنطن للجهود الدولية من أجل “إحضار المسؤولين عن التطهير العرقي في دارفور أمام العدالة” قبل أن يكشف عن وجود مباحثات مع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي بما فيهم لجنة جنوب إفريقيا العليا لدارفور والاتحاد الإفريقي لإجراء مصالحات محلية .



الكلام واضح إذن، فجريشن يتحدث هنا عن نوعين من المحاسبة الأول سيشمل كبار المسؤولين عما يطلق عليه التطهير العرقي ويقصد الرئيس البشير وكبار معاونيه الذين أدرجوا على لائحة المطلوبين من قبل محكمة العدل الدولية بعد تمرير سابق دولي بالأمم المتحدة لوصف ما حدث في دارفور بالتطهير العرقي وهو تمرير بدأته “إسرائيل” بضغوط من اللوبي داخل الكونجرس وتأسيسها لجمعيات يقودها هذا اللوبي منذ سنوات وعلى رأسها منظمة “انقذوا دارفور”، بما يعني أنه وفور الانتهاء من حصول واشنطن و”إسرائيل” والغرب على مبتغاهم من حكومة البشير المطلوب للعدالة فإن مسألة تقديمه مع آخرين ادرجوا على اللائحة الدولية للمطلوبين مجرد مسألة وقت، وان التطمينات والثناء وترك الرئيس البشير يقوم ببعض الزيارات الدولية القريبة كلها سياسات تطمين مؤقتة ستسحب وتلغى فور الاستفتاء وربما قبله . ولا عجب إذا ما بدأت معزوفة جماعية متوقعة خلال أشهر قليلة من الآن تبدأها منظمات بعينها تطالب بتقديمه للعدالة الدولية، وقد وفرت الحكومة السودانية الحالية مبررات مجانية تبرعت بها مؤخراً أو دفعت إليها - لا فرق- تساهم في التعجيل بها وآخرها إغلاق جريدة “الترابي” بعد اعتقاله، فقد وفر مثل هذا الإجراء بحثاً أمريكياً غربياً عن مبرر شكلي للتنصل من حكومة البشير قبل الدفع ببعض ضحايا دارفور إلى ساحة القضاء الدولي أو فتح ملفات قديمة متعلقة بحقوق الإنسان .



من الواضح أن هذا السيناريو أصبح الآن على الطاولة الأمريكية للتنفيذ ويسير بالتوازي مع سيناريو أمريكي آخر لتصور محدد حول وضع حد لأزمة دارفور، وذلك بتدشين لجان مصالحة محلية كما أشار جريشن تتولى محاسبة ذاتية هادئة يتم بموجبها إعادة الهدوء إلى دارفور التي على الأرجح لن تعود كما كانت لأنها تقع ضمن مخطط استراتيجي أكبر لتقسيم ثرواتها وحدودها، فكردفان جنوب دارفور حيث حفرة النحاس واليورانيوم وأبيي التي ستكون بمثابة مسمار جحا في جسم السودان الجديد العربي والمرشح لأن تكون حدوده على ثلث السودان الحالي تقريباً، مع شرق مهدد بإشعال مشكلة “البجا” بالقرب من الحدود الساحلية الشرقية والاستراتيجية على البحر الأحمر والتي لن تجدي أية مساومات أو إرضاءات سودانية حكومية لمطالب أمريكية لوجستية قديمة تتعلق بالحصول على موقع قاعدة استراتيجية على البحر الأحمر في تأجيل تنفيذ مثل هذه المخططات .



ولن تكون واشنطن فقط وان كانت هي اللاعب الرئيسي بشأن مستقبل السودان، بل هناك جهات ودول تمثل الغرب عموماً، وربما تتضمن الصين وروسيا “بترضيات” دبلوماسية مع احتفاظ واشنطن باليد العليا في ما يتعلق بالمقدرات الجيوبولتيكية والاستراتيجية وما يتعلق بالثروة النفطية الهائلة ومخزون السودان المكتشف الهائل في وسط السودان وجنوبه والذي اكتشفته شركات أمريكية كبرى كانت قد أجبرت على الانسحاب قبل سنوات فطمرت آباراً اكتشفتها وأبقت أسرار مواضع ومكامن الثروة إلى أن يحين وقت الانقضاض عليها، وبعض هذه الثروات النفطية أعادت الصين اكتشافها ما خلق قلقاً عظيماً لدى واشنطن فسارعت إلى وضع هذه الاستراتيجية التي قاربت على تحقيق أهدافها .



لذا فإن واشنطن قد تسمح ببعض الاستثمارات النفطية والزراعية من قبل المنافسين كالصين وروسيا وفي نطاق ضيق، ولكن الحدود الجديدة للسودان الجديد والذي قد يسفر عن دويلات جنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً، دويلات ضعيفة واهنة بعيدة معظمها عن العروبة والإسلام ما عدا الشمال ستبقى موارده دوماً بيد تحكم الشركات الكبرى الأمريكية .



وإذا اقتربنا تحديداً من الصورة الكارثية المتوقعة سنرى الكثير من الملامح المؤسفة التي ستكون قريباً بانتظار هذا البلد المنكوب، وإذا توقفنا عند نموذج جنوب السودان “المتوقع” والذي لم يتوصلوا بعد لاسم جديد مقترح له، ومع اعتراف شبه جماعي بغياب كبير لمقدرات الدولة أو إدارة الدولة فسنجد لهفة أمريكية على إعداد مسبق لأشخاص ينتمون لقبائل بعينها لقيادة الدولة الجديدة “أولى دويلات السودان المفتت قريباً”، وقد بدأت بالفعل عمليات رسم ملامحها لتصبح دولة مسيحية إفريقية ليس لها علاقة بالشمال العربي المسلم . وهو الاسم الذي بدأ يتردد في وسائل الإعلام وبإيعاز متعمد من أولي الأمر في الغرب، والتي نشرت مؤخراً تقارير حول السودان الجنوبي المسيحي بالتركيز على اشخاص مثل القس الانجيلي كارانج وهو من قبيلة الدينكا التي تتنافس وتتصارع منذ زمن طويل مع قبيلة النوير .



احسب أن الصورة كارثية ومعرضة للتكرار ولكن مع ألوان أخرى تتراوح ما بين عرقي الأمة السودانية عبر حدود على وشك ان تصبح تاريخية . واتذكر هنا كيف كان الراحل جون قرنق متخوفاً في سنواته الأخيرة من هذا السيناريو المظلم مع انه ينتمي للدينكا وكيف كان يذكرني مازحاً في كل مرة يأتي إلى واشنطن فيه بسؤال كنت قد سألته إياه قبل أعوام عما إذا كان يخشى مصير الزعيم الانجولي سافيمبي الذي اغتيل . وكان يلقى دعماً أمريكياً “إسرائيلياً”، وهو السؤال الذي جعله لا ينام لأيام، وفي آخر مرة حضر فيها إلى واشنطن اضاف إلى ملاحظته حول هذا السؤال الذي اقلقه قائلاً “يجب أن تتأكدي من انني لا أؤيد الانفصال” . ويبدو لي الآن وأنا اتذكر مقولته تلك بالتزامن مع تداعيات ما يحدث على الأرض في السودان وكأنه بهذه الجملة قد أزاح بعضاً من علامات استفهام حول اختفائه المفاجئ في حادثة طيران مستغربة
الخليج

----------------

تعلق


الذى يقرا هذا التقرير المهم يحس ان هنالك مؤامرة كبرى تجرى ونحن فى السودان نتغافل عنها او نتهاون فى تفسيرها التفسير الصحيح نتيجة لعوامل كثيرة ..
الامر خطير ولابد من تداركه
هنا سوف نناقش قضية الوحدة ومستقبل السودان لنطرح رؤى جديدة لسودان جديد موحد بابنائه دون تعالى بعرق او دين... نبعد فيه الدين عن الواقع السياسىالماثل ... فالدين لله والوطن للجميع ..
لا نريد من احد ان يزاود علينا بدين او افكار متطرفة تباعد بين ابناء الوطن الواحد ..
السودان وطننا جميعا وكلنا اهل واخوان نحب بعضنا البعض ....والاديان السماواية هى من تؤصل لهذه الاخوة الوطنية ..
نتواصل

افكار كثيرة لدى السودانيين لجعل الوحدة هى الاساس فيما بينهم وخط احمر لا يسمحون لاحد العبث به وقضى وحدة البلاد تتهاون فيها الحكومة الحالية باطلاقها العنان لصحف وكيانات انفصالية وعنصرية متخلفة لا تجد من يوقفها او يحاسبها بموجب الخيانة العظمى ..

كثير من الكتاب العنصريين المؤدلجين يكتبون اليوم بشكل سلبى عن وحدة الوطن ويدعون علنا للانفصال ويعتبرونه امر واقع لا محالة دون ان بقنعوا احدا عن لماذا ومن فوضكم لتقولوا او تظنون هذا الظن او الاجابة على السؤال المهم من بنفصل عن من ؟... دون ان يحددوا من هو الانفصالى هل هم اهل الحكم ام المطالبين بالحقوق المتساوية من ابناء السودان الاخرين ..
واذا كانت القضية فى رمتها مطالبة بحقوق متساوية لمواطنيين فى دولة واحدة فلماذا نرفضها ونقسم وطننا لان فئة قليلة تعتقد انها هى الاولى بكل الحقوق دون الاخرين ولا تريد اعطاء كل ذى حق حقه ..؟

نتواصل

Quote: الذى يقرا هذا التقرير المهم يحس ان هنالك مؤامرة كبرى تجرى ونحن فى السودان نتغافل عنها او نتهاون فى تفسيرها التفسير الصحيح نتيجة لعوامل كثيرة

العزيز الكيك

تحياتي - يا أخي نحن لم نتغافل أو نتهاون . بل نشارك نحن بصمتنا المطبق . ويساهم غيرنا بفعالية أكثر منّا في تنفيذ الأجندة الأمريكية التي ربما تتوافق مع تفكير بعضٌ من أبناءنا الحكام بكل أسف ولم تتاح لنا فرصة لنحاسبهم أو نسمعهم صوت مغاير لما يرتبكونه من أخطاء في حق الوطن .

بحيراوي

لا امريكا ولا غيرها بتحدد حدود السودان وانما ابناء السودان هم من يفعلون
وبالعربى الفصيح وبكل صراحة اقول

مافى حاجة اسمها وحدة جازبة واخرى غير جازبة

حكومة الجنوب في يدها الوحدة او الانفصال
هم من يقررون للجنوب والكل يعرف ذلك وهم يريدون انفصالا انظروا الى تصريحاتهم
قيادة الحركة هى تعرف منذ الان الجنوب ماشي لانفصال او لوحدة ومافي داعى ندفن روؤسنا تحت الرمال

شكرا البحيراوى
هالله هالله على الجد وحدة البلاد اهم من كل سلطة او حزب او تهاون ..
اشكرك اخى انا معاك لكن الوقت قصير وامامنا مهام جسام وسياسة المكايدة مؤصلة عندنا ..


اقرا معى للاخ يسن حسن بشير


الحق المر في مسألة الوحدة والانفصال
يس حسن بشير

اطلعت على نص الحوار الصحفي مع السيد/ مارتن ماجوت ياك السكرتير القومي للتنظيمات الجماهيرية والفئوية بالحركة الشعبية لتحرير السودان والذي نشر بصحيفة الرأي العام بتاريخ 20/5/2010م... وأورد فيما يلي نص الفقرات التي أثارت انتباهي في حديث السيد/ مارتن ومن ثم أعلق عليها:-
«أنا من خلال عملي التنظيمي عملت أيضاً سكرتيراً لحملة انتخابات سلفاكير وقمت بزيارة كل مدن الجنوب وزرتها قرية قرية وأطلعت كافة مواطني الجنوب على أهمية الاستفتاء والانتخابات في نفس الوقت توصلت إلى أن كل مواطني الجنوب تقريباً يريدون الانفصال لا محالة. هذا من جهة أما من الجهة الأخرى أقولها لك بصراحة أية علاقة لنا بالشمال لن تستمر إلا بالانفصال لأن الثقة بيننا انعدمت تماماً»
ويضيف السيد/ مارتن رداً على سؤال الصحيفة عن وماذا إذا استمرت العلاقة بين الشمال والجنوب:-
«ستقوم الحرب في أقرب وقت والخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار للجنوب هو الانفصال ولن يكون هناك استقرار من غيره.»
ويواصل السيد/ مارتن حديثه قائلاً:-
«نحن ما زلنا في جدال مستمر واختلافات ومشاكل منذ توقيع الاتفاقية مع المؤتمر الوطني ولم نستطع طيلة فترة السنوات الخمس بناء ثقة بيننا وطوال 50 عاماً مع حكومات الشمال»
ويجيب السيد/ مارتن على سؤال عن ماذا لو جاءت الوحدة على أسس جديدة كما تريدون:-
«يضحك – يا أختي لقد فات الأوان لوحدة السودان وكل من يتحدث عن الوحدة في هذا الوقت نقول لهم «حلم الجعان عيش» وكما تقولون أنتم «أشواق وأماني» وكانت لدى السودان فرصة 50 عاماً ليثبت ذلك عبر التوعية والتعايش ولكن كل الحكومات التي جرت على السودان استمرت في الحروب والقتل ودمار الجنوبيين»
ويختم السيد/ مارتن حديثه بما يلي:-
«وأخيراً نحن نحمل الشمال مسؤولية تصويته للمؤتمر الوطني في الانتخابات التي جاءت به مرة أخرى ونقول لهم لا يربطنا بكم سوى الجوار الأخوي وعلى الذين يتحدثون عن الوحدة في ذلك الوقت نقول لهم مرة أخرى عليكم أن تستيقظوا من الوهم الذي تعيشون فيه»
وألخص تعليقي على حديث السيد/ مارتن ماجوت ياك – الذي يشكر عليه لأنه جاء واضحاً وصريحاً- في النقاط التالية:-
أولاً: إن حديث السيد/ مارتن عن استطلاع آراء المواطنين الجنوبيين وتوصله إلى أنهم يريدون الانفصال هو حديث مضلل سياسياً... فنحن نعلم التأثير السياسي الجماهيري القوي للحركة الشعبية في الجنوب... لذلك يصبح السؤال هو: ماذا كان موقف السيد/ مارتن كقيادي في الحركة عندما قابل الجماهير... هل كان يروج للوحدة أمام الانفصال أم يعزز مطلب الجماهير بالانفصال؟ فنحن نعلم أن هناك تياراً يدعو لانفصال الجنوب منذ أكثر من نصف قرن ولكن الجماهير تتأثر بقياداتها السياسية... لذلك أعتقد أن الأمر ليس استجابة لرغبة الجماهير في الجنوب كما حاول السيد/ مارتن أن يصور لنا وإنما على العكس هو توجه سياسي لقيادة الحركة تروج له بإشعال روح الانفصال التاريخية وسط الجماهير... فلو أرادت قيادة الحركة الترويج للوحدة لتغير الوضع كثيراً.
ثانياً: أرجو ألا يعتقد الإخوة قادة الحركة الشعبية أن القوى والعناصر الوطنية الديمقراطية في الشمال التي تدعم الوحدة هي مجموعات «دراويش» تعشق الوحدة رومانسياً أو تطمع في بترول الجنوب... فالمسألة لا يمكن فهمها في إطار «حلم الجعان عيش» كما ذكر السيد/ مارتن فنحن لسنا جوعى وحدة ولا نحلم بعيش الجنوب ولكننا نحلم ونعمل من أجل السودان الجديد منذ نصف قرن مضى وسنظل نعمل من أجله عبر أجيال قادمة لقرن قادم بقي الجنوب أو انفصل... والدفاع عن وحدة السودان والترويج لها هو موقف سياسي مبدئي تبلور قبيل استقلال السودان وقبل أن يكون هناك بترول في الجنوب وظل مستمراً وسيظل مستمراً استناداً على قناعة رئيسية وهي أن مشكلة جنوب السودان في الأصل هي مظهر من مظاهر أزمة وطنية عامة تعكس عجزناً جميعاً كسودانيين في معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرئيسية في السودان... وما زالت الأزمة في حالة تفاقم مستمر منذ يناير 1956م وحتى الآن... وانفصال الجنوب عن الشمال لن يخلق استقراراً سياسياً لا في الشمال ولا في الجنوب... لأن جذور الأزمة واحدة وتحتاج لمعالجة عميقة برؤية شاملة ومتكاملة.
ثالثاً: إن حزب المؤتمر الوطني الذي يتحدث عنه السيد/ مارتن هو الجهة التي قبلت الحركة الشعبية منفردة توقيع اتفاقية السلام معها وليس مع كل القوى والعناصر السياسية الشمالية... والطبيعة الفكرية والسياسية للمؤتمر الوطني كحزب الحركة الإسلامية السودانية كانت معروفةً لدى الحركة الشعبية منذ اليوم الأول... فلماذا يدعي قادة الحركة اليوم أنهم قد اكتشفوا أمراً كان غائباً عن وعيهم وكأنهم فوجئوا بممارسات المؤتمر الوطني التي يجعلونها اليوم الحجة الكبرى للانفصال؟
هذا بالإضافة إلى أن ممارسات المؤتمر الوطني خلال عشرين عاماً مضت عانى منها أهل الشمال مثل ما عانى منها أهل الجنوب فلماذا أصبحت الآن المعاناة فقط جنوبية وكأن الشمال يعيش في فردوس المؤتمر الوطني؟
رابعاً: من المدهش أن يحملنا السيد/ مارتن جميعاً كشماليين مسؤولية فوز المؤتمر الوطني في الشمال وقيادات الحركة الشعبية تدرك جيداً كيف فاز المؤتمر الوطني... وتدرك أكثر حجم الدعم والتأييد الجماهيري الذي نالته الحركة الشعبية في الشمال منذ الاستقبال الجماهيري التاريخي للزعيم الراحل جون قرنق بالساحة الخضراء في عام 2005م ومروراً بدعم مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية ومرشحي الحركة بالدوائر الجغرافية والولائية المختلفة... فماذا كان يتوقع السيد/ مارتن في الانتخابات بعد أن انسحبت الحركة والأحزاب المعارضة... فهل المطلوب منا كشماليين أن نغتال كل مواطن يصوت للمؤتمر الوطني لنضمن أن لا أحد يصوت للمؤتمر الوطني تقرباً وإرضاء للحركة الشعبية في الوقت الذي نرى فيه الحركة الشعبية نفسها تجلس مع المؤتمر الوطني كشريك في الحكم وتقتسم معه الثروة والسلطة والجاه؟
خلاصة القول للسيد/ مارتن ماجوت ياك – مع احترامي له- هي أن ما قاله وما نسمعه هذه الأيام من قيادات أخرى للحركة الشعبية يعتبر ردة سياسية قوية عن ذلك التوجه الوطني العظيم للزعيم الراحل جون قرنق الذي استبشرنا به خيراً لعموم السودان وليس للجنوب فقط وتعاملنا مع الحركة الشعبية كتنظيم سياسي قومي وليس كحركة جنوبية محدودة الأفق كما أطرها السيد/ مارتن بآرائه التي ذكرت ملامحها الرئيسية فيما سبق... وليكن معلوماً لدى السيد/ مارتن ولدى جميع قيادات الحركة الشعبية أن المسؤولية التاريخية لانفصال الجنوب سيتحملها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان معاً وبنفس القدر السياسي... فللمؤتمر الوطني مصلحة في أن ينفرد بحكم الشمال ويفعل به ما يشاء... وللحركة الشعبية مصلحة في أن تنفرد بحكم الجنوب وتفعل به ما تشاء والخاسرون هم جماهير الشمال والجنوب معاً.


الاحداث

[B]وقال الاستاذ يس


أولاً: إن حديث السيد/ مارتن عن استطلاع آراء المواطنين الجنوبيين وتوصله إلى أنهم يريدون الانفصال هو حديث مضلل سياسياً... فنحن نعلم التأثير السياسي الجماهيري القوي للحركة الشعبية في الجنوب... لذلك يصبح السؤال هو: ماذا كان موقف السيد/ مارتن كقيادي في الحركة عندما قابل الجماهير... هل كان يروج للوحدة أمام الانفصال أم يعزز مطلب الجماهير بالانفصال؟ فنحن نعلم أن هناك تياراً يدعو لانفصال الجنوب منذ أكثر من نصف قرن ولكن الجماهير تتأثر بقياداتها السياسية... لذلك أعتقد أن الأمر ليس استجابة لرغبة الجماهير في الجنوب كما حاول السيد/ مارتن أن يصور لنا وإنما على العكس هو توجه سياسي لقيادة الحركة تروج له بإشعال روح الانفصال التاريخية وسط الجماهير... فلو أرادت قيادة الحركة الترويج للوحدة لتغير الوضع كثيراً..

وقال الاستاذ يس فى النقطة الثانية


ثانياً: أرجو ألا يعتقد الإخوة قادة الحركة الشعبية أن القوى والعناصر الوطنية الديمقراطية في الشمال التي تدعم الوحدة هي مجموعات «دراويش» تعشق الوحدة رومانسياً أو تطمع في بترول الجنوب... فالمسألة لا يمكن فهمها في إطار «حلم الجعان عيش» كما ذكر السيد/ مارتن فنحن لسنا جوعى وحدة ولا نحلم بعيش الجنوب ولكننا نحلم ونعمل من أجل السودان الجديد منذ نصف قرن مضى وسنظل نعمل من أجله عبر أجيال قادمة لقرن قادم بقي الجنوب أو انفصل... والدفاع عن وحدة السودان والترويج لها هو موقف سياسي مبدئي تبلور قبيل استقلال السودان وقبل أن يكون هناك بترول في الجنوب وظل مستمراً وسيظل مستمراً استناداً على قناعة رئيسية وهي أن مشكلة جنوب السودان في الأصل هي مظهر من مظاهر أزمة وطنية عامة تعكس عجزناً جميعاً كسودانيين في معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرئيسية في السودان... وما زالت الأزمة في حالة تفاقم مستمر منذ يناير 1956م وحتى الآن... وانفصال الجنوب عن الشمال لن يخلق استقراراً سياسياً لا في الشمال ولا في الجنوب... لأن جذور الأزمة واحدة وتحتاج لمعالجة عميقة برؤية شاملة ومتكاملة.

واوضح يس بجلاء

ثالثاً: إن حزب المؤتمر الوطني الذي يتحدث عنه السيد/ مارتن هو الجهة التي قبلت الحركة الشعبية منفردة توقيع اتفاقية السلام معها وليس مع كل القوى والعناصر السياسية الشمالية... والطبيعة الفكرية والسياسية للمؤتمر الوطني كحزب الحركة الإسلامية السودانية كانت معروفةً لدى الحركة الشعبية منذ اليوم الأول... فلماذا يدعي قادة الحركة اليوم أنهم قد اكتشفوا أمراً كان غائباً عن وعيهم وكأنهم فوجئوا بممارسات المؤتمر الوطني التي يجعلونها اليوم الحجة الكبرى للانفصال؟
هذا بالإضافة إلى أن ممارسات المؤتمر الوطني خلال عشرين عاماً مضت عانى منها أهل الشمال مثل ما عانى منها أهل الجنوب فلماذا أصبحت الآن المعاناة فقط جنوبية وكأن الشمال يعيش في فردوس المؤتمر الوطني؟

وقال يس

رابعاً: من المدهش أن يحملنا السيد/ مارتن جميعاً كشماليين مسؤولية فوز المؤتمر الوطني في الشمال وقيادات الحركة الشعبية تدرك جيداً كيف فاز المؤتمر الوطني... وتدرك أكثر حجم الدعم والتأييد الجماهيري الذي نالته الحركة الشعبية في الشمال منذ الاستقبال الجماهيري التاريخي للزعيم الراحل جون قرنق بالساحة الخضراء في عام 2005م ومروراً بدعم مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية ومرشحي الحركة بالدوائر الجغرافية والولائية المختلفة... فماذا كان يتوقع السيد/ مارتن في الانتخابات بعد أن انسحبت الحركة والأحزاب المعارضة... فهل المطلوب منا كشماليين أن نغتال كل مواطن يصوت للمؤتمر الوطني لنضمن أن لا أحد يصوت للمؤتمر الوطني تقرباً وإرضاء للحركة الشعبية في الوقت الذي نرى فيه الحركة الشعبية نفسها تجلس مع المؤتمر الوطني كشريك في الحكم وتقتسم معه الثروة والسلطة والجاه؟

الشفيع خضر من ابرز السياسيين السودانيين وهو صاحب راى وفكر وطنى كبير ورايه يمثل شريحة الطبقة المثقفة فى السودان فى معظمها

اقرا راى الشفيع حول الوحدة السودانية وكيف تكون ..





قراءة في المشهد السياسي

منقو.. قل جاء من يفصلنا!!


2) الوحدة على أسس جديدة.....لا زالت ممكنة!



الشفيع خضر


ذكرت في المقال السابق أن يناير 1956م شهد مولد الكيان السوداني المستقل، ويناير 2011م سيشهد مولد تاريخ جديد للسودان وفق نتائج الاستفتاء المزمع إجراؤه عندئذ، والتي ستحدد إن كنا سنواصل الغناء المبهج: «منقو.... قل لا عاش من يفصلنا»، أم سننزف صوت الأسى: «منقو...... جاء من يفصلنا»!. وكنا قد خصصنا ذلك المقال لمفهوم تقرير المصير. ومواصلة لمناقشة المفاهيم والقضايا ذات الصلة بموضوع الوحدة والإنفصال، نتناول اليوم مفهوم الوحدة على أسس جديدة.
رغم الحـرب، كانت الوحـدة هي الأقرب،
ورغم السلام، اصبح الانفصال هو الأقرب!!!
طوال فترة الحرب الأهلية في الجنوب، وحتى بعيد التوقيع على إتفاقية السلام الشامل وبدء الفترة الإنتقالية، كانت فرص الإبقاء على السودان موحدا هي الأوفر حظا. وكنا بالكاد نسمع حديثا عن الإنفصال رغم أن مفاهيم تقرير المصير والكونفدرالية أعلنت عن نفسها بقوة في المسرح السياسي. شواهدي على ذلك كثيرة، منها:
- المانفستو التأسيسي للحركة الشعبية لتحرير السودان، خلا من أي إشارة للإنفصال أو حتى تقرير المصير، في حين توسع في مفهوم السودان الجديد ووحدة السودان القائمة على أسس جديدة.
- طوال فترة نشاطها في التجمع الوطني الديمقراطي، كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تؤكد
تمسكها بوحدة السودان القائمة على الطوع والإرادة الحرة، والمرتكزة على أسس جديدة تنطلق من الإعتراف بالتعدد والتنوع في البلاد لبناء دولة المواطنة على أساس المساواة في الحقوق والواجبات، وفصل الدين عن السياسة، والمشاركة العادلة في السلطة والتفسيم العادل للموارد والثروة.
- وكنا قد أشرنا في مقالنا السابق إلى أنه عقب الاتفاق التاريخي في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية يونيو1995، أعلن الراحل د.قرنق بكل وضوح: « الآن فقط يمكن القول بإمكانية توقف الحرب والحفاظ على السودان موحدا».
- إعلان القاهرة، مايو 1998، والذي جاء عقب لقاء ثلاثي للزعماء قرنق والصادق والميرغني، أكد «أن الحل السلمي والاتفاق النهائي فرصة تاريخية نادرة لشعبنا للحفاظ على وحدته عبر أسس جديدة وحاذبة». و»أن القضايا المصيرية وعلى رأسها شكل الحكم وحق تقرير المصير، وعلاقة الدين بالدولة والتي تمت معالجتها في اعلان نيروبي 1993 ومواثيق اسمرا 1995 تتيح الحفاظ على وحدة السودان عبر المساواة في الحقوق والواجبات الدستورية». وأكد الزعماء الثلاثة «على تمسكهم بكافة المواثيق التي وقعوها من قبل وفي مقدمتها مواثيق اسمرا للقضايا المصيرية التي تتيح فرصة واسعة لوحدة بلادنا على اسس جديدة الآن وفي المستقبل».
- أجمعت الحركة الشعبية لتحرير السودان مع قوى التجمع الوطني الديمقراطي على قرار مؤتمر التجمع في مصوع (سيتمبر2000) بأن جوهر فلسفة الفترة الانتقالية هو «الانتقال بالسودان إلى رحاب دولة ومؤسسات جديدة تُنهي الحرب الأهلية إلى الأبد، وتحافظ على وحدة السودان الطوعية».
- في خطابه في حفل التوقيع على بروتوكولات نيفاشا بنيروبي (26 مايو 2004) نادى د. جون قرنق بضرورة وأهمية مشاركة كافة القوى السياسية السودانية في رحلة ترسيخ السلام وتحقيق التحول الديمقراطي خلال الفترة الإنتقالية، عبر تبني ميثاق وطني تجمع عليه كافة هذه القوى، ميثاق يكون متماشيا لا متقاطعا مع بروتوكولات نيفاشا، وذلك في اتجاه الحفاظ على وحدة السودان.
- عقب عودته التاريخية إلى الخرطوم (يوليو2005) خاطب الراحل قرنق جماهير الشعب السوداني قائلا: «انا جئت من اجل وضع جديد يكون فيه السودان نموذجا للتاريخ الحديث في أفريقيا والعالم» وأردف: «هذا يعني أن السلام سيشمل كل اهل السودان شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ووسطا». واضاف:»لا جنوب بدون شمال ولا شمال بدون جنوب».
لكن، وعلى عكس طبيعة الأشياء، أمل الوحدة الذي صمد، بل وإزدهر، في خضم الحرب الشرسة، تزعزع مع مجيء السلام، وأخذ يزبل تدريجيا مع مضي سنوات الفترة الإنتقالية إلى درجة تقترب من التلاشي كلما إقتربت الساعات الأخيرة للفترة الانتقالية. نعم، الفترة الإنتقالية الراهنة تقترب من إعلان فشلها في الحفاظ على وحدة السودان الذي ظل موحدا منذ أكثر من 150 عاما.
الفترة الإنتقالية... تعبيد جسور الثقة أم نسفها؟
الإعتقاد السائد وسط ابناء الشعب السوداني، ومن ضمنهم شخصي، أن جوهر الفترة الإنتقالية الراهنة، المبتدئة في 2005 والمنتهية في 2011، يقوم على أن نقطة البداية لحل الأزمة السودانية تبدأ بالوعي بضرورة الانطلاق من حقيقة أن السودان وطن متعدد بالمعنى الواسع للكلمة: متعدد في مستويات التطور الاجتماعي، ومتعدد الأعراق والعناصر والقوميات والتكوينات القومية، متعدد الديانات والحضارات والتقاليد واللغات. وفي نفس الوقت، فإن السطوع القوي لرؤية التنوع والتعدد لا يعمى نظرنا عن عوامل وحدة المجتمع السوداني والتي تراكمت عبر القرون. وإذا كانت حقيقة التعدد القومي والعرقي والديني والثقافي لا تعنى شيئا كثيرا فيما سبق، بالنسبة للكثيرين، فقد صارت الآن معترفا بها، ولو لفظيا، من قبل كل القوى والشرائح في المجتمع السوداني. لذلك، فإن التحدي الذي واجه الفترة الإنتقالية لم يكن الوقوف عند الإعتراف بالتعدد والتنوع فحسب، بل التقدم لصياغة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تترتب عليه. وهنا لابد من الإعتراف بأن إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالي قد قطعا شوطا كبيرا في هذا الإتجاه، لكن العبرة ليست بما في الورق وإنما بما تحقق على أرض الواقع. وإذا كانت قضايا الديمقراطية، وقسمة السلطة والثروة، وعلاقة الدين بالسياسة تشكل المواد الضرورية واللازمة، أي الخرسانة والأسمنت والحديد المسلح، لبناء جسور الثقة، فإن القيادة السياسية للفترة الإنتقالية تمثل تيم المهندسين والعاملين المنفذين لهذا البناء. ولكن، للأسف يبدو أن هولاء المهندسين والمنفذين إما غير مؤهلين أو غير عابئين إلا بتشييد العمارات السوامق خاصتهم. وهكذا، بدلا من تعبيدها، اهنزت جسور الثقة لا بين المركز والجنوب فقط، وإنما بين المركز وسائر أطراف البلاد كما تصرخ المأساة في دارفور، ويلوح شبح التفتت والتمزق في الأفق.
صحيح أن هنالك بعض التقدم، وفق اتفاقية السلام الشامل، في معالجة إقتسام للسلطة، والتوزيع العادل للموارد والثروة، بين الشمال والجنوب. لكن تجربة الشريكين أثبتت وجود قنابل موقوتة كثيرة وخطيرة في الطريق. إضافة إلى أن ثمار السلطة والثروة إنحصر الاستمتاع بها، حتى الآن، وسط النخب والشرائح العليا الحاكمة في الخرطوم وجوبا. ثم أن المعادلة ليست شمال / جنوب فقط، وإنما هي متعلقة بشكل الحكم الملائم والذي يحقق اقتساما عادلا للسلطة في السودان بين مختلف المكونات القومية والجهوية، مثلما هي متعلقة بإعادة النظر في توزيع الثروة وخطط التنمية بما يرفع الإجحاف والإهمال عن المناطق المهمشة في الأطراف.
لكن، يبدو أن العقبة الكبرى أمام إستمرار السودان الموحد هي إصرار المؤتمر الوطني على إدغام الدين والسياسة، بينما الحركة الشعبية تصر على الفصل بينهما، متفقة في ذلك مع سائر القوى السياسية الأخرى. المؤتمر الوطني يتمسك بفرض الصبغة الدينية على الدولة السودانية وفق نظرة آيديولوجية ضيقة لا تعترف بأي حقيقة خارجها. ونحن نرى في هذا الموقف تسريعا للخطى نحو الإنفصال. وهنا نود التأكيد على حقيقة إنناعندما ندعو لتحجيم إقحام الدين في السياسة لا نعنى عدم احترامنا لوجهة نظر المؤسسات التي تنادي بهذا الطرح. فرفضنا لخيار الدولة الدينية عبر شعار فصل الدين عن السياسة، لا يعني أن نطلب من مؤسسات الخيار الإسلامي إسقاط غطائها الأيديولوجي المرتبط بالإسلام. ولكنا نطلب منها التوافق معنا على أفضل صيغة تحقق قبول التعايش مع الآخر الذي يتبنى غطاءا مخالفا، ما دمنا نود العيش معا في كيان واحد.
السودان لا يحتمل، ولا يمكن، إعتقاله في «مشروع حضاري» يعبر عن رؤية حزب واحد، أيا كان هذا الحزب. وتاريخ السودان يؤكد بأن الهوية الحضارية السودانية تبلورت عبر مخاض ممتد لقرون وحقب، أسهمت فيه عدة عوامل بدءاً بالحضارة المروية قبل الميلاد مرورا بالحضارات المسيحية والإسلامية ونتاج الكيانات الإفريقية القبلية والعرقية وبصمات المعتقدات الإفريقية والنيلية، وحتى النضال الوطني ضد المستعمر. لذلك فالهوية السودانية منبثقة من رحم التعدد والتنوع والتباين، وهذا مصدر ثراء حضاري جم إذا ساد مبدأ الاعتراف بالتنوع والتعدد في كل مكونات صياغة وإدارة المجتمع. ومع سيادة هذا المبدأ فإن عوامل الوحدة والنماء كفيلة بتجاوز دوافع الفرقة والتمزق. لذلك من الخطأ انتزاع مكون واحد من مكونات الهوية السودانية ورفعه لمستوى المطلق ونفى ما سواه، مثلما فعل نظام الإنقاذ عندما حاول التعامل وكأن السودان قبل انقلاب 30 يونيو كان يعيش في جاهلية، وأن المكون الحضاري للهوية السودانية يقتصر على المكون الإسلامي وحده....!.
فرصة الثواني الأخيرة قبل الإستفتاء..!
الإستفتاء على الأبواب....والمؤشرات تنبئ بنعم للإنفصال. وكل المحاولات لمنع ذلك، من نوع الدعوة لتحفيز الشريكين للحفاظ على وحدة البلاد، كما إقترح وزير خارجية مصر، أو المناشدة العاطفية للحركة الشعبية لكي تدفع الجنوبيين للتصويت للوحدة....الخ، كل هذه المحاولات إنما هي طعن في ظل الفيل، ولن تجدي شيئا. هنالك بصيص أمل، أمل الثواني الأخيرة. ومسؤولية إغتنام هذه الفرصة تقع على عاتق المؤتمر الوطني ورئيسه، رئيس الجمهورية. كيف؟؟
أولا: معالجة قضية الدين والسياسة وفق مصالحة / مساومة تاريخية لا تتجاهل دعاة الخيار الديني مثلما لا تهزم دعاة العلمانية. مساومة تنطلق من حقيقة أن السودان بلد متعدد الديانات والمعتقدات، أغلبية مسلمة ومسيحيون ومعتقدات أفريقية. ومن هنا شرط التسامح والاحترام في المعتقد الديني كمقدمة للمساواة في المواطنة حيث لا تخضع المعتقدات لمعيار وعلاقة الأغلبية والأقلية. ومن هنا أيضا شرط إقرار حقيقة أن الدين يشكل مكونا من مكونات فكر ووجدان شعب السودان، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ أو تستصغر دور الدين في حياة الفرد وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والأخلاقية وثقافته وحضارته. السودان على تعدد أديانه ومعتقداته سادته روح التعايش والتسامح الديني حيث أن تاريخ السودان الحديث لم يعرف الاضطهاد الديني إلى أن فرض الديكتاتور نميري قوانين سبتمبر الإسلامية ونصب نفسه إماما جائرا على بيعة زائفة، وما تبع ذلك من ترسيخ لدولة الإرهاب و الطغيان باسم الدين تحت حكم الإنقاذ. و
على خلفية هذا الواقع الموضوعي وتأسيسا عليه تستند الديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مبادئ النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي. هذه المبادئ تشمل:
- المساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير بصرف النظر عن المعتقد الديني.
- المساواة في الأديان.
- عدم إقحام الدين في الممارسة السياسية.
- الشعب مصدر السلطات والحكم يستمد شرعيته من الدستور.
- سيادة حكم القانون و استقلال القضاء ومساواة المواطنين أمام القانون صرف النظر عن المعتقد أو العنصر أو الجنس.
- ضمان الحقوق والحريات الأساسية السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
- بالنسبة للتشريع، الالتزام التام بما أجمعت عليه الحركة السياسية السودانية في إعلان نيروبي الصادر في 17 أبريل 1993 والذي ينص على: « 1- تعتبر المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من القوانين السودانية ويبطل أي قانون يصدر مخالفاً لها ويعتبر غير دستوري. 2- يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة، ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري. «. ووفق هذه المبادئ يمكن أن تتسع الاجتهادات لكي تشمل مصادر التشريع الدين والعرف مع عطاء الفكر الإنساني وسوابق القضاء السوداني.
- كفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الديني.
نشير إلى أن مصطلح «النظام المدني» أقرب لواقعنا من مصطلح «النظام العلماني» ذو الدلالات الأكثر ارتباطا بالتجربة الأوروبية. هذا ليس طردا للدين من المجتمع، وليس دعوة للإلحاد، إنه خيار تمثلت صيغته السودانية في إجماع الحركة السياسية السودانية، بما في ذلك الأحزاب ذات الأرضية الإسلامية، على إعلان نيروبي 1993، ومؤتمر أسمرا 1995، وهى صيغة تعبر عن تمايز طريق شعب السودان نحو الدولة الديمقراطية الحديثة عن طريق شعوب ومجتمعات أوروبا.
ثانيا: الإعتراف بأن الثقافة السودانية متعددة ولغاتها متعددة، ولا مجال إلا بإعطاء كل اللغات السودانية الفرصة الأقصى للتطور وتصبح أدوات متقدمة للتعبير والتعليم. هذا يفتح المجال للمثاقفة الحرة التي تؤدى إلى التفاعل بين هذه اللغات مما ينتج عنه واقع ثقافي جديد. هناك قوميات تتخذ اللغة العربية بمحض إرادتها أداة للتخاطب، هذا لابد من الترحيب به، لكن لابد من الوقوف ضد أي محاولة لفرض اللغة العربية على من لا يرغب. وفى نفس الوقت لا بد من هزيمة المفاهيم اللغوية الضيقة والتي تؤمن بنظرية النقاء اللغوي فتحول بين اللغة العربية وبين تمثل واستيعاب كل الألفاظ ذات القدرة التعبيرية العالية في لغات القوميات غير العربية. إن أي جهاز دولة لا يستوعب هذا الواقع ويتعامل معه وفق تدابير ملموسة، سيكرس من مفاهيم الاستعلاء العرقي.
ثالثا: إتفاقية السلام الشامل، والمضمنة في الدستور الإنتقالي، توفر الغطاء القانوني والدستوري للتدابير الواردة في أولا وثانيا أعلاه. نصت الاتفاقية في الجزء (ب) المادة 2-4-2 على عمل الأطراف مع مفوضية التقويم والتقدير خلال الفترة الإنتقالية بغية تحسين المؤسسات والتدابير التي انشئت بموجب الاتفاقية ولجعل وحدة السودان جاذبة لشعب الجنوب. كما نصث في الفصل الثاني، الجزء الثاني، المادة 2-12-10 على تولي المفوضية القومية لمراجعة الدستور، كمهمة لاحقة وخلال الفترة الإنتقالية، لمسؤولية تنظيم مراجعة دستورية شاملة، على أن تؤكد هذه العملية التعددية السياسية والمشاركة الجماهيرية.
خياران لا ثالث لهما: إما أن يراجع رئيس الجمهورية والمؤتمر الوطني موقفهما...أو سيوصمان إلى الأبد بلعنة تفتيتهما لهذا البلد الأمين.....؟!


الاحداث

وحدويون... نعم
/ فيصل محمدصالح
Thursday, 27 May 2010


تنشط مبادرات كثيرة هذه الأيام للعمل من أجلدعم اتجاه الوحدة في استفتاء تقرير المصير لشعب جنوب السودان. وقد يقول قائل إنالوقت قد فات، ويعقبه تساؤل أين كنتم من قبل؟ وربما يسمع المرء صيحات استنكارواستهجان، كل هذا لا يهم، وهذا ليس الوقت المناسب لمثل هذه التساؤلات أو التوقفعندها، من كان يعتقد أن مثل هذا العمل واجب وطني حتى الدقيقة الأخيرة، فلينخرط فيعمل ما في هذا الاتجاه، ومن يعتقد أن الوقت قد فات ولا معنى للعمل فله الحق أنيلزم بيته، وليس على المؤمن حرج.


لكن المهم هو التنسيق بين المبادرات المختلفة، حتى لا تصبح تكرارا لأعمال في جانب وإهمالا لجوانب أخرى. الدولة ومؤسساتها المتعددة لديها دور مهم وكبير، وكل الحكومة بمكوناتها الإساسية، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ثم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والفعاليات والمنظمات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية. لو قامت كل الجهات المؤمنة بالوحدة في الشمال والجنوب بما ينبغي عليها، فإن الضمير السوداني سيكون مستريحا بأن الشعب في جنوب السودان سيذهب لصناديق الاقتراع ليحدد مصيره بعد أن توفرت له الفرص كاملة، وستصبح النتيجة، أيا كانت، محل رضا وقبول.
الأمر الثاني المهم هو مضمون العمل الذي يجب أن يتم واتجاهه، فليس المقصود تقديم رشوة من أي نوع لشعب الجنوب ليختار الوحدة، فهذا ليس عملا نبيلا ولا حكيما، وإذا كانت الوحدة لن تأتي عبر الطريق المستقيم، فليس لأحد حاجة بها. الوحدوي الحق هو ذلك الذي يؤمن أن للجنوب والشمال، ولشعب الجنوب والشمال مصلحة حقيقية في الوحدة، وأن رصيد الوحدة ودافعها قوي ومتمكن حتى لو أهيل عليه التراب ليخفيه. وبالتالي فإن التوجه العام لهذه الجهود هو التركيز على المصالح المشتركة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وكيف أن الوحدة تضمن هذه المصالح وديمومتها واستمرارها، بينما يضع الانفصال مصير الجنوب والشمال على كف عفريت.
المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لديهما كروتا كثيرة يلعبان بها، ومن المهم الحوار معهما من أجل تسخير إمكانياتهما من أجل الوحدة. ويجب ألا ينحصر الحوار مع التيار الوحدوي داخل الحركة الشعبية، بل يجب أن يتعداه لكل فصائل الحركة، خاصة الانفصاليين لمعرفة كيف يفكرون ولماذا يتجهون نحو الانفصال. ومن المهم تجاوز المرارات التاريخية والصور النمطية عن خدمة الانفصاليين للأجندة والمصالح الأجنبية، فهناك انفصاليون عن قناعة بأن الانفصال في مصلحة الجنوب وشعبه، بغض النظر عن موقف القوى الخارجية، وهؤلاء هم من يجب تركيز الحوار معهم.
هذا العمل فرض عين على كل من لديه القدرة والإمكانيات للعمل، وهو لا يسقط عن أحد أو جهة لأن شخصا آخر أو جهة ما قامت بالعمل، فهذا عمل بلا حدود، وبلا تخصصات. أيا كان موقعك وتأهيلك وموقفك السياسي ومكانك الجغرافي، فأنت رصيد دعم لوحدة إن كنت تؤمن بها، ويمكنك أن تخدمها من موقعك، ولو بشق تمرة.

بتاريخ : الأربعاء 26-05-2010
: دقت ساعة الوحدة..!!

مرتضى الغالى
مسالة


: نعم ياسيدي... إن الذين يروّجون لحتمية الإنفصال من خنادق الشمال هم عنصريون طفيليون صغار العقول.. ولا يجب ان نترك مصائر السودان لهم.. وفي ذات الوقت نقول بصراحة ان أصوات الإنفصال في الجنوب تصدر من يائسين، وتجد عذرها في الغبن الذي وقع ويقع على الجنوب من قهر ومن انتقاص مواطنة، ومن إستعلاء كريه. وهو استعلاء قائم في بعض العقول، وفي بعض تشوّهات التربية العرجاء، والثقافة الضّالة،

والأمثال العنصرية (المضروبة)... ونحن لا ننكر اننا وحدويون،نطالب بالوحدة العادلة، وندعو لها بكل لسان، والعمل من أجل الوحدة أولوية مركوزة في اتفاقيات السلام الشامل نفسها.. ولا بدّ من قيام هيئة سودانية عليا جامعة من أنصار الوحدة، تعمل كل ما في وسعها لتثبيت خيار الوحدة في القلوب والنفوس والأفئدة والوجدان، وتحذّر من مخاطر الإنفصال على الشمال وعلى الجنوب.. على ان تكون هذه الهيئة الوطنية بمثقفيها ورجالاتها ونسائها ومبدعيها كما ذكر استاذنا د. حيدر ابراهيم هيئة قومية حقيقية، بعيدة عن الهيئات المزيّفة ذات المنطلقات الحزبية الضيّقة، والدوافع الذاتية المصلحية الأجيرة البعيدة عن إدراك معنى النداءات الوطنية الكبرى ...!!


الدعاوي التي تعمل بأغراض خبيثة من أجل الإنفصال وكأنه القدر المحتوم، لا تنطلي على الناس.. مهما حاولوا تغليفها بإدعاء الترحيب بخيار الإنفصال (إحتراما لرغبة أهل الجنوب) وكأن أصحابها يريدون إقناع الناس بديمقراطيتهم واحترامهم لرغبات المواطنين.. (لا يا شيخ)...! إنها دعوات كاذبة، تصدر من (ناصية كاذبة خاطئة).. وكذلك هناك من وصل بهم اليأس الي مجرد الدعوة بأن يكون الإنفصال (هادئا سلساً ناعماً).. وكأننا قد استسلمنا لتمزيق الوطن ولم يبق لنا ان يتم هذا التمزيق (بهدوء ويسر وسلاسة ونعومة)...!! وهم يعلمون لا شك انه ليس وراء الإنفصال سواء كان دستورياً او يائساً إلا توالي الكوارث التي لا نقبل بأن تكون هي مصير السودان ونصيبه وحظه وقدره المقسوم... حيث أن الإنفصال معناه؛ ذبح التاريخ، وإغتيال الجغرافيا، وطمر التعافي، وقطع الوتين، وتشليح التساكن، وبعزقة الوجدان، وتشييع الإرث، وبتر الخطوط الواصلة، وتشطير المراعى الآمنة، والأنهار الجذلى، وفصم التداخل البشري والثقافي، وقتل بذور الحياة، وسد شرايين الإقتصاد والمعيشة...!!


لا ينبغي الإستسلام للانفصال تآمراً، أو يأٍساً، أو عجزاً من تحقيق المواطنة الحقّة، لأننا نكون بذلك قد حكمنا بأن الشمال في مأمن من انتقاص المواطنة، مع ان القهر هو الغول الذي يأكل المواطنة في الشمال وفي الجنوب، رغم الإقرار بالمظلومية التاريخية الباهظة التي وقعت على الجنوب، فجعلت منه ميدان حرب طاحنة بدون أدني مسوّغ (وهو ما حصل لاحقاً في دارفور)..!!


المشكلة إذاً في العقول المريضة، والعنصرية الصريحة والمستترة، والاستعلاء الكاذب الأرعن.. وعلينا أن ننهض الآن لنرفض دعاوى من يسوّقون ويروّجون لنا الإنفصال وكأنه حتماً مقضياً، ولا بد من العمل منذ الآن من أجل الوحدة العادلة.. واذا لم يمنع العنصريون القهريون إنسياب نهر التحوّل الديمقراطي، لكانت وحدة السودان من أوائل ثمار الديمقراطية التي لا يُداس فيها لمواطن على طرف، في الشمال والجنوب أو الشرق والغرب.... لقد دقت ساعة العمل ولا بد من نهوض المجتمع المدني والأهلى والسياسي بهذه المهمّة العظيمة.. مهمة بقاء السودان موحداً، فهذه هي دعوة التاريخ، وأمانة الآباء، وميرث الأجداد.. ومهر المواطنة... فهل نتركه لهؤلاء العنصريين الصغار النافخين في كور الجهالة...؟!!

الدولة المدنية وفصل الدين عن السياسة

عمرو اسماعيل

هل يعني فصل الدين عن الدولة و السياسة .. أن يكون المسئول غير متدين؟

أو تعني هذه الجملة أن الدولة المدنية التي تفصل الدين عن الدولة سيكون المسئول أو المواطن فيها فاسقا..
هل تعني الدعوة لفصل الدين عن الدولة وأن يكون الدين لله والوطن للجميع أن ننحي الدين جانبا من حياتنا أو تعني دعوة الي الفسق والفجور مثلما يقول البعض عن هذه الدعوة مهاجمين أنصار الدولة المدنية ..
العكس هو الحقيقة تماما ..
فصل الدين عن السياسة أو الدولة لا يعني أبدا ولم يعني فصل الدين عن الحياة ..
المعني الحقيقي لفصل الدين عن السياسة ببساطة عند أنصار هذه الدعوة هو التالي :
عندما يختار أي منا مرشحا لأي منصب يجب أن يختاره لأنه قدوة وذو سمعة جيدة ويرفع برنامجا واضحا .. وليس لأنه يرفع شعارا مكتوب عليه أنا متدين ..
ولتبسيط الأمر ..
في الدول التي تفصل الدين عن الدولة .. قد يتقدم لأي منصب ثلاثة مرشحين .. أحدهم يتقدم ببرنامج اشتراكي وأخر ببرنامج اقتصادي ليبرالي وثالث ببرنامج وسطي .. والثلاثة مرشحين قد يكون كل منهم متدين يؤدي تعاليم دينه ويذهب للصلاة في المسجد أو الكنيسة .. أو علي الأقل يجب أن تكون سمعته جيدة .. ولا يجب أن يرفع أي منهم راية تزايد علي دين الآخر ..
عندها سيكون المواطن قادرا علي اختيار المرشح الذي يحقق له مصلحته أو يقنعه بفكره ..
عندما لا نفصل الدين عن الدولة .. سيجد أي منا نفسه يرفض مرشحا قبطيا مثلا .. رغم كفاءته وسمعته الحسنة وقدرته علي تحقيق البرنامج الذي ترشح علي أساسه .. وينحاز الي مرشح آخر أقل منه كفاءة لمجرد أنه يقابله في المسجد .. والعكس صحيح ..

ولعل العراق خير مثال .. فأهل العراق قد اكتووا بنار الاستغلال الكامل للدين في السياسة ..
فالشيعي هناك يختار مرشحه ليس بناء علي مقياس الكفاءة ولكن بناء علي مقياس المذهب والسني يفعل المثل والكردي والمسيحي .. ونحن جميعا نري ماذا حدث وماهي النتيجة..

صدقوني مهما كانت كفاءة أي مرشح لأي منصب .. سواء كان عضوية مجلس نقابة أو عضوية مجلس الشعب أو حتي منصب رئيس الجمهورية .. لو دخل أي انتخابات حرة أمام مرشح يحمل شعارات دينية تجعل البسطاء يعتقدون أنه يمثل الاسلام أو أنه يمثل المسيحية وقد يكون فعلا متدينا ولكنه لا يحمل برنامجا سياسيا واضحا .. سيخسرالمرشح الكفؤ هذه الانتخابات إن لم يبدأ في المزايدة لإثبات أنه أكثر تدينا وقل علي البرنامج الحقيقي السلام ...

ولنبسط الأمر أكثر .. جماعة الإخوان وبعد ثمانين عاما ونتيجة الضغوط عليها .. بعد ثمانين عام! مازالت تدرس الآن فقط إعلان برنامجها السياسي .. لأنها لم يكن لها قط برنامج سياسي حقيقي .. بل مجرد شعارات عامة تبتز مشاعر المواطنين المتدينين ..
يا سادتي .. في معظم عصور الخلافة الاسلامية بعد الخلافة الراشدة .. وفي كل هذه العصور كان الحاكم يقول أن مرجعيته هي الاسلام .. فهل كان كل المسئولين في هذه العصور متدينين .. هل كان الحاكم متدينا .. هل كان يزيد بن معاوية متدينا أو السفاح العباسي أو الحجاج أو قراقوش ..أو أو ..
فصل الدين عن السياسة معناه فقط هو عدم استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية .. عدم رفع شعارات دينية في تنافس سياسي ..
عدم كتابة خطاب سياسي يبدأ بالبسملة وآية من القرآن .. ثم مجموعة من الأكاذيب بعد ذلك ..

فصل الدين عن السياسة والدولة المدنية تعني أن يكون التشريع هو مسئولية المجلس التشريعي بناء علي نصوص الدستور وأن ن من يحكم في دستورية القوانين هو المحكمة الدستورية العليا وليس مجموعة من الفقهاء أو رجال الدين .. والسلطة التنفيذية مهمتها تنفيذ هذه القوانين وتحقيق برنامجها السياسي الذي يحترم هذه القوانين سواء كان رئيس هذه السلطة مسلما أو مسيحيا .. رجلا أو امرأة ..
فهل هذا ماتقوله جماعة الإخوان رغم كل الإجابات الملتوية .. لنري رأي عضو مجلس شعب يمثلها في حوار منشور علي موقعهم في هذه القضية وردا علي سؤال واضح :

د. محمد مرسي في حديث الساعة حول مدنية الدولة وحزب الإخوان
فما رؤيتكم مثلاً لوضع الأقباط والأحزاب والمرأة وتداول السلطة والحريات العامة والخاصة في ظل الدولة الإسلامية؟
** كما سبق وأن أشرتُ أننا نتحدث عن الحكم الإسلامي الذي ينطلق من الشريعة الإسلامية، وهذه الشريعة وضعت أحكامًا واضحةً لكل القضايا وكل الفئات؛ ولذلك فإنه في ظل الدولة الإسلامية فإن الأمر يرجع لأهل الاختصاص، وللإسلام علماء متخصصون في كل المجالات وهناك مؤلفات ومراجع، وآراء فقهية محترمة في سياق منهج أهل السنة والجماعة حول هذه القضايا والنقاط، وجماعة الإخوان المسلمين كهيئةٍ إسلاميةٍ جامعة لا تنتهج مذهبًا فقهيًّا بعينه، وإنما تُحيل مثل هذه القضايا إلى أهل الاختصاص فيها، وهم كثيرون في المجتمع وثقاتٌ وعدولٌ، ومن هذه الآراء والدراسات والمبادئ الأساسية يستقي الإخوان آراءَهم في هذه القضايا، وقد سبق أن أعلنت الجماعة في وثائق مدوَّنة ومنشورة عن رأيها في قضايا التعددية السياسية والمرأة والأحزاب وغيرها من القضايا الأخرى.

اي أن الذي يحكم في قضايا هامة مثل وضع الأقباط وتداول السلطة والحريات العامة والخاصة في ظل الدولة التي تنادي بها جماعة الإخوان ليس القانون والدستور ومجلس الشعب .. بل أهل الاختصاص والعلماء المتخصصون .. تحال هذه الأمور الهامة الي علماء الدين المتخصصين وليس للقانون والدستور ومجلس الشعب .. إن لم تكن هذه هي الدولة الدينية فماذا تكون .. واي حزب مدني يدعون أنهم يريدون تكوينه ..
هذا مايريد أن يدفعنا اليه الإخوان إن لم نفصل الدولة عن الدين ونؤكد علي مدنية الدولة وأن الدين لله والوطن للجميع .. كهنوتية جماعة الإخوان ومن يعتبرونهم أهل ثقات وعدول من أهل الاختصاص(المرشد وأعضاء مكتب الارشاد) .. وهي كهنوتية لا تفرق إطلاقا عن كهنوتية الكنيسة في العصور الوسطي ..
هذا معني فصل الدين عن السياسة ودولة المواطنة .. الدولة المدنية ليس معناها أبدا منع أي مواطن أو منع أي مسئول كمواطن أن يكون متدينا يقيم الصلوات الخمس ويصوم و يزكي ويحج الي بيت الله الحرام أو أن يذهب الي الكنيسة كل أحد إن كان مسيحيا .. ليس معناها عدم التمسك بالدين ومبادئه ومباديء الاخلاق ..
الدولة المدنية تعني سيادة القانون علي الجميع بدون تمييز .. القانون الذي تشرعه السلطة التشريعية وتحكم به السلطة القضائية وتنفذه السلطة التنفيذية والسلطة الوحيدة المنوط بها الحكم علي دستورية أي قانون هي المحكمة الدستورية العليا ..
الدولة المدنية ودولة المواطنة .. تعني أن كل مواطني هذه الدولة متساوون تماما أمام هذا القانون بصرف النظر عن الدين والمذهب والجنس واللون والأصل أو العرق ... جميعا لهم نفس الحقوق والواجبات ..
الدولة المدنية ودولة المواطنة يجب أن تفصل الدين عن الدولة ..أن يكون فيها الدين لله والوطن للجميع .. وأي التفاف حو هذه الحقائق البسيطة معناه أنه يدعو الي دولة غير مدنية ليس للمواطنين فيها حقوق غير متساوية وهي ليست دولة مواطنة ..
مهما حاول الإخوان ممارسة التقية فمايدعون اليه ليس الدولة المدنية وبالتأكيد ليست هي دولة المواطنه ..
فلماذا لا تكون عندهم الشجاعة لتسمية الأشياء بأسمائها ..

عمرو اسماعيل

تقارير امريكية عن السودان (22): تقرير قريشون الى الكونقرس: واشنطن: محمد علي صالح
الأربعاء, 26 مايو 2010 19:09

تقرير: هل يقدر الجنوبيون على حكم انفسهم؟
تعليق: يقدر الشماليون على المساعدة

واشنطن: محمد علي صالح

في التقرير نصف السنوي الذي طلبه الكونقرس من الجنرال المتقاعد سكوت غريشون، مبعوث الرئيس اوباما الى السودان، قال التقرير ان اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب "في خطر". وان تتفيذ الجزء الخاص بالاستفتاء في الجنوب "يسير بطيئا". وان الادارة الامريكية "ضاعفت جهودها، وستقدر على بذل كلما تستطيع. لكن، لابد ان نستفيد من كل دقيقة متوفرة لنا."
وقال التقرير: "استقل جنوب السودان او لم يستقل، تحتاج حكومته لقيادة فعالة، لتقوية قدرتها على الحكم الفعال والشفاف، ولتأمين الامن، ولتقديم الخدمات الى مواطنيها."
واشار التقرير الى "مضاعفات" الوضع في جنوب السودان. وقال ان المسئولين في جوبا (عاصمة الجنوب)، والخرطوم وعواصم الدول المجاورة وفي واشنطن يتحملون "مسئولية كبيرة" خلال الشهور القادمة، حتى الاستفتاء الذي حدد له شهر يناير القادم.
وقال التقرير ان الحكومة الامريكية دعت حزب المؤتمر الحاكم في الشمال والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب للاتفاق على ما بعد الاستفتاء، سواء قرر الجنوبيون الوحدة او الانفصال. وذلك لان مفعول اتفاقية السلام سينتهي مع نهاية الاستفتاء، (كما نصت الاتفاقية نفسها عندما وقعت عليها، في سنة 2005، اطراف سودانية واجنبية).
وانه، في حالتي الوحدة او الانفصال، تبقي مشاكل منها: تعريف المواطنة، ادارة الثروات الطبيعية، وخاصة البترول والماء، وتحركات القبائل عبر الحدود بين الجانبين، والاجراءات الامنية، والحسابات والديون والاستحقاقات.
وان الاتفاق على هذه النقاط لابد ان يتم قبل الاستفتاء، وذلك "حتى يعرف الناخبون في الجنوب الخيارات التي امامهم." وان الولايات المتحدة ستتعاون مع الجانبين ومع دول ومنظمات اجنبية للتأكد من تنفيذ ذلك.
وقال التقرير ان واشنطن، والعواصم الغربية والعالمية "يجب ان تكون مستعدة لمساعدة الاطراف في السودان لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وخاصة في الجنوب." وان القوات الدولية في السودان ستواصل مراقبة تنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب. ويجب "ان تكون مستعدة للمساعدة" اذا ظهرت الحاجة لها عند اجراء الاستفتاء.
وقال التقرير انه، قبل الاستفتاء في الجنوب في السنة القادمة، لابد من اتخاذ خطوات "هامة":
اولا: رغم اتفاق الشمال والجنوب على الحدود بينهما في بعض المناطق، "لابد من الاتفاق على الحدود في المناطق الاخرى."
ثانيا: لابد من انهاء اجراءات تشكيل لجنة الاستفتاء في جنوب السودان، والتي يجب ان يوافق عليها المجلس الوطني الجديد. والاسراع بتسجيل الجنوبيين، ووضع خطة الاستفتاء.
ثالثا: لابد من اجراء الانتخابات التي اجلت في جنوب كردفان، وذلك ليقدر مجلس الولاية على تشكيل لجنة لبحث المشكلة هناك.
ودعا التقرير كلا من المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب "للعمل معا في جو من الحوار المنفتح والثقة المتبادلة. ولمشاركة الجهات السودانية الاخري التي لها مصالح في الموضوع لضمان تاييد عام."
وقال ان وقتا سيمضي قبل ان يقدر الحزبان الحاكمان في الشمال والجنوب على ترتيب الاوضاع على ضوء نتائج انتخابات الشهر الماضي. وعلى تعيين وزراء، وتاسيس مؤسسات. واستعجل التقرير ذلك "ليكون سهلا اتخاذ القرارات الصعبة المنتظرة."
وعن الاستفتاء الذي سيجرى في الجنوب، قال التقرير ان الحكومة الاميركية وضعت سيناريوهات. وان "السيناريو المفضل" بالنسبة لها هو "استفتاء سلمي وصادق ليختار السودانيون الجنوبيون الوحدة او الانفصال." لكن، "لابد ان نكون مستعدين لسيناريوهات اخرى لا نفضلها."
واشار التقرير الى انتخابات السودان في الشهر الماضي. وقال: "نحن نتفق مع مركز كارتر والاتحاد الاروبي ومنظمات اخرى في القلق الحقيقي على تحديات ادارية ولوجستيكية كثيرة. وعلى مخالفات اجرائية، وقيود على الحريات المدنية. وعلى بعض حالات التزوير، ومضايقات من القوات العسكرية والامنية ... وكما قالت هذه المنظمات واللجان، لم ترقى الانتخابات الى المستوى العالمي."
لكن، اشار التقرير الى "بعض النتائج الايجابية لهذه الانتخابات":
اولا: "تنفيذ جزء من اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب".
ثانيا: "اشتراك عشرات الاحزاب، وترشيح ألاف المرشحين، وتصويت اكثر من عشر ملايين شخص".
ثالثا: "تجديد مشاركات منظمات المجتمع المدني."
رابعا: "زيادة النشاطات المدنية وسط السودانيين."
---------------------
تعليق (1):
لسنوات كثيرة، وخاصة خلال سنوات بوش الشيطانية، عارضت حكومة السودان جماعات امريكية لا تريد الخير للسودان والسودانيين: جمهوريون محافظون، ومسيحيون متطرفون، ويهود متطرفون، وسود غاضبون على العرب والمسلمين، ومنظمات مثل "انقاذ دارفور". لكن، الان وبعد نهاية الانتخابات، بدأ هؤلاء يغيرون سياساتهم. بعد ان كانوا يركزون على مواجهة حكومة السودان، بدأوا يركزون على الجنوب.
ويدعو هذا للتساؤل عن الهدف الحقيقي لهؤلاء. خاصة لانهم صوروا مشكلة السودان بانها بين المسلمين في الشمال والمسيحيين في الجنوب.
يبدو ان هؤلاء كانوا يريدون ليس فقط تخليص المسيحيين من سيطرة المسلمين. ولكن، ايضا، سيطرة المسيحيين على المسلمين. وتغييرهم. وليس سرا ان هؤلاء الامريكيين شجعوا جنوبيين على رفع شعار "سودان جديد"، وكانوا يريدون تغيير الهوية الاسلامية العربية.
تعليق (2):
بارك الله في باراك اوباما. بفضله وبفضل مندوبه الجنرال قريشون، تغيرت سياسة بوش الشيطانية. واجرى السودانيون انتخابات عامة، بايجابياتها وسلبياتها. ويستعدون الأن لاجراء استفتاء في الجنوب. لكن، بدات الجماعات الامريكية التي لا تريد الخير للسودان والسودانيين تحذر بان المسلمين في الشمال سيلغون الاستفتاء، او يؤجلونه، او يزورونه، لانهم يريدون استمرار سيطرتهم على الجنوبيين المسيحيين.
تعليق (3):
يوم 9-12-1956، بعد سنة من استقلال السودان، وبعد تمرد الجنوبيين في توريت، كتبت السفارة الامريكية في الخرطوم تقريرا عن مستقبل الجنوب. جاء فيه:
"يردد زعماء جنوبيون عبارة "فدريشن". ويدور نقاش كثير عن هذه الكلمة، وعن مستقبل السودان على ضوئها. لكننا نقول ان هذا "ننسينس" (كلام فارغ). وذلك لأن الجنوبيين، باختصار، لا يقدرون على حكم انفسهم. ونقول ان الكرة، لهذا، في ملعب الشماليين، الذين يقدرون على انتهاج سياسة نفس طويل، وصبر كثير، ونية حسنة ... لهذا، يتحمل الشماليون مسئولية كبيرة في هذا الموضوع."
في الوقت الحاضر، وبصرف النظر عن الامريكيين وغير الامريكيين الذين لا يريدون الخير للسودان والسودانيين، نعم، "يتحمل الشماليون مسئولية كبيرة" نحو اخوانهم الجنوبيين.

الدين والسياسة والعقد الأجتماعي

GMT 8:00:00 2005 الإثنين 6 يونيو

عمرو اسماعيل


ليس ضد العقل أو الدين أن يقف شخصان متدينان موقفين سياسيين متعارضين، بل وأن يقف الشخص الواحد موقفين متعارضين بعد أن تظهر له ضرورة التغيير، هكذا نظر الأولون إلى موقف عائشة رضي الله عنها أثناء أحداث الفتنة الكبري في صدر الاسلام و بعدها الزبير واعتبر أهل السنة موقف الصحابة الأجلاء في هذه الأحداث مايمكن أن يطلق عليه بتعبير هذا العصر أنه موقف سياسي لايقلل رغم تقاتلهم من قيمتهم الدينية و قيمتهم الروحية في نفوس المسلمين..

ولكن للأسف لم يلتزم علماء المسلمين هذا المبدأ في تعاملهم مع الخوارج و هم من القراء السابقين في الإسلام حيث عدوهم خوارج عن الجماعة؟ كما أن الخوارج أنفسهم لم يلتزموا المبدأ ذاته في الحكم على علي وأصحابه ومنذ هذه اللحظة بدأت فكرة التكفير نتيجة اختلاف المواقف السياسية تظهر ويزداد تأثيرها السيء في عالمنا..



لقد سقط الخوارج مع من أخرجهم من جماعة المسلمين في مشكلة النظر للسياسة من منظار الدين. فتحول الانتماء الحزبي إلى انتماء ديني، والخطأ السياسي إلى خلل في العقيدة والمعارضة إلى شق عصا الطاعة والتأييد إلى سنة وجماعة.

منذ هذه اللحظة بدأ الخلط بين ماهو سياسي وماهو ديني ولهذا تحول الخليفة إلى ظل لله في الأرض، وأضحت طاعته جزأ لا يتجزأ من الدين وعصيانه خروجا يقتضي الحد الشرعي. كما تحولت أحزاب كثيرة إلى أحزاب إسلامية تريد تطبيق الشريعة وترفع شعار الحل الإسلامي، مع أن تطبيق الشريعة مبدأ عام، وما ينتج عنه من ممارسة ما هو إلا اجتهاد بشري، فلا يمكن لأحد أبدا أن يتحدث باسم الله، ولا يجوز أن نصف أفكارا انطلقت من الدين على أنها الدين نفسه أو من النص على أنها النص ذاته.

ونفس الشيء حدث في الأديان الأخري في العصور الوسطي.. المشكلة أن العالم كله انتبه الي هذه المشكلة وتأثيرها الضار علي المجتمعات وتطورها،، بينما نحن كمجتمعات وليس أفراد لم ننتبه الي خطورة الأمر.. ألم تجند المسيحية آلافا مؤلفة من البسطاء وشحنتهم بعقائد القتل وسفك الدماء، فعانت منهم حضارة الإسلام الزاهرة بنفس معاناتنا من الإرهاب؟ ما الذي جعل الشاب المسيحي في العصور الصليبية يقطع القفار مغامرا بحياته؟ إنه المفهوم الخاطيء للدين والعقيدة التي إذا رسخت في قلب ميت وعقل فارغ دمرت صاحبها وما حوله.،، أنه نفس الأمر الذي يجعل شاب في مقتبل عمره يفجر نفسه في سيارة مفخخة فيقتل نفسه ومعه العشرات ممن قد لايكون لهم أي ذنب أو علاقه بالقضيه التي يعتقد هذا الشاب أنه يدافع عنها..

وفي إطار توظيف الدين من أجل السياسة تندرج المحاولات المستمرة للحكام للهيمنة على المؤسسة الدينية، صحيح أن العلماء كانوا أحيانا مستقلين، ولكن هذا لم يمثل سوى استثناء تاريخي في المجال الإسلامي، ولو رجعنا إلى كتب التاريخ لوجدنا نماذج متكررة لهذا التوظيف السياسي للدين.

أن تسييس الدين وإفراغه من قيمه الروحية والإنسانية وتحويله إلى رصيد رمزي للدعاية السياسية أدي ألي تحول الفكر الإسلامي إلى مجرد شعارات جوفاء يغيب فيها العلم وينكمش الفكر الخلاق، و حتي الآن لم تستطع الحركات السياسية الإسلامية إبداع فكر أوسع مدى من فكر أجدادنا العظام، وإبداع فكر يضاهي في عقلانيته وكونيته الفكر الغربي الحديث،

إن مفهوم السياسة الإسلامية، أو الحزب الإسلامي مفاهيم ينبغي إعادة النظر فيها بسرعة حتى لا يتم تحويل الإسلام –بنيات صادقة وأحيانا مبيتة- إلى دين تتحول فيه متغيرات الواقع البشري إلى قضايا شرعية، وتصير فيه المجادلات النظرية و العلمية والسياسية إلى صراعات دينية تنذر بخطر جسيم على الأمة.

أننا للأسف لم نستفيد رغم كثرة الحديث عن السلف وضرورة اتباعهم من وضوح رؤيتهم في عدم الخلط بين ماهو سياسي وما هو ديني..

منذ تولي أبي بكر الصديق الولاية العامة حدث تحول معرفي كبير لدى كثير من المسلمين العقلاء وكان هذا التحول نتيجة طبيعية لوفاة النبي الكريم صلوات الله عليه وسلامه، حيث كان الطابع المدني للنبي والطابع النبوي متوازيين و ليس مندمجين كما يتصور ذلك كثير من فقهاء الإسلام السياسي، وهو ما حدا بعقلاء الصحابة والصحابيات إلى التمييز بين البشري والنبوي في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، و هناك أحداث كثيرة رواها لنا التاريخ تؤكد بأن تصرفات النبي السياسية كانت وليدة نظره واجتهاده ما عدا تلك التصرفات التي أمر بها بالوحي، فكان ذلك منه دليلا على دنيوية التصرف السياسي وارتباطه بالاجتهاد المشدود قطعا إلى ظروف الواقع وحيثياته..

ولم يكن الصحابة الكرام بعد وفاة الرسول ينظرون إلى أبي بكر بوصفه رمزا دينيا بل كانوا يتعاملون معه بصفته ممثلا مدنيا للأمة الناشئة. ولهذا حارب أبو بكر مانعي أعطائه الزكاة وليس منكريها مع أنهم يقولون أشهد أن لا إلاه إلا الله؟ وكان عصيانهم متمثلا في رفض إخراج الزكاة للخليفة؟ مع أننا الآن في العالم الأسلامي وافقناهم ولا نخرج الزكاة للحاكم بل نخرجها كل لمن يرتأي أنه يستحقها.. لقد كان قرار الحرب قرارا سياسيا شجاعا وليس له بالدين من حيث شرعية الحرب أدنى تعلق..

و هكذا نظر المسلمون الآوائل إلى حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه و أرضاه.

وظهر هذا التصور المدني للحكومة الإسلامية بأوضح مايكون في عهد عثمان وبعده والذي خرجت عليه غالبية أهل الكوفة والبصرة ومصر ورأوا في سياسته تحيزا ما لأهله من بني أمية، كما أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبعض كبار الصحابة من أمثال طلحة والزبير ومعاوية خرجوا على علي ولم يغفروا له انضمام قتلة عثمان إلى جيشه، كما خرج عليه الخوارج لأنه –في نظرهم - لم يحكم بكتاب الله (لاحظ النبرة الدينية في تصور الخوارج للحكم والذي لا يختلف عن تصور كثير من أبناء الحركات الدينية المعاصرة الذين يرفعون شعار الحكم بما أنزل الله، أي أن الخوارج كانوا يمثلون التصور الديني للممارسة السياسية، في حين كان الخلفاء يمثلون الاتجاه المدني في الحكم..

لقد آن الأوان لهذا الدين أن يكون رحمة للعالمين ومصدرا للهداية الروحية والنفسية بدل أن يكون إيديولوجيا سياسية ستقضي على رونقه من حيث نظن أننا نخدمه ونقويه. وآن للأحزاب الإسلامية أن تتحول إلى أحزاب مدنية تسعي الي تحقيق العدل وإقامة العمران مثلها في ذلك مثل أي تجمع سياسي بدل رفع شعارات لم يعرفها تاريخ الإسلام الطويل من مثل تطبيق الشريعة والحكم بما أنزل الله.

وهذا لا يعني إلغاء الأحكام الشرعية الثابتة، وإنما يعني تطبيقها في إطار مدني قابل للتعديل والمراجعة عملا بمبدأ رعاية المصالح وهو جوهر السياسة الشرعية في الإسلام.

لقد آن الأوان أن يكون هناك عقدا اجتماعيا بين كل الأحزاب والجماعات السياسية في اي دولة عربية وأسلامية وخاصة في مصر بين هذه الأحزاب و بين الشعب.. علي أنه لا يوجد حزب أو جماعة تملك الحقيقة المطلقة أو الحق الدائم في الحكم..

أن تكون هناك نصوصا واضحة في هذا العقد تضمن عدم استيلاء أي فصيل سياسي على الحكم مدى الحياة وبعد الممات، أي أن تكون هناك ضمانات يوافق عليها الجميع ويعلن التزامه بها أمام الشعب.. وتحميها قوة القانون وقوة القوات المسلحة.. أن تداول السلطة هو دوري وسلمي من خلال السماح بوجود كل التيارات السياسية.. علمانية او يسارية او ليبرالية أو ذات مرجعية أسلامية علي الساحة.. وأن الشعب هو الذي يختار بينها بعد أن تكون جميع هذه التيارات قد أخذت فرصتها المتساوية أعلاميا في اقناع الشعب ببرنامجها.. وأن وصول أي فصيل منها الي الحكم لايعني أنه ألاصلح مطلقا بل يعني أعطاؤه الفرصة لتطبيق برنامجه والشعب هو الذي يحكم علي مدي نجاحه او فشله.. والشعب هو الذي يقرر استمراره او اعطاء الفرصة لحزب آخر..

أن الانسان ممثلا في الشعب هو الذي يقرر علي الارض وهو المسئول عنها امتثالا للأمر القرآني الواضح " أني جاعل في الارض خليفة " والله هو الذي يحاسب في الآخرة علي مدي تحملنا هذة المسئولية وليس العكس..

أن وافقت التيارات الاسلامية بوضوح وصراحة لا تحتمل اللبس علي مثل هذا العقد.. فأهلا بهم في ساحة التنافس السياسي الشريف.. الذي يحتمل الهجوم علي أفكارهم وبرنامجهم دون أن يعني ذلك اطلاقا هجوما علي الاسلام أو الدين..

نحن نحتاج عقدا اجتماعيا وسياسيا في مصر بين جميع القوي السياسية سواء الحزب الحاكم أو الأخوان أو أحزاب المعارضة نلتزم به وأن استطاعت كل القوي السياسية الفاعلة الوصول الي هذا العقد... فستكون هذه بداية الاصلاح الدستوري الحقيقي.. أما قبل ذلك فنحن ندور في حلقة مفرغة من الاتهامات والاتهامات المضادة..

عمرو اسماعيل

حوار الوحدة والانفصال في جنوب السودان
د. يوسف نور عوض

5/27/2010


القدس العربى



بعد إجراء الانتخابات السودانية الأخيرة، بدأ، المواطنون، في السودان يتطلعون، إلى حدث مهم قد يتوقف عليه مستقبل البلاد، بأسرها، هذا الحدث هو استفتاء جنوب السودان الذي سيجرى في، شهر كانون الثاني/ يناير من العام المقبل، وسيكون هذا الاستفتاء، خيارا يقرر فيه الشعب في جنوب السودان ما إذا كان يريد الوحدة أو الانفصال، لكن السياسيين في الإقليمين الشمالي والجنوبي يسبقون الأحداث، بتصريحات تعبر عن مواقفهم الشخصية، ومع ذلك فهي، تصريحات تبين صورة الموقف المعقدة قبل إجراء الاستفتاء، فمن ناحية قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إن الاستفتاء خيار الشعب الجنوبي، ودعا الجنوبيين، إلى المحافظة على وحدة البلاد، وأما، نائب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب سلفا كير فقد قال لو أتيح لي، أن أدلي بصوتي فسوف ألقي ببطاقتي في صندوق الوحدة. والسؤال هو، هل تمثل هذه الأماني حقيقة الموقف في جنوب السودان؟


هناك بكل تأكيد تيار في جنوب السودان يشكك في نوايا الحزب الوطني الحاكم ويرى أنه يعمل من أجل تعطيل عملية الاستفتاء من خلال إثارة المشاكل وتخريب الأمن في جنوب السودان، وفي الوقت ذاته أعلن باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية خطة من خمسة محاور آخرها إعلان استقلال جنوب السودان من داخل البرلمان، كما أعلن إغلاق، الحركة الشعبية جميع منافذ الاتصال مع الجنرال المنشق جورج أتور، وقال باقان إن الحركة الشعبية متيقظة لما سماه تحركات الحزب الوطني، وقد وضعت خططا أمنية متكاملة لمواجهة كل ما يرسمه الحزب بشأن مستقبل الجنوب، أما المحاور الخمسة التي أشار إليها فهي ذات طبيعة، سياسية ودبلوماسية وأمنية وجماهيرية وتشريعية. وأكد أموم أن الحركة الشعبية قادرة على مواجهة كل مخططات المؤتمر الوطني.



ويبدو مما قاله الأمين العام للحركة الشعبية أن الحركة قد بدأت، تسير في اتجاه غير ما تهدف إليه حكومة الشمال وغير ما ورد في حديث رئيسها سلفا كير.
من جانب آخر قال ممثل حكومة الجنوب في مصر إن الجنوب لن يقيم علاقات مع أي نظام ظالم في العالم في إشارة منه إلى دولة إسرائيل محاولا أن ينفي بذلك اتهامات المؤتمر الوطني للحركة الشعبية بأنها تقيم اتصالات مع هذه الدولة، وقال الممثل، إن الهدف من مثل هذه الاتهامات هو تخويف العرب من الاستثمار في جنوب السودان، وذلك بحسب زعمه من الأهداف التي تسعى إليها حكومة الشمال، وقال 'روبن مريال بنجامين'، إن حكومة الرئيس البشير في الشمال تدفع الجنوبيين إلى تبني خيار الانفصال، وقال إن اتفاقية نيفاشا دعت إلى تحقيق وحدة جاذبة بين الشمال والجنوب، وكان من الممكن تحقيق ذلك لو أن الشمال ركز على تنمية الجنوب، وذلك ما لم تفعله حكومة الخرطوم بحسب زعمه، وقال إن دعوة الانفصال لا تتركز في جنوب البلاد، بل هناك كثير من الانفصاليين في الشمال الذين يسيطرون على الجيش والأمن والاقتصاد وهم يريدون التخلص من الجنوب بشكل كامل من أجل تنفيذ برنامجهم، الأصولي في الشمال. وقال بنيامين إن هؤلاء يثيرون الخوف الآن في قلوب المصريين بأن استقلال جنوب السودان ستكون له تأثيرات على مياه النيل، وقال إن ذلك ليس صحيحا لأن جنوب السودان ليس بحاجة إلى مياه النيل وإن علاقاته مع مصر في حالة الانفصال ستكون أفضل بكثير.



ويبدو أن هناك بعض الشماليين يؤيدون بعض هذه، الآراء التي ذكرها بنجامين ويرون أن حكومة البشير تسعى لما سموه أفضل خيار وهو الانفصال الآمن والسلمي لجنوب السودان، ويرى هؤلاء أنه في حال انفصال جنوب السودان فإن حكومة الخرطوم ستغير عباءتها لتصبح نظاما طالبانيا بحسب رأي الصحافي الحاج وراق الذي طالب مصر بأن توقف دعمها للنظام في الخرطوم.
وأما الزبير أحمد الحسن وزير الطاقة فقد انتقد من جانبه تصريحات المسؤول الجنوبي مارتن ماجوت ياك الذي قال إن الانفصال قادم، وإذا تحقق فلن يعطي الجنوب الشمال غالونا واحدا من البنزين. وقال الوزير إذا كان ذلك موقف الجنوبيين فإن الشمال أيضا لن يسمح بمرور غالون واحد من النفط للتصدير، مشيرا إلى أن المتطرفين موجودون في جنوب السودان وشماله.
وإذا نظرنا إلى كل الحوارات التي تنطلق من الجانبين تأكد لنا أن الانفصال لن يغير فقط خريطة السودان، بل قد ينذر بحالة عداء مستحكم بين الشمال والجنوب، وهنا لا بد أن نتساءل ما الذي يفرض انفصال الإقليمين هل هو فقط طموح النخب من أجل السيطرة أم أن هناك ضرورات تلزم بانفصال جنوب السودان؟
لا ننسى هنا، حالة العداء التي كانت سائدة خلال مرحلة التمرد الذي أعقب الاستقلال، ولا شك أن الخطأ كان من الجانبين، خطأ حمل السلاح الذي أدى إلى مواجهات وضحايا لم يكن ثمة ما يدعو للتضحية بهم، ذلك أن مشكلة جنوب السودان التي بدأت مع نيل البلاد استقلالها وتخوف الجنوبيين من استلام الشماليين السلطة،


كان من الممكن تفاديها، إلا أن إساءة التصرف من الجانبين هو الذي جعل هذه المشكلة تتصاعد ويروح فيها كثير من الضحايا، ولكن برغم ذلك فإن هذا التاريخ القديم يجب ألا يكون سببا للانفصال ذلك أن، الانفصال ستكون له نتائج خطيرة على الجانبين، فمن ناحية سيوجد، الانفصال حالة عداء بين شمال السودان وجنوبه، وبما أن دولة جنوب السودان في حال استقلالها، لن يكون لها منفذ إلى الخارج سوى، شمال السودان، فهي ستواجه صعوبات بالغة ما يجعلها ترتد إلى دول أفريقيا التي تقع جنوبها، وهنا قد تواجه مصاعب جمة، إلا أن، ذلك لا يعني أن الذي سيواجه المشاكل هو الجنوب وحده بل أيضا الشمال فقد، رأينا بعد توقيع نيفاشا أن قوى في شمال السودان بدأت تتمرد أيضا كما هو الشأن في دارفور التي لن تتردد في المطالبة باستقلالها، وإذا تم ذلك فستواجه دارفور، مشكلات لا تقل صعوبة عن مشكلات جنوب السودان بكون إقليم دارفور إقليما مغلقا وليست له منافذ خارجية مباشرة، وقد يؤدي انفصاله إلى حركات تمرد أخرى تمزق البلاد وتجعلها مسرحا للصراعات الإقليمية والجهوية.


ولا نقلل مع ذلك من أهمية ما يثيره الجنوبيون من خوف على مستقبلهم في إطار وحدة غير جاذبة، ذلك أن الجنوبيين يعتقدون أن النظام السائد في شمال السودان نظام أصولي من الناحية النظرية وهو قد لا يكون متلائما مع واقع الجنوب الذي وإن وجدت فيه نسبة كبيرة من المواطنين الذين اعتنقوا الإسلام، فإن الغالبية العظمى من السكان من المسيحيين او أصحاب الديانات المحلية التي لا ترى أن هناك أرضية مشتركة بينها وبين النظام القائم في الشمال.
وعلى الرغم من أن النظام حاول من خلال الانتخابات الأخيرة أن يظهر وكأنه نظام منفتح على الآخرين فالحقيقة هي أن الانتخابات لم تكن أكثر من تفويض شكلي للاستمرار بنظام الحكم القائم بأسس ديمقراطية قد لا تصمد أمام المعايير الديمقراطية السليمة. ودون الدخول في تعقيدات هذا الموقف، نقول، إن الزمن لم يعد يسعف الكثيرين، إذ لم تعد أمام الاستفتاء المرتقب سوى عدة أشهر وهي فترة قصيرة في عمر الزمن لمواجهة الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها السودان، وتشير الدلائل كلها على أن الأمر لن ينتهي عند النوايا الطيبة التي يظهرها بعض السياسيين بدعوتهم إلى ما يسمونه الوحدة الجاذبة، إذ الحقيقة هي أن الوحدة لن تكون جاذبة خلال هذه المرحلة القصيرة، والمطلوب الآن، أن يتولد تفكير نظري سليم عند الجانبين، وهو من وجهة نظري تفكير يحافظ على وحدة البلاد ليس من منطلق الإبقاء على الوضع القائم بل من إدراك لأن التقسيم سينهي وجود الدولة وسيوجد مشكلات للأقاليم المنفصلة.

' كاتب من السودان

الكيك سلام

واسمح لي ان اضيف هنا


لاعاش من يفصلنا

اسوء ما يكمن ان تستمع اليه من بعض السودانيين الشماليين مدعي العروبه الخالصه وملاك النسخة الاورجنال من الاسلام

هذا الحديث وامثاله ( فاليذهب الجنوبيين في ستين داهيه ديل لا بشبهونا ولا نحنا بنشبهم )

ولهذا الحديث المقيت جذور وساق وفروع لتكتمل شجرة سوئ تنتج هواء سام يخرج زفيره عبر منابر العنصريه الظالمه

بعد ان ذهبت نشوه الجهاد وانتقل القتلا الذين بايعوا الحاكم بامرا الله تحت ذات الشجره الي الجنه

وقتلا الجنوبين واعوانهم يزدادون سوادا او يتفحمون في الجحيم

ليتلاقى كل هذا مع الترسبات التاريخيه التي تنبعث رائحة تخمرها في اللاوعي السوداني الذي يقسم مواطنيه الي عرقيات

حسب درجات السواد وعلي الرغم من انه لايحتفي بالبياض البائن فينعته بالحلبي ويتخذ الفاتح والقمحي اللون الرسمي

ويحاول اصطحاب الاسمر ويكرة الاسود وداكن السوادالكحلي يدعم هذا التاريخ بقشور الثقافه العربيه ذات الواقع المرير (ان العبيد لانجاس مناكيدو )

والذي جاء الاسلام ليغيره فتمسكنا بالمراحل الاولي للتغير (احكام السبي والأمه )

فانتجت محيط من الثقافه ليس بالكبير جدا ولكنه بلا شك ليس بالقليل تدحرج من لدن بيع الرقيق الي السريه واولاد السريه وعب الجناين

ويتم التوثيق له عبر اعلام لا يحمل من القوميه الا الاسم والذي يسعى من غير وعي لجعل السودان قالب واحد ومن ثقافة الغير الحياتيه مجرد فلكلور 0

والان سودانيون شماليون يحلمون بتمام العافيه وعالم سعيد بعد فصل العبيد

هكذا جعلنا من تنوعنا مقياس لخارطة الانفصال

لا عاش من يفصلنا البشير 75%سلفا95% نسبة الفوز وتحمل المسؤوليه

شكرا شقدى
على رايك المستنير وخليك معانا هنا لنفوم جميعا بدعم الوحدة لكل شعوب السودان لتتعايش فيه بامن وسلام
واتركك هنا الى مقال فى فكرة وجدته على سودانايل يقدم فيه كاتبه فكرة جديدة
لنقرا معا هذه الفكرة ويمكننا مناقشتها معه كشىء ايجابى ...


اقرا



بسْم الله الرَّحْمَن الرَّحيم



مُسَّوَدَة ُ مَشْرُوُع عَقْد ٍ ٳجْتمَاعي ٍ سُودَاني .....

بروفسور: موسى الباشا



َيتضَمَّنُ مَتْن ُ هَذا العَقْد الاجْتمَاعي المُرْتكزَات المحْوَريَّة التي ُتؤَسَّسُ عَليْهَا دَوْلة ُ المُوَاطنَة السُّوُدَانيَّة الجَّديدَة . َتتمَثلُ هَذه المُرْتكزَات في شعَار ٍ وَطَنيَّ ٍ وأهَْدَاف ٍ أسَاسيَّة ٍ ، مَباديءَ و مُوَجهَات ٍ عَامَّة ٍ و أُطُر ٍ بُنْيَوَيَّة ٍ تُمَثّلُ في مُجْمَلهَا ٍ مُعْطياتٍ يَتمَاهَىَ منْ خلالهَا َكيَانُ السُّوُدَانَ الجَّديد كدَوْلة مُؤسسات ٍ قانونية ٍ فدْرَاليَّة ٍ ديموقراطية ٍ علمَانيَّة ٍ يَتسَاوَىَ فيها الجَميعُ أمَامَ القانوُن و في حُقوق المُوَاطنة ، ُتعَزَّزُ فيها حُقوقُ الانسان و ُتصَانُ حُرَّياته ُ الأسَاسيَّة ، َتتعَاضَدُ ، َتلْتفُّ حَوْلهَا و َتتَّحدُ ٳرَادَاتُ قوَى السُّوُدَانَ الجَّديد منْ أجْل َتحْقيقهَا.

ٳليك بَيَانُ ذلك وْفقَ النَّسَق التالي:



شعَارُنَا : " وَطنُنَا السُّوُدَانُ و الدّينُ للدَيَّان "

غَايَتُنا : " الأخُوَة ُ و السَّلام ُ و الرَّفاهُ "

أهْدَافُنَا : " الوَحْدَة ُ ، الحُريَّة ُ ، العَدْلُ ، المُسَاوَاة ُ و العَمَلُ "



الوَحْدَة ُ ُتجَسّدُ دَمْجَ الا رَادَات و تكامُلَ العَزَائمَ و َنبْذَ الفُرْقة ( ُقوَّتُنَا في وَحْدَتُنَا)

الحُرّيَة ُ ُتجَسَّدُ الانْعتاق َ منْ العُبوُديَّة و التَّحَلُّل من عَسَف هَيْمَنة الغَيْر و ٳسَار الْحَاجَة ،

العَدْلُ يُجَسّدُ َتفْعيلَ القانُوُن ٳحْقاقاً للْحَق و دَرْءَاً للْظُلْم و الجُوُر .

المُسَاوَاة ُ ُتؤكدُ التَّكافُؤَ في الفُرَص و َتمَاثل الأنْصبَة في غيْر َتمْييز أوْ حَيْف ٍ،

العَمَلُ يَرْمُزُ ٳلى الكَدْح الرَّشيد الشَّريف المُفْضي ٳلى الخَيْر و الرَّفاه العَامّ .



ا. المَبَاديء ُ المحْوَريَّة ُ التي ُتشَكّلُ وجْدَانَ دَوْلة السُّوُدَانَ الجَّديد :



ٳنَّ غايَة َ الاجْتمَاعُ السّيَاسي في دَوْلة السُّوُدَانَ الجَّديد َتتمَثَّلُ ضمْنَ مُعْطيَات ٍ أُخرى في َتعْزيز الحُقوُق الطَّبيعيَّة و الدُسْتوُرية و الحُرّيَات الأسَاسيَّة اللَّصيقة ُ بالانسَان ، صَوْناً لكرَامَته و َتحْقيقاً لسَعاَدَته ، فالنَّاسُ يُولدُونَ أحْرَارَا مُتساوُونَ في الحُقوُق ، لا تفَاضُلُ بَيْنَهُمُ في َتحَمُّل تبعَات المَسْؤوُليات الاجْتمَاعيَّة ٳلا بتفَاوُت القُدْرَات و َتمَايُز الكفَاءَات وْفق َ مُسَوّغَات المَعَايير القانُونيَّة الحَاكمَة ُ للتَّنَافُس الشَّريف بين الصّنْوَان .

َتتجَسَّدُ المَبَاديء ُ المحْوَريَّة التي ُتشَكّلُ وجْدَانَ دَوْلة السُّوُدَانَ الجَّديد في ما يأتي بيانه:

(1) المُوَاطنَة ُ هيَ أسَاس ُ كَافَّة الحُقوُق و الالتزامَات الدُسْتوُريَّة في دَوْلة السُّوَدان الجَّديد ، فالجميع مُتسَاوون أمَامَ القانُون و في حُقوق و واجبات المُوَاطنَة مَا توَفَّرَت ْ فيهم ُشرُوطُ أهْليَّة الوُجُوب و الأدَاء .

(2) السّيَادَة ُ مُنْبَثقة ٌ عَن الشَّعْب ، لصيْقة ٌ به مَمْلوُكة ً له ُ ، يُمَارسُهَا بذَاته عَبْرَ الاسْتفتاء ، أوْ يُفَوّض ُ مُمَارَسَتهَا وَكَالة ً عنه لنُوَّاب ٍ يَخْتارَهَمُ بالاقترَاع السّري الحُرُّ .

(3) سيَادَة ُ الأوْطان منْ سيَادَة الانْسَان .

(4) ٳمْتلاكُ الأمَّة ُ السُّلطَة َ، الثرْوَة َ و السّلاح َ ضَمَانُ سيَادَتهَا.

(5) لاشَرْعيَّة ٌ بلا َتفْويض ٍ شَعْبي ٍ.

(6) الفَصْل ُ بَيْنَ السُلطات التنفيذيَّة ، التشريعيَّة و القضَائيَّة للدولة مَبْدَأ قارّ. يُحْظرُ قانوُناً الجَمْعُ بين سُلطَتيْن أوْ أكثر في َشخْص فَرْد ٍ أوْ كيَان ٍ وَاحد ٍ.

(7) الفَصْلُ بين الدّين و الدَّوُلة جَوْهَرُ مَدَنيَّة و حيدَة و علمَانيَّة الدَّوُلة .

(8) مَبْدَأ حَقُ َتقْرير الْمَصير يَكْفل ُ لكُل ٳقليم ٍ حُرّيَة َ ٳخْتيَار النظام السّيَاسي ، الاقتصَادي ، الاجْتمَاعي و الثقافي الذي يُلائمُه و يُؤكّدُ و يُعَزّزُ خُصُوصيَاته الذَّاتيَّة و يُحقّق ُ غايَاته المَشْرُوعَة في ٳطار كيَان دوُلة السُّوُدانَ الجَّديد دُوُنَ المَسَاسَ أو التهْديد الجُزْئي أوْ الكُليّ لنظامهَا السّيَاسي ، ُبنْيَانهَا و أمْنهَا الاجْتماعي و وَحْدَة ُترَابهَا الوَطني .

(9) التَّدَّاوُلُ السّلْمي الدَّوْري للسُلطة ٳقرَارٌ بحَق الآخَر في المُشارَكة في ُحكْم بلاده و تْجسيدًا لمَبْدَأ الدّيمُوقرَاطية "حُكْم ُ الشَّعْبُ بالشَّعْب للشَّعْب " لا حُكم فَرَد ٍ أو عُصْبَة ٍ.

(10) مَبْدَأ ُ الفَصَلُ بَيْنَ كَيَان الدَّوْلة و كَيَانَات الأحْزَاب السّيَاسيَّة و المُؤَسَّسَة الْعَسَكريَّة و مُنَظَّمَات المُجْتمَع المَدَني ضَمَانُ حيدَة َ الدَّوْلة و َتأكيد ملْكيَتهَا للْجَميع .

(11) القيَادَة ُ الجَمَاعيَّة ُ و المَسْؤوُليَّة ُ التَّضَامُنيَّة ُ حَصَانَة ٌ منْ الدّكْتاتوُريَّة و عصْمَة منْ الفَسَاد .

(12) َتحَمُّلُ الفَرْدُ مَسْئوُليَته عَنْ التَّكاليف العَامَّة أسَاسُ المُوَطنَة الصَّالحَة .

(13) الشَّفَافيَّة ُ و مُكَاشَفَة ُ الشَّعَب َقريْنَة ُ حَصَافَة و مصَْداقيَّة الحُكْم الرَّشيد .

(14) الْكََشْفُ عَنْ مُحْترَزَات الذمَّة المَاليَّة قبل و بعد َتقلُّد الولايَات العَامَّة َتزْكيَة ٌ للنَفْس .

(15) ٳلاذْعَانُ لسُلطان القانوُن و ٳحْترامُ المُؤَسَّسية دَعَامَة ٌ لشَرْعيَّة السُّلطة .

(16) مَبْدَأ ُ جَمْعُ الشَّمْل و َتمْتين وشائجَ اللُّحْمَة الاجتماعية بَيْنَ َكيَانَات المُجْتمَعَات المُمَزَّقة في مَناطق ُتخُوُم الحُدُوُد الدُّوَليَّة المُشْتركة بَيْنَ الدَّوْلة السُّوُدَانيَّة و دُوَل الجّوَار.

َكحَقّ ٍ من حُقوُق الانسان يكون للكيانات الاجتماعية التي تقطن في المناطق التي َتشْطُرُها خطوط الحدود الدولية حَقُّ التواصل مع أصُوُلهَا و ُفرُوُعهَا، ذلك بُغْيَّة َ َتمْتين الرَّوَابطَ الاجتماعية و التاريخية و تعزيز المَوْرُوُثات الثقافية وتنمية العلاقات الانسانية . ُتنْشأ لتحقيق هذا الهدف مُنظماتٌ و قنواتُ ٳتصال مدنية مسجلة و معترف بها رسمياً من قبَل سلطات الدول المعنية . ُتمارس منظماتُ و قنواتُ التواصل المدنية أنشطتها وفق برنامج معلن معترف به و مجاز رسمياً من قبل سلطات الدول المعنية في تناغم و ٳتساق تام مع القوانين و التدابير المتعلقة بحماية المصالح الاستراتيجية و مقتضيات الأمن القومي للدول المعنية.





اا. الأُطُرُ البنْيَويَّة ُ لدَوْلة السُّوُدَانَ الجَّديد



يَتكَوَّنَ الهَيْكلَ الْبنْيَوي لدَوْلة السُّوُدَانَ الجَّديد منْ الأُطُر القانُوُنيَّة و المُؤسَّسَات السُلطَويَّة التَّالية :

الدُسْتوُرُ الاتّحَادي ُ ، الدَّسَاتيرُ الأقاليميَّة ُ ، مَجْلسُ السُّلطة التَشْريعيَّة الاتّحَادي ، مُؤسَّسَاتُ السُّلطات التَّشْريعيَّة الأقاليميَّة ، مَجْلسُ الرّئاسَة الاتّحَادي (السُّلطة ُ التنفيذية ُ الاتحّاديَّة ُ ) ، السُّلطات ُ التنْفيذيَّة ُ الأقاليميَّة ُ ، مَجْلسُ القَضَاءُ الاتّحَادي ( السُّلطة ُ القضَائيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ ) ، السُّلطاتُ القضَائيَّة ُ الأقاليميَّة ُ ، مَجْلسُ الادّعَاء العام الاتّحَادي ، مَكاتبُ الٳدّعَاء العَام الأقاليميَّة ، المُفوَّضيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ للانْتخَابَات و الاسْتفْتَاءَات ، المَجْلسُ الادَاري ُ للمَصْرَف الاتّحَادي ، ٳدَارَاتُ المَصَارف الأقاليميَّة ، المَحَاكم ُ النَّوْعيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ و الأقاليميَّة ُ و كياناتٌ مُؤسَّسية أخرى.

* مَصَادرُ التَّشْريع في دَوْلة السُّوُدَان َ الجَّديد .

َتسْتمدُ مُؤسَّسَاتُ الحُكم في دَوْلة السُّوَدانَ الجَّديد َشرْعيَّة َ حَاكميَتهَا الَّدسْتوُريَّة منْ مَنْطوُق ُنصُوُص مَتْن القانُون الأسَاسي للدَّوْلة المُنْبَثق ُ و المُعَبّرُ عَنْ ٳرَاَدة الشَّعْب السُّوَداني مَصَْدرُ السيّادَة و مَالكهَا الشَّرْعي .

اا.1. الدُّسْتوُرُ الاتّحَاديُ :

يَسْترْفدُ الدُّسْتوُرُ الاتّحَاديُ َنوَاميسَه ُ الحَاكمَة ُ منْ مَصَادر ٍ َتتَجَسَّدُ في العُرْف الرَّاكز ، المَبَاديء العَامَّة للعَدَالة ، أحْكام القانوُن الطَّبيعي و التَّشْريع المُعبّر عَنْ ضَمير الأمُّة السُّوُدَانيَّة مُتمَثلا في تقنينَات ُمَمثّليهَا التَّشْريعيين َ الشَّرْعيينَ المُفوَّضينَ المُخْتارينَ منْ قبَلهَا بالاقترَاع السّري الحُرّ.

* المَجْلسُ القومي للاشْرَاف عَلى وَضْع مُسَوَّدَة الدُّسْتوُري ُ الاتّحَادي



1.1. يُشَكَّلُ مَجْلسٌ َقوْمي لوَضْع مُسَوَّدَة َ دُسْتوُر ٍ ٳتّحَادي ، يَخْتارُ كُل ُّ ٳقليم مُمَثله فيه منْ بَيْنَ الأشْخَاص المُتضَلعينَ في فقْه القانُوُن الدُسْتوُري ، ذوي الخبرة الواسعة في مجالات المُمَارَسَات القانونية و مَشْهُوُد ٌ لهم بالحَصَافَة ، الاسْتقامَة و النَّزَاهَة و الحيْدَة .

1. 2. ُيشْغَلُ منصب رئيس المجلس بالتَّناوب الدَّوْري ، ٳذ ْ يُخْتارُ رئيس المجلس بالقُرْعَة بين أعضائه .

1. 3. يُحَدّدُ الدُّسْتوُُرُ ُ أجَلَ رئاسة المجلس ، مهام المجلس و صلاحياته ، و يُبَيّنُ سُلطاتَ رَئيسه ، مُخَصَّصَات أعْضَائه ، ٳمتيازاتهم ، حصاناتهم و َكيْفيَّة َ عَزْلهمْ و ملأ ْ مَقاعدَهم ٳذا شَغُرَتْ بسبب الاستقالة ، العزل ، الوفاة ، العجز الدَّائم أو لفقدان أهليَّة الأداء بسبب عارض مُسْقط لها أو بمقتضى حكم القانون.

1. 4. ُتعْرَضُ مُسَوَّدَة ُ الدُّسْتوُر الاتحادي على مَجْلسَي النُّوَاب و الشُّيُوخ الاتّحَاديَيْن المجتمعين في جلسة مشتركة خاصة بمناقشة مُسَوَّدَة الدُّسْتوُُر الاتحادي و التَّدُاوُل حَوْلهَا و ٳقتراح أيَّة َتعْديلات ٍ جَوْهَريَّة ٍ كانت أم شَكْليَّةٍ يرى أعضاء المَجْلسَين ضَرُوُرة ٳدْخَالهَا على مُسَوَّدَة ُ الدُّسْتوُر الاتحادي.

1. 5. ُتعْرَضُ مُسَوَّدَة ُ الدُّسْتوُر المُنَقَّحَة لاستفتاء قومي عام لاجازتها دستوراً دائمًا للبلاد أو رفضها.

1. 6. السودان الجديد يحترم كافة المواثيق الدولية المُعَزّزَة لحقوق الانسان و حُرَّياته الأساسية، و يَدْعَمُ الاتفاقيَات الدولية النَّابذة للحرب و الحَاضَّة على توطيد السلام ، و الدَّاعيَة ُ ٳلى التعاون الوُدّي و َتمْتين أواصر الصَدَّاقة بين الشعوب من أجل تحقيق الرَّفاه و التقدم البشري ، لذا يَرْنو ٳلى الصَّيرُورَة طرفا فيها و َتضْمين مَبَادئَهَا الانسانية السَّاميَة في مَتْن دستوره.

1. 7. يُحَدّدُ الدُّسْتوُُر الاتّحَادي رُمُوُزُ هُوَيَّة ُ الدَّوْلة السُّوُدَانيَّة العَلمَ ، الشّعَارَ ، النَّشيدَ القوْمي .

1. 8. يُحَدّدُ الدُّسْتوُُر الاتّحَادي مُرْتكزَات و مَشْمُوُلات حُقوُق المُوَاطنَة ، الحُقوُقَ و الالتزَامَات المُتبَادَلة بَيْنَ المُوَاطن و الدَّوْلة و ٳخْتصَاصَات و صَلاحيَّات السُّلطات التشْريعيَّة ، التنْفيذيَّة و القضَائيَّة الاتَّحَاديَّة و علاقة َ سُلطات الدَّوْلة و مُؤسَّسَاتهَا بَعْضهَا ببَعْض ٍ.

1. 9. ُيتركُ أمْرُ تحَديد اللغة أو اللغات الرَّسْميَّة و اللغات الوطنية الرئيسية في دولة السودان الجديد للّلجَان الفنّيَة المُتخَصّصَة التي يُمَثلُ فيها ُكلُّ ٳقليم ٍ بعَدَدٍ مُتساو ٍ من الخبْرَويين أهْلُ الاختصاص.

1. 10. ُيتْرَكُ لللّجَان الفنّيَة الخبْرَويَّة المُتخَصّصَة مَهَّمَة َ تفْصيل مضامين أحكام المُرْتكزَات و المباديء الأسَاسيَّة للدُّسْتوُر الاتحادي .



اا.2. دَسَاتيرُ الأقاليم



2. 1. ُيشَكّلُ كُلُّ ٳقليم على حدَة ٍ لجْنَة ً فنْيَّة ُتكلَّفُ بوضع مُسَوَّدَة َ دُسْتوُر الاقليم يُختار أعضاءها من بين الأفراد المُتضلعين في فقْه القانون الدستوري و المشهود لهم بالحَصَافة ، الاستقامة ، النَّزَاهة و الحيَْدة .

2. 2. تعمل اللجنة الفَنْيَّة في َتنْسيق ٍ و َتعَاوُن ٍ َتامّ ٍ مع المجلس القومي لوضع الدستور الاتحادي و ذلك لمنع حدوث أي تعارض بين أحْكام مَتْن دُستور الاقليم و أحكام الدستور الاتحادي .

2. 3. ُتعْرَضُ مُسَوَّدَة َ دُسْتوُر الاقليم على مجلسي النُّوَاب و الشُّيُوخ للاقليم المُجْتمعَيْن في جلسة مشتركة خاصة لمناقشتها و للتداول حولها و ٳقتراح أيَّة تعديلات يرى أعضاءُ المجلسين ضَرُوُرَة ٳدخالها على مُسَوَّدَة َ دُسْتوُر الاقليم .

2. 4. ُتطرح مُسَوَّدَة َ دُسْتوُر الاقليم للاستفتاء عليها حيث تقرر جماهير الاقليم ٳجازتها دستوراً دائماً للاقليم أو رفضها.

2. 5. ُيترك للّلجَان الفنيَّة مَهَمَّة َ تفصيل مضامين أحكام المُرْتكزات و المباديء الأساسية لدُسْتوُر الاقليم.



اا.3. مُؤَسَّسَاتُ مُمَارَسَة السَّلطات السّياديَّة في دولة السُّوُدَانَ الجَّديد



السُّوُدَانَ الجَّديد دَوْلة ُ مُؤسَّسَاتٍ َقانُونيًةٍ فدْرَاليَّةٍ ، ُتمَارسُ سُلْطة ُ الحَاكميَّة فيها مَجَالسٌ مُنْتخَبَة من قبَل الشَّعْب و َكالة ً عَنْهُ ، وفقاً لمَبْدَأ القيَادَة ُ الجَّمَاعيَّة ُ و المَسْؤُوليَّة ُ التَّضَامُنيَّة ُ.

َتتجَسَّدُ السُّلطة ُ السّيَاديَّة ُ في السُّوُدَانَ الجَّديد في المُؤسَّسَات التالية :

.3. 1. مَجْلسُ الرّئاسَة الاتّحَادي (مجلس رئاسة الدولة و رئاسة السلطة التنفيذية الاتحادية )

1 .1. سُلْطة ُ رَئيس الدَّوْلة ُتمَارَسُ جَمَاعيَّاً من قبل مجلس الرّئَاسَة الاتحادي و ذلك في ٳطار الصَّلاحيَّات المُخَوَّلة له بمقتضى منطوق أحكام الدستور الاتحادي. ( مهمة تفصيل صلاحيات المجلس متروكة لللجان الفنيَّة )

1. 2. يكون رئيس دَوْرَة رئاسة مجلس الرّئاسَة الاتحادي تلْقائيَاً رئيسا لمجلس الوزراء (السلطة التنفيذية الاتحادية ).

1. 3 . مَجْلسُ الرّئاسَة الاتّحَادي .



3 / أ يَتكوَّنُ مَجْلسُ الرّئاسَة الاتّحَادي من رئيس دَوْرَة رئاسة المجلس و أعَضَاءه ( مُمَثلو الأقاليم).

3 / ب. أعْضَاءُ مجلس الرّئاسة الاتحادي يُمَثلوُنَ بالتَّسَاوي جَميعُ أقاليم السودان وفق مُسَمَّيَاتهَا وحُدُوُدهَا الادارية المُعْترَفُ بهَا رَسْميَّا مُنْذ ُ الفاتح من يناير من عام 1956.

3 / ت . يُنْتخَبُ جَمَاهيريَّا و بالاقترَاع السّري الْحُرّ شخصًا يُمَثلُ الاقليم في مجلس الرّئاسة الاتحادي ، من بَيْن الأشخاص المُتمَتعينَ بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهة و الْحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المُقيمينَ فيه بصفَةٍ مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.

3 / ث . ُتدْرَجُ أسْمَاءُ جميع ممثلي الأقاليم المُنْتخَبينَ جماهيرياً بٳقتراع ٍ سري ٍ حُرّ ٍ في قائمة واحدة ثم ُتعْرَضُ القائمة لاسْتفْتاء ٍ جَمَاهيري ٍ عَامّ ٍ للمُصَادَقة عليها َقوْميَّاً.

3. ج . حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس مجلس الرّئاسة الاتحادي قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته المُقرَّرَة ُ دُسْتوُريَّاً بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يَختار الاقليم المَعْني بالانتخاب السّري الحُرّ مُمَثلاً عَنْهُ ليَمْلأ مَقعَدَ مُمَثله الشَّاغر و ليَسْتكملَ مَا تبقى من فترة دورة رئاسته لمجلس الرّئاسة الاتحادي .

3 / ح. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي َكيْفيَّة ٳجراء القرْعَة لاختيار رئيس مجلس الرّئاسة الاتحادي من بين أعضائه.

3 / خ. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي مهام ، صلاحيات ،مُخَصَّصَات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء مجلس الرّئاسة الاتحادي .



اا.4. مُؤَسَّسَة ُ السلطة التشريعية الاتحادية



جَميعُ السلطاتُ التشْريعيَّة ُ الاتحَاديَّة مُنَاطة ٌ مُمَارَسَتهَا بكيان مجلس التشريع الاتحادي الذي يتكون من مَجْلس النُّوَاب ( البرلمان الاتحادي) و مجلس الشيوخ الاتحاديين.

4. 1. مجلس النُّوَاب الاتحادي ( البرلمان الاتحادي).

1. أ. يُمَثَّلُ كُلُّ ٳقليم في مجلس النُّوَاب الاتحادي بنسْبَة كثافة سُكَّانه .

1. ب. يُنْتخَبُ مُمَثلٌ عَنْ كل ثلاثين ألف شخص من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدة خمسة عشر سنة متواصلة.

1.ت. يَجبُ أنْ يكون المُرَشَّحُ لمنصب النَّائب البَرْلمَاني الاتحادي من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مُسْتديمَة مُدَّة َ خمسة عشر سنة متواصلة ، و ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلاديا و مشهود له بالاستقامة، الحَصَافة ، النَّزَاهة و الحيدَة و التمتع بكامل الأهلية القانونية، و خلو صحيفتة الشخصية من الجنايات المُخلَّة ُ بالشرف.

1. ث. ُتدْرَجُ أسْمَاءُ جميع مُمَثلي الأقاليم المنتخبين جماهيرياً بٳقتراع ٍ سري ٍ حُرّ ٍ في قائمة واحدة ثم ُتعْرَضُ القائمَة ُ لاستفتاء جماهيري عام للمُصادقة عليها َقوْميَّاً.

1.ج. حَالة ُ خُلوُ مقعد ممثل الاقليم في مجلس النُّوَاب الاتحادي قبل ٳستكتماله فترة عُضْويَته المُقرَّرَة ُ دستورياً بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المُقْعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، ينْتخبُ الاقليم جَمَاهيريَّاً بٳقتراع ٍ سري ٍ حُرّ ٍ شخصًا كاملْ الأهْليَّة ليَمْلأ المَقعدَ الشاغر ٳستكمال لمَا تبقى من فترة العضوية في مجلس النُّواب الاتحادي.

1. ح . ُتضْفَىَ صفَة ُ التمْثيل القوْمي عَلىَ المَعْني َفوَْر حُصُوُله على مُصَادَقة ُثلثي أعضاء مَجْلسَي النُّواب و الشيوخ الاتحاديين مُجْتمعَيْن في جلسة خاصة .



1. خ . يُشْغلُ منصب رئيس مجلس النُّواب الاتحادي بالتناوب الدَّوْري بين ممثلي الأقاليم وذلك بالاقتراع السّري بين الاقاليم ، على أنْ يتولى ٳقليم الخرطوم رئاسة الدورة الأخيرة لمجلس النَّواب الاتحادي.

يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي أجَلَ ولايَة مجلس النَّواب الاتحادي ، مهام ، صلاحيات ، مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه .

.4. 2. مجلس الشيوخ الاتحادي

2. 1. يَخْتارُ كُلُّ ٳقليم مُمَثّليْن عنه في مجلس الشيوخ الاتحادي ، يتم ٳنْتخَابَهُمَا جماهيرياً بٳقتراع ٍ سري حُرّ ٍ من بين مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة ، من بين الأشخاص المتمتعين بكامل الأهلية القانونية ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً و مشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة .

2. 2. يُشغلُ منصب رئيس مجلس الشيوخ الاتحادي بالتَّناوُب الدَّوْري بين ممثلي الأقاليم وذلك بالاقتراع السّري بين الاقاليم ، على أنْ يتولى ٳقليم الخرطوم رئاسة الدورة الأخيرة لمجلس الشيوخ الاتحادي.

حَالة ُ خُلُوُ مقعد أحد ممثلي الاقليم في مجلس الشيوخ الاتحادي بسبب عارض مُسْقط للأهلية ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، ينتخب الاقليم بالاقتراع الجماهيري السّري الحُرّ مُمَثلا عنه ليملأ المقعد الشاغر ٳسْتكْمَالا لمَا تبقي من فترة العُضوية.

2. 3. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي أجَلَ ولايَة مجلس الشيوخ الاتحادي ، مهامه ، صلاحياته ، مخصصانات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه.

2. 4. يَضَعُ مجلس الشُّيُوخ الاتحادي لائحَتهُ التنْظيميَّة الدَّاخليَّة



4. 3. مَجْلسُ النُّوَاب الاقليمي

3. 1. يُنْتخَبُ مُمَثلٌ عَنْ كُلّ ثلاثين ألف شخص من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مُدَّة َ خمسة عشر سنة متواصلة من بين الأشخاص المتمتعين بكامل الأهلية القانونية ممن بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً و مشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة لعُضْويَّة مجلس النُّوَاب الاقليمي .

3. 2. حَالة ُ خُلوُ مقعد أي عضو في مجلس النُّوَاب الاقليمي َقبْلَ ٳسْتكْمَاله فترة عُضْويَّته المُقرَّرَة ُ دُسْتوُريَّاً بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، تنتخب جماهير الدَّائرة الانتخابية المَعْنيَّة ُ بٳقتراع ٍ جماهيري سري ٍ حُرّ ٍ مَنْ يملأ المقعد الشاغر ٳسْتكْمَالا ً لمَا تبقى من فترة العضوية في مجلس النُّوَاب الاقليمي وفقاً لمنطوق أحكام دستور الاقليم المُنَظّمَة ُ للانتخابات و الاستفتاء داخل الاقليم.

3 .3. ُتنَظّمُ أحكامُ دُسْتوُر الاقليم أجَلَ ولاية ، مهام و صلاحياته مجلس النَّواب الاقليمي ، مُخَصَّصَات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه.

3. 4. ُتحَدّدُ اللائحَة ُ التَّنْظيميَّة لمجلس النُّواب الاقليمي َكيْفيَّة ٳختيار رئيسه ، نائب رئيسه ، سلطاتهما و فترة ولاية كل منهما و َكيْفيَّة َتسْيير مَهَامَّة الادَاريَّة.



4.4. مجلس الشيوخ الاقليمي

.1.4 يَنْتخبُ كُلُّ ٳقليم أعضاء مجلس شيوخه من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدة خمسة عشر سنة متواصلة من بين الأشخاص المتمتعين بكامل الأهلية القانونية ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً و مشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النزاهة و الحيدة.

4. 2. يُحَدّدُ دُسْتوُرُ كل ٳقليم عدد مقاعد مجلس شيوخ الاقليم ، َكيْفيَّة َ ٳنتخابهم ، فترة ولاية المجلس ، مهامه، صلاحياته ، َكيْفيَّة َ ملأ مقاعده الشَّاغرَة ، و مُخَصَّصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه.

4. 5. مُؤَسَّسَة ُ السُّلْطة التنْفيذيَّة الاتّحَاديَّة .

5. 1. َتتكوَّنُ مُؤَسَّسَة ُ السلطة التنفيذيَّة الاتحاديَّة من أمانات ( وَزَارَاتٍ) يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي طبيعة حَقائبَهَا النَّوْعيَّة .

5. 2. َيتكوَّنُ مَجْلسُ كُلّ أمَانَةٍ نَوْعيَّةٍ ٳتّحَاديَّةٍ من مُمَثلي الأقاليم ، حيث يُمَثَّلُ كُلُّ ٳقليم بمَنْدُوُب ٍ وَاحدٍ يُخْتارُ من بَيْن الأشخاص المُتمَتّعينَ بكَامل الأهْليَّة القانُونيَّة و المَشْهُوُدُ لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة .

5. 3. يُشغل منصب رئيس مجلس الأمانة الاتحادية بالتَّدَوال بين ممثلي الأقاليم و ذلك بالاقتراع السّري الحُرُّ بين ممثلي الأقاليم في الأمانة الاتّحَاديَّة المَعْنيَّة ، على أنْ يتولى مُمَثلُ ٳقليم الخرطوم آخر دورة رئاسية للأمانة الاتحادية المعنية .

5. 4 . يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي فترة دورة رئاسة مجلس الأمانات الاتحادية.

5. 5. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس مجلس الأمانة الاتحادية قبل ٳستكتماله فترة دَوْرَة رئاسته المُقرَّرَة دُسْتوُريَّاً بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم الْمَعْني مَنْ يقوم مقامه لاستكمال مَا تبقى من فترة دورة رئاسته لمجلس الأمانة الاتحادية.

5. 6. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مهام و صلاحيات السلطة التنفيذية الاتحادية التي تشمل المجالات التالية:

6. 1. مُتعَلّقاتُ مُمَارَسَة ُ السلطة السّيَاديَّة القوْميَّة

6. 1. شُؤُون الأمْن ، الحُدُوُد و الدّفاع القوْمي.



6. 2. الْعلاقاتُ الدُّوْليَّة و مُتعَلّقاتُ الشُّؤُوُن الْخَارجيَّة .

6. 3. شُؤُوُنُ الجّننْسيَّة و بطاقات الْهُويَّة الشَّخْصيَّة .

6. 4. الجَّوَازَاتُ ، وَثائقُ و تأشيْرَاتُ الْعُبُوُر و الاقامَة.

6. 5. مُتعَلّقاتُ الشُّؤُوُن السّيَاسة و الاقتصَاديَّة الْقوْميَّة.

6. 6. شُؤُوُنُ الْعُمْلة و الْمَصَارف .

6. 7. مُتعَلّقاتُ الاعْلام الْقوْمي الْمَسْمُوُع ، الْمَقْرُوُء و الَْمَرْيء.

6. 8. مُتعَلّقاتُ الْمَرَافق الْعَامَّة الْقوْميَّة .

6. 9. شُؤُوُن الاتّصَالات السّلْكيَّة و اللاسلْكيَّة ، الْبَرَيديَّة ، النَّقل الجَّويّ ، الْبَحْري الْبَرّي و الْخَدَمَات الدَّوْليَّة .

6. 10. مُتعَلّقاتُ الْمَوَازين و الْمَعَايير الْقيَاسيَّة .

6. 11. مُتعَلّقاتُ الضَّرَائب ، الْمُكوُسُ و الرُّسُوُم الجُّمْركيَّة.

6. 12. أيَّة ُ موضوعات أخرى يُدْرجَها الدُّسْتوُرُ الاتحادي ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية الاتحادية.

5. 7. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي أجَلَ ولاية أعضاء مجلس الأمانات الاتحادية ، مهامهم ، صلاحياتهم ، مخصصاتهم ، ٳمتيازاتهم و حصاناتهم الدُّسْتوُرُيَّة .



4. 6. السُّلْطة ُ التنْفيذيَّة ُ الاقليميَّة ُ.

6. 1. َتتكوَّنُ مُؤَسَّسَة ُ السُّلْطة ُ التنْفيذيَّة لكل ٳقليم من أمانات ( وزارات) الاقليم طبيعة حَقائبَهَا النَّوْعيَّة.

6. 2. يُحَدّدُ دُسْتوُرُ كُلّ ٳقليم ٍ الْكيْفيَّة َ التي يتم بها ٳختيار أعضاء السُّلْطة ُ التنْفيذيَّة للاقليم من بين الأشخاص المُتمَتّعينَ بكامل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و اْلحيْدَة ، ممَنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.

6. 3. يُحَدّدُ دُسْتوُرُ الاقليم أجَلَ ولاية السُّلْطة ُ التنْفيذيَّة للاقليم .

6. 4. يُحَدّدُ دُسْتوُرُ الاقليم مهام ، صلاحيات السُّلْطة ُ التنْفيذيَّة للاقليم .

6. 5. يُحَدّد دُسْتوُرُ الاقليم مُخَصَّصَات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء السُّلْطة ُ التنْفيذيَّة للاقليم.



4. 7. السُّلْطة ُ الْقضَائيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ

َيتكوَّنُ كيَانُ السُّلْطة ُ الْقضَائيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ في دولة السودان الجديد من المُؤَسَّسَات التالية:

7. 1. مَجْلسُ الْقضَاء الاتّحَادي

َيتكوَّنُ مَجْلسُ الْقضَاء الاتّحَادي من مُمَثّل ٍ عَنْ كُلّ ٳقليم ، يتم ٳختياره بالْكيْفيَّة التي يُحَدّدُهَا دُسْتوُرُ الاقليم من بين الأشخاص المُتضلعين في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، الْمُتمَتّعيْنَ بكامَل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الْحيدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.

7. 2. يُشغل منصب رئيس مجلس القضاء الاتحادي بالتَّناوُب بين ممثلي الأقاليم ، على أنْ يُختار رئيس الدَّوْرَة الرّئَاسيَّة بالاقتراع السّري بين ممثلي الأقاليم أعضاء المجلس ، على أنْ يتولى مُمَثّلُ ٳقليم الخرطوم آخر دورة رئاسية لمجلس القضاء الاتحادي .

7. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس مجلس القضاء الاتحادي قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهَليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم المَعْني مَنْ يَقوم مَقامَهُ لاستكمال مَا تبقى من فترة دورة رئاسته لمجلس القضاء الاتحادي.

7. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي أجَلَ ولاية أعضاء مجلس القضاء الاتحادي .

7 . 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي ٳختصاصات و صلاحيات مجلس القضاء الاتحادي و التي من بينها على سبيل النَّمْذَجَة ما يأتي :

5 .أ. ٳدارة ، مراقبة و ٳتخاذ تدابير تنظيمية تتعلق بالسلطة القضائية الاتحادية.

5 .ب. َتحْديد عدد و طبيعة المحاكم الجَّوَّالة (محاكم كليَّة ، جزئيَّة أو ٳبتدائيَّة.)

5 .ت. َتعْيينُ قضاة المحاكم و َتحْديد مجال الاختصاص الْمَكاني للمحاكم.

5 .ث. َتنْظيم ُ مهْنة َ المُحَامَاة ( القضاء الواقف)

ُيؤَدي ُقضاة المحاكم و المحامون المُجَازُوُن َقسَمَ اليمين قبل مباشرتهم مهام و ظائفهم الْمهْنيَّة أمام مجلس القضاء الاتحادي.

5 .ج. ُيؤَدي أعضاء مجلس القضاء الاتحادي َقسَمَ اليمين قبل مباشرتهم مَهَامَهُم الوَظيفيَّة أمام جلسة مشتركة تجمع بين أعضاء مجلسي النُّوَاب و الشيوخ الاتحاديين .

5.ح. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي أجَلَ ولاية مجلس القضاء الاتحادي ، مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه.



4. 5. مُؤَسَّسَاتُ مُمَارَسَة ُ السُّلطة َ القضائيَّة الاتّحَاديَّة

ُتمَارَسُ السُّلطة َ القضائيَّة الاتّحَاديَّة من خلال المُؤَسَّسَات العَدْليَّة التالية :

5. 1. مَجْلسُ الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي

1. 1. يُمَثلُ كُلُّ ٳقليم في مَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي بنائبٍ عَامّ ٍ يَتمُّ ٳختياره بالكيْفيَّة التي يُحَدّدُهَا دُسْتوُرُ الاقليم من بين الأشخاص المُتضلعين في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المُتمَتّعينَ بكامل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الْحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مُسْتديمَة خمسة عشر عاماً متواصلة.

1. 2. يُشْغلُ منصب رئيس مَجْلس الادَّعَاء العَامّ الاتّحَادي بالتناوب بين ممثلي الأقاليم ، على أنْ يُختار رئيس الدَّوْرَة الرّئَاسيَّة بالاقتراع السّري الحُرّ بين ممثلي الأقاليم أعضاء المجلس ، على أنْ يتولى ممثل ٳقليم الخرطوم آخر دورة رئاسية لمَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي .

1. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس مَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يعين الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال ما تبقى من فترة دورة رئاسته لمَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي . 1. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي طبيعة العلاقات بين مَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي و المُدَّعي العام في كل ٳقليم من أقاليم البلاد.



1. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي أجَلَ ولاية مَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي ، مهامه ، صلاحياته ، و مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه .

1. 5. يَكُوُنُ مَقرُّ مَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي حَيْثُ يُوُجَدُ مَقرُّ مَجْلس الرّئاسَة الاتّحَادي .



5. 2. المَحَاكمُ الاتّحَاديَّة ُ

َتتكوَّنُ مَنْظُوُمَة ُ المَحَاكم الاتّحَاديَّة ، منْ الْكيَانات الآتي بَيَانُهَا :

2. 1. الْمَحْكمَة ُ الدُّسْتوُرُيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ ،

2. 2. الْمَحْكمَة ُ الْعُلْيَا الاتّحَاديَّة ُ

2. 3. مَحَاكمُ الاسْتئناف الاتّحَاديَّة ُ ، .

2. 4. الْمَحْكمَة ُ الاتّحَاديَّة ُ للنظر في الدَّعَاوَىَ الْمُتعَلّقة بالانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات .

2. 5. مَحَاكمٌ ٳتّحَاديَّة ٌ َنوْعيَّة ُتنشأ عند الضَّرُوُرَة بمقتضى القوانين الاتحادية.

2. 6. يُمَثَّلُ كُلُّ ٳقليم في عُضْويَّة هذه المَحَاكم الاتّحَاديَّة بقاضي ٍ يَتمُّ ٳختياره بالكيْفيَّة التي ُتحَدَّدَها لائحَة ُ مجلس القضاء الاتحادي من بين الأشخاص المتضلعين في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المُتمَتّعين َ بكامل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.

2. 7. حَالة ُ خُلوُ مقعد قاضي مختار من ٳقليم مُعَيَّن ٍ في هيئة محكمة ٳتحادية مُعَيَّنَة بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ مجلس القضاء الاتحادي قاضياً من بين الأشخاص المُتضَلّعيَنَ في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة لاستكمال مَا تبقى من فترة ولاية القاضي الذي شغر مقعده.

2. 8. ُتحَدّدُ ا للائحة التنظيمية لمجلس القضاء الاتحادي أجَلَ ولاية المَحَاكم الاتّحَاديَّة ، مهامهما، صلاحياتها ، و مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات قضاتها .



5. 3. السُّلْطَة ُ الْقضَائيَّة ُ في الأقاليم

َيتكوَّنُ َكيَانُ السُّلْطَة الْقضَائيَّة في ُكلّ ٳقليم من المُؤسَّسَات العَدْليَّة التالية:

3. 1. مَكْتبُ المُدَّعي العَامّ في الاقليم

يُعَيّنُ مَجْلسُ الْقضَاء الاتّحَادي ٳرتكازاً ٳلى أحكام لائحته التنظيمية المُدَّعي العام للاقليم من بين الأشخاص المتضلعين في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المتمتعين بكامل الأهْليَّة القانُونيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.

3. 2. حَالة ُ خُلوُ مقعد المُدَّعي العام في الاقليم بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المُقعد ، الاستقالة، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ مجلس القضاء الاتحادي مُدَّعيَاً عاماً للاقليم من بين الأشخاص المتضلعين في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المتمتعين بكامل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.

3. 3. ُتحَدّدُ اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الاتحادي أجَلَ ولاية ، مهام ، صلاحيات ، مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات المُدَّعي العام للاقليم.

5. 4. مَنْظوُمَة ُ مَحَاكم الاقليم

تتكون مَنْظُوُمَة ُ مَحَاكم ُكلّ ٳقليم ٍ منْ الْكيَانات التَّاليَّة :

4. 1. الْمَحْكمَة ُ الْعُلْيَا للاقليم.

4. 2. الْمَحْكمَة ُ الكُليَّة للاقليم

4. 3. المَحَاكم ُ الجُزْئيَّة ُ للاقليم .

4.4. المَحَاكمٌ الٳبْتدَائيَّة للاقليم.

4. 5. مَحَاكمٌ َنوْعيَّة ٌ مُتخَصّصَة ٌ تنشأ بمقتضى أحكام قوانين الاقليم متى مَا أقتضت الضرورة ذلك.

4. 6. المَحَاكمُ العُرْفيَّة ُ الأهْليَّة ُ، ُتنَظَّمُ وفق مُقتضَيَاتُ الأعْرَاف الرَّاكزة و أحكام قوانين الاقليم .

4. 7. ُتنظّمُ قوانين الاقليم بالتنسيق مع مجلس القضاء الاتحادي مهْنة َ المُحَامَاة في الاقليم .

4. 8. ُتحَدّدُ اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الاتحادي أجَلَ ولاية محاكم الاقليم ، مهامهما، صلاحياتها ، و مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات قضاتها.



ااا. المُؤَسَّسَاتُ السّيَاديَّة ُ الاتحادية الاستراتيجية



ااا. 1. المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة ُ الاتحادية

1. 1. تتكون مَنْظُوُمَة ُ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الاتحادية المُسَلَّحَة من الكيانات التالية :

1. أ. الْقوَّاتُ الْمُسَلَّحَة ُ الْبَرّيَة ُ ، الْبَحْريَّة ُ و الجَّويَّة ُ و مَنْظُوُمَاتهَا الدّفاعيَّة الجَّويَّة و الشُّرْطة ُ و َقلمَ المُخَابَرَات الْعَسْكريَّة.

1. ب. الْقضَاء ُ اْلعَسْكري .

1. ت . َكيَاناتُ الخدْمَة المَدَنيَّة الادَاريَّة و الْطبيَّة و الفنيَّة المُرْتبطة بالمُؤسَّسَة العسكرية الاتحادية المسلحة.

1. ث. الشُّرْطة ُ الاتّحَاديَّة ُ .

1. ج . ُقوَّاتُ الجَّمَارك

1. ح . ُقوَّاتُ خَفَرُ الحُدُوُد و الثقوُر .

1. 2. ُتمَثلُ الأقاليم في المُكوّن البشري لمَنْظُوُمَة ُ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الاتحادية المسلحة بنسب كثافتها السُّكانيَّة .

1. 3. ُتمَثَّلُ الأقاليم وفقْاً لنسَب كثافتها السُكانية في شغل كافة الرُّتب العسكرية (من قاعدة الهرم الوظيفي العسكري ٳلى قمته) لمَنْظُوُمَة ُ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الاتحادية المسلحة.

1. 4. ُترَابطُ مُكوّنَاتُ منظُوُمَة المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الاتحادية المسلحة في جميع أصقاع السودان و فقاً لمقتضيات مخططاتها الاستراتيجية التي ُتقرُّها قياداتها و يعتمدها المجلس القومي الأعلى لمَنْظُوُمَة ُ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الاتحادية المسلحة الذي ُتمثل فيه الأقاليم وفقاً لنسب كثافتها السُكانية.

1. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي حجم ، مهام ، صلاحيات كل من مكونات منظومة المؤسسة العسكرية الاتحادية المسلحة.

1. 6. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي حجم و طبيعة أسلحة (ثقيلة، متوسطة أو خفيفة) المليشيا الشعبية لكل ٳقليم كقوة ٳسناد و دعم لشرطة الاقليم تسهم في حفظ و ٳسْتدْبَاب الأمْن في ربوع الاقليم.

1. 7. ينظم دستور الاقليم مواقع مُرَابَطة قوَّات المليشيا الشَّعْبيَّة و تحديد مهامها وكيفية تنسيق دَعْمَهَا للمؤسَّسَات الأمْنيَّة في الاقليم.

1. 8. ُتحَدّدُ اللوائح التنظيمية الداخلية لكل كيان من مكونات منظومة المؤسَّسَة العسكرية الاتحادية المسلحة مخصصات و ٳمتيازات الجنود ، الضباط و العاملين المدنيين فيها .



ااا.2. الْمَجْلسُ الاتّحَادي للأمْن القوْمي

2. 1. ُيمَثَّلُ ُكلُّ ٳقليم الْمَجْلسُ الاتّحَادي للأمْن القوْمي في عضوية ( بشقيْه الدَّاخليّ و الخَارجيّ ) بشخص يتم ٳختياره بالكيفية التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتّحَادي من بين الأشخاص الذين ولهم خبرات واسعة في شؤون الأمن ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.

2. 2. يتداول ممثلو الأقاليم شغل منصب رئيس الْمَجْلس الاتّحَادي للأمْن القوْمي فيما بينهم دورياً بالاقتراع السري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة الْمَجْلس ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية.

2. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس الْمَجْلس الاتّحَادي للأمْن القوْمي قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال لما تبقى من فترة دورة رئاسته للمَجْلس الاتّحَادي للأمْن القوْمي . 2. 4. يَضَعُ الْمَجْلسُ ٳستراتيجيتة الأمنية القوميَّة و بَرْمَجَة َ َكيْفيَّة َ تحقيقها.

2. 5. ُتنْشَأ مكاتب فَرْعيَّة للمَجْلس الاتّحَادي للأمْن القوْمي في كل ٳقليم و تمارس مهامها في تنسيق و تعاون مع مَجْلس أمْن الاقليم المُضيف .

2. 6. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي أجَلَ ولاية ، مهام ، صلاحيات ، مخصصات و ٳمتيازات أعضاء الْمَجْلس الاتّحَادي للأمْن القوْمي .

ااا.3. المُفَوَّضيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان



2. 1. تتكون عُضْويَّة ُ المُفَوَّضيَّة الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان من تسعة أشخاص يُمَثل كل منهم أقليم ، يَتمُّ ٳختياره بالكيْفيَّة التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُر الاتحادي من بين القانونيين المتضلعين في المواثيق و المعاهدات و الاعلانات الدولية المعززة لحقوق الانسان ولهم خبرات واسعة في المجالات المتعلقة بنشر مباديء و الدفاع عن حقوق الانسان و حرياته الأساسية ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة، النَّزَاهَة والحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.

2. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثلُو الأقاليم ُشغْلَ منصب رئيس المُفَوَّضيَّة الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان فيما بينهم دَوْريَّاً بالاقتراع السّري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المُفَوَّضيَّة ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية.

2. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفَوَّضيَّة الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يعين الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال لما تبقى من فترة دورة رئاسته للمفوضية الاتحادية لحقوق الانسان .

2. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مهام المُفَوَّضيَّة الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان و يبين كيفية ممارستها لصلاحياتها المخولة دستورياً .

2. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مخصصات، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المُفَوَّضيَّة الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان .



ااا. 4. المُفوَّضيَّة ُ الاتّحَاديَّة لشُؤُوُن الانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات



3. 1. بتتكوَّنُ عُضْويَّة ُ المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة لشُؤُوُن الانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات من تسعة أشخاص يُمَثل كل منهم أقليم يتم ٳختياره بالكيفية التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتّحَادي من بين الأشخاص المتضلعين في فقْه القانون الدستوري و نظريَّات النظم السياسية ولهم ٳلمَام ٌ بمباديء الحكم الديموقراطي الرَّشيد ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النزاهة و الحيدة ، ممن بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.

3. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثّلو الأقاليم ُشغْل منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة لشُؤُوُن الانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات فيما بينهم دورياً بالاقتراع السّري الحُرّ ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المُفوَّضيَّة ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية.

3. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة لشُؤُوُن الانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال مَا تبقى من فترة دورة رئاسته للمُفوَّضيَّة الاتحادية لشؤون الانتخابات و الاستفتاءات .

3. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مهام المُفوَّضيَّة ُ الاتّحَاديَّة لشُؤُوُن الانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات و يُبَيّنُ َكيْفيَّة َ ممارستها لصلاحياتها المخولة دستورياً .



3. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مخصصات، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة لشُؤُوُن الانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات.





ااا.5. المُفوَّضيَّة ُ القوْميَّة ُ لشؤُوُن الخدْمَة المَدَنيَّة في المُؤسَّسَات الاتّحَاديَّة



4. 1. َتتكوَّنُ عُضْويَّة ُ المُفوَّضيَّة القوْميَّة ُ لشؤُوُن الخدْمَة المَدَنيَّة في المُؤسَّسَات الاتّحَاديَّة من تسعة أشخاص يُمَثل ُكلُّ منهم أقليم يَتمُّ ٳختياره بالكيْفيَّة التي يُحَدّدَهَا الدُّسْتوُرُ الاتّحَادي من بين الأشخاص المتضلعين في القانون الاداري و علم الاجتماع الحضري و العلاقات الانسانية ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممن بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.

4. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثلو الأقاليم ُشغْل منصب رئيس المُفوَّضيَّة القوْميَّة ُ لشؤُوُن الخدْمَة المَدَنيَّة في المُؤسَّسَات الاتّحَاديَّة فيما بينهم دورياً بالاقتراع السري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المُفوَّضيَّة ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية.

4. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفوَّضيَّة القوميَّة لشؤون الخدمة المدنية في المُؤسَّسَات الاتحادية قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يعين الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال لما تبقى من فترة دورة رئاسته المُفوَّضيَّة القوْميَّة ُ لشؤُوُن الخدْمَة المَدَنيَّة في المُؤسَّسَات الاتّحَاديَّة .

4. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مقْدَار حُصَّة ( كوتة) كل ٳقليم من مُجْمَل الوظائف المُدْرَجَة في سجل دُوَلاب الخدمة المدنية لمُؤسَّسَات السلطة الاتحادية داخل و خارج السودان ( البعثات الدبلوماسية ، البعثات القنصلية و بعثات تمثيل السلطة الاتحادية لدى المنظمات الدولية) وذلك وفقاً لنسْبَة الكثافة السكانية لكل ٳقليم.

4. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مَهَامَ المُفوَّضيَّة القوْميَّة ُ لشؤُوُن الخدْمَة المَدَنيَّة في المُؤسَّسَات الاتّحَاديَّة و يُبَيّنُ َكيْفيَّة َ مُمَارَسَتهَا لصَلاحيَاتهَا المُخَوَّلة ُ دُسْتوُريَّاً .

4. 6. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مُخَصَّصَات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المُفوَّضيَّة القوْميَّة لشؤُوُن الخدْمَة المَدَنيَّة في المُؤسَّسَات الاتّحَاديَّة .

ااا.6. المُفوَّضيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ للاحْصَاء القوْمي

5. 1. َتتكوَّنُ عُضْويَّة ُ المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للاحْصَاء القوْمي من تسعة أشخاص يُمَثل كل منهم أقليم يتم ٳختياره بالكيفية التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتحادي من بين الأشخاص المتضلعين في علم الاحصاء و علم الاجتماع الحَضَري والرّيفي و العلاقات الانسانية ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.

5. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثّلوُ الأقاليم شغل منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للاحْصَاء القوْمي فيما بينهم دورياً بالاقتراع السّري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المُفوَّضيَّة مُمَثلُ ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية.

5. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للاحْصَاء القوْمي قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يعين الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال لما تبقى من فترة دورة رئاسته للمفوضية الاتحادية للاحصاء القومي . 5. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مهام المُفوَّضيَّة الاتحادية للاحصاء القومي و يُبَيّنُ َكيْفيَّة َ ممارستها لصلاحياتها المُخَوَّلة ُ دُسْتوُريَّاً .

5 . 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للاحْصَاء القوْمي .



ااا.7. المُفوَّضيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة

6. 1. َتتكوَّنُ عُضْويَّة ُ المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة من تسعة أشخاص يُمَثل كل منهم أقليم ، يَتمُّ ٳختياره بالكيْفيَّة التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتحادي من بين الأشخاص المتضلعين في علوم الاقتصاد ، المحاسبة و الاحصاء ، الادَارَة المَاليَّة و ٳعداد و مُرَاجَعَة الميزَانيَات العَامَّة و التجارة ، المتمتعين بكامل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.

6. 2. ُيتداول مُمَثّلوُ الأقاليم شُغْلَ منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة فيما بينهم دورياً بالاقتراع السري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المُفوَّضيَّة ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية. 6. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم المعني من يقوم مقامه لاسْتكمَال مَا تبقى من فترة دورة رئاسته المُفوَّضيَّة َ الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة

6. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي مهام المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة و يُبَيّنُ َكيْفيَّة َ ممارستها لصلاحياتها المُخَوَّلة ُ دستوراً.

6. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة .

ااا. 8. المَجْلسُ الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة

7. 1. َتتكوَّنُ عُضْوّيَة ُ المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة من تسعة أشخاص يُمَثّلُ ُكلّ ٌ منهم أقليم يَتمُّ ٳختياره بالكيفية التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتحادي من بين الأشخاص المتضلعين في علوم الاقتصاد ، المحاسبة و الاحصاء ، المالية و ٳعْدَاد و مُرَاجَعَة الميْزَانيَّات العَامَّة و التّجَارة ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.

7. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثلو الأقاليم شُغْلَ منصب رئيس المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة فيما بينهم دورياً بالاقتراع السري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المَجْلس ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية. 7. 3. حَالة ُ خُلوُّ منصب رئيس المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم الْمَعْني مَنْ يقوم مقامه لاسْتكمَال مَا تبقى من فترة دورة رئاسته المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة

7. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي مهام المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة و يُبَيّنُ َكيْفيَّة َ مُمَارَسَته صَلاحيَّاته المُخَوَّلة ُ دُسْتوُريَّاً.

7. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة .



ااا.9. المَجْلس الاتّحَاديُ لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة

9. 1. َتتكوَّنُ عُضْويَّة ُ المَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة من تسعة أشخاص يُمَثّلُ كُلّ ٌ منهم أقليم َيتمُّ ٳختياره بالكْيفيَّة التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتحادي من بين الأشخاص المتضلعين في علم ٳدارة و تخطيط المدن ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.

9. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثلو الأقاليم شُغْلَ منصب رئيس المَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة فيما بينهم دورياً بالاقتراع السري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المجلس ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية. 9. 3. حَالة ُ ُخلوّ منصب رئيس المَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم المَعْنيُ مَنْ يقوم مقامه لاستكمال لما تبقى من فترة دورة رئاسته للمَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة .

9. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي مَهَامَّ المَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة و يُبَيّنُ َكيْفيَّة َ مُمَارَسَته صَلاحيَّاته المُخَوَّلة ُ دُسْتوُريَّاً.

9. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مُخَصَّصَات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة .



اااا. مَبَاديء ٌ عَامَّة ٌ لاقتسَام الثرْوَة الوَطنيَّة

1. َكمَبْدَأ ٍ عام ، ٳنَّ جَميعَ المَوَارد الاقتصَاديَّة في البلاد ُتعْتبَرُ مَمْلُوكة ٌ ملْكيَّة ٌ ٳجْتمَاعيَّة لكل المواطنيين السودانيين.

2. َتقْتضي وَشَائجُ الأخُوَّة و رَابطة ُ المُوَاطنَة تحْصيصَ المَوَارَدَ الوَطنيَّة الطَّبيعيَّة الْحَيَويَّة الاسْترَاتيجيَّة غَيْرُ المُتجَدّدَة بَيْنَ أقاليم البلاد حَسَب النّسَب المُبَيَّنَة على النحو التالي:

( أ) ُتحَدَّدُ حُصَّة ُ الاقليم مَوْطنُ المَوْرد الطَّبيعي الاسْترَاتيجي غَيْرُ المُتجَدّدَة منْ صَافي العَائدَات المُتحَصَّلة سَنَويَّاً من ذلك الْمَوْرد ب % 20

(ب) َتخْصيْصُ نسْبَة % 60 من مُجمل صَافي العَائدَات المُتحَصَّلة من ذلك الْمَوْرد الْوَطني الطَّبيعي الاسْترَاتيجي غير المُتجَدّدة لجميع الأقاليم الأخْرَىَ ، على أنْ ُتحْسَبَ حُصَّة َ كل ٳقليم وفقاً لنسْبَة الكثافة السكانية لمواطنيه.

(ت) َتخْصيْصُ نسبة % 10 منْ صَافي مُجمل العَائدَات المُتحَصَّلة سَنَويَّاً من الْمَوْرد الْوَطني الطَّبيعي الاسْترَاتيجي غير المُتجَدّدة لتمويل مشروعات الْبنْيَة التَّحْتيَّة القوْميَّة و المَشْرُوُعَات التنْمَويَّة الاستراتيجية القوْميَّة الأخرى التي َتطَّلعُ بتنفيذها السلطة التنفيذية الاتحادية .

(ث) َتخْصيْصُ % 5 من مُجمل صَافي العَائدَات المُتحَصَّلة سنوياً من المورد الوطني الطبيعي الاستراتيجي غير المتجدد لتأمين الوفاء بتكاليف َتسْيّير دُوَلاب جهاز الخدْمَة المَدَنيَّة للسُّلْطة الاتّحَاديَّة ، و لتمْويل مُؤسَّسَات الأمْن الْقوْمي العام و الْوَفاء بالالْتزَامَات الخَارجيَّة للدَّوْلة .

(ث) َتخْصيْص % 5 من مُجمل صَافي العَائدَات المُتحَصَّلة سنوياً من الْمَوْرد الْوَطني الطَّبيعي الاسْترَاتيجي غير المُتجَدّدة كٳحْتيَاطي ٍ ٳسْترَاتيْجي ٍ قوْمي ٍ لمُوَاجَهَة الطَّوَاريء و الكوَارثَ الطَّبيعيَّة و تلك المُسَبَّبَة بفعْل الانْسَان .





ٳنتهت مشمولات مسودة عقد ٳجتماعي بين قوى ثورة الهامش

وقال الاستاذ الشفيع خضر فى مقاله المهم ما يلى


لكن، يبدو أن العقبة الكبرى أمام إستمرار السودان الموحد هي إصرار المؤتمر الوطني على إدغام الدين والسياسة، بينما الحركة الشعبية تصر على الفصل بينهما، متفقة في ذلك مع سائر القوى السياسية الأخرى. المؤتمر الوطني يتمسك بفرض الصبغة الدينية على الدولة السودانية وفق نظرة آيديولوجية ضيقة لا تعترف بأي حقيقة خارجها. ونحن نرى في هذا الموقف تسريعا للخطى نحو الإنفصال. وهنا نود التأكيد على حقيقة إنناعندما ندعو لتحجيم إقحام الدين في السياسة لا نعنى عدم احترامنا لوجهة نظر المؤسسات التي تنادي بهذا الطرح. فرفضنا لخيار الدولة الدينية عبر شعار فصل الدين عن السياسة، لا يعني أن نطلب من مؤسسات الخيار الإسلامي إسقاط غطائها الأيديولوجي المرتبط بالإسلام. ولكنا نطلب منها التوافق معنا على أفضل صيغة تحقق قبول التعايش مع الآخر الذي يتبنى غطاءا مخالفا، ما دمنا نود العيش معا في كيان واحد.
السودان لا يحتمل، ولا يمكن، إعتقاله في «مشروع حضاري» يعبر عن رؤية حزب واحد، أيا كان هذا الحزب. وتاريخ السودان يؤكد بأن الهوية الحضارية السودانية تبلورت عبر مخاض ممتد لقرون وحقب، أسهمت فيه عدة عوامل بدءاً بالحضارة المروية قبل الميلاد مرورا بالحضارات المسيحية والإسلامية ونتاج الكيانات الإفريقية القبلية والعرقية وبصمات المعتقدات الإفريقية والنيلية، وحتى النضال الوطني ضد المستعمر. لذلك فالهوية السودانية منبثقة من رحم التعدد والتنوع والتباين، وهذا مصدر ثراء حضاري جم إذا ساد مبدأ الاعتراف بالتنوع والتعدد في كل مكونات صياغة وإدارة المجتمع. ومع سيادة هذا المبدأ فإن عوامل الوحدة والنماء كفيلة بتجاوز دوافع الفرقة والتمزق. لذلك من الخطأ انتزاع مكون واحد من مكونات الهوية السودانية ورفعه لمستوى المطلق ونفى ما سواه، مثلما فعل نظام الإنقاذ عندما حاول التعامل وكأن السودان قبل انقلاب 30 يونيو كان يعيش في جاهلية، وأن المكون الحضاري للهوية السودانية يقتصر على المكون الإسلامي وحده....!.

وحدويون.....كيف..؟
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Friday, 28 May 2010


قلنا بالأمس إن هناك جهات ومؤسسات ومبادرات كثيرة بدأت في التحرك نحو دعم وحدة السودان، لكن أخشى أن تتبدد هذه الجهود لغياب الأفكار الخلاقة والرؤى، وتتضارب مع غياب التنسيق، وتصطدم بعائق نفسي وسياسي كبير تعجز عن أن تتخطاه، رغم الجهود والنوايا.

مثلا ، أشار إليّ صديق نافذ الرؤية إلى مبادرة طيبة من أشخاص حسني النية ومخلصين، تحت رعاية إحدى شركات البترول..! الشركة مشكورة لدعمها المبادرة، لكن يجب علينا النظر لوضع البترول في جدلية الوحدة والانفصال، ومراعاة حساسية الكثير من ابناء الجنوب واعتقادهم بأن هدف الشمال هو بترول الجنوب، فإذا بالجهة الراعية لمبادرة دعم الوحدة من شركات البترول "الشمالية!".

واتفقت مع الصديق الهميم أيضا في أن المشكلة الحقيقية هي فقر الخيال السياسي، وعجزه عن تقديم مبادرات جديدة وخلاقة تخترق الستر والحواجز لتسير نحو المستقبل. لقد تحجرت أحزابنا السياسية، وتحجرت عقول قادتها حتى بدت وكأنها من أطلال القرون السابقة.

هناك جبهة تحتاج للتعامل معها بجدية شديدة، وهي مجموعات من الجنوب، وقد تكون وحدوية في الأصل، لكنها الآن وإن كانت لا تدعم الانفصال بالضرورة، لكنها تبرر له بقصور المؤتمر الوطني وعدم قيامه بما يدعم الوحدة. ينتشر هذا الخطاب بكثرة وكاد يصبح من المسلمات رغم فساده البين. أدبيات الحركة الشعبية الاساسية والأصلية اعتبرت الوحدة مسؤولية الوحدويين، ووضعت أعضاء ومقاتلي الحركة في طليعة الوحدويين الذين سيعيدون بناء السودان على أسس جديدة، ومن المؤسف ان يتحول بعض كبار قيادات الحركة الآن لمعلقين من الرصيف الجانبي يذيعون علينا ما لم يقم به المؤتمر الوطني من أجل الوحدة ، ونسبة الانفصاليين المتزايدة.

لو كان أمر الوحدة منوط بالمؤتمر الوطني فلم قامت الحركة الشعبية من الأساس، ولم هذا النضال الطويل؟ المؤتمر الوطني قوة سياسية موجودة على الأرض وحاكمة، وبالحزب وحدويون وانفصاليون، ولكن حتى لو كان كل حزب المؤتمر الوطني من الانفصاليين، وكل سياساته انفصالية، فكيف يسلم له من يؤمن بالوحدة الأمر، وينتظر أن يتم تتويج هذه السياسات بإعلان الانفصال..؟

ثم هناك ربط الوحدة بفصل الدين عن الدولة، وتطبيق النظام العلماني، وفيما يبدو لي أن هذا ايضا مطلب تعجيزي وتبرير للانفصال، فنضال القوى الشمالية والجنوبية المطالبة بفصل الدين عن الدولة لم يتواصل بدرجة تجعل هذا الأمر خياراً غالباً ، في الشمال على الأقل، ولا يمكن أن يتمنى المرء حدوث الانفصال كعقوبة لرفض العلمانية في الشمال. هذه واحدة من النقاط التي تحتاج خيالاً سياسياً جديداً يتجاوز المسألة بطرح فيدرالية التشريع المطبقة في بعض الدول، أو أي من الخيارات الأخرى، وليتواصل عمل وطرح خيار العلمانية داخل دولة الوحدة كخيار ديمقراطي يتم إقناع الشعب به، بدلا من استخدامه كسلاح للتهديد بالانفصال.

يتمتع الجنوب الآن بنظام قانوني مختلف عن الشمال، يتماشى مع رغبات أهل الجنوب ومعتقداتهم، بينما للشمال نظام مختلف، فأين المشكلة؟ ولماذا الإصرار على تغيير النظام القانوني في الشمال كثمن للوحدة، وهو ما لن يتحقق الآن، بينما من الافضل أن يصبح تغيير النظام القانوني في الشمال هدف مستمر تعمل عليه كل القوى المؤمنة بالتغيير دون ربطه بشروط الوحدة.

ونواصل

حكاية المنبر والحزب
الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
Wednesday, 16 December 2009


يقول أهل منبر السلام العادل إنه حزب قائم بذاته، وكيان مستقل عن حزب المؤتمر الوطني، وإن كان مؤسسو المنبر في معظمهم أعضاءً "سابقين" بالمؤتمر الوطني. أكثر من هذا فقد عقد المنبر مؤتمراً، وسجل نفسه لدى مسجل الأحزاب والتنظيمات. ومعروف لدى الجميع أن المنبر يتبنى فصل شمال السودان عن جنوبه، كهدف استراتيجي نظَّر له الأستاذ الطيب مصطفى عبر سلسلة مقالاته الشهيرة "رسالة لقبيلة النعام".


ومن المفترض أن حزب المؤتمر الوطني يتبنى ويدعو لوحدة السودان على أساس اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 بين حكومة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، بينما يعارض منبر السلام العادل اتفاقيات نيفاشا ويهاجمها بقسوة، قائلاً إنها أعطت الجنوب أكثر من حقه، بل ويدعو لإسقاطها. يعني هذا أن من المفترض لو كانت المواقف المعلنة هي المواقف الحقيقية، فإن المنبر يقف في خط مواز للمؤتمر الوطني، وأن القوى السياسية التي تؤيد وتعترف باتفاق السلام الشامل هي الأقرب للمؤتمر الوطني من القوى التي تناهض الاتفاق وترفضه.

وما انفك المؤتمر الوطني يعلن تبرؤه من المنبر كلما سُئل مسؤول وطني عن ذلك، وينفي أي دعم وتمويل من المؤتمر الوطني ومؤسساته وأجهزته لمنبر السلام العادل وصحيفته "الانتباهة". يحدث هذا رغم أن الدكتور قطبي المهدي عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني من مؤسسي المنبر، ومن كتاب صحيفته، وكذلك الدكتور ربيع عبد العاطي، وإسحاق فضل الله وآخرين.كما أن "الانتباهة" هي الصحيفة الحزبية الوحيدة التي تتلقى إعلانات حكومية، بما في ذلك الشرطة

إلا أن أعجب ما في علاقة المنبر والمؤتمر هو أن الناطق الرسمي الحقيقي باسم المؤتمر هو صحيفة الانتباهة"، فهي صاحبة القدح الأعلى في الدفاع عن المؤتمر وسياساته، وهي التي تتبنى الهجوم على المعارضة، وهي التي ظلت تحمل إعلانات المؤتمرات القاعدية للمؤتمر الوطني خلال الشهور الماضية، فهل رأيتم حزباً ينشر إعلانات لقاعدته الجماهيرية في جريدة حزب آخر؟.

وبالأمس أفردت صحيفة منبر السلام العادل صفحة كاملة "بالصورة والقلم" لحدث انضمام مجموعة من قيادات منطقة المتمة وقبيلة الجعليين لحزب المؤتمرالوطني، وهم كانوا في الأصل، أوهكذا يفترض، أعضاءً بالحزب الاتحادي الديمقراطي، وهذا لعمري شئ عجيب! لم ينضم هؤلاء لمنبر السلام العادل، الحزب المسجل والشرعي، وإنما ذهبوا للانضمام لحزب آخر هو المؤتمر الوطني، فلماذا الفرحة والزيطة والزمبليطة؟ أو ليس الأولى بهذا الاحتفاء هو صحيفة حزب المؤتمر الوطني"الرائد"؟.

الأدهى والأمر أنه كان من بين مستقبلي المنضمين لحزب المؤتمر الوطني والمتحدثين الأساسيين في الاحتفال الدكتور بابكر عبدالسلام القيادي بمنبر السلام العادل، والمدير العام لصحيفة الانتباهة، ولا أعلم لِمَ لمْ يحاول الدكتور عبد السلام إثناء المنضمين وتعديل مسارهم لينضموا لمنبر السلام بدلاً عن المؤتمر الوطني؟

الحقيقة أن الرجل لم يفعل ذلك؛ لأنه في حقيقة الأمر قيادي كبير بالمؤتمر الوطني، وكذلك الطيب مصطفى، وبقية العقد الفريد، أما منبر السلام العادل فهو عبارة عن "دكان بعد الضهر"، مهمته زيادة الرزق، وتأدية بعض المهام الأخرى لحزب المؤتمرالوطني، بنظام المقاولات.
hghofhv

الاخبار

واوضح يس حسن بشير بجلاء

ثالثاً: إن حزب المؤتمر الوطني الذي يتحدث عنه السيد/ مارتن هو الجهة التي قبلت الحركة الشعبية منفردة توقيع اتفاقية السلام معها وليس مع كل القوى والعناصر السياسية الشمالية... والطبيعة الفكرية والسياسية للمؤتمر الوطني كحزب الحركة الإسلامية السودانية كانت معروفةً لدى الحركة الشعبية منذ اليوم الأول... فلماذا يدعي قادة الحركة اليوم أنهم قد اكتشفوا أمراً كان غائباً عن وعيهم وكأنهم فوجئوا بممارسات المؤتمر الوطني التي يجعلونها اليوم الحجة الكبرى للانفصال؟
هذا بالإضافة إلى أن ممارسات المؤتمر الوطني خلال عشرين عاماً مضت عانى منها أهل الشمال مثل ما عانى منها أهل الجنوب فلماذا أصبحت الآن المعاناة فقط جنوبية وكأن الشمال يعيش في فردوس المؤتمر الوطني؟

إضاءات: فلنهب دفاعاً عن الوحدة
Saturday, May 29th, 2010


سليمان وداعة

ستجري بعد أشهر قلائل عملية الاستفتاء على تقرير مصير جنوب البلاد. أينفصل الجنوب أم يبقى ضمن السودان الواحد؟ كل الاحتمالات واردة.. وفي كلا الحالتين نحترم رغبة وإرادة الإخوة الجنوبيين متى ما أجرى الاستفتاء في مناخ حر وديمقراطي وبنزاهة تتاح فيه لهم حرية الإرادة والاختيار.

في هذه الأثناء تعلو أصوات القلة من دعاة الانفصال في الجانب الجنوبي بدعوى أن الشمال لم يقدم ما يقنعهم بجدوى الوحدة. وتتلاقى هذه الدعوات مع الأماني والتطلعات المتأصلة في غلاة العنصريين في المؤتمر الوطني في الجانب الشمالي.. الذين طالما سعوا وجيشوا الجيوش لأسلمة الجنوب قسراً ليكون رأس جر لهم للانطلاق لبقية القارة الأفريقية. وعندما انهارت أحلامهم الشيطانية في تكوين الإمبراطورية الإسلامية العربية قرروا التخلي عن الجنوب. وفعلوا كل ما يمكن فعله لجعل هذا الأمر ممكناً حتى ينفردوا بحكم الشمال.

فمنذ انقلابه المشؤوم في يونيو 1989، شن النظام حرباً دينية عنصرية شعواء على الجنوب.

قضت على الأخضر واليابس.. وأصبح بسببها الملايين من الجنوبيين لاجئين بخلاف ملايين القتلى والجرحى.. وحتى بعد توقيع اتفاقية السلام في العام 2005، عمل المؤتمر الوطني على إقصاء الجنوبيين- ممثلين في الحركة الشعبية- من مواقع النفوذ وصنع القرار في الحكومة الاتحادية والولايات، بجانب المماطلة في دفع استحقاقات الاتفاقية سيما الجانب المتعلق بحقوق الجنوبيين التي كفلتها لهم الاتفاقية.. وبذلك قدم المؤتمر الوطني أسوأ مثال في نقض العهود والمواثيق.

حقيقة المؤتمر الوطني لا يمثل الشمال بأي حال وسلوكه الطارد والمنفر من الوحدة محسوب عليه وليس على شعب السودان في الجانب الشمالي.. فقد تضرر أبناء الشمال – على السواء- من هذا النظام بما لا يمكن وصفه… اعتقل وعذب وقتل.. شرد مئات الألوف من وظائفهم.

صادر الحريات والحقوق وفسد وأفسد. مما أضطر الملايين منهم لاختيار المنافي في أصقاع الدنيا المختلفة هروباً من نير هذا النظام.

إذا انفصل الجنوب فلن يكون هناك (سودان) فستصيب عدوى الانفصال أجزاء عديدة وعزيزة أخرى من الوطن.. وهي مهيأة لذلك من جراء سياسات النظام الرعناء.

إذن فقد أصبحت وحدة البلاد في خطر داهم. ووجود السودان نفسه ككيان قد أصبح على المحك. هذا الوضع بالغ الخطورة لم تشهد له بلادنا مثيلاً من قبل.

ومن هنا نتوجه للأغلبية الصامتة في الشمال والجنوب- التي لم تقل كلمتها بعد- والذين تهمهم وحدة بلادنا وتماسكها: من القوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والشباب والطلاب والنساء في الشمال والجنوب وفي المنافي المختلفة خارج الوطن، أن يهبوا للدفاع عن الوحدة وخياراتها بكل جسارة وشجاعة في مواجهة دعاوى غلاة العنصريين والانفصاليين- هنا وهناك- وحتما سيبقى السودان موحداً.

الميدان

الانفصال ليس الحل للمسألة القومية في السودان
Updated On May 29th, 2010

بقلم: تاج السر عثمان

معلوم أن المسألة القومية تنشأ نتيجة للشعور بالاضطهاد القومي سواء كان ذلك بالاحتلال المباشر وقهر شعب لشعب اخر أو اضطهاد قومي أو اثني داخل الدولة الواحدة، بمعاملة شريحة من المواطنين باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية.كما أن المسألة القومية اتخذت في كل بلد طابعا يميزها عن البلدان الاخري.

علي أن المسألة القومية تنشأ نتيجة للتطور المتفاوت بين الشعوب ، واتخذت طابعها الحديث مع تفكك النظم الاقطاعية في اوربا، وبروز نمط الانتاج الرأسمالي ، وبعد تحول الرأسمالية الي احتكار واتجاهها للتوسع في بقية بلدان العالم الثالث بهدف تصدير نمط الانتاج الرأسمالي واستعمار شعوب اخري بحيث تظل بلدان المستعمرات منتجة للمواد الخام ومستهلكة للسلع الرأسمالية من البلدان الرأسمالية المتطورة ، وبالتالي وقع علي شعوب المستعمرات التحرر من الاضطهاد القومي بالنضال من اجل الاستقلال السياسي ، والمضي الي ابعد من ذلك باستكمال الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي.

ما هي سمات وخصائص تطور المسألة القومية في السودان؟.

مهم أن نتابع خصائص وسمات المسألة القومية في السودان بذهن مفتوح ومن خلال تحليل ملموس للحقائق والاوضاع التاريخية التي تجلت فيها، لأن ذلك يساعد في الاقتراب من حلها لمصلحة وحدة السودان من خلال تنوعه.

معلوم أن السودان شأنه كبقية الامم شهد تكوينات ماقبل الرأسمالية في السودان، والتي تدرجت من التكوينات العشائرية التي تربطها صلة القرابة والدم الي القبيلة التي توحد مجموعة من العشائر المعينة في رقعة معينة من الارض، حيث عرفت في البداية الملكية الجماعية للارض والتقسيم البدائي للعمل بين الرجال والنساء، ونظام الامومة، كما اوضحت حضارات المجموعة(أ)، (ج) التي اكتشفها علماء الآثار، والتي بدات تعرف بدايات الزراعة وتربية الحيوان.

مع اكتشاف الزراعة وتربية الحيوانات بدأت تعرف تلك القبائل الفائض الاقتصادي، والذي أدى الي نشوء اقدم مملكة سودانية: مملكة كرمة والتي شهدت التفاوت الطبقي والدولة والجيش وتطور الزراعة والصناعات الحرفية، والتبادل التجاري مع البلدان المجاورة مثل: مصر، كما اوضحت اثار تلك الفترة، وهذا يعكس أن الدولة تنشأ نتيجة لوحدة قبائل معينة في رقعة معينة من الارض مما مهد الطريق لنشؤ المسألة القومية، ثم بعد ذلك تم التوسع في تطور الدولة السودانية في السودان القديم: كما هو الحال في ممالك نبتة ومروى، وفي السودان الوسيط الذي شهد قيام ممالك النوبة المسيحية(نوباتيا، المقرة، علوة)، الممالك الاسلامية(الفونج، الفور ، تقلي، المسبعات).

شهدت تكوينات ماقبل الرأسمالية في السودان نشأة الدولة التي وحدت مجموعة من القبائل، وبالتالي ظهرت المسألة القومية، اذ ان القومية تضم مجموعة من القبائل، كما عرفت هذه الدول أو الحضارات المدن، اقتصاد السلعة – النقد ، التجارة الداخلية والخارجية، كما شهدت تطور حرفة الزراعة والرعي، وتطور اللغة المكتوبة: حيث حدث تطور لغوي من اللغة المصرية القديمة(الهيرولوغلوفية) الي استنباط ابجدية محلية بدأت باللغة المروية ، ثم اللغة النوبية في الممالك المسيحية، ثم اللغة العربية، كما تفاعلت الثقافات التي شكلت حضارات السودان المختلفة ، ونتج من هذا التفاعل الثقافة أو الهوّية السودانية والتي تتميز بالوحدة والتنوع، كما نتج من هذا التفاعل تاريخ مشترك أو تنوع تاريخي وثقافي.

كما عرفت تكوينات ما قبل الرأسمالية في السودان نظم الرق والاقطاع بخصوصيات وسمات معينة، تمت معالجتها بتفصيل في مؤلفات لكاتب هذه السطور( انظر: تاج السر عثمان: تاريخ النوبة الاقتصادي الاجتماعي، دار عزة 2003، لمحات من تاريخ سلطنة الفونج الاجتماعي، مركز محمد عمر بشير 2004، تاريخ سلطنة دارفور الاجتماعي، مكتبة الشريف الاكاديمية 2005م).

كانت حضارات أو تكوينات ماقبل الرأسمالية في السودان، تنفي بعضها ديالكتيكيا، بمعني أن كل حضارة كانت تستند علي منجزات الحضارة السابقة وتضيف لها الجديد الذي يكسبها قوة ومنعة واتساعا، وهذا ما نلمسه في الامثلة التالية:

1- في ممالك النوبة المسيحية بدأ الشعور القومي بالوحدة يتنامي، كما يتجلي ذلك في اتحاد مملكتي نوباطيا والمقرة في مملكة دنقلا(المقرة)، والتي وصفها المؤرخون، بأنها كانت عظيمة.

2- نلاحظ في ممالك النوبة المسيحية ، وان لم تنتشر المسيحية بشكل اوسع وشعبي في السودان، الا ان الديانة المسيحية الجديدة وحدت قبائل مختلفة علي أساس الدين الجديد ، وبالتالي خلقت بذور الشعور القومي المشترك ، فضلا عن الدفاع عن الوطن والذي عبر عن نفسه في الدفاع عن العقيدة، كما تجلي ذلك في مقاومة حملة عبد الله بن ابي السرح، والتي نتجت عنها اتفاقية البقط بين الدولة المسيحية في المقرة، ودولة الخلافة الاسلامية.

3- اما السلطنة الزرقاء أو سلطنة الفونج فقد كانت ميلا اوسع نحو الوحدة، اذ نلاحظ انها ضمت الرقعة التي كانت تضم ممالك النوبة المسيحية(المقرة وعلوة)، كما بدأ الشعور القومي يتسع، حيث نجد الطريقة الصوفية توحد افراد من قبائل مختلفة علي اساس الانتماء للطريقة بدلا من القبيلة.

كما شهدت السلطنة الزرقاء تطورا غير متوازن بين شعوبها وقبائلها، اضافة لنظام الرق الذي كان سائدا وكتشكيلة اقتصادية- اجتماعية استغلالية عرفتها كل شعوب العالم،مما شكل الخلفية التاريخية لبروز المشكلة القومية في السودان.

4- علي أن التطور الكبير الذي شهده السودان في تطوره نحو امة ، باعتبار أن الامة تضم مجموعة من القوميات في مساحة أو رقعة جغرافية اوسع، كان في فترة الحكم التركي- المصري (1821- 1885م)، والذي شهد تكوين السودان بشكله حيث ضم دارفور ، المديريات الجنوبية، اقليم التاكا(كسلا)، وظهر السودان بحدوده الحالية تقريبا.

كما بدأ الشعور القومي يزداد وتنداح دائرته، كما نلمس ذلك في ظهور طرق صوفية اوسع مثل الختمية التي وحدت قبائل من شرق وشمال ووسط السودان.

علي أن اللافت للنظر في تلك الفترة ظهور بذور نمط الانتاج الرأسمالي الذي تجلي في ارتباط السودان بالتجارة الخارجية عن طريق سلعتي( العاج والصمغ)، واتساع التعامل بالنقد نتيجة لظهور المحاصيل النقدية مثل: القطن، النيلة، الخ، اضافة لظهور العمل الماجور، نتيجة لاقتلاع الالاف المزارعين من اراضيهم وسواقيهم بسبب الضرائب والجبايات الباهظة، ليجدوا أنفسهم عمال ماجورين في مصانع ومؤسسات الحكم التركي.وبالتالي بدأ يظهر نمط الانتاج الرأسمالي الذي يضم كادحين من قبائل واصول مختلفة يعملون في المشاريع الزراعية والصناعية للحكومة أو الافراد بأجر، ويجمهم الشعور المشترك بالظلم والقهر والنضال من اجل تحسين مستوى المعيشة ، وهذا ما كان يظهر في انتفاضات العاملين في عمل السخرة والمؤسسات التي كان يديرها الاحتلال التركي. كما تزايد الشعور القومي والاحساس المشترك لشعوب وقبائل السودان بالاضطهاد والقهر الذي كان يمارسه الاحتلال وخاصة في جباية الضرائب والنهب المنظم لقدرات البلاد الاقتصادية والبشرية لمصلحة دولة محمد علي باشا في مصر. اضافة لمقاومة القبائل في الجنوب وجبال النوبا وجبال الانقسنا لحملات جلب الرقيق الجائرة.

كما تم التوغل في جنوب السودان بهدف تجارة الرقيق التي شهدت توسعا كبيرا في تلك الفترة ، اضافة لتجارة العاج ، حيث تم اقتلاع قبائل بكاملها من مواقعها. كما قاومت قبائل وشعوب الجنوب الاحتلال التركي وحملات صيادي الرقيق ، ومن هنا جاءت جذور المسألة القومية في الجنوب والتطور غير المتوازن بين الشمال والجنوب وجذور التخلف في الجنوب وجبال النوبا، وجبال الانقسنا، وجنوب دارفور..الخ.

لقد ادى التطور غير المتوازن الي مركزية الثقافة العربية الاسلامية و تهميش القوميات التي شكلت حزاما حول الوسط مثل: النوبا في الشمال، البجا في الشرق، والانقسنا في جنوب النيل الازرق ، الجنوب، جبال النوبا،..الخ، اضافة للتهميش علي المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي(راجع:تاج السر عثمان: الجذور التاريخية للتهميش في السودان، مكتبة الشريف الاكاديمية 2005م).

كان الشعور القومي طاغيا في بداية الثورة المهدية، التي وحدت القبائل في الشمال والجنوب والشرق والغرب ضد المستعمر(شاركت حتي قبائل الدينكا والشلك في الثورة).

علي أن سياسة الخليفة عبد الله التي عملت علي تهجير قبائل باكملها من الغرب الي الشمال ، والسياسة الحربية التي ادت الي قيام معسكرات في اطراف ووسط البلاد، ادت الي المزيد من دمج وصهر القبائل، وبالتالي، عمقت التصاهر والتمازج القومي وخاصة في المدن السودانية مثل ام درمان، القضارف وغيرهما.

ولكن سياسة الخليفة عبد الله التعايشي في ايامه الأخيرة التي كرّست الهيمنة وحكم الفرد وضرب القبائل التي قاومت القهر والتعسف في الشمال والجنوب والغرب والشرق ، اضعفت الشعور القومي وفتت من عضد السودانيين كامة، وبالتالي، كان السودان لقمة سائغة للاحتلال الانجليزي – المصري عام 1898م.

5- شهدت فترة الاحتلال البريطاني للسودان توسعا في الشعور القومي المشترك والذي اهمه الشعور بالاحتلال الأجنبي للسودان، والذي بدأت المقاومة له: بالمقاومة القبلية في الشمال والجنوب والغرب والشرق، والمقاومة من من منطلقات دينية، حتي قيام التنظيمات الحديثة التي وحدت افراد من قبائل مختلفة علي اساس سياسي واجتماعي وثقافي ورياضي وفني، مثل: قيام جمعية الاتحاد السوداني وجمعية اللواء الابيض، ومؤتمر الخريجين والاحزاب السياسية بعد الحرب العالمية الثانية، اضافة الي اندية الخريجين واندية العمال والاندية الرياضية والثقافية والنقابات والاتحادات.

كما وحدت المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية التي انشأها المستعمر بعد سياسة تحرير الرقيق ، والتي كان هدفها تحويل البلاد الي مزرعة قطن كبيرة ، وحدت العاملين في تلك المؤسسات والمشاريع والورش ، والتي ضمت ابناء قبائل من مناطق مختلفة ، كما تطورت وتوسعت المدن والحركة التجارية واقتصاد السلعة- النقد ، اضافة للتعليم المدني الحديث الذي ضم طلابا من قبائل وشعوب مختلفة مما عمق الشعور القومي ، اضافة للمدن التي انصهرت واندمجت فيها القبائل المختلفة.

علي أن سياسة المستعمر وخاصة بعد ثورة 1924م، عرقلت ذلك التطور الموضوعي، عندما ادخلت الادارة الاهلية، وسنت قانون المناطق المقفولة، والسياسة اللغوية في الجنوب(مؤتمر الرجاف)، وتقليص التعليم في الجنوب ، وتعميق الصراع بين الشمال والجنوب بتصوير العرب فقط هم تجار الرقيق ، علما بأن تجارة الرقيق كانت تجارة كونية، قام بها شماليون وجنوبيون ومصريون واوربيون..الخ.

كما عمق الاستعمار سياسة التنمية غير المتوازنة، علي سبيل المثال في الجنوب: لم يتم اى مشروع غير مشروع الزاندي والذي توقف بعد احداث 1955م، هذا اضافة لضريبة الدقنية والاجر غير المتساوى للعمل المتساوى بين العمال الشماليين والجنوبيين، وغير ذلك من القنابل الموقوتة التي خلفها الاستعمار والتي عمقت الصراع القومي بين الشمال والجنوب والتطور غير المتوازن في البلاد.

علي أن عمق وتطور الحركة الوطنية كان ترياقا ضد السياسة الاستعمارية ، وكان الشعور القومي طاغيا في معركة الاستقلال، حتي اجلاء القوات الاجنبية عام 1956م.

وبعد الاستقلال لم يتم تعزيز الاستقلال السياسي باستقلال اقتصادي وتنمية متوازنة بين اقليم السودان المختلفة، وسارت الحكومات المدنية والعسكرية علي خطى التمية الرأسمالية الاستعمارية التي عمقت الفوارق الطبقية والتفريط في السيادة الوطنية، وتكريس الفقر وتعميق التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والاستعلاء الديني والعنصري والقهر والتسلط باسم الدين، وعدم الوفاء بالعهود والمواثيق.

كل ذلك ادى الي تعميق مشكلة الجنوب التي انفجرت عام 1955م، وانفجرت مرة اخري بشكل اوسع بعد فشل اتفاقية اديس ابابا عام 1983م. كما انفجرت الحركات الاقليمية في دارفور وجبال النوبا، واتحادات شمال وجنوب الفونج، بعد ثورة اكتوبر 1964م، وقبل ذلك كان مؤتمر البجا الذي تأسس عام 1958م. طالبت تلك الحركات بمطالب مشروعة تتلخص في : تطورير وتنمية مناطقها وتوفير الخدمات الاساسية لمواطنيها(التعليم، الصحة، الخدمات-كهرباء، مياه – ، العناية البيطرية…الخ). وكانت تلك الحركات ظاهرة صحية حركت سكون وركود تلك المناطق وجذبتها الي حلبة الصراع السياسي والقومي والاثني، وطالبت بالاعتراف بهويتها الثقافية.

علي أن المسألة القومية انفجرت بشكل اعمق واوسع في فترة الانقاذ التي عمقت الفوارق الطبقية والتنمية غير المتوازنة والاستعلاء الثقافي واللغوي والديني، حتي اتسع نطاق الحرب الذي شمل الغرب والشرق وجبال النوبا وجنوب النيل الازرق..الخ.حتي تم توقيع اتفاقية نيفاشا التي اكدت علي الاعتراف بالفوارق الثقافية والتحول الديمقراطي والتنمية وتحسين احوال الناس المعيشية ، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ الاتفاقية مما يهدد بالعودة لمربع الحرب مرة اخري.

وخلاصة ما نود أن نقوله في هذا المقال:

• الوحدة والتنوع والاندماج والانصهار القومي والثقافي والاثني في السودان، هي نتاج تطور تاريخي.

• الحل لايكمن في الانفصال وتمزيق اوصال البلاد، كما يبشرنا بذلك غلاة الانفصاليين في الشمال وفي حركات الاقليات القومية في المناطق المهمشة، هذا فضلا عن أن ذلك ضد التطور التاريخي للمسألة القومية في السودان، والذي عبرت عنه حضارات وثقافات السودان المتنوعة، ولكن الحل يكمن في التكامل والتطور المتوازن والحكم الذاتي والعدالة في توزيع الثروة والسلطة، والوحدة من خلال التنوع وعلي أسس المساواة الحقيقية بين كل الاعراق والاثنيات ونبذ فكرة المواطن من الدرجة الثانية.

• الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع هي الضمان ضد التشرذم والتفتت والانفصال والذي تكرّسه الدولة الدينية.

شكراً لك أخي الكيك ،
نرفق مطلع الملف الذي ابتدرناه هنا :

ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .

Quote: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . بقلم : عبد الله الشقليني (1) قيل لي : ـ استشر صديق ..قَدّ تفز بمليون ميلٍاً مُربعاً . ها هي فرصتُك قد جاءت . فأنت على بُعد خطواتٍ من الغنى و إلى " وَلَدْ الوَلَدْ " . قال الصديق : ـ ومالك أنتَ ودروب السياسة الوعِرة ؟! . فليس هُنا رافِداً يَعرِفُكَ حتى تسبح في مائه . للسياسة أهلها الأقزام الذين يحكمون شعوباُ عملاقة ، فما شأنُكَ أنتَ ؟ . ألَمْ تعرف أن السياسة وأهلها يستخدِمون مِدية رقيقة صغيرة الحجم ، عظيمة في الميزان ، لا يعرِف مواضعها إلا من تيسرت له المعرفة اللصيقة بالذين ليس لديهم إلا رغباتٍ تصّاعدُ سعياً لسُدة الحُكم بأي ثمن . أنتَ سيدي طيبٌ ، تعرف قوانين الصراع وآدابه وأخلاقه وأمثلة المُدن الفاضلة في "أتوبيا " أحلامك أنتَ ، لا كما تعرفها صفحات التاريخ الحقيقي المليئة بالخزي . هؤلاء الذي ستُحاورهم حِوار النِدّ ، ليس لديهم آداب ذلك الحوار وليس لديهم من نُبل الفرسان الذين يفسحون للمنافسة الحُرة ، وليس فيهم إلا من يرمي " الزَانية " بحجرٍ وهو بألف خطيئة . اختلفت أنتَ عنهم إذ أنكَ ولجت باباَ تمرسوا هُمّ في هدم المباني التي أقامته مدخلاً لها ، فليس لديهم مِن مُثلٍ أو قِيّمٍ . شاغلهم مكر السوء . يتخيرون موضعاً رخواً " تحت الحِزام " ليطعنوكَ فتسقط عند الجولة الأولى . (2) إن قلتَ : ـ بسمِكَ اللهُم ..، قالوا لك : ـ إذن .. أنت مع الجناة الذين وقَّعوا الوثائق في اليوم الأخير للاتفاق ، ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية ، حين فَرْحَة " الحِكاية المُحزنة " .شَرِبُوا " عصير الفاكهة" وقالوا : ـ الله أكبر ، سنُطبّق شرعنا ، فلنا ( 52% ) من مقاعد البرلمان الاتحادي ولهم ( 28%) منه ، أما من بقي من أمم السودان وشعوبه فلا يستحقون كثير شيء . لقد انتهت الحرب و إلى الأبد !! شرب الآخرون " شمبانيا " الاحتفال ، فقد نال الطرفان ما لا يستحقان وقسموا الغنائم بينهم ، وبرعاية "بيزنطة " الجديدة التي ورثت المملكة التي غرُبت شمسها منذ منتصف القرن الماضي ، ولفيف من الذين ائتمروا ليوقفوا الحرب وعجلة الموت ؛ وهذا هو الوجه النبيل من القص الذي يقرأه عابر الطريق ، ولكن المصالح والأغراض الدفينة تتكشف يوماً بعد يوم . صراع المصالح منذ الاستعمار البعيد هو الذي تحكم في حدود هذا الوطن ، ويسعى هؤلاء لاقتسام الجائزة ، وغالب أهلها لا يعلمون ! (3) وإن قلت : ـ " المجد لله في الأعالـي و على الأرض السلام و في الناس المسرة" . قالوا لكَ : ـ إذن .. أنت من الذين استنصروا بغيرهم ، وسوّقوا قضيتهم ، وحُزن السنين القديمة ، و استنجُدوا من بعد أن قتلتْ الحرب التي أشعلوها مليون ونصف المليون أو يزيد ، أغلبهم من الطيبين ، من هنا ومن هناك .من أبناء "الحنين " . وباعوا كل الرجاءات . انتزعوا ما عنا لهم من حجارة التاريخ ، ليسقطوه على الحاضر وقبضوا الثمن . (4) إن قلتَ : ـ لنسترد الحُكم من " يد العَساَكِر" ، والمدنيين الذين يتخفون من ورائهم ، ونُحاسب الجميع من أولهم في التاريخ إلى آخرهم . قيل لك : ـ قد عَرفنا عِرقِك المدسوس في الطائفة وفي الأحزاب التي تُفصل الدين عن السياسة ، أو أنتَ خلية يؤرقها أنها لا تعرف أين تقف . إن قلتَ : ـ نريد حقاً ضائعاً من أجل إنسان فقير تشتت بعضه في الوطن وفي المنافي والمَهاجر ، نقتص له منْ القابض على السلطان والجالس في مقعده والمُتكئ على مِنسأته ،ونطلب التحقيق في الجراحة العجيبة التي نفذها المُجرِب والطبيب ، ولن نعفي عَمَّا سَلَف . قيل لك : أنتَ تصطف في طابور العمالة ، وتخدُم أغراض الأجانب . (5) إن قلتَ : ـ إن الأمر بيد بنيكَ يا وطن ، جنوبه وغربه وشرقه .... . قالوا لك: ـ جاء الذين يعينون أهله ليُقَطِّعوا أوصالَه إرباً. قدّموا لبعضنا " القطار " وقالوا لهم : اشتروه. فهو يوصلكم إلى الموانئ القريبة في الدول المُجاورة ، وتتحرروا من قيد العبودية إلى الأبد ، فلينشقَ الوطن مواطنَ كثيرة ، و ما الذي يُضير إن أصبح الوطن أوطاناً كثيرة ؟!. " إن دار أبوك خِرْبَتْ شِيل لَكْ شَلِية " ، لا تَقُل لنا مثلَ الشاة من بعد الذبح ، فتلك قول خُرافة !. (6) هذا هو نعيم الأسى ، فبين يديك تُفاحه المُّر ، جرِّب مذاقه ، فقشره من جلد الثعالب ، وبطنه من جرانيت الحَجر. على أطراف المنافي ، وتحت هجير الشمس المُحرقة ، يعيش الذين احترقتْ قراهم ، قُتل الأبرياء ، وجاء أنبياء الموت والتدمير يبلغوننا الرسالة لنؤمِن ! فهل من آبق يتوب ؟ (7) لك أن تترُك الأستار الرقيقة أيها الصَفَوي ، وابحث في" سحَّارة " جَدَتُك التي شَبِعَتْ نوماً تحت التُراب ، وقُل لمن بيده الأمر من قبلُ ومن بعدُ أن يجعلكَ أي كائن يشاء ، فلا تخف التجرُبة ، فقبلك من الأمم قد غضِب الله عليهم وَجَعَلَ مِنْهُمُ قِرَدَةً خَاسِئِينَ. انتقي من ملابس الجَدّة " قَنجّة " وتلفّح بها وتحزّم وأعلن حداداً على الوطن الكبير ، فقد كَثُرَتْ السكاكين على الثور . نعرف أن الذين يأتونكَ للعزاء .. " جملة غرباء " ، ليس فيهم " أولياء الدم " ! فمنْ يجلس في خيمة العزاء الذي فتحته أنتَ في خيمة السماء ؟ ومنْ يقرأ من ورق السماء وهو ليس بقارئ ؟ ، وليس له من نورٍ يقرأ به الأحرُف والسطور . ليس له من بصيرة ليعرِف ما جرى وما يجري؟، فأبناء وطنك لا يعرفون من السماء إلا عاصفة الغبار وبعض المطر ، فالشمس تُحرِقهم وتحميهم أيضاً من الوباء كما قال كبيرٌ في سدة الحُكم ذات ظهيرة سياسية . بضاعة الفقر حلو مذاقها ، لا مقطوعة ولا ممنوعة . (8) أزف الوقت سيدي ، اترُك وجهك المُنضد بالأسى وجراحات الماضي القديم وأثقاله المُتعِبة ، وافتح شُرُفات عينيكَ لتُبصر وطنك في الحقيقة لا في الخيال .انظر الأمر نَظَر أهلِك البُسطاء ، فأعينهم ترى أكثر مما ينبغي ، بل أكثر من الذين يدّعون أنهم مالكي الحقيقة ، قارئي اللوح المحفوظ من دفاتر العرافين . اقرأ معاني اللغة من وراء القص ، لتعرِف أصل الحكاية " المُحزنة ". أحفظها عن ظهر قلب ولا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى أحد واكتُب باللغة التقريرية المُباشرة، بقلم جديد وقلبٍ حَديد: غ... غَلَط جَ .... جَلَدْ سَ....سَرَقْ وطن ...كبير، على شفا هاوية ، (9) هذه هي القضية سيداتي سادتي ، وللمحكمة الافتراضية المكونة من ذوي الضمير الحي ، إن بقي هنالِك من ضمير حي ، أن تنظر بعين الرأفة في " عرض حال " المرافعة . فمنْ قال إن الحربَ قد قطعت تذكرة بلا عودة ؟ إن جئنا بسكين الجزار ومزقنا الوطن ألف كومة لحمٍ ، ستشتَعِلُ الحرب من جديد لا محالة ، فمن يكتفي بالفخذ أو يترُك الكَبِد لعدوه الشقيق ؟ من يرضى من الجسد المُسجّى بالأظلاف ؟ نحن نعرف، وعيوننا مفتوحة . نرى بعين البصر ونطمعُ في عين البصيرة . لقد طلقنا الجهالة منذ زمان ، وننظر في الأمر وما وراء الأمر ، رغم أن الجهل النشِط لم يزل قابضاً مفاصل الثراء والسلطة وصحن الثقافة . نعرف أن " التقسيم " قضية أرادها البعض في داخل الوطن . ويريدها البعض من خارج الوطن ، من الذين لهم رؤيا إستراتيجية يديرون بها كؤوس المصالح وأنخاب الأراضي البِكر بالمكنوز في باطنها ، والعذب الفرات من ماء نيلها ، وليس هنالك من مصلحة للفقراء! . (10) لوطننا أن يتحرر من الأقزام الذين يمسكون بخناقه و لا رؤيا لهم ، إلا تحت جلد الأحذية ، فليذهب الوطن حُراً أبيا ، مغسولاً بالماء وبالبَرَد من كل خطاياهم . ما أصدق شِعرَك أخي " مبارك بشير سليمان " : نحن أبناؤكَ في الفرح الجميل نحنُ أبناؤكَ في الحزن النبيل فليذهب وطننا حُراً طليقاً أيها المُحَلَفُون ، فالقضية لا تقبل الطعن ولا الاستئناف ، فنحن ضد كل الذين وقعوا وباركوا وشاركوا وهللوا . ها نحن نُغسل أيدينا من المشاركة في هذا الذبح العظيم . هنالك أكثر من خيار ، فمن لا يمتلك الرؤيا لن يعرف أنه من اليسير أن تكون هنالك : ( دولة واحدة مع أكثر من نظام ) . أَتَتْكُمُ السَّاعَة ، دارت عقاربها للميعاد المضروب ، و قلنا قولنا في هذا الزمان الصعب ، فلتُطلقوا الرُصاص على " نيفاشا " . عبد الله الشقليني 12/4/ 2010 م * نحن جميعاً نلقى موطننا سواسية لا يعلو أحد منا بعرقه أو لونه أو دينه أو لغته أو جنسه .. ولا يعلو بأي من الثقافات التي تختلف . كلنا شركاء في هذا الوطن متحدين من أجله لا يرتفع أينا فوق هذا الحلم الكبير الذي ورثناه لن يستأثر أحد بمحبته وحده ، فنحن شركاء هذه الفسحة الكبيرة . وتاريخها من تاريخ هذه الجينات التي حملنا إرثها منذ تاريخ بعيد . كنا ولم نزل إرث المجتمعات التي تآلفت وتزاوجت وأنبتت الخلاسيين وغيرهم . كأس الدماء المختلِطة منذ الهجرات الأولى . صار الدم قيثارة نتغنى مجدها . نحن نخوض المعارك ولو في أحلامنا . نتذوق الشهد ووخز الإبر . لماذا أبتني قصراً للوطن ً يحرقه أصحاب السلاح ؟ ولكن بيت الوطن هو قصره وهو مأوى الفقراء ، الذين لا مصير لهم سوى حبهم هذا التراب : شرقه وجنوبه وشماله وغربه ووسطه . شعوباً وأمم سودانية ، متعددة اللغات والثقافات والأعراق . لن نخشى على أنفسنا خشيتنا عليه . سيدي .. وطني ، بستان الفلاح ومضمد الجراح فرعك اليابس يخضر بمحبتنا نعلم أن عقيدة المحبة أكبر من السلطان وأكبر من الذين يحتمون بصولجانه . وأن الثروة التي حملها البعض دون استحقاق ، لن تكسبهم سوى السُحت ، لا ينبت خيراً أبداً . نحن في صبح الغد ، عندما يشرق الوطن ، و يصحو من غفوته سنكون أهله الذين اندلق عليهم ماء النيل العظيم ، منذ اثني عشر ألف عام . وطناً . سيولد من بعد العُسرة من جديد .

شكرا شقلينى على التعليق والبوست المهم..وكما عهدناك لا تكتب الا فى المفيد ..


ما قلته انت الان نوهنا اليه فى ايام المحادثات وتحدثنا عن ابعاد مصر والتجمع والدول العربية والقوى السودانية الحية بالداخل وقتها وافردت بوستا للمحادثات فى ذلك الوقت ونوهت حينها لاهمية راى حزبى الامة والشيوعى اللذين تحفظا على الاتفاقية بوعى سياسى مكتمل وخاصة راى الصادق المهدى الذى تكهن بما يحدث اليوم ..
ورغم اننى كنت اعتقد وقتها ان مقدرات جون قرنق وشخصيته القوية قادرة على حسم كل السلبيات الا اننا فجعنا بوفاته واصبحنا نرى التلاعب والمماطلة التى تتم الى ان وصلنا الى ما وصلنا اليه وتحققت رؤيتى حزبى الامة والشيوعى وهما حزبان يلعبان سياسة بشفافية ووضوح وخبرة عريقة فى العمل السياسى ..

اشكرك ولكن اتركك مع الزميل فبصل محمد صالح فى احاديثه عن الوحدة ..



وحدويون...لماذا؟
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Sunday, 30 May 2010
فلنكمل الثلاثية هنا، بعد وحدويون... نعم،لتحديد الموقف المبدئي، ثم وحدويون ..كيف؟، لتحديد الوسائل والأدوات، فنعود لسؤالمهم كان يفترض أن يكون البداية، وهو وحدويون...لماذا؟
هناك كثير من الحجج التي تقدم دفاعا عن وحدةالسودان، يقوم بعضها على أسس عاطفية، وبعضها على أسس عملية وواقعية. ولست من الذينيزدرون بالأسس العاطفية ويطالبون بإبعادها من ساحة التعامل، لكني فقط أطالب بأن لاتكون وحدها هي دعامة الدعوة للوحدة. صحيح أن أجدادنا سلمونا وطنا موحدا، وقد يبدومن حق الناس أن يحافظوا على إرث الأجداد، هذا إذا استطاعوا البرهنة بشكل عملي علىأن مصلحة الوطن والشعب في بقائه موحدا. أما لو تغيرت الظروف والمصالح والمؤثرات،فلن يستطيع الإرث التاريخي وحده حماية وحدة الوطن. كذلك العلاقات الاجتماعيةوالتداخل الإنساني والتاريخي والجغرافي، لأنه يمكن أن يتواصل بين دولتين جارتين.


المنطقي والصحيح ان يكون العامل الأساسي والحاسم هو عامل المصالح، لو اثبتنا أن مصلحة أبناء السودان في شماله وجنوبه وشرقه وغربه في بقائه موحدا نكون قد وضعنا الأساس المتين الذي تنهض عليه بعض العوامل، كذلك نكون قد فتحنا الباب لمعالجة الاختلالات والنواقص.
نحن نؤمن أن مصلحة السودان الاستراتيجية سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وثقافيا في بقائه موحدا، وأن عوامل التاريخ والجغرافيا والمستقبل كلها تصب في مسألة الوحدة. دولة السودان الموحدة لديها كل امكانيات القوة والمنعة، ولديها تاريخ مشترك يسندها في زمن صارت فيه الدول الضعيفة ضحية للافتراس، وأهم المؤشرات تقول أن الانفصال لن يخلق دولتين، واحدة في الشمال وواحدة في الجنوب، بل إنه سيعرض الجنوب للتفتت لأكثر من دولة ويمزق الشمال لدول متعددة، باستخدام نفس منطق تقرير المصير. كما أن الوحدة هي في مصلحة الجنوب، كما هي في مصلحة الشمال، على قدم المساواة.
وضرورات التكامل الاقتصادي تقول أيضا بمصلحة الجميع في الوحدة، فالجنوب يملك الكثير، ليس البترول وحده، لكن أيضا ينقصه ما يتمتع به الشمال من أراضي واسعة وسهول وبطاح وثروات معدنية وقوة عاملة، ويتكامل الجزءان اقتصاديا بحيث يسد كل جزء احتياج الآخر. ولعل أخطر الحجج التي يتنادى بها دعاة الانفصال هي بترول الجنوب، والنفط وحده ليس كافيا لينهض عليه اقتصاد دولة، كما أن الشمال نفسه أخطأ بالتركيز على بترول الجنوب، ولو توفر الوعي بأهمية الوحدة منذ فترة كافية لكان من الأفضل المبادرة بترك كل بترول الجنوب لتنمية الجنوب، وكانت هذه المبادرة كفيلة بابطال أكبر حجج الانفصال.
دولة الوحدة ليست جنة، ولا هي دولة بلا مشاكل، لكن أيضا فإن الانفصال ليس هو الحل للمشاكل التي تواجهنا الآن، فعجز الحكومة عن مراعاة مصالح الشعب، وتحجر رؤى الطبقة السياسية،والفساد والمحسوبية وعدم ترتيب الأولويات، ليست مشاكل خلقها الساسة الشماليون، وستغيب عن دولة الجنوب حال الانفصال، لكنها علل ومشاكل موجودة في حكومة الجنوب أيضا. والنضال المشترك من أجل تصحيح الأوضاع هو المدخل الصحيح والحل الناجع. لهذا فإن المعركة من أجل الوحدة يجب ألا تكون معركة الشماليين، وهي ليست رحلة البحث عن مصالح الشمال، لكنها نضال مشترك من أجل مصلحة السودان كله، وشعبه في الشمال والجنوب.

دفاعاً عن وحدة السودان *


الطيب زين العابدين

يمر السودان في الوقت الحاضر بمرحلة خطيرة في تاريخه منذ توحيده في الربع الأول من القرن التاسع عشر، سيقترع أهل الجنوب في يناير 2011م في استفتاء تقرير المصير ليقرروا إن كان السودان سيبقى موحداً كما عرفناه منذ حوالي قرنين من الزمان أم ينقسم إلى شمال وجنوب. والمؤشرات السياسية تقول إنه أقرب للانفصال منه إلى البقاء موحداً،


وبما أن المجموعة التي تتبنى هذه المذكرة تؤمن بأهمية وضرورة بقاء السودان موحداً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفاءً لتاريخ الآباء والأجداد الذين مهروا هذه الوحدة بدمائهم ونضالهم، ولأن انقسام البلد سيسبب مشاكل لا حصر لها ويفتح الباب لعنف وانشقاقات أخرى في الشمال وفي الجنوب، ولأننا نستطيع في بلد واحد كبير وغني بالموارد أن نلعب دوراً أكثر تأثيراً في محيطنا الإقليمي والدولي، ولأننا نعيش في زمان تتكامل فيه الدول وتتحالف حتى تتعاون على معالجة مشاكلها وتسهم بدور أكبر في الشئون الإقليمية والدولية. وكأننا بالانفصال نسير في اتجاه ضد التاريخ وضد مصالحنا الوطنية وضد رغبة شعبنا الحقيقية الذي برهن على مقدرته في التعايش السلمي والتواصل عبر عقود طويلة.


لا شك أن هناك أسباباً قوية دفعت بالأخوة في الحركة الشعبية أن يصروا على إدراج حق تقرير المصير في بروتوكول ميشاكوس وأن يصروا على قيامه في موعده المحدد والالتزام بنتيجته المتوقعة. ونحن نحسب أن أسباباً تاريخية وعاطفية أدت إلى ذلك الإصرار نتيجة لتجارب سياسية فاشلة مع الحكومات المركزية والقوى السياسية الشمالية، ولكن اتفاقية السلام الشامل التي تم الاتفاق عليها بين المؤتمر الوطني وبين الحركة الشعبية وتنفيذ تلك الاتفاقية رغم العراقيل طيلة السنوات الخمس الماضية حتى وصلت إلى مشارف الاستفتاء تدل على أن المعادلة السياسية المرضية للشمال والجنوب ممكنة بل وقابلة للتحسين والتطوير، ويكفي أنها أوقفت الحرب التي استمرت لأكثر من عشرين عاماً ووضعت البلاد على عتبة التحول الديمقراطي وأسست لقيام الحكم اللا مركزي في كل أنحاء السودان.


التعايش الاجتماعي.


مهما قيل عن الاختلافات الكثيرة بين أهل الجنوب والشمال في الدين والعرق والثقافة والتوجهات السياسية، ومهما قيل عن التراث الاستعماري الذي قفل الجنوب في وجه أهل الشمال وقفل الشمال في وجه أهل الجنوب وأبقى الجنوب متخلفاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومهما قيل عن إخفاق الحكومات الوطنية في معالجة جذور المشكلة الجنوبية إلا أن الشعبين تعايشا جنباً إلى جنب في أريحية وجوار حسن في سائر مدن الشمال والجنوب في السكن وفي مجالات التجارة والصناعة والخدمات دون نزاعات عرقية أو دينية، وتجاورت الكنائس والمساجد دون اعتداءات أو تشاحن وأقبل المسلمون على المدارس المسيحية في الشمال دون حساسية حتى صار أغلبية طلابها منهم. صحيح أن التعايش الاجتماعي لم يبلغ مداه المطلوب متأثراً بنظرات عرقية تاريخية ولكنه يسير على الدوام في خط متطور إلى الأحسن والأفضل وسيأتي اليوم الذي تزول فيه الفروق العرقية والاجتماعية طال الزمن أم قصر. ولا تقتصر النظرات العرقية الاستعلائية على شعب الشمال والجنوب ولكنها موجودة بين قبائل الشماليين أنفسهم كما هي موجودة بين قبائل الجنوبيين.


ولو قورن السودان بغيره من البلاد الأفريقية والعربية لبزها جميعاً في حسن التعايش والتواصل والتسامح بين الأعراق. وتركزت شكوى الإخوة الجنوبيين على مر السنوات من القرارات والسياسات الحكومية وليس من سوء العلاقات الاجتماعية بين الشعبين، ويكفي القول ان الحالات النادرة التي نشب فيها نزاع بين عناصر الشعبين كانت لأسباب موضوعية عارضة ارتبطت بمعلومات خاطئة وشائعات مغرضة أدت إلى سوء تفاهم واحتكاك ولكنها لم تدم لأكثر من بضع أيام عادت بعدها المياه إلى مجاريها في الود والاحترام وكأن شيئاً لم يكن. وبسبب هذا التعايش الاجتماعي كان الجنوبيون كلما استعرت الحرب في مناطقهم وجدوا المأوى والملاذ الآمن لهم في الشمال، وقد بلغ عدد النازحين من الجنوبيين في الشمال أكثر من اثنين مليون شخص قبل عقد اتفاقية السلام الشامل.


التجارب السابقة.


لقد أدى الحكم المركزي القابض وفترات الحكم العسكري المتطاولة والغفلة السياسية في قراءة مطالب الجنوبيين منذ فجر الاستقلال إلى أخطاء فادحة في التعامل مع القضية الجنوبية من قبل النخب الحاكمة من الشمال والجنوب، ولا يمكن أن تنسب تلك الأخطاء إلى العناصر الشمالية وحدها رغم مسئوليتها الأكبر في الحكم وإدارة شئون البلاد دعك من أن تتجاوزهم إلى كل أهل الشمال. وقد هبّ شعب الشمال منتفضاً في أكتوبر 64 ضد حكم الرئيس عبود بسبب سياسة المعالجة العسكرية لمشكلة الجنوب وكان أول مهام الحكومة الانتقالية الدعوة إلى مؤتمر المائدة المستديرة لحل مشكلة الجنوب سياسياً، وانتفض مرة أخرى ضد حكم الرئيس نميري بسبب تداعيات اندلاع الحرب الأهلية في الجنوب مرة ثانية بعد اتفاقية السلام وما أدت إليه من نتائج سياسية واقتصادية مدمرة وكان أول نداءات المجلس العسكري الانتقالي بعد الانتفاضة هو دعوة الحركة الشعبية بالانضمام إلى قوى الانتفاضة والمشاركة في الحكومة والتفاوض حول تحقيق السلام في البلاد. وكانت اتفاقية السلام الشامل هي أكثر محاولات السلام جدية وتشخيصاً لجوانب المشكلة المختلفة، ورغم أنها جاءت ثنائية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ومقتسمة السلطة بينهما إلا أن بقية القوى السياسية قبلتها دون تردد لأنها حقنت الدماء وأدت إلى سلام مستدام بعد حرب أهلية ضروس أكلت الأخضر واليابس. والرغبة الشعبية في الشمال عالية رغم بعض الأصوات النشاز في أن يظل السودان موحداً كما كان في الماضي، وأهل الشمال على أتم استعداد لدفع مهر الوحدة والمحافظة عليها. ونحسب أن القوى السياسية الشمالية قد وعت الدرس من التجارب الماضية ولن تسلك ذات الطريق الشائك الذي أدى إلى الحرب والتشرذم والرغبة في الانفصال.


مشكلات الانفصال


إن جرثومة الانفصال إذا بدأت بين الشمال والجنوب قد تسري بعد ذلك في أقاليم الشمال الأخرى وقد تنتقل إلى أقاليم الجنوب أيضا وربما تتأثر بها الدول الأفريقية المجاورة، إنها جرثومة معدية وخطيرة ولا يستطيع أحد السيطرة على حركتها واتجاهاتها. وتنتج أثناء تطورها السرطاني الاضطرابات السياسية والنزاعات العرقية والجهوية وتجعل حياة المجتمعات متوترة قلقة وغير آمنة. ثم إن هناك مصالح مشتركة بين الشمال والجنوب سيهددها الانفصال وقد تنقلب تلك المصالح إلى أسباب نزاع وصراع. من هذه المصالح وجود أعداد كبيرة من الجنوبيين تزيد على المليون شخص استقرت في الشمال منذ سنين عديدة سيصبح هؤلاء فجأة عشية الانفصال أجانب عن البلد الذي عاشوا فيه آمنين سنين طويلة، ومن هؤلاء عشرات الآلاف يعملون في القوات المسلحة والبوليس الذين يصعب استمرارهم كأجانب في العمل بالقوات النظامية ولن تتمكن حكومة الجنوب من استيعابهم في وقت قصير؛ وهناك مياه النيل التي يعتمد عليها السودان ومصر ويأمل البلدان أن يقوما بمشاريع مشتركة لزيادة موارد المياه ومحاربة آفة التبخر،

وقد لا تكون هذه المشروعات من أسبقيات دولة الجنوب في الوقت الحاضر فلا تتحمس لإقامتها في أراضيها. وقد حدث انقسام في الأيام الماضية بين دول المنبع والمصب في حوض النيل الذي سيزداد تعقيداً بدخول دولة جديدة تعتبر من دول المنبع. وهناك النفط الذي ينتج في حقول الجنوب ويقتسم عائده وفقاً لاتفاقية السلام الشامل حكومتا الشمال والجنوب، ورغم وجوده في الجنوب إلا أنه يعتمد كلياً على الخدمات في الشمال من ترحيل وتصفية وتخزين وتصدير الأمر الذي يستدعي تعاوناً واتفاقاً مرضياً بين الطرفين لا ندري إن كان سيتوفر بعد الانفصال أم لا.


وهناك مشكلة الحدود الشائكة التي لم يستطع السودان حلها عبر عشرات السنين مع دول الجوار الأخرى في أثيوبيا وكينيا ومصر، وسيجابه الشمال والجنوب مشاكل حدود إضافية يختلف عليها الطرفان رغم التسليم في اتفاقية السلام بالحدود التي تركها الاستعمار في يناير 1956م، ولعل حدود منطقة أبيي هي الأكثر صعوبة وحساسية لأن المنطقة التي حددتها هيئة التحكيم الدولية في لاهاي تضم قبائل مختلطة ينتمي بعضها للشمال وبعضها للجنوب ولن يكون من الميسور إقناع كل تلك القبائل بالتخلي عن محيطها الثقافي والاجتماعي والانضمام إلى الشمال أو الجنوب حسب نتائج الاستفتاء المتوقع في يناير القادم. وارتباطاً بالحدود تأتي مشكلة الحراك السكاني من الشمال إلى الجنوب وبالعكس لمئات الآلاف من الرعاة الرحل الذين يطلبون الماء والمرعى في هذا الشق من الوطن أو ذاك حسب مواسم الصيف والخريف، وقد ظلوا يفعلون ذلك لمئات السنين عبر الحدود دون اعتراضات سياسية أو إدارية. فهل يقال لهؤلاء الرعاة انكم أصبحتم اليوم أجانب على هذا البلد الذي تطلبون الرعي فيه ولا يحق لكم دخوله إلا وفق إجراءات دخول الأجانب؟! ولا يظنن أحد أن الأمور ستكون دائماً طيبة والعلاقات حسنة بين البلدين ولن تظهر مثل هذه المشكلات التي نتخوف منها. إن هذه المصالح الحيوية المشتركة التي تربط بين شقي البلاد يمكن أن تنقلب إلى نقمة وسبباً للصراع والنزاع في حالة الانفصال أو عرضة لتقلبات العلاقات السياسية بين حكومتي البلدين مما يضر بعلاقات الشعبين الأزلية في الشمال والجنوب.


نداء الوطن.



لكل تلك الأسباب المذكورة سابقاً نظن أن بقاء وحدة السودان هي ضمان لمصالح شعبيه في الشمال والجنوب ولذا ينبغي التمسك بها وبذل كل جهد في سبيل الحفاظ عليها، وتلك مسئولية وطنية وتاريخية لا ينبغي أن يتخلف عنها أحد. ونحن نناشد النخبة السياسية حكومة ومعارضة في الشمال والجنوب، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وزعماء القبائل والسلاطين ورجال الإدارة الأهلية، والاتحادات المهنية ونقابات العمال والمزارعين ومنظمات المجتمع المدني، والشباب والنساء وكل قطاعات المجتمع في شمال البلاد وجنوبها أن تتكاتف معاً وتعمل معاً بعزيمة وقوة من أجل الحفاظ على وحدة السودان بصورة طوعية تقوم على حقوق المواطنة المتساوية وعلى التنمية العادلة المتوازنة وعلى إزالة الضرر ومظالم التاريخ في كل أقاليم السودان، لأن وحدة البلاد تعني السلام والقوة والتنمية والمصلحة المشتركة من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.
* كتبت بطلب من اللجنة الوطنية لدعم الوحدة الطوعية «تحت التأسيس».


الصحافة

30/5/2010

قوى جوبا) تجتمع بسلفاكير وتطالب بإطلاق سراح الترابي

السودانى

الاثنين, 31 مايو 2010 06:41
الخرطوم: أحمد دقش


إلتئم الإجتماع الاول لقيادات قوى الإجماع الوطني (تحالف جوبا) عقب نهاية الإنتخابات بالنائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت بمنزله بحي المطار أمس، وقدمت قيادات قوى جوبا التهنئة لسلفاكير بفوزه برئاسة حكومة الجنوب وتقلده منصب النائب الاول، قبل الدخول في مناقشة قضايا الإستفتاء على تقرير المصير للجنوب، وحل قضية دارفور، بجانب التطرق للتقييم الاولى حول أداء قوى جوبا في الإنتخابات وما بعدها، وأكد الإجتماع على إستمرار التقييم من خلال اللجان التي تضع الاجندة لإجتماع هيئة قيادة التحالف في وقت لاحق، واكد الإجتماع على ضرورة قيام الإستفتاء في موعده، وان تحترم نتائجه، وضرورة إطلاق سراح الامين العام للمؤتمر الشعبي د. حسن الترابي والحفاظ على الحريات، والحريات الصحفية وعدم إنتهاك الدستور.


وأكد رئيس الحركة الشعبية الشعبية الفريق اول سلفاكير ميارديت أن حزبه مع الوحدة على أسس جديدة، وقال أن زمان الوحدة على أسس قديمة قد ولى الى الأبد، وشدد نائب الامين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال ياسر عرمان خلال التصريحات الصحفية التي ادلى بها عقب الإجتماع على ضرورة أن تتغير الخرطوم لضمان الوحدة على أسس المواطنة والإعتراف بالتنوع، وإحترام الآخرين في أن يكونو آخرين، ومشاركة جميع الأقاليم في السلطة وقسمة الثروة، مبيناً أن الخرطوم الآن عاصمة طاردة وتقسم أقاليم البلاد المختلفة عبر تصدر الحروب والفتنة، موضحاً ان الوحدة الجاذبة تبدأ بتغيير مركز السلطة، وأضاف "إذا لم يغير سياسات مركز الدولة ستذهب أجزاء أخرى من السودان وليس الجنوب وحده"، وقال عرمان ان العمل المشترك وحده الذي يمكن ان يحافظ على وحدة السودان على أسس جديدة وليس الوحدة القديمة.


ومن جانبه قال رئيس حزب الامة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي أنهم تقدمو بالتهنئة لسلفاكير بمناسبة إنتخابه كرئيس لحكومة الجنوب وتوليه منصب النائب الاول حسب نص الدستور، بجانب مناقشة القضايا التي تهم السودان وعلى رأسها الوحدة، واكد ان الوحدة قضية لا تمثل مسئولية حزب واحد وإنما تهم كل السودان، ومستقبله، مبيناً ان القضية تم تناولها مع الحركة منذ منذ إتفاق نيروبي متمثلة في مناقشة علاقة الدين بالسياسة والمشروع الوحدوي الذي ينص على إعادة تأسيس السودان على أسس جديدة في في القضايا المصيرية بأسمرا، مشدداً على ضرورة ان يتم الإتفاق على كيفية العلاقة بين الشمال والجنوب بإعتباره صاحب وضع خاص في إطار السودان الموحد، وأضاف "بإعتباره يتمتع بقددر أعلى من اللامركزية وهي تتطلب إتفاق في إطار المشروع الوطني"، مشيراً الى ان التلاعب بموعد تقرير المصير يصب ضد الوحدة، وان الوفاء بالعهد أقصر الطرق لقيام المشروع الجديد، ودعا لضرورة تقديم مهر للجنوب لضمان تحقيق الوحدة، وأضاف "الجنوب إذا إنفصل ستذهب أجزاء أخرى من البلاد".

الاخ الكيك

ما هي مغريات الوحدة للجنوبي؟

شكرا اخي الكيك

وشكر لكل المتدخلين الوحدوين.

الخال الفاضل زول واحد

Quote: الاخ الكيك ما هي مغريات الوحدة للجنوبي؟

يا حبيب ما اظن هنالك من يحتاج مغريات ليظل هو نفسه؟؟؟
يعني اديك مثال افرض ابوك سيء وبيضربك وفقير بيظل
هو ابوك وتظل اسرتك هي اسرتك ما معنها ما تقيف ضد الخطأ ولا معنها
ما ترفض ضربه لك ولا معنها تقبل بالبؤس ولكن لن تنسلخ منه
وان غادرته ستظل تحمل اسمه ليوم الدين لانه فقط هو منك وانت منه.

من الافضل ان تعمل على اصلاح حاله
لانك ان غادرت لانك كبير سيواصل ضرب اخوتك الصغار وضرب امك مثلا!
وربما قلت البعض لاحقا...لانه العنف لن تؤمن اطلاقا نتائجه.

طيب تتصدى له وتنقذ اخوتك الصغار معك وتمنعه من ضرب امك ام تفر من البيت؟؟
وتترك الآخرين؟؟؟ الاكثر ضعفا يعانون؟؟؟


هذا حال الجنوبي الذي يفكر بانه لا مغريات له ليبقى ضمن السودان الموحد.

العزيز الكيك
سلامات
لا البشير ولا الترابى ولا الايدى الخفية
ولا الجن زاتو يقدر يهبش وحدة السودان .
فى لعب كتير خارم بارم وكلام كلو هدرى ساكت .
السودان بلد موحد من زمان ومحتاج للوحدة والعدالة الشاملة اكتر .

Quote: يا حبيب ما اظن هنالك من يحتاج مغريات ليظل هو نفسه؟؟؟ يعني اديك مثال افرض ابوك سيء وبيضربك وفقير بيظل هو ابوك وتظل اسرتك هي اسرتك ما معنها ما تقيف ضد الخطأ ولا معنها ما ترفض ضربه لك ولا معنها تقبل بالبؤس ولكن لن تنسلخ منه وان غادرته ستظل تحمل اسمه ليوم الدين لانه فقط هو منك وانت منه. من الافضل ان تعمل على اصلاح حاله لانك ان غادرت لانك كبير سيواصل ضرب اخوتك الصغار وضرب امك مثلا! وربما قلت البعض لاحقا...لانه العنف لن تؤمن اطلاقا نتائجه. طيب تتصدى له وتنقذ اخوتك الصغار معك وتمنعه من ضرب امك ام تفر من البيت؟؟ وتترك الآخرين؟؟؟ الاكثر ضعفا يعانون؟؟؟ هذا حال الجنوبي الذي يفكر بانه لا مغريات له ليبقى ضمن السودان الموحد.

البنية الطيبة تراجي
كيفك و كيف الوليدات؟ ربنا يغطي عليهما ويتم عليهما العافية.

كدي في الاول نتفق الوطن دا شنو؟

الشكر اجزله لكل الاخوة الذين تداخلوا هنا
وابدا بالاخ زول واحد....

الذى تساءل عن المغريات للوحدة بالنسبة للجنوبى واقول ان اى انسان سواء كان جنوبى او شمالى من الشرق او من الغرب عندما يحس بانه مضطهد فى وطنه يفكر تفكيرا اخر ليحسن به وضعه الاجتماعى والوطنى وهذا شىء طبيعى ..
والسودان عندما نال استقلاله لم يحس فيه احد بانه منتقص فى مواطنته ولكن الاحساس العام كان فى كيفية ازالة اسباب التخلف فى اقاليمه ومنها الاقليم الجنوبى والذى كان الاكثر تخلفا وقتها عن بقية الاقاليم الاخرى ..
الا ان احساس ابن الجنوب انه مواطن من الدرجة الثانية اتى بعد ادخال امر الدين فى ادارة العمل السياسى ومحاولة نميرى حماية نفسه ضد معارضيه بالدين ومعتقدا انه يستطيع كسب عطف الشماليين والمسلمين منهم متاثرا بدعاية الاخوان المسلمين وشعاراتهم التى اوهمته بان تطبيق الشريعة فيه المخرج له ولنظام حكمه وان اموال الزكاة والدول المسلمة كفيلة بان تجعل نهر النيل نهرا من اللبن والعسل لتحل كل مشاكل السودان وتاديب اهل المعارضة الذين يهددون النظام باستمرار بالاضرابات واهمهم القضاة والاطباء والمزارعين الذين شرعوا فى اضرابات مستمرة وان الشريعة حجة عليهم لان امير المؤمنيين يجب ان يطاع بعد ان تقدم له البيعة ..
وكل هذا السيناريو حصل للاسف ..
مما ادى الى احساس ابناء الجنوب من الديانات الاخرى ان المسلمين اخناروا دينهم ليحكموا به وما عليهم الا ان ينظروا فى مستقبلهم السياسى فكانت احداث 11983 والتى اشعلها جون قرنق او ثورة ابناء الجنوب ضد الدولة الدينية ..
الا ان الانكى والامر هو استمرار المناداة بالدولة الدينية واعلان الجهاد وتحول الاعلام الى شعارات الاخوان المسلمين ومبايعة عمر البشير اماما للمسلمين ورئيسا للجمهورية .. بعد انقلاب الاخوان المسلمين على نظام ديموقراطى كانوا مشاركين فيه ..
وصممت محادثات السلام بجولاتها المختلفة على الحفاظ على هذه الدولة الدينية والتى يقال انها تطبيق للشريعة الاسلامية حتى ولو ادى ذلك الى انفصال جنوب السودان او اى اقليم اخر لا يريد شريعة الاخوان التى اطلقوها ومن اجلها جاهدوا كما يدعون ..
ورغم ان ممارستهم للحكم كانت الابعد عن دين الله وخلقه القويم طيلة فترة حكمهم الا انهم لا يزالون يكابرون بان لا رجعة عن تطبيق الشريعة ولو ادى ذلك الى انفصال الاخرين الذين يرفضون تلك القوانيين المعيبة والتى يقولون انها الشريعة الاسلامية ..
معروف لنا كمسلمين ان الاسلام هو دين العدالة ولكن الاخ الجنوبى لم ير هذه العدالة ولا حتى المسلم الشمالى الذى هو ايضا لم يجد غير الظلم من حكم الاخوان وشعاراتهم اذ انتشرت الحروب ومات خلق كثير فى جبال النوبة ودارفور والشرق وكردفان وانتقل الموت حتى الى شمال السودان الذى لم تطلق فيه طلقة واحدة منذ خروج الاستعمار او منذ حملة الدفتردار الانتقامية التى قتلت كل الرجال فى شمال السودان ولم ينج منهم الا الذين هربوا الى الحبشة مع المك نمر ..

الجنوبى اليوم امام خيارين اما ان يعيش ويتعايش مع هذا الوضع الظالم او يبحث له عن مصير اخر ومن وضع الجنوبى تحت هذا المصير هم الذين يصرون على دولتهم الدينية الاحتكارية لهم وحدهم بل ان الشمالى نفسه لو خير له البقاء فى هذه الدولة الظالمة لاختار البعد عنها وتكوين دولة اخرى لا يظلم فيها احد ..
لهذا فان الدين ايا كان هذا الدين لم يات لظلم احد وانما البشر من يظلم والعيب ليس فى الاديان ولكن فى اقحامها والادعاء بها والتحدث وتبنى شعارات تخدم قضايا دنيوية خاصة ...وشعارات وافعال وكلمات تظلم افرادا ومجتمعات وشعوب ..
لذا فان ابعاد الدين عن السياسة لا يعنى ابعاده عن الحياة كما يدعى الذين يضللون الناس .امل ان اكون اوضحت لك او اجبت على السؤال
مع تحياتى لك

الدعوة للوحدة الانفصالية

يس حسن بشير

قد يبدو هذا العنوان «الدعوة للوحدة الانفصالية» غريباً بعض الشيء... فكيف يدعو الشخص إلى وحدة السودان ويكون في نفس الوقت انفصالياً؟... وهذا تساؤل مقبول لأنه يستند على المنطق السليم... ولكنني قد لاحظت في الآونة الأخيرة مَنْ يدعو لوحدة السودان على أسس انفصالية... كيف ولماذا؟



اطلعت على بيان لأحد الأحزاب الإسلامية السودانية التي تدعو إلى وحدة السودان المؤسسة على دولة خلافة إسلامية... بمعنى أنه يجب أن نحافظ على وحدة السودان في ظل دولة دينية إسلامية... كما اطلعت على العديد من مثل هذه الدعاوى الوحدوية الإسلامية... بالإضافة إلى أصوات بعض قيادات المؤتمر الوطني التي تدعو إلى حكم الشريعة الإسلامية.


وحسب تقديري الشخصي تعتبر مثل هذه الدعاوى متناقضة وفي نهاية الأمر هي دعاوى انفصالية لأن نوع الوحدة التي تدعو لها هي وحدة قهرية تقوم على هيمنة دين واحد وثقافة واحدة بحكم الأغلبية العددية ويعيش الآخرون أصحاب الديانات والثقافات الأخرى كأقليات لها حقوق وعليها واجبات في ظل الدولة الإسلامية المهيمنة وفق معايير ومفاهيم ومعتقدات إسلامية... وهذا يتناقض تماماً مع أهم متطلبات الوحدة الطوعية وهي الدولة المدنية التي لا دين لها ولا ثقافة لها... بمعنى انها دولة لا تروج لدين بعينه أو لثقافة بعينها وتحترم جميع الأديان والثقافات داخل الدولة بغض النظر عن عددية معتنقيها... فلا هيمنة لأغلبية دينية أو ثقافية ولا تهميش لأقلية دينية أو ثقافية... وهذه الدولة المدنية هي الدولة الوحيدة التي تضمن لنا سيادة مبدأ المواطنة... فالدولة التي تروج لدين واحد وثقافة واحدة هي دولة لا يمكن أن تضمن سيادة مبدأ المواطنة حتى لو التزمت به دستورياً وسياسياً.



وقد يبدو للقارئ المحترم أن هذا التناقض الناتج عن الطرح الوحدوي الديني يضر بمصالح غير المسلمين فقط... وأقول أن هناك قطاعات كبيرة من المسلمين أنفسهم تتضرر مصالحهم في ظل الدولة الدينية لأن مثل هذه الدولة هي بطبيعتها دولة قهرية بشكل عام وتمارس قهرها على الجميع المختلف عنها فكرياً وسياسياً حتى ولو كان مسلماً... فالمسألة مسألة عقلية وسلوك سياسي... فالذي يقهر الآخر دينياً وثقافياً بحجة الأغلبية العددية لن يحترم الآخر المختلف فكرياً وسياسياً حتى ولو كان مسلماً لأن السلوك السياسي للدولة الدينية هو سلوك واحد تجاه الآخرين.


خلاصة القول هي أن على كل شخص فرد أو جماعة دينية أو حزب سياسي في السودان أن يراجع مواقفه المبدئية... فمن يقف مبدئياً مع وحدة السودان فعليه أن يقبل بقيام دولة مدنية في السودان... وأي دعوة لدولة دينية في السودان هي تلقائياً دعوة انفصالية سافرة فنحن قد وصلنا الآن إلى مرحلة حرجة من تاريخ السودان فإما وحدة طوعية واضحة المعالم تختلف عن وحدة الأربعة وخمسين عاماً الماضية وإما أن نحترم خيار الانفصال ونترك اخوتنا في الجنوب يبنوا دولتهم بعيداً عنا بالطريقة التي يرونها مناسبة... ولكن يجب أن يدرك دعاة الدولة الدينية في السودان أنه حتى إذا انفصل الجنوب فليس كل مسلم يقبل أن يعيش في ظل دولة دينية وهذا يعني أن دولة الشمال المسلم لن تكون دولة مستقرة سياسياً وستتبلور أشكال أخرى من الصراع السياسي بين دعاة الدولة المدنية والدولة الدينية.

الاحداث
31/5/2010

Quote: والسودان عندما نال استقلاله لم يحس فيه احد بانه منتقص فى مواطنته ولكن الاحساس العام كان فى كيفية ازالة اسباب التخلف فى اقاليمه ومنها الاقليم الجنوبى والذى كان الاكثر تخلفا وقتها عن بقية الاقاليم الاخرى .. الا ان احساس ابن الجنوب انه مواطن من الدرجة الثانية اتى بعد ادخال امر الدين فى ادارة العمل السياسى ومحاولة نميرى حماية نفسه ضد معارضيه بالدين ومعتقدا انه يستطيع كسب عطف الشماليين والمسلمين منهم متاثرا بدعاية الاخوان المسلمين وشعاراتهم

الاخ الكيك

كيفك يا اخي

حقيقة لا اتفق معك في نقاطك التي ذكرتها اعلاه. مشكلة الجنوب بدأت قبيل الاستقلال. عند السودنة,
فقد كاوش المكاوشون على الوظائف و تركوا للجنوبيين بضع وظائف.
طالب الجنوبيون بحكم لا مركزي لحل مشكلة المكاوشة وتم خداعهم بان الامور سوف تنصلح بعد موافقتهم على
الاستقلال مع بقية شعوب السودان.

من هنا بدأ مسلسل نقض العهود.

الدين لم يكن مطروحا في زمن ازهري و المحجوب وعبود و حتى ايام نميري

وفي زمن كل الازهري و المحجوب الديمقراطيان و عبود العسكري كانت تدور رحى الحرب.
وزير الحرب في زمن عبود كان يطالب بمنحه الفرصة لابادة كل الجنوبين. تلك المواقف المتشددة استثمرها طلاب جامعة الخرطوم
فاسقطوا الحكومة في اكتوبر64. ثم عاد اهل التكويش و نقض العهود لعادتهم القديمة.

توقفت الحرب في زمن نميري فترة قصيرة بعد اتفاق اديس ابابامع جوزيف لاقو
وايضا تمت خديعته بوظائف شكلية حتى قاد قرنق الثورة التالية.

الحرب كانت على طرف يطالب بحقه من طرف لا يرى للجنوبي حقا.

الجنوبي قتل 50 عاما من اجل الوحدة و من اجل اقامة دولة الدين.

لديه فرصة ان يكون مواطنا من الدرجة الاولى و يتمازج في مجتمع يقبله شكلا و روحا و معنى.

لا زال سؤالي قائما:
ما هي مغريات الوحدة بالنسبة للجنوبي؟

الاخ زول انت سالت سؤال حول المغريات واعتقد اننى اجبتك باسلوب مباشر عن السبب الرئيسى وهو اقحام الدين الاسلامى فى العمل السياسى وادارة الدولة من منطلق شعارات ..و اعتقد ان ابعاد هذا العنصر مهم وهو اكبر مغر لاى انسان سودانى او جنوبى لانه هنا يحس بانه منساو مع غيره فى الحقوق والواجبات ..
وانا افتكر اجبتك لانك لم تسال عن اسباب اندلاع التمرد وانما عن كيفية اغراء الاخرين بوحدة الوطن
مع تحباتى لك

Quote: السبب الرئيسى وهو اقحام الدين الاسلامى فى العمل السياسى وادارة الدولة من منطلق شعارات ..و اعتقد ان ابعاد هذا العنصر مهم وهو اكبر مغر لاى انسان سودانى او جنوبى لانه هنا يحس بانه منساو مع غيره فى الحقوق والواجبات ..

الكيك
صباحك عسل

احساس الجنوبي بالتهميش او الدونية لم يبدأ من تاريخ دولة نميري الاسلامية
وقد سردت لك كيفية تعامل السودان ما قبل نميري (الاسلامي) مع مشكلة الجنوب.
لم تختلف النظرة الى الجنوب رغم تغير الحكومات. لان العقلية الحاكمة لا ترى ابعد من مصالح المركز.

هل الجنوبي مواطن درجة اولى في الشمال؟

قديما قيل لحكام السودان: كونوا قادة افريقيا خير من ان تكونوا ذيل العرب.
فاختار قادتنا العروبة.

الجنوبي لديه الفرصة عبر الاستفتاء ان يكون مواطن درجة اولى... فهل سيركل ذلك ويرضي بالتهميش؟

ماهو موقف الحركة الشعبية من وحدة السودان؟
Updated On Jun 1st, 2010

بقلم: تاج السر عثمان

عندما تأسست الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1983م بقيادة الراحل جون قرنق، كان موقفها واضحا وحاسما من وحدة السودان علي أساس دولة المواطنة التي تقوم على المساواة الفعلية بين المواطنين غض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أوالثقافة، وهذا الموقف وجد الدعم والتأييد من القوى الوطنية والديمقراطية في الشمال وبالتالي من المهم التمسك بهذا الموقف الذي يؤكد على ضرورة وحدة القوي الوطنية والديمقراطية في الشمال والجنوب من اجل هزيمة دعاة الانفصال في الشمال والجنوب، والنضال من أجل الحفاظ علي وحدة الوطن على أسس طوعية وديمقراطية.

ولكن حدثت تطورات ومتغيرات في أهداف وشعارات الحركة الشعبية لتحرير السودان، فبيان الحركة(المانفيستو) الصادر عام 1983 ، أشار إلى ضرورة (النضال من أجل سودان موحد اشتراكي يبدأ النضال له من جنوب السودان)، والجدير بالذكر أنّ الحزب الشيوعي السوداني، كان قد انتقد ذلك الشعار: باعتبار أن الهدف المباشر في ذلك الوقت هو ازالة حكم الفرد(النميري)، واستعادة الديمقراطية التي تمهد الطريق للنظام الوطني الديمقراطي الذي يفضي الي الاشتراكية ، اى أن الاشتراكية ليست هدفاً مباشراً، إضافة إلى ابتذال شعار الاشتراكية نفسه بعد انقلاب 25/مايو/1969 ، والجرائم والنهب والفساد ومصادرة الحقوق الديمقراطية باسم الاشتراكية، إضافة لملاحظات الحزب الشيوعي الناقدة التي طرحها حول نظام منقستو في أثيوبيا الذي كان يشكل الركيزة للحركة الشعبية في كفاحها المسلح ضد نظام النميري، وكان من رأي الحزب الشيوعي السوداني أنه لابدّ من اشاعة الديمقراطية كمنهج في الحكم والحل الديمقراطي السلمي للمسألة القومية في اثيوبيا، واعطاء تقرير المصير للشعب الاريتري. وقبل ذلك كان الحزب الشيوعي السوداني قد طرح في دورة اللجنة المركزية في اغسطس 1977م، ضرورة الديمقراطية والتعددية السياسية للوصول للنظام الوطني الديمقراطي ونبذ اسلوب الانقلابات العسكرية والحزب الواحد، تلك الاطروحات التي اجازتها وثائق المؤتمر الخامس للحزب الذي انعقد في يناير 2009م.
ويبدو أنّ الحركة الشعبية، ربما لم تكن جادة في شعار الاشتراكية نفسه، بل رفعته بهدف التأقلم مع الاوضاع التي كانت سائدة يومئذ، حيث أن شعارات الاشتراكية كانت قريبة من افئدة ملايين الكادحين في أفريقيا، أو اقتنعت بالطريق الديمقراطي كأداة للعدالة الاجتماعية، إضافة للمتغيرات العالمية التي حدثت بعد سقوط نظام منقستو والمعسكر الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق اوربا، كل ذلك اسهم في تخلي الحركة الشعبية عن شعار سودان موحد اشتراكي، اذ نلاحظ أن المؤتمر الاول للحركة الشعبية والذي انعقد في 1994م، طرح التخلي عن شعار سودان اشتراكي موحد ، ورفع شعار السودان الجديد( علي وزن الصين الجديدة، بعد انتصار الثورة الصينية) ، كما طرح المؤتمر شعار حق تقرير المصير لجنوب السودان والمناطق المهمشة.هذا اضافة للصراع الذي دار في الحركة الشعبية بعد انقلاب الناصر عام 1993، واتجاهات بعض قادتها للانكفاء علي جنوب السودان والاكتفاء بشعار الانفصال.

هذا وقد شخّصت الحركة الشعبية امراض السودان القديم في : عجز انظمة الحكم المتعاقبة في الخرطوم عن تطوير اطار قومي للحكم قابل للتطبيق، وانتهاج عملية ديمقراطية سليمة للبناء الوطني مؤسسة علي الاشكال المتعددة للتنوع ، وانجاز تنمية غير متكافئة، والفشل في صياغة برنامج للتنمية. كما أشارت الحركة الشعبية الي أن سودان الجبهة الاسلامية والقديم يقومان علي الشوفينية والعرقية.

كما جاء في بيان(مانفستو) الحركة الشعبية، مايو 2008م: ان السودان القديم ( انتهج سياسة خارجية غير متزنة تخضع لتوجهات ايديولوجية للمجموعات الحاكمة والنشطةسياسيا(القوميون العرب، الشيوعيون، واخيرا الاسلاميون)، مما يوحي وكأن السودان قد اضحي علي وجه الحصر دولة عربية أو اسلامية، او في احسن الفروض ذات توجهات منحازة، وعليه اصبحت المصالح للسودان مرهونة لاجندة خارجية عريضة بدون اعتبار لمستحقات المصلحة الوطنية).

ويبدو أن الشيوعيين قد تم حشرهم حشراً اعلاه، وبطريقة خاطئة، فالشيوعيون حتي في ايام انقلاب مايو 1969 الاولي: رفضوا السلم التعلميي الذي تم نقله بالمسطرة من التجربة المصرية، وطالبوا بأن تراعي المناهج خصائص السودان الثقافية الزنجية والعربية، ورفضوا النقل الاعمي لتجارب الآخرين، وطالبوا ببعث ثقافات المجموعات القبلية الأقل تخلفاً، والاهتمام بلغاتها المحلية والتوسل بها في التعليم(راجع: عبد الخالق محجوب: حول البرنامج، دار عزة،2002)، كما رفض الحزب الشيوعي ميثاق طرابلس 1970، والوحدة الفورية بين مصر والسودان وليبيا، ومراعاة خصائص شعب السودان الافريقية والعربية، وأن تكون الوحدة طوعية وليست قسرية، وأن الشرط لنجاح الوحدة هو اشاعة الديمقراطية في هذه البلدان حتي تقوم علي الطوعية وحرية الارادة لهذه الشعوب(راجع بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، نوفمبر 1970 ، حول ميثاق طرابلس). وبالتالي إن الحزب الشيوعي ، كان من أكثر الأحزاب حرصاً علي السيادة الوطنية ومراعاة خصائص ظروف وواقع السودان في تطبيق الاشتراكية على واقع بلادنا، وعدم رهن بلادنا للأجنبي وعدم الخضوع لضغوطه واملاءاته. هذا فضلا عن أن الحزب الشيوعي السوداني، كان اول حزب سوداني طرح قضية الحكم الذاتي الاقليمي لمشكلة الجنوب والاعتراف بالفوارق الثقافية بين الشمال والجنوب، والمطالبة بالأجر المتساوي للعمل المتساوي بين العامل الشمالي والجنوبي، وحق القبائل الجنوبية في استخدام لغاتها المحلية في التعليم، وغير ذلك مما جاء في اتفاقية نيفاشا، كما طرح ضرورة التنمية المتوازنة بين الشمال والجنوب، وعدم فرض الثقافة العربية والدين الإسلامي علي الجنوبيين بالقسر، وعندما قامت أحداث التمرد 1955م، وارتفعت الاصوات الشوفينية المطالبة بالانتقام من الجنوبيين، رفع الحزب الشيوعي شعار اعلاء صوت العقل، ووقف الاعمال الانتقامية المنفلتة ومعالجة جذور المشكلة والتي عمقها الاستعمار وجعلها قنبلة موقوتة لتنفجر بعد خروجه من البلاد، تلك كلها مواقف تاريخية مشهودة للحزب الشيوعي، وبالتالي، فان هجوم الحركة الشعبية علي الحزب الشيوعي وتشويه التاريخ لايفيد شيئا، ولاأساس موضوعي له.

الميدان

وحدة البلاد رهينة بتنفيذ مقوماتها (4-4)
Updated On Jun 1st, 2010

سليمان حامد الحاج

* مسؤولية الحركة الشعبية:

كما ذكرت في المقالات السابقة فإننا لا نستثنى الحركة الشعبية من مسؤولية عدم جعل الوحدة جاذبة. فإن ممارساتها في الجنوب لم تختلف كثيراً عن ممارسات المؤتمر الوطني في الشمال.

جاء في البرنامج الانتخابي لتحالف الجنوب الديمقراطي أنّ المواطنين الجنوبيين العاديين رحبوا باتفاقية السلام الشامل، وانتظروا استحقاقاتها المتمثلة في لقمة العيش وفي الصحة والتعليم وفي استقرار أحوالهم الأمنية؛ إلا أنّ المؤسسات الدستورية التي نشأت بنص الاتفاقية، لم تتصدى لهذه القضايا المحورية، ولم تعالج قضية واحدة ذات شأن. بل انغمس النواب والتنفيذيون في صراع محموم لتقسيم الكعكعة التي وفرتها حصة الجنوب من دولارات البترول وموارد الجنوب الأخرى. كما ظهرت عشرات الفنادق والشركات الوهمية ووكالات السياحة والطائرات الخاصة والعربات عالية الثمن في قبضة (أثرياء السلام)، واختفت ملايين الدولارات دون رقيب أو حسيب. كما عبرت ملايين أخرى الحدود إلى دول الجوار وإلى أوربا واستراليا وتشكلت فئة من الرأسمالية الطفيلية في الجنوب، وأصبح جهاز الدولة الإقليمي وأدواته هو المصدر الأساسي لتراكم رأس المال في يدها.

هذا ما نادى به رياك قاي توت- الذي كان رئيساً لمجلس الجنوب- في أحد جلسات المجلس الوطني السابق- قائلاً إنّ تنمية وتطوير الجنوب لا يمكن أن يتم إلا بخلق وولادة رأسمالية من أبناء الجنوب.
فها هي الآن تسير وقع الحافر على الحافر لما يفعله المؤتمر الوطني في الشمال فسياسات إهمال التنمية، وعدم توفير الخدمات والصرف البذخي على أجهزة الدولة وممارسة الفساد وعدم توفير أهم احتياجات المواطن الجنوبي الذي دفع ثمناً وتضحيات غير محدودة في الحرب، هي السياسات السائدة. كما لم تنقطع الصلة تماماً لكل ثقافات ما قبل السلام من عنف وتهميش، كل هذا أصاب المواطنين الجنوبيين بالإحباط.

بدون تصحيح هذا المسار ووضع احتياجات المواطن الجنوبي في قائمة أسبقيات التنفيذ ضمن برنامج اقتصادي جاد، فإنّ الحركة الشعبية ستفقد ليس الثقة في الوحدة وحسب، بل في الحركة الشعبية نفسها سواء حرصت على الانفصال أو قبلت الوحدة، والانتخابات الأخيرة تؤكد مصداقية ما ذهبنا إليه.



* اتفاقية السلام الشامل والدستور والحل الثنائي:

كان إعلان نيروبي المنعقد في الفترة 18- 21 أبريل 2005، بدعوة من منظمة (أفريقيا العدالة) تأكيداً لما طرحته المعارضة الوطنية السودانية. فقد كان الهدف الأساسي المعلن من المفاوضات برعاية الإيقاد وشركائها هو (حل مشكلة الجنوب) وليس حل الأزمة السياسية الشاملة في السودان. ولهذا اقتصر التفاوض على الطرفين المتحاربين الحكومة والحركة؛ لإحلال السلام وقد تحقق ذلك، بمعنى وقف الاقتتال. غير أنّ القضايا المتفاوض عليها اتسعت عملياً لتشمل كل السودان. فكان لابد للاتفاقية وفي إثرها مسودة الدستور التي أنبنت عليها، أن تتسعا أيضاً لتشملا هذه القضايا. ولكن غاب عن ذلك أهل السودان في شرقه وغربه وشماله وجنوبه، الذين لم تضمهم الاتفاقية ولا مسودة الدستور، رغم أنهم جميعاً ثمنوا الاتفاقية لوقفها الحرب وفتح البلاد على طريق الحل السلمي لمشكلاته.

ولهذا وبما توصل إليه الطرفان من اتفاق على الدستور لم يكن مجرد قانون أساسي مؤقت يراد له أن يحكم علاقات الفترة الانتقالية أو السنوات المحدودة السابقة للانتخابات بأجهزة حكمها التي يعينها طرفا الاتفاقية وحدهما كترتيب استثنائي فرضته الضرورة التاريخية المعلومة، وإنما أصبح دستوراً متكاملاً ودائماً، رغم تسميته بالانتقالي، حيث يراد لإلزاميته أن تسري حتى على فترة ما بعد الانتخابات التي يفترض أن تعبر بنتائجها عن الإرادة الشعبية الغالبة، وما ينعكس في سلطة تشريعية منتخبة وحكومة مكونة ديمقراطياً. بل يراد لهذه الإلزامية أن تمتد إلى أبعد من ذلك لتظل سارية حتى خلال المرحلة التي سوف تعقب إنتهاء السنوات الست الانتقالية والاستفتاء على تقرير المصير، بصرف النظر عما إذا جاءت نتيجته لصالح الوحدة أو الانفصال.

وهذا ما هو ممارس الآن، وأكدته نتائج الانتخابات، التي كشفت الدور الأمريكي في هذا المخطط منذ بدايات المفاوضات الأولى، وتدير تنفيذه من وراء الستار وتحرك لاعبيه مثل قطع الشطرنج.

مقومات الوحدة الفعلية:

أولاً: إذا كان الخطأ الأساسي في الاتفاقية يكمن في ثناياها وتكرس السلطة في يد الشريكين، رغم أنها تعالج كل قضايا السودان، وهذا ما جعلها تتعرض للانهيار في العديد من متعرجات الصراع على تقاسم السلطة والثروة بينهما، فإنّ الخطوة الجوهرية التي تضمن استقرار البلاد ووحدتها هو قومية الاتفاقية بإشراك كافة أهل السودان، خاصة في القضايا المصيرية التي تقرر مستقبل البلاد مثل الاستفتاء.

فقضية وحدة البلاد أو انفصالها، قضية قومية تهم كل سوداني، ولا يمكن تركها لطرفين لا يمثلان شعب السودان سواء في شماله أو في جنوبه.

وكلنا يعي تماماً ما سيؤول إليه حال البلاد إذا تواصلت الضغوط الأمريكية وغيرها على الشريكين وأخضعتهما لمصالحها. ولم يعد خافياً حتى على دول الجوار ما يمكن أن يقود إليه الانفصال إذا حدث من مشاكل في بلدانها، بل وفي السودان نفسه. وبالظروف التي يعيشها أهلنا في الجنوب، فإن الجنوب نفسه سيكون عرضه لحروبات وانقسامات وتشتت وربما يتمزق إلى دويلات. وهذا يجري التحضير له من الآن بتمليك مختلف القبائل للسلاح، وبذر العداوات وتعميقها بينهم” وظهر ذلك جلياً في الانتخابات الأخيرة”.

ثانياً: لا يستقيم عقلاً ولا منطقاً إعادة ذات السيناريو الذي بدأ بمنافسة الاتفاقية قبل عدة سنوات الآن، بإيفاد رئيس الجمهورية نائبه علي عثمان محمد طه الذي ساهم في إنجاز اتفاقية نيفاشا، ليمكث في الجنوب ردحاً من الزمان، طال أم قصر، ليقنع أهل الجنوب حكومة وشعباً بجاذبية الوحدة.

هذا استهتار بعقول أهل السودان، تماماً مثل تحويل لجنة دعم ترشيح البشير لرئاسة الجمهورية إلى لجنة مسؤولة عن الاستفتاء.

إن أهلنا في الجنوب قد عاشوا تطبيق الاتفاقية خلال الخمس سنوات الماضية ولامسوا نتائجها في الواقع والممارسة العملية. وتكون لهم يقين راسخ بأنّ الإقناع بالوحدة لا يتم بالمحاججة والفصاحة الكلامية، بل بالتنفيذ العملي لمقومات الوحدة بتغيير واقعهم البائس والممعن في الفقر الذي يعانون منه.

إنهم لن يثقوا مرة أخرى في الشريكين اللذين جرباهما طوال سنوات الفترة الماضية ولم يغيرا شيئاً من واقعهم التعيس. ولهذا لابد من دخول قوى جديدة، تتمثل في قوى المعارضة السياسية السودانية في الشمال والجنوب لتسهم بالرأي المعبر عن مصالحهم ويكونوا شركاء أصليين في الحوار الذي يصنع الأسس والمقومات لوحدة البلاد أرضاً وشعباً وتشرع في تنفيذها على أرض الواقع.

فالسودان ليس ملكاً للمؤتمر الوطني ولا الحركة الشعبية، بل هو لكل السودانيين، ولا يمكن بتهميشهم في قضايا مصيرية تترك نتائجها على واقعهم وتحدث تحولات جذرية في مستقبلهم.

نحن مع وحدة السودان أرضاً وشعباً، رغم إقرارنا بحق الاخوة في الجنوب لتقرير مصيرهم ولكننا لا نثق في أن هذا سيتم بالشفافية اللازمة في ظل نظام شمولي يمكن أن يزيفه مهما تستر بالشعارات المخادعة عن الوحدة. وفي ذات الوقت من السهل التنبؤ بموقف أهلنا في جنوب البلاد في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها ويمكن أن تفضي إليه في واقع لا يمكن تغييره في ثمانية أشهر.

ولهذا، فإن التريث للتشاور مع كافة القوى السياسية في البلاد والوصول معاً، حكومة ومعارضة، إلى ما يفضي إلى كيفية الخروج من الأزمة التي تكاد تطيح بوحدة السودان وتؤدي إلى تمزقه إلى دويلات، أصبح مطلباً قومياً.

ومع ذلك فإن ضمان وحدة البلاد في هذه الظروف الاستثنائية رغم قصر الفترة التي تفصلنا عن الاستفتاء- وهو أمر ممكن- رهين بقناعة الحركة الشعبية بذلك، وفوق ذلك كله- وتعود بلواء النضال اليومي المثابر الذي يقوده شعب السودان.


الميدان

: الدولة بين الفكر العلماني والديني


فرجينيا: صلاح شعيب

الحقيقة

دشن منبر (24/21) أول نشاط له بعد تكوينه يوم السبت الماضي عبر ندوة فكرية تحت عنوان (موضوعة الدولة ما بين الفكر العلمانيّ والفكر الدينيّ الإسلاميّ) وقد أمها جمهور غفير بمنطقة واشنطن الكبرى. وتحدث في الندوة الدكتور أحمد المصطفى دالي والأستاذ محمد آدم النعمان عبر سجال فكري بينهما استمر زهاء الثلاث ساعات، وفيما بعد شارك عدد من الحضور بمداخلات وأسئلة حول موضوع الندوة التي أدارها الدكتور صلاح الزين.

في البداية تحدث د. دالي قائلا بأن مصطلح الدولة غربي، ولكن مفهوم الدولة أقدم من الغرب، وأشار إلى أن التعريف بمصطلح الدولة حديث، ويعبر عن مفهوم قديم. وقال إن تعريف الدولة يمثل تحديد أركانها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأنها جماعة بشرية تقطن في قطعة من الأرض ولها حدود "وتقوم هذه الجماعة بالسيطرة على السلطة التي تجعل منهم حكاما ومحكومين..وهذه الجماعة في إطار حدودها الجغرافية، وفي إطار السلطة القائمة فيها، تتميز عن الجماعات الأخرى التي لها نفس المقومات".

وقال دالي إن مفهوم الدولة الدينية هو أنها التي تستمد سلطة الدولة من مصادر دينية في مرحلة من المراحل، وأن الحكام تم تأليههم مثل الفراعنة المصريين "وجاء بعدهم الحكام الذين يمثلون ظل الله في الارض، وممثل العناية الإلهية. وفيما بعد أتى الانبياء ، وأقام بعضهم دويلات مثل دولة النبي (صلعم)، والخلفاء، وكلها كانت تتبنى حكومات دينية."

وبين دالي أن معاهدة وستغاليا 1640 في الفكر السياسي الغربي تعتبر بداية للدولة القومية الحديثة، وأن الفكر العلماني قام في أوروبا كانتفاضة "وتمرد على تغول الكنيسة، وممارستها للقمع حيث كان البابا يعتبر نفسه واضع القوانين، ومعه أمراء الأرض وكانوا يقبلون قدميه باعتبار أن البابا لا يذنب، وأن لا أحد له الحق على محاكمته، ومن هنا جاءت فكرة فصل الدين عن الدولة لأن الدين كان مقيدا للناس، والكشوفات العلمية"

وأوضح دالي أن أي تنظيم ديني جاء بعد 30 سنة من قيام دولة المدينة وتبنى حكومة دينية كان جائرا إلى أن جاءت الأنظمة الحديثة في إيران، والسعودية، وأفغانستان، وهناك من ينسب تخلفها للدين، والذي هو بريء"

واستطرد أن العلمانيين، حين يتحدثون عن الحكومة الدينية، يستندون على هذه النماذج مشيرا إلى أنه ليس من الإنصاف أن ينسب عمل رجال الدين للدين من حيث هو. وأكد دالي أن الفكرة الجمهورية تتحدث عن دولة الحرية "بمفهوم أن الحرية لنا ولسوانا وليس فيها تفريق بناء على اللون، أو الجنس، أو أي عنصر للتمييز..ولا تجيء هذه الدولة إلا بالديموقراطية وبالاسماح والإقناع..لذا العوامل المنفرة السابقة لا تنطبق عليها..إن الفكرة الجمهورية تجاوب على الأسئلة الوجودية الأساسية من خلال مذهبية لتخليص النفس من عقابيل الماضي على أن يكون أمر المساواة ممكنا"

وقال الدكتور أحمد المصطفى دالي إن هناك دولة إسلامية قمعية استخدمت الدين للأغراض السياسية وعلى الجانب الآخر هناك أفكار علمانية قمعت الناس باسم الماركسية، والفاشية، والنازية، موضحا أن هناك دولا علمانية تطبق سياسات تناقض العقل.

وخلص إلى أن الفكر العلماني قاصر عن تفسير الظواهر الوجودية "وبالنسبة للغربيين فإنهم لا يحتاجون لمن يذكرهم بضرورة تطبيق العلمانية الغربية وأنهم لا يحتاجون لمن يطالب لهم بفصل الدين عن الدولة..و في المجتمع المسلم لا يمكن أن تنادي بالعلمانية وإلا أصبحت فريسة للجماعات الدينية..سيهزمون فكرتك وهذا يعني أيضا أنك كأنك تترك الشعب نهبا لهم..ولكن نحن في الفكرة الجمهورية ندعو لصلاح الناس من خلال تراثهم ودينهم المنادي بما هو مطلوب لتقدم القيم الإنسانية عبر أصول الدين وهذا هو ما يميز الفكرة الجمهورية ويجعلها قادرة على تلبية الحاجة العصرية ومواجهة الفكر السلفي الذي يستغل الدين...فالسلفيون يقولون لمن يدعون إلى العلمانية إن هؤلاء تركوا الدين وراء ظهورهم لأنهم قدموا الفكرة العلمانية الغربية.. وبالتالي تفقد جمهورك ولكن عندما تقول لهم إن الله والنبي لديهم حلول فأنت في موقف قوي.."

وقدم الأستاذ محمد النعمان ورقة عن العلمانية جاء فيها أن العلمانية، بكسر العين، لا علاقة لها بالمصطلح الإنجليزي (Secularism) ، مفسرا أنها "تعني بالأحرى (Scientism) التي تعني الوضعانية أو العلموية، مشيرا أن مصطلح (Secularism) تم اشتقاقه من المفردة اللاتينية (Seaculum) التي كانت تعني في بدايتها العصر، أو الجيل، أو القرن. وبعد المسيحية صارت تعني العالم الدنيوي، وبهذا المعنى تم استخدامها في البلاد البروتستانية، أما المسيحية الكاثوليكية فقد استخدمت مصطلح (Laicim) المشتق من الكلمة اللاتينية (Laicus) والكلمة اللاتينية (Laos) وتعني الشعب والذين هم مجموعة السكان التي تقابل كليروس، وتعني رجال الدين.

وقال النعمان إن جون هوليوك وضع في القرن الثامن عشر تعريفا للعلمانية بأنها "الإيمان بإمكانية إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادية دون التصدي لقضية الإيمان بالقبول أو الرفض".

وقال النعمان إنه في القرن التاسع عشر بدأ استخدام المصطلح في المشهد الفكري العربي الإسلامي من خلال شبلي شميل، وإسماعيل مظهر، وفرح انطون، ومحمد عبده، ثم امتد لاجتهادات محمد عبده، وعزيز عظمة، وبرهان غليون، وفؤاد زكريا، وحسن حنفي، وعبدالله العروي، ومحمد عابد الجابري، وأخيرا تمكن المفكر محمد أركون من تعريف العلمانية على أنها "موقف الروح وهي تناضل من أجل امتلاك الحقيقة أو التوصل إلى الحقيقة" فهي عنده موقف من المعرفة.

وأشار الأستاذ محمد النعمان أن العلمانية تنطوي على فكرة الحياد الإيجابي للدولة إزاء الأديان والمذاهب والطوائف "وهي بذلك تعني الاستقلال النسبي للمجتمع المدني عن التحكم الرسمي به وبحياته، ومعاملاته، ومبادلاته، وفقا لمبادئ دين معين.

وفيما يتعلق بالاعتبارات السياسية قال النعمان إن الدولة الدينية لا تعترف بالتعدد وبذلك هي تفرط في قيمة الديموقراطية وأن الدولة ليست هي المجتمع بل جهاز مصطنع. وقال إن العلمانيين يرفضون الدولة الدينية.

وقال النعمان إن العلمانية لا تقتصر على موضوعة الدولة ولكنها في جوهرها تؤكد قدرة الإنسان على الوصول، إلى كيفية لتنظيم شؤونه السياسية والاجتماعية، والاقتصادية .

ورأى أنه "لا يمكن لأي فئة أن تفرض قيمها على جماعات أخرى، فالقيم لا تتماسك بالجبر والقوة."

وجاء في حديث النعمان أن هناك مبدأين متعلقان باستقلالية العقل الإنساني وهما (أنه لا يحق لأية فئة ادعاء احتكار المعرفة في الشؤون السياسية والاجتماعية.....

جدير بالذكر أن المنبر الجديد هو جزء من نشاط فكري لمؤسسـة مدنيّة مسـتقلة غير ربحيّة، ومقرها واشنطن. وجاء في ديباجة الدعوة أن المؤسسة "تعنى بقضايا التنـوير والتقـدّم الاجتماعيّ، وذلك عبر المزاوجة الخلاقة بين العمل النظريّ والنشاط الحركيّ. تتمثل مهـامّ المجموعة، التي يتم تنفـيذها عبر برامج عمل نظرية وعمـلية، في الاشـتغال النقـديّ على موضوعة دولة ما بعد الاسـتعمار، على مبدأ الحـقّ الإنسانيّ، وعلى قضـية السّـلام الاجتماعيّ الشامل القائم على مفاهيم محوريّة مثل العقلانيّة، الحريّـة، العـلمانيّة، العدالة، التعـدّدية ومركزيّة الإنسـان - المواطن.."

اطلعت على بيان لأحد الأحزاب الإسلامية السودانية التي تدعو إلى وحدة السودان المؤسسة على دولة خلافة إسلامية... بمعنى أنه يجب أن نحافظ على وحدة السودان في ظل دولة دينية إسلامية... كما اطلعت على العديد من مثل هذه الدعاوى الوحدوية الإسلامية... بالإضافة إلى أصوات بعض قيادات المؤتمر الوطني التي تدعو إلى حكم الشريعة الإسلامية.


وحسب تقديري الشخصي تعتبر مثل هذه الدعاوى متناقضة وفي نهاية الأمر هي دعاوى انفصالية لأن نوع الوحدة التي تدعو لها هي وحدة قهرية تقوم على هيمنة دين واحد وثقافة واحدة بحكم الأغلبية العددية ويعيش الآخرون أصحاب الديانات والثقافات الأخرى كأقليات لها حقوق وعليها واجبات في ظل الدولة الإسلامية المهيمنة وفق معايير ومفاهيم ومعتقدات إسلامية... وهذا يتناقض تماماً مع أهم متطلبات الوحدة الطوعية وهي الدولة المدنية التي لا دين لها ولا ثقافة لها... بمعنى انها دولة لا تروج لدين بعينه أو لثقافة بعينها وتحترم جميع الأديان والثقافات داخل الدولة بغض النظر عن عددية معتنقيها... فلا هيمنة لأغلبية دينية أو ثقافية ولا تهميش لأقلية دينية أو ثقافية... وهذه الدولة المدنية هي الدولة الوحيدة التي تضمن لنا سيادة مبدأ المواطنة... فالدولة التي تروج لدين واحد وثقافة واحدة هي دولة لا يمكن أن تضمن سيادة مبدأ المواطنة حتى لو التزمت به دستورياً وسياسياً.

وقد يبدو للقارئ المحترم أن هذا التناقض الناتج عن الطرح الوحدوي الديني يضر بمصالح غير المسلمين فقط... وأقول أن هناك قطاعات كبيرة من المسلمين أنفسهم تتضرر مصالحهم في ظل الدولة الدينية لأن مثل هذه الدولة هي بطبيعتها دولة قهرية بشكل عام وتمارس قهرها على الجميع المختلف عنها فكرياً وسياسياً حتى ولو كان مسلماً... فالمسألة مسألة عقلية وسلوك سياسي... فالذي يقهر الآخر دينياً وثقافياً بحجة الأغلبية العددية لن يحترم الآخر المختلف فكرياً وسياسياً حتى ولو كان مسلماً لأن السلوك السياسي للدولة الدينية هو سلوك واحد تجاه الآخرين.

الانفصال ...

شكرا
الاخ الطيب قريمان
وهنا اضافة من احد الذين يرون فى الانفصال وجهة نظر ..

اقرا رايه




بشفافية
حيدر لمكاشفى

مرافعة انفصالية

من المهم للوحدويين الذين بدأوا أخيرا جدا في تنظيم أنفسهم بعد ان انزووا طويلا تاركين فراغا عريضا ملأه الانفصاليون وتمددوا فيه ونشطوا كحال الجهل النشط أينما وجد فراغاً عاث فيه «وساط وجاط» وزعق ونعق، من المهم لهم ان يتعرفوا ابتداءً على افكار الانفصاليين وآرائهم، الموضوعي منها والذاتي، لكي يشتمل خطابهم الوحدوي على ردود كافية وشافية عليها لا تترك ذريعة لمتذرع، وفي هذا الاطار انشر اليوم مداخلة الاخ نقولويط التي أورد فيها أسبابه التي تدعوه كجنوبي للانحياز لخيار الانفصال ودعوة الجنوبيين كافة للانحياز له، فماذا قال نقولويط ...
الاستفتاء هو أبرز المشكلات التي تؤرق السودانيين في الوقت الحاضر ، كما انه من اكثر الموضوعات تناولاً في كل وسائل الإعلام هذه الايام ، وقد انقسم حوله الرأي العام بين مؤيد و معارض لقيامه ، إلا ان عملية الاستفتاء تبقي ضرورة يقتضيها الوضع السياسي الراهن في السودان ، وهو مكسب تاريخي لأي مواطن جنوبي حتى يقرر مصيره بعد سنينٍ طويلة من نقض المواثيق والعهود ، والتنكر لمطالب الجنوب العادلة ، فإما ان يختار هذا المواطن الاستمرار في حياة الذل والهوان والتعالي العرقي والديني أو أن يختار الإستقلال والعيش مرفوع الرأس في بلد لا ينظر للون أو العرق أو الدين كمعيار للحقوق والواجبات أو كوسيلة لإقصاء الآخرين المخالفين في الرأي .
بالنسبة لي كمواطن جنوبي وبكامل قواي العقلية قد حسمت أمري بالتصويت للإنفصال مهما كانت الظروف والاغراءات في الفترة المتبقية من عمر إتفاقية السلام الشامل ، وسأكون أول من يبارك أي خطوة قد يتخذها برلمان جنوب السودان المنتخب في حالة عرقلة ترتيبات وإجراءات الاستفتاء ، و ما قادني الى هذا الخيار هو ما يلي :
* إستمرار عقلية القهر الديني والعرقي في السودان ، وإتضح ذلك جلياً في فتاوى التكفير أيام الانتخابات ، والخطب الدينية التي لا تحترم مشاعر غير المسلمين والتي تتم إذاعتها عبر مكبرات الصوت في كل الاحياء ، مثل تلك الخطب التي كانت تتحدث عن موت كافرٍ من الكفار على أرض الملعب «وفاة إيداهور ...!» وعدم جواز بكاء المسلمين عليه أو حتى الترحم عليه ، دون أن تتحرك جهةٍ رسمية لوقف مثل تلك الاقوال الجارحة .
* الهجوم المنظم في وسائل الاعلام المختلفة الرسمية وغير الرسمية على قيادات جنوب السودان بمن فيهم الراحل / الدكتور جون قرنق دي مبيور أتيم . ووصفه بأبشع الصفات ، رغم أنه شخص ٍ متوف له حرمته ، فاذا كانوا يصفون قادة وصفوة جنوب السودان بهذه الصفات فماذا يعني لهم المواطن الجنوبي البسيط مثلي سوى خادم مطيع يمكن جذبه بالطعام أو إرهابه بالمليشيات.
أعرف تماماً أن الوحدويين الشماليين قد لا يتفقون معي فيما ذهبت إليه ، وقد يقولون أن هؤلاء القوم قلة... ولا يمثلون الرأي العام الشمالي ....! وان هذه الافكار والافعال سوف تزول مع مرور الوقت ....!
دعوني يا أخوتي الوحدويين أضعكم في مكان المواطن الجنوبي ، وأنظروا بأنفسكم أي قرارٍ ستتخذون ....
1. اذا رضيت كمسلمٍ ان تعيش في دولة ترفع المسيحية كشعار لها..هل كنت سترضى بخطب كنائسها التي تهاجمك في دينك ولا تراعي مشاعرك؟ وهل ستقبل بقوانينها التي تقيدك وتمنعك من ممارسة حقوقك كمواطنٍ من ديانةٍ مختلفة؟ أبداً...أبداً.
2. اذا كان ابرز ممثليكم في تلك البلاد يتعرضون للذل والهوان والتشويه في اجهزة الاعلام الرسمية في تلك البلاد ويصورونهم كهمجيين ، هذا فقط لأنهم ينادون بحقوقك وحقوقهم كمواطنين ، فهل تتوقع انت كمواطنٍ بسيط أن يبجلوك؟ أبداً ... أبداً.
إخوتي الوحدويون.. الجنوب عانى كثيراً من الغدر والخيانة من قبل الشمال السياسي وآن الآوان ليقرر مصيره وليكن ما بيننا جوار أخوي .

نقولويط دوت فيوت نقولويط

الصحافة 5/6/2010

واوضح يس بجلاء

ثالثاً: إن حزب المؤتمر الوطني الذي يتحدث عنه السيد/ مارتن هو الجهة التي قبلت الحركة الشعبية منفردة توقيع اتفاقية السلام معها وليس مع كل القوى والعناصر السياسية الشمالية... والطبيعة الفكرية والسياسية للمؤتمر الوطني كحزب الحركة الإسلامية السودانية كانت معروفةً لدى الحركة الشعبية منذ اليوم الأول... فلماذا يدعي قادة الحركة اليوم أنهم قد اكتشفوا أمراً كان غائباً عن وعيهم وكأنهم فوجئوا بممارسات المؤتمر الوطني التي يجعلونها اليوم الحجة الكبرى للانفصال؟
هذا بالإضافة إلى أن ممارسات المؤتمر الوطني خلال عشرين عاماً مضت عانى منها أهل الشمال مثل ما عانى منها أهل الجنوب فلماذا أصبحت الآن المعاناة فقط جنوبية وكأن الشمال يعيش في فردوس المؤتمر الوطني؟

البشير يطلق «نفير الوحدة».. ويحذر من تفجر الأوضاع بعد استفتاء الجنوب
غرايشن يبحث في مصر الاستفتاء والقاهرة مع تقديم حوافز سياسية واقتصادية لإقناع الجنوبيين بخيار الوحدة
الاثنيـن 24 جمـادى الثانى 1431 هـ 7 يونيو 2010 العدد 11514
جريدة الشرق الاوسط

الخرطوم: فايز الشيخ القاهرة: «الشرق الأوسط»


شدد الرئيس السوداني عمر البشير على ضرورة الحفاظ على الوحدة لمصلحة الشمال والجنوب ورفع شعار «نفير الوحدة» في وقت حذر فيه من انفجار الأوضاع في البلاد بعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، المقرر في مطلع الشهر المقبل. ويبحث الموفد الأميركي للسلام في السودان، سكوت غرايشن مصير الاستفتاء مع المسؤولين في العاصمة المصرية خلال أيام، ترى القاهرة ضرورة تقديم حوافز سياسية واقتصادية لإقناع الجنوبيين بخيار الوحدة.

وأنهى مجلس شورى المؤتمر الوطني الحاكم في السودان اجتماعا مهما استمر ليومين بحث قضايا استفتاء الجنوب، والأوضاع في دارفور، ونتائج الانتخابات الأخيرة، واعتبر الرئيس البشير في خطابه للشورى انتخابات الجنوب بأنها لم تكن انتخابات. وكان البشير قد حصل على نسبة 13% من أصوات الناخبين في الجنوب في انتخابات جرت في أبريل (نيسان) الماضي، وحصل فيها على نسبة 68% من جملة أصوات الناخبين، وقال البشير «ما قبلناه في الانتخابات بالجنوب لن نقبله في الاستفتاء ونريد المحافظة على وحدة السودان لمصلحة المواطن في الجنوب والشمال»، وطالب البشير بدراسة أسباب تصويت الناخبين لصالح الحزب وفي المقابل أسباب عدم التصويت له من قبل البعض للتخطيط المستقبلي لعمل الحزب.

وحول الوحدة دعا البشير إلى نفرة يشارك فيها الجميع لصالح الوحدة، ونوه إلى أن «كل التجارب في العالم تقول إن البلاد التي تقسمت ذهبت إلى الحرب، وأقرب مثال الهند وباكستان وإريتريا وإثيوبيا فما بالنا نحن الذين لدينا هذه الحدود الطويلة والتداخل القبلي والثقافي». وأضاف «هذه ممكن أن تكون عوامل انفجار وأي نقطة على الحدود مرشحة لتكون موقع انفجار إن حدث الانفصال». وفيما يتعلق بسلام دارفور شدد البشير على أن منبر مفاوضات الدوحة سيكون هو المنبر التفاوضي الأخير، في إشارة إلى اللجوء إلى خيارات أخرى بعد استنفاد فرصة المنبر الذي ترفض حركة العدل والمساواة المشاركة فيه.

وقال الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد حسين: «لا نريد سلام وظائف». وأصدرت الحركة بيانا تحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، نوهت فيه بأن «كل من له صلة بقضية دارفور من المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي يرى أن خطوط التآمر على هذه القضية قد أصبحت واضحة» وطالبت الشركاء بالالتفاف والوقوف خلف قضيتهم وتفويت الفرصة على المخطط، وطالبت بضمان وصول قياداته إلى قواعدها في إشـــــارة إلى عدم السماح لزعيمها خليل إبراهيم بعبور الأراضي التشادية والتوجه إلى قواته في دارفور، وطالبت الحركة بمنهج تفاوضي واضح، ومسار واحد، ورفضت تعدد المسارات في إشـــــــــارة إلى تفاوض الخرطوم مع مجموعة أخرى هي حركة التحرير والعدالة بزعامة تيجاني السيسي، وناشدت الحركة الوساطة بإلزام الحكومة السودانية بتنفيذ اتفاقات سابقة مع الحركة حول السلام، وكان من المفترض أن تستأنف الوساطة القطرية يوم أمس جولة من التفاوض بين الخرطوم ومتمردي دارفور.

إلى ذلك يبحث المبعوث الأميركي للسودان سكوت غرايشن في مصر خلال أيام الاستفتاء على مصير جنوب السودان. وقالت مصادر مصرية إن غرايشن الذي سيصل إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل، سيلتقي وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط لإجراء مشاورات مع المسؤولين المصريين تخص «استحقاقات بالغة الأهمية ستشهدها السودان وفي مقدمتها الإعداد لاستفتاء حق تقرير المصير في جنوب السودان المزمع إجراؤه في يناير (كانون الثاني) 2011». وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي بأن أبو الغيط ســــــيبحث مع المبعـــــــوث الأميركي رؤية مصر لسبل مساعدة شريكي الحكم في السودان على الحفاظ على الشراكة القـــــــــــائمة بينهما بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة تسهم في جعل خيار وحدة الســـــــــــــــــودان جاذبا، وذلك من خلال قيام كــــــل من المجتمع الدولي والحكومة السودانية بتجهيز حزمة من الحوافز السياســـــــية والاقتصادية لإقناع المواطن الجنوبي بالتوقيع لصالح خيـــــــار الوحدة، ولــــــــدعم مؤسسات الجنوب وتــــــــأهيلها حتى تتمكن من أداء المهام الكبيرة المنوطة بها خلال الفترة المقبـــــــــــلة.

وأشار المتحدث المصري إلى أن وزير الخارجية سيبحث مع المبعوث الأميركي عناصر محددة بشأن الدور الذي يمكن للمجتمع الــــــــــــدولي القيام به إزاء ترتيبات الاســـــــــتفتاء والمشاورات الخاصة بقضايا ما بعد الاستفتاء، بما يؤكد الروابط القائمة بين مختلف أطياف الشعب السوداني شمالا وجنوبا، ويسهم في تأمين إجراء الاستفتاء في مناخ سلمي يقوم على الشـــــــــفافية والتنسيق التام بين شريكي الحكم. وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية المصري ســــــــــــــــيناقش أيضا تطورات العملية السياسية في إقليم دارفور وســــــــــــبل إسدال الســـــــــــــــتار على الأزمة هناك




تعليق

----------------

كلمة نفرة عند اهل المؤتمر الوطنى اصبحت منفرة.... لما راوه ولمسوه من النفرة الزراعية وكيف نفذت وسرقت اموالها من القوى الامين ..
السودانيون اليوم كلهم موحدون فى نظرتهم لمستقبل وطنهم ما عدا الاخوان المسلمين باختلاف اتجاهاتهم ..
فهم يصرون على الدولة الدينية والواقع الحالى الذى لا يسر احدا ..
لو اراد البشير حقيقة وحدة السودان فليبعد الدين عن الشان السياسى ليحقق العدالة اولا ومن ثم لا احد سوف يستنكر او يطالب بتقرير مصير عن وطن لا نريده مقسما باى حال من الاحوال ..
الدولة للجميع لا لفئة ..

لن يستطيع الاخوة فى مصر اقناع جريشن برؤية المؤتمر الوطنى التى يحكم بها دولته الدينية وهى دولة خالية المضمون ولكنها دولة شعارات اسلامية خالية من المضمون الصحيح للاسلام اذن فهى دولة خيال الاسلام ولا داعى لها وما على الاخوة فى مصر والمندوب الامريكى الا اقناع المؤتمر الوطنى واهل الانقاذ بهذه الحقيقة ومواجهتم من اجل وحدة البلاد ..والا فان لا احد سوف يرضى الانضمام او يكون جزءا من دولة ثيوقراطية يحكمها تنظيم الاخوان المسلمين ..
اقرا الخبر التالى


غرايشن يبحث في القاهرة استحقاقات الاستفتاء


القاهرة: وكالات:


يبحث وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، مع المبعوث الأمريكى للسودان، سكوت غرايشن، بالقاهرة مطلع الأسبوع المقبل، تطورات الشأن السودانى والاستحقاقات بالغة الأهمية التى ستشهدها الأشهر القليلة القادمة، وفى مقدمتها الإعداد لاستفتاء حق تقرير المصير فى جنوب السودان.



واوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن أبو الغيط سيبحث مع المبعوث الأمريكى الرؤية المصرية لسبل مساعدة شريكي الحكم فى السودان على الحفاظ على الشراكة القائمة بينهما بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة تسهم فى جعل خيار وحدة السودان جاذبا، وذلك من خلال قيام كل من المجتمع الدولى والخرطوم بتجهيز حزمة من الحوافز السياسية والاقتصادية لإقناع المواطن الجنوبى بالتوقيع لصالح خيار الوحدة، ولدعم مؤسسات الجنوب وتأهيلها حتى تتمكن من أداء المهام الكبيرة المناطة بها خلال الفترة المقبلة.
وأشار المتحدث إلى أن وزير الخارجية سيبحث مع المبعوث الأمريكى عناصر محددة بشأن الدور الذى يمكن للمجتمع الدولى القيام به إزاء ترتيبات الاستفتاء والمشاورات الخاصة بقضايا ما بعد الاستفتاء، بما يؤكد على الروابط القائمة بين مختلف أطياف الشعب السودانى شمالا وجنوبا، ويسهم فى تأمين إجراء الاستفتاء فى مناخ سلمى يقوم على الشفافية والتنسيق التام بين شريكى الحكم.


وأضاف أن أبو الغيط سيناقش أيضا تطورات العملية السياسية فى دارفور وسبل إسدال الستار على الأزمة هناك، وكذا سبل دعم التنسيق بين البعثة الهجين فى دارفور وبعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان ومفوضية الاتحاد الأفريقى، بما يسهم فى التوصل إلى تصور متكامل للتعامل مع كافة قضايا الشأن السودانى.


الصحافة

فك الإرتباط...الشريعة والإنفصال...العلمانية والوحدة!! ....

تقرير ... حسن بركية
الاثنين, 07 يونيو 2010 14:47


الزمن يمضي ومعظم القوي السياسية تتحدث عن أفضلية الوحدة في مقابل الإنفصال. نظريا لم يتبن أي حزب سياسي خاصة من الأحزاب (الكبيرة)فكرة الإنفصال بصورة علنية ومباشرة غير أن سلوك الكثير منها يعزز فرص الإنفصال ويضع المتاريس والعقبات امام الوحدة. الوحدة لها مطلوبات كثيرة وأهمها فيمايلي الإخوة من الجنوب تبني خيار الدولة المدنية التي تفصل الدين والدولة بدون الدخول في صراعات لامعني لها حول مفهوم الدولة المدنية والعلمانية والفروقات هنا وهناك.نيفاشا وضعت معالجات مؤقتة لبعض القضايا الشائكة التي إستعصت علي الحل بعد أن تمسك كل طرف بموقفه ومن هذه القضايا علاقة الدين بالدولة وكانت التسوية شمال إسلامي(الشريعة) وحنوب علماني ولكن السؤال هل يمكن أن يستمر هذا الشكل المؤقت إلي مالانهاية بمعني هل يمكن لدولة واحدة أن تحكم بنظامين؟



الشقة بين طرفي نيفاشا تبدو متباعدة في هذه القضية،ماذا سيفعل المؤتمر الوطني إذا وجد نفسه امام المفاضلة بين تشطير الوطن والإبقاء علي قوانيين الشريعة التي لاتري بالعين وحولها خلافات حتي داخل المنظومة الإسلامية(حركات الإسلام السياسي).
وتبدو كثير من قيادات الوطني والاحزاب ذات التوجهات الدينية في الشمال غير مكترثة بفصل الجنوب خاصة إذا كانت الوحدة في مقابل الشريعة وعلي سبيل المثال يدعو الطيب مصطفي وجماعته إلي فصل الجنوب تحت مبررات دينية صرفة ويقول الطيب مصطفي في كثير من كتاباته(المرجعية العليا للمسلم والمنطق الأعظم والحجة الدامغة التي ينبغي للمسلمين جميعاً أن يتحاكموا إليها قبل أن يتحاكموا إلى المرجعيات الأخرى حتى ولو كانت وطناً أو قبيلة أو دماً وأن شعب السودان الشمالي بأغلبيته الكاسحة شعب مسلم ولذلك تم التفريق بينه وبين شعب جنوب السودان حين استثنى الجنوب من احكام الشريعة).


وفي مقابل وضوح مطالب ومواقف بعض الجماعات السلفية والإسلامية بالتضحية بجزء من الوطن مقابل الإبقاء علي قوانين الشريعة تظل مواقف بعض الأحزاب الكبيرة ذات التوجهات الإسلامية(الأمة والإتحادي) غير واضحة فهي تدعو بصورة واضحة إلي جعل خيار الوحدة خيارا جاذبا وتعمل في كثير من الأحيان إتجاه ترغيب الحنوبيين في الوحدة ولكن من غير المعروف إلي مدي هي قادرة علي الجهر برفع شعار فصل الدين عن الدولة تحت أي مسمي؟مثلا الإمام الصادق المهدي له مواقف متحركة وغير ثابتة في قضية علاقة الدين بالدولة هو من ناحية مع الدعوة تنزيل مبادئ حقوق الإنسان والحكم المدني غير أنه يقف في منتصف الطريق ويدعو إصطحاب الشريعة الإسلامية بعد غربلتها من النصوص الشائهة والممارسات الفاسدة ولكنها تصبح في النهاية مواقف عصية علي الفهم والقبول والمنطق وكانت وسائل قد نقلت حديث الإمام في مركز الأهرام بالقاهرة وقال : ندعو إلي طريق ثالث لإنقاذ السودان، يقوم على حكم مدني يستمد مرجعيته من الدين، عَلَى ألاّ تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين، محذراً من الدعوات لإقامة (دولة علمانية)، لأنّه (سيكون رد الفعل تياراً دينياً أكثر تشدداً وعُنفاً في مُواجهتها) وقال(إنّ السُّودانيين لا يريدون دولة دينيّة أو سنيّة ولا إبعاد الدين في الوقت ذاته عن السياسة).



إنتهي حديث الإمام الذي لايريد دولة دينية وفي نفس الوقت لايريد إبعاد الدين من السياسة، وموقفه يتقاطع مع حزب حليف وهو الحركة الشعبية التي تطالب بإبعاد الدين عن السياسة او عن الدولة قال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم: ان خيار الوحدة اصبح غير جاذبا لغالبية شعب جنوب السودان ، وأن الغالبية منهم سوف يصوتون للانفصال وذلك لفشل الحكم في السودان لان الواقع مبني علي العروبة والاسلام ، وانهم لا يطيقون العيش في دولة اسلامية.
يقول الدكتور حيدر إبراهيم التفكير والتضحية بجزء من الوطن في مقابل بعض الإدعاءات الكبيرة من صميم فكر الحركة التي تري أنها تنتمي إلي أمة اسلامية أكثر من انتمائها إلي وطن يسمي السودان.وقد سمعت أحد القياديين الاسلامويين يقول في إحدي الندوات حين سئل عن المواطنة،بأن الله يوم القيامة سوف يسأله عن دينه وماذا فعل به وليس عن وطنه.


وتربط كثير من قيادت الحركة الشعبية بين الوحدةو العلمانية والإنفصال والشريعة وإن كان هناك من يفصل أكثر ويقول إسلام المؤتمر الوطني بمعني عدم وجود أي مشكلة بينهم وبين الإسلام كدين ولكنهم ضد إستخدام الدين لتحقيق أغراض سياسية ومن قبل قال القيادي البارز بالحركة الشعبية إدوارد لينو لصحيفة(الحقيقة) الإسلام أقدم من قيادات المؤتمر الوطني وليس لهم أن يأتوا اليوم ليفصلوه حسب مقاساتهم, والآن اكبر سلاح سيقسم السودان هو اسلام المؤتمر الوطني وعلى الناس أن يعرفوا هذا جيدا.



ومن زاوية أخري هناك من يعتقد أن موضوع الوحدة والإنفصال أكبر من علاقة الدين بالدولة وان الحرب في الجنوب كانت لأسباب غير دينية وبالتالي الحركة الإسلامية لاتتحمل لوحدها وزر حرب الجنوب ويقول القيادي بالمؤتمر الشعبي عبد الله دينق نيال: نحن لا نؤمن بما يسمى الحرب الدينية ولا نعرف لهذا المصطلح أصلاً ، ثم ان الحرب ورثناها ووجدناها قائمة ، والحركة الاسلامية لم تأت بحرب فى الجنوب والانقاذ جاءت فى العام 1989م والحرب كانت قائمة فلذلك نحن لسنا مسئولين عن هذه الحرب.
وخلاصة القول ستظل كل الأحزاب والجماعات والإتجاهات الوحدوية مطالبة بالبحث عن حلول عملية خلاقة لعلاقة الدين بالدولة تمهد لدولة واحدة موحدة علي أسس عقلانية جديدة.

نداء الوحدة: المبادرة الشعبية السودانية لدعم الوحدة
الاثنين, 07 يونيو 2010 06:39


سعادة الرئيس / عمر حسن احمد البشير رئيس الجــــــــمهورية
سعادة النائب الأول/سلفا كير ميار ديت رئيس حكومة الجــنوب
السيد الأستاذ/على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية
السادة/ أعضاء مجلس الوزراء
السادة/ ولاة الولايـــــــــــــــات
السادة/ اعصاء المجلس الوطنى
السادة/السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسى السودانى بالخارج
السادة اصحاب السجاده/مشائخ وعموم رجالات الطرق الصوفية
السادة القسا وسه/رؤساء وعموم رجالات الكنائس السودانية
السادة/رؤساء الأحزاب السياسية السودانية
السادة/زعماء القبائل فى جميع ارجاء السودان
السادة/ مديري الجامعات و رؤساء الاتحادات الطلابية
السادة/مديري منظمات المجتمع المدنى والعمل المدنى الاهلى فى السودان
السادة/اصحاب العمل ورؤساءاتحادات الموظفين والعمال بالسودان
السادة/رئيس اتحاد وممثلى المرأة السودانية
السادة/رؤساء الجاليات ومجتمعات السودانيين بدول الاغتراب والمهجر
السادة/ مديرى أجهزة الأعلام ورؤساء تحرير الصحف السودانية والمواقع الالكترونية


السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته


المجد لله فى الاعالى وعلى الأرض و للناس الذين بهم المسرة


رساله مفتوحة ودعوة للمشاركة


يسرنا فى المبادرة الشعبية السودانية لدعم الوحدة والتي تتبناها صحيفة صوت النيل السودانية التى تصدر بالخارج وهى صحيفة وطنية مستقلة شاملة www.soutelnile.com ان نخاطبكم وبلادنا العزيزة تتجه خلال الاشهر القليلة القادمة الى اكبر حدث تشهده فى تاريخها الوطنى الا وهو الاستفتاء حول خيارى الوحدةاو الانفصال لجنوبنا الحبيب وان كنا فى المبادرة ندرك ان الامر يتعلق باستحقاق سياسى نصت عليه اتفاقية نيفاشا المبرمة بين شريكى الحكم الرئيسين فى العام 2005م الا اننا نظن ان المحاولة الجادة فى تقليب الخيار الاول ( الوحدة الجاذبة) سيجد طريقه الى التنفيذ طالما توحدت الارادة الوطنية الغالبة على الارادة الحزبية الضيقة لان السودان ظل دولة وطنية واحدة متعايشة رغم التباين بين مكوناته اكثر من عقد زمنى فبالتالى فان الوحدة الجاذبة يمكن ان تكون وتسير الى الامام .


ونحن فى صوت النيل نؤمن حتميا بان الجهود الشعبية المخلصة دائما تجد المأزرة فى واقعنا السودانى ومن هنا قمنا باطلاق هذه المبادرة من الخارج والداخل لتكامل الجهود الوطنيه بين السودانيين سواء داخل الوطن او فى دول المهجر والاغتراب وللاستفاده من الخبرات السودانيه المتراكمه ولاجل الالتفاف حول قضيه تهم كل ابناء الشعب السودانى وهذا هو ديدننا فى اسرة صحيفة صوت النيل نحمل الهم الوطنى فى حدقات العيون ونعرض رساله اعلامية سودانيه خارجية صادقة تخدم كل ابناء شعبنا دون تحيز او انغلاق فالسودان وطننا جميعا .


ونحن اذ نطلق هذا النداء وعبر هذه الرسالة المفتوحة نامل ان تتم الاستجابه له والتفاعل معه سواء من القيادات او القواعد الجماهيرية المنسوبه لها . ونؤكد اننا لسناخصما على احد او مجموعه تسير فى ذات الطريق الذى سلكناه بل نحن نقف مع كل جهد مخلص فلنشارك ونمهر بتوقيعاتنا على ايميل المبادرة [email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته من اجل تعايش سودانى حقيقى متواصل وليكن شعارنا دائما .
وطن واحد …….شعب واحد
والله ولى التوفيق ولكم كامل الاحترام والتقدير
عاصم المشرف - رئيس تحرير الصحيفة
الامين العام للمبادرة
القاهرة فى27ابريل2010
8843066
مرفق طية مشروع المبادرة واهدافها

المبادرة الشعبية السودانية لدعم الوحدة
(سبا يسو)
دعوة للمشاركة
مشروع المبادرة وأهدافها
ديباجة
انطلاقاً من دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام فى الاهتمام بالقضايا الوطنية والمساهمة في إيجاد الحلول الناجعة لها ... وبعد لقاء تفاكري وجلسة نقاشية تمت بين بعضا من الاعلاميين والمثقفين والاكادميين والشعبيين دارت حول مستقبل السودان في ظل بعض الظروف الراهنة التي قد تؤدي الي التصويت لخيار الانفصال كأستحقاق لألتزامات سياسية جاءت بها إتفاقية نيفاشا
وحيث أن خيار الوحدة الجاذبة أو الإنفصال الذي يؤدي الي التجزئة الوطنية لجنوب السودان ،ومن بعده قد تكون هناك اجزاء أخري من الوطن في ذات الطريق ، لذلك قررت تلك المجموعة التحرك عملياً وتنفيذ فكرة قيام مبادرة شعبية أهلية للدعم والوقوف مع خيار الوحدة الوطنية السودانية . وإتخذت لها مسماً (المبادرة اشعبية السودانية لدعم الوحدة ) هدفها التكامل مع المجهودات السودانية الاْخري الداعية للمحافظة علي وحدة السودان أرضاً وشعباً وبرضا جميع اهله ومكوناته الاثنية والعرقية والجغرافية ،كما تهدف المبادرة لتقديم كل ما هو يساعد علي ترسيخ فكرة مبدأ الوحدة الوطنية السودانية والمحافظة عليها وتهدف المبادرة ايضاً الي الإتجاه العملي والعلمي في تحقيق ذلك الهدف وهذا عبر الاستفاده من كل الافكار والقدرات السودانية داخلياً وخارجياً في اجراء الابحاث والدراسات المؤدية الي تحقيق ذلك الهدف إضافة الي التبصير بمخاطر الانفصال والتجزئة الوطنية عن طريق الندوات والملتقيات والحلقات النقاشية الهادفة الي التفاعل الوطني حول أهمية بقاء السودان واستقراره وطناً وشعبا واحداً.
وقد استقر رأي أولئك النفر علي تبني منظمة صوت النيل ، وصحيفة صوت النيل السودانية الصادرة بالخارج رعاية هذه المبادرة والتنفيذ العملي للفكرة عبر التواصل الإعلامي المستمر والمبادرة إذ تعلن عن بدء نشاطها توجه الدعوة لكل أبناء الوطن المؤمنين بوحد تة وسلامة ارضه من مخاطر التجزئة والتفتت وندعو كل الراغبين في المشاركة والمساهمة في هذا العمل الشعبي الوطني الذي قصد منه إعطاء البعد الشعبي لفكرة الوحدة الجاذبة وعدم التقليل من الافكار الأخري بل تدعمها طالما تهدف الي تحقيق ذات الهدف الذي من اجله قامت فكرة المبادرة. وعلي الراغبين في الانضمام للمبادرة تسجيل اسمائهم في الايميل الاتى :ـ [email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
وتقديم افكارهم ومجهوداتهم لتحقيق الهدف المنشود والمبادرة بصدد تكوين مكاتب لها في كافة دول المهجر والاستفادة من الخبرات السودانية بكافة الوان طيفها وسحناتها من أجل السودان الوطن الواحد . وتنوه المبادرة بأنها سوف تبدأ قريباً في تنشيط منبراً إعلامياً ( سودان فايل (Sudan file ) لجمع كل الافكار والدراسات والابحاث والمقالات والتجارب المشابهه لموضوعي الوحدة والانفصال والتي تنصب حول تحقيق أهداف المبادرة في عكس مخاطر ومالآت الانفصال ومزايا الوحدة الطوعية الجاذبة .
اهداف و وسائل تحقيق المبادرة
تتبلور فكرة المبادرة فى تحقيق وحدة السودان الوطنية ومحاولة التبصير بمخاطر الانفصال وماتؤدى اليه من تجزئة وتفتيت تهدد المحيط الوطنى السودانى فى الاساس،ولتحقيق المبادرة لأهدافها وضعت من الوسائل ما تراه يحقق غايتها وهى كالاتى:ـ
الاهداف
1/ صياغة مفهوم وطنى لفكرة التعايش السلمى بين أهل السودان واحياء وترسيخ مبدا التسامح الدينى وحوار الأديان داخل الوطن الواحد.
2/الدراسة والأهتمام بالمورثات العادات والتقاليد المحلية لكل مجموعة من مجموعات وقبائل اهل السودان المختلفة وجعل الفهم لهذه العادات وسيلة للتواصل وبناء الوحدة الجاذبة والمستدامة
3/ الاهتمام بالخدمات والتنمية الاقتصادية المتوازنه بين كافه الاقاليم السودانية وبناء الدراسات الوطنيه التى تصيغ اهداف هذه التنمية وفق معطيات كل اقليم وحاجياته وتكاملها مع الاقاليم الاخر
4/ الاهتمام بدور الفن وتجانس الثقافات المحليه السودانيه للعب دورا بارزا و مؤثرا فى الوحدة.
5/ الاهتمام بالمراه والتنشيئة الوطنية للطفل السودانى ومحاولة غرس قيم حب الوطن والتواصل اللغوى عبر تعليم اللهحات المحلية للنشىء وغيرهم.
6/ الاهتمام بدور الاعلام فى التبصير بالمخاطر التى سوف تحيق بالوطن جراء الانفصال وكذلك الاهتمام بالدور المتعاظم للوحدة.
7/الاهتمام بالدراسة والبحث فى المشاكل التى تواجه تمكين السلام والوحدة والتنمية من اجل ايجاد الطرق المؤدية لحلها وكذلك الاهتمام بالاوضاع المشابهة فى الوحدة والانفصال.
8/الاهتمام بايجاد مورد مالى لتسيير اعمال المبادرة.
9/ الاهتمام بدراسة التشريعات العدلية والقانونية وربطها بحاجيات المجتمعات المحلية لتاصيل دورها فى بناء مجتمع متجانس,
الهيكلة التنظيمية للمبادرة:ـ
وضعت المبادرة هيكلا تنظيميا لتسيير اعمالها مكون من:ـ
مكتب تنفيذى يتمثل فى الاتى:ـ
1/ الامين العام للمبادرة
2/ نائب الامين العام
ثم الامانات التابعة تتكون من:ـ
1/ امانة التعايش السلمى والحوار الوطنى
2/ امانة العادات والتقاليد والموروثات السودانية
3/ امانة الخدمات والتنمية الاقليميةالمتوازنة
4/ امانة الفنون وتجانس الثقافات المحلية
5/ امانة المراة والطفل والتنشئة الوطنية
6/امانة الاعلام والتوجيه الوحدوى
7/ امانة الابحاث ودراسة تجارب الانفصال والوحدة
8/امانة التشريعات العدلية والقانونية
9/ امانة المال والموارد .
والمبادرة اذ تطرح هيكلها تعلن انها بصدد تكوين مكاتبها فى دول المهجر والسودان وتدعو كل من يأنس فى نفسه المقدرة على تحقيق أهدافها واعطاءها من جهده ووقته وتحمل المسئولية التقدم بوضع اسمه لدى عنوان المبادرة
بادر وشارك فى هذا الجهد الشعبى
المبادرة الشعبية السودانية لدعم الوحدة
وطن واحد ,,,,,,, شعب واحد
أمانة الأعلام
القاهرة فى 27ابريل 2010م

بسم الله الرحمن الرحيم

قوى الاجماع الوطني
ثم ماذا بعد؟


مريم الصادق المهدى


مايو 2010



مقدمة:
السودان الآن على مفترق طريق في أن يكون أو لا يكون، وكذلك قواه الوطنية السياسية منها والنقابية وكافة مكونات المجتمع المدني السودانية. وفي هذا المفرق الأهم لابد من وقفة أساسية لمراجعة كل الخيارات والوسائل بصورة أساسية وراديكالية والخروج بحلول جذرية لمعضلة الوطن وأزمة القوى الوطنية، اللتان تتقاطعان في كثير من النقاط. فقد حطم نظام الانقاذ صمامات الأمان الاقتصادية عبر سياسات مقصودة، وباجهاض عملية التحول الديمقراطي التي حددتها اتفاقية نيفاشا والتي أيدتها وعولت عليها القوى الوطنية وشارك بعضها في مختلف آلياتها، كما أنها اجتهدت بالمشاركة في الانتخابات، وهي المستحق الدستوري الذي حددته الاتفاقية، في كل مراحلها مع عدم التزام الاعداد والتحضير لهذه الانتخابات بأي من الضوابط الدستورية التي كانت تهدف لتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية لهذه العملية لتكون بذلك البداية الحقيقية لتحول ديمقراطي يخرج السودان من أزمة التداول حول الحكم وتؤسس لتقاسم السلطة على أسس يشارك فيها بصورة متفق عليها بني السودان، ليمضوا على قلب شخص واحد لمرحلة التصالح الوطني والذي يحقق الوحدة على أسس طوعية عبر استفتاء تهيأ له الظروف السياسية والقانونية والأمنية، وبذلك يبدأ عهد جديد من التراضي الوطني عبر مشاركة واجماع وتوافق الجميع.
وعليه فإن وقفة حقيقية مع الذات لدراسة التجربة التي مر بها التحالف وتحليل التحديات التي تواجهه وكذلك التأكيد على المكاسب التي تحققت وتعضيدها، وهذه الوقفة لا تعنى تبرير ما حدث أو المرور عليه كما انها لا تعني جلد الذات، انما دراسة مستفيضة وشاملة يجرد فيها الحساب بصورة موضوعية ومتوازنة للخروج باستراتيجية لعمل قوى الاجماع الوطني للعمل خلال الفترة على أن تقسم لمراحل.
ولا نريد استباق الاحداث والحديث عن المرحلة القادمة دون هذه المراجعة الشاملة والتفصيلية. ولكن هناك بعض النشاطات والمهام التي تهدف لهدفين نحتاج للبدء فيها بصورة سريعة لتشكل برامج العمل خلال الشهور الست القادمة، مع مواصلة الدراسة للخروج بخيارات أكثر احكاما وترابطا. والهدفين الذين يخاطبهما البرنامج هما:
• رفع حالة الاحباط والقنوط و تأكيد أهمية الديمقراطية للسودان وأهله، وتجديد الأمل في امكانية التحول الديمقراطي لهذا الجيل. والوقوف مع قضايا الناس المعيشية.
• تحقيق التواصل السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي والثقافي مع الجنوب، عبر نشاطات قاعدية وصفوية، فكرية وجماهيرية تنتظم كافة قطاعات المجتمع السوداني.
ولبلورة هذين الهدفين أقترح عدد من الملفات كأولوية نعمل فيها خلال الشهور الست القادمة. يتم العمل فيها عبر الانشطة الجماهيرية، الفئوية، الاعلامية والدبلوماسية، والقطاعية النسوية والشبابية والطلابية، وبالاتصال مع كافة أصحاب المصلحة والاختصاص:
الاعلام المستقل
تجربة الانتخابات السابقة بينت بوضوح أكبر أهمية الاعلام في ادراك أو افشال التحول الديمقراطي، وصرف الانظار وافتعال القضايا غير الحقيقية والتعمية على المواضيع المهمة، كما اتضح التغلغل الأمني الواسع في مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة؛ المسماة قومية منها والخاصة. ونحتاج لتجميع معلومات دقيقة عن كافة الصحف وملاكها وادراتها وظروفهم وتصنيف كتاب الاعمدة والصحافيين، لاجراء دراسة تفصيلية لهذه الصحف ومدى تمكن الاجهزة الأمنية والسلطوية التابعة للمؤتمر الوطني منها ومن تسيير دفتها واستعمالها في بث الفرقة والشتات والظنون وسط القوى الديمقراطية والوطنية السودانية، وتسخيرها في تفتيت القناعة بالديمقراطية وخلخلة النسيج الاجتماعي، عبر لجنة متخصصة من اعلاميين من قوى الاجماع الوطني والصحفيين الديمقراطيين. وذلك بغرض تصنيف الاجهزة الاعلامية والاعلاميين وتحديد أسس التعامل معها، كذلك لتحديد شركاء القوى الوطنية من الصحفيين الوطنيين في تحقيق التحول الديمقراطي المنشود.
وفي كل الاحوال ضرورة التفكير في انشاء اعلام ديمقراطي مستنير ومستقل من سطوة الحكومة وحزبها واجهزتها القمعية، والاستفادة من العولمة وسودان المهجر في هذا المجال.
مؤتمرات شعبية لقبائل التماس
استثمار البعد الاجتماعي والثقة التي تتمتع بها قوى الاجماع الوطني فيما بينها وفيما بينها ومكونات المجتمع في مناطق التماس، باجراء مؤتمرات شعبية في مناطق التماس بين مختلف القبائل على امتداد الحدود بين الشمال والجنوب. خاصة وأن الاجهزة القمعية السلطوية قد شرعت فعلا في بث الفتن وبدأت النزاعات والقتال ما بين هذه القبائل، والمطلوب مشاركتها في الترتيب للفترة المقبلة أيا كانت نتائج الاستفتاء بتأكيد الوحدة على أسس طوعية أو انفصال جنوب السودان عن شماله.
محكمة الجنايات الدولية
يخطئ من يظن أن تسييس الحكومة السودانية لقرار محكمة الجنايات الدولية بدلاً من التعاطي معه قانونياً ، يعتبر هزيمة لمخطط الدول التي بادرت بإحالة الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور لتلك المحكمة (فرنسا، بريطانيا، وأمريكا). فالواقع يؤكد أن الطريق الذي سلكته الحكومة السودانية هو ما أرادت تلك الدول أن تدفعها إليه دفعاً حين قررت توظيف قرارات المحكمة الجنائية سياسياً. لذلك يجب أن نفرق بين قرارات المحكمة الجنائية الدولية ونشاطها الذي هو نشاط قانوني وقضائي وليس سياسي، وبين محاولة بعض الدول ومن ضمنها السودان تسييس هذا النشاط. فنشاط المحكمة المذكورة فيما يخص جرائم دارفور إنبنى على تحر وتحقيق وجمع أدلة لشهور ستة من قبل المدعي العام بموافقة وتعاون حكومة السودان. ومن ثم قام بتقديم طلب القبض على المتهمين (اولا متهمين اثنين، ثم لاحقا رئيس الحكومة السودانية) إستنادا إلى ذلك لجهة الإختصاص (الغرفة الابتدائية للمحكمة). والتي نظرت في الأمر ورفضت قبول توجيه إتهام بالإبادة الجماعية أولا بإعتبار أن القصد الجنائي المطلوب لتوجيه الإتهام بالإبادة غير متوفر. ثم راجعت هذا الرفض مؤخرا بالقبول للنظر في تهمة الابادة الجماعية بطلب من المدعي العام للمحكمة هذا العام 2010. ومعني ذلك أن المحكمة قد فحصت الأدلة وتأكدت من وقوع الجرائم وتوافر العنصر المادي بما في ذلك السببية واستكملت ذلك بتوفر العنصر المعنوي وتطابق العنصرين بمستوى يكفي لتوجيه الإتهام فيما يخص الجرائم التي وجهت بشأنها إتهامات. ومؤدى هذا أن ماتم من إجراءات هو نشاط قضائي قانوني ومهني ، السبيل لمجابهته هو الطعن لدى جهة الإختصاص لإثبات أن البينات المقدمة غير كافية لتوجيه الإتهام. وفي حالة الأخذ بهذا الطعن فقط، يصح الحديث عن أن قرار المحكمة ربما يكون سياسياً. أما قبل ذلك ودون معرفة ماتم تقديمه من أدلة وبينات، يكون الحديث عن أن المحكمة سياسية في أحسن أحواله مساهمة في تسييس المحكمة لتفادي إستحقاق الرد القانوني على ماتمارسه من عمل قضائي.
الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية من قبل الحكومة السودانية، يتزامن مع إنعطافة معاكسة لدول المنطقة نحو تلك المحكمة. فدول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال، بدأت تدرس جدياً إمكانية الإنضمام لميثاق روما وقد انضمت اليمن مؤخرا للمحكمة بعد الأردن التي انضمت منذ البداية. وذلك لما لهذه المحكمة من أهمية لدول وشعوب العالم الثالث في نيل حقوقهم من مرتكبي الفظائع في العالم الأول، ومعلوم الزلزال الذي أحدثه تقرير غولدستون أمام مجلس حقوق الانسان وامكانية مثول اسرائيل أمام العدالة الدولية للفظائع التي قامت بها في غزوها لغزة 2008. ولكل ذلك فإن عملنا على دعم عمل محكمة الجنايات الدولية واعادة الاعتبار له يمثل خطوة مهمة لنيل حقوق أهلنا في دار فور واصلاح الاوضاع القانونية والقضائية في السودان بما يدعم التحول الديمقراطي، بجانب تحقيق العدالة لكل دول العالم الثالث بتوازن وتحقيق عمل المحكمة الجنائية في السودان. وذلك بالاجراءات التالية:
• تكوين آلية (قانونية وسياسية) من الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتولي ملف المحكمة الجنائية ودعمها. أي تكوين ملف للتحالف مع المحكمة ودراسة امكانية الانضمام التحالف الدولي لمؤازرة المحكمة والعمل على ذلك. وكذلك لتقوم الآلية بالتنوير على المستوى الشعبي والجماهيري عن دور المحكمة وأهميتها بالنسبة للسودان ولكافة دول العالم الثالث في أن ينالوا بعضا من العدالة الدولية في ظل العولمة السياسية والاقتصادية، وتعمل على تصحيح التعبئة الهدامة والكاذبة التي قام بها المؤتمر الوطني بها عن هذه الآلية العدالية الدولية المهمة.
• أخذ امر تطبيق أمر المحكمة بطلب أفراد بالمثول أمامها للتعامل مع التهم التي قدمت بحقهم محل التنفيذ، بالاتفاق على عدم التعامل مع كافة المطلوبين للمحكمة، وحصارهم الاجتماعي والأدبي.
• تحضير رؤية سودانية للمشاركة في مؤتمر المراجعة لنظام روما والذي سيجري في كمبالا بيوغندا في 31 مايو وحتى 11 يونيو. وحث أكبر عدد من منظمات المجتمع المدني بالتقديم للمشاركة في هذا المؤتمر المهم.
• التواصل مع الدول والمنظمات المتعددة الاطراف الدولية، ومنظمات المجتمع المدني الدولية للتعاون حول حقوق الانسان (مفوضية حقوق الانسان لم تكون)، قضية دارفور، ضعف القوانين السودانية وعدم استقلال الجهاز القضائي في أفراده وهياكله.
• التواصل مع الحركات المسلحة في هذا الشأن خاصة وأنها قد وقفت موقفا مبدئيا حيال محكمة الجنايات الدولية بما قام به أبو قردة من مثول أمام المحكمة وحصوله على التبرئة.
• أعادة الاهتمام لتقرير امبيكي عبر علاقات دبلوماسية وخطوات مدروسة تجاه مجموعته، وتنظيم عمل اعلامي جماهيري مرتب لهذا الغرض. واعادة الاعتبار للسيادة السودانية عبر اصلاحات قضائية وقانونية (خاصة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الأمن الوطني المشين)، وتبني المحاكم الهجين التي جاءت في التقرير، لتتم مخاطبة العدالة بتصالح مع الاستقرار والسلام، والخروج من خانة اللاجدوى الحالية بانكار مطالب المحكمة الجنائية وانكار العدالة المطلوبة لانصاف الأهل في دار فور، مما منع وعقد الوصول لحل حقيقي لأزمة الاقليم المتفاقمة.
• إعادة هيكلة جسم قوى الاجماع الوطني للعمل بصورة جماعية أكثر فعالية تشرك كافة المكونات وكل قياداتها واجسامها في الفترة القادمة.

Mariam Al-Mansoura

.

السودان: الحيرة المركبة ....
بقلم: د. حيدر ابراهيم علي
الثلاثاء, 01 يونيو 2010 08:17


يعيش السودان حالة شاملة من فقدان الاتجاه وغياب البدائل، فهو في هذه الحالة ،بلد بلا مستقبل.ويبدو وكأن شعبه ركاب في مركب وقد وقعت بوصلة الربان في المياه ،فهم يسيرون وسط المياه، بلا معرفة للاتجاهات.وقد يشبه سفن الفضاء التي ينقطع اتصالها مع قواعدها علي الأرض،وتظل تدور حتي تقع ،آخر الأمر، في سيبريا أو نيفادا.وهي حالة مرعبة أي عدم معرفة ماذا سيحدث في الغد المجهول.فالجميع لا يملك أي رؤية ،أو بلغة البحر:محل ما تمسي ترسي.وهذا وضع غير محتمل،ومخيف.ولكن من انجازات الانقاذ قدرتها علي تبليد المشاعر وتشويش الرؤى لدي الكثيرين ،من خلال عمليات تزييف الوعي الممنهجية.ويتم ذلك بواسطة آليات من بينها مثلا: الصحف الصفراء، وساهور(المديح بالجيتار)، وسهرات التلفزيون بقيادة المذيعات غير المحمضات(صور نيقاتيف بيضاء بعد) ،والدوري الممتاز،والاسواق العشوائية،وتعليم الانسان والكون وبلا لغات. كل هذه الترسانة من ثقافة الغيبوبة والتخدير،تجعل الوضع الحالي يبدو عاديا ولا يثير القلق والغضب.


كل القوي التي يفترض أن تكون ممسكة بمصير السودان،وهي:-الحكومة (المؤتمر الوطني) المعارضة ومجتمعها المدني،ثم الجنوبيون(ليس الحركة الشعبية فقط)؛لا تملك أي حلول أو رؤية للمستقبل.وهم غير قادرين علي توجيه المركب التائه أومركبة الفضاء المنبتة عن قاعدتها.وكان الجميع يتحدث عن الانتخابات كلحظة مفصلية في التطور السياسي الراهن،ولكن الانتخابات –كما يقول-أهلنا جاءت(فطيس).ولم تحدث الانتخابات الهدف المنشود أي التغيير واضفاء الشريعة علي النظام من خلال الاعتراف بنتائج الانتخابات. فقد استبقت المعارضة النتيجة بالمقاطعة ثم نشرت تهم التزوير والانتهاكات باشكالها المختلفة.والأخطر هو تراجع الولايات المتحدة الامريكية


والدول الغريبة(اصدقاء الايقاد)عن شرعية اتفاقية نيفاشا.فقد قالوا جميعا بوجود خلل في الانتخابات يمتد من شبهة الاخطاء الفنية واللوجستية حتي التزوير.ولكن هذه الدول دخلت مع النظام في علاقة ابتزاز لا أدري هل ادركها المؤتمر الوطني أم لا ؟فهي قد صرحت بأن الانتخابات غير صحيحة ولكنها تعرف بنتائجها.وهذا يعني احتفاظها بسلاح عدم شرعية الانتخابات واشهاره عند اللزوم.وقد ظهر هذا الموقف الغريب مبكرا،فالدول التي اعترفت بالنتيجة ،غابت عن مراسيم تنصيب الرئيس المنتخب.وهنا غلّبت موقفها المساند للمحكمة الجنائية علي اعترافها بشرعية الانتخابات.


كانت احتفالات تنصيب السيد رئيس الجمهورية مؤشرا دقيقا لمستوي الاعتراف بشرعية الانتخابات. وكان يمكن لمستوي الحضور أن يكون مكملا للموقف المتساهل من الانتخابات.ولكن تمثيل الدول لم يكن علي مستوي المناسبة التي يراها المؤتمر الوطني الحاكم تاريخية.وحتي الامم المتحدة والتي يهمها أن تكون علاقاتها حسنة مع السودان لكي يقدم لها التسهيلات اللازمة لعملها، تراجعت عن إعلان الامين العام بأن الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في السودان هايلي منكريوس ،والمبعوث المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي ابراهيم قمباري؛سوف يشاركان في الاحتفال، وحاول حينها تبرير ذلك القرار. كما كان الغياب العربي ملحوظا حتي الرئيس المصري حسني مبارك ،بعث بوزير دفاعه حتي ولا رئيس الوزراء.والرئيس الليبي القذافي،والذي اعلن عن حضوره،بعث بشخصية وضعت في الظل منذ فترة:ابوبكر يونس.وبالتأكيد،وقف نظام المؤتمر الوطني ،محتارا امام هذا السلوك الدولي والاقليمي،وهو الذي كان ينتظر مكافأة العالم علي اجراء الانتخابات.ولكن هذا الموقف يعني أن المطلوب في الاتفاقية هو إجراء الاستفتاء،وأن الانتخابات مجرد وسيلة وليست غاية في حد ذاتها ينتقل بواسطتها النظام من الشمولية الي التعددية.
إن ثبات الموقف الدولي بعد الانتخابات،سيكون مصدر قلق لنظام البشير لأنه يكرس العزلة التي نتجت عن قرارات المحكمة الدولية الجنائية.


ولابد من سياسية خارجية رشيدة وعقلانية،وهذا بالفعل ما اعلن عنه البشير (28/5/2010)بقوله أنه ينوي تحسين علاقته مع الغرب.ولذلك، لابد من العودة الي مقترحات لجنة الحكماء الأفريقية حول المحكمة.هذه يجب أن تكون اولوية للبشير لا تقل عن الاستفتاء لكي يمارس سلطته بلا معوقات.
أما حيرة المعارضين،فقد وقفوا في العقبة،وصمتوا غير بعض الصرخات ثم العودة الي النوم من جديد.لاادري لماذا تذكرت تحالف المحامين الديمقراطيين حين ملأوا الدنيا صراخا بأن انتخابات نقابة المحامين


مزورة ثم سكتوا حتي اليوم ولم يرفعوا شكوى ولا وثقوا التزوير.وتكرر الاحزاب نفس السلوك السياسي اللامبالي.فقد كان حزب المؤتمر الشعبي هو وحده الذي أراد توثيق انتهاكات الانتخابات ولكنه انشغل بحك جلده.كما وعدتنا بعض الاحزاب بالمسيرات المليونية ولكنها في أقل من شهر تراجعت وشاركت في احتفال التنصيب.وذكرني وعيد وتهديد المعارضة في السابق قولا للشاعر السوفيتي رسول حمزاتوف:-"لا تخرج الخنجر من غمده دون الحاجة اليه...ولكن اذا انتضيته فاضرب به.اضرب لكي تقتل الفارس والفرس بطعنة واحدة.ولكن..قبل أن تشهر الخنجر ينبغي أن تعرف أن حده قاطع".وهذه وصية أقرب الي مثل السواي والحداث.واتمني أن تتوقف المعارضة عن هذه الممارسات الحنجورية التي ما قتلت ذبابة،والا تضاعف معاناة الجماهير والابتلاء بحكومة سيئة ومعارضة تفوقها سوءا.فقد حان الوقت للنقد الذاتي وضرورة مناقشة الهزيمة وليس النكسة.فأنتم ستكونون ربع قرن خارج السلطة بعد الاربع سنوات القادمة.واخشي أن تلحقوا بأحزاب


مثل الوفد والاحرار الدستوريين في مصر.فالتحديات الراهنة لن تواجهها الاساليب العتيقة، والولاءات ليست سرمدية،فهي تتغير كما يتغير البشر الذين يحملونها.ونهر التاريخ لا يتوقف.
الحائر المهم،هو المجتمع المدني،خيمتنا الاخيرة،والتي تحولت الي خيبتنا الاخيرة.فهو بدوره صمت بعد أن انتهي مولد المراقبة الانتخابية بغنائمه.ولم يقم بنشر نتائج مراقبته ولم يقم بتحليل الانتخابات واستشراف المستقبل السياسي للسودان.ولم نسمع عن ندوات أو مؤتمرات لمناقشة ما حدث وما يمكن أن يحدث.وهذا واجب كل منظمات المجتمع المدني،ولكن خلال فترة الانتخابات ظهرت نجوم نيّرة ملأت السماء،فهي مطالبة باكمال نجوميتها ،في المرحلة الحالية خاصة وهي تملك الامكانيات المادية والمعلومات.هذه مرحلة دقيقة للمجتمع المدني لكي ينفي عن نفسه التهم والشبهات التي انطلقت بهدف شل المجتمع المدني المعافي.ويجب الا تضيع الفرصة.


أما الحائر الذي ينكر حيرته العظمى،فهو النخبة الجنوبية.فهي تدعي أنها تعرف ما تريد وقد هيأت نفسها لكل الاحتمالات.ولكن أغلب عناصر النخبة الجنوبية هي ذات حناجر كبيرة ايضا.فهي تسبب كثيرا من الضوضاء عن الانفصال وكأنه نزهة.أكرر لا أقصد أن الجنوبيين غير مؤهلين لحكم أنفسهم،
ولكن الواقع الجنوبي الراهن سوف يزيد الدول الفاشلة اخري جديدة.ومن الضروري أن يناقش الجميع البدائل والامكانات لمستقبل الجنوب بعيدا عن الغوغائية والابتزاز.ونحن بالتأكيد ضد أيّ"انتباهة"جنوبية تقف عكس التاريخ وضد السودان الجديد حقا.

سيد باقان....شكرا
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Tuesday, 08 June 2010


يواصل السيد باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان تعليقاته على الأنباء التي يراقب فيها تصاعد ترمومتر الانفصال. فبعد ان كان قد أخطرنا سابقا بأن نسبة الانفصاليين 90%، عاد ليخبرنا مرة أخرى بزيادة النسبة إلى حدها الأقصى، فقال إنه لا يوجد ولا شخص واحد في الجنوب مع الوحدة.
لكن السيد باقان، المحسوب من قيادات التيار الوحدوي، لا يحدثنا عن مسؤوليته الشخصية والوطنية تجاه تراجع المد الوحدوي، ولا يبحث في نقاط التقصير وأسباب التراجع، وخطته للعمل في اتجاه تجديد الأمل في الوحدة. لا يزعج السيد باقان نفسه بذلك، فهو قد أخلى مسؤوليته منذ زمن بعيد، وترك قضية الوحدة في يد المؤتمر الوطني، هو الذي يحدد اتجاهاتها واحتمالاتها وإمكانات تحققها.


والحقيقة أن هذا ليس موقف باقان وحده، بل هو موقف الحركة الشعبية كلها، فهي قررت منذ زمن بعيد أن مصير الوحدة والانفصال بيد المؤتمر الوطني وحده، وأن سلوك وتعاملات المؤتمر الوطني هو الذي سيحدد المواقف، أما الحركة الشعبية صاحبة شعارات السودان الجديد والوحدة على أسس جديدة، فتنتظر على الرصيف، مثلها مثل أي مراقب أجنبي محايد، لترى Hين سيتوقف قطار مصير السودان، على رصيف الوحدة، أم أرصفة الانفصال.
ومن حق المرء أن يسأل ويتعجب، كيف يردد سياسيو وقيادات الحركة الشعبية مقولة أن المؤتمر الوطني لم يعمل من أجل الوحدة الجاذبة، وسنبدأ من الموافقة على هذا الافتراض تماما، أن المؤتمر الوطني لم يعمل من أجل الوحدة الجاذبة...So What?، ما الذي ننتظره بعد ذلك، وهل كنا نتوقع أصلا أن يعمل المؤتمر الوطني تجاه تحقيق هذا الهدف؟


إن كان المؤتمر الوطني ببرامجه وسياساته المعروفة سلفا يمكن أن يعمل من أجل الوحدة الجاذبة ألم يكن من الأوفق إذن أن ننضم له ونوحد جهودنا مع جهوده؟ وهل كنا نحتاج لعبقري من الحركة الشعبية ليكنشف لنا هذا الاكتشاف العظيم؟ من المؤسف أن يظهر قادة الحركة الشعبية بمثل هذا المستوى من السذاجة السياسية بحيث ينتظرون من خصمهم السياسي أن يعمل لتحقيق البرنامج الذي قامت عليه الحركة الشعبية.
لكني لست أظن أن في الأمر سذاجة من جانب هذه القيادات، وعلى رأسهم باقان، لكنهم يظنون بنا السذاجة، ويؤسفنا أن نخذلهم. إن كان السيد باقان ورهطه قد اقتنعوا بمبررات الانفصاليين فليعلنوا هذا الموقف، فهو حق سياسي يكفله القانون والدستور، وإن كانوا قد تعبوا ونفضوا يدهم من هذا الطريق الطويل فلهم الحق في ذلك. لكن ما ليس من حقهم هو التلبيس والتيئيس وخلط الأوراق والمواقف,


الوحدة يا سيد باقان مسؤولية الوحدويين في كل التنظيمات والاتجاهات السياسية، وهؤلاء لم يرهنوها بمواقف المؤتمر الوطني، ولا ينتظرونها منه، وهم ليسوا على استعداد لمعاقبة بلدهم بلعنة الانفصال ليثبتوا أن المؤتمر الوطني سيء، فالوحدة أغلى وأكبر من أن نقرنها بسلوك المؤتمر الوطني، إلا لو سلمنا بأنه يمثل الأغلبية فعلا، ولو فعلنا ذلك فلا معنى إذن لاتهامه بالتزوير والشمولية والفساد.

القضية ليست الوحدة أو الانفصال بل السلام أو الحرب



الصادق المهدى



بعض أهل الشمال من باب الغرض أو الجهل عززوا الانفصال العدائي بأطروحات طاردة بيانها:
* بيان الرابطة الشرعية للعلماء في 2006 وفحواه:
- الانضمام للحركة الشعبية ردة.
- التعامل معها حرام - لا تؤجر لهم المساكن - ولا المحلات- ولا المكاتب.
- الواجب البراءة منهم وبغضهم في الله.
وقع على هذا البيان المسموم 26 من العلماء. والرابطة شبه رسمية.
* على صدى الانتخابات وفي يناير 2010م أصدر واحدٌ وخمسون من العلماء «من مختلف الجنسيات بينهم ستة سودانيين» بيانا جاء فيه ان أرض الجنوب أرض فتحها المسلمون ولا يجوز تقرير المصير لها بل هذا كفر. كذلك كفروا التعامل مع كل من ليس على شاكلتهم المذهبية.
* وفي فبراير2010م أصدر المجلس العلمي لأنصار السنة «جماعة أبو زيد» بيانا فحواه: إن انتخاب علماني. أو امرأة كفر. والانتخابات نفسها مفسدة.
* جماعة أنصار الكتاب والسنة كذلك في فبراير 2010م قالت: تقرير المصير حرام والتداول السلمي على السلطة باطل ورئيس البلاد هو رئيسها الحالي وهو الشرعي ومن قال غير ذلك يقاتل.
* منبر السلام العادل نشر على أوسع نطاق لافتات تخون، وتجرم، وتفسق من يؤيد الحركة الشعبية أو يتحالف معها.
هؤلاء جميعا مع مواقفهم الاقصائية نادوا بالانحياز للمؤتمر الوطني ما يجعله راضيا على مواقفهم.
* وفي المقابل واصل كثير من الجنوبيين إطلاق عبارة مندكورو على الشماليين المنفرة. بل شرع بعضهم في افتتاحيات الستزن ينادي باستقلال الجنوب من الاستعمار الشمالي. مع أن الجنوب انضم للشمال طوعا في 1947م ومرة أخرى لدى إعلان الاستقلال، وهم أحرار أن يختاروا الآن الانفصال برضا الجميع. وصار قادة يكررون القول، كما قال فرانسيس دينق، إن الوحدة مستحيلة ما لم يترك السودانيون الذين يقولون إنهم عرب هذا الانتماء. وكررها آخرون بالنسبة للانتماء الإسلامي. العرب عرب، والمسلمون مسلمون، ولن يتخلوا عن انتماءاتهم. المطلب الصحيح أن يقال ينبغي ألا تفرض هوية دينية أو ثقافية على الآخرين وأن يحترم الجميع عقائد وهويات بعضهم بعضا في إطار الوحدة.
نعم تأزمت العلاقات بين مكونات السكان السودانيين نتيجة لانقلاب 1989م الذي حاول فرض أجندة أيديولوجية أحادية دينية ثقافية على مجتمع متعدد الأديان والثقافات مما أفرز مطلب تقرير المصير الذي وافقت عليه كافة القوى السياسية السودانية ليجري في 2011م.
العلاقة بين المؤتمر الوطني الذي سيطر عبر الانتخابات الأخيرة على الشمال والحركة الشعبية التي سيطرت على الجنوب في غاية السوء. وزادها سوءا اتهامات متبادلة بالتزوير للانتخابات. وبدعم تيارات التمرد المسلحة للقتال بالوكالة.
هذا المناخ الحاقن تزيده التيارات المذكورة أعلاه احتقانا. وإذا استمرت الأوضاع كما هي فسوف يصوت الجنوبيون بقيادة الحركة لا للوحدة أو للانفصال كمطالب موضوعية، ولكن للانفصال كتعبير عن موقف من المؤتمر الوطني، وسيكون حينئذ انفصال الجنوب عدائيا.
ذكر الخبير العسكري عميد «م» حيدر بابكر المشرف أن 70% من الحروب تاريخيا كان من الممكن تجنبها لو توافرت الحكمة والإرادة السياسية.
ما نشهده اليوم من مساجلات خال من الحكمة ومشحون بإرادة الصدام. الحرب القادمة سوف تكون أشمل من حيث مسرح العمليات، وأفتك من حيث أنواع الأسلحة المستخدمة، وأكفأ من حيث نوعية المقاتلين، وأوسع من حيث التحالفات الخارجية الداعمة لطرفيها.
سوف تكون الحرب القادمة بالغة الأذى وسوف تتيح الطيران والمدفعية المعادية أهدافا بشرية ومنشآت أكثرها في الشمال.
لا يحول دون هذه الحرب إلا وجود إرادة سياسية مختلفة عن الحالية توجه البلاد نحو وحدة عادلة أو جوار أخوي. جوار أخوى يحدد العلاقة بين البلدين ويضع دراسة موضوعية لمخاطر الحرب القادمة ويتفق على وسائل مجدية لتجنبها وتجنب دور مناطق الالتهاب المعروفة في تأجيجها.
هذا كله يعتمد على اتخاذ إجراءات جذرية لإنقاذ الوحدة إن أمكن، وللجوار الأخوي كخطة بديلة.
وبصرف النظر عن العوامل الطاردة المتبادلة فإن هناك عوامل في بنية اتفاقية السلام تجعل الانفصال جاذبا وعدائيا هي:
- حصر بروتوكول الثروة للثروة في بترول الجنوب والنص على أن للجنوب 50% من بتروله يحث على الانفصال لينال كل بتروله.
- بروتوكول ميشاكوس قسم البلاد على أساس ديني ما يكرس الاستقطاب وكان بالإمكان تجنب ذلك ضمن معادلة الدولة المدنية والحرية الدينية.
- علاقة السودان بالولايات المتحدة اتخذت طابعا انتقائيا وديا نحو الجنوب عدائيا نحو الشمال.
هذا المناخ زادته الانتخابات الماضية وبالا لأنها:
- وسعت الفجوة بين الذين يعتبرونها شرعية والذين يرونها مزورة.
- وسعت الفجوة بين المؤتمر الوطني الذي يبدو في نظر الحركة الشعبية حريصا على بترول الجنوب لا على الوحدة معه. كما تبدو الحركة الشعبية في نظر المؤتمر الوطني غير معنية بالوحدة بل الإسراع لإقامة دولة الانفصال حتى قبل قرار الاستفتاء.
- ونتيجة لعوامل متصلة بالانتخابات الأخيرة زادت أعمال العنف في الجنوب في كثير من المناطق: جونقلي -بانتيو - شرق الاستوائية وغيرها.
- وانتهى الهدوء الذي استمر في دارفور عامين لتخلفه أعمال عنف عديدة سوف يزيدها أن ولاة دارفور الجدد هم من الصقور غير المستعدين لأية تسوية سياسية. فإذا اعتبروا هم الممثلون الشرعيون لأهل دارفور كما قيل فلا مجال لحل سياسي.
- ومنذ الانتخابات لطخت الدماء والعسف ملف الحريات بدءا بموكب المواسير في الفاشر، وطلبة جامعة الدلنج، وموكب الأطباء السلمي، ومصادرة حرية النقل لوفد كمبالا، والاعتقالات التعسفية، وعودة الرقابة القبلية على الصحافة.
هذا المناخ سوف يعقد حل المشاكل المعلقة في البلاد. وهي حوالي 12 مشكلة كالحدود، والإحصاء، وإدارة الاستفتاء، وغيرها. ويمكن الجزم الآن إن أية إدارة سودانية للاستفتاء ستكون مرفوضة لأحد الأطراف الهامة.
في أيام عافية الوطن لم نلجأ ابدأ لتدويل قضايانا. ولكن نتيجة للسياسات التي اتبعها الانقلابيون واتساع فجوات الثقة بين الأطراف الوطنية صارت كل المشاكل تستدعي تدخلا دوليا. لذلك سوف تتجه الأنظار حتما لا سيما بعد تجربة الانتخابات الأخيرة - نحو إدارة دولية للاستفتاء.
إذا أمكن تخطى عقبات إدارة الاستفتاء والمشاكل المعلقة فماذا نحن فاعلون لحماية البلاد من المصير المظلم؟.
الحكم الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة سوف يكون حتما أضيق ماعونا من حكومة الفترة الانتقالية متجها نحو:
- انفصال عدائي للجنوب.
- التهاب متجدد في دارفور.
- مواجهات في الشارع السياسي.
- تأزم مالي واقتصادي.
- تأزم في العلاقات الدولية حول المحكمة الجنائية.
إن أية مبادرة للمشاركة في هذا البرنامج مشاركة في تدمير الوطن.
خيارنا الأوحد هو تكوين منابر الحكومة البديلة لتعمل بمرجعية قومية للدعوة لبرامج الخلاص الوطني فإن قبلها الحكام ساهموا في الخلاص وإلا عزلوا أنفسهم وفتحوا الطريق لدنياميات الخلاص الوطني.
تقوم منابر الحكومة البديلة على القواعد الآتية :
- منبر قومي للجنوب يخاطب أهل الجنوب بمفردات العدالة وأهمها:مدنية الدولة - قومية العاصمة - بترول الجنوب للجنوب- كفالة الحرية الدينية والثقافية - الدور التنموي العربي في تنمية الجنوب- وقومية مؤسسات الدولة ودعم اللامركزية. ويصحب هذا الطرح بروتوكول الجوار الأخوي كخطة بديلة للعلاقة بين الشمال والجنوب.
- منبر قومي لسلام دارفور يقوم على استقطاب الرموز الأربعة «خليل ومني وعبد الواحد وسيسي» وسائر مكونات المجتمع الدارفوري: السياسية - والمدنية - والنسوية- والقبلية - والمهجرية. المدخل لهذا إعلان مبادئ مستمد من تحضيراتنا والمؤتمرات المختلفة ومنها وثيقة حوار هيدلبرج.
- منبر قومي للحريات وحقوق الإنسان.
- منبر قومي للإصلاح الاقتصادي.
- منبر قومي للمناطق الثلاث.
- منبر قومي لشرق السودان.
- منبر قومي للتعامل الواقعي مع المحكمة الجنائية الدولية.
- منبر قومي لمسألة مياه النيل.
هذه المنابر الثمانية تشكل مرجعية ديمقراطية خارج الدولة وفي مواجهة الاغتراب التمثيلي والتسلط الدكتاتوري. انه ترياق فكري وجماهيري مضاد لعملية تمركز اتخاذ القرار في أيد متسلطة.
المؤسف أن ما يدور في حوض النيل حاليا سوف يساهم في تقرير الانفصال العدائي إذا لم تتمكن مجهوداتنا من احتواء المواجهة المحتملة.
ومثلما علينا أن نسعى لتحسين فرص الوحدة العادلة فإن علينا أن نبين مخاطر وخسائر الانفصال لطرفيه ولهما معا.
في حالة الانفصال سوف يخسر الشمال:
- التطوير المشترك لحقول البترول.
- المجال الأمني لحركة القبائل الرعوية في الصيف.
- السوق الجنوبي للمنتجات الشمالية.
- بوابته الجنوبية نحو شرق أفريقيا.
وسوف يخسر الجنوب:
- نصيبه في البنيات التحتية القومية.
- السوق الشمالي للمنتجات الاستوائية الجنوبية.
- الميناء البحرية للمواصلة الدولية.
- حقوق المواطنة للجنوبيين الموجودين في الشمال والحريصين على الإقامة فيه.
السودان الموجود سوف يفقد:
- دوره كأنموذج للتعايش والتوفيق بين الوحدة والتنوع.
- الدور الذي يمكن أن يقوم به السودان الموحد كجار لكافة دول حوض النيل في بناء وفاق النيل.
- دور السودان كجسر بين دفتي أفريقيا شمال وجنوب الصحراء.
- الوزن المتاح للسودان الموحد في السعي لإعفاء الدين الخارجي.
وهنالك مشاكل كبيرة سوف تنشأ نتيجة للانفصال أهمها:
أولا: تتحول الخلافات الجارية حاليا إلى أزمات دولية.
ثانيا: تصير سابقة الانفصال جاذبة للدول الأفريقية ذات المشاكل المماثلة للاقتداء بها. كما تصير سابقة في نفس الاتجاه لحل مشكلات داخل دولتي الشمال والجنوب.
ثالثا: تصير الدولتان عرضة لاستقطاب يشد الجنوب جنوبا والشمال شمالا.
رابعا: تتحول الدولتان إلى جبهتين تشدان إليهما النزاعات داخل القارة الأفريقية، والنزاعات الشرق أوسطية والنزاعات الدولية.
خامسا: تشتعل بصورة أكبر محاولات زعزعة الاستقرار المتبادلة على نمط العلاقات السودانية التشادية حاليا.
سادسا: إن حماية البلاد من هذه الاحتمالات ممكنة إذا توافرت الحكمة والإرادة السياسية.
لا خلاص للوطن من المصير المظلم إلا إذا قبل الجميع برامج منابر الحكومة البديلة. أو إذا استطاعت تلك البرامج عبر إرادة شعبية فاعلة من خط مصير للبلاد بديل عن خط الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.

الصحافة
9/6/2010

يا سلام عليك يا الكيك

يسلم كي بوردك

Quote: الوحدة يا سيد باقان مسؤولية الوحدويين في كل التنظيمات والاتجاهات السياسية، وهؤلاء لم يرهنوها بمواقف المؤتمر الوطني، ولا ينتظرونها منه، وهم ليسوا على استعداد لمعاقبة بلدهم بلعنة الانفصال ليثبتوا أن المؤتمر الوطني سيء، فالوحدة أغلى وأكبر من أن نقرنها بسلوك المؤتمر الوطني، إلا لو سلمنا بأنه يمثل الأغلبية فعلا، ولو فعلنا ذلك فلا معنى إذن لاتهامه بالتزوير والشمولية والفساد.

فعلا لم تقل الا الحق.
وللساف يا اخي صار كثير من دعاى اليسار يتبنون هذه النفمه البائره
وكانه نكاية بالمؤتمر الوطني نترك الدعوة للوحده لانها ستمثل نصرا لهم!!

استغرب هذه القراءة الضحله للواقع السوداني.
ولمصالح بلادنا وشعبنا.

شكرا تراجى
واحيك على اهتمامك بوحدة السودان باسس جديدة وحدة وطن لا تفرق بينه وبنيه الاديان او العنصرية او الجهوية ..
ما استشهدتى به من مقال للزميل فيصل محمد صالح وهو رجل مهموم مثلنا بوحدة الوطن

خليك هنا فى كلمة الميدان القوية والمعبرة وبصمات التجانى الطيب القوية بارزة فيها

اقرئى


كلمة الميدان
وحدة السودان: كيف؟
June 9th, 2010


من واقع التجربة فإن مشاكل السودان القومية، وخاصة تلك المرتبطة بالجنوب كانت أقرب للحل والتسوية في أزمان التعددية السياسية، واستفحلت وتعقدت في ظل الأنظمة الشمولية.

ولا يقدح في هذا الاعتقاد – السليم في نظرنا- التوقيع على اتفاقية أديس أبابا في 1972 إبان حكم المخلوع النميري أو إتفاقية السلام الشامل في 2005 في ظل نظام الإنقاذ الدموي، فالحرب عادت على أشدها في 1983 بعد أن نقض السفاح نميري “غزله” بيديه، وكذا الحال في هذا الوقت الذي نشهد فيه انقلاباً منظماً على إتفاقية السلام الشامل منذ توقيعها وحتى مهزلة الانتخابات “المضروبة”.. ويقيناً فإن الحديث عن مآلات الاستفتاء القادم لا ينفصل عن المناخ السياسي الذي نعيشه اليوم، فالقهر والإرهاب وفرض الرأي الواحد وعدم الاستعداد لسماع الرأي الآخر ناهيك عن قبوله يؤثر سلباً على رهان تغليب الوحدة على الانفصال في الاستفتاء والعكس صحيح.

إذن فالحديث عن الوحدة الطوعية عن طريق “النفير” والتصريحات الرئاسية والوعود بإقامة مشاريع بالجنوب على جناح السرعة لا يجدي فتيلاً طالما كانت طبيعة النظام السياسي الموجود “بالمركز” منفرة لمن سيدلون بأصواتهم في الاستفتاء القادم على تقرير مصير الجنوب، إذ كيف يربط هؤلاء مصيرهم بنظام شمولي لا يعرف غير القمع والإرهاب وسيلة لتوطيد حكمه؟!!

غني عن القول أن حكومة المؤتمر الوطني المعزولة هنا في الشمال- قبل الجنوب- هي المهدد الأساسي لوحدة السودان ودوننا ما حدث ويحدث بالشرق ودارفور والجنوب ومناطق السدود وغيرها، وبالتالي فإن استمرار السودان موحداً، وتنمية المناطق المهمشة بما فيها جنوب الوطن وتقدم البلاد عموماً رهين باستعادة الديمقراطية وإشاعة الحريات العامة والشمولية وإعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان.

تلك هي استحقاقات الوحدة الطوعية التي لن تدفعها الإنقاذ طوعاً بل ينتزعها نضال الجماهير المتصل من أجل الانتصار على دعاة الشمولية والانقسام والانفصال، وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية على امتداد الوطن الشاسع .

قراءة في المشهد السياسي: حماس اللحظات الأخيرة ومائدة مستديرة
Updated On Jun 9th, 2010



د. الشفيع خضر سعيد

في تفسير حماس اللحظات الأخيرة

ما يقرب من المئتي يوم هي المسافة الزمنية الفاصلة حتى تاريخ تقرير مصير السودان عبر الأستفتاء. وكأننا إكتشفنا ذلك فجأة، لهذا دب الحماس في أوصالنا، نحن السودانيين، حكومة ومعارضة، لمخاطبة هذه القضية المصيرية في لحظاتها الأخيرة في حين كان المتاح من الوقت أكثر من ست سنوات منذ يناير 2005. أعتقد أن حماس اللحظات الأخيرة هو سمة أو عادة سودانية، رغم قناعتي بعدم دقة الإطلاق. فالطلاب والتلاميذ السودانيون، مثلا، رغم معرفتهم منذ بداية السنة الدراسية بموعد الأمتحانات، لا يتحمسون لإستذكار الدروس والإستعداد للإمتحان إلا في اللحظات الأخيرة. ونحن لا ننجز عملا، حتى ولو كان شراء مستلزمات العيد، إلا قبيل لحظات من موعد إستقباله. وبالتأكيد هذا السلوك، سلوك حماس اللحظات الأخيرة لإنجاز عمل ما سيكون على حساب جودة وإتقان هذا العمل. لكن إهدار الوقت ثم محاولة اللحاق بآخر قطار يسير عبر محطات القضايا المصيرية، كقضية وحدة السودان، هي محاولة أقرب إلى الفشل وعادة ما تكون نتيجتها كارثية، و يعقبها البكاء على الفرص التي ضاعت. ولكن قضية الحفاظ على وحدة السودان تستحق اللهث وراء آخر قطار.
بالنسبة للحكومة، أعتقد أن هذا السلوك يتسق مع طريقتها في إدارة أمور البلاد، طريقة التعامل بالتجزئة والدفع بأقساط تريح شاغلي المناصب الدستورية على حساب راحة العامة. ولعل الهدف الرئيسي لسنوات الفترة الإنتقالية هو تنفيذ كل ما من شأنه أن يجعل خيار الحفاظ على وحدة السودان جاذبا عندما يأتي الإستفتاء في النهاية. فماذا فعلت الحكومة في هذا الشأن؟ إنتظرت الحكومة حتى اللحظات الأخيرة ثم بدأت أصواتها ترتفع تارة عبر تحويل لجنة دعم ترشيح رئيس الجمهورية إلى لجنة دعم الوحدة، وتارة عبر تصريحات نائب رئيس الجمهورية بأنه خلال الشهور القادمة سيقيم في الجنوب للتبشير للوحدة، وكذلك عبر أحاديث بعض نواب المؤتمر الوطني في البرلمان قبل أيام بضرورة العمل من أجل الوحدة وإقتراحهم بتاجيل الإستفتاء…! وكأن كل هذه الأقوال ستغير في خلال الشهور المتبقية ما ترسخ خلال السنوات الماضية في ذهن المواطن الجنوبي من قناعات بفشل الفترة الإنتقالية في إقناعه بالتصويت لصالح الوحدة.

أما بالنسبة لنا في المعارضة، فأعتقد أن نهجنا في التعامل مع هذه القضية لم يكن أفضل من نهج الحكومة. صحيح ظللنا ننبه إلى خطورة التقصير في تنفيذ ترتيبات الفترة الإنتقالية، وبحت أصواتنا ونحن نشدد على مطلبي تنفيذ كل تفاصيل التحول الديمقراطي وضرورة إلتئام مؤتمر قومي جامع لبحث قضايا الوطن إنطلاقا من الإتفاقيات الموقعة، ولكن جهودنا في مخاطبة قضية الوحدة والإنفصال كانت دون المستوى المطلوب. أو ربما كان بعضنا يصر على أن الأولوية هي حسم مسالة السلطة، مسألة الحكومة القائمة، ثم بعد ذلك يبدأ في حل مشاكل النجار والأطفال والعروس…! وفي تقديري فإن الإرتباك في تحديد الأولويات، إضافة إلى إستمرار السلطة في نهج العداء لأي نشاط جماهيري مستغلة عدم الإيفاء بمتطلبات التحول الديمقراطي، كل هذا أدى إلى حالة من الفراغ في مؤسسات العمل الجماهيري وأصاب المبادرة الشعبية تجاه قضية الوحدة في مقتل.

ولكن، إذا كان حماس اللحظات الأخيرة هو سمة سودانية، فما بال المجتمع الدولي ينتهجها، وهو المؤسس والمخترع لمنهج خارطة الطريق التي ستقودنا إلى الإستفتاء، بما في ذلك آلية التقييم والمتابعة التي هو، أي المجتمع الدولي، جزءا منها، والتي تمتلك كافة الصلاحيات لتقويم مسار تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، خاصة إذا انحرف هذا المسار نحو طريق الانفصال؟ أم أن تقسيم السودان هو من أهداف بعض أطراف المجتمع الدولي كما يعتقد البعض.

عموما، وغض النظر عن دوافع حماس اللحظات الأخيرة، فهو حماس مطلوب وضروري. والسودان الذي يخشى الإنفصال والتفتت في أشد الحوجة إليه. وفي الحقيقة، فإن ما نحتاجه اليوم هو تضافر كل الجهود، محلية وإقليمية ودولية، للحفاظ على وحدة السودان. وعندما أقول كل الجهود لا أقصد الدفع بالحجج أو المواعظ أو الضغوط لإقناع شعبنا في الجنوب بالتصويت لخيار الوحدة، وإنما العمل من أجل إرساء مقومات الوحدة الحقيقية. وهو عمل موقعه الأساسي في الشمال، في مركز اتخاذ القرارات الدستورية والقانونية وكل التدابير التي تجعل خيار الحفاظ على وحدة البلاد ممكنا.

ولعل أولى مقومات الوحدة الحقيقية هي توفير مناخ ديمقراطي سليم للتفاعل والتلاقح بين الثقافات والأديان التي تذخر بها السودان دون حجر لإحداها أو تفضيل لأخري علي حساب الأخريات، وبعيد عن تديين السياسة وتسييس الدين. ومن الواضح أن الفترة الانتقالية لم تفلح حتى الآن في إقناع ليس النخبة في جنوب السودان وحسب، بل وغالبية أهل السودان حول كيفية التوفيق بين مفهوم المواطنة كأساس للحقوق والواجبات ودواعي التمسك بتطبيق فهم ومنهج محددين للشريعة الإسلامية. والمسألة الأخرى في مقومات

الوحدة الحقيقية تتمثل في حل كل الاشكاليات المتعلقة بنظام الحكم اللامركزي، فدرالي/ كونفدرالي، في ظل ديمقراطية تعددية حقيقية تضمن مشاركة الجميع في المركز ويعطي للأقاليم السلطات الكافية لإدارة نفسها بنفسها دون وصاية أو هيمنة المركز.

هكذا، فإن الجهود المطلوب تضافرها تهدف إلى أن يتحقق على أرض الواقع إحترام الخصائص الثقافية والدينية للمواطنين السودانيين بمختلف أعراقهم وإثنياتهم، وتتجسد مشاركتهم الفعالة في إدارة أمر البلاد تحت ظل العدالة والمساواة. هكذا فقط يمكن أن تتحقق الوحدة الحقيقية، ويكون صندوقها جاذبا في خيمة الإستفتاء.

الشفافية … أو الحرب الضروس

إذا كان مفهوم تقرير المصير يحمل بين طياته خياري الوحدة والإنفصال، فإن الإستفتاء لا يفضي إلا إلى خيار واحد فقط، إما الوحدة أو الإنفصال. وإذا كان الإستفتاء سيمارس في ظل سلام مضطرب جاء بعد حروب طويلة، فإن أجوائه ستكون مشبعة بالتوتر والقلق. وحتى يتم العبور بالإستفتاء إلى بر الأمان لابد من الإلتزام بالنزاهة والشفافية في كل مراحله، بما في ذلك القبول والرضى بنتيجته. إن أي تشكيك في إجراءات الإستفتاء يعني أن أحد الأطراف لن يعترف بنتيجته. وعندها لا أرى أي سيناريو آخر سوى العودة إلى مربع الحرب، وفي الغالب بصورة أشرس وأكثر دمارا مما سبق.

ومع شرطي النزاهة والشفافية، تأتي ضرورة الإستعداد للتعامل مع نتيجة الإستفتاء. و أولى نقاط هذا الاستعداد هي عدم التعامل مع النتيجة بمنطق المنتصر والمهزوم. فنتيجة الإستفتاء لن تأتي بمنتصر أو مهزوم، غالب أو مغلوب. فإذا فاز خيار الوحدة، فهذا يعني إعطاء فرصة أخرى لتأسيس الدولة المدنية الحديثة، دولة المواطنة والديمقراطية التعددية والتداول السلمي للسلطة، دولة اللامركزية على أساس فدرالي أو كونفدرالي. وفي حال فوز خيار الإنفصال، فهذا لا يعني التحسر والبكاء على اللبن المسكوب، بل الشروع الفوري في تأسيس تكامل إقتصادي إجتماعي بين كيانين ما يربط بينهما أكثرر مما يفرق. وإذا كنا مستعدين لتنفيذ اتفاقية الحريات الأربع مع دول ظلت مستقلة عنا لعقود عددا، فمن الطبيعي أن نكون أكثر إستعدادا لتنفيذ إتفاقيات أكبر بين دولتين كانتا قبيل لحظات يضمهما كيان واحد. وفي تقديري فإن فرص إعادة التوحيد بين من كانا في كيان واحد أكبر من في حالة من كانا مستقلين عن بعضهما البعض.

ترجمة الحماس إلى برنامج عمل

ما نحتاجه اليوم قبل الغد، هو ترجمة حماس اللحظات الأخيرة هذا إلى برنامج عمل، خارطة طريق، لصياغة مشروع تجمع عليه القوى السودانية كافة، مشروع يضمن العدالة في توزيع السلطة وفي التنمية وفي اقتسام الثروة. مشروع يسعى لترسيخ هوية سودانية تجمع في تكامل بين الوحدة والتنوع وتتأسس على واقع تعدد الديانات والثقافات والقوميات في بلادنا والذي يجب أن يكون مصدر خصب وثراء لهويتنا السودانية، لا سببا في صراعات دامية مريرة. والسودان بهذا التنوع، هو مشروع “أراضي جديدة، دنيا جديدة” في إفريقيا، فلماذا نظل نرسل الإشارات الخاطئة في كل الاتجاهات؟

لقد ظلت النخبة السودانية تبحث عن هذا المشروع منذ فترة ما قبل الاستقلال وحتى اليوم. إجتهدت في مؤتمر جوبا 1947، ومؤتمر المائدة المستديرة 1965، وإجتهادات التحضير للمؤتمر الدستوري بعد 1985، ومؤتمر القضايا المصيرية 1995، وأخيرا نيفاشا واتفاق السلام الشامل في 2005، وما بين ذلك من محطات كثر. فهل من مجهود مماثل خلال فترة السبع شهور القادمة حتى الإستفتاء؟. أعتقد ممكن. وإذا كان لابد من إقتراح ملموس، فأعتقد بإمكانية العمل المشترك بين كافة القوى، في الشمال والجنوب، في الحكم وفي المعارضة، وبمشاركة ألأطراف الدولية والإقليمية ذات الصلة، من أجل تنظيم مؤتمر مائدة مستديرة آخر، لبحث إمكانية التوصل لمشروع الحفاظ على الوحدة، ليطرح في الاستفتاء القادم، وفي نفس الوقت يبحث المؤتمر الترتيبات اللازمة في حال قال الاستفتاء نعم للإنفصال.

إن الدعوة لمائدة مستديرة أخيرة، تستند على القناعة بأن النخب السودانية، ظلت، لأسباب سياسية واجتماعية وتاريخية وإقليمية…الخ، تتخاصم وتتصارع حقبا طويلة. وأنها الآن، ربما إقتنعت بان الوطن كله أصبح في مهب الريح وان خطرا داهما يتهددها جميعا، وان التفكير السليم يقول بان ما يجمعها من مصالح، في الحد الأدنى الضروري للحياة، أقوى مما يفرقها، وأنه آن الأوان لكيما تلتقي بجدية واخلاص لصياغة واقع جديد في السودان.

وقال الدكتور الشفيع خضر فى مقاله القوى


أما بالنسبة لنا في المعارضة، فأعتقد أن نهجنا في التعامل مع هذه القضية لم يكن أفضل من نهج الحكومة. صحيح ظللنا ننبه إلى خطورة التقصير في تنفيذ ترتيبات الفترة الإنتقالية، وبحت أصواتنا ونحن نشدد على مطلبي تنفيذ كل تفاصيل التحول الديمقراطي وضرورة إلتئام مؤتمر قومي جامع لبحث قضايا الوطن إنطلاقا من الإتفاقيات الموقعة، ولكن جهودنا في مخاطبة قضية الوحدة والإنفصال كانت دون المستوى المطلوب. أو ربما كان بعضنا يصر على أن الأولوية هي حسم مسالة السلطة، مسألة الحكومة القائمة، ثم بعد ذلك يبدأ في حل مشاكل النجار والأطفال والعروس…! وفي تقديري فإن الإرتباك في تحديد الأولويات، إضافة إلى إستمرار السلطة في نهج العداء لأي نشاط جماهيري مستغلة عدم الإيفاء بمتطلبات التحول الديمقراطي، كل هذا أدى إلى حالة من الفراغ في مؤسسات العمل الجماهيري وأصاب المبادرة الشعبية تجاه قضية الوحدة في مقتل.

ولكن، إذا كان حماس اللحظات الأخيرة هو سمة سودانية، فما بال المجتمع الدولي ينتهجها، وهو المؤسس والمخترع لمنهج خارطة الطريق التي ستقودنا إلى الإستفتاء، بما في ذلك آلية التقييم والمتابعة التي هو، أي المجتمع الدولي، جزءا منها، والتي تمتلك كافة الصلاحيات لتقويم مسار تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، خاصة إذا انحرف هذا المسار نحو طريق الانفصال؟ أم أن تقسيم السودان هو من أهداف بعض أطراف المجتمع الدولي كما يعتقد البعض.

الكلام واضح إذن، فجريشن يتحدث هنا عن نوعين من المحاسبة الأول سيشمل كبار المسؤولين عما يطلق عليه التطهير العرقي ويقصد الرئيس البشير وكبار معاونيه الذين أدرجوا على لائحة المطلوبين من قبل محكمة العدل الدولية بعد تمرير سابق دولي بالأمم المتحدة لوصف ما حدث في دارفور بالتطهير العرقي وهو تمرير بدأته “إسرائيل” بضغوط من اللوبي داخل الكونجرس وتأسيسها لجمعيات يقودها هذا اللوبي منذ سنوات وعلى رأسها منظمة “انقذوا دارفور”، بما يعني أنه وفور الانتهاء من حصول واشنطن و”إسرائيل” والغرب على مبتغاهم من حكومة البشير المطلوب للعدالة فإن مسألة تقديمه مع آخرين ادرجوا على اللائحة الدولية للمطلوبين مجرد مسألة وقت، وان التطمينات والثناء وترك الرئيس البشير يقوم ببعض الزيارات الدولية القريبة كلها سياسات تطمين مؤقتة ستسحب وتلغى فور الاستفتاء وربما قبله . ولا عجب إذا ما بدأت معزوفة جماعية متوقعة خلال أشهر قليلة من الآن تبدأها منظمات بعينها تطالب بتقديمه للعدالة الدولية، وقد وفرت الحكومة السودانية الحالية مبررات مجانية تبرعت بها مؤخراً أو دفعت إليها - لا فرق- تساهم في التعجيل بها وآخرها إغلاق جريدة “الترابي” بعد اعتقاله، فقد وفر مثل هذا الإجراء بحثاً أمريكياً غربياً عن مبرر شكلي للتنصل من حكومة البشير قبل الدفع ببعض ضحايا دارفور إلى ساحة القضاء الدولي أو فتح ملفات قديمة متعلقة بحقوق الإنسان .

خيارات المؤتمر الوطني الصعبة: الشريعة أو وحدة السودان ...

بقلم: د. احمد مصطفى الحسين
السبت, 12 يونيو 2010 06:49


موقف حزب المؤتمر الوطني وحكومته من قضية الوحدة والإنفصال يتلخص في انه يريد الاحتفاظ "بالكيكة" سالمة ويأكلها في نفس الوقت (have their cake and eat it). فهو يرغب في الحفاظ على خطابه الاسلاموي سالما ويحتفظ بالسودان موحدا في نفس الوقت. فهو من جهة متمسك بوحدة السودان "كما ورثناه من أجدادنا" ، على حد قول الرئيس البشير، وهم من جهة أخرى متمسك بخطابه الاسلاموي الإقصائي. وهذا يعني "أكل الجدادة وخم بيضها". وهذا ما لم يمكن أن يحدث ولكن يبدو ان الحزب يظن أنه من الممكن تحقيق ذلك بأساليب الخداع والفهلوة والمرواغة والشطارة التي استخدمها إبان الفترة الإنتقالية وقادت الى توسيع فجوة الثقة بينه وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان.

المؤتمر الوطني وحكومته، بل والسودان كله، الان في مفترق طرق لا توجد فيه "زقاقات" يمكن الهروب من خلالها، كما هي عادة حكومة الإنقاذ منذ أن جاءت الى السلطة في يونيو 1989. فإذا كانت وحدة السودان هما وأولوية قصوى لحزب المؤتمر الوطني في المرحلة القادمة فهو إذا أمام أحد خيارين لا ثالث لهما: إما أن يتخلى عن كل شعارات المشروع الحضاري، التي ثبت زيفها عمليا ونظريا، وكل شعاراته ودعواته لتطبيق للشريعة (وإن كان قد تخلى عنها عمليا فنيفاشا والإنتخابات نفسها هي تخلي عن الشريعة) ويتبنى قيام دولة مدنية دستورية تكون على مسافة واحدة من كل الأديان والثقافات، أو أن يقبل بتفتيت السودان وإنفضال الجنوب وتكوين دولة جديدة علي أراضيه.

ولعله من سؤ طالع المؤتمر الوطني ان لكل من الخيارين ثمن باهظ ومستحقات لا يمكنه تحمل تبعاتها. فالخيار الأول، بطبيعة الحال، يعني، بالإضافة الى وزر تفتيت السودان، فقدان الحزب لكل مبررات وجوده وفقدانه لما تبقى له من مصداقية وسط المهوسين من أتباعه والجهات السلفية التي تقدم له السند الأيدولوجي مثل "هيئة علماء السودان"، والجماعات الأسلامية الأخرى التي تتعاطف مع شعار الشريعة مثل جماعة الوهابية، والأخوان المسلمون وما تبقى من شباب المجاهدين الذين لم تأكلهم حرب الجنوب. أما الخيار الثاني فيمثل الثمن الباهظ الذي يمكن ان يدفعه المؤتمر الوطني جراء تمسكه بالخيار الأول الذي يعطي التقاعس عن قبوله مبررا تاريخيا لقبول إنقصال الجنوب والإعتراف به من قبل المجتمع الدولي المستعد تماما لقبول الخيار الإنفصالي وقيام دولة الجنوب المستقلة.

ومن أدلة هذا الإستعداد الدولي لقبول قيام دولة منفصلة في الجنوب أن الولايات المتحدة الأمريكية، كما أوردت صحيفة "الصحافة" الاليكترونية الصادرة في 10 يونيو 2010، أسندت ملف الجنوب لنائب رئيسها بايدن "وأبلغت الإدارة الأميركية، حكومة جنوب السودان رسميا بأنها ستعترف بقيام دولة في الجنوب حال ترجيح الجنوبيين لخيار الانفصال في الاستفتاء على حق تقرير المصير في يناير 2011، وأكدت أنها ستدعم الدولة الوليدة وتعمل على استقرارها".

وفي حقيقة الأمر هناك شك كبير في أن يجعل تخلي الحكومة تماما عن خيار الشريعة الوحدة خيارا جاذبا للجنوبين بعد ما عايشوه من تلاعبات بنيفاشا في إبان الفترة الإنتقالية ومحاولات الحكومة للإلتفاف عليها للحفاظ على شمولية الإنقاذ كما حدث في الإحصاء السكاني واجازة قانون الانتخابات، والتسجيل لها واجراءاتها، وقانون الأمن والوطني وغيرها من المراوغات. كما أن المؤتمر الوطني إستخدم الشريعة كخطاب إنتخابي وحيد في الانتخابات الأخيرة. هذا بالإضافة الى الدعوات الإنفصالية ال######ة التي تأتي على لسان كثير من الدوائر المحسوبة على حزب المؤتمر الوطني. وليس أدل على هذا من الصيحة العجيبة الصادرة من منبر السلام العادل معلنة أن "منبر الجنوب أرض (كفر) وليست ديار (إسلام)" وقولة رئيس المنبر الطيب مصطفي " نطالب بالانفصال حتي ولو دخل الجنوبيون في دين الله أفواجا!!". فالمسألة إذا ليست مسألة اسلام ودين ولكنها مسألة عنصرية تخالف كل البناء القيمي الذي اقامه الاسلام وساوى ييه بين سيدنا بلال وسيدنا ابي ذر، رضي الله عنهما، على قاعدة لا "فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى".

ومن الناحية الأخرى، فإن الجنوبين قيادة وشعبا قد وطنوا أنفسهم على الإنفصال وقيام دولتهم المستقلة. فقد أوردت صحيفة الوطن في نسختها الإليكترونية الصادرة في 10 يونيو 2010 خبرا يقول " في أول تحرك شعبي رسمي نحو فصل الجنوب خرجت جموع شبابية هادرة بمدينة جوبا حاضرة الجنوب، وطافت شوارعها مردِّدة هتافات تنادي بفصل الجنوب. وأبلغ شهود عيان «الوطن» بأن الجموع تردِّد هتافات تنادي بقيام دولة الجنوب". ولهم عندي في ذلك كل العذر، فانهم و منذ فجر الاستقلال السياسي للسودان، لم يجدو من الحكومات الشمالية، السابقة والحاضرة، غير السيف والسوط والتهميش. ومما زاد الطين بلة ان الحكومة الحالية جاءت بلافتة اسلاموية تبرر للإفصاء والتهميش وتعامل الجنوبين الذين تمردوا عليها، ليس كمواطنين لهم حقوق وواجبات دستورية، ولكن ككفرة يجب قتالهم وإجبارهم على قبول الإسلام.

لقد رسم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب، باقان أموم، في حوار مع «الشرق الأوسط»، صورة قاتمة للأوضاع.. قائلا إن قطار الوحدة قد ولى.. ولم تبق قطرة أمل واحدة لوحدة السودان، «إلا إذا قام المؤتمر الوطني (بزعامة الرئيس عمر البشير) باحتلال الجنوب عسكريا.. وبالتالي فلن تكون وحدة.. وإنما احتلال». كما هدد بأن أي دعوة لتأجيل الاستفتاء، ستكون بمثابة دعوة لنقض اتفاقية السلام وبالتالي العودة لمرحلة الحرب. كما أشار إلى أن عرقلة الاستفتاء أو محاولة إلغائه ستؤدي أيضا إلى أن يقوم برلمان الجنوب باتخاذ قرارات وخيارات أخرى بديلة".

والسؤال الان هو: هل كانت الشريعة سببا في هذه الدعوات الإنفصالية من قبل الجنوبين؟ لا يخفى على المراقب أن التنافر الذي ميز الفترة الإنتقالية بين الشريكين هو في الحقيقة إنعكاس للتنافر الأيدولوجي بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني. وقد أعلنت قيادات الحركة الشعبية بشكل متكرر نفورها من الخطاب الأسلاموي الإقصائي للمؤتمر الوطني. ففي إجابة على سؤال من صحيفة الشرق الأوسط يقول" هل هذا يعني أننا سنشهد ميلاد دولة جديدة لا محالة في مطلع العام المقبل؟ ألا يوجد أي أمل للوحدة؟ أجاب أموم بكل وضوح "، أجاب باقان اموم بحسم " في ظل نظام الإنقاذ الوطني، ومشروعه الإسلامي، لا يوجد حل، ولا قطرة أمل واحدة من أجل تحقيق وحدة السودان. لأن توجه الإنقاذ هو توجه إقصائي.. ومن نتائجه المنطقية انقسام السودان إلى دول، وابتعاد الجنوب، لأن مشروع الإنقاذ أقصى الجنوبيين في المقام الأول. لا يمكن أن تنتهج الإقصاء وتتحدث عن الوحدة. لا توجد إمكانية أو أي فرصة حتى ولو ضئيلة لتحقيق وحدة السودان، إلا إذا قام المؤتمر الوطني، بإعادة احتلال الجنوب والسيطرة عليه بالقوة العسكرية. وستكون خطوة دموية، وبذلك لن تكون وحدة، ولكن احتلال".

لقد حذر الأخوان الجمهوريون منذ فترة طويلة من هذا المأزق المعضلة في منشور "هذا او الطوفان" التاريخي الذي أصدره الأخوان الجمهوريون في 2 ديسمبر 1984، عشية تطبيق قوانين سيتمبر 1983 الاسلاموية، والذي تظهر قراءته الان، بعد أكثر من عقدين من صدوره، وكانه كتب ليواجه معضلتنا الحاضرة. ورد في ذلك المنشور التاريخي، وهويتحدث عن قوانين سبتمبر " إن هذه القوانين قد هددت وحدة البلاد ، وقسمت هذا الشعب في الشمال والجنوب و ذلك بما أثارته من حساسية دينية كانت من العوامل الأساسية التي أدت إلى تفاقم مشكلة الجنوب .. إن من خطل الرأي أن يزعم أحد أن المسيحي لا يضار بتطبيق الشريعة .. ذلك بأن المسلم في هذه الشريعة وصي على غير المسلم ، بموجب آية السيف ، وآية الجزية .. فحقوقهما غير متساوية .. أما المواطن ، اليوم ، فلا يكفي أن تكون له حرية العبادة وحدها ، وإنما من حقه أن يتمتع بسائر حقوق المواطنة ، وعلي قدم المساواة ، مع كافة المواطنين الآخرين .. إن للمواطنين في الجنوب حقا في بلادهم لا تكفله لهم الشريعة ، وإنما يكفله لهم الإسلام في مستوى أصول القرآن ( السنة) . ويجب أن نلاحظ هنا أن المنشور يتحدث عن الشريعة الإسلامية في نصاعتها وشكلها القراني وليس الشريعة المزيفة التي يتبناها قادة الإسلام السياسي ومنهم قيادات المؤتمر الوطني. اللهم أحفظ السودان واحدا موحدا وإلا فألهمنا الصبر والسلوان....!!!!!!!!


]

سألت هلين توماس جادة: من سيكون سفير الخرطوم في جوبا
طلحة جبريل
الاحداث




من السهل جداً أن تلتقي في واشنطن مع هلين توماس، المراسلة الصحافة الأشهر في العالم، لكن من الصعب جداً أن تحصل منها على حديث ذي فائدة على الرغم من أنها مستودع أسرار. ربما تجاملك ببعض العبارات، لكنها في الغالب تحجم الدخول في التفاصيل.
هلين توماس التي شغلت هذا الأسبوع الصحافة الامريكية بعد قرارها التقاعد وهي على أعتاب التسعين، عقب تصريحات حول إسرائيل أثارت عليها عاصفة من الانتقادات، ظلت تحتفظ ولعقود بمقعدها في الصف الأمامي داخل غرفة المراسلين الذين يحضرون في البيت الأبيض يومياً اللقاءات الصحافية، أو ما يسمى «الإيجاز اليومي» مع المتحدث باسم أهم «مكتب في العالم» كما يقول الأمريكيون.
شخصياً أجد نفسي ممتن لهذه السيدة في موضوع له علاقة ببلادنا. حين حصلت منها على معلومات لا تقدر بثمن بشأن موقف إدارة الرئيس السابق جورج بوش، وكذا الموقف المتوقع من إدارة باراك أوباما حول موضوع الجنوب.


سأقول لكم كيف تم اللقاء مع هلين توماس، وماذا سمعت منها، وما قلته لها. لكن قبل ذلك دعونا نتوقف حول ما قاله البيت الأبيض بشأن اللقاء الذي جرى بين جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي وسلفا كير النائب الأول لرئيس الجمهورية في العاصمة الكينية نيروبي، لأن الجنوب كان بالضبط هو الموضوع الذي دار بشأنه الحديث مع هلين توماس.


يقول البيت الأبيض في بيان حول لقاء بايدن مع سلفا كير الذي جرى يوم الاربعاء الماضي «...خلال الاجتماع أكد نائب الرئيس التزام الولايات المتحدة القوي بتنظيم استفتاء حق تقرير المصير في موعده (يناير المقبل) وبطريقة تعكس مصداقية وإرادة شعب جنوب السودان. وأقر نائب الرئيس بالتحديات التي تواجه ترتيبات تنظيم الاستفتاء، وشدد على حاجة قيادة الجنوب والمجتمع الدولي أن يتعبأ ليتأكد أن جميع التدابير اللازمة ستتخذ من أجل ضمان نتيجة سلمية معترف بها دولياً. وعرضت الولايات المتحدة دعماً سياسياً ومالياً وفنياً من أجل هذا الغرض. وأقر نائب الرئيس (بايدن) بالخطوات الكبيرة التي بذلت في الجنوب لإقامة مؤسسات الدولة وحكم مسؤول منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005م، لكنه شدد على أن الكثير من الجهد يجب أن يبذل للرفع من قدرات وكفاءة وشفافية تلك المؤسسات، بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء. وحث نائب الرئيس الجنوبيين الدخول في محادثات مع الخرطوم بشأن ترتيبات الاستفتاء. ولاحظ، أي بايدن، انه تبقى وقت غير كاف قبل استقلال محتمل للجنوب، لمعالجة عدة قضايا معقدة لم تحل ومنها، ترسيم الحدود، تقاسم عائدت الثروة، وحقوق المواطنة. وتعهد نائب الرئيس مواصلة تحويل الجيش الشعبي لتحرير السودان، الى جيش محترف، مع الإقرار بالتهديدات الأمنية الخطيرة التي تواجه الجنوب».
من خلال هذا البيان يتضح التالي:


- التزمت واشنطن التزاماً قاطعاً تنظيم الاستفتاء في موعده ودون إبطاء أو تأخير، وهذه رسالة واضحة الى النظام في الخرطوم.
- ستساهم أمريكا في تمويل عمليات الاستفتاء وتقديم الدعم الفني، أي إنها ستراقب عن كثب العملية.
-تلقي واشنطن بظلال من الشك حول كفاءة ونزاهة مؤسسات الحكم في الجنوب وتطالب الجنوبيين بجهد إضافي لتحقيق ذلك.
-تدعو واشنطن الجنوبيين الدخول فوراً مع الشمال حول مواضيع الحدود وتقسيم الثروة وحقوق المواطنة في الجانبين.
-قررت واشنطن دعم الجيش الشعبي لتحرير السودان ليتحول الى جيش محترف.
-ألمحت واشنطن لأول مرة ان موضوع « استقلال الجنوب» بات وشيكاً.
أعود الآن الى وقائع اللقاء مع هلين توماس.
اللقاء سهل مع توماس لانها كانت موجودة باستمرار في غرفة اللقاءات الصحافية في البيت الابيض، كما اعتادت ان تتناول عشاء مبكراً في مطعم « نادي الصحافة الأمريكي» في واشنطن، وذلك مكان أمضيت فيها معظم نهاراتي وأمسياتي في العاصمة الأمريكية خلال سنواتي هناك.
ذات مساء استأذنتها في أن نتشارك طاولة الأكل نفسها، لأن المطعم كان يغص بالأعضاء وضيوفهم، حيث لم يكن يسمح لزائر تناول وجباته هناك إلا إذا كان برفقة أحد الأعضاء. رحبت هلين توماس بالاقتراح.
وكما هي عادة أولئك الناس مددت يدي مصافحاً وقلت لها «فلان... صحافي سوداني اتولى رئاسة مكتب صحيفة الشرق الاوسط هنا». علت وجهها علامة ارتياح، وهي تقول «السودان، آه تفضل، تفضل، أريد أن أسمع منك الكثير».
هكذا كانت البداية طيبة، قلت لها بعد أن اقتعدت مقعداً حول الطاولة، متوقعاً أن يكون اللقاء دسماً ومفيداً وممتعاً. ماذا تريدين أن تسمعي يا سيدتي عن السودان؟
قالت «أنا من أصول لبنانية فقد ولدت في ولاية كنتكي من أبوين لبنانيين من طرابلس، لكنني لا اعرف الكثير عن السودان، أريدك أن تقول لي ما هو موضوع دارفور، هل صحيح أن سكان دارفور وأهل الجنوب يطالبون بالمساواة والديمقراطية والشمال يرفض ذلك».
أعجبني جداً السؤال، وتوقعت أن يكون الحديث ممتعاً بالفعل.



«قلت لها يا سيدة هلين، أنا من الشمال، وأطالب بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، اذاً الأمر لا يتعلق بالجنوب أو دارفور، هناك لديهم مظالم اخرى، لكن الديمقراطية كما تفهمونها في أمريكا يطالب بها شماليون أكثر من الآخرين، لسبب بسيط لأن مستوى الوعي في الشمال متقدم» وأضفت متعمداً «هل تعرفين أن سفيرنا هنا في واشنطن (كان أيامئذٍ جون أكيج) تعرض لانتقادات شديدة عندما قال في لقاء مع جالية سودانية في بنسلفانيا إن الجنوبيين لهم مرارات مع دارفور لأن الجيش السوداني ايام الحرب بين الشمال والجنوب كان يضم عددا كبيراً من الجنود يتحدرون من الإقليم، وكانوا قساة مع أسرى الحركة الشعبية» على حد اعتقاده.


واستمر الحوار بيننا على هذا المنوال. حديث حاولت خلاله قدر الإمكان أن أشرح لها قضية دارفور، وكان رأيي أن سكان الإقليم يعانون ظلماً مزدوجاً، إذ هم لم ينعموا قط بالتنمية منذ استقلال البلاد، وحين اندلعت الحرب تعرضوا للقتل والتشريد.
سألت هلين توماس عن موقف إدارة جورج بوش من موضوع الجنوب، وقالت بلهجة حاسمة «اسمع لا تصدق ما يقال علناً، الإدارة الحالية (ادارة بوش) لن تكون هنا عند تنظيم الاستفتاء، لكنها منذ الآن تعمل على قيام دولة في الجنوب، وهي مهتمة بالدرجة الاولى بقيام جيش قوي في الجنوب، واذا جاء الديمقراطيون سيسيرون في الاتجاه نفسه اي بناء جيش الجنوب وقيام دولة هناك». ثم راحت تشرح مبررات تلك الخلاصة.
واتذكر انه في نهاية حوارنا، سألتني «ترى من سيكون سفير الخرطوم في جوبا بعد الانفصال؟». كنت أظن انها تمزح، لكنها أضافت جادة «قرأت كتاباً حول انفصالكم عن مصر، وأعتقد أن مشكلتكم أنكم ربما لم تختاروا السفراء المناسبين في القاهرة؟» وأضافت «هل تعرف أن مشكلة اللبنانيين أن ليس لديهم سفير مناسب يذهب الى دمشق ويمكن أن يكون عمله إيجابياً».


أكيد ان الامريكيين يمنحون سفراءهم صلاحيات واسعة، وهم الذين يساهمون فعلاً في إدارة سياسة بلادهم في الدول التي يعتمدون فيها، وبالتالي ربما تحدثت هلين توماس وفي ذهنها هذا الفهم لدور السفراء. بيد انني في ذلك الوقت، اعتبرت حديثها مجرد مزحة أرادت أن تختم بها حوارنا الممتع في مطعم نادي الصحافة في واشنطن.
وكان أن التقينا عدة مرات بعد ذلك، وفي يوليو من العام الماضي، التقيتها لآخر مرة في نادي الصحافة وكنت وقتها أتأهب الى مغادرة أمريكا، وفي دردشة عابرة تحدثت عن سكوت غرايشن مبعوث الرئيس أوباما الى السودان، وقالت جازمة «الديمقراطيون سيكونون أكثر حماساً لانفصال الجنوب». تذكرت ذلك التأكيد وأنا أطالع الأربعاء الماضي البيان الذي صدر عقب محادثات نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن مع سلفا كير في العاصمة الكينية نيروبي.

اختم هذا الحديث عن هلين توماس ليس بتصريحاتها القوية التي انتقدت فيها إسرائيل، بل بالواقعة التي جعلت البيت الأبيض في عهد جورج بوش يطلب منها الانتقال من الصف الاول الى الصف الاخير، ومنعت من طرح أي سؤال على بوش الى أن تصالح معها في آخر سنوات حكمه.


إذ عقب عشاء أقامه جورج بوش عام 2005م لمراسلي البيت الأبيض، سألها أحد المراسلين المغمورين كان حاضراً في ذلك العشاء «لماذا انت حزينة سيدة هلين؟» أجابت دون تردد «لأنني أغطي فترة حكم أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي»، وكانت قالت عن ديك تشيني نائب بوش «في اليوم الذي سيقرر تشيني فيه أن يترشح للرئاسة، سأقتل نفسي... كأننا نحتاج الى كذاب آخر في الرئاسة... اعتقد انه سيكون يوماً حزيناً في تاريخ البلاد اذا قرر أن يترشح».


حتى باراك أوباما الذي ولد مثلها في الرابع من أغسطس، لم يسلم من اسئلة هلين توماس المحرجة، إذ عندما كان يتحدث في أحد مؤتمراته الصحافية عن البرنامج النووي الإيراني، سألته صاحبة كتاب «في الصف الأمامي داخل البيت الأبيض»: «سيادة الرئيس هل تعرف أن هناك دولة نووية أخرى في منطقة الشرق الأوسط من غير إيران؟».

اقرب الي القلب

أسئلةُ الانفصَالِ وَنقْصُ الإجابةِ. .
[lhg lpl] hfvhidl
جمال محمد ابراهيم

( 1)
حين قرأت خبراً عن مسئول في حكومة الجنوب أعلن عن ورقة من خمس عشرة صفحة ، أعدت لبحث مرحلة ما بعد الانفصال ، وضعت يدي على قلبي . ليس عن جزعٍ فالجزع يأخذ من دهمته الفجاءة فارتجف، أو الواقعة الطارئة فتزعزع ، وما أمر الاستفتاء بطارىء مفاجىء ، ولا تداعياته تعدّ من النوازل غير المحسوبة، ولكنه الإشفاق على وطنٍ لم يحظ منا بنظر العقل الفطن، ولا نبض القلب الحاني . نظرت ملياً في الخبر وحدثت نفسي : أيهون أمر مصير البلاد لنخط له مصيراً، في صفحات لا تتعدى الخمس عشرة ؟
ثمة أسئلة كثيرة تحتاج لجلسات عصف فكري معمق ، يتدارسها الفنيون ويقولون رأياً فنيا يرفع من بعد للساسة من أهل الحل والعقد واتخاذ القرارات المصيرية ، بمشاركة أصحاب المصائر ، لا النخب وحدها التي تستأثر بالقرار. ولعل أهم ما تمخضت عنه جولات مفاوضات نيفاشا التي اسفرت عن اتفاق السلام الشامل، هو ركونها إلى قواعد تقول رأيها ، انتخاباً واختياراً واستفتاءً ، ذلك أن مصائر الشعوب لا تقرر بمعزل عن إرادتها ، أو بالنيابة عنها إن كان غيابا مفتعلاً أو تغييباً مقصوداً . .
( 2 )
ظني أن من الأسئلة الرئيسة، ونحن على عتبات المصير، هو سؤال الهوية وتعريف من هو جدير بحمل الجنسية السودانية باستحقاق موضوعي. شغل الإنجليز حين أداروا حكم البلاد، بسؤال عمّن هم سكان البلاد، ومن يجوز اعتمادهم كسودانيين . صدر عام 1948 قانون لتحديد معايير من هو السوداني ، وذلك بالركون لمعيار الإقامة قبل 1889 في السودان، المعرّف في رقعة جغرافية بين خطي طولٍ وعرضٍ محددين، وجرى تفصيل في القانون بعد ذلك، لمعايير منح الجنسية السودانية عبر الزواج ، أو التجنس المكتسب وغيره من توصيفات إجرائية . كان الحكم الكولونيالي يعدّ العدة للرحيل ، إذ كانت اتفاقية الحكم الذاتي في عام 1953 ، هي بداية تأسيس حكم وطني سيرث الحكم الثنائي الراحل . في عام 1970 إبان بدايات الحكم المايوي جرت مراجعة دقيقة لقانون الجنسية ، تضمن تعديلات كثيرة ، وربما كان ذلك بسبب من حساسية النظام وقتذاك، من وجود أجنبي لم يتم ضبط وجوده في البلاد. شهدت حركة التأميم المعجلة في سنوات السبعينيات تلك، إجبار أسر سودانية عريقة لها امتدادات أسرية خارجية في الخروج من السودان بلا عــودة.
حين تم توقيع اتفاق الحكم الاقليمي في جنوب السودان في اديس أبابا عام 1972، لم تبرز حاجة لمراجعة قوانين الجنسية أو الإقامة ، برغم أن عدداً مقدراً من أبناء الاقليم الجنوبي قد نزح جنوباً جراء الحرب الأهلية ، إلى كينيا ويوغندا وزائير( الكونغو حالياً) ، وبعد وقف اطلاق النار وتنفيذ اتفاقية الحكم الاقليمي، عادت أعداد كبيرة إلى البلاد . تلك ظاهرة كان ينبغي أن تعالج جوانبها إذ أن معظم الذين جاءوا من ملاذاتهم الآمنة في بلدان جنوبي السودان كانوا يحملون جنسيات وجوازات سفر من تلك البلدان . لكن لم يكن واردا في اتفاقية 1972 أيّ احتمال لفصل الجنوب، ولم يكن في مباحث الاتفاقية من إشارة لحق تقرير المصير . لم يكن مفاجئا أن نكتشف أن أكبر كاتب يحمل جواز سفر يوغندي ويقيم في كينيا في سنوات السبعينيات هو تعبان لو ليونق . يحسب مع واثيونقو أهم كاتبين في كينيا . في الحقيقة أن تعبان هو من جنوب السودان ومن قبيلة « الكو كو « في الاستوائية ويقيم الآن في جوبا. تعبان لو ليونق هو «طيب صالح» جنوب الوطن لمن لا يعرفه.
يبقى السؤال الذي على وزارة الداخلية الاتحادية أن تجد إجابة له ومعالجة وفق اتفاق السلام الشامل . ينبغي إعداد العدة الإجرائية لحدود جديدة ، وتحديد مراحل يتم وفقها ترتيب التفاعل السكاني بين الشمال والجنوب، فيما إذا أفرز الاستفتاء واقعا انفصاليا طارئا. ذلك احتمال أقرب ما يكون الآن إلى الواقع، ونحن على عتبات حق تقرير مصير جنوب السودان ، وسكانه هم من يقررون البقاء تحت مظلة وطن واحد أو الانفصال في دولة جديدة . كم صفحة أعدت الوزارة المعنية لمعالجة هذا الوضع الذي ظللنا نتوقعه منذ توقيع اتفاق نيفاشا في نيروبي يناير 2005 ..؟
( 3 )
يبقى من الأسئلة ما هو مزعج ومقلق في آن، وعلى وزارة الخارجية (الإتحادية) أن تنبري لمعالجته، وطرح مختلف سيناريوهاته على موائد البحث والتدارس، بشفافية وبعقول مفتوحة .
ثمة أسئلة تتصل بانتماء السودان الحالي (القديم) لدوائر وجوده الإقليمية : الدائرة العربية والدائرة الافريقية والدائرة الاسلامية . ترى كيف ستكيف الوزارة وجود «سودان ما بعد الاستفتاء» في الجامعة العربية ، وثلث سكانه وأراضيه إلى ذهاب لقدرٍ جديد ولفضاء أشدّ بعداً ؟ هل ستحسب الجامعة العربية ومنظمتها الزراعية ، خسارتها وهي تؤمل وتراهن ومنذ دهور ، على سلال غذاءٍ في السودان؟
ثم يبرز سؤالُ انتمائنا للإتحاد الافريقي ، ونعرف القدسية التي في ميثاقه منذ أن صاغه الآباء في 1961 في أديس أبابا ، والمتعلقة بالحفاظ على الحدود الموروثة من الاستعمار . بالطبع لن يفقد سودان ما بعد الاستفتاء عضويته في هذا الاتحاد ، ولكن كيف يجري تكييف هذا الوضع الجديد ، وكيف ستكون تداعياته على دول الجوار الإفريقي من حوله..؟ هل جرى التفكير في مرحلة انتقالية تتولى وزارة الخارجية (الاتحادية) تمثيل جنوب السودان- فيما إذا استقل وانفصل- في الاتحاد الافريقي ؟ هل أعددنا الدراسات والسيناريوهات فيما إذا جرى استقطاب جنوب السودان إلى دائرة انتمائه الطبيعي مع كينيا ويوغندا والكونغو ، ونعرف تعقيدات مشاكل مياه النيل الأبيض ومنابعه ، والحساسيات التي نشبت الآن وقد تتطور لمواجهات لا تحمد عقباها بين دول المنبع ودول المعبر والمصب ..؟
ثم انظر إلى عضوية السودان في وكالات وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة ، كيف يجري تقسيم ما خصص من موارد لبلد واحد متحد، صار الآن بلدين ؟ لابد من تصور جديد لما ظللنا نتلقى في السودان (القديم) من عون فني من منظمة الزراعة أو اليونسكو أو الإسكوا، على سبيل المثال.
تلك أسئلة ينبغي أن تكون إجاباتها حاضرة وسيناريوهاتها مرتبة، حتى لا تخرج قرارات المصير فطيرة بلا تعقل ، متعجلة بلا تروي. فيما يتكتل الصغار في تجمعات فاعلة ، تجد السودان الكبير يتداعى لانشطارات كارثية مأساوية . .
( 4 )
اللافت للنظر في حال الوجود الأجنبي في جنوب السودان، هو أن للسفارات وللقنصليات الأجنبية وجود هناك ، ومكاتب رسمية مع ما هو موجود من منظمات أجنبية غير حكومية، ولكن لا نرى لوزارة الخارجية (الإتحادية) من وجود في عاصمة الجنوب . لربما فات على الوزارة أن تنشيء فرعا لها في الجنوب ليشرف على الوجود الدبلوماسي والقنصلي هناك ، فيكون في ذلك ما يجعلنا نظن أن عملا إجرائيا جرى تنفيذه ويجعل من أمر الوحدة ميسوراً جاذبا. على الأقل سيكون مقبولاً أن نرى هذا الحرص الشكلي على وجود لوائح وضوابط دبلوماسية اتحادية، تراعى في الجنوب، وترعى الامتيازات والحصانات هناك ، إذ الوزارة هي الجهة التي من مسئولياتها هذا الجانب، وفقاً لما نص عليه روح اتفاق السلام الشامل . لو أجرت وزارة الخارجية حساباتها بدقة، لأمكن لها بيسر متابعة مجمل جوانب الاتصالات الخارجية التي تجري في جنوب البلاد، إذ هي التي تشرف عليها اتحاديا ومركزياً، وفق التفويض الدستوري . أعجب أن أرى وزارة الخارجية وقد استوعبت النسبة المئوية المقررة من دبلوماسيين في صفوفها، من منسوبي الحركة الشعبية ، الطرف الشريك في الإتفاق ، ثم أراها عاجزة عن ابتعاث عدد منهم لإدارة فرع لها يساعد حكومة جنوب السودان في تسيير علاقاته الخارجية والدبلوماسية.. !
هل أسأل إن كان لمراسم الخارجية أو مراسم الدولة، على سبيل المثال ، أي علاقة بترتيبات لقاء النائب الأول لرئيس الجمهورية بنائب رئيس الولايات المتحدة، والذي قرر أن يكون في العاصمة الكينية..؟
( 5 )
إن أسئلة الانفصال لكثيرة ومتشعبة ومقلقة . أجل ، قد لا نتوقع أن تقوم القيامة في يناير 2011 ، ولكن من المنطق أن تتداعى الخبرات هنا وهناك ، في الشمال كما في الجنوب، لصياغة خيارات وسيناريوهات تفصيلية ، تتحسب لكل طاريء وكل احتمال . فيما إذا أفرز الاستفتاء انفصالاً جاذباً ، لا أظن الناس يتوقعون جداراً يبنى بين الشمال والجنوب، كمثل جدار برلين الذي أصبح في ذمة التاريخ لعقود ولت ، ولا أتوقع أسلاكا شائكة تقام كمثل ما أقيمت بين الكوريتين . ولكن تبقى الجدية مطلوبة لمعالجة ملفات الوطن وتدارس مآلاته . لا أصدق أن مثل هذه المصائر تعالج في عدة وريقات تكتب على عجل، فيما يشبه عجلة الحائك وقفة العيد . لن تكون قسمة السلطة بمثل هذه السهولة التي يرسمها لنا السياسيون ، ولا قسمة الموارد هين أمر اقتسامها مثل كعكة من فوق طاولة . نحن على عتبات مصيرية ، ولن تجدي التصريحات النارية تطلق هنا أو هناك. الذين يرون الانفصال واقعاً أو من يرون الوحدة أقرب الخيارات، عليهم الركون، لا إلى العقل وحده، بل القلب والوجدان، إن رمنا الصدق مع النفس واستنطقنا الضمائر قبل أن تذهب في إجازة قسرية . ثمة مساحة لخيار ثالث بلا ريب، حتى وإن اقتضى الأمر فتح ملف نيفاشا من جديد ، فهلا تدبرنا أمرنا نهارا قبل أن يتدبر الآخرون أمورنا بليل.. ؟
( 6 )
عجبت لقصة دولة مالي في غرب افريقيا ، إذ ما أن أوشكت على إعلان استقلالها، حتى ارتأى أهلوها أن يسموا دولتهم الوليدة باسم «السودان» . إن اردت الحق، لربما هم الأكثر استحقاقاً بالاسم منا ، ولكن ما أن بلغت الخرطوم تلك النيّة عند أهل مالي، حتى انبرت دبلوماسيتنا في هبة مضرية تزود عن الاسم الذي نلناه استحقاقا راسخاً، قبل مالي . تراجع أهل مالي وكسب السودان اسمه الحالي. ذلك وقع في عام 1958 والسودان يقوده جيل أفرزته الحركة الوطنية التي قارعت الاستعمار البريطاني وأجلته عن السودان في عام 1956.
ها نحن الآن نقف على عتبات المصير ونحن أقل حرصاً ، ليس على الاسم، بل على التراب نفسه، فما أبأسها من صورة ...

بناء الثقة في الوقت الضائع!


hg'df .dk hguhf]dk

الطيب زين العابدين


لم تكن الثقة عامرة في الماضي بين الساسة الجنوبيين ورفقائهم الشماليين حتى كتب السياسي الجنوبي المخضرم، أبيل ألير، بعد تجربة طويلة استمرت منذ مؤتمر المائدة المستديرة في عام 1965م إلى نهاية اتفاقية أديس أبابا في 1982م، سجل عصارة تجربته في مؤلفه المشهور «التمادي في نقض العهود»، يعني نقض الشماليين لعهودهم مع الجنوبيين. وأحسب أن تجربة الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطني منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل كانت هي الأسوأ في بناء الثقة بين الطرفين، ولم يكن جرح الثقة من طرف المؤتمر وحده طيلة تلك المدة. قلت لأحد القياديين في الحركة الشعبية: كيف تكيلون الذم للمؤتمر الوطني وهو الذي عقد معكم اتفاقاً شاملاً وكريماً لمعالجة مشكلة الجنوب ما كان من المتصور أن يعقده حزب شمالي مع حركة تمرد جنوبية، ثم يصل بكم بعد خمس سنوات من توقيع الاتفاق إلى مرحلته النهائية وذلك بإجراء الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب في الشهور القليلة القادمة. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ قال نعم نحن نحفظ له ذلك ولكنه كان مضطراً لذلك الاتفاق فقد انقسم الحزب على نفسه وحرق مراكبه مع كل أطراف القوى السياسية وانتهت به سياساته الخرقاء إلى عزلة دولية وإقليمية، وكنا نظن أن الاتفاقية التي قضينا حوالي ثلاث سنوات نتفاوض عليها سطراً سطراً وكلمة كلمة سيتم تنفيذها دون عراقيل بعد أن وقعنا عليها بكامل قناعتنا وبشهادة المجتمع الدولي عليها في حشد غير معهود في دول العالم الثالث. وقلت له ولكن التنفيذ قد تم بالفعل بنسبة عالية تتجاوز ال 90%، ألا تعد ذلك انجازاً كبيراً؟ قال هو كذلك ولكننا لقينا العنت والإرهاق وكل صنوف اللف والدوران من أجل تنفيذ خطوات واضحة مستحقة بحكم الاتفاقية، مما أجبرنا إزاء أية خطوة مهمة أن نستعمل كل وسائل الضغط التي لدينا بما فيها الانسحاب من الحكومة ومن البرلمان وتلك التي يملكها حلفاؤنا الغربيون من وعود ووعيد، ونطوف عواصم الدنيا في اجتماعات ومفاوضات وجلسات محاكم نبحث عن حلول كنا في غنى عنها. لذلك نحن لا نشعر بأي امتنان للمؤتمر الوطني تجاه تطبيق الاتفاقية التي أوشكت أن تصل بنا إلى بر الأمان، ونحسب أننا مفترقون لا محالة بحلول الاستفتاء في يناير القادم مهما بلغت مشكلات ما بعد الانفصال. فلم تكن مشكلات الوحدة قليلة أو سهلة حتى نخشى ما سواها!



أحسب أن رفيقي السياسي الجنوبي الذي أتاحت لنا ندوة الكودسريا في جوبا وقتاً طويلاً للحديث المتشعب في جوانب القضية المزمنة المعقدة، كان صادقاً في التعبير عن مشاعره بصرف النظر عن صحة الحجج التي يستند عليها وأن ما قاله يعكس شعور الغالبية من الساسة الجنوبيين إزاء رفقائهم من ساسة الشمال أياً كانت أحزابهم، فهم في نظرهم أبناء ملة واحدة وثقافة واحدة اعتادت على نقض العهود! ويمكن القول بأن أهم الأسباب التي أدت إلى تعقيد مشكلة الجنوب هي فقدان الثقة المتجذر منذ عهد الحكم الثنائي بين أطراف النخبة السياسية في الشمال والجنوب، وبلغ غايته في عهود الحكومات الوطنية حزبية وعسكرية. والذين يعقدون التسويات السياسية في دول العالم الثالث ليست هي الشعوب فصوتها مغيب في معظم الأحوال، ولكنها النخب ذات المصالح الشخصية والفئوية والتي تقود الجماهير راضية أو مستكينة بعصبيات القبيلة أو المنطقة أو الحزب أو الطائفة أو بنفوذ السلطة القاهرة. واتفاقية السلام الشامل التي قبلتها النخب السياسية في الجنوب والشمال هي نموذج جيد لتسوية سياسية عقدها أشخاص معدودون من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ومع ذلك أصبحت هي خريطة الطريق الوحيدة لحاضر السودان ومستقبله. والذي يريد أن يعمل للوحدة في الوقت الضائع ينبغي أن يبحث عن صفقة سياسية تقبلها النخب ولا يضيع زمنه في محاولة كسب أصوات الجماهير عند الاستفتاء القادم، ففي ذلك الوقت تكون القضية قد حسمت حسب التوجه الغالب للنخبة الجنوبية.



والحديث الذي يقول به حالياً قادة المؤتمر الوطني انهم يريدون أن يعملوا بجدٍ للوحدة في الفترة المتبقية قبل إجراء الاستفتاء، والإعلام المكثف الذي تبثه الإذاعة والتلفزيون اللذان اكتشفا فجأة شعيرة الوحدة المقدسة لا معنى له إن لم يوجه أولاً لبناء الثقة المفقودة وسيعتبره قادة الحركة الشعبية نوعاً من الاستهبال والفهلوة التي اعتادوا عليها من المسؤولين في المؤتمر الوطني. إن الوعود الحكومية المتأخرة بإنشاء مشروعات تنموية في الجنوب هي وعود خلب تفتقد المصداقية فالوقت المتبقي لا يسمح بإنجاز مثل هذه المشاريع «دراسة وتخطيطا وتنفيذا» ولأن الحكومة لا تمتلك الأموال الكافية بعد أن أهدرت أرصدتها في تمويل الانتخابات والأنشطة السياسية الترويجية والمعارك الأمنية الخاسرة. ونتبرع باقتراح بعض مجالات بناء الثقة الذي يمكن أن تقنع قادة الحركة الشعبية أن شيئاً ما قد بدأ يتغير في نفوس قيادات المؤتمر الوطني ومن ثم يستحقون قدراً من حسن الظن عندما يعرضون خطة جديدة للعمل المشترك. أول تلك المجالات هو المجال الأمني، لقد توالت التهم من الحركة منذ بداية تنفيذ اتفاقية السلام الشامل أن المؤتمر الوطني أو القوات المسلحة أو صنائعه من المليشيات المسلحة ما فتئوا يثيرون الاضطرابات الأمنية في وجه حكومة الجنوب حتى يبرهنوا على فشلها في حفظ الأمن أمام الرأي العام الجنوبي والعالمي. ويعتبرون التمرد الحالي بقيادة جورج أتور وقلواك قاي في ولاية الوحدة والتمرد الثالث في الاستوائية كلها من تدبير وتمويل المؤتمر الوطني الذي يريد تأجيل موعد الاستفتاء بحجة الاضطرابات الأمنية في مناطق بالجنوب، ويستشهدون على ذلك بأن كل تمرد مهما كان محدوداً يحتاج إلى تمويل مقدر فمن أين لهذه الحركات بالتمويل إن لم يكن من حكومة الخرطوم؟


ويسألون بحرقة كيف يجوز للتلفزيون القومي أن يبث عبر الأدغال والجبال مقابلة مطولة لجورج أتور يظهرونه فيها كبطل قومي ينافح عن المستضعفين في الجنوب وهو المتمرد على حكومة شريكة لحكومة الخرطوم وعلى جيش قومي معترف به في اتفاقية السلام الشامل؟ ولو كانت الأمور طبيعية بين الشريكين لحق للقوات المسلحة أن تحارب جنباً إلى جنب مع الجيش الشعبي لدحر تمرد جورج أتور وغيره في الجنوب، ولو كانت شبه طبيعية لتوجب على حكومة الرئيس البشير إدانة ذلك التمرد ونعته بما يستحق من خروج على القانون وعلى حكومة الإقليم الشرعية. وأضعف الإيمان أن تسعى حكومة الخرطوم بجدية للتوسط بين الفريقين لتحقيق السلام وحفظ الأمن بالجنوب وتبرهن ولو مرة واحدة أنها حليف صدوق لحكومة الحركة الشعبية تستطيع أن تعتمد عليها في الملمات. وما زالت الفرصة سانحة إن رغبت حكومة المؤتمر الوطني!



وحدث في مرات كثيرة أثناء تنفيذ الاتفاقية لغط وجدال بين الشريكين حول صياغة بعض القوانين الهامة بدءاً بالدستور الانتقالي في منتصف 2005م وانتهاءً بقانون الاستفتاء والمشورة الشعبية في نهاية 2009م، والآن يظهر جدل جديد حول كيفية مراقبة عملية الاستفتاء فكلا الشريكين لا يأتمن أحدهما الآخر لأسباب معروفة. ولا بأس على المؤتمر الوطني أن يكون كريماً في هذه المرة ويسمح للحركة الشعبية أن تراقب عملية الاستفتاء في الجنوب وفي الشمال بالطريقة التي تراها حتى يسجل نقطة في رصيده لدى الحركة لأن كيفية المراقبة لن تغير كثيراً في نتيجة الاستفتاء إذا ما قررت الحركة أن تنزل بثقلها لمصلحة الانفصال. وعلى المؤتمر الوطني أن يكون كريماً أيضا في إدارة مسألة المشورة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق تعزيزاً لوحدة مناطق الشمال وتفادياً لإحراج الحركة الشعبية أنها خذلت حلفاءها السابقين الذين حاربوا معها في صف واحد لسنوات عديدة. وأجد أن أسلوب أحمد هارون في معالجة العلاقة بين الطرفين جدير بالمساندة والاقتداء به في ولاية النيل الأزرق، وحبذا لو شجعت الحكومة الولايتين الحدوديتين ليتصدرا تنظيم المؤتمر الثاني لولايات التماس العشر لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر كادقلي الناجح الذي عقد في فبراير الماضي وبالتركيز على قضايا تنمية الزراعة وتربية الحيوان وتسهيل الحراك السكاني بين الولايات الشمالية والجنوبية واعتبارها مناطق تكامل اقتصادي وتعايش اجتماعي يصلح نموذجاً لبقية الولايات.



وهناك قضايا ما بعد الانفصال وعلى رأسها: الجنسية والبترول والحدود ومنطقة أبيى ومياه النيل والخدمة العامة الخ ... وتحتاج هذه القضايا إلى حكمة ووقت حتى تعالج بتوافق وتراضٍ بين الأطراف، ولا بأس من تأجيل بعضها مثل الحدود وأبيى إلى وقت في المستقبل فقد بقي ترسيم الحدود بيننا وبين أثيوبيا وكينيا ومصر لعشرات السنين دون معالجة نهائية، ومن الأفضل مشاركة القوى السياسية والمدنية في الشمال والجنوب في مفاوضات قضايا ما بعد الانفصال لأنها تهم سكان الدولتين وليس فقط الحكومتين الحاليتين. وإذا استعصى الوصول إلى حلول مقبولة للطرفين في بعض القضايا الهامة أو تعذر تطبيق ما يتفق عليه في مدة الستة أشهر التي تفصل بين إجراء الاستفتاء وتنفيذ نتيجته على الأرض، فينبغي النظر في مد الفترة الانتقالية بعد الاستفتاء إلى سنتين أو أكثر حتى يتم التوافق المطلوب ويجري التنفيذ بسلاسة وسلام يحفظ للشعبين الجوار الحسن والتعاون الوثيق في تحقيق المصالح المشتركة وهي كثيرة بدلاً من النزاع والشقاق الذي يؤدي بالضرورة إلى حرب عاجلة أو آجلة وستكون هذه أكثر حروبنا شراسة وتدخلاً خارجياً.

انفصاليون رغم أنفهم
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Monday, 14 June 2010


تقاتل مجموعات نخبوية سودانية منذ فترة لتصحيح علاقة الدين بالدولة تحت مسميات مختلفة، إما العلمانية بوجهها الصريح، أو فصل الدين عن الدولة أو السياسة كما جاء في مقررات اسمرا، أو الدعوة لدولة مدنية تقوم على علاقة المواطنة وتساوي بين كل مواطنيها وتقف على مسافة واحدة من كل الأديان.
ومع ظهور الحركة الشعبية لتحرير السودان وتميزها بخطابها الوحدوي (القديم) الداعي لبناء السودان الموحد على أسس جديدة، ومنها إقامة نظام علماني، وجدت المجموعات النخبوية الشمالية سنداً وعضداً في دعوة الحركة الشعبية، وجعلت من مطالبها سقفاً لها.
وفي تجادلها مع المجموعات الدينية، ظلت هذه النخب تكرر دعواها بأن الجنوبيين لن يقبلوا أن يكونوا جزءاً من دولة دينية تعاملهم كمواطنين من الدرجة الثانية، وتضعهم في خطر مواجهة أوضاع أكثر سوءاً إذا ما سيطرت جماعات متطرفة على الدولة. ثم تقدم العنصر الديني في حوار الوحدة والانفصال على غيره من العناصر، رغم اعتقادي بمحدودية دوره، حتى صار هو العنصر الأول والأخير، بل والحاسم.
إن أخطر ما فعله العلمانيون من أبناء النخب الشمالية هو أنهم عملوا، دون وعي في خدمة الانفصاليين، وقدموا لهم حجة قوية تسند دعاواهم الانفصالية، باعتبار أن شرط تحقق المطالب صعب وعصي في الظروف الحالية.
ولكي لا نظلم هذه النخب الشمالية، فعلينا الاعتراف بأنها تعمل في جبهات متعددة، سياسية وثقافية واجتماعية، داخل محيط معادٍ تسيطر عليه الأوهام والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي مع نظم شمولية قابضة، وفي ظروف محلية وإقليمية ودولية غاية في الصعوبة. ومن الطبيعي أن لا تستطيع هذه النخب أن تحقق أهدافها في وقت قريب، بل وأكثر من ذلك قد تضطر لدفع ثمن غال من أرواح وأعمار وحريات أعضائها.
لكن هذا لا يعطيها الحق في أن تصدِّر لنا إنتاج اليأس، يأسها من إمكانية استماع المجتمع السوداني لصوتها وتبنيه لدعواها، فتقول "علي وعلى أعدائي، وتتمنى للوطن أن يتمزق ويتشتت وينقسم عقاباً له على عدم الاعتراف بصحة وجهة نظرها، وتتبرع بتقديم الأعذار والمبررات للانفصاليين.
لم يقل أحد إن دولة السودان الموحد ستكون جنة، ولا يجب أن يقول، ومن واجب القوى السياسية والاجتماعية والتيارات الفكرية ان ترى في الوحدة فرصة لنضال مشترك طويل، وهكذا تصبح قضية فصل الدين عن الدولة، لمن يؤمن بها، موضوعا للعمل المشترك بين قوى الشمال والجنوب، وليس شرطاً مسبقاً للوحدة، كما ان هناك كثيراً من الحلول الممكنة والقابلة للنقاش والتفاوض، غير الانفصال.
لا أحد يشترط على الوطن ليبقى جزءاً منه، والقوى الانفصالية الجنوبية ليست كلها علمانية، والكنيسة نفسها قوة مؤثرة وحاضرة في السياسة الجنوبية، ولنا شواهد كثيرة في ذلك، رغم أن هذا من المسكوت عنه في السياسة السودانية.
من حق النخب العلمانية أن تواصل نضالها من أجل تحقيق ما تصبو إليه، ولكن عليها أن تعلم بأن أمامها مشوار طويل لتسيره، وهو مشوار مليء بالصعاب والتضحيات، ولن يكون "ميسه" الوحدة أو الانفصال. بل لعلها تعلم أن مهمتها ستكون بعد الانفصال أصعب وأقرب للمستحيل، وأن مصلحتها في الوحدة، حتى تحت ظل "القوانين الدينية القمعية" كما تقول بعض الأقلام، لأن الوحدة في بلد متنوع الثقافات والأعراق والأديان تقدم لها مبررات وأسانيد قوية، بينما دولة الشمال بعد الانفصال ستكون جحيم العلمانيين.

شكرا اخي الكيك....
ومعا لكشف كل ....الايدي الخفيه....التي تمزق في الوطن.

شكرا تراجى
واهديك هذا المقال الرائع




فصل الدين عن الدولة
مارس 24, 2007 في 10:24 ص ·


يتخبط الشرق العربي و الإسلامي في مشاكل متعددة ، و هذا ليس غريبا بل هو طبيعة في كل أمة ، و من أبرز هذه المشاكل التي يتعرض لها عالمنا علاقة الدين بالدولة ، كثيرا ما نسمع بعض الأحزاب تطالب بفصل الدين عن الدولة ، و يستندون في هذه الدعوات إلى وقائع التاريخ ، و إلى طبيعة الدين ، و وظائف الدولة في العصر الحديث ..
فالدولة عندهم يجب أن تتوفر لها ثلاثة عناصر رئيسية :

1_ أن تكون تقدمية متطورة ، تساير تطور الفكر الإنساني و الاكتشافات العلمية .

2_ أن تستمد سلطانها من الشعب . فكل دولة تقوم على إرادة فئة معينة من الشعب دون سائر جماهيره و فئاته ، دولة محكوم عليها بالفشل و الانهيار .

3_ أن تكون الدولة لجميع المواطنين فلا تميز فئة على فئة ، و لا تختص بحمايتها فريقا دون فريق ، و من المتفق عليه في كل دساتير العالم الحدث ، و مما أقرتهشرعة حقوق الإنسان (( أن المواطنين متساوون في الواجبات و الحقوق و في الكرامة و المنزلة الاجتماعية )) .


هذه هي المبادئ الرئيسية التي يجب أن تقوم عليها كل دولة في العصر الحديث . و الدين لا يسمح بها و لا يحققها للدولة ، كما يدل على ذلك تاريخه …

1_ فالدين _ كما يقول أصحاب نظرية فصل الدين عن الدولة _ مبادئ ثابتة لا تتطور و لا تتغير ، و قد مضى عليها آلاف السنين ، فكيف تتفق مع تطور الحضارة في هذا القرن ؟ و كيف يمكن أن تحكم مدنية الطيارة و الكهرباء و الذرة ، مبادئ الجمل و الصحراء و العصور البدائية ؟ فالدين في رأي هؤلاء جامد ثابت ، و الدولة يجب أن تكون تقدمية متطورة فلا بد من الفصل بينهما ..

2_ و الدين _ في رأيهم _ يجعل السلطان لرجال الدين و حدهم ، فهم الذين يضعون سياسة الدولة ، و يفرضون آراءهم عليها ، فلا يخضعون لمحاكم الدولة ، و لا يؤدون الضرائب لها ، و حسبهم أنهم جعلوا مفاتيح الجنة و النار بأيديهم ، و ما دامت الجماهير تخضع لرهبة الدين ، و تخشى حرمانها من الجنة و دخولها في النار على أيدي رجال الدين ، فهم دائما في مكان الامتياز على الشعب ، و هذا ما لا يتفق مع مبدأ سيادة الشعب بحال من الأحوال .

3_ و الدين يجعل أتباعه المؤمنين به في وضع أعلى من غير المؤمنين ، فهو دائما يخصهم بالرعاية ، و يفضلهم في العطاء .

حسناً يا من أخذتم هذه المقولات من الغرب ، و يا من تستهويهم شهادة الغربيين ، إليكم ما يقوله الغرب في حق الدين الإسلامي :

1_ يقول المؤرخ الشهير المعاصر ج . هـ . ولز : (( لا يزال للإسلام حتى يومنا هذا فقهاء و معلمون و وعاظ ، و لكن ليس له كهنة و لا قساوسة )) فكان هذا أبلغ جواب لمن يدعو بيننا إلى إقصاء ” رجال الدين ” عن الحياة السياسية .

2_ و مما أقره مؤتمر القانون المقارن الذي انعقد في لاهاي : (( الشريعة الإسلامية حية صالحة للتطور و هي من مصادر التشريع العام )) فقطع بذلك الطريق على دعاة فصل الدين عن الدولة حين زعموا أن الدين جامد لا يتفق مع تطور الدولة في العصر الحديث .

3_ و قرار مؤتمر أسبوع الفقه الإسلامي في شعبة الحقوق الشرقية من المجمع الدولي للحقوق المقارنو المنعقد في باريس عاك 1951 بأن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية تشريعية لا يمارى فيها .

4_ و لقد قال الدستور السوري : (( الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع )) فبهذا نكون قد ارتحنا من الذين يدعون إلى فصل الدين عن الدولة في بلدنا .

5_ و لقد أقر القانون المدني المصري الصادر عام 1948 مبادئ عظيمة تفردت بها الشريعة الإسلامية ، كما اعترفت لجنة القانون المدني بأن ما أخذته في قانونها من مبادئ التشريع الإسلامي ليس إلا خطوة تمهيدية للخطوة المرتقبة و هي استمداد القانون المدني كله من هذا التشريع الغني العظيم .


إذا فما الذي يعنيه هؤلاء من هذه الدعوة ؟

فإن كان قصدهم من ذلك أن نستفيد في نهضتنا التشريعية و القانونية ، من تراثنا الإسلامي العظيم ، فنقصيه عن دوره في وضع أسس هذه النهضة ، كانت دعوة إلى جريمة لا تقع في أمة تحترم نفسها .

الطيب مصطفى وامثاله فى تيار السلام العادل يعتقدون انهم يحكمون بالشريعة الاسلامية وان على الاقلية ان ترضخ لحكم الاغلبية بهذا المفهوم يناقش الطيب مصطفى اهلنا فى الديانات الاخرى وكان رايه هو الصواب وكانه حقيقة يحكم بالدين وشريعته ..
هو وامثاله يحكمون الان باسم الدين ولو حكم الدين حقيقة لما كان له وجود لان الاديان دائما عادلة لهذا تبعد عن التشاكس السياسى حفاظا عليها واقتداءا بعدالتها الانسانية وليست السياسية ..
اقرا مقال الطيب مصطفى فى صحيفته الانتباهة الغفلانة التى تجد الحماية رغم انها ضد القانون وضد وحدة البلاد ...[/B]



العلمانيَّة بين أتيم قرنق وأبو عيسى وهيئة علماء المسلمين..!!

تقييم المستخدمين: / 24
سيئجيد
الثلاثاء, 15 يونيو 2010 10:31
ويلبس أتيم قرنق الذي كان يصنف في عداد حمائم الحركة الشعبية زي الصقور الكواسر ويقول في صراحة يحسد عليها «إن فرض الدين الإسلامي والثقافة العربية على السودان سيؤدي إلى تمزيق السودان»..!!

جاء ذلك خلال مشاركته في منبر أمانة حقوق الإنسان باتحاد المحامين السودانيين الذي أُقيم في برج الفاتح بالخرطوم، وأضاف وفقاً لصحيفة «الخرطوم مونتر» الصادرة بتاريخ 31/6/0102م التي أوردت الخبر في مانشيت يقول: أتيم «كل مَنْ يدعو إلى الإسلام والعروبة يقسم السودان»..!!

أتيم يقول ذلك بالرغم من علمه بأن اتفاقية نيفاشا قضت بأن يحتكم الشمال إلى الشريعة الإسلامية بينما يحتكم الجنوب إلى العلمانية، لكن الرجل الذي يعبر عن الحركة الشعبية يُريد أن يتخلى الشمال عن الشريعة بل ويتخلى عن ثقافته العربية، بما يعني أن يكون خطاب الدولة بلغة أخرى مثلما يحدث في جنوب السودان الذي اختار الإنجليزية لغةً للتعليم والتخاطب بالرغم من أن العربية هى الوسيط الوحيد الذي يتفاهم به الجنوبيون بمختلف قبائلهم، وبالرغم من أن غالبية شعب الجنوب الذي تطحنه الأمية لا يتحدث الانجليزية.

إنها دكتاتورية الأقلية على الأغلبية، فبدلاً من أن تخضع الأقلية في جنوب السودان إلى ثقافة الأغلبية وهويتها الوطنية، يريدون منا بعد أن ضمنوا تخلينا عن فرض هوية الأغلبية على الجنوب، أن نتخلى عن ديننا وثقافتنا وهويتنا في سبيل تحقيق الوحدة التي لا نرضى بها لو تخلوا عن مطالبهم المستحيلة، فمن بربكم يرضى بأن نكون أسرى لوحدة الدماء والدموع لنقضي نصف قرن آخر من الزمان في الحروب والتطاحن والدمار والخراب..؟!

عجيب والله أمر هؤلاء القوم الذين يعلمون أن فرنسا أم شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان تعلن وعلى رؤوس الأشهاد بأنها مسيحية، بالرغم من وجود ملايين المسلمين في أراضيها، وترفض الحجاب وتعلن الحرب عليه في مدارسها، بل وتتصدى لتركيا وتحول مع الدول الغربية المسيحية الأخرى دون انضمامها للاتحاد الأرووبي، بينما تقبل الدول التي خرجت على الاتحاد السوفيتي قبل سنوات قليلة في اتحادها المسيحي، لا لسبب إلا لأنهم يرفضون انضمام دولة يدين معظم سكانها بالإسلام.. لكنه الكيل بمكيالين الذي تعلمته الحركة وتعلمه أتيم قرنق من محبوبيه الغربيين، وهل من تطفيف في المكيال والميزان أكبر من أن يستقبل وزير الخارجية الفرنسي كوشنير لبنى مؤازراً لها ضد من سمَّاهم بمنتهكي حقوق الإنسان، بينما دولته تضيق الخناق على المسلمات لأنهن اخترن أن يرتدين زياً معيناً وفقاً لقناعاتهن الشخصية ومقتضيات دينهن..؟!

أعود لأتيم الذي هاجم «الإنتباهة» والذي تحدث عن الحريات الدينية في الشمال، وهو الذي يعلم أن دولته في الجنوب تشنُّ الحرب على الإسلام لدرجة منع الأذان في عدد من الولايات وإغلاق فروع جامعة القرآن الكريم والمؤسسات والبنوك الإسلامية وحرمان المسلمين حتى الجنوبيين منهم من المناصب الوزارية وغيرها والتي تخصص بالكامل للمسيحيين رغم أنهم أقلية.

ويأتي حديث أتيم قرنق في إطار حملة تشنُّها الحركة داخل السودان وخارجه لتحقيق تنازلات كبرى في سبيل تحقيق الوحدة التي أدرك القوم حرص المؤتمر الوطني وتكالبه عليها، واستعداده لتقديم كل شيء في سبيلها، فها هو الشيوعي فاروق أبو عيسى الذي لم يقدم في حياته خيراً لهذا الشعب، يعلن عن مشروع وطني حول علاقة الدين بالدولة يعكف بنو علمان على إعداده ليُقدَّم إلى رؤساء الأحزاب السياسية خلال الأيام القليلة القادمة..!! ويهدف المشروع إلى جعل الوحدة أمراً ممكناً كما قال..!!

إنها أيام المبادرات التي ينشط العلمانيون لتقديمها في سبيل زحزحة الدين وإطفائه من حياتنا.. ولعلَّ الناس قد قرأوا عن مبادرة مفوضية غير المسلمين التي تسعى من خلالها لإقناع الحركة بالوحدة.. ولا أظن أن أحداً يجهل ما سيكون عليه شكل الورقة التي ستُقدَّم في هذا الصدد.

سؤال أوجهه لهيئة علماء المسلمين وللرابطة الشرعيَّة وللجماعات الإسلامية جميعاً.. أين أنتم أيها النائمون..؟!

أبو عيسى يتهم أفارقة ومنظمات دولية بدعم الإنفصال
الكاتب/ الخرطوم: الأخبار
Thursday, 17 June 2010
أبو عيسى: مخطط دولي لفصل الجنوب



أشاد رئيس الهيئة القيادية لتحالف قوى الإجماع الوطني (تحالف جوبا)، بموقف سفراء الاتحاد الأفريقي بنيويورك الداعم لوحدة السودان، على عكس موقف المجتمع الدولي وبعض الدوائر الغربية التي تعمل على انفصال الجنوب.

وقال أبو عيسى في حديث لـ(الأخبار) إنه اطلع على ما رشح من اجتماع بين لجنة حكماء أفريقيا والسفراء الأفارقة بنيويورك أمس الأول، والذي أكد أن أفريقيا معنا في العمل على وحدة السودان، وذلك بعد تشديد السفراء على أن الاتحاد الأفريقي لن يكون محايداً في قضية استفتاء الجنوب وسيدعم الوحدة. وأكد السفراء أن القارة لن تكون محايدة فيما يتصل بوحدة السودان، ونبهوا لجنة أمبيكي إلى أن اتفاقية السلام نفسها تجعل من العمل نحو الوحدة هدفاً دستورياً وسياسياً. وطالب السفراء اللجنة بالعمل على تعزيز خيار الوحدة تأسيساً على مرتكزات ومبادئ ومواثيق القارة الأفريقية، وأكد أبو عيسى دعمهم الكامل لما طرحه السفراء الأفارقة في هذا الاجتماع.

ونبه أبو عيسى إلى موقف المجتمع الدولي وبعض الدوائر الغربية المخالف لمنطوق اتفاقية السلام ودستور السودان الداعي لعمل الكل على الوحدة، باعتبارها الخيار الأول.

وقال أبو عيسى إن الشريكين فشلا خلال الخمس سنوات الماضية في تحقيق ما يدعم خيار الوحدة، واعتبر دعم المجتمع الدولي وبعض الدوائر في أمريكا للانفصال يخالف نص اتفاقية السلام الشامل بنيفاشا، والتي أكدت على أن يعمل الجميع لتحقيق الوحدة باعتبارها الخيار المفضل، وكشف عن مخطط لقيام دولة جديدة في جنوب السودان، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة ودوائر غربية أخرى بالسودان تعمل، منذ عام، لبناء قدرات الدولة الجديدة، من خلال دعم آليات الخدمة المدنية وغيرها، وفي نفس الوقت تقوم أمريكا بدعم قدرات جيش الجنوب، وفي هذا مخالفة صريحة لالتزامهم القانوني والدستوري والسياسي والأخلاقي، بموجب توقيعهم علي اتفاقية السلام كشهود، وقال (على أقل تقدير كان يجب أن تكون الفرص متساوية للوحدة والانفصال، وليس إسقاط الوحدة لمصلحة الانفصال).

وقال أبو عيسى إنهم يريدون أن يختار الجنوبيون في استفتاء حر ونزيه ما بين الوحدة أو الانفصال، لا تأثير عليه لا من الخرطوم ولا جوبا أو أي تأثير من جهة خارجية. وأعتبر هذه الخطوات من المجتمع الدولي وبعض الدوائر الأمريكية والغربية، تؤدي لإحداث تأثير على خيارات الجنوبيين، وهو ما يخالف تماماً اتفاقية السلام.

وأوضح أبو عيسى أن لجنة حكماء أفريقيا غلبت العمل على فصل الجنوب من خلال الاستفتاء دون الالتفات لخيار الوحدة، وأشار إلى اجتماع عقد في السابع من مايو الماضي للجنة مع الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن بأديس أبابا، والذي تم فيه تشكيل آلية جديدة يرأسها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثامبو أمبيكي لتحقيق ذلك، وهو ما يخالف تفوضيه من قبل قمة الاتحاد الأفريقي في أبوجا، والذي تخلى عنه مؤخراً وهو تنفيذ توصيات تقريره من أجل حل أزمة دارفور من خلال الأزمة السودانية الشاملة بتعزيز التحول الديمقراطي، وأعاد الثقة لآليات العدالة والقضاء بما يدعم حكم وسيادة حكم القانون بالبلاد.

وكشف أبو عيسى عن اجتماع لرؤساء أحزاب (تحالف جوبا) الأسبوع القادم، لقيادة تحرك دولي وإقليمي لتعزيز الوحدة، ومناقشة ورقة لتحقيق سودان جديد موحد مبني علي أسس جديدة، مشيراً إلى أن التحالف سيطرح ورقته على كافة القوى السياسية، وسيبتدرها بلقاء مع الحركة، ومن ثم المؤتمر الوطني.

مرفعينين “ضبلان وهازل” شقوا أرض الوطن المناضل
Thursday, June 17th, 2010
الأنذار المبكر

د. ماجد عمر

أحد المرفعينين هو النظام الذي وصل بالأوضاع السياسية ومجمل الأمور الحياتية إلى أعتاب الانفصال، بحيث لم يترك خياراً للجنوبيين غيره. فأمر الوحدة والانفصال أصبح رهيناً بسياسة المؤتمر الوطنى، وكما قال د. رياك مشار لمجموعة الأزمات الدولية : أنه ليس لدى المؤتمر الوطنى رؤية أو برنامج مقبول يمكن أن يقود إلى الوحدة. (أجراس الحرية 13/6/2010) دفعت هذه البيئة السياسية باقان أموم -الأمين العام للحركة الشعبية إلى التصريح بأنه سينقل لمجلس الأمن الدولسي رؤية الحركة الشعبية التي تقوم على استحالة تحقيق الوحدة مع الشمال، بعد فشل الحكومة فى جعل ذلك ممكنا.

المرفعين الثانى : هو الامبريالية الأمريكية التي تجتهد هذه الأيام للاسراع بالاستفتاء لتقرير المصير بعد أن مهدت له الطريق ودفعت به في خط مرسوم (كالسكة حديد)- في زمانها طبعاً- ومحدد الوجهة والمحطة النهائية.الغذاء والطاقة الدافعة لعملية الاستفتاء هى قوى الانفصال- في الشمال والجنوب. وهذا الغذاء خلطة مكونة من مواد العنصرية والتوتر والغبن الموروث والمتراكم عبر السنين والبرجوازية بكل طموحاتها وتطلعاتها – خاصة الجنوبية منها -إذ يطرح نفسه سؤال هام هنا : ما هي التطلعات التي يحققها الانفصال لغالب أبناء الجنوب؟ عامة الشعب؟ إذا فككنا هذا السؤال إلى عدة أسئلة (فكة!)

ستكون: هل ستكون حكومة الجنوب _ما بعد الانفصال_ رشيده وديمقراطية تواجه مشاكل الفقر والتخلف وسوء الإدارة والفساد الذي قضى على كل دخل الجنوب من البترول في الفترة الانتقالية ؟ وسؤال سياسي عام : هل سيكون هنالك وجود لشعارات ومبادئ السودان الجديد؟ أم هل تنتهي بانتهاء مراسم الدفن الانفصالي ؟

عموماً : هل قيام دولة الجنوب يمثل تحقيقاً فعلياً لأماني وطموحات الجنوبيين الآن وفي المستقبل (الأجيال القادمة)؟ أم سيصب كل شىء في أحواض فئة جنوبية (مؤتمر – وطنية) كما في الشمال، _طبعاً بعد أن يلتهم المرفعين الأول وجبته ويكون لا مصلحة له بعد ذلك أن أصبح الجنوب جمهورية أو سلطنة أو امبراطورية مستقلة! ويصبح حال المواطن فى الجنوب يشبه حال الفلاح الذي ذكره ستالين بقوله :ماذا يهم الفلاح أن تكون الأرض كروية!

معروف أن الفلاح لايملك إلا قطعة صغيرة من الأرض يعمل فيها كل العام ولا تفي بمتطلبات الحياة اليومية نعود إلى المرفعينين : فهما في مواجهة شعبين : في الشمال والجنوب. هما جسم (الأسد المناضل) ويجب الا يتركاهما يشقا بطنه وعليهما أن (يلملما قواهما) حتى وإن هزما في معركة ما .

الميدان

حكومة علي حريقة يديرها اسحاق ...
بقلم: مصطفى سري
الخميس, 17 يونيو 2010 06:34


نقطة ... وسطر جديد


استميح الذين تابعوا الحلقة الاولى من مقالي السابق حول (غرايشن المتماهي في حزب البشير ) عذراً لتأجيلي الحلقة الثانية والاخيرة بسبب المستجدات في الساحة السياسية بتشكيل الحكومة الجديدة ، باعتبار ان هذه الحكومة تاتي في ظروف بالغة الدقة يمر بها السودان ، واستحقاقات يفترض ان يتم دفعها الان وليس غدا ، كما ان الاستهلالة التي بدأت بها الحكومة الجديدة غير مبشرة ونذير شؤم.

جماعة المؤتمر الوطني بمن فيهم البشير يبدأون صباحهم بقرأة ما يسطره كاره الانسانية وعاشق الفتنة والحروب والدمار المدعو اسحق احمد ، ومقلده الطيب مصطفى ، ولذلك يؤكد قادة المؤتمر الوطني صباح مساء بانهم سيجعلون خيار الوحدة ( كاذبا) ، بل هم في الاصل يديرون حرباً ، قذرة من الخرطوم ، لنسف الاستفتاء في جنوب السودان قبل مواعيده المقررة .

والفتنة التي يقودها المدعو اسحاق ، ليست جديدة ، لان كاره البشرية هذا ما ان بدأت المفاوضات حتى قال قولته النتنة ( ان الرصاص سيلعلع في الخرطوم ضد الحركة الشعبية ) ، وظل هذا العنصري يتحدث بكل صلف وغلو حول من هم في مواقع دستورية ويشتمهم كما يحلو له ، ووقت ما يريد ، لان السلطة تسمح له هو فقط في مقابل ان تعتقل وتعذب الاخرين بل وتقدمهم الى محاكمة ظالمة ( قضية ابو ذر الامين ورفاقه من صحافيي راي الشعب ) ، ولان كاره الانسانية اسحاق لا ينظر الى الاخرين بان من حقهم ان يصبحوا اخرين ، فانه لا يراع حتى اخلاق السودانيين في خصومته، دعك عن الدين ، ولحبه ووله وعطشه ّ( لاراقة الدماء ) فانه لا يتورع من بث الدعاية السوداء ، بتضليل الراي العام عن احداث يتخيلها في مواقع مختلفة اهمها الجنوب ودارفور .

ولان المؤتمر الوطني حزب عنصري ، فانه يترك لهذا المعتوه ان يقول ما يشاء ، بل ان تلفزيون المؤتمر الوطني في ام درمان الذي كان ينتج برنامج ( من ساحات الفداء ) ابان الحرب الاهلية في الجنوب ضمن نسخة المؤتمر الوطني وكان يشرف عليه العنصري اسحاق ، الان اصبح ينتج نسخة جديدة ( من ساحات الفداء ) ، منها الحوار الذي اداره التلفزيون مع الجنرال جورج اطور في خرق واضح لاتفاق الترتيبات الامنية ضمن اتفاقية السلام الشامل ، واتفاق الترتيبات الامنية يمنع ان تكون هناك مليشيا يدعمها طرف ضد الاخر ، بل نصت ان تختار المليشيات اما الانضمام اما الى الجيش السوداني او الجيش الشعبي ، والا يكون هناك قوات خارج الجيشين المعرفين في الاتفاقية ، كما ان تلفزيون المؤتمر الوطني يقدم في برنامج ( خطوط عريضة ) عناوين ( الصحافة السوداء ) التي تنتمي الى المؤتمر الوطني والاجهزة الخاصة التابعة مع اختيار صحافيين بدقة معروف هواهم .

ولم استغرب من الطلعة التي بدأ بها وزير الخارجية الجديد علي كرتي او ( علي حريقة ) الذي خرج بتصريحات تشبه عناوين صحيفة ( المسيرة ) سيئة الذكر التي بدأت بها ( الانقاذ) مسيرتها من عداءات على دول الجوار ورؤساها ، وشعوبها ، ولذلك فان علي ( حريقة ) كما هو متوقع منه ، ( حرق كروته ) قبل ( لفة التوزيعة ) ، كما تقول لغة ( لعبة الورق ) ، اذ ان الرجل بدأ منصبه بنذر الحرب الاهلية ، وارهاب بعض دول الجوار ( مصر واوغندا ) في خلط غريب بين البلدين في العداء ، وكأن الرجل قرأ قبل ان يدخل لتلك الندوة ما سطره العنصري وكاره الانسانية اسحاق ، ووزير الخارجية الجديد في بدايته تلك بعودة الحرب في الجنوب ، وفي نفس الوقت تدير حكومته حرباً في دارفور، وهي كذلك حكومته لا تسعى لدفع اهم استحقاق في اتفاقية السلام ، وهو الاستفتاء على تقرير المصير ، لان العنصري البغيض اسحاق لا يريد ذلك ، فما عسانا ان نقول في الذي ينتظر مستقبل البلاد ؟

سلفاير يؤكد امكانية تحقيق الوحدة الطوعية

السودانى

الأحد, 20 يونيو 2010 07:08


أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت إمكانية تحقيق الوحدة الطوعية، مشددا على ان الإستفتاء على تقرير المصير سيقام في موعده. وقال سلفاكير لدي مخاطبته احتفالا بمناسبة إعادة تعيين د. رياك مشار نائباً لرئيس حكومة جنوب السودان أن برتكول مشاكوس نص علي إعطاء وحدة السودان أسبقية مع إعطاء الفرصة لأبناء الجنوب لممارسة حقهم في إختيار الوحدة أو الإنفصال.
من جانبه أكد نائب رئيس حكومة جنوب السودان د. رياك مشار ضرورة المحافظة علي السلام مشيراً إلى اهمية أن ينشأ وينعم الجيل الحالي وتنعم الأجيال القادمة من ابناء الشمال والجنوب بالسلام والإستقرار ويسهموا جميعهم في تحقيق التنمية بشمال وجنوب السودان

المؤتمر الوطني وتقرير المصير: فاقد الشئ لايعطيه ....

بقلم: تاج السر عثمان
الأحد, 20 يونيو 2010 20:12


في التاسع من يناير 2005م وقعّت الحركة الشعبية اتفاقية ثنائية مع المؤتمر الوطني، تضمنت الاستفتاء علي تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية، وكما ذكرنا في مقال سابق أن تقرير المصير حق ديمقراطي انساني، يجب أن يتم في ظروف تتسم باوسع قدر من الحريات والحقوق الديمقراطية، وفي ظل حكومة منتخبة ديمقراطيا وذات قاعدة اجتماعية واسعة تحظي برضا اوسع قطاعات من الشعب السوداني، وكشرط لاغني عنه لتقرير مصير السودان الذي ظل موحدا لحوالي قرنين من الزمان، هل يظل موحدا ام ينقسم الي دولتين؟.
* وكان جوهر الاتفاقية يتلخص في ثلاثة أضلاع:


الأول :تغليب خيار الوحدة علي أساس العدالة ورد مظالم شعب جنوب السودان، وتخطيط وتنفيذ الاتفاقية بجعل وحدة السودان خيارا جذابا وبصفة خاصة لشعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلا(بروتكول مشاكوس).
الضلع الثاني والمهم في الاتفاقية، كما جاء في بروتكول مشاكوس، هو التحول الديمقراطي وقيام نظام ديمقراطي يأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والعرقي والديني والجنسي واللغة والمساواة بين الجنسين لدي شعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية الحقوق والحريات الأساسية، وأكدت علي أن يكون جهاز الأمن القومي جهازا مهنيا ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز علي جمع المعلومات وتحليلها (المادة:2-7 -2-4)، وتم تضمين وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، علي أن يتوج ذلك بانتخابات حرة نزيهة تحت اشراف مفوضية للانتخابات مستقلة ومحايدة(المادة:2-1-1-1)، واستفتاء علي تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية يدعم ويعزز خيار الوحدة.
الضلع الثالث كما جاء في بروتكول مشاكوس: ايجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السودان، ويستبدل الحرب ليس بمجرد السلام، بل أيضا بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق الأنسانية والسياسية الأساسية لجميع الشعب السوداني.


* كانت تلك الأضلاع الثلاثة هي الحد الأدني الذي بنت عليه جماهير الشعب السوداني تأييدها للاتفاقية التي اوقفت نزيف الحرب، رغم عيوب الاتفاقية التي لاتخطئها العين، حيث أنها كانت ثنائية وتم استبعاد ممثلي القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخري، ولاسيما أن الاتفاقية تناولت قضية أساسية تتعلق بمصير السودان ووحدته لايمكن ان تترك لشريكين، فالمؤتمر الوطني لايمثل الشمال ولا الحركة الشعبية تمثل الجنوب، وكانت الحصيلة شراكة متشاكسة كّرست الشمولية والديكتاتورية، اضافة للثغرات الأخري في الاتفاقية مثل تقسيم البلاد علي أساس ديني، واقتسام السلطة الذي كرّس الصراع بين الشريكين وهيمنة المؤتمر الوطني في الحكومة المركزية والمجلس الوطني من خلال الأغلبية الميكانيكية والتي افرغ بها المؤتمر الوطني الاتفاقية من مضمونها وتم اعادة انتاج الشمولية والديكتاتورية، اضافة لوجود نظامين مصرفيين والذي اكدت التجربة العملية فشله، اضافة للخلل في توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب بنسبة 50% لكل منهما، والذي غذي النعرات الانفصالية، وحتي تلك العائدات لم تذهب الي التنمية وخدمات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والبنيات الأساسية..الخ، في الشمال والجنوب.
وبجرد لحصاد الخمس سنوات الماضية من تنفيذ مضمون الاتفاقية نلاحظ:
- انتهاك الحقوق والحريات الأساسية حيث أصبح الدستور الانتقالي حبرا علي ورق واستمرت الممارسات السابقة في قمع المسيرات السلمية مثل: مسيرتي: 7/12، 14/12/2009م، ومسيرة متضرري (سوق المواسير) ومسيرة طلاب جامعة الدلنج مما أسفر عن قتلي وجرحي، وقمع مسيرات واعتصامات العاملين والطلاب السلمية رغم عدالة مطالبهم مثل: موكب الاطباء وطلاب طب جامعة الخرطوم تضامنا معهم، وقمع موكبي مواطني كجبار والبجا مما أدي لاستشهاد أعداد منهم اضافة للجرحي، اضافة لاستمرار القوانين المقيدة للحريات واحتكار المؤتمر الوطني للاعلام والرقابة علي الصحف(مصادرة صحيفة رأي الشعب واعتقال محرريها ومنع صدور خمسة اعداد من صحيفة (الميدان) بسبب الرقابة)، اضافة للاعتقالات بسسب ممارسة النشاط السياسي المشروع مثل توزيع منشورات لأحزاب مسجلة!!، وتزوير انتخابات العاملين والمهنيين بالقمع وتسخير جهاز الدولة لخدمة ذلك، وتم تتويج مصادرة الحريات بقانون الأمن الأخير الذي أجازه المجلس الوطني والذي يتعارض مع الدستور الانتقالي الذي حدد مهام ووظائف جهاز الأمن في جمع المعلومات وتحليلها، اضافة لانتهاكات الحرب في دارفور، وقرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس البشير، واستمرار الصراعات القبلية ونسف الأمن في الجنوب، ولم تتغير طبيعة النظام التي تقوم علي القمع سياسيا والنهب اقتصاديا منذ انقلاب 30- يونيو- 1989م.هذا اضافة لعدم توفير مقومات الاستفتاء للجنوب وابيي والمشورة الشعبية والتي تتطلب حرية الارادة والتعبير من قبل المواطنين بدون قوانين مقيدة للحريات مثل قانون الأمن،
وتم تتويج ذلك بتزوير الانتخابات في الشمال والجنوب، و اعادة انتاج النظام الشمولي عن طريق انتخابات مزوّرة، وحكومة اتحادية ذات قاعدة ضّيقة ومتضخمة(77 وزيرا) ، مما يعني المزيد من الالام للشعب السوداني بالتهام موارد الدولة وارهاق كاهل المواطنين بالمزيد من الضرائب.


- تدهورت الأوضاع المعيشية لجماهير الشعب السوداني، كما يتضح من غلاء الأسعار وانخفاض الاجور وموجة الاضرابات الكثيرة للعاملين( اضراب الاطباء الأخير) من اجل صرف استحقاقاتهم اضافة لشبح المجاعة الذي يخيم علي البلاد ، اضافة للفساد الذي وصل الي قمته كما يتضح من تقارير المراجع العام وتقارير منظمة الشفافية العالمية، وبيع مؤسسات القطاع العام وتشريد الالاف من العاملين، ونسبة العطالة الكبيرة وسط الخريجين التي بلغت حوالي 70%، وعدم تحقيق التنمية في الشمال والجنوب، ولم يحس المواطنون في الشمال والجنوب بأن الاتفاقية حسّنت من أحوالهم المعيشية. كما اجاز المجلس الوطني ميزانيات الأعوام:2006، 2007، 2008، 2009م، 2010م، والتي أرهقت الشعب السوداني بالمزيد من الضرائب وغلاء الأسعار، اضافة الي تدهور الانتاج الصناعي والزراعي واعتماد البلاد علي البترول الذي أصبح يشكل نسبة 90% من الصادرات ولم تذهب عائداته للتنمية ولدعم القطاع الزراعي والحيواني والصناعة وتوفير فرص العمل لالاف العاطلين عن العمل، ودعم التعليم والصحة والخدمات..الخ، وتحسين الاوضاع المعيشية، اضافة الي تذبذب أسعاره عالميا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها السالبة علي السودان.
وبعد الانتخابات المزّورة تدهورت الاوضاع المعيشية بشكل اوسع من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع الرسوم الدراسية وقيمة الكتاب المدرسي، وازدادت معاناة الأسر في توفير خدمات التعليم والصحة والمياه...الخ، وسوف يزداد الوضع خطورة بعد انفصال الجنوب حيث تفقد الحكومة في الشمال 60% من ايرادتها، و90% من صادراتها.
وبالتالي، كان الحصاد هشيما، وحصيلة التنفيذ كانت مفارقة تماما لجوهر الاتفاقية، حيث تم تكريس الصراع بين الشريكين والاستقطاب وهيمنة المؤتمر الوطني في الشراكة، وتم اعادة انتاج الشمولية والديكتاتورية مرة أخري عن طريق تزوير الانتخابات، واحتمال تنصل المؤتمر الوطني من الاستفتاء أو تزويره وارد، وبالتالي هناك خطورة للعودة لمربع الحرب.


وتلكوء المؤتمر الوطني في تنفيذ الاتفاقية ليس أمرا جديدا، رغم أن الاتفاقية كانت مشهودة دوليا، فالمؤتمر الوطني أجبر علي توقيع الاتفاقية نتيجة للضغوط العالمية والمحلية، وتعامل معها كفرصة لالتقاط انفاسه واطاله عمره في السلطة ومواصلة طبيعته المراوغة، هذا فضلا عن أن للمؤتمر الوطني ارث كبير في نقض العهود والمواثيق، مثال: عدم تنفيذ اتفاقية حيبوتي والتراضي الوطني التي وقعها مع حزب الامة، واتفاقية القاهرة مع التجمع الوطني، واتفاقيتي ابوجا والشرق ، وغير ذلك من الاتفاقات التي افرغها من مضامينها وحولها لمجرد وظائف ومناصب في حكومات وبرلمانات اتحادية وولائية، وبالتالي كان في تقدير كاتب هذه السطور بعد توقيع اتفاقية نيفاشا، ومن استقرئه لطبيعة المؤتمر الوطني، أنه غير مؤتمن علي تنفيذها، وبالفعل افرغها من مضمونها كما أشرنا سابقا، وبالتالي، فان احتمال الحرب وارد في ظل هذه الاوضاع التي لم تتوفر فيها مقومات الاستفتاء علي تقرير المصير كما اوضحنا سابقا، وهذا كامن في طبيعة المؤتمر الوطني الشمولية، فتقرير المصير حق ديمقراطي لايمكن أن يعطيه نظام المؤتمر الوطني الشمولي ، لأن (فاقد الشئ لايعطيه).


وايضا من تجربة نظام نميري الديكتاتوري الشمولي، نجد انه خرق اتفاق الحكم الذاتي للجنوب الذي تم الاعلان عنه في بيان 9/يونيو/1969م، واتفاقية اديس ابابا التي تم توقيعها في مارس 1972م، فلايمكن لنظام شمولي أن يعطي حقا ديمقراطيا مثل: تقرير المصير، فالديكتاتورية لاتلد الديمقراطية، ولكنها لا تلد الا فاجرا كفارا بحق الشعوب في الديمقراطية والحكم الذاتي. وبالتالي يتضح ايضا خطأ تقدير الحركة الشعبية التي وثقت مثل (جماعة لاقو) في نظامين شموليين في اعطائها حق الحكم الذاتي وتقرير المصير، اضافة لممارسة الحركة الشعبية نفسها طيلة الخمس سنوات الماضية في الجنوب مثل مصادرة الحريات وعدم توفير التنمية واحتياجات المواطن الجنوبي في التعليم والصحة وخدمات المياه..الخ، رغم استلام ما يقارب 8 مليار دولار من عائدات البترول، ودعوة اقسام منها للانفصال والتراجع عن خيار الوحدة الذي فضله الدستور والدعوة علنا للانفصال في غياب الديمقراطية والحريات في الجنوب والتي تمكن التيارات الوحدوية في التعبير عن رفضها لجريمة تمزيق الوطن بالعوة للانفصال، علما بأن الانفصال لن يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا، وبالتالي، فان الحركة الشعبية لايمكن اعفائها من الاخطاء التي حدثت، بما فيها الوثوق في نظام شمولي وتوقيع اتفاقية ثنائية معه وله باع طويل في خرق العهود والمواثيق.
ومن الجانب الاخر تستمر المقاومة الجماهيرية لتلك الاوضاع الخطيرة التي تهدد وحدة البلاد، وتتوحد حول مطالب محددة كمطلوبات لقيام انتخابات حرة نزيهة تفتح الطريق لتصفية الديكتاتورية والشمولية، وهذا يتطلب مفوضية انتخابات محايدة ومستقلة كما جاء في الاتفاقية، واعادة النظر في الاحصاء السكاني، والغاء السجل الانتخابي المزوّر الحالي، والغاء القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن والغاء وقانون نقابات المنشأة، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور، ، هذه المطلوبات ضرورية لقيام انتخابات حرة نزيهه واستفتاء حر نزيه يعبر عن ارادة شعب الجنوب في حرية وديمقراطية كاملة وبعيدا عن الاملاءات والضغوط الخارجية.


ولابديل لتصعيد النشاط الجماهيري من أجل انتزاع التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات وتحسين الأحوال المعيشية، وتسوية أوضاع المفصولين تعسفيا، والحل الشامل لقضية دارفور وبقية أقاليم السودان من خلال التوزيع العادل للسلطة والثروة بقيام اتحاد فدرالي يكفل الحكم الذاتي والتوزيع العادل للسلطة والثروة لأقاليم السودان السبعه (دارفور، والشرق، والشمالية، والجنوب، وكردفان، الأوسط، والخرطوم)، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع، وتنفيذ اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات، من خلال مؤتمر جامع للحل الشامل باعتباره المخرج الذي يضمن وحدة السودان من خلال تنوعه.



alir

s

الفهم الديني يقود السودان إلى الفناء .....

بقلم: صلاح شعيب
السبت, 19 يونيو 2010 16:00

الآن، الوضع في السودان يرثى له إذا نظرت إليه بإي منهجية سياسية ناقدة. قبل الحديث عن إنفصال أو إستقلال الجنوب، أزمة دارفور، إضراب الأطباء، هروب الإرهابيين الأربعة، غلاء المعيشة، وغيرها من القضايا الساخنات ينبغي أن نؤمن أولا أن هناك شططا سياسيا يمارس فيه النظام منذ حين. ويقابل بمحاولات خجولة من القوى السياسية المعارضة، بينما لاذ نشطاء المجتمع المدني إلى الهجرة ــ داخليا، وخارجيا ــ وبين الحال والآخر تنتابهم حالة نفسية محبطة جراء فشل كل التكتيكات التي أتبعت طوال العقدين الماضيين لتغيير الصورة الدراماتيكية التي تبدو عليها القضايا المتأزمة عند كل إشراق جديد.

ولعله مفهوم طبع الممارسة السياسية الذي تنتجه أنظمة مؤدلجة إنتهت إلى عشائرية، ثم إلى شريحة من ضمنها. ولكن غير المفهوم هو ألا يكون هناك معادل موضوعي يقابل هذا الخراب السياسي. وغير المفهوم أيضا أن وضعا إستثنائيا كهذا على مستوى المنطقة لم يكشف عن رموز نضالية تضاهي رمزيات هنا وهناك في الإقليم، أو في المماثلات السياسية في التخوم الإنسانية الباقية.

ففي أدبيات العمل السياسي أن كل فعل لا بد أن تقابله معارضة بذات الحجم. غير أن الناظر للمعارضة يجد أنها بقيت تتعامل برد الفعل فقط دون وجود ثمة برامج واضحة، أو مبادئ ثابتة، وحتى إذا وجدنا هاتين اللازمتين للتغيير، فإن هناك ثمة خلل في تحليل الوضع التاريخي الذي يبدو عليه السودان. وثمة خلل آخر في طريقة تبيان هذه المبادئ السياسية.

وربما حق للمعارضة أن تبدو بهذي (الردفعلية) ما دام أنها لا تملك عتادا (دولتيا) يضعها في غير محور الترقب والإنتظار، ولا يفرض عليها التعامل مع أحداث وأقوال حكومية طارئة ثم إنتظار ما يعقبها. وهكذا تبدو الاشياء دون أن تحدث هذه المعارضة فعلا مفارقا يضع الحكومة في خانة الدفاع، أو الإنشغال بكيفية التعامل معه، وبخلاف إضراب الأطباء الاخير إذا سيسنا جانبا منه، فإنه لم يكن هناك في القريب فعلا معارضا أخذ بزمام المبادرة العملية للتغيير، وأصبح فيما بعد يشكل أملا في الخلاص.

وحتى الإنتخابات الأخيرة أوضحت أن هناك إختلافات كبيرة، وجذرية، بين التيارات السياسية المعارضة، وأن الأجندة الحزبية غلبت الأجندة الوطنية، فالحركة الشعبية دعت إلى مؤتمر جوبا ليحقق لها مصالحها الظرفية، والإستراتيجية. أما الحزب الإتحادي، المبعثر، إلى عدة أحزاب كان يدري ما يعني بمعارضته أكثر من ما يدري منافسه التقليدي حزب الأمة، والذي هو أيضا يعاني من تصدع في بنيانه أدى إلى وجود عدة أحزاب فرعية منه، بغير مجموعة التيار العام المغبونة. أما بقية الأحزاب المعارضة فقد أدركت تماما الآن أن فترة الإنتخابات الأخيرة قد أفرزت صعوبات جمة أمام توحد فكرة وعمل المعارضة، وأن لا مندوحة لها من درس طبيعة التفكير الخاص لبعض السياسيين وتكتيكاتهم.

وإذا تلمسنا أفكار وأعمال المعارضة العسكرية، وهي إذن ناشدة للتغيير، فليس هناك ما يبشر أنها تسير في الإتجاه الصحيح نحو توحيد المجهودات، والأهداف، والزعامات. وإن كانت حركة المعارضة السلمية تعاني من عجز فكري وتنظيمي شتت شمل أحزابها، فالحركات لم تتجاوز الأقليمية في أهدافها السياسية المطلبية، وليس بين هذه الحركات العسكرية والقوى السياسية أي رابط قوي يدعمها في الميدان، أو في جولة المفاوضات، أو حتى بعد الإتفاق. والأمر سيان إذا نظرنا لإستفادة القوى السياسية من أي علاقة بينها والحركات العسكرية.

هذه الوضعية جعلت المعارضة تنوقع الحكومة لتخطئ ثم تقوم بالشجب والإدانة ثم التحرك الخجول لتغيير الصورة. إن هذه الوضعية أشبه بحملات الرئاسة الأميركية، فالذين يتراصون بإنتظار المرشح للرئاسة يتوقعون فيه كرما بأن ينحت خطابيته ليأتي ببيتين من الشعر حتى يريح الجمهور ثم يصفق له. وهكذا يتناغم طلب المرشح والناخبين: بعض عبارات، ليس من المهم أن تكون جزلة، تهيج أفئدة الناخبين، وتبين ضعف المرشح الآخر ثم تصفيقات حارة تشئ عن حجم الرهان على السياسي المفوه. المختلف في الأمر أن معارضتنا لا تصفق إطلاقا، وما حق لها، وإنما تدين وتستنكر، كأضعف الإيمان، ولكن تنسى أن هزيمة إستراتيجية النظام القائم تتم بواسطة الشجب والإستنكار المقرونين بالفعل.

وحتى لا نهاجم تيارا سياسيا بعينه، ونحمله فداحة هذا الوضع الذي يرثى له، أو نحمل المسؤولية لتيارات أخرى، فإن الهجوم الآن لا يحل قضية، وليس هو السبيل الأنجع، أو الذي من خلاله يمنح الكتاب عفوا عن بحث أسباب هذا الضعف، والإتيان بتصورات تساعد في تلافيه.

فما كتب من توصيات لتطوير العمل المعارض، وما بذل من كشف لمساؤي النظام طوال هذه المدة، يدلان على أن هناك بذلا في الإنشغال بقضايا الوطن، وجهدا من الحراك السياسي، وعزيمة في المقصد قد أثمرت بهذا الإخفاق في التغيير، للأسف. كما أن الملاحظات المنهجية في فكر وعمل المعارضة، وكذلك الإنتقادات المتواصلة لنشاط زعمائها، ومكاتبها السياسية، وأقطابها، لا بد أنها إستبانت بما قد يساعد في تغيير الفكر المعارض وتكتيكه، ومع ذلك فإن العائد من هذه الملاحظات الناقدة ضئيل للغاية، وربما لا أثر له، وإلا لأصبحت الصورة السياسية أقل قتامة، أو أكثر دلالة على نجاح هذا الإنشغال بالهم العام.

إن كل يوم يمر تتعاظم مشاكل البلاد، وتزداد شراسة دولتها في إستخدام القوة الأمنية، والعسكرية، فيما تكثر فرص التدخلات الأجنبية، وتتعمق خلافات المعارضين، وليس هناك، والحال من بعضه، أي بريق أمل قوي يمكن الرهان عليه. ولا يخشى المرء من القول أن بعض المعارضين صاروا يراهنون على إنقسامات متوقعة داخل النظام لتفك حيرتهم، أو مفاجأة تخرج من بين ركام الإخفاقات ليتخلص الناس من نظام قامع أوجد هذه الأزمات الكثيرة، والمتناسلة، ويوشك أن يرص أفراد الشعب السوداني جميعهم ليأخذوا علقة ساخنة عند كل صباح من فرط جبروته، وعلو كعبه في إنتاج الإهانة لمواطنيه، عوضا عن زيادة محفزات الإنتاج في كل المجالات.

الكاتب يتصور أن خلفية الأوضاع الماثلة في سودان اليوم تعود إلى جذور فشل ديني وثقافي في المقام الأول، وما هذه المنغصات اليومية السياسية إلا تمظهر لهذا التاريخ من اللامبالاة الوطنية بأمر الدين والثقافة، والتي بدأت منذ الإستقلال. وأن كل ما فعله هذا النظام ليس هو إلا تعميق لتلك اللامبالاة في التعامل الحساس مع قضايا وهموم المواطنين، وإيصالها إلى آخر سقوفها.

على المستوى المعارض لا يزال التفكير السياسي هو الذي يسعى لمعالجة ذينك الفشلين، بينما أن الاستراتيجية الفكرية والثقافية للمعارضة نحو معالجة النظرة لمسائل الدين لا تتيح للحكومة القائمة إلا الفرصة في توظيف الدين أكثر، وأكثر، في إستمرار القبضة الحديدية. والدليل هو أننا إذا درسنا جهود المفكرين المنتمين للأحزاب التقليدية، إن وجدوا، لنقد الظاهرة الإنقاذية في علاقتها بالدين فإننا لا نكاد نقف على موقفهم من التشريعات الإسلامية فكرة، وتطبيقا، وهي التي قادت إلى تفشيل الدين والسياسة معا. وإذا تجاوزنا السيد محمد عثمان الميرغني لكونه ليس من الكاتبين المجيدين الذين يمكن أن ينظروا كتابة في الهم الديني وإعلام طائفته، وسائر السودانيين، بخطوة الإسلاميين في فرض التشريعات الإسلامية على السواد الأعظم بغير إنتخاب ديمقراطي، فإننا لا يمكن أن نتجاوز السيد الصادق المهدي الذي لا يزال يرى أن تطبيق التشريعات الإسلامية، بطريقة أخرى غير معلومة، هي الأمر الذي دونه خرط القتاد. فالمهدي ليس علمانيا بالقدر الذي يتيح له القول أن حاجة الدولة إلى نظام سياسي أكثر من ما هو ديني. وبالنسبة لليسار فإن معظم المؤمنين بتوجهاته لا يتقدمون خطوة للإمام لتقديم تصورات دينية لنقد الظاهرة الإنقاذية بناء على المرجعية التي إتبعتها، وبالتالي صارت هناك فجوة كبيرة بين اليسار وتلقي السواد الأعظم فيما خص النظر لأمر الدين. ومن خلال هذه الفجوة تمكنت السلطة الثقافية للدولة الدينية من إختطاف جمهور المسلمين في السودان برغم أن الدين يمثل العمود الفقري في ثقافة غالب السودانيين.

الحلول السريعة لمسألة الوضع الماثل يمكن أن تكون في شكل إستقلال الجنوب، أو سلام عادل لاهل دارفور، أو ترضية الأطباء المضربين، أو زيادة المرتبات للعاملين بالدولة، أو غيرها من السياسات المتبعة منذ الإستقلال لخلق معادلة بين المرتب وإحتياجات السوق، وهناك كثير من هذه المعالجات الظرفية، ولكن كل ذلك لا يديم إستقرار البلاد، على الإطلاق. ومتى ما تجاوزت البلاد هذه المعضلات التي هي إنعكاس لمشكلة أعمق رزئت باخرى أعمق. فهل هناك من يبحث عن العلاج الناجع عبر منهج جديد ومختلف يحقق لكل السودانيين دولة قائمة على ركائز سياسية مبدعة دون أن تفرض عليهم، قهرا، نوعا معينا من التفكير الديني؟ نأمل ذلك حتى لا يكون السودان الموحد ذكرى للإعتبار، والتأسي، بالنسبة للبلدان التي لم يجرب الإسلاميون فيها تديين الدولة بعد. ]

إن كل يوم يمر تتعاظم مشاكل البلاد، وتزداد شراسة دولتها في إستخدام القوة الأمنية، والعسكرية، فيما تكثر فرص التدخلات الأجنبية، وتتعمق خلافات المعارضين، وليس هناك، والحال من بعضه، أي بريق أمل قوي يمكن الرهان عليه. ولا يخشى المرء من القول أن بعض المعارضين صاروا يراهنون على إنقسامات متوقعة داخل النظام لتفك حيرتهم، أو مفاجأة تخرج من بين ركام الإخفاقات ليتخلص الناس من نظام قامع أوجد هذه الأزمات الكثيرة، والمتناسلة، ويوشك أن يرص أفراد الشعب السوداني جميعهم ليأخذوا علقة ساخنة عند كل صباح من فرط جبروته، وعلو كعبه في إنتاج الإهانة لمواطنيه، عوضا عن زيادة محفزات الإنتاج في كل المجالات

: الانفصال... رعاية كاملة الدسم

تقرير: حسن بركية



تعمل كل الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي السوداني (الوطني والشعبية) داخلياً والولايات المتحدة خارجياً على تكريس خيار الانفصال عملياً في حين ترفع شعارات الوحدة كغطاء فقط. وتشير القراءات الواقعية للشأن السوداني أن الوحدة لا بواكي عليها, وانضم وزير الخارجية الجديد علي كرتي إلى قائمة القيادات التي بدأت في الإفصاح عن المواقف الحقيقية لأحزابها, وقال في تصريحات صحفية: (إن الوقت قد مضى للحديث حول البحث عن معجزات لجعل الوحدة جاذبة). ومعلوم أن قيادات كثيرة في الوطني غير مكترثة بالوحدة طالما كانت العلمانية هي مهر الوحدة فهي تفضل الدين على الوطن.

وكان الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم المحسوب على التيار الوحدوي في الحركة قد نعى الوحدة وقال لصحيفة الشرق الأوسط: (لا توجد إمكانية أو أي فرصة حتى ولو ضئيلة لتحقيق وحدة السودان، إلا إذا قام المؤتمر الوطني، بإعادة احتلال الجنوب والسيطرة عليه بالقوة العسكرية. وستكون خطوة دموية، وبذلك لن تكون وحدة، ولكن احتلال). ويكثر باقان أموم في الأونة الاخيرة الحديث عن الانفصال ويحمل كل المسؤولية لأطراف أخرى وبالذات المؤتمر الوطني, بيد أن الغائب الحاضر في تصريحات أموم هو دور الحركة الشعبية في جعل خيار الوحدة خياراً جاذباً كما قالت بروتوكلات نيفاشا والحركة الشعبية عنصر أساسي فيها، ولا ينسى باقان وغيره من الانفصالين الذين يلبسون لبوس الوحدة ويعملون من أجل الانفصال إرسال إشارات تربك العامة, وتوهم البعض بأنهم لا زالوا على موقفهم القديم وهو الوحدة على أسس جديدة (السودان الجديد). وقال باقان لذات الصحيفة (الشرق الأوسط): (الشماليون هم أعضاء في الحركة الشعبية.. ولهم حقوق كاملة.. وسيجدون أنفسهم إما في الشمال أو في الجنوب، فالحركة الشعبية ستظل كما هي ولن يكون هناك فرق كبير، الفرق فقط هو أن الحدود الوهمية بين الشمال والجنوب، ستتحول إلى حدود وهمية دولية).

ومن جانبها أظهرت الولايات المتحدة اهتماماً متزايداً بحق تقرير المصير, ولا تزال تصريحات مبعوثها إلى السودان إسكوت غرايشون ماثلة في الأذهان عندما قال في أعقاب الانتخابات الأخيرة: (إن الولايات المتحدة تؤيد وتقف بجانب نتائج الانتخابات رغم أنها حفلت بالأخطاء والتجاوزات من أجل الاستفتاء وعدم عرقلة خطوة تقرير مصير جنوب السودان).

وعندما تعالت بعض الأصوات في ملتقى مدينة نيس الفرنسية الذي ضم رؤساء وقادة الدول الإفريقية مع الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي بتأجيل موضوع الاستفتاء, سارعت الولايات المتحدة وعارضت مجرد التفكير في الخطوة. وقالت مصادر في الخارجية الأمريكية لوسائل الإعلام: (الولايات المتحدة الأمريكية مع بنود تنفيذ الاتفاقية فى مواعيدها، وضد تأجيل الاستفتاء ولو ليوم واحد) عازية ذلك: (لأن تأجيل الاستفتاء سوف يقود إلى مشاكل وتعقيدات كثيرة). وهناك نقطة تستحق التوقف عندها وهي مواقف القوى السياسية المعارضة في الشمال وهي وحدوية على الأقل من خلال ما تطرح في العلن, وفي نفس الوقت حليفة للحركة الشعبية ولكنها لا تقوم بأي أدوار ملموسة تدفع الحركة في اتجاه دعم خطوات وحدة السودان, فقط تكتفي بدعم كل مواقف الحركة ضد الوطني وتصمت عن كل الخروقات التي تحدث في الجنوب, وتمضي أكثر من ذلك عندما تختلق المبررات للحركة الشعبية في كل مواقفها ذات التوجهات الانفصالية. وأشار القيادي بالحركة الشعبية الدكتور الواثق كمير في مقال منشور لمواقف القوى الشمالية تجاه الخروقات التي ترتكبها الحركة الشعبية في الجنوب: (كافة الأحزاب الجنوبية عبرت عن استيائها وأسفها الشديد للمُمارسات التي كانت تقوم بها عناصر من الجيش الشعبي أثناء فترة الاقتراع والفرز، وحملت الحركة الشعبية كل الخروق والتجاوزات الأمنية, مع صمت مطبق للقوى السياسية الشمالية وعزوفها عن إبداء رأيها في ما وقع من خروق وانتهاكات, باستثناء بعض حالات متفرقة). وتشير العديد من الدلائل إلى أن الحركة الشعبية خطت خطوات كبيرة نحو الانفصال وبنفس المقدار ابتعدت عن مشروع السودان, ولم تعد قيادات الحركة أمينة ووفية لرؤية (السودان الجديد الموحد) التأسيسية، كما كانت في زمن قرنق .

وكانت دراسة للمعهد الوطني الديموقراطي ومقره الولايات المتحدة، كشفت في وقت سابق أن الغالبية الساحقة من السودانيين الجنوبيين ستصوت لصالح قيام دولة مستقلة في الجنوب في الاستفتاء المقرر إجراؤه عام 2011. غير أن الذي سيحسم أمر الاستفتاء ليس هو رأي المواطن الجنوبي بل هناك عوامل ومؤثرات داخلية وخارجية, ومنها موقف الحركة الشعبية من الاستفتاء بالإضافة لمواقف الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة, وليس صحيحاً ما يقال أن المواطن في الجنوب هو صاحب القرار الأول والأخير في تقرير مصير الجنوب, نظرياً هذا الكلام صحيح ولكن فعلياً فهو كلام غيردقيق. وعضد هذا الاتجاه القيادي بالمؤتمر الوطني البروفيسور عبد الرحيم علي الذي قال في حوار له مع صحيفة (الحقيقة): (في تقديري أن موضوع الاستفتاء خاضع لثلاثة عوامل يمكن ترتيبها بالأولوية، العامل الأول هو شعور ورأي وحالة المواطن في جنوب السودان، وهذه هي التي يعبر عنها الاستفتاء، لكن للأسف ليست هي الفاعل الوحيد، فعند لحظة الاستفتاء سيكون الفاعل الثاني قيادة جنوب السودان الممثلة في الحركة الشعبية، لأن الحركة الشعبية تستطيع أن تدفع المواطن الجنوبي في اتجاه الانفصال أو الوحدة، فهو إذن قرار سياسي من قيادات الحركة الشعبية من العسكر والسياسيين).

ومع اقتراب موعد الاستفتاء على تقرير المصير ترتفع الأصوات الانفصالية في الشمال والجنوب, وإن كانت في الجنوب أعلى صوتا من الشمال, وكان لافتاً أن القيادات التي كانت توصف بالوحدوية في الحركة تقود تيار الانفصاليين وبدعم ومباركة من أمريكا, وصمت وعدم فاعلية من القوى السياسية وإجراءات غير مشجعة من قبل المؤتمر الوطني القابض على مفاصل السلطة في الشمال.

يقول الدكتور حسين سليمان أبو صالح وزير الخارجية الأسبق: (المرحلة القادمة ستشهد انفصال الجنوب بمساندة أمريكية وحرب جديدة ضد دولة الشمال أيضاً بمساعدة أمريكية). ويرى الفريق فاروق محمد علي نائب رئيس هيئة الأركان السابق بالقوات المسلحة, (أن الانفصال متوقع لأن معظم القيادات البارزة في الحركة الشعبية تعمل من أجل الانفصال, ولذلك المطلوب الآن الاستعداد لما بعد الانفصال).

الحقيقة

من رزنامة كمال الجزولى

الثلاثاء

خلال ما لا يزيد كثيراً على أسبوع واحد صدر بيانان متشابهان، أشدَّ الشَّبه، وإن كان ذلك من جهتين مختلفتين، لكن حول موضوع واحد هو (دعم خيار الوحدة)، حيث صدر الأوَّل عن (اللجنة الوطنيَّة لدعم الوحدة الطوعيَّة ـ تحت التأسيس) بتاريخ 30/5/2010م، وكاتبه هو د. الطيِّب زين العابدين، بتكليف من هذه اللجنة، أما الثاني فقد صدر عن (مجلس عمداء جامعة الخرطوم) بتاريخ 7/6/2010م.

البيان الثاني هو الذي يهمُّنا، هنا، بوجه خاص، حيث أعلنت الجامعة العريقة، من خلاله، عن "تبنيها، بعقل مفتوح، لخيار الوحدة الطوعيَّة، المنصفة، والبناءة"، مؤكدة سعيها لتنظيم نشاطات عديدة على طريق "الانحياز الي هذا الخيار"، ومعتبرة أن "استفتاء تقرير مصير الجنوب بمثابة استفتاء لتقرير مصير السودان كله"؛ وداعية إلي "استنهاض الضمير الوطني الحي" باتجاه "تعاضد الجُّهود لجعل نتيجة الاستفتاء .. فرصة حقيقيَّة لاستدامة .. الوحدة الطوعية، المنصفة، والبناءة، (والقائمة) علي المواطنة، وتشجيع الإندماج القومي، وبناء الأمَّة، وإكمال تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وتعزيز قاعدة المصالح المشتركة بين المواطنين، وأقاليم الوطن الواحد، بجانب تطوير نموذج الحكم اللامركزي .. وصون حقوق غير المسلمين في مناطق الكثافة السُّكانيَّة للمسلمين"، مشيرة إلي أن "العالم يعيش في زمان بدأت تتكامل فيه الدُّول، وتتحالف، وتتفاعل، لمعالجة مشاكلها"، وأن السودان "الموحَّد، وحدة طوعيَّة منصفة وبناءة، يمثل فرصة حقيقيَّة من واقع كونه بلداً كبيراً، غنياً بالموارد، وفي وسعه أن يلعب دوراً أشدَّ تأثيراً في محيطه الإقليمي والدَّولي" (سونا، 7/6/10).

هذا توجُّه مرغوب فيه، دون أدنى شك؛ ذلك أن "سرَّاء ونعماء الوحدة، إذا تحققت .. سيقطف ثمارها، ويجني خيرها، كلُّ السودانيين، بينما بأساء وضرَّاء الانفصال ستكون على كلِّ السودانيين أيضاً، إذ إن تداعيات هذا الانفصال، إذا قدر الله تعالى وقوعه، وتكاسل الوحدويُّون عن منعه، ونشط الانفصاليُّون من أجل تحقيق مأربهم البئيس، فإنها لن تقتصر على الانفصاليِّين دون الوحدويِّين، ولكنها ستلقي بظلالها ومخاطرها على السودانيين جميعاً"، حسب ما عبَّر الكاتب إمام محمد إمام عن ذلك بحق (سودانايل، 10/6/10). سوى أن ثمَّة أربع ملاحظات لا يمكن إلا أن ترد على بيان العُمداء، وذلك على النحو الآتي:

الملاحظة الأولى: أن الدَّور الرِّيادي المفترض في هذه المؤسَّسة المرموقة كان يوجب عليها ألا تتأخَّر كلَّ هذا التأخير في النهوض بمسئوليَّتها إزاء قضيَّة وطنيَّة مصيريَّة كقضيَّة (الوحدة والانفصال)، حتى لقد بدا وكأن تحرُّكها، باتجاه تحمُّل هذه المسئوليَّة، كان يحتاج لغمز قناتها بنداء السيِّد رئيس المؤتمر الوطني، عبر خطابه أمام الجلسة الختامية لمجلس شورى حزبه، مساء 5/6/2010م، قبل يومين، فقط، من (بيان العمداء)، حيث وجَّه رئيس الحزب الحاكم نداءه ذاك، ضمن مَن وجَّهه إليهم، إلى مراكز البحوث و(الجامعات)، "للعمل من أجل الوحدة، في زمن يمضي كالشَّهاب"، أو كما قال.

الملاحظة الثانية: أنه ليس من اللائق أن (تتغافل) هذه المؤسَّسة المرموقة، وهي تعتزم التصدِّي لخطر (الانفصال) الدَّاهم، عن التعيين الدَّقيق للأسباب التي قعدت بأداء واجب (الوحدة الجاذبة)، وتحديد المسئوليَّة عن ذلك، خاصَّة وأن بيانها يشير إلى أن (الاستفتاء على تقرير مصير الجَّنوب) هو أحد مستحقات (اتفاقيَّة السَّلام الشَّامل)، علماً بأن هذه (الاتفاقيَّة) نفسها تشترط لأداء هذا (الاستحقاق) أداء (استحقاق) آخر لا يقلُّ أهميَّة، خلال سنوات الانتقال السِّت، وهو عمل الطرفين لأجل أن تجئ نتيجة (الاستفتاء) لصالح (الوحدة). وإذن، أفلا تستوجب أوهى مقاربة علميَّة لقضيَّة (الوحدة) أن نبدأ بتحديد مَن فرَّط في أداء (استحقاقها) الأساسي هذا، ولماذا، وكيف؟!

الملاحظة الثالثة: أنه ليس من المعقول أن تشرع هذه المؤسَّسة المرموقة في إطلاق مبادرة (جديدة) باتجاه "خيار الوحدة الطوعيَّة، المنصفة، والبناءة .. الخ"، دون أن تجري تقويماً موضوعيَّاً للأسباب التي أسلمت مبادرتها (السابقة) بشأن "منبر السِّياسات حول القضايا الوطنيَّة، التحول الديمقراطي، وسلام دارفور"، إلى الفشل الذريع في العام الماضي!

الملاحظة الرَّابعة: أنه ليس من المقبول أن تطرح هذه المؤسَّسة المرموقة مبادرة تدعو، من خلالها، "بعقل مفتوح"، إلي "استنهاض الضمير الوطني الحي"، و"تعاضد الجُّهود لاستدامة الوحدة القائمة علي المواطنة، وتشجيع الإندماج القومي، وبناء الأمَّة، وتعزيز قاعدة المصالح المشتركة بين المواطنين، وأقاليم الوطن الواحد، وصون حقوق غير المسلمين .. الخ"، قبل أن تجابه، بصراحة، و"بعقل مفتوح"، أيضاً، ما سارت بذكره الرُّكبان، خلال سنوات الحرب الأهليَّة البغيضة، مِمَّا نسب إليها من (تجاوزات) في ما يتصل بـ (تمييز) الطلاب (الدَّبَّابين) و(المجاهدين) على صعيد (القبول)، و(الامتحانات)، و(النقل) للصُّفوف الأعلى، وما إلى ذلك؛ فإن كان شئ من هذا الذي استقرَّ في الذهنيَّة الشعبيَّة قد وقع، فيتوجَّب أن يعلمه الناس، بوثوق، وأن تعترف به المؤسَّسة، وأن تصوِّب نقدها إليه، بصراحة واستقامة؛ وإن لم يكن قد وقع، فينبغي أن يُدحض بالصَّوت العالي.

Re: حقا...من يريد تقسيم السودان؟

إما وحدة على أسس جديدة...أو دولتان على حد الإخاء

ــــــــــــ

د. الشفيع خضر سعيد

نفرة الإنفصال و زفرة الوحدة!

قبل عدة أيام، دشن شباب الانفصال في الجنوب حملة (نفرة الانفصال) حيث انطلقت في مدينة جوبا مسيرة هادرة احتوت على كلمات وشعارات وملصقات تبشر بمزايا الانفصال. وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام، فإن المسيرة أمها أعداد غفيرة من المواطنين معظمهم من الشباب. ونسبت تصريحات لمنظمي "نفرة الإنفصال الألفية" تؤكد أنها مدعومة من غالبية القوى الجنوبية، وأنها ستستمر الى حين تتويجها بالانفصال في الاستفتاء المزمع تنظيمه في يناير المقبل.

وفي الشمال، الإنفصاليون الشماليون يباركون الحملة مرددين "قطر عجيب يودي ما يجيب!"، وآخرون شربوا حتى الثمالة من كأس اللامبالاة، فهم إما في نقاش محتدم حول مباراة القمة بين الهلال والمريخ، أو منهمكون في متابعة المونديال، ولا يهمهم إن إنفصل الجنوب أو أن إضراب الأطباء دخل أسبوعه الثالث!!!

أما الحكومة، شمالها وجنوبها، في جوبا وفي الخرطوم، فكأنها، في لعبة الشطرنج الأخيرة هذه، آخر ما تفكر فيه هو الأرض والجنود. لقد أصاب الأستاذ مقداد خالد عين الحقيقة حينما كتب في صحيفة "الرأي العام"، عدد الأحد 13 يونيو الجاري: "التاريخ يذكر كيف أن الشعب الكندي شرع في إرسال رسائل متوسلة لسكان مقاطعة كيوبيك لترجيح خيار الوحدة. كما سير التظاهرات الحاشدة التي تعد بأن يلقى أبناء المقاطعة معاملة مميزة حال إختاروا البقاء في الدولة الموروثة ما جعل من الدولة الكندية ما هي عليه اليوم.".

نحن لسنا مجرد متفرجين في هذا المسرح العبثي...، نحن أبناء بلاد السودان...، ورثة تانهسو...، أحفاد بعانخي وتهراقا وكل ملوك النيل. نحن الذين تربينا على كلمات علي عبد اللطيف وهو يحاكم المستعمر: " لايهمني أن انتمي لهذه القبيلة أو تلك، فكلنا سودانيون، يضمنا قطر واحد، ونعمل من أجل هدف واحد، هو تحرير بلادنا من سيطرتكم"... نحن الذين نرى في السودان مشروعا لدنيا جديدة في أفريقيا...دنيا الوحدة في التنوع...دنيا التعايش السلمي والتسامح الديني ... دنيا الإمكانيات الكامنة لإقتصاد الإتحادات الكبيرة الغنية...

نحن ننظر إلى الإنفصال كدعوة من مجموعات جنوبية غاضبة مدفوعة بماقاست من ظلم وغبن وخيبة أمل، ومن مجموعات شمالية مدفوعة بالعنصرية والتعصب الديني وضيق الأفق. دعوة تبصق على تاريخ الوطن وتلتف على حقيقة أن كل التضحيات والدماء من الجنوب والشمال كانت من أجل هذا السودان...دعوة لا ترى بعين المستقبل لأنها إما مشدودة إلى الماضي، أو منكفئة على ذاتها. لكنا، رغم كل ذلك نريد أن نرتب لإستفتاء لا تعقبه كوارث ، فإما وحدة على أسس جديدة أو دولتان على حد الإخاء.

وجدت من المناسب أن أكرر هنا ما كتبته في مقال سابق في مارس الماضي: "لقد كان واضحا للجميع أن فترة الانتقال الراهنة، الممتدة من 2005 إلى 2011، تكتسب أهمية أكبر بما لا يقارن بسابقاتها، وذلك بسبب المأزق المأساوي الذي تعيشه بلادنا اليوم منذ 1989 والذي راكم وضاعف نوعيا تجليات الأزمة الوطنية منذ الإستقلال والمتمثلة في أسئلة اقتسام السلطة وتوزيع الثروة وشكل الحكم وعلاقة الدين بالدولة ومهددات وحدة البلاد وقضايا الحريات والديمقراطية وحقوق الأنسان.....الخ. وفي البدء راحت أعلام الأمل ترفرف طربانة بما تضمنته الاتفاقات الموقعة لحكم الفترة الانتقالية والتي جاءت في درجة أرقى من المواثيق التي حكمت فترات الانتقال السابقة. لكن سرعان ما نكس الأمل أعلامه وهو يلحظ أن الجهد الفكري والسياسي واللغوي المبذول في صياغة هذه الإتفاقات لم يبذل نصفه عند تنفيذها. والمسألة هنا ليست في عدم الوعي بأهمية الفترة الانتقالية، بل تكمن في الوعي تماما بتلك الأهمية مع تجاهلها لصالح المصلحة الحزبية الضيقة.". ولا أعتقد سيختلف إثنان في تحميل الفترة الإنتقالية الراهنة وقياداتها السياسية وزر التفريط في وحدة البلاد.

عموما، ليس من المفيد مواصلة البكاء على الأطلال، وأرى ضرورة أن تتضافر كل الجهود، في الشمال وفي الجنوب، لخوض معركة الثواني الأخيرة من أجل إنتصار خيار الوحدة. ومن الضروري هنا التشديد على أن من يصر على خيار الإنفصال ليس من زمرة الأشرار مثلما أن من يصر على خيار الوحدة ليس بالضرورة من صفوة الملائكة. وأعتقد أن الجميع مطالب بالتعامل مع قضية الوحدة والانفصال، بإعتبارها القضية المركزية ذات الأولوية القصوى فيما تبقى من أيام حتى الإستفتاء. وعندما أقول التعامل أقصد التقدم بمقترحات ومبادرات، عسى ولعل.......!

من جانبي، أرى أن المقترح أدناه يستحق النظر إليه ببعض العناية، حتى يحظى بالنقاش والحوار حوله، ومن ثم تطويره في شكل مبادرة تتقدم بها الحركة السياسية السودانية. والإقتراح في الحقيقة هو إعادة صياغة، أو قل صياغة اللحظات الأخيرة، لما ظلت تتناوله أدبيات السياسة السودانية خلال الفترات الماضية:

الإقتراح

1. بأن تتبنى مؤسسة الرئاسة، الدعوة لمؤتمر مائدة مستديرة تشارك فيه كل القوى السياسية في الجنوب والشمال، حكومة ومعارضة، وبحضور الأمم المتحدة، الإتحاد الإفريقي، الجامعة العربية، دول مبادرة الإيقاد، شركاء الإيقاد، ضامنوا مبادرة السلام الشامل، دول الجوار... ويمكن إضافة آخرين.
2. يبحث المؤتمر ثلاثة بنود:

1. الترتيبات الضرورية لضمان تهيئة المناخ الملائم لقيام الاستفتاء في موعده.

2. الإتفاق على التدابير الضرورية لضمان قبول وتنفيذ نتيجة اللإستفتاء.
3. مشروع "الفرصة الأخيرة للحفاظ على وحدة السودان على أسس جديدة" ليطرح في الاستفتاء القادم.
4. الترتيبات اللازمة في حال جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الإنفصال.



مشروع الفرصة الأخيرة

أولا: يبني المشروع على ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية السلام الشامل، أي لا ينسخ أي بند من بنود الإتفاق، بل يعمل على تطويره لمصلحة تطلعات شعبنا في جنوب الوطن، مستفيدا مما جاء في الجزء (ب) المادة 2-4-2 والذي ينص على عمل الأطراف مع مفوضية التقويم والتقدير خلال الفترة الإنتقالية بغية تحسين المؤسسات والتدابير التي انشئت بموجب الاتفاقية ولجعل وحدة السودان جاذبة لشعب الجنوب.

ثانيا: مراجعة هيكل الحكم والسلطة، بما في ذلك النظر بعين الإعتبار لمقترح تقسيم البلاد إلى كيانين: الكيان الشمالي ويضم خمس مناطق (أقاليم، كيانات) هي: كردفان، دارفور، الأوسط، الشرقي، الشمالي، والكيان الجنوبي. أما العاصمة القومية، الخرطوم، فتتميز بوضع خاص كمركز (District) ذي مسافة واحدة من الكيانين. ووفق هذا المقترح سيكون لكل من الكيان الشمالي والكيان الجنوبي حكومته الخاصة، واللتان ترتبطان بالسلطة الإتحادية في الخرطوم، مع توضيح مضمون السلطات والصلاحيات وتوزيعها بين السلطة الإتحادية والكيان الشمالي، وبين السلطة الاتحادية والكيان الجنوبي. ولعل كلمة السر وراء صمود وفعالية تقسيم كهذا، هي الديمقراطية. ديمقراطية الحكم اللامركزي القائمة على إزالة المظالم وعلى تلمس رغبات السكان بصورة ديمقراطية عند إجراء أي تقسيم إداري، وعلى مراعاة مسائل الهوية وإحترام الثقافات المحلية والمساواة بينها جميعا.

ثالثا: إحترام ما تم الإتفاق عليه في اتفاق السلام الشامل حول توزيع الثروة بين الشمال والجنوب، والبناء فوقه بالنسبة لباقي السودان منطلقين من عدة مرتكزات، أهمها: 1- مراعاة التوازن الجهوي وحماية الشرائح الاجتماعية الضعيفة، لأن ما تعانيه بلادنا من تشويهات هيكلية كرست امتياز فئات معينة، ومفارقات تنموية بين الأقاليم المختلفة، واتساع دائرة الفقر، وتدهور الخدمات...الخ. 2- قومية كل الثروات الطبيعية في السودان، مع ضرورة أن نضع في الإعتبار عدة عوامل حاسمة تتمثل في إزالة المظالم دعما لخيار السلام العادل والوحدة الطوعية، وتوظيف ثروات البلاد في إعادة تعمير وتأهيل الانتاج الزراعي والحيواني والبنية التحتية والتعليم والصحة واقتناء التقنية الحديثة لترقية الصناعة، وفي تصفية آثار الحرب الاهلية وعلاج مأساة النزوح واللجوء، وفي محاربة الأوبئة و الزحف الصحراوي وحماية البيئة..الخ. 3- توزع عائدات الثروات الطبيعية وفق نسب يتفق عليها، وذلك على أساس:أ- نسبة تخصص للميزانية العامة ولخزينة الدولة، مع التأكيد على المعاملة التفضيلية للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا. ب- نسبة تخصص لميزانية التنمية، مع إعطاء أولوية لمشاريع التنمية في مناطق المعاملة التفضيلية. ج- نسبة تخصص لمناطق التنقيب والاستخراج تستشمر في إصلاح البنية التحتية وخلق فرص عمل وتوفير الخدمات مثل مياه الشرب النقية والعلاج والتعليم..الخ.

رابعا: معالجة قضية الدين والسياسة وفق مساومة تنطلق من حقيقة أن السودان بلد متعدد الديانات والمعتقدات، أغلبية مسلمة ومسيحيون ومعتقدات أفريقية. ومن هنا شرط التسامح والاحترام في المعتقد الديني كمقدمة للمساواة في المواطنة حيث لا تخضع المعتقدات لمعيار وعلاقة الأغلبية والأقلية. ومن هنا أيضا شرط إقرار حقيقة أن الدين يشكل مكونا من مكونات فكر ووجدان شعب السودان، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ أو تستصغر دور الدين في حياة الفرد وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والأخلاقية وثقافته وحضارته. وتحديدا، يلتزم الجميع بالمبادئ التالية:

* المساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير بصرف النظر عن المعتقد الديني.
* المساواة في الأديان، على أن تعترف الدولة السودانية وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع وتجرم استغلال الدين في السياسة أو الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية العنصرية فى أي مكان أو منبر أو موقع فى السودان.
* الشعب مصدر السلطات والحكم يستمد شرعيته من الدستور.
* سيادة حكم القانون و استقلال القضاء ومساواة المواطنين أمام القانون صرف النظر عن المعتقد أو العنصر أو الجنس.
* ضمان الحقوق والحريات الأساسية السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
* كفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الديني.
* يتأسس التشريع في البلاد على أساس الالتزام والتقيد التام بالمبادئ التالية:1- تعتبر المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من دستور السودان والقوانين السودانية ويبطل أي قانون أو مرسوم أو قرار أو أمر أو إجراء يصدر مخالفاً لها ويعتبر غير دستوري. 2- يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة، ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري. 3- ووفق هذه المبادئ يمكن أن تتسع الاجتهادات لكي تشمل مصادر التشريع الدين والعرف مع عطاء الفكر الإنساني وسوابق القضاء السوداني.

خامسا: بالنسبة للترتيبات اللازمة في حال جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الإنفصال، يبحث المؤتمر بالتفصيل: قضايا التسويات بين الشمال والجنوب والفترة الانتقالية الضرورية لذلك، مشروع للتكامل الإقتصادي بين الطرفين، إقرار مبدأ الحريات الأربعة بالنسبة لسكان البلدين، والتي تشمل حرية التنقل، والتملك، والإقامة، والعمل.

أخيرا، الجوهري في هذا الإقتراح هو إلتئام مؤتمر المائدة المستديرة، أما ما سيطرح في المؤتمر فليس بالضرورة أن يكون المقترح الوارد أعلاه، وإنما أي مقترح أو مبادرة أخرى لا تيأس من محاولات الحفاظ على وحدة البلاد، حتى ولو في الثانية الأخيرة. المهم أن نحاول...ونحاول.....ونحاول.

درس من الخمسينات
Updated On Jun 22nd, 2010



نبيل أديب

لا جدوى من الصمت

لا شك أن هنالك صلة بين الحريات العامة والقرار حول خيارى الوحدة والإنفصال، وهذا ليس رأيى الخاص ولكنه رأى الجميع، المجتمع الدولى، وطرفا إتفاقية السلام الشامل، والدول الراعية لها.وهو أمر تم التعبير عنه فى إعلان المبادئ حول حل النزاع فى السودان الصادر عن الإيقاد فى 20/7/1994. فقد نص ذلك الإعلان فى الفقرة 3.2 منه على وجوب قيام دولة ديمقراطية علمانية فى السودان ونص فى الفققرة 3.4 عى “حقوق الإنسان المضمنة في المواثيق الدولية تشكل أساس لهذه الترتيبات وتُضمن في الدستور الذي يتم التراضي عليه مستقبلا.” بالنسبة للدولة العلمانية أو الدولة الدينية فقد تم إستبعادهما معاً بواسطة الطرفين، وجاء برتوكول مشاكوس ليبدل تعبير الدولة العلمانية بدولة المواطنة، التى تُؤسَّس فيها الحقوق السياسية والمدنية على المواطنة وليس الدين،


وهذا هو أساس الدولة العلمانية. بالنسبة للدولة الديمقراطية فقد إتفق الطرفان على إقامة دولة ديمقراطية فى السودان، بالمعنى الذى أورده إعلان المبادئ، وقد قامت إتفاقية إقتسام الثروة والسلطة على الأخذ بالخيار الديمقراطى، وضمن ذلك فى المادة 1-4-5 ( السعي لتحقيق الحكم الرشيد والخضوع للمساءلة والشفافية والديمقراطية وسيادة القانون على كافة أصعدة الحكم لتحقيق السلام الدائم ) . وقد أكدت الإتفاقية هذا الخيار، بعدد من الأحكام ضمنتها طائفة من الحقوق العامة، أهمها إدماج أحكام الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ضمن نظام الحكم، وقد تم الأخذ بكل ذلك فيما بعد فى وثيقة الحقوق المضمنة فى الدستور.


إذاً فإن مسألة الحريات العامة المضمنة فى الدستور والإتفاقية هى ركن أساسى فى السلام وإنهاء النزاع المسلح وبالتالى فى قرار قبول الوحدة. لا يمكن لمراقب إلا أن يلاحظ أنه عقب الإنتخابات وقبل تشكيل الحكومة الجديدة بدأت حملة تهدف للتضييق من الحريات العامة، ولا يمارى فى ذلك إلا مكابر. فالرقابة القبلية، وشكل التعامل مع إضراب الأطباء، وإعتقال الترابى ،وإغلاق صحيفة رأى الشعب، ومحاكمة بعض الصحفيين، أمثلة واضحة لذلك. كل هذا يشكل ردة عن ما تم الإتفاق عليه فى نيفاشا، وما تم تبنيه فى الدستور. أن يقرر المؤتمر الوطنى التضييق من هامش الحريات فهذا أمر يخصه، ولكن أن يأتى هذا فى إطار أن أولوية الحكومة الجديدة هو إنجاح خيار الوحدة فى الإستفتاء، ففى هذا ما يدعو للدهشة . إن الإلتزام بالعهود وعلى رأسها إتفاقية السلام الشامل هو مفتاح الدعوة للوحدة، وإذا كان هنالك ما تفعله الحكومة الجديدة فى الساعة الثالثة والعشرين لدعم الوحدة، يكون إطلاق الحريات بالشكل الذى يطمئن المواطن الجنوبي إلى أنه سيعيش فى دولة ديمقراطية تحترم حقوقه السياسية والمدنية، وتحترم ما تم الإتفاق عليه فى إتفاقية السلام الشامل . النكوص عن الحريات العامة لا يعنى فقط الإخلال بحقوق دستورية، بل هو أيضا إعلان بالدعوة لخيار الإنفصال.

فى بداية الخمسينات من القرن الماضى تم تجميع الأحزاب المنادية بالوحدة مع مصر، فى حزب واحد ليخوض الإنتخابات المصيرية التى نصت عليها إتفاقية السودان بين إنجلترى ومصر، لمنح السودانيين حق تقرير المصير. كما هو معلوم فقد فاز بنتيجة الإنتخابات الحزب الوطنى الإتحادي، وهو الحزب الداعي للوحدة مع مصر . تلى ذلك الفوز صعود التيار السلطوى داخل مجلس قيادة الثورة فى مصر، وأدى ذلك للإطاحة باللواء محمد نجيب، الذى كان يقود الجناح المطالب بالعودة للحكم الديمقراطي النيابي . كانت أول نتائج تشديد القبضة العسكرية فى مصر، هو إنصراف السودانيين عن الوحدة، حتى لم يعد هنالك داع لاجراء الإستفتاء، وتم إعلان الإستقلال من داخل البرلمان بموافقة الجميع . هل تتعظ الحكومة الجديدة من ذلك الدرس ؟

نبيل أديب عبدالله

المحامى

الصفـقــــــــة

عميد أمن (م) حسن بيومي

موضوع الصفقة هو الوحدة الصادقة لا الجاذبة ولا الكاذبة
أطراف الصفقة
1-الولايات المتحدة الأمريكية
2-جمهورية مصر العربية
3-جمهورية السودان
4-الحركة الشعبية – بقيادة د. قرنق


المنطلقات الأمريكية للصفقة

1-الولايات المتحدة الأمريكية: المصالح الاقتصادية العليا بحسبان أن السودان الموحد من وجهة الموارد الإستراتيجية الطبيعية والمصنعة (الوقود الحيوي) ووفرة مصادر المياه والطاقة الشمسية والمناخ والموقع الجغرافي الإستراتيجي وخصائص وقيم وأخلاقيات الشعب السوداني المتفرد. بهذه الخصائص أضحى السودان بهذه الخصائص دائرة من أهم دوائر الأمن الوطني القومي الأمريكي من منظور الفهم المتقدم لتفريق الأمن القومي الأمريكي – الحديث – الذي تخطى الحدود الجغرافية وارتبط مباشرة بالمصالح المتعلقة بالموارد الإستراتيجية وانطلاقاً من متطلبات وسياسات الهيمنة المتبعة من قبل الولايات المتحدة في مناطق العالم التي أكدت بأن الموارد الإستراتيجية والمواقع الإستراتيجية من وجهة نظر الولايات المتحدة (لا وطن لهما)، وانطلاقاً من هذه العقيدة الاستعلائية أضحى من غير المستغرب أن نشاهد ما نشاهده اليوم من اجتياح القوات الأمريكية بالقوة العسكرية لأي بلد تتواجد فيه المصالح العليا الأمريكية ومن دون وجود أي مبررات قانوينية ولا أخلاقية، ولنا في العراق وأفغانستان ترجمة حقيقية لهذه المفاهيم الاستعلائية على أرض الواقع.

2-المنطلقات المصرية للفقة

وحدة السودان بالنسبة لجمهورية مصر العربية، تعتبر من أهم الركائز للأمن القومي المصري المرتبط عضويا بضمان انسياب مياه النيل وفق الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي ترتبت عليها حقوق مصر المكتسبة في مياه النيل بالإضافة إلى أن وحدة السودان وأمنه واستقراره يعد بدون أدنى شك أمرا محوريا بالنسبة للعمق الإستراتيجي للأمن القومي المصري من الناحية الجنوبية.
3-المنطلقات السودانية للصفقة

- الوحدة مطلب شعبي ورسمي أكي
د
- الوحدة بالنسبة للسودان ظلت وما زالت وستظل هي الهدف القومي والإستراتيجي الأعلى، وأي تراخٍ أو استرخاء في حبال هذا الهدف القومي الأعلى، سيعرض البلاد إلى فوضى عارمة في جميع أرجائه، وأن أي فوضى أو تفكك في أي جزء من السودان – لا يقوى هذا الجيل ولا الأجيال القادمة - بكل مكوناته السياسية والاجتماعية – على تحمل تبعاته الوخيمة ولا تحمل عبء مسؤولياته التاريخية المجلجلة الأثر.
- إن وحدة السودان عبر هذه الصفقة هي الضمان الوحيدة لبقاء هذا النظام واستمراره في الحكم إلى ما بعد حدوث الوحدة عبر الاستفتاء.

4-المنطلقات الجنوبية للصفقة

إيقاف الحرب – حكم الجنوب – قسمة الثروة والسلطة ومشاركة الشمال في الحكم – تجنت الحرب الجنوبية – الجنوبية (الحرب الأهلية) – إمكانية حكم السودان في المستقبل كما حكم أوباما الولايات المتحدة الأمريكية اليوم.
إذن من خلال القراءة الصحيحة لمآلات تقرير المصير، قد تأكد لنا في وحدة السودان تلاقحت المصالح العليا والإستراتيجية لأقوى دولة عظمى في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية، مع مصالح أقوى دولة إقليمية رائدة في المنطقة العربية والإفريقية هي جمهورية مصر مع مصالح أكبر دولة واعدة ومهابة في المحيط العربي والإفريقي وهي جمهورية السودان – مع مصالح أقوى حركة حاملة للسلاح في السودان، وعلى قيادتها شخصية قيادية جنوبية يشار إليها بكل إعجاب وفخر في السودان والمحافل الدولية.
وبقي علينا أن نوضح بأن هذا التلاقح الذي أشرنا إليه ليس هو تلاقح مصالح عليا وإستراتيجيات لها ما لها وعليها ما عليها فقط، وإنما أضحى هذا التلاقح يمس الجهاز العصبي للأمن القومي بصورة مباشرة لهذه الأطراف المشار إليها، الأمر الذي من وجهة النظر الأمنية يعطي الحق المطلق لهذه الأطراف مجتمعة أو منفردة في التدخل بأي صورة من صور التدخل بدون التقيد بالنظم والأطر القانونية والأخلاقية التي تحول بينها وبين حماية أمنها القومي في حالة القناعة بالتهديد المباشر والأكيد.. وعلى كل طرف من هذه الأطراف المعنية بالصفقة عليه اتخاذ التدابير الأمنية والعسكرية اللازمة لمقابلة حالات الانفلات الأمني والقومي التي ربما تعوق مسار هذه الصفقة المرتكز الأساسي للوحدة الحقيقية، مع اعترافنا الأكيد بأن هنالك عقبات ستحول دون تحقيق الوحدة غير الصفقة.. هذه العقبات منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي.
العقبات الداخلية
1-استمرار الحرب في الجنوب التي امتدت وأقعدت السودان سياسياً واقتصاديا واجتماعياً ردحاً من الزمان دون مبررات أخلاقية ولا موضوعية.
2-شح الموارد المالية للبلاد وضعفها بالمقارنة بحجم السودان وطبيعة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد، بالإضافة للمصاعب التمويلية المتعلقة بحياة المواطن واتساع رقعة الفقر وتفشي البطالة بين الشباب والنزوح والتداعيات بين القبائل في مناطق التماس – العدالة الاجتماعية.
3-توجهات النظام الحاكم التي في نظر البعض بها قدر من التشدد، وفي نظر البعض الآخر بها قدر أكبر من الاعتدال في الآونة الأخيرة.
4-غياب العقيدة الوطنية الممثلة في المواطنة كعقيدة وطنية وليس كشعارات ترفع.
5-الفعاليات السياسية التقليدية التي تعج بها الساحة السياسية اليوم تعيش في حالة من الارتباك الهيكلي وتعاني من هشاشة المواقف وعدم صلاحيتها في معالجة كثير من المصاعب التي يعاني منها السودان بدءاً بحياة المواطن وانتهاءً بضعف المشاركة والمساهمة في الحلول الوطنية المتعلقة بالقضايا الحساسة التي تمس الجهاز العصبي للأمن القومي السوداني مباشرة مثل جنوب النيل الأزرق، دارفور، الوحدة، الجنائية الدولية.

3-العقبات الخارجية


السودان دولة محاطة بـ 9 دول عربية وإفريقية.. هذه الدول لها مصالح مباشرة مع دول كبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.. هذه الدول تعاني من مصاعب التخلف الاقتصادي والتردي الأمني .. وأغلب خرائط هذه الدول مفتعلة بالتداخل القبلي وبالنزاعات والتوترات الكامنة.
بعضها طامع في خيرات السودان المتعددة وبعضها يسعى جاهداً لحل مشاكله الداخلية عبر تصديرها للسودان عن طريق التسلل الجماعي غير المشروع، والإقامة فيه بدون أي مسوغ قانوني، ومنهم من تجرد باستقطاع أراضٍ خصبة من السودان والبعض الآخر وضع يده في مناطق واعدة بالخيرات المستقبلية.


دور الولايات المتحدة الأمريكية في الصفقة:


إن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللاعب المحوري في الصفقة، وعبر أجهزتها الاستخبارية في السودان والمنتشرة في الدول المعنية بالسودان وعبر أعوانها بالداخل والمنتشرين في أرجاء العالم، الذين أمدوها بالمعلومات الاستخبارية الصادقة والحساسة عن السودان. وان من المؤكد وليس من المحتمل بأنها – أي – أمريكا أضحى ما لديها من معلومات وفيرة عن السودان وما يجري فيه من أحداث سياسية وأمنية، مستقبلية، انطلاقاً من فهم أمريكا المتقدم لهذه الحقائق والقدرة على توظيفها، حماية لأمنها القومي المرتبط بالمصالح العليا الخاصة بالسودان إدراكاً منها بأهمية الوحدة عبر الصفقة في تحقيق هذه المصالح، قامت بكل ما لديها من شجاعة وقوة باستلام ملف مسألة الجنوب وعزلت كل المبادرات التي كانت مطروحة من قبل أطراف ذات شأن بما فيهم المبادرة العربية التي طرحتها كل من مصر وليبيا ولم تنجح مصر لعلمها بالصفقة التي هي تمثل أحد أطرافها ولم تنجح ليبيا التي نعتقد بأنها التي كانت تشتم رائحة الصفقة ولا تعلم شيئاً عن أبعادها وأطرافها.

معالم لها ما بعدها في طريق الصفقة

1-جاءت منظمة الإيقاد كمظلة إفريقية إرضاءً للدول الإفريقية.

2-كان شركاء الإيقاد وأصدقاء الإيقاد إرضاء للدول الأوربية ولضمان التمويل اللازم لاتمام الصفقة.
3-كانت القوات الدولية إرضاء للأمم المتحدة تأميناً لمسارات الصفقة في حالة ظهور مهددات حقيقية .
4-جاء إبعاد الفعاليات السياسية السودانية المؤثرة في الساحة الساسية عن المشاركة لا في العلم بالصفقة. ولا في توقيع الاتفاقية من أجل انسياب الحلول والإغراءات والمحفزات المقدمة من الحكومة للحركة من إحداث أي ضوضاء سياسية في الساحة من قبل هذه الفعاليات تؤثر على الصفقة.
5-إمعاناً من النظام الحاكم في إضعاف الفعاليات السياسية التقليدية وانشغالها بذاتها وخصوصياتها قام باستعماله عبر إغراءات السلطة والثروة لأعداد مؤثرة في هذه الأحزاب إلى الانضمام إلى عضوية المؤتمر الوطني الحزب الحاكم.
6-قام النظام الحاكم عبر سياسات السوق الاقتصادية التي تجاهلت البعد الاجتماعي تماماً بالإضافة إلى الجبايات وارتفاع رسوم الخدمات الضرورية.. كل هذه التصرفات المالية أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة لعدد كبير من قطاعات الشعب على كافة المستويات.. هذه السياسات وضعت هذه القطاعات أمام خيار المفاضلة بين الانشغال الذاتي المرتبط بتوفير لقمة العيش وبين الهم الوطني المرتبط بالقضايا المصيرية للوطن.
أهم العوامل المؤثرة في تحقيق الصفقة
1-ضرورة إيقاف الحرب في الجنوب
2-ضرورة استمرار نظام الانقاذ في الحكم لكي تعيد من خلاله الصفقة.
3-ضرورة تواجد العقيد جون قرنق في قيادة الحركة لضمان توقيع الاتفاق وإيقاف الحرب في الجنوب.
إذن من أجل اكتمال الصفقة لا بد من تواجد العقيد جون قرنق ولا بد من بقاء هذا النظام واستمراره في الحكم من أجل تكملة استحقاقات الصفقة عبر الاستفتاء ولكن هنالك مشكلة تواجه الطرفين وهي ضعف الموارد المالية للدولة، ولهذا جاء البترول المملوك للإدارة الأمريكية عبر شركة شيفرون لحل الإشكالية بالنسبة للطرفين.
إذن البترول مكن النظام من الاستمرار ومكن الحركة بقيادة قرنق لتحكم الجنوب.. وهنا يجيئ دور الولايات المتحدة الأمريكية الفاعل في تحقيق السلام ولكن هنالك إشكال آخر بالنسبة للنظام الحاكم وبالنسبة لأمريكا وهو شخصية العقيد جون قرنق والطموحات الشخصية غير المحدودة والذكاء الملحوظ والتصرفات غير المبررة خاصة احتلال توريت إبان التفاوض في نيفاشا وأحلامه في حكم السودان الجديد وتخطي الحدود في التأثير على القيادات الإفريقية، كل هذه الخصائص أدخلته في دائرة عدم الاطمئنان والشك بالنسبة للنظام وكذلك بالنسبة لأمريكا، فإذا تحقق حلمه في حكم السودان عبر الانتخابات الديمقراطية المقررة كاستحقاق من استحقاقات نيفاشا، من المؤكد وليس من المحتمل، سيدخل مع الشمال في إشكالية علمانية الدولة، وفي تطبيق الشريعة في العاصمة القومية، الأمر الذي من المؤكد سيعيد السودان إلى المربع الأول بين الشمال والجنوب. وهذا الأمر غير مرغوب للشماليين ولا بالنسبة لأمريكا. هذا بالإضافة إلى أن طموحات جون قرنق لن تتوقف مع حدود السودان بل ستذهب إلى بعض قادة دول الجوار، وهذا غير مرغوب من قبل الولايات المتحدة ولا الدول الأوربية التي لا ترغب في تكرار نكروما أو كنياتا مرة أخرى إلى القارة الإفريقية.
نخلص بالقول بأن قرار إبقاء العقيد جون قرنق على قيادة الحركة أمر مطلوب ومرغوب من قبل السودان ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع على اتفاق السلام ولكن استمراره في لعب أدوار في الساحة السياسية بعد التوقيع على اتفاق نيفاشا، سيتوقف على قرار خبراء الباراسيكولوجي الذين يشكلون تواجداً مكثفاً في قاعات المفاوضات في نيروبي من أجل التوصل لاكتشاف الجوانب الخافية والغامضة من شخصية العقيد جون قرنق، فإذا توصل هؤلاء الخبراء بأن العقيد جون قرنق رجل مرحلة كان بها ولا غضاضة من الاستمرار في لعب أدوار مهمة في الساحة السياسية السودانية، ولكن مع الأسف عندما وصل العقيد قرنق إلى الخرطوم وهو أكيد مستدرج عبر الإغراءات والمحفزات والتنازلات غير المفهومة من الطرف الأمريكي المفاوض في نيفاشا، الاستقبالات الجماهيرية العفوية وغير المعهودة بالنسبة للقيادات السودانية، قد تأكد لخبراء الباراسيكولوجي لأنه رجل دولة من طراز كوامي نكروما في غانا وكنياتا في كينيا ونايريري في تنزانيا، فتحولت ملفاته على الفور إلى الأجهزة الاستخبارية الغازية التي من المفترض أن تتعامل مع مثل هذه الشخصيات السياسية الواعدة والتي ربما يشكل وصولها إلى الحكم حتى عبر الديمقراطية، عقبة ومصاعب أمام تحقيق مصالحها العليا المنشودة، ليست في السودان فحسب وإنما في القارة الإفريقية.. هذا ما كان من أمر مستقبل العقيد جون قرنق كلاعب محوري في الصفقة.
من هم صُناع الصفقة:
1-السيناتور دانفورث بدأ بمشاكوس وانتهى بنيفاشا من إحدى منتجعات نيروبي.
2-خبراء لهم باع في الشأن الإفريقي عامة والشأن السوداني بصفة خاصة.
3-خبراء لهم باع في فنون التفاوض.
4-خبراء ماليون وقانونيون.
5-خبراء في العلاقات الدولية والدبلوماسية وشأن الاتفاقيات.
6-خبراء في علوم الباراسيكولوجي.
بالتأكيد أن السيناتور دانفورث هو مهندس نيفاشا.
الفلسفة التي اتبعها لتحقيق نيفاشا
لأول مرة في تاريخ مسيرة الحياة السياسية في السودان، قام السيناتور دانفورث عبر بروتوكولات نيفاشا، قام بتشخيص العلل التي يعاني منها السودان ووضع حلولا ليعطيها وترك البعض الآخر للقائمين على أمر الحياة السياسية في السودان (الشريكين)، علماً باختلاف رؤية كل طرف منهم في حل هذه المشاكل منفردين أو بمساعدة الآخرين إذا استعصى على الشريكين.. وأول خطوة خطاها دانفورث هي إيقاف الحرب وحسم مسألة السلطة والثروة بالنسبة للجنوب.. وترك بعض القضايا مسار الخلاف بين الشريكين مثل أبيي وجنوب النيل الأزرق، وأعطى الجنوب كل ما يريده (السلطة والثروة ومناطق نفوذ في الشمال) وإشراكهم في حكم الشمال وإرضاء لرغبات بعض النخب من أبناء الجنوب.. أعطاهم حق تقرير المصير عبر الاستفتاء.. كل هذه المطالب ضمن كشف الإغراءات والاستدراجات ومن أجل تسهيل انسياب مسار الصفقة، بل قام بإعطاء الفعاليات السياسية في الشمال الأمل في التغيير أو التبادل السلمي للسلطة عبر الانتخابات الديمقراطية.. كل هذه المعطيات سواء بالنسبة لأبناء الجنوب أو لأبناء الشمال، جاءت تصب في قنوات الصفقة، وان الفلسفة التي اتبعها دانفورث في معالجة مسألة الجنوب عبر البروتوكولات الستة بها قدر كبير من المصاعب التي عند التنفيذ على أرض الواقع تخلق خلافات مصطنعة من قبل الشريكين، ما توهم الرأي العام بأن اتفاقية نيفاشا في طريقها إلى الانهيار وهذا أمر يخالف واقع الصفقة، وكل الخلافات التي نشبت بين الشريكين وأخطرها على الإطلاق كان في موضوع أبيي وترسيم الحدود وقانون الأمن وخروج نواب الجنوب من البرلمان ومقاطعة الجلسات، ولكنها في اعتقادنا سيناريوهات أو فصول لمسرحية هزلية يقوم بأدوارها الرئيسية عناصر من الطرفين لا قبل لهم بأصول اللعبة الحقيقية.
المقاصد الحقيقية للسيناتور دانفورث
1-إيقاف الحرب وتأسيس وحدة السودان على أسس جديدة.
2-التوزيع العادل للسلطة والثروة في السودان – إقرار لمبدأ العدالة الاجتماعية.
3-إضعاف سلطة المركز على الأقاليم والولايات.
4-التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
5-استمرار النظام الحاكم والحركة في الحكم إلى حين اكتمال الصفقة.
6- اعتماد المواطنة كعقيدة وطنية للبلاد.
7-إجراء الاستفتاء على تقرير المصير المفضي إلى الوحدة عبر الصفقة.
8-ستتم هذه المقاصد وفق أطر وفلسفة توهم الرأي العام والمراقبين للشأن السوداني أن الخلافات المصطنعة بين الشريكين قد تؤدي إلى انهيار اتفاقية نيفاشا، وهذا الزعم يخالف مقاصد الصفقة ومتعارض مع المصالح الأمريكية العليا في السودان الهادفة إلى الوحدة وبواسطة الشريكين (الانقاذ والحركة الشعبية) تأكيداً للصفقة.
الشيخ علي عثمان أحد صناع الصفقة
أضحى الشيخ علي عثمان اللاعب المحوري في الصفقة بعد رحيل العقيد جون قرنق
1-يعد المرجع الأكيد والوحيد لاتفاقية نيفاشا.
2-رجل دولة وقانوني متمكن جسور.
3-ورجل يتمتع بصبر ومرونة ملحوظتين.
4-الرجل الثاني في النظام وفي الدولة.
5-يعي متطلبات الصفقة بأبعادها وأطرافها المختلفة.
6-يعرف متى يتحدث ومتى يسكت عن الحديث.
7-يعرف متى يتحرك بسرعة ومتى يقل في الحركة في كل ما يتعلق بالصفقة خاصة عند محاولات البعض التعرض للخروج عن النص بجهالة تعوق مسار الصفقة مثال ترشيح عرمان، سحبه ضد السيد الرئيس وموضوع فوز الفريق مالك عقار بولاية النيل الأزرق وكلاهما عولج بحكمة وبتدخل من الشيخ علي تأكيداً وضماناً لمسيرة الصفقة والتعاون المباشر مع سلفا وغير المباشر مع الجنرال غرايشن.
العقيد جون قرنق لاعب محوري في الصفقة
يعتبر العقيد جون قرنق اللاعب الثالث والمهم في اتمام الصفقة، حيث كان له الدور المحوري في التوقيع على اتفاقية نيفاشا ومع الأسف انتهى دوره بانتهاء هذا التوقيع، وأن طموحاته الشخصية غير المحدودة والعابرة لحدود السودان إلى القارة الإفريقية وكارزميته العالية وصعوبة الولوج إلى معرفة دواخل شخصيته حتى عبر خبراء الباراسيكولوجي، كل هذه الخصائص المتفردة شكلت بالنسبة للأطراف الأخرى بما فيهم أمريكا قدراً كبيراً من الخشية والتوجس من هذه الشخصية، خاصة عند وصولها إلى الحكم، الأمر الذي أوجد البد الذي لا بد منه، وهو إيداع مستقبله في إحدى ردهات المعبر المجهول لكي تتلقفه أجهزة المخابرات القذرة هنا وهناك وفي مناطق مجهولة وغير مأهولة بالآليات قادرة على إخفاء المعالم.
العوامل المؤكدة لحقيقة الصفقة – المعلم الأول
السماح الرسمي وغير المعلن بقيام منابر للقرصنة الإعلامية في الشمال تحت مسمى منبر السلام العادل وصحيفة الانتباهة الناطقة باسمه، يقابله على الجانب الجنوبي ما يسمى بقطاع الشمال وصحيفة أجراس الحرية الناطقة باسمه، كلاهما يمارس القرصنة الإعلامية لخداع الرأي العام تحت فلسفتة (المشتهي الحنيطير يطير) من قبل منبر الشمال، يقابله في الجانب الآخر يقول الذي سيطير الآن من مرحلة بناء الريش استعداداً للطيران عندما يحين الوقت. وكلاهما في اعتقادنا يدخلان في القضية من باب الخروج، يبحران بقضية الانفصال والوحدة خارج المياه الإقليمية للصفقة، ويعجبك الكاتب العظيم والمسرحي الفذ وهو يعد من أعمدة الكتاب في صحيفة الانتباهة الذي يعتقد بأن جهة ما تمده ببعض المعلومات الحساسة لكي تساعد بصورة أو بأخرى في ترويج الصحيفة عبر استخدامها – أي المعلومات – بأسلوب مسرحي جذاب، وهذا يذكرنا بالفنان الراحل المقيم خضر بشير عندما كانت لا تعجبنا كلمات أغنيته – كنا نخفض صوت التلفاز ونستمتع بالطريقة التي يؤدي بها الأغنية.. هكذا حالنا مع كاتب الانتباهة في عموده الفذ عندما لا يستهوينا ما يكتب من موضوع نذهب مباشرة للاستمتاع بالأسلوب والطريقة المسرحية التي يلجأ أو يستخدمها في طرح موضوعاته.
والسؤال الذي يطرح نفسه – هذان المنبران الإعلاميان شبه الرسميين يروجان إلى الانفصال والدستور ونيفاشا أسسا على الوحدة الجاذبة – لماذا – لم تُتخذ ضدهم الإجراءات اللازمة على الأقل (الإيقاف) في هذه المرحلة، لماذا!!!
المعلم الثاني المؤيد للصفقة
الأدوار والنشاط غير المألوف الذي قام ويقوم به الجانب المصري في الجنوب والزيارات الرئاسية لأول مرة والمشروعات الخدمية من صحة وتعليم ومشاريع في البنية التحتية واللقاءات مع القيادات الجنوبية في مصر بالاضافة إلى زيارة كبار المسؤولين المصريين للجنوب، الأول على مستوى وزير الخارجية ومدير المخابرات العامة إلى جانب فتح قنصليات في مدن الجنوب.. كل هذه الأنشطة المصرية بالاضافة الى التصريحات الداعمة للوحدة إن دلت على شيء إنما تدل على ان هنالك أدوارا إعلامية وغير إعلامية. من المفترض على كل طرف من أطراف الصفقة أن يقوم بها دعما لصفقته وخداعا للرأي العام أو إحداث بلبلة وارتباك في أذهان الرأي العام تجعله في حيرة وتوجس من أمر الوحدة والانفصال.
المعلم الثالث المؤيد للصفقة
تصرفات كبار المسؤولين في الادارة الأمريكية عن الانفصال وما تصدره مراكز الأبحاث من تقارير تميل إلى الانفصال أكثر من الميل للوحدة، ولكن إن اصرار الجنرال غرايشن على اجراء الانتخابات في موعدها وكذلك كارتر اللذان دعما موقف الحكومة أو النظام الرافض لتأجيل الانتخابات انصاعا لرغبة الكثير من الأحزاب.. هذا الموقف ان دل انما يدل على أن امريكا عبر ممثليها تؤيد استمرار هذا النظام في الحكم واستمرار الحركة في حكم الجنوب كأحد أهم متطلبات الصفقة لأن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد بأن الانتخابات ستعيد إنتاج الانقاذ وستعيد إنتاج الحركة.
المعلم الرابع المؤيد للصفقة
تصريحات كبار المسؤولين الجنوبيين عن الانفصال بمناسبة ومن غير مناسبة، علماً بأن من المؤكد وليس من المحتمل بأن سلفاكير بعد رحيل جون قرنق على علم بالصفقة وأن الزيارات التي يقوم بها بعض قادة الجنوب إلى أمريكا والتي آخرها كانت زيارة لمقر الأمم المتحدة ومحاولة المشاركة في المناقشات الدائرة في أروقة الأمم المتحدة عن السودان والمقابلة الأخيرة التي تمت في كينيا بين نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن وسلفاكير.. كل هذا الجهد ونحن على قناعة بأنه يصب في قنوات الصفقة بالرغم من تصريحات الخداع التي تصدر من هنا وهناك بين الفينة والأخرى من أطراف جنوبية.
المعلم الخامس المؤيد للصفقة
سحب عرمان إبان إجراءات الاقتراع بعد لقاء علي عثمان وسلفا في جوبا، ونحسب بأن الجنرال غريشن كان وراء هذا الانسحاب المفاجئ من على البعد ـ نحن نعلمها ولانبوح بها ـ. ونفس الاجراء اتخذ مع فوز مالك عقار بمنصب والي النيل الأزرق عندما قال النجمة ولا الهجمة. وأن حكمة العقلاء من الطرفين حسمت هذه القضية باسلوب حضاري يصبح من المؤكد في صالح الصفقة. والغريب في الأمر أن عرمان بعد الانسحاب صمت صمت أهل القبور، والفريق عقار بعد الفوز أضحى من الذين يروجون للوحدة ويتحدث عن المخاطر التي ستواجه الجنوب والشمال في حالة الانفصال.
المعلم السادس المؤيد للصفقة
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة
إن هذه الانتخابات هي أهم استحقاقات اتفاقية نيفاشا التي قام بهندستها السيناتور دانفورث وبها قدر كبير من الدهاء الاستخباري الهادف إلى إرضاء كل الأطراف ذات العلاقة بالهم السوداني:
1-رفع درجة الاحساس لدى الفعاليات السياسية في الساحة السودانية ورفع درجات الأمل في التغيير والتحول الديمقراطي عبر الانتخابات، كما رفع من أسهم اتفاقية نيفاشا في نظرهم.
2-ضمن استمرار الشريكين (الانقاذ والحركة الشعبية) في الحكم إلى حين اكمال استحقاقات نيفاشا المتعلقة بالانتخابات وتقرير المصير عبر الاستفتاء المفضي إلى الوحدة الأكيدة التزاما من قبل كل الأطراف بالصفقة.
3-إعطاء هذا الجيل الفرصة لكي يتعرف على أرض الواقع لممارسة الديمقراطية والوقوف على استحقاقاتها وإجراءاتها.
الانتخابات الأخيرة من الناحية الاجرائية بدءاً بقانون الانتخابات مرورا بالمفوضية وانتهاء بالاقتراع وإعلان النتائج ـ ديمقراطية 100% بالرغم من الاعتراف المطلق بأنها انتخابات خطيرة ومعقدة وتجري في ظروف محلية وإقليمية ودولية غاية في التعقيد وقد صاحبها قدر كبير من الأخطاء والتجاوزات والمقاطعات والانسحابات من الأحزاب التقليدية، الا انها في النهاية قال عنها كارتر الذي راقبها بنفسه عند اعلان النتائج قال انها لا تفي بالمعايير الدولية لكنها مفيدة للسودان.. وسار في نفس المنحى الجنرال غرايشن.. ومن المعلوم أن المؤتمر الوطني اكتسح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كل الشمال والحركة الشعبية في كل الجنوب.. والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذه النتائج سواء في الشمال والجنوب والتي حصل عليها كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية هي نتائج مقنعة لكل دارس في الصف الأول علوم سياسية بأنها نتائج لانتخابات ديمقراطية ناهيك عن المراقبين الدوليين وناهيك عن الدبلوماسيين المعتمدين في السودان ناهيك عن دولة ديمقراطية لها عراقة في التجربة والممارسة الديمقراطية مثل إنجلترا وأمريكا، ونحن مازلنا في معية الاجابة عن السؤال لماذا سكتت أمريكا بقبول هذه النتائج ولم تقبل بنتائج الانتخابات في جورجيا وأوكرانيا وغينيا وزيمبابوي وإيران.. لماذا لم تحرك أمريكا الشارع في الخرطوم كما حركته في تلك البلدان بالرغم من ان الانتخابات في تلك البلدان بها قدر من الديمقراطية ولم يكتسحها أي حزب بالصورة التي جاءت بها نتائج الانتخابات في السودان.. لماذا سكتت أمريكا والخرطوم عن نتائج الانتخابات في الجنوب والكل يعلم بتفاصيل التفاصيل بما جرى فيها من تجاوزات .. ولماذا تدخلت أمريكا بطريقة مباشرة لسحب ياسر عرمان في الانتخابات الرئاسية في منتصف الحملة الانتخابية؟؟ الجواب واضح كالشمس: متطلبات الصفقة التي أمريكا تشكل الضلع الرئيس فيها، تفرض السكوت عليها.. السكوت أو غض الطرف عن النتائج هنا وهناك من أجل إعادة إنتاج واستمرار الانقاذ والحركة الشعبية في الحكم لأن بدون الشريكين لن تتحقق الصفقة المؤدية إلى الوحدة.
المعلم السابع للصفقة
عقب إعلان نتائج الانتخابات عقد الدكتور نافع علي نافع المسؤول التنظيمي لحزب المؤتمر الوطني مؤتمرا صحفيا شاهده العالم وأعلن فيه بأنهم اجتاحوا الانتخابات بهذه الصورة لأنهم بدأوا الاعداد لهذه الانتخابات من عام 2007م وأعدوا لها العدة والرجال والمال في الوقت الذي لم تتحرك الاحزاب لخوض الانتخابات إلا في الآونة الأخيرة.. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم ولم يبق على موعد الاستفتاء على تقرير المصير إلا ستة أشهر فقط.. أيهما أحق بالاستعداد والاعداد في نظر الدكتور نافع الفوز أم تقرير مصير السودان الذي ربما يؤدي إلى تفكك السودان!!؟
إن هذا المنحى من المؤتمر الوطني له تفسير واحد لا ثاني ولا ثالث له وهو ان وحدة السودان مرتبطة ارتباطا عضويا بفوز المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب.. أليس هذا المسلك ينم عن أن هنالك صفقة لضمان الوحدة.
المعلم الثامن المؤيد للصفقة
الحملة الاعلامية التي انطلقت هذه الايام والتوجهات الرسمية التي عمت كل وسائط الاعلام ومراكز الأبحاث وعقد الندوات هنا وهناك وتصريحات المسؤولين بدءاً بالسيد الرئيس وانتهاء بما دون الرئيس، والتي تتحدث عن الوحدة هذه الايام.. كل هذا الجهد مؤكد صادق ولكن في اعتقادنا يدخل في دوائر الخداع لصرف الرأي العام عن الصفقة.
المعلم التاسع والأخير والخطير
إن الدولة الوحيدة في العالم التي تسعى جاهدة لتفكيك السودان هي دولة إسرائيل ولأسباب معلومة للجميع وقد صرح بهذه الرغبة وزير الأمن الداخلي ونشرتها كل صحف العالم .. والسؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لتفكيك السودان نجد أمريكا هي الداعمة، والساعية لوحدة السودان وبينهما – أي أمريكا وإسرائيل – تحالف استراتيجي معلن، نعم، ولكن هناك حقيقة يجب أن تفهم عندما تتعارض مصالح اسرائيل مع مصالح أمريكا على كل طرف أن يذهب منفردا من أجل تحقيق مصالحه من دون أن تتضارب هذه المصالح في أي منطقة في العالم ولنا في مستوطنات اسرائيل في الاراضي الفلسطينية دليل على ما نص توضيحه.. المهم تحتم القول على أي سوداني وطني غيور سواء كان شماليا أو جنوبيا حاكما أو محكوما مدنيا أو نظاميا القسم على حماية تراب هذا الوطن يفكر مجرد التفكير في انفصال الجنوب عليه أن يعي الحقائق التالية:
1-الانفصال يعني دخول الجنوب في حرب أهلية مؤكدة.
2-إن هذه الحرب سيكون لديها انعكاسات خطيرة على أمن كثير من الدول المجاورة بما فيها شمال السودان.
3-إن أي مسؤول حاكم أو محكوم شمالي أو جنوبي يفكر في فصل الجنوب بالرغم من أن هنالك مواثيق تدعو الى ذلك عليه أن يفهم جيدا ويعي جيدا قبل أن يفكر في الالتزام بالمواثيق والعهود وهي مجرد التزام يشذ في مرحلة ما تبدل حالها وأضحت معالمها البارزة اليوم تهدد الأمن الداخلي والإقليمي وربما الدولي).
عليه أن يعي بأنه ينفذ بالحرف الواحد ما تسعى إليه إسرائيل في السودان وفي هذه الحالة عليه أن يرحل عن السودان قبل أن يرحله أبناء السودان البررة بالقوة الجبرية مهما كانت مكانته.

الاحداث

الوحده الوحده يا عمر ! ...
بقلم: تاج السر حسين
السبت, 26 يونيو 2010 07:17


الوحده يا عمر .. لا هى بغله تعثرت فى أرض العراق ولا هى جلباب طويل ارتداه الخليفه الثانى فأحتج عليه احد الصحابه ورفض أن يسمع ويطيع حتى يعرف مصدره فى شجاعه نادره لا تحدث هذه الأيام فى بلاد المسلمين وأنما فى بلاد تموت من البرد حيتانها كما قال أديبنا الراحل الطيب صالح تسمونها فى ادبياتكم الجهاديه ديارالكفر.

أهل تلك البلاد توصلوا بعد معاناة وحروب ودمار مثل الذى نعانى منه الآن الى قيمة انسانيه اسمها الديمقراطيه والعداله الأجتماعيه وحقوق الأنسان فتراضوا وتوافقوا على ذلك، تستجيب الأقليه لرغبة الأغلبيه وتحترم الأغلبيه وجهة نظر الأقليه دون اقحام للدين فى السياسه مما يعنى انهم يطبقون (ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) أو (لكم دينكم ولى دين) أكثر مما نطبقها نحن.

وعليه فأن الأقتراع والتصويت يقع بعد استيفاء الحوار فى حق البرامج والخطط والمشاريع وتبادل المصالح والعلاقات بين الدول دون أن يقال هذا البلد غالبيته مسلمين وأقليته مسيحيين وأصحاب ديانات أخرى، فالدين علاقه بين الأنسان وخالقه، وما يهمنا فى العمل العام ما ينفع الناس ويصلح امر دنياهم من خلال العلم والتجارب الأنسانيه حتى نستطيع أن نثنى على المبدع ونكرمه وأن نحاسب المقصر دون أن نتهم بأننا خالفنا امر الهى.

بالأمس شاهدت واستمعت ومعى الملايين ليهودى على قناة الجزيره وهو ينتقد نظام اسرائيل العنصرى الأستبدادى ويطالب بمحاكمة قادتها امام كافة المحاكم، فلماذا يمنع مثل هذا الكلام الشجاع ومخالفة الحكام فى ديار المسلمين بعد أن قال ثانى الخلفاء الراشدين (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا).

على كل الأمر أعظم وأجل من ذلك كله وهو وحدة بلد وتماسكها.

جئتم للسلطه يا عمر .. عن طريق انقلاب عسكرى ووعدتم بانقاذ الوطن فهل انقذتموه؟

نعم كان الوطن يعانى من مشاكل عديده لكنه كان موحدا، والوحده وحدها تكفى وتغنى حتى لو بات اهل السودان كلهم جوعى ومهمشين.

تعذبنا يا عمر وتشردنا وتغربنا عن ديارنا وفقدنا ابناء وأخوان اعزاء نحسبهم من الشهداء، ابادت الحرب الأهليه الملايين فى الجنوب وفى دارفور وأحرقت القرى وأغتصبت النساء، لكن كل هذا يهون امام بقاء السودان موحدا.

كتبنا وأقمنا الندوات ولم نترك سبيلا من أجل الوحده وكنا نحذر من الأنفصال القادم ومنذ زمن بعيد فنحن نعرف السبب ولا نفعل كما يفعل النعام والمطبلاتيه وحارقى الأبخره الذين تهمهم انفسهم أكثر مما يهمهم الوطن موحدا.

الوحده يا عمر لا تتحقق بذهاب سيادتكم ونائبكم الى جوبا والأقامه فيها ولا تتحقق بحوافز أو مغريات فى الزمن الضائع ولا بشراء ذمم وتهجير من الشمال للجنوب أو من الجنوب للشمال.

ولا يمكن ان تتحقق بتزوير الأستفتاء وتزييف ارادة المواطن الجنوبى كما حدث فى الأنتخابات المعيبه التى فرقت السودانيين أكثر مما هى جمعتهم (مبروكه) عليكم !

لكن ما نحذر منه لو حدث تزوير فى الأستفتاء فانتظروا حربا ضروس لا تبقى ولا تذر سوف تلتهم العود اليابس والورق الأخضر.

الوحده يا عمر ان امكن اللحاق بقطارها المتجه بسرعه نحو الأنفصال لا تتحقق الا بنكران الذات وبقرارات تاريخيه شجاعه وتنازل مهما بلغ مداه يتمثل فى تعديل القوانين والدساتير من اجل ذلك الهدف السامى الذى يسمى (الوحده).

فى الأنظمه الديمقراطيه غير الدينيه حينما يتجه رأى الأمه ممثله فى مجلس نوابها المنتخب بصورة شفافه ونزيهه ودون تزوير نحو قرارت لا تتوافق مع مبادئ وقناعات القياده، لا تصادرالقياده تلك القرارات وتعطى نفسها الحق فى فرض بدائل مخالفه، على العكس من ذلك تماما تنسحب تلك القيادة الرشيده من حضور الجلسات خاصة لحظة اجراء التصويت أو تقدم استقالتها لفتره محدوده يتم فيها التصويت ويصدر القرار لصالح الوطن ومواطنيه وبعد ذلك تعود القياده الى مقاعدها.

يا عمر السياسه ببساطه تعرف بأنها فن الممكن وانها تخضع للمتغيرات وليس فيها صداقه دائمه أو عداوه دائمه.

وأنتم يا عمر تقودون حزبا هو حليف للحركة الأسلاميه (حماس) فى فلسطين وفى ذات الوقت حزبكم المؤتمر الوطنى صديق حميم للحزب الشيوعى فى الصين الشعبيه ، ومع كل هذا التناقض يسخر الطيب مصطفى وشيعته من الشيوعى السودانى!

وهكذا السياسه والاعيبها التى لا علاقة لها بتكبيركم وتهلليلكم و(هى لله لا للسلطه ولا للجاه).

فاذا كان الأمر كذلك والسياسه والعلاقات الدوليه وضرورة التعامل مع العالم جعلتكم حلفاء (لحماس) وأصدقاء للحزب

الشيوعى الصينى الذى يحارب اخوانكم المسلمين الصينيين فلا نسمع لكم صوت احتجاج أو اعتراض أو شجب أو أدانه، فما هى المشكله اذا من أجل الوحده ان تنسوا الدساتير والأتفاقات والمواثيق والعهود التى تصاغ فى الأساس من أجل مصلحة الأوطان ورفهية شعوبها وأن تعلنوا السودان دولة مدنية لا دينيه، دولة المواطنه الحقيقيه التى تجمع السودانيين جميعا ولا تجعل مواطنا منهم درجه ثانيه ولا تميز بينهم بسبب الدين أو

الجهة أو الثقافه.

وللمزيد من التنازلات أن تجمعوا امة السودان شمالا وجنوبا وشرقا وغربا تحت قيادة جنوبى يرشحه أهل الجنوب لا يفرض عليهم وعلينا ، وأن يكون أحد نوابه من أقيلم دارفور كذلك يختاره أهل دارفور بأنفسهم لا (سيسى) ولا (مسيس)!

ويومها لن يلومكم أحد اذا لم تتحقق الوحده وأختار شعب الجنوب الأنفصال، ويومها سوف تدركون بأن (باقان أموم) هو سودانى

صادق واصيل ووحدوى أكثر مما تتصورون، لكنه ينادى بالوحده على اساس جديد وهكذا كان يتمنى قرنق.

الدول الأكثر فشلا 37 دولة في مرحلة الخطر من بينها السودان

واشنطن -وكالات:


على مدى خمس سنوات عكف صندوق السلام -وهو منظمة بحثية مستقلة تعمل على منع الحروب وتخفيف الظروف المسببة لها- بالاشتراك مع مجلة «فورين بوليسي» الأميركية على رصد مجموعة من المؤشرات التي تحدد مدى استقرار أو اضطراب دولة ما. وأصدر دليل الدول الفاشلة السنوي السادس للعام 2010.


ويعتمد الدليل على ثلاثة مؤشرات رئيسية، اجتماعية واقتصادية وسياسية، تتفرع عنها مؤشرات فرعية تبلغ في مجموعها 12 مؤشرا -أربعة تحت المؤشرات الاجتماعية واثنان من المؤشرات الاقتصادية وستة تحت المؤشرات السياسية- تتراوح من تدفقات اللاجئين إلى الانهيارات الاقتصادية الداخلية وانتهاكات حقوق الإنسان إلى التهديدات الأمنية. وبجمع هذه المؤشرات يتضح مدى استقرار أو عدم استقرار دولة ما.
والمؤشرات الـ12 هي: ضغوط ديموغرافية واللاجئون والنازحون داخليا والتظلمات الجماعية والفرار البشري والتنمية المتفاوتة والهبوط الاقتصادي وعدم شرعية الدولة والخدمات العامة وحقوق الإنسان والأجهزة الأمنية والنخب الحزبية والتدخل الخارجي. وكل تقييم من عشر درجات.


وقد غطى الدليل 177 دولة ورتبها وفق الـ12 مؤشرا، وكان مجموع الدول الأكثر فشلا 37 دولة في مرحلة الخطر، وكان أبرزها 10 دول مرتبة عدديا من 1-10 هي: الصومال وتشاد والسودان وزيمبابوي و الكونغو الديمقراطية وأفغانستان والعراق وأفريقيا الوسطى وغينيا وباكستان.
وأشار الدليل إلى أن الصومال احتلت المرتبة الأولى لثلاث سنوات على التوالي، 2010 و2009 و2008، وكان مجموع ما حققته 114.3 من إجمالي 120 درجة .


وجاء السودان في المرتبة الثالثة عام 2010 بمجموع 111.8 وفي عام 2009 أيضا بمجموع 112.2، لكنه في عام 2008 ارتفع للمرتبة الثانية بمجموع 113 وفي عام كان في المرتبة الأولى بمجموع 113.7.
ما العراق فقد كان ترتيبه السابع عام 2010 بمجموع 107.3 في حين كان ترتيبه السادس عام 2009 بمجموع 108.6 وفي العام 2008 كان ترتيبه الخامس بمجموع 110.6 وفي العام 2007 كان ترتيبه الثاني بمجموع 111.4. . وكان ترتيب اليمن 13 عام 2010 بمجموع 100، بينما كان ترتبيه 18 عام 2009 وفي عام 2008 جاء ترتيبه 21 بمجموع 95.4 وفي عام 2007 كان ترتيبه 24 .


وفي العام 2010 كان ترتيب لبنان 34 بمجموع 90.9 وفي العام 2009 كان ترتيبها 29 بمجموع 93.5 وفي العام 2008 كان ترتيبها 18 بمجموع 95.7 وفي العام 2007 كان ترتيبها 28 بمجموع 92.4.
أما ترتيب موريتانيا عام 2010 فقد كان 39 بمجموع 89.1 وفي العام 2009 كان ترتيبها 46 بمجموع 88.7 وفي العام 2008 كان ترتبيها 47 بمجموع 86.1 وفي العام 2007 كان الترتيب 45 بمجموع 86.7.
وفي العام 2010 كان ترتيب سوريا 48 بمجموع 87.9 وفي العام 2009 كان ترتيبها 39 بمجموع 89.8 وفي العام 2008 كان ترتيبها 35 بمجموع 90.1 وفي العام 2007 كان ترتيبها 40 بمجموع 88.6.
وكان ترتيب مصر 49 عام 2010 بمجموع 87.6 وكان ترتيبها 43 عام 2009 بمجموع 89 وفي العام 2008 كان ترتيبها 40 بمجموع 88.7 وفي العام 2007 كان ترتيبها 36 بمجموع 89.2.


وجاء ترتيب ليبيا 112 عام 2010 بمجموع 69.4. أما تونس فكان ترتيبها 121 بمجموع 67.9 وجاءت الجزائر في المرتبة 73 بمجموع 80.6، في حين جاءت المغرب في المرتبة 93 بمجموع 77.1 في نفس العام 2010.
وكان ترتيب السعودية 89 للعام 2010 بمجموع 77.5، وجاء ترتيب الكويت لنفس العام 125 بمجموع 63.4، ودولة الإمارات كان ترتيبها 139 بمجموع 51.8 لنفس العام، وكان ترتيب عُمان 146 بمجموع 47.2، وأتت قطر في المرتبة 138 بمجموع 51.9 لنفس العام، وبلغت مرتبة البحرين 133 بمجموع 59 لنفس العام.
أما الأردن فقد كان ترتيبه 86 بمجموع 77.9 لنفس للعام 2010، وجاءت فلسطين والضفة الغربية في المرتبة 58 بمجموع 84.6، وكانت جزر القمر في المرتبة 52 بمجموع 86.3 لنفس السنة، وبلغت مرتبة جيبوتي 74 بمجموع 80.6 للعام 2010 أيضا.

26/6/2010

الصحافة

ما بين المدرسة العقلية ...والسلفية
العفيف الاخضر




مكتبة إيلاف (9)

النص الكامل لمداخلة المفكر التونسي العفيف الأخضر في "مؤتمر الحداثة والحداثة العربية الذي انعقد في بيروت بين 30 إبريل ، 2 مايو 2004، ونشرت في موقع "إيلاف" القديم 17 أبريل 2004


في مقال باليومية لوموند (1) نشر مدير مكتب التحليل والتوقع في منظمة اليونسكو جروم باندي Gerome BINDEمقالاً بعنوان " مستعدون للقرن الحادي والعشرين" جاء فيه أن على الإنسانية أن ترفع أربعة تحديات يطرحها عليها القرن الجديد. التحدي الأول، أن يغدو "التعليم للجميع وطوال الحياة" أحد ركائز العقد الاجتماعي الجديد الذي ينبغي أن يعوض العقد الاجتماعي القديم لسنة 1945، عقد دولة الرفاة الذي تفكك الآن. أما التحدي الثاني فهو التنمية المستدامة أي التي تحفظ حقوق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة وموارد وفيرة. ولا شك أن التعليم عامل أساسي في الوعي بضرورة هذه التنمية المستقبلية. التحدي الثالث هو تحدي إقامة ديمقراطية كونية. ولا شك أيضاً أن التعليم هو حجر الزاوية في تحقيق هذا التحدي. فالديمقراطية لا تُستنبت في مجتمع أميّ، وأقل من ذلك في مجتمع يكفرها ويعتبر الشورى بديلاً لها. التحدي الرابع إقامة سلام يكون شرطاً مسبقاً لرفع التحديات الثلاثة. ولا يمكن لتعليم، خاصة ديني، يعتبر "الجهاد إلى قيام الساعة" مهمة مركزية للمسلمين المعاصرين، أن يساعد على رفع هذا التحدي.
بدوره، إعتبر تقرير البنك الدولي لسنة 2003 أن التعليم هو الرهان المركزي في عملية التنمية. الاهتمام بالتعليم هو إذن إهتمام بالتنمية الشاملة والمستدامه.
فيما يخصني، إعتبرت دائماً تحديث وترشيد التعليم والتعليم الديني مهمة مركزية للنخب في العالم العربي. كتاباتي بهذا الصدد منذ العام 1993 شاهد على ذلك.
لماذا هذا الاهتمام؟ إذا كان بياجيه PIAGET قال عن المدرسة الفرنسية في عهده انها تجعل العبقري موهوباً والموهوب ########اً فالمدرسة العربية الإسلامية - باستثناء المدرسة التونسية الحديثة والعقلانية - تفعل ذلك بل وتضيف إليه، فتجعل المسالم عدوانياً والعدواني إرهابياً بسبب التعليم الديني السلفي.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا تُعلّم النخب العربية الإسلامية مواطني الغد تعليماً لا يؤهلهم لمعاصرة عصرهم ورد تحدياته؟
باختصار، بسبب افتقادها للشرعية الديمقراطية، وخاصة شرعية الإنجازات السياسية والاجتماعية - الاقتصادية، راحت هذه النخب تطبق الاسلاموية بدون إسلامويين على حساب مشروع مجتمعي، الحداثةُ رائدُه والعقلانيةُ منطلقُه.
المدرسة الحاملة لمثل هذا المشروع هي مدرسة عمال الغد؛ أي التقنيين، المهندسين، الباحثين، العلماء والأطباء. ووظيفتها هي تخريج مواطنين معاصرين لعصرهم أي يفكرون بأنفسهم لا بأسلافهم ويحسنون استخدام البرهان بدلاً من سلطة النص، ويقبلون، دون عُقَد أو شعور بالذنب، مؤسسات وعلوم وقيم عصرهم العقلانية والإنسانية حتى تلك التي تتعارض مع تراث الأسلاف وتقاليدهم. مثل هذه المدرسة لم توجد بعد في العالم العربي، باستثناء تونس التي استطاعت خاصة منذ 1990 أن تعيد هيكلة التعليم الديني على نحو قطع مع المدرسة السلفية؛ مدرسة الاحتكام للنص ولظاهر النص بعيداً عن التأويل، وأكثر من ذلك بعيدا عن القراءة التاريخية للنص التي تشكل العمود الفقري لتجديد الخطاب الديني الإسلامي بتكييف الإسلام مع الحداثة بعد أن اتضح أن أسلمة الحداثة حيلة لتفادي الحداثة.
العقلانية الدينية المنفتحة هي التي ينبغي أن تكون قوام التعليم الديني المنشود في الفضاء العربي الإسلامي. فهي تُخضع النص للفحص والبحث العقلانيين؛ فتصديق النص وتكذيب الواقع ضرب من الجنون.
المدرسة السلفية تُعلّم النشء التعصب الديني بما هو رُهاب الاختلاف وإنكار الآخر حتى إعدامه، الذي هيكلَ الوعي الإسلامي، خاصة السني، منذ "الاعتقاد القادري" [ نسبة إلى الخليفة القادر بأمر الله - سنة 480 هـ]. فمدرسة العقلانية الدينية المنشودة تؤطر تعليم الدين بعلوم الحداثة، خاصة علم الأديان المقارن الذي يفتح الوعي الإسلامي على الديانات الميتة كالبابلية والمصرية .. إلخ، التي تساعد على فهم التطور التاريخي للديانات التوحيدية الثلاث؛ فبدون الديانات الميتة يبقي فهم الديانات الحية أسطورياً. السُسيولوجيا الدينية تُعلّم النشء الوظائف الاجتماعية للدين وكيفية استخدام الفاعلَين السياسييَن والاجتماعييَن له. علم النفس يعلم النشء أن الله، على غرار الأب، الذي هو النواة البدائية لفكرة الله لدي الطفل والبدائي، يقدم له الحماية الأبوية وأيضاً العزاء والسلوى في الملمات. وبالمثل يتجاوب الدين مع حاجة أساسية متأصلة في الكائن البشري هي تلبية مطلبه في حياة ثانية؛ فاللاشعور، كما يقول فرويد، مسكون بالرغبة في الخلود. الألسنية تعلم النشء أن النص الديني هو تناص، أي ملتقى نصوص تلاقحت عبر التاريخ، وأن كل نصٍ قابلٌ للتأويل لأنه نص مجازي؛ وهكذا يستطيع التلميذ والطالب أن يفكرا في النص المقدس بنفسيهما وأن يؤولاه حسب مصالح وحاجات الناس ومتطلبات الحقبة التاريخية. الفلسفة تقدم للنشء ما افتقده في تراثه، أي الفكر النقدي الذي يُعلمه التساؤل الخلاق بدلاً من تقديم الأجوبة الجاهزة المستوردة أو المستوحاة من تراث الأسلاف. وبالمناسبة، فالفلسفة الحديثة تُدَرّس في السنتين الأخيرتين من التعليم الثانوي في تونس حسب منهج الفلسفة الفرنسي؛ كما تُدرس في الزيتونة، في جميع الاختصاصات العلمية الأخرى بما فيها التقنية. وحقوق الإنسان كفيلة بتحديث وترشيد الوعي الإسلامي بتطعيمة بقيم الحداثة العقلانية والإنسانية التي ظل إلى الآن مغلقاً دونها لأنها حداثة "اليهود والنصارى" الذين علمته المدرسة السلفية، وما تزال، وجوب مخالفتهم حتى فيما هو صالح له كما يقول ابن تيميه.
أولية أولويات العقلانية الدينية المنفتحة إدخال ثلاث إصلاحات أساسية على الإسلام لتحويله من دين جهادي واستشهادي إلى دين روحي.
ظلت المسيحية ديناً روحياً طوال القرون الأولي قبل تبني الدولة الرومانية لها كدين رسمي. خلال هذه القرون لم تكن المسيحية إلا ملاذاً روحياً يقدم للمؤمنين العزاء والسلوى عن اضطهادهم. بعد أن غدت ديناً للدولة تضاءلت روحانيتها لحساب تدخلها في الشأن الدنيوي - ضداً على الأناجيل نصاً وروحاً. ولم ينقذ الروحانية المسيحية إلا الكنائس التي لم تتبناها الدولة كالكنيسة المرقصية القبطية. أما الكنيسة الرومانية فقد تحالفت مع الدولة فانغمست في جميع ممارساتها الميكافيلية والحربية، ولجأت إلى حيلة مكشوفة: تأجير محاربين ليخوضوا الحرب نيابة عنها. وكانت محاكم التفتيش شاهداً على تخلي الكنيسة الكاثوليكية عن الروحانية المسيحية. لم تعد الكنيسة لهذه الروحانية إلا بعد أن فصلت الحداثةُ الدينَ عن الدولة، فأرسلت رجال الدين إلى هدوء الأديرة كما كان يعيش أسلافهم الرسل.
بدوره لن يصبح الإسلام ديناً روحياً إلا إذا انفصل، أو فُصِل، عن الدولة وممارساتها الدنيوية. فَصْل الروحي عن الزمني في الإسلام يتحقق بشرطين شارطين: مصالحة الإسلام مع نفسه ومصالحة الإسلام مع الآخر. مصالحة الإسلام مع النفس تعني الاعتراف للمرأة بإنسانيتها على قدم المساواة مع الرجل بإحلال القانون الوضعي محل الأحكام الفقهية التي تعتبرها ناقصة عقل ودين وقاصرة أبدية. فعندما يفتي، منذ أسابيع، مفتى السعودية الشيخ عبد العزيز الشيخ بأن قيادة المرأة للسيارة مماثلة لارتكابها للزنا المستوجب لحد الرجم فهو يعطي للعالم الصورة الحقيقية والمذهلة للإسلام غير الروحي: إسلام عداء المرأة والعقوبات البدنية. مصالحة الإسلام مع الآخر تتطلب، من جهة، إحلال الدستور الحديث الذي يعترف لجميع المواطنين بحقوق المواطنة بغض النظر عن الدين محل أحكام فقه الذمة الذي مازال يعتبر المواطن غير المسلم نصف مواطن أو صفر مواطن؛ كما يتطلب من جهة أخرى إحلال القانون الدولي محل فقه تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب ودار كفر.


كيف نحقق ذلك؟
بأن نلغي من التعليم الديني والخطاب الديني وقوانيننا ومؤسساتنا كل ما هو زمني عبر قراءة جديدة للإسلام، في المناهج المدرسية والخطاب الديني، تنطلق من واقعة أن نبي الإسلام كان نبياً تنحصر رسالته الروحية في التبليغ "وإن تولوا فإنما عليك البلاغ" [20 آل عمران]. وَرَد حصرُ رسالة النبي الروحية في التبليغ في 13 آية كلها في سور مدنية، كما وردت بصيغ أخري في عدة آيات منها "فذكّر إنما أنت مُذكر" [21 الغاشية]. إذن رسالة نبي الإسلام الروحية تنحصر في التذكير، أما "السيطرة" أي الحكم فمهمة الحاكم الدنيوي. آيات الإسلام الروحي المُبلغ والمُذكر تلتقي مع الآية الإنجيلية التي انطلقت منها المسيحية لقبول فصل الزمني عن الروحي "أعطِ ما لله لله وما لقيصر لقيصر". لكن بعد الهجرة إلى المدينة غدا محمد نبياً وقائداً لجيش ورئيساً لنواة دولة كونفيدرالية أسماها "أمة"، وهي كلمة عبرية تعني القبيلة. وهكذا فممارساتُه العسكرية والسياسية والآياتُ التي قننتها ليست عابرة للتاريخ بل هي، كأي عمل بشري، بِِِنت عصرها وتنتهي بنهاية العصر الذي أنتجها. آياتُ السيف والجهاد والعقوبات البدنية والمعاملات الدنيوية آياتٌ زمنية لم تَعُد متطابقة لا مع حاجات ومصالح المسلمين وغير المسلمين ولا مع قيم العصر ومتطلباته. نَسْخ القرآنِ نفسِه لبعض آياتِه اعترافٌ صريح بأنها آياتٌ زمنيةٌ نُسِخت لأن أحكامَها غدت متقادمة. وهكذا فَهِم الصحابة الآيات الزمنية فنَسَخ أبو بكر آية المؤلَفة قلوبُهم "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم" [60 التوبة]. يقول الطبري عند تفسيره الآية في رواية عامر "كانت الرّشى [جمع رشوة] على عهد النبي، فلما ولي أبو بكر انقطعت الرشي". ونَسَخ عمرُ بن الخطاب وعليُ ابن أبي طالب ومعاذُ بن جبل آية الفيء "واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمُسه وللرسول" [41 الأنفال]. وبالمثل نسخ الفقهاء آية وجوب كتابة عقد الدَين "إذا تداينتم بدَين إلى أجل مسمي فاكتبوه" [282 البقرة]. ونسخ الونشريسي استثناء آل النبي من الزكاة. جميع هذه الآيات والأحاديث المنسوخة بررها الصحابة والفقهاء بحجج عقلية: برّر أبو بكر نسخ آية المؤلفة قلوبهم قائلاً: "قَوِى الإسلامُ ولا حاجة لنا فيهم". وبرر عمر بن الخطاب نسخ آية الفيء في رسالته إلى المقاتلين "بمصلحة الأجيال القادمة": "إذا أخذتم أرض السواد [العراق] فماذا سيبقي لمن يأتي بعدكم؟". وبرر الفقهاء وجوب كتابة عقد الدين بـ"انتشار الأمية في الأمصار" مما سيتسبب في ضياع مصالح الناس. وبرر الونشريسي استثناء آل النبي من الزكاة بواقع أن إعطاءهم الزكاة في عصره، القرن التاسع الهجري، أحفظ لكرامتهم من التسول في الطرقات، وصاغ نَسخَهُ للسنةِ النبوية نظماً: "والوقت قاض بجواز اعطا/ آل الرسول من مال الزكاة قسطا". بإمكاننا اليوم أن نقول، مثل فقيهنا الونشريسي بل وأكثر منه، بأن "الوقت قاض" بنسخ جميع الآيات الدنيوية التي لم تعد متكيفة مع متطالبات عصرنا ومصلحة معاصرينا.
ضرورة الفصل بين الآيات الزمنية والآيات الروحية لم يعد مسكوتاً عنها بل هي آخذة في الانتشار في الوعي الإسلامي الحديث. يقول د. محمد عبد المطلب الهوني: "ملخص القول أن الإسلام في كثير من تشريعاته كان لا يعمل في فراغ وإنما يتعاطى مع بشر، لهم همومُهم وثقافتهم ولهم اقتصادهم ولهم نمط حياتهم، ولذلك فإن كل الآيات القرآنية التي أتت لسن قوانين المعاملات البشرية هي آنية ولا يجب أن تكون لها صفة الديمومة لأن المعنِيّ بها هم أمة المسلمين الذين عاشوا في تلك الفترة والفترات اللاحقة التي تتسم بالشروط نفسها. أما اليوم، فيجب أن نفرق بين الجريمة بمعناها المدني التي يسن عقابها الناس كلٌ حسب ظروف عصره، وبين معناها الأخلاقي الذي قد يبقي عابراً للعصور. أي لابد لنا أن نفرق بين الجريمة والخطيئة، فالجريمة يعالجها البشر، أما الخطيئة فتبقي كابحاً على مستوي الضمير وإن كان لها عقاب فهو أخروي. وهذه التفرقة أصبحت اليوم ضرورية للتمييز بين الحياة وما وراء الحياة" [من كتاب تحت الطبع:المأزق العربي: العرب في مواجهة الاستراتيجية الأمريكية، من الفصل "سوء فهم المعتقد].
تدريس هذه القراءة التاريخية في التعليم الديني وأيضاً تدريس إلغاء الجهاد، شرطٌ أساسي لتحويل الإسلام إلى دين روحي حيث لا يموت المؤمنون جهاداً في سبيل الله بل تنعكس الآية، كما في المسيحية، حيث قدم الله نفسه فداء لأبنائه أي مات من أجلهم. يمكن الانطلاق من آيات عدة لترسيخ هذه القراءة الجديدة من وعي الناشئة الغض عبر التعليم التنويري المنشود: " وقال ربكم ادعوني استجب لكم" [غافر 60]، فالرب يتقدم للمؤمنين به كخادم عطوف لا يتأخر عن الاستجابة لدعواتهم؛ "حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم" [128 التوبة]، فالرب الرؤوف الرحيم لا يطلب من المؤمنين به أن يموتوا في سبيله.
تحرير الدولة من الدين يحولها إلى مؤسسة دنيوية خالصة تعالج شؤون مواطنيها بمرجعية دنيوية وعقلانية بعيداً عن القيود اللاهوتية، وذلك يعني الدستور الحديث والقانون الحديث والتعليم الحديث وتالياً مساواة المرأة بالرجل وغير المسلم بالمسلم .. إلخ، وتحرير الدين من الدولة يحوله إلى نفحات صوفية وروحية يستطيبها حتى من لا يأخذون بدين من الأديان، فالدين الروحي أقرب ما يكون إلى الفن تستسيغه الذائقات المرهفة. مثلاً أجد لذة خاصة في قراءة المتصوفة من جميع الأديان وخاصة ابن عربي المؤسس الأول لدين الحب الذي بلوره بعده بقرون يور باخ في كتابه " ماهية المسيحية".
التعليم الديني السائد الآن خارج تونس يناضل بقوة ضد هذه القراءة الجديدة والضرورية للإسلام اليوم لذا سأقدم نماذج من التعليم الإسلامي الجهادى المعادي للآخر بأوسع معانيه، بما فيه آخر الذات، وللمرأة وغير المسلم والعقل والحياة؛ وسأقدم بالمقابل نموذجاً من برنامج جامعة الزيتونة التي أعتبرها نواة صلبة لتعليم العقلانية الدينية المنفتحة الذي أدعو إليه.



تلقين عبادة الأسلاف
"مع طول الزمن والبعد عن آثار الرسالة، يحصل كثير من الانحراف، ويخفي كثير من السنن، وينبت كثير من البدع .. وكان الصحابة والتابعون يقفون لهذه الأمور بحزم وعلم، فلم تفلت بل قمعوها، وبينوا الحق وأزالوا الشبهة، وما من بدعة إلا ويقيض الله لها من يردها ويكشف عوارها وينصر السنة، وما من رأس من رؤوس الضلالة إلا ويقيض الله له من أعلام السنة من يتصدى له ويفضحه، ويرد عليه بدعته ويقيم عليه الحجة .. لما ظهرت نزعات الابتداع الأولي في عهد عمر الفاروق .. قيض الله لها عمر فأقام معوجها بدرته المشهورة .. وأدب الأمة كلها بقطع شجرة الحديبية .. وأدب من غلا فيه وحرقهم بالنار .. وأمر بجلد من فضله على الشيخين .. ولما ظهر من ينفون القدر تصدي لهم متأخرو الصحابة كابن عمر الذي حذر منهم وكشف عوارهم .. ولما أعلن غيلان الدمشقي هذه البدعة تصدي لها التابعون ..فلما أصر على بدعته قتله هشام بن عبد الملك .. وضحي الأمير خالد بن عبد الله القسري بالجعد بن درهم .. وهكذا كلما كثرت حشود البدعة تصدت لها جحافل السنة .. ولما احتشدت حشود الأهواء .. قيض الله لهم إمام السنة وقامع البدعة الإمام أحمد بن حنبل، فكسرهم كسرة لم ينهضوا بعدها إلا متعثرين بحمد الله .. وكان شيخ الإسلام ابن تيميه مجاهداً بعلمه ولسانه لأهل الكلام والفلسفة والصوفية وغيرهم من جحافل البدع الذين تصدي لهم .. ولا تزال آثاره ومؤلفاته مرجعاً لكل صاحب سنة، وقذى في عين كل صاحب بدعة" (التوحيد. أول ثانوي). (2)
هذا النص هو أحد النصوص الكثيرة التي تلقن وعي الناشئ السعودي عبادة الأسلاف التي مثلت في اللاشعور الجمعي الإسلامي ضميراً أخلاقياً باغياً أعاق الوعي الإسلامي عن استقبال وتشرب منجزات ومؤسسات وعلوم - خاصة الإنسانية - وقيم الحداثة. وفضلاً عن ذلك فالنص يلقن أيضاً التلميذ رفض الحق في الاختلاف. فالمسلم المختلف عن المسلم السلفي يعامل كـ"مبتدع" أي ضال، إذن كعدو. وهذا ما يهيؤه لممارسة شتي ضروب العنف الرمزي والدموي فيحرق بالنار كما حَرق عمر زعماً، ويذبح المختلفين معه كما ذبح خالدُ القسريُ الفقيهَ الجعد ابن درهم ...
في سياق هذا المنطلق السلفي التبديعي والتكفيري نسوق النص التالي: "الاحتفال بمناسبة المولد النبوي هو تشبه بالنصارى فيحتفل جهلاء المسلمين والعلماء والضالون وتحضر جموع غفيرة من دهماء الناس وعوامهم ولا يخلو من الشِركيّات والمنفرات". (3)
وفي سياق المنطق ذاته تعبئ المناهج السعودية التلميذ لتكفير المسلم الخارج عن السلفية. فالقومية العربية في المناهج الدينية السعودية: "دعوة جاهلية إلحادية، تهدف إلى محاربة الإسلام، والتخلص من أحكامه وتعاليمه" (حديث 2 ثانوي) (..) "الفكر القومي يُسقط الدين من اعتباره .. بل إنه يعتبر الدين عائقاً في سبيل القومية" (حديث 2 ثانوي) (..) "الانتماء للأحزاب الجاهلية والقوميات العنصرية، كفر وردة عن دين الإسلام" (توحيد 3 ثانوي) (..) "لا شك أن فكرة القومية ردة إلى الجاهلية" (حديث 3 ثانوي) (..) "العالم الإسلامي أصبح بعد ما غزته أوربا سياسياً وثقافياً، يخضع لهذه العصبيات الدموية والجنسية، والوطنية .. والواجب أن يعلم أن هذه الحزبيات عذاب بعثه الله على من أعرض عن شرعه وتنكر لدينه" (توحيد 3 ثانوي). (4)
في سياق تلقين الناشئة تكفير منجزات الحداثة تقول المناهج السعودية .. "الصحافة والإذاعة والتلفزيون مؤسسات منحلة الأخلاق منسلخة عن العقيدة ولا يجوز للمسلم الاستماع إليها". (5).
"الصحفي الذي يكتب أن الخطط التنموية تقضي على الفقر وأن تَقَدُّّم الطب يقضي على المرض .. يشرك بالله". (6) "الاشتراك في أسابيع، مثل أسبوع الشجرة أو المرور، تقليد للكفار والطالب الذي يمارسه فاسق وعاصي". (7) "ينبغي على المسلم الذي يسافر إلى بلاد الكفرة ليتعلم أو يتاجر أو يتطبب أن يقيم بينهم وهو يضمر العداوة لهم". (8) مناهج التعليم الأزهرية لا تقل شحناً للوعي الإسلامي بأساطير القرون الوسطي المعادية للمرأة وغير المسلم والعقل والحياة. يقول الطبيب د. خالد منتصر: "سنحاول أن نقرأ منهج المدارس الثانوية الأزهرية حتى نعرف مدى التخلف الفكري الذي سيحمله الخريج الشاب عند مواجهته لمستجدات العصر وأسئلته المتجددة وسنعود في تلك القراءة لكتب الفقه المقررة على المدارس الأزهرية مثل"الروض المربع بشرح زاد المستنقع" وهو للمذهب الحنبلي وتم تأليفه منذ أربعة قرون. وكتاب المذهب الشافعي "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" وتم تاليفه أيضاً منذ أكثر من أربعة قرون. وكتاب المذهب الحنفي "الاختبار لتعليل المختار" وهو مؤلف منذ أكثر من خمسة قرون. أما أحدثهم وهو كتاب المذهب المالكي "المقرر من الشرح الصغير" فهو مؤلف منذ قرنين! وبالطبع أول ما سيفاجئنا هو هذه المدد الزمنية البعيدة التي لابد أن تحمل معها الغريب من الألفاظ والمهجور من الأفكار التي طالما نادي المستنيرون من المسلمين بتطويرها. ومن أهم الدراسات التي ناقشت هذا التغيير دراسة علاء قاعود في كتابه إصلاح علوم الدين، وهي من أهم هذه الدراسات على الإطلاق، وأحمد صبحي منصور، وسليم العوا وطارق البشري وأيضاً شيخ الأزهر نفسه. وسنحاول التركيز على أشياء محددة بعينها في هذه المناهج نستطيع أن نخلص منها إلى خطورة تبنيها والاعتماد عليها لأنها ببساطة هي تفريخ منظم للإرهاب الخفي أو على الأقل إفراز مستمر للجمود والتزمت." (9)
" في القرن الواحد والعشرين يقرأ تلاميذ الأزهر عن كيفية الطلاق إذا قال الرجل لزوجته سأطلقك إذا كان هذا الطائر المجهول غراباً، ويظل التلاميذ يحلون هذا اللغز العويص عن ماذا لو طلع غراب فعلاً وما هو الحل إذا ظهر أنه أبو قردان مثلاً؟! (صفحة 377 الروض المربع). وعن حكم الخنثى المشكل الذي يجامع في نهار رمضان خنثى أخرى. أو امرأة مع امرأة بمساحقة فأنزلت، وما هو مصيرها؟! (ص 158 نفس الكتاب السابق). أو وجوب الغسل إذا أدخل الذكر حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرج بهيمة او في دبرها (ص 9 كتاب المذهب الشافعي). أو ماذا لو أولج حيوان قرداً أو غيره في آدمي ولا حشفة له؟ (نفس الصفحة السابقة من نفس الكتاب). أو إذا خلق للمرأة فرجان فماذا يكون حكم الحيض؟! (ص 145 كتاب المذهب الشافعي). أو ماذا نفعل نحن المساكين الذين أمرنا بأن نسجد على سبعة أعظم هي الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ماذا يفعل من خلق برأسين وأربع أيدي وأربع أرجل؟ (ص 2، 5 نفس الكتاب). (..) ماذا يستفيد أطفالنا وشبابنا من قراءة كلمات غريبة مهجورة مثل: لا يجوز لبس السرموزه والجمجم. أو لا بأس على المرأة أن تصل شعرها بقرامل وهي الأعقصة. ويجوز المسح على الجرموق. ويجب أن يعرف عفاصها .. إلخ. أما المقاييس والأنصبة والأوزان والمكاييل التي تستعملها تلك الكتب فهي كطلاسم اللغة الهيروغليفية أو شفرات اللغة الصينية. فمازال الطلبة مطالبين بالقياس بالقلة والوزن بالرطل الدمشقي والمثقال العراقي. أو قصر الصلاة إذا كانت المسافة ستة عشر فرسخاً. والمكيال من أجل الزكاة هو الوسق الذي هو ستون صاعاً (يا سلام قال إحنا عارفين الصاع أصلاً). ولابد أن نأخذ في الاعتبار الدرهم الإسلامي الذي هو ستة دوانق !!!".
"وهذه مجرد عينة بسيطة جداً من تلك الألفاظ الغريبة المهجورة والألغاز الشاذة المطالب بحفظها وحلها الغلابة من أبنائنا وإخواننا طلبة الأزهر. أما السلوكيات والعادات التي كانت بنت وقتها فهي أيضاً مشروحة بالتفصيل الممل. والكارثة أنها تقدم في شكل أوامر فقهية واجبة الطاعة. ففي باب وليمة العرس وآداب الأكل: "الأكل مما يليه بثلاث أصابع وتخليل ما علق بالأسنان ومسح الصفحة وأكل ما تناثر والشرب مصاً .. إلخ". وفي كتاب البيع " يحرم التسعير ويحرم بيع ال######". وفي فصل صلاة الجنازة ص 328 من المقرر الشافعي"إن ترك المريض التداوي فهو أفضل" يعني الأحسن أن نلغي التامين الصحي من مدارس الأزهر ونستريح ونوفر. وعندما يذكر الكتاب شروط من تقبل شهادته يؤكد على أنه لا شهادة لمغني أو لمن يأكل بالسوق يعني باختصار لا شهادة للسيدة أم كلثوم وبالطبع هشام عباس وأمثاله من الصابئة. وطبعاً لا شهادة لحضرتك قارئي العزيز في المحاكم لأنني متأكد من أنك قد تناولت على الأقل ساندوتش طعمية أو كنتاكي في الشارع ! وبذلك تكون قد خسئت وصرت من مساخير البشر الذين لا تقبل شهادتهم حسب قوانين كتب الأزهر الشريف". (10)
"في بداية الألفية الثالثة يقرأ الطالب الأزهري أساطير طبية وعلمية تعود إلى القرون الخوالي مثلاً: (..) في صفحة 119 يتحدث الكتاب عن التداوي ببول الإبل. وفي ص 355 ينهي عن الكلام عند مجامعة النساء لأنه تسبب الخرس والفأفأة ! وفي ص 5 في باب الآذان يسن للمؤذن أن يجعل سبابته في أذنه لأنه أرفع للصوت. وفي ص 72 تبطل الصلاة بمرور ###### أسود لأنه شيطان. والكلام الغريب عن دم الحيض الذي يقول عنه الكتاب في صفحة 43 أنه يخرج من قعر الرحم لحكمة غذاء الولد وتربيته (..) وفي كتاب الجنائز عن علامات الموت يقول أنه يعرف بانخساف الصدغين وميل الأنف وانفصال الكف واسترخاء الأرجل ص 12 ! وهو ما اعتمد عليه الفقهاء المحافظون في تأخير قانون زراعة الأعضاء ورفض الموت الإكلينيكي الذي تحدده الأجهزة الطبية. وفي كتاب المذهب الشافعي نفس الكلام المجافي للعلم مثل يستثني من النجس الميتة التي لا دم لها سائل مثل القمل والبرغوث. وإن الماء بالليل مأوي الجن ص 76، وأن التنشيف بذيل الثوب بعد الوضوء يورث الفقر ص 69، ولابد من طي الثياب ليلاً حتى لا تلبسها الجن ليلاً ص 31 (..) وفي آداب قضاء الحاجة ص 8 "يكره حشو مخرج البول من الذكر بالقطن وإطالة المكث في محل قضاء الحاجة لأنه يورث وجعاً في الكبد".(..) فالرعد مَلَك والبرق أجنحته يسوق بها السحاب" ص 203 (..) وفي صفحة 84 بأنه إسترخاء أعصاب الدماغ بسبب رطوبات الأبخرة الصاعدة من المعدة (..) ويواصل الكتاب تعريف الموت بأنه "زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء". أما الشرط الذي وضعه كتاب المذهب المالكي للتوأم فهو من أعجب الشروط فهو يقول في صفحة 79 "والتوأمان الولدان في بطن إذا كان بينهما أقل من ستة أشهر !". (11)



الفكرة الثابتة في فقه القرون الوسطي الإسلامي الذي مازال يُدَرس في الأزهر وغيره من المعاهد الدينية في العالم العربي، باستثناء المعاهد الدينية التونسية، هي عداء المرأة رمز الأم المفترسة. في صفحة 125 من كتاب "الروض المربع" يقول بأن الزوج "لا يلزمه كفن امرأته"، أي ليس واجباً عليه دفع ثمن كفن زوجته! أما السبب فيورده الكتاب قائلاً " لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت (..) وفي نفس الكتاب تحت عنوان النفقات نقرأ "لا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضت لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة". وفي ص 355 له "أن يمنعها من حضور جنازة أبيها وأمها ومنعها من إرضاع ولدها من غيره"، وله أن يضربها ضرباً غير مبرح عندما ترد عليه بتبرم. (..) والضرب غير المبرح الذي يقرره الكتاب عشرة أسواط، أي أقل من (دستة) كرابيج ! وطبعاً ديتها نصف دية الرجل ص 417. وحتى العقيقة أقل (..) ففي الذكر شاتان وفي الجارية شاة. أما في باب "عشرة النساء" فستقرأ العجب العجاب. فعن عدد مرات الجماع يقول الكتاب "يلزمه الوطء إن قدر عليه كل ثلث سنة مرة"، يعني كل أربعة شهور، وليس لها أن تعترض. ويجيز الكتاب التزوج بفتاة عمرها أقل من تسع سنين ص 37 (..) وتمتلئ الكتب المقررة بكلام سخيف عن الجواري وأحكام الزواج منهن وديتهن وعوراتهن التي تختلف عن عورة الحرة .. إلخ. وأغرب ما قرأته عن الزواج كان تفضيل الزوجة اليتيمة الأم وليست يتيمة الأب لأن الأم تفسد الزوجة. وبالطبع يضيق المجال عن ذكر كوارث أخرى فيما يخص المرأة (..).
الفكرة الثابتة الثانية في الفقه الإسلامي العتيق الذي مازال راهناً، هي عداء غير المسلم الذي مازال قادة الإسلام السياسي يطالبون بوضعه موضع التطبيق؛ مصطفي مشهور الذي طالب بطرد المسيحيين من الجيش وتحويلهم إلى أهل ذمة كرر ما تلقنه من مدارس الأزهر الشريف: يقول نفس الكتاب في باب "عقد الذمة وأحكامها": "معني عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية .. ويُمتهنون عند أخذ الجزية ويطال وقوفهم وتجر أيديهم وجوباً لقوله تعالي "وهم صاغرون" ". وفي ص 2.. يأخذ التمييز الديني صورة بشعة لو طبقت ستؤدي بالمجتمع إلى التهلكة، فيوصي "بألا يدفنوا في مقابرنا، ولابد من حذف مقدم رؤوسهم وشد الزنار ودخول الحمامات بجلجل أو خاتم رصاص برقابهم ويركبون الحمير لا الأحصنة وبغير سرج. ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا مبادئتهم بالسلام ولا تهنئتهم ولا تعزيتهم أو عيادتهم ويمنعون من إظهار ناقوسهم ويلجئون إلى أضيق الطريق".
كان على الأزهر، لو كان الأزهر لا يمشي على رأسه، أن يدرس لتلاميذه وطلبته كتاب المؤرخ المصري د. عُباد عبد الرحمن كحيلة "عهد عمر" الصادر سنة 1996 عن دار الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، الذي فكك فيه بالمنهجية التاريخية أسطورة نسبة العهد العمري إلى عمر. وهكذا فتح الوعي الإسلامي على المواطنة الحديثة التي تأبي التمييز الديني أو غيره بين المواطنين.
نواة التعليم الديني السائد الصلبة في المؤسسات الدينية العربية باستثناء تونس هي عبادة الأسلاف التي تلخصها مُسلمة شبه رياضية : "لا اجتهاد فيما فيه نص" (لأن أمتنا لا تقبل إلا "قال الله وقال الرسول") كما يقول راشد الغنوشي (12). فما معني ذلك؟ رفض كل جديد باعتباره بدعة "وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار"، كما يقول الحديث؛ ورفض الحداثة مؤسسات وعلوماً وقيماً ونمط حياة بما هي "تَشَبُّه بالكفار أي اليهود والنصارى". وقد قال ابن تيميه في كتابه "اقتضاء السراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم" :"كان السلف (..) يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عُبّادنا ففيه شبه من النصارى" (13)، مضيفاً :"وخالفوهم فالمخالفة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها (..)" (14)، "فإن المخالفة لهم [= اليهود والنصارى] فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورنا، حتى ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون مضراً بآخرتنا، أو بما هو أهم منه في أمور دنيانا. فالمخالفة فيها صلاح لنا" (15).
هذا الرق النفسي للأسلاف هو لب عبادة الأسلاف أي التقيد الحرفي بأوامرهم ونواهيهم وتطبيق نصوصهم حرفياً، أي دونما اجتهاد فيها وإلا حل بالأخلاف غضب الأسلاف."الأهليون من جزر الباسفيك يعبدون السفن اعتقاداً منهم بأن المواد الغذائية التي تحملها السفن للمستعمرين البيض هي هدايا أرسلها لهم أسلافهم بينما لم يرسل لهم أسلافهم سفناً مماثلة لأنهم عاقبوهم بسبب عصيانهم لأسلافهم بجعلهم أقل من البيض تقدماً تكنولوجياً لذلك يحاولون بعبادة أسلافهم استرضائهم حتى يرسلوا لهم السفن محملة لهم بالأغذية بدلاً من البيض أعدائهم" (16). يقول مرسيا إلياد: "عندما كان المبشر والأنثروبولوجي "ستريهلو" يسأل قبيلة "أرنثا" الأسترالية عن سبب إقامة بعض الشعائر، كان أعضاؤها يجيبونه: لأن أسلافنا أمرونا بذلك (..) وفي غينيا الجديدة يرفض أعضاء قبائل الكاي تغيير أنماط حياتهم قائلين: لأن الأسلاف كانوا يفعلون ذلك ونحن نعمل مثلهم: كما رُوِى ذلك منذ خلق الأرض؛ كما ذبحوا كذلك يجب علينا أن نذبح، وكما فعل أسلافنا في سالف الأزمان هكذا يجب علينا أن نفعل اليوم. نفس هذا الدعاء نجده عند الهندوس: علينا أن نفعل ما فعلته الآلهة في البداية (..) في قبائل الهنود على النساء أن يجلسن على أرجلهن القرفصاء وعلى الرجال أن يجلسوا وأرجلهم متقاطعة أمامهم، لأن المرأة الأولي [حواء] والرجل قاتل الوحش [آدم] جلسا بهذه الطريقة في البدء (..) وتقول قبيلة "كرادجي" الأسترالية أن عادات القبيلة وتصرفاتها أسستها في زمن الحُلم كائنات فوق-طبيعية، مثل طريقة طبخ الحبوب، صيد الحيوان والوضع الخاص الذي يجب اتخاذه عند التبول" (17).
التعلق بعبادة الأسلاف شكل عائقاً لوعي هؤلاء البدائيين فلم يتشجعوا على الاجتهاد في أقوال وأفعال أسلافهم.
تماماً كما فعلت المدرسة السلفية التي حولت النص إلى حقيقة مطلقة وجعلت منه سقفاً لحرية التفكير وبالتالي قيداً على عقول المسلمين منذ القرن الثاني عشر على الأقل عندما انتصر التفسير بالأثر على التفسير بالنظر وفقه الرواية على فقه الدراية وبات الفقهاء يتندرون (من فقه الرأي) الحنفي.
عبادة الأسلاف السائدة في تعليم الدين وفي تعليم "علوم القرآن" من لغة ونحو آداب ..إلخ، أقصت العلوم الإنسانية المتخصصة في دراسة الظاهرة الدينية مثل تاريخ الأديان المقارن وسسيولوجيا الأديان إلخ، وشنت على العلوم الإنسانية حرباً لا هوادة فيها مطالبة بأسلمتها أي تجريدها من زخمها النقدي. حتى علوم الطبيعة، فإما أنها حاربتها أو اختطفتها من وظيفتها الأصلية، كمفاهيم مفسِّرة للظواهر، لتوظيفها أحياناً في خدمة أكثر التخييلات الدينية هذياناً. الأمثلة على ذلك لا تكاد تحصي؛ منها القرار الذي أصدره الأزهر سنة 2000 بحظر التأليف في موضوع نظرية التطور ومصادرته لكل كتاب يشتم منه رائحة الفكر النقدي، وليس مصادفة أن يعقد في القاهرو سنويا مؤتمر عن الإعجاز العلمي في القرآن، برغم أن الإمام الشاطبي والطاهر بن عاشور كانا ممن قال بعدم وجود أعجاز علمي في القرآن (لأن الله خاطب العرب يومئذ على قدر عقولهم)؛ ومنها الفتاوى المتواصلة بتكفيرها منذ قرن على الأقل، وأشهرها فتوى سيد قطب في "معالم على الطريق" حيث اعتبر نظرية التطور والفلسفة والعلوم الإنسانية "معادية للدين بصفة عامة وللإسلام خاصة"؛ ومنها ما قام به بعض الفقهاء بإرغام حكومة المملكة العربية السعودية "على غلق معهد الهندسة الوراثية فاضطر باحثوه السعوديون والمسلمون إلى الهجرة إلى كندا وأمريكا بدعوى أن علم الهندسة الوراثية والبيولوجيا تدخل من المخلوق في شئون الخلق والخالق" (18)؛ ومنها ما كشفه الباحث التونسي الهاشمي شقرون في كتابه "نقد العقلية العربية": "مازالت تؤلَّف كتبٌ تعتمد على آلات حاسبة لمعرفة عدد الملائكة وتحددها بـ 120 مليون ملاك كان من الممكن تجنيدها في حرب العرب والمسلمين ضد إسرائيل". (19).
سيادة عبادة الأسلاف في المؤسسة التعليمية من المدرسة إلى الجامعة تُعبر في العمق عن سيادتها في جميع قطاعات الحياة الاجتماعية، بما فيها تلك التي تعلوها مساحيق الحداثة حتى ليَصدُق عليها قول الزهاوي: "علم ودستور ومجلس أمة / كل عن المعني الصحيح محرف". عبادة الأسلاف هي التي تتجلى أيضاً في رُهاب العقلية العربية من التجديد الذي تتشربه كبدعة أو كتشبُّه باليهود والنصارى فتلجأ إلى حيلتين لا شعوريتين لتفادي استقبال الحداثة.
الحيلة الأولي النرجسية الدينية المكتفية بذاتها أي المستغنية عن كل تجديد ذاتي بدعوى "أن الأول لم يترك للآخر شيئاً" وهي الحيلة التي سادت فقه القرون الوسطي السلفي أي المعتمد على النص وظاهر النص بعيداً عن كل تأويل "لا يورث إلا التضليل".
والحيلة الثانية هي التي لجأ إليها جُل، إن لم يكن كل، المصلحين الإسلاميين في القرن التاسع عشر ومازالت سائدة حتى الآن وهي الحيلة القائلة بأنه علينا أن نجدد فقهنا لنقطع الطريق على الحداثة الفرنسية، وفعلاً فقد قطعوا الطريق على الحداثة ولكنهم لم يجددوا الفقه لسبب واضح أن خميرة تجديد هذا الفقه هي التشريعات الحديثة والقيم الحديثة والعلوم الحديثة والمؤسسات الحديثة وهي تختلف في منطقها ومقاصدها مع فقه القرون الوسطي بكل أحاكمه وقيمه المتقادمة والذي رأينا عينات منه في المناهج السعودية والأزهرية وهي غيض من فيض. يقول محمد عمارة: "إن رفاعة الطهطاوي بعد أن خبر خطر الوضعية اللادينية الغربية في باريس دعا إلى تجديد فقه المعاملات الإسلامية ليسد الباب ويقطع الطريق بالبديل الإسلامي المتجدد على قانون نابليون الوضعي العلماني المتسلل إلى دوائر التجارة ومؤسسات الحكم والقضاء والتشريع في عالم الإسلام .. ونهض تلميذه محمد قدري باشا بتقنين فقه المذهب الحنفي لتحقيق ذات الغرض: ملء الفراغ القانوني بتجديد الفقه الإسلامي وتقنينه، بل وكان تقنين الدولة العثمانية لفقه المذهب الحنفي في "مجلة الأحكام العدلية" عام 1869 جهداً كبيراً يصب في ذات الوعاء. وعاء التجديد للفقه والفكر والخطاب الإسلامي لملء الفضاء الإسلامي بالبديل الحضاري حتى لا يملأ التغريب هذا الفضاء". (20).
باختصار جميع الحيل اللاشعورية أو الشعورية تؤدي إلى رفض التشبه باليهود والنصارى؛ أي رفض حداثتهم، سواء باسم عبادة الأسلاف في صورتها الخام، أو في صورها الأقل ظهوراً مثل اختراع حداثة خاصة بنا، أو التزويج الفصامي للحداثة بالأصالة ليُحَيِّد أحدُهما الآخر.
إذا كان تشخيصي دقيقاً فإن المخرج من أزمة الحداثة العاصفة التي يمر بها العالم العربي يكون بالقطيعة الواعية، خاصة في الإعلام والتعليم والخطاب الديني، مع "وجوب مخالفة اليهود والنصارى" وبالتالي التصالح دون عُقَد أو شعور بالذنب مع حداثتهم التي غدت اليوم حداثة عالمية. فالتصالح مع الآخر اليهودي والمسيحي شرط شارط للتصالح مع حداثته.
الإعلام والتعليم والخطاب الديني بدأ في تونس منذ نصف قرن في تحقيق هذه القطيعة مع الوعي الإسلامي القرووسطي المسكون برُهاب اليهود والمسيحيين. الأفكار الثلاث المركزية في الدراسات الدينية الزيتونية هي الاعتماد أساساً على الاجتهاد دون وضع سقف للتفكير العقلاني في النص الديني؛ تأطير هذه التفكير في النص بالعلوم الإنسانية المتخصصة في دراسة الظاهرة الدينية؛ وأخيراً رد الاعتبار في الوعي الإسلامي للآخر، وخاصة الآخر اليهودي والمسيحي.
يحدد القانون الصادر في 8/2/1995 في المادة الثانية منه مهام جامعة الزيتونة وغايات الدراسة فيها كما يلي: "يهدف نظام الدراسة بجامعة الزيتونة في نطاق الأهداف العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ومهام الجامعات، وفي إطار الهوية الوطنية التونسية، والشعور بالانتماء الحضاري العربي والإسلامي، والوعي بواجب الإسهام في إثراء الحضارة الإنسانية إلى تحقيق الغايات التالية:
1 - ضمان تكوين معرفي يؤهل المتعلم إلى اكتشاف ما في قيم الإسلام عقيدة وفكراً وحضارة من أسباب الارتقاء بالذات البشرية إلى مصاف الشخصية الحرة المسؤولة المقتدرة على الجمع بين الوفاء لنبل مقاصد الدين وضرورة الاستجابة السليمة لمقتضيات الحياة.
2 - ترسيخ الوعي بأن الفكر الإسلامي، في كل أبعاده، هو ثمرة الجهد الذي بذلته أجيال العلماء المبدعين والمجتهدين. لذلك يدعو واجب الانتماء إلى الحضارة العربية والإسلامية إلى الأخذ بأسباب عبقريتها، وإلى الحرص على الاجتهاد للتقدم بالمعرفة تقدماً يضيف إلى ما أبدع أعلامها.
3 - ترسيخ الوعي بأن جامعة الزيتونة رمز يختزل مدرسة فكرية دينية قوامها تسامح دائم ونظرة متجددة إلى الدين والتاريخ، وتوق إلى حياة روحية خصبة، وعمل دؤوب لخير الإنسانية.
4 - تمكين المتعلم مما يؤهله للتفاعل المعمق مع الثقافات والحضارات وإثراء الفكر الإسلامي والإنساني، وإضافة عبقرية المحدث إلى فذاذة الموروث. وذلك بجعله يحذق أفنان المعرفة الحديثة التي تتيح له فرص الاطلاع على إنتاج الفكر الكوني إطلاعاً مباشراً".
....
في هذا المنظور سأقدم هنا المقاطع الأكثر أهمية من "دليل الطالب" أي برنامج المعهد الأعلى لأصول الدين [جامعة الزيتونة]. وهذه العينات نقدمها كنموذج نضعه أمام صناع القرار التعليمي في العالم العربي والعالم إذا صح منهم العزم على إصلاح التعليم والتعليم الديني خاصة في إتجاه العقلانية الدينية المرنة ورد الاعتبار لليهود والمسيحيين كمدخل لفتح وعي الناشئة الإسلامي على حداثتهم.



وحدة السيرة النبوية والسنة
* كتابة السيرة النبوية: (..) "الأهداف: يهتم بأجلّ من صنّف في السيرة النبوية من القدامى مثل ابن اسحاق خاصة، ثم بكيفية الكتابة في هذا الفن للوقوف على: أ- التاريخي والأسطوري في رواية السيرة؛ ب - الأغراض التمجيدية والتعبدية فيها؛ ج - تصور الرواة لشخصية الرسول".
* السنة النبوية: إشكالية التدوين والتشريع: (..) "الأهداف: يهتم بتعليل الحاجة إلى تدوين السنة النبوية، والظروف التي تم فيها ذلك، مثلما يعتني بشرح تحول السنة النبوية من توابع السيرة إلى مصدر تشريع. والمأمول أن يقف الطالب على الصعوبات العلمية والتاريخية التي تحف بالتشريع من السنة النبوية".
** وحدة تاريخ الفقه: (..) "الأهداف: يرمي الدرس إلى استخدام تصور الفقيه لنظام الهيئة الاجتماعية والقيم الضابطة لها على أساس من العقيدة الإسلامية. ويهتم ببيان الحاجة إلى الفقه ونشأة بوادر الأحكام فتطور المقالة الفقهية إلى مذاهب، لكل منها رؤية وثيقة الاتصال بمجتمع الفقيه في المصر والظرف".



وحدة تاريخ الأديان
* مدخل إلى تاريخ الأديان القديمة: (..) "الأهداف: يهتم بالأديان القديمة عند القرطاجنيين والمصريين، وبالأديان الهندية، وبيان مجمل عقائدها وتفسير نشأتها وتطورها، واستخلاص ملامح الفكر الديني ، بموضوعية".
ألفت نظر القارئ إلى أن الديانة المصرية القديمة التي أثرت في اليهودية والمسيحية والإسلام تدرس في جامعة الزيتونة ولكنها لا تدرس في أي جامعة دينية أخرى بما فيها الأزهر. للوقوف على تأثير الديانة المصرية في الديانات التوحيدية يحسن الإطلاع على كتاب ثروت الأسيوطي بالفرنسية.
* مدخل إلى تاريخ الأديان الكتابية: (..) "الأهداف: يهتم ببيان عقائد اليهودية والمسيحية وشرح نشأتها، وتحديد المشتركات بينها، مع التعبير عن احترام مقولات أصحابها".
ألفت اهتمام القارئ إلى "مع التعبير عن احترام مقولات أصحابها" كمدخل لمصالحة الوعي السلفي المتعصب مع ديانات الآخر وخاصة اليهودي والمسيحي. وهكذا تربي المناهج الدينية التونسية منذ الابتدائي إلى العالي وعي الناشئ الإسلامي على احترام الخطابين اليهودي والمسيحي ليقطع بوعي مع كراهيته "اليهود والنصارى".



وحدة مذاهب التفسير في القديم والحديث:
* التفسير ومذاهبه حتى القرن السابع: (..) "الأهداف: يرمي الدرس إلى الإبانة عن تاريخية التفسير ومنطلقات المفسرين من خلال أعمالهم. ويهتم - لتحقيق ذلك - بتحديد الحاجة إلى التفسير، وانقلاب التفسير إلى علم، وشرح اتجاهات التفسير والتأويل مع تعليلها بمشاغل شيوخها والأجيال التي ينتسبون إليها".
* اتجاهات التفسير في العصر الحديث: (..) "الأهداف: يرمي الدرس إلى تعليل انشغال علماء المسلمين على الوجه الذي تأولوا به نص القرآن، ويعتني بتفصيل مشاغل المفسرين وتعليل نظرهم والبحث في حداثة خطابهم ووجه استيعابهم لسوابق التفاسير".



وحدة الفقه وأصوله
(..)
* نشأة علم أصول الفقه ومنزلته بين العلوم الشرعية: (..) "الأهداف: يعتني بأصول الفقه من حيث هي علم منظم للعلاقة بين العقيدة وسيرة المجتمع. ويهتم في تفصيل أصول الفقه بالحكم الشرعي وأقسام الخطاب ووجوه الاستدلال، ويستخرج من ذلك كله التفكير الفقهي وتحديد منزلة أصول الفقه بين علوم القرآن وعلوم الحديث خاصة".



وحدة اللغة
* الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الأسبانية أو التركية: (..) "الأهداف: يهتم بتعميق ما درس في السنة الأولي، والاهتمام خاصة بالتطبيق - من خلال النصوص - على المجال الديني".
* اللاتينية أو اليونانية أو الفارسية أو العبرية: (..) "الأهداف: يهتم بتعميق ما اكتسب في السنة الأولي والاهتمام بالتطبيق على النصوص الدينية القديمة".


وحدة الفرق الإسلامية (..) "الأهداف يهتم بدراسة: أ- مركزية تلبس الكفر والإيمان بالعامل السياسي -الاجتماعي، ب- الاختلاف في تأويل النص التأسيسي على قدر اختلاف الحاجة؛ ج- مواكبة مقالات الفرق لتحولات المجتمعات الإسلامية؛ د- منطلقات الفكر الإسلامي من خلال مقالات الفرق".
المصدر: النوبختي: فرق الشيعة؛ الأشعري: مقالات الإسلاميين.


وحدة التصوف: (..) "الأهداف: يهتم بدراسة التصوف الإسلامي من خلال التأريخ لنشأته وتعليلها، وتفصيل أصول مقالاته، وشرح تطورها وأهمية إجاباتها عن أسئلة المجتمعات الإسلامية على نحو من التأويل الخاص، والعبادة المتفردة، (..) ويستخلص موضع التصوف على اختلاف مظاهره وأطواره من مسيرة الفكر الإسلامي". (المصدر: ابن عربي، الفتوحات المكية؛ الجنيد؛ ابن الفارض؛ الحلاج.)
نلفت اهتمام القارئ إلى أن التصوف تعالجه معظم المناهج الدينية خاصة في الخليج كعودة إلى الوثنية، بينما التعليم التونسي يدرسه بموضوعية. ولا ننسي أن التصوف أزال عن الإسلام خاصة السني شيئاً من جفافه وزوده بنفحة روحية طالما افتقدها.



وحدة الفكر الإسلامي الحديث
* الفكر الإصلاحي في القرن 13هـ/19م ومطلع القرن 14 هـ/20م: (..) "الأهداف: يهتم بنشأة الفكر الإصلاحي في تلك الفترة بالبلاد العربية الإسلامية، ويعتني بمقالات المصلحين مثل قابادو والطهطاوي وخير الدين والأفغاني والكواكبي وعبده ورشيد رضا والثعالبي والحداد، والطاهر بن عاشور والتيارات التي ترسمها مع الحرص على تعليلها وبيان أثر القيم الحديثة فيها". (المصدر: مختارات من كتابات المصلحين في هذه الفترة.)



وحدة العلوم والفنون في الحضارة العربية الإسلامية
* تاريخ العلوم في العهد العربي الإسلامي: (..) "الأهداف: يهتم في المسألة بتصنيف العلوم عن فلاسفة اليونان وتطور مدل العلم عند مفكري العرب المسلمين ثم تصنيفهم للعلوم، كما يهتم بإبراز المقدمات الفلسفية التي تبرر ذلك التصنيف".



وحدة مدخل إلى اللسانيات
* النظريات اللسانية في دراسة النص: (..) "الأهداف: يرمي الدرس إلى إبراز أهمية المشاغل اللسانية في علم الدلالة خاصة في فهم النصوص وتأويلها، ويتوسل إلى ذلك بشرح بعض النظريات اللسانية المهمة والكشف عن منطلقاتها الفلسفية والمعرفية؛ والمأمول أن ينتبه إلى أهمية القضية اللسانية في تفهم النص الديني".
المصدر: ف. دي سوسير، دروس في اللسانيات العامة.
ألفت اهتمام القارئ إلى الهدف المركزي من دراسة اللسانيات في التعليم الديني: "أهمية اللسانيات في تفهم النص الديني".



وحدة مدخل إلى دراسة القانون
* مدخل إلى دراسة القانون: (..) "الأهداف: يهتم بنشأة الحاجة إلى المؤسسة القانونية، ووجه التشريع، وعلاقة القانون بالمجتمع، وخدمة القانون للحرية باعتبارها قيمة إنسانية، ثم يعتني بمصادر القانون التونسي المعاصر وتطوره".
المصدر: محمد الشرفي: مدخل إلى دراسة القانون.
* المؤسسات ونظام الحكم في الفكر الإسلامي



وحدة الفقه وأصوله
* المذاهب الفقهية التونسية: (..) "الأهداف: يهتم بالتأريخ للمذاهب الفقهية بتونس، ويعتني بتعليل ظهور البعض منها وغياب البعض الآخر. وتدرس بعض من جوامع المسائل المتميزة في فقه المعاملات خاصة لاستخلاص ملامح التفكير الفقهي بتونس وتعليلها".
المصدر: سحنون: المدونة الكبرى، ابن أبي زيد: الرسالة؛ الزيلعي: تبيين الحقائق.
* مواقف الأصوليين من الإجماع والقياس والعرف في الاستدلال على الأحكام: (..) "الأهداف: يهتم ببيان أهمية تلك الأصول بين سائر أدلة الأحكام، وتشرح مسائل الإجماع والقياس والعرف، في ما عليه الاتفاق وفيما عليه الافتراق، وتبرز حجة المختلفين، وتعلل بما يكشف عن منطلقات كل اتجاه، ويستنبط طرف من ملامح التفكير الأصولي في القديم".
المصدر: مختارات من كتب الأصول في الإجماع والقياس والعرف مثل ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام.



وحدة مباحث كلامية وقضايا فلسفية
* "أفعال العباد" عند المعتزلة والحنابلة والأشعرية: (..) "الأهداف: يهتم بمقالات الفرق الثلاث في أفعال العباد وتعلل بمشاغل المجتمع الإسلامي وقتذاك - والمأمول أن يقف الطالب على تطور كيفية الاعتقاد عند المسلمين، وتصور هذه الفرق بالذات لمنزلة الإنسان في الوجود، في المعاد وفي المعاش، وعلى تحديدها لدلالة فعل الإنسان، مستندة في كل ذلك إلى تفسير أو تأويل النص القرآني".
المصادر: عبد الجبار: المغني (أصل العدل)؛ ابن بطة الحنبلي: الإبانة؛ ابن فورك: مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري.
* مسألة الحرية في الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر: (..) "الأهداف: يهتم بفهم الفكر الفلسفي الأوربي الحديث لمسألة حرية الإنسان وإرادته وأفعاله من خلال اسبنيوزا وسارتر مثلاً. ويستخلص: أ- اختلاف هذا الفهم عن طرح المسلمين القدامى لقضية الجبر والاختيار؛ ب- القيم الجديدة التي ظهرت في الطرح الحديث؛ ج- أثر الفهم الجديد في الفكر الإسلامي الحديث".
المصدر: نصوص مختارة من سبنيوزا وسارتر.
* الكتب الدينية المقدسة: (..) "الأهداف: يهتم بعقيدة النبوة في اليهودية والمسيحية والإسلام وشرح وجوه الاختلاف فيها وتعليلها".
المصدر: الكتاب المقدس؛ القرآن.
ألفت نظر القارئ إلى وضع الكتاب المقدس والقرآن جنباً لجنب لإعادة تثقيف الوعي الإسلامي بالمساواة بين كتب الديانات التوحيدية الثلاث التي تدرس في مناهج الدول العربية الأخرى ككتب محرفة لا قداسة لها ولا احترام لشعائرها إلا إذا أكدها القرآن.
* حقوق الإنسان في الإسلام والتراث الديني والمواثيق الدولية والإقليمية: (..) "الأهداف: يرمي الدرس إلى استخلاص صورة الإنسان المؤمن في الوحي الإسلامي من ناحية، وفي التراث الديني الكتابي من ناحية أخرى. والمأمول أن يقف الطالب على اهتمام الديانات كلها بالإنسان في حفظ حقوقه، وتحريره من كل القيود المانعة من أن يتحمل مسؤوليته الشخصية والمدنية. ويعتني كذلك بتقديم المواثيق الدولية والإقليمية في حقوق الإنسان واستخلاص ما يبررها من الأسباب الطارئة، وتحلّل القيم الحديثة التي نهضت تلك النصوص بنشرها. والمأمول توعية الطالب بأن مسألة حقوق الإنسان مسألة جامعة ترتكز على قيم كونية، يتطلب إنجازها جهداً يومياً وثقافة مستديمة لا يتحقق بدونها الترقي الحضاري".
المصادر: القرآن، الصحيفة، الكتاب المقدس. حقوق الإنسان: الوثائق العالمية والإقليمية، إعداد محمود شريف بسيوني، محمد السعيد الدقاق؛ عبد العظيم وزير.



وحدة الفقه المقارن
* أحكام الأرض بين السنة والشيعة الإمامية: (..) "الأهداف: يرمي الدرس إلى شرح أحكام الأرض بين المذاهب السنية، والفقه الشيعي الإمامي، وتعليلها بأوضاع المجتمعات الإسلامية وتفهمهم الإصلاح الاجتماعي على أساس من الاعتقاد والتأويل للنصوص القرآنية خاصة".
المصدر: مالك: الموطأ؛ أبو يوسف: كتاب الخراج؛ الطوسي: المبسوط.



وحدة الأديان المقارنة
* التوحيد في الأديان الكتابية:(..) "الأهداف: يهتم بعقيدة التوحيد في اليهودية والمسيحية والإسلام، وتضبط التصورات المشتركة، والمتباينة مع تعليلها".
** وحدة مباحث دينية مقارنة
* النبوة بين الأديان الكتابية



وحدة التفسير المعاصر والفكر الإسلامي المعاصر

* الحداثة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر:(..) "الأهداف: يهتم بإشكالية الحداثة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر ببيان: أ- فلسفة الحداثة كما صاغها بعض المفكرين العرب المعاصرين. ب- اتجاهاتهم في طرح تحديث مجتمعاتهم؛ ج- منطلقات كل اتجاه في علاقتها بفهم التراث والتحديات المعرفية الراهنة".



وحدة تاريخ الفلسفة الوسيطة
* مدخل إلى الفلسفة السياسية في الإسلام: (..) "الأهداف: يهتم بتحديد محاور الفكر الفلسفي السياسي في علاقته بالمشكلات المطروحة على المجتمعات العربية الإسلامية آنذاك، مثلما يعتني باستمرار الفكر الفلسفي اليوناني في ثنايا الفكر الفلسفي السياسي الإسلامي".
المصدر: الفارابي: كتاب أراء أهل المدينة الفاضلة.



وحدة علم الاجتماع الديني
* مذاهب علم الاجتماع وإشكالياته ومناهجه في دراسة الظاهرة الدينية: (..) "الأهداف: يهتم بتحديد علماء الاجتماع للظاهرة الدينية، وبالمسائل الكثيرة التي يعالجونها تفسيراً لانفعال السلوك الاجتماعي بالعقائد الدينية ، وتأثر المقالات الدينية في الألوهية والنبوة والوحي والمعاد وكمال الخلق بشؤون المجتمع ومقتضيات الاجتماع". (المصدر: دوركايم: الإشكالية الأولية للحياة الدينية).



وحدة المنهجية
* منهجية البحث: (..) "الأهداف: يهتم بأربعة مشاغل كبرى: أ- تحديد صفة البحث العلمي والآلة التي يتوسل بها؛ ب- استعمال المراجع الضرورية من معاجم ودوائر ومعارف وأصناف الأمهات (الطبقات، الرجال، البلدان ..)؛ ج- تلخيص المقالات أو الكتب، وتحديد وجه الإفادة منها؛ د- الاطلاع على فن تحقيق المخطوط".



وحدة تاريخ الفلسفة القديمة
* الألوهية والعالم في الفلسفة اليونانية: (..) "الأهداف: يهتم بنظرية الألوهية وعلاقة الإله بالعالم في الفكر الفلسفي اليوناني ، ويستنتج - من هذا المبحث - أثر الفكر اليوناني في الفكر الفلسفي الإسلامي". (المصدر: كتاب اللام لأرسطو (كتاب ما بعد الطبيعة)، شرح اللام من تفسير ما بعد الطبيعة؛ كتاب محاورة تيماوس لأفلاطون.)
....


بعد هذه العينات من برنامج جامعة الزيتونة، يُلخص النموذج التالي لأحد نصوص الامتحانات في الجامعة الزيتونية أحد المحاور المركزية لفلسفة التعليم الديني في تونس ونتمنى أن يشكل أيضاً أحد المحاور المركزية لفلسفة التعليم الديني في العالم العربي:

وزارة التعليم العالي
جامعة الزيتونة
المعهد الأعلى لأصول الدين
امتحان السنة الجامعية 1997 / 1998
السنة: الأولي معمقة مشترك
مادة الاختبار: القرآن
الدورة: الرئيسية (ماي 1998)
الحصة 4 ساعات العدد الأقصى: 40
الموضوع:
تذكر أسباب النزول عدة روايات كانت مناسبة لنزول قوله تعالي" لا إكراه في الدين" (البقرة 256).
منها: أن رجلاً من الأنصار كان له غلام .. وكان يريد إكراهه على الإسلام فرفع الأمر إلى النبي (ص) فنزلت.
ومنها: أن أنصارياً كان له ابنان تنصرا على يد تجار من الشام وهاجرا إليها فأراد أبوهما اللحاق بهما لردهما إلى الإسلام فنزلت.
ومنها: أن نساء الأنصار كن ينذرن إن ولدن ذكراً أن يجعلنه في اليهود أو النصارى(1) ابتغاء طول عمره فنشأت منهم ناشئة على ذلك فأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام فرفع الأمر إلى النبي (ص) فنزلت . فقال (ص):"قد خير الله أصحابكم فإن اختاروهم فهم منهم وإن اختاروكم فهم منكم"(2).



المطلوب:
تفهم هذه الروايات وتبين منها ما يكون مناسبة لتوضيح موقف القرآن من حرية التدين ومن مسألة الاعتراف بالآخر المخالف وحاول توظيف ذلك فيما تقتضيه الحداثة من الدعوة إلى إقامة "المجتمع المدني" وما يحتاج إليه تسامح وتعايش تحقيقاً لأمنه وضماناً لتقدمه وما تطمح إليه العولمة من التعامل على أساس تبادل المصالح دون النظر إلى لون أو جنس أو دين.
التوقيع: محمد التومي [ رئيس جامعة الزيتونة آنذاك ووزير الشؤون الدينية الآن].

كان لدي بني النضير من يهود المدينة أولاد من أبناء الصحابة ربوهم وهودوهم.
(2) انظر تفسير المنار: 1/ 117، 3/36 ومحمد عزة دروزة: التفسير الحديث 7/

تقرير مصير السودان: عود على بدء ....

بقلم: د. على حمد إبراهيم
الأحد, 27 يونيو 2010 19:12


• اتفاقية الحكم الذاتى وتقرير المصير التى انجزتها دولتا الحكم الثنائى ، مصر وبريطانيا ، فى العام 1953 ، والتى انبت عليها الخطوات التى انتهت الى استقلال السودان فى العام .1956 عاد السودانيون الى استذكارها مجددا هذه الايام بعد ان كاد سقف البناء القديم ينهد على ساكنيه هذه الايام التى اصبح السودان مواجها فيها بمعضلة تقرير مصيره من جديد فى يناير من العام القادم. الدكتور السودانى ، فيصل عبد الرحمن على طه ، العالم والمرجع القانونى والتاريخى الراكز ، و المشهود له فى الدوائر العلمية، فى داخل السودان وخارجه ، بالجهد العلمى المثابر ، روى حكاية تقرير مصير السودان بحذافيرها فى اصداره الثانى عن تاريخ السودان الحديث الذى اختار له عنوان (السودان على مشارف الاستقلال الثانى –1956-1954 ) .


ومن عنوان اصداره الجديد هذا يريد الدكتور ان يثبت ان انتصار الثورة المهدية فى العام 1881 واسقاطها الحكم التركى فى السودان شكل الاستقلال الاول للسودان على يد الثائر السودانى محمد احمد المهدى الذى اسسس دولة مستقلة عرفت بدولة المهدية التى حكمت السودان زهاء الثلاثة عشر عاما قبل ان يطيحها الغزو المصرى - الانجليزى المشترك فى العام 1899 ، لتعود الحركة السياسية السودانية مرة اخرى وتحرر السودان من الحكم الثنائى الانجليزى – المصرى فى العام 1956 . ورغم ان هذا الكتاب القيم يؤرخ لفترة قصيرة من تاريخ السودان ،


الا انها كانت فترة مفصلية من تاريخ السودان الحديث ، دارت فيها احداث مهمة ومتلاحقة حول مسألة تقرير مصير السودان واستقلاله . وانتهت بعقد اتفاقية الحكم الذاتى وتقرير المصير و اعلان استقلال السودان الثانى من دولتى الحكم السودانى – مصر وبريطانيا فى العام 1956. ولعله من باب المفارقة المثيرة حقا ان يصادف صدور الكتاب الذى ارّخ لتقرير مصير السودان الأول فى العام 1956 ، ان يصادف صدوره لحظة اصبح السودان يقف فيها على اعتاب تقرير مصير جديد قد يمسح صورة السودان الذى اوجدته اتفاقية الحكم الذاتى و تقرير لعام 1953 . ولان ما سيجرى فى السودان فى غضون ستة اشهر من الآن قد يكون له ما بعده من تطورات جسام على الصعيد الداخلى السودانى ، وعلى الصعيدين الاقليمى و الدولى ، فلعه يكون مفيدا ان نقف مع المؤلف عند حكاية تقرير مصير السودان (الأول) الذى اوجدته ومهدت له اتفاقية الحكم الذاتى وتقرير المصير ) السودانية للعام 1953 ربما من باب التعزى وقد عجز اهل السودان فى صيانة ما حققوا من انجاز وطنى فى ذلك الوقت المتقدم .
• يبدأ المؤلف كتابه بنص عاطفى مثير يصور تصويرا فوتوغرافيا لحظة اعلان استقلال السودانى (الثانى) التى رفع فيها علمه الجديد ، وانزل فيها علمى دولتى الحكم الثنائى ، وما صاحب ذلك من رد فعل شعبى جارف فى تلك اللحظة الحدث . يقول المؤلف :" ران صمت مهيب وتسمر الجمع مشدوها ، فلم يند عنه صوت ولا حركة تشى بالحياة. وحين عادت اليه الحياة تبين ان العشب تحت اقدامه قد روته الدموع . ذلك كان حال الجمع ماعدا رجلا واحدا هو عبد الرحمن بن محمد احمد المهدى الذى اهتز كله ، من الرأس الى اخمس القدم وتصبب عرقا ، وغشى عليه "



• يجئ فى الكتاب : إن دولتى الحكم الثنائى ، مصر وبريكانيا ، ابرمتا اتفاقية ( الحكم الذاتى وتقرير المصير ) فى الثانى عشر من فبراير من عام 1953 . و كفلت المادة 12 من الاتفاقية للسودان ان يختار ، عبر جمعية تأسيسية منتخبة ، بين الارتباط مع مصر بأية صورة وبين الاستقلال التام .و يقول المؤلف ان تخيير السودانيين بين الارتباط مع مصر باية صورة من الصور وبين الاستقلال التام يعكس انقسام الحركة السياسية السودانية منذ نشاتها الى تيارين ، يدعو احدهما الى الاستقلال التام بينما يدعو التيار الثانى لأنماط غير متجانسة من الاتحاد مع مصر . مثلما كانت رؤى دولتى الحكم الثنائى مختلفة هى الاخرى بشأن مصير السودان . فبريطانيا كانت تريد ان يتطور السودان مستقلا عن مصر . وان يكون لاهله الحق فى تقرير مصيرهم بالكيفية التى يرغبون فيها عندما يبلغون مرتبة الحكم الذاتى الكامل عملا بتوصيات لجنة ملنر الصادرة فى العام 1920 . اما مصر ، فقد كانت ترفض حق تقرير المصير للسودان لانها تعتبر السودان جزءا لا يتجزأ من مصر . ويورد المؤلف أنه حتى عندما اعترفت ثورة 23 يوليو بحق الشعب السودانى فى تقرير مصيره ، فانها لم تكن قد تخلت عن السودان . انما توهمت ان تجميع القوى الاتحادية فى حزب واحد مؤيد للاتحاد مع مصر ، هو الحزب الوطنى الاتحادى ، كفيل بأن يحقق لها هدف ربط السودان بمصر . وقد تعمق هذا الاعتقاد المصرى عندما حقق الحزب الوطنى الاتحادى الاغلبية المطلقة فى اول انتخابات وشكل حكومة موالية لمصر . ولكن ذلك الرهان سرعان ما خاب اذ اعلن الحزب الوطنى الاتحادى فى ابريل 1955 انحيازه لخيار استقلال السودان التام عن دولتى الحكم الثنائى الشئ الذى كانت تدعو له الحركة الاستقلالية منذ البداية.



• هل كان السودان محتاجا لكتابة اتفاقية تقرير مصير جديدة فى نيفاشا ام كان محتاجا فقط لاعادة النظر فى اخطاء تنفيذ الالتفاقية والوقوف على الاسباب الموضوعيةالتى حدت بجهات سياسية جنوبية عديدة لأن تعارض الاتفاقية منذ البداية . اطلاع الاجيال الجديدة من السودانيين على موقف قادة الجنوب وموقف الاحزاب الجنوبية فى ذلك الوقت ضرورى ومهم لاخذ العبر ومعرفة حجم التفلت السياسى الساذج الذى نتج عنه اليوم كل ما يحيط بالوطن من مخاطر يتوجب على الجميع مواجهتها بالشجاعة المطلوبة ومواجهة حكم التاريخ القاسى على تضييع وحدة بلد كان بحجم قارة اصبح اليوم عرضة للتقزم والتفتت الذى قد ينتهى به الى عدد من الدويلات فى حالة يوغسلافية جديدة . من عرض المؤلف التاريخى الموثق نقف على بعض الاخطاء الجسيمة التى ارتكبتها الحركة السياسية الشمالية بحق الجنوب وبحق الوطن الكبير . من هذه الاخطاء - مثلا -:
- - اهملت الحركة السياسية الشمالية فى ان تشرك الجنوبيين قادة واحزابا فى المحادثات التى اجرتها مع حكومة ثورة يوليو فى القاهرة فى اكتوبر من العام 1952 وهى المجادثات التى مهدت لكل ما جرى فى السودان فى المستقبل .


ويثبت المؤلف انه حتى الحزب الجمهورى الاشتراكى، وهو الحزب الشمالى الوحيد الذى كان يضم قادة جنوبيين فى عضويته فى تلك اللحظة ، لم يشرك اى فرد من تلك العضويه الجنوبية فى وفده المفاوض . او فى مناقشة الاتفاق الذى تمخض عن تلك المفاوضات !
- - لم يمثل الجنوبيون فى اتفاق الاحزاب السياسية الذى وقع فى العاشر من يناير من العام 1953 مع ان الجنوب كان من ضمن المواضيع الخمسة التى ناقشها الاتفاق المشار اليه.
- - فى ديسمبر 1952 اصدرت مجموعة من القادة السياسيين الجنوبيين اطلقت على نفسها اسم لجنة جوبا ، اصدرت بيانا اعترضت فيه على التعديلات التى ادخلتها اتفاقية القاهرة على مشروع قانون الحكم الذاتى . وشككت اللجنة فى نوايا الحركة السياسية الشمالية لابرامها اتفاقا مع الحكومة المصرية دون استشارة اهل الجنوب ودون اعتبار للاتفاق الذى تم التوصل اليه مع الجنوب فى عام 1947 . فى بيانها تمسكت لجنة جوبا بقانون الحكم الذاتى كما اقرته الجمعية التشريعية . ورفضت اية تعديلات لاتجريها وتجيزها هيئة تمثيلية منتخبة . واعترضت على فترة الثلاث سنوات التى حددت كفترة انتقالية سابقة لتقرير المصير وقالت ان الجنوب يحتاج الى فترة انتقالية اطول لكى يتطور ويلحق بالشمال. وطلبت بقاء الخدمة المدنية على شكلها فى ذلك لكى تقوم بتطوير الجنوب قبل حلول موعد مباشرة الحكم الذاتى . واعربت لجنة جوبا عن تطلعها الى اليوم الذى يتمكن فيه الجنوب من الانضمام الى الشمال فى سودان حر ومتحد ومستقل عندما يصبح فى مستوى الشمال حسبما يورد المؤلف .


ويورد المؤلف ان لجنة جوبا التى كانت تقوم بذلك النشاط السياسى البارز كانت تتكون من 36 شخصية سياسية جنوبية بارزة مثلت مناطق جوبا وتوريت وياى والزاندى. وهى المناطق التى كانت تمثل مراكز الاشعاع فى الجنوب.
- يورد المؤلف ان ظهور الاحزاب الجنوبية بدأ بعد عام 1954 وقبل اجراء انتخابات الحكم الذاتى بوقت قصير. وكان حزب الاحرار هو اولها وربما كان اكبرها حجما وتاثيرا . ووقع علىاعلان قيامه 23 عضوا من اعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ واعلن الحزب ايمانه باستقلال السودان التام ورفضه للصراع الطائفى ، وامن على الحاجة لقيام علاقات طيبة مع مصر والدول الاخرى ولكنه اعرب عن معارضته القوية لاى نوع من الاتحاد مع مصر . ومعارضته القوية لاى سيطرة اجنبية على السودان. ويلاحظ ان الحزب اعلن ان هدفه هو تنمية المناطق المتخلفة فى السودان التى تمثلها اقاليم الجنوب وجبال النوية والفور والفونج . وهى نفسها الاقاليم التى شملها اليوم وصف المناطق المهمشة .


وتشكلت قيادة حزب الاحرار الجنوبى من قيادات جنوبية بارزة ومؤثرة وذات اسماء داوية . فالرئاسة اسندت للسياسى الجنوبى البارز بنجامين لوكى واختير استانسلاوس عبد الله بياساما نائبا للرئيس وبوث ديو سكرتيرا عاما وباولو لوقالى امينا للصندوق وكان من قادة الحزب كذلك غردون ايوم والفريد الودو. الصورة الايجابية التى ظهر بها حزب الاحرار الجنوبى و خطه القومى وحرصه على السيادة القومية السودانية كانت صورة مبشرة بمولد حركة سياسية جنوبية قوية وفاعلة كان يمكنها ان تكون رافدا لا ينضب معينه فى دفع وحدة السودان الى الامام . ولكن الحركة السياسية عموما دمرت على ايدى الشموليات العسكرية التى توالت على حكم السودان . غير ان استهداف الاحزاب الجنوبية والحركة السياسية الجنوبية عموما بداته الاحزاب والحركة الشمالية قبل الشموليات العسكرية وذلك عن طريق ممارسة الخداع والتهميش معها وافسادها بشراء ذمم وولاء قيادات الحركة السياسية الجنوبية بالرشاوى المختلفة .


- ان الاجيال السودانية الصاعدة وهى تواجه امتحانا صعبا فى ان يبقى وطنها المتحد فى شكله الحالى او يزول محتاجة لمزيد من الوقفات مع تاريخ بلدها الحديث حتى تعرف الثغرات التى نفذ منها الخطر الذى يهدد مصير بلدها فى الوقت الحاضر . ان مؤلف الدكتور فيصل عبد الرحمن على طه ( السودان على مشارف الاستقلال الثانى ) يمثل مرجعا تاريخيا لا غنى عنه لمن اراد ان يقف على اصل حكاية تقرير مصير بلد يراد له اعادة تقرير مصبيره من جديد بدلا من اعادة النظر فى اخطاء تقرير المصير . لقد اختار الاوصياء هدم المعبد على ساكنيه بدلا من اعادة ترميمه . ولا عزاء للحزانى المندهشين

الأخ العزيز – الكيك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو اللأطلاع على البوست أدناه بعنوان

) أذا تعثرت الوحدة الجزيرة أكثر تأهيلا لقيام دولة(



الرابط


لك شكرى وكل تقديرى

سيد الحسن

جاكارتا




تطالعنا الأخبار ونتابع عن كثب (فى كل المراحل ) التمرد فى الجنوب ودارفور وشرق السودان بحجة التهميش ومطالبة المركز بالتنمية والبنية التحتية فى المناطق المذكورة وأعتبار هذا التهميش ظلما يجب مقاومته بقوة السلاح – بمعنى اوضح ان كل المطالب بافتراض ما يجب أن يكون . سوف أوجز بعض الملاحظات عن الجنوب ودارفور .

أولا الجنوب :-
نيفاشا أولدت ما يسمى حق تقرير المصير والأستفتاء الذى ضرب له موعدا لا يمكن التزحزح وغير قابل للتأجيل كأنه منزل من السماء, مع تحديد فترة أنتقالية كافية للدعوة الى الوحدة الجاذبة ( حسب نيفاشا ) الشريكان للأسف الشديد أمضوا أكثر مـن 80% من الزمن المحدد للعمل للوحدة الجاذبة فى مناكفات ومشاكسات معظمها تدور حول المال والسلطة . هذه المناكفات أولدت عدم الثقة بين شريكى الحكم (بموجب نيفاشا ) وعمل كل من الطرفين على الوحدة المنفرة طيلة أكثر من 80% من الزمن الواجب أستغلاله للعمل للوحدة الجاذبة .

أشترطت نيفاشا أن تقوم الأنتخابات قبل الأستفتاء حتى تكتسب الحكومة الشرعية الديمقراطية وتشرف على الأستفتاء لتكتسب نتيجة الأستفتاء الشرعية الديمقراطية مستقبلا , مما يعد طعنا فى شرعية شريكى نيفاشا وعدم أهليتهم لتحديد مستقبل السودان – ذلك كان السبب الرئيسى الذى جعل أمريكا وشريكى نيفاشا يصرون ويعملون بكل ما أوتوا من قوة وسلطة ومال لأشراك الأحزاب السياسية الأخرى لدخول الأنتخابات حيث ان الهدف موحد للأطراف الثلاثة وأعتراف بصورة غير مباشرة (من ثلاثتهم ) بعدم أهلية وشرعية شريكى نيفاشا لتحديد مستقبل السودان -

ومن ضمن محاولاتهم :-
أجتماعات المؤتمر الوطنى مع بقية الأحزاب طيلة عام كامل حتى قيام الأنتخابات وأستعمال نفس الأسلوب الأمريكى العصا والجزرة – أستعمال العصا بتفعيل قانون الأمن مع الأحزاب الأخرى – وأن كانوا ميالين للجزرة أكثر بوعود دفع الأموال وأقتسام السلطة والصفقات المستقبلية والدليل أنسلاخ معظم كوادر الأحزاب السياسية المستهدفة من التجار وانضمامهم للمؤتمر الوطنى (تجار الأتحادى مثالا لا حصرا ). مع الوعيد بأن لا مجال للأستمرار فى السوق فى حالة عدم الأنضمام .

أجتماعات الحركة الشعبيىة مع الأحزاب السياسية والدخول معها فى أتفاقات تبدو للمواطن العادى أنها سياسة لأبعاد المؤتمر الوطنى من السلطة وأبدالها بخيار الشعب .

أما الطرف الثالث فعمل بكل ما أوتى مـن قوة لأقناع الأحزاب السياسية للدخول فى الأنتخابات بحجـة أن هدف أمريكا تطبيق وتفعيل الديقمراطية من ناحية أخلاقية حيث أنها أستعملت نفس الحجة وستظل تستعملها لتحقيق مصالحها . المجهودات الأمريكية تمثلت فى الزيارات الشخصية لمبعوث الرئيس الأمريكى لزعماء الأحزاب السياسية حتى فى منازلهم ( حيث حسبما ما صرحوا بأن السيد المبعوث غير مسموح له بالأجتماع برأس الدولة بحجة مذكرة أوكامبو ) .

أمريكا والحركة الشعبية أقرت بتزوير الأنتخابات فى الشمال وأقر المؤتمر الوطنى بتزوير الأنتخابات فى الجنوب ( أختلف الثلاثة وظهرت الحقيقة كاملة وواضحة). رغما عـن ذلك أرتضوا جميعا نتيجتها دون حياء من الأطراف الثلاثة طالما ان النتيجة سوف تؤدى الى هدف الثلاثة اطراف .

ترتيب أجتماع شريكى نيفاشا للأنفصال ليكون بعيدا عـن الأعلام السودانى وبأشراف أمريكا ليكون فى أديس أبابا وليس فى الخرطوم أو جوبا - قليل من الحياء وأحكاما فى التكتم – لأهمية الأجتماع حشد الطرفان وفودهم مـن كوادرهم الأمنية والأستخباراتية لهذا الأجتماع ( أرجو الأطلاع على تشكيلة الوفدين ) أما الطرف الأمريكى فيدير الأجتماعات بالريموت كونترول من كوادر السى أى أيه المراقبين والذى أتوا خصيصا لأدارة أضعف شريكين فى أتفاقية بهذه الأهمية تؤدى لتفتيت دولة . حيث الأجندة الأمريكية المفروضة على شريكى نيفاشا وأهمية أرغام الشريكين للسير قدما وبعجل نحو تحقيق الهدف . سياسة العصا مع المؤتمر الوطنى والجزرة مع الحركة لشعبية .

ثانيا دارفور :-

منذ أتفاقية أنجمينا الموقعة من الشريف احمد بدر وحتى أبوجا الموقعة من المرحوم مجذوب الخليفة والأتفاقيات الثنائية مع المجموعات الصغيرة حتى ما يسمى بالأتفاق الأطارى الموقع فى الدوحة وأستمرار أجتماعات الدوحة بالرغم من تغيير الطرف الآخر من المفاوضات حتى تاريخ اليوم – نجد أن كل التفاصيل ومعظم المطالب تتركز حول السلطة والثروة – وأخيرا بعد قرب أستفتاء الجنوب ظهر ما يسمى بحق تقرير المصير لدارفور . ما يعنى أن السودان فى طريقه الى التفتيت الى دويلات بدأ بدولة الجنوب والتى باتت غاب قوسين أو أدنى – ومطالبة بعض حركات دارفور بتقرير المصير ما يعنى قيام دولة جديدة بعد دولة الجنوب .

أذا طرحنا سؤوال حول مقومات الدولة نجد أن من اهمها :-

(1) ضرورة وجود أهم المقومات وهو الدخل والأنتاج لمقابلة أحتياجات المواطن فى الدولة الجديدة
(2) الموارد البشرية المؤهلة لأدارة الدولة والقيام بالعملية الأنتاجيـة
(3) توفر البنيــة التحية من طرق مواصلات وطاقة .

السؤال الأول هل يملك الجنوب أو دارفور هذه المقومات الثلاثة ؟
الأجابــة :-

الدخل القومى للجنوب :

يظن مـن يدعون الى الأنفصال ان العائد مـن البترول يعتبر من أهم الدوافع للمطالبة بالأنفصال – قد يكون صحيحا فى المدى القصير أذا وفروا البنية التحتية للأستفادة مـن ذلك – ويمكنهم عمل ذلك بالقروض بضمان البترول وسوف يكون من أسهل ما يكون أذا أخذنا فى الأعتبار الطرف الثالث من العاملين على الأنفصال – وذلك لضمان أنسياب البترول للمواطن الأمريكى .
لكن يجب الأخذ فى الأعتبار العمر الأفتراضى لحقول البترول من ناحية نفاذ المخزون والعمر الأفتراضى لثبات قيمة البترول على أهميته وأسعاره الحالية فى السوق العالمى – نسمع كثيرا نمو التكنولوجيا بصورة مطردة فى أستعمال البدائل للطاقة ( البيوديزل المصنع من الحبوب بديلا بدأ أستعماله تجاريا) .
لذا الأعتماد على البترول كداعم أقتصادى للدولة الحديثــة سوف يكون ولفترة قصيرة مع الأخذ فى الأعتبار التمويل المهول المطلوب لتنمية الجنوب والذى ربما لا يغطى البترول كل الفواتير بالأضافة لفواتير الصحة والتعليم والغذاء .

الدخل القومى لدارفور :-

تختلف الثروة القومية والدخل القومى لدارفور عن الجنوب حيث ان الثروة المتوقعة ومصادر الدخل المتوقعة ما زالت فى باطن الأرض ولا يمكن أستغلالها فى المدى القريب – ويمكن أفتراض أن المتوفر حاليا أقل مـن 10% من المتوقع .

السؤال الثانى هل يملك الجنوب ودارفورالموارد البشرية المؤهلة لأدارة الدولة والقيام يالعملية الأنتاجيـة؟

الأجابـة :
الموارد البشرية للجنوب :

حقيقة لا يمكن الشك فيها أن هنالك نقص كبير فى الموارد البشرية المؤهلة لأدارة الدولة من خدمة مدنيـة وقوة منتجة للدولة - أنصار الأنفصال سوف يبررون أن النقص سوف يتم تغطيتـه باستقدام عمالة خارجية سواء مـن الشمال أو من دول الجوار مما يشكل عبء ثقيل جدا على دخل الدولة والذى عليه ألتزامات لا يمكن عائد البترول تغطيتها .

الموارد البشرية لدارفور :

حسب أعتقادى أن الموارد البشرية سوف لا تكون عبئا كبيرا مثل جنوب السودان .

السؤال الثالث هل يملك الجنوب أو دارفور البنيــة التحية من طرق مواصلات وطاقة؟
الأجابة :

البنيــة التحية من طرق مواصلات وطاقة للجنوب

يمكن أفتراض أن البنية التحتية فى الجنوب أنها أقل مـن 10% من المطلوب ولا يكون
هذا الأفتراض موضع شك للشماليين أو حتى الجنوبييـن .

البنيــة التحية من طرق مواصلات وطاقة لدارفور .

يكفى أن السبب الرئيسى للتمرد التهميش مما يجعل البنية التحية فى قمة المطالب لأزالة التهميش .


مما تقدم أعلاه يمكن القول ان الجنوب ودارفور لا تملك كليهما مقومات قيام دولة جديدة وأن كان الجنوب يملك القليل ( وأن كان حاليا )وأفضل من دارفور .


مشروع الجزيرة او منطقــة الجزيرة مقارنة بالوضع فى دارفور والجنوب :

يعتبر التطرق لهذا الموضوع من بودار الشؤم فى مسألة تفتيت السودان وقد يكون سببا لأن نسمع يوما رفع السلاح والمطالبة بحق تقرير المصير أسوة بالجنوب ودارفور – والله يكضب الشينة .
السودان الآن فى مرحلة حرجة وقابل للتفتيت لدويلات والواجب علينا مواطنين وحكام واحزاب سياسية الوضوح والشفافية للتشخيص لموطن الداء والبحث عن الحلول الناجزة والفعالة – وأذا أنعدمت الشفافية والوضوح أننا سائرون وبعجلة الى طريق تفتيت السودان ألى دويلات .

بذلت قصارى جهدى للحيادية (ووضع وطنيتى كسودانى فوق الجهوية - لعنة الله عليها - بأنتمائى للجزيرة ) للمقارنة بين الجنوب ودارفور والجزيرة.

أذا رجعنا لمسببات التمرد فى الجنوب ودارفور :-

على قمة الأسباب فى الحالتين التهميش – ظنا من أخواننا ومواطنينا فى الجنوب انهم هم المهمشون وحدهم – الجزيرة لا يعلم أخواننا أن حالها من ناحية التهميش مـن المركز أفضل من الجنوب ودارفور منذ الأستقلال والى يومنا هذا .
(والدليل أن خريطة الفقر المعدة من قبل وزارة التعاون الدولى أثبتت أن أفقر محلية فى السودان هى محلية أبوقوتة الواقعة فى الجزء الشمالى الغربى لمشروع الجزيرة )

ربما يسأل أخواننا الأنفصاليين فى الجنوب ودارفور ان لنا مدارس ومستشفيات وطرق معبدة وكهرباء غير موجودة فى الجنوب ودارفور . هذه حقيقة لا شك فيها – بل يجب أن يعلموا أن تكلفة كل ما تم بناؤه بالجزيرة من مدارس ومستشفيات وطرق تم دفعه مـن حر مال مواطن الجزيرة حيث استقطعت مـن استحقاقات المزارع منذ قيام المشروع مبلغ 3% من نصيب المزارع ( وليس نصيب الحكومة ) من عائد القطن للخدمات الأجتماعية – وتكلفة ما تم تنفيذه من مدارس وطرق ومستشفيات أقل من المستقطع. وان المركز لم يقدم لنا ولا حتى ما قدمه للجنوب ودارفور .
رفع السلاح فى الجنوب ودارفور بأفتراض ما يجب أن يكون وما يجب أن يقوم به المركز للمواطن فى دارفور .
الجزيرة دمرت فى خلال العشرين سنة الماضية فى كل بنيتها التحتية مـن مدارس ومستشفيات وطرق وحتى مشروعها مصدر دخل مزارعها – والحمد لله الجيل الحالى فوق عمر ال 35 سنة رأى بأم عينــه الفرق حتى بين فترة حكم مايو الشمولى واللآن – ناهيك عـن الجيل فوق عمر 40 سنة والذى شهد فترة الستينيات وحال المشروع وحال الخدمات .
أذا رفع السلاح أحدا فى وجه الحكومة بحجة ما يفترض ان يكون , كان ما دمر حقه وبنيتــه التحتية أحق برفع السلاح ضد الحكومة – لكن ثقافـة التعامل والتعاطى مع المشاكل فى منطقة الجزيرة تمنع ذلك وتختلف عن ثقافة تعامل أخواننا فى الجنوب ودارفور .

أذا سألنا نفس السؤال هل تملك الجزيرة هذه المقومات المهمة لقيام دولة؟
نجد أن الأجابــة واضحة وضوح الشمس أن الجزيرة تملك كل مقومات الدولة وبمؤهلات أفضل بكثير مـن الجنوب ودارفور . ومتمثلة فى الآتى :-

الدخل :-

الجزيرة تملك مشروع اصوله تتخطى ال 160 مليار دولار ويمكن أعادة التأهيل والحصول على العائد المائدى فى مدى قصير لا يتخطى الخمسة سنوات – تمويل أعادة التأهيل يمكن أن يتم من بنك التنمية الأسلامى أو مـن مستوردى القطن طويل التيلة والذى معروضه فى السوق العالمى أقل بكثير مـن الطلب عليه – والتمويل يتم بضمان أصول المشروع – قلة المعروض فى السوق العالمى من القطن طويل التيلة نسبة لقلة المساحات عالية الخصوبة والرى المنتظم فى كل أنحاء العالم حيث أذا وجدت المساحات عالية الخصوبة تعثر الرى المنتظم ( يتطلب نجاح القطن أرض عالية الخصوبة وهو متوفرة بالجزيرة ورى كل أسبوعين و بصورة منتظمة وهو متوفر أيضا بعد أعادة التأهيل الفعلى وليس الصورى ) مساحات محدودة جدا فى العالم متوفر لديها ما هو متوفر ولمساحات كبيرة جدا بمشروع الجزيرة .
مقارنة أسعار القطن طويل التيلة مع أسعار القطن قصير التيلة نفس النسبة بين سعر الدمورية وسعر التوتال والتو باى تو حيث تنتج الدمورية من قصير التيلة والتوتال والتو باى تو من القطن طويل التيلة


الموارد البشرية :-

تملك الجزيرة كل الموارد البشرية من خدمة مدنية وأختصاصيين فى كل المجالات وعلى رأسها الزراعة والصحة والتعليم – كذلك تملك الجزيرة الموارد البشرية للقيام بالعملية الأنتاجية فى المشروع وبخبرة كافية للوصول للهدف – حيث أن أكثر من 80% من مواطنى الجزيرة مزارعين وأولاد مزارعين لهم خبرة كافية بالعمليات الزراعية بالمشروع .

البنيــة التحية من طرق مواصلات وطاقة :

بالرغم من التدمير الذى تم فى خلال العشرين سنة الماضية
بحمد الله تملك الجزيرة بنيــة تحتية تؤهلها للقيام كدولة منفصلة (أكثر مـن اى منطقة بالسودان ناهيك عن الجنوب ودارفور) أذا تم أعادة تأهيلها ضمن أعادة تأهيل المشروع .

بطبع الأنسان ان له طاقة محدودة من التحمل لمجابهة المشاكل ومـن ضمنها الظلم أذا تخطى هذه الطاقة فيمكنه عمل أى شىء لا يخطر على بال حتى لو أودى بحياتــه – الظلم الواقع على مواطن الجزيرة ( وما زال يسير بعجلة) سوف يضطر مواطن الجزيرة فى يوم مـن اللأيام أن يحمل سلاح ويتمرد أسوة بمن سبقوه وانتزعوا ما أعتبروه جزء مـن حقوقهم . الظلم ما زال يخطو وبعجالة وصورة مقننـة ( قانون مشروع الجزيرة 2005 ) للوصول الى بيع حتى أرض المزارع الى الأقطاعييـن الجدد . وهذه حقيقـة ماثلة أمامنا تناقش فى وسائل الأعلام المختلفة وفى الجلسات الخاصة والعامة حتى للمسؤولين - الظلم والمستقبل المجهول ذكر حتى فى تقارير للجان حكوميــة على راسها لجنة بروفسير عبد السلام بعنوان ( قانون 2005 سوف يؤدى الى صوملة الجزيرة ). والواجب والأحرى ان تقول اللجنة بصورة أوضح صوملة السودان .


أجتمع أولى الأمر :-
السيد رئيس الجمهورية
السيد النائب الثانى للسيد رئيس الجمهورية
السيد وزير الماليــة
السيد وزير الزراعة
السيد مدير مشروع الجزيرة
السيد رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة

وأطلعوا على تقرير لجنة بروفسير عبد السلام – وصرحوا بعد الأجتماع (ان تقرير اللجنة سوف يؤخذ مأخذ الجد ) أرجو الرجوع لمحاضر الأجتماعات وأقوال الصحف السودانية والتى لو كذبت فى نقل الخبر لأصابها ما أصاب الذين كتبوا فى تصرفات اولى الأمر, مما يجعلنا نقتنع ان ما كتب هو ما خرج به الأجتماع.
و(مأخذ الجد ) الذى أمامنا أن نفس أولى الأمر سائرين فى تطبيق القانون دون أى معالجات تذكر – ما يعنى ان اولى الأمر سائرين فى طريق الصوملة والتى ذكرها بروفسير متخصص ويعتبر كادر من المؤتمر الوطنى هو وبقية أعضاء لجنتــه . وجب على اولى الأمر الأخذ به والثقــة فيه .
اللهم هلا بلغت فأشهد
اللهم هلا بلغت فأشهد
اللهم هلا بلغت فأشهد

وحدة السودان أكثر من سؤال وأكثر من موقف
Updated On Jun 28th, 2010

· أصوات كثيرة تنادي بالوحدة لكن هل توجد أرضية ورؤى مشتركة؟

· ما هو الثمن المطلوب لوحدة السودان وهل يملك المؤتمر الوطني الإرادة السياسية للحفاظ على الوحدة؟


مديحة عبد الله


يبدو الآن وكأن السودان يواجه تاريخه دفعة واحدة. ويطرح على نفسه السؤال كما لم يفعل من قبل، هل يستطيع السودانيون أن يصلوا لصيغة حكم وتبادل منافع تكفل السلام وتضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكل كياناتهم الاجتماعية والسياسية دون هيمنة وقسر من الدولة، ودون استعلاء من قبل أصحاب المصالح. أم يتم الإقرار بالفشل ويتفرق السودانيون وتوجه كل مجموعة منهم نظرها صوب الإقليم والقبيلة والعصبية؟
لا يمكن القول أن الحركة السياسية والاجتماعية عقب الاستقلال لم تكن مهمومة بتلك الأسئلة، ولكن هل صاحبت الحركة والهموم ومحاولات إيجاد حلول وتنازلات ومكاشفة ومحاسبة؟ هل صاحبتها رؤية واضحة لطبيعة الدولة؟ للديمقراطية بمعناها الاجتماعي والثقافي؟ هل تم استصحاب رؤية وقضايا من دفعوا ثمن الحروب والظلم الاجتماعي؟

· سؤال السودان أم الجنوب؟
لقد دفع أهل الجنوب ثمناً عالياً لأجل الحصول على حقوقهم كمواطنين. فلقد قتل منهم نحو مليون ونصف، وتشرد ونزح الآلاف منهم. لقد كانت مطالبهم على الدوام واضحة. الحق في حكم أنفسهم والتعامل معهم كمواطنين بعيداً عن إرث العبودية وقهر الدولة.

والتقت تلك المطالب مع مطالب معظم السودانيين الذين تطلعوا وعملوا لأجل تحقيق حكم ديمقراطي يراعي الحقوق الاجتماعية والثقافية، ولكن أهل الجنوب لم يكتفوا بالعمل المدني بل حملوا السلاح لأجل تحقيق مطالبهم قبل عام 1956، لقد جرى تصوير الصراع الاجتماعي بأنه صراع بين الشمال والجنوب للتغطية على طبيعته الاجتماعية، ولكن واقع الحال كان يكشف عن طبيعة المصالح المتعارضة التي أدت لوقف كل المحاولات للوصول لحل سلمي ديمقراطي في جنوب السودان حتى وصل الأمر الآن لحد تقرير المصير بما قد يفضي للانفصال في يناير القادم.

لقد أتاح مؤتمر جوبا 1947 فرصة لبحث مطالب أهل الجنوب، وتم الاتفاق على تكوين مجالس محلية لتتولى اختيار ممثلي جنوب السودان في الجمعية التشريعية، لكن تحت ضغط الحركة السياسية في الشمال وبمساندة من حكومة مصر لم تحرص الإدارة البريطانية على إقامة المجالس المحلية مخافة أن تستعدي الحركة السياسية في الشمال مما يدفعها إلى الارتماء في أحضان مصر وإتمام الوحدة بينهما، وهذا ما حمل الحاكم العام على قبول التوصيات التي أقرها مؤتمر جوبا انتقائياً والاكتفاء بوضع بعض الضمانات التي طالب بها ممثلو الجنوب (بوب- جدل الوحدة والانفصال).


لقد شعر الجنوبيون بأنهم في حاجة لضمان حقوقهم الدستورية لشعورهم بمحاولة الالتفاف على مطالبهم. وذلك ما دفعهم بالمطالبة بالفيدرالية قبل وبعد توقيع اتفاقية استقلال السودان 1952. ووجدت تلك المطالبة مساندة من قبل الحزب الجمهوري برئاسة محمود محمد طه، بينما عملت الجبهة المعادية للاستعمار على الدعوة لتأسيس مجالس محلية تتيح للمواطنين الجنوبيين تصريف أمورهم مما يدل على أن الصراع لم يكن بين شمال وجنوب، إنما بين مصالح اجتماعية وسياسية متعارضة، إذ نظرت بعض القوى السياسية في الشمال للدعوة للفيدرالية باعتبارها مدخلاً للدعوة للانفصال. ولم يقف الأمر عند ذلك بل توافقت أحزاب الأمة والوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي على إجازة دستور دائم يستند على تعاليم الشريعة الإسلامية، بل أعلن السيد علي عبد الرحمن (أن السودان جزء لا يتجزأ من الأمة العربية وكل من يحيد عن ذلك عليه أن يغادر البلاد).

إنّ التمسك بالمصالح الضيقة من قبل الحكومات الوطنية، وعدم الرغبة في تقديم تنازلات لأجل أن يكون السودان بلداً موحداً يعيش أهله في سلام أفسح المجال لظهور الأصوات الداعية لانفصال الجنوب، ورغم ذلك لم يغب صوت من ينادون بوحدة السودان من أهل الجنوب ومن أبرزهم بوليير ألير بيور، وسرسيو أيرو واستانسلاوس عبد الله وآخرين إضافة لمجموعة جوزيف قرنق الذي انسلخ عن المجموعة الموالية لبوث ديو وانتقل لصفوف الحزب الشيوعي السوداني وأصدر صحيفة أدفانس التي عارض فيها مطلب تقرير المصير للمديريات الجنوبية، باعتبار أن الشرط الأساسي لذلك لا يتحقق إلا باكتمال نشأة القومية أولاً.

كما لعبت الحرب الأهلية وما خلفته من مرارات وشعور بالغبن دوراً في عدم التوصل لقواسم مشتركة بين الشماليين الذين نادوا بحق أهل الجنوب في الحكم الذاتي وبين الجنوبيين الذين سعوا لتحقيق مطالبهم في إطار السودان الواحد، فلقد طرح الحزب الشيوعي السوداني في مؤتمر المائدة المستديرة 1965 مبدا الحكم الذاتي الإقليمي ذلك المؤتمر الذي شهد الدعوة لأول مرة لتقرير المصير، فلقد بدأ واضحاً الاختلاف في الرؤية لوحدة السودان، فلقد ذكر غوردون موروثات رئيس جبهة الجنوب في المؤتمر أن تسوية مشكلة الجنوب تحتاج إلى توحيد إرادة كل السودانيين، فبينما يتطلع السياسيون في الشمال إلى الوحدة حسبما يتوافق وشروطهم فإن مؤتمر المائدة المستديرة مطالب يتضمن شروط المواطنين الجنوبيين ورؤاهم لهذه الوحدة، وجبهة الجنوب تدعو إلى قبول مقترحاتها وحزب سانو بشأن مطلب تقرير المصير لجنوب السودان (بوب ص 109).

إنني لن أنس قط الحديث الذي قاله لام جون ذلك الشاب الإعلامي الذكي الذي قال في جمع من الصحفيين “هناك أمر لابد من التفكير فيه عند الحديث عن مسألة الجنوب ووحدة السودان ، إننا في الجنوب والشمال لا نقف على أرضية واحدة، أهل الشمال يتحدثون عن الحياة بكرامة بينما نتحدث نحن عن حق الحياة”.

إن تحقيق وحدة السودان أمر لا يمكن الوصول إليه دون تنازلات، فلقد نظرت بعض القوى السياسية بريبة للحكم الذاتي باعتباره يعوق تطلعاتها في الهيمنة الثقافية والدينية على الجنوب، في سعيها لوضع السودان في الإطار العربي الإسلامي، كما سعى البعض الآخر لعرقلة أي مساعي للعمل المشترك بين القوى السياسية والشمال والجنوب لبناء تحالفات سياسية لضمان وحدة السودان، والمواقف المتأرجحة إزاء ذلك بهدف تحقيق مكاسب حزبية ضيقة، ويظهر ذلك جلياً في موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي من مقررات مؤتمر كوكادام لتمسكه بقوانين الشريعة الإسلامية المطبقة منذ العام 1983، رغم أن ذات الحزب عاد ووقع اتفاقية سلام الميرغني- قرنق 1988.

كل تلك المواقف أسهمت في تقوية صوت الانفصال حتى داخل الحركة الشعبية التي طرحت رؤية واضحة تجاه وحدة السودان على أسس جديدة.

· وحدة قرنق ووحدة البشير ما الفرق؟
قال القائد الراحل جون قرنق: طرحت على إذاعة بي. بي. سي سؤالاً (جون قرنق يتحدث عن الوحدة والبشير يتحدث عن الوحدة، فما هو الفرق بينهما؟). رد قرنق قائلاً: هناك عالم من الفرق بين الاثنين فالوحدة التي نعنيها تقوم على واقعين، أولهما أسميه الواقع التاريخي أو التنوع التاريخي، والثاني أطلق عليه التنوع المعاصر أو الواقع المعاصر، هذان التنوعان أو الواقعان يمثلان عناصر تكويننا وتشكيلنا ولابد من تأسيس الوحدة عليهما.

ويقول جون قرنق: نحن نقاتل من أجل وحدة بلادنا، ونرى هذه الوحدة شاملة للجميع، كل قوميات بلدنا من عرب وأفارقة، كل الأديان من إسلام ومسيحية ومعتقدات إفريقية، حتى نستحدث رابطة اجتماعية سياسية سودانية على وجه التحديد تنتفع من الحضارات الأخرى.

بالمقابل لقد أعلن حزب المؤتمر الوطني أنه حزب وحدوي وسعى في إطار ذلك لتوقيع اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005. ولكن الواقع كشف عن أفعال المؤتمر الوطني مما انعكس على علاقة الشراكة التي تأسست بين طرفي الاتفاقية. فلقد شهدت تلك الشراكة صراعات لم تتوقف ليس حول تنفيذ بنود اتفاقية السلام بل كيفية وأسلوب تنفيذها، وبدأت المشاكسة مع بداية الفترة الانتقالية حول من يستغل منصب وزارة الطاقة، والصراع حول قضية أبيي، والحدود، وأموال البترول، وتواجد القوات المسلحة في جنوب السودان، ذلك الصراع الذي أسفر عن انسحاب وزراء الحركة الشعبية من الحكومة القومية في أكتوبر 2009.

وعلى مستوى حقوق المواطنة دار صراع حاد حول حقوق المواطنين غير المسلمين في العاصمة القومية التي يواجهون فيها مظالم بينة خاصة النساء بسبب تطبيق القوانين المقيدة للحريات مثل قانون النظام العام. وكشف التطبيق العملي للفيدرالية عن إفراغها عن جوهرها الديمقراطي بسيطرة كوادر المؤتمر الوطني والسيطرة على الموارد المالية التي كان من المفترض أن تشرف عليها مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية. فلقد جرت محاولة لوضع السيد إبراهيم منعم منصور على رأس تلك المفوضية “كديكور” يتم عبره تنفيذ السياسيات المالية القائمة على سياسة (الخيار والفقوس) التي كان يمارسها الصندوق القومي لدعم الولايات، الأمر الذي رفضه منعم منصور وقدم استقالته ومنذ ذلك الوقت فرض نطاق من السرية على عمل تلك المفوضية التي من المفترض أن تباشر عملها وفقاً لأسس الشفافية والمحاسبة.

وحتى الآن لم تتكون مفوضية حقوق الإنسان المعنية بمراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في السودان، بينما يتصاعد العنف السياسي والاجتماعي، وتتوالى الانتهاكات للحقوق السياسية والمدنية، والتضييق على الحريات الصحفية والعمل السياسي والحزبي واعتقال وسجن المعارضين.

يحدث ذلك بينما يتصاعد العنف السياسي في الجنوب، ولقد ذكر باقان أموم وزير السلام بحكومة الجنوب صراحة أن الحركة الشعبية تملك الأدلة الكافية التي تكشف دور المؤتمر الوطني في تأجيج الصراع المسلح في الجنوب لعرقلة إجراء الاستفتاء المقرر في يناير القادم.

إن المخاوف تتصاعد الآن من اتساع دائرة العنف لتشمل كل السودان بالنظر لعدة أسباب هو تصاعد حدة العنف والقتال في دارفور والجنوب وحالة الاحتقان السياسي في الشمال ووسط السودان جراء التضييق على الحريات السياسية، والأسئلة المطروحة حيال الإجراءات الواجب القيام بها استعداداً للاستفتاء ومنها التأخير في رسم الحدود بين الشمال والجنوب، وقيام مفوضية الاستفتاء، والأسئلة المطروحة حيال وضعية ومصير أبيي، والقضايا الاجتماعية المرتبطة بالحقوق المدنية والاجتماعية للمواطنين الجنوبيين في الشمال إذا حدث انفصال، ووضعية الشماليين في الجنوب، ووضعية الأسر التي تأسست نتيجة زيجات بين الشماليين والجنوبيين.

إن المخاطر الناجمة عن الانفصال بكل أبعادها تبدو وكأنها غير واضحة تماماً أمام القوى السياسية وأمام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية نفسها. والتي أصبح لسانها داعماً للانفصال حتي من أبرز قادتها الذين نادوا بالوحدة مثل باقان أموم، ويبدو وكأن نهج السرية هو المفضل بين الشريكين للبحث في قضايا السودان مثلما حدث حول مباحثات أديس أبابا الأخيرة.

ومهما يكن من صعوبات تواجه القوى السياسية والحركة الشعبية فإن وحدة السودان غالية ولا يمكن تحقيقها دون دفع الثمن، وإذا كانت الحركة الشعبية قد طرحت رؤية جديدة لوحدة السودان، فإن تلك الرؤية لا يمكن التنصل عنها إبان المحكات والأوقات الفاصلة. وإذا كان المؤتمر الوطني يرغب حقاً في وحدة السودان فإن الأمر يقتضي إرادة سياسية وتقديم تنازلات، والتقيد بالدستور الانتقالي الذي نص على حرية العمل السياسي والإعلامي، عوضاً عن الحديث “الماسخ” في وسائل الإعلام الرسمية عن الوحدة دون عمل جاد


الميدان

تيار السلام العادل الانفصالى داخل حزب المؤتمر الوطنى بقيادة الطيب مصطفى يقاتل من اجل الانفصال ولكن تيارا اخر داخل نفس هذا الحزب يقوده على تميم فرتاك ينادى بالوحدة ويطالب الجميع بالتصويت لها لان مسببات الانفصال المتمثلة فى المشروع الحضارى انتهت وانها كانت لعبة وانتهت مع شيخها الترابى ..
الا ان الطيب مصطفى يستنكر ذلك وقال ان المشروع الحضارى غير مرتبط بشخص .. ويصر عليه اى يصر على لعبة التوجه والمشروع الحضارى وكلاهما يستميت من اجل ايصال فكرته داخل حزبه ..
حتى الان المؤتمر الوطنى ظاهريا يتحدث عن الوحدة وباطنا عن الانفصال ..
اقرا هذا المقال لتتضح لك الرؤية



مـفــاوضــات أديـس أبــابــا ونـيـفــاشــــا «٢»!!
الكاتب الطيب مصطفى
الأربعاء, 30 يونيو 2010 08:09


بدون أن يطرف له جفن قال القيادي الجنوبي بالمؤتمر الوطني علي تميم فرتاك معلقاً على المفاوضات التي تجري بين الشريكين في إحدى ضواحي أديس أبابا تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لبحث قضايا الاستفتاء قال ــ لا فُض فوه ــ إن المؤتمر الوطني استطاع حسم أصوات الانفصاليين داخله وقدَّم تنازلات في السابق لصالح الوحدة ويمكنه أن يواصل ذات المسعى «مؤكداً بأنه لا توجد دولة دينية وأن المشروع الحضاري ذهب مع الدكتور الترابي»!! وأضاف الرجل: «إذا كان المؤتمر الوطني قد تخلى عن ٩٠٪ من السلطة في الجنوب بعد الاتفاقية فإنه يستطيع أن يفعل مثل هذا مرة أخرى»!!

انتظرتُ يومين بعد الحديث الخطير الذي أدلى به فرتاك لصحيفة «أخبار اليوم» الصادرة بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢٧م مؤمِّلاً أن أشهد هبّة وثورة وردَّ فعلٍ عنيف من المؤتمر الوطني يُلقم فيه هذا المنبطح حجراً ويُصدر تصريحاً مضاداً لكن لقد أسمعت لو ناديت حياً!!

«المشروع الحضاري» ذهب مع الترابي وهل كان المؤتمر الوطني يعني بهذه العبارة شيئاً آخر غير الشريعة الإسلامية وهل طلبت الحركة من قديم ولا تزال غير إلغاء الشريعة مهراً للوحدة وهل يعني مشروع السودان الجديد أو الوحدة على أسس جديدة التي ظلت الحركة الشعبية تدعو لها وتبشر شيئاً آخر غير إلغاء الشريعة؟!

فرتاك الذي كان عضواً في الحركة الإسلامية وربما حتى الآن!! ينسى أن نيفاشا وُقِّعت في يناير ٢٠٠٥م أي بعد الخلاف الذي ضرب الحركة الإسلامية بعدة سنوات وأن الشريعة التي عُبِّر عنها بالمشروع الحضاري ــ ربما حياء وخجلاً ــ ظلت هي البند الثابت الوحيد الذي لم تتزحزح عنه الحكومة فكيف يجوز لهذا الرجل أن يقول هذا الكلام الخطير بدون أن يخشى مساءلة الله تعالى أو بطش قيادته السياسية أو محاسبتها؟!

هذا المسكين الذي اتخذ من الوحدة ديناً جديداً على غرار الكثيرين ممَّن ظلوا معتكفين في محرابها مسبِّحين لها آناء الليل وأطراف النهار يقول إن المؤتمر الوطني يمكن أن يعطي أكثر مما أعطى في نيفاشا وكأنه يفتخر بما مُنح في تلك الاتفاقية اللعينة التي نتجرع علقمها المُر ليل نهار... اتفاقية منحت الحركة الشعبية نصراً بلا حرب... نصرًا حوَّل المهزوم إلى منتصر فبعد أن كانت الحركة تقاتل من أجل «تحرير» الجنوب شاركت في حكم الشمال بعد أن ابتلعت الجنوب بالكامل!! بل إن التسعين في المائة التي تحدث عنها فرتاك تحولت إلى ١٠٠٪ بعد أن اقتلعت الحركة المؤتمر الوطني من الولاية الوحيدة التي كان يتولى أمرها، بل إنها حكمت بالانتخابات النيل الأزرق وربنا يستر من جنوب كردفان التي لا أشك لحظة واحدة أن روح نيفاشا التي لا تزال تسري في أجساد الكثيرين من قيادات المؤتمر الوطني «أمثال فرتاك» ستفرِّط فيها كما فرَّطت في غيرها.

أكبر دليل على أننا مقبلون على نيفاشا «٢» هو أن نفس الدول التي صنعت نيفاشا تشارك في مفاوضات ضاحية «مكلي» الإثيوبية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وإيطاليا... ذات شركاء الإيقاد ونفس دول الإيقاد ونفس المفاوضين تقريباً الذين صنعوا نيفاشا ولم تستفد الحكومة من خطئها السابق الذي نتج عن إزاحة د. غازي صلاح الدين.

قضايا خطيرة تناقَش في ظل ضغط دولي لا يختلف البتة عن ذلك الذي حدث في ضاحية نيروبي قبل أن تحل علينا كارثة نيفاشا ولا يوجد سبب لنقل المفاوضات خارج السودان فإذا كانت نيفاشا قد أُبرمت في الخارج فإن ذلك ناشئ عن أن الحركة لم تكن شريكاً في الحكم وإنما كانت حركة متمردة أما اليوم فإن تكرار تجربة التفاوض في الخارج لا يعني غير شيء واحد هو إعادة ذات الأجواء التي صنعت نيفاشا لمناقشة قضايا خطيرة مثل «قضايا الحدود، الجنسية، الدين، النفط، المواطنة».

لا أشك أن شركاء الإيقاد وتابعيهم من دول الإيقاد ــ وكلهم متعاطفون مع الحركة كما أثبتت تجربة نيفاشا ــ سيعملون على زرع شوكة حوت في الشمال من خلال السماح بالجنسية المزدوجة حال الانفصال حتى يزرعوا خميرة العكننة ويُدخلوا حصان طروادة الذي ظلت الحركة خاصة قطاع الشمال تعمل على أن يظل موجوداً ليستمر العمل والدعوة لمشروع السودان الجديد تحت قيادة ياسر عرمان الذي ما حصل على الأصوات التي جعلته يحتل المرتبة الثانية في الشمال بعد الرئيس البشير إلا من خلال أصوات الجنوبيين المقيمين في الشمال ومن عجب أن يحتل الزعيم الشيوعي السبعيني محمد إبراهيم نقد الموقع الأخير رغم أن عمره في العمل السياسي أكبر من عمر عرمان الحقيقي!!

لقد ظل باقان وعرمان يصرحان بأن العمل من أجل إقامة مشروع السودان الجديد سيستمر حتى في حالة الانفصال وظل عرمان يصرح بأنه سيظل في الشمال ليعمل من أجل ذلك المشروع ويعوِّل كثيراً على أن يرضخ المؤتمر الوطني ويمنحه أصوات الجنوبيين في الشمال من خلال مفاوضات «مكلي» كما أن باقان دعا الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوربي للضغط على الحكومة السودانية حال الانفصال لإقامة نظام ديمقراطي علماني!! بالله عليكم هل رأيتم مثل «قلة الأدب» والجرأة هذه في حياتكم؟! حتى بعد أن ينفصل الجنوب يصر باقان على حشر أنفه في الشمال!!

أخشى أن يكون فرتاك ممهِّداً بحديثه هذا لتنازلات نشهد جراءها نيفاشا «٢»!!.

في ندوة الجنوب : الوحدة والانفصال
Updated On Jun 29th, 2010

· مودستو: سنستمر حتي اخر لحظة في العمل من أجل الوحدة


· يوسف حسين : وحدة السودان هي التحدي الاكبر


· يسن بشير : لا مجال للمثالية والعواطف فامامنا اتفاقية اعطت الجنوب حق تقرير المصير


رصد / مهند الدرديرى

نظم مكتب الاعلام بالحزب الشيوعي ندوة حول الجنوب الوحدة والانفصال تحدث فيها الاستاذ جوزبف مودستو بالمركز العام للحزب الشيوعي الاربعاء الماضي بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين . بدأ الاستاذ مادستو حديثه قائلاً: اولا المقدمة في شعار تقرير المصير فالعمل للوحدة ليس فيه فتور وسنستمر حتي آخر لحظة للعمل من أجلها ولابد من الحديث عن الانتخابات ونتائجها التي ترتب عليها الوضع الراهن فالمعروف ان الانتخابات صاحبها العديد من الخروقات يجعلنا نجزم بأن نتائجها مزورة ولا يمكن وصفها بالحرة أو النزيهه وتمت بهذا الشكل لان هنالك اتفاق مسبق بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وانسحاب الحركة من سباق الرئاسة ومقاطعة الانتخابات بالشمال جزء من الاتفاق على أن يكون للحركة نصيب في المناصب التنفيذية في الوزارت وصل ل25 %.

ذكرنا هذا لضرورة معرفته لنقييم الوضع تقييما سليم والوضع في الجنوب لايختلف كثيرا عن الشمال، حيث أن الاحزاب الجنوبية رفضت نتائج الانتخابات مع انها لم ترفض المشاركة الا الذين شاركوا منهم فرؤيتهم مماثلة لرؤية الحركة الشعبية ،هذا اضافة للمعارضة المسلحة التي اندلعت في الجنوب عقب إعلان النتائج بقيادة جون اتور ودك قلوال داي وجوزيف ياو ياو وهم الذين خاضوا معارك مع الجيش الشعبي في منطقة (جك) وهنالك بعض الاحاديث عن شعبية كبيرة يتمتع بها اتور مما جعل الحركة الشعبية تطلب من الامم المتحدة التدخل بمبادرة للتفاوض وحل النزاع. الان بعد أن اصبحت الحركة ذات اغلبية في المجالس التشريعية صارت تروج للانفصال بشكل صارخ فالمنظمات الداعمة للحركة اقامت احتفالات في قبر الراحل د.جون قرن يوم 9 من الشهر الجاري احتفالا باستقلال الجنوب علي أن يكون يوم 9 من كل شهر يوم لاستقلال الجنوب وهواليوم المحدد لاجراء الاستفتاء أضافة لتوجيهات وزير أعلام الجنوب لكل محطات الاذاعة والتلفزة بالابتعاد التام عن العمل للوحدة والمطلوب من الصحفيين الدعوة للانفصال كما أن هنالك حملات للبحث عن اعترافات بالدولة الوليدة حال الانفصال اقربها تصريحات باقان أموم.والواضح أن الحركة قد تخلت عن برنامجها الداعي للسودان الجديد واصبحت تنادي بالانفصال حتي حملة لواء قرنق ،الا بعض الاصوات الفاترة هنا وهناك واللسان الرسمي الذي يعبر عن الدبلوماسية أكثر من كونه حقيقي والدليل الاوضح استعجالهم للاستفتاء حتى ولو لم تكتمل مستحقاته كحديث رياك مشار عن أن الاستفتاء يمكن أن يتم دون اكتمال ترسيم الحدود وسعيهم لحل مشكلة تمرد اتور قبل الاستفتاء باي ثمن كما يلوحون احيانا كثيرة بإعلان الاستقلال من داخل برلمان الجنوب في حال تاخر الاستفتاء.



· تعبئة الكادر الجنوبي في الشمال والجنوب:
ويواصل مودستو حديثه قائلاً: اما المقترحات المقدمة للحيلولة دون الانفصال فموقف الحزب الشيوعي معروف مع تقرير المصير منذ 1954 وقد وضع له الزميل عبد الخالق محجوب في مساهمته في البرنامج 1965 شروط تحقق مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية وهو حق وليس هبة ولكن هل نتمسك بكلام الزميل؟. صحيح أن حق تقرير المصير يحتاج لجو ديمقراطي وهذا ما لم يتم في وجود الحركة الشعبية وممارسة هذا الحق في تلك الظروف لايعكس الا رأي الحركة هل يمكن طرح بند ثالث في الاستفتاء بحيث يكون الوحدة تحت اطار الكنفدرالية احد الخيارات اضافة لخيار الوحدة والانفصال؟َ.. هذا الخيار يمنحنا الاستمرار في طرح قضية الوحدة حتى لو تم الانفصال مقترح آخر بتعبئة الكادر الجنوبي في الشمال والجنوب للعمل المشترك مع الاحزاب الجنوبية الشمالية لاجل الوحدة.

· وحدة السودان هي التحدي الاكبر :
عقب علي حديث مديستو عضو اللجنة المركزية الاستاذ يوسف حسين بقوله: وحدة السودان هي التحدي الماثل امام الوطنية السودانية فالسودان ظل موحدا على مدى 200 سنة مضت وطن واحد رغم التدابير الامبريالية. فقد أشار د. فرانسيس دينق لتعاطف الجنوبيين مع الثورة المهدية لطابعها التحرري. لا أحد ينكر فوائد الوحدة فهي تعمل علي تكامل الموارد التنموية بإتساع أنماط الانتاج الذي يقود اليه إتساع الرقعة الجغرافية لكن في حال الاضطهاد العرقى والديني والتوجه الاحادي فالافضل لشعب الجنوب خيار الانفصال. يقول يوسف حسين : الحديث عن الوحدة الوطنية ليس حديثا تجارياً فقد حدث تعويق كبير لمقوماتها ففي ظل الحروب المستمرة لا يمكن ترجيح خيار الوحدة في عالم اليوم فان النظام العالمي الجديد يعمل على تفتيت الدول تمهيدا للتبعية لنظامه من اجل اقتسام الموارد في السودان. مسألة الوحدة ليست بعيدة المنال والتجارب الاقليمية تشهد على ذلك (بياقرا ساقمي) فقد انهزم خيار الانفصال. والجنوب يوجد به تيار تحرري وحدوي اضافة لجهات متعددة في الجنوب تدعم الوحدة مثل الكنيسة وقبائل منطقة الاستوائية وبعض السلاطين اضافة للتيار الديمقراطي الوحدوي داخل الحركة الشعبية،ولجعل خيار الوحدة هو الخيار الاقرب لابد من فضح سياسات المؤتمر الوطني وتوضيح انه لا يمثل الشمال وهو الذي ضرب مقومات الوحدة الطوعية ولدى الحزب الشيوعي تراث عريض يتعلق بمسالة الوحدة فقد طرح الزميل حسن الطاهر زروق مقترح الحكم الذاتي للجنوب منذ 1955 وطرح الزميل عبد الخالق محجوب حق تقرير المصير 1965 وظل الحزب يطرح الحكم الذاتي وتقرير المصير طوال الفترة اللاحقة لطرد المستعمر.

· يجب التركيز علي قضايا ما بعد الانفصال
تخلل الندوة عدد من المداخلات ابتدرها د.بابكر أحمد الحسن قائلا: لا نركز علي الجهود في الدعوة للوحدة ولكن لما بعد الانفصال ايضا، فلدينا مجالا كبيرا لجعل خيار الانفصال نواة لوحدة مستدامة ووضع خطة عمل بعقول منفتحة و بنظرة استراتيجية متكاملة تقرأ ما يدور داخلياً واقليمياً، الانفصال يجب أن لا يكون نهاية المطاف ونتصرف بواقعية دون إعاقة قيام الاستفتاء في موعده المحدد والعمل على قبول نتائجه أيا كانت ، فالمستقبل امامنا للدعوة للوحدة على اسس جديدة يصاحبها برنامج بديل في حالة الانفصال بحيث يتضمن بنية التعايش السلمي بين الشمال والجنوب وصياغة واقع جديد لتبادل المنافع من توفير خبرات وما شابه وتشجيع وتقوية الدولة الوليدة بحسن الجوار لا بالحروب.

· لا مجال للمثالية والعواطف فامامنا اتفاقية اعطت الجنوب حق تقرير المصير
كما شارك الاستاذ ياسين حسن بشير بقوله: لا مجال للمثالية والعواطف فامامنا اتفاقية وافقنا عليها اعطت الجنوب حق تقرير المصير ومع ان الاتفاقية تنحاز الي الوحدة الا أن الواقع غير مهيا للوحدة لانه منذ توقيع الاتفاقية لم يحدث أي تغير في فترة الخمس سنوات الانتقالية ولن يتغير على المدى القصير لذلك فالدعوة للوحدة يجب أن تتجاوز الاستفتاء لنتحدث عن وحدة على اسس جديدة مستقبلا فالان تبخرت الدولة المدنية، ليس صحيح الحديث عن ان المجتمع الدولي يريد فصل الجنوب والكرة الان في ملعب الحركة الشعبية فهي صاحبة الاثر الاكبر على المواطن الجنوبي لكنها تعمل على الانفصال وتعبئ الجماهير في الجنوب لخيار الانفصال على المستوى الرسمي. مهمتنا تكمن في الضغط على الحركة والمؤتمر الوطني ويمكننا دعوة المجتمع الدولي للضغط على الطرفين اضافة لمخاطبة المواطن في الجنوب من اجل الوحدة على أن نوضح رؤيتنا للوحدة.

· المؤشر يميل نحو الانفصال
وقدم الاستاذ للوشاينو مداخلة قال: أن المؤشر يميل نحو الانفصال بصورة كبيرة والحركة الشعبية تراجعت عن موقفها افتقدنا طرف مؤثر لذلك يجب أن لا نستسلم فالمؤتمر الوطني يسعى للوحدة من أجل ثروات الجنوب ويسعى لتحقيق ذلك عبر وسائل غير مشروعة. نحن نريد الوحدة ولكن يجب أن نضع في الاعتبار اننا لانريدها كما يريدها المؤتمر الوطني لذلك يتوجب علينا العمل من أجلها بصورة مختلفة تماما لابد من عدم الحديث عن الوحدة على اسس جديدة لانه صار مجرد كلمة متكررة علي مسامع شعب الجنوب دون تنفيذ حتى اصبح يتلقاها بالسخرية فيجب سلك طريق مختلف يصل صوته لمدى بعيد ينصب في الحديث عن ايجابيات الوحدة ومكاسب إتفاق السلام الشامل وبالتحديد مكسب الحكم الذاتي وجعل الحديث عن الوحدة برنامج الحزب الشيوعي المستمر في كل الفروع والمناطق اضافة لوضع خطة مدروسة تتضمن سير الاستفتاء بصورة نزيهه تستصحب المسألة القانونية من حق التصويت والنسبة المعتمدة لاعلان النتيجة والمفوضية التي يوكل اليها الاستفتاء. والمسائل الفنية بمراقبة عمليات التسجيل واستمارة التصويت سرية العملية اثناء الاقتراع.

· الوحدة لا تستحيل رغم مخاوف التزوير
الزميلة بثينة خرساني ابتدرت حديثها بمقررات اسمرا للقضايا المصيرية وقالت : المسالة صعبة للغاية ويجب تعميم الدراسات التي اصدرها الحزب مؤخراً عن الآثار الاقتصادية للإنفصال فالوحدة لا تستحيل رغم مخاوف التزوير فقط علينا تذكير الحركة الشعبية بمواقفها السابقة من قضية الوحدة لتضطلع بدورها في بناء الوحدة وهذا لايتم في الوضع الراهن حيث التضيق على الحريات بالرقابة القبلية واعتقال الاطباء فلابد من تقوية وسائلنا الحزبية لحل ازمة الديمقراطية وفتح مجال للإعلام للإطلاع بدوره كان نفتتح قناة تحمل اسم الوحدة وتعمل علي تغليب خيارها.

· أزمة ديمقراطية :
فيما اختتم المداخلات سانترسو لينو من تحالف الجنوب الديمقراطي بقوله :ان الازمة ازمة ديمقراطية فشعب الجنوب لم يعش فترة ديمقراطية فهو دائما اما في حالة حرب او حالة استثنائية فهناك جهل بالمسألة الديمقراطية في اوساط المواطنين في الجنوب اضافة الي ان القوانين استثنائية فالمواطن الجنوبي لم يحسم امره بعد وصوت الانفصال عالي لانعدام الصوت المنادي بالوحدة بالمعني الحقيقي فهم لا يتفهمون الوحدة الا بما يدعو له المؤتمر الوطني من استغلال لموارد الجنوب فلابد من بذل مجهود لتبصير الناس بالوحدة قبل الاستفتاء ،اما بعده فسيكتشف المواطن الجنوبي في حال الانفصال أن ما حدث مجرد تبديل أسياد لاغير.وكحل لما قبل الاستفتاء يجب الدعوة لمعالجة مشكلة الاتفاقية التي تتمثل في ثنائيتها ويمكن تنفيذ إتفاقية مماثلة لإتفاقية الحريات الأربعة لتساعد علي الوحدة بعد الانفصال.

وفي الختام عقب الاستاذ موديستو علي المداخلات بقوله: أتفق مع د.يس بأن لانكون عاطفيين ودور الحزب الشيوعي أن لا يستسلم وواضح أن الحركة تعمل على الانفصال وأضاف أن اللوم لا يقع على المؤتمر الوطني وحده والحركة الشعبية تتحمل جزء كبير منه لابد من مساءلة الحركة الشعبية عن ممارساتها غير الديمقراطية عبر تحالف الاجماع الوطني وضغطها لاتاحة الحريات بالجنوب قبل قيام الاستفتاء.

حوار الوحدة والانفصال في جنوب السودان


د. يوسف نور عوض


لم يتبق سوى نصف عام على الاستفتاء الذي سيتقرر بعده مصير جنوب السودان، وستكون لهذا الاستفتاء انعكاسات على الوضع في هذا البلد الكبير مساحة وإمكانات هائلة، وعلى الرغم من اقتراب الموعد فمازال الكثيرون يحملون أفكارا متفاوتة حول النتائج التي سيسفر عنها الاستفتاء وذلك ما يدعوني لأن أتوقف عند آراء بعض الذين تناولوا هذه القضية من زاويتين مختلفتين حتى نستجلي ما سيكون عليه الوضع في نهاية الأمر..
و في البداية أتوقف عند آراء الدكتور أمير إدريس التي نشرها في نيويورك والتي جاء فيها إن حق تقرير المصير منصوص عليه في اتفاقية نيفاشا التي وقعت بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في عام ألفين وخمسة، ويذهب إدريس إلى أن التوصل إلى هذه الاتفاقية كان بسبب كفاح أهل الجنوب وهي بالتالي ليست منحة لهم من نظام الحكم في الشمال، ويذهب الدكتور إدريس إلى القول بأن الكثيرين يحاولون عامدين تناسي التاريخ وإلغاء الذاكرة السياسية، بعدم استيعابهم لفكرة انفصال جنوب السودان وإمكان أن يعيش الجنوب كدولة مستقلة وذات سيادة.
ويقول الدكتور إدريس إن فكر هؤلاء ينطلق من اعتقادهم بضرورة أن يستمر القطر موحدا دون أن يدركوا أن اللحظة الحاسمة قد دنت وفيها سيقرر الجنوبيون موقفهم من خيار الوحدة أو الانفصال وسيتم ذلك كله على ما سماه خلفية طويلة من الاضطهاد تجلى في تجارة الرقيق والاستعمار الأجنبي والاتجاهات العروبية والاتجاهات الجادة نحو أسلمة الدولة وتعريبها.
وذهب الدكتور إدريس إلى أن هذه التوجهات هي التي تحكم فكر الجنوبيين بصفة عامة وتجعله مغايرا ومخالفا لفكر الشماليين بشأن هذه القضية، أما الرأي القائل بأن الجنوبيين لن يتمكنوا من إدارة شؤونهم بأنفسهم فهو في نظره رأي مستعار من الكتب الكولونيالية التي ظلت تؤكد أن الأفارقة بصفة عامة ليسوا مؤهلين لإدارة شؤونهم بأنفسهم، وتلك من فرضيات تأسست على مواقف عنصرية، وهي تفتقر إلى المعرفة بالتاريخ الثقافي والاجتماعي للشعوب ما جعل هؤلاء يصورون الجنوب على أنه فضاء مفرغ من كل قيمة، وتفترض هذه النظرة من وجهة نظره أن شعب الجنوب لم يكن له وجود قبل مجيء العرب إلى السودان، وذلك ما جعلهم يعتقدون أنهم قادرون على ملء الفراغ الجنوبي بالعروبة والإسلام.
ويرى الدكتور إدريس في ما يتعلق بقدرة الجنوبيين على حكم إقليمهم أنهم يخضعون لنظرة متحيزة ترى أن الجنوب بدأ وانتهى مع الفترة الكولونيالية، ونظرا لأن الجنوب لم يمكن خلال فترة الاستقلال من إظهار قدراته الإدارية والسياسية، فقد نظرهؤلاء إليه على أنه غير مؤهل لحكم نفسه بنفسه دون النظر إلى أن مثل هذه النظرة كانت سائدة في معظم الدول الأفريقية التي خضعت للاستعمار والتي أصبحت في ما بعد قادرة على إدارة نفسها بنفسها، ولا يعتبر أهل جنوب السودان من وجهة نظره استثناء من هذه القاعدة. ويذهب إلى أنه بدل شيطنة الجنوب، فيجب البحث عن الوسائل التي تجعل من الانفصال واستقلال الجنوب عملية سلمية تتم بهدوء، ويرى أن خيار الا نفصال قد لا يكون الأخير وقد لا يختص بجنوب السودان وحده إذ قد تطالب أقاليم أخرى مثل دارفور بالمطلب نفسه
وعلى الخطى ذاتها يسير كاتب آخر هو' جاكوب لوباي 'الذي يقول إن ساعة الحسم قد اقتربت وإن المحاولات التي استمرت منذ مؤتمر جوبا في عام سبعة وأربعين قد وصلت إلى نهايتها وأثبتت أنها غير مجدية، ويذهب جاكوب إلى أن القلق الذي يحسه الشمال هو قلق المشرف على الغرق، ويذهب إلى أن الجنوبيين لا يهمون الشماليين في شيىء، وكل ما يهمهم هو ثروات الجنوب الطبيعية، وهي بكل تأكيد ثروات لم تكن موجودة عندما كان الشمال يصرف دم قلبه على الجنوب.
ويقول جاكوب على الرغم مما يبديه الشمال من قلق فإن هذا القلق لن ينقذ وحدة السودان ويذهب إلى أنه بدلا من أن ينظر الشمال إلى الجنوب على أنه يتبنى مفاهيم الانفصال فإن عليه أن ينظر إلى الوقت الذي أضاعه منذ استقلال السودان وكان بإمكانه أن يجعل فيه الوحدة جاذبة دون أن يحدد ما الذي كان في مقدور الشمال أن يفعله ولم يفعله.
يقول جاكوب إن الشماليين هم الانفصاليون لأنهم أعلنوا السودان دولة عربية إسلامية، ولأنهم ركزوا مشاريع التنمية في الشمال وحرموا الجنوب منها، وذلك ما يجعل الوحدة غير جاذبة، ويذهب إلى إن الوحدة ليست موسيقى في آذان الجنوبيين إلا أن ذلك لا يعني أن تكون هناك علاقات سيئة بين الجنوب والشمال إذ سيستمر الجنوبيون الذين استوطنوا الشمال في موقعهم، كما سيظل الشماليون الذين استوطنوا الجنوب في مكانهم، ويقول جاكوب إن عرض الكونفدرالية لن يكون جاذبا لأن الجنوب قد تجاوز هذه المرحلة.
وإذا نظرنا إلى قضية الجنوب من زاوية أخرى، فسنجد موقفا مغايرا عند الجنوبيين الذين استوطنوا المناطق الشمالية من البلاد، ذلك أنه بعد توقيع اتفاق نيفاشا في عام ألفين وخمسة أقيم احتفال في أم بدة بأمدرمان شاركت فيه ثلاث عشرة من قبائل جنوب السودان، وقد أطلق على هذا الاحتفال المهرجاني احتفال السلام، حيث مارست فيه القبائل الرقصات الجنوبية على أنغام الأغاني الجنوبية أيضا، وكان الهدف من كل ذلك إظهار سعادة الجنوبيين الذين يقطنون شمال السودان الذين قالوا إنهم لا يحسون بأي تفرقة في المعاملة بينهم وبين سكان شمال السودان وعبروا عن رغبتهم في البقاء في الشمال، ولم يخف بعض هؤلاء قلقهم من احتمال أن يصوت الجنوب في الاستفتاء لصالح الانفصال الذي لا يريدونه، لأنهم يرون مصلحتهم في الوحدة خاصة أن نحو مليونين من الجنوبيين يعيشون في أماكن متفرقة من شمال البلاد.
وعلى الرغم من أن البرلمان السوداني صوت لصالح الاستفتاء فإن كثيرا من المسؤولين في الشمال طالبوا بأن ينظر الجنوبيون إلى أن قطاعات كبيرة منهم تعيش في الشمال ولا تريد شيئا غير الوحدة. وإذا نظرنا إلى موقف الفريقين وجدنا أن المواقف الداعية للانفصال والداعية للوحدة كلها تعتمد على مواقف عاطفية تخلو من النظرة الإستراتيجية ذلك أنه حين ننظر إلى مستقبل السودان فيجب أن نقف فقط عند الطريقة التي عومل بها بعض الجنوبيين في الماضي أو رغبة بعض الجنوبيين المقيمين في الشمال في الوحدة من أجل تأمين مصالحهم، إذ لا ينكر أحد في المقام الأول قدرة الجنوبيين على إدارة دولة منفصلة ولكن السؤال المهم هو هل الانفصال أفضل من الوحدة؟ وإذا لم تكن وحدة فدرالية فلتكن وحدة كونفدرالية، وذلك ما دعا له الجنوبيون في أول الأمر ولم يستطيعوا تحقيقه، ولا بد هنا أن ننظر إلى بعض مطالب الجنوبيين بجدية، إلا إذا كنا غير راغبين في الوحدة، ذلك أن الجنوبيين يشعرون بأن المبالغة في الانتماء للعروبة والدعوة إلى إقامة دولة على أسس دينية هو وصفة للانفصال، ولكن هل الانفصال أفضل من الوحدة؟ وإذا لم تكن وحدة فدرالية فلتكن وحدة كونفدرالية وذلك ما دعا له الجنوبيون في أول الأمر ولم يستطيعوا تحقيقه، ولا بد هنا أن ننظر إلى بعض مطالب الجنوبيين بجدية إلا إذا كنا غير راغبين في الوحدة، ذلك أن الجنوبيين يشعرون بأن المبالغة في الانتماء للعروبة والدعوة إلى إقامة نظام على أسس دينية يهدد وجودهم الثقافي والإثني ولا يساعد كثيرا على تحقيق الوحدة في البلاد، ولا شك أن السودان يمكنه أن يكون عضوا في الجامعة العربية كما يمكنه أن يكون عضوا في منظمة الوحدة الأفريقية، ولكن يجب ألا تكون هناك مبالغة في الانحياز لإثنية عرقية من منطلقات التميز في بلد لا يمكن إنكار انتمائه الأفريقي، ذلك أن السودان هو من أكبر أقطار القارة الأفريقية وفيه تمازج عرقي واضح وإذا أراد أن يستمر موحدا فيجب أن يحافظ على صيغة الانسجام بين الأعراق لا أن يتبنى نظرية تفوق عرق على عرق آخر، يضاف إلى ذلك حقيقة أن السودان فيه وحدة جغرافية طبيعية وإن أي محاولة لتفكيكها لن تعود على البلاد بنفع بل ستؤدي إلى تفكك سائر الأقاليم وهو ما يجب أن يتحسب له الجميع الذين يمكنهم أن يتعايشوا مع بعضهم بعضا لأن التفكير في الانفصال إنما هو هروب من الحقيقة الماثلة في السودان وهي حقيقة الوحدة التي يجب ألا تواجه أخطار النزعات الانفصالية التي تسيطر على عقول النخب في هذه المرحلة من تاريخ السودان.

' كاتب من السودان
القدس العربى
1/6/2010

الاخوان وضعف الذاكرة السـودانية .... بقلم: د . احمد خير / واشنطن
الأربعاء, 30 يونيو 2010 18:24

كثر الحديث فى الآونة الأخيرة عن الطرق والكيفية التى يمكن معها أن تكون الوحدة جاذبة بين طرفى المعادلة السـودانية المتمثلة فى الجنوب والشمال! كل ذلك لاغبار عليه ، ولكن أن ينضم لزمرة الكتاب المنادين بجعل الوحدة جاذبة نفر من الحزب الحاكم وفى نفس الوقت يلقى باللوم على الأحزاب الأخرى فى أنها ستكون السبب فى الإنفصال ، هذا والله ماجعلنى أتخبط ولا أعى ماحولى ! وماقارب أن يوصلنى إلى الجنون هو قلة الحياء التى وصل إليها أولئك النفر من الحزب الحاكم الذين أغلقت فى وجوههم المنافذ وقارب أن يسجل التاريخ مسلسل المطبات التى سقطوا فيها وحجم الخراب الذى سببوه للإنسان والأرض فى السودان ، حتى صاروا يبحثون عن ضحية يعلقون عليها مسببات فشلهم !


عشرون عاما ونيف قضوها يصولون ويجولون ويكتنزون وينهبون من ثروات البلاد ، ويعملون جل جهدهم على إقصاء الآخر لتكون لهم وحدهم ، وكأن السودان بعد 30 يونيو 1989 أصبح إقطاعية لهم دون غيرهم ! ثم وبدون حياء يريدونها جاذبة ، ويضعون اللوم على المعارضة ! وإذا تساءلنا ماذا فعلوا خلال تلك السنوات الطوال ليجعلوا من الوحدة جاذبة ، ماذا سيكون الجواب؟


دعونا نتجول فى سنوات إنقاذهم علنا نجد مبرراً واحدا يجعلنا نغفر ماقاموا به أو على الأقل نتناسى مافعلوا ونفسح لهم المجال للعودة إلى الصف السـودانى ليعملوا جنباً إلى جنب فى إعادة صياغة اللحمة الإجتماعية السـودانية التى مزقوها خلال سـنوات التيه التى أدخلونا فيها إلى أن أجبروا البعض على مغادرة البلاد مولين صوب كل إتجاهات المعمورة فارين من البطش والقتل والتشريد !
كما يعلم الجميع ، أن العصبة الحاكمة قد قامت بأساليب بطش وحشية لم يعهدها السـودان من قبل !منذ وصولهم إلى سدة الحكم عبأوا أعوانهم لمحاربة الإخوة فى جنوب البلاد! جمعوا الشباب من الأماكن العامة وبدون دراية ذويهم أخذوهم عنوة للحرب فى الجنوب ! صنعوا آلات بشرية أطلقوا عليها إسم " الدبابين " لمقاتلة أبناء الجنوب " الكفرة فى نظرهم " فكان الدمار وأنهار الدم والنهب والتشريد حصاد سنوات حكمهم ! دسـوا الرعب فى قلوب الآمنين فى الجنوب والشرق والغرب والشمال ! رقصوا على الأشلاء بإسم " عرس الشهيد " ثم بعد أن أرهقهم القتل والدمار ، إنقلبوا على بعضهم البعض فتخاصموا وظهرت سـوءتهم للعيان ووصل بهم الصلف إلى حد أدخلوا فيه " مخرج مسـرحيتهم " شيخهم الأعظم حـس الترابى نفس الزنزانة التى ذهب إليها طواعية فى بواكير إنقاذهم !



وإذا نظرنا الآن إلى حصاد سنينهم سنجد أن الخراب الذى أدخلوه فى البلاد من الصعوبة الخروج منه . لقد هاجر الملايين من الشرفاء بعد أن ضاقت بهم السبل ، لقد شردوا الآمنين فى دارفور الذين لم يسلموا من البطش والتعذيب والإغتصاب حتى بعد أن نزحوا عن قراهم ! النزوح لم يشمل أهل دارفور فقط ، بل شمل أيضا الملايين من أبناء الجنوب الذين نزحوا إلى الشمال مستجيرين بالرمضاء من النار ! ثم نزوح الآلاف من أبناء الريف إلى المدن والملايين إلى خارج السودان بحثاً عن لقمة العيش بعد أن ساء الحال ! وهانحن نشاهد مسلسل المعاناة التى يواجهها أبناء السودان فى لبنان وغير لبنان بسبب سياسات الطيش التى يمارسها نظام الخرطوم . بالله عليكم كيف تكون لجنة لإستقلال الجنوب والإستفتاء لم يجرى بعد !؟ وهل الإنفصال أصبح لدى الحزب الحاكم هو النتيجة المحسومة لإستفتاء تقرير المصير !؟ وكيف تنادى الحكومة بأنها بصدد تقديم مايجعل الوحدة جاذبة وفى ذات الوقت تكون لجنة للإشراف على إستقلال الجنوب !؟ أية سياسة تلك التى من يصحو مبكراً يتخذ قراراً ثم يوكل للآخرين دراسته فيما بعد!؟
الجميع يعلم أنه فى أواخر سنوات التيه ، قام الحزب الحاكم بتوقيع إتفاق سـلام " نيفاشا " ليس لمنفعة وطنية ولكن فقط


من أجل تمديد فترة الحكم لسنوات ست مضمونة خير من ماهو معلق على الشجرة ! سنوات كان جل همهم فيها أن يستولوا على ثروات البلاد غير عابئين بما سيحدث فى المستقبل الذى هو فى شرعهم من علم الغيب !
وبعد أن إمتلأت الكروش والجيوب ، حان موعد الإنتخابات ، وكان لابد من حبكة مسرحية أخرى ، إستبدلوا فيها " المخرج " وفتحت فيها خزائن " المنتج " ليخرجوا بمسرحية هزلية أخرى إطلق عليها فى هذه المرة إسم " إنتخابات " إلتقى فيها ديجانجو" بـ " رامبو " فكانت بحق مسرحية العصر ولو كره الكارهون !
لو حكم هؤلاء العقل " ان كانت لهم عقول " لفتحوا الباب لكل الأحزاب السـودانية لتشارك فى الحكم ويصبح تنفيذ إتفاق السـلام من صنع أيدى الجميع ولن يتحملوا وحدهم وزر تقسيم البلاد . ولكن " الطمع ودر ما جمع " نظروا إلى أن أربعة أعوام قادمة ينهبون فيها من الثروات خير وأبقى ، فهى من الأفضل أن تكون لهم وحدهم دون سواهم ! فاليذهب الجنوب غير مأسوف عليه طالما الجيوب عامرة ولو إلى حين !
لقد إعتمدت العصبة الحاكمة على ضعف الذاكرة السـودانية! ولما لا وهى ترى كيف أن الساحة السياسية السودانية قد قبلت وبصدر رحب الشيخ حسـن الترابى " مخرج " مسرحية الإنقاذ الأولى ، ومن معه لينضموا إلى صفوف المعارضة ويعطونهم حق المشاركة فى الإنتخابات من عدمه ، إلى درجة الوقوف معهم فى مايواجهونه من محن كانت من صنع أيديهم !


ضعف الذاكرة السـودانية سيفسح المجال مرة أخرى لمن هم فى السلطة الآن إلى أن يلتفوا وينضموا إلى حزب شيخهم طالما أن باب " التوبة مفتوح " كما أنه ليس هناك فى تاريخ السياسة السـودانية مايعرف بقانون " من أين لك هذا " وإن وجد لم يطبق إلا بشكل محدود كما حدث فى عهد نميرى الذى إستخدمه تبريراً لمصادرة أموال وممتلكات بعض من أطلقوا عليهم إسم " الأجانب " فى السـودان !
ضعف الذاكرة السودانية هذا هو مايستند إليه هؤلاء . لذا تراهم يسرقون وينهبون خيرات البلاد دون خشية محاسبة فى المستقبل! فهل تمت محاسبة من قبل لمن سبقهم فى القتل والتشريد والنهب لثروات البلاد !؟ بالطبع لا . فمن أولئك الذين قتلوا وسرقوا نراهم اليوم فى لباس المواطن النزيه المبرأ من كل التهم والواقف فى صفوف المعارضة متهما الحزب الحاكم بالسرقة والقتل والإغتصاب وكل الرذائل التى يعاقب عليها القانون! وشيخهم القابع فى سجن كوبر ينطبق عليه المثل السودانى القائل " التسوى كريت تلقاه فى جلده " !
ضعف الذاكرة السودانية جعل نفر من الحزب الحاكم يتجرأ ليسود صفحات الصحف اليومية الورقية والإلكترونية وبدون خجل يلقى تهمة " إنفصال الجنوب " على عاتق جميع الأحزاب السـودانية ! لقد ركنوا إلى ضعف الذاكرة السودانية أو بالأحرى إنعدامها ! ليقفوا وبدون ورقة توت متحدين تلك الذاكرة فى محاولة لطمس معالم تاريخ الأمس القريب الذى فعلوا فيه مالم يفعله المستعمر بكل قوته وجبروته ! أين الحياء إذن ومازال دم الضحايا فى الجنوب وفى الغرب والشرق حارا ولم يرفع العزاء بعد !؟
هؤلاء " يكتلوا الكتيل ويمشوا فى جنازتو " غير عابئن بردة فعل لعلمهم بأنه لن تكون هناك ردة فعل . فزمن أكتوبر قد مضى ولحق به أبريل ! أما ثورة عام 1924 التى تلاحم فيها أبناء الشمال والجنوب فقد أصبحت نسياً منسيا ! لقد وصل بنا الأمر إلى أن يجلس أبن الشهيد الهادى المهدى " رحمه الله رحمة واسعة " مع الجلاد السفاح نميرى بجوار بعضهما البعض على مائدة واحدة فى ظل الإنقاذ التى إستباحت دم الشهداء ولم تجد غضاضة فى أن تأكل على موائد أهل " الشهداء " فى أعراسهم الوهمية !


ضعف الذاكرة هذا جعل البعض ممن تسلموا السلطة فى هذا البلد المنكوب " بيناسوا " لايأبهون بما سيحدث لهم بعد إزاحتهم عن السلطة ، لعلمهم بأنهم سيأتون إليها من الأبواب الخلفية بلباس آخر ، هكذا وبدون محاسبة ! لذلك ليس من المستغرب أن نشاهد الآن البعض منهم وبدون حياء يحاول أن يحشر الجميع "حزب حاكم ومعارضة " فى قارب واحد يحمل بوزر الإنفصال المرتقب ! والبعض الآخر يحاول أن يوهمنا بأن العمل على أن تكون الوحدة جاذبة ليس بالأمر الصعب طالما أن النائب الثانى لرئيس الجمهورية " مهندس نيفاشا " ستتاح له فرصة الذهاب إلى جوبا والبقاء هناك إلى أن يحين موعد الإستفتاء ليعمل على أن تكون الوحدة جاذبة ! ياللإستخفاف بالعقول ! أن "على " سيحمل عصا " موسى " ليضرب بها " النهر " فتعود المياه إلى مجراها بعد أن تم " الإنفلاق " العظيم ! ودعونا نتساءل هنا : هل عملت الزمرة الحاكمة على جعل مجرد البقاء فى شمال السودان شيئا مرغوبا فيه ممايحفز الملايين التى شدت الرحال إلى خارج البلاد هرباً من البطش والتشريد وبيوت الأشباح للعودة إلى بلدهم!؟ كيف ستتمكن الزمرة الحاكمة من تسويق ممارساتها فى الشمال لأهل الجنوب وتقنعهم بأن مايحدس فى الشمال من قمع لن ينالهم منه شيئاً!؟ بكل أسف ، أرى المثقف السودانى يتبارى فى تقديم الأطروحات التى تعمق من فكرة إنفصال الجنوب ! حتى بات للبعض أن الإنفصال قادم لامحالة ! هل هى روح اليأس التى أصابت البعض !؟ وهل إستسلم البعض منا لما فرضته وتفرضه الإنقاذ!؟ أسئلة تحتاج إلى إجابة

الطيب مصطفى وتهمة الخيانة العظمى ..
بقلم جمال علي حسن
الأربعاء, 30 يونيو 2010 09:46

لماذا لايهاجر الطيب مصطفى من السودان حتى يريح ويستريح ؟
حاول مغالطتنا ومغالطة التاريخ ولن اقول له كما قال لي (تثقف)..!!

لم اتردد في الموافقة على دعوة اتحاد طلاب جامعة النيلين للمشاركة في ندوتهم السياسية (الاستفتاء وحدة جاذبة ام انفصال ناعم) ظهرأول امس والسبب في حماسي للمشاركة هو وجود المهندس الطيب مصطفى ضمن المتحدثين في الندوة التي من المفترض ان اشارك فيها كمناقش رئيسي او معقب كما يسمونه ..
زاد حماسي حين علمت ان الطيب مصطفى اشترط على منظمي الندوة ان يكون هو اخر المتحدثين حتى يصادر المنبر لصالح فكرته حين تكون له الكلمة الاخيرة ..وقلت هذا امر ممتع لانني وبحكم وجودي كمناقش رئيسي ساتحدث عقب الطيب مصطفى مباشرة ..
والطيب مصطفى احترم فيه تمسكه بفكرته وقتاله دونها رغم انها فكرة خاطئة في تقديري وخطيرة في نفس الوقت لانها ربما تخاطب وجدان سوداني قديم بثقافته القبلية ان لم اقل العنصرية هذا الطيب مصطفى الذي يريد للسودان خارطة جغرافية جديدة وكتاب تاريخ يبدا من (الزيرو) الخاص به وبمزاجه يصف انصار وحدة السودان بمن فيهم رئيس الجمهورية ونائبه على عثمان محمد طه وكل دعاة الوحدة يصفهم في مقالاته بقبيلة (النعام) ..
قلت له انت تتحدث وتكتب كثيرا وفق نظرية المؤامرة لتتهم من تتهم بالعمالة الاجنبية والتواطؤ مع المخططات الغربية لكن امريكا نفسها وبريطانيا العظمى القديمة وكثير من دول الغرب يعلنون مواقف اكثر وطنية من موقفك من وحدة السودان والدليل على ذلك ان الادارة البريطانية كانت هي التي منعت حدوث انفصال الجنوب بعد مؤتمر جوبا عام 1947 رغم انها كانت تخطط لعزل الجنوب منذ ان استعمرت السودان لكنها عرفت لاحقا الحقيقة ان جنوب السودان غير مؤهل لان يكون دولة مستقلة بقدراته وامكانياته الضعيفة فاثنت مؤتمر 47 عن اتخاذ قرار اعلان دولة مستقلة في جنوب السودان ..
اما امريكا التي تصفها انت ايها الطيب بانها عدو متربص بالسودان فان اخر مقترحات الادارة الامريكية حول مصير الجنوب كان هو اقامة نظام كونفدرالي اي حكومتين تحت سيادة واحدة وهذا موقف اكثر وطنية من موقف منبر السلام الانفصالي ..
اما الاجندة الخارجية التي تتوافق مع اجندة الطيب مصطفى في موضوع الوحدة والانفصال هي ومع الاسف الاجندة الاسرائيلية فقط اي اجندة اليهود او اليمين المتطرف الاسرائيلي باعتبار ان اسرائيل لها اطماع مياه معروفة في المنطقة وليس من مصلحتها ان يظل السودان بلدا واحدا شماله وجنوبه ..
فهل يعرف الطيب مصطفى انه يخدم اجندة اسرائيل (بي ايدو وكراعو) بدعوته المتعصبة للانفصال ..؟
وكانت صحيفة اخر لحظة امس قد وصفت ماحدث بيني وبين المهندس الطيب مصطفى خلال الندوة وصفته بالتلاسن الحاد واقول انه قد حدثت مكاشفة عالية الصوت بين فكرة الانفصال التي يتعصب الطيب مصطفى لها وفكرة الوحدة التي هي الاصل وقال الطيب مصطفى ان فكرته جديدة وغريبة لذلك تثير انزعاجنا لاننا على حد وصفه نسير مع القطيع ولانقبل الافكار الجديدة فكان ردنا عليه ان فكرته تلك من فرط انها قديمة ومتخلفة فهي تعبر عن واقع ماقبل الاسلام اي حين كانت المجتمعات الجاهلية القديمة مشتتة ومقسمةعلى عشائر وقبائل ومجموعات صغيرة جمعها الاسلام لاحقا في وحدة واسعة وشاسعة اسمها الدولة الاسلامية فكانت الفتوحات الاسلامية لاتعترف بالحدود القبلية ولاتيأس من الاخر الاجتماعي او الثقافي فاتسعت رقعة الاسلام على امتداد البسيطة دينا للوحدة والتوحد يحفظ حقوق غير المسلمين في ارض الاسلام ولافرق فيه بين عربي واعجمي الا بالتقوى فهل نرتد الى ماقبل الاسلام ونصف ارتدادنا الثقافي هذا بانه مشروع جديد وفكرة جديدة ومدهشة ..
ان فكرتك المتخلفة سيدي لاتدهش احدا غيرك ولايمكن وصفها بانها جديدة الا في خيالك الضيق ..
فالعالم يتجه للتوحد وانت تنادي بالتشرزم ثم تظن بان فكرتك رائجة ومدهشة وجديدة ..
وقلنا للطيب مصطفى امام الملأ ان هذا هو السودان بالوانه وسحناته ورطانته وعربيته واسلامه ومسيحيته وجماله وقبحه ..اقبله هكذا او هاجر منه فلن يصيبه مكروه بهجرتك إذا لم نقل ان بقاءك فيه يضر به وبوحدة ارضه وثقافته ..
هاجر من السودان بدلا من ان تطالب نصف الوطن بان يهاجر الى غير عودة حتى ترضي مزاجك النفسي ..
هاجر ولن نبكي على ذهابك ابدا فنحن نريد وطننا بامياله المليون موحدا ومستقرا وامنا ياشيخنا ..
استهدى بالله واخلص الخلوة بنفسك متفكرا في حجم الدمار الذي تبحث لنا عنه وتبحث لبلادنا عنه ..
ثم كانت مغالطة الطيب مصطفى لحديثنا حول اسباب انفجار التمرد في 83 والذي قلنا ان احد اسباب تعزيزه هي اعلان تطبيق قوانين سبتمبر دون استثناء الجنوب ..
فوصف المعلومة بانها خاطئة تاريخيا ونقول للطيب راجع معلوماتك التاريخية ولاأقول للمهندس كما قال لي (تثقف) .. ولكن حقائق التاريخ تقول انه وقبل اعلان التمرد وحدوث تمرد الكتيبة 105 في بور والبيبور والكتيبة 104 في الناصر كان
أن حولت الحركة الإسلامية بقيادة الترابي نظام نميري إلى نظام إسلامي ودفعته إلى إعلان قوانين سبتمبر عام 1983 والتي كان واضحا من وقت مبكر ان نميري سيعلنها وكانت هذه القوانين من الأسباب التي غذت حركة التمرد الوليدة في ذلك الوقت بقيادة جون قرنق خاصة وان حركة قرنق كانت في بداياتها حركة ماركسية ..
والتاريخ الموثق يقول ان صدور قوانين سبتمبر كان قد ادى الى توتر شديد في جنوب السودان عزز كثيرا من انفجار الاوضاع هناك في اطول الحروب الاهلية في السودان ..
وكنا قد اوردنا تلك السيرة التاريخية بدون تفصيل شديد لنثبت للطيب مصطفى ان الجنوبيين كانت لديهم مبرراتهم في تمرد 55 وتمرد 83 ولو زالت تلك الاسباب فان شعب جنوب السودان شعب مسالم يمكنه التعايش مع الشمال في وطن واحد وموحد بإذن الله ..
وليس كما تورد وتوحي للناس يوميا انك تبحث لهم عن تعافي من ورم خبيث اسمه جنوب السودان ..

الكونفدرالية... والوقاية من وحل الانفصال

السودانى

الخميس, 01 يوليو 2010 07:46
تقرير:قسم ودالحاج



الكونفدرالية عملياً وتاريخياً أسبق من الفيدرالية وتسمى بنظام الحكم التعاهدي وهي اتحاد بين دولتين أو أكثر من الدول ذات الاستقلال التام بعد عقد معاهدة تحدد الأغراض المشتركة التي تهدف الدولة الكونفدرالية إلى تحقيقها ويتمتع كل عضو فيها بشخصيةٍ مستقلة عن الأخرى وتديرها هيئات مشتركة..تتكون من ممثلين من الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة وهذه الهيئة تسمى الجمعية العامة أو المؤتمر وأعضاؤها يعبرون عن رأي الدول التي يمثلونها،وتصدر القرارات بالإجماع، وتعتبر نافذة بعد موافقة الدول الأعضاء عليها.
إذاً الدولة الكونفدرالية تتكون باتحاد دولتين أو أكثر من الدول المستقلة {وليست أقاليم} لتحقيق أهداف مشتركة وذلك بموجب عقد معاهدة بينهم وتشرف على تنفيذ نصوص المعاهدة هيئات مشتركة بين الدول الأعضاء.
وتتمتع الدول الأعضاء في الاتحاد الكونفدرالي باستقلالها التام ، وترتبط ببعضها نتيجة مصالح عسكرية،اقتصادية أو سياسة. كما هو الحال في الاتحاد الأوربي.
والكونفدرالية بشكل عام عبارة عن دول تحتفظ بسيادتها في الداخل والخارج لكن ينشأ فيما بينها نوعاً من الارتباط لتحقيق أغراض معينة ومحددة يتم الاتفاق عليها في معاهدة تبرمها هذه الدول فيما بينها ويعتبر رأي المؤتمر، أوالجمعية رأياً استشارياً بالنسبة لأعضاء الاتحاد وليس ملزماً ولا يحق له إصدار قرارات يفرضها على الدول المكونة للاتحاد بل ينحصر الالتزام بالقرارات و الوصيات فقط بالدول الموافقة عليها أما الدول المحتفظة أو الرافضة للقرار أو التوصية فهي في حل من أمرها ولا تلتزم به.
تبنى خيار الكونفدرالية
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت ، أن المؤتمر الوطني طرح على الحركة الشعبية، تبنى الكونفدرالية بنظام دولتين ورئاسة بالتناوب كصيغة بديلة لخيار الانفصال.
فيما يتوجه نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه اليوم على رأس وفد رفيع من قيادات المؤتمر الوطني والحكومة يتجاوز الـ25 شخصاً بينهم الدكتور غازي صلاح الدين وصلاح عبد الله قوش والدكتور نافع علي نافع وإدريس عبد القادر ومطرف صديق ومحمد مختار، للدخول في اجتماعات لمدة يومين مع قيادات الحركة الشعبية والمسؤولين في حكومة الجنوب، إلى جانب عدد من حكام الولايات الجنوبية لاستئناف الحوار بين الشريكين حول إجراءات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والقضايا العالقة بينهما بجانب الدخول فى مشاورات تمهيدية وإجرائية حول ترتيبات ماقبل وبعد الاستفتاء على تقرير المصير ومفوضية أبيي .
وأكدت المصادر، أن اجتماع نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، ونائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار، الذي ينطلق بجوبا اليوم سيناقش طرح الكونفدرالية كأجندة رئيسية .
وقالت ذات المصادر، إن لجنة الشراكة برئاسة صلاح عبد الله «قوش» ونيال دينق نيال ، شرعت فعلاً أمس الأول في عملية التفاوض حول الصيغة التي طرحها المؤتمر الوطني بشأن الكونفدرالية «دولتان ورئاسة جمهورية بالتناوب» بين الشمال والجنوب.
مشروعات بشكل فوري
وأضافت المصادر، أن طه سيطلق بجوبا برنامج الحكومة لجعل الوحدة الجاذبة، وقالت إن الاجتماع الموسع سيحضره حكام الولايات الجنوبية العشرة إلى جانب رؤساء المؤسسات الأساسية بالمركز ووكلاء الوزارات المتخصصة والمهمة بالحكومة الاتحادية.
وأوضح بأن الاجتماع ستطرح خلاله جملة من المشاريع التي ستنفذها الحكومة في الفترة المقبلة بشكل فوري، إضافة لتلقي معلومات من حكومة الجنوب وحكام الولايات حول المشاريع التي يمكن أن تدعمها الحكومة الاتحادية وتنفذها بسرعة.
وكشف ذات المصدر، عن تكوين لجنة برئاسة رياك مشار للتحضير للاجتماعات إلى جانب عضوية كل من وزير السلام باقان أموم ووزير التعاون الإقليمي دينق ألور ووزير الشؤون الداخلية قبر شوانق ووزير الجيش الشعبي نيال دينق نيال ووزير رئاسة حكومة الجنوب سيرينو ، إلى جانب بول ميوم ووزير مجلس وزراء الجنوب كوستا مانيبا ووزير مجلس الوزراء الاتحادي لوكا بيونق.
وتساءل القيادي في الأمانة العامة والمتحدث الرسمى باسم الحركة الشعبية ين ماثيو لـ(السوداني) أولاً لماذا البحث عن الكونفدرالية فى هذا الوقت بالذات والحركة الشعبية طرحت الكونفدرالية منذ وقت مبكر مشيراً إلى أن الحركة كانت حريصة على وحدة التراب السوداني ولكن المؤتمر الوطني رفض ذلك ثلاث مرات ,الأولى فى نيروبى ومرتان فى أبوجا إذاً لماذا تطرح الكونفدرالية الآن ؟. وأضاف ماثيو حينما علم الوطني أن الجنوب مقبل على عملية الاستفتاء ونتيجته إما بناء دولة مستقلة أوسودان واحد, وهذا إن دل إنما يدل على عدم حرص الوطني على مصالح البلاد العليا .
الجنوب أخذ سلطته
من جهته قال القيادي بالمؤتمر الوطني دكتور ربيع عبد العاطي في حديثه لـ(السوداني) إن الجنوب أخذ سلطته وثروته خلال الفترة الانتقالية ,مشيراً إلى أنه لايوجد فرق بين الوضع الحالي والكونفدرالية والمسألة سيان ,وأضاف عبد العاطى إذا تم أي اتفاق بهذا الخصوص هو تثبيت لما هو حادث الآن .
ويرى مراقبون أن قيام الاتحاد الكونفدرالي لا يعني ميلاد دولة جديدة، فأعضاء الاتحاد تبقى دول ذات سيادة داخلياً و خارجياً في نظر القانون الدولي العام ولا كاملة السيادة و يتم التعامل معها على أنها شخصيات دولية مستقلة وأي حرب تقوم بين الدول المكونة للاتحاد هي حروب دولية وليست حرباً داخلية وتخضع للقانون الدولي و أي معاهدات أو اتفاقات تنشأ أو تعقد بين الدول المكونة للاتحاد الكونفدرالي هي معاهدات دولية وليس اتفاقات داخلية، ثم أن أي معاهدة أو اتفاقية تقوم بين الدول المكونة للاتحاد و بين دول أخرى هي معاهدة دولية ولا تلزم أي دولة أخرى مشاركة بالاتحاد الكونفدرالي إضافه إلى أن أي حرب تقوم بين دول مشتركة بالاتحاد و دولة أخرى خارج نطاق الاتحاد وهي حرب دولية ولا تلزم بها الدول الأخرى في الاتحاد إلا إذا نص على التدخل ضمن بنود الاتفاق والمعاهدة التي أنشأت الاتحاد الكونفدرالي ويضاف إلى ذلك أن حق الانفصال معترف به وللدولة الحق في الانفصال عن الاتحاد الكونفدرالي الذي بدوره لا يستطيع استخدام القوه لإعادة أي دولة منفصلة إلى حظيرته وعادة ينتهي الاتحاد الكونفدرالي التعاهدي، إما بالتطور إيجابياً إلى اتحاد فدرالي أو سلبياً بالانفصال بين الدول المكونه له.

الطيب زين العابدين من العقلاء النادرين فى تنظيم الاخوان المسلمين وله اراء حرة لا تنطلق من رؤى ومفاهيم هذا التنظيم المغلق الافكار ..
كتب هذا المقال المهم عن تداعيات فصل جنوب السودان
اقراهة بتمعن





تداعيات انفصال جنوب السودان
الطيب زين العابدين


التحديات الأمنية
التحديات السياسية
التحديات الاقتصادية
كيفية المعالجة

تشير معظم الدلائل على أن أهل جنوب السودان عندما يحين موعد الاستفتاء على تقرير المصير في يناير 2011م سيصوتون بأغلبية كبيرة لمصلحة الانفصال، قال بهذا كبار القياديين في الحركة الشعبية بما فيهم الفريق سيلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب وعدد من زعماء الأحزاب الجنوبية الأخرى وعدد من المسئولين الدوليين المتابعين للشأن الجنوبي كما قال به زعماء الأحزاب الشمالية الذين زاروا الجنوب في نهاية شهر سبتمبر الماضي 2009م بمناسبة انعقاد مؤتمر جوبا للقوى السياسية المعارضة.

وفي ظل هذه المؤشرات الواضحة يصبح من الحكمة أن يناقش المراقبون للشأن السوداني تحديات هذا الوضع الجديد خاصة بالنسبة لأهل الشمال. السؤال الهام هو: هل سيتم الانفصال بصورة قانونية وسلمية وسلسة تسمح بالتعايش وحسن الجوار فيما بعد أم سيكون الأمر عكس ذلك؟

إن التصعيد الذي حدث في الآونة الأخيرة بسبب الاختلاف على إجازة قوانين الاستفتاء وجهاز الأمن الوطني والمشورة الشعبية والنقابات بالإضافة إلى ترسيم الحدود وأدى إلى انسحاب الحركة الشعبية من جلسات البرلمان ومن مجلس الوزراء، وما أعقب ذلك من مسيرات جماهيرية تصدت الشرطة لتفريقها، ينذر بأن الانفصال قد يكون متوتراً وغير سلمي مما يزيد من التحديات والمخاطر التي يواجهها السودان في مرحلة ما بعد الانفصال.

وحتى بعد أن توصل الشريكان المتشاكسان في الأيام الماضية إلى اتفاق حول مشروعات قوانين استفتاء الجنوب واستفتاء منطقة أبيى والمشورة الشعبية، ما زالت احتمالات الخلاف واردة حول العديد من القضايا التفصيلية والمؤجلة.

"
التصعيد الذي حدث في الآونة الأخيرة بسبب الاختلاف على عدد من القضايا ينذر بأن الانفصال قد يكون متوتراً وغير سلمي مما يزيد من التحديات والمخاطر التي يواجهها السودان في مرحلة ما بعد الانفصال
"
وبدأت تتضح لكثير من المراقبين داخل السودان وخارجه خطورة سيناريوهات ما بعد الانفصال المتوتر، وتقدمت بعض الجهات بمقترحات ومبادرات مختلفة من أجل معالجة المخاطر المتوقعة منها: تمديد الفترة الانتقالية لبضع سنوات قبل الانتخابات، إقامة انتخابات جزئية للمناصب الدستورية الرئيسة (رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب وولاة الولايات) وتأجيل انتخابات المجالس التشريعية لسنة أو اثنتين، إلغاء الاستفتاء والاستعاضة عنه بنظام كونفدرالي يعطي الجنوب حق تأسيس دولة كاملة الصلاحيات وتربطها بالشمال علاقة رأسية لا تمس كافة شؤونها الداخلية، في حالة التصويت للانفصال تمدد الفترة بين نتيجة الاستفتاء وبين تأسيس الدولتين المنفصلتين لسنة أو أكثر.

وهكذا يتضح مدى الإحساس بحقيقة مشكلات ما بعض الانفصال والتي تتطلب حلولاً واضحة يتراضى عليها الطرفان واستعدادات مسبقة تتم قبل وقوع الانفصال. فما هي المخاطر والتحديات التي يمكن أن تواجه شمال السودان في حالة الانفصال؟

التحديات الأمنية
هناك ستة تحديات أمنية متوقعة يخشى منها على استقرار السودان في الشمال والجنوب إذا ما وقع الانفصال بين الإقليمين:

1- حرب بين الشمال والجنوب بسبب الاختلاف على ترسيم الحدود في منطقة أبيى أو غيرها من حدود 1956م التي لم تحسم بعد، أو تنفيذ قانون الاستفتاء حول تبعية أبيى أو القبول بنتيجته، أو عدم الاتفاق على حل قضايا ما بعد الانفصال التي نصّ عليها قانون الاستفتاء: الجنسية، العملة، الخدمة العامة، الوحدات المدمجة والأمن الوطني والمخابرات، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الأصول والديون، حقول النفط وإنتاجه وترحيله وتصديره، العقود والبيئة في حقول النفط، المياه، الملكية، أي مسائل أخرى يتفق عليها الطرفان.

المشكلة في منطقة أبيى أن قرار هيئة التحكيم الدولية في لاهاي ليس مرضياً عنه من كلا المجموعتين الأساسيتين في المنطقة: دينكا نقوك والمسيرية؛ فالمجموعة الأولى تظن أن حقول البترول في هجليج قد أخذت منها بغير حق، والثانية تعتبر أن الحدود الشمالية التي ضمت إلى أبيي قد توغلت كثيراً في مناطقهم وحرمتهم من الأراضي ذات المياه الوفيرة التي يعتمدون عليها في سقي بهائمهم وقطعانهم زمن الخريف.

وفي ذات الوقت فإن إضافة المنطقة الشمالية لا يخلو من مشكلة بالنسبة للدينكا لأنه يعطي المسيرية الذين يعيشون في تلك المواقع حسب تفسير الحكومة حق التصويت في الاستفتاء حول تبعية المنطقة لبحر الغزال أو إلى جنوب كردفان، فهم يخشون من تصويت المسيرية لصالح الانضمام إلى كردفان.

"
من المتوقع في حال الانفصال حرب بين الشمال والجنوب, وسريان عدوى الانفصال من الجنوب إلى حركات التمرد في دارفور, اندلاع عنف قبلي في الجنوب, تزايد الانفلات الأمني والنهب المسلح, زيادة التدخلات الخارجية
"
ولكن الحركة الشعبية لا تقر بهذا الحق للمسيرية على أساس أنهم رحل ولا يقيمون في المنطقة بصورة دائمة فلا ينطبق عليهم ما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل "السودانيون الآخرون المقيمون في منطقة أبيى"، ورغم الاتفاق على قانون استفتاء أبيى إلا أن تحديد من سيصوت في الاستفتاء بجانب "أعضاء مجتمع دينكا نقوك" ما زال عالقاً وأحيل البت فيه إلى مفوضية الاستفتاء التي ستحدد معايير الإقامة التي تؤهل صاحبها لحق التصويت في الاستفتاء.

وقد يبدأ تمرد مسلح جديد في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق بسبب عدم الرضي عن تنفيذ الاتفاقية التي تخصهما وستقوده عناصر الحركة الشعبية التي جاءت إلى السلطة في الولايتين بقوة السلاح، وربما تدعم الحركة مثل هذا التمرد خاصة إذا كان الانفصال متوتراً ومضطرباً بين طرفي الاتفاقية.

2- أن تسري عدوى الانفصال من الجنوب إلى حركات التمرد في دارفور إذا لم تحل المشكلة قبل الاستفتاء، وإذا لم تشارك الحركات المسلحة وأهل دارفور بصورة كاملة في انتخابات أبريل/نيسان 2010م.

3- وربما يندلع عنف قبلي في الجنوب أكثر مما هو واقع حالياً، وستتهم الحركة الشعبية كما فعلت في الماضي المؤتمر الوطني بدعم ذلك العنف ومن ثم تجد العذر لدعم أي تمرد يقع في الشمال خاصة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

4- ومن المرجح أن يزداد الانفلات الأمني والنهب المسلح في مناطق التوتر (دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق) بسبب الاضطراب السياسي وانتشار السلاح والفقر وازدياد العطالة خاصة في أوساط الشباب والخريجين.

5- وفي حالة الاضطراب السياسي والانفلات الأمني سيكون السودان أكثر عرض للتدخلات الخارجية من دول الجوار (تشاد، ارتريا، ليبيا) وربما من قبل القوات الدولية في السودان التي ستكلف بحماية المدنيين ولو ضد القوات المسلحة السودانية.

التحديات السياسية
من المؤكد أن انفصال الجنوب سيؤدي إلى تداعيات سياسية في الشمال، خاصة إذا ما كان انفصالاً متوتراً صحبته عمليات عسكرية أو انفلات أمني، وأهم تلك التداعيات المحتملة هي:

1- زيادة وتيرة الاضطرابات السياسية في أقاليم السودان الشمالية مطالبة بالمزيد من الحكم اللامركزي ومن اقتسام الثروة مع المركز واحتجاجاً على معالجة الحكومة لبعض القضايا مثل تنفيذ اتفاقية الشرق أو توطين المتأثرين بسد مروي أو إنشاء خزان كجبار أو غيرها، وربما تشتط بعض الجماعات لتطالب بتقرير المصير أو الانفصال كلية عن السودان مثل ما فعل الجنوب.

ولعل مناطق التوتر الأولى في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وربما شرق السودان تأتي في مقدمة من قد يرفع مثل تلك المطالب من خلال آلية المشورة الشعبية التي قد تستغل سياسياً ضد الحكومة المركزية؛ كما أن ضعف الموقف الاقتصادي للبلاد المتوقع بعد خروج عائدات بترول الجنوب من موازنة الدولة وتأثر تلك المناطق بالوضع الاقتصادي الجديد سيشجع على مثل تلك الاضطرابات.

"
من تداعيات الانفصال سياسيا -إذا تم- زيادة وتيرة الاضطرابات السياسية في أقاليم السودان الشمالية, وزيادة الاستقطاب السياسي بين الحكومة والمعارضة، وازدياد الضغوط الدولية على السودان
"
2- سيزداد الاستقطاب السياسي بين الحكومة والمعارضة، وستحمِل المعارضة الشمالية حزب المؤتمر الوطني الحاكم مسئولية انفصال الجنوب واشتعال الاضطرابات في مناطق أخرى، ومن ثم فإنه غير جدير بالاستمرار في الحكم حتى ولو فاز في الانتخابات القادمة لأن استمراره يعني المزيد من التفكيك والانشقاقات. وربما تستغل المعارضة الاضطرابات السياسية لمحاولة تغيير السلطة في الخرطوم خاصة إذا ما بقيت خارج الحكم عن طريق انتفاضة شعبية ظلت ترددها لسنوات عديدة.

3- مقاطعة أحزاب مؤتمر جوبا –كلها أو معظمها- للانتخابات أو عدم الاعتراف بنتيجتها بدعوى التزوير وعدم النزاهة، وبالطبع فإن تأثير مثل ذلك الموقف يستمر حتى موعد الاستفتاء وإلى ما بعد الانفصال وسيضعف الحكومة في مجابهة تداعيات الانفصال التي قد تحدث من جانب الحركة الشعبية.

4- ازدياد الضغوط الدولية على السودان في مجالات التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ورعاية حقوق الإنسان وتحقيق بنود اتفاقيات السلام وغيرها، وذلك بقصد الضغط على الحكومة حتى تستجيب لمطالب أهل الجنوب ودارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق أو يتغير النظام.

التحديات الاقتصادية
لعل أهم هذه التحديات هي:

1- خروج نصيب حكومة السودان من عائدات بترول الجنوب والتي تساوي حالياً حوالي 80% من كل عائدات البترول (تبلغ عائدات البترول بصورة عامة حوالي 60% من موازنة الدولة الاتحادية، وأن الانفصال يعني خروج أكثر من نصف هذه النسبة من الموازنة العامة بعد 2011م)، وهذا نقص كبير سيتسبب في كثير من المشاكل الاقتصادية لشمال السودان.

وربما تعوض الحكومة هذا النقص إلى حدٍ ما من أجرة ترحيل بترول الجنوب وتصفيته عبر أنبوب ومصافي الشمال إذا جاء الانفصال بصورة تسمح بذلك، ولكن لن يستمر ذلك طويلاً لأن الحركة الشعبية بصدد تشييد خط للسكة حديد من الجنوب إلى ميناء ممبسة الكيني وتنوي بناء مصفاة لتكرير البترول خاصة بها في الجنوب حتى لا تعتمد على الشمال غير المؤتمن في نظرها، ولكن إنشاء مثل تلك المشروعات يستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات حتى لو أتيح له التمويل اللازم.

2- إذا وقعت عقب الانفصال نزاعات عسكرية أو انفلاتات أمنية واضطرابات سياسية، فإن الوضع الاقتصادي سيكون في حالة متردية ولن يحتمل مقابلة تكلفة تلك النزاعات والاضطرابات مما يزيد الأمر تعقيداً وسوءاً. وفي تلك الحالة سيتوقف ضخ الأموال من أجل الاستثمار في البلاد.

3- لن تستطيع الحكومة مقابلة تعهداتها الداخلية في اتفاقيات السلام تجاه تعمير وتأهيل وتنمية مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان، وسيجر عليها ذلك بعض المشكلات والاحتقانات السياسية أو النزاعات المكشوفة. وقد لا تتمكن الدولة من الوفاء بمستحقاتها تجاه الديون الخارجية مما يشكل عليها بعض الضغوط وربما يحرمها من أية قروض جديدة.

4- وإزاء مثل هذه الأوضاع المتقلبة قد تضطر الدولة لزيادة الضرائب والرسوم الجمركية دون أن تزيد الأجور بنفس النسبة، وهذا يعني زيادة العبء المعيشي على الطبقات المتوسطة والضعيفة التي ظلت تعاني لسنوات من الضائقة المعيشية ولم تتحسن أحوالها حتى بعد تدفق عائدات البترول. وسيصب ذلك في اتجاه زيادة الاضطرابات السياسية.

كيفية المعالجة
ليس هناك من مخرج آمن للحكومة سوى أن تسعى إلى تمتين علاقاتها مع المعارضة الشمالية حتى تقف معها في صف واحد إذا ما وقعت مواجهة سياسية أو عسكرية مع حكومة الجنوب، وأن تصل مع الحركة الشعبية إلى كلمة سواء في المسائل العالقة بينهما خاصة فيما يتعلق برسم الحدود وإجراء الاستفتاء ومشكلات ما بعد الانفصال حتى يأتي الانفصال سلمياً وسلساً لا يمنع من حسن الجوار والتعايش السلمي والتعاون المشترك في القضايا التي تهم الطرفين.

وأن ترمم علاقاتها مع دول الجوار والمجتمع الدولي حتى لا يتحرش بالسودان ويقف مع كل طرفٍ معادٍ له من داخل البلاد أو خارجها. وتستطيع الحكومة أن تفعل ذلك بتبني بعض الإجراءات والسياسات المناسبة التي توفق أوضاعها مع الجهات المعنية مثل:

1- الاستجابة للعديد من مطالب أحزاب مؤتمر جوبا خاصة الأحزاب الشمالية الكبيرة التي تتعلق بإدارة الانتخابات حتى تكون حرة ونزيهة وعادلة وتغري هذه الأحزاب بالمشاركة فيها وقبول نتيجتها.

ولا بأس على الحكومة أن تعلن دعماً للأحزاب في تمويل الحملة الانتخابية كما يسمح بذلك قانون الانتخابات، التراضي على قبول التعداد السكاني أساساً للانتخابات مع الموافقة على إجراء تعديلات طفيفة إذا أثبت التسجيل الانتخابي مفارقة كبيرة مع نتيجة التعداد. بذل كل جهد ممكن للوصول إلى اتفاقية سلام مع فصائل دارفور المسلحة تتضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار وتسمح لتلك الفصائل بالمشاركة في الانتخابات ولو تتطلب الأمر تعديل قانون الأحزاب.

تنفيذ الاتفاقية التي عقدت مع حركة تحرير السودان (فصيل مني أركو مناوي) وتسجيلها كحزب يستطيع أن يخوض الانتخابات. التشاور مع الأحزاب في وضع قوانين استفتاء الجنوب واستفتاء أبيى والمشورة الشعبية بالمشاركة مع قيادات الولايتين المعنيتين بالمشورة الشعبية. تهدئة الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق وتنفيذ ما يمكن من تعهدات التنمية والإعمار التي وردت في اتفاقية السلام، والتحالف مع كل العناصر الوحدوية من كل الأحزاب في الولايتين لخوض الانتخابات بقوائم مشتركة حتى تأتي المشورة الشعبية في صالح الوحدة والسلام.

"
ليس هناك من مخرج آمن للحكومة سوى أن تسعى إلى تمتين علاقاتها مع المعارضة الشمالية, وأن تصل مع الحركة الشعبية إلى كلمة سواء في المسائل العالقة بينهما خاصة حتى يأتي الانفصال سلمياً وسلساً
"
2- تأهيل القوات المسلحة من حيث التدريب والمعدات وتوزيع القوات ووضع الخطط اللازمة حتى تكون في وضع جيد للتعامل مع أية نزاعات أو انفلاتات أمنية تنشأ كنتيجة للانفصال. وينبغي وضع خطة إستراتيجية للتنسيق والتعاون بين كل أذرع القوات النظامية للتعامل مع وضع استثنائي ينشأ في أنحاء البلاد.

3- معالجة المشكلات العالقة مع الحركة خاصة ما تبقى من قوانين حتى تقبل على المشاركة في الانتخابات برضى تام وحبذا التحالف معها في خوض الانتخابات خاصة في مستوى رئاسة الجمهورية. واستعجال ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ولمنطقة أبيى وفق قرار هيئة التحكيم الدولية. الإصرار على عقد الانتخابات كاملة في كل أجزاء البلاد قبل إجراء الاستفتاء ولو تعذر ذلك تؤجل الانتخابات إلى وقت يتفق عليه. مساعدة الحركة في تهدئة العنف القبلي في الجنوب دون اللجوء إلى استعمال القوة، قبول مشاركة الحركة في السلطة الاتحادية التنفيذية ولو بأكثر من نسبة تعداد أهل الجنوب حسب الإحصاء السكاني ولكن دون التنازل عن قيام الانتخابات وفقاً لنتيجة التعداد خاصة في الجنوب، كشف اتفاقيات البترول وإنتاجه والعائد منه ونصيب الجنوب من الإنتاج والعائد للشعب السوداني عبر وسائل الإعلام. مناقشة مشكلات ما بعد الانفصال التي جاءت في قانون الاستفتاء في وقت مبكر بواسطة لجنة قومية متفرغة ليست مشغولة بقضايا الانتخابات أو الاستفتاء حتى تطمئن الحركة على أن الحكومة ستقبل بنتيجة الاستفتاء لو جاءت بالانفصال، إكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية السلام الشامل.

4- وبالنسبة للعلاقات الإقليمية والدولية: إصلاح العلاقة مع دول الجوار خاصة تشاد وارتريا وأوغندا، تبني تقرير لجنة ثامبو أمبيكي عن دارفور تقديراً لموقف الاتحاد الإفريقي الداعم للسودان ومساهمة في حل مشكلة دارفور، محاولة لعب دور أكبر في بناء وتطوير الاتحاد الإفريقي. تقوية العلاقة مع كل من الصين وروسيا وتطوير العلاقة مع بريطانيا وفرنسا وتطبيع العلاقة مع الولايات المتحدة، تجنب الدخول في أي محاور عربية (الاعتدال أو الممانعة)، وتقوية العلاقات الثنائية مع مصر والسعودية والجزائر وتركيا والإمارات وسوريا. تقوية العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار الإفريقي ومد جسور التعاون الثقافي معها خاصة في الثقافة العربية والإسلامية.

خالد التجانى

«اللهم أخرجنا من هذه الورطة الكبرى»!!!

لا شيء يبعث على الاطمئنان على الإطلاق فمن يلقي نظرة ولو خاطفة على المشهد السياسي الراهن ومجريات الأمور فيه فسيرتد إليه بصره حسيراً لا يكاد يصدق أن هذا حال بلدٍ ينتظره حدثٌ مصيري في غضون بضعة أشهر، الراجح من المعطيات المتاحة أنه ذاهب إلى التقسيم بغير زاد من الحكمة والتحسُّب بترتيبات سديدة تقيه شر التشرذم والعودة إلى مربع الاحتراب مجدداً.


وقد انقضت الانتخابات العامة وكان المأمول أن تكون سبيلاً لقدر معقول من التحوُّل في الحياة السياسية السودانية يحرِّك مياهها الراكدة، وتفتح طاقة أمل لحراك إيجابي باتجاه وضع سياسي أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات الوطنية الراهنة ولكن انتهت كما هو معلوم إلى تكريس أعمق للأزمة السياسية. لا لسبب سوى غياب الإرادة الواعية بأهمية إحداث تغيير أكثر عمقاً من مجرد عملية تجميل شكلية.
وكما ترى فكلا الحدثين مصيريين، حقيقة لا مجازاً، ستكون عاقبتهما حاسمةً في تشكيل مستقبل البلاد، والأمر لا يعدو أن يفضي إلى واحد من سيناريوهين إما إلى تراض ومشروعية تحققان الأمن والاستقرار ويفتحان الباب أخيراً أمام مشروع وطني حقيقي للنهوض يستحقه السودانيون طالما انتظروه طويلاً، وهو المأمول، وأما السيناريو الأسوأ، والمرجو ألا يحدث، أن تفضي العاقبة السيئة لهذين الحدثين أو أحدهما إلى المزيد من الفوضى والانفلات والاحتراب والتمزُّق، ويخشى، لا سمح الله، أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يرى فيها السودانيون والعالم من حولهم السودان الذي عرفوه موحداً وقادراً على البقاء على مدى عهود، على الرغم من كل صراعاته المعقدة قد انتهى به الأمر إلى حال من البلقنة أو العرقنة، أو اللبننة أو الصوملة أو سمها ما شئت من حال أيٍّ من البلاد التي كفر قادتها بنعمة ربهم الذي حباهم وطناً مَجيداً وأسلموه إلى الفوضى والتدخل الخارجي أو الوصاية الدولية.



هذا هو المشهد بلا تهويل ولا تهوين، ومصير البلاد والعباد أمام مفترق طريقين لا ثالث لهما، والدخول إلى أيٍّ منهما ليس حتمياً، ولكنه رهين بالطريقة التي يتصرف بها قادة السودانيين على امتداد طيفهم السياسي، ولكن انظر هل ترى شيئاً في الساحة السودانية يدلك على أن الأمور تؤخذ بحقها بالجدية والصرامة والتحسب لمواجهة استحقاقات تحدٍ مصيري غير مسبوق؟.
بالطبع لن تجد في الطبقة السياسية من يقر بمسؤوليته عن حالة الاضطراب والسيولة السياسية التي تغشى البلاد جراء غياب الرؤية الاستراتيجية السديدة وبعد النظر وانعدام الإرادة لوقف الانزلاق المتسارع نحو حافة الهاوية، دون اعتبار للمآلات المخيفة، وعندما تسيطر روح المناورات الضيقة في الأوقات العصيبة فليس لك إلا أن تخشى على المستقبل المخيف الذي ينتظر البلاد والعباد.


تبدو المشكلة الملحة الآن التي يبحث لها الجميع عن حل هي مأزق الاستفتاء على تقرير المصير وأزمة دارفور، ولكن مع أزمات السودان المستنسخة التي تلد بعضها البعض، وتسلم كل واحدة يظن أنها آخر الأزمات الراية إلى أختها، هل يصلح مع هذا الواقع المعطوب المتكرر مثل المحاولات الراهنة المبتسرة التي توكل الأمر كله للجهود الخارجية بأكثر مما تلفت إلى أن أصل العلة هنا في الداخل، ودون أن ترى أن الدواء الناجع لمعالجة الداء المستفحل، من غير الممكن تصور بلوغه بغير استئصال لجذور الأسباب المفضية إلى هذا الداء؟.


وما من شيء يثير العجب أكثر من رؤية الطبقة السياسية السودانية، تلك الممسكة بزمام السلطة والأخرى المعارضة، والتي تكاد لا تعرف اتفاقاً حقيقياً إلا على شيء واحد، هو تسابقها للترحيب بالمبادرات الخارجية والتعويل عليها سبيلاً لحل أزمات البلاد، في وقت لا تجد فيه غضاضة في تبخيس، أو وضع العصي على دواليب، أية مبادرة داخلية جادة للبحث عن حل للأزمات التي تحيط بالبلاد، ويهدد خطرها المحدق استقرارها ومستقبلها.
وبات أمر آخر أكثر غرابة هو رؤية البلاد وقد تحولت إلى محميةٍ دولية يجوس ديارها عشرات الآلاف من الجنود الأجانب وجيوش من الموظفين الدوليين والمنظمات، ومحطٍ للمبعوثين والمبادرين من كل جنس ولون، وقد أضحى الأمر في حكم العادة، أو الأمر الطبيعي لا يحس أحد معه أن شيئاً غريباً يحدث هنا، وأن أمر البلاد ورسم مستقبلها ما عاد هو صنعة ومسؤولية طبقتها السياسية، ومع كثرة المبعوثين والمبادرين تحولت البلاد التي كانت ينتظر لها رخاءً عميماً حتى وصفت بأنها سلة غذاء العالم، إلى سلة مبادرات العالم.

بيد أن ما نطرح هنا من تساؤلات هي كيف هان السودان على طبقته السياسية، حتى ما عادت ترى عيباً في استسهال الاستقالة من مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية تجاه وطنها، ثم لا ترى بأساً في الاستنجاد بالخارج ليقوم نيابة عنها بحل مشكلات ما كان لها أن تجرف البلاد إلى هذا الحضيض لو كانت رعت وطنها حق رعايته.
والسؤال هو ما الحل السحري الذي لا يمكن أن يأتي إلا من الخارج، ولماذا يبدو مستحيلاً إلى هذه الدرجة ولا يمكن تحقيقه من الداخل؟، أليست هي الأطراف ذاتها التي ستتفاوض تحت مظلة الخارج وتقدم تنازلات هنا وهناك للتوصل إلى اتفاق، وما الذي يمنعها عن ذلك إن هي فعلت ذلك في حوار وطني عميق ممكن إن كانت مصلحة البلاد هي الهم الحقيقي لأطراف الأزمة جميعاً.



ومما يؤسف له أن التسليم بالدور الخارجي، والتسليم بحلوله لمشاكل البلاد، بات حتمية مسلماً بها في أوساط الطبقة السياسية السودانية، يمارسها الجميع دون أدنى وازع من إحساس بأنه أمر معيب ألا يجدون سبيلاً للالتقاء إلا تحت مظلة أجنبية، وبات لا يثق أحدها بالآخر إلا إذا كان الضامن طرفاً خارجياً، فأية دولة هذه، وأي استقلال هذا، وأمرها كله يبرم، ويضمن بإرادة الخارج. لقد تحول التعويل على الحلول الخارجية إلى حالة إدمان، يشترك فيها الحاكمون مثلما يشاركهم فيها معارضوهم.
والأسوأ من ذلك كله أن الركون للحلول الخارجية اسلم البلاد لأن تصبح رهينة لتقاطع مصالح القوى الإقليمية والدولية مما تسبب في تعقيد وضع السودان المعقد أصلاً بفعل اضطراب نظامه السياسي. ومن الخفة بمكان أن يكون هناك من يعتقد فعلاً بان هناك حلولاً خارجية مجانية لأزمات السودان، فإذا كانت طبقته السياسية ليست حريصة عليه فلماذا يجب على الآخرين أن يكونوا أكثر حرصاً في رعاية مصالحه التي ضيعها أبناؤه؟!



والأمر أكثر غرابة في حال حكم الإنقاذ الذي لم يطرح نظام حكم مثله ما طرح من الشعارات الداعية إلى استقلال الإرادة والسيادة الوطنية، ثم نشهد عجبًا، إذ تكاد البلاد لم تشهد طوال تاريخها مثل هذه الحالة من غياب السيادة الوطنية، بل وتقترب عملياً من حالة الوصاية الدولية، فقد أضحت البلاد تعج بوجود دولي كثيف يحصي على البلاد أنفاسها ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة من شأنها، فماذا بقي والحال هذه من إرادة وسيادة وطنية إلا ورقة توت لا تستر شيئاً من عورات سيادة البلاد المهدرة.
وهناك الكثير مما يمكن أن يقال، ولكن واقع الحال أبلغ من أن تعبر عنه أطنان من المقالات، ولا حاجة لمزيد، بيد أن السؤال ألا يكفي هذا كله شاهداً من أجل وقفة ومراجعة ومحاسبة للنفس، وإتاحة الفرصة لعلاج حقيقي وجذري لأزمات البلاد؟.
وقادة المؤتمر الوطني معنيون أكثر من غيرهم بالمبادرة لطرح حل وطني حقيقي لأزمات البلاد، فهم من بيدهم السلطة وبالتالي فالمسؤولية التي تقع على عاتقهم أكبر من غيرهم، فضلاً عن أن مسؤولية ما آل إليه الحال مناطة بهم، ولتكف عن نهج المناورات والهروب إلى الأمام، فقد ثبت أن عدم مواجهة المشكلات بعلاج وطني ناجع مهما كان مؤلماً هو أفضل من توهم حلول خارجية لن تأتي إلا بعواقب أسوأ.
وما عاد اللعب على شراء الوقت مجدياً، ولم تعد البلاد تملك ترف إضاعة الوقت في المناورات قصيرة النظرة ومحدودة الأثر، و ما ينبغي أن يصوب له النظر العميق والتحرك السديد أبعد من ذلك، هو كيفية تدارك الأوضاع والسياسات والملابسات التي أنتجت هذا الواقع المأزقي الذي بات يشكل خطورة بالغة وماثلة على مصير السودان ومستقبل مواطنيه.



والحالة المأزقية الراهنة التي تواجهها البلاد حالياً مع اقتراب استحقاق تقرير المصير وتضاؤل احتمالات تسوية أزمة دارفور ليست سوى نتاج طبيعي أفرزها الصمت على استمرار الوضع السياسي المأزوم في السودان، على الرغم من محاولات التسوية المهمة لبعض ملفاته الأكثر سخونة، والذي جعله عملياً تحت وضع أقرب للوصاية من قبل مجلس الأمن الدولي الساحة التي تتفاعل فيها موازين القوى الدولية وتتحكم في مصائر الشعوب والدول.
وحان الوقت للجلوس والتفكير بهدوء ليس فقط من أجل إيجاد مخرج من مأزق الاستفتاء، وليس فقط إطلاق البحث عن حل نهائي لقضية دارفور، بل من أجل قضية أهم شأناً وأبعد أثراً مطلوب منها أن تجيب عن سؤال واحد: كيف نجد معادلة سياسية شاملة متوازنة وفعالة تمثل مخرجاً حقيقياً وجاداً، وللأبد، من أزمات السودان المتلاحقة، والتي جعلت البلاد ضعيفة البنيان، وبلا مناعة، وعرضة للتدخلات الإقليمية والدولية من كل حدب وصوب، وما كان ذلك ليحدث لولا أن وضعها السياسي الهش جعلها صيداً سهلاً، ليس فقط للدول العظمى بل حتى من جيران أقل شأناً.



والداعي لهذا التنبيه أنه من الخطورة بمكان الركون إلى النهج السائد حالياً في إدارة الأزمة بذهنية ومعطيات هي نفسها التي ثبت أنها المنتجة للأزمات المتلاحقة التي تأخذ بخناق البلاد. والدعوة لهذه المراجعة الجذرية لعقلنا وطرائق تفكيرنا وممارساتنا السياسية لا ينبغي أن ينظر إليها بخفة وسطحية على أنها مجرد استجابة للمستجدات الضاغطة هنا وهناك، أوهي دعوة لتقديم تنازلات هنا أو هناك من باب الانحناء للعاصفة، فما من شيء أضر بقضايا السودان المصيرية وأدخله في هذه الدوامة أكثر من التعامل معها بنهج السمسرة السياسية التي تقدم التنازلات الخطأ، في الوقت الخطأ، للأطراف الخطأ، ومحاولة حل مشاكله المستنسخة في أطرافه الأربعة بعقلية تجارة التجزئة.
ولقد علمتنا التجربة الماثلة أن تسوية أزمة الجنوب بصفقات جزئية، على الرغم من نتيجتها المهمة في وقف نزيف الحرب المتطاولة فيه، لم تكن ناجعة في وضع حد لأزمات السودان على الرغم من أنها حاولت تقديم نموذج لذلك، ولقد تبين أن ذلك لم يكن سوى تمنيات لم تترجم في أرض الواقع، وأن تسوية نيفاشا وإن كانت ضرورية في مخاطبة هموم الجنوب، إلا أنها لم تملك عناصر النجاح في وضع حد نهائي لأزمات السودان على أكثر من صعيد ووجهة. بل يكاد يتأكد اليوم مع استفحال الصراعات مجدداً بين الشريكين أنها لم توفر سوى استراحة محاربين، ولم تنجح بفعل الانتهازية السياسية لتقديم وصفة ناجعة لقضية الجنوب دعك من أن تقدم حلولاً شاملة لأزمات البلاد.



والفريضة الغائبة اليوم هي الرؤية الكلية الشاملة الهادفة إلى إيجاد حلول لمشكلات البلاد، حلول بحجم قضايا الوطن وتطلعات مواطنيه، وليست بحجم حسابات ومصالح بعض أطراف اللعبة السياسية فيه، حتى يكون هناك إطار مستدام فعال قادر على استيعاب واقعنا بكل تعقيداته، بدلاً من الحلول الجزئية التي أثبتت مسؤوليتها عن استمرار أزمات البلاد، فما أن تُسكِت طرفاً حتى تنبعج في طرف آخر مما نشهد عقابيله الآن، ولم يصدق السودانيون أن حرب الجنوب قد وضعت أوزارها بعد خمسين عاماً من مغالطة حقائق الواقع، حتى دهمتهم فتنة أشد وطأة وضراوة في غرب البلاد لا يزال أوارها مستعراً ينذر بذهاب ريح الوطن.
وسيعاد إنتاج الخطأ نفسه إن ظن صناع القرار أن تفادي الوضع المأزقي الراهن، هذا بالطبع إذا اقتنعوا بأن هذا هو الحاصل فعلاً، إجراء معالجات جزئية هنا أو هناك لاحتواء الموقف، ببساطة لأن ذلك لا يشكل أية ضمانة بأننا لا نعيد إنتاج أزماتنا في مكان آخر بمسوغات أخرى، لنكتفي بترديد الشكوى من الاستهداف الخارجي والأجندة الأجنبية، في حين لم نقم بدورنا في سد الثغرات وسد باب الذرائع التي يلج منها التدخل.
ولذلك كله فإن الحزب الحاكم مطالب بمراجعة جذرية لنهجه وطرائق ممارسته السياسية، والكف عن إنكار أن هناك حاجة ملحة بالفعل لذلك، والعمل على إطلاق مبادرة سياسية جريئة واسعة الأفق من أجل وطننا، وليس من أجل حساباته الحزبية الضيقة، لإجراء مراجعةٍ جديةٍ ومسؤولةٍ تُشخِّصُ الاسبابَ التي تقودنا إلى أفقٍ مسدودٍ مع أزماتنا المستفحلة المتجددة، والتواضع على رؤية عميقة ثاقبة لمشاكل بلادنا والسبل الآمنة للخروج منها وأكثر من ذلك إطلاق طاقات الوطن المعطلة بنزاعات وصراعات عبثية، والتفكير بطريقة مختلفة في أوضاعنا، والسير على نهج جديد واجتراح معادلة سياسية موضوعية تقوم على الحقائق لا على التمنيات، تؤمن لبلادنا الاستقرار الذي تستحقه ولشعبنا الأمن والتقدم الجديرين به. ولذلك كله، فما يحتاجه أهل السودان، ليس مجرد مبادرة خالية المضمون تعيد تجريب المجرب، بل رؤية جديدة جريئة وخلاقة، تضع معالم الطريق من أجل نظام سياسي جديد، نتجاوز به واقعنا المأزوم إلى غد أفضل.
للعنوان قصة:



ويُحكى أن سجيناً مداناً بالإعدام كان ينتظر تنفيذ الحكم عليه بعد أن استنفد كل مراحل التقاضي، وصادف وهو في انتظاره أن حل رهط من السجناء المتدينين جيران له في محبسه، وطفق يسمعهم يصلون ويكثرون من الدعاء طلباً للفرج، واقتدى بهم مستعيداً رجاءه في رحمة الله على بؤس مصيره المنتظر، فابتدع لنفسه دعاءً مؤثراً يصور حالته المأزقية ورجاءه قائلاً «اللهم أخرجنا من هذه الورطة الكبرى». ونحن لمثل دعائه لمحتاجون.

الصحافة

بيان من الحزب الشيوعي حول موقفه من وحدة الوطن
السبت, 03 يوليو 2010 18:44
موقف الحزب الشيوعي السوداني من وحدة الوطن
*نعم لوحدة السودان الطوعية القائمة على أسس جديدة....
*ندعو لمؤتمر قومي للاتفاق على مشروع وطني يحافظ على وحدة البلاد.....
*المشروع الوطني يبني على ماتم الإتفاق عليه في اتفاقيه السلام الشامل.......



مع بدء الفترة الانتقالية، بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في 2005واعتماد الدستور الانتقالي، ثم لاحقاً التوقيع على اتفاقيات القاهرة والشرق و أبوجا، تجدد الأمل في إعادة بعث الحياة في نسيج المجتمع السوداني بعد طول سنوات من الدمار والتخريب، وفي إعادة بناء الدولة السودانية الديمقراطية الموحدة الحديثة. لكن ، ونحن الآن في الشهور الأخيرة من عمر الفترة الانتقالية ، تشير الحصيلة ، وبكل أسف، إلي تفاقم الأزمة والاستقطاب الحاد في البلاد نتيجة لعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات، وإلي سفور الدعوة للانفصال، وإلي استمرار نزيف الدم في دارفور ، وإلي النكوص ومحاولات التراجع عن تحقيق مستحقات التحول الديمقراطي في البلاد. وحزب المؤتمر الوطني هو الذي يتحمل المسؤولية عن كل ذلك.



أقل من ستة شهور هي المسافة الزمنية الفاصلة حتي تاريخ تقرير مصير جنوب السودان عبر الإستفتاء المزمع إجراؤه في يناير القادم. لذلك ندعو كل الحادبين على وحدة الوطن ، في الحكم وفي المعارضة، في الشمال وفي الجنوب للعمل بكل قوة وجدية من أجل الحفاظ على السودان موحداً وآمناً، يتعايش أهله في سلام ووئام وتسامح ، إن دعوتنا هذه تنطلق من موقفنا المبدئي، منذ تأسيس حزبنا، تجاه ما ظل يعرف بمشكلة جنوب السودان، والذي يتلخص في أن هذه المشكلة هي مشكلة اقتصادية/ اجتماعية / سياسية وجزء من الأزمة الوطنية العامة في البلاد، وأن أي حلول تقترح لها ستظل ناقصة وهشة إذا لم يتم النظر إليها، مشكلة الجنوب ، في إطار المشكلة العامة في السودان. ومن هنا كان، ولا يزال، موقفنا هو: أن الحل النهائي لقضايا الوطن لا يمكن أن يتأتي إلا في إطار التوافق على مشروع وطني قومي للخروج بالبلاد من أزماتها، مشروع يراعي التعدد الإثني والتفاوت التنموي في مختلف ربوع البلاد، ويراعي تراكم مغذيات الأزمة عبر السياسات الخاطئة والمستمرة حتي اليوم، مشروع يبني فوق ما تم الإتفاق عليه في اتفاقية السلام الشامل ومقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية (1995)، مشروع يتصدى ، عبر الديمقراطية ومزيد من الديمقراطية ومشاركة الجميع، لقضايا التنمية المتوازنة والمشاركة العادلة في السلطة وموارد الثروة والنظام السياسي الأفضل لبلادنا، بحيث نحتفظ بالسودان موحداً وحدة طوعية اختيارية في إطار التنوع والتعدد، ووفق الإرادة الحرة لكل سكانه.



أننا في الحزب الشيوعي السوداني، ومع تأكيد تمسكنا بقيام الاستفتاء حول تقرير المصير القائم على الديمقراطية وحرية الإرادة حسب ما ينص الدستور والذي يركز على خيار الوحدة في موعده المحدد المتفق عليه. ندعو لأن يلتئم خلال الشهور القادمة وقبل تاريخ الاستفتاء، مؤتمر قومي تشارك فيه كل القوى السياسية في الجنوب والشمال، حكومة ومعارضة، وبحضور ومشاركة الجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالمشكل السوداني، للاتفاق على مشروع للحفاظ على وحدة السودان على أسس جديدة منطلقاً من اتفاقية السلام الشامل ، وفي نفس الوقت يبحث المؤتمر الترتيبات اللازمة في حال جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال، كما يبحث الترتيبات الضرورية لضمان تهيئة المناخ الملائم لقيام الاستفتاء في موعده، وكذلك التدابير الضرورية لضمان قبول وتنفيذ نتيجة الاستفتاء . كما ندعو إلي استنهاض حركة جماهيرية واسعة متعددة المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية لدعم خيار الوحدة.


مرة أخري ، يؤكد الحزب الشيوعي السوداني أنه مع خيار وحدة السودان . وحدة طوعية تقوم علي الديمقراطية والإرادة الحرة ودولة المواطنة التي تسع الجميع لتستوعب مضامين النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي ، ولتراعي العدالة في توزيع السلطة وفي التنمية واقتسام الثروة . ولترسخ هوية سودانية تجمع في تكامل بين الوحدة والتنوع وتتأسس علي واقع تعدد الديانات والثقافات والقوميات في بلادنا والذي يجب أن يكون مصدر خصب وثراء لهويتنا السودانية ، لا سبباً في صراعات دامية مريرة . وبهذه المواصفات ، فإن قضية ترجيح كفة خيار الوحدة في الاستفتاء علي تقرير المصير ، هي قضية صراع تقتضي حشد كل المعطيات والطاقات لها .



ونحن في الحزب الشيوعي السوداني لن ندخر جهداً في سبيل الوصول لهذا الهدف النبيل .

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
يوليو 2010

الفهم الديني يقود السودان إلى الفناء


صلاح شعيب

الآن، الوضع في السودان يرثى له إذا نظرت إليه بأي منهجية سياسية ناقدة. قبل الحديث عن إنفصال أو إستقلال الجنوب، أزمة دارفور، إضراب الأطباء، هروب الإرهابيين الأربعة، غلاء المعيشة، وغيرها من القضايا الساخنة، ينبغي أن نؤمن أولاً أن هناك شططاً سياسياً يمارس فيه النظام منذ حين. ويقابل بمحاولات خجولة من القوى السياسية المعارضة، بينما لاذ نشطاء المجتمع المدني إلى الهجرة ــ داخلياً، وخارجياً . وبين الحين والآخر تنتابهم حالة نفسية محبطة جراء فشل كل التكتيكات ألتي أتبعت طوال العقدين الماضيين لتغيير الصورة الدراماتيكية التي تبدو عليها القضايا المتأزمة عند كل إشراق جديد.

ولعله مفهوم طبع الممارسة السياسية الذي تنتجه أنظمة مؤدلجة إنتهت إلى عشائرية، ثم إلى شريحة من ضمنها. ولكن غير المفهوم هو ألا يكون هناك معادل موضوعي يقابل هذا الخراب السياسي. وغير المفهوم أيضاً أن وضعاً إستثنائياً هكذا على مستوى المنطقة لم يكشف عن رموز نضالية تضاهي رمزيات هنا وهناك في الإقليم، أو في المماثلات السياسية في التخوم الإنسانية الباقية.

ففي أدبيات العمل السياسي أن كل فعل لا بد أن تقابله معارضة بذات الحجم. غير أن الناظر للمعارضة يجد أنها بقيت تتعامل برد الفعل فقط دون وجود ثمة برامج واضحة، أو مبادئ ثابتة، وحتى إذا وجدنا هاتين اللازمتين للتغيير، فإن هناك ثمة خلل في تحليل الوضع التاريخي الذي يبدو عليه السودان. وثمة خلل آخر في طريقة تبيان هذه المبادئ السياسية.

وربما حق للمعارضة أن تبدو بهذي (الردفعلية) ما دام أنها لا تملك عتاداً (دولياً) يضعها في غير محور الترقب والإنتظار، ولا يفرض عليها التعامل مع أحداث وأقوال حكومية طارئة ثم إنتظار ما يعقبها. وهكذا تبدو الأشياء دون أن تحدث هذه المعارضة فعلاً مفارقاً يضع الحكومة في خانة الدفاع، أو الإنشغال بكيفية التعامل معه، وبخلاف إضراب الأطباء الأخير إذا سايسنا جانباً منه، فإنه لم يكن هناك في القريب فعلاً معارضاً أخذ بزمام المبادرة العملية للتغيير، وأصبح فيما بعد يشكل أملاً في الخلاص.

وحتى الانتخابات الأخيرة أوضحت أن هناك إختلافات كبيرة، وجذرية، بين التيارات السياسية المعارضة، وأن الأجندة الحزبية غلبت الأجندة الوطنية، فالحركة الشعبية دعت إلى مؤتمر جوبا ليحقق لها مصالحها الظرفية، والإستراتيجية. أما الحزب الإتحادي، المبعثر، إلى عدة أحزاب كان يدري ما يعني بمعارضته أكثر من ما يدري منافسه التقليدي حزب الأمة، والذي هو أيضاً يعاني من تصدع في بنيانه أدى إلى وجود عدة أحزاب فرعية منه، بغير مجموعة التيار العام المغبونة. أما بقية الأحزاب المعارضة فقد أدركت تماماً الآن أن فترة الإنتخابات الأخيرة قد أفرزت صعوبات جمة أمام توحد فكرة وعمل المعارضة، وأن لا مندوحة لها من درس طبيعة التفكير الخاص لبعض السياسيين وتكتيكاتهم.

وإذا تلمسنا أفكار وأعمال المعارضة العسكرية، وهي إذن ناشدة للتغيير، فليس هناك ما يبشر أنها تسير في الإتجاه الصحيح نحو توحيد المجهودات، والأهداف، والزعامات. وإن كانت حركة المعارضة السلمية تعاني من عجز فكري وتنظيمي شتت شمل أحزابها، فالحركات لم تتجاوز الأقليمية في أهدافها السياسية المطلبية، وليس بين هذه الحركات العسكرية والقوى السياسية أي رابط قوي يدعمها في الميدان، أو في جولة المفاوضات، أو حتى بعد الإتفاق. والأمر سيان إذا نظرنا لإستفادة القوى السياسية من أي علاقة بينها والحركات العسكرية.

هذه الوضعية جعلت المعارضة تنتظر خطأ الحكومة ثم تقوم بالشجب والإدانة ثم التحرك الخجول لتغيير الصورة. إن هذه الوضعية أشبه بحملات الرئاسة الأميركية، فالذين يتراصون بإنتظار المرشح للرئاسة يتوقعون فيه كرماً بأن ينحت خطابيته ليأتي ببيتين من الشعر حتى يريح الجمهور ثم يصفق له. وهكذا يتناغم طلب المرشح والناخبين: بعض عبارات، ليس من المهم أن تكون جزلة، تهيج أفئدة الناخبين، وتبين ضعف المرشح الآخر ثم تصفيقات حارة تشي عن حجم الرهان على السياسي المفوه. المختلف في الأمر أن معارضتنا لا تصفق إطلاقاً، وما حق لها، وإنما تدين وتستنكر، كأضعف الإيمان، ولكن تنسى أن هزيمة إستراتيجية النظام القائم تتم بواسطة الشجب والإستنكار المقرونين بالفعل.

وحتى لا نهاجم تياراً سياسياً بعينه، ونحمله فداحة هذا الوضع الذي يرثى له، أو نحمل المسؤولية لتيارات أخرى، فإن الهجوم الآن لا يحل قضية، وليس هو السبيل الأنجع، أو الذي من خلاله يمنح الكتاب عفواً عن بحث أسباب هذا الضعف، والإتيان بتصورات تساعد في تلافيه.

فما كتب من توصيات لتطوير العمل المعارض، وما بذل من كشف لمساؤي النظام طوال هذه المدة، يدلان على أن هناك بذلا في الإنشغال بقضايا الوطن، وجهداً من الحراك السياسي، وعزيمة في المقصد قد أثمرت بهذا الإخفاق في التغيير، للأسف. كما أن الملاحظات المنهجية في فكر وعمل المعارضة، وكذلك الإنتقادات المتواصلة لنشاط زعمائها، ومكاتبها السياسية، وأقطابها، لا بد أنها إستبانت بما قد يساعد في تغيير الفكر المعارض وتكتيكه، ومع ذلك فإن العائد من هذه الملاحظات الناقدة ضئيل للغاية، وربما لا أثر له، وإلا لأصبحت الصورة السياسية أقل قتامة، أو أكثر دلالة على نجاح هذا الإنشغال بالهم العام.

إن كل يوم يمر تتعاظم مشاكل البلاد، وتزداد شراسة دولتها في إستخدام القوة ، فيما تكثر فرص التدخلات الأجنبية، وتتعمق خلافات المعارضين، وليس هناك، والحال من بعضه، أي بريق أمل قوي يمكن الرهان عليه. ولا يخشى المرء من القول أن بعض المعارضين صاروا يراهنون على إنقسامات متوقعة داخل النظام لتفك حيرتهم، أو مفاجأة تخرج من بين ركام الإخفاقات ليتخلص الناس من نظام قامع أوجد هذه الأزمات الكثيرة، والمتناسلة، ويوشك أن يرص أفراد الشعب السوداني جميعهم ليأخذوا علقة ساخنة عند كل صباح من فرط جبروته، وعلو كعبه في إنتاج الإهانة لمواطنيه، عوضاً عن زيادة محفزات الإنتاج في كل المجالات.

الكاتب يتصور أن خلفية الأوضاع الماثلة في سودان اليوم تعود إلى جذور فشل ديني وثقافي في المقام الأول، وما هذه المنغصات اليومية السياسية إلا تمظهر لهذا التاريخ من الغيرمبالاة؛ الوطنية بأمر الدين والثقافة، والتي بدأت منذ الإستقلال. وأن كل ما فعله هذا النظام ليس هو إلا تعميق لتلك اللامبالاة في التعامل الحساس مع قضايا وهموم المواطنين، وإيصالها إلى آخر سقوفها.

على المستوى المعارض لا يزال التفكير السياسي هو الذي يسعى لمعالجة ذينك الفشلين، بينما الإستراتيجية الفكرية والثقافية للمعارضة نحو معالجة النظرة لمسائل الدين لا تتيح للحكومة القائمة إلا الفرصة في توظيف الدين أكثر، وأكثر، في إستمرار القبضة الحديدية. والدليل هو أننا إذا درسنا جهود المفكرين المنتمين للأحزاب التقليدية، إن وجدوا، لنقد الظاهرة الإنقاذية في علاقتها بالدين فإننا لا نكاد نقف على موقفهم من التشريعات الإسلامية فكرة، وتطبيقاً، وإذا تجاوزنا السيد محمد عثمان الميرغني لكونه ليس من الكاتبين المجيدين الذين يمكن أن ينظروا كتابة في الهم الديني وإعلام طائفته، وسائر السودانيين، بخطوة الإسلاميين في فرض التشريعات الإسلامية على السواد الأعظم بغير انتخاب ديمقراطي، فإننا لا يمكن أن نتجاوز السيد الصادق المهدي الذي لا يزال يرى أن تطبيق التشريعات الإسلامية، بطريقة أخرى غير معلومة، هي الأمر الذي دونه خرط القتاد. فالمهدي ليس علمانياً بالقدر الذي يتيح له القول أن حاجة الدولة إلى نظام سياسي أكثر من ما هو ديني. وبالنسبة لليسار فإن معظم المؤمنين بتوجهاته لا يتقدمون خطوة للإمام لتقديم تصورات دينية لنقد الظاهرة الإنقاذية بناء على المرجعية التي إتبعتها، وبالتالي صارت هناك فجوة كبيرة بين اليسار وتلقي السواد الأعظم فيما خص النظر لأمر الدين. ومن خلال هذه الفجوة تمكنت السلطة الثقافية للدولة الدينية من إختطاف جمهور المسلمين في السودان برغم أن الدين يمثل العمود الفقري في ثقافة غالب السودانيين.

الحلول السريعة لمسألة الوضع الماثل يمكن أن تكون في شكل استقلال الجنوب، أو سلام عادل لاهل دارفور، أو ترضية الأطباء المضربين، أو زيادة المرتبات للعاملين بالدولة، أو غيرها من السياسات المتبعة منذ الإستقلال لخلق معادلة بين المرتب وإحتياجات السوق، وهناك كثير من هذه المعالجات الظرفية، ولكن كل ذلك لا يديم إستقرار البلاد، على الإطلاق. ومتى ما تجاوزت البلاد هذه المعضلات التي هي إنعكاس لمشكلة أعمق رزئت باخرى أعمق. فهل هناك من يبحث عن العلاج الناجع عبر منهج جديد ومختلف يحقق لكل السودانيين دولة قائمة على ركائز سياسية مبدعة دون أن تفرض عليهم، قهراً، نوعاً معيناً من التفكير الديني؟ نأمل ذلك حتى لا يكون السودان الموحد ذكرى للإعتبار، والتأسي، بالنسبة للبلدان التي لم يجرب الإسلاميون فيها تديين الدولة بعد.

الحقيقة

التاريخ : الثلاثاء ,06/07/2010



افتتاحية الخليج

الدور على السودان






السودان، بعد شهور، سيتحسس رأسه، ليتأكد من كونه لا يزال في مكانه، كما سيتحسس أقدامه بعدما تحولت الأرض من تحتها إلى دوامة تهدد بابتلاع أجزاء من وطن منكوب، طال نزيفه عبر نحو نصف قرن من الانقلابات والحروب الداخلية والسياسات غير الراشدة، التي عطلت طاقاته، وأهدرت إمكاناته، وها هي اليوم تهدده بالتفسخ والتفتت، بدءاً من السطر الأول في متوالية الانفصال في جنوب السودان، لتفرط في نهاية المطاف “المسبحة”، في أكثر من إقليم سوداني ينتظر دوره .



منذ ما بعد ثورة إبراهيم عبود في نوفمبر/ تشرين الثاني 1958 من القرن الماضي، والأجراس تقرع كنذير للخطر، وظل السودان، يئن تحت “إرادات” قادة الأحزاب والعسكر، حيث تغلبت الإثرة على الإيثار، وغاب الكابح الوطني الجامع لكل السودانيين، لتتسارع الأمور في السنوات الأخيرة نحو هاوية كوارث دارفور وانفصال جنوبي السودان، وكمائن الحدود مع الجيران، وهواجس العطش والبؤس وفشل الدولة، إضافة إلى تدخلات الخارج وأطماعه بهذا البلد .



إن متوالية الفشل في إدارة أزمات السودان وحكمه، عبر العقود الخمسة الماضية، وبنسب متفاوتة، فاقمت هذه الأزمات وأطالت في أمدها من دون حل .



وها هي اللحظة الحرجة في جنوبي السودان قد أزفت، مقترنة بنهاية غير سعيدة، لأجزاء أخرى من السودان، مهددة بالمصير البائس نفسه .



إن العرب الذين صمتوا أو ناموا عن أزمات السودان، سيدفعون ثمن صمتهم وغفلتهم أضعاف ما سيدفعه السودان، ولعل العرب الذين غفوا طويلاً، سيؤرقهم سؤال التاريخ غداً عن سبب الغفلة، مثلما سيسأل التاريخ قادة السودان الذين حكموه طوال عقود، كيف قبلوا أن تستر الأوهام العورات والخيبات السياسية والأمنية والتنموية، وأن يتحالف بعضهم مع أعدائه ضد نفسه، وأن يعجزوا عن توفير مناخات وحاضنات دافئة لإدارة خلافاتهم، ويشاركوا، بلا استثناء، في تنمية ثقافة الريبة وهواجس الخوف، ويحولوا بلادهم إلى خنادق متقابلة، في ظل تخلّف وجوع وظلامات سود؟



تفكيك السودان القادم درس بالغ الخطورة، لكل الأشرعة الهشة في الوطن العربي، وجرس إنذار جديد لهذه الأمة الحائرة، التي ستظل في آخر القافلة، تضرب كفاً بكف، كعادتها، بعد “خراب البصرة” .

حسنين يدعوا لجبهة عريضة لاسقاط النظام.. والعدل والمساواة تؤيد الطرح
الاثنين, 05 يوليو 2010 19:02
فى ندوة استضافتها الجامعة الامريكية بالقاهرة امس الاول
نائب رئيس الحزب الاتحادي: قضية دارفور يجب ان تحل فى الاطار العام ممارسات المؤتمر الوطني دفعت اهل الجنوب دفعا للانفصال الحتمي


محاولات الوطني لعرقلة الاستفتاء ستقود السودان الى الصوملة


القاهرة : ماجد محمد علي


دعا نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل على محمود حسنين إلى تكوين جبهة عريضة لتغيير النظام تضم كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية، عبر الإرادة الشعبية، وإقامة الدولة المدنية على اساس ان المواطنه اساس الحقوق والواجبات وعدم قيام حزب على اساس ديني ، او اساس جهوي او عرقي ، على ان تحل كافة قضايا البلاد، وعلى رأسها قضية دارفور في الإطار السوداني العام .،كما اقترح تقسيم السودان إلى سبعة ولايات بنظام فيدرالي يدار مع المركز الذي يمثل جميع الأقاليم، وتوفير التنمية والعدالة وتقديم التعويضات للمتضررين، مشددا على ضرورة إبعاد الأجانب الذين استوطنوا في أراضى الغير في دارفور. وصنف على محمود حسنين السودان الآن كرابع دولة في الفساد ، والثالثة في الفشل ، وثالث دولة تنعدم فيها الحياة ومباهجها ،و رابع دولة رئيسها مصنف ضمن طغاة العالم وفق السياسة الدولية ، وأول دولة رئيسها مطالب للعدالة الدولية ، وثاني دولة غائب فيها النظام بعد الصومال ، وثالث دولة إضرار بالأقليات.


وقال على محمود حسنين ، أن المجتمع الدولي بعيدا الآن عن مايحدث بالبلاد ولا يرغب فى التدخل في السودان حتى انفصال الجنوب. لافتا الى أن المجتمع الدولي في الماضي كان يتحرك ويتحدث عندما تكون هنالك مشكلة في السودان، ولكنه الآن ساكتا وغاضا الطرف عن مايفعله المؤتمر الوطني حتى حدوث الاستفتاء ، ولذالك" فالان كل شى أمام المجنمع الدولي مباحا حتى موعد تقرير المصير"! ######ر حسنين من حديث البشير عن انه سيفرض السلام فى السودان بالقوة معتبرا ان المشير البشير" لا يريد سلاما بل استسلاما ".


وقال على محمود خلال تدوة بالجامعة الامريكية بالقاهرة مسا امس الاول حول " الاستفتاء ومألاته والمشورة الشعبية وحقيقتها" ان تقرير المصير لم يكن مطلب اهل الجنوب الاساسي، حتى مجئ هذا النظام الذي دفعهم دفعا بممارساته الى المطالبة بهذا الحق، لافتا الى ان الانفصال اصب حقيقة لا مناص منها بعد ان واصل النظام ظلمه لاهل الجنوب حتى بعد توقيع اتفاقية السلام، وواصل مماطلته المعهودة فى تنفيذ الاتفاقية التى وضعت لتجعل الوحدة خيارا جاذبا للجنوب. مضيفا فى هذا الصدد" هذا النظام لم يجعل الوحدة جاذبة فقط ، بل أراد أن تأتى الوحدة بالقوة والدليل على ذلك انه في العام 2009 أصدرت رابطة علماء السودان بيان فحواه إن الانضمام للحركة الشعبية والتعامل معها حرام!.. ولا تؤجر لهم المنازل والمكاتب وليس كذالك فحسب بل ان الواجب بغضهم في الله !؟.. ووقع على هذا البيان 26 من العلماء الموالين للمؤتمر الوطني و يجب الاشارة الى ان هذه الرابطة سنية و رسمية . كما انه فى يناير من العام 2010 أصدر 51 من العلماء من مختلف الجنسيات منهم 6 سودانيين بيانا قالوا أن ارض الجنوب فتحها المسلمون ولا يجوز تقرير المصير فيها لان تقرير المصير كفر! ، وقد سكتت الحكومة التى وقعت اتفاقية السلام على ذلك تأييدا ؟ً. وفي فبراير 2010 أصدر المجلس العلمي لأنصار السنة(مجموعة ابوزيد) بيانا قال فيه أن انتخاب اى علماني أو اى امرأة كفر ،رغم ان المادة 39-3 من الدستور تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة، وبعدم إثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافية او الدعوة للعنف او الحرب . وفى فبراير اصدرت جماعة أنصار الكتاب و السنة بيانا قالوا فيه ان تقرير المصير حرام!.. والتداول السلمى للسلطة باطل وان رئيس البلاد الدائم هو الرئيس الحالي وهو الشرعي ومن قال بغير ذلك يقاتل!؟ . ولم يفوت منبر السلام العادل فرصته ليبث سمومه وعلق لافتات تخون وتجرم وتفسق كل من يؤيد الحركة الشعبية أو يتعاون معها.

واشار على محمود حسنين ، الى انه، بجانب ذلك، كان هنالك غياب تام للحريات وتكميما للافواه ، وقضايا الصراع حول منطقة آبيي، وعدم الشفافية في توزيع عائدات البترول ، عدم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ،و انعدام الصرف على التنمية في جنوب السودان .
وقطع حسنين بأن الرغبة في الانفصال لدى اهل الجنوب الجنوبيين ليست نابعة من رفضهم للشمال ،بل من رفضهم للمؤتمر الوطني وممارساته ضدهم وضد وحدة السودان بأكمله،وهذا لان كل مطالب أهل الجنوب تحققت في اتفاق السلام الشامل ،موكدا ان تعدد السودان ليس سببا للانفصال، وإنما السبب هو سوء إدارة هذا التعدد ،وهو ما يفعله المؤتمر الوطني الان ، مشيرا الى ان اختيار الجنوبيين السيد / ياسر عرمان مرشحا رئاسيا، رغم كونه شماليا، يرجع لقبولهم لبرنامجه المطروح والذي يتماشي مع تطلعات اهل الجنوب
واكد حسنين أن الحكومة تدرك مآلات الوضع الاقتصادى بعد الانفصال ، وتعلم ما يترتب على ذلك من مشكلات وقضايا فى مقدمتها البترول . محذرا من أن المؤتمر الوطني سيعمد إلى تفجير الجنوب من الداخل، حتى يتعذر إجراء الاستفتاء في ميعاده بكافة السبل .واذا ما تم إعلان الانفصال من جانب واحد نتيجة لافعال الوطني، فان الحكومة فى الشمال ستحرك جيوشها لاحتلال أبار البترول في الوحدة ، وسيحدث صراع كبيريتم فيه استخدام أسلحة كبيرة وفاتكة ، معتبرا ان جنوب السودان سيجد اعترافا من دول وستحجم دول أخرى عن ذلك ،وسينتج عن كل ذلك بالتأكيد تدخلا دوليا واقليما ،و تفجرا للأوضاع فى اقليم السودان المختلفة ،ثم عجزا ماليا كبيرا فى الدولة ومن ثم الانهيار والتحول الى الصوملة ، وان هذا بدوره سيؤثر على بقية الأقاليم وعلى إفريقيا ككل ، وقال على محمود حسنين" أنى اسمع الآن صوت الصواريخ من الشمال الى الجنوب والعكس"
بعد ذلك انتقل السيد على محمود حسنين إلى الحديث عن المشورة الشعبية حيث قال أن المشورة الشعبية لم تعطى حقوق للمنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق ، فحقوق تلك الولايتين هي نفس حقوق بقية ولايات السودان وهناك عدم تحديد للحقوق المالية المستحقة من رئاسة الجمهورية .
هذا وقد وجدت دعوة السيد على حسين تأييد صريح من قبل حركة العدل والمساواة والتي أكد نائب رئيسها محمد أدم بخيت ، تأيدها الكامل لطرح نائب رئيس الحزب الاتحادي حسنين معتبرة انه يمثل المخرج لقضايا السودان ومشكلاته،واشار بخيت ، الذي حضر الندوة، الى ضرورة تصحيح الاخطاء التى وقع فيها السابقون عند تنفيذ هذا المقترح وتكوين الجبهة.
واكد معاذ طه العضو فى الحزب الاتحادي ان الدعوة الى الجبهة العريضة لم تاتى وليدة هذه اللحظة ، وقد ظل حسنين يدعوا اليها منذ عامين وقد اجرى كافة المشاورات بخصوصها ، مع كافة القوى الحية داخل وخارج السودان.
و افاد بأنه سيتم تدشين لعمل الجبهة فى الايام القادمة ، واوضح ان الكثير من القيادات السياسية بالخارج ، قد اعلن انضمامها للجبهة ، بالاضافة الى ان شخصيات غير منتميه لاحزاب وقيادات المجتمع المدني السوداني فى امريكا واوربا وغيرهم ايدوا الطرح لها واعلنوا انضمامهم كذالك ، مجددا بان الايام القادمة ستشهد الانطلاقة الحقيقية.
و لفت معاذ الى ان حسنين قد ظل الاستاذ فى حالة تشاور دائم مع كافة الاطياف السياسية لتفادي الاخطاء فى التجارب السابقة ، ولجعل الجبهة مفتوحة لكل الناس دون تمييز

السودان يواجه احتمال الانقسام إلى دولتين كل ذات حزب واحد

7/7/2010


الخرطوم ـ من أندرو هيفنز:



اتفاق السلام الذي أبرم بوساطة دولية وكان من المفترض أن يحول السودان إلى دولة ديمقراطية موحدة يوشك الآن على تقسيم أكبر دولة في افريقيا إلى دولتين كل يحكمها حزب واحد. فخلال ستة أشهر من المقرر أن يدلي سكان جنوب السودان الغني بالنفط بأصواتهم في استفتاء على ما إذا كانوا يريدون الانفصال لتشكيل أحدث دولة في افريقيا وذلك بموجب اتفاق عام 2005 الذي أنهى حربا أهلية بين الشمال والجنوب استمرت أكثر من 20 عاما.
ويقول أغلب المحللين إن سكان جنوب السودان الفقراء الذين روعهم الصراع وسنوات مما يعتبرونه استغلال الشمال لهم من المرجح أن يصوتوا بنعم على الانفصال. ويتطلع كثيرون الآن لما بعد الاستفتاء محاولين وضع صورة لما سيكون عليه الجنوب المستقل والشمال المنفصل. ولا تبشر النذر السياسية بالخير خاصة في أعقاب انتخابات جرت في ابريل نيسان تقول الجماعات المعارضة إن الحزبين الرئيسيين في الشمال والجنوب تمكنا خلالها من القضاء على منافسيهما بالترويع والتزوير.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إنها جمعت تقارير عن مضايقات واعتقالات عشوائية وهجمات على شخصيات معارضة بارزة ونشطاء وصحافيين أثناء الانتخابات وبعدها سواء في الشمال أو في الجنوب. وقالت تيسيكي كاسامبالا كبيرة الباحثين في هيومان رايتس ووتش في افريقيا 'أفعال الحزبين الرئيسيين (في الشمال والجنوب) لا تبشر بإدارة ديمقراطية بعد الاستفتاء'.
وتأكدت هيمنة الحزبين في انتخابات ابريل فحصل حزب المؤتمر الوطني في الشمال بقيادة عمر حسن البشير على أغلب المقاعد في الجمعية الوطنية في الخرطوم في حين حصلت الحركة الشعبية لتحرير السودان على أغلب المقاعد في البرلمان الجنوبي شبه المستقل.
وعزز الحزبان الشهر الماضي قبضتهما بدرجة أكبر بإعلانهما تشكيل حكومتين جديدتين في الخرطوم وجوبا عاصمة الجنوب لم تضم كل منهما سوى عدد ضئيل من الأصوات المعارضة. وجاءت النتائج بمثابة اختبار واقعي للطموحات التي نص عليها اتفاق السلام الشامل عام 2005 . وبموجب الاتفاق تعهد الجانبان بشن حملات للتشجيع على الوحدة بين شعبيهما واحداث 'التحول الديمقراطي' في السودان عن طريق الانتخابات والإصلاحات.
وكتب مارك جوستافسون في تحليل للنتائج على مدونة ميكينج سينس اوف سودان يقول 'السودان يصنف الآن باعتباره دولة الحزبين حيث تتراجع الديمقراطية أمام النظامين السلطويين اللذين يهيمنان على السلطة كل في منطقته. والمعارضة على مستوى البلد ككل لا تسيطر سوى على أقل من خمسة بالمائة من مقاعد الجمعية الوطنية'.
وإذا سارت الأمور وفقا لما هو متوقع في الاستفتاء ستتحول دولة الحزبين هذه إلى دولتين كل منهما دولة حزب واحد. ويقول الطرفان إن فوزهما في الانتخابات يستند إلى تأييد شعبي حقيقي. ويقول ربيع عبد العاطي القيادي في حزب المؤتمر الوطني إن الحكومة تشكلت وفقا لنتائج الانتخابات.
وقال ياسر عرمان القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان 'أغلب الجنوبيين مقتنعون ان الحركة هي التي جاءت لهم بالاستفتاء'. وصرح بأن الحزب يحقق في تقارير عن انتهاكات وخسر بالفعل عددا من المقاعد لصالح شخصيات من المعارضة في الانتخابات. لكن أحزاب المعارضة تقول إن الانتخابات زورت. وقال فضل الله بورما ناصر نائب رئيس حزب الأمة المعارض إن كلا الحزبين لا يهمه اقتسام السلطة وبخاصة حزب المؤتمر الوطني فكل منهما يتطلع لمصالحه الخاصة.
وتتجاوز المخاطر مجرد غياب مبدأ التعددية الحزبية. فهناك تداعيات كذلك على أمن البلاد والمنطقة. ويعاني السودان منذ فترة طويلة من تمردات وصراعات أهلية أغلبها شنتها جماعات مهمشة تعيش على أطراف البلاد - أحدثها في دارفور في الغرب- مما يشكل تحديا لهيمنة السلطة المركزية. وامتد العديد من هذه الصراعات ليزعزع استقرار دول مجاورة ويعطل شركات تعمل في قطاع النفط.
وقد يكون النفط من النقاط الشائكة بعد انفصال الجنوب عن الشمال. فأغلب احتياطيات السودان المؤكدة من النفط توجد في الجنوب لكنها تنقل شمالا عبر خطوط انابيب إلى بورسودان على البحر الأحمر. ولم يتوصل زعماء الشمال والجنوب بعد لاتفاق بشأن اقتسام إيرادات النفط. وقال فؤاد حكمت من المجموعة العالمية لمعالجة الأزمات إنه يتعين على الحزبين تنفيذ إصلاحات كبيرة إذا أرادا تجنب تكرار صراعات الماضي.
وأضاف 'يتعين عليهما التطلع إلى التعددية السياسية... يتعين أن يكون هناك إصلاح سياسي جاد في الشمال وفي الجنوب من أجل تحقيق الاستقرار'. والاستقرار ليس أمرا هينا بالنسبة لدولة تتجه نحو الانفصال. فالأحداث التاريخية المشابهة ليست مشجعة. ويقول ابراهيم السنوسي من حزب المؤتمر الشعبي الإسلامي المعارض الذي أطلق سراح زعيمه الاسبوع الماضي بعد اعتقال دام ستة اشهر 'في التاريخ هناك العديد من الأمثلة على انقسام دولة نتيجة لحرب'. 'باكستان والهند وبنغلادش واريتريا واثيوبيا وغيرها من الدول. نفس الشيء سيتكرر'. (رويترز)

7/7/2010

القدس العربى

هل يكون النظام الكونفدرالي حلا لمشكلة جنوب السودان؟
د. يوسف نور عوض

7/8/2010


مع اقتراب موعد الاستفتاء الشعبي لتقرير مستقبل جنوب السودان بدأت الاتجاهات السودانية المختلفة حركة واسعة من النشاط من أجل تحديد مواقفها، بل ومن أجل استغلال المناسبة لتحقيق مكاسب سياسية ذات أغراض خاصة، وفي البداية نتابع تصريحات السيد الصادق المهدي الذي أبدى ترحيبا بإطلاق سراح زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي منتهزا المناسبة لإطلاق دعوته بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، الذين لم يخضعوا لحكم القانون،

وفي الوقت نفسه انتهز الصادق المهدي المناسبة ليطلق دعوة جديدة سماها 'الحوكمة البديلة' وهي دعوة تستهدف تجميع سائر القوى من أجل التوصل إلى اتفاق وطني يضع حلولا لسائر القضايا التي تواجهها البلاد، وفي مقدمها قضية دارفور، وتبدو فكرة 'الحوكمة البديلة' قريبة من فكرة المائدة المستديرة التي طرحها المهدي من قبل دون أن يحدد الكيفية التي يمكن أن تتعامل بها مثل هذه الأفكار مع أيديولوجية نظام الحكم القائم. ومن جانب آخر ذهب الصادق المهدي إلى القول بأن حزبه أي حزب الأمة سوف يتوجه بمذكرة إلى الأمم المتحدة يطالبها بعمل آلية لمراقبة الاستفتاء حتى لا تتبادل الأطراف اتهامات التزوير، وطالب الصادق المهدي في الوقت ذاته بأن يتحقق في إقليم دارفور سلام عادل وشامل مؤكدا أن اتخاذ قرارات عصبية في هذه المسألة سوف تأتي بنتائج عكسية.


ونلحظ أن معظم الآراء التي أدلى بها السيد الصادق المهدي تنطلق من وجهة نظر الحزب الذي يرأسه، وهو حزب الأمة دون أن تتحدد الآلية التي يمكن أن تتحول بها مثل هذه المقترحات التي يطرحها إلى موقف عملي تأخذ به الأطراف المختلفة المهتمة بالعملية السياسية في السودان.
وفي الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل في حوار الوحدة والانفصال نرى سفير السودان في العاصمة الأمريكية' أكيج كوج 'يؤكد أن الجنوبيين سوف يصوتون لصالح الانفصال، على الرغم من موقفه الشخصي كجنوبي المؤيد لموقف الوحدة بين الشمال والجنوب.


وأما الرئيس السوداني عمر البشير فقد أكد أن الروابط الاجتماعية بين الشمال والجنوب أقوى من أن تؤثر فيها أي عوامل إضافية، وأكد أنه يسعى إلى تحويل الحدود مع كل دول الجوار إلى مناطق لتبادل المنافع وليس إلى مناطق صراعات، وجاء هذا الحديث أمام حشد من مواطني بورتسودان حيث أكد لهم أن 'حلايب' سودانية وستظل كذلك ومع ذلك ستبقى العلاقات مع مصر قوية على الرغم من هذه المشكلة، وأما بالنسبة لقضية دارفور فقد قال البشير إن منبر الدوحة هو آخر الجولات في هذه المشكلة وإنه سيفرض السلام على جميع الرافضين لهذا المنبر قبل نهاية هذا العام الجاري، وأكد أنه لن تكون هناك مفاوضات مقبلة إلا داخل البلاد، وحدد البشير استراتيجية الحكومة القادمة في إكمال عدد من المشروعات في الجنوب من أجل تدعيم وحدة البلاد مؤكدا أن الجنوبيين لا يوجدون في الجنوب وحده بل هم منتشرون في كل أنحاء السودان.
ومن جهة أخرى رأس الدكتور علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية اكبر وفد حزبي وحكومي إلى الجنوب بهدف إجراء مباحثات مع حكومته او تمهيد الأجواء من أجل التوصل إلى استفتاء يدعم وحدة الشمال والجنوب لا أن يصبح الاستفتاء وسيلة لتمزيق هذه الوحدة.


وفي ضوء هذا التحرك وجهت الحكومة السودانية دعوتها إلى الحكومة الأمريكية بضرورة رفع العقوبات عن السودان والتعامل مع البلاد على أنها واحدة .. ويعتبر الوفد الذي يرأسه الدكتور طه أكبر وفد يزور جنوب السودان حتى الآن، إذ هو يشتمل على نحو مئة من المسؤولين في البلاد، ومعظم هؤلاء من الخبراء في الشؤون الاقتصادية والأمنية، كما سيبحث نائب الرئيس مع رئيس حكومة الجنوب 'رياك مشار' قضايا ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وذلك قبل الاستفتاء المقرر إجراؤه في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل. وتأتي هذه التحركات بعد أن طلبت حكومة الشمال من الحركة الشعبية التوجه نحو الوحدة كما طلبت الحركة الشعبية في مقابل ذلك أن تقدم الحكومة في الشمال آلية من أجل تحقيق هذه الوحدة عبر آلية الاستفتاء.
وتبدو هذه التحركات محاطة بصعوبات كثيرة خاصة عندما نتوقف عند الخلافات التي تغلف قضية أبيي التي يبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود بين الشريكين وأصبح من الصعوبة التوصل فيها إلى اتفاق. وقد صرح 'باقان أموم' أن الحكومة السودانية رفضت ترشيح أربعة من مرشحي الحركة الشعبية في مفوضية الاستفتاء، وكشف باقان أموم أن الحركة الشعبية طلبت من الأمم المتحدة أن تتسلم منطقة أبيي وتحافظ على عائدات النفط فيها، من جانب آخر قد قال المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ابراهيم غندور إن قبول البرلمان السوداني لمفوضية الاستفتاء يعني أن اتفاقية السلام تسير في طريقها الصحيح وهو ما يجعل الجميع يتطلعون إلى استفتاء حر ونزيه.


وذهبت الحكومة السودانية إلى أن إغلاق حدودها مع الجماهيرية الليبية هو إجراء صحيح وليس فيه أي أبعاد سياسية إذ هو يتعلق بتحقيق الأمن في إقليم دارفور، وهذا الإغلاق يماثل إغلاقا آخر حدث بين السودان وتشاد فقط لضبط الحركة في الحدود بين البلدين.
وإذا نظرنا إلى كل هذه الأحداث المتسارعة وجدنا أن المحرك الأساسي لها هو الاستفتاء المنتظر في جنوب البلاد، فعلى الرغم من أن الحكومة تتحرك بسرعة كبيرة من أجل احتواء نتائجه فإن الواقع هو أن المسؤولين في جنوب السودان لا يفكرون إلا في اتجاه واحد وهو اتجاه الانفصال إذ لم تظهر حتى الآن حركة قوية في الجنوب تؤيد الوحدة أو تواجه الاتجاهات الانفصالية في ذلك الإقليم .. ويبدو أن الدخول في التفاصيل في هذه المرحلة غير مجد لأن الدوافع التي تحرك الصفوة قد لا تكون قائمة على أسس منطقية ذلك أن المعروف هو أن قوى الصفوة في كل البلاد تريد أن تحقق انجازات تمكنها من السلطة والوصول إلى مراكز القوة والمال وليس جنوب السودان استثتاء في ذلك، ويظل السؤال هو هل ما يجري في جنوب السودان في الوقت الحاضر يتوافق مع العقلانية؟ الإجابة بكل تأكيد لا، وقد استمعت قبل فترة قليلة إلى مسؤول سوداني يقول دع الجنوبيين يسيطرون على نفط أبيي ولكن إسألوهم بأي طريق سيصدرون هذا النفط إلى الخارج؟ وليس هذا سؤالا جغرافيا بل هو سؤال استراتيجي ويعني إذا كانت الأمور ستصل إلى هذه الدرجة من التأزم، فكيف نتوقع أن تكون هناك علاقات طيبة تحقق مصلحة الطرفين؟



هنا لا نريد أن نتحدث حديث عواطف، ذلك أن السودان في حقيقتة بلد موحد، وكنت قد كتبت أكثر من مرة أن الوحدة الجغرافية فيه أكبر من أي وحدة أخرى وأن من يحاولون الخروج على نواميسها لا يدركون الأخطار التي تواجهها الأقاليم المقسمة، ذلك أن المسألة لا تنتهي عند إقامة حكومة مستقلة أو رفع أعلام بألوان مختلفة، بل تتجاوز ذلك إلى المصالح الفعلية للشعب السوداني التي ستتضرر ضررا كبيرا في حال الانفصال، ويجب في ضوء هذه الحقيقة الأولية أن تبدأ النخب السودانية في الشمال والجنوب إعادة النظر في مواقفها، والتوصل إلى صيغة يقبل بها الجميع، وكان السيد الصادق المهدي قد عرض من قبل فكرة مؤتمر المائدة المستديرة حيث يجلس الجميع ليبحثوا حقيقة الوضع السياسي في السودان والتوصل إلى اتفاق يقبل به الجميع، ولكن لا يبدو حتى الآن أن هذه الفكرة قد تبلورت في أذهان الكثيرين لأن معظم الأطراف تنطلق في عروضها من مواقفها الثابتة دون رغبة في التغيير و ذلك ما لا يقبل به أحد، فلا الجنوبيون يقبلون الشمال على ما هو عليه ولا الشماليون يقبلون توجهات الانفصاليين في جنوب البلاد، وقد يبدو حل النظام الكونفدرالي طرحا موضوعيا من الناحية النظرية ولكن هل سيقبل الجنوبيون بهذا الطرح في ظروفه الراهنة، سؤال يحتاج إلى كثير من التفكير فهل يبدأ الجميع هذه قبل فوات الأوان؟

' كاتب من السودان



القدس العربى
8/7/2010

حقا...من يريد تقسيم السودان؟

حاتم السر: يجب أن يشارك أهل السودان في بحث ترتيبات ما بعد الاستفتاء وأن يساهم الجميع فى سداد فاتورة الوحدة
السبت, 10 يوليو 2010 17:08

قال الناطق الرسمى باسم الحزب الاتحادى الديمقراطى حاتم السر إنه لا يمكن تجريد أى حزب من موقفه السياسي، ولكن ينبغى أن يشارك الجميع حاكمين ومعارضين على قدم المساواة في دفع الفاتورة من أجل انجاز الوحدة الوطنية للبلاد فيما تبقى من زمن، لافتاً إلى أن هناك رغبة لدى جميع الاحزاب السياسية لعقد مؤتمر جامع وإدارة حوار حول قضايا الوحدة والانفصال قبل إجراء الاستفتاء لتوحيد رؤية أهل السودان حول مستقبله والكل سيعمل على إنجاح الحوار وصولا الى إتفاق شامل حول القضايا التى تهم كل الشعب السودانى.وعلى صعيد مفاوضات الشريكين لبحث ترتيبات ما بعد الاستفتاء،

قال السر: " إن الحزب الاتحادى الديمقراطى يرحب بالمفاوضات مؤكداً أهمية تتويج الحوار الجاري بين الشريكين باتفاق وطنى شامل قبيل موعد الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان المقرر بداية شهر يناير المقبل،مشيراً الى أن الوفاق والاجماع بين اهل السودان سيهيىء الاجواء لنجاح عملية الاستفتاء وقطعاً ستنعكس نتائجه إيجابياً على مستقبل وحدة السودان،


مضيفا أن أكبر وأخطر تحدى يواجه السودان حالياً هو مدى قدرة أهل البلاد الحفاظ على وحدتها" وقال السر ان الحزب الاتحادى الديمقراطى سيكون له دور اساسى فى هذه المرحلة لتأمين وحدة السودان ارضاً وشعباً ولن يقبل بدور المتفرج أو المراقب فى قضية تعد بالنسبة له مبدئية واستراتيجية ولا تقبل القسمة على اثنين، وأعرب عن أمله أن تسفر الاجتماعات الجارية حالياً بين الشريكين عن تقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية والقضايا العالقة بينهما وان تفضى الى تسوية تنهى حالة الاحتقان الحادة بين الشريكين وصولاً الى تهيأة أجواء إيجابية تعزز من فرص الوحدة وتقلل من شبح الانفصال.ورحب السر بما رشح من نية لدى الشريكين لتوسيع قاعدة المشاركة فى الحوار باشراك القوى السياسية ودعاهما للنظر بجدية لاقرار صيغة مناسبة لاشراك الجميع فى الحوار والمفاوضات الخاصة برسم مستقبل البلاد وعبر عن خشيته من ان تكون النية لتوسيع المشاركة مجرد إستهلاك إعلامى على غرار ما جرى إبان مفاوضات نيفاشا التى ظلت تتفاقم أزمات اتفاقها بسبب الثنائية و غياب الاجماع الوطنى.

د. أحمد يوسف أحمد

خواطر حول مستقبل السودان


تاريخ النشر: الثلاثاء 13 يوليو 2010



يظهر المشهد السوداني أن العد التنازلي لانفصال الجنوب قد بدأ بالفعل، فالاستفتاء لم تعد تفصلنا عنه سوى شهور، ومهما كانت الصعوبات فلابد أن يجرى وإلا انفجر الوضع في السودان من جديد، وهو سيناريو لا أعتقد أن طرفي المعادلة يرغبان في حدوثه. وكذلك فإن مظاهر الحراك من أجل الانفصال في جنوب السودان طغت على السطح في الآونة الأخيرة، فثمة مظاهرات يقال إنها عفوية -وهي ليست كذلك كما يبدو من تنظيمها- لا تطالب بالانفصال فحسب، وإنما بالتعجيل بإعلانه بغض النظر عن الاستفتاء، فيما يذكرنا باختيار السودان الاستقلال عن مصر في خمسينيات القرن الماضي بالتراضي بين القوى السياسية السودانية، بينما كان المفترض أن يتم ذلك عبر استفتاء.

والواقع أن للانفصال آلياته العديدة، فهناك أولاً الآلية القانونية من خلال الاستفتاء المنتظر، غير أن ثمة آليات أخرى كالآليتين الاقتصادية والاجتماعية بسبب التخلف والتفرقة اللذين عانى منهما الجنوب طويلاً في السودان الموحد، وكذلك بدا واضحاً أن للانفصال آليته السياسية أيضاً في الانتخابات السودانية الأخيرة عندما اختارت "حركة تحرير السودان" أن تقاطع هذه الانتخابات في الشمال، وتدخلها في الجنوب، في رسالة مؤداها أن أمر الشمال لم يعد يهمها، وأنها في سبيلها إلى بناء مؤسسات الدولة القادمة في الجنوب. ومن ناحية أخرى تبذل الحكومة السودانية جهدها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كما في المبادرة مؤخراً باستثمارات وصفت بأنها ضخمة في الجنوب، لعلها تنجح في جعل الحفاظ على وحدة السودان خياراً جاذباً، غير أنه يلاحظ على هذه الخطوة أنها جاءت متأخرة للغاية، فليست سياسات الشهور الأخيرة بقادرة على محو آثار سياسات استمرت عقوداً.

ويكاد مشهد المستقبل القريب في السودان يكون محسوماً إذن، ما لم تحدث معجزة لا نرى حتى الآن أيّاً من علاماتها، أو كارثة تفجر الصراع من جديد لا أعتقد أن أحداً من طرفي المعادلة متحمس لحدوثها الآن. لكن يخطئ من يظن أن المسألة ستتوقف عند الانفصال إن وقع، أولاً لأن أداء حكومة الجنوب لم يكن فوق مستوى الشبهات، فلم تتمكن منذ تكوينها من استعمال نصيبها في الثروة النفطية لإحداث القفزة النوعية المطلوبة في التنمية والخدمات لأهل الجنوب، وثمة حديث متواتر عن فساد ظاهر يبدو أن حياة الدعة والرفاهية للنخبة الجنوبية الحاكمة بعد سنوات النضال والمعاناة -كما حدث في حالات أخرى- أحد أسبابه. وهكذا يمكن القول بشيء من المبالغة إن حكومة الجنوب ربما تكرر ما فعلته الحكومة السودانية هناك طيلة عقود الصراع، وهي -أي حكومة الجنوب- ستتعرض في كل الأحوال لاختبار قاسٍ بعد الانفصال حال وقوعه، لأنها لن تستطيع آنذاك أن تنسب تخلف الجنوب ومعاناة أهله إلى ممارسات حكومة الشمال، وحتى إن فعلت فستحاسب لاحقاً على مدى التقدم الذي تحرزه يوماً بعد يوم، وخاصة في ظل توفر موارد كبيرة نسبيّاً. ومن ناحية ثانية فإن لحكومة الجنوب خصوماً، ومن ثم فإن تحول جنوب السودان بعد الاستقلال إلى نموذج السودان الموحد قبل توقيع اتفاقية السلام في 2005 أمر وارد، بمعنى أن تنشب حرب داخلية بين قوى الحكومة الحالية في الجنوب وطرف آخر وربما أطراف لا تقر لها بالانفراد بالحكم، وهي كانت متحفظة على اتفاقية السلام منذ البداية على أي حال. ومن ناحية ثالثة فإن ثمة عدداً ضخماً نسبيّاً من الجنوبيين يعيش في الشمال، ليس مستقبله معروفاً على وجه الدقة، ومن المؤكد أن معظم هؤلاء الجنوبيين غير متحمس للعودة السريعة إلى الجنوب قبل اتضاح مدى استقرار الأوضاع فيه، وثمة سيناريوهات مختلفة لمستقبلهم منها أن يتم اضطهادهم في الشمال بعد الانفصال، مما قد يؤدي إلى نزوح جماعي اضطراري يسبب عبئاً اقتصاديّاً على دولة الجنوب فيما هي لا تستطيع رفض استقبالهم، ومنها استخدامهم من قبل حكومة الشمال في أي صراع محتمل قادم مع دولة الجنوب. وأخيراً وليس آخراً هناك مشكلة قسمة المياه التي ستدخل فيها دولة الجنوب كطرف مستقل ولسنا بحاجة إلى بيان مدى التعقد الذي يمكن أن يترتب على ذلك في مشكلة هي شائكة بما يكفي في الآونة الراهنة.

وعلى الصعيد الأفريقي لاشك أن انفصال الجنوب ستكون له تداعياته المهمة، وقد يتصور البعض أن الدول الأفريقية ستفرح لتخلص "الجزء الأفريقي" من السودان من الحكم العربي، والواقع أن المشكلة أعقد من ذلك بكثير، فقد يذكر المهتمون بالشأن الأفريقي أن مبدأ "قدسية الحدود" كان وما يزال مبدأً حاكماً في المنظومة الأفريقية منذ بداياتها في مطلع ستينيات القرن الماضي، ذلك أن تلك الحدود لم تراعَ فيها أية خصوصية أفريقية، وإنما رسمت على أساس من المصالح الاستعمارية فحسب، ومن ثم فإن القادة الأفارقة رأوا منذ البداية أن فتح الباب أمام الحركات الانفصالية مهما كانت وجاهة مبرراتها سيكون بمثابة فتح لأبواب جهنم على أفريقيا.

أما على الصعيد العربي فإن انفصال الجنوب يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ أن عدداً من الدول العربية مهدد بفقد وحدة إقليمه، وقد ألفنا العيش مع الصومال الممزق منذ تسعينيات القرن الماضي، ولو تم انفصال الجنوب فإن أكثر من دولة عربية مهدد بالفعل بخطر التمزق، وهكذا سيبدو أن النظام العربي يسير من منظور وحدة دوله عكس خبرته التاريخية، فبينما شهد القرن العشرون عديداً من عمليات التوحد كما في الحالات السعودية والسورية والليبية والإماراتية واليمنية يبدو وكأن عدداً من دول ذلك النظام مهدد الآن بفقد وحدته الإقليمية. وكما انتقل النظام العربي في خمسينيات القرن الماضي وستينياته وسبعينياته من الحديث عن وحدته الشاملة إلى الحديث في ثمانينيات القرن نفسه عن التجمعات الفرعية ها نحن مهددون بالانتقال من النجاح في بناء دول قُطرية موحدة إلى الإخفاق في الحفاظ على تماسكها.

ولا يعني ما سبق أن تبقى القوى المعنية بالحفاظ على وحدة السودان دون حراك، وإذا كنا نتحدث عن جعل خيار الوحدة جاذباً لأهل الجنوب فإن هذا يمثل أفضل الحلول، والسعي إليه يجب أن يستمر كأننا نعيش أبداً، لكن خيار الوحدة في الأغلب لن يتحقق في ظل المعطيات الراهنة، ولا أدري لماذا لا يطرح الآن حديث جاد عن فيدرالية حقيقية بين الشمال والجنوب يتمتع فيها الطرفان بالمساواة الكاملة والندية المطلقة بموجب دستور لا يمكن انتهاكه كما في النموذج الأميركي، فإذا أخفق هذا الخيار بدوره يأتي الخيار الكونفدرالي، وهو في الواقع ليس خياراً حقيقيّاً، لأن الكونفدرالية تاريخيّاً لا تعدو أن تكون علاقة تعاهد هشة وغير ملزمة، والأهم في تقديري أنه إذا أخفق خيار الوحدة أو الفيدرالية لابد من العمل على بناء العلاقات بين دولتي الشمال والجنوب على أسس واضحة تماماً، بحيث نضمن على الأقل وجود دولتين متعاونتين وليستا متصارعتين، وإن كان هذا بدوره يبدو صعباً في غيبة الرشادة السياسية والاحتمالات المتوقعة لتدخلات إقليمية ودولية.



إغلاق
جريدة الاتحاد
الثلاثاء غرة شعبان 1431 - 13 يوليو 2010م
www.alittihad.ae

وثيقة هايدلبيرج وانفعال الوفد الحكومي ...
بقلم: أ.د.الطيب زين العابدين
الاثنين, 12 يوليو 2010 21:03


على غير المعتاد في بيان وجهة النظر الحكومية على الملأ في القضايا المختلفة، قام وفد الحكومة السودانية في قطر بتحديد موقف معلن ومنشور رافضاً لوثيقة هايدلبيرج التي تعاون على وضعها معهد أبحاث السلام في جامعة الخرطوم مع معهد ماكس بلانك في ألمانيا بمشاركة حوالي ستين عضواً من أهل دارفور يمثلون المجموعات العرقية والفئوية والسياسية والمدنية (المؤتمر الوطني كان أكثرها تمثيلاً). واستغرق وضع الوثيقة في شكلها النهائي ما يقرب من ثلاث سنوات عبر اجتماعات مكثفة ونقاش مستفيض في الخرطوم وفي هايدلبيرج. قضى الوفد الميمون في الدوحة على الوثيقة بلغة صارمة تتضاءل معها أقضية المحاكم: «فإن المصلحة الوطنية تقتضي رفض هذه الوثيقة والعمل على الحيلولة دون اعتبارها ورقة يمكن النظر إليها في إطار التفاوض واسترعاء نظر كافة الجهات لذلك.» ويمكن للوفد الحكومي أن يرفض الوثيقة ولا يعتبرها ورقة صالحة للتفاوض عليها، ولكن هل يستطيع أن يلزم «كافة الجهات» الأخرى بذلك؟ والجهات المعنية الأخرى هي أساساً «الحركات المسلحة» التي يتفاوض معها الوفد الحكومي في الدوحة، فلو تبنت هذه الحركات بعض أطروحات الوثيقة هل سيرفض الوفد الحكومي النقاش معها حول تلك الأطروحات؟


فالدكتور التيجاني سيسي الذي يتزعم حركة التحرير والعدالة التي تتفاوض الآن مع الحكومة في الدوحة وتقدمت المفاوضات بينهما شيئاً ما كان أحد الناشطين في مجموعة هايدلبيرج ومن المؤيدين لمقترحاتها. لا أظن أن من حقه رفض ذلك وقد تفاوض الوفد الحكومي مع حركة العدل والمساواة حول مطالب تعتبر تعجيزية وأكثر تطرفاً من مقترحات وثيقة هايدلبيرج. وهل من مصلحة الحكومة «التكتيكية» أن ترفض جملة وتفصيلا ورقة أعدت بعناية من مؤسستين علميتين عريقتين مثل جامعة الخرطوم ومعهد ماكس بلانك الألماني المشهور على مستوى النزاعات في العالم (ساهم في طرح حلول علمية لتسوية النزاعات في كمبوديا وجنوب إفريقيا والبلقان وكانت له مساهمة مقدرة في اتفاقية السلام الشامل بنيفاشا) في وقت ما زالت مشكلة دارفور تراوح مكانها ولا يبدو في الأفق أنها تقترب من حل؟ ألا يمكن أن يفسر ذلك بأن الحكومة هي التي تعرقل عملياً المفاوضات حتى لا تصل إلى تسوية سلمية وتأبى مجرد النظر في أية مقترحات للحل تصدر من جهة أخرى مما يدل على روح إقصائية عميقة في الكيان الانقاذي؟ ماذا يضر الوفد الحكومي الميمون من أن ينظر في المقترحات المطروحة في الوثيقة واحدة بعد الأخرى، يقبل منها ما يريد ويرفض منها ما يشاء ويدخل ما يشاء من تعديلات على هذا البند أو ذاك؟ إن الرفض الكامل بهذه الصيغة التي أعلنها الوفد

الحكومي لا تدل على حسن نية في التفاوض ولا جدية في معالجة مشكلة متأزمة طال عليها الزمن!

وما هي النقاط التي يعترض عليها الوفد الحكومي في الوثيقة؟

جاء في مذكرة الوفد الحكومي (الأخبار: 4/7/2010م) أن الاعتراضات تتمثل في الآتي: اعتماد الوثيقة لأطروحاتها وكأنها اتفاق نهائي مرتقب لسلام دارفور، تفضيل الوثيقة للإقليم الواحد بدارفور، تحديد فترة انتقالية بين 7 إلى 10 سنوات، إعادة هيكلة القضاء السوداني، إغفال ذكر اتفاقية أبوجا. وكل هذه النقاط لا تستحق المعاملة الخشنة التي تمثلت في رفض الوثيقة جملة وتفصيلا وفي عدم مقابلة الفريق الذي يمثل صناع الوثيقة، وعلى رأسه مديري معهد أبحاث السلام ومعهد ماكس بلانك، المكون من أكثر من عشرين عضواً، وأخيراً قبل الوفد الحكومي بمقابلة رئيسي الفريق فقط وانتدب لهما إثنين من صغار أعضائه! واجتمع الفريق بالحركتين الموجدتين في الدوحة ودخل معهما في نقاش طويل ومتشعب حول كل بند من بنود الوثيقة، وكانت النتيجة إيجابية في تقبل مجمل الوثيقة رغم تطرف بعض الشباب في حركة خارطة الطريق الذين يدافعون عن كل الخيارات لأهل دارفور بما فيها الانفصال.



ونناقش نقاط الاعتراض التي أبداها الوفد الحكومي على وثيقة هايدلبيرج. 1، اعتماد الوثيقة كاتفاق نهائي مرتقب لسلام دارفور. لقد أساء الوفد الحكومي متعمداً قراءة هذه النقطة في ديباجة الوثيقة لأنها تعني ببساطة اعتماد المجموعة التي ظلت على مدى ثلاث سنوات تناقش هذه المقترحات، باختلافات كبيرة في البداية، للوثيقة كاتفاق نهائي فيما بينها دون أن يعني ذلك فرضها على الحكومة أو الحركات المسلحة أو أي طرف آخر ولا يعقل منطقاً أن تدعي المجموعة ذلك. وأقول إن الوفد أساء الفهم متعمداً لأن بقية الجملة التي اقتطع منها الجزء الأول تقول في وضوح إنها «مسودة بمقترحاتهم (مجموعة الوثيقة) لأخذها في الاعتبار (for consideration) عند التداول حول اتفاقية نهائية للسلام المرتقب في دارفور.»


(النسخة الانجليزية أكثر وضوحاً من الترجمة العربية). فهي مسودة لمقترحات (تؤخذ في الاعتبار) عند التداول حول الحل النهائي لمشكلة دارفور الذي ستقوم به بالطبع الحكومة مع الحركات المسلحة وأي أطراف أخرى يرونها. 2، تفضيل الوثيقة للإقليم الواحد. وهل في هذا شيء جديد؟ لقد طرح في كل مبادرة حول دارفور بما فيها مؤتمري الفاشر وكنانة اللذان عقدتهما الحكومة دون أن يسهما في حل القضية لأن الطرف الآخر الذي يصنع السلام مع الحكومة لم يكن موجوداً في اللقاءين، وأهدرت الحكومة أموال الشعب السوداني من أجل فرقعة إعلامية لم تدم طويلاً! 3. تحديد فترة انتقالية بين 7 إلى 10 سنوات قد تعقد الصراع في ظل الإقليم الواحد وتضر كثيراً بإستراتيجية التفاوض التي تسير الحكومة على هديها. والحقيقة أن أي اتفاق يتم الآن بين الحكومة والحركات المسلحة لا بد أن يمر بفترة انتقالية تطول أو تقصر لأنه بالضرورة سيؤدي إلى معادلة سياسية واقتصادية غير القائمة حالياً رغم أنها سلطة منتخبة، وإن كانت الحركات سترغم على قبول الوضع القائم كما هو فما قيمة التفاوض إذن؟ ولن تكون المعادلة الجديدة دائمة لأنها لم تصدر عن أجهزة تشريعية وتنفيذية منتخبة بل عبارة عن تسوية سياسية مؤقتة تنتهي بوضع يعتمد فيما بعد حين تشترك كل القوى السياسية والحركات المسلحة في انتخابات ديمقراطية نزيهة وحرة في دارفور.



وبرهنت الانقاذ على براجماتية سياسية غير معهودة حين قبلت منح الجنوب وجنوب كردفان ومنطقة أبيي مقاعد إضافية في البرلمان القومي وإعادة التعداد السكاني في جنوب كردفان، رغم انتهاء مولد الانتخابات والتعداد السكاني. إن قبلت الحكومة بهذا الوضع غير الدستوري وغير الديمقراطي فما يمنعها من قبول فترة انتقالية لمعالجة مشكلة دارفور التي طال أمدها بسبب السياسات العنترية الحمقاء؟ أما الحديث عن أن الفترة الانتقالية تضر بإستراتيجية التفاوض التي تسير عليها الحكومة فأمر يثير الدهشة والسخرية لأن الانطباع السائد بين المراقبين أن الحكومة لا تملك إستراتيجية للتفاوض أصلاً، بل هي تكتيكات سياسية متشعبة وقصيرة الأجل تختلف باختلاف المتفاوضين من الحكومة والحركات وبدرجات العنف الصاعدة أو الهابطة في الإقليم وبمعدلات الضغوط الدولية على الحكومة 4، إعادة هيكلة القضاء السوداني. هناك شك كبير داخل وخارج السودان حول استقلالية القضاء السوداني لسبب بسيط، هو أن حكومة الإنقاذ بدأت سلطة عسكرية آحادية شمولية سعت لتأمين قبضتها بتطهير القوات النظامية والقضائية والخدمة المدنية من المعارضين لها أو ممن يشتبه في معارضتهم،


وكان التعيين الجديد في تلك المرافق يمر عبر قنوات سياسية حزبية. ولم تتغير هياكل تلك المرافق بصورة مقدرة حتى اليوم رغم التطور السياسي الذي حدث بعد اتفاقية السلام الشامل، ويستشهد المتشككون بأن القضاء السوداني لم يحكم لمصلحة أحد ضد الحكومة في قضية سياسية منذ يونيو 1989م حتى اليوم! ولم يتعقب القضاء السوداني بصورة جادة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور منذ 2003م بما في ذلك توصيات اللجنة الوطنية التي ترأسها مولانا دفع الله الحاج يوسف في نهاية 2004م. وليس غريباً أن تكون الحركات المسلحة هي أكثر المجموعات شكاً في عدالة القضاء السوداني تجاه جرائم دارفور. وبرهنت الأحداث أن الحكومة تتخوف من كل حديث عن إقامة العدالة في دارفور بواسطة أي محاكم كانت دولية أو مختلطة أو محلية! 5. إغفال التعرض لاتفاقية أبوجا. ولكن من الذي أغفل اتفاقية أبوجا؟ هل هي الجهة التي لم تذكرها في وثيقتها أم هي الجهة التي رفضت تنفيذها رغم توقيعها عليها وتعهدها أمام القوى الدولية؟! ما لكم كيف تحكمون؟ ما زال مني أركو مناوي الذي وقع اتفاقية أبوجا مع الحكومة يشكو لطوب الأرض من عدم تنفيذها بنسبة تزيد على الثمانين في المائة ويهدد من وقت لآخر بأنه سيعود إلى العمل العسكري مرة أخرى إن لم تنفذ.


ولعلم أعضاء الوفد الحكومي في الدوحة فإن مجموعة هايدلبيرج عقدت ثمانية جلسات مطولة لمناقشة اتفاقية أبوجا (لا أظن أن المؤتمر الوطني نفسه فعل ذلك) وانتهت إلى أنها اتفاقية جيدة بكل المقاييس كانت تصلح لمعالجة مشكلة دارفور لكن المناخ المحيط بها والتدخلات الخارجية هي التي أفسدت عدم قبولها من بعض الحركات الرئيسة. وتفادت الوثيقة ذكر اتفاقية أبوجا لما تثيره من حساسيات لدى الحركات المسلحة لأنها كانت بداية التشظي في أوساطها الذي لم يتوقف حتى الآن.

إن أهم درس يؤخذ من وثيقة هايدلبيرج هو أن الأطراف التي صنعتها كلها من أبناء دارفور، وأنها تمثل طوائف وعرقيات وتوجهات وفئات أهل دارفور بصورة متوازنة على تباين كبير بينهم في الرؤى والمصالح، ومع ذلك عكفوا شهور طويلة على تداول الأفكار والمقترحات حتى توصلوا للمسودة الأخيرة دون ضغوط أو إغراء من أحد، في حين فشلت كل جهود المجتمع الدولي في تجميع الحركات المسلحة أو التوفيق بينها لتجلس مع الحكومة على مائدة مفاوضات واحدة! يبدو أن مفاوضات الدوحة تسير نحو طريق مسدود لن يستمر طويلاً، وستجد الحكومة نفسها بلا مفاوض مقابل لها، وبلا منبر للتفاوض، وبلا خطة لحل مشكلة دارفور. وعندها قد تبحث عن طريق آخر لا يختلف كثيراً عن وثيقة هايدلبيرج! خذوها كلمة مني!

صناعة الإنفصال في السودان (1)
إشارات:-

حيدر ابراهيم على




*تعودت الساحة السياسية السودانية على وجود كيانات سياسية معينة يجلب نقدها
أو الحوار معها المشكلات والادانات والوصم بصفات قاسية وجائرة.وهي غالبا ما تسمى بالاحزاب العقائدية،مثل الشيوعي والاخوان المسلمين،والآن تحتل الحركة الشعبية هذا الموقع الذي يجعلها فوق النقد والخطأ.
*شهدت الفترة الاخيرة عملية تطبيع ممنهج ومقصود لتداول فكرة انفصال الجنوب،واستخدامها كمفهوم عادي وواضح لا يحتاج الى شرح أو نقاش أو توضيح.
وهذا أمر خطر على عقل وفكر المواطنين والقيادات والنخب.


*خضع السودانيون لعملية ما يسميها علماء الاجتماع والسياسة:تزييف الوعي،حيث يتم
تعطيل العقل أو حرف تفكيره لفترة،وفي هذا الاثناء تزرع الفكرة الجديدة.وقد بادرت السلفية الاسلاموية المعادية للوطنية والقومية السودانية بحشد العناصر الداعية للانفصال وتوظيفها بكل الاشكال.وللمفارقة ساعدتها - سريعا - السلفية الجنوبية الانفصالية بتنشيط جيوبها داخل الحركة الشعبية.وآخر تجليات ومظاهر هذا النشاط،منظمة شباب من أجل الانفصال.وتمثلها عناصر شابة وفي زي موحد جديد وانيق بعيد عن العفوية.وتخرج في مواكب دورية داعية للانفصال،بدأ تسييرها يوم9 يونيو وتكررت يوم 9 يوليو الماضي.وسوف تستمر كل شهر حتى9 يناير يوم الاستفتاء.وهكذا تقاسمت السلفية الاسلاموية والسلفية الجنوبية الشمال والجنوب،وفي الجنوب بالذات اخضعت للابتزاز والتخويف كل من يحاول العمل من اجل اختيار آخر غير الانفصال.


*طمس شعار :السودان الجديد،ولم يعد هناك من يتحدث عن كيف يمكن انجاز السودان الجديد الموحد،التعددي،العلماني؟واختزلت الحركة الشعبية ،السودان والسودانيين في المؤتمر الوطني أي أصبح المؤتمر الوطني هو المعادل الموضوعي للسودان في فكر وعقل الحركة الشعبية.فهل تريد الحركة الشعبية الانفصال عن بقية السودان أم عن المؤتمر الوطني.ففي كل المسببات تدين المؤتمر الوطني وتبرر خيار الانفصال بسبب السلوك السياسي للمؤتمر الوطني،وكأن المؤتمر الوطني هو السودان.وقد يكون للحركة الحق،لأن السودان أصبح في نظرها بعد نيفاشا هو حاصل جمع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية فقط!
*ويظهر هذا الفهم كيف تعاملت الحركة مع حلفائها التاريخيين،وبالذات التجمع الوطني الديمقراطي،باستخفاف يصل درجة الاحتقار.فقد تخلت عنهم حين بدأ التفاوض مع النظام،وتجاهلت قرارات مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية 1995،فقد اقتنعت الحركة بآراء الوسطاء بأن وجود التجمع سوف يثقل سير المفاوضات ويشعب القضايا.ولم يكن موضوع عودة الديمقراطية يمثل لديهم أولوية،بل كان همهم وقف الحرب.وذهبت الحركة في هذا الاتجاه واستفرد بها المؤتمر الوطني ولم تعد حركة مبادرة بل مجرد حركة رد فعل تجاه سياسات ومواقف المؤتمر الوطني.
*جاءت الاتفاقية في 2005 لتجد الحركة وقد اصبحت أكثر جنوبية واقليمية على مستوى الرؤية والتوجه متخلية عن فكرة السودان الجديد.ولكن للمفارقة تخلت عن الشمال ولم تخدم الجنوب.فالحركة لم تستغل الفترة الانتقالية جيدا في احداث تحولات حقيقية في احوال الجنوب،وفي نفس الوقت لم تعمل على تعميق تحالفها مع القوى الديمقراطية في الشمال.وكان قطاع الشمال مسرحية غير متقنة الاخراج عجزت عن جذب الشماليين الى الحركة الشعبية.فقد كان انتقائيا وشلليا في تنظيمه وعلاقاته.
تاريخية بعث فكرة الانفصال



من المؤكد أن العقل السياسي وكذلك الواقع السياسي يتدهوران بصورة منتظمة ،مثيرة للدهشة والاستغراب.فقد اصبح السودانيون يتحدثون عن موضوع ترتيبات ما بعد الانفصال كقضية روتينية عادية.ويجلس «قادتنا» كما كان يفعل اجدادهم في تقسيم مرارة الذبيحة!ليقسموا بقايا الوطن وهم مطمئنون وبكامل ملابسهم الافرنجية ولغتهم الدبلوماسية.فقد كانت فكرة الفصل والتقسيم من المحرمات ومدانة حتى عندما تأتي من المستعمرين.ولكم يستغرب المرء عندما يقارن بين ما يقوله اصحاب:موت دنيا،في ردهم على محاولات السكرتير الاداري قبل ستين عاما وما يقوله ويفعله احفادهم اليوم:-
«وإذا به يدعو دعوة سافرة لفصل الجنوب عن الشمال ناسيا أو متناسيا أن عناصر الوحدة في الدولة الحديثة إنما تقوم على وحدة المصالح الاقتصادية وتناسق العوامل الجغرافية،أكثر مما تقوم على وحدة الدم والجنس.»(موت دنيا،ص119).
وهذا فهم متقدم،يطرح سؤال هل مشكلات الشمال والجنوب وصلت لا عودة منه؟وهل فقدنا أي مشتركات موضوعية ولم يبق غير الانفصال؟وهل كل دول العالم



الحديثة تضم قومية واحدة؟وهل يظل التاريخ عبئا وعقبة تمنع الوحدة وبناء الوطن الواحد؟
ألم تكن الولايات المتحدة الامريكية تمنع حتى منتصف ستينيات القرن الماضي ركوب الزنوج الباصات مع البيض أو دخول المطاعم والآن يحكمهم زنجي؟وأين كانت جنوب أفريقيا قبل سنوات؟كل هذه الشعوب كانت لديها ارادة التغيير وتنظر الى المستقبل.وهذا ما تفتقده نخبنا في الشمال وفي الجنوب.فهي بلا خيال سياسي ولا فكر سياسي،وظلت حبيسة المهاترات أو ما دعاه الترابي :المكايدات السياسية.
كانت كل الآيديولوجيات والاتجاهات والتيارات السياسية ترفض وتستهجن مناقشة فكرة الانفصال والتقسيم.وحتى الحزب الشيوعي صاحب المواقف القوية من تقرير
مصير الشعوب،غلبت عليه سودانيته وقوميته في رفض الانفصال.وقد نشر القيادي الشيوعي المتميز،جوزيف قرنق،ورقة هامة حول خيارات الجنوب في عام1971عنوانها:
The Dilemma of the southern intellectual : is it justified?



فقد قال المؤلف بوجود ثلاث مدارس أو تيارات بين المثقفين الجنوبيين:-جناح يميني،والمترددون،واليسار.ويهمني في هذا المقام الجناح أو التيار اليميني أو الانفصاليون الذين يرون الحل في الانفصال العاجل،وليس لديهم أي بديل آخر.وهذا بالضبط هو حال الانفصاليين الحاليين.وفي رأيه أن منطلقهم عنصري،ويقوم على أن الجنوبيين أفارقة والشماليين عرب.وطالما أنك لا تستطيع تحويل الزنجي الى عربي ولا العربي الى زنجي فلا سبيل إلا الإنفصال.
ويطرح سؤالين على اصحاب نظرية الانفصال العنصرية،يقول فيهما:-
1- هل صحيح أن القضية عنصرية أو عرقية في جوهرها؟
2- ماهو مستقبل شعب الجنوب في حالة الانفصال؟
أولا يرى أن اليمينيين مخطئون حين يؤمنون بأن فرق العرق هو الذي يحدد جوهر المشكلة الجنوبية.ويسألهم:لو كانت القضية عرقية فكيف يفسر اليمينيون ?الانفصاليون النزاعات بين شرق وغرب وشمال نيجريا؟أو الصراع بين الشمال والجنوب في غانا؟أو مطلب مملكة يوغندة بالانفصال؟كل هذا - حسب رأيه - يؤكد أن العرق أو العنصر ليس العامل الحاسم في الصراع،حتى في جنوب أفريقيا جوهر الصراع ليس عرقيا.فالتعصب العنصري هو نتيجة لاسباب خفية.
أما عن استراتيجية الانفصال،فيقول قرنق،هل لو انفصل الجنوب اليوم كما يطالب الانفصاليون،فإن شعبه سيجد الديمقراطية،ويطور لغاته وثقافاته؟يردون اليمينيون بنعم ولكنهم مخطئون .لو انفصل الجنوب اليوم فسوف يصبح غدا قاعدة للامبريالية.والانفصاليون في رأيه مجرد مغامرين(ص10- 11).
نواصل


الصحافة
14/7/2010

المهدي يحذر من تفاقم أزمات السودان ويدعو لتجاوزها بـ «الإخلاص الوطني»



الخميس 15 يوليو 2010
سناء شاهين

حذر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، رئيس الوزراء السابق، الصادق المهدي من تفاقم خطر الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها السودان والتي قال إنها “تنذر بانفصال عدائي بالجنوب والتهاب الأزمة في دارفور وصدام في الشارع السياسي ومواجهات إقليمية وأخرى دولية ترفدها المحكمة الجنائية الدولية”’ مؤكداً أن “الخروج من هذه الأزمات ليس مستحيلاً إذا توفرت الإرادة السياسية والإخلاص الوطني”. وقال المهدي أمس في كلمته في منتدى الصحافة والسياسة الذي درج على استضافته أسبوعياً في منزله إن “النظام في الخرطوم ارتكب أخطاء فادحة أدخلت البلاد في مأزق بعد أن أغلقت فرص التراجع عنها وأصبح المخرج الوحيد عبر السياسة الناعمة للحفاظ على استقرار البلاد وأمنها واقتصادها”.

وأشار إلى أن اتفاقية السلام الشامل التي أنهت الحرب في الجنوب قامت على بروتوكولات جعلت الانفصال جاذباً مبيناً أن بروتوكول ميشاكوس قسم البلاد على أساس ديني مكرساً الاستقطاب فضلاً عن بروتوكول الثروة الذي خصص 50% من بترول الجنوب للجنوب داعماً الحجة الانفصالية لينال الجنوب كل بتروله.

وقال المهدي “لقد دنا وقت الامتحان الوطني المصيري وصار الواجب تناول الأمر بوضوح الرؤية”، مؤكداً أن “المستقبل الوحدوي الآمن يحقق مصلحة عليا لكل السودانيين على أن تكون وحدة طوعية عبر تقرير المصير”.

وطالب بإجراء الاستفتاء علي مصير جنوب السودان في الموعد المحدد وإقامة آلية قومية لحل كافة المسائل المعلقة في الاتفاقية.

كما دعا للاتفاق على “برنامج عدلي يلبي المطالب المشروعة للجنوبيين والمظلومين في كل مناطق السودان بالعدالة والمساواة”.

ودعا المهدي الى “جمع الصف الوطني لدعم جهود وحدة السودان والتصدي لكل الأصوات المارقة التي تكفر وتخون آلية تقرير المصير أو تلك التي تتحدث عن استقلال الجنوب وكأنه كان مستعمراً”.

وأضاف الزعيم المعارض أن ما بين الشمال والجنوب من حدود تمتد ألفي كيلومتر ومصالح متشابكة توجب الاتفاق على علاقة توأمة تحقق مصلحة الجانبين حال الانفصال.


إ
جريدة الاتحاد
الخميس 3 شعبان 1431 - 15 يوليو 2010م
www.alittihad.ae

قبيل وقت الامتحان الوطني المصيري
منتدى الصحافة والسياسة يرنو الى مستقبل آمن أو توأمة عادلة

رصد: التقي محمد عثمان:

أوشك معظم الذين تحدثوا في منتدى الصحافة والسياسة الثاني والسبعين أن يجمعوا على عدم جدوى طرح مبادرات جديدة لحل المعضلات الماثلة في الساحة الوطنية، ولكلٍ حجته، لولا ان الامام الصادق المهدي استدرك عليهم بالقول ان طرح هذه المبادرات يعني الاستمرار في استخدام القوة الناعمة التي لا تحقق اهدافها بالضربة القاضية وانما بالنقاط، ويعدد المهدي بمنزله أمس انجازات القوة الناعمة في اسقاط نظامين دكتاتوريين ومحاصرة الثالث، واستنساخ اتفاقية السلام الشامل من مقررات اسمرا للقضايا المصيرية، وتمكنها من وضع أسس حل مشكلة دارفور في التراضي الوطني وملتقى كنانة ووثيقة هايدل بيرج، وتحقيق اختراق في مبادرة حوض النيل بنزول الراكبين على السرج العنتري وتغيير لغتهم العنترية الى لغة أكثر معقولية، مؤكدا ان القوة الناعمة مهما كانت العقبات الموضوعة في سبيلها ستنتصر، ويعزز المهدي حجته بقول الشاعر محمد بن الحسين بن موسى (ملكــتُ بحلمي فرصة ما استرقـّها مــن الـدهر مفتول الذراعينِ أغلـــبُ).
توأمة عادلة
في فاتحة المنتدى المنعقد تحت عنوان (نحو مستقبل سوداني آمن أو توأمة عادلة) يقول مدير الجلسة الأول محمد لطيف ان (توأمة) الواردة في العنوان أكثر لطفا وقدرة على التأثير في وجدان الناس من كلمة وحدة جاذبة، ويشير الى انها دعوة تأتي ضمن مبادرات المنتدى للاسهام في الشأن الوطني وانشغاله بالقضية المفصلية (تقرير مصير السودان وليس الجنوب) ليقدم بعدها زعيم حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي للحديث والصحفية درة قمبو لادارة الجلسة.
المهدي استهل حديثه بالقول ان وقت الامتحان الوطني المصيري قد دنا وصار الواجب الوطني تناول الأمر بوضوح الرؤية، مؤكدا ان المستقبل الوحدوي الآمن يحقق مصلحة عليا لكل أهل السودان ولكن اذا تعذر استمرار الوحدة فإن ما بين الشمال والجنوب من حدود تمتد الفي كيلومتر ومصالح متشابكة توجب الاتفاق على علاقة توأمة تكفل تلك المصالح، ويقول ان هذا الاتفاق من الضروري إبرامه وعلى صعيد قومي، وحسم كافة القضايا الخلافية بموجبه،

لكيلا يكرر السودانيون سيناريو الهند وباكستان، واثيوبيا وارتريا


ويقدم المهدي تشخيصه قبل ان يصف العلاج، ويقول في نقاط: 1 فرض رؤية ايديولوجية عروبية كما فعل انقلاب يونيو 89 هو الذي افرز مؤتمر واشنطن ثم إعلان واشنطن في 21 اكتوبر 1993 الذي ضم كافة الفصائل الجنوبية فأجمعت على أنها ليست إسلامية ولا عربية لذلك تطالب بتقرير المصير، 2 اتفاقية السلام لعام 2005م التي انهت الحرب والتزمت بجعل الوحدة جاذبة قامت على بروتوكولات جعلت الانفصال جاذبا. 3 بروتوكول ميشاكوس بدل ان يوفق أمر الدين والدولة على اساس انتقائي بجعل الاحكام ذات المحتوى الديني مخصصة لاتباع ذلك الدين قسم البلاد على اساس ديني مكرساً الاستقطاب. 4 بروتوكول الثروة بدل ان ينسب نصيب الجنوب في الثروة للثروة القومية مهما كان في ذلك من تمييز قاصد، خصص 50% من بترول الجنوب للجنوب داعماً الحجة الانفصالية لينال الجنوب كل بتروله. 5 إقامة النظام السياسي على أساس ثنائي لا قومي جعل التنافر بين حزبي الاتفاقية يصير تنافراً بين الشمال والجنوب. 6 الموقف الدولي لا سيما الامريكي الانتقائى المنافر للمؤتمر الوطني والمناصر للحركة الشعبية عزز الاستقطاب.



خالصا الى ان هياكل في اتفاقية السلام وحقائق في التنافر بين حزبي الاتفاقية جعلت الانفصال جاذبا ومن ثم يدعو المهدي الى وضع عملية الاستفتاء تحت رعاية طرف مؤكد الحياد استنادا الى ان فجوة الثقة الواضحة والتلوث الذي اصاب الجسم السياسي السوداني لا سيما بعد الانتخابات الاخيرة سوف يجعل اية نتيجة يسفر عنها الاستفتاء محل اختلاف ويقول ان الشريكين لجآ الى طرف دولي في كل أمورهم، موضحا انه لولا وجود طرف دولي لما ابرمت اتفاقية السلام، ولا أبوجا، ولا ابيي، ولا الشرق، ولا غيرها فمن باب اولى اللجوء لطرف دولي مؤتمن في أمر هو اخطر قرار وطني: إستفتاء تقرير المصير .


ويتناول المهدي تداول الشريكين في مذكرة التفاهم في مكلي بأثيوبيا في 10/7/2010م حول المسائل الخلافية المرحلة ومسائل ما بعد الاستفتاء. ويقول (المدهش ان كل هذا التناول قائم على اطار ثنائي بحضور دولي دون ان يشمل الامر نقدا لعيوب التناول الثنائي، ودون ان يدرك الوسطاء الدوليون الحاجة لشتخيص اعمق للاخفاقات فخطاب الرئيس السابق امبيكي في مخاطبة الاجتماع بشأن قضايا ما بعد الاستفتاء لم يخرج عن المطايبة، وانطلق بطريقة سريالية كأن القوى السياسية الاخري غير موجودة، وكأن نتائج الانتخابات الاخيرة لم تلوث المناخ السياسي في السودان، وكأن قضية دارفور حلت، وكأن مطالب العدالة الدولية غير موجودة.. حالة من الدروشة السياسية والدبلوماسية مدهشة).
ويقرأ المهدي الموقف الآن على هذا النحو ( 1 حملة وحدوية يقودها المؤتمر الوطني امتداداً لحملته الانتخابية وهى لذلك بعيدة من القوى السياسية الاخرى مما يجردها من قوميتها في الحقيقة ويجعل قضية الوحدة كأنها قضية المؤتمر الوطني. هذا يجر اليها صفة الحزبية ويطعن في صدقيتها لأن عناصر التكفير والتخوين لا تخفي انحيازها للمؤتمر الوطني وهى عناصر طاردة للوحدة. 2 حملة انفصالية تقودها منظمات شبابية، ونسوية، وصحافية وكنسية، جنوبية تطرح المسألة لا بصورتها الحقيقية للاختيار بين الوحدة والانفصال بل بين التبعية والاستقلال. هذا الطرح مؤدلج وليس له سوى جواب واحد، التطلع للاستقلال).



ويدعو المهدي القوى السياسية السودانية الوحدوية الى الاتفاق وأن تعلن التزامها بموقف يعدل اتفاقية السلام بصورة تخاطب مخاوف ومصالح الجنوبيين باقرار: أ، الدولة السودانية دولة مدنية. ب، المساواة في المواطنة وحرية الاديان والتعددية الثقافي. ج، بترول الجنوب للجنوب. د، برنامج عدالة وتنمية شامل للجنوب، وللمناطق الثلاث، ولكافة ولايات السودان الافقر على نحو ما ورد في اتفاقية أسمرة للقضايا المصيرية. هـ، إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لكفالة قوميتها. و، كفالة الحريات العامة وحقوق الانسان. ز، الدين الخارجي السوداني تكون في عهود عدم المشاركة ونسعى لذلك ولأسباب اخرى ولإعفائه. ح، مراجعة السياسة الخارجية لتحقيق التوازن في اتجاهاتها العربية والافريقية. ط، الالتزام بمحاربة الفقر والفساد. ى، عدالة وقومية وشفافية الإعلام.


ويقترح المهدي ان تقر هذا البرنامج مائدة مستديرة قومية، هى التي تقرر آليات نشره في كافة الاوساط بعيداً من أى تكوين حزبي ولا يوظف لدعم حكم أو معارضة بل المصلحة الوحدوية القومية، مقترحا ايضا على هذه الآلية القومية التي تجيز برنامج التعبئة الوحدوية ان تبين وتنشر على أوسع نطاق خسائر الانفصال للشمال، وللجنوب، ولهما معاً، وعليها إن توضح الحاجة للتوأمة في حالة قرار الانفصال وتقترح مفاصل التوأمة، على ان تقودها شخصيات سودانية ذات صدقية وطنية ودولية سياسية، وصحافية، واكاديمية ودبلوماسية.
ويقول المهدي ان المطلوب فوراً هو الاتفاق على دواعي الخطة باء أى التوأمة وهيكلها، داعيا الى إقامة آلية قومية باسم منبر خيار المستقبل الوطني الامن أو التوأمة ليقوم بالدعوة للوحدة ويوضح مضار الانفصال والحاجة لخطة تنظم العلاقة الخاصة بين دولتي السودان في حالة الانفصال، ويفوض للقيام بالخطاب الداخلي في الشمال، وفي الجنوب، وفي دول الجوار، والاتحاد الافريقي، والجامعة العربية، والاسرة الدولية، مشيرا الى ان ميعاد الاستفتاء اكتسب قدسية سياسية لذلك يتفق على الالتزام به ويتفق على فترة عام بعده تسمى فترة التحول الآمن لحسم كافة مطالب السلام العادل الشامل.
ورغم اشارته الى النذر الحالية التي ترشح بلادنا لانفصال عدائي، والتهاب في دارفور، وصدام في الشارع السياسي، ومواجهات اقليمية لأن أغلب حدودنا مع دول الجوار مختلف عليها، وفوران وموران في حوض النيل، ومواجهات دولية ترفدها المحكمة الجنائية الدولية. وقوله ان هذه النذر تؤزم الحالة السياسية بصورة غير مسبوقة، الا ان المهدي يفتح ابواب الأمل بالقول (مع كل أزمة فرصة بحجمها) ولكنه يشترط (توافر الوعي والإخلاص الوطني والإرادة السياسية).


مجابدة لم تجلب الثقة


في مداخلته قال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان ان جوهر قضية الجنوب كما تطرحها الحركة الشعبية هي قضية التهميش كما تحدث في كل مناطق السودان سواء في دارفور أو الشرق، وقال ان الحصاد المر الذي نجنيه الآن يأتي من اعتبارنا لها قضية شمال في مقابل جنوب وليست قضية مركز يجب ان يعدل، واشار الى ان ما يجلب الاستقرار هو البحث عن صيغة جديدة لادارة التنوع الديني والثقافي في البلد، مضيفا (للأسف فان انفصال الجنوب سيولد جنوبا جديدا هو نفسه الجنوب القديم بما فيه من تعدد وتنوع).
ويقول عرمان ان الخوف الرئيسي ليس من الاستفتاء وانما من ان الوضع الحالي ينذر بعودة الحرب، داعيا الجميع للوقوف ضد الحرب ومنح الجنوبيين الفرصة لتقرير مصيرهم محذرا من التلاعب بالاتفاقية الحالية لأن التلاعب بالاتفاق مع الانانيا بقيادة جوزيف لاقو أوجد الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق، مشيرا الى ان ما يحدث الآن من احتقانات نتج من تعامل المؤتمر الوطني مع الاتفاقية بشكل تكتيكي بدل ان ينفذها بشكل استراتيجي، وقال ان اتفاقية السلام عمل عظيم كان يمكن ان يساعد في حل كل الاحتقانات في افريقيا لولا ان المؤتمر الوطني تعاطى معها بطريقة تكتيكية لحل ازمات، ونفذها بمجابدة لم تجلب الثقة.


ويجزم عرمان بان وقوع الانفصال مسؤولة عنه الخرطوم، ويقول اذا اردنا الوحدة فعلينا تغيير مركز السلطة (وعلينا جميعا ان نعمل على ايجاد خرطوم جديدة فالبحث عن الوحدة لا يكون في الفاشر أو جوبا) مشددا على ضرورة احداث تغييرات جوهرية في مركز السلطة مشيرا الى ان معركة الاستفتاء مربوطة مع معركة الحريات، ويمضي عرمان الى ان ترتيبات ما بعد الاستفتاء هي لصالح الشمال والجنوب ويجب الوصول فيها الى صيغة تحقق مصلحة الجميع داعيا الى التعامل مع موضوعتي الجنسية والمواطنة بحيث يصبح الجنوبيون مواطنون في الشمال والشماليون مواطنون في الجنوب، داعيا المؤتمر الوطني لاستخدام ارادته السياسية التي قادته لتوقيع اتفاقية السلام الشامل للوصول الى اتفاق مع القوى السياسية حول القضايا المختلف عليها.
القوى السياسية و المعجزة


الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر قال ان مما اضر بالدستور الانتقالي وجعله حبرا على ورق ان نسب نيفاشا تضع سلة الحقوق التي نص عليها في يد المؤتمر الوطني (مما خلق مناخا داعما للانفصال ومنفرا ليس للجنوبيين وحدهم وانما حتى لآخرين انا من بينهم قلت لأهلي لو كانت هناك امكانية لاعلن انفصال بيتي لأعلنته) مشيرا الى ان الدستور احتوى على كل القضايا الاساسية التي يمكن ان تحدث تحولا في قضية الحقوق في السودان، وقال (ظللنا ننتظر التحول الديمقراطي ولكن المؤتمر الوطني حافظ على وجوده وزاد من الاحتقان).
ويؤكد عمر ان الوضع الحالي يحتاج الى معجزة للخروج منه الى بر الأمان ويقول ان صاحبة هذه المعجزة هي القوى السياسية وليس من بينها الحركة الشعبية، مقترحا شروطا جديدة ليصوت الجنوبيون للوحدة، أولها مواءمة حقيقية للقوانين مع الدستور وبسط قضية الحقوق بصورة اساسية، وثانيها اعمال مبدأ المواطنة وتحويله من حبر على ورق الى فعل بالاستعداد لان يحكمنا جنوبي أ دارفوري أو شرقاوي بدلا من استمرار قبيلة أو قبيلتين منذ الاستقلال في رأس الدولة، وثالثها تحقيق مصالحة حقيقية، ورابعها ان تواصل القوى السياسية ما بدأته في جوبا وان يلتقي القادة الترابي ونقد والمهدي وسلفاكير لتفعيل المبادرة.
قوس قزح المقاومة لا المبادرة
رئيس التحالف السوداني عبد العزيز خالد قال ان ما يجري طرحه يذكره بلحظات ما قبل نيفاشا حين حاول التجمع الوطني بالخارج والقوى السياسية بالداخل اللحاق باتفاق السلام الشامل، مؤكدا ان ما سيحدث هو اتفاق ثنائي بين الشريكين ولن تستطيع القوى السياسية ان تكون جزءا من التفاوض ولا ان تؤثر اقليميا ودوليا، مشيرا الى تغير الموقف الامريكي نحو دعم الدولتين الوليدتين بديلا للحديث عن وحدة السودان وكذلك الحال عند دول عربية وافريقية .


ويدعو خالد الى تأسيس تجمع وطني جديد بحيثيات جديدة بعد ان انتهى تجمع جوبا بانتهاء الانتخابات مشددا على ان التجمع بشكله القديم لا يمكنه ان يلعب أي دور، محددا صورة التجمع الجديد في قوس قزح بعقلية المقاومة لا المبادرة مشيرا الى ان المؤتمر الوطني ومشروعه الحضاري ما زالا قائمان بشخوصهم واستعدادهم للمنازلة والارهاب والاقصاء والدفع باتجاه الانفصال، مؤكدا ان طريق الوحدة هو الدولة المدنية الديمقراطية المبنية على اسس جديدة، مناديا ببذل جهد ايجابي بقيام تنظيم شعبي لفنانين ينتشرون مبشرين بالوحدة (بدل الانتظار والمناداة بالالتحاق بمفاوضات لن يلحقنا بها أحد) داعيا الى انشاء محكمة شعبية لها اطرها وقوانينها لمحاكمة المسؤولين عن تشطير السودان ومحاسبتهم على ما جنت ايديهم.
فقه الضرورة
القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الدكتور البخاري الجعلي اعلن انه يتحدث بصفته الطبيعية وليس الاعتبارية لأن الحزب الاتحادي الديمقراطي لم توجه له الدعوة وقال ان الحديث عن الماضي غير مجد ولكنه في نفس الوقت حمل المسؤولية لما يجري للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية (التي ما ان لاحت لها الفرصة لتحقيق مكاسب لنفسها حتى غادرت التجمع الوطني) واصفا نيفاشا بالصفقة غير السليمة، داعيا للتداعي لانقاذ ما يمكن انقاذه مطالبا المؤتمر الوطني باعمال فقه الضرورة الذي استخدمه من قبل .
لا ندامة اذا انفصل الجنوب
زعيم الحزب الشيوعي السوداني محمد ابراهيم نقد بدأ حديثه محتجا على كثرة الحديث عن الازمات وطرح الحلول لها وقال (نحن لمتين نساسق للبحث عن حلول وحين نجدها تفرنب الجهات المعنية)، ويذهب مباشرة الى اقتراح وضع بند في الاتفاقية ينص على اجراء استفتاء على الوحدة بعد انفصال الجنوب بسنتين وسط الجنوبيين، وقال ان النتيجة ستكون مختلفة لمعرفته بالجنوبيين، ملمحا الى انهم سيواجهون عنتا سيجعلهم يعودون الى الوحدة.


وقال نقد انه لا يشعر باي ندامة اذا انفصل الجنوب (فقد عملنا كل ما بوسعنا منذ ان وعينا) مشيرا الى ان الجنوبيين كانوا يطالبون بالفيدرالية والآن أخذوا باتفاقية السلام الشامل أكثر مما طالبوا به، مطالبا بوقفة من القوى السياسية للنظر في من عزل من ( حتى لا تصبح ذمتها السياسية محل محاكمة) وقال تبدو الأمور و(كأننا ارتكبنا جريمة ونبحث عن الغفران)، مؤكدا انه اذا انفصل الجنوب لن يحدث شئ وقال(ما بجينا شئ) مؤكدا ان بئر بترول في الجنوب لن تشنقل الريكة (فقد عشنا على مشروع الجزيرة زمنا طويلا)، ليعود ويعلن ترحيبه بالجنوبيين في الشمال في حال انفصل الجنوب.


ويدعو نقد الشريكين الى اتفاق قبل الاستفتاء على تقييم اتفاقية السلام الشامل ومراجعتها بجهد شامل، معلنا رفضه لأي حديث تحت شعار (قومي) وقال (حكاية قومي هذه اصبحت ملتبسة، فكيف ادخل في اتفاق مع من عذبني في الزنازين ويصير الاتفاق قوميا، حريقة في القومي والقومية)، وينعي نقد على الحركة الشعبية تعاملها مع الاحزاب ويدعوها لاعادة النظر في مسؤولياتها تجاه السودان ومشروع السودان الجديد، معنفا اياها على دعوة الاحزاب الى جوبا واستخدامها لخدمة تكتيك سياسي، ثم قال (استريحوا يرحمكم الله).
ضعف الفاعلية
رئيس جزب العدالة مكي علي بلايل قال ان المدخل العاطفي لن يجدي في ما تبقى من وقت متسائلا عن الاطار العملي لانفاذ ما يقوله القائلون، مؤكدا على ضرورة وجود مشارك فاعل مشيرا الى ان فاعلية القوى السياسية ضعيفة في مخاطبة الجهة المستهدفة ـ المواطن الجنوبي ـ وقال ان القوى الفاعلة الآن في الخطاب للجنوبي هي الحركة الشعبية ولا بد اذا تم الاتفاق على شروط جديدة ان تبادر الحركة على مخاطبة المواطن الجنوبي، ويقول بلايل بفشل المبادرة اذا لم تدخل الحركة الشعبية كشريك فاعل وسيكون المردود قليلا، ليعود ويقول ان الانفصال راجح ولكن علينا ان لا نقف مكتوفي الايدي.
ذبح البقرة المقدسة


في تعقيبه قال الامام الصادق المهدي ان القوة الناعمة زاحفة مؤكدا جدوى المبادرة لان هذه الافكار التي تطرح ستوحد الرؤية الوطنية مناديا بضرورة التخاطب بلغة القوة الناعمة وعدم التحدث بلغة الفاتحين، وقال انهم في منتدى الصحافة والسياسة لم يلمسوا تدخلا من جهة أو اعتراضا من أحد (ولا بد من استغلال هامش الحرية المتاح لصالح القوة الناعمة) معلنا عن عزمهم مخاطبة المؤتمر الوطني في القضايا المطروحة، واشار المهدي الى مخاطر الانفصال على الشمال والجنوب وقال (اذا كان للشمال جنوبه الجديد فان للجنوب شماله الجديد، ولكل واحد خليفة) داعيا الى التخلص من هؤلاء الخلفاء المزعجين ومن الخلافات السرطانية، قائلا ان انفصال الجنوب يعني ذبح البقرة المقدسة التي حذرت منها منظمة الوحدة الافريقية وبالتالي حدوث مذابح كثيرة في افريقيا، وقال ان الاولوية الأولى للوحدة والثانية للتوأمة والثالثة لتجنب الحرب.


الصحافة 15/7/2010

فليبحثوا عن شماعة أخرى

صديق تاور


٭ نُسب الى د. مصطفى عثمان اسماعيل قوله في ندوة مجلس الشباب العربي الإفريقي بقاعة الشارقة يوم 01/7/0102م، أن المعارضة ظلت تتباكى على الوحدة ومعظمها لم تطأ اقدامها الجنوب، ولا تزال تسيطر عليها عقلية التكتيك دون أن تعي الخط الفاصل بين الوطنية والعمالة. وان المعارضة فشلت في أن تعقد اتفاقاً مع الحركة الشعبية لتعزيز خيار الوحدة.. «جريدة الصحافة وآخر لحظة- 11/7/0102م».


وما يلفت النظر في هذا الحديث، هو أنه يصدر من شخصية لها وضعها في الحكومة وحزبها طيلة العشرين سنة الماضية بما يجعلها جزءا أصيلا من تفاصيل صناعة القرار وتصريفه، وبالتالي جزءاً من المسؤولية التاريخية عن الاوضاع القائمة والقادمة. وأهم من ذلك أن الحديث فيه من ناحية افتراض دور لأحزاب المعارضة يمكن أن تقوم به في ما يتعلق بحراك الوحدة والانفصال الدائر حالياً، ومن ناحية ثانية فيه تحميل لهذه الأحزاب المسؤولية عن المآزق التي حُشرت فيها البلاد بقدرة قادر، ولا أحد يدري لها مخرجاً في ظل هذا التعقيد الشائك للأزمة.


ويفيد حديث مصطفى «ظاهرياً على الاقل» بوجود شعور داخل المؤتمر الوطني بوصفه حزبا حاكما وفي الحكومة أيضاً بكارثية المحطة الاخيرة من اتفاقية نيفاشا 5002م. فقد شددت سعاد الفاتح في أول جلسة انعقاد للمجلس الوطني بعد الانتخابات الممشكلة على أهمية الوحدة بقولها «يجب أن ننبري بكل ما لنا من علم وفكر وصبر وتجرد وتخطيط لوحدة البلاد. فلا كنا ولا بقينا إن كان الخيار للانفصال. الانفصال سيقود لتشتت البلاد وسينسحب على إفريقيا» الصحافة 52/5/0102م. فيما اعتبر نافع علي نافع أن تحقيق وحدة السودان اخطر وظيفة في تاريخ البرلمانات يواجهها البرلمان الحالي- صحيفة الحقيقة 52/5/0102م. وقبل محاكمة تصريحات مصطفى اسماعيل هذه، نحتاج الى تأشير بعض الملاحظات كمحطات لا بد منها:


- أولاً: لا بد من الإقرار ابتداءً بأن الحالة المأزقية التي يعيشها السودان في أن يبقى أو ينفرط عقده هى من صنع «الانقاذ؟!» باعتبارها منظومة حكم انفردت واستفردت به لأكثر من عشرين عاماً، سيطر عليها المنهج الإقصائي التصعيدي الحاد لكل من هو خارج «الجماعة» وتيارها. وبهذا المنهج تم تفريخ أزمات كبيرة على صعيد الحكم والبناء الوطني والاستقلالية والسيادة والاقتصاد بالمستوى الذي جعل بديهيات ومسلمات العلاقة بالوطن والانتماء اليه تتعرض الى مراجعات كبيرة ليس آخرها الاستفتاء على تقرير مصير جزء من الجسم الوطني لم يكن في أية لحظة من مسيرة التاريخ الطويلة إلا عضواً فاعلاً ومتفاعلاً مع كل قضاياه المصيرية.


وفيما كانت كل المؤشرات السابقة تنبه الى خطورة المنهج الإقصائي التصعيدي في معالجة الازمات، كان المقابل هو المزيد من التمادي فيه والاصرار عليه بعناد العزة بالإثم والمكابرة على الحقيقة. والسبب في ذلك بتقديرنا هو عقلية التوهم بامتلاك الحقيقة نفسها دون سائر الآخرين، وبالتالي امتلاك الصواب لدى مجموعة بعينها فيما يسبح الآخرون في بحور الجهل والكفر والعمالة. فقد كانت هناك فرص وزمن كافٍ لوضع أساس لمعالجات تباعد بين البلد والهاوية، وتضع الناس على بداية طريق الاستقرار والتماسك، حيث نلحظ عددا لا يُحصى من المبادرات الداخلية والاقليمية والدولية تتوالى من الحين الى الآخر بحثاً عن حل وطني يشترك فيه الجميع ليحافظوا عليه جميعاً، ولكن باستمرار كان الطرف الحكومي هو الذي يقتل هذه المبادرات إما برفضها او قبولها على طريقته «الاحتواء والتدجين». وبتكرار هذه الطريقة مع كل الأطراف انتفت المصداقية تماماً عن جماعة الحكومة، حتى صارت غير مؤهلة كطرف جاد في أى اتفاق أو معالجة.
- ثانياً: من الفرص الكبيرة التي كان يمكن أن تفتح كوة مضيئة في سبيل الحل الوطني والمحافظة على البلد، النظر الى اتفاق نيفاشا بزاوية نظر منفرجة وليست حزبية ضيقة.


زاوية تستوعب جميع أطراف العملية السياسية في السودان دونما إقصاء أو انتقاص لقدر أحد. ولكن الإصرار على قصر الاتفاقية على ثنائية إقصائية بقدرما حرمها من فكر وعقل وجهد أطراف وطنية كثيرة مخلصة وصادقة، بقدرما حولها الى ورطة وطنية جديدة انتهت بنا إلى ما نحن فيه الآن من ورطات مركبة ومتسلسلة، فبينما كانت فصائل المعارضة المختلفة تنادي بضرورة توسيع ماعون التفاوض ليشمل جميع السودانيين من باب الحرص على الخروج من الأزمة، كان جماعة «الانقاذ؟!» يديرون ظهورهم لهذه الدعوات من منطلق اقتسام السلطة والثروة «فالقسمة على اثنين مربحة دائماً في حالة المصلحة الضيقة».
وحتى في تفاصيل انفاذ الاتفاقية نفسها كانت هناك فرص لنقلات إيجبية لمصلحة البلد تم إفسادها كلها بذات الطريقة. فالنقاش على الدستور الانتقالي كان من الممكن أن يفضي إلى دستور دائم ينقل البلد نقلة كبيرة نحو الاستقرار اذا ما أدير هذا النقاش بروح وطنية داخل ماعون جامع وليس ماعونا ثنائيا إقصائيا كما حدث، ونفس الشيء في ما يتعلق بالقوانين مثل قانون الاحزاب وقانون الانتخابات وقانون الأمن وقانون النقابات وقانون الصحافة والمطبوعات.. الخ الخ. فالدستور والقوانين المنبثقة عنه تهم كل السودانيين لأنها سوف تطبق عليهم،


وبالتالي لا يمكن قصر النقاش حولها وصياغها على طرفين اثنين فقط من مجموعة أطراف المعادلة السياسية العديدة في السودان. وهذاه الطريقة اوضحت بجلاء أن الرغبة غير موجودة لدى جماعة المؤتمر الوطني تحديداً في إحداث تغييرات جدية في الواقع السياسي للبلد، ولا طريقة إدارته، على الرغم من انعكاس ذلك بشكل مباشر وعلى مستقبل البلد ومصيره. فالاصرار على عدم مواءمة القوانين للدستور والإبقاء على كل القوانين المخالفة له والتي تبقى على القبضة الانفرادية لذات الجماعة، هى اوضح دليل على تغليب المصلحة الضيقة على المصلحة العامة للوطن وأهله. ومع ذلك كانت هناك فرصة أخرى في الانتخابات «ابريل 0102م» يمكن توظيفها لمصلحة البلد، ولكن إصرار الجماعة على الاستمرار بأية كيفية، هو الذي فتح أبواب التلاعب بالانتخابات ونتائجها، بحيث جاءت نتائجها لا تشبه أية انتخابات في السودان أو في المنطقة، رغماً عن أن الديمقراطية في السودان هى مدرسة قائمة وراسخة.



فالانتخابات اذا ما أُجريت حسب الأصول كان يمكن لها أن تأتي بمنظومة وطنية تعبر حقيقة عن الخارطة السياسية، وتعطي مجالاً لحراك منقذ للبلد، أما وقد خالفت كل الأعراف الانتخابية فإنه من الطبيعي أن تأتي بصورة مخجلة ومحبطة لكل الشعب حتى المتعاطفين مع حزب الحكومة نفسه.
إذن كان على صاحبنا أن يأخذ الأمور ضمن سياقها الكلي، لأن قضية الاستفتاء ومأزق التفريط في وحدة البلد، هى نتاج سلسلة من الممارسات والمواقف المتتابعة التي كانت تصدر عن قمة السلطة، ولم تجد المعارضة من أهل «الانقاذ؟!» غير المضايقات والإقصاء ومصادرة الممتلكات والاعتقالات والتضييق و«الطناش».


أما القول بالتمييز بين الوطنية والعمالة ومعاداة النظام ومعاداة الوطن وغير ذلك، فإن المعارضة لم تستقدم جيوشاً أجنبية للبلد وبعشرات الآلاف، ولا هى اشتركت في اتفاقيات الحكومة وشركائها، ولا هى خلقت المنابر والصحف التي تدعو الى الفتنة والعنصرية لسنوات عديدة، بل على العكس فإن الكثير من المذكرات والمبادرات والدعوات كانت تهدف الى تهيئة فرص الخروج من الأزمة، وكون المعارضة لم تنجح في توقيع اتفاق مع الحركة بشأن الوحدة فإن الجهد الذي بذلته المعارضة السودانية في ملتقى جوبا للاجماع الوطني لم يصل الى مبتغاه النهائي بسبب مقاطعة حزب المؤتمر الوطني الحاكم له، ورفضه لمخرجاته، بالرغم عن خلوها من أية إدانة له.. وعلى الدكتور مصطفى أن ينصح أهل بيته قبل أن يفكر في تقريع المعارضة

الصحافة
15/7/2010

السودان غير مستعد لاستفتاء الجنوب المصيري
:الأربعاء ,14/07/2010


القاهرة - “الخليج”:





حذر تحالف عالمي مكون من 24 منظمة إنسانية ولحقوق الإنسان في تقرير يصدره اليوم، من أن السودان ما زال غير مستعد للاستفتاء المصيري الذي سيجري أوائل كانون الثاني/يناير، وسيتقرر من خلاله مصير جنوب البلاد، بشكل مثير للانزعاج .



وفي تقريره المشترك الجديد بعنوان “تجديد العهد . . إعادة إشراك الجهات الضامنة لاتفاق السلام السوداني الشامل”، حذر التحالف العالمي من “أن الوقت يمر بسرعة نحو ما قد يكون اليوم الأكثر أهمية في تاريخ السودان الحديث، حيث يجرى استفتاءان في السودان ومن المرجح أن يؤدى ذلك إلى تفكك أكبر دولة في إفريقيا، فإضافة إلى الاستفتاء على استقلال الجنوب، سيعقد في الوقت ذاته تصويت في آبيي لتحديد إذا كانت ستنضم إلى جنوب السودان .



وقال الأمين العام للتحالف العربي من أجل دارفور حجاج نايل “لقد جمع اتفاق السلام الشامل بين شمال السودان وجنوبها لينهي واحدة من أعنف الصراعات في القرن العشرين، بيد أن إجراء استفتاء سيئ الإعداد سيهدد بالعودة إلى الحرب، لذا فإنه يجب على المجتمع الدولي الآن الاستفادة من الفرصة التي يتيحها اتفاق السلام الشامل وضمان إجراء استفتاء حر ونزيه، من أجل ان يسود السلام في السودان” .



وقالت روزي شارب من منظمة “غلوبال ويتنس” وهي منظمة عضو في التحالف “إن للاتفاق على تقاسم عائدات النفط دوراً أساسياً في تحقيق السلام بين شمال السودان وجنوبه، وبينما تبدأ الاستعدادات لإجراء الاستفتاء وللاستقلال الجنوبي المحتمل، سيكون من الضروري تسوية المسائل العالقة حول النفط” .



وحذر التقرير من أنه على مدى العام المنصرم “تركز الاهتمام الدولي على الجنوب، لكنه تجاهل الدرس الأكثر أهمية الذي يتلخص في أنه لا بد من معالجة الصراعات المتعددة في السودان بشكل متكامل” . ودعا إلى أن تضمن السودان حماية جميع مواطنيها، سواء في الشمال أو الجنوب، قبل وبعد الاستفتاء .



ويتضمن التقرير مجموعة من التوصيات للجهات الضامنة لإجراء استفتاء حر ونزيه يعقد في الموعد المحدد . تشمل الدعوة إلى استغلال الاجتماع التشاوري في الخرطوم في 17 يوليو للاتفاق بشأن التوسيع العاجل للجهود الوطنية والدولية تحضيرا لاستفتاءات سلمية ذات مصداقية تجرى في الوقت المحدد . وإعادة التأكيد علنا وبوضوح وبشكل جماعي على الحق المعترف به دوليا لجنوب السودان في تقرير المصير، وتعيين مسؤول رفيع المستوى للسفر إلى ابيي والنيل الأزرق وجنوب كردفان باستمرار على مدى الأشهر الستة المقبلة . وإقناع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان وشريكته الحركة الشعبية لتحرير السودان بالالتزام بالحفاظ على الحق في حرية التنقل والإقامة والملكية المكفولة لجميع السودانيين

سوف أرد على سؤالك" كيف نحافظ على وحدة السودان؟
الفرصة الوحيدة للمحافظة على وحدة السودان هي تحسين العلاقات مع امريكا
فالإدارة الامريكية تمتلك في يدها 99% من أوراق وحدة السودان أو تمزيقه إلى دويلات
والآن الفرصة متاحة لأن إدارة الرئيس اوباما إدارة مرنة واظهرت حسن النوايا لتحسين العلاقات
مع السودان ولكن المتشددين في الحكومة السودانية يعارضون هذا التوجه ومن غير أن يدركوا يسوقون السودان
للهاوية... هناك فرصة متاحة الآن وعلى الحكومة انتهاز مرونة الإدارة الأمريكية الحالية لتحسين العلاقات معها
وترك الأمر للأمريكان للضغط على صقور الحركة الشعبية التي تنادي بالإنفصال لتهدئة الأمور والعمل من أجل
وحدة السودان قبل فوات الأوان...
ولكن اذا سكتت الحكومة المركزية وانفصل جنوب السودان في العام القادم ,, وفي عام 2012 جاءت إدارة امريكية برئاسة رئيس من الحزب
الجمهوري فعلى السودان السلام... لأن السودان بعد ذلك سينفصل منه الغرب والشرق والشمال وسيبقى للسودان العاصمة فقط

شكرا
الاخت اميرة
انا اتفق معك فى ان العلاقات الحسنة دائما نتائجها ايجابية وخاصة مع دول الجوار والدول الكبرى ومنها امريكا ولكن هناك من السياسات الداخلية ما يستغلها الذين لهم سعى لتخليص شعب من شعوب السودان من ايدولجيات مخربة فى كل شىء مثل ايدولجية الاخوان المسلمين وهى ابدولجية مخربة للدول والشعوب والدين نفسه وتخدم اهداف المستعمرين والدول الكبرى اكثر من ما اتخدم بلادهاوشعوبها ..
الدين اسلامى دين تعاون ومحبة وسلام وعدالة ولكن هؤلاء جعلوا منه دين تمزق وشتم وانفصال ورؤى عنصرية وابعاده عن السياسة فيه حفاظ لنا من كل هذه الشرور التى يتولى امرها حملة شعار الاسلام هو الحل وهم لا يفهمون جوهر الاسلام نفسه اليس هذا هو التخريب بعينه ..
لو ابعدنا الدين عن السياسة لاستطعنا الحفاظ على دولتنا وديننا ولكن الان لن نستطيع لا الحفاظ على الوطن ولا على الدين لان الدين يحتاج للقدوة التى تتقدم صفوف الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى والعدلى وكل هذا مفقود عندنا الان .
دولتنا منهارة والسياسيون فى الحزب الحاكم لا يملكون رؤى للحلول يراهنون على الزمن دائما ومن يراهن على الزمن دون رؤى لا شك بانه فاشل لان سلاح الزمن ذو حدين اما تقطعه واما ان يقطعك ان لم تكن تملك الرؤى السليمة ..

واضافة الى ذلك عبر اخونا مرتضى الغالى عن ذلك هنا ممكن تقراينه


المشكلة إذاً في العقول المريضة، والعنصرية الصريحة والمستترة، والاستعلاء الكاذب الأرعن.. وعلينا أن ننهض الآن لنرفض دعاوى من يسوّقون ويروّجون لنا الإنفصال وكأنه حتماً مقضياً، ولا بد من العمل منذ الآن من أجل الوحدة العادلة.. واذا لم يمنع العنصريون القهريون إنسياب نهر التحوّل الديمقراطي، لكانت وحدة السودان من أوائل ثمار الديمقراطية التي لا يُداس فيها لمواطن على طرف، في الشمال والجنوب أو الشرق والغرب.... لقد دقت ساعة العمل ولا بد من نهوض المجتمع المدني والأهلى والسياسي بهذه المهمّة العظيمة.. مهمة بقاء السودان موحداً، فهذه هي دعوة التاريخ، وأمانة الآباء، وميرث الأجداد.. ومهر المواطنة... فهل نتركه لهؤلاء العنصريين الصغار النافخين في كور الجهالة...؟!!

الأخ العزيز الكيك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أطلعت على بوستك بعنوان ) كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية)

مداخلتى للبوست ببوست آخر بعنوان ( رفض وثيقة هايدلبيرج وسيارة الطيب حاج عطية وجب أستردادها )

والمنشور بملتقى الحوار الإقتصادي السوداني

الرابط

http://sudaneseeconomist.com/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=106&p=471#p471



ومداخلة سوف أرسلها لك برسالة منفصلة لاحقا

ومنشور أيضا بالأقتصادى السودانى .

مع تحياتى

سيد الحسن



======================================



رفض وثيقة هايدلبيرج وسيارة الطيب حاج عطية وجب أستردادها



بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى فى محكم تنزيله فى سورة الصف

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)

صدق الله العظيم .



(1) ماهى وثيقة هايدلبيرج ومن هم المشاركين فى وضعها وكم من الزمن أستغرق أعداداها؟؟

(2) ماذا قال الوفد الحكومى المفاوض بالدوحة عن الوثيقة عندما تم تقديمها ؟؟

(3) ماذا قال وفد حركات دارفور المفاوض بالدوحة عن الوثيقة عندما تم تقديمها ؟؟

(4) ماذا قالوا فى تدشين وثيقة هايدلبيرج فى يونيو 2010 وتكريم الطيب حاج عطية ومنحه سيارة من السيد الرئيس؟؟



بحكم المواطنة وصاحب حق أصيل فى طرح الأسئلة أعلاه

وبعد البحث وجدت الأجابات وسوف أذكرها للمصلحة العامة (كل حسب المصدر) .



السؤال الأول :-

ماهى وثيقة هايدلبيرج ومن المشاركين في وضعها وكم من الزمن أستغرق أعدادها ؟؟



الأجابة :-

وثيقة هايدلبيرج كما وصفها وكتب عنها د. الطيب زين العابدين أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية .فى مقال له بعنوان ( وثيقة هايدلبيرج وانفعال الوفد الحكومي ... ) والمنشور بسودانايل الأسفيرية :-

( وثيقة هايدلبيرج التي تعاون على وضعها معهد أبحاث السلام في جامعة الخرطوم مع معهد ماكس بلانك في ألمانيا بمشاركة حوالي ستين عضواً من أهل دارفور يمثلون المجموعات العرقية والفئوية والسياسية والمدنية (المؤتمر الوطني كان أكثرها تمثيلاً). واستغرق وضع الوثيقة في شكلها النهائي ما يقرب من ثلاث سنوات عبر اجتماعات مكثفة ونقاش مستفيض في الخرطوم وفي هايدلبيرج.)



السؤال الثانى :-

ماذا قال الوفد الحكومى المفاوض بالدوحة عن الوثيقة عندما تم تقديمها ؟؟

الأجابة :-

الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة يرفض وثيقة هايدلبيرج

الدوحة :الصحافة:

اعلن الوفد الحكومى لمفاوضات الدوحة أمس، ملاحظاته حول وثيقة هايدلبيرج التي اصدرتها مؤسسة ماكس بلانك الاكاديمية بالمانيا مؤخرا، مشيرا الي إن المصلحة الوطنية تقتضي رفض هذه الوثيقة والعمل على الحيلولة دون اعتبارها ورقة يمكن النظر اليها في اطار التفاوض ،واسترعاء نظر كافة الجهات لذلك.

وفند الوفد في مذكرة مطولة الادعاءات التي وردت في الوثيقة ورد علي ما جاء فيها من اراء وافكار مثل فكرة الفترة الانتقالية التي يمكن ان تضر كثيرا باستراتيجية التفاوض التي تسير الحكومة على هديها وتضيف الى اجندة التفاوض قضية لم يكن بحثها واردا.

وتساءل الوفد الحكومي عن من الذي خولهم اعتماد وثيقة اوحتى مسودة للاتفاق النهائي،» الا اذا اعتبرنا ما تم في هايدلبيرج عملية موازية للمفاوضات المباشرة بين الاطراف والتي تجري حاليا في الدوحة» .

ولفت الى ان الورقة اهملت الاشارة الى اتفاقية ابوجا ،وانها حتي في الحالات التي اضطر واضعوها الى الاقتباس منها «وهو امر يماثل موقف الحركات بصورة واضحة»، واشار الى ان الورقة تحدثت عما اسمته اقليم دارفور في محاولة لاتبدو بريئة لتمرير مسألة غير متفق عليها بين اطراف التفاوض.

ونوه الوفد الحكومي الى ان الوثيقة اشارت الى ان مؤسسات الحكم في اقليم دارفور تستمد صلاحياتها مما اسمته بدستور دارفور الانتقالي «ولا تخفى على احد الايحاءات والتعقيدات التي يمكن ان تنجم عن الحديث عن دستور انتقالي لدارفور».



السؤال الثالث :-

ماذا قال وفد حركات دارفور المفاوض بالدوحة عن الوثيقة عندما تم تقديمها ؟؟

الأجابة :-

المصدر راديو دبنقا

حركة التحرير والعدالة تتمسك بوثيقة هايدل بيرج وتطالب بالاقليم الواحد لدارفور

الدوحة ، 5 Jul

اعلنت حركة التحريروالعدالة تمسكها بمحتويات وثيقة هايدل بيرج لحل ازمة دارفور خاصة الاقليم الواحد وتهيئة عودة النازحين بتعويضهم فردياً وجماعياً وطرد المستوطنين الجدد القادمين من دول الجوار. وقال عبدالله مرسال الناطق الرسمي باسم الحركة ان رفض الحكومة للوثيقة سيعيد الاطراف الى الحرب مالم تستجب الحكومة لمطالب اهل دارفور .



السؤال الرابع ( بيت القصيد ) :-



ماذا قال المذكورين أدناه فى تدشين وثيقة هايدلبيرج فى يونيو 2010 وتكريم الطيب حاج عطي ومنحه سيارة من السيد الرئيس؟؟

بروفيسور يوسف فضل

دكتور الطيب حاج عطية

دكتور محمد محجوب هارون مدير معهد ابحاث السلام بجامعة الخرطوم

روس ماتياس - معهد ماكس بلانك بألمانيا

دكتور صديق أمبدة

السفير الشفيع أحمد محمد

دكتور مصطفى عثمان اسماعيل، ممثل رئيس الجمهورية

بروفيسور مصطفى إدريس مدير جامعة الخرطوم



الأجابة : -



جامعة الخرطوم تدشن وثيقة حوار دارفور



وتكرم الطيب حاج عطية



الصحافة

29 يونيو 2010م

عرض:خالد البلولة إزيرق

وسط حضور نوعي وبمشاركة كبيرة ضاقت بها قاعة الشارقة بجامعة الخرطـوم، دشن معهـد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم وثيقة حــوار دارفور «هايدلبيرج» التي أعدها مركز ابحاث السلام بجامعة الخرطوم بالتعاون مع معهد ماكس بلانك بألمانيا، كما قام المعهد بتكريم دكتور الطيب حاج عطية مدير المعهد السابق ومنسق مشروع الوثيقة، وقد شرف حفل التدشين والتكريم، بروفيسور مصطفى إدريس مدير جامعة الخرطوم، ودكتور مصطفى عثمان اسماعيل ممثل رئيس الجمهورية، والسماني الوسيلة وزير الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية وأساتذة جامعة الخرطوم.



يوسف فضل يدير الجلسة



المنصة الرئيسية التي احتضنت المتحدثين الرئيسيين، توسطها بروفيسور يوسف فضل الذي ادار البرنامج وجلس الى جانبه كل من بروفيسور مصطفى ادريس والدكتور الطيب حاج عطية، ودكتور محمد محجوب هارون مدير معهد أبحاث السلام، وروس ماتياس ممثل معهد ماكس بلانك بألمانيا، وقد إستهل بروفيسور يوسف فضل حديثه بالثناء على مسيرة عطاء دكتور الطيب حاج عطية وقال «سعادتي وشرفي أني خبرت دكتور الطيب منذ فترة كان فيها نعم الاستاذ والخبير، يتمتع بالخيال الخصب والإبداع والابتكار، ويعيش على الواقع وينطلق من ارض الواقع في المجال السياسي والعلمي» مشيراً الى أن هــذا الجهد «وثيقة حوار دارفور» بأنه ثمرة مشاركة ممتازة بين معهد أبحاث السلام ومعهد ماكس بلانك بألمانيا، واضاف «أن الطيب حاج عطية خلق شراكة أكاديمية بين معهد ماكس بلانك وجامعة الخرطوم وهي معاهد تمتاز بالامكانيات الأكاديمية والعلمية.



عطية: الموضوعية هي سمة الوثيقة



قدم دكتور الطيب حاج عطية تعريفاً بالجهد الذي بذل في الوثيقة واستهل حديثه بقوله «نظرتي لهذه المناسبة اننا نرد الاعتبار لأهل العلم والعمل لأنهم ليسوا من تجار السوق او السياسيين لكنهم أهل العلم والمعرفة يسوقونه بين الطلاب ويبحثون وينشرون العلم وهم ركيزة التطور وتقدم البلد، مشيرا الى ان المؤسسات التعليمية والاكاديمية هي ضمير الأمة

وعقلها المفكر» واضاف «ان الوثيقة هي تمثيل فعلي لهذا» مشيرا الى انها أعدتها مجموعة بحثية من أهل دارفور تمثل مناطقها الجغرافية وقبائلها ومختلف اعمارها، فهي نشاط اكاديمي حظي بموازنة في الجندر ليس لها مثيل، وقال ان الصورة التي جاءت بها الوثيقة جاءت على طريقة المجموعة التي تكونت بها، والتي توخينا ان يمثل كل باحث فيها اهل دارفور، ثم تم ضم خبراء من خارج دارفور «عمر الفاروق شمينا، وفؤاد عيد، والفريق الطيب عبد الرحمن مختار» ثم شرعنا في البحث عن شراكة دولية فكان معهد ماكس بلانك بألمانيا، وقال عطية ان العمل البحثي بدأ داخل جامعة الخرطوم التي وفرت المكان والأمان، ثم تواصل العمل بالخارج بمعهد ماكس بلانك الذي وفر خبراء دوليين مشهود لهم بالخبرة من يوغندا والهند وبنغلاديش والاردن، واضاف « توفرت كل المقومات المطلوبة لإنجاح هذا العمل الذي استمر لثلاث سنوات» ثم تم عرض الوثيقة في شكلها الاولي على مجموعات داخل السودان وخارجه، ليتم تدشينها في برلين بحضور ممثلين أروبيين وامريكيين ومن الجامعة العربية بحضور سفير السودان في المانيا، وقال عطية بدأنا بعد ذلك العمل الحقيقي بعرض الوثيقة على الحركات وحملناه الى الدوحة وتم نقاشها باستفاضة وتمت الموافقة على كل ما احتوته، مشيرا الى ان الوثيقة ليست اتفاقية ولكنها مكرسة لتحقيق سلام دارفور، وانها عبارة عن مادة موضوعية تتناول الجدلية التي سببت الصراع في دارفور، وأنها كتبت بعلمية وتجرد من خبراء عالميين

بمــا يجري في دارفور، وانهـا جــاءت كثمرة لتنازلات بين الباحثين المشاركين فيها.



د.محمد: المعهد بوابة للحوار



استعرض دكتور محمد محجوب هارون مدير معهد ابحاث السلام بجامعة الخرطوم في كلمته مسيرة المعهد منذ أن أنشئ كوحدة بحثية بالجامعة في العام «1987م» وقال «إننا نحتفل اليوم بتكريم استاذ اجيال كبير، وكذلك نحتفل بتدشين مجهود بحثي مهم تمخض عنه اصدار وثيقة حوار دارفور» واضاف «وندشن كذلك في هذه المناسبة العلمية تقليداً علمياً وهو المحاضرة الدورية » واشار هارون الى أن معهد ابحاث السلام تأسس كوحدة بحثية في العام 1987م وتطور من وحدة بحثية الى معهد ابحــاث السلام، وتعاقب على ادارته عدد من اساتذة الجامعــة الاجلاء، الذين ساهموا في ارساء لبنات المعهد وفي ان يقوم بأدواره المهمة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وقال ان المعهد يعمل

على جملة محاور كونه معهدا بحثياً وفكرياً يسعى لتأسيس عمل علمي حــول دراسات السلام والنزاع، وان يكون له جمهــور من الباحثين لتشكيل هذا النظــام المعرفي الذي يجمع ما بين المعرفة الكونية والتخصصية، وتعهد بأن يكون المعهد جسرا ما بين الجامعة ذات الدور الوطني وما بين المجتمع الوطني والاقليمي والدولي، واشار الى ان المعهد يعمل في بناء القدرات من خلال التدريب، وانهـــم يسعون لجعل المعهد مضيفاً للقاءات اقليمية وعالمية حتى تستعيد الجامعة سمعتها كمركز دولي واقليمي.



روس ماتياس: الوثيقة خاطبت جذور النزاع



حرص معهد ماكس بلانك بألمانيا على المشاركة في حفل تدشين وثيقة « حوار دارفور» بقاعة الشارقة امس، من خلال مشاركة ممثل المعهد روس ماتياس، الذي وصف الوثيقة حوار دارفور هايدلبيرج بالجهــد الكبير، واضاف «حظيت الوثيقة بمشاركة خبراء واكاديميين وخاطبت جذور النزاع في دارفور، وسرد روس المراحل والجهد الذي بذل في الوثيقة من خلال جهود معهد ابحاث السلام بجامعة الخرطوم، ومعهد ماكس بلانك بألمانيا، والذي قال انه يتمتع بإلامكانيات وخبرات كبيرة في مختلف المجالات اثمر تسخيرها في تسهيل عملية الوصول لوثيقة حوار دارفور بمشاركة واسعة للخبراء.



مـلامح الوثيقـة الرئيسـية



قدم كل من دكتور صديق أمبدة والشفيع أحمد محمد، اللذان شاركا في اعداد الوثيقة سردا لأبرز الملامح التي احتوتها الوثيقة، حيث قام صديق أمبده في كلمته بتقديم شكره باسم اهل دارفور لجامعة الخرطوم ومعهد ماكس بلانك على الجهد الذي بذلوه لصياغة هذه الوثيقة، وقال ان الملامح الرئيسية للوثيقة أنها تطرقت للقضايا الخلافية الرئيسية وهي قضايا السلطة والثروة والتعويضات والاراضي والترتيبات الأمنية، واضاف «سعى المهتمون بمساعدة القانونيين من معهد ماكس بلانك، للاسهام بمقترحات لتقريب وجهات النظر المختلفة في القضايا المطروحة، وقال ان الوثيقة اعطت خيارات متعددة لحلول جميع القضايا، واشار الي ان الحركات المسلحة لم تستطع ان تقدم تصوراً واضحاً حول القضايا الرئيسية وطبيعة خلافاتهم» وقال امبده ان الوثيقة في قضية الاقليم اكدت ان دارفور جزء لايتجزأ من السودان، وفي محور العدالة ان المتهم برئ حتى

تثبت ادانته، كما نوقشت الخيارات في السلطة وتم كذلك نقاش اذا كان هناك استفتاء من يحق له المشاركة، وكذلك طريقة اختيار ممثلي دارفور في الجهاز التنفيذي والتشريعي، وفي تقاسم الثروة ركز على ضرورة ان تكون بالنسبة السكانية، وقال في محور العدالة الوثيقة اكدت على موضوع الموازنة بين العدالة الانتقالية والعدالة بشكلها العقابي، واكدت انه في الوقت الذي يجب ان لايفلت فيه احد من العقاب يجب اعطاء فرصة للمصالحة.



من جهته قال السفير الشفيع أحمد محمد، هذه الوثيقة بالتأكيد لن ترضي كل الناس حتى الذين شاركوا فيها ولكنها نتمني ان لا تغضب كل الناس، وقال ان ما عقد مشكلة دارفور انه حينما نشأت المشكلة لم نرها كما هي بل توهمناها، واضاف «هذه الوثيقة تعالج الجانب الاساسي البنيوي» وقال ان معظم الذين حملوا السلاح يشعورن بالغبن والتهميش لكن ليس لديهم تكييف لهذا الغبن، واضاف «هذه الوثيقة استطاعت ان تعطي للذين حملوا السلاح مضموناً يفرغ هذا الغبن ويضعه في قوالب يمكن ان تكون موضوعية، مشيرا الى ان الوثيقة اقترحت آليات لادارة خلافات الاراضي حتى يستنفع بها الجميع.



ممثل الرئيس:



دارفور ستخضع لإستفتاء باشراف الأمم المتحدة من جهته ثمن عاليا دكتور مصطفى عثمان اسماعيل، ممثل رئيس الجمهورية، تكريم الجامعة للعلماء والمبدعين، ووصف الطيب حاج عطية بانه مبادر ومقدام ومثابر في القضايا الوطنية، مشيرا الى انه كانت لديه اليد العليا في ترتيب وتنظيم ملتقى أهل السودان بكنانة، وقال ان رئاسة الجمهورية تقدر اسهامات الطيب حــاج عطية في قضايا الوطن الكبرى، واعلن عن منح الرئيس عربة كلمسة وفاء لدكتور الطيب.



وقال مصطفى ان قضية دارفور هي قضية كل السودانيين في المقام الاول، وانها اخذت وقتاً كافياً من التداول، وان المطلوب الآن التركيز على منبر الدوحة، وان يكون الجميع موجودين على طاولة الحــوار في الدوحة حتى يخرج الحوار شاملاً وكاملاً، وقال ان القضايا الاربعة الرئيسية لقضية دارفور تم التداول حولها، ففيما يتعلق بالاقليم موقف الحكومة فيه واضح أنها ليست مع الإقليم وليست ضده، وانما يقــرر ذلك أهـل دارفور وفق استفتاء تجرية الأمم المتحدة، وان الحكومــة ستلتزم بما يقرره أهل دارفور، وفيما يتعلق بتمثيل أهل دارفور في مجالس الولايات وان يكون ممثلين يرضى عنهم أهل دارفور، فإن ممثلي دارفور الآن يتم انتخابهم من أهــل دارفور في المجالس التشريعية والولاة، وحول موضوع المحكمة الجنائية الدولية فإن الحكومة قد حسمته بانها لن تسلم سودانياً ولن تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وانها قبلت بمقترح لجنة أمبيكي الذي اعتمــده الاتحاد الافريقي ومجلس الأمن الدولي معالجة قضية دارفور، واضاف «موقف الحكومة ان العدالة تشمل الجميع ولاكبير فوق العدالة، لكن يجب ان تتم داخل السودان وان المحكمة الجنائية ليست واحده من هذه الآليات، وقال نتمنى ان يصل منبر الدوحة لحل نهائي لقضية دارفور، وان تنتهي الوثيقة لحل سلمي وعادل يرضي أهل دارفور.



«نحن المستقبل»



وتخلل حفل التدشين والتكريم محاضرة جاءت تحت عنوان « نحن والمستقبل» قدمها دكتور الطيب حاج عطية، والتي استعرض من خلالها الجذور التاريخية للأزمة السودانية الراهنة، مقدما روشته لآفاق الحلول للقضايا الماثلة على مختلف الاصعدة، وقال عطية ان خيارات المستقبل عند مفترق الطرق، واضاف « درجنا ان نحمــل بعضنا المسئوليات كأنما الأحداث التي تحدث هي مسئولية فرد او جماعة او حزب «نعم كذلك» ولكنها قبل ذلك هي محصلة تاريخية كبرى تحدث تغييرات كبيرة، مشيرا الى ان تاريخ السودان شهــد تحولات عظيمة بعضها بعوامل ليس بيد السودانيين السيطرة عليها، وعوامل اخرى تشكيلية شكلت الواقع، أي أن الامر لم يخضع لخطة لكنه كان ثمرة تحولات تاريخية، وقال الآن نحن في مرحلة صعبة فيها التوافق السياسي وتمترس الكل عند مواقفه، داعياً السياسيين الى تقدير الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد، والجلوس والتوافق على حدود دنيا تحقق اهدافاً أولية تكون هي مخرجنا مما نتوقعه من احداث مزلزلة، مشيرا الى انه حينما نتنازع في السياسة ننسى الحقائق الموضوعية التي شكلت السودان، منذ الاستقلال ورثنا نظاماً لم يتواءم وطبيعة مشاكلنا ولم يكن مناسباً لنا، لذا فإن الأمر كان امر ادارة دولة الأزمة منذ البداية، مشيرا الى ان الازمة متعدده ومتطاولــة وموروثة من التاريخ، لذا عندمــا لم نتمكن من تسوية النزاع او فضه لجأ الناس لحمل السلاح للعنف في الجنوب وغيره، وقال عطية ان المجتمع السوداني يتمتع ويتميز بتعدد وتنوع كبير،واضاف « أخطأنــا حينما ظننا ان المجتمع بوتقة ينصهر فيها كــل الناس وانتظرنا طويلاً وعبرنا عن ذلك باشكال مختلفه، وقد تبينت للناس الآن ان هذا كلام خاطئ لأن المجموعات الإثنية تأكد تفردها وبروزها» واشار الى ان سوء ادارة التعدد والتنوع هو سبب الأزمات التي نشهدها الآن، وقال ان الصحوة الحقيقية لنا كانت عندما وقعنا

«نيفاشا» لأننا لأول مرة نخاطب بطريقة جديدة عملية فض النزاع، وقال للانطلاق للأمام يجب ان نرى أي مواضع النقص فينا، ومشيرا الى اننا لم نحسن ادارة الخلاف، وان الوطن يعاني من بؤس السياسة والسياسيين، وان الجمهور السياسي أكثر وعياً وتقدماً من السياسيين، واضاف ،السياسيون يتناسون المهام التاريخية الكبيرة التي اذا لـــم

نواجهها سنواجه بمشاكل كبيرة، ودعا لمواجهة الظرف الراهن بقدرات وتحدي حتى نتجنب وقوع العنف في المستقبل، ولإنشاء سودان جديد دعا الى ان نتفهم طبيعة الازمة التي نعيشها وحجمها وارتباطاتها، وان نحقق ضماــن التراضي والعيش السلمي لــذا لابد من التوافق الوطني العريض، وتحقيق الديمقراطية الشورية المرضي عنهــا، واعمال حكــم القانون واستقلال القضــاء والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، واتاحــة الحرية في المعتقـد و التنظيم، وقومية القوات المسلحة، وان نطور مفاهيمنا وقدراتنا

في قبول الآخر، مشيرا الى أن السودان قائم على الوحدة لكن خطر الانفصال يتهدده، وقال اذا اختار الجنوب الوحدة يجب ان نغير طريقة تعاملنا معه، واذا اختار الانفصال يجب ان نلتزم بما قطعناه معهم من عهد، وان نحسن التعامل مع الجنوب حتى وهو منفصل لتحقيق الوحدة مستقبلاً.



مـدير الجامعة:سنسوق الوثيقة



بروفيسور مصطفى إدريس مدير جامعة الخرطوم قال في مستهل كلمته « ان الطيب حاج عطية قضى سنوات طويلة في خدمة الجامعة، وان كل ما يقال عنه لا يوفيه حقه، فهو يتحرك بهدوء لإنجاز المهام العظام في زهد وتواضع، وحينما نحتفل بمثل هؤلاء الرجال العظام نوثق لتاريخ السودان» وقال مصطفى ان مشاكل السودان لا تحل خارج الحـدود و أولى بنا ان نحلها داخل حدودنا، وتعهد بان تظل جامعة الخرطــوم راعية لهذه الوثيقة وان تقوم بتسويقها على مدى واسع، واضاف « ان الخلافات بيننا ليست كبيرة اذا اخضعناها للبحث العلمي، مشيرا الى ان الجامعة تزخر بكفاءات في مختلف المجالات يمكن ان تثري الحياة السودانية، وقال نعدكم بان لاتظل هذه الوثيقة في الادراج وانما نسوقها على المدى البعيد، وقال نقدر ان جامعة الخرطوم هي بيت الخبرة في السودان ويجب ان تسهم في حــل كل القضايا، وقــال سنمضي في هذا المشروع لنتحاور داخل السودان وان نطالب بإعلان العفو العام لحاملي السلاح حتى يأتوا للتحاور داخل السودان، واضاف « هذا الذي نسعيى إليه، وسنقوده من داخل الخرطوم، وواثق من ان

اخوتنا في السلطة يسعون لهذا الهدف» وقال مصطفى اذا اتبعنا اسلوب الحوار فيما بيننا في ظل وجود العلماء المشاركين سنصل الى وفاق.

=======================

أكرر رد الحكومة خلال شهر واحد من التدشين والتكريم ولمسة الوفاء والعربة :



الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة يرفض وثيقة هايدلبيرج

الدوحة :

الصحافة:

اعلن الوفد الحكومى لمفاوضات الدوحة أمس، ملاحظاته حول وثيقة هايدلبيرج التي اصدرتها مؤسسة ماكس بلانك الاكاديمية بالمانيا مؤخرا، مشيرا الي إن المصلحة الوطنية تقتضي رفض هذه الوثيقة والعمل على الحيلولة دون اعتبارها ورقة يمكن النظر اليها في اطار التفاوض ،واسترعاء نظر كافة الجهات لذلك.

وفند الوفد في مذكرة مطولة الادعاءات التي وردت في الوثيقة ورد علي ما جاء فيها من اراء وافكار مثل فكرة الفترة الانتقالية التي يمكن ان تضر كثيرا باستراتيجية التفاوض التي تسير الحكومة على هديها وتضيف الى اجندة التفاوض قضية لم يكن بحثها واردا.

وتساءل الوفد الحكومي عن من الذي خولهم اعتماد وثيقة اوحتى مسودة للاتفاق النهائي،» الا اذا اعتبرنا ما تم في هايدلبيرج عملية موازية للمفاوضات المباشرة بين الاطراف والتي تجري حاليا في الدوحة» .

ولفت الى ان الورقة اهملت الاشارة الى اتفاقية ابوجا ،وانها حتي في الحالات التي اضطر واضعوها الى الاقتباس منها «وهو امر يماثل موقف الحركات بصورة واضحة»، واشار الى ان الورقة تحدثت عما اسمته اقليم دارفور في محاولة لاتبدو بريئة لتمرير مسألة غير متفق عليها بين اطراف التفاوض.

ونوه الوفد الحكومي الى ان الوثيقة اشارت الى ان مؤسسات الحكم في اقليم دارفور تستمد صلاحياتها مما اسمته بدستور دارفور الانتقالي «ولا تخفى على احد الايحاءات والتعقيدات التي يمكن ان تنجم عن الحديث عن دستور انتقالي لدارفور».

أنتهى ...........

=======================

المطلوب :-



(1) أن يقوم الطيب حاج عطية والسادة المدشنين والذين طبلوا للوثيقة قبل أقل من شهر بأقناع الحكومة بقبول الوثيقة ومقترحاتها للحل - أذا نجحوا فلهم من الشكر أجزله وجزاهم الله خيرا - وأذا فشلوا وجب عليهم الأستقالة كل من وظيفته . وأن يردوا للخزينة العامة كل ( وليس جزء ) مما أستلموا من أمتيازات وحوافز ولمسات وفاء .



(2) أن تبحث الحكومة عن متخصصين أكثر تأهيلا من الطيب حاج عطية وبقية المشاركين فى أعداد الوثيقة لتقديم المقترحات المثلى للحل.



(3) أن تبحث الحكومة عن مستشارين وممثلين عن الحكومة لهم غيرة على المال العام المهدر فى الأحتفالات والتكريم ولمسات الوفاء من المال العام . وتوفير حتى الصرف على دراسة أستمرت أكثر من ثلاثة أعوام مولت من مال محمد أحمد دافع الضرائب .



(4) أن تبحث الحكومة عن مفاوضين مرنين حتى يمكن الوصول لحل مشكلة أودت بالوطن الى ما وصل اليه وأودت الى مس رمز السيادة السيد الرئيس بواسطة الغرب - والمشكلة سائرة على قدم وساق لتفتيت السودان بالأشتراك مع المدعو الأستفتاء للجنوب .



(5) أن تتخلى الحكومة عن السياسة العنجهية بقرارات سياسية ضاربة عرض الحائط بمقترحات مستشارينا ومتخصصينا, والتى تعتبر مدخل للوصول للحلول السليمة . و ألا أن توفر مصروفاتهم وأمتيازاتهم لما هو أهم للعلاج والتعليم وأطعام قاطنى معسكرات النازحين .



(6) أن يعمل الأتية أسمائهم وكل فى مجاله وبكل ما أستطاعوا ( وكلهم على مرمى حجر من متخذ القرار) بأقتاعه بما أعتبروه مقترحات سوف تؤدى للحل .

أو

أن يبحثوا ( وكلهم من أصحاب الشهادتين ) عن طريق للخروج مـن مرمى المقت الكبير الذى ذكره سبحانه وتعالى فى الآيتين اللتين تم ذكرهما فى أول المقال .

وهم :-

دكتور الطيب حاج عطية

بروفيسور يوسف فضل

دكتور محمد محجوب هارون مدير معهد ابحاث السلام بجامعة الخرطوم

دكتور صديق أمبدة

السفير الشفيع أحمد محمد

دكتور مصطفى عثمان اسماعيل، ممثل رئيس الجمهورية

بروفيسور مصطفى إدريس مدير جامعة الخرطوم



هدانا الله وأياهم الى ما يرضى الله ورسوله .





الأخ العزيز الكيك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أطلعت على بوستك بعنوان ) كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية)

ومداخلتى هى العلاج بالكى كما موضح أدناه أسفل الرسالة .

مع تحياتى

سيد الحسن



======================================





العلاج بالكى :





الأستفتاء موضوع الساعة وحسب البينات والتصريحات لمسؤولى ومعارضى الجنوب والشمال على حد السواء واقع لا محالة .

وتشبيه الراجلين خلف الوحدة والباحثين عن الوحدة مطابق للمثل الآخر (شملة بت عنيزة هى ثلاثية وقدها رباعى )

( شملة بت عنيزة هى ثلاثية – أى مثلثة – وقدها رباعى – أى ثقبها مربع ) أى أن حالها لا يمكنها من تأدية وظيفتها فى الدخان والغطاء من البرد .

أو كما الملاية السوقية قصيرة لا تمكن من غطاء الجسم كاملا – تغطى الرأس تنكشف الرجلين– تغطى الرجلين ينكشف الرأس .



بالرغم مما ذكرت أننى من المفائلين بالوحدة وليس الأنفصال – لكن ذلك لا يتم بعد أن أستنفدنا طرق العلاج التقليدية من مسكنات ومضادات حيوية وأدوية شعبية ولم يتبقى الا العلاج بالكى ذو المذاق المر على الكل , وما أظن سيقبله أولى الأمر( أولى الأمر ليس بأرادتنا بل حسب نيفاشا والحرب والتزوير والتوزيروفوهة البندقية ) بشقيهم الشمالى والجنوبى لأن طعمه أمر عليهم قبل المواطن .



الكى يتمثل فى الآتى وأعتقد أنه سوف يكون ناجع يوصلنا للوحدة المرجوة :-



(1) صدق الشريكين مع النفس أولا ومع الاخرين ثانيا .



(2) ان يكون الشريكين صادقين ويتنازلا عن علاهما الفوق ويعترفا للجميع أن المؤتمر لا يمثل كل الشمال ولا الحركة تمثل كل الجنوب .





(3) أن يجلسا ويتفاوضا مع معارضتيهما الشمالية والجنوبية :-

وأن يستغل المؤتمر الوطنى ما تبقى للحركة الشعبية من ثقة فى المعارضة الشمالية وأن تستغل الحركة الشعبية ما تبقى للمؤتمر الوطنى من ثقة فى المعارضة الجنوبية . أن يستغلا الثقة المتبيقية لأنقاذ المركب قبل أن يغرق بالكل .



(4) أن يتعاملا بكل شفافية فيما يختص بالفساد والظلم فى الشمال الجنوب على حد السواء – دون أن يختصر حديثهم عن فساد كل طرف ويقض الطرف عن الفساد فى الجزء المختص به الجنوب – ويقوم بمحاسبة الكل المفسدين فى الجنوب والشمال بنفس القدر . .



(5) أن يقوم الشريكين بمراجعة تشكيلتهما الوزارية الجديدة وأبعاد وزراء الحرب والذين لهم تاريخ فى الحرب فى الجنوب أى بالواضح أستبعاد صقور الطرفين . لأن تشكيلة الطرفين توحى بأنها تشكيلة حرب (دون التطرق لأسماء حيث أن المعنيين واضحين وضوح الشمس ) .



(6) أن يعملا على ترك باب الحريات مفتوحا فى الشمال والجنوب وتعطيل كل مواد القوانين المقيدة للحريات سواء فى الجنوب أو الشمال .

المحير أن فى حكومتا المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية نسمع الحمائم فى الصبح والصقور مساءا وفى نفس اليوم وفى نفس أجهزة الأعلام .





نحن فى وضع حرج ( نكون أو لا نكون ) وجب علينا تسمية الأشياء باسمائها الحقيقية – وألا فأن الجنوب سوف لن يكون أول وآخر المنفصلين .

وهناك براكين عدة سوف تنفجر وتطالب بتقرير مصيرها أسوة بالآخرين الجزيرة مثالا وهى أكثر تأهيلا (ولها مقومات الدولة ) من أى منطقة

أخرى فى هذه الوطن اوالذى يسير بعجالة الى حتفه وتفتيته .

ما لم نشخص الداء بكل شفافية ووضوح ونعمل جميعا على الحل بكل حسن نية حتى لو أدى للكي والذى ذكرته فى المطلوبات الخمسة أعلاه .





مع تحياتى ومودتى

سيد الحسن

جاكارتا - أندونيسيا

تخاريف .. خدعوك فقالوا أن الاسلام دين ودولة ...



عمرو اسماعيل
[email protected]
الحوار المتمدن - العدد: 3055 - 2010 / 7 / 6
المحور: العلمانية , الدين , الاسلام السياسي
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع


إن اللحظة التى تخلينا فيها عن الإسلام كدين و اعتبرناه دينا و دولة كانت اللحظة الفارقة فى التاريخ بين سعادة الدنيا و الآخرة و العنف و التطرف و إراقة الدماء باسم الدين و الإسلام ....
إننا نحتاج الإسلام مثل اي دين آخر .. كدين حب لكى نعرف الله و نتقرب اليه ونتعلم الرحمة ومكارم الاخلاق ...
أما أمور دنيانا من حكم و اقتصاد و زراعة و صناعة فقد تركها لنا من سميناه الخالق لكى نديرها بأنفسنا تحقيقا للحكمة الدينية المسماة الاستخلاف فى الأرض مستلهمين فى ذلك مباديء الاديان العامة من عدل و مساواة وحرية وأمان .. فليقل لى أحدكم أن كان يعرف, متى طبقت هذه المباديء طوال القرون في بلادنا التعيسة الحظ ... بينما تحظى بها الكثير من شعوب الأرض التي نتهمها بالكفر و الزندقة وندعو عليها ليل نهار و رغم ذلك نزداد تخلفا وتزداد هذه الشعوب قوة و رفاهية ولم نسأل أنفسنا أبدا لماذا, ألا يوجد هناك احتمال و لو ضئيل أن هذه الشعوب عندما فصلت الدين عن الدولة كانت على حق,


ألم تتحسن احوالنا الاجتماعية ولو قليلا عندما تخلصنا من الخلافة العثمانية وطبقنا القوانين المدنية, وأنا أقول أحوالنا الاجتماعية وليست السياسية فما زال الفكر الشمولي يحكمنا و مازالت هناك أنظمة تستمد شرعيتها لأنها من قريش أو أنها هاشمية أو أنها تحكم باسم الدين. 
الحقيقة المرة يا سادة أن من منحنا هذا التحسن فى أحوالنا الاجتماعية فى القرنين السابقين كان نابليون بونابرت عندما غزا مصر فزاد احتكاكنا بالحضارة الغربية وعرفنا قيمة القانون المدنى ثم أكمل كمال أتاتورك الطريق فخلصنا نهائيا من مشروعات الخلافة, فلماذا ننتظر دائما أن يكون الإصلاح على يد الأجنبى .



أن مصر كانت أكثر ديمقراطية و هى تحت الأحتلال البريطانى وكانت هذه الديمقراطية هى المناخ التى مهد لثورة يوليو و الخلاص من الأستعمار البريطانى ولكننا لم نستفيد من التجربة و لا من التاريخ ومازال يوجد بيننا من يدعو الى العودة الى القرون الوسطى و مآسيها و يريق دماء الأبرياء بأسم الدين و الشريعة الأسلامية بعد أن كنا قد تخلصنا من هذه الآفة
لا أدرى ما هى المشكلة فى أن يعبد كل انسان ربه بالطريقة التى يريدها , يتعبد الشيعى على المذهب الجعفرى و يتعبد السنى على المذهب المالكى أو الشافعي أو الحنفي ويكون الوطن متسعا للجميع والحكم للأكثر كفاءة بناءا على اختيار الشعب فى انتخابات نزيهة حرة دون اى اعتبارات دينية او طائفية , قبلية أو عائلية.
ألم يحن الوقت لكى تتخلص شعوبنا من وصاية رجال الدين شيعة كانوا أم سنة, ومن وصاية شيخ القبيلة أو كبير العائلة وتمتلك أرادتها الحرة.
ألم يحن الوقت لكى نتخلص من أوهام تراث السلف الذين أراقوا دماء المسلمين صراعا على السلطة باسم
الدين.
ألم يحن الوقت أن نعرف ان عصر خالد بن الوليد الذى جعل نهر دجلة أحمر اللون قد انتهى الى غير رجعة وأنه لو حكم عليه بمقاييس عصرنا لوجب محاكمته كمجرم حرب.
أن الحل فى أيدينا فإما أن نطبق قيم العصر فى الحكم من الديمقراطية و سيادة القانون المدني على الجميع والإيمان بأن الدين لله و الوطن للجميع أو تزداد معاناتنا ونضيع الوقت الثمين فى تجارب أليمة مآلها الفشل
لأنها لا تصلح للقرن الواحد و العشرين وثبت فشلها مرارا و تكرارا..




سوف يعتبر الكثيرون كلامي هذا هرطقة وهي تهمة لن أحاول نفيها .. أو تخريفا وهي تهمة لا أنفيها .. فرغم أراء و أقوال متطرفي الأديان جميعا فهناك أوجه شبه كثيرة بين الأديان السماوية الثلاثة .. فالقصص حول الجنة والنار و خلق آدم وحواء والأكل من الشجرة المحرمة و نوح وأولاده متشابهة الي حد كبير في أسفار التوراة الخمسة والقرآن .. واضطهاد اليهود في مصر متشابه الي حد كبير مع اضطهاد المسلمين في مكة واضطهاد المسيحيين في البداية .. وخروج اليهود من مصر الي فلسطين مشابه أيضا لخروج المسلمين من مكة الي المدينة .. ثم تكوين كلاهما لدولة بما يعني هذا من صراعات سياسية وتشريعات خاصة بهذا الصراع السياسي متشابه الي حد كبير بين الحالتين الاسلامية واليهودية ..


كما أن هناك أوجه شبه كثيرة بين روحانيات القرآن المكي وبين تعاليم المسيح عليه السلام .. وكل من المسلمين والمسيحيين وإن اختلفوا حول واقعة صلب المسيح يتفقون أن المسيح رفع الي السماء وأنه سيعود يوما الي الأرض .. 
ورغما عن ما قد أواجه به من اتهامات فهناك أوجه شبه كثيرة بين التلمود عند اليهود وبين الحديث عند المسلمين .. سنتهم وشيعتهم .. 
فقد ظل كلاهما شفهيا عدة أجيال قبل تدوينهما. وحفظ كلاهما عددا كبيرا من المعلومات حول ما يعتقده سواء من كتب التلمود أو كتب الحديث أو من مؤيديهم الكثير من التعليمات التي لم تكن ظاهرة بشكل مباشر وواضح في نصوص التوراة أو في القرآن... أي اعتبارهما مذكرات تفسيرية تفصيلية للنصوص الإلهية ... كلاهما يعتبر ملزما بالرغم من أنهما ليسا كتب إلهية .. .يعتبر أهل السنة والشيعة في الاسلام أقوال سيدنا محمد في الأحاديث المدونة في الصحاح عند السنة وكتب الحديث عن الأئمة عند الشيعة ..

والتي تم الاعتناء بسندها أكثر من متنها نوعا من الوحي الإلهي ,,, وكذلك الحال بالنسبة للتلمود في الديانة اليهودية وبالتالي فكرهما ملزم ..
 
وفي كل الديانات الثلاث ورغم مايقوله أتباع كل ديانة .. فقد ظهر نوع من الكهنوتية .. غير موجود أساسا في الأصل ... وسيطر بشر علي توصيل مفاهيم كل ديانة الي أتباعها بعد وفاة الرسل أو رفعهم الي السماء في حالة سيدنا عيسي عليه السلام .. وأدخلوا في كل دين ما ليس فيه .. من الحاخامات في اليهودية الي رجال الكنيسة في المسيحية ورجال الدين في الاسلام من محدثين الي فقهاء المذاهب السنية والشيعية وغيرها في الاسلام .. 

في كل مكان علي ظهر الأرض الآن وبفضل العولمة ... أتباع كافة الأديان والمذاهب يعيشون جنبا الي جنب ولن يمكن لأي طرف أن يتخلص من الآخر .. لا المسلمين من المسيحيين في بلاد الشرق ولا المسيحيين من المسلمين في بلاد الغرب .. ولا السنة من الشيعة ولا الشيعة من السنة في العراق والشرق الأوسط ..



فكفي هذا الصراع البغيض الذي يلبس ثوبا دينيا ومذهبيا .. كفي قتلا متبادلا .. فأي انتحاري علي الطرفين يقتل الأبرياء بلا أي سبب .. فمآله جهنم ان كانت هناك جنة و نار .. 
ستظل الصراعات السياسية الناتجة من الأطماع البشرية ما بقي الانسان علي الأرض .. ولكن يجب أن نسميها اسمها الحقيقي ... أنها صراعات أطماع وليست صراعات أديان أمر بها الله .... لقد استقرت كل الأديان فلا داعي لأي صراع فيما بينها .. وليترك كل إنسان أخيه الانسان يعبد الله كما يريد ويترك الحساب الي يوم الحساب وإلي صاحب الحساب ان كان هناك فعلا حساب..
ولا أجد خيرا من إنهاء المقال الا هذه الآيات من القرآن والتي أومن بوجود معناها في كل الكتب المقدسة سماوية أو غير سماوية وإن لم تكن بنفس اللفظ .. والتي يجب أن تكون بلفظها أو معناها هي أساس التعامل بين البشر الآن ..
وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ..
رحمن و رحيم وليس اله قتل و سبي و غنائم من الصبية و الغلمان وماملكت الايمان 


منتدى الإمام.. البحث عن كوّّة للوحدة


أم درمان: محمد عثمان عمر


خصص منتدى «الصحافة والسياسة» الذي يرعاه زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي منبره لقضية الوحدة والانفصال تحت عنوان «نحو مستقبل سوداني آمن أو توأمة عادلة» وحضر المنتدى ممثلون عن القوى السياسية وقيادات إعلامية وأكاديمية، فيما غاب حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن الحضور مع أن القضية المطروحة للنقاش تهمه بالدرجة الاولى. ابتدر الحديث رئيس حزب الامة بتأكيدة على ان المستقبل الوحدوي الامن يحقق مصلحة عليا لكل أهل السودان على ان تكون هذه الوحدة عبر تقرير المصير.

ودعا الامام الذى كان يتحدث من ورقة مكتوبة الى إقامة توأمة بين الشمال والجنوب تكفل مصالح المواطنين في الشمال والجنوب في حال قرر الجنوبيون الانفصال عند إجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. ووضع المهدي خلال ورقته (4) بنود تشخيصية للمشكل حتى لاتتكرر تجربة انفصال الهند وباكستان أو اثيوبيا وارتيريا، ويتلخص هذا التشخيص في ان فرض آيدلوجية إسلاموية عروبية على السودانيين كما فعل الذين قادوا انقلاب العام 1989 أدى الى مطالبة النخب الجنوبية بحق تقرير المصير , ويرى المهدي ان اتفاقية السلام التي تم توقيعها في العام 2005 بها بروتوكولات جعلت الانفصال جاذبا! «بورتوكول ميشاكوس بدل ان يوفق أمر الدين والدولة على أساس انتقائي بجعل الاحكام ذات المحتوى الديني مخصصة لاتباع ذلك الدين قسم البلاد على أساس ديني مكرسا للاستقطاب».



كما يعتقد الامام ان منح الجنوبيين نسبة 50% من نصيب بترولهم جعلهم يتطلعون الى نيل بترولهم بالكامل وهذا لايأتي الا عبر الانفصال. وفي النقطة الثالثة لتشخيص أزمة الوحدة والانفصال يذهب المهدي الى ان الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي أفرزت سيطرة المؤتمر الوطنى على الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان على الجنوب بينما يتهم كل طرف الاخر بالتزوير. وقال إن الشريكين كررا نفس تجربة الانتخابات بالاصرار على الثنائية في حل المشاكل القومية وذلك من خلال تكوين مفوضية الاستفتاء دون مشاورة القوى السياسية الاخرى.» فجوة الثقة الواضحة والتلوث الذى أصاب الجسم السياسي السوداني لاسيما بعد الانتخابات الاخيرة سوف يجعل من أية نتيجة يسفر عنها الاستفتاء محل اختلاف مما يوجب وضع العمليات تحت رعاية طرف مؤكد الحياد». أما التشخيص الاخير الذى وضعه رئيس حزب الامة فكان متعلق بما أسماه


بالمحاولات التسكينية التي يلجأ اليها شريكا نيفاشا لحل خلافاتهما الجوهرية دون تناول العيوب. وانتقد أيضا الوسطاء الدوليين بشأن وساطتهم التي تشخص بعمق الازمة «فخطاب الرئيس السابق امبيكي في مخاطبة الاجتماع بشأن قضايا مابعد الاستفتاء لم يخرج عن المطايبة, وانطلق بطريقة سريالية كأن القوى السياسية الاخرى غير موجودة, وكأن نتائج الانتخابات الاخيرة لم تلوث المناخ السياسي في السودان , وكأن قضية دارفور حلت , وكأن مطالب العدالة الدولية غير موجودة .. حالة من الدروشة السياسية والدبلوماسية مدهشة!».


وينتقل الصادق المهدي الى توضيح الموقف السياسي الآن بقوله ان الحملة الوحدوية التي يقودها المؤتمر الوطنى منفردا ودونا من القوى السياسية الاخرى يجردها من قوميتها ويلبسها ثياب الحزبية ويطعن في صدقيتها لأنها تحمل عناصر التكفير والتخوين ولاتخفي انحيازها للوطني وهي عناصر طاردة للوحدة. ويرى المهدي أن هنالك حملة مضادة في الجنوب تقودها منظمات شبابية ونسوية وكنسية تطرح الصورة بطريقة غير صحيحة عندما تصور ان أمر الاستفتاء هو بين التبعية أو الاستقلال. وطالب المهدي القوى السياية الى الاتفاق والالتزام بموقف يعدل من اتفاقية السلام بصورة تخاطب مخاوف ومصالح الجنوبيين ومن أهمها (الدولة السودانية دولة مدنية , المساواة في المواطنة وحرية الاديان التعددية الثقافية , بترول الجنوب للجنوب , إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لكفالة قوميتها).



وأضاف المهدي ان هذه البرنامج تقره مائدة مستديرة قومية . ووصل المهدي في نهاية ورقته الى (6) خلاصات أهمها الاتفاق على برنامج عدالي يخاطب مخاوف ومطالب الجنوبيين المشروعة , والاتفاق على فترة عام تسمى فترة التحول الآمن لحسم كافة مطالب السلام العادل الشامل مع اقامة الاستفتاء في موعده بعد ان أخذ هذا الامر قدسية سياسية! وختم المهدي ورقته بالقول «النذر الحالية ترشح بلادنا لانفصال عدائي, والتهاب في دارفور , وصدام في الشارع السياسي, ومواهات إقليمية، ومواجهات دولية ترفدها المحكمة الجنائية الدولية. هذه النذر تؤزم الحالة السياسية بصورة غير مسبوقة , ولكن مع كل أزمة فرصة بحجمها إذا توافر الوعي الوطنى والاخلاص الوطنى والارادة الساسية».


كان أول المعقبين هو نائب الامين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال ياسر عرمان الذى بدأ حديثه بالتأكيد بأن الجنوب عومل بقسوة، وان المؤتمر الوطنى أضاف لهذه القسوة لباسا دينيا , مؤكدا أن السودانيين الآن يحصدون الحصاد المر. وقال عرمان الذى كان يتحدث من وريقة مكتوب عليها بعض الملاحظات إن السودان لن يتوحد الا على أسس جديدة «مايجلب الاستقرار للسودان هو البحث عن طريقة جديدة لادارة التنوع الديني والثقافي». وأكد عرمان ان انفصال الجنوب سيولد جنوبا جديدا في كردفان ودارفور والشرق والنيل الازرق. وحذر من عودة الحرب مرة أخرى في حال استمرار الاوضاع على هي عليه الآن «الخوف الرئيسي هو ليس الاستفتاء وانما الوضع الحالي يؤدي الى العودة الى الحرب .. ويجب أن يقرر الجنوبيون مصيرهم». واعتبر عرمان تغيير الخرطوم التي تهيمن على كل الاقاليم شرطا أساسيا لو أراد السودانيون الوحدة لأن الخرطوم هي من تضع السياسات وهي تسيطر على كل أقاليم السودان.



أما الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر والذي خلف عرمان في الحديث فقد اعتبر أن القوانين المقيدة للحريات التي ينتهجها الوطنى حاليا تعطي الجنوبيين مسوغا كبيرا للمطالبة بالانفصال «بل ان كثيرا من الشماليين يريدون الانفصال من الشمال نفسه بسبب القوانين المقيدة للحريات». وقال عمر إن تحقيق الوحدة يحتاج الى معجزة حقيقية تشارك فيها كل القوى السياسية وليس شريكا نيفاشا فقط. ووضع الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي ثلاثة شروط يمكن ان تحقق الوحدة وهي المواءمة الحقيقية بين القوانين المقيدة للحريات والدستور لتحقيق العدالة وإتاحة الحريات , وتفعيل مصطلح المواطنة كحق أساسي لكل افراد الشعب السودان وذلك من حلال منح الرئاسة الدورية لاقاليم السودان لتمكين أبناء الشرق والجنوب ودارفور من حكم البلاد بالاضافة الى مؤتمر جوبا 2 لطرح مشروع وحدة على أسس جديدة تطرح من بعد للجنوبيين.


واتسم حديث سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد الذى وصل الى مقر المنتدى متأخرا , بالصراحة والبساطة , عندما قال إن كان قد طرح مقترحا بإضافة بند لاتفاقية السلام الشامل أن يجرى استفتاء آخر بعد عامين من موعد الاستفتاء المحدد للاتفاقية، ويسأل فيه الجنوبيون الوحدة أو الانفصال, وجزم نقد ان الجنوبيين سيختارون الوحدة وقتها, لكن نقد عاد وقال إنه لايشعر بالندم إذا انفصل الجنوب لأنهم فعلوا كل شيء لجعل الوحدة جاذبة. وعلى عكس المقترح الذى قدمه الصادق المهدي بضرورة أن يرعى عملية الاستفتاء طرف دولي محايد , رفض نقد أن نيتم تدويل قضية الاستفتاء وقال إن ذلك من شأنه ان يعقد القضية أكثر. ودعا زعيم الشيوعيين الى اجتماع لتقييم اتفاقية السلام الشامل. ووجه نقد حديثه مباشرة الى ياسر عرمان وطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان بإعادة النظر في تعاملها مع قوى تحالف جوبا «ماتجيبونا تاني لتكتيك سياسي وحقوا موقفكم يكون واضح في هذه القضية». وتحدث أيضا رئيس حزب العدالة الاصل مكي علي بلايل والذي دعا بدوره الى إقامة استفتاء آخر غير الاستفتاء المقرر قيامه في التاسع من يناير المقبل من أجل إعطاء فرصة أخرى للوحدة والتي اعتبر حدوثها أمرا ممكنا . وطالب بلايل الحركة الشعبية لتحرير السودان بدعم هذه المبادرة لأن قوى المعارضة غير فاعلة في الوقت الحالي ولاتستطيع فعل شيء لوحده

الاحداث ا

عبر الايميل وصلتنى من صديق هذه الورقة المهمةوالتى تحمل

نص الترجمة الدقيقة للورقة التي أعدها د. محمد إبراهيم خليل أواسط تسعينيات القرن الماضي في موضوع ذي صلة بما كلف اليوم بالقيام به. هذه الترجمة الدقيقة من الإنجليزية إلى العربية والتي قام بها صديقنا الصحفي والمترجم البارع الأستاذ عادل بابكر تكشف لنا عن رؤية محمد إبراهيم للمشكل في جنوب السودان ونظرته ، حسب زعمه ،إلى تحول الحركة الشعبية من حركة وحدوية تسعى إلى السودان الموحد إلى حركة تتمسك بحق تقرير المصير وصولا إلى دولة جنوب السودان حسب رؤيته التي نقرؤها من خلال هذه الورقة
د. محمد ابراهيم خليل

مقدمة:

شهدت الساحة السياسية السودانية خلال العامين المنصرمين تطورات بالغة الأهمية تمثلت أبرز ملامحها في تغيير جوهري في ترتيب أولويات الجنوبيين واحتدام الجدل والتناوش الذي ترك قوى المعارضة في حالة من الفوضى يرثى لها. ففي حين كان تركيز قوى المعارضة فيما مضى ينصب على هدف تحرير السودانيين، شماليين وجنوبيين على حد سواء، من براثن النظام القمعي الحالي وإعادة بسط الديمقراطية ومن ثم الانكباب على إعادة تشييد البنى الأساسية للبلاد، يسود الساحة الآن خلاف يطال وحدة الأمة السودانية، أي حول ما إذا كان ينبغي أن تبقى البلاد موحدة أم تنقسم إلى دولتين مستقلتين. وإنه لممَّا يؤسف له حقاً أن النقاش حول هذه القضية المصيرية قد انحرف عن جادة الموضوعية بسبب التحريف الصارخ لحقائق التاريخ واعتماد المواقف الصدامية والتباين المذهل في وجهات النظر حتى في أوساط الأحزاب الشمالية.

إن الغرض الأساسي من هذه الورقة هو الدعوة لحوار هادئ موضوعي عقلاني، وهي تمهد لهذا الحوار بمحاولة تقويم التحريف الذي لحق بالحقائق التاريخية وتحليل وثيقتين أساسيتين، ثم تنتهي إلى استنتاج مفاده أن الوقت غير ملائم لاتخاذ موقف نهائي بشأن قضية تقرير المصير للجنوبيين، وأن الأجدى في الظروف الراهنة، ونحن نواجه المهمة الملحة المتمثلة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين في المناطق المتأثرة بالحرب، أن نوجه طاقاتنا نحو هدف إعادة الديمقراطية وسيادة حكم القانون واستعادة الظروف التي تهيئ لكافة قطاعات السودانيين المشاركة في نقاش يتعلق أساساً بمصير أمتهم. وسوف نتناول هذا الموضوع تحت العناوين التالية :

 الحركة الشعبية تحيد بالجنوب نحو الوحدة
 الانحراف عن الوحدة نحو الانفصال
 نظرية نقدية لإعلان أدير
 تقويم للرؤية الجديدة للحركة "الإطار القانوني
 الدعوة لتقرير المصير
 خاتمة


الحركة الشعبية تحيد بالجنوب نحو الوحدة
بظهور الجيش الشعبي لتحرير السودان عام 1983 كقوة لا تقهر في ميدان القتال، وجناحه السياسي ، الحركة الشعبية لتحرير السودان ، كممثل مؤثر على الساحة السياسية ، بدا أن الفعاليات الجنوبية قد حسمت ترددها ما بين الحكم الذاتي الإقليمي والفدرالية والانفصال التام. فقد أعلن الجيش الشعبي منذ البداية أنه على النقيض من سلفيه، "أنانيا 1" و"أنانيا 2"، حركة قومية وحدوية وليست إقليمية انفصالية. وأشار بيانه الأساسي في وضوح لا لبس فيه أن هدفه النهائي ليس الانفصال ولا تحقيق وضع خاص للجنوب بل تحرير البلاد بأكملها من نير الحكم الطائفي الرجعي. وقد حرص الدكتور قرنق، في عدة مناسبات لاحقة، على التأكيد على أن السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحققا إلا بتحويل السودان إلى دولة عصرية بمعنى الكلمة. ومع أن الإعلان التأسيسي للحركة لم يوضح بالتفصيل الدقيق طبيعة الوضع الفدرالي الذي تفضله إلا أنه لم يكن هنالك أدنى شك أو لبس بشأن التزام الحركة باندماج الشمال والجنوب في دولة واحدة، وهو التزام اقترن بتصميم على مقاومة أية محاولة لفصل الجنوب عن بقية البلاد.

مع أن موقف الحركة بشأن العلاقة بين الشمال والجنوب فاجأ العديد من المثقفين الجنوبيين إلا أنه لم يمض وقت طويل حتى أضحى قطاع كبير منهم يؤيدونها، إما إيجابياً بالانضمام إلى صفوفها ، أو سلبياً بإعلان التعاطف مع أهدافها. أما الشماليون، سوادهم وساستهم سواء، فقد رحبوا بإنشاء الحركة الشعبية والجيش الشعبي باعتباره تطوراً إيجابياً في علاقة الشمال بالجنوب، وتمنوا أن يكتب لها النصر العسكري على نظام نميري الديكتاتوري الفاسد. بيد أنه عندما سقط ذلك النظام تحت أقدام الانتفاضة الشعبية في أبريل 1985 لم تشارك الحركة الشعبية مشاركة إيجابية في مهمة إعادة تأسيس الديمقراطية.

ليس هذا مقام الحكم على مدى حكمة قرار الدكتور قرنق بعدم المشاركة في الانتخابات العامة التي جرت عام 1986. ورغم أن الترتيبات التي أعدت للفترة الانتقالية وتكوين الحكومة الانتقالية قد تسببت أو كادت في إجهاض ثورة شعبية مجيدة فإن المرء لا يملك إلا أن يتساءل عن التغيير الذي ربما تحقق لو أن الحركة الشعبية شاركت إيجابياً وبذلت ما في وسعها لإصلاح ما يمكن إصلاحه.

إن كاتب هذه السطور، الذي أتيح له أن يتابع أعمال الجمعية التأسيسية وأن يرقب عن كثب ما يجري في دهاليز السلطتين التشريعية والتنفيذية، كان كثير التأمل فيما عساه كان سيؤول إليه الحال لو أن الحركة الشعبية وضعت كل ثقلها وراء عملية الانتخابات ومخاض الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية. بل قد يفيد الآن أن نتأمل، وإن جاء ذلك متأخراً، فيما تراه كان سيكون عليه شكل الهيئات التشريعية والتنفيذية والعسكرية ..ا لخ لو أن الحركة الشعبية لم تحجم عن المشاركة ذلك الإحجام الذي غيب معه أي تمثيل ذي شأن للجنوب. ولعله يجوز لنا عند محاولة تحديد المسئولية عن النكسة التي حلت بالبلاد خلال الفترة التي أعقبت الإطاحة بنظام نميري، أن نتأمل فيما إذا كانت التجربة الديمقراطية ستجهض ويأفل نجمها بتلك السهولة التي تم بها الأمر (لو أن الحركة اتخذت موقفاً مغايراً).

وعلى كلٍ ، ففي غياب تمثيل قوي للجنوب في الجمعية التأسيسية فإن الحكومة، التي كان على سدتها رئيس وزراء مستعد دائماً لتقديم التنازلات للحزب المتشدد الذي كان يقود المعارضة، استمرت لنحو ثلاث سنوات تتلكأ وتحجم عن إلغاء تلك التركة المثقلة من التشريعات التي خلفها نظام نميري. لقد أجازت الجمعية التأسيسية فور تشكيلها عقب الانتخابات العامة التي جرت عام 1986، قراراً بتعليق تنفيذ الأحكام التي صدرت بموجب قانون الأحكام الجنائية، ذلك القانون الوحشي الذي صدر عام 1983، غير أن بقاء ذلك التشريع سيئ الذكر في السجلات الرسمية كجزء لا يتجزأ من منظومة قوانين البلاد كان كافياً لتعويق أية محاولة لتحقيق مصالحة وطنية. ولم تلح في الأفق بوادر اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية إلا في مارس 1989 حين أجمعت القوى السياسية على تبني برنامج قومي وتكوين ائتلاف قومي، غير أن انقلاب الجبهة الإسلامية القومية على السلطة الشرعية في الثلاثين من يونيو 1989 حال، للأسف الشديد ، دون إبرام تلك الاتفاقية في صيغتها النهائية.

رغم كل ما جرَّته الحرب على الحركة من مآس وما شعرت به هذه من إحباط بسبب غيابها الطوعي عن المسرح السياسي فإنها لم تتخل عن هدفها النهائي المتمثل في بناء سودان واحد موحد مؤلف من مناطق مستقلة بذاتها توحد بينها الشراكة المتساوية في الوطن الواحد. وقد أكد قرنق رؤيته الوحدوية المتحررة من الشعور بالضيم والخالية من التحامل حين أعلن في افتتاح مؤتمر كوكادام في مارس 1986 "أن العربية يجب أن تكون هي اللغة القومية ويجب علينا جميعاً أن نتعلمها "

ظلت الحركة ملتزمة بهذا الموقف في كافة مفاوضات السلام مع الحكومة وفي تقاربها مع القوى الديمقراطية الشمالية التي يربطها معها التزام مشترك بمقاومة السياسات والإجراءات الحكومية التي من شأنها تهديد المصالحة الوطنية والتعايش السلمي. والحق أن الحركة أبدت حماسة مذهلة لهذا الطرح الوحدوي في المفاوضات التي أفضت إلى انضمامها لعضوية التجمع الوطني الديمقراطي في مارس 1990.. فقد نجحت الحركة في إقناع التجمع بتعديل ميثاقه الأساسي الصادر في أكتوبر 1989 حين اعترضت على بنود معينة تبدو وكأنها تؤثر الجنوب بمعاملة خاصة. وانصب اعتراض الحركة بصفة خاصة على بندين ينص أحدهما على أن يضم المجلس الأعلى للدولة، الذي سيتم تكوينه في الفترة الانتقالية التي تلي استعادة الديمقراطية، مندوباً عن الجنوب، فيما ينص الآخر على أن يكون لكل واحدة من المناطق مجلسان، تشريعي وتنفيذي، ما عدا الجنوب الذي يحدد هيكل الحكم فيه على أساس قانون الحكم الذاتي الإقليمي. وكانت الحجة التي ساقها وفد الحركة أن من غير اللائق خص الجنوب بالتمثيل في المجلس الأعلى للدولة أو سوق إشارة خاصة لوضعه الإقليمي. كما نادى الوفد بأن توضع الحالة الاقتصادية للبلاد في الاعتبار عند التفكير في إنشاء مجالس إقليمية.

فإذا افترضنا، ولدينا من الأسباب ما يسوغ لنا ذلك، أن السياسات المعلنة للحركة كانت تمثل رأي التيار الغالب من الجنوبيين لجاز لنا أن نقول بأن الفترة من 1983 حتى 1990 شهدت ما بدا حينئذ على أنه نبذ نهائي لفكرة الانفصال. وقياساً على ذلك فإن الدعوة الحالية لتقرير المصير أو الكونفدرالية لا بد من أن ينظر إليها باعتبارها تحولاً جوهرياً في المواقف. وفيما يلي وصف موجز للكيفية التي حدث بها ذلك التحول.

الانحراف عن الوحدة نحو الانفصال
إن أول إشارة تشي بنية التحول إلى الاتجاه المضاد واعتماد طرح انفصالي بدت في بيان صدر في ختام اجتماع عقدته مجموعة من المثقفين الجنوبيين في أيرلندا في الأسبوع الأول من سبتمبر 1991، وهو ما بات يعرف بإعلان أدير. فعلى النقيض من موقف الحركة المعلن حتى ذلك الحين في شأن الوحدة الوطنية، مثّل ذلك الإعلان تصميماً راسخاً على استقطاب البلاد وأهلها إلى قطبين اثنين: قطب عربي وآخر إفريقي.

وبينما لخص الإعلان المجموعة الأولى تلخيصاً مفرطاً في التبسيط حيث وصفها بأنها مجموعة "تسندها وتشد من أزرها اللغة العربية والإسلام والثقافة العربية"، فقد خص الثانية بوصف غاية في الفخامة، انظر:"إن العنصر الإفريقي يستمد إلهامه من نضال الشعوب الإفريقية من أجل التحرر من الهيمنة الأجنبية ومن إيمانه بحقه في تقرير مصيره وبمفهوم جديد في بناء الأمة يتجاوز كافة حواجز العنصر والعرق والهوية الثقافية والدينية، ويتخذ من السودان إطاراً جامعاً ". لقد حشد إعلان أدير كل المواقف والسياسات والمدارس الفكرية في المجتمع الشمالي، على تباينها، وكوّمها جميعاً في صعيد واحد ليخلص من ذلك إلى الاستنتاج التالي:

"هذه التطورات المتوازية تبلورت في النظام الديني المسمى (ثورة الإنقاذ الوطني) في الخرطوم، من جهة، والحركة الشعبية لتحرير السودان، ذات الطرح العلماني، وجناحها العسكري: الجيش الشعبي لتحرير السودان، من الجهة الأخرى" .

وفي توقيت متزامن تقريباً فإن الخلافات القديمة حول المسائل اللوجستية والتخطيطية والتذمر على أسلوب الدكتور قرنق في القيادة طفت أخيراً على السطح في الناصر حيث أعلن اثنان من قادة الحركة عن عزمهما على تنحية الدكتور قرنق. وقد مثل ذلك الواقع انقساماً في صفوف الحركة ومولد ما بات يعرف باسم "الحركة الشعبية لتحرير السودان - الفصيل المتحد" . لم يتردد هذا الفصيل منذ مولده في الكشف عن توجهه الانفصالي. ففي بيان أصدره غداة تكوينه في 28 أغسطس 1991 أكد هذا الفصيل بصورة لا لبس فيها أنه يرى أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا إذا انفصل الجنوب عن الشمال وتواضعت الدولتان المستقلتان على التعايش كجارتين.

لا شك في أن ذلك الانشقاق قد حمل إلى الدكتور قرنق نذر مشاكل عسكرية هائلة كما مثل تطوراً سياسياً لم يكن بوسعه تجاهله دون المخاطرة بموقعه القيادي. وبذلك بدا أن الدكتور قرنق قد وقع في مأزق كبير إذ لم يك في مقدوره أن يتنكر بين عشية وضحاها لموقفه الراسخ الداعي لبناء سودان حديث موحد.

على أن أول تلميح صدر عن الدكتور قرنق إلى الانفصال وتقرير المصير والكونفدرالية باعتبارها بدائل قابلة للتطبيق جاء متدثراً في ثنايا بيان صدر في ختام اجتماع عقده مع قادة جيشه في الأسبوعين الأخيرين من أغسطس 1991 لكنه لبث ما يقارب العام قبل أن يتمكن من عبور الخط الفاصل ما بين الوحدة والانفصال وصوغ آرائه في وثيقة أصدرها في 9 أغسطس 1992 تحت عنوان "الإطار القانوني للحل السلمي لمشكلة الحرب الأهلية في السودان ". وسيتبين لنا من تحليل تلك الوثيقة ومضاهاتها مع إعلان أدير أن ذلك الإعلان كان بمثابة مصدر إلهام للحركة في إعداد وثيقتها تلك.

نظرة نقدية لإعلان أدير
بعد أن فرغ إعلان أدير من تقييم الاتجاهين : الشمالي العربي والجنوبي الإفريقي، وتوصل إلى قناعة مفادها أنه كان طبيعياً أن يفرز الأول حكومة الجبهة الإسلامية القومية ويفرز الثاني الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها الشعبي، يمضي الإعلان ليقترح ثلاثة خيارات للوضع المستقبلي للبلاد. أول هذه الخيارات إنشاء نظام خالٍ من التمييز على أساس العنصر أو الثقافة أو الدين أو الجنس .. نظام محايد دينياً، متعدد الثقافات، ثنائي اللغة (العربية و الإنجليزية)، مع إحاطة اللغات المحلية بالرعاية والتطوير. وثانيهما، سواء سمي فدرالية أو كونفدرالية أو أي مسمى آخر، فهو حسب ما ورد في الإعلان، لا يعدو كونه " وحدة رمزية أو اسمية" . أما الخيار الثالث والأخير فهو الانفصال التام.

ولعله يلاحظ أن الخيار الأول هو الذي ظلت مختلف الجماعات الإثنية تقبل به ضمناً وتمارسه علناً، في الظروف الطبيعية ، كلما تجاورت وعاشت في تماس مع بعضها البعض في أي بقعة من بقاع الوطن. وهو أيضاً الخيار الذي تسانده كافة الفعاليات السياسية الشمالية باستثناء العناصر الرجعية. أما عن اللغة فإن الحاجة إلى استخدام الانجليزية في التعليم والأعمال الحكومية والعلاقات الحكومية ثابتة لا مرية فيها كما أن الحق في استخدامها في المداولات البرلمانية وفي المحاكم، عند الضرورة ، ظل حقاً يكفله القانون والعرف حتى الثلاثين من يونيو 1989 حين سطت الجبهة الإسلامية القومية على السلطة. أما عن اللهجات المحلية فلعل من المثير للاهتمام أن حركة قوية قد برزت مؤخراً في الشمال تدعو إلى إحياء اللغة النوبية والثقافة النوبية. وعلى كلً ، فإن الأهمية التي يوليها الإعلان لهذا الأمر والدعوة إلى سودان ثنائي اللغة فيهما تناقض صارخ مع دعوة الدكتور جون قرنق في خطابه الافتتاحي لمؤتمر كوكادام إلى أن تصبح اللغة العربية هي اللغة القومية.

إنه لمن المؤسف أن الخيار الثاني الذي طرحه إعلان أدير يعتبر الفدرالية والكونفدرالية شيئاً واحداً باعتبار كليهما " مجرد وحدة رمزية أو اسمية ". إن الكونفدرالية يمكن أن تكون رابطة رمزية أو حقيقية بين الدول، إلا أن الفدرالية هي وسيلة دستورية ابتدعت من أجل تسهيل التعايش بين الجماعات ذات الأصول الإثنية والثقافية والدينية المختلفة تحت راية دولة واحدة. هذه الغشاوة التي حالت دون الحركة وتبين الفرق بين الشكلين الدستوريين تركت بصماتها على دعوتها الحالية للكونفدرالية وتقرير المصير، وهو ما سنأتي على تناوله لاحقاً.

لقد بدا المشاركون في تجمع أدير مصممين على التوصل إلى حلً فوري لمشكلة ظلت منذ الاستقلال عقبةً كؤوداً تتكسر عندها كل محاولات النهوض بالبلاد. وإذ قصر المؤتمرون تناولهم على النكسة الحالية التي أصابت الجهود الدءوبة الرامية لتحقيق السلام والديمقراطية وحكم القانون في البلاد، خلصوا إلى الاستنتاج بأن خيارهم الأخير، وهو الانفصال، " بات الآن أكثر موضوعية وملائمة بسبب أن النظام الإسلاموي الأصولي الحالي عاجز عن التوصل عن طريق التفاوض إلى حلٍ عادلٍ ودائمٍ لمشكلة جنوب السودان". وأياً كان الأمر، فالمدهش أنهم يعتبرون أن الانفصال يمكن أن يضع أساساً جديداً للتعايش والتعاون". إن العجز عن التمييز بين نظام يتألف من عدة مجموعات تستظل تحت رايته وبين آخر يتألف من دولتين مستقلتين أو أكثر لا يمكن أن يفضي إلا إلى الالتباس حول مضمون الخيارات المطروحة للنقاش. فإذا كنا نتحدث عن الأول فإن الإصرار على أن التقسيم يعزز التعايش والتعاون قول فيه تناقض بيّن.

لقد تناولت النقاط البارزة في إعلان أدير بشيءٍ من الإسهاب لسببين اثنين : أولهما أنه مطابق للأهداف التي أعلنها الفصيل المتحد عند إنشائه، وثانيهما أنه يمثل المصدر الذي استلهمت منه الحركة الشعبية دعوتها الحالية لتقرير المصير، كما يحوي نفس الغموض والخلط بين المصطلحات اللذين يميزان وثيقة الحركة المسماة "الإطار القانوني " والتي أخلص الآن إلى بحثها.


تقييم الرؤية الجديدة للحركة الشعبية "الإطار القانوني..."
تحت عنوان "الوحدة في التعددية : إنشاء كونفدرالية" ، يتحدث البند 1-1 عن فترة مؤقتة ، حددها البند 5-1 بسنتين ، يظل السودان خلالها موحداً "ويحكم ككونفدرالية مؤلفة من دولتين كونفدراليتين" . وينص البند 1-3 على أن "تكون كلتا دولتي الكونفدرالية مستقلة بدستورها وقوانينها الخاصة بها" .. ويدعو البند الجزئي التالي إلى أن تقوم الكونفدرالية على أساس من "التعاون الوثيق والتنسيق بين الدولتين في مجالات الدفاع المشترك ضد العدوان الخارجي والشئون الخارجية والأنشطة الاقتصادية والفنية". ونطالع المزيد من التوكيد على استقلالية كل دولة في مجال الشئون الخارجية في الفقرة الجزئية 9 من البند 1 التي تنص على ما يلي :

"يكون لكلتا دولتي الكونفدرالية صلاحية إبرام اتفاقيات دولية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون المشترك".

وينص البند 2 على إنشاء مؤسسات الفدرالية، وهي سلطة عليا ومجلس وزراء مشترك ومجلس مشترك للدفاع والأمن ومجلس تشريعي ومحكمة عليا.وتعالج البنود التالية اختصاصات وصلاحيات هذه المؤسسات، فيما يحدد البند 1-10 والبند 16 التدابير الخاصة بآلية مراقبة وقف الأعمال العدائية وإنشاء صندوق لإعادة تأهيل وتعمير المناطق المتأثرة بالحرب في كلتا دولتي الكونفدرالية.

مع أن الفدرالية والكونفدرالية والاتحاد وما شابه ذلك ليست بالمصطلحات الفنية الدقيقة، إلا أننا لو تحرينا الدقة لوجدنا أن الفقه الدستوري يفضل استخدام مصطلح "الفدرالية" ليرمز إلى ارتباط بين عدة وحدات أو جماعات تؤلف مجتمعة دولة واحدة مستقلة تمثل كياناً واحداً في الساحة الدولية. كما يستخدم مصطلح "الكونفدرالية" لوصف ارتباط بين دولتين مستقلتين أو أكثر تمثل كل واحدة كياناً دولياً مستقلاً. بيد أنه لا توجد بالطبع في القانون الدولي قاعدة تلزم باعتماد هذا التمييز.وهكذا نجد أن الكونفدرالية السويسرية (التي سميت بذلك لأن دستورها الأساسي الذي وضع عام 1874 قرر الاحتفاظ بالاسم الذي اعتمد بموجب ميثاق صدر عام 1370) هي في الواقع فدرالية مؤلفة من كانتونات لا تعتبر كيانات مستقلة، على الرغم مما تتمتع به من قدر معين من الاستقلال في الشئون البلدية. وينطبق ذات الحكم على الولايات التي تتألف منها دولة الولايات المتحدة الأمريكية، رغم ما تتمتع به من استقلال أكثر بكثير في كافة المسائل تقريباً عدا الشئون الخارجية والدفاع. وبالمثل فإن اتحاد جنوب إفريقيا هو دولة مستقلة واحدة. ومن ناحية أخرى فإن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، على الرغم من بروزه على المسرح الدولي بهذه الصفة، كان يضم بيلوروسيا وأوكرانيا اللتين كانتا ضمن الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة كعضوين يتمتعان بكامل حقوق العضوية.وإن أردنا مثالاً أقرب عهداً فدوننا الاتحاد الأوروبي الذي يقدم أنموذجاً للتعاون الوثيق بين الدول التي يربط بينها توافق المصالح.

وإزاء تضارب دلالات هذه المصطلحات يتعين علينا، إن أردنا أن نستجلي كنه الموقف الحالي للحركة الشعبية، أن نتجاوز الشعارات التي ترفعها وثيقة "الإطار القانوني" لنتبين فحوى الارتباط الذي تدعو له بين الشمال والجنوب.

إن التمييز بين الكونفدرالية والفدرالية، بالمعنى الدقيق للمصطلحين، يكون صعباً في بعض الأحيان لتشابههما في ناحية مهمة. فكما أن أي اتفاق كونفدرالي يستلزم بالضرورة تنازلاً طوعياً من جانب دول الكونفدرالية عن جزء من استقلالها، فكذا الدستور الفدرالي يؤدي في الواقع إلى تقليص اختصاصات السلطة الفدرالية المركزية إذ يقسم الصلاحيات التشريعية والتنفيذية بين وحدات الفدرالية. غير أن التشابه بين النظامين يختفي في مجالين مهمين هما الشئون الخارجية والدفاع. ففي النظام الفدرالي، أياً كانت الصلاحيات التي تتمتع بها وحدات الفدرالية، هناك دائماً سلطة مركزية تقوم على المسرح الدولي مقام وحدات الفدرالية وتناط بها مسئولية الدفاع عن الدولة. ذلك في النهاية هو المعيار الحاسم الذي يميز الفدرالية عن الكونفدرالية.ومن هذا المنظور، أي توزيع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية، ينبغي علينا أن نخضع وثيقة الحركة الشعبية "الإطار القانوني" للبحث لكي نتحقق مما إذا كانت تريد إعادة تقسيم السودان "‎إلى منطقتين مستقلتين في إطار نظام فدرالي تحت راية دولة مستقلة واحدة"، أم أنها تنشد تجزئة البلاد إلى كيانين دوليين مستقلين. وهذا نهج لا غنى عنه إن كنا ننشد تقييماً صحيحاً وموضوعياً للموقف السياسي الحالي للحركة الشعبية.

نلاحظ، لأول وهلة، أن البند 1 من وثيقة "الإطار القانوني" يشير إلى سودان موحد يحكم بكونفدرالية مؤلفة من دولتين مستقلتين، وهذا يحمل ، في ظاهره ، تناقضاً بين المصطلحات.وبرغم تلك الإشارة، تعمد الوثيقة، بلا أدنى مواربة، إلى تخويل كلتا دولتي الكونفدرالية صلاحية إدارة شئونها الخارجية بحيث لا تخضع أي اتفاقيات تبرمها أي منهما مع حكومات أجنبية لموافقة سلطة مركزية مشتركة.والدليل على ذلك هو أنه على الرغم من أن البند 2 ينص على إنشاء مؤسسات الكونفدرالية غير أننا لا نلبث أن نكتشف عند دراسة البنود اللاحقة أن تلك المؤسسات لا يراد لها أن تضطلع بأي سلطات ذات مغزى.

فعلى الرغم من الهالة التي يضفيها البند 3-1 على المجلس الأعلى إذ يصفه بأنه أعلى سلطة في البلاد، فإن ذلك المجلس ، الذي يتألف من رأسي دولة يتعاقبان على منصبي الرئيس ونائب الرئيس، لا يملك في واقع الأمر أية اختصاصات بخلاف "تنسيق" سياسات الدفاع المشترك والعلاقات الخارجية وأي مسائل أخرى تحيلها إليه دولتا الكونفدرالية. ولا تتعدى اختصاصات هذا المجلس عتبة "التنسيق" إلا في مسألتين فقط هما تعيين كبار المسئولين في المؤسسات الكونفدرالية والإشراف على القوات المسلحة المشتركة للكونفدرالية. غير أن هذه المؤسسات تخضع خضوعاً شكلياً مظهرياً ليس إلا لسلطة عليا لا تملك هي نفسها في الواقع أي صلاحيات مؤثرة. فالقوات المسلحة المشتركة، حسب نص البند 6-2 ، ليست هيئة دائمة بل يتم إنشاؤها "متى طرأت الحاجة إليها". أما مجلس الوزراء المشترك فينسق المسائل ذات الاهتمام المشترك عدا الدفاع والأمن (البند 5). وأما المجلس التشريعي للكونفدرالية فقد خص باختصاص مبهم هو التشريع في “المسائل ذات الاهتمام المشترك" وليس للقوانين التي يجيزها أي فاعلية أو أثر ما لم يعاد سنها من قبل السلطة التشريعية لكلتا الدولتين كلا على حده (البند 8). أما المحكمة العليا فلها سلطان على القوانين التي يجيزها المجلس التشريعي الكونفدرالي ولكنها لا تتمتع بذات السلطان على القوانين التي تجيزها المؤسسات التشريعية في الدولتين (البند 9).

نخلص مما تقدم إلى الاستنتاجات التالية :

• أن الحركة الشعبية لا تنشد نظاماً فدرالياً في إطار سودان موحد بل تدعو لإنشاء دولة جديدة مستقلة تتألف من الجنوب وجبال النوبة وجبال الأنقسنا وتربطها بما تبقى من السودان الحاجة إلى التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك وهي، على أية حال ، رابطة تسود، في الظروف الطبيعية، بين الدول المتجاورة.

• أن الحركة لا تسعى لتحقيق تلك الغاية عبر تقرير المصير بل بالقفز فوقه وتجاوزه. فالذي لا شك فيه أن إنشاء كونفدرالية من دولتين مستقلتين أثناء فترة انتقالية تسبق تقرير المصير يعادل اتخاذ حكم مسبق في شأن مستقبل الجنوب مما يجعل فكرة تقرير المصير غير ذات معنى.

الدعوة إلى تقرير المصير وردود الأفعال إزاءها
إن تقرير المصير حق لا جدال حوله من ناحية المبدأ، غير أن تطبيقه يتوقف على عددٍ من الاعتبارات الجوهرية والإجرائية. ففي لب المشكلة يقبع سؤال جوهري هو: من ذا الذي يملك حق تقرير المصير؟ وهو سؤال يثير قضايا مثل حجم المجموعة التي تنشد ممارسة ذلك الحق ومدى قدرتها على إثبات أن لها هوية مستقلة متميزة، ومدى الانسجام والتوافق بين الجماعات التي تتألف منها، كما يثير بعض الاعتبارات الذاتية كتأثير الانفصال على الجزء الرئيسي من الوطن الأم. إن هذه التوليفة المعقدة من المسائل هي التي أحبطت وما تزال آمال قوميات عديدة كشعوب كشمير وتيمور الشرقية والتبت. وبالإضافة إلى ما تقدم، توجد مسائل إجرائية هامة تتعلق بالتنفيذ لابد من حسمها مسبقاً حتى لو تم الاعتراف بحق تقرير المصير.

وأياً كان الأمر فالموضوع من الحيوية والتعقيد بحيث يتطلب نقاشاً هادئاً عقلانيا ًمتأنيا. وإنه لما يؤسف له أن المطالبة بتقرير المصير لجنوب السودان لم تحظ بمثل تلك المعالجة من أي جهةٍ ، بل على النقيض من ذلك، نجد أن الأسلوب الذي اتبعه بعض الساسة الجنوبيين في الانتصار لدعوتهم غلب عليه تزييف الحقائق التاريخية والانغماس في جدل بيزنطي عقيم. دونك مثالاً على ذلك الادعاء بأن استقلال السودان لم يكن قانونياً.. هل كان ذلك ضرورياً من أجل إثبات صحة المطالبة بتقرير المصير؟ فالسودان دولة مستقلة بحكم القانون وحكم الواقع. فقد وقعت دولتا الحكم الثنائي، مصر والمملكة المتحدة، في فبراير 1953 اتفاقية أقرتا فيها بحق السودانيين في تقرير مصيرهم، وفي 16 ديسمبر 1955 أجاز البرلمان السوداني بالإجماع قراراً بإعلان السودان دولةً مستقلةً. ومنذ ذلك الحين ظل العالم يعترف به على هذا الأساس. وبالمثل لا توجد ذرة من حقيقة في الإدعاء بأن الجنوبيين انضموا إلى التجمع الوطني الديمقراطي على أساس أن الأحزاب الشمالية ستقر الجنوبيين إلى تقرير المصير. فالحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك إذ أن الحركة الشعبية رفضت الانضمام إلى التجمع حتى يتم إدخال تعديلات معينة على ميثاقه، وهي ، كما رأينا، تعديلات تدل على التزام موقف وحدوي لا يتزعزع.

مثال آخر على تزييف سجل العلاقات بين الشمال والجنوب يتمثل في هذا الإصرار الغريب على أن كل الشماليين متفقون في طريقة تفكيرهم وقناعاتهم المذهبية ورؤاهم السياسية وأنه لن يتجرأ حزب أو حكومة في الشمال على إلغاء القوانين المتشددة التي تهدد المصالحة الوطنية. ذلك زعم يرقى إلى حذف صفحة هامة من صفحات التاريخ السياسي الحديث للبلاد. فمن الثابت الذي لا مراء فيه أن مشروع قانون بإلغاء قوانين سبتمبر كان جاهزاً في 29 يونيو 1989 للإجازة النهائية من قبل مجلس وزراء الحكومة الديمقراطية الأخيرة. ولدينا من الأسباب ما يؤكد أنه لولا انقلاب الجبهة الإسلامية القومية على السلطة الشرعية في 30 يونيو 1989 لأجيز القرار المذكور وأصبح قانوناً ملزماً.

والأكثر مدعاة للأسف هو النزوع إلى كيل السباب للشمال واتهام العرب باستغلال الجنوبيين. وأخيراً وليس آخراً فإن العجز عن كبح جماح العاطفة عند التعامل مع هذه القضية الخطيرة قد أفرز مؤخراً هجوماً قاسياً على وزير الخارجية المصري وتهديدات جارحة لبلاده احتجاجاً على تصريح دبلوماسي المحمل أكد فيه الوزير أن مصر ستساند وحدة السودان.

أما ساسة الشمال فقد عجزوا عن الارتقاء لمستوى المناسبة وتقديم مساهمة إيجابية في النقاش. فمن غير الواضح متى علموا لأول مرة بأمر التغيير الذي حدث في سياسة الحركة الشعبية. غير أنه يبدو أن الدكتور جون قرنق قد أبلغ لجنة التجمع في اجتماع عقد بنيروبي في مارس 1992 أن وفد الحركة إلى مؤتمر أبوجا الثاني سوف يضغط من أجل الكونفدرالية. ولم يكتف الدكتور قرنق بذلك بل شدد على أنه يعتبر الكونفدرالية ارتباطاً بين دولتين منفصلتين مستقلتين تمثل كل منهما كياناً مستقلاً في الساحة الدولية. ورغم ذلك أشاد البيان الذي صدر في ختام ذلك الاجتماع بالدكتور قرنق لالتزامه الذي لا يتزعزع بالوحدة الوطنية. ومع أن وثيقة " الإطار القانوني" التي بحثناها آنفاً قد صدرت في أغسطس 1992 فإن معظم أعضاء التجمع كانوا حتى وقت قريب جداً لا يعلمون عنها شيئاً. ونتيجة ذلك فان القيادة السياسية الشمالية لم تستوعب تماماً أبعاد ومترتبات الموقف السياسي الجديد لشريكهم الجنوبي في التجمع. وبدلاً من أن يكلفوا أنفسهم عناء استقصاء الأمر أسرعوا باتخاذ مواقف نهائية من هذه الدعوة فاندفع البعض يؤيدها وانبرى البعض الآخر يعارضها دون أن يحصل أي الفريقين أو يسعى للحصول على تفويض من قواعده الانتخابية دال البلاد.

خاتمة
لاشك أن التحول الذي طرأ مؤخراً على التوجه السياسي للحركة الشعبية كان مفاجئاً لمعظم السودانيين الذين كانوا حتى وقت قريب يعتبرون الدكتور قرنق بطلاً من أبطال الوحدة الوطنية. وإذا نظرنا بموضوعية للدعوة لتقرير المصير لتبين لنا أنها تطرح في وقت غير مناسب. فأنى للسودانيين أن يتفهموا أبعاد هذه الدعوة، دع عنك إصدار حكم بشأنها، وقد حظر نشاط الأحزاب السياسية وكممت الصحافة وحظرت الاجتماعات وفرض حظر تجول ليلي في المدن الرئيسية؟ كما أنه نظراً لتعذر التواصل ين السياسيين الشماليين في المنفى وقواعدهم الجماهيرية لا يستطيع أي منهم أن يدعي أنه يحمل تفويضاً من قاعدته باتخاذ موقف ملزم بشأن هذه القضية الحيوية.

وعلى ذلك فالوقت غير مناسب لمحاولة الحصول على ذلك الالتزام وهو غير مناسب كذلك لإعطاء مثل ذلك الالتزام.إن ابتدار نقاش حول هذه الموضوع من قبل الساسة الجنوبيين شئ والمطالبة بالتزام بشأنه شئ آخر. فالأول أمرٌ مشروع أما الآخر ففيه عجلة والحاف في المطالبة.

إننا لنأمل أن يتمكن الساسة بمختلف توجهاتهم من تجاوز الإحباط والقنوط اللذين أفضيا إلى هذا الخلاف القائم وتسببا في استبدال الاستقطاب الصحي القديم بين القوى الديمقراطية والرجعية باستقطاب سقيم بين الشمال العربي من جهة والجنوب الإفريقي من الجهة الأخرى. ونعتقد بأن فرص نجاح القيادة السياسية في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني في الشمال والجنوب ستكون أكبر إن هي سعت بكل جد لتعبئة الأسرة الدولية من أجل تقديم إغاثة فعالة للمواطنين في المناطق المتأثرة بالحرب وتضافرت، في ذات الوقت، جهودها من أجل استعادة الديمقراطية وحكم القانون، وهي شروط لا بد من توفرها قبل الشروع في محاولة إنعاش اقتصاد البلاد وإعادة تأهيل بنيتها الطبيعية والإدارية والاجتماعية وتوفير حد أدنى من الخدمات الاجتماعية للمواطنين. ومن الواضح أن لا مناص من تحقق هذه الشروط قبل أن يتمكن السودانيون من المشاركة في حوار حول قضية لن يكون لأي اتفاق بشأنها يتم التوصل إليه في غيابهم أية شرعية قانونية أو أخلاقية أو سياسية.

نحافظ على وحدة السودان بابعاد الهرطقة والدجل باسم الدين من الحياة السياسية في البلد؟
كيف نحافظ على وحدة السودان ونهزم دعاة الاسلمة والعربنة في السودان؟!!!

وحدة الوطن مع الدعوة أولى من تطبيق الحدود على مجتمع نصف...ظمه بلا صفات ايمانية

أخبار اليوم» تنشر ورقة الدكتور ابنقو حول ثقافة الوحدة وشروط الاندماج


وحدة السودان هى المبدا الاساسى المتفق عليه فى نيفاشا


الاتفاق حول الدين والدولة قام على الاعتراف بالتعدد والدين لن يكون وسيلة التقسيم
الاعتراف بثقافة وتقاليد الاخر وعاداته هو اساس الوحدة الوطنية


في هذه الايام صار هم الشعب السوداني يزدحم بشدة فيما يتعلق بالوحدة كشرط اساسي في تقرير مصير السودان نحو الوحدة او الانفصال والشعور العام هو ان يبقى السودان موحدا نحو الوحدة اما شعور اهل الجنوب، فانه لا يظهر الا بعد التصويت لاظهار رغبتهم. وان كان هناك تخوف ان الجنوب سوف ينفصل. وحديثنا الان ينصب من هذا المنطلق حول دور الثقافة والوحدة.
في بداية هذه الورقة يظل اهتمامنا مركزا على العلاقة بين الثقافة والوحدة. ونشير ايضا على شروط الاندماج وشعورنا بان دراسة الثقافة السودانية التي قام بها الباحثون الاوربيون بسبب السيطرة الاستعمارية في مجال التعليم وبذلك توجد الغالبية من الدارسين او الباحثين منهم من شارك في تاسيس النظم الادارية كفنيين وعلى أي حال ادخلوا التعليم البسيط داخل الدولة وكذلك بتدريب كوادر اخرى خارج الحدود الذي فتح افاق السودانيين حول مستقبل الدولة بهذا ظهرت صفوة سودانية استفادت من تعاليم الاستعمار



تعريف الثقافة:
قبل المضي في تنوع الوحدة لابد ان نعرِّف الثقافة وفي البداية من السهل تعريف المعنى الحقيقي في مؤتمر اليونسكو تصدى الخبراء في مجال الاجتماع والعلوم الانسانية في ديسمبر 1967م لمناقشة تعريف الثقافة، ودار نقاش طويل الى ان وصلوا بعد نقاش طويل وقرروا بالاجماع بان لا تكون هناك محاولة لتعريف الثقافة. وخبراء المجتمع عرفوا الثقافة في مجملها هي عموما تنظيم طرق الحياة والقيم والنظم والمؤسسات التي تمارس من اجيال لاجيال عبر التعليم او سلوك ناتج من اندماج اخرين. اذاً الممارسة هي علاقة اثنين في واحد واصبحا جسما واحدا لا يتجزأ في المجتمع ليبقى على ثقافة عبر قوانين مدونة او مكتوبة. وهناك تعريف اخر جاء من بعض العلماء أي ان الثقافة نتاج من تنمية وتبادل المعتقدات. في اشارات تدل ان اللغة هي وسيلة للاشارات المتبادلة ثقافيا داخل اعضاء المجتمع ورسالة واضحة عن ثقافات توجد في الاعلام المرئي والمسموع والصحافة والمؤسسات الدينية والمؤسسات التربوية. وكذلك هناك دور للدين في هيكلة قد تساعد في المدارس لترقية التسامح وقبول الاخر بتنوع البشرية داخل مقررات واسس التاسيس. والنقطة الجوهرية التي نرتكز عليها في التعريف هي الثقافة التي ترجع الى معيشة البشر في ممارسة تقليدية في اوسع معانيها بافكارهم ونشاطهم كما في مدخل العقيدة والفن والسلوك والقانون والتقاليد في مستويات. والمطلوب من الانسان العضو في المجتمع تبادل الافكار التي يشارك فيها الناس والدولة.


وتعريف الثقافة بهذه الطريقة تؤدي بالانسان بتعاليم تختلف من مجموعة الى مجموعة ومن نقطة الى اخرى وخبرات ثقافية من مستوى الى مستوى هي ديناميكية حسب تكييف المجتمع واستجابته للتغيير.
الثقافات السودانية
وللتعريف اعلاه نوضح ان لكل مجموعة من الناس لهم ثقافتهم في هذا الخصوص تتحدث بان الثقافات السودانية رغم اختلافهم مع الثقافة التركية نجد ان الثقافة العربية والافريقية لهما علاقة مع بعض. حيث استلفا من بعض، الخبرات وكان هناك تاثير بنسبة 60% من الثقافات العربية يعيشون في شمال السودان وبقية الثقافات الاخرى في جنوب السودان.
الاسلام منتشر في شمال السودان ويمثل سببا في المشاركة والوعي السياسي مثلا المهدية ظهرت في السودان في ذلك الوقت ضد المستعمر بمشاعر دينية ضد الاستعمار وفي الحقيقة ان الاسلام في الدول الافريقية له صفات معينة واصبح له تاثير جغرافي وقيم معنوية ونتائج سياسية وتقسيم اثني وحقا كذلك اصبح غير متجانس وبالرغم من ذلك، هناك عناصر متبادلة بين الافارقة والمجتمع العربي. وبعبارة اخرى شارك فيها السودانيون مسلمين ومسيحين. والمسيحية هي اقدم الديانات في افريقيا.
اضافة الى ذلك فان العالم العربي والافريقي شارك في خبرات جاء بها المستعمر في عهد واوقات القوة الاوروبية.
اذاً فالثقافة السودانية فريدة ولكن غير معزولة من الثقافات الاخرى.
التنوع والوحدة
شهد السودان في تاريخه فترتين استعماريتين الاولى ما بين 1820 الى 1883 المعروف بالنظام التركي المصري وكانت السياسة المتفق عليها انذاك تتحكم في مجموعات مختلفة يعيشون في حدود السودان وكان معروفا بالنشاط الاقتصادي المباشر وتجارة الرق
النظام الاستعماري بكل سلبياته ونشاطه خلق سببا في تداخل المجتمع السوداني بالاثنيات ونجحت ثورة المهدية بتشجيع من المجموعات السودانية المختلفة وبتاثير من جميع السودانيين.
المهدي جاء بثقافة تختلف عن ثقافة الخليفة عبد الله القائد الثاني الذي وجه بالتعيين العسكري من المواطنين من غرب وشرق السودان لدعم القوة الحربية. وكذلك هناك مجموعة من جنوب السودان جاءت مؤيدة وهذا يدل ان الجهادية ليس قاصرا على جنود من شمال السودان ولكن ومن جنوب السودان ايضا بالرغم من ان اجزاء من السودان مختلفة وليس من عرق واحد.
عثمان دقنة من الشرق(البجة) حماد ابو عنجة من قبيلة النوبة ومن هذا التصور يتضح لنا ان هناك وحدة جمعت السودان في ثورة المهدية حيث العلاقات اثنية واسعة وكان الهدوء والانتاج هما المؤثران في انشاء الدولة السودانية.
بدأ تفكيك وتلاشي هذا الانجاز حيث ان هذه السياسة الانجليزية خلقت سودانيي الشمال المسلم العربي وجنوب السودان المسيحي الافريقي. هذه السياسة نشرت سياسة تقسيم البلد الواحد واصبح السودان جزءا من العالم العربي والعالم الافريقي
السودان مهم جدا استراتيجيا لان لوجوده في البحر الاحمر مع الشرق الاوسط والربط مع الشرق الاوسط افريقيا عبر النيل وفي جانب اخر بدأ المستعمر في تنفيذ سياسات مثلا بالادارة الاهلية لتفتيت القبائل التي لجأت لهم المهدية لتأهيلهم في كيان واحد.
ادخال سياسة تربوية على اسس مختلفة في شمال السودان استلفت من النظام المصري التربوي والهند اللذين كانتا مستعمرتين انجليزيا. وفي جانب اخر الارسالية والتبشير سيطروا ومولوا التعليم في جنوب السودان في المدارس الاولية. وفي شمال السودان تستخدم اللغة العربية واللغة الانجليزية في مدارس جنوب السودان.
النظام الاداري البريطاني خلق حاجزا بين المجموعات الثقافية وعزلهم من بعضهم البعض وكان له ما اراد حيث انه لم يكن مشجعا في خلق قوة.
وعناصر تستطيع ان تؤسس الوحدة والاندماج بين شعب السودان الواحد وبالرغم من ذلك كان هنالك مستوى من الاندماج تم خلقه بعد نهاية المستعمر الروح الوطنية انشاء الاحزاب السياسية التنمية التعليمية كلها عناصر ووسائل تؤدي الى الشعور الوحدوي والاندماج بين شعب السودان
السودان بعد الاستقلال اصبح قوة متميزه وعناصر علمية وادبية مسئولة الا انها انقسمت على بعضها واصبحت في عدم الاندماج وفي نفس المستوى كانت توجد قوة وعناصر اخرى مسئولة عن ترقية الاندماج .
تنوع الوحدة الوطنية في السودان :-
جاء الاستقلال في السودان في يناير 1956 وهدفنا كيف نرقي الوحدة الوطنية بعد السياسات الاستعمارية والتي زرع فيها المستعمر سياسات النزاع بين الشعب الواحد كما حصل في اغسطس 1955 بجنوب السودان قبل خمسة اشهر من استقلال السودان حيث تمرد الجيش الاستوائي عن النظام بالخرطوم وشكل خطورة مستقبلية؟ .
الحكومات الوطنية فشلت في حل هذه المشكلة التي ظهرت في ذلك الوقت والسياسية المبنية على التنوع كانت غير موجودة اضافة الى ذلك كان الشعور العام هو ترقية سياسية الاغلبية كبديل لعودة الاندماج لتاسيس اندماج وطني والاستقطاب كبديل للاعتراف بالتنوع كمدخل للوحدة الوطنية ونتيجة لهذه السياسات والممارسات اندلعت حروب مثلا منذ عام 1955 الى 1975م ومن عام 1983 الى عام 2005م ولذلك ظهرت مجموعة من التنظيمات الاقليمية تميل للانفصال .
المحور الاول والجاد للمفاوضات والمناقشة ظهرت بدعاوى مشكلة جنوب السودان وهي في مارس 1965م والمعروف بمؤتمر المائدة المستديرة حيث ان هذه المناقشات في هذا المؤتمر وضحت على ان السياسيين الجنوبيين كانوا مهتمين على اختلافات معينة ومتباينة باختلافات الجنوب والشمال .
القادة السياسيين الشماليين ركزوا على الوحدة الوطنية من هذا المنطلق وشعروا بان للمستعمر دورا في خلق الفرقة بين الشمال والجنوب .
الموضوع الساخن هو التنوع والوحدة كأشياء مقبولة بين الشمال والجنوب وفي النهاية وصلوا لطريق مسدود .
عدم الاتفاق كان على أنواع المؤسسات والترتيبات الإدارية لكي يضمن ضمان الوحدة الوطنية .. الإقليمية الذاتية والحكم اللامركزي الذي تم الاتفاق عليها كوسائل للحل .
فشل حل النزاع حيث ان الثقافات لم يكن عليها دور وأصبح التركيز والاصرار والتشويش سلوكا غير محبوب استمر نحو ثقافات أخرى لاتؤدي لارضية الوحدة الوطنية وهي غير مجدية .
وعند ظهور ثورة مايو 1966 خلقت طرقا جديدة وسياسات وتفاهما حيث توصلوا لاعلان 9 يوليو 1966 بسياسة ثورية تاريخية واعلنت الاعتراف التاريخي على اختلاف الثقافات بين الشمال والجنوب ووحدة السودان مبنية على اهداف حقيقة وبناءً على هذا الاعلان اصبح للجنوب الحق على ان تحترم تقاليده وعاداته وثقافاته داخل السودان الاشتراكي الموحد واحترام الجمهور على التنوع هو مبدا للوحدة الوطنية وبداية للتفاوض حول السلام في السودان .
وجاءت بعد ذلك اتفاقية اديس ابابا وخلقت السلام واسست مؤسسات سياسية كوسائل لبناء تنوع ثقافي بين الشمال والجنوب توجه نحو اتجاه الوحدة وداخل هذه الاتفاقية تم الاعتراف بان اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الشمال واللغة الانجليزية هي اللغة الرسمية بجنوب السودان وعند ايقاف الحرب الثانية بدات باتفاقية السلام الشامل وهي برتوكول مشاكوس في يوليو 2002م والذي اعلن ايقاف الحرب والنزاع داخل السودان الموحد واتفق الطرفان على حق تقرير المصير لجنوب السودان .
المبادئ المتفق عليها تشمل على ان وحدة السودان هي المبدأ وارادة حرة للشعب السوداني الواحد .
1-3 شعب جنوب السودان له الحق لتقرير المصير عبر استفتاء وتحقيق مستقبله .
1-4 الدين والتقاليد والعرف هي مصدر لتقوية السلوك والقوانين الشخصية
1-6 انشاء نظام حكم ديمقراطي ليكون وفق الثقافة والعرف والدين والتنوع في اللغات والمساواة بين شعوب السودان المختلفة .
الاتفاق حول الدولة والدين اعترافا بتنوع الثقافات، الفرق الاثنية والديانات واللغات اثبتت على ان الدين لا يكون وسيلة او مبدأ للتقسيم واتفقوا على الآتي :-
6-1 الدين والمعتقدات اساس لتقوية سلوك شعب السودان
6-2 حرية العقيد كالصلاة هي مبدأ لكل الاديان والمعتقدات بدون تمييز اتفقوا على احترام الآتي :
أ- حق الصلاة والتجمع في اماكن العبادة
ب- تعليم الدين والمعتقدات في مكان مناسب ومن اهم المواضيع المتفق عليها جاء على (2) المرجع الاول اتفاقية السلام الشامل والمرجع الثاني هي الدستور الانتقالي حيث ظهرت فيه سلوك وسياسات مقبولة للتنوع الثقافي والوحدة وتقرير المصير لجنوب السودان .
والسؤال الأول الذي يطرح نفسه متعلق بالتنوع الثقافي أو الإتفاق على أساس الوحدة الوطنية. ولكن ما هي تعزيز ديناميكية الموروث في تنوع مجتمع سوداننا التي تشجع أخلاق وطنية متفق عليه؟ لا نؤمن الآن بأن الوحدة الوطنية والسلام وتواصل الثقافات لها معاني وأبعاد للإندماج الوطني تظهر في كتابنا السابق، حيث ظهرت فيه محاولات للإندماج الوطني كإحدى الإنجازات عبر مفهومنا كما ذكر الإفريقي العالم المعروف على مزروي. ذكر فيه خمسة وسائل للإندماج الوطني.
إندماج السلوك والثقافات ذات القيم المشتركة ووسائل التعبير ونظام الحياة واللغة المعروفة.
ترقية الإقتصاد المستقل .
تضييق الفجوة بين الصفوة والآخرين بين الناس، الريف والمدن، الغني والمسكين (إندماج اجتماعي).
فض النزاعات.
مشاركة الخبرات المتبادلة على إكتشاف أن هناك تغييرات وخبرات هامة بين الناس.
من الواضح أن الإندماج الوطني هو إجراء شخصي ولمجموعات تتداخل في بعضها ويكون عندهم شعور نحو المجتمع ، والفرد والمجموعات عليهم أن يشعروا بعمل جماعي ومنظم لهدف منشود. ومن جانب آخر النهضة تتكون إجتماعياً وسياسياًَ وإقتصادياً. بمعني أن النهضة تتطلب قبول أن الفرد كعضو في المجتمع الوطني وشعور على أنه جزء لا يتجزأ، وهذا يتم عبر الروابط المشجعة للإندماج بين الناس.
ختام:
من المبدأ الوطني لابد من الإعتراف بالتعددية كأحد الوسائل لبناء الوحدة أو لبناء الوطن أو الوحدة والوطنية المتلائمة بين الثقافات المتنوعة والمتجانسة وطنيا نراها كهدف إستراتيجي طويل المدي... الإعتراف بالتنوع لا يعني التشتت والإنفصال كما مذكور في اتفاقية السلام الشامل. وهي تشجيع الثقافات المعنية لتأكيد نمو وترقية التفاهم الثقافي الناتج من الإلتقاء التعليم والتنمية الإقتصادية على أن تأخذ مجراها في كل زمن وتجهيز الخطط التنموية كما ذكر اليونسكو على أن التراث هو ملتقي الأجيال المتعاقبة بإعتبارها مكونات للثقافة حيث تكون مكونات الثقافات ملتقي النجاحات.
إذاً النظام السياسي الإجتماعي الإقتصادي والتخطيط والتنفيذ كلها توضع ضمن هيكلة برنامج الإندماج لتحقيق الوحدة الوطنية ومخاطر الإنفصال.
Referenees:
UNESCO: (cultural policy in Paris 1975).
Deng. Franeis Mading: Dynamices of Identification (K.U.P.1973).
Bashir, M.O the southern Sudan: Background to Confliet ( London. 1968).
Culture of Sudan. Wikipedia the free eneyelodedia (July 6.2010).
Southern Sudan- Wikipedia the free eneyclodedia (June8.2010).
Sudan Peace Agreement signed in (9January2005 Kenya).
Sudan national Interim Constitution of
(July 2005).




فى ورقة الدكتور جون دور حول مخاطر الإنفصال على المجموعات السكانية :
إجبار الجنوبيين على ترك الشمال له آثار نفسية سيئة


إنفصال الجنوب سيكون له تداعيات خطيرة على المجموعات الثقافية والإجتماعية


أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الـخرطوم فى ورقته : هناك قلق فى الشمال والجنوب من قيام دولة فاشلة
فى الجنوب السودانى



الدكتور حسن حاج على: إتفاقية نيفاشا قدمت نموذجاً جديداً لإدارة التنوع الثقافي


إعداد الدكتور جون دور والي الوحدة السابق – القيادي بالمؤتمر الوطني




منذ أمد بعيد ظل الفكر السوداني السياسي الاجتماعي تلازمه متلازمة من لاحرب ولا سلم ولا وحدة ولا إنفصال في خلال الخمس والخمسون عاماً الماضية ، وحتى الآن إندلعت حربين، وسعت الحكومة المركزية للحفاظ على الوحدة من جهة ومن جهة اخرى أصر المتمردون في الجنوب على خياري الإنفصال أو النظام الفيدرالي ، وبالرغم من ذلك فقد إنتهت الحربان على التأكد على وحدة البلاد، ومع ذلك فقد أعطي الجنوبيين خيار آخر في الحرب الأخيرة ألا وهو الإنفصال.
إلا أن إتفاقية السلام الشامل قد أكدت بفخر عظيم على الوحدة، وقد أدرك المفاوضون في إتفاقية نيفاشا أن إحتمال الوحدة ليس ببعيد للشريكين إذا ما تم حل القضايا العالقة على نحو

ملائم. وعموماً فإن روح الوحدة مع الحفاظ على التنوع (شعب واحد ونظامين) . وقد أوضح بروتوكول مشاكوس أن وحدة السودان تستند على الإرادة الحرة لشعبه ويجب أن يكون رفع المظالم عن شعب جنوب السودان وتلبية طموحاتهم في أولويات الشريكين ، وقد أوضح ذات البروتكول أن شعب السودان يتشارك ذات الطموحات والإرث المشترك وبذلك يمكن تنفيذ إتفاقية السلام وجعل الوحدة خيارا جاذباَ لشعب السودان.
وبالرغم من أن الوحدة حظيت بحماس كبير إلا أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بنتائج الاستفتاء المزمع في يناير 2011م . لذلك ترمي هذه الورقة لتسليط الضوء على تداعيات الإنفصال وسط المجتمعات التي تعيش معا منذ زمان بعيد.
ويعتبر السودان أكبر أقطار القارة الإفريقية إذ يبلغ حجمه 2.5 مليون كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة وفقاً للإحصاء السكاني لعام 2009م ومثله مثل الأقطار الإفريقية الأخرى متعدد اللغات والديانات إذ يسكن في السودان حوالي خمسمائة قبيلة تتحدث مائتين لغة ولكن اللغة العربية هي اللغة الأولى في السودان واللغة الإنجليزية تتمتع بإنتشار كبير في البلاد.


وقد تصاهرت المجتمعات وتزاوجت فيما بينها في تكامل كلي خاصة في شمال السودان حتى أنه احياناً يصعب (إذا لم يكن مستحيلا) التفريق بين قبيلة وأخرى . والمؤسف إن سياسة المستعمر التي طبقت مبدأ التفرقة على أساس العرق أعاقت التكامل القومي ، وبسبب قانون المناطق المقفولة لعام 1936م إبان العهد البريطاني كان يصعب الوصول إلى جنوب السودان ومناطق جبال النوبة ورغم ذلك فقد إنتقل العديد من التجار بشمال السودان واستقر بهم المقام في كثير من مناطق جنوب السودان قبل الاستقلال وقبل الحربين الإهليتين وتزوج البعض منهم من القبائل المحلية وانصهروا في النسيج الإجتماعي والإقتصادي ومع أن العديد منهم قد لقي حتفهم وفقدوا ممتلكاتهم إلا أنهم وأثناء النزاعات الأهلية فضلوا البقاء وسط هذه المجتمعات وأن أحفادهم ووكلاءهم لا يزالون إلى اليوم يديرون أعمالهم في كثير من المدن والقرى في جنوب السودان ويوفرون الإحتياجات الأساسية للمواطنين وبذلك يكونوا قد رفعوا عنهم المعاناة والحرمان.
وفي كل عام من شهر نوفمبر حتى شهر يونيو يقوم رعاة المسيرية وقبيلة الأمبررو بالهجرة لجنوب السودان خاصة لولايات الوحدة وشمال بحرالغزال وواراب بحثاً عن المراعي وموارد المياه لمواشيهم . في السنوات الأخيرة توغل بعضهم إلى أقصى ولايات الأستوائية ، وسيتعذر على هؤلاء الرحل في حالة الإنفصال التحرك بحرية جيئة وذهاباً ، ولن تتحمل مواشيهم البقاء في الشمال في موسم الجفاف فتصبح الهجرة إلى الجنوب منبع للنزاع والحروب القبلية والتي من شأنها أن تشعل فتيل الحرب الحدودية بين الدولتين.


قد هاجر العديد من الجنوبيين إلى شمال السودان بحثاً عن العمل والتعليم وأستقر العديد منهم في شتى مناطق الشمال ونشأت أسرهم وحازوا ممتلكات وأراضي في الشمال، إلا أنهم لم ينقطعوا عن زيارة أقاربهم بالجنوب ، كما هاجر الكثيرون من الجنوبيين (أثناء الحرب) إلى الشمال، حيث هاجر البعض منهم حتى حلفا القديمة وأنصهروا في المجتمعات المحلية وتقلد آخرون منهم مناصب مرموقة في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إلا أن ابناءهم وأحفادهم لم يزوروا الجنوب البتة وتعرفوا عليه فقط من خلال التلفاز والراديو ، لذلك فإن إرغام هذه المجتمعات على العودة للجنوب الذي خرجوا منه منذ أمد بعيد أو لم يروه أبداً سيسبب لهم عدم إستقرار ومشاكل نفسية.
وسيجد العديد من العمال الموسميين صعوبة في الإستمرار في مهنهم بعد الإنفصال وكذلك عمال الزراعة من الجنوبيين من الدينكا والنوير الذين يرتحلون للنهود والمجلد والقضارف وسنجة أثناء موسم الأمطار للعمل في زراعة الذرة والفول السوداني ، وهذا العمل أصبح بمثابة مصدر رزق لهم ولأسرهم وسيفقدونه في حالة إنفصال الجنوب.


وسيخلف هذا الإنفصال العديد من الضحايا في الشمال والجنوب، وهنالك العديد من الأمهات في الجنوب بينما أبناؤهن في منطقة ام دم وولاية النيل الأبيض ، في حين أن هنالك بعض من أسر النازحين ينتظرون السلام للعودة لأسرهم والتي حال دونها إنعدام الأمن الذي ساد في الجنوب حيث لم يتسن لهم حتى الآن زيارة أسرهم في الجنوب ولا يعتزمون الإستقرار به في حالة الإنفصال ولن تتسني لهم الفرصة لرؤية أسرهم مجدداً وسيخلف الإنفصال لإنسان السودان معاناة لا يمكن وصفها.
العوامل المفضية للوحدة


د. حسن الحاج على أحمد

أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الخرطوم


ستواجه البلاد بعد نحو ستة أشهر حق تقرير المصير الذي يعني أن السودان وبعد مضي خمسة وخمسين عاماً قد لا يكون بحدوده التي نعرفها الآن . والهم المتعلق بمصير السودان لم يعد شأنا داخلياً يهم مواطنيه، بل صار هما لجمع مقدر من الأفارقة والعرب ونخب الدول النامية وشعوبها ، فرئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو امبيكي يرى أن ما سيحدث في السودان سيكون له أثر ملموس في كل القارة الإفريقية . وانفراط عقد إفريقيا المصغرة -السودان – ستتعدى تبعاته الحدود. وعلى الرغم من بروز تيارات في الجنوب والشمال تنادي بالانفصال ، إلا أن هناك عوامل قوية تدفع باتجاه الوحدة وتحاول هذه الورقة أن تتناول بالتحليل عدداً من هذه العوامل المهمة.


العامل الفكري والقيمي


ظلت فكرة الوحدة تشغل المفكرين في الدول النامية منذ القرن التاسع عشر وبخاصة منذ التكالب الإستعماري على بلدان الجنوب المختلفة بما فيها إفريقيا. لذا ظهرت العديد من الأعمال الفكرية والإفريقية والإسلامية والعربية التي تدعو وتنظر للوحدة في هذا الصدد ظهرت فكرة الوحدة الإفريقية منذ القرن التاسع عشر ، وتجلت بقوة بعد مؤتمر برلين الذي اجتمعت فيه الدول الأوربية لتقسيم القارة فيما بينها. فبعد أن اجتمع عدد من المنحدرين من أصول إفريقية في مؤتمر في شيكاغو حول إفريقيا في عام 1893م ونددوا فيه بتقسيم القارة وتكونت الجمعية الإفريقية في عام 1897م، أدى ذلك إلى تضافر الجهود التي تكللت بانعقاد أول مؤتمر للوحدة الإفريقية بقيادة هنري سلفيستر وليامز، المولود في ترينيداد ، في عام 1900، كان اللقاء تجمعاً للمنحدرين من أصول إفريقية، جاءوا من الدول التي هاجروا إليها قسراً أو طوعاً ليناقشوا قضايا الوحدة الإفريقية.


تواصل العمل نحو الوحدة الإفريقية عبر كل من ماركوس غارفي ودبليو ديبوا . وبعد الحرب العالمية الثانية ، حمل الدعوة للوحدة الإفريقية جيل جديد كان على رأسه كوامي نكروما وجومو كينياتا وأحمد سيكتوري. لم يمت حلم الوحدة الإفريقية عندما نالت الدول الإفريقية استقلالها في آواخر الخمسينيات وبداية الستينات فتكونت منظمة الوحدة الإفريقية في عام 1963م وتطورت لاحقاَ لتصبح الإتحاد الإفريقي في عام 2002م كان للنشطاء السودانيين دور كبير في تاريخ الوحدة الإفريقية . فاسهامات فيلكيس دارفور ودوسة في هذا الصدد معروفة. كان السودان في قلب العمل من أجل الوحدة الأفريقية . فبعد الاستقلال عمدت الحكومات السودانية المتعاقبة على دعم حركات التحرر الإفريقية. إن الدعوة للإنفصال لا تتسق مع هذا الموقف الفكري الوطني الداعم للوحدة الإفريقية ، بل هي دعوة مناقضة لها. وهذا يعني أن البعد الفكري والوطني يدعم خيار الوحدة


الجغرافيا والتاريخ:


ظل السودان معروفاً للعالم بغالب حدوده الجغرافية والسياسية الحالية، طوال عصره الحديث، وهو أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة. وعد بسبب تنوعه صورة مصغرة من القارة السمراء، فالجغرافيا والتاريخ تراكمت عناصرهما عبر عقود من الزمان.
فمجهودات السودانيين بمختلف توجهاتهم وسحناتهم من الشمال ومن الجنوب في مجابهة الاستعمار والحفاظ على وحدة الوطن وترابه لا تحتاج إلى تأكيد فثورة 1924م ودور ثوار جمعية اللواء الأبيض مثل على عبداللطيف وعبدالفضيل الماظ زعبيد حاج الامين وصالح عبد القادر خير دليل على ذلك .ووالد الشهيد عبد الفضيل هو الماظ عيسى من قبيلة النوير، وقد التحق بالجيش المصري ولننظر لما قاله على عبداللطيف عند محاكمته( لا يهمني ان كنت منتمياً لهذه القبيلة أو تلك فكلنا سودانيون، نعمل يداً واحدة من اجل تحرير بلادنا من سيطرتكم) ونفي عبيد حاج الأمين إلى واو حيث توفي هناك . هذا الترابط والتلاحم الوطني الذي لم ينزو وينعزل في جهة جغرافية أو ينكفي على بعد اثني يشير إلى وطن واحد.
الحكم الراشد
هناك تخوف مرتبط بالواقع الحاضر أن دولة الجنوب المستقلة ستكون دولة فاشلة، بل هناك من أطلق حكماً على الحالة الراهنة تحت مسمى ما قبل الدولة الفاشلة (pre-failed state) وهذه الحالة يجب أن تخلق قلقاً في الجنوب والشمال وهناك إرهاصات بدأت منذ الآن في نزوح آلاف المواطنين في الجنوب بسبب العنف المتزايد وانتشار المليشيات مع عدم القدرة على تقديم الخدمات. وهناك من يري أن دولة الجنوب إذا انفصلت ستكون دولة المنظمات غير الحكومية بسبب وجودها المكثف ودورها المتنامي.
الإنفصال وتأثير الدومينو
لعل واحداً من الأسباب التي تدفع باتجاه الوحدة ، إحتمال انفراط ما تبقي من السودان شماله وجنوبة. والسؤال المهم الذي يطرح هنا، أين سينتهي حق تقرير المصير بعد تطبيقه ؟ فكما أشار واني تومبي إذا كان المطالبون بالإنفصال في الجنوب بسبب التباين الإجتماعي، فإن هذا الإدعاء يمكن أن يمتد إلى الجنوب ليشمل المجموعات التي ترى أنها مختلفة اجتماعياً عن المجموعة الأثنية المهيمنة . لذا سيكون الخيار بين المحافظة على الدولة الجديدة بالقوة والقهر أو الرضوخ للمطالب الإنفصالية وتفتيت ما تبقي من البلاد. لهذا السبب جاءت تصريحات عدد من القادة الأفارقة مثل ثابو امبيكي وإدريس ديبي محذرة من خطورة انفصال جنوب السودان.


عصر التوحد والتكامل


يتسم عصرنا الحالي بنزوع قوى نحو التوحد والتكتل وذلك لأن تحديات العصر الراهن تستعصي على الدول منفردة، مهما كانت قوية، التعامل معها. ولننظر للإتحاد الأوربي أو لتجمع دول الأسيان الذي يضم عشر دول من جنوب شرق أسيا، وأضحى تجمعاً اقتصادياً وسياسياً فاعلاً يضم 590 مليوناً من البشر ويبلغ أجمالي اقتصاديات دوله نحو 1.5 ترليون دولار . أو لننظر للنافتا التي كونت تكتلاً تجارياً ضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في يناير 1994م . أو حتى في القارة الإفريقية فإن التوجه نحو التكتل هو الأرجح : الإتحاد الإفريقي ، الكوميسا، الساحل والصحراء ، سادك، ...الخ بل إن كونفدرالية شرق إفريقيا المزمع إقامتها بحلول 2012م من كينيا وتنزانيا ويوغندا ورواندا وبوروندي ، والمقترح ان تكون عاصمتها أروشا في تنزانيا، ستكون رابع أكبر دولة أفريقية وثانيها من حيث السكان بعد نيجيريا بتعداد قوامه 127 مليون شخص. فإذا بدأت المنطقة من حولنا تخطو خطوات عملية وجادة نحو التوحد، وكانت دول مستقلة ذات سيادة فالأوفق سياسياً وإقتصادياً واجتماعياً ألا تنشطر دولة قائمة ذات روابط تاريخية واجتماعية قديمة.


وربما كان بعض السياسيين الذين سبقونا أكثر إدراكاً للمخاطر الإستراتيجية للإنفصال من أولئك الذين يدعون للإنفصال اليوم فعندما انعقد مؤتمر جوبا في يونيو 1947م برئاسة السكرتير الإداري جيمس روبرتسون ومديري المديريات الجنوبية الثلاث ومدير شئون الخدمة وسبعة عشر زعيماً جنوبياً وخمسة من ابناء الشمال تمخض المؤتمر عن نتائج أهمها ما يلي:
أعترف جميع الأعضاء فيما عدا عضوا أو أثنين من زعماء المديرية الإستوائية بأن الوحدة بين الشمال والجنوب ضرورية.
الاتفاق على أن الإنفصال سيضر بكل من الشمال والجنوب سياسياً وإقتصادياً.
الاتفاق على أن الجنوب لا يمكنه الاستقلال ولايرغب في الوحدة مع يوغندا.


أقر الزعماء الجنوبيون بتخلف الجنوب الإقتصادي والحضاري ، وان تقدمهم سيتحقق باتحادهم مع الشمال.
وعلى الرغم من أن العلاقة بين الشمال والجنوب قد شهدت تقلبات مختلفة منذ الإستقلال فمرت بحالات من الحرب المنخفضة الحدة والمعارك الحادة والسلام . وشهدت الفترة نفسها إدارة التنوع الثقافي والأثني.
تثار قضية التنوع الثقافي والأثني وقضايا الهيمنة والتهميش في النقاش الدائر حول الهوية وطبيعة النظام السياسي والإقتصادي الذي يناسب السودان. ونالت هذه الموضوعات حظاً وافراً من النقاش في مفاوضات السلام وقد أرست اتفاقية السلام الشامل أسساً جيدة للإدارة السياسية للتنوع الثقافي والإجتماعي حيث أن الإتفاقية قد طورت النظام الفيدرالي الذي مثل تحولاً كبيراً في العلاقة بين الحكومة المركزية وأقاليم السودان المختلفة.


قدمت اتفاقية السلام الشامل نموذجاً جديداً لإدارة التنوع في السودان فقد خصص الجزء الرابع من اتفاق ماشاكوس لهياكل الحكم. وأقر سن دستور جديد تضمن فيه الاتفاقية ولعل أهم ما ورد في هذا الجزء من معالجة قضية تطبيق الشريعة الإسلامية في جنوب السودان ، حيث ورد في 3-2-1 من هذا الجزء أن (التشريعات التي تسن على الصعيد القومي والتي تتأثر بها الولايات خارج جنوب السودان يكون مصدرها الشريعة والتوافق الشعبي) أما في الولايات الجنوبية فإن مصدر التشريع التوافق الشعبي وقيم وعادات شعب السودان.
أكد بروتوكول اقتسام السلطة على اختيار النظام الإتحادي ، حدد أربعة مستويات للحكم في السودان هي المستوى القومي، ومستوى جنوب السودان ، ومستوى الولايات، والمستوى المحلي. ونص على علو الدستور القومي. واشار إلى أن القرارات المهمة تتخذها مؤسسة الرئاسة ممثلة في رئيس الجمهورية والنائب الأول والنائب . أوضح بروتوكول أقتسام السلطة أن العلاقة بين الحكومة القومية وولايات جنوب السودان تتم عبر حكومة جنوب السودان، كما أورد البروتوكول حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحقيق المصالحة الوطنية، وأن يكون تمثيل الجنوب والشمال في مؤسسات الحكم سيكون على أساس نسبة السكان.
أشارت الاتفاقية إلى اقتسام المناصب والحقائب الوزارية، بما في ذلك الوزارات القومية السيادية على أساس العدالة والنوعية بين الطرفين.


وفيما يلي اقتسام الثورة ، شمل البروتوكول المخصص لذلك على المباديء الموجهة بشأن الإقتسام العادل للثروة العامة. وتنظيم ملكية الأراضي والموارد العامة. وحدد المباديء الموجهة لاقتسام عائدات البترول. هنا اتفق الطرفان على تخصيص نسبة لا تقل عن 2% من إيرادات البترول للولايات والأقاليم المنتجة للنفط. بعد ذلك يخصص 50% من صافي ايرادات البترول والمستخرج من جنوب السودان لحكومة جنوب السودان، وتخصص الخمسون في المائة المتبقية للحكومة القومية.
يمكن تطوير اتفاقية السلام الشامل، وبخاصة العلاقة السياسية بين الشمال والجنوب لتعطي مزيداً من القدرة على إدارة التنوع، ومزيداً من تمثيل مناطق السودان المختلفة في مستويات الحكم المختلفة.

اخبار اليوم

17/72010

السودان الوطن الممكن:

دعوة لبناء مشروع ميثاق جديد لسودان جديد

... بقلم: د. عبدالله جلاب
الأربعاء, 14 يوليو 2010 08:05

د. عبدالله جلاب
جامعة ولاية أريزونا
[email protected]


لقد سالت دماء عزيزة وغزيرة منذ أغسطس 1955 عندما إنفجر العنف في جنوب البلاد والسودان لم يرفع بعد راية إستقلاله. وقد دمرت قرى ######## وتقزمت مدن وضمرت مؤسسات للصحة والتعليم والإتصال كان من شأنها الإرتقاء بحياة الإنسان. فتبعثرت مجتمعات بأكملها. ولو كان الهدف من وراء تلك الحرب هو الإنفصال لتم ذلك منذ وقت طويل وبخسائر أقل في الأرواح والممتلكات وسلامة المجتمعات. لقد تباعدت جماعات كبرى وهجرت قرى وتضاءلت مدن وتدهورت بيئات عمرها الإنسان بالحفاظ المتناسق مع توازن نموها وجملها الرحمن ذات يوم بالماء والعشب والشجر والحيوان.


وبذا ومن كل ويلات ذلك سعى الناس أفراداً وجماعات وبالالاف إلى مواقع أخرى قد يجدون فيها بعض الآمان لأرواحهم. وقد تنقلوا عبر طرق السودان الوعرة حتى حلفا القديمة شمالاً والى كسلا وبورتسودان شرقاً وحتى الأبيض والجنينة والفاشر غرباً. ولوكانت النية هي الإنفصال لما تنكبوا كل تلك المشاق ولتجمعوا في المكان الأقرب من دول الجوار. ولو كانوا يضمرون الإنفصال حقاً لما كونوا مع آخرين من أهل الهامش المرئي (الجغرافي) وذلك الخفي (فقراء الريف والمرأة) حياة مشتركة عمروا بها تلك المدن والكيانات الإجتماعية الموازية لتلك الحواضر القديمة. ولما إختاروا لتلك المدن الموازية أسماء تعبرعن واقع المأساة لتدق بعنف على بوابات الضمير الإنساني. في أتون تلك المعاناة الإنسانية وفي داخل تلك المدن الجديدة وجدت تلك الكيانات الممتدة القادمة من عذابات الهامش المرئي والهامش الخفي والتي طال الأمد على تداخلها السهل في مجالات الدين والزواج والتجارة واللهو وكل ما يمت إلى النسيج الإجتماعي وتكوين الجماعات. وبذلك فقد تميزت تلك التجربة الإنسانية بحيوية لا مثيل لها في كل انحاء القطر أو أي قطر آخر جزماً وعلى الإطلاق.


كما أن في تداخل تلك الجماعات وجوانبها المتعددة السهلة في حين والمعقدة في حين آخر مع مجتمعات تلك المدن القديمة ما دخل في باب الإستغلال السياسي لبعض تلك الجماعات من قبل تكوينات سياسية بعينها في حالات وظروف معينة وأوقات محددة. وفي ذات الوقت أخذ ذلك الوجود المتداخل شيئاً فشيئاً وببطء يفتح أبواباً قد تقود أو تلج بها بعض الجماعات والأفراد تجارب عفوية في إطار رتق إجتماعي متنام. هذا ومن جهة أخرى وإن تمددت وإتسعت السنة أحزمة الفقر التي ضمت جماعات الهامش المرئي وجماعات الهامش غير المرئي زيادة على فقراء المدن قد ظلت تلك التطورات مجتمعة تطبق بقبضتها وكل آثارها السالبة أوالسلبية على قلب المدينة القديمة طارحة الأسئلة الصعبة والواجب الرد عليها من خارج ومن داخل هاذين المكونين في ذات الوقت. ففي كل ذلك يتطور الأمر من حين الى آخر نحو وجود مواز قوامه تكوينات مواطنين شيدوا عالماً جديدأ كفلته شروط المواطنة ليظل يضعضع كل يوم قبضة المركز وشروط أيديولجيته العتيقة.
لم تكن تلك الظاهرة ذات الأبعاد العميقة بالتي يمكن أن يقع منها ذلك الإنتقال شمالاً وشرقاً وغرباً ما يمكن أن يرد في مجال الهجرة.



فقد كانت الهجرة إلى خارج الوطن. وقد إختارمثل ذلك الخيار البعض ولم يختاره الكل. وقد كانت الهجرة أيضاً هى الجزء الممكن من إختيار صعب آخر عندما دفعت النظم الشمولية القمعية المستبدة بالأحزاب السياسية وأهل الرأي الحر والفكر إلى خارج دائرة الفعل المباشر وبطشت بهم وحشرت بهم حشراً قبل يوم الحشر العظيم في داومة التهميش السياسي. كانت هجرة من هامش الداخل إلى هامش الخارج.
كما لم تكن تلك الظاهرة وما تكوّن منها وبها من وجود مواز للمدن القديمة باباً من أبواب اللجوء السياسي، وإن كان اللجوء السياسي أحد مضاعفات تيارات القمع الذي مارسته تلك النظم المستبدة. لقد كانت تلك الظاهرة ذات الأبعاد العميقة شكلا ذا معنى يجرح في القلب كالخنجر بالشهادة إلى الإنتقال بالوطن إلى الوطن وفي الوطن والإنتقال من قدر المأساة إلى قدر المواطنة ويجأر بالشكوى للضمير العام للأمة وللضمير الخاص للإخوة في الوطن.


وكما ظلت تيارات الهجرات واللجوء إلى خارج الوطن واحدة من العلامات الدالة على البطش والتطهير والتعذيب الذي جعل من النظم السودانية وفي مقدمتها النظام الحالي أكبر مصدر للفارين من عنف الدولة في العالم يدفع بالمواطنين دفعاً من مكان إلى آخر مما إضطر البعض بيع كليته درءاً للعوز والعالم شاهد على كل ذلك. ولعل شهادة العالم على مثل ذلك وغيرها من عذابات السودانيين جعلت حتى أصحاب الإرث التاريخي في مجال ومآل بطش الدولة من دول الجوار والمناصرة التقليدية للدولة السودانية من عرب وأفارقة ومسلمين في حرج من أمرهم على أن يدفعوا أو يدافعوا بجملة مفيدة واحدة في حق النظام الحالي والقائم على أمره تجاه إتهام محكمة العدل الدولية.



وفي كل تلك الأحوال لم يكن خيار الإنتقال أو الهجرات أواللجوء بالخيار السهل. فقد جاءت كلها من صلب المآسي التي صنعها الإستبداد الذي جعل من جهاز الدولة الموروث يداُ باطشة بالعباد أفراداً وجماعات وقتما وأينما أبدوا تململا أو إختلافا أو إعتراضاً على أيديولوجية الدولة المركزية في شكلها الموروث ومقاصدها المحددة والتي لم تتطور كثيراً منذ ونجت مؤسس نظام الحكم العسكري في السودان والذي لم يحكم البلاد أطول منه إلا عمر البشير. وهذا وقد وجدت الإيديولجيات الصمدية أو الطبيعة أو الإثنان معاُ لنفسميها مراتع للبطش بالعباد. ولكن الإختيار لمكان الإنتقال في الوطن في أرضه الشاسعة هو الذي خلق تلك الحركة الإجتماعية في شكلها ذلك وفي مدنها الموازية. ولذلك لم تكن تلك الحركة الإجتماعية تلك وتيارات الإنتقال من مكان لآخر إستجارة بالدولة وإنما كانت إستجارة بالوطن وبالمواطنين.


كما لم تكن تلك الحروبات في أشكالها وعنفها وتدميرها حروبات أهلية. وإنما كانت حروبات ضد إيديولجية الدولة المركزية المسيطرة على شئون الفرد والجماعة معاً . والتي تعطي وتمنع وفق أسلوب ظالم. فالدولة وفق إرثها وتكوينها الموروث من المكون الإستعماري لم تحفل هي أو مفكريها بإعادة صياغة نفسها لتكون الراعي للحقوق المدنية لمواطنيها. بل لا حتى أن تكون الموزع للمظالم بالظلم لا بالقسط. فشروط المواطنة التي إنتزعها المواطن من واقع إستقلاله من المستعمر لم تتنزل بعد حتى تكون أساس العقد الإجتماعي المكتوب دستوراً والمراعى ممارسة بين الدولة ومواطنيها. وإنما ظلت هذه الدولة تنظر إلى نفسها ككيان مالك لكل مقدرات القوة والبطش توجهها أينما تشاء. وبذلك ظل مسعى جماعة الدولة هو السيطرة على ذلك الجهاز القوي من قبل القوى السياسية بالسبل المشروعة (عن طريق الإنتخابات) وغير المشروعة (عن طريق الإنقلابات) من أجل إستثمار مقدرات القوة التي يمكن أن تأمنها الدولة بتسخير آليات البطش المتفوقة ضد أي طرف من الأطراف لا ترضى عنه أو لا يرضى عنها وذلك من أجل تأمين البقاء في السلطة أوحجبها عن الآخرين أو الأثنين معاً. وبذلك ظلت الدولة معنية بالحوار بالعنف مع هؤلاء ومع غيرهم. فهي فاقدة الوجدان بالدليل القائم على ما ساهمت فيه وبه من إتباع أسلوب الحوار بالعنف والدم والكشات وزج المواطنين في السجون لا لشيء غير الإختلاف مع آرائهم السياسية أو معتقداتهم الفكرية أو رؤاهم لأمر الحكم أو إدارة شئون البلاد. ومن ثم أصبح تعطيل الحوار بمصادرة منابره من أحزاب وصحف وحق للتجمع وإبداء الرأي هو المنهج المتبع. كما أصبح الإنقلاب العسكري والحكم النابع منه أوالمتستر به هو العصاة الغليظة التي يهش بها جهاز الدولة إلى مراعي غفرتلك الآيديولوجيات المستبدة والتي تسعى بإستثمار القوة من أجل الإستئثار بالسلطة وحجبها عن آخرين.



لا شك عندما ينظر أهل السودان الآن من نافذة أحزانهم لا لما آل إليه أمرهم فقط وإنما عندما ينظرون إلى تاريخهم الحي وإلى ما يمكن أن يفعلوا بمستقبلهم قد يرى بعضهم على الأقل إشارات بشارة من واقع تجليات تلك التجربة الإنسانية الكبيرة التي شاركت فيها أو صنعتها أجيالهم المتلاحقة. وهي تجربة جمعت فأوعت. ولعل ما يمكن أن يكون في متناول اليد الآن هو أن بعض ما يمكن أن يوحى بغد مغاير هو في بداية مطافه وفي مآلاته وما يمكن أن يقود إليه قد يكون هو أفضل الخيارات. ولعل القوة الفاعلة لذلك التاريخ الحي تكمن في ما أنجزناه كسودانيين خارج إطار الدولة المركزية من تيارات ذات أثر في تاريخ وواقع التحولات الكبرى في البلاد كلها. لقد تكونت الأحزاب يمينها ووسطها ويسارها والنقابات والإتحادات ومنابر الرأى من واقع منازل لنظام إستعماري مستبد خارج إطار الدوله المسيطرة وأمسكت تلك التنظيمات من واقع تجاربها تلك بأصول النهج الديموقراطي و بذلك ظلت هي الصخرة التي أوهى بناطحها قرن وعل النظم المستبدة اللاحقة. وتظل المعاني الكبري لثورة أكتوبر 1964 في إنتصارها على نهج العنف المطلق الذي إنتهجه نظام عبود تجاه الجنوب بشكل خاص وقضية الحريات والمواطنة بشكل عام واحدة من أهم التطورات في مجال التحولات الكبرى التي زينت التجربة السودانية .


وفي ذات النهج كانت إنتفاضة أبريل 1985 والتي شمل إنفعالها فيما شمل قضية دارفور وتنصل النظام عن مسئوليته تجاه فقراء الريف الذين فتكت بهم المجاعات وداهمتم الصحراء من كل مكان. هذا إضافة إلى قضية المواطنة والحريات العامة وعلى رأسها مقتضيات حرية العقيدة وعلاقة الدولة بالدين. هذا وفي تطور لاحق فإن الذين خرجوا بالملايين يوم الجمعة الثامن من يوليو 2005 للقاء الراحل جون قرنق في الخرطوم. وكانت هنالك أعداد أكبر تستمع من البعيد بعاطفة جياشة. كل هؤلاء وأولئك كانوا على لقاء متضامن ومناصر لرؤية السودان الجديد التي شملت روافدها كل ما ناضلوا من أجله وحلموا به في قضية المواطنة والحريات والكرامة الإنسانية ورتق النسيج الإجتماعي. لذلك فقد خرجوا كممثلين شرعيين للوجدان السوداني الذي إستبطن وإستظهر كل ذلك خارج إطار الدولة المركزية. وستظل إستحقاقات كل تلك الرؤى والأحلام والأمانى هي الجزء المعلق من برنامج التحرر الكامل ما حاق بنا جميعا من جراء إيدويلوجية الدولة القامعة والعاملين عليها الذين ما إنفكوا نهازين للفرص من أجل الإنقضاض على مقاليد الأمور.


ولعل بعضنا قد يرى الآن إن لم يكن قد رأى وقتها ذلك الخراب الشامل الذي طال التجربة السودانية من جراء بؤس منطلق ومنقلب من سمى نفسه بالثورة وسعى بالحط من قدر التجربة السودانية وتهميش قواها السياسية والإجتماعية والفكرية معطلاُ للحوار وموحداً بين الهامش التقليدي والهامش الجديد. ذلك هو الحصاد المر لتلك النظم القمعية والتي إختارت لنفسها مسمى الثورة البيضاء أى نظام نوفمبر أوعبود (1958—1964) أو ثورة مايو (1969—1985) أو ثورة الإنقاذ (1989—إلى الآن). وبمقدار ما تزايد حجم الهامش هذا فقد تضعضعت في ذات الوقت قبضة المركز وأنمحقت إلى ما لا نهاية روح الهيمنة المتعالية التي طالما أصمت أذن الدولة الباطشة.


من هنا نود أن نقول بأن أمر الإتصال أو الإنفصال هو قضية وطن أطبقت عليه الأزمة خناقها. وهو ذات الوطن الذي انسكبت دماء غزيرة وعزيزة من أجل الإيفاء بحقوق المواطنة والكرامة الإنسانية والحريات فيه. وبقدر ما أن للمواطن السوداني في الجنوب وفي بقاع البلاد الأخرى الحق في تقرير مصيره فله الحق أيضاً في أن يسعى من أجل سودان جديد تتكامل فيه الرؤى التى عبر عنها البعض شعراُ ونثراً ورفع راياتها الفكرية كل مجتهد وصال في ساحاتها ومساحاتها بعض آخر منهم من قضى دونها ومنهم من ينتظر. وبين هؤلاء وأولئك هناك من حول أو تحول من واقع وقدرالمأساة بالإنتقال من الوطن إلى الوطن نموذجاً ذا معنى في روافد تعايش أهل السودان الجديد. لذلك فبين الإنفصال والإتصال قد تتحول الملايين من الأنفس من مواطنين إلى أجانب بين غمضة عين وإنتباهة غافل. وقد نجد في المسعى نحو سودان جديد ما يحررنا مما ظل يستعبد عالم حياتنا السياسية والإجتماعية ووجودنا الإنساني.


ومن ثم تكمن هنا الضرورة القصوى لتواصل ذلك الجهد والقوة الجماهيرية خارج إطار الدولة المركزية من أجل تدعيم مشروع السودان الجديد أو مشروع الميثاق الوطني الجديد الذي يمكن أن تسطره القوى السياسية مجتمعة متضامنة مع أهل الفكر والتخصصات العلمية ومن وحي تلك الروح الكبيرة التي كانت تجلياتها الكبرى في قيام المنابر الحزبية والنقابية ومنابر الرأي والتي أعطت التجربة السودانية خصوصيتها المتمثلة في أكتوبر1964 وأبريل1985 ويوليو 2005. ومن ذلك يتسع إطار الإتفاقيات السابقة لتكون جزءاً من كل وهو مشروع الميثاق الوطني الجديد والذي يمكن أن يتسع ليشمل قضايا الوطن الأخرى وبذلك يمكن أن يتحول المناخ العام للحوار السوداني إلى حركة جامعة وقائدة لمشروع التغيير الشامل. ومن ثم يصبح أمر الجنوب والشمال والغرب والشرق والوسط والهامش والمركز هي أساس القضية الكلية لإعادة بناء الدولة والوطن وفق ميثاقه الجديد. وبمثل ذلك المشروع الوطني والذي يمكن أن يباركه الشعب السوداني بجميع قطاعاته يمكن أن تبنى قواعد السودان الجديد ويعاد بناء الدولة التي يمكن أن تتجلى فيها قسمات السودانيين وتتعلق بها أفئدتهم.


ومن هنا تأتي الدعوة للسودان الوطن الممكن الذي يمكن أن يدخل فيه الناس عن قناعة ورضى ويمكن أن يخرجوا منه دون مرارة أو أذى .وقد يكون في ذلك أيضاً مسك الختام وتتويج لمساهمات كبرى لمن قدمتهم أكتوبر ذات يوم وبوابة دخول واسعة لأجيال جديدة. وقد يرد السؤال عن كيف يمكن أن يتم ذلك؟ والإجابة يمكن أن تكون في كيفية ان تتولى الإرادة العامة برنامج مشروع التغيير بصورة أكثر فاعلية مما مضى: وأن تستثمر إرثها القديم و الذي صنعت به كل ما أسلفنا القول عنه في خارج إطار الدولة المركزية من قبل. وأن نسعى جميعاُ لان نجد في المبادأة والمبادرة السودانية الخلاقة ما هو أكثر من الإسوة الحسنة التي ميزت تلك الإرادة العامة. فنحن الآن نعيش في عالم الإتصال الأكبر واللحظة المواتية الذين أصبح بهما فحص ونقل المعارف بقية الوصول إلى ما يمكن أن يفيد من التجربة المحلية والإنسانية بشكلها العام من السهولة بمكان.



من هنا فإن جاز الإقتراح فإن نموذج المائدة المستديرة والذي يمكن تطويره من أجل أن يضم في إطاره الأول أهل الخبرات العلمية والفكرية التي تخصصت في الشأن السوداني وأن يضم في إطاره الثاني قيادات العمل السياسي والقيادات المسلحة وقيادات الرأي من أجل مراحل بلورة ذلك البرنامج من أجل مباركته في إطاره الثالث من قبل السودانيين جميعاً من حتى أن يكون ذلك هو مستقبلنا في إطار السودان الممكن. أفليس هناك ما يوحي بأن اللحظة التاريخية على موعد مع إرادة أهل السودان؟
قديما قال المتنبي: كلما ما لم يكن من الأنفس صعب سهل فيها إذا هو كانا.
وعلى أصحاب الفضل أن يتقدموا.

من أجل كل ذلك أؤيد وحدة السودان
بقلم: د. عمر بادي
الاثنين, 19 يوليو 2010 16:28

عمود : محور اللقيا


المشهد السياسي السوداني يمور هذه الأيام من حراك إلكترونات ناشطيه المتضاربة بفعل التوجهات التي نزعوا إليها , كل من وجهة نظره . في الفترات الماضية كانت الساحة متروكة للإنفصاليين من الشماليين و الجنوبيين ليؤلبوا الناس لتأييد الإنفصال كمحصلة لأطروحاتهم التي تنكأ كل جراحات الماضي في إجترار متعمد , حتى وصل بهم منطقهم غير السليم إلى أن الحل يكمن في الإنفصال الذي تؤيده نسبة كبيرة من المواطنين ( كما يقولون ) ! هذه فرية , و لكن المصيبة أن كثرة تكرار الفرية يؤدي إلى تصديقها و إعتبارها حقيقة .

من الجانب الآخر تحزّم الوطنيون من أبناء السودان المخلصين لترابه و الحادبين على وحدته و إستعدوا لدحض إفتراءات الإنفصاليين بالحجة و المنطق و الموعظة الحسنة . الناس يقنعهم المنطق , و الحوارات في الفضاءات المفتوحة هي التي تغير المفاهيم الخاطئة , اللهم إلا إذا كانت وراءها أجندات إستراتيجية تجعل أصحابها متمسكين بآرائهم , و هنا يظل الأمر بيانا للناس ذوي الألباب . إن الظرف الحالي هو ظرف الحوار و المنطق و الحجة التي تدحض الحجة لأن الإكراه و الإقصاء و إلغاء العقول لن تكون مغبته سليمة و سوف يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه .


أنا أؤيد السودان الواحد الموحد , و رغم كتاباتي الكثيرة السابقة عن هذا الأمر فإنني هذه المرة أود أن أركز على أسباب تأييدي للوطن السوداني الواحد الموحد و أجمل هذه الأسباب في الآتي :
أولا – لي أسبابي الخاصة التي أعتز بها و أعترف أنها تتملكني كلما عدت إلى أيام صباي , فقد عشت في جنوب السودان و تفتحت مداركي و أنا في أحضان مدينة واو حيث كان يعمل والدي يرحمه الله رئيسا للحسابات ( مديرا ماليا ) في المديرية لمدة ثمان سنوات و قبلها عمل أربع سنوات في جمبيلا ( كانت تابعة للسودان و الآن تابعة لأثيوبيا ) و في شامبي . في واو يوجد قبر جدي الذي كان قد حضر أليها بعد الحرب العالمية الأولى و هو ضابط في الجيش و توفي فيها بالملاريا . أما والدي فقد كان من المغضوب عليهم من الإنجليز , فقد كان من ضمن طلبة ( الكلية ) الحربية الذين شاركوا في ثورة 1924 و كانت النتيجة أن تم سجنهم ثم تعيينهم بعد ضغط الحكومة المصرية في وظائف مدنية في أقاصي اقاليم السودان بشرط عدم العمل في العاصمة الخرطوم ,


و بذلك عمل والدي في أقصى شرق السودان ثم في غربه ثم في جنوبه , و لم ينتقل إلى الخرطوم إلا بعد الإستقلال . لقد كتبت سلسلة من المقالات عن تلك الفترة في واو و أنا مع أطفال الدينكا و الكريش و البلندة لا نحس بأي فوارق لونية بيننا , و المقالات كانت بإسم ( إنتحب , أيها الوطن المحبب ) و ( المندوكورو في واو ) و هي موجودة من ضمن كتابي ( شتات يا فردة ) .
ثانيا – السودان الوطن القارة في جغرافيته . أقول وطن قارة لأن في داخل السودان توجد كل المناخات إبتداءا من الصحراء في الشمال إلى السافنا و إلى المناخ الإستوائي بغاباته الكثيفة , و به السهول الحارة و به المرتفعات الباردة و المعتدلة . هذا التنوع المناخي سوف يجعل السودان مكتفيا من كل أنواع المحاصيل و الثمار , و مع وجود الماء الوفير فيه سوف يكون السودان حقا و حقيقة سلة غذاء العالم . وطن كهذا تتوفر فيه كل أنواع الخضروات و الفواكه و المحاصيل بدون عبورها لحدود أو جمارك , هل يستحق أن نفرط فيه و نقسمه إلى قسمين أو أكثر ؟


ثالثا – السودان الوطن القارة في سكانه . هنا أقول أيضا وطن قارة لأن في داخل السودان توجد كل الأعراق و السحنات التي في أفريقيا , ففيه الساميون و الحاميون , و معظم من فيه من الهجين بحكم التمازج و التلاقح بين السكان منذ مئات السنين . السودان هو بوتقة التلاقي و التوادد التي جمعت كل ساكنيه و أوصلتهم إلى لغة مشتركة بينهم و أسلوب حياة مشترك بينهم حتى و إن لم يتم إعلان ذلك بأمر جمهوري . إن ميزة السودان تتمثل في أن يجد الشخص فيه ما يتمناه في شريكة حياته , فإن كان يتمناها بيضاء وجدها و إن أرادها سمراء وجدها و كذا إن أرادها سوداء . كل ذلك موجود في السودان بدون إجتياز للحدود أو زواج من جنسيات أخرى .


رابعا – الوجه العربي الأفريقي للسودان . السودان عضو في جامعة الدول العربية , و عضو في الإتحاد الأفريقي , و في ذلك منفعة للسودان فهو قد صار محميا بقوتين تدافعان عنه ضد الأعداء و المتآمرين و تدفعان عنه الإختلافات الداخلية بالوساطات الأخوية , و تدعمانه ضد الفقر و المرض . منذ ستينات القرن الماضي كان لدولة الكويت مكتب في جوبا يقدم المساعدات و يدعم المشاريع الإقتصادية في الجنوب و كان يديره السيد عبد الله السريع و قد قرأت كتابه عن ذكرياته في جوبا و الكتاب مليء بالحنين و الطرافة , و قد تقلد السيد عبد الله السريع فيما بعد منصب سفير دولة الكويت في السودان و أحب السودان كثيرا , يرحمه الله . بعد إتفاقية السلام توافد الإخوة العرب من السعودية و الأمارات و الكويت و قطر و مصر إلى الجنوب من أجل الإستثمار فيه و مد يد العون للجنوبيين , و أيضا تولت الأمر جامعة الدول العربية . من المعروف أن الإستثمار يحتاج إلى ضمان , و الضمان يحتاج إلى إستقرار ,

و الإستقرار في الوحدة ! الدول الأفريقية بحكم ميثاق الإتحاد الأفريقي ضد اي إنفصال في أية دولة أفريقية , لأن كل الدول توافقت على الحدود الموجودة التي تركها الإستعمار , و هذا ما تم حسمه سابقا في بيافرا في نيجريا و كاتنقا في الكونغو . إن العالم يتجه نحو الكيانات الكبرى , و افريقيا تتجه نحو الوحدة , لا التشتت .
خامسا – وجود المنافذ البحرية في السودان على البحر الأحمر . إن كل الصادرات و الواردات في السودان ,عدا القليل منها , تنساب عبر ميناءي بورتسودان و سواكن , و كذا أنابيب تصدير البترول و السكك الحديدية و الطرق البرية . إذا ما إنفصل الجنوب سيكون حاله كحال أوغندا أو أثيوبيا بدون منافذ بحرية و سيكون قراره لذلك في يد غيره .


سادسا – الوحدة الإجتماعية و إنتشار الإخوة الجنوبيين في الشمال . في كل مدن السودان الشمالي صار للجنوبيين موطء قدم منذ أيام حرب الجنوب و المجاعات التي إجتاحته , و قد كان ذلك كما يقال ( نعمة متنكرة في ثياب نقمة ) فقد كسر الجنوبيون بذلك حواجز العزلة و ما كان يقال لهم من سؤ تعامل الشماليين لهم , فأتوا و عرفوا الحقيقة بأنفسهم ! الآن يوجد حوالي المليونين جنوبي في الشمال يسكنون و يعملون , و قد إختلطوا مع الشماليين و تزاوجوا , فكيف يتم التفريق بينهم بتقسيمهم إلى دولتين ؟
سابعا – السودان الشمالي به الكثير من الكفاءات و الكوادر الفنية و المهنية الماهرة , في داخله أو في بلاد الإغتراب و المهاجر البعيدة , و أنا كلي يقين أنه في حالة قبول الإخوة الجنوبيين للوحدة , سوف تهب كل تلك الكفاءات الفنية و تذهب إلى الجنوب طائعة مختارة لمساعدة إخوتهم الجنوبيين في التنمية و التأهيل .
من أجل كل ذلك أؤيد وحدة السودان .
omar baday [ombaday

الميرغني يعلن قبول الرئيس بمبادرته للوفاق الوطني
البشير يدعو القوى السياسية لملتقى جامع يوم السبت

الخرطوم:

جعفر السبكي: وجه الرئيس عمر البشير دعوة لكافة القوي السياسية للمشاركة في ملتقى جامع يعقد يوم السبت المقبل لمناقشة الاوضاع بالبلاد والتفاكر حول نزاهة الاستفتاء بالجنوب واولوية الوحدة الطوعية.
ورحب عدد من الاحزاب بالفكرة والمشاركة في كل ما يحل القضايا القومية، واعلن رئيس حزب الامة الامام الصادق المهدي مشاركته في الملتقي باعتبار ان القضية تخص الكافة والمصلحة الوطنية.


وقال الامام عقب لقائه الرئيس البشير ببيت الضيافة امس ان اللقاء كان بغرض دعوة قومية وجهها الرئيس البشير للقوى السياسية للمشاركة في اجتماع تفاكري الاسبوع المقبل حول نزاهة الاستفتاء واولوية الوحدة الطوعية، واكد الصادق في تصريحات صحفية ان الحزب سيشارك بمندوبين في اللقاء التفاكري دون تحفظ حسب رؤيته التي يراها وسيلة صحيحة لنزاهة الاستفتاء ولترجيح وحدة تجنب البلاد تجدد الحرب.
وقال المهدي ان الحزب سيطرح اليوم في المؤتمر الصحفي رؤيته في المشاركة ودعا كافة القوي السياسية للمشاركة في الملتقي دون خلط القضايا، وقال «هذا الموضوع قومي ولا يجب ان يخلط بقضايا الخلافات».
من جانبه، قال نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي عبدالله حسن احمد لـ»الصحافة» ان الدعوة لم تصل لحزبه واضاف «ان وصلت سننظر فيها» بيد ان مصدرا بالمؤتمر الشعبي افاد بأن الحزب سيشارك ما دامت الدعوة عامة وتشارك فيها كل القوي السياسية.


وقالت مصادر انه من المتنظر ان يشارك رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لانفاذ اتفاق السلام ثامبو امبيكي في الملتقي بجانب رئيس الحركة الشعبية، رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت.
في ذات السياق، أعلن زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني، قبول البشير بمبادرته للوفاق الوطني عقب لقاء جمع الرجلين ليل أمس الاول، وأكد الاتفاق على لقاء مع الرئيس ونائبه الأول سلفاكير ميارديت بشأن المبادرة.


وكشف زعيم الاتحادي عن تطابق الأفكار بين المؤتمر الوطني وحزبه بشأن «مبادرة الميرغني» الخاصة ببحث قضايا الوطن وإيجاد الحلول الشاملة لها، وبحث اللقاء أهمية نقل المبادرة إلى كل الفرقاء حفاظاً على وحدة السودان.
وأكد الميرغني في تصريحات صحفية، أنه لمس خلال لقائه البشير تطابقاً في وجهات النظر بشأن «مبادرة الميرغني للوفاق الوطني الشامل».
وحدد الميرغني القضايا الملحة بالحفاظ على وحدة السودان وحل مشكلة دارفور ومنع التدخلات الأجنبية.
وأكد استمرار الجهود لتوسيع المبادرة بعد الاتفاق على اجتماع بينه وبين الرئيس والنائب الأول وكل القيادات السياسية، وقال: «نأمل ذلك، لأن الاتحادي لا يريد أن يستأثر بقضايا الوطن لأنها ملك للجميع ولا بد أن تناقش بصراحة ووضوح للوصول إلى ما ينفع الناس».


ودعا إلى ضبط التفلتات من بعض عناصر الحزب الاتحادي والمؤتمر الوطني حتى لا تحدث تشويشاً في وقت تحتاج فيه البلاد إلى جمع الكلمة والصف.
وأكد أن اللقاء وضّح «أشياء كثيرة» بشأن تفلتات عناصر غير مسؤولة في الحزبين، وأضاف: «سيوضع حد لهذه التفلتات لأنها تضر بمصالح الوطن والمواطنين وتخلق تشويشاً، وظروف البلد محتاجة إلى الصفاء والتناصح والوفاق».


تعليق

------------

ان يوافق البشير اخيرا على مؤتمر جامع بعد مناشدات من القوى السياسية استمرت اكثر من عشر سنوات فهذه محمدة وان جاءت متاخرة نؤيد البشير عليها وعلى موافقته رغم انها جاءت متاخرة كثيرا وبعد تردد ..

ليعلم اهل المؤتمر الوطنى ان السودانيين كلهم موحودون ما عدا فئة قليلة لا تتعدى الخمسة بالمائة ظلت تكابر وترفض صوت العقل لان صوت ورنين الدولار اعماها مع السلطة المطلقة المحمية بالبندقية ..
ولعل موافقة الرئيس اخيرا تعنى او تعطينا على الاقل املا فى وحدة ننشدها ولا احد يرفضها لا فى الجنوب ولا فى الشمال عدا تلك الفئة المتنطعة التى تقول ولا تعمل ..
السودانيون الان يبحثون على دستور وقانون يوزحدهم يبعد الدين عن الدولة فالدولة كيان جامع وهى ليست بفرد ليكون مسلما او مسيحيا الدولة دولة تضم كافة الاديان والاجناس والالوان التعدد نعمة وليس نقمة لا هيمنة للدين على من لا يؤمن به الناس احرار فى معتقداتهم لا حجر لهم والكل سواسية امام قانون واحد العدالة هى اساس الحكم يحكمها قانون وقضاء مستقل
هذا هو مبدا المؤتمر الجامع الذى علينا ان ننطلق منه من يرفضة يريد تكريس الدولة الدينية دولة الراى الواحد دولةالفرقة والانقسام ..[/B]

تم تاجيل اللقاء الجامع المفترض انعقادهالسبت 24/7/2010 الى وقت يحدد فيما بعد
اللقاء يتوجب فيه النظر فى امر الوحدة السودانية باسس جديدة ..
ونتمنى ان يوافق المؤتمر الوطنى على ابعاد الدين عن الساسة ليتوحد ابناء السودان ..
التلفزيون والاعلام لايزال بعيدا عن التقارب مع القوى الوطنية لا يزال يدور حول الانتهازيين والباحثين عن الوظائف ليتحدثوا عن مثل هذا الملتقى ..
مما يعكس نوايا المؤتمر الوطنى الغير جادة فى كل الاحوال ..

حول مبادرة الحزب الشيوعي لوحدة الوطن ....

بقلم: تاج السر عثمان
الجمعة, 23 يوليو 2010 19:33

مع اقتراب موعد الاستفتاء علي تقرير المصير، طرح الحزب الشيوعي مبادرة لوحدة السودان من خلال تبني مؤتمر قومي يصل الي صيغة مناسبة لتوحيد الوطن علي اسس طوعية وديمقراطية، وفي الوقت نفسه تتم حركة جماهيرية متعددة المستويات: سياسية واجتماعية وثقافية ورياضية..الخ من اجل دعم خيار الوحدة، كما جاء في بيان اللجنة المركزية الصادر بتاريخ يونيو 2010م.


ومعلوم أن موقف الحزب من وحدة السودان ليس جديدا، اذ انه اهتم منذ تأسيسه بقضية الجنوب، وكان رائدا في طرح فكرة قيام اسس جديدة ديمقراطية لوحدة السودان تقوم علي الاعتراف بالفوارق الثقافية، والتنمية المتوازنة وحق كل قومية في استخدام لغاتها المحلية في التعليم، وقيام دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع غض النظر عن اعراقهم واثنياتهم ومعتقداتهم، أي المطالب التي تم الاعتراف بها في اتفاقية نيفاشا التي تم التوقيع عليها في يناير2005م.

تطور موقف الحزب من قضية الجنوب.


• كان اهتمام الجبهة المعادية للاستعمار باكراً بمشكلة الجنوب، جاء في بيان الجبهة المعادية للاستعمار عن موقفها من قضية الجنوب بصحيفة الصراحة –العدد رقم 422 – بتاريخ: 28/9/1954م ما يلي :-
- ترى الجبهة أن حل مشكلة الجنوب يتم على الأساس التالي : تطور التجمعات القومية في الجنوب نحو الحكم المحلي أو الذاتي في نطاق وحدة السودان .
يواصل البيان ويقول :
ونحن حينما نقدم هذا المبدأ لحل مشكلة الجنوب نقر بان الوضع الحالي للقوميات في الجنوب ليس مدروسا لدينا ولا لدى غيرنا في العاصمة، وان دراسته تقتضي الذهاب إلى هناك أو تجي هي من هناك، ولكنا نرى أن هذا المبدأ الوحيد وبطبيعته يعتمد على الظروف ، فإذا كانت ظروف قومية واحدة أو عدة قوميات في الجنوب ورغبة أهلها تقتضي قيام حكم محلي أو ذاتي فلهم الحق في ذلك ، كذلك نقر انه ليست لدينا وجهة نظر محددة عن الموقف بين القوميات السودانية الأخرى في الشمال والشرق ، إلا انه مما يظهر لا توجد مشكلة حالية بالنسبة لها . ولكن من ناحية المبدأ لا ننكر انه إذا جاء وقت ولو كان بعد الاستقلال بفترة طويلة واقتضت ظروف هذه القوميات نوعا معينا من الحكم الداخلي فيجب إن ينفذ (راجع اليسار السوداني في عشرة أعوام ، إعداد محمد سليمان ، ص60-62) .

• كما وردفي وثيقة حول البرنامج آخر كتابات الشهيد عبد الخالق محجوب اشارة الي التجمعات القومية والقبلية الأكثر تخلفا ، جاء في وثيقة حول البرنامج ما يلي :
- بالنسبة للتجمعات القومية والقبلية الأكثر تخلفا وفيما يختص بالثورة الثقافية الديمقراطية ، لابد من التشجيع الفعلي للنمو الحر لثقافات هذه المجموعات .
- ولن يكون هناك نمو فعلي في هذه الثقافات إلا إذا بعثت لغات ولهجات هذه المجموعات وعمدت الدولة الوطنية الديمقراطية بجدية إلى تشذيب تلك الأدوات والتوسل بها في التعليم (وفقا للتجارب التربوية في هذا المضمار) وفي النهضة الثقافية الشاملة .
- أن تصبح هذه الثقافات جزءا من المكونات العضوية للثقافة السودانية .
(حول البرنامج , مرجع سابق ، 49-50)
كما أشارت وثيقة حول البرنامج إلى :-
((توحيد الوطن على أسس ديمقراطية وذلك بتنمية إمكانيات وثقافات التجمعات القومية المتخلفة في حرية وبلا إرهاب أو ضغوط)) ، ص 74.
- كما صدرت وثيقة بعنوان "الحزب الشيوعي وقضية الجنوب، 1977م" تابعت فيه تطور موقف الحزب من المنظور السلمي الديمقراطي للمشكلة ، وأفاق الوضع بعد اتفاقية أديس أبابا التي وقعت في مارس 1972م .
* كما اشرنا سابقا إلى إن الحزب الشيوعي كان أول من أشار إلى ضرورة الاعتراف بالفوارق الثقافية والعرقية بين الشمال والجنوب وتطور التجمعات القومية في الجنوب نحو الحكم المحلي أو الذاتي في نطاق وحدة السودان ، ولم يكتف الحزب الشيوعي بذلك الطرح المتقدم وحده وتكراره ، بل دعمه بالتركيز على القضايا الاجتماعية التي كان فيها قهر وتمييز عنصري أو اثني ضد الجنوبيين مثل :-
- المطالبة بالأجر المتساوي للعمل المتساوي بين العاملين الشماليين والجنوبيين .
- الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع التعليم والعلاج والخدمات في الجنوب .
- إلغاء ضريبة الدقنية .
- إلغاء قانون المناطق المقفولة الذي كان من الأسباب التي عرقلت التطور المتوازن بين الشمال والجنوب .
- إلغاء نشاط المستثمرين الأجانب المرتبطين بالتجسس وتأجيج الخلافات العرقية بين الشمال والجنوب .
- وحدة الحركة النقابية في الشمال والجنوب
- عدم فرض اللغة العربية والدين الإسلامي بالقهر وترك ذلك للتطور والتلاقح الطبيعي .
- استبعاد الحل العسكري وضرورة الحل السلمي الديمقراطي والعض على وحدة السودان بالنواجذ .
- أثناء تمرد 1955م دعي الحزب الشيوعي لمعالجة الموضوع بالحكمة والصبر بدلا من الاتجاهات الداعية للعنف والانتقام .
واصل الحزب الشيوعي تأكيد تلك المواقف في مؤتمره الثالث في فبراير 1956م , ومقاومة سياسة ديكتاتورية الفريق عبود لفرض الحل العسكري واللغة العربية والاسلمة القسرية، وفي مؤتمر المائدة المستديرة (1965) وخطاب عبد الخالق محجوب في المؤتمر.
وفي برنامجه الصادر 1967م أكد الحزب الشيوعي الارتباط الذي لا ينفصم بين الحكم الذاتي الإقليمي وسائر المهام الوطنية والديمقراطية للثورة السودانية , كما أكد أهمية وحدة السودان ، جاء في ذلك البرنامج :-
من هذه المواقع يجب أن تعالج القضية على الوجه التالي :-
أ‌. سير البلاد في طريق الثورة الوطنية الديمقراطية .
ب‌. تحالف قوى الثورة السودانية في الشمال مع شعوب وقبائل جنوب البلاد على أساس ديمقراطي مناهض للاستعمار ، لقيام حكم ذاتي وكذلك في الجنوب تحت قيادة جنوبية ربطت مصيرها بهذا التحالف ...
وكذلك في مناقشات الشهيد جوزيف قرنق للمثقفين الجنوبيين الداعين للانفصال في كتيبة "مأزق المثقف الجنوبي" وفي بيان 9 يونيو 1969م كما طرح الحزب الشيوعي دستور ديمقراطي وجمهورية برلمانية في مواجهة دعاة الديكتاتورية باسم الإسلام والجمهورية الرئاسية عام 1968م والتي كانت تهدد وحدة البلاد .
على إن من الايجابيات في مواقف الحزب الشيوعي انه في معالجته لمشكلة الجنوب في تلك السنوات الباكرة من الخمسينيات من القرن الماضي ، لم ينطلق فقط من نصوص ماركس وانجلز ولينين حول تقرير المصير ، بل انطلق من واقع السودان ، والاتجاه العام الداعم للوحدة بعد مؤتمر جوبا1947م ، وكان ذلك تناولا بذهن مفتوح وتوصل لصيغة الحكم الذاتي الإقليمي في إطار السودان الموحد .
وحتى بعد أن تعقد الوضع واشتعال نيران الحرب بعد انقلاب يونيو 1989م ، طرح الحزب الشيوعي السوداني عام 1994م، شعار تقرير المصير كحق ديمقراطي إنساني ، وان يتم دعم خيار الوحدة الطوعية وتوفير المناخ الديمقراطي الصحي لممارسة حق تقرير المصير.
• وفى الوثيقة التي قدمها الحزب الشيوعي (1988)م للمؤتمر الدستوري الذي كان من المفترض عقده في سبتمبر 1989م، اقترح الحزب أولويات عاجلة لتخفيف حدة التطور غير المتوازن، وأشارت الوثيقة إلى أن هذه المشروعات والمقترحات لا تصفي بصورة نهائية التطور غير المتوازن بين أقاليم السودان المختلفة ولكنها تضعنا في بداية الطريق .
وحول الهوية والثقافة أشارت الوثيقة إلى أن (الهوية الحضارية لشعبنا هوية سودانية ، تجمع في تكامل بين الوحدة والتنوع ، وتتأسس على واقع تعدد الثقافات والقوميات في بلادنا الذي يمكن بل ويجب أن يكون مصدر خصب وثراء لثقافاتنا السودانية , لا سببا في صراعات دامية مريرة) .(الوثيقة : ص52 - 57) .
• استنادا علي هذه الخلفية، طرح الحزب مبادرته لوحدة الوطن، وبعد ملاحظاته الناقدة لتطورات ومآلات الاوضاع بعد توقيع اتفاقية نيفاشا والتي جاءت نتائجها مخيبة للآمال، حيث لم يتم التحول الديمقراطي المطلوب وتحسين الاوضاع المعيشية والتنموية في الجنوب والشمال، وحمّل البيان المؤتمر الوطني المسئولية عن ذلك..
ويري الحزب أن وحدة السودان ممكنة علي أساس الديمقراطية والتنمية المتوازنة ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللون او العرق.

مشروع من اجل التصالح الوطنى ...

بقلم: زين العابدن صالح عبد الرحمن
الجمعة, 23 يوليو 2010 19:42
بسم الله الرحمن الرحيم


يمر السودان هذه الايام بمرحلة تعتبر من اخطر مراحله التاريخية منذ الاستقلال مرحلة تهدد وحدته و استقراره و سلامة اراضيه و ثرواته و هى فترة تحتاج الى التكاتف و التأذر الوطنى بين كل القوى السياسية على مختلف تياراتها و افكارها هى فترة تحتاج منا جميعا ان نلعق جراحنا و نسمو فوقها حتى نتجاوز هذه المحنة التى تريد تفتيت الوطن بعد ما شرد ابناءه فى كل اصقاع الارض يبحثون عن مأوى بعد ما اصبح الوطن طارد لهم هى مأساة ساهمنا جميعا فى صنعها خلقناها بايدينا ثم اكدنا على اصرارنا على ان تكون مصالحنا الشخصية و الحزبية فوق الوطن و حاولنا ان نجد لها المسوغات لكى نبرر لانفسنا ما نفعله بوطننا و نسير على طريق التضحية بوحدة الوطن و امنه و استقراره و لا نرغب فى التنازل حتى لا تكون هناك مساحة تدفعنا تجاه التسوية والتصالح.

اعطينا الاجنبى كل مبررات التدخل فى شؤوننا الداخلية عندما فرضنا على انفسنا ان نغير اشكال التحدى السياسى بالتحدى العسكرى و اجبرنا مواطنينا على النزوح و البحث عن الملاجىء و المعسكرات و فتحنا ابواب البلاد فى كل الاتجاهات للمنظمات المختلفة من كل دول العالم لكى تاتى بالاغاثات و الخيام و العلاج و الغذاء ثم بدأنا نشكى لطوب الارض و لكل المنظمات الاقليمية و الدولية من تدخل الدول الاستعمارية فى شؤوننا الداخلية و الغريب فى الامر ان الاصرار على الاستمرار فى ذات الطريق الذى ادخل البلاد فى ازمته السياسية الخطيرة مازال قائما و العناد مازال مستمرا بين كل القوى السياسية دون استثناء صحيح ان تحمل المسؤولية تختلف من حزب الى اخر و لكن التحدى الذى يواجهه الوطن يجب مواجهته بشجاعة من كل القوى السياسية و منظمات المجتمع المدنى و كل جماهير الشعب السودانى لا نحاول ان نتعلل بشىء لان ليس هناك وقت او فسحة لمناورة او مراوغة فاما ان يكون هناك دولة اسمها السودان او ندير لها ظهرنا و حاشى ان نفعل ذلك حتى و لو بقي شبر واحد فيه.

ان التحدى كبير وخطير ليس فقط عملية الاستفتاء و نتائج الاستفتاء و مهما كانت نتيجة الاستفتاء سوف يظل التحدى قائما خاصة اذا اختار اهل الجنوب الانفصال فلن يبقى هناك مكانا امنا فى السودان انما انفصال الجنوب هو بداية التشظى للوطن وسوف تكون كل القوى السياسية مسؤولة عن ذلك فعليه اننا نحاول ان نسابق الزمن و لعل ان ترجع النخب السياسية الى صوت العقل و الحكمة و تنحاز للوطن قبل الحزب و القبيلة و العشيرة و تقبل مبدأ الحوار من اجل معالجة ازمة الوطن السياسية. لذلك...!

يسر مركز ابحاث الديمقراطية و الدراسات الاستراتيجية ان يقدم مشروعا من اجل التصالح الوطنى يهدف المشروع " Reconciliation" الى حوار وطنى بين القوى السياسية و الشعبية على ست محاور اساسية تعتبر الركائز التى يقوم عليها مشروع التصالح الوطنى على الاتى:-
1- يدعو السيد رئيس الجمهورية القوى السياسية المختلفة من اجل الحوار بهدف التصالح الوطنى.

2- العمل الجماعى من اجل حل مشكلة دارفور ووقف عملية التصعيد من قبل المنظمات الخارجية و عدم تدخلها فى الشان السودانى الداخلى مع فتح حوارات مع كل الاخوة حاملين السلاح و الداعمين لهم من اجل حل المشكلة حلا سلميا مع ارجاع الاجئين و النازحين و تعويضهم و خلق البيئة الصالحة لاستقرارهم وممارسة حياتهم الطبيعية.
3 – الوحدة الوطنية العمل الجماعى من اجل الوحدة الوطنية ان الفترة المتبقية لعملية الاستفتاء و التى لا تتجاوز الخمس شهور يجب ان تشهد عملا وطنيا خالصا من قبل كل القوى السياسية المختلفة لكى تتكاتف و تتضافر جهودها ان كان بشكل فردى او جماعى من اجل جعل الوحدة جازبة لابناء الجنوب و يجب ان لا يدخل اليأس فى قلوب النخب السياسية و ان تتواصل مجهوداتها حتى اخر يوم قبل الاستفتاء.

4 – التفاهم من اجل عملية التحول الديمقراطى فى البلاد و الاتفاق على الاسس التى يجب ان يقوم عليها العقد الاجتماعى الذى يضمن و يكفل كل الحريات " حرية التعبير و الانتماء السياسى – حرية العقيدة – حرية الصحافة و الاعلام – التجمعات – حرية الحركة و معالجة كل المشاكل التى تقيد تلك الحريات او تكون عائقا لها.

5- معالجة قضية المحكمة الجنائية و الوقوف بالصورة التى تضمن عملية الاستقرار و السلام و الامن فى السودان و العمل الجماعى من اجل تجميد كل اجراءات المحكمة الجنائية باصدار قرار من مجلس الامن الدولى.

6- الدعوة الى انتخابات مبكرة بعد عملية الاستفتاء تكون بداية لتحول ديمقراطى حقيقى على ان تقدم الدولة دعما لكل القوى السياسية لكى تشارك فى العملية الانتخابية.

القوى المشاركة فى الحوار الوطنى :-

ان الحوار من اجل التصالح الوطنى يجب ان تكون المشاركة فيه على مستويين يكمل كل منهما الاخر و يعملان بتنسيق كامل يهدف الى نجاح المشروع:-

1- العمل على المستوى الداخلى و ينقسم الى الاتى:-
أ –الحوار الحزبى بين القوى السياسية للتوصل الى اتفاق وطنى حول الست قضايا المطروحة اعلاه تبدا بعملية وحدة السودان و اقناع الاخوة فى الجنوب بالوحدة.
ب- حوار بين منظمات المجتمع المدنى و يهدف الى دعم حوار الاحزاب السياسية و تعبئة الراى العام الداخلى من اجل التصالح الوطنى.
ج – مشاركة الاجهزة الاعلامية و الصحافية من اجل القيام بحملة اعلامية تهدف الى دعم عملية الحوار الوطنى و تساعد على تقديم المبادرات و الاقتراحات التى تسهل عملية الحوار ونجاحه.
2- العمل على المستوى الخارجى و ينقسم الى الاتى:-
أ – العمل الرسمى من خلال الدبلماسية السودانية فى الخارج .
ب – العمل من خلال المنظمات السودانية الاهلية فى الخارج و الجاليات السودانية و مراكز الدراسات و البحوث فى الاتصال بالمنظمات العالمية و الاهلية فى كل الدول و محاولة معالجة مشكلة السودان و العمل المشترك من اجل تحسين صورة السودان فى الخارج.
ج – تسخير كل القنوات الاعلامية السودانية فى الخارج و الصحف الالكترونية فى الشبكة العنكبوتية من اجل عمل حملة تهدف الى انجاح الحوار من اجل التصالح الوطنى.
ان العمل ان كان فى الداخل او فى الخارج يجب ان يكون هناك تنسيقا كاملا وفق استراتيجية متفق عليها بين الجميع.

ان المشروع من اجل التصالح الوطنى يهدف البحث عن حل للازمة السياسية التى يعشها السودان و رغم تباين المواقف و اختلافها و رغم ضيم البعض و جراحاتهم الغائرة و لكن يجب ان تكون هناك مساحات للتنازل من اجل انجاح المشروع الوطنى للتصالح حيث ان السودان منذ الاستقلال حتى اليوم لم ينعم شعبه بالاستقرار و الامن انما يخرج من ازمة ليقع فى ازمة اخرى و اصبح عشرات الالاف من السودانيين منتشرين على ظهر الارض فى جميع اتجاهاتها كل فى حلقه قصة و لكن لا تعالج مشاكل الاوطان بان ننكأ جراحاتنا و نشتم قهر الليالى انما تعلج المشاكل بمواجهتها و العمل من اجل ان تنعم الاجيال القادمة بالاستقرار و الامن الذى لم تجده الاجيال التى قبلها لذلك نقدم هذا المشروع من اجل الحوار الوطنى و قد اوصلنا المشروع لكل القوى السياسية من خلال البريد الالكترونى للقيادات السياسية فى كل الاحزاب اضافة الى حزب المؤتمر الوطنى.

ان مشروع التصالح من اجل الوطن هو مقترح قابل للتطوير و الاضافة لكى تكتمل صورته و الله الموفق

زين العابدن صالح عبد الرحمن
ع| ادارة مركزابحاث الديمقراطية و الدراسات الاستراتيجية
23\7\2010

الرجوع إلى الشعب فضيلة ...

بقلم: فؤاد الع########ي
السبت, 24 يوليو 2010 12:04


[ملخص ندوة سياسية أقيمت ببيت السودان بفينا بالنمسا يوم 17/7/2010]
كان موضوع هذه الندوة أصلا هو "نظام الحكم في الإسلام"، ولكن استجابة لرغبة الإخوة في بيت السودان في التطرق لموضوع الساعة، هو موضوع الاستفتاء، لا بد من تناول هذا الموضوع الهام الذي يرتبط ارتباطا كبيرا بموضوع الندوة الأصلي.


بقيت أشهر قليلة قبل أن يقول الإخوة الجنوبيون كلمتهم، فإما سودان واحد أو سودان شمالي وسودان جنوبي. فليس هذا استفتاء عاديا، بل هو تقرير مصير للجنوب وللسودان ككل. وتقرير المصير حق طبيعي للاخوة الجنوبيين، أقرته جميع الأحزاب السودانية، وتجسّد في اتفاق السلام الشامل او اتفاق نيفاشا، الذي لم يترك للجنوبيين خيارا ثالثا. وما الفترة الانتقالية الراهنة سوى تمهيد لهذا الاستفتاء.
ومع أن الإخوة الجنوبيين هم وحدهم الذين سيصوتون فهناك اتفاق عام على أنه لا ينبغي لنا جميعا كشماليين وجنوبيين أن نقف موقف المتفرج، بل يجب علينا أن نفعل غاية ما في وسعنا لتغليب خيار الوحدة بالسعي إلى خلق القناعة الذاتية بها لدى الجنوبيين والشماليين على السواء، ومن أجل الاتفاق على ترتيبات ما بعد الاستفتاء أيا كانت نتيجته.


وهناك عدة عوامل ستؤثر في قرار الإخوة الجنوبيين بشأن الوحدة أو الانفصال، تشمل التاريخ والحاضر والمستقبل.
فمن حيث التاريخ، شهدت العلاقة بين الشمال والوسط من ناحية وباقي أقاليم السودان من ناحية أخرى، عبر القرون، العديد من المآسي التي سببت مرارات لا يسهل نسيانها، ليس أقلها الغزو والاسترقاق والاستغلال والتهميش، وصولا إلى فترة الإنقاذ الحالية حتى إبرام اتفاق نيفاشا (واتفاق أبوجا).
وسيكون من العوامل المؤثرة أيضا تقييم الإخوة الجنوبيين للتعامل بين الشمال والجنوب طوال الفترة الانتقالية، التي علق عليها الجنوبيون والشماليون آمالا كبارا. فهل تم الوفاء بالوعود المتبادلة التي قطعت؟ وهل حدث ذلك بسخاء وطيبة نفس من الطرفين أم بتشنج ومماطلة؟
وأرى أنه قد يكون من سبل العلاج على المدى الطويل تشكيل لجنة "حقيقة ومصالحة" من نفر من العلماء والمفكرين والسياسيين النزهاء لبحث هذا التاريخ وكشف حقائقه ثم اعتذار كل طرف عن أخطائه وطي صفحتها.


كما سيكون من أهم العوامل في قرار الإخوة الجنوبيين تصوّرهم لما سيكون عليه وضعهم كمواطنين وكجزء من الشعب السوداني، ونوعية النظام السياسي عموما، في حالة الوحدة. ومن أهم الجوانب في هذا الصدد قضية "الحكم الإسلامي"، التي كانت وما زالت إحدى النقاط الساخنة التي تثار، سواء في الشمال أو في الجنوب، منذ الاستقلال، ثم تصاعدت بصفة خاصة منذ اعتماد قوانين الشريعة الإسلامية. وسيشمل هذا التساؤل المشروع ما يلي:


- مدى توافر الحرية الدينية (وضمنا هل ستطبق الشريعة الإسلامية وكيف ستطبق)؛

- مدى توافر حرية التعبير (وضمنا مدى سيطرة أجهزة الأمن)؛

- مدى تمثيل الحكومة لفئات الشعب المختلفة تمثيلا حقيقيا (وضمنا هل ستستمر سيطرة الشريكين أم ستكون هناك تعددية حقيقية). ولا بد من الاعتراف هنا بأن نتائج الانتخابات الأخيرة لم تمثل رأي الشعب تمثيلا حقيقيا، في نهاية المطاف، أيا كانت الأسباب ومهما كان توزيع المسؤوليات عن ذلك.


ولا شك في أن ترتيبات نيفاشا وما نتج منها قد حسمت العديد من جوانب هذه التساؤلات، ولكن لا بد من أن نلاحظ أيضا أنه لا يكفي ما هو مكتوب في الدستور وسائر القوانين بل الأهم هو الممارسة العملية للحقوق والواجبات. ولعل من المناسب أيضا هنا إبداء ملاحظة عارضة وهي أن نظام الحكم الحالي يتسم بنوع من الازدواجية في العديد من الجوانب: فهو شراكة بين طرفين متنافرين (كلاهما ذو طابع مدني/عسكري)، وهو نظام يجمع بين سمات الديمقراطية وسمات الشمولية، وبين ملامح النظام المدني وملامح النظام العسكري، وبين خصائص النظام الإسلامي وخصائص النظام العلماني. وليس هذا بغريب في فترة انتقالية بطبيعتها. كما أن بعض الازدواجية حتمي في كل نظام، حتى ما يسمى "أعتى الديمقراطيات". فالواقع يكون دائما بين بين، والتفكير الثنائي (إما أن تكون الدولة دولة دينية تماما أو علمانية، وإما ديمقراطية مائة في المائة أو دكتاتورية، وإما عربية إسلامية أو أفريقية زنجية، الخ) هو تفكير غير سليم، ويؤدي إلى الاستقطاب وبالتالي إلى العنف.


وإجمالا هذه فترة انتقال وتحول عميق لا تخفى، وكل فترة تحول لا بد من أن تصحبها مخاطر. ولعل الإنقاذ تكون بإنجاز هذه الفترة الانتقالية قد أنجزت كل ما أمكن إنجازه من إنقاذ ومهدت السبيل أمام وضع دائم يقبله جميع السودانيين بالتراضي ويحقق معظم آمالهم، وبذلك يكفل الاستقرار لبلد عانى طويلا وما زال يعاني. وقد يحسب للإنقاذ أنها وضعت بين أهدافها منذ أول يوم إنجاز التحول الديمقراطي بشكل من الأشكال، مهما كانت العقبات التي تخللت هذا المسعى.


فالدول العصرية (والمستقرة) تقوم على مبدأ التوافق، سواء سميته عقدا اجتماعيا أو ديمقراطية أو شورى أو غير ذلك. وهذا ما يجب أن يكون وما يتفق مع مبادئ الإسلام، ومن أهمها ما يلي:
- الحرية الدينية: "لاإكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي"، "أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين"؛

- الحرية المدنية: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟"؛
- العدالة: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان..."؛
- المساواة: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، "لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى"؛
- التعددية: "ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم"؛
- الشورى: "وأمرهم شورى بينهم"، "وشاورهم في الأمر".
ولا شك في أن هذه المبادئ لا ينفرد بها الإسلام وحده، بل هي مبادئ إنسانية عامة أصبحت معترفا بها لدى الجميع. ولعل ما يحسب للإسلام هو مساهمته في إعلاء هذه المبادئ حتى أصبحت اليوم كالبديهيات.
والإسلام لا "يفصل" بين شؤون الدين وشؤون الدنيا فصلا تاما، لأن مفهوم العبادة في الإسلام يشمل كل عمل صالح، ولكن لا شك في أنه "يميز" بينهما. فقد كان الصحابة يسألون الرسول (ص): هل هذا رأي ارتأيته أم وحي أوحي إليك؟ فإن قال بل رأي ارتأيته ناقشوه فيه، وكثيرا ما كان ينزل عند رأيهم. والأمثلة كثيرة على ذلك.


وفي العقائد والأحوال الشخصية يحدد الإسلام التفاصيل، أما في الشؤون العامة، ولا سيما نظام الحكم، فيقدم الإسلام مبادئ عامة ولا يضع تفاصيل، مراعاة لتغير الأزمنة والأمكنة.
وقد وضع الفقهاء في الماضي باجتهادهم تفاصيل لنظام الحكم، أسموها الأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية، وتبنوا نظام الخلافة أو الإمامة الذي وجدوه قائما، والذي كان متوافقا بصفة عامة مع ما جرى عليه العرب في قبائلهم. وهذه الخلافة أو الإمامة هي عند جميع أهل السنة وسيلة لا غاية، وإن اعتبروها فرعا من فروع الدين، أما الشيعة فقد عدوها أمرا أساسيا وركنا من أركان الإسلام. ويبدو أنه كان هناك خلط في هذا الصدد بين ضرورة وجود حكومة في جميع الأحوال وبين الخلافة كشكل من أشكال الحكم كان يناسب فترة زمنية معينة. وأيا كان الأمر فلا يوجد نمط واحد مثالي للحكومة في الإسلام.


فالدولة في الإسلام (كما يرى الإمام محمد عبده) هي ترتيب مدني أساسا، يتواضع عليه الناس بما يرون أنه يحقق مصالحهم على أفضل وجه. وخير مثال لذلك هو دولة الرسول (ص) في المدينة، أول دولة "إسلامية"، فقد كانت دولة مدنية توافقية، قائمة على تحالف بين المسلمين بقبائلهم واليهود بقبائلهم، بقيادة الرسول (ص) الذي ارتضاه الجميع حاكما، أما بالنسبة للمسلمين خاصة فكانت دولة مدنية ودينية معا، وكان الرسول لهم نبيا وحاكما معا. ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أنه، بالنظر إلى عدم وجود هيئة دينية ("كنيسة") في الإسلام (في المذهب السني على الأقل)، فلا بد من أن تقوم الدولة، أو هيئة مفوضة من الدولة، بتنظيم شؤون المسلمين الخاصة.


ففي الشؤون الدينية والشخصية، كانت كل "أمة" في المدينة تحكم بكتابها ("وكيف يحكّمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله") ("وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه") ("لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا"). أما في الشؤون العامة فكان "الدستور" هو "الصحيفة" التي تنظم العلاقات بين "الأمم" والعلاقات الخارجية والدفاع. ("لليهود دينهم للمسلمين دينهم" "وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم").


ولعل نموذج دولة المدينة، التي هي دولة الرسول (ص)، أحق بالاتباع من نموذج الخلافة الذي هرع إليه المسلمون لسد الفجوة التي نشأت بوفاته (ص)، والذي لم يلبث أن تحول إلى ملك عضوض. وليس ذلك التحول بمستغرب ولا بمستبعد، لأن من يطبقون النظام هم دائما بشر وليسو معصومين من الخطأ ومن كل نقائص النفس البشرية. وليس معقولا أن نتوقع من كل الحكام أن يكونوا في مستوى أبي بكر أو عمر. ولذلك فلا بد من إحاطة النظام الشوري بكل ضمانة تكفل أن يكون نظاما شوريا حقيقيا وليس حكما فرديا استبداديا. ولا عيب (بل هو مطلوب) أن نقتبس في ذلك أفضل ما توصلت إليه عقول البشر خلال العصور، كما اقتبس أسلافنا الدواوين وغيرها من ترتيبات الحكم.

ولعل من شأن بيان هذه الأمور أن يساعد غير المسلمين على الثقة في أي نظام ينشأ في حالة الوحدة.
Fouad Elagabani [[email protected]

يسر مركز ابحاث الديمقراطية و الدراسات الاستراتيجية ان يقدم مشروعا من اجل التصالح الوطنى يهدف المشروع " Reconciliation" الى حوار وطنى بين القوى السياسية و الشعبية على ست محاور اساسية تعتبر الركائز التى يقوم عليها مشروع التصالح الوطنى على الاتى:-
1- يدعو السيد رئيس الجمهورية القوى السياسية المختلفة من اجل الحوار بهدف التصالح الوطنى.

2- العمل الجماعى من اجل حل مشكلة دارفور ووقف عملية التصعيد من قبل المنظمات الخارجية و عدم تدخلها فى الشان السودانى الداخلى مع فتح حوارات مع كل الاخوة حاملين السلاح و الداعمين لهم من اجل حل المشكلة حلا سلميا مع ارجاع الاجئين و النازحين و تعويضهم و خلق البيئة الصالحة لاستقرارهم وممارسة حياتهم الطبيعية.
3 – الوحدة الوطنية العمل الجماعى من اجل الوحدة الوطنية ان الفترة المتبقية لعملية الاستفتاء و التى لا تتجاوز الخمس شهور يجب ان تشهد عملا وطنيا خالصا من قبل كل القوى السياسية المختلفة لكى تتكاتف و تتضافر جهودها ان كان بشكل فردى او جماعى من اجل جعل الوحدة جازبة لابناء الجنوب و يجب ان لا يدخل اليأس فى قلوب النخب السياسية و ان تتواصل مجهوداتها حتى اخر يوم قبل الاستفتاء.

4 – التفاهم من اجل عملية التحول الديمقراطى فى البلاد و الاتفاق على الاسس التى يجب ان يقوم عليها العقد الاجتماعى الذى يضمن و يكفل كل الحريات " حرية التعبير و الانتماء السياسى – حرية العقيدة – حرية الصحافة و الاعلام – التجمعات – حرية الحركة و معالجة كل المشاكل التى تقيد تلك الحريات او تكون عائقا لها.

5- معالجة قضية المحكمة الجنائية و الوقوف بالصورة التى تضمن عملية الاستقرار و السلام و الامن فى السودان و العمل الجماعى من اجل تجميد كل اجراءات المحكمة الجنائية باصدار قرار من مجلس الامن الدولى.

6- الدعوة الى انتخابات مبكرة بعد عملية الاستفتاء تكون بداية لتحول ديمقراطى حقيقى على ان تقدم الدولة دعما لكل القوى السياسية لكى تشارك فى العملية الانتخابية.

القوى المشاركة فى الحوار الوطنى :-

ان الحوار من اجل التصالح الوطنى يجب ان تكون المشاركة فيه على مستويين يكمل كل منهما الاخر و يعملان بتنسيق كامل يهدف الى نجاح المشروع:-

1- العمل على المستوى الداخلى و ينقسم الى الاتى:-
أ –الحوار الحزبى بين القوى السياسية للتوصل الى اتفاق وطنى حول الست قضايا المطروحة اعلاه تبدا بعملية وحدة السودان و اقناع الاخوة فى الجنوب بالوحدة.
ب- حوار بين منظمات المجتمع المدنى و يهدف الى دعم حوار الاحزاب السياسية و تعبئة الراى العام الداخلى من اجل التصالح الوطنى.
ج – مشاركة الاجهزة الاعلامية و الصحافية من اجل القيام بحملة اعلامية تهدف الى دعم عملية الحوار الوطنى و تساعد على تقديم المبادرات و الاقتراحات التى تسهل عملية الحوار ونجاحه.
2- العمل على المستوى الخارجى و ينقسم الى الاتى:-
أ – العمل الرسمى من خلال الدبلماسية السودانية فى الخارج .
ب – العمل من خلال المنظمات السودانية الاهلية فى الخارج و الجاليات السودانية و مراكز الدراسات و البحوث فى الاتصال بالمنظمات العالمية و الاهلية فى كل الدول و محاولة معالجة مشكلة السودان و العمل المشترك من اجل تحسين صورة السودان فى الخارج.
ج – تسخير كل القنوات الاعلامية السودانية فى الخارج و الصحف الالكترونية فى الشبكة العنكبوتية من اجل عمل حملة تهدف الى انجاح الحوار من اجل التصالح الوطنى.
ان العمل ان كان فى الداخل او فى الخارج يجب ان يكون هناك تنسيقا كاملا وفق استراتيجية متفق عليها بين الجميع.