الحزب الليبرالي وقضية دارفور !

Quote: 8. الحرب في دارفور والوضع في الشرق: في العام الحالي؛ اتخذ الصراع والازمة في دارفور طابعا عسكريا حادا؛ وانطلقت عدة حركات مسلحة معارضة؛ كما شنت قوات النظام هجومات عنيفة ولا انسانية علي المواطنين المدنين؛ ونشطت مليشيات الجنجويد في الاقليم؛ مما ولد وضعا بالغ السؤء لمواطني دارفور. كما شهد هذا العام ايضا؛ تجدد بعض العمليات العسكرية في شرق السودان؛ وعلي الحدود الاثيوبية؛ مما صنفه البعض بارهاصات شتاء ساخن في شرق السودان. وتعتبر هذه العمليات بمثابة اشارات من منفذيها؛ بضرورة عدم تجاهلهم في المفاوضات القائمة؛ وقدرتهم علي مواصلة الحرب وتعطيل جهود ايقافها؛ اذا ما تواصلت عملية تجاهلهم من قبل النظام والاطراف العالمية. لقد عالج حزبنا الوضع في دارفور؛ في بيانين سياسيين؛ نفتطف منهما التالي: "ان انفجار الصراع السياسي؛ بصورته المسلحة في دارفور؛ انما هو استمرار للازمة السياسية والوطنية؛ وان بصيغة اخري. ان انعدام اي افق تنموي وتطويري للاقليم؛ والمركزية الفائقة التي تتعامل بها الحكومة الحالية؛ تجاه مطامح الاقاليم المشروعة؛ واستخدام سياسة القبضة الحديدية؛ في التعامل مع قضايا تنموية واجتماعية وسياسية؛ والديكتاتورية القابضة علي النظام السياسي والحياة العامة؛ هي عوامل لا يمكن ان تؤدي الا الي الانفجار. ان الحزب الليبرالي السوداني؛ يقف بوضوح تام؛ مع ضرورة الحل السلمي للنزاع المسلح في دارفور؛ ووقف اطلاق النار في الاقليم؛ وانخراط الاطراف المتصارعة في حوار سياسي مباشر؛ علي شاكلة الحوار الدائر الان بين ممثلي الحكومة القائمة والحركة الشعبية لتحرير السودان؛ كسبا للوقت؛ وتعلما من التجربة؛ وتوفيرا لآلام جديدة علي مواطن دارفور والمواطن السوداني. وندرك نحن ان الحل السلمي لن يتم؛ ولن يكتب له النجاح؛ دون اجراء اصلاح ديمقراطي عميق؛ يشمل النظام القائم اليوم في السودان؛ في اتجاه تصفية الدكتاتورية قوانينا ومؤسسات وممارسات؛ واستعادة الحريات الديمقراطية؛ وبناء حكومة انتقالية معبرة عن قطاعات المواطنين المختلفة؛ وحاظية برضاهم؛ تحت اشراف الشرعية الدولية. كما لن يدوم الحل السلمي؛ دون مراجعة شكل الدولة المركزية السودانية؛ وتقريبها للمواطن في صورة دولة فيدرالية بسيطة التكاليف؛ محكومة مدنيا ومحليا؛ ومتوجهة نحو حل قضايا المواطن. كما لا يفترض ان يتم الاتفاق علي وقف الاقتتال؛ دون اجازة برامج عاجلة لاصلاح ما خربته الخرب؛ واعادة بناء الخدمات الاساسية في مناطق الحرب والمناطق المتاثرة بها." "ان الحزب الليبرالي السوداني؛ يدعو الي قيام حركة مدنية للمواطنين للمناداة بوقف الاقتتال؛ ويدعو منظمات ابناء دارفور المدنية بالاقليم وفي العاصمة وخارج البلاد؛ للتحرك والضغط علي الاطراف المعنية تجاه السلام؛ كما يدعو المجتمع العالمي للتدخل؛ لاجبار النظام الحاكم؛ وحركات المعارضة المسلحة في دارفور؛ للجلوس الي مائدة الحوار؛ والوصول الي وقف اطلاق النار ومناقشة القضايا الخلافية في اطار سياسي وسلمي." 9. توقيع اتفاقية ابشي وموقف حزبنا منها: في اعقاب العمليات العنيفة في دارفور؛ فقد تمت حوارات سرية بين ممثلي النظام؛ وحركة تحرير السودان(جبهة تحرير دارفور سايقا)؛ اكبر الحركات المقاتلة في دارفور؛ انتهي بتوقيع اتفاقية لوقف اطلاق النار في مدينة ابشي التشادية؛ وتجديدها مرة اخري بعد انتهاء مدنها الاولي؛ وقد سجل حزبنا موقفه من هذا الاتفاق كالتالي: " ان حزبنا؛ ودون الدخول في تفاصيل الاتفاق؛ هذه التفاصيل التي تظل خاصة بالاطراف الموقعة عليها؛ يرحب من الناحية المبديئة بهذه الخطوة الكبيرة؛ ويدعو لان تمتد الحوارات والاتفاقات؛ لتشمل كل القوي المسلحة الاخري؛ من قوي معارضة؛ او مليشيات متعاونة مع النظام ان ترحيبنا بهذه الخطوة؛ ياتي في اتساق مع موقفنا المعلن من قبل؛ والذي عبرنا عنه في بيان سابق؛ حين دعونا الي قيام حركة مدنية للمواطنين للمناداة بوقف الاقتتال؛ ودعونا منظمات ابناء دارفور المدنية بالاقليم وفي العاصمة وخارج البلاد؛ للتحرك والضغط علي الاطراف المعنية تجاه السلام؛ كما دعونا المجتمع العالمي للتدخل؛ لاجبار النظام الحاكم؛ وحركات المعارضة المسلحة في دارفور؛ للجلوس الي مائدة الحوار؛ والوصول الي وقف اطلاق النار ومناقشة القضايا الخلافية في اطار سياسي وسلمي. الا ان خطوة الاتفاق علي وقف اطلاق النار؛ لا تعني حل المشكلة؛ فهذا الحل لا ياتي الا بجهد قومي كبير؛ يكون هدفه استعادة الديمقراطية؛ وحل ازمة الحكم؛ وتبني اللامركزية الواسعة؛ وتشجيع الاقتصاد الانتاجي؛ واعادة بناء ما خربته الحرب؛ وهو جهد ندعو اليه كل القوي السياسية والمدنية في دارفور؛ وعلي امتداد الوطن. كما اننا في غمرة ترحيبنا بالاتفاق؛ لن نتجاوز عن بعض القضايا العاجلة والاساسية؛ والمتعلقة بحالة المواطنين في المناطق المتضررة بالقتال في دارفور؛ ومن ضمنها ايقاف الملاحقات والمضايقات والتشريد؛ واعادة المشردين والهاربين الي قراهم؛ وتوفير اساسيات المعيشة والامن لهم؛ وتعويضهم عما فقدوه من موارد؛ كما نطالب بالرصد الدقيق لكل حالات خروقات حقوق الانسان؛ والتي تمت من جميع الاطراف؛ ومحاسبة المسؤولين عنها جنائيا وسياسيا؛ وتعويض المتضررين منها ماديا ومعنويا. ان مواطني دارفور يستحقوا مصيرا افضل في اقليمهم ووطنهم؛ كما يحتاجوا الي تضافر كل قواهم الحية؛ من اجل الخروج من حالة التهميش والتاخر الاقتصادي الذي تعيش فيه مناطقهم؛ ولمواجهة الازمات البيئية التي تضرب الاقليم؛ واعادة اللحمة الي مواطنيه ومجموعاته العرقية المختلفة؛ واشتشراف آافق برنامج تطويري وتجديثي للاقليم ككل؛ في اطار نهوض اقتصادي وسياسي مطلوب للسودان. ان الحزب الليبرالي السوداني؛ يعد بوضع كل امكانياته ومقدراته؛ من اجل دعم هذه المطالب النبيلة؛ لمواطن دارفور المنتج والباحث عن الحرية والكرامة الانسانية."