اولى الحزب الليبرالي قضية دارفور اهتماما كبيرا؛ وجعلها في مقدمة اولوياته السياسية والمدنية؛ وقد ترافق وتزامن قيام الحزب الليبرالي مع انفجار الازمة في دارفور في صورة الحرب عام 2003 ؛ لذا فقد تابعها الحزب من البداية بحساسية عالية؛ و تعامل الحزب بمسؤولية كبيرة تجاه هذه القضية؛ ووضع كل امكانياته المحدودة من اجل حلها لمصلحة المواطن الدارفوري والمواطن السوداني .
في هذا البوست اقوم بسياحة في موقف الحزب الليبرالي من هذه القضية المحورية في سيرورة الأزمة السودانية؛ وأفتح المجال للنقاش حول موقف الحزب ونقده وتطويره ؛ بما يساهم في خلق مواقف اكتر تقدما وممارسة اكثر انحيازا لصالح الانسان الدارفوري ولصالح انسان السودان.
لا انسى هنا ان اشكر كل اعضاء الحزب الليبرالي واصدقائه ممن ساهم في تطوير موقف الحزب ونشاطات الحزب للتفاعل مع قضية دارفور؛ وكذلك رهط الدارفوريين والسودانيين الشرفاء من خارج عضوية الحزب الذين تعاملنا معهم وتعلمنا منهم الكثير في اطار هذه القضية . من اعضاء الحزب الليبرالي واصدقائه اذكر تحديدا الاستاذة نور تاور والاستاذة زهرة حيدر والدكتور احمد عكاشة احمد فضل الله والاستاذ عمار محمد حامد والاستاذ الجودة قادم والاستاذ عبد المجيد صالح ابكر هارون والراحل بروفيسور اسامة عبد الرحمن النور وغيرهم/ن كثيرين وكثيرات ممن لا يسمح المجال هنا بذكرهم.
كما اشكر من خارج دائرة الحزب واصدقائه الاستاذ حافظ حامد عبد الله والدكتور علي بحر الدين علي دينار والذين استفدنا كثيرا من تحليلاتهم القيمة لتطورات الازمة الدارفورية وسبل حلها؛ وكذلك الدكتور الصديق عبد المولي كنجوم والاساتذة الاصدقاء نهار عثمان نهار ومحمدين محمد اسحق لمساعداتهم القيمة في مجال توفير المعلومات وادوات المولتميديا الخ ؛ وغيرهم/ن ممن لا يسمح المجال بذكرهم فلهم منا كل شكر وتقدير .
كما نشكر حلفائنا في الحزب الدستوري الديمقراطي السوداني واصدقائنا في حركة العدل والمساواة السودانية على اشراكهم لنا بارسال ادبياتهم ومواقفهم؛ كما نشكر كل الحركات المناضلة في دارفور ذات الوجود في الشبكة العالمية على اعادة نشر بعض مواقفنا على مواقعها المحترمة فلهم منا ايضا كل الشكر والتقدير.
فالي ثنايا البوست .
08-07-2007, 10:44 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
كان اول موقف للحزب الليبرالي بعد اندلاع احداث جبل مرة المسلحة في بداية عام 2003 ؛ هو اصدار بيان متماسك يحلل فيه تلك الاحداث ويقدم حلولا عملية وقريبة من مصالح المواطنين . كان ذلك في 30 فبراير 2003؛ اي بعد ايام قليلة من تفجر تلك الاحداث . وهنا اعتقد ان الحزب الليبرالي ربما كان اول حزب - وفي ذلك الوقت كانت عضويته لا تتجاوز اصابع اليدين الاثنتين - قدم رايا واضحا يرفض الطريق العسكري كالية للثورة الدارفورية ويدعو الى الحل السلمي عن طريق التفاوض؛ وقد ارجع البيان الازمة الى اسبابها الموضوعية؛ ودعا الى الديمقراطية واللامركزية والتنمية كشروط اساسية للحل ؛ فالي سطور البيان:
Quote: موقف الحزب الليبرالي السوداني من بروز المعارضة المسلحة في دارفور
يتابع الحزب الليبرالي السوداني، من خلال وسائل الاعلام، ومن خلال وسائطه الخاصة، بروز ظاهرة المعارضة السياسية المسلحة في دارفور، والتي اعلنت عن نفسها بقوة في العمليات العسكرية الاخيرة في جبل مرة وعلي محيطه، واعترفت بها السلطات الاقليمية في ملتقي الفاشر التشاوري الاخير. ان اقليم دارفور، قد عاني ما عاني في العقود الاخيرة، من الكوارث البيئية، ومن انفراط الحالة الامنية، والصراعات القبلية والاثنية، ومن فشل الحكومة المركزية في تقديم اي برنامج تنموي للاقليم، او القيام بالحد الادني من التزاماتها، تجاه مواطن دارفور.
ان انفجار الصراع السياسي، بصورته المسلحة في دارفور، انما هو استمرار للازمة السياسية والوطنية، وان بصيغة اخري. ان انعدام اي افق تنموي وتطويري للاقليم، والمركزية الفائقة التي تتعامل بها الحكومة الحالية، تجاه مطامح الاقاليم المشروعة، واستخدام سياسة القبضة الحديدية، في التعامل مع قضايا تنموية واجتماعية وسياسية، والديكتاتورية القابضة علي النظام السياسي والحياة العامة، هي عوامل لا يمكن ان تؤدي الا الي الانفجار.
ان الحزب الليبرالي السوداني، يقف بوضوح تام، مع ضرورة الحل السلمي للنزاع المسلح في دارفور، ووقف اطلاق النار في الاقليم، وانخراط الاطراف المتصارعة في حوار سياسي مباشر، علي شاكلة الحوار الدائر الان بين ممثلي الحكومة القائمة والحركة الشعبية لتحرير السودان، كسبا للوقت، وتعلما من التجربة، وتوفيرا لآلام جديدة علي مواطن دارفور والمواطن السوداني.
وندرك نحن ان الحل السلمي لن يتم، ولن يكتب له النجاح، دون اجراء اصلاح ديمقراطي عميق، يشمل النظام القائم اليوم في السودان، في اتجاه تصفية الدكتاتورية قوانينا ومؤسسات وممارسات، واستعادة الحريات الديمقراطية، وبناء حكومة انتقالية معبرة عن قطاعات المواطنين المختلفة، وحاظية برضاهم، تحت اشراف الشرعية الدولية.
كما لن يدوم الحل السلمي، دون مراجعة شكل الدولة المركزية السودانية، وتقريبها للمواطن في صورة دولة فيدرالية بسيطة التكاليف، محكومة مدنيا ومحليا، ومتوجهة نحو حل قضايا المواطن. كما لا يفترض ان يتم الاتفاق علي وقف الاقتتال، دون اجازة برامج عاجلة لاصلاح ما خربته الخرب، واعادة بناء الخدمات الاساسية في مناطق الحرب والمناطق المتاثرة بها.
ان الحزب الليبرالي السوداني يدعو اطراف النزاع اذن، للتحلي بالمسؤولية الوطتية، ووقف مسلسل العنف العبثي، كما يدعو كل مواطن ومواطنة الي دعوة السلام والحريات والعدالة، دفاعا عن حياته وحرياته وحقوقه.
وتصاعدت الاحداث بسرعة بعد احداث جبل مرة ؛ تجاه التصعيد العسكري؛ وكان من بينها الهجوم على مطار ومدينة الفاشر في ابريل من نفس العام؛ من قبل قوات حركة تحرير السودان. وفي الوقت الذي اسكرت فيه رائحة النصر العديدين ؛ كان موقف المجموعة المؤسسة للحزب اليبرالي واضحا في انحيازه للمواطنين؛ وفي تحذيره من التصعيد العسكري؛ وفي تحميله للنظام المسؤولية الاساسية عن التصعيد؛ وفي دعوته لحراك مدني دارفوري لاستعادة المبادرة من قبل المواطنين؛ وهو الحراك الذي ما زلنا نفتقده بعد اربعة سنوات واكثر من تلك الاحداث؛ وهو - أي هذا الغياب - الذي يشكل كعب اخيل في سيرورة الثورة الدارفورية المشروعة من اجل الحقوق .
فالي بيان الحزب الذي اعقب تلك الاحداث :
Quote: موقف الحزب الليبرالي السوداني من احداث الفاشر 25ابريل 2003
تابع الحزب الليبرالي السوداني، اخبار الهجوم المسلح الذي شنته قوي من المعارضة السياسية المسلحة في دارفور، علي مدينة الفاشر، والذي استهدف مطار المدينة وقيادة الجيش ومرافق عسكرية وحكومية اخري في المدينة.
ان الحزب الليبرالي السوداني، اذ يبدي اسفه علي هذه الاحداث، وخصوصا علي الاضرار والخسائر التي تعرض لها المدنيين من جراء هذا الهجوم، ومن جراء القتال المضاد، يسجل ان هذا الهجوم انما هو نتيجة منطقية لثقافة العنف والحرب التي ولدتها الازمة السودانية، وعدم وجود القنوات الديمقراطية لحل المشاكل السودانية، التي تعترض طريق المواطن والوطن.
ان الدكتاتورية والعنف وجهان لذات العملة،احدهما موجود بوجود الآخر، وقد كنا اشرنا في موقفنا من ظهور المعارضة المسلحة في دارفور، الي ان حلقات الحل تتمثل في الاصلاح الديمقراطي والحوار السلمي والاتفاق علي شكل الحكم، ولكن يبدو لنا ان الاطراف الاساسية للعبة السياسية، بما فيها الاطراف المتحكمة في النظام القائم، ليست قادرة ولا راغبة في انجاز هذه الخطوات، ووقف مسلسل العنف والعنف المضاد.
ان تصاعد الاحداث بعد الهجوم، واللهجة العنيفة التي ظل يستخدمها اعلام النظام، عشية الهجوم وفي غداته، انما تشير لنا بان النظام لم ينضج بعد للحوار حول هذه القضية، ويريد ان يدفع الوطن والمواطن الي اتون حرب جديدة، تضيف الي الانهيار الامني والبيئي والاقتصادي بدارفور، حالة حرب اكثر قسوة وشدة.
كما اننا نلاحظ باسف متزايد، تصاعد النبرة العسكرية والرغبة في التحدي، سط تنظيمات المعارضة المسلحة في دارفور، ووضوح اصرارها علي تصعيد القتال ومجاراة عنف النظام، هذا رغما عن ما اعلنته من قبل عن اهليتها وجاهزيتها للحوار ووقف اطلاق النار.
ان الحزب الليبرالي السوداني في هذه الحالة، يدعو الي قيام حركة مدنية للمواطنين للمناداة بوقف الاقتتال، ويدعو منظمات ابناء دارفور المدنية بالاقليم وفي العاصمة وخارج البلاد، للتحرك والضغط علي الاطراف المعنية تجاه السلام، كما يدعو المجتمع العالمي للتدخل، لاجبار النظام الحاكم، وحركات المعارضة المسلحة في دارفور، للجلوس الي مائدة الحوار، والوصول الي وقف اطلاق النار ومناقشة القضايا الخلافية في اطار سياسي وسلمي.
الحزب الليبرالي السوداني 27 ابريل 2003
08-07-2007, 11:01 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
وبعد التصعيد اتى دور الحوار؛ حيث قامت اولى جولات المحاورات بين النظام الحاكم وحركة تحرير السودان ؛ والتي اسفرت عن توقيع اتفاقية لوقف اطلاق النار ؛ وقد أيد حزبنا - من ناحية مبدئية تلك الاتفاقية المعروفة باتفاقية ابشي؛ وان كان قد دعا الى حلول اكثر جذرية لكيما يصبح الحل فعليا؛ ومن بينها ( استعادة الديمقراطية، وحل ازمة الحكم، وتبني اللامركزية الواسعة، وتشجيع الاقتصاد الانتاجي، واعادة بناء ما خربته الحرب) ؛ وكذلك دعا الى اجراءات عاجلة لصالح مواطني الاقليم في المناطق المتضررة بالقتال؛ ومن بينها ( ايقاف الملاحقات والمضايقات والتشريد، واعادة المشردين والهاربين الي قراهم، وتوفير اساسيات المعيشة والامن لهم، وتعويضهم عما فقدوه من موارد، كما نطالب بالرصد الدقيق لكل حالات خروقات حقوق الانسان، والتي تمت من جميع الاطراف، ومحاسبة المسؤولين عنها جنائيا وسياسيا، وتعويض المتضررين منها ماديا ومعنويا.)
وقد ضمنا هذا الموقف في البيان التالي:
Quote: موقف الحزب الليبرالي السوداني من اتفاقية وقف اطلاق النار في دارفور
تابع الحزب الليبرالي السوداني، اخبار المحاورات بين حركة تحرير السودان، والنظام السوداني ، والتي دارت تحت رعاية الحكومة التشادية، وتمخضت عن اتفاق لوقف اطلاق النار بين الطرفين، وقع في مدينة ابشي التشادية، علي ان تسري من يوم 6 ديسمبر 2003.
ان حزبنا، ودون الدخول في تفاصيل الاتفاق، هذه التفاصيل التي تظل خاصة بالاطراف الموقعة عليها، يرحب من الناحية المبديئة بهذه الخطوة الكبيرة، ويدعو لان تمتد الحوارات والاتفاقات، لتشمل كل القوي المسلحة الاخري، من قوي معارضة، او مليشيات متعاونة مع النظام
ان ترحيبنا بهذه الخطوة، ياتي في اتساق مع موقفنا المعلن من قبل، والذي عبرنا عنه في بيان سابق، حين دعونا الي قيام حركة مدنية للمواطنين للمناداة بوقف الاقتتال، ودعونا منظمات ابناء دارفور المدنية بالاقليم وفي العاصمة وخارج البلاد، للتحرك والضغط علي الاطراف المعنية تجاه السلام، كما دعونا المجتمع العالمي للتدخل، لاجبار النظام الحاكم، وحركات المعارضة المسلحة في دارفور، للجلوس الي مائدة الحوار، والوصول الي وقف اطلاق النار ومناقشة القضايا الخلافية في اطار سياسي وسلمي.
الا ان خطوة الاتفاق علي وقف اطلاق النار، لا تعني حل المشكلة، فهذا الحل لا ياتي الا بجهد قومي كبير، يكون هدفه استعادة الديمقراطية، وحل ازمة الحكم، وتبني اللامركزية الواسعة، وتشجيع الاقتصاد الانتاجي، واعادة بناء ما خربته الحرب، وهو جهد ندعو اليه كل القوي السياسية والمدنية في دارفور، وعلي امتداد الوطن.
كما اننا في غمرة ترحيبنا بالاتفاق، لن نتجاوز عن بعض القضايا العاجلة والاساسية، والمتعلقة بحالة المواطنين في المناطق المتضررة بالقتال في دارفور، ومن ضمنها ايقاف الملاحقات والمضايقات والتشريد، واعادة المشردين والهاربين الي قراهم، وتوفير اساسيات المعيشة والامن لهم، وتعويضهم عما فقدوه من موارد، كما نطالب بالرصد الدقيق لكل حالات خروقات حقوق الانسان، والتي تمت من جميع الاطراف، ومحاسبة المسؤولين عنها جنائيا وسياسيا، وتعويض المتضررين منها ماديا ومعنويا.
ان مواطني دارفور يستحقوا مصيرا افضل في اقليمهم ووطنهم، كما يحتاجوا الي تضافر كل قواهم الحية، من اجل الخروج من حالة التهميش والتاخر الاقتصادي الذي تعيش فيه مناطقهم، ولمواجهة الازمات البيئية التي تضرب الاقليم، واعادة اللحمة الي مواطنيه ومجموعاته العرقية المختلفة، واشتشراف آافق برنامج تطويري وتجديثي للاقليم ككل، في اطار نهوض اقتصادي وسياسي مطلوب للسودان.
ان الحزب الليبرالي السوداني، يعد بوضع كل امكانياته ومقدراته، من اجل دعم هذه المطالب النبيلة، لمواطن دارفور المنتج والباحث عن الحرية والكرامة الانسانية.
الحزب الليبرالي السوداني 7 ديسمبر2003
08-07-2007, 11:22 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
وقد اصدر حزبنا ايضا بيانا في 20 ديسمبر 2003 ؛ بعنوان : موقف الحزب الليبرالي السوداني من تطورات الاحداث في اقليم دارفور؛ لا تتوفر لي في اللحظة الحالية نسخة منه؛ وسانشره هنا بمجرد الحصول على نسخة منه .
بنهاية عام 2003 بدأ الحزب الليبرالي التحضير لعقد مؤتمره الأول؛ هذا التحضير الذي لم يكلل بالنجاح؛ ولكنه ادى الى صياغة عدة وثائق؛ من بينها خطابا سياسيا اعد بنهاية اكتوبر 2003 ؛ وقد وردت فيه فقرتان مطولتان عن الازمة في دارفور - والتي تم ربطها بالازمة في الشرق؛ وكذلك اتفاقية ابشي .
في هذا الخطاب تم تكرار مواقف الحزب التي طرحها في بياناته اعلاه؛ والتمسك بها والدعوة مجددا اليها؛ كما يظهر في الفقرتين ادناه:
Quote: 8. الحرب في دارفور والوضع في الشرق: في العام الحالي؛ اتخذ الصراع والازمة في دارفور طابعا عسكريا حادا؛ وانطلقت عدة حركات مسلحة معارضة؛ كما شنت قوات النظام هجومات عنيفة ولا انسانية علي المواطنين المدنين؛ ونشطت مليشيات الجنجويد في الاقليم؛ مما ولد وضعا بالغ السؤء لمواطني دارفور. كما شهد هذا العام ايضا؛ تجدد بعض العمليات العسكرية في شرق السودان؛ وعلي الحدود الاثيوبية؛ مما صنفه البعض بارهاصات شتاء ساخن في شرق السودان. وتعتبر هذه العمليات بمثابة اشارات من منفذيها؛ بضرورة عدم تجاهلهم في المفاوضات القائمة؛ وقدرتهم علي مواصلة الحرب وتعطيل جهود ايقافها؛ اذا ما تواصلت عملية تجاهلهم من قبل النظام والاطراف العالمية. لقد عالج حزبنا الوضع في دارفور؛ في بيانين سياسيين؛ نفتطف منهما التالي: "ان انفجار الصراع السياسي؛ بصورته المسلحة في دارفور؛ انما هو استمرار للازمة السياسية والوطنية؛ وان بصيغة اخري. ان انعدام اي افق تنموي وتطويري للاقليم؛ والمركزية الفائقة التي تتعامل بها الحكومة الحالية؛ تجاه مطامح الاقاليم المشروعة؛ واستخدام سياسة القبضة الحديدية؛ في التعامل مع قضايا تنموية واجتماعية وسياسية؛ والديكتاتورية القابضة علي النظام السياسي والحياة العامة؛ هي عوامل لا يمكن ان تؤدي الا الي الانفجار. ان الحزب الليبرالي السوداني؛ يقف بوضوح تام؛ مع ضرورة الحل السلمي للنزاع المسلح في دارفور؛ ووقف اطلاق النار في الاقليم؛ وانخراط الاطراف المتصارعة في حوار سياسي مباشر؛ علي شاكلة الحوار الدائر الان بين ممثلي الحكومة القائمة والحركة الشعبية لتحرير السودان؛ كسبا للوقت؛ وتعلما من التجربة؛ وتوفيرا لآلام جديدة علي مواطن دارفور والمواطن السوداني. وندرك نحن ان الحل السلمي لن يتم؛ ولن يكتب له النجاح؛ دون اجراء اصلاح ديمقراطي عميق؛ يشمل النظام القائم اليوم في السودان؛ في اتجاه تصفية الدكتاتورية قوانينا ومؤسسات وممارسات؛ واستعادة الحريات الديمقراطية؛ وبناء حكومة انتقالية معبرة عن قطاعات المواطنين المختلفة؛ وحاظية برضاهم؛ تحت اشراف الشرعية الدولية. كما لن يدوم الحل السلمي؛ دون مراجعة شكل الدولة المركزية السودانية؛ وتقريبها للمواطن في صورة دولة فيدرالية بسيطة التكاليف؛ محكومة مدنيا ومحليا؛ ومتوجهة نحو حل قضايا المواطن. كما لا يفترض ان يتم الاتفاق علي وقف الاقتتال؛ دون اجازة برامج عاجلة لاصلاح ما خربته الخرب؛ واعادة بناء الخدمات الاساسية في مناطق الحرب والمناطق المتاثرة بها." "ان الحزب الليبرالي السوداني؛ يدعو الي قيام حركة مدنية للمواطنين للمناداة بوقف الاقتتال؛ ويدعو منظمات ابناء دارفور المدنية بالاقليم وفي العاصمة وخارج البلاد؛ للتحرك والضغط علي الاطراف المعنية تجاه السلام؛ كما يدعو المجتمع العالمي للتدخل؛ لاجبار النظام الحاكم؛ وحركات المعارضة المسلحة في دارفور؛ للجلوس الي مائدة الحوار؛ والوصول الي وقف اطلاق النار ومناقشة القضايا الخلافية في اطار سياسي وسلمي."
9. توقيع اتفاقية ابشي وموقف حزبنا منها: في اعقاب العمليات العنيفة في دارفور؛ فقد تمت حوارات سرية بين ممثلي النظام؛ وحركة تحرير السودان(جبهة تحرير دارفور سايقا)؛ اكبر الحركات المقاتلة في دارفور؛ انتهي بتوقيع اتفاقية لوقف اطلاق النار في مدينة ابشي التشادية؛ وتجديدها مرة اخري بعد انتهاء مدنها الاولي؛ وقد سجل حزبنا موقفه من هذا الاتفاق كالتالي: " ان حزبنا؛ ودون الدخول في تفاصيل الاتفاق؛ هذه التفاصيل التي تظل خاصة بالاطراف الموقعة عليها؛ يرحب من الناحية المبديئة بهذه الخطوة الكبيرة؛ ويدعو لان تمتد الحوارات والاتفاقات؛ لتشمل كل القوي المسلحة الاخري؛ من قوي معارضة؛ او مليشيات متعاونة مع النظام ان ترحيبنا بهذه الخطوة؛ ياتي في اتساق مع موقفنا المعلن من قبل؛ والذي عبرنا عنه في بيان سابق؛ حين دعونا الي قيام حركة مدنية للمواطنين للمناداة بوقف الاقتتال؛ ودعونا منظمات ابناء دارفور المدنية بالاقليم وفي العاصمة وخارج البلاد؛ للتحرك والضغط علي الاطراف المعنية تجاه السلام؛ كما دعونا المجتمع العالمي للتدخل؛ لاجبار النظام الحاكم؛ وحركات المعارضة المسلحة في دارفور؛ للجلوس الي مائدة الحوار؛ والوصول الي وقف اطلاق النار ومناقشة القضايا الخلافية في اطار سياسي وسلمي. الا ان خطوة الاتفاق علي وقف اطلاق النار؛ لا تعني حل المشكلة؛ فهذا الحل لا ياتي الا بجهد قومي كبير؛ يكون هدفه استعادة الديمقراطية؛ وحل ازمة الحكم؛ وتبني اللامركزية الواسعة؛ وتشجيع الاقتصاد الانتاجي؛ واعادة بناء ما خربته الحرب؛ وهو جهد ندعو اليه كل القوي السياسية والمدنية في دارفور؛ وعلي امتداد الوطن. كما اننا في غمرة ترحيبنا بالاتفاق؛ لن نتجاوز عن بعض القضايا العاجلة والاساسية؛ والمتعلقة بحالة المواطنين في المناطق المتضررة بالقتال في دارفور؛ ومن ضمنها ايقاف الملاحقات والمضايقات والتشريد؛ واعادة المشردين والهاربين الي قراهم؛ وتوفير اساسيات المعيشة والامن لهم؛ وتعويضهم عما فقدوه من موارد؛ كما نطالب بالرصد الدقيق لكل حالات خروقات حقوق الانسان؛ والتي تمت من جميع الاطراف؛ ومحاسبة المسؤولين عنها جنائيا وسياسيا؛ وتعويض المتضررين منها ماديا ومعنويا. ان مواطني دارفور يستحقوا مصيرا افضل في اقليمهم ووطنهم؛ كما يحتاجوا الي تضافر كل قواهم الحية؛ من اجل الخروج من حالة التهميش والتاخر الاقتصادي الذي تعيش فيه مناطقهم؛ ولمواجهة الازمات البيئية التي تضرب الاقليم؛ واعادة اللحمة الي مواطنيه ومجموعاته العرقية المختلفة؛ واشتشراف آافق برنامج تطويري وتجديثي للاقليم ككل؛ في اطار نهوض اقتصادي وسياسي مطلوب للسودان. ان الحزب الليبرالي السوداني؛ يعد بوضع كل امكانياته ومقدراته؛ من اجل دعم هذه المطالب النبيلة؛ لمواطن دارفور المنتج والباحث عن الحرية والكرامة الانسانية."
08-07-2007, 11:44 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
في تخوم عامي 2003-2004 وبعد نقاشات ضافية؛ تمت صياغة مشروع البرنامج العام للحزب اللييبرالي السوداني؛ والذي اجاز قضية اللامركزية والحكم الفيدرالي كشكل للحكم في السودان ؛ وكذلك اطروحاته لمواجهة الدكتاتورية وانهاء الحروب الاهلية والنمو الاقتصادي واعادة تعمير ما خربته الحرب الخ .
كان ذلك البرنامج العام مدخلا لصياغة عدة برامج تفصيلية لمعالجة العديد من القضايا والازمات السودانية؛ ومن بينها قضية دارفور.
08-07-2007, 11:47 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
ذلك انه؛ في كل هذا الوقت، اي عامي 2003 و2004 ؛ كان الحزب الليبرالي يدرس تطورات الوصع في الاقليم، ويدرس جذور الازمة واسبابها، ويتابع مختلف الطروحات الاكاديمية والسياسية التي تعالج الازمة، مما ادى الى صياغة برنامجه لحل الازمة في دارفور، وذلك في شهر يوليو 2004 ، وربما كأول حزب سياسي يقدم حلا متكاملا - قصيرا ومتوسط اوطويل الامد لحل المشكلة، بينما كان الاخرون يركزون على القضايا السياسية العابرة.
ان هذا البرنامج قد تمت صياغته بعد حوارات جادة ساهم فيها كل من نور تاور، الجودة قادم، خالد عمار، احمد عكاشة احمد فضل الله، ياسر زروق؛ علي عمر علي وشخصي الضعيف . وقد استفدنا كثيرا من مساهمات الاستاذ حافظ حامد عبد الله والدكتور علي بحر الدين على دينار، وكذلك من كتاب الدكتور محمد سليما ن "حروب الموارد والهوية" الصادر عن دار كمبردج للنشر في عام 2003.
لقد تم ايصال وارسال هذا البرنامج الى قيادات معظم القوى السياسية وقتها، كما ارسل لكثير من المهتمين ومراكز البحث، وكان ان اهتم به مركز فض النزاعات في كندا، واهتم به بروفيسور اسامة عبد الرحمن النور، والذي ساهم في تقديم اجزاء واسعة من البرنامج لندوة "دارفور: الازمة والابعاد" والتي انعقدت بطرابلس الغرب - ليبيا في الاول من ديسمبر 2004، وقد اقر المؤتمرون ولجنة الصياغة فقرات كاملة من البرنامج لتكون في قراراتهم وبيانهم الختامي، وكما اسر لي د. اسامة فانه كان يقرأ لهم من برنامجنا فقرة فقرة وكانوا هم يشيرون بالموافقة.
وادناه صيغة البرنامج كما اقرت وقتها :
Quote: برنامج الحزب الليبرالي السوداني لحل الازمة الماثلة في إقليم دارفور
طابع الوثيقة: للنقاش العام وللنشر
مدخل: يتقدم الحزب الليبرالي السوداني، بهذه الوثيقة، الي كل مواطني دارفور، ثم الي المواطنين السودانين، كمساهمة متواضعة منه، في تقديم الحلول والبرامج العملية، للخروج من براثن الازمة السياسية والاجتماعية والبيئية القابضة علي إقليم دارفور، والمهددة لمواطنيه وموارده ومستقبله. ان هذه الأزمة والتي افضت الي عذابات لا نهاية لها للمواطنين البسطاء من اهل الإقليم، تتعقد وتستفحل أمام اعيننا، وتكاد تصل الي مأساة انسانية كاملة، وتشارف حدود الحرب الاهلية الشاملة، في ظل العجز الواضح والكامل للقوي السياسية السودانية الرئيسية في التعاطي الايجابي معها، وايجاد حلول واقعية وعادلة وجذرية لها. إن حزبنا اذ يتقدم بهذه الرؤية للازمة بدارفور، وآفاق حلها، فهو لا يزعم انها الكلمة الفصل في حديث الازمة، ولا يدعي لنفسه قدرات خارقة لتسهيل الخروج منها. في نفس الوقت فان حزبنا يدرك تماما، انه لا يملك نفوذا ولا حجما في الوقت الحالي، باقليم دارفور او في عموم السودان، يؤهله لان يكون لاعبا رئيسيا في الصراع السياسي الدائر هناك. مع ذلك، فان حزبنا يتقدم بهذا التصور، كبعض الجهد الوطني، والذي يمكن ان يكتمل باسهامات اخري، ويندغم معها، في سبيل خلق حوار بناء بين القوي السياسية والمدنية الدارفورية والوطنية الساعية لحل الازمة، وبدء خطوات محددة لايقاف النزاع المسلح في الاقليم، وابتدار برنامج عاجل للاسعاف واعادة البناء فيه، وصولا الي التخطيط اللاستراتيجي بعيد الافق، المبني علي خطط وبرامج قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي، بما يفضي الي الحل العادل للازمة السياسية – البئيئة - الاجتماعية في ذلك الاقليم. ان حزبنا يعلن هنا استعداده التام، للتنسيق والتعاون والعمل المشترك، مع جميع العناصر والقوي المدنية والاهلية والسياسية، والتي تدعو وتعمل للحل السلمي للنزاع المسلح في دارفور، وايقاف شلالات الدم المتدفقة هناك، واعادة لحم البناء الاجتماعي لاهل الاقليم، علي قاعدة من احترام حقوق ومصالح وكرامة وثقافات كل سكان الاقليم، وحقهم في التطور والنمو والحكم الذاتي والمساهمة العادلة في ادارة شؤون كامل البلاد.
خلفية تاريخية- نظرية لموقف الحزب من النزاع في دارفور: لقد تابع حزبنا الازمة المستفحلة في دارفور منذ تاسيسه في اول العام الماضي، واولاها اهتماما كبيرا، تمثل ذلك في البيانات المختلفة التي اصدرها الحزب عن النزاع، وكذلك مناقشته لها في مشروع التقرير السياسي للمؤتمر العام الاول للحزب، وغيرها من الوثائق، نذكر منها: 1. موقف الحزب الليبرالي السوداني من بروز المعارضة المسلحة في دارفور – بيان بتاريخ 30 فبراير 2003. 2. موقف الحزب الليبرالي السوداني من احداث الفاشر في 25ابريل 2003- بيان بتاريخ 27 ابريل 2003. 3. موقف الحزب الليبرالي السوداني من اتفاقية وقف اطلاق النار في دارفور- بيان بتاريخ 7 ديسمبر 2003. 4. موقف الحزب الليبرالي السوداني من تطورات الاحداث في اقليم دارفور – بيان بتاريخ 20 ديسمبر 2003. 5. الفقرات المتعلقة بدارفور في مشروع الخطاب السياسي العام عن الازمة السودانية وآفاقها ومواقف الحزب الليبرالي السوداني وسياسته في المرحلة القادمة. 6. الفقرات المتعلقة بالحكم المحلي والفيدرالي وشكل الحكم في مشروع البرنامج السياسي العام للحزب الليبرالي السوداني.
المبادئ الحاكمة لبرنامج الحزب الليبرالي لحل الازمة في دارفور: في سبيل تقديم برنامج واقعي وعملي ومبدئي لحل الازمة الازمة في دارفور، يعتمد الحزب الليبرالي السوداني علبي مجموعة من المبادئ الحاكمة، وهي كالتالي: 1. النظر للصراع في دارفور كصراع حول الموارد الشحيحة، وكنتيجة من نتائج الازمة البيئية والتخلف الاقتصادي للاقليم، والذي ساهمت الحكومات المركزية المختلفة في تعميقها ولم تبذل أي برامج للحد منها. 2. رفض الطريق العسكري لحل الازمة في دارفور، وخصوصا طريق الاحتراب القبلي والتمترس الاثني، والدعوة الي الحل السلمي للنزاع، توافقا مع مصالح المواطنيبن في دارفور كافة، وبما يحافظ علي السلام الاجتماعي فيها. 3. الدعوة لوحدة اهل دارفور، وحل الصراعات سلميا فيما بينهم، والتي تؤججها اطراف من خارج دارفور، في سبيل انقاذ واعمار الاقليم. 4. الدعوة لحل الازمة في دارفور بمعالجة جذورها الاساسية، والمتمثلة في حالة التخلف الاقتصادي وضعف الموارد وانعدام البني التحتية والاقصاء عن السلطة المحلية والمركزية، ويربط ذلك بتغيير كافة العلاقات الاجتماعية والسياسية في السودان، في اتجاه مدني وديمقراطي وهادف الي تعزيز حقوق ومصالح المواطن وتبسيط ولا مركزية سلطة الدولة. 5. العمل علي ان يشمل الحل تطوير موارد الاقليم، وضمان حظه العادل في الميزانية العامة وفي السلطة المركزية، وتقوية وتمكين المواطنين في دارفور، ورفع حافزيتهم للانتاج والادخار والاستثمار، وتشجيع العلاقات النقدية واقتصاديات السوق في الاقليم وعموم السودان. 6. حل الازمة في دارفور بالترابط مع حل الازمة السودانية عامة، ويشرط ذلك بتنفيذ اجراءات تؤدي الي تصفية النظام القائم الحالي، واستعادة الحريات والمؤسسات الدستورية والحقوق الاساسية والسلام الاجتماعي في كافة انحاء السودان.
البرنامج العاجل لايقاف الحرب واسعاف دارفور: في سبيل وقف الحرب المدمرة باقليم دارفور، ومعالجة المأساة الانسانية للنازحين واللاجئين والمهجرين، يدعو الحزب الليبرالي السوداني الي حزمة من الاجراءات العاجلة: 1. دعوة جميع ابناء وبنات دارفور، للارتفاع علي جراحهم وتعميق ثقافة السلام واعادة العلاقات الاجتماعية الطيبة بين مختلف ابناء وتكوينات دارفور، وان تنخرط العناصر والشخصيات والقوي الدارفورية المختلفة في حوارات مباشرة فيما بينها فورا، تفويتا لكارثة قيام حرب اهلية شاملة في الاقليم. 2. وقف اطلاق النار بصورة شاملة وفورية في كل مناطق دارفور، وتقيّد مختلف الاطراف باتفاقات وقف الطلاق النار السابقة، والتزام القوي المسلحة المختلفة بمعسكراتها، سواء كانت قوي الجيش النظامي او القوات والمليشيات التابعة لها، او قوي المعارضة المسلحة والمليشيات التابعة لها. 3. نشر قوات اقليمية مدربة ومتمرسة لمراقبة وقف اطلاق النار، ترسلها مختلف دول الاتحاد الافريقي، وتمولها وتشرف عليها الامم المتحدة. 4. الاسراع بتنفيذ برامج غوث اللاجئين الداخليين والخارجيين في دارفور، وتوصيل الغذاء والادوية والمياه لهم، وذلك درءا لحالات الاوبئة والامراض والموت المسجلة في معسكرات اللاجدئين. 5. تشجيع عودة اللاجئين والمهاجرين الي قراهم ومناطقهم، وذلك تحت ضمانات من كل القوي المسلحة، وباشراف قوات المراقبة الافريقية، وتوفير اساسيات المعيشة هناك، من اعادة تاهيل ابار المياة وتوفير الحبوب والبذور والادوية في تلك القري والمناطق، عن طريق الحكومة المركزية ودعم المجتمع العالمي. 6. تعويض المتضررين من الحرب في دارفور من المواطنين، تعويضات مالية تدفع من قبل الحكومة المركزية السودانية، وفق نظام الديات والتعويضات المعمول به في تراث المنطقة. 7. تكوين اللجنة القومية لاسعاف دارفور، والتي تتكون من ممثلي مختلف القوي السياسية والاجتماعية والاهلية بالاقليم، وتعمل تحت مراقبة دولية، والتي تكون فروعها في مختلف مناطق دارفور، وتشرف علي برامج اعادة واستقرار المهاجرين وتعويضهم.
البرنامج متوسط المدي لحل الازمة السياسية في دارفور: في سبيل حل الازمة السياسية في دارفور، ندعو للتالي: 1. قيام مؤتمر قومي لحل الازمة في دارفور، تشارك فيه اطراف النزاع المسلحة، والقيادات القبلية والاهلية، ومنظمات المجتمع المدني في دارفور وعموم السودان، والاحزاب السياسية السودانية كافة، بغرض الوصول الي حل سياسي وسلمي للنزاع. 2. يقوم المؤتمر القومي في مدينة الفاشر، وذلك تحت رعاية اقليمية ودولية من قبل الاتحاد الافريقي ومنظمة الامم المتحدة، وتتخذ القرارات فيه بالاجماع والتراضي، وتكون قراراته ملزمة للجميع. 3. حل كافة المليشيات والتنظيمات المسلحة في دارفور، واستيعاب الراغبين من افرادها في القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الاخري، وذلك بعد نزع اسلحتهم وإعادة تاهيلهم. 4. محاسبة ومحاكمة كل من تورط في جرائم ضد المواطنين في دارفور، وخصوصا الجرائم ضد المدنيين، وتكوين لجنة للبحث عن الحقائق وتوثيقها، يعفي من المسؤولية الجنائية من يعترف امامها بجرائمه ويكشف كل تفاصيلها، علي غرار لجنة الحقيقة في جنوب افريقيا. 5. اعادة رسم حدود اقليم دارفور، بما يعيد اليه القسم الشمالي من الاقليم، والذي اقتطع واضيف الي الاقليم الشمالي، من قبل حكومة الانقاذ. 6. الغاء التقسيم الحالي لاقليم دارفور، وتوحيد اقليم دارفور في حدوده القديمة، والرجوع الي التقسيم الاداري السابق للسودان، وذلك في شكل سبعة اقاليم رئيسية، هي الشمالي والشرقي والاوسط وكردفان ودارفور والاقليم الجنوبي ومديرية الخرطوم. 7. ترك مسالة التقسيمات الادارية والمحلية داخل الاقاليم لبرلمانات وحكومات الاقاليم المعنية، ويقف الحزب مع ابتداع تقسيم اداري في دارفور يراعي التراث التاريخي لديار القبائل في الاقليم. 8. تكوين حكومة محلية في دارفور تعبر عن مختلف القوي السياسية والاجتماعية في الاقليم، كما يمثل الاقليم بنسبة تماثل نسبة سكانه في الحكومة المركزية، بما فيها الوزارات السيادية والاستراتيجية، ويظل هذا ساريا ضمن اطار فترة انتقالية لا تتجاوز الثلاثة سنوات، حتي قيام اول انتخابات اقليمية ووطنية حرة في السودان. 9. تبني نظام الحكم الفيدرالي اللامركزي كنظام حكم في السودان، وان يقوم تحت ظل نظام ديمقراطي في كامل البلاد، يتم انجازه بتصفية النظام القائم، بوصفه احد العقبات الكؤود امام حل مشاكل السودان، وذلك وفق مؤتمر قومي دستوري تشارك فيه القوي السياسية والاجتماعية السودانية وباشراف ومراقبة دولية. 10. قيام رئاسة الدولة في السودان علي قاعدة مجلس رئاسة فيدرالي، تكون رئاسته دورية تتغير كل عام بين ممثلي الاقاليم المختلفة.
البرنامج الاستراتيجي لاعمار ونهضة دارفور: يتبني الحزب الليبرالي السوداني البرنامج الاستراتيجي التالي، لاعادة اعمار وضمان نهضة دارفور، ويلتزم بالمناداة به والعمل من اجله في كل المحافل المحلية والاقليمية والعالمية المتعلقة بقضية دارفور ومواطنيها: 1. صياغة مشروع قومي لمواجهة التدهور الببئي في دارفور، وانشاء مركز قومي لدراسات البئية يكون مقره دارفور، واعادة تاهيل المؤسسات المشرفة علي هذه المواجهة وانشاء مؤسسات اخري جديدة، وتوفير كل الموارد لها. 2. تخصيص نسبة متوازنة من الخزينة العامة لميزانية الاقليم تتناسب مع عدد السكان واسهام الاقليم في الدخل القومي، وتخصيص 50 من عوائد البترول المستخرج بالاقليم لصالح الاقليم. 3. الاهتمام بتوفير المياة في مناطق الاقليم المختلفة، وذلك باقامة السدود والحفائر ومقابض المياة، وبما يوفر الهدر المائي الهائل في الاقليم، وذلك في وجود موارد مائية كبيرة في وسط وجنوب دارفور. 4. تاسيس ودعم الاستثمار المركزي والاقليمي في بناء وتاهيل البنية التحتية في الاقليم، من بناء الطرق والجسور ومحطات الطاقة والاتصالات وغيرها، واستجلاب الدعم الاجنبي للمساعدة في تمويل تلك المشاريع. 5. اكمال الطريق الغربي، ومحاسبة كل من تورط في الفساد في جميع مراحل تخطيط وتنفيذ المشروع، وان يمول الطريق عن الحكومة المركزية والدعم الاجنبي. 6. الوصول الي اتفاقات ترعاها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بين القبائل المختلفة، تقوم علي ضمان ملكية الارض بالنسبة لمالكيها، والسماح باستخدامها وفق شروط ميسرة للجانبين للقبائل الرعوية والمترحلة. 7. حل مشكلة الارض في دارفور، بما يؤدي الي تثبيت الملكية الموثقة للارض والانتقال من نظام ملكية القبيلة الي نظم اكثر دقة وجدوي اقتصادية. 8. الاهتمام بتوطين الرعاة الرحل، وذلك بتوفير المياة والخدمات الاساسية في مناطقهم، وتشجيع الدولة للنشاطات الاقتصادية التحويلية والحرفية والمرتبطة بانتاج الاعلاف وبالصناعات الغذائية في مناطقهم . 9. دعم النشاطات الاقتصادية لمزارعي الاقليم، المتوجهة نحو الانتاج التجاري، وذلك بتقديم القروض المسهلة لشراء مدخلات الانتاج والالات والتقنيات. 10. تسهيل وتشجيع الاستثمار في اقليم دارفور، وذلك بتخفيض الضرائب او الغائها علي المستثمرين في قطاعات انتاجية بعينها، وتشجيع امتصاص فائض العمالة من قبل مختلف المشاريع الانتاجية والخدمية بالاقليم. 11. الاهتمام بالمشاريع النموذجية التي قامت لتطوير المنطقة، مثل مشروع جبل مرة ومشروع تنمية غرب السافنا، ونقلها تدريجيا الي ادارة وملكية مواطني المنطقة، بما يساهم في دخولها لحلبة النشاط الاقتصادي النقدي. 12. بناء مناطق التجارة الحرة في الاقليم وعلي الحدود مع الدول المختلفة، ومن ذلك انشاء المنطقة الحرة الشمالية (في الحدود مع ليبيا)، والمنطقة الحرة الوسطي (في الجنينة مع تشاد)، والمنطقة الحرة الجنوبية (في الحدود مع افريقيا الوسطي)، وافناع الدول المجاورة بالانخراط فيها. 13. الاهتمام بالخدمات الصحية والبيطرية وتحفيز العاملين فيها بالاقليم، وتطوير التعليم في المنطقة وانشاء الكليات الزراعية والمختصة بالانتاج الحيواني ودراسات البيئة وغيرها من الدراسات المهمة لتطور اقتصاديات الاقليم. 14. دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات حماية البئية والتعليم وثقافة السلام وتطوير الموارد وتدريب المواطنين ورفع قدراتهم وتقوية وتمكين المراة في دارفور.
لجنة الدراسات والبرامج الحزب الليبرالي السوداني 30 يوليو 2004
08-07-2007, 11:51 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
في بداية عام 1985 ساهم الحزب الليبرالي في الحملة من اجل اغاثة بعض المواطنين بدارفور والتي نظمتها جمعية التنوير الثقافية وصحيفة الصحافة. كان منسق الحملة من طرف الحزب الليبرالي الاخ عمار محمد حامد؛ وقد تم جمع تبرعات عينية وادوية وملابس وتغليفها وارسالها باسم الحزب الليبرالي في هذه القافلة .
تعاونت معنا بعض المنظمات الدارفورية في الخرطوم؛ وساهم في دعم المواد التي جمعها الحزب الليبرالي والتي اشتراها رجل الاعمال الاخ ياسر محمد حامد؛ فله منا عظيم الشكر على الدعم . كانت هذه اولى نشاطات الدعم العيني التي قام بها الحزب الليبرالي لاغاثة المواطتين المعانين في دارفور .
08-10-2007, 00:09 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
في ابريل 2005 اصدر الحزب الليبرالي بيانا بمناسبة اعياد الانتفاضة؛ اوضح فيه ان الطريق للسلم والديمقراطية يتم باسقاط النظام .
في هذا البيان اوضح الحزب ان المسؤولية عن ازمة دارفور هي مسؤولية النظام في المقام الاول؛ الا انه اشرك كذلك الحركات المقاتلة في دارفور في تحمل بعض المسؤولية عن تدهور الاحوال وكذلك القوى السياسية والنخب المهيمنة؛ وقال تحديدا ( ننا نري الي الوضع الماساؤي في دارفور؛ ومعاناة المواطنين في الجنوب والشرق وجبال النوبة والنيل الازرق؛ تحت حالة اللاحرب واللاسلم؛ والضنك والمعاناة للمواطنين في بقية اقاليم السودان؛ باعتباره في المقام الاول من مسؤولية النظام الحاكم في الخرطوم؛ وتشاركها في المسؤولية بدرجات مختلفة القوي المقاتلة في الاقاليم؛ والنخب السياسية الانتهازية الفاشلة؛ من قيادات احزاب المؤتمر الشعبي والامة واحزاب التجمع الوطني)
وهنا الصيغة الكاملة للبيان :
Quote: الطريق الي السلم والديمقراطية يمر عبر ازاحة النظام بيان من الحزب الليبراالي السوداني في ذكري انتفاضة الحريات
المواطنات والمواطنين:
تمر علينا الذكري التاسعة عشر لانتفاضة الحريات في مارس/ ابريل 1985، والسودان يواجه انفجارات ومعضلات حادة، يمسك بعضها برقاب بعض، وتشكل في مجموعها التجلي الاعظم للازمة الوطنية الشاملة التي تعاني منها بلادنا منذ مطلع الاستقلال. فمن جهة تتعثر مفاوضات ايقاف الحرب في جنوب البلاد بين النظام والحركة الشعبية لتحرير السودان، ويمارس الطرفان الابتزاز المتبادل، ويسعيان الي تحقيق اكبر المكتسبات لقياداتهما، في ظل التجاهل التام لمصالح المواطن السوداني، الامر الذي يعرضهما للضغوطات المتواصلة من القوي الخارجية، والتي اصبحت هي المحرك الرئيسي للسياسة السودانية. ومن الجهة ثانية تاخذ الحرب في دارفور ابعادا مأساؤية، حيث سببت نزوح مئات الالاف من المواطنين من ديارهم، وتدمير القري والموارد، وسقوط الضحايا البشرية العالية من قتلي وجرحي ومعوقين، وخصوصا وسط المدنيين، مما حول دارفور الي جرح نازف في خاصرة الوطن. كل هذا يتم تحت جو ثقيل من قمع الحريات والتضييق علي الصحف الوطنية والاعتقالات العشوائية ودق طبول الحرب والحديث عن الانقلابات الحقيقية والمزعومة، والتجاهل التام لحقوق وقضايا المواطنين السودانيين، المتمثلة في العيش الكريم والسلم والحرية، والعجز الكامل للنخبة السياسية المعارضة عن تقديم برامج فعالة للخروج من الازمة السياسية القائمة. اننا نري الي الوضع الماساؤي في دارفور، ومعاناة المواطنين في الجنوب والشرق وجبال النوبة والنيل الازرق، تحت حالة اللاحرب واللاسلم، والضنك والمعاناة للمواطنين في بقية اقاليم السودان، باعتباره في المقام الاول من مسؤولية النظام الحاكم في الخرطوم، وتشاركها في المسؤولية بدرجات مختلفة القوي المقاتلة في الاقاليم، والنخب السياسية الانتهازية الفاشلة، من قيادات احزاب المؤتمر الشعبي والامة واحزاب التجمع الوطني. ان قضية السلم والحريات واستعادة الديمقراطية ودولة المؤسسات، لا يمكن ان تنتصر بوجود هذا النظام او جزء منه في الحكم. ان نظام الانقاذ قد اثبت بما لا يدع مجالا للشك، انه المصدر الاول للحرب وعدم الاستقرار السياسي والعامل الاساس للتدخلات الخارجية والسبب الرئيسي وراء معاناة وضنك المواطنين السودانيين. ان الحزب الليبرالي السوداني، بقدر ما يرفض طريق الحرب والانقلابات العسكرية حلا للازمة السودانية، بل ويعتبر هذا الطريق تعميقا لها، الا انه يعتقد ان اسلوب المساومة واقتسام السلطة مع النظام الراهن، لن يبني الا نظاما اسؤا من النظام القائم حاليا، يتم فيه ممارسة التسلط والفساد تغييب حقوق المواطنين تحت اسم السلام المزيف، وبدعم واسناد اجنبي، لا ينتبه لحقوق المواطن السوداني ومصالحه. اننا في ذكري انتفاضة الحريات الديمقراطية في مارس/ابريل 1985، والتي اطاحت بنظام "المشير" جعفر نميري، ندعو القوي السياسية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وعموم القوي الشعبية، الي تصعيد نضالها من اجل الحريات الديمقراطية ودولة المؤسسية، وتشديد معارضتها للنظام الراهن، واجتراح طريق السلم الحقيقي والديمقراطية الكاملة ومقاربة حل الازمة الوطنية، عبر الازالة الشعبية والجماهيرية، لنظام الانقاذ الفاشل والدموي، وتصفيته من الحياة العامة السودانية.
الحزب الليبرالي السوداني 6 ابريل 2004
08-10-2007, 00:14 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
في نفس الشهر قام النظام بتنفيذ مجزرتين بحق المواطنين في دارفور وفي بورتسودان؛ الامر الذي وجد الادانة التامة من قبل الحزب الليبرالي؛ والذي اعتبر تصعيد النضال ضد النظام هو الرد العملي علي هذين المجزرتين؛ واطلق نداؤه التالي :
Quote: تصعيد النضال هو الرد الوحيد
علي مذابح النظام في دارفور وشرق السودان
بيان من الحزب الليبرالي السوداني
المواطنات والمواطنين:
في الوقت الذي يمارس النظام الفاشي المجرم في الخرطوم التدجيل والاحتيال باسم السلام علي المجتمع العالمي والراي العام المحلي؛ تتبين حقيقته الفاشية المجرمة في المذابح التي يقيمها للمواطنين العزل في دارفور وشرق السودان؛ والتي تصاعدت في الفترة الاخيرة.
ففي يوم الخميس الموافق 27 يناير الجاري قامت قوات النظام الجوية بقصف منطقة شنقل طوباي وغرأبشي في شمال مدينة نيالا؛ ويشتبه ان تكون قد قتلت حوالي 100 مواطنا جلهم من النساء والاطفال؛ كما ادت الي موجة ذعر وسط المواطنين؛ وهروب جماعي لهم من مناطقهم؛ وخصوصا ان القصف يترافق مع هجومات متصاعدة علي المدنيين العزل من قبل المليشيات الموالية للنظام.
كما في اعقاب الانتفاضة الجماهيرية لابناء البجة في مدينة بورتسودان؛ قامت قوات امن النظام في يومي 28 و29 يناير الجاري بتنفيذ تصفيات ومجازر في حق المتظاهرين العزل وقادتهم؛ حيث يشتبه في قتلها ل22 شهيدا؛ من بينهم امراتان؛ وفاق عدد الجرحي المائة مواطنا؛ بينما يعد المعتقلين بالمئات.
ان هذه المجازر الممارسة ضد المواطنين العزل؛ وباستخدام القصف الصاروخي والمدافع الرشاشة والبنادق الاتوماتيكية؛ لتكشف للمرة الالف طبيعة النظام المجرمة والفاشية؛ واستهانته بالحياة البشرية المقدسة؛ وان هذا النظام هو العدو الاول لشعوب السودان.
ان حزبنا اذ يدين بشدة هذه المذابح البربرية؛ فانه يدعو الي تصعيد النضال ضد هذا النظام الدموي المجرم؛ بوصفه الرد الفاعل والوحيد علي جرائم النظام الفاشي؛ واطلاق الانتفاضة الشعبية ضده في كل مدن السودان وقراه؛ وتشديد الكفاح حتي اسقاطه وتصفيته تماما من حياتنا العامة.
اننا نمد يدنا ونتوجه بندائنا لكل القوي السياسية والمدنية الجذرية في معارضتها للنظام؛ ان توحد جهودها وتصعد نضالاتها من اجل الاطاحة بنظام الجريمة والتسلط؛ والا تتراجع عن هذا المطلب تحت مزاعم السلام او التفاوض؛ فهذا النظام فاسد في بنيته مجرم في اصله لا حق له من الشرعية؛ ومصيره الي الهزيمة في العاجل القريب.
كما نطالب مواطنينا الصامدين في العاصمة المثلثة وبقية المدن بالمشاركة الفاعلة في الانتفاضة الجماهيرية التي اندلعت شرارتها في شرق السودان؛ ونقلها الي كل اجزاء السودان؛ وندعوها الي تكوين لجان الانتفاضة وقيادة الكفاح ومواصلة كل اشكال الرفض حتي نهاية النظام.
كما ندعو المجتمع الدولي الي القيام بمسؤليته في حماية المواطنين العزل من بربرية وعنف النظام؛ والي اتخاذ مواقف حاسمة من نظام الدم والعنف؛ وجلب المجرمين الي ساحة العدالة الدولية؛ مثلهم مثل كل المجرمين ضد الانسانية.
لقد دقت ساعة اسقاط النظام؛ فلتتوحد الجهود وليتصاعد النضال والمجد لشعوب السودان.
الحزب الليبرالي السوداني 29 يناير 2005
08-10-2007, 00:18 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
نسيت ان اقول انه في اعقاب المأساة الانسانية في دارفور والتي وصلت ذروتها في عام 2004 ؛ فان المجتمع الدولي اهتم بقضية دارفور؛ وكان ان اصدر مجلس الامن القرار رقم 1593 ؛ والقاضي بتحويل التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في دارفور الى المحكمة الدولية في لاهاي
ورغم ان الحزب توقع ان يستخدم النظام هذا القرار للتحريض العاطفي ضد من يؤيده؛ الا ان الحزب الليبرالي قد ايد القرار؛ وقد اعلن رايه في البيان التالي:
Quote: موقف الحزب الليبرالي السوداني من قرار مجلس الامن رقم 1593
المواطنات والمواطنين: بهذا يعلن الحزب الليبرالي السوداني، عن ترحيبه وموافقته علي القرار التاريخي لمجلس الامن رقم 1593، والخاص بالوضع في دارفور، والقاضي بتحويل التحقيق في الانتهاكات لحقوق الانسان والقانون الدولي في دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاى.
ان الجرائم التي مورست في دارفور يشيب لها الولدان، وان حوالي 2 مليون مواطن هم من ضحاياها، ولا يمكن ان تمر دون محاسبة او عقاب، ولا يمكن ان يقوم سلام دون عدل، ولذلك فان قرار مجلس الامن هو صائب تماما، وان كان في نظرنا قد تاخر كثيرا.
ان ادعاء النظام حول ان هذا القرار ينتهك السيادة الوطنية للبلاد، واعلان رفضهم له، انما هو ادعاء مردود عليه، فالنظام القائم هو اكبر مهدد للسيادة الوطنية، بسياساته الخرقاء والمعادية لمصالح المواطنين، ولقد لعب النظام دورا قذرا ومدمرا في دارفور، بممارسته للجرائم وتشجيعه لها، وليس للنظام اي مصداقية، لكيما يزعم امكانية قيام محاكمات عادلة داخل السودان لكوادره وقياداته المتورطة في الجرائم ضد الانسانية في دارفور.
ان اقطاب النظام سيحاولوا استغلال المشاعر الوطنية، كما حاولوا من قبل استغلال المشاعر الدينية للمواطنين، وكما حاولوا ان يستغلوا الميل الطبيعي للسلام ورفض الحرب، وذلك لثثبيت اركان نظامهم غيرالشرعي، ولكن محاولتهم هذه ستبؤ بالفشل، لانهم انفضحوا داخليا وعالميا، وما عادت دعايتهم تؤثر في المواطنين.
اننا ندعو القوي الوطنية والديمقراطية في هذه المرحلة، الي التصدي لواجباتها الوطنية، وقطع كل اشكال التفاوض والاتفاق مع النظام، والعمل علي اسقاطه عبر انتفاضة شعبية شاملة، انقاذا للبلاد من الفتن والمغامرات التي يمكن ان يورطها فيها هذا النظام اليائس المحتضر.
كما ندعو كل المواطنين الي التحلي بالحذر والمسؤولية الوطنية، وعدم الاستجابة لاستفزازات النظام وتحريضه، هذا النظام الذي يفضل ان يحرق السودان كله، علي ان يرحل ويدع العدالة تاخذ مجراها فيمن اجرم ويجرم كل يوم، من قادته وكوادره.
اللجنة التنفيذية للحزب الليبرالي السوداني 2 ابريل 2005
08-10-2007, 00:22 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
وكأنما كان عام 2005 عام المذابح؛ فقد انتهى العام بمذبحة الجمعة التي قتل فيها النظام المصري عشرات المواطنين السودانيين وجلهم من دارفور؛ بسبب من احتجاجهم على عدم تسوية اوضاعهم من قبل الامم المتحدة الخ ؛ وحمل الحزب مسؤولية هذه المذبحة للنظامين المصري والسوداني ؛ في ثنيايا البيان التالي:
Quote: دماء طاهرة سالت غدرا النظامان السوداني والمصري مسئولان عن مذبحة الجمعة
المواطنات والمواطنين: انشطر الضمير الإنساني في السودان وفي كل العالم، وقت سمع ورأى وتابع أحداث المذبحة الدامية الني نفذتها قوات قمع النظام المصري ضد اللاجئين السودانيين المعتصمين في القاهرة، في يوم الجمعة 30 ديسمبر 2005، والتي استخدمت فيها الأعيرة النارية وأقصي درجات العنف ضد العزل، مخلفة ورائها فوق العشرين قتيلا وعشرات الجرحى ومئات المعتقلين في معسكر طره وغيره من السجون ومعسكرات الاعتقال المصرية.
إن هؤلاء الضحايا، والذين كان جلهم من الأطفال والنساء، لم يقترفوا ذنبا يكون عقابه الموت، ولم يفعلوا غير أن اعتصموا يطالبوا بحقوقهم المشروعة، ويبحثوا عن مصير أفضل، بعد أن اجبروا على النزوح من وطنهم، الذي هجروه بسبب الحرب والموت والقمع، ليعود الموت والقمع لملاقاتهم حيث ظنوا أنهم قد هربوا منه.
أن موقف النظام المصري ليس بمستغرب، فمن يقمع مواطنيه ومن حول مصر إلى جحيم لشعبها، لا يمكن أن يكون حريصا على حياة السودانيين. وللمرة الألف يثبت النظام المصري تسلطه وعدائه تجاه السودان ومواطني السودان، والمنطلق من نظرته الاستعلائية، ومن عدائه لحقوق الإنسان، ومن استهانته الفائقة بالحياة البشرية وبكل القيم الإنسانية.
إلا إن المسئول الأول عن هذه الجريمة هو النظام السوداني القائم، والذي حارب أهل السودان في ديارهم ووطنهم، حتى اجبر الملايين منهم على الهجرة والنزوح والاغتراب، يلاقوا في بلاد العالم المعاناة والأذى، ولا يسلموا من السجن والقمع والتعذيب، كما يتم في لبنان وإرتريا وغيرها، ولا من الموت كما تم في صباح اليوم في القاهرة.
إن حزبنا يتقدم بكل العزاء لكل اسر ورفاق الشهداء الأبرار، وبالمواساة لكل جريح ومعتقل، يطالب منظمات المجتمع المدني السودانية والأحزاب السودانية وكل مواطن سوداني، بالعمل كل ما في وسعهم، عبر كل الوسائل المتاحة وباستنهاض المجتمع الدولي، لإطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف مطاردة السودانيين في القاهرة، وتعويض الضحايا وأسرهم، ومعاقبة المجرمين الذين أمروا بتنفيذ هذه المجزرة البشعة.
إن هذا النظام قد جعل الدم السوداني رخيصا، والحق الوطني مضيعا، ولا حل للمواطنين، في داخل السودان أو في خارجه، غير أن يذهب هذا النظام غير مأسوف عليه، لان في وجوده استمرار لكل عذابات أهل السودان.
الحزب الليبرالي السوداني 30/12/2005
08-10-2007, 00:24 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
تصاعدت الاحداث في عام 2006 ؛ وذلك بعد توقيع اتفاق ابوجا وتفكك الكثير من الحركات المسلحة في دارفور؛ وقد شهد هذا العام قيام جبهة الخلاص وتصعيدها للعمليات الحربية بمجرد امطلاقها؛ وتنفيذها لهجوم على حاضرة الكبابيش في حمرة الشيخ؛ وهو الأمر الذي ادانه الحزب الليبرالي بوضوح في البيان التالي:
Quote: الحزب الليبرالي السوداني يدين الهجوم على حمرة الشيخ
قامت قوات تابعة لجبهة الخلاص الوطني السودانية، وهي تحالف لبعض حركات المعارضة المسلحة في دارفور، بالهجوم يوم الاثنين 3 يوليو 2006 على مدينة حمرة الشيخ بشمال كردفان، حيث قتلت أعدادا من قوى الجيش والأمن والشرطة، واستولت على معدات وأسلحة، حسب بيان الجبهة بتاريخ 3 يوليو 2006، ثم انسحبت من المدينة.
وقد أشارت العديد من المصادر، إلى تضرر المدنيين من جراء الهجوم، وأصدرت العديد من روابط ومنظمات أبناء كردفان بيانات تدين فيها الهجوم، وتوضح انه تصعيد جديد للحرب ونقل لها إلى إقليم كردفان، بل واعتبره الكثير من أبناء الإقليم هجوما على أهالي بادية الكبابيش، وليس ضد قوات النظام.
إن الحزب الليبرالي السوداني يعلن بوضوح إدانته لهذه المغامرة العسكرية غير المسئولة، ويعتبر أنها محاولة جديدة لتوسيع دوائر الحرب وثقافة العنف، وخطوة خطيرة لشرخ النسيج الاجتماعي الحساس في كردفان، كما تم شرخ النسيج الاجتماعي في دارفور، الأمر الذي حول حياة المواطنين هناك إلى مأساة إنسانية لا تطاق، بسبب من سياسات النظام الإجرامية والمليشيات المتحالفة معه، وعدم مسؤولية الحركات المسلحة في دارفور.
إن حزبنا يقف مع مواطني دارفور وكردفان وكافة مواطني السودان، ضد سياسات القمع والتهميش والانتهاك لحقوقهم الطبيعية والأساسية التيس تمارسها حكومة الخرطوم، ولقد دعونا وما زلنا ندعو، إلى بناء السودان الديمقراطي القائم على قواعد المواطنة والمساواة؛ واستعادة حقوق المواطنين وإنهاء سياسات التهميش الاقتصادي والثقافي والجهوي.
إلا إننا رفضنا ونرفض اتخاذ الحرب سبيلا للوصول لدولة المواطنة واستعادة الحقوق، فلقد دمرت الحرب مختلف مناطق السودان، وانعكست وبالا على المواطنين السودانيين، تقتيلا وتشريدا وقهرا ونهيا لهم، وهي في المحصلة لا تخدم إلا النظام الراهن، والذي يقوم على ثقافة العنف وأيدلوجية الحرب، والهادف إلى حكم السودان بالحديد والنار، أو تفتيته إلى دويلات متحاربة ومليشيات متصارعة كحالة الصومال أو أسؤا.
لقد ظل حزبنا يدعو إلى مواجهة النظام عبر النضال السياسي والمدني الجماهيري طويل الأمد، والى عدم الدخول معه في مساومات وتقسيم للإمتيازات والمناصب، كما جرى في نيفاشا وابوجا، والى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقيادات الأهلية لحل أزمة دارفور وإعادة تعميرها واستعادة حقوق المواطنين السودانيين، في دولة ديمقراطية فيدرالية لا مركزية منحازة للمواطن وضامنة لحقوقه.
إن حزبنا من هذا المنطلق، يدين الهجوم على مدينة حمرة الشيخ، مهما كانت المبررات والتفاصيل، باعتباره يوسع من رقعة الحرب، ويزيد من ماسي المواطنين السودانيين، ولا يخدم إلا دعاية النظام واستراتيجيته في تهديم الوطن وقهر المواطنين ونشر الحرب، ويثبت عدم مسؤولية بعض زعماء الحركات المسلحة الذين اثبتوا مرة أخرى، أنهم في سبيل الوصول إلى السلطة، أو تحقيق غيرها من الأهداف، يستهينون بحياة مواطني السودان وأمنهم واستقرارهم.
إننا ندعو قادة الحركات المسلحة في دارفور ومنتسبيها، إلى التوقف فورا عن توسيع رقعة الحرب، والعمل على وقفها في دارفور، والانخراط في حوار دارفوري – دارفوري لإعادة بناء النسيج الاجتماعي هناك، والانتظام في العمل السياسي والدبلوماسي من اجل مواجهة النظام وتفكيكه وهزيمته، مع كل القوى والعناصر الوطنية والديمقراطية، وليس الضغط عليه عسكريا للدخول في مفاوضات يكون هدفها اقتسام السلطة معه، من فوق جماجم المواطنين.
كما ندعو أبناء شمال كردفان وقياداتهم المدنية والأهلية، إلى التحلي بضبط النفس وروح المسؤولية، وعدم التعامل بردود الأفعال، أو الإنجرار لمؤامرات النظام، وألا يصبحوا مخلب قط له لإدارة حروباته ومعاركه المعادية للمواطن السوداني، وتحديدا ألا يدخلوا محرقة المواجهة الحمقاء، التي يتحدث عنها قادة النظام ضد المجتمع الدولي، والتي يسعى النظام لان يدفع ثمنها ويكون حطبها أهلنا في غرب السودان.
كما ندعو كافة مواطني السودان ومنظماتهم الأهلية والسياسية، إلى التمسك بحقوقهم الطبيعية والأساسية، والعمل على إيقاف الحروب الأهلية القائمة، والتصدي الفاعل للنظام المغامر القائم، والذي يشكل استمراره في الحكم، الخطر الأكيد على وحدة الوطن وحياة وامن وحقوق وممتلكات المواطنين.
الحزب الليبرالي السوداني
7-7-2006
08-22-2007, 12:55 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
وفي اعقاب جريمة اغتيال الصحفي محمد طه محمد احمد؛ ومحاولة النظام رمي تلك الجريمة على بعض الكوادر الدارفورية؛ ومن بينها الاسيتاذ ابو القاسم محمد ابو القاسم؛ واختطافه في السعودية وتسليمه للنظام واعتقاله من بعد؛ سجل حزبنا موقفا واضحا من هذه الممارسة البربرية؛ وذلك في البيان التالي:
Quote: الحزب الليبرالي السوداني يدين اختطاف وتسليم المهندس أبو القاسم محمد أبو القاسم ويطالب بإطلاق سراحه
يتابع الحزب الليبرالي السوداني بالكثير من القلق قضية المهندس أبو القاسم محمد أبو القاسم، والذي تم اختطافه من عناصر يشتبه في تبعيتها للسلطات الأمنية السعودية، تم ترحيله وتسليمه لسلطات النظام السوداني بنهاية شهر ديسمبر 2006، حيث هو الآن معتقل في احد المعتقلات المجهولة لجهاز الأمن السوداني.
إن المهندس ابو القاسم محمد ابو القاسم، وهو من أبناء إقليم دارفور المقيمين لفترة طويلة بالسعودية، لم تقدم ضده أي تهمة جنائية لا في السودان ولا في السعودية، ويبدو أن السبب الرئيسي لاختطافه وتسليمه واعتقاله الحالي، هو نشاطه السياسي وتعبيره عن رأيه، هذا التعبير الذي تم بشكل سلمي. إن حزبنا يدين حادث الاختطاف اللا شرعي ويعتبره نوعا من قرصنة الدولة، كما يدين اعتقال المهندس أبو القاسم لدى ترحيله للخرطوم، وكذلك شقيقه زكريا محمد أبو القاسم، والذي يرزح أيضا في معتقلات النظام.
إن حزبنا يطالب بالإطلاق الفوري لسراح المهندس ابو القاسم محمد ابو القاسم وأخاه زكريا، وضمان حياتهم وأمنهم وحقهم في التنقل والسفر والتعبير الحر عن الرأي، كما يدعو كل القوى القانونية والمدنية والسياسية السودانية والعالمية للتضامن مع المهندس أبي القاسم وأخيه، لإطلاق سراحه وغل يد السلطة عن تسبيب الأذي لهما.
كما يدين حزبنا ظاهرة اعتقال وترحيل الناشطين السودانيين التي تكررت آخيرا في دول الخليج، ويطالب سلطات تلك الدول بعدم التدخل في الشأن الداخلي السوداني، وعدم مطاردة الناشطين السودانيين. كما يطالب حزبنا القوى والشخصيات الديمقراطية والليبرالية والمؤسسات المدنية في دول الخليج بإبداء التضامن الواسع مع المتضررين من تلك الممارسات من السودانيين وغيرهم.
الحزب الليبرالي السوداني
1/10/2006
08-22-2007, 01:02 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
وفي اعقاب اعمال العنف التي شهدتها مدينة الفاشر في نهاية عام 2006 بين قوات النظام والمليشيات التابعة له وعناصر حركة تحرير السودان - جناح مني اركوي ؛ وغيرها من من الاعمال العسكرية؛ اصدر حزبنا بيانا يعلن فيه عن قلقه الشديد بسبب ذلك التدهور الامني؛ ويدعو فيه القوى المدنية للتحرك ومحاصرة التصعيد؛ كما يقبل فيه قرار مجلس الامن الأمن رقم 1706 والقاضي بدخول قوات دولية الى دارفور لحماية المواطنين هناك، وهنا نص البيان.
Quote: بيان من الحزب الليبرالي السوداني حول الإنهيار الأمني والتصعيد العسكري
يتابع الحزب الليبرالي السوداني بكثير من القلق التدهور الأمني المتصاعد في البلاد خلال الاسابيع الأخيرة، والذي تجلي في حوادث العنف والقتل المتبادل بين عناصر من الشرطة وعناصر من الحركة الشعبية لتحرير السودان في الخرطوم، والتي روعت مواطني المدينة وخلقت حالة من التوتر والذعر في العاصمة.
كما تابع حزبنا تطورات التوتر والقتال الذي شهدته مدينة الفاشر بين قوات موالية للنظام وقوات من حركة تحرير السودان، اسفرت عن مقتل عدد غير محدد من المواطنين وجرح العشرات، فضلا عن تصدي الشرطة والجيش ومليشيات موالية للنظام للمتظاهرين في مدينة الفاشر أدت لمقتل وجرح عدد غير محدد من المواطنين. كما يتابع حزبنا بقلق التصعيد العسكري المتتابع في دارفور بين قوات النظام وقوات المعارضة الرافضة لإتفاقية ابوجا.
كما تابع حزبنا بقلق مماثل المعارك التي تمت في مدينة ملكال وضواحيها، بين مليشيات موالية للنظام وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان، والتي اسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 150 مواطنا، وكذلك قيام عناصر مسلحة بقتل ونهب المواطنين حول جوبا، الأمر الذي أدى الى فرض حظر التجول في جوبا من الساعة الحادية مساء وحتى الفجر.
إن كل هذه الأحداث يعاني منها المواطنين المدنيين في المقام الأول، وهى تثبت عجز السلطة القائمة عن حفظ الأمن وهو ابسط مقومات كل دولة، كما ان كل الدلائل تشير الى تورط عناصر الجيش وقوات الشرطة والمليشيات الموالية للنظام في تأجيج العنف واستفزاز الحركات المسلحة، الأمر الذي لا يمكن ان يتم بالصدفة ودون توجيهات من قيادة عليا.
كما ان التدهور الأمني وزيادة التوتر بين النظام من جهة والحركة الشعبية لتحرير السودان وحركة تحرير السودان – جناح مني اركوي مناوي، توضح هشاشة الاتفاقات التي وقعت بين هذه الاطراف، ورفض حزب المؤتمر الوطني ومماطلته في تنفيذ التزاماتها، بل والتهديد من طرفه بالغائها في حالة دخول قوات دولية للسودان، الأمر الذي يوضح استخفافه الكامل بقضية السلام في البلاد، وخطر عودة الحرب في الجنوب مرة اخرى وبصورة اكثر عنفا وتصعيدها في دارفور.
إن كل هذا يفرض التحرك العاجل من قبل الاحزاب السياسية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين لمواجهة الاخطار التي تهدد البلاد، وتنظيم حركة احتجاج مدنية ضخمة لمواجهة التدهور الأمني والتصعيد العسكري وغل يد السلطة والمليشيات والعناصر المنفلتة عن التلاعب بمصير الوطن وأمن المواطنين، والمطالبة الحاسمة بتنفيذ التزامات الاتفاقات السلمية والحوار مع كل الاطراف التي لا زالت تحمل السلاح، وحسم قضية المليشيات المتعددة وحصر السلاح الموجود في المدن.
كما ان حزبنا في مواجهة التطورات الجارية في دارفور يجد لزاما عليه ان يؤيد قرار مجلس الأمن رقم 1706 والقاضي بدخول قوات دولية الى دارفور لحماية المواطنين هناك، وذلك في ظل التدهور الأمني والتصعيد العسكري في الإقليم، ويدعو حزبنا حزب المؤتمر الوطني الي قبول ذلك القرار والتعاون مع الشرعية الدولية في هذا الصدد، وعدم المغامرة بحياة المواطنين من أجل منهج سياسي اثبت فشله.
الحزب الليبرالي السوداني
10 / 12/ 2006
08-22-2007, 01:10 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
وفي 25 / 12/ 2006 ؛ عقد الحزب الليبرالي مؤتمره العام الاول في الخرطوم؛ حيث جاء في البيان الختامي :
Quote: عقد الحزب الليبرالي السوداني مؤتمرا تمهيديا عاما في الخرطوم في 25 ديسمبر 2006 تحت شعاري:<< من أجل وحدة القوى الديمقراطية السودانية – [U]من أجل السلام والحريات والتنمية وحقوق المواطن[/U]>> ،على ان ينعقد المؤتمر العام القادم بصورة استثنائية بعد ثلاثة اشهر من تاريخه.
وناقش المؤتمر الوضع السياسي المتأزم في البلاد وسبل الخروج منه، وخصوصا الوضع في دارفور والإنهيار الأمنى في البلاد، وأمن على مواقف الحزب المعلنة في بياناته في هذا الصدد، كما أكد على ضرورة وحدة القوى الديمقراطية السودانية بوصفها خطاً استراتيجياً للحزب، وضرورة السير في طريق توحيدها في حزب ديمقراطي موحد كبير يغير من توازن القوى في البلاد ويكون مؤهلا لحل أزمة الحكم وإجتراح التغيير في السودان
وقد كان مما جاء في الاعلان السياسي للحزب الذي اقره المؤتمر العام عن الحروب الاهلية واقتصاد الجوع؛ ضمن تحليله للأزمة السودانية الشاملة:
Quote: اقتصاد الجوع والديكتاتورية والحروب الأهلية كنتائج حتمية للأزمة:
إن هذه الازمة الشاملة، قد ارتبطت بنتيجتين حتميتين، الاولي هي نمط من النظام الاقتصادي القائم علي الاستهلاك لا علي الانتاج، وعلي استخدام جهاز الدولة كوسيلة لتوزيع الفائض الاقتصادي الضعيف، وفق اسس من المحسوبية والامتيازات والفساد، ومحاربة علاقات السوق والنشاط الحر الخاص النزيه، وذلك عن طريق وضع مختلف القيود والعقبات في طريقه، كل من اجل دوام مصالح وامتيازات النخب الطائفية / البيروقراطية / الطفيلية المتسلطة علي الدولة والاقتصاد، مما خلق اقتصاد الجوع والافقار في بلادنا.
اما النتيجة الثانية فقد كانت تسلط الدكتاتورياريات المختلفة في الاكثرية العظمي من سنين ما بعد الاستقلال، وتضييقها الخناق علي حريات المواطن السوداني، مهدرة علي البلاد فرص التطور الديمقراطي المستقر، بما يكفله النظام الديمقراطي من امكانيات الصراع السلمي حول السلطة، ومن رقابة الراي العام ومنظمات المجتمع المدني علي ممارسات الحكومة، وبما تتيحه من امكانية التطوير المضطرد لمؤسسات الحكم الديمقراطي.
ان الصراع ضد الديكتاتورية واقتصاديات الجوع، من اجل الديمقراطية واقتصاد الوفرة، القائم علي آليات السوق الاجتماعي، لا يمكن ان يكتب له النجاح، دون مخاطبة القضايا الاساسية التي افرزت الازمة، وادت بالبلاد الي هذا الحال البائس المزري، من سيادة الفقر والتخلف والتسلط والاحتراب.
كما ادت هذه الازمة الاقتصادية / الاجتماعية / السياسية الشاملة، الي مجموعة من الاحتقانات الاجتماعية، ما لبثت ان تفجرت في سلسلة من الحروب الأهلية الدامية، والتي وسمت تاريخ السودان الحديث منذ العام 1954، وحتي يومنا هذا.
ان هذه الحروب، والتي بدات بالحرب الاهلية في جنوب السودان، ما لبثت ان انتشرت الي مناطق اخري من البلاد، واتسعت رقعتها، وتحولت من ما يسمي بتمرد اقليم معين ضد السلطة المركزية، الي سلسلة من الحروب المدمرة للموارد البشرية والطبيعية، والتي تدور رحاها في اغلب اقاليم السودان.
وقد ساهم النظام الحالي، بالقدر الاوفر في تسعير الحروب الأهلية، وذلك حينما صورها كحروب دينية، وحشد لخوضها والدفع في محرقتها، الشباب الغض من الشمال، تحت دعاوي الجهاد والاستشهاد وحماية العقيدة الخ الخ من خطابه الفج، الامر الذي ولد استقطابا مماثلا في الجانب الاخر. كما ان اسلوبه الاستفزازي في التعامل مع القضايا السياسية والقومية والثقافية للمجموعات السياسية والتكوينات القومية الاخري، واستخدام سياسة فرق تسد، وطابع نظامه الطفيلي الاقصائي المتوحش، قد اديا الي انتقال الحرب بقوة مضاعفة، الي اقاليم جديدة، في شكل لم يسبق له مثيل في التاريخ السوداني المعاصر.
ان الحروب الأهلية في هذا النسق، قد تحولت في ديناميكيتها من كونها احد نتائج الازمة السودانية، الي ان تصبح احد اهم اسبابها، وعاملا مستقلا فيها، باهدارها الاضافي للموارد القليلة اصلا، وتحريفها لشكل الصراع، وتقوية دور المؤسسة العسكرية، واشاعة ثقافة الحرب والعنف، واضعاف المؤسسات الديمقراطية، وتعميق التوجهات العقائدية والايدلوجية والاقصائية وسط النخب الحاكمة والمعارضة.
08-22-2007, 01:19 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
وكانت هناك ورقة قد اعدت لتقدم كخطاب سياسي للمؤتمر؛ بعنوان "نحو المستقبل " مشروع الخطاب السياسي للمؤتمر العام الأول للحزب الليبرالي السوداني - إلا ان المؤتمر لم يناقشها؛ وذلك لأن النقاشات حزل الاعلان السياسي والنظام الاساسي قد أخذت كل وقت المؤتمر؛ وارجي نقاشها للمؤتمر الثاني الذي كان يفترض ان يقوم في ظرف ثلاثة اشهر؛ وتم تأجيله على ان يقوم في الاشهر القليلة القادمة ؛ ولا بد ان تطور الاحداث سيجعل الخطاب السياسي مختلفا عن ذلك الخطاب.
لضرورة التوثيق ااتي بما جاء في تلك الوثيقة عن قضية دارفور؛ والذي يقدم تلخيصا جيدا لمواقفنا خلال 3 سنوات من اعلان قيام الحزب وحتى قيام المؤتمر الاول:
Quote: 6. الوضع في دارفور:
في خلال الأعوام الأخيرة، اتخذ الصراع والأزمة في دارفور طابعا مأساويا حادا، حيث انطلقت عدة حركات مسلحة معارضة، وتكونت مليشيات قبلية ومليشيات الجنجويد، كما شنت قوات النظام هجومات عنيفة ولا إنسانية علي المواطنين المدنين، ومارست قوات النظام ومليشيات الجنجويد وبعض الحركات المسلحة اسؤا الجرائم في الإقليم، مما ولد وضعا بالغ السؤء لمواطني دارفور، وخصوصا لملايين اللاجئين في داخل الإقليم وفي الدول المجاورة.
إن حزبنا ينظر للأزمة في دارفور؛ والمأساة الإنسانية فيها؛ كأزمة وطنية خطيرة؛ غير منفصلة عن الأزمة السودانية؛ ورغم أن المتضرر الأكبر منها هو إنسان دارفور؛ إلا أن واجب حلها يقع على عاتق كل المواطنين السودانيين؛ وكل القوى السياسية؛ ومن هنا جاء انخراط حزبنا الواسع في معالجة هذه الأزمة.
لقد حلل حزبنا، إن انفجار الصراع السياسي، بصورته المسلحة في دارفور، إنما هو استمرار للازمة السياسية والوطنية، نتجت عن انعدام أي أفق تنموي وتطويري للإقليم، والمركزية الفائقة التي تتعامل بها الحكومة الحالية، تجاه مطامح الأقاليم المشروعة، واستخدام سياسة القبضة الحديدية، في التعامل مع قضايا تنموية واجتماعية وسياسية، والديكتاتورية القابضة علي النظام السياسي والحياة العامة.
إن حزبنا قد وقف ويقف بوضوح تام، مع ضرورة الحل السلمي للنزاع المسلح في دارفور، ووقف إطلاق النار في الإقليم، وانخراط الأطراف المتصارعة في حوار سياسي مباشر، وان هذا الحل السلمي، مرتبط بأجراء إصلاح ديمقراطي عميق، يشمل النظام القائم اليوم في السودان، في اتجاه تصفية الدكتاتورية قوانينا ومؤسسات وممارسات، واستعادة الحريات الديمقراطية، وبناء حكومة انتقالية معبرة عن قطاعات المواطنين المختلفة، وحاظية برضاهم، تحت إشراف الشرعية الدولية.
كما لن يدوم الحل السلمي، دون مراجعة شكل الدولة المركزية السودانية، وتقريبها للمواطن في صورة دولة فيدرالية بسيطة التكاليف، محكومة مدنيا ومتنزلة محليا، ومتوجهة نحو حل قضايا المواطن. كما لا يفترض أن يتم الاتفاق علي وقف الاقتتال، دون إجازة برامج عاجلة لإصلاح ما خربته الخرب، وإعادة بناء الخدمات الأساسية في مناطق الحرب والمناطق المتأثرة بها.
لقد صاغ حزبنا، بناءا على هذه الأطر العامة، برنامجا عمليا لحل الأزمة في دارفور، على المستويات القصيرة والمتوسطة وبعيدة الأجل، وقد وجد هذا البرنامج القبول من جزء كبير من أبناء دارفور، ومن المهتمين بالأزمة، ومن المنظمات غير الحكومية، ممن عرض عليهم، وكان أن تبنت أجزاء واسعة منه؛ توصيات مؤتمر الحوار الذي انعقد في طرابلس الغرب في ؛ ويبقى واجب هذا المؤتمر، تطويره وإجازته، كجزء من الجهد السوداني لحل هذه الأزمة الإنسانية والسياسية البالغة الأثر.
كما تعامل حزبنا مبدئيا مع تفاعل المجتمع الدولي مع أزمة دارفور، فكان أن أيّد قرار مجلس الأمن رقم 1593، والقاضي بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، أمام محكمة دولية، ولا يزال حزبنا يتمسك بهذا المطلب، باعتبار أن السلام الحقيقي يستوجب العدل، وان النظام القائم غير حريص على محاكمة مجرمي الحرب في دارفور، وان الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان والمواطن، التي ارتكبت في دارفور، لا يمكن أن تترك دون حساب.
كما تعامل حزبنا مع الأزمة الإنسانية في دارفور، وذلك بالمساهمة في حملات الدعم والإغاثة، وذلك عن طريق عمل ونشاط أعضائه في داخل السودان وخارجه، وباسم الحزب مباشرة، أو عن طريق نشاط أولئك الأعضاء، في مختلف المنظمات الإنسانية والخيرية ذات الصلة.
في هذا الإطار ننظر لتوقيع اتفاقية ابوجا أخيرا؛ بين النظام وفصيل حركة تحرير السوداني بقيادة مني اركوى ميناوي؛ باعتبارها نيفاشا 2؛ وذلك كونها لم تعالج فحسب كل المشكلة السودانية؛ وإنما لم تحل المشكلة في دارفور نفسها.
إننا نؤيد وقد أيدنا كل وقف لإطلاق النار؛ وإذا كانت هذه الاتفاقية توقف الحرب بين الطرفين الذين وقعا عليها؛ فان ها إنجاز كبير؛ ولكن هذه الاتفاقية لا تحل مشكلة الحرب في دارفور ولا جذورها؛ بل تهدد باندلاعها من جديد وبقوة اكبر.
إن هذه الاتفاقية قد تميزت بدرجة كبيرة من العمومية؛ مما أشار إليه العديد من نقادها؛ كما أنها تتجاهل الأزمة الإنسانية التي خلقتها الحرب في دارفور؛ وواقع اللجوء والنزوح؛ وواجب تعويض الموطنين المتضررين من الحرب؛ التعويض المجزي؛ وتوفير سبل الحياة والرجوع لاماكن سكنهم؛ وتوفير الأمان في عموم دارفور.
إن مبلغ ال30 مليون دولار؛ والذي أقرته الاتفاقية لتعويض ما يقارب ال3 مليون مواطن؛ إنما هو مبلغ مخجل ومهين؛ ويوضح التعامل غير الجاد وغير المسئول لحكومة الخرطوم مع الأزمة؛ واستهانتها بحياة وحقوق المواطنين؛ وتعاملها الفوقي والانتهازي مع القيادات.
كما إن مبلغ ال700 مليون دولار غير المضمون؛ لإعادة تعمير دارفور؛ إنما يشكل سخرية وهزءا؛ لا يقل عن هزء مبالغ التعويض؛ فدارفور تحتاج إلى مليارات الدولارات للتعمير وإعادة البناء؛ ولا يمكن إن يحل المجتمع الدولي الحكومة السودانية من التزاماتها؛ بإعادة تعمير ما خربته يداها في دار فور.
فوق ذلك فان هذه الاتفاقية لم توحد الإقليم؛ ولم تعط لمواطنيه حق حكمه؛ وإنما تؤكد سيطرة الحكومة على مقاليد الأمور هناك؛ وإعطاء احد قيادات الحركات المسلحة منصبا رمزيا؛ قد يحقق به طموحاته الشخصية؛ ولكن لا يمكن عن طريقه تحقيق مطالب مواطني دارفور.
إننا نعتبر النظام السوداني القائم؛ المسئول الأول عن الأزمة في دار فور؛ ولكننا نلاحظ كذلك؛ إن الحرب في دارفور؛ قد فقدت طابعها كحرب للمعارضة ضد النظام؛ وتحولت إلى نزاع أهلي شامل؛ كما نلاحظ تعدد الصراعات والانقسامات وسط الحركات المسلحة؛ والراجع لضعفها السياسي والنزعات الشخصية لقياداتها؛ مما يؤكد ما دعونا إليه؛ في بداية الصراع؛ في بياننا بتاريخ 27 ابريل 2003 ؛ من إن "الحزب الليبرالي السوداني في هذه الحالة؛ يدعو إلى قيام حركة مدنية للمواطنين للمناداة بوقف الاقتتال؛ ويدعو منظمات أبناء دارفور المدنية بالإقليم وفي العاصمة وخارج البلاد؛ للتحرك والضغط علي الأطراف المعنية تجاه السلام؛ كما يدعو المجتمع العالمي للتدخل؛ لإجبار النظام الحاكم؛ وحركات المعارضة المسلحة في دارفور؛ للجلوس إلى مائدة الحوار؛ والوصول إلي وقف إطلاق النار ومناقشة القضايا الخلافية في إطار سياسي وسلمي."
إننا نعيد هنا تمسكنا ببرنامجنا وتصوراتنا لحل الأزمة في دارفور؛ ورفض الاسلوب الحربي في العمل السياسي؛ وندعو مواطني دار فور للانخراط الفاعل في قضية حل مأساة الإقليم؛ والتحرر من التبعية الحزبية والقبلية؛ وتحريك المجتمع الأهلي في دارفور؛ والتحرك عبر منظماتهم وهيئاتهم الديمقراطية؛ لانتزاع قضاياهم الملحة في الأمن والاستقرار والتعويض العادل والتمثيل الديمقراطي؛ من يد الحكومة المركزية في الخرطوم؛ أو قيادات الحركات المسلحة غير المسؤولة في دارفور.
08-22-2007, 01:23 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
وفي 8 مارس 2007 ؛ اصدر حزبنا بيانا بمتناسبة يوم المرأة العالمي؛ دعا فيه الى التضامن مع النساء في دارفور؛ وجعل عام 2007 عام التضاتمن مع المراة الدارفورية؛ وقد جاء في البيان :
Quote: بيان للحزب الليبرالي السوداني حول اليوم العالمي للمراه
جماهير شعبنا الابية.. في هذا اليوم من كل عام تحتفل القطاعات النسوية و منظمات المجتمع المدني والعالم باسره باليوم العالمي للمراة.. ويمر علينا هذا اليوم و المراة السودانية في اشد الحاجة للوقوف و بصلاية في مواجهة التردي و القهر الشامل و التهميش المتعاظم لها ...اننا في الحزب الليبرالي السوداني واذ نؤكد وقفتنا الثابتة ومنذ انطلاقة الحزب مع المراة وقضاياها .. نجد هذا اليوم سانحة للتاكيد على استهجاننا ورفضنا للظلم و التمييز الواقع ضد المراة و الذي يزداد تفاقمه يوم بعد يوم على عكس ما تتطلبه عجلة التنمية والتطور في ظل السياسات الغير مسؤلة و التردي الثقافي و الانهيار الاقتصادي واخيرا و ليس اخرا الحرب.
كما أننا في هذا اليوم نود ان نؤكد في الحزب الليبرالي السوداني على الاتي:
1. ضرورة تحرير المراة السودانية من العادات و الاعراف البالية و التي همشت دورها في المجتمع ومن ثم اعاقت عجلة التنمية و التطور في الريف و الحضر على حد السواء، وذلك في مواجهة شجاعة وقوية على حد السواء لتيارات الردة و التردي الثقافي التي بدات في الزج بالمجتمع السوداني نحو التراجع عن مكتسبات المراة السودانية في مجالات الحقوق و الحريات.
2. ضرورة العمل على تعزيز دور المراة في المجتمع وتمليكها الخبرات الاساسية و تنمية مهاراتها و تحفيزها لاداء دورها.
3. المطالبة بإعطاء المرأة الحقوق السياسية و الدستورية التي تمكنها من اداء دورها دون تمييز او تهميش.
4. الرفض التام لكافة اشكال التهميش و العنف المجتمعي و المؤسسي تجاه المرأة.
نود أيضا في هذه المناسيه و العالم يرفع شعار "لا للعنف ضد المراه" تسليط الضوء الذي لم يخفت اصلا على ما تعانيه وتقاسيه المراة في دارفور تحت وطاة الحرب وبالتحديد نعلن استنكارنا وتصدينا للاستغلال الجنسي للمراة في دارفور ولكافة المسببات لاسيما الاذلال و التركيع وتصفية الحسابات...
واننا في اطار ذلك نحيي المراة الدارفورية ونعلن عن انطلاقة حملتنا للوقوف معها تحت شعار (( لا للاستغلال الجنسي للمراة في الحروب)).. وندعو كافة نساء السودان و منظمات المجتمع المدني و كل الحادبين على مصلحة الوطن باتخاذ مواقف صامدة وجريئه بالتصدي لهذه الممارسات و الدفع بالحملة لتحقيق اهدافها...
ختاما .. وفي هذا اليوم نجدنا لا نملك الا الانحناء تقديرا و عرفانا .. لنسوة تقدمن الصفوف لوضع ركائز العمل النسوي بالسودان ..نحو التغيير.. فكن رائدات الحركة النسوية السودانية ... لهن منا كل التقدير وفائق الاحترام
الحزب الليبرالي السوداني
8 مارس 2007
08-22-2007, 01:26 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
وفي نفس الفترة اطلق الحزب دعوته تلك بشكل منفصل؛ حيث فصل النداء لتحويل عام 2007 الى عام المراة الدارفورية؛ وما لبث النداء الحزبي ان توسع ليتحول الى دعوة قومية؛ وكان هذا بيان الحزب الاول الذي انطلقت منه الحملة :
Quote: ليكن 8 مارس 2007 بداية عام التضامن مع المرأة في دارفور
في 8 مارس ننظر إلى واقع النساء السودانيات فنجد أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا في دارفور هم أكثرهن بؤسا ومعاناة وضنكا في العيش وضياع حقوق. إن واقع الحرب وانعدام الأمن والاستقرار قد حول حياة النساء في دارفور إلى جحيم لا يطاق، حيث تُقتل النساء ويغتصبن ويشردن ويموت أطفالهن وأفراد أسرهن من جراء الحرب والمرض والمسغبة. يتم ذلك كله بمشاركة فعالة من قبل قوات النظام الهمجي والمليشيات المسلحة وتحت بصر العالم وسمعه.
ان الانتهاكات التي ارتُكبت ضد النساء جزءاً لا يتجزأ من النـزاع، وغالباً ما تُقابل بالإهمال. ويجب أخذها في الحسبان على وجه السرعة في مواجهة النظام و الاطراف المتصارعة ... و بالتحديد ان اغتصاب النساء و الفتيات استخدم كآلية من آليات الصراع في دارفور ... وتكملتا لمسلسات انعدام المسؤلية درج الاعلام الرسمي ببث سمومه واكاذيبه مدعيا بان الاغتصاب جزء لا يتجزء من ثقافات الاطراف المتصارعة في دارفور فيما هو هروب واضح عن مسؤليات الدولة في حماية المواطنين ووقف الاعتداء وفي محاولة لاخفاء دور النظام في تلك الممارسات
إن الحزب الليبرالي السوداني، تفاعلا مع مأساة النساء في دارفور، وخصوصا المتضررات من الحرب في المعسكرات، يدعو عضويته ومؤيديه وكل المهتمين إلى تبني عام 2007 ليكون عاما للتضامن مع نساء وأطفال دارفور، بحيث لا يطل علينا 8 مارس القادم إلا ونكون قد مشينا خطوات حقيقية في اتجاه إنهاء معاناة النساء والأطفال في ذلك الجزء الدامي والباكي من بلادنا.
إن حزبنا يبادر باطلاق حملته في هذا العام للتضامن مع المرأة في دارفور تحت شعار "لا للاستغلال الجنسي للمراة في الحروبات" و تتضمن الحملة التالي:
1. تنظيم برنامج متكامل باسم "نساء دارفور 2007" يكون مهمته تنسيق نشاطات أعضاء الحزب ومؤيديه والراغبين من المواطنين لكي يكون عام 2007 هو عام المرأة الدارفورية.
2. المطالبة والعمل الفاعل من أجل إيقاف كافة العمليات العسكرية في دارفور ودعم المجتمع الدولي لممارسة مهامه في دارفور وتطبيق قراراته، وكذلك المطالبة والعمل على تسليم مجرمي الحرب في دارفور للعدالة الدولية، رغما عن أنف النظام وسياساته الهوجاء.
3. العمل على حشد نساء الاحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني و الناشطين من ابناء الوطن للضغط على كافة الاحزاب و المنظومات السياسية السودانية للتوقيع على ميثاق شرف يحرم الاستغلال الجنسي للنساء و الفتيات اثناء الحروب... وايجاد الاليات المناسبة لمراقبة الخروقات وفضحها
4. تنظيم برنامج لرصد وصد الجرائم ضد النساء والأطفال في دارفور، وذلك بالتعاون مع المنظمات العاملة بالإقليم والناشطات من النساء في دارفور. ورصد وفضح ومحاربة كل من يجرم بحق النساء في دارفور .
5. العمل على إغاثة وإسعاف الأطفال والنساء في مناطق القتال وفي معسكرات اللاجئين في دارفور ودول الجوار، والمشاركة في القائم على ذلك من تلك الحملات.
6. تجميع الدعم العيني ومداخلات الإنتاج والقروض الصغيرة للنساء الأكثر تضررا من الحرب في دارفور، والراغبات في الرجوع لمناطقهن والدخول في الدورة الاقتصادية، وذلك عن طريق تنظيم صندوق دعم المرأة في دارفور.
7. محاربة ومواجهة ما يبثه اعلام النظام من سموم و اكاذيب ضد الثقافات الدارفورية بالتصدي له و فضحه اعلاميا في كل المحافل .. وتنظيم برامج عمل اعلامي بهذا الغرض.
واننا اذ ندعوكم للانضمام لهذه الحملة ...ندعوكم للنأي عن الصراعات و الموازنات السياسية ولنتكاتف من اجل نساء دارفور.. انسان دارفور .. و السودان اولا واخيرا. هذه الحملة هي التزامنا في يوم المرأة العالمي، نعلنه أمام الرأي العام السوداني، تضامنا مع أكثر المتضررات من النساء في بلادنا، وتوجها في طريق العمل السديد، لا الكلام الذي لا يفيد.
08-24-2007, 09:14 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
طرحت الدعوة الاستاذة زهرة حيدر وكان لموقع سودانيز اونلاين القدح المعلى في الاعلام للدعوة لجعل عام 2007 عام المراةو الدارفورية ؛ وبعد اهتمام الكثير من الديمقرطيات والديمقراطيين والحادبات والحادبين بالفكرة ارتأى الناس ان تعمم الفكرة ولا تقتصر على اعضاء الحزب الليبرالي وانما تطرح كفكرة قومية يساهم فيها كل من يريد.
تم تكوين لجنة تمهيدية بالخرطوم وكانت منسقتها الاستاذة زهرة حيدر؛ وتم اعداد تصور كامل لمشروع الحملة ؛ كما اعلن الكثير من الناشطات والناشطين بالخارج استعدادهم لدعم الحملة والانخراط فيها.
للاسف لم تحقق الحملة مثابرة في العمل وذلك لظروف انشغال الاستاذة زهرة ولبعض المصاعب الفنية؛ وفي خلال الخمسة اشهر الاولى كان العمل اعلاميا فقط وفي نطاق ضيق؛ الا ان الفترة القادمة يمكن ان تشهد تصعيدا للحملة واعادة تنظيم لها بحيث يمكن تحقيق نجاحات اكبر في الشهور السبعة المتبقية ..
08-10-2007, 03:09 AM
Deng Deng
تاريخ التسجيل: 11-28-2002
مجموع المشاركات: 52555
Quote: كما نشكر حلفائنا في الحزب الدستوري الديمقراطي السوداني واصدقائنا في حركة العدل والمساواة السودانية على اشراكهم لنا بارسال ادبياتهم ومواقفهم؛ كما نشكر كل الحركات المناضلة في دارفور ذات الوجود في الشبكة العالمية على اعادة نشر بعض مواقفنا على مواقعها المحترمة فلهم منا ايضا كل الشكر والتقدير.
دييل ناس دكتور خليل إبراهيم وعلي الحاج؟
طيب شيخ حسن الترابي وين؟
قال ليبرالي قال.
دينق.
08-10-2007, 08:56 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
علي الحاج ليس عضوا في حركة العدل والمساواة ؛ وانما في حزب المؤتمر الشعبي اصدقائنا في حركة العدل والمساواة هم مجموعة الدكتور ادريس ابراهيم ازرق والاستاذ نصر الدين حسين دفع الله وهم لا علاقة لهم بالدكتور خليل ابراهيم .
08-10-2007, 11:02 AM
Deng Deng
تاريخ التسجيل: 11-28-2002
مجموع المشاركات: 52555
Quote: خليل إبراهيم لا يستطيع أن يتخذ أي قرار دون الرجوع الى علي الحاج. وحركة العدل والمساوة هي الجناح العسكري للمؤتمر الشعبي.
تشكر على المعلومات "الغميصة" وان كانت الامور ليست بهذه البساطة على العموم حركة العدل والمساواة جناح ادريس ازرق لا علاقة لها بخليل ابراهيم ولا بالمؤتمر الشعبي وان كات عندها مشاكل اخرى
08-22-2007, 01:02 PM
فدوى الشريف فدوى الشريف
تاريخ التسجيل: 09-14-2006
مجموع المشاركات: 5390
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abdel Aati
Deng
فدوى الشريف
على عمر على
عبدالرحمن عزّاز
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست