الحزب الليبرالي وقضية دارفور !

Quote: الطريق الي السلم والديمقراطية يمر عبر ازاحة النظام بيان من الحزب الليبراالي السوداني في ذكري انتفاضة الحريات المواطنات والمواطنين: تمر علينا الذكري التاسعة عشر لانتفاضة الحريات في مارس/ ابريل 1985، والسودان يواجه انفجارات ومعضلات حادة، يمسك بعضها برقاب بعض، وتشكل في مجموعها التجلي الاعظم للازمة الوطنية الشاملة التي تعاني منها بلادنا منذ مطلع الاستقلال. فمن جهة تتعثر مفاوضات ايقاف الحرب في جنوب البلاد بين النظام والحركة الشعبية لتحرير السودان، ويمارس الطرفان الابتزاز المتبادل، ويسعيان الي تحقيق اكبر المكتسبات لقياداتهما، في ظل التجاهل التام لمصالح المواطن السوداني، الامر الذي يعرضهما للضغوطات المتواصلة من القوي الخارجية، والتي اصبحت هي المحرك الرئيسي للسياسة السودانية. ومن الجهة ثانية تاخذ الحرب في دارفور ابعادا مأساؤية، حيث سببت نزوح مئات الالاف من المواطنين من ديارهم، وتدمير القري والموارد، وسقوط الضحايا البشرية العالية من قتلي وجرحي ومعوقين، وخصوصا وسط المدنيين، مما حول دارفور الي جرح نازف في خاصرة الوطن. كل هذا يتم تحت جو ثقيل من قمع الحريات والتضييق علي الصحف الوطنية والاعتقالات العشوائية ودق طبول الحرب والحديث عن الانقلابات الحقيقية والمزعومة، والتجاهل التام لحقوق وقضايا المواطنين السودانيين، المتمثلة في العيش الكريم والسلم والحرية، والعجز الكامل للنخبة السياسية المعارضة عن تقديم برامج فعالة للخروج من الازمة السياسية القائمة. اننا نري الي الوضع الماساؤي في دارفور، ومعاناة المواطنين في الجنوب والشرق وجبال النوبة والنيل الازرق، تحت حالة اللاحرب واللاسلم، والضنك والمعاناة للمواطنين في بقية اقاليم السودان، باعتباره في المقام الاول من مسؤولية النظام الحاكم في الخرطوم، وتشاركها في المسؤولية بدرجات مختلفة القوي المقاتلة في الاقاليم، والنخب السياسية الانتهازية الفاشلة، من قيادات احزاب المؤتمر الشعبي والامة واحزاب التجمع الوطني. ان قضية السلم والحريات واستعادة الديمقراطية ودولة المؤسسات، لا يمكن ان تنتصر بوجود هذا النظام او جزء منه في الحكم. ان نظام الانقاذ قد اثبت بما لا يدع مجالا للشك، انه المصدر الاول للحرب وعدم الاستقرار السياسي والعامل الاساس للتدخلات الخارجية والسبب الرئيسي وراء معاناة وضنك المواطنين السودانيين. ان الحزب الليبرالي السوداني، بقدر ما يرفض طريق الحرب والانقلابات العسكرية حلا للازمة السودانية، بل ويعتبر هذا الطريق تعميقا لها، الا انه يعتقد ان اسلوب المساومة واقتسام السلطة مع النظام الراهن، لن يبني الا نظاما اسؤا من النظام القائم حاليا، يتم فيه ممارسة التسلط والفساد تغييب حقوق المواطنين تحت اسم السلام المزيف، وبدعم واسناد اجنبي، لا ينتبه لحقوق المواطن السوداني ومصالحه. اننا في ذكري انتفاضة الحريات الديمقراطية في مارس/ابريل 1985، والتي اطاحت بنظام "المشير" جعفر نميري، ندعو القوي السياسية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وعموم القوي الشعبية، الي تصعيد نضالها من اجل الحريات الديمقراطية ودولة المؤسسية، وتشديد معارضتها للنظام الراهن، واجتراح طريق السلم الحقيقي والديمقراطية الكاملة ومقاربة حل الازمة الوطنية، عبر الازالة الشعبية والجماهيرية، لنظام الانقاذ الفاشل والدموي، وتصفيته من الحياة العامة السودانية. الحزب الليبرالي السوداني 6 ابريل 2004