والله بالغت يا خااااال.. معقولة السفاح البشير طلع ( ود بلد)!!؟

Quote: أخبار اليوم .. القاهرة .. نادية عثمان مختار دعا السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة (الاصلاح والتجديد ) الحكومة الي المضي قدما في سياسة الانفتاح والحوار مع القوي السياسية السودانية ، مثمّنا بذلك التقارب والحوار الحالي بين حزب المؤتمر الوطني وحزب الأمة القومي بزعامة السيد الصادق المهدي . واعتبر المهدي في حوار خص به مندوبة (أخبار اليوم) من القاهرة (ننشره غدا) ان هناك فراغا في المرجعية الفكرية في داخل الحركة الاسلامية ، لافتا الي انعدام البرامج والتركيز علي السلطة مما ادخل الحركة الاسلامية في نفق أزمة سحيقة انعكست سلبا علي البلاد بأثرها داعيا بذلك الرئيس البشير الي حل أزمة حزبهم قائلا علي الرئيس البشير تحمّل مسئولياته التاريخية ) فاما أن يشهد له التاريخ بأنه صانع سلام ، وموّحد للسودان عبر خطي الوفاق الوطني ، واما أن يشهد التاريخ بـ (صوملة) السودان في عهده !! وكشف عن لقاء بعد خروجه من المعتقل السياسي جمعه مع الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية في اطار مساعي المؤتمر الوطني للقاء القيادات السياسية في البلاد ، موضحا ان الحديث مع اسماعيل تطرق لأهمية عقد لقاء يجمع بينه والرئيس البشير . وأضاف الفاضل بأن الرئيس البشير (رجل متقبل للأخر) ، واصفا اياه بأنه (ود بلد) وقال انه مؤهل في حال ان توفرت له الارادة السياسية لاخراج الاسلاميين والبلاد من أزماتها وذلك بتأمين السلام والوحدة الطوعية والتحول الديمقراطي ، وقال ان الرئيس البشير ان نجح في تحييد نفسه من الحزبية فلديه الفرصة ليكون مرشح (اجماع) حتي العام 20011م بدلا عن ان يكون عنصرا من عناصر الانقسامات . وفي رده علي سؤال حول العودة المرتقبة للسيد محمد عثمان الميرغني للبلاد اكد مبارك الفاضل ان غياب السيد الميرغني قد أوجد فراغا كبيرا في الساحة السياسية ، معتبرا ان عودته ستدفع بجهود الوحدة في الصف الاتحادي الديمقراطي ، مشددا علي ان عودته للسودان ستعطي مبادرات الميرغني المطروحة للوفاق الوطني الدفعة المطلوبة . وحول خطي توحيد حزبه وعودته لحزب الأمة القومي اعتبر مبارك الفاضل ان (الكرة) في ملعب السيد الصادق المهدي الان ، مؤكدا كامل استعداد حزبه لاستكمال خطي التوحيد اليوم قبل الغد. وكان السيد مبارك الفاضل قد قدم ورقة مبادرة للوفاق الوطني في السودان أمس بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بتنظيم وحدة دراسات السودان وحوض النيل برئاسة الاستاذ هانئ رسلان ، وقد ركّزت ورقة المهدي علي أهمية قضايا التحول الديمقراطي . واتسمت الندوة التي قدم من خلالها السيد مبارك الفاضل ورقته بقاعة الاستاذ ابراهيم نافع بمقر جريدة الاهرام بروح وفاقية من جانب السيد مبارك حيث وصف الاستاذ كمال حسن علي مدير مكتب المؤتمر الوطني بالقاهرة طرح مبارك المهدي بـ (الهادئ والموضوعي والبعيد عن المرارات الشخصية جراء الاعتقال) كما أشاد هانئ رسلان رئيس الوحدة بالسيد مبارك واصفا اياه بـ (البلدوزر) والسياسي المتمكّن الذي شق طريقه بعزم ونجاح في سن مبكرة دون الارتكان الي ارث أو تاريخ أسرته ، وقال رسلان ان مبارك رجل مترفع عن الأحقاد والضغائن الشخصية من أجل مصلحة الوطن معتبرا اياه رجل وفاق وتسامح . وفيما يلي نص الورقة التي قدمها مبارك في القاهرة والتي قال انه سيناقشها باستفاضة من خلال منبر (أخبار اليوم) تلبية لدعوة كريمة من رئيس التحرير الاستاذ أحمد البلال الطيب . بسم الله الرحمن الرحيم التحول الديمقراطى فى السودان الى أين? المقدمة:- تم الأتفاق على التحول الديمقراطى بداية فى نوفمبر عام 1999م بين حكومة الأنقاذ وحزب الأمة فى أتفاقية جيبوتى . وقد تم الأتفاق على مطلوبات ذلك فى الفترة مابين عام 2000 و2002 فى أتفاق تفصيلى بين الطرفين أطلق عليه اسم البرنامج الوطنى . ولكن قبل أن يتم وضع البرنامج الوطنى موضع التنفيذ دخل اتفاق السلام الأطارى الى الساحه فى مشاكوش فى يوليو2002م ثم جاء اتفاق نيفاشا بضماناته الدوليه وتفصيلاته وجداوله الزمنيه حاسما للتحول الديمقراطى لقد تحولت الأتفاقيه لتصبح دستور انتقالى للبلاد منهية حقبة الأنقاذ ودستورها لعام 1998م . وقد نص الدستور الانتقالى على الحكم الديمقراطى اللامركزى وعلى سيادة حكم القانون والمسائله والمساواه والعداله ويتضمن الدستور وثيقه الحقوق والحريات الأساسيه التى التزمت باحترام حقوق الأنسان وكفالة الحريات الأساسيه والمساواة أمام القانون ومنع التعذيب والمعامله القاسيه وحق المتهم فى محاكمه عادله كما كفلت حرية التعبير والاعلام واكدت الحق فى التجمع السلمى وحرية الانتماء الى الاحزاب السياسيه والجمعيات والاتحادات والنقابات كمانص الدستور على قيام الانتخابات العامه برقابه دوليه فى مطلع عام 2009م. خطوات التحول الديمقراطى:- هذه المرة يختلف عن التحول الديمقراطى الذى عرفه السودان فى أعقاب سقوط نظامى عبود ونميرى عام 1964م وعام1985م بثورة شعبيه من حيث أنه هذه المرة يتم عبر أتفاق سياسى يوافق فيه النظام الشمولى القائم على التحول طواعيه .وكذلك أن طبيعة التحول المطلوب هذه المره تختلف عن ماتم بعد نظام عبود ونميرى . التحول الديمقراطى عام 1964 و1985 تم بعد ثورة شعبيه أسقطت (1)النظام الشمولى ثم تراضت القوى السياسيه وقوى المجتمع المدنى على دستور أنتقالى وحكومة أنتقاليه وقانون أنتخابات اجريت على أساسه انتخابات عامة أفضت الى جمعيه تأسيسيه . أن نظام الفريق عبود لم يسيس جهاز الدولة او القوات النظاميه او الاقتصاد بل ابقى على مهنية المؤسسات وقوميتها وكذلك فعل نظام المشير جعفر نميرى على الرغم من أنه فى السنتين الاوائل من عمره .اجرى تطهيرا سياسيا فى الخدمة المدنيه والعسكريه ولكنه لم يسيس مؤسسات الدولة . أن نظام الانقاذ لم يختصر على السلطة السياسيه بل تجازوها الى :- 1/حزبنت وتسيس الخدمه المدنيه والعدليه والقضائيه . 2/ حزبنت المؤسسه العسكريه وخلق أجسام عسكريه متعدده على أساس حزبى سياسى . 3/سيست وحزبنت واحتكرت الاقتصاد واحتكرت القطاعات الاقتصاديه كافه على وجه الخصوص :- أ/ الاتصالات ب/ البترول ج/ المشتروات والمقاولات الحكوميه د/ قطاع الانشاءات ه/ قطاع المصارف اى أن الأنقاذ عملت وسعت على احتكار المال والسلطة والسلاح ومؤسسات الدوله . هذا الامر يجعل من التحول الديمقراطى من خلال اتفاق سياسى امر غايه فى التعقيد لانه أضافه الى جسامة المهمه فهنالك مصالح تكرست لافراد ومجموعات وهناك جنايات وتجاوزات ماليه وقانونيه وسياسيه تثير مخاوف لدى الكثيرين فى النظام ممايجعلهم يتخندقون ضد التغيير . كذلك اتسعت النزاعات فى البلاد وانهارت الأداره التحتيه المحليه والأهليه نتيجه للتسيس .كما ادى الغاء الاحزاب الى بروز القبليه والأثنيه المسلحه متغذيه من تنامى الفقر وسوء توزيع الموارد خاصة بعد أن سحبت الدولة مجانية العلاج والتعليم ودعم الزراعه والسلع الاساسيه كل هذا أدى الى ضعف سلطان الدولة مع انتشار السلاح حيث تشير التقارير الدوليه الى أن الأنقاذ قد وزعت ثلاثه ملايين قطعة سلاح فى أطار سياسة التجييش على أسس قبلييه ودينيه لمواجهة الخصوم فى أطار تكتيكات فرق تسد . (2) أذأ ما انجز من التحول الديمقراطى الأن لم يتعد الدستور وبعض من مظاهر الممارسه الديمقراطيه المحدوده المحصوره فى التعبير وتكوين الأحزاب والتنظيمات ولكن حتى هذا تكبله قيودا كثيره. التحول الديمقراطى المطلوب للخروج من النفق الشمولى يتطلب الأتى :- 1/ دستور ديمقراطى (انجز). 2/ قوانين ديمقراطيه بديله للقوانين القائمه تتواءم مع الدستور 3/ اعادة هيكل مؤسسات الدولة كافه(المدنيه و القضائيه و العدليه والامنيه والاقتصاديه العسكريه)على اسس تكفل لها الحيده وتفصل بينها وبين حزب المؤتمر الوطنى . 4/ قانون للاحزاب وقانون للصحافه ديمقراطى . 5/ قانون للانتخابات ينص على رقابه دوليه وضوابط صارمة لقيام .انتخابات حرة ونزيهه تديرها مفوضية للانتخابات مستقله متفق عليها قوميا . 6/ ممارسة وسلوك ديمقراطى وهذا ينطبق على اجهزة الدولة من حيث فصل السلطات مع وجود صحافه حرة ومسؤولة واحزاب سياسيه تمارس الديمقراطيه فى داخلها . السؤال كيف يتحقق ذلك ؟هذا هو التحدى الحقيقى . الأساس السياسى والدستورى لتحقيق التحول الديمقراطى هو أتفاق نيفاشا الدستورى المضمون دوليا واقليميا. أتفاق نيفاشا متعثر التنفيذ وقد ثبت ذلك من خلال المواجهة التى حدثت مؤخرا بين طرفيه المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان . لقد سبق وأوردت الأمم المتحده الحارس للأتفاق على لسان أمينها العام السابق كوفى عنان فى تقريره لمجلس الأمن فى يناير 2007م بان الأنقاذ تنفذ أتفاق نيفاشا بصوره أنتقائيه تتفادى البنود الرئيسيه التى تشكل تغييرا جوهريا للنظام. الأتفاق الاخير فى ديسمبر الماضى بين الشريكين على مصفوفه زمنيه للتنفيذ تتضمن أربعة بنود أساسيه من متطلبات التحول الديمقراطى الخطوه ايجابيه الاوهي :- أ/ مواءمة القوانين مع الدستور فى او قبل شهر يوليو 2008م ب/ تعزيز الديمقراطيه والمصالحة الوطنية بمشاركة كل القوى السياسية عبر مؤتمر يتمخض عبره ميثاق ويكون الأساس للتمهيد لاجراء (3) الانتخابات فى جو معافى لتحقيق الوحده الطوعيه والمصالحه الوطنيه ج/ أتخاذ الاجرءات اللازمه لتعزيز استقلال القضاء وضمان سيادة حكم القانون . د/ استكمال التشاور بشان قانون الانتخابات والاسراع فى ايجازته باكبر قدر من التوافق السياسى مع كل القوى السياسيه . على الرغم من هذا الاتفاق الاخير فليس هناك مايطمئن على التنفيذ وذلك للأسباب التالية:- 1/الثقه تكاد تكون منعدمه بين الطرفين (الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى). 2/ القوى الدوليه والأقليميه الضامنه للاتفاق انشغلت بأزمة دارفور وأهملت متابعة الأتفاق مع ضعف مفوضية المتابعه التى يشارك فيها المجتمع الدولى . 3/ تراجع الدور السياسى والفكرى لحزب المؤتمر الوطنى فسح المجال للعناصر الرافضه فى الانقاذ لاستحقاق التحول الديمقراطى بعرقلة تنفيذ الأتفاق . 4/ الموقف السلبى للاحزاب السياسيه الكبرى من اتفاق نيفاشا اضعف قوة الدفع لتنفيذ بنود التحول الديمقراطى فى الأتفاق. 5/ أنقسامات الأحزاب الداخلية أدت الى اضعاف دورها فى التعبئة الشعبية وكبح جماح الأستقطاب القبلى والعرقى ومحاصرة العنف مما اخلى بالتوازن السياسى فى الساحة . 6/ غياب جبهة معارضه موحده ومتماسكه تمنع التراجع عن التحول الديمقراطى . الحلول :- المحور الأول :- أ/عقد مؤتمر المصالحه الوطنيه والخروج بميثاق يضع برنامج للعمل المشترك بانفاذ برنامج التحول الديمقراطى . ب/ ترجمت أتفاق نيفاشا لبرنامج قومى من خلال خلق اليات تمكن المعارضه من المشاركه فى تنفيذ بنود اتفاق نيفاشا المرتبطه بالتحول الديمقراطى . (4) ج/ الربط بين الشريكين والمعارضة والضامنين فى اطار متابعة تنفيذ أتفاق نيفاشا د/ التوافق على حل قومى لأزمة دارفور . المحور الثانى :- أ/ أن تعمل الأحزاب الكبيره (الأمة والأتحادى الديمقراطى والجبهة الأسلامية) على توحيد صفوفها وتفعيل دورها فى الساحة لتوحيد المجتمع على أساس سياسى وفكرى لوقف الأستقطاب القبلى والعرقى ومسلسل العنف والتنافس على السلطه من خلال الأنتخابات العامة . ب/ تكاتف القوى السياسيه الشماليه مع الحركه الشعبيه والقوى الجنوبيه الأخرى (دون عزل لأحد او محاور ) لبناء الثقة وتهيئة المناخ للوحده الطوعيه وأنفاذ اتفاق نيفاشا . ج/ توحد المعارضه حول برنامج التحول الديمقراطى لدفع مسيرة أنفاذه . والله ولى التوفيق مبارك المهدى حزب الأمة (الاصلاح والتجديد) مركز الأهرام للدراسات الأستراتيجية القاهرة 12يناير 2008