|
|
 مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى
|
مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى
محمد الحسن محمد عثمان/قاضى سابق
[email protected]
بعد ان حاصر المجتمع الدولى الانقاذ التى اذاقت شعبها الامرين هاهى الانقاذ تولول وتستغيث وهاهم الاشاوس الذين ارسلوا الاف الشباب الى محرقة الحرب يرتجفون وتصفهر وجوههم وتبدأ بعض عناصرهم فى الهروب للخليج ….. والانقاذ التى لعبت بنا كثيرا تلعب الان لعبة السودان مستهدف وتشير لامريكا ولا اعرف من يستهدف السودان غير الانقاذ نفسها.
من افقر السودان وجعل شعبه فى حالة يرثى لها غير الانقاذ؟
من قتل مليون جنوبى وشرد2 مليون واشعلها حربا دينيه غير الانقاذ؟
من الذى قتل 300000 فى دارفور بالرصاص والجوع ون الذى ضرب القرى بالطيران غير الانقاذ؟
من الذى يستولى على اموال البترول 10000 دولار يوميا وحرم حتى الجوعى من دارفور من حقهم فيها؟ من اكل اموال الزكاه والاوقاف غير الانقاذ؟
من الذى ضرب 28 ضابطا بالرصاص يوم العيد ودفنهم نصف احياء غير الانقاذ ؟ من الذى انهى خدمات الالاف فى الخدمه المدنيه والقوات المسلحه وقفل فى وجوههم كل ابواب الرزق وجعل اطفالهم يتضورون جوعا وكل ذنبهم انهم لم يلتحقوا بالجبهه الاسلاميه غير الانقاذ؟
من الذى شردنا فى كل اصقاع العالم وجعل اولادنا يموتون فى سجون لبنان وسوريا وفى الصحراء الكبرى هروبا من وطنهم غير الانقاذ؟
من…ومن…ومن…ومن…وتتمدد الاسئله بمساحة السودان الكبير
بعد كل هذا وفى خسه وجبن تحتمى الانقاذ بطلاب وطالبات المدارس وتفتح المعسكرات ليحاربوا نيابه عنها العالم !!!!! يريدون ان يختفوا خلف الزغب !!! اين التهليل والتكبير وطلب الشهاده والشهاده الان لن تستدعى سفرا للجنوب لم تقدروا عليه وانما هى قادمه لكم فى المنشيه او قاردن سيتى ولن يحميكم الطلاب وامريكا ستعثر عليكم ولو فى حفره
ولا والف لا لتلك الاصوات التى تريد ان تخلط بين الانقاذ والوطن وليس هناك من يرضى بالتدخل الاجنبى فى وطنه ولكن من تسبب فى التدخل اساسا انها الانقاذ …. هل هناك دوله فى العالم تقصف شعبها بالصواريخ ويقول وزير دفاعها للجنة التحقيق الدوليه (اذا انطلقت رصاصه من قريه ضد جنودنا فهذه القريه تعتبر عدو ونحاربها
تحارب من يامدحور
وتقاتل من يا مذعور
اخوانك فى الوطن الاكبر
اخواتك فى ارض النور
ونقولها لا والف لا لتلك القيادات التى رفعت اصواتها معترضه على المحاكمات بحجة معارضتهم امحاكمة اى سودانى فى الخارج
اولا الانقاذيون ليسوا سودانيين ولا يشبهوننا فى شى وقد انكروا سودانية ابناء دارفور على لسان سبدراتهم عندما وصف صور ابناء دارفور بانها لروانديين لذلك فنحن ننكر سودانية الانقاذيين ونردد مع الطيب صالح من هؤلا ومن اين اتى هؤلا
ثانيا السودانيين بالمئات يحاكمون الان فى الخارج فىسوريا ولبنان وامريكا وعدد منهم فى سجن ليمان طره فى مصر على مقربه من قصور هذه الزعامات فلماذا لم نسمع اعتراضا على محاكمات هؤلا وهم لم يرتكبوا ما ارتكبته الانقاذ وتعترضون الان على محاكمات السفاحيين … انه القصاص … وعندما فشل هؤلا كقياده معارضه فى اخذ القصاص للشعب وجاءت ارادة ا الله لينفذها المجتمع الدولى فى الظالمين فهل تعترضون ؟
ونقولها لا والف لا لهؤلا الكتاب الذين التحقوا بقطار الانقاذ وهو متجه لمحطته الاخيره ووصفوا مؤيدى محاكمات لاهاى بانهم مخصيين سياسيا والخصى السياسى يلف الانقاذيين الذين اخترعوا بيوت الاشباح …والخصى السياسى للذين اغتصبوا الرجال ويتموا الاطفال……….والخصى السياسى للذين اذلوا الشعب السودانى …….والخصى السياسى لللانقاذيين ورقيقهم …. خسئت كلمه تخرج من افواهكم
ونقول لاولئك وهؤلا هل تريدون ان تضيع دماء 300000 مواطن من دارفور هدرا او ان يحاكم القتله قضاة الانقاذ من منتسبى المؤتمر الوطنى والدفاع الشعبى؟؟؟؟ومن كان سيوقف هذا القصف الجوى على اهلنا فى دارفور ؟ وللذين يتحدثون عن التدخل الاجنبى اريد ان اسال اذا كانت امريكا او حتى اسرائيل قد احتلت بلادنا فى يوم 30/6/89 هل كانت ستفعل فينا ما فعله الانقاذيين؟؟ هل كانت ستقصف شعب دارفور المسكين بالميج ؟؟؟؟اشك كثيرا ان ذلك كان سيحدث
نقلا عن سودانايل
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
قراءة للنص وتداعيات القرار رقم 1593
بإحالة المتورطين في جرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية
أحمد كمال الدين*
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم
يأتي قرار مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة رقم 1593 بإحالة المشتبه في ارتكابهم فظائع إنسانية في دارفور، كنتيجة أخرى حتمية لفصل آخر من فصول الأداء التنفيذي السيئ للحكومة القائمة في السودان. و لنبدأ بقراءة القرار و من ثم تداعياته ..
صدر القرار، الموطأ له بقرار اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم دارفور، في الساعة 11:55 من مساء يوم الخميس 31 أبريل 2005م بموافقة 11 عضوا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت (الجزائر والبرازيل والصين وأمريكا) دون رفض للقرار من أي عضو، بتقديم 51 شخصا للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية لما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية والقانون الدولي والإنساني في دارفور .. وكان ذلك هو موضوع الفقرة الأولى من ديباجة القرار.
و يؤكد مجلس الأمن في فقرات أخرى من الديباجة، بعكس ما توهمه البعض، أن المجلس متنبه لمواد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية Rome Statute بما يعني صدور قرار مجلس الأمن رقم 1593 على الرغم من أي نص قد يبدو متعارضا مع هذا القرار، حيث أن قرارات الأمم المتحدة الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (كما هو الحال مع هذا القرار) تسود على بنود الاتفاقيات الدولية الأخرى و سائر قواعد القانون الدولي .. لكن الله لم يفتح على بعض قانونيي الحكومة السودانية بهذه الحقيقة البسيطة الواضحة، فظلوا يضللون ساستهم للتمسك بوهم الخطأ القانوني في القرار و هو صحيح كامل الصحة من الوجهة القانونية..
أما من الوجهة السياسية فلكل شخص أو جهة أن تختلف مع أي من آراء الدول الأعضاء في مجلس الآمن، أو مع نتائج التصويت على الآراء السياسية في مجلس الأمن، لكن الحقيقة الدامغة هي أن جميع أعضاء المجلس ليس بينهم عضو واحد يرى ضرورة الاعتراض على القرار 1593 الذي صوت لصالحه بالإيجاب 11 دولة من بين 15 دولة و امتنعت أربع دول عن التصويت متحفظة لأسباب مختلفة .. ليكون بذلك القرار ملزما قانونا على جمهورية السودان الدولة العضو في المنظمة الدولية لكي تتعاون "تعاونا كاملا" مع قرار المجلس باحالة الأشخاص المتهمين للمحاكمة الدولية ... و بذلك يكون المتهمون الـ 51 قد خسروا المعركة السياسية .. ليصبح القرار بذلك واجب التنفيذ قانونا و سياسة في آن واحد.
لكن الغريب في الأمر أن سلوك الحكومة السودانية يوحي بأنها تقدر أن يكون الـ 51 شخصا كلهم أو جلهم من أعضاء الحكومة، و هذا التقدير يجوز أن يصدر عن أي شخص دونما أي حرج و نتيجة لقراءة الواقع الذي يجري في السودان .. أما أن يتصرف أعضاء الحكومة كما لو كانوا هم المطلوبون للمحاكمة ففي هذا اعتراف ضمني، يعتبر أقوى من أي اتهام صادر عن جهة أخرى ..
إن قوة فزع الحكومة وحزبها حيال القرار 1593 والاضطرار للخروج للمرة الألف في تاريخها من كل قواعد المخاطبة الدولية الموزونة التي حاول الصحافي المتزن الأستاذ أحمد محمد شاموق أن يشجع الرئيس عليها في أحد أعمدته الصحافية الأخيرة معلقا على خطاب مكتوب أمام إحدى المؤسسات .. والاتجاه إلى القسم المغلظ برفض قرار مجلس الأمن وعدم تسليم أي من المتهمين للمحاكمة دوليا .. هذا الفزع وهذا الانفعال من قبل الحكومة إنما هو تعبير ضمني قوي ومعزز أنها متأكدة من وجود أسماء أعضائها في هذه القائمة التي لا تزال مختومة وسرية... وهذا هو المبرر لمخاطبة الشعب بأن هنالك خطرا (على البلاد) .. بينما لو كانت متأكدة من نظافة يدها وبالتالي يكون كل الـ 51 أو جلهم من ثوار دارفور المتمردين على الحكومة فهل كانت الحكومة ستفزع كل ذلك الفزع؟ و هل كان الرئيس سيقسم بعدم تسليم أي من أعضاء حركتي العدل و المساواة و تحرير السودان للمحاكمة في الخارج؟ أليس في هذه المفارقة انفضاح لضعف الوضع الحكومي؟
ثم دعونا نسأل .. من قال عن مصير السودان أنه إلى زوال بتسليم الـ 51 مشتبه فيهم للمحاكمة الدولية؟ لماذا يعتبر هذا من موارد الهلاك (للسودان) هذا الذي لا يعتبر هذا بأي حال من الأحوال من أكبر المحن التي مرت به .. وقد تعرض سودانيون للاعتقال ظلما في الخارج ولم نسمع بمثل هذا الضجة إلا قليلا جدا ومتأخرا جدا للنذر اليسير جدا من هؤلاء !! ولو كان أعضاء الحكومة متأكدين من براءتهم لماذا لم يلوح أي منهم وهم كثر باستعداده للمثول أمام المحكمة الدولية تحديا بناء على الثقة في البراءة من دماء أهل دارفور؟ أليس في الـ 26 حكومة ولائية و الحكومة المركزية الثلاثينية فضلا عن وزراء الدولة و كبار المسؤولين رجل واحد يعلن استعداده للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، تأكيدا لبراءته أمام العالم؟ أليس من الشجاعة والمنطق السليم في آن واحد أن يعلن قادة الحركات المسلحة استعدادهم للمثول أمام المحكمة الدولية والثبات على ذلك برغم وقوعهم تحت طائلة ذات القرار؟
لقد كان البعض يظن أن معارضة الولايات المتحدة الأمريكية لمبدأ المحاكمة الجنائية لرعايا الدول أمام المحكمة الدولية قد يشكل درءا و حماية للمشتبه فيهم من الوصول إلى تلك المحكمة عبر بوابة الأمم المتحدة التي يحق فيها لأمريكا استخدام حق النقض (الفيتو) ضد ما لا يروقها من قرارات. كما ظنوا أن الصين ذات الاستثمارات النفطية في السودان قد تستخدم ذات الحق لحماية المشتبه فيهم من تبعات القرار الأممي، و هو تقدير لا يقول به أي مبتدئ في السياسة الدولية.. فالولايات المتحدة مهما كانت عيوبها في القدرة على التفكير لا يمكن أن تستخدم هذا السلاح الممنوع (عرفا) بين الدول الدائمة الخمس في مجلس الأمن، و تضرب عرض الحائط بذلك العرف، من أجل حماية مجرد أفراد في حكومة مثل تلك التي في الخرطوم، بل حكومة تناصبها هي نفسها العداء و تريد لها الويل و الثبور..
كما أن الصين لا يمكنها بالمثل استخدام حق النقض ضد استصدار قرار لمحاكمة متهمين بارتكاب فظائع ضد الإنسانية في السودان فقط لأنها تستثمر في السودان بضعة عشرات من المليارات في السودان.. بينما هي تتعامل بأضعاف أضعاف ذلك مع الدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، فضلا عن ضرورة إرساء المبادئ الإنسانية لتحسين وجه الصين أمام المجتمع الدولي و هي المتهمة كما السودان، و للاحتفاظ بقرش العلاقات الدولية الأبيض ليوم (تيوان) الأسود في المحافل الدولية. و لم يكن غريبا أن يمتنع الصين عن الاعتراض على القرار، على الرغم من أن هذا الاعتراض لم يكن (في غياب استخدام الفيتو) ليؤثر على النتيجة النهائية ..
لقد كان البند الأول في القرار موجزا و واضح المعالم و الغرض، حيث أفاد بأن المجلس "1- يقرر إحالة الوضع في دارفور منذ 1 يوليو 2002 إلى المدعي الجنائي بالمحكمة الجنائية الدولية"، كما جاء في الأصل الانجليزي:
"1. Decides to refer the situation in Darfur since 1 July 2002 to the Prosecutor of the International Criminal Court"
و يتضح من هذا النص أن المجال الزمني للتحريات الجنائية في جرائم دارفور وفقا للقرار يمتد منذ الأول من شهر يوليو عام 2002م حتى يشمل كل العناصر التحضيرية لأي جريمة ارتكبت في دارفور و لو كان ذلك التحضير قد وقع قبل سبعة أشهر من بداية الثورة و التمرد على سلطان الحكومة في دارفور في فبراير من عام 2003م.
في البند الثاني يقرر المجلس أن على حكومة السودان و كل الأطراف الأخرى في النزاع بدارفور التعاون الكامل مع المحكمة و المدعي الجنائي و تقديم أي مساعدة ضرورية لهما بموجب هذا القرار..." و هو نص موجه للحكومة و أطراف النزاع المسلح .. لكن البند مضى ليفصح عما لا يزال مبهما لبعض قانونيي الحكومة، حيث نص على أن المجلس "... بينما يقر بأن الدول غير الأعضاء في اتفاقية روما ليست عليها أي التزامات بموجب الاتفاقية، يدعو بشدة كل الدول و المنظمات المعنية الاقليمية و الأخرى الدولية بالتعاون الكامل".
و هنا يسجل المجلس سابقة بفرض سلطان المحكمة الجنائية الدولية على الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة من خلال الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حتى و لو لم توقع هذه الدول على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة والتي تفرض ولاية اختصاص المحكمة على الموقعين في الاتفاقية دون غيرهم. و بعبارة أخرى فان غير الموقعين على اتفاقية روما لن يكونوا منذ تاريخ القرار 1593 مبرئين من سلطان المحكمة الجنائية الدولية، ومن امتنع عن التوقيع على الاتفاقية و اكمال التصديق عليها و ايداعها حسب الاجراءات الدولية من أجل الافلات من العقاب فقد خاب ظنه في ضوء هذه السابقة الجديدة في القانون الدولي، الذي ينمو كل يوم وفقا للأعراف و الممارسات التي تجري في المنظمة الدولية وفقا لاجراءاتها و نظمها. و في ما يلي النص الانجليزي لهذا الجزء من البند الثاني:
"…while recognizing that States not party to the Rome Statute have no obligation under the Statute, urges all States and concerned regional and other international organizations to cooperate fully".
البند الثالث: "3- يدعو (المجلس) المحكمة و الاتحاد الأفريقي للتباحث حول التدابير العملية التي من شأنها تيسير عمل المدعي الجنائي و المحكمة، بما في ذلك احتمال عقد الاجراءات في الإقليم، الأمر الذي سوف يساهم في الجهود الإقليمية لمحاربة الافلات من العقاب".
البند الرابع: "4- كما يشجع المحكمة، كلما كان ذلك مناسبا و متفقا مع اتفاقية روما، على دعم التعاون الدولي مع الجهود المحلية لترقية سيادة القانون و حماية حقوق الانسان و محاربة الافلات من العقاب في دارفور" .
البند الخامس: "5- كما يركز على الحاجة لتطوير تضميد الجراحات و المصالحة، و يشجع في هذا الشأن إنشاء مؤسسات تتضمن كل قطاعات المجتمع السوداني، مثل لجان الحقيقة و/أو المصالحة لاستكمال الإجراءات القضائية و من ثم تقوية الجهود المبذولة لاستعادة السلام المستدام، بمساعدة الاتحاد الإفريقي و العالم متى ما كان ذلك ضروريا".
بعدها تأتي المادة التي دعت إلى تحفظ بعض الدول و التي تعتبر تسجيلا للهيمنة الأمريكية على منظمة الأمم الدولية، و هي المادة السادسة من القرار 1593، التي تستثنى الدول غير الموقعة على اتفاقية روما استثناء صريحا من تطبيق بنود هذا القرار على رعاياها الموجودين في السودان حتى و لو شاركوا في ارتكاب فظائع مما يدخل في نطاق القرار و سلطان المحكمة الجنائية الدولية، مع قصر الولاية الجنائية على المحاكم الوطنية الخاصة بتلك الدول. و على الرغم من تعميم الأمر على كل الدول وعدم قصره على الولايات المتحدة أو ذكرها في صلب القرار بالاسم فقد كان المقصود هو أمريكا، و إن شملت الحماية الاستثنائية نتيجة لذلك كل رعايا الدول الإفريقية و الدول الأخرى المشاركة في أي من أنشطة الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي الساعية لاستتباب الأمن و السلام في السودان، سواء كان ذلك الثلاثة آلاف عسكري في دارفور أو العشرة آلاف في الجنوب أو السبعمائة شرطي مدني أو أي رعايا عسكريين أو مدنيين آخرين. و قد كان هذا الاستثناء هو السبب الرئيس الذي منع دولة مثل البرازيل من التصويت بالإيجاب لصالح القرار، على الرغم من أن ممثلها في المجلس صرح بتأييد كل البنود الأخرى بما فيها البند الأول القاضي بإحالة المتورطين للمحاكمة الدولية.
لقد أصبح السودان نتيجة لسلوك الحكومة السودانية العاجزة عن الإدارة السياسية الوطنية و الجاهلة بمجريات التفكير الدولي مسرحا لتطوير القانون الدولي في اتجاه التدخل الأجنبي المحروس بالنصوص القانونية و السوابق الدولية في مجال القانون الدولي، و خمارة لتطوير ذلك القانون على أرض الواقع، وصولا إلى تعزيز العناصر اللازمة لإنشاء ما يسمى بالحكومة الدولية .. و هي حكومة لا تحتاج لاسم و لا تفاصيل إجرائية ما دامت تعمل في واقع الأمر و لها آثارها العملية .. و يكون السودان بذلك قد وفر الأرضية اللازمة بسبب جهل حكامه لتغيير معالم العالم النامي كله و وضعه بين يدي المجتمع الدولي ليدار من مقر المنظمة الدولية في نيويورك تحت تأثير الولايات المتحدة الأمريكية و من ورائها الكيان الصهيوني. و إذا خطر بذهن أي من المتنفذين في السودان مجرد خاطر أن هذا سيمر دون أن يحاسبهم التاريخ قبل محاسبة الله على الإسهام في هذه السنة السيئة فليراجعوا ما تبقى لهم من عقيدة و دين.
وفي ما يلي النص العربي (ترجمة الكاتب) لقرار الاستثناء للدول غير الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية المعروفة باتفاقية روما:
"6- يقرر أن الرعايا، و الموظفين الحاليين أو السابقين، أو أي من العاملين لدى أي دولة مساهمة من خارج السودان ممن ليسو أعضاء في اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية، يجب أن يخضعوا للاختصاص الحصري لتلك الدولة المساهمة بالنسبة لكل فعل أو امتناع مدعى به ينشأ عن أو على صلة بعمليات داخل السودان مؤسسة أو مرخصة من قبل المجلس أو الاتحاد الإفريقي، إلا إذا قامت الدولة المساهمة بالتنازل عن هذا الاختصاص الحصري".
و يتضح من النص أن الدول المستثناة هي كل الدول التي دخلت قواتها أو رعاياها ضمن مهمات مرخصة من قبل مجلس الأمن بموجب أي من قراراتها التسع الأخيرة أو من قبل الاتحاد الافريقي فيما يتعلق بدارفور. فهو استثناء و ان كان الدافع الأساسي له حماية الرعايا الأمريكيين إلا أنه شمل كل رعايا الدول الأخرى ممن يدخلون في نطاق النص بشروطه المبينة.
البند السابع: يتعلق البند السابع بمنع تمويل مصاريف المحاكمة الجنائية بموجب القرار بواسطة الأمم المتحدة، بل يكون ذلك على حساب الدول الموقعة على اتفاقية روما المنشة للمحكمة الجنائية الدولية، و من الدول التي تتبرع طوعا لذلك الغرض.
أما المادة الثامنة فتعكس مدى اهتمام مجلس الأمن بمتابعة الأمر، حيث نص على أن يخاطب المدعي الجنائي للمحكمة الدولية مجلس الأمن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، ثم يخاطبه كل ستة أشهر من بعد ذلك حول الاجراءات التي تم اتخاذها بموجب القرار.
والأشهر الثلاثة الأولى تضع الاطار الزمني للبدء في التحريات الجنائية أو على الأقل اكمال التحضيرات الأولية بما في ذلك استصدار طلبات التسليم بالنسبة للـ 51 شخصا المضمنين في المظروف المغلق حتى كتابة هذه الأسطر ممن يشتبه ضلوعهم في ارتكاب فظائع دارفور الدامية.
و كعادة مجلس الأمن فقد قرر في البند التاسع و الأخير من القرار استمرار بقاء موضوع القرار على منضدة المجلس، و ذلك تسهيلا لتحريك الأمر في أي لحظة.
و من خلال المداخلات التي تلت إجازة القرار ظهرت وجهات نظر بعض الدول الـ 15 الأعضاء في هذه الدورة من دورات مجلس الأمن، وهي آراء تفيد في فهم نص القرار و تفسيره من خلال معرفة اتجاهات الرأي و الدوافع وراء بنود القرار.
رددت السفيرة آن وودز بيترسون مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الموقف المبدئي لبلادها من المحكمة الجنائية الدولية التي ترى ألا تمتد صلاحياتها لرعايا البلاد غير الموقعة على اتفاقيتها، لكنها قالت أن بلادها تفضل المحاكمة أمام محكمة متعددة العناصر تعقد في إفريقيا، لكنها راعت ضرورة وحدة الكلمة في المحفل الدولي من أجل التوصل لنتيجة فعالة بشأن تقديم المتورطين أمام العدالة، و لتأكيد ضرورة إنهاء بيئة الإفلات من المساءلة و العقاب على الجرائم في السودان، مما جعلها لا تعترض على القرار و لكن في نفس الوقت دون أن تصوت لصالحه، لعدم موافقة بلادها على مبدأ الإحالة للمحكمة الدولية. كما عللت الاستثناء الوارد في البند السادس من القرار بضرورة حماية الدول المساهمة التي استجابت لدعوة الاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة بتقديم العون العسكري في دارفور و السودان، و أن من بين أولئك رعايا الولايات المتحدة الأمريكية، الذين سيخضعون لمحاسبة المحاكم في بلادهم.
وأضافت أن اللغة المستخدمة في القرار لتوفير الحماية لرعايا الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الأخرى المساهمة من غير الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية إنما وضعت لإرساء سابقة في هذا الشأن، لما تسجله من اعتراف بتحفظات الدول غير الموقعة على اتفاقية روما.
لكنها مضت لتضع تلك السابقة المرجوة من قبل بلادها في شكل كلمات بعينها إمعانا في تأكيد السابقة لتعبر عن اعتقادها بأنه "في المستقبل و في غياب موافقة الدولة المعنية فإن أي تحريات أو ادعاءات جنائية بشأن رعايا أي دولة غير موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تتم إلا بواسطة قرار من مجلس الأمن"، أو كما جاء في النص الإنجليزي لتقرير المجلس حول القرار:
In the future, she believed that, absent consent of the State involved, any investigations or prosecutions of nationals of non-party States should come only pursuant to a decision by the Council.
و بهذا تكون ولاية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد أضيف إليها مدخل جديد عبر هذه السابقة القانونية المأمولة، و حصول الاختصاص متى ما قرر مجلس الأمن ذلك، و أمريكا مطمئنة على هذا المدخل الذي تملك حق نقضه بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنحها باعتبارها عضوا دائما ذلك الحق.
و بكلمات أخرى فثمة سابقة قانونية جديدة في حق كل دول العالم باستثناء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، و التي يرجو الكثيرون زيادة عددها ضمن حركة الإصلاح التي تخضع للتدافع بين الأمم هذه الأيام.
أما دولة الجزائر و التي امتنعت عن التصويت لكنها لم تعترض على اجازة القرار بالتصويت الايجابي فقد قال مندوبها السفير عبد الله باعلي أن بلاده تؤمن بقوة بضرورة محاربة ظاهرة الافلات من العقاب و المساءلة من أجل ترسيخ السلام و الأمن، و هو أمر صار أكثر ضرورة في حالة دارفور، كما سوى مندوب الجزائر بين هدف السلام و هدف العدالة في دارفور.
أما مندوب الصين السفير وانغ كوانغ يا فقد أكد متابعة بلاده اللصيقة لما يجري في دارفور و إيمانها بضرورة محاكمة المتورطين في الجرائم المرتكبة ضد القانون الانساني الدولي و قانون حقوق الانسان، و أن السؤال أمام مجلس الأمن هو ما هو السبيل الأمثل لتحقيق تلك المحاكمة؟ و أضاف أن بلاده كانت تفضل المحاكمة أمام المحاكم السودانية و عدم إحالة المتورطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بدون موافقة الحكومة السودانية... سيما و أن الصين، مثل أمريكا، ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، مما منعها من دعم القرار بالتصويت الايجابي لصالحه و اكتفت بالامتناع عن التصويت. و بذلك تكون الصين بذكاء دبلوماسي قد برأت ساحتها (الاستثمارية) من كل جريرة أمام الحكومة السودانية!!
أما مندوبة الدنمارك، السفيرة إيلين مارغريت لوي فقد ركزت على ضرورة دعم بلادها لمجلس الأمن "و هو يتخذ الخطوة الاولى في سبيل انهاء ثقافة الافلات من العقاب في دارفور" حسب تقرير المركز الاعلامي للأمم المتحدة حول القرار.
كما ركز مندوب الفلبين السفير لورو باجا، برغم دعم بلاده للقرار بالتصويت الايجابي لصالحه، على واحدة من الحجج المثارة ضد القرار، حيث وضع ذلك في شكل سؤال: "هل يمتلك مجلس الأمن صلاحية تحديد ولاية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟" لكن كما تقدم فان قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع لها من قوة النفاذ ما يجعلها تسود على سائر القواعد الأخرى في القانون الدولي، بل يمكن للمجلس استخدام القوة العسكرية لاجبار الدول على الانصياع لمثل تلك القرارات إذا لزم الأمر، مما يجعل الحديث المنسوب إلى القانون عن السيادة الوطنية حيال قرارات الفصل السابع من قبل دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، و بالدارجية السودانية، مجرد (كلام فارغ) و لغو لا طائل تحته. أما في مجال السياسة فللمرء أن يتحدث كما يشاء، لكن ميدان السياسة تحكمه القوة لا المنطق، و هو ذات المبدأ الذي أعلنته الحكومة القائمة عندما صرحت بعدم التفاوض إلا مع من يحمل السلاح، واليوم تجد نفسها على مشارف أن يتجرع بعض أفرادها من ذات الكأس.
و لعل الخلط ما بين (القانون) و (السياسة) في التعامل مع المجتمع الدولي هو السبب وراء الأوهام التي أناخت على عقول الحاكمين في السودان، و أعمتهم عن رؤية الجادة و اتباع الحق، بينما كان الأولى الرجوع إلى الحق من تلقاء النفس و اتباعا لذات الشعارات التي في ظلها وجدت شعبية النصف الأول من التسعينيات برغم ما فيها من المحن الدولية ..
لكن الجديد اليوم هو أن هذه التحديات تأتي بشكل جديد و في بيئة جديدة:
أولا: الحكومة قد فقدت أي شرعية لها في الحكم، بعد انتهاء الشرعية الثورية في السنوات الأولى كما هو الحال مع أي ثورة، و رفضها التحول إلى الشرعية الدستورية بالسرعة المطلوبة حتى من قبل المشاركين معها في الحكم فأقصتهم بأبشع الطرق و أكثرها سفورا و تعسفا، تستعين في ذلك و تتقوى بشماتة الشامتين على النظام الإسلامي كله في السودان و خارج السودان، على الرغم من أنه ذات الشعار الذي تستر وراءها كل سوءاتها في الحكم و الإدارة و على رأسها غياب العدل بين الناس، و هي استعانة و استقواء ستدفع هذه الحكومة ثمنها أمام الله و التاريخ غاليا. و بغياب الشرعية الوطنية في الحكم، و غياب الشرعية في الدائرة الأصغر و هي الحركة الاسلامية، يكون ظهر الحكومة مكشوفا للضربات الخارجية و هي أضعف ما تكون، مهما ألقت بمهمة الدفاع عنها على الشباب والطلاب في إطار التهميش المعلوماتي و تغييب الحقيقة.
ثانيا: أن المجتمع الدولي الذي نقر بظلمه قد أخذ يغير من بعض سياساته و على رأسها سياسة العقوبات الجماعية، على الأقل في ما يتعلق بالقرار 1593 ، حيث تغير الأمر من محاصرة و معاقبة الشعوب إلى محاصرة (أفراد) في حكومات تكون دائما محصنة تماما من أي عقوبات دولية على أي بلد، و من التطويق السياسي الفضفاض إلى التصويب القانوني الصارم أمام محكمة بعينها تستند لا على السياسة بل على القانون في محاكمات علنية و فرص للدفاع و احترام لحقوق الإنسان أمام القضاء.
و في ظل هاتين النقطتين فأين الخطر على (السودان) الكبير هذا (جمل الشيل)؟ أين الخطر على السودان من مجرد (محاكمة) عادلة لمشتبه فيهم بارتكاب أفظع الكوارث الانسانية في حاضر العالم؟ أين الخطر على السودان من المثول أمام محكمة تحاكم على كل تلك الدماء المراقة في دارفور دون أن يكون بين عقوباتها الاعدام و لا القطع من خلاف؟ أين الخطر على السودان من محاكمة 51 سودانيا يتاح لهم إثبات براءتهم أمام المحكمة بكل الوسائل من بين أفراد حكومة فقدت شرعية الحكم و فقدت (بممارساتها و إصرارها و استعصائها على النصح) شرعية الانتماء للتوجه الفكري الذي حصلت به صبر الشعب لحين من الزمان؟ و هل تتوقع الحكومة من الشارع السوداني أن ينبري للتضحية من أجل 51 شخصا مشتبه في ارتكابهم أو مشاركتهم أو إعطاء الأوامر أو السكوت و التستر على القتل والتعذيب والاغتصاب والتشريد و إثارة الفتنة في غرب البلاد و شرقها؟
و أما سفير اليابان كينزو أوشيما فقد مثل بلاده بالتصويت الايجابي لصالح القرار، على الرغم من أن اليابان ليست طرفا في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، لكن من أجل منع الافلات من العقاب على الجرائم ضد الانسانية على حد قول سفيرها.. و يبدو أن القرار 1593 يمكن أن يسمى، من واقع التركيز على هذا الدافع الرئيس وراء القرار، باسم قرار منع الافلات من المساءلة و العقاب .. و سيسجل التاريخ هذا المنعطف من تطور القانون الدولي من هذه الوجهة، بما يهون حتى من تلك الاستثناءات للدول غير الأطراف في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية .. بسبب عظم و خطورة هذا الظاهرة المسيئة للعدالة في أي مكان في العالم. لقد أدى الشعور القوي لكل عناصر المجتمع الدولي بخطورة ترك مجرمي الحرب و مرتكبي الفظائع ضد الانسانية يفلتون من المحاكمة، و الشعور بضرورة إيقاع العقاب، إلى تجاوز كل الصعوبات التي كانت تلوح في وجه إصدار القرار 1593 حتى انهارت الواحدة تلو الأخرى، و تم حل أسباب الخلاف بين أعضاء المجلس من خلال موازنات نصية و صياغية مكنت من صدور القرار في نهاية المطاف ..
وعن أسباب التصويت الايجابي لصالح القرار بواسطة مندوب بريطانيا السفير إيمري جونز باري فقد قال السفير البريطاني أن موقف بلاده جاء "لتأكيد المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في دارفور". و أضاف أن بريطانيا أرادت بذلك "إرسال رسالة لأطراف أخرى ربما تكون قد حدثت نفسها بارتكاب مخالفات مشابهة لحقوق الانسان"، و هي نقطة تدعم الاتجاه نحو إرساء سابقة قوية في مجال محاربة ثقافة الافلات من العقاب على الجرائم الإنسانية و الدولية، و هو ما كان في ذهن سفير الارجنتين قيصر ميورال الذي أكد على ضرورة تقوية فاعلية النظام الدولي من خلال تفعيل المحكمة الدولية و أبدى أسفه لصدور الاستثناء في البند السادس من القرار.
أما السفير الفرنسي جان مارك دي لا سابليير فقد ركز في تبريره لتبني بلاده للقرار و التصويت الايجابي لصالحه على فظاعة الوضع و معاناة الانسان في دارفور باعتبار ذلك دافعا رئيسا للقرار بالنسبة لفرنسا، مستعرضا قصة القرارات الثلاثة، 1590 لتعزيز قدرات الاتحاد الافريقي في تحقيق مهمتي الحماية و الرقابة، و القرار 1591 للضغط على أطراف النزاع لتنفيذ التزاماتهم الاتفاقية و السعي للحل السياسي السلمي، و القرار 1593 من أجل وضع حد للافلات من العقاب. ثم أضاف أن بلاده ارتضت الاستثناء للدول غير المنضمة لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لكنها تأمل في أن يتم إلغاء ذلك في اقرب وقت ممكن.
كما لخص سفير اليونان آدمانتيوس فاسيلاكيس سبب دعم بلاده للقرار في أنها كانت تفضل لو صدر القرار بغير استثناءات لكنها تدرك في الوقت نفسه أن وجود تلك الاستثناءات أفضل من ترك مرتكبي المخالفات في دارفور يفلتون من العقاب.
و قد مضى في ذات الخط سفراء الدول الأخرى مثل تنزانيا و روسيا مركزين على ضرورة منع الافلات من العقاب، و شمل ذلك حتى البرازيل التي امتنعت عن التصويت على القرار بسبب البند السادس منه (استثناء الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية)، واعدة بالتعاون الكامل مع المحكمة.
لقد كان غريبا جدا ألا نسمع إجابة على سؤال الاستاذ أحمد البلال الطيب في المؤتمر الصحافي لمجلس شورى المؤتمر الوطني مساء الجمعة 1 أبريل 2005م عندما سأل عما إذا تحسب مجلس الشورى لنتائج القرار الذي اتخذه برفض قرار مجلس الأمن، وأنه بذلك قد وضع الشعب السوداني في مواجهة صريحة أمام المجتمع الدولي؟ لقد كان سؤالا جوهريا بل كان أهم الأسئلة التي قدمت في ذلك المؤتمر الصحافي، و لم تكن إجابة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر مقنعة أبدا .. حيث ألقى باللائمة على مجلس الأمن .. لم نكن نتوقع من أستاذ الفلسفة الضليع في أكاديمياته أن يعتد بهذا العذر التاريخي في تبرير أعمال مجلس الشورى .. إذ هل يعني ذلك إعترافا بأن مجلس الشورى يتصرف بغير تفكير أو عقل؟ أو أنه إعتراف بأن المجلس يتصرف ردا للأفعال، و تكون هذه الأفعال هي المسؤولة عما يصدر ردا عليها من مجلس الشورى؟
كما كان غريبا أيضا أن إهتمام الحكومة و الحزب الحاكم في السودان بالقرار 1593 كان إهتماما غير مسبوغ .. إجتمع بشأنه الحزب خلال ساعات و خاطب الناس عبر اجهزة الاعلام و اتخذ قرارا بلا حيثيات عندما جاء البند الأول من قرار مجلس الشورى في كلمات قليلة تؤكد رفض القرار و توجه بما يجب أن يحدث دونما تلخيص للقرار و ما وجده و فهمه المجلس حتى يفهم الشعب المسكين لماذا عليه أن يستجيب؟ و إذا كانت بعض الجوانب القانونية استعصت حتى على دهاقنة الحكم من القانونيين فكيف بالمواطن العادي المراد منه أن يتظاهر و يقاتل من أجل الـ 51 متهما؟
أما إذا كان الزعم بأن المسألة ليست في الـ 51 و لكنها في التنازل عن السيادة و (هيبة الدولة) و هي الشماعة التي بذريعتها فرضت على البلاد قانون الطوارئ وحبس الأحرار و أثيرت الفتن شرقا و غربا .. فأين نتائج تلك الأثمان الغالية؟ هل حكومة السودان اليوم أفضل هيبة و أعز مكانة منها بالأمس قبل استفحال أمر الحريات العامة؟ هل أفراد الحكومة اليوم محاطون بأكاليل الهيبة؟ ألم يكن الانقلاب الأبيض على الحزب الحاكم الأصلي كان بسبب الاختلاف على بسط الحريات السياسية والصحافية؟ ألم تكن قاصمة الظهر للشق المنقلب على الآخر دعوة المجلس الوطني (البرلمان) لاجراء تعديل يضمن الانتخاب الحر المباشر للولاة في كل إقليم، و تجاهل طلبات الرئيس (و هو رأس الجهاز التنفيذي) للمجلس الوطني (الجهاز التشريعي) بعدم المضي في تلك الخطوة الباسطة للحرية على المستوى الاقليمي؟ ألم تكن الحجة المعلنة في قرار حل المجلس الوطني و إعلان حالة الطوارئ برغم أنف الدستور و تجميد الأمانة العامة للحزب و أجهزته و مسؤوليه و مصادرة الحقوق السياسية و المدنية للمختلف معهم من قياداته .. ألم تكن الحجة هي الحفاظ على هيبة الدولة؟
هل تعلمت الحكومة اليوم، و قبل ولوج المسؤولين من أفرادها أبواب المحكمة الجنائية الدولية، أن أمريكا ليست إلا ثمنا رخيصا لا يستحق لبيع رفاق الأمس ومن بينهم أساتذة الجيل في الفكر والسياسة، مهما كانت درجة الاختلاف ومهما كان بريق الكراسي ورنين الدراهم؟
هل وعت الحكومة الدرس أن فتح أبواب البلاد للاستخبارات الأجنبية التي دست أنوفها حتى بين اضبارات المصارف و الحسابات الشخصية، المقدسة عندهم في الغرب، للأجنبي ناهيك عن الوطني .. أن هذا التساهل كان ثمنا غاليا مقابل سواد عيون الولايات المتحدة الأمريكية؟
هل استبان للحكومة أن استباحة تسليم الأتقياء الأنقياء للمحاكمات عبر الحدود قد يجر عليها غضب الخالق و يعرضها لذات المحنة؟
إن حرص المخالفين للحكومة على حفظ الأسرار التفصيلية لن يفيد الحكومة في شئ، لأن لجنة المحكمة الكبرى التي تنتظر الناس جميعا يوم ترى الناس سكارى و ما هم بسكارى أخطر بكثير من المحكمة الجنائية الدولية، فهي محكمة قاضيها (جبار) لا جبار مثله، و شهودها الملائكة و من بينهم رقيب و عتيد، بل من بين شهودها الأطراف و الأعضاء البشرية تنبئ عن أفعالها و أفعال صاحبها في يوم الدين...
أما مندوب السودان في الأمم المتحدة السفير الفاتح عروة فقد استمات في الدفاع عن الحكومة السودانية، والحق يقال أنه استخدم كل قدراته في ذلك، من خلال متابعة التقارير والنصوص، وهو يعلم في تقديرنا صعوبة الدور الذي يقوم به في ظل حكومة بهذا المستوى من الأداء .. لهذا لم يثمر ذكاء الرجل فطنته السياسية شيئا حيال صدور القرار... فالمعركة ليست معركة منطق أو قانون عندما يكون الأمر اقتراعا على قرار، بل يستند الأمر على المواقف السياسية للدول، و هو وضع لا ينفع معه إلا رصيد من الممارسة السياسية النظيفة للحكومة التي يمثلها المندوب، و هو عكس ما جرى بالنسبة للسفير الفاتح عروة أو أي سفير آخر في محله، مهما كانت قدراته، فلن يتمكن كما تقول العامة من تحويل (الفسيخ) إلى (شربات)، مع الاعتذار بالطبع (للفسيخ)!!
خاتمة:
إن على الحكومة السودانية التكفير عن أخطائها بعدم المضي في خط السياسية المهلكة لمستقبل السودان، و أن تكف عن مواجهة المجتمع الدولي و هي عارية من سلاح الحجة أو سلاح المادة أو حتى سلاح الشرعية الوطنية و الشرعية الإسلامية، و عليها أن تؤوب إلى الله و تتوب إليه عسى أن تشملها رحمة الله التي وسعت كل (شئ) بدلا من أن ترد إلى ما هو دون ذلك .. و هي في قرار مجلس شورى حزبها لم توفق في ظاهر الأمر إلى أكثر من البندين الثاني والسادس، بغض النظر عن النوايا، و عليها أن تكف عن النفاق السياسي و تبسط الحريات العامة و لو كان في ذلك إنهاء لسلطانها في البلاد .. و إذا كان لابد من النهاية فهذه النهاية أمام المد الشعبي في ميدان التنافس السياسي الحر ربما وفر لها ما هو أفضل و لو يسيرا من لعنة الله و الناس والتاريخ ..
و على الوطنيين الغيورين التقدم بالرأي و العمل الجاد ببصيرة نافذة و التعاون على إنقاذ البلاد من هذا السلوك المهلك الشائن، و إيقاف نزيف الدماء في الغرب والشرق و بناء سودان يقوم على التعايش السلمي و العدالة و الاحترام المتبادل بين العناصر والفئات و القبائل والعشائر و تقديم العقل على العاطفة في إدارة الشأن العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
الأخ أبوعرفة
أشكرك كثيرا علي المشاركة التحليلية القانونية للقرار 1593
وأعتبرها أول مجهود تحليلي وقانوني شامل منذ صدور القرار, حيث إكتفي ساستنا بالضجيج حول القرار دون تسليط الضوء علي حيثياته القانونية.
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
Quote: ولا والف لا لتلك الاصوات التى تريد ان تخلط بين الانقاذ والوطن وليس هناك من يرضى بالتدخل الاجنبى فى وطنه ولكن من تسبب فى التدخل اساسا انها الانقاذ …. هل هناك دوله فى العالم تقصف شعبها بالصواريخ ويقول وزير دفاعها للجنة التحقيق الدوليه (اذا انطلقت رصاصه من قريه ضد جنودنا فهذه القريه تعتبر عدو ونحاربها
تحارب من يامدحور
وتقاتل من يا مذعور
اخوانك فى الوطن الاكبر
اخواتك فى ارض النور |
Thanx loads
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
لهذه الأسباب نؤيد قرار محاكمة الأنقاذ !
حامد حجر – بيروت
[email protected]
"1-1"
أعضاء المؤتمر الوطني - الحاكم في الخرطوم ، يرفضون منطق محاسبة الفاعلين في أزمة دارفور ، وزعماء بعض الأحزاب (كأحتياطي) لواد أية ثورة يقوم بها الشعب ويتحركون دائماً ليكونوا البديل للوضع المتأزم ، كثورة مضادة ، و بعض الأقلام المحسوبة علي الأنقاذ في (معركة المصير الواحد) ، يطالبون الرئيس البشير بأن (يرفض القرار ، بعزة نهجنا ، وتمسكنا بقيمنا وثوابتنا مهما كلف ذلك) هذا ما ورد في مقال – ادم خاطر – منشور علي صفحات - سودانايل الأكترونية – بعنوان : تأملات في تداعيات القرار الأممي 1593 / بتاريخ 5ابريل2005 . لهم نقول :
الي الذين يزايدون - بأسم مقاومة المشاريع (الخارجية) و التدويل ويتباكون اليوم علي اللبن المسكوب نقول لهم اين كنتم عندما دعتكم - مؤتمر الفاشر التشاوري الذي أوجزت مطالبها الي الرئيس البشير الذي رفض مقرراتها (بعزة) نهجه الدائم في اللآمعقول ، ثم غادر الي دمشق بعد أن أعلن في مطار الخرطوم ، بأن لا مطالب لأهل دارفور يستحق الأعتراف بها ، وأن دارفور حاله حال بقية الولايات وبالتالي لا يجوز الألتزام بما يطلبونه من تنمية ، أذا كان هذا هو منطق سيادته قبل أزمة دارفور لماذا لم يستحضر (ثوابته) يوم أن اصدر أوامره الي مليشياته التي عاثت في الأرض فساداً وقتلاً لكل شيئ ؟، أين هي (قيمنا) السودانية يومها ؟ ومن أين تأتي اليوم بمجرد أننا ننتخي بها لعلها تكون (فزاعة) لتخويف مجلس الأمن ؟! .
والي (هتيفة) النظام الذين خرجوا الي القصر الجمهوري ، عبر شارع الجامعة في محاولة لشحذ همة الرجل (الرئيس) - الذي كاد أن ينثلم دينه ، فحنث ثلاثاً وأقسم ، بأنه سوف لن يسلم سودانياً واحداً الي عدالة المجتمع الدولي ! ، فصفق له الحاضرون ولا أحد يجرؤ بطبيعة الحال علي نصحه - بأننا جزء من المجتمع الدولي الذي تتحدث عنه يا سيادة الرئيس ، وأنت من أوصلتنا الي حطام الوطن.
أن بناء السودان في ظرفه المستقبلي المنظور ، لا يمكن ، إلا بمشاركة جميع أبنائه ، خاصة أولائك الذين - يحاربهم – (الأنقاذ) في الأطراف شرقاً وغرباً ، مهدراً فرصة المصالحة مع الذات ،وجعل من القتل مهنة يومية بدون سبب وجيه ، وبالتالي يكون (النظام) فاقداً للشرعية لجهة التأييد الشعبي الواسع ، الأمر الذي يجعله في مهب الريح ، في أول معركة فاصلة يدور بالقرب من العاصمة الخرطوم . ولعل هذا الكلام ليس من بنات الأماني او حتي جزء من سيناريو تراجيدي لا يمكن حدوثه ، فالرهان هنا ليس للخارج بقدر ما هو – القدرة علي الفعل الذي خبرناه من ثوار دارفور و الشرق علي حد سواء .
فأذا سلمنا جدلاً في أن الإنقاذ - يريد أن يتصدي للقرارات الدولية في ظرفها الراهن ، مع أستذكار نموزجي - الطالبان والعراق ، فأن نظام الخرطوم ليس بأحسن حالاً منهما من جهة أنفضاض الجماهير عنها ولا مصلحة لأي من المواطنين مهما يكون مصلحته ، الدفاع عن نظام ظل طيلة عقد ونصف من عمره ، يقتل شعبه في حروب عبثية باسم الرب والنبت الشريف .
هذا بالطبع لا يعني أن ليس هناك من لا مصلحة له البته في هذا (النظام) المحتضر ، هناك بعض من المنتفعين من خيراته ،وأهل الولاء (الأمتيازات التأريخية) والمستوزرين في مناصب قامت علي أنقاض المفصولين تعسفياً منذ عام 1989 ، والذين قدم جلهم من - أميركا – بعد نجاح إنقلاب البشير، وهم بلا شك غير مشمولين في محاكمات المحكمة الدولية لانهم ببساطة أميركان – ولديهم (green card ) قاموا بنفض الغبار عنها بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير المرقم 1593 القاضي بمثول أركان النظام امام محكمة الجزاء الدولية ، بتهمة إرتكاب جرائم حرب وقتل وتهجير للمواطنين من بيوتهم ، إذن سوف لن يقاتل هؤلاء لأن مصاحتهم مجدداً تقتضي بأن يكونوا بأمان .
[2-2]
يؤسفنا أن نقول أن الرئيس البشير ، لم يكن أكثر من ضابطٍ مغامر مصاب بلوثة (الأسلاموية) لوثةُ مجنونة وعصابية ، تنزع في لحظة الثوران الهستيري الي الأقدام علي إنقلاب عسكري مدمر ، يخرب ميثاق (الدفاع عن الديمقراطية) مع الأحزاب الطائفية والديمقراطية والقومية .
في ما خص الجيش السوداني الذي هو بدوره طالته أيدي التخريب خلال سنين الأنقاذ فقتل ضباطه (شهداء رمضان) وسرح بعضهم الأخر للصالح العام ، أسوة بكل المؤسسات التي تم تفكيكها لصالح حزب (البشير) ، أقول أن ما تبقي من (الجيش السوداني) لن يقاتل الشعب بعد هذا القرار ، وليست هنالك اية مسوغ نفسي أو أخلاقي له لكي يقتل المزيد من أهله ، وخاصة الجنود الذين هم في الأصل من المناطق المهمشة ، وينتمون الي أكدح العائلات ، وسوف يكونوا الي جانب أهلهم في معركتهم العادلة ضد النظام .
بعض من أركان النظام ، واقلامه المستفيدة من الواقع ، يتمنون علي أنفسهم بوقوف الشعب السوداني معهم ضد (أميركا) علي حسب قولهم ، متناسين أنهم قد أذاقوا هؤلاء كل هذه الماسي ، والدمار الذي يعيشه البلاد ، ثم أن ذاكرة الشعب بخير ولم يصاب بالهزيان بعد ، لذا لن يحصد النظام غير التجاهل ، ليمضي هو وحيداً في معركته الفاصلة مع السلطة و نعيمها ، وليدفع ثمن عنجهيته و صلفه .
أن قرار مجلس الأمن الأخير هو الطريق الي السلام الحقيقي ، لأنه سيوقف الحرب و الي الأبد في السودان ، و(الإنقاذ) ليس شريكاً في المرحلة المقبلة في اي مشروع يقيمه السودانيون ، لأنهم مجرمون ويجب أن يحاكموا مع ( ميلوزوفتش) - جزار يوغسلافيا . ولأن المحكمة عادلة ، ولا تشبه بأي حال محاكم الأنقاذ ، يمكنهم إستصحاب كبار المحامين للدفاع عنهم والمرافعة عن جرائمهم ، ولا تثريب علي شعبنا لأنتظار نتيجة المحاكمات لأنها ستطول سنين عددا ، قبل ان ينطق القاضي بالسجن ، الذي يستحقه (البشير) ونائبه .
فالتحرر من ربقة الأستعمار الداخلي لا يتم الأ بذهاب النظام الدكتاتوري (القروسطي) الفاسد الذي أسسه عبقرية العميد البشير في الثلاثين من يونيو 1989 ، فما هي مبررات بقاءه وقد فشل في الوفاء بأي مما قالت به منفستو (الإنقلاب) فالدولار لم يقف صعوده في حدود العشرون (جنيهاً) ، والديمقراطية التي أنقلبت عليها ، لم تعد بدعة لأن النظام نفسه رضخ لها مؤخرا وبالأتجاه الي الصيرورة اليه في النهاية وأفضل مثال علي ذلك محاولاته المحمومة الي استيعاب (بقايا مايو) واحزاب (الفكة) الي صفوفها . ولم تتحقق هدف تصدير الثورة الي أفريقيا ، وتم أغلاق حتي الأذاعات الموجهة وبلغات عدة الي الدول الأفريقية من أمدرمان !
أي فشل في الأهداف أكثر من هذا ؟
منذ البدء حاولت نظام النقاذ بناء الدولة السودانية علي قياس حزبها الأسلاموي ، مما جعل من الحياة السودانية ، بيئة يلفها الكراهية فغادرتها قيادات المجتمع المدني وزعماء الأحزاب السياسية هرباً من زوار الفجر وسجونه وبيوت أشباحه .
فالحرب في الجنوب لم تقف لأن النظام أراد لها ذلك ، وانما الضغط الدولي وتضحيات - Spla كانت السبب المباشر في وقفها وبالتالي الأتفاقات المصاحبة لها في نيفاشا – والتي هي إهانة لنظام الإنقاذ الذي حاول أكثر من مرة كسب الحرب بأفناء سكان الجنوب كلهم ، بالتعبئة المستمرة وجرد المتحركات بأسم الأسلام والجهاد في سبيل الله .
[3-3]
في مشكلة دارفور – أرتكب الجانجويد - الفظائع في حق المواطنين ، بأوامر سلطانية من البشير شخصياً ونائبه المسؤول عن أجهزته الأمنية ، عليهم التنحي والذهاب الي محكمة الشعب في لأهاي وسيكون في إنتظارهم هناك الملفات الكاملة لأدانتهم .
تأسياً علي ما سبق – لا يستطيع البشير رغم قسمه الغليظ – هزيمة ثوار دارفور ، وهو أدري ببأسهم ، وقد مدحهم يوم أن صمدوا لليالي في (الميل اربعين) بالقرب من مدينة جوبا ، فالمتحركات التي شاركت القتال كانت كلها من دارفور. علي الرئيس أن يفهم مطالب أهل دارفور، الذين يريدون منه الرحيل اليوم قبل الغد، وعليه أن يكف عن الهتاف وتسميم الفضاءات السياسية بالتصرف بصلف وغرور ، بيد ان الشعب يريد الديمقراطية والتنمية ، كما يريد أن يشارك في السلطة باختيار حكامه لا ان يتسلط هو علي الشعب في ليل بهيم .
لكل هذه الأسباب – نريد من الأنقاذيين أن يرحلوا عنا ، فالسودانيون قادرون علي ان يبنوا سوداناً جديدًا موحداً يتساوي في الناس ولا يساقوا الي اقدارهم بجور السلطان .علي أركان نظام (الأنقاذ) التواري خجلاً من تصريحات البشير ، التي تنم عن وكس المسئولية والألتزام بالمعايير الدولية في التعاطي مع حقوق الأنسان في حده الأدني ، مما يستوجب علي المجتمع الدولي التدخل لأفهام النظام بأن الدنيا لم تعد كما كانت أيام الحرب الباردة ، بل أن تطوراً جدير بالأنتباه والقراءة استجدت علي الساحة الدولية وعليهم الخروج من كهوفهم .
وعليهم أن يفهموا بأن الثورة - التي أندلعت من دارفور ، بقيادة حركة العدل و المساواة(Jem) وحركة تحرير السودان(Slm ) ، هي قادرة علي هزيمة ما تبقي من مليشيات الأنقاذ ، بغض النظر عن قدوم (اليانكي) أو عدمه ، لأنها ثورة حق ، تستند علي زنود رجالٍ أمناء لا يقوي كل الدسائس علي النيل منهم .
وعليهم أيضاً أن يكفو عن إلقاء الدروس المجانية في (الوطنية ) ، والتوسل الي الشعب المبتلي بهم للوقوف الي جانبهم و تأجيل الخلافات الي ما بعد حسم معركة (محكمة لأهاي) علي حسب قول أحدهم ، أو كما دعي الأستاذ عبد المحمود الكرنكي أحد أقلام الأنقاذ – في مقال له منشور علي صفحات – سودانيزأونلاين الأكترونية – يقول الأستاذ النحرير : (تصميم والعزم الراشد وبتوحيد الصّف الوطني، السودان سيسجّل سابقة جديدة في كسر القرارات الاستعمارية المتدثرّة برداء المنظمة الدولية.
نعم. لن يتعلّم مقصّ العدالة الاستعمارية الحلاقة في رأس السودان) !. أنتهي .
بالطبع لم يكن لديه الشجاعة الكافية ليقول – في رأس الأنقاذ – فعرج الي إخراج بكائيته علي أنها مؤامرة ضد [السودان] وليس ضد نظامه الذي هو أي - الأستاذ عبد المحمود الكرنكي - جزء منه ! ولا أدري أين كان أستاذنا حينما دكت الطائرات الحربية من - أنتينوف و - أباتشي قري دارفور مع إرتكاب المجازر ، وألبت نظامه بعض من القبائل العربية – الجنجويد - الي حرق ما تبقي من قري وقتل النساء و الأطفال ؟!
أم انه أنتبه في - اللحظة - بأن رزقه قد بات مهدداً بأفول قيادات الأنقاذ ، وعندها فسوف لن يعتاش من قلمه السيال ، علي حساب الكلمة الجريئة في وجه هذا الظلم ، فجاد ببعض من نزقه عبر السايبر مسوداً صفحات مواقفه ! .
أنه الهزيع الأخير من ليل الأنقاذ ، لأن الكل باطل وقبضٌ للريحِ .
6 أبريل 2005
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
51" الخرطوم لاهاى بالاكسبريس
مكى ابراهيم مكى/القاهرة
[email protected]
وأخيرا رسى موكب وسفينة أقطاب المؤتمر الوطني وإتباعه في تخشيبه لاهاي بعد رحلة طويلة دامت 15 عاما طافت أرجاء وربوع السودان مخلفه ورائها الدمار وتفتيت الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي من اقاصى الجنوب الى الغرب الأقصى وكرس هذا النظام جهوده وسياسته فى تدمير وتخريب مؤسسات الدولة بطرق شتى ومسميات وشعارات منمقة ومؤامرات تفننوا فى صياغاتها و إخراجها ولكن انكشف أمرهم وتبددت أحلامهم عندما صوبوا نيران طائراتهم وقذائف مدافعهم نحو أبناء دارفور العزل ولطخوا أيديهم بدماء أطفالنا الأبرياء وهتكوا الأعراض واستباحوا الحرمات وقتلوا حفظه كتاب الله ولكن جعل الله تدميرهم فى تدبيرهم وخسرانهم فى تخطيطهم وجعل عين مجلس الامن لهم بالمرصاد فى كل ما ارتكبوه من جرم بحق الأبرياء بعد أن ظنوا أنها ازمه عابره وأرواح زاهقة لا احد سيحاسبهم عليها فهبط عليهم القرار (1593) ليلا وهم نائمون كالصاعقة.فتنادوا مصبحين يدينون ويهطرقون ويستنكرون ويشجبون وينوحون من غير جدوى كما نزل عل اهل دارفور بردا وسلاما وقصاصا عاجلا لهؤلاء المكلومين لتنهى بذلك سطوه عصابة جثمت على صدر الشعب السوداني قاطبة ولا احد يخفى عليه ما اقترفه هؤلاء فى حق هذا الشعب منذ وصولهم إلى سده الحكم فلم يسلم من شرهم عدو ولا صديق ولم يبقى فى السودان بيت إلا وأصابه من نظام الانقاذ ضر وانقلبت الأحوال عاليها سافلها وهذا زمانك يا مهازل فامرحى .
وأصبح جل حلمنا أن يبدلنا الله حكاما خيرا من هؤلاء حتى استيقظنا على صدى القرار (1593) فتقبلناه بصدر رحب ووجه طلق حتى صدق فينا قول الكتيابى
وقرأت فى الكتب القديمة * أن يوما بعد ألاف السنين
ستطل اخر شهرزاد * وتحل بالبلد الأمان
فاذهبوا غير مأسوف عليكم فلكل دور اذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان.
والى الذين يتشدقون ويتباكون على سيادة السودان وعزته أين كنتم يوم قصفت القرى بالطائرات وسبيت النساء كما الإماء .
فلماذا لا تضيركم أعراضنا ودماؤنا ويضيركم مجرد مبدأ محاكمه هؤلاء واى سيادة يمثلها هؤلاء السفاحون اللصوص ؟؟؟؟
ولم يبقى لنا يادعاه المشروع الحضاري إلا ان نودعكم وانتم فى طريقكم الى زنازين لاهاى وهى على الاقل فرصه لتقييم فتره حكمكم الجائر وان أمكن أضافه اخرين الى سفينه المؤتمر الوطنى من داخل أسوار لاهاى وأكيد زملائكم من صرب البوسنه بزعامه (سلوبودان ملوفيتش) ستروقهم الفكرة وسرعان ما سيبايعون البشير رئيسا وقائدا .
وبهذا يتحقق حلمكم فى غزو العالم الخارجي ونشر مبادئكم التي كنتم تتمنون ان تغزو بها مغارب الأرض.
ونقول لربان السفينه سعاده البشير "معلش سعادتك الحكايه ما هى عنتريات ولا دبابين ولكن هنالك قوانين تتيح لك حق الاستئناف وممكن تستعين ب(سبدرات) يرافع عنك لان الراجل لسانه طويل .
واطمئن تخشيبه لاهاى واسعة ومريحة ومكيفه كمان والدخول اليها لا يتطلب الاغتسال بماء البحر فهو مالح وغير صالح للاستحمام لدى الدول التى تقر بحقوق الإنسان
اما السيد وزير الداخليه فنطمئنه على انه لا توجد شرطه عمليات خاصة ولا غازات مسيله للدموع .
ويا سعاده (نافع ، وغوش) فتاكدا على ضمانتى الشخصيه انه لا توجد هنالك بيوت أشباح او سياط عنج تلهب ظهوركم كما فعلت اسياطكم بأجساد أبناء هذا البلد المكلوم بكم.
اما المغفل النافع (موسى هلال) ومن لف لفه من الرعاة الجهل الذين ضحك عليهم هذا النظام ووعدهم ملكا لايبلى ومالا لا يفنى فدفعوا بهم الى هذه الورطة فأصبح لسان حالهم يقول (جنجويدى هم السبب فى اذاى رمونى والله يجازى الى كان السبب) وربما يخفف لكم الحكم الى أشغال شاقه (رعاه للبقر الهولندى) حتى يستفاد من خبراتكم السابقة فى هذا المجال ومبروك عليكم لبن الفريزيان فهو أوفر ومبستر وحلو المذاق ومجفف احيانا .
وأخيرا فان القصاص مهما ثقل فانه لا يعدل مثقال حبه مما عاناه اهل السودان منكم وسواء كانت لاهاى او غيرها من محاكم الشرق او الغرب فان الساعه موعدنا والساعه ادهى وأمر.
مكى ابراهيم مكى
القاهرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
اعتقال حكومة!
الإنقاذ في رحاب العدالة الجنائية الدولية
إبراهيم علي إبراهيم المحامي
[email protected]
لنفهم طبيعة القرار رقم 1593 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بإحالة مرتكبي جرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية والآثار المترتبة عليه، لابد من استقراء النظام العدلي الدولي وتوضيح طبيعة الأجسام المكونة له وأنواع المحاكم المختلفة فيه، ومدى القوة القانونية للقرارات التي تصدرها، والآثار المترتبة عليها، وإمكانية تنفيذ هذه الأحكام التي تصدر عنها.
قامت الأمم المتحدة بإنشاء بعض هذه المؤسسات العدلية من تلقاء نفسها، مثل محكمة العدل الدولية التي تختص بالنظر في النزاعات بين الدول، إضافة إلى بعض المحاكم الخاصة التي أنشأها مجلس الأمن الدولي مثل المحاكم الخاصة بيوغسلافيا السابقة International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY) ، والمحكمة الخاصة برواندا ICTR ، كما أن بعض هذه المحاكم الدولية قد تم تكوينه بناء على طلبات بعض الدول تلبية لاحتياجات آنية لمعالجة بعض الأوضاع لتطبيق العدالة الدولية وتمكين السلطة الوطنية، مثل محكمة سيراليون، وأخيراً ما توافقت مجموعة من الدول على إنشائه مثل المحكمة الجنائية الدولية ICC التي ظهرت للوجود في يوليو عام 2002م.
محكمة يوغسلافيا السابقة:
في أعقاب حرب البوسنة والمآسي التي خلفتها في بداية التسعينات أصدر مجلس الأمن في مايو 1993قرارا بتشكيل محكمة خاصة ICTY للنظر في جرائم الحرب التي وقعت في يوغسلافيا السابقة منذ 1991، وذلك لتحقيق العدالة لضحايا هذه الحرب. وقد قامت هذه المحكمة مؤخرا بالنظر في جرائم حرب كوسوفو في آخر التسعينات. وبذلك تعتبر أول محكمة دولية خاصة ينشئها مجلس الأمن الدولي، ولا تزال أعمالها مستمرة إلى اليوم في لاهاي. و قد تمت فيها محاكمة الرئيس سلوبودان ميلوسوفتش رئيس يوغسلافيا السابقة.
محكمة رواندا:
تم تشكيل محكمة رواندا ICTR للنظر في جرائم الحرب والابادة التي ارتكبها مسؤولون عسكريون وسياسيون أثناء الحرب الدائرة هناك بين الهوتو والتوتسي عام 1994.
لا زالت محكمة رواندا مستمرة إلى الآن حيث تنظر حالياً في الجرائم والفظائع التي ارتكبها ضباط الجيش. ولم يسلم منها أي مسؤول حيث طالت حتى الإعلاميين، إذ تمت محاكمة عدد من رؤساء الصحف بتهم التحريض على حرب والابادة والتآمر وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وصدرت ضدهم أحكاماً بالسجن المؤبد.
محكمة سيراليون:
محكمة سيراليون الجنائية الدولية هي محكمة خاصة تم تكوينها بدعم من مجلس الأمن الدولي استجابة لطلب تقدمت به حكومة سيراليون للنظر في جرائم الحرب التي دارت في سيراليون في ا لفترة من 1996-2002م وقد تم تحديد فترة عملها بثلاث سنوات. وجهت فيها التهم من ضمن آخرين لرئيس ليبيريا السابق شارلس تايلور لدوره في إشعال فتيل الحرب الأهلية والفتنة في بلاده وفي سيراليون على السواء، و ارتكاب والتحريض على جرائم الحرب، وترويع شعب سيراليون، والاغتصاب، وتجنيد الأطفال، والاختطاف، والقتل الجماعي، وغيرها من تهم جرائم العنف ضد الإنسانية. وكان أن قامت ليبيريا في عهد الرئيس شارلس تايلور بتقديم الدعم للجبهات العسكرية في الجرائم والفظائع التي ارتكبوها في سيراليون.
ولعل من المثير في هذه المحاكمة هي توجيه التهمة الأساسية فيها لرئيس دولة أجنبية وصدر أمر باعتقاله في منتصف يونيو 2003م ، إلا انه لم ينفذ حتى الآن. وقد أجبر على الاستقالة وتم طرده بواسطة الحكومة الجديدة وغادرة البلاد دون اعتقاله، كما رفضت كل من غانا ونيجيريا تسليمه للمحكمة. وتعتبر محاكمة الرئيس الليبيري السابق تايلور هي المرة الثانية التي توجه فيها تهمة لرئيس دولة بواسطة محكمة دولية. وفي هذا تأكيد أن لا احد يستطيع الهروب والنجاة من الجرائم التي اقترفها أثناء توليه منصب قيادي في دولته حتى ولو كان ذلك المنصب رئاسة الدولة نفسها. وتولى تمثيل الاتهام فيها الأمريكي ديفيد كرينر.
تختلف محكمة سيراليون عن كل من محكمة يوغسلافيا ورواندا التي تم تحديد مكانيهما في كل من لاهاي وأروشا/تنزانيا بحسب الترتيب، أما محكمة سيراليون فتنعقد في سيراليون نفسها أي داخل الدولة، كما أن تعيين القضاة فيها تم بصورة مختلطة بين الأمم المتحدة وسراليون، وتقوم بتطبيق قانون سيراليون بالإضافة لمبادئي القانون الدولي العام. وبهذا تبدو كأنها محكمة دولية مختلطة، في القوت الذي تعتبر فيه محكمة يوغسلافيا ورواندا محاكم دولية صرفة تطبق القانون الدولي ونظام روما الأساسي. وليس من اختصاصها تطبيق عقوبة الإعدام. وقد وافقت خمس دول (ايطاليا، بنين، فرنسا، مالي، سوازيلاند) على استضافة المحكوم عليهم في سجونها.
كذلك تختلف هذه المحاكم الخاصة عن المحكمة الجنائية الدولية وهي مؤقتة و يتم تحديد اختصاص كل منها نوعياً ومكانياً وزمانياً، كم يتم تحديد صلاحيتها بموجب قرار تشكيلها.
المحكمة الجنائية الدولية:
تم تأسيسها في يوليو عام 2002م بعد جولة طويلة من المفاوضات بين الدول( 144 دولة) التي وقعت على مؤتمرها الدبلوماسي الأول عام 1998، وأخيرا وقع على النظام الأساسي 98 دولة ليصبحوا أعضاءها الحاليين، من بينهم 27 دولة افريقية، وهي بهذا تتمتع بالتأييد الأفريقي القوي، وبها ثلاثة قضاة كبار من دول افريقية ( مالي، جنوب إفريقيا، غانا) كما أن نائب المدعي العام من دول غامبيا.
وعارضت إنشائها بعض الدول على رأسها الولايات المتحدة. ولم تكتف الولايات المتحدة بمعارضتها تلك بل عملت على استصدار قرارات تؤمن موقف جنودها وموظفيها العاملين في الخارج. فقد أصدر مجلس الأمن القرارين رقم 1487 و 1422 لاستثناء الجنود الأمريكان والعاملين في قوات حفظ السلام الدولية من المثول أمام هذه المحكمة، و لتطمين الولايات المتحدة على عدم خضوعها لهذه المحكمة التي تعارضها.
وتهدف المحكمة الجنائية الدولية إلى وضع حد لهروب القادة والمسئولين دون عقاب عن الجرائم التي يقترفونها، وتحقيق العدالة الجنائية الدولية وتطوير نظام حكم القانون. وهي بهذا الفهم محكمة مكملة لأنظمة العدالة الوطنية الخاصة بالدول، ويحكمها قانون يسمى نظام روما الأساسي لسنة 1998 والذي تم التوقيع عليه ودخل حيز التنفيذ في يوليو عام 2002م.
والمحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة القضائية الجنائية الدولية الدائمة الوحيدة التي تتمتع باختصاص النظر في جرائم والابادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ومقرها في لاهاي ولها مكاتب دائمة، وموظفين، ولها ميزانية مستقلة عن الأمم المتحدة تعتمد بشكل أساسي على التبرع والدعم الدولي. وهذا يعني جاهزية المحكمة للشروع فورا في النظر في قضية دارفور اخذين في الاعتبار حماس الدول الأوربية لإنجاحها.
وتنظر المحكمة حالياً في ثلاث قضايا بسيطة تقدمت بها ثلاث دول طلبت منها محاكمة بعض مواطنيها مثل يوغندا التي طلبت محاكمة بعض عناصر جيش الرب، وكذلك فعلت كل من الكونغو وأفريقيا الوسطى.
وبتاريخ 31 مارس 2005 تم تقييد قضية السودان لتصبح بذلك أول قضية يحيلها مجلس الأمن الدولي للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم دارفور، مما يشكل سابقة جديدة في القانون الدولي.
هناك تهم وانتقادات كثيرة وجهت لمحكمة الجنايات الدولية وهي تتعلق بكونها قد تصبح أداة سياسية يبطش بها الكبار على الدول الفقيرة، ومعلوم أن السودان ليس عضوا فيها. ورغم ذلك إلى أن طبيعة نظام المحكمة ذي قوة ضاغطة، ولا تعترف بالحدود أو العضوية Intrusive لذلك سعت الولايات المتحدة إلى تأمين موقفها باستصدار تلك القرارات التي تحميها من مجلس الأمن الدولي. كذلك يصور هذا النوع من المحاكم على انه يتم تشكيله بغرض الإدانة فقط، لذا فان عواقبها السياسية والقانونية ستكون وخيمة على الإنقاذ خاصة إذا شملت القائمة مسؤولين كبار في قمة هرم السلطة التنفيذية، اخذين في الاعتبار ما حدث للرئيس تايلور الذي اجبر على الاستقالة ومغادرة البلاد بمجرد ظهور اسمه في قائمة المطلوبين.
ويحكم نظام روما الأساسي الإجراءات الجنائية المتبعة، إذ يصدر أمر القبض ويتم نشره وتوزيع بين الدول لأخذ العلم به، ويلزم أي دولة بتنفيذه، كما تقوم الشرطة الدولية بتنفيذه ايضا. ويلزم إعلان جنيف في هذا الشأن جميع الدول الموقعة عليه واجب تسهيل مهمة هذه المحكمة وتيسير اعتقال المتهمين وتسليمهم أو محاكمتهم.
قضية السودان/ محاكمة دارفور:
في 24 مارس طلبت فرنسا من مجلس الأمن الدولي إحالة موضوع دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ICC وقد تم ذلك استنادا على المادة 13 من نظام روما الأساسي الذي يعطي مجلس الأمن الدولي استنادا على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الحق في تفويض المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص والنظر في جرائم دارفور.
وقد وضع هذا الموقف الولايات المتحدة في حرج بين خيارين لا ثالث لهما: أما أن توافق وبالتالي تقوي من المحكمة التي ظلت تعارضها منذ قيامها، أو تستخدم حق الفيتو وتقتل القرار في مهده، مما يظهرها وكأنها لا ترغب في محاكمة مقترفي جرائم دارفور خاصة وهي التي بادرت بوصفها بأنها حرب ابادة (الكونجرس)، ومن ثم انهيار حملة الضغط التي ظلت تمارسها ضد حكومة السودان في الفترة الأخيرة.
للخروج من هذا المأزق اتبعت الولايات المتحدة استراتيجية كانت قد رفضتها في بداية الأمر رغم موافقة الخرطوم عليها، وهي قسمة مشروع القرار الأول إلى نصفين ليصبح قرارين منفصلين: النصف الأول أصبح القرار الذي يحتوي على فرض عقوبات الحظر المعروف( حظر السفر وحظر تجول الدبلوماسيين، وحظر الطيران فوق دارفور، وحظر بيع السلاح وغيرها) حيث لا تمانع الولايات المتحدة من التوقيع عليه. أما النصف الثاني فهو قرار المحاكمة الجنائية، حيث اتبعت كل من الولايات المتحدة والصين أسلوب عدم استخدام الفيتو، وعدم التصويت لصالحه، مما يعني موافقتهما الضمنية عليه.
وبناء على توصية اللجنة الدولية للتحقيق اختارت هذه الدول الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية بدلا من تشكيل محاكم خاصة للسودان حتى يتم تفادي التأخير الذي كان سمة المحاكم السابقة لكل من رواندا ويوغسلافيا. كذلك شكل الموضوع فرصة ذهبية للأوربيين لإحياء المحكمة الجنائية الدولية وضخ الدماء فيها-بعد ان كادت معارضة الولايات المتحدة لها أن تقتلها-، وتكليفها بأول قضية تتهم فيها حكومة بحالها. وبذلك شكل القرار سابقة دولية جديدة حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم فيها مجلس الأمن الدولي بإحالة قضية ما للمحكمة الجنائية الدولية.
ويعتبر هذا القرار هو أعلى قرار تصدره المنظمة الدولية ممثلة في أعلى سلطة فيها هي مجلس الأمن الدولي، بما له من قوة وضغط وقدرة على التنفيذ بموجب الفصل السابع الذي يصل حدي التنفيذ فيه إلى استخدام القوة العسكرية وغيرها. كما يشكل السابقة الثالثة لمحاكمة مسئولي دولة ما على مستوى رفيع.
وبحسب القرار رقم 1593 فان المدعي العام مكلف بأن يضع تقريرا أمام المجلس الدولي في خلال ثلاثة شهور بما تم تنفيذه من القرار. وستقوم المحكمة فور تسلمها قائمة المطلوبين السرية بإصدار أوامر الاعتقال وتوزيعها ونشرها بين الدول والشرطة الدولية في جميع أنحاء العالم. وهذا يعني انه لن يكون في مقدور احد من المطلوبين التجول في بقاع العالم أو السفر بحرية دون خوف حيث يصبح بإمكان أي جهة تنفيذ أمر الاعتقال، كما حدث للدكتاتور الأرجنتيني بينوشي في أسبانيا عندما تم اعتقاله فيها أثناء زيارته لها رغم أن الأمر صدر من محكمة أرجنتينية، وقد احتفت بهذه الواقعة الكثير من المنظمات الإنسانية.
وقد يفتح الأمر شهية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتطالب بتشكيل محاكم دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب الوحشي والاغتصاب التي كانت تتم في بيوت الأشباح ذائعة الصيت، كما حدث في محاكمات كوسوفو التي أصبحت امتدادا لمحاكمة يوغسلافيا. هذا يعني أن الأمر قد يطول منسوبي المؤتمر الشعبي أيضا الذين كانوا يتبوءون مناصب قيادية في الأجهزة الأمنية والذين تشتتوا الآن في أوروبا مما يسهل التقاطهم واعتقالهم، وهنا يكمن دور المعارضة بعد أن انفتح الباب الذي أغلق في نهاية التسعينات.
وعلى الصعيد السياسي يتميز القرار بأنه أول قرار يصدر بحق مسؤولين رفيعين ما زالوا يمسكون بزمام السلطة في السودان. وبغض النظر عن إمكانية تنفيذه وسرعتها، إلا أن آثاره السياسية تظل وخيمة ومعقدة ويصعب التغلب عليها وتجاوزها في فترة قصيرة ، خاصة وان مثل هذه الأحكام الدولية لا تعرف الانتهاء والسقوط بمرور الزمن. لذا سيظل القرار و الأوامر التي تصدرها المحكمة سيفاً مسلطاً على رقاب المتهمين إلى يوم الدين، أو إلى أن يتم إلغاء القرار من مجلس الأمن الدولي بمعجزة ما. وحتى الآن لم يحدثنا التاريخ عن مثل هذه المعجزة المفترضة.
كذلك سيحدث القرار وأوامر الاعتقال التي ستصدرها المحكمة بحق مسؤولين حكوميين رفيعين آثارا سلبية على مصداقية هذه الحكومة والتعامل معها دولياً، مما يعرض هيبة الدولة إلى هزات عنيفة قد تكلف الوطن غالياً، و قد يؤدي إلى صدور إعلانات دولية من بعض الدول الأعضاء تعلن فيه عدم اعترافها بحكومة بعض وزرائها مطلوبين للعدالة الجنائية الدولية، مما يعني انهيار سلطة الإنقاذ وفقدانها للشرعية. لذلك قامت ليبيريا بدفع الرئيس تايلور للاستقالة فور ورود اسمه في قائمة المطلوبين للمحافظة على هيبة وكرامة الدولة. فهل يحدث هذا في السودان؟
وقد يؤدي الأمر إلى حدوث صراع داخلي بين "أهل الباطن" لان الأمر هذه المرة يخصهم ويعنيهم وحدهم، مما ينذر بحدوث احتكاك وتبادل للتهم والشائعات مما قد يقود إلى نشوب صراع سياسي عسكري بينهم، خاصة وان القائمة شاملة(وزراء، ضباط امن، ضباط جيش، قادة جهاديين، وغيرهم). فهناك احتمال أن تدفع جهات دولية ومحلية بعض "أهل الباطن" للسيطرة على الأمور والتخلص من قائمة الـ 51 ، وتسليمهم للعدالة الدولية ، وهي فرصة ثمينة لو يعلمون حيث يتاح فيها التأييد الدولي في ثواني، وتكسب احترام الداخل أيضا وتأييده. أما الاحتمال الثاني فهو أن يحدث انقسام بين القائمة ويحاول كل فريق التخلص من الآخر، ففي هذه الحالة أما أن يحسم الأمر بنصر أو ينتهي إلى حرب أهلية ضروس تضرب بين أهل الباطن، وتدفع ثمنها الخرطوم غالياً. وعندما تنهار السلطة المركزية يصعب التنبؤ بما يمكن أن يحدث في الجنوب ودارفور والشرق والجبال.
وعلى كل فإن الإنقاذ لم يكن لها أصدقاء بالداخل سوى منتسبي التيار الإسلامي السياسي المنقسمين، كما ليس لها أصدقاء خارجيين. وقد أسست أسطورتها بناء على استخدام القوة والعنف والبطش بمعارضيها وإتباع سياسة تجفيف السودان من أبنائه البررة، مما اكسبها سمعة سيئة بين الدول، وذاع صيتها كأكبر مخالف ومعتدي ومنتهك للحقوق والقوانين الإنسانية في العالم.
ولعل إتباع الإنقاذ لسياسة التمكين بالقوة والعنف وإعلان الجهاد والبطش بمواطنيها في الأقاليم هو ما أوصلها لهذه الحال اليوم، ولن تجد من يبكيها. وقد عقد من مشاكل الإنقاذ هذه الهوة السحيقة التي حفرتها بنفسها بينها وبين أبناء الأقاليم الفقيرة بإتباعها لسياسات التمييز العرقي والديني والتهميش الاقتصادي في دارفور والشرق وجبال النوبة والانقسنا وجنوب السودان. وحقيقة في ظل هذا الانهيار يتضح أن الإنقاذ لم تحكم إلا الوسط النيلي وولايات نهر النيل في أقصى الشمال، و أن سياساتها المتبعة منذ التكشير عن طبيعتها العسكرية المستمدة من مبادئ الجهاد، واستراتيجية الحكم القائمة على الانفراد وحرمان بقية الشعب من الثروات والسلطات كل هذا وقف عائقا في سبيل إيجاد تسوية وطنية لقضية الحكم في السودان.
واذا كانت سلطة الإنقاذ قد قامت على حكم المؤسسات الشخصية التي تمارس عبر بيروقراطية الأجهزة الأمنية والعسكرية السرية قد ظلت محصنة ويصعب اختراقها، فإن هذه المحاكمات ستعمل على كشفها جميعاً وتعريتها وكشف فضائحها وفظائعها للعالم اجمع. وهكذا يعتبر هذا القرار الدولي هو كسر حقيقي وعميق لهذه الحلقات السرية وتفتيت لنظام القوة والسيطرة المهيمن في السودان منذ عام 1989، وكم هو غال هذا الثمن. وهكذا وقعت الإنقاذ ضحية وفريسة للمؤامرات التي نسجتها والظروف التي صنعتها بنفسها (وعلى نفسها جنت براقش)
ولعل للإنقاذ في ختام الأمر، قصة غريبة مع الأرقام فهي قد بدأت بسيطرة كاملة للسلطة مارسها مجلسها الأربعيني ذائع الصيت في بداية الأمر، ثم فقدت تأييدها الشعبي الذاتي بانقسامها الذي هندسته مجموعة العشرة مما اضعف أركان دولتهم، والآن ها هي تنتهي بقائمة الـ51، في محافل القضاء الدولي وسجون أوروبا الباردة.
انتهى
إبراهيم علي إبراهيم المحامي
متخصص في شئون الكونجرس
واشنطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
| Quote: قبل يومين وخلال زيارته للقاهره قال مصطفى عثمان اسماعيل بخصوص القرار 1593 انهم سوف يستعينون بقانونيين مصريين واعتقد ان هذا التصريح كافى لحال القضاء السودانى |
فضيحة!!!!!
وفوووووووق لهذا البوست
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
| Quote: ولم يبقى لنا يادعاه المشروع الحضاري إلا ان نودعكم وانتم فى طريقكم الى زنازين لاهاى وهى على الاقل فرصه لتقييم فتره حكمكم الجائر وان أمكن أضافه اخرين الى سفينه المؤتمر الوطنى من داخل أسوار لاهاى وأكيد زملائكم من صرب البوسنه بزعامه (سلوبودان ملوفيتش) ستروقهم الفكرة وسرعان ما سيبايعون البشير رئيسا وقائدا . |
شكرا ابو عرفة
واصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
الى أين تقودنا أيديولوجيا الإنقاذ الإنسدادية؟المثقف السوداني والأيديولوجيا الإنقاذوية بقلم د. أسامة عبدالرحمن النور
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
4/10/2005 4:17 م
الى أين تقودنا أيديولوجيا الإنقاذ الإنسدادية؟
المثقف السوداني والأيديولوجيا الإنقاذوية
د. أسامة عبدالرحمن النور
ليس هدف هذه الورقة مناقشة قرار مجلس الأمن 1593، كما وليس من أهدافها التعقيب على الكم الهائل من التحليلات والملاحظات والتعقيبات المتعلقة به والتى ملأت صفحات الصحف اليومية الصادرة في الخرطوم، أو التى قدمت من خلال الإذاعة المرئية. الورقة تسعى لاحداث قراءة للخطاب الثقافي الذى عبر عن نفسه من خلال تلك التحليلات والآراء.
قبل أن أبدأ في محاولة تحليل ملامح هذا الخطاب الثقافي يبدو أنه قد يكون من الأفضل الوقوف عند بعض القضايا والمفاهيم التى من شأنها أن تمكننا من وضع هذا الخطاب في سياقه الصحيح. ذلك أن المفاهيم تُعد مصدراً من مصادر البلبلة في الثقافة عموماً إذ عادة ما يتم شحنها بدلالات مسكوت عنها يغلب عليها الطابع الأيديولوجي. من هنا ضرورة تحديد المحتوى المعرفي للمفهوم الرئيس هنا والمتعلق بالخطاب الثقافي والمثقف المنتج لهذا الخطاب.
يحاول الخطاب السياسي لأهل الإنقاذ على مدي السنوات التى فرض فيها نفسه بقوة السلاح أن يقوم بدور محوري في توجيه الحياة الثقافية للمجتمع السوداني، لذا فإن أية رغبة في تأسيس مشروع ثقافي بديل تتطلب ضرورة القطع معه، وتأسيس لغة ثقافية مستقلة عنه، الأمر الذى يتطلب ضرورة بناء مرجعية تفكرية مستقلة عن هذا الخطاب، حتى يتمكن المثقف من تشكيل رؤية جادة تتجاوز اكراهات الخطاب الأيديولوجي الإنقاذوي.
سعت سلطة الإنقاذ لفرض هيمنتها على المجتمع بكل أبعاده، من خلال مجموعة من النظم القانونية المتجسدة في مؤسسات، هذه القوانين تنبع في جوهرها من خطاب أيديولوجي تتخذه الإنقاذ مرجعية لممارستها السلطوية. في سبيل الهيمنة على المجتمع، استخدمت الإنقاذ ولازالت كل الأدوات المتاحة أمامها، والتى من ضمنها المثقف، فحاولت وتحاول توظيفه بهدف إسباغ الشرعية على أفعالها، وبالنظر لمنتج أولئك من المثقفين الذين انقادوا بوعي أو بدون وعي لرغبات الإنقاذ، نلحظ نشوء نوع من العلاقة اللا شرعية بينهما، أشبه ما تكون بزواج المتعة، فكلاهما يقترب من الآخر لغايات تبدو متغايرة، فالمثقفون المنقادون أو أشباه المثقفين، وما أكثرهم، عندما يقتربون من "الإنقاذ – السلطة" فلغرض تسويق بضاعة كاسدة تفتقد لمعايير الجودة الفكرية، في حين أن الإنقاذ تستخدمهم وتصنع منهم مفكرين لتمرير رسائلها ومشاريعها من خلالهم، في المقابل تمنح حمار نيتشه وجوداً متميزاً من الناحيتين المادية والاجتماعية.
إن هذا النمط من العلاقة يرزح تحت وطأة مآسي زواج المتعة الذى عادة ما يكون علاقة عابرة تفتقد لشرط الأبدية، كما أنه لا يثبت فيه نسب، الى جانب أن الاقتران والافتراق لا يستلزم وجود شهود، مما يعني أنه دعارة شرعية، أو كما يسميها نيتشه دعارة تفكرية.
يحدد لالاند مفهوم السلطة بأنه "مرادف لكلمة قوة/قدرة ... ملكة قانونية أو أخلاقية، حق القيام بشئ ما ... جسم متكون، يمارس هذه السلطة : السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية للأمور المتعلقة بحق الناس، والسلطة المنفذة للأمور المتعلقة بالحق المدني" (1). سلطة الإنقاذ أو حكومة الإنقاذ، سمها ما شئت، كلمة مرادفة للقوة والبطش، كونها الكيان المؤسساتي الوحيد، بحكم الأمر الواقع، الذى يمكن أو من حقه أن تتجلى فيه مظاهر القوة والبطش، فهى الوحيدة التى لديها حق ممارسة العنف كونها الوريثة الشرعية له، بعد أن قامت بمصادرته قسراً من أفراد المجتمع، ومن ثم تجسد فيها بصفتها الاعتبارية. تتوزع السلطة عموماً على ثلاث مؤسسات : مؤسسة تشريعية مهمتها استنباط قوانين تتماشى مع الأيديولوجيا المسيطرة، وسلطة قضائية مهمتها الحكم والفصل بالاستناد الى هذه القوانين، وسلطة تنفيذية يتعلق بها الجانب التنفيذي للقوانين، فهل تركت الإنقاذ لغيرها حق الإسهام في أي من هذه المؤسسات؟ فقط من خلال منظور كهذا يجوز مناقشة أزمة السودان، المأزق الخطير الذى وضعتنا فيه - بوصفنا "أمة سودانوية" و"قطراً أفروعربياً" و"مجتمعاً مدنياً"- الأيديولوجيا الإنقاذوية المسيطرة، لنجد أنفسنا بمواجهة بعضنا الآخر ثم لتدفع بنا الى موقف ننساق فيه كالقطيع معها لمواجهة المجتمع الدولي بسبب جرائم هى ناتج طبيعي لأيديولوجيا إنسدادية أدخلت البلاد في حالة احتراب استدعى تدخل المجتمع الدولي للمرة الثانية.
الإنقاذ منذ مجيئها سعت بكافة الوسائل، القمعية منها والخبيثة، الى احتكار المجتمع والوصاية عليه عبر آليات تتسم بالعقلانية، وذلك لإعادة إنتاجه بحيث يتمشى مع منطقها ورغباتها، ولإنجاز هذا المطلب كانت الإنقاذ بحاجة الى طبقة متعلمة أو حتى أنصاف متعلمة تساعدها في تكريس هذه الرؤية. هكذا بدأت الإنقاذ في تفريخ تقني السلطة. أستخدم هذا المصطلح وفق التحديد الذى يقدمه لالاند .. "ما يتعلق بالطرق الفنية العلمية أو الصناعية ... يقال بنحو خاص في مقابل المعرفة النظرية التى ينظر في تطبيقاتها" (2). بهذا المعنى يتحدد التقني بصفته ذاتاً لا تمتلك أي نشاط تنظيري، يقتصر دوره على نقل النظرية من مستوى النظر الى مرحلة التطبيق العملي، مما يعني أن التقني ليس صاحب كشف نظري، من هنا فهو لا يشكل أي خطر على الأيديولوجيا الإنقاذوية، كونه وجد لخدمتها.
لذا فإن خطاب الإنقاذ السائد لا يرحب بوجود المثقف، فهذا الأخير يحمل عادة رؤية ومشروعاً بديلاً للمشروع القائم، لهذا فإن السلطة عادة ما تسعى الى اقصائه وتهميشه، بل والى تكفيره دفعة واحدة. بالمقابل سعت الإنقاذ الى استنساخ مثقف معدل أيديولوجياً وهو ما يمكن تسميتهم "بأشباه المثقف"، تسبغ عليهم مؤسسات السلطة – الإذاعة المسموعة والأخرى المرئية ودور النشر الحكومية والصحافة التابعة – هالة من الاحترام والقدسية، حتى تتمكن من تمرير خطابها ومشروعها من خلالهم. أولا نرى تطابق سياسات الإنقاذ مع التحديد الذى يقدمه فوكو .. "إنتاج الخطاب في كل مجتمع هو في الوقت نفسه إنتاج مراقب، ومنتقى، ومنظم، ومعاد توزيعه من خلال عدد من الاجراءات التى يكون دورها هو الحد الأدنى من سلطاته ومخاطره" (3). لأجل قطع الطريق أمام أي مشروع ثقافي أو سياسي سودانوي جديد، تقوم الإنقاذ بفرض رقابة على آليات إنتاج الخطاب، بدءاً من المدرسة وانتهاءً بمؤسسات النشر وأجهزة الإعلام المسموع والمرئي، فهي المؤسسات التى تمنع رخصة شرعية إنتاج الخطاب، لذا فإن المثقف الحامل لمشروع بديل عادة ما يكون ليس فقط خارج دائرة اهتمام سلطة الإنقاذ بل عرضة لأجهزة قمعها المختلفة وما أكثرها (وهو ما أشار إليه الصادق المهدي في لقائه مع قناة الجزيرة في يوم الجمعة 8/4 الماضي).
لا يقتصر الأمر على هذا، بل يتجاوزه الى حد إحتكار اللغة، أو ما يمكن تسميته بظاهرة تأمين اللغة الذى يقول عنه روييل .. "اننا لا نقول ما نريد، إن أيديولوجيا معينة تحدد لا فقط طريقتنا في الحديث، كذلك معنى كلامنا. إن ألفاظاً مثل حرية، وفاشية، وديمقراطية، وليبرالية تمتلك دلالات مختلفة حسب أيديولوجيا أولئك الذين يستعملونها" (4).
وضعت الإنقاذ يدها على اللغة وصادرتها لمصلحتها، من خلال تكريسها عبر وسائل التربية والإعلام، فأصبحت دلالة أي نتاج ثقافي أو حتى سياق لغوي أدبي شعري أو روائي مثلاً رهناً بمدى إنسياقها مع لغة الأيديولوجية الإنقاذوية المفروضة قسراً، هكذا فإن أي مشروع ثقافي بديل للأيديولوجيا الإنقاذوية يبدو وكأنه خارج الشرعية لافتقاده للدلالة، كونه كلاماً غير ذي معنى، لا طائل من ورائه، هكذا تعمل الإنقاذ بآلياتها المتنوعة الى تهميشه من هذه الزاوية.
السيطرة على الرصيد اللغوي أو ما يمكن أن نطلق عليه الرأسمال الرمزي، وفر للإنقاذ أدوات قمعية أكثر عقلانية، فبدل اللجوء فقط وفقط للعنف الجسدي (والذى لم تتخل عنه الإنقاذ)، أصبح في إمكانية الإنقاذ استخدام العنف اللغوي. فالإنقاذ جعلت، عبر فرض لغة خطابها الأيديولوجي، من ممارسة العنف ضد بعض أفراد المجتمع، بل والمجتمع ككل مبررة، فلغة الخطاب السياسي السائد تعطي المبررات لممارسته، وقدمته في صورة درء المفاسد وحماية من ارتكب جرائم بحق الإنسانية ضد أهله وعشيرته للمحافظة على جسم الدولة ومؤسساتها، وحماية السيادة الوطنية، وتقدمه اللغة الإنقاذوية ليس بصفته عنفاً، بل بصفته حرباً مقدسة.
أصل من ذلك الى القول بأنه لا يصح مطلقاً القول بأن العلاقة بين المثقف السوداني الأصيل والإنقاذ علاقة تتسم بالاعتراف المتبادل، بل هى علاقة تنابذية، فالإنقاذ تقصي المثقف، كونه يحمل مشروعاً بديلاً، والمثقف الأصيل يرفض الإنقاذ كونها تمثل مشروعاً قابلاً للتجاوز. من هنا فإن المثقف الأصيل يتعارض مع الإنقاذ بوصفها أيديولوجيا تحاول فرض سيادتها، يقول محمود أمين العالم في توضيح هذا الفرق "الثقافة في تقديري ليست مرادفة للأيديولوجيا، وقد يكون مفهومها أكبر من مفهوم الأيديولوجيا. إن الثقافة تعني أولاً المعرفة بالمعنى الشامل للمعرفة ... الأيديولوجيا هى نسق من الأفكار والقيم والسلوك المعبرة عن مصالح طبقة من الطبقات الاجتماعية" (5). أيديولوجيا الإنقاذ لاتعبر سوى عن مصالح الرأسمالية الطفيلية التى نهبت ثروات البلاد ولازالت.
علينا أن ندرك بوضوح حقيقة كون الثقافة ذات حدود أوسع من الأيديولوجيا، فهذه الأخيرة نسَّقية التفكر، لهذا كان التفكر فيها نشاطاً مغلقاً كل شئ فيه محدد سلفاً، في حين أن الثقافة تفكر منفتح لديه الاستعداد للتواصل مع كل مصادر الحقيقة. في المقابل لا تعترف الأيديولوجيا سوى بمصدر واحد تستمد منه الحقيقة، والمتمثل بمنطلقاتها النظرية. إن الأيديولوجيا تعبر عن رؤية ومصلحة شريحة معينة من المجتمع، في حين أن الثقافة تهتم بالإنسان مهما كان انتماءه الأيديولوجي، فالثقافة تفكر أكثر تجريداً من الأيديولوجيا.
وأعتقد أن الجابري كان على حق عندما رسم علاقة المثقف بالسلطة ... "مع ذلك فلقد شقت الكلمة – الثقافة – طريقها لترتسم كمقولة عصرية تدل على المشتغلين بتفكرهم – لا بأيديهم – في فروع المعرفة، والذين يحملون آراء خاصة بهم حول الإنسان، ويقفون موقف الاحتجاج والتنديد إزاء ما يتعرض له الأفراد والجماعات من ظلم وعسف من طرف السلطات، أياً كانت سياسية أو دينية" (6). من هنا أفترض بأن المثقف السوداني لا يجوز أن ينال الاعتراف بصفته مثقفاً إلا بقطعه مع الإنقاذ، كونه يحمل مفهوماً مميزاً عن الإنسان السوداني بوصفه إنساناً وعن المجتمع السوداني بوصفه مجتمعاً متنوعاً ثقافياً ودينياً وعرقياً، يهدف للدفاع عنهم ضد ظلم وعسف الإنقاذ وأيديولوجيته الإنسدادية، مهما كانت انتماءات هذا الإنسان، فالقضية هنا انتماء ثقافي وليس أيديولوجي.
في تقديري أن تدشين قطيعة معرفية مع الخطاب الأيديولوجي الإنقاذوي يعد المرتكز الأساس لأي مثقف يرى بأنه يحمل مشروعاً. في هذا أتفق مع رأي لفيف من المفكرين بأن .. "رفض الأيديولوجيا الخاصة السائدة المتعارضة مع كونية توجه المثقف. وذلك انطلاقاً من رفض وضعه كأداة لغايات لم يحددها هو. هذا الرفض الذى يضعه مباشرة في مواجهة السلطة التى صنعته. وهو الذى يحول تقني المعرفة العلمية مثقف يزج نفسه فيما يعنيه" (7).
أقول بأن ما يكتبه أو يقوله بعض "المثقفين السودانيين" هذه الأيام بمناسبة قرارات مجلس الأمن الخاصة بالسودان تفرض علينا أن نضع الحروف في مكانها الصحيح. إن وعي المثقف لا يرتسم إلا في ظل أيديولوجيا مهيمنة يسعى من خلال نشاطه الفكري لتجاوزها، كونها تتعارض مع منطلقاته، فهى تفكير نسقي يلغي ذاتية الإنسان، في حين أن التفكير الثقافي ذاتوي، يقوم على الإيمان بالذات وتفعيلها. فالمثقف هو الإنسان النرجسي المالك لذاته، وعند انخراطه في خطاب أيديولوجي يفقد هذه الخاصة، لذا فهو في تعارض وجودي ومعرفي مع الأيديولوجيا. وأعتقد أن الخطاب المعبر عنه في الأيام الأخيرة قد أكدَّ على مثل هذا "الانفصام" حيث أصبح بعض من المثقفين، ولا أشير هنا الى أشباه المثقفين، يكتبون ويتحدثون من منطلق تفكير نسقي متسم بالانغلاق، متناسين أن التفكر يتطلب انفتاحاً وايماناً بالحقيقة سواء جاءت من مجلس الأمن الدولي أو من غيره وألا يقوموا بقياس الأشياء بمدى مطابقتها لمنطلقات الإنقاذ الأيديولوجية. من المنطقي أن يكون المثقف السوداني في هذه اللحظات الحرجة بالذات أكثر تجريداً طالما أنه يؤمن بالإنسان إنساناً، فمئات الالاف من الضحايا في دارفور وملايين المشردين هم في البداية من بني الإنسان، وهم سودانيون ثانياً، بعيداً عن أية أيديولوجيا.
إذا اتفقنا على فرضية كون المثقف يكتسب شرعيته من خلال مواقفه، لا بالاستناد الى أيديولوجيا بعينها وما تفرزه من مؤسسات تمنح الشرعية وفق معيار القرب أو البعد عنها. وإذا اتفقنا من جانب ثان على فرضية أن الأيديولوجي أقرب ما يكون الى التقني الذى تقتصر مهمته على نقل النظرية من اطارها النظري الى تطبيقاتها العملية ومن ثم عجزه عن انجاز أي فتح نظري جديد يكون بديلاً للمشروع الأيديولوجي السائد؛ فإننا يمكن أن نقول وفق هذا المعنى، بأن المثقف مقابل للأيديولوجي، الأول يخلق رؤيته الخاصة، والثاني يتبنى رؤية جاهزة، ولا يكون المثقف مثقفاً إلا إذا حافظ على مساحة فاصلة عن الأيديولوجي، وعند انخراطه في أي أيديولوجيا مهيمنة يفقد خاصة المثقف ويتحول الى تقني. قطعاً قراءة في خطاب العديد من مثقفينا، الذين أكن احتراماً لهم ولإسهاماتهم، قد نجحت الإنقاذ للأسف الشديد في تحوليهم الى مجرد تقنيين وهذه واحدة من المآسي التى لا بدَّ من أخذها في الحسبان.
هوامش
ــــــــــــــــــــ
(1) لالاند، الموسوعة الفلسفية، ترجمة أحمد خليل، منشورات عويدات، ط 1، بيروت 1996، ص. 1012.
(2) المرجع السابق نفسه، ص. 1428.
(3) دفاتر فلسفية: اللغة، إعداد وترجمة محمد سبيلا وعبدالسلام بن عبدالعالي، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب 1994، ص. 89.
(4) المرجع السابق نفسه، ص. 92.
(5) محمود أمين العالم، "إشكالية العلاقة بين المثقفين والسلطة"، في : المعرفة والسلطة في المجتمع العربي، معهد الإنماء العربي، بيروت 1988، ص. 397.
(6) محمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربية محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1995، ص. 24.
(7) سهيل القش وآخرون، المعرفة والسلطة مساهمات نظرية وتطبيقية، مركز معهد الإنماء العربي، بيروت 1989، ص. 317.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
الاستاذه/لنا مهدى
شكرا على المرور
اليك مقال الحبيب الدكتور عبدالرحمن الغالى
Re: دكتور عبد الرحمن الغالي ... مع المحكمة الجنائية: لأننا وطنيون (Re: إسماعيل وراق)
مع المحكمة الجنائية: لأننا وطنيون
"وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ*فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ*ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون*"
قرآن كريم 2/72-74
"ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُون"
قرآن كريم 3/75
(1)
تكلفة الثلج والشراب البارد "للمحتجين" على القرار، أجرة الناقلات، وأجرة كُتّاب الأعمدة يخوِّنون الضحايا وأهاليهم وطالبي العدالة، وأجرة المخبرين عن العمل الإضافي : فلتسكت الأقلام ولتنم الضمائر، فواتير السماسرة الذين يبتغون إطعام أفواه أطفالهم الجائعة.قال المجذوب( المعزى تلحس الجدار. نقصٌ في الأملاح ، علمٌ لدني متخصص ما أغلى كل نَفْس!) وقال المهدي (الإنسان المرضان ياكل الطين .. ده دليل مرض باطنه!) وتستمر الرواية المملة: محاولة سيطرة الطغاة على الضحايا عبر مفاتح ثلاثة: مفتاح الروح والدين: تألَّها مثل فرعون أو إدعاء وكالة عن الإله مثل كثير من أحبار أهل الكتاب ورهبانهم ومفتاح البدن ترغيباً وترهيباً ومفتاح النفس سجنا ونفيا، ولا تحسبن المستوكل وكيلاً، إذ قذف النميري بأوراق الكتاب الكريم جانبا وقال سنحاكمكم بالدين "البطال".
(2)
ثارت ثائرة الإنقاذ لما صارت أقاويل المحاسبة حقيقة ماثلة، ولم تكن تلك الأقاويل تخرصات أو أمانٍ شامتة وإنما كانت مقدمات منطقية لنتائج حتمية. استبد بالإنقاذ وهمٌ لذيذ فحواه بأن (التعاون) الكامل مع كل أعدائها الخارجين (جيرانا ذوي قربى أو جنبا أو غيرهم) سيفتح لها صفحة جديدة، وستقول لها أمريكا ما قالته سابقاً لبريطانيا حينما طالبتها بالتنازل عن السودان لمصر إذ لا يعقل أن تضيع المصالح الاستراتيجية بسبب حفنة من الأفارقة.
نصح حزب الأمة وأكثرَ النصح للإنقاذ حتى أغضب بكثرة نصحه الآخرين، نصحها بأن المأساة الإنسانية لا شك جالبة التدخل الأجنبي وأن الفظائع المرتكبة لن ولا يجب أن تمر هَدَراً فلابد من تكوين لجنة قومية قضائية مستقلة ومحايدة للنظر في الانتهاكات. قال حزب الأمة النصيحة وفي يده القرطاس والقلم فأنى يستجاب له لأن ما يحمله في فقه الإنقاذ كان كالنظارة في فقه القرد الأعمش وكيف يرد الزجاج البصر.
تكونت لجنة دولية لتقصي الحقائق في دار فور برئاسة القاضي انطونيو كاسيس الذي كان رئيس المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة (93-1997) التي تشكلت لمحاكمة مجرمي الحرب والانتهاكات ضد المسلمين! ومحمد فايق المصري وحنا جيلاني الباكستانية وديوميسا نتسبيزا مفوض لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا (تلك اللجنة التي حققت في جرائم البيض!) ورئيس سابق لرابطة المحامين السود بجنوب أفريقيا. والآنسة تيريز سترنقر سكوت الغانية عضوة لجنة التحقيق في العنف والتخويف في جنوب أفريقيا وهي تركيبة من الصعب اتهامها بالخضوع لهيمنة إمبريالية!.
تكونت لجنة التحري الدولية فقبلتها الإنقاذ، وقابلت اللجنة النائب الأول الذي لم يرفض لقاءها، وكذلك فعل أقرانه الباقون: وزير الخارجية والداخلية والعدل والدفاع وشئون الحكم الاتحادي ورئيس البرلمان ومدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات ورئيس القضاء والولاة وأممٌ غير ذلك كثير.
ونحن لا نعلم ما دار في تلك اللقاءات داخل الحجرات المغلقة المكيفة ولكن ما ذكره السيد رئيس اللجنة (انتونيو كاسيس) في تقريره المنشور يوضح مدى ما تم إطلاعهم عليه رغم تعهده للإنقاذ بأن تحافظ اللجنة على سرية ما أطلعته عليهم الإنقاذ. ولما خرجت اللجنة بتقريرها تهللت أسارير الإنقاذ إذ خلت صحيفة الاتهام من تهمة الإبادة الجماعية. إذ كان في ظنها أن أهم دواعي تكوين تلك اللجنة هو التحقق من تهمة الإبادة الجماعية، وظنت الإنقاذ إنها قادرة عبر الصين على الاستمرار في مسلسل المساومات. ولكن دعونا مما تظن الإنقاذ ومن كل أحاديث الظنون لنعد إلى هجير واقعنا البائس.
لم يدر بخلدي ـ وأنا أطالع مذكرات الشيخ بابكر بدري، الذي روى بصراحة صادقة أيام الغزو الإنجليزي الباطش وكيف أن الغزاة عفُّوا عن استباحة الأغراض السودانية، لم يدر بخلدي أن يحدث ذلك في السودان، وأكبر من ذلك هو قتل آلاف الأنفس البريئة المدنية، دعك من التحاف الملايين الأرض بعيدا عن قراهم وموارد رزقهم. هل هناك إنسان ذو ضمير يأبى إحقاق الحق ويرفض مبدأ العدالة تحت أية حجة كانت؟
أليس في عرف كل الشرائع والملل والنحل أن ينال الجاني جزاءه؟ وكيف تتم حماية المدنيين الباقين إذ ذهبنا مع منطق الذين يقولون أن تحقيق الحماية مقدم على تحقيق العدالة، إذ كيف يمتنع ويرتدع المجرمون عن الأذى إذ رأوا التساهل في العقاب. إن الوقوف بحزم مع مبدأ العدالة مبدأ أخلاقي وإنساني.
أنا لا أنكر على الجاني أن يرفض العقاب ولكن أعجب أشد العجب من الذين ينساقون مع منطقة وأعجب أكثر من الذين يسوقون موقفه ويدعمون حجته الداحضة عند ربنا وعندنا وعند كل ذي عقل وفطرة. فما هي حجته:
حجة السيادة:
جاءت الإنقاذ والسودان دولة ذات سيادة وانتهت بنا الآن إلى دولة اندثرت سيادتها كرها وطوعا. وأنا لا أود الحديث عن مفهوم السيادة والتحول الذي طرأ عليه نتيجة لنهاية الحرب الباردة ونتيجة للعولمة وللمفاهيم الجديدة للسيادة التي منها ما أسماه محمد سحنون وقاريث أيفانز السيادة كمسئولية ( Sovereignty As Responsibility) ولكني أريد أن انفذ مباشرة إلى اللحم الحي من القول الذي من نافلته التذكير بأن الإنقاذ قد فرطت في السيادة الوطنية بأي معني من المعاني: فإذا تحدثنا عن سيادة الدولة على الأرض فقد تم اقتطاع السودان في شماله وشرقه ودخلته الجيوش الأجنبية، تم هذا كرها أما الذي تم طوعا فقد سمحت الإنقاذ للجيش اليوغندي بمطاردة جيش الرب داخل السودان في اتفاقات مكتوبة تجدد. هل نتحدث عن السماح لوكالة الاستخبارات الأمريكية علنا بالمجيء للسودان والمكوث حينا من الدهر. أم نتحدث عن تدويل الشأن السوداني وإقحام الإيقاد وأصدقائها وشركائها وجيراننا حتى حفظنا قرى كينيا ومنتجعاتها قرية قرية. أم نتحدث عن الوساطة التي تحولت إلى وصاية وتحكيم . هل نسى أهل الإنقاذ أنهم قبولا المقترح الأمريكي حول أبيي كما هو بل ونسوا أن يحذفوا من الاتفاق الحاشية التي تذكر بكل وضوح إن هذا هو المقترح الذي قدمه "القس" دانفورث! هل من السيادة أن تحرم القوى من المساهمة في كتابة دستورها ويسمح لمعهد ماكس بلانك الألماني بذلك؟ هذا بالإضافة لقبول الإنقاذ بالرقابة الدولية على الاتفاق: عسكرية ومدنية إذ طلب الطرفان من الأمم المتحدة قوات رقابة تحت الفصل السادس إضافة للرقابة المدنية. ولكن الغريب حقا أن الأمم المتحدة في قرارها 1590 حولت مهام هذه القوات من الفصل السادس إلى الفصل السابع إذ أتاح القرار دخول عشرة آلاف جندي وأباح لهم استخدام القوة لحماية المدنيين. فإذا كان ثمة اعتراض من الإنقاذ فليكن على هذا القرار ولكنها سلبت الحياء في الدين والدنيا، فاعترضت فقط على القرار 1593 الذي يحاكم بعض منسوبيها. ولو كان بها بعض الحياء لغلفت ذلك برفضها للقرارات كلها.
1. المحاكمة في السودان:
الحجة الثانية للإنقاذ ولغيرها من المعترضين على قرار مجلس الأمن هي أن تتم المحاكمة في السودان وقبل استعراض الحجج لتفنيد هذا المنطق لابد من الإشارة إلى أسلوب الإنقاذ في التلبيس وإسقاط المعاني المجردة على مواقف وممارسات وأجهزة بعينها لتكتسب تلك المواقف والممارسات والأجهزة قدسية وحصانة. مثلا ينسبون نظامهم السياسي للإسلام فيصير نقده نقدا للإسلام، تم ينسبون أنفسهم لنظامهم السياسي الذي هو الإسلام فيصير نقدهم نقدا للإسلام نفسه. كذلك الآن يحاولون استغلال تاريخ القضاء السوداني الناصع في معظم فتراته لإكساب القضاء الآن قدسية فيتردد الآخرون في نقده ولكن هذه الحيلة البائسة لا ينبغي أن تنطلي على أحد.
أولا: القضاء السوداني الآن من حيث المؤسسات غير مستقل عن تأثير السلطة التنفيذية، للأسباب الآتية:
1. الحكومة تعين القضاة تعيينا سياسيا وتفصلهم فصلا سياسيا فقد فصلت أكثر من 500 قاض للصالح العام.
2. الحكومة تعين رئيس القضاء ورئيس المحكمة الدستورية وغيرهم من قادة الأجهزة العدلية والقضائية.
3. دستور الحكومة لعام 1998 لا ينص على خضوع الدولة لحكم القانون.
4. أجرت الحكومة تعديلا على بعض القوانين فاقمت من سوء الوضع مثلا: التعديل الأخير على قانون الإجراءات المدنية الذي حصّن الحكومة من تنفيذ أحكام القضاء. ولكن قبل هذا القانون لم تكن الحكومة تلتزم بتنفيذ أحكام القضاء وما قضية معاشيي البنوك الذين حكم القضاء في أربعة مستويات من مستوياته لصالحهم وامتنعت الحكومة عن التنفيذ وهناك مثال أعضاء هيئة شئون الأنصار الذين برأتهم المحكمة واعتقلهم الأمن قبل الإفراج عنهم وكذلك قضية المتهمين في المحاولة الأخيرة المنسوبين للمؤتمر الشعبي.
وهنك مثال آخر هو تعديل قانون المحكمة الدستورية بإلغاء المادة 11 (و) التي تفرض رقابة المحكمة على أحكام القضاء لضمان خضوعها للدستور وللحقوق الدستورية.ومن أراد المزيد عن حال القضاء فليرجع على سبيل المثال إلى مذكرة القضاة التي قدموها في يناير 2005 لرئيس الجمهورية.
ثانيا: القضاء السوداني غير مؤهل للفصل في هذه القضية لسبب آخر بسيط وهو خلو القوانين السودانية من تهم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على سبيل المثال.
ثالثا: هناك متهمون تحت ولاية الدولة وهناك آخرون خارج تطاق سيطرتها إما أجانب أو تحت سيطرة الحركات المسلحة المقاتلة للحكومة فكيف تتم محاكمتهم.
ولكن قبل كل هذا هل الحكومة جادة في إحقاق الحق ومحاسبة المجرمين، إذا كانت جادة فماذا تنتظر بمحاكمة المجرمين وهل قدمت اللجنة الحزبية التي كونتها برئاسة دفع الله الحاج يوسف أسماء المتهمين ولماذا لم تعلن؟
2. المحكمة الجنائية الدولية :
أما المحكمة الجنائية الدولية فهي محكمة دولية مستقلة عن الأمم المتحدة نفسها وعن الحكومات الأعضاء فيها وهي محكمة مهنية وليست سياسية وتختص بمحاكمة أربعة أنواع من الجرائم هي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. وقضاتها مؤهلون فنيا وتتطلب المحكمة شروطا قاسية لقضاتها ويتم تكوين المحكمة بالانتخاب ويحرم النظام الأساسي للمحكمة أن يكون هناك قاضيان من رعايا دولة واحدة.
ومن بين الدول القليلة التي لم توقع على نظام المحكمة أمريكا وإسرائيل! ولذلك فالمحكمة تتوفر فيها فرص عدالة أكبر من أية جهة أخرى لأنها غير سياسية.
محاولة الإلقاء في روع المواطنين السودانيين أن أمريكا وراء القرار 1593 وبالتالي تريد محاكمة المتهمين عبر آليات هيمنة دولية غير صحيحة إذ امتنعت أمريكا عن التصويت احتجاجا على الإحالة للمحكمة الجنائية.بينما امتنعت البرازيل احتجاجا على مراعاة موقف أمريكا من المحكمة الجنائية. أن تهرب الولايات المتحدة من الاعتراف بالمحكمة الجنائية وعدم توقيعها على نظام المحكمة الأساسي خطأ في رأيي ما في ذلك شك ولكن هذا الموضوع لا يغير شيئاً في قضيتنا الوطنية (لأن سفاهة أمريكا مثلاً لا تعني باشوية الإنقاذ على حسب المثل). هناك ضحايا يجب أن يعوضوا وهناك مجرمون يجب أن ينالوا عقابهم. وهناك متهمون إذا كانوا أبرياء فلتبرئهم المحكمة وحينها سنكون من أسعد الناس ببراءتهم إحقاقاً للحق، أما حساب الشعب السياسي فهو أقدر على اقتضائه .
أما حديث المخرج الوطني فذلك هو المقال القادم بإذن الله تعالى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
شكرا ابو عفراء
ليظل هذا البوست عاليا, حتى تزول غشاوة المتاثرين باعلام الانقاذ
المنحاز , والساعى على الدوام لتغييب وعى الشعب السودانى, حتى يتقبل
كلما يصدر من تلك الحكومة الرعناء من جرائم وافعال دون محاسبة او مساءلة,خصوصا
وان الذين تكرموا بالكتابة اعلاه ذوى اختصاصات شتى , وقدراتهم قد تجلت من
خلال ما وضحوه وابانوه .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
النظام السوداني والعدالة الدولية..أين الخوف؟ [02.04.2005]
الصادق المهدي
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مستقلة عن الأمم المتحدة وعن الحكومات الأعضاء فيها وكافة المنظمات الأخرى، وتختص بمحاكمة الجرائم الجنائية المتعلقة بأربع جرائم هي: الإبادة الجماعية ـ وجرائم ضد الإنسانية ـ والحرب والعدوان المسلح.
منذ الحرب الأطلسية الثانية وتكوين محاكم نيورنبيرج وطوكيو لمحاسبة دول المحور على شن الحروب العدوانية، بدأ التفكير في ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية مستقلة. وفي يوليو 1998 عقد مؤتمر دولي في روما حضرته 160 دولة و31 منظمة دولية و238 منظمة غير حكومية كمراقبين. نتيجة له صوتت 120 دولة لصالح قيام المحكمة الجزائية الدولية، وامتنعت عن التصويت 21 دولة، وصوتت ضد قيامها 7 دول في مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل. بذلك أجيز نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ROME STATUTEوالذي وقع عليه عدد كبير من الدول حتى نهاية قفل باب التوقيعات في 31/12/2000 . وكانت 13 دولة عربية من الموقعين على نظام روما. ولكن الدول التي صادقت على النظام ـ وهو إجراء يعقب التوقيع ـ بلغت 92 دولة. السودان وقع، ولكنه لم يصادق بعد على نظام روما الأساسي، ولكن في ورشة عقدت في دار المحاميين بالخرطوم في ديسمبر الماضي طولبت الحكومة السودانية بالتصديق على نظام روما الأساسي لأنه يقيم مؤسسة قضائية مستقلة قائمة على معاهدة دولية ملزمة للدول الأعضاء، ولأن المحكمة ليست كيانا فوق الدول وليست بديلا للقضاء الجنائي، وإنما هي مكملة له في حالة انهياره أو عدم رغبته أو عجزه عن تحقيق العدالة. وقال وزير العدل السوداني في الورشة إن من رأيه أن يصادق السودان عليه.
وبعد أن استوفيت الشروط المطلوبة دخل النظام الأساسي للمحكمة حيز التنفيذ في يونيو 2002 .
المحكمة حاليا تتألف من 17 قاضيا يمثلون كل قارات العالم وتم اختيارهم من أعلى السلم القضائي بخبرة لا تقل عن 15 سنة. وتنظر في القضايا التي تحال إليها بطلب من أية دولة عضو في الأمم المتحدة، أو من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع في حالة الدول المصنفة هي نفسها بأنها تمثل تهديدا للسلام الدولي.
هذا تطور حميد في نظام العدالة الجزائية الدولية وهو أفضل من المحاكم المؤقتة التي كونت لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا (السابقة) في 1993، والمحكمة الخاصة التي كونت لمحاكمة مجرمي رواندا في 1994 . هذه المحاكم الخاصة تتأثر بعوامل سياسية ومصالح ويملي تكوينها القوى الدولية المهيمنة في وقت التكوين. أما المحكمة الجنائية الدولية فهي مستقلة ودائمة وبعيدة من المؤثرات السياسية والمصالح وتتوافر فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة.
إذا صحت هذه الحقائق فلا مجال لاعتبار تقديم مواطن من أية دولة للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية الدولية، تعديا على السيادة الوطنية، لا سيما في حالة السودان وذلك لسببين:
الأول: النظام السوداني بمحض إرادته وقع على بروتوكولات السلام التي أوجبت الطلب من الأمم المتحدة أن تقوم بمهام واسعة النطاق في السودان، لضمان تنفيذ اتفاقيات السلام بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وفي خطاب الأمين العام لمجلس الأمن بتاريخ 31 يناير 2005 أوصى بقبول مجلس الأمن لطلب الطرفين المتعاقدين في السودان. ولكن مجلس الأمن بعد تداول الرأي اتخذ القرار رقم 1590، وفيه تحديد دور واسع للأمم المتحدة في السودان، لا بموجب الفصل السادس الاختياري، ولكن بموجب الفصل السابع الإلزامي الذي يصنف السودان خطراً على السلام الدولي. من يقرأ قرار مجلس الأمن رقم 1590 يدرك أنه يقيم سلطة انتداب على السودان.
الثاني: القضاء السوداني قضاء عريق بلا شك وقد ساهم قضاتنا في تأسيس القضاء في كثير من البلدان الشقيقة. ولكن نظام «الإنقاذ» في السودان اعتدى على استقلال القضاء لا سيما في الفترة التي أطلق عليها الشرعية الثورية، حيث أحيل عدد كبير من أكفأ القضاة للتقاعد من دون وجه حق، واستقال آخرون احتجاجا وجرى تعيين قضاة من أعلى السلم إلى أوسطه وأدناه من قضاة ملتزمين حزبياً للجبهة الإسلامية القومية سابقاً، ومن ثم للنظام القائم حالياً. تمت الإعفاءات والتعيينات بوسائل لم تراع قدسية واستقلالية القضاء. ونتيجة لهذه الإجراءات تشرد عدد كبير من القضاة السودانيين المؤهلين. وفي 5/1/2005 أرسل ممثلون لأربعمائة قاض مذكرة لرئيس الجمهورية بصورة لنا جاء فيها بالنص: «نقول بتواضع واحترام إن استقلال القضاء كقيمة حقيقة لا يقوم فقط بإيراد النصوص المنظمة إذ لا خلاف في أن دستور 1998 نص على استقلال الهيئة القضائية غير أنه لا يخفى على أحد أن الدستور شيء وواقع الحال شيء آخر. إن الهيئة القضائية بحالتها الراهنة غير مؤهلة للقيام بدورها المرتقب في حماية الحقوق والحريات وبسط العدل وتحقيق المساواة».
إن ممارسات نظام «الإنقاذ» نحو القضاء خلقت رأيا عاما في السودان، يؤيد هذا الاستنتاج فلا غرو أن جاء في تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في حوادث دار فور أن «النظام القضائي السوداني قد أضعف كثيرا أثناء الحقبة الماضية». فأوصت اللجنة لمجلس الأمن أن يحال المتهمون بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دار فور للمحكمة الجزائية الدولية، لا سيما، ويذكر التقرير أن عددا من المتهمين هم من أفراد غير سودانيين، كما أن من المتهمين أفرادا من المقاومة المسلحة.
أساليب النظام السوداني في التعامل مع مفاوضيه خلقت رصيدا من عدم الثقة، أوجب الدور الواسع للأمم المتحدة كما نصت البروتوكولات. ومجلس الأمن لتقديره أن النظام لا ينفذ ما يلتزم به بموجب ما حدث لاتفاقه مع الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 3/7/2004 نقل تدخله من الفصل السادس للفصل السابع بموجب القرار 1590. ولتقديره أن الموقعين على إجراءات السلام والحماية الإنسانية في انجمينا في أبريل 2004 وفي أبوجا في نوفمبر 2004 لا يوفون بالتزاماتهم اتخذ القرار العقابي 1591. ومجلس الأمن، لقبوله ما جاء في تقرير اللجنة الدولية في أحداث دار فور سوف يتخذ قرارا جديدا لمحاكمة المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الشعب السوداني حريص على سيادته الوطنية التي ضيعتها سياسات النظام الحاكم وكان معزولا تماما من كل المراحل. وهو حريص على أن ينال الجناة عقابا عادلا رادعا.
ليس في موضوع المحكمة الجنائية مس بالسيادة، ولكن المس بالسيادة الأخطر هو الوصاية القادمة. والمدهش حقا أن ما تقوله بروتوكلات السلام أفضل مما يقوله موقعوها.. وما تقوله الأسرة الدولية أكثر تطمينا من تلك البروتوكولات بشأن حقوق الإنسان.
المصدر: الشرق الوسط
02.04.2005 von mt
| 0 Kommentar(e)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
قرار مجلس الامن وتصريحات صاحب الكرامات خريج كلية الاشراف الشيخ مولانا
الحديث الغريب الذي ادلى به الشيخ محمد عثمان الميرغني لدى سماعه خبر قرار مجلس الامن الاخير القاضي باحالة ملف مرتكبي الانتهاكات في دارفور الى المحكمة الدولية في لاهاي,هذا الحديث الغريب يؤكد على ان هذا الشخص اوضح بجلاء نوعية المعارضة الني خرج من اجلها ,فهي تختلف شكلا ومضمونا عن بقية المعارضين للنظام في السودان تماما ,فهو خرج لانه اطيح به من الحكم وهو يعتبر نفسه احق بهذا الحكم بحكم الارث الديني والتاريخ ,فامثال هولاء المشائخ يستمدون نفوذهم وقوتهم السياسيةمن خلال اتباعهم وحيرانهم فهم اولا واخيرا رجال دين يجيدون صناعة المشاكل و الصراعات ولا يعرفون الحلول.
هذا الشخص الذي تخرج من كلية الاشراف جامعة الختمية,وقد سمعت تخرج بامتياز مع ان الفصل لم يكن به الا هو وشقيقه راس الدولة السابق احمد عثمان الميرغني والان هو طبعا متوالي مع الحكومة. فهذا الشيخ الولي اوجه سؤالي له لماذا ياشيخ الطريقة الختمية لم تبادر بتفديم النصح والارشاد الديني الذي تجيده مادمت حريص على وحدت السودان لماذا لم تناشد هذه الحكومة لكي تكف عما تقوم به من دعم للمليشيات العربية وتوفير غطاء جوي لابادة اهلنا في دارفور ,لماذا لم تجرو يامولانا على زيارة اهلنا في دارفور اليس بمسلمين ام انهم افارقة ام لانهم ليسوا من طائفتك ومن لم يكن ختيمي فهو مشكوك في اسلامه .
ثم ايها الشيخ هل رايت بعينيك ما فعله الجنجويد باهلنا في دارفور هل رايت الجثث الملقاة للاطفال والنساء في العرى لم يجدو من يواريها الثرى, اين انت ولماذا تتكلم والان بعد ان بكي كل العالم للفظائع التى ارتكبت في دارفور واجهش بالبكا حت وصل صرخاتهم الى اعلى هيئة سياسية في العلم (مجلس الامن ) ها انت تطل علينا مرة اخري .بهذ التصريحات النارية,انك ترفض التدخل الدولي!هل سالت مفسك يوما ما هل هناك حكومة في العالم العربي الوقت الراهن يمكن ان تلتقت الى شيء يسمى معارض او تحكم نفسها الى صوت العقل تفكر قلايلا ولو لحظة لكي تراجع نفسها عن اي قرار يتخذ ضد الشعب لولا الضغوطات الدولية التى تمارس؟ ثم اي معارضة التي يبديها الشيوخ؟ معارضة منابر ووجهات وزيارات مثلا ؟هل هذا ماينتظره الشعب السوداني!
ان الوضع في دارفور كارثة انسانية ارتكبت حتي اليوم مجازر بشعة في حق اناس ابرياء ونساء ترملت واطفال تيتمواو اغتصبوا وقتلواعلى الرغم من النفي الذي يبديه الحكومة .ثم ان هذه الجماعات معروفة لديكم وانت ايها الشيخ صاحب الكرامات صاحب فيزاء الدخول الى الجنة ومعك اغلب المثقفين الشماليين كان الامر هذا لا يعنيكم والكل استكان للوضع واعتبر مايجري في دارقور هم داخلى وان اهالي دارفور هم من سيكتوي بهذه النيران ولا احد غيرهم وحتى سمعت لبعض المتقفين الذين طالبو بفصل هذا الافليم عن بقية السودان باعتبار ان هذا الفاسد لم يتم ضمه الى السودان الاى في عام 1916مع انه لن يكن يوما جزء من السودان,ولكن الحق اقول ان دارفور هي جزء اصيل من الدولة السودانية فهي قلب السودان النابض فاذا تداعت ان السودان كاله سوف يتداعي وان النيران المشتعلة في الافليم لا ولن تحرق اهله وحدهم بل سوف تطال كل السودان باذن الله,وهاهي تداعيات هذه النار بانت ويبدو انها لن يقف عند حدود دارفور ولكنها سوف تعصف بالسلطة السياسية في السودان و شاءت ام ابت والسدام كله ,واقول للسيد الميرغتي نحن نعلم جيدا نواي السياسين الشماليين وقد عملنا لكل شي حسابه,ونعرف جيدا ان هناك لا فرق بين السلطة الحاكمة والاحزاب النفليدية كلها تصب في نفس الماعون, وكلكم اهل وابناء عمومة وعشائر.احمد مثل السيد احمد لا فرق , ولكن قد تسرعت قليلا في تصريحاتك على الرغم من ان الفنان وردي فد سبقك عندما وضع يده مع الرئيس عمر البشير وادان الفرار الذي اتخذه الامن من حماية اهلنا في دارفور واثبت انه شمالي ود بلد فهذه المواقف ليست مستغربة ولكن تكشف القناع الذي يلبسونه السياسيون الذي تولوا زمام الحكم في السودان,فهم منذ ان وضعوا اقدامهم في هذه البلاد لم يفكرو يوما السودان وفي شعبه بل مصالحهم الشخصية فقط,لذالك عند ما كنا نكرر ان سكان البلاد الاصلين لم يصلو بعد الى الحكم حتي يقررو مصيره لم نتكلم عبثا وانما من منطلق فهم عميق وما نرائهم هم بقاية الاستعمار التركي المصري او الانجليري المصري فمنهم من هاجر من افغانستان ومنهم من هاجر من تونس فكيف لا تتدهور الامور وتصل الى هذا السوء بلد به مليون ميل مربع وكل الاراضي صالحة للزراعة وتوجد مصادر المياه على شتى انحائه غير النيل والثروات الطبيعية من بترول وذهب وحديد مازلنا نعاني المجاعات والتخلف والمرض,مع ان هناك بلدان افقر منا من حيث الموارد وتعتمد على المعونات الخارجية فحياة شعبها اقضل مننا بالف مرة.
خلاصة الامر ايها الشيح صاحب المعجزات الالهية وخريج كلية الاشراف, المهمشون قادمون قادمون في هذا القرن وعليك ان تكيف نفسك مع الواقع وسياسة مسك العصاة من الوسط اصبحت مكشوفة ومملة ونحن جيل لا يقبل بالمراهنات او المساومات فاذا انت صاحب طريقة للعبادة فالمسجد امامك مفتوح واجمع حيرانك وواصل دراساتك بعيدا عن السياسة لانها مبنية على النفاق لا تتناسب مع الدين,اما قرار مجلس الامن هذا القرار لم تصدره مدرسة او مدير مدرسة او شيخ طريقة حتى نرفضه او نقبله هذا القرار صدر من اعلى هيئة سياسية بناء على ادلة وشواهد تم الوصول اليها بطرق لا تعرفها انت فهو غير قابل للتعديل فعليك باقناع اولئك الاشخاص الذين يديرون دفة الحكم الان اذا كنت انت فعلا حريص على السودان حتى نحافظ عليه كدولة ذات كيان واحد وشعب واحد لا للتنديد او الرفض فالسودان كله امام تسنامي دارفور اما ان يكون هذا السودان بلد للجميع ولا فرق هناك في العدل والاعليك بالرحيل الى مصر حيث معقل اجدادك لانك قد لا تجد ابريك الوضؤ مرة ,فحدد امرك واجمع حذائمك وعود الى الخرطوم ومعك حاشيتك ومن ثم حدد مصيرك اما باقناع الحكومة بتسليم الاسماء التى على القائمة او ساندهم انت ايضا في عنادهم واوصلو السودان الى التدمير والخراب ليتجزء الى دويلات وتكونوا انتم السبب وسوف يحاسبكم التاريخ ويعلنكم الى ان تقوم الساعة اللهم هل بلغت فاشهد
ابوالقاسم ابراهيم الحاج
رابطة ابناء المساليت بالخارج
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
حنثت بقسم البشير ["اشارات د.مصطفي عثمان هل حنثت بقسم البشير.
أعجبتني كلمة قالها د.فيصل القاسم مقدم برنامج الاتجاه المعاكس في قناة الجزيرة عندما رفض اعتبار المظاهرات التي تنظمها الانظمة القمعية في عالمنا العربي دلالة علي القبول الشعبي لسياسات تلك الانظمة فقال (( يا عمي أديني فقط مائة ألف دولار واخرج لك جماهير بالعدد اللي بدك أياه )) ، فالرجل صادق في مقولته ، فمظاهرة الامس القريب التي أعد لها نظام الخرطوم لا يمكن أن تمثل موقف كل السودانيين من هذا القرار ولكنها يمكن أن تمثل رأي شريحة المستفيدين من أعطيات النظام الحالي ، فأتباع النظام الان يشغلون كافة الوظائف داخل الخدمة المدنية بفعل سياسة الاحلال والاستبدال التي مارسها النظام علي هذا الجهاز خلال خمسة عشر عاما من عمره ، فهذه جماهير جاهزة عند الطلب ( وأصحاب وجعة ) اذا أطيح بهذا النظام لأنهم فسوف يفقدون مراكزهم التي حصلوا عليها عن طريق الولاء وليس عن طريق الكفاءة والجدارة ، وهناك منظمات أخري يدفع لها النظام بسخاء مثل أمانة المرأة وشباب الوطن وهيئة الدفاع عن العقيدة والوطن وغيرها من المنظمات الهلامية والتي هي امتداد لذيل النظام الرسمي ولا يمكن أن تمثل شرائح المجتمع السوداني في مليون ميل مربع ، وهناك المدارس التي أغلقت أبوابها في وجه الطلاب من أجل أخراجهم بالقوة في مظاهرة الغرض منها انقاذ بعض المجرمين من سيف العدالة الدولية ، ان المظاهرات هي من نعم النظام الديمقراطي ولكنها لا تعني دائما بأن كل من خرجوا فيها يمثلون رأي الشعب السوداني قاطبة ، ولا تعني أن كل السودانيين قد شاركوا المشير البشير في قسمه لأنه عندما أقسم لم يرجع الي هذه الجماهير المفتعلة ، فهناك ما يقارب المليونان من النازحين داخل الاراضي التشادية فلماذا لا نأخذ برايهم في هذا القرار وهم الضحية وأصحاب الحق ونأخذ عوضا عن ذلك برأي بعض المنتفعين من النظام داخل الخرطوم ، ومن أراد أن يأخذ رأي الشعب فعليه أن يلجأ الي الاستفتاء وصناديق الاقتراع الحرة كما تفعل الشعوب المتحضرة وأن لا يلجأ لرأي الهتيفة وحارقي البخور الذين يضمهم المؤتمر الوطني في صفوفه، أن المشير البشير لا يؤمن بفكرة الاخذ براي الشعب لأنه وصل الي السلطة ليس عن طريق صناديق الاقتراع ولكنه وصل اليها بفوهة البندقية ، وقال من يريد أخذ السلطة مني فعليه أن يستخدم البندقية والان عليه الاعتماد علي تلك البندقية و لا يعتمد علي تلك المظاهرات المدفوعة الاجر في مواجهته للمجتمع الدولي ، ان الجماهير التي لم تخرج في مظاهرات ضد غلاء الخبز وانعدام الدواء واستشراء البطالة لا يمكن أن نأخذ برأيها في قرار حساس مثل قرار مجلس الامن حول ضحايا المذابح العرقية في دارفور ، ولو سلمنا جدلا أن النظام قد أخرج كل أتباعه في الخرطوم منددا بالقرار الدولي فهل هذا يعني أن نلغي مبدأ العدالة ؟؟؟ أن اصحاب هذه القضية ليسوا أهل ( حوش بانقا ) الكرام وليسوا أهل حي القلعة بأمدرمان حيث يسكن البروفيسور ابراهيم أحمد عمر ، فهولاء أمنين في مساكنهم ولم تقصفهم طائرات الانتونوف ولم تروعهم غارات الجنجويد ، أن اصحاب هذا الحق ليسوا الذين أخرجهم د.ابراهيم أحمد عمر قبل أيام بعد أن دفع لهم من مال الشعب السوداني ثمن الخروج ، أن اصحاب هذا الحق وهذا الدم المسفوك منسيون الان ويتكلم رموز النظام باسمهم ، فهولاء يعيشون الان خارج وطنهم في معسكرات لا تليق بحياة بشر ،ولو كنا نأخذ بهذه المظاهرات كدلالة علي الرفض أو القبول فلنأخذ الرئيس العراقي السابق صدام حسين كمثال والذي كان يخرج العراقيين في مظاهرات مؤيدة له في ساحة الفردوس بينما قوات المارينز تتربع في قصره الاثير في المنطقة الخضراء ، وقد سمعت اليوم د.مصطفي عثمان يقول (( أن الشعب قال رأيه في هذا القرار ورفضه البته )) ؟؟ ولم يقل ان النظام هو الذي رفض القرار ، هكذا دائما تجدهم جبناء ويسرقون لسان الشعب ، ولماذا لم يقل أن رفضنا القرار لأن رئيس الجمهورية قد أقسم علي رفضه ، وأقترح وزير خارجيتنا الهمام أن تجري المحاكمات في السودان وأعتبر أن هذا نوع من التعاون ، ولكن النظام كان معترضا علي المحكمة نفسها من أول يوم من صدور القرار ، وكان النظام يري أنه غير ملزم باتفاقية روما لأنه غير موقع عليها ، ولكن ما الذي أستجد وجعل النظام يعيد حساباته ويطرح اسهم المناورة من جديد ، أن رفض المشير البشير لم يقتصر علي محاكمة هولاء المجرمين في الخارج ولكنه رفض تنفيذ كل ما يطلبه مجلس الامن علي اساس أنه مجلس (( ساقط في الاخلاق ومنحل )) ،ولكن لماذا عاد مصطفي عثمان لتقديم هذه التنازلات والنظام قد أستبق المناورة وبدأ في فتح المعسكرات وتدريب الاستشهاديين من أجل خوض معركة (( أم الحواسم )) القادمة ، وذهب بعض مطبلي النظام مثل د.عصام أحمد البشير الي اعتبار المشير البشير (( بانه الخليفة المعتصم الجديد )) والذي أباد أمة من الروم بسبب شرف امراة أغتصبت ، وكل وزراء النظام وقفوا ضد القرار ولم يكن من بينهم عاقل واحد ينقذ البلاد من الدخول في متاهة الحصار الدولي ، أن الذي يرفض تسليم هولاء المجرمين الي العدالة الدولية يعني موافقته التامة ودعمه لكل الجرائم التي أرتكبوها ، ان عرض الحرائر في دارفور لا يعني شيئا لهذا (( المعتصم الجديد )) والذي لا تبالي قواته بارتكاب المجازر وابادة العرق ، وقد علمنا أن د.مصطفي عثمان نفي ان تكون هناك عناصر قيادية مطلوبة في هذه القضية وهذا هو الذي يفسر قيامه بعرض بعض التنازلات ، فالنظام سوف يوافق علي نقل المحكمة الي الداخل ويمكن ان يسلم هولاء المطلوبين طالما لم يكن من بينهم رؤوس كبيرة ، فالنظام يضحي الان بالسمكة الصغيرة من أجل انقاذ الحوت الكبير ، ولكن هذه الجريمة التي حدثت في غربنا الحبيب لا يمكن أن تعتبر جريمة أفراد لا يزيد عددهم عن 51 فردا ، ولكنها جريمة نظام ومؤسسات دولة وقفت وراء هذه الحرب وغذتها بالمال والعتاد ومن بينها :
الجيش السوداني والذي وفر الغطاء الجوي لمليشيات الجنجويد
مليشيات الدفاع الشعبي وجهاز الشرطة والامن
بنك السودان وبنك امدرمان الوطني واللذان أشرفا علي تحويل الاموال الي زعماء مليشيا الجنجويد
التلفزيون السوداني لقيامه بنشر ثقافة التحريض والكراهية ووصل بهم الامر الي استضافة موسي هلال قائد الجنجويد
شركة سوداتيل وهي التي كانت تقطع خدماتها عن الاقليم عندما يقرر الجيش مهاجمة القري وذلك حتي لا يتمكن الاهالي من الاتصال بقوات حفظ الافريقية
مصانع التصنيع العسكري والتي بناها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين ، هذه المصانع تمكنت من انتاج نوعا فتاكا من الذخيرة تستخدمه الان الحوامات في سلاح الجو السوداني ، وتسبب هذا السلاح القاتل في حرق القري وايقاع أكبر عدد من الضحايا في صفوف المدنيين
وفي الاخيرتأتي مليشيا الجنجويد والتي أستفادت من كل هذا الدعم لتكمل مسيرة القتل والفساد
ولنا عودة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
شكرا يا أبو عرفة على هذا البوست الجامع المانع..
سأقوم بوضع وصلته هذه في قناة "خدرنت"..
وستذهب وبذا يكون دائما في متناول اليد.. لأن قناة "خدرنت" دائما في الصفحة الأولى..
يا عويس، إنت جبت أبو عفراء دي من وين؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
أقول بكل مرارة... نحن شعب مغفل وساذج!! ورحم الله شعبا عرف قدر نفسه بقلم مبارك إبراهيم
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
4/12/2005 3:45 م
أقول بكل مرارة... نحن شعب مغفل وساذج!!
ورحم الله شعبا عرف قدر نفسه
نحن الشعب السوداني أينما كنا...غربا وشرقا..شمالا وجنوبا ..في المدن والقرى..في الوديان والجبال..في الكهوف والسطوح..فلنكن فوق الأشجار وعلي ظهور الجمال والحمير ولنكن فوق زوارق الموت.... سموا ما شئتم..ومهما يكن من خفة دمنا وحلاوة ألسنتنا ..ومهما كان الحنكشة والفلسفة ..نحن شعب مغفل وساذج ..مغفلين وساذجين بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف ولكن مع هذا التخلف والسذاجة والغفلة ندعي دائما بأننا شعب مثقف وعلي درجة عالية من الوعي بحيث لا ينطلي علينا أوهام الدجالين ودموع التماسيح التي يذرفها أولئك الذين يقولون لا اله إلا الله ..نعم اشهد أن لا اله إلا الله وان محمد رسول الله .نعم نحن نقولها وألسنتنا معلقة بقلوبنا ولكن هم ..أولئك الذين ينبشون مقابر الأطفال ويحرقون عظامهم لطمس الحقائق..هم ينبشون المقابر ويحرقون الجثث ويقولون هذا من عند الله ونحن نصدقهم..إذن نحن مغفلين بدرجة امتياز وهذا أمر عجيب!!! .
هم يسقطون القنابل العنقودية الحارقة فوق القرى وعلي رؤوس الأطفال والنساء والشيوخ ويقولون هذا جهاد في سبيل الله ..وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ..ونصدقهم وهذا يعني نحن مغفلين !!
بغمزة واحدة من شيخ دجال منافق نقفل المدارس والجامعات ودور العبادة ونكف عن الزراعة والصيام والصلوات ونخرج إلى الشوارع بالملايين وبطوننا فارغة وأجسادنا واهنة وضامرة من لسعة الجوع والعطش..وبيوتنا خالية من قوت يوم..ولكن هم يمتلكون كنوز الدنيا وما فيها ومع هذا نحن نصدقهم ..دائما نصدقهم ونصفق لهم ..لم نصدقهم فحسب ولكن نرفع صور المنافقين والدجالين..ونهرول في الشوارع ونقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا نحن نفديكم بأرواحنا ودماءنا ..نعم دماءنا وأرواحنا رخيصة في سبيل بقاءكم انتم فوق رؤوسنا وأكتافنا إلى الأبد.. هكذا هم يكذبون ونحن نصدقهم ..إذن نحن مغفلين وهذا أمر عجيب!!!
يتوقف المطر ويمتنع الرحمة عن النزول من السماء ويجف الوديان والأنهار وييبس الأخضر ويسود الفساد وينتشر بيوت الدعارة وترتفع معدل الجريمة ..ثم يأتي شيخ دجال منافق من أخر الدنيا ويقول لنا عباد الله ..عفوا أيها المغفلين ..جئت إليكم من أخر الدنيا..حاملا إليكم بشرى سارة ..يا عباد الله أنا املك كل المفاتيح السحرية التي تجلب المطر وتنزل الرحمة من السماء..يقول هذا الدجال انظروا..هنالك ..تحت تلك الشجرة الوارفة الظلال ..شيء مدفون ..وهذا الشيء دفنه شخص حاقد..وأنا علي استعداد تام لانتزاع واستئصال ذلك النحس الذي حال دون نزول المطر من السماء وحول حياتكم إلى جحيم يطاق..ولكن لدي بعض الشروط والمطالب ..نحن نقول له أمرك مطاع يا مولانا الشيخ ونحن مستعدين لتلبية مطالبك وشروطا ..هو يقول حسنا ..عفوا.. أحسنتم أيها المغفلين!! اذهبوا إلى جزيرة (الواق واق) واجلبوا لبن عصفور حتى أتمكن القيام ببعض الطقوس التي تجبر ذلك النحس للانصياع والخضوع لأوامري..عندئذ تنزل الرحمة من السماء ويفرح الناس ..ونحن نصدقهم وهذا يعني نحن مغلفين وهذا أمر عجيب!!! من الذي قال أن هذا الدجال ينزل المطر ويزرع البسمة في أفواه الناس؟ ومن قال لعصفور لبن؟ ومن قال ذلك الشيء المدفون تحت تلك الشجرة يحول دون نزول الرحمة من السماء؟!!.
أولئك المنافقين..زجوا خيرة أبناء هذا الوطن في حروب ملعونة بسم الدين تارة ..وبسم( وهم الجهاد) تارة أخري.. فمات منهم الملايين, وتشرد منهم الآلاف, وبعد عشرين سنة من الدمار, والخراب قالوا لنا..عفوا أيها المغفلين..هذا ليس بجهاد ولا يحزنون..وهذا يعني نحن شعب مغفل وساذج وهذا أمر غريب ومدهش!!!
إذا كانوا هم فعلا صادقين كما يدعون ..لماذا لم يرسلوا فلذات أكبادهم إلى الجهاد؟ ولماذا لم يبادروا هم بالذهاب إلى الجهاد حتى نصدقهم؟ لماذا لم يرسل مفتي الجهاد علي عثمان محمد طه ابنه إلى جهاد؟ ولماذا لم يرسل الشيخ الترابي ابنه إلى الجهاد ؟ هل أبناءهم من طينة أخري؟!! .
ما زالوا هم يعيدون تكرار نفس الاسطوانات ونحن ما زلنا نصدقهم..إذن كيف يتم تفسير هذه المعادلة؟ أليس نحن شعب مغفل وساذج؟!! هم يعيدون الآن نفس الخزعبلات والأوهام في دار فور ونحن نصدقهم..إذن نحن شعب مغفل وساذج وتحت رحمة الأوهام..وهذا أمر مؤسف في القرن الواحد وعشرين..عصر الوعي واليقظة .إلى متي سنظل هكذا مغفلين وواهمين؟!!.
ثم هرولوا إلي كردفان وذرفوا دموع التماسيح في مأتم الشيخ الجليل المرحوم مولانا عبد الرحيم البرعي تخمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته ..إنا لله وإنا إليه لراجعون ..هرولتهم إلي هناك لم يكن خالصا لوجه الله ..بل هرولوا إلي هناك من اجل كسب ود أتباع الشيخ الجليل, وأيضا لكسب ود أبناء كردفان بصفة عامة ..ونحن صدقنا تلك الدموع المبرمجة علي مقياس الريختر( التمساح)!!
لم يخطر في بالهم يوما أسم دار فور, ولم يفكروا يوما أن يقدموا لها وردة حمراء ولكنهم يهرولوا إليها عندما يقترب موسم الانتخابات لتقبيل خدود الأطفال لكسب ود أمهاتنا وبعد ذلك يقولون.. اذهبوا إلي الجحيم أيها المغفلين ..وهذا يعني نحن مغفلين بدرجة امتياز !!
ثم يهرولوا إليها عندما تشتد الحرب أوزارها في الجنوب ويسجل الجيش الشعبي ضربات مؤلمة وقوية في صفوف (المجاهدين), ويهرب الحناكيش من المعركة ويستنفد حطب الوقود ..عندئذ يعيدون الهرولة إلي دارفور وكردفان بحثا عن حطب الوقود ..وفي مدخل مطار الفاشر توجد لوحة كبيرة مكتوب فيها عبارة ..مرحبا جيدا جيدو ..حطب الوقود جاهز لشحن من هنا إلي مطار جوبا مباشرا وهكذا نوفر لهم الوقود إلي يوم القيامة.
بمجرد صدور القرار 1591 و1593 اجبرنا بالخروج من بيوتنا ونزلنا في الشوارع نطبل ونصدق ..هل خرجنا من بيوتنا بإيعاز من إرادتنا أم خرجنا بإيعاز من الدجالين والمنافقين ؟ إذا كنا فعلا نملك إرادتنا بأيدينا لماذا لم نخرج من بيوتنا رافعين لافتات ..لا للمقابر الجماعية..لا لنبش مقابر الأطفال..لا لحرق الجثث وحرق العظام ..لا للتطهير العرقي ..لا للكذب بسم دين الله الحنيف .لا ..ولا..ولا
أين أئمتنا من تلك الجرائم البشعة التي ارتكبت في دار فور؟ ابن هم ونحن عندما نبشت القبور وأحرقت العظام؟ أين ضمائرنا وضمائرهم؟ هل أمرهم الله بالصمت ودفن الرؤوس في الرمال؟ لماذا لم يحركوا ساكنا؟ أليس الساكت عن قول الحق شيطان اخرس؟ لماذا أصدروا فتأوي الجهاد في جنوب السودان وأغمضوا أعيينهم من مجازر دار فور؟ أين هم كانوا عندما ذبحت الأطفال في دار فور؟لماذا لم يقولوا لشعب السوداني عبر مكبرات الصوت ..إن ذبح الأطفال ونبش المقابر ودفن مصادر المياه حرام ..لماذا لم يدعوا هؤلاء الدجالين المنافقين الجماهير بالخروج إلي الشوارع عقب صلاة الجمعة لتعبير عن غضبهم واستياءهم إزاء تلك الجرائم التي ارتكبت في دار فور؟!!!
في ختامي حديثي أقدم اعتذاري لأولئك الذين يسكون في الكهوف والقطا طي ويشربون مياه الرهود والبرك الملوثة بمياه الحمير والكلاب وأيضا أقدم اعتذاري لأولئك الأطفال الذين يأكلون بقايا( قرقوش) المطاعم ويمتصون (السلس يون) ويلتحفون الأرض وينامون تحت رحمة الكراتين وعند الفجر نجدهم وقد تحول أجسادهم إلي( فروم) بعد أن دهسهم الشاحنات الكبيرة !!!نحن شعب مغفل وساذج ..ورحم الله مريء عرف قدر نفسه .
مبارك إبراهيم
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
براقش التي جنت على نفسها وعلى غيرها
تأملات في قراري مجلس الأمن – 1590 –1593
حسن أحمد الحسن/واشنطن
[email protected]
لو استبانت الإنقاذ نصح قومها من خاصتها ومعارضيها لما جنت على نفسها وعلى وطن يمتد بمعاناته شرقا وغربا جنوبا وشمالا حيث لم يعد ثمة شك في أن الإنقاذ لاتزال تعيش حالة إدمان شمولي جعلها تبحث عن ندماء الشمولية وتتحالف معهم في مقابل شعب بأسره حتى لو كان الثمن إلغاء الاحتفال بذكري عزيزة كذكرى انتفاضة أبريل الخالدة كما حدث في غزوة الأربعاء في دولة يقول فيها من اقتسموا مع الإنقاذ وزرها بالأمس أنها لا تأبه بآليات اتخاذ
القرار والنظم المتعارف عليها في إدارة شئون العباد والحفاظ على المال العام الذي أصبحت تنظر إليه العامة في فترينات مباهاة القلة من الطفيليين التي تخرج في زينتها على الملأ من جوعي ومشردين تمشيا في هوامش كرامتهم الإنسانية .
لو أن الإنقاذ تسامت بالارتفاع إلي مواطنيها وزجرت نفسها الأمارة بالسوء وألجمت مطففيها الذين اكتالوا على الناس باستيفاء بين ويخسرون حتما إذا كالوهم أو وزنوهم ، ولو أنها اهتدت بهدي قومها الذين ارتفعوا على جراحاتهم وخصوما تهم وتنادوا إلي كلمة سواء في شراكه المواطنين واشتراكية المؤمنين لما وجد قرار مجلس الأمن رقم 1593 سبيلا إلي قوائمها والي من أخذتهم العزة بالإثم لأن العدل أساس الملك ولو عدلت بين مواطنيها وأوفت بعهود الحكم لنامت في فضاء المجتمع الدولي كما نام ابن الخطاب أمير المؤمنين في فضاء عدله بين الناس .
ولو أن الإنقاذ بكل ضوضاء مواكبها وتظاهراتها ثارت على مضمون القرار رقم 1590 الذي أهدر سيادة السودان وحول الوطن إلى محمية دولية وحول الإنقاذ إلى سلطة منقوصة القرار وحول ممثل الأمين العام في الخرطوم إلي مندوب سامي لكان تظاهراتها مجدية ومنسجمة مع تراث السودانيين في الحفاظ على سلامة بلادهم وسيادتها .
ولعل من السخرية بذوي الألباب أن تقبل الإنقاذ قرار امتهان السيادة الوطنية رقم 1590 وترحب بالتعامل معه وهو القرار الذي يفرض عليها أن تستأذن في تحريك القوات وتحليق الطائرات داخل الوطن بل حتى في قائمة الطعام التي تشتهيها وهو ذات القرار الذي حول الوطن إلي محمية دولية تتكاثر فيها القوات الدولية من كل حدب وصوب ليس فقط في جنوب السودان بل حتى في العاصمة رمز السيادة دون أن يكون لها الأمر في ما تراه هذه القوات أو تفعله ولا يحرك كل هذا ساكنا أوشعورا وطنيا عندها ، بل يجيز مجلس وزرائها هذه الوصاية في وضح النهار وفي نفس الوقت تستنكر على الناس معارضة قرار آخر هو رقم 1593 يدعو لتقديم مشتبه في ارتكابهم جرائم إلى العدالة التي ليس لها جنس أو لون او وطن .
ولو أن الإنقاذ رفضت القرار الذي استباح سيادة البلاد لكان واجبا تفهم رفضها للقرار الذي ينادي بتقديم متهمين إلي العدالة تثبت أو لاتثبت إدانتهم لكن الأمر غير ذلك حيث لم يجد الموغلون في شموليتهم إلا اتهام الوطنيين بالخيانة الوطنية واستباحة دمائهم على طريقة حليفهم القديم الجديد الذي حاول أن يجعل من الإسلام وشريعته السمحاء أداة قمع ضد المسلمين وغيرهم لتثبيت حكمه وظلمه الذي غسلته مواكب السادس من أبريل .
هل تستفيد الإنقاذ من دروس الماضي القريب وتدرك أن مياها كثيرة قد مرت تحت الجسر هل يدرك
رهط الإنقاذ أن هذا الوطن هو وطن للجميع وأن ثرواته هي ملك للجميع وأن المأذق الذي دخلت فيه البلاد أكبر من ذوات بنيها وباختصار هل تنظر الإنقاذ الي نفسها في مرآة مابعد الحادي عشر من سبتمبر لتوفر وقتا ثمينا على البلاد والعباد حتي يتسني التعامل مع واقع الوصاية الجديد الذي دخلت فيه البلاد من أبوابها جنوبا وغربا وشرقا هل يدرك الذين يبررون أخطاء المتنفذين أن الوطن يتلاشى أمام ناظرهم وهم في غمرة ضلالهم وغشاوتهم ليتهم يدركون .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
ما بين صدام والبشير
خضرعطا المنان/الدنمارك
[email protected]
يقف المتتبع لمايجري على الساحة السياسية السودانية حائرا أمام ما يرى ويسمع أوربما ضاحكا أحيانا رغما عنه.. وفي هذا السياق تستوقفه ـ دون شك ـ التركيبة الذهنية لهؤلاء الذين بيدهم الأمر في بلد مثقوب جسده من أخمص قدميه وحتى شعر رأسه .
وقد ذكرني ما قاله الرئيس عمرالبشيرـ وهو يقسم بالله ذلكم القسم الثلاثي الغليظ على مرآي ومسمع من العالم كله ـ بمشهد الزعيم العراقي المخلوع صدام حسين في تلك الساعات التي سبقت سقوطه وارتطام تمثاله الصلب بأرض الرافدين التي لم تكن قبلا تسبح بحمد مخلوق سواه .. أعني به مشهد ذلكم (القائد المهيب!!) وهو يردد ـ أمام أعضاء مجلس ثورته وهومحلقون حوله وواضعون قبعاتهم العسكرية أمامهم على الطاولة ـ قولته المشهورة (سنجعلهم ينتحرون على أسوار بغداد !!!) وهي ذاتها العبارة التي رددها أمام كاميرات التلفزة وبحضور جمهور التقاه قبيل اجتياح الدبابات الأميركية لعاصمة الرشيد بلحظات في ذلكم اليوم التاريخي للعراق المصادف التاسع من أبريل/ نيسان من عام ألفين وثلاثة .. ليختفي بعدها كافة أفراد جيشه المليوني الذي طالما سهر الليالي على بنائه ورصد له بلايين الدولارات التي كانت تؤخذ عنوة من أفواه الجوعى نساءا وأطفالا لتعطى لـ (النشامى والنشاميات !!!) ممن شكلوا وحدات ذلكم الجيش العرمرم (رابع أكبر قوة عسكرية في العالم). اذن كان ذلكم حال صدام العراق وهو بكل تلك الصفات وجيشه على تلكم الشاكلة .. فما بالنا بـ(بشير السودان) الرئيس الذي لا يمتلك جيشا فحسب ولكنه يرأس (دبابين من شباب القوم وطلابهم !!) .. لا يهابون حتى أميركا (شيطانهم الأكبر !!!) ولا يخافون طائراتها ولا دباباتها ولاصواريخها عابرة القارات والمحيطات .. انهم (دبابون) تسندهم أسراب من (جيش دفاعه الشعبي !!!) ومعبأؤون بـ (ثوابت ايمانية انقاذية لا تتزعزع !!!) و(حور عين!!) بانتظار من يرحل منهم حتى لو كان في حادث مروري !!! ألم يكن "مجاهدا !!!!" وما بين (صدام العراق) و(بشيرالسودان) يقف زمان العجب حتى هو الآخر محتار في أمره .. فهل كان (صدام) ـ وهو يخوض كل تلك المعارك بزهو وغرور لايضاهى ويقيم المقابر الجماعية والولائم الاحتفالية للتنكيل بخصومه ـ يتخيل ـ مجرد تخيل ـ أنه سيرحل يوما مرغما وبتلك الصورة المهينة .. وأن جيشه العرمرم المليوني بعده وعتاده سيذوب كفص ثلج تحت وهج الشمس ؟؟ قد يسأل سائل : اذا كان الأمر كذلك ـ والتشابه بين الزعيمين واضح ـ اذن على ماذا تراهن الانقاذ ؟؟ ولماذا هذه المكابرة والسير باتجاه المنطق والواقع ؟؟ . الاجابة واضحة وهي أن هؤلاء الجماعة رهانهم الوحيد هو اتقانهم لفن بيع وشراء الوقت واجادتهم للعبة طالما مارسوها وغذت شرايين وجودهم بدم البقاء كل تلك السنوات وهي اتباع سياسة (فرق تسد) حتى لو كنت تتوكأ على عصا متهالكة . وهو ذاته النهج الذي تعتمده الانقاذ اليوم في تعاملها مع المعارضة وكافة خصومها حتى من كانوا يوما جزءا منها وانفصلوا عنها وذهبوا في عدائهم مع بعضهم حد الفجور في الخصومة واتباع سياسة تقوم على محاولات قضاء أحد الطرفين على الآخر بالضربة القاضية الأمر الذي أدى ا لى تشرذمهم وانشغالهم بترميم ما يمكن ترميمه بدلا عن الانشغال بهموم وطن بحجم قارة وشعب بحجم أمة وبالعودة الى عنوان هذا المقال فان الرضوخ في نهاية المطاف لارادة المجتمع الدولي ممثلا في مجلس أمنه سيكون أمرا حتميا لتنفيذ القرار رقم (1593) الخاص بمحاكمة مرتكبي الفظائع الانسانية بحق أهلنا في اقليم دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .. لذا فالأجدى للنظام التفكير مليا في كيفية التعامل مع القرار بدلا من رفضه والمكابرة التي لن ترفع حبلا عن رقبة مسؤول مجرم.. وهناك يمكن له أن يبرئ ذمته أو يلقى جزاءه.
* سكرتير رابطة الاعلاميين العرب بالدنمارك / كوبنهاغن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
حكومة الإنقاذ ونص القرار 1593
ماذا وراء النص
عبد الماجد عباس محمد نور عالم [email protected]
علي نفسها جنت براقش تلك كانت عبارة الصادق المهدي في خطبة الجمعة قبيل خروجه إلى لندن لخص فيها رأيه المنسجم مع قرارات الأمم المتحدة في الشأن السوداني و ما يتعلق بدارفور منها علي الأخص مثبتاً دور الحكومة الحالية في تأزم الواقع الاجتماعي السوداني و تعكير صفو تعايشه الاثنى وأشار إلى أن الذي أصاب الإنقاذ وأهله هي الصيرورة الطبيعية والنتيجة المنطقية الحتمية و النهاية الموضوعية لرعونة أفعال الحكومة وسوء ممارساتها وسياساتها العمياء وأفعالها الخرقاء تجاه السودان وبذلك قد عرت وكشفت عن ضيق ما عونها الفكري بما نضح من إناءها ورشح إن جاز لتلكم الأعمال والتصرفات الخرقاء أن توصف وتوسم بتصنيف تحت أبواب الفكر فلا ندري كيف للفكر السامي أن ينجب مثل هذا الدمار و بكل هذا الكم والحجم والعيار والمعيار .. كان هذا المثل المبرقش بعير الصادق المهدي ليحمل فيه نحاسة رأيه و يضرب من عليه معلناً بأن الذي يشعل النار عليه أن لا يضج من دخانها و حريقها وهكذا انسجمت وجهة نظر السيد الصادق المهدي مع رؤيته الشخصية و تمازجت مع قرارات الأمم المتحدة القاضية بتحويل المتهمين بجرائم حرب الذلة و الوكسة في السودان اتفاقاً و وفاقا ً من الجزاء لهتك الأعراض وسفك الدماء ... بدا لي هذا الرأي ً متناغماً إيقاعاً ومعنى و منساباً مع المجتمع الدولي و صيحات الإنسانية فيه بأمصار العالم المختلفة و دعواها للتعامل بحزم مع قضية دارفور و بحور دماءها النازفة و رياحها العاصفة القاصفة الناسفة حتى أنها كادت أن تكون كرياح السموم ما إن أتت علي شيء حتى و جعلته كالرميم عصفت بالإنسانية وقصفت بمقومات السلام و قتلت الطفولة البريئة ونسفت في البلاد الوئام .
جاء القرار ليثبت في حيثياته وقوع جرم ٌ في أرض القران كما يحلو للإنقاذيين تسمية دارفور و قد تم بذلك الجرم حصد المصاحف المحفوظة في صدور الرجال و هتك أعراض الحرائر و أحرقت الديار بأيدي تنفيذيين من الحكومة الحالية و بإيعازها و مباشرة المتنفذين و النافذين تمويلا ً و تغطيةً و دعماً لوجستياً و إمداداً عسكري و حصانة قانونية و اشرفاً و تخطيط من الدولة في عمل ٍ يرقى لمصاف الجريمة المنظمة ضد الإنسانية و هي التي ادعت بأنها ما جاءت إلا لإنقاذ البلاد من الضياع و التبدد و تقولت علي رئيس وزراءها السابق و قالت انه قد أضاع وقت البلاد و العباد في الكلام حتى كاد أن يذهب بهيبة الدولة و تلك كانت دعاوى الإنقاذيين في وقتها , فياترى من هو الذي بدد و فرط و من أضاع و ضيع البلاد و العباد حتى اتفق في محتوي تفريطها ذاك العالم اجمع و رفع عقيرته معلناً تقصير الحكومة المتعمدة و تقاصرها في حماية المدنيين بل ذهب العالم الأكثر من ذلك و قال أنها قد سعت لحصد المواطنين المدنيين الأبرياء بسبق إصرار و سوء ترصد فهل اغني ذلك الحصد عن الحكام و الحكومة شيئا هكذا جاء القرار ضاغطاً من اجل تقديم المجرمين إلى العدالة الدولية في غياب الأجهزة العدلية الحالية بالسودان و عجزها عن القيام بدورها في إرساء دعائم العدل و الكرامة بعد أن فقدت الأهلية الحيادية و القانونية كان ذلك خلاصة القرار الدولي و سياق مسبباته نتفق معه أو نختلف.
لا يختلف عاقل علي أن الأسباب و المسببات لها قاعدة تقول و بصدق لا تعرف التسيس و المهادنة قائلة أن الأسباب لا بد لها من مسبب و مرتكزة ً علي الآية الكريمة (و جعلنا لكل شئ ٍ سببا ) و هذا ما اتفق و قول أصحاب الوجع و الدم المراق بلسان مثلهم القائل ( شجراي كن هوززت و لا وحيدوا) و استناداً علي كل ذلك نقول حيثما وجدت جريمة فلابد من مجرم ٍ عابث قد عاث الفساد , و لعل العدل في جوهره و كنهه يقر بمحاكمة المجرم علي ما أجترم و هذا هو عماد الأمر و عمدته و أمامه المبين و قسطا سه القويم ( العين بالعين و السن بالسن و الجروح قصاص) فما لهؤلاء القوم يبتغونه عوجا ثم هل يضر العدل شئ إن جاء عدله من خارج حدود الوطن بعد ميله في داخله و العدل هو العدل و إن كان الأدعى أن يقوم أهل الداخل به و لكن القوم لم يرعوه حق رعايته فبددوا بذلك قومهم و ألبسوهم شيعاً و استنصروا بعضهم علي بعضا بغير الحق فعلى بعضهم بغياً و عدوانا , و ما رعوا للدم والعرض حرمه فكان الهوان و الذلة و الصغار و أكاد أقول الخزي و العار و هكذا جاءت نصرة المظلوم و الملهوف من الذين لا يمتون للوطن بصلة وإلا فماذا ينتظر الناس إذا ضيعوا الأمانة و مجدوا الظلم و هتكوا الأعراض إلا أن تأتيهم قارعة ٌ أو تحل بدارهم و ذلك خلاصة النذر و الآيات و ما خل به المثلات في الأمم و ذلك ما ضرب لكم فيه الأمثال فمالكم قد سكنتم مساكن الذين ظلموا و قد تبين لكم كيف قد فُعل بهم بعد أن اقسموا مالهم من زوال .
جاء هذا القرار بحثاً عن ذلك المجرم الذي سجل جريمته تحت عنوان جريمة ٌ ضد الإنسانية ارتكبها في حق إنسان دارفور و قد أعدت قائمة مبدئية بعدد 51 شخصاً أشارت إليهم قرائن الاتهام , بعضهم فعل جريرة و البعض منهم شجع و نصر و آوى و ربما يكون البعض منهم في براءة الذئب من دم يوسف و يندر أن يكون الذئب بريئاً من سفك الدم , أذن في القائمة ذلك المجرم أو يشير إليه وفيها من هم دون ذلك فقد كانوا طرائق قددا و الأهم من كل ذلك هو الاعتراف الصريح من أهل الداخل و الخارج و اعترافهم بأن هناك جريمة مكتملة الأركان قد وقعت و أن دماءً قد سفكت و اعرضاً انتهكت و البحث جار ٍ عن المجرم المسؤول الذي ظلم و بغى و حال المظلوم منتبه ٌ و يداه مبسوطتان للسماء من جراء هذا الظلم و عين الله لم تنم و لن يضيع علي هؤلاء شيئاً مادام هناك رب ٌ قد اقسم بعزته لنصرتهم و سيأتيهم النصر و لو بعد حين (فبعزتي و جلالي لأنصرنك و لو بعد حين ) .
ذلك إذن جزاء ً و جزاء ٌ من ثمن الفجيعة و الخديعة و لعله المردود المباشر و الصريح لنتائج القهر و التسلط و ثمرة ٌ من ثمار الذل و الهوان و إعلان من ناع ينعي وطن و ضياع أمة و تشيع كرامة أضاعها أهلها من بين أيديهم و إن من زرع الخيانة فلابد له من أن يجني الغدر و وأشواك الحقد و من أضاع عقله فليس له سوي حصد الغباء حتى يكاد لا يعرف ما به و تلك بعضٌ من علل النفوس المريضة و أهوائها ما ألحقت بنا البوار و الصغار و الذل و العار فذاك غدرٌ مشي متكبرا في طريق الظلمة و الظلم متبختراً و الحقد اعمي القلوب فلا تراها إلا بالناس مستهترة و لعمرك فالعقل إذا أسكره الباطل فهو لا يرى و لا يعي ولا ينطق و (براقشنا) قد اتخذت من كل ذلك عمامة و بها تحجلت و تخوجلت علي مزاميرها و رقصت بعد أن ألقت العقل و الحكمة بين قدميها و داست عليهما في غمرة الرقص و الهياج و يا ويح من داس راقصاً علي عقله و وعيه و هكذا هم أهل الإنقاذ ينسيهم الرقص عقولهم وهم في غمرة ٍ ساهمون لا يقرؤون دفاتر الأيام و كيفية مداولتها و لا يتصفحون فصول تجاربها و لا يتأملون في النظائر و المتشابهات ليعرفوا حقيقة القادم من أيامهم و ما اعجز ممن جهل حجمه و عرف قدره و العاقل من عرف قدر نفسه و غابت عن مواقفهم و الكياسة و الكيس من عمل لما بعد الموت , و الفطن من اقتبس من وقائع الدهر ما أعانه علي كشف مواضع أقدامه و مكنه من تجاوز المحن و التسامي فوق الإحن و تعلم منها كيف ينتقي الرجال و أن يضع أعجمهم عوداً في كنتانته و الرجال معادن و العاقل منهم أثمنها و أنفسها و لكن براقشنا هذه لا تعي غير الضرب علي الدف و الغربال و الرقص علي المزمار و تحت أقدمها الراقصة تضرم النيران ... فعندما يضيق العقل و تعرج الأفكار و تعمي البصيرة و القلوب التي في الصدور, يقعد فيها السوء و تتبختر بجوفها الفحشاء و يتسكع فيها المنكر فأي منكر ٍ هو اكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق و أي فاحشة ٍ اكبر من هتك أعراض المحصنات و ترويع العباد و خراب البلاد و ظلم الناس في السر و العلن .. و الله أن الظلم لظلمات ٍ في الدنيا و الآخرة فهو يغشى البصر و يصرفه عن الحق حتى لا يرى إلا هواه و يأنس إلى السيئ و لا يطمئن إلا للسوءة و السوء و الباطل السيئ مركوم ٌ بعضه فوق بعض و مقذوفاً به في نار جهنم و بئس المصير .. و من لا يخيفه من الله الوعيد و تراه بالظلم سعيد و لا يمنعه الوعيد و لا الحياء فليفعل ما يشاء و هي بعض من ميراث النبوة الذي توارثه الناس فإن لم تستحي فافعل ما تشاء ... بالرغم من ذلك فبراقشنا لم يخيفها و عيد الله و لم يمنعها الحياء رغم ادعاءاتها المكررة بان ولاءها لله وحده و هي في ذلك من الكاذبين ففعلت فعلتها في دارفور مطمئنة ً بان العالم لا يري و لا يعي فدارفور و ناسها كأهل الكهف في معزل ٍ و غيبة فألصقت في بدايات أحداثها بهم , و قالت للناس إن الذين يديرون الصراع هناك هم امتداد لنظام الترابي في مده الداعم للإرهاب العالمي و حاضن القاعدة وحصنها و أولئك المقاتلون ليسوا ألا فلولاً للقاعدة و تشكيلاتها و أن حربها في دارفور هو حربُ للإرهاب و مكافحة ً له و أنها قد نجحت في البداية في إقناع الولايات المتحدة بطرحها ذاك و أخذت مباركتها و الضوء الأخضر علي عملياتها في دارفور و هكذا انخدع الأمريكان و تورطوا نتيجة لقوة تأثير سيل المعلومات الممدودة لهم بيد الحكومة الإنقاذية بعد أن صفت عرابها وشيخها الترابي كانت لتلك المعلومات عن القاعدة و شخصياتها القيادية و تفصيلات حسابات أرصدتهم بل و شفرات اتصالاتهم ا لدقيقة للغاية و التي حملت أدق التفاصيل عن خطط القاعدة التي ُعجنت في السودان خبزاً و خميرة .. بعد أن تمت مراجعة و امتحان صدقها ثبت مقدار دقتها و ساعدت علي ضبط العديد من خلايا القاعدة علي امتداد العالم و ساعدت في تضيق قنوات تمويلها و شبكت أرصدتها و استثماراتها المالية ... كل تلكم الدقة جعلت جهات القرار في واشنطون تنظر لصدق المعلومات الواردة من نظام الخرطوم و تتعامل معها علي أنها من الحقائق و المسلمات فتراخي عقلها المحلل للمعلومة و اعتراها الكسل فصارت لا تهتم بتحليلها و تقييم صحة تلك المعلومات و نتيجة ً لهذا الكسل استفادت الخرطوم و تورطت واشنطن في أحداث دارفور .. مما دفعها للمداورة و الالتفاف علي مواقفها خاصة ً دخل الأمم المتحدة و تناقضت مواقفها في كثير ٍ من الأحيان فهي تريد محاكمة المسؤولين عن أحداث دارفور و في نفس الوقت تريد حماية نفسها من الوقوع في يد العدالة نسبةً لتورط واجهات ٍ أمريكية معروفة و معرفة بتقرير الأمم المتحدة لنتائج تحقيقاتها في شأن دارفور و أحداثها و التي حددت عدد 51 متهماً ضالعاً في أحداث دارفور و من ضمنهم أجانب و ربما يكون ضمنهم أمريكان و في ذلك تفسير لطمأنينة الحكومة بأن قرارات الأمم المتحدة لتحويل المتهمين لمحكمة العدل الدولية لن تتم لتورط الولايات المتحدة فيها و دور كروت الفيتو في حسمها أمام جلسات مجلس الأمن و لكن أمريكا نجحت بعد مناورة فائقة المهارة و ثمن معتبر من التنازلات للدول الداعية لنصرة المحكمة الدولية و الانتصار لها بتوفير سابقة أممية سكتت فيه الدول المناهضة لهذه المحكمة الأوروبية النشأة و الصبغة فكان السكوت بمعني الرضي القهري المنتزع و هكذا لن تمر هذه السابقة مرور الكرام و ستكون ضمن المراجع الأممية عن تماثل الظروف في قضايا قد تتشابه في تفصيلاتها قلت أن أمريكا نجت بثمن ليس بالبخس من تأثير القرار (1593) و صعقت حكومة الخرطوم حتى أنها صارت تهطرق كأنها لا تعلم بأن الجرم و الدم الذي اهرق في دار فور و اهتزت له أركان الدنيا لا بد له من ثمن و كأنها لا تعلم بأن اللعبة الأممية تستثمر المواقف و هكذا جعلت الحكومة من دارفور كرتاً ضمن كروت اللعبة الدولية الهادف لتصفية نظام الإنقاذ المنتهج لسياسة داعمة للإرهاب العالمي و هددت السلام الدولي لسنين عددا و لعل الذاكرة الفئرانية قد نسيت أو تناست أن الخطط و الخطوات المعلنة لتفكيك المؤسسات الإرهابية سواء أن كانت دولاً أو مؤسسات ذلك هو الهدف المعلن من العالم اجمع و تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية المصطلية بحر الإرهاب و حرارتها التي أذابت برجيها و قبلة اقتصادها المزين لنظامها العالمي و قد كان لا بد لهذا التفكيك من أن يمر عبر محطات و مراحل مع الاستفادة من كل محطة و مرحلة أقصى فائدة ممكنة و قد كانت و مازالت حكومة البشير أهم محطاتها و أكثرها فائدة في عملية التفكيك هذه التي طالت الخلايا الإرهابية المتمددة في جوانب العالم أو تلك التي كانت نائمة أو صاحية فقد كانت الإنقاذ هي رحم المعلومات و حبلها السري و العدة و ا لعتاد و وقود الحرب التي حرقت جذور الإرهاب و المصالح المرتبطة بها و لعل تلك الجمرة الملعونة التي حرقت كل من مسها فهي حتماً ستحرق أعضاء الحكومة المشعلين لنارها وأوارها و حتى نافخي كيرها أولئك الذين اهدونا شرارها و نتانة رائحة كيرها الكريهة ... أذن ما هي العلاقات بين مكافحة الإرهاب و تصفية جذوره و ما يجري في دار فور و ما هي أسرار القرار الأممي رقم(1593 ) القاضي بتقديم المتهمين أل 51 لمحكمة الجزاء الدولية و حقيقة موقف الولايات المتحدة المعارض للمحكمة الدولية و دورها المغرر بها في دارفور ابتداءً , ثم من بعد ذلك طمعاً فماذا وراء النصوص إذن من احتمالات و قراءات!؟! . و ليت الأمر طال براقشٌ وحدها فالنار حينما تضرم لا تفرق بين طيب ٍ و خبيث و صالحاً و طالحاً و تلك أفعال الحروب وحرق نارها وصميم أورها و براقشٌ تتحرك بسقف عقلٍ يقول إن لم اكن أنا فلا غير و تتعامل حين ينسد عليها الأمر و تضيق بها الضوائق بالسعي إلى تحطيم الكل و تجدها تقهقه ً علي الأطلال صائحة ً ضاحكة تغني عليا و علي أعدائي و موت الكثيرة عرس فهل تعون حجم عقلها و مقدار تصرفاتها .
قلنا آن جهد الولايات المتحدة و مناورتها لتأمين مواطنيها كشفت عن احتمال تورطها في أحداث دارفور و بصورة معلومة لأطراف الحكومة و القائمين علي إدارة العمليات الميدانية و العسكرية و من المؤكد أنها معلومة للجهات السياسية و الدبلوماسية و كان ذلك التورط هو مفتاح الحكومة و ورقتها الرابحة لمساومة الولايات من اجل السكوت علي ما يجري في ارض دارفور من تجاوز وصل لحد الجرم ضد الإنسانية مع سوء القصد ... نجاح الولايات المتحدة في إخراج أطرافها المتورطة في دار فور بعد الضمانات المقدمة من الأمم المتحدة قد جردت الحكومة من اخطر أوراقها بل ربما يكون ذلك هو الخطر القادم للحكومة إذا ما تم الاستعانة بهؤلاء كشهود في المحكمة الدولية لإجلاء الغوامض في هذه القضية و نحن في ذلك نسأل صديقنا القانوني الأستاذ احمد كمال الدين للكتابة عن هذا الأمر و مناقشة إمكانية تحقيقه و الأرضية القانونية لهذه الفرضية و دعوتنا هذه أيضاً تشمل كل قانوني يفيدنا برأيه و نزيد عليه فنقول هل من الممكن لجهات ٍ متضررة ولها صلة بالقضية أن تتقدم بطلب دعوة ٍ للمحكمة من اجل استدعاء أطراف للمثول والشهادة أمام المحكمة الدولية إن كان هؤلاء يحملون معلومات ٍ قد تساعد في تحقيق العدالة و إثبات الجريمة أو نفيها ... لعل هذه الإجابة قد تعين في تحديد و رسم سيناريوهات لفهم المسار الدولي و التحركات القادمة و أثرها في الحركة السياسية الداخلية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
انتصار الإنسانية و ثوار دارفور علي المجرمين و الجنجويد [14.04.2005]
في يوم الخميس الموافق 13/3/5002 للاول مرة في تاريخ مجلس الأمن إصدار قرار بإحالة المجرمين إلى محكمة الجزاء الدولية تحت المادة (3951 ) بارتكاب جرائم حرب و إبادة جماعية ضد الإنسانية في دارفور فهذا اليوم يوم تاريخي في حياتنا و سوف نسجله بمداد من نور في تاريخنا الحافل بالإنجازات و أنها انتصار للإنسانية و الإرادة الدولية وكل محب لسلام و بداية النهاية للإرهاب و طالبان إفريقيا و تلميذان السودان و نهابة الأنظمة الدكتاتورية الذين احترفوا البكاء حتى وهم تماسيح و بنفس الإرادة و العزيمة الدولية نأمل الإسراع في القبض عليهم و تقديمهم إلي العدالة وحتى لا تستمر معاناة أهلنا أكثر مما هم فيه ألان
وبعد ( 72 ) اثنان و سبعون ساعة تصبح نظام الخرطوم فاقد الأهلية القانونية و الدستورية و عليهم تسليم أنفسهم قبل فوات الأوان غير مأسوفا عليهم إلي مذبلة التاريخ و يرتاح المعذبين و المشردين و اللاجئين و المقهورين و يصبح أبناء دارفور رموزا قد دخلوا التاريخ من أوسع الأبواب كما دخلوها من قبل و ينالوا شرف إسقاط هذا النظام البائد الذي كان يحتقر أبناء دارفور و يصفهم بأنهم عصابات نهب مسلح و ها نحن اليوم قادمون إلي القصر الجمهوري مهللين مكبرين لبيك يا سودان محررين من دنس العمالة و جيوب الارتزاق و الجنجويد و الطبالين و المغفلين إما الذين يعتقدون بأن تكون هناك فراغ دستوري و صوملة السودان هذا مستحيل و خط أحمر نحن قادرون لإدارة العالم وليس السودان فقط و سوف تتأهب القوي الوطنية لتكوين حكومة انتقالية وطنية أصيلة برئاسة الدكتور جون قرنق مانديلا السودان وبعيدا عن أصحاب الأحزاب المو######## آو الصنمية و الذين جاءوا ضباط مع الجيش الغازي يا للعجب و سخريات القدر الميرغني يرفض محاكمة المجرمين خارج السودان هذا مثل ألسمكه لا يمكن له أن يعيش خارج السلطة مرتزقته الموجودون الآن في الشرق ماذا يعملون ؟؟؟؟ يريد آن يجد الفتات بهذا التصريح الصبياني و الرشوة السياسية و الساحر المسجون هولا و السلطة والله العظيم كعشم إبليس في الجنة( الثلاثي السرطاني ) ألا يوجد في السودان كفاءات قيادية أخري غيرهم هل رئاسة السودان حراماّ علينا عهد التبعية قد غربت شمسها نهائيا و لا نؤمن بأي حزب أو تنظيم يقوده من غير أهل دارفور والي الأبد ؟؟؟؟ ويد العدالة سوف تستمر وستطال كل من شارك في الماضي آو الحاضر في الضحك علي شعب دارفور الذين خانوا إخواننا الذين جاءوا معه من ليبيا و تم تصفيتهم و تسميتهم علي أنهم ( مرتزقة ) و الادله و البراهين كثيرة ووفيرة أما الذين يحملون الجنسية الأمريكية من المتهمين أيضا لن و لم يفلتوا من يد العدالة بان بعض الولايات الأمريكية تنفذ عقوبة الإعدام مثل كلفورنيا وهذا الأمر متروك للأبناء دارفور الموجودون في أمريكا و نحن علي ثقة بهم و سوف يجرون اللازم عن قريب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الوصول إلي السلطة ليست صعبة و لكن التحدي الأعظم يكمن في الحفاظ عليها و صيانتها و ليس الدخول في الأنفاق المظلمة الهالكة لقد تم القبض علي ملوزفتش رئيس يوغسلافيا هذه الدولة الاروبية هو الآن مكبل وراء القضبان ويصفه قومه بأنه شخصية قومية ورمز بطولي فما بالك بهؤلا و نظرا لقراءتهم الضيقة و عدم الإدراك السياسي بما يدور في العالم وأنهم فوق سيادة القانون و آخذتهم العزة بالإثم وسوف يلقون جزائهم بما كسبت أياديهم الملطخة بدماء الأبرياء و الأطفال و النساء و الحمد لله لقد ارتدت لعنات و دعاء المشردين و المظلومين ولن يهدا لنا بال آو تغمض لنا عين حتى نراهم وراء القضبان ( كف أسد دقا شراكي) أما الجنجويد سوف يحصدون ما زرعوه في نفوس الناس و أياديهم ألاثمه و نحن نتعارف جيدا و كما قلت لهم من قبل آن النظام يأخذكم لحم ويرميكم عظم وها انتم اليوم بين مطرقة أبناء دارفور و سندان محكمة الجزاء الدولية وأنكم علي اقل تقدير تجدون مكانكم المناسب وهي جواتناموا آو أبو غريب لا خيار ثالث لكم سيك سيك معلق فيك ( يا في الجمل أو الجمالي ) إما المغفلين و الطبالين لقد علمت ( آخر الشمارات ) بان هناك ارتفاع جنوني في سعر البامبرز ( حفائض مقاس كبير ) في الخرطوم و دارفور و الناس أياديهم في قلوبهم يرجفون ( امسكوا الخشب ) وهذه هي سنة الحياة والحراك الطبيعي للمسيرة الكون و نحن أبناء دارفور معروفون بطيب أصلنا و صفا معدننا و أصحاب عزيمة و إصرار و ووصلنا إلي الهدف بكل تحدي و اقتدار و الله العظيم لا و لم و لن نقف إلا عند باب القصر الجمهوري و سوف نعرفكم من نحن و الأيام حبلي بالمفاجآت و ستري قوات k- four , k- msaleeet , k- khagawa يطاردون قوات الظلام و المجرمين و الجنجويد داخل الخرطوم و تقديمهم للعدالة طالما رفضوا التعاون مع القرارات الدولية و عدم الاستجابة للإرادة الدولية و الإنسانية في تقديري هذا مراهقة سياسية و انتحار سياسي واصحبوا يلتفون و يتدثرون بين النساء و الأطفال بعدم تسليم أي مواطن سوداني إلي الأجنبي و تحويل الصراع القانوني إلي خطاب سياسي و خطب حماسيه و الضجيج الإعلامي والتهريج و ليأتي القوات الدولية للقبض علي أي مطلوب أتذكر هنا كما فعلت ليبيا بسبب تفجير ملهي ليلي و طائره قامت و قعدت وفي الأخير امبرش لإرادة الدولية و تمت محاكمة المجرمين فما بالك بمن أجرم في حق 0000007 سبعة مليون مواطن و قتل أكثر من 000003 ثلاثمائة ألف شخص المعادلة هنا واضحة آما محاكمة المجرمين آو نحن الضحايا سوف نفقد الثقة في العالم الإنساني وهكذا الدنيا و الأيام نداولها بين الناس وديدن الثورة ناراّ لمن اعتدي و نورا لمن اهتدي وسوف يعلم الذين ظلموا آي منقلبا ينقلبون( مان دي تار كقاي)
جعفر التجاني علي دينار
سكرتير الإعلام و العلاقات الخارجية لرابطة
أبناء السلطان علي دينار
[email protected]
14.04.2005 von mt
| 0 Kommentar(e)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
حكومة الإنقاذ تفتقر إلى السند الشعبي لمواجهة الشرعية الدولية [14.04.2005]
حكومة الإنقاذ تفتقر إلى السند الشعبي لمواجهة الشرعية الدولية
[email protected] أبو بكر القاضي
بنهاية فصل الشتاء في نيويورك عشية 13/3/5002 اصدر مجلس الامن قراره التاريخي باحالة مجرمي الحرب في دارفور الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي‚ سنحاول في هذا المقال ان نتناول آثار هذا القرار الذي اصبح امرا واقعا وعنوانا للشرعية الدولية من خلال المحاور التالية: 1- كيف ستواجه الحكومة السودانية هذا القرار‚ بمعنى على اي شيء تستند الحكومة السودانية في موقفها الرافض والمناهض للقرار؟ 2- الى اي مدى سيعطي هذا القرار دفعة لمبادئ حقوق الانسان‚ وسيادة حكم القانون على المستبدين الذين لا يطالهم القانون الاقليمي للدول التي يحكمونها بالحديد والنار؟ 3- الى اي مدى سوف يدفع هذا القرار رسالة التسامح بين الغرب المسيحي والعالم الاسلامي في افريقيا جنوب الصحراء؟ 4- الى اي مدى يمكن ان يؤثر القرار3951 على عملية سلام الجنوب؟ أولا: ستدفع حكومة الانقاذ ثمن تحطيمها للجبهة الداخلية 1- الجبهة الداخلية السودانية بالنسبة للحكومة السودانية تتمثل في مجموعة حلقات يمكن اختزالها في ثلاث: أ- حلقة الحركة الاسلامية السودانية وامتدادها في الخارج‚ ب- الاحزاب الحليفة‚ والقوى الوطنية الاخرى بما في ذلك المعارضة للحكومة‚ ج- المحيط العربي ــ الافريقي‚ 2- حكومة الانقاذ حطمت الحركة الاسلامية وشطبت مشروعها الحضاري 1- مما لا شك فيه ان القوى الدولية التي قررت احالة مجرمي الحرب في دارفور لمحكمة الجنايات تدرك تماما ان من بين المتهمين قيادات كبيرة تمثل مفاصل السلطة في حكومة الانقاذ‚ وان تنفيذ هذا القرار يعني ببساطة ان تسلم الحكومة نفسها لمحكمة الجنايات‚ باختصار تدرك هذه القوى ان تنفيذ القرار قد يعني ذهاب الحكومة طوعا او كرها‚ والاحتمال الثاني هو الارجح‚ لا بد ان هذه القوى الدولية قد حسبت حساباتها جيدا قبل ان تقدم على هذه الخطوة خاصة وان هذه القوى متهمة بأنها لم تخطط جيدا لما بعد اسقاط نظام صدام حسين‚ لقد تجرأ التحالف الدولي على اسقاط نظام طالبان والهجوم عليه في عقر داره (بموجب سند شرعي دولي) بعد ان تأكد له ان نظام طالبان معزول اقليميا ودوليا‚ وجبهته الداخلية مفككة كما تجرأت ذات القوى على غزو العراق (دون سند من الشرعية الدولية) لعلمها ايضا بان نظام صدام ممقوت من جيرانه‚ ومن شعبه‚ فما هو حال حكومة الانقاذ الآن؟ حكومة الانقاذ قطعا اسوأ حالا من طالبان ومن صدام حسين‚ فحكومة الانقاذ ممقوتة من الدول المحيطة بها‚ ولم تنس لها دول الجوار جريمتها الارهابية في محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك عام 6991 في اديس ابابا‚ هذه الجريمة قد كشفت عن العقلية الارهابية لحكام الخرطوم‚ ان المجتمع الدولي يتعامل مع حكومة الخرطوم باعتبارها جزءا من حلقات الارهاب الدولي‚ وقد صرح مندوب فرنسي امام الامم المتحدة بأن خطوة احالة مجرمي الحرب في دارفور لمحكمة الجنايات هي خطوة هامة في القضاء على الارهاب‚ 3- حكومة الانقاذ القائمة الآن‚ وهي تتشكل من ابناء النخبة النيلية قد خربت بيتها (الحركة الاسلامية السودانية) وذلك عندما ضاقت بشيخها ــ الترابي ــ وتصرفت معه بانتهازية تخلو من الحد الادنى من قيم الاسلام ــ باعوا شيخهم وتوهموا ان ابواب العلاقات الدولية ستفتح امامهم فخاب فألهم‚ اذ تبين ان جهاز الامن المصري كان مخترقا لعملية محاولة اغتيال الرئيس مبارك‚ ويدرك بالضبط الاشخاص الذين دبروا هذه الجريمة الارهابية ويعرف الارهابيين بالاسم والصورة والصوت بل ان الرئيس مبارك كان يعرف تفاصيل العملية الارهابية قبل سفره الى اديس ابابا‚ لذلك لم تنجح بيعة الشيخ بثمن بخس‚ باختصار المفاصلة التي كانت انقلابا على (الشيخ) كانت نهاية لوحدة الحركة الاسلامية حيث انقسمت على اساس اقليمي جهوي حيث انحازت النخبة النيلية الانقاذية بصورة عامة لحكومة المؤتمر الوطني‚ وانحاز ابناء غرب السودان والشرق للمؤتمر الشعبي‚ وعندما وقعت احداث 11 سبتمبر 1002 في اميركا‚ وخافت حكومة المؤتمر الوطني صاحبة السجل الارهابي بادرت الى الانبطاح لاميركا فسلمت المخابرات الاميركية كافة الملفات الخاصة بالاسلاميين الذين استجاروا بها‚ الملفات المطلوبة وغير المطلوبة ولم تجد من اميركا سوى الاحتقار‚ فحصلت فقط على شهادة (متعاونة جدا)‚ ولم يرفع اسم السودان من قائمة الدول التي تدعم الارهاب لأن اميركا تعلم ان الارهابيين هم الذين يحكمون‚ اكثر من ذلك فقد حاولت بتسليم الاسلاميين الليبيين بعوائلهم الى طرابلس التي اعلنت انها لا ترغب فيهم‚ فضحت بهم الحكومة السودانية وهم قد استجاروا بها‚ فحكومة الخرطوم لا تمتلك قيم الطالبان الذين ضحوا بدولتهم في سبيل احترام عهدهم لبن لادن الذي استجار بهم ! اخلص مما تقدم ان حكومة النخبة النيلية الانقاذية قد خسرت ارضيتها الاسلامية المحلية والاقليمية‚ اما عن اوضاع المؤتمر الوطني كحزب فقد كنا نشبهه بالاتحاد الاشتراكي في آخر ايامه‚ فتحول التشبيه الى حقيقة بائتلافه مع نظام تحالف قوى الشعب العاملة‚ فأصابه نحس الاتحاد الاشتراكي خلال الفترة من (62 مارس الى 6 إبريل) 5891 فكان الاسبوع الاخير من شهر مارس عام 5002 هو اسبوع القرارات الثلاثة من مجلس الامن التي ارخت النهاية الفعلية لعهد الانقاذ (صحيح اتلم التعيس على خائب الرجاء) ! اكثر من هذا‚ فقد كان نظام الانقاذ المستبد فظا مع حلفائه من الاحزاب التي قام بتمزيقها‚ فقد فشل نظام الانقاذ ــ بعد ان باع شيخه ــ في ايجاد حليف قوي‚ وشريك حقيقي‚ كحزب الامة أو الاتحادي في الشمال او الحركة الشعبية في الجنوب‚ وانما اعتمد على المنشقين وحتى هؤلاء لم يحسن التعامل معهم‚ فقد ضرب مبارك الفاضل بطريقة وقحة جدا‚ لأن النظام فظ مستبد‚ باختصار اعلن النظام رفضه لقرار مجلس الامن‚ ولكن هذا الرفض لا يعدو ان يكون (فرفرة مذبوح) فالنظام لا يملك من يدافع عنه‚ فالمجاهدون والدبابون ذهبوا مع الشيخ الترابي‚ اما ابناء النخبة النيلية في المؤتمر الوطني فانهم ليسوا على استعداد للموت من اجل النظام‚ لماذا يموتون؟ اليس الافضل ان يضحوا بالنظام ويستمتعوا فيما تبقى من عمرهم بالمليارات التي جمعوها من المال العام من غير رقيب ولا حسيب؟ فالانتهازية اصبحت عملا مؤسسيا‚ الذين باعوا شيخهم يهون عليهم بيع من هو دونه ! ثانيا: لقد استقبلت منظمات حقوق الانسان العالمية قرار احالة مجرمي الحرب في دارفور بارتياح كبير‚ على اعتبار ان هذا القرار الذي وافقت عليه اميركا مؤخرا سوف يعطي رسالة قوية لكل المستبدين في كل انحاء العالم بأن القانون الدولي يمكن ان يطالهم اذا هم عطلوا سيادة حكم القانون في اوطانهم‚ لقد ساهم مهمشو السودان في صنع هذا الانجاز لمصلحة حقوق الانسان‚ ان العالم الحر لا يصنع كل قضية‚ ولكن اذا صنعت قضيتك بنفسك ودفعت الثمن الباهظ المطلوب‚ فانك ستكسب احترام العالم وسوف تجد الدعم العالمي‚ وبذلك تساهم في صنع الحاضر‚ وتساهم في الحضارة الانسانية‚ وكهذا صنع شعب دارفور‚ ثالثا: رسالة التسامح المقروءة من القرارات ان قرار احالة مجرمي الحرب في دارفور صدر من الغرب المسيحي ضد حكومة الانقاذ التي تتاجر بالدين الاسلامي وتدعي انها دولة الشريعة‚ القرار صدر لمصلحة شعب دارفور المسلم‚ اذن‚ فان المجتمع الدولي استخدم الشرعية الدولية من اجل حماية شعب دارفور المسلم من حكومته (الاسلامية) ! فالقرار ينطوي على انجاز اخلاقي (تسامحي)‚ نعم‚‚ بنظرية المؤامرة العربية نقول ان الغرب تدخل من اجل اجندته الخاصة ضد (الحكومة الاسلامية في الخرطوم)‚ واعتقد ان مثل هذا التفكير هو تبريري لمصلحة النظام الاستبدادي في الخرطوم‚ فالغرب لم يخلق مشكلة دارفور‚ ولم يحرض ابتداء ابناء دارفور على الثورة‚ ثم ان حكومة الخرطوم هي التي اخطأت حين استخدمت الحل الامني وقامت بتسليح القبائل‚ ومزقت السلم الاهلي والنسيج الاجتماعي‚ لقد كفّر الغرب المسيحي عموما عن تقاعسه في رواندا عام 4991‚ رابعا: آثار القرار رقم 3951 على ترتيبات سلام جنوب السودان لا ينكر عاقل ان احداث دارفور عموما اثرت سلبا على عملية سلام جنوب السودان والمناطق الثلاث المهمشة‚ اكثر من ذلك فاني اقول ان ملف دارفور قد عطل بشكل او بآخر سلام نيفاشا سواء صدر القرار رقم 3951 باحالة مجرمي الحرب في دارفور لمحكمة الجنايات الدولية او لم يصدر هذا القرار وتظهر المشكلة في الجوانب التالية: 1- المشكلة الجوهرية تكمن في العقلية الاستعلائية الاستبدادية لحكومة الخرطوم‚ فهي قد اعلنت انها لا تفاوض الا من رفع السلاح‚ ثم جلست للتفاوض مع الجنوبيين والمناطق الثلاث الاخرى التي رفعت السلاح‚ ورفضت الجلوس حتى مع التجمع المعارض‚ 2- كان من الطبيعي ان يشجع بروتوكول مشاكوس اهل الغرب والشرق المهمشين على الثورة المسلحة لارغام الحكومة المستبدة على الجلوس معهم‚ 3- لا يمكن للحركة الشعبية ان تكون شريكة في حكومة ما زالت تنكر حقوق مقاتلين متمردين آخرين مثلها يطالبون بحقوقهم‚ ثم تتصور ان هذا السلام سيكون فاعلا‚ ولا يعقل القول ان سلام نيفاشا قد حل مشاكل المهمشين لأن الحركة لم تكن مفوضة لذلك‚ 4- بصدور القرار رقم 3951‚ تعقدت المشكلة اكثر لان شركاء الحركة الشعبية في الخرطوم اصبحوا متهمين مطلوبين للعدالة بموجب الشرعية الدولية‚ 5- ان قرارات الشرعية الدولية التي صدرت في الاسبوع الاخير من مارس 2005 تذكر العالم بأوضاع العراق عام 1991‚ باختصار ستجعل الجنوب والمناطق الثلاث تحت الحماية الدولية‚ وكذلك اقليم دارفور خاصة بعد تنفيذ قرار حظر الطيران‚ 6- هذه الاوضاع سوف تمتحن ارادة اهل السودان في الجنوب ودارفور والشرق والوسط‚ اذا كنا راغبين في الوحدة بجد سوف تتحقق رغم هذه المشاكل والمعوقات‚ وهذا هو المحك والاختبار الحقيقي لرغبة وارادة اهل السودان في تحقيق الوحدة الطوعية‚
14.04.2005 von mt
| 0 Kommentar(e)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
الصين والنزاع في دارفور
لماذا لم تستخدم الصين حق النقض لاجهاض القرار الدولي
* د. جعفر كرار أحمد
E-Mail: [email protected]
أثار موقف الصين من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 باحالة المشتبه في ارتكابهم فظائع ضد الانسانية في دارفورا جدلا واسعا في دوائر الحكم بالسودان ووسط دوائر قريبة من الحزب الحاكم كما تناولته اقلام كثيرة بالتحليل وقد صدر القرار المواطأ له بقرار اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم دارفور في يوم الخميس 31 أبريل 2005م بموافقة 11عضوا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت وهي الصين والولايات المتحدة و الجزائر والبرازيل ولم يرفض القرار اي عضو بالمجلس وبذلك يكون كل أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أجمعوا علي ضرورة تقديم المشتبهين بارتكابهم جرائم ضد الانسانية في دارفور الي المحكمة الدولية.
وقد جاء رد الفعل الحكومي غاضبا ورافضا للقرار وصب قادة الحزب الحاكم وبعض وزراء الحكومة جام غضبهم علي مؤسسة مجلس الأمن ووصفوها بانها مرتهنة بالكامل للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين كما اتهموا أعضائها أجمعين بانهم باعوا السودان نظير صفقات مع الولايات المتحدة الامريكية .
وفي وسط هذا الغضب نالت الصين حظها من الانتقاد المباشر وغير المباشر لعدم استخدامها حق النقض لاسقاط القرار الدولي. وكان أبرز هذه الانتقادات تلك التي وجهها د. نافع علي نافع وزير الحكم الاتحادي للصين وذلك في خطابه صباح الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2005م في مدينة بورتسودان بمناسبة بدء العمل في الخط الناقل للكهرباء من سد مروي الي بورتسودان والذي تنفذه شركة هاربين الصينية حيث انتقد د. نافع الصين لعدم نقضها للقرار 1593 قائلا " ان الصين تملك القدرة والاسباب المنطقية لنقضه " وتسآل قائلا " ماذا تنتظر الصين لاستخدام حق النقض في مواجهة القرارات الظالمة التي تستهدف اصدقائها " لكن د. نافع وجه تحية للشعب الصيني ووصفه بصديق الشعب السوداني ( صحيفة الراي العام 6 أبريل 2005م )
ويبدو ان انتقاد المسوؤل السوداني الرفيع للصين لم يكن انتقادا غاضبا أملته ظروف صدور القرار فحسب بل كان رسالة متعمدة للجانب الصيني اذا ان د. نافع الذي ردد انتقاداته للصين أمام مسوؤلي شركة هاربين الصينية استأذن الحضور مرة اخري للتحدث باللغة الانجليزية مخاطبا ممثل الشركة الصينية طالبا منه " نقل رسالة للحكومة الصينية تحمل ذات الانتقادات" . وقال في تصريح بعد ذلك لمراسل صحيفة الرأي العام " ان حكومته كانت تطمع في ان تهزم الصين القرار باستخدام حق النقض وتشعر ان ذلك كان ميسورا لان القرار نفسه كان مهزوما نفسيا وغير متوازن و ان فرنسا التي تقدمت به تستحي من تبنيه ولذلك نري انه كان يسيرا علي الصين ان تهزم هذا القرار المهزوم أصلا " كما نلاحظ ان برلمانيا كبيرا مثل د. اسماعيل الحاج موسي قد استبق صدور قرار مجلس الامن رقم 1593 للتعليق علي قراره رقم 1564 ايضا حول الاوضاع في دارفور مشيرا الي امتناع الصين ايضا عن التصويت قائلا " ان الصين التي لديها مصالح نفطية في السودان قد تتضرر من توقيع عقوبات دولية علي السودان ...حتي هي لم تفعل سوي ان تمتنع عن التصويت بعد ان ظللت لاسابيع طويلة تهدد باستخدام حق النقض ولكنها لم تستخدمه كما توقعنا " واضاف " ان الامتناع عن التصويت في مثل هذه الحالة وبكل المقاييس موقف ضعيف ومتخاذل " بينما وجه مسوؤلون سابقون واعضاء ناشطون في الحركة الاسلامية في مقابلات في تلفزيون السودان انتقادات مماثلة للصين بسبب موقفها من قرار مجلس الامن الاخير حول دارفور وعدم استخدامها لحق النقض. وهكذا نستنتج ان قيادات الحركة الاسلامية في السودان وحلفائهم في السلطة كانوا يتوقعون ويطمعون في استخدام الصين حق النقض لاجهاض القرار.
وسنحاول في هذا المقال تسليط الضوء علي مواقف الصين تجاه النزاع الدامي والمحزن في دارفور لنتمكن في نهاية هذه المقال من الاجابة علي السؤال المحوري وهو لماذا لم تستخدم الصين حق النقض في مواجهة القرار الدولي .
الصين والأزمة في دارفور:
تابعت الصين كغيرها من الدول المعنية بالوضع في السودان وتطورات الوضع في دارفور وحرصت في البداية علي عكس وجهة النظر الرسمية للحكومة السودانية حول النزاع كما التزمت معظم اجهزة الاعلام الصينية بهذا الموقف لبعض الوقت ولكن سرعان ما وجد الاعلام الصيني والحكومة الصينية نفسهما جزء من الازمة وذلك عندما اختطف مسلحون في اقليم دارفور مهندسي شركة صينية تعمل في مجال حفر الابار في منطقة تبعد 80 كيلومترا من مدينة برام في غرب الصين في 13 مارس 2004م وقد استقبلت الصين المختطفين بعد اطلاق سراحهم في بكين استقبالا حافلا وحظيت عودتهم بتغطية اعلامية كثيفة وقد لاحظت انهم قد اشادوا بالمعاملة الحسنة التي وجدوها عند مختطفيهم كما ان متحدثين باسم الحركات المسلحة في دارفور قد ادلوا بتصريحات اشاروا فيها الي ان ما تم لم يكن عملية اختطاف وان قيادات هذه الحركة قد نقلت المهندسيين الصينيين معهم الي مكان آمن خوفا علي حياتهم.
ان التغطية الاعلامية الصينية الكثيفة التي صاحبت اخ%
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
أزمة دار فور: نحن من خلقها فلِمَ لا نخرج منها؟
ثريا الشهري
غريب هو المنطق العربي الذي يُفلسف حياتنا، فبعضنا لا يكتفي بأن يعيث في الأرض فساداً، بل يتمادى في هذا العبث حتى نصحو يوماً على تدخل المجتمع الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس أمنها، باتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف العبث، فنزّبد وندير أسطوانتنا المملة في الحديث عن فرض سيطرة الأقوياء، وحبك المؤامرات، وسيادة الدول الغائبة. والسؤال: ما دام الأمر كذلك، لمَّ لم نراعِ ضعفنا؟ ولمَّ لا نحترم إنسانيتنا حتى لا نعطيهم الفرصة التي ينتظرونها لتسوية شؤوننا بأيديهم؟ فقديماً قيل في الأمثال الشعبية، وأكاد أجده مثلاً مصرياً مناسباً في هذا المقام: «إمشِ عِدِل، يحتار عدوك فيك».
لنأت على القصة السودانية من أولها، حتى نتعرف على مشينا الذي نادراً ما حيّر عدونا!
تعود جذور الأزمة إلى اندلاع صراع مسلح بين قبائل الأفريقية، والقبائل العربية الأخرى، عام 1982، لتتصاعد الحرب مع فرض عمر البشير وحسن الترابي عام 1989، بعد تقاسم حسن الترابي الحكم مع البشير إثر انقلاب عسكري حتى عام 2000، نظام الشريعة الإسلامية على السودان الذي يعيش فيه ملايين المسيحيين، الأمر الذي أدى إلى تمرد الجنوب بقيادة جون قرنق، والمطالبة بالحكم الذاتي، لتتوسع دائرة الحرب أكثر فتصل إلى إقليم دارفور، فيتفتق في حينها ذهن نظام الجبهة الإسلامية، بزعامة الترابي، عن مشروع لحل مشكلة السودان الجنوبي، لا يخرج طبعاً عن سيناريو القمع والقتل المعروف. وحتى مع اعتراف الحكومة السودانية بمطالب متمردي الجنوب في مرحلة لاحقة، لم يردعها ذلك عن الاستعانة بميليشيات «الجنجويد» وضمها للجيش النظامي لاستكمال باقي الشريط اللإنساني في الجنوب، إلى أن تنتقل القضية إلى مجلس الأمن فيصدر قراريه بالإدانة ونزع سلاح ميليشيا الجنجويد، مع تقديم المسؤولين للعدالة.
يُقال أن السودان قد قدم من قدم إلى محاكمه الوطنية، ولكن على ما يبدو أن مجلس الأمن الدولي لم يقتنع بأرباع الحلول السودانية ولا بأنصافها، بدليل استصداره مؤخراً لقراره 1593، بإحالة قائمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب دارفور وعددهم 51 شخصاً، من بينهم مسؤولين سودانيون، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
من وجهة نظر القانون الدولي، لا يعتبر السودان من ضمن الدول المصدقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فالتوقيع غير التصديق، وليس السودان وحده من رفض هذا التصديق المُلِزم، فالولايات المتحدة لم تصدق هي الأخرى، لأن المواطن الأمريكي في عُرفها لا يحاكم بدوافع سياسية إلاّ أمام المحاكم الأمريكية، فإذا لم يُقدّم للمحاكمة بالرغم من ارتكابه لجرائم سجن أبو غريب على سبيل المثال! يكون الجواب، لا تُدوّل محاكمته لسببين: أولهما أن مجلس الأمن لن يصدر هكذا قرار، فلا داعي للهذيان، وثانيهما يقوم على الافتراض البعيد بإصدار المجلس لمثل هذا القرار، وعندها يكون الوضع القانوني كالآتي: «لا يجوز أن يُطلب من دولة غير مصدّقة على النظام الأساسي أن تنصاع إلى تنفيذ قرارات هذا النظام». وهو ما لا يستثنى السودان من نصه. وعلى العموم، فحتى مجرد الإدانة ليست محبذة بمفهوم الدول لما فيها من مساس بالكرامة الوطنية، وتجسيد لشجب أدبي ذي آثار معنوية تطال سمعة البلد المعني، وتاريخه السياسي.
ومع هذا، فحقائق الواقع السوداني تشير إلى مليوني شخص طردوا من منازلهم، يعيشون الهلع والرعب والظروف الصعبة كنازحين داخل السودان أو كلاجئين في دول مجاورة، غير 300 ألف غيرهم فقدوا أرواحهم نتيجة لذلك النزاع المجنون في دارفور، فالأمر قد تجاوز إذن مسألة الموافقة على القرار من عدمها.
إن استعادة السلام في دارفور إنما تفرض إغلاق الملف الذي يجب أن يمر بتقديم من تسبب في تلك الكارثة الإنسانية إلى العدالة، وصولاً إلى التعويض المرضي للضحايا أنفسهم. فإذا ثبت أن المحاكم الوطنية السودانية، وهي صاحبة الاختصاص القضائي الأولى، كانت طوال الفترة الماضية غير قادرة أو غير راغبة في مقاضاة المتهمين المسؤولين، ونحن الآن أمام قرار اتخذه مجلس الأمن عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وطبقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام روما الأساسي ـ ويحق له ذلك ـ بإحالة الأمر إلى المحكمة الدولية في لاهاي، ذات المهمة التكميلية لإنجاز عما عجز عنه القضاء الوطني، وإذا علمنا أننا أمام قضية ليست لها سابقة في التاريخ، هنا، وهنا فقط يتعين علينا كسودانيين إظهار دبلوماسيتنا وحنكتنا في إدارة دفة هذه الأزمة بعيداً عن التفكير التقليدي قصير النظر. فاحتواء الأزمات علم قائم بذاته في علم السياسة، وأكاد أجزم أن بنوده لا تحتوي على القسم ثلاثاً بعدم الاستجابة لقرارات مجلس الأمن، ولا بعدم الترحيب بالمدعي العام للمحكمة الجنائية، كما صرح بذلك وزير الخارجية السوداني.
لا يبدو أن مجلس الأمن سيتغاضى عن قيام الخرطوم بتحدي قراره، ولن تفيد إضاعة الوقت في الثرثرة عن ميزان العدالة المقلوب. علينا، بأنفسنا، وليس أمامنا غير ذلك إذا أردنا الخروج من هذه الورطة، العمل بالحل الوسط الذي جاء به روبرت زوليك، نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، الذي وصل إلى الخرطوم الأسبوع الماضي ـ وبغض النظر عن جنسيته الأمريكية ـ فالرجل الذي تحدث بواقعية، أكد أن الحكومة السودانية إذا أرادت تفادي قرار مجلس الأمن الأخير 1593، يجب عليها مواصلة محاكمة المتهمين (بدون مواربة أو تضليل) في جرائم دارفور، وإجراء الاعتقالات (للمعنيين) في أوساطهم.
ثم، ألا يستحق إعمار جنوب السودان الذي مزقته الحرب الأهلية طواال 21 عاماً، التضحية بحفنة من المجرمين، «أياً كانوا»؟!
* نقلا عن جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
الصين والنزاع في دارفور
لماذا لم تستخدم الصين حق النقض لاجهاض القرار الدولي
* د. جعفر كرار أحمد
E-Mail: [email protected]
أثار موقف الصين من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 باحالة المشتبه في ارتكابهم فظائع ضد الانسانية في دارفورا جدلا واسعا في دوائر الحكم بالسودان ووسط دوائر قريبة من الحزب الحاكم كما تناولته اقلام كثيرة بالتحليل وقد صدر القرار المواطأ له بقرار اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم دارفور في يوم الخميس 31 أبريل 2005م بموافقة 11عضوا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت وهي الصين والولايات المتحدة و الجزائر والبرازيل ولم يرفض القرار اي عضو بالمجلس وبذلك يكون كل أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أجمعوا علي ضرورة تقديم المشتبهين بارتكابهم جرائم ضد الانسانية في دارفور الي المحكمة الدولية.
وقد جاء رد الفعل الحكومي غاضبا ورافضا للقرار وصب قادة الحزب الحاكم وبعض وزراء الحكومة جام غضبهم علي مؤسسة مجلس الأمن ووصفوها بانها مرتهنة بالكامل للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين كما اتهموا أعضائها أجمعين بانهم باعوا السودان نظير صفقات مع الولايات المتحدة الامريكية .
وفي وسط هذا الغضب نالت الصين حظها من الانتقاد المباشر وغير المباشر لعدم استخدامها حق النقض لاسقاط القرار الدولي. وكان أبرز هذه الانتقادات تلك التي وجهها د. نافع علي نافع وزير الحكم الاتحادي للصين وذلك في خطابه صباح الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2005م في مدينة بورتسودان بمناسبة بدء العمل في الخط الناقل للكهرباء من سد مروي الي بورتسودان والذي تنفذه شركة هاربين الصينية حيث انتقد د. نافع الصين لعدم نقضها للقرار 1593 قائلا " ان الصين تملك القدرة والاسباب المنطقية لنقضه " وتسآل قائلا " ماذا تنتظر الصين لاستخدام حق النقض في مواجهة القرارات الظالمة التي تستهدف اصدقائها " لكن د. نافع وجه تحية للشعب الصيني ووصفه بصديق الشعب السوداني ( صحيفة الراي العام 6 أبريل 2005م )
ويبدو ان انتقاد المسوؤل السوداني الرفيع للصين لم يكن انتقادا غاضبا أملته ظروف صدور القرار فحسب بل كان رسالة متعمدة للجانب الصيني اذا ان د. نافع الذي ردد انتقاداته للصين أمام مسوؤلي شركة هاربين الصينية استأذن الحضور مرة اخري للتحدث باللغة الانجليزية مخاطبا ممثل الشركة الصينية طالبا منه " نقل رسالة للحكومة الصينية تحمل ذات الانتقادات" . وقال في تصريح بعد ذلك لمراسل صحيفة الرأي العام " ان حكومته كانت تطمع في ان تهزم الصين القرار باستخدام حق النقض وتشعر ان ذلك كان ميسورا لان القرار نفسه كان مهزوما نفسيا وغير متوازن و ان فرنسا التي تقدمت به تستحي من تبنيه ولذلك نري انه كان يسيرا علي الصين ان تهزم هذا القرار المهزوم أصلا " كما نلاحظ ان برلمانيا كبيرا مثل د. اسماعيل الحاج موسي قد استبق صدور قرار مجلس الامن رقم 1593 للتعليق علي قراره رقم 1564 ايضا حول الاوضاع في دارفور مشيرا الي امتناع الصين ايضا عن التصويت قائلا " ان الصين التي لديها مصالح نفطية في السودان قد تتضرر من توقيع عقوبات دولية علي السودان ...حتي هي لم تفعل سوي ان تمتنع عن التصويت بعد ان ظللت لاسابيع طويلة تهدد باستخدام حق النقض ولكنها لم تستخدمه كما توقعنا " واضاف " ان الامتناع عن التصويت في مثل هذه الحالة وبكل المقاييس موقف ضعيف ومتخاذل " بينما وجه مسوؤلون سابقون واعضاء ناشطون في الحركة الاسلامية في مقابلات في تلفزيون السودان انتقادات مماثلة للصين بسبب موقفها من قرار مجلس الامن الاخير حول دارفور وعدم استخدامها لحق النقض. وهكذا نستنتج ان قيادات الحركة الاسلامية في السودان وحلفائهم في السلطة كانوا يتوقعون ويطمعون في استخدام الصين حق النقض لاجهاض القرار.
وسنحاول في هذا المقال تسليط الضوء علي مواقف الصين تجاه النزاع الدامي والمحزن في دارفور لنتمكن في نهاية هذه المقال من الاجابة علي السؤال المحوري وهو لماذا لم تستخدم الصين حق النقض في مواجهة القرار الدولي .
الصين والأزمة في دارفور:
تابعت الصين كغيرها من الدول المعنية بالوضع في السودان وتطورات الوضع في دارفور وحرصت في البداية علي عكس وجهة النظر الرسمية للحكومة السودانية حول النزاع كما التزمت معظم اجهزة الاعلام الصينية بهذا الموقف لبعض الوقت ولكن سرعان ما وجد الاعلام الصيني والحكومة الصينية نفسهما جزء من الازمة وذلك عندما اختطف مسلحون في اقليم دارفور مهندسي شركة صينية تعمل في مجال حفر الابار في منطقة تبعد 80 كيلومترا من مدينة برام في غرب الصين في 13 مارس 2004م وقد استقبلت الصين المختطفين بعد اطلاق سراحهم في بكين استقبالا حافلا وحظيت عودتهم بتغطية اعلامية كثيفة وقد لاحظت انهم قد اشادوا بالمعاملة الحسنة التي وجدوها عند مختطفيهم كما ان متحدثين باسم الحركات المسلحة في دارفور قد ادلوا بتصريحات اشاروا فيها الي ان ما تم لم يكن عملية اختطاف وان قيادات هذه الحركة قد نقلت المهندسيين الصينيين معهم الي مكان آمن خوفا علي حياتهم.
ان التغطية الاعلامية الصينية الكثيفة التي صاحبت اختطاف واطلاق سراح المهندسين الصينيين قد جذبت انظار المؤسسات الاعلامية الصينية وربما المسؤليين الصينيين للازمة في دارفور ومنذ ذلك الوقت اخذت الازمة في دارفور تحظي بتغطية اعلامية كثيفة هذه المرة كان النقل من المصادر الاعلامية الغربية هو الغالب كما نقلت اجهزة الاعلام وجهات نظر متوازنة حول النزاع.
وامام اشتداد هذه الأزمة السياسية والاجتماعية والانسانية في دارفور وبدء عمليات القتل الواسعة وتدهور الوضع الأمني والانساني وبدء عمليات النزوح الجماعي التي رافقها كما هو معروف عمليات قتل واحراق للقري بدت الصين اكثر اهتماما بالازمة في دارفور حيث ادلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية بعدة تصريحات كما عبرت الصين عبر مسوؤليها في مناسبات وتواريخ مختلفة عن موقفها من الازمة كما نقلت رايها للمسوؤليين السودانيين الذين يزورون العاصمة بكين و ارسلت مبعوثها مرتين للسودان في الاونة الاخيرة للتباحث مع المسوؤليين السودانيين حول سبل تدارك وحل الازمة كان اخرها زيارة مساعد وزير الخارجية الصينLu Guozeng كمبعوث خاص للرئيس الصيني للسودان وذلك في أغسطس 2004م وفبراير 2005م وذلك لعرض وجهة نظر بلاده حول الوضع في دارفور .
ويتلخص الموقف الصيني حول أزمة دارفور في الآتي:
الحكومة الصينية تعرب عن قلقها البالغ ازاء تدهور الاوضاع في دارفور وتطلب من الحكومة السودانية بذل جهود اضافية لوضع حد للازمة ومعاقبة الجماعات المنفلتة .
علي الحكومة السودانية أن تبذل مزيدا من الجهود لحل النزاع سلميا .
تولي الحكومة الصينية High Attention للوضع هناك وتدعم جهود الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية لحل النزاع في أقرب وقت ممكن.
علي الحكومة السودانية أن تظهر إرادة حقيقية وتبذل جهودا حقيقية لحل الأزمة في اقرب وقت ممكن.
علي كل اطراف النزاع العمل علي وقف تدهور الاوضاع والتوصل الي حلول سلمية مقبولة .
تعارض الصين اية عقوبات اقتصادية علي السودان وتعارض من حيث المبدأ سياسة فرض العقوبات الاقتصادية عند حل النزاعات الدولية كما انها لا تريد ان تتضرر مصالحها النفطية في السودان .
وافقت الصين علي القرار 1556 بعد تعديله .
ارسلت الصين اشارات واضحة بانها قد تؤيد اية ضغوط اقليمية أو دولية علي السودان لا تتضمن عقوبات نفطية إذا لم تظهر الحكومة السودانية إرادة حقيقية لحل مشاكل البلاد .
منذ ديسمبر2004م بدأت الصين ت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
وافقت الصين علي القرار 1556 بعد تعديله .
ارسلت الصين اشارات واضحة بانها قد تؤيد اية ضغوط اقليمية أو دولية علي السودان لا تتضمن عقوبات نفطية إذا لم تظهر الحكومة السودانية إرادة حقيقية لحل مشاكل البلاد .
منذ ديسمبر2004م بدأت الصين تشدد لهجتها قليلا ضد الحكومة السودانية حيث دعت الصين عند زيارة وزير الطاقة عوض الجاز لها في ديسمبر 2004م السودان " الي حل مشاكله الداخلية (in a proper way) علي حد تعبير المسوؤل الصيني وتحسين الأداء الاقتصادي والأمن الاجتماعي باسرع وقت ممكن .
طالبت الصين في فبراير الماضي عبر وزير خارجيتها بحل الأزمة في دارفور عبر تكثيف الجهود المشتركة بين السودان والمجتمع الدولي بعيدا عن اسلوب ممارسة الضغوط وفرض العقوبات .كما عبر وزير الخارجية الصيني عن قلقه العميق حيال تدهور الاوضاع الإنسانية في دارفور .
قدمت الصين مليون دولار امريكي مساعدات إنسانية لدارفور .
كما اشرنا سابقا الصين لم تعبر عن قلقها حيال الاوضاع الانسانية في دارفور ولم تطالب بمعاقبة الجماعات المنفلتة فحسب بل وعندما شعرت بجدية مجلس الامن لاتخاذ خطوات جادة تجاه الحكومة السودانية حول الوضع في دارفور ارسلت موفدها عدة مرات تستشعر الحكومة السودانية بالخطر المحدق اذا لم تفعل شيئا الان ونلاحظ ان وزيري خارجية البلدين قد تبادلا الحديث عبر الهاتف خلال الشهرين الاخرين اكثر من خمس مرات وقد نصحت الصين عبر قنواتها الدبلوماسية وعبر زيارات مبعوثها الخاص للسودان الحكومة السودانية بفعل شئ اي شئ قبل الطوفان الا ان المزاج العام في السودان لم يستبن النصح بينما استرخت الصفوة الحاكمة في السودان علي اعتقادها بان الصين بسبب مصالحها النفطية في السودان سوف تستخدم حق النقض لاجهاض اي محاولة للضفط علي الحكومة في الخرطوم وقد استراح الكثير من المسوؤلين لهذا الفهم الكسول واستمروا في تجاهلهم للازمة.
ولكن من اين جاء الايمان الراسخ لبعض المسوؤلين السودانيين مثل د. نافع علي نافع بان الصين سوف تستخدم حق النقض عندما تصل الازمة بينهم وبين مجلس الامن الي ذروتها المنطقية ؟ .
في الواقع ان اي باحث مبتدئ أو مراقب دبلوماسي جديد في المنطقة يسهل عليه ان يدرك عدم استخدام الصين حق النقض بهذه السهولة الا في قضايا تمس امنها الوطني مسا مباشرا مثل قضايا وحدة ترابها الوطني مثل تايوان او التدخل في شوؤنها الداخلية مثل حقوق الانسان او القرارات التي تنال من مصداقيتها في تعاملها مع الاقليات الصينية... كما ان الصين تميل الي اسلوب المساومات والحلول الوسطي مع زملائها في مجلس الامن وان مصالحها مع الغرب لا تقارن مع مصالحها في السودان هذا الي جانب انها دولة ايضا لها مسوؤلية اخلاقية في الدفاع عن السلم والاستقرار الدوليين وحل النزاعات. الا انه بيدو ان القنوات الرسمية السودانية ظلت تحمل للمسوؤلين السودانيين الذين يبدو عليهم الاندهاش الان معلومات اخري لا تستند علي قراءة صحيحة للسياسة الخارجية الصينية ولطبيعة العلاقات السودانية الصينية خلال الخمسة عشر عاما الاخيرة الامر الذي تفسره علامات الاستفهام التي ظهرت علي وجوه مسوؤلي الحكومة في الخرطوم .
وعلي كل حال امتنعت الصين عن التصويت وبذلك لم تعترض علي القرار الدولي ضد السودان .
لماذا لم تستخدم الصين حق النقض ؟
كما ذكرنا في سردنا السابق فان الصين حاولت ان تنصح اصدقائها في الحكومة السودلنية لتدارك ما يمكن تداركه ودعتها لاظهار ارادة حقيقية وبذل جهود ملموسة لحل الازمة في اقرب وقت ممكن وطلبت منها بالتحديد معاقبة الجماعات المنفلتة بل فيما يشبه الترجي ارسلت الصين مبعوثها الخاص للسودان مساعد وزير الخارجية الصيني في اغسطس 2004م وفبراير 2005م حاملا وجهة نظر بلاده ومحذرا مما هو آت لكن المسوؤلين السودانيين لم يفعلو شيئا لتدارك تبعات الازمة .
واشار باحثون صينيون مقربون من دوائر صنع القرار في الصين في حواري معهم الي ان بلادهم اوفت باستحقاقات العلاقة مع السودان وان المسوؤلين الصينيين اجتهدوا في نصح القادة السودانيين بضرورة وقف عمليات القتل وضبط الجماعات المنفلتة ودون ذلك فان الصين لن تستطيع ان تقف ضد ارادة المجتمع الدولي لانها ايضا تعتقد ان هناك جرائم ارتكبت في دارفور يجب معاقبة مرتكبيها مشيرين الي ان الصين مازالت علي استعداد لمساعدة الحكومة السودانية للبحث عن حل للازمة القائمة مع المجتمع الدولي .
وفي الواقع ان الحكومة السودانية التي وجه مسوؤلها انتقادات شديدة للصين قد وضعوا اصدقائهم في مأزق دبلوماسي حقيقي وبدوا كالذي يوثق يدي صاحبه ويقذف به في اليم ثم يطلب منه بلوغ الضفة الاخري من النهر. ولم يكن امام الصينيين ان يسبحوا ضد منطق الاشياء ليواجهوا عالما غاضبا مما حدث. ناهيك عن ان بكين ظلت تكرر ان هناك جرائم قد ارتكبت في دارفور. هذا بالاضافة الي ان الصين ليست دولة عادية فهي عضو مسوؤل في مجلس الامن تقع عليه مسوؤلية الحفاظ علي الامن والاستقرار والتاكد من ان معظم مواثيق الامم المتحدة مرعية وان السلطة الدولية مهما كان رأي الصين فيها حاضرة .
كما ان الصين حسب رأي احد باحثيها المرموقين لا تشعر بالذنب تجاه حكومة السودان لانها نصحت ولم تستبن الخرطوم النصح الا ضحي الغد .كما ان الباحثين الصينيين يستنكرون تركيز انتقاد بعض المسوؤليين السودانيين للصين في وقت وقفت دولة عربية اسلامية مثل الجزائر موقفا مشابها لموقف الصين دون ان تتعرض للانتقادات التي تعرضت لها بكين.
ان علي المسوؤلين السودانيين المندهشين من عدم استخدام الصين حق النقض ان يراجعوا مؤسساتهم التي لم ترصد مواقف الصين أو قراءاتها قراءة خاطئة . ودعوني في ختام هذا المقال اردد ما قاله استاذنا الكبير الدكتور بشير البكري حينما تطرق لهذا الموضوع في حلقتين .. الشرعية الدولية ودول العالم الثالث (2) المنشور في صحيفة الرأي العام في التاسع من أبريل الجاري " الإعتماد على الخارج دليل ضعف لا دليل قوة.. الدول التى تطبق قرارات مجلس الأمن عليها هى التى انعدمت فيها الإرادة السياسية.. لذلك علينا جميعاً ان نعيد النظر فيما نحن فيه وان نسعى لترتيب البيت من الداخل.. بالاعتماد فقط بعد الله على الشعب السودانى فهو الاقدر على ايجاد الحلول المناسبة وعلى اختيار الشخص المناسب لتحمل المسؤولية خاصة ونحن فى عصر الرجوع الى الشعوب "
د. جعفر كرار أحمد
دكتوراه في العلاقات السودانية الصينية
دراسات ما بعد الدكتوراه – سياسة الصين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
الأستاذ غازي سليمان وقرار مجلس الأمن 1593
ومأساة دارفور
هلال زاهر الساداتي
[email protected]
شاهدت وأستمعت إلى الأستاذ غازي سليمان في تلفزيون السودان مساء الخميس 14/4/2005 متحدثاً عن قرار مجلس الأمن رقم 1593 القاضي بإحالة 51 متهماً بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان إلى محكمة الجزاء الدولية بلاهاي لمحاكمتهم , والأستاذ غازي محام كبير ومشهود له بالشجاعة في إبداء رأيه والتعبير عن دواخله بصراحة , وهو مصادم فيما يعتقده , وهو إلى ذلك مدافع صلب عن الشعب السوداني ضد بطش وظلم نظام الجبهة , ومنافح عن الحريات والديمقراطية . خلاصة حديثه هي أن القرار 1593 (حفرة) حسب قوله وقع فيها السودان لما سيتبعه من عواقب وخيمة على السودان وما سيثيره من مشاكل إزاء رفض الحكومة الأنصياع له , وقال أن الحل يأتي في إشاعة الديمقراطية وإطلاق الحريات و القسمة العادلة للسلطة والثروة لكل السودانيين , وأرجو هنا أن أكون قد نقلت خلاصة حديثه بدون أن أخل بمحتواه . وكان المحامي الكبير طيلة حديثه لم يشر من قريب أو بعيد للجرائم والفظائع التي أرتكبت في حق أهلنا في دارفور , أو أستحقاق الجناة للحساب والعقاب . ولم أجد تفسيراً لذلك سوى أن ضميره المهني وضميره العدلي كمحام يحتم عليه الدفاع عن المتهم مهما كان جرمه دون تفرقة بين المجرمين . وأود هنا أن أحصر حديثي عن دارفور متجاوزاً عن الجرائم البشعة التي أرتكبها نظام الإنقاذ في الجنوب وجبال النوبة والانقسنا وبورتسودان في الشرق وحتى في بلدة العليفون بقتلهم طلبة الدفاع الشعبي الفارين بجلودهم , واتجاوز أيضاً عما فعلته هذه الشرذمة من مظالم في حق السودان والسودانيين .
هذه الحفرة التي ذكرتها حفرها أهل الإنقاذ للأبرياء وكانت العاقبة أن وقعوا فيها , والقضية الآن هي سفك دماء ثلثمائة ألفاً من النفوس مقابل تسليم واحد وخمسين متهماً يأبي النظام أن يسلمهم للمحكمة الدولية , وأنها لعمري قسمة ضيزي يأنف منها كل ذي عقل أو ألقى السمع وهو شهيد . وهم أوقعوا نفسهم في هذه الورطة أوالحفرة كما ذكرت وهاهم يصطرخون ووزير خارجيتهم مسيلمة الجديد يجوب الأقطار متسولاً الحماية و الإفلات من الحساب الدولي , كما إن سبدراتهم النسخة الرديئة من الصحاف جرد أهل دارفور من جنسيتهم السودانية ونسبهم إلى رواندا . ومثلنا السوداني يقول (الصقر أن وقع كتر البتابت عيب) , ولكن هل يعرف هؤلاء الناس العيب ؟! أنهم أناس لا يعرفون العيب , وكل شيء في شرعهم مباح من قتل وحرق وتعذيب وأغتصاب مما حدث ويحدث في دارفور .
أما الحديث عن الديمقراطية وبسط الحريات وقسمة السلطة والثروة فهو شأن لا يختلف عليه إثنان إلا من أبى من دعاة الشمولية والإستبداد . وأين يقع قول الله تعالي (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) , وأنت يا غازي أصابك كثيراً من الأذى من نظام الجبهة , واذكرك بمداهمة جلاوزة الأمن مكتبك منذ سنوات قريبة , وفجروا فيه القنابل المسيلة للدموع وانهالوا بالضرب عليك وعلى المجتمعين , وامتد عدوانهم الباطش إلى كل من كان في العمارة التي يوجد فيها مكتبك وأعتقلوا الكل كما أخبرني أخي المحامي الذي يوجد مكتبه في نفس العمارة , وخاطبت أنت حينذاك ضابط الشرطة الذي ضربك : أنا شكلك ده عرفته وسأنال منك مستقبلاً ولو كنت في الكعبة في مكة . وأعجب أنك تتقد لضربة في جسدك ولا تتقد لدماء ثلثمائة ألفاً من المواطنين السودانيين في دارفور ومئات الأعراض المغتصبة ! مالكم كيف تحكمون ؟! لقد وجد أهل الأنقاذ المشرفين على الغرق في كلامك القشة التي يتشبثون بها من الغرق , ومن قبل أمسكوا بقشة أخرى مدها السيد محمد عثمان الميرغني من رفضه محاكمة المطلوبين خارج السودان , واستثمروها في تصريحاتهم ولجاجهم في إذاعتهم المرئية والمسموعة وفي مؤتمراتهم الصحفية , وكأن ذلك التصريح حجة دامغة تلزم الأمم المتحدة , ومعضدة بقسم رئيسهم المغلظ , وهذا وهم يسعدون به زماناً قصيراً . حقاً , انني لا أفهم قصدك من حديثك وما ترمي إليه , والرجاء أن تفصح أكثر وأن تجيب على سؤال واحد وهو : هل توافق على محاكمة النجاة أمام محكمة الجزاء في لاهاي ؟ وأرجو أن تشرح لي الأمر بوضوح كما كنت أشرح لكم دروس الإنجليزي وأنت تلميذ بالسنة الثالثة في المرحلة الوسطى . فلنعلم أن أرواح الشهداء لن ترتاح في قبورهم المجهولة في دارفور , ولن تبرد النار المتأججة في صدور ذويهم الأحياء , ولن يعتدل ميزان العدالة المختل حتى يتم القصاص العادل من المجرمين سفاكي الدماء وهاتكي أعراض الحرائر , والمفسدين في الأرض أشد الفساد , كما أن كل أهل السودان الشرفاء عدا هذه الطغمة الشريرة من الجنجنويد ومن والآهم , لن يهدأ لنا بال , أو يستكين لنا حال إلا إذا انفذ القصاص العادل في هؤلاء الطغاة البرابرة ومن والآهم من الفئة الضالة الباغية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
قرارات مجلس الأمن ستنفذ رغم عنف المشيرين والسيدين ووردي
مهندس/ آدم هارون خميس
samadam_3hotmail.com
متابعة لقرار مجلس الأمن رقم 1593 الأخير بخصوص إحالة مجرمي الحرب في دارفور الى محكمة الجرائم الدولية في لاهايICC) ) وما صاحب القرار من تناقضات بين المؤيدين والرافضين على المستويين السوداني والعالمي، وبعيدا عن عوامل الشد والجذب يلاحظ أن المأخذ الأكثر جدلا في القرار هي الحالة الإستثنائية للإمريكان من عدم إخضاعهم لنفس المحكمة بحكم أن أمريكا لم توقع على تأسيس المحكمة ويعتبر السودان حالة مماثلة لإمريكا حيث لم يكن طرفا في التوقيع على هذه المحكمة، والتبريرات التي خرج بها مجلس الأمن وامريكا وفرنسا ومعظم الدول الأعضاء في المجلس هي أن دارفور يعتبر حالة شاذة في العالم اليوم لما يحدث فيه من الإبادة الجماعية وجرائم ضد حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية ولوضع حد لتلك الجرائم يحتاج الأمر أولا الى قرار حاسم نظرا للحماية والحصانة التي يتمتع بها أبشع المجرمين في العالم من قبل الدولة، وقد أشار التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة نصيا ((أن اللجنة قد تحصل على أدلة دامغة أن هناك مسئولين حكوميين ومحليين إقترفوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية)) وأوصت بحاكمتهم في الICC بحكم امكانياتها العالية لتناول مثل هذه المحاكمات. أي أن رفض المحكمات للسودانيين لم تكن على مبدأ المحاكمات خارج السودان أو أن ليس هناك اجرام يستحق ذلك أومن حيث مبادئ السيادة الوطنية أو أن ذلك يعتبر تدخلا في شئون السودان الداخلية أو أن السودان مستهدف وما شاكل ذلك من الأهازيج التي تتطبل بها الحكومة في إعلامها، بل إستندت الى حالة الحصانة والحماية لمسئولي الحكومة وقادة الجنجويد الذين هم بلا شك فوق القانون في السودان حيث أن الحكومة لم تحاكم يوما أي مسئول قضائيا ولا حتى أنها لم تتحقق مع أحد من الذين تتهمهم الأمم المتحدة في ضلوعهم في جرائم أزمة دارفور رغم أن كوفي أنان قد طالب بمحاكمتهم بواسطة القضاء السوداني عند زيارته للسودان الا أن الحكومة لم تحرك ساكنا بل أدارت ظهرها لتلك الإلحاحات من الأمين العام للأمم المتحدة ووصفته بالعمالة والخيانة وهذا يدل بوضوح عدم المصداقية في القضاء السوداني مما يعني استحالة الإعتماد عليه في محاكمة هؤلاء ولا بد من إيجاد محكمة خارجية، فإذن أين سيحاكموا؟، لقد كان رأي امريكا بأن يحاكموا في أروشا بتنزانيا لمعارضتها المحكمة الأوروبية كما أن الإتحاد الأفريقي قد أيدت الفكرة ولكن محكمة أروشا ليست لديها أي امكانيات حتى لمحاكمة مجرمي حرب رواندا فما كان أمام مجلس الأمن الا أن يتجه الى هذه المحكمة ليس فقد لتوصية اللجنة بل فحسب أنها المكان المناسب لإنصاف الطرفين والضحايا والمجرمين على حد سواء وقد يكون الرابح الأكبر هو المجرم الذي سوف يتحصل على كامل حقوق الطعن والدفاع، ولا ندري لماذا كل هذه الصيحة من الحكومة ومطبليها، وما بال لو أحيل هؤلاء المجرمين الى قوانتنامو مثلما حدث لجماعات القاعدة وطالبان؟. وهل كانت الحكومة لا تدري أن قضية دارفور أصبحت قضية دولية وسوف يأتي اليوم الذي سيتم محاكمة مجرميها أمام المحاكم الدولية إن لم تفعل الحكومة ما طلبت منها؟. ألا ينطبق على هذه الحكومة المثل القائل ((جنت براغش على نفسها)) . ونعود الى الرافضين لهذا القرار على المستوى الدولى لنجد أنهم لا يزيدوا على ال2% وهي دول معروفة مثل مصر وليبيا والجزائر مع العلم أن الدول التي إلتزمت الصمت تؤيد القرار على غرار المثل القائل (السكوت علامة الرضا) مثل الصين وروسيا ومعظم الدول العربية، أما الدول الأفريقية فتعتبر كلها مؤيدة بدليل أن الدولتين العضويتين في مجلس الأمن وهما تنزانيا وبنين قد صوتتا لصالح القرار كما ان الرافضين على المستوى المحلي تقريبا أقل من ال20% من الشعب السوداني ومن الواضح أن أكثر من 95% من الدارفوريين مؤيدين للفرار وأيضا نسب مماثلة في الجنوب والشرق بينما في الوسط والشمال تتفاوت النسب بين 80 الى 60%.
وعلى الرغم أن تقرير اللجنة لم يشير الى أن الحكومة قد ارتكبت الإبادة الجماعية ولم يستبعد ذلك الا أنه من الواضح أن اللجنة وبإستحياء قد تجنبت تأكيد ذلك لأسباب فنية تتعلق بالأمم المتحدة ولكنها أخذت المشكلة برمتها بغية إيجاد حل لها ولا يستبعد أن تتعدى قائمة ال51 هذا الرقم وتصل الى الألوف مثلما حدث في رواندا وبوسنيا. خاصة أنها ستضم إسم كل من يرتكب جريمة جديدة لاحقا مثل ما حدث مع ناصر التجاني عبدالقادر عندما هاجم بقوات من الجنجويد منطقة خورأبشي فقام ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وممثل الأتحاد الأفريقي برفع إسمه الي مجلس الأمن فورا خلال ساعة لضمه مع قائمة ال51 وأبلغا الحكومة بضرورة تسليمه ومع حالة التنشنة والدبرصة الشديدة في أوساط المجرمين يتوقع أن يقوم الجنجويد والحكومة بهجمات واسعة عندما يحين وقت تسليم المجرمين بنظرية ((علي وعلى أعدائي)) في مواجهات مع المجتمع الدولي مما سيرفع العدد بكثير.
أما ردود الأفعال التي أبدتها الحكومة وبعض الساسة المحسوبين لها ونفر من الشخصيات الذين تقلبت مواقفهم بين ليلة وضحاها من مؤيد للحكومة إنقلب الى الضد وضد أنقلب الى مؤيد وثالث ضل الطريق ورابع مستغل للفرص نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر:
1- المشير جعفر النميري:
بانضمام المشير النميري الي صفوف المشير البشير تكون حلقة مجرمي الحرب في السودان قد اكتمل، حيث ان المشيرين الذان يحكمان السودان للعقد الرابع قد ازهقا ارواح اكثر من ثلاثة ملايين من الشعب السوداني الاعزل في وسط وجنوب وغرب وشرق السودان بسبب شهوتهما العالية للسلطة وادعاءهما بهيبة الدولة،وهذا الرقم من القتلى يفوق اي رقم تبيدها حكومتان في أي دولة في العالم بعد الحرب العالمية الثانية وقد استحقا بذلك لقب المشيرية في الابادة الجماعية عن جدارة بلا منازع، وها هما المشيرين يلتقيان اليوم في حكومة واحدة حتى تصبح الضرب أوجع والقتل أوسع وأشمل على رأي المثل الانجليزي (( Two can do together something which is imposible to do one alone)).
والمتابع لمسيرة الرجلين أثناء حكمهما للسودان يلحظ تطابقا كبيرا في السلوكيات، فالنميري خلال حكمه الذي استمر الخمسة عشر عاما قد أزهق الأرواح بلا ادنى انسانية وعند مجيء البشير الى السلطة في انقلابه الاسود بدا هو الآخر أكثر شراسة من النميري ولذلك تحابا الرجلين بسبب سلوكهما المشترك في القتل وينطبق عليهما المثل الانجليزي ((what is good to the goose is good to the gander وقد بدا ذلك جليا منذ اول محاولة للانقلاب على حكومة البشير عندما ازهق ارواح كبار القادة في الجيش السوداني في مجزرة الأضحى الشهيرة في لحظات وبدون اي محاكمات، وهنا نال البشير اعجاب النميري الذي مدحه مرارا في مناسبات عدة وهو لم يزل خارج السودان مما جعل البشير يسعى لجذبه للعودة الي السودان وقد كان، ومنذ بداية الحرب في دارفور لم يتفوه النميري بكلمة واحدة حيث كان يراقب الأوضاع من بعيد وهو مستريح لما يجري من مذابح بحق أهل دارفور وفي الشرق، ولكنه انتفض فورا عند سماعه بقرارات مجلس الأمن وتوجه الى البشير ليعلن دعمه ووقوفه في صفه وانضمام حزبه لحزب البشير حتى يدحرا القوى الغاشمة حسب وصفه، التي تهدد بقاء البشير في السلطة، البشير من جانبه لم يتوانى في مد يد المصافحة ليد النميري الملطخ بدماء الأبرياء من الشعب السوداني وقد دعي لذلك كل وسائل الاعلام السوداني والخارجي ليعلن البشير بذلك انه قد اتى بالجزار الكبير اولا: لتخويف الشعب السوداني وثانيا: لارهاب المجتمع الدولي، ناسيا ان المجتمع الدولي له يد طويلة تصل الناس حتى لو دخلوا في الجحور واتذكر هنا صديقي السوري عندما كان يمزح بأن المجتمع الدولي قد جعل من بشار الأسد شبلا للأسد فهل سينجح النمر في اصطياد ما فشل عنه الأسد. لقد نسي المشير النميري بأن الشعب السودان قد جعل عرشه سرابا بين ليلة وضحاها فأصبح يتهلوس في نومه بأنه لا زال يحكم السودان حتى الآن وقد أصابه الخرف ولوكيميا السلطة فكيف يجرو للوقوف أمام الكاميرات مرتجفا ليقول أنه جاء ليقف مع الوطنية.
لقد آن الأوان أن يراجع الشعب السوداني كل الملفات للحكومات السابقة والحالية حتى يستخرج الأدلة التي تدين المجرمين الذين أراقوا دماء الشعب السوداني أمام المحكمة الدولية ICC المفتوحة حتى يتعظ كل من تسول له نفسه أن يجعل من هذا الشعب خراف تذبح في المجازر.
2- السيدان الصادق المهدي والمرغني:
أما السيدان الصادق المهدي ومحمد عثمان المرغني الذان أضاعا للشعب السودان أحلامه العظيمة بعد أن تمكن هذا الشعب الأبي من طرد النميري من عرشه حتى ينال الديمقراطية، فقد أصبحا الأن في مفترق الطرق وذلك عندما أعلن الأول تأييده لقرارات مجلس الأمن بينما أعلن الثاني رفضه لتلك القرارات الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مدعيا الأول بضرورة أن تأخذ العدالة مجراها بينما الثاني معللا رفضه لمحاكمة السوداني خارج السودان وبقوانين غير سودانية والسؤال الذي نطرحه لمحمد عثمان المرغني لماذا أنت باقي خارج السودان طالما هناك قانون يحمي الناس في السودان ولماذا لم تقاضي من أقصاك من كرسي الحكم بغير حق بدلا من الهروب الي خارج الحدود؟.
الحقيقة تقول أن للرجلين مآرب أخرى وكلها تتعلق بحب السلطة، فبالنسبة للسيد الصادق المهدي، فحسب رأيه أن الانقاذ ذاهب بلا محال في ظل هذه القرارات الصادرة من أعلى هيئة في العالم وسيتم محاكمة سناديد الانقاذ أبوا أم رضوا وستتهيأ الجو لتشكيل حكومة قومية حتى ولو على غرار كرزاي يأتي من خلال الدبابات الامريكية وهو يرى في نفسه أحق كرزاي سوداني على الاطلاق، أضف الي ذلك أن السيد الصادق المهدي يساوره روح الانتقام من الانقاذ لانقلابه الغير مبرر وكان يتحين الفرصة الملائمة لينفذ انتقامه و قد جاء ت تلك الفرصة مدعما بقوى دولية ولابد من استغلالها.
أما السيد محمد عثمان المرغني فأيضا يرى بنفس المنظار الذي يوضح بأن الآنقاذ زائل عن قريب من خلال هذه القرارات ولكنه يرى بأنه طالما هناك تيار معارض لمحاكمة السودانيين خارج السودان بدعوى الوطنية وهو غالبا تيار موالي للانقاذ فلا بد من تأييده لرعب الصدع بينه وبين الانقاذ اولا واعادة بعض قواعده التي فقدها وذهبت للانقاذ في الوقت الذي بدأ يفقد الجزء الاكبر من مسانديه في التجمع نسبة للقاءاته الخاصة مع رموز النظام وايضا فقد قواعده في شرق السودان في التطورات الأخيرة ولم يحظى بتأييد في صفوف الحركات المسلحة في دارفور نظرا لازدواج مواقفه ولذلك يرى بأنه ربما يكون انسب بديل لللانقاذ عندما يذهب.
هذه ببساطة هي عقلية السيدين المتمثل في الكيل بمكيالين وازدواج المعايير وتقلب المواقف فالسيد الصادق المهدي تارة يحمل الحكومة مسؤلية الحرب في دارفور وتارة يحملها لأهل دارفور وكذا السيد المرغني يقول لمقاتلي دارفور بأن حربهم مشروع لدحر الباطل بينما يقول لعلي عثمان محمد طه بأنه ضد الذين يحاربون الحكومة، وكليهما يريد أقرب الطرق للوصول الى السلطة بأي ثمن.
هؤلاء الأربع الذين حكموا السودان لأربع عقود قضوا خلالها على الأخضر واليابس وها هم مرة أخرى يدعون الوطنية ويتمثلون الوقار أمام الشعب السوداني ويتبعهم لفيف من النفعيين والسذج الذين لا يعرفون للوطنية معنى وكل على شاكلته يسيل له لعاب شهوة السلطة رغم أن قرارات مجلس الأمن لم تشير لا من قريب ولا من بعيد استهداف السودان بل نادت بوحدته واستقراره بعد محاكمة الذين يهددون الأمن والسلام للشعب السوداني فهل ثمة من يقف ضد القانون ليبرئ ساحة المجرم في هذا الكوكب؟.
3- الفنان محمد الوردي:
الموقف الأكثر غرابة هو تلك الذي بدر من الفنان الكبير محمد وردي، هذا الشامخ الذي علم الناس معنى النضال ومحاربة المستبدين داخل السودان وخارجه وبفنه النضالي انتفض الشعب السوداني ليرمي بالنميري خارج حدود الوطن و نال الشعب الإريتيري حريته على أنغامه الثورية، لقد كان أبو الورود أمل وحلم هذا الشعب لإقصاء الإنقاذيين، بيد أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، لقد جعل مرض الكلى من هذا الأسد حملا طايعا للإنقاذ بعد أن أكل منه الغربة وشرب ليعود الورد ذابلا لا يفوح منه عطر الحرية يا لعجائب الدهر!، هل نسي أبو الورود أن البطل لا يموت الا بطلا كنا نظن منه مناضلا مثل أرنستو جيفارا. لقد أصبحت يا أبو الورود كذبة أبريل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
محاكمة الجنجويد .. والسيناريوهات القادمة
كوات وول وول
[email protected]
توتر وغضب ومظاهرات تسود الشارع الجنجويد وقادة الجبهة الاسلامية الرافضين والثائرين ضد قرار مجلس الامن رقم 1593 ، الخاص بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب فى دارفور امام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى. واذا كان الرئيس عمر البشير قد اقسم بالله ثلاثا امام الحشود السودانية انه لن يسلم اى جنجويدى او مسؤول فى حكومته للمحكمة الدولية ليحاكم فى الخارج. وتوالت بعده ردود الافعال جميع المسؤوليين فى الحكومة واوساط الجنجويد، لتعزف على نفس اللحن الموسيقار المخلوع صدام حسين. وهنا تكون الحكومة السودانية قد اعطت لنفسها مازق عالمى، حتى تعلن كلمتها النهائية بشان القرار الدولى
ولان القرار صدر تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة ، فانه يمنح المجلس حق التدخل عسكريا مما يرفع سيف العقوبات العسكرية ، بعد فرض العقوبات الاقتصادية على السودان فى حالة رفضه للقرار ووضعه تحت الحصار
وفى وقت كان العالم يتوقع ان تقابل السودان القرار الدولى بالحنكة السياسية والدبلوماسية الهادئة ، من اجل تخفيف الصدام بين الحكومة والمجتمع الدولى ، الا ان القادة الاسلاميين فى الخرطوم قاموا بتجاهل القرار واعتبروها تعلم الحلاقة على رؤوس الايتام. ورفضوا دراسة ابعاد السلبية للقرار وخرجوا للتظاهرات والتنديدات ضد الامم المتحدة وامريكا وفرنسا، وامروا المجاهدين وانصارهم من الشعب لاحياء الشعارات الارهابية القديمة. ونظموا مسيرات مليونية تعبيرا عن الغضب الكبرى ضد القرار الدولى ، والغرض منها رفع شعارات معاصرة لترهيب مجلس الامن وامريكا وكل من يقف سندا وراء القرار . ومن ابرز شعارات التى احياءها الجبهة الاسلامية (لن نهان ولن نذل ولن نطيع الامريكان وعلى الله توكلنا) وسمعنا من قبل مثل هذه الشعارات مع الديكتاتور العراقى المخلوع صدام حسين. حيث وعد الامريكان بالجحيم وتحدى العالم ببقائه فى السلطة مدى الحياة دون ان يسحقه اى قوة داخليا وخارجيا من السلطة. ولكن سرعان ما دخل فى الحرب مع امريكا انهارت سلطته فى غضون اسبوعين فقط لااكثر ، واختفى فى الجحر وكانه افعى وترك القصور الراقية الشامخة تحفها الجداول والحدائق الجميلة ليعيش فى باطن الارض كثعبان السام، وعاش فى الحياة البدائية بعد ان كان يعيش فى حياة العصر الحديث .
ويراهن قادة الجبهة الاسلامية فى عدم انصياعهم للقرار 1593 على انه كما فشل كلينتون وادارته فى الاطاحة بالنظام سيفشل بوش ايضا وادارته فى تنزيل الوصاية عليهم. وتناسوا ان القرار دوليا وليس امريكيا، وامام الخرطوم ثلاث سيناريوهات فقط لااكثر اما قبول القرار لمحاكمة الجنجويد فى الخارج او مواجهة العقوبات مما سيوثر سلبيا على عملية السلام فى الجنوب وتضاؤل فرص تعزيز الوحدة عن طريق التنمية والاستقرار فى كل السودان، او ان تستعد للصدام عسكريا مع الامم المتحدة ، وخاصة انها خالفت اجماع دولى مما يبرر عملية الغزو والاطاحة. وحتى لاتنتهى مصير قادة الجبهة كما انتهت مصير قادة حزب البعث العراقى ، عليهم ان يتعاملوا مع القرار بالمنطق بدلا من تنظيم المظاهرات الارهابية التى اعتادت عليها دائما النظم العربية الديكتاتورية ، لكى يظهروا كمسنودين من الشعب وعكس صحيح. وحتى لاتكون هذه المظاهرات مثل الاستفتاء الاخير لصدام حسين الذى اجراوه فى ايامه الاخير وهو فى السلطة ليقول لامريكا انه فى حماية الشعب مهما فعلت ضده. وهذا ما نفاه سقوط بغداد عندما توجه العراقيين الى اكبر تماثيل صدام فى ميدان الفردوس وحطموها . وضربوها بالحذاء، وعرف العالم ان صدام لم يفوز بنسبة مائة بالمائة فى الاستفتاء الاخير بل فاز بنسبة صفر فى المائة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
صراخ جنجويد [19.04.2005]
الحديث الذي ادلى به شيخ الجنجويد كبير الجلادين موسى هلال مؤخرا لوكالات الانباء بخصوص
تسليم نفسه لمحكمة العدل الدولية في لاهاي, هذا الحديث ليس بمستغرب من شخص اعتاد على
الخروج من القانون تحن حماية القانون وتاكيده من انه لن يسلم نفسه ولن يشهد ضد اهله
وعشيرته المجرمين الذي ارتكبوا ويرتكبوا كل هذا المذابح في دارفور ,هذا الحديث يوكد على
انه وحكومته التي مونته يمضون قدما في تحدي الارادة الدولية ومستعدين لمواجهة كل دول
العالم والارادة الدولية ,هذه المواجهة قد تطور في اشكالها ابتداء من حظر الطيران
المدني والعسكري ثم العقوبات الافتصادية والمالية فهذه العقوبات
اذا حدثت لا سمح الله حتما سوف يتاثر بها المواطن المغلوب على امره اكثر من اي مسئول
حكومي او انفاذي او متوالي مع الانقاذ لانه بسهولة يمكنه الافلات من هذه العقوبات
ويترك ذالك الانسان المواطن ليكتوي وحده بهذه الاسلحة الخبيثة كما حدث من فبل في العراق
وليبيا ويوغسلافيا فيزاد عبئا فوق عب ولن يشعر بها هولاء الاشخاص الذين هم على القائمة
فهم مخصنون وواضعين لكل سيناريو ترتيبه. حتى نحل هذه المعضلة يجب على اولئك الذين هم
على القائمة اذا كان لديهم فعلا حس وطني وضمير وايمان ودين كما يحلو لهم القسم ويعرفون
بان الحياة حق للجميع بما فيها اطفالهم وان هذا السودان ليس ملكهم فهو ملك كل سكانه
شرقا وغربا وجنوبا وشمالا يجب عليهم فورا بنفس الجراءة التى ارتكبو بها هذه المذابح
وخططوا لها يجب عليهم
تسليم انفسهم الى محكمة الجزاء الدولية لكي ينالوا عفاب اثم مارارقترفوه اتجاه اهلنا
المساكين في دارفور.
واحب ان اطمنئهم ان عقوبة الاعدام ليس مدرجة ضمن الاجندة وسوف يعيشون في هذه الدنيا
التى حرموا منها اخواتنا واطفالنا في دارفور وسوف ياخذهم نكير بعد خرف ولكن سوف تبقى
سجلاته مفتوحة وسوف تطارهم اللعنات الى ان يدخلو الى القبر انشا الله.
وفد تسربت في الاواني الاخيرة بعض من الاسماء من المرتقب ان تكون ضمن االلستة التى
تحتوي على واحد وخمسون اسماء متهما بارتكاب ابادة جماعية في دارفور وقد قرات هذه
اللستة على الرغم من انها غير رسمية حيث من المؤكد فعلا ان هناك اسماء لاشخاص متورطون
في هذه المذابح وكنت اتمنى ان يضاف اليها اسم ورزير الخارجية الذي يصول ويجول العالم
كله ويقسم باغلظ ايمانه ويدحض الحقائق لتبرئة اشخاص متورطون حتى النخاع في هذه الجرائم
فهذا الوزير من المفترض ان يكون اسمه في الصف الاول من اللستة
فهو قد عميت بصيرته ومات ضميره تماما ولم يرى الا ما تمليه عليه دوائر الشر في هذه
الحكومة واصبح هو المحامي والمدافع والمصر على امتداح نظام اعترف بانه يرفع شعارات
وهمية بل وصل به الغرور حتى حد الوصف لما حدث في دارفور بانه حرب قبلية وان هذا العمل
البربري الذي يحدث في دارفور هو انعكاس طبيعي للحروب القبيلية ( gnithgif labirt )
وان قوات المعارضة تتخذ من القرى والارياف التى يقطنها الفروين ماوى لهم (shelter)هل
في الحروب القبلية طائرات لماذا قتل النساء والاطفال هل هم ايضا مقاتلين الم تشاهد
جثثهم ايها الوزير لماذالم تقم القوات الامريكية في العراق باقتحام الفلوجة وقتل
سكانها مباشرة الم تكن لديها المقدرة في فعل ذالك ارجو ان تدخل في موقع الببي سي قي
بانوراما وسوف ترى العجب واوكد لك ايها الوزير ان مشاهد القتل والدمار العنف التى مورس
ضد اهلنا في دارفور اذا شاهده اهل السودان كما شاهدناه في الببي سي لن تعيش هذه
الحكومة او من ينسب نفسه للعرب يوما واحد في هذا القطر هذا بخصوص وزير الخارجية ونعود
الى المدعو نافع فهو غير نافع اصلا لانه مؤسس جهاز البطش والتنكيل والازلال باهل
السودان واهل دارفور بصفة عامة فحسنا من فكر في ادراج اسمه ضمن لستة المطلوبين
للعدالة وسوف لن ينجو بفعلته ابدا ومهما فعل من تحركات وتعبئة عامة وشتائم للصادق
المهدي فهو متورط متورط وانشالله اول من يسلم للعدالة وان دولة مثل الصين لا يمكنها ان
تخسر دول العالم كله من اجل نظام خارج عن القانون ومتهم بارتكاب ابشع الجرائم الانسانية
ضد شعبه فهذه المراهنة ليس فبي موضعها ايها الاستاذ الجامعي اذا كنت فعلا ذالك لماذا
لان الصين اولا دولة لا تبني مصالحها مع الشعوب وليس مع الانظمة لان الانظمة مهما طال
امرها فهي زائلة زائلة اما الشعوب فهي باقية باقية ثانيا ان الفيتوا اذا استخدمته الصين
سوف يترتب عليها اثار اخلاقية بعيدة المدى لن تسطيع ان تحتمله ,ثانيا لاتوجد مصلحة
ابدا للصين في التستر على نظام افتضح امره واصبح منبوذ على مستوى العالم ,ثالثا حجم
الاستثمارات الصينية
في السودان لا تتجاوز الاربعة او الخمسة مليارات هذه الاستثمارات ضئيلة جدا اذا تم
مقارنتها مع استثماراتها مع بقية دول العالم حيث يبلغ حجم التبادل التجاري مئات الالاف
من المليارات فلا يمكن للصين ان تغامر بمستقبل امنها وامتها في سبيل نظام بائس هالك ,
فنقول للسيد الاستاذ الجلاد مهما كال الاتهام للصين فان نظامه محتاج اليها فهي طوق
نجاته هذا اذا كانت هناك فعلا نجاة من مصيبتهم التى ارتكبوها,ثم ان الوقت يمر بسرعة
وان الغوغائية والتحدي والقسم لن يفيد فارجو ان يستعد هولاء الرمور لحزم حقائبهم
ويستغلو اول طائرت متجه الى فندق لاهاي ليكون اول من حجز في غرفه من العالم كله في
هذا الفندق كما ارجو ان لا يشعرو بالوحدة حتما سوف يشرفهم اخرين من هذا العالم .
كما ارجو ان لا يفرض اهل الانقاذ في التفاعل خاصة بعض تلك الزيارات الخاطفة التى قام
بها وفد الصحفين العرب مؤخراللخرطوم من اجل التضامن معهم لان هذه الزيارات والشعارت
والمدائح فد رفعت قبل لصدام حسين ونظامه حتى سكر من المدح من هولاء الذين قالو انهم
متعاطفون معه ومستعدين للمواجهة وعندما حانت الحظة الحاسمة التفت يمينا ويسار لم يجد
الا الشعب العراقي المسكين حيث ضحى بكل ماهو غالى ونفيس ومازالت دمائه تفيض انهارا حتى
يومنا هذا,فارجو ان ينتبه اهل الانقاذ جيدا ويكومنو قدر المسئزلية لا اتحاد الصحافين
العرب يمكن ان يحموهم ولا المحامين ولا الكتاب ولا المساير او المظاهرات التى يمكن ان
تنظم في اي بلد عربي يمكن ان تفيد ولا حتى جامعة الدول العربية او تصريحات الميرغني او
الفنان وردي يمكنها ان تقيهم من هذه المحاكمات لان هذه الادوات ولى زمانها نحن في
القرن الحادي وعشرون عصر القوة ,فمن لم يحزم امره الان ارجو ان لا يتباكى غدا فنحن في
منعطف خطير وهي مرحلة حاسمة من تاريخ السودان واذا قدر لهذا القطر ان يتداعى سوف يلعن
التاريخ اهل الانقاذ ومن توالى معهم الى ان تقوم الساعة الاهم فاشهد اني قد بلغت.
ابوالقاسم ابراهيم الحاج
رابطة ابناء المساليت بالخارج
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
بقسمه الثلاثى البشير يحفر حفرته في حوش [19.04.2005]
بقسمه الثلاثى البشير يحفر حفرته في حوش بانقا
استضاف احمد البلال بتاريخ 82/3 في برنامجه ـــ في الواجهة ـــ وزير
الخارجية السودانى الدكتور مصطفى اسماعيل في محاولة لاستيضاح الحهود
الحكومية لمنع صدور قرار مجلس الامن الخاص بتقديم مرتكبى جرائم الحرب
في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية أو موقف الحكومة السودانية في
حال صدور القرارفكان جواب الوزير مرارا ان حكومته سوف لا تقوم يتسليم
اى سودانى للقضاء الخارجى في اى حال من الاحوال ولكن في نهاية
البرنامج اعاد البلال نفس السؤال الذى بدا به النرامج هل ستسلموا
قائمة ال 15 آلي المحكمة الدولية اذا صدر القرار ؟ فكان رد الوزير
بعد ان استفاق من غيبوبته السياسية واحلامه الوردية انهم سوف يدرسون
القرار على مستوى مجلس الوزراء وعلى مستوى الخبراء والدول الصديقة
قبل اتخاذ القرار النهائى , هذا التراجع في موقف الوزير بعد ان حاصره
البلال يذكرنا ان هناك خلل كبير في سياسة الانقاذ الخارجية , هذة
السياسة ليست قائمة على الواقعية السياسية ( وقديما قالوا رحم الله
امرىً عرف قدر نفسه ) آو القراءة الصحيحة للسياسة الدولية التى تتحكم
فيها الكبار انما تقوم على الامال والتمنيات الطيبة ولا ادل على
ذلك اكثر من الموقف الصينى الاخير من القرار 3951 الذى كان بمثابة
الامتناع الايجابى لصالح القرار في الوقت الذى كان حكومة الانقاذ
تعلق امالها العريضة في الفيتو الصينى آو حتى الروسى الدول الصديقة
التى طالما تفاخرت بهما الانقاذ امام خصومها الداخلى والخارجى
فجاءت مواقف الدول ( الصديقة ) مخيبة لامالها وكأنها كانت تريد من
الحكومة الصينية ان تحمى حفنة من المجرمين مقابل المخاطرة بمصالحها
في السودان الجديد , نعم الحكومة الصينية اختارت الوقوف بجانب مصالحها
في السودان بالتجاوب مع رغبة الشعب السودانى بعدم حماية المجرمين
هكذا آ ثرت الصين بحنكتها واستراتيجيتها البعيدة النظر الوقوف مع
الشعب السودانى والارادة الدولية بعد ان بدا لها في حكم اليقين
ان حكومة الانقاذ تعانى من حالة الموت السريرى وسوف تشيع قريبا في
مدافن لاهاى الباردة , ليس من العيب ان تقف الصين مع مصالحها
بعد ان طمأنتها قادة السودان الجديد بان مصالحها محفوظة ايضا في
غياب حكومة الانقاذ لكن المضحك المبكى ان الانقاذ وضع كل بيوضها في
سلة الفيتو الصينى فوقع القرار 3951 كالصاعقة عليهم فأصحاهم من
سكرتهم السياسية فجاء رد فعلهم كالثور الجريح الذى يركض بغير هدى
و يرى اى كائن غيره عدوا له حتى يدمر نفسه تدميرا كاملا , وبعد
وقوع الفأس في الرأس لم تعطى الانقاذ نفسها فرصة التفكير الرشيد
بل أدخلت نفسها وكالعادة طائعة أو مكرهة في السبات السياسى مرة
أخرى ــــــ والذي يبدو لا استفاقة بعدها الا امام الكمرات العالمية
مكبلين أو في سجون اروبا الموحشة أو عندما يلاقوا ربهم ملطخين
بدماء أهل القران في دارفور ــــ بقسم البشير الثلاثى الذى لم يدع
أى فرصة للعقلاء منهم بالتفكير السليم في كيفية الحفاظ على بعض
كيانهم بعد انقشاع ظلام الانقاذ أو فرصة للدبلوماسية أن تلعب دورها
حتى على مستوى الاحلام الوردية , فجاء هذا الانتحار السياسى (
أى السبات ) كاملا ومكملا هذة المرة برفضهم القرار , ان السيادة
الوطنية التى تتباكى عليها الانقاذ وتذرف عليها دموع التماسيح الان
انتهكت بشكل لا مثيل له في تاريخ السودان الحديث مرات ومرات في
فترة حكمهم الاستبدادى ابتداءا بعدم قدرتهم الحفاظ على وحدة السودان
بتقسيمه آلي شمال وجنوب ومرورا بقبولهم قوات دولية في جبال
النوبة وقبولهم اكثر من عشرة الاف جندى دولى من قوات حفظ السلام في
السودان واخرا وليس أخيرا اذعانهم لقرار مجلس الامن 0951 الذى حرمهم
حتى تحرك الجيش السودانى في جزء من ترابه أى في دارفور الا باذن من
مجلس الامن , في هذا القرار ( 0951) المنتقص حقا لسيادة السودان بسبب
انتهاكات الحكومة بحق الابرياء في دارفور لازمت الحكومة فيه صمت القبور
وكأن دار فور ليست جزء من تراب الوطن فلم نسمع أى تنديد من جانب
الحكومة ولم نشاهد مظاهرات جابت مدن السودان , المسألة أصبحت واضحة
وضوح الشمس وهى ببساطة المحافظة على سلطتهم وثرواتهم في الخرطوم
على حساب تآكل الوطن من أطرافه حتى جاء القرار 3951 فجن جنون
الانقاذ لأن رأس السوط تطالهم هذة المرة بشكل مباشر فارتعدت
فرائصهم وشل تفكيرهم وأخذوا يستنجدون بالشعب السودانى ـ الذى كالوه
صنوف العذاب طيلة ستة عشر عاما ــ مستغلين شعار السيادة ومتدثرين بها
, أين أنتم من المواطن السودانى عندما استخد متموه وقودا للحرب في
الجنوب واستسلمتم أخيرا في نيفاشا ,أين أنتم من المواطن السودانى عندما
حرمتموه من العيش الكريم داخل وطنه بسبب سياساتكم الاقتصادية
والتعليمية الجهنمية , أين أنتم من المواطن السودانى عندما ارتكبتم في
حقه جرائم ضد الانسانية في دارفور ,أين أنتم من المواطن السودانى
عندما أرديتم العشرات قتيلا في مظاهرة سلمية في شرق السودان , بعد
ذلك تطلبون من الشعب السودانى حماية المجرمين . ان الشعب السودانى
قد استوعب الدرس تماما وسوف لا يموت مرتان مرة بسبب سياساتكم
وأخرى بسبب حما يتكم من العدالة الدولية وقيل في الأثر الشريف ( ان
المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ) ان الذين يتعاطفون معكم هم الذين
انتفخت أوداجهم من أكل مال الشعب المصابر والذين امتلات بطونهم من
أكل المال الحرام بشتى السبل ويكبرون ويهللون نفاقا وكأن الله
غافل عما يفعلون وحاشا لله ان الله يمهل ولا يهمل وعندما جاءت
عدالة السماء انصافا لحق اهلنا في دارفور من الاطفال والنساء
والشيوخ الابرياء ها هم يملؤون الارض ضجيجا ولكن حقا انها فرفرة
الذبيح وبيننا وبينهم الأيام اذا أمد الله في العمر . ونقول
للذين يخافون من انفراط عقد الدولة السودانية وتفتته آلي دويلات
بسبب أختيار الانقاذ سياسة مواجهة المجتمع الدولى فان ان هذه
السياسة هو الكمين الذى أستدرجت فيه الانقاذ لكى تستأصل ليس
كأفراد انما كحكومة والى الابد كالنظام البعثى في العراق , ان فى
سياسة المواجهة الخاسر فيها الاول والاخير نظام الانقاذ حتى ولو
احتمى بالاطفال والنساء لحين من الزمن وبعدها حتما سوف يكون
الرابح السودان الجديد الذى سوف يؤسس على قيم الحرية والعدالة
والمساواة والديمقراطية والوحدة , هذا التحول اذا لم يأتى نتيجة
لاستحقاقات نيفاشا والتسوية السياسية في دارفور وشرق السودان
وامتثالا للقرارات الدولية وفى مقدمتها القرار 3951 سوف يأتى بالقوة
اما بالاستهداف المباشر كالذى حصل للنظام العراقى والصربى آو
الاستهداف الغير مباشر عن طريق تقوية ودعم الثوار في كل من الجنوب
والغرب والشرق في ظل شتى أنواع الحصار الذى سوف يفرض على النظام
نتيجة لرفضها القرار 3951 . يذكرنى موقف الانقاذ هذا النظام
البعثى البائد في العراق وكأنهم لم يستوعبوا درس العراق ومن سخرية
الاقدار أن النظامان هما وجهان لعملة واحدة ومتطابقان آلي الحد
البعيد فكلاهما نظام أقلية على حساب الاكثرية وتحكمهم أيدلوجية
عنصرية بغطاء دينى وكلاهما ارتكبا جرائم ضد الانسانية في حق
شعبيها الاكراد في شمال العراق واهل دارفور في غرب السودان وكلاهما
رفضتا القرارات الدولية كرفض النظام العراقى البائد القرار الدولى
بعودة مفتشى اسلحة الدمار الشامل ورفض حكومة الانقاذ بتسليم مجرمى
الحرب للمحكمة الجنائية الدولية وكانت النتجة اقتلاع النظام البعثى
من جذوره في العراق والقاء القبض على المخلوع صدام حسين في
حفرة داخل مزرعة قرب قرية العوجة مسقط رأسه , وهل حكومة الانقاذ
بموقفه الرافض لقرار مجلس الامن 3951 ماضية في نفس المصير ؟ وهل
البشير بقسمه الثلاثى يحفر حفرته في حوش بانقا مسقط رأسه ؟؟
[email protected]
19.04.2005 von mt
| 0 Kommentar(e)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
المهندس يوسف الدقير يرافع عن الجنجويد [18.04.2005]
ربما قرأ معظمنا للاديبة أجاثا كريستي صاحبة سلسلة الروايات البوليسية الشهيرة ، وعرف عن أجاثا كريستي الخيال الواسع والذي مكنها دائما من رسم التسلسل الذي يؤدي الي القاء القبض علي الجاني عن طريق المفتش بوارو والذي لا يمل من الاستنتاجات ، ولاتعترف اجاثا كريستي في رواياتها بالطرق العلمية المستخدمة اليوم من أجل تعقب الجناة مثل رأي الطبيب الشرعي وأخذ عينات من الحمض النووي وغيرها من مخلفات المجرم مثل الشعر والاظافر ، فهي تترك الحل دائما للمفتش ( بوارو ) والذي أحيانا يستعين بأراء صديقه الكولونيل المتقاعد ، وهذا الاخير وان كان قليل الذكاء الا أنه يفكر بعقلية الانسان البسيط والذي ينظر الي الجريمة كما خطط لها الجاني وعندها يخالفه المفتش ( بوارو ) في الرأي ويدله علي الجاني بطريقة فتحتاج أن تقرأ الرواية من جديد لمعرفة ملابسات الجريمة ، وعادة ما يكون الجاني أبعد الناس من شبهة الجريمة ، وتقول الكاتبة اجاثا كريستي في عدم اعتمادها علي الطب الشرعي للوصول الي مرتكب الجريمة (( ان الطب الشرعي لا يعطيك اجابات قاطعة ويستخدم كلمات مثل ( ربما ، أو من الممكن ، وغالبا ، وهذه الكلمات التي يستخدمها الاطباء الشرعيون في تقاريرهم تضعف من قوة الدليل واعتماده حجة علي الجاني ) ، ولكن ما علاقة هذه السطور بعنوان المقال والخاص بمحاكمة المجرمين الذين أرتكبوا المذابح في دارفور وقامت السلطات بحمايتهم علي أساس أنهم من حملة الجنسية السودانية والتي تعني نجاتهم من العقوبة سواء في داخل السودان أو في خارجه ، ولكن المفارقة أن النظام انكر كليا وجود مجازر في دارفور وشكك في وجود مليشيا اسمها الجنجويد ، كما نفي ايضا أن تكون هناك امراة واحدة أغتصبت في هذا الاقليم المنكوب ، ولكننا في هذه الجريمة لا نحتاج لاستنتاجات كاتبتنا اجاثا كريستي لمعرفة الجاني ، فالجريمة والمشاركين فيها موجودين علي الواقع وعلي اجهزة اعلامنا من تلفاز وراديو وصحافة ، فالطائرات كانت تقصف القري نهارا جهارا ولا نحتاج لعدسات المفتش ( بوارو ) لنري حجم الجريمة البشعة ، والبشير أعلن مرة في احتفال شعبي في دارفور أنه لا يريد أسري في هذه الحرب ودعا المجاهدين الي أن يحسنوا قطع رؤوس المرتدين ، وكان من الطبيعي أن يرفض البشير تسليم هولاء المجرمين الي العدالة الدولية لأنه منهم ، وهو الذي أعطي الاوامر بحرق القري فوق رؤوس ساكنيها ، وان المراد من القسم الذي أقسمه المشير البشير هو مقولة ( الخائن الله يخونو ) كدلالة علي التزامه بحماية شركائه في الفعلة البشعة ، وهو يخشي أن يتحولوا الي شهود اتهام ضده مقابل عفو أو تخفيف في العقوبة ، والان عمر البشير يعطيهم الاشارة بأنه سوف لن يتخلي عنهم ومعهم في السراء والضراء ، ولكن عرقلة العدالة وتخويف الشهود واغرائهم بالمال حتي لا يدلو بشهادتهم تعتبر جريمة لا تقل عن خطورة عن جريمة ذبح المدنيين في دارفور وهنا أرتكب المشير البشير جرما اخر ، وهذه الجريمة يمكن أن تطال الرسميين الذين وقفوا ضد قرار التسليم ولو كانت ايديهم نظيفة من دم أهل دارفور ، وأتمني من الله أن يصر هذا النظام المجرم علي موقفه أكثر فأكثر ويتصلب ويدعو الي المواجهة لأن النتيجة سوف تكون شهادة وفاته ممهورة بصيحات الضحايا الذين قتلهم بغير ذنب في دارفور ، ولكن من الذي يدافع عن النظام في هذه اللحظة ويقود المواقف المتصلبة ؟؟ ومن الذي يدافع عن الجنجويد ويبرر جرائمهم ؟؟ واليكم فيما يلي مرافعة جديدة عن النظام تطوع بها وزير الصناعة المهندس جلال يوسف الدقير وممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي في السلطة ، وتم بث ذلك علي الفضائية السودانية ، وكان رأي السيد الوزير في قرار مجلس الامن رقم 3951 و1951 كما يلي :
نقاط المرافعة :
• أن هذا القرار يحمل مقومات ضعفه في متنه وسوف يفشل
• أن النظام الان أستطاع أن يوحد الجبهة الداخلية بشكل لم يسبق له مثيل
• أن كل الشعب السوداني في الحضر والبادية والقري خرج ورفض القرار وهذا يمنح الحكومة دعما شعبيا يمكنها من رفض القرار علي أساس أن الرفض تم بناء علي رغبة الشعب ولم يكون برغبة الحكومة
• أن موقف الحكومة صحيح لأن السيد محمد عثمان الميرغني أيضا قد رفض القرار
• أن موقف الحكومة صحيح لأن الفنان محمد وردي وهو كان من اعداء النظام قد رفض ايضا هذا القرار
الملاحظات :
لم يتطرق مقدم البرنامج ولا الضيف الوزير الي قضية أهل دارفور من قريب أو من بعيد ، وكان كل ما قاله (اذا ثبتت هناك تجاوزات فيمكن للدولة اذا ارتأت أن تعقد محاكمات تقتص من الجناة اذا كان هناك جناه بالفعل في أرض الواقع)) ، انظروا الي ادوات الشرط وحروف التخيير اتي استخدمها السيد الوزير من أجل الهروب من نقطة أن هناك ازمة في دارفور، وكل الذين يدافعون عن النظام الان هم من اشتري ضمائرهم بالمال والمناصب ، وهم بهذه الفعلة فقد ولغوا في دم الضحايا ولا يميزهم عن مليشيا الجنويد سوي ربطات العنق وحمام السونا الذي يتبخرون فيه قبل الاطلال علي شاشة الفضائيات ، هولاء لا تهمهم الارواح التي ازهقت ولا الدماء التي سالت ولكن الاهم هو بقاء النظام الذي يمدهم بأنبوب الحياة ، ان المدافعين عن النظام ومواقفه لم يصطفوا يوما في سيرة ( الدبابين ) عندما كان النظام يفرض حربه الدينية علي أهل الجنوب ، ولكن معظمهم عاد الي السودان بعد خلافاتهم مع زعاماتهم في الخارج وقرروا عندها أخذ تذكرة الذهاب الي غير رجعة في قطار الانقاذ السريع والذي جعل من أرواح البشر قضبانا يمر عليها في مجيئه وذهابه ، ولكنها الرحلة الاخيرة باذن الله ( لأن الله يقيم الدولة الكافرة اذا كانت عادلة ويزيل الدولة المسلمة اذا كانت ظالمة )
مراجعة لمرافعات المهندس يوسف الدقير :
بخصوص الوحدة الوطنية لا يختلف اثنان أن السودان الان قد تمزق بالفعل بسبب ادارة الجبهة الاسلامية للسودان ، فالجنوب بعد زيارة مساعد وزيرة الخارجية الي رمبيك ولقائه مع قرنق من غير الرجوع للحكومة المركزية في الخرطوم فيه نوع من الاعتراف بدولة الجنوب ، ومناطق جبال النوبة واقاليم الشرق والغرب كلها تنظر اللحظة المناسبة من أجل اعلان الانفصال ، والوحدة التي ذكرها الوزير الدقير كانت بين النظام وجماهيره المستفيدة من هذا الوضع واما عبارة أن كل أهل السودان خرجوا ضد القرار فهذا أمر فيه مبالغة وشطط كبير ، والنظام دائما يدعي أن كل قراراته نالت اجماع الشعب السوداني ، وحتي قرارت التحرير الاقتصادي والحرب كان يدعي أنها نالت اجماع كل الشعب السوداني
هل يمكن أن نعتبر مظاهرة النظام الاخيرة هي رأي كل الشعب السوداني قاطبة ؟؟
يمكن أن نعتبرها كذلك اذا خرج فيها اثنان وثلاثون مليون فرد داخل السودان وخمسة مليون خارجه وهو عدد الجالية التي هاجرت بسبب بطش النظام وتضييقه علي الناس ، وحتي ولو خرج هذا العدد كاملا وندد بالقرار فهذا لا يعني أن لا نعاقب الجناة ، فقالنزاعات القانونية مردها المحاكم وليس الهتيفة الذين يمشون بين الازقة والحواري ، فرئيس يوغسلافيا السابقة ملسوذيفتش كان رئيسا منتخبا ووصل الي السلطة عن طريق صناديق الاقتراع فهل هذا يعطيه الحق في ابادة البوسنيين والكروات ؟؟ ، فجماهير مايكل جاكسون الغفيرة لا يمكن أن تعفيه من جريمة التحرش الجنسي كما أن جماهير النظام التي خرجت بقيادة دحسين ابو صالح وعبد الباسط سبدرات لا يمكن أن تعفي النظام ومليشيا الجنجويد من العقوبة ، وكلنا تابعنا المظاهرات التي جرت في لبنان حيث خرج نصف الشعب ضد القرار 9551 ولكن هذا لم يمنع السلطات السورية من تنفيذ القرار ، فخرجت القوات السورية من لبنان علي اساس أنها نفذت اتفاق الطائف ولكنها في الحقيقة نفذت القرار 9551 بحذافيره بل حتي أن اصل جدول الانسحاب سلم الي السيد لارسن ولم يسلم للسلطات اللبنانية ، المهم أستطاع النظام السوري أن يحافظ علي كرامته وينفذ المطالب الدولية في نفس الوقت
أما بالنسبة لوقوف السيد محمد عثمان الميرغني ضد القرار ومطالبته بعدم تسليم هولاء المجرمين الي يد العدالة الدولية فهذا أمر لا يزيد عن التصريح الصحفي حتي الان ، ولا زالت النقاشات الحادة مستمرة داخل أروقة الحزب الاتحادي الديمقراطي من موقف السيد محمد عثمان الميرغني ، والصورة لم تكتمل بعد بالنسبة لموقف هذا الحزب فأنا لم أري السيد سيد أحمد الحسين أو الحاج مضوي في المظاهرات التي قام بها النظام في الخرطوم ، فان كان هذا هو رأي الحزب الاتحادي فلماذا لم يطلب من أنصاره أن يغبروا أرجلهم بالخروج في مسيرة الغضب الكيزانية ، وللحزب الاتحادي له سجل جيد في قضايا المهمشين في شرق السودان وجنوبه حتي قبل مجئ الانقاذ ، ولن يستفيد الحزب الاتحادي شيئا من هذه المناورة لأن النظام تعود أن ياخذ المواقف مقدمة ولا يقابلها باستحقاقات مماثلة .
أما بالنسبة للفنان محمد وردي ودعمه للنظام في هذه الازمة فهذا أمر شخصي ولا يمكن أن يعمم علي أنه الحق الذي ينشده الناس ، فمحمد وردي فنان وكانت له مواقف سياسية جيدة أكسبته الكثير من الاحترام ، ولكن لكل انسان له نقطة ضعف ، ولا نعرف حتي هذه اللحظة ما الذي جعل الاستاذ وردي يبيع كرامته للنظام ويسانده في حماية المجرمين والقتلة وهو الذي طالما تغني بكلمات الحرية مثل ( مكان السجن مستشفي ، مكان الامن كلية ) ، هذا هو الاستاذ وردي الذي نعرفه بمواقفه وقيمه ، واما هذا المسخ اللذي يتجول في ساحة القصر الجمهور مرتديا الجلباب الابيض وسادلا الشال حول أكتافه ليس وردي الفنان الذي عشق الحرية ونذر حياته من أجلها ،
[email protected]
18.04.2005 von mt
| 0 Kommentar(e)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
السودان في خط المواجهة [20.04.2005]
بقلم :الطيب زين العابدين
لقد فوجئت حكومة السودان بقرار مجلس الأمن رقم (1593)، الذي يحيل منتهكي القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في دارفور منذ أول يوليو 2002م، الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لأن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، ويطلب القرار من حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخرى التعاون الكامل مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم اليهما كل ما يلزم من مساعدة.
كان التفاؤل الزائد يسود أوساط الحكومة العليا بأن مجلس الأمن لن يصدر عقوبات ضد السودان وأن الحديث عن محاكمة دولية لمرتكبي جرائم ضد الانسانية في دارفور تطال بعض المسؤولين في الحكومة هو من باب التهديد الفارغ، وذلك رغم المؤشرات القوية التي تدل على أن الدول الغربية الكبرى تعني ما تقول بتقديم منتهكى القانون الإنساني الدولي إلى محاكمة عالمية.
وأن السودان لا يملك أصدقاء أقوياء في مجلس الأمن يحولون دون صدور ذلك القرار، وأن تقارير المبعوث الخاص للأمين العام ما زالت تتحدث عن انتهاكات لحقوق الانسان وعن ترويع المدنيين وخرق وقف اطلاق النار، وأن التسوية السياسية لم تتحرك شبراً بين الحكومة والمتمردين.
يبدو أن تفاؤل الحكومة يبنى على انطباعات شخصية لكبار المسؤولين من مقابلاتهم مع بعض الدبلوماسيين الدوليين الذين عادة ما يعبرون عن مواقف حكوماتهم بدبلوماسية ناعمة تخدع أولئك الذين اعتادوا على التعابير الصريحة المغلظة، وكثيرا ما يؤمّن المسئولون الأدنى بما يتفوه به كبراؤهم من افتراضات وانطباعات من باب الأدب وجبر الخواطر والحفاظ على الذات.
ونتيجة لذلك تسبح الحكومة في بحر تفاؤل لا ساحل له، واذا وقعت الواقعة ترتبك كل أجهزة الدولة وتبالغ في ردود الفعل «العنترية» التي تضر أكثر مما تنفع.لا شك أن قرار مجلس الأمن متحيز ضد حكومة السودان لأن الوضع في دارفور لم يصل الى درجة «تهديد السلام والأمن الدوليين» حتى يصدر القرار تحت الفصل السابع الملزم لكل الدول الأعضاء.
بما فيها تلك التي لم تصدق على اتفاقية المحكمة الجنائية، ويمكن أن تترتب عليه عقوبات فيما بعد، ولأن حملة السلاح في دارفور مسؤولون بذات القدر من انتهاكات حقوق الانسان وخروقات وقف اطلاق النار، ومسؤولون عن تعثر التسوية السياسية. كما أن المجتمع الدولي لم يدعم انتشار القوات الافريقية بشرياً وآلياً بالدرجة الكافية التي تؤدي إلى حماية المدنيين وعودتهم الطوعية الى مناطقهم، ويستثنى القرار محاكمة مواطنى الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة.
لكن حكومة السودان من الناحية الأخرى ليست بريئة من عدم الجدية في معالجة أزمة دارفور، فما زالت تحتفظ في القمة الإدارية بالمسؤولين الذين تعاملوا مع الأزمة وكأنها قضية نهب مسلح ينبغى أن تقمع بكل الوسائل، وأنها فشلت في إلجام المليشيات التي استنفرتها لمواجهة المتمردين وأهلهم.
وأنها لم تظهر المرونة الكافية في التسوية السياسية ليس فقط مع المتمردين ولكن حتى مع أبناء دارفور داخل السودان ممن ينتمون الى المؤتمر الوطني أو الى غيره من الأحزاب والاتجاهات السياسية مثل ما اتضح في لقاء طرابلس الأخير، وأنها تباطأت كثيرا في حل مشكلات الديات وتحديد المسارات وتعويض المتضررين واجلاء المعتدين على أراضى الغير بعد أن طرد أهلها منها الخ..
ولكن لننظر الى قرار مجلس الأمن كأمر واقع (مثل ما نتعامل مع حكومة الانقاذ نفسها) ينبغى التعامل معه بالحكمة والموضوعية التي تتوخى مصلحة البلاد، ولا يفيد في هذا المقام التهويش والهتافات الحنجرية والقسم المغلظ بل ولا حتى المسيرات الجماهيرية مهما بلغ تعدادها.
ونبدأ بالنظر فيما يمكن أن يحدث لو رفضت حكومة السودان بصورة رسمية ونهائية قرار مجلس الأمن مثل ما فعل مجلس شورى الحزب الحاكم. ان الدول التي كانت وراء اتخاذ القرار (أميركا وبريطانيا وفرنسا) لن تقف متفرجة على سلوك حكومة السودان وامتهانها لكرامة تلك «الدول الكبرى»، خاصة وأن وراء حكوماتها منظمات ضغط فاعلة تتربص بالسودان.
ستقدم تلك الدول على طرح مشروع قرار بعقوبات أكثر وجعاً ضد السودان وعلى رأسها حظر البترول، ولن تجرؤ الصين لاستخدام حق النقض ضد ذلك «القرار المنطقي» رغم مصالحها في النفط السوداني لأن مصلحتها مع أميركا مئة ضعف مصالحها مع السودان، وسينفذ ذلك القرار باجماع كامل حتى من الدول الشقيقة والصديقة في العالم العربي والأفريقي لأنها تنصاع للشرعية الدولية ولأنها تخشى بطش الكاوبوي الأميركي!
وسيؤثر هذا الوضع سلبا على اتفاقية السلام لأن الحركة الشعبية لن تقبل أن تكون طرفا في قرار اتخذته حكومة الانقاذ منفردة وهي لا تؤيده، ثم انه يشكل لها مشكلة مالية كبرى بفقدان نصيبها من عائد البترول وبوقف الدعم الدولي عنها لإعمار الجنوب بسبب مروق شريكها في الحكم على الشرعية الدولية.
وقد تطلب الحركة بناءً على ذلك وقف تنفيذ اتفاقية السلام حتى ينجلى الموقف، وسيتشدد حملة السلاح في دارفور وفي شرق السودان في مطالبهم لأن الحكومة في حالة ضعف، وقد يتخلى الاتحاد الأفريقي بإيعاز خارجي عن مهمة الوساطة وعن نشر قواته التي تمولها الدول الكبرى.
ولا يتوقع في هذه الحالة أن تسارع القوى الوطنية المعارضة الى نجدة الحكومة التي سامتها الخسف سنين عددا، وستجد الحكومة نفسها وحيدة معزولة الا من بعض أحزاب التوالى ومجلس تنسيق الجنوب ومنبر السلام العادل الذي سيطير فرحا بالتراجع عن تنفيذ الاتفاقية، وقد تندلع الحرب مرة أخرى في أكثر من جبهة لأن الوضع يغرى بقلب الطاولة على رأس الحكومة! وعندها قد تنتكس الانقاذ الى الشمولية القابضة والى شعارات الماضى المستهلكة «أميركا دنا عذابها».
وتحاول أن تحيي عصبية حزبية قد وهنت الى غير رجعة! قد يبدو هذا السيناريو متشائما شيئا ما ولكنه أحكم في السياسة العملية من التفاؤل الخادع الذي تتبناه الحكومة. والحكومة ليست مضطرة لأن تركب هذا المركب الصعب ولو كان احتمال السيناريو المذكور يسيرا لأن قرار مجلس الأمن يتيح لها درجة من الحركة ان هي أحسنت استغلالها: يبدأ القرار بالنص على أن النظام الأساسى يقضى بأنه لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية البدء.
و المضي في تحقيق أو مقاضاة لمدة اثنى عشر شهرا بعد طلب مجلس الأمن، وهذه مدة كافية لأن تتحرك الحكومة بجدية في تنفيذ اتفاقية السلام والوصول الى تسوية سياسية في دارفور وشرق السودان وإحداث وفاق وطني سياسي يقوم على التحول الديمقراطي وبسط الحريات العامة والمشاركة في الحكم واتخاذ القرار وانصاف أقاليم الشمال في السلطة والثروة.
ولن تتحقق هذه الخطوات الا في ظل علاقات خارجية حسنة مما يعني القبول بقرار مجلس الأمن واتخاذ قرارات عملية تبعد المتهمين والمشبوهين في الانتهاكات من مواقع السلطة المركزية والولائية، والتعاون المبدئي مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الذي يجب عليه تقديم تقرير للمجلس في ظرف ثلاثة أشهر ثم مرة كل ستة أشهر.
وابعاد كل المجموعات المتهمة بالانتهاكات من قوات الدفاع الشعبي والشرطة والقوات المسلحة، والتعاون الكامل مع قوات الاتحاد الأفريقي، وعدم الاستجابة الى استفزازات المتمردين بردود فعل مماثلة. ينص القرار أيضا على امكانية القيام ببعض الاجراءات القضائية داخل السودان اذا ما اتفق على ذلك كل من المحكمة والاتحاد الأفريقي.
حتى يسهم ذلك في تثبيت حكم القانون ومكافحة الافلات من العقاب. ان الحكومة متهمة لأسباب وجيهة بأنها تساعد المنتهكين في الافلات من العقاب وهذا ما لا يقبل به أحد في المجتمع الدولي وعلى الحكومة أن تبرهن على غير ذلك. ويفتح القرار الباب للعمل من أجل التئام الجروح والمصالحة بإنشاء مؤسسات.
لذلك داخل المجتمع السوداني تدعم الاجراءات القضائية وتعزز جهود استعادة السلام. اذا حدث كل ذلك قد ترى المحكمة من تلقاء نفسها التجاوب مع تلك الاجراءات الايجابية، فتحصر مقاضاتها في أضيق نطاق ممكن، وتخفف الحكم على من لابد من حكمه، وتفسر الشك لمصلحة المتهم ولمصلحة حكومة السودان!
كاتب سوداني
المصدر: البيان الاماراتية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
اعترف المدعو قطبي المهدي مستشار زعيم العصابه البشير بتجنيد مليشيا الجنجويد [20.04.2005]
عجبت لما اعترف المدعو قطبي المهدي مستشار زعيم العصابه البشير
نهارا جهارا وعلى شاشة الفضائية المشهوره الجزيرة في برنامج اكثر من
راي الذي يقدمه السيد سامي حداد حينما تمكن من مراوغة المستشار
بالاسئلة الصعبه بخصوص تجنيد الحكومه مليشيا الجنجويد التي شاركت
بجانب القوات الحكومية في ابادة الاهالي العزل فكان رده ان اخذته العزة
بالاثم في الاعتراف بكل صراحهة و وضوح قائلا نعم نحن في الحكومه
جندنا هذه المليشيات العربية لتقاتل بالانابة عن الحكومة وهي بمثابة
قوات الدفاع الشعبي التي حاربت في الجنوب و رغم انني لست سياسيا بمعنى
الكلمه الا ان هذا الاعتراف احسبه مهما جدا جدا جدا لتقديمه الي محكمة
الجنايات الدوليه و كل رجائي من الاخوة الحادبون على مصلحة شعب دارفور
ان ينسخوا هذه الحلقة الهامة من قناة الجزيرة و تقديمه للقاضي المكلف
بقضية الواحد و الخمسون المتهمون بارتكاب فظائع في دارفور كما نناشد
الحركات الثورية و القوى الوطنية و الهيئات العاملة في مجال حقوق الانسان
ان تعمل جاهدة لتوصيل هذه الاعترافات الاجرامية الي جهات الاختصاص
و الضغط على الحكومة السودانية لاطلاق صراح الرائد المعتقل في زنازين
النظام البائد سيادة المناضل المنسي من قبل الثوار و كل الحركات التحررية
الرائد جلال البدوي ابو حراز و تقبلوا اغلى و اطيب التمنيات بمثول الطغمة
الحاكمة قريبا امام محكمة الجنايات الدولية و هم يحملون اوزارهم و كل
اعترافاتهم ليلقوا المصير الذي يستحقونه من اجل ان ترقد ارواح ضحاياهم
بسلام انه تعالى ولي ذلك و القادر علية و لا حول و لا قوة الا بالله
بقلم طبيب داوسه حربه د قاش
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
سبدارات .. يطلق تعبيته الأعلامية ضد دارفور من مواخير بيروت ! [19.04.2005]
حامد حجر - بيروت
[email protected]
في مؤتمره الصُحفي في نقابة الصحفيين بالرملة البيضا ، نهار السبت 61 /4 الجاري ، بدأ وزير الأعلام السوداني سبدارات ، موتمرا صحفيا للتأكيد علي – أستراتيجية الأنقاذ لتقويض قرار مجلس الأمن - رقم 3951 القاضي بأحالة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور الي القضاء في محكمة العدل الدولية بلأهاي . الوزير سبدارات قال أن نظامه ينتهج ثلاث طرق لجعل القرار أثراً بعد عين ، عبر ثلاث أليات أصبح يؤمن بها اليوم قبل البارحة وهي :
* الطرق الدبلوماسية .
* وسائل الأعلام .
* الحشد الشعبي .
في وقت سابق من العام المنصرم ، قدم الي بيروت وفد حكومي بقيادة الدكتور كمال عبيد المسؤول في الموتمر الوطني الحاكم ، يرافقه البعثي - التائب - تيسير مدثر المحامي ، حيث تم مواجهتهما من قبل أبناء دارفور ، بالنادي السوداني بالحمرا - وبحضور السفير سيد أحمد البخيت ، يومها قالوا لهم يجب ألا تجعلوا من - أزمة دارفور - مشكلة أمنية ، تسعون لحلها بأزيز الطيران الحربي وفرقعة الدانات ، وانما الحكمة تقتضي محاورة الثوار ، بالطبع لم ينصاع الدكتور وقفل راجعاً الي الخرطوم وأعتبرنا ما جري أنما يدخل في باب – لا يطاع لقصير أمرا .
عودة الي موضوع – المؤتمر الصحفي للسيد سبدارات ، الذي جاء الي بيروت في ظرف متغير ، فالمزاج الأعلامي هنا غير مكترث للخطابات الخشبية ومنطق ممانعة مجلس الأمن وقراراته ، لسبب واحد هو أن جريمة العصر بأغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ، مازال مخيماً علي المزاج (عكننه) جماهيري من كل التيارات السياسية التي تملك تلك (وسائل الأعلام ) الذي جاء السيد سبدارات لإستمزاجها .
في حقيقة الأمر بيروت تئن هي الأخري تحت وطئة قرار مشابه يقضي بمساءلة من دبر ، شارك ، نفذ وقصر في جريمة إغتيال – الرئيس ( أبوبهاء ) الحريري في ساحة السان جورج ، في وسط بيروت في الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي ، إلا أن الخلاف الأكيد بين سياسة بيروت والخرطوم في طريقة الحل والخلاص من ورطة قرارت مجلس الأمن ، الملزمة لكل الدول التي وقعت علي مضمون البند السابع من ميثاقها .
في فترة وجيزة من صدور القرار ضد من أغتالوا دولة الرئيس الحريري ، تسارعت الأحداث بسرعة وأفضت الي النتائج حركت كل ساكن في الحياة السياسية اللبنانية ، وهي جديرة بالملاحظة حتي يتسني لنا معرفة كيف يفكر - الساسة - في الخرطوم ، الذين يطلقون أستراتيجياتهم الإعلامية ضد شعبهم في دارفور و السودان من أخر - ماخور سياسي في رأس بيروت .
قرار مجلس الأمن ضد المتهمين في لبنان أدت الي :
1/ نتيجة لصدور القرار الأممي والضغط الشعبي علي حد سواء ، ولأول مرة ، ينهار فيها حكومة رئيس الوزراء عمر كرامي والتي تسمي حكومة ( الوصاية لسوريا) ، مفسحا المجال لتكليف النائب البرلماني نجيب ميقاتي لتأليف حكومة جديدة مؤقتة تقوم بمهام محددة ولظرف شهر ونصف ، لتنجز ما يلي :
أ/ التعاون التام - مع قرار مجلس الأمن المرقم 9551 ، واللجنة الدولية المنبثقة عن القرار للتحري في جريمة الأغتيال ومساءلة جميع المشتبه فيهم حتي رئيس الدولة اللبنانية والسورية - المتهمان - ضمناً بالتقصير علي الأقل في حماية رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ورفاقه وعدد من المواطنين كانوا متواجدين في مسرح الجريمة ساعة الأنفجار .
ب/ عزل كل قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية الستة ومثولهم أمام التحقيق للإشتباه في تورطهم في تدبير الجريمة .
ج/ إجراء الأنتخابات النيابية في مهلتها الدستورية ، في نهاية شهر مايو القادم .
2/ الأنسحاب ( المزل) للجيش العربي السوري من لبنان ، مع جميع أجهزته الأمنية و الأستخبارية في تأريخ أقصاها الأول من شهر مايو 5002 ، حتي يتسني للبنانيين ممارسة الأستحقاق الأنتخابي في اجواء من الحرية والشفافية .
3/ لأول مرة أيضا يكون فيه ( حزب الله ) مستعداً (لمناقشة تسليم سلاحه للجيش اللبناني) وفقا للحوار الذي سيجريه الحزب مع القوي السياسية اللبنانية ، بمعني يرفض الحزب أن يكون دولة داخل دولة مستقبلاً ، بينما فشلت القوي اللبنانية حمل الحزب لهكذا موقف بعد التحرير مباشرة عام 0002 .
تأسياً علي ما سبق يكون بيروت اليوم غير موهلاً للقيام بدور ما – إعلامياً – للوقوف في وجه القرارات الأممية من أجل النظام في السودان ، أقسم رئيسه (البشير) بصلف بأن لا يسلم أحداً ما لمحكمة الجزاء الدولية ، أنصافاً للأنسانية ولنفسه من ظلم دكتاتور وصل الي كراسي الحكم بواسطة صرير مجنزرات دبابته في الثلاثون من يونيو 9891 .
بيروت ليست لديها أستراتيجية خشبية للأنتحار ، بممانعة قرار مجلس الأمن الدولي خاصته ، أنما وفي متابعة لحركة المعارضة و الموالاة علي حد سواء ، هم علي إتفاق ضمني في ضرورة محاسبة الفاعلين في جريمة اإغتيال وكذلك ضرورة الأنسحاب السوري من الأراضي اللبنانية ، وأخيرا نزع سلاح حزب الله لتقوم الدولة بمهام الحرب و السلام مع الدولة العبرية .
في الختام ..
هل يتعلم وزير الأعلام (غوبلز) الأنقاذ عبد القادر سبدارات ، بعض من مرونة بيروت في التعاطي السياسي ، بل حتي أولوية أن يكون الوطن أكبر من الأفراد ( السلطة الحاكمة) ؟ ، هل يمكن أن يفهم أن مصير الأشخاص غير مرتبطة مع الأوطان ، لأنها هي الباقية بينما كل الأجيال حتما ستزول الي دار البقاء ؟ .
الأ يمكن للأنقاذ ان تذهب لحقن المزيد من الدماء والأرواح البريئة التي ستقضي أن هي أصرت في البقاء بدلا من ولوج دروب الحكمة في قول أهل دارفور الأثير .. ( الحكم ضل ضحي ) .
هل يحتاج الوزير نسخة من جريدة المقطم اللبناني (ال صروف) الذي علم الصحافة السودانية أبجدية الجري وراء مواخير بيروت الليلية ؟
هل يتم أستيعاب كل ذلك في زمن أخر متغير ؟!
سنري !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
سلسة المرافعات _ لجنة تقصي الحقائق العروبية [19.04.2005]
يعتبر الاستاذ / احمد البلال الطيب هو ( روبرت ماكسويل ) الصحافة الانقاذية ، فلقد أستطاع هذا الرجل في زمن وجيز بحكم علاقاته الوثيقة من أركان النظام من أن يكون صاحب أكبر مؤسسة صحفية في السودان وهي مؤسسة الدار للنشر ، وبالاضافة الي امتلاكه لصحيفة سياسية يومية وهي أخبار الايام فهو أيضا يمتلك صحيفة أخري تهتم بمواضيع ( التابلويد ) أو الصحافة الصفراء كما يطلق عليها في عالمنا العربي ، ولكن أكبر ما قام به الاستاذ البلال هو انتقاله من العمل الصحفي التقليدي الي مجال أكبر هو تقديم برنامج الواجهة في التلفزيون السوداني ، وربما هذه نقلة نوعية وفرصة لم يحظي بها الكثيرون من أبناء هذا الوطن الذين سحقتهم الانقاذ بعجلتها وانتقائها للناس الذين تريدهم ، وعلي الرغم أن التلفزيون السوداني لا زال يعتبرملكا للدولة الا أن احمد البلال يعتبره جزءا من مؤسسته الصحفية ، ففي أحد المرات أتصل عليه أحد المشاهدين وأتهمه بمحاباة النظام في برامجه ولكن أنظر كيف رد عليه أستاذنا البلال (( يا اخي البرنامج دا حقي واذا ما عجبك دور لك علي قناة ثانية )) ، هذا هو منطق الانقاذ قتل للأنفس وقتل للفكر واغتيال للكلمة الحرة ، ولم يكتف أحمد البلال باستضافة كل رموز السلطة علي مختلف مشاربهم ولكنه أيضا تمكن من استيراد بعض الفئات من الخارج ليدعم بهم موقف النظام في الداخل ، وكان من بين هولاء الضيوف اتحاد الصحفيين العرب والذين قدموا الينا من أجل الادلاء بشهادتهم في قضية دارفور ، وبهذا تحول هذا الاقليم المنكوب الي سوق جديد وقبلة يقصدها شراذم القوميين العرب وبعض مرتزقة الصحافة الاخوانية من أجل التكسب والتبضع بأرواح الضحايا الذين أدخلهم النظام في محرقته ، ولم يقتصر الامر علي هولاء فقط ولكن تدخل في هذه الازمة شيوخ معممين بعمائم الازهر الشريف ، وكان من بينهم د.يوسف القرضاوي و د.محمد سليم العوا ، كل هولاء صالوا وجالوا في أرض دارفور ولخصوا رأيهم في مقولة واحدة كان يخفونها داخل عمائمهم (( أن سبب الازمة هو الصهيونية العالمية )) ، وأنا استغرب كيف تركت اسرائيل أرض الكنانة مصر وأرض المغرب وسوريا والجولان والاردن وفضلت فقط التدخل في الشان السوداني وتركت كل تلك البلاد التي تعج بالعرب الشرفاء أمنة ومستقرة ، هل كل هولاء جاءوا من أجل الادلاء بشهادة الزور واعانة خليفتهم المشير البشير في قتل النساء والاطفال الرضع باسم محاربة اليهود ؟؟؟ ، وحتي اسرائيل عدوة العرب لم تقتل في عامين 003 الف عربي كما فعل المشير البشير ، استخدم المشير البشير الطائرات والمليشيات من أجل تطهير الارض من ساكنيها وشارون فعل نفس الشئ ولكنه قتل من يراهم أعداء للدولة العبرية ولم يقتل أبناء جلدته من اليهود ، هذه هي المفارقة ، وربما كلنا شاهدنا بتقزز ما قام به أحمد البلال يوم أمس عندما قام باستضافة بعض مرتزقة الصحافة العربية في برنامج الواجهة ، ورأينا كيف أنهم تحولوا بقدرة قادر الي قضاه يتقصون الحقائق ويصدرون الاحكام بتبرئة النظام ، ولأول مرة أري في حياتي صحفي يتحول الي قاضي ويحكم بقتل شعب كامل من أجل حماية الروح العربية داخل السودان ، ولم ينقصنا الجنجويد في السودان حتي تبعث الحكومة الوفود الي الخارج من أجل جلب المزيد من ( الزرقاويين ) ليتطوعوا من أجل لوي عنق الحقيقة واثبات الباطل حقا والحق باطلا ، هذا يدل علي انهيار المؤسسات العربية في اخلاقها ، ولم يمر وقت حتي طويل حتي ينبذها الناس ويلقون علي زعاماتها البيض الفاسد ، ولكن هولاء العربان القادمين من الخارج نسوا أنهم لم ينصحوا النظام بتوخي الحذر في جرائمه وسوف تكون النتيجة ذهاب هذا النظام ويتركهم أيتاما كما فعل صدام حسين ، أن اسرائيل موجودة في قطر ومصر والاردن والمغرب بشكل شرعي وواضح فلماذا اصبحت الان خطرا علي اقليم دارفور ؟؟ ، ان للصحفيين العرب أيام مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين والذي كان يصرف عليهم بسخاء من مال الشعب العراقي ، وهم كانوا يدبجون المقالات ويمدحون عنترة العصر الحديث الذي يمتطي صهوة جواده من أجل انقاذ ( ليلي ) العربية من قلعة العدو ، صدام كان يقتل ابناء شعبه علي اساس أنه يحارب اسرائيل والصهيونية العالمية ، ومرتزقة الصحافة العربية هم الذين جعلوه يعيش وهم هذه الكذبة وهم الذين تسببوا في دفن صدام في تلك الحفرة قبل أن تخرجه منها قوات المارنز الغازية ، وأتضح أن الشعب العراقي لن يموت من أجل حياة الديكتاتور كما صورته بعض الاقلام العربية ، فوزارة الثقافة العراقية كانت تجري الاعطيات علي كل من يمدح صدام أو يتحدث بين الركبان عن انتصاراته ومعاركه التي لم تنتهي الا بعد ذهابه ، وفي اواخر الحرب العراقية ايرانية تحولت بغداد أيضا الي مصيف يخلد اليه صائدى الجوائز من مرتزقة الصحافة العربية ، ولقد سألت الاستاذة /أمينة السعيد صدام حسين لماذا يصرف بسخاء علي هولاء النفر وقد أنتهت الحرب وهي تقصد مرتزقة الصحافة العربية ؟؟ فرد عليها صدام بسخريته المعهودة (( هولاء لا يكلفون قيمة دبابة واحدة )) ، كان صدام ينظر الي هولاء الادعياء علي اساس أنهم نوع من الاسلحة الرخيصة التي يستخدمها ضد اعدائه وشعبه ، ودفع الشعب العراقي ثمن هذا النزق وتم توصيف قضية الاكراد علي اساس أنها حرب ضد الدولة اليهودية ، ولذلك كانت مذابح حلبجة وحملات التهجير العرقي والمذابح الجماعية من أجل حماية العروبة من الخطر الصهيوني ، ونسي هولاء أن بيت المقدس حرره رجل كردي في يوم من الايام وهو القائد صلاح الدين الايوبي ، لم يقتل صدام الشعب العراقي بمفرده ولكن هناك من صفق له وتستر عليه وهناك من أقنعه بقدسية هذه الحرب ضد الاكراد ، وما أشبه الليلة بالبارحة ، ويبدو أن كويونات النفط التي منحهم لها صدام أوشكت علي النفاذ ولذلك بدأت هجرة هذه الوفود الي السودان بحثا عن الاعطيات ، ووجدت في دارفور الارض المثالية من أجل زرع ملحمة مجيدة كما فعل صدام في حلبجة ، ونعود الان لقصة ( اتحاد الصحفيين العرب )) وهي قصة لا تقل عن مثيلتها العراقية ، فقبل ثلاثة أشهر من الان قام نظام الخرطوم بدعوة اتحاد الصحفيين العرب الي السودان من أجل تقصي حقائق الصراع في دارفور ، والنظام أعتبر هذا جزء من حملته الدبلوماسية وكان يحتاج الي شاهد زور من الخارج لتغطية جرائمه في دارفور ، وبالفعل وصل هذا الوفد وتم استقباله بحفاوة من قبل الرسميين السودانيين ، وتمت اعاشة هذا الوفد في فندق هيلتون والميريديان بالخرطوم ، وفي الصباح الباكر قامت المروحيات بنقلهم الي الفاشر والجنينة ، وهناك ألتقوا بالوالي كبر والذي أعطاهم كل ما يريدونه من معلومات بعد أن أقام لهم أستقبالا حافلا ، وكتبت اللجنة تقريرها في يوم واحد وخلصت الي أن سبب الازمة هو اسرائيل ولا توجد انتهاكات لحقوق الانسان في دارفور ولم تسجل حالات اغتصاب ضد النساء الا واحدة وأتضح أنها كانت فبركة من الامريكان ، ولكن النظام تعامل مع هذا التقرير ببرود ولم يقابله بالاهتمام المطلوب ، والسبب في ذلك أن هناك لجنة تقصي حقائق ثانية كونها النظام برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف ، ونسبة الي أن اللجنة الاخيرة كانت برئاسة قاضي من ذوي الاختصاص أعتبر النظام أن نتائجها مجدية أكثر من لجنة الصحفيين العرب القادمة من الخارج وذلك لأن ( طبختهم لم تكن مسبوكة ) كما يجب ، ولكن قرار مجلس الاخير أعاد الطلب علي هذا التقرير ، ولذلك عادت لجنة تقصي الحقائق المكونة من الصحفيين العرب الي السودان من جديد لتأخذ بقية أتعابها من النظام ، وتذرعت بأنها لم تنشر تقريرها في السابق لأنها لم تعرضه علي جمعيتها العمومية ، وزعمت أن الجمعية العمومية قد صوتت بالاجماع لصالح التقرير الذي أعدته والذي برأ النظام تماما من كل جرائمه ، ووصل الوفد الي الخرطوم وعومل اعضائه بحفاوة تليق برؤوساء دولهم وفتحت لهم أبواب القصر الجمهوري ، ووعدهم المشير البشير بأن السودان سوف يدافع عن الامة العربية في دارفور لاخر رمق ، وأسمعهم البشير ( نغمة ) القسم الثلاثي مرة أخري ، وهذا الوفد الزائر لم يتطرق لمسألة الحريات الصحفية في السودان علي الرغم من أن السودان من أكثر الدول انتهاكا لحرية الرأي والصحافة ، ورئيس لجنة تقصي الحقائق في أزمة دارفور أعترف أن تقريره ( جاء منحازا للسودان ) وهو بذلك يقصد النظام ، ولن تكون هذه آخر الوفود بل سيطل علينا المزيد من هولاء المرتزقة وشهداء الزور ، انهم يتكسبون من أزمتنا وتشردنا في الافاق ،
حرام علي بلابله الدوح وحلال للطير من كل جنس
ولكن هل ينقذ ذلك النظام من ورطته ؟؟ أن ذلك لن يحدث ولكن هذا يجعلنا نتساءل عن صدقية هذه المؤسسات العربية ، وهل من الممكن أن نتواصل معها بعد ما تاجرت بدماء الضحايا ودعمت الجزار في موقفه ، وأكون من السعداء اذا أتي يوما وقررالسودان الانسحاب من الجامعة العربية وسوف أكون أول من يهلل لذلك وأعتبره عيد استقلال جديد للسودانيين
ولنا عودة
سارة عيسي
Sara_issa_yahoo.com
19.04.2005 von mt
| 0 Kommentar(e)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
حقوقيون عرب يمتدحون محاكمات دارفور
القاهرة- حمدي الحسيني- إسلام أون لاين.نت/ 19-4-2005
أعرب عدد من ناشطي حقوق الإنسان العرب عن تأييدهم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الخاص بإحالة المسئولين السودانيين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، واعتبروا أنه يعد إنذارا مباشرا لكافة الأنظمة العربية لوقف أي خرق لحقوق الإنسان بحق رعاياها.
جاء ذلك في ندوة بعنوان "المحكمة الجنائية الدولية في السودان: خطوة نحو حماية حقوق الإنسان أم انتقاص للسيادة الوطنية؟"، نظمها "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" مساء الإثنين 18-4-2005، وشارك فيها عدد من الناشطين العرب في مجال حقوق الإنسان من بينهم حافظ أبو سعدة "الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان" وأعضاء باتحاد المحامين العرب، إلى جانب الحضور المكثف من جانب مثقفين سودانيين مقيمين في القاهرة.
وتبنى معظم الحقوقيين المشاركين في الندوة الخيار الأول الذي يعتبر أن عقد محاكمة دولية لمسئولين سودانيين متهمين بارتكاب جرائم إبادة يعد خطوة نحو حماية حقوق الإنسان، بينما ترى معظم الحكومات والمؤسسات الأهلية العربية أن هذه المحكمة الدولية تعد تدخلا خارجيا فاضحا في شئون دولة عربية تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان، وهو ما سينتقص من سيادتها ويهدف لتحقيق أغراض سياسية غربية في السودان.
وتعليقا على قرار مجلس الأمن ندد أيضا العديد من المحللين والمفكرين السياسيين العرب ووسائل الإعلام العربية بسياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها مجلس الأمن في هذا السياق بامتناعه عن معاقبة إسرائيل على انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وفي ظل كل هذه الأجواء، فجر "أبو سعدة" خلال الندوة مفاجأة أدهشت الكثير من الحاضرين عندما امتدح قرار مجلس الأمن معتبرا أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط نظام عربي ومحاكمته بتهمة تعذيب شعبه".
ورأى أبو سعدة أن القرار 1593 "ترك آثارا سلبية لدى الكثير من أنظمة الحكم العربية، ليس خوفا على مستقبل السودان، وإنما خوفا من احتمالات وقوعها في نفس مأزق النظام السوداني بعد نقل ملف دارفور إلى مرحلة تمنح المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن صلاحية تنفيذ القرار بالقوة المسلحة".
وأصدر مجلس الأمن في 31 مارس 2005 القرار رقم 1593 ويقضي بإحالة المتهمين بارتكاب فظائع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا. وأعلنت الحكومة السودانية رفضها التام للقرار الدولي الذي اعتبرته انتهاكا للسيادة السودانية وتجاوزا لقوانين السودان، كما أقسم الرئيس السوداني عمر البشير في خطاب له في أعقاب القرار بعدم تسليم أي مواطن سوداني إلى المحكمة.
وحول مدى تعارض القرار الدولي مع سيادة السودان الوطنية رأى أبو سعدة أن النظام السوداني يتحمل المسئولية عن ذلك منذ البداية؛ لأنه "هو الذي استقبل بعثة التحقيق الدولية ووافق منذ البداية على عملها بل وصل الأمر إلى موافقته على استجواب اللجنة لبعض كبار مسئوليه". وأضاف: "نحن لا نشكك في مصداقية لجنة التحقيق ولا نرى فيها انتهاكا للسيادة الوطنية، إنما الذي انتهك سيادة المدنيين الأبرياء هو نظام الحكم"، على حد قوله.
واتفق عبد الله خليل عضو اتحاد المحامين العرب مع ما طرحه أبو سعدة، مضيفا أن "المجتمع الدولي وجه إنذارا للمنطقة العربية من خلال حادث اغتيال (رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق) الحريري (في فبراير 2005 والذي قرر مجلس الأمن على إثره تشكيل لجنة تحقيق دولية في الحادث)، ثم تطور الأمر من خلال ملف دارفور، وصدر أول قرار من نوعه لمحاكمة مواطنين عرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة يجب دراستها بعمق لأنها البداية وليست النهاية كما يتوقع بعض القادة العرب".
واعتبر خليل أن "مسلسل محاكمات الزعماء العرب وكبار المسئولين عن جرائم بحق المدنيين وارد أمام هذه المحكمة".
القضاء العربي
من ناحية أخرى رأى عضو اتحاد المحامين العرب أن قرار مجلس الأمن الدولي "سوف يكشف عن العورات التي يعاني منها القضاء في كافة الدول العربية بعد أن استمرت أنظمة الحكم في ترويضه والهيمنة عليه بأساليب متعددة أدت في النهاية إلى تشويه سمعته عالميا، مما يدعو إلى وقفة لاستعادته استقلاله".
ورفض خليل التشكيك في نزاهة المحكمة الجنائية الدولية قائلا: إنها "تضم نخبة من أفضل القضاة على مستوى العالم، وتتمتع بنزاهة عالية خاصة أنها مستقلة تماما ماليا وإداريا عن الأمم المتحدة.. إنها على الأقل تتمتع باستقلال لا يتمتع به أي نظام قضائي عربي، فالمواطنون العرب أنفسهم هم أول من شكك في القضاء الوطني"، مشيرا في هذا الإطار إلى "تمسك اللبنانيين بالتحقيق الدولي في حادث اغتيال الحريري لعدم ثقتهم في نزاهة أجهزة التحقيق والقضاء الوطني".
وفي السياق نفسه اعتبر الدكتور كمال عثمان رئيس حزب "السودان الجديد" أن "هناك أخطاء ارتكبتها السلطات السودانية في التعامل مع أزمة دارفور، أوصلت الأمر إلى حد التشكيك في نزاهة واستقلال القضاء الوطني، خاصة بعد أن تجاهلت الحكومة التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق الوطنية المستقلة الذي أشرف عليه دفع الله الحاج يوسف شيخ قضاة السودان، ولم يتحركوا لمحاكمة من أدانهم التقرير حتى انتهى الأمر إلى هذا القرار 1593 الذي قد يودي بالبلاد إلى دوامة خطيرة تضيف مزيدا من الأعباء على المواطن السوداني".
وصاية دولية
في المقابل الناشط الحقوقي السوداني مجدي عبد النعيم حذر من أن هذا القرار "ربما يكون بداية لسلسلة من الإجراءات التي تنتهي بوضع السودان تحت الوصاية الدولية".
وأشار عبد النعيم في مداخلته أمام الندوة قائلا: "إن التخوف الذي يساور معظم السودانيين حاليا أن تظل البلاد تدور في حلقة مفرغة ودوامات سياسية كما حدث في السابق من خلال انقلاب عسكري ثم فترة ديمقراطية، ثم انتفاضة وهكذا مما يترتب عليها عدم الاستقرار وتعطل برامج التنمية، ويكون الخاسر هو المواطن السوداني".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
فى اللقاء الفكرى فى صالون بن رشد :
حافظ أبو سعدة : السيادة للشعب وهى مرتبطة بالاصلاح السياسى الديموقراطى والسودان سيوافق رغم الرفض على القرار الدولى مثله والعراق وسوريا
مجدى النعيم: كَسر الدائرة الشريرة ومحاسبة كافة مرتكبى الجرائم دون حصانة أو حماية يبَّرر الدخول فى نقاش جّدى وحوار ايجابى حقيقى
عبد الله خليل: هناك ضمانات عديدة وردت بنصوص فى ميثاق المحكمة الجنائية الدولية وعدم مصادقة السودان لا تعنى الأعفاء عن جرائم ما بعد يوليو 2002م
عبد المنعم الجاك: خلو التشريعات السودانية من تهم جرائم الحرب والجرائم ضد
الأنسانية دَرس للجنة الدستور الأنتقالى الحالية
القاهرة : سودانايل : عادل حسون
- نٌظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الأنسان ، أمس الأول الأثنين ، لقاءً فكرياً ، فى اطار صالون بن رشد بعنوان .. المحكمة الجنائية الدولية فى السودان خطوة نحو حماية حقوق الأنسان أم انتقاص للسيادة الوطنية ؟! . استضاف خلاله ، ناشطين وباحثين فى مجال حقوق الأنسان ، كما تخٌللت نقاشاته ، مداخلات ثرة ، وأسئلة من المشاركين فى اللقاء، مِن المثقفين المصريين والسودانيين .
..مسؤول برنامج السودان فى مركز القاهرة ، الباحث والناشط فى مجال حقوق الأنسان ، عبد المنعم الجاك ، قٌدم للنقاش بخلفية عن عنوان الحوار فى الصالون ، حول قرارات مجلس الأمن الثلاثة الأخيرة بشأن السودان ، خصوصاً القرار 1953 ، وما رتبته جميعها من مواقف متباينة، من مختلف الأطراف محلياً ، وعربياً ، ودولياً.
.. وأشار عبد المنعم الجاك ، الى أجراءآت الحكومة السودانية لمناهضة القرار الدولى بخصوص محاكمات دارفور من قبيل " التعبئة العامة الداخلية المصحوبة بتضييق الخناق على حريات التعبير والتجمع السلمى عبر حملة اعتقالات ومنع من السفر وعنف ضد الطلاب ، واغتيال طالب البارحة ، ومحاصرة دور أحد الأحزاب السياسية ، دار حزب الأمة " . وتسآءل الجاك عن " الرفض الحكومى للقرار 1953 والتعبئة ضده بدعوى السيادة الوطنية ، والقبول السيادى للقرار 1591 الخاص بعقوبات أقتصادية وحظر تنقل أفراد ، والقرار 1950 المختص بارسال 10 ألف جندى أجنبى لحفظ السلام " .
.. وأعتبر الجاك أن خلفية القرارات جآءت من واقع " القتل ، 300 ألف ، النزوح واللجوء ، حوالى المليونيين وآخرهم ضحايا مذبحة الخميس بمنطقة خور أبشى بدارفور " ، وبالقدر الذى أوجد أهتماماً معقولاً من المجتمع الدولى والأمم المتحدة " منذ يوليو 2004 م ، 9 قرارات وجلسة استثنائية لمجلس الأمن بنيروبى ، وتحذير الأمين العام قبل عام بتكرار كارثة رواندا " .
.. عن المحاكم السودانية وقدرتها على محاكمة المشتبه بتورطهم فى أحداث دارفور داخل السودان ، أشار عبد المنعم الجاك الى توصيف تقرير اللجنة الدولية لتقصى الحقائق ، للقضاء السودانى ب" عدم الكفاءة الفنية " ، و" غياب الارادة السياسية العدلية " ، مضافاً اليها " وجود متهمين خارج ولاية الدولة السودانية " و" خلو التشريعات السودانية من تهم الجرائم ضد الأنسانية وجرائم الحرب " ، معتبراً أن الأخيرة " دَرس للجنة الدستور الحالية ، التى تُعِد للدستور الانتقالى " .
.. أما المحكمة الجنائية الدولية ، فرأها الناشط والباحث فى مجال حقوق الأنسان ، عبد المنعم الجاك " محكمة مهنية ، مستقلة حتى عن الأمم المتحدة والحكومات ، غير سياسية وينتخب قضاتها ، ومختصة بالجرائم الواردة فى تقرير اللجنة الدولية ، حيث لا توجد محكمة أخرى ذات اختصاص مشابه " . وحَّذر الجاك فى مفتتح نقاش صالون بن رشد من " مراهنة الحكومة السودانية على اشاعة سيناريو فوضى واستغلال انعكاسات قرار مجلس الأمن التى ستخلق حالة تناحر ومؤازرة على خلفية قبلية ضد أو مع القرار ، خاصةً أن الأقليم أصلاً متوتر اجتماعياً وقبلياً " .
- من جانبه لاحظ مجدى النعيم ، المدير التنفيذى لمركز القاهرة والناشط فى مجال حقوق الأنسان ، أن قرار قضية دارفور ، هو أول " سابقة قضائية تحال لمحكمة الجزاء الدولية " ، وأن القرار " يمُّس المستقبل وليس فقط مسألة القبض على ال51 مشتبه به " ، وأن " الجرائم التى لم تتم محاكمات وعدالة فيها كثيرة " ، فيما أسماه ب" الدائرة الشريرة لافلات الجناة من العقاب " ، وأن ذلك يُبرر الدخول فى " نقاش جّدى وحقيقى وحوار يتحول الى شىْ وخطوة ايجابية " ، ولاحظ كذلك " أنقسام هش فى القوى السياسية السودانية والأطراف العربية وتذبذبات فى الموقف من القضية " .
.. وأعتبر النعيم أن الحكومة السودانية تتبنى ما يعرف ب" الأعتراف التدرجى بتصاعد الضغط الدولى ، الأنكار ثم الأعتراف التدريجى ، وهناك محاكمات بدأت محلياً بعد تحرك مجلس الأمن الأخير " ، مشيراً الى أن القرارات الخاصة ب " حد حركة مواطنين وتقييد حرية التصرف فى أموال ، بمثابة تعيين لجنة لمراقبة سلوك الأفراد ، بما يشكل مصادرة فعلية لسيادة السودان من منظور الحكومة " ، مضيفاً فى السياق " بعثة ال10 ألف جندى ومهامها المتعددة ، دعم وأعادة هيكلة قوات الشرطة ، دعم الأتحاد الأفريقى ، رصد وقف اطلاق النار ، ومواجهة الجماعات المسلحة ، ومساعدة الشمال والجنوب على بناء أجهزة القضاء والقانون " .
.. ودعا النعيم الى " كَسر الحلقة الشريرة ومحاسبة كافة مرتكبى الجرائم دون حماية أو حصانة " ، ومنوهاً الى " طرح الحكومة لفكرة الأستهداف " ، والى أن " المجتمع الدولى يعمل على أعادة تأهيل النظام المركزى " ، ودَّللَ قائلاً " مؤتمر أوسلو الذى حصلت منه الحكومة على أكثر مما طلبت ، مما يوضح أن العالم لا يستهدف الحكومة وأنما يستهدف ال51 متهم " .
.. وأعتبر مجدى النعيم الناشط فى مجال حقوق الأنسان أن السؤال حول القرار " من حيث قانونيته ، ومن اتساقه مع القانون الدولى أولاً " ، داعياً الى " فتح نقاش يهُّم السودانيين وجيران السودان وكل ناشطى ومدافعى حركة حقوق الأنسان " .
- حافظ أبو سعدة المحامى ، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الأنسان ، لفت الى أن جرائم دارفور هى " لأول مرة جرائم من حكومة ضد شعبها بما استدعى أحالة القضية الى مجلس الأمن وفق الباب السابع " ، وأن " التجريم وفق الاحالة ، خطأ جسيم بحق الشعب صاحب السيادة " . وأعتبر قضية السيادة مرتبطة ب" الاصلاح السياسى والديموقراطى " ، وأن " الأجنبى يأتى بسبب الأنتهاكات ، التى هى خرق للسيادة ، القتل خارج القضاء ، التعذيب الجماعى ، عزل الأهالى ، الأغتصاب ، القبض التعسفى ، الأعتقالات وغيرها " ، وأن تحقيق اللجنة الذى أوصى بما جاء فى القرار الدولى " تم بموافقة الحكومة "، مؤكداً فى الصعيد ذاته " أن السيادة قميص عثمان ، أكذوبة ، وهى المصاحف على أسنة الرماح " .
.. وأشار أبو سعدة الى أن محكمة الجزاء الدولية ، قضاتها ، " قضاة أفارقة " ، و" صادقت على ميثاق أنشاءها 46 دولة أفريقية ، وهى محكمة لا تقضى بالأعدام بعكس القانون السودانى " ، فى حين " صٌدقت الحكومات العربية عليها جميعاً ما عدا الأردن وجيبوتى " . الى ذلك شكٌك حافظ أبو سعدة فى " نزاهة وعدالة القضاء المحلى " ، الأمر الذى كان قد " يوجد حالة التكاملية القضائية " ، ب"أن يأخذ القضاء السودانى الأختصاص الدولى " . ورأى أن " الأطراف العربية تتبنى أكاذيب حول دارفور " ، وأن موقفها ذاك دفاعاً عن " غياب العدالة وتٌفشى فساد النُظم والأنتهاكات " . معتبراً فى ذات السياق أن " أى معارض فى السُلطة أو الثروة أو النفوذ ، هو حسب القوى المهيمنة ، أما عميل أجنبى أو مخرب مجنون أو من الفئة الضالة " ، داعياً الى " تعزيز قاعدة عدم الأفلات من العقاب أىً كان المنصب السياسى للمتهم " .
.. وخٌلص حافظ أبو سعدة ، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الأنسان الى أن " السودان سيوافق رغم العصيان على قرار المجتمع الدولى " ، مستشهداً بحالتى " العراق وسوريا " ، وأن " القرار الدولى مُجمع عليه من قبل المجتمع الدولى " ، وختم داعياً الى " التمسك بفوائد قرار مجلس الأمن الدولى الأخير كسابقة فى المنطقة العربية والعالم ، تستدعى مساندة من مناضلى حقوق الأنسان " ، والى "عودة السيادة للشعب وليس للسُلطات الحاكمة فى السودان والمنطقة " .
- الخبير المتخصص فى مجال حقوق الأنسان ، المحامى عبد الله خليل ، أوضح من جانبه ، أن المجتمع الدولى ومن خلال أزمة اغتيال الحريرى قد " أرسل انذاراً شديد اللهجة للنظم القانونية العربية " ، وأن قرارات مجلس الأمن ومن خلال نصوصها قد " أكَّدت على السيادة الوطنية " ، مشيراً الى أن " جرائم العنف ضد المدنيين واستغلال النساء والأعتداء الجنسى على الفتيات ، هى جرائم ضد الأنسانية ذات طابع دولى عند التحقيق والبت بشأنها " . وقال " المادة 17 من نظام المحكمة الجنائية الدولية تسأل ، هل تم تحقيق جّدى ونزيه فى الجرائم التى أرتكبت ؟ ، وهل هناك نية لأعفاء المسؤولين عن الجرائم " .
.. ومضى خليل بالأشارة الى أن المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى " ضماناتها متوافرة بنصوص غير متوافرة فى قوانين الاجراءآت وقوانين أصول المحاكمات الجزائية " ، وأهمها " الحماية من التعذيب ، الأعتراف الغير مفٌصل ، خلو أحكامها من عقوبات قاسية أو اعدام ، حق المتهم فى الأستعانة بمحام ، الحق فى الأستعانة بشهود اثبات أو شهود نفى ، الحق فى الطعن بالأستئناف فى الأحكام الصادرة ، قضاة المحكمة مستقلين يتم اختيارهم طبقاً لشروط موضوعية ، استقلال مالى وادارى تتمتع به المحكمة " . وتسآءل عبد الله خليل " هل التقاضى فى المحكمة الجنائية التى بها كافة الضمانات القانونية ؟ أم التحاكم فى أى قضاء محلى مُسٌيس وغير مسقل " . وأعتبر أن " عدم التصديق على أتفاق روما (النظام الأساسى لمحكمة الجزاء الدولية ) لن يعفى من الجرائم المرتكبة بعد يوليو 2002م (تاريخ بدء المحكمة مباشرة أعمالها) ، مهما كان منصب المتهم أو موقعه " . وختم مضيفاً " كما أن المحكمة الجنائية الدولية دائمة الولاية وليست مؤقتة مثل محكمة رواندا ومحاكم يوغسلافيا السابقة " .
* مداخلات :
= نزار اسحق عُشر- ناشط حقوق أنسان :
.. أولاً فيما يتعلق بالقضاء السودانى ، هناك قصور فى النظام القضائى وليس التشريعى .
.. ثانياً فيما يتعلق بتقديم شهادات تحريرية أو شفوية ومساعدة فى عمل المحكمة الجنائية ، يمكن لجمهور السودانيين المساهمة فى تقديم تلك الشهادات ، ويمكن أيصالها عبر المنظمات المصرية .
.. ثالثاً ، أعداد ملف عن جرائم التعذيب والأغتيال منذ يونيو 89 م ، يفٌعل دور المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية .
= فريال – مثقفة من مصر :
.. المشهد فى التلفزيون لا نقدر تخيله ، مشاهد الناس تبحث عن حق شرب الماء ، عن حق غسل الوجه بالماء ، وحاجة بديهية أن السيادة التى تدعو لها أى حكومة أو أى حاكم هى سيادة الأنسان فى أرضه ، سيادة الأنسان وعدم قتله .
..النظم العربية بتدارى على بعض لأنها نظم واحدة .
= اسماعيل أحمد رحمة :
.. القرار الذى صدر هل قابل للطعن ، وكيفية بدء الأجراءآت فى المحاكمة ؟
..الى أى مدى سترفض الحكومة المجتمع الدولى ؟
..القرار الصادر من مجلس الأمن ما مدى الزاميته للمدعى العام ؟
..اذا سقط النظام ، اذا أتى نظام آخر ، هل الحكومة الجديدة ملزمة بالقرار أم لأ ؟
..الأطراف المتنازعة اذا تصالحت ، المحكمة الجنائية ستستمر فى القضية أم لأ ؟
= عاطف كير حميدون- ناشط سياسى ، حركة شعبية :
..أتحفظ على جدل المنصة حول الأنظمة العربية وعلاقتها باشكالات الوضع فى دارفور . وتناول الوضع الأنسانى . وأعتقد أن تعامل الحكومة ، أنتقائى مع القرار الدولى . وأطالب بتسليط الضوء على بنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
= معتصم :
..فى حديث عن أنقلاب صورى تدعيه الحكومة للخروج من الأزمة واشاعة سيناريو فوضى وأغتيال الزعماء السياسيين وتصفية الجماعات المعارضة ، وهناك مسؤول كبير قال بأن القرارات الدولية ستزيد من مشكلة دارفور فهو مُخطط عَّلى وعلى أعدائى .
= صباح موسى- صحافية مصرية :
.. الى أى مدى ممكن أن تدافع القبائل فى دارفور عن المتهمين من أبنائها خصوصاً القيادات منهم ؟
= ميرغنى مساعد- ناشط سياسى ، أتحادى ديموقراطى :
.. القرار أحيل وبدأت الأجراءآت فى المحاكمة فعلياً ، وأعتقد أن السيادة قد ضاعت فى 30 يونيو 89 . والمحكمة اختصاصها عدم محاكمة جرائم ما قبل 2002 . اذاً نحن فى حوجة لصيغة محاكمة جديدة عن كُل الجرائم السابقة لهذا التاريخ . وهو ما طالبت به القوى الوطنية التى حاربت النظام طوال هذه الفترة ، بيانات التجمع ، هيئة القيادة ، الناطق الرسمى للتجمع ، حزب الأمة ، كُل القيادات وافقت . وتصريح الميرغنى مُكٌمل لتصريح التجمع ، كل من أرتكب جرماً فى الشرق والشمال والغرب ومنذ 89 . اذاً التصريح قفز على محاكمة 51 متهم ، بمحاكمة كل الجناة .
.. الأنظمة العربية وقفت مع الحكومة فى هذا الباطل ، وأدعو الأنظمة للمساعدة فى حل مشكلة دارفور ، والناس حملت السلاح فى المناصير وفى البجا وشرق السودان . حتى أنجاز السلام مع الحركة ، لا تزال خطواته متعثرة ، وسنتابع لمحاكمة الجميع .
= محمد على اسحق :
.. هل القضاء السودانى نزيه ؟ المحاكمة ليست من 89 ، المعالجة الحقيقية للقضاء السودانى منذ 1985م ، محكمة الأستاذ محمود محمد طه ، محكمة لم تكن معنية بقضايا مثل الردة ، وكان لا يجوز المثول أمامها . وأين مفهوم السيادة ؟ .
* تعقيبات :
= حافظ أبو سعدة :
.. التأكيد على مقترح جمع بيانات وشهود من المنظمات السودانية .
.. لأ أستبعد أن يذهبوا الى عقد أتفاقات سرية للخروج من الأزمة ، موقف الأتحاد الأوربى ، والأمم المتحدة وفرنسا بعدم السماح بالأفلات من العقاب فى مثل هذه الجرائم .
.. الحكومة السودانية وافقت على لجنة التحقيق الدولية ، ورفضت القرار لعدم تصور موقف أمريكا ، النظام غير قادر على التهرب من قبول القرار وتنفيذه .
.. لأ يمكن الطعن طبعاً على القرار الدولى ، أما بخصوص الباب السابع ، العقوبات العسكرية ، يستطيع مجلس الأمن بموجبه البدء فى تدابير عقوبات أقتصادية وتدابير عسكرية .
.. هل السلام مبرر لتعطيل العدالة ؟ السلام يعٌزز قاعدة عدم الأفلات من العقاب .
.. سيناريو الفوضى اذا لجأ اليه النظام ، السودان سيقع تحت الوصاية الدولية ، وهو المسؤول الأول اذا خلق فوضى وقام بتنفيذ أغتيالات .
= مجدى النعيم :
.. الحكومة حتوافق ، على مدى وخلال 17 سنة من عمر النظام ، فى كل مواقفه العنترية ، يتراجع عنها فى النهاية ، أشبه بكلام الليل فيأتى ضوء النهار يمحوه .
.. النظام براغماتى ، ويلعب على أى كرت ، النظام حصل على جائزة السلام . وفى مسؤولين تبنوا تصريحات تتشابه والتعامل مع القرار ، ولأنه براغماتى ، عايز أحتكار السُلطة حسب نِسب نيفاشا .
..أعتقد أن لديهم أدراك لدرس صدام ، والشعب السودانى فى ذهنه نموذج العراق الماثل .
.. الحكومة والدبلوماسية السودانية تتسوق الأستشارات القانونية ، وقرار قبول مجلس الأمن ، أُتُخذ على المستوى السياسى ، وتبقت محاولة أخراجه بشكل قانونى يجلب ضرر أخفَ .
.. الجرائم لأ تسقط بالتقادم ، والمحكمة دائمة ، ومواردها تتيح لها دوام الولاية والعمل.
.. الدعم الأساسى للحكومة من المنطقة العربية ، تحت دعوى الاخوة أو الأسلام . وعلى السودانيين ونشطاء حقوق الأنسان ، والأعلام ، والمجتمع المدنى ، شرح الوضع ودعوة العالم لتحمل مسؤولياتهم فى هذه القضية .
..أتفاق السلام يتضمن أكثر من 15 آلية بطبيعتها تؤدى الى تعزيز الديموقراطية حال تنفيذها ، الأ اذا تراجع النظام من تحول من الصعب الرجوع عنه ، مثل مفوضية حقوق الأنسان ، مجلس الولايات ، المحكمة الدستورية ، صندوق الدخل القومى ، صندوق أعادة الأعمار والتنمية ، وهى صناديق الرقابة عليها متوفرة فى الأتفاق ، وعبر الحركة الشعبية والحكومة والمجتمع المدنى تطبق الآليات وتفتح الطريق أمام التحول الديموقراطى .
=عبد الله خليل :
.. جرائم أرتكبت قبل 1 يوليو 2002 ، المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بالنظر فيها .
.. القرار وضع مدى ومواعيد ، بعد 3 أشهر وبعد 6 أشهر يقدم المدعى العام تقريره عن الأجراءآت التى باشرها ، والتقرير يُوجه الى مجلس الأمن .
..تأخير التقاضى لمدة 12 شهر طبقاً للمادة 16 ، مرة واحدة ، تستمر 24 شهر ، وهى مدة فى المنازعات الدولية مقبولة ، كمحاكمة ميلوسفيتش .
.. القرار لأ رجوع فيه وملزم .
..القرار لم يُتخذ ضد حكومة . ضد الدولة ، حكومة البشير ، حكومة النميرى ، قرار ملزم للدولة وللحكومة القائمة .
.. أطراف النزاع ليس هناك أنقضاء للدعوى بينهم طبقاً لأنتهاء النزاع والتصالح . الحق العام الدولى لأ تملك أى جهة التنازل عنه .
.. سيناريو الفوضى أثبات على أن النظام عاجز عن ملاحقة المتهمين .
.. بخصوص تهريب الأموال ، القرار 1590 ، نص على الملاحقة الدولية بالنسبة للأشخاص فى الفقرة 7 بند (د) وبند (ه) ، التحفظ على ألأموال وتجميدها ولو نُقلت الى أسماء أخرى .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
أيديولوجيا الإنقاذ وتجسيد الانحطاط الفكري (1-2) بقلم د. أسامة عبدالرحمن النور
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
4/19/2005 9:33 ص
أيديولوجيا الإنقاذ وتجسيد الانحطاط الفكري
(1-2)
د. أسامة عبدالرحمن النور
لم يدهشني أسلوب الخطاب الذى صار يستخدمه السيد عمر حسن أحمد البشير في حملته الانتخابية التى يقوم فيها حالياً بدعوة الجماهير للإنخراط في حزبه "المؤتمر الوطني". فالخطاب المستخدم ليس جديداً على شكل الخطاب الذى تبنته الإنقاذ منذ تفريخها لنظامها الرأسمالي الطفيلي المغلف بادعاءات "التأصيل الثقافي"(!) وتشييد ما يسمى بـ "المشروع الحضاري".
لفت انتباهي تشديد السيد عمر البشير على مقاربة نظامه بالثورة المهدية التى أسست، وفق رأيه، نظاماً إسلامياً سعت الإنقاذ منذ انطلاقها الى تبنيه والسير به قدماً تحت مسمى "الثوابت". ادعى السيد عمر البشير أن الإنقاذ جاءت "استمرارية للمهدية" ومشروعها الإسلامي. سوف أتقبل هذه الفرضية التى يطرحها السيد عمر البشير، أي مقاربة المهدية بالإنقاذ، أساساً لمناقشة شكل الخطاب الانقاذوي.
أبدأ بالإشارة الى نوع من الخطاب التاريخي الذى سبق أن تبنته النخبة السودانية الحاكمة في القرنين الثامن - السابع قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. فالخطاب الذى تبناه ملوك السودان الذين أسسوا الأسرة المصرية الخامسة والعشرين كان هو الآخر، مثله مثل خطاب الإنقاذ الحالي - مع فارق جوهري في الأسباب التى دفعت بالطرفين (ملوك نبتة وأهل الإنقاذ) تبني هذا الشكل المؤدلج للخطاب السياسي. حقيقة أن فراعنة الأسرة الخامسة والعشرين جذبتهم في المقام الأول لا ثقافة مصر المعاصرة لهم، وإنما تجلياتها الأكثر قدماً. وفي هذا لا اختلاف بين خطابهم وخطاب الإنقاذيين الذين لا يهمهم بحال تأسيس ثقافة إسلامية معاصرة بل يعضون بالنواجز على التمسك بتجليات الثقافة الإسلامية الأولى في القرن السابع الميلادي. مثل هذه "الرؤية التراثية" تمثل عودة الى "الثقافة العتيقة archaic"، وعادة ما ترتبط هذه الرؤية بفترات الانحطاط التى شهدتها ثقافات عديدة وحضارات ومدنيات مختلفة، عندما يوجه الطموح الى إعادة إحياء الأمجاد السالفة. لكن الأهم أن مثل هذه "الرؤية التراثية" لجأ الى تثبيتها، تاريخياً، أولئك الحكام من النخب الذين يحسون في أعماق اللاوعي بأن شرعيتهم ليست بالأمر اليقين. انهم يسعون الى تثبيت سلطتهم عن طريق التمسك بنموذج الملوك والحكام والقادة الكرزمائيين الذين لا يوجد أدنى تشكك في أهليتهم وشرعيتهم والذين اكتسبت سلطاتهم قانونيتها عبر الأيديولوجيا، أو الأساطير والتحدارات الشعبية. من هنا يمكن تفسير تطلع ملوك الأسرة الخامسة والعشرين، على سبيل المثال، لإعادة إحياء أشكال الفن المصري القديمة، والقيم اللغوية المصرية القديمة "الكلاسيكية"، وأسلوب أخلاقيات حكماء الأجيال السالفة وحوليات الملوك الفاتحين في الدولتين الوسطى والحديثة. عبر التشديد على غيرتهم على عبادة الآلهة الرسميين وعلى نصرة التقاليد، حاول ملوك الأسرة الخامسة والعشرين الايحاء بشرعية تطلعهم لفرض سيطرتهم على مصر. ولا أعتقد أن الأمر مختلف عن خطاب الإنقاذ الحالي. فخطاب الإنقاذ بعودته "للتراث بمفهومه العتيق" يحاول اضفاء شرعية على حكمه وذلك لاحساس أهله بعدم وجود أساس حقيقي لمثل تلك الشرعية؛ انهم، مثلهم مثل ملوك نبتة الذين تبنوا خطاباً كهذا لاضفاء قانونية على ما هو "غير شرعي" وأدلجته بحيث يبدو أمراً "شرعياً"، يحاولون بتقديم خطابهم الأيديولوجي القائم على تثبيت "عقل رجعوي"، البحث عن ستراتيجية تعينهم على البقاء والاستمرار في تثبيت دائم لنظامهم الرأسمالي الطفيلي الذى شيدوه على جثة سودان.
بادئاً ذي بدء لا بدَّ من استيعاب حقيقة أن وصول الدعاة الإسلاميين الى السودان كان قد بدأ مع تأسيس السلطنة الزرقاء بحاضرتها في سنار في بداية القرن السادس عشر. بالرجوع الى دراسة تطور الفكر الإسلامي في تلك الفترة تحديداً، أي بعد فقدان الأندلس، نجد أنه ارتبط بطور الانحطاط الذى ساد الثقافة العربية بدءاً من 1258 م. وكان العلامة ابن خلدون قد وصف حال الفقه فى تلك الفترة بقوله "وقف التقليد فى الأمصار عند هؤلاء الأربعة - مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل، وسد الناس باب الخلاف وطرقه، فصرحوا بالعجز والاعواز وردوا الناس الى تقليدهم هؤلاء الأربعة كل بمن اختص به من المقلدين وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من تلاعب" (ابن خلدون- المقدمة). هكذا فإن الفكر حينها كان يتسم، إن جاز القول، بحالة من التخشب والذبول، بخاصة فى حقل الفقه، وبانقطاعه الى تقليدية مفقرة قادت الى الانغلاق والتعصب المذهبي، فسرها ابن خلدون بانعدام البيئة التى يتفاعل فيها الرأي والرأي الآخر. فالدعاة الذين قدموا الى مملكة الفونج فى القرن السادس عشر وما بعده كانوا يحملون لا "عقل فقه" وإنما "عقل رجعة" خلط فى رجعته لنموذجه المثالي، على حد تعبير العروي، بين مرجعية النص الديني ومرجعية النص التاريخى مضفياً القداسة على النص التاريخي. وفى هذا السياق عبر الباحث عثمان حسن عثمان، في رسالة ماجستير كتبها عن فكر الرجعة في عصر الفونج، عن حقيقة الفقه فى السلطنة الزرقاء بقوله "أن العقل الفقهى كفاعلية لم يعد له وجود فى عصر الانحطاط، اللهم إلا بعض الآليات مستخدمة بشكل مبتسر ومحور فى نطاق "عقل الرجعة" الذى مثل فاعلية متخفية فى ثياب الفقه. بالتالي كان من الطبيعي أن يذكر ود ضيف الله فى مستهل كتابه الطبقات بأن ما يستمده من أخبار عن الأصوليين بمنزلة اليقينية التى تفيد العلم بالشئ وتنفى عنه الشك والظن والوهم".
محق ولا شك عثمان ذلك أن هذا العقل متسربلاً بالفقه فرض أفقه على مملكة الفونج. واذا كانت مقولته الأساسية الاتجاه بكل ما يطرأ على المجتمع من مستجدات نحو الماضى النموذج بحيث يكون الجديد امتداداً آلياً للقديم ويكتسب معناه منه، هى الرؤية الحالية للسيد عمر البشير ومشروعه الحضاري الذى يتأسس على قاعدة تصورات ومبادئ تتعالى، كما يقول الطيب تيزينى، على التاريخ ولا تخضع لا للتطور ولا للنقد، فلا عجب أن تصل أزمة أمتنا السودانية فى القرن الحادي والعشرين تحت قيادة أهل الإنقاذ بهكذا مشروع الى نفق مظلم. يسعى خطاب الإنقاذ اليوم الى تأكيد فكرة سيد قطب القائلة بأن الإسلام وحدة عقيدة وسلوك، أنجز نموذجاً مثالياً من خلال إعادة بنائية لنواحي الحياة الأخلاقية والمادية ونظمها الاجتماعية، فى البيئة البدائية التى ظهر فيها. بالتالي ليس من ثمة شئ يعمل العقل على اكتشافه وإنما محض تأويل واتساق مع المبادئ فى التاريخ. إن أهل الإنقاذ يصرون، حفاظاً على مصالحهم الرأسمالية الطفيلية ومشروعهم السياسي الداعم لتلك المصالح فى المقام الأول، على تبرير سلوكياتهم باللجوء الى الخلط والدمج بين ميدان العلاقة بين الخالق والمخلوق وميدان العلاقات الاجتماعية واقفين حجر عثرة أمام تحرر الميدان الأخير من سلطة الأحكام الدينية وبالتالي نشؤ مجتمع مدني، الشرط المسبق لوحدة أمتنا السودانية...
إن تحليل خطاب الإنقاذيين يمكن وصفه بالنكوص. فالنكوص وفقاً لفرويد ينقسم الى ثلاثة أنواع : نكوص موقعي، ونكوص زمني، ونكوص شكلي. الحقيقة أن تطبيق مفهوم النكوص الزمني هو ما ينطبق على خطاب الإنقاذيين الذى يتميز بالعودة الى خطاب أكثر قدماً.. خطاب عتيق، كما وينطبق عليه كذلك مفهوم النكوص الشكلي حيث يحاول الخطاب الإنقاذي استبدال أساليب التعبير والتصوير المعتادة بأساليب عتيقة. كما ويتميز بالتماهي الذى هو عبارة عن عملية نفسية يتمثل الشخص بواسطتها أحد مظاهر أو خصائص أو صفات شخص آخر، ويتحول كلياً أو جزئياً تبعاً لنموذجه. المهدية كانت قد خاطبت اللاشعور الجمعي المتمثل في خبرات السلف الأقدمين، وأساليبه في التفكير والسلوك، وهى طرز عتيقة، هى الفطرة فينا نأتيها بصرف النظر عن الخير فيها أو المساوئ، وتكون بمثابة نكوص من جانب الأنا الشعوري الى الماضي السحيق. هكذا جاء الخطاب الرباني الذى خاطب به الثائر المهدي الذهنية السودانية الإسلامية التى نمت في عصر مملكة الفونج. فالذهنية أو العقلية كما يسميها ويقول عنها لويس غارديه، هى "الى حد كبير إنجاز إنساني، إنجاز بشري جماعي. وإذا أمكن الى حد ما اصطناع مزاج أو طبع، فإن تكّون ذهنية ما يكون أكثر مرونة. وهى إن لم تكن حرية كلية فذلك لأن التربية المستفادة قد أسهمت فيها الى حد كبير جداً". من هنا، في رأي غارديه، من الممكن ضمن نطاق ما رفضها وتعديلها. فهى لا يمكن وصفها بأنها وراثية بالمعنى الدقيق؛ وهى لا تغدو كذلك إلا بقدر ما تعاود التربية تعهد الإرث المستفاد معنوياً وأخلاقياً". بهذا المعنى يكون مفهوم الذهنية بوصفها انعكاساً لحياة الجماعة في كل فرد من الأفراد الذين يكونونها. من هنا يقول غارديه بأنها "تفترض مسبقاً الإنتماء الى جماعة، الى ثقافة، الى حضارة يتقبلها الفرد ويكون فخوراً بها في معظم الأحيان. إنها رؤية للعالم، وهى توجه السلوك اليومي. فهى في آن واحد منجز عقلي وتعبير عن الاحساس". وفق هذا المفهوم أقول بأن الذهنية التى ترعرعت مع عهد الفونج تميزت بنوع من التمسك بـ "الدين العتيق" الذى ظل حياً لا في الإسلام السوداني فحسب بل في الإسلام الشعبى على امتداد العالم الإسلامي. ويبدو أن الأمر يرتبط بشكل من "التعلق" الوجداني العاطفي، لا يبلغ هدفه في معظم الأحيان إلا من خلال كثير من العادات أو الشعوذات. بيد أن واقعها لم يوضع أبداً على بساط الشك، فعَّوض، داخل القلوب، عن كل انتكاسات الأزمنة وتعاستها. فهل هو تسليم انقيادي؟ لنقل أنه انتساب الى الأمر الإلهي "في السراء والضراء" "في الحلو والمر" على أمل القدوم المحتوم لأيام أفضل.
هكذا صرح السيد عمر البشير يوماً ما مخاطباً الذهنية "الرجعوية" القابعة في قاع العقل السوداني المعاصر، والحرب الأهلية في شطرنا الجنوبي على أشدها، أمام طلاب الثانوية العامة بعد أن اجتازوا الامتحانات وأكملوا التدريب العسكري القسرى المفروض عليهم وهم يتطلعون الى الانخراط فى الجامعات بأن .. "شبابنا لا يطمح الى الشهادات العلمية وإنما يسعى الى الشهادة فى سبيل الله! فالله ينظر سبعين مرة ليختار المجاهد، وينظر سبعين مرة أخرى ليختار الشهيد". لعمري أن ذلك إنما يجسد قمة "الانحطاط الفكري" الذى عرفه سلامة موسى بقوله "ان الانحطاط لم يعن فى القرون الوسطى سوى قصر الذهن البشرى على خدمة ما وراء الطبيعة ونشدان السعادة والهناء فى غير هذه الأرض". ويصر السيد البشير على ممارسة هذا النمط من الانحطاط الفكري تكتيكاً يواجه به قرار مجلس الأمن 1593 مستجيراً بالذهنية "الرجعوية" للاستشهاد في معركة "الفضيلة" و"السيادة" ضد المجتمع الدولي حماية لزبانيته من مجرمي الحرب. والبشير وأهل الإنقاذ أدرى بأن "الفضيلة" قد تهاوت منذ وصولهم الى سدة الحكم، وأن "السيادة" انتهكت منذ أن صارت حكومتهم تتبضع في سوق المبادرات، وتصر على التفاوض في أي مكان شريطة أن يكون خارج السودان، وتقبل بأن يشاركها السلطة في حكم السودان ويصدر لها التعليمات والتوجيهات آخرين شريطة ألا يكونوا سودانيين.
أقول بأن هذا النوع من الفكر الذى يفصح عنه السيد عمر البشير ويمارسه وغيره من أهل الإنقاذ، من أمثال الدكتورة الغبشاوي وطروحاتها الفجة وسط النساء الأميات الطيبات في كل فرصة تسنح لها في مناسبات العزاء وفي حلقات "وعظها" التلفزيونية، ليس سوى استمرار لفكر الرجعة الذى إرتبط بعصر الفونج وبلغ مداه بفعل الإحباط فى ظل العبودية الشاملة التى أقامها الاستعمار التركي المصري على البلاد وأحالها الى "سودان" بفهم قاصر لا تزال الذهنية العربية عموماً تتمثله. لن أخوض فى تاريخ السودان الحديث الذى يبدأ بحملات محمد على التى دشنت السودان بوصفه أرضاً مستباحة لتجارة الرق طالما أنه أرض سود، فهذا التاريخ رغم أنه قد قتل بحثاً ودراسة فانه لا يزال يحتاج منا لإعمال منهجية أكثر صلابة علمية تميط اللثام عن المسكوت عنه الكثير بعيداً عن أشكال التابو المختلفة التى تفرضها عقلية مصابة بانفصامية قاتلة مثل تلك التى يعبر عنها الدكتور عبدالوهاب الأفندي مشيراً الى زعيم سوداني في مقام الدكتور جون قرنق :" فلا يعقل مثلا ان يحكم شخص غير عربي بلدا غالبيته من العرب وهو لا يتحدث العربية، او ان يكون لبلد مسلم رئيس يكره الاسلام والمسلمين.." (خبث لا يليق لكونه يجافي الحقيقة). يتناسى الأفندي، أو يتجاهل عن عمد حقيقتين، الأولى أن السودان بلد ليس غالبيته من العرب بل من المستعربين، مع وجود قبائل عربية قد يكون هو من أعضائها لكنها قبائل يمكن وصفهم بـ "عرب السودان"، والثانية، أن أول ملك مسلم للسودان تم تنصيبه من قبل أهل السودان المسيحيين احتراماً للتقاليد والأعراف، معبرين بذلك عن أن الانتماء للسودان، لا لدين بعينه، هو معيار المواطنة الأوحد، مع الأخذ بالحسبان أن هذا الملك المسلم ما كان عربياً قحاً فقد كان "كنز الدولة" من أم دنقلاوية مسيحية العقيدة (شقيقة ملك المقرة) ومن أب نوبي مستعرب مسلم من قبيلة الكنوز.
أقول بأنه كما كان لا بدَّ من أن يعلن أهل السودان في نهاية القرن التاسع عشر، والذين صاروا يعرَّفون بلون بشرتهم السمراء عبيداً تستباح حريتهم، عن رفضهم العبودية الشاملة المفروضة عليهم من قبل الحكم التركي المصري، فاندلعت نيران الثورة الوطنية التحررية التى ما كان لها من طريق سوى الاحتماء برسالة تخاطب الذهنية السائدة والتى نمت وترعرعت منذ 1504؛ فإن هؤلاء السودانيين لا بدَّ أن يعلنون اليوم رفضهم للأفكار الرجعوية الجديدة التى تتجلى في خطاب الإنقاذيين والتى تحاول غرس نعرات عنصرية وخلق فتنة واحتراب تؤسس حالة من "الصوملة" تصب في مصلحة الطبقة الرأسمالية الطفيلية.
أعلن الثائر المهدي رسالته "بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله الولي الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله التسليم، وبعد فمن العبد المفتقر الى الله محمد المهدى بن عبدالله الى أحبائي فى الله المؤمنين بالله وكتابه ... ثم تفضل الله علىَّ بالخلافة الكبرى، وأخبرني سيد الوجود (صلعم) بأني المهدي المنتظر وخلفني بالجلوس على كرسيه بحضرة الخلفاء والأقطاب، وأيدني الله بالملائكة والأولياء ... ثم أخبرني سيد الوجود (صلعم) بأن الله جعل لك المهدية علامة، وهى الخال على خدي الأيمن، وكذلك جعل لى علامة أخرى: تخرج تحت راية من نور، وتكون معي فى حالة الحرب يحملها عزرائيل فيثبت الله بها أصحابي وينزل الرعب فى قلوب أعدائي فلا يلقاني أحد بعداوة إلا خذله الله ... ثم قال لى النبي (صلعم) : إنك مخلوق من نور عنان قلبي ، فمن له سعادة صدقَّ بأني المهدي المنتظر ، ولكن الله جعل فى قلوب الذين يحبون الجاه النفاق فلا يصدقون حرصاً على جاههم ... والسلام عليكم".
هكذا أعلن قائد الثورة ضد التسلط التركي رسالته الربانية متوعداً باسم الله جميع من هم فى شكٍ من أمره. ما كان له من سبيل آخر للمروق على إمبراطورية جعلت من الدين غطاء لممارسات مثل التى استباحها محمد على فى السودان. ونجح الثائر المهدى فى خلق صحوة وطنية دكت أسس دولة الاستبداد التركى وقضت عليه، لكنه فى الآن نفسه أقام إطاراً تأسست عليه بعد وفاته دولة دينية أشد استبداداً كان ناتج الصراع بين النخب من أجل السلطة. قاد صراع السلطة بعد وفاة المهدي الى أن يسيطر الخليفة عبدالله التعايشى على السودان من 1885 حتى 1898 فارضاً سلطانه عليه إرهاباً باسم الدولة الدينية بادئاً بقتل جميع أقرباء المهدي الذين ادعوا أنهم "الأشراف" الأكثر جدارة بوراثة الدولة التى أسسها الثائر المهدى، وبفعل الفشل فى حل المشاكل السياسية والاقتصادية لجأ الخليفة الى إعلان الجهاد لنشر العقيدة بدلاً عن الالتفات الى توفير الاحتياجات الدنيوية لشعب أنهكه القتال وهده. ومن ثم ما كانت البنادق السريعة الطلقات ولا المدافع الحديثة التى حصدت الآلاف فى كررى هى عامل الهزيمة الوحيد.
وبعد الاستقلال يطل من جديد شبح الدولة الجهادية بدءاً من عام 1967 ليحقق دعاتها من الإنقاذيين الانقضاض على السلطة فى الثلاثين من يونيو 1989 بانقلاب عسكري أسود أدخل البلاد مجدداً فى حالة احتراب باسم الجهاد لكنه هذه المرة جهاداً ضد مشروع الأمة السودانوية نفسها ومستقبلها، جهاداً لفرض مشروع قروسطى تجاوزه الزمن باسم الأصالة والتأصيل. إن خطاب الإنقاذيين يعي حقيقة أن مصطلح "الأصالة" يرتبط في الذهنية السودانية بفكرة "نقاوة الأصل" ويحمل بالتالي شحنة وجدانية قوية. فللبشير الحق، كل الحق أن يحاول المقارنة بين نظامه والنظام القمعي الاستبدادي الذى فرضت الظروف حينها على الخليفة اتباعه، لكن البشير يمارس قدراً عالياً من النكوص والنرجسية في آن معاً حينما يدعي وجود تشابه بين "انقلابه العسكري" وبين الثورة المهدية.
إن خطاب الإنقاذيين يعبر عن درجة مبالغ فيها من النرجسية، فهو خطاب يعبر عن عدم النضوج المصاب به حملته ومريديه ومثبت نفسياً عند المرحلة الطفولية الأولى ويظل يدور حول نفسه فيضيق أفقه المعرفي مما يتسبب له في الكثير من الفشل. خطاب الإنقاذ عندما يستشعر هذا القصور الذاتي يحاول أن يتجنبه بالتنصل من المسئولية مكتفياً بأن يكون لنفسه دون الناس (المحاولات الأخيرة لمجموعة الإنقاذويين الإصلاحيين). وإذا كان علماء النفس يقسمون النرجسية الى نوعين – نرجسية أولية وأخرى ثانوية – فلا شك أن المتتبع لخطاب أهل الإنقاذ يتحسس بوضوح اصابته بالنوع الثاني فهو خطاب منفصم مقطوع عن أسباب التواصل بالآخر ويعيش داخل عالم شيده من الأوهام.
إن أيديولوجيا الإنقاذويين تتداعى عند التعرف عليها والاقتراب الشديد منها تداعياً كلياً، وإنها لتذكرني بما أورده دوبجانسكي في كتابه "علم الأحياء ومعنى الحياة" من قول باسترناك: "كل ذلك (الإشارة الى النظام الستاليني) لا يزال بعيداً عن التحقيق، لكن أنهر الدماء التى أسالها مجرد الحديث عنه لا يجعل الغاية حقيقة تبرر الوسيلة" ينطبق على المشروع الحضاري الأيديولوجي للإنقاذ. لم يجلب خطاب الإنقاذ، منذ أن فرض نفسه قسراً أيديولوجيا رسمية للدولة، للملايين من أبناء الأمة السودانية القتلى والمعذبين والمشوهين روحياً من ضحاياه سوى الخوف والقهر والمعارضة المكتومة والغم ولا شيء تقريباً من السعادة الإنسانية البسيطة.
ليس هنالك في أيديولوجيا الإنقاذ سوى ملاحظات عابرة لإقناع السوداني العاقل المرتاب بأن الحياة التى تكرَّس لخدمة شرذمة من الرأسماليين الطفيليين أفضل من الحياة المكرسة للمنفعة الذاتية المباشرة. وليس أمراً مسلماً دعوة السيد البشير ان "شبابنا لا يطمح الى الشهادات العلمية وإنما يسعى الى الشهادة فى سبيل الله! فالله ينظر سبعين مرة ليختار المجاهد، وينظر سبعين مرة أخرى ليختار الشهيد" التى تجعل أياً من شبابنا وكل منا يكرس، وربما يضحي بحياته من أجل مشروع رأسمالي طفيلي مغلف بيوتوبيا مستقبلية. وشبابنا لن يكونوا موجودين لمجرد المشاهدة، دعك عن المشاركة، في ذلك النعيم. محق دستويفسكى حين أعلن "لقد قاسيت لا لكي يخصب عذابي وشقائي الأرض لأجل توفيق شخص آخر. لا. أنني أرغب في أن أري بعيني رأسي الأسد والظبي يرقدان في سلام جنباً إلى جنب، والقتيل ينهض لحضن قاتليه".
يتبع...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
ادوارد لينو القيادى البارز ومسئول الأمن والإستخبارات فى الحركه الشعبيه:
موقفنا الرسمى من القرار نحن فى الطريق إليه ولابد للحكومة من تقديم مرتبكي الجرائم للمحاكمة
* قرار مجلس الأمن لم يكن سياسي إنما هو موضوع جرائم
* يقينى تماما أن هناك جهة ما منعت الشماليين من حضور ندوتنا
حوار هنادى عثمان: صحيفة الخرطوم مونيتر
ادوارد لينو القيادى البارز ومسئول الامن والاستخبارات فى الحركه الشعبيه:
موقفنا الرسمى من القرار نحن فى الطريق اليه ولابد للحكومه من تقديم مرتبكى الجرائم للمحاكمه
* قرار مجلس الامن لم يكن سياسى انما هو موضوع جرائم
* يقينى تماما ان هناك جهة ما منعت الشماليين من حضور ندوتنا
* البعض ينظر لنا باستغراب فى الخرطوم كاننا ارجوزات
* لدينا مشاورات مع التجمع فى كل صغيره وكبيره
* زيارتى للترابى لم تكن لمبايعته
موقف الحركه الشعبيه من قرار مجلس الامن الذى لم يكن واضحا وموقفها من حلفائها فى التجمع الوطنى الديمقراطى ومشاركته فى الدستور الذى حددته فى اطار اتفية السلام الموقعه بين الحكومه السودانيه والحركه الشعبيه لتحرير السودان والتى جاءت اجابات ادوارد لينو القيادى البارز ومسئول الامن والاستخبارات فى الحركه الشعبيه واضحه وشفافه حول هذه المحاور وغيرها فى حوار مطول اجرته معه مندوبة صحيفة الخرطوم مونيتر هنادى عثمان بمحل اقامته بالخرطوم .
قرار مجلس الامن 1593
لم تفصح الحركة الشعبية حتى الان من موقفها حول قرار مجلس الامن وعلمتهم بان قيادة الحركة تتفاكر بشانه،!! هل هذا التشاور داخلى بين قيادات الحركة ام خارجى بين قيادات الحركة والاطراف الراعية لانفاذ اتفاقية السلام حتى يتسنى لكم اتخاذ موقف يحفظ اتفاق السلام ولايغضب هذه الاطراف؟؟
الموقف الرسمى للحركة نحن الان فى الطريق اليه، ونحن لانتعامل مع الامور كما وردت فى اجهزة الاعلام فوجئت بالزخم الاعلامى الكبير لان الموضوع بكل بساطة هو اجراء على مستوى الامم المتحده ومجلس الامن للمتابعه عن كسب .
اما عن الاوضاع فى دارفور توصلت لجنة تقصى الحقائق الدولية ان هنالك جرائم قد ارتكبت فى الانسانية من كل الاطراف المتنازعة الحكومة والحركات المسلحة اما بالنسبة للقرار رقم ( 1593) ما هو الا عبارة عن ملف تسليم ملف الجرائم الى الجهه ذات الاختصاص وبالتالى هذا القرار لم يكن معناه ان يؤخذ المتهمين اليوم او غداً . ونحن كدولة فى السودان من حقنا ان نبحث فى حيثيات القضية ولا اظن هنالك فى العالم محكمة حكمت قضية واحدة مرتين.
واذا بدا المجتمع الدولى ينظر الى هذه القضية نجد ان هناك فعلا جرائم قد ارتكبت عليه لابد للحكومة ان تتحرك للنظر فى هذه الجرائم ولابد من تقديم مرتكبى هذه الجرائم للمحاكم .
ادانة الجرائم ومرتكبيها :
انا استغرب من الدولة لماذا ترفض القرار خاصة وان هناك قضية موجودة وهناك واقع حاصل فى دارفور وعلى الحكومة ان تتريث وتعمل فى الخط الثانى لاحتواء الاشياء وهذا فى تقديرى هو الاهم وليس المهم ادنة الامم المتحدة ولامجلس الامن وانما الاهم هو ادانة الجرائم ومرتكبيها .
تاييدكم لقرار مجلس الامن بتسليم المتهمين هل يجعل شراكتكم مع المؤتمر الوطنى شبه مستحيلة ؟؟ وبالتالى يضع اتفاق السلام فى مهب الريح ؟؟ وتايدكم لموقف الحكومة الرافض للقرار يحمل تبعات الوقوف معها فى مواجهة المجتمع الدولى .هل ترى وجود ايى مساحه للمناوره السياسيه بين الموقفين غير الصمت فى انتظار الخطوه التاليه لمجلس الامن ؟؟
ليس قرار سياسى :
اولا : هذا ليس قرار سياسى فى المقام الاول حتى نتحدث عن المناورات ، وانما هو موضوع جرائم.
ثانياً :قبل ان نتحدث عن موقف الامم المتحدة نحن ننظر الى قرار الحكومة حول تقديم المتهمين للمحاكمة ، فعلى الحكومة ان تستمر فى تقديم المتهمين للمحاكمة وفى تقديرى هذا هو الاهم .
هل تطور الاحداث فى دارفور وما اعقبها من قرارات مجلس الامن والتوتر المتصاعد فى شرق السودان خلق واقعاً جديدا تجاوز اتفاقيات نيفاشا ولم تعد معه وحدها كافية لاخراج البلاد من ازمتها ؟؟
لا اظن ذلك ، نحن نتعامل مع واقع حدث قبل ذلك فى الجنوب والجرائم التى حدثت فى دارفور حدثت فى الجنوب ايضا لكن نحن اثرنا تصعيدها حتى لاتؤدى الى تفاقم المشكلة ، وعليه يجب ان نفرق بين الحالتين وكيف يكون الحل النهائى اولا يجب قفل الباب امام ان تحدث مثل هذه الاشياء مرة اخرى ، وثانيا يجب ان نتجنب اسلوب المهاترات والخروج الى الاعلام بالصورة المضخمة لان هذا الاسلوب يخلق رواسب داخل المجتمعات السودانية . فالحديث عما يحدث لدارفور بعيد كل البعد من الذى نريده لدارفور ونحن نريد أن يعم السلام لكل ابناء السودان .
اذا ما المطلوب الان ؟؟
المطلوب من كل القيادات ان تتجه نحو الحل الجذرى للمشكلة ونحن لانريد للمشاكل ان تتطور وتدخل المحاكم على مستوى الدولة او اى مستوى اخر ومشكلة دارفور هى افراز لمشاكل داخلية بدارفور , ونحن لانقول ان مشكلة دارفور تحتاج لـ 10 سنوات من التفاوض كما حدث فى الجنوب والحرب تظل مستمرة وتقضى على الاخضر واليابس ، وانما ندعو كل الاطراف بالتحلى بروح القيادة والمسؤلية من اجل الوصول الى حل جذرى لان هنالك فرق كبير جدا فى مشكلة الجنوب ودارفور وان حل المشكلة هو الاهم ، لان القضية اكبر بالرغم من ان كل الجرائم التى ارتكبت مؤلمة وانا ادعو اطراف النزاع الا تضع شروط للتفاوض وان تحذوا حذونا فى التعامل مع القضايا بالرغم من تجاوز خط الحكومة فى التعامل مع المواطن فى الجنوب .
ونحن تفاوضنا مع الحكومة بدون شروط وارجو ان تنظر جميع الاطراف للمدى البعيد وفقا لاتفاقية نيفاشا التى توجد بها خطوط عريضة لاحتواء كل مشاكل اهل السودان لان هذه المرحلة ليست مرحلة تسييس بقدر ماهى مرحلة البحث عن الحل الشامل .
الندوة
بماذا تعللون عزوف الشماليين عن الندوة السياسية التى اقيمت فى الساحة الخضراء ؟؟ وهل كان مفاجئا لكم ؟
اعتقد ان هذا من رواسب المشكلة الحاصلة . ويقينى تماما ان هناك اطرافا حاولت منع الشماليين من الدخول الى الندوة و بالتاكيد كانت سوف تحدث مشاكل والناس لاتريد المشاكل لانها متخوفة .
وعزوف الشماليين الان هو شئ مرحلى وسنتجاوزه . فالجنوب بعيدا جدا فى نظر الانسان المستأثر بالماضى ولكن قريب جدا من الانسان المتحرر . ونحن نناشد السودانيين الا يتعاملو مع القصص الموضوعة فى قوالب قديمة مبنية على الشكوك .
وكيف ذلك ؟؟
لاشك ان المرحلة القادمة هى مرحلة خطيرة فى تاريخ السودان اما ان يكون او لايكون واذا اردنا ان يكون فعلينا ان ننصهر فى ندواتنا وتعابيرنا واحترامنا لبعضنا البعض والاهم من ذلك هو امتصاص مرارات الماضى وهذا لاياتى الا من خلال الانصهار والجلوس مع بعض فى الندوات والخروج فى المسيرات والعمل المشترك أما العزوف عن ذلك فهو مرفوض كل الرفض وغير مسموح به ولكنه مرئى .
بماذا شعرتم فى ذلك اليوم ؟؟
شعرنا بالالم وعبر عن ذلك الاخ عبدالعزيز الحلو الذى تحدث عن السلطه ووجوب مستلزمات السلطه من طماطم وجرجير وبصل فالساحه الخضراء كانت فى ذلك اليوم خضراء فقط بالرغم من وجودنا نحن كسودانيين بكل الالوان من احمر واصفر واخضر واسود وارجو ان يخرج الرى العام فى الشمال ويتحرك بصورة اكبر حتى يتمكن من الخروج من القشره التى تحيط به .
ماذا تقصد بذلك ؟؟
هناك جهات تريد ان يكون السودان بهذه الطريقه من التفرقه حتى تستشرى بين الناس وهذا نتيجته معروفه (فى اشاره للانفصال) .
هل كنتم تتوقعون ان تستقطبوا المواطن الشمالى فقط لوجود عدد كبير من الشماليين فى حركتكم بالرغم من انكم تخليتم عن اجندتكم القوميه ؟؟
هذا موقفنا الاصلى ونحن لم نتخلى عن اى اجنده قوميه ولم يتم التنازل حتى الان عن نقطه واحده وخطنا القومى كما هو والا لما جئنا الى الخرطوم وكذلك كان علينا ان ندير ظهورنا للتجمع الوطنى الديمقراطى ونمارس عليه الانتهازيه .لكن اتفاقنا مع الحكومه لم يكن مربوط بسقف زمنى محدد وانما هو اتفاق استراتيجى والا ماقبلنا بالتفاوض معها , وثقافة الحرب غيرت انسان السودان من الصعب التخلى عنه او تغييره بالرغم من ان ملايين الجنوبيين الذين تعايشوا مع الشمال هذا بخلاف السياج الجنوبى الذى يحيط بالعاصمه رغم تعرضه لانتهاكات الحكومه بهدم منازلهم وتحويلهم من منطقه الى اخرى رغم ذلك تعايشوا حتى لو افترضنا ان الراى العام فى الشمال وان الحكومه وافقت على ذلك .
ولنضرب مثلا : خلال تواجدى فى الخرطوم لاحظت ان كثير من الناس ينظرون لنا باستغراب كانهم يشبهوننا باراجوزات او بنفس الصوره التى كانت تستخدمها الحكومه كاراكتيرات فى زمن الحرب . ودعينا ان ندع هذا جانبا ونسال السؤال الاكبر هل باستطاعتنا فى ثقافة السلام ان نساعد الانسان ان يتخلص من رواسب الماضى , نحن نقول نعم فرد او اثنين يمكن ان يغيروا مابداخل المجتمع واى ثقافه مبنيه على رفض الغير يستحيل استمرارها ونحن نريد اجماع ثقافة الكل لنحس بان حريتنا تنتهى عند بداية الاخرين واتمنى ان اكون قد اجبت على السؤال .
كنتم تحظون باييد كبير من شرائح اليسار والشرائح الوطنية لكنكم وقعتم مذكرة تفاهم مع الشعبي وتفاوضتم في نيفاشا باسم الجنوب مع المؤتمر الوطني ممثل الشمال، راضين باستبعاد حلفائكم في التجمع ووقعتم اتفاق سلام اهم ملامحه اقتسام السلطة والثروة بين الشمال والجنوب وتقرير المصير للجنوب وحكم الشمال بالشريعة الاسلامية بما في ذلك جبال النوبة والنيل الازرق برغم مشاركتهم لكم في الحرب الى جانب الجنوب متخليين عن اهم بند في مقررات اسمرا وهو فصل الدين عن الدولة اضف الى ذلك انكم تنازلتمة عن اعلان القاهرةة الموقع مع السيجين الميرغني – الصادق في شان قومية العاصمة وقبلهم شرط الحكومة ان تحكم العاصمة بالشريعة الاسلامية؟؟ بعد كل هذا جئتم تقدموا انفسكم كحركة قومية تحمل هموم مواطني السودان ألا ترى ان قرائتكم لنبض الشارع كانت خاطئة واستخفيتم بعقلية تلك الشرائح التي كمنم تحظون بتأييدها؟؟ حن حتى هذه اللحظة علاقتنا مع كل الاطراف الذين نحرى معهم اتصالات ما زالت قوية ولدينا اتصالات مع التجمع بكل الفصائل الموجودة فيه ولدينا مشاورات معهم في كل صغيرة وكبيرة وهم دائما مباركين لنا في كل خطواتنا. وكنا نستشير كل الحلفاء ولك تكن على استراتيجية كتلتين على اليسار او اليمين لان الحركة كانت مفتوحة كتنظيم سياسي.
ونحن بدأنا المحادثات مع الحكومة لان مواقف الطرفين صعبة للغاية وكان التركيز على انهاء الحرب التي تعتبر ام الكبائر وانا اعتبر ان توقيع اتفاقية السلام ليست حكرا على احد وانما هى ملك لكل الشعب السودانى بالاضاف لتقرير المصير الذى يعتبر مطلب شعبى للجنوب الذى خاض الحرب طوال الـ55 عاما الماضيه ونحن لايمكن ان نساوم بالسلام لانه البدايه لايجاد دستور انتقالى وحكم انتقالى يوصلنا لانتخابات مفتوحه نستطيع ان نضمن نزاهتها باشراف المجتمع الدولى عليها .
وبالتالى نحن نفتح الباب لنا ولسوانا ولكل من يشاركونا الراى ونحتاج الى مشورتهم ولم نوصد الباب فى وجه حلفائنا .
والذى تم بيننا وبن المؤتمر الشعبى هو حوار مفتوح ليس فيه جوانب سريه ووجدنا ان الطرق السريه التى نتعامل فيها بقضايا وطنيه ستؤدى الى ابعاد الاخرين وانا عندما ذهبت الى الترابى فى منزله فى زيارتى السابقه للخرطوم لم اذهب اليه للمبايعه وانما بايفاد من حركتى لنقل النوايا الحسنه .
ويقينى تماما لو كانت هناك اى مشلكة تكمن فى الاتفاقية ضد العرب يستحيل ان يوقع عليها عمرو موسى امين الجامعة العربية ومندوب الامم المتحدة هذا بالاضافة الى 14 دولة .
هناك اناس يتحدثون بلغة نارية وانا اقول اليهم نحن محتاجين ان نتعايش مع بعضنا البعض للتخلص من الافكار التى تنفى الاخر لبناء السودان الجديد وايضا هناك افراد فى الحكومة مازالوا متشددين فيما لايتفق مع الخط العام وانا اقول اليهم ان الحكومة نفسها تريد السلام وحان الوقت لاستيعاب الحاصل والذى يريد الحرب عليه ان يعلم بانه عدو للشعب السوانى كله.
هناك اتهام من بعض الجهات تتحدث على ان تمثيل الاحزاب فى الدستور صورى ماردكم على ذلك ؟؟
ابدا لم يكن تمثيل الاحزاب صورى ولم يكن اتفاق السلام صورى ونحن ندعو بموجب اتفاقية السلام لمشاركة الجميع فى حل قضايا البلاد لان تمثيلهم وارد فى الاتفاق .
وهذا القول ياتى من منطلق رواسب قديمة خلقت رواسب جديدة فعلية نحن لاندعو الناس بان نقول لهم تفضلو ونحن طالعين من قصر بل نرجوهم الى البناء ونحن طالعين من الغابة ونحن نحتاج الى عطاء فكرى فى بلورة افكارنا فى اطار دستور جديد يؤدى الى التحول الديمقراطى هناك اصرار من التجمع على رفع نسبته في المشاركة لصياغة الدستور الموقت وتمثيله في الحكومة الانتقالية حتى يشارك فما دور الحركة في زيادة نسبتهم في المشاركة؟؟
نحن ننظر في هذه الاشياء في الوقت الحاضر والايام القادمة ستوضح فهمنا لضرورة مشاركة التجمع، وفي هذا الاطار نحن سننقل رأينا للطرف الآخر للمؤتمر الوطني ونتحدث معه هذا الشأن ولا نستطيع ان ننكر انهم كانو معنا.
و ماهو موقف الحركة من التجمع وهي احدى الفصائل المكونة له واذا كانت قد دخلت في شراكة مع المؤتمر الوطني فهل للتجمع نسبة في نسب المشاركة الممنوحة للحركة ام لا ؟؟
لا . لأن التجمع هو تجمع والحركة عضو فيه ونحن لذلك فتحنا الباب امام الجميع من اجل العمل مع بعضنا البعض في الدستور ومن ثمة نتحول مع بعضنا البعض لتشكيل الحكومة القادمة والتجمع جزء لا يتجزأ من هذه العملية.
وهل سيتم دمج اتفاقية نيفاشا الموقعة بينكم والحكومة في اتفاقية التجمع والحكومة؟
لا . لأن الاتفاقية اصبحت وثيقة وهذا يعني ان اي اتفاق آخر لا بد له ان يخرج من اطار الاتفاقية ولكن نحن نشجع اتفاق القاهرة لكي يتم ويستمر ايضا الشرق وابوجا ولكن لا يستطيع اي احد ان يقدم برنامج خارج هذا الاطار واتفاقية السلام كفيلة بأن تلبي جميع الطلبات.
تعليقكم على مطالب حزب الامه ؟؟
انا بفتكر ان هؤلاء متأثرين برواسب الماضي وانا اقول لهم ان ذلك الماضي قد ولى ولا رجعة فيه.
هنالك بعض الفصائل المكونة للتجمع وصفت نيفاشا بأن سلبياتها اكثر من ايجابياتها؟؟
نحن معهم في الايجابيات ودعونا نطبق الاشياء الايجابية لنواجه بها السلبيات.
وعلى الاحزاب ان تترك المهاترات والمكرفون وتسعى للعمل الجاد لمعالجة مشاكلها واصلاح هياكلها لان غير ذلك سيكون خصما على رصيدها.
نقلا عن صحيفة الخرطوم مونيتر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
ادوارد لينو القيادى البارز ومسئول الأمن والإستخبارات فى الحركه الشعبيه:
موقفنا الرسمى من القرار نحن فى الطريق إليه ولابد للحكومة من تقديم مرتبكي الجرائم للمحاكمة
* قرار مجلس الأمن لم يكن سياسي إنما هو موضوع جرائم
* يقينى تماما أن هناك جهة ما منعت الشماليين من حضور ندوتنا
حوار هنادى عثمان: صحيفة الخرطوم مونيتر
ادوارد لينو القيادى البارز ومسئول الامن والاستخبارات فى الحركه الشعبيه:
موقفنا الرسمى من القرار نحن فى الطريق اليه ولابد للحكومه من تقديم مرتبكى الجرائم للمحاكمه
* قرار مجلس الامن لم يكن سياسى انما هو موضوع جرائم
* يقينى تماما ان هناك جهة ما منعت الشماليين من حضور ندوتنا
* البعض ينظر لنا باستغراب فى الخرطوم كاننا ارجوزات
* لدينا مشاورات مع التجمع فى كل صغيره وكبيره
* زيارتى للترابى لم تكن لمبايعته
موقف الحركه الشعبيه من قرار مجلس الامن الذى لم يكن واضحا وموقفها من حلفائها فى التجمع الوطنى الديمقراطى ومشاركته فى الدستور الذى حددته فى اطار اتفية السلام الموقعه بين الحكومه السودانيه والحركه الشعبيه لتحرير السودان والتى جاءت اجابات ادوارد لينو القيادى البارز ومسئول الامن والاستخبارات فى الحركه الشعبيه واضحه وشفافه حول هذه المحاور وغيرها فى حوار مطول اجرته معه مندوبة صحيفة الخرطوم مونيتر هنادى عثمان بمحل اقامته بالخرطوم .
قرار مجلس الامن 1593
لم تفصح الحركة الشعبية حتى الان من موقفها حول قرار مجلس الامن وعلمتهم بان قيادة الحركة تتفاكر بشانه،!! هل هذا التشاور داخلى بين قيادات الحركة ام خارجى بين قيادات الحركة والاطراف الراعية لانفاذ اتفاقية السلام حتى يتسنى لكم اتخاذ موقف يحفظ اتفاق السلام ولايغضب هذه الاطراف؟؟
الموقف الرسمى للحركة نحن الان فى الطريق اليه، ونحن لانتعامل مع الامور كما وردت فى اجهزة الاعلام فوجئت بالزخم الاعلامى الكبير لان الموضوع بكل بساطة هو اجراء على مستوى الامم المتحده ومجلس الامن للمتابعه عن كسب .
اما عن الاوضاع فى دارفور توصلت لجنة تقصى الحقائق الدولية ان هنالك جرائم قد ارتكبت فى الانسانية من كل الاطراف المتنازعة الحكومة والحركات المسلحة اما بالنسبة للقرار رقم ( 1593) ما هو الا عبارة عن ملف تسليم ملف الجرائم الى الجهه ذات الاختصاص وبالتالى هذا القرار لم يكن معناه ان يؤخذ المتهمين اليوم او غداً . ونحن كدولة فى السودان من حقنا ان نبحث فى حيثيات القضية ولا اظن هنالك فى العالم محكمة حكمت قضية واحدة مرتين.
واذا بدا المجتمع الدولى ينظر الى هذه القضية نجد ان هناك فعلا جرائم قد ارتكبت عليه لابد للحكومة ان تتحرك للنظر فى هذه الجرائم ولابد من تقديم مرتكبى هذه الجرائم للمحاكم .
ادانة الجرائم ومرتكبيها :
انا استغرب من الدولة لماذا ترفض القرار خاصة وان هناك قضية موجودة وهناك واقع حاصل فى دارفور وعلى الحكومة ان تتريث وتعمل فى الخط الثانى لاحتواء الاشياء وهذا فى تقديرى هو الاهم وليس المهم ادنة الامم المتحدة ولامجلس الامن وانما الاهم هو ادانة الجرائم ومرتكبيها .
تاييدكم لقرار مجلس الامن بتسليم المتهمين هل يجعل شراكتكم مع المؤتمر الوطنى شبه مستحيلة ؟؟ وبالتالى يضع اتفاق السلام فى مهب الريح ؟؟ وتايدكم لموقف الحكومة الرافض للقرار يحمل تبعات الوقوف معها فى مواجهة المجتمع الدولى .هل ترى وجود ايى مساحه للمناوره السياسيه بين الموقفين غير الصمت فى انتظار الخطوه التاليه لمجلس الامن ؟؟
ليس قرار سياسى :
اولا : هذا ليس قرار سياسى فى المقام الاول حتى نتحدث عن المناورات ، وانما هو موضوع جرائم.
ثانياً :قبل ان نتحدث عن موقف الامم المتحدة نحن ننظر الى قرار الحكومة حول تقديم المتهمين للمحاكمة ، فعلى الحكومة ان تستمر فى تقديم المتهمين للمحاكمة وفى تقديرى هذا هو الاهم .
هل تطور الاحداث فى دارفور وما اعقبها من قرارات مجلس الامن والتوتر المتصاعد فى شرق السودان خلق واقعاً جديدا تجاوز اتفاقيات نيفاشا ولم تعد معه وحدها كافية لاخراج البلاد من ازمتها ؟؟
لا اظن ذلك ، نحن نتعامل مع واقع حدث قبل ذلك فى الجنوب والجرائم التى حدثت فى دارفور حدثت فى الجنوب ايضا لكن نحن اثرنا تصعيدها حتى لاتؤدى الى تفاقم المشكلة ، وعليه يجب ان نفرق بين الحالتين وكيف يكون الحل النهائى اولا يجب قفل الباب امام ان تحدث مثل هذه الاشياء مرة اخرى ، وثانيا يجب ان نتجنب اسلوب المهاترات والخروج الى الاعلام بالصورة المضخمة لان هذا الاسلوب يخلق رواسب داخل المجتمعات السودانية . فالحديث عما يحدث لدارفور بعيد كل البعد من الذى نريده لدارفور ونحن نريد أن يعم السلام لكل ابناء السودان .
اذا ما المطلوب الان ؟؟
المطلوب من كل القيادات ان تتجه نحو الحل الجذرى للمشكلة ونحن لانريد للمشاكل ان تتطور وتدخل المحاكم على مستوى الدولة او اى مستوى اخر ومشكلة دارفور هى افراز لمشاكل داخلية بدارفور , ونحن لانقول ان مشكلة دارفور تحتاج لـ 10 سنوات من التفاوض كما حدث فى الجنوب والحرب تظل مستمرة وتقضى على الاخضر واليابس ، وانما ندعو كل الاطراف بالتحلى بروح القيادة والمسؤلية من اجل الوصول الى حل جذرى لان هنالك فرق كبير جدا فى مشكلة الجنوب ودارفور وان حل المشكلة هو الاهم ، لان القضية اكبر بالرغم من ان كل الجرائم التى ارتكبت مؤلمة وانا ادعو اطراف النزاع الا تضع شروط للتفاوض وان تحذوا حذونا فى التعامل مع القضايا بالرغم من تجاوز خط الحكومة فى التعامل مع المواطن فى الجنوب .
ونحن تفاوضنا مع الحكومة بدون شروط وارجو ان تنظر جميع الاطراف للمدى البعيد وفقا لاتفاقية نيفاشا التى توجد بها خطوط عريضة لاحتواء كل مشاكل اهل السودان لان هذه المرحلة ليست مرحلة تسييس بقدر ماهى مرحلة البحث عن الحل الشامل .
الندوة
بماذا تعللون عزوف الشماليين عن الندوة السياسية التى اقيمت فى الساحة الخضراء ؟؟ وهل كان مفاجئا لكم ؟
اعتقد ان هذا من رواسب المشكلة الحاصلة . ويقينى تماما ان هناك اطرافا حاولت منع الشماليين من الدخول الى الندوة و بالتاكيد كانت سوف تحدث مشاكل والناس لاتريد المشاكل لانها متخوفة .
وعزوف الشماليين الان هو شئ مرحلى وسنتجاوزه . فالجنوب بعيدا جدا فى نظر الانسان المستأثر بالماضى ولكن قريب جدا من الانسان المتحرر . ونحن نناشد السودانيين الا يتعاملو مع القصص الموضوعة فى قوالب قديمة مبنية على الشكوك .
وكيف ذلك ؟؟
لاشك ان المرحلة القادمة هى مرحلة خطيرة فى تاريخ السودان اما ان يكون او لايكون واذا اردنا ان يكون فعلينا ان ننصهر فى ندواتنا وتعابيرنا واحترامنا لبعضنا البعض والاهم من ذلك هو امتصاص مرارات الماضى وهذا لاياتى الا من خلال الانصهار والجلوس مع بعض فى الندوات والخروج فى المسيرات والعمل المشترك أما العزوف عن ذلك فهو مرفوض كل الرفض وغير مسموح به ولكنه مرئى .
بماذا شعرتم فى ذلك اليوم ؟؟
شعرنا بالالم وعبر عن ذلك الاخ عبدالعزيز الحلو الذى تحدث عن السلطه ووجوب مستلزمات السلطه من طماطم وجرجير وبصل فالساحه الخضراء كانت فى ذلك اليوم خضراء فقط بالرغم من وجودنا نحن كسودانيين بكل الالوان من احمر واصفر واخضر واسود وارجو ان يخرج الرى العام فى الشمال ويتحرك بصورة اكبر حتى يتمكن من الخروج من القشره التى تحيط به .
ماذا تقصد بذلك ؟؟
هناك جهات تريد ان يكون السودان بهذه الطريقه من التفرقه حتى تستشرى بين الناس وهذا نتيجته معروفه (فى اشاره للانفصال) .
هل كنتم تتوقعون ان تستقطبوا المواطن الشمالى فقط لوجود عدد كبير من الشماليين فى حركتكم بالرغم من انكم تخليتم عن اجندتكم القوميه ؟؟
هذا موقفنا الاصلى ونحن لم نتخلى عن اى اجنده قوميه ولم يتم التنازل حتى الان عن نقطه واحده وخطنا القومى كما هو والا لما جئنا الى الخرطوم وكذلك كان علينا ان ندير ظهورنا للتجمع الوطنى الديمقراطى ونمارس عليه الانتهازيه .لكن اتفاقنا مع الحكومه لم يكن مربوط بسقف زمنى محدد وانما هو اتفاق استراتيجى والا ماقبلنا بالتفاوض معها , وثقافة الحرب غيرت انسان السودان من الصعب التخلى عنه او تغييره بالرغم من ان ملايين الجنوبيين الذين تعايشوا مع الشمال هذا بخلاف السياج الجنوبى الذى يحيط بالعاصمه رغم تعرضه لانتهاكات الحكومه بهدم منازلهم وتحويلهم من منطقه الى اخرى رغم ذلك تعايشوا حتى لو افترضنا ان الراى العام فى الشمال وان الحكومه وافقت على ذلك .
ولنضرب مثلا : خلال تواجدى فى الخرطوم لاحظت ان كثير من الناس ينظرون لنا باستغراب كانهم يشبهوننا باراجوزات او بنفس الصوره التى كانت تستخدمها الحكومه كاراكتيرات فى زمن الحرب . ودعينا ان ندع هذا جانبا ونسال السؤال الاكبر هل باستطاعتنا فى ثقافة السلام ان نساعد الانسان ان يتخلص من رواسب الماضى , نحن نقول نعم فرد او اثنين يمكن ان يغيروا مابداخل المجتمع واى ثقافه مبنيه على رفض الغير يستحيل استمرارها ونحن نريد اجماع ثقافة الكل لنحس بان حريتنا تنتهى عند بداية الاخرين واتمنى ان اكون قد اجبت على السؤال .
كنتم تحظون باييد كبير من شرائح اليسار والشرائح الوطنية لكنكم وقعتم مذكرة تفاهم مع الشعبي وتفاوضتم في نيفاشا باسم الجنوب مع المؤتمر الوطني ممثل الشمال، راضين باستبعاد حلفائكم في التجمع ووقعتم اتفاق سلام اهم ملامحه اقتسام السلطة والثروة بين الشمال والجنوب وتقرير المصير للجنوب وحكم الشمال بالشريعة الاسلامية بما في ذلك جبال النوبة والنيل الازرق برغم مشاركتهم لكم في الحرب الى جانب الجنوب متخليين عن اهم بند في مقررات اسمرا وهو فصل الدين عن الدولة اضف الى ذلك انكم تنازلتمة عن اعلان القاهرةة الموقع مع السيجين الميرغني – الصادق في شان قومية العاصمة وقبلهم شرط الحكومة ان تحكم العاصمة بالشريعة الاسلامية؟؟ بعد كل هذا جئتم تقدموا انفسكم كحركة قومية تحمل هموم مواطني السودان ألا ترى ان قرائتكم لنبض الشارع كانت خاطئة واستخفيتم بعقلية تلك الشرائح التي كمنم تحظون بتأييدها؟؟ حن حتى هذه اللحظة علاقتنا مع كل الاطراف الذين نحرى معهم اتصالات ما زالت قوية ولدينا اتصالات مع التجمع بكل الفصائل الموجودة فيه ولدينا مشاورات معهم في كل صغيرة وكبيرة وهم دائما مباركين لنا في كل خطواتنا. وكنا نستشير كل الحلفاء ولك تكن على استراتيجية كتلتين على اليسار او اليمين لان الحركة كانت مفتوحة كتنظيم سياسي.
ونحن بدأنا المحادثات مع الحكومة لان مواقف الطرفين صعبة للغاية وكان التركيز على انهاء الحرب التي تعتبر ام الكبائر وانا اعتبر ان توقيع اتفاقية السلام ليست حكرا على احد وانما هى ملك لكل الشعب السودانى بالاضاف لتقرير المصير الذى يعتبر مطلب شعبى للجنوب الذى خاض الحرب طوال الـ55 عاما الماضيه ونحن لايمكن ان نساوم بالسلام لانه البدايه لايجاد دستور انتقالى وحكم انتقالى يوصلنا لانتخابات مفتوحه نستطيع ان نضمن نزاهتها باشراف المجتمع الدولى عليها .
وبالتالى نحن نفتح الباب لنا ولسوانا ولكل من يشاركونا الراى ونحتاج الى مشورتهم ولم نوصد الباب فى وجه حلفائنا .
والذى تم بيننا وبن المؤتمر الشعبى هو حوار مفتوح ليس فيه جوانب سريه ووجدنا ان الطرق السريه التى نتعامل فيها بقضايا وطنيه ستؤدى الى ابعاد الاخرين وانا عندما ذهبت الى الترابى فى منزله فى زيارتى السابقه للخرطوم لم اذهب اليه للمبايعه وانما بايفاد من حركتى لنقل النوايا الحسنه .
ويقينى تماما لو كانت هناك اى مشلكة تكمن فى الاتفاقية ضد العرب يستحيل ان يوقع عليها عمرو موسى امين الجامعة العربية ومندوب الامم المتحدة هذا بالاضافة الى 14 دولة .
هناك اناس يتحدثون بلغة نارية وانا اقول اليهم نحن محتاجين ان نتعايش مع بعضنا البعض للتخلص من الافكار التى تنفى الاخر لبناء السودان الجديد وايضا هناك افراد فى الحكومة مازالوا متشددين فيما لايتفق مع الخط العام وانا اقول اليهم ان الحكومة نفسها تريد السلام وحان الوقت لاستيعاب الحاصل والذى يريد الحرب عليه ان يعلم بانه عدو للشعب السوانى كله.
هناك اتهام من بعض الجهات تتحدث على ان تمثيل الاحزاب فى الدستور صورى ماردكم على ذلك ؟؟
ابدا لم يكن تمثيل الاحزاب صورى ولم يكن اتفاق السلام صورى ونحن ندعو بموجب اتفاقية السلام لمشاركة الجميع فى حل قضايا البلاد لان تمثيلهم وارد فى الاتفاق .
وهذا القول ياتى من منطلق رواسب قديمة خلقت رواسب جديدة فعلية نحن لاندعو الناس بان نقول لهم تفضلو ونحن طالعين من قصر بل نرجوهم الى البناء ونحن طالعين من الغابة ونحن نحتاج الى عطاء فكرى فى بلورة افكارنا فى اطار دستور جديد يؤدى الى التحول الديمقراطى هناك اصرار من التجمع على رفع نسبته في المشاركة لصياغة الدستور الموقت وتمثيله في الحكومة الانتقالية حتى يشارك فما دور الحركة في زيادة نسبتهم في المشاركة؟؟
نحن ننظر في هذه الاشياء في الوقت الحاضر والايام القادمة ستوضح فهمنا لضرورة مشاركة التجمع، وفي هذا الاطار نحن سننقل رأينا للطرف الآخر للمؤتمر الوطني ونتحدث معه هذا الشأن ولا نستطيع ان ننكر انهم كانو معنا.
و ماهو موقف الحركة من التجمع وهي احدى الفصائل المكونة له واذا كانت قد دخلت في شراكة مع المؤتمر الوطني فهل للتجمع نسبة في نسب المشاركة الممنوحة للحركة ام لا ؟؟
لا . لأن التجمع هو تجمع والحركة عضو فيه ونحن لذلك فتحنا الباب امام الجميع من اجل العمل مع بعضنا البعض في الدستور ومن ثمة نتحول مع بعضنا البعض لتشكيل الحكومة القادمة والتجمع جزء لا يتجزأ من هذه العملية.
وهل سيتم دمج اتفاقية نيفاشا الموقعة بينكم والحكومة في اتفاقية التجمع والحكومة؟
لا . لأن الاتفاقية اصبحت وثيقة وهذا يعني ان اي اتفاق آخر لا بد له ان يخرج من اطار الاتفاقية ولكن نحن نشجع اتفاق القاهرة لكي يتم ويستمر ايضا الشرق وابوجا ولكن لا يستطيع اي احد ان يقدم برنامج خارج هذا الاطار واتفاقية السلام كفيلة بأن تلبي جميع الطلبات.
تعليقكم على مطالب حزب الامه ؟؟
انا بفتكر ان هؤلاء متأثرين برواسب الماضي وانا اقول لهم ان ذلك الماضي قد ولى ولا رجعة فيه.
هنالك بعض الفصائل المكونة للتجمع وصفت نيفاشا بأن سلبياتها اكثر من ايجابياتها؟؟
نحن معهم في الايجابيات ودعونا نطبق الاشياء الايجابية لنواجه بها السلبيات.
وعلى الاحزاب ان تترك المهاترات والمكرفون وتسعى للعمل الجاد لمعالجة مشاكلها واصلاح هياكلها لان غير ذلك سيكون خصما على رصيدها.
نقلا عن صحيفة الخرطوم مونيتر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
يا سلام يا ابو عرفة وهذا الخيط مفيد ويا ريت يقرا من الجميع
لتعم الفائدة اخص مولانا الذى غشانا بان معركة سلم تسلم واخص محمد
وردي واصلو كتالك ياهو كتالك والتزم جانب العدالة هل تريد ان يحاكم
هؤلاء الجلادين انفسهم تحت سلطة قضائية ارتضت التنكيل باهلنا ووزير عدلها
علي محمد عثمان يس وكان في سفارة السودان بامريكا انتقلوا لملفه لنري
هل هو جدير بان يكون علي منصب مثل هذا ام منصب رئيس القضاء ماذا يعتريه
محاكمة مجرمي الحرب من جميع اطراف القضية في لاهاي انصاف لمن اهدرت واريقت دمائهم بغير ذنب وربنا يمنع قتل نفس واحدة ما بالك ب 300000 وتشريد الملايين وجرائم الاغتصاب امام والد ووالدة المغتصبة اي شرف واي
عدالة ترتضيها وابشير في بداية استبسال جماهير دارفور ضد حكومة الفقر
الدمار الكضبت والصهينة قال في تلاتة ايام سوف يقضي علي حركة دارفور
ماذا يسمي هذا ومصطفي عثمان طبيب الاسنان المفترض فيه يكون انسان لانه
بممارسة التطبب ولفم الانسان غير مامون علي ان يساهم في خروج الكلمة التي
تنصف , قال ان الضحايا 5000 وكان هذا العدد غير مشكلة او بسيط . انظروا لمثل هذا ماذا تقول له .
ايضا اصحاب الايولوجيا العروسلامية ضقنا منهم الاذي لتحليل الازمة علي انها
ما بين عرب مسلمين وافارقة مسلمين درجة تانية كان اهل الثقافة العروسلامية يمثلون مجتمع قريش من عمرو وزيد اما اهالي دارفور ديل ناس
سلمان الفارسي وبلال الحبشي .
بل تري وتسمع من يختزل الاقتتال وينسبه للزغاوة كان الزغاوة ليس سودانيين انظر لموقف الدول العربية ممثلة في موقف مصر موقف ليبيا
دعم لهذه الذهنية الخربة , لا ادافع عن ان في منهج اقتتال ابناء دارفور
يخلو عن افرقة للقضية لكن طرح احدي الحركتين حركة تحرير دارفور ينادي
بفصل الدين عن الدولة وهذا بيت القصيد لمداواة جراحاتنا
علي سيدي وانا اقف معه علي مستواي الخاص بمحبه في شخصه علي خلاف لموقفه
ان ينظر لراي تجمعه وتجمعي ومقف امينه العام سيد احمد الحسين
اتمني للعدالة ان تاخذ مجراها ولما علق في النفوس ان يزول من ضغائن ومحن
وشكرا بحجم هذا الكون يا ابو عرفة
صبري الشريف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
حملة دولية تقرر مصير حكومة الإنقاذ بقلم أبو بكر القاضي
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
4/20/2005 9:23 م
أبو بكر القاضي ـــ حملة دولية تقرر مصير حكومة الإنقاذ
لقد توهمت حكومة الخرطوم ان المجتمع الدولي قد تخلى عن شعب دارفور, ولعل الحكومة السودانية قد استلمت الاشارة خطأ, او اكلت الطعم عندما ركز مجلس الامن في اجتماعه التاريخي الذي عقده خارج مقره في نيروبي في 18 و19 نوفمبر من العام الماضي, وركز فيه المجلس فقط على مشكلة الجنوب والمناطق الثلاث المهمشة, وانتهى الى انذار الحكومة بحسم مشكلة الجنوب في موعد اقصاه 31/12/2004, هنا التقطت الحكومة الاشارة بالخطأ, وظنت ان المجتمع الدولي ــ الغربي ــ معني فقط بمشكلة الجنوب وحلفاء الحركة الشعبية, فتشددت الحكومة في مفاوضاتها على صعيد دارفور, كما ضربت بيد من حديد في الميدان على جبهة القتال مدعية انها تريد فقط فتح الطرق, اكثر من ذلك فقد وضعت العقبات امام جهود القائد الاممي العقيد القذافي لحل مشكلة دارفور عبر اللقاء الجامع لابناء دارفور الذي دعا اليه القائد الاممي في الاسبوع الاول من هذا العام, واشتغلت الحكومة بسفاسف الامور, وبعقلية امنية اضيق من حذوة الحصان, واضح ان هذه الحكومة نافذ فيها القدر, وهي ماضية في طريق صدام حسين حذو النعل بالنعل مع الفارق الكبير في الظرف التاريخي والدروس والعبر التي تعلمها المجتمع الدولي والتي لا تسمح بفرض حصار طويل تقع آثاره على الشعب وانما سوف يتوجه سيف العدالة الى رقبة المجرمين مباشرة, هم وحدهم ودون غيرهم, مهما سمت درجتهم الوظيفية في الحكومة اذا طلبهم المدعي العام بموجب سلطاته تحت المادة 15 من نظام روما الاساس للمحكمة الجنائية الدولية, ان المجتمع الدولي يستخدم كل وسائل المعرفة في التعامل مع حكومة الخرطوم الاستبدادية بما في ذلك علم النفس, يدرس نفسيات خصمه جيدا ثم يضع سيناريوهات الحلول, فقد ثبت للحكومة الاميركية منذ 11 سبتمبر 2001 ان حكومة الخرطوم تخاف ولا تستحي, وضح للحكومة الاميركية ان حكومة الخرطوم قد فقدت شرعيتها الدينية, وقاعدتها الاسلامية بالمفاصلة التي تمت في عام 1999 والتي اعلن فيها د,الترابي ان الحرب في الجنوب ليست جهادا, لقد ادركت اميركا خواء الحكومة السودانية من خلال تهافتها في تسليم ملفات الاسلاميين, واستيقنت اميركا الخواء عندما ارسلت اجهزة استخباراتها المختلفة للخرطوم حيث وجهت الحكومة بمنحها المعلومات بلا قيد ولا شرط, كيف لا, وقد بادرت الحكومة نفسها بمنح اميركا كل شيء, فقد اصبح الانبطاح لاميركا ثقافة داخلية, الكل يريد ان يثبت انه متعاون, ثم بدأت اميركا بالضغط على الحكومة السودانية لحل مشكلة الجنوب خلال مهل زمنية محددة عبر قانون سلام السودان الذي اصدره الكونغرس وصادق عليه الرئيس بوش, ثم حولت اميركا ملف السودان الى مجلس الامن من خلال ملف دارفور ثم الجنوب, ما هي سيناريوهات اميركا والمجتمع الدولي لحل قضية دارفور وتطبيق القرار 1593؟ الحل هو سيناريو العراق: 1- خلق مناطق آمنة, 2- السيطرة على عائدات النفط, 3- مصير حكومة الخرطوم مصير صدام حسين وسوف نتناول هذه الامور الثلاثة بالبيان التالي: 1- خلق مناطق آمنة: فكرة خلق مناطق آمنة خارجة عن سلطة حكومة الخرطوم الاستبدادية جربتها اميركا من قبل في العراق عام 1991 حيث جردت حكومة صدام من سلطتها على شمال العراق (منطقة الاكراد), وكذلك منطقة الجنوب (الشيعة), وذلك لتأمين سلامة الاقلية الكردية في الشمال والاغلبية الشيعية المهمشة في الجنوب, وتجدر الاشارة الى ان بوش الاب كان على وشك اسقاط نظام صدام حسين عام 1991 بعد طرده من الكويت الا ان دول الخليج رأت ان صدام (ضعيف) في العراق افضل من حزام شيعي يمتد من ايران الى العراق, لقد طبخ المجتمع الدولي ملف السودان على نار هادئة, بالخطوات التالية: أ- انذار حكومة الخرطوم بحل مشكلة الجنوب في موعد اقصاه 31/12/2004, ب- ارسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم (الابادة الجماعية, الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب), لقد اكلت حكومة الخرطوم الطعم في اليوم الذي قبلت فيه بلجنة التحقيق الدولية, والمثل يقول (من يلد المحن يرب جنينها), لان القبول بلجنة التحقيق يعني ضمنا القبول بتوصياتها اذا جاءت في غير مصلحة النظام, ج- اذا كان الهدف النهائي تسليم المجرمين الذين ارتكبوا الفظائع في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية فان هذه الخطوة يجب ان يسبقها تأمين للجنوب والمناطق الثلاث ومنطقة دارفور, لذلك اكلت حكومة الخرطوم الطعم للمرة الثانية حين قبلت بالقرارين 1590 و1591, حيث يخول القرار الاول مجلس الامن بارسال عشرة آلاف جندي بسلطات واسعة جدا لتأمين سلام جنوب السودان والمناطق الثلاث, والحكومة السودانية التي تتباكى على سيادة السودان قد قبلت هذا القرار الذي صدر تحت الفصل السابع من الميثاق, لو ان الحكومة السودانية اعترضت على هذا القرار لوجدت شبهة الدفاع عن السيادة, فالقرار رقم 1590 يقضي بارسال (جيش) للسودان لشل القوات المسلحة, والى (احتلال ووضع البلد تحت الوصاية الدولية) ولكن الحكومة اقامت الدنيا حول القرار 1593 الذي يقضي بتسليم (المتهمين) للعدالة, بعد ان حددتهم هيئة تحقيق دولية ارتضتها الحكومة نفسها ووافقت عليها, اذن ان اعتراض حكومة الخرطوم على القرار رقم 1593 ليس نابعا من مسألة وطنية او سيادية وانما فقط لان القرار يمس بعض رموزها الذين طلبتهم الشرعية الدولية للمثول امام العدالة, اما القرار 1591 فهو يوفر الشرعية الدولية لخلق منطقة آمنة في دارفور اسوة بشمال العراق ــ منطقة الاكراد ــ لانه ينص صراحة على فرض حظر طيران حكومي على منطقة دارفور الكبرى, هذا القرار الخطير جدا والعادل جدا والذي ظللنا نطالب به لاكثر من عام وافقت عليه حكومة الخرطوم رغم انه يمس سيادة السودان بشكل مباشر, وهو قرار ما كنا سنطالب به لو ان حكومتنا قد اقامت العدل ووفرت لنا الامن, ولكنها على العكس من ذلك, فقد قامت (قوات الشعب المسلحة) بابادة شعب دارفور واسقاط قنابل الملتوف البليدة التي تضرب عشوائيا فتبيد من طرف, وبلا هدف وتقضي على الانسان والحيوان لانها تستهدف المدنيين والقرى الآمنة, ادركت حكومة الخرطوم ان دارفور قد خرجت من يدها تماما, لذلك سارعت الى خلق جسم لها في دارفور وسط الحركات الثورية باسم (الاصلاح والتنمية) واعلنت انها ستفاوض هذه الحركة في انجمينا, الخطوة الثانية هي اجبار الحكومة على ابرام اتفاقية سلام دارفور, اتفاقية تؤمن لشعب دارفور حصته في السلطة المركزية, وحصته من الثروة القومية بما في ذلك عائدات النفط والذهب,, الخ, ليتساوى وضع دارفور مع الجنوب والمناطق الثلاث المهمشة, بتوقيع سلام دارفور تكون مشاكل المناطق المهمشة قد حلت (على الورق) بنسبة 80% وتجدر الاشارة الى ان طبخة الشرق جاهزة, وهذا الملف بيد الحكومة البريطانية, وعلى المستوى الاقليمي تلعب اريتريا دورا حاسما, وقد تقدم الوسيط البريطاني بمقترحات محددة رسميا للحكومة السودانية في هذا الخصوص بعد ان استمع لحركات الشرق المتوحدة والمتحالفة مع جبهة دارفور في غرب السودان, 2- تجريد حكومة الخرطوم من عائدات النفط وحرمانها من استلام تبرعات أوسلو السخية: سوف تشكل قضية دارفور وجنوب السودان تحولا ونقلة نوعية في علاقة الجنوب بالشمال ــ الكرة الارضية ــ ونقلة في علاقة افريقيا بالمجتمع الدولي ونقلة نوعية في التحرك الفوري والعاجل للمجتمع الدولي لحسم اي تجاوزات لحقوق الانسان والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية والتطهير العرقي, لقد كفر المجتمع الدولي ودول التحالف وفرنسا والمانيا عن اخطائهما في العراق, وقدم المجتمع الدولي تجربة انسانية,, رائعة,, رائعة تشكل مرجعية في القانون الدولي والعلاقات الدولية, لهذا السبب دفع المجتمع الدولي بسخاء من اوسلو لاعادة اعمار الجنوب, والاصح لاعمار الجنوب لانه لم يكن عامرا اصلا, عندما سئل المانحون الذين دفعوا بسخاء عن سر هذه الخطوة التي تعتبر دعما لحكومة الخرطوم, قالوا بصراحة, يمكن ان تعتبرها الحكومة وقاحة, فيما معناه ان الاموال سوف تسلم لحكومة جديدة, كل الدلائل تشير الى ان الهجمة قادمة, ستوقع الحكومة على اتفاق قسمة السلطة والثروة في دارفور وسوف تسلم ادارة دارفور لحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان, وسوف يحجز المجتمع الدولي على عائدات النفط السوداني وسيدفع مباشرة للجنوب والمناطق الثلاث ودارفور والشرق, وسوف يتولى المجتمع الدولي بنفسه اعادة الاعمار, لن تسلم الاموال الى حكومة الخرطوم المطلوب بعض مسؤوليها امام المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار من الشرعية الدولية, سبحان مغير الاحوال ! بالامس كانت تتبختر حكومة الخرطوم قائلة (اميركا ــ روسيا قد دنا عذابها), كل الدلائل تشير الى ان تغيير حكومة الخرطوم الانقاذية هو هدف في حد ذاته, فحكومة الخرطوم تحمل بذور دولة الطالبان, صحيح ان مرونتها اعلى, الفرق بين السودان والعراق هو ان بالسودان معارضة قوية ذات ارادة مستقلة لم تترعرع في دهاليز اجهزة الاستخبارات الاميركية, ولم تصنعها اميركا, لذلك فان بالامكان اقامة نموذج ممتاز للتعاون المحلي بالدعم الدولي للقضاء على الاستبداد وانظمة جذور الارهاب, واقامة ديمقراطية حقيقية تنداح في افريقيا والعالم العربي,
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
اين انت ياعمرو واين دارفور بقلم ابوالقاسم ابراهيم
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
4/20/2005 5:52 م
الهجوم العنيف الذي شنه عمرو موسى على بعض الاواسط التي انتقدت دور جامعة الدول العربية قي دارفور منذ بداية الازمة حيث انها لم تقم بدورها المطلوب اتجاه قضية دارفور وان جل اهتمامها كان يصب قي القضايا العربية الاخرى كالقضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية دون الانتباه لما يجري في السودان ودارفوربصفة خاصة من حرب وقتل وابادة جماعية وتشريد الخ............فحاول السيد الامين العام لجامعة الدول العربية دحض هذه الحجج على الرغم من اعترافه هو شحصيا واحساسه بان الجامعة العربية اصبحت بعيدة كل البعد عن القضايا السودانية ولكن دفاعه المستميت عن هذا الدور مثل ذكره بان جامعة الدول العربية اول من ارسل وفد الى دارفور وخلص هذا الوفد الى هناك لا توجد ابادة جماعية او تطهير عرقي ولا توجد حالات الاغتصاب تماما كوفد الاطباء المصريين الذين زارو مخيم ابوشوك الذي تم اعداده جيدا من قبل الحكومة حتى يكون مقياس لكل زائر الى دارفور ليبنوا عليه ملاحظاتهم وتقيمهم للواقع في دارفور على الرغم من ان كل ماذكر موجود وبادلة ثابتة. اعتقد هذا مايقصده السيد الامين العام عن دور الجامعة .
.ونقول للسيد الامين العام ان الجامعة العربية مقصرة مقصرة وغير موجودة تماما في اتفاقية السلام في جنوب السودان وسوف تكون غائبة في دارفور انشا الله لماذا؟ لانها طيلة هذه السنوات العشرين لم تنظر الى قضية السودان ككل ماهي الا قضايا ثانوية ولم تعيرها اي اهنمام كبقية قضايا العرب الاخرى وتنظر الى مسالة جنوب من فهم الحكومات السوانية المتعاقبة لهذه القضية الى ان جاء من ياخذ دورها واصبحت بعيدا كل البعد عنها وما كان وجودها في نيفاشا الا شرفيا حفظا لماء الوجه ,ولن يكون لها اي دور مستقبلا انشا الله وهاهي قضية دارفور ظهرت على العيان ولم تحرك الجامعة وكل مافعلته ارسلت ذالك الوفد الذي زار الحكومة واخذته الحكومة ليري ما اعدته فكيف يصل الى الحقيقة؟ثم لماذا لم يزور وفد الجامعة الاجيئين المقيمين في المعسكرات على الاراضي التشادية واقسم اذا شاهد السيد المعاناة التى يكابدها اهلنا معسكرات الاجئين بعدوصولهم تشاد وقبل وصولهم واستمع لشهاداتهم المروعة التى طبقها الجنجويد فيهم وفي ذويهم وراي قبور الاطقال الرضع لاعترف صراحة ان ماتقوم به اسرئيل ضدالقلسطينين اخف بمليون مرة عما مايقوم به هولاء الشياطين(المليشيات العربية)الجنجويد وفعلا الواقع اثبت ان هولاء ليس ببشر بل اناس من كان اخر ,اناس يتم جمعهم بالخيول ومن تم ربطهم واطلاق الرصاص على رؤسهم فردا قردا ةتركهم في العرء لا يستحقون حني الدفن جثث لنساء واطفال صغار لم تتراوح اعمارهم الثلاثة سنوات ملقية على الارض بعد رايات من شهود عيان نجو من هذه المذابح ادلو بتصريحات غريبة ومخيفة والله اسرائيل مع انها دولة صهيونية لم تعمل ما فعله هولا الجنجويد في اناس مسلمون يشهدون ان لا اله الا اله مثلهم هل هذا جزائهم لانهم ليس بعرب.
هولا الناجين الذين الذين وصلت اليهم قناة الببسي التجليزية القسم الانجليزي لا ن القسم العربي تحت سيطرة المصريين واللبنانين اصبح لانفع منه اذا كان فعلا لدى هولاء الذين يدعون بانهم عرب اذا شاهدو واستمعوا الى شهادات الاجئين سوف يستحوا ان ينتموا الى الجنس العربي اي والله يستحو من ان يذكرو مرة واحدة بانهم عرب ,لا ن هذه العروبة اصبحت مرض خبيث سرطان يفتك بالاعضاء السليمة المتعافية بسرعة البرق ويدمرها كلها فهذا هومثال بسيط لما يحدث ف دارفور.الاذاعات العربية عندما يقتل فلسطيني واحدة كان يقذف بالحجارة او سعى الى التسلل داخل اسرئيل لتفجير نفسه عندما يقتل نسمع ضجيج كل الاذاعات العربية العدو قتل العدو هدم منزل العدو فعل وفعل حتى تصم الاذان من الضجيج ولكننا قي دارفور عندما نقتل نحن واطفالنا ونسائنا ولا احد يعيرنا اهتماما ولولا الاعلام الغربي الذي لجاء دارفور مبكرا حتى ان بعض المراسلين عاش مع الاجئين لايام طوال ياكل ماياكله الاجئين ويفترش العراء معهم ويشرب المياه الملوثة معهم وعاش عن قرب حتى تم عكس صورة حقيقية للواقع في دارفور لما ادرك العلم عما يدور في دارفور ,ولم تكن دعاية من اجل اجندة سياسية امريكية كما يحل لوزير خارجية السودان تكرارها.
وفوق كل هذه الاحداث نتسال اين اعلام جامعة الدول العربية والاسلامية؟ غائب تماما و موضوع دارفور عندما يتم تناوله في الاعلام العربي لم يتطرق اليه في وسائل الاعلام لاكثر من ثلاثة دقائق ا خمسة دقائق فقط ,وحتى البرامج التى خصصت لقضية دارفور على حسب متابعتنا لها يتم استضاقة بعض الاسخاص امثال الذين يدعون بانهم متخصصون في القضايا الاقريقية امتال عطية عيسوي وهو بعيد كل البعد من دارفور والسودان يتكلكلم وفق الحكومة السودانية والمصرية لا يتناول القضية بابعادها السياسية من الجانب الجقرافي والبيئي ووفق نظرت الحكومات العربية التى هي دوما قي صف الطرف الاقوى وهو الحكومة السودانية.
لذالك عندما يرفض الاجيء او تكون هناك عندم ثقة فيما في كل هو عربية هذه الشي هو واقع لما شاهدوه وعشوه من هولاء العرب في دارفور حثى سمعت من بعض الاشخاص بان هولاء البسطاء اصبحو يقضلون المساعدات زالاغاثة التى تاتي من دول الغرب حتى لو كانت اسرائيل على ما ترسله الدول العربية والاسلامية,فصراحة يالسيد عمر موسى اننا في دارفور اصبحت قيمة جامعة الدول العربية هناك تساوي سفر ولن يكوت لهولاء العرب شان مستقبلا قي دارفور لذالك ارجو ان لا تثور وتزعل لاننا لم نرى حسنا يذكر لا من المنتسبين للعرب كالجنجويد ومن والاهم ولا من جامعة الدول العربية او من الدول المنتسبة اليها هذا واقع ونحن نفضل الصمت في هذا المرحلة الحاسمة من تاريخ شعبنا لان لكل فعل رد فعل اقوى واقترح ان تطلقوا على هذا الجامعة العربية جامعة فلسطين العربية ولنا عودة
ابوالقاسم ابراهيم
رابطة ابناء المساليت بالخارج
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
كشف المستور
في فقه عباس ابراهيم النور
(دعوة للحقيقة والمحاسبة)
بشير معاذ الفكي
مستشار قانوني/ الدوحة
[email protected]
ترددت كثيرا في كتابة هذه الأسطر عبر هذه الصحيفة الغراء الواسعة الانتشار، ولو لم يطلن، مع آخرين من القضاة السابقين، سيف اتهام السيد المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية "المستشار"، ونالن تهديده بكشف المستور، في معرض رده على مذكرة مقدمة من قضاة سابقين أحيلوا للصالح العام في عهد الانقاذ "مذكرة القضاة"، لما أقدمت على هذه الخطوة، وهي خطوة سوف لن أنطق من خلالها كفرا، أو أحيد فيها عن الحقيقة المجردة، براءة للنفس أمام الله والشعب السوداني، ودعوة للمحاسبة، وتنفيسا عما حاك في الصدر من هول ظلم الأنسان لأخيه الأنسان.
ولمن فاتهم الاطلاع على مذكرة القضاة، يتعين أن أوجز ما تضمنته من حيث شكلها ومضمونها. فمن حيث الشكل، فهى مذكرة ممهورة بتوقيع قضاة سابقين من داخل السودان، ومعنونة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحركة الشعبية، ورؤساء الاحزاب السياسية، وجهات أخرى. أما من حيث موضوعها، فقد تضمنت المذكرة نداءات مهنية مشروعة وصادقة بضرورة إصلاح وإعادة ترميم الجسد القضائي من واقع مسالب معلومة للكافة، ومن خلال آلية وإجراءات تولت المذكرة تحديدها وتفصيلها استباقا لمرحلة السلام القادمة.
ليت رد السيد المستشار على مذكرة القضاة اتجه إلى كيف يتم إصلاح وإعادة ترميم الجسد القضائي، وكيف تتم إعادة هيكلة السلطة القضائية لتتناغم مع اتفاقية السلام وتداعياتها، وكيف تعالج فاعلية أجهزة السلطة القضائية في ظل نظام فيدرالي، وكيف تقسم الوظائف القضائية وفقا لما ورد في الاتفاقية، وما هي الأسس التي سوف يتم بموجبها التعيين في الوظيفة القضائية، وغيرها من القضايا المصيرية التي تتطلب معالجات مهنية فورية.
لقد أتاحت مذكرة القضاة للسيد المستشار فرصة طيبة للخوض في حوار مهني وطني يتناول المسالب التي اعترت الجسد القضائي في عهد الانقاذ، والتي اصبحت محل سجال في الصحف اليومية. وبدلا عن الخوض في ذلك الحوار المهني الذي من شأنه أن يفضي إلى حللة كل القضايا العالقة قبل المرحلة المقبلة، انكب السيد المستشار في الدفاع عن السلطة القضائية في عهد الانقاذ، وانبرى لتفصيل ما يعتقد أنه انجازات لها. تزامن دفاع السيد المستشار عن السلطة القضائية مع نشر الصحف اليومية في الخرطوم لآراء جريئة حول أوضاعها الراهنة، لدرجة أن أحد كبار المحاميين في الخرطوم، وفي خطوة نادرة، كتب مقالا اتهم فيه، بصورة لا لبس فيها ولا غموض، بعض القضاة بالفساد، وأكد، في معرض مقاله، على استعداده لتقديم المستندات والأدلة التي تبرر وتسند اتهاماته.
جاء رد السيد المستشار في زمان كثر فيه الحديث عن تفشي الفساد في دواويين الدولة، وكتبت فيه المقالات الصحفية، و منها على سبيل المثال مقال للمخضرم الدكتور حيدر إبراهيم على "الفساد ...هل أصبح ظاهرة سودانية"، ومقال للرائع د. سيد عبد القادر قنات "إنهيار العمارة، وأدب الاستقالة" ، ومقال للاستاذ الكبير عثمان ميرغني بجريدة الرأي العام، ومقالات وتعقيبات هنا وهناك.
على الرغم من كل تلك الأجواء المواتية للحوار، وكل تلك المقالات التي تناولت ظاهرة الفساد التي تجذرت في دواوين الأجهزة الحكومية، تمادى السيد المستشار (هداه الله) في تهجمه على الآخرين بأن وصم، في غير وازع من دين و/أو خلق، وفي تعميم مبتسر لا يخلو عن الغرض، الأغلبية الساحقة من القضاة الذين تمت إحالتهم للصالح العام في عهد الانقاذ بالانحراف، وتهددهم بالويل والثبور، وبكشف المستور، وذلك في مقالين له منشورين بجريدة الصحافة اليومية، حين قال بأن الذين تولوا إحالة القضاة للصالح العام أحياء يمارسون المهنة، وأنهم على استعداد لكشف المستور عن أي شخص أحيل للصالح العام... ومن الملفات الرئيسية ،على حد تعبيره، وحينما ذكر بأن ذلك لن ينفي بأن قلة لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة هي التي أحيلت لأسباب سياسية، وأن الاغلبية الساحقة من القضاة أتى قرار إحالتها للصالح العام لتطهير المؤسسة من بعض الانحرافات.
أنطوى تهديد واتهام السيد المستشار على قدر من المكايدة والمكابرة بالتدين والتعفف لا تحدهما حدود، فقد أصدر مقاليه المشار إليهما باسم مؤسسة الرئاسة، ومن لدن أصحاب الرسالة في ذلك المشروع الحضاري، الذي ما انفك مديره الهندسي يقبع في قياهب السجون، ولسان حال السيد المستشار يقول ... أيها القضاة توقفوا عما أنتم فيه سائرون، فإن لم تفعلوا ذلك فسوف نكشف المستور. ألم يكن من الأجدى بالسيد المستشار الكتابة والرد على تلك الأقلام التي تناولت موضوع الفساد في مؤسسات الدولة والسلطة القضائية الحالية، وخاصة مقال ذلك المحامي الذي جمع الإدلة والبينات التي تؤيد ما ذهب إليه من اتهامات؟ وهل خفي على السيد المستشار مايراه بأم عينه ويسمع عنه من إنفلات مريع في الذمم والأخلاق في كل مرافق الحياة بما فيها مؤسسات الدولة؟ ألم يسمع السيد المستشار بآراء بعض زملائه المتعففين من أهل الإنقاذ حول الفساد المستشري في البلاد، والتي كان آخرها انتقاد مجلس شورى المؤتمر الوطني لمؤسسات الدولة لضعفها في محاسبة المسئولين عن الفساد، والآراء التي تطالب بالإصلاح والديمقراطية داخل الحركة الإسلامية.
من أكبر المآخذ على الانقاذ أنها أطلقت، لمسئوليها ومنسوبيها، العنان في التصرف في شئون البلاد والعباد، دون رقيب أو حسيب، وفي أخطر المسائل التي كانت حديث الكافة، لا ترى إلا الصمت والسكون من جانب الحكومة. فحين قدم الاقتصادي طيب الذكر ابراهيم منعم منصور عرضحاله الشهير في الفساد الذي طال إجراءات خصصة مؤسسات وشركات القطاع العام، ولفت انتباه الحكومة والمجلس الوطني إلى ذلك الفساد، ودعاهما للتصدي له، بات الصمت والسكون يخيمان على الحكومة والمجلس الوطني حتى تاريخه. لماذا الصمت والسكون بعد أن تلمس رجل في قامة ابراهيم منعم منصور، بحسه الوطني وخبراته الطويلة، مواطن خلل بّين في اجراءات الخصخصة المشار إليها، والفساد الذي اعتراها حيث انعدمت الشفافية، وتعارضت المصالح؟ لماذا الصمت والسكون بعد أن وصلت الجرأة بعدد لا يستهان به من المثقفين والكتاب والمهنيين لحد تناول موضوع الفساد ليس فقط في مجالسهم الخاصة، وإنما في الندوات والصحف اليومية. لماذا يعترض السيد المستشار على الأصوات التي تنادي بإصلاح وإعادة هيكلة السلطة القضائية من هنا وهناك ويصم تلك الأصوات بالانحراف والفساد؟
ألم يطلع السيد المستشار على الأرقام التي يقدمها المراجع العام في تقاريره السنوية، وهي التقارير التي تكشف حجم الفساد المستشري في السودان؟ أقولها للسيد المستشار بأن المال العام الذي تم إهداره فسادا بدعاوى التمكين أو خلافه، في عهد الانقاذ لهو كفيل، على أقل تقدير، بعلاج وإعاشة وتعليم طفل شرق السودان الذي راح ضحية للسل، وطفل جنوب السودان الذي أذهلته أهوال الحروب، وطفل درافور الذي شهد المجتمع الدولي بمعاناته وكوارثه، وطفل وسط السودان الذي نهشت البلهارسيا في أحشاءه، وطفل شمال السودان الذي أقعدته الملاريا. وأقسم )بذات الله (بأن لكل من هولاء الأطفال، بما فيهم طفل الجنوب المسيحي، من الأهمية والمكانة عند الله سبحانه وتعالى، مثلما لرئيس جمهورية السودان، وربما أكثر.
ثم ألا يؤمن السيد المستشار بأن إهدار المال العام، أو التقاعس عن حمايته، أوعدم محاسبة من أهدره في دولة المشروع الحضاري، يعتبر ذنبا لا يغتفر ترتكبه الانقاذ في حق الشعب السوداني؟ ثم ألم يطلع السيد المستشار على قوله صلى الله عليه وسلم، فيما روي عنه:
(إن لقيت الله تعالى بسبعين ذنبا فيما بينك وبين الله تعالى، أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد).
إنها المكايدة والمكابرة وربما المتاجرة بالتدين والتعفف ياسيادة المستشار، فلا تدين ولا تعفف لمن لا يقبل دعاوى الاصلاح، ومحاربة الفساد ومحاسبة مرتكبيه، ولا تدين ولا تعفف لمن يهدر المال العام ، أو يختلسه ، أو يتصرف فيه بوجه يضر بمصالح الآخرين، أو يهمل في إدارته، أو يتقاعس عن مساءلة من أهدره، أو اختلسه، أو تصرف فيه بوجه يضر بمصالح الآخربن، أو أهمل في إدارته.
وفي خصوص رد السيد المستشار على ما تضمنته مذكرة القضاة، ولما كنت من ضمن المشمولين باتهامه وتهديده المنوه عنه، فإنني، وعبر هذه الصحيفة الغراء، أدعو السيد المستشار، وكل القائمين على أمر القضاء، بشقيه الواقف والجالس، في الماضي أو في الحاضر، وكل الخصوم الذين ظهروا أمامي، وكل من له أدلة وبينات عن أي فساد ارتكبته في حياتي المهنية أو خلافها، أدعوهم جميعا بأن يبادروا بكشف ذلك أمام الرأي العام. فقد ظل التلويح بالمستور، والتهديد والوعيد بكشفه، يحز في نفس، ويؤرق كل الشرفاء من أبناء الوطن. فإلى متي يحرم الشعب السوداني من الوقوف على ما أقترفه شاغلو الوظائف العامة في الماضي كانوا، أو في الحاضر، من جرائم ومخالفات انتقصت من حق ذلك الشعب المقهور؟ وإلى متي يحرم الشعب السوداني من الوقوف على حقيقة الفساد والجرائم التي ترتكب في حقه؟ ألا يمثل الخضوع للمكاشفة والشفافية والمحاسبة حقا للشعب، وواجبا على شاغلي الوظائف العامة؟
لقد غابت المحاسبة التي ظللنا وما زلنا ننادي بها ياسيادة المستشار، وفي أحلك الظروف التي مر بها السودان، حين طال سيف الصالح العام الذي أشهرته الانقاذ، خلال الشهرين الأولين من تسلمها السلطة، رقاب آلاف من رجالات الخدمة المدنية، والقوات النظامية، ومختلف فئات الشعب السوداني من مهنيين ونقابيين ونظاميين واساتذة جامعات وخلافهم، وقفنا بقوة ننادي بضرورة المحاسبة واتباع الإجراءات القانونية على الرغم من كل الضغوط والمهددات التي كانت تحيط بنا. ولم يكن همنا في تلك الفترة حماية أنفسنا و/أو وظائفنا و/أو مصالحنا (إن وجدت) من تغول القائمين على أمر النظام، بل كنا نستهدى ونستمسك بمبادئ مهنية وأخرى دينية وأخلاقية ظللنا، وما زلنا نؤمن بها، تتمثل في ضرورة الالتزام الصارم، في كل الأوقات ذات الصلة، بمبادئ سيادة حكم القانون، واستقلال القضاء، فنحن من جيل يؤمن بتلك المبادئ، ومن نفر يعتبرها أعظم إنجاز بشري يقدم للإنسانية حتى تاريخه. ولتحقيق مرامينا بضرورة المحاسبة، قلناها لمجلس قيادة الثورة وقتها، عندما سدر في غييه بالفصل من غير محاسبة، بأن رب العزة والجلالة قد تنازل عن عدله المطلق، لعدل يتحقق بالإجراءات، حين يسأل اليدين، والرجلين، عما أقترفه صاحبهما في الحياة الدنيا، رغم علمه تعالى المطلق بذلك. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله:
( اليوم نختم على أفواههم، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون) صدق الله العظيم. (يس الآية "65").
ورجوعا إلى اتهامه وتهديده للقضاة السابقين، ولتسهيل مهمة السيد المستشار، وأولئك الذين تولوا إحالة القضاة للصالح العام في عهد الإنقاذ، أدعوهم بألا يكتفوا بنبش أضابير وملفات السلطة القضائية فحسب، بل عليهم أن يحشدوا كل الموارد المتاحة لديهم لتحضير، وتقديم الوثائق، أوالمحررات، أوالشهادات، أوالإفادات، أوالمستندات، أو الإقرارات (سواء كانت مشفوعة باليمين، ام لم تكن)، امام الرأي العام، بما يؤيد و/أو يثبت ما ذهب إليه السيد المستشار من اتهامات مرسلة، في حقي وفي حق الكثير من زملائي، وصلت درجة الوصم بالانحراف.
وللسيد المستشار، وأولئك الذين تولوا إحالة القضاة للصالح العام في عهد الإنقاذ، و في سبيل انجاز مهمتهم في كشف المستور، أن يرجعوا بذاكرة الزمان سنوات للوراء قبيل الانقاذ، وأن يقوموا بزيارات مفاجئة إلى كل المحاكم التي عملت بها، وعمل بها الكثير من زملائي، بما فيها تلك المحكمة العتيقة التي تقبع في وسط الخرطوم (محكمة الخرطوم الجزئية) في تمام الساعة السابعة صباحا من كل يوم عمل، ليقفوا بانفسهم على سير العمل، ولهم في سبيل ذلك الدخول في ذلك المكتب المتواضع، بجوار قاعة ذلك الشامخ المرحوم القاضي اسماعيل البشاري، الذي مضي في سبيله، تاركا رسالة الماجستير الثانية له ( IN SEARCH OF A LEGAL THEORY IN SUDAN )، وهو يتحسر على عدم تمكنه من تحديثها لكي تعم الفائدة المبتغاة منها. وللسيد المستشار حق الإطلاع، وفحص الملفات، ومراجعة الأحكام، واستجواب المحامين، والخصوم، والشهود بغرض الحصول على معلومات قد تسفر عن كشف ما هو مفوض فيه.
كما أفوض السيد المستشار، وأولئك الذين تولوا إحالة القضاة للصالح العام في عهد الانقاذ، باستجواب أول رئيس قضاء في عهد الإنقاذ، وكل المحامين، والمستشارين القانونين بديوان النائب العام، وموظفي وموظفات المحاكم والعاملين فيها، والخصوم وشهودهم لدى كافة محاكم السودان، بما في ذلك محاكم الخرطوم، ومحاكم الأقليم الأوسط، والأقليم الشرقي، وإقليم دارفور بحثا عن أي معلومات قد تساعدهم في إكمال مهمتهم على أكمل وجه. وعند هذا الأقليم الأخير، أدعو السيد المستشار بأن يقف بنفسه على كيف أننا نزلنا رحمة على أهلنا بدارفور، وكيف كنا نفصل في قضاياهم، وكيف كنا ندرأ عنهم الحدود بالشبهات، وكيف كنا نعالج قضايا النهب المسلح، والصراعات القبلية، بصورة مهنية وانسانية تهدف لتحقيق قصد المشرع، وتفضي في النهاية إلى تصالح الخصوم، وإلى رتق النسيج الاجتماعي الذي أبلاه التهتك كما نرى الآن.
وفي سبيل الحصول على معلومات قد تساعدهم فيما هم فيه مفوضين، فقد يرى السيد المستشار ، وأولئك الذين تولوا إحالة القضاة للصالح العام في عهد الانقاذ، ملائمة الرجوع إلى كلية القانون بجامعة الخرطوم خلال حقبة السبعينيات، ومن قبلها المدارس الثانوية والوسطي والأولية، وفوق كل هذا وذاك، إلى تلك الأسرة الفقيرة التي أنعم الله عليها بالتدين والتعفف و بمكارم الأخلاق بما لم يخطر ببال سيادة المستشار، انطلاقا من تراث انساني وصوفي وسوداني خالص، من لدن السادة القادرية، والسمانية، وغيرهم ممن مضوا في سبيلهم وصعدت أرواحهم إلى حيث لا حيث، وعند لا عند.
وإن كان من رأي السيد المستشار، وأولئك الذين تولوا إحالة القضاة للصالح العام في عهد الانقاذ، أن الأسفار خارج السودان قد تساعد في، أو تفضي إلى كشف المستور، فإنني بموجبه أفوضهم بالسفر إلى الخارج، لمقابلة واستجواب كل أرباب العمل الذين عملت معهم، والآخرين الذين ربطتني بهم علائق عملية أو اجتماعية أو إنسانية.
يا سيادة المستشار، لقد نجحت في أن تجعل مني كائنا ليليا، واضطررتني لاجترار خواطر مهنية منسية كشفت فيها عن الممنوع، على الرغم من مشاغلي الكثيرة المتمثلة في آداء واجباتي المهنية المتشعبة، وفي إعانة المعوزين والمحتاجين والجوعى والمرضى من أهلنا الفقراء في السودان بما يسره الله لنا من كسب فائق المشروعية، لكلفة ما يبذل من جهد في سبيل الحصول عليه، فهذا شعار كل من امتلك ضميرا حيا، وتدينا صادقا، ووطنية مخلصة خلال سني الانقاذ حين تمسح كثيرون بالدين ( إلا من رحمه الله)، وحين فسدت الذمم، وتواضعت الاخلاق، وتلاشى الخط الأحمر بين المال العام والخاص، وحين انعدمت الشفافية، وتضاربت المصالح، وتقهقر الالتزام بالقوانين التي تحمي المال العام، وتلك التي تنظم مشتروات الأجهزة الحكومية وتحكم تنفيذ مشروعاتها، وحين"تطاولت العسرى وتمدد ضيق الحال"، حتى كاد أن يصبح الفقر كفرا.
أما وقد فعلت ذلك مضطرا، وأعلنت براءتي من أي فساد نال أو انتقص من حق الشعب السوداني من خلال الوظيفة العامة التي كنت اشغلها، فأرجو أن يكون ذلك ضربة البداية لتمليك الشعب السوداني الحقيقة عن أي مخالفات في حقه ارتكبها شاغلو الوظائف العامة في الماضي أو في الحاضر. وفي مقابل ما فعلت، أرجو أن يحصل الشعب السوداني، يا سيادة المستشار، على موافقة شغالي الوظائف العامة خلال فترة حكم الانقاذ على تدقيق وفحص أعمالهم، وحصر ممتلكاتهم، وتوثيق ما قد يثبت من مخالفات اقترفوها في حق الآخرين، وعندها سوف لن يكون مسموحا بالدفع أو الاحتجاج ب، أو مجرد الحديث عن "القوي الأمين، أوالأيدي المتوضئة، أو الأعين التي تدمع من خشية الله"، فما نهش في جسد هذه الأمة وثرواتها مثلما نهشت بعض هذه الأيدي، ولا أقول كلها، وبذلك يكتمل كشف المستور الذي تهدد به يا سيادة المستشار، و يقف الجميع على الحقيقة التي ربما قد تفضي للمصالحة.
ولكي لا يكون التهديد بكشف المستور سيفا مشهورا على رقاب الشرفاء، أناشد، من هذا المنطلق، كل من تبوأ منصبا عاما في السودان أن يكشف، بكل صدق وشفافية، الحقيقة على الرأي العام، فإن كان برئيا من أي حقوق في ذمته متوجبة الآداء للشعب السوداني، فعليه أن يعلن براءته على الملأ، وإن كان مذنبا فعليه أن يقر بذنبه، ويطلب العفو، ويؤدي التعويض المناسب، إن كان لذلك مقتضى.
علينا، في كل الأوقات ، ياسيادة المستشار، مواجهة الحقيقة فهي القيمة الوحيدة التي ربما قد تفضي للمصالحة ومن بعدها للسلام في السودان، فلا سلام بدون كشف الحقيقة ومحاسبة الفاسدين، ولتكن دعوة المخضرم د. حيدر ابراهيم لرصد ومحاربة الفساد الذي أقعد الشعب السوداني هي ضربة البداية في تكوين قطاع وطني مدني عريض، للنهوض بالمهمة على أكمل وجه. فهل أولى الشرفاء من أبناء الوطن، في الحكومة والحركة الشعبية والمعارضة، تلك الدعوة الاهتمام الذي تستحق؟
،،، وللفضيلة رب يرعاها... وشعب يحميها،،،
نواصل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
سيرة ذاتية للمدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية ICC
مهندس/ آدم هارون خميس
[email protected]
نملك القارئ نبذة قصيرة عن الرجل الذي سوف يقود محاكمة مجرمي الحرب في دارفور وهو الرجل الوحيد الذي يعرف اسماء هؤلاء المجرمين حتى الآن اذا اعتبرنا ان كوفي عنان نفسه لم يفتح تلك الظرف بل سلمه مختوما بالشمع الأحمر دون معرفة محتوياته.
أنه الأرجنتيني لويس اوكامبو مارنو الذي ولد في الأرجتين عام1953 ويبلغ من العمر 52 عاما، وعن خبرته التي جعلته يتولى رئاسة المحكمة الجانية الدولية، أنه عمل مدعيا عاما بين عامي 1984 إلى 1992 في الأرجنتين وقام بمحاكمة كبار قادة الجيش والجنرالات الذين قتلوا أكثر من 15 إلف شخصا في الحرب الأهلية في الأرجنتين بين عامي 1976 و 1983 أثناء الحكم العسكري الدكتاتوري، ويقول عن تلك الحقبة: عشت في دولة متوحشة لا قانون فيها يحمي الإنسان فالحكومة هناك كانت تقتلنا بدلا من إن تحمينا،،.
بدأ عمله بمحاكمة كبار القادة في الجيش وثلاثة ولاة ولايات مما جعله يشتهر بين الأرجنتينيين ويقول بأنه قد تعرض لمخاطر عديدة من جراء عمله وأشهر تلك المخاطر عندما هدده ثمانون ضابطا بالقتل إذا استمر في ملاحقتهم، ولكنه لم يخف بل واصل عمله بالإصرار والتفاني دون وجود حماية. وقد حاكم قيادات عسكرية لأربع حركات تمرد، ويقول أنه قد لقي معارضة حادة داخل أسرته وخاصة من زوجته نظرا للمخاطر التي كان يتعرض لها. كما أنه قد عمل على محاكمة عدد من مجرمي الحرب في دول أمريكا اللاتينية ويقول بأنه تمكن من خلال تلك المحاكمات، جلب الديمقراطية والسلام والإستقرار ليس للأرجنتين فقط بل لجميع دول أمريكا اللاتينية. أما أهم المحاكمات التي قام بها على الإطلاق فهي تلك التي حاكم فيها خمسة جنرالات محصنين من قبل الدولة، ويقول بأنها قد أحدثت تحولا كبيرا في العالم حيث أعطت إشارات إلى أنه لا توجد حصانة أمام القانون.
في عام 1995 أسس مورينو مكتب خاص للنظر في القضايا التي ترفعها اليه المنظمات الإنسانية المختلفة والتي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وقد تحدى خلالها نظرية الحماية والحصانة للمجرمين.
عمل محاضرا للقانون في كلا من الجامعات: بونس ايرس، هارفارد واستانفود في الولايات المتحدة الأمريكية وله العديد من المؤلفات والكتب في المجالات الحقوقية. كما انه عمل محاميا لوزير المالية في الأرجنتين وللاعب كرة القدم الأرجنتيني الشهير دييقو مرادونا.
في عام 2002 جاءته مكالمة هاتفية تبلغه بأنه من بين المرشحين لتولي مهام رئاسة محكمة الجزاء الدولية الICC في لاهاي، ليتم تعيينه رسميا في أبريل 2003 ويكون بذلك أول رئيس للمحكمة الدولية. ومنذ ذلك الحين لم تقم هذه المحكمة إلا ببعض التحقيقات والمحاكمات لبعض الحالات المحولة إليها بواسطة الدول الأعضاء مثل جرائم الحرب في يوغندا وكونغو وكلا الدولتين عضويتين في مقررات روما التي تأسست منها هذه المحكمة،
في صبيحة الثلاثاء 12/4/2005 سلمه كوفي انان مظروفا مختوما بالشمع الأحمر يهوي أسماء 51 شخصا متهمين بأكبر الجرائم التي يرتكبها بشر على ظهر هذا الكوكب اطلاقا مثل التطهير العرقي، ابادة الإنسان والحيوان والنبات ، حرق القرى، تدمير سبل حياة الإنسان من مأكل ومشرب، اغتصاب النساء، النهب بشتى أشكاله، طرد الناس واحتلال قراهم وأشكال أخرى من الجرائم الكبرى في حق الإنسانية ملخصة في النقاط الثلاثة التالية:
- جرائم الإبادة الجماعية.
- جرائم ضد الإنسانية.
- جرائم ضد حقوق الإنسان.
ويعتبر هذه الحالة هي الأولى من نوعها التي يتخذ فيها مجلس الأمن قرارا بإحالتها إلى محكمة الجزاء الدولية كما أنها المرة الأولى التي يقوم فيها أمين عام للأمم المتحدة بتسليم أسماء متهمين إلى مدعي عام في التاريخ. ويقول جان مانديز الخبير في الإبادة الجماعية بالمنظمة الدولية بأنه فرصة ثمينة للويس مورينو أوكامبو لإثبات وجوده كمدعي عام وتأسيس هذه المحكمة وتثبيتها.
وفي مقابلة صحفية مع لويس مورينو ظهر الرجل واثقا من إمكانياته نظرا لعناده المعهود وخبرته الواسعة إضافة للدعم الذي يجده من قبل المجتمع الدولي، فقال بأنه قطع مسافة 40 ألف كيلومترا عبر خلالها ثلاثة قارات ليتسلم هذا الملف، حيث أنه كان في الأرجنتين عندما اتصل به كوفي أنان، فتوجه فورا من هناك إلى لاهاي ثم نيويورك، وأضاف بأن هدفه الأول هو حماية الضحايا من الحروب التي تدار الآن في الكون، ويضيف بأن العالم منذ الحرب في البوسنه وبوروندي قد تغير كثيرا وأن مهماته في الثمانينات كانت في دول أمريكا اللاتينية وفي التسعينات في دول أوروبا الشرقية والآن في أفريقيا. ويتساءل كيف يرفض أحد في القرن الواحد والعشرين أن يحاكم مجرم في الإبادة الجماعية أينما وجد.
السودان ليس عضوا في المحكمة ولكن تم أحالة هذه القضية اليها نظرا لعدم قيام الحكومة بتقديمهم للمحاكمة بنفسها رغم المطالب المتكررة من المجتمع الدولي بأسره بالإضافة إلى أن معظم قوانين الدول مثل السودان لا يشتمل على نصوص واضحة لمحاكمة المتهمين في مثل هذه الجرائم، يضاف إلى ذلك قناعة المجتمع الدولي بعدم وجود قضاء عادل في السودان ووجود الحصانات التي تعيق سير العدالة.
تتكون المحكمة من أربعة أقسام بها أربعة مجموعات من الموظفين الذين يبلغ عددهم 85 شخصا من 34 بلدا ونائب لويس مورينو هو الغامبي فاتو بنسودا.
ويقول مورينو بأن ال ICC يحتاج إلى تحالفات مع الدول القوية لمواجهة الرفض الأمريكي بوجودها ويعتبر جنوب أفريقيا الذي زاره وقابل رئيسه تابو مابيكي وكبار المسئولين هناك بأنه حليف استراتيجي للمحكمة في أفريقيا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
سيناريوهات النظام بعد صدور القرار [21.04.2005]
لايخفى على القارىء للسياسه السودانيه والشارع السياسى السودانى مايدور الان فى السودان والاعداد لعمليات فوضى وتخريب واسعة يقوم بها النظام المهووس هذه الايام حيث انه من المستبعد قيام ثورة شعبيه عن طريق العصيان المدنى والمظاهرات والتى يمكن ان يتزرع بها النظام
عليه فان السيناريوهات التى اكتملت فصولها وجاهزه للتمثيل على المسرح السودانى والذى كتب على بابه ( ستحاكمون غدا)
1 الاعداد لانقلاب صورى من داخل النظام نفسه لكى تعم الفوضى ويحصل ارتباك فى الوضع الداخلى للبلاد ومن ثم تتم السيطرة على الاوضاع عن طريق مسرحيه منسوجة الخيوط وهذه عادة درج عليها النظام فى كل مرة عندما يشعر بالضعف وعدم مساندة الجبهه الداخليه له وان خير شاهد هو مسرحية الاسلحه باطراف العاصمه للتخلص من الخصوم السياسيين عبر محاكمات صوريه اعقبتها مصالحات مشروطه لزواج متعه من جديد
2 والهدف الثانى اذا فشل احتواء الانقلاب يتمكن بعض رموز النظام من الهرب الى دول صديقه قد نعمل على توفير المساعدة القانونيه لهم ويتم تصفية كل الشهادات والبينات فى ظروف غامضه حتى لاتتحول الجريمه من جريمة ضد الانسانيه الى جريمة اباده جماعيه وهذا ما يسعى اليه المدعى العام الان من خلال قيامه بفحص المستندات والاستعانة بشهادات وبينات جديده قد تظهر ضدهم اذا ما تنفس الشعب السودانى وخاصة اهل دارفور نسيم الحريه او تاكد للبعض من المترددين ان اوامر القبض قد صدرت بالفعل ويتم تنفيذها ففى هذه الحاله نتوقع ان تنطق كل الالسن الخارسه والمسانده لدهاقنة المؤتمر الخيانىوليس الوطنى وتنقلب مسيرات النفاق الى مسيرات ادانه وشهادات ضدهم
3 اما الفصل الاخير وهو ظهور عمليات غسيل الاموال وتهريبها الى خارج السودان والعمل على تبديدها داخليا حيث وصلت الان ومنذ فترة لجان وهميه لشراء عقارات وشقق وفلل فى دولة الجوار وقد تم بالفعل شراء عقارات بصورة كبيرة وباموال طائلة والمؤسف ان هذه الاموال محمله فى شنط سمسنايت جهرا وفى غياب علم محافظ بنك السودان ووزير الماليه ووزير العدل ورئيس القضاء الم يكن القضاء مذبوحا فى السودان ونحن نتساءل الم تكن هنالك بنوك للقيام بعمليات المقاصه والسداد الم يكن هنالك نيابه لجرائم المال العام الم تكن هنالك قضايا للحسبه ولكن النظام بدأ حملة الاستعداد لمواجهة القرار ولكن مواجهة من خلف الكواليس وهى محاولة وجود ملاذ آمن لرموزه فى بلد الجوار ومن ثم توفير المساعدة القانونيه لهم عبر محاضرات من اختصاصى القانون الدولى ولكن من واجبنا ان نذكرهم بما آل اليه نميرى وعيدى امين وغيرهم حيث عاد نميرى صفر اليدين متوشحا بسماحة الشعب السودانى
عليه فالرساله اليوم نوجهها الى قيادة الحركتيين فى دارفور ان يسارعوا الخطى لمحاصرة النظام ليس عبر المفاوضات ولكن عبر بلاغات جديدة للامم المتحدة بشان تحريك اجراءات القرار الخاص بتجميد ارصدة المشتبه فيهم بارتكاب جرائم دوليه فى دارفور مع تقديم طلب استعجال لتحريك اجراءات تحفظيه فى مواجهة ماتبقى من رموز النظام حيث انهم فى حكم المحجور عليه لانهم بدأوا بالفعل فى تبديد الاموال وهذا ما يؤكده اعلانهم ببدء عمليات التنقيب عن البترول فى دارفور هذه الدعايه الغرض منها صرف انظار الراى العام السودانى والراى العام الخارجى عن جوهر القضيه وبهذا يتمكنوا من تبديد المال العام والقيام بعمل تسويات للاموال التى قاموا بتهريبها للخارج والاموال التى تم شراء عقارات بها والاموال التى تصرف للمساعدات القانونيه
اننا اذا نرسل هذه الرسالة امتداد للنصائح التى تقدمنا بها من قبل وان اخرها اليوم وهى ( انصر اخاك ظالما او مظلوما ) فان ذهابكم الى لاهاى طوعا يعتبر نصرة لكم لان العدالة تقتضى النظر اليكم كابرياء لحين تثبت الادانه ولابد من تكليف هيئة دفاع لكم كحق دستورى ولكن ليس عيبا ان نمكن الضحايا ما اهل دارفور ان يلقوا نظرة عليكم وانتم خلف القضبان الدوليه وان وقوف الضحايا من اهل دارفور بجانبكم لهو انتصار للعدالة وليس عيبا ان تصوموا ثلاثة ايام امتثالا لقول الرسول (ص) صوموا تصحوا على الرغم من ان مرض السلطه لايشفيه الصوم ولكن يمكن ان تداويه انتفاضة الشعوب
عليه وقبل ان تتم عمليات غسيل الاموال وتصفيه الشهادات واعدام البينات التى قد تحول المركز القانونى لهم الى مركز اخطر فالى الخرطوم سلام سلاح ياقيادة الحركتيين حتى يتمكن الشعب السودانى من رفع تعظيم سلام
[email protected] moc.oohay@leamseatamadra
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
اين المحاميين؟
محمد الحسن محمد عثمان
قاضى سابق مقيم بامريكا
[email protected]
للمحامين تاريخ وطنى مجيد لاخلاف عليه اتد منذ ايام الحركه الوطنيه احمد خير، مبارك زروق، والمحجوب، ورفاقهم ويشهد لهم مقاومتهم للحكم العسكرى الاول واستضافهم سجن كوبر وناقشوط وفى اكتوبر قادوا مع المهنيين جبهة الهيئات حتى اسقطوا النظام وكانت الملحمه مع مايو رائعه وممتده بقيادة نقابتهم التى ما فرطوا فيها للانتهازيين طوال عهد مايو ... عندما اضرب القضاه كانت نقابة المحاميين هى سندهم الاول موازره ومشاركه وفتحت لهم دارها وان كان القضاه قد رفضوا اى عون مادى مناى جهه..واقام المحامين ندوه عن استقلال القضاء حضرها بعض اركان النظام والمتحدث الرئيسى الاستاذ على محمود حسنين وقد اتسم حديثه بالصراحه والوضوح والشجاعه المميزه وكان مايو وامنه لاوجود لهم وفى تلك اللحظات شعرت ان دار نقايبة المحامين بقعه حررها المحامين تماما من رجس مايو ...... وكان المحامين يتصدون متبرعين للدفاع عن اى معتقل سياسى بل وحتى عن طلاب المظاهرات ضد مايو فكان مشاوى وصلاح سعيد والرشيد نايل يتسابقون حتى لايفوتهم الدفاع عن اى طالب وكان مشاوى ليس لديه عربه فكان يركب عربة الاجره مسرعا من محكمه لمحكمه واحيانا يشترى الفطور لهؤلا الطلاب ..ما أروعكم ايها الصناديد... وكانت محاكمة البعثيين والتى ابلى فيها المحامين بلاءا حسنا...مصطفى عبد القادر والشامى وعلى السيد وكمال الجزولى واستطاعو بخبرتهم وشجاعتهم ووقوفهم مع الحق ان يحولوا هذه المحكمه الى محاكمه لعهد مايو وكشفوا للناس ان المكاشفى عباره عن همبول فلم يعمر طويلا بعدها ... وفى الانتفاضه كان المحامين من قياداتها وفى يونيو الاسود جاءت الانقاذ لتبدأ المواجهه مع القانويين عامه حيث كانت تعرف مناين سياتيها الرماه فتم اعتقال بعض المحامين وقد توعد البشير شخصيا مصطفى عبد القادر بان حسابه لشديد وفى تلك الايام زرت سجن كوبر للتجديد للمنتظرين فى الجرائم الجنائيه وكان مصطفى عبد القادر معتقلا فى انتظار انتقام البشير وقابلت مصطفى وادهشنى ثباته وعدم انزعاجه اطلاقا من اتهامات البشير بل وحدثنى عن نشاطات الترابى واحمد عبد الرحمن فى المعتقل وحملنى رسائل لبعض المحامين توصيهم بالنضال... وقدم القضاة مذكرة المناصحه الاولى للانقاذ اعتراضا على المحاكم العسكريه وتجاوزات حقوق الانسان ولو استبانت الانقاذ النصح لتفادت كل هذه الافات التى ورطت فيها الوطن ولكن الانقاذ اعملت سيفها فى القضائيه واصابتها فى مقتل واعتقلت مولانا نادر السيد ومولانا عبد القادر محمد احمد ولاحقا مولانا محمد الحافظ ومولانا سورج واذاقتهم صنوفا من التعذيب.
تصدى المحامون للانقاذ فى محاكمها العسكريه والمحاكم الخاصه زودا عن المناضليين والمظلوميين ..وقام الاستاذ فاروق ابوعيسى بدور لاينسى من خلال اتحاد المحامين العرب عندما كان نقيبا له ومن خلال التجمع الوطنى الديمقراطى واستمر الصراع بين الانقاذ والمحامين مستعرا استولت الانقاذ بالطرق الملتويه على نقابة المحاميين التى كانت طوال العهود فى صف القوى التقدميه المناضله من اجل الديمقراطيه وحكم القانون واصبح هم النقابه الدفاع عن الانقاذ وليس الشعب ولم نسمع لها صوتا يدين كل هذا القتل بالجمله التى تمارسه الانقاذ فى ابناء الشعب وانما سمعنا قيادتها للمسيرات دفاعا عن المتهمين فى مذابح دارفور وبياناتهم عن ادنة ما حدث فى سجن ابوغريب وما يحدث فى سجن غونتتيمالا وتغاضيهم عم يحدث من فظائع بيد حلفائهم وعلى بعد خطوات من نقابتهم.
وبالرغم مما تموج به البلاد هذه الايام فلا اكاد اسمع صوتا للمحامين الوطنيين بل ان الصوت المسموع هو صوت بعض المستانسين من المحامين امثال غازى سليمان والذى صرح فى التلفزيون بان القضاء مستقل ولم اسمع صوتا اخر يتصدى لهذه التصريحات والتى ايده فيها تاج السر محمد صالح (الاتحادى الديمقراطى) فهل القضاء مستقل ياعلى محمود حسنين ويا شامى ويامصطفى عبد القادر ويالجزولى ويالشعرانى وياسيد احمد الحسين ؟؟؟ لماذ لانسمع لكم صوت... لقد قالها قبل ايام اخوانكم القضاه فى مذكره سلموها للقصر فى وضح النهار
القضاء غير مستقل.
رموا بسهمهم فاين سهمكم ايها المحامين؟؟ ان المطروح الان على الساحه السياسيه محليا وعالميا نقاط قانونيه فى قضية 300000 قتيل من دارفور ضد عمر البشير واخريين والقضيه امام محكمة الجنايات الدوليه لاهاى وامام الراى العام العالمى والذى افتى ممثليه فى مجلس الامن ان القضاء السودانى غير مستقل وغير قادر على محاكمة المتهمين وتقول الانقاذ وتاج السر صالح (اتحادى جناح الميرغنى) وغازى سليمان ان القضاء مستقل والسؤال مطروح لكم ايها المحامين.
هل القضاء السودانى مستقل؟وهل هو قادر بحالته الراهنه على محاكمة المتهمين؟
وانتم ايها المحامين اكثر الناس تاهيلا لتدلوا بدلوكم فى هذا الموضوع وقد القضاه بدلوهم فى مذكره فاين مذكرتكم؟ لقد عهدنا المحامين حلفاء نضال وتؤام للقضاه ولم يخلف احدهم مع الاخر موعدا وطنى فماذا حدث؟ولماذا الصمت فى وقت ما عاد الصمت فيه مجديا وانا اعرفكم غير هيابين وموقفكم معروف تتحدثون عنه فى غرف المحامين وفى مكاتبكم فلماذا لاتصيقونه فى مذكره او تترجمونه فى موكب يعلن للاشهاد عن وقوفكم مع العدل والقصاص ومع اهلكم فى دارفور.
ان ماقاله غازى سليمان وتاج السر لم تقله حتى القضائيه فهى للحق كانت امينه مع نفسها عندما ردت على مذكرة القضاه ولم تلبس لبوسا غير لبوسها ولم تقل انها مستقله اوتدعى ما ادعاه عليها غازى وتاج السر حول استقلالها فهى بدايه لم تنشر بيانها فى اى جريده مستقله وانما نشرته فى صحيفة الوفاق وهذا صدق مع الذات وكان البان واضحا لاتدليس فيه فقد عددت منجزاتها فى عهد الانقاذ وهىانشاء
جمعية القران الكريم
انشاء الدفاع الشعبى
علاج القضاه
توفيرمكاتب لائقه وسيارات ومساكن للقضاه
تدريب القضاه
ربط المحاكم بشبكات الكترونيه
منح القضاه سلفبات لشراء خراف الاضاحى
توفير الاجبان والالبان بسعر مناسب
نسبة انجار عاليه
تقوم القضائيه باستثمارات هى التى مكنتها من تحقيق كل ذلك انتهى البيان وهو بدون اى اضافه اوتعليق!!!ونعود للاستاذ غازى والذى كما صرح فى التلفزيون انه رقص فى جهاز الامن وعلى انغام البالمبو وهو قد جاوز ال60 وهذا سلوك لايشبه المحامين ولايشرفهم بالاضافه لانه رئيس لجنة حقوق الانسان والتى من اهم مهامها رصد تجاوزات الامن ضد حقوق الانسان وما أكثرها ورقيصه معهم وفى دارهم مثل رقيص ممثل الاتهام مع المتهم فى منزله !! واضاف غازى ان رقيصه فى الجهاز ومعه كدوده (الحزب الشيوعى) وعلى السيد يبشر قد غير الجهاز وقد سمعنا وسائل كثيره للكفاح مثل حرب العصابات ،الانتفاضه المسلحه ولكننا لم نسمع اطلاقا بالكفاح رقصا!!!!!! وبينما كان رئيس لجنة حقوق الانسان مشغولا بالرقيص كان رجال الامن يمارسون تغييب طالبين من الدلنج الثانويه واغتالوا طالب جامعة النييلين خالد محمد فرح.
ان الطلاب فى ساحة الوغى يقاتلون الانقاذ منفردين وهم فى انتظاركم ايها المحامين لتقودوا المعركه فانتم اصحاب خبره فى محاربة الانظمه الشموليه لاتتركوهم وحدهم للانقاذ ان الانقاذ قد استطاعت ان تفرغ كل المؤسسات القوميه من الوطنيين عن طريق الصالح العام وحتى عالم التجاره احالت فيه التجار للصالح العام عن طريق تسليط ناس الضرائب والزكاة والجسم الوحيد المعافى هو المحامين وهم الوحييدين القادرين على قيادة العمل الوطنى فهلا تقدموا ...ان الرسن ينتظرهم ليمسكوا به والدور يبحث عنهم وقد اثبت التاريخ انهم اهل لهذا الدور ...تقدموا يارماة احداق الديكتاتوريات فما عاد هناك صبر على الانقاذ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
عبدالباري عطوان و إزدواجية المعايير بقلم عبدالمولي كنجوم-السويد
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
4/22/2005 4:29 ص
صحيفة "القدس العربي" اللندنية و دارفور
عبدالباري عطوان و إزدواجية المعايير
تعودنا نحن قراء " القدس العربي" من ذوي الأصول غير العربية أن نطالع كل ما تنشره هذه الصحيفة من أخبار
وتعليقات.
و في غالبية الأحوال كنا نتفق مع السيد رئيس التحرير عبدالباري عطوان في تحليلاته فيما يتعلق بحالة
الإنحطاط العربي الرسمي ونفاق و إزدواجية العالم الغربي عندما يكون الخيار هو بين المصالح الإقتصادية
والإستراتيجية لبلدانهم من جهة والوثيقة العالمية لحقوق الإنسان من جهة أخري.
لم نكن نجهل أن الإديلوجية التي تستهدي بها الصحيفة اللندنية هي القومية العريية و الإسلام.
ما أثار دهشتا الشديدة هو أن كل وسائل الإعلام العالمية بما فيها
New York Times, Washington Post, B.B.C., C.N.N,
تتحدث عن التصفية العرقية التي تمارسها الحكومة الإسلاموعروبية في الخرطوم ضد سكان إقليم دارفور في غرب
السودان من ذوي الاصول الإفريقية بواسطة ميليشيات من بعض القبائل المستعربة و عرب الشتات من
جمهورية أفريقيا الوسطي وجمهورية تشاد.
لم نقرأ أو نسمع حديثآ للسيد رئيس التحرير تعليقآ علي هذه الحرب المشتعلة الاوار والتي أدت لهلاك الآلاف من الأبرياء
وتشريد ما يقرب من المليون شخصآ.
منظمات حقوق الإنسان ، منظمة العفو الدولية ، منظمة الامم المتحدةـ التي يجيد السيد رئيس التحرير الإستشهاد بها
عندما يتعلق الأمر بالشؤن العربية – كلها تؤكد بأن مايحدث في غرب السودان هو "أفظع كارثة إنسانية
في هذه الدنيا اليوم " أي أنها أفظع مما يقع في فلسطين و العراق.
لماذا كل هذا الصمت المريب من جانب السيد رئيس التحرير وجانب كتاب الأعمدة في القدس العربي؟
هل لأن القتلة الذين إستباحوا النفس و العرض والمال من بني جلدتهم ؟
الحديث عن الإسلام في خطابك السياسي يدعونا للاعتقاد بأن الإسلام التعبدي و الروحي يمثل الركيزة الثانية
في هوية السيد رئيس التحرير ولهذا نتسائل لماذا لم يقم السيد رئيس التحرير المسلم بالدفاع عن إخوته في
الإسلام من المسلمين غير العرب اللذين يقتل رجالهم وتغتصب نساؤهم وتحرق ييوتهم ؟؟؟؟
ألا يعلم السيد رئس التحرير أن مملكة دار فور الإسلامية والتي حكمت ما يزيد علي نصف الألفية كانت ترسل
كل عام ما يزيد علي الالف رجل لتنظيف الكعبة؟ ليس ذلك فحسب بل كانوا يحفرون الآبار لحجاج بيت الله.
ما يسمي اليوم "رواق علي دينار" آخر سلاطين المملكة في الأرض المقدسة هو خير دليل علي ما نقول.
لا نجد مهربآ- السيد رئيس التحرير- من التوصل إلي الخلاصة المنطقية فيما يتعلق بصمتك المدوي عما
يجري في دارفور: إتتماءك القومي أعتي غلبة من اتتمائك الاسلامي.
نقولها لك بكل الود بأن العمق الإسلامي هو ما قوي العرب في الماضي وهو ما يضمن لهم في الحاضر سبل
القوة في المحافل الدولية.
منظمة الوحدة الأفريقية بأغلبيتها المسلمة أجازت قرار مقاطعة إسرائيل و ظلت علي ذلك الي أن خرق العرب
أنفسهم تلك المقاطعة و أقاموا العلاقات السياسية مع الدولة الصهيونية.
المسلمون غير العرب ودورهم في الحضارة الإسلامية هو ما أجبر الخليفة الاموي عبد الملك للإعتراف:
" أعجب في أمر الأعاجم حكموا ألف سنة ولم يحتاجونا لساعة واحدة ونحكم مئة سنة ولا نستغني عنهم
ساعة واحدة"
هذا الصمت المخجل من جانب "المفكرين" و "المثقفين" العرب عما يجري في دارفور يكشف حقيقة دامغة و هي أن:
دعاوي الحرية والعدل والمساواة التي يتشدقون بها في الخطاب السياسي لا تعدو أن تكون شعارات فارغة
المحتوي عندما تجرد من عالميتها وشموليتها لكل فرد في هذا الكون.
عبدالمولي كنجوم
السويد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
الصادق المهدي يرحب بمحاكمة دولية لمجرمي الحرب في دارفور
القاهرة: الاتحاد
''على قلق كأن الريح تحتي··'' هكذا الصادق المهدي رئيس حزب الامة السوداني المعارض لا يستقر في عاصمة من باريس الى الدوحة ومنها الى القاهرة ثم الى جنوب افريقيا·· لا يتعب من الطيران يحمل مشكلة بلاده في حقيبته يطوف البلدان ويلتقي الشخصيات لعله يستطيع ان يفتح كوة في جدار الصمت العالمي تجاه ما يجري في الخرطوم· اذا سألته متى تعود الى الخرطوم؟! يجيبك بأنه عائد وان طال السفر!! واذا استفهمت منه لماذا التصعيد الان وهو خارج السلطة وخارج الوطن يرد بإعلان الجهاد المدني والتعبوي·· لا يتوقف الصادق المهدي كثيرا عند عبارات التهديد والوعيد التي تلوكها السنة نظام الحكم السوداني والتي وصلت لحد إهدار دمه فالرجل -كما يقول- تعود ذلك وكثيرا ما أهدر دمه! ولا يبدو الصادق مستعدا لتمرير الرياح هذه المرة أو الانحناء للعاصفة بل يقف في وجهها تماما ولا يخشى ان تقتلعه وهو صامد في مواجهة النظام يصعد النضال، مؤكدا ضرورة محاكمة مجرمي الحرب في دارفور مهما كان الثمن· ويفرق الصادق بين سيادة السودان وسيادة النظام ويقول ان قرار مجلس الامن 1593 الذي يقضي بمحاكمة 51 من متهمي جرائم الحرب في دارفور امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا يمس سيادة السودان بل يمنع المجرمين من الافلات من العقاب!! ويرفض ان يكون ديكورا لمسرحية النظام المسماة اتفاقية السلام ·
ويقول في حوار لـ''الاتحاد'' نريدها قومية ويريدونها ثنائية والفارق كبير بين من يريدون التمكين في الحكم ومن يريدون سودانا ديمقراطيا· وفيما يلي نص الحديث:
* يمر السودان في مفترق خطير وتاريخي كيف ترى الاوضاع الان؟
* * هناك استقطاب في السودان حول اتفاق السلام ولاشك في أن السودان كله رحب بتوقيع إتفاق نيفاشا ولكن هناك وجهتي نظر حولها داخل السودان الاولى تقول ان الاتفاق جاء بعد مفاوضات أدارتها قواعد حزبية من الحكومة والحركة الشعبية فقط أي قواعد حزبية محددة بلا مشاركة من الاطراف والتيارات الاخرى وبالتالي تشعر هذه الاطراف بعد التأييد الدولي للاتفاق بأنها قد غُيبت وفي الوقت ذاته لامفر أمامها ولا صيغة اخرى غير هذا الاتفاق· وهناك وجهة نظر أخرى تقول انها ترحب بهذا الاتفاق لانه وضع حدا للحرب الاهلية الطويلة المريرة على الاقل في الجنوب وجاء بالبشرى لوضع حد للشمولية ومن أجل التحول الديمقراطي المزمع وبالتالي فهي تستحق الترحيب الحار ·· ولكن هناك عدة ملاحظات مهمة· وهي ان كل الاتفاقات الناجحة انطلقت من ''ملتقى جامع'' أو مؤتمر ''قومي دستوري'' كما حدث من قبل في جنوب افريقيا أو اتفاق ''الطائف'' اللبناني والتملك القومي للاتفاقات الوطنية شرط من شروط نجاحها· كما أن اتفاقات السلام احتوت على حوالي 20 نقطة تقبل أكثر من تفسير لأن طرفي التفاوض بعد ان اصطدما بصعوبات حقيقية قبلا صيغا وسطى أتى بها الوسطاء وهي منطقة ''رمادية'' تقبل عدة تفسيرات لذلك يجب أن يوجد منبر يتولى وضع التفسير الواضح لهذه النقاط·
* كيف؟
* * غابت امور مهمة فالصراع في السودان دار حول قضايا كثيرة منها المسألة الثقافية وهناك كلام حول ''الاستعلاء'' و''الدونية'' في الثقافة الوطنية السودانية· ونحن بحاجة الى بروتوكول أو ميثاق قومي ثقافي ليحسم هذه القضية التي لايزال فيها نزاع كبير والدولة ملتزمة بالخرطوم عاصمة للثقافة العربية وآخرون يرون أن ''عروبية'' ثقافة الخرطوم مرفوضة وهذا موضوع فيه خلاف وهذه القضايا يجب أن تحسم لا أن تترك للصدف ونحن محتاجون الى جزء في الاتفاقية يخاطب هذا الملف الثقافي· واتفاقية السلام حصرت حديثها عن الثروة في ايرادات النفط مع أن الثروة الوطنية متنوعة فماذا عن المياه؟ مشكلة المياه لها وجهان الاول يتعلق بحوض النيل وهذا ينبغي ان يقال فيه شيء من التعديل، وتوزيع المياه داخل السودان يحتاج لإعادة نظر لأن هناك مناطق لم تتم تنميتها في الماضي وتوزيع المياه داخل السودان لايزال يغفل ذلك فنحن محتاجون لهذا الكلام عن الثروة·· وهناك ضرورة لكلام مؤسس عن إزالة ''الغبن'' وفي جنوب افريقيا لجأوا الى ما سموه ''الحقيقة والمصالحة'' ونحن محتاجون لمثل هذا لإزالة الضغائن الكثيرة· ولدينا نقاط كثيرة نأخذها على الاتفاق ينبغي تداركها فهناك العلاقات الخارجية لدى طرفي الاتفاق فلكل منهما علاقات وحسابات خارجية متناقضة، واذا لم توجد صيغة متفق عليها للسياسة الخارجية خلال الفترة الانتقالية فسنفاجأ بسياستين خارجيتين لحكومة واحدة·
استدامة السلام
* والحل؟
* * هناك ضرورة لتوسيع إطار الاتفاقات وشموليتها لكي تتسم بالتجانس ومن أجل استدامة السلام، والاتفاقية تقول بأن يحكم الشمال بالأحكام الاسلامية على أن يكون الجنوب علمانيا ولا غبار على هذا ولكن اي اسلام في الشمال وبأي اتجاه واجتهاد؟ الاتفاق نفسه يقول ان الهدف الاسمى من الاتفاق جعل خيار الوحدة جاذبا وألا يكون طاردا واجتهاد المؤتمر الوطني في الاسلام طارد للآخر تماما، ونحن بحاجة الى اجتهاد اسلامي كما تراه الاغلبية من المسلمين وليس كما تراه الجبهة أو المؤتمر الوطني· ونحن مع التسوية ولكن يجب تعديلها لكي يكون الاجتهاد الاسلامي وفق ما تراه أغلبية المسلمين في الشمال لا المؤتمر الوطني وعدا ذلك سيكون هناك ظلم وتكريس للصورة الطاردة لوحدة السودان·· وهناك نقاط اخرى محتاجة لوجهة نظر تعديلية وهو أمر لا يمكن تجاوزه أو القول بأنه كلام فارغ ولا اساس له· وطلب التعديل ليس متعلقا بالمشاركة في السلطة أو بنسب حزبية والمهم هو التصدي لهذه النقاط لكي تكون الاتفاقية مستدامة وان فعل النظام ذلك فسيكون امرا حسنا وان لم يفعل فسيكون حريصا على منافع ومصالح حزبية معينة وجعل ما قدمه من تنازلات في اتفاق السلام ثمنا لتمديد التمكين له·
* ماذا عن موقف الحركة الشعبية؟
* * الحركة ايضا امام نفس الخيارين فهي اسمها ''حركة تحرير السودان'' فإن هي قبلت بهذه المفاهيم تكون قد تبنت التحرير فعلا وان لم تفعل فهي في هذه الحالة تكرس لتمكين حزبي مماثل اي سيكون امامنا ''تمكينان'' وثنائية حزبية لا يمكن قبولها لا كحكومة انتقالية ولكن كتخطيط نهائي لمصير السودان وهذا التخطيط يحتاج لمشاركة كل القوى السودانية من كل المناطق في السودان·
* وماذا عن بقية الاستقطابات؟
* * ثاني الموضوعات التي حولها استقطاب هي ''الديمقراطية''· ولا شك أن هناك نصوصا في اتفاقية السلام تتجه بوضوح الى ''التحول الديمقراطي'' لكنها نصوص تقبل التجاوز والتفسير المتعدد بل تقبل إفراغها من مضمونها! ونحن محتاجون لصيغة قوية تحدد وتؤمن التحول الديمقراطي وهذه الصيغة تقوم على حماية الحريات العامة في الفترة الانتقالية بصورة لا تقبل التلاعب· وضرورة قومية مؤسسات الدولة المدنية والنظامية خلال الفترة الانتقالية بحيث لا تكون حزبية ثنائية ولا أحادية، وضبط الانتخابات بحيث يتفق بصفة قاطعة على مواعيدها وآلياتها وضمانات نزاهتها الكاملة ومراقبتها بصورة شاملة· وتكوين لجنة الدستور بحيث تمثل المواطنين بحق، لسنا نشكل حكومة بل لجنة دستور تخاطب الجميع وترسم المستقبل لذا يجب ان تكون قومية وأن تكون قراراتها مقبولة على نطاق واسع وهذا ايضا موضوع فيه استقطاب بدليل ان هناك من يرى ان ما ورد في اتفاقية السلام حول الديمقراطية جيد وكاف ونحن وآخرون نرى ان هذا هش وليس كافيا ويحتاج الى تعديل·
* أليس على أولويات المسائل الاستقطابية قضية دارفور؟
* * هي أهمها على الاطلاق وهذه القضية منذ انفجرت ظهر رأيان رأي لحزبنا ولجهات اخرى كثيرة معنا حول رؤية محددة وإجراءات عاجلة من إصلاح اداري بإبعاد الاداريين الحاليين والاستعانة بآخرين ذوي وضع مقبول لدى كل أهل دارفور وإصلاحات فيما يتعلق بالجرائم التي وقعت وتعويض ضحاياها وإشراف قومي على تنسيق الاغاثات وسمينا كل ذلك إجراءات بناء الثقة· وهناك ضرورة لعقد ملتقى جامع أو إلحاق قضية دارفور بالملتقى الجامع للنظر الى القضية من خلال محاور اقتصادية واجتماعية وسياسية وقبلية وأمنية وادارية وان تدعى كل الاطراف المعنية بما فيها الحكومة والحركة الشعبية وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وكل الاحزاب السياسية وممثلون لأهل دارفور من غير المنتمين للأحزاب السياسية، وممثلون لزعماء القبائل، وينظر في هذه الاجندة لمخاطبة المشكلة· ولكن الحكومة مصرة على الحل بطريقتها التي خلقت المشكلة اساسا، وفي ظل سقف اتفاقيات ''نيفاشا'' في رأينا هذا المجهود كله عقيم ولن يؤدي الى نتيجة·
مجلس الامن
* قرار مجلس الامن أنتم من خلق حوله الاستقطاب؟
* * قرار مجلس الامن 1593 لم يأت من فراغ فهو مبني على تطور ملموس لأن الشأن السوداني تم تدويله ليس بصدور هذا القرار فالاسس التي قام عليها التدويل داخل السودان نفسه وأهمها العجز عن حل المشاكل مما أخرجها الى عواصم العالم المختلفة·· ومشاكل الدستور والمصالحة والسلام والاقتصاد من هنا صار العالم كله معنيا بالشأن السوداني بما في ذلك التفاصيل الدقيقة للسيادة الوطنية·· من أمن ودستور وثروة واقتصاد والتراخي عن حل المشاكل ثم العجز الكامل افضى الى تدويل الشأن الوطني كله، نحن بالطبع لسنا سعداء بهذا ولكنها نتيجة حتمية للسياسات الفاشلة· والقرار الاخطر هو القرار 1590 لأنه قام على طلب مشترك من الحكومة السودانية والحركة الشعبية لقوات من الامم المتحدة تشرف على تنفيذ اتفاقية السلام وهذا الطلب فيه مشروعية دولية ضمن الفصل السادس لميثاق الامم المتحدة الذي يعطي الحق للدول في طلب هذا النوع من الدعم من مجلس الامن في القضايا المختلفة، لكن مجلس الامن نظر اليه من خلال ''الفصل السابع'' للميثاق·
* ما الفرق؟
* * حين ينظر مجلس الأمن الى طلبك مطبقا الفصل السادس فكأنك تطلب حارسا شخصيا لحراستك وبرغبتك اما الفصل السابع فيتحول من خلاله الحارس الى ''شرطي'' على أساس انك ''خطر على السلام العالمي''·· وهذه وصاية لا يقبلها اي حاكم للسودان· هناك ايضا القرار 1591 وهو خطير للغاية لأنه يفرض رقابة في دارفور على أعمال القوى المقتتلة ويفرض عليها عقوبات فورية حسب ما يقع من تجاوزات في حق المدنيين فالسودان سلم نفسه للوضع الدولي نظرا للعجز الشديد للنظام· والاسرة العربية والاسرة الافريقية لم تعترضا وكأنه ليس هناك بديل لهذا التدويل غير المسبوق للشأن السوداني·· ونحن أول من قال إن هناك جرائم حرب وعقدنا مؤتمرا في أم درمان في 27 يوليو 2004 وطالبنا بتعيين لجنة محايدة للتحقيق وقلنا اذا امكننا معاقبة من ارتكبوا الجرائم فيمكن أن نحمي انفسنا من اجراءات دولية وقلنا: لو قصرنا فسوف يأتي التدويل· وبعد هذا الكلام جاء كلام آخر واضح من اميركا، وكان في سبتمبر الماضي وقالوا ان هناك إبادة جماعية في دارفور ورفعوا الامر لمجلس الامن الذي شكل لجنة دولية للتحقيق، واللجنة جاءت الى السودان وامضت فيه ثلاثة اشهر وبحثت الموضوع في دارفور وتحرت ثم كتبت تقريرا في 25 يناير ·2005 والحكومة لم تعترض على تكوين اللجنة بل رحبت بها ولم تعترض على التقرير بل استشهدت به لتقول ''بُرئنا من الابادة الجماعية''·· وصحيح ان التقرير برأ الحكومة من هذه التهمة غير انه ألصق بها تهما اخرى ونحن رحبنا ايضا بالتقرير· لكن مجلس الامن واجه مشكلة كبيرة وهي ان اللجنة اوصت في نهاية التقرير بضرورة احالة المتهمين الى المحكمة الجنائية الدولية وهذه المحكمة ليست خاضعة لمجلس الامن، بل هي مستقلة ودائمة ونحن في حزب الامة كنا دائمي المطالبة بمثل هذه المحكمة على اساس ان هذه المنطقة من العالم موبوءة بمثل هذه الجرائم، ودعونا لهذا بصورة ملحة وأحد كوادرنا أتى الى الخرطوم وهو يعمل في منظمة دولية وجاء مع مندوب من المحكمة الجنائية الدولية وعقدنا له ندوة في نادي الشرطة في الخرطوم يوم 22 ديسمبر ،2004 واوضح ان هذه محكمة ضرورية وجيدة ونزيهة وتحاكم جرائم لاتحاكمها القوانين العادية، وبخاصة جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية والندوة حضرتها الاحزاب وحضرها ممثلون للحكومة منهم وزير العدل علي عثمان ياسين وقلت في الندوة بضرورة ان نقبل هذه المحكمة بعد أن صادقنا عليها ولأنها تضم قضاة مستقلين وليس عليها نفوذ ولا ضغط من الدول الكبرى والندوة كلها أمنت على هذه المفاهيم واوصى وزير العدل نفسه بما قلته· انها محكمة شكلها الضمير العالمي ضد هذه الجرائم لذلك رحبنا بالقرار حسب هذه الخلفية وتلك المقدمات وحصل ما حصل من استقطاب واعتبر هذا تعديا على السيادة الوطنية وما الى ذلك من العبارات المعروفة والعاطفية· وقد التقيت مع كوفي عنان سكرتير عام الأمم المتحدة وقلت له انتم الامم المتحدة ولستم الدول المتحدة لذا يجب عليكم ان تراعوا حقوق الشعوب· ورد بأنه في فترته هذه يهتم بذلك المفهوم ويعتني بدور منظمات المجتمع المدني· والسيادة للشعوب قبل الحكومات وفي عالم اليوم لم تعد هناك اي سيادة على الارض لمن ينتهك حقوق الانسان·
ملتقى جامع
* ماذا ترون إزاء كل هذه الاستقطابات؟
* * نحن الان نطرح بصورة واضحة ميثاقا لكل القوى السياسية السودانية، يلتزم بوجهة النظر التي ذكرتها في كل القضايا ويطالب بملتقى جامع يعالج فيه السودانيون مواقفهم بصورة حاسمة واي مشكلة يمكن ان تبحث في هذا الملتقى الجامع· ونعتقد ان الشعب السوداني يقف في أغلبيته مع هذا الطرح وهذا هو المصير الصحيح الذي يؤمن ويحمي السلام والتحول الديمقراطي وحقوق الشعب السوداني وتجاوبه مع الشرعية الدولية ونتطلع الى ان تؤيد الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والاسرة الدولية هذا التوجه لأنه المخرج الصحيح من الازمة وكل المخارج الاخرى قاصرة ومبتسرة وعرجاء لاتخاطب القضايا بالمستوى المطلوب·
* تتحدث عن المؤتمر الجامع بوصفه المخرج الوحيد·· وبصرف النظر عن ان الحكومة والحركة لن تقبلا اي خرق لسقف اتفاق نيفاشا كيف ترى الحديث الدائر في الخرطوم الان عن ''ضوابط'' للمؤتمر الجامع لكي لا يتحول الى مكلمة كبيرة؟
* * الاتفاق يمثل طرفي النقيض في الحركة السياسية السودانية والاخرون يشكلون اطرافا اكثر اعتدالا من الحكومة والحركة وليس هناك مجال لمكلمة·· وصحيح ان الاتفاق ملزم للطرفين لكن هل يريدان ان يكون ملزما لهما وحدهما ام للاخرين ايضا؟ اذا أرادا إلزام الاخرين فيجب ان تؤخذ آراؤهم وأغلب النقاط التي اتفق عليها موجودة عند حزبنا فنحن لا نستنكر هذا لكننا نستنكر أن يقال لنا اتفقنا وليس عليكم سوى المباركة أما الاسرة الدولية فهي ليست حجارة صماء والسؤال هل هذه الاسرة تريد سلاما أم توقيعا على اتفاق سلام؟! التوقيع سهل لكن استدامة الاتفاق ستتأثر سلبا اذا لم يقبل ما نقول به· وسقف الاتفاق يجب ان يخضع للمصلحة القومية السودانية والملتقى الجامع به ضوابط كثيرة لمن يحضره والقضايا المتعلقة بنا لا مانع لدينا من قبول اي سقف فيها ولكن نحن نتحدث عن القضايا القومية المصيرية التي اذا سكت عنها فستضر الاتفاق حتما·· وليس مقبولا ان نؤيد دون رأي لأن هذا إلغاء لكل الحركة السياسية السودانية·
* هل سيعود المؤتمر الى المربع صفر أم سيناقش القضايا التي طرحتها جميعا؟
* * الملتقى لا يعود للمربع صفر بل يبني على ما تحقق ويزيد عليه ويعدله·
* ألا تخشى اتهامك بموالاة الغرب خاصة مع المظاهرات التي شهدتها الخرطوم ضد القرار 1593؟
* * هذا نابع من العجز والقصور الحاكم في عدد من البلدان فأي خلاف في الرأي مع الحكم يلجأ فيه الى التخوين أو التكفير ونحن تعودنا هذه ''الشنشنة'' منذ 16 عاما وصارت لدينا مناعة ضد هذا النوع من الكلام الفارغ الذي لا معنى له·· ثم ان هذا القرار ليس غربيا واميركا عملت المستحيل ضد هذا القرار كما ان هناك دولتين افريقيتين صوتتا لصالحه هما تنزانيا وبنين وحتى الجزائر امتنعت عن التصويت ولم تصوت ضد القرار فأين غربية القرار؟ · وهذا القرار اضافة لكل ذلك يتعلق بمجرمين داخل السودان ولا حصانة لمجرم والقرار لا يتعلق بالسودان نفسه·· ثم لا تناقض بين مفهوم السيادة والمحكمة الجنائية الدولية وإلا تكون الدول المئة والعشرون الموقعة على تكوين المحكمة مفرطة في سيادتها·· والنظام الان يقهر اي تحرك مضاد ويحشد ناسه ضد القرار والذين يؤيدون القرار اضعاف اضعاف الذين ''سُيِّروا'' في الشوارع!! والنظام له مؤيدوه ولكنهم اقلية بين أهل السودان وموقف الشعب السوداني الان واضح وإدخال قضية السيادة في القرار 1593 تلاعب بالعواطف والجهالات والموضوع هو ألا يفلت أحد من العقاب·· والنظام حين انقلب على الديمقراطية انخرط في سياسة ''الشرعية الثورية'' وبموجبها تخلوا عن استقلال القضاء وبالتالي صار مطعونا في استقلاله وفي قوته، فنحن نقول·· نعم هناك البعض يرفض القرار جهلا والاغلبية تؤيده وهناك مغرضون يريدون ان يفلت المجرمون من العقوبة وهم ايضا حريصون على معارضة القرار تحت شعار السيادة·
* ما هذا الكلام الذي قيل عن إهدار دمك والذي تلته تصريحات نسبت لك عن خشيتك ان تلقى -لا قدر الله- مصير الرئيس رفيق الحريري؟
* * هذا الكلام هو نفسه ما يثبت التهم في دارفور، نزعة تصفية الخصوم هي نفسها التي تثبت الاتهامات وكلما تطرفوا في التصدي للرأي الاخر بإهدار الدم أثبتوا على أنفسهم الفظائع·· وانا أُهدر دمي كثيرا وحكم عليّ بالاعدام عدة مرات وسجنت عدة مرات فلدي الان مناعة جعلتني لا أهتم بهذه الاشياء·· عندي قضية وسوف اواصل هذه القضية· وبقدر هذه السفاهات أحصد تأييدا فكريا وشعبيا كبيرا جدا، هم يصنعون لي دعاية فمن العداوة ما ينالك نفعه، كما قال الشاعر قديما·· الشعب السوداني اساسا لم يتعود الاغتيالات السياسية·
* هناك فجوة واضحة بينكم وبين الحركة الشعبية على مستوى القيادة وعلى مستوى القاعدة واعتقدا ان خطابكم للحركة متأخر شيئا ما في أولوياتك مع أن المؤتمر الجامع فرصة لتجسيد هذه الفجوة؟
* * ليس متأخرا·· وأظنك - والحركة- تعلمان أننا اول من اهتم بضمها للتجمع المعارض واول من اتفق معها على ضرورة تقرير المصير وأول من زارها في مناطقها واول من وقع معها اتفاقية للسلام·· ولكن المشكلة أننا نطالب الحركة بوضوح الرؤية حول الديمقراطية لأنها موضوع اساسي ووضوح الرؤية حول التغيير فإذا أعطت الأولوية لهذين الامرين فإن عوامل التوافق بيننا سوف تتقوى، والعكس صحيح ونحن حريصون جدا معهم ومع كل الاطراف على ألا نصل الى نقطة ''اللاعودة'' ولكن ضمن تحقيق الاهداف المشروعة للشعب السوداني وهي السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الحقيقي وليس الزائف· براويز الوعد والوعيد مياه النيل موضوع مهم جدا من الناحية السياسية لذلك كتبت كتاب ''الوعد والوعيد'' اي ان مياه النيل مصدر للوعد ويمكن ان تكون مصدرا للوعيد، وعندي رسالة تنبيه ومندهش جدا من عقد اتفاقات تتناول الثروة في السودان متجاوزة الكلام عن مياه النيل؟ المياه في السودان هناك خلاف حولها وتحتاج لكلام ومراجعة ومن الجهل الكبير ألا يعطى هذا الموضوع أهميته اللازمة لأن إهمال هذه القضايا لا يزيلها وإنما يحولها الى عقبات في المستقبل· صحوة إثنية ودونية ثقافية في السودان هناك هويات: عربية وبجاوية ونوبية وزنجية وفي الماضي لم تكن تلك الاثنيات تهتم بأن تكون لها هوية ثقافية وعرقية معترف بها، ولكن الان يمكن القول ان هناك ''صحوة إثنية'' ولم يعد ممكنا تجاوز هذه الاثنيات كذلك هناك في السودان من يجهر بوضوح بأن هناك استعلاء ثقافيا ودونية ثقافية ولابد من مخاطبة هذه المسألة، وخطاب ''جهوري'' يخص الجهات التي حدث لها تهميش داخل السودان ونحن محتاجون الى خطاب للتعددية الدينية والاثنية والثقافية والجهوية يوفق بين الوحدة والتنوع·· والبروتوكولات أهملت قضية مهمة جدا هي جزء من اسباب الاقتتال الحالية وكان ينبغي أن تخاطب ولا تهمش· اتصل بي الناطق الرسمي باسم تجمع المعارضة السودانية حاتم السر وانا في باريس وأبلغني بأن التجمع يوافق على قرار مجلس الأمن 1593 ويرفض موقف الحكومة وانهم اصدروا ذلك في بيان رسمي ولكن بما ان هناك ملابسات كثيرة في هذا الموضوع فقد اتصلنا بفصائل وأحزاب التجمع لنقف على حقيقة الموقف بالضبط· بالجهاد المدني سنسوق الميثاق سنسوق الميثاق الذي صاغة حزب الأمة شعبيا بالجهاد المدني كالاعتصامات والتوقيعات وسنجمع ملايين التوقيعات على هذا الميثاق، ولدينا وسائل متاحة متعددة ونريد تحقيق اهداف معينة بالجهاد المدني وضمن هذا الجهاد التخاطب مع الحكومة ومحاولة إقناعها ·· ولكننا نستخدم كل الوسائل المتاحة ونواصل نبذا العنف ونعتقد أن الظروف الان مواتية لمنطقنا هذا· عشرة ملايين دولار كشفت الصادق المهدي عن الولايات المتحدة تقدم دعما معلنا للتجمع المعارض قيمته عشرة ملايين دولار سنويا وهي لا تفعل ذلك سرا عبر الاستخبارات الاميركية ''سي· آي·إيه'' ولكن بموجب ميزانية أقرها الكونجرس وعندي نسخة منها صحيح ان صرف هذه الملايين يتم عن طريق تدابير معينة ولكن هذه حقيقة·· هي لا تصرف كجزء من انشطة استخباراتية بل بصورة دعم علني كالذي كان يصرف للمعارضة العراقية ويصرف الى الان لقوى معارضه في دول اخرى وهي جميعا ضمن تفاصيل ميزانيات الكونجرس العلنية·· ونحن في حزب الامة معارضون لكننا لا نتلقى اي دعم من الولايات المتحدة· قرار تافه! يقول الصادق حين صدر قرار مجلس الأمن 1559 الخاص بلبنان قال فاروق الشرع وزير الخارجية السوري انه قرار تافه وظالم ثم نفذه·· فمن الوارد أن تتعامل الحكومة السودانية بمنطق ''الرد الاول'' مع القرار الخاص بدارفور ثم تعود لتنفذه بعد ذلك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
محاولة للفهم ونصيحة للسودان
الاتحادى : 23/4/2005
قرار مجلس الأمن إحالة النزاع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.. محاولة للفهم ونصيحة للسودان؟
صدر القرار رقم 1593 من مجلس الأمن الدولي وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (المواد 41،40،39) ودور مجلس الأمن هو المنوط به، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، حفظ السلم والأمن الدوليين، وعملاً بنص المادة 13 الفقرة (ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تجوز لمجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إحالة القضايا المتعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للنظر فيها وهذه الجرائم هي:
* جريمة الإبادة الجماعـــية * الجرائم ضد الإنسانية * جرائم الحرب *جريمة التعدي.
لكن وبما أن السودان لم يصادق على الاتفاقية التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في يوليو من عام 2002 وفقاً لاتفاقية روما عام 1998، فإن المحكمة بذلك لا تملك الحق في إخضاع السودان لسلطاتها إلا إذا اختار السودان ذلك، لذا كان الطريق الوحيد لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من النظر في موضوع النزاع في دار فور هو إحاله الموضوع إليها عن طريق قرار صادر من مجلس الأمن يكون ملزماً لحكومة السودان.
الشيء الجدير بالذكر أن هذه الإحالة تعتبر حدثا غير مسبوق، حيث إنها الأولى من نوعها منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية والتي تختلف عن محكمتي رواندا وكوسوفو (يوغسلافيا) حيث أن الأخيرتين محكمتان خاصتان (Ad Hoc Courts) تم تشكيلهما لمحاكمة متهمين بجرائم حرب في تلك الدولتين.
حسنا، بعد ذلك، ما هوالإجراء الذي يتبع بحسب الفقرة (اً) لنظام المحكمة عند الإحالة؟
وفقا لنص القرار رقم 1593 الصادر من مجلس الأمن والذي يستند إلى نص المادة 16 من اتفاقية روما، فإن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لن يباشر إجراءات التحقيق أوالاتهام لمدة 12 شهرا من تاريخ الإحالة، وهذا يعني أنه بعد مضي هذه الفترة القابلة للتجديد لمدد أخرى بموجب قرارات أخرى من مجلس الأمن، فإنه يجوز للمدعي العام للمحكمة البدء في التحقيق من خلال ما يسمى برواق ما قبل المحاكمة(Pre-trial Chamber) ، ومن خلال هذا الرواق يتم مباشره التحقيق القانوني وبناء عليه يتم توجيه الاتهام للأشخاص أوالحكومات التي يعتقد أن هناك سببا موضوعيا يسوق توجيه اتهام محدد لها بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة سواء بالضلوع الفردي المباشر أوالتآمر أوالمشاركة أوالتحريض أوالدعم المادي لارتكاب تلك الجريمة، ومن ثم يتم تقديم المتهمين للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية والتي تتخذ من الهيق (Hague) بهولندا مقرا لها، أو أي دولة أخرى حسب ما تقرر المحكمة أن يكون ملائما.
هناك سؤال يطرح دوما عن مدى إلزامية التحقيق الذي أجرته اللجنة المكلفة من قبل الأمم المتحدة بشأن النزاع في دارفور؟
والحقيقة أن هذه اللجنة تعتبر لجنة تقصي حقائق وليست لجنة قضائية، لذا فإن النتيجة التي توصلت إليها غير ملزمة للمحكمة وللمحكمة آلياتها الخاصة بها والتي تعتمد عليها، ويمكننا أن نسمي تقرير هذه اللجنة تحريا مبدئيا لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن توجه اتهاما لأي شخص بناء عليه، وقد ورد في تقرير هذه اللجنة أنها لم تتوصل لتقرير حدوث جريمة الإبادة الجماعية، واكتفت بالتقرير عن حدوث جرائم ضد الإنسانية، وهذا لا يخرج النزاع في دار فور عن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
الشيء المهم الذي يجب ان نلقي الضوء عليه هو: هل هناك فرق بين جريمة الابادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية؟
التعريف القانوني الجنائي الدولي يقول إن الإبادة الجماعية هي جريمة منظمة موجهة نحوفئة عرقية أودينية معينة بقصد إبادتها، أما الجريمة ضد الإنسانية، فيمكن أن تكون تجريد الفرد من المأوى أو المسكن وتشريده من دياره ومنع مقومات الحياة منه أو تعذيبه أو تعريضه للخطر المحدق الذي يمكن أن يؤثر على صحته الجسمانية أو العقلية، أو التعدي عليه جنسياً بالاغتصاب وكلتا الجريمتين تعتبر جريمة ضد الإنسانية تستوجب التحقيق ومعاقبة مرتكبيها.
والحق أن القرار رقم 1593 الذي اراد ان يعالج النزاع في دار فور، يحتاج الى ان نتوقف عند حدود معالجته للقضية نفسها.
منطقة دار فور تعتبر منطقة تماس قبلي تختلط فيها القبائل الآفروعربية من السودان ودول الجوار الغربي، وتغلب على هذه القبائل النزعة العرقية والثأرية والصراع الدائم حول السيادة والبقاء وما أجج من حدة الصراع في المنطقة هو توفر آلة الحرب الفتاكة في أيدي مجموعات منهم لا تتسم بأي نوع من المسؤولية، فكان الانفلات الأمني الكبير، والحكومة السودانية تقر بحدوث هذه التجاوزات الخطيرة.
ونجد أن الفقرة الخامسة من القرار قد ركزت على ضرورة تشجيع الصلح ودعمه وحقن الدماء بتشكيل مؤسسات تجمع كل شرائح المجتمع السوداني كلجان الصلح وتقصي الحقائق من أجل تكملة الاجراء القضائي وتأكيد تضافر الجهود لإعادة الأمن للمنطقة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والدعم الدولي اللازم.
وهذا في حد ذاته يعتبر مؤشرا جيدا وضع في الاعتبار حساسية الصراع العرقي في المنطقة، ومما لا شك فيه أن الجنوح للسلم في هذه الأحوال هوالأقرب للصواب، وهذا هو الإطار الذي يدور حوله القرار.
إن القرار لم يوجه أي تهمه لأي فرد أوجماعة، ولكنه أحال النزاع برمته منذ الأول من يوليو2002 للمحكمة الجنائية الدولية، والتي من الممكن أن تصل إلى عدم توجيه أي تهمه لآي فرد أوجماعة بعد إجراء التحقيقات اللازمة.
غير ان هناك جانبا آخر يحق لنا أن نبدي استغرابنا تجاهه، فالولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية حالها مثل حال السودان أو الدول الأخرى غير الأعضاء وقد حاربت الولايات المتحدة هذه المحكمة منذ نشوئها، ولكن الفرق بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية أن الأخيرة عضودائم في مجلس الأمن، ويمكنها ممارسة حق النقض (الفيتو) في رد أي قرار من شأنه أن يتعارض ومصالحها.
أخيرا، فإنه يجب على الحكومة السودانية ممثلة في وزير العدل والنائب العام ووزير الخارجية، أن تتعامل مع القرار بكل جدية بعيداً عن العواطف والخطاب السياسي، معتمدة على منهج الدقة والموضوعية، وذلك بالاستفادة القصوى من الإطار الشامل الذي وضعه القرار وإعادة قراءة القرار متكاملاً بكل جزئياته ومرجعياته مثل اتفاقية روما 1998 وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والسوابق المتعلقة بالمحاكمات الشبيهة، التي جرت في العقد الأخير كمحاكمات رواندا وكوسوفو، على الرغم من الاختلاف في صفة تلك المحاكم والمواضيع التي تناولتها، كما يجب ألا ننسى أن نلقي نظرة متفحصة على فقه القانون الدولي، الذي يشير إلى أن سلطة المحاكم الدولية في الأصل تعتبر سلطة مكملة للقضاء الوطني مع مراعاة الضوابط التي تحكم ذلك.
نص القرار نفسه يتيح إطارا مرنا يمكن التعامل معه دون المساس بالسيادة الوطنية، كما أنه يفتح المجال لأتباع منهج قانوني تكتيكي، يرتكز على مبادئ قانونية أساسية في القانون الدولي. وهذا يتطلب بالضرورة اتباع أدوات حرفية ومهنية لا تتوفر إلا لدى المكاتب القانونية العالمية المعنية بشؤون القانون الدولي والتي تمتلك شبكة علاقات بالمؤسسات ذات العلاقة من دون تقليل من دور الكفاءات الوطنية، لا سيما أن السودان قد أصبح محطاً لأنظار العالم الآن، والأمر يتطلب الكثير من الحيادية ويستوجب رقابةً دولية.
* أستاذ سابق قي القانون الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، عضو محكمة لندن للتحكيم الدولي، عضو معهد دراسات القانون الدولي، ومعهد التحكيم الدولي بلندن.
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
وا معتصما دارفور
بســــــم الله الرحمن الرحيم
1/ ســؤال يطرح نفسه بشــدة والإجابة إلى كثير فطنة آلا وهو أن الاحتلال الإسرائيلي (اليهود) لأرض فلسطين عام 1948م لم يرتكبوا أي جريمة اغتصاب بشان المسلمين بالرغم من انهم يتصفوا باخبث الصفات كما علمنا منذ الصغر(!!) في حين إن بعض عناصر الدول التي ليس لها أنتما للإسلام وقفوا حدادا على الإبادة الجماعية التي مازالت تدور رحاها بأرض دارفور بطريقة منظمة حتى يومنا هذا بل أنشأت بعضها صناديق خيرية دعما لإنسان دارفور المسلم فأين مسلمي العلم من ذلك ؟.
2/ داءب قادة وزعما المسلمين بالدعاء والتضرع لنصرة المسلمين. في كل بقاع العالم بالقول Lاللهم انصر المسلمين في الشيشان وأفغانستان وفلسطين الخ …) في حين لا يذكرون دارفور ولو عابراً أليسوا سكان دارفور مسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم من المسلمين ذلك بان كل سكان دارفور مسلمين مائة بالمائة وسبق يا داروا بإقامة دولة إسلامية (سلطنة الفور الإسلامية ) في القرن السابع عشر الميلادي إلى بدايات القرن العشرين الماضي فامتدت علاقاتها بالكعبة المشرفة حيث داءبت على ارسال كسوتها سنويا ومحملا لخدمة الحجاج واقامة آبار علي دينار لسقي الحجيج وحوش علي دينار لإيواء ضعاف المسلمين بمدينة جدة السعودية كما امتدت علاقات الفور بالسلطنات الإسلامية نصرة لدين الله في كل من كاتم ووداي بتشاد وحركة عثمان دانفوديو بنيجيريا أقام الفور راوقاً باسمهم بالأزهر الشريف وتجارة مزدهرة عن طريق الأربعين الذي يربط السودان بجمهورية مصر.
3/ إن أحداث دارفور الأخيرة (2002م) حتى يومنا هذا قضي فيه من الأرواح المسلمة حوالي 70000 سبعين ألف مسلم وتم اغتصاب عدد لإيهان به من الفتيات القاصرات والنساء. وحرقت المنازل ودمرت الزروع والأنعام وشرد الأهالي حتى اصبحوا بلا مأوى وسكن (سياسة الأرض المحروقة) كل تلك الماسي لم تحرك الرأي العام المحلي (الشارع السوداني) لماذا؟ أليس سكان دارفور من المسلمين وحفظة القران الكريم وكاسي الكعبة الشريفة وعندما وقف المجتمع العلمي (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي) ليدين بشدة وبإجماع الحكومة السودانية ومن تقف بجانبهم من عناصر الجنجويد العربية حيث طالبت بمحاكمة من تورط في ارتكاب تلكم المجازر طلع الرأي العام المحلي (الشارع السوداني) في تظاهرة ترفض بشدة محاكمة أي مذنب وتقديمهم للمحكمة الدولية لماذا السكوت عن المجازر المرتكبة والهرج والمرج بسبب المحاكمة. الهذا الدرجة اصبح دم إنسان دارفور رخيصا لا يحرك به ساكنا ضمير الشعب السوداني ؟.
ولكم شكري وتقديري
سليمان عبدا لله محمد تقل
بجمهورية مصر العربية
Mobile: 0123794981
Email: [email protected]
Email: [email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
هل ينقذ الصادق المهدي الاسلام والعروبة
من براثن العلمانية والافرقة- الجزء الثاني
لقد كتبت في السابق أن السيد الصادق المهدي لا يؤمن بتداول منصب الامين العام بين أعضاء الحزب ، فحزب الامة أصبح شديد الشبه بالاحزاب المصرية والتي تسيطر زعاماتها علي الشئون الحزبية من المهد الي اللحد ، وكانت كل التقلبات السياسية في السودان تنزل بردا وسلاما علي السيد الصادق المهدي وذلك بالاضافة الي مقدرته علي التأقلم مع الظروف السياسية ، فأول مناورة سياسية قام بها السيد الصادق كانت ضد عمه الامام الهادي المهدي قبيل انقلاب النميري ، وأسس بعدها ما يعرف بحزب الامة جناح الصادق المهدي ، وحدث بعدها انقلاب النميري ومن خلفه الشيوعيين ، وكان الامام الهادي رجلا واضحا ورجل مواقف لا يقبل المهادنة ، وكان محبوبا من أتباعه الانصار وبالذات من أبناء غرب والذين كان يكن لهم المودة والاحترام ، وكان الامام الهادي يشكل خطرا علي تنظيم الاخوان والصادق المهدي في وقت واحد ، فالهادي المهدي صاحب فكر أفرزه الواقع السوداني من غير الحاجة الي كتيبات الاخوان الصفراء والوافدة الي بلادنا من قاهرة المعز ، والامام الهادي المهدي كان يمثل الشخصية الانصارية المفعمة بروح الشهادة والتضحية من أجل المبادئ الغالية ، ولذلك لعب الاخوان المسلمين علي هذا الوتر ونقلوا معركتهم مع الشيوعيين الي الجزيرة أبا ،مارس الاخوان المسلمون ضغطا هائلا علي الامام المهدي من أجل خوض المعركة مستغلين كراهيته للفكر الشيوعي ، وكانت نتيجة هذه المعركة محسومة سلفا ، فانهزم أنصار الامام الهادي أمام قصف الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة ، وأستشهد في تلك المعركة خمس وعشرون الفا من الانصار ، وتم اغتيال الامام الهادي المهدي قرب الحدود الاثيوبية ، وانتهت حركة الامام الهادي بموته ، ولكن هذه النتيجة كانت ايجابية بالنسبة للصادق المهدي ، فقد خلصه النميري من عدو تصعب مقارعته ، وصفا الجو السياسي للصادق المهدي ولا ننسي أنه كان بعيدا كل البعد كما عودنا عن ساحة الوغي ، واستفاد الاخوان من الفراغ الذي خلفه موت الامام الهادي والذي كان سوف ينازعهم في ملكية المشروع الاسلامي ، ونجح الاخوان في استدراج الامام المهدي الي مقصلة الشيوعيين وقطفوا ثمار غيابه عن الساحة السياسية ، ولم يفقد الاخوان في هذه المعركة الغير متكافئة سوي عدد ضئيل من قيادات الصف الثالث ، فدكتور الترابي والصادق عبد الله عبد الماجد ومهدي ابراهيم لا زالوا أحياء ويكتبون مذكرات حياتهم المديدة في كل يوم ،وحاول بعدها كل من الاخوان وحزب الامة العودة الي حكم السودان عن طريق الغزو الخارجي ، فكانت عملية المرتزقة عام 1976 ، وليبيا التي كانت في حالة خلاف مع نظام النميري قامت بدفع اجور المرتزقة والذين كانوا تحت قيادة العقيد محمد نور سعد ، وللعلم أن نظام العقيد القذافي كان يكره الاخوان والتنظيمات الدينية عموما ، وليبيا كانت تعدم الاخوان في حرم الجامعات وتطلق عليهم لقب الكلاب الضالة ، ويعتبر دعم ليبيا لحركة 1976 والتي كان من ورائها الاخوان وحزب الامة احدي تناقضات العقيد القذافي ، ولعله أراد من ذلك اسقاط نظام النميري بأي ثمن حتي ولو تطلب الامر التحالف مع الشيطان ،فشلت حركة 1976 ليس لأن النظام كان قويا ومتيقظا ولكن فشلت لأنهم كانوا يقتلون كل من يعترضهم من غير روية ، فمات الكثير من الابرياء بسبب هذه الغزوة كما يطلق عليها الاخوان ، ونجت كل رموز النظام المايوي من القتل والاغتيال ، كانت ردة فعل الجيش السوداني قوية عندما تسبب الغزاة في مقتل العديد من المجندين الجدد ، وتنصل العقيد الليبي من العملية الفاشلة ، وتحمل الصادق المهدي مسؤولية الغزو ، ولم تتم محاسبة النظام الليبي علي دماء السودانين التي سفكت من غير ذنب ، فالدم السوداني دائما مسترخص بالنسبة للقذافي ، وهو تحت الضغط دفع للولايات المتحدة 4 مليار دولار نقدا كتعويض عن حياة 242 راكب أمريكي ، واعتبرت الولايات المتحدة أن هذا المبلغ دفعة تحت الحساب وان علي النظام الليبي أن يعترف بالجرم الذي ارتكبه وان يعتذر في نفس الوقت ، فأدت ليبيا المطلوب وزادت عليه أن ارسلت أجهزة الطرد المركزي الي الولايات المتحدة ، وهذه الاغراءات فتحت شهية كل من فرنسا وألمانيا فطالبتا أن يدفع للضحايا الفرنسيين نفس المبلغ الذي دفع للأمريكان ’ فانصاع العقيد العروبي ودفع من مال الشعب الليبي ثمن كل الاخطاء التي ارتكبها ، ولكن العقيد الليبي لم يدفع لسودانيين ثمن الارواح التي أزهقها بفضل دعمه لغزوة يوليو 1976 م ، والعقيد الليبي هو أول من حرض د.جون قرنق علي حمل السلاح ضد نظام النميري ، واعترف القذافي بدعمه لقرنق خلال احتفال رسمي اقامته له حكومة المشير البشير ، والقذافي لا زال دس أنفه في الشأن السوداني وكان دائما يزكي نار الصراع بين الاطراف السودانية المتنازعة ، واستغربت كيف أن العقيد يرفض محاكمة قادة مليشيا الجنجويد في الخارج وهو الذي أرسل المفرحي وبفريحة عملاء المخابرات الليبية أحياء للمحاكمة في لاهاي بسبب تورطهما في كارثة لوكربي ، ولنترك الان علاقة الصادق المهدي بالنظام ليبي جانبا فهي علاقة معقدة وغير واضحة للكثير من الناس ولكنها مبنية علي الانتهازية المتبادلة ، واندلعت شرارة انتفاضة رجب ابريل 1985 ، وتمكنت الجموع الثائرة من اسقاط نظام النميري ، ولم تحدث تفجيرات أو مواجهة مسلحة مع رموز النظام ، ووقفت القوات المسلحة الي جانب الشعب ولم تقوم باعادة النميري الي سدة الحكم كما حدث في عامي 1970 و1976 م ، وتم تغيير النظام بشكل سلمي ولم تجري حوادث سلب ونهب للدور الحكومية كما تعودنا أن نري اليوم ، ولكن أزمة السودان بدأت بعد هذه الانتفاضة ، وقفز الي قيادة الانتفاضة أشخاص ثبت في الاخير انتمائهم للجبهة الاسلامية القومية ، فعبد الرحمن سوار الدهب هو الذي وفر غرفة الدعايا لانقلاب العميد عمر البشير ، حيث تم تصوير البيان رقم واحد في مكتبه المحصن باسم منظمة الدعوة ، ود.حسين ابو صالح وزير خارجية النظام منذ أيامه الاولي أعترف بأنه عضو في تنظيم الاخوان المسلمين منذ الخمسينيات ، ود.الجزولي دفع الله تحدث في اول مؤتمر عقده الانقلابيين عن عدم ملاءمة النظام الديمقراطي للحالة السودانية ، وبعدها جاءت حكومة الصادق المهدي لتمهد الطريق أمام الجبهة الاسلامية ، وكانت الصادق متعجلا من أجل استلام الوزارة ، ورفض فكرة المؤتمر الوطني الجامع الذي كان يدعو اليه جون قرنق ، وفضل الصادق المهدي اجراء الانتخابات وتكوين الحكومة ثم النظر في قضية الجنوب لاحقا ، وتم استنباط قانون جديد للانتخاب يكرس النخبوية داخل المجتمع السوداني ، وهو ما عرف بدوائر الخريجين ، ونحن نعرف أن العمل السياسي في السودان لا يتطلب الشهادة الجامعية ، بل أن بعض خريجي هذه الجامعات مثل د.الترابي والصادق المهدي كانوا بمثابة الكارثة علي الدولة السودانية كما أن خريجي الجبهة الاسلامية لم يكونوا مثالا للوطنية حيث تآمروا مثل غيرهم مع العسكر والغوا الديمقراطية وكونوا الثروات الشخصية من مال الشعب السوداني، بل أن نخبة الجبهة الاسلامية المثقفة اذا جاز التعبير خربت حتي ما بناه المستعمر الانجليزي ، فعملية الاحلال التي تمت داخل الخدمة المدنية رمت بالكثيرين في الشارع ، وتتم احلال عناصر موالية مكان عناصر ذات كفاءة ولكن مشكوك في ولائها لنظام ، وتم الغاء مجانية التعليم ودعم السلع الاساسية والدواء ، كما تم بيع أجهزة الدولة الخدمية مثل الكهرباء والاتصالات وقامت مكانها شركات جديدة استحدتث نظام ( الدفع المقدم ) من أجل تقديم خدماتها للمواطنين ، اليس هولاء هم الخريجيون الذين كانت تتباهي بهم الجبهة الاسلامية ، أنظروا الي ما قاموا به من خراب أودع السودان في عالم الفقر ، ولعلنا نذكر انجازات البروفيسور محمد علي جنيف الذي قام بتصفية مشروع الجزيرة ، هذا البروفيسور العالم استبدل غلة القطن الغالية الثمن بالقمح الذي تمنحه الدول بالمجان ، فتم تدمير المحالج ومصانع النسيج في وقت واحد ، ولعلكم تذكرون قصة حفر ترغتي الرهد وكنانة والمبالغ الطائلة التي صرفت علي حملتها الاعلامية ، يا تري لماذا توقف هذا المشروع الطموح والذي جعله اعلام النظام أشبه بحفر قناة السويس ، ولقد سألت أحد الذين اشرفوا علي هذا المشروع فقال لي أن هذا المشروع أشبه بمن يريد أن يمد قمة كلمنجارو بالمياه وذلك من استحالته ، ود.التيجاني حسن الامين الصيدلاني المعقد ، أذكره وهو يقف أمام الطلاب ويقول لهم ( انا أفضل من تخصص في مجال الصيدلة في جنوب خط الاستواء )) ، ولقد أعجبني عندما رد عليه مازحا (( والله انتا لو عملت النعجة دوللي لقلت أنا ربكم الاعلي )) ، وبروفيسور اخر ابراهيم أحمد عمر الذي درس بكلية العلوم ثم عاد والتحق بكلية الاداب ، هذا الرجل ايضا ابتكر ثورة التعليم العالي ، وزعم أنه يريد توسعة الجامعات وهذه غاية نبيلة ولكن لماذا اشترط علي الجميع الانخراط في الدفاع الشعبي قبل ولوج هذه الجامعات ولماذا غسيل الادمغة يتم في المعسكرات واقناع الطلاب بالاستشهاد في سبيل أهداف الجبهة الاسلامية ، ولا ننسي أن هولاء الطلاب لا يمكن لهم أن يستخرجوا شهاداتهم الجامعية ما ينخرطوا في الخدمة الوطنية ، كانت الجبهة الاسلامية في حاجة الي جيش من الاصوليين ولذلك عمدت الي فتح هذا العدد الهائل من الجامعات لتخرج دبابين يعطون حياتهم رخيصة للجبهة الاسلامية ، كل هذا الدمار سببه أكذوبة الخريجين ، واخر ما قاموا به هو تجزئة السودان والعمل علي اثارة النعرات القبلية والجهوية بين افراد المجتمع للسوداني ، ، ونحن في السودان كثيرا ما نقول (( القلم ما بزيل بلم )) كدلالة أن الشهادة الجامعية لا تعني اطلاقا التفاني في خدمة الوطن ، فعبد القادر ود حبوبة والشيخ أبو جنزير ماتا في سبيل الوطن من غير أن يدرسا في جامعة غربية تعلمهما حب الوطن ، وبابكر البدري رائد تعليم المرأة السودانية لم يكن من نخبة الخريجين ولكنه قدم للسودان ما لم يقدمه جيل كامل من الخريجين ، وافق الصادق المهدي علي القانون الانتخابي لعام 1986 ، ووافق ايضا علي انشاء دوائر الخريجين أملا أن تصعد له بعض الذين ضاقت بهم دوائر حزب الامة ، ولكن النتيجة خالفت التوقعات وسقط نواب حزب الامة في دوائر الخريجين وفازت بها الجبهة الاسلامية ، واصبحت الجبهة الاسلامية تدعي انها تمثل كل مثقفي السودان بحكم فوزها في دوائر الخريجين ونست أنها وسط شعب لا يعرف ثلثاه القراءة والكتابة ، ونال الصادق المهدي ما يصبو اليه ووصل الي سدة الوزارة ، وانشغل الصادق المهدي في بداية حكمه بالشأن الحزبي داخل اسرة المهدي وترك الحبل علي الغارب وكانت النتيجة انقلاب العميد البشير الذي تم بكل سهولة ويسر ، واستطاعت الجبهة الاسلامية أن ترث حزب الامة في الحكم كما انها ورثت بعض نوابه ، وذلك بعد أن أغرتهم بالمناصب ، ففي حكومة واحدة في عهد الانقاذ يمكن أن تجد عبد الله محمد أحمد وعبد القادر عبد اللطيف ومحمد الامين البصير وذلك غير الرجرجة والدهماء من أتباع حزب الامة والذين كانت تجمعهم مع الحزب المصالح الشخصية فقط ، وصمد عدد قليل في وجه عصا وجزرة النظام ، فمنهم المرحوم د.عمر نور الدائم والامير عبد الرحمن نقد الله وعبد الرسول النور ، وكل هولاء لا ينتمون لعائلة المهدي ولكنه كانوا من انصار المهدي المخلصين الذين لا تغريهم الدنيا ولا يرهبهم بطش النظام ، وكانت ثالثة الاثافي انشقاق مبارك الفاضل من حزب الامة وانضمامه الي مشاركة حزب السلطة في الحكومة ، ومبارك الفاضل هو رجل اللحظة الذي يمل طول الانتظار وعاش حياته مثل مهراجات الهند ، فهو سيد في الحزب وسيد في الوزارة ، ثار علي ابن عمه ووصفه بضيق الافق وعدم الديناميكية التي أخرت عمل الحزب ، وجمع مبارك المهدي عددا من اتباعه وانضم بهم الي حكومة البشير ، ولم يفوت نظام البشير هذه الفرصة فأكل مبارك الفاضل ورماه مضغة في قارعة الطريق ، كان يمكن لمبارك الفاضل أن يمارس نشاط حزبه من غير أن يدخل في السلطة ولكنه كان غاويا للسلطة أكثر من اصلاح جسد حزب الامة ، وهذا يدل أن الانتهازية وصلت الي أعلي درجة في الحزب ، فمبارك الفاضل علي اساس انه من ال المهدي كان يتخطي الصفوف ، وهو لم يكن في حاجة الي منصب مساعد رئيس الجمهورية وذلك لأن المشير البشير لا يحتاج الي مساعدين لأنه هو نفسه مساعد للامير عثمان طه في حكم بلاد السودان ، ومن المضحك ان الذين قدموا مع مبارك الفاضل وانسلخوا معه من حزب الامة رفضوا مغادرة مركب الانقاذ ، فعبد الله مسار والزهاوي ابراهيم مالك وصفا مبارك الفاضل بالمارق وصاحب الهوي ، هذا هو حزب الامة تحت قيادة الصادق المهدي كما قال سيدنا عمر بن الخطاب مثل السفينة التي اراد أحد ركابها أن يحفر في مكانه ، فاذا امسك الناس بيده سلم وسلموا واذا تركوه فمصيرهم الغرق فمن يا تري يمسك بيد الصادق المهدي قبل أن يغرق ويغرق معه الجميع ؟؟
sara issa
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
المحكمة الجنائية الدولية خيار عدلي و اٍنساني متقدم "1-3"
عدنان زاهر
[email protected]
(1)
اٍستهلال تاريخي:
يقال أن هتلرعندما كان يضع الخطط للقضاء على اليهود في أوربا أبدى أحد مستشاريه قلقه وانزعاجه من ردود الفعل العالمية أزاء ذلك العمل فرد عليه هتلر في حسم: (هل حاسب أحد مرتكبي مذابح أرمينيا والتي راح ضحيتها زهاء النصف مليون أرمني ، أو حتى حاسب أحد مرتكبي الجرائم ضد كثير من الشعوب في أرجاء الكرة الأرضية ، وأخيرا هل تمت محاسبة أحد على ارتكابه جرائم ضد شعبه؟)!!!
التاريخ أيضا يسترجع قول أحد الديكتاتوريين وهو يقول في سياق آخر مزهوا أنه في حين أن موت شخص واحد يمكن أن يمثل مأساة فأن موت الملايين يتحول اٍلى مجرد اٍحصائيات.
تلك الآراء تعكس المدى الذي وصل فيه الاٍٍستهتار بالاٍنسان وترسم صورة مزرية للاٍستهانة بالعدالة. تلك الأقوال المستفزة المنفلتة والمستهترة بالمجتمع الدولي والحالة التي وصلت اٍليها حالة حقوق الاٍنسان دفعت العاملين في المجال الحقوقي والفلسفي والديني والمهتمين بحقوق الاٍنسان عامة في العمل الجدي المتواصل لخلق آلية ضبط جنائي دولي لوقف ذلك العبث.
يزعم المؤرخون أن سعي الاٍنساني لخلق آلية (ميكانزم ) للضبط الدولي بدأت عند ظهور القرصنة البحرية ومهاجمتها للسفن التجارية في أعالي البحار وتهديد التجارة والفائض التجاري المتنامي. وكانت تلك المحاولات تهدف لوقف التجاوزات و أعمال الاٍنفلات الدولي الذي يهدد الرخاء للاٍمبراطوريات الحاكمة في ذلك الوقت.
المحاولة الجادة الأولى بدأت عندما ظهرت الفكرة مستحية في (فرساي) من جانب الحلفاء المنتصرين لمحاكمة اٍمبراطور ألمانيا ويليام الثاني بالاٍضافة لمحاسبة ومحاكمة أولئك الأتراك المتسببين في ارتكاب أبشع مجزرة في حق الشعب الأرمني وذلك باٍبادة مليون شخص والتي أجمع كل المؤرخين على اٍنها أكثر الأعمال دموية وهمجية في التاريخ. ورغم أن محكمة فرساي فشلت في محاكمة القيصر أو حتى محاكمة المتسببين في مجزرة الأرمن اٍلا اٍنها كاتن طفرة متقدمة في التأسيس لعدالة دولية.
الحرب العالمية الثانية صدمت بأهوالها الضمير العالمي الذي لم يكن يتصور أن تأتي حرب تفوق في أهوالها الحرب العالمية الأولى . ونتيجة لتلك الفظائع المرتكبة في الحرب العالمية الثانية تكونت محكمة (نورمبرج) لمحاكمة زعماء النازية والمتسببين في جرائم (الهلوكوست). كما كونت أيضا في تلك الفترة محكمة طوكيو لمحاكمة مرتكبي الاٍبادة الجماعية من اليابانيين ضد شعوب الشرق الأقصى. كان المتفائلون يظنون أن فظائع الحرب العالمية الثانية ستكون خاتمة المطاف في تاريخ العنف البشري ولكي لا يتكرر من جديد.
ولم ينقض عقد من الزمان أو أقل ختى انفجرت الحروب مرة أخرى متخذة أشكالا جديدة ومتعددة أبرز ما يميزها هذه المرة محدودية المنطقة التي تجري فيها الأحداث ووحشيتها ودمويتها التي فاقت كل ما سبقها من تجاوزات.
وكما يحدث دائما كل ما فجعت الاٍنسانية بحدث يهز من ضميرها ووجدانها كونت محكمة (يوغوسلافيا) لمحاكمة المتسببين في الاٍنتهاكات الاٍنسانية في ذلك القطر منذ العام 92 في البوسنة وكرواتيا وكوسوفو واختير لاهاي مقرا لها. كما كونت بعدها بسنوات قليلة محكمة رواندا في العام 94 لمحاكمة المتسببين في المآسي التي وقعت في هذا البلد الصغير وذلك من يناير عام 1994 وحتى ديسمبر عام 1994 بين التوتسي والهوتو والتي كادت أن تؤدي باٍبادة جني التوتسي. توجت الاٍنسانية جهودها الدؤوبة في اٍنشاء قضاء دولي قادر على محاكمة مرتكبي الجرائم التي هزت الضمير العالمي في حيدة واستقلال تامين وللتصدي للاٍنتهاكات المتكررة في العالم باٍنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
اجتمعت في روما وفود ممثلة لمائة وستون دولة في المؤتمر الدبلوماسي لاٍنشاء المحكمة الجنائية الدولية من الفترة 15 يوليو حتى 17يوليو 1998. في 17 يوليو تم التصويت بشأن تبني النظام الأساسي للمحكمة والوثيقة الختامية لها وفتح باب التوقيع على الاٍتفاقية في اليوم الثاني ، وصوتت وفود 120 دولة بالموافقة ووفود 7 دول بعدم الموافقة بينما امتنع وفود 21 دولة من التصويت.وقد دخل نظام روما الأساسي حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2002 وعقدت الدورة الأولى الاٍفتتاحية للمحكمةالجنائية في لاهاي في 11 مارس 2003.
المحكمة الجنائية الدولية جهازا قضائيا مستقل قائما بنفسه تم تشكيله بناء على الميثاق الدولي في روما ، ولذلك فهو ليس بمنظمة من منظمات الأمم المتحدة اٍلا أن العلاقة مع المنظمة ينظمها بنود من ميثاقها وبعض الاٍتفاقيات الرسمية.
المحكمة الجنائية الدولية تختلف عن محكمة العدل الدولية أحد المنظمات الست الرئيسية في الأمم المتحدة وذلك الأختلاف يتمثل في أن محكمة العدل الدولية تختص بحل المنازعات بين الدول ، بينما يقتصر دور المحكمة الجنائية الدولية في نظر الجرائم التي يرتكبها الأفراد.
المحكمة الجنائية الدولية أيضا تختلف عن محكمة يوغسلافيا ورواند الدوليتين والاٍختلاف الجوهري يتمثل (هنالك اختلاف قانوني في الاٍختصاص سوف نتعرض له لاحقا) في أن محكمتي رواندا ويوغسلافيا هي محاكم مؤقتة أنشئت بمقتضى قرارات مجلس الأمن عملا بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالاٍخلال بالأمن والسلم الدوليين. وكان أحد أهم الاٍنتقادات التي وجه لهاتين المحكمتين أنهما وليدتا مجلس الأمن وبتلك الصفة فهما لا يتمتعان بالاٍستقلال المنشود. أما المحكمة الجنائية الدولية فقد أنشئت باتفاق المجتمع الدولي لتحقيق حلم راود الاٍنسانية طويلا. ذلك الحلم يتمثل في تكوين صرح عدالة دولي مستقل ويحترم السيادات الوطنية ويشجع القضاء الوطني لمحاكمة المجرمين المرتكبين لجرائم ذات طابع دولي.
المحكمة الجنائية والقضاء الوطني:
تمت مناقشات عميقة ومتنوعة من قبل الأعضاء قبل التوقيع على ميثاق المحكمة في روما حول العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني ، وكيفية تحديد تلك العلاقة حتى لا يحدث أي شكل من أشكال التجاوز. بكلمات أكثر تحديدا دار النقاش حول مسألة سيادة الدولة القضائية على اٍقليمها ورعاياها أو ما يتم التعبير عنه بالولاية الجنائية للدولة وذلك اٍعمالا لمبدأ اٍقليمية النص الجنائية. مرد ذلك النقاش المطول الذي اٍشترك فيه الجميع كان نابعا من تخوف الدول الأعضاء من تغول المحكمة الجنائية الدولية على الدول ، وذلك التغول بالضرورة يعني المساس بالسيادة الوطنية. نتيجة لذلك فقد حرص واضعي النظام الأساسي للمحكمة في تضمين ذلك الحرص والاهتمام بالسيادة الوطنية الوثيقة الأساسية. يبدو ذلك واضحا وجليا في الفقرات (6) ، ( ، (10) من الديباجة. ولأهمية ذلك نورد النصوص وهم على التوالي:
(واٍذ نذكر بأن واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على ذلك المسئولين عن اٍرتكاب جرائم دولية.)
(واٍذ نؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن أعتبار اٍذنا لأي دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح يقع في اٍطار الشئون الداخلية لأي دولة.)
(واٍذ نؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشئة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية. )
يتبع
عدنان زاهر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
بيان من القضاة السودانيين السابقين بالخليج
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى في محكم تنزيله ﴿ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا﴾
(النساء – آية5
صدق الله العظيم
السادة الاجلاء……
رئيس جمهورية السودان
النائب الأول لرئيس جمهورية السودان رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات نيفاشا
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيس وفدها لمفاوضات نيفاشا
رئيس وأعضاء المجلس الوطني
رئيس التجمع الوطني الديمقراطي
رئيس وفد حكومة جمهورية السودان لمفاوضات القاهرة
رئيس وفد التجمع الوطني الديمقراطي لمفاوضات القاهرة
رؤساء وزعماء الأحزاب السياسية السودانية الأخرى
رؤساء تحرير الصحف السودانية وعبرهم
رؤساء ونشطاء منظمات المجتمع المدني السودانية
نحن القضاة السودانيون السابقون العاملون بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ تركنا الهيئة القضائية قسرا بالتشريد المتعمد الذي ابتدرته حكومة الإنقاذ في بدايتها من أحاله للصالح العام وأولئك الذين تركوها اختيارا احتجاجا على ما آلت إليه الأمور في السلطة القضائية والمهتمين والمتابعين للمستجدات والمتغيرات التي تكتنف مسيرة هذه السلطة ومن واقع الاهتمام الشخصي باعتبارنا جزءاً أصيلاً من هذا الكيان وأبناء حقيقيين له، ومن جانب آخر- أكثر أصالة وأهمية- وهو الحس الوطني لإيماننا بأن الجهاز القضائي هو الركيزة الأساسية لبسط هيبة وسلطة القانون وحفظ النظام والحسم العادل لكافة النزاعات بين الأفراد والهيئات والمحافظة على حقوقهم و إلزامهم بما يترتب عليهم من واجبات. ولقد تبدى لنا بحق بأن الأوضاع في السلطة القضائية قد أصابها الوهن والاضمحلال الأمر الذي ترتب معه أثرٌ سالبٌ في الممارسة ومن ثم اصبح واضحا وجليا للداني والقاصي هذا التردي والانهيار حتى وأن الأمر قد وصل الى محافل المجتمعات الدولية التي صرحت بهشاشة النظام القضائي في السودان (وهنا لا يفوتنا علما بأن هناك مقاصد أخرى من هذا التصريح ولكن لما كان ذلك يصادف واقعا فليس هناك ما يمنعنا من الإشارة إليه والتدليل به).
وتأكيدا على ما ذكر فإننا نحمد الله على أن هيأ لحكومة السودان أن تعي هذه الحقيقة الجلية إذ نصت الفقرة الثانية من اتفاقية قسمة السلطة بأن يعهد إلى لجان لإعادة ترتيب السلطة القضائية في إشارة واضحة إلى الاعتراف بحقيقة مشكله تردى النظام القضائي دون النظر إلى مسبباته - أى الاعتراف بالمشكلة-وهو فى تقديرنا يشكل نصف الحل.
لابد أولا من الإشادة بمبادرة الإخوة القضاة السابقين بداخل السودان والذين تقدموا بمذكرتهم فى هذا الموضوع ونحن هنا نؤمن ونؤكد كل ما جاء فيها جملة وتفصيلا وهي محل مناصره وتأييد كاملين من قبلنا.
لسنا هنا في معرض نكأ الجراح وتصيد أخطاء الماضي ولكننا في سبيل الوصول إلى الغايات المنشودة يضطرنا المقام إلى بيان حالات القصور التي تهدف مذكرتنا هذه تفاديها مستقبلا ووضع أطر سليمة تشكل سياجا منيعا لوجود نظام قضائي معافى ليتناسق ذلك مع التحولات الآخذة بنواصي المظاهر الحياتية في نطاقها الصحيح على السياق المحتوم والهادف الذي تندفع به السلطة القضائية باستمرارية وثبات .
لا يخفى على أحد أن السلطة القضائية هي من أهم السلطات في أي مجتمع وبصلاحها يصلح المجتمع ودون ذلك يكون الانهيار لما لها من دور فعال في بسط سلطة القانون وإنزال العدل وتحقيق الصالح العام وتأمين وإشاعة الطمأنينة، وان النظام القضائي في السودان منذ بداياته التي أنيط به تحقيق تلك المبادئ السامية كان محل إشادة القريب والبعيد. ويذكر التاريخ أن الحكومات السابقة المتعاقبة على السودان ورغم سلبيات أدائها المتعددة كان تأثيرها على السلطة القضائية على نحو جزئي لم يؤثر- بشكل كلي- على أداء هذا النظام لرسالته، الأمر الذي جعل النظام القضائي في السودان بشكل كلي ليس في خدمة السلطة السياسية بقدر ما كان مكرسا لتأكيد قواعد العدل وسلطة القانون فهو بهذا الاعتبار قائم لدعم كيان المجتمع ومنع تسرب الخلل وعوامل التفكك إلى أفراده، كما نضيف إلى هذه الجزئية إن أحد العوامل الأساسية في استقرار ذلك كان متمثلا في عاملين الأول يتعلق باختيار القضاة أنفسهم حيث كان المعيار مرتبطا بعناصر موضوعية تتمثل في الكفاءة العلمية والحس العدلي والبعد عن التسييس والأخلاق الرفيعة والانضباط السلوكي مما أفرز غالبية من القضاة كانوا خير من يحمل هذا الاسم، أما العنصر الثاني والمهم فكان متعلقا بحرمة التدخل في عمل القاضي وفرض سياج منيع من إقالته إلا وفق قواعد عادلة ارتضاها الجميع سلفا، ولكننا نرى أن هذين المعيارين قد اختلا بشكل مريع منذ بداية تولى هذا النظام السلطة حيث بدأ مستعرا في الإقالة، وجلب على الهيئة القضائية قضاة كانت معايير اختيارهم الولاء والتمكين دون النظر الى متطلبات هذه الوظيفة المقدسة، الأمر الذي كان من الضروري أن يسفر عن هذه النتائج المأسوية من التردي في الأداء ومن ثم اضطربت الأوضاع وبقى الناس مسلوبي الإرادة مستشعرين الخوف المقيم ومضطرين إلى تغيير الولاء بنفس السهولة التي تجري بها نفس الأمور المعتادة، ومن خلال مسيرة الولاء المتحول والملق الواجب إظهاره فإن مقومات القضاء المعنوية ومضامينه الاخلاقيه وروحه الاصليه بدأت تتلاشى وتغيب.
نعتقد بحق من جانبنا إن الداء قد تمثل في هاتين الجريرتين، تشريد القضاة الأكفاء، وإحلالهم بآخرين دون توخى المعايير المتعارف عليها والمشار إليها سابقا، وإننا أيضا نتوجس خيفة بأن يكون التوجه الجديد هو تكملة لما كان يحدث في الماضي بأن ينفرد البعض باتباع هذه الإجراءات الجديدة الواردة فى اتفاقية السلام في وضع الشروط وتكييفها لتخدم الأهداف التي يتبناها وتتفق مع العناصر البشرية التي يتوخاها، ومن ثم فإن مشاركتنا هذه هي مطلب مشروع من جهة ذات حق لإرساء إجراءات تتسم بالديمومة والاستمرار وتمتد جذورها إلى العدل بالنظر إلى انبثاقها من أسباب واحدة وأهداف متماثلة من ضرورة التقيد بالمعايير الأخلاقية وإحلال المؤهلات المهنية والشفافية والعدل إذ بغير ذلك تترسخ عقيدة مدمرة تحول دون تطوير أجهزة القضاء وتجعلها غريبة عن البيئة التي تمارس فيها مهامها والتي لا يظهر فيها الصالح الخاص عن الصالح العام، ولن يكون هنا علاج أكثر نجاعة من تجنب اعتماد ذات الوسائل التي أدت الى هذا الوضع المنحرف، على أن يكون استخدامها هذه المرة وفق مخطط مدروس يستهدف إنماء الجوانب الايجابية وتوخى تشجيع الكفاية وحسن الأداء وبالعمل على إغناء الفرص التي تستهل تكرار العمل المرغوب والمسلك الملائم، ومن ثم نرى مايلي:-
1/ "أن اللجنة المنوط بها إعادة البنية الهيكلية للنظام القضائي لا بد أن تستوعب وبعدد مقدر القضاة السابقين الذين سبقت الإشارة إلى تأكيد كفاءتهم واستقلاليتهم لكي يشاركوا في وضع الأسس السليمة للاختيار والإحلال، إضافة إلى القانونيين المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة من المحامين والمستشارين وأساتذة الجامعات داخل وخارج الوطن.
2/ وضع الآليات اللازمة التي تضمن حياد السلطة القضائية واستقلالها من أي تغول حال أو مستقبلي.
3/ أن يؤمن على القواعد الأساسية في الاختيار على الكفاءة العلمية والأخلاقية والبعد عن سياسة الاستقطاب والتسيس وتوخي الشفافية.
4/ التأكيد على دور قضاة الداخل السابقين الذين نعتبر أنفسنا جزء لا يتجزأ من منظومتهم في كافة اطروحاتهم والتي هي بحق نفس توجهاتنا.
5/ التهيئة لمؤتمر قانوني عام يؤمه جميع القانونين السودانيين لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالسلطة القضائية على أن يرعى من الدولة.
إننا نهدف وغيرنا من الحادبين على مصلحه هذا الوطن مستشعرين بخطورة المرحلة القادمة على السودان والتي تتطلب ضمانه حقيقية للعدل والمساواة والتي لا تستقيم إلا بجهاز عدلي ترفرف بين جنباته العدالة والشفافية وينأى عن كل قادح وذام من اجل استقرار المجتمع واستتباب الأمن باستنزال العدالة على الجميع.
إن هذه المساهمة المتواضعة نرى إنها تتناسب والطرح السائد للإصلاح والتجديد وتتسق تماما مع متطلبات المرحلة القادمة، لأن ظاهر التصريح يوافق ذلك ونحن في كل الأحوال غير معنيين بالبواطن المخالفة.
قال تعالى في محكم تنزيله ﴿ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال﴾.
( الرعد – آية 17)
صدق الله العظيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
متي تتبين لحكومة الخرطوم الفارق الكبير بين الوهم والحقيقة؟ أقرأ اوهام صراصير عصابة الإنقاذ [27.04.2005]
مقترحات أفريقية حول الجولة الجديدة لمفاوضات أبوجا بين الحكومة السودانية ومسلحي دارفور
الخرطوم: اسماعيل ادم
قدم الاتحاد الافريقي مقترحات حول بدء جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة ومسلحي دارفور في ابوجا النيجيرية لتحقيق السلام في الاقليم المضطرب، من المقرر ان تنعقد في مايو (ايار) المقبل. وتأتي المقترحات الافريقية في ختام مفاوضات اجراها مبعوث خاص من الرئيس النيجيرى اوليسيجو اوباسانجو الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي مع المسؤولين في الخرطوم لستة ايام توجها بلقاء مع النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، وسيطرح الاتحاد الافريقي ذات المقترحات التي ضربت حولها سياجا من السرية على مسلحي دارفور في اسمرا الاريترية.
وقال ممثل الاتحاد بالخرطوم في تصريحات امس بابا فانا كيندي ان المبعوث الخاص سام ايبوك استمع لتنوير من طه حول الاستعدادات لاستئناف جولة التفاوض في ابوجا المزمع عقدها خلال مايو المقبل، واضاف «اننا قدمنا للحكومة مقترحات في هذا الصدد وذاهبون للقاء بمجموعات دارفور المسلحة بالعاصمة الاريترية اسمرا وسنعود مرة اخرى للقاء الحكومة السودانية للتنسيق النهائي للجولة». واكد بابا فانا تطابق وجهات النظر حول ضرورة اسراع جهود احلال السلام والاستقرار بدارفور، قبل ان يشيد «بتجارب طه الناجحة في قيادة مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية والتي ادت في ختامها للتوصل لاتفاق السلام النهائي».
الى ذلك، قال الدكتور مجذوب الخليفة رئيس الجانب الحكومي في مفاوضات ابوجا «ان الاتحاد الافريقي لم يحدد تاريخا معينا لبدء التفاوض، ولكنه اكد عزم حكومته علي استئنافه خلال مايو المقبل، وقال ان التحسن الكبير الذي تشهده دارفور يعد رسالة من اهلها للمتمردين بان قطار السلام الذي بدأ سيتجاوزهم ان لم يلحقوا به»، وبدا الخليفة متفائلا بنجاح جولة المفاوضات المقبلة في ابوجا وان تكون الاخيرة.
من ناحيته، قال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية السوداني أن الجولة المقبلة ستبدأ في النصف الأول من مايو وأن التحديد القاطع للموعد سيتم في الأيام القليلة المقبلة.
وفي ملف دارفور، اعلن ابراهيم محمود حامد وزير الشؤون الانسانية عن عودة 2.737 من النازحين في دارفور إلى مناطقها الأصلية خلال هذا الأسبوع الفي أسرة منها عادت لمحلية كلبس بولاية غرب دارفور، وقال في مؤتمر صحافي عقده امس «أن العودة الكبيرة تعتبر اكبر دليل على استقرار الأوضاع الأمنية هناك». وأعلن الوزير السوداني عن سياسات وإجراءات حكومية جديدة لتسهيل العمل الانساني خلال مرحلة ما بعد السلام. اعلن ذلك المهندس في منبر، مبينا ان الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في عمل المنظمات وبرامج اعادة النازحين وإعمار القرى بالجنوب والمناطق المتأثرة بالحرب وولايات دارفور الي جانب برامج ازالة الالغام وادماج المقاتلين في المجتمع. وقال ان الاجراءات الجديدة تشمل اعادة تسجيل المنظمات العاملة في مجال العمل الانساني في فترة لا تتجاوز اسبوعين وتقديم تسهيلات جمركية واعفاءات للعاملين في الحقل الانساني من رسوم الخدمات الي جانب الغاء اذونات التحرك للعاملين في المنظمات الا بالنسبة للمناطق غير الآمنة. فى غضون ذلك، بدأ وفد قضائي مصري كبير مباحثات مع المسؤولين في السودان حول تبادل الخبرات والزيارات والتدريب والاستفادة من الفرض المتاحة في البلدين في كافة المجالات العدلية والقضائية، وشملت المباحثات امس علي محمد عثمان يس وزير العدل السوداني.
ويرأس الوفد المصري المستشار حسام عبد العظيم رئيس هيئة قضايا الدولة بمصر، يضم المستشار محمد مصطفى ماضي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس ادارة التفتيش الفني والمستشار احمد زكي الغزالي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والأمين العام، وتأتي زيارة الوفد المصري في حين يحتدم الجدل في الخرطوم حول قضية محاكمة مجرمي دارفور في المحاكمة الجنائية الدولية بلاهاي، طبقا لقرار من مجلس الأمن اخيرا.
المصدر: الشرق الأوسط
27.04.2005 von mt
| 0 Kommentar(e)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
لهذه الأسباب نؤيد قرار محاكمة الأنقاذ ! [28.04.2005]
لهذه الأسباب نؤيد قرار محاكمة الأنقاذ !
حامد حجر – بيروت
[email protected]
[1-1]
أعضاء المؤتمر الوطني - الحاكم في الخرطوم ، يرفضون منطق محاسبة الفاعلين في أزمة
دارفور ، وزعماء بعض الأحزاب (كأحتياطي) لواد أية ثورة يقوم بها الشعب ويتحركون
دائماً ليكونوا البديل للوضع المتأزم ، كثورة مضادة ، و بعض من الأقلام المحسوبة علي
الأنقاذ في ( معركة المصير الواحد)
، يطالبون الرئيس البشير بأن (يرفض القرار ، بعزة نهجنا ، وتمسكنا بقيمنا و ثوابتنا
مهما كلف ذلك) هذا ما ورد في مقال للمدعو – ادم خاطر – منشور علي صفحات - سودانايل
الأكترونية – بعنوان : تأملات في تداعيات القرار الأممي 1593 / بتاريخ 5ابريل2005 . لهم
نقول :
الي الذين يزايدون - بأسم مقاومة المشاريع (الخارجية) و التدويل ويتباكون اليوم علي
اللبن المسكوب نقول لهم اين كنتم عندما دعتكم - مؤتمر الفاشر التشاوري الذي أوجزت
مطالبها الي الرئيس البشير الذي رفض مقرراتها ( بعزة) نهجه الدائم في اللآمعقول ، ثم
غادر الي دمشق بعد أن أعلن في مطار الخرطوم ، بأن لا مطالب لأهل دارفور يستحق الأعتراف
بها ، وأن دارفور حاله حال بقية الولايات وبالتالي لا يجوز الألتزام بما يطلبونه من
تنمية ، أذا كان هذا هو منطق سيادته قبل أزمة دارفور لماذا لم يستحضر (ثوابته) يوم أن
اصدر أوامره الي مليشياته
التي عاثت في الأرض فساداً وقتلاً لكل شيئ ؟، أين هي (قيمنا) السودانية يومها ؟ ومن أين
تأتي اليوم بمجرد أننا ننتخي بها لعلها تكون (فزاعة) لتخويف مجلس الأمن ؟! .
والي (هتيفة) النظام الذين خرجوا الي القصر الجمهوري ، عبر شارع الجامعة في محاولة
لشحذ همة الرجل (الرئيس) - الذي كاد أن ينثلم دينه ، فحنث ثلاثاً وأقسم ، بأنه سوف لن
يسلم سودانياً واحداً الي عدالة المجتمع الدولي ! ، فصفق له الحاضرون ولا أحد يجرؤ
بطبيعة الحال علي نصحه - بأننا جزء من المجتمع الدولي الذي تتحدث عنه يا سيادة الرئيس ،
وأنت من أوصلتنا الي حطام الوطن .
أن بناء السودان في ظرفه المستقبلي المنظور ، لا يمكن ، إلا بمشاركة جميع أبنائه ،
خاصة أولائك الذين - يحاربهم – (الأنقاذ) في الأطراف شرقاً وغرباً ، مهدراً فرصة
المصالحة مع الذات ،وجعل من القتل مهنة يومية بدون سبب وجيه ، وبالتالي يكون( النظام)
فاقداً للشرعية لجهة التأييد الشعبي الواسع ، الأمر الذي يجعله في مهب الريح ، في أول
معركة فاصلة يدور بالقرب من العاصمة الخرطوم . ولعل هذا الكلام ليس من بنات الأماني او
حتي جزء من سيناريو تراجيدي لا يمكن حدوثه ، فارهان هنا ليس للخارج بقدر ما هو – القدرة
علي الفعل الذي خبرناه من ثوار دارفور و الشرق علي حد سواء .
فأذا سلمنا جدلاً في أن الإنقاذ - يريد أن يتصدي للقرارات الدولية في ظرفها الراهن ، مع
أستزكار نموزجي - الطالبان و العراق ، فأن نظام الخرطوم ليس بأحسن حالاً منهما من جهة
أنفضاض الجماهير عنها ولا مصلحة لأي من المواطنين مهما يكون مصلحته ، الدفاع عن نظام
ظل طيلة عقد ونصف من عمره ، يقتل شعبه في حروب عبثية باسم الرب و النبت الشريف .
هذا بالطبع لا يعني أن ليس هناك من لا مصلحة له البته في هذا(النظام) المحتضر ، هناك
بعض من المنتفعين من خيراته ،وأهل الولاء (الأمتيازات التأريخية) و المستوزرين في
مناصب قامت علي أنقاض المفصولين تعسفياً منذ عام1989 ، والذين قدم جلهم من - أميركا –
بعد نجاح إنقلاب البشير ، وهم بلا شك غير مشمولين في محاكمات المحكمة الدولية لانهم
ببساطة أميركان – ولديهم ( green card) قاموا
بنفض الغبار عنها بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير المرقم1593 القاضي بمثول أركان
النظام امام محكمة الجزاء الدولية ، بتهمة إرتكاب جرائم حرب وقتل وتهجير للمواطنين من
بيوتهم ، إذن سوف لن يقاتل هؤلاء لأن مصاحتهم مجدداً تقتضي بأن يكونوا بأمان .
[2-2]
يؤسفنا أن نقول أن الرئيس البشير ، لم يكن أكثر من ضابطٍ مغامر مصاب بلوثة
(الأسلاموية) لوثةُ مجنونة وعصابية ، تنزع في لحظة الثوران الهستيري الي الأقدام علي
إنقلاب عسكري مدمر ، يخرب ميثاق (الدفاع عن الديمقراطية) مع الأحزاب الطائفية
والديمقراطية و القومية .
في ما خص الجيش السوداني الذي هو بدوره طالته أيدي التخريب خلال سنين الأنقاذ فقتل
ضباطه (شهداء رمضان) وسرح بعضهم الأخر للصالح العام ، أسوة بكل المؤسسات التي تم
تفكيكها لصالح حزب (البشير) ، أقول أن ما تبقي من (الجيش السوداني) لن يقاتل الشعب بعد
هذا القرار ، وليست هنالك اية مسوغ نفسي أو أخلاقي له لكي يقتل المزيد من أهله ، وخاصة
الجنود الذين هم في الأصل من المناطق المهمشة ، وينتمون الي أكدح العائلات ، وسوف
يكونوا الي جانب أهلهم في معركتهم العادلة ضد النظام .
بعض من أركان النظام ، واقلامه المستفيدة من الواقع ، يتمنون علي أنفسهم بوقوف الشعب
السوداني معهم ضد (أميركا) علي حسب قولهم ، متناسين أنهم قد أذاقوا هؤلاء كل هذه
الماسي ، والدمار الذي يعيشه البلاد ، ثم أن ذاكرة الشعب بخير ولم يصاب بالهزيان بعد ،
لذا لن يحصد النظام غير التجاهل ، ليمضي هو وحيداً في معركته الفاصلة مع السلطة و
نعيمها ، وليدفع ثمن عنجهيته و صلفه .
أن قرار مجلس الأمن الأخير هو الطريق الي السلام الحقيقي ، لأنه سيوقف الحرب و الي
الأبد في السودان ، و(الإنقاذ) ليس شريكاً في المرحلة المقبلة في اي مشروع يقيمه
السودانيون ، لأنهم مجرمون ويجب أن يحاكموا مع ( ميلوزوفتش) - جزار يوغسلافيا . ولأن
المحكمة عادلة ، ولا تشبه بأي حال محاكم الأنقاذ ، يمكنهم إستصحاب كبار المحامين
للدفاع عنهم والمرافعة عن جرائمهم ، ولا تثريب علي شعبنا لأنتظار نتيجة المحاكمات لأنها
ستطول سنين عددا ، قبل ان ينطق القاضي بالسجن ، الذي يستحقه (البشير) ونائبه .
فالتحرر من ربقة الأستعمار الداخلي لا يتم الأ بذهاب النظام الدكتاتوري ( القروسطي)
الفاسد الذي أسسه عبقرية المقدم البشير في الثلاثين من يونيو1989 ، فما هي مبررات
بقاءه وقد فشل في الوفاء بأي مما قالت به منفستو (الإنقلاب) فلدولار لم يقف صعوده في
حدود العشرون (جنيهاً) ، والديمقراطية التي أنقلبت عليها ، لم تعد بدعة لأن النظام نفسه
رضخ لها مؤخرا وبالأتجاه الي الصيرورة اليه في النهاية وأفضل مثال علي ذلك محاولاته
المحمومة الي استيعاب (بقايا مايو) واحزاب (الفكة) الي صفوفها . ولم تتحقق هدف تصدير
الثورة الي أفريقيا ، وتم أغلاق حتي الأزاعات الموجهة وبلغات عدة الي الدول الأفريقية
من أمدرمان !
أي فشل في الأهداف أكثر من هذا ؟
منذ البدء حاولت نظام النقاذ بناء الدولة السودانية علي قياس حزبها الأسلاموي ، مما جعل
من الحياة السودانية ، بيئة يلفها الكراهية فغادرتها قيادات المجتمع المدني وزعماء
الأحزاب السياسية هرباً من زوار الفجر وسجونه وبيوت أشباحه .
فالحرب في الجنوب لم تقف لأن النظام أراد لها ذلك ، وانما الضغط الدولي وتضحيات - Spla
كانت السبب المباشر في وقفها وبالتالي الأتفاقات المصاحبة لها في نيفاشا – والتي هي
إهانة لنظام الإنقاذ الذي حاول أكثر من مرة كسب الحرب بأفناء سكان الجنوب كلهم ،
بالتعبئة المستمرة وجرد المتحركات بأسم الأسلام والجهاد في سبيل الله .
[3-3]
في مشكلة دارفور – أرتكب الجانجويد - الفظائع في حق المواطنين ، بأوامر سلطانية من
البشير شخصياً ونائبه المسؤول عن أجهزته الأمنية ، عليهم التنحي والذهاب الي محكمة
الشعب في لأهاي وسيكون في إنتظارهم هناك الملفات الكاملة لأدانتهم .
تأسياً علي ما سبق – لا يستطيع البشير رغم قسمه الغليظ – هزيمة ثوار دارفور ، وهو أدري
ببأسهم ، وقد مدحهم يوم أن صمدوا لليالي في ( الميل اربعين) بالقرب من مدينة جوبا ،
فالمتحركات التي شاركت القتال كانت كلها من دارفور . علي الرئيس أن يفهم مطالب أهل
دارفور ، الذين يريدون منه الرحيل اليوم قبل الغد ، وعليه أن يكف عن الهتاف وتسميم
الفضاءات السياسية بالتصرف بصلف و غرور ، بيد ان الشعب يريد الديمقراطية والتنمية ،
كما يريد أن
يشارك في السلطة باختيار حكامه لا ان يتسلط هو علي الشعب في ليل بهيم .
لكل هذه الأسباب – نريد من الأنقاذيون أن يرحلوا عنا ، فالسودانيون قادرون علي ان
يبنوا سوداناً جديدًا موحداً يتساوي في الناس ولا يساقوا الي اقدارهم بجور السلطان
.علي أركان نظام (الأنقاذ) التواري خجلاً من تصريحات البشير ، التي تنم عن وكس
المسئولية والألتزام بالمعايير الدولية في التعاطي مع حقوق الأنسان في حده الأدني ، مما
يستوجب علي المجتمع الدولي التدخل لأفهام النظام بأن الدنيا لم تعد كما كانت أيام الحرب
الباردة ، بل أن تطوراً جدير بالأنتباه والقراءة استجدت علي الساحة الدولية وعليهم
الخروج من كهوفهم .
وعليهم أن يفهموا بأن الثورة - التي أندلعت من دارفور ، بقيادة حركة العدل و
المساواة(JEM) وحركة تحرير السودان(Slm ) ، هي قادرة علي هزيمة ما تبقي من مليشيات
الأنقاذ ، بغض النظر عن قدوم (اليانكي) أو عدمه ، لأنها ثورة حق ، تستند
علي زنود رجالٍ أمناء لا يقوي كل الدسائس علي النيل منهم .
وعليهم أيضاً أن يكفو عن إلقاء الدروس المجانية في (الوطنية ) ، والتوسل الي الشعب
المبتلي بهم للوقوف الي جانبهم و تأجيل الخلافات الي ما بعد حسم معركة (محكمة لأهاي)
علي حسب قول أحدهم ، أو كما دعي الأستاذ عبد المحمود الكرنكي أحد أقلام الأنقاذ – في
مقال له منشور علي صفحات – سودانيزأونلاين الأكترونية – يقول الأستاذ النحرير : (تصميم
والعزم الراشد وبتوحيد الصّف الوطني، السودان سيسجّل سابقة جديدة في كسر القرارات
الاستعمارية المتدثرّة برداء المنظمة الدولية.
نعم. لن يتعلّم مقصّ العدالة الاستعمارية الحلاقة في رأس السودان) !. أنتهي .
بالطبع لم يكن لديه الشجاعة الكافية ليقول – في رأس الأنقاذ – فعرج الي إخراج
بكائيته علي أنها مؤامرة ضد [السودان] وليس ضد نظامه الذي هو أي - الأستاذ عبد
المحمود الكرنكي - جزء منه ! ولا أدري أين كان أستاذنا حينما دكت الطائرات الحربية
من - أنتينوف و - أباتشي قري دارفور مع إرتكاب المجازر ، وألبت نظامه بعض من القبائل
العربية – الجنجويد - الي حرق ما تبقي من قري وقتل النساء و الأطفال ؟!
أم انه أنتبه في - اللحظة - بأن رزقه قد بات مهدداً بأفول قيادات الأنقاذ ، وعندها
فسوف لن يعتاش من قلمه السيال ، علي حساب الكلمة الجريئة في وجه هذا الظلم ، فجاد ببعض
من نزقه عبر السايبر مسوداً صفحات مواقفه ! .
أنه الهزيع الأخير من ليل الأنقاذ ، لأن الكل باطل وقبضٌ للريحِ .
6 أبريل 2005
28.04.2005 von mt
| 0 Kommentar(e)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
العزبز/ ابوعرفة
سلامات
لك التحية لهذا الجهد المقدر وأضم صوتى معك ان المحكمة الجنائية هى المؤهلة لمحاكمة مرتكبى جرائم الابادة الجماعية فى دارفور
لك الود
محمد النور
البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
فضيحة التخابر
المخابرات الأمريكية ترد على هتاف البشير وحملات التعبئة بتسريب معلوماتى متعدد الاهداف
محمد فضل على/ادمنتون/كندا
[email protected]
لم تكن مجرد معلومات عاديه تلك التى نشرتها صحيفه لوس انجلوس تايمز الامريكيه هذا الاسبوع حول مدى ونوع التعامل الاستخبارى بين الولايات المتحده وحكومه الانقاذ الاسلاميه فى الخرطوم وذلك من حيث طريقه وتوقيت نشر هذه القضيه الحساسه والخطيره, لقد نشر الخبر الى جانب الصحيفه الامريكيه فى كل الصحف العربيه وغير العربيه وتداولته الاوساط الشعبيه والرسميه فى اكثر من بلد له علاقه بما يحدث فى السودان, مايلفت الانظار حقا هو ان الولايات المتحده الامريكيه ظلت طوال تاريخ نزاعاتها التى لم تتوقف تبدى اشد الحرص على العميل المتعاون معها وحياته اثناء مهمته بل لديها قوانين صارمه لحمايه العملاء سواء ان كانوا افرادا او جماعات فكيف تقوم فى مثل هذا التوقيت وفى ذروه الحرب على الارهاب بالسماح بنشر واسع لمعلومات بهذا النوع عن حكومه تقوم بتقديم خدمات استخباريه تتجاوز حدود بلادها الى بلاد واقليم كامل لتتبع اعداء الولايات المتحده وحمايه مصالحها من اخطر والد خصومها ممثلا فى تنظيم القاعده.
المعلومات التى نشرت فى هذا الصدد كانت دقيقه جدا وخطيره كذلك ومضمنه اعترافات قيادات امنيه وسياسيه فى نظام الانقاذ واين فى داخل القصر الجمهورى وعلى بعد خطوات من مكتب الرئيس البشير لقد تحدث لمندوب الصحيفه الامريكيه قيادى بجهاز الامن السودانى معترفا بحجم هذا التخابر وتبعه وزير الخارجيه الذى تفوق على المسؤول الامنى وقال (بانهم تعاونوا مع الاستخبارات الامريكيه لرصد نشاط ارهابى خارج السودان فى منطقه القرن الافريقى فى مناطق يصعب للاجهزه الامريكيه العمل فيها) فاى هوان بعد هذا الذى اوصل السودان الى ان يقوم بدور السمسار الاستخبارى الوضيع فى الوقت الذى تقوم فيه حكومه الانقاذ بتوزيع تهم العماله لكل من اعترض لهم طريق من طرق الباطل والضلال الذى به يحكمون .
من ناحيه اخرى فقد تحدث للصحيفه وفى نفس الصدد مسؤول فى وزاره الخارجيه الامريكيه (اشترط) عدم نشر اسمه وقال: ان السودان اعطانا معلومات (محدده,مهمه, عمليه وساريه, والسؤال الذى يفرض نفسه اذا كانوا فى امريكا يحتاجون لاستمرار هذه الخدمه الرساليه المجوده من حكومه الانقاذ فلماذا يقومون بلفت الانظار اليهم بهذه الطريقه والكيفيه التى تجعلهم عديمى الفائده (امنيا).
المعروف ان اجهزه الاستخبارات الامريكيه تتمتع باستقلال نسبى عن الاداره الامريكيه ولكنها تلهث بسبب اخفاق ما اطلقوا عليه الحرب على الارهاب نتيجه لسياسات الاداره الامريكيه الغير ناضجه والتى القت عليهم باعباء ومسؤوليات جسيمه لحمايه اراضيهم ومصالحهم ومواطنهم فى ظل سياده مناخ الكراهيه الغير مسبوق لكل ماهو امريكى, قد اتيح للمخابرات الامريكيه الاطلاع الحى والمفصل لحملات التعبئيه التى انطلقت فى السودان بعد قرار مجلس الامن الدولى حول اقليم دارفور, وقد تميزت تلك الحملات بمناخ انفعالى شاركت فيه كل قيادات النظام بصوره دراميه وتحولت الحمله فى مجملها الى ملحمه عدائيه ضد الولايات المتحده الامريكيه فى تزامن مع مناخ العداء والتربص الاقليمى بالولايات المتحده التى اصبح جيشها فريسه لمقاومه شرسه وعنيفه فى العراق بينما اصبحت مصالحها اهداف محتمله للعنف بطول وعرض اقليم الشرق الاوسط لتصبح ثلث ميزانيه امريكا مسخره لمواجهه هذا المناخ العدائى ولم يكن ينقصهم ان يتحول السودان الى محطه شحن معنوى للحانقين على امريكا التى لم تكن اللاعب الرئيس فى تبنى العقوبات الدوليه التى صدرت ضد نظام الانقاذ ولكنها تحملت النصيب الاكبر من السخط ومنذ اللحظات الاولى لانطلاق تلك الحملات التى اصبحت تستعير ادبيات الد اعداء امريكا وتدفع ببعض الصبيه الى واجهه الاحداث وتستعرضهم امام الكاميرات وهم يرتدون الاقنعه السوداء على طريقه بعض انصار القاعده المعروفه لقد تبين لكل عاقل ان الاجهزه الامريكيه لن تصمت على مثل هذا العمل, ويبدو ان مهمتها كانت اكثر من سهله لايقاف اصدقائهم فى حكومه الانقاذ من العبث باللغه والشعارات والتهديد بتحويل دارفور والسودان الى عراق اخر فقد رجعوا لملف التعاون بين اجهزتهم الاستخباريه وحكومه الانقاذ ويبدو انهم تاكدوا من ان هذا الملف الشديد الاهميه منتهى الصلاحيه وانه لم يتبقى لنظام الانقاذ مايقدمه لذا فقد قرروا استمرار وضعهم على قائمه الدول الراعيه للارهاب ذلك على الصعيد السياسى ومن ثم وفى اطار اشعال النار فى قدسيه الخطاب الدينى لنظام الانقاذ فقد توكلوا وفعلوها عبر ساتر اعلامى ممثلا فى صحيفه لوس انجلز تايمز وسربوا تفاصيل التعاون الامنى بينهم وبين مجاهدى الانقاذ بصوره قصدوا منها اسقاط هيبه النظام فى الاوساط الاسلاميه وفى الشارع السودانى وسط ماتبقى لهم من انصار قليلين وهكذا سيصبح ظهر نظام الانقاذ مكشوفا لان مانشر فى هذا الصدد سيحرمهم فور صدور اى قرارات دوليه جديده لتنفيذ العقوبات الدوليه من استخدام الخطاب الدينى والوطنى فى العداء لامريكا او الامم المتحده او ضد مناصرى القرار السودانيين وذلك فى اى تعبئيه مستقبليه بعد هذه الفضيحه المدويه, لقد اقتربت المخابرات الامريكيه وعبر ساتر اعلامى من مكتب رئيس حكومه الانقاذ واستنطقت بعض قاده حكمه ليصدروا عبر اعترافاتهم للصحيفه بالتعاون الاستخبارى مع امريكا شهاده وفاة للخطاب التطهيرى والدينى لحكومتهم.
على صعيد القوى السياسيه السودانيه فسيكون زعيم حزب الامه الصادق المهدى هو الاسعد بهذا التطور الخطير الذى ياتى كهديه من السماء للرجل الذى تم تجهيزه للذبح المادى والمعنوى بعد تميزه وانفراده بموقف يدعم قرار مجلس الامن وسط صمت اغلب القوى السياسيه الاخرى وتبنيها لموقف النظام من القرارات الدوليه دون الاشاره الى حقيقه ان النظام ولا احد سواه هو المسؤول الاول والاخير عن كل اشكال التدخلات الدوليه المذله فى شؤون السودان, ان نشر حقائق العلاقه الاستخباريه بين امريكا وحكومه الانقاذ بهذه الكيفيه لم يكن امرا عاديا وانما هو امر متعمد وله مابعده وماهو اخطر قادم فى الطريق.
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
الحركات الإسلامية‚‚ بؤس فكري‚‚ موروث استبدادي !! [01.05.2005]
الحركات الإسلامية‚‚ بؤس فكري‚‚ موروث استبدادي !!
[email protected] أبو بكر القاضي
في مقال عنوانه الأمير طه اسماعيل ابو قرجة للأخ عبدالله عثمان بتاريخ 6
يونيو 2002 من المنامة لنشره بالصالون الجمهوري بالشبكة الدولية علق الامير
على مقال للدكتور عبدالوهاب الافندي نشر على الارجح بصحيفة «القدس» وعلى
الشبكة الدولية في تلك الفترة‚ وقد اتفق الامير ابو قرجة مع الافندي في
النقاط التالية: 1- ان الحركات الاسلامية قد اقضت مضاجع الحكومات العلمانية
في العالم الاسلامي بأسره‚ 2- ان تلك الحركات لها بريق يمكنها من اكتساح اي
انتخابات من اي نوع في الدول الاسلامية (باستثناء السودان)‚ اللهم الا اذا
لجأت الحكومات العلمانية لتزوير الانتخابات‚ 3- توقف الامير طه كثيرا عند
قولة الافندي التي استثنى فيها السودان حيث يقول الافندي «السودان هو البلد
الوحيد الذي لو تقدم فيه مرشحو ما يسمى بالحركة الاسلامية للترشح للمناصب
العامة في انتخابات حرة فانهم سيتلقون على الارجح الصفع على الوجوه والضرب
بالنعال على القفا‚ فضلا عن ان يتلقوا الاصوات المؤيدة»‚ واختتم الامير
مقاله قائلا «ان ما كتبه الافندي يوضح ان الجهل يمكن ان يكرر دورته مرة او
مرات‚‚ وليس من مخرج الا بالوعي‚‚ بالثورة الفكرية والثورة الثقافية‚
واكتفى بهذا في الوقت الحاضر»‚ لقد اكتفى الامير في ذلك الوقت بذلك القدر
وفي نفسه شيء من حتى كما يفيد الصياغ‚ استكمالا للثورة الثقافية والثورة
الفكرية التي كانت الشغل الشاغل للامير طه ابو قرجة الذي رحل عنا يوم
4/5/2003 بالمنامة التي صارت مرقده‚ اكمل رسالته‚ وقد قصدت ان اجعل هذا
المقال عقلانيا‚‚ فرائحيا‚ وهو كله دعاء له‚ ولن احتاج الى عبارات الترحم
التقليدية حتى لا اشحن مقالي بالعواطف والدموع‚ سوف اجادله‚‚ اتفق معه‚‚
واختلف‚‚ ولن اعطي القارئ احساسا بأنني ابارز فارسا وضع سيفه‚‚ لن اشفق على
اطروحاته لسببين الاول هو أنني اثق بنفسي ولكني لا اجزم بأن رأيي صحيح‚
ورأيه خطأ‚ بل اجزم بان القارئ لا ينظر للامور بمنظاري انا ومن زاويتي‚‚
القارئ حكم بيننا‚‚ السبب الثاني هو يقيني بأن اختلافي معه لن يمسه او يضره
في شيء ولا يغضبه‚‚ وهو الداعي للثورة الثقافية والثورة الفكرية‚ 1-
اشكالية التعميم في النظر للحركات الاسلامية: من يقرأ المقال يلاحظ ان
الامير يتعامل مع الحركات الاسلامية كلها (في السودان وخارج السودان)
باعتبارها شيئا واحدا ويسميها باسم الحركة الأم (الاخوان المسلمين)‚ ويذهب
ابعد مدى في التعميم ليسميها جميعا بالتيار (السلفي) او الفهم السلفي‚
سيتضح بعد قليل ان هذا التعميم مخل عندما نتناول حركات مثل «حماس» و«حزب
الله»‚ فلا يمكن ان نساوي بين عنف الاسلاميين عموما (الجهاديين)‚ وبين
مقاومة حماس وحزب الله‚ فضلا عن ان اسم الاخوان المسلمين هو مسمى لجماعة
محددة وحزب «مقوالي»‚ كما ان اسم السلف والسلفيين ارتبط تحديدا بجماعة
انصار السنة المحمدية‚ فلا يجوز ان نتعامل مع كل الاحزاب الاسلامية من
المنظور الجمهوري الذي يصنفها جميعا في خانة الرسالة الاولى في مقابل
الفكرة الجمهورية‚ الرسالة الثانية‚ وهذه الاشكالية ليست عند الامير ابو
قرجة وحده وانما عند قطاع من الجمهوريين‚ 2- مستقبل الحركات الإسلامية
السياسي الواعد في ضوء بؤسها الفكري وموروثها الاستبدادي: أ- رؤية الامير
ابو قرجة كانت صائبة حين قرر ان مستقبل الحركات الاسلامية واعد‚‚ بمعنى انه
في حال اجراء اي انتخابات ديمقراطية حقيقية سوف تكتسح الحركات الاسلامية
هذه الانتخابات وذلك لعدة اسباب: أولا: كون هذه الحركات تشكل المعارضة
الحقيقية للانظمة العربية الحاكمة‚ وتدفع قيادات هذه الحركات ثمنا باهظا من
التضحيات والسجون والتعذيب‚ لذلك تنظر الشعوب العربية الى هذه القيادات
باعتبارهم ابطالا وأصب العناصر لأصعب المواقف‚ ثانيا: فشل الانظمة العربية
في تحقيق التنمية المتوازنة‚ وتحقيق العدالة الشاملة‚ وذلك بازالة التهميش
السياسي والاقتصادي والثقافي‚ ثالثا: الحركات الاسلامية بشعاراتها
الاسلامية البراقة هي اقرب الى نفسيات المسلم العادي البسيط‚ فضلا عن ان
الحركات الاسلامية تستطيع الوصول للمواطن العادي والتأثير عليه عبر المساجد
ودور العلم وحتى عبر الاعلام الرسمي‚ بل عبر المناهج الدراسية الرسمية‚ لأن
هذه في النهاية تعبر عن مشروع الحركات الاسلامية‚ رابعا: الواقع المعاش
يؤكد المستقبل الواعد للحركات الاسلامية (الاسلام السياسي) حيث نالت
الحركات الاسلامية حصة كبيرة من مقاعد البرلمانات في الانتخابات التي جرت
من اقصى الشرق في باكستان وحتى المغرب على المحيط الاطلسي‚ رغم عدم تكافؤ
الفرص والمساحة في الاعلام بين احزاب الحكومات الحاكمة وبين الحركات
الاسلامية التي في موقع المعارضة‚ واكبر دليل على ذلك هو انتخابات البلدية
التي جرت مؤخرا في فلسطين المحتلة حيث فازت قائمة «حماس» بحصة معتبرة فتحت
شهيتها لدخول المعترك السياسي واعلانها الموافقة على خوض الانتخابات
التشريعية‚ وقد عادت كوادرها (باستثناء د‚خالد مشعل) الى غزة استعدادا
لمزيد من المشاركة السياسية والانتخابات البلدية التي جرت في السعودية ايضا
اكتسحها الاسلاميون «المعتدلون»‚ خامسا: لا بد من الاشارة الى حالتين هما
حماس وحزب الله هاتان الحركتان الاسلاميتان لهما موقع خاص في قلوب الجماهير
لكونهما حركتين مقاومتين للاحتلال الصهيوني‚ ومدافعتين عن شرف الامة
الاسلامية والعربية‚ واضيف أن الحركات الاسلامية في كل انحاء العالم
الاسلامي تستفيد من زخم جهاد حركتي حماس وحزب الله‚ لذلك ليس مستغربا ان
يخرج اكثر من مليون لبناني للتظاهر استجابة لنداء حزب الله ورمزه الشيخ حسن
نصر الله‚ سادسا: الى اي مدى يئس الشعب السوداني من الحركة الاسلامية
السودانية؟ صحيح ان الشارع السوداني يتميز بالتسامح‚ واحيانا بضعف الذاكرة
الى درجة الغفلة‚ وأكبر دليل على ذلك انه بعد انتفاضة ابريل 1985 واجراء
الانتخابات بعد سنة واحدة كانت النتيجة هي اعادة انتخاب «السدنة» ــ سدنة
مايو اذ كان اكثر من50% من نواب الجمعية التأسيسية الاخيرة هم من اعضاء
مجلس الشعب في عهد نميري !! أكثر من ذلك‚ فقد فازت الجبهة القومية بدوائر
الخريجين وكانت الحزب الثالث في البرلمان رغم انها كانت شريكة في «مايو»
حتى 12 مارس 1985‚ اي حتى قبل 14 يوما فقط من الانتفاضة التي بدأت في 26
مارس 1985 واسقطت نظام مايو في 6 ابريل 1985‚ كما فاز في دوائر العاصمة
سكرتير عام الحزب الشيوعي (محمد ابراهيم نقد)‚ والمرحوم عز الدين علي عامر
رغم ان الحزب الشيوعي هو الذي دبر انقلاب مايو 1969 الذي اجهض الديمقراطية
الثانية في السودان (1964-1969)‚ لقد مضى على مقال الافندي ثلاث سنوات‚
خلال هذه الفترة ظل د‚حسن الترابي الذي تجاوز عمره السبعين محبوسا في سجن
كوبر تارة بسبب مشكلة الجنوب وتارة اخرى بسبب مشكلة دارفور‚ وظلت كوادر حزب
المؤتمر الشعبي تعارض النظام من الداخل‚ بل تشكل المعارضة الفاعلة الوحيدة
في الشارع السوداني‚ فمنذ دخول حزب المؤتمر الشعبي في المعارضة افل نجم
الاستاذ غاري سليمان المحامي‚ الذي كان يقود المعارضة من الداخل‚ لانه في
النهاية «فرد»‚ في حين ان الشعبي حزب ضخم له كوادر مدربة وامكانات لوجستية‚
وقادر على ان يكون بديلا للنظام‚ وقادر على تحريك الشارع لاحداث التغيير‚
وله دبابون قادرون على الاقتحام‚ من الجرائم التي ارتكبها نظام الانقاذ في
السودان وفي حق الشعب السوداني تفتيت الاحزاب السياسية القومية التي تمثل
مظاهر الوحدة‚ وذلك تحت قاعدة فرق تسد بهدف اضعاف هذه الاحزاب حتى لا تكون
بديلا للنظام‚ وتحول نظام الانقاذ بعد ان انقسم على نفسه الى استعمار داخلي
ــ على الاقل من منظور حركات التمرد/التحرير في الجنوب والغرب والشرق‚
وعليه فان المستقبل في السودان للحركات الاقليمية «واقعا» ولكنها نظريا
تطرح نفسها كحركات قومية بدءا بالحركة الشعبية لتحرير السودان‚ ثم حركتي
دارفور (التحرير والعدل والمساواة)‚ القراءة الصحيحة للمستقبل تقول ان هذه
الحركات هي صاحبة المستقبل في حكم الجنوب والمناطق الثلاث ودارفور وشرق
السودان‚ وسوف تلعب هذا الدور الهام منفردة ومجتمعة‚ بمعنى منفردة‚ كل حركة
في اقليمها ومجتمعة على مستوى حكم المركز في اطار جامع نطلق عليه تحالف
المهمشين لخلق سودان جديد‚ السبب الاساسي الذي يجعل هذه الحركات
الاقليمية/القومية تلعب هذا الدور هو مساهمتها في اسقاط نظام الانقاذ‚
وهزيمته بسلاحه‚ حين قالت لن نفاوض الا من يحمل السلاح فالشعب السوداني
ينظر الى هذه الحركات باعتبارها ادوات التحرير من الاستعمار الداخلي الممتد
لمدة 50 سنة منذ الاستقلال‚ ومن الطبيعي ان قيادات التحرير هي «البديل»
لنظام الانقاذ‚ السبب الثاني الذي يجعل هذه الحركات تلعب دور البديل هو ضعف
الاحزاب القومية الكبيرة (احزاب أولاد البحر) مجتمعة ومنفردة‚ ونعني بها
«الامة‚ الاتحادي‚ الحركة الاسلامية‚ الحزب الشيوعي»‚ لقد فشل التجمع
الوطني في تغيير النظام‚ وقد كان التجمع عالة على الحركة الشعبية لتحرير
السودان‚ يبشر ببندقيتها‚ ويطلق الطلقات الهوائية التي لا تسقط النظام ولا
تصيبه‚ بل ولا حتى تخيفه‚ اخلص من كل ما تقدم الى الاتفاق مع الامير ابو
قرجة في تحليله حول المستقبل الواعد للحركات الاسلامية باكتساح اي انتخابات
في العالم العربي‚ رغم بؤس هذه الحركات فكريا‚ وموروثها الاستبدادي‚ وسوف
اتناول ــ باذن الله ــ يوم الاربعاء القادم البؤس الفكري للحركات
الاسلامية‚
01.05.2005 von mt
| 0 Kommentar(e)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
زواج المتعه بين النظام الحاكم والتجمع العربى
حافظ اسماعيل محمد
لندن/بريطانيا
[email protected]
العلاقه بين النظام الحاكم فى السودان والتجمع العربى يمكن ان اسميها مجازا زواج متعه او زواج عرفى لان الاخير اصبح اكثر انتشارا فى السنوات الاخيرة من عمر نظام الانقاذ.
ان النظره الى المشكله الحالية فى اقليم دارفور لا يجب ان تكون بسطحيه بل يجب ان تكون بعمق وتأمل وذلك نسبه لفظاعه الكارثة واثارها المدمرة. وهى ليست مجرد اخلال امنى وعمليات رباط طرق وخروج عادى عن القانون، بل ان هنالك بعد ايدلوجى و سياسى لتلك المشكله.
وسميت العلاقه بين الحكومه والتجمع العربى بزواج المتعه لان هنالك مصلحه مشتركه بينهم جعلتهم يضعوا ايديهم فوق بعض لتنفيذ ذلك المخطط الذى سوف اشرح كل ابعاه لاحقا.
اولاً: التجمع العربى
ظهر التجمع العربى بصوره مثيره للجدل فى عام 1987 فى الديموقراطية الثالثة وحينما كان السيد/ الصادق المهدى رئيساً للوزراء فقد قام التجمع العربى بكتابه مذكرته الشهيرة الى رئيس مجلس الوزراء بصور لكل من رئيس مجلس راس الدوله وبعض الجهات الاخرى.
وكان واضحاً من تلك المذكرة نوايا الذين قاموا بكتابتها وافتعالهم لصراع عنصرى والتحريض ضد العناصر التى يعتبرونها غير عربيه ، ووقع على تلك المذكرة حوالى 23 شخصاً على رأسهم السيد/ عبدالله على مسار والى نهر النيل حالياً وبعض الاشخاص من القبائل التى سمت نفسها عربيه. وقد دقت تلك المذكره ناقوس الخطر وارادت انتعطى الخلل الامنى فى تلك الفتره ابعاد قبليه وعنصريه.
وبعد ذلك تم اعداد عدد من الوثائق اهمها قريش (1) و قريش (2) وفى تلك الوثائق تم اعداد برنامج كامل ينشد الى هيمنه العناصر المسمى عربيه على دارفور سياسياً و اقتصادياً و إجتماعياً، وايضاً تم وضع الاساليب و الوسائل التى تتم بها تلك الهيمنه وذلك يشمل زعزعه القبائل غير العربيه والتى تمت تسميتها بالزُرقه وتشمل قبائل الفور و المساليت والزغاوة إضافه لعدد اخر من القبائل لغير العربيه. وتم استهداف قبيله الفور بشكل خاص بإعتبار انها هى القبيله الكبرى من الناحيه العدديه وذات تاريخ عريق فى دارفور والسودان بشكل عام. ولتحقيق تلك الغايه يتم إستخدام كل الوسائل وذلك يشمل القتل والتشريد ..الخ.
الاستراتيجيه ايضاً تشمل تشجيع هجره القبائل العربيه المتواجدة فى دول الجوار خاصه تشاد حيث توجد علاقات دم بين عدد كبير من القبائل العربية الموجوده فى تشاد والسودان، والتداخل العربى يشمل قبائل مثل المحاميد والسلامات وغيرها.
ان القبليه فى دارفور تلعب دور كبير فى التركيبه الإجتماعيه فى الإقليم، ودائما يربط النظام القبلى بملكيه الاراضى وهذا النظام ظل سائداً منذ العهد الاستعمارى وقد تم تقسيم اراضى الاقليم الى حواكير ولكل زعيم قبيله حاكوره اى ارض تحت سيطرته، ولكن حالياً يوجد زعماء قبائل بدون حواكير وذلك يؤثر على وزن القبيله، فبالتالى نجد ان ملكيه الاراضى تلعب دور اساسى فى اوزان القبائل و سلطات زعمائها.
ثانياً : النظام الحاكم
ان الإسلام هو دين كل القبائل الغير عربيه فى دارفور، لذلك ليس هناك صراع دينى بين مسلمين وغير مسلمين كما كان يصوّر الصراع فى جنوب السودان.
لكن علاقه القبائل الغير عربيه وخاصه قبيله الفور والنظام الحاكم او بما يسمى الحركه الاسلاميه مرت بتطورات عديده انتهت بالمواجهات الحاليه فى دارفور.
ان العلاقه بين قبيله دارفور والحركه الاسلميه او النظام الحاكم مرت بمنعطفات خطيره وعمٌق ذلك بالمذكره الشهيره التى اعدت فى اواسط التسعينات من القرت الماضى بعنوان (قبيله الفور والحركه الاسلاميه) وقد توصلت تلك المذكره على نتائج اهمها ان قبيله الفور غير مؤتمنه على حمل وتبليغ رساله الحركه الاسلاميه (الاسلام السياسي). وايضا هنالك عده دلائل توصل اليها النظام فى علاقته مع قبيله الفور اهمها يتلخص فى التالى:
بعض ابناء الفور وصلوا الى القمه فى قياده الحركه الاسلاميه لكنهم بعد ذلك ولاسباب مختلفة تخلوا عنها, وعلى سبيل المثال:
الرشيد الطاهر بكر – كان مرشد الاخوان المسلمين ولكنه تخلى عنها وانضم الى الاتحاديين.
د. فاروق احمد ادم – كان نائب للجبهة فى إحدى دوائر دارفور لكنه تخلى عن الجبهة وانضم للحزب الاتحادى.
داؤود بولاد – كان قيادى بارز فى الحركه الاسلاميه منذ ان كان طالباً فى جامعه الخرطوم حتى اصبح رئيساً للإتحاد ولكنه تخلى عنها فى زمن الانقاذ وانضم الى الحركه الشعبيه لتحرير السودان وقاد حركه تمرد فى دارفور وعندما لم تنجح تم القبض عليه وتم اعدامه ويقال انه تم إحراق جثته.
كل تلك المؤشرات جعلت قبيله الفور محل شك وبالتالى لجأت الحركه الاسلاميه (النظام الحاكم) الى خلق تحالفات جديده تكون اكثر ضماناً و استقراراً، وحتى اذا تم تحوّل ديموقراطى يكون للحركه الاسلاميه نفوذ يساعدها فى الوصول للسلطه حيث ان الحركه الاسلاميه كانت تعوّل امال عريضه على دارفور فى فتره الديموقراطية الثالثه انتخابات 1986 ولكنها اصيبت بخيبه امل كبيره حين سيطر حزب الامه على اغلب الدوائر الجغرافية بالاقليم.
ولكل ما زكرت من اسباب فيما يتعلق بالتجمع العربى ونظام الانقاذ (الحركه الاسلاميه) فإن هنالك مصلحه مشتركه بين الطرفين تكمن فى اضعاف نفوذ القبائل غير العربيه وتمكين القبائل العربية.
ولذلك قام النظام بالإستعانه ببعض زعماء القبائل العربيه وتحريضهم لتجميع الملشيات العربيه وتسليحها لتقوم بدور زعزعه امن القبائل غير العربيه وطردها من اراضيها على ان تمنح تلك الاراضى لقبائل عربيه تكون اكثر ولاءً، وجزء من الصفقه هى تمكينهم من جلب ابناء عمومتهم من تشاد وبعض الدول المجاوره لذياده عددهم والتخلص من النظام القديم لملكيه الاراضى فى دارفور.
و قد لعب موسى هلال دوراً كبيراً فى ذلك حيث تم اطلاق سراحه بعد ان كان فى السجن بتدخل مباشر من السيد على عثمان النائب الاول لرئس الجمهورية ليقوم بهذا الدور، لذلك يشار اليه فى اغلب جرائم القتل وحرق القرى التى تمت فى دارفور.
ومما يؤكد التنسيق بين الحكومه وتلك المليشيات هو اطلاق سراح موسى هلال من السجن وإطلاق يده ليفعل ما يشاء طالما ذلك يخدم استراتيجيه النظام فى تقويه قاعدته فى دارفور.
وظلت الحكومه تغض الطرف عمّا تقوم به مليشيات الجنجويد بل تدعمهم وتشجعهم ولكن النظام اخطأ التقدير وظن ان السياسات التى انتهجها فى الجنوب وجبال النوبه بتحريض القبائل العربيه وتجميعهم فى مليشيات تحارب بالوكاله عن الحكومه وتقوم بنهب الممتلكات او ما يسمى بالتمليش سوف تنجح ايضاً فى دارفور وتتحقق للحكومه غايتها، ولم يضعوا فى الاعتبار ردود الفعل الدوليه وما ستجلبه تلك السياسات من ادانات وحصار للنظام. وابعد من ذلك ان تشكًل لجنه تحقيق دوليه وتحال تتائجها الى المحكمه الجنائيه الدوليه.
ان ما حدث فى دارفور يرقى الى درجه الاباده الجماعيه الى ان لجنه تحقيق مجلس الامن ولاسباب خاصه بها لم تسميها اباده جماعيه بل سمتها جرائم ضد الانسانيه. ورغم اننى لست قانونى الا انى اعتقد ان السبب هو ما يجب على المجتمع الدولى اتخاذة من إجرات فى حاله تسميه الاحداث بالاباده الجماعيه وذلك قد يلقى بظلاله على مسار السلام الذى بدأ بتوقيع ما يسمى بأتفاقيه السلام الشامله بين الحكومه السودانيه و الحركه الشعبيه لتحرير السودان.
ان النظام وان تباكى واقسم رئيسه بأنه لن يسلم اى سودانى للمحاكمه بالخارج يعلم تماما بانه ضالع فى ما حدث ويحدث فى دارفور وهنالك كثير من الوثائق تثبت ان الحكومه وراء تلك المليشيات وقد اعطتهم تطمينات بأنهم لن يقدموا للمحاكمه وان الحكوه ستبذل كل ما فى وسعها لحمايتهم.
والاخطر من ذلك هو انه اذا تمت محاكمه هؤلاء فى المحكمه الجنائيه الدوليه فإن ذلك قطعاً سوف يجر مسؤولين كبار فى الدوله ربما تصل الى الرئيس ونائبه، وسوف تتحول هذه المحاكمه الى محاكمه للنظام وسياسته و ايدلوجيته وليست فقط محاكمه مرتكبى الفظائع فى دارفور.
لقد ارادت الحكومه ان تحوّل التصدى لقرار مجلس الامن 1593 الى مسأله سياده وطنيه ومساس بوحده السودان ، وقاموا بمناشده بجمع الصف الوطنى للوقوف ضد هذا القرار وقرارات مجلس الامن الاخرى وذلك ليس حرصاً على وحده البلاد واهله ولكن لحمايه رقابهم من المسأله القانونيه.
ان مساله تحويل مرتكبى الفظائع فى دارفور الى المحكمه الحكمه الدوليه لا تمس سياده السودان وانما تمس هؤلاء المجرمون، وان الضحايا من النساء والاطفال والشيوخ الذين يفوق عددهم ال 300 الف شخص هم سودانيون ارادت الحكومه السودانيه ان تتأمر لإبادتهم دون اى ذنب.
ان اى شخص لم يرتكب جريمه عليه ان لا يخاف ، وان العقاب سوف يصل المجرمون فقط وان المحكمه الجنائيه الدوليه اكثر عدلاً مليون مره من محاكم تفتيش النظام بعد ان جرَد النظام السلطه القضائيه السودانيه من كل القضاة الوطنيين والشرفاء وحوّل هذا الجهاز الذى من المفترض ان يكون جهاز عداله الى اداه تخدم سياسات النظام و وسيله لبطش الشرفاء من ابناء السودان.
اما بالنسبه للمليشيات التى ارعبت الملايين فى دارفور، فإن المحكمه الجنائيه الدوليه محكمه تتوفر فيها العداله وان اى بريئ سوف لن يطاله القانون، وان المنطق القائل بأنه يجب تسويه تلك المسائل بالوسائل التقليديه مثل الجوديه والمصالحات القبليه لا ينطبق على مثل تلك الفظائع التى ارتكبت فى دارفور ، وهى اكبر بكثير من قدرات تلك الوسائل التقليديه ويجب ان يتم ربط النسج الاجتماعيه وذلك بعد محاكمه المجرمين.
ولحسن الحظ ان الذين ارتكبوا تلك الفظائع من القبائل العربيه هم قله ، واغلبهم اتوا من الدول المجاوره. وان السواد الاعظم من القبائل العربيه هم اناس ذو خلق ويدينون تلك الجرائم بدون تحفظ، وان بعضهم ذهب اكثر من ذلك للاعتراف بالمظالم التى يتعرض لها الاقليم والتى يجب معالجتها ورفع الضيم عن اهل هذا الاقليم ذو التاريخ الاصيل.
ان هنالك عدد من الانتهازيين والسُذذج من المتعلمين السودانيين من الوسط والشمال الذين ركبوا موجة الحكومه وارادوا ان يصوروا قرار مجلس الامن بأنه انتقاص من السياده الوطنيه، وخاصه البعض ممن يكتبون اعمده فى الصحف السودانيه تشم من وراء كتاباتهم نعره عنصريه وهذا السلوك لا يخدم الوحده الوطنيه ويزعزع الثقه بين ابناء الوطن الواحد، واذا استمر هذا المنوال فسوف تظهر حركات تنادى بحق تقرير المصير والتى سوف تفضى الى تقسيم السودان الى دويلات.
ان النخبه التى ظلت تحكم السودان منذ زمن بعيد تدرك ان درجه الوعى قد اذدادت، فطالما استطاع جنوب السودان وجبال النوبه وجنوب النيل الازرق بتحقيق مكاسب بعد سنوات من المعارك التى دفع فيها ثمناً غالياً، وقامت حركات مسلحه فى شرق السودان واخيرا فى دارفور، فإن السلام الحقيقى لا يمكن تحقيقه الا بعد ان يتحقق العدل والانصاف لكل المهمشين، فيجب ادراك تلك المتغيرات ووضعها فى الاعتبار لايجاد حلول جزريه لكل مشاكل السودان دون تعطيل.
ان النظام الحالى لا يؤمن بالحل الشامل ويتعامل مع مسار السلام كمسأله مرحليه ويريد ان يشترى زمن اضافى من خلالها، ولولا الضغوط الدوليه والتغيرات التى حدثت فى العالم وبعد ان وجد النظام ان امامه خيار واحد وتقديم تنازلات وقبول مشاركه الاخرين فى الحكم والا فسوف يقلع من الجزور لما قبل بتلك الحلول.
وبعد ان قسًم المواطنيين الى درجات، وشرَد و فصل وقتل واصبح اكثر نظام إقصائى يمر على السودان ، تجده الان وبعد ان حاصرته الادانات والتهديدات من كل اتجاه، تجده ينادى بلم شمل السودانيين وتلك لست دعوه صادقه وانما هى محاوله لحمايه نفسه من المسأله للفظائع التى ارتكبها والتى يجب ان يعلقب عليها.
لقد ادرك النظام خطر التحّول الديموقراطى فى الاشارات التى بدأت تصله من كل الاتجاهات، و لاول مرة منذ ان اتى النظام الى الحكم فى يونيو 89 يقوم بإجراء انتخابات حره لاتحاد طلاب جامعه الخرطوم وقد خسرت قائمه المؤتمر الوطنى واتت الرابعه، وظلت الهزائم تتوالى عليه بفقدانه انتخابات اتحاد طلاب جامعه القران الكريم وجامعه الدلنج ..الخ. لذلك فأنه يعلم تماماً بأنه اذا كانت هناك انتخابات حره ونزيهه فأنه سوف يخسرها بعد ان خلّف عداءات وسط السودانيين وتخشى عناصرة من تصفيه الحسابات.
ان هذا النظام لا يستحق اى رحمة او شفقه لأنه يتعامل مع الخصوم السياسيين بوحشيه وبدون مراعاة لاخلاق ولا قيم ولا دين .
وان حاله المصالحه او ما اسميته بزواج المتعه فسوف لا يستمر كثيراً وسوف تظهر حقيقه تلك التحالفات السريه على السطح قريباًعند ما تتعارض المصالح.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
Last Update 02 May, 2005 07:21:56 AM
--------------------------------------------------------------------------------
الحكومة السودانية تنتهك السيادة الوطنية
أحمد حامد حسن/نيالا
[email protected]
في سبيل الخروج من المأزق الذي تعيش فيه تفعل الحكومة السودانية كل ما في وسعها لنجاة قادتها من الاقتياد إلى محكمة الجزاء الدولية ليتم محاكمتهم فيها جراء الجرائم التي ارتكبوها تجاه أهل دارفور.
حملت الأخبار أن الاستخبارات السودانية أحبطت هجمات ضد أمريكا واعتقلت مشتبهين بالانتماء إلى القاعدة لحساب الاستخبارات الأمريكية كما أنها سلمت عدداً من الإسلاميين الذين لجئوا إلى السودان إلى أجهزة استخبارات دول عربية حيث تم إعدامهم في تلك الدول، و أن الاستخبارات السودانية تجمع معلومات عن العديد من الدول الصديقة و الشقيقة لصالح الاستخبارات الأمريكية، كما ذكرت ذات المصادر أن وكالة الاستخبارات الأمريكية قد نقلت اللواء صلاح عبد الله قوش مدير جهاز الأمن الوطني السوداني إلى أمريكا في الأسبوع الماضي لتنسيق التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية.
تتشدق الحكومة السودانية ويقسم رئيسها قسماً مغلظاً بأنهم لن يسلموا أي مواطن سوداني ليتم محاكمته في الخارج لأن ذلك يتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية أليس التعاون مع وكالات الاستخبارات الأمريكية و بيعها أخبار السودان يتعارض مع السيادة الوطنية، أليس التعاون مع وكالات الاستخبارات الدولية و التجسس على الدول الشقيقة و الصديقة فيه انتهاك لسيادة تلك الدول، أليس بيع الإسلاميين الذين استجاروا بكم بعد أن خدعتموهم بأنكم دولة إسلامية و موطن لكل مسلم و من ثم سلمتموهم إلى أجهزة المخابرات الأجنبية فيه نكوص بالعهود.
نحن أبناء الشعب السوداني نعلم تماماً أنكم ما تفعلون ذلك إلا لتغض أمريكا الطرف عنكم حيال ما ارتكبتموه من جرائم في دار فور و لكن كل ذلك لا يجدي فتيلاً، فأنتم تقدمون كل تلك القرابين و في خاتمة المطاف تُأخذون من آذانكم كالخراف واحداً تلو الآخر إلى محكمة الجزاء الدولية لتجدون جزاءكم العادل.
أحمد حامد حسن
نيالا / ولاية جنوب دارفور
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
أسباب البؤس الفكري للحركات الإسلامية
أبو بكر القاضي
[email protected]
في مثل هذا اليوم (4/5/2003) حط الامير طه اسماعيل ابو قرجة ثقل رحالة‚‚ وودعت روحه صدفة جسده الطاهر الكائن بالمنامة‚ وتحرر من قوانين الجاذبية والطفو‚ وأرخميدس ونظريات فيثاغورث ونسبية انشتاين‚ وحلقت روحه في السيمات العليا‚‚ وقد عفاه الله من قوانين السببية والكدح من اجل الرزق المادي‚ وتفرغ لرسالته الكونية‚‚ في الثورة الثقافية‚‚ والثورة الفكرية‚‚ وقد انفق دورة حياته في رسالة الثورة‚‚ والتغيير وهي رسالة مستمرة في الدنيا‚‚ والعليا‚‚ والبرزخ‚ وقد أكدت الاستاذة هدى هاشم نجم المحامية‚‚ الاديبة‚‚ والاعلامية ان الامير ابو قرجة يواصل رسالته في عالمه‚‚ عبر الاجساد الطاهرة الطهورة ببركة الوضوء والعقول المستنيرة بنور القرآن‚ استكمالا لمقالنا السابق المنشور بجريدة «|» بتاريخ الاحد 1/5/2005‚ والذي ناقشنا فيه اطروحة الامير ابو قرجة المنشورة في حينها بموقع الصالون بالشبكة الدولية بتاريخ 6 يونيو 2002 حول مستقبل الحركات الاسلامية الواعد رغم بؤس افكارها وموروثها الاستبدادي‚ استكمالا لهذا الموضوع الذي نبثه بمناسبة ذكرى انتقاله التي نحييها بمحاورة أفكاره التي عاش حياته الدنيا من اجلها نواصل‚ اسباب البؤس الفكري لدى الحركات الإسلامية لصالح الجدل سأتفق مع الامير ابو قرجة على البؤس الفكري للحركات الاسلامية‚ ادري اني بهذا قد صادرت رأي القارئ الذي قد لا يتفق معنا في هذا الموضوع‚ ولكن عزائي اني سأقدم للقارئ اسباب هذا البؤس الفكري والتي تتمثل في الآتي: أولا: الاسباب الداخلية: واعني الاسباب المرتبطة بعالمنا الاسلامي والعربي بصورة خاصة وتتمثل في الآتي: 1- نعني بالحركات الاسلامية تحديدا الاسلام السياسي الاصلاحي‚ الذي طرح نفسه كبديل للمشروع الاستعماري‚ والذي يطرح الشريعة الاسلامية كبديل للحضارة والثقافة الغربية التي تركها المستعمر الاوروبي بعد خروجه من العالم الاسلامي ويتمثل المشروع الاسلامي في اكبر مظاهرة في المشروع الاخواني‚ مشروع حسن البنا وهو الاكثر انتشارا في مصر والسودان والمغرب العربي والاردن وفلسطين‚ كما يتمثل الاسلام السياسي في الثورة الايرانية وحزب الله‚ وحزب التحرير‚ 2- للانصاف فان البؤس الفكري خاصة في الجانب السياسي وفقه الدولة والجانب الاقتصادي شيء اكبر من الحركات الاسلامية وانما هو ظاهرة اسلامية في العالمين السني والشيعي‚ حيث تم قفل باب الاجتهاد في العالم السني منذ اكثر من ألف سنة‚ وتجمد الفكر الاسلامي منذ ذلك الوقت‚ وسبب قفل باب الاجتهاد يعود الى قرار سليم «في وقته»‚ حيث استخدم الحكام المستبدون علماء السلطان في تبرير تصرفاتهم الاستبدادية‚ ولتجريد علماء السلطان من صلاحياتهم صدر قرار اغلاق باب الاجتهاد‚ باغلاق باب الاجتهاد خرج الدين عن الحياة‚ لأن الدين يستمد فاعليته من طرحه الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه المجتمع‚ وفي العالم الشيعي تجمد الفكر عند اختفاء الامام الثاني عشر‚ وتحجر الفكر الشيعي بانتظار الامام الغائب الى ان تحرك الامام الخميني‚ وطرح فكرة الولي الفقيه في غيبة الامام وتدفق النهر الشيعي‚ وقد تأخر الاصلاح الشيعي بسبب حرب الخليج الاولى‚ وبعد انتهائها ظهر الاصلاح الخاتمي الذي اصطدم بأسوار المرشد ومصلحة تشخيص النظام والنظام القضائي التابع للمرشد‚ الامر الذي كبح عجلات الاصلاح في ايران ! 3- وضع الاستعمار الاوروبي يده على العالم الاسلامي‚ وبصورة خاصة في القرن العشرين المنصرم‚ لقد كان الاستعمار حريصا على تقديم تطمينات للمسلمين مفادها ان الاستعمار لا يستهدف الدين الاسلامي‚ لذلك ركز الاستعمار على بعدين: التعليم المدني في المدارس‚ وعلى النظام القضائي‚ اما التعليم فلم يترك اثرا كبيرا لضيق مساحة الشريحة المتعلمة‚ كما ان القضاء لم يترك اثرا كبيرا ايضا لعدم مساسه بجانب الاحوال الشخصية والميراث والوصية والهبة‚‚ الخ‚ بعد خروج الاستعمار الاوروبي من العالم الاسلامي بكل اسف فشلت الانظمة الوطنية في تحقيق التنمية الاقتصادية‚ والديمقراطية وتبرز المفارقة اذا قمنا بالمقارنة بين الهند وباكستان حيث نال البلدان استقلالهما من بريطانيا في يوم واحد تقريبا عام 1947‚ وقد اصبحت الهند دولة رائدة في الديمقراطية في حين ان باكستان ما زالت ترزح تحت الانقلابات وتخرج المظاهرات تطالب الرئيس مشرف بخلع بزته العسكرية‚ فالسمة العامة للحكم الوطني في العالم الاسلامي هي الاستبداد‚ ورفض التعددية السياسية والفكرية‚ ومن مظاهر ذلك قمع الحركات الاسلامية وحرمانها من حقها في المشاركة السياسية‚ 3- الحركات الاسلامية ــ الحركة الاخوانية: بصورة خاصة بدأت كمشروع عاطفي قائم على النوايا الحسنة والرغبة في الاصلاح دون وضع الخطط والبرامج وفق منهجية متكاملة قابلة للتطوير يوما بعد يوم‚ لقد بدأ الشيخ حسن البنا دعوته وعمره حوالي خمسة وعشرين عاما‚ وبدأ واعظا وخطيبا‚ وهذه علة نشأة‚ زاد الامر سواء ان الحركات الاسلامية اضطرت لتعمل تحت الارض بسبب مناخ الاستبداد وهذا مناخ لا يسمح بالاحتكام المباشر واجراء البحوث والدراسات وتطوير الافكار‚ فضلا عن ان هذه الحركات قد عوضت عن الفكر بالعنف‚ وركزت جهدها في التنظيم اكثر من الفكر فضلا عن النزعة الانقلابية من الرشيد الطاهر عليه الرحمة حتى حسن الترابي‚ ثانيا: العامل الخارجي: ويتمثل في اقرار العالم الغربي للحكومات الاستبدادية في عالمنا الاسلامي‚ بل ان هذه الحكومات تهدد الغرب بأن البديل لها هو الحركات الاسلامية‚ وأخيرا ادرك الغرب خطأه واعلنت اميركا انها ستحاور الحركات الاسلامية وانها لا تمانع من وصول الاسلاميين للحكم بالطرق الديمقراطية‚ واعلن الاتحاد الاوروبي انه سيفاوض ويحاور الحركات الاسلامية‚‚ هذه هي المستجدات بعد رحيل الامير طه ابو قرجة‚‚ وقد علل الغرب موقفه الجديد بأن هذه الحركات مسنودة شعبيا من الشارع الاسلامي ــ العربي‚ في حين ان الاحزاب العلمانية تفتقر الى التأييد والسند الشعبي‚ لقد ادرك الغرب ان الحل الصحيح ليس في عزل الاسلام وتنحيته‚ وانما في منح الاسلاميين فرصة لتطبيق الاسلام وادخاله في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اطار قوانين منظمة التجارة العالمية والعولمة والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان‚ ان اميركا عازمة على اعادة صياغة العالم الاسلامي وهي بالطبع لن تفعل ذلك بالغاء الشريعة والاسلاميين‚ وانما بالحوار مع الاسلاميين ليقدموا «هم» فهما للشريعة يسمح بقبول الآخر «غير المسلم» والتعايش معه‚ وبالمقابل فان اوروبا سوف تقبل بتركيا في النادي المسيحي ــ الاتحاد الاوروبي ــ كما ستقبل بقبرص التركية وستعطى مساحة للمسلمين في اوروبا وفرنسا بصورة خاصة واميركا في الانتخابات والمواقع التنفيذية‚ باختصار سوف يعمل الغرب على توفير ديمقراطية محمية باستعمار جديد عبر «السفارات» على طريقة اللورد كرومر في مصر‚ من اجل «تحقيق الاصلاح الداخلي»‚ الذي يبدأ بتغيير المناهج الدراسية‚ وقبول دستور يقوم على المواطنة والتعددية الفكرية‚ الحالة التركية نموذج ان الغرب حين يعيد النظر في سياساته تجاه الاسلام السياسي ــ الاخواني ــ لا بد ان يضع في ذهنه التجربة التركية بقيادة رجب طيب اردوغان وحزبه الاصلاحي التنموي‚ الذي قدم الاسلام ليس كشعارات «الاسلام هو الحل»‚‚ وانما كمشروع لبناء دولة عصرية‚‚ الاسلام عند اردوغان ليس اللحية الطويلة‚‚ والثوب القصير والهتافات بالموت لاميركا واسرائيل‚‚ وانما بقبول الآخر انطلاقا من مصالح وطنه القومية‚ لذلك يقول رجب طيب اردوغان بزيارة لاسرائيل‚‚ ويسعى جاهدا لضم تركيا الاسلامية لأوروبا المسيحية مجسدا بذلك امكانية تعايش الحضارات رافضا ثقافة الكراهية ورفض الآخر‚ لماذا لم يحذُ غاندي السودان حذو غاندي الهند؟ هذا السؤال أوجهه للامير ابو قرجة وأنا احاوره وأتواصل معه‚‚ اما غاندي السودان فهو الشهيد محمود محمد طه الصوفي السوداني الزاهد الذي قاوم الاستعمار في السودان وكان اول سجين سياسي‚ وخرج من السجن بمشروع اصلاحي يقوم على تطوير التشريع الاسلامي تحت مسمى الرسالة الثانية من الاسلام ــ «الدعوة الاسلامية الجديدة»‚ اما غاندي فهو الزعيم الهندوسي ديانة في بلد يشكل فيها الهندوس 85% والمسلمين 12% والمسيحية وبقية الاديان 3%‚ ارتضى غاندي النظام العلماني ــ «العلمانية الايجابية التي تعني الاعتراف بالتعددية الدينية‚ ورفض هيمنة الاغلبية الدينية‚ لقد نجح غاندي الهند في بناء دولة «المواطنة» ودفع حياته ثمنا لذلك من المتشددين الهندوس الذين يرغبون في انشاء دولة هندوسية‚ اما غاندي السودان فقد كان معاديا للعلمانية ولم نقدم تحت كجمهوريين دراسات وافية حول العلمانية‚ ولم تميز بين علمانية الشيوعيين التي ترفض الدين‚ وبين علمانية الغرب ــ المسيحي التي تمنع فقط استغلال الدين في السياسة‚ علينا ان نعترف كجمهوريين اننا كنا جزءا من ازمة الحركات الاسلامية‚ فقد دعونا الى «الدعوة الاسلامية الجديدة»‚ ولم ندع الى مشروع «السودان الجديد»‚ فالفرق كبير وشاسع‚ في الدعوة الاسلامية الجديدة حجر الزاوية فيها «الاسلام»‚ ولائحتها الداخلية هي «طريق محمد»‚ وعنوان المحاضرات في نهاية عهد اكتوبر هو «لا اله الا الله»‚ اما السودان الجديد فحجر الزاوية فيه «السودان»‚ «الوطن» والناس يتساوون بصفتهم «سودانيين» والقاسم المشترك بينهم هو مشروع السودانوية في حين ان القاسم المشترك في المشروع الجمهوري هي النبي محمد «#» «بتقليد تتوحد الامة ويتجدد دينها»‚ التحية لك ايها الامير وهنئت في مرقدك بالمنامة‚ وقد تحررت روحك من قبر الجسد وقبر التراب‚ فحلقت في الآفاق تشعل الثورة الثقافية في العقول والقلوب‚‚ فيا ملهم أفكاري ما غيرك في الدار‚
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
جريدة " الفجر الجديد ": صوت ثوار دارفور تنشر تقريرا هاما عن قبائل دارفور وسياسة النظام مع قبائلها العنصرية ضد الزرقة...!؟؟
جريدة " الفجر الجديد ": صوت ثوار دارفور
جريدة إلكترونية شبه أسبوعية
[email protected]
الأحد 22 ربيع أول 1426 هـ الموافق الأول من مايو 2005 م
العدد رقم (21)
عدد خاص لنشر التقرير الامنى الذي بموجبه
تم رسم خطة إدارة الحرب في دارفور
كلمة العدد
بدء تنفيذ الفتنة التي "لا تنام" ابدآ في دارفور!
أهدت للجريدة قبل أكثر من سنة أحد الإخوة الأعزاء تقرير أمنى خطير يتناول بالتحليل والتقويم الحرب الدائرة في دارفور ويضع تصوراً لإدارة الحرب ضد قبائل بعينها وليس ثوار دار فور بمنهج تآمري بغيض، وضع في اولوياته ضرب النسيج الاجتماعي في دار فور وخاصة بين القبائل الكبيرة الغير عربية والتي توصمها التقرير بأنها وراء الحرب وذلك بالعمل على تحييد بعضهم مؤقتا بعقد "صفقات" صلح مع القبائل العربية (لأنها هي محور الاهتمام من قبل الدولة والهدف من قبل حاملي السلاح حسب تلميح كاتب التقرير) والانفراد بالأخرى وهزيمتها ومن ثم الالتفات إلى من يليها، وهكذا. ومن المفارقات أن عنوان التقرير هو "السلام في دارفور" ، السلام الذي يأتي ليس بالتفاوض ولكن بالقضاء على بعض القبائل وهزيمتها وإذلالها حتى تأتى طايعة ذليلة، وقد ابتدر كاتب التقرير بآية من الذكر الحكيم.
لم نعر نحن في الجريدة التقرير حينها الاهتمام الكافي لجملة أسباب منها الآتي:
1) التقرير يحوي إنطباعات شخصية وتسجيل لمواقف كاتبه (العنصرية) ضد القبائل الغير العربية في دارفور، أكثر منه بحث علمي من شخص مسئول(بمعنى المسئولية) ومحايد يقدم طرحا مدروسا لجهة رسمية (الدولة) لمعالجة قضية بحجم مشكلة دارفور الحالية .
2) هنالك تناقضات وافتراضات كثيرة في التقرير اثبت الزمن خطأها مثل عدم إخلاص المدعو حسن محمد عبدالله برقو (مسئول الشئون الإفريقية بالمؤتمر الوطني وأمين التوأمة السودانية التشادية) لنظام الإنقاذ وإرجاع أسباب تمرد داؤد بولاد لخلافات شخصية مع بعض رموز الحركة الإسلامية من أبناء دارفور والتحامل الشديد على حكومة تشاد، بأنها هي وراء الثورة ودعمها في دارفور بالإضافة إلى ذكر بعض السياسيين من أبناء الزغاوة باعتبارهم قادة سياسيين لحركة العدل والمساواة وغيرها من الأحكام الكثيرة الخاطئة .
3) رغم أننا لم نحسن الظن يوما بحكومة الإنقاذ منذ اندلاع الثورة في دارفور، إلا أننا لم نتوقع أبدا من أية حكومة مهما بلغ عدم رشدها أن تتبنى "بالنص" أجندة شيطانية كالتي أظهرها التقرير، كأن تتبنى الدولة مثلا الانفراد والقضاء على قبيلة الزغاوة (لاحظ القبيلة وليس الأفراد المتمردون) ليس لسبب وجيه غير الحقد الأعمى التي يحمله بعض مسئولي الإنقاذ وبعض من يأتمرون بأمرهم في دارفور ضد هذه القبيلة، اعتقادا منهم أن للقبيلة تطلعات سياسية لتكوين دولة خاصة بهم في دارفور وهو أمر ثبت خواءه وعدم صحته إطلاقاً .
4) وأخيرا كنا نعتقد أن قيادات القبائل التي تضررت من التطهير العرقي بصفة أساسية في دارفور وخاصة من قبيلتي الفور والزغاوة، وبعد المآسي التي مرت بقبائلهم من جراء ممارسات الحلف الشيطاني (الحكومة والجنجويد) لا يمكن أن ينجرفوا إلى تنفيذ مؤامرات الحكومة الدنيئة وبيع مصائر أهلهم بثمن بخس كالذي يظهر الآن من بعض القيادات القبلية في الساحة الدارفورية.
إلا انه وبعد أكثر من سنة من استلامنا للتقرير المذكور أظهرت القناة السودانية قبل ايام (وكما شاهده الكثيرون) من خلال البرنامج الامنى الخطير للصحفى المعروف، احمد بلال الطيب (في الواجهة) حلقة جمعت قيادات قبلية من دارفور ضم مجموعات من قيادات بعض القبائل العربية التي سكنت غرب جبل مرة ومارست التطهير العرقي ضد قبيلة الفور بمساندة ودعم من الحكومة مع قيادات من قبيلة الفور التي تسكن في نفس المناطق في إطار ما سمي بلجنة "المساعي الحميدة" والتي أوكل قيادتها من قبل الإنقاذ إلى احد أبناء الفور، المدعو/ يوسف بخيت وأحد أبناء عمومة احمد بلال الطيب الذي سكن تلك المنطقة وفارقها قبل أكثر من ثلاث عقود. الغرض من هذا الجمع (المدفوع الأجر) هو لإجراء الصلح بين القبائل العربية في تلك المناطق وقبائل الفور، السكان الأصليين في هذه المناطق والذين يتكدسون الآن في مخيمات النازحين في نيالا وكأس. رغم أن العملية كلها في إطار تنفيذ الحكومة لأخطر حلقات التآمر ضد أهل دارفور ورغم أن ما قيل من قبل المجتمعين لا يخرج من إطار "تحليل" دفع المقدم لقبض "المؤخر" ، إلا أن المرء يمكنه أن يقرأ بعض الصدق في تعبير وجوه المتحدثين وليس أقوالهم. بالنظر في وجوه القيادات العربية تقول أنهم نادمون على مجاراة الحكومة والتسبب في التهجير القسرى لإخوة الجيرة ويستعجلون على سيادة مبدأ "عفا الله ما سلف" حتى تعود المياه إلى مجاريها والعيش في أمان، ليس بإرجاع الأمور إلى سابق عهدها ولكن بالقبول بالأمر الواقع . قراءة وجوه قيادات قبائل الفور والذين أتت معظمها رأسا من مخيمات النازحين إلى الخرطوم والذين كان "الانكسار" واضحا في وجوههم، تقول: أن الأمر لجد صعب، كيف يمكننا إقناع سكان المخيمات للرجوع إلى قراهم الخاوية ومن يضمن لهم الأمن ومن يتكفل بإعادة الحقوق الضائعة (الأنفس التي أزهقت، حرائر الفور اللائي اغتصبن، الاراضى المنزوعة بفعل التطهير العرقي، القرى المحروقة، البساتين التي سويت بالأرض، المال المنهوب...الخ ) ومن ثم من يحاسب الجناة ؟
ولكن المفارقة الكبرى التي أذهلت كل مشاهد متابع لقضية دارفور الحالية، هي انه لم يتطرق احد من الحضور لدور الحكومة المباشر في هذه المأساة. لم يذكر احد من الحضور عن الأسلحة الثقيلة (الدوشكا المحملة بسيارات اللاند كروزر) والأسلحة الخفيفة التي تم توزيعها على أفراد القبائل العربية في هذه المناطق لممارسة التطهير العرقي، كما لم يذكر احد عن حمم القنابل التي أسقطتها طائرات الهيلوكبتر العسكرية على القرى الآمنة ممهدة بذلك لجحافل الجنجويد لممارسة القتل والاغتصاب وتهجير من تبقى على قيد الحياة إلى معسكرات النازحين.
ولكن دعنا الآن نطرح أهم سؤال فيما يختص بهذه المسرحية التراجيدية التي يقوم بدور البطولة فيها الرجل العجوز يوسف بخيت، والذي كنا نظن أن أكثر شئ يمكن ان يطلبه من هذه الدنيا الفانية هذه الأيام هو الدعوة من العلى القدير بحسن الخاتمة، والسؤال هو: هل مشكلة دارفور الحالية تتلخص في مشكلة قبلية تنحصر بين العرب والفور في منطقة جبل مرة وهل المشكلة انتهت بعقد الصلح بين هاتين القبيلتين تحت أضواء كميرات برنامج في الواجهة ؟ ما مصير الأغلبية الساحقة من أهلنا الفور الذين فقدوا ذويهم وقراهم وأموالهم في مناطق كبكابية وعين سيرو وكتم وكورما وكل شمال وشرق وغرب الجبل؟ وهل دارفور صارت "حاكورية" للعرب والفور كما ورد في بيان أصدره أبناء قبيلة الفور بالولايات الثلاث قبل أيام ؟ إذا كانت مشكلة دارفور الحالية هي خلاف بين قبيلتين يمكن حلها في جلسة صلح "متلفزة" ، فيحق لنا إذن أن نسأل ، لماذا تبحث الحكومة عن وساطة دول الجوار والمنظمات الإقليمية كالاتحاد الافريقى وتتكبد مشاق السفر جيئة وذهابا إلى ابوجا النيجيرية للتفاوض مع الحركات المسلحة ، وعلى ماذا تتفاوض ؟ وإذا كانت المشكلة يمكن حلها بين قبيلتين فيحق لنا أن نتساءل أيضا عن مصير قبيلة كبرى في دارفور كقبيلة الزغاوة والتي أحرقت كل حاكورتها "دار زغاوة" وتم إفراغها من الناس والأنعام وهجرت من تبقى على قيد الحياة من أهلها إلى تشاد، مع من تتفاوض هذه القبيلة لاسترداد حقوقها ومن ثم العيش في ديارها من جديد في أمان ؟ للإجابة على هذا السؤال تحديدا ولفهم الصورة كاملة للمسرحية التي يقوم بدبلجتها الصحفي احمد بلال الطيب هذه الأيام، ندعو السادة القراء إلى قراءة الفقرتين (ب) و(ت) المنقولتين بالنص من التقرير الامنى المذكور، والذي ننشره كاملا (عدا الصفحة الأخيرة ) مباشرة بعد الفقرتين المذكورتين أدناه ، وهى الفقرات التي اشرنا إليها بال (الأجندة الشيطانية) في صدر هذا التحليل:
(( ب- فصل وتفكيك التحالف أي تحالف دارفور وذلك بمصالحة الحكومة للفور ثم عقد صلح بين العرب والفور وهنا لابد من أن يفهم العرب أن الصلح مقصود منه عزل الزغاوة وتفكيك التحالف فلابد أن يقابله تضحيات من العرب والمتمثل في التعايش السلمي مع الفور.)
(( ت - تبني الحكومة لمشروع العفو العام بين العرب والمساليت وهنا يتطلب فهم من العرب للعفو بينهم وبين المساليت لعزل الزغاوة وهذا يعني إنضباطاً وتنازلاً كبيراً من العرب تجاه المساليت وذلك الالتزام بعدم التعدي على المساليت مع اللين الشديد في معالجة الاحتكاكات مع القدرة من العرب لامتصاص استفزازات المساليت على ذمة الأهداف العليا.))
ملحوظة هامة :
نلفت نظر القراء أيضا إلى أننا قد تلقينا اصل التقرير (hard copy ) بالفاكس، وقد حاولنا نشره بتصوير ال (scanner ) ـ الماسح الضوئي ـ إلا انه استحال ذلك لعدم وضوح الصورة مما اضطررنا إلى إعادة طباعته من جديد ليتم نشره (soft copy ) كما هو واضح أدناه مع الالتزام بحرفية نصه (حتى مع أخطائه النحوية والمطبعية) ، ونعتذر لعدم نشر الصفحة الأخيرة والتي تحوى اسم كاتبه والجهات الرسمية وبعض الشخصيات التي تم توجيه صورة من التقرير لهم ...
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام في دار فور
يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله:
{كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد} صدق الله العظيم
السودان بلد عربي لا ينكره أحد وعلى قمته قادة إسلاميون وبهذه الإمتزاجة تكون الجنح إلى السلم طبيعية وأمراً من الله والذي أصبح عقيدة بالقرآن الكريم {إن جنحوا إلى السلم فأجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم} .
إن مبادرة الحكومة إلى وقف الحرب في الجنوب وإحلال السلام بدلاً عنه هي قمة المرونة والحكمة لأنها حرب إهداري ليس فيها غالب ولا مغلوب غير الدمار للسودان وإمكانياته البشرية والاقتصادية والاجتماعية مع الفارق في الموقف حسب العقيدة والمبدأ غير أن السعي للصلح هو طرق باب فيه أصل من أصول النصر والانتصار في ديننا الإسلامي لأن سلاح الحكمة والموعظة الحسنة أمضى من سلاح الاقتتال وإن ينكره الفطرة في بادئ الأمر ولنا في اتفاقية صلـح الحديبية على يد المصطفى عليه السلام حسنة.
لقد أطل إلينا مشكلة في الغرب تريد أن ترتقي على مستوى حركة الجنوب التي عمرها حوالي عشرون عاماً وتريد أن تستغل سماحة حكومة السودان التي فرشت نمارق السلام للجنوب وغير الجنوب لذا أن السلام في دار فور يمكن أن يكون رغم قصر عمر حركتها وهو عمر لا تتيح فرصة للدراسة والتقييم الكافيان واللازمان للمدخل السليم والكريم في صلحاً مستداماً يكون الإقبال عليه بقناعة الطرفين عليه فقط من باب الطمع في صلح مستدام ومن باب الشفقة للسودان نتقدم بفرز الخيوط في دارفور لعلها تساعد في صناعة الصلح المنشود ولعموم الفائدة نبدأ بالجنوب وتكوينها القبلي لفهم دارفور من خلال الجنوب .
الجنوب:
الجنوب به قوميات وقبائل أعظمها قبائل الدينكا والنوير والشلك والتي تشكل الأغلبية في الجنوب وأن هذه القبائل كلها قبائل وسطية حيث ليس لديها إمتدادات دولية ، أما القبائل الطرفية للجنوب هي أقليات لا وزن لها في القرار السياسي ثم يحمد لهذه القبائل الكبيرة ومثقفوها الاعتراف بسودانيهم مهما كان الخلاف مع الحكومة وإن رأوا أنهم قومية تخالف القومية في شمال السودان ، أما من ناحية الديانة تغلب عليهم الدين المسيحي وهو وجه الخلاف مع الشمال ، وأن هذا الإختلاف أو الخلاف خلاف طبيعي من الناحية الدينية لذلك قال تعالى {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي} ثم قوله {أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة} . لذا لا غرو في مصالحة الجنوب أبداً ويمكن للصلح أن ينجح لأن ليس لهم وطن غير السودان وأن الذين يتدخلون من وراء الستار يتدخلون بإستحياء لأن يدركون هذه الحقائق ويسلمون بها أما الطلبات الكبيرة ذات أهمية أمام المبادئ العليا وليس من هو أنكى من طلبات قريش للرسول (ص) في صلح الحديبية . فالقيمة الأمنية في هذا الجو هو عدم تدويل لقبائل الجنوب مع الإعتراف بسودانيتهم رغم إختلاف قوميتهم .
ـ دارفور ـ
يتكون دارفور من القبائل المعروفة لدينا جيداً وهي الفور – العرب – المساليت – الزغاوة – البرتي – الميدوب – القمر – الإرنقا – الجبل – التاما – الفلاتا . وبالإنتشار الجغرافي لهذه القبائل نجد أن القبائل المتداخلة مع دولة أخرى (تشاد) هي قبائل العرب والمساليت والزغاوة حيث لديها حواكير أرضية في تشاد كما لديها حواكير في السودان فإنها لذلك تضعف عندها الوطنية وتقوى حسب مصلحتها في تشاد أو السودان أما قبائل الفور والبرتي والميدوب والقمر فإنها قبائل سودانية وتعتز بسودنتها أما القبائل العربية المستقرة منها مثل التعايشة وبني هلبة والهبانية والرزيقات وبني حسين فهي سودانية لا علاقة لها بتشاد أما القبائل الراحلة مثل الماهرية والجلول والرواشدة وأولاد زيد والجنوب والشطية وغيرها فإنها لها أصول في تشاد غير أنها ترجح المصلحة عن الوطنية أما القمر فإنها عربية لكنها تتميز عن العرب الراحلة والمستقرة حيث تنظر لها القبائل العربية أنها بعيدة عنهم مثلها مثل القبائل غير العربية أما القبائل غير العربية الراطنة تعدها قبيلة عربية بحيث ليس لديها رطن بل تستخدم العربية على أصولها فالقيمة الأمنية لقبائل دارفور هو ما كان سودانية أصلاً ليس لديها جذور أجنبية ومنها ما هو ذا تداخل بين تشاد والسودان .
ـ التمرد في دارفور ودوافعه ـ
يرجع التمرد في دارفور إلى حركة الفور التي قادها داؤود بولاد في عام 1991م ولهذه الحركة أبعاد عنصرية وسياسية بالأبعاد العنصرية هي تخوف الفور من هيمنة العرب على دارفور سياسياً وخاصة عبر مؤسسات الإتحاد الإشتراكي والمربوطة بخدمات الحكم الشعبي المحلي ثم ترجمت هذا التخوف إلى حساسية في التعامل بين الفور والعرب الرحل في منطقة جبل مرة والتي تحولت إلى أعمال شبه قبلية في أعوام 1983م والأعوام التي تلتها .
أما داؤود بولاد هو رجل إسلامي تعرض لمضايقات من قبل الأخوان مثل الأستاذ أحمد قرشي الذي يحظى بدعم وحماية من عضو القيادة التنفيذية للحركة الإسلامية د. علي الحاج محمد أدم ونتيجة هذه المضايقات إنسلخ داؤود بولاد عن الحركة وأراد أن يتوفر لديه إمكانيات لمحاربة علي الحاج محمد والذي كان جزءاً هاماً في السياسة السودانية ولا سيما بدايات الإنقاذ .
لهذه المواقف إختار داؤود بولاد طريقاً متطرفاً لعلاج مشكلته والتي قيل عنه أنه شق طريقه إلى إسرائيل التي جمعته فيما بعد بجون قرنق ليقود حركة مسلحة ضد حكومة .
ـ الزغاوة ـ
الزغاوة قبيلة تتداخل بين السودان وتشاد وهي تنقسم إلى قسمين زغاوة تعترف بسودانيتها وتعتز بها هي الزغاوة طور والذي يشكل إدارة دار قلا كرنوي ، دار طور أمبرو وكينقا دور . أما الزغاوة كوبي وكبقا هما اللذان لديهم أصول تشادية في كل من هربا ومتى جنا وهؤلاء لا يعرفون معنى الوطنية غير ديارهم لأن لهم قدم السبق في القبائل التشادية في التعليم لذلك تعد القبيلة الثانية المتعلمة بعد السارا في تشاد هم الزغاوة كوبى وكبقا ويكفي أن في عام 1966م كان نصر عبدالله برقو خريج في المدارس الأولية ثم تعلم الفرنسية فكان في عام 1966م رئيساً للبرلمان التشادي وأن نصر عبدالله برقو هو عم الزعيم السوداني حسن محمد عبدالله برقو مسؤول الشؤون الإفريقية بالمؤتمر الوطني وأمين التوأمة السودانية التشادية لذلك القيمة الأمنية لهذه الخلفية هي أن زغاوة الحدود ليس لديهم ولاء للسودان إذا إنتقلوا إلى تشاد فإنهم تشاديون وإذا إنتقلوا إلى السودان فإنهم سودانيون وهكذا جنسيتهم حسب مصلحتهم فقط مع تغليب الشعور الوطني التشادي .
ـ تحالف دارفور ـ
تحالف دارفور هو إجماع بعض قبائل دارفور والتزاثق فيما بينها للعمل ضد العنصر العربي وتصفيتها عن دارفور لتكون دارفور خالصة للعنصر غير العربي وكان ميلاد هذا التحالف في مارس 1998م بمدينة باهاي التشادية مسقط رأس الرئيس إدريس دبي وكان ميلاد التحالف على يده في ذلك اليوم وحسب المعلومات التي إستقيتها في ذلك الوقت أن القبائل المشتركة في التحالف إلى جانب الزغاوة – الفور – المساليت – الجبل – البرتي – البرقد .
أسباب تحالف دارفور:
يرجع أسباب تحالف دارفور إلى زعزعة الوضع الأمني في تشاد وفق تداعيات نتعرض لها لغرض فهم حجم الإشكال .
لقد إشتركت جوكوني عويدي وحسين هبري في حكومة F.A.N الأولى حيث جوكوني عويدي رئيساً وحسين هبري وزيراً للدفاع غير أن شراكتهم لم تدم طويلاً حيث إختلف حسين هبري ومجموعة إدريس دبي الزغاوي وإدريس مسكين الحجراوي وعبدالقادر كمقي الساراوي وعندئذ إستعان جكوني عويدي رئيس جمهورية تشاد بالقوات الليبية والكوبية ضد قوات وزير الدفاع والتي تكن تألف حرب الطائرات لذلك لجأت مجموعة هبري إلى السودان في مدينة كلبس الحدودية وذلك في عام 1980م في تلك الأثناء إنتهزت الجماهيريةو العربية الليبية إستقلال الرئيس جكوني عويدي والذي وافق الجماهيرية العربية في إقتطاع إقليم أوزو التشادي الغني بالنفط واليورانيوم وضمها للسيادة الليبية مقابل دعم ليبيا العسكري لجكوني عويدي بغية التخلص من عدوه المعارض حسين هبري .
لقد وقفت منظمة الوحدة الإفريقية بما في ذلك حكومة السودان ومصر وفرنسا كدولة وصاية على تشاد مع المعارض التشادي حسين هبري الذي تم التغلب على جكوني عويدي وتم إستلام السلطة منه في تشاد عام 1983م والذي أصبح فيه هبري رئيساً لتشاد وإدريس دبي قائداً عاماً للقوات التشادية وكان لإدريس دبي تطلعات إكتشفها هبري فتم إعفاءه من القائد العام وتعيينه مستشاراً عسكرياً وتم تعيين حسين جاموس قائداً عاماً للقوات التشادية ولكن تأثر حسين جاموس بأفكار إدريس دبي المتطلع للرئاسة فدبرا إنقلاباً على الرئيس حسين هبري في إبريل رمضان عام 1989م وكان إنقلاباً فاشلاً فهرب المستشار العسكري إدريس دبي والقائد العام للقوات التشادية حسين جاموس إلى السودان ولكن قبل الدخول للحدود السودانية لاحقتهم قوات الرئيس حسين هبري ودارت معركة بين الهاربين وقوات الحكومة التشادية في منطقة أرمنكل الحدودية حيث أصيب فيها القائد العام الهارب وتم أسره أما شريكه المستشار إدريس دبي تمكن من الإنفلات والدخول إلى الأراضي السودانية والوصول إلى منزل الأستاذ إسحق فضل عشر بقرية سربا التابعة لمحلية كلبس الآن ، وأن الأستاذ إسحق فضل عشر زغاوي كوباوي من أسرة السلطان دوسة .
إختفى إدريس دبي الهارب بمنزل الأستاذ إسحق فضل عشر والذي بدوره تمكن من تداول الأمر مع اللزغاوة بالجنينة حيث تمكنوا من الإتصال بنيالا والذي كان به السيّد حسين دوسة عبدالرحمن رئيس حزب الأمة لإقليم دارفور ودبر أمر سحب إدريس دبي إلى نيالا بواسطة الإشراف المباشر من د. جراح إدريس دوسة عبدالرحمن بعربة الإسعاف حتى لا يتكشف أمر إدريس دبي .
نعود إلى عام 1980م حينما إنشق وزير الدفاع حسين هبري ولجأ إلى السودان كان رئيس الجمهورية بالسودان هو الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري وأن السودان ونظامه موالياً لأمريكا والذي كان يتزعم المعسكر الغربي وكانت حكومة تشاد والذي يرأسه وقتذاك جكوني عويدي موالياً للجماهيرية العربية الليبية والتي كانت موالياً للمعسكر الشرقي فكان صراع تشاد تمحور إلى صراع بين المعسكرين اللذين تقودهما الدولتان العظميتان أمريكا والإتحاد السوفيتي . وبدخول المعارض حسين هبري إلى تشاد في عام 1982م وأصبح رئيساً لتشاد يعني أنه إنتصر المعسكر الغربي أمريكا في تشاد على عدوها المعسكر الشرقي الإتحاد السوفيتي وليبيا وبذلك أصبحت تشاد صديقة حميمة لأمريكا والسودان .
في عام 1985م تغير النظام في السودان حيث أبعد الرئيس جعفر محمد نميري عن سدة الحكم وأنه كان صديقاً حميماً لأمريكا وخلفه حكومة الإنتفاضة ثم حكومة الأحزاب برئاسة السيّد الصادق المهدي والذي محسوب على المعسكر الشرقي ضد المعسكر الغربي فكانت هناك نوع من التحفظ في التعامل بين أمريكا والسودان .
بلجوء إدريس دبي إلى السودان في عام 1989م كمعارض للرئيس حسين هبري الموالي للغرب حيث سرعان ما تبنته حكومة السودان كمعارض للرئيس حسين هبري وبذلك أصبح المعارض إدريس دبي محسوب على السودان والذي كان محسوباً على المعسكر الشرقي .
لقد حظيت تشاد بإهتمام أمريكا لأنها أصبحت دولة محور إستراتيجي لأمريكا لسببن هما:
1- تعد أمريكا أن السودان دولة أصولية تتنامى فيها المد الإسلامي لذلك يأتي إهتمامها بتشاد لوقف المد الإسلامي المنبعث من السودان إلى غرب إفريقيا .
2- تعد أمريكا الجماهيرية العربية دولة محور شرقي تحادد تشاد من الناحية الشمالية لذلك يأتي إهتمام أمريكا بتشاد لوقف التمدد الشرقي في إفريقيا عبر الجماهيرية .
لهذين السببين كان إهتمام أمريكا بتشاد كبيراً فكان الدعم العسكري لهبري من أمريكا دعماً متواصلاً إضافة إلى دعم المعارضة الليبية في تشاد والتي تبنتها أمريكا لذلك تعد تشاد بإمكانياتها العسكرية أمريكا الدولة العظمى .
ـ المعارضة التشادية بقيادة إدريس دبي 1989 – 1990م ـ
لقد إلتقت دول المعسكر الشرقي والمحسوبون عليها حول المعارض التشادي إدريس دبي وخاصة السودان الأصولي وليبيا والعراق وكثيؤاً من الدول العربية ثم الإتحاد السوفيتي ودعم المعارضة التشادية بإمكانيات لهزيمة أمريكا في تشاد .
كذلك إلتفت قبيلة الزغاوة حول إدريس دبي المعارض كزغاوي فقط دون مراعاة لموقفه أو مبدأه مقابل وعود كبيرة وعد بها إدريس دبي الزغاوة في حالة إنتصاره على حسين هبري مثل تقليد المناصب الدستورية في تشاد ثم ممارسة التجارة دون حسيب أو رقيب ولغيرها من الوعود تكالب الزغاوة من كل حدب وصوب متبرعون بأنفسهم وأموالهم لإدريس دبي بغية إستلام السلطة في تشاد لهذا كان أثره في قصر زمن تنظيم إدريس دبي لمعارضته والذي تمكن من هزيمة هبري وأمريكا لإستلام السلطة في تشاد في 11/1990م وأن إلتفاف الزغاوة حول إدريس دبي بغض النظر عن كونهم زغاوة سودانية أو زغاوة تشادية ولها قيمتها الأمنية فيما يلي .
بعد إستلام إدريس دبي للسلطة في تشاد إذ أنه صدق وأوفى ما وعد الزغاوة عليه حينما كان معارضاً حيث تقلد الزغاوة على الفور المناصب الدستورية في تشاد بشهادة كفاءة زغاوي القبيلة وتفتحت للزغاوة أسباب الغنى حسب المزاج سلباً ونهباً وإحتيالاً بإسم الحكومة التشادية والمسؤولية ثم تفتحت لهم أفاق جديدة للإنفتاح الخارجي في كافة المجالات التجارية والتعليمية والسياسية فالقيمة الأمنية لهذه هي إيمان الزغاوة بأن من أراد أن يعيش سيّداً عليه بالسلطة لأنه أقرب لتحقيق الأهداف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية .
** إشارة هامة جداً ** أن القيمة الأمنية
إنتصار المعارضة الزغاوية بقيادة إدريس دبي في عام 11/1990م على أمريكا في شخص الرئيس هبري هو المكسب المعنوي التي إكتسبها قبيلة الزغاوة وأغرست في نفوس الزغاوة شعوراً بأن الزغاوة هم الشعب الذي لا يقهر أبداً وهذه من الأسباب التي جعلت تفكر في أن للزغاوة يمكن أن تكون لهم دولتهم الخاصة بهم ويمكن أن يهزموا أي دولة كما هزموا أمريكا في شخص حسين هبري وهذا أخطر شعور يهدد أمن السودان
إقليم أوزو ومساهمته في إبراز فكرة دولة الزغاوة إلى حيث الواقع
إن إقليم أوزو إقليم تشادي حسب القانون والأعراف الدولية حيث تم رهنه بواسطة الرئيس جكوني عويدي للجماهيرية الليبية العربية مقابل دعمه دعماً عسكرياً للتخلص من معارضة هبري وبذاك الرهن تحولت أوزو إلى السيادة الليبية وتمكنت ليبيا من إجراء تنقيب البترول فيه كما أنه إقليم غني باليورانيوم ، وعندما تمكن إدريس دبي من إستلام السلطة في تشاد تقدم بشكوى لدى محمكة العدل الدولية يطالب فيها بسيادة تشاد على إقليم أوزو وفق القانون والأعراف الدولية ولقد حكمت محمكة العدل الدولية بسيادة تشاد على إقليم أوزو وفق القانون والأعراف الدولية ولقد إعتبرت الجماهيرية العربية الليبية هذا الحكم هزيمة لها أمام المجتمع الدولي ثم خسارتها المادية نظير التنقيب ، ولحفظ ماء وجه الجماهيرية أمام المجتمع الدولي إذ سعت الجماهيرية إلى خلق معارضة مما جعلها معارضة قوية جداً أمام حكومة إدريس دبي فظن الزغاوة أن عرشهم في تشاد مهدد بالسقوط لذا هذه المعارضة القرعانية هي التي دعت الزغاوة إلى إبراز فكرة دولتهم إلى حيث الواقع .
القيمة الأمنية:- أحد الدوافع الأسياسية إلى فكرة تكوين دولة الزغاوة في دارفور في حالة فقدان دولتهم في تشاد .
تحالف دارفور:-
عندما أحست قبيلة الزغاوة أن عرشها مهدد بالسقوط في تشاد إستغلت مسألة حرب الفور مع العرب ثم حرب المساليت مع العرب كما إستغلت معلومة تفيد بأن هناك ملف سري فيه مكاتبات عن دارفور بوزارة الدفاع مدعين أن تلك المكاتبات فيها تآمر الجلابة (العرب) على دارفور . إستغلت الزغاوة تلك لتأليب قبائل دارفور غير العربية ضد العنصر العربي في دارفور خافية أهدافها الأساسية وهي تكوين دولة الزغاوة الكبرى وبناءاً على ذلك دعت قبيلة الزغاوة إلى مؤتمر عام ضم فيه كل قبائل دارفور عدا القبائل العربية والقمر وذلك في مارس 1998م بمدينة بهاي مسقط رأس إدريس دبي وتمت رعاية الرئيس إدريس دبي تحت شعار محاربة العنصر العربي وكل ما هو منسوب إليه من أنظمة ومؤسسات والتي تحولت فيما بعد إلى معارضة الحكومة بإعتبار أن على رأس مؤسساتها الرئاسية والدستورية عرب وهذا ما يجمع تحالف دارفور مع الجيش الشعبي لتحرير السودان .
ـ الأبعاد الدولية لحركة دارفور ـ
لم يكن لحركة دارفور أبعاد دولية غير الدول التي تدعم الجيش الشعبي لتحرير السودان ولكن لنشاط قبيلة الزغاوة تمكنت من إيجاد موطئ قدم في ألمانيا وأصبحت تدير أعمالها أي أعمال المعارضة من ألمانيا ولكن لا أدري هل بعلم ودعم ألماني أم عملاً سرياً في ألمانيا .
تشاد:-
المعارضة الزغاوية هي معارضة تختلف عن المعارضة الفوراية في الأهداف وان تخفت تحت تحالف دارفور بمسميات مختلفة ـ الحركة الشعبية لتحرير السودان أو حركة العدل والمساواة أو الهيئة الشعبية لتنمية وادي هور أو مؤسسة التوأمة بين الخرطوم وأنجمينا بزعامة حسن عبدالله برقة كلها ما هي إلا مسميات للمعارضة الزغاوية هدفها الأساسي حماية إدريس دبي وسيادة الزغاوة في تشاد بتكوين جيوب آمنة في السودان لأي طارئ يحدث وكل ذلك برعاية تشاد ، فالقيمة الأمنية أن ما يجري في المعارضة الزغاوية هو عمل تشادي بحت إختار ساتراً جيّداً وهي المعارضة السودانية للعمل ضد السودان .
العلاقة بين جناحي التمرد الزغاوية ـ جناح حركة تحرير السودان جناح دارفور وحركة العدل والمساواة
لقد أسلفنا في بداية البحث أن الزغاوة تنقسم إلى قسمين ذات أصول سودانية مثل القلا وطور والكيتنقا وذات الأصول السودانية التشادية الكوبي والكبقا والبديات .
لقد كانت المعارضة في البداية تم تأسيسها بواسطة ذات الأصول السودانية التشادية المشتركة وتحملت مسؤولية إستقطاب ذات الجذور السودانية لتكوين معارضة موحدة ولقد أفلحت بعض الشئ حينما نشطت حملات النهب والنهب المضاد بين العرب والزغاوة في منطقة كرنوي طور وقلا ودارت معارك بينها وبين القوات المسلحة في كل من كتم وديسة ومشارف مسبط وفي أبوقمرة وأبوجداد والنعيم وكهلي نتيجة لهذه المعارك التي خسرت فيها الزغاوة طور وأدركت أنه إذا إستمرت المعارك على هذه الوتيرة سوف تهدد قبيلتي الزغاوة طور وكيتنقا والقلا بالإنقراض فمحافظةً لما تبقى من أنصارهم على الحياة وحفظ جنسهم من الإنقراض لذا لجأت المعارضة إلى عرض وساطة للصلح مع الحكومة بدءاً بوالي شمال دارفور عبروسيط إبتعثه أحد أبناء أدم دوسة ومعه شخص ثاني ثم تحولت إلى تشاد لتتبنى الوساطة دولة تشاد = القيمة الأمنية = أن الزغاوة أو حركة الزغاوة المسماة بالحركة الشعبية أدركت أنها مهزومة لذلك لجأت إلى طلب الصلح مكروهاً بقوة الهزيمة وبقناعة الوسيلة إلى البقاء وهو الصلح المطلوب .
حركة العدالة والمساواة الزغاوية:-
أن حركة العدالة والمساواة وهي مثملة في الزغاوة كوبي وكبقا وبديات وهم مؤسسوا فكرة دولة الزغاوة والتي تحولت إلى المعارضة السودانية ثم إنشقت عن المعارضة الزغاوية لتخصص لنفسها إسم حركة العدل والمساواة وأن هذه المجموعة هي التي لها جذور تشادية وليس لديها حس وطني سوداني وأن هذه الحركة يقودها قادة تشاديون أمثال نامتوتا جربو ودوسة دبي وإسحق ديار والعقيد أبكر والطاهر من القادة العسكريون ، أما القادة السياسيون د. خليل إبراهيم ـ سليمان جاموس ـ أدم طاهر حمدون من الكوبي مرة _ بحر الدين بشر أحمد ـ محمد بشر أحمد ـ بحر الطاهر أحمد ـ يوسف محمد نورين برقو وآخرون كثيرون .
بحكم أن هذه المجموعة كانت تعمل بالمشاركة مع القادة التشاديون كان عملهم بصورة محمكة حيث غالباً ما تكون تحت مظلة العمل العسكري التشادي وبدعم عسكري مباشر سواء كان بالعتاد العسكري والأنشطة المصاحبة لها لذلك كانت دورها مع حركة تحرير السودان والذي يقودها عبدالله أبكر ومني أركري مناي مشاركة ضعيفة جداً رغم وحدة جسمهم ولم يدخل حركة العدل والمساواة في معركة واحدة فاصلة مع حكومة السودان بل أنها حققت كثير من الإنتصارات على جيش حكومة السودان سواء كان في هجومات طينة الكتكررة وهجومات كلبس فالقيمة الأمنية: هي إعتقادها أن جيش حكومة السودان جيش جبان ولم يستطع الثبات في المعارك ثم إعتقادها بأنها مازالت في موقف تمكنها من الإستمرار في خطة تكوين دولة الزغاوة بل أنها كأنها تتفوق على حكومة السودان عسكرياً وهذا يفقد شعور الندية والمساواة في طاولة المفاوضات بأنها هي الأقوى والحكومة هي الضعيفة وبالتالي مفاوضاتها تعتبرها من منطلق القوة .
ـ عرب دارفور وأثرها في حفظ التوازن القبلي في دارفور ـ
العرب هم المستهدفون في المقام الأول بحيث أن أذا وافقت الحكومة على تجريد العرب عن السلاح ثم الإنقلاب عليهم لتخلت المعارضة عن كل أهدافها وبرامجها ووقعت الصلح في نفس اللحظة وذلك لما تكنها المعارضة من حسد وحقد وكراهية العنصر العربي بإعتبار أنه المهدد الأساسي للعنصر غير العربي ولاسيما في مجال التنافس السياسي والإقتصادي مع النظرة الدونية إلى العرب بأنه الدخيل المهيمن وأن العرب يعرفون هذا الدور ويبادلون العنصر غير العربي نفس الشعور ولاسيما الزغاوة لذلك يعتبر العرب الثقل المرجح في صراع دارفور غير أن هناك ثمة عيوب ينتاب العرب في تصرفاتهم تضعف الدور المنشود والذي ينبغي أن تلعبه العرب في حلبة الصراع على مستوى دارفور ثم على مستوى السياسة الدولية في السودان أو تشاد وتتلخص هذه العيوب في الآتي:
1- تغلب الجهل في تصرفات العرب إزاء أمر الصراع وهذا الجهل يفقد أولاً عنصر الإنضباط التي تتطلبها المرحلة في وسط العرب وهذا الفارق بين طرفي الإستهداف العرب والزغاوة لأن الزغاوة بوعيهم وفهمهم لبرنامجهم وأهدافهم أكثر إنضباطاً وحزماً وهي التي دفعت بهم إلى مرحلة مواجهة الدولة كالسودان .
2- تتغلب عن العرب جانب المصلحة الشخصية عن المصالح العامة لذلك حتى في زخم العمل الجماعي والتي تتطلب تجرداً كاملاً عن المصلحة الخاصة يتحين العربي مصلحته الخاصة فيها وترجيحها على المصلحة العامة مثلاً حماية الأخ في القتال أو أخي القتال حماية مفروضة فرض عين لكل مقاتل وأي تجاوز تعتبر خيانة وذلك لحفظ روح الجماعة في القتال ثم الإطمئنان على وحدة الصف هذا الشعور ينعدم عند العرب مثلاً إذا كانت هناك عدو أسقطه أحد العرب وتحرك عربي آخر إلى موقع العدو الساقط ليغتنمه فإن العربي الأول والذي تمكن من إسقاط العدو يعتبر الغنيمة ملكه وبهذا الإعتبار يتخلى عن تكليفه القتالي وبقاتل أخيه العربي وأخيه في القتال حرصاً على الغنيمة وفي سبيل هذا يمكن للعربي أن يقتل عدداً من أخوانه الذين يريدون غنيمة العدو هذا من جانب أما من الجانب الآخر إذا كان هناك تحرك عربي لمواجهة العدو وصادف مجموعة عرب مصلحتهم المادية قبل مواجهة العدو فإنهم أي المجموعة يمكن أن تكتفي بتلك المصلحة وتتخلى عن المواجهة والتي لم تكن في حسبان القيادة المنظمة للتحرك وهذا خزلاناً للقيادة هذه المظاهر لها قيمتها في الصف القتالي وبالمقارنة نجد أنها تنعدم في الطرف الآخر الزغاوة .
3- أيضاً نجد أن للعرب بطون ولكنها متشاكسة فيما بينها كل لا يحترم الأخر بل لا يعترفون بالأسس التنظيمية ولا يعترفون بالقيادة الموحدة ولا يعترفون بالتفاوت في الأدوار مما يفقد عامل الطاعة في الصف القتالي وهذا ينعدم في الطرف الآخر حيث عدم الإنشغال بالمصلحة الخاصة والطاعة العمياء للتوجيهات العليا .
القيمة الأمنية:- هي أن الإنضباط وسيلة إلى التعلم وتطوير الأسلوب القتالي وبهذا أن العرب تقليديون في تصرفاتهم والزغاوة مستحدثون متجددون في وسائل القتال أما من ناحية الثبات والبلاء في المعارك فإن العرب يتفوقون على الزغاوة والتي لا ثبات ولا بلاء لهم في المعارك ثم هناك فارق في الرماية التي تجيدها العرب أكثر من غيرهم حسب التجارب .
ـ أسس التي ينبني عليها السلام العادل في دارفور ـ
1. الإعتراف الكامل بالسودان وطناً وللكل حق العيش الكريم فيه .
2. الإعتراف بالسيادة السودانية على جميع المواطنين بإعتبارها الراعي والمواطنون رعية تتساوى عندهم الحقوق والواجبات .
3. التخلص والتجريد التام للحكومة من كل من لا علاقة له بالسودان أو الإنتماء المزدوج بحيث أما سوداني مكرم أما غير سوداني .
4. تمسك حكومة السودان بالحدود الجغرافية وإقرار مبدأ عدم الإعتراف بالتداخل القبلي بين الدول حسماً للإزدواج (زغاوة تشاد ـ سوادانيون وزغاوة سودان ـ تشاديون) .
ـ الشروط التي يجب توفرها لإحلال السلام في دارفور ـ
1- لابد من إلحاق الهزيمة بكل الفصائل المحاربة للحكومة كالتي حدثت لحركة تحرير السودان جناح عبدالله أبكر ليتحقق صفة التفاوض من مركز القوى للحكومة وليس للمعارضة .
2- إبعاد تشاد إبعاداً كاملاً عن شئون السودان الداخلية حتى لا تفرض على نفسها أمر حماية الزغاوة بالسودان في السودان .
3- ضرورة الفصل بين حركة تحرير السودان بإعتبار أنها سودانية وحركة العدل والمساواة بإعتبار أنها عميلة في السودان .
4- إستشعار تشاد بتفوق حكومة السودان عليها حتى لا تعتبر مواقف السودان تجاهها ضعف مع الحكومة .
5- إستشعار حكومة السودان بفوقيتها على الأجنحة المتمردة حتى لا يزرع في نفسهم الندية والتساوي مع الحكومة في طاولة المفاوضات والذي لا يتأتى إلا بالهزيمة للزغاوة وبسط هيبة الدولة بأي ثمن على حدودنا الغربية .
ـ المعوقات في طريق إحلال السلام في دارفور ـ
1- الغرور:-
إن الغرور الذي أصيبت به قبيلة الزغاوة عبر تاريخها مراعاة إلى عدم واقعيتها وتجردها للنظر إلى ضرورة إحلال السلام والتعايش السلمي بينها وبين الحكومة مالم تضمن موقفاً متفرداً تجعلها سيد دارفور حتى ولو على حساب أهالي دارفور جميعاً .
2- الندية:-
أيضاً من خلال التجارب أن الزغاوة التشاديون والجزء السوداني المحسوب عليها تنظر إلى حكومة السودان نظرة الندية ينبغي أن تكون لها كلمة في السياسة السودانية وهذا الشعور عائق حقيقي في مسألة المفاوضات بحيث تدعي مقاماً ليس مقامها أبداً وفي كل ذلك تحاول أن تمرر الأجندة الخفية التي تجعل من تشاد وصاية على السودان وكرت ضغط لتمرير كثير من مصالح تشاد في السودان على حساب السودان وأهل دارفور .
3- الإختراق:-
تمكنت تشاد من أن تخترق السودان عبر الشخصيات والمؤسسات نذكر منها نشاط الأستاذ حسن محمد عبدالله برقو الذي يعمل من داخل أجهزة المؤتمر الوطني ولكنه في الواقع سفير ظل للحكومة التشادية مهمته إجراء اللوبي حول أجهزة إتخاذ القرار على قرار اللوبي اليهودي والتي لها خطورتها على السيادة السودانية .
4- تشاد:-
هي دولة الظل للزغاوة ودائماً تريد أن تستغل الزغاوة لتحقيق مصالحها في السودان مثلاً القائد محمد دريو قائد سلاح الدرك التشادي وبحكم أنه زغاوي زج به في لجنة المفاوضات السودانية والحركة في محادثات أبشي ثم مشاركة قادة تشاد وفي معركة أو إجتياح المعركة لكلبس حيث إشترك من القادة التشاديون في المعركة بإسم المعارضة الآتية أسماءهم:
1- إسحق ديار عقيد قائد ميداني لحرس الحدود القطاع الشرقي .
2- حسن جربو عقيد قائد القطاع الشرقي لجمهورية تشاد
3- سليمان جنقور رائد في القوات التشادية وأنه مات في أرض المعركة داخل كلبس في 4/10 ودفن بكيراي التشادية وأقيم مأتمه بقرية يابسة التشادية شمال غرب كلبس على بعد 16 كيلو متر .
4- محمد جمال رائد قائد ميداني للحدود الشرقية والمشرف على المعارضة ومسؤول الإمداد العسكري للمعارضة .
5- عبدالله صبيرو رائد شرطة يشارك محمد جمال في جميع مهامه بالحدود منذ تأسيس المعارضة في 1998م حتى تاريخه .
6- محمد أبكر كردة م ـ أ الإستخبارات التشادية مسؤول الإستخبارات ويشارك محمد جمال وعبدالله صبيرو في كل مهامهم منذ التأسيس حتى تاريخ اليوم .
7- حسن دركلا قائد ميداني وقائد العمليات داخل السودان منذ عام 1998م حتى تاريخه .
8- عبدالرحمن القرعاني م ـ أ جاسوس على حامية كلبس وجميع التحركات بكلبس بإعتباره أنها منطقة عدو لحركة الزغاوة وذلك تحت ستار قبيلته القرعان التي ليس لديها عداء مع القمر ثم دليل الزغاوة للعلاج الطبيعي بواسطة العرافة مربومة بكلبس .
9- محمد علي مسؤوول الأمن التشادي بكبري ـ كلبس .
كل هؤلاء القادة والضباط إشتركوا في إجتياح مدينة كلبس في 4/10/2003م جنباً إلى جنب المعارضة السودانية كما أن حامية كلبس تعرضت لإطلاق النار مباشرةً من حامية كيراي كل هذه تحت ستار المعارضة السودانية لذلك تشاد تعمل بوجهين وجه طيب أبيض مسامح تدعي الحرص على مصلحة السودان وهذا الوجه فوقي مع الرئيس عمر حسن أحمد البشير ، ووجه قبيح تترصد بالسودان وسيادته ونظامه حتى يكون السودان إمتداد طبيعي للسيادة التشادية على السودان كما لها الآن السيادة على إفريقيا الوسطى بعد الإنقلاب الأخير وتعيين تشادي المولد الأصل نائباً لرئيس وزراء إفريقيا الوسطى فلا بد من فهم الدور التشادي جيداً حتى لا تؤخذ على حين غرة .
العرب في طاولة المفاوضات:-
إن مصلحة العرب هو عكس مصلحة الزغاوة والصلح يعني تنازل الطرفين إلى أمراً وسطاً يجمع المتنازعون وأن أية مصلحة للزغاوة أو للحركة هي ضرر أو ضد مصالح العرب ورغم عيوب العرب إلا أنها قوة ضاربة لا يستهان بها نعتقد أن السلام من منطلق الندية لا يقوم أبداً في دارفور مالم تشارك العرب كعرب في محور الصراع وإلا عمل لايجد القبول والإستدامة في السودان ودارفور ثم لابد من دراسة تفصيلية لنجد أين مصلحة السودان في الضباب القبلي بدارفور .
ـ وجهات نظر شخصي ـ
أ- لإحلال السلام في دارفور يتطلب قفل أحد الجبهات والتي نحسب أنه الأقرب والأقل خطورة هي جبهة جنوب السودان للإعتبارات التي ذكرناها آنفاً حتى تتكامل الجهود لهزيمة تشاد في شخص المعارضة السودانية الزغاوية ومن ثمة الدعوة للصلح يأتي من بعد الإعتراف بحكومة السودان وسيادتها والقيمة الأمنية هي صناعة السلام تكون من خلال خوف قبيلة الزغاوة من عواقب حمل السلاح وإلا سيكون سلاماً صورياً تتجدد في اليوم التالي للحرب .
ب- فصل وتفكيك التحالف أي تحالف دارفور وذلك بمصالحة الحكومة للفور ثم عقد صلح بين العرب والفور وهنا لابد من أن يفهم العرب أن الصلح مقصود منه عزل الزغاوة وتفكيك التحالف فلابد أن يقابله تضحيات من العرب والمتمثل في التعايش السلمي مع الفور .
ت- تبني الحكومة لمشروع العفو العام بين العرب والمساليت وهنا يتطلب فهم من العرب للعفو بينهم وبين المساليت لعزل الزغاوة وهذا يعني إنضباطاً وتنازلاً كبيراً من العرب تجاه المساليت وذلك الإلتزام بعدم التعدي على المساليت مع اللين الشديد في معالجة الإحتكاكات مع القدرة من العرب لإمتصاص إستفزازات المساليت على ذمة الأهداف العليا .
ث- إستمرار الحكومة في معالجات قضايا البنية التحتية لدارفور وذلك لسحب البساط من تحت أقدام الذين يزعمون بظلم دارفور .
ج- تنشيط الخطاب السياسي ورعاية الحكومة للمظاهر الإجتماعية بين ربوع دارفور .
ح- إعادة النظر في القادة السياسيين من أبناء دارفور على مستوى الإتحادي والولائي للإطمئنان إلى مواقفهم وذلك بناءاً على قول حسن محمد برقو أمام إتحاد طلاب دارفور حينما سئل عن إتفاقية أبشي حيث قال بالحرف الواحد للطلاب "نحن أدرى بمصلحتكم ومصلحة دارفور حيث أننا أجبرنا الطرف الآخر على توقيع الإتفاقية ولعلمكم إذا تأخرت إتفاقية وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة لفقدنا الحياة في دار زغاوة وأنهم أهلنا واجب علينا حمايتهم " ـ إنتهى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
صلاح قوش الرئيس المؤقت للسودان وخارطة الطريق [05.05.2005]
صلاح قوش الرئيس المؤقت للسودان وخارطة الطريق
كمال الشيخ ـ الإمارات العربية المتحدة
[email protected]
استقبل الإعلام العربي نبأ زيارة رئيس جهاز الاستخبارات السوداني الجنرال صلاح قوش ورفاقه الأربعة بطائرة أمريكية....! إلي واشنطن‘ بشيء من الحيرة..والقلق من ناحية توقيتها ومراميها وأبعادها الأستراتجيه وآفاقها السياسية والأمنية، خاصة بعد اعترافات المسؤليين السودانيين بحجم التعاون الكبير مع واشنطن في إطار حملة مكافحه الإرهاب وملفات أخري.
ما المغزى والهدف من الزيارة والتصريحات التي أطلقها الطرفين ؟
بعد عدة سنوات من توترات واتهامات متبادلة وشكوك متفاقمة..وعلاقات رمادية استخدمت واشنطن خلالها العصا والجزرة في أكثر من منبر تجاه الخرطوم لترويضها وتأديبها في إستراتجيات وقوالب محددة .
والسؤال الذي يطرح نفسه هل تحمل السياسة الأمريكية اليوم موقفا جديدا من النخبة الحاكمة في الخرطوم ! بعد الزيارة الميمونة (الملغومة ) كما تسميها الخرطوم ؟
أم أن الجناح البراغماتي في الإدارتين يحاول إيجاد حالة لتمرير المصالح قبل وصول العلاقة إلي حافة الهاوية؟ ماهية التنازلات والمعلومات التي قدمتها الخرطوم لتعزيز دورها أمريكيا...؟و لتقرير سيطرتها وقيادتها للعمل السياسي في السودان الجديد ! مابعد السلام الشامل( نيفاشاـ أبوجا ـ أسمرة ـ القاهرة )؟
القراءة الأمريكية لزيارة يقراء علي عدة أوجهه ،اي منطلقا من نقطه اساسيه هي إن شيئا ما يتحرك في مفاصل العلاقة السودانية الإمريكيه بعد فترة جفاء وشكوك ! وبتالي يمكن رصدها علي النحو التالي :ـ
1ـ إنها مجرد رسالة شكر وتقدير لضباط أمنيين قدموا خدمات جليلة باسم دولتهم إلي الحكومة الأمريكية، وإن أمريكا سوف تكافئهم بصورة أوأخري مابعد السلام. هل هنالك خارطة طريق جديدة بين الخرطوم وواشنطن! أم هي ضغوط جديدة من أجل السودان الجديد بقيادة ضباط الأمن المستائيين من قادتهم السياسيين لقيادة مرحلة إنتقاليه تفضي الي تسليم السلطة الي دكتور جون قرنق وشريف حرير....وآخرون .!؟ دعونا نطرح السؤال الخبيث علي النحو التالي! من هو الأولي بالذهاب إلي لاهاي؟ المؤسسة الأمنية العسكرية أو السياسية ؟ والإ لماذا هذا الغزل المستجد للأجهزة الأمنية فقط!!؟ محاكمه.؟ في المحاكمات من يضحي بمن أولا !!!... بل أين تقتضي المصلحة الوطنية العليا في التعامل مع قرار مجلس الأمن الأخير! قبل وبعد تطبيق الإجراء الدولي!......وهل يستبعد كشف قائمه إل 51 قبل نهاية هذا الشهر!
كيف تتعامل الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية إذا وضعت المؤتمر الوطني في قائمة المنظمات الإرهابية لدورها السيئ في جرائم الإبادة في دارفور ورفضها في التعامل مع قرار ألأممي 1593؟ وماذا لوصدر قانون محاسبه دارفور من الكونجرس الأمريكي ! واسئله اخري تطرح نفسها في أروقة أركان النظام ! هل انتهى دور الرئيس عمر البشير بعد القسم ؟ لأنه اصبح معيقا للسلام !! من يمكن أن يكون كبش الفداء مع موسي هلال ومحمد كبر في التغير الوزاري الولائي المحدود ما قبل أبوجا الأخيرة .؟ هل تبدأ حرب الطائرات الموت مجددا بين الصقور والحمائم !
2ـ إن النائب الأول قد فشل في السير وفق مأتم الاتفاق المتفق عليه في زيارته الأممية والأوربية السابقة ، والذي كان العقيد جون قرن شاهدا عليها ، وبالتالي تم استدعاء الرجل الثاني القوي في الخرطوم مع أركانه لإبرام صفقة أكرر صفقه !!!!!، ونقل اليه الإنذار الأخير..الأخير ، الي قادة النظام في الخرطوم ، ) وما يؤكد صحة هذا الرأي هو ما أبداه الرئيس من الإيجابية منذ لقاء لجنة الدستور ومجلس الشعب واللقاءات الجانبية والشعبية الأخرى تجاه قضية السلام الشامل والتصالح مع الجوار السوداني ،أي إن الرسالة قد وصلت إلي العنوان الصحيح . والذي أقسم فيها الرئيس البشير بعدم تسليم المجرمين إلي لاهاي!! ، وأقفل بذلك النهايات الحوار والتفاوض المسئول . وبل لقد أصبح الرئيس السوداني عائقا وعبئا في طريق الوحدة والسلام وأنة حتى هذه لحظة لم يوقع شيئا وبالتالي يمكن استثمار المواقف السلبية والمتشددة الأخرى للمؤتمر الوطني علي شاكلة حزب البعث العراقي ، ( علما إن قسم الرئيس ليس من قرارات الأمم المتحدة وليس بندا من دستور جمهورية السودان ، وليس هنالك بندا دستوريا وشرعيا يدعوه إلي القسم الغليظ أو الطلاق ،وإذا كان لابد من كفارة فإن هنالك من تطوع بدفعها ) . ولتذكير القراء إن دولة عربية مجاورة للسودان استنفرت أجهزتها الأمنية منذ التصريحات الأمريكية لإعادة النظر تجاه روابطها الأمنية والسياسية مع الخرطوم واستدعي رئيسا جهاز الأمن السوداني ل....و....!.
3 ـ هنالك من يقول إن واشنطن قررت وحسمت خياراتها، وهي تعمل منذ أمد بعيد لأعداد بديلا للإنقاذ و يتم تحضيره لذلك عمليا علي سيناريوهات مختلفة وبالتالي كان استنطاق هؤلاء أمرا ضروريا من عدة نواحي.. ولماذا تسريب الأخبار بهذه الكيفيه ماذا تعني ! تعني أكثر من شي ، حسب التاريخ السياسي للوكاله مع عملائها !!!!كما إنه ليس سرا إن لوكالة المخابرات ومكتب التحقيقات أكثر من 75 مكتب
وقناة ومركزا داخل السودان يعملون ليلا ونهارا بإضافة إلي وكالات الأمم المتحدة وخدمات الدول الصديقة،فهل هي في حاجه الي ذات القدر من التعاون ومعلومات من جهات سودانيه رسميه تحيطها بذاك القدر من المديح والغزل ! هنالك من يعتقد إنها أحد الوسائل لتنويع وتوسيع الضغوط علي سلطة حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية عبر المؤسسه الأمنية ومجلس الأمن والحركه الشعبية والمجموعات الأخرى
. وبالتالي هنا سؤال استخباراتي يفرض نفسه كيف يمكن حصر سيناريوهات إسقاط النظام؟
أ / إزاحة سريعة للسلطة الحاكمة بدون فوضي ـ إعادة الإمساك بها والسيطرة عليها من خلال الأدوات الداخلية وتحييد القوى الخارجية إلي إشعار أخر،يساعد في إعادة تشكيل السودان بدون مراعاة مشاعر الأنظمة والخدمات السابقة للحكومه اصبحت من الماضي .
ب / في الإدارة الأمريكية من يري إن أدارة فوضي مبرمجه سياسيا خير من هدر الوقت والجهد في علاقة مع نظام الخرطوم الأصولي . ومجموعات حقوق الإنسان وجماعات الضغط الأفركانيه تعمل من أجل محكمه مجرمي حرب الإبادة وإنقاذ الضحايا قبل موسم الأمطار، كما أن شركات النفط الكبرى علي عجلة من أمرها في ظل ارتفاع أسعار النفط ، ونضوب احتياطيات السعودية .
ج / اعتماد الدبلوماسية أساسا متحركا والضغط و التقدم ببطء شديد خطوة بخطوة ومحاصرة وترويض نظام الخرطوم يوما بعد يوم يفضي إلي تقليص قوته وإسقاطها بالنقاط ،هذا ماتفضله مراكز البحوث والدراسات.
د / الضربة القاضية بقوة التمرد بدعم حركات المتمردة فنيا ولوجستيا وسياسيا وإعلاميا في مستويات مختلفة بمشاركه حركة الشعبية ، وتعاون الأجهزة الأمنية بشكل وأخر يفضي الي عفو عام عنهم في مهمة التسليم والتسلم .في ظل أجواء يتشوق فيها الرئيس الي الشهادة .
هـ / دعم وحماية مظاهرات وأعمال الرفض الشعبي ، إي الثورة الشعبية المحمية كنموذج أوكرانيا وجورجيا وبيرويا. يكون للأجهزة الأمنية دورا إيجابيا .
ق/ المؤتمر الدستوري الجامع بين مجموعات المتمردة وضباط الأمن لقيادة التغير برعاية دول الجوار.
ط / الإعتراف بحكومة وحدة وطنية في المنفي. تستقبلة الأجهزة الأمنية لإنقاذ البلاد .
محاولة لأستعادة دور مفقود في توقيت سئي جدا. حيث لم تكن الخرطوم تملك قرارها الأستراتجي وبالتالي ليست مؤهلة لكي تبقي دوله قادرة لصناعة الخضوع الأيجابي لكي تحظي بالرعايه الأمريكيه .وأن أفضل الطرق هوالطريق المؤدي الي قيام دوله المؤسسات واحترام الأتفاقيات بمسئوليه وطنيه .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
ما هكذا يقسم الرؤساء [08.05.2005]
بسم الله الرحمن الرحيم
ما هكذا يقسم الرؤساء
كلنا مع القرارات الدولية مهما كانت مجحفة في حق السودان؟؟ لأن الذي حدث في دارفور أمر فظيع لا ينبغي
أن ينفلت مرتكبوه من العقاب بأي حال من الأحوال... و مهما كانت مراكزهم و مواقعهم مناصبهم في حكومة الأنقاذ.. و القاعدة العامة في كل القوانين أنه لا أحد فوق القانون خاصة أن هذا القانون معترفا به من قبل الجميع... و لو أن المشير عمر قد اقسم ( بأن يحاكم كل من أرتكب جرما في حق أي سوداني) لكان أفضل وأقرب الي المصداقية لأنه حينئذن يلقي بالمسئولية علي عاتق القضاء و يكون فد أبر
بقسمه..حتي و لو أن القضاء السوداني لا يتمتع بأي نوع من الأستقلالية أو القضايا ذات الطابع الدولي....
أن النبي الأمي محمد ( صلي الله عليه و سلم) حينما أقسم فقال ( و الذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) فأنه كان يعني ما يقول لأنه نبي ملهم و لا ينطق عن الهوي عكس باقي البشر فأنهم لا يقسمون بالله بأن لا يفعلوا كذا و كذا و لكن يقولون أنشاء الله لا أفعل كذا أو أنشاء الله أفعل كذا و كذا...( و لا تقولن لشئ أني فاعل ذلك غدا(23
) ألا أن يشاء الله وأذكر ربك اذا نسيت و قل عسي أن يهدين لأقرب من عذا رشدا (25
)) ( صدق الله العظيم) سورة الكهف....
سيدي الرئيس هل أنت علي خلف؟؟؟ هل تعرف العيب؟؟ هل تعرف (عيب الشوم) لو أنك حقا علي خلف و لو أنك حقا تعرف العيب و لو أنك حقا تمتع بحس السوداني الأصيل السوداني أبن البلد الذي عرف القيم السمحة و الأخلاق الحميدة و التي هي من أخلاق المسلم الموحد .. أقول لو أن فيك ذرة مما ذكرت لما أمرت جنودك لقتال الأبرياء و حرق قراهم و حقولهم و نهب مواشيهم و( فعل الفاحشة) بنسائهم لا لشئ ألا أن قالوا لا في وجه حاكم ظالم....
أن الأمم المتحدة لا تصدر القرارات جزافا ألا أن تكون هناك ضرورة قصوي لمثل تلك القرارات و لا أظن أن هناك ضرورة قصوي أكثر من تلك التي راح ضحيتها أكثر من نصف مليون سوداني و تشريد الملايين من ديارهم و أوطانهم و بصورة منتظمة
و بأشراف الدولة و كل أجهزتها وأرتكاب تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون مهما كان مصدر ذلك القانون..
أن الأموال التي أنفقت في شراء الطائرات و الدبابات و الأسلحة الخفيفة والثقيلة لكانت كفيلة بحل مشكلة دارفور و التي تتمثل في (جرعة ماء نظيفة تروي العطشان, دواء يشفي السقيم, و كتاب يتعلم منه الأبناء,و طريق يسهل تنقل الأفراد و الموارد الزراعية , و وسائل أتصال جماهيري تربط الأقليم بباقي الأقاليم و العالم..) و هكذا أشياء قد لا تصل في جملتها الي المبلغ الذي تم صرفه في صفقة
الطائرات ( ال 300
مليون دولار هي صفقة الطائرات)
و في محاولة يائسة للألتفاف حول قرارات الأمم المتحدة و أستباقا لما يترتب عليها من عواقب وخيمة بادرت حكومة البشير بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وبدون صلاحيات تذكر و وفقا لقانون صادر منذ الأستعمار البريطاني ... و جابت اللجنة بعض مدن الأقليم المضطرب دون اللجوء الي أصحاب القضية الأساسية ( المشردين بين المدن و الأرياف) لم تلتق بهم و لم تسجل كل الأحداث الأليمة التي
وقعت و أنما أكتفت بسجلات الشرطة و بعض أقوال المسئولين الوصوليين و التي تصب في خانة الحكومة.. أن التقرير أو( التوصية) التي تقدمت به اللجنة تجانب الحقائق بكل أشكالها و لا تصدر الا من ذوي النفوس المريضة بهوس أرضاء السلطة الحاكمة والتذلف والتدليس لها.. (أما ما ينفع الناس فاليذهب الي الجحيم) المهم أرضاء الطغمة الحاكمة..
أنهم الآن يتكلمون عن المرحلة الجديدة و التي ينبغي أن تكون فبها تنازلات كبيرة من كل الأطراف خاصة الأنقاذ و الجيش الشعبي و ذلك لمصلحة المهمشين و أي حديث عن مرحلة جديدة و سودان جديد لا يضمن حقوق المهمشين ما هو مزايدات وتسويف..
يتحدقون عن ألغاء القوانين المقيدة للحريات (قوانين 1999
) وبموجبها سوف يتم افراغ السجون من كل سجناء الرأي فقط يبقي فيها اللصوص والمجرمين وهذا يعني أن تحسنوا من أوضاع تلك السجون لأنكم أول من يدخلها ( طغمة الأنقاذ ) بسبب الجرائم التي أرتكبتموها و الأموال التي نهبتموها فأنتم محرمون ولصوص فالسجن أولي بكم ونصيحة لكم ولوجه الله ( حسنوا من أوضاع السجون لأنكم حتما ستدخلونها آجلا أم عاجلا)..و لنا لقاء قريب
دارع كفنه
[email protected]
08.05.2005 von mt
| 0 Kommentar(e)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
كلمات لها معنى التعاون مع القرار 1593 [06.05.2005]
كلمات لها معنى
التعاون مع القرار 1593
يجنب البلاد مهالك كثيرة ، يحفظ للسودان تعاونه مع المجتمع الدولي ، وخدمة للأمن والسلم الدوليين. وأكثر القرارات فتنة التي يتخذها الطاقم الابليسي الحاكم تلك التي تأتي في معرض سيره عكس قرارات الشرعية الدولية .
إذا كان في قلوب الأبالسة وأنصارهم من الهتافيين المهرجين ذرة من حب لهذا الشعب ولهذا السودان فليساعدوه في تسليم هؤلاء المجرمين إلى محكمة الجزاء الدولية .
ولو حدث ان احدهم قد اقسم على أن لا يسلم احد من رعايا دولته صون لهم ، وحفظا فليكن شجاعا ويسلم نفسه هو يقدمها فداء لشعبه . لأنه إذا كان حريصا على حياة مواطني دولته لما اقترف إثم فيهم وضعه على رأس لائحة المطلوبين.
إن هذا الطاقم الابليسي الحاكم يتحمل مسئولية كل الجرائم التي مرت على السودان خلال عهده وصلا لجرائم الذين من قبلهم اثووا في الارض فسادا ،انها امتدادا لجرائم الصيوف الخمسين الماضية ، ويتحمل هذا الطاقم ايضا مسئولية أي فتنة تترتب على تلك الجرائم- عقب تسليمهم - قد يورد البلاد مهالك أوعر كفتنة أهلية عامة اومخاطر التقسيم الى دويلات اوخطر التدخل الأجنبي .
فليخبروا هؤلاء العجزة المخرفين الآتي اسماءهم ، أن أسمائهم لم ترد باللائحة لعلم الناس ان وظيفتهم زينة للنظام .وان استمرار تخبطهم ونعتهم للمنظمة الدولية بضيق الأفق والكيل بمكيالين لن يخدم السودان : شعبه وأرضه ، ولو تفكروا لعلموا أن الزمن غير مناسب لتلك الإساءة البالغة .
د. عبد الرحيم علي
د.إبراهيم احمد عمر
د. احمد مجذوب
عبد الباسط سبدرات
اخبروا العجزة الآتي أسماءهم أيضا أنهم خارج الزمن، و الجيل الجيد بالكاد يحفظهم في الذاكرة أو يعيهم:
محمد عثمان الميرغني
الصادق المهدي
د. حسن الترابي
إبراهيم نقد
لم تراهن أي حركة من الحركات المسلحة في دارفور يوما من الأيام على قرارات المنظمة الدولية أو أي منظمة إقليمية أخرى ، إنها تراهن على عدالة قضيتها وثقتها في شعبها وعزيمتها ومقدرتها في معالجة الأوضاع وفق فهمها لطبيعة المشكل.
على المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه تجاه كارثة وصفها يوما بأنها اسؤ كارثة على الكرة الأرضية اليوم .
لن يرتاح أرواح الشهداء و ضحايا مذابح الحرب في دارفور البالغ تعدادهم (253
ألف) نسمة ، لن يرتاح المهجرون من اراضهيم في زرائب الموت بتسليم 51 مجرما إلى محكمة قد تحكم عليهم بالمؤبدات فقط فماذا تفيد المؤبدات إقليم تحول إلى أعظم زريبة إنسانية تؤوي النساء والأطفال والمقابر الجماعية.
إن الاحتفاء بالمجرم أبشع عمل بعد الجريمة و أنكى في نفس ذو الضحايا من اقترح احدهم بترشيح السفاحين والقتلة إلى جائزة نوبل للسلام.
يؤسفنا جدا أنهم يحملون اسم السودان حين يقفون أمام قضاة المحاكم الدولية ، ويؤسفنا كذالك أنهم وضعوا الدولة تحت ولاية المحكمة التي تشرف على أكثر الدول خروجا على قوانين الشرعية الدولية.
ذهاب النظام يعني بلوغ نصف المأرب ، ونصف الآخر صناعة وطن ، لم يتعرف على بعضه بعد ولعل المهمة أكثر مشقة من مهمة إسقاط نظام.
بقلم / منعم سليمان
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
من شرعنة "اللا قيم" ... إلي "اللاهوت السياسي" ... إلى "الإجرام"
فيها سقط المشروعان الوطني الوحدوي السوداني ... والمشروع الحضاري الغازي!!
محجوب حسين
الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان
[email protected]
كتب الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان
"ليس شهرة" ولكن مقالا بإمتياز"
لعل المتأمل في الكوميديا السوداوية لسيرورة صناعة وإغتصاب التأريخ والتاريخ السودانيين من الجبابرة الأقحاح وكذا محصلاته وبالنتيجة الرياضية في العصر الحديث يسترعي إنتباه المرء إستفهاما مركزيا بل إشكالية محورية وفقا لما يسمى "بالتاريخانية"- أي تحليل المعطيات والنتائج والفرضيات وتفاسيرها بناءا على تحولات التاريخ نفسه – هذا الإستفهام/ الإشكالية ، يجد مرجعيته ومشروعيته في حالة الوطن الذي أنعته ب "الوطن المخصيًً" ومفاد هذا التساؤل يتحدد في المسؤولية السياسية تاريخيا وراهنا في وفق جدلية التراكم التي تنتج الفعل و تعيد إنتاج الفعل حتى آلت الأمور إلى ما نحن نتلوى فيه الآن من تصدعات ومخاصمات نفسية وعقدية وإنسانية ووطنية تحت مبررات ومسوغات ، أحسب أنها" موضوعية و غير موضوعية" في إطار جدلية الصراع داخل هذه المساحة الجغرافية " وهي مساحة هجرات وهجرات متتالية ومستدامة".
إبتناءا لما سبق ، تجدر الإشارة على أن هذه المساءلة السياسية التاريخية لهذا الإنبطاح الإنساني الكبير تحدده ركائز ومساحات تاريخية متتالية و متوالية وفق سيرك سياسي يتحمل صانعوه الأوفياء ، الوطنيون ، الديمقراطيون ، العسكريون .... إلخ ، مهندسو اللعبة ومبرمجو التكيف والإنتاج ، وأقل ما فيه كان " لا إنسانيا على إطلاقه" ... و هم أنفسهم الذين يتناطحون اليوم في منابر عدة وعديدة عبر علاقات بينية وتكيفات وإتفاقات ومساومات رمادية متعددة فيها المعلن والمسكوت عنه وكذا المرزأ!!
ولمقاربة هذه المسؤولية والمساءلة ، بالضرورة يمكن مفصلتها في محددات ثلاثة منذ إنتهاء عصر الكولنيالية البريطانية إلى عهد الكولنيالية السودانية الجديدة- أي سنوات ما بعد الإستقلال- ، و تجسدت هذه الكولنيالية الجديدة , عبر مراحل تاريخية مختلفة و تحت أنماط متباينة أساسها منظومة العسكرتاريا و ديمقراطيات المسطرة المبلقنة و أنتلجنسيا الحزام الطاهر "على الأقل طهارة دنيوية من رجس الشعب الغير نافع" ، ويأتى هذا في سياق الإتفاق الضمني و المتفق عليه بين من تسلموا زمام الأدوار و الأمور و يعيدوا إنتاجها بتماثل و تناسق و إنسجام و في تماهي مع نرجسية بغيضة لمؤسسة " النيل" و الجمهور الذي صنف نفسه بإعتباره وعاءا لجمهور نقي " مرتكزات الدولة القريشية" ليشرعن لنفسه و أجياله اللاحقة و الآتية- على إفتراض ماهو كائن- كل فائض القيمة السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي و الديني ضمن ما أسميه ب [مملكة الأساطير النيلية] والتي كرست كل أدبيات اللامعقول في دواليب الحياة السودانية ، فأنتجت طبقتها السياسية – و هي نفسها التي تتلون كالمرأة الحسناء- بالخوذة العسكرية مرة و سرعان ما تتحول إلى شرعنة "ديمقراطية العمامة المسطرية" بسرعة نمطية متفق عليها ضمن المرجعية النيلية ، و هنا تسقط كل البناءات الأيدولوجية ، يسارا ووسطا و يمينا ، لتنتج ثقافة الحرب و الإحتراب و" المضاربة" بدماء السودان الغير نافع "المحيط" عبر شد وجذب إستراتيجي وتكتيكي " تحالفي" قائما على البرغماتية والدوغمائية و الإلهاء لفائدة الأول، و تجلت هذه المعطيات في هندسة طويلة إستمرت نصف قرن من عمر الزمن السوداني المستباح و المغتصب من طرف ديمقراطيو السودان الجديد اليوم و هم كثر في إطار "زواج المتعة"!! و أيا ترى هل كانت هذه الحقائق غائبة في التفكير السياسوي الجماعي المشترك؟! أم أن الأمر دهاءا زائدا عن لزومه........!! لتعترف اليوم بحقائق الأشياء!! وهنا نرصد حقيقة تاريخية مفادها " ضمن إجتماعات التجمع بالعاصمة الإرتيرية أسمرا و بعد زمن طويل من دور المتفرج والمستشرف لأوراق اللعبة السودانية في الأمد المنظور ، أقر التجمع ، أو قل أحزابه المنضوية تحت لواءه – وعلى مضض و بإستحياء- موقفا " ترضية سياسية" حول أزمة دارفور، وصف فيها ما يجري بأنها إبادة جماعية ، و طالب بتفيذ قرار مجلس الأمن الدولي..." إلا أن الأدهي طالب التجمع بعدم نشر هذا الموقف مبدئيا في الإعلام إلى أجل لاحق!! وفقا للقاعدة التي تقول " أنا وأخي"... و أنا وإبن عمي........"!! إلى ذلك كان دخول السيد الصادق المهدي بعد عملية "تهتدون" إلى السودان و خروج حزبه من التجمع تحت دواعي " المؤسسية" ليصل ل " نداء الوطن"- و للوطن هنا معاني متعددة و مختلفة وفق تصورات و رؤى البنيات الإجتماعية المختلفة من حيث المتن و المرجعية و المساحة و الثقافة- في حين أن المقصود وقتئذ " تعالوا ياقوم، يا أبناء مملكة الأساطير- التجمع-بالضرورة، لان السودان في خطر محدق !! بمعنى أن الأجسام النائمة تريد أن تتحرر من" الكولنيالية الداخلية" لأن الهامش قادم جنوبا وشرقا وغربا!! ، فكانت قراءة ذكية من الصادق المهدي للتحولات القادمة.
و ضمن هذا المنوال ، كان معنى السودان الأصيل و الغير أصيل شعبا و تاريخا و ثقافة و جغرافيا و إقتصاد و بيداغوجيا و سياسة ... إلخ ، و عبرهذه العلاقات التفاعلية و المنتجة لبعضها البعض ، كان خطاب اللاهوت السياسي للإستحواذ و تكريس معنى الهيمنة و الإستبداد و الإقصاء و التهميش – بمفهومه الأيدولوجي- لتصبح الوطنية و الوحدة و المشروع الوطني السوداني صكوكا للغفران و الهبة و الصدقة الجارية تثاب عليها من مملكة الأساطير النيلية وفق شهادة حسن سير السلوك السياسي النيلي " في أنك لست جهويا و لا عنصريا ولا رجعيا و لا متمردا و لا إنفصاليا و لا إسرائليا أو أمريكيا..... إلخ" ، بمعنى أن الوحدة كانت خطابا سياسيا فجا قائما على مفهوم التبعية النيلية - دون مرتكزات ،غير مرتكزات الجمهور" النقي "و" الدولة القريشية"السودانية، لتموت هذه المفاهيم وفق منظومة "اللاقيم" العسكرية و الديمقراطيات المبلقنة و التي إستشرت في الثقافة الجمعية و الجماعية لدي الشعب السوداني ، فكانت هي المرحلة التاريخية الأولى من عسكرتاريا نيلية إلى ديمقراطيات نيلية أسست في مجموعها لمنظومة "اللاقيم" في كل تضاريس الحقل السياسيوي السوداني. فكانت تلك هي الشرعنة الأولي.
و في إطار تطور هذه السوريالية المبطنة بالفكر اللإنساني – كمفترق طرق مع الإنساني السوي- جاءت الشرعنة الثانية و جسدتها بإمتياز مقولات " ثورة الخلاص الإنساني" ، أعني ما عرفت "بالإنقاذ الوطني"- بمعنى تغيير البنى الفوقية و التحتية-، و دون إطالة ، فيها سقطت مقولات الثورة الأولى" نأكل مما نزرع" ، و" نشرب مما نحفر" ، و" نلبس مما نصنع" ، و "نتنفس ما نمتلكه من هواء".... إلخ ، من مقولات الفكر المتسطح لحد البلاهة ، لتنتج مشروعا "حضاريا"، قيل أنه إسلامويا للخلاص الإجتماعي السوداني و كذا العالمي – إن صح القول- و هو المشروع الغازي الذي آتى من وراء الجدران والأسوار، فسقط المشروع اللاهوتي نفسه، لأنه كان مشروعا للتقتيل و الإغتصاب و الإستحواذ و الهيمنة و القبلية الجهوية المريضة و الإحتراب و الشوفينية الواسعة و اللصوصية الممنهجة و المعفاة من ضريبة الله في الأرض، و حتما هي واقعة على القاصرين . في مفارقة تاريخية و جدلية عميقة مع كل معاني الحضارات ، كانت دينية أو تراثية مجتمعية أو فكرية أو " طاهوية"، ليكون نشاذا و عاهة في جبين من آتوا به أو من نفذوا فيهم حد السيف الحضاري!!
و في إطار ثبات هذا " النص" و تحريك دلالاته و التي أخذت كليشهات ومنحنيات متباينة و متعارضة لغاية إستمرار تحكم مملكة الأساطير السودانية بأغلبية متلقية قابعة تحت دائرة التجهيل و تنمية التخلف فيه مع أقلية مصابة بعقدة المؤامرة و تتغذى من المعايير الماضوية ، و المغطى بغطاء ديماغوجي يخدع الكل ، والمسيج بترسانة من البطش و الإضهطاد ، قل – التاريخي- ، للحيلولة دون زعزعة سلطات " المألوف" أمام سلطات الأغلبية المتلقية الناقمة و النائمة بثبات و وعي و عقلانية منتظرة في حراك و دينامكية عبرت عنها التجليات الماثلة اليوم في السودان لحسم جدلية الصراع بين كل الأطراف ، ليأتي زمن السودان و الأسئلة الصعبة!! في أن يكون أولا يكون، و كلاهما سيان!! للبحث عن مجتمع إنساني و أكثر إنسانية مما سبق.
من هنا جاءت الشرعنة الثالثة و هي شرعنة "الإجرام" هذه المرة ، للإستئثار ولتجديد عقد الملكية في ديمومة المملكة "مملكة الأساطير النيلية" تحت خطاب "الوطن في خطر" و"السيادة مهددة" " والدين" و"الاجنبي الغازي" إلخ من قدحيات الخطاب الإنهزامي والذي يعيش اليوم في مفترق طرق كبير!! و بهذه الوتيرة تتداخلت و تلاقحت اليوم كل تلك الشرعنات في هدوء عميق ، لتعلن نهاية العقد الإجتماعي السوداني و فشل المشروع الوطني السوداني الأحادي و صانعوه "مدبروه" و العاملين في حقله و حتما لحق به المشروع الحضاري الغازي بالطبع!! لفائدة مأسسة سودانية جديدة أو حتى اللا مأسسة!! و يتم هذا بعد محاكمة الفكر الذي أنتج هذا الفعل الإجرامي نفسه ، و هو فكرا – إن صح القول- يتعدى ما عرف بالمشروع الحضارى ليشمل أبنية أخرى بناءا على مرجعية الإقصاء!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
إذا كان لا بد من الملامة : فلوموا أنفسكم ألف مرة قبل لوم الحركة الشعبية لتحرير السودان [09.05.2005]
إذا كان لا بد من الملامة : فلوموا أنفسكم ألف مرة قبل لوم الحركة الشعبية لتحرير السودان
بقلم/ بدر الدين أبو القاسم محمد
هناك من يحاول صراحة أو تلميحاً لوم الحركة الشعبية لتحرير السودان متصورا أنها ارتكبت جرما لا يغتفر في حقه بصورة خاصة ، ومبديا عجزا في تفهم الأسباب الحقيقية التي قادت الحركة الشعبية لتوقيع اتفاقية السلام الشامل ووضع يدها في يد الحكومة السودانية الحالية كطرف ثان وشريك فيما تم التوصل إليه عبر آلية تفاوضية. ويتعزز هذا الشعور لدي هؤلاء بأن الحركة الشعبية تركتهم في منتصف البحر يصارعون أمواجه العاتية من شدة العواصف. متجاهلين تصريحات قيادتها بأنها ملتزمة سياسياً وأدبيا بالتوصل إلي سلام في دارفور والشرق ، ليس نيابة عن أهلها فهم قادرون علي حلها أو يجب أن يكونوا كذلك. أما كيف ذلك ؟ فعن طريق تهيئة المناخ السياسي ، وقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان لديها الثقة الكاملة في إحداث تغيير جوهري في مؤسسة الرئاسة وتوظيفها لصالح خدمة الشعب السوداني وقضاياه الملحة والعاجلة.
يحاول هؤلاء ، اعتماد لغة جديدة في خطابهم السياسي تجاه الحركة الشعبية لتحرير السودان ، تنطلق من الوجدان والعاطفة ، تقوم علي ما يسمى الغزل السياسي كأن عقداً بذات الخصوص نشأ بينهم والحركة الشعبية في مرحلة ما ، وقد أقدمت علي فعل أساء للشروط الواردة في العقد المزعوم . وهو أمر حسب اعتقادي غير وارد وليس صائب في لغة السياسة والتعاطي معها. والصائب في رأي هو اعتماد لغة الخطاب السياسي الجاد القائم علي الندية والنقد البناء الذي ينطلق من تحليل مفردات الخطاب السياسي لدي الحركة الشعبية لتحرير السودان ، الذي جاء أصلا ليؤثر في الحياة السياسية السودانية ويتأثر بها. وهو كتاب مفتوح ، من حق أي مواطن سوداني التفاعل معه كل حسب استطاعته وما تؤهله له قدراته الذهنية وله كامل الأحقية في القبول أو الرفض أو التحفظ علي كلياته أو أحد أجزائه. وألا يفوت عليهم أنها حركة سياسية مستقلة لها شخصيتها المتميزة فضلا عن قراءتها للأحداث الجارية والتعامل معها وفق ما يحقق المصلحة والأهداف التي تتطلع إليها. وهذا في رأي يجب ألا يثير حفيظة أحد ، لأن لغة الإملاءات في رأي وحسب ما يقتضيه العرف السياسي يجب أن تكون مرفوضة لدى أي تنظيم سياسي يحترم نفسه من الصديق قبل العدو. ويخالجني الظن أن جملة هذه المواقف رغم سلبيتها ولكنها شيء لابد منه ، حتى يفيق الجميع من سباتهم ، وألا يشك أحد قط في مصداقية الحركة الشعبية لتحرير السودان بتنفيذ كافة الالتزامات والتعهدات الملقاة علي عاتقها كشريك أصيل في اتفاقية السلام الشامل ، فكما أنها حاربت بقوة ، تسالم بقوة. وليكن معلوما لدي الكل أن الحرب واللجوء إلي لغة السلاح كانت مجرد وسيلة لتحقيق هدف سياسي وهو الأصل ، للوصول إلي الحرية ،الديمقراطية ، المساواة ،العدالة الاجتماعية وحفظ ماء الوجه والكرامة لدي كافة المهمشين في السودان عبر جنوبنا الحبيب ، بعد فشل كل الخيارات الأخرى الرامية إلي تحقيق ذلك من قبل أنظمة الحكم المتعاقبة علي السلطة في السودان.
إن هذا الهدف الاستراتيجي هو المحدد لعلاقات الحركة الشعبية لتحرير السودان مع كافة ألوان الطيف السياسي في السودان. فمن أجله حاربت وفاوضت وتحالفت، إلي أن توجت المسيرة أخيراُ بتوقيع اتفاقية السلام الشامل( CPA ). لقد أوفت الحركة الشعبية لتحرير السودان بكافة التزاماتها مع من تفاوضت أو تحالفت، وتشهد لها أروقة التجمع الوطني الديمقراطي من انضباط في التنظيم وفاعلية في المشاركة لدفع مسيرة العمل الوطني والنضالي إلي الأمام. وأصدق مثال علي ذلك عندما قرر التجمع الوطني الديمقراطي اعتماد النضال المسلح ضد حكومة الإنقاذ دفعت الحركة الشعبية بأربعة عشر ألف جندي من قواتها لتنشيط الجبهة الشرقية. والكل يعلم فشل أغلب التنظيمات السياسية في الوفاء بتعهداتها متجاهلين أن السياسة لا تعرف اثنتين قول بلا فعل أو مسك العصا من النصف وصاحبها مكره علي ذلك. ولو صدقوا القول بالعمل لتغيرت أمور كثيرة ولما وصلنا إلي ما وصلنا إليه الآن من لوم وندم. كم كثيرة هي الفرص الضائعة ، تتسرب من بين أيدينا كأن عجلة الزمن تتوقف ، وتقول لنا" خذوا راحتكم ووقتكم في التفكير وبعد فراغكم اضغطوا علي الزر".
وما نود أن نفتح عليه أعين الذين يلومون أو أولئك الذين يقولون خاب ظننا في الحركة الشعبية لتحرير السودان، هو أن يعلموا بأنها محكومة بقواعد وأعراف السياسية. فليس من العدل والمنطق أن تخوض حرب مفتوحة( إلي ما لا نهاية ) إلي أن تحقق للكل ما يحلم به دون اعتبار لتكلفة الحرب من أرواح وممتلكات وما يردده الإعلام المضلل " هؤلاء ليسوا سوى لوردات حرب يقتاتون عليها بلا هدف ولا يعيرون أرواح شعبهم أي اهتمام ". كذلك بان نتجاهل تماما المقولة بأن السياسة " فن الممكن" وان مطالبة الحركة الشعبية بما هو فوق طاقتها يتنافى كلياً مع قواعد العدل والإنصاف. وأصحاب هذه النظرة ينسون أو يتناسون بأنهم بالأمس القريب كانوا في المربع الآخر يقاتلونها "كخوارج أو طابور خامس أو كفار" أو يتعاطفون مع من يقاتلها ( سبحان مغير الأحوال).
أما القاعدة الأخرى التي لا تجد من أمثال هؤلاء أذنا صاغية " ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم"، هذه القاعدة متداولة ونشطة في العلاقات الدولية كعلم وممارسة بين أفراد المجتمع الدولي وتصلح كذلك في العلاقات الداخلية بين منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الأحزاب السياسية. وخير مثال علي ذلك " أمريكا / اليابان" ، "أمريكا/ ألمانيا" ، "ألمانيا/بريطانيا"، "فرنسا/ بريطانيا" وفي قارتنا السمراء السود والبيض في جنوب إفريقيا.
لقد أدى ضيق الأفق بهؤلاء وأمثالهم الى صعوبة إدراك التفاهم والتعايش بين طرفي نقيض ، مشروع أسلمة الدولة ومشروع علمنة الدولة. هذه ليست الإشكالية الحقيقية, فكل حر فيما يعتقد ويراه صوابا، ولكن المشكلة تكمن في المنهج الذي نحتكم إليه والقاضي بإدارة الاختلاف والصراع ويضع أسس التعايش السلمي وعدم اللجوء إلي العنف ولغة الإكراه لجبر الآخر وتخييره بين طريقين " أنا أو الجحيم" ودعونا نفعل كما تفعل كل الشعوب المتحضرة ونضع بضاعتنا السياسية بين أفراد الشعب ومن يؤيده ندين له جميعا بالحكم وممارسة السلطة ويعيدها إلينا بعد قضاء المدة المقررة حسب الدستور.
وبدلا من لغة اللوم والملامة دعونا نسأل أنفسنا ، هل الحركة الشعبية لتحرير السودان ضمَّنت هذه الاتفاقية كل ما تطمح إليه في برنامجها السياسي؟ أقولها صراحة لا ! لم تستطع ذلك ولكن ما تحقق حتى الآن شيء يستحق الاحترام والتقدير. ولو تهيأ المناخ لتطبيقه علي الأرض فهو بكل تواضع المدخل لوضع السودان في المسار الصحيح نحو التقدم والازدهار وتحقيق طموحات الشعب السوداني بعيش أفضل ، وحال ميسور مما هو عليه الآن.
إذن لوم الحركة الشعبية في نظرنا لا مبرر له ولا يخدم مصلحة أحد. ويتطلب الأمر برمته تعقل الأمور وتبصرها قبل إصدار الحكم علي الآخرين. وإذا كان لابد من الملامة ، أقولها صراحة لوموا أنفسكم ألف مرة قبل لوم الحركة الشعبية لتحرير السودان لأنها في اعتقادي لم تتأخر عن طلب أو تتردد فيما يدعم القضية النضالية ويعجل بوضع حد للمأساة التي يمر بها الوطن ، وحينما يحين الوقت لذكر كل التفاصيل التي تعزز ذلك سوف نضع كل شيء بين يدي الشعب السوداني ، وسوف نكون راضون تمام الرضا سواء حكم لنا أو علينا. وأنوه كذلك إلي أننا مع الدراسة العلمية المتأنية والموضوعية التي ترصد وتحلل المواقف السياسية وتقدم النقد البناء والنصح تقويما للمسار وتصحيحه من قبل متخصصين في مجال العلوم السياسية. فهذه تجربة بشرية كاذب من يقول أنها تخلو من أخطاء وهنات أو أنها ترفض الحكم لها أو عليها.
معاً من أجل سودان جديد
[email protected]
09.05.2005 von mt
| 0 Kommentar(e)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
القرار1593 والتأ ثير على مجريا ت الحرب في دارفور [09.05.2005]
القرار1593 والتأ ثير على مجريا ت الحرب في دارفور
ادى القرار1593 الذي اصدره مجلس الامن الدولي بشأن محاكمة مجرمي حرب دارفور في لاهاي الى تخفيف حدة الصراع الدائر منذ عامين في دارفور بطريقة ايجابية الا من بعض الخروقات التي تقوم بها الحكومة ومليشياتها من الجنجويد وهذا لا يعني ان الحرب قد وقفت تماما لان مطالب شعب دارفور لم تتحقق بعد قد يعني الهدؤ الذي يسبق العاصفة.
اذ يتضح للمتابع لاحوال دارفور ان النظام اصبح في وضع لا يحسد عليه ويبحث عن منافذ يتنفس بها من الهلع والارتباك الذي اصابه خوفا ان تضم القائمة كبار مسئوليه الذي يعني انتهاء عهد السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد,ويحاول النظام ان يصرف انظار العالم وسحب البساط من قضية دارفوربكافة السبل المتاحه مثلا عن طريق تنزيل اتفاقية سلام الجنوب ارض الواقع ووضع الدستور الانتقالي حيث قام قبل ايام بتدشين ما باتت تعرف بمفوضية الدستور رغم مقاطعة اكثر من 10 من احزاب المعارضة في الداخل وعلى رأسها حرب الامة بقيادة الصادق المهدي اضافة الى حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة اللتان رفضتا اي دستور لم يشاركا في وضعه في حالة ابرام اتفاقية سلام في المستقبل وهذا بدوره يعيق المفاوضات التي قد تستأنف في يوليو القادم بابوجا وفي هذا الشهر ايضا قد يتم تجهيز المحكمة الجنائية في لاهاي وتتم دراسة الملفات وكشف اسماء المتورطون وفي حالة احتواء القائمة اسماء من (العيار الثقيل) امثال رئيس النظام والسفاح نائبه وهذه غاية امانينا فسوف تنقلب الموازين رأسا عن عقب فبدلا من الدستور الانتقالي والشراكة مع الحركة الشعبية في (كيكة السلطة والثروة) تكون هناك حكوومة انتقالية من كافة الوان الطيف السياسي لان نظام الجنجويد قد يفقد الشرعية التي يدعيها وعليه ان يسلم مقاليد الأمور الي الشعب الحقيقيين ويذهب الي سجون لاهاي ويذهب من لم يشمله القائمة الي مزابل التاريخ امثال الوزير المستعرب مصطفى عثمان الذي جاء الى الوزارة بمعايير غير واضحة لانه لا علاقة له البتة بالدبلوماسية والمعرفة التي يدعيها.
اما في حالة رفض النظام القرار1593 ورفض تسليم نفسه كما اقسم الرئيس (البشكير) رغم انه غير مؤاخذ نسبة لعدم المامه الكامل باهمية مجلس الامن والقرارات التي تصدر منه وفي تلك الحالة قد ندخل في مرحلة جديدة من مراحل الصراع من جانب حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة ونظام الجنجويد وبين مجلس الامن والنظام ايضا حيث تبدا بفرض العقوبات ومن ثم المطاردة والملاحقة للعناصر المدرجة بالقائمة ويا مجلس الامن هل مزيد؟ وياشهر يوليو هل بك من تطورات؟ وهل تؤدي الى انجاز السلام الشامل وهذا بتوفر الارادة من جميع اطراف النزاع؟ ام تؤدي على فرملة السلام والبداية من نقطة الصفر؟ ام بداية دخول السودان في النفق المظلم بتعنت نظام الجنجويد؟ يا شهر يوليو نحن في انتظارك.
بقلم / الطيب محمد علي
القاهرة
[email protected]
09.05.2005 von mt
| 0 Kommentar(e)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
أخبار جديدة | الأخبار || أقلام حرة || البيانات || أرشيف || البحث
--------------------------------------------------------------------------------
محاكمة محمد طه بالردة,, هدية الدولة الدينية لمفوضية الدستور [11.05.2005]
محاكمة محمد طه بالردة,, هدية الدولة الدينية لمفوضية الدستور
أبو بكر القاضي! ـــ [email protected]
السؤال الذي نطرحه,, هل تصلح عقلية الدولة الدينية الحاكمة في الخرطوم الآن لمنح الجنوبيين الثقة للتصويت لصالح الوحدة وبناء سودان موحد متعدد الديانات والاعراق والثقافات؟ هل يطمئن الجنوبيون على ان ينالوا حرية عقيدة وتعبير وفكر في دولة الانقاذ الدينية,, هذه الحرية التي لم ينلها شيخها د,حسن الترابي,, ولم ينلها محمد طه محمد احمد رئيس تحرير جريدة «الوفاق» الذي يختلف مع الترابي ويؤيد المؤتمر الوطني حتى النخاع,, وحتى بعد ان خرجت قضيته من دهاليز الادعاء العام وأحيلت من النيابة للمحكمة؟ على المسلمين أن يكونوا في مقدمة الصفوف المناهضة للدولة الدينية في السودان أول نقطة ابدأ بها مقالي هي التأكيد على ان مسؤولية مناهضة الدولة الدينية الاستبدادية التي تستخدم سلاح الردة لتكميم الافواه ومصادرة حرية الفكر والتعبير هي مسؤولية المسلمين في الشمال والجنوب وليست مسؤولية غير المسلمين وحدهم, وذلك لسببين اساسيين:
الاول: هو ان التهديد والارهاب الديني باسم الردة امر ليس موجها لغير المسلمين وحدهم, وانما موجه للكافة اعني كل السودانيين والعالم الخارجي ككل, لأن المجتمع الذي نعيش فيه الآن هو مجتمع كوكبي,
الثاني: هو ان تصدي غير المسلمين لقضية الردة ووجودهم في مقدمة الصفوف يفتح المجال للانحراف بالقضية لتكون مواجهة بين المسلمين وغير المسلمين, بل للتحول الى حرب صليبية, في حين ان القضية هي قضية «حرية», وحقوق اساسية قضية حرية تعبير وحرية فكر وحرية ضمير, الدولة الدينية,, هي الدولة الدينية,, من جاليلو حتى محمد طه: من محاكم التفتيش الى محاكم الانقاذ صدق المثل القائل: «لكل مفكر كبير معركة كبيرة» لقد ارتفعت هذه القضية بالاستاذ محمد طه محمد احمد الى مصاف الاستاذ محمود محمد طه ونصر حامد ابو زيد وفرج فودة,, فقد استمعت المحكمة الجنائية بالخرطوم يوم 4/5/2005 الماضي الى مرافعة وكيل النيابة التي طالب فيها بتوقيع عقوبة الاعدام على محمد طه رئيس تحرير جريدة «الوفاق» السودانية بتهمة التطاول على نسب الرسول ( صلى الله عليه وسلم ), وكان محمد طه قد تناول في مقال له كتابا تاريخيا للمقريزي يقول فيه ان اسم والد النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) هو عبداللات وليس عبدالله, وقد خرجت مظاهرة في الخرطوم قوامها «2000» شخص تحمل لافتات كتب عليها «الحد,, الحد,, للمرتد» ! لقد استعمت لمحمد طه شخصيا يتحدث لاذاعة الـ «بي,بي,سي» العربية مساء الخميس 5/5/2005 وهو يقول ان المحاكمة هي مؤامرة سياسية من خصومه ولكن محمد طه لا يتهم الحكومة, كما يؤكد ثقته بالقضاء السوداني, اعتقد ان محمد طه سيغير موقفه من الحكومة بعد صدور بيان مستشاريه التأصيل مساء الاحد 9/5/2005 الذي تحامل على محمد طه وطالب بإغلاق جريدة «الوفاق» لحين صدور الحكم,, وجاء البيان خاليا من اي اشارة الى التأصيل لحرية الفكر والتعبير والضمير, ان ديننا الاسلامي لا يسمح بالتطاول على اي نبي, بل لا يسمح بشتم اصنام المشركين, ان بيان «التأصيل» لم يكن متوازنا في تأصيله بين واجب حماية المقدسات الدينية وتأصيل الحقوق,, حرية الفكر والتعبير والاعتقاد, لقد تجاهل البيان أن محمد طه اعلن توبته خطيا وعلى الملأ, من حق محمد طه ان يبرئ الحكومة من الضلوع في هذه المؤامرة لأنه يحبها,, ولكني اخشى ان تنكر عليه تجربة الجمهوريين,, فقد كان النميري خلال (1983-1985) عدونا الاول باعتباره رأس النظام, ولكننا حوّرنا العداء الى نائبه عمر محمد الطيب,, وقد اعتقل النميري الاستاذ محمود والجمهوريين وخرجوا من الاعتقال في 19/12/1984, ثم صدر منشور «هذا,, او الطوفان» في 25 ديسمبر 1984 ولم يتضمن اي حديث ضد «شخص النميري»,, لأن النميري كان موضع رجاء من الجمهوريين,, حتى بعد ان اصدر حكمه بتأييد حكم محكمة الردة, القاسم المشترك بين محمود محمد طه, ومحمد طه محمد احمد هو ان الاول قال في نظام مايو من المدح كلاما لا يحتمل التراجع عنه, وان الثاني قال في نظام الانقاذ بعد خروج الترابي منه من المدح ما لا يحتمل التراجع عنه,, وخلاصة كلامي,, هي ان الدولة الدينية الاستبدادية لا تعرف الصديق,, ولا المسلم,, ولا غير المسلم,, ومن حق محمد طه ان يبرئ الحكومة لأنه يحبها, ولكنا نتهم الحكومة ونقول لو كانت المسألة مؤامرة من جهة لا علاقة لها بالحكومة لكان بامكانها حفظ القضية داخل النيابة, وسوف نفصل هذا الموضوع لاحقا, ثم اننا نتساءل كيف خرجت المظاهرة ووصلت المحكمة,, وكلنا نعلم ان الحكومة حساسة هذه الايام تجاه اي مظاهرة؟ من محكمة التفتيش الى محاكم الانقاذ نعم,, ان حكم الردة,, وتهمة الزندقة هي قضايا تواجه المفكرين والكتاب والمتحدثين,, وهي تهمة تستهدف التنقيب والتفتيش عن الايمان في القلوب ! انها محاكم التفتيش, يورد الكاتب عبده جبير في مجلة «القاهرة» العدد (121) ديسمبر 1992 انه في عام 1616 حوكم جاليليو من قبل الفاتيكان على آرائه التي كانت تساند نظريات «كوبر نيكوس» حول مركزية الشمس, وفي عام 1633 تعرض لمحاكمة اخرى اثر اصداره لكتابه الشهير «حوار حول النظامين الرئيسيين للكون» حيث ساقت لجنة المحكمة ضد كتاب «حوار» تسع تهم أوردها الفيزيائي والمؤرخ الالماني اميل شتراوس في دراسته حول كتاب حوار بالصبغة التالية:
1- الالحاق المخل بالنظام لاذن الطبع الصادر في روما,
2- فصل المقدمة عن النص وذلك عن طريق استخدام نوع مختلف من حروف الطباعة وكذلك المعالجة الممتهنة للحجة الختامية «التي ترجع الى البابا» ضد التعاليم الكوبرنيقية,
3- الانحياز المتكرر عن الرؤية الافتراضية اثناء معالجة التعاليم الكوبرنيقية,
4- التحايل كما لو انه لم يصدر قرار «من الكنيسة» يدين هذه التعاليم, وان هذا القرار يتوقع صدوره فيما بعد,
5- الجدل اللاذع ضد اعداء الكوبرنيقية من الكتاب الذين تقدرهم الكنيسة بشدة,
6- الزعم بأن هنالك بعض الشبه بين الرؤية الالهية والرؤية الانسانية للحقائق الرياضية,
7- القول بأن البطليموسيين سيصبحون كوبرنيقيين وليس العكس,
8- ارجاع ظاهرة المد والجزر الى حركة الارض,
9- تخطي قرار التحريم الصادر في 25 فبراير 1616 وقد صدر الحكم الحضوري بردة جاليليو يوم 22 يونيو سنة 1633, لقد تعرض جاليليو للاستتابة كما تعرض عبداللطيف عمر, ومحمد سالم بعشر, والتاج عبدالرازق وخالد بابكر حمزة من الجمهوريين للاستتابة عام 1985, نكتفي بهذا المقطع: «انا المدعو جاليليو جاليلييه, تبت وأقسمت ووعدت وألزمت نفسي (كما هو مذكور امامي), وللتصديق فقد قطعت هذه الشهادة التي قرأتها كلمة كلمة, على نفسي ووقعتها بيدي, روما في دير المينيرفا,, في 22 يونيو 1633», موقف وكيل نيابة القاهرة عام 1927,, وموقف وكيل نيابة الخرطوم عام «2005» ! نعم,, تلا جاليليو نص الاستتابة التي كتبت له ليقرأها على الملأ, وهذا المشهد ينتظر محمد طه محمد احمد,, طبقا لاحكام المادة 126/3 من قانون عقوبات 1991 التي اوردنا نصها في مقالنا السابق, السيد محمد طه متفائل وواثق من القضاء السوداني, ولكني اخشى ان تدينه المحكمة والا لماذا لم تحفظ النيابة هذا البلاغ؟ لماذا حفظ وكيل نيابة مصر ــ القاهرة قضية طه حسين عام 1927 ولم يحفظ وكيل نيابة الخرطوم قضية محمد طه في عام 2005؟ اورد الاستاذ جابر عصفور في كتابه «هوامش على دفتر التنوير» قصة اتهام طه حسين بالردة حيث بدأت اجراءات البلاغ الجنائي ضد د,طه حسين بشكوى قدمها الشيخ حسنين الطالب بالقسم العالي بالازهر صباح 30/5/1926 أرسل فضيلة شيخ الجامع الازهر خطابا الى النائب العمومي ضمنه تقريرا رفعه علماء الجامع الازهر عن كتاب ألفه طه حسين المدرس بالجامعة المصرية اسماه «في الشعر الجاهلي» كذّب فيه القرآن صراحة, وطعن فيه على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وعلى نسبه الشريف, وأهاج بذلك ثائرة المتدينين, وأتى فيه بما يخل بالنظم العامة ويدعو الناس للفوضى,,, الخ, في 30 مارس 1927درست النيابة ملف القضية وخلصت الى قرارها العادل بحفظ البلاغ اداريا, واشارت في حيثياتها الى المادة الثانية عشرة من الامر الملكي رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستوري للدولة المصرية الذي نص على ان «حرية الاعتقاد مطلقة»,وكذلك نصت المادة (14) من الدستور نفسه على ان «حرية الرأي مكفولة», وان لكل انسان الاعراب عن فكره بالقول او بالكتابة او بالتصوير او بغير ذلك في حدود القانون, ونصت المادة (149) على ان الدين الاسلامي هو دين الدولة, اذن فلكل انسان حرية الاعتقاد بغير قيد او شرط وحرية الرأي في حدود القانون «او حرية الرأي التي يحميها القانون», وقال وكيل نيابة القاهرة بالحرف ما يلي: «ان للمؤلف فضلا لا ينكر في سلوكه طريقا جديدا للبحث حذا فيه حذو العلماء من الغربيين,ولكن لشدة تأثر نفسه بما اخذ عنهم قد تورط في بحثه حتى تخيل حقا ما ليس بحق او ما زال بحاجة الى اثبات انه حق,فكان يجب عليه ان يسير على مهل, وان يحتاط في سيره, حتى لا يضل, ولكنه اقدم بغير احتياط فكانت النتيجة غير محمودة, وحيث انه مما تقدم يتضح ان غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن والتعدي على الدين, بل ان العبارات الماسة بالدين التي اوردها في بعض المواضع من كتابه في سبيل البحث العلمي مع اعتقاده ان بحثه يقتضيها, وحيث انه من ذلك يكون القصد الجنائي غير متوافر, فلذلك تحفظ الاوراق اداريا», (محمد نور رئيس نيابة مصر ــ القاهرة 30/3/1927), لماذا لم يحذو وكيل نيابة الخرطوم حذو وكيل نيابة القاهرة فيستند على نصوص دستور 1998 المتعلقة بحرية التدين والعقيدة والفكر والتعبير فيحفظ القضية اداريا؟ اذا عرف السبب بطل العجب ! فالاشخاص الذين يتصدرون البلاغ هم عطية محمد سعيد الاسلامي المعروف, والشاب د,عبدالحي يوسف, فالحكومة ممثلة في د,عصام احمد البشير وزير الاوقاف رفضلت التدخل, وقال الوزير فيما معناه, ان القضية امام القضاء وبالتالي لا تعليق له, والعدالة تجري مجراها, ما هي الضمانات الدستورية التي يجب اتخاذها بواسطة مفوضية الدستور لضمان التحول الديمقراطي؟ هل ستضع لنا لجنة الدستور مسودة تنص على حرية العقيدة والضمير, وحرية الفكر والتعبير وتضيف لنا العبارة المميتة «في حدود القانون», الذي يعني قانون عقوبات 1991 الذي يتضمن «حد الردة؟» وعقوبته الوحيدة وهي «الاعدام»؟ وهل الفهم الاسلامي بأن الردة «حد» هو الكلمة النهائية في الاجتهاد الاسلامي؟ أولم يربط بعض العلماء الردة بمحاربة الدولة الاسلامية بالسلاح وميزوا بين الردة الفكرية والردة المرتبطة بحمل السلاح؟ فهذا د,محمد سليم العوا يقول في كتابه «الفقه الاسلامي في طريق التجديد»: «جريمة الردة جريمة تعزيرية», ويقول: «الاجتهاد العصري يأبى قبول فكرة اهدار الدم», أخلص من كل ما تقدم الى ان التحول الديمقراطي غير وارد في ظل قانون عقوبات 1991, والقوانين المقيدة للحريات, ان وحدة السودان لن تتحقق في اطار دولة دينية لا يسلم فيها الاسلاميون انفسهم من الارهاب الفكري والتكفير والاهانة والاستتابة على نمط محاكم تفتيش الضمير في عصور الظلام,
11.05.2005 von mt
| 0 Kommentar(e)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
الشرف والسيادة فى فقه السادة [12.05.2005]
الشرف والسيادة فى فقه السادة
بقلم مصطفى أبو الجاز / قطر
[email protected]
قمة من الإستخفاف بعقل البشر حينما أسمعها مرارآ وتكرارآ من قبل بعض المسئولون أو ضعاف النفوس أن القرار 1593 يمس سيادة االبلاد وما هو إلا مؤامرة أمروأوربية تستهدف موارده .
فأى سيادة يعرفه هؤلاء المجرمون السفاّكون الذى أطالهم الغرور وأخذ بهم الهوى فى دهاليز السياسة المتعترة فساروا يفسدون ويستبدون على شعبهم ثم يتباكون على السيادة .
أين كانت السيادة يوم كنتم تقصفون أبناء وطنكم بالطائرات والقنابل وتشرّدون الملايين فى أوطانهم وخارج الوطن وتنتهكون حرمات أشراف عزّل وتضعون صورةالسودان قاتمة أمام العالم ثم تتحدثون عن السيادة. . .؟ إذن قولوا لنا بالله ماذا تعنى السيادة فى قاموسكم الإنقاذى الذى عهّر الكلمات وزيّف المعانى وأغتصب حتى الحروف ليصبح للسيادة معنىً آخر.
وفى رد لحديث رئيس الجالية السودانية بالكويت أمام النفرة البائسة التى نظمتها الجالية قيل أيام ضد هذا القرار ووصفه بأنه جائر فى حق الشعب السودانى وان كل مواطن شريف وقف ضد هذا القرار..
نقول له إن هذا القراريخص أفراد بعينهم هم (51) شخصآ متهمون بإرتكاب جرائم ضدالانسانية ولاعلاقة له بالشعب السودانى. . وأن السيادة الوطنية الحقيفية هى سيادة الشعوب ليست
سيادة الحكومات التى تقتل وتذبح وتشّرد فلا داعى للتستر بهذا الشعب البرئ المسالم الذى راح ضحيتكم فى كل شئ وظل طويلا يعانى الويل والتنكيل صابرآجلدآ.
فما عاد العقل السودانى أن يساند أو يصدق لهؤلاء بما يفترون عليه من كذب وبهتان بعد ان أدرك كل الحقائق و صحا من سكرته الطويلة التى كانت معتقةًَ بنبيذٍ من الدين وكرمةٍ من (المشروع الحضارى) كما يحلو لهم أن يسموه, فقد أصبح شعبنا واعيآ صاحيآ يتعامل بمعطيات الواقع الذى أمامه والذى لا يخفى على أحدٍ داخل وخارج الوطن فبماذا أنقذ الإنقاذيون هذا الشعب طوال الستة عشر عاما ..؟ ألم تكن هذه الفترة تكفى لتحقيق حلم شعبٍ ظل يحلم أن يعيش كريمآ كغيره من شعوب العالم ..؟
فأى سيل أتى بهذا الزبد و أى رحم جاء بهؤلاء البربريون الذين لايفقهون سوى سياسة الإستعلاء والعنجهية الغارغة فى التميّزالذاتى (الصفوة) وتجسيد مفاهيم القبلية والعنصرية المقيتة , فالسودان برئ من أمثال هؤلاء وبرئٌ مما يفعلون.
وفى محاولات يائسة فاشلة أرادوا أن يستعطفوا المواطن السودانى الذى فقد كل ما يملك بسبب هذه الحكومة لأن يخرج للشارع غاضبآ شاجبآ لهذا القرار(1593) الذى كان قاصمة الظهرفى أن
يحيل مرتكبى الفظائع إلى المحكمة الجنائية الدولية معلنا للعالم أن العدالة تطارد المجرمين أينما ثقفوا , فحسب إستقراء لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية انه لا يوجد بابآ مشرع للخروج منه مباشرة,ولكن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته وبالمثل السودانى(العارف عزو مستريح )، فما الذى أستوجب هذا الرئيس لأن يحلف ثانية بالطلاق أن لا يسلم
أى أحدٍ للمحكمة الدولية مهما تكلف الأمر. . إنه لمجرد إتهام فقط ليس فصلاً ولكن الرجل يبدوا عليه جعليآ يعوزه الرشد والدهاء لايعرف للسياسة فنونها و دبلوماسيتها مما دعاه لأن يحرك بعض المأجورين ليقفوا ويطالبوا بقطع العلاقات مع أمريكا وفرنسا
وبرطانيا وتعليق سفاراتها بالسودان فمن توهم له أن نقطع هذه الحكومة علاقتها بأمريكا وأروبا فقد صّدق كذبها, فهى التى كانت ولا تزال تلهث حتى تفطرت قدماها فى خلق علاقات مع واشنطن بل الكيان الصهيونى الذى لم يترك وزير الخارجية فرصة للوساطة إلا وطرق بابها , فسلمت بعض المطلوبين لدى الولايات المتحدة من تنظيم القاعدة الذين كانوا يختيئون داخل
السودان مقابل فتح الغشم لإكمال الزيجة بينها وبين أمريكا ثم قبلها تسليم كارلوس لفرنسا ثم اللقاءات السرية مع الحكومة الاسرائيلية والتى كانت فى اكثر من مكان من بينها اثيوبيا وهاهو النائب الأول لرئيس الجمهورية على عثمان أجرىالايام الماضية إتصالات مكثفة مع رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان حول التعرف على تجربة الحكومة التركية
الاسلامية فى التعامل مع اسرائيل والتى هم بصدد الترتيب لها.ثم دور (العيون والآذان) الذى تقوم به الاستخبارات السودانية فى دول الجوار لصالح (السى . آى . إيه ).
فالذين يتهمون أروبا وأمريكا فى صناعة مشكلة دارفور وتدويلها نقول لهم ان أروبا وأمريكا هى التى تحركت لوقف المذابح فى دارفور فلولا هذا التدخل لما سارت لتلك الانتهاكات نهاية, والتى كانت تمارس من قبل الحكومة وأجهزتها الامنية من مرتزقة الجنجويد وغيرهم كما أقر بها مدير جهاز الامن السودانى (الجنرال صلاح بوش) فى مقابلة له مع وكالة رويتز
بتاريخ 19/10/2004 (سلحنا مليشيات دارفور ولكننا لن نرتكب الخطأ نفسه فى شرق البلاد), وبعد أن عجزت حكومة الجنجويد وفشلت فى حسم قضية دارفور عسكريآ بدأوا يخططون لها بإقصاء أبناء دارفور فى كثير من المؤسسات و الدوائر, والمؤامرة السابقة التى دبرت بتلفيق إنقلاب ليتهموا فيه ابناء دارفور و بعض عناصرالمؤتمر الشعبى خير شاهد على ذلك فقد أعلنوا عن كشف خطة تستهدف قلب النظام و إخماد
مؤامرة تخريبية ويا قامت الخرطوم ولم تقعد وقدم المتهمون للمحاكمة وفصل كثير من أبناء دارفور من الجيش السودانى والدوائر ولكنها كانت كفقاعات الصابون التى تفور لحظة وتنهى لحظة او ربما تتطاير للهواء بلا رجعة فهذه كلها مؤامرات ودسائس يحيكها نظام الانقاذ الفاشستى اللعين ضد أبناء الغرب الذى لايعرف ضميرهم طريقآ للخبث والمكر,ثم قبلها
الدورالسخيف الذى لعبته مع رجالات الأعمال من أبناء الغرب أمثال رجل الاعمال المعروف محمد عبدالله جار النبى الذى اشترى مصفاة البترول من الخارج وخسر فيها الملايين من الدولارات حتى تصل الى أرض الوطن لتصفية الخام السودانى فما كان منهم الا يبعدوه ثم يرموه بالكثير من الاتهامات, فكانت صدمة كبيرة جدا لم يتوقعها جارالنبى مما إضطره لأن يترك الوطن ليعمل مساهمآ فى استخراج بترول تشاد, ثم رجل البر والإحسان المعروف المرحوم آدم يعقوب الذى كان يقدم التبرعات السخية
لهذه الحكومة ينفق عليها غير عابئ بشئ وآخر الجزاء تلاحقه بالمضايقات المتكررة حتى تتهمته بالفساد لتبعده عن النشاط الاقتصادى وكذلك المرحوم بن عمر وغيره من أبناء دارفور الذين ترى فيهم الحكومة أنهم يمثلمون لها خطرآ وتحدّيآ كبيرآ ولكن هذا كله لن يوقف الزحف ولن يقعد عن المسير وأن الجرح الانسانى الذى نزفت منه دارفور هو أعمق من أى جرح وأصدق من أى شاهد, فلكل ظالم نهاية ولكل فرعون موسى والطوفان قادم لا محالة منه والحق مسترد بإذن الله وأهل دارفور قادرون على هذا كله بصبرهم ونضالهم, بعزمهم وكفاحهم ويا جبل ما يهزك ريح.
12.05.2005 von mt
| 0 Kommentar(e)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
هل اجتثاث النظام من جذوره كانت أغنية أم نشيد للسيادة الوطنية
يخطئ من يظن ان سياساتنا السودانية سياسة مستقلة بل نجد أنفسنا دائما في مطبات ووحل سياسي عميق .
فالسودان بلدا غني بثرواته ولكن وللأسف فقير سياسيا فلا التجمع المعارض وفصائله وحركاته المسلحة شرقا وغربا وجنوبا لها خطابا واضح ورؤى واضحة علما بان النظام اليوم يلعب بأوراق عديدة مختلفة الغرض منها إدخال الريبة والشك وخلق الأنشقاقات والخصومات وهذا يدل علي ان لإنقاذ استراتيجية في إطالة الوقت واللعب بالتجمع حيث ان النظام استطاع ان يحرق ورقة التجمع في مقررات اسمرا باجتثاث النظام من جذوره وصار اليوم التجمع أضحوكة بين منبر القاهرة وورقة الدستور واستطاع النظام تعليق مفاوضات ابوجا وخلط أوراق الحركات المسلحة فلا التحالف الفدرالي ولا حركة التحرير ولا العدل والمساواة نجحوا في إعلان الوحدة فيما بينهم .
ومن أهم الأوراق التي لعب بها حكومة الخرطوم :-
الورقة الأولي ورقة الدستور قصد منه جمع صف الإجماع الوطني وللإنقاذ نظرتين فيهما النظرة الأولي هزيمة جون قرنق ديمقراطيا والنظرة الثانية توريط القوي السياسية المعارضة ومشاركتهم في الدستور يعني بأنهم شركاء أصلا مع النظام في السلطة .
الورقة الثانية ورقة الفصائل الجنوبية وهزيمة فرنق عسكريا وخلق اضطراب وسط الجنوبيين والوقيعة بينهم وتطبيق مؤامرة رفيق الحريري في شخص الدكتور جون قرنق
الورقة الثالثة ورقة تعديل النسب باستثناء التجمع والحركات المسلحة .
الورقة الرابعة ورقة دارفور في خلق فتنة في أوساط أبناء دارفور وتشتيت وتفكيك الحركات الثلاث ( الفدرالي ,العدل والمساواة, والتحرير ) وما يحدث بين قيادات الإدارة الأهلية في دارفور وزيارتهم لجماهيرية هي إعلان بداية شرارة الفتنة لتفتيت التحالفات القبلية وعلي أبناء دارفور في الحركات الثلاث أن أرادوا كسر وهزيمة المؤامرة الجديدة العمل علي الوحدة وخلق تحالف قوي لهزيمة النظام عسكريا في داخل الخرطوم أو إعلان دولة وتكوين حكومة في المنفي .
الورقة الخامسة ورقة شرق السودان وبنفس الاستراتيجية النظام اليوم يخطط لكسر شوكة أبناء شرق السودان وتشتيت قوتهم بعد عودة التجمع الوطني للخرطوم فعلي أبناء الشرق المشاركة مع أبناء دارفور في هزيمة النظام داخل الخرطوم.
الورقة السادسة والأخيرة ورقة التحالفات السياسية التي تجيدها الإنقاذ
واليوم يتمترس في سياج السيادة الوطنية لخداع الشيوعيين والاتحاديين ومغازلة حزب الأمة علما بان النظام اليوم يعمل علي خطة لاختطاف قادة الحركات الثلاث في دارفور إما الأحزاب الثلاث حزب الأمة والاتحادي والمؤتمر الشعبي فهي جميعها ورقة واحدة , ورقة توت الحكومة أحيانا باسم السيادة الوطنية والتدخل الأجنبي وهم أيضا ورقة باسم الدين أما الشيوعيين فلا ادري ما الذي دار بهم أم يعاودهم الحنين كما عملها عبد الباسط سبدارات فهل إبراهيم نقد سيتغير ويتلون كالحرباء ويكون كصحاف بغداد ؟ أم يختبئ مرة أخرى بالعجائب والغرائب تحيط بالسودان والسياسة السودانية اليوم مصابة بجنوب البقر وبداء القمل والبراغيث والسرطان الذي بدأ يأكل فيه وعلاجه يتم بقرار مجلس الأمن الأخير بخصوص دارفور.
أما الإنقاذ فمصيبته كبري أصابته خطيرة ومصابة بدا التحالفات الغير مجدية ومصاب بمرض مزمن وميئوس منه إلا وهو مرض فقد الذاكرة والتجسس علي الجيران وهضم الإرهاب وعلي المصريين ان يتفهموا رسالة الخرطوم الأخيرة في الشارع المصري وهذه مناظر لفيلم جديد إما بداية الفيلم سوف يعرض غدا
وسؤالي للتجمع والحركات المسلحة ماذا يكون دورهم إذا قبل النظام بإشراكهم في وضع الدستور وتعديل النسب بالمشاركة في السلطة؟
وللنظام فنونه وألاعيبه في التراجع بعد ان يضمن النظام عودة التجمع للداخل فالنقرأ ماذا فعل النظام بلام أكول ورياك مشار واليوم يستخدم فاولين ماتتيب في الجنوب ليكون قنبلة مؤقتة بخمسين آلف مقاتل لصوملة جنوب السودان.
أما الحركات الثلاث النظام بدا يغازل البعض من أبناءه في داخل السودان بالتراجع فسؤالي الأخير للتجمع الوطني هل اجتثاث النظام من جذوره ومقررات اسمرا كانت أغنيه وطنية أم نشيد للسيادة الوطنية وأقول لحزب الأمة هل الانتفاضة الشعبية المحمية من كسلا كانت الفجر الكاذب او أضغاث أحلام وسؤالي للإنقاذ هل أعضاء هيئة التجمع الوطني اغتسلوا في مياه البحر الأحمر حتى يجلسوا من النظام للدستور أم النظام نفسه شرب من البيرة الباردة والويسكي وبدأ يتراجع من ثوابت الإنقاذ واخيرا علي الحركات الثلاثة في دارفور مراجعة نفسها ومراجعة مواقفها وإلا فالطوفان قادم لا يعرف القبلية والجهوية والوحدة هي ختام المسك.
وإلي ان نلتقي
حسن أدم كوبر
عضو التحالف الفدرالي الديمقراطي
الولايات المتحدة الأمريكية
[email protected]
11/5/2005
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
غابوا عن السودان دهرا وتذكروه كأوصياء
حاتم الأمين نصر الله ـ السعودية
[email protected]
أثار فؤاد مطر في مقاله «بعد السودان: صيف الاستفزاز للبنان وإيران..!»، المنشور بتاريخ 10 مايو (أيار) الحالي، موضوعاً لم ينم يوما. فالعداء الأميركي ـ البريطاني المفضوح للسودان لم يختف يوما، وسوف يتواصل لأنهما كما ذكر الكاتب، لا يريدان للسودان ان يتقدم. وأضيف ولا يريدون للاسلاميين البقاء في الحكم. وهما امران احلاهما مر، وبالذات للانقاذيين. فالرئيسان البريطاني والاميركي، يخرجان كل يوم على السودان بمصيبة جديدة.
وهما يتعاملان معه كوصيين على الشعب السوداني، وبالرغم من معرفتهما بتعنت حكومة السودان في كثير من الامور، فقد ابقاها البلدان تحت دائرة العقوبات منذ ولادتها، مرة لكونها نتاج انقلاب عسكري ومرة لوقوع عمليات تصفية ومحاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك، ثم بسبب مشكلة دارفور.
فأين كانت الحكومات البريطانية والأميركية طوال فترة استقلال السودان؟ الم يسمعوا بالنهب المسلح في دارفور؟ اين الحكومة البريطانية التي كانت السبب الرئيسي في ما دار وما يدور في جنوب السودان نتيجة سياسة المناطق المقفلة التي فصلت جنوب السودان عن شماله ومنعت الشماليين من دخول الجنوب؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
عندما يتكلم الطلاب علينا ان نستمع لهم
ادم عبد الكريم ادم
[email protected]
[email protected]
الى ثوار القلم والفكر معاً لاتحاد السلاح والقلم لاقامة دولة الحق والقانون ومحاربة الشولية وحكم الاستبداد معاً نحو سودان جديد يقوم على اساس العدل والمساوة للجميع .
اهــدى اصدق المشاعر السامية الى الاخوة الثوار الذين يقفون امام برابرة والتتار القرن الواحد والعشرين كما اُحي كل نساء الدارفور اللائى دفاعن عن شرفهن والى كل اطفال الذين ضحوا ابائهم من اجل
رفع الظلم عن انسان دارفور البار الى جميع الاخوة الذين سهروا الليالى من اجل تاسيس هذا الصرح الكبير احى كل كمن فام بهذا العمل المضتى الجبار وفى مقدمتهم الشاب النشط ابراهيم سراج الذى لم اراءه قط ولكن هذا الوسيلة هى التى جعلنا نتعرف من بعد من خلالها وقد بذل كثير من الجهد لاكمال هذا الصرح العظيم فعلينا كشباب دارفور ان نحمى هذا الصرح وان نخرج به الى افاق ارحب لان هذه المرحلة هى مرحلة فاصلة فى تاريخ دارفورنا الحبيبة وهى تعتبر نقلة كبرى لعمل الاعلامى المتجدد الذى لايعرف الابعاد انما تتطابق المصالح والرؤى والتجانس واحسب ان النافذة سوف تكون مكملاً لجهد الاخوة فى التحالف الفدرالى والعدل والمساوة لخلق مجتمع دارفورى جديد يقوم على ارساء مفهوم نقد الذات قبل كل شىء لان نقد الذات يؤدى الى خلق مجتمع مترابط وقوى بحيث لايتيح المجال لاناس لايعرفون سوى تفريق بين الاخوة واهل بلد الواحد اننى اقصد هنا عما يدور فى الشارع الدارفورى عن صلح القبلى بين الفور والقبائل العربية ومع اننى من قبيلة الفور ارفض مثل هذا الاتجاه لان المشكلة ليست الصلح بين القبائل انما المسائلة اعمق من هذا بكثير بحيث يحدد كيان دارفور يكون او لايكون هذا هو بيت القصيد كما ان دارفور ليست ملك لفور دون القبائل الاخرى بحيث اذا كان هناك حلرب تدور فى المنطقة فهذا لايعنى ان الفور يقاتلون القبائل العربية انما كل قبائل المنطقة وبما فيهم العربية يجب ان نكون يداً واحدا لمحاربة هذا النظام واتباعه من الجنجويد الذى اتلف نسيجنا الاجتماعى فعلينا ان نعترف بان هناك مشكلة اجتماعية كبيرة فى المنطقة حتى ان الثقة اصبحت من الماضى فى تعامل الواطنين مع بعضهم وعلينا ان نسعى بكل جهدنا لمساهمة فى حل المشكلة عبر منابرنا الخاصة وليس بالذهاب الى طرابلس لمد يد المساعدة لتوسط بين ابناء اقليم واحد ليس هذا العمل هو الذى يخرج دارفور من نفقه المظلم هذا انما يجب فتح الملفات الذى لم تفتح بعد .
اعود الى القول يجب على الذين يقومون بالتفاوض بين الفور والعرب ان يكفوا عن اللعب بمشاعر الذين فقدوا شهداء فى الحرب وليس من المعقول ان يعود النسيج الاجتماعى بهذه السرعة بعد ان اصابها كثيرمن العلل كما ان دفع اموال وعن طريق السفاح موسى هلال هذا الشخص لايمكن ان يسمحوا له بالعيش داخل اى مجتمع ايأ كان نوعية المجتمع لان هذا الفرد يعتبر ضد البشرية اجمع هذا الفرد يجب ان يرحل الى المحكمة الدولية الان وفصله من المجتمع كما ان الاموال الذى يصرفه على الاسر التى تعود هى فى الاصل اموال هذه الاسر الذى تم ابادته من موطنه .
كما اتوجه بالسؤال الى اولئك الذين يقومون بهذا العمل المشكوك فيه لماذا لاتقـد مؤتمر عام لكل القبائل فى الدارفور بالاضافة الى الاحزاب والحركات المسلحة التى لها الدور بما يحدث فى دارفور لخروج بصيغة افضل للتعايش السلمى بين الواطنين لان تجزئة الصلح لايمكننا ان نضعه الا فى قائمة الخبائث الانقاذية.
وفى النهاية اوكد ان ثقتى كبيرة فى رابطة طلاب دارفور بالجامعات والمعاهد العليا لتوعية الجويع بما يدور فى دارفور
كمـا اهـدى تحياتى الى اطفال دارفور واقول لكم هى الحياة هكذا سوف تكونوا بخير انشاءالله .
والى طلاب الاساس اقول لكم اتباع البصيرة للرؤى المستقبل لانكم الاساس لدارفور .
والى طلاب الثانوية اقول لكم انكم الامل المشرق لدارفور .
والى طلاب الجامعات والمعاهد العليا اقول لكم لاتنسوا ادواركم التوعية بل استمروا فيما انتم عليه وابزلوا مذيدا من الجهد من
تتطلعات شعب دارفور البــا ســل...
سيــروا والله معكــم والتوفيق من عند الله
التحالف الفدرالى السودانى
القاهرة 12/5/2005
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
السودان والأمم المتحدة وضربات الجزاء الترجيحية
بقلم / احمد الحسكنيت / الرياض
[email protected]
مصيبة السودان انه دولة له عضويتها في المنظومة الدولية بمحض ارادته .. وهذا عندما كان السودان به بعض من رشد .. وكثير من العقلاء السياسين والدينيين والاجتماعيين .. بل مضى الى اكثر من ذلك عندما استيقن ان العالم يستقطبها قطبين ابان الحرب الباردة، والتي لم تكن كذلك حقا ، فقد كان هنالك ضربا تحت الحزام وتحت الطاولة ..!! وعندما لم يجد الزعيم السوفيتي خروشوف سلاحا في هذه المعمعة ، انتزع حذاءه ليضرب به فوق الطاولة امام أعين رؤساء المنظومة الدولية .
اختار السودان طريقا ثالثا لتوازن المنظومة الدولية حينذاك ، وهو الانحياد الايجابي الذي افضى في مؤتمر ( باندونغ - باندونيسيا )- عام (1955- كان الرئيس جمال عبد الناصر ، ورئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو ، والرئيس اليوغسلافي سابقاً جوزيف بروست تيتو ، هم المعبرون الابرز وقتذاك لحركة عدم الانحياز ، بحضور تسعةوعشرين من قادة الدول الاسيوية والافريقية ) مما أفضى الى تكوين كتلة دول عدم الانحياز ، والتي اصبحت خيطا وسطا لممارسة بعض التنطيط السياسي على سيرك القطبين المتخاصمين حينئذك .
ومصيبة السودان انه لم يدرك أن الطفرة الصناعية والاقتصادية ، قد تتعارض مع قانون الجاذبية النفطية والمصلحية مع حالة القطب الدولي الواحد ، وأن تاثيرات طبقة الاوزون ، والانبعاث الحراري من صلعة غوربتشوف ، قد أفضت الي اذابة الجليد الروسي وتفتيت المنظومة الاشتراكية الي دويلات عدة لا اكاد احسن نطق اسماء البعض منها.
لم يدرك السودان أن هذا الذوبان سوف يؤدى الي تضعضع منظومة عدم الانحياز ، الذي أصبح خيط سيرك يتدلى من احدي نوافذ البيت الابيض يعبث به متغيرات الاحداث واملاءآت واشنطن .
والمصيبة المصيبة ان الحكومة لم تدرك أن زمن الصبر المحتسب من الشعب السودان قد نفد 000فلم يبقى للبشير وزمرتة سوى تنفيذ ضربات الجزاء على مرء من المجتمع الدولى،برهانات واملاءات العصبة الدولية ،واشتراطات المصالح الامريكية الاستخباراتية .علما ان المرمى السودانى ليس به حامى او بعض من شباك لاصطياد المواقف ... ولامناص من احتساب كل الضربات ..!! والمعضلة ان الفرق السودانية والحكومات المتعاقبة لا تكمل اشواط المباراة كاملة العدد ..! عوضا عن رهانات النتيجة الايجابية .
والمصيبةالمضحكة .. المبكية .. ( شر البلية مايضحك ) ان الحكومة وافقت على كرات متسللة كثيرة تلج شباك السيادة الوطنية وتمزقها اربا قد يفض بها الى كونتنات متنافرة ((القرارين - 1590 - والذي ينتقص من السيادة الوطنية ويقضي بارسال عشرة الاف جندي اجنبي لمراقبة اتفاق سلام الجنوب ، بصلاحيات واسعة .) والقرار 1591- ويقضي بفرض عقوبات وحظر طيران ، داخل الاراضي الوطنية )) وقبلهما وقف العمليات العدوانية بمراقبة دولية فى جبال النوبة.. وترفع الحكومةعقيرتها بالاحتجاج وشغب الشارع بمظاهرات جوفاء على هدف صحيح من ضربة الجزاء رقم ( - 1593- وفق الفقرة السادسة المتساهلة من قانون الامم المتحدة ).. بدعوى البر بقسم البشير.. !!
وما ادرى ما الذى يمنع البشير من القسم بالانسحاب من منظومة الامم المتحدة المنحازة والاكتفاء بمنظومة( س ص)
أو مجموعة الخمسة لحل المشكل في دار فور، تحت مظلة خيمة القذافى ... وقراءة ورد الكتاب الاخضر بعد صلاة الفجر.. والتناصح بالمؤتمرات الشعبية عقب المغرب ... وتناول الكسكسي عشاءً في طرابلسَ بعد أن فرغت موائد عرس الشهيد فى الخرطوم .. بحضور الوفد المئوي .. للشريك الجديد الذى اسقط كل الشعارات من التداول بها في أدبيات المشروع الحضاري الجديد..! ، وجوقة البشير للدجل الديني الراقص ..! حتى( البسملة ) أسقط من الاستهلال بها في مسودة الدستور المرتقب ..
وهكذا هى خيارات السودان لتنفيذ ضربات الجزاء الخمس الاول .
**
ان يصبح المطلوب الجنجويدى رقم واحد ( موسى هلال ) مأذونا وداعية اجتماعى يدعو الى التزويج بين القبائل فى دار فور وهى سنة كانت سائدة وعفوبة قبل مجى الانقاذ.. بل يذهب اكثر من ذلك عندما يفصح عن قيمة نذره فى قرية( كالا ) بانة سوف يتبرع بمبلغ ( 200 ) الف جنيه سوداني لكل زوجين رتقا للنسيج الاجتماعى وتزكية لمال أهل دارفور المنهوب ..!! الذي بيع لحما بدون عظم .. للجارة مصر !! بسمسرة مقززة من الجنجويدي ( عبدالحميد موسى كاشا ) .. كفارة عن قسم البشير .. واسقاطا لمشقة الذهاب الى لاهاى... وقد أقسم الهمباتي هلال قسما غليظاً ( هذا قسم آخر غير قسم المشير البشير !! ) بأنه سوف يلاحق المجرمين وقطاع الطرق !! وإذا كان الصحفي المرموق بجريدة الشرق الاوسط ( عبدالرحمن الراشد - قد تطوع بدفع كفارة يمين الرئيس ) .. فأحسب ان الاممي القذافي لن يتوانى في البر بقسم الشيخ الهمام ... من مؤسسة القذافي للاعمال الانسانية . . !!!
**
الضربة الثانية ان يستجدى مهندس الابادة الجماعية ( علي عثمان محمد طه ) . عطف رجل الراية الافريقى ( ابا سانجو ) للذهاب قدما لانشاء محكمة افريقية سودانية ، تنصب خيامها في حديقة القصر الجمهورى، مقابلة لجزيرة توتى على مرآى من النيل حتى يسهل للمجرمين السياحة والسباحة عكس تيار لاهاى ..والعفو والتطهر من خطاياهم وجرائمهم البغيضة بمباركة الاتحاد الافريقى.
**
الضربة الثالثة ينفذها القط الذكى ( مصطفى عثمان اسماعيل ) الذى أوفد الى قمة الدول ( الاتينية ، العربية ) لتعلم بعض فنون السامبا وحيل الثورى كاسترو.. ومشاغبات الرئيس الفنزويلي .. ( شافيز ) ومهارات ( رونالدو) .. ومراوغات ( رونالدنيهو ) للتسجيل فى مرمى الولايات المتحدة .. واستحدات رقصة للرئيس ... !! والاتيان بشعارات جديدة بعد ان لاكت الالسن شعارات الانقاذ المتهالكة ستة عشر عاما ...!!!
**
الضربة الرابعة الاستنجاد بقمة القذافى للتبرد الشعب !! ... والتملق والاطراء وحمل الكتاب الاخضر للقسم طهورا فقد يجزأ عن قسم محلفى لاهاى الكفرة فى حضور رؤساء الولايات المتحدة الافريقية..!!
**
الضربة الخامسة الاستنجاد ( بصلاح قوش) لاسترداد عوائد الركوع والسجود فى حضرة البيت الابيض ... والسعى بين جهازي الاسخبارات الخارجى (CI A ) والداخل ( F B I) وتمليكها كل الوثائق والعهود فى محاربة الارهاب وبيع الاوطان .. علها تشفع عن المساءلات القانونيية وتكشيرة ساسة البيت الابيض ..الذين يريدون كل شىء عدا بقاء الانقاذ فى سدة الحكم .
**
إن خيارات المجتمع الدولى قد حسمت باكرا وهى :
**
تنفيذ القرار( 1590) حيث يعنى الانتداب والمثول للارادة الدولية .
**
الضغط عبر الشريك الجديد الدكتور جون قرنق للدفع ببعض الرؤوس الى محكمة لاهاى حليقة.. ! او القذف بها فى مزبلة التاريخ.. والنسيان !! او إجبارها طوعا وكرها الى حق تقرير المصير وتجزئه السودان الى دويلات متحاربة..
**
الدفع بالحركات الثورية الى طاولة المفاوضات مع تنازلات مهينة من حكومة المركز .. وإمتيازات مجزية للولايات المتحدة الامريكية ، وبريطانيا ، وفرنسا ..وسد حلقوم قادة الحركات الثورية التي فشلت في توحيد خطابها السياسي ، والتنظيمي ، ببعض فتات المائدة ..
**
الدفع بالقرار ( 1593 ) الى حيز التنفيذ ..
**
العزلة الدولية والحصار السياسى والاقتصادى هذه هى الخيارات المتاحة للمراهنة عليها ...لعشاق المساجلات السياسية دون استخدام عاطفة الجمهور فى إحداث شغب الملاعب .. وهتافات المزايدة .. التي تدفع لمزيد من العقوبات والمعاناة للقابضين علي الجمر في الخرطوم ، والملتحفين بالسماء في المخيمات .
** همس الوداع **
من حكمة الجنرالات ( لقد وصلت الي إستنتاج مفاده أننا جئنا الي هذه الارض لهدف محدد ، وهو أن نجعلها من خلال قواتنا مكاناً أفضل للحياة . ) . ( الجنرال جيمس دوليتل - القوة الجوية الامريكية) مؤسسة بدون قيم تحكمها مثل قارب ضائع في المحيط دون دفة . تتلاعب به الامواج، تاخذه من إتجاه الي آخر.
أية مؤسسة لها شأن يكون لها قيم تحكمها وتحرسها . هل إتطلع الجنرال البشير ومؤسسته العسكرية والسياسية على هذه الحكمة ..!! حتما لاأحسب ذلك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
البدو من الشرزمة الفاشستية الحاكمة ليسوا دعاة السلام والاطاحة بهم تعد بمثابة نهاية لكل المظالم والتهميش
ديفيد مارتن مدوت
[email protected]
قد يفترض البعض خطأ اذا جار ظنه بأن برتكولات نيفاشا ، ناطقة عن نيات صادقة من قبل النظام الجبهة القومية الاسلامية الحاكمة ، تلك الطاغوت الملتوي والمراوغ كحيوان الحرباء المتلونة ، فواقع الصدق والصدقية لديها بابعة عن سلوكها المألوفة نبذ الأخر واستئصاله . ما تزال النظام الحاكم ترتكن علي سياستها ومنهجها الاحادي وهي تعد دخلوها منعطف السلام خطأ في حسبانها ، الحاضر القريب وبالرجوع علي قواميس الأنقاذ تفيد بأنه لا تخاطب او تحاور مع المتمردين ولا مكان لهم علي خارطة الدولة السودانية .
بيد أنه علي اثر أشتداد الضغوطات الداخلية المتمثلة في كثرة الجبهات النضالية والثورية علي معظم أرجاء البلاد ، أرتجف لها النظام لانها بمقدور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان امكانية الوصول الي الخرطوم وفي ذلك أيضا جماهير غرب السودان وشرقه الثائرة لها الامكانية ذاتها بالأطاحة بنظام الخرطوم البغيضة والتى حتى اللحظة أدعوا علي الأطاحة بها حتى تكون بذلك نهاية لكل المظالم والتهميش في السودان " هؤلاء البدو من الشرزمة الفاشيستية الحاكمة ليسوا بدعاة السلام " . أنه ليست بالضرورة في الخطب السياسية المعسولة دلالة علي صدق النواياه أنما الممارسة والتماس الحقائق بالعمل في تطبيق النصوص والاقوال بالافعال وهنا تتمخطر لدينا استفهام ماذا فعلت نظام الخرطوم حتى اللحظة تجاه القضايا الملحة في كل من غرب السودان وشرقه وأقصي الشمال والقوى السياسية المتمثلة في المعارضة ؟ .
نجد انه وقتما أحتدم حوار السلام الفاصلة وخاصة في منتصف 2002 تحديدا في شهر يوليو بين الحركة الشعبية ونظام المؤتمر الوطنى الحاكم الجبهة القومية الاسلامية سابقا والتى تمخضت عن ذلك المشاكوس الاول كانجاز تاريخي وطنى وانه بدلا من تعميم الحوار الوطنى أنذاك ، زحفت النظام الحاكم بكل خزى صوب غرب السودان في خطوة جهوى عنصري وقبلي بازكاء الفتن ونعر الاكراه الانساني وتعمد التفتيت واشعال الفرقة في محاولة قصد منها قطع أوصال الوطن الواحد في خطوة جبانة بتسليح قبائل عربية تحت مسمي الجنجويد " هدف منها من تلك السياسة العقيمة تطهير وأبادة ممنهج لقبائل غرب السودان من ذوى الأصول الزنجية وهي سياسات أتبعت من قبل في حق قبائل بعينها بجنوب السودان .
أن مثل هذه الأفعال غير دلالة علي أن هذا النظام الجائر لا تضع في حسبانها منطق التحاور والسلام وهي اذ دخلت منعطف السلام علي خلفية الضغوطات الداخلية اولا ثم الخارجية وهي حتى الان تفتح جهات قتالية في شرق السودان وتغذي نعرات الفتن وازكاء الجهوية والعنصرة بغرب السودان كذلك وهي تحجم حتى الان وتجير علي حقوق الانسان وما تزال سجونها مكتظة بالمعتقلين السياسين ، وهي اذ اختارت واصرت علي الحوار الثنائي مع الحركة الشعبية عشما منها في بقائها علي قيد الحياة وعلي حساب القوى الساسية الاخري المتمثلة في التجمع .
وهنا لابد من ذكر بعض ما يتطلب من الوقوف عندها من الاتفاقات الموقعة بين الحركة الشعبية والنظام الحاكم وخاصة في مسئلة قسمة السلطة والذي أعطت النظام الحاكم صلاحيات ونفوذ واسعة من السلطات والمقاعد والوظائف علي مستوى الشمال علي حساب القوى السياسية الاخرى والتى أن راجعنا أصل وفحواه حقيقة ووجود هذا النظام الجائر نجدها موجودة في الاساس بصورة غير شرعية ، والحركة الشعبية أعطتها تلك الوجود الشرعي وقتما تفاوضت معها وهذا تعد جانب من أخفاقات الحركة الشعبية لان الانقاذ نظام انقلابي ارهابي لا تمثل كل السودان وهي كذلك لا تمثل كل اشمال وليس من حقها اعطاء المنح وتشخيص هذا او ذاك او تصنيف هذا او ذاك الانقاذ اتت مغتصبة وسارقة تحت جنح الظلام ومثل هذه الانظمة مكانتها مزبلة التاريخ والتى تتم بالاطاحة بها وليس بالحوار او الاتفاق معها وهي نظام تتالف من شرزمة مجرمة أجرمت في حق الناس في السودان .
حتى الان ننتظر الانقاذ نراها ونتابعها في الصمت والصراخ نجاريها ونحاربها في العلن وايدينا ممدودة بالسلام فنحن دعاة السلام وعلي الحركة الشعبية وبقية التنظيمات الثورية والمدنية علي كل الأصعدة داخل السودان وخارجها تلك التي تضم الوطنين الاوفياء التلاحم معا وسويا واجبار النظام الحاكم الجائر وارغامها علي ترك السلطة او بالاصح الاطاحة بها ووجوب معاقبة من اجرم منهم وانه دونما اتباع خطوة كهذا لا اعتقد بانه قد تكون هناك سودان جديد حقيقي .
نظام الانقاذ الذي وثقنا فيها اللحظة او بالاحري التى وثقت فيها الحركة الشعبية لا اعتقد انها حقا انطلقت من صدق قناعتها تجاه اقرار السلام لانه بكل بساطة كل المؤشرات تفيد علي ان الانقاذ دخلت منعطف السلام هربا من ما قد تصيبها من وخيمة وتوابع عواقب قانون العقوبات المصاحبة لقانون سلام السلام .
وبحسبان ما انجز في نيفاشا في نظري تعد انجاز تاريخى وبل كسر لطموحات الانقاذ المريضة من ناحية ودحض لخزعبلات ومراسيم وتشاريع وتخاريف عديدة كرهناها منذ عشية سطوة الجبهة القومية الاسلامية واغتصابها السلطة .
وانه كل ما نرجوه ونتطلع عليه وهو مراوضة الانقاذ من قبل كل التنظيمات الثورية السودانية خطوة خطوة وجرها والقذف بها علي سلة قمامة التاريخ ، لان هؤلاء الشرزمة من البدوالحاكمة ليسوا دعاة السلام والاطاحة بهم تعد مثابة نهاية لكل المظالم والتهميش .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
الناطق باسم حركة العدل والمساواة: لا نفهم أسباب تحيز مصر والجامعة العربية للخرطوم [15.05.2005]
مصادر: قمة طرابلس حول دارفور ستتبنى موقف الحكومة السودانية برفض إحالة مواطنيها للمحكمة الجنائية الدولية
الناطق باسم حركة العدل والمساواة: لا نفهم أسباب تحيز مصر والجامعة العربية للخرطوم
القاهرة: خالد محمود
كشفت مصادر دبلوماسية مصرية وليبية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن مشروع البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة الأفريقية المصغرة التي ستعقد في العاصمة الليبية طرابلس غدا، سيتبنى وجهة نظر الحكومة السودانية في رفض مثول مواطنيها أو بعض كبار مسؤوليها أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأوضحت المصادر أن ممثلي وقادة دول وحكومات مصر وليبيا والسودان وتشاد والغابون ونيجيريا الذين سيجتمعون في طرابلس، سيعيدون التأكيد على أن القضاء السوداني هو المكان الطبيعي لمحاكمة أي مسؤول أو مواطن سوداني يتم توجيه أية اتهامات في حقه.
وأشارت المصادر إلي أن هناك محاولات ليبية تبذل حاليا لإقناع وفد من حركتي التمرد الرئيسيتين في دارفور لعقد محادثات مباشرة مع الحكومة السودانية بوساطة من العقيد معمر القذافي، على هامش هذه القمة.
وكان القذافي قد دعا مؤخرا بعض قيادات دارفور إلي البقاء على مقربة من هذه القمة، لكنه لم يكشف صراحة ما إذا كان يعتزم بذل جهود وساطة لفتح حوار مباشر بين طرفي النزاع في إقليم دارفور، معربا عن اعتقاده بأنه من المفيد أن تبقى بعض المرجعيات الاجتماعية والسياسية في طرابلس قريبة من أجواء هذه القمة للاستئناس والاستعانة بها، على حد تعبيره.
وتعاملت السلطات المصرية مع نقل القمة إلي طرابلس بهدوء وبدون رد فعل غاضب أو ظاهر، كما قرر الرئيس المصري حسنى مبارك تلبية دعوة الزعيم الليبي معمر القذافي للمشاركة في أعمال هذه القمة التي تعد الثانية من نوعها التي تستضيفها ليبيا منذ شهر أكتوبر(تشرين الثاني) الماضي.
ووجه مسؤول بارز في حركة العدل والمساواة التي تخوض منذ نحو أربع سنوات نزاعا عسكريا داميا مع الحكومة السودانية، انتقادات حادة إلي مصر والجامعة العربية، واتهمتهما بالانحياز والتحيز لحكومة الخرطوم، وتجاهل الطلبات المتكررة والملحة للحركة من أجل التحاور وتبادل وجهات النظر حيال الأزمة السياسية الراهنة في الإقليم.
وأبلغ إدريس إبراهيم رزق، أمين مكتب الإعلام والثقافة والناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة السودانية «الشرق الأوسط»، أن حركته سعت دون جدوى على مدى السنوات الأربع الماضية لإقناع السلطات المصرية والجامعة العربية بالتعامل معها وفتح قنوات حوار مباشرة بين الطرفين. وكشف رزق في تصريحات خاصة بالهاتف من العاصمة الهولندية لاهاي، أنه بعد إعلان تأسيس الحركة في شهر أغسطس (آب) عام 2001، توجه وفد من الحركة إلي مقر السفارة المصرية في العاصمة الهولندية على أمل شرح موقفهم للسلطات المصرية، لكنهم لم يجدوا آذانا صاغية.
وأوضح أن نفس الموقف تكرر مع سفارتي مصر في ليبيا وإريتريا، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تراهن على حكومة الخرطوم وتتناسى بشكل سلبي الاتصال بالحركات المناوئة لها في إقليم دارفور بغرب السودان. وقال «أكثر من ذلك، فقد طلبنا رسميا توجيه دعوة لوفد يمثل الحركة لزيارة القاهرة والاجتماع مع كبار المسؤولين المصريين لاطلاعهم على المواقف السياسية للحركة ورؤيتها لكيفية إنهاء الوضع الراهن في دارفور، ولكننا لم نتلق أية ردود إيجابية حتى الآن».
وشدد إدريس على أن هذا الموقف يمثل خطأ استراتيجيا للمصالح المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتجاهل حقيقة أن معظم وارداتها من روؤس الإبل والأغنام تأتى من إقليم دارفور، كما أن نهر النيل لا ينبع من شمال الخرطوم. في محاولة للإيحاء بأن مصالح مصر المائية مهددة في مياه النهر الذي يعتبر الشريان الحيوي للشعب المصري. وقال إدريس «نحن لا نستهدف التهديد، ولكننا نريد أن نلفت انتباه صانع القرار المصري إلي ضرورة فتح قنوات حوار مباشرة معنا وعدم معاملتنا على أننا قطاع طرق أو مجرمين فارين من العدالة.
وفي ما يتعلق بالجامعة العربية قال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة: «لقد تحدثنا مع عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية وطلبنا منه استمرار الاتصالات، ولكنه على ما يبدو أسير تصنيفات الحكومة السودانية وتعريفها للمناوئين لها». وأضاف «موسى يتصرف في ملف دارفور كما لو كان مستشارا لحكومة السودان، وهذا خطأ يجب إصلاحه حتى لا تبقى الجامعة العربية بعيدة عما يحدث هناك (في دارفور)». من جهته، أصدر الدكتور خليل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الموجود حاليا في ليبيا، قرارا يعلن من خلاله اتخاذ حركته عدة تدابير تستهدف توفير الحماية والأمن لقيادات محلية وأهلية في إقليم دارفور.
وطبقا لنص القرار الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإنه يستند إلى مقررات إعلان طرابلس، الذي تم توقيعه مؤخرا بين حركتي «العدل والمساواة» و«تحرير السودان» من جهة، والإدارات الأمنية من جهة أخرى، تحت رعاية القذافي لتحقيق السلام في دارفور، بالإضافة إلي مراعاة الدور التاريخي الذي تلعبه الإدارة الأهلية في الحفاظ على السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بين القبائل.
وسيتم بموجب هذا القرار استئمان وحصانة قيادة الإدارة الأهلية بمختلف مستوياتهم وتأمين حياتهم، علاوة على التنسيق والتعاون مع كافة الإدارات الأهلية في كافة القضايا المتعلقة بالشؤون الأهلية وتأمين المواطن والحفاظ على ممتلكاته. وبعدما أشار البيان إلي التعاون مع السلطات الأهلية لكافة القبائل لتطبيق وتنفيذ ما جاء في مقررات إعلان طرابلس، أوضح أنه تقرر تكليف جمالي حسن جلال الدين، أمين شؤون رئاسة الحركة، لمتابعة التنسيق مع الإدارات الأهلية ورفع تقرير دوري حول تنفيذ مقررات إعلان طرابلس، وتعميم هذا القرار لكافة الوحدات والقيادة العسكرية الميدانية للعمل به ومتابعة تنفيذه.
المصدر: الشرق الأوسط
15.05.2005 von mt
| 0 Kommentar(e)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
تقرير . عن الوضع الامنى والانسانى من حركة تحرير السودان [15.05.2005]
تقرير . عن الوضع الامنى والانسانى من حركة تحرير السودان
ممثلى حركة تحرير السودان فى بعثة الاتحاد الافريقى
هذة التقرير يوضح مخالفات الحكومة السودانية وعدم جديتها فيما وقعة علية فى انجمتنا وابوجا من بروتكول وقف اطلاق النار و البروتكول الامنى والانسانى مع حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساوة بدارفور وذلك حفاظأ على الوضع الامنى والانسانى بدارفور الا انه لم يفى بذلك العهد الذى تعاهد به امام المجتمع الدولى وظل يعمل على سياسة الخدعة معى المجتمع الدولى وكل ذلك ساعيا على ضغط وتفكيك السنيج الاجتماعى بدارفور وتحويلها الى مجازر ومحارق اخرى من جديد وفيما يلى سرد خروقات الحكومة السودانية.
اولآ .الوضع الانسانى.
قام الحكمة السودانية بتشكيل تيم متكامل من قوات جهاز الامن وهذه التيم مكلف على ان تعمل فى تعطيل عمل المنظمات الدولية التى تقدم المساعدات على النازحين فى داخل المعسكرات
مما ادى الى تدهور الاوضاع فى داخل كل المعسكرات
ثانيآ.
فى منطقة شنقل طوباية بشمال دارفور قام قوات الشعب المسلح ومليشيات الجنجويد التابعة للحكوة بدفن كل ابار المياه الجوفيه وتخرب خزانات المياه وذلك بغرض تهجير الاهالى من المنطقة بحجة انها قبائل موالية للحركات المسلحة.
ثالثا.
ايضا قام قوات جهاز الامن الوطنى بحصر نشاط منظمة الهلال الاحمر وعدم السماح لها بدخول بعض المناطق والقرى لتقديم الدواء والعلاج وهذا ادى الى نقص الدواء حتى على مستوى المعسكرات فى شمال وغرب وجنوب دارفور .
رابعا.
ايضا منعت الحكومة السودانية بدخول المواد الغذائية وتداولها من المراكذ اى الولايات الى بعض القرى ومناطق دارفور وفرض عليها حصارا اقتصاديا بحجة انها مناطق تابعة للحركات المسلحة بدارفور وذلك مما اداى الى ارتفاع اسعارالمواد الغذائية بتلك المناطق وهذة الامر قد يآدى الى مجاعة وكارسة انسانية اخرى فى اقليم دارفور وانها على وشك وندعو المجتمع الدولى على الحكومة الودانية والاسارع بالتدخل لانقاذ حياة المواطنين.
ثانيا . الوضع الامنى
اولأ.
فى يوم الاربع 1252005م تعرضن ثلاثة امراء على اطلاق النار عليهن من قبل مليشيات الجنجويد وذلك عند خروجهن من معسكر ارض متى شمال مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور وعلى بعد ثلاثة كم من المعسكرلجلب الماء والحطب وتمكنن من الفرار وذهبن الى مقر قوات الاتحاد الافريقى وتم ابلاغ الاتحاد الافريقى بتفاصيل الحادث وتحركوا الى موقع الحادث وعند وصولهم مكان الحادث لتقصى الحقائق الطلقو النار عليهم ايضأ من قبل مليشيات الجنجويد التابعة للحكمة مما اضطروا الى الانسحاب من موقع الحادث الى مواقعهم .
ثانيا.
وفى يوم 1152005م خرجن ثلاثة امراة ايضا لجلب الماء من معسكر كساب شمال مدينة كتم وخروجهن من المعسكر على بعد ثلالثة كم فى شمال دارفور و تعرضن لاطلاق النار من قبل مليشيات الجنجويد التابعه للحكومة واسفرة عن مقتل احداهن وهى سمية ابراهيم , واصيبة خديجة عبد الله , واختتفت خديجة بابكر ولم تعرف مصيرها حتى الان وتم ابلاغ الاتحاد الافريقى .
ثالثا.
فى منطقة صليعة بولاية جنوب دارفر ويوجد فيها اكثر من اربعة الف من قوات الشرطة ومن المعلوم انها تعمل على استتباب الامن وتأمين الطرقات الا ان مليشيات الجنجويد تمارس اعمال نهب مسلح وحرق القرى وتعذيب المواطنين ولم تتحرك قوات الشرطة لحمايتهم مما ادى ذلك الى ترك الاهالى قراهم وباحثين اماكن امنة اخرى بالقرب من المعسكرات التابعه للنازحين.
رابعأ.
ايضا مليشيات الجنجويد تمارس اعمال نهب مسلح على امتداد طريق نيالا الضعين بولاية جنوب دارفورفى اموال المواطنين كما تمارس ايضا اعمال نهب مسلح على امتداد طريق الفاشر كبكابية وذلك بوجود قوات الشرطة الذى نشرتها الحكومة السودانية لبسط الامن بولايات دارفور الثلاثة .
خامسأ.
وفى يوم 24320052432005م الماضى قام مجموعة من مليشيات الجنجويد التابعة للحكومة بالاعتداء على ثلاثة نساء فى طرقهن الى قرية قبر الغنم وتم اغتصابهن واختتف منهن طفل يدعى
عبدالله ابكر عبدالله يبلغ من العنر ثلاثة عشر سنة وتم تبليغ الحكومة السودانية والاتحاد الافريقى والان حسب ما جأنا فى التقرير يؤاكد ان الطفل سليم ولم يتعرض لاى اذى من قبل الجنجويد التابعة للحكومة واقر مسؤل فى الشرطة السودانية بان يسلمه الى ذوية عن قريب وعلينا ان نلاحظ تاريخ اختطاف الطفل يوم2432005 م حتى الان لم تعرف مصرة ايضا .
سادسأ.
ايضا قام الحكومة السودانية بتعبئة بعض الادارات الاهلية ذوى النفوس الضعيفة الذين يعمل فى داخل معسكر ابو شوك مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى ودفع لهم مبلغ قدرة مائة الف جنية كمرحلة اولية منها سوف يتقاضوا راتبا شهريا وقدرة مائتى الف جنيه شهريا ولك ذلك ان يقوموا بتعبئة النازحين بالايدلو باى خبر او معلومات او الاعمال التى ترتكبها مليشيات الجنجويد وقوات الرشرطة وقوات الدفاع الشعبى ومحاولين على ارغام النازحين بالعودة الى قراهم طوعيا ومن المعلوم ان الحكومة لم توفر اى ضمانات على تامينهم والغريب فى الامر ان الادارات الاهلية التى اشترتها الحكومة والشاهد على ذلك انهم صرحوا اما النازحين فى داخل معسكر ابوشوك وقالوا اذا لم يعودا الى قراهم سوف يكون لهم راى اخر وهم صالح يعقو ب,محمد اتيم ,محمدابراهيم سليمان وثلاثة رخرون منهم وقام الحكومة بانشاء فريق كامل من المصادر التنابعة للادارات الاهلية ووفر لهم كل سبل الاتصالات ومجموعة من العربات والهدف من ورائها تسعى الحكومة تفكيك المعسكرات بدارفور ولا يهمها اين يذهب انسان دارفور .
لذلك ندعو المجتمع الدولى للاسراع على تنفيذ قرارات مجلس الامن حول الجرام التى ترتكبها الحكومة السودانية مع مليشياتها الجنجويد
نواصل
القائد ... على مختار على
حركة تحرير السودان
[email protected]
15.05.2005 von mt
| 0 Kommentar(e)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى (Re: abuarafa)
|
ما يفعله جهاز الأمن في دارفور ! [14.05.2005]
ما يفعله جهاز الأمن في دارفور !
حامد حجر – بيروت
[email protected]
المصطنع في السودان ، هي تلك التقارير الأمنية (الأستراتيجية) التي يدبجها السيد صلاح عبدالله قوش ، الي سلسلة مراجعه المنتهيه خيطه الي الرئيس البشير في القصر الجمهوري بشارع النيل - والتي - أي التقاريرالتحليلية - التي تحمل وتعبر عن وجهة نظره الشخصي وأن حملت رسماً باسم مؤسسة من المفترض انه يتدحرج الي الخارج ليمنع التسرب الي الداخل في حال أننا لا نزال نؤمن بنظرية المؤامرة بمقارعة العدو – المجهول – الذي ما برحنا نقاتله توهماً برغم من اننا لم نره يوماً .
وجهة نظر الرجل الذي يعتقد أن الدولة السودانية كادت أن تنثلم بأندلاع الثورة في دارفور فتفق يعيد ترتيب ما في ادراج مكتبه من خرائط ( أثنوغرافية) يمكن بتوجيهها بأتجاه الفوضي الموجبة - النيل من المجموعات السكانية في دارفور التي خرجت بثورتها من بيت الطاعة ، في زمن يشهد العالم كله ثورات - برتقالية - تطالب بحقوق طبيعية منحها الباري عز و جل الي من يعمر الأرض ويمشي فيها بخيلاء .
جهاز الأمن في شخص السيد صلاح قوش ، نموزج لبنية وعقلية السودان القديم الذي يبادر فيه – جنابه - الي السؤال – أنت من أولاد ويّن ؟ - حينما يقودك حظك العاثر اليه في مكتبه ببناية التنمية البشرية (جوار مقابر الفاروق) ، كما حدث مع كاتب السطور في صيف عام 2001 حينما أتهم يومها بترويج مقولات تدعو الي الحرابة ضد جلالة دولة الأنقاذ (الرسالية) بعد أن مرقت به حوادل (البوكس) كل طرقات المعمورة (أركويت) ، لتنتهي الي مستديرة و حديقة (إشراقة) الشاعر الكبير التيجاني يوسف البشير شرقاً حيث يسجي لعنات الحردلو بتعبيره – ملعون أبوكي يا بلد .
رباط الحكاية فيما نشرته [ جريدة الفجر الجديد ] الناطقة بأسم حركة تحرير السودان - SLM - لجهة الجهد الممنوح من قبل جهاز الأمن السوداني لأحداث – الفوضي الموجبة - ضمن القبائل الرئيسية الثلاث ( المساليت ، الزغاوة ، الفور ) كمرحلة أولي متزامنة مع أحداث أكبر ما يمكن من ضرر في العلاقات بين عشائر وبطون قبيلة (الزغاوة) ، وخاصة تلك التي ينتمي اليها الدكتور خليل إبراهيم مؤسس حركة العدل و المساوأة – sudanjem - والذي يأتي الأولوية من منظور حزبي فئوي ضيق يمكن لمس مرجعيتها في معركة - الرأسين - بين الدكتور الترابي و الجنرال البشير الذي حنث اليمين الحزبي وهرتق ببيعة الأمام . أذن يمني السيد صلاح قوش نفسه (بتدمير) البني القبلية هناك أن استطاع بإيعاز الأغطية الأيديولوجية (إسلاموي) كإفراز لصراع الحركة الأسلامية في السودان – المفاصلة – والتي كانت هي الأخري نتاج لصراع جهوي داخل أقبية حزب المؤتمر الوطني الحاكم يومذاك .
ذلك الصراع الذي لم يكن في صلب إهتمامات الكثير من أبناء دارفور يومها ، لأنهم بالضرورة جزء من المتضررين من مجيئ الأنقاذ الي السلطة في يونيو 1989 ، وبالتالي أدخلت البلاد في حقبة من الأنكسارات وإملاءات قوي لطالما حاربها [حركة الأسلام السياسي] عبر الخطب و الشعارات مثل – أميركا قد دنا عذابها – أميركا ليكي تسلحنا - كجزء من خطاب ممجوج يسرع الي تخوين الأحزاب التي تدعو الي الديمقراطية أو الوحدة في موقف أقرب الي الأيثار بالذات علي حساب حتي مواقف أخلاقية مفترضة فيمن يدعي تقمص الأسلام كممارسة وسلوك .
في حال تعاطي السيد صلاح قوش مع قبيلة الزغاوة – التي هي ليست كلها (إنقاذيون سابقون أو مؤتمر شعبي ) ، فعيب عليه أن يقوم بدور مستخرج لصكوك وبراءات ولاء أو عدمه لجهة أزدواجية الشعور بالمواطنة ، كما في الأفتراض الذي ساقته التقرير – التحليل الذي ذكرناه أعلاه . فيكون من عدم الأنصاف الكبير هو التشكيك المبطن في التقرير لحقيقة ما ينام في جنبات أبناء تلك القبائل من قدر محبب ، صّوفي لبلد لطالما أنتموا اليه وعملوا كل واجباتهم تجاهها ، ليظلوا مواطنين أصلاء لا يلامس قامة السيد صلاح قوش علو سقفهم الوطني ، ويستطيع كل من يعتوره شك في ما ذهبنا اليه ، أن يعود الي التأريخ ويلحظ ديناميكية المساهمة في الأستحقاق الأنتخابي في الستينيات من القرن المنصرم ، والذي جاء بأحد أبناء قبيلة الزغاوة كأول نائب في البرلمان السوداني – للحركة الأسلامية في محدل حزب الميثاق الأسلامي الذي هو الجبهة الأسلامية فيما بعد ، قبل أن يصار الي الأنقاذ بمؤتمريه الحاكم و المعارض .
يجب أن يُساءل السيد صلاح قوش ، من قبل الشعب عبر محاكمات - محكمة لأهاي - عن سوء إدارته لمؤسسة جهاز الأمن السوداني و المخابرات لجهة التصرف الغير أمين لما في حوزة - شعبة شوؤن القبائل بجهاز الأمن السوداني - الذي كانت تحوي علي ملفات (نقاط ضعف وقوته في نفس الوقت) أي التنوع الثقافي و الأثني لقبائل دارفور . وبالتالي تحركه السريع بعد إندلاع ثورة دارفور الي مناطق جنوب دارفور لشحذ همم الجانجويد – المغرر بهم من منتسبي بعض القبائل العربية لمساندة الجبش و مليشيات نظام الأنقاذ ، التي رجعت مهزومة من معارك الجنوب ، الي أرض أكثر تعطشاً للحرية و الأنعتاق من أسار عقلية الوصاية للعشر الكرام (المبشرة) بدولة سوف تزول لظلمها وعجز أجهزتها الأمنية لفهم ضرورة التعايش بين القبائل لا أن يستخدم ( عنجهية النفرة) بعضها ضد البعض في سبيل أن لا تطال شرارة الثورة في دارفور حكم الأنقاذ الذي أصبح في هزيعه الأخير .
ليكون المصنع في السودان هو أن نتحدث عن الأمن و الإستقرار بينما الحقيقي أن يجري إستيعاب مليشيات قبلية وحزبية من جانجويد و دفاع شعبي في أوعية الجيش النظامي أو بالتجحفل معها - كقطاعات صديقة - لسوق تعبوي عسكري مكشوف ، لتضيع معه الأدراك في فارق السلوك ، و التفكير المبصر بين رجل القانون و الأمن و الخارج عن القانون .
حرّي بنا أن نفهم وخاصة في دولة المؤسسات أن جهاز الأمن هي كغيرها من الأجهزة التي تساعد الدولة في أتخاذ القرار الصائب في الحرب و السلم علي حدٍ سواء ، وبالتالي أنما يقود سوء التصرف بها الي مساءلة ، وأضرارها بما تملك من معلومات لجهة تصرفها في واجباتها اليومية ، يدعو الي المحاسبة . هذا في دولة المؤسسات ، لكن في حال السودان اليوم وبالنظر الي طبيعة العلاقة التي تربط السيد صلاح قوش كمجرم حرب وجهاز الأمن كحالة مساهمة في عمليات الأبادة – مع أركان النظام الأخرين ، أنما يجعله جهازاً غير محايد في صراع الرؤي في السودان اليوم ، وهذه هي حقيقة ولا يماريّن أحد بأفهامنا شيئاً عكس ذلك لأنها ستكون مضمضة لفظية لا تضيف جديداً لمنطق الأشياء ، فكل إتهام لأبناء دارفور بالعنصرية أنما بعض من نزيز مواعينهم ، وجهاز صلاع قوش هو من أستخدم العروبة التقليدية العنصرية لحل الأشكال السياسي بين ثوار دارفور و النظام في الخرطوم ، ونستطيع أن نستوعب كل هذا التدمير لدارفور إذا كان من يقوم بذلك هو الجيش السوداني ، وقتها كان يمكن أن يقال بأن هناك صراعاً (أخلاقياً) علي الأقل ، ونبرئ الدولة من شبهة العنصرية التي تريد أن تنسل منها .
المواطن السوداني يعلم أن الثورة في دارفور ، أندلعت بعد ان أستنفذ أهل دارفور كل أليات الحوار مع نظام الخرطوم ، وعندما قرر حسم مطالب ثوار دارفور في ملتقي الفاشر التشاوري بالحرب ، أستخدم الثوار حقهم الطبيعي في الرد علي الطائرات التي كانت جاسمة فوق مدرج مطار الفاشر ، بعد أن قصفت الأهالي الأمنيين و المدنيين في قري دارفور ، وتم أعتقال قائد القوي الجوية الذي أطلق سراحه فيما بعد بالرغم من أنه ينتمي الي ( قبيلة عربية ) تقطن دارفور في رسالة واضحة من الثوار تعبر عن أن الصراع كان سياسياً منذ البداية ، ورغم من محاولات الرئيس البشير الأيحاء بأن صراعاً قبلياً هي السبب في أوار الحرب و ليس العكس في أنه هو من جعل الحرب قبلياً بتصرفات جهاز الأمن الذي اوحي اليه معالجة مشكلة دارفور بالطريقة التي عالجت به الأنقاذ – أي – الأستنصار بالجنجويد . هكذا أراد الرئيس البشير قوله لمراسل – قناة الجزيرة – في برنامج لقاء اليوم ليلة 10/5/2005 . وسيادته متيقن من مصداقيته الناقصة لجهة صدق ما تفضل به في السبب الأساسي لأزمة دارفور كان - سياسياً - بإمتياز وليست صراعاً بين الرعاة و المزارعين والأ كيف نفهم وضع قبيلة الزغاوة فهي ليست رعوية كما يريد الرئيس البشير الأيحاء بذلك في لقائه مع القناة المذكورة .
في وقت سابق من العام الماضي فبرك جهاز الأمن تقريراً أمنياً تفيد بأن المدعو سليمان ديار وهو ( شخصية خرافيه) غير موجود في الواقع ضمن قبيلة الزغاوة ، إنما من نسج خيال شعبة شوؤن القبائل الذي يرأسه قوش ، تقول التقرير المفبرك أن سليماناً قال (للمصدر الأمني بالطبع) : أن للزغاوة أحلام دولة يعملون لها منذ أمد بعيد [دولة الزغاوة الكبري] وانه رغم من أنه ليس من أفراد قبيلة الزغاوة وإنما كان ضيفاً عندهم فهو يتبرأ منهم ! (هكذا) ويذكر التقرير أسماء بعض المناطق و الأودية لزوم حشو التقرير وإيهام من يقرأه من غير أبناء دارفور الذين عاشوا في تلك الفيافي أيهامهم بأن ما تقوله التقرير يمت للواقع بصلة ، أما العارفين بفزلكات قوش السيئة الأخراج فقد أعتبروها نكته خشنه يرتفع لها حاجب الدهشة ( incredible ) .
السيد صلاح عبد الله قوش – رئيس جهاز الأمن و المخابرات السوداني – موظف فشل في مهامه و القيام بدوره تجاه بلده السودان ، وأهل دارفور خصوصاً ، فهو طاقة مرتدة من الداخل ولا يمنع الأختراق من الخارج في سعيه لقتل شعبه في دارفور بينما يتعاون مع أميركا للتجسس علي الجيران و محاربة الأرهاب الذي كان نظامه جزءاً منه ، فغير بندقيته بسرعة من كتف الي كتفه الأخري من دون وازع أخلاقي (مرة أخري) في سبيل الأ يذهب لمحكمة مجرمي حرب دارفور في لأهاي .
كما أنه بتصرفاته أنما يبعثر مكونات الوطن السوداني بضيق أفقه السياسي ووعيه الحزبي (المؤتمر الحاكم) الناقص بفعل الأنتماء الشوفيني ، فهو مصنف علي أنه لا يساوي بين رؤي مواطني السودان علي جناح المساوأة و العدل .
الدعوة حاضرة الي أن يجب أن يكون علي رأس هذا الجهاز – الخطير - شخص يؤمن بحقيقة تنوع السودان ويحترم حقيقة التمايز العرقي و الثقافي و الحضاري بين كل السكان السودانيين دون أن يستخدم معطياته في دق إسفين بين هذه المكونات فيما بينها ، في إنتظار تحقيق مكاسب ضيقة تزول بزوال أي نظام مهما - طغي - فالحكم (ضل ضحي) .
14.05.2005 von mt
| 0 Kommentar(e)
| |
|
|
|
|
|
|
| |
abuarafa
عبدالماجد فرح يوسف
lana mahdi
ahmed haneen
Mohamed Suleiman
Yasir Elsharif
Tragie Mustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست