|
Re: لماذا تأخرت عملية التغيير في السودان كل ه� (Re: محمد عبد الرحمن الناير)
|
أي وضع عقب زوال حكم الإنقاذ الكارثة لا يشمل حل ما يسمى بالجيش السوداني و الأجهزة الأمنية الأخرى حلا كاملا و إعادة صياغتها من جديد و تكوينها على أسس جديدة ( إعادة دك و شك الكوتشينة ) تراعي العدل و التوازن الإثني و العرقي و الإجتماعي في الواقع السوداني اليوم و بالتركيز على تعيين أكبر قدر من الكوادر الجامعية في قيادة تلك الأجهزة و يكون هذا الجيش هو الحامي الاول للديمقراطية، بالإضافة إلى وضع دستور دائم تتفق عليه كل القوى السياسية و المهنية و المجتمع، يكون دستورا قائما على الحكم الديمقراطي و النظام العلماني و فيه تبسط الحريات العامة و حرية التعبير و إبدا الرائي و الإعتقاد، بحيث يكون الدستور هو الفيصل في كيفية الحكم و ليس من يحكم، لأنه ببساطة لا يمكنك أن تجعل جيش دولة ما بأكمله من إثنيات و جهات معينة و تتوقع المحافظة على العدل و النظام الديمقراطي لان هذا الجيش قد فقد اول ما فقد قوميته و حياديته و صار أداة في يد تلك الإثنيات و هواها، تحيك في أضابيره المؤآمرات و الإنقلابات المتفق عليها بالإجماع المرن و ساحة تغريهم على فرض الأيديلوجيات الموهومة و الفاشلة بالقوة على كامل الدولة على تنوعها الثقافي و القبلي و الديني و هذا ما لن يجلب سلاما و إستقرارا لأي مجتمع أيا كان، إضف إلى ذلك الضرورة القصوى جدا إلى محاكمة كل رموز الإنقاذ و قادتها محاكمات صارمة و حاسمة تشبه تلك التي عقدت إبان الحرب العالمية الثانية في نورنبيرغ لرموز النازية و ذلك حتى يتعظ كل مجرم و صاحب نفس أمارة بالسوء و ينتهي عهد الإنقلابات و الفوضى و إستخدام العسكر في لعبة الحياة السياسية و إستبداله بعهد جديد شارق الشمس بهي الطلعة تسود فيه دولة حكم القانون و النظام و الشفافية و المحاسبة،،، ختاما كما قلت سابقا أن أي وضع جديد في مقبل الأيام لا يشمل كل تلك الإجراءآت الحاسمة و الملحة و أي إجراءآت أخرى حيوية تصب في نفس الإتجاه فلن يعدو ذلك الوضع عن كونه مجرد إستراحة مؤقتة لقوى الشر لتطل بعدها من جديد و بشكل أفظع!!.
|
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
|
|