أغرب خبر: تحذير شديد اللهجة و «فيتو أميركي» لمنع الشيعة من تسلم الداخلية والدفاع

خليل زاد (حاكم العراق الفعلي).. أمريكا لن تنفق أموالا على "قوات طائفية"
واشنطن ترفض تسليم وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين للشيعة

خليل زاد (حاكم العراق الفعلي).. يجب حل الميليشات في العراق

دبي- العربية.نت

حذرت الولايات المتحدة على لسان سفيرها في العراق زلماي خليل زاد من تسليم "عناصر طائفية" وزارات الداخلية والدفاع والاستخبارات والأمن القومي، ملمحاً إلى أنه سيستخدم الفيتو لمنع الشيعة المنتمين إلى "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" بزعامة عبد العزيز الحكيم من الوصول إلى هذه المناصب.

ويأتي تحذير السفير الأمريكي غير مسبوق ردا على تمسك "الائتلاف" الشيعي بالاحتفاظ بحقيبة الداخلية، وهذا ما يؤخر بدء المفاوضات الجادة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال خليل زاد في مؤتمر صحافي إن "وزراء الداخلية والدفاع والمخابرات الوطنية ومستشار الأمن القومي يجب أن يكونوا في منأى عن الطائفية ومقبولين على نطاق واسع، وغير مرتبطين بميليشيا وأن يعملوا من أجل العراقيين كافة".

وتابع أن "الولايات المتحدة تستثمر بلايين الدولارات في قوات الأمن والجيش والشرطة في العراق، وينتظر دافعو الضرائب الأمريكيين إنفاق أموالهم على نحو سليم. ولن نستثمر موارد الشعب الأمريكي في قوات يديرها طائفيون".

وطالب السفير الأمريكي بـ "تشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب وقت ممكن. وليس في أسرع ما يمكن". وتابع أن على الحكومة العتيدة "حل الميليشيات كي لا يتحول العراق إلى بلد يديره قادة الميليشيات... فلا يمكن أن يكون هناك نظامان للعدالة، أحدهما قائم على أساس الدستور والآخر على الشريعة".

وبحسب صحيفة "الحياة" اللندنية، تضغط الولايات المتحدة لتشكيل حكومة تحقق شروطاً محددة أبرزها: اشتراك واسع للسنة والعلمانيين يتيح خفض العنف في المناطق الغربية التي شارك أهلها، للمرة الأولى، في الانتخابات الأخيرة. ويحد من ارتباط الحكومة، مذهبياً وسياسياً بإيران.

وتدخل المفاوضات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة وتعاملها مع "فيتو" أمريكي معلن، مرحلة جديدة، تتطلب المزيد من الوقت، ما دفع هيئة الرئاسة المطالبة بدعوة البرلمان إلى الانعقاد في موعد لا يتجاوز الخامس والعشرين من الشهر الجاري إلى البحث عن منفذ قانوني يتيح تأجيل الجلسة.

وأكد القاضي رعد الشمري، المستشار في ديوان الرئاسة لصحيفة "الحياة" أنه قدم مذكرة إلى هيئة الرئاسة، بناء على طلبها تتضمن رأياً قانونياً مفاده أن الإطار الزمني الذي حدده الدستور غير ملزم في هذه المرحلة، لأن المادة 144 تنص على أن "يعتبر هذا الدستور نافذاً إلى حين الموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وتشكيل حكومة دائمة بموجبه"، ما يجعله "غير نافذ من الناحية العملية إلى حين تشكيل الحكومة".