فشلت الحكومة المصري، أمس الخميس، في اعتقال محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك بعد أن أطلقت السلطات الإيطالية سراحه ورفضت طلب القاهرة بتسليمه لها. وقررت السلطات القضائية الإيطالية الإفراج عن محسوب الذي كان قد نشر مقطعا مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إن الشرطة الإيطالية احتجزته قرب مدينة كاتانيا مساء الثلاثاء، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تمهيدا لتسليمه للسلطات المصرية. وأضاف: «الشرطة الإيطالية تحتجزني بطلب من السلطة المصرية لتسليمي… وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي، أنا حاليا محتجز في قسم شرطة مدينة كوميزو (مقاطعة) التابعة لراغوزا (جنوبي إيطاليا). يواجه محسوب، كما أوضح، تهماً في مصر وصفها بـ«الملفقة» كـ»النصب والاحتيال والتهجم على ممتلكات الدولة». وتابع: «مثلما أدافع عن حرية بلدي سأدافع عن حريتي لآخر نفس». وصدرت في حق محسوب عدة أحكام غيابية في مصر، منها إدراجه على قوائم الإرهاب والتحفظ على أمواله، إضافة إلى حكم بالسجن 3 سنوات في قضية إهانة القضاء، وحكم آخر بالسجن 3 سنوات بعد اتهامه بالنصب على مستثمر سعودي. وكان قد غادر مصر عقب الإطاحة بمرسي في يوليو/ تموز 2013، حيث عاش في فرنسا، وفق أحاديث سابقة له.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست