خربشات كاتب سوداني ألمعي!!!

Quote: خربشات علي جدار التمويل الاصغر!! الحسين اسماعيل ابوجنه [email protected] من الحسنات الشكلية لنافذة القرار الاقتصادي في السودان محاولاتها اللاهثة من باب الحنية لا المهنية الاحترافية،للحاق بقطار تكاليف الحياة الذي جمح منطلقا بصفير داوي دون توقف في محطات التزود بالوقود او المراجعة الراتبة..وبالرغم من الاجتهادات والرجاءات واخيرا التوسلات مازال قطار المعالجات بعيدا عن محطة السيطرة بٲخماد السنة لهب الحريق الذي جعل الناس تتوكر في خانة التهام الاصول من اثاثات واسرة وابواب ومقتنيات اثرية واخيرا امتدت شهوة البطون وارغمت البعض علي بيع العروض وسترة البيوت لسد فجوة جاري الانفاق علي ضروريات الحياة من مٲكل ومشرب ومسكن..وبدت دائرة الفجوة تتسع مع اصرار الناس علي ملاحقة سراب الواردات المتدفقة عبر كل النوافذ والمحطات.. ومن خلال معالجات تقليديةغير ميسرة سعت وزارات القطاع الاقتصادي بالتنسيق مع البنوك التجارية بقيادة البنك المركزي الي التبشير بتوسعة شبكة التمويل الاصغر بحد ادني سنوي لكل مصرف..ومن واقع تجربة مع البنوك يبدو هناك تباين واضح في ٲداء البنوك من حيث فهمهما وبالتالي تطبيقها للموضوع،من حيث المرونةوسرعة الاجراءات وان اتفقت جميعها في سد باب التمويل العقاري وشراء العربات تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي التي جاءت بعد خراب سوبا.. ولٲن العبرة بالنتائج لم تظهر حتي الٲن نتائج اقتصادية ملموسة علي ارض الواقع يطمئن الناس معها بٲن فكرة التمويل الاصغر في مسارها الصحيح من حيث التطبيق بالقدر الذي يتناسب مع حجم الامال المعقودة عليها في جانب محاصرة بؤر الفقر،وكسر شوكته برفع مستويات الدخول الحقيقية للافراد وليست النقدية (تفرق كتير الحقيقية عن النقدية )،او بتحقيق جزء من مباديء واسس العدالة الاجتماعية علي الاقل في مستوي عدالة توفير فرص التشغيل والانتاج.. ومن خلال تفكيك الفكرة المعقدة للتمويل الاصغر في رحم تفاعلات كيمياء الاقتصاد والمحاسبة والادارة،ومحاولة تبسيطها الي ادني مستوي في تفاصيل الممارسة الحياتية نجد ان فكرة الmicro finance مصطلح جاذب برنين الفضة حين تلامس الاجسام الصلبة، ولكن بالغت الدولة حين سورت ثمرة الفكرة بحزمة من الاسلاك الاجرائية الشائكة جعلت من تقديم الضمانات التي تقنع البنك عقبة كؤود تتحطم عندها نصال كل من يقصد رمي فريسة هذا التمويل، والسؤال المنطقي الذي يتولد من جزئية هذه المفارقة هو:- لماذا يتشدد البنك اصلا بالضمانات في ظل مجتمع يطحنه الفقر،وتسحقه الحاجة؟؟؟وهل فاقد الشيء يعطيه؟؟وهل من يملك ضمانات كافية في حاجة الي قرض مر بطعم لبن العشر؟؟ الاجابة المعلومة علي تلك الاستفهامات تتطلب التعامل بواقعية مع حجم مشكلة الفقر في السودان بتبسيط الاجراءات لدرجة تستوعب خصائص وسمات الواقع الاقتصادي لدخول الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر بنسبة تجاوزت نسبة ال67%علي اقل تقدير... واعتقد بٲن هناك مخرجا قد يفضي الي حلا وسطا يمنع تسرب اموال البنوك بين مسامات التساهل،ويضمن تحقيق مباديء فكرة التمويل الاصغر التي تشوهت بسبب توتر البنوك من عدم الاطمئنان الي تدافع الفقراء بشهية مفتوحة الي الاقتراض بدوافع قبض النقود من اجل النقود التي غالبا ما يتم توظيفها في تمويل احتياجات الاسرة،وهو ما يعرف بتغيير الغرض من التمويل، وهذا السلوك يعتبر مخالفة لشروط العقد المبرم بين البنك والمستفيد،مما يدفع البنك الي مواجهة المعسر (المدين) بقوة القانون وفاح بلاغ يودع بموجبه المدين في السجن ليبقي الي حين السداد التي تحولت من باب السخرية الي حين الممات!! وللخروج من هذا المستنقع (ملاحقة المدين الذي يبقي لحين السداد)المتسخ بحزمة من التحوطات الاحترازية لطخت جوهر الفكرة الرائعة للتمويل الاصغر باعتبارها مناصرة اقتصادية لاصحاب الدخول المحدودة جدا..ولكي تستقيم هذه التجربة المصرفية التي اختنقت بسبب نقص اكسجين الاجراءات الديوانية التي تقوم علي مبدٲ حرص ولا تخون فٲصبحت كابوسا اكثر من كونها فتحا مبينا...ولذلك اري اهمية دمج موارد البنوك مع قدرات ديوان الزكاة وخططه في مجال محاربة الفقر بخطط محكمة خصص لها اعتمادات مالية بنسبة هي 20% تستقطع من 71%من ربط سنوي مقرر له 2.4 مليار ج (بالجديد)..علي ان تتم عملية الدمج بدراسة متٲنية متخصصة وعميقةتستوعب الرؤي الاقتصادية للبنوك،والبعد الروحي الاجتماعي لديوان الزكاة،وربحية تشغيل راس المال وتوظيفه بواسطة الاسر المنتجة(تجربة ماليزيا2005)...وكل هذا ممكنا في حالة استخدام الرؤية وليس الانطباع في عملية توظيف الموارد لاختراق الجدار السميك للفقر..وتبدو المسٲلة في غاية الاهمية علي خلفية مخلفات بشعة للفقر في خارطة القيم والمعتقدات التي تقود عملية التغيير في حاضر الامة ومستقبلها البعيد.!!