نافع علي نافع علي رأس قائمة تطالب بعقابهم ... أكثر من خمسين منظمة امريكية تطلب من أوباما ذلك

Quote: من جهة أخرى، قللت الخرطوم من دعوة مشرعين قانونيين في واشنطن الرئيس بارك أوباما الى اتخاذ خطٍّ أكثر تشدداً ضد الحكومة السودانية، واعتبرتها ضغوطاً غير مبررة ومحاولة للتأثير على سياسة أوباما الجديدة تجاه البلاد. وقال مسؤول رئاسي سوداني لـ «الحياة» إن بعض مراكز القوى في الولايات المتحدة يسعى إلى تحقيق أجندة وراءها مصالح سياسية واقتصادية و «توجيه رسائل إلى ناخبين وجهات أخرى نعلمها جيداً». ودعا إلى استمرار الحوار بين البلدين لتحقيق تفاهم يحقق مصلحة الطرفين بعيداً من لغة التهديد والضغوط. وفي خطوة قادها السيناتوران روس فينغولد وجون ماكاين، وقّع 27 سيناتوراً على مذكرة تدعو مجلس الأمن الدولي إلى مراجعة انتهاكات الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور. وطالبت المذكرة مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس بالتحرك داخل مجلس الأمن للضغط على أطراف النزاع في دارفور في حال استمرار هذه الانتهاكات. واعتمد أعضاء مجلس الشيوخ توصيات أعدتها لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة أنهت البحث حول انتهاك حظر الأسلحة المفروض على دارفور، وقدمت نتائج تحقيقها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كما قدمتها بعد ذلك إلى الكونغرس الأميركي هذا الشهر. وتشمل الخطوات المقترحة مطالبة الخرطوم بتقديم تقارير نصف شهرية الى مجلس الأمن حول تحرك قواتها ومعداتها في دارفور. ويشير خطاب مجلس الشيوخ إلى معلومات أخرى كشفت عنها اللجنة الأممية من شأنها أن تقود إلى تحديد إضافي من جانب الولايات المتحدة للأفراد المستهدفين بالعقوبات المالية وحظر السفر. وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية ليونارد ليو الذي عاد أخيراً من زيارة للخرطوم استغرقت خمسة أيام: «لقد آن الأوان للولايات المتحدة أن تمارس القوة، لأن سياسة العصا والجزرة لم تنجح، إذ جعلت الخرطوم تتجرأ إلى الدرجة التي أوشكت فيها عملية السلام على التداعي إلى الفشل». ودعا ليونارد ليو، في بيان، وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى أن ترسل رسالة قوية إلى الأطراف الموقعة على اتفاق السلام الشامل خلال الأسبوعين المقبلين، إضافة إلى المجتمع الدولي، للوقوف بصورة شخصية مع عملية السلام وتنفيذ اتفاق السلام الشامل. كما طالبت أكثر من خمسين منظمة في رسالة مفتوحة إلى أوباما وكلينتون بفرض عقوبات وتجميد ممتلكات وحظر سفر نافذين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم هم رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر، ووزير شؤون الرئاسة الفريق بكري حسن صالح، ومساعد الرئيس نافع علي نافع، ومسؤول المنظمات في الحزب الحاكم مدير الأمن الخارجي السابق قطبي المهدي الطيب، ووزير الدولة للإعلام سابقاً الطيب مصطفى