الدكتور عبد الرحيم عمر محي الدين.. زواج الهوى والهوية!

Quote: ذات يوم من أيام عام 1995م كنا جلوساً بأمانة المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم حيث كان يجمع الدكتور الجميعابي بين الأمانة العامة للمؤتمر الوطني والأمانة العامة للحركة الإسلامية بولاية الخرطوم, كنتُ يومها أتولي متطوعاً أمانة القطاع الثقافي بالمؤتمر الوطني والقطاع الاجتماعي بالمكتب التنفيذي للحركة الإسلامية بالخرطوم.. في مكتب الأمين العام جلسنا, ثلة من قيادات الحركة الإسلامية, الجميعابي , عبيد الأمين الفكي , محمد البشير عبد الهادي , محمد عبد الرحمن بابكر, المهندس عثمان يوسف, المهندس المعتز بالله الخليفة, عبد الرحمن الجاك وآخرين إن لم تخني الذاكرة... انضم إلينا من الأمانة الاتحادية الأخ عادل عوض..قلتُ لهم في تلك الجلسة : ( أنني أشعر أن المؤتمر الوطني أراد الاحتفاظ بنا في مواقع لا تقدم ولا تؤخر أي أنه أراد استفراغ جهدنا بمواقع أقرب للملهاة!).. فرد الأخ عادل عوض بالقول: أنهم في المؤتمر الوطني قد استوعبوا أكثر من 50% من قطاعات الشعب السوداني داخل أجهزة الحزب والدولة المختلفة حيث صار المواطن إما عضواً في اللجنة الشعبية أو أمانة المؤتمر الوطني أو لجان الزكاة أو جمعيات القرآن الكريم أو اتحادات الطلاب أو قطاعات المرأة أو بسط الأمن الشامل أو مجالس المحلية أو مؤتمر المحافظة ثم مؤتمر الولاية...إلخ وبذلك يكون معظم أفراد الشعب مربوطين بصورة أو أخرى بأجهزة المؤتمر الوطني وحكومته وآلياتها!. مثل هذا التفكير عادة ما يصلح في بداية الثورات الأيديولوجية التي ترفع شعارات تطهرية تدعو عبرها للإصلاح ومحاربة الفساد والسعي لاستيعاب طاقات الشباب وتوجيهها للإنتاج وإحداث التنمية الحقة.. فالإنقاذ قد جاءت بشعارات قوية وكان خطاب الرئيس عند الانقلاب قوياً ذكر فيه أنه قد جاء لإنقاذ السودان الذي وصفه بأنه (جنازة بحر)..وكانت الثورة في أيامها الأولي مفخرة وقدوة شدت لها كل دول العالم وهم يرون البشير يحمل الطورية ويتقدم مواطنيه في حفر ترعتي ( كنانة والرهد) ثم يتبعه الولاة والوزراء وكل منهم يريد أن يتقدم خطوة أبعد في التجرد ونكران الذات. كان العمل في صفوف الإنقاذ يومها طوعياً غابت عنه المغانم والأطماع والأهواء. ولكن دارت الأيام دورتها وتعدت الإنقاذ مرحلة التأمين وانتقلت إلي مرحلة التمكين حيث أصاب الناس شيء من الدعة والخلود للراحة والسعي نحو ملذات الدنيا وجمع رياشها ... أصاب هذا الداء القيادات فتنافست القواعد( وما أنا إلا من غزية) ( وإذا كان رب البيت علي الدفوف ضارباً فشيمة أهل البيت كلّهم الرقص)..تحولت نظرية إلهاء الشعب وشغل كل فرد بلجنة من اللجان لم يعد هذا العمل طوعياً وإنما بالمقابل! فالثورة بعد أن كانت تبحث عن التأمين والتمكين فقد أصبحت الآن تبحث عن الإستمرارية والديمومة مما جعل الفاتورة عالية جداً.. في سبيل البحث عن الخلود والاستمرارية يغيب الرشد السياسي وتغيب النظرة الفاحصة الإستراتيجية ويصبح التكتيك والمراوغة هي الأصل.. ولأن التكتيك الذي لا ينبني علي إستراتيجية واضحة يتغير ويتبدل وينتقل من النقيض إلي النقيض.. فالقيادة يهمها أن تحفظ ولاء الغالبية العظمي من الجماهير لها, أما كيف يتم ذلك؟ فهذا لا يهم!..أبناء الحركة الإسلامية أصبحوا ينافسون قياداتهم في التسفار وجمع الأموال وتعدد الوظائف والمهام والتكليفات واللجان.. أضرب لذلك أمثلة كثيرة.. ماذا يعني أن يكون الشخص أميناً لوزارة أو موظفاً في الدرجة الأولي في الدولة بكامل مخصصاته من سيارة ومرتب مريح وخلافه ثم يصبح أميناً أو مديراً لهيئة أو منظمة من شاكلة المنظمات الاستثنائية التي تحدث عنها الدكتور غازي صلاح الدين في مقالاته بـ ( الصحافة) تحت عنوان: (صورة لمستقبل السياسة السودانية), حيث يقول عنها: ( لقد أثبتت التجربة أن الكيانات التي تنشأ بصلاحيات استثنائية ولا تنضبط بضوابط الرقابة المعلنة سرعان ما تتحول إلي محور تنظيمي منافس. ولأنه تكوين يقوم بمهمة استثنائية ويملك صلاحيات استثنائية ويتمتع بوضع استثنائي خارج دوائر الرقابة فإنه سرعان ما ينمو ويتضخم ويحتل مساحات متوسعة على حساب الأجهزة التنظيمية المشروعة. وتظل تلتف فروعه وأغصانه حتى تحبس ماء الحياة حتى عن الذين يمدونه بها. وفي تلك اللحظة ينتقل ولاؤه إلي آخرين يمدونه بموارد الحياة).. ربما تكون موارد الحياة التي يتحدث عنها غازي هي تلك الامتيازات ذات الوضع الاستثنائي الذي يقع خارج دائرة الرقابة(!!).. لماذا ينال هذا الموظف الكبير الذي يتمدد في إدارة هذه الأجسام والمؤسسات الاستثنائية التي لا ندري من أين يأتي تمويلها ؟(!!).. لماذا يتقاضى الفرد في هذه المؤسسات راتباً شهرياً يعادل راتب ثلاثة بروفيسيرات في أعرق جامعاتنا في الوقت الذي لا يحمل فيه هذا الفرد غير شهادة الليسانس؟ لماذا المكاتب التي تضارع الصوالين الكبيرة علاوة علي تجهيزها بكل المعينات من المأكولات والمشروبات بأنواعها..هل هذه المرتبات تأتي من المالية؟! وما هو وجه الشرع في استحلالها إن كانت تأتي من المالية؟!.. قـُدر لي أن أزور أحد مديري هذه الهيئات الخاصة فخلتُ نفسي داخل فندق خمسة نجوم .. إذن لماذا نطالب الجماهير بالتقشف وربط الأحزمة علي البطون... هذا قد انعكس على المستوى السياسي.. حيث أصبح لكل معتمدية مجلس تشريعي يتقاضى رئيسه حوالي الثلاثة مليون جنيه شهرياً بينما يتقاضى الأعضاء مرتبات شهرية .. وليت هذه المبالغ تأتي من وزارة المالية لكان ذلك أهون ولما أحوجنا للحديث عنه ولكنها تأتي من الجبايات والضرائب التي تجاوزت اللحم وكسرت العظم.. وهذا ما جعل دكتور فيصل حسن إبراهيم والي شمال كردفان يقول في حوار (آخر لحظة) معه الخميس 12/12/2006 : ( في بعض المحليات الفصل الأول يمثِّل 77% من إيرادات المحلية والفصل الثاني حوافز ومكافآت وبذلك تذهب كل أموال الشعب للموظفين... إذا كان المواطن يدفع الضرائب والزكاة ويدفع على الرخص والجبايات وكل هذه الأموال تذهب مرتبات للموظفين! كيف يمكن تنمية الريف؟)( لا يمكن أن أشتري سيارة للمعتمد بمبلغ 200 مليون جنيه في محلية بدون موارد) انتهى! ولكن أخي فيصل تتوسع الآن ولاية النيل الأبيض رغم فقرها وتنشئ المزيد من المحليات لأن المؤتمر الوطني أصبح لا يفرق بين فقه الضرورة وفقه الضرر ولا يدرك القاعدة الفقهية ( لا ضرر ولا ضرار).