قضاة المحكمة الجنائية الدولية يصدروا مذكرات اعتقال دولية بحق هارون وكوشيب!!!!!!

Quote: أصدر القضاة في المحكمة الجنائية الدولية اولى مذكرات التوقيف في قضية دارفور ضد وزير سوداني واحد قادة ميليشيا الجنجويد. وقرر القضاة اصدار مذكرتي التوقيف بتوصية من مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو الذي اتهم احمد هارون وزير الدولة للشؤون الانسانية وعلي كشيب، احد قادة الجنجويد في شباط/فبراير الماضي ب51 جريمة ضد الانسانية وجرائم حرب من بينها الاضطهاد والقتل والتعذيب والاغتصاب. ووقعت هذه الجرائم بين آب/اغسطس 2003 آذار/مارس 2004 ضد قرويين في غرب دارفور. وابقى القضاة على التهم ال51 بدون تغيير. من جهة اخرى وصف المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة أنطونيو غوتيريس جهود المجتمع الدولي لتحسين الوضع الأمني في إقليم دارفور بالفشل الكامل. واعتبر غوتيريس أنه في الوقت الذي تحققت فيه نجاحات في مجال الإغاثة الإنسانية، فشل المجتمع الدولي كليا في تحقيق الأمن والسلامة لسكان دارفور. وكان تقرير دولي اشار في وقت سابق إلى أن أكثر من 80 ألف شخص فروا من العنف في المنطقة منذ مطلع هذا العام. ويعيش مليونا نسمة في مخيمات في السودان وفي تشاد المجاورة منذ بدأ الصراع عام 2003. وقد فر الكثيرون من ديارهم بسبب استمرار العنف والهجمات من جانب ميليشيا الجنجويد العربية الموالية للحكومة والمجموعات المتمردة في دارفور، فيما لقي 200 ألف نسمة على الأقل حتفهم. ولم تتمكن قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المؤلفة من سبعة آلاف جندي والمنتشرة في المنطقة الشاسعة من احتواء الموقف. يذكر أن المجموعات المتمردة السودانية قد رفعت السلاح في فبراير/شباط 2003 بعد أن اتهمت الحكومة بالتمييز ضد الأفارقة لصالح العرب في دارفور. وكان فريق تحقيق من الأمم المتحدة قد اتهم الحكومة السودانية بتنظيم جرائم في دارفور تشمل عمليات قتل واغتصاب جماعي وتعذيب وخطف. واتهمت الميليشيات العربية التي يطلق عليها اسم الجنجويد بمهاجمة سكان القرى في دارفور، وقتل السكان، وإجبار آخرين على الفرار، فيما توفر الحكومة السودانية الغطاء الجوي لها. وتنفي الحكومة السودانية تلك المزاعم، وتتهم الغرب بتضخيم المشكلات في دارفور