|
|
 تقرير أميركي يقترح تدويل دارفور
|
اصدرت منظمة اميركية لرعاية شؤون اللاجئين، تقريرا عن دارفور قال ان الوضع هناك يتدهور، بينما لا يوجد حل سياسي في الافق. وحذرت المنظمة من ان القوات الافريقية لن تقدر على المحافظة على الأمن، واقترحت تحويل مسؤولية ذلك الى الامم المتحدة. اصدرت التقرير منظمة «ريفيوجيز انترناشونال»، التي ترعي شؤون اللاجئين في كثير من دول العالم من رئاستها في واشنطن. ومن اعضاء مجلس ادارتها رتشارد هولبروك، سفير اميركا السابق في الامم المتحدة، وجورج سورس، بليونير نشر الديمقراطية، والملكة نور، ملكة الاردن السابقة. وكانت المنظمة ارسلت في سبتمبر (ايلول) الماضي وفدا الى السودان، اجتمع مع المسؤولين السودانيين، ومندوبي الامم المتحدة، ومندوبي الاتحاد الافريقي، وزار مناطق الاشتباكات الاخيرة في دارفور. وبينما اعرب الوفد عن ارتياحه لمساهمة الاتحاد الافريقي في تحقيق الاستقرار في دولة افريقية، وللمساعدات الدولية لإيواء اللاجئين، ابدى تشاؤما حول امكانية حل كل جوانب المشكلة. وأشار تقرير المنظمة الى ان مشكلة دارفور، التي دخلت عامها الثالث، تسببت في قتل اربعمائة الف شخص تقريبا، وفي تهجير اكثر من مليوني شخص، عبر عدد كبير منهم الحدود الى تشاد. وبينما اشاد التقرير بالقوات الافريقية (اميس)، وبقوات الامم المتحدة (يونميس)، اوضح ان المشكلة ربما اكبر من توقعات كل الاطراف. وعزا التقرير مشاكل القوات الافريقية في دارفور الى قلة خبرات الاتحاد الافريقي، الذي خلف منظمة الوحدة الافريقية أخيرا، و«وجد نفسه يواجه مسؤولية كبيرة، بدون امكانيات كافية». وأشار الى قرار وقف اطلاق النار، وإعلان اهداف منها «بناء الثقة» و«توفير بيئة آمنة». وقال ان القوات الافريقية حققت بعض التقدم، لكنها «لم تنجح في تحقيق هدف حماية المدنيين». وقال ان خمسة آلاف جندي افريقي يحاولون المحافظة على الأمن في منطقة تساوى مساحة ولاية تكساس الاميركية. وقال ان هذه «مساحة شاسعة، وتشهد اشتباكات متبادلة من اكثر من جهة». واشار التقرير الى زيادة العنف أخيرا، والى هجوم فرق مسلحة على عاملين في منظمات دولية مثل «تيرفند» و«انترناشونال ايد»، حيث اجبروهم على الخروج من سياراتهم، وسرقوهم وأساءوا معاملتهم. هذا بالاضافة الى هجوم قامت به أخيرا قوات الجنجويد، المؤيدة للحكومة على بعض القرى، وقتلوا عشرة اشخاص، واجبروا سبعة آلاف لاجئ جديد على الهروب من منازلهم. وأشار الى احتجاز اربعين من القوات الافريقية، تم اطلاق سراحهم. واشار الى قتل اربعة جنود نيجريين كانوا يحاولون وقف هجوم على المدنيين. ولاحظ التقرير ان سنة مضت على وصف الحكومة الاميركية ما يجري في دارفور بأنه «إبادة»، وفي وقت لاحق اصدر الكونغرس الاميركي اعلانا مماثلا. (تحاشت الامم المتحدة استعمال هذا الوصف). وانتقد التقرير الحكومة الاميركية لأنها لم تقدم مساعدات كافية للقوات الافريقية، وانتقد الكونغرس لأنه ألغى أخيرا اعتمادات خمسين مليون دولار كانت رصدت لتحسين الوضع في دارفور. وأشار الى ارسال القوات الاميركية الى البلقان، واستمرارها هناك للمحافظة على الأمن، كدليل على ان القوات الاميركية تقدر على حفظ الأمن اذا كلفت بذلك. ولم يقترح التقرير ارسال قوات اميركية الى دارفور، لكنه دعا الحكومة الاميركية لبذل جهود اكثر للمحافظة على الأمن هناك. وتوقع التقرير زيادة المشاكل بين المعارضين في دارفور وحكومة السودان في يناير (كانون الثاني) القادم، عندما تبدأ دورة رئاسة السودان للاتحاد الافريقي. وقال ان المعارضين هددوا بوقف الاشتراك في مفاوضات السلام التي يرعاها الاتحاد لأن «الاتحاد تحت قيادة السودان لن يكون محايدا». وأعرب التقرير عن تشاؤمه حول تحقيق اهداف المستقبل البعيد في دارفور، مثل نزع سلاح كل الحركات المتحاربة، ودمج القوات المعارضة في قوات حكومة ما بعد اتفاقية السلام هناك، وعودة اللاجئين الى ديارهم التي هربوا منها عندما بدأت الاشتباكات قبل ثلاث سنوات تقريبا. وقال مسؤول في الاتحاد الافريقي لوفد المنظمة الذي زار السودان أخيرا «نحن نحتاج الى خمسة وعشرين الف جندي في دارفور». وتوقع المسؤول ان يحدث للقوات الافريقية في دارفور ما حدث لها في بورندي وليبريا، حيث عملت فترة من الزمن، ثم تولت قوات الامم المتحدة مهمتها. وتوقع المسؤول ضغوطا خارجية على مكتب الامم المتحدة في الخرطوم ليرسم خطة لمد مسؤولياته الى دارفور. واقترح التقرير تحويل المهمة في دارفور الى مكتب الامم المتحدة في الخرطوم. وقال ان هذا ربما سيحدث في السنة القادمة. وقال ان المنظمة تؤيد ذلك. وان الحكومة الاميركية ربما ستضطر لتأييد ذلك، ايضا. وان «المفاوضات بطيئة ومعقدة، والهجمات تزيد، ولا يوجد أمل في المستقبل القريب للوصول الى اتفاقية سلام شامل» في دارفور
نقلا عن الشرق الأوسط العدد 9854 الأحد 20 نوفمبر 2005
|
|
 
|
|
|
|
Faisal Al Zubeir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست