تقرير أميركي يقترح تدويل دارفور

اصدرت منظمة اميركية لرعاية شؤون اللاجئين، تقريرا عن دارفور قال ان الوضع هناك يتدهور، بينما لا يوجد ‏حل سياسي في الافق. وحذرت المنظمة من ان القوات الافريقية لن تقدر على المحافظة على الأمن، واقترحت ‏تحويل مسؤولية ذلك الى الامم المتحدة. اصدرت التقرير منظمة «ريفيوجيز انترناشونال»، التي ترعي شؤون ‏اللاجئين في كثير من دول العالم من رئاستها في واشنطن. ومن اعضاء مجلس ادارتها رتشارد هولبروك، سفير ‏اميركا السابق في الامم المتحدة، وجورج سورس، بليونير نشر الديمقراطية، والملكة نور، ملكة الاردن السابقة. ‏وكانت المنظمة ارسلت في سبتمبر (ايلول) الماضي وفدا الى السودان، اجتمع مع المسؤولين السودانيين، ‏ومندوبي الامم المتحدة، ومندوبي الاتحاد الافريقي، وزار مناطق الاشتباكات الاخيرة في دارفور. وبينما اعرب ‏الوفد عن ارتياحه لمساهمة الاتحاد الافريقي في تحقيق الاستقرار في دولة افريقية، وللمساعدات الدولية لإيواء ‏اللاجئين، ابدى تشاؤما حول امكانية حل كل جوانب المشكلة. وأشار تقرير المنظمة الى ان مشكلة دارفور، التي ‏دخلت عامها الثالث، تسببت في قتل اربعمائة الف شخص تقريبا، وفي تهجير اكثر من مليوني شخص، عبر عدد ‏كبير منهم الحدود الى تشاد. وبينما اشاد التقرير بالقوات الافريقية (اميس)، وبقوات الامم المتحدة (يونميس)، ‏اوضح ان المشكلة ربما اكبر من توقعات كل الاطراف. وعزا التقرير مشاكل القوات الافريقية في دارفور الى ‏قلة خبرات الاتحاد الافريقي، الذي خلف منظمة الوحدة الافريقية أخيرا، و«وجد نفسه يواجه مسؤولية كبيرة، ‏بدون امكانيات كافية». وأشار الى قرار وقف اطلاق النار، وإعلان اهداف منها «بناء الثقة» و«توفير بيئة ‏آمنة». وقال ان القوات الافريقية حققت بعض التقدم، لكنها «لم تنجح في تحقيق هدف حماية المدنيين». وقال ان ‏خمسة آلاف جندي افريقي يحاولون المحافظة على الأمن في منطقة تساوى مساحة ولاية تكساس الاميركية. وقال ‏ان هذه «مساحة شاسعة، وتشهد اشتباكات متبادلة من اكثر من جهة». واشار التقرير الى زيادة العنف أخيرا، ‏والى هجوم فرق مسلحة على عاملين في منظمات دولية مثل «تيرفند» و«انترناشونال ايد»، حيث اجبروهم على ‏الخروج من سياراتهم، وسرقوهم وأساءوا معاملتهم. هذا بالاضافة الى هجوم قامت به أخيرا قوات الجنجويد، ‏المؤيدة للحكومة على بعض القرى، وقتلوا عشرة اشخاص، واجبروا سبعة آلاف لاجئ جديد على الهروب من ‏منازلهم. وأشار الى احتجاز اربعين من القوات الافريقية، تم اطلاق سراحهم. واشار الى قتل اربعة جنود ‏نيجريين كانوا يحاولون وقف هجوم على المدنيين. ولاحظ التقرير ان سنة مضت على وصف الحكومة الاميركية ‏ما يجري في دارفور بأنه «إبادة»، وفي وقت لاحق اصدر الكونغرس الاميركي اعلانا مماثلا. (تحاشت الامم ‏المتحدة استعمال هذا الوصف). وانتقد التقرير الحكومة الاميركية لأنها لم تقدم مساعدات كافية للقوات الافريقية، ‏وانتقد الكونغرس لأنه ألغى أخيرا اعتمادات خمسين مليون دولار كانت رصدت لتحسين الوضع في دارفور. ‏وأشار الى ارسال القوات الاميركية الى البلقان، واستمرارها هناك للمحافظة على الأمن، كدليل على ان القوات ‏الاميركية تقدر على حفظ الأمن اذا كلفت بذلك. ولم يقترح التقرير ارسال قوات اميركية الى دارفور، لكنه دعا ‏الحكومة الاميركية لبذل جهود اكثر للمحافظة على الأمن هناك. وتوقع التقرير زيادة المشاكل بين المعارضين في ‏دارفور وحكومة السودان في يناير (كانون الثاني) القادم، عندما تبدأ دورة رئاسة السودان للاتحاد الافريقي. وقال ‏ان المعارضين هددوا بوقف الاشتراك في مفاوضات السلام التي يرعاها الاتحاد لأن «الاتحاد تحت قيادة ‏السودان لن يكون محايدا». وأعرب التقرير عن تشاؤمه حول تحقيق اهداف المستقبل البعيد في دارفور، مثل نزع ‏سلاح كل الحركات المتحاربة، ودمج القوات المعارضة في قوات حكومة ما بعد اتفاقية السلام هناك، وعودة ‏اللاجئين الى ديارهم التي هربوا منها عندما بدأت الاشتباكات قبل ثلاث سنوات تقريبا. وقال مسؤول في الاتحاد ‏الافريقي لوفد المنظمة الذي زار السودان أخيرا «نحن نحتاج الى خمسة وعشرين الف جندي في دارفور». ‏وتوقع المسؤول ان يحدث للقوات الافريقية في دارفور ما حدث لها في بورندي وليبريا، حيث عملت فترة من ‏الزمن، ثم تولت قوات الامم المتحدة مهمتها. وتوقع المسؤول ضغوطا خارجية على مكتب الامم المتحدة في ‏الخرطوم ليرسم خطة لمد مسؤولياته الى دارفور. واقترح التقرير تحويل المهمة في دارفور الى مكتب الامم ‏المتحدة في الخرطوم. وقال ان هذا ربما سيحدث في السنة القادمة. وقال ان المنظمة تؤيد ذلك. وان الحكومة ‏الاميركية ربما ستضطر لتأييد ذلك، ايضا. وان «المفاوضات بطيئة ومعقدة، والهجمات تزيد، ولا يوجد أمل في ‏المستقبل القريب للوصول الى اتفاقية سلام شامل» في دارفور
نقلا عن الشرق الأوسط العدد 9854 الأحد 20 نوفمبر 2005 ‏