|
|
|
 Re: توقيعك من اجل مناهضة التعذيب (Re: Imad El amin)
|
نص المذكرة:-
حملة المصادقة علي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية
اوالاانسانية او المهينة
اذ نزكر باحكام المادة (5 ) من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب التي تحظر كافة اشكال الاستغلال والامتهان والاستعباد خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة انواعه والعقوبات ا والمعاملة الوحشية او الاانسانية او المزلة .
واذ نزكر بلالتزام الدولي للدول الاعضاء وفق احكام المادة ( 55) من ميثاق الامم المتحدة التي تدعو الدول الي النهوض بالاحترام الفعلي والعالمي لحقوق الانسان والحريات الا ساسية للجميع.
واذ نعترف بالادانة والمنع العالمين للتعذيب والعقوبات والمعاملات القاسية والاانسانية والمزلة.
واذ نعرب عن عميق قلقنا امام استمرار مثل هذه الافعال فاننا ومن منطلق قناعتنا بضرورة معالجة هذه المشكلة بصورة عاجلة في كل ابعادها .
اذ نعترف بضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لتطبيق الاحكام السارية المتعلقة بمنع التعذيب والعقوبات او المعاملات القاسية اواللانسانية او المذلة .
اذ نقر باهمية الاجراءات الوقائية لتنفيذ هذه الاهداف .
نحن(الموقعون ادناه) نطالب حكومة السودان الاسراع بالتصديق الفوري علي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المذلة .
- حيث اننا نعلم ان النظام القضائي في السودان لايتضمن تجريم واضح للتعذيب او تعريف منضبط للتعذيب كما هو معرف في اتفاقية مناهضة التعزيب.
نحن ندرك ان التصديق علي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبةاو اللاانسانية او المهينة سيعززمن حماية حقوق الانسان في السودان .
ان القضاء علي التعذيب سيكون ممكنا اذا صادقنا علي اتفاقية مناهضة التعذيب و اغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة.حيث اننا نهدف الي بناء حملة تضامن وطنية فاعلة تعمل لمرامي متقدمة في مراقبة التطبيق العملي للاتفاقية علي ارض اللواقع .
وحيث اننا ندرك ان المصادقة علي اتفاقية مناهضة التعذيب تلزم الدولة العضو بان تكون الافعال الواقعة ضمن تعريف التعذيب مجرمة في تشريعاتها الوطنية .
نحن نطالب حكومة السودان بان :
- تصادق دون تحفظ علي اتفاقية مناهضة التعذيب والتصريح بقبول اختصاص اللجنة ضد التعذيب كما هو منصوص عليه في المادتين 21 ,22 والاعتراف باختصاص اللجنة في القيام بالتحقيقات طبقا لنص للمادة20 .
- الغاء نص المادة ( 11) من قانون الاثبات لعام 1983 .
النص علي ان يكون للمحاكم السودانية اختصاص قضائي لمعرفة حالات الادعاء بالتعذيب طبقا لنص المادة 5/2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة.
- انشاء مكاتب مستقلة ونزيهةو مؤهلة لاتخاز الاجراءات القانونية في مواجهة المدعي بارتكابهم جريمة التعذيب .
العمل علي تفادي استفادة الاشخاص المدعي بارتكابهم جريمة التعذيب من الحصانة .
- ان تتخز التدابيراللازمة لان يقوم بالتحقيقات الجنائية اشخاص ذوي اختصاص يعترف به قانون الاجراءات الجنائية .
- في حالة الادعاء بالتعذيب او اساءة المعاملة يجب اجراء تحقيق سريع , ونزيه وفعال استنادا علي دليل الامم المتحدة المتعلق بالتقصي والتوثيق الفعالين بشان التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية اواللاانسانية او المهينة ( بروتوكول استانبول 19991 )
علي محمد عجب
منسق الحملة
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توقيعك من اجل مناهضة التعذيب (Re: Imad El amin)
|
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984
تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27 (1)
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،
وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم،
ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975،
ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،
اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة 1
1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2. لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.
المادة 2
1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
2. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
3. لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
المادة 3
1. لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
2. تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
المادة 4
1. تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
2. تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.
المادة 5
1. تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:
(أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة،
(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة،
(ج) عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.
2. تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة.
3. لا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.
المادة 6
1. تقوم أي دول طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة 4 باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.
2. تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولى فيما يتعلق بالوقائع.
3. تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية.
4. لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة التي تجرى التحقيق الأولى الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية.
المادة 7
1. تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه.
2. تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفى الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.
3. تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4.
المادة 8
1. تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
2. إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
3. تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
4. وتتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضا في أراضى الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5.
المادة 9
1. على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 4، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات.
2. تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.
المادة 10
1. تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.
2. تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص.
المادة 11
تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.
المادة 12
تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.
المادة 13
تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.
المادة 14
1. تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.
2. ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.
المادة 15
تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.
المادة 16
1. تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10، 11، 12، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
2. لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.
الجزء الثاني
المادة 17
1. تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوى الخبرة القانونية.
2. ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف. ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من مواطنيها. وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.
3. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين الأمين العام للأمم المتحدة. وفى تلك الاجتماعات التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
4. يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا، مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف.
5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى. غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة.
6. في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف، وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.
7. تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.
المادة 18
1. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.
2. تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور على ما يلي:
(أ) يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء،
(ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
3. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.
4. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.
5. تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الأطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة.
المادة 19
1. تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.
2. يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.
3. تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.
4. وللجنة أن تقرر، كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 أية ملاحظات تكون قد أبدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات. وللجنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.
المادة 20
1. إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.
2. وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.
3. وفى حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة أراضى الدولة المعنية.
4. وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضائها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.
5. تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة سرية، وفى جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 24.
المادة 21
1. لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعي أن دولة طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات. ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة، إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة، أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقا للإجراءات التالية:
(أ) يجوز لأي دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسيرا أو أي بيان خطى يوضح فيه الأمر ويتضمن، بقدر ما هو ممكن وملائم، إشارة إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة لهذا الأمر،
(ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلي الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين أن تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى،
(ج) لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال،
(د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة،
(هـ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتحقيقا لهذا الغرض، يجوز للجنة أن تنشئ، عند الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق،
(و) يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أن تزودها بأية معلومات ذات صلة في أية مسالة محالة إليها بمقتضى هذه المادة،
(ز) يحق للدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كليهما،
(ح) تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب)،
"1" في حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية (هـ)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه.
"2" في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية.
ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدول الأطراف المعنية.
2. تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 22
1. يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف في أحكام الاتفاقية. ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان.
2. تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلا من التوقيع أو إذا رأت أنه يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
3. مع مراعاة نصوص الفقرة 2، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت.
4. تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.
5. لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:
(أ) أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية،
(ب) أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.
6. تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.
7. تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلي مقدم البلاغ.
8. تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام، ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 23
يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 1 (هـ) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
المادة 24
تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية.
الجزء الثالث
المادة 25
1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
2. تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 26
يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 27
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
المادة 28
1. يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20.
2. يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من المادة أن تسحب هذا التحفظ، في أي وقت تشاء، بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 29
1. يحوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بناء على ذلك. بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.
2. يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها.
3. تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها. وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتها.
المادة 30
1. أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة.
2. يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.
3. يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 31
1. يحوز لأي دولة طرف أن تنهى ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.
2. لن يؤدى هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا. ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا.
3. بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.
المادة 32
يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25، 26،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29،
(ج) حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31.
المادة 33
1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توقيعك من اجل مناهضة التعذيب (Re: محى الدين ابكر سليمان)
|
عادل عثمان
ما زالت صفعة رجل الامن وركلته، والدم الذى يغطى وجوه على محجوب، والنيل ابراهيم، وسعيد المهدى، حيآ فى ذاكرتى رغم مرور 23 عامآ على ذلك. كانت الدنيا انتفاضة يناير المجيدة عام 1982. وكانت جامعة الخرطوم، شأنها، فى قلب حركة الطلاب المناضلة من أجل استعادة الديمقراطية، وحقوق الانسان. وكنا فوق بوكس تويوتا وعناصر جهاز أمن الدولة تشهر اسلحتها فوق روؤسنا، والبوكس ينهب الارض فى طريقه الى تلك البنايات الشهيرات فى الخرطوم.
لا للتعذيب
يجب محاسبة كل من عذّب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: توقيعك من اجل مناهضة التعذيب (Re: Adil Osman)
|
Yes
Magda Ahmed, Amherst, MA-USA
Mohamed Elgadi, Philadelphia, PA-USA
Adil Osman:
Please do write and document your testimony at the special section for Torture Survivors here in this Board, or email me at [email protected]
I'm working on Press Release for the Group Against Torture in Sudan www.ghosthouses.blogspot.com
that will come out on 6/26, can I use your quote from below
ما زالت صفعة رجل الامن وركلته، والدم الذى يغطى وجوه على محجوب، والنيل ابراهيم، وسعيد المهدى، حيآ فى ذاكرتى رغم مرور 23 عامآ على ذلك
Regards
Mohamed Elgadi
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توقيعك من اجل مناهضة التعذيب (Re: Imad El amin)
|
| Quote: يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث |
اوقع
النصرى امين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توقيعك من اجل مناهضة التعذيب (Re: Imad El amin)
|
الاستاذ محمد القاضى. تحية طيبة. بالطبع يمكنك استخدام المقتطف الذى اشرت اليه. وانتهز هذه الفرصة وادعو على محجوب وسعيد المهدى والنيل ابراهيم للكتابة عن تلك الايام القبيحة، وعن الاعتقال فى سجن كوبر لمدة 65 يومآ، اليوم ينطح اليوم. سوف أكتب، أنا بدورى، بتفصيل أكثر. مع فائق التقدير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توقيعك من اجل مناهضة التعذيب (Re: Dia)
|
مظاهرات مصرية واحتجاجات سودانية في يوم مناهضة التعذيب
الأمن المصري أحجم عن التدخل لقمع المتظاهرين (الفرنسية)
تظاهرت حشود من ممثلي المنظمات المصرية التي تعنى بحقوق الإنسان أمام مقر أمن الدولة وسط القاهرة احتجاجا على تعذيب السجناء وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب الذي يوافق اليوم 26 يونيو/حزيران.
وشهدت المظاهرة -التي تعد الأولى أمام هذا المقر الأمني المهم- وجودا مكثفا لقوات الأمن التي حاصرت المحتجين في ميدان لاظوغلي لكنها أحجمت عن التدخل.
وطالب المتظاهرون بوقف جميع ممارسات التعذيب داخل السجون المصرية. وشددوا على ضرورة احترام حقوق الإنسان في مصر. وطالبوا أيضا بمحاكمة المسؤولين عن التعذيب.
ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات ضد التعذيب وأخرى تطالب بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي. كما رددوا هتافات مناهضة للرئيس المصري حسني مبارك.
ومن المقرر أن تعقد المنظمات الحقوقية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ندوة في نقابة الصحفيين المصريين لبحث السبل والوسائل العملية لإنهاء التعذيب وملاحقة من يقومون به.
وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن هناك على ما يبدو قرارا سياسيا بعدم التدخل لقمع المظاهرات في مصر، مشيرا إلى أنه عندما رفع بعض أفراد الأمن الهري في وجه المتظاهرين اليوم طالبهم ضباطهم بإنزالها.
التعذيب في السودان
السودان يدرس التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب (الفرنسية-أرشيف)
وفي إطار الحراك الحقوقي العربي في هذا اليوم طالبت منظمات حقوق الإنسان في الخرطوم الحكومة السودانية بإلغاء القوانين والظروف المسؤولة عن خلق ما أسموها بيئة تشجع على ارتكاب جرائم التعذيب.
وأكدت تلك المنظمات في اجتماع عقدته بالعاصمة السودانية ضرورة توقيع الحكومة على اتفاقية مناهضة التعذيب، لكن ممثلا لوزارة العدل السودانية قال إن حكومته لاتزال "تدرس الاتفاقية وإنها ترفض مبدأ التعذيب".
كما استبقت منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم العربي هذا اليوم بإصدار بيانات وتنظيم مظاهرات تندد بالتعذيب. فقد شهدت العاصمة البحرينية المنامة قبل يومين مظاهرة شارك فيها المئات من الحقوقيين.
وندد المشاركون في المظاهرة -الذين تجمعوا أمام مبنى الأمم المتحدة في المنامة- بحماية المسؤولين عن التعذيب، وطالبوا بمحاكمتهم وتنفيذ العقوبة التي يستحقونها، وتقديم العدالة لضحايا التعذيب.
وتكشف تقارير منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان عن استشراء ظاهرة التعذيب في سجون العرب. وفي هذا السياق أدانت منظمة العفو الدولية في بيان صدر يوم الجمعة الماضي اللجوء إلى التعذيب في البلدان التي تشن "الحرب على الإرهاب" ودعت الولايات المتحدة إلى فتح تحقيقات مستقلة حول الممارسات التي تجري في مراكزها للاعتقال.
واعتبرت مديرة حملة منظمة العفو الدولية دنيز سيرل بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب في بيان "التعذيب آخر عناصر الانحطاط البشري".
ودعت "الحكومات والمنظمات في جميع أنحاء العالم إلى انتهاز فرصة يوم 26 يونيو/ حزيران لوضع حد للتعذيب وسوء المعاملة بشكل نهائي.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/33FB2B3D-69D2-4D57-A1B9-B5BBCCF505D2.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توقيعك من اجل مناهضة التعذيب (Re: Imad El amin)
|
متظاهر بلباس سجناء قوانتنامو فى أحتجاج أمام البيت الأبيض بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة التعذيب .
------------------------------
أوقع
د. مهدى محمد خير
مع أيراد الملاحظة أدناه:
فى تقديرى , أن توقيع الأفراد وحده لا يكفى , بل المطلوب من كل الأحزاب السياسية والحركات المسلحة السودانية , وأيا كان موقعها , داخل السلطة .. أو خارجها , الحرص على أثبات موقفها من أدانة التعذيب ونبذه علنا أمام الرأى العام السودانى والعالمى . مع الوضع فى الأعتبار , أيدلوجية وتاريخ بعض الأحزاب السياسية السودانية من قضية التعذيب والتصفية الجسدية , والفرق الكبير فى موقفها من هذه القضية .. عندما تمسك بمقاليد الحكم فى البلاد .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توقيعك من اجل مناهضة التعذيب (Re: Imad El amin)
|
علاء الدين نصار
و التحية للقائمين بهذا الجهد النبيل
مع الامل أن نري مبادرة لملاحقة من مارسوا التعذين في كل العهود
و خاصة عهد الانقاذ الكئيب لنبدأ صفحة جديدة بعد محاسبة المجرمين
احقاقا للحق و ردعا لمن ما زال يمارس هذه الجرائم اللاانسانية
او من تسول له نفسه مستقبلا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توقيعك من اجل مناهضة التعذيب (Re: نصار)
|
معظم الضحايا من الشرق الأوسط
* كلما كبرت الانسانية ازدادت حكمة..
"يجب أن ندرك أن المجتمع الذي يستخدم أساليب التعذيب هو مجتمع مريض ومصاب بخلل". هذه هي قناعة الدكتور لوران سوبيليا الذي يشرف على مركز "فحص ضحايا التعذيب والحروب" في قسم الطب الجماعي بالمستشفيات الجامعية في جنيف. وهي قناعة توصل إليها من خلال احتكاكه اليومي بضحايا التعذيب منذ نهاية الثمانينيات.
احتفلت شتى بلدان العالم امس باحياء ذكرى السادس والعشرين من يونيو ، اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ، حيث اصدرت الجمعية العامة في عام 1948 الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي نص على حظر تعريض اي انسان للتعذيب او الحط من كرامته ، ولكن لم يكن ذلك الاعلان صفة الزامية اول مرة فقد رفضت الجمعية العامة من عام 1966 ما اصبح يعرف لاحقا «بالشرعية الدولية لحقوق الانسان» وفي عام 1975 اعتمدت الجمعية العامة اعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة. وقد جرى تعريف التعذيب بانه كل فعل ينزل بشخص عن عمد الما او انواعا حادة من العذاب بدنية كانت او ذهنية ، وذلك من جانب موظفين عموميين او بتحريض منهم بهدف الحصول منه بصفة خاصة او من شخص ثالث على معلومات او اعترافات او معاقبته على فعل ارتكبه او يشتبه انه ارتكبه او تخويفه او تخويف اشخاص اخرين ، وقد ازداد اهتمام القانون الدولي بحقوق الانسان ومناهضة التعذيب عبر شبكة الاعلانات والاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية.
وقد عقد مركز الامل لضحايا العنف والتعذيب ورشة حول المناصرة لمناهضة التعذيب حيث قدم الاستاذ المحامي كمال الجزولي ورقة بعنوان الثقافة الدينية كمحفز عقدي للمناصرة ضد التعذيب.. «الاسلام نموذجا» تناول فيها اساليب او نظم التعذيب على مر العصور والعهود ومنذ تاريخ المجتمعات البشرية في عقابيل القرون الوسطى والعهد الحديث والرحلة التي قطعتها البشرية تجاه رفع قضية مناهضة التعذيب، وركز الجزولي في ورقته على الثقافة الدينية للجماعة المستعربة المسلمة في السودان ، موضحا ان خطاب الاستخلاف والتكريم موجه الى جميع الناس لا الى اصحاب «السلطان» ، الذين قال انهم يحيطون انفسهم بقدر من العصمة والقداسة» سواء في الحكم المطلق للفرد او النخبة الحاكمة او الطبقة الاجتماعية السائدة اقتصاديا وسياسيا .
وقال ان ممارسة القهر بدعوى تنزيل ارادة الله على البشر ليست وقفا على تاريخ الدولة الاسلامية وانما عرفته البشرية بمختلف اجناسها واديانها ولغاتها وثقافاتها. وبهذه الوضعية القرآنية لتكريم العقل والفطرة او المسؤولية المؤسسة على حرية الاختيار يقول الجزولي يمكن وبصورة عامة استخلاص مجمل مضمون وجوهر الموقف الاسلامي من التعذيب قبل النقاذ الى الصورة المخصوصة التي وردت بشأنه في سياق الخطاب القرآني ، ويشير بأن هذه الوضعية لم تتسرب في تاريخ الفكر الاسلامي بذات السلاسة التي هي عليها في الخطاب.
وقال الجزولي ان الخلاف ينشب دائما في تاريخ الفكر السياسي الاسلامي على تخوم العلاقة بين ارادة الله وارادة الحاكم على خلفية النقاش حول العلاقة بين ارادة الله وارادة البشر.
ويرى الجزولي بان اقدم واقوى قراءة مفهومية اسلامية للانسان وحقوقه وردت في سياق الصراع الفكري والسياسي حول منظومة المفاهيم القرآنية للتكريم والاستخلاف والعقل والاختيار والعدل والمسؤولية.
وخلص الجزولي في نهاية ورقته بأن الاعتراف والاقرار في الشريعة الضاربة في جذورها في مصادرها المقدسة مثلما في القانون الوضعي المستند الى الفطرة السليمة وان قاعدة القبول والاستبعاد فيما يتصل بالاعتراف والاقرار في القرآن والسنة والفقه مؤسسة على ضرورة التحقق من توفر عنصر الاختيار او نقيضه الاكراه قبل التقرير بشأن صحة او عدم صحة الاقوال الصادرة من المقر.
وقدم الدكتور مرتضى الغالي ورقة باسم خصائص اجهزة الاعلام ومطلوبات المناصرة ، حيث قال بأن وسائل الاعلام الجماهيرية كيانات اتصالية قوية وذات تأثير على كيفية رؤية الناس للعالم وهي الرباط الوحيد للشخص بالاحداث التي تدور خارج غرفة المعيشة .
وقال ان لوسائل الاعلام تأثيراتها في اظهار او تحريف واحياء او اغتيال قضايا المجتمع وضرب مثلا بقضية دارفور واسعار الاسمنت وتكوين لجنة الدستور، ويقول مرتضى في العالم المعاصر وفي ظل التطور التقني والسياسي والاجتماعي والثقافي اصبحت وسائل الاعلام عنصرا مفتاحيا في استحضار المشاركة الشعبية من اجل تنمية مستدامة.
ويرى مرتضى بأن وسائل الاعلام هي القناة العصرية التي يمكن عبرها تشكيل الرأي العام والتأثير في ذات الوقت على صانعي القرار والمناصرة ضد التعذيب ،والتي قال من بينها القوانين والوقائع وحالات التعويض والعلاج والتأهيل ورد المظالم والتصديق ،الحصانة ، عدم الافلات من العقاب ، نشر الثقافة ، التضامن المجتمعي ، الرصد والرقابة.
ويقول مرتضى ان مفهوم ا لمناصرة وفق المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب نتاج لمحصلة التأثيرات المطلوبة على السياسات العامة وتخصيص الموارد والقرارات عبر الانظمة السياسية والاقتصادية والمؤسسات بما يؤثر مباشرة على حياة جماهير المواطنين .
ويرى بأن المناصرة تشكل منظومة دفاع ودعم لحقوق ضحايا التعذيب وعوائلهم وضحايا انتهاكات حقوق الانسان الاخرى
ويقول ان الهدف الرئيسي من استراتيجية المناصرة هو انهاء ثقافة الحصانة والتحرش والانتهاكات واستبدالها بثقافة المحاسبة واحترام الكرامة الانسانية.
ويرى الاستاذ علي محمد عجب بأن المناصرة هي عملية تهدف الى تطوير قضايا محددة عن طريق الوصول الى تغيرات محددة في السياسة العامة وانها تحتوي على العديد من الافعال المنظمة والمخططة تهدف الى التأثير على عملية صنع القرار والمساعدة في البناء وخلق مناخ موات لتطبيق او تغيير او انفاذ القانون.
ويقول المحامي عز الدين عثمان في ورقته المناهضة والملاحقة في افاق تحول ديمقراطي ، بان ممارسة التعذيب تكاد تمثل سياسة منهجية للعديد من المؤسسات عبر تاريخ السودان سواء في الفترات الشمولية او العسكرية او سنوات الحكم المدني.
ويرى بأن التعذيب لا يقتصر على الضحايا من السياسيين وانما يمثل التعذيب واضطهاد المشتبه بهم والمتهمين في القضايا الجنائية العادية عادة متأصلة في اداء اجهزة بعينها ، ويقول بأن تعذيب السياسييين او المعارضين للانظمة الحاكمة يقل في فترات الحكم الديمقراطي كما ان حالات التعذيب تجد حظها من الفضح في فترات القمع الشمولية عبر انشطة منظمات حقوق الانسان والقوى السياسية وان التعذيب كممارسة تطال غير السياسيين في الحراسات المختلفة.
وعزا الافلات من العقاب والفشل في ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب الى ان القانون العقابي السوداني لا يعرف هذه الجريمة بالمعنى المتعارف عليه دوليا كما ان السودان لم يصادق على اتفاقية مناهضة التعذيب وتجاهل المحاكم للادعاء بوقوع تعذيب وطلبها من الضحايا القيام بفتح بلاغات منفصلة بذلك بالاضافة الى الحصانات الممنوحة لموظفي انفاذ القانون واشتراط الاذن لبدء الاجراءات ضدهم.
ويقول عز الدين ان هناك العديد من الاستراتيجيات للمناهضة والمحافظة ، من بينها الرصد والفضح والمواجهة والتفاوض والمشاركة.
بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يقول الدكتور لوران سوبيليا، المشرف على مركز "فحص ضحايا التعذيب والحروب" في جنيف.والذي يعالج الضحايا والجلادين ايضا ان افضل وقاية من التعذيب هي إعادة التاهيل، فعندما توافق حكومة ما على إعادة تأهيل ضحايا التعذيب فهي تقر بأن المشكل قائم، لكن عندما تكتفي بالوقاية، فهي تنفي نوعا ما وجوده.
وعبر رئيس المركز الذي يعالج الضحايا والجلادين أيضا، عن استيائه من تدني ظروف الاستقبال والتكفل بضحايا التعذيب جراء تشديد قوانين اللجوء والهجرة في سويسرا.
وقال إن الإمكانيات المخصصة لكسر شخص ما في مؤسسات السجن والاعتقال ضخمة جدا، بينما تظل الإمكانيات المرصودة لإصلاح الكسر الذي ألحق بالفرد هزيلة جدا!
وقد لاحظ فريق الدكتور سوبيليا أن القمع السياسي يظل من أهم العوامل المتسببة في ظاهرة التعذيب، فـ18% من الضحايا التي تصل إلى مركز جنيف تؤكد أنها تعرضت للتعذيب، بينما يقول 61% إنهم عايشوا مآسي مثيرة للصدمة من جراء الحروب أو المجاعة.
وعن أصول الضحايا التي تقصد المركز، أوضح الدكتور سوبيليا أن فريقه استقبل قبل سنتين أشخاصا ينحدرون من 51 جنسية. أما حاليا، فمعظم الذين يعالجهم المركز الجديد هم أبناء منطقة الشرق الأوسط. وقال الدكتور سوبيليا بهذا الشأن: "لدينا الكثير من العراقيين الآن. وكذلك ضحايا من مصر والجزائر وتونس على سبيل المثال. إن العالم العربي ممثل بشكل جيد، ومنطقة البلقان أيضا" ويقصد مركز جنيف عدد ملفت من ضحايا التعذيب في العالم العربي، خاصة من العراق ومصر والجزائر وتونس. Keystone
ومن المقرر ان تحتضن الخرطوم حملة لدفع الحكومة الى المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وتشارك فى الحملة منظمات حكومية وغير حكومية وتطالب الحكومة كذلك بجعل التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون ،والحملة ينظمها مركز الامل للتأهيل وكذلك مركز الخرطوم لحقوق الانسان ،وهى حملة تطالب الحكومة السودانية بالاسراع فى التطبيق الفورى على اتفاقية مناهضة التعذيب وتطالب الحكومة ايضا ان يتضمن القانون الجنائى تجريم واضح للتعذيب وتعريف له كذلك . وهذه الحملة ترى ان تطبيق على هذه الاتفاقية سيعزز حماية حقوق الانسان فى السودان والقضاء على التعذيب سيكون ممكنا اذا تمت المصادقة هذه المنظمات والتى من بينها المجلس العام لعلاج ضحايا التعذيب وادارة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة والمجلس الاستشارى لحقوق الانسان وسيقدمون ايضا وثيقة للبرلمان ولرئيس الجمهورية يطالبون فيها بالتصديق الفورى. كذلك الحملة تطالب فى حالة الادعاء بالتعذيب او اساءة المعاملة يجب اجراء تحقيق سريع ونزيه وفاعل استنادا على دليل الامم المتحدة المتعلق بالتقصى والتوثيق بشأن التعذيب.
في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توقيعك من اجل مناهضة التعذيب (Re: Imad El amin)
|
هيئات ومنظمات إنسانية تطالب الحكومة بالمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب
الخرطوم/اسماعيل حسابو
طالبت منظمات وهيئات مهتمة بمناهضة التعذيب ومعالجة ضحاياه، الحكومة بالمصادقة الفورية علي اتفاقية مناهضة التعذيب وكافة ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة، وان يضمن القانون الجنائي تجريم واضح للتعذيب وتعريفه كما هو وارد باتفاقية مناهضة التعذيب.
واعتبرت المنظمات في مذكرة وجهتها الى رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، امس في احتفال جري بقاعة الصداقة في اطار حملة وطنية للمصادقة علي الاتفاقية، تزامنت مع اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب الذي يصادف السادس والعشرين من يونيو من كل عام، واعتبرت المصادقة علي الاتفاقية ستعزز من حماية حقوق الانسان في البلاد، وتهدف الحملة - طبقا للمذكرة - الي بناء تضامن وطنى فاعل يسهم في مراقبة التطبيق العملي للاتفاقية علي ارض الواقع، مؤكدة علي ان المصادقة علي الاتفاقية تلزم الدولة العضو بأن تكون الافعال الواقعة ضمن تعريف التعذيب مجرمة في تشريعاتها الوطنية، ونادت المذكرة الي انه في حالة الادعاء بالتعذيب او اساءة المعاملة يجب اجراء تحقيق سريع، ونزيه وفعال استنادا علي دليل الامم المتحدة المتعلق بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة بحسب برتكول اسطنبول عام 1999م.
واكدت السفيره بوزارة الخارجية، الهام شانتير، التزام الدولة بالمواثيق والحقوق الدولية في مناهضة التعذيب، وقالت ان بلادنا تدين كافة اشكال التعذيب وتعتبره جريمة نكراء. لكن المستشار مصطفي مطر، عن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي القي كلمة انابة عن وزير العدل، اوضح ان الاتفاقية لاتزال قيد النظر والدراسة والتمحيص للوصول الي رأى نهائي حولها، مشيرا الي ان عدة ورش عمل اقامها المجلس اوصت بالمصادقة عليها، مبينا ان السودان وقّع عليها عام 1986م، مؤكدا انه بنهاية الامر ستتم المصادقة عليها.
واجمع ممثلو مركز الخرطوم لحقوق الانسان ومركز الامل للعلاج واعادة التأهيل وشبكة امان العاملة في الشرق الاوسط وشرق افريقيا، علي ضرورة المصادقة علي الاتفاقية.
هيئات ومنظمات إنسانية تطالب الحكومة بالمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توقيعك من اجل مناهضة التعذيب (Re: Elmuez)
|
اولا اشكر الاستاذ بكري ابو بكر
الذي جعل تواصلي مع كل من تضامن مع حملة المصادقة امرا ممكنا
واحي كل الذين رحبو بقدومنا انا وعز الدين كونكا ونتمني ان نكون علي قدر ما تمنو
كما احي بشكل خاص العزيز عماد الامين الذي رغم مشاغله رعي هذه الحملة من منفاه غير الاختياري
واستضافنا حينما كنا بلا معبر لهذا المكان.
التحية لكل من تضامن مع ضحايا التعذيب والتحية لكل من يتمسك بحقوقهم ومن تمسك باعادتهااليهم كاملة غير منقوصة , والتحية لكل من صمدوا في وجه جلاديهم فازاقوهم مرارة خزيهم .
وانا اعدكم اننا ماضون في هذا الطريق الي غاياته السامية وساوافيكم بتقرير موثق عن كل انشطة الحملة في مدن الخرطوم الثلاث وفي مدني وكوستي وكسلا ونيالا.
لكم مني خالص الامنيات
بان نحيا في وطن خال من التعذيب بكافة انواعة
من عذاب ست -الشاي الشادة الشارع فوقها وقاعدة نهار الحاجة وليلة-وخوفها من مطاردة الشرطي الذي يساكنهاهوامش العشوائي. الي عذاب الانتظار
علي عجب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توقيعك من اجل مناهضة التعذيب (Re: ابوعسل السيد احمد)
|
الاخ ابو عسل
اشكرك علي رفع هذا البوست
فقد كان مخصصا في العام الماضي
لحمل الحكومة السودانية علي المصادقة علي الاتفاقية
فقد بدات الحملة قبل وقت قصير من اليوم العالمي لمناهضة التعذيب
لكن قررنا ان يكون هذا العام كله لمناهضة التعذيب وحمل الحكومة السودانية علي المصادقة
خاصة وان هذا العام يصادف الذكري العشرين لدخول الاتفاقية حيذ النفاذ
واقرار الدستور الذي اعلن ان كل المعاهدات والمواثيق المصادق
عليها والتي سيصادق عليها جزء من التشريع الداخلي .
فقد اتفقت مع الفنان طلال عفيفي علي انزال
كل فعاليات الحملة والتقرير في الملف باللغة الانجليزية
سنضع برنامج الحملة لهذا العا م لمذيد من المناصرة
واكمال كل المفاوضات مع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان
ووزارة العدل
لتوضيح موقفهما كتابة من المصادقة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Adil Osman
حمد فتح الرحمن
معاوية كرفس
Tragie Mustafa
Asim Sharief
خالد العبيد
elsharief
Elsuhaili Magzoub
عمر ادريس محمد
حسام يوسف
lana mahdi
محمد اشرف
محمد الامين احمد
محمدين محمد اسحق
Elawad Eltayeb
Ahmed Daoud
خضر حسين خليل
Mohamed Suleiman
altahir_2
محمد أبوجودة
ريهان الريح الشاذلي
peace builder
طلال عفيفي
إيمان أحمد
Mouawia El Tayeb
Dia
Dr Mahdi Mohammed Kheir
نصار
Bashasha
سفيان بشير نابرى
Kostawi
متوكل بحر
ابوعسل السيد احمد
ناذر محمد الخليفة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست