· مظهر عالم زين الخارجي ( ما شاء الله!) و المظهر الداخلي ( يستر الله!).. إعلاناتها تغطي جميع وسائل الاعلام.. تظهر ما في الخارج.. و لا تظهر، من الداخل، دراكيولا يمتص عرق السودانيين المغلوبين على أمرهم بدلاً عن امتصاص دمائهم،
· ليست زين وحدها الضالعة في استنزاف عرق السودانيين.. جميع الشركات التي تقدم الخدمات للجمهور في السودان، و بلا استثناء، تمارس الفهلوة على المواطن الساكت عن الثورة ضد استنزافها اليومي لأمواله و العبث الدائم بحقوقه دون رقيب و لا حسيب.. و تستمر في إفقاره فوق فقره.. و من ثم تعلن، دون حياء، كما تعلن زين:-( زين عالم جميل!)..
· وسائط الاعلام تتكسب من اعلانات شركات الاتصالات فتصمت عن جرائمها.. و هي تنشر إعلانات مغرية عن خدماتها الوهمية للمستهلكين المفترضين.. و من خدماتها تلك عروض الانترنت اليومي و الاسبوعي و ما بينهما، حيث يدفع المستهلك ثمن الخدمة مقدماً.. ثم يحاول الحصول على الخدمة عدة مرات و يلازمه الفشل مع كل محاولة.. فيتخلى عنها، و لا يبالي بما دفع لاعتقاده أن المبلغ المدفوع مبلغ تافه.. لكن نفس المواطن ، مدفوعاً بالاعلانات، يعود لدفع المقدم مرات أخرى.. دون جدوى!
· تنهب شركات الاتصالات ملايين الجنيهات ( دفع مقدم ) من الملايين من السودانيين دون أن تقدم لهم خدمة النت المطلوبة.. إذ يدفع المواطن مبلغ 1000 جنيه أو أكثر، مقدماً، للاستمتاع بحزمة النت اليومية أو الأسبوعية و لا يتحصل عليها.. لا في اليوم المعني و لا خلال الاسبوع المستهدف.. و في كل مرة يظهر تنبيه على شاشة الهاتف المحمول أو الحاسب الآلي يعلنه بأن الشبكة غير متاحة! و تستمر الشركات في بيع الوهم للمستهلكين.. و المواطنون يشترون الوهم و لا يبالون كثيراً..
· و ثمة مستهلكين يد فع الفرد منهم مبلغ مائة ألف جنيه أو أكثر لشراء حزمة النت الشهرية من شركة زين.. و قبل انقضاء الشهر يأتيه تحذير بأنه استهلك 80% من ( الكوتة) المقررة.. و يتكرر هذا التحذير شهرياً.. و لا تدلي الشركة بأي معلومات عن كيفية حدوث ذلك..
· إن شركات الاتصالات شركات شديدة التوحش.. و المواطنون يتحركون نحوها كالمخدرين.. يُقال للواحد منهم: ادفع، فيدفع و لا يسأل.. و هو يعلم أن القاعدة العامة في السودان هي أن تدفع و ربما لا تتلقى الخدمة إطلاقاً..
· و حين يسعى المستهلك للاتصال بالشركة عبر مركز خدمات المشتركين.. يُواجه برد غير مقنع من عاملين لا حول لهم و لا قوة، يعملون بعقود خدمة مؤقتة.. و راتب العامل منهم بالكاد يغطي مصاريف ترحيله و أشيائه الصغيرة.. و العامل يقوم بعمل مضنٍ و تطمين العملاء طوال ساعات طويلة يتلقى خلالها لعنات و سخط العملاء المستائين من هدر شركة زين و أخواتها لأموالهم..
· و العمالة السودانية مهدرة الحقوق في شركة زين و الشركات الأخرى.. خاصة و أن جل نصوص قانون الشركات الحالي يقف إلى جانب المستثمر لدرجة انشاء محاكم خاصة ( تحمي) المستثمرين متى هضموا حقوق العاملين، و هي كثيرة..
· كنتُ كتبتُ مقالاً بصحيفة التيار الغراء في هذا الصدد بتاريخ 26/1/ 2012 جاء فيه:- (( يقول السيد/ وزير العمل أن قانون العمل ( لعام 1997 ) معيق للاستثمار، بينما الواقع يبين أن قانون العمل لعام 1997 كان متوازناً حسب المتعارف عليه دولياً، لكن تم تعديله في عام 2004 ، خصماً على مصلحة العاملين تحت سمع و بصر ( الاتحاد العام).. و لأن هناك نية مُبيَتة يقودها بعض ( المتضررين) من القانون- حتى القانون المعدل- لإجهاضه بدعوى أنه يعيق الاستثمار... و قد تمت مناقشة الموضوع في البرلمان بما يومئ إلى درب يقود إلى ( الاضرار) بمصالح العاملين أكثر و أكثر.. و إلى ( تعظيم) أرباح المستثمرين في نظرية استنبطوها، أسميتُها ( نظرية الاستثمار من أجل الاستثمار).. ))
· و تطرقتُ، في المقال، إلى الاعلان الثلاثي لمنظمة العمل الدولية و الذي يتضمن توصيات ( تأشيرية) لكل من الحكومات و الشركات متعدية الجنسيات، و هو إعلان عن عقد التأمين الاجتماعي من جهة و ممارسة العمل بمسئولية أخلاقية من جهة أخرى.. و ذلك بعد أن رآى مشرعو الاعلان أن الرأسمالية متعدية الجنسيات، مثل شركة زين و أخواتها، ظلت تتعامل مع العاملين( و مع الزبائن) في الدول الأقل نمواً بتوحش و جشع مبالغ فيهما.. و لكي يلجموا ذلك التوحش و ذاك الجشع، وضعوا الأسس التي ينبغي على الحكومات و الشركات الالتزام بها تحقيقاً للقيم الانسانية الأساسية مع التعظيم الايجابي لإسهامات الحكومات و الشركات في تنمية المناطق المعنية اجتماعياً و اقتصادياً..
· لكن واقع الحال في السودان يؤكد أن الحكومة و جميع الشركات، بما فيها الشركات الحكومية ( كهرباء و الخ) تعيش على تعميق فقر المواطن بمختلف الأساليب المبتكرة..
· ماذا يفعل المواطن حيال شركة متوحشة محمية من الحكومة مثل شركة زين للاتصالات.. يدفع لها المواطن 90 ألف جنيهاً شهريا مقدماً كي تقدم له خدمة في إطار حزمة 10 جيجا.. و قبل أن ينقضي الشهر، تأتيه رسالة تفيد بأنه قد استهلك 90 % من ( الكوتة) المقررة له.. و تطالبه بتجديد اشتراكه.. فيُضطر للتجديد دون أن يعرف كيف وصل الاستهلاك إلى 90%..
· و فجأة ترفع شركة زين سعر خدمة ال 10 جيجا من 90 ألف جنيهاً شهرياً إلى 200 ألف جنيهاً في الشهر.. و ربما استغنى المواطن المستهلك عن خدمات حزمة ال 10 جيجا و قرر شراء حزمة ال 5 جيجا الشهرية لمحدودية استخدامه النت..
· و تتوحش زين أكثر و تجعل المستهلك يدفع 100 ألف جنيهاً عن الخمسة جيجا.. مع ملاحظة أنه كان يدفع 90 ألف جنيهاً عن ال 10 جيجا! و مع ذلك تنبري لتعلنه أنه استهلك 80% من ( كوتة) ال5 جيجا، قبل اكتمال الشهر.. و يستمر التحذير شهرياً..
· ربما تساءل المستهلك عن المنطق في التحذير عند بلوغ الاستهلاك المزعوم نسبة 80% من كوتة ال 5 جيجا مقارنة بالتحذير عند بلوغ الاستهلاك المزعوم نسبة 90% من كوتة ال 10 جيجا.. فيكتشف أن الشركة تحتقره.. و أنها سوف تظل تحتقره طالما ظلت تأخذ منه ما تريده منه، عنوة، دون أن يتضجر..
· إن جميع شركات تقديم الخدمات تفعل ذلك.. كلهم ينهبوننا و الحكومة تنهبنا.. و شركة الكهرباء ( الحكومية) تنهبنا و تبرطع في بيوتنا كما تشاء.. و نحن لا نستطيع فعل شيئ حيال الظلم المحيط بنا أينما اتجهنا في السودان .. و لا توجد قوانين ( قابلة للتطبيق) تحمينا من جور قوى الشر المتحالفة ضدنا في توحش و شراسة الكلاب المسعورة..
· أيها الناس، إنهم يستخفون بنا، و أستطيع أن أجزم أن الجهات الحكومية المسئولة عن تنظيم عمل الشركات متعددة الجنسيات تتواطأ مع شركات الاتصالات لأن للحكومة نصيباً كبيراً في ما تنهبه تلك الشركات من أموال..
· أيها الناس، لا تتركوا أموالكم تضيع هدراً في ( سفاية) زين للاتصالات و أخواتها.. لا تستهينوا بأموالكم.. طالبوا بها ( على دائر المليم).. و اسقطوا شركة زين.. و اسقطوا قبلها حكومة الجبايات- يرحمكم الله!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست