· مظهر عالم زين الخارجي ( ما شاء الله!) و المظهر الداخلي ( يستر الله!).. إعلاناتها تغطي جميع وسائل الاعلام.. تظهر ما في الخارج.. و لا تظهر، من الداخل، دراكيولا يمتص عرق السودانيين المغلوبين على أمرهم بدلاً عن امتصاص دمائهم،
· ليست زين وحدها الضالعة في استنزاف عرق السودانيين.. جميع الشركات التي تقدم الخدمات للجمهور في السودان، و بلا استثناء، تمارس الفهلوة على المواطن الساكت عن الثورة ضد استنزافها اليومي لأمواله و العبث الدائم بحقوقه دون رقيب و لا حسيب.. و تستمر في إفقاره فوق فقره.. و من ثم تعلن، دون حياء، كما تعلن زين:-( زين عالم جميل!)..
· وسائط الاعلام تتكسب من اعلانات شركات الاتصالات فتصمت عن جرائمها.. و هي تنشر إعلانات مغرية عن خدماتها الوهمية للمستهلكين المفترضين.. و من خدماتها تلك عروض الانترنت اليومي و الاسبوعي و ما بينهما، حيث يدفع المستهلك ثمن الخدمة مقدماً.. ثم يحاول الحصول على الخدمة عدة مرات و يلازمه الفشل مع كل محاولة.. فيتخلى عنها، و لا يبالي بما دفع لاعتقاده أن المبلغ المدفوع مبلغ تافه.. لكن نفس المواطن ، مدفوعاً بالاعلانات، يعود لدفع المقدم مرات أخرى.. دون جدوى!
· تنهب شركات الاتصالات ملايين الجنيهات ( دفع مقدم ) من الملايين من السودانيين دون أن تقدم لهم خدمة النت المطلوبة.. إذ يدفع المواطن مبلغ 1000 جنيه أو أكثر، مقدماً، للاستمتاع بحزمة النت اليومية أو الأسبوعية و لا يتحصل عليها.. لا في اليوم المعني و لا خلال الاسبوع المستهدف.. و في كل مرة يظهر تنبيه على شاشة الهاتف المحمول أو الحاسب الآلي يعلنه بأن الشبكة غير متاحة! و تستمر الشركات في بيع الوهم للمستهلكين.. و المواطنون يشترون الوهم و لا يبالون كثيراً..
· و ثمة مستهلكين يد فع الفرد منهم مبلغ مائة ألف جنيه أو أكثر لشراء حزمة النت الشهرية من شركة زين.. و قبل انقضاء الشهر يأتيه تحذير بأنه استهلك 80% من ( الكوتة) المقررة.. و يتكرر هذا التحذير شهرياً.. و لا تدلي الشركة بأي معلومات عن كيفية حدوث ذلك..
· إن شركات الاتصالات شركات شديدة التوحش.. و المواطنون يتحركون نحوها كالمخدرين.. يُقال للواحد منهم: ادفع، فيدفع و لا يسأل.. و هو يعلم أن القاعدة العامة في السودان هي أن تدفع و ربما لا تتلقى الخدمة إطلاقاً..
· و حين يسعى المستهلك للاتصال بالشركة عبر مركز خدمات المشتركين.. يُواجه برد غير مقنع من عاملين لا حول لهم و لا قوة، يعملون بعقود خدمة مؤقتة.. و راتب العامل منهم بالكاد يغطي مصاريف ترحيله و أشيائه الصغيرة.. و العامل يقوم بعمل مضنٍ و تطمين العملاء طوال ساعات طويلة يتلقى خلالها لعنات و سخط العملاء المستائين من هدر شركة زين و أخواتها لأموالهم..
· و العمالة السودانية مهدرة الحقوق في شركة زين و الشركات الأخرى.. خاصة و أن جل نصوص قانون الشركات الحالي يقف إلى جانب المستثمر لدرجة انشاء محاكم خاصة ( تحمي) المستثمرين متى هضموا حقوق العاملين، و هي كثيرة..
· كنتُ كتبتُ مقالاً بصحيفة التيار الغراء في هذا الصدد بتاريخ 26/1/ 2012 جاء فيه:- (( يقول السيد/ وزير العمل أن قانون العمل ( لعام 1997 ) معيق للاستثمار، بينما الواقع يبين أن قانون العمل لعام 1997 كان متوازناً حسب المتعارف عليه دولياً، لكن تم تعديله في عام 2004 ، خصماً على مصلحة العاملين تحت سمع و بصر ( الاتحاد العام).. و لأن هناك نية مُبيَتة يقودها بعض ( المتضررين) من القانون- حتى القانون المعدل- لإجهاضه بدعوى أنه يعيق الاستثمار... و قد تمت مناقشة الموضوع في البرلمان بما يومئ إلى درب يقود إلى ( الاضرار) بمصالح العاملين أكثر و أكثر.. و إلى ( تعظيم) أرباح المستثمرين في نظرية استنبطوها، أسميتُها ( نظرية الاستثمار من أجل الاستثمار).. ))
· و تطرقتُ، في المقال، إلى الاعلان الثلاثي لمنظمة العمل الدولية و الذي يتضمن توصيات ( تأشيرية) لكل من الحكومات و الشركات متعدية الجنسيات، و هو إعلان عن عقد التأمين الاجتماعي من جهة و ممارسة العمل بمسئولية أخلاقية من جهة أخرى.. و ذلك بعد أن رآى مشرعو الاعلان أن الرأسمالية متعدية الجنسيات، مثل شركة زين و أخواتها، ظلت تتعامل مع العاملين( و مع الزبائن) في الدول الأقل نمواً بتوحش و جشع مبالغ فيهما.. و لكي يلجموا ذلك التوحش و ذاك الجشع، وضعوا الأسس التي ينبغي على الحكومات و الشركات الالتزام بها تحقيقاً للقيم الانسانية الأساسية مع التعظيم الايجابي لإسهامات الحكومات و الشركات في تنمية المناطق المعنية اجتماعياً و اقتصادياً..
· لكن واقع الحال في السودان يؤكد أن الحكومة و جميع الشركات، بما فيها الشركات الحكومية ( كهرباء و الخ) تعيش على تعميق فقر المواطن بمختلف الأساليب المبتكرة..
· ماذا يفعل المواطن حيال شركة متوحشة محمية من الحكومة مثل شركة زين للاتصالات.. يدفع لها المواطن 90 ألف جنيهاً شهريا مقدماً كي تقدم له خدمة في إطار حزمة 10 جيجا.. و قبل أن ينقضي الشهر، تأتيه رسالة تفيد بأنه قد استهلك 90 % من ( الكوتة) المقررة له.. و تطالبه بتجديد اشتراكه.. فيُضطر للتجديد دون أن يعرف كيف وصل الاستهلاك إلى 90%..
· و فجأة ترفع شركة زين سعر خدمة ال 10 جيجا من 90 ألف جنيهاً شهرياً إلى 200 ألف جنيهاً في الشهر.. و ربما استغنى المواطن المستهلك عن خدمات حزمة ال 10 جيجا و قرر شراء حزمة ال 5 جيجا الشهرية لمحدودية استخدامه النت..
· و تتوحش زين أكثر و تجعل المستهلك يدفع 100 ألف جنيهاً عن الخمسة جيجا.. مع ملاحظة أنه كان يدفع 90 ألف جنيهاً عن ال 10 جيجا! و مع ذلك تنبري لتعلنه أنه استهلك 80% من ( كوتة) ال5 جيجا، قبل اكتمال الشهر.. و يستمر التحذير شهرياً..
· ربما تساءل المستهلك عن المنطق في التحذير عند بلوغ الاستهلاك المزعوم نسبة 80% من كوتة ال 5 جيجا مقارنة بالتحذير عند بلوغ الاستهلاك المزعوم نسبة 90% من كوتة ال 10 جيجا.. فيكتشف أن الشركة تحتقره.. و أنها سوف تظل تحتقره طالما ظلت تأخذ منه ما تريده منه، عنوة، دون أن يتضجر..
· إن جميع شركات تقديم الخدمات تفعل ذلك.. كلهم ينهبوننا و الحكومة تنهبنا.. و شركة الكهرباء ( الحكومية) تنهبنا و تبرطع في بيوتنا كما تشاء.. و نحن لا نستطيع فعل شيئ حيال الظلم المحيط بنا أينما اتجهنا في السودان .. و لا توجد قوانين ( قابلة للتطبيق) تحمينا من جور قوى الشر المتحالفة ضدنا في توحش و شراسة الكلاب المسعورة..
· أيها الناس، إنهم يستخفون بنا، و أستطيع أن أجزم أن الجهات الحكومية المسئولة عن تنظيم عمل الشركات متعددة الجنسيات تتواطأ مع شركات الاتصالات لأن للحكومة نصيباً كبيراً في ما تنهبه تلك الشركات من أموال..
· أيها الناس، لا تتركوا أموالكم تضيع هدراً في ( سفاية) زين للاتصالات و أخواتها.. لا تستهينوا بأموالكم.. طالبوا بها ( على دائر المليم).. و اسقطوا شركة زين.. و اسقطوا قبلها حكومة الجبايات- يرحمكم الله!