:: نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة المصرية، عقب عودتها إلى بلادها، لقناة الحياة : ( القضية تجاوزت مسألة الغش في الامتحانات إلى قضية أمن قومي نظراً للأهمية التي توليها الحكومة السودانية للشهادة الثانوية التي يلتحق بها الطلاب العرب والأجانب سنوياً، وأن المشاورات مع الجهات المعنية بالسودان أثمرت عن تعهد من الجانب السوداني بالإفراج عن الطلبة خلال الأسبوع المقبل)..هكذا تحدثت المسؤولة المصرية عن قضية بعض طلاب مصر في إمتحانات الشهادة السودانية..وهذا أول تعليق للسلطات المصرية، ويختلف عن حماقة السلطات الأردنية التي سار على ركبها الإعلام الأردني ..!!
:: وما طرح الإعلام المصري القضية بموضوعية إلا بعد أن زارت المسؤولة المصرية موقع الحدث وإطلعت على وقائعها ثم خاطبت شعبها بمسؤولية وشجاعة..عكس السلطات الأردنية التي تبدو وكأنها نهضت من نومها (مخلوعة)، و شرعت ترغي و تزبد وتضلل الرأي العام ثم تسئ للشهادة السودانية ومكانتها الإقليمية والعالمية في محاولة مكشوفة للتستر على جرائم بعض بني جلدتها وأخلاق بعض طلابها و أولياء أمورهم.. ربما كانوا يريدون - لهؤلاء الطلاب - نجاحاً بالغش أو تفوقاً بالخداع، فأغضبهم كشف الغش وضبط الخداع، وليس هناك أي تبرير آخر لحماقة السلطات الأردنية ..لقد أخطأت السلطات الأردنية - وإعلامها - في حق بلادنا وتعليمنا.. فليكن الإعتذار الصريح مقابل تنفيذ كل الإتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال التعليم ( العام والعالي)..!!
:: ثم من الحكمة أن نقف عند دروس أول جريمة منظمة تستهدف سلامة الشهادة السودانية، ونسد الثغرات لتظل الشهادة كما هي ( قوية وراسخة) رغم أنف نائب رئيس الوزراء الأردنى ..فالوقائع تشير بأن الحدث ليس مجرد حالات غش يمارسها الطلاب - بحالات فردية - في كل بلاد الدنيا والعالمين، بل هي شبكة ذات عدة وعتاد وخبرة و( علاقات).. وبشبكتها وعدتها وعتادها - وعلاقاتها - نجحت في تنظيم جريمتها بحيث تقنع وتجمع مجموعة طلاب دولتين ليكونوا من ضحاياها..ومن المحزن أن يتم تخطيط هذه الجريمة الأخلاقية والتربوية بكامل التنسيق والإتفاق مع أولياء أمور الطلاب الذين يتباكون في شوارع الخرطوم بلا حياء، وكأن من دفع تكاليف الغش للعصابة هو السودان و ليس سوء تقديرهم و أخلاقهم..فأي ولي أمره هذا الذي يخطط دروب الغش - و يدفع تكاليف الخداع - لإبنه المراهق ثم لا يستر نفسه وابنه الضحية بالصمت الخنوع ..؟؟
:: ولقد أخطأت السلطات التعليمية التي وعدت وزيرة الهجرة المصرية بالإفراج عن الطلاب خلال هذا الأسبوع، فالسلطات التعليمية لا تملك هذه السلطة .. سلطة الإفراج عن الطلاب و غيرهم سلطة نيابية وعدلية..وما لم تكتمل التحريات خلال أسبوع أو عام - بحيث تتبين للعدالة الجاني من المجنى عليه ثم تساق الجناة الأجانب و السودانيين الى المحاكم - فتكون السلطات السياسية قد إرتكبت جريمة في حق العدالة والشهادة السودانية.. نعم، لا للإفراج عن الشهود الصغار أو كبار الجناة - قبل أن تقول المحاكمة كلمتها - لإرضاء (العلاقات السياسية)..وقد لا تعلم السلطات التي وعدت وزيرة الهجرة المصرية بأن قوة القانون هي التي تكسب الدول هيبتها، و أن إضعاف القانون - بمثل هذه الوعود الشتراء - هو المدخل لإضعاف الشهادة السودانية، فلتنتبه وزارة العدل ..ردع الجناة- وخاصة بني جلدتنا - أمام الرأي العام بالقانون، هو سد ( الثغرة الأولى) ..!!''تصريح أشتر ..!! ___________
:: البروف غندور، وزير الخارجية، صمت دهراً ثم نطق جهلاً في قضية بعض الطلاب الأجانب.. إذ يقول الخبر بآخر لحظة : ( أكد وزير الخارجية ابراهيم غندور صحة ما أثير عن توقيف طلاب مصريين بتهمة تسريب إمتحانات الشهادة الثانوية، ويوضح أن عدد الطلاب المصريين الموقوفين يبلغ (15 طالباً)، وليس (32) كما تزعم وسائل إعلام مصرية)، هكذا تصريح وزارة يجب أن تتسم تصريحاتها بالدقة والمهنية.. تصريح غندور لايختلف عن خطاب الإعلام الملكي .. لم يتم توقيف أي طالب - مصرياً كان أو أردنياً - بتهمة التسريب، فالتهمة كانت ولاتزال هي (حالات غش)..ثم عدد الطلاب المصريين الذين تم ضبطهم في تلك الحالات ( 55 طالباً)، فمن أين جاء غندور بالرقم (15)...؟؟
:: فالمسافة ما بين مباني الخارجية ومباني التعليم والسلطات الشرطية والأمنية تُعد بالأمتار وليست بالأميال، ولكن يبدو أن الكسل بلغ بوزارة الخارجية بحيث تكون مصادر معلوماتها الأبواق الأردنية والمصرية.. وناهيكم عن أوراق إمتحان مادة أو ورقة من امتحان تلك المادة، فلو تسربت ثلاثة أسئلة فقط لاغير من ورقة أي إمتحان، لإمتلأت بها وسائل التواصل وأجهزة الهواتف قبل و بعد زمن الإمتحان.. فالتسريب مع ثورة الإتصالات (لا يحدث سراً)..وتبادل الطلاب إجابات بعض الأسئلة - فيما بينهم - بالهواتف السيارة أثناء ساعات الإمتحان نوع من ( الغش)..وقد لايعلم غندور أن طلاب الجيل الإلكتروني تجاوزوا عهود ( البخرة )، وهي تلك الوريقة الصغيرة المطبقة والمحشوة ببعض المعلومات، بحيث تصول وتجول في الفصل ( إذا صابت)، وتبقى طي قميص حاملها ( إذ خابت).. وحل محلها الواتساب ..!!
:: ثم أن الأجلاء الذين يديرون دفة إمتحانات الشهادة السودانية ليسوا من السياسيين كأمثال غندور بحيث ( يمشطوها بي قملها)..بل هم بعض نقاء المجتمع الذي لم يتلوث بمؤثرات السلطة والثروة، وقد يكون أصغرهم عمراً وعطاء في دروب التربية والتعليم بعمر غندور السياسي.. ولا يُوجد من هو أحرص منهم في التمسك بشرف المهنة ونزاهتها بحيث ينتظروا غندور - أوالإعلام الأردني - ( يفتي لهم).. وقبل أن تسمع الخرطوم وصحفها - ووزير خارجيتها- هؤلاء الأجلاء هم الذين أعلنوا خبر تسرب إمتحانات بعض المواد بقرية نائية في بعض مراكز دارفور في العام (2003)، ثم أعادوا كل الإمتحانات في كل أرجاء السودان رغم أنف الإرادة السياسية غير الراغبة للإعادة ..!!
:: وفي مطلع الثمانيات، ولم يكن نظام الحكم ديمقراطياً، أعلنوا ثم أعادوا إمتحان الأحياء ..وقبل سبع سنوات، أعلنوا عن خطأ توزيعهم للإمتحان البديل ببعض مراكز دارفور ثم عالجوا الخطأ بعدالة لم تظلم طالباً..هكذا مسيرة أساتذتنا الأجلاء في إدارة ولجان الشهادة السودانية، وهي ليست بحاجة لشهادة أردنية ومصرية أو فتاوي غندور..مسيرة خالية من التستر على التسريب، ولو توفر مثال ذرة من صدقهم في دهاليز السياسة - ودبلوماسية غندور- لما بات أحدنا جائعاً ولما مات الآخر بالحرب..!!
:: ويكفي الأجلاء ظلماً أن ميزانية رواتبهم أقل من نثريات بعثة دبلوماسية لا تعود من الخارج إلا بالمزيد من الحصار و المقاطعة..ونظلم بلادنا وتعليمنا وأساتذتنا الأجلاء حين نجاري - بجهل - حماقة نائب رئيس الوزراء الأردني وتصريحه الأخرق - حول الشهادة السودانية- متناسياً أن حجم الكوادر الأردنية التي تعمل بهذه الشهادة - وغيرها من شهادات السودان العليا - تجاوز ( 18.000 أردنياً)، وفيهم من شغل ويشغل وزيراً بالزراعة ووكيلاً بوزارة التجارة ومديراً للجمارك ووكيلاً بوزارة العمل وغيرها من مناصب الأردن العليا، فهل يتجرأ بعدم الإعتراف بهم ..؟؟''( كتًر خيرك ) _________
:: عذراً للغياب، فالوعكة كانت صحية، شفانا الله وعافاكم..عدت ووجدت مسؤولاً ينتبه - أخيراً - لأوجاع فئة مُستضعفة مسماة إعلاميا وشعبياً بأطفال الدرداقة.. وكثيراً ما وصفنا نصف هؤلاء الأطفال بالأرقاء، وهم - فعلاً - كالأرقاء وربما أسوأ حالاً..وما يحدث لهم بالأسواق ليس إيجاراً للدرداقة، بقدر ما هو إضطهاد صغار أخرجهم الفقر و النزوح من أريافهم ومدارسهم إلى عالم العمالة المحفوفة بالمخاطر الصحية والأخلاقية، و الممنوعة بالقوانين والمواثيق الدولية (عمالة الأطفال)..!!
:: ولو ذهب أحدكم إلى أسواق الخرطوم ومدن السودان الكبرى، ووقف على حال أطفال الدرداقة، لبكى دماً ودموعاَ..بتحالف ما بين سلطة محلية مطلقة و تجار العرق ويسمونهم بالمتعهدين، لا تزال كل محليات السودان - عدا محلية الخرطوم بحرى - تشرف على ( أسواق الرق)..ولذلك، شكراً جميلاً لمعتمد بحري، اللواء الركن حسن محمد حسن، وهو يستبدل نهج إسترقاق الأطفال - في أسواق محليته - ببرنامج التعليم مقابل الدرداقة ( مجاناً)..إلغاء عقود المتعهد بأسواق بحري، و تمليك الدرداقة للأطفال مجاناً، مقابل إلتزامهم بالتعليم المدرسي أوالحرفي أو محو الأمية في قاعات تم تخصيصها في الأسواق ذاتها، قرارات مفرحة..(ياخ كتر خيرك)، ووفقك الله دائما إلى ما فيه خير الناس والبلد..!!
:: ولكن، لايزال الحال بكل محليات الخرطوم و المدائن الكبرى (في حالو)..في طرف السوق، يستقبلك الأطفال، ويترجونك بالتجوال معك وهم يدفعون عربتهم الصغيرة (الدرداقة)..وبعد أن تضع عليها سلعك وخضارك يتم توصيلها إلى عربتك أو محطة مركبتك العامة نظير جنيه أوجنيهان، حسب إستطاعتك و(درجة إنسانيتك)..وقد لاتحتاج إلى هذه الخدمة، ولكن حال الفقراء الصغار يمزق (قلوب الحجارة)، ولذلك يجدون عند الناس إحسانا، ليعودوا إلى أسرهم بما جادت به رحمة أهل الأرض عليهم بفضل الله.. وهي ليست مهنة ولكنها من أبواب التكافل، والحياء وحده من يمنع الصغار عن مد الأيدي للناس ليعطوهم أو يمنعوهم، ولذلك إستبدلوا اليد السفلى بيد ( تلز الدرداقة)..!!
:: و دائما هناك من لايرحم الناس ولاتدع رحمتهم لبعضهم في (حالها)..أي، لتطبيق نهج الرق، تتحالف محليات مع فئة إنتهازية، وأسموا التحالف بالشراكة..وهي شراكة ترغم الطفل على دفع ( 15 جنيه) يوميا وبلامقابل، لتتقاسمها المحلية والمتعهد..يدفعها الطفل صاغرا تحت مسمى ( رسوم الدرداقة)..وقد لايجد الرسوم، و ما تم جمعها من الناس قد لاتبلغ القيمة، فيجمعون من بعضهم ليدفعوا لزميلهم العاجز عن جمع قيمة الرسوم حتى لا يصادروا عربته..وليس مهما - لتحالف السلطة المطلقة والإنتهازية المفسدة - كيف دفع الطفل ؟.. فالمهم يدفع، وإلا تُحجز الدرداقة لحين الدفع..!!
:: والمحزن في أمر هذا الرق، قد يشتري الطفل درداقة بواسطة أهله أوبعض المحسنين، ولكن يصادرها تحالف المحلية والإنتهازية، ثم يغرمونه، وبعد ذلك يلزمونه بأن يستأجرها (يوميا)..نعم، تُصادرعربته، ويُغرم، ثم يعمل أجيراً في (عربته المصادرة).. وبلاحياء، أسست بعض المحليات لهذا الإسترقاق إدارة مسماة ب (ادارة الدرداقات)..!!
:: لو كنا في دولة تحمي حقوق الطفل من الإنتهاك، لتم حصر هؤلاء الصغار بواسطة أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع، ثم تصنيفهم حسب أعمارهم و عناوين أسرهم وأوضاعها الإقتصادية، وبعد ذلك توزيعهم في قاعات الدراسة و معاهد التأهيل..وقبل توزيع الأطفال، إستيعاب أسرهم في مشاريع وصناديق الرعاية الإجتماعية..أوهكذ ترصف السلطات الراشدة طرق الحاضر والمستقبل للأجيال..بالتخطيط الذي يُكافح التسرب من مدارس التعليم و معاهد التأهيل، وبالتنفيذ الذي ينقذهم من مخاطر الجهل والتحرش والإغتصاب ..ولكن هنا، تقزم الطموح بحيث نفرح حين يتركهم تحالف المحلية والمتعهد يأكلون من خشاش الأرض.. !!''( لا للغلاط ) _________
:: كان حديث أيام الفائتة عن سياسة بسمارك الخارجية، أي عن موقف سيقا من سياسة تحرير مزايا إستيراد القمح وتحريك سعر دولار القمح، وقد قتلنا هذا الموقف نقاشاً لحد ( إرهاق القارئ)..ولكن الأخ محمد لطيف، باليوم التالي، فتح باب النقاش حول سياسة بسمارك الداخلية، وكتب بالنص : ( قمح دال بمشروع الواحة بلغ حجم الإنتاج فيه خمسة وعشرين جوالا للفدان، أما نسبة البروتين في القمح - وهي معيار التقييم الرئيسي - فقد تجاوزت المتوفر في القمح الأسترالي والكندي.. ساتي سيغالط بالطبع دون علم)..!!
:: لا، ( لن أغالط).. فالخلاف - والغلاط - كان فقط حول نهج سيقا في الإستيراد، أما إنتاج دال - بمشروع الواحة وغيره - فهذا يسعد ساتي أكثر من مالك دال والعاملين بمجموعته..هم لن يجوعوا بعدم الإنتاج، ولهم القدرة على الإستيراد و إطعام أسرهم، ولكن إنتاج شركتهم إضافة حقيقية لإقتصاد بلاد ساتي من أفراد شعبها، أوهكذا يجتهد ساتي في أن ينظر لكل ( قضية عامة)، وقد يخطئ وقد يصيب ولكن الغاية هي ( المصلحة العامة)..فليطمئن القلم اللطيف، ومعه نبارك للبلاد - قبل دال - نجاح الموسم في مشروع الواحة..( 4.000 فدان)، بمعدل إنتاج للفدان ( 25 جوال)، وبنسبة بروتين (14%)، أي أجود من المستورد حالياً..فلهم الشكر على هذا الجهد.. ولولا ظروف السفر لسبقت الأخ محمد لطيف في تلبية الدعوة و تغطية فرح الحصاد ..!!
:: وربما سقطت من ذاكرة الأخ محمد لطيف، كانت قضية الزاوية بتاريخ ( 23 نوفمبر 2015) ما يلي بالنص : ( ومن البشريات التي تناولتها صحف الأسبوع الفائت، تجربة الشراكة المرتقبة - في الموسم القادم - بين شركة دال الغذائية وبعض المزراعين في مشروع الجزيرة لإنتاج الذرة والفول في بعض مساحات المشروع بالقطاع الشمالي.. والفكرة - كما نشرتها الصيحة - تنفذ شركة دال كل عمليات تحضير الأرض وإستيراد الأسمدة والتقاوى ثم الإشراف والحصاد، وما على المزارع إلا النظافة و الري والرعاية لحين الحصاد..ثم تشتري الشركة المحصولين بأسعار السوق.
:: مثل هذه الشراكة تستحق الدعم..فالحكومة عاجزة عن تمويل الإنتاج (كما يجب).. وبضعف التمويل و سوء الإدارة، لا يحصد المزارع - والناس والبلد - في نهاية الموسم إلا العطش أو المبيد الفاسد أو التقاوى المضروبة مع (قليل إنتاج)..ثم تكشف تجارب المصارف الحكومية عجزها عن إسترداد (مبالغ التمويل)..ولكن القطاع الخاص قادر على حماية أمواله بالتحضير المثالي، ثم قادر على تحقيق الأرباح بالإشراف والمتابعة..وبجانب دال ، على إدارة مشروع الجزيرة - وكل مشاريع السودان الأخرى- فتح أبواب الشراكة لكل شركات القطاع الخاص لخلق شراكات ذكية وذات جدوى للمزارع والبلد.)..هكذا كان نص الإشادة بانتاج دال، وكان نصاً بلا دعوة دال أو تذكير (قلم لطيف) ..!!''الأعلى في الإقليم ..!! _____________
:: قبل أسابيع، أصدرت وزارة الصحة بالخرطوم قراراً يُلزم صيدليات الخرطوم بعدم شراء أدوية ليست عليها ديباجة الأسعار، وكان 15 مارس الجاري موعد تنفيذ القرار..وبعد الموعد، نفذت السلطة الرقابية حملة تفتيش واسعة، ووجدت ما يرتقى بحيث تكون ( كوارث)..ووجدت صيدليات بلا صيادلة، بحيث العامل فيها إما طالب أو مكتسب ( شوية خبرة) بلا تخصص.. ووجدت أن أسعار بعض الأدوية أعلى (مما هو مجاز)، وكذلك وجدت أدوية بلا فواتير شراء.. ثم وجدت أدوية منظمات خيرية تباع للمستهلك..والأدهى والأمر أن الصيدليات التي إلتزمت بوضع الديباجة لم تتجاوز ( 10%) ..!!
:: تم إغلاق بعض الصيدليات والإنذار الأخرى، وهذا محض تخدير ..وتلك الكوارث، وخاصة التجاوز في الأسعار، أكبر من سلطات الخرطوم الرقابية.. كل ولايات السودان تعاني من هذه المخالفات، وخاصة من غلاء الأسعار ..والدراسة الموثقة لمنظمة الصحة العالمية، تقول بالنص : ( أسعار الدواء في السودان هي الأعلى في هذا الإقليم، وتضاعفت أسعار بعض الأدوية (18 ضعفاً) عن أسعارها في المؤشر العالمي، ويعزى ذلك الى هامش الربح الكبير الذي تضعه شركات الأدوية غير الملتزمة بالتسعيرة و الى الرسوم الحكومية المفروضة عليها)..وللأسف، السلطات الرقابية في بلادنا لا تكتفي بفرض الرسوم، وكان آخرها رسم (1%)، ولكنها تدفع الفقراء إلى الموت بالتخلي عن مسؤوليتها الرقابية..!!
:: ولو كان للخمول المسمى بمجلس الأدوية - أعلى سُلطة رقابية و يرأسها وزير الصحة المركزية - إرادة وعزيمة لما وجدت حكومة الخرطوم كل تلك المخالفات في صيدليات الخرطوم ..فالمجلس المركزي - رغم كل سلطاته الرقابية - بلا إرادة وبلا عزيمة، ولذلك صار حاله كما المواطن بلا حول ولاقوة..بالقانون، أسعار الأدوية بكل ولايات السودان هي ذات أسعارها بالخرطوم.. ولكن هذا المجلس الرقابي - كما الشركات - لا يحترم القانون .. والعالم المتحضر من حولنا، بواسطة أجهزته الرقابية الفاعلة، تجاوز منذ عقود مرحلة رقابة الأسعار الرسمية بالديباجات إلى مرحلة نشر الأسعار في المواقع الإلكترونية بحيث يكون المواطن - قبل السلطات - رقيباً على الأسعار..!!
:: ولكن في بلادنا أسعار الأدوية مخبوءة في (كتاب محفوظ)، بطرف مجلس الأدوية فقط.. ولا يتمكن - حتى الصيادلة - من الوصول إليه، وناهيكم عن المواطن المستهدف بهذه الأسعار..أسعار الأدوية غير محررة يا عالم، ومُلزم وكلاء الأدوية بتسجيل أسعار البيع للمستهلك - بسعر الدولار - في دليل الأدوية بالمجلس، وكذلك ملزمة الشركات والوكلاء بطباعة ووضع الأسعار قبل التوزيع.. فما الذي يمنع هذا المجلس الكسول عن توزيع دليل الأسعار الرسمي للصيدليات ونشره في موقعه الإلكتروني ليعرف المواطن سعر الدواء ثم يقاضي في حال مخالفة سعر الصيدلية لسعر (الدليل الرسمي)..؟؟
:: وبما الأدوية مدعومة بدولار الشعب، فما الذي يمنع حظر إستيراد أدوية لاتحمل ديباجة الأسعار الرسمية والمطبوعة من قبل مصانعها، كما يحدث في كل دول الدنيا والعالمين؟.. لا شئ يمنع غير الجشع و ضعف الرقابة ومراكز الفساد ..فالكرة في ملعب وزارة المالية وبنك السودان لحماية الفقراء من الموت حرماناً عن ثمن الدواء .. للمالية والبنك المركزي سلطة حماية الأسعار المدعومة، ونأمل أن تكون هي الترياق لجشع الشركات والوكلاء، فالسلطة الرقابية لوزارة الصحة ومجلسها الدوائي لم تعد ( محل ثقة)..!!''أقلام فاخرة ..!! ____________
:: ومن طرائف أخبار البارحة، على لسان النائب بتشريعي الخرطوم محمود داؤود، وضع شاباً حبوب الخرشة المخدرة في حافظات مياه بصيوان عزاء بالحاج يوسف بشرق النيل، فتخدر الجمع الكريم وصار يرفع الفاتحة بالمقلوب..أما أحبابنا الأفاضل محمد لطيف ومزمل أبو القاسم وعادل الباز وخالد التيجاني - عندما يكتبون عن قضية القمح والدقيق - فانهم كمن يضعون حروف الخرشة في مقالاتهم بغرض تخدير العقول لتفهم بالمقلوب ثم تدعم (سياسة الإحتكار).. وبغض النظر عن تباين الآراء في هذه القضية، فالنقاش مع هؤلاء الأكارم ذو شجون ..!!
:: فالقضية ليست سيقا في حد ذاتها، أو كما يتبارى البعض في الدفاع عنها..ولا القضية هي وزارة المالية في حد ذاتها، أو كما يتراءى للبعض بأني من المدافعين (عنها) .. لا، ما هكذا يجب أن يكون مسار النقاش.. فلا أسامة داؤود وشركته (أكبر همي)، ولا بدر الدين و وزارته (مبلغ علمي)..وكذلك لا فضل لسيقا وسين وويتا على الشعب السوداني، بقدرما كان للشعب السوداني فضل دعم هذه الشركات التي كانت تحتكر مزايا الإستيراد بلا منافس.. ويجب تجريد هذه القضية من شخوصها وشركاتها بحيث تبدو الفكرة واضحة للمواطن ثم تتجلى المواقف حولها بذات الوضوح..!!
:: فالشاهد أن الحكومة التي ظلت تحتكر مزايا إستيراد القمح لثلاث شركات طوال العقد الفائت، تخلت عن تلك السياسة وإستبدلتها بسياسة أخرى طرحت عطاء الإستيراد - عبر الصحف - لكل الشركات، بما فيها تلك التي كانت تحتكر المزايا، وتنافست الشركات ولا تزال .. فهل ندعم التنافس في الهواء الطلق أم نطالب بالإستبقاء على الإحتكار بتبرير ( ليه هسة بالذات؟)، أو كما سأل خالد التيجاني في إطار رفض نهج التنافس الذي حدث أمامه ؟..هل من العدالة أن نقول لمن أحسن ( أحسنت)، ولو جاء هذا الإحسان (متأخراً)، أم نقول له لا تحسن - وتمادى في غلطك - لأنك تأخرت..؟؟
:: ثم شهدت الأسعار العالمية القمح والبترول إنخفاضاً..ورأت المالية أن السعر الأنسب لدولار القمح ( 6 جنيهات)، بدلا عن سعر ما قبل إنخفاض أسعار القمح والبترول ( 2.9 جنيه)، مع الإبقاء على سعر جوال الدقيق كما هو (116 جنيه إستلام مطاحن، 135 جنيه تسليم مخابز الخرطوم).. وافقت كل الشركات والمطاحن على الأسعار الجديدة ، ما عدا شركة سيقا التي رفضت وتوقفت عن الطحن سبعة أشهراً، ثم (وافقت وعادت)، لتعمل مع الأخريات بلا محباة أو إحتكار..وما جنتها البلاد من هذه السياسات - المغضوب عليها من قبل هؤلاء الكرام - هي مبلغ قدره ( 800.000.000 دولار)، ثم معرفة حجم الاستهلاك الحقيقي لأول مرة، ولم يتجاوز في العام الفائت (1.900.000 طن)، وليس (3.000.000 طن)، كما كانت تقول إحدى الشركات ..فاين كانت تذهب ال (800.000.000 دولار) و ال (1.100.000 طن ).؟.. الله أعلم، ثم الثلاث شركات والحكومة ...!!
:: وعلى كل حال، بما أن إنتاج هذا الموسم المقدر بأكثر من خمسمائة الف طن، و بما أن المزارع يبيع قمح هذا الموسم للحكومة بأربعمائة جنيها للجوال، ويكاد يكون ضعف السعر العالمي للقمح، فمن العدالة تشجيع وزارة المالية على ترسيخ هذه السياسة الداعمة للإنتاج حتى نحقق الإكتفاء الذاتي بدلا عن المطالبة باستمرار دعم بعض شركات الإستيراد بتبرير ( دقيقهم فاخر ، رغيفهم فاخر )، أو كما يُبرر مزمل ولطيف والباز بغرض العودة إلى المربع الأول..فالفخر - أو الفاخر - هو أن ننتج ونأكل من إنتاجنا وإن كان بطعم ولون ( الحصى)..ثم نسبة البروتين المجازة في المواصفات هي الأهم في قوت شعوب، وما سواها من التفاصيل - الشكل واللون والحجم - تختلف من مخبز لآخر حسب رقابة السلطات والضمائر، وكذلك حسب حرص المواطن وصاحب المخبز على حقوقهما المعلنة ( وزناً وسعراً).. !!''قلم لطيف .. و فاخر ..!! ______________
:: الحمد لله، لقد عادت كل مطاحن السودان الصغيرة التي كانت مهجورة منذ عقد ونيف - بسبب الإحتكار - إلى سوق العمل .. وعادت أيضاً مطاحن سيقا التي كانت متوقفة منذ رفع دولار القمح من ( 2.9 جنيه) الى (6 جنيهات ).. ولكن صديقنا محمد لطيف لم يرصد عودة المطاحن التي كانت مهجورة ولم يفرح بها، بل إكتفى برصد عودة مطاحن سيقا ثم فرح بها ..علماً بأن حجم العمالة بالمطاحن التي كانت مهجورة لا يقل عن أربعة أضعاف حجم العمالة بمطاحن سيقا، وكذلك حجم إنتاج المطاحن التي كانت مهجورة لا يقل عن ثلاثة أضعاف إنتاج مطاحن سيقا، ومع ذلك لن تحظى هذه المطاحن وعمالتها و نشاطها الإستثماري برصد وإحتفاء ( قلم لطيف).. !!
:: وما ضر المطاحن التي كانت مهجورة ألا يفرح بعودتها ( قلم لطيف)، يكفي فرح أسر العمالة و إستقرارها ..ولكن المُدهش أن قلم لطيف لم يلطف بعقول الناس وهو يرسم صورة عودة مطاحن سيقا وكأنها ( عودة ديجانقو).. فلنقرأ النص : ( من أبرز أقوال وزير المالية، إنه وبعد تعديل سعر دولار القمح فإن سعر الجوال لن يتأثر، أي لن يزيد.. واليوم بلغ سعر جوال الدقيق مائة وخمسة وثلاثين جنيها، أي بزيادة تقارب العشرين في المئة.. ثم كان لوزير المالية قولته الشهيرة أيضا بإن توقف مطاحن سيقا، بل حتى خروجها من سوق الإنتاج لن يؤثر على المخزون أو الإمداد المطلوب من الدقيق.. وبعد نحو سبعة أشهر من الخطل والتخبط، وحين فاض الكيل، كان لابد من عقلاء.. ونودي آل داوود.. أن اطحنوا)، محمد لطيف باليوم التالي ..!!
:: للأسف ( لا) ..لم تعد سيقا إلى العمل - بعد سبعة أشهر - بالتوسلات والرجاءات كما يلمح ( قلم لطيف)، ولم تعد بشروطها بعد تأثر المخابز أو حين فاضل الكيل كما يصف..سيقا توقفت - قبل سبعة أشهر - إحتجاجا على رفع سعر دولار القمح من (2.9 جنيه) إلى ( 6 جنيهات)..ولم تحدث مجاعة طوال فترة التوقف وهي عام إلا ثلاثة أشهر، ولم تأكل الناس لحوم بعضها ، ولم نحفر بيوت النمل بحثاً عن الرغيف والدقيق .. وبعد السبعة أشهر - التي عداها لطيف بي نفسو- عادت مطاحن سيقا إلى العمل طائعة كالمرأة التي تحكم عليها المحكمة بالعودة إلى ( بيت الطاعة)..دولار القمح لا يزال ( 6 جنيهات)، وسعر إستلام جوال الدقيق من المطاحن لايزال (116 جنيه)، وسعر تسليم جوال الدقيق الى مخابز الخرطوم لا يزال (135 جنيه)، وحظر البيع التجاري للدقيق خارج ضوابط السلطة الرقابية لا يزال ساريا..وعليه، لا جديد في هذا الأمر غير قبول مطاحن سيقا سياسة الأمر الواقع، بعد أن تمردت عليها ( 7 أشهر)..!!
:: والسبعة أشهر فترة تكفي لإسقاط سبع حكومات إن كانت لإحدى الشركات ذات تأثير على قوت شعوبها.. فلماذا يجتهد قلم لطيف - وأقلام أخرى - في صناعة نمور من ورق؟، ليخيف بها الناس والبلاد ؟ أم لترسيخ قُبح الإحتكار في عوالم الطحن والطحين؟..وقد يكون مفاجئاً للأخ لطيف بأن سيقا المحتفى بعودتها إلى عالم الطحن هي ذاتها سيقا التي فازت قبل أشهر في عطاء إستيراد الدقيق ثم ( نطت من العطاء)، ثم عادت بذات الشروط لتنفيذ ( نفس العطاء)..و لها التوفيق والنجاح إن شاء الله.. ولكن يبقى الدرس، أي كثيرة هي فوائد المنافسة الحرة في دنيا الإقتصاد، ومنها ( كبير الجمل).. أوكما يضرب شعبنا المثل حين يغتر أحدهم لحد ( اللا معقول) ..!!''التتبع الآلي ..!! __________
:: قبل أسبوع، إنتقدت فوضى المرور والأطراف المسؤولة عن الحوادث..رصدتها الإدارة العامة لشرطة المرور، ثم بدعوة من مديرها اللواء شرطة عمر المختار محمد حاج النور، قصدت مكتب اللواء شرطة خالد مهدي مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم لأرى وأسمع منهما ما يحدث، فاستفدت كثيراً..ولأن النقد تناول غياب الدور التربوي، كان مفاجئاً لي بأن للإدارة العامة للمرور، وبالتنسيق مع المركز القومي للمناهج، كتاب (التربية المرورية)، ليكون مصاحباً لمنهج (مرحلة الأساس)..وكذلك كتاب آخر عن التربية المرورية أيضاً، ليكون مصاحباً لمنهج (المرحلة الثانوية)..كتب مطبوعة منذ العام 2013، بعلم وإشراف وزارة التربية والتعليم.. ولكن يبدو أن وزارة التربية لم تعد تعترف بالتربية المرورية بعد طباعة الكتب، ليتم تخزينها ..!!
:: وأغرب ما في تقرير حوادث مرور العام 2005، ليس حجم الضحايا (1662)، لهم الرحمة والمغفرة باذن الله..ولكن الأغرب - والمحزن - هو أن عدد ضحايا عبور المشاة هو الأعلى في هذا الحجم، بحيث بلغ عددهم (617)، أي بنسبة (37.10%)..وبعد ضحايا عبور المشاة، ياتي تصادم العربات وعدد ضحاياه (504)، أي بنسبة (30%)، من حجم الضحايا.. ولعبور المشاة قواعد، أهما إختيار الأمكنة الآمنة للعبور، وهي الجسور والأنفاق و ممرات المشاة ذات الإشارات الضوئية..وللأسف، كل مدائن البلاد - بما فيها العاصمة - خالية من تلك (الأمكنة الآمنة)..فالذين يخططون الطرقات لايتحسبون للحوادث، وكان طبيعياً أن يكون الحصاد ضحايا عبور المشاة هم ( الأكثر).. !!
:: وفي بلادنا فقط، تتفاجأ إدارة المرور بالطرق والشوارع ثم تشرف على مرورها كيفما إتفق طولها وعرضها..أي لا تشارك في مراحل التخطيط بحيث تحدد ( الأمكنة الآمنة)، وآليات تأمين عبور المشاة..ومثل الآخرين كنت بأن الإشاراة الضوئية التي في الطرقات تتبع لإدارة شرطة المرور، بحيث هي التي تحدد الكمية المطلوبة، ولكنها تتتبع لوزارة ولائية معرفتها بنظم المرور كمعرفة الذين يلقون حتفهم في عبور المشاة جهلاً بقواعد العبور..وعلى ولاة الولايات تعديل هذه الأوضاع المخلة بحيث تتكئ مراحل تخطيط وتنفيذ الطرق والشوارع وجسورها وأنفاقها وإشاراتها على مؤسسية تصطحب كل أصحاب الشأن بمن فيهم الخبراء والعلماء بشرطة المرور .. وليس عدلاً أن نلقي بالشرطي في زحام المارة والسيارة، ثم نسبه ونلعنه على سوء تخطيط لم يكن فيه شريكاً..!!
:: ونظام التتبع الآلي للبصات السفرية ومركبات البضائع، من البشريات القادمة.. لقد إكتمل المشروع بفضل الله ونجحت التجارب، وتم تدريب الكوادر بالخارج والداخل.. وبالتنسيق مع شعبة البصات يتم توريد وتركيب الأجهزة حالياً ..جهاز صغير يتم تركيبه في المركبة، ثم تصبح المركبة تحت الرقابة على مدار اللحظة..وجهاز التتبع الآلي - المتصل بالقمر الصناعي - يحدد للشرطي المراقب سرعة العربة وموقعها طوال ساعات الرحلة.. وبنهاية مارس، وحسب نص المادة (2/52) من قانون المرور، لايجوز لاي شخص قيادة مركبة نقل عامة للركاب او البضائع علي الطريق القومي ما لم تكن مزودة بجهاز تتبع للمركبات.. وهذا النظام المتبع في دول كثيرة يمد الشرطة بتقارير مباشرة عن حالة المركبات، وكذلك يمكنها من المراقبة الحية والمباشرة للمركبة على الخريطة، فنأمل أن يساهم في تقزيم حوادث السرعة والطيش والتي كانت نسبتها ( 43%)، وضحاياها ( 579)..!!''لم تكن هناك رؤية ..!! _____________
:: على سبيل المثال، إعترض الأخ حيدر خير الله على نقل المشرحة من مستشفى الخرطوم إلى مستشفى بشائر، ثم أضاف مداعباً : ( الميت لحد ما يصل هناك بيتعذب مرتين)، فضحك الجميع، ورد عليه وزير الصحة بالخرطوم : ( توقعتك تطالب بمشرحة في كل محلية حتى لا يحدث زحام في بشائر، ولا معنى لوجود مشرحة في مستشفى مرجعي)..فاللقاء الصحفي بمستشفى حاج الصافي بالخرطوم بحري، والذي تناوب فيه بالرد على أسئلة الزملاء والي الخرطوم و وزير الصحة كان مفيداً، بحيث لم يًكن (سؤال مقابل إجابة)، بقدر ما كان تلاقي و تقاطع آراء..وكان الوالي يكررعبارة إختلاف الرأي لا يفسد للود قضية عندما ترتفع درجة حرارة ( الآراء)..!!
:: وهناك علمنا - بالشوف وليس بالسمع - عن سر إختيار الهلال الأحمر مستشفى حاج الصافي مكاناً لعلاج أفواج جرحى حرب اليمن .. هذا المرفق نموذج مثالي لما يجب أن يكون عليه حال كل مشافي السودان ..فالنظافة تلفت الأنظار والعقول، والنظام المتبع في الطوارئ وغيرها من الأقسام في غاية الدقة ..ورغم الزحام تشعر برضى المريض والمرافق.. والعنابر و الغرف أجمل وأنظف من غرف بعض (المشافي الخاصة)..ومستر علاء الدين يس إستشاري الجراحة العامة هو المدير العام لهذا المرفق، و بصمته الإدارية الناجحة كانت من محاور حديث الزملاء.. فالإدارة - وليس الطبيب والجهاز والمال - هي الأزمة الكبرى بمشافي السودان..وما لم تتم ترقية الإدارة إلى مستوى المسؤولية، فلن تنهض المشافي و المراكز ولو أنفقت عليها الدولة مال قارون وإستقطبت لها من الكوادر أبقراط و إبن سيناء و الرازي ..!!
:: ومن آراء اللقاء تشكلت القضية .. فالقضية لم تعد نقل مشرحة أو قسم من مستشفى الخرطوم إلى مشافي أخرى.. ولكن هي أهمية توفير الطوارئ وخدمات الرعاية الأولية والثانوية بكل محليات الخرطوم ووحداتها الإدارية، وبعد ذلك ليس هناك ما يمنع تحويل مستشفى الخرطوم - وغيره من مشافي وسط الخرطوم و بحري وأمدرمان - مرجعياً في إستقبال الحالات التي يستعصى علاجها بطوارئ ومراكز ومشافي المحليات والوحدات الإدارية..توفير الخدمات في المحليات والوحدات والأحياء بمختلف مستويات الخارطة الصحية (العلمية)، هو الأهم و الأجدر بمتابعة الإعلام ..هكذا أصبحت زاوية النظر للقضية.. وهي (نظرة كلية) وليست (جزئية) أو ( سطحية) من شاكلة (جففوها وشلعوها)..!!
:: وفي الدول التي تحترم مرضاها، فالأم لاتذهب بطفلها مباشرة إلى المستشفى حين يصاب بداء ما، ولكن تذهب به إلى أقرب طوارئ أو مركز صحي..وبعد ذلك، يقرر المركز علاج الطفل أو تحويله إلى المستشفى.. ولكن هنا في السودان، موطن الغرائب، كل أطفال الخرطوم كانوا يتزاحمون في طوارئ إبن عوف على سبيل المثال، فترقد فئة منهم في عنابر المستشفى ثم يعود السواد الأعظم إلى ديارهم وهم يحملون (بنسلين شراب)..ولو كنا من الذين يرسمون وينفذون الخارطة الصحية بمهنية وعلمية، لما تكبد السواد الأعظم العائد مشاق الحضور إلى ابن عوف، بل لتم علاجهم بأقرب طوارئ ومراكز تجاور ديارهم..!!
:: لم تكن هناك رؤية تصطحب مستويات الهرم العلاجي، بل كانت النظرية سودانية بحيث يقول حالها الراهن ( كدسوها )..أي جمع كل الحالات المرضية من كل ولايات السودان وأطراف الخرطوم في ( مكان واحد)، ثم يصبح هذا المكان من الثوابت الوطنية ..!!' الملاحظات تأدبوا ..!! 24 مارس (ح نجيبها ليك من فوق) 10 ديسمبر، 2012 مرض القبول بالقهر ..!! 9 ديسمبر، 2012 صفحات تم تسجيل الإعجاب بها بواسطة هذه الصفحة
الطاهر ساتى Taher Sati 8 ساعات · الثغرات .. (1) __________ :: نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة المصرية، عقب عودتها إلى بلادها، لقناة الحياة : ( القضية تجاوزت مسألة الغش في الامتحانات إلى قضية أمن قومي نظراً للأهمية التي توليها الحكومة السودانية للشهادة الثانوية التي يلتحق بها الطلاب العرب والأجانب سنوياً، وأن المشاورات مع الجهات المعنية بالسودان أثمرت عن تعهد من الجانب السوداني بالإفراج عن الطلبة خلال الأسبوع المقبل)..هكذا تحدثت المسؤولة المصرية عن قضية بعض طلاب مصر في إمتحانات الشهادة السودانية..وهذا أول تعليق للسلطات المصرية، ويختلف عن حماقة السلطات الأردنية التي سار على ركبها الإعلام الأردني ..!! :: وما طرح الإعلام المصري القضية بموضوعية إلا بعد أن زارت المسؤولة المصرية موقع الحدث وإطلعت على وقائعها ثم خاطبت شعبها بمسؤولية وشجاعة..عكس السلطات الأردنية التي تبدو وكأنها نهضت من نومها (مخلوعة)، و شرعت ترغي و تزبد وتضلل الرأي العام ثم تسئ للشهادة السودانية ومكانتها الإقليمية والعالمية في محاولة مكشوفة للتستر على جرائم بعض بني جلدتها وأخلاق بعض طلابها و أولياء أمورهم.. ربما كانوا يريدون - لهؤلاء الطلاب - نجاحاً بالغش أو تفوقاً بالخداع، فأغضبهم كشف الغش وضبط الخداع، وليس هناك أي تبرير آخر لحماقة السلطات الأردنية ..لقد أخطأت السلطات الأردنية - وإعلامها - في حق بلادنا وتعليمنا.. فليكن الإعتذار الصريح مقابل تنفيذ كل الإتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال التعليم ( العام والعالي)..!! :: ثم من الحكمة أن نقف عند دروس أول جريمة منظمة تستهدف سلامة الشهادة السودانية، ونسد الثغرات لتظل الشهادة كما هي ( قوية وراسخة) رغم أنف نائب رئيس الوزراء الأردنى ..فالوقائع تشير بأن الحدث ليس مجرد حالات غش يمارسها الطلاب - بحالات فردية - في كل بلاد الدنيا والعالمين، بل هي شبكة ذات عدة وعتاد وخبرة و( علاقات).. وبشبكتها وعدتها وعتادها - وعلاقاتها - نجحت في تنظيم جريمتها بحيث تقنع وتجمع مجموعة طلاب دولتين ليكونوا من ضحاياها..ومن المحزن أن يتم تخطيط هذه الجريمة الأخلاقية والتربوية بكامل التنسيق والإتفاق مع أولياء أمور الطلاب الذين يتباكون في شوارع الخرطوم بلا حياء، وكأن من دفع تكاليف الغش للعصابة هو السودان و ليس سوء تقديرهم و أخلاقهم..فأي ولي أمره هذا الذي يخطط دروب الغش - و يدفع تكاليف الخداع - لإبنه المراهق ثم لا يستر نفسه وابنه الضحية بالصمت الخنوع ..؟؟ :: ولقد أخطأت السلطات التعليمية التي وعدت وزيرة الهجرة المصرية بالإفراج عن الطلاب خلال هذا الأسبوع، فالسلطات التعليمية لا تملك هذه السلطة .. سلطة الإفراج عن الطلاب و غيرهم سلطة نيابية وعدلية..وما لم تكتمل التحريات خلال أسبوع أو عام - بحيث تتبين للعدالة الجاني من المجنى عليه ثم تساق الجناة الأجانب و السودانيين الى المحاكم - فتكون السلطات السياسية قد إرتكبت جريمة في حق العدالة والشهادة السودانية.. نعم، لا للإفراج عن الشهود الصغار أو كبار الجناة - قبل أن تقول المحاكمة كلمتها - لإرضاء (العلاقات السياسية)..وقد لا تعلم السلطات التي وعدت وزيرة الهجرة المصرية بأن قوة القانون هي التي تكسب الدول هيبتها، و أن إضعاف القانون - بمثل هذه الوعود الشتراء - هو المدخل لإضعاف الشهادة السودانية، فلتنتبه وزارة العدل ..ردع الجناة- وخاصة بني جلدتنا - أمام الرأي العام بالقانون، هو سد ( الثغرة الأولى) ..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست