تتناقل وسائل الإعلام منذ عدة أيام أخبارا تدعو للتفاؤل بعد طول يأسٍ وقنوط : ( البشير يفتتح مصنعا للعزل والنسيج في الحصاحيصا ) البشير : ( عازمون على عدم تصدير المواد الخام ) البشير في الجزيرة ( والله عيب نجيب قمح من برة ) البشير : (الجزيرة يمكن أن تصدّر القمح لأمريكا ) .
كلام يعرف فائدته الجميع أو على الأقل يدرك جدواه الاقتصادية كل من له معرفة بأبسط مبادئ الاقتصاد فهل أدركت الحكومة أخيراً كيف يمكن للدولة أن تقوم ؟ وكيف يمكن للاقتصاد أن يستقر ؟ وكيف يمكن لعملة البلد أن تكون ذات قيمة ؟ هل عرفت بعد كل تلك السنين ماهي أهم ثروات هذه البلد التي يمكن استثمارها والاعتماد عليها لتساهم بالقدر الأكبر في نهضته ، وفي رخائه ؟
أم أنّ الحكومة كانت تدرك ذلك منذ الوهلة الأولى ولكنها تجاهلت ، و أعرضت ، وأبت ، أو تراها عجزت عن المسير في الطريق الذي كان من الممكن أن يحقق الكثير من غايات الشعب ، وطموحاته ، وأحلامه منذ زمن ؟
أياً كانت الإجابة فذاك إدراك سيعيد الأمور إلى نصابها شرط أن تصدق النوايا وشرط أن تعرف الدولة كيف تحول تلك الشعارات إلى عمل حقيقي تنزله إلى ارض الواقع الأليم فهل تراها تستطيع ؟ ذلك هو السؤال البالغ الأهمية والذي يحتاج لإجابات عملية حقيقية لا إجابات شفهية سرعان ما تذهب إدراج الرياح لتترك العجلة تتوقف عن الدوران في أقرب وقت. ففي ظل التغيير الكبير الذي أحدثته الدولة نفسها في نفوس الناس من عدم إيمان بما تعد به بسبب تجاربهم السابقة معها ، ومن إحباط بتغاضيها عن الفساد ، والمفسدين ، ومن يأس وعدم إحساس بالمسؤولية بسبب تخريب الخدمة المدنية ثم تحنيطها ، ومن جشع بسبب سهولة الحصول على المال بالطرق الغير المشروعة ، ستحتاج الدولة إلى الكثير من الحنكة ، والصبر ، والعمل حتى تنجز مشروعات نهضة حقيقة لان أي نهضة في أي مكان تحتاج لمن يؤمن بها ، ويعمل صادقاً من اجلها ، ويدافع عنها . لقد أعلنت الحكومة عن العديد من الخطط ، ورفعت الكثير من الشعارات في السابق ، ولكن خططها بقيت مجرد حبر على ورق وبقيت شعاراتها مجرد شعارات يسخر الناس منها وبها لان نتائجها كانت على النقيض تماماً لما نادت به ، وكلّنا لا ينسى نأكل مما نزرع ، و نلبس مما نصنع اللّذان رفعتهما الحكومة في أول عهدها فقد شنت الدولة عقب رفع تلك الشعارات البراقة حربا شعواء على المنتجين من أصحاب المشاريع الزراعية والصناعية بسبب اعتمادها على سياسية الضرائب لتغطية نفقاتها المتزايدة بسبب الفساد ، وبسبب توسع جهازها الإداري ، وبسبب الحروب ، وبسبب فشلها في إتباع سياسة خارجية تخفف بها من شدة وطأة العقوبات التي فرضت عليها بسبب مواقفها السياسية غير الموفقة ، فكانت كمن يفقأ عينيه بإصبعه دون أن يدري لان النتيجة النهائية كانت واضحة للعيان لكل ذي لب وبصيرة.
إنّ دولة مثل السودان تتدهور عملتها لتصل إلى ما وصل إليه الجنيه السوداني اليوم لا يجب أن تخجل حكومتها فقط ولكن يجب أن يقتل الحياء والخجل كل فرد فيها فمقارنة بسيطة بدولة جارة لا بدولة كبرى سترينا كيف أنّ تردّى الحال للحد الذي يجعلنا نستورد الخضر والفاكهة ، هو بسبب غياب ، أو بسبب عجز الدولة عن وضع أو عن تطبيق خطة اقتصادية فعّالة على الأقل في المجال الزراعي ، فمصر التي ظلت تأخذ فائض حصتنا من مياه النيل لخمسين عاما - لعجزنا عن الاستفادة منه - بلغت صادراتها من المنتجات الزراعية للعام 2015 ( 4.5) مليون طن لأنها تزرع حتى الصحراء وتستهدف مصر أن تتعدى تلك الصادرات ( الزراعية ) حاجز ال (5) مليون طن في العام 2016 م فهي تغرق أسواق الخليج بالبصل والبرتقال وبالرمان والبامية والملوخية والطماطم بل وتصدر تلك المنتجات الزراعية حتى الى أوربا وروسيا ناهيك عن صادرات مصر الأخرى من الأسماك المستزرعة ومن الملبوسات الجاهزة ومن الأجهزة الكهربائية ومن ومن ومن الخ لذلك فان سعر الجنيه المصري مقابل الدولار لا زال 7.8 ( سبعة وجنيهات وثمانية اجزاء من الجنيه ) لكل دولار بينما نعرف جميعا ان الدولار الواحد يساوي 10.000 جنيه سوداني فالسودان لا يصدر تقريبا الا الذهب زائد الصمغ العربي والسمسم بينما يستورد كل شيء آخر.
لقد بلغت واردات السودان الغذائية في العام 2012 م ما يزيد عن 2 مليار دولار ذهبت 835 مليون منها لاستيراد القمح الذي استورد منه 2.1 مليون طن وذهبت 529 مليون لاستيراد السكر الذي استورد منه 720 ألف جوال وذهبت 154 مليون منها لاستيراد زيوت الطعام التي استورد منها 164 ألف طن متري و ذهبت ( 90 مليون دولار منها لاستيراد منتجات الألبان ) بينما ذهبت (39 مليون دولار منها لاستيراد الخضر والفاكهة ) وأظن أنّ الرقمان الأخيران بالتحديد لا يخجلان فقط فنحن بلد فيه اكبر ثروة حيوانية في المنطقة ونحن بلد كان يتنبأ له بان يكون سلة غذاء إفريقيا . فما الذي يميز مصر عن السودان وأرضنا أفضل من أرضها فهي أوسع ، وأخصب ومياهنا أوفر من مياهها ، وثرواتنا الحيوانية وغيرها أكثر من ثرواتها ؟ أظن الإجابة واضحة وضوح الشمس ولو تحدثت عن سوريا التي لا تتعدى مساحتها (186.475) كلم في منقطة جبلية ، ولا يزيد عدد السكان فيها عن (22 مليون ) تعداد 2013 م لأصاب الناس العجب . صحيح أن الدولة محاربة وان العقوبات التي تفرض عليها تعقيها كثيرا وان المؤامرات والمكائد التي تحاك لها وتنفذ بأيدي بعض أبنائها تعوق عملية التنمية ولكن الاستثمار في المجال الزراعي لا يحتاج إلى الكثير ولكنه يحتاج فقط لسياسة واضحة مترافقة مع قوانين رادعة تعمل على طمأنة و تشجيع المستثمرين الأجانب الذين فرّ الكثيرين منهم في السابق بسبب الفساد وبسبب البيروقراطية العقيمة التي تمارس حتى في ابسط مراجعات المواطن العادي كما تحتاج لإلغاء الضرائب والرسوم نهائياً عن كل المنتجات الزراعية للمستثمر أو للزراع الوطني أو على الأقل فرض رسوم مخفضة بما يكفي لتغطية مدخلات إنتاجه الزراعي فيكفي الدولة أن تغطي تلك المشروعات حاجة المواطن من المنتجات الزراعية حتى لا تضيع العملات الصعبة في استيراد تلك السلع التي كان من المفترض أن تنتجها تلك المشاريع ويكفي أن يصدر فائضها ليأتي بالمزيد من العملات الصعبة ليستقر الاقتصاد . ان القرار بعدم تصدير المواد الخام وخاصة القطن هو توبة عن الذنب ، وعودة لجادة الصواب ، فلقد توقعنا عندما جاءت ثورة الإنقاذ أن تعمل على تحديث وزيادة مصانع الغزل والنسيج بالقدر الذي يجعل كامل الإنتاج يغزل وينسج محلياً وتوقعنا أن تنشي من مصانع الملابس الجاهزة ما يجعل السودان المصدر الرئيسي للملابس في إفريقيا على الأقل للأسواق الأفريقية جنوباً وغرباً وشرقاً تلك الأسواق التي يجب أن يكون المنتج السوداني في أسواقها هو المنتج رقم واحد الذي لا ينافس لا في الجودة ولا في السعر لان السودان لديه من الإمكانيات ما يمكنه من ذلك ، ولان تلك الأسواق تقع في محيطة مما يوفر له العديد من المزايا والأفضلية ولكن حدث العكس تماماً . خلاصة القول حتى لا نطيل من غير فائدة أن الاستثمار في المجال الزراعي وجعله أولوية قصوى هو الخطوة الأولى والوحيدة المتاحة حالياً نحو اقتصاد مستقر، أما الخطوة الثانية والأكثر أهمية فهي تحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات صناعية ولكن ذلك لن يتم بالوعود ، ولا بالأحلام ، وإنما يتم بأيدي رجال يضعون الله نصب أعينهم ، ويقدمون مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية ، ويكون بوضع قوانين تفوق أهميتها وعقوباتها أهمية وعقوبات قوانين المساس بالأمن القومي فلا امن قومي بلا امن اقتصادي ، ويكون أيضاً بسياسات حكيمة تعرف كيف تتعامل مع الدول التي تعمل ليل نهار لإفشال السودان ، وتمزيقه ، فالكثير من البلدان التي نشأت من الصفر دون أن يكون لديها ربع ما لدى السودان من إمكانيات كان أهم ما ساعدها على ذلك هو تطبيق القوانين الرادعة ، وانتهاج السياسات الذكية ، وهنا تجدر الإشارة إلى أن وزراه الخارجية السودانية تحتاج إلى عقول جديدة تفهم عالم اليوم ، وتجيد التعامل معه ، عقول تتخلى عن الطريقة النمطية في التفكير والتعامل فقد ظلت تلك الوزارة تراوح مكانها في كل مشاكل السودان الخارجية فهي لم تفلح يوما في تحقيق أي نصر يذكر في أي قضية من قضايا السودان الحساسة والحظر الاقتصادي واتفاقية نيفاشا هما اكبر دليل على ذلك . واللّهم أحفظ السودان وأهل السودان .. اللهم آمين .. بهاء جميل
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بهاء جميل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست