[email protected]جاء في مقالٍ للكاتب محمد الحسن محمد عثمان بعنوان "ليست قضية قاضي المديرية وإنما قضية العدالة التي ذُبِح أبناؤها أمامها" ((وجدت قضية قاضى المديرية (..............) الذي اصيب بخلل عقلي وصار يتجول في سوق بحري هائماً على وجهه فصادفه مولانا طارق سيد احمد وقام "بتصويره" ونشر قضيته وهزَّت الصور وجدان الشعب السوداني الذي يكن للقضاة "احتراماً" خاصاً ...)).أستعيرُ تلك الأسطر من مقال الكاتب لأنها تلخِّص كل ما ورد في المقالات التي كُتِبَت في هذا الشأن.مولانا طارق سيد أحمد – كما يتضِّح من المقال المشار إليه أعلاه -قد زامَل القاضي المعنِي، أي أنه قد عاصره عندما كان قاضياً مُهندَماً، مُشذّب الشارب، حليق الذقن، متوقِّد الذهن، تفوح من ملابسه رائحة النظافة .. عاصر مولانا طارق سيد أحمد مولانا (..............) حينما كان يجلس على منصّة القضاء، فيُضفِي عليها مهابةً تنطق بها وجوه الحاضرين. تألَّم مولانا طارق سيد أحمد على ما آل إليه حال زميله، فقرر أن ينشر تلك الصورة المسيئة .. والمُهينة .. والمُذِّلة .. والمؤلمة عبر صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وفي ظنه أنها ستستنفر مشاعر الشعب السوداني .. وكأن وضع تلك الصورة بذلك الشكل المُزري سيسقط النظام الذي لم تُسقِطه عشرات بل مئات الصور التي تعكس أوضاع البؤس والمعاناة في أقصى درجاتها، سواءً في دارفور أو غيرها من أرجاء الوطن.أما كان الأحرى بمولانا طارق سيد أحمد أن يصطحب زميل المهنة لمنزله ليغتسل ويستبدل ملابسه ليبدو في هيئة لائقة تليق بكرامته وإنسانيته، وبعدها يمكن أن يُشرِع قلمه لوصف الحال التي وصل إليها زميله. ويقيني أن وقع "الكلمة" لا يقل تأثيراً عن "الكاميرا"، فكم من الروايات والقصائد قد حرّكت النفوس وأثارت المشاعر برسم صورة ذهنية واقعية عوضاً عن الصورة المادية.وأخيراً، أقول بأن ما قام به مولانا طارق سيد أحمد تجاه زميله كان من منطلق حبه له وتعاطفه معه، ولكن جاء فعله على غرار ما قامت به "الدبة التي قتلت صاحبها". وكانت النتيجة اغتيالاً معنوياً للقاضي ما كان مولانا طارق سيد أحمد ليرضاه لنفسه لو كان في نفس الوضع. أحدث المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة