9 يناير 2016م الأصل فى دارفور أنَّه إقليمٌ وَآحِد لأنّه ضُمَّ إلى السودان مُوحَّداً. وفى العامِ 1994م قسَّمَتهُ الحكومة الحالية إلى ثلاثِ وِلايات، شمال وجنوب وغرب. وكُلّمَا طالبت الحركات المُسلّحة خلال مفاوضاتها المُتطَاوِلة مع حكومة السودان بإعادةِ الإقليم سيرَته الأولى إقليماً وَآحِداً أجابت عليها الحُكومة بِوُلايةٍ جديدة، حتى بلغت عدد الوُلايَات فى الإقليم خمس وِلايات بإضافةِ وُلايتَين جديدتين هى وسط دارفور"زالِنجِى"، وشرق دارفور"الضِعين". هذا، وكان الموقفُ التفاوضى "المُشتَرك" للحركاتِ المُسلّحة التى فاوضت حكومة السودان فى أبوجا/ نيجيريا 2004م-2006م هو أنْ يعودَ دارفور إقليماً وآحِدَاً من حيثُ المبدَأ، لأنَّ دارفور لم يُصنَع فى السودان، بل كانت مملكة "دولة" كونفدرالية ذات سيادة، وتنمَازُ بعلاقاتٍ خارجية طَبَّقَت شُهرتِهَا وعلائقِها وكَرَمِها الآفاق. وسَارَ بخَبِرِها وسُمْعَتِها الرُكْبَان. وما كان أبناءُ دارفور فى الحركاتِ المُسَلّحة ومُجتَمعِهَا المدنِى والأهلِى يخْفُونَ قلقِهم من نزعاتِ المركز وحكوماته المُتعَاقِبة لتفتِيتِ الإرثِ التَليِدْ لدارفور، ناكِرينَ حقائق التأريخ والجغرافيا والديمُوغُرافِيا. وأهل دارفور ليس لهم ما يَخْفُونَهُ ولم يجرِّبوا تزييفِ التاريخ وحَجْبِهِ ونُكْرَانِه، و"الشينة منْكُورَة". حسَبْ اتفاق سلام دارفور 2006م (أبوجا) الإستفتاء هو آخر إجراء فى تنفيذِ الاتفاقِ المُبْرَم بين أطرافه، وكان يُشكِّلُ الحارسَ الأمين، والشاهد على حُسْنِ التنفيذ. وخلفية إحالة الوضع الإدارى الدائم لدارفور إلى إستفتاءِ أهلِ دارفور يقرِّرُونه عبر إستفتاء كان حلاً وسطاً لتجاوز إصرار طرفى التفاوض، الحركات والحكومة، على مواقفهِما المعلومة. الحركات كانت مُصِرَّة على الإقليم الواحد والحكومة كانت مرتكزة على موقفها بترك الحال على حاله (وُلايات). ويُشترَط لإجراءِ إستفتاءِ يعْقُب نزاعٍ مُسَلّح بين أطرافِهِ، توفّر ظروف مُناسبة لصحَّتِه هى: • تحقق سلام شامِل فى كُلِّ إقليم دارفور، مَحِل الإستفتاء المُزمَع. • إستتباب الأمن: لا بُدَّ من إستتبابِ الأمنُ لخلقِ المُنَاخِ اللازم لإجراءِ الإستفتاء. • الحُضور: يجب حضور جميع أهل دارفور فى مناطِقِهم الأصلية فى ظروفٍ آمنة، ومُستقرَّة ومُزدهِرَة. • الاتفاق عليه: يجب أن يتَّفِقَ الجميع على إجراءِ الإستفتاء كهدف، ومن حيثُ الزمانِ والمكان، المؤسسة التى تجريه (المفوضية)؟. ومعلومٌ أنَّ وثيقة/ اتفاق الدوحة أطرافه/ا، حكومة السودان و"حركة" التحرير والعدالة، ومعلومٌ أيضاً على سبيلِ "العِلمِ القضائِى" أنَّ هناكَ حركات مسلحة كثيرة وكبيرة ما زالت تُقاتِل وتُقاوِم طرفى اتفاق الدوحة. ولو أنَّ الإستفتاء المُزمع خاصٌ بطرفىِّ اتفاقِ الدوحة (حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة) ومؤيِّديهِما فذاكَ شأنَهم، يخُصَّهُما ولا يعنى سِوَآهُما. أمَّا إذا كان الإستفتاء لعمومِ شُعوبِ دارفور فإنَّ إجراءَهُ مستحيلٌ فى الظروفِ الحاليَّة التى سِمَتُها الغالِبة الحرب والنزاع المُسلّح، واللجوء والنزوح والهِجرة بعيداً عنِ المَضَارِب. هناك قِطاعات كبيرة ومُؤثِّرة و"صاحبة مصلحة" أساسية فى قضية دارفور سَتُقَاطِعُ إستفتاء أبريل 2016م الوارد ذكره فى اتفاق/ وثيقة الدوحة، وهى قطاعات: النازحين واللاجئين، الحركات المُسلَّحة ومؤيِديها بالداخِلِ والخارج (راجع قرارات وتوصيات مؤتمر اللاجئين بمعسكر"كلما" بواكير يناير 2016م). ثم الدارفوريين بالمِهجر Diaspora، ومؤيدى الأحزاب السياسية السودانية المُعارِضة (الأمّة القومى، الإتحادى، المؤتمر السوادنى والشيوعى.. إلخ) وعليه، نُقدِّر أنَّ نسبةَ سُكّأن إقليم دارفور الذينَ سيُشارِكُون فى الإستفتاءِ المُرتقَب سيكون أقل من 20% من جُملةِ سكانِ الإقليم الذين يحِقَّ لهم المُشاركة فى عمليةِ الإستفتاء وهى نسبة لا تُعبِّر عن رأى سكان الإقليم حقيقة. يضاف إلى ذلك، صار مقدُور على تقريرِ أنْ لا فرقَ بين "حركة التحرير والعدالة" وحكومة السودان (المؤتمر الوطنى) فى أىِّ شئ، فحركة التحرير والعدالة بفصائِلِها المُختلفة التى "إنشطرت" إليها، جميعهم مُتَّفِقُون مع حكومة السودان للإبقاءِ على إقليم دارفور بوَضْعِة الحالى (خمسة وِلَايات). بمعنى أنَّ حركةَ التحرير والعدالة بأقسامِها المختلفة قد تمَّ إخضَاعِها وإدمَاجِها فى مواقفِ حزب المؤتمر الوطنى وحكومة السودان المُعلَنة منذُ البداية (ضد الإقليم الوآحِد). وبالتالى، فالخيار الثانى للإستفتاءِ (دارفور الإقليم الواحِد) لا بَوَاكِى له. فنتيجة الإستفتاء بشكِّله المزمع فى أبريل 2016م القادِم محْسُوم مُنذ الآن لأنَّ طرفِيِّه مُتفِقَان على الإبقاء على الوضع الحالى "خمس ولايات". ومن ثمْ فلا تنافُسَ بين طرفى وثيقة الدوحة بل الذى بينهم هو إجماع على تركِ الوضع على ما هو عليه الآن، رُفِعتِ الأقلامُ وجفَّتِ الصحف. لأنَّ طرفى اتفاق/ وثيقة الدوحة قد إندَمجَا وإنصَهَرَا فى بوْتقةٍ وآحِدة، وتبنيَّا رأىٍ وآحِد (رأى حزب المؤتمر الوطنى) وهو الإبقاء على دارفور بولاياتٍ مُتعَدِّدَة، مُتفرِّقة غير مُتَّحِدَة. فطالما الأمرُ كذلك، وأنَّ الرأىَ فى دارفور مُنقَسِم لقسمينِ فى أمرِ الوضعِ الإدارى الدائِم: أمَّا إبقاء دارفور كـ "وُلايَات" كما هو الآن ويَسْنِد هذا الرأى والمَوْقِف طرفَا اتفاق/ وثيقة الدوحة (المؤتمر الوطنى وحركة التحرير والعدالة بأقسَامِها المُتعدِّدَة) وهُمَا فى ذاتِ الوقت الطرفانِ المؤيِّدَانِ لقيامِ الإستفتاء فى أبريل 2016م.. ويُضَافُ إلى ذلك أنَّ الطرفانِ هُمَا القادِران على إجراءِه وانجازِ رغبتِهما فى الإبقاء علىِ الوِلاياتِ الراهِنة، أو حتَّى تفرِيخ وِلاياتٍ أخرى جديدة فى ظِلِّ غياب الأطرافِ الأخرى التى تؤيِّد وتدعَم الخيار الآخر المُتمثِل فى توحيِّدِ إقليم دارفور المُوحَّد مُنذُ الأزل، على أنْ تكوُنَ الوُلايات الحالية وُحْدَاتٍ إدارية داخل الإقليم الوَآحِد. إذا جَرَى الإستفتاء المُزمَع فى أبريل 2016م أو أىِّ تاريخٍ آخر فى غيابِ الأطرافِ الأخرى التى تدْعَم وتُسَانِد فكرة دارفور الإقليم الوَآحِد الذى يضُم فى داخِله الوُلاياتِ الحاليِّة، وهُمْ قطاعات عريضة وغالبة من شعب دارفور تشمل: النازحين داخِليَّاً، اللاجئين خارجِياً، الحركات المُسلّحة ومُؤيِّديَها بالداخلِ والخارج، أهل دار فور فى المِهجَر Diaspora ومؤيدى الأحزاب السياسية السودانية المعارضة، كُلَّ هؤلاءِ لن يُشارِكُوا فى إستفتاءِ أبريل 2016م فى ظِلِّ الظُروفِ الوَخِيِّمةِ الحاليَّة. إذا جرَى استفتاء الوضع الإدارى الدائم لدارفور فى أبريل 2016م أو أىِّ تاريخ آخر قبل أنْ يتحقَّقَ الأمن والسلام والإستقرار وعَوْدَة اللاجئين والنازحين والمُهَجَّرِين قسْرَاً إلى دولِ العالم المُختلفة. إذا جرى الإستفتاءُ قبل تحقيق أهداف ومطالِب هذه القطاعات والتى تتمثّل فى تحقيقِ العدالة فى المظالِمِ والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى التى وقعت عليهم، وتعويضهم عن الأضرارِ والإنتهاكات الفظيعة التى تكبَّدُوهَا من الحملاتِ الانتقامية التى نفَّذها ضدهم حكومة المؤتمر الوطنى ومليشياتها الداعمة، سيكون ذلك الاستفتاء فاشلاً، وصورة طبق الأصل من انتخاباتِ أبريل 2015م التى أجْرَاها تحالف حكومة المركز و"جزيِّئات" حركات العدالة والتحرير التى صارت عددُها مُقدَّرَاً. لِمَا تقدَّم، وحتَّى يستفيد أهل الحُكم والسُلطة من أخطاءِ وتجارُبِ الماضِى، ولوَقفِ الكَذِب والضحِك على النفسٍ، وحتى لا يكون إستفتاءِ أبريل 2016م على الوضع الإدارى الدائم فى دارفور مِثل حِوَار الوَثبة الجارى الآن لمُدّةِ عامٍ كامِل دونَ جَدْوَى أو صلاحِيَّة، لأنَّهُ حوار بين الشخصِ ونفسه، هى مُنَاجاة وليسَتْ حِوَارَاً، هو حوارُ الذات. حوارٌ بين الحكومة والحكومة، بين المؤتمر الوطنى والشعبى، بين الشيخ الدكتور حسن الترابى وأبناءَهُ الذين إستَخْدَمهُم لتنفيذِ انقلاب 30 يونيو 1989م المشئُوم ثمّ إنقلبوا عليه، هذا هو الشق الحَىِّ من ما عُرِفَ بالحوارِ الوطنِى وقد إكتمل فى السِرِّ والعَلَانِية، وأمّا البقية فهمْ "تمُومَة جِرتِق". وبالنتيجة أنا أرى، بكُلِّ تواضُع، أنْ لا تعترضَ المُعارضة بشقّيها المدنى والمُسلَح على إقامةِ استفتاءِ الوضع الإدارى الدائم لدارفور التى يزمع "طرفى" وثيقة/ اتفاق الدوحة إجراءه فى أبريل 2016م. لأنَّ الإعتراض على قيامِه والتحذير من خطِلِه ونتائِجِه تجعل طرفيِّه يتمَادُونَ فيها سَدْرَاً فى الغَىِّ، وسيُمارِسُونَ "سادِيَّتِهُم المَعْهُودَة فى (ركوبِ الرأسِ). لذلك أرى أن لا يتناول الناس هذا الأمر ولا يدْلِقُونَ لأجلِهِ نقطة حِبْر، وأنْ يعلِنُوا رفضَ نتائجِ إستفتاءِ أبريل 2016م منذُ الآن. ويجب على المعارضةِ الوَاعِية لعبِ دور مُهِمّ لرفعِ وَعِى اتباع اتفاق الدوحة بعدمِ جدْوَى تضييع زمنهم فى التسجيلِ والتصويتِ لخيارَىِّ الإستفتاء لأنَّ طرفَا الاتفاق ما هم إلا شخصٌ وَاَحِد وخيارٌ واحد، هما وجهَانِ لعملةٍ وآحِدة (صوْرَة وكِتَابة)، وقد تراضَيَا مُسبقَاً على ترك الوضع الإدارى لدارفور فى حالتهِ الرَاهِنة، "وِلَايات". وطالما أنَّ الطرفَ الآخر صاحِب خيار"دارفور الإقليم الواحِد" غير موجُود ومُغَيَّب خَوفَاً وطمَعَاً، وهو الطرف المعلوم للعالمِ أجمع وقد قدَّمَ الحُجَجْ والبراهِين، وأودعَ الأدِلّةَ والدامِغة، وأقنَعَ العالم بسلامةِ مطلبِه وإلتفَّ حوْلَهُ مُؤيِّديه الذين هم بعددِ الحَصَى والذين لنْ يكونوا بأيّة حال طرَفَاً فى عمليةِ إستفتاء أبريل 2016م، ولنْ يُوْلُوا الأمرَ أيَّة أهمية. فلماذا يَهْدِر الطرف الحكومى (أطراف وثيقة الدوحة) الموارد المالية والبشرية والوقت فى أمرٍ طرفُها الآخر (المُعارضة) غائِبة ومُغيَّبة؟ أجيبوا على هذا السؤال قبل الخوْض فى هذا الأمرِ أكثر وأكثر. سمعتُ طرفَا اتفاقِ الدوحة يُسوِّقان ويُروِّجَان لإستفتاءِ الوضعِ الإدارى الدائم لدارفور ويقولانِ بضرورَةِ قيامِه فى أبريل 2016م القادم لأنَّهُ "إستحقاقٌ دستورى!". نفس الحُجَّةِ التى دخلُوا بها انتخابات أبريل 2015م وكادُوا أن يُسْقِطُوا الرئيس بسبب عزوفِ الناخبين عن التصويت! وتلك المناظِر البائسة والصور التى تُظهِر مراكز الإقتراع وهى مهجورة فى رابِعةِ النهار والموظفون نِيَام ! أحْرَجُوا رئيسهم رغم أنه المرشح الأوحد بإمكانيات الدولة كاملة ويشيعه ويُضْفِى الشرْعِيَّة على العمليةِ الزِيف "أرانب سِباق مارِسون- كومبارس"، ورُغمَ ذلك كانت النتيجة فضيحة بجَلاجِل إستحَىَ لها الرئيس نفسه وتوَارَى خَجَلاً وحُزنَاً على ما انفق فيها من زَعِيقٍ ووَعِيدٍ بالإكتساحِ، فاز الرئيس بالكادْ رُغم إستخدامه كُلِّ المُعينَات Tips بنسبة أصواتٍ ضعيفة لا يعرف الناس حتَّى الآنَ نسبَتُها بالضبطِ، ولكنَّها كانت ضعيفة للغاية. أعلمُ أنَّ هذا النظام قد تجاوزَ بكثير فضِيّلة الإستماع إلى النُصحِ والحِكمة، نظام تخَصَّصَ فى "رُكُوبِ الرأسِ" وتَعلّمِ الحِلاقة فى مصيرِ ومصالحِ و وُحْدةِ الشعب السودانى. ونقولُ لعُصبةِ الإنقاذ (المؤتمر الوطنى والشعبى)، ولـ"مَجَرَّةِ Galaxy" حركاتِ الدوحة "التحرير والعدالة" الآتى: لنْ يكونَ إستفتاء الوضع الإدأرى الدائم لدارفور الذى تزمعون إجراءِه فى أبريل 2016م الجارى هو الإستفتاء الوحيد فى دارفور.. وحَتْمَاً سيتْبَعهُ رَادِفَة الإستفتاء على تقريرِ مصيرِ إقليمِ دارفور، دولة مُستَقّلة ذات سيادة وكرامة ويدٍ عُلياً على الدُنيَا كُلّها، كما كانت فى وقبلِ 1916م، أو أنْ يكونَ دارفور إقليماً مُوحَّدَاً بِحُكمٍ ذاتِى كامِل الدَسَمْ فى إطارِ السودان الوَاحِد" Region with full Autonomy within the united Sudan ". ولِتعلمَ حكومة المركز بشِقيِّه، الإنقاذ وحركات التحرير والعدالة، أنَّ رفع سقف التفاوض إلى المطالبة بالإستفتاءِ حول حَقّ تقرير المصير لإقليم دارفور هو الرَد والتصعيد الإستراتيجى الطبيعى لمُؤيِّدِى قيام إستفتاء دارفور فى ظروفٍ أفضل وِفقَ النِقاط والأسباب التى وَرَدَت أعلاه، وهى قيضٌ من فيض. العِناد والمُكَابرة، وَعَضّ الأصابِع، وسُوء القصدِ والنِيَّة Bad faith فى التفاوضِ والحُوار، و"تنفيسِ" مواقفِ الشُركاء فى الوطن والإلتفافِ عليها لا تنتِجُ إلَّا مواقف مِثلُها. قل من كان فى الضلالةِ فليَمْدُد له الرَّحمنُ مَدَّاً. هذا ما لزَمَ إيضاحَهُ حول إستفتاء الوضع الإدارى الدائم لدارفور المُزمع عقده فى أبريل 2016م القادِم. مَلْحُوظَة: لاحِقاً، سأعودُ إلى الكتابةِ فى أمرِ استفتاءِ "الوضع الإدارى الدائم لإقليمِ دارفور وِفق " مَنهْجِ " الإصلاح المفاهيمىِ" إذا سَدَرَ أطراف الدوحة "المُندَمِجُونَ" فى غيِّيهِم، واصرٌّوُا عليه وإستكْبَرُوا إستكْبَارَا. وأجزم أنِّى سأبهَتهُم بُهْتَانَاً عظِيماً. فاعلَمُوا أفادَكُم اللهُ يا أهل (وثيقة) الدوحة، أو هو (اتفاق) الدوحة ؟ أم العُقوبَتَيِّن مَعَاً.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد العزيز عثمان سام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست