كثيرا ما جنح الكويتب غير المتفقه في الدين الإسلامي ولا في الدين الجمهوري المدعو عبد الله عثمان إلى استخدام القياس في غير محله. وفي مقال سابق رأينا كيف قاس أفعال شيخه الدجال محمود محمد طه على أفعال الله تعالى، وكأنما شيخه صنوٌ لله تعالى! وإنما تورط الكويتب في هذا التجديف بسبب من قلة تقواه، ونزور ورعه، وضعف تقديره لجلال الله تعالى. يضاف إلى ذلك جهل الكويتب بمبدأ القياس الفقهي وإعماله له بأسلوب لا يصح. فالقياس كما يدل تعريفه هو تبيين الحكم في مسألة لم يُنَصْ على حكمها في الكتاب والسنة، بإلحاقها بمسألة نُصَّ على حكمها في الكتاب أو السنة، وذلك لتساوي المسألتين في علة الحكم. ولإعمال هذا المبدأ التشريعي بنجاح لابد من توفر أركان أربعة، وشروط أربعة. أما الأركان فهي: 1- الأصل: وهو الحكم الذي ثبت الدليل فيه بنص من القرآن أو السنة. 2- الفرع: وهو الأمر الذي لا نص فيه أصلا، ويراد التعرُّف على حُكمه. 3- الحُكم: وهو الحُكم الشرعي الذي ثبت في الأصل، ويراد تَعديتُه إلى الفرع. 4- العلة: وهي الوصف الذي شُرِع الحُكم لأجله في الأصل. وأما شروط القياس فهي: 1- الحُكم المقيس عليه: ويشترط ثبوته بدليل شرعي قوي ثابت غير منسوخ، وأن يكون له معنى معقول، وليس من قبيل قضايا التعبد التي قد لا تدرك بالعقل المحض، وألا يكون مما ثبت اختصاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم مثل فرضية قيام الليل عليه. 2- المقيس: ويشترط وجود علة الأصل به، وألا يكون منصوصا على حكمه ابتداءً، وإلا فلا حاجة له إلى أن يقاس بحكم آخر. 3- الحُكم: أي الحُكم المنصوص على الأصل، ولابد أن يتساوى معه حُكم الفرع. 4- العلة: وهي الوصف أو السبب الذي من أجله جاء الحُكم في الأصل. ومن أمثلة التطبيق الصحيح لمبدأ القياس، من أجل استنتاج حكم فقهي جديد، تحريم المخدرات قياسا على الخمر، لعلَّة الإسكار في الاثنين. وحرمان المُوصَّى له من حقه في الوصية إذا قتل الموصِّي، قياسا على حرمان الوارث الذي يقتل مورِّثه من حقه الميراث. ومن أمثلة التطبيق الخاطئ لمبدأ القياس قياس الدجال محمود محمد طه نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم وزعمه أن قيام الليل قد أصبح فرضا عليه. وذلك بعد أن أهمل أداء الصلوات الخمس! وذلك قياس مختل من ناحيتين كما ترى! فأداء الصلوات الخمس لم يسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف سقط عن الدجال غير المحمود؟! وبهذا العرض المقتضب لدرس القياس ربما اتضحت لنا ملامحه العامة. وهو ما نعرضه على الكويتب الجمهوري ليسترشد به فلا يخطئ مرة أخرى في استخدام القياس. ولو أقبل هذا الشخص على تدبر الدرس ووعيه لأدرك كم هي مرتبكة وفاسدة قياساته التى جاء بها من قبل. ولعلم أن قياسه للبعوض على النمل يجيئ مع فوارق شتى لا تكاد تحصى. ولأيقن أن ليس ثمة علة ولا شبه علة تبيح له قياس البعوض على النمل. * فالأضرار التي يسببها البعوض هي من الضخامة بمكان وتروح ضحيتها ملايين الأرواح البشرية. * وتضيع بسببها ملايين ساعات العمل على الناس. * وتهدر بلايين الدولارات في علاج العلة التي يسببها. * وهذه أضرار هائلة لا يمكن أن تقاس بالأضرار الطفيفة التي قد يسببها النمل. * وهي أضرار محدودة ويمكن توقيِّها في معظم الأحوال. * فقلَّ أن يقتل النمل إنسانا! * ولو قتله لكان ذلك مما يروى في غرائب الأخبار! * وأما إن قتل البعوض إنسانا فليس ذلك من الأخبار في شيء! * وقلَّ أن يستشري النمل بشكل وبائي كالبعوض. * ولا تعتدي حشود النمل على البشر، ولا تهجم عليهم كما تفعل أسراب البعوض. * وأما طرق الوقاية من النمل فإنها سهلة ميسورة. * وأما طرق الوقاية من البعوض فإنها شديدة العسر. * إذ يصعب استئصاله ولو بالرش المكثف بمبيد (بيف باف) الذي أشفق عليه منه محمود! وبهذه الحيثيات المقنعة يبطل استخدام آلية القياس لتعدية حكم قتل النمل على قتل البعوض. وهي حيثيات واضحة جدا ولكن لغير من عموا وصموا من أتباع الرسالة الإسلامية الثانية المزعومة من الإسلام. وفي مواجهة هذا الفقه المتخلف، الذي يقيس البعوض على النمل، ويدعو إلى حماية البعوض من ثَمَّ، دعونا نطالع فقها سلفيا صدع به بعض من يصمهم الجمهوريون بأنهم جهلة الفقهاء وسدنة الرسالة الأولى من الإسلام. سئل شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز، عن الحشرات التي توجد في البيت، مثل النمل، والصراصير، وما أشبه ذلك، هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق، وإن لم يجز فماذا يُفعل بها؟ فأجاب:" هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل لكن بغير النار من أنواع المبيدات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" خمس من الدواب كلهن فواسق، يقتلن في الحل والحرم؛ الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور". وجاء في الحديث الآخر الصحيح ذِكْرُ الحيَّة. وهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدلُّ على شرعية قتل هذه الأشياء المذكورة وما في معناها من المؤذيات كالنمل، والصراصير، والبعوض، والذباب، والسباع، دفعا لأذاها. أما إذا كان النمل لا يؤذي فإنه لا يقتل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَد (وهو طائر أكبر من العصفور ضخم الرأس والمنقار يصيد صغار الحشرات) وذلك إذا لم يؤذ شيء منها. أما إذا حصل منه أذى فإنه يلحق بالخمس المذكورة في الحديث". فهذا نموذج جيد من الفقه المتأمِّلِ في الأدلة كلها مجتمعة على صعيد واحد. والناظرِ بعمقٍ ونفاذِ بصيرةٍ إلى مقاصد التشريع ومحامده ومكارمه. ألألأأل وفي هذا المنحى ذاته جاءتووفي هذا المنحى ذاته وردت إجابة من طرف الفقيه السلفي الإمام وهبة الزحيلي. فعندما سئل عن حكم قتل النمل وإبادته إن كان في البيت أو الحديقة، وسبب الأذى أو تلف المحصول الزراعي، نظر إلى الأدلة الشرعية الكلية لما سئل عنه. ونظر كذلك إلى السياقات العملية الواقعية لما سئل عنه. وأجاب بأن قتل النمل جائز إذا كان في الدور، أو في حديقة المنزل، لما في بقائه وانتشاره من ضرر. وأما في الحقول العامة أو البراري فيحرم قتله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل. فإذا تحققنا من ضرره بالمحصول الزراعي جاز إتلاف النمل حماية للزرع. وباستعراض هذين النموذجين من الفقه السلفي نرى كم هو عقلاني وعملي وواقعي هذا الفقه السلفي. وكم هو مباين للفهم الشاطح الذي هو من شيمة أتباع الرسالة الثانية المزعومة من الإسلام. الذي يدعون من فرط حمقهم وطيشهم إلى حماية البعوض من الرش بمبيد (بيف باف)! ولا يدعون إلى حماية البشر من المعاطب التي يجلبها لهم والمهالك التي يقحمهم فيها!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد وقيع الله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست