كتبت الكثير من المقالات والدراسات عن استقلال السودان، وها هي تأتي الذكرى الستون للاستقلال. ومما لا شك فيه تتزايد الكتابات الجادة والرصينة التي لن يستفيد منها ساسة بلادنا كسابقيهم، ولكنها في اعتقادي تشكل توثيقاً تاريخياً ثراً لتاريخنا _ الشفاهي في معظمه سوى بعض المساهمات المقدرة_ وتنويراً للأجيال القادمة. فلا بد من وقفة للتقييم ومحاولة استخلاص الدروس والعبر، والبحث عن مسار للخروج من عنق الزجاجة. الملاحظ لتجارب الحكم السوداني ما بعد الاستعمار سواء كانت (ديمقراطية) أو عسكرية يلمس بوضوح أن السودان قد استقل في 1956م سياسياً، إلا أنه يرزح تحت نير الاستعمار الاقتصادي والاجتماعي، والثقافي نوعاً ما. جاء الاستقلال ليس كما يدعي البعض سهلاً دون تضحيات بل الثابت تاريخياً* أنه أتى نتيجة لتضحيات جسيمة ونضالات عظيمة من قبل جماهير الشعب السوداني بأحزابه، عماله، طلابه، مزارعيه وباقي فئاته بينهم وبين الحكومة الاستعمارية من ناحية، وبين القوى الوطنية وباقي القوى السودانية التي ارتبطت مصالحها بالاستعمار. فالواضح أن حكومات ما بعد الاستعمار قد استبدلت الاستعمار الإنجليزي باستعمار حديث من قبل بني جلدتنا السودانيين. فالتجارب الماضية للحكم بشقيها (الديمقراطي) والعسكري في مجملها تجارب قمعية، ديكتاتورية للحكم، وحتى تلك التي اطلق عليها ديمقراطية قد شابتها العديد من النواقص والعلل حيث "اختزلت النخبة السياسية وبالذات التقليدية، الديمقراطية في صندوق الانتخابات والبرلمان وتعدد الأحزاب، وحرية نسبية للصحف. أما فلسفة الديمقراطية ممثلة في قيم الحريات والحقوق، فلم يكن من الممكن تبنيها بطريقة مطلقة في مجتمع تقليدي ومتخلف مثل السودان. لذلك، من الأفضل أن نسمي التجارب السودانية في الحكم تعددي الأحزاب البرلمانية وليس الديمقراطية."** وتفضح عدم ديمقراطية هذه الحكومات للمثال لا للحصر تسليم السلطة لعسكر 17 نوفمبر 1958م من قبل عبد الله خليل رئيس مجلس الوزراء، كما أقر بذلك الفريق عبود "أمام اللجنة التي شُكِّلَتْ عام 1964م للتحقيق في أحداث نوفمبر 1858م حيث قال الفريق عبود: قبل عشرة أيام من افتتاح البرلمان زارني عبد الله خليل، وعبر لي عن رأيه بأن الأوضاع السياسية في البلاد تتدهور بسرعة، وقال أنه لا منقذ من حالة الفوضى التي نعيشها إلا الجيش. وبعد أيام قليلة بعث إلى برسالة مماثلة بواسطة زين العابدين صالح. وبعد ثلاثة أيام جاءني عبد الله خليل مرة أخرى، وفي هذه المرة قلت له أن ساعة الصفر ستكون قبل افتتاح البرلمان. فقال لي: أعانكم الله. (ويضيف عبود) : لم أطلب منه أي أوامر مكتوبة لأنه ليس من عادتنا في الجيش أن نفعل ذلك، فأوامر عبد الله خليل صادرة من رئيس لمرؤوس، وقد قبلتها ونفذتها على هذا الأساس. إن عبد الله خليل هو مهندس الانقلاب، لو طلب منا إلغاءه في أى لحظة لفعلنا فوراً."***، تليها حادثة طرد الحزب الشيوعي من الجمعية التأسيسية بتاريخ 16/12/1965م بعد لى عنق دستور السودان المعدل لسنة 1964م، كذلك الحرب الشرسة التي تعرض لها كل من الوزيرين د. محمد يوسف أبو حريرة وزير التجارة ود. بشير عمر محمد فضل الله وزير المالية أبان الديمقراطية الثالثة لنزاهتهما وتصديهما الشرس لاستغلال موارد الدولة ورخص الاستيراد والتصدير من قبل أعضاء الحكومة الائتلافية آنذاك مما حدا بالصادق المهدي اقصائهما خدمة لأجندة أصحاب النفوذ والمصالح الحزبية والفردية الضيقة. وبالتالي نستطيع أن نقرر بإطلاق أن سلطة سياسية تأتي بعد الاستعمار سواء مدنية أوعسكرية تعجز عن بناء دولة حديثة بمؤسساتها الراسخة، تحترم وتعلي وتعزز من قيمة المواطن بغض النظر عن أصوله العرقية، اللغوية، الدينية، والجغرافية، تكفل الحريات العامة والخاصة، تحترم وتقر وتضمن حقوق الإنسان، تصون وتحفظ الوحدة والسيادة الوطنية، تضمن استقلال القضاء وحرية الفكر، والبحث العلمي والتعبير، دولة تبني قاعدة اقتصادية قوية، توفر الخدمات الصحية والتعليمية للجميع دون فرز أو عائد مادي، تحترم وتُضَمِّن التعدد الثقافي في منابرها الإعلامية، ومناهجها الدراسية، كما تعمل على بعث كل ما هو إيجابي في تراث جميع القوميات بالبلاد، وتحارب الفقر والجهل والأمية والأمراض المعدية والمستوطنة، دولة تحقق مشاركة الجميع في السلطة والثروة، وتعمل على الدوام على احترام المواطن وحاجياته الأساسية يمكن وصفها بأنها سلطة غير وطنية، ومعيار الوطنية البسيط الذي نعتمد عليه هو انحيازها للوطن ومواطنيه، مجتمعه، أرضه، ثرواته، تاريخه، تنوع قومياته، وتعدد ثقافاته.ويمكننا أن نتوصل _ من غير حاجة لإحصاءات أو الإحالة إلى دراسات وبحوث علمية أو تقارير محلية وعالمية لمقارنة الوضع قبل 1956م وما بعدها حتى الآن _إلى أن النخب الحاكمة من خلال حكوماتها المختلفة بعد الاستقلال وحتى الآن (1956م _ 2015م) هي حكومات غير وطنية، فالواقع يعبر عن التردي والتدهور والانحطاط في جميع مناحي الحياة، إذ عملت هذه الحكومات ديمقراطية كانت أو عسكرية جوهريا على تضييع الوقت، وتبديد موارد وثروات البلاد البشرية والمادية، مثلما تم للمشاريع القومية كالجزيرة، السكك الحديدية، الموانئ البحرية، النقل النهري، وغيرها، مع تقسيم أرضه وإضاعة القسم الآخر، وتأجيج الحروب والتصفية العرقية، كذلك تهجير شعبه وقذفه بعنف في الدياسبورات المختلفة حول العالم، كذلك عملت على طمس الهوية السودانية الحقيقية بفرض سيادة العنصر العربي الإسلامي واقصاء جميع الأديان والقوميات الأخرى من الحكم والمجتمع، وأبسط دليل على ذلك وجود وزارة بالدولة للشؤون الدينية ترعى الأوقاف والفعاليات الإسلامية وتغض الطرف عنوة عن الأديان والعقائد الأخرى، فهي حكومات غير وطنية لأنها لم تعبر عن جميع سكان السودان؛ إذ غلب عليها العنصر العروبي الإسلامي وتحديداً من الوسط وشمال السودان في حدوده الجغرافية لتستأثر قبائل معينة من شندي وشمالها بكل الحكومات، كما أنها غير وطنية باعتبار أنها سرقت ونهبت موارد البلاد، وبلغت نسبة الفساد الإداري والحكومي مؤخراً درجة غير مسبوقة باعتراف النائب العام وكذلك بتقنينه من قبل الحكومة بفقه التحلل وإنشاء هيئة لمحاربة الفساد، وللمثال أيضاً فلقد كشف تقرير المراجع العام "إن جرائم المال العام والمخالفات المالية للفترة من سبتمبر 2011 ، وحتى أغسطس من العام 2012م بلغت 175 مليون جنيه (بالجديد)".**** وكذلك في 2014م " أعلن تقريرالمراجع العام أن صافي مبلغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية خلال الفترة من العام الماضي بلغ (3,5) مليون جنيه (بالجديد)، مقارنة بمبلغ (3,6) مليون جنيه للفترة السابقة 2013 و2014م"***** وبالطبع هذا ما رصد فقط. ووفقاً لمؤشر الفساد العالمي لسنة 2014م الصادر من منظمة الشفافية العالمية، فلقد (عُدَّ السودان من أكثر دول العالم فساداً في المركز 173 بعد كوريا الشمالية والصومال) *******. فهذه الحكومات غير وطنية لأنها خصخصت كل المشاريع والمؤسسات المنتجة الخاصة بالدولة لاتباعها، كما نجحت بامتياز في تسويق خدماتها للمواطن البسيط علاوة على ما يدفعه من ضرائب مباشرة وغير مباشرة، دولة غير وطنية لأنها رهنت الاقتصاد الوطني لطبقة الرأسمالية ونسختها السودانية الطفيلية ودعمتها بسياساتها الموجهة مما أدى لانسحاق الطبقة الوسطى كلياً، وازدياد حدة الفقر، وتردي الخدمات وندرتها إلا للمستطيع، كما سادت القيم الطفيلية في المجتمع، وتبعا لذلك فسدت الأخلاق والذمم.وبلا شك فإن آخر حكومة (1989م وحتى الآن) قد جسدت كل التدهور والدمار والانهيار في جميع مرافق الدولة، والمجتمع، وشكلت مرحلة مفصلية من حياة المجتمع السوداني أدت إلى نشوء وازدهار كل ما هو قبيح، وسالب سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً وثقافياً. ولا نحتاج لعين مبصرة لنرى، أو الكثير من الرصد على أهميته، فالتجربة ماثلة أمامنا، ويا لها من تجربة فتت عضد الدولة والمجتمع. فمجمل القول أن الدولة السودانية سواء ديمقراطية أوعسكرية هي دولة لا وطنية؛ إذ طبقياً انحازت إلى الطبقة الرأسمالية والرأسمالية الطفيلية، وجغرافياً إلى المركز والوسط النيلي، ولغوياً إلى اللغة العربية وثقافتها، ودينياً إلى الدين الإسلامي فقط، وعرقياً إلى العناصر العربية وتهميش ما عداها، وانعكس ذلك نظرياً وعملياً من خلال دستورها، قوانينها، تخطيطها الاستراتيجي (إن وجد)، سياستها الداخلية والخارجية، برامجها، مناهجها الدراسية، اعلامها، وكل ما تقوم به مجملاً. من المؤكد في سياق نقدنا السابق أننا مع تسليمنا بلا وطنية حكومات ما بعد الاستقلال، إلا أننا بالطبع لا ننحاز للاستعمار وأذياله من المستعمرين الجدد، ولكننا ننشد دولة مدنية علمانية حديثة تستند على الدستور واستقلال وحَيْدَة القضاء، ترتكز على وتحترم المواطن بغض النظر عن منطقته الجغرافية، دينه، لغته، أصله العرقي والطبقي، تسود فيها العدالة الاجتماعية والحريات العامة والخاصة، تعزز الحس القومي الوطني، وتلتزم بجميع مواثيق حقوق الإنسان العالمية، دولة تعمل على الدوام على دعم سيادتها الوطنية ورفاهية شعبها، تعلي من قيم الشفافية وصيانة الحقوق العامة والخاصة، تستنهض موارد البلاد المادية والبشرية من أجل ترقية نوعية الحياة، وتوفير جميع الخدمات الأساسية المتطورة دونما معاناة، تؤكد على قومية الخدمة المدنية، والقوات النظامية، والإعلام، وتعمل على معالجة سلبيات المراحل التاريخية السابقة، تهتم بالإعداد النوعي المتطور للكوادر البشرية اللازمة لعمليات التنمية من خلال تعليم وتدريب متطور تدعمه استقلال وحرية البحث العلمي ومؤسساته. تهتم برعاية المبدعين، وتشجع الابتكار والتفكير النقدي الخلاق، تبعث ثقافة القوميات المختلفة، وتنشر الثقافة؛ مع دعم مدخلاتها. تقوم على ديمقراطية برلمانية حقيقية تعززها هيبة القانون ونزاهة مُطَبِقِيه. تهتم بالأسرة والطفل والمرأة وشريحة الطلاب والشباب، والطبقة المعدمة والشرائح المهمشة بالمجتمع لما لها من دور كبير ومؤثر فيه. تهتم بتوثيق المنجزات الحضارية، التراثية، والتاريخية، وتقوم بحفظها ونشرها. دولة تصالح قوميات البلاد ومناطقه المختلفة من خلال احترامها لاحتياجاتها، واستجابتها للتنمية المتوازنة بين جميع أجزاء القطر. تسترد موارد البلاد المنهوبة من أفراد السلطة الحاكمة حتى تلك التي ما وراء البحار. تعمل على تطوير البنيات التحتية والخدمات في المدن والقرى، وخلق التوازن بين الريف والمدينة. تسعى لاستقطاب الكوادر والخبرات المهاجرة المؤهلة بتحفيزها وضمان حياة كريمة لها للمساهمة في عمليات إعادة اعمار البلاد. يقيني أن الشعب السوداني الذي فجر أكتوبر وإبريل لهو قادر على إزالة الطغمة الحالية، وإعادة بناء الدولة الوطنية الحديثة. ورغم ذلك يظل نظام الحكم الديمقراطي بالضرورة هو أفضل من أي نظام دكتاتوري. وأفضل وسيلة للحكم في الدول الحديثة.=================مصادر:* للمثال راجع: زكي البحيري، التطور الاقتصادي والاجتماعي في السودان من الأزمة العالمية حتى الاستقلال (1930م _ 1956م)، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 1987م. و محمد سعيد القدال، تاريخ السودان الحديث (1830م _ 1955م)، ط 2، أم درمان، مركز محمد عمر بشير، 2002م.** حيدر إبراهيم علي، الديمقراطية السودانية المفهوم، التاريخ، الممارسة، القاهرة، دار الحضارة للنشر، 2013م، ص 119.*** تيم نبلوك، صراع السلطة والثروة في السودان، ترجمة الفاتح التجاني ومحمد علي جادين، الخرطوم، دار الخرطوم للطباعة والنشر والتوزيع، ص 197.*** صحيفة آخر لحظة، (النسخة الإلكترونية)، الأربعاء 16/12/2015م.http://akhirlahza.info/akhir/index.php/2011-04-10-12-17-53/55388-2015-11-03-10-13-06.htmlhttp://akhirlahza.info/akhir/index.php/2011-04-10-12-17-53/55388-2015-11-03-10-13-06.html***** صحيفة حريات الإلكترونية:http://www.hurriyatsudan.com/؟p=135592http://www.hurriyatsudan.com/؟p=135592 ، تاريخ النشر 8/12/2013م.******* منظمة الشفافية العالمية، الموقع الرسمي: http://www.transparency.org/cpi2014/resultsأحدث المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مقالات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست