:: وأخيراً، بعد ساعات من قرار تعيينه محافظاً لبنك السودان، حازم عبد القادر : ( لاول مرة، فى جانب تشجيع الصادرات، سيسمح البنك المركزي للشركات غير المنتجة للذهب الدخول في عملية شراء وتصدير الذهب من مواردها او بتمويل من جهاز مصرفى).. كلمة (أخيراً) الوارد ذكرها - والتي تشير إلى تنفسنا للصعداء - تخص هذا القرار المرتقب وليس تعيين حازم عبد القادر.. فالقرار ظل حلماً إقتصاديا لكل من يعرفون (أبجديات الإقتصاد).. ومنذ سنوات، بح صوت الزاوية رفضاً لقرار إحتكار بنك السودان لأسواق الذهب..!! :: ومن زاويا فائتة، ظلت تناشد وترفض ثم تناشد ثم ترفض، إقتبس ما يلي بالنص ..( نفهم - ونتفهم - أن يمنع البنك المركزي البنوك التجارية عن تمويل تجارة السلاح والمخدرات وغيرها من الممنوعات، وهذا المنع هذا شئ طبيعي ويتسق مع دستور وقوانين البلد، ويستوعبه العقل البشري.. ولكن، كيف نفهم - ونتفهم - أن يمنع البنك المركزي البنوك و الشركات التجارية عن تمويل تجارة الذهب؟.. هذا المنع غير طبيعي، ولا يتسق مع دستور وقوانين البلد، ولا يستوعبه أي عقل بشري. :: ثم، أي بجانب نصوص الدستور والقوانين التي تبيح مثل هذه التجارة المشروعة، فالسودان لم يستفيد من إحتكار بنك السودان لسوق الذهب غير (التضخم)..فالفائدة الإقتصادية دائماً في السياسة المسماة - شعاراً وإعلاما - بالتحرير، أي في توفير مناخ المنافسة للمصارف والشركات لتنافس بعضها بالجودة والسعر..ولكن حين يكتم بنك السودان أنفاس المنافسة في أسواق الذهب بقبضة الإحتكار فلن تكون هناك منافسة بالجودة والسعر)..اكتوبر 2014..!! :: ثم كان ما يلي بالنص .. ( قبل قبضة الإحتكار، كانت بالسودان ( 13 شركة وطنية)، تعمل في سوق الذهب بمنافسة شريفة، وعبر قنوات الدولة الرسمية، وتأتي بالعائد الي البلد قبل تصدير الذهب، وهذا ما كان يسمى بنظام ( الدفع المقدم).. وكانت تلك الشركات، عبر البنوك التجارية، تأتي بقيمة الصادر (دولاراً)، وتوردها في البنوك، ثم تشتري الذهب من شركات التنقيب والأهالي بمنتهى المنافسة ذات الفائدة للمنتج، ثم تصدره - عبر القنوات الرسمية - بعد سداد ما عليها من رسوم وضرائب. :: وكانت الحكومة تستخدم (حصيلة الصادر) في تغطية بنود الأدوية والسلع ..هكذا كانت الفوائد للشركات والناس والبلد، ولم يكن هناك تهريباً..فالمنافسة الشريفة - في عمليات الشراء والتصدير - هي النار التي تحرق عمليات التهريب.. ولكن منذ أن فرض بنك السودان سياسة الإحتكار، لم تعد الشركات والبنوك تعمل في سوق الذهب.. لقد دمرتها سياسة بنك السودان، لتحل محلها (الجوكية والمهرباتية)، ثم من يسمونهم بالوكلاء، وهم ( 5 شركات)، وما تأسست إلا لتحتكر .. وهذا الإحتكار يساهم في تهريب الذهب ).. نوفمبر 2016 ..!! :: وهكذا..وما تلك النصوص إلا جزء من مجلد لو كان رجلاً لمات من رهق رفض هذا الإحتكار ثم المناشدة بتحريره، أو كما كان منذ إستقلال السودان حتى عام إحتكاره بواسطة البنك المركزي و(خمسة وكلاء)..فالقرار المرتقب ليس (لأول مرة) في تاريخ السودان، وربما يقصد حازم لأول مرة منذ خمس سنوات..!! :: وعلى كل حال ( الجاتنا في دهبنا سامحتنا).. لقد أحسنوا عملا بالتراجع عن القرار الإحتكار الخاطئ و بإعادة الحقوق للبنوك والشركات لتتنافس فيما بينها لصالح الوطن والمواطن.. ولو كان التحرير الإقتصادي واقعاً في كل الأسواق - بما فيها سوق الذهب- لما كان الحال العام ( مائلاً ومعوجاً).. ولكن للأسف، فالتحرير ( شعار ساكت) ..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست