( الصحافي) النور أحمد النور يحترف السرقة من الانترنت...المزيد من فضائحه!

Quote: الترابى يرى بامكان التقاء التيارين فى مناهضة العولمة وطرح البديل صعود الشيوعية بأمريكا الجنوبية والإسلاميين بالشرق الأوسط يهدد واشنطن تقرير : النور احمد النور يبدو أن مقولة المؤرخ الروسي بوقامولوف: "فكرة الاشتراكية مقنعة في حد ذاتها وفي حال تعثرها ستنام لمائة عام ثم تصحو من جديد"، تنطبق إلى حد ما على ما يدور الآن في غير بلد في أمريكا الجنوبية، التي تشهد عودة ومدا "يساريا"، في مقابل صعود ملحوظ لـ"اليمين" الديني خصوصا في الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي كانت محل استقطاب كبير شأنها شأن أميركا الجنوبية، بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي لعقود طويلة، ما يطرح تساؤلات عن السر في صعود "اليسار" هناك، و"اليمين" هنا، كما يستدعي جدلا حول المصالح الحيوية للولايات المتحدة في المنطقتين، بالإضافة لمدى التأثير الذي يمكن أن يلعبه صعود اليسار الأمريكي الجنوبي على "يساريي" الشرق الأوسط. الأمريكيون الجنوبيون، لم تسقط من ذاكرتهم ربما صورة الثائر اليساري أرنستوتشي جيفارا، والرئيس التشيلي الأسبق، سلفادور الليندي. وربما أكثر من ذلك، باتوا يتطلعون لـ"الاشتراكية" والعدالة الاجتماعية كحل يعوضهم سنوات "الخصخصة" الموصوفة بالإجبارية في بعض دول القارة، وضغوط صندوق النقد الدولي، وآثار العولمة. وتلوح الصورة معكوسة تماما، في منطقة هي الأخرى شهدت بعد الحرب العالمية الثانية، صعودا لليسار، الذي وصل سدة الحكم في بعض البلدان، وما يزال "اليسار" حاضرا في مشهدها الفكري والسياسي من خلال أدبياته والثقافة الثورية التي أرساها. منطقة الشرق الأوسط، اتجهت "يمينا" في العقدين الماضيين. وخلال السنوات القليلة الماضية، تبوأ "اليمين" وخصوصا الديني مكانة سياسية بارزة، في مصر، وفلسطين، وإيران، وإسرائيل، وتركيا بالإضافة لدول أخرى. ويعتبر آلان غريش، رئيس تحرير صحيفة "لوموند دبلوماتيك" الفرنسية، أن صعود اليسار في أمريكا الجنوبية، مرده إلى عوامل تاريخية، بعد زوال الحكومات الديكتاتورية في غالبية دول القارة في الثمانينات، ما أتاح حراكا ديمقراطيا وتطورا في هذا الاتجاه. ويرى غريش في حديث لـ"العربية.نت" أن هناك فوارق كبيرة بين أمريكا الجنوبية في توجهاتها اليسارية، والشرق الأوسط في توجهاته اليمنية، ففضلا عن انتقال دول أمريكا الجنوبية حثيثا للديمقراطية والتعددية وحرية الصحافة، تزامن هذا الانتقال مع اتجاه للاقتصاد الليبرالي بتأييد من "البنك الدولي". لكن التجربة في هذا السياق، قادت بحسبه إلى فشل ذريع في التسعينات، وباتت الأوضاع الاقتصادية أكثر صعوبة، وسقطت تجربة "اليمين الليبرالي". الفشل في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، خلق مناخا جديدا مكن اليسار من تدعيم خطابه. ويعتقد غريش أن القاسم المشترك بين بعض اليمين الشرق أوسطي، واليسار في أمريكا الجنوبية، يكمن في العداء للولايات المتحدة. ويؤكد بأن النموذج الإسرائيلي يبدو مختلفا، بعكس الدول العربية التي لم تشهد ديمقراطيات حقيقية باستثناء فلسطين، التي جرت فيها انتخابات "تحت الاحتلال". ويشير إلى أنه ليس هناك ثمة ليبرالية اقتصادية بالمعنى المفهوم، وعلاوة على ذلك، هناك تدخل دولي كبير. يسار الشرق الأوسط.. "محلك سر" ويكمن فارق رئيس بحسب غريش بين أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، في تاريخ التيارات السياسية في المنطقة الأخيرة، إذ شهدت فترة الستينات تجارب استمرت لعقود في بعض البلدان، سيطرت فيها القوى اليسارية، وخصوصا القومية العربية، وتوضح فشلها في مصر، العراق، وسوريا. ويضيف بأن هذه التيارات ما عاد لها وجود فاعل على الأرض، في مقابل حضور قوي للتيارات الإسلامية. ويتنبأ غريش بأن ما يحدث في تركيا حاليا، يؤشر لمستقبل هذه التيارات في المنطقة. ويقول إن إحدى مشكلات اليسار في الشرق الأوسط، هي أنه لم يطرح رؤى جديدة، على عكس نظيره في أمريكا الجنوبية. "في السبعينات، استخدمت الحكومات العربية والولايات المتحدة، الجماعات الدينية ضد اليسار". ويضيف غريش، بأن هذه التيارات اليسارية فشلت في علاقتها بالجماهير، كما ظهر أخيرا في الانتخابات المصرية. وقال إن على اليسار في الشرق الأوسط أن يجيب على أسئلة مهمة تتعلق بالديمقراطية والعنف، ومعنى الاشتراكية بعد فشل تجربة الاتحاد السوفيتي بالإضافة لسؤال الاشتراكية والعولمة. وثمة نقطة أخيرة يثيرها غريش بإشارته إلى الاستجابة الضعيفة التي تلقاها منظمات مناهضة العولمة، وحتى "العولمة البديلة" في الشرق الأوسط بصفة عامة، في مقابل نشاط كبير لهذه المنظمات والأفكار في أمريكا الجنوبية. ومن كوبا التي ما يزال فيدل كاسترو محافظا فيها على حكمه، إلى فنزويلا التي تغلب رئيسها هوغوتشافيز على محاولات الإطاحة به، ومن الأرجنتين حيث يحكم نيستور كيرشنير، مرورا بالبرازيل تحت قيادة لويس ايناسيولولا دا سيلفا، والأكوادور الفريدوبالاسيو، نهاية بتشيلي التي اختارت ميشال باشليه بعد ثلاثة عقود تقريبا على زوال سلطة سلفادور الليندي الاشتراكية، وبوليفيا التي انتصرت فيها إرادة "تشي جيفارا" أخيرا بوصول إيفوموراليس إلى سدة السلطة، تبدو الفسيفساء الأمريكية الجنوبية مرصعة باليسار، متدرجا من نموذج ثوري، إلى نموذج يقبل بإدارة حوار مع "الجار الأكبر"، الولايات المتحدة الأمريكية. ليس هذا فحسب، فمتوقع بشكل كبير وصول مرشح الحزب الثوري الديمقراطي (يسار) آندريس أدبرادور للسلطة في المكسيك في الانتخابات المقررة في يوليو2006 كما هو الحال أيضا بشأن توقعات فوز اليسار في الانتخابات البيروفية في أغسطس 2006، وفي انتخابات نيكاراغوا في نوفمبر 2006. وعبر جدل تاريخي ليست محطاته فقط، دعم الولايات المتحدة علنا الانقلابات العسكرية خاصة في غواتيمالا والبرازيل وتشيلي وبشكل غير ناجح في فنزويلا في 2002، وإنما أيضا ما رآه الأمريكيون الجنوبيون استغلالا كبيرا من جانب واشنطن لثرواتهم الطبيعية وأياديهم العاملة، بالإضافة لمقتل "تشي جيفارا" والإطاحة بـ"سلفادور اللينيدي"، كزعيمين تاريخيين للتيارات اليسارية، يتوضح أن القارة تتجه تدريجيا إلى تصادم سياسي واقتصادي مع واشنطن. ماردونا يصف بوش بـ"القاتل" !! في نوفمبر 2005، رفض القادة الأمريكيون الجنوبيون دبلوماسية الرئيس الأمريكي جورج بوش بصفة قاطعة. كانت الولايات المتحدة ترغب في الخروج من قمة الأمريكتين بالتزام أو إعادة التزام بإنجاز منطقة التجارة الحرة للأميركيتين المسماة "فيتا"، لكن البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي، سددت ضربة لواشنطن برفضها القاطع لمثل هذا الالتزام. وشرعت هذه الدول في تقوية روابطها الاقتصادية مع أوروبا والصين على حساب الولايات المتحدة. في الوقت ذاته، انضم نجم كرة القدم الأرجنتيني السابق ديغوأرماندوماردونا إلى الرئيس الفنزويلي في انتقاداته للولايات المتحدة، في حشد جماهيري كبير. وقال ماردونا آنذاك إن "فيدل كاستروإله، وبوش قاتل". اليمين واليسار هل يلتقيان ؟ ويلفت الزعيم التاريخي للحركة الإسلامية في السودان، الدكتور حسن الترابي إلى اليمين الشرق أوسطي واليسار الأمريكي الجنوبي، ربما يلتقيان في فضاء "العولمة البديلة" لفائدة الفقراء وأن ثمة تهديدا ينطرح أمام الولايات المتحدة والقوى الرأسمالية، بصعود اليسار في أمريكا الجنوبية، واليمين في الشرق الأوسط. لكن الترابي وفقا لإفاداته يرى بشأن "اليمين" و"اليسار"، تباينا في وقع المصطلحات. ويمضي للقول إن أمريكا اللاتينية ساد فيها النظام الرأسمالي باسراف، وبنفوذ رأس المال الأمريكي المسيطر هناك، و"كان لابد من نزعة اعتدال، تجعل الناس يعيشون في مدى متقارب اقتصاديا". أما في الشرق الأوسط، كما يرى، فإن النزعة الدينية كذلك نحت باتجاه الناس و"الرعية"، بعد أن "علا عليها الرعاة والحكام، عبر كسبهم بالاستلاب والضرائب، وأصبحت حياة الناس بائسة" جراء ذلك. ويوضح الترابي بأن الحركات الإسلامية كلها تحاول الوصول إلى الناس ليس عبر النظريات فحسب، وإنما أيضا "الخدمات والتعاون وإحياء الزكاة والصدقات والأوقاف"، حتى يبلغوا السلطة ليعدلوا موازين المعاش. ويقول الترابي: "النزعة التي حركت الدفعة الاشتراكية اليسارية مما كان يعتري أوروبا الغربية من رأسمالية مسرفة، هي للعدالة، وهي في أصل الدين حيث المال لله يعطيه لمن يشاء ليبتليه، ومن يحتكره فهو ظالم". وهي معان ? بحسبه - مشتركة بين اليمين الذي سمي كذلك في الغرب لأنه يرجع بالناس لعهد الكنيسة التي كانت متحالفة مع الإقطاع والملوك المتجبرين، وبين اليسار الاشتراكي. هناك التقاء في رفض النزعة الرأسمالية، كما يرى الترابي، الذي يبين أن الأمريكيين في بلادهم يرعون التأمين الاجتماعي والحد الأدنى من المعاش، لكن يدهم حين تمتد للخارج، تكون قاسية على الآخرين. ويضيف "الاشتراكية كانت تريد رعاية مصالح العمال. وهم يريدون الآن تجارة مفتوحة ليبسطوا أذرع الشركات التي تسمى عالمية، لاحتكار المال والترف الذي يكرهه الدين كما تكرهه الاشتراكية". وبشأن التقارب الذي يمكن أن يحدث بين يمينيي الشرق الأوسط، ويساريي أمريكا الجنوبية، يلمح الترابي إلى أن مناهضة العولمة وطرح عولمة بديلة، يمكن أن يقرب المسافة قليلا. ويرفض مصطلح "العولمة" لكونه ينطوي على معاني "قولبة" العالم كراهة، وتنميطه بالنمط الغربي، مشيرا إلى أنه يفضل استخدام مصطلح "عالمية الإنسان" بمعنى بالإسلام العابر للعصبيات والسحنات والعلم الذي يريد احتكاره "عالم الشمال". ويرى عبد الرزاق الصافي، القيادي السابق في الحزب الشيوعي العراقي، وعضو اللجنة الأممية بالحزب حاليا، ورئيس تحرير صحيفة "طريق الشعب" العراقية سابقا، أن المفارقة بين الشرق الأوسط في توجهاته اليمينية وأمريكا الجنوبية في توجهاتها اليسارية، تكمن في الظروف التي عايشتها المنطقتان. ويقول الصافي إن فشل المشاريع والحكومات القومية واليسارية والليبرالية في إيران وسوريا ومصر واليمن الجنوبي والعراق في تحقيق ما تتطلع إليه الشعوب، علاوة على الضربات الموجعة التي تلقتها القوى الديمقراطية على أيدي الحكومات اليمينية والقومية، مهد لصعود القوى اليمينية. ونبّه إلى أن تلك الحكومات كان بوسعها بسهولة إغلاق صحيفة، لكنه لم يكن بمقدورها إغلاق مسجد، وهو الفضاء الذي تنشط فيه القوى اليمينية. وعلى العكس من ذلك، يعتقد الصافي بأن اليسار الأمريكي الجنوبي الذي تعرض لضربات قوية من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في تشيلي ومثل مقتل جيفارا، بقيت بحوزته "بؤر" تغذيه، مكنته لاحقا من استعادة أنفاسه. كما ظلت كوبا بحسبه، منارة يسارية صامدة ضد واشنطن، كما هو الحال أيضا بالنسبة لهوغوتشافيز الذي شكل حضوره على الساحة، وانحيازه مع غيره من القادة كلولا سيلفا في البرازيل، للفقراء، وانهيار الدكتاتورية في تشيلي (نظام بينوشيه)، هذا كله شكل مسرحا ملائما لصعود اليسار. ويؤكد الصافي بأن اليمين في الشرق الأوسط ناضل إلى جانب القوى اليسارية والليبرالية، ضد شاه إيران مثلا، محمد رضا بهلوي، لكن القوى اليمينية، في العراق وإيران ساعدت بعضها بعضا حيث قوت حرب البلدين اليمين في إيران، كما خدم الخميني صدام، ومكنه من القضاء على المعارضة الديمقراطية، وتلقت القوى اليمينية العراقية ذاتها ضربات موجعة، غير أنها احتفظت بقاعدتها من خلال المسجد. ومثّل الاضطهاد الطائفي والقومي بواسطة القوميين العرب، مناخا مواتيا بعد سقوط نظام صدام، لصعود التيارات الشيعية والكردية. أما في تركيا، مثلا، فإن العلمانية المفرطة، وديكتاتورية الجيش نشطتا التيار الإسلامي، لكنه يبقى تيارا معتدلا. صعود اليسار يؤثر في الشرق الأوسط وفي إسرائيل - يقول الصافي - لاحق الفشل، حكومات حزب العمل العلمانية في عهود بن غوريون وبيريز وباراك، بسبب أن اليمين جلب يهودا بأعداد كبيرة من روسيا تدعيما لموقفه. ويشير الصافي إلى أن ثمة محكا فاصلا سيواجه القوى الإسلامية الصاعدة في مصر وفلسطين، وغالبا ما لا تتمكن من المحافظة على مستوى التأييد الشعبي الذي تحظى به حاليا. ويرى بأن اليسار في الشرق الأوسط، لا محالة سيتأثر، كما هو حال اليسار في كل مكان حول العالم، بصعود اليسار الأمريكي الجنوبي، لكن يبقى أمامه عمل كبير لتحقيق وضع أفضل. ولا ينكر الصافي أن صعود هذا التيار في أمريكا الجنوبية، سيضعف نفوذ واشنطن، التي كانت تنظر للمنطقة كـ"حديقة خلفية". في المقابل، فإن اليمين الشرق أوسطي الصاعد، لا يشكل تهديدا يذكر على مصالح واشنطن المتمثلة بالنفط، لأنه من المحتم استمرار تزويد الغرب بالنفط الشرق أوسطي، لكن نفوذها سيضعف من ناحية أخرى تتمثل في سلوكها الانتهازي ودعمها لإسرائيل. وفي مضمار البحث عن "وصفة" اليسار في أمريكا الجنوبية، يقول الصافي إن النماذج الحالية، ليست "ماوية" لأنه لم يكن للماويين - نسبة للزعيم الصيني ماوتسي تونغ - نفوذ يذكر في تلك المنطقة، كما هو الحال كذلك بالنسبة للنموذج "الستاليني" نسبة للزعيم الروسي جوزيف ستالين. ولا يعتقد كذلك بأنه يمثل نموذجا "تروتسكيا" وهو النهج الثوري الذي نهجه الروسي ليون تروتسكي. "هناك أطياف يسارية متقاربة وليست متضادة، تعبر بشكل رئيس عن مصالح فئات واسعة خصوصا الفقراء، بالإضافة لصوت السكان الأصليين وهم فقراء، وهؤلاء يمثلهم الرئيس البوليفاري الجديد إيفوموراليس المتحدر من أصول هندية". ويمضي الصافي للقول إن تصنيف اليسار الحالي هو"يسار أمريكي لاتيني، المكان ذاته الذي انطلق منه لاهوت التحرير". و"لاهوت التحرير" هو قراءة ثورية قدمتها بعض الكنائس الكاثوليكية في أمريكا اللاتينية لفائدة الفقراء والمظلومين والمهمشين، لكي تتمكن الكنائس من التكيف مع المجتمعات هناك. وتغري إرهاصات صعود اليسار في أمريكا الجنوبية، بالالتفات لرؤى طرحها ماركسيون أو مثقفون يساريون آخرون عن حقيقة الربط، الجائر في نظرهم، بين انهيار حكم الأحزاب الشيوعية في الاتحاد السوفيتي "سابقا"، وأوروبا الشرقية، من جانب، و"موت" الماركسية بحد ذاتها من جانب آخر. ويدحض المفكر الماركسي اليكس كولينكوس - أستاذ الدراسات الأوربية في كلية كنغز في بريطانيا - على سبيل المثال هذه الفرضية، بالإشارة إلى أن النموذج الذي طبقه الرئيس جوزيف ستالين في الاتحاد السوفيتي، كان انقلابا على "الماركسية التقليدية"، ولا ينبغي الجمع بينها، وبين نموذج حكم ستالين وقادة الكرملين التالين له، وعلى هذا النحو، يمكن للماركسية الكلاسيكية، وبشكل جديد، أن تعد برؤية يعتنقها مجددا الحالمون بعودة اليسار. وفي الجانب الآخر، فإن المحللين لم يكفوا عن التنبيه المستمر بأن المستقبل القريب في الشرق الأوسط، يبقى في غالب البلدان في مصلحة القوى اليمينية، وخصوصا اليمين الديني.

Quote: تقارير تحدثت عن إبطائها وإضفاء صبغة واقعية عليها بوش يعيد النظر في « الديمقراطية» بالشرق الأوسط إثر صعود الإسلاميين تقرير : النور احمد النور جاء جدول أعمال الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إلى بلدان المغرب العربي الثلاثة، وكذلك زيارة وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إلى المغرب اخيرا، منسجما مع تقارير صحفية نشرت مؤخرا أشارت إلى أن المحافظين المقربين من الرئيس الأمريكي جورج بوش بدأوا يعيدون النظر في خطتهم لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط بعد الفوز الساحق لحركة حماس في الانتخابات الفلسطينية. كما شكك عدد من المسؤولين في الطرح الذي عبّر عنه بوش في خطاب التنصيب لولايته الثانية من أن نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط يمثل ضرورة أخلاقية ومصلحة وطنية أمريكية. ورأى مراقبون أن جدول أعمال الزيارتين جاء في هذا الاتجاه، إذ لم تطرح الجولة "المكوكيّة" التي قام بها رامسفيلد إلى بلدان شمال إفريقيا، بتاتا ما "اعتاد المسؤولون الأمريكيون بحجم رامسفيلد على طرحه على الحكومات العربية في مثل هذه الزيارات"، وبالتحديد الدعوات الأمريكية إلى "الإصلاح السياسي" داخل هذه البلدان. وقال المراقبون إن رامسفيلد في زيارته الأخيرة إلى كل من تونس والجزائر والمغرب "لم يطرح سوى مسألة التعاون الأمني الأمريكي ?المغاربي في مجال ما يسمى بمكافحة الإرهاب" الأمر الذي "يعزز ما زعمته صحف أمريكية وبريطانية أن الإدارتين بصدد إعادة النظر في خطتهم لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط". وقال ارييل كوهين الباحث في "مؤسسة هيريتج" وهي مركز دراسات محافظ يؤيد السياسة الخارجية لبوش ويوصف المركز بأنه "منجم " أساسي لإنتاج الخطط الإستراتيجية لتيار المحافظين الجدد، ان الدرس المستفاد من فوز حماس هو أن عملية نشر الديمقراطية يجب أن يتم إبطاؤها وإضفاء صبغة واقعية عليها إضافة إلى اعتبارها عملية طويلة المدى. وقالت صحيفة "فيننشال تايمز" البريطانية الاثنين الماضى إن "فيضا من التقارير الاستخباراتية والدراسات الاستراتيجية بدأت تنهال على إدارة الرئيس بوش طالبة منه بإلحاح التراجع عن جهود نشر الديمقراطية في المنطقة العربية والتريّث في الأمر ، وذلك فور صعود حماس على اثر الانتخابات الأخيرة ". وأضافت الصحيفة أن "بوش وكبار معاونيه من المحافظين الجدد قرّروا الاستجابة إلى هذه الدعوات سريعا وإدخال تغيير في السياسة الأمريكية في المنطقة يركّز على مزيد التنسيق مع الحكومات القائمة في جهود مكافحة الإرهاب، مع التريّث بشأن مسألة دعوات الإصلاح السياسي". وقدمت "فيننشال تايمز " في تقريرها "مثالا" رأته يمثّل "دليلا" على "تراجع كلّي حصل فعلا لأمريكا في الأسابيع الأخيرة عن دعوتها السابقة لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط " وهو "مثال القرار الأمريكي الأخير بزيادة المعونات العسكرية الأمريكية لحكومة القاهرة في الموازنة المالية الأمريكية لعام 2007 إلى سقف عال جدا". وقالت الصحيفة "إن هذا القرار الجديد يأتي متناقضا تماما مع انتقادات أمريكية سابقة بما وصفته بخروقات مصرية كبيرة في الانتخابات التشريعية وتأجيل الإصلاح السياسي الشامل". وقالت الصحيفة "فيما دافع بعض المحافظين الجدد داخل البيت الأمريكي عن نجاح حماس من حيث أنه سيجعلها مسؤولة عن سلوكها وإمكانية أن يؤدي بها ذلك إلى تليين موقفها شيئا فشيئا من إسرائيل، تمسك الفريق الغالب من المحافظين الجدد برفض هذا الخيار ومقاطعة أي ديمقراطية قد تؤدي إلى صعود الإسلاميين في المنطقة الداعمين للإرهاب". وأضافت أن في مقدمة الذين دعوا الرئيس بوش إلى التراجع عن دعوات "نشر الديمقراطية " الباحث اليهودي الأمريكي اريال كوهين الذي وصف صعود حماس بـ "الحدث الكارثي" قائلا "انّه على السياسة الأمريكية أن تعدّل فورا موقفها تماما بعده من مسألة نشر الديمقراطية في المنطقة". وفي سياق متصل، قال نيكولاس جفوسديف رئيس تحرير دورية "ناشيونال انترست" التي تدافع عن سياسة خارجية "واقعية" ان بعض المسؤولين بدأوا يشككون في الطرح الذي عبّر عنه بوش في خطاب التنصيب لولايته الثانية من ان نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط يمثل ضرورة أخلاقية ومصلحة وطنية أمريكية. وأضاف انه بعد المكاسب الانتخابية التي حققها الإسلاميون في إيران والعراق ومصر فان ايمان المسؤولين الأمريكيين بقابلية تطبيق نموذج شرق أوروبا على الشرق الأوسط قد اهتز. وأشارت الصحيفة إلى أن التصدعات بدأت تظهر أيضا في صفوف المحافظين الجدد الذين تبوؤوا منصب القيادة الإيديولوجية منذ أحداث 11 سبتمبر . وكان دونالد رامسفيلد قد خصّص مبحثاته مع المسؤولين التونسيين في زيارته الاخيرة إلى تونس لـ "تنسيق الجهود الأمنية المشتركة" في مجال ما يسمّى ب "مكافحة الإرهاب"، وتماما كما في تونس، تركّزت مباحثاته مع المسؤولين في الحكومة الجزائرية على موضوع "تعزيز الجهود الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي من خلال بيع الجزائر معدات عسكرية أمريكية عصرية لم يكشف عن طبيعتها بهدف تقوية ترسانتها في مقاومة الإرهاب "حسب بيانات إعلامية مشتركة، أما في الرباط التي غادرها، فقد تركزت مباحثات رامسفيلد على تعزيز نفس التعاون المشترك وهو التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب". ولم يطرح رامسفيلد مع نظرائه المغاربيين في الدول الثلاث ما من شأنه أن يدل على"استمرار" تمسك أمريكا بـ "أجندة الإصلاح " التي كان "منتدى المستقبل" المنعقد أواخر2004 بالرباط برعاية أمريكية واضحة. وعلى غرار رامسفيلد، كان ملف "الأمن ومكافحة الإرهاب" قد تصدّر جدول أعمال مباحثات وزير الخارجية البريطاني سترو مع المسؤولين المغاربة خلال زيارته هذا الأسبوع إلى الرباط، كما علمته العربية.نت "من مصادر مغربية ، وهو ما يؤكد وجود تطابق أمريكي بريطانيّ في ما "يرغبان فيه من المغرب العربي في الظرف الراهن". وتنظر أمريكا وبريطانيا إلى منطقة المغرب العربي على أنها توفّر ما لا يقل عن 40 بالمائة من الشبان العرب "المتسربين" إلى العراق للانضمام إلى المقاومة العراقية حسب ما أوردته تقارير أمريكية مؤخرا.

Quote: القوات الأميركية هل تسللت إلى السودان لمكافحة الفقر مع الحكومة؟! تقرير :النور احمد النور لا يحفل الاميركيون كثيراً بالأوضاع المتدهورة في الصومال ، وباستثناء ما نشرته بعض الصحف الاميركية أخيراً ، خاصة صحيفة «واشنطن بوست» حول الجفاف الذي زاد معاناة هذا البلد، فإن لا أحد يتذكر هنا بلداً يفترض أنه جزء من العالم العربي، الذي يعد منطقة تحظى باهتمام استثنائي من طرف الادارة الاميركية الحالية. لكن الصومال عادت الى الواجهة بعد أن اعلن الجيش الاميركي ، أن «متعاقدين» يشاركون في مشاريع تنموية وخدمات في السودان واليمن ودول أخرى في القرن الافريقي، لكن الصومال استثنيت من ذلك، وهي معلومات يكشف عنها الجانب الاميركي النقاب لاول مرة. وقال مسؤول عسكري إن القوات الاميركية المتمركزة في جيبوتي تتبع سياسة غير عادية في محاربة الارهاب في المنطقة، واعتبر المسؤول أن مشاركة الاميركيين في مشاريع صغيرة أصبحت هي الطريقة المثلى «لمحاربة الارهاب». ومنذ اجتياح قوات التحالف للعراق في أبريل عام 2003، وعلى الرغم من أن فرنسا عارضت تلك الخطوة، فإن قوات اميركية توجد حالياً في جيبوتي لمراقبة البحر الاحمر، وتشكيل قاعدة خلفية في ما يسمى «الحرب ضد الارهاب» بموافقة وتعاون باريس، حيث ما تزال جيبوتي البلد الوحيد الذي يخضع للنفوذ الفرنسي في شرق افريقيا. وقال كيرتيس براون هيل قائد سلاح الجو في قاعدة «السيلية» في قطر في تصريحات وزعها البنتاغون الاربعاء الماضى في واشنطن، «سلاحنا هو الحفارات والمعاول لبناء المدارس والمستشفيات وتدريب حراس الحدود». وقال الجيش الاميركي ، إن هدف هذه الوحدات الصغيرة التي تعمل الآن في كل من اثيوبيا واريتريا وكينيا واوغندا والسودان واليمن ، هو «تحسين ظروف عيش السكان في أفقر مناطق العالم». ويرى براون هيل أن القوات الاميركية «تقاتل من أجل عدم اندلاع الحروب هناك (في القرن الافريقي ) من دون أن تطلق رصاصة واحدة»، مشيراً الى ان هذه القوات تتقفى أثر تنظيم «القاعدة» والجماعات المتعاطفة معها، وكانت المنطقة قد اصبحت في دائرة اهتمام الاميركيين حين اتضح ان بعض عناصر «القاعدة» انتقلوا الى الصومال، ويتردد أن «القاعدة» هي التي جندت بعض العناصر المحلية لمهاجمة الاميركيين. وعلى الرغم من أن اليمن أشار أكثر من مرة الى «تعاون بين صنعاء وواشنطن» لمكافحة الارهاب، فإن هذه هي المرة الاولى التي تشير فيها المصادر الرسمية الاميركية الى تعاون بين القوات الاميركية والسودان، في إنجاز مشاريع تنموية صغيرة تهدف على المدى البعيد لمحاربة الارهاب، ولا يعرف ما إذا كانت هذه المشاريع في شمال البلاد أو جنوبها ، حيث لم يحدد براون هيل المناطق التي تنفذ فيها المشاريع في الدول الست. وسربت صحف اميركية وبريطانية فى وقت سابق معلومات عن تعاون امنى سودانى اميركى خصوصا فى مجال الجماعات التى تعتبرها واشنطن راديكالية، وكشفت التسريبات ذاتها ان وكالة المخابرات الاميركية «سى اى ايه» تخطط لانشاء اكبر محطة للتنصت فى ضواحى الخرطوم موجهة لمراقبة الاوضاع فى شرق افريقيا والقرن الافريقى ، ويعتقد انه لولا التعاون الامنى بين السودان والولايات المتحدة الذى سبق احداث الحادى عشر من سبتمبر باشهر فان وضع السودان كان سيكون مختلفا. ويرى استاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الرحيم حسن فى حديث مع «الصحافة» امس انه لا يستبعد ان تنفذ القوات الاميركية مشروعات مع السودان لمكافحة الفقر باعتباره احد مسببات الارهاب ، مشيرا الى ان المخابرات الاميركية تلعب دورا مماثلا مع زعماء القبائل فى الصحراء الافريقية حيث تنفذ مشروعات تنموية صغيرة لاستقطاب زعماء العشائر والشخصيات المؤثرة فى تلك المناطق التى يمكن ان تسبب صداعا للمشروع الاميركى فى المنطقة لو تمردت. ويبدو ان استثناء الصومال من هذه المشاريع مرده الى تدهور الأوضاع الأمنية هناك ، وعدم وجود حكومة مركزية قادرة على بسط هيمنتها على البلاد ، التي مزقتها الحروب الاهلية منذ سقوط نظام سياد بري في آواخر الثمانينات، حيث سيطرت بعدها الميليشيات ، ومزقت البلاد. وكانت الولايات المتحدة قد جربت التدخل في الصومال في عهد الرئيس بيل كلينتون عام 1992 ، لكنها سرعان ما انسحبت من هناك بعد مقتل جنود اميركيين والتمثيل بجثثهم في شوارع مقديشو.. وقال الجيش الاميركي ، إن الصومال يعد المكان الوحيد في العالم، الذي لا تحكمه حكومة، مشيراً الى أن « أمراء الحرب» هم الذين يحكمون البلاد، وبعضهم يتبع نظاماً مماثلاً لنظام طالبان السابق في افغانستان. وفي هذا السياق ، أوضح براون هيل، إن عمل القوات الاميركية في القرن الافريقي يمنح الناس الارادة والثقة ليقولوا لأمراء الحرب: ليس هنا وليس الآن نحن نرى مستقبلاً مشرقاً وليس مستقبلاً مظلماً تحت هيمنة أمراء الحرب .

Quote: ضغوط متزايدة وخيارات محدودة أمام عبد الواحد وخليل تقرير: النور احمد النور تواجه حركتا «العدل والمساواة» و«تحرير السودان» جناح عبد الواحد محمد نور ضغوطا وتهديدات دولية مكثفة يقودها الاتحاد الأفريقي وأميركا من أجل الانضمام الى عملية السلام قبل نهاية المهلة التى حددها مجلس السلم والامن الافريقى بنهاية الشهر الحالى. ويواجه خليل ابراهيم وعبد الواحد محمد نور مستقبلا مشكوكا فيه في ظل عدم امتلاكهما خطة واضحة للتراجع وخيارات محدودة بجانب التهديد بفرض عقوبات علىهما. وقال دبلوماسي كان مشاركا عن قرب في جهود اقناع النور بالتوقيع على الاتفاق «ينبغي علىه حقيقة أن يدرك ان لديه الكثير ليجنيه بالتوقيع.. اما اذا لم يوقع فسيجد نفسه بلا أصدقاء وبلا أموال وبلا مكان يمكنه الذهاب الىه». ويريد النور أن تلبي الخرطوم ثلاثة مطالب رئيسية في اتفاق ملحق يضم الى الاتفاق الاصلي قبل أن يوقع علىه. والمطالب هي : دفع تعويضات أكبر لضحايا الحرب ، ومزيد من المناصب السياسية ل«حركة /جيش تحرير السودان» بجانب مشاركة أكبر في نزع سلاح الجنجويد، غير أن الحكومة رفضت المطالب. ويقول النور انه ملتزم بوقف لاطلاق النار ، ويقول دبلوماسيون انه يقر بعدم وجود ما يمكن الحصول علىه من خلال القتال. ويقولون أيضا ان مخاطر أن يتسبب في اثارة الفوضى ليست كبيرة ، ولكن موقفه سيقوض الاتفاق في أعين أبناء قبيلة الفور. وزعيم المتمردين الاخر الرافض هو خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة ، ويبدو موقفه محفوفا أكثر بالمخاطر، ويعتقد غربيون ان حركته تعتمد بشكل رئيسي على التمويل من شبكات اسلامية ، ويتشدد فى مطالبه رافضا تقديم تنازلات . واستخدم ابراهيم تشاد كقاعدة له غير أن ذلك يمكن أن يكون على وشك أن يتغير. ويعد الرئيس التشادي ادريس ديبي حليفا قبليا لخليل. وقال دبلوماسي غربي في العاصمة التشادية انجمينا «ابلغ ديبي خليل بأنه اذا لم يوقع على الاتفاق بحلول 31 مايو فيتعين علىه مغادرة تشاد لان الاتحاد الافريقي والامم المتحدة يفرضان عقوبات على الاطراف غير الموقعة». وأصيب خليل بالدهشة« حسب رويترز» التى نقلت حديث الدبلوماسى امس.. ويقول دبلوماسيون ان ميني اركوي ميناوي زعيم الفصيل الموقع على اتفاق السلام الذى زار انجمينا نجح في كسب تأييد الرئيس ديبي للاتفاق. ويستعد ميناوي حالىا للذهاب الى دارفور لمحاولة توسيع التأييد للاتفاق هناك . ويقوم مبعوث الامين العام للامم المتحدة يان برونك بجولات مكوكية بين ولايات دارفور من اجل اقناع القادة الميدانيين لحركتى عبد الواحد وخليل بالانضمام الى عملية السلام والضغط على قادتهم السياسيين او الانسلاخ عنهم وحشد التاييد القبلى للاتفاق وسحب التعاطف مع الرافضين للاتفاق مما يشكل ضغطا علىهم ، ربما يحملهم على التراجع عن مواقفهم . ويوجد حالىاً في واشنطن وفد من الحركات المسلحة الثلاث في دارفور ، وسيجري الوفد محادثات مع مسؤولين في الخارجية الاميركية واعضاء في الكونغرس وجمعيات مساندة سكان دارفور. وذكرت تقارير صحفية امس ان الادارة الاميركية تمارس ضغوطاً على حركتى«العدل والمساواة» و«حركة تحرير السودان» جناح عبد الواحد، للتوقيع قبل انتهاء المهلة التى حددها الاتحاد الافريقي في الواحد والثلاثين من الشهر الحالى، مع امكانية ادخال تعديلات على الاتفاقية في وقت لاحق. وفد «حركة العدل والمساواة»، الذي يزور واشنطن حالىاً يضم كلا من احمد حسين آدم وجمال حسن جلال وتاج الدين البشير نبام ورئيس الوفد الدكتور عبد الله التوم. في حين يمثل «حركة تحرير السودان»، بحر عربي، وفصيل عبد الواحد محمد نور، كل من آدم النور وعبد الرحيم عرجة. هذا الوضع دفع محللين سياسيين للمراهنة على نجاح المجتمع الدولي في مسعاه رغم تعنت قيادة الحركتين المتمثلة في خليل وعبد الواحد باستنادهم إلى رفض قبلي كبير يتمثل فى بعض قبائل الفور وقبائل أخرى كانت تساند الحكومة في حربها على التمرد في كل مراحله. وتوقعوا أن يسعى المجتمع الدولي إلى محاصرة العدل والمساواة بسبب جذورها الإسلامية ، فيما أكدوا إمكانية نجاح الغرب في إقناع عبد الواحد محمد نور بالتوقيع على الوثيقة مع وجود وعود حكومية حول ملفي السلطة والتعويضات تعالج عند تطبيق الاتفاق. الخبير السياسي الدكتور حسن مكي توقع أن يوافق رئيس «حركة تحرير السودان» على الوثيقة. واستبعد في حديث للجزيرة نت موافقة العدل والمساواة بسبب ضعف الاتصال بينها والمجتمع الدولي الذي يتهمها بالانتماء إلى التيار الإسلامي . وذكر أن هناك اتجاها لخلق تهدئة تدريجية في الإقليم ، مشيرا إلى الانقلاب في التفكير الأميركي بعد إعلان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن إدخال مجموعة من معاونيه إلى دارفور والتى ربما انتقلت بعدها إلى الكاميرون وتشاد ودول أخرى في المنطقة وتهديد خطوط البترول الأفريقي وإخراجه من السوق العالمية. وقال إن الولايات المتحدة بحاجة الآن إلى نصر ومؤازرة لوجودها فى المنطقة «ولن تجد غير السودان للتحالف معه حتى ولو على حساب الحركات المسلحة ومطالبها». أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الدكتور صفوت فانوس فقال إن أهم العوامل في حسم الأمر لصالح الغرب أو الحركات المسلحة هو مدى التأييد الذي تحظى به الحركات على الأرض «وهل هي معزولة عن الجماهير والمقاتلين ومدى استعدادهم للقتال من جديد». ورأى أن التهديد بفرض عقوبات على قادة التمرد غير واقعي ، معتبرا أن القادة المعنيين ليست لديهم أرصدة في مصارف غربية وربما ينتقلون للتواجد داخل الأراضي السودانية . وأكد أن الاتفاق يواجه صعوبات لم تكن متوقعة برفض القبائل العربية التي بدأت تسأل عن نصيبها من استحقاقات السلام من ثروة وسلطة ، مطالبا بالتفاهم مع القبائل العربية حتى لا تتحول إلى عامل مقلق للاستقرار. من جهته، توقع المحلل السياسي الدكتور الطيب زين العابدين أن يلتحق عبد الواحد وخليل بالاتفاق ، لكن وفق وعود حكومية دون تغيير في الاتفاق ، مشيرا إلى الضغوط التي تمارس على الحركات من داخل الإقليم (خاصة إذا ما توقف المجتمع الدولي عن تقديم الدعم اللوجستي للحركتين).

Quote: هل يسلك السودان طريق ليبيا إلى واشنطن؟ اعدها : النور احمد النور شكل قرار الإدارة الأمريكية رفع ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وترفيع مستوى التمثيل الدبلوماسي معها إلى مرتبة السفارة، مفاجأة للمراقبين لأنه جاء بعد أسابيع فقط من ابقاء اسم ليبيا ضمن القائمة السنوية للدول «الراعية للإرهاب»، والتي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية ، ويتوقع ان يكافأ السودان كذلك قريبا برفع اسمه من اللائحة السوداء على الرغم من ابقاء اسمه ايضا قبل اسابيع. وكانت الولايات المتحدة سحبت آخر سفير لها من ليبيا في عام 1972، ثم سحبت جميع الموظفين الحكوميين من ليبيا وأقفلت سفارتها في أعقاب مهاجمة مظاهرة جماهيرية مكاتب السفارة وإضرام النار فيها في 2 ديسمبر 1979م . ويعود تصنيف ليبيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى العام نفسه (1979) ثم زاد تدهور العلاقات الثنائية خلال الثمانينات من القرن الماضي، خاصة في أعقاب حادثة تفجير طائرة تابعة لشركة «بان أمريكان» فوق قرية لوكربي في سكوتلاندا. وحمل الإبقاء على ليبيا ضمن القائمة الأمريكية «للدول الراعية للإرهاب»، الدوائر الدبلوماسية والأوساط الإعلامية المتابعة للملف على ترجيح استمرار المسافة، التي أرادت واشنطن أن تحافظ علىها في علاقاتها مع ليبيا منذ 28 يونيو 2004، تاريخ افتتاح مكتب الارتباط الأمريكي في طرابلس. العصا أو الجزرة وكانت الإدارة الأمريكية أبقت على درجة من التحفظ في وتيرة التطبيع مع ليبيا، على رغم التصريحات المتفائلة التي كان يُـدلي بها سيف الإسلام، النجل الأكبر للعقيد معمر القذافي والمسؤول عن ملف العلاقات مع أمريكا، والتي وصلت إلى حد الإعلان عن تبادل زيارات بين شخصيات من الصف الأول في الجانبين خلال سنة 2005، غير أن الأحداث لم تؤكدها. وكان يُعتقد أن بقاء ملف الممرضات البلغاريات المتهمات في قضية حقن الأيدز لأطفال ليبيين عالقا، هو السبب الرئيسي الذي حال دون استكمال خطوات التطبيع التي انطلقت بشكل حاسم مع دفع أكثر من مليارى دولار بعنوان تعويضات 103 لأسر ضحايا طائرة «بان أمريكان» وإنهاء الرئيس بوش في 19 سبتمبر 2004 العمل بقانون الطوارئ القومية تجاه ليبيا. ومما عزز تلك التكهنات، ان الإتحاد الأوروبي اعتمد سياسة مشابهة في تشدده إزاء ملف البلغاريات، لكن تأكد الآن أن الأجندة الأمريكية مختلفة عن الأجندة الأوروبية . فتفاعلات الأزمة النووية مع إيران شكّـلت أحد العوامل الهامة في تسريع التطبيع مع ليبيا، لأن واشنطن أرادت أن تبعث برسالة للدول التي تسعى لأن تحذو حذو إيران، مشيرة إلى أنها يمكن أن تتعرض لأحد نوعين من المعاملة: العصا أو الجزرة. وكان البيان الرسمي الأمريكي واضحا في هذا السياق، إذ أكد الرئيس جورج بوش أن «التخلي عن السعي للحصول على أسلحة الدمار الشامل، يمكن أن يؤدّي إلى علاقات أفضل مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الحرة. لكن مواصلة السعي للحصول على تلك الأسلحة، لن يجلب الأمن ولن يأتي بالهيبة الدولية، وإنما يؤدي إلى العزلة السياسية والصعوبات الاقتصادية وعواقب أخرى غير مرغوب فيها». وضوح وشفافية وعلى تلك النغمة نفسها، عزفت وزارة الخارجية الأمريكية في معرض تفسيرها لقرار التطبيع، إذ قالت في بيانها بالمناسبة إن «ليبيا استجابت بصدق وإخلاص، ليس فقط في مجال الإرهاب الدولي، وإنما أيضاً في مجال أسلحة الدمار الشامل المرتبط به»، مُعتبرة أن «ليبيا نموذج مهم للإشارة إليه أثناء إلحاحنا على تغيير في سياسة دول أخرى، مثل إيران وكوريا الشمالىة وغيرهما، باعتباره تغييرا أساسيا للمصالح الأمنية القومية الأمريكية وللأمن والسلام الدوليين». وكان بوش ووزيرة خارجيته يُـشيران من وراء ذلك إلى إعلان الحكومة الليبية في 19 ديسمبر 2003 انها قررت «بإرادتها الحرة أن تتخلى تماما عن الأسلحة المحرمة دوليا»، كما قررت بالإضافة إلى القضاء على برامجها الخاصة بأسلحة الدمار الشامل أن تقيّـد نفسها بالاحتفاظ بالصواريخ التي يتماشى مداها مع مواصفات النظام الخاص بالسيطرة على تكنولوجيا الصواريخ فحسب. ويقصد بوش، من وراء رسالته التي كانت تخاطب الإيرانيين، أن الليبيين حين أكّـدوا عزمهم على الالتزام الكامل بمعاهدة عدم الانتشار النووي والاتفاقية الخاصة بالأسلحة البيولوجية، سارعوا إلى التوقيع على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقبلوا بالاتفاقية الخاصة بالأسلحة الكيماوية، بل أكثر من ذلك، عرضوا اتخاذ كل الخطوات اللازمة التي تمكّـن من التحقق من ذلك بكامل الوضوح والشفافية، «بما في ذلك التفتيش الدولي المباشر ». وبالفعل، دامت عملية التحقق التي جرت عام 2004 قُـرابة تسعة أشهر، وأوكلت عمليات التحقق من إزالة الأسلحة المحظورة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا والمنظمات الدولية المعنية . التخلي عن الأسلحة النووية وفي هذا الإطار، سلمت ليبيا الوثائق الخاصة بتصميمات الأسلحة النووية التي تلقتها من السوق السوداء عبر شبكة العالِـم الباكستاني عبد القدير خان ثم نقلتها إلى الولايات المتحدة. وكذلك الشأن بالنسبة لأجهزة الطرد المركزي الخاصة بتخصيب الىورانيوم، وما شابهها من أجهزة ووثائق وحاويات فلورايد الىورانيوم السداسي الذرات التي تم نقلها أيضا إلى الولايات المتحدة. وفي هذا السياق أيضا، أعاد الليبيون إلى روسيا أكثر من 15 كيلوغراما من الوقود المنتج حديثا لمفاعلات الىورانيوم العالى التخصيب، كما سارعوا في السنة نفسها إلى تدمير أكثر من 3,600 قنبلة كيماوية غير معبأة بحضور المفتشين التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بالإضافة لكل مخزونهم من العناصر الكيماوية والمواد الأساسية لتصنيع العوامل الكيماوية. والأهم من ذلك، أن ليبيا توجّـهت برسالة إلى مجلس الأمن الدولي في 15 أغسطس 2003 قالت فيها إنها تلتزم بـ «عدم الانخراط في تنظيم أو تمويل أو التكليف بأعمال إرهابية أو التحريض على التكليف بارتكابها أو دعمها بشكل مباشر أو غير مباشر»، و«التعاون في المعركة الدولية ضد الإرهاب». وبناء على تلك التطورات، تم استئناف التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في ليبيا في 8 فبراير 2004 بوصول موظفين أمريكيين إلى قسم المصالح الأمريكية بالسفارة البلجيكية في طرابلس الغرب، ثم تقرر رفع مستوى تلك البعثة إلى مكتب اتصال في 24 يونيو من نفس العام. نبذ الإرهاب وعلى أساس المعاملة بالمثل، دُعيت ليبيا إلى فتح مكتب اتصال في واشنطن في 8 يوليو 2004، بعدما كانت الحكومة الأمريكية أغلقت المكتب الشعبي الليبي (السفارة الليبية) في مايو 1981 وطردت الموظفين الليبيين. ومن هذا المنظور، تراجعت أمريكا عن معارضة انضمام ليبيا لمنظمة التجارة العالمية، كما قدمت الحكومة الليبية شواهد على «نبذها للإرهاب»، وخاصة لدى اجتماع وزير خارجيتها عبد الرحمن شلقم مع نظيرته كوندوليزا رايس في 17 سبتمبر 2005 وإصدارهما بيانا مشتركا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كرّر التزام ليبيا بنبذ الإرهاب . وأثمرت تلك المبادرات قرارين أمريكيين جديدين في 28 سبتمبر 2005، سمحا لليبيا بتجديد وبيع طائراتها من طراز سي 130 المحتجزة في الولايات المتحدة مع تعهد الشركات الأمريكية بتقديم المساعدة لليبيين في جهودهم الرامية إلى تدمير مخزونهم من الأسلحة الكيماوية، كما رفع بوش في 28 فبراير 2006 الحظر المفروض على أنشطة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي في ليبيا . وتُوَج هذا المسار بانطلاق إجراءات شطب اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 15 مايو الجاري ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في طرابلس إلى درجة سفارة. السودان الى اين؟ الرئيس عمرالبشير حين وصل الى السلطة فى يونيو 1989، و جد في سدة المكتب البيضاوي الجمهورى جورج بوش الاب، ولم يواجه الوضع الجديد في الخرطوم بعراقيل من واشنطن سوى وقفها للمعونات وفق قرار للكونغرس يحرم التعامل مع الحكومات الانقلابية. وحتى عندما صنف السودان ضمن «دول الضد» العربية التي ناصرت موقف الرئيس العراقي السابق صدام حسين في تداعيات وتبعات غزوه للكويت العام 1990، والخرطوم تصر على انها لم تؤيد الغزو ، ولكنها ناصرت الحل العربي للازمة، فإن ذلك لم يجلب علىها غضب واشنطن زعيمة تحالف تحرير الكويت، وان صب علىها اشقاؤها العرب، خاصة في دول الخليج، جام غضبهم. وكانت الخرطوم، حينها في مطلع التسعينات مزهوة بالمد الاسلامي الثوري للنظام الجديد، وقبلة للمعارضين الثوريين من كل لون، اسلاميين وقوميين، ويساريين، واصبحت ملجأ لبعض المطاردين العرب في بلدانهم، ولأن حس ا لثورة كان أعلى من الدولة، فإن شعارات المواجهة مع امريكا كانت هي الاعلى صوتا، وعرفت الحكومة المتاعب الجدية لأول مرة مع واشنطن عندما وصلت ادارة الديمقراطي كلينتون الى البيت الابيض، اذ لم تلبث الا بضعة اشهر حتى ادرجت السودان في لائحتها للدول الراعية للارهاب في اغسطس 1993 ، ليصبح واحدا من سبع دول سيئة السمعة في التصنيف الامريكي، ومن بينها دول راسخة العداء للولايات المتحدة حينها مثل كوبا، كوريا الشمالىة، ايران، سوريا وليبيا والعراق. وزاد الرتق اتساعا مع واشنطن بسبب الحرب في الجنوب، حين بدأ تصوير النزاع، على انه صراع ذو بعد عرقي وديني بين الشمال العربي المسلم والجنوب الافريقي المسيحي، وانحازت واشنطن لصالح الجنوبيين، خاصة في ظل نجاحات عسكرية مهمة على المتمردين سجلتها القوات المسلحة والدفاع الشعبي. على ان العلامة الفارقة في العلاقات السودانية الامريكية حدثت على خلفية قضية غير ثنائية، عندما تعرض الرئيس المصري حسني مبارك لمحاولة اغتيال فاشلة بأديس ابابا فى يوليو 1995م، واتهم السودان بإيواء منفذيها، إذ سرعان ما اتخذت ادارة كلينتون من الحادثة وسيلة لتكثيف ضغوطها على الخرطوم. ومررت واشنطن قرارا في مجلس الامن بفرض عقوبات على الحكومة السودانية ما لم تسلم منفذي محاولة الاغتيال الفاشلة، وهو ما نفته الخرطوم بشدة، ولكن ذلك لم يكن كافيا لإخراجها من متاهة العقوبات الدولية التي رزحت تحتها زمنا. وتطور الامر باغلاق محطة مخابراتها في الخرطوم باواخر العام 1995 ، ثم اعقبت الخطوة في فبراير من 1996 بسحب سفيرها من الخرطوم وانتقلت السفارة بطاقمها الى نيروبي بدعوى المهددات الامنية. وبدأت الخرطوم تدرك خطورة وتبعات عدائها لواشنطن، فبادرت الى ابداء حسن النية بالتخفف من ايوائها لبعض غلاة المطلوبين للولايات المتحدة، خاصة زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن، الذي اقام في الخرطوم منذ مطلع التسعينات، وتسربت تقارير استخبارية ان السودان عرض تسليم بن لادن، غير ان كلا من و اشنطن والرياض رفضتا العرض، وكان ان طولب بمغادرة البلاد فذهب الى افغانستان فى ابريل 1996 . وعرضت الخرطوم حسب ما اوردت «التايمز» في رسالة للادارة الامريكية الاستعداد للتعاون الكامل في مكافحة الارهاب ، الا أن الاجندة الحقيقية للسياسة الامريكية حينها كانت ترمي إلى اسقاط النظام في الخرطوم وليس التعاون معه كما يقول ثيمونى كارني وهو آخر سفير امريكي نشط في الخرطوم منتصف التسعينات. ولم تفلح ايادي الخرطوم الممدودة في اقناع ادارة كلينتون بالتعاون ، وصممت واشنطن على انتهاج سياسة «العزل والاحتواء»، وفي دعم جهود المعارضة المسلحة للإطاحة بحكومة الرئيس البشير، وساعدت الغزو الثلاثي للبلاد مطلع العام 1997، من ثلاث جبهات من ارتريا، واثيوبيا ، واوغندا. وفي نوفمبر 1998 فرض الرئيس كلينتون عقوبات اقتصادية على الحكومة السودانية، بينما كان مفاوضوها يجرون محادثات سلام مع متمردي «الجيش الشعبي لتحريرالسودان» في نيروبي ، كانت هي المرة الاولى التي تستأنف فيها المحادثات بعد توقف دام اكثر من ثلاث سنوات. وبلغت المواجهة قمتها في ولاية كلينتون الثانية عندما قصفت بوارج امريكية من البحر الاحمر في 20 أغسطس 1998 ، مصنع الشفاء للادوية في الخرطوم بحرى بصواريخ كروز، بدعوى ملكيته لابن لادن ولانتاجه اسلحة كيميائية، وردا على هجمات جماعة بن لادن للسفارتين الامريكيتين بنيروبي ودار السلام في الاسبوع الاول من الشهر ذاته. وحتى انقضاء ولاية الرئيس كلينتون بنهاية العام 2000، استمرت ادارته رافضة لأي نوع من التقارب مع الحكومة السودانية، ولا تدخر وسعا في عزلها اقليميا ودوليا، والضغط المتواصل علىها، واستمرت في تقديم العون لمعارضيها، حتى باتت حكومة الرئيس البشير على قناعة ان هدف الادارة الديمقراطية الاكيد هو الاطاحة بها. وتنفست الخرطوم الصعداء مع وصول الادارة الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس جورج بوش الابن الى البيت الابيض مطلع 2001، ولم تمض على ادارته اسابيع قليلة حتى اوصى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن بضرورة انتهاج الولايات المتحدة لسياسة جديدة تجاه السودان تقوم على التواصل بديلا عن «العزل والاحتواء»، السياسة المفضلة للادارة الامريكية الديمقراطية المنصرفة، مقرة بفشلها. وتبنت ادارة الرئيس بوش توصيات الدراسة الهادفة اساسا الى انهاء الحرب الاهلية في جنوب السودان، عبر التواصل والتعاون مع حكومة البشير، وتجاوبت الخرطوم مع السياسة الامريكية الجديدة فبدأ تعاون استخباري بين الطرفين في مايو 2001، مكن واشنطن من الحصول على معلومات مهمة عن الجماعات المتهمة لديها بممارسة الارهاب، وارسال محققين وخبراء من وكالة المخابرات المركزية(سى آى ايه) ومكتب التحقيقات الفيدرالى (اف بى آى) الى الخرطوم. وكانت واشنطن على صلة بالخرطوم، ولم يكن ذلك التعاون الوثيق كافيا ليمنع هجمات سبتمبر 2001على واشنطن ونيويورك، ولكنه كان كافيا ليدفع عن الخرطوم تهمة التورط في مساعدة مرتكبيها مما جنبها انتقاما امريكيا محتما. ولم يكن التعاون مقتصرا على مكافحة الارهاب، حيث بادرت واشنطن الى تنشيط وجودها الدبلوماسي في الخرطوم بعد انقطاع، وقررت الانخراط بحماسة في عملية السلام لتسوية قضية جنوب السودان، وسمى الرئيس بوش السيناتور جون دانفورث مبعوثا خاصا له في السودان اثمرت جهوده فى ابرام اتفاق جبال النوبة الذى وقع فى سويسرا ، ثم تحرك الشركاء الدوليون مع منبر الهيئة الحكومية للتنمية فى شرق افريقيا «ايقاد» حتى ولد اتفاق نيفاشافى يناير 2005 . ولكن اندلاع حرب دارفور فى فبراير 2003 حرك الاجندة الامريكية بعد ما صارت هذه الازمة قضية داخلية للولايات المتحدة بفضل مجموعات الضغط والىمين المسيحى المتطرف ومنظمات يهودية ، وبعد ما كان ايقاف حرب الجنوب شرطا لتطبيع العلاقات الامريكية اضحت تسوية ازمة دارفور شرطا جديدا ، ولكن رغم اتفاق ابوجا اعلن مساعد وزيرة الخارجية الاميركية روبرت زوليك الاربعاء الماضى فى لندن ان تطبيع علاقات واشنطن مع الخرطوم مرتبط بتطبيق اتفاقى «ابوجا» و «نيفاشا»، ولكنه لم يحدد نسبة التنفيذ المطلوبة، مما يشير ان الولايات المتحدة تريد ان تحتفظ بكروت ضغط فى يدها تستخدمها فى الوقت المناسب قبل اقتناعها بان الخرطوم استحقت الرضا الكامل. نخبة من الساسة والاكاديميين بعضهم فى مراكز بحث وتفكير جلست معهم ظهر امس الجمعة اجمعوا ان اهداف واشنطن لم تتغير تجاه الحكومة السودانية ولكن تغير اسلوبها ونهجها فى التعامل ، فهى ترغب فى ان يغير نظام الحكم وخصوصا الذين يمسكون بمفاصله (الاسلاميين) من سلوكهم وتفكيك النظام سياسيا عبر اتفاقات السلام فى الجنوب والغرب ثم فى الشرق ، والابقاء عليه تحت الضغط والابتزاز ، ومنحه فرصة المنافسة بعد ذلك فى الانتخابات المقبلة لان واشنطن ـ حسب رأيهم ـ لا ترى بديلا مناسبا فى حال سقوط الحكومة، ولكنهم يتوقعون ان يرفع اسم السودان من اللائحة الامريكية للدول الراعية للارهاب خلال اسابيع قليلة والتدرج فى ترفيع مستوى التمثيل الدبلوماسى بعد تطور مستوى التعاون الامنى منذ فتح مكتب لوكالة المخابرات الامريكية (سى آى ايه) فى الخرطوم فى 2003 والتخطيط لانشاء مركز تنصت للوكالة فى السودان لمراقبة منطقة القرن الافريقى وشرق القارة، مما يعنى ان واشنطن تتعامل مع الخرطوم بسياسة «خطوة خطوة» و«التطبيع بالتقسيط» حتى تستطيع ان تأخذ كل ما تريد من دون ان تدفع ثمنا فى المقابل. وكان الامين العام لحزب المؤتمر الشعبى الدكتور حسن الترابى رجح فى تصريحات للصحافيين بمقر حزبه الثلاثاء الماضى ان تكافىء واشنطن الحكومة السودانية برفع اسمها من لائحة الدول الراعية للارهاب بعد التنازلات التى قدمتها لها كما فعلت مع ليبيا ، وقال ساخرا «حينها يصبح السودان بلدا عظيما لان امريكا رضيت عنه».

Quote: تنويه واعتذار تنوه ادارة تحرير"الصحافة" الى ان المادة التى نشرت فى صفحتها الثالثة بتاريخ السادس من اكتوبر الجاري حول جولة وزيرة الخارجية الامريكية كوندليزا رايس الاخيرة فى المنطقة تخص الدكتور حسن ابوطالب المحلل السياسي المعروف وليس الزميل النور احمد النور مثلما اوردت الصحيفة , وتشير الصحيفة الى ان المادة نقلت عن موقع الاذاعة السويسرية الالكتروني"سويس انفو" وتسببت ملابسات فى نسبتها الى النور احمد النور وهو الامر الذى تعتذر عنه الصحيفة,وتؤكد انها وانطلاقا من مسؤولياتها المهنية باشرت التحقيق فى الامر لتحديد مسؤولية الخطا واتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تكراره مستقبلا.

Quote: اللنك الاول بتاع موقع العربية فيهو مشكلة وما بيفتح !!

Quote: لابد من حرية وديمقراطية وعدالة ومساواة...