|
|
 اتحاد الخرطوم و قصة الفساد المالي ... اين الحقيقة ؟
|
النصف الممتلئ من كوب (اتحاد الخرطوم ) وقصة الفساد المالي
غبار كشيف (مثار) هذه الأيام حول قضية الفساد المالي لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم كقضية قصد بها شغل الرأي العام داخل الجامعة وخارجها، وطالما هي قضية رأي عام فمن الضرورة الإشارة إليها، ورأينا من الضرورة تمليك الرأي العام الجانب الممتلئ من الكوب بدلاً من محاولات دفعه للتأمل في الجانب الفارغ من الكوب، واقناعه بأنه الجانب الممتلئ من الكوب.
قصة الشيكات
قضية التجاوزات المالية بلغت قمتها التراجيدية حينما أصدرت بعض الجهات نسخا لعشرة شيكات بأسماء عشرة من أعضاء الاتحاد بلغت جملة المبالغ المصروفة (125) مليون جنيه، الملاحظات الجوهرية تمثلت في التطابق الكامل في كل تفاصيل تلك الشيكات، بما في ذلك مواضع التوقيعات وحتى العلامات البنكية في ذات المكان، مع تغيير الأسماء، وحتى هذه الأسماء شابتها أخطاء ككتابة الأسماء ثنائية أو عدم مطابقة الأسماء في تلك الشيكات مع عدد من الأشخاص الذين تمت الاشارة اليهم، لكن أبرز الجوانب التي كشفت وهمية تلك الشيكات، . توفقاً لما أفادنا به أحد أعضاء الاتحاد السابقين أن تاريخ صرفها تم بعد إغلاق حساب الاتحاد في البنك، فالحساب أغلق يوم 14 مايو فيما كان صرف الشيكات بتاريخ 27 مايو وهو ما يكشف ببساطة أن تلك الشيكات (دعاية سوداء) انفجرت في وجه الجهة التي روجت لهاوجهنا لمدير فرع بنك فيصل بجامعة الخرطوم واستفسرناه حول مسألة تسريب الشيكات من داخل البنك ومدى مسؤولية البنك حول هذا الجانب، لكن مدير الفرع اعتذر عن تقديم أي افادة حول هذا الموضوع باعتبار أن القانون لا يسمح بذلك، وتمسك بموقفه وأصر على التدثر بالصمت الكامل باعتبار (أن القانون لا يسمح). الشيكات تسببت في تغيير قناعات العديد من الطلاب الذين باتوا يشككون في قصة التجاوزات المالية حيث وضح أن محاولة (الاغتيال المعنوي) لرموز أعضاء الاتحاد مسألة جلية، لا سيما بعد انكشاف التزوير فيما يتعلق بالشيكات التي نسفت قصة التجاوزات المالية، وجعلت الشكوك تحيط بها من كل حدب وصوب (فالحقائق لا تحتاج أن تشيد على الأكاذيب(
طلبات مراجعة الميزانية لم تجد استجابة
تقدمت اللجنة التنفيذية لإدارة الجامعة ومنذ 18/2/2006م لإدارة الجامعة لتعيين مراقب مالي، باعتبار أن الاتحاد يتجه لعقد جمعيته العمومية في أبريل 2006، وتم تعيين مساعد المراقب المالي لمراجعة الميزانية الذي استغرق(6) أيام في مراجعة الميزانية الأمر الذي أدى لتأجيل الجمعية العمومية لمرتين متتاليتين.
الميزاينة وخطاب الدورة وبداية قصة التجاوزات
تضمن خطاب الدورة والميزانية للاتحاد تناقضا، فورد في خطاب الدورة بأن الهبات بلغت (74) ملايين جنيه، وأشار خطاب الميزانية أنها بلغت (5) ملايين جنيه، بالاضافة لوجود فروقات في الأرقام الواردة في الميزانية. تقدم طلاب بطعن حول الميزانية وآخر متعلق بعدم قانونية إجراءات الجمعية العمومية. وفي أول اجتماع لممثلي لجنة الانتخابات بعد حل الاتحاد مع إدارة الجامعة حول إجراءات العملية الانتخابية وكيفية تشكيل لجنة الرقابة من اساتذة، تلا مدير الجامعة الطعنين، معتبراً أن البت في الطعون سابق للشروع في مناقشة إجراءات العملية الانتخابية، فيما كان رأي لجنة الاتحاد استمرار إجراءات العملية الانتخابية، في ذات الوقت الذي يمكن فيه البت في الطعون، باعتبار أن التأخير سيفضي لفقدان عدد كبير من الطلاب لحقهم الدستوري في الترشيح مع تحفظهم على الطريقة التي قدمت بها الطعون وتقديمها بصورة مباشرة للإدارة، لكن الإدارة أعلنت استعدادها الكامل للقيام بكافة الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق الطلاب الدستورية والتعامل مع هذه المسألة كأولوية مقدمة على ما سواها، بما في ذلك (الامتحانات). وإزاء تمسك الإدارة بالبت في مسألة الطعون المقدمة لها كونت لجنتين للبت في الطعون. وخلصت الثانية لقانونية إجراءات الجمعية العمومية.
فروقات ميزانية الاتحاد عشرون جنيهاً!!
تم تشكيل لجنة لمراجعة حسابات اتحاد الطلاب، برئاسة المراقب المالي محمد صالح عثمان وقابلت اللجنة عميد الطلاب الذي سلمها كتيب خطاب الدورة، والأمين المالي للاتحاد الذي أوضح لها وجود أخطاء مطبعية في تقرير خطاب الدورة. اللجنة أشارت في تقريره الى ان الفرق بين اجمالي الايرادات واجمالي المنصرفات والرصيد الممرحل الذي ظهر في الفرق في الميزانية بين القائمة المطعون فيها والقائمة الصحيحة، هو نتيجة أمرين أولهما (وجود خطأ حسابي في جمع تفاصيل الإيرادات بالقائمة المطعون فيها، والتي وردت بها تفاصيل باجمالي قدره (293954000) جنيه، رغم أن الجملة الموضحة بالقائمة نفسها (338700000) جنيه، بنقصان قدره (20) جنيها عن جملة القائمة الصحيحة حسب السجلات المالية الفعلية).وأضافت اللجنة (مما جعل الجهة الطاعنة تنظر في جملة التفاصيل الموضحة ولم تنظر في الجملة المكتوبة)، أما ثانيهما فهو مخالفة أرقام المنصرفات في القائمة المطعون فيها في عدد من البنود ونقصت القائمة المطعون فيها عن القائمة الصحيحة بمبلغ وقدره (5690) جنيهاً!!! الجانب الثاني من الطعن المتعلق بالمبالغ الواردة كهبات وتبرعات للاتحاد فقد اشارت اللجنة أن ما تمت اضافته لحساب الاتحاد المصرفي بلغ (500000) جنيه بالقائمة المطعون فيها و(800000) جنيه في القائمة الصحيحة، لكن خطاب الدورة أشار إلى أن تلك التبرعات والهبات بلغت (7040000) جنيه بفرق قدره (6240000) جنيه، والتي لم تضف لحساب الاتحاد بالبنك، ولم تسجل بالمسجل المركزي للإيرادات والمصروفات بالوحدة المالية.خلصت اللجنة من خلال القائمتين المطعون فيها والصحيحة إلى أن اجمالي الإيرادات في القائمتين مطابق، مع وجود مفارقات بين مصادر الإيرادات وخاصة بند الإدارة حيث ظهر في القائمة المطعون فيها بأقل من الحقيقي، بمبلغ يعادل (138%) من جملة الإيرادات الكلية، أما إجمالي المنصرفات في القائمتين فهو مطابق مع وجود مفارقات في تفاصيل القائمة المطعون فيها بمبلغ وقدره (5690) جنيها. وحول مديونية الاتحاد التي طالبت (لجنة الانتخابات) مدير الجامعة تسديدها والبالغة (16450000) جنيه، عبارة عن أمانات للغير، أشارت اللجنة بأنها لم تجد اية دفعية أو اتفاق لدى المحاسب المختص مما يترتب عليه عدم وجود قيود محاسبية تؤيد بند الدائنين، وذكرت بأنها اتصلت بالأمين المالي للاتحاد شريف عبد الرحمن الذي وعد بتقديم المستندات المؤيدة للمديونية، وفيما يتعلق بموازنة الأداء المالي للفترة من 16 مايو 2005م إلى 14 مايو 2006م فبلغت طبقاً للبيانات المالية الصحيحة، والسجلات المالية بالجامعة بحساب الاتحاد مبلغا قدره (342192820) جنيها، فيما بلغت في الميزانية المطعون فيها عن نفس الفترة (342192800) جنيها حيث نقصت الميزانية المطعون فيها عن الميزانية الفعلية بمبلغ وقدره (20) جنيها، كما أشارت اللجنة إلى مسألة التبرعات والهبات التي ورد ذكرها في خطاب الدورة بمبلغ (7040000) جنية فيما بلغت في الميزانية الفعلية بالسجلات المالية (800000) جنيه، بنقصان قدره (6240000) جنيه، وقالت اللجنة إن الاتحاد لم يعرض حساباته على المراقب المالي للجامعة لمراجعتها وانما عرضها على ديون المراجعة العامة. تمثل الرأي النهائي للجنة، إلى أن الاتحاد لم يعد الميزانية والحسابات الختامية وفق الأسس المحاسبية المعمول بها ولم ترسل للمراجعة الختامية، وأن ما عرضته اللجنة التنفيذية على الجمعية العمومية كانت به مفارقات حسابية ومالية وغير مطابقة للسجل المالي للاتحاد، كمبلغ (6240000) جنية الوارد ذكره في بند الهبات في خطاب الدورة، مما يشير إلى خلل مالي بعدم مطابقته مع البند بالسجل المالي، وعدم اتباع اللوائح المالية والمحاسبية في نظام المشتريات والخدمات، أدى إلى مطالبة اللجنة التنفيذية ولجنة الانتخابات لسداد دائنية لصالح غير الاتحاد حيث لم تقييد تلك الدائنية محاسبياً بالسجل المالي لدى محاسب الاتحاد.
فرغت اللجنة من إعداد تقريرها ورفع لمدير الجامعة في 28 مايو 2006م، مكتب مدير الجامعة خاطب الطلاب الطاعنين يوم 31 مايو 2006م بخطاب صادر من المدير التتنفيذي لمكتب المدير -ضرورة ربط هذا التاريخ بقرار المدير الذي أصدره في اليوم التالي بإلغاء قراره رقم (22) لتكوين لجنة مراقبة الانتخابات التي رفضت من قبل القوى السياسية واللجنة العليا للانتخابات- وأشار الخطاب لرأي اللجنة والذي اعتبره عدد من الطلاب (قرار صيغ على أساس سياسي وليس قانوني) وبرروا ذلك بأن القرار -ومع تجاوز القضايا المتعلقة باختصاص إدارة الجامعة في النظر والبت في الطعن ابتداء- كان عليه أن يشير لما أشارت إليه اللجنة حول القضايا التي تتعلق بالطعن والمتمثلة في (3) قضايا لا سيما النقطة الجوهرية في الطعن، والمتعلقة بوجود تجاوزات مالية في الحسابات الختامية للاتحاد والتي التف عليها الخطاب بالإشارة لخلاصة رأي اللجنة.
مصير أموال الهبات والتبرعات
الأمين المالي السابق للاتحاد المنحل شريف عبد الرحمن حرر مذكرة لمدير الجامعة للرد علي ما أشار أليه تقرير لجنة مراجعة حسابات الاتحاد، والقرار الصادر من مكتب مدير الجامعة الذي اشار إلى أن تقرير اللجنة الملئ بالثقوب حتم الرد عليه، معتبراً في ذات الإطار أن الطلاب الذين تقدموا بالطعن كانوا يطمحون لنتيجة خلاف (النتيجة الانشائية التي وردت في آخر التقرير) مما يؤكد أن الأخطاء الواردة في خطاب الميزانية كانت نتيجة أخطاء مطبعية بناء على فشل لجنة المراجعة في اثبات وجود مبالغ مالية مجهولة المصير. مذكرة الأمين المالي للاتحاد المحلول، أشارت إلى أن الاتحاد احتفظ بسجلات مالية منتظمة ودقيقة وفقا للوائح المالية، وتقدم بطلب لمراجعة ميزانيته منذ فبراير 2006م وفقاً لنصوص الدستور التي تلزم الإدارة بتعيين مراجع قانوني بواسطة المراقب المالي للجامعة، وبالتالي فإن العمادة هي التي خرقت الأسس المحاسبية.المذكرة أوضحت أن الاتحاد قدم ميزانيته لمساعد المراقب المالي ووقع عليها وخرجت كحسابات ختامية مالية سليمة عبثت بها الأخطاء المطبعية التي صححت أمام اللجنة. أما ما يتعلق بمسألة الهبات والتبرعات التي لم تثبت بالدفاتر المالية المعمول بها، فهى تشمل هبات وتبرعات نقدية وعينية قيمت نقداً وتم استلامها وصرفها في أضاحي العيد وافطارات رمضان، وهو الأمر الذي أوضح لمساعد المراقب المالي، والذي نصح بذكرها على هامش الميزانية باعتبار أن الحسابات الختامية معنية بالحسابات النقدية الفعلية، وليس التقديرات النقدية (أوردت كملاحظات على هامش الحسابات الختامية ومستندات صرفها موجودة ويمكن الإطلاع عليها في أي وقت).وبشأن مديونية الاتحاد تم اخطار مدير الجامعة بأنها تبلغ (65) مليون جنيه، صدق المدير على (49) مليون جنيه لسدادها، وتم توضيح ذلك عند تسليم الميزانية والحسابات الختامية، على عكس ما ذكرته اللجنة، وكشف عن رفض وكيل الجامعة استلام الفواتير والمستندات بالمديونية، وطالب بتسليمها للجنة، وذكر أنه تمت افادته بأن (ابن عوف) مريض ولم يحدد شخص لتسليمه تلك الوثائق. واعتبر الأمين المالي للاتحاد أن اللجنة لم تكلف نفسها عناء مراجعة كل الحسابات بالصورة التي تمكنها من الوصول إلى نتيجة رقمية حول حسابات الاتحاد مما أفضى لخروج اللجنة بنتيجة انشائية. لكن يبقى السؤال الجوهري من كل تلك الوقائع بجامعة الخرطوم والخبايا التي تكشفت حول مشروعية الأسلحة المستخدمة ضد الخصوم وحدودها الأخلاقية، لكن ربما ما يحز في نفوس العديدين بعد قراءتهم لهذه السطور الاحساس بالاشفاق من حال بعض مؤسسات الوطن التي قبلت أن تورط نفسها في صراعات الطلاب، دون أي معايير أو ضوابط لتزيد بمسلكها ذاك جراحات وطن لا يزال مثخناً بالجراحات
. تقرير: المحرر السياسي – السوداني 7-6-2006
|
|
 
|
|
|
|
Faisal Al Zubeir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست