اتحاد الخرطوم و قصة الفساد المالي ... اين الحقيقة ؟

النصف الممتلئ من كوب (اتحاد الخرطوم ) وقصة الفساد المالي ‏
غبار كشيف (مثار) هذه الأيام حول قضية الفساد المالي لاتحاد طلاب‎ ‎جامعة الخرطوم كقضية ‏قصد بها شغل الرأي العام داخل الجامعة وخارجها، وطالما هي قضية‎ ‎رأي عام فمن الضرورة ‏الإشارة إليها، ورأينا من الضرورة تمليك الرأي العام الجانب‎ ‎الممتلئ من الكوب بدلاً من ‏محاولات دفعه للتأمل في الجانب الفارغ من الكوب، واقناعه‎ ‎بأنه الجانب الممتلئ من الكوب‎.‎

قصة الشيكات‎ ‎
قضية التجاوزات المالية بلغت قمتها التراجيدية حينما أصدرت بعض‏‎ ‎الجهات نسخا لعشرة ‏شيكات بأسماء عشرة من أعضاء الاتحاد بلغت جملة المبالغ المصروفة‎ (125) ‎مليون جنيه، ‏الملاحظات الجوهرية تمثلت في التطابق الكامل في كل تفاصيل تلك‎ ‎الشيكات، بما في ذلك ‏مواضع التوقيعات وحتى العلامات البنكية في ذات المكان، مع‎ ‎تغيير الأسماء، وحتى هذه ‏الأسماء شابتها أخطاء ككتابة الأسماء ثنائية أو عدم مطابقة‎ ‎الأسماء في تلك الشيكات مع عدد من ‏الأشخاص الذين تمت الاشارة اليهم، لكن أبرز‎ ‎الجوانب التي كشفت وهمية تلك الشيكات، ‎. ‎توفقاً لما ‏أفادنا به أحد أعضاء الاتحاد‎ ‎السابقين أن تاريخ صرفها تم بعد إغلاق حساب الاتحاد في البنك، ‏فالحساب أغلق يوم 14‏‎ ‎مايو فيما كان صرف الشيكات بتاريخ 27 مايو وهو ما يكشف ببساطة ‏أن تلك الشيكات‎ ‎‏(دعاية سوداء) انفجرت في وجه الجهة التي روجت لهاوجهنا لمدير فرع بنك فيصل بجامعة الخرطوم واستفسرناه حول مسألة‎ ‎تسريب الشيكات من ‏داخل البنك ومدى مسؤولية البنك حول هذا الجانب، لكن مدير الفرع‎ ‎اعتذر عن تقديم أي افادة ‏حول هذا الموضوع باعتبار أن القانون لا يسمح بذلك، وتمسك‎ ‎بموقفه وأصر على التدثر ‏بالصمت الكامل باعتبار (أن القانون لا يسمح‎). ‎الشيكات تسببت في تغيير قناعات العديد من ‏الطلاب الذين باتوا يشككون‎ ‎في قصة التجاوزات المالية حيث وضح أن محاولة (الاغتيال ‏المعنوي) لرموز أعضاء‎ ‎الاتحاد مسألة جلية، لا سيما بعد انكشاف التزوير فيما يتعلق بالشيكات ‏التي نسفت قصة‎ ‎التجاوزات المالية، وجعلت الشكوك تحيط بها من كل حدب وصوب (فالحقائق ‏لا تحتاج أن‎ ‎تشيد على الأكاذيب‎(‎
طلبات مراجعة الميزانية‎ ‎لم تجد استجابة‎ ‎
تقدمت اللجنة التنفيذية لإدارة الجامعة ومنذ 18/2/2006م لإدارة‎ ‎الجامعة لتعيين مراقب مالي، ‏باعتبار أن الاتحاد يتجه لعقد جمعيته العمومية في أبريل‎ 2006‎، وتم تعيين مساعد المراقب ‏المالي لمراجعة الميزانية الذي استغرق(6) أيام في‎ ‎مراجعة الميزانية الأمر الذي أدى لتأجيل ‏الجمعية العمومية لمرتين‎ ‎متتاليتين‎.‎

الميزاينة وخطاب الدورة وبداية قصة التجاوزات‎ ‎
تضمن خطاب الدورة والميزانية للاتحاد تناقضا، فورد في خطاب الدورة‎ ‎بأن الهبات بلغت (74) ‏ملايين جنيه، وأشار خطاب الميزانية أنها بلغت (5) ملايين‎ ‎جنيه، بالاضافة لوجود فروقات في ‏الأرقام الواردة في الميزانية. تقدم طلاب بطعن حول‎ ‎الميزانية وآخر متعلق بعدم قانونية ‏إجراءات الجمعية العمومية. وفي أول اجتماع‎ ‎لممثلي لجنة الانتخابات بعد حل الاتحاد مع إدارة ‏الجامعة حول إجراءات العملية‎ ‎الانتخابية وكيفية تشكيل لجنة الرقابة من اساتذة، تلا مدير ‏الجامعة الطعنين،‎ ‎معتبراً أن البت في الطعون سابق للشروع في مناقشة إجراءات العملية ‏الانتخابية، فيما‎ ‎كان رأي لجنة الاتحاد استمرار إجراءات العملية الانتخابية، في ذات الوقت الذي ‏يمكن‎ ‎فيه البت في الطعون، باعتبار أن التأخير سيفضي لفقدان عدد كبير من الطلاب لحقهم‎ ‎الدستوري في الترشيح مع تحفظهم على الطريقة التي قدمت بها الطعون وتقديمها بصورة‎ ‎مباشرة للإدارة، لكن الإدارة أعلنت استعدادها الكامل للقيام بكافة الإجراءات‎ ‎الكفيلة بحفظ حقوق ‏الطلاب الدستورية والتعامل مع هذه المسألة كأولوية مقدمة على ما‎ ‎سواها، بما في ذلك ‏‏(الامتحانات). وإزاء تمسك الإدارة بالبت في مسألة الطعون المقدمة‎ ‎لها كونت لجنتين للبت في ‏الطعون. وخلصت الثانية لقانونية إجراءات الجمعية‎ ‎العمومية‎.‎

فروقات ميزانية الاتحاد عشرون جنيهاً‎!!‎
تم تشكيل لجنة لمراجعة حسابات اتحاد الطلاب، برئاسة المراقب المالي‎ ‎محمد صالح عثمان ‏وقابلت اللجنة عميد الطلاب الذي سلمها كتيب خطاب الدورة، والأمين‎ ‎المالي للاتحاد الذي ‏أوضح لها وجود أخطاء مطبعية في تقرير خطاب الدورة‎. ‎اللجنة أشارت في تقريره الى ان ‏الفرق بين اجمالي الايرادات واجمالي‎ ‎المنصرفات والرصيد الممرحل الذي ظهر في الفرق في ‏الميزانية بين القائمة المطعون‎ ‎فيها والقائمة الصحيحة، هو نتيجة أمرين أولهما (وجود خطأ ‏حسابي في جمع تفاصيل‎ ‎الإيرادات بالقائمة المطعون فيها، والتي وردت بها تفاصيل باجمالي ‏قدره (293954000‏‎) ‎جنيه، رغم أن الجملة الموضحة بالقائمة نفسها (338700000) جنيه، ‏بنقصان قدره (20‏‎) ‎جنيها عن جملة القائمة الصحيحة حسب السجلات المالية الفعلية‎).‎وأضافت ‏اللجنة (مما جعل الجهة الطاعنة تنظر في جملة التفاصيل‎ ‎الموضحة ولم تنظر في الجملة ‏المكتوبة)، أما ثانيهما فهو مخالفة أرقام المنصرفات في‏‎ ‎القائمة المطعون فيها في عدد من البنود ‏ونقصت القائمة المطعون فيها عن القائمة‎ ‎الصحيحة بمبلغ وقدره (5690) جنيهاً‎!!! ‎الجانب الثاني من الطعن المتعلق بالمبالغ الواردة كهبات وتبرعات‎ ‎للاتحاد فقد اشارت اللجنة أن ‏ما تمت اضافته لحساب الاتحاد المصرفي بلغ (500000‏‎) ‎جنيه بالقائمة المطعون فيها ‏و(800000) جنيه في القائمة الصحيحة، لكن خطاب الدورة‎ ‎أشار إلى أن تلك التبرعات ‏والهبات بلغت (7040000) جنيه بفرق قدره (6240000) جنيه،‎ ‎والتي لم تضف لحساب ‏الاتحاد بالبنك، ولم تسجل بالمسجل المركزي للإيرادات والمصروفات‎ ‎بالوحدة المالية‎.‎خلصت ‏اللجنة من خلال القائمتين المطعون فيها والصحيحة إلى أن اجمالي‎ ‎الإيرادات في القائمتين ‏مطابق، مع وجود مفارقات بين مصادر الإيرادات وخاصة بند‎ ‎الإدارة حيث ظهر في القائمة ‏المطعون فيها بأقل من الحقيقي، بمبلغ يعادل (138%) من‎ ‎جملة الإيرادات الكلية، أما إجمالي ‏المنصرفات في القائمتين فهو مطابق مع وجود‎ ‎مفارقات في تفاصيل القائمة المطعون فيها بمبلغ ‏وقدره (5690) جنيها. وحول مديونية‎ ‎الاتحاد التي طالبت (لجنة الانتخابات) مدير الجامعة ‏تسديدها والبالغة (16450000‏‎) ‎جنيه، عبارة عن أمانات للغير، أشارت اللجنة بأنها لم تجد اية ‏دفعية أو اتفاق لدى‎ ‎المحاسب المختص مما يترتب عليه عدم وجود قيود محاسبية تؤيد بند ‏الدائنين، وذكرت‎ ‎بأنها اتصلت بالأمين المالي للاتحاد شريف عبد الرحمن الذي وعد بتقديم ‏المستندات‎ ‎المؤيدة للمديونية، وفيما يتعلق بموازنة الأداء المالي للفترة من 16 مايو 2005م إلى‎ ‎‎14 ‎مايو 2006م فبلغت طبقاً للبيانات المالية الصحيحة، والسجلات المالية بالجامعة‎ ‎بحساب ‏الاتحاد مبلغا قدره (342192820) جنيها، فيما بلغت في الميزانية المطعون فيها‎ ‎عن نفس ‏الفترة (342192800) جنيها حيث نقصت الميزانية المطعون فيها عن الميزانية‎ ‎الفعلية بمبلغ ‏وقدره (20) جنيها، كما أشارت اللجنة إلى مسألة التبرعات والهبات التي‎ ‎ورد ذكرها في خطاب ‏الدورة بمبلغ (7040000) جنية فيما بلغت في الميزانية الفعلية‎ ‎بالسجلات المالية (800000) ‏جنيه، بنقصان قدره (6240000) جنيه، وقالت اللجنة إن‎ ‎الاتحاد لم يعرض حساباته على ‏المراقب المالي للجامعة لمراجعتها وانما عرضها على‎ ‎ديون المراجعة العامة‎. ‎تمثل الرأي ‏النهائي للجنة، إلى أن الاتحاد لم يعد الميزانية‎ ‎والحسابات الختامية وفق الأسس المحاسبية ‏المعمول بها ولم ترسل للمراجعة الختامية،‎ ‎وأن ما عرضته اللجنة التنفيذية على الجمعية ‏العمومية كانت به مفارقات حسابية ومالية‎ ‎وغير مطابقة للسجل المالي للاتحاد، كمبلغ ‏‏(6240000) جنية الوارد ذكره في بند الهبات‎ ‎في خطاب الدورة، مما يشير إلى خلل مالي بعدم ‏مطابقته مع البند بالسجل المالي، وعدم‎ ‎اتباع اللوائح المالية والمحاسبية في نظام المشتريات ‏والخدمات، أدى إلى مطالبة‎ ‎اللجنة التنفيذية ولجنة الانتخابات لسداد دائنية لصالح غير الاتحاد ‏حيث لم تقييد‎ ‎تلك الدائنية محاسبياً بالسجل المالي لدى محاسب الاتحاد‎.‎
فرغت اللجنة من إعداد تقريرها ورفع لمدير الجامعة في 28 مايو 2006م،‎ ‎مكتب مدير الجامعة ‏خاطب الطلاب الطاعنين يوم 31 مايو 2006م بخطاب صادر من المدير‎ ‎التتنفيذي لمكتب ‏المدير -ضرورة ربط هذا التاريخ بقرار المدير الذي أصدره في اليوم‎ ‎التالي بإلغاء قراره رقم ‏‏(22) لتكوين لجنة مراقبة الانتخابات التي رفضت من قبل‎ ‎القوى السياسية واللجنة العليا ‏للانتخابات- وأشار الخطاب لرأي اللجنة والذي اعتبره‎ ‎عدد من الطلاب (قرار صيغ على أساس ‏سياسي وليس قانوني) وبرروا ذلك بأن القرار -ومع‎ ‎تجاوز القضايا المتعلقة باختصاص إدارة ‏الجامعة في النظر والبت في الطعن ابتداء- كان‎ ‎عليه أن يشير لما أشارت إليه اللجنة حول ‏القضايا التي تتعلق بالطعن والمتمثلة في‎ (3) ‎قضايا لا سيما النقطة الجوهرية في الطعن، ‏والمتعلقة بوجود تجاوزات مالية في‎ ‎الحسابات الختامية للاتحاد والتي التف عليها الخطاب ‏بالإشارة لخلاصة رأي‎ ‎اللجنة‎.‎
مصير أموال الهبات والتبرعات‎ ‎
الأمين المالي السابق للاتحاد المنحل شريف عبد الرحمن حرر مذكرة‎ ‎لمدير الجامعة للرد علي ‏ما أشار أليه تقرير لجنة مراجعة حسابات الاتحاد، والقرار‎ ‎الصادر من مكتب مدير الجامعة الذي ‏اشار إلى أن تقرير اللجنة الملئ بالثقوب حتم الرد‎ ‎عليه، معتبراً في ذات الإطار أن الطلاب الذين ‏تقدموا بالطعن كانوا يطمحون لنتيجة‎ ‎خلاف (النتيجة الانشائية التي وردت في آخر التقرير) مما ‏يؤكد أن الأخطاء الواردة في‎ ‎خطاب الميزانية كانت نتيجة أخطاء مطبعية بناء على فشل لجنة ‏المراجعة في اثبات وجود‎ ‎مبالغ مالية مجهولة المصير‎. ‎مذكرة الأمين المالي للاتحاد المحلول، ‏أشارت إلى أن الاتحاد احتفظ‎ ‎بسجلات مالية منتظمة ودقيقة وفقا للوائح المالية، وتقدم بطلب ‏لمراجعة ميزانيته منذ‎ ‎فبراير 2006م وفقاً لنصوص الدستور التي تلزم الإدارة بتعيين مراجع ‏قانوني بواسطة‎ ‎المراقب المالي للجامعة، وبالتالي فإن العمادة هي التي خرقت الأسس‎ ‎المحاسبية‎.‎المذكرة أوضحت أن‎ ‎الاتحاد قدم ميزانيته لمساعد المراقب المالي ووقع عليها وخرجت ‏كحسابات ختامية مالية‎ ‎سليمة عبثت بها الأخطاء المطبعية التي صححت أمام اللجنة‎. ‎أما ما يتعلق ‏بمسألة الهبات والتبرعات التي لم تثبت بالدفاتر‎ ‎المالية المعمول بها، فهى تشمل هبات وتبرعات ‏نقدية وعينية قيمت نقداً وتم استلامها‎ ‎وصرفها في أضاحي العيد وافطارات رمضان، وهو الأمر ‏الذي أوضح لمساعد المراقب المالي،‎ ‎والذي نصح بذكرها على هامش الميزانية باعتبار أن ‏الحسابات الختامية معنية بالحسابات‎ ‎النقدية الفعلية، وليس التقديرات النقدية (أوردت كملاحظات ‏على هامش الحسابات‎ ‎الختامية ومستندات صرفها موجودة ويمكن الإطلاع عليها في أي ‏وقت‎).‎وبشأن مديونية الاتحاد‎ ‎تم اخطار مدير الجامعة بأنها تبلغ (65) مليون جنيه، صدق المدير ‏على (49) مليون جنيه‎ ‎لسدادها، وتم توضيح ذلك عند تسليم الميزانية والحسابات الختامية، على ‏عكس ما ذكرته‎ ‎اللجنة، وكشف عن رفض وكيل الجامعة استلام الفواتير والمستندات بالمديونية، ‏وطالب‎ ‎بتسليمها للجنة، وذكر أنه تمت افادته بأن (ابن عوف) مريض ولم يحدد شخص لتسليمه ‏تلك‎ ‎الوثائق. واعتبر الأمين المالي للاتحاد أن اللجنة لم تكلف نفسها عناء مراجعة كل‎ ‎الحسابات ‏بالصورة التي تمكنها من الوصول إلى نتيجة رقمية حول حسابات الاتحاد مما‎ ‎أفضى لخروج ‏اللجنة بنتيجة انشائية‎. ‎لكن يبقى السؤال الجوهري من كل تلك الوقائع بجامعة الخرطوم والخبايا‎ ‎التي تكشفت حول مشروعية الأسلحة المستخدمة ضد الخصوم وحدودها الأخلاقية، لكن ربما‎ ‎ما ‏يحز في نفوس العديدين بعد قراءتهم لهذه السطور الاحساس بالاشفاق من حال بعض‏‎ ‎مؤسسات ‏الوطن التي قبلت أن تورط نفسها في صراعات الطلاب، دون أي معايير أو ضوابط‎ ‎لتزيد ‏بمسلكها ذاك جراحات وطن لا يزال مثخناً بالجراحات
‎. ‎تقرير: المحرر‎ ‎السياسي‎ ‎‏– السوداني 7-6-2006 ‏‎ ‎