|
|
 إنتبهوا أيها السادة انتبهوا أيها السادة إنتبهوا أيها السادة
|
إنتبهوا أيها السادة انتبهوا أيها السادة
لكل الذين ضللتهم شعاراتها هذه هي الحركة الشعبية وهذا هو سودانها الجديد
الحركة الشعبية والإنقاذ يكشفان عن نواياهما في قمع القوي السياسية وحظر حرية الإنتخاب والحريات السياسية على المعارضين
الحركة الشعبية تتنكر لحلفائها في التجمع وتعمل مع شريكها الجديد لمصادرة حقوقهم الدستورية
الحركة الشعبية تعلن الحرب على حقوق المواطنين السودانيين في حلف غير مقدس مع الإنقاذ
ياسر عرمان يعيد إنتاج نفسه داخل أروقة الإنقاذ ويتنكر لرفاق الأمس
اتفاق نيفاشا فوق الدستور والحركة والإنقاذ فوق الجميع
مقتطفات من ردود الأفعال
السودانيون يعلنون رفض ديكتاتورية الحركة والإنقاذ ويحذرون من مواجهة شاملة
أحزاب المعارضة السودانية في الداخل والخارج تهدد بـ«جبهة عريضة» في مواجهة تحالف البشير ـ قرنق
الخرطوم - النور احمد النور - الحياة
هددت أحزاب المعارضة السودانية في داخل البلاد وخارجها بتشكيل «جبهة عريضة» في مقابل تحالف حزب المؤتمر الوطني الحاكم حالياً و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» اللذين يتجهان الى اقرار بند في الدستور الانتقالي ـ الذي يجري صوغه ـ يحظر القوى السياسية التي لا تعترف بالدستور واتفاق السلام وحرمانها من خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وهاجم الناطق باسم «التجمع» المعارض حاتم السر بعنف موقف طرفي اتفاق السلام في جنوب البلاد، واعتبره مخالفاً لنصوص الاتفاق الذي وقعاه في 9 كانون الثاني (يناير) الماضي.
ووصف الوضع الحالي بأنه يشوبه «الخلل» وقال انه اذا لم يتغير فإن كل الخيارات مفتوحة أمام المعارضة لتكوين جبهة عريضة موحدة. وزاد: «اذا اتفقنا مع الحكومة كفى الله المؤمنين شر القتال واذا اختلفنا فلنا خياراتنا».
وأكد السر ان التجمع المعارض رفض شروط الحكومة للتعامل السياسي 16 عاماً «ومستعدون لفعل ذلك ايضاً»، موضحاً ان أي دستور لا يشارك «التجمع» في صوغه واقراره لن يكون معنياً به و«لن تستطيع أي قوة ان تمنعنا من ممارسة نشاطنا السياسي».
وانتقد السر اعتماد لجنة صوغ الدستور على احزاب «مصطنعة ووهمية».
وحذر مساعد الأمين العام لحزب «الأمة» المعارض الدكتور عبدالرحمن الغالي من ان الوضع الحالي يضع الحكومة و«الحركة الشعبية» في مواجهة كل القوى المعارضة. واتهم الطرفين بتجاوز اتفاق السلام، والسعي الى تكريس شمولية جديدة في البلاد. كما انتقد نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي علي محمود حسنين موقف حلفاء حزبه من «الحركة الشعبية» واعتبره مناقضاً لمواقفهم في داخل التجمع المعارض، وقال ان الحركة بموقفها الجديد تكون خضعت تماماً الى توجهات حكومة الرئيس عمر البشير «الاحادية الشمولية». وزاد: «وبدلاً من ان تؤثر الحركة في حكومة البشير، تأثرت بها».
وأكد حسنين ان أي اتجاه من الحليفين الجديدين «المؤتمر الوطني» و«الحركة الشعبية» لمنع الآخرين من ممارسة نشاطهم سيكون «حرثاً في البحر» أو «سباحة ضد التيار». وتوقع ان يؤدي ذلك الى مواجهة بين الحليفين والمعارضة بكل أحزابها.
واعتبر مسؤول الشؤون العدلية في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبدالسلام موقف الحكومة و«الحركة الشعبية» «سابقة دستورية خطيرة»، محذراً من أن المعارضة ستعمل على مناهضة الدستور الذي يقره طرفا اتفاق السلام.
الى ذلك، اعلن التجمع المعارض انه تلقى اخطاراً رسمياً ان الحكومة لن توافق على العودة الى طاولة المفاوضات لاستكمال الاتفاق بينهما ما لم يحدد التجمع الموعد النهائي للتوقيع على اتفاق في القاهرة يفتح الباب أمام عودة المعارضة الخارجية ومشاركتها في لجنة صوغ الدستور والحكومة الانتقالية، في خطوة اعتبرت بداية أزمة جديدة بين الطرفين.
وأبلغ التجمع الوسيط المصري ان موقف الخرطوم «ضار ومتنعنت ويدفع البلاد الى الهاوية». وقال مساعد رئيس التجمع فاروق ابو عيسى ان الحكومة بموقفها ستنسف كل ما اتفق عليه الجانبان في وقت سابق ويقدح في جديتها وصدقيتها لتنفيذ القضايا المتفق عليها. كما انتقد المتحدث باسم التجمع المعارض في الداخل علي السيد الحكومة واتهمها بالتباطؤ، وقلل من فرص التحاق التجمع بلجنة الدستور.
في غضون ذلك، اتفق النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه والرئيس التشادي ادريس دبي خلال محادثات جرت في نجامينا على تسريع المساعي لحل أزمة دارفور والتحضير الجديد لجولة المفاوضات بين الحكومة ومتمردي دارفور في أبوجا.
وقال وزير الدولة للخارجية التجاني فضيل للصحافيين عقب عودة طه من نجامينا ان المحادثات ناقشت الجهود لمعالجة الأوضاع الأمنية والانسانية في دارفور واجراء مصالحات قبلية لمنع التوتر على حدود البلدين، موضحاً ان دبي أكد دعمه لمساعي الخرطوم وعزمه المساهمة في حل أزمة الاقليم، مشيراً الى ان حكومته لا تزال تدرس اقتراحات الاتحاد الافريقي في شأن ايجاد حل سياسي للأزمة.
نص في الدستور الانتقالي يحرم القوى السياسية في السودان التي لا تعترف بالدستور واتفاقية السلام من ممارسة العمل السياسي
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
أثار تلويح من الحكومة والحركة الشعبية بوضع نص في الدستور الانتقالي المثير للجدل السياسي في السودان والمطروح حالياً للتداول يحرم القوى السياسية التي لا تعترف بالدستور واتفاقية السلام من ممارسة العمل السياسي خلال الفترة الانتقالية، غضب القوى السياسية المعارضة في البلاد. وحذرت المعارضة من شمولية جديدة في السودان «أكثر سوءا» على يد كل من الحركة الشعبية والحكومة، وركزت هجوما عنيفا على الحركة الشعبية.
وتستند الحكومة والحركة الشعبية في التلويح المثير للخلافات السودانية على اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير الماضي في نيروبي والذي تضمن نصا يشترط على القوى السياسية في البلاد الاعتراف بالاتفاق والدستور قبل الشروع في ممارسة اي نشاط سياسي أو خوض الانتخابات.
وشن المحامي علي محمود حسنين القيادي البارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي هجوما عنيفا على التلويح الصادر من الحكومة والحركة الشعبية، وقال لـ«الشرق الأوسط» ان تلك التهديدات بمثابة استمرار للتفكير الشمولي الذي ظلت تحكم به «الانقاذ» البلاد. واضاف «ولكن للاسف الشديد ان الحركة الشعبية سارت على نفس الدرب»، ومضى «ان الانقاذ في دستورها لعام 1998 تحظر القوى السياسية التي لا تعترف بثوابتها الخمسة، ولكن بعد التحالف الجديد بين الحكومة والحركة الشعبية اضيفت للخمسة خمسات»، على حد تعبيره.
وحذر حسنين من مغبة اية محاولة من الطرفين لمنع الشعب السوداني من ممارسة نشاطه السياسي. وقال ان «هذا يصبح حرثا في البحر وسباحة ضد التيار». واضاف انه «من خلال ما اتفق عليه في نيفاشا، هناك جهد شمولي يعبر عن نفسه من خلال فقرات اتفاقية السلام والتي من بينها ما ورد في بروتوكول توزيع السلطة، حيث نص على عدم السماح لأي سوداني الترشيح لأي انتخابات ما لم يحترم ويلتزم وينفذ كل ما جاء في اتفاقية السلام بصرف النظر عن اي تحفظات قد يحملها السوداني ازاء بعض فقرات هذه الاتفاقية التي لم يكن هو طرفا فيها او محاورا فيها». وقال حسنين ان «التصريح الصادر من عرمان حول حرمان القوى السياسية من المشاركة السياسية او الانتخابات نتوقعه من حكومة الانقاذ لان ذلك نهجها، اما ان يصدر من الناطق باسم الحركة الشعبية فهذا يعني ان الحركة الشعبية أصبحت جزءا من الإنقاذ، وصارت تمارس الآن ما ظلت ترفضه وحملت السلاح من اجله، وتقبل بما كانت ترفضه». ومضى «على ضوء هذا التصريح يمكن مراجعة الحسابات».
اما يوسف حسين الناطق باسم الحزب الشيوعي فقال لـ«الشرق الأوسط» ان «التصريحات في هذا الخصوص اذا ما كانت تعني قفل الباب امام المتربصين بالديمقراطية المقبلة عبر انقلاب عسكري فسيكون ذلك مفهوما ومقبولا، ولكن اذا كانت تهدف فقط الى حرمان القوى السياسية من المشاركة في الحياة السياسية في البلاد فانها مرفوضة تماما». وفي الشيوعي نفسه، قال الدكتور فاورق كدودة ان منع القوى السياسية من المشاركة في العمل السياسي يعيد كافة الاحتمالات الى الساحة السياسية. وعبر عن اسفه «لحال الحركة الشعبية التي ظلت تنادي بالسودان الجديد». وقالت مريم الصادق امينة الاتصال بحزب الامة المعارض بزعامة الصادق المهدي ان حزبها يرفض جملة وتفصيلا ربط حق ممارسة العمل السياسي بالموافقة على الدستور الانتقالي، واتهمت المسؤولة في حزب الامة كلا من الحكومة والحركة الشعبية بـ «التسابق لاحتكار المكاسب والمناصب»، واضافت «نحن الان امام شمولية ثنائية جديدة تسعى الى تحقيق اكبر قدر من المكاسب وحمايتها»، ومضت الى القول «لا مجال فيها لطرف اخر». ولكن مسؤولا في التجمع المعارض بالداخل رفض ذكر اسمه قال لـ «الشرق الأوسط» ان هذا النص موجود في اتفاق السلام وان «قبولنا لاتفاق السلام يلزمنا بقبول الدستور الانتقالي ايا كان»، وقال ان التجمع لديه الكثير من التحفظات على اتفاق السلام والدستور الحالي، وحسب تقديره فان التجمع لن يستطيع المشاركة في اعمال اعداد الدستور نظرا الى عدم الاتفاق حتى الآن مع الحكومة عبر مفاوضات القاهرة. ونقل في الخرطوم عن فاروق ابو عيسى القيادي في التجمع المعارض قوله انه «كنت أتمنى الا يحدث هذا لانه يعود بنا الى المربع الاول.. مربع الصدام والاستقطاب وهذا ما كنا نتمنى تفاديه». وكان المتحدث المشترك باسم مفوضية الدستور والناطق باسم الحركة الشعبية ياسر عرمان، قال في تصريحات صحافية أمس ان اتجاها برز في المشروع المقدم من الحكومة والحركة يقضي بعدم السماح للقوى السياسية والمنظمات التي لا تعترف بالدستور بحق ممارسة النشاط السياسي والمشاركة في الانتخابات. وحسب عرمان فان «الدستور هو القانون الاسمى للدولة واذا لم يكن هناك اعتراف به الى جانب اتفاقية السلام يعني انك لا تعترف بالنظام السياسي ولا تريد ترشيح نفسك عبر ذات النظام والدستور وإلا تخلق تناقضاً».
وذكر ان «الدستور يأتي لانهاء الحرب، وعدم الاعتراف به يعني عدم الاعتراف بالكيفية التي تم بها انهاء تلك الحرب، وهذا سيعيد الاطراف الى مربع الحرب بالغاء الاتفاقية»، ولكنه استدرك: «ذلك مطروح من الناحية القانونية، اما من الناحية السياسية فجميع القوى اكدت التزامها باتفاقية السلام ومن الممكن الاتفاق معها بما فيها التجمع الوطني».
وقال ان مفوضية الدستور ليست المحطة الاولى والاخيرة من التداخل الوطني «وهنالك محطات اخرى، فالقوى التي لن تشارك في المفوضية قد ترى بعد الانتهاء من الدستور انه متوافق مع طموحاتها وتشارك في الحكومة القومية وقد ترى انها ستكون معارضة ديمقراطية داخل النظام وان من تشارك في ذلك قد ترى ان فرصتها في انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة وهذا ما سيبقي عليه الدستور وستجد نفسها متجهة نحو الشعب السوداني للتداول السلمي للسلطة بعد اربعة اعوام.
وعلى غرار عرمان، قال الدرديري محمد احمد المتحدث المشترك باسم المفوضية «عن الحكومة» ان القوى السياسية التي لا تعلن قبولها باتفاقية السلام وبالدستور لا يمكنها المشاركة في الانتخابات المقبلة أو تسجيل حزب سياسي. ومضى الى القول ان «وثيقة الاتفاقية نفسها صريحة في هذا الشأن، ومن ثم فان وثيقة الدستور ستكون ايضا بذات الوضوح».
صوت أميركا سوا
المعارضة السودانية ترفض الاعتراف بأي دستور لم تشارك في صياغته
أكد حاتم السر علي، المتحدث الرسمي باسم التجمع الوطني السوداني المعارض، أن المعارضة السودانية لن تقبل بأي دستور لم تشارك في صياغته.
جاء ذلك ردا على ما أشيع بأن الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان تتجهان إلى إقرار بند في الدستور الانتقالي يحرم القوى السياسية التي لا تعترف بهذا الدستور من خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
مزيد من التفاصيل في المقابلة التالية التي أجرتها مراسلة "العالم الآن" في القاهرة إيمان رافع:
الخرطوم- الأضواء:
تواصلت اعتراضات القوى السياسية على اتجاه الحكومة والحركة إقصاء معارضي الدستور من العمل السياسي وقال كمال بولاد عضو القيادة القطرية للحزب لـ"الأضواء" إن هذا الاتجاه يكشف عن توجه شمولي صريح ويحرم القوى السياسية من ممارسة نشاطها في الفترة القادمة وأضاف إنه يضع الدستور منذ البداية في تعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأكد بولاد إن طرح المادة "40" الفقرة "3" لاحتكار السلطة عند طرفي الشراكة، الأمر الذي يعرض اتفاق نيفاشا لمصير اتفاقية أديس أبابا. وفي ذات السياق وصف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي محمد علي المحسي تصريحات ياسر عرمان الناطق باسم لجنة الدستور حول ذات الموضوع بغير الموفقة وفيه تعدي على حقوق الشعب وعبر عن أمله في أن تعيد الحركة الشعبية النظر في هذا الموضوع
في عموده معا كتب خالد فضل:
قصور الدستور:
لا يمكن للمرء أن يستسيغ تضمين الدستور الانتقالي القادم والذي يحم المرحلة الانتقالية التي ستمر بها بلادنا بعد عقود من الحرب والدمار للعبور بها إلى رحاب السلام والوحدة الوطنية والتنمية وفق أسس عادلة ومنصفة تراعي حقوق الإنسان وتكفلها كاملة كما هي في الإعلان العالمي والعهود والمواثيق الدولية الأخرى دستور مرجو منه أن يلبي مطلوبات هذه المرحلة الأحرج في التاريخ الوطني لا يمكن ولا يتصور أحد أن يضمن نصا يحظر الممارسة السياسية على أي حزب او منظومة سودانية بدعوى عدم اعترافه بالدستور أو اتفاقية السلام نفسها وإذا كان الأستاذ ياسر عرمان يعتبر أن الدستور هو القانون الأسمى للدولة السودانية وبالتالي فإن عدم الاعتراف به يعني عدم الاعتراف بالنظام السياسي برمته وبالتالي فإن الإصرار على ممارسة حق الترشيح والعمل السياسي في إطاره يعتبر تناقضا واضحا "الصحافة 6 مايو 2004م" فإنه بذات القدر يمكن النظر إلى طرفي الاتفاق بانهما يمارسان حقا ليس لهما وعلى أفضل الفروض فإنهما يمارسان حقوقا بمنطق الغلبة والقوة العسكرية وهذه موازين قابلة للتعديل وابتداع وسائل أخرى تبطل مفعولها. وما زلت اعتبر ان موقف المقاطعة موقف سلبي، واضعا في اعتباري الثقل النوعي للقوى التي اختارت المقاطعة فهي الأحزاب السياسية الاعتراض قاعدة والأرسخ ممارسة في العمل السياسي اتفقنا مع ممارستها أو اختلفنا، إذا كيف يمكن تصور السودان ينتقل إلى رحاب السلم والديمقراطية وكفالة حقوق الإنسان مع حظر نشاط حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث وحزب المؤتمر الشعبي وبالطبع جبهة الشرق وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة وهي الحركات الثورية التي تحمل السلاح ضد الظلم والعسف، فهل دستور الدولة السودانية الأسمى هو الذي تمثله الحركة الشعبية رغم احترامنا لنضالها ومواقفها التي جعلت منها الأمل وبصيص النور الوحيد المتبقي في السودان؟ أم يمثله المؤتمر الوطني، الحزب المصنوع من مميزات السلطة المكتئ على صولجانها دون أن يعبر عن وجود حقيقي على المستوى الشعبي؟ أم تمثلها أحزاب الديكور المتوالية والتي نظمت قل فترة وجيزة اجتماعا لها بمقر حزبها الكبير المؤتمر الوطني وكادت تذوبه فيه!! إنني أرى أن تمضين نص مثل هذا سيقود إلى نسف كل الآمال المعلقة على السلام والأفضل من ذلك أن يترك أمر تنظيم المشاركة في الانتخابات وحق الترشيح للقوانين الضابطة لهذه العملية أما حق النشاط السياسي فلا أحد يستطيع مصادرته إلا ظلما وفي هذه الحالة يتحول الدستور الانتقالي من الدستور الأسمى للدولة السودانية إلى "الدستور الأظلم للشعب السوداني
في عمود مسارات جديدة: كتب فتحي محمد الحسن:
هل هو ثمن التحول من المعارضة إلى الحكم؟
الحركة الشعبية في مواجهة حقوق الإنسان:
نقلت الصحف الصادرة يوم الجمعة الماضي تصريحات في غاية الخطورة منسوبا للناطقين باسم مفوضية الدستور السيد ياسر عرمان عن الحركة الشعبية والسيد الدرديري محمد أحمد عن الحكومة جاء في التصريح أن هناك اتجاها يقضي بتضمين الدستور نصا يحرم القوى السياسية التي لا تعترف به من العمل السياسي وخوض لانتخابات النيابية والرئاسية التي نصت عليها اتفاقية السلام الموقعة في 9/ 1/ 2005م قال ياسر عرمان إن الدستور هو القانون الأسمى للدولة وإذا لم يكن هناك اعتراف به إلى جانب اتفاقية السلام يعني أنك لا تعترف بالنظام السياسي ولا تريد ترشيح نفسك عبر ذات النظام والدستور وألا تخلق تناقض. أما جريدة الصحافة فقد أكدت أن المفوضية قد أقرت تضمين بند في الدستور يحظر على القوى السياسية ممارسة النشاط السياسي أو التشريح للانتخابات في الفترة المقبلة وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء على الاقتراح المقدم من الطرفين. من الواضح أن هذا الاتجاه يمثل رد فعل الطرفين الحكومة والحركة الشعبية على المقاطعة الواسعة التي قابلت بها القوى السياسية أعمال مفوضية الدستور رغم الاتصالات التي أجرتها اللجنة السداسية مع هذه القوى فقد وقع أحد عشر حزبا الأسبوع الماضي بيانا أعلنوا فيه مقاطعتهم لأعمال لجنة الدستور أبرزها الأمة والشيوعي والبعث والشعبي والناصري... ووضع الحزب الاتحادي شروطا محددة للمشاركة في أعمال المفوضية ونتيجة ذلك راحت الحكومة والحركة تمارسان ضغوطا سياسية على الأحزاب المعارضة لإثنائها عن مواقفها أول هذه الضغوط بدء أعمال مفوضية الدستور دون انتظار التوصل لصيغة مقبولة تسمح بمشاركة قوى المعارضة مع استباق الوصول لاتفاق مع التجمع الوطني عبر مفاوضات القاهرة والوصول لاتفاق مع حركات دارفور عبر منبر أبوجا رغم أن كلا المسارين حاسم ومهم ومؤثر في مستقبل البلاد واستقرارها السياسي ومن الواضح أن الحكومة تريد تجاوز منبر ومفاوضات القاهرة باستدراك التجمع الوطني المشاركة في أعمال مفوضية الدستور ضمن الشروط التي تحدده الحركة وفي حال اشتراك التجمع الوطني في أعمال المفوضية ضمن أي شروط وأي نسب يصح منبر القاهرة تلقائيا ومنطقيا في خبر كان ومن العبث التحدث عنه حيث أن الهدف من مفاوضات القاهرة هو الوصول لاتفاق سياسي يصبح جزءا من الإطار العام والمرجعية التي تستند إليها مفوضية الدستور في أعمالها بل إن أي اتفاق في القاهرة لاي فضي للتأثير في أعمال المفوضية ولا يصبح ضلعا ثالثا في المرجعية الراهنة للدستور هو ضرب من العبث ومخادعة للذات ولجماهير الشعب التي علقت آمالها ولسنوات على التجمع الوطني. والحكومة تحاول إخراج التجمع بالضغط عليه وإجباره على التخلي عن كل شعاراته عبر رسالة واضحة هي أن الترتيبات السياسية ماضية إلى الإمام بمشاركته أو بدونها والأوفق له أن يصبح جزءا من أمر واقع لا محالة بدلا عن الانعزال والتغريب!!!!
أولا: يؤكد هذا الاتجاه أن الحكومة نجحت في جر الحركة الشعبية لموقعها الشمولي وتبني مواقف شمولية انفردت بها الإنقاذ طيلة سنوات حكمها ويؤكد أن الحركة الشعبية فشلت في زحزحة الإنقاذ شبرا عن تلك المواقع أي أن اتفاق السلام المبرم بينهما لم يحرك أي سمة ديمقراطية أو أي قدر من التسامح تجاه الآخر المعارض الأمر الذي يعيد للأذهان التحفظات الأولى للقوى السياسية حول بروتوكول نيفاشا التي أشارت إلى أن الاتفاق لن يتضمن بوضوح فقرات دقيقة وتفصيلية حول التحول الديمقراطي والتعددية السياسية وأن هذه القوى كانت محقة عندما قالت أن إشارات الاتفاق غامضة ومقتضبة ودون الطموح في هذا الصدد.
· مفوضية الدستور: لا اعتراف بمن لم يقر باتفاق السلام.
الحكومة والحركة تتمسكان بالحظر السياسي لمن يرفض الدستور
الرأي العام
اللجان الفرعية تباشر مهامها
مفوضية الدستور تتداول حول تشكيل أحزاب الفترة الإنتقالية
الدرديري: حرمان القوى السياسية الرافضة للدستور نصت عليه الإتفاقية
الخرطوم: سناء عباس
اجرى وفد الحركة الشعبية الموجود بالخرطوم لاكمال ترتيبات الفترة الانتقالية اتصالاً هاتفياً أمس مع رئيس تجمع المعارضة محمد عثمان الميرغني اعقبه باجتماع مطول مع ممثلين لحزب المؤتمر الوطني الشعبي يواصله اليوم في وقت اثارت فيه عبارة «بسم الله الرحمن الرحيم» الموجودة في فاتحة النسخة العربية من مسودة الدستور الانتقالي غضب منسوبي الحركة الموجودين في مفوضية الدستور مطالبين بحذفها أو اضافة العبارات المماثلة لها في معتقدات غير المسلمين.
وقال المتحدث الرسمي باسم مفوضية الدستور الدرديري محمد احمد ان اللجان الاربع المنبثقة عن المفوضية بدأت أمس اعمالها حيث رأس اللجنة الاولى والخاصة بالمباديء العامة وحقوق الانسان والاجهزة العدلية على المستوى الاتحادي من جانب المؤتمر الوطني محمد علي المرضي فيما رأس باقان اموم جانب الحركة ومقرران مشتركان هما مروه جكنون وآخر من الحركة اما لجنة مؤسسات الحكم رأسها بالكامل مالك عقار والدرديري مقرراً لها واسندت لجنة قسمة الثروة لدكتور امين حسن عمر وسليمان مكي مقرراً لها وتولى د. حسين سليمان ابوصالح اللجنة الخاصة بالقضايا الاستثنائية والانتقالية ود. جون لولو مقرراً لها واشارالدرديري الى ان العمل عبر اللجان سيتواصل حتى نهاية الاسبوع الحالي لتبدأ مرحلة الصياغة التي تتولاها لجنة خاصة عقب مراجعة المسودات واكد الدرديري ان المفوضية اعتمدت مسودة « 7 + 7 » كأساس للتفاوض داخل اللجان. وشدد الدرديري على ان عدم الاعتراف بالاتفاقية والدستور يعني عدم التأصيل لممارسة العمل السياسي وتساءل كيف لاية جهة أو حزب لا تعترف بنظام دستوري معين ان تتوقع اتاحة ذلك النظام الفرصة لها للعمل من داخله ونبه الدرديري الى ان حرمان القوى الرافضة لا يحتاج لإيراد نص في الدستور لانه موجود بالاتفاقية
محجوب حسين الناطق باسم حركة تحرير السودان لـ"سودانايل": الحركة لا تعترف بأية صيغة دستورية لا يشارك فيها الشعب السوداني وكل القوى السياسية لا نقبل ولا نفاوض الحكومة السودانية فيما يتمخض عنه الدستور المرتقب لأنه مشروع للإقصاء السياسي
محجوب حسين
قال محجوب حسين، الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان في إتصال هاتفي بسودانايل من محل إقامته في لندن ، أن حركة تحرير السودان "الفصيل الأساسي والرئيسي في ثورة الغرب السوداني ظلت تتابع وترصد تطورات الوضع السياسي السوداني وتداعياته بإهتمام بالغ ، سيما ما يعرف بمسودة الدستور المقترح ، وهو دستور "ثنائي" - على حد قوله- وتكالب بعض القوى السياسية للإنضمام إليه ، وهو مشروعا للإقصاء السياسي من جديد وكأن الأخرين لا يريدوا أو يستفيدوا من الدرس ، درس السودان للجميع ، حددوا نسبهم وحصصهم والأمر يعود للشعب ، بإعتباره إستحقاقا شعبيا سودانيا لا يقبل الحصص والكوتات التموينية التعاونية ، بل الأمر برمته هو للشعب ولا غير للشعب" وأضاف "أن هؤلاء سوف يعودون بنا إلى المربع الأول ، مربع الحرب والقوة والبندقية " ونود أن نؤكد أن الحركة لا تعترف مطلقا بأية صيغة دستورية لا يشارك فيها الشعب السوداني وكل القوى السياسية والنقابية وكل فعاليات المجتمع السوداني في بناه الفوقية والتحتية ، وأن الحركة لا تقبل ولا تفاوض الحكومة السودانية فيما يتمخض عنه الدستور المرتقب ، كما تدعو إلى إعتماد "ميثاق سياسي تأسيسي جامع" بين كل القوى السياسية في السودان لحكم السودان خلال الفترة الإنتقالية "
القاهرة ..أخبار اليوم..نادية عثمان مختار أكد التوم هجو القيادي في الحزب الإتحادي الديمقراطي و عضو هئية قيادة التجمع الوطنى الديمقراطى المعارض عضو وفدها للمفاوضات مع الحكومة انه لا مجال لبديل عن منبر القاهرة ، نافيا بذلك ان يكون اللقاء الثلاثى المزمع انعقاده بالقاهرة خلال الايام القليلة القادمة بين النائب الاول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه والسيد محمد عثمان الميرغنى رئيس التجمع الوطنى ، ود. جون قرنق رئيس الحركة الشعبية يمكن ان يكون بديلا لمفاوضات التجمع مع الحكومة ، مشيرا الى ان اللقاء الثلاثى يأتى اضافة لما هو متفق عليه وليس بديلا عنه . كما نفى ان يكون هناك طلبا مقدما من الحزب الاتحادى والحركة الشعبية للحكومة وافقت عليه رسميا لعقد هذا اللقاء الثلاثى ، موضحا ان الحديث فى هذا الشأن يتم فى اطار المشاورات بين الزعماء الثلاثة . وحول الحديث عن تضمين الدستور بندا يحظر على القوى السياسية الرافضة للدستور حق الممارسة الديمقراطية والمشاركة فى الانتخابات خلال الفترة الانتقالية اعتبر هجو فى سياق تصريحاته الخاصة لمراسلة (أخبار اليوم) ان تضمين الدستور لبند كهذا معناه اتباع سياسة( الترغيب والترهيب) مع هذه القوى ، محذرا الحكومة والحركة الشعبية من مغبّة انتهاج رفع العصا والتلويح بالعقوبات ،الامر الذى لايمكن ان ترتضيه قوى السودان السياسية او ان تصمت ازائه ، ودعا الاطراف الى الاحتكام الى صوت العقل ، وعدم الاستهانة بالقوى السياسية السودانية ووزنها ومقدراتها ، وقال ( احتملنا سياسة الترهيب والاقصاء سبعة عشر عاما فهل ستستمر سيفا مسلطا على رقاب الشعب السودانى ؟) . وحول مسألة اتجاه القوى السياسية للتحضير لاعداد دستور شدد هجو على انه من حق هذه القوى ان تطرح رأيها ، وقال: عندما لم نجد سماعا لراينا اتجهنا الى رحاب الشارع السودانى الذى لاتضييق فيه ولاحجر على الرأى ليسمعنا الشعب باعتبار مسئوليتنا التاريخية تجاهه. واضاف (مالم نقله للجنة الدستور سنقوله للشارع فنحن اصحاب قضية وسندافع عنها الى اخر رمق ).
في عموده مناظير كتب زهير السراج
تصريحات ياسر عرمان
منذ أن وطئت قدما الأخ ياسر عرمان أرض الخرطوم، وهو يطلق التصريحات التي تؤلب عليه القوى السياسية، وتصيب الشعب بخيبة أمل في الحركة الشعبية التي وضع عليها الناس الآمال العريضة في انقاذهم من الانقاذ، واستعادة الحرية.. وتحقيق التحول الديمقراطي المنشود.. وكفالة حقوق الانسان السوداني السياسية والاجتماعية والاقتصادية!! غير ان الأخ ياسر عرمان يأبى إلا ان يزرع اليأس في نفوس الناس، ويجعلهم يستعوضون الله فيه، وفي الحركة الشعبية، ويسيئون به وبرفاقه الظن، ويشيعون بان الانقاذ قد وضعتهم في «جيب الساعة».. تخرجهم منه متى تشاء، وتدخلهم متى ترغب، وتضع التصريحات على أفواههم، فيندفعون لاطلاقها دون تروٍ او تفكير، ولا أريد القول.. بدون فهم، فحاشا لله ان يكون الأخ ياسر عرمان او الحركة الشعبية بدون فهم او فكر!! ولكن بصراحة شديدة، وبدون ادنى مواربة او تزويق للحروف والكلمات.. فإن تصريحات الأخ ياسر عرمان الأخيرة.. بعد أن ترك الغابة وجاء الى المدينة.. كشفت عن قلة خبرة بالعمل السياسي وبالتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني والمدنيين، وعن البطء الشديد الذي يعتور تحول الحركة الشعبية وقادتها ومنسوبيها من مجتمع الغابة الى مجتمع المدينة.. من مرحلة الثورة الى مرحلة الدولة.. من حركة عسكرية متمردة لغتها الوحيدة هي «لعلعة الرصاص»، الى تنظيم سياسي يتمتع بقدرات تنظيمية وعقلية سياسية حصيفة تعرف ماذا تفعل وماذا تقول.. ومتى تقول.. ومتى تمتنع عن القول!! فالاخ ياسر عرمان - قد غرَّه فيما يبدو اعجاب الصحف بالتصريح الذي اطلقه ووصف به تصريحات السيد الصادق المهدي حول مفوضية الدستور- بأنها نيران صديقة، فأخذ يطلق التصريحات الغريبة بين الفينة والاخرى، التي تضعه في خانة الانقاذ، مثله مثل الذين تحالفوا معها، «فازدادوا رغما ولم يدركوا وغماً».. وبالعربي البسيط «ذهبوا الى مكة تغنيهم فقلعت طواقيهم»!! فقبل اسبوعين طفق يتحدث بعنجهية شديدة عن رفض البعض للدخول الى مفوضية الدستور بالنسب التي اتفق عليها طرفا اتفاقية السلام، تفوقت على عنجهية الانقاذ بكثير، وأول امس صرح هو وحليفه الجديد الدرديري محمد أحمد، وهما الناطقان الرسميان باسم مفوضية الدستور، بأن من لا يعترف بالدستور الانتقالي وباتفاقية السلام سيُحرم من العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات، وكأن هذه البلد قد سُجلت له، ولصديقه الدرديري وللحركة الشعبية وللانقاذ.. حتى يمنحوا الناس صكوكاً لممارسة العمل السياسي والاشتراك في الانتخابات ولو تريث الأخ ياسر قليلاً، او لو كان يملك القليل من الخبرة والحصافة السياسية.. لادرك انه ليس في حاجة لاطلاق ذلك التصريح، ولما كانت هنالك حاجة أصلاً لان تنص مسودة الدستور على حرمان من لا يوافق على اتفاقية السلام والدستور الانتقالي من ممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات، حسبما جاء في موضعين في المسودة- لان الناس رضوا ام أبوا باتفاقية السلام، او وافقوا او لم يوافقوا على الدستور الانتقالي.. فلن يغير ذلك من الامر شيئاً.. فالاتفاقية أصبحت امراً واقعاً، والدستور سيحكم كل الناس، الموافقين عليه والرافضين له، وليس في مقدور أي أحد ان يصنع دستوره الخاص ليحتكم اليه، ما دام قد ارتضى ان يكون مقيماً داخل الحدود السودانية التي سيحكمها دستور وقوانين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. ارجو أن يثوب الاخ ياسر عرمان الى رشده ويترك التصريحات التي لا تقدم ولا تؤخر في الامر شيئاً، غير أن تجلب له وللحركة الشعبية العداوة والبغضاء.
في عموده من اقاصي الدنيا كتب محد محمد خير
ياسر عرمان وحظر الأحزاب
ترجع صلتي بياسر عرمان يوم
لى عام 83م فقد تعرفت عليه عن قرب شديد بسجن كوبر، كان ياسر طالباً بجامعة القاهرة فرع الخرطوم. وشدني اليه نبوغه الباكر جداً وجديته فوق العادية وحسن صبره على القراءة المتواصلة لفترات طويلة خلال الاعتقال، ولفت نظري انه لا يتحدث إلا في قضايا السياسة والثورة والجماهير، حتى نبهته ذات مرة خلال أنسنا ان الدنيا مليئة بأشياء اخرى مثل البنات الجميلات والموسيقى والشعر وكرة القدم وأغاني الحقيبة والنكات والطرف والمزاح. منذ ذلك الاوان نما اعتقاد في ذهني بأن ياسر سيكون ضمن السياسيين النضرين والاكثر وسامة في لعب دور مفتاحي في النهوض بالسودان، وكنت أسر ذلك لصديقه الضو احمد بابكر الذي لا اعرف أين هو الآن. ويوم اطلاق سراحه شعرت بوحشة شديدة لأن صلتنا اصبحت تتقوى كل يوم عن طريق المثاقفات وتقليب شؤون الكتب والنكات والانحياز الشفاف لبسطاء بلادنا ومحبة البلد، ثم التقينا مرة أخرى بمنزلي بالفتيحاب لشهور اصبح خلالها ياسر عضواً بمنزلي، الى أن بارح السودان تحت التأثير القوي لصيحة الحركة الشعبية، ولم نلتق مرة اخرى إلا في اواخر عام 94م بالقاهرة، حيث سعدت بمشاهدة ياسر 90، تزوج من الجنوب واصبح جنوبي الهوى وقومي المزاج، وهبطت معدلات الثورية الرومانسية الحالمة. وحلت مكانها واقعية السياسة ولوغريثماتها، لكن معدن ياسر هو ذات المعدن البلدي الصقيل!! تصدى ياسر للكثير من القضايا ولمع كسياسي وثوري تسنده حنكة وتقويه الاماني المشروعة. وحافظ على هذا المظهر حتى صار رقماً ثابتاً تتنافس عليه كل أجهزة الإعلام. ولم اختلف معه في كثير من القضايا التي ظل يطرحها ويبشر بها، لكنني اختلفت معه يوم أمس الاول، حين قرأت له تصريحاً يفيد بأن هنالك مادة دستورية تحظر الاحزاب التي لم تشارك في وضع الدستور ولا تعترف به. وفسر ياسر الحظر بأنه سيكون حرماناً من خوض الانتخابات على خلفية أن هذه الاحزاب لا تعترف بالدستور، وعليه لا يحق لها خوض الانتخابات في ظل دستور لا تعترف به!! لا ادرى هل قال ياسر ذلك بالفعل، ام ان التصريح منتزع من سياق آخر أم انه مدسوس عليه؟ اذا قال ياسر ذلك صراحة، فهذا يعني ان شهوة السلطة استبدت به، وقد أعد العدة المستقبلية لها، لأن الانتخابات ستمنح حزبي الأمة والاتحادي قدراً من الاعتبار الكافي الذي لم تمنحه لهما لجنة الدستور، لأنهما في الاصل (قوة انتخابية) وليسا (قوة نوعية). وإذا انتزع التصريح من سياق مشابه او قرين، فهذا ما يعيد صورة ياسر الصافية لأعيننا فأيهما يا ياسر؟!
رأي
العقلانية والحرية
بقلم د. الطيب زين العابدين
لقد خصّ الله سبحانه وتعالى الانسان بنعمة العقل ونعمة الحرية، وهاتان الصفتان هما مما يميز الانسان على غيره من المخلوقات، وهما سبب تكريم الانسان على ما سواه من الخلائق "ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقناتفضيلا". وهاتان الصفتان هما مناط التكليف الربانى، فإذا راح العقل لسبب من الأسباب سقط التكليف عن الانسان، واذا ذهبت الحرية بإكراه ما، فلا مسؤولية على الشخص فى ذلك العمل حتى لو بلغ درجة النطق بالكفر "من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان". ولكن المسلمين فى عهود الإنحطاط ضيقوا على حركة العقل وفرطوا فى قيمة الحرية، وما زلنا نعيش فى بقايا تلك العهود. فالعالم الاسلامى من أقل مناطق العالم تشجيعا على البحث والعلم والإجتهاد والإبتكار، وهو من أكثر المناطق التى يسود فيها الإستبداد الإجتماعى والثقافى والسياسى. والقرآن الكريم يجعل الإستبداد مسؤولية المجتمع لأن الإستبداد لا يتفشى إلا فى مجتمع لديه القابلية لذلك، يصف القرآن قوم فرعون بالفسوق لأنهم قبلوا طاعة فرعون رغم استخفافه بهم "فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين". والربط بين الإنحطاط وبين تعطيل حركة العقل وضعف الحرية ظاهر لا يحتاج الى دليل ، فالنهضة بكافة أشكالها تعتمد أساساً على نتاج العقول النشطة وعلى توسيع دائرة الحرية التى ترفد العلم والمعرفة، وتصحح مسيرة المجتمع بالنقد والتقويم. وقد قامت نهضة الإسلام الأولى على قدر كبير من تحفيز العقل حتى أن المجتهد المخطئ له أجر، فكأنما حركة العقل فى حد ذاتها بصرف النظر عن نتيجتها حسنة عند الله تستحق الأجر، ولم؟ فهى تتضمن اعترافا بنعمة كبرى من نعم الله على الإنسان ومحاولة لإستغلال تلك النعمة فى أمر من أمور الدين أو الدنيا يفيد المجتمع. والحرية بلغت شأواً لا ينبغى مصادرتها ولو من أجل الإيمان بالله الحق "لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى"، فكيف يكره الإنسان على ما سوى ذلك من اجتهادات بشرية أو زعامات سياسية؟ فإن كان الربط بين الدين والعقل والحرية قائما فى تراثناالبعيد فلم ضعف ذلك الارتباط فى عهود الإنحطاط وما تلاها من قرون الى يومنا هذا؟ أرى أن هذا مما يستحق البحث والدراسة والتأمل، فكثير من علماء الدين اليوم لا يحتفون بحركة العقل ولا ينافحون عن حرية الإنسان، بل هم أقرب الى تعطيل العقل وكبت الحرية، ويجد فيهم زعماء السياسة مطية لخدمة الغرضين لأن السياسيين لا يرون مصلحة لهم فى إعمال العقل ولا فى اتساع دائرة الحرية، وقديما قال فرعون "ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد".
لقد آن الأوان لعلماء المسلمين أن يخاطبوا الناس بلغة العصر وأساليب العصر، فالإسلام دعوة للعالمين من أجل هدايتهم ورحمتهم، وينبغى أن يستهدف الخطاب الاسلامى كل الناس وليس المسلمين وحدهم، فقد انفتحت أبواب العالم على بعضها البعض وذابت الحواجز التى تفصل بين الأمم والطوائف، خاصة فى قضايا نقل الأخبار والمعلومات والرأى، فما عاد مفيدا الاعتماد على مصادرة الكتب والمطبوعات وقفل مواقع الشبكة العالمية المعادية. والاسلام دين العقل والمنطق والحرية يستطيع أن يثبت أمام كل تهمة توجه ضده من عدو أو صديق جاهل، فعلى دعاة الاسلام وعلمائه أن يتحلوا بالمعرفة التامة لأصول دينهم ولثقافات الآخرين الذين نتنافس معهم فى كسب القلوب والعقول، وللواقع المعقد المتشابك الذى نعيش فيه، كما عليهم أن يتخيروا الأسلوب الحكيم فى المخاطبة وأن يعتمدوا الحجة العقلية التى يمكن أن يقبلها المسلم وغير المسلم. وعرض حجج الخصم قبل الرد عليه أمر شائع فى ديننا وتراثنا لذلك نقول بأن رواية الكفر لا تكفر، والقرآن حافل بالآيات التى تذكر لنا حجج المشركين والمنافقين ضد الرسل والأنبياء "وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا"، "وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون ساحر كذاب"، "ونادى فرعون فى قومه قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين. فلو لا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين". لقد جعل الله حجج هؤلاء الكافرين جزءاً من قرآنه الكريم الذى نتلوه صباحا ومساء، نتعبد به فى الصلاة والذكر، فهل هناك مكانة للحوار مع الخصم أعلى من هذه المكانة؟ يشعر المرء وهو يتابع ما يجرى فى العالم الاسلامى بضيق فى الحوار مع الخصم، وبلجوء بعض الدعاة والعلماء الى التجريم والتجريح والإثارة، وباستخدام مقولات فقهية فى عهد مضى ما عادت تناسب الزمن أو الواقع، بل ان بعض المقولات اكتسبت شهرة طغت على نصوص القرآن والسنة، وبالمدافعة عن الحكام المستبدين وتبرير ما يرتكبون من موبقات. وانتقل ذلك الضيق بالحوار من مجال الدين الى غيره من مجالات الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية، وذلك أمر جد خطير يهدد مستقبل الأمة ونهضتها أكثر مما تهدده مقولات بائرة من بعض الأعداء المغرضين.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إنتبهوا أيها السادة انتبهوا أيها السادة إنتبهوا أيها السادة (Re: Hassan Elhassan)
|
الأخ حسن الحسنن
يا أخى الناس ديل سموهـم كواريك؟
يكوركـو مالهـم وفى شنـو؟
مرات الواحـد فهمـو يكون بطئ شــويـة.. أرجـو لو أمكن شــرح موقف هـذه الأحـزاب من تصـريحـات عرمـان.
هل هـم فعلا يريـدون ان يعودوا إلى الســودان ويمارسـوا العمل السياسى العـادى، تحت دستـور لا يعترفون به؟!! هل هـذا معقول؟ وحيعملوهـا كيف دى.. دى أينشتاين زاتو ما بحلهـا.
خلينى أشـرح ليك (عدم) فهمى للغلوتيـة دى كيف.. لانو الما بعترف بالدستـور معناهـا ما معترف بأى مؤسســة من مؤسســات الدولـة فى السلطـات الثلاث.. حتى قانون الحركـة زاتو ما معترف بيـه، لأن قانون الحركـة يعتبـر تفريـع على الدستـور. فكيف يريـد أن يعيش حياته العاديـة، دع عنك ممارســة عمل سياسى، وهـو ما معترف بالدستور؟
حيرونـا السياسيــون (معليش يا ناس اللغـة العربيـة)
أى إنسـان دائمـا أمامـه خياران.. أما أن تخضـع للنظام أو تتمـرد عليه.. هل هناك خيار ثالث؟ أم أنهـا الطفولـة السياسيــة؟!!
ولكنى ألوم عرمـان أيضـا لأنه تصـريحـه كان تحصيل حاصل ولم يكن يحتاج إليه.. لأن من أول شـروط الترشيح والإنتخاب أن يلتزم المرشـح بقانون الإنتخابات المنصوص عليه فى الدستور!! فكيف يريـد هـولاء أن يترشحـوا تحت قانون لا يعترفون به.. أليس دخول الإنتخابات نفسـه إعتراف بالدستــور؟!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إنتبهوا أيها السادة انتبهوا أيها السادة إنتبهوا أيها السادة (Re: nour tawir)
|
| Quote: الحركة الشعبية تتنكر لحلفائها في التجمع وتعمل مع شريكها الجديد لمصادرة حقوقهم الدستورية |
شئ عجيب، كيف للحليف يريد أن يركب سرجا واحد مع الحركة؟
ما تفصح به هو نتيجة التشاطر الذي طال أمده ، أنت لم تقاتل ولم تكن لك ضحايا بل قضيتك حديثة . الحركة الشعبية قدمت الغالي والنفيس لأجل بشر يموتوا دون أدني معايير للأخلاق الأنسانية ، وكنت واقف تراقب عن كثب .
ما توصلت له الحركة الشعبية نضال شعب مضتهد في عقر داره، ورغم ما وصلوا اليه من نجاح لثورتهم الا أنهم يريدون المشاركة لبناء كل السودان .
كنت تزعم أن الحركة تقدم الجثث حتي تأتي أنت لتنظر بالديلكتيك كيف تكون الديمقراطية ؟
ثورتك هذه لا تنم عن شفقة فحسب ، بل تظهر جليا عدائك للحركة وقادتها .
بتصريح أو أثنين من قادة الحركة والتي قد يختلف أو يتفق البعض فيه ، تريد أن تلغي نضال 21 عاما من المثابرة والتضحية ؟
دنـقس .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إنتبهوا أيها السادة انتبهوا أيها السادة إنتبهوا أيها السادة (Re: Abdulgadir Dongos)
|
عندما سقطت النازيه والفاشيه والبعثيه في العراق مؤخرا
منعت هذه الاحزاب من المشاركه لان التحول المرتقب لا يتوافق و ما تطرح
هذه الاحزاب ..............
ماتريده الحركه هو اسكات اي معارض للاتفاقيه وإن كان علي حق ...
حتي يتم فصل الجنوب
وكل زول ياكل نارو
لان جنوب البلاد لن يقامر بانفصاله
من اجل وحده الشمال
عشان كده الجماعه حا يمنعوا الاحزاب
في الفتره الانتقاليه بس ..... لان مابعد الانتقاليه
لايعنيهم في شي //////
وقع ليكم الكلام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إنتبهوا أيها السادة انتبهوا أيها السادة إنتبهوا أيها السادة (Re: Hassan Elhassan)
|
السودان: أمانة «التجمع» في الداخل تنفي قبول الانضمام إلى مفوضية الدستور
حذرت أمانة «التجمع الوطني المعارض» في السودان في الداخل رئيس التجمع محمد عثمان الميرغني من الاستجابة لإلحاح الحكومة بالانضمام لمفوضية الدستور التي وصفتها بأنها «غير جادة في الوصول إلى اتفاق ذي مضمون وطني» وذلك لمواصلتها منهج الإقصاء وروح الشمولية.
وأفادت رسالة موجهة من أمانة الداخل إلى الرئاسة ان الحكومة «تهتم بالمشاركة الصورية والاستيعاب من دون الاستعداد لتقديم أي تنازلات أو مستحقات الاتفاق».
وبرز هذا الموقف في اشتراطها الأخير بتحديد موعد للتوقيع متزامن مع تحديد موعد بدء التفاوض وهذا الموقف إن دل على شيء فإنما يدل على أن الحكومة مهتمة بالقفز مباشرة إلى احتفالات التوقيع بالاتفاق حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع التجمع لأن همها محصور في استغلال هذا التوقيع إعلامياً ودولياً بما تعتقد أنه يفيد الحكومة وهي تواجه أحرج المواقف».
وثمّن بيان الأمانة موقف التجمع في الخارج الرافض لتحديد موعد الاتفاق قبل استئناف التفاوض والوصول لاتفاق نهائي تتوفر فيه الشروط إلى اتفاق ملزم لكل أطرافه.
ورهن البيان خروج السودان من المأزق الحالي باستئناف التفاوض مع «التجمع الوطني الديمقراطي» والوصول إلى الإجماع الوطني وكفالة المشاركة الحقيقية وتأمين الحريات العامة التي هي الطريقة الأمثل للخروج بالوطن من مأزقه عبر الدور الوطني المنتظر وإنجاز مهام المرحلة الانتقالية.
وأضاف البيان «لن تفيد التهديدات بحرمان القوى السياسية من حقها المشروع في ممارسة النشاط وبمثل ما فشلت محاولات مصادرة الحقوق المشروعة في السابق ستفشل أي محاولة جديدة لمصادرة الحقوق والحريات».وكانت إشارات صادرة من الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان لمحت إلى موافقة أمانة الداخل على المشاركة في مفوضية الدستور.
الخرطوم ـ «البيان»:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إنتبهوا أيها السادة انتبهوا أيها السادة إنتبهوا أيها السادة (Re: Hassan Elhassan)
|
إلي الأصدقاء الذين ساهموا في هذا البوست لعل القدر السودان في ظل هذه الظروف العصبة أن يكتوي بنار ديكتاتوريتين لاديكتاتورية واحدة في عالم تتسع فيه مساحات الديمقراطية والحرية تعلمون إننا جيل من المعاناة والتشرد كنا نحلم أن نعيش في وطن يحترم فيه الإنسان أخيه الإنسان ولم نكن نرضي بضيم أحد في الجنوب أو الغرب أو الشرق أو في أي مكان من الوطن
لكن يبدو أن قدرة الثوريين على الحركة من خانة النضال إالي خانة ممارسة القمع أكبر من قدرة تحويل الواقع المظلم إلي واقع مضيء .,
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Abureesh
nour tawir
Mohamed Suleiman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست