كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 الحاج وراق .. الإنقاذ التي جاءت دون تفويض شعبي طورت نزوعا متزايدا لإحتقار الشعب
|
مسارب الضي
حطبة يابسة !
الحاج وراق
*سواء صرفت الحكومة على القمة الافريقية 52 مليون دولار أو 128 مليون دولار، فكلاهما رقمان كبيران قياسا بموارد البلاد وحجم الاحتياجات الضاغطة لشعبها ، والارجح ان الرقم الاخير هو الصحيح ، ولكن ايا كان، ففي الحالين فإن الخلاصات التي يمكن استنتاجها من هذا الصرف التبديدي خلاصات جوهرية وحاسمة !
* أول هذه الخلاصات أن الإنقاذ مثلها مثل كل النظم الاستبدادية، غير المراقبة ديمقراطيا ، لا تأبه برأي شعبها . لا تأبه لشعبها ، لأنه في الوقت الذي تصرف فيه الإنقاذ (52 مليون ــ 128 مليون دولار) على قمة (بلا افق سياسي ، وبلا اهداف محددة ، وبالتالي بلا محصول !) في هذا الوقت يقرع برنامج الغذاء العالمي جرس النذارة بأن 7 ملايين سوداني يواجهون المجاعة في هذا العام، وأن 40 مليون دولار كفيلة بإنقاذهم!
وهو نفس الوقت، تقريبا، الذي تفتك فيه الكوليرا، كما اعلنت منظمة الصحة العالمية، بعدد من اهالي جنوب البلاد، لسبب اساسي، هو تلوث المياه. ولكن بدلا من توفير مصادر المياه النظيفة، فإن الإنقاذ مشغولة بتوفير «مقومات» السياحة النهرية في «القصر» العائم، وبتشييد «الفيلل» الرئاسية، كأنها لا تقرأ النذارة الإلهية بالخراب في «بئر معطلة وقصر مشيد»!!
* ويمكن ايراد عشرات الامثلة والمقارنات التي تبين مفارقة هذا الصرف التبذيري، كأوضاع النازحين في دارفور والفقراء في احزمة البؤس حول العواصم، او عطش سكان الارياف، او اوضاع المستشفيات والمدارس الحكومية، وغيرها، وغيرها، وكلها امثلة ومقارنات معلومة لدى قادة الانقاذ، ولكنهم ببساطة لا يأبهون!
لا يأهبون لاسباب شتى ـ اهمها، انهم لم يأتوا الى الحكم برضا الشعب، وبتقادم عهدهم في السلطة ، بوسائل عديدة، في ذيلها رضا المحكومين، فإنهم طوروا قناعة متنامية بأن مثل هذا الرضا لا يشكل شرطا ضروريا للحكم!
هذا اضافة الى ضعف الحساسية الاجتماعية، بسبب الايديولوجية التي تهتف «شريعة شريعة ولا نموت، الاسلام قبل القوت»، فوضعت من غير داعِ الشريعة نقيضا للحياة، والاسلام نقيضا للقوت! رغم ان المسلمين يتعبدون بآيات تربط ما بين عبادة رب البيت وبين الاطعام من الجوع والامن من الخوف! وكذلك بسبب عزلة قيادات الانقاذ عن القواعد الشعبية، بل وعن قواعد تنظيمهم، واكتفائهم بقراءة التقارير «المفبركة»، والمقالات مدفوعة «الظروف»، وبالاجتماعات «المنظمة» بحيث تغرقها اصوات الهتيفة وحارقي البخور والشياطين الخرس والامعات بلا ظهر! هذا اضافة الى اثر الانغلاق الفكري والسياسي، والذي يصنف كل معارضة كمؤامرة، ويرد على كل انتقاد، ليس بالحجج والمعلومات، وانما بتوزيع النعوت والاوصاف، وبترك القضايا الحقيقية للانصراف الى مناقشة الاشخاص والصفات! وبالنتيجة، فإن الذين صعدوا الى الحكم على اساس ايديولوجية لا تضع اعتبارا للتفويض الشعبي، طوروا في الحكم، نزوعا متزايدا لاحتقار الشعب!
وأبلغ تأكيد على هذا الاحتقار، انه وبرغم، الاستهجان الواسع من الرأي العام للصرف على القمة الافريقية، فإن الانقاذ تتهيأ الآن الى تبذير جديد، بدعوة القمة العربية، التي لا تحل ولا تربط، ولكنها تبذر موارد اضافية من موارد البلاد العزيزة!
* والخلاصة الثانية، ومشتقة من الاولى، ان الانقاذ، وامتدادا لاحتقارها للشعب، تحتقر المؤسسات الشعبية بما في ذلك المؤسسات التي صممتها بنفسها، وتحتقر القوانين، بما في ذلك القوانين التي صاغتها لوحدها!
من اين صرفت الانقاذ على القمة كل هذه المبالغ المهولة؟ قطعا من الميزانية العامة. ولكن وبحسب القانون، فلا يجوز لوزير المالية ان يصرف على بند ما، بما يتجاوز حدوده، الا بعد اخذ اذن من البرلمان، وإلا تعرّض للمساءلة القانونية! وبالطبع ما من بند في الميزانية يخوِّل للوزير صرف ما يزيد على الـ 50 مليون دولار على مؤتمر قمة! قد يتحجج الوزير لرفع «الحرج» القانوني- ان كان هناك حرج«!»- بأنه صرف من مال الطواريء! وهذا لا يرفع حرجا، فالطواريء بالمفهوم السياسي والقانوني لا تشمل شراء يخت بـ 4 ملايين دولار، كما لا تشمل استجلاب مطربة بملايين الدولارات!!
والنتيجة واضحة: الصرف على القمة، بهذا التبذير المهول، جريرة قانونية، تشكل خرقا لقانون الميزانية، وتعديا على سلطات البرلمان! والانكى انها تشكل تعديا كذلك على المسؤولية التضامنية لمجلس الوزراء، فاتحدى وزير المالية ان يبرز للرأي العام انه قدم ميزانية القمة الى مجلس الوزراء فأجازها، ثم جرى الصرف على اساس ميزانية محددة ومجازة! كل الدلائل تشير الى ان الصرف تم كما في «دكان تشاشة»، وليس كما ينبغي في دولة مؤسسات منضبطة. ومثل هذا السلوك ليعضد الشائعات الرائجة والتي يتداولها السودانيون منذ زمن عن (كراتين القروش) في المكاتب(!)، وعن طرائق التصرف في المال العام على أساس فقه (البلد بلدنا ونحن أسيادها)!!
* والخلاصة الأخرى التي يثيرها الصرف على القمة، تتعلق بقضية الشراكة، فهل وافق الشركاء من الاحزاب الأخرى، خصوصاً من الحركة الشعبية، على مثل هذا الصرف التبذيري؟، اذا وافقوا فإنها كارثة، ذلك ان قواعد الحركة الشعبية في الجنوب تحتاج لمثل هذه الموارد في أساسيات الوجود، كالماء والغذاء! واذا لم يوافقوا، فما معنى الشراكة، أهي شراكة حقائب أم شراكة في القرارات السياسية والتنفيذية؟! ثم ما موقف البرلمان، وتحديداً موقف ممثلي أحزاب التجمع؟ هل يكتفون بمجرد الاستنكار؟ واذا كانت هذه حدود دورهم، فما المعنى من اشتراكهم في مؤسسات الفترة الانتقالية؟! هذه أسئلة جوهرية، لا يمكن التغاضي عنها، إلا، والمخاطرة، بالمشاركة حقيقة مع المؤتمر الوطني في تآكل المشروعية الأخلاقية!!
* ان السلطة كشجرة، جذورها وفروعها الأساسية: المشروعية، والخدمة، والاقناع، والقوة. ومهما كانت استبدادية أي نظام، فإنه لا يستطيع استخدام القوة يومياً، ولهذا، فما من نظام يستند على القوة وحدها. وتتأتى أهمية (القصر) العائم والفلل الرئاسية والصرف التبذيري على القمة، من أنها تشكل علامة فارقة في تاريخ الانقاذ، علامة بأنها لم تعد تهتم بالإقناع، فمثل هذا التبذير المبالغ فيه، لم ولن يقنع أحداً! ولم تعد تأبه بمشروعيتها (الدينية) أو الاخلاقية، فما من دين أو أخلاق تبرر مثل هذا التبذير! ثم انها لم تعد تعنى بصورتها، أي بهيبتها المعنوية! ولهذا فإنها تتحول الى (حطبة يابسة)، وأود تذكيرها بأن مآل الحطب اليابس أن يقطع ليستخدم كوقود!!
www.alsahafa.info[/B]
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق .. الإنقاذ التي جاءت دون تفويض شعبي طورت نزوعا متزايدا لإحتقار الشعب (Re: مكي النور)
|
مسارب الضي
(القرد) عند العقائدي (غزال)! (1/2)
الحاج وراق
* يُحكى أن سكرتير عام الحزب الشيوعي السوري الأسبق خالد بكواش - وكان من أبرز رموز الجمود العقائدي في المنطقة، وكثير الترداد على كعبته موسكو، يقدم لها فروض الطاعة والولاء، ويستمتع فيها بما تغدقه على أمثاله حينها من مصايف (مركزية) وتسوق في المخازن (المركزية) - في احدى زياراته لموسكو، رأى شاباً وشابة يقبلان بعضهما في احدى الحدائق العامة، فعلق لمرافقيه قائلاً: «انظروا الى نعيم الاشتراكية، انها جعلت الناس ينعمون بالحب في الحدائق العامة»!
ولكن، بعد فترة، زار فرنسا، فشاهد نفس مشهد موسكو في احدى حدائق باريس، فعلق عليه: «انظروا الى الرأسمالية المتفسخة المتعفنة، انها حولت الناس الى سوائم، يمارسون حاجاتهم في الاماكن العامة»!
* ربما تكون الحكاية متخيلة، تهدف للسخرية من تبعية خالد بكواش، ولكنها، ومع ذلك، تصلح أنموذجاً صحيحاً ودقيقاً، لوصف الانغلاق العقائدي ، والذي يقوم على فصل قاطع ونهائي بين (الأنا) و(الآخر)، فيصور (الأنا) باعتبارها منبعاً للخير المطلق، و(الآخر) باعتباره مستودعاً للشر المطلق. ولكن ولأن الحياة الواقعية لا تعرف المطلقات، فإن الكثير من الظواهر عند (الأنا) تتجلى لدى (الآخر) أيضاً! وتجاه هذه المعضلة فإن الانغلاق العقائدي يتبنى احدى آليات خداع النفس، كأن يعيد تفسير الظواهر المتطابقة والمشتركة، لتعنى معنى ايجابياً حين تكون لدى (الأنا)، وتعنى معنى مختلفاً وسلبياً لدى (الآخر)! والأساس في انطلاء خداع النفس هذا اعادة التسمية، فتسمى ذات الظاهرة باسمين مختلفين!! وبالنتيجة تتحقق النبوءة الشعرية (عين الرضا عن كل عيب كليلة) و(عين السخط تبدي المعايب)! وفي الحالتين، فإن العينين، يصلحان للانغلاق العقائدي ، لأنهما، سواء في الرضا أو السخط، لا ينظران نظراً موضوعياً عقلانياً، وانما يتخذان موقفاً عاطفياً انفعالياً! وبالطبع، فإن مثل هذا الموقف الذاتي، يشكل أحد أهم لوازم عدة شغل الانغلاق العقائدي، فاضافة الى رسم الحدود القطعية والنهائية بين (الأنا) و(الآخر)، وبالتالي نسف المشترك الانساني، فإنه كذلك يشتغل كأهم آليات التعبئة والتجييش، ذلك ان (الآخر) المتصور كنقيض نهائي للأنا، وبالتالي كمستودع للشر المطلق، تسهل التعبئة الحربية ضده، لاخضاعه اخضاعاً كلياً، أو لاقصائه اقصاء نهائياً!!
* وكما سبق واشرت، فان اعادة التفسير، كجزء من عملية خداع النفس، ترتبط باعادة التسمية، حيث نفس الظاهرة التي سميت (حباً) في الاشتراكية السوفيتية، تتم تسميتها (تفسخاً) و(تعفناً) في فرنسا! وبالمناسبة، كان المواطنون العاديون، وبحكمتهم الشعبية، يسخرون من مقولة (تعفن) الدول الرأسمالية قياساً بالدول المركزية، والتي يُعاد تكرارها في الدعاية يومياً، يسخرون منها بالقول ـ انهم ورغم (تعفنهم) يصدرون إلينا ما نفتقر إليه من عطور جميلة! في اشارة لاستيراد العطور الباريسية!!
* وهكذا، فان الانغلاق العقائدي لا يشتغل بدون خداع نفس، وبدون اعادة تفسير، واعادة تسمية ، وتصلح هذه الاستنتاجات في تحليل حملة الانقاذ الدعائية الحالية عن التدخل الخارجي، وعن الوطنية، وعن العمالة!
* أطرف ما في خداع النفس الانقاذي، أنها تسمى الداعين الى استبدال القوات الافريقية بقوات دولية بالعملاء! وتتأتى طرافة الأمر، من ان الانقاذ، سبق، ووافقت هي نفسها، بل ووقعت على وجود قوات دولية في البلاد ضمن ترتيبات مراقبة تنفيذ اتفاقية السلام! فكيف تكون الموافقة والتوقيع تلك (وطنية) تندرج في اطار (التدابير) السياسية الانقاذية، بينما مجرد الدعوة ـ دون التوقيع بالموافقة ـ على وجود هذه القوات الدولية في دارفور ، عمالة؟!
أليست هذه نفسها العقلية (البقداشية) التي تسمى ذات (الظواهر) بأسماء مختلفة؟!
* وبعيداً عن الأوصاف، فان القوات الدولية جاءت في الحالة الأولى ـ أي ضمن ترتيبات اتفاقية السلام ـ بسبب أساسي، وهو الطبيعة الاخلاقية لممارسة الانقاذ السياسية، والتي بنتيجتها ان كل من مد يده مصافحا الانقاذ وجدها وقد فقدت اصبعا، وبالتالي فان اتفاقية السلام الحالية، على عكس اتفاقية اديس ابابا، على عهد نميري، احتاجت الى ضامن خارجي! واذا كنا كوطنيين، لا يمكن ان نتعامل ووجود القوات الاجنبية وكأنه امر عادي وطبيعي، إلا اننا في ذات الوقت لا يمكن ان نلغي عقولنا، فنتغافل عن حقائق الامر الواقع، لندعو الحركة الشعبية الى الثقة في الانقاذ! وهكذا، فان الوطنيين الديمقراطيين، قبلوا، عن مضض، ومكرهين، وبصفة مؤقتة، واستثنائية، قبلوا بما سبق واستدعته ووافقت عليه الإنقاذ! فمن هم العملاء ومن هم الوطنيون؟!
* اما في حالة دارفور، فقد سبق ودعوت شخصيا، ضمن آخرين، وفي هذه المساحة، قبل دخول القوات الافريقية، الى قطع الطريق أمام التدخل الأجنبي، وذلك بحماية المدنيين، وتجريد الميليشيات من أسلحتها، وتسهيل وايصال الاغاثة، وبالعناية بأوضاع النازحين في المعسكرات، ولكن، الانقاذ، وكعادتها، ظلت تتملص من مسؤولياتها، بانكار الحقائق والزعيق الدعائي، الى ان تفاقمت المشكلة وآن اوان الاستحقاق ففرضت القوات الافريقية بقرارات دولية، لتبتلع الانقاذ كل دعايتها السابقة عن السيادة الوطنية وتقبل دخول القوات الافريقية الاجنبية التي استدعتها موضوعيا بتلكؤها ولا مبالاتها!!
* والآن، فان هناك أزمة حقيقية في دارفور، فخلاف المائتي ألف قتيل، لايزال هناك ما يزيد عن المليوني نازح ومشرد، يواجهون اسوأ الكوارث الانسانية في التاريخ القريب! وفي مواجهة مثل هذه الازمة فان مجرد الزعيق الدعائي عن رفض التدخل الخارجي لن يشفع، فلابد من اجراءات ملموسة على الارض، تخاطب جذور الازمة سياسياً وخدمياً وتنموياً ، وتحمي المدنيين، وتنزع أسلحة الميليشيات ، وتعيد المشردين الى قراهم، وبدون مثل هذه المعالجات، والتي يمكن تحقيقها كأنجح ما يكون وبأدنى كلفة انسانية ووطنية ومادية بواسطة الحكومة السودانية نفسها(!)، بدون هذه المعالجات ، فان البلاد ستظل نهبا للتدخلات الدولية ـ سواء الافريقية او الاممية!
وانني، اذ ارفض شخصيا، دخول قوات من حلف الناتو الى دارفور، فانني ارفض ذلك لأسباب عملية، وليس انسياقا وراء دعاية الانقاذ عن السيادة الوطنية، ذلك ان السيادة الوطنية وبحسب القانون الدولي، تسقط تلقائيا عند (الانتهاكات الواسعة والجسيمة لحقوق الانسان)، ثم ان السيادة سبق وانتهكت، والقوات الدولية سبق ودخلت، اضافة الى أن الانقاذ، وخلافا لما تدعي، لا تتخوف على (السيادة) ولا على (الوطنية)، انها (تتفاوض) على شروط التحاقها بالخارج خصما على الداخل، انها (تتفاوض) بالداخل تخوفا من (القائمة) ومن (المسؤولية) عن الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في دارفور!!
* ومرة أخرى، وبعيداً، عن الاوصاف، وبمعايير موضوعية، فان الانقاذ فتحت البلاد للرأسمال الاجنبي بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد الحديث! وهذا طبيعي، فالرأسمال الاجنبي يفضل الانظمة التي يدقق مفاوضوها في نسب عمولاتهم أكثر من تدقيقهم في قيمة أصول الممتلكات الوطنية! ويفضل الانظمة التي تتعامل مع الاضرابات النقابية وكأنها عمل من اعمال الحرب ضد الدولة(!)، كما يفضل الانظمة التي تحول النقابات الى ملحقات بجهاز الدولة يكون رئيسها مسؤولاً عن (التعبئة) في الحزب الحاكم!!
ثم ان الانقاذ أكثر الانظمة السودانية انصياعاً لروشتة صندوق النقد الدولي، وقد نفذتها مجاناً، بلا مقابل، بلا قروض اضافية، وبلا منح، وبلا وسادات اجتماعية، ونفذتها بوحشية يحسدها عليها نظام بينوشيه في شيلي!!
«وغداً أواصل باذنه تعالى»
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق .. الإنقاذ التي جاءت دون تفويض شعبي طورت نزوعا متزايدا لإحتقار الشعب (Re: مكي النور)
|
الاخ مكى النور الشكر لك على المقال والسيد وراق معروف وليس من الصحفيين المسلوبين او السلطانيين فكم من صحفى فى هذا الزمن الردى جعل موالاة القلة الحاكمة هى مصدر الرزق وكم من صحفى عاش عاشقا لكل الحكومات دون مراعاة للمهنة والتى يفترض فيها ان تكون مهنة المواجهة وخاصة فى دولنا الشمولية . ولكن الصحافة الصفراء دائما صحافة السلطان فشكر للحاج وراق وزملائه من الايدى النظيفة من اكل اموال الشعب بالباطل
| |
|
|
|
|
|
|
| |
هشام المجمر
أبو ساندرا
الكيك
bayan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست