أعلنت الحكومة السودانية الخميس عن تجديد بعثة اليوناميد لعام اخر على الرغم من استمرار المفاوضات حول الخروج التدريجي للقوات المشتركة من إقليم دارفور كما افادت بات تجديد لجنة خبراء دارفور لا يستلزم الضجيج الذي اثير مؤخرا. وتطالب الخرطوم بإنهاء مهمة قوة حفظ السلام في دارفور باعتبار ان الاقليم يشهد اسقرارا أمنيا ، وان العنف القبلي تمت السيطرة عليه إلا ان مجلس الامن يشترط انتهاء النزاع بالتوقيع على اتفاقية سلام مع جميع الجماعات المسلحة ورجوع النازحين لقرأهم. وبدأ فريق العمل الثلاثي المشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة، السبت الماضي زيارة الى دارفور، لتقييم الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية تمهيدا لوضع خارطة طريق لخروج البعثة من دارفور. وقالت الخارجية السودانية انها ستطالب مجلس الامن التمديد لبعثة اليوناميد فى دارفور لعام اخر حيث يقدم الامين العام للأمم المتحدة فى يونيو المقبل تقريره الدورى عن دارفور الذى يقر فيه المجلس التمديد من عدمه للبعثة فى دارفور وأوضح وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، كمال اسماعيل فى مؤتمر صحفى الخميس ان موقف الحكومة واضح “جدا” بانه “ان الأوان لأن تغادر البعثة دارفور”. وأضاف ان عددا من الدول التى تمول البعثة اعلنت رسميا قلقها من استمرارها فى الاقليم . ونبه الوزير الى ان الحكومة تتفاوض الان عبر الفريق الثلاثى مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقى بشان خروج البعثة ، مشيراً الى ان عملية التفاوض تستمر لفترة طويلة . وأفاد اسماعيل ان الاطراف الثلاث يتفاوضون الان حول خروج “سلس” وهادئ لجميع الاطراف ويراعى الجوانب اللوجستية موضحا ان الآلية سترفع ما تتوصل اليه الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإضافته الى تقريره الدورى عن الاوضاع فى دارفور. وكان رئيس هيئة اركان جيش بوركينا فاسو اعلن الاسبوع الماضي مطالبتهم رئيس الجمهورية الموافقة على سحب 850 جندي من بوركينا فاسوا يشاركون في عملية درافور باعتبار ان البلاد بحاجة لهم في اطار محاربة الحركات الجهادية المتطرفة في دول الساحل وغرب افريقيا. ومن جانب اخر توقف الوزير كمال اسماعيل عند الجدل الذي اثير مؤخرا في البرلمان السوداني حول قرار التمديد للجنة خبراء رصد الانتهاكات لحظر الأسلحة التابعة للأمم المتحدة في دارفور الذي جدد في فبراير الماضي . وقال ان هذا القرار السنوي الروتيني لا يشتمل على اى بند يفرض وصاية دولية على دارفور الذي اسقط من القرار منذ صدوره فى اول مرة فى العام 2005. وأوضح ان الجديد فى هذا العام هو محاولة الولايات المتحدة الاميركية ادخال فقرات جديدة تطالب بحظر انتاج وتصدير الذهب السودانى باعتبار انه ينتج فى مناطق تشهد صراع مما يعمل على تأجيج الصراع. وأضاف اسماعيل ان بعثة السودان فى الامم المتحدة تمكنت وبالتعاون مع الاصدقاء والدول الافريقية فى مجلس الامن من افشال تمرير تلك الفقرات. وكان عدد من نواب البرلمان اثار موضوع التجديد في اسئلة وجهت هذا الاسبوع لوزير الدولة بالخارجية وقالوا ان انه ينتقص من سيادة البلاد. والمعروف ان القرار الخاص بفريق الخبراء الدوليين صدر في فبراير الماضي إلا ان البرلمانيين استندوا الى تصريحات في الوسائط الاجتماعية تقول الخارجية انها ميثوثة من جماعات متمردة تهول من أمر الخبراء . ويقوم مجلس الامن منذ عام 2005 بالتجديد للخبراء المكلفين بمتابعة التزام الحكومة والحركات المسلحة بحظر السلاح عن اقليم دارفور الصادر بالقرار 1591 ، المعتمد تحت الفصل السابع. sudantribune
05-19-2016, 10:24 PM
Mohamed Suleiman Mohamed Suleiman
تاريخ التسجيل: 11-28-2004
مجموع المشاركات: 20453
Quote: أعلنت الحكومة السودانية الخميس عن تجديد بعثة اليوناميد لعام اخر على الرغم من استمرار المفاوضات حول الخروج التدريجي للقوات المشتركة من إقليم دارفور كما افادت بات تجديد لجنة خبراء دارفور لا يستلزم الضجيج الذي اثير مؤخرا. وتطالب الخرطوم بإنهاء مهمة قوة حفظ السلام في دارفور باعتبار ان الاقليم يشهد اسقرارا أمنيا ، وان العنف القبلي تمت السيطرة عليه إلا ان مجلس الامن يشترط انتهاء النزاع بالتوقيع على اتفاقية سلام مع جميع الجماعات المسلحة ورجوع النازحين لقرأهم.
ثم
Quote: وقالت الخارجية السودانية انها ستطالب مجلس الامن التمديد لبعثة اليوناميد فى دارفور لعام اخر حيث يقدم الامين العام للأمم المتحدة فى يونيو المقبل تقريره الدورى عن دارفور الذى يقر فيه المجلس التمديد من عدمه للبعثة فى دارفور.
ثم
Quote: وأوضح وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، كمال اسماعيل فى مؤتمر صحفى الخميس ان موقف الحكومة واضح “جدا” بانه “ان الأوان لأن تغادر البعثة دارفور”.
هذه الهضربة سببها حمي الخوف من القادم .... و هو ما ورد في تقرير لجنة خبراء دارفور و تمت مواجهة الصين و روسيا به بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و فرنسا في إجتماع مغلق لأعضاء المجلس الدائيمن في فبراير من هذا العام ... أن الصين و روسيا ضالعتين في خرق قرارات مجلس الأمن في توريد السلاح المستخدم في دارفور و بالمقابل مساعدة حكومة الخرطوم في تهريب و تسويق الذهب من دارفور ( و جبال النوبة) .. و تمت متابعة الأسلحة و الذهب و الدولارات في عمليات إستخباراتية بحيث تم تحديد الدول و الشركات الضالعة في هذه العملية ... و أنه بإمكان الدول الغربية زيادة العقوبات علي روسيا (اللتي هي تحت العقوبات الغربية بخصوص أوكرانيا .. و فرض حظر علي الشركات الصينية في مجال التنقيب و المال و اللتي لها فروع ضالعة في عمليات دارفور . و خضعت الصين و روسيا للضغط لتصوت في صالح قرار تجديد مهمة لجنة الخبراء لعام آخر - القرار 2265 ... و هو عمل رصد مخابراتي لكشف خروقات الحكومة السودانية و كل من يتعاون معها (هناك شركات أماراتية في سوق الذهب متورطة).
و ده العصر الجاب الزيت ....
Quote:
وأوضح ان الجديد فى هذا العام هو محاولة الولايات المتحدة الاميركية ادخال فقرات جديدة تطالب بحظر انتاج وتصدير الذهب السودانى باعتبار انه ينتج فى مناطق تشهد صراع مما يعمل على تأجيج الصراع.
و هناك من نقل لحكومة الخرطوم أن هناك مساعي خلف الكواليس و نشاط في الكونغرس لزيادة العقوبات لتشمل أناس و أشياء ستجعل النوم يطير من أعين البشير و عصابته.
و أنها مسألة وقت فقط حتي يدفع النظام المجرم ثمن جرائمه في دارفور و كل مناطق الحروب .. إن شاءالله
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
Mohamed Suleiman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست