الطيب رحمة قريمان, الأكثر تميزاً في وفد المنافي ...

Quote: بالمقارنة مع الأداء الإنفعالي للسيدة تراجي مصطفى إعلاميا, كان الطيب رحمة قريمان الأكثر انضباطا وقدرة على إيصال أفكاره حول مسألة المشاركة في الحوار.

Quote: 2- ليحكم السودان من يحكمه بشرط توفر الامن والصحة والتعليم و "مياه الشرب النقية" .. هذه مسألة أو معادلة لا تتوفر لها شروط صحتها .. هي مختلة في ذاتها بالضرورة .. أفهم أن الناس في كندا على سبيل المثال, قد لا يهتمون كثيرا بمن يحكم .. ولكن ذلك في جوهره لا يعود لتوافر مياه الشرب النقية ولا التعليم او الصحة والدخل المادي الممتاز والرعاية الاجتماعية .. هم لا يعبأوون كثيرا لانهم أسسوا لنظام متكامل يحكم الدولة الكندية ويديرها لصالح رفاهية المواطن وباسمه وتفويضه الكامل وبحيث يكون الحكام يمثابة خدام عموميين للدولة .. الكلام ده في كندا يا صاح !! ,, يعني الكلام ده تقولو لي زول ما عندو البشير وآل البشير وصحب البشير وأمن البشير وجيش البشير ومليشيات البشير .. هذا البشير الذي تثق كثيرا في وعوده كما تردد, ليس خادما عموميا لشعب السودان لا يعبأوون لوجوده أو غيابه أو استبداله

Quote: وفد المنافي ! إي نعم وبكل وثوقية وقطع إسموه بوفد المنافي!ولا أدري ومتي وأين إجتمعت المنافي السودانية لتختار وفدا ـ بل متي قررت المشاركة في هذا المؤتمر ؟* كان من الأجدي والأصح أن يسموه بوفد من المنافي وليس وفد المنافي! * الغريبة أنهم إختاروا لفظ منافي علي مافيهمن دلالة سلبيةوليس لفظة مهاجر مثلا،، من شرد السودانين في المنافي هذه؟ من أجبرهم علي اللجوء السياسي والإقتصادي ؟ من قام بالتمكين وإختيارأهل الولاء السياسي والإنتماء الحزبي علي حساب الخبرةوالتأهيل والكفاءة؟أهل المنافي والمهاجر لم يفوضوا أحدا ليتحدث بإسمهم ولم يختاروا هذه النسخة من الحوار بل أن أهل الوطن ــ جماهير الداخل ـ وسكان المنافي والمهاجر إختار أغلبهم مقاطعة ملهاة الإنتخاباتالماضية ـ والتي جرت أثناء جلسات حوار الوثبة هذه ــ وعزلوا السلطة ـ وكشفوا مسرحياتها ومحاولة تزييفها لإرادة الشعب ! هذه هي إرادة وخيار الشعب المُعلِم ـ وهذا هو الدرس الذييجب أن نعيه!* ما نعلمه أن هذا الحوار تم بمعزل شعبناـ حيث تمت الدعوة بقرار سلطاني ورعايته وتمويله من قبل الحكومة ــ.

Quote: موقف تراجي ورهطها من الاساس مختل، لانه وبصورة مبدئية الحوار والمصالحة او محاولة خلق موازنات مع حكومة المؤتمر الوطني تعني اسقاط الكثير من الحقوق التي انتهكها المؤتمر الوطني علي مدي 25 عام! بصورة اخري علي اي مبداء يكون الحوار مع قاتل او مجرم؟

Quote: هل سيعيد الحوار ارواح من ازهقتهم حكومة الخرطوم؟

Quote: 12-26-2015 11:57 PM عطبرة: عوض عرجاويدافع النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق؛ القيادي بحزب المؤتمر الوطني، علي عثمان محمد طه، عن انقلابهم على السلطة في عام 1989، وأكد أن وضع الشريعة داخل الأدراج هو السبب وراء خطوتهم لاستلام السلطة عقب اتفاقية "الميرغني- قرنق"، في ذات الوقت طالب طه بمنع من يثير الفتنة من الكتابة في الصحف.وبرر طه خلال لقاء بكلية التربية عطبرة، نظمته أمانة الحوار المجتمعي بولاية نهر النيل للانقلاب على السلطة، بشعورهم بأن اتفاقية "الميرغني – قرنق" ستذهب بالشريعة إلى الأدراج، وقال إنهم أقاموا حواراً عقب استلامهم للسلطة بثلاثة أشهر. وحول مصادرة السلطات الأمنية للصحف، قال طه "من يثير الفتنة يجب منعه نهائياً من الكتابة"، وأضاف أنه مع حرية الرأي لكن بعيداً عن الفتنة.

(عدل بواسطة كمال عباس on 12-26-2015, 10:21 PM)

Quote: اي مستمع لتراجي سيتساءل من هذه الانفعالية السطحية المصابة بجنون العظمة اعتقد ان مهمتها انتهت ولن تطال بعد هذا بلح السودان ولا عنب كندا وساهمت في تجميل الانقاذ والمؤتمر الوطني والسفاح وساهمت في تشويه المعارضة وهذان الهدفان هما الهدفان اللذان حددهما لها المؤتمر الوطني ونفذتهما بكل براعة

Quote: منع والد إحدى شهيدات سبتمبر من تقديم طلب إلى وزير العدلالخرطوم - (اليوم التالي) منع معاونو وزير العدل، والد الشهيدة سارة عبدالباقي، من لقاء عوض الحسن النور، وزير العدل، بمكتبه في الوزارة، حسبما قال، بخصوص قضية ابنته، وتقديم طلب لاستدعاء ثلاثة أشخاص لاستجوابهم في القضية. وأبدى والد الشهيدة التي قتلت في أحداث سبتمبر 2013، استياءه ورفضه للمسلك الذي اعتبره "إغلاقا لأبواب العدالة في وجه كل مظلوم"، وقال في تعميم صحفي أمس (الجمعة) "لقد أعلن الوزير أمام البرلمان بأن أبوابه مفتوحة لكل صاحب حق لكن ما حدث معي ﻻ يعني ذلك"، وقطع بأنه صاحب حق ولن يتنازل عنه حتى يلقى قاتل ابنته جزاءه، مؤكدا أن وجود القضية أمام المحكمة الدستورية "ﻻ يعني صمته واستسلامه"، وجدد إعلانه رفض أي تعويض أو تسوية مادية مقابل دم ابنته، وذكر أن معاوني الوزير رفضوا السماح له بمقابلته وطلبوا منه تسليم طلبه لوزارة الداخلية، لكنه قال لهم إن الداخلية خصمه ولن يشتكي إليها، وطالب عبد الباقي خلال المذكرة المعنونة للوزير، بمثول الأشخاص الثلاثة أمام العدل، واشترط أن يتم استجوابهم بحضوره.وأشار والد القتيلة إلى تقدمه بطلب لوزير العدل السابق، برفع الحصانة عن اثنين من منسوبي الشرطة، وقال إن الوزير لم يستجب له.............

(عدل بواسطة كمال عباس on 12-26-2015, 10:50 PM)

Quote: وأجزم على صعيد شخصي أن الرجل صادق في افكاره الخاطئة حول آفاق الحل الوطني ..

Quote: سلام يا كرام... تحيه دكتور محمد، تفتيح مثل هذه المواضيع هو المطلوب، لأنه في النهاية لن تحل قضايانا الا بالحوار.. فقط، يقفز السؤال : مع من تتحاور؟ أضعف نقطه في مقابلة الأخ قريمان، هي موافقته على عدم أهمية الشروط المسبقة قبل الدخول في الحوار... وأيضا حصره عدم مشاركة العديدين منطلقها الخوف لم تكن موفقه بل وبها سذاجه... على الحكومه أن تثبت جدية أكثر في حرصها على حل القضايا..

Quote: .بالجد يا كمال عباس،ما كتبته عن الأخ قريمان .. أسقاط نفسى .. الغرض منه تقزيم الأخ قريمان لا أكثر ولا أقل . Quote: A man who stands for nothing will fall for anything]لاحظ الأخ الطيب قال بملء الفم، إننى لم أت لمنفعة شخصية وبأي صورة كانت .. قال أنا جئت أحمل هم هؤلاء البسطاء فى أرياف السودان .. وهؤلاء الذين أوجدهم حظهم داخل السودان .. أن نصلوا من الحوار إلي نقطة إلتقاء متجاوزين كل خلافاتنا السياسية من أجل بناء هذا الوطن .. وبسواعد أبناءه .. وليس هناك من ياتى دون أجندة لكي يساعدنا .. هؤلاء البسطاء يحتاجون تعليم ومياة نقية وصحة ..

Quote: وفد المنافي ! إي نعم وبكل وثوقية وقطع إسموه بوفد المنافي!ولا أدري ومتي وأين إجتمعت المنافي السودانية لتختار وفدا ـ بل متي قررت المشاركة في هذا المؤتمر ؟* كان من الأجدي والأصح أن يسموه بوفد من المنافي وليس وفد المنافي! * الغريبة أنهم إختاروا لفظ منافي علي مافيهمن دلالة سلبيةوليس لفظة مهاجر مثلا،، من شرد السودانين في المنافي هذه؟ من أجبرهم علي اللجوء السياسي والإقتصادي ؟ من قام بالتمكين وإختيارأهل الولاء السياسي والإنتماء الحزبي علي حساب الخبرةوالتأهيل والكفاءة؟أهل المنافي والمهاجر لم يفوضوا أحدا ليتحدث بإسمهم ولم يختاروا هذه النسخة من الحوار بل أن أهل الوطن ــ جماهير الداخل ـ وسكان المنافي والمهاجر إختار أغلبهم مقاطعة ملهاة الإنتخاباتالماضية ـ والتي جرت أثناء جلسات حوار الوثبة هذه ــ وعزلوا السلطة ـ وكشفوا مسرحياتها ومحاولة تزييفها لإرادة الشعب ! هذه هي إرادة وخيار الشعب المُعلِم ـ وهذا هو الدرس الذييجب أن نعيه!* ما نعلمه أن هذا الحوار تم بمعزل شعبناـ حيث تمت الدعوة بقرار سلطاني ورعايته وتمويله من قبل الحكومة

Quote: الحوار الذي يدور الآن ليس حوار مع الحكومة ، وانما حوار السودانيين فيما بعضهم البعض والحكومة ممثلة تمثيل عادي مثل الآخرين..

Quote: هل سينجح الحوار : بقلم د. احمد عثمان عمر لإجابة على سؤال حول النجاح أو الفشل، لابد في البداية من تحديد المعيار الذي على أساسه سوف تتم المقايسة أو المعايرة، حتى يصح التوصل إلى نتيجة منطقية. إذ أنه في غياب معيار متفق عليه ، يصبح من المستحيل التوصل إلى نتيجة قابلة لقياس موضوعي و علمي، و يتحتم القول بأن تقييم كل طرف و فقاً لمعياره الخاص سيأتي مغايراً لتقييم الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى. و في تقديرنا أن النظام السوداني الذي أطلق حوار الوثبة ، لديه معيار لمقايسة الفشل و النجاح، يختلف جملةً و تفصيلاً عن المعيار الذي تستخدمه المعارضة الرافضة لهذا الحوار تحديداً. و هذا الإختلاف يتضح من مراقبة و فهم الأهداف التي يتوخاها النظام من الحوار، و تلك التي تعتقد المعارضة أهدافاً حتمية لأي حوار وطني. فهدف النظام الأساسي من حوار الوثبة هو الإستمرار في الحكم و حل أزمته بإحتواء معارضته داخلياً و فك عزلته عالمياً ، في حين أن هدف المعارضة هو معالجة مشكلات الوطن و المواطن بالخروج من دولة النظام الحاكم لدولة الشعب السوداني بكافة مكوناته. و الواضح هو أن الهدفين متعارضين تماماً. و هذا يعني أن كل طرف يرغب في نوع من الحوار مغاير للآخر بحكم غائيته و أهدافه، و يعني بالتبعية أن كلاً من الطرفين سيقيس مدى نجاح و فشل الحوار بما سيحققه من نتائج تتطابق أو تتباعد عن الأهداف التي يرى أنها يجب أن تكون هدفاً و نتيجة لأي حوار وطني. فالنظام الذي إبتدر الحوار، سيعلن نجاحه في حال تمكن من إستيعاب الجزء الأكبر من معارضته و ليس بالضرورة كلها ، دون أن يقدم تنازلات تمس جوهره الطفيلي أو تضعف قبضته على السلطة و خصوصاً أجهزتها الأمنية و مؤسساتها الإقتصادية. في حين أن المعارضة ستعتبر إستمرار النظام في حد ذاته فشلاً ذريعاً لهذا الحوار لأنه لن يقدم حلاً لأي مشكلة من مشاكل الوطن المعقدة، بإعتبار أن الرأسمال الطفيلي و سلطته التي احتكرت الوطن أساس المشكلات التي يعاني منها الشعب السوداني، وهي محقة في ذلك. و سينشأ عن ذلك سجال كبير حول نجاح هذا الحوار من عدمه، و سيكون صوت النظام أعلى بحكم سيطرته على المنابر الإعلامية، خصوصاً في حال نجاحه في الحصول على دعم حلفائه الإقليميين، و قبول الولايات المتحدة الأمريكية لمخرجات حواره كوسيلة لتعويمه و إعادة إدماجه في المجتمع الدولي و لو جزئياً. فالنظام و منذ نجاح الشيخ الترابي في إقناع الرئيس البشير بتحويل الضغوط الأمريكية المنادية بالحوار علناً عبر ما كتبه برنستون ليمان المبعوث الأمريكي و عززته الدوائر الإقليمية المنخرطة في المشروع الأمريكي، إلى فرصة لتعويم النظام و ضمان موقع مريح للحركة الإسلامية في خارطة السياسة السودانية و إحتواء ازمة النظام الخانقة التي أوشكت على إسقاطه في إنتفاضة سبتمبر 2013م، قرر أن يدير حواراً على مقاسه يخرجه من أزمته الداخلية، و يقيض له فرصة العودة للمجتمع الدولي بمباركة أمريكية. فالنظام حين قبل فكرة الحوار ، كان قبوله لها في حدود ما اتفق عليه مع الشيخ الترابي، و ليس في حدود سقف يقيل عثرة الوطن و يعيد الدولة المسروقة إلى شعبها كما توهم البعض. و الشواهد على ذلك لا تحصى و لا تعد. منها رفض النظام مبدأ التكافؤ الذي هو جوهر أي حوار. و إصراره على إستمرار قبضته الحديدية و دولته الشمولية في أثناء إدارة الحوار، و كذلك إصراره على أن يحدد هو أجندة الحوار، و على أن يرأس الحوار، و إستباقه للحوار بإجراء إنتخابات برلمانية شهدت مقاطعة واسعة، مع إعادة إنتخاب البشير رئيساً و تعديل الدستور، و إعتقاله الإمام الصادق المهدي أكثر المتحمسين لحواره، ورفضه وقف إطلاق النار و إسقاط الأحكام السياسية عن المعارضين و إطلاق سراح المعتقلين السياسين، و إطلاق الحريات الصحفية و السماح بجعل الحوار نشاطاً مجتمعياً مفتوحاً. أكثر من ذلك، حدد النظام بوضوح سقف الحوار و حسم مخرجاته بتصريحات على أعلى مستوى، رفضت رفضاً باتاً وجود مرحلة إنتقالية أو سلطة إنتقالية تقوم لتضع الجميع على مسافة واحدة من الدولة، و تحيل الدولة إلى دولة مواطنة بدلاً من دولة مؤتمر وطني، بإعتبار أن هذا الإنتقال الذي يقوم على فطم الرأسمال الطفيلي و فصله عن السلطة و جهاز الدولة، عبر القيام بالفصل بين الحزب و جهاز الدولة، يعد شرطاً أساسياً لأي إصلاح من الممكن أن يمهد لمعالجة أزمة البلاد المستحكمة و التي يمكن تلخيصها في الإجابة على ثلاثة أسئلة متعلقة بالسلام و الطعام و الديمقراطية. فالنظام كان واضحاً في أن الحوار يجب أن ينتهي بإستمراريته، و أن أي مخرجات لهذا الحوار تخالف هذه الإستمرارية لن يتم تنفيذها و هي عبارة عن أضغاث أحلام. و هذا يعني أن للحوار أهدافاً أخرى غير إعادة الدولة السودانية المختطفة من قبل الرأسمالية الطفيلية لشعبها. فالمطلوب هو إلتحاق هذا الشعب بالنظام و القبول بالسقوف التي يحددها له، حتى و إن كانت القبول بعصابة الجنجويد و تمجيدها لأنها العصا التي يستخدمها النظام في قمعه. و الوسيلة لتمرير هذا النوع في الحوار قديمة متجددة، خداع بعض المعارضين برفع سقوف الكلام و الدعاية المنظمة حول رغبة النظام في معالجة أزمات البلاد، مع تخوين كل من يرفض الإنخراط في مشروع النظام و يساهم في إعادة تأهيله و تكريس هبوطه الناعم من جهة، و تسويق الحوار و الوثبة للراعي الأمريكي و ممثليه بالمنطقة على أنه وفاء بمتطلبات التعويم و الإدماج في المجتمع الدولي. على هذا الأساس، شهدنا و سنشهد إرتفاع و تيرة الدعاية و التضليل، مع إستقطاب معارضين لجلسات الحوار و بعضهم حسن النية ، و اتصالات كثيفة مع الولايات المتحدة الأمريكية بغرض رفع الحصار الإقتصادي و فك العزلة الدولية، و لكننا لن نشهد معالجة لأزمة واحدة من أزمات المواطن أو مشكلات الوطن. فمشكلة السلام مثلاً، لن تتعالج حتى إذا نجح السلام و بضغط أمريكي للوصول إلى تسوية مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بمنحها حكماً ذاتياً إقليمياً للمنطقتين و إشراكها في الحكومة المركزية، و إلزامها بقبول تلك التسوية بضغط أمريكي، وهو أمر وارد في ظل الفشل الذي تشهده دولة جنوب السودان و العلاقة الوثيقة بين الحركة الشعبية و الإدارة الأمريكية. بل أن السلام لن يتحقق حتى و إن إلتحقت حركات دارفور جميعها بالحوار و نالت وضعاً مماثلاً. و ذلك لأن المحاصصات مع القوى حاملة السلاح لا تنتج سلاماً مستداماً ، لأنها توقف الحرب و لا تعالج أسبابها. فإذا أضفنا لذلك تجربة النظام في نقض العهود و الإتفاقات منذ إتفاقية السلام من الداخل مروراً بأبوجا ووصولاً لنيفاشا المقدسة نفسها، نجد أن عودة نفس حاملي السلاح لحمله مجدداً واردة. و الأمثلة كثيرة من مجموعة ريك مشار إلى مني أركو مناوي. و بقاء الأسباب التي أدت لنشوب النزاعات المسلحة إبتداءاً ، يؤسس لقيام حركات مسلحة جديدة في مستقبل قريب بلا شك. و حال الديمقراطية بالطبع أسوأ من حال السلام. فالديمقراطية تعني دولة سيادة حكم القانون، و تعني بالتبعية المحاسبة ، و النظام يرفض مجرد الإنتقال إليها بدون محاسبة، فكيف به يرتضيها و هي محملة بشرطها الأساس و هو خضوع الدولة للقانون و محاسبة من يقومون على أمر السلطة. فالنظام و إن كان يخاف من الصحافة الحرة، إلا أنه لا يمانع في إعطاء هامش محسوب من الحرية الصحفية. و هو برغم عدائه للتعددية و التنوع، لايمانع في وجود أحزاب تحت السيطرة و إنتخابات مسيطر عليها و نتيجتها معروفة مسبقاً، و لكنه لن يسمح بجوهر الديمقراطية و هو الخضوع للقانون و المحاسبة. و بالتالي لن يكون هناك تحول إلى دولة قانون و لن تكون هناك محاسبة ضمن مخرجات حوار الوثبة. الأسوأ حالاً هي مسألة الطعام أو إدارة الإقتصاد و إقالة عثرته و أزمته التي لامست خطوط الإنهيار الكامل. و ذلك لأن الشرط الأساس لمعالجة المشكلة أو للتمهيد لمعالجتها، هو إيقاف نهب رأس المال الطفيلي لموارد البلاد، ومنعه من تدمير ما تبقى من بنية إنتاجية أولاً، و إستعادة أموال السودان المنهوبة لمحاولة إعادة تأهيل البنية الإنتاجية و الخدمية. و هذا يشترط تقديم كل المفسدين إلى عدالة مستقلة لا تتبع السلطة التنفيذية الفاسدة مؤسسياً، كما يشترط أن يتم كنس السلم من أعلاه لا من أسفله. و لاشك أن دون مثل هكذا تدابير خرط القتاد. لأنها تعني ضمن ما تعني فطم العصابة المسيطرة على إقتصاد البلاد و منعها من الإستمرار في النهب، كما تعني إستعادة الأموال التي نهبها بإدعاء الخصخصة و تلك التي تم تهريبها للخارج و الثالثة التي بنيت بها البنايات و تزوج بها النساء. كما أنها تعني تفكيك المؤسسات الممسكة بعصب الإقتصاد لتجييره لمصلحة رأس المال الطفيلي. و تعني أيضاً إيقاف الصرف البذخي على الحكومات المترهلة و القصر الجمهوري و ضبط الإنفاق الحكومي، مع تعديل جوهري في هيكلة ميزانية الدولة بإيقاف الصرف على أمن النظام و أجهزته العسكرية، و الصرف على إحتياجات المواطنين من صحة و تعليم و محروقات و خبز. و العمل على رفع العقوبات الإقتصادية مع الإستثمار في البنية الإنتاجية. و الإجتهاد في معالجة أمر الدين الخارجي أصولاً و فوائد. و هذا يعني ببساطة يعني الحكم بالإعدام على رأس المال الطفيلي المسمى إسلامي، و هو أمر لن نشهده ضمن مخرجات حوار الوثبة حتماً. فالحوار الماثل أقصى ما يسعى إليه هو إستيعاب المعارضة في حكومة موسعة بتوسل العديد من الوسائل في إطار الترغيب و الترهيب لضمان إستمرار بنية النظام الناشئة عن التمكين، و إيقاف الحرب دون دفع أثمان أو معالجة أسبابها بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية و الدول المنخرطة في مشروعها، عبر منح الحركات المسلحة جزءاً من السلطة حتى و إن أدى ذلك لإنفصال أجزاء أخرى من الوطن. و هذا يقيض للنظام الإستمرار في السلطة بنفس مشروعه المدمر للوطن ، و يسمح بتسويق نفسه لرعاته على أنه أنجز ما هو مطلوب منه أمريكياً حتى تستكمل إجراءات هبوطه الناعم، و يؤسس لموقع متميز للحركة الإسلامية الموحدة في مستقبل السياسة السودانية. فإذا حقق هذه الأهداف أو جزء مقدر منها، سوف يعتبره النظام ناجح، و إذا فشل في تحقيق جلها سوف يصر النظام على أنه ناجح و لكنه سيعلم فشله حتى بمعياره هو. أما فيما يخص المعارضة، فالحوار فاشل حتى إذا حقق هذه الأهداف، لأنها ببساطة لن تحل أزمة الوطن بل ستعمقها أكثر، و ستقود النظام إلى مصيره المحتوم و إن أطالت في عمره قليلاً. 23 ديسمبر 2015م!.

Quote: و ما هي الية 7 + 7 ( ودورها شـنو في الحوار )

Quote: وفد المنافي هذا أسميته وفد شملة كُنيزة .. وأجدني في مسألة الاسم هذه متفقاً تماماً مع الأستاذين كمال عباس وعوض الشيخ وفي البال كلام هاشم صديق ( كلو زينة وماهو شاهد)

Quote: هنا أنت لم تقّدر الخلاف الجوهري بينك الذي تدعو لحمل البندقية .. فى مقابل الأخ الطيب الذي يدعو إلي نبذ البندقية ..